في الجلسة المعقودة في 23 شباط/فبراير 2022، قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن توقف النظر في الرسالة، نظرا إلى عدم تلقيها مزيدا من المعلومات من الطرفين، ومراعاةً لطلب الدولة الطرف وقف النظر في الرسالة بسبب منح صاحبة الرسالة تصريحا بالإقامة في سويسرا ولأن صاحبة الرسالة لم تعد عرضة لخطر الترحيل.