المادة 3 – تطوير المرأة والنهوض بها

13 - اعتمدت لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل، باعتبارها الآلية الوطنية المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نهجاً يستند إلى الحقوق وهي تسلم بأن للمرأة حق قانوني في تطويرها والنهوض بها وينصب تركيز اللجنة بصورة متزايدة على العلاقة بين الموضوع الجنسان والتنمية الاقتصادية وهي تريد للنساء أن يستفدن من النمو الاقتصادي والتنمية على قدم المساواة مع الرجال وخلال الفترة المستعرضة، تابعت اللجنة عدة أنشطة تروج لمشاركة المرأة في عالم الأعمال وتعزز دورها في إنشاء المشاريع التجارية ومن هذه الأنشطة ما يلي:

’1‘ ح لقات دراسية تدريبية تحت عنوان ” ا بدأ عملك التجاري “ ضمن برنامج تابع لمنظمة العمل الدولية أسمه ” كيف تبدئين عملك التجاري وتحسنينه “ ؛

’2‘ لقاء مؤسسي المشاريع التجارية مع رجال ونساء الأعمال الناجحين القادمين من بلدان أجنبية؛

’3‘ تنظيم المنتدى الثالث للنساء منشئات المشاريع التجارية، تحت عنوان ” بناء الشراكات لسد الثغرة بين الجنسين في ميدان إنشاء المشاريع التجارية في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا “

14 - وتقد اللجنة دور المنظمات غير الحكومية الخاصة بالنساء في تحقيق تطوير المرأة الكامل، وهي لذلك تتعاون على نحو وثيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية وقد وضعت ونفذت مشاريع هامة بالتعاون مع منظمات غير حكومية، من قبيل برنامج مشاركة المرأة بالتعاون مع منظمة كاونتربارت الدولية التي تم إطلاقها عام 2012 ويتمثل هدفها الرئيسي في تنمية القدرات لدى منظمات المجتمع المدني التي تركز على المرأة المؤسسات الحكومية التي تعالج مسائل المرأة .

15 - وتقوم اللجنة والمديرية العامة للتماسك الاجتماعي في وزارة التضامن والتماسك الاجتماعي الفرنسية ومنظمة GIP الدولية بتنفيذ برنامج توأمة شامل للغاية للفترة 2011-2013، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي ويعمل المشروع على الترويج لحقوق الأسر الضعيفة والنساء والأطفال وحمايتها وقد وضع بحيث يحقق الأهداف التي وضعتها اللجنة والاتحاد الأوروبي والشركاء الفرنسيين، وهو يغطي المكونات الرئيسية التالية:

• تطوير التشريع؛

• التنمية المؤسسية للجنة؛

• التدريب الخاص ببناء القدرات وتدعيم المهارات المهنية؛

• التواصل والتوعية

16 - وتشمل الأعمال والمشاريع الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما يلي:

• تنفيذ برنامج الدولة المعني بالحد من الفقر وبالتنمية المستدامة للفترة 2008-2015؛

• تنفيذ مشروع ” تمكين المرأة الريفية من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية “ ، 2011-2012؛

• تنفيذ مشروع ” دعم التعليم التقني-المهني ل لنساء في الأقاليم “ الذي بدأ في ك رباخ ومنطقة وسط أران في شباط/فبراير 2012؛

• تنفيذ مشاريع مختلفة تروج لمشاركة المرأة في العمل السياسي، بما في ذلك برامج للإرشاد، فضلاً عن حملات للتوعية ترمي إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

• وضع وتنفيذ إستراتيجية جمهورية أذربيجان الوطنية لمكافحة العنف المنزلي؛

• تنفيذ مشروع ” القرن الحادي والعشرون بدون عنف ضد المرأة “ ؛

• المشاركة في وضع وتنفيذ المفهوم الإنمائي ” أذربيجان 2020: رؤية للمستقبل “ ؛

• المشاركة في تنفيذ برنامج الدولة ” شباب أذربيجان “ في الفترة 2011-2015؛

• المشاركة في تنفيذ تدابير محددة في سياق السياسة العامة تضمن حقوق المرأة المحددة في ” برنامج العمل الوطني لزيادة فعالية حماية حقوق الإنسان وحرياته في جمهورية أذربيجان “ ؛

• التدريب على تطبيق قانون جمهورية أذربيجان المعنون ” ضمانات المساواة بين الجنسين “ ؛

• إعداد ونشر ” دليل حقوق المرأة “ وكتيبات إرشادية مختلفة تغطي عدة مجالات محددة من حقوق المرأة، وكذلك إعداد شريط فيديو عن حقوق المرأة؛

• المساهمة في إصلاح القانون، وخصوصاً في مجال قانون الأسرة والعنف ضد المرأة؛

• التعميم الواسع النطاق للملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وكذلك تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وذلك في أوساط النساء وخصوصاً في المناطق الريفية .

17 - وتؤدي لجنة الدولة دوراً قيادياً في ضمان تعميم الاعتبارات الجنسانية على جميع السياسات والبرامج الوطنية وفي وضع خطط العمل ذات الصلة ويتم ذلك أساساً من خلال التشجيع على تدريب المهنيين ذوي الصلة ضمن إطار الخدمة العامة على المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ودعم تطوير البحوث الخاصة بالقضايا الجنسانية، والترويج لجمع البيانات والإحصاءات المصنفة جنسانياً، وتنظيم حلقات العمل التدريبية واجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية والمؤتمرات بمشاركة خبراء دوليين كما تشارك لجنة الدولة في عدد اللجان المتعددة التخصصات التابعة لوزارات أخرى والتي تعالج مسائل من قبيل الأسرة والطفل والعنف ضد المرأة و الاتجار والإقصاء الاجتماعي والعمالة، وهي تساهم مساهمة كبيرة في ضمان إدراج المنظور الجنسان في صياغة وتنفيذ السياسات ذات الصلة وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أقامت الحكومة صلات أقوى بكثير مع المنظمات النسائية بإشراك تلك المنظمات في الميادين ذات الصلة بصوغ السياسات وعمليات اتخاذ القرار .

18 - وخلال السنوات الأخيرة، تزايدت الموارد المالية والبشرية المتاحة للجنة الدولة، وهو ما يبينه الجدولان التاليان:

الجدول 1

الموارد المالية

السنة	ميزانية لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل (بدولار الولايات المتحدة)	موارد إضافية للميزنة الخاصة بالشؤون الجنسانية (بدولار الولايات المتحدة)
2010	1 271 861	571 208
2011	1 280 011	657 950
2012	1 311 775	835 288

الجدول 2

الموارد البشرية

السنة	عدد الموظفين لدى لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل	عدد الإدارات
2011	68	7
2012	76	9

19 - وقد أنشئت إدارتان جديدتان في عام 2012، وهما:

• إدارة العمل مع المراكز الإقليمية؛

• إدارة المعلومات والبحث الاجتماعي التحليلي .

20 - ويوجد لدى لجنة الدول ة حالياً 11 مركزاً إقليمياً للأسرة والطفل يعمل فيها 73 موظفاً وهناك أيضاً خمسة مراكز إقليمية ستنشأ في إطار مشروع ينفذ مع مؤسسة حيدر علييف وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

المادة 4، الفقرة 1- التدابير الخاصة المؤقتة

21 - يتضمن قانون جمهورية أذربيجان المعنون ” ضمانات المساواة بين الجنسين “ أحكاماً عن التدابير الخاصة المؤقتة وتنص المادة 3-2-6 على تنفيذ تدابير خاصة للسياسة العامة لضمان عدم اعتبار المساواة بين الجنسين تمييزاً على أن هذ ا الحكم، منذ صدوره عام 2006، لا يستخدم إلا فيما ندر للتعجيل بالمساواة بحكم الأمر الواقع .

22 - وقد أعرب عن شواغل تتعلق بالانخفاض الشديد في مستوى تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، وخصوصاً في هيئات صنع القرار من قبيل الجمعية الوطنية والحكومة والسلك الدبلوماسي وفي إدارة الأقاليم والبلديات المحلية والمحكمة العليا .

23 - وفي 15 أيلول سبتمبر، صدر بمرسوم رئيس جمهورية أذربيجان رقم 3043 برنامج الدولة للحد من الفقر وللتنمية المستدامة في جمهورية أذربيجان للفترة 2008-2015 ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية المدرجة في القسم 3-3 من البرنامج، والمعنون ” ملخص الأهداف والغايات والمؤشرات “ ، في ضمان تعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار بحلول نهاية عام 2015 ويركز الهدف على زيادة مشاركة المرأة أساساً في إدارة الهيئات التنفيذية المركزية وبين أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس البلدية والقضاة .

24 - وعلى ضوء المذكور أعلاه، تم تقديم التوصيات إلى رئيس جمهورية أذربيجان باقتراح يضمن المساواة في تمثيل النساء والرجال حسب نوع النشاط في جميع وكالات الدولة في جمهورية أذربيجان لأغراض التنفيذ العملي لتمثيل المرأة في نظام الإدارة العامة على المستوى المطلوب ولا يزال الموضوع قيد النظر .

المادة 5 (أ) – القوالب النمطية والممارسات الثقافية والعنف ضد المرأة

’1‘ مواجهة القوالب النمطية الجنسانية – تعتقد لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل اعتقاداً قاطعاً بأن لإلغاء أشكال القوالب النمطية الجنسانية غير المشروعة أهمية أساسية بالنسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولتحقيق المساواة الفعلية لها ولممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها وتتمثل سياسة لجنة الدولة في ضمان أن تعطي الدولة، هي والجهات الفاعلة غير الحكومية، الأولوية للتغلب على العقبات التي تعترض سبيل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية غير المشروعة وينصب أحد اتجاهات التركيز في اللجنة على ضمان معاملة المرأة وفقاً لاحتياجاتها وقدراتها وأولوياتها وظروفها الفردية، وليس وفقاً لتعميمات نمطية مقولبة عما تعنيه هذه المعاملة للمرأة ومع أن اللجنة تدرك كل الإدراك التحديات الهائلة المتأتية عن قدرة القوالب النمطية الجنسانية على الصمود أمام التغيير، كما تدرك أن هناك حاجة إلى فعل المزيد لتنفيذ برامج القضاء على القوالب النمطية ولتقدير فعاليتها، فإنها على ثقة من رؤيتها ومن جدول الأعمال الذي وضعته للقضاء على تلك القوالب .

25 - وعملاً بتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرة 20 من الملاحظات الختامية)، تركز لجنة الدولة حملاتها للتوعية والتثقيف على المناطق الحضرية والريفية معاً وهي تغطي جميع الأقاليم والمناطق في جمهورية أذربيجان وعملاً على إيجاد ثقافة تقوم على حقوق الإنسان وتحترم حقوق المرأة، فإن لجنة الدولة تستهدف تجديداً الشباب والطلاب وكذلك الأبوين والمدرسين وقادة المجتمعات المحلية ويعود ذلك لعمق تجذر القوالب النمطية الجنسانية في اللغة والصور والممارسات والمعايير والقيم، ولا يمكن للتغيير أن يتحقق إلا بإشراك المجتمع ككل في العملية وقد استخدمت حملات عمت البلاد وهي تستخدم أسباب الدعم من قبيل أشرطة الفيديو والأفلام القصيرة وكتيبات الأدلة وقد أذيعت على الأثير في قنوات التلفز يون المحلية وكذلك في الأماكن العامة أشرطة الفيديو والأفلام القصيرة، حول موضوعات منها الزواج المبكر والقسري و الاتجار بالأشخاص، وهي موجهة للشباب في جميع المدن والأقاليم .

26 - واستعانت لجنة الدولة بوسائط الإعلام التي تعمل معها الآن على نحو وثيق جداً وتم تنظيم عدة اجتماعات مائدة مستديرة حول موضات ” الجوانب الجنسانية في المجتمعات المتسامحة ودور المجتمعات المحلية “ ؛ و ” دور وسائط الإعلام الجماهيري في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية المشكلة في المجتمع “ (2010)؛ و ” حقوق المرأة والقوالب النمطية الجنسانية في أذربيجان “ ، وقد نظم الاجتماع الأخير هذا بصورة مشتركة مع منظمة ” أبا سيلي “ الأذربيجانية (آذار/مارس 2012) .

27 - وبمبادرة من لجنة الدولة، وبدعم من اليونيسيف، أجريت البحوث حول الزواج المبكر وقدمت عروض لنتائج البحث في كثير من الأقاليم من خلال 40 مجموعة تركيز كما قامت شخصيات دينية ووجهاء بتنظيم اجتماعات تثقيفية في الأماكن العامة وأ ن شئت فرق يضم كل منها شرطياً وشخصية دينية وممثلاً ميدانياً عن القرية في عدة أقاليم لتوعية الجمهور حول الزواج المبكر وانقطاع البنات عن الدراسة ومجابهة ذلك .

28 - وعلى هذا فإن لجنة الدولة ركزت جهودها على تحديد مختلف أشكال القولبة النمطية الجنسانية والسياقات التي تجري فيها وتم في هذا السياق تدريب القضاة والعاملين في المهن القانونية على فهم مختلف أشكال القولبة النمطية الجنسانية، الأمر الذي يساعدهم على التحرر مما لديهم هم من أشكال التحامل الاجتماعي والثقافي وعلى تجاوز فهم القولبة لدى مختلف الناس، ويمكنهم من التوصل إلى أحكام مستقلة نزيهة .

’2‘ العنف ضد المرأة

29 - عملاً بالتوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تم اعتماد قانون جمهورية أذربيجان رقم 1058-IIIQ المعنون ” مكافحة العنف المنزلي “ ، وذلك بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010 وضماناً لتنفيذ القانون، أدخلت التعديلات على سبعة مراسيم تشريعية كما أصدرت خمسة مراسيم معيارية قانونية أخرى جديدة وللقانون هذا نطاق واسع جداً يغطي العنف المرتكب من جانب مجموعة واسعة من الأشخاص وهو يتضمن أحكاماً توفر المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية لضحايا العنف المنزلي؛ كما ينص على تدابير وقائية يتعين اتخاذها وهي تشمل التدابير القانونية والاجتماعية والتثقيفية وعملاً بتوصية المذكورة الصادرة عن اللجنة، فإن المادة 1-0-6 من القانون تتناول الأشكال المختلفة للعنف الجنسي، ويضاف ذلك إلى أحكام من قبيل المواد 149-153 من قانون الجنايات في جمهورية أذربيجان بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الحرمة الجنسية والحرية الجنسية للفرد (أفعال العنف ذات الطبيعة الجنسية؛ والإجبار على القيام بأفعال ذات طبيعية جنسية؛ والعلاقات الجنسية والأفعال الأخرى ذلت الطبيعة الجنسية مع أشخاص لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر) .

30 - كما أجرت حكومة أذربيجان أول استقصاء شامل لعموم البلاد في عام 2008 وتناول تقرير الاستقصاء الوطني الخاصة بالعنف ضد المرأة في أذربيجان الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة ونتائجه وقد أجري الاستقصاء ضمن إطار برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان لمكافحة العنف الجنسان في جنوب القوقاز – أذربيجان، بتعاون وثيق مع لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل .

31 - وقامت لجنة الدولة بحش د مواردها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، وهي إستراتيجية تركز على وضع تدابير وقائية فعالة لمحاربة العنف المنزلي وجعل مرتكبي هذا العنف مسؤولين عن تصرفاتهم وضمان الحماية الشاملة لضحايا العنف، بالإضافة إلى القضاء على القوالب النمطية التي تساند التسامح في قضايا العنف المنزلي كما أنفقت لجنة الدولة الكثير من الجهد على تنفيذ مشروع ” القرن الحادي والعشرين دون عنف ضد المرأة “ الذي يغطي جميع أنحاء أذربيجان .

32 - وإضافة إلى تركيزها على تنفيذ القانون الجديد للعنف المنزلي، عملت لجنة الدولة على التعريف بالقانون من خلال المؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة والمحاضرات والاجتماعات، من قبيل ما يلي:

(أ) مؤتمر عن منع العنف المنزلي: توعية الجمهور ودعم المبادرات التشريعية “ ، وهو يهدف إلى تحسين التنسيق بين مؤسسات الدولة العاملة في مجال مكافحة العنف المنزلي؛

(ب) اجتماعات مائدة مستديرة عن ” تنفيذ قانون مكافحة العنف المنزلي وتبادل الخبرات “ ، بهدف توعية الجمهور بالقانون الجديد؛

(ج) محاضرات نظمت لطلاب المدارس الثانوية والجامعات في 8 مناطق مختلفة حول العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان؛

(د) اجتماعات إقليمية عقدت في عدة أقاليم حول موضوع ” تعزيز الثقافة الداخلية كعامل ضد العنف في القرن 21 “ ؛

(هـ) اجتماعات مائدة مستديرة نظمت بالتعاون مع مكتب باكو لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك في عدة مناطق حول ” دور وسائل الإعلام الجماهيري في القضاء على العنف المنزلي “ و ” دور المجتمعات المحلية في منع العنف المنزلي “ ، وحضرها برلمانيون وممثلون عن وكالات الدولة والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام؛

(و) مؤتمر دولي عن مشروع ” الشرطة المدعومة من جانب المجتمع “ الذي ينفذ بصورة مشتركة بين مكتب باكو لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزارة الداخلي ة ، بهدف زيادة عدد النساء في قوات الشرطة وتحقيق تدخل أكثر فعالية من جانب الشرطة في حالات العنف المنزلي و الاتجار بالبشر؛

(ز) معرض صور تحت عنوان ” إرادة لا تنكسر “ نظم بصورة مشتركة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورابطة المرأة للتنمية العقلانية في إطار حملة ” 16 يوماً من العمل النشط ضد العنف الجنسان ي “ ؛

(ح) مشروع ” حملة التوعية بالعنف المنزلي “ ، مدته سنتان وأطلقه الاتحاد العام لمبادرات المرأة والمساواة بين الجنسين، والمفوضية الأوروبية، ولجنة الدولة، وبرنامج الحوكمة (هنغاريا) التابع لمعهد المجتمع المنفتح، وذلك بنهاية عام 2011 وقد أنشئت ضمن إطار هذا المشروع مراكز للشؤون الجنسانية والتنمية تشارك فيها المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القضايا الجنسانية في الأقاليم ، بالإضافة إلى إطلاق خط هاتفي ساخن؛

(ط) تدريب المدربين، نظم ضمن المشروع لأغراض المختصين في المنظمات غير الحكومية في مدينة باكو في كانون الثاني/يناير 2012 وينفذ اعتباراً من نيسان/أبريل 2012 التدريب الموجه للنساء، بالإضافة إلى مشروع يوفر المشاورات القانونية والنفسية للنساء، وذلك في الأقاليم؛

(ي) حملة ” أوقفوا العنف ضد المرأة “ ، وهي موجهة ضد العنف المنزلي وقد نظمت ضمن مشروع ” القضاء على العنف الجنسان بين المشردين داخليين وطالبي المأوى واللاجئين “ ، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورابطة المرأة للتنمية العقلانية في أيار/مايو 2012 كما تم إصدار كتيب بعنوان ” العنف المنزلي: 50 إجابة على 50 سؤالاً “ وتوزيعه على نطاق واسع في سياق الحملة؛

(ك) تدريب القضاة في مجال العنف ضد المرأة وهو تدريب مستمر موجه للقضاء حول التمييز الجنسان والعنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي وينظم تثقيف القضاة في الأكاديمية بالتنسيق مع المجلس القضائي القانوني ولجنة اختيار القضاة وتنظم المحاضرات حول العنف ضد المرأة وغير ذ لك من قضايا حقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واليونيسيف ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الألمانية للتعاون التقني ووكالات أخرى، ويلقيها خبراء دوليون معروفون جيداً يستخدمون طرائق التدريب التفاعلية الحديثة .

المادة 6 – الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

33 - عملاً بتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة 24 من الملاحظات الختامية التي أبدته في أعقاب النظر في التقرير الدوري الرابع لجمهورية أذربيجان، ركزت الحكومة أنشطتها حول التنفيذ الأشد صرامة لقانون مكافحة الاتجار كما أخذت بنهج أكثر تركيزاً على الناس واتخذت عدة تدابير ملموسة لضمان إعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإدماجهن في المجتمع، بما في ذلك من خلال إنشاء ملاجئ إضافية .

34 - وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي ينطوي عليها تعقد ظاهرة الاتجار ، فقد دللت جمهورية أذربيجان على التزامها المتواصل بالتصدي لهذه المشكلة وقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لمعالجة أسباب الاتجار ، وتوفير الحماية، وإعادة التأهيل والإدماج، والتوع ي ة، وتطوير التشريعات الخاصة ب الاتجار ويصعب للأسف الحصول على بيانات موثوقة نظراً لأن الاتجار بالبشر يشكل مسألة سرية عابرة للحدود .

35 - وتدرك حكومة أذربيجان إدراكاً كاملاً أن المسألة الجنسانية تمس جميع جوانب عملية الاتجار : ابتداء من العوامل التي تسهم في اٌتجار وحتى طبيعة القوانين والسياسات التي وضعت لمعالجة هذه الظاهرة وعلى الشاكلة نفسها، تكمن حقوق الإنسان في الأسباب وعوامل الضعف التي تسهم في الاتجار وتشمل التحديات الرئيسية التي حددتها حكومة أذربيجان في ميدان الاتجار ما يلي: كفاءة نظام العدالة الجنائية لديها في التحقيق في الاتجار واعتقال المتاجرين ومقاضاتهم ومعاقبتهم، فضلاً عن مستويات فهم المسؤولين للأبعاد الجنسانية العميقة للاتجار بالبشر .

36 - كما ركزت الحكومة على سياساتها الخاصة بالهجرة من البلاد وإليها بغية ضمان عدم التمييز في تنفيذها وتراعي حكومة أذربيجان أن النساء اللاتي تعرضن للاتجار بهن هن ضحايا جريمة وضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان ولذا فإنها تضمن في تنفيذها للقوانين عدم معاملتهن كمجرمات كما تتكفل الدولة، من خلال خطة العمل الوطنية، بأن تقدم لضحايا الاتجار ، عند تحديدهن، الدعم الفوري والكافي المادي أو الاجتماعي أو الطبي أو النفسي ومنذ آب/أغسطس 2012، ارتفعت البدلات المدفوعة لضحايا الاتجار بالبشر في سياق عملية إعادة الإدماج، وذلك من 200 مناة أذربيجانية (ما يعادل 255 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) إلى 400 مناة أذربيجانية (ما يعادل 510 دولارات من دولارات الولايات المتحدة) وتبذل جميع الجهود اللازمة لضمان حماية حق الضحايا في الوصول إلى سبل الإنصاف وتقدم كل مساعدة ممكنة لضحايا الاتجار ، سواء من حيث المعلومات أو الوسائل التي تمكنهن من المطالبة بسبل الإنصاف الجنائية أو التعويضات المدنية لقاء ما عانين منه .

37 - وقد اتخذت الحكومة التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية ، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تشجع الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة وغيرها من أشكال الجنس التجاري، والزواج القسري، وأعمال السخرة، بغية القضاء على الاتجار بالنساء وعملاً على توفير حماية أفضل لحقوق النساء والفتيات وعلى معاقبة مرتكبي الاتجار كما استثمرت الحكومة كثيراً من الجهود في لزيادة التعاون والتدابير المنسقة فيما بين جميع السلطات والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، بغية تفكيك شبكات الاتجار الوطنية والإقليمية والدولية وخصصت الحكومة أيضاً الموارد لتقديم برامج شاملة مصممة لإبلال ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهن في المجتمع، بما في ذلك من خلال التدريب على العمل والمساعدة القانونية والرعاية الصحي ة السرية، كما اتخذت التدابير للتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتوفير الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية لضحايا الاتجار وأخيراً، بذلت جهود كبيرة لوضع برامج وسياسات تعليمية وتدريبية تركز بصورة خاصة على الشابات والأطفال .

38 - وفي أعقاب الحوار البناء الأخير مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة، تركزت الجهود التي تبذلها حكومة أذربيجان في صراعها ضد الاتجار بالبشر على ما يلي:

’1‘ تنفيذ التدابير التشريعي ة للحماية من الاتجار ومقاضاة المتاجرين؛

’2‘ زيادة التدابير الموجهة نحو تحسين الحالة الاقتصادية للنساء، عملاً على التخلص من ضعفهن أمام الاتجار ؛

’3‘ وضع استراتيجيات شاملة لمقاضاة المجرمين ومعاقبتهم؛

’4‘ زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأخرى التي تشكل بلدان المنشأ والعبور والوجهة للنساء والفتيات المتاجر بهن، عملاً على رصد أنماط الهجرة وتعزيز الضوابط الحكومية؛

’5‘ شن حملات التوعية العامة والقيام بالتدريب الموجه لمسؤولي إنفاذ القانون ومراقبة الحدود؛

’6‘ ووضع برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج موجهة للنساء والفتيات المتاجر بهن، مع توفير فرص الحياة الاقتصادية البديلة .

1- تشريع مكافحة الاتجار وخطة العمل الوطنية - تم خلال عامي 2004 و2005 اعتماد قانون ” مكافحة الاتجار بالبشر “ وتتضمن خطة العمل الوطنية الثانية للفترة 2009-2013، التي أقرها رئيس جمهورية أذربيجان بمرسوم، ما لا يقل عن 70 تدبيراً من تدابير السياسة العامة فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر، ومن ذلك ما يلي:

• إعادة التأهيل البدني والنفسي والاجتماعي؛

• توفير ظروف آمنة للمعيشة تفي بالاحتياجات الأساسية، ويرافق ذلك الدعم النفسي والمالي؛

• توفير الفحوص الطبية والعلاج الطبي، والتمكين من الحصول على خدمات الترجمة، فضلاً عن المشورة فيما يتعلق بحقوقهن ومسؤولياتهن؛

• حماية الحقوق والمصالح في القضايا الجنائية؛

• خلق فرص الحصول على التعليم؛

• تلبية الاحتياجات الخاصة بالأمن والحماية؛

• خلق فرص الحصول على التدريب المهني وسوق العمل، إلى ما هنالك .

39 - وحكومة أذربيجان، بعد أن وفت بالتزامها المتعلق بتجريم الاتجار من خلال سن قانون محدد لمكافحة الاتجار بالبشر، تقيم خطة عملها على أساس التزاماتها الأخرى المنبثقة عن المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي تحديداً كما يلي:

• الالتزام بتحديد ضحايا الاتجار بسرعة وبدقة؛

• الالتزام بالتحقيق في قضايا الاتجار وعرضها على المحاكم مع توخي الحرص الواجب؛

• الالتزام بتوفير الدعم والحماية للضحايا؛

• الالتزام بتوفير الحماية الخاصة للأطفال الضحايا، بما في ذلك البنات؛

• الالتزام بمنع الاتجار ؛

40 - وتسعى خطة العمل الوطنية، بتدابيرها السبعين، إلى الوفاء بالالتزامات المذكورة أعلاه كما تسعى إلى ضمان فعالية نظام التعاون المتبادل بين الوكالات العاملة على مكافحة الاتجار بالبشر وقد أنشئت لجنة مشتركة بين الوكالات، تتألف من فريق عامل يضم ممثلين عن كل من وزارات الداخلية، والعدل، والخارجية، والأمن الوطني، والعمل والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم والشباب، ولجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل ودائرة الدولة للهجرة، ودائرة الدولة لحرس الحدود، والنيابة العامة، وذلك بهدف الإشراف على تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر ويقوم بتنسيق أنشطة هذا الفريق العامل منسق وطني غايته إنشاء نظام موحد للتعاون يضمن تبادل المعلومات ويقيم المنسق الوطني العلاقات اللازمة ليس مع وكالات الدولة والشرطة والمحاكم فحسب بل كذلك مع المنظمات غير الحكومية بهدف زيادة فعالية تنفيذ الأنشطة ومقاضاة الجرائم المتعلقة ب الاتجار وهو يقدم تقريراً سنوياً إلى رئيس جمهورية أذربيجان وإلى البرلمان أمين المظالم ويتضمن التقرير المذكور المعلومات التي تقدمها الحكومة والمنظمات غير الحكومية وهو يعدّ على أساس الرصد المتواصل الذي تجريه وزارة الداخلية وقد تم تدعيم القانون باعتماد مجموعة من القواعد، في عام 2009، لتيسير تنفيذه الكامل، ومن هذه القواعد ما يلي:

• قواعد الآلية الوطنية للإحالة فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر؛

• قواعد (مؤشرات) تحديد ضحايا الاتجار بالبشر؛

• قواعد وضع الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في الملاجئ وإبقائهم فيها .

41 - وإضافة إلى القانون الرئيسي لمكافحة الاتجار ، أدخلت على قانون الجنايات تعديلات أخرى، من قبيل التعديل الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لإدراج حكم جديد (المادة 1 76-1) يتناول قضايا الزواج القسر ي والمبكر .

2 - ا تفاقات ومبادرات مكافحة الاتجار على المستوى الإقليمي - في حين أن العنف ضد المرأة والاتجار الداخلي يشكل مشكلة يتعين التعامل معها على المستوى الوطني، فإن الاتجار عموماً يعتبر مشكلة تتطلب أيضاً التعامل معها من خلال التعاون الدولي، بما فيه من خلال مذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة الأطراف والاتفاقات أو الاتفاقيات على المستوى الإقليمي الفرعي، إلى جانب آليات أخرى وقد تم في أيار/مايو 2010 التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا حول تدابير مكافحة الاتجار بالبشر إضافة لذلك، هناك مذكرات تفاهم، من قبيل مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي تم التوقيع عليها في أبو ظبي في آذار/مارس 2011 .

3 - ا لنهج المتعدد القطاعات - كما أخذت الحكومة بنهج الأمن الإنساني، وعلى ذلك فهي تعالج تنقلات الناس بصورة شاملة تراعي الأبعاد السياسية والمدنية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على قرار الانتقال لديهم وهي تدرك أن الاتجار ليس حدثاً وحيداً بل سلسلة من الأفعال والظروف التي تشارك فيها مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، ولذا فإن الحكومة تتكفل بأن جميع تدابير مكافحة الاتجار موجهة لمعالجة دائرة الاتجار بأكملها وهي تقوم بذلك من خلال التأكد من أن صناع السياسة القادمين من مختلف القطاعات يعملون معاً لوضع السياسات الملائمة من ذلك مثلاً أن الصلة بين معايير ومؤسسات الحماية الاجتماعية وحماية العمل، وبين حدوث الاتجار، خضعت للدراسة كما انصب التركيز على أهمية مؤسسات العمل، من قبيل خدمات العمالة ووضع الأشخاص في الوظائف المناسبة، وخدمات التفتيش على أحوال العمل، ومحاكم العمل، بغية حماية العمال وهناك عدة وزارات تشارك في مكافحة الاتجار بالبشر .

42 - من ذلك مثلاً أن وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان مسؤولة عن وضع التوصيات الخاصة بإعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر، وبالتدريب المهني، والاحتفاظ بالعاملين ووضعتهم في الوظائف المناسبة، على أساس الإحالة من مراكز مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ، وتوفير أماكن السكن لضحايا الاتجار بالبشر حسب العمر والأسرة والوضع الصحي كما تقوم الوزارة بتنفيذ تدابير السياسة العامة المتعلقة بالتدريب المهني وإعادة تأهيل الأشخاص في المجموعات السكانية الضعيفة اجتماعياً بغية زيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل كما تقع على عاتق وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان مسؤولية القيام، بالاشتراك مع وزارة التعليم والمنظمات غير الحكومية، بوضع برامج تعليمية مناسبة لضمان اندماج الضحايا في سوق العمل إض افة لذلك، يتعين على وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان أن تتعاون على نحو وثيق مع وزارة التعليم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسلطات التنفيذية المحلية لتحقيق التشغيل السلس لنظام الإحالة ولإحالات من مراكز مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وفي شباط/فبراير 2011، أصدرت وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان كتاباً عن ” العمل القسري و الاتجار بالبشر “ ، وهو معدّ لاستخدامه من قبل مفتشي أحوال العمل .

43 - كما أن دائرة الدولة للهجرة لها دورها أيضاً ، نظراً لما يقع عليها من مسؤولية تتعلق بمنح الأجانب و/أو عديمي الجنسية من ضحايا الاتجار بالبشر الحق في العيش في جمهورية أذربيجان ويحصل ضحايا الاتجار بالبشر الذين منحوا الحق في العيش في جمهورية أذربيجان على وضع المهاجر ويتمتعون بجميع الحقوق والمسؤوليات المنبثقة عن هذا الوضع .

44 - وتشارك وزارة الصحة من خلال وضع وتنفيذ برامج إعادة التأهيل الطبي وكذلك توفير المساعدة الطبية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر .

45 - وتساهم وزارة الأمن الوطني في مكافحة الاتجار بالبشر م ن خلال مكافحتها لجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود كما تكلف وكالات الدولة بموجب قانون ” مكافحة الاتجار بالبشر “ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في ميدان منع الاتجار بالبشر وفي هذا الصدد، تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين وزارة الداخلية وتحالف من المنظمات غير الحكومية، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر وتقوية التعاون على تقديم مختلف الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر .

4 - خ دمات الدعم

(أ) تم إنشاء مؤسسة شرطة متخصصة – هي إدارة مكافحة الاتجار بالبشر - بموجب المرسوم رقم 433 الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان والمؤرخ 1 آب/أغسطس 2006، وذلك ضمن وزارة الداخلية، بهدف التنفيذ الفعال للوظائف الواردة في خطة العمل الوطنية الآولى، من أجل توفير المساعدة المهنية للضحايا، وتجميع معلومات مكافحة الاتجار بالبشر في مركز وحيد وحمايتها، وتنفيذ مكافحة الاتجار بالبشر من جانب شرطة احترافية مدربة خصيصاً لذلك في مؤسسة للشرطة مجهزة بالمعدات اللازمة .

(ب) تمت الموافقة على ” برنامج معالجة المشاكل الاجتماعية التي تخلق الظروف المواتية للاتجار بالبشر “ بالقرار رقم 81 الصادر عن مجلس الوزراء والمؤرخ 20 أيار/مايو 2011 ويهدف البرنامج إلى التخلص من المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى الاتجار بالبشر، وإلى إيجاد الظروف اللازمة لتحسين رفاه ضحايا الاتجار بالبشر وضحاياه المحتملين؛ ويرمي البرنامج إلى توفير الحماية الاجتماعية للمجموعات السكانية الضعيفة التي يمكن أن تتعرض للاتجار بالبشر، بما في ذلك الأطفال المحرومين من رعاية الأبوين والأطفال والمراهقين المحرومين، فضلاً عن المواطنين الذين يضطرون بحكم السن إلى مغادرة المدارس الداخلية وغيرها من مؤسسات الرعاية البديلة .

(ج) أنشئت ملاجئ للإقامة المؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر كما أنشئ مركز مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر (يشار إليه في هذه الوثيقة باسم ” مركز المساعدة “ )، كمؤسسات تضمن حماية الضحايا ويقدم الدعم المادي والتقني للملاجئ والمركز، بموجب قانون خاص يذلك، من ميزانية الدولة وغيرها من المصادر وفي كانون الثاني/يناير 2010، أنشئ ملجأ للأطفال / مركز لإعادة الإدماج لخدمة الأطفال والمراهقين المحرومين من الرعاية والمعرضين للعنف المنزلي والذين يتم تحديدهم باعتبارهم ضحايا محتملين للاتجار بالبشر وفي عام 2011، أنشئ ” مركز لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب ضحايا العنف والجريمة “ ، وهو مبادرة من وزارة التعليم وتحالف المنظمات غير الحكومية المعني بحقوق الطفل ويوفر هذا المركز الأخير الدعم القانوني والنفسي للأطفال المحرومين من الرعاية والذين يعيشون في بيئة مؤذية ويتعرضون للاتجار بهم وهناك خدمة خط ساخن تعمل كخدمة للمعلومات والمشاورة وهي تقدم المساعدة لضحايا الاتجار ، ولاسيما من الأطفال والنساء كما أطلقت وزارة التعليم في شباط/فبراير 2010 خدمة خط ساخناً للأطفال وهو يقدم الدعم للأطفال، بما في ذلك الدعم النفسي .

5 - ب رامج التدريب والتثقيف

46 - يشكل البعد الجنسان للاتجار ظاهرة جنسانية عالية التركيز ، والبعد الجنسان يمس جميع جوانب عملية الاتجار ويجري الاتجار بالإناث بطرق تختلف عن طرق الاتجار بالذكور ولأسباب مختلفة وقد تم تحديد التمييز والعنف لاعتبارهما عاملين أساسيين في زيادة تعرض النساء والفتيات للاتجار وفي تشكيل نتائجه ويعتبر الالتزام بتحديد ضحايا الاتجار بدقة وبنشاط الأساس الذي تستند إليه جميع الالتزامات الأخرى فيما يتعلق بالضحايا كما له قيمة أساسية عندما يتصل الأمر بالتحقيق مع المتاجرين ومقاضاتهم نظراً للاعتماد الشديد على تعاون الضحايا وشهاداتهم .

47 - وفي السابق، كان جانب كبير من أعما مكافحة الاتجار يتركز على قطاع محدد أو جزء من الحكومة من قبيل هيئات إنفاذ القانون أما حالياً، ومن الآن فصاعداً، فيوجد نهج متعدد القطاعات كما أن التدريب يأخذ منحى واسعاً وتشمل ت دابير السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر دورات تدريبي ة خاصة موجهة لموظفي جميع السلطات المختلفة العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وينظم التدريب الدوري بهدف تحسين مهنية ومعارف ممثلي وكالات الدولة والمنظمات غير الحكومية العاملة على تنفيذ الآلية الوطنية للإحالة الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر (ويشار إليها في هذه الوثيقة باسم ” الآلية الوطنية للإحالة “ )، وذلك بموجب المرسوم 123 الصادر عن مجلس الوزراء والمؤرخ 11 آب/أغسطس 2009 .

48 - ويشارك بانتظام ممثلون عن جميع وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك عن وزارات الداخلية والعدل والأمن الوطني والنيابة العامة ودائرة الدولة للهجرة ودائرة الدولة للحدود ولجنة الدولة للجمارك، في التدريب الذي ينظمه مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أذربيجان كما شاركت هذه الوكالات في جولة دراسية في روما نظمها مكتب باكو لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوفد الدائم لإيطاليا لدى المنظمة المذكورة، وركزت الجولة على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار .

49 - وفي شباط/فبراير 2011، تم تنظيم التدريب في العاصمة للأطباء والمدعين العامين والمحامين وشاركت فيه سبعة بلدان أوروبية، بالإضافة لممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية وركز هذا التدريب على آليات تنفيذ وتفعيل اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر .

50 - كما وضعت وزارة التعليم دورات حول منع الاتجار بالبشر ضمن مناهج المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى دورات لتثقيف المختصين العاملين في مجال مكافحة الاتجار إضافة لذلك، قامت الوزارة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتنظيم التدريب لـ 800 مدرس في المدارس الثانوية في مدينة باكو وفي 47 منطقة أخرى .

51 - كما قامت إدارة السياحة التابعة لوزارة السياحة، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب باكو لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزارة الداخلية، بتنظيم التدريب على ” الاتجار بالبشر والعمل القسري “ لصالح 20 سائحاً .

52 - وهناك صلة بين الفقر وترجيح السقوط ضحية للاتجار ويتطلب العمل الناجح لمكافحة الاتجار بالبشر تحليلاً متأنياً لجوانبه الاقتصادية، وللعوامل المتصلة بالفقر وغيرها، وبتوفر العرض ولعل أهم العوامل هي العوامل المتعلقة بالطلب في مدن أو بلدان المقصد ويجري العمل المتعلق بذلك من خلال توعية الجمهور واستهداف فئات النساء الأكثر ضعفاً وقد تم على نطاق واسع توزيع أشرطة الفيديو عن الاتجار بالبشر ونتائجه الضارة، وكذلك الفلم المعنون ” حياة مباعة “ ، وعرضت هذه الأشرطة والفلم على قنوات التلفاز، بما في ذلك القنوات في الأقاليم، بغية توعية الجمهور عموماً والفتيات المراهقات والنساء بصورة خاصة كما وزعت على نطاق واسع نشرتان بعنوان ” لا تقعي ضحية للاتجار بالبشر “ و ” احمِ أطفالك “ .

معلومات حول القضايا الجنائية المسجلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية أذربيجان (2005 – 6 أشهر من عام 2012)

في الجمهورية ككل		عدد القضايا الجنائية المسجلة
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	6 أشهر من 2012	المجموع
الاتجار بالبشر (بما في ذلك ال عمل القسري )	القانون الجنائي	1	28	74	77 العمل القسري-1	83 العمل القسري-3	71 العمل القسري-1	69 العمل القسري-2	67 العمل القسري-2	470 العمل القسري-10
المتاجرون ب البشر	1	23	93	91	76	39	20	7	350
ا لضحايا	1	86	101	78	91	34	29	47	467

المادة 7 – المشاركة في الحياة العامة والسياسية

53 - أحدثت السياسات الواضحة التي تأخذ بها حكومة أذربيجان لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات العامة والسياسية بعض التحسين في تمثيل المرأة في الحياة السياسية .

54 - وهناك حالياً 3 نساء يشغلن منصب نائبة وزير في الوزارات العشرين (وذلك في وزارات التنمية الاقتصادية، والثقافة والسياحة، والصحة)؛ كما تشغل نساء مناصب رئيس لجنة الدولة لشؤون لأسرة والمرأة والطفل (من أصل عشر لجان دولة)، ورئيس هيئة الدولة لقبول الطلاب، والرئيس في ثلاث مؤسسات للتعليم العالي (الجامعة الأذربيجانية للعمارة والبناء، وفرع باكو من جامعة موسكو الحكومية، والمعهد الأذربيجاني للمعلمين) وتشغل امرأة منصب نائب رئيس الوزراء في جمهورية ناخشيفان المتمتعة بالاستقلال الذاتي، و منصب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) في جمهورية أذربيجان وأمين المظالم في جمهورية ناخشيفان ، ورئيس لجنة الدولة لشؤون لأسرة والمرأة والطفل في جمهورية ناخشيفان، ونائب رئيس شركة الدولة للنفط ونائب رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية أذربيجان .

55 - وارتفع تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية من 11 في المائة (13 امرأة من أصل 125 نائباً) في انتخابات عام 2005 إلى 16 في المائة في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2010 (20 امرأة من أصل 125 نائباً) .

56 - كما تشغل نساء مناصب نواب رؤساء الهيئات التنفيذية ومديري المدارس الثانوية والوكلاء التنفيذيين، وغير ذلك، في الأقاليم المختلفة من البلاد .

57 - وارتفع تمثيل المرأة على المستوى البلدي من 4 في المائة (انتخابات عام 2004) إلى 26.5 في المائة. وفي الوقت الحاضر هناك 4137 امرأة عضو في المجالس البلدية و302 رئيسة في تلك المجالس.

58 - وعلى الرغم من أن تمثيل المرأة في القضاء ليس مرتفعاً تماماً، فقد طرأ عليه نمو طفيف خلال السنوات الأخيرة وتفيد البيانات الصادرة مؤخراً عن وزارة العدل بأن 14 في المائة من القضاة في جمهورية أذربيجان هم نساء كما أن منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية تشغله امرأة، وكذلك حال منصب رئيس مجلس القضايا المدنية في المحكمة العليا .

59 - وبموجب استقصاء عينات إحصائية لنشاط السكان الاقتصادي، كان توزيع العاملين حسب نوع العمل والجنس في عام 2011 كالتالي:

العمل الرئيسي	نساء	رجال	التوزيع الجنسي: نساء	التوزيع الجنسي: رجال
منشئات الدولة ومؤسساتها ومنظماتها	21 . 7	17 . 8	53 . 6	46 . 4
منشئات ومؤسسات ومنظمات خارج القطاع العام	6 . 9	16 . 9	27 . 8	72 . 2
مزارع أسرية – فلاحية	31 . 0	28 . 1	51 . 0	49 . 0
أنشطة منشئي المشاريع الخاصة دون تشكيل شخصية قانونية	9 . 4	14 . 7	37 . 8	62 . 2
الأشخاص العاملون في أنشطة العمل الخاص	31 . 0	22 . 5	56 . 5	43 . 5
المجموع بالنسبة المئوية	100	100	48 . 6	51 . 4
المجموع بآلاف الأشخاص	125 1	250 2	X	X

60 - وللمرأة دور كبير في ميدان العلوم 46 في المائة من حملة دكتوراه الفلسفة و51 في المائة من جميع العاملين في ميدان العلوم هم من النساء وقد ارتفعت نسبة النساء بين حملة دكتوراه الفلسفة بنسبة 22 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة وهناك 12 امرأة عضو مراسل في الأكاديمية الوطنية للعلوم، وثلاث نساء أعضاء فيها وترد في الجدول أدناه بيانات النساء اللاتي أكملن دراسات دكتوراه الفلسفة خلال الأشهر الستة الآولى من عام . 2012

طلاب شهادة ا لدكتورا ه	مجموع عدد طلاب شهادة الدكتوراه	بما فيهم نساء
شهادة دكتوراه الفلسفة	897	453
شهادة دكتوراه العلوم	185	69
المجموع	1 082	522

61 - وبلغ عدد النساء في الخدمة المدنية 8 115 امرأة في عام 2010 ووفقاً للمعلومات الإحصائية المتاحة بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2012، بلغ عدد في الخدمة المدنية 7 976 امرأة بينما كان عدد الرجال 20 565 رجلاً وبلغ عدد المنظمات غير الحكومية النسائية 186 في عام 2010 وبموجب تعداد السكان لعام 2009، بلغ عدد النساء في مجال تأسيس المشاريع التجارية 4315 امرأة ويرد أدناه تمثيل المرأة في الوزارات ولجان الدولة في عام 2011 .

رقم	المنظمة	ال نسبة المئوية ل لنساء	ال نسبة المئوية ل لنساء في مناصب إدارية
1	وزارة الصحة	79 . 5 ٪	37 ٪
2	وزارة الضرائب		3 . 4 ٪
3	وزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات	32 . 3 ٪	9 . 7 ٪
4	وزارة الداخلية	3 . 5 ٪	-
5	وزارة الخارجية	19 . 4 ٪	5 . 1 ٪
6	وزارة الأمن الوطني	21 ٪
7	وزارة التنمية الاقتصادية	34 . 2 ٪	25 . 6 ٪
8	وزارة البيئة والموارد الطبيعية	22 . 6 ٪	13 . 8 ٪
9	وزارة النقل	11 . 6 ٪	5 . 4 ٪
10	وزارة الصناعة الدفاعية	39 8 ٪	29 2 ٪
11	وزارة الزراعة	31 8 ٪	16 . 7 ٪
12	وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان	60 8 ٪	24 . 8 ٪
13	وزارة الصناعة والطاقة	23 7 ٪	58 . 5 ٪
14	وزارة الشباب والرياضة	37 2 ٪	19 ٪
15	وزارة الدفاع
16	وزارة حالات الطوارئ
17	وزارة العدل	18 ٪	16 . 6 ٪
18	وزارة المالية	40 ٪
19	لجنة الدولة للتعامل مع الأذربيجانيين المقيمين في الخارج	26 . 6 ٪	5 ٪
20	وزارة التعليم	68 . 1 ٪	41 . 3 ٪
21	لجنة الدولة للعمل مع المنظمات الدينية	31 . 5 ٪
22	لجنة الدولة للسندات المالية	40 . 8 ٪	30 . 7 ٪
23	لجنة الدولة للإحصاء	53 . 7 ٪	21 . 7 ٪
24	لجنة الدولة للتعامل مع اللاجئين والمشردين داخلياً	93 . 4 ٪	4 ٪
25	لجنة الدولة للجمارك	9 . 1 ٪	8 . 5 ٪
26	لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل	76 . 4 ٪	70 ٪
27	لجنة الدولة للأراضي ورسم الخرائط	24 . 6 ٪	9 . 9 ٪

62 - وعقدت مؤتمرات هامة وأجري تدريب هام لتوعية النساء بأهمية مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية في البلاد ففي عام 2010، عقد مؤتمر عن ” دور المرأة في مؤسسات الحكم الذاتي المحلية “ وذلك بصورة مشتركة بين وزارة شؤون الحكومات الإقليمية ووكالات الحكم الذاتي المحلي التابعة لإدارة رئيس جمهورية أذربيجان .

63 - وقامت لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل مع المنظمة غير الحكومية ” رابطة النساء خريجات الجامعات “ بحملات تثقيفية في أقاليم الجمهورية بهدف زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية لعام 2009 وفي هذا السياق، تم نشر كتيب بعنوان ” البلديات والمرأة “ ووزع في أوساط النساء في الأقالي م .

64 - وبتعاون وثيق مع وكالة الولايات المتحدة لل تنمية الدولية ، ومنظمة كاونتربارت الدولية، شاركت لجنة الدولة في برنامج مشاركة المرأة الرامي إلى تعزيز القيادات النسائية السياسية وإلى تشجيع مشاركة المرأة في العملية السياسية وفي إطار هذا البرنامج، يقوم تحالف النساء القياديات و رابطة النساء خريجات الجامعات ومنظمة النساء من أجل المستقبل بتنفيذ المشروع المعنون ” لمشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار أهمية كبرى من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين “ وتم تنفيذ تدريب خاص وتنظيم حلقات عمل للتوعية حول دور المرأة القيادي ومشاركتها في اتخاذ القرار في ستة أقاليم ومناطق ريفية كما ساعدت لجنة الدولة مجموعة من المنظمات غير الحكومية على مستوى الأقاليم على تنفيذ المشروع المعنون ” تعزيز مشاركة المرأة السياسية “ في الأقالي م الغربية من الجمهورية وقدمت برامج تلفزيونية خاصة تركز بالدرجة الآولى على دور المرأة القيادي، وذلك على القنوات والقنوات المركزية والإقليمية الحكومية والخاصة .

65 - وفي 27 - 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قامت منظمة كاونتربارت الدولية وشركاؤها المنفذون بتنظيم أول مؤتمر للقيادات النسائية في باكو بهدف تعزيز الحوار بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووضع جدول أعمال مشترك للسياسات حول قضايا المرأة وجمع هذا الحدث مجموعة متنوعة شملت أكثر من 100 من أصحاب المصلحة، بينهم ممثلون عن المنظمات المحلية والدولية والمانحة، وعن البرلمان، ووكالات الدولة المركزية، وممثلون عن السلطة التنفيذية في الأقاليم، وعن المجتمع المدني، ونشطاء المجتمعات المحلية، ووسائط الإعلام .

المادة 8 – تمثيل المرأة على المستوى الدولي

66 - هناك ضمانات للمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بتمثيل جمهورية أذربيجان في البلدان الأجنبية .

67 - وهناك 8 نساء بين رؤساء الأفرقة العاملة البرلمانية من أصل 79 فريقاً عاملاً في الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان وترأس نساء برلمانيات الأفرقة العاملة للتعاون البرلماني بين أذربيجان وفرنسا وأذربيجان وجورجيا وأذربيجان والهند وأذربيجان وسويسرا وأذربيجان ولكسمبور غ وأذربيجان ومصر وأذربيجان ومولدوفا وأذربيجان وصربيا وفي الوقت نفسه، تتولى امرأتان رئاسة وفد الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان لدى الجمعية البرلمانية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ولدى الاتحاد البرلماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

68 - كما تشغل نساء برلمانيات من الجمعية الوطنية رئاسة اللجنة الفرعية للعنصرية وعداء الأجانب في لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ورئاسة لجنة الشؤون الثقافية والتعليمية والاجتماعية في الرابطة البرلمانية للتعاون الاقتصادي بين دول البحر الأسود، ومنصب المنسق البرلماني حملة بيس ” لمكافحة العنف ضد الأطفال “ في جمهورية أذربيجان .

69 - وهناك 91 امرأة بين الدبلوماسيين البالغ عددهم 271 دبلوماسياً والعاملين لدى وزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان ويبين الجدول التالي توزيعهم حسب المهنة .

المهنة	نساء	رجال
سفير متجول		4
رئيس مكتب	2	17
نائب رئيس مكتب	2	19
مستشار	5	16
رئيس إدارة	9	17
سكرتير أول	11	24
سكرتير ثان	9	26
سكرتير ثالث	25	21
ملحق	24	40

70 - ويبلغ عدد الدبلوماسيين العاملين في بعثات دبلوماسية تابعة لجمهورية أذربيجان في الخارج 406 دبلوماسيين، بينهم 49 امرأة بما في ذلك واحدة برتبة سفير ويبين الجدول أدناه توزيع العاملين في البعثات الدبلوماسية في الخارج حسب المهنة .

المهنة	نساء	رجال
سفير		55
ممثل دائم	1	4
كبير مستشارين		9
مستشار	7	46
قنصل	1	10
نائب قنصل		5
سكرتير أول	11	67
سكرتير ثان	12	78
سكرتير ثالث	15	60
ملحق	2	23

المادة 9 – الجنسية

71 - لم يطرأ أي تغير فيما يتعلق بقضايا الجنسية في جمهورية أذربيجان منذ التقرير الدوري السابق .

المادة 10 – التعليم

72 - إدراكاً منها بأهمية التعليم الأساسية للنهوض بالمرأة وبأن انخفاض مستوى تعليم الفتيات والنساء لا يزال يشكل أخطر العوائق التي تعترض طريق تمتع المرأة التام بحقوق الإنسان وتمكينها، فإ ن حكومة أذربيجان لم تألو جهداً في سعيها لضمان مساوا ة الفتيات والنساء في الحصول على فرص التعليم، وقد اتخذت عدة تدابير هامة لتيسير دخولهن في مؤسسات التعلم وبقائهن فيها .

73 - وتقضي المادة 42 من دستور جمهورية أذربيجان والقانون الخاص بالتعليم بأن التعليم حق من حقوق جميع المواطنين وبموجب قانون ” ضمانات المساواة بين الجنسين “ الذي اعتمدته الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان عام 2006، فإن الدولة تضمن المساواة بين النساء والرجال في الفرص في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك التعليم .

74 - وفي أيار22 /مايو 2009، تمت الموافقة ” برنامج الدولة لإصلاح نظام التعليم العالي في جمهورية أذربيجان للفترة 209 - 2013 “ ويتضمن البرنامج تدابير واسعة للسياسة العامة من قبيل تحسين نوعية التعليم العالي، وتحسين آلية مراقبة الجودة، وتنظيم التعليم من بعد، وتعزيز شبكة مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء آليات جديدة لإشراك الطلاب في البحث العلمي، وما شبه ذلك، مما يؤدي إلى تحسين حصول المرأة على تعليم عال جيد .

75 - ويشكل المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان بخصوص ” استخدام آلية التمويل الجديدة لمؤسسات التعليم العالي “ والمؤرخ 10 شباط/فبراير 2010، خطوة هامة نحو ضمان نوعية التعليم العالي في البلاد وتضطلع الدولة بتمويل تعليم المواطنين الموهوبين المسلحين بالمعرفة في مؤسسات التعليم العالي في البلاد، مما يعطي زخماً قوياً لتحسين نوعية التعليم العالي وقد اتخذت تدابير هامة وفقاً للمرسوم الرئاسي لتنفيذ تدريب المتخصصين في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة والمؤسسات غير التابعة لها في البلد سواء بموجب أمر من الدولة وعلى حساب موارد ميزانية الدولة أو من خلال التعليم مقابل دفع التكاليف وتتمثل إحدى السياسات الأساسية التي تأخذ بها الحكومة في إعطاء النساء والرجال فرصاً متساوية للحصول على التدريب والتخصص .

76 - وتتزايد أهمية أذربيجان كإحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في ميدان الطاقة والاتصالات العالمية في منطقة القوقاز وأوروبا والعالم وتؤدي تنمية البلاد الاجتماعية والاقتصادية من جهة وعمليات العولمة والمنافسة والتكامل في العالم المعاصر من جهة أخرى إلى زيادة الحاجة إلى تدريب مختصين عالي الكفاءة في جميع المجالات في الجمهورية وانطلاقاً من هذه العوامل كلها فإن قيادة البلاد تعلق أهمية كبرى على تنمية التعليم وهي تركز عليه كإحدى أولويات سياسة الدولة ويجري العمل على تنفيذ برامج حكومية كبيرة في هذا الميدان .

77 - ووفقاً لتعداد السكان لعام 2009، فإن 76.8 في المائة من النساء بين 20 و54 سنة من العمر لديهن تعليم ثانوي كامل، في حين أن 11.7 في المائة لديهن تعليم ثانوي متخصص، و 12.5 في المائة لديهن تعليم عال. وهناك نسبة 6.9 في المائة لم يتلقين إلا تعليماً ثانوياً عاماً، و1 في المائة لم يتلقين إلا تعليماً ابتدائياً. وبموجب هذه النتائج، فإن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء في سن 15 وأكثر هو 99.7 في المائة .

78 - وتضمن الدولة حق كل مواطن في التعليم الثانوي العام الإلزامي ويتمتع كل طالب بالحق في التعليم العام المجاني في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة .

79 - وعلى الرغم من أن حالة المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي مُرضية، فإنه لا يتم استغلال جميع الفرص وهناك عقبات مختلفة ذات طابع اجتماعي وثقافي تعترض سبيل المرأة إلى التعليم العالي ويلاحظ في الأقاليم انقطاع الفتيات عن الدراسة ويشكل حمل المرأة في إطار الزيجات المبكرة عقبة أمام إنهائها التعليم الثانوي وتحصيل التعليم العالي، فضلاً عن عثورها على عمل ملائم .

80 - وعملاً بالقانون، فإن الدولة تضمن حق المتعلمين في الحصول على التعليم المجاني مرة واحدة في مؤسسات التعليم الثانوي المتخصص وفي كل مرحلة من مراحل التعليم العالي ويوجد في جمهورية أذربيجان 49 مؤسسة تعليمية تنفذ برامج التعليم العالي – 34 منها مؤسسات تعليمية تابعة للدولة في حين أن 15 منها غير تابعة للدولة .

81 - وهناك حالياً 128 650 طالباً يدرسون للحصول على شهادة البكالوريوس، و7 940 طالباً للحصول على شهادة الماجستير وخلال العام الدراسي 2010 - 2011، بلغ عدد النساء في مؤسسات التعليم العالي 65 112 امرأة .

82 - وقد أحاطت لجنة الدولة علماً بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة 29 من الملاحظات الختامية، وهي تتعلق تحديداً بعدم التناسب بين مستوىات التعليم لدى النساء والفرص الاقتصادية المتاحة لهن، وتركيز النساء في موضوعات الدراسة الأنثوية وعلى هذا فقد اتخذت الحكومة بعض التدابير الملموسة لمواجهة القوالب النمطية السائدة ولتشجيع الفتيات والنساء على دخول معترك التعليم والتدريب في ميادين غير تقليدية، الأمر الذي يمكن أن يفتح أمامهن إمكانية العمل في مجالات الاقتصاد المزدهرة من ذلك مثلاً أن الحكومة استخدمت الفرصة التي أتاحها إعلان عام 2011 سنة دولية للكيمياء لتنظيم اجتماع للنساء المتخصصات في الكيمياء في أذربيجان في كانون الثاني/يناير 2011 في جامعة باكو الحكومية الآولى، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان لليونسكو وحالف النجاح هذا الحدث إذ ترك أثراً قوياً على الفتيات اللاتي سرّهن أن يجتمعن إلى نساء عالمات معروفات متخصصات في الكيمياء يعملن في مختلف المؤسسات العلمية والتعليمية في البلاد .

83 - كما شاركت حكومة أذربيجان في مشروع عن ” دعم التعليم التقني المهني للنساء في الأقاليم “ بدأته في منطقة كرباخ وفي منطقة أواسط أران بصورة مشتركة مع الاتحاد العام ” القطاع الثالث “ ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في دعم تنمية التعليم المهني للنساء في الأقاليم

84 - كما تناولت لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل مشكلة الزواج المبكر وأجرت دراسة عن الموضوع بالاشتراك مع المركز الدولي للدراسات الاجتماعية وبدعم مالي من اليونيسيف وشملت الدراسة أربعة أقاليم من أذربيجان وتمثل هدفها في تحليل أسباب الزواج المبكر والنتائج المترتبة عنه في البلاد

85 - كما يجري تنفيذ مشروع فرعي عن الزواج المبكر – ” التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق تغيير في السلوك “ – وذلك منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010 وأجريت مناقشات حول أسباب الزواج المبكر والمواقف من هذه المشكلة، وذلك في مجموعات شملت ممثلين عن السلطات التنفيذية والبلديات والشخصيات الدينية وقادة المنظمات غير الحكومية وممثلين عن وسائل الإعلام والوالدين والمراهقين في عدة أقاليم ومكنت المناقشة مجتمعات الأقاليم من تحديد النهُج لمعالجة الزواج المبكر ولوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على هذه المشكلة وقد وضعت لجنة الدولة خطة عمل للأقاليم الجنوبية من الجمهورية (مدينة لانكران ومنطقتا ليريك وأستارا) للتخلص من الزواج المبكر ” ونفذتها بالتعاون مع اليونيسيف في المناطق الجنوبية من البلاد

موظفو التعليم والعلوم

المدرسون في المؤسسات التعليمية العليا غير الحكومية ببداية السنة الدراسية 2011/2012 – الأعداد والتوزيع حسب الجنس كنسبة مئوية من المجموع

	التوزيع المئوي
	نساء	رجال
رئيس جامعة	0 , 1	1 , 3
نائب رئيس جامعة، مدراء الفروع	1 , 0	3 , 9
رئيس مخبر وشعبة	6 , 5	4 , 8
عميد كلية	2 , 2	2 , 8
رئيس قسم	4 , 5	9 , 5
أساتذة بين موظفي الأقسام	2 , 5	12 , 8
معيدون بين موظفي الأقسام	18 , 9	18 , 9
مدرسون رئيسيون	28 , 8	21 , 8
مدرسون، مساعدون	35 , 5	24 , 2
النسبة المئوية للمجموع	100	100
العدد	719	1067

عدد المديرين في مؤسسات التعليم العام النهارية ببداية السنة الدراسية 2011/2012

	التوزيع المئوي
	نساء	رجال
عدد مديري مؤسسات التعليم العام:
التعليم الثانوي	3 , 0	9 , 5
إنهاء الثانوي	19 , 7	32 , 5
التعليم الثانوي	4 , 7	6 , 7
إنهاء الثانوي	72 , 6	51 , 3
النسبة المئوية للمجموع	100	100
العدد	653 4	107 7

86 - وقد ارتفعت حصة النساء اللاتي يشغلن منصب مدير مؤسسة نهارية للتعليم الثانوي العام في عام 2011 من 16.6 في المائة إلى 28.4 في المائة بالمقارنة مع السنة الدراسية السابقة. وعموماً ارتفعت حصة النساء اللاتي يشغلن منصب مدير أو نائب مدير في المدارس النهارية للتعليم الثانوي العام بنسبة 2.2 في المائة .

الباحثون حسب ميدان العلوم ببداية عام 2012

	التوزيع المئوي
ميادين الدراسة	نساء	رجال
الإنسانيات	15 . 1	16 . 8
الطب	6 . 2	6 . 5
العلوم الطبيعية	40 . 6	48 . 6
الزراعة	10 . 8	6 . 3
التقانة	19 . 5	14 . 8
العلوم الاجتماعية	7 . 8	7 . 0
النسبة المئوية للمجموع	100,0	100,0
العدد	691 5	200 6

موظفو التعليم والعلوم

توزيع الطلاب في برنامج دكتوراه العلوم حسب الفئة العمرية ببداية عام 2012

العمر	التوزيع المئوي
نساء	رجال
دون 30 سنة	11 . 6	9 . 5
30-34	15 . 9	14 . 7
25-39	13 . 1	14 . 6
40 وأكثر	59 . 4	61 . 2
النسبة المئوية للمجموع	100.0	100.0
العدد	69	116

توزيع الطلاب في برنامج دكتوراه الفلسفة حسب الفئة العمرية ببداية عام 2012

العمر	التوزيع المئوي
نساء	رجال
دون 25 سنة	8 . 6	23 . 9
25-29	53	35 . 4
30-34	22 . 5	24 . 5
35-39	9 . 9	9 . 5
40 وأكثر	6 . 0	6 . 7
النسبة المئوية للمجموع	100.0	100.0
العدد	453	444

التحصيل الدراسي بين السكان في سن 15 سنة وأكثر (وفقاً لتعداد السكان عام 2009، وكنسبة مئوية من المجموع)

النسبة المئوية لأعداد النساء والرجال في سن 15 سنة وأكثر

	نساء	رجال
المجموع	99 . 7	99 . 9
الأماكن الحضرية	99 . 7	99 . 8
الأماكن الريفية	99 . 7	99 . 9

بلغت نسبة التحصيل الدراسي بين السكان 99.8 في المائة في عام 2009

عدد التلاميذ والطلاب حسب نوع التعليم ببداية السنة الدراسية 2011/2012

أنواع المؤسسات التعليمية	التوزيع المئوي
نساء	رجال
مؤسسات التعليم العام	75 . 0	77 . 4
مؤسسات التعليم الابتدائي المهني، والمدارس المهنية، والمدارس الثانوية المهنية والمراكز المهنية ( )	12 . 0	11 . 5
مؤسسات التعليم الثانوي المتخصص	4,5	2,1
التعليم العلي ودراسات الدكتوراه	8 . 5	9 . 0
النسبة المئوية للمجموع	100	100
العدد	825 797	658 898

توزيع التلاميذ حسب العمر والجنس في مؤسسات التعلي م الابتدائي المهني ببداية عام 2012

حسب العمر	التوزيع المئوي
نساء	رجال
دون 15 سنة	0 . 1	0 . 2
15	4 . 6	7 . 8
16	12 . 0	18 . 2
17	19 . 5	24 . 8
18	22 . 2	16 . 5
19	15 . 2	7 . 6
20	9 . 1	6 . 2
21	6 . 6	4 . 3
22	3 . 5	3 . 0
23	1 . 9	2 . 2
24 سنة وأكثر	5 . 3	9 . 2
النسبة المئوية للمجموع	100	100
العدد	8399	20594

توزيع الطلاب في المدارس الثانوية المتخصصة الحكومية، حسب ميدان الدراسة، ببداية السنة الدراسية 2011/2012

ميدان الدراسة	التوزيع المئوي
نساء	رجال
تكنولوجيا سلع الاستهلاك الواسع النطاق	0 , 1	0,0
التخصصات الطبيعية والتقنية	0 , 2	0 , 2
التعليم	44 , 9	15 , 4
الصحة العامة	10 , 2	3 , 3
الثقافة والفنون	14 , 9	12 , 2
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية	8 , 2	8 , 1
الخدمة في المجالات الاجتماعية - الثقافية	1 , 5	4 , 2
الاقتصاد والإدارة	12 , 6	14 , 1
التكنولوجيا الكيميائية	0 , 1	0 , 2
المعلوماتية والحواسيب	0 , 2	0 , 6
الهندسة اللاسلكية والاتصالات	1 , 6	2 , 2
الزراعة ومصائد الأسماك	0 , 2	0 , 8
الجيولوجيا واستكشاف المعادن	0 , 0	0 , 2
البناء	0 , 1	0 , 9
الطاقة وبناء آلات الطاقة	0 , 5	2 , 3
استكشاف المعادن واستخراجها	0 , 2	1 , 9
المرافق التقنية والعامة	0 , 0	0 , 5
تشغيل النقل واستغلاله	1 , 3	21 , 5
الهندسة البحرية والملاحة	0 , 0	3 , 8
تخصصات أخرى	3 , 2	7 , 6
النسبة المئوية للمجموع	100	100
العدد	146 35	090 18

عدد الرجال والنساء

(حسب تعداد ي السكان، بآلاف الأشخاص)

السنة	النساء	الرجال	مجموع عدد الإناث مقابل كل 000 1 من الذكور	منهم
سكان الحضر	سكان الريف
1999	070.3 4	883.1 3	048 1	058 1	039 1
2009	508.0 4	414.4 4	021 1	033 1	007 1

المادة 11 - العمالة

87 - تنص جميع وثائق التشريعات الوطنية على ضمانات للمساواة في الفرص فيما يتعلق بتنفيذ حق جميع المواطنين في حرية اختيار العمل والعمالة بغض النظر عن الجنس وتتشكل احتياجات سوق العمل على أساس المهنة والخبرة والتخصص، دون أية قيود تتعلق بالاعتبارات الجنسانية وبموجب المادة 9 من قانون جمهورية أذربيجان حول ” ضمانات المساواة بين الجنسين “ تنطبق المساواة في الأجور والمرتبات والمنح وغيرها من الحوافز المالية على الموظفين العاملين في نفس مكان العمل والذين لديهم تدريب مهني متساو وظروف عمل متساوية ويقومون بعمل له نفس القيمة، وذلك بغض النظر عن الاعتبارات الجنسانية ويعتبر مخالفاً للقانون أن يميز رب العمل في المعاملة بين الأشخاص على أساس الجنس، فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والمنح وغيرها من الحوافز المالية وفي حال وجود فوارق فإن عبء الإثبات يقع على رب العمل ليدلل على أن المعاملة المتمايزة لا تستند إلى جنس الشخص كما تفيد المادة 16 من قانون العمل بوجوب خلق فرص متساوية والأخذ بنهج المساواة إزاء الموظفين بغض النظر عن الجنس، وهي تمنع التمييز على أساس جنساني أو لأسباب تتعلق بالتحرش الجنسي .

88 - وقد تناقص معدل النشاط الاقتصادي للأشخاص من الجنسين في سن 15 وأكثر تدريجياً خلال الفترة بين عامي 2003 و2009. وعلى هذا فإن معدل النشاط الاقتصادي للأشخاص في سن 15 وأكثر كان 68.0 في المائة في عام 2003 (73.1 في المائة للرجال و 63.2 في المائة للنساء)، ثم 62.4 في المائة في عام 2005 (70.6 في المائة للرجال و60.5 في المائة للنساء) و 64.7 في المائة في عام 2007 (68.1 في المائة للرجال و61.6 في المائة للنساء) و62.8 في المائة في عام 2009 (65.9 في المائة للرجال و60.0 في المائة للنساء). وعاد معدل النشاط الاقتصادي فارتفع إلى 65.5 في المائة بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2010. فقد ارتفع هذا المؤشر إلى 68.1 في المائة للرجال غير أنه استمر في الهبوط بالنسبة للنساء فوصل إلى 59.2 في المائة . وتفيد المراقبة بأن الفجوة بين الرجال والنساء في معدل النشاط الاقتصادي تناقصت خلال سنوات الأزمة، غير أنها عادت فاتسعت في عام 2010. وعلى هذا فإن الفارق كان بنسبة 9.9 في المائة في عام 2003 (73.1 - 73.2) وارتفع إلى 10.1 في المائة في عام 2005، ليتراجع إلى 6.5 في المائة في عام 2007 ثم إلى 5.9 في المائة في عام 2009. وعاد فارتفع إلى 8.9 في المائة في عام 2010.

89 - ووفقاً للإحصاءات الرسمية، شهد معدل الأجور الشهرية للرجال والنساء في الجمهورية ارتفاعاً من عام إلى آخر.ففي عام 2007، كان متوسط أجر المرأة 140 مناة أذربيجانية (180 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)، ثم أصبح 184.5 مناة أذربيجانية (236 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في 2008 و212.6 مناة أذربيجانية (272 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في 2009. و ي بين تحليل البيانات أن متوسط الأجر الشهري للمرأة يشكل 50-58 في المائة من متوسط أجر الرجل. وتركز الحكومة جهودها على تقليص هذه الفجوة وهي تعمل مع منظمة العمل الدولية عن كثب لمعالجة هذه المسألة.

90 - وفي عام 2003، كان معدل عمالة الرجال 68.4 في المائة ، وانخفض هذا المعدل إلى 64.8 في المائة في عام 2010. على أن معدل عمالة النساء ارتفع من 44.9 في المائة في عام 2003 إلى 57.7 في المائة في عام 2010. ومن الملحوظ من خلال النظر في هذا الموضوع من منظور المساواة بين الجنسين أن الفجوة بين الجنسين في معدلات العمالة تناقصت سنوياً من 23.5 في المائة في عام 2003 إلى 7.1 في المائة في عام 2010، وهو اتجاه إيجابي لضمان المساواة بين الجنسين في العمالة.

91 - ويتناقص من عام لآخر معدل البطالة لكل من النساء والرجال. فقد كان هذا المعدل 9.7 في المائة في عام 2003 فهبط إلى 6.0 في المائة في عام 2009 ثم إلى 4.7 في المائة في عام 2010. وهبط معدل البطالة بالنسبة للرجال من 9.5 في المائة إلى 4.7 في المائة ، وبالنسبة للنساء من 9.8 في المائة إلى 6.9 في المائة في الفترة من 2003 إلى 2010. وقد أخِذ بعين الاعتبار في حساب هذا المؤشر الأشخاصُ المسجلون في مكاتب العمالة باعتبارهم عاطلين عن العمل رسمياً.

92 - وقد بلغ العدد الكلي للعاملين في الجمهورية 375.3 4 ألف شخص في عام 2011، ومنهم 125.1 2 ألف امرأة، أو 48.6 في المائة . وبلغ عدد النساء العاملات بأجر 000 597 امرأة أو 43.2 في المائة من العدد الكلي للأشخاص العاملين بأجر.

93 - وتمثل المرأة 76.6 في المائة من العاملين في قطاعات الاقتصاد المختلفة (التعليم والرعاية الصحية والثقافة والحماية الاجتماعية وغيرها) – 67.1 في المائة في التعليم و54.3 في المائة في قطاع المر افق الأخرى والخدمات الاجتماعية والفردية. ويجري تمويل مؤسسات هذه القطاعات الاقتصادية من ميزانية الدولة أساساً، وتقل فيها الأجور والمرتبات نسبياً. ولهذا العامل تأثيره على انخفاض متوسط الأجر الشهري للمرأة بالمقارنة مع الرجل.

94 - ويخلق التشريع شروط عمل متساوية للرجال والنساء في جمهورية أذربيجان وتفي المؤسسات والمكاتب والمنظمات بمبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء مقابل العمل ذي القيمة المتساوية ولا يسمح بالتمييز في الأجر /المرتب على أساس الجنس .

95 - وبموجب بيانات دائرة الدولة للعمالة، بلغ عدد النساء اللاتي تقدمن بطلبات خلال الأشهر الستة الآولى من العام الحالي 8,812 امرأة، أو 36.9 في المائة من مجموع المتقدمين. ووُضع 245 امرأة في وظائف مختلفة بموجب نظام الحصص، وحصل 1013 امرأة على صفة العاطل عن العمل وبالتالي على استحقاقات البطالة، بينما اشتغل 123 امرأة في الأشغال العامة، و855 امرأة في التدريب المهني. وعموماً تم توفير الوظائف لـ 41,442 امرأة من خلال دائرة الدولة للعمالة خلال الفترة من عام 2009 وحتى نهاية ال أ شه ر التسعة الآولى من عام 2012، في حين أن 7,594 امرأة شاركن في دورات مختلفة للتدريب المهني.

إرسال المواطنين غير المشاركين في أنشطة العمل إلى التدريب المهني عن طريق مكاتب خدمات العمالة

المجموع (أشخاص)	منهم (أشخاص)
		منهم نساء	تدربوا لأول مرة	منهم نساء	تدربوا مرة ثانية	منهم نساء	تنمية المهارات	منهم نساء
2007	2623	1194	2408	1110	65	20	150	64
2008	3393	1851	3013	1624	185	100	195	127
2009	4827	2389	4233	2060	376	215	218	114
2010	3921	1818	3643	1634	108	78	170	106
2011	4299	2039	3912	1808	203	113	184	118

96 - وتقوم لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل ب تنظيم مختلف دورات التدريب المهني بهدف زيادة فرص العمالة المتاحة للنساء أيضاً وفي عام 2012، نفذ في أقاليم أ جابيدي وأغدام وباردا ويفلاخ والتتار، بالتعاون مع الاتحاد العام ” القطاع الثالث “ ، مشروع عن ” دعم التعليم التقني المهني للنساء في الأقاليم “ والهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دعم تنمية التدريب المهني للنساء في الأقاليم ويرمي المشروع إلى إيجاد نظام للتعليم التقني المهني المتصف بالكفاءة اجتماعياً واقتصادياً وزيادة اهتمام الفتيات بالتعليم المهني لتلبية الاحتياجات الإنمائية للاقتصاد من كوادر التعليم المهني فضلاً عن ضمان حصول المرأة على تعليم مهني حديث وقد درست أوضاع التعليم المهني للنساء في الأقالي م وتم تحديد الاحتياجات وتنظيم اجتماع مائدة مستديرة حول هذا الموضوع خلال المرحلة الآولى من المشروع وجرى تنظيم التد ريب المهني خلال المرحلة الثانية منه .

97 - وقد تم إبرام اتفاقات جماعية عامة بين مجلس وزراء جمهورية أذربيجان واتحاد النقابات الأذربيجانية والاتحاد الوطني لمنظمات مؤسسي المشاريع (أرباب العمل) في جمهورية أذربيجان وذلك في 4 شباط/فبراير 2010 و6 آذار/مارس 2012 وهناك بنود معينة في هذه الاتفاقات تتعلق بعمالة النساء وحماية عمل المرأة وإدراج موضوع ” أساس السياسة الجنسانية “ في مناهج مؤسسات التعليم وتعمل هذه المنظمات على تنفيذ التدابير ذات الصلة بالسياسة العامة في تلك المجالات .

98 - وخلال 11 شهراً من عام 2012، قامت مديرية الدولة للتفتيش على أحوال العمل تحت رعاية وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان، ومن خلال رقابة الدولة على امتثال المؤسسات والمكاتب والمنظمات لشروط تشريعات العمل، بتحديد 16 341 حالة انتهاك لتلك الشروط وكانت نسبة 51 في المائة من هذه الانتهاكات تتصل بحقوق المرأة في قطاعات الاقتصاد التالية: التجارة والخدمات، والتعليم، والصناعة، والرعاية الصحية، وخدمات الطعام .

قطاع العمالة غير الرسمي

99 - تم تقدير مستوى العمالة غير الرسمية في الاقتصاد باستخدام استقصاءي عينات أجرتهما لجنة الدولة للإحصاء في عامي 2005 و2009. وبلغت نسبة العمالة غير الرسمية إلى مجموع العمالة 5 في المائة (186.3 إلى 3,704.5) في عام 2005 و10.1 في المائة (410.1 إلى 4,071.6) في عام 2009. وتبين النتائج أن زيادة العمالة غير الرسمية كانت أعلى بين النساء. وعلى هذا فإن نسبة النساء في العمالة غير الرسمية إلى مجموع العمالة كانت 32.7 في المائة في عام 2005 وارتفعت إلى 61.9 في المائة (253.7 إلى 410.1) في عام 2009.

100 - ووفقاً لبيانات لجنة الدولة للإحصاء، كان عدد الأشخاص المؤهلين رسمياً لصفة العاطلين عن العمل لدى مكاتب دائرة العمالة 38.3 ألف شخص في كانون الثاني/يناير 2012. وبلغت نسبة النساء بين هؤلاء 43 في المائة . أما متوسط مبلغ استحقاق البطالة فقد بلغ 190.9 مناة أذربيجانية (238.6 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة).

101 - ولم يشهد نصيب العاملين لحسابهم الخاص (أي الأشخاص الذين يوفرون لأنفسه م العمل بصورة مستقلة، والذين يعملون بصورة فردية، ولا يشمل ذلك أفراد الأسرة العاملين بأجر) من العمالة الإج م الية تغييراً هاماً خلال الفترة بين 2003 و2010، وكان في المتوسط 66-68 في المائة . أما نسبة الأشخاص العاملين في المزارع الأسرية إلى مجموع العمالة فقد ارتفعت من عام لآخر وذلك من 27.4 في المائة في عام 2003 إلى 40,2 في المائة في عام 2010.

102 - ويولى اهتمام خاص لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال الذين لديهم مسؤوليات عائلية، بما في ذلك النساء، في جمهورية أذربيجان ولهذا السبب، فإن جمهورية أذربيجان صادقت في عام 2010 على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 156 عن ” العمال ذوي المسؤوليات العائلية “ ورقم 183 عن ” حماية الأمومة (منقحة) “ .

103 - ويجري العمل على تنفيذ مهمة ” تطوير دوائر العمالة المحسنة “ في إطار مشروع مشترك بين وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان والبنك الدولي (الرابطة الإنمائية الدولية)، عنوانه ” مشروع تنمية الحماية الاجتماعية “ ويعمل المشروع على إعداد خطة عمل للفترة 2012-2015 لوضع برامج تحسين إدماج النساء في سوق العمل، وتقديم الخدمات الاستشارية لإشراكهن في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم نوادي العمل ونوادي الأعمال التجارية للنساء، وتعزيز فعالية عمالة المرأة .

104 - ومنذ عدة سنوات، تشدد لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، وهي لجنة تابعة لمنظمة العمل الدولية، على أن مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء مقابل العمل المتماثل القيمة لا ينعكس بصورة كاملة في التشريعات أو في الاتفاقات الجماعية وقد أشارت لجنة الخبراء في نتائج ملاحظاتها على الاتفاقية رقم 100 في عام 2010 إلى أن إحصاءات عام 2006 تظهر فصلاً أفقياً كبيراً بين الجنسين في سوق العمل كما أن أجور النساء كانت أقل بكثير من أجور الرجال في كثير من قطاعات الاقتصاد إضافة لذلك، فقد أعربت لجنة الخبراء، استناداً إلى ملاحظاتها الأخيرة، عن قلقها إزاء استقرار الفصل الجنسان في سوق العمل، حيث يجري توجيه النساء إلى القطاعات المنخفضة الأجور دون أي تناقص في الفجوة بين الجنسين في الأجور في صناعات معينة .

105 - وقد صادقت جمهورية أذربيجان في 19 أيار/مايو 1992 على اتفاقية منظمة العمل الدولية عن المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، واتفاقية التمييز في العمالة والمهنة، 1958 (رقم 111) .

106 - وتم إعداد مشروع قانون يتضمن تغييرات وتعديلات على قانون العمل لجمهورية أذربيجان تنظر في شروط اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 183 بخصوص تنقيح اتفاقية حماية الأمومة (منقحة)، 1952، رقم 156 المتعلقة ب تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات : العمال ذوو المسؤوليات الأسرية ، والتي كانت جمهورية أذربيجان قد انضمت إليها بموجب القانون 1004-IIIQفي أيار/مايو 2010.

المادة 12 – المرأة والحصول على خدمات الرعاية الصحية

107 - إن وثيقة السياسة العامة التي يُسترشد بها حالياً هي الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2008-2015) وقد تم التوقيع على هذه الوثيقة في 30 كانون الثاني يناير 2008 مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تشان والسيدة ال أذربيجانية الآولى سعادة مهريبان علييفا .

108 - وقد قامت وزارة الصحة بوضع الإستراتيجية الوطنية لحماية الصحة الإنجابية لسكان جمهورية أذربيجان، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان

109 - وتستند الإستراتيجية إلى تحليل للأوضاع في مجال الصحة الإنجابية في البلاد خلال الفترة 2005-2006، بالإضافة إلى نتائج الإستراتيجية الوطنية الآولى للصحة الإنجابية (2001-2006) .

110 - وتشمل المجالات البرنامجية التي عرضتها الإستراتيجية ما يلي:

• صحة الأم والطفل؛

• الخيار الإنجابي (تنظيم الأسرة والإجهاض الآمن)؛

• الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي (بما في ذلك سرطان عنق الرحم)، وفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز؛

• الصحة الإنجابية للمراهقين والشباب؛

• العنف الجنسان والاستغلال الجنسي .

111 - ويجري العمل حالياً على استعرا ض برنامج الدولة لتحسين صحة الأم والطفل (2006-2010)، وسيتم تجديده في القريب العاجل .

112 - وكما يرد في المفهوم الإنمائي ” أذربيجان 2020: رؤية للمستقبل “ :

113 - ” سيعتمد برنامج الدولة لتحسين صحة الأم والطفل للفترة 2013-2020 وستتخذ التدابير لإجراء الفحوصات الوقائية والاستقصاءات الصحية بين الأطفال والمراهقين وعملاً على تعزيز مكافحة الأمراض السارية، ستتخذ التدابير ذات الصلة لتمكين الأطفال من الحصول على التطعيم الوقائي كما سيجري إعداد خطة عمل وطنية (2014-2020) للوقاية من إصابة الأطفال بالإعاقة ومعالجتهم منها، وستوضع النبذات الخاصة بالمؤسسات الطبية المعنية بالأطفال في سياق جهود ترمي إلى توسيع خدمات العيادات الداخلية وعملاً على جعل الأدوية الشديدة الأهمية متاحة مادياً واقتصادياً لجميع فئات السكان، وتحسين نوعية الأدوية وفعاليتها وسلامتها، ستتخذ التدابير لمنع استيراد الأدوية المنخفضة النوعية وغير المرخص لها .

114 - وسيستمر التركيز على القضايا الخاصة بموظفي الرعاية الصحية وستوضع الإجراءات اللازمة موضع التنفيذ عملاً على إدخال تحسينات متواصلة على معارف ومهارات الموظفين الطبيين، بما في ذلك التدريب في البلدان الأجنبية وستتخذ التدابير لخلق الظروف المناسبة للأطباء والموظفين الطبيين للعمل في المناطق الريفية، كما ستحدد الأجور المناسبة لذلك وستتخذ التدابير لتقدير عمل الموظفين الطبيين على أساس أدائهم .

115 - وستـُـنشأ سجلات الكترونية مختلفة ونظام ’ للبطاقات الصحية الالكترونية ‘ ونظام لمعلومات الرعاية الصحية، وذلك لرصد الصحة العامة “ .

116 - وقد بذلت جهود كبيرة لتحسين إمكانية حصول النساء والرجال، على قدم المساواة، على خدمات الرعاية الصحية الجيدة، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية وأنشئ نحو 400 مرفق للرعاية الصحية في أذربيجان خلال العقد الماضي، 300 منها في الأقالي م ويوجد حالياً في البلاد 412 مستشفى، 65 منها مستشفيات إقليمية مركزية، و167 منها مستشفيات مناطق ريفية، و20 منها مستشفيات للأمومة وفي الوقت نفسه، هناك 35 مؤسسة للرعاية الصحية تابعة للقطاع الخاص وهي توفر خدمات طب التوليد .

117 - وفي عام 2012، بلغت مخصصات ميزانية الدولة لتنمية الرعاية الصحية 658 709 3 ألف مناة أذربيجانية (333.10 839 ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة) وتعتبر أذربيجان اليوم دولة رائدة بين دول ما بعد الفترة السوفيتية، وذلك من حيث عدد مرافق الرعاية الصحية ونوعية المعدات .

118 - وقد وضع مشروع قانون جمهورية أذربيجان بخصوص ” حماية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة “ وهو يرسي أساساً قانونياً لحماية الصحة الإن جابية والوصول إلى خدمات تنظيم ا لأسرة وتنفيذ الحقوق الإنجابية وينص مشروع القانون على حماية صحة الأم والطفل، وتوفير الخدمات والمشورة الطبية المجانية للنساء الحوامل والنساء في سن الحمل، وكذلك لأطفالهن، وذلك بتمويل من موارد ميزانية الدولة، وتقديم خدمات التخصيب خارج الجسم ونقل الجنين، مجاناً لمرة واحدة، للأسر التي تعاني من عدم الإنجاب لفترة تزيد عن عشر سنوات، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة في مرافق الرعاية الصحية الحكومية، بموارد من ميزانية الدولة وفي الوقت نفسه، ينظم مشروع القانون الحق في الحرية الإنجابية، والحق في الأمومة وحماية الأمومة، والتبرع بالخلايا الإنجابية، والحق في الاحتفاظ بالخلايا الإنجابية ، والحق في استخدام وسائل منع الحمل، والتعقيم الطبي، والمسائل الأخرى، فضلاً عن حظره لفحوصات تحديد الجنين وإنهاء الحمل لأسباب جنسية (الإجهاض الانتقائي) فيما عدا حالات ارتفاع ترجيح الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس .

119 - ونتيجة لهذه السياسة العملية، تم تحقيق الكثير في مجال حماية حقوق المرأة والطفل وانعكس ذلك في المؤشرات الديموغرافية وعلى هذا فقد تناقصت حالات وفيات الأطفال وارتفع العمر المتوقع في البلاد وفي عام 2011، بلغت نسبة الزيادة الطبيعية للسكان 13.5 في الألف .

زيادة السكان الطبيعية، الولادات والوفيات

	أشخاص	في كل 000 1 من السكان	معدل وفيات الرضع (دون السنة م ـــــــ ن العمر) في ك ـــــ ل 000 1 ولادة حية
	الزيادة الطبيعية	عدد الولادات	عدد الوفيات	الزيادة الطبيعية	عدد الولادات	عدد الوفيات
2009	625 99	139 152	514 52	11 . 3	17 , 2	5 . 9	11 . 3
2010	112 063	165643	53 580	12 . 5	18 . 5	6 . 0	11 . 2
2011	122 310	176 072	53 762	13 . 5	19 . 4	5 . 9	11 . 0

120 - وفي الوقت نفسه، تم التوصل إلى إنجاز يتمثل في الحد من الوفيات النفاسية وفي عام 2011 بلغت نسبة وفيات النساء الحوامل والنساء في سن الحمل بسبب تراجع في الوضع الصحي في مرحلة ما بعد الولادة وأثناء الولادة والحمل، 15.3 في كل 000 100 ولادة حية في المناطق الحضرية والريفية وتناقص معدل الوفيات النفاسية في المناطق الحضرية بنسبة 30.9 في المائة في عام 2011 بالمقارنة مع السنة السابقة، وبنسبة 63.2 في المائة في المناطق الريفية وعموماً، انخفضت الوفيات النفاسية بنسبة 2 5 في المائة بين عامي 2010 و2011

الوفيات النفاسية

السنة	أشخاص	في كل 000 100 ولادة حية
2009	37	24.3
2010	26	15.7
2011	27	15.3

121 - على أن هناك مشاكل معينة ترتبط بالنساء والصحة الإنجابية يستمر وجودها في أذربيجان .

122 - فمعرفة النساء بمشاكل الصحة الإنجابية لا تزال منخفضة، وخصوصاً فيما يتعلق بوضعهن من حيث الصحة الجنسية والإنجابية .

استخدام وسائل منع الحمل

السنة	المجموع	منهم
دون سن 18	18-24	25-29	30-34	35-49
2009	74 249	1 411	13 565	27 716	21 607	9 950
2010	60 192	1 832	13 321	18 916	16 886	9 237
2011	59 598	1 568	13 130	19 228	16 946	8 726

	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011
مجموع عدد النساء اللاتي يستخدمن اللولب، بآلاف الأشخاص	30.9	29.5	24.6	28.6	22.7	19.7	19.8
في كل 000 1 امرأة بين 15 و49 من العمر	13.8	11.7	9.3	10.7	8.4	7.3	7.3
مجموع عدد النساء اللاتي يستخدمن موانع الحمل الهرمونية، بآلاف الأشخاص	53.9	33.8	15.9	18.2	18.4	17.2	16.3
في كل 000 1 امرأة بين 15 و49 من العمر	24.1	13.4	6.0	6.8	6.8	6.4	6.0
مجموع النساء اللاتي يستخدمن موانع الحمل (الواقي الذكري، الواقي الغشائي غطاء منع الحمل)، بآلاف الأشخاص	…	…	20.4	23.3	33.2	19.9	20.1
في كل 000 1 امرأة بين 15 و49 من العمر	…	…	7.7	8.7	12.3	7.4	7.4
مجموع عدد النساء اللاتي يستخدمن موانع الحمل الكيميائية، بآلاف الأشخاص	…	…	…	…	…	3.2	3.2
في كل 000 1 امرأة بين 15 و49 من العمر	…	…	…	…	…	1.2	1.2
مجموع عدد عمليات تعقيم المرأة	255	239	157	137	142	217	104
في كل 000 1 امرأة بين 15 و49 من العمر	11.4	9.5	6.0	5.1	5.3	8.0	3.9

123 - وتعتبر أذربيجان البلد الأعلى من حيث معدل الإجهاض بين بلدان آسيا الوسطى وتركيا، وذلك بسبب الافتقار إلى المعلومات الخاصة بوسائل منع الحمل ومحدودية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ويبقى الإجهاض الطريقة الرئيسية للحد من الولادات .

124 - وفي عام 2011، تم تسجيل 790 27 حالة إجهاض في البلاد (بما في ذلك الإجهاضات غير القانونية)، ومنها 206 1 حالات، أو 4.3 في المائة ، لنساء يحملن للمرة الآولى وفي عام 2011، بلغ معدل حالات الإجهاض 10 3 حالة بين كل 000 1 امرأة في سن الخصوبة .

125 - وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 5.7 ولادات مبكرة في البلاد في عام 2011، وهي حالات ترتبط أساساً بتكرر إجهاض الأم في الماضي .

126 - وإضافة لذلك، فإن عدد المواليد الذكور يفوق عدد المواليد الإناث خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية ويفسر الباحثون هذا الواقع بالإجهاض الانتقائي بسبب تفضيل الذكور وهناك دراسة يجري وضعها حالياً بصورة مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول تشوش العلاقة الجنسانية بين الأطفال المولودين في جمهورية أذربيجان .

127 - ومع أن أذربيجان بلد من البلدان التي ينخفض فيها معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، فإن مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز تبقى دائماً قيد النظر في وزارة الصحة وقد ارتفعت تغطية فحوصات فيروس نقص المناعة البشرية بين السكان، خصوصاً بين الأشخاص في المجموعات ذات السلوك المخاطر المعرضة للإصابة، وتم اكتشاف وتسجيل 476 حالة جديدة للإصابة بالفيروس في 11 شهراً من عام 2011 وأجريت عملية مسح وبائي للسكان أثبتت مجدداً انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز بين مستخدمي حقن المخدرات .

128 - ومن أصل الأشخاص الـ 476 المصابين بالفيروس خلال 11 شهراً من عام 2011، كان هناك 11 أجنبياً في حين أن 465 من المصابين كانوا من مواطني أذربيجان .

129 - وعموماً، بلغ عدد الإصابات الثابتة بالفيروس 3,199 حالة سجلت لدى مركز جمهورية أذربيجان للإيدز خلال الفترة من عام 1987، عندما سجلت أول حالة، وحتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011. ومن أصل هؤلاء، كان هناك 113 أجنبياً (3.5 في المائة ) في حين أن 086 3 من المصابين (96.5 في المائة ) كانوا من مواطني أذربيجان. وبلغ عدد الرجال الأذربيجانيين المصابين بالفيروس 525 2 مواطناً (81.8 في المائة )، في حين أن عدد النساء بينهم بلغ 561 مواطنة (18.2 في المائة ).

130 - وهناك حالياً 255 شخصاً يخضعون للعلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة (ARV)، وهو علاج بدأته وزارة الصحة، بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الايدز والسل والملاريا، في مركز الجمهورية للايدز بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

131 - وتدرك الحكومة أهمية توعية السكان فيما يتعلق بمعالجة المشاكل وتنفيذ تدريب تثقيفي لهم في مختلف المجالات من قبيل الصحة الإنجابية، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز، وتنظيم الأسرة، وغير ذلك .

132 - وقد تم توزيع المعلومات ذات الصلة لزيادة توعية الشباب بالصحة الإنجابية عن طريق محاضرات عن ” الصحة الإنجابية “ شارك فيها أطباء مختصون بأمراض النساء لديهم الخبرة، وذلك في عدة مدارس في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى برامج إذاعية وتلفزيونية بعنوان ” المرأة والمجتمع “ تم إعدادها بمبادرة من لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل وبمشاركة الأطباء وأطباء علم النفس وممثلون عن المجتمع وهيئات الحكم الذاتي المحلي .

133 - وعقدت اجتماع ات وجلسات تدريب على المستوى ال مجتمعي المحلي في أكث ر من 23 مدينة وإقليم في مختلف أ نحاء الجمهورية في إطار ” مبادرة الصحة الإنجابية للشباب في جنوب القوقاز “ والتي تنفذها لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لصالح الشباب والمراهقين والنساء في أسر اللاجئين والمشردين داخلياً، والأسر الكثيرة الأطفال، والأطفال المعرضين للحياة في الشوارع، والشباب في المدارس الداخلية، وطلاب الصفوف العليا في المدرسة، والمدرسين، والأطباء، وأطباء علم النفس، وممثلي وسائل الإعلام الجماهيري، والقادة الرياضيين، وممثلي المنظمات الدينية، وممثلي المنظمات غير الحكومية ونتيجة لهذه الاجتماعات وجلسات التدريب، تم إيجاد الفرص في المناطق النائية للكشف عن المشاكل، وتحسنت توعية السكان فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، وتعززت أنشطة الفتيات، وتحسنت مهارات الشباب في الإعراب عن أفكارهم، وتم تحديد مشاكلهم، كما تم إنشاء ” مراكز غير طبية للصحة الإنجابية ملائمة للشباب “ .

134 - وإضافة للاستقصاء الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز، أجري استقصاء عن استخدام المخدرات وتم تحليل نتائجه وعرضها وأعدت التوصيات للوكالات المعنية واستناداً إلى النتائج التي خلصت إليها الدراسات، أنشئت ” مراكز غير طبية للصحة الإنجابية ملائمة للشباب “ ضمن مراكز دعم الأسرة والطفل التابعة للجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل في قرى شوفالان وفي إقليم غورانبوي ولدى أكاديمية الإدارة العامة ونظمت الحلقات التدريبية والدراسية الدورية وتم وضع المواد الترويجية ونشرها للتشجيع على الأخذ بنمط حياة صحي بين الأطفال المحتاجين لرعاية خاصة ولدى منخفضي الدخل وأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً وأسرهم باستخدام ” مراكز الصحة الإنجابية الملائمة للشباب “ ومراكز دعم الطفل والأسرة التابعة للجنة الدولة في 11 إقليماً .

135 - ” مدرسة يوم السبت “ للمراهقين جرى تنظيم التدريب على الحقوق الإنجابية وصحة الشباب تحت عنوان ” مدرسة يوم السبت “ للمراهقين، وذلك لصالح 50 مراهقاً (في سن 13-18) تم اختيارهم من مدارس مختلفة في باكو في إطار مشروع مشترك مع الاتحاد العام للأطفال والمراهقين ” نور “ .

136 - وقدم للمشاركين من مختلف شرائح المجتمع تدريب حول فهم الذات وتنظيم الأسرة وثقافة النظافة الصحية الشخصية، وذلك في إطار دورات تدريبية تحمل العنوان التالي: ” عش حياتك اليومية مرتاحاً “ وقد تم تنظيمها في الأقاليم في مختلف أنحاء الجمهورية .

137 - وفي الوقت نفسه، نشرت كتيبات عن الصحة الإنجابي ة ومكافحة مرض الايدز ونتائج زوا ج الأقرباء وتم تصوير شريط فيديو عن الإجهاض الانتقائي وأذيع على قنوات التلفزيون الوطنية والإقليمية .

138 - وإضافة لحملات التوعية، تجري لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل من حين لآخر فحوصات طبية مجانية للنساء في فئات السكان الضعيفة وللأسر المنخفضة الدخل وأطفالها .

139 - وقد أجرت المنظمة الأذربيجانية للشباب ا للاجئين والمشردين داخلياً، بصورة مشتركة مع الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الايدز والسل والملاريا اختباراً طبياً بين المشردين داخلياً لأغراض الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز، وإجراء المشاورات التطوعية والمجانية دون تحديد هوية صاحبها، وذلك في إطار مشروع ” توفير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز بين شباب اللاجئين والمشردين داخلياً في أذربيجان وإجراء المشاورات والاختبارات التطوعية والمجانية دون تحديد هوية صاحبها، لأغراض الكشف عن الإصابات بالفيروس “ .

140 - وأجرى الاتحاد العام ” الصحة والحياة الصحية “ لأغراض إعادة تأهيل النساء السجينات وحماية صحتهن، فحصاً طبياً لنزيلات السجون وكشفت هذه الفحوصات الطبية عن إصابة 26 من السجينات بأمراض مختلفة .

141 - وفيما بعد، قام أطباء مختصون بالأمراض السرطانية وبأمراض النساء وبالتنظير الصوتي وأمراض الأعصاب بإجراء فحوصات طبية وقائية متكررة للسجينات (وخصوصاً للكشف عن الأمراض السرطانية) .

142 - وخضع أكثر من 000 2 شخص من مختلف الفئات العمرية، وخصوصاً من أسر اللاجئين والمشردين داخلياً، لفحوصات طبية مجانية في أقاليم غازاخ وشامكير وغداباي وتفوز وشماخي، وذلك في سياق زيارة قام بها قام بها طبيب ” متطوعي الرعاية الصحية والطبيعة “ ، وهي مبادرة انتقلت من تركيا إلى أذربيجان تحت شعار ” الاقتصاد القوي – المجتمع الصحي يتطلبان تربية الشباب الصحيح البدن “ ، وتم خلال الزيارة توزيع معدات طبية مختلفة ومواد طبية للاستخدام اليومي على المواطنين المحتاجين، ولاسيما على الأطفال في المدارس وفي مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة .

143 - كما تم تقديم الخدمات الطبية المجانية للأسر المنخفضة الدخل ولمحاربي كرباخ المتقاعدين الذين يعيشون في مدينة سومغاييت .

المادة 13 – المساواة في الحياة الاقتصادية

144 - تلتزم حكومة أذربيجان بضمان المساواة للمرأة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحياة الثقافية ولا تكتفي الحكومة بضمان حرية النساء في تنمية قدراتهن الشخصية وفي اختيار نشاطهن الاقتصادي وفق مطامحهن، فهي ملتزمة بخلق الظروف اللازمة لتمكينهن من التمتع بهذا الاستقلال الاقتصادي .

145 - وإلى جانب الدستور والقوانين الوطنية الأخرى التي تضمن هذه الحقوق، فإن سياسات الدولة موجهة هي أيضاً بحيث تضمن للنساء الحقوق الاقتصادية التالية على أساس المساواة بالرجال:

• الحق في الحصول على ما يكفي من الغذاء وفي التحرر من الجوع؛

• الحق في السكن الملائم؛

• الحق في الخدمات الاجتماعية وفي الحصول على الخدمات العامة الأساسية؛

• الحق في الحماية من الفقر والإقصاء الاجتماعي؛

• الحق في المياه؛

• الحق في الصرف الصحي؛

• الحق في الحياة في بيئة صحية؛

• الحق في المشاركة على قدم المساواة في الأنشطة الثقافية والمشاركة على جميع المستويات في تحديد السياسات الثقافية؛

• الحق في المشاركة على قدم المساواة في أنشطة الاستجمام والراحة والرياضة؛

• حقوق المؤلفين .

	2009	2010	2011	2012
المجموع	منهم	المجموع	منهم	المجموع	منهم	المجموع	رجال
رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء
عدد المتقاعدين	1 138 275	788 496	778 350	1 432 308	516 142	792 290	292 1 155	507 790	365 784	277 1 596	750 498
بسبب العمر	835 844	547 288	547 297	858 659	299 063	559 596	831 122	281 280	842 549	812 771	337 273
بسبب الإعاقة	301 661	168 590	133 566	311 849	174 182	137 667	324 745	182 772	973 141	331 586	151 185
بسبب فقدان رب الأسرة (الزوج أو الزوجة)	137	146 40	487 97	137	42	027 95	139	43	550 92	133	262 40
633			924	897		288	288		239

146 - وقد ركزت الدولة على ضمان حصول المرأة على الموارد والفرص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال الترويج لفرص المرأة في العمالة الذاتية وإنشاء المشاريع التجارية وتطوير التعاونيات وبدء العمل التجاري الخاص بها ولا يوجد في أذربيجان أية قوانين/لوائح تميز بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بشروط ممارسة أنشطة العمالة الذاتية وحصول العاملين لحسابهم الخاص على الضمان الاجتماعي على أن الدولة، في تصميم سياساتها وبرامجها، تراعي الواقع الاجتماعي للمرأة وكذلك التمييز بين شرائح المجتمع بصورة تؤدي إلى إقصاء بعض النساء عن الأنشطة الاقتصادية المستقلة وتتسم ساسة الدولة بأنها سياسة تقوم على المساواة وترمي إلى إحداث تغيير حقيقي بغية معالجة العقبات الهيكلية التي تعترض سبيل تلك المساواة وتسعى الحكومة إلى القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالمهن الأنثوية المعتادة، وذلك من خلال حملات التوعية المكثفة، ومبادرات من قبيل برامج التدريب ودعم التمويل العام للمرأة العاملة لحسابها الخاص .

147 - وتدعم الدولة تنمية قدرات إنشاء المؤسسات التجارية في أذربيجان من خلال خلق بيئة مواتية للأعمال ويتماشى أساس هذه البيئة القانوني مع المعايير الدولية من ذلك مثلاً أن الحكومة رصدت عن كثب أثر قواعدها الضريبية للتأكد من أنها لا تؤثر سلبياً على دخل المرأة ولا تتدخل في مشاركتها على قدم المساواة في الحياة الاقتصادية وفي هذا السياق، تم تخفيض ضريبة الأرباح إلى 20 في المائة ؛ وأعفي الإنتاج الزراعي من جميع الضرائب تقريباً؛ ووضع قيد التشغيل نظام للمدفوعات الضريبية الالكترونية هو نظام ” المركز الجامع الوحيد “ لتسجيل الأعمال والتخليص الجمركي، وذلك بهدف إيجاد مناخ موات للأعمال .

148 - ونفذت سياسة منتظمة منهجية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتشكيل مؤسسي مشاريع وطنيين في جمهورية أذربيجان، وخلق ذلك أساساً لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة وتعتبر تنمية قدرات تأسيس مشاريع الأعمال أحد المكونات الأساسية للسياسة الاقتصادية في البلاد وتنفذ تدابير السياسة الشاملة لتنمية العلاقات بين الدولة ومؤسسي مشاريع الأعمال وتحسين آلية الدولة الرقابية والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال وآليات الدعم الذي تقدمه الدولة لتأسيس مشاريع الأعمال من خلال التعلم من الخبرات الأجنبية في هذا المضمار .

149 - وفي الوقت نفسه، تنعكس تدابير السياسة العامة المتعلقة بتنمية قدرات تأسيس مشاريع الأعمال في برامج معينة تابعة للدولة وتمت الموافقة عليها في إطار السياسة الإنمائية الاجتماعية الاقتصادية المعمول بها في البلاد، وخصوصاً برنامج الدولة للحد من الفقر وللتنمية المستدامة في جمهورية أذربيجان للفترة 2008-2015، وبرنامج الدولة لتنمية الأقاليم في جمهورية أذربيجان للفترة 2009-2013، وبرنامج الدولة لتزويد السكان بالمنتجات الغذائية بصورة موثوقة خلال الفترة 2008-2015 .

150 - ويستمر تقديم الدعم لتأسيس مشاريع الأعمال فالافتقار إلى الموارد يعتبر أحد العوامل التي تؤثر سلبياً على تنمية قدرات تأسيس مشاريع الأعمال ويقوم الصندوق الوطني لدعم تأسيس مشاريع الأعمال، والذي يعمل تحت رعاية وزارة التنمية الاقتصادية، بتنفيذ تمويل هذه المشاريع بشروط متساهلة وقد خصص أكثر من 110 ملايين من دولارات الولايات المتحدة لنحو 15 000 مشروع منذ عام 2002 ويشمل ذلك تخصيص 50 مليوناً من دولارات الولايات المتحدة لـ 1 600 امرأة بين مؤسسي مشاريع الأعمال ويقوم الصندوق حالياً بوضع مشاريع استثمارية نموذجية بغية الترويج لإشراك المرأة في أنشطة إنشاء المشاريع المنزلية، وسيتم في المستقبل القريب تعزيز تمويل النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال .

151 - كما تدعم الدولة تنمية معارف النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال ومهاراتهن وقد أنشئ مركز باكو للتتري ب على الأعمال تحت رعاية وزارة التنمية الاقتصادية بهدف زيادة معارف مؤسسي مشاريع الأعمال وزيادة معارف الأشخاص المبتدئين في مشاريع الأعمال وخلال الفترة 2007-2012، قام مركز التدريب بتنظيم 520 نشاطاً شملت التدريب والمؤتمرات والحلقات الدراسية واجتماعات المائدة المستديرة وغيرها، وذلك بمشاركة خبراء محليين في إنشاء مشاريع الأعمال ورجال ونساء أعمال ومبتدئين في مشاريع الأعمال، في مدينة باكو والأقاليم حول موضوعات ” وضع خطط الأعمال ومشاريع الاستثمار “ و ” استخدام البرمجيات الخاصة لوضع مشاريع الاستثمار بهدف توعية مؤسسي مشاريع الأعمال “ و ” تنمية الزراعة الواضحة بيئياً “ و ” الوصول إلى أسواق التصدير القائمة والجديدة “ و ” محاكاة إنتاج السلع البديلة عن الواردات وتصديرها “ ، وكذلك عن ” أنشئ عملك الخاص “ و ” ابدأ عملك الخاص “ و ” حسّن عملك الخاص “ ، في إطار مشروع تابع لمنظمة العمل الدولية عنوانه ” ابدأ وحسّن عملك الخاص “ ، وعن ” تنمية المهارات “ و ” بوابات الموقع الالكتروني wwwb2baz“ و ” حماية حقوق المرأة “ ، وغير ذلك وشارك في هذه النشطة أكثر من 000 15 شخص، وبلغت نسبة النساء العاملات على تأسيس المشاريع وبدء مشاريعهن الخاصة 30 في المائة منهم .

152 - ومنذ عام 2009، تقوم وزارة التنمية الاقتصادية والوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا بتنفيذ مشروع اسمه ” البرنامج الثنائي المشترك بين ألمانيا وأذربيجان لتحسين تخصصات الكوادر في ميدان إدارة الأعمال في جمهورية أذربيجان “ ويشارك مؤسسو مشاريع الأعمال من مختلف قطاعات اقتصاد أذربيجان في دورة تدريبية لتنمية المهارات عنوانها ” التعاون الاقتصادي “ وذلك لمدة شهر واحد في ألمانيا ضمن هذا البرنامج كما شارك 129 شخصاً من مؤسسي مشاريع الأعمال والمديرين في دورة تدريبية لتنمية المهارات عنوانها ” التعاون الاقتصادي “ ، وبلغ عدد النساء العاملات في الإدارة وفي تأسيس المشاريع بين المشاركين 22 امرأة (17 في المائة ) وإضافة لتنمية المهارات الفنية في ألمانيا، أقام عدد كبير من المشتركين في البرنامج علاقات أعمال مباشرة مع شركات ألمانية ووقعوا عقوداً مختلفة .

153 - وفي الوقت الحاضر، يبلغ نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي 83 في المائة وقد ارتفع عدد مؤسسي مشاريع الأعمال ليصل إلى 500 000 وتبلغ نسبة النساء بين هؤلاء 15 في المائة ويتركز عمل هؤلاء النساء في الصناعة الخفيفة وصناعة النسيج وحياكة السجاد والفنون التطبيقية والحرف والعلوم والتعليم وصناعة الأغذية والزراعة والتجارة والخدمات .

154 - وقد نظم في باكو في الفترة 14-15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 المنتدى الثالث للنساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال، وذلك بصورة مشتركة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل وناقش المنتدى موضوعات هامة من قبيل ” المرأة والضرائب “ و ” المرأة والاقتصاد “ ، كما حدد التحديات التي تعترض سبيل النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال، وهي تحديداً محدودية ملكية العقارات، والقوالب النمطية ضد المرأة في قطاع الأعمال، واعتماد المرأة تقليدياً على الأسرة، وما شابه ذلك وقدم الخبراء والمختصون بتأسيس مشاريع الأعمال مقترحات ملموسة لمواجهة هذه التحديات وجرى التشديد على أهمية التعاون على تنمية مهارات تأسيس مشروعات الأعمال لدى النساء، كما جرى تقا سم أفضل الممارسات في ميدان تنمية التعاون على المستوى الإقليمي والإقليمي الفرعي .

155 - وقد تشكلت شريحة من مؤسسي مشاريع الأعمال في المجتمع الأذربيجاني نتيجة للإصلاحات الواسعة المنفذة خلال الفترة الأخيرة وبدأ نشاط تأسيس المشاريع في أداء دور هام في التنمية الاجتماعية وإقامة قاعدة مواتية لتنمية هذا القطاع .

156 - وأنشئ الصندوق الوطني لدعم تأسيس مشاريع الأعمال لتقديم الدعم المالي لتطوير مهارات تأسيس مشاريع الأعمال، وخصوصاً لدى صغار مؤسسي المشاريع، وتعزيز نشاط السكان الاقتصادي وآليات التمويل الميسر لمؤسسي الأعمال التجارية، مما أصبح مصدراً حقيقياً لتلبية احتياجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الموارد المالية ووفقاً لقواعد استخدام الأموال التي يقدمها الصندوق الوطني، يبلغ معدل الفائدة السنوية على قروض الصندوق 6 في المائة ، أما مدة القروض المنخفضة الفائدة فهي محددة وتصل إلى ثلاث سنوات للقروض الصغيرة وخمس سنوات للقروض المتوسطة وإلى 10 سنوات بالنسبة للقروض الكبيرة وتصل فترة السماح الخاصة بالقروض إلى نصف مدة القرض .

157 - وبالإضافة إلى آلية التمويل الواردة أعلاه، تم خلال الفترة 2002-2012 تخصيص 36 مليون مناة أذربيجانية ( 560 871 45 دولاراً م ن دولارات الولايات المتحدة) لـ 601 1 من النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال كما خصص في عام 2011 مبلغ 6.8 مليون مناة أذربيجانية ( 628 664 8 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) لـ 137 من النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال، ومبلغ 2.7 مليون مناة أذربيجانية (367 440 3 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2012 لـ 149 امرأة في هذا المجال .

158 - ووفقاً لبيانات عام 2010، كان 85.1 في المائة من الأشخاص الذين يشاركون في تأسيس مشاريع الأعمال دون إيجاد شخصية اعتبارية، من الرجال، في حين أن نسبة النساء بينهم بلغت 14.9 في المائة وعموماً يوجد في البلاد حالياً .63 40 من النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال، غير أن عدد الناشطات بينهن هو 377 22 امرأة .

159 - وأجريت عام 2009 دورات تدريبية تابعة لمنظم ة العمل الدولية تحت عنوان ” ابدأ عملك الخاص “ ، وذلك لصالح النساء من ضحايا الاتجار بالبشر ونظراً لأن الهدف الرئيسي للمشروع كان يتمثل في توفير المعارف الأساسية للنساء الراغبات في تأسيس مشاريع الأعمال الخاصة بهن، فقد تضمن المنهاج وضع خطط البيع والشراء وطرائق حساب نفقات قوة العمل وتحليل التكاليف والفوائد المتوخاة، وقدمت المساعدة للمشاركات في التدريب على ملء خطط الأعمال خطوة بخطوة وأجريت دورات مماثلة عام 2011 للفتيات الشابات الراغبات في المشاركة في أنشطة تأسيس مشاريع الأعمال وفي عام 2010، تم تنظيم اجتماع بين النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال وبين مؤسسي مشاريع الأعمال من رومانيا وتركيا وذلك بهدف دعم الشابات في هذا المجال كما نظم في عام 2012 اجتماع مائدة مستديرة حول موضوع ” النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال “ وذلك في سياق زيارة ممثلي منظمة ” المرأة والديمقراطية “ السويدية إلى أذربيجان .

المادة 14 – المرأة الريفية

160 - إن حياة النساء في المناطق الريفية تخلق كثيراً من الفرص ومن المشاكل فعمليات العولمة تؤثر بطرق مختلفة على المناطق الريفية وتؤثر هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على النساء ولا تعتبر النساء الريفيات مجموعة متجانسة؛ ولذا فإن هذه التغيرات تؤثر عليهن بطرق مختلفة ويعتمد وضع المرأة الريفية الخاص على عوامل متنوعة: فاحتياجات النساء ومصالحهن تتباين كما تتباين الفرص المتاحة لهن والتحديات التي تعترض سبيلهن .

161 - ووجود المرأة الريفية محدود في عمليات اتخاذ القرار والتخطيط وبالضرورة، يؤدي انخفاض مستوى مشاركة المرأة في اتخاذ القرار إلى الابتعاد عن أولوياتها ويتمثل التحدي أمام برامج التنمية في تحديد القيود التي تعيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والعامة على المستوى المحلي، وفي وضع مبادرات محددة لصالحها فالمرأة في المناطق الريفية بحاجة إلى اهتمام سياسي خاص كما أن شواغلها تشكل جزءاً حقيقياً من جدول الأعمال الإنمائي في أذربيجان وتدرك الحكومة تماماً أن تنويع المناطق الريفية ضرور ي للنمو والعمالة والتنمية المستدامة، وأن من الأهمية بمكان تعزيز إدخال المرأة وإشراك ها في القطاع الاقتصادية الجديدة والمتنوعة .

162 - وتسترشد سياسات التنمية الريفية المعمول بها في أذربيجان بعدد من المبادئ التوجيهية الإستراتيجية التي تدعو إلى إشراك النساء بصورة كاملة ومساهمتهن في تنشيط المجتمعات المحلية، وإنشاء الأعمال الجديدة، وتوسيع نطاق الموارد البشرية، باعتبار ذلك كله شروطاً أساسية لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين القدرة على المنافسة في المناطق الريفية إضافة لذلك، فإن لضمان المساواة في الفرص بين النساء والرجال أهمية أساسية بالنسبة لتحقيق التنمية الريفية .

163 - وقد كثفت الحكومة جهودها لتقديم الدعم للمبادرات المحلية وللعمل على المستوى المجتمعي المحلي واتباع نهج متكامل إزاء التنمية الريفية يركز على المرأة وعلى هذا الأساس فإن تعميم المنظور الجنسان على القطاع الريفي يعتبر إستراتيجية أساسية لا لمجرد الترويج للمساواة بين الجنسين، بل كذلك لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ولذلك فإن الحكومة تتخذ تدابير محددة تستهدف وتعالج المشاكل والاحتياجات التي تواجه المرأة في التنمية الريفية .

164 - وتركز الحكومة على التنويع الذي يعتبر ضرورياً للنمو والعمالة والتنمية المستدامة في التنمية الريفية كما تقوم باستثمار كثير من الجهد في تعزيز دخول المرأة في القطاعات الاقتصادية الجديدة وإشراكها فيها ويمكن للمرأة، بدخولها في العمالة الذاتية وبإنشائها للأعمال الصغيرة أن تكون في طليعة الابتكار والتنويع في التنمية الريفية وتوجه الحكومة اهتماماً قوياً، في الترويج للتدريب والمعلومات وتأسيس مشاريع الأعمال، للاحتياجات الخاصة بالمرأة وهي تضمن مراعاة الاعتبارات الجنسانية في تقدير آثار سياساتها في مجال التنمية الريفية وكذلك في جميع عمليات الميزنة المرتبطة بتنفيذ سياسات التنمية الريفية وتعتقد الحكومة اعتقاداً راسخاً بأن مواجهة حالة الخلل تتطلب توفير الحوافز المالية بتشجيع السلطات المحلية على إنفاذ التدابير المحددة .

165 - وتمثلت التحديات التي واجهتها الحكومة في برامجها للتنمية الريفية في تحديد القيود التي تحد من مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والعامة على المستوى المحلي، وفي وضع مبادرات محددة لصالح المرأة وتركز الحكومة على تحسين فرص عمالة المرأة، بما في ذلك من خلال إنشاء مراكز إقليمية مرجعية للنساء يمكنها أن تركز الجهود على تمكين النساء، ولاسيما بين سن 25 و60، واللاتي يواجهن البطالة، وعلى تقديم الدعم لهن باتجاه العمالة الذاتية أو بتطوير الخدمات في مجتمعاتهن المحلية من خلال التشاور وتقدير الاحتياجات على المستوى القاعدي وقد أجرت الحكومة حملات مكثفة للتوعية تستهدف المرأة الريفية وقد أطلقت إحدى هذه الحملات في أيار/مايو 2011 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان ” تمكين المرأة الريفية من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية “ .

166 - وتشمل التدابير الأخرى التي اتخذتها حكومة أذربيجان لتحسين حالة المرأة الريفية وظروف معيشتها ما يلي:

’1‘ توزيع الأراضي على قدم المساواة على الرجال المؤهلين والنساء المؤهلات بموجب القانون في سياق عملية الإصلاح الزراعي ونتيجة لذلك حصل عدد كبير من النساء على ملكية الأرض وبالتالي ارتفعت نسبتهن في الزراعة؛

’2‘ تخصيص القروض لـ 000 53 امرأة ريفية (أي 39.2 في المائة من النساء المستفيدات) وذلك من أموال وكالة الدولة للائتمان الزراعي؛

’3‘ قيام وزارة الزراعة بالرصد في 29 إقليماً في جميع أنحاء البلاد بهدف تقدير دور النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال في قطاع الزراعة، بما في ذلك من خلال استقصاء موجه لـ 80 من هؤلاء النساء العاملات في تلك الأقاليم وكشفت عملية الرصد عن أن النساء العاملات على تأسيس مشاريع الأعمال يملكن 720 9 هكتاراً من الأراضي و 064 1 رأساً من الأبقا ر ، و 636 8 رأساً من الأغنام، و149 قطعة من المعدات الزراعية المختلفة؛

’4‘ زيادة دور المرأة في الأمن الغذائي من خلال إشراكها في ميدان مزارع البذور؛ وتملك نساء 24 مزر عة بذور من أصل 350 مزرعة من هذا النوع ؛

’5‘ ضمان حصول المرأة على خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك من خلال حملات التوعية وعدد من المشاريع من قبيل مشروع ” عش حياتك اليومية مرتاحاً “ ؛

’6‘ برامج المعارف الأساسية القانونية للمرأة الريفية؛

’7‘ حملات التوعية حول ” العنف المنزلي وأسبابه “ ، وقد نظمت بالتعاون مع الاتحاد العام للمساواة بين الجنسين والمبادرات النسائية؛

’8 حملات التوعية الخاصة بقانون الأسرة، والحقوق في إطار الحياة الزوجية، والزواج المبكر، وانقطاع البنات عن الدراسة، ومشاركة المرأة الريفية في الحياة العامة والسياسية، وأهمية مشاركتها في مؤسسات الحكم الذاتي (المجالس البلدية)؛

’9‘ لتدريب على قانون جمهورية أذربيجان المعنون ” ضمانات المساواة بين الجنسين “ وتنفيذه، وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري .

المادة 15- المساواة أمام القانون

167 - وفقاً للمادة 25 من دستور جمهورية أذربيجان، جميع الناس متساوون أمام القانون والقضاء ويتمتع الرجال والنساء بحقوق وحريات متساوية وبموجب الفقرة 3 من هذه المادة، تضمن الدولة للجميع المساواة في الحقوق والحريات، بغض النظر عن العرق والجنسية والدين واللغة والجنس والمنشأ والوضع المالي والمهنة والمعتقدات السياسية وعضوية الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من المنظمات العامة ولا يمكن تقييد حقوق وحريات الشخص والمواطن بسبب العرق والجنسية والدين واللغة والجنس والمنشأ والمعتقد والانتماء السياسي والاجتماعي .

168 - وأدخلت بموجب مرسوم صادر عن المحكمة الدستورية لجمهورية أذربيجان تعديلات على الدستور في 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 وبموجب هذه التعديلات، أضيفت إلى المادة 25 من الدستور الفقرتان 4 و5، على النحو التالي :

’4‘ ” لا يجوز إيذاء أي شخص أو إعطاؤه استحقاقات أو امتيازات أو حرمانه من الاستحقاقات أو الامتيازات استناداً إلى الأسباب الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة

’5‘ تتاح الحقوق للجميع على قدم المساواة فيما يتعلق بمؤسسات الدولة الصانعة للقرارات الخاصة بالحقوق والمسؤوليات والمتعلقة باختصاصات سلطة الدولة “

169 - ووفقاً للمادة 29 من الدستور ، يتمتع كل شخص بالحق في التملك .

170 - وبموجب الفقرة 3 من المادة 25 من الدستور، تضمن الدولة للجميع المساواة في الحقوق والحريات، بغض النظر عن وضع الشخص من حيث الملكية .

171 - وبموجب المادة 1 من القانون المدني لجمهورية أذربيجان، يتمثل الغرض من القانون في ضمان حرية العلاقات المدنية على أساس المساواة بين ا لأطراف دون المساس بحقوق الأشخاص الآخرين .

172 - وبموجب المادة 7 من قانون جمهورية أذربيجان عن ” المحاكم والقضاة “ ، ووفقاً للمادة 25 من دستور البلاد، يقام العدل في جمهورية أذربيجان استناداً إلى المبدأ الأساسي للمساواة بين الجميع أمام القانون والمحاكم، بغض النظر عن العرق والجنسية والدين واللغة والجنس والمنشأ والوضع المالي والمهنة والمعتقدات السياسية وعضوية الأحزاب السياسية والنقابات أو غيرها من المنظمات المدنية .

173 - وبموجب المادة 6 من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان، يعامل مرتكبو الجرائم على أساس المساواة أمام القانون ويخضعون للمسؤولية الجنائية بغض النظر عن العرق والجنسية والدين واللغة والمنشأ والوضع من حيث الملكية والوضع الرسمي والمعتقد والانتماء إلى الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من المنظمات العامة، وغير ذلك من ظروف .

174 - ولا يجوز إخضاع أي شخص للمسؤولية الجنائية أو معاقبته أو إعفاؤه من العقوبة أو المسؤولية الجنائية للأسباب المنصوص عليها في المادة 6-1 من ذلك القانون .

175 - وأدخلت بموجب مرسوم صادر عن المحكمة الدستورية لجمهورية أذربيجان تعديلات على الدستور في 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، والمرسوم رقم 19/86 الصادر عن اللجنة المركزية للانتخابات (الاستفتاء) لجمهورية أذربيجان بتاريخ 30 آذار /مارس 2009 وتضمن المادة 12 من الدستور حقوق وحريات الشخص والمواطن، وتعتبر تأمين أحوال المعيشة اللائقة لمواطني جمهورية أذربيجان ” هدفاً أعلى “ للدولة وتنفذ حقوق وحريات الشخص والمواطن، المدرجة في الدستور الحالي، وفقاً للمعاهدات الدولية التي تــُعتبر جمهورية أذربيجان طرفاً فيها .

176 - وبموجب الفقرة 2 من المادة 71 من الدستور، لا يجوز لأي شخص أن يقيد تنفيذ حقوق الإنسان والمواطن وحرياته وتحد الأسبابُ المحددة في هذا الدستور وفي القوانين وحقوقُ الآخرين حقوقَ وحريات الأشخاص .

177 - وبموجب المادة 151 من الدستور، في حال وجود اختلاف بين التدابير المعيارية القانونية في النظام القانوني لجمهورية أذربيجان (باستثناء دستور جمهورية أذربيجان والتدابي ر التي يتم قبولها باستفتاء) وبين الاتفاقات الدولية التي تــُعتبر جمهورية أذربيجان طرفاً فيها، فإن الأسبقية تعود إلى الاتفاقات الدولية .

178 - وبموجب المواد الواردة أعلاه، لا يمكن في جمهورية أذربيجان الحد من حقوق الشخص وحرياته في ميدان حماية حقوق الإنسان .

المادة 16 – التمييز في ميدان الزواج والعلاقات الأسرية

سن الزواج

179 - في الف ق رة 16 من ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها بعد النظر في التقرير الدوري الرابع لجمهورية أذربيجان (CEDAW/C/AZE/CO/4)، أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الحكومة بأن تسن بصورة عاجلة تعديلاً على قانون الأسرة بغية تحقيق المساواة بين النساء والرجال في سن الزواج بحيث يكون 18 سنة للجنسين وفقاً للمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وللتوصية 21 الصادرة عن اللجنة وقد نظرت حكومة أذربيجان على النحو الواجب في التوصية الصادرة عن اللجنة، وتم في تشرين الثاني/نوفمبر اعتماد قانون جمهورية أذربيجان عن ” تعديلات قانون الأسرة “ وتنص المادة 10 من هذا القانون على تحديد سن الزواج بـ 18 سنة وهو نفسه بالنسبة للنساء والرجال .

الزواج الديني

180 - في ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها بعد النظر في التقرير الدوري الرابع لجمهورية أذربيجان، طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة معلومات عن زواج الفتيات دون سن الـ 18 وعن الزواج الديني أو التقليدي، بما في ذلك عن مدى انتشار هذه الزيجات واتجاهاتها مع الزمن والوضع القانوني الخاص بها .

181 - ولا تحظر التشريعات في أذربيجان الزواج الديني والواقع أن الزواج الديني موجود في معظم الأسر على التوازي مع الزواج الرسمي وبموجب المادة 1-5 من قانون الأسرة، فإن استناد الزواج إلى القواعد الدينية (عقد ” الكابين “ ) ليس له آث ر قانوني غير أن هذا الزواج منتشر على نطاق واسع بين السكان بسبب التقاليد الدينية والوطنية بل إن هناك حالات في الأقاليم تفضل فيها الأسر الزواج الديني وانطلاقاً من ذلك، يُضطلع بحملات للتوعية في جميع أنحاء البلاد حول قضايا الأسرة والزواج وحول انعدام القيمة القانونية للزواج الديني، وهي حملات موجهة إلى عموم السكان وقد حظر مكتب مسلمي القوقاز الزواج الديني إذا لم يرافقه زواج رسمي ويتخذ هذا المكتب التدابير ذات الصلة إزاء المتدينين الذين يخضعون لهذا الطقس الديني وهناك بند في وثيقة ” الكابين “ يتعين إدراج رقم التسجيل الرسمي الحكومي لشهادة الزواج فيه ولا يستطيع رجال الدين ترتيب عقد ” الكابين “ الديني بدون رقم التسجيل الرسمي الحكومي لشهادة الزواج وفي عام 2011، قامت لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة والطفل، بالتعاون مع وزارة العدل لجمهورية أذربيجان والمحكمة العليا لجمهورية أذربيجان، بتنظيم مؤتمر كبير عن الأساس التشريعي الموجه نحو حل المشاكل القائمة في الأسر الأذربيجانية وإمكانات تحسينه ” ونوقشت في المؤتمر عدة قضايا، من قبيل الحاجة إلى زيادة مسؤولية الأبوين في العلاقات الأسرية، وصعوبات مدفوعات النفقة العائلية، واللوائح الناظمة لعلاقات الملكية عند الزواج والطلاق، وتحسين آلية تبني الطفل .

182 - وقد قامت لجنة الدولة باعتماد وتنفيذ مجموعة من تدابير السياسة العامة موجهة نحو تعزيز مؤسسة الزواج ومؤسسة الأسرة والترويج للمساواة بين الجنسين كما أجرت حملات للتوعية على المستوى الوطني بغية تثقيف الجمهور عموماً فيما يتعلق بأخطار الاحتفال بالزواج الديني وحده إلى جانب ذلك، نظمت اللجنة عدة اجتماعات مائدة مستديرة ومؤتمرات وعرضت الأفلام وغير ذلك من برامج التلفزيون وأجرت أيضاً دراسة عن ” الأسرة ومؤسسة الزواج في أذربيجان الحديثة: تحليل اجتماعي “ .