اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الرابعة والخمسون
11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013
قائمة القضايا والأسئلة في سياق النظر في التقارير الدورية: أنغولا
إضافة
ردود أنغولا على قائمة القضايا المطروحة فيما يتعلق بالنظر في تقريرها الدوري السادس *
مقدمة
1- تتضمن هذه الوثيقة المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بفترة 2006-2010، وتشير كذلك إلى التقدم المحرز خلال السنوات اللاحقة للدلالة على الإرادة السياسية للدولة الأنغولية والتزامها بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في إطار تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز، بصفتها صاحبة حقوق.
2- ونظراً إلى أن الدولة طرف في معاهدات دولية مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان وتنص على تواتر تقديم التقارير، أنشأت السلطة التنفيذية الأنغولية ، بموجب القرار رقم 121/09، اللجنة المشتركة بين القطاعات والمعنية بإعداد تقارير حقوق الإنسان.
أولا ً- الإطار الدستوري والتشريعي
3 - توجد عملية الإصلاح التشريعي في طور التنفيذ إذ من المزمع العمل على مواءمة القوانين مع دستور جمهورية أنغولا الذي أقرّ عام 2010 والذي ينص على إلغاء جميع أشكال التمييز ، اسماً أو نعتاً، على المدى المتوسط والطويل. ويترجم ذلك بتعزيز قدرات نظام القضاء لكي يتمكن من تقديم خدمات أفضل للمواطنين بواسطة عملية تشاركية منطلقُها الواقع الثقافي والوطني، وتوسيع التغطية القضائية، وتكييف القوانين مع السياق الحالي وتوفير التدريب التقني للعاملين في نظام القضاء.
4 - ويرتكز تنفيذ الإصلاح التشريعي على المحاور التالية:
(أ) خطة عمل خاصة بعملية إصلاح القضاء نُشرت ونوقشت مع المجتمع المدني والهياكل القضائية على المستويين الإقليمي والبلدي؛
(ب) نشر معلومات عن الوضع الحالي للإدارة القضائية؛
(ج) خطة تشغيلية تهدف إلى تقييم الموارد وآليات مراقبة النتائج وتقييمها (المؤشرات والمنهجية).
5 - ويشمل الإصلاح التشريعي أيضاً إعداد قانون التنظيم القضائي الذي يتيح توحيد هذا النظام، وإصلاح قانون الأحوال الشخصية وإعداد الأنظمة الأساسية لمراكز الوساطة والمصالحة والتحكيم.
ألف- التعريف بالاتفاقية
6- إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واحدة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدّقت عليها دولة أنغولا ودخلت في نظام القضاء الأنغولي بفضل أحكام دستور الجمهورية الأنغولية الذي ينص في الفقرة 1 من مادته 26 على ما يلي: "إن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور لا تستثني أية حقوق أخرى تكفلها قوانين وقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق "، وفي الفقرة 2 أيضاً " ينبغي تفسير الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية ودمجها وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وا لميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي صدّقت عليها جمهورية أنغولا " وفي الفقرة 3 "تطبق الصكوك الدولية الواردة في الفقرة السابقة أثناء بت المحاكم الأنغولية في النزاعات المتعلقة بالحقوق الأساسية، حتى وإن لم تحتجّ بها الأطراف المتنازعة".
7- ونظّمت السلطة التنفيذية وشركاؤها الاجتماعيون، في مسعى منها لنشر الاتفاقية، حلقات عمل ومؤتمرات وحلقات دراسية في مختلف أنحاء البلد، استهدفت مختلف طبقات المجتمع، بما فيها السلطات التقليدية وقادة الجماعات. وفي معرض نشر قانون مكافحة العنف المنزلي، أشير إلى الاتفاقية على أنها الوثيقة الأساسية التي قامت عليها صياغة القانون. وكان لعملية نشر الاتفاقية آثار مضاعِفة لأن المشاركين كلّفوا بنشر الاتفاقية والقانون داخل جماعاتهم لثلاثين شخصاً على الأقل، وهو ما يعني أن الاتفاقية عُممت بشكل مباشر على أكثر من 000 5 شخص. ونشر الاتفاقية مهمة مستمرة. ونظراً إلى مبدأ الحصرية الذي نصت عليه المادة 6 من دستور جمهورية أنغولا ، وتفسير الاتفاقية ودمجها كقانون من القوانين الدولية في النزاعات التي تبت فيها المحاكم الأنغولية ، لم يعد من الضروري الإشارة إلى تطبيقها. ولا ريب في أنه سيكون من الضروري ذكرها في بعض الحالات، كالإجراءات التي تشمل حالات دولية أو مواطنين من جنسيات أخرى؛ لكنه في أغلب الأحيان تكون المعاهدات الدولية مدمجة ضمنياً، ولا حاجة لإجراء إحصاءات حول عدد المرات التي استشهدت فيها المحاكم بالاتفاقية أو لم تفعل.
8- وواصل المعهد الوطني للدراسات القضائية تعليم وتأهيل موظفي نظام القضاء، مشدداً على مأموري السجلات، وكتّاب العدل والموظفين القضائيين، وذلك بهدف تحسين الأداء واعتماد خطط دراسية جديدة. ونتج عن ذلك البيانات التالية.
الجدو ل 1
إطار قاعدة بيانات التعليم
المؤشر |
العدد |
2010 |
|
قضاة القضاء الجالس |
186 |
مدعون عامون |
206 |
قضاة عسكريون |
42 |
موظفو محاكم |
239 |
موظفو قضاء عاملون في مكتب المدعي العام * |
1 95 |
موظفو المديرية الإقليمية للتحقيق الجنائي ** |
33 |
المصدر : وزارة العدل
* مكتب المدعي العام.
** تحقيق جنائي إقليمي.
9 - وسجّل قطاع القضاء بفضل حملات التدريب المؤشرات التالية:
(أ) ارتفاع عدد قضاة القضاء الجالس، والنيابة العامة وغيرهم من الموظفين القضائيين، الذين دربوا لتلبية احتياجات المحاكم؛
(ب) تحسين وسائل عمال الموظفين القضائيين في استقبال الجمهور؛
(ج) ت وحيد إجراءات مكاتب كتّاب العدل/ وكتابات الضبط في المحاكم على المستوى الوطني .
10 - وتركزت الأنشطة الواسعة النطاق التي نُفذت في عام 2010 لأجل تعزيز المساواة بين الرجال والنساء، والحد من أوجه انعدام المساواة بينهما وتعزيز القيم الأسرية، على التدريب المهني والتأهيل التقني على جميع المستويات، بوسائل منها حفز النساء الريفيات على تعلم القراءة والكتابة؛ وتجدر الإشارة كذلك إلى تدريب 23 موظفاً في مجال "رصد المساواة بين الرجال والنساء في أماكن العمل"، و30 من قيادات المجتمع ومن المجتمع المدني المنظم في مجال "الإدارة التحولية"، و60 مخططاً ومديراً على كيفية إعداد ميزانيات مراعية للمساواة بين الرجال والنساء، وإجراء حلقة تدريب في المركز المتكامل للتدريب والتعليم المهني، استفاد منها 148 مشاركاً ، علماً بأن جميع هذه الخطوات لها أثر مضاعِف.
11- وتدخلت الحكومة الأنغولية بالتعاون مع مؤسسات أخرى في الدولة ومع منظمات المجتمع المدني تدخلاً مباشراً في تدريب الموظفين المنخرطين في أنشطة تساهم في احترام حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المجموعات المستضعفة، لا سيما النساء، مستندة إلى الاتفاقية كوثيقة رئيسية.
12- وتُعدّ المؤسسات كل عام برامج تتضمن حلقات دراسية وحلقات عمل و اجتماعات مائدة مستديرة وغيرها من حلقات التدريب بغية تأمين نشر أفضل وفهم أفضل لاتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل المهنيين والمواطنين بشكل عام.
13- وفي إطار السعي إلى تنفيذ أنشطة التدريب والنشر وتكثيفها، نظمت اللجنة المشتركة بين القطاعات والمعنية بإعداد تقارير حقوق الإنسان حلقات تدريب في الأقاليم؛ وشاركت اللجان الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان في أنشطة التدريب هذه التي تولت تنسقيها وزارة العدل وحقوق الإنسان وشبكات حماية حقوق الطفل وتعزيزها، التي تخضع بدورها لتنسيق المعهد الوطني للطفولة.
14- وبموازاة ذلك، أطلق العديد من أنشطة التدريب الهادفة إلى التعريف على نحو أفضل بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال حلقات دراسية ومؤتمرات وغيرها من الأنشطة التي ركّزت على الصحفيين والمعلمين والقضاة والمحامين وأفراد الشرطة والمدعين العامين وغيرهم من المهنيين العاملين في قطاع العلوم الإنسانية. وتترك هذه الأنشطة أثراً إيجابياً على المجتمع الأنغولي وتؤدي إلى زيادة العناية بأهمية احترام حقوق المرأة، فضلاً عن زيادة وعي المواطنين بقضايا المساواة بين الرجال والنساء.
باء- الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
1 5 - فيما يلي عرض للأنشطة التي نُفذت في عام 2010 والمساهمة في تعزيز المساواة بين الرجال والنساء، والحد من أوجه انعدام المساواة بينهما وتعزيز القيم الأسرية.
الجدول 2
الأنشطة والتدابير السياسية |
التنفيذ |
إجراء دراسات بشأن مشاركة المرأة في السياسية، لا سيما في عمليات صنع القرار العام. |
أعمال التحضير للدراسات، وجمع المعلومات، والبيانات والتجارب التي من شأنها المساهمة في إعداد دفاتر الشروط. |
تعزيز القدرات التقنية للموظفين المعني ين بدعم ضحايا العنف ومتابعتهم. |
إعداد وطباعة 840 دليلاً للتدريب التقني في مجال "مهارات المشورة القانونية"، و"التدريب على مهارات المشورة" و "دليل مربي الأطفال". |
أنشطة تدريب لمستشارين أسريين في الأقاليم استفاد منها 254 مستشاراً، من بينهم 187 امرأة و67 رجلاً. |
|
إعداد ونسخ ثلاثة (3) نشرات للتوعية بقانون مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتعميمه. |
|
تنفيذ أنشطة ترمي إلى حفز الجمعيات المجتمعية. |
عقد لقاءات مع جمعيات سياسية، ونسائية، ومهنية، ودينية، واجتماعية، وثقافية ومجتمعية. |
التدريب المهني والتأهيل التقني على جميع المستويات، بما في ذلك حفز النساء الريفيات على تعلم القراءة والكتابة |
تدريب 23 موظفة في مجال "رصد المساواة بين الرجال والنساء في أماكن العمل" من قبل وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة *** . |
حلقات عمل تتناول "الإدارة التحولية" خصصت لقادة الجماعات والمجتمع المدني، شارك فيها 30 شخصاً. |
الجدول 3
نشاط تدريب ي على كيفية إعداد ميزانيات مراعية للمساواة بين الرجال والنساء استفاد منه 60 شخصاً بين مخطط ومدير. دورة تدريبية في المركز المتكامل للتدريب والتعليم المهني، استفاد منها 148 مشاركاً . طلب أدلة تربوية من وزارة التربية لدعم تعليم القراءة والكتابة في الأرياف، بالتعاون مع المعهد الوطني لحماية المستهلك ***. |
|
تعزيز مشاركة المواطنين والمجموعات المستضعفة (نشاط لم تتناوله الخطة الوطنية لعام 2010) |
لقاءات وزيارات لمنظمات ومجموعات تقدم الدعم للمواطنين المستضعفي ن الذين يستفيدون من دعم مادي ونفسي. |
زيادة المهارات الأسر يـ ة (نشاط لم تتناوله الخطة الوطنية لعام 2010) |
إعداد نموذج من مجموعة المهارات الأسرية. أنشطة تدريب عاملين في هذا المجال شارك فيها 370 شخصاً، منهم 216 امرأة و154 رجلاً. إطلاق مشروع مراجعة قانون الأسرة لمواءمته مع دستور جمهورية أنغولا . |
التشجيع على إعداد إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس (نشاط لم تتناوله الخطة الوطنية لعام 2010) |
إنشاء قاعدة البيانات المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء وإدخال بيانات إحصائية بشأن العنف المنزلي، في مدينة سامبا في ولاية لواندا. عرض دليل تدريب الموظفين التقني ي ن على جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بأعمال العنف، ومعالجتها ونشرها، والمشاركة في هيئات صنع القرار. |
دعم النهوض بالمرأة الريفية على الصعيدين الاجتما عي والاقتصادي (نشاط لم تتناوله ا لخطة الوطنية لعام 2010) |
أنشطة تدريب القابلات ال تقليديات وتقديم مجموعات أدوات. حلقة عمل تدريبية بشأن "التنمية المجتمعية" في مدينة هوامبو ، إقليم هوامبو ، تدرب خلالها 78 شخصاً، 56 منهم من النساء و22 من الرجال. إعداد نموذج دليل تدريب القابلة التقليدية وطباعة 60 دليلاً و800 1 كتيب لتوعية القابلات التقل يديات بغية دعم عملهن. |
تعزيز القدرات المؤسسية (نشاط لم تتناوله الخطة الوطنية لعام 2010) |
أنشطة تعزيز أشكال التآزر الداعمة للتدخل لأجل تحسين مداخيل الأسر، تنفذها وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة. مناقشة وعرض مساهمات في إعداد المشروع الأولي للسياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء التي وضعتها الدورة العادية لمجلس التنسيق المتعدد القطاعات. إعداد النظام الأساسي لوزارة الأسرة والنهوض بالمرأة، ومراجعته وإقراره، في إطار إقرار دستور جمهورية أنغولا . |
متابعة الصكوك الدولية والتبادل (نشاط لم تتناوله الخطة الوطنية لعام 2010) |
المشاركة في قمة المنظمة العالمية للأسرة التي عقدت في فرنسا تحت عنوان "التوازن داخل الأسر"، مع وضع الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية في الاعتبار. استقبال رئيسة المنظمة العالمية للأسرة ومتابعة زيارتها التي نتج عنها توقيع إضافة على بروتوكول النوايا المبرم، وتوقيع إعادة قبول أنغ ولا في المنظمة العالمية للأسرة. |
تعزيز المساواة والعدل بين الرجال والنساء (نشاط لم تتناوله الخطة الوطنية لعام 2010) |
إنجاز المشروع الأولي للسياسة الوطنية للمساواة بين الرجال والنساء بانتظا ر إقرارها من قبل مجلس الوزراء. حلقات عمل مخصصة للصحفيين في إقليمي لواندا وكوانزا نورت ي لتوعيتهم بقضايا المساواة وحثهم على نشر مقالات عن "المساواة بين الرجال والنساء والإدار ة المحلية". حلقة عمل للتفكير في "أهمية متغير المساواة بين الرجال والنساء في مجال التنمية" استهدفت الرجال على وجه الخصوص وشارك فيها 80 شخصاً. |
تعزيز مشاركة المواطنين والمجموعات المستضعفة (نشاط لم تتناوله الخطة الوطنية لعام 2010) |
لقاءات وزيارات لمنظمات ومجموعات تقدم الدعم للمواطنين المستضعفي ن الذين يستفيدون من دعم مادي ونفسي . |
1 6 - تتخذ السلطة التنفيذية الأنغولية تدابير ترمي إلى وضع سياسات عامة تنفذ بواسطة برامج ومشاريع وخدمات وامتيازات تولّد فرصاً وإمكانيات للدمج في المجتمع تتيح للنساء الريفيات والنساء المعيلات لعائلاتهن والنساء المعوقات الوصول لخدمات الصحة، والتعليم، والأراضي، والمياه، والمواد الغذائية، والسكن، والقروض والمش اريع المدرّة للدخل، ولا سيما :
(أ) البرنامج الوطني لدعم المرأة الريفية الذي أُقرّ بموجب المرسوم رقم 138/12 المؤرخ 20 حزيران/يونيه، الذي ينص على الحاجة إلى تعزيز التنمية الريفية ومكافحة الجوع والفقر؛
(ب) البرامج البلدية المتكاملة للتنمية الريفية ومكافحة الفقر، التي تشمل مشاريع مختلفة مخصصة للأرياف والتي تتابعها اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر ؛
(ج) برنامج الماء للجميع الذي يهدف إلى ضمان استهلاك سكان الأرياف لمياه الشرب والذي استفاد منه حتى اليوم ما يناهز 000 200 1 شخص، ويُتوقع أن تستفيد منه بحلول نهاية عام 2012، نسبة 60 بالمائة من سكان الأرياف ؛
(د) برنامج التوسع والتنمية الريفيين الذي يهدف إلى دعم الزراعة الأسرية والحد من نقص وسائل ا لإ نتاج؛ واستفادت من هذا البرنامج 556 293 3 أسرة حتى عام 2010، وفق التدرج التالي: 859 618 أسرة في فترة 2005/2006؛ و609 512 1 أسرة في فترة 2007/2008؛ و088 162 1 أسرة في فترة 2009/2010؛ واستحدث خط ائتماني خاص بالزراعة وصلت قيمته بعملة كونزا إلى ما يعادل 350 مليون دولار أمريكي، خُصص 150 مليون اً منها للقروض الموسمية والباقي لقروض الاستثمار، استفاد منه بشكل مباشر 24 ألف مزارع صغير يقطنون في 68 بلدة في 17 إقليماً من أقاليم الدولة البالغ عددها 18، دفعت منها نفقات بلغت 47 مليون دولار أمريكي؛
( ﻫ ) البرنامج الوطني للإسكان الهادف إلى توفير مساكن جديدة للسكان بواسطة نظم البناء الذاتي المراقب وتشييد مساكن مركزية جديدة ومساكن اجتماعية. ومن أولويات السلطة التنفيذية في إطار البرنامج الفرعي الخاص بالمساكن الاجتماعية، إعادة تأهيل القرى لمنح الأسر القاطنة في الأرياف حياة كريمة. ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تأمين المسكن وتعزيز السكن الاجتماعي لصالح 000 564 عائل ة، أي ما يعادل 3.3 ملايين نسمة؛
(و) برنامج نقل مهام خدمات الصحة الأولية الذي يهدف إلى جعل إدارة الخدمات الصحية لا مركزية ونقلها إلى المستوى البلدي، بما يسمح للإدارات وأطقم الرعاية الصحية البلدية ب إيلاء المزيد من الاهتمام لتحسين إدارة خدمات الصحة وعمل مرافقها؛
(ز) برنامج دعم الشركات الصغيرة الذي يهدف إلى تعزيز مبادرات درّ المداخيل العائلية وعملية إضفاء طابع رسمي على الاقتصاد غير المنظّم. ويرمي البرنامج إلى ضمان استفادة 000 100 أسرة من هذا الدعم حتى شهر أيلول/سبتمبر 2012 ، ب ما يسمح ببلوغ عدد 000 500 أسرة مستفيدة؛
(ح) برنامج دعم المهارات الأسرية "أسرار السعادة" الذي تضمن تدريب 001 1 ناشط خلال فترة 2011/2012، منهم 716 من النساء؛
(ط) البرنامج الوطني للقروض الصغيرة الذي شمل 398 435 مستفيداً مباشراً و990 176 2 مستفيداً غير مباشر في عام 2012، منهم 80 بالمائة من النساء؛
(ي ) برنامج دعم التجارة الريفية الذي يرمي إلى تشجيع إنشاء شركات للتجارة الريفية أو توسيع الشركات الموجودة، وتجار الجملة والمفرق، وذلك بغية تعزيز ا لإ نتاج الزراعي والحد من الفقر في المناطق الريفية من خلال تلبية احتياجات سكانها من الإمدادات الزراعية والسلع الاستهلاكية الأساسية.
17- ومن التدابير ال سياساتية ذات ال صلة ما يلي:
(أ) برنامج التوسع والتنمية الريفيين الذي ينفذ في الوقت الراهن في البلد والذي يشكل فرصة لكي تشارك جميع نساء الأرياف في عملية تنمية البلد؛
(ب) استراتيجية النهوض بالمرأة التي تشارك في تنفيذها مؤسسات عامة وخاصة، بما فيها المنظمات غير الحكومية؛
(ج) مراكز المشورة الأسرية العاملة في إطار الوقاية من العنف المنزلي ومكافحته.
18- وتترجم النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المحددة لعام 2010 الجهود التي بذلت في اتجاهين اثنين: دعم المرأة في الصعوبات المرتبطة بوضعها والتقدم المحرز على طريق مشاركة أكبر في حياة البلد.
19- ويبين الجدول التالي إطار الأهداف.
الجدول 4
البند |
2010 |
نسبة التنفيذ (في المائة) |
|
النتيجة المتوخاة |
النتيجة المحققة |
||
المشورة الأسرية |
500 1 |
254 |
16.9 |
التدريب المهني للنساء |
000 3 |
132 |
4.4 |
تسجيل ضحايا العنف المنزلي وتقديم المشورة لهم |
000 10 |
552 5 |
55.5 |
نشطاء / دعاة في مجال المساواة بين الرجال والنساء |
900 |
23 |
2.6 |
ناشط/مستشار اجتماعي |
900 |
681 |
75.7 |
المستفيدون من القروض الصغيرة |
000 20 |
712 152 |
763.6 |
قابلات تقليديات مدربات |
000 2 |
6 5 6 |
32.8 |
تسليم مجموعات أدوات للقابلات التقليديات |
000 2 |
586 4 |
229.3 |
مؤتمرات عن موضوع المساواة بين الرجال والنساء |
5 22 |
530 |
122.7 |
أشخاص استفادوا من التوعية بفضل المؤتمرات |
0 0 0 300 |
750 39 |
13.3 |
حلقات دراسية/ حلقات نقاش عن موضوع المساواة بين الرجال والنساء |
90 |
66 |
73.3 |
أشخاص استفادوا من التوعية بفضل الحلقات الدراسية |
000 200 |
300 3 |
1.7 |
تدريب موظفي وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة |
30 |
88 |
220.0 |
المصدر: كشف نتائج تنفيذ برنامج الحكومة
ثانياً- القوالب النمطية والممارسات الضارة
20 - التدابير الملموسة التي اتخذت لتغيير المعايير الثقافية والاجتماعية والقضاء على القوالب النمطية.
(أ) حملات دائمة لتعليم القراءة والكتابة؛
(ب) تكثيف التعليم على كامل الأراضي الوطنية ؛
(ج) استحداث برنامج توفير وجبات خفيفة في المدارس للتشجيع على ارتياد المدارس ومنع الأطفال من التسرب؛
(د) إ نشاء تعاونيات في الأرياف لصالح النساء؛
( ﻫ ) تنفيذ برنامج القروض الصغيرة الذي له وقع كبير على نساء الأرياف؛
(و) حملات وطنية دائمة للتوعية بواسطة عقد مؤتمرات حول المساواة بين الرجال والنساء؛
(ز) حملات إعلامية تبث عبر الإذاعة والتلفزيون (الت عليم للجميع).
ث الث اً- العنف ضد المرأة
21 - يشهد وضع النساء والفتيات الحالي انفتاحاً أكبر فيما يتعلق بموضوع العنف، إذ إن الضحايا يبلغون عن أعمال العنف ويرفعون شكاوى إلى السلطات المعنية، وذلك بفضل إقرار قانون مكافحة العنف المنزلي وبفضل جهود التوعية التي تبذلها السلطة التنفيذية الأنغولية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، كما يز يد عدد النساء اللواتي يلجأن لمراكز المشورة للحصول على معلومات عن حقوقهن زيادة مطر د ة.
22- وظهور حالات إبلاغ جديدة مردُّه زيادة التوعية بحقوق المرأة والطفل علاوة على كونه إحدى مزايا السلام.
23- وسُجّل عام 2010 ما مجموعه 525 1 حالة إبلاغ بأعمال عنف منزلي بحق نساء، أفضت إلى 223 1 حالة احتجاز. ومن بين هذه الجرائم، 92 جريمة جنسية أدت إلى 46 حالة احتجاز، و34 حالة اعتداء شائن، وهو ما يعني أن 34 شخصاً في المجموع قد حوكموا.
24- وفي عام 2011، سُجل ما يقارب 624 1 حالة إبلاغ بالعنف أدت إلى احتجاز 078 1 مواطناً. ومن بين هذه الجرائم، 57 جريمة هتك للأعراض أدت إلى 47 حكماً بالاحتجاز، و25 حالة خدش للحياء ، أدت إلى 16 حكماً بالاحتجاز.
25- ولجأ 127 3 شخصاً إلى مراكز المشورة في عام 2008. وفي عام 2010 قدمت المراكز المشورة ل 120 3 شخصاً، بينما شهد عام 2011 تدفقاً لر وَّ اد هذه المراكز بلغ 774 8 شخصاً . ويعود الفضل في زيادة عدد اللاجئين إلى مراكز المشورة إلى التوعية بقانون مكافحة العنف المنزلي .
26- ويتلقى جميع النساء والأطفال من ضحايا العنف الجسدي دعماً طبياً وعلاجياً ونفسانياً مجانياً.
27- أما الدعم الهادف إلى تنمية الموارد الاقتصادية للنساء اللواتي يمارسن البغاء ، فهو مدرج في البرامج المخصصة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً.
رابعاَ - الاتجار والاستغلال الجنسي
28- سيساهم اتفاق التعاون المتعدد الأطراف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال في أفريقيا الوسطى والغربية، الذي اعتمد خلال مؤتمر الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا المعقود في أبوجا (نيجيريا) عام 2006، مساهمة مهمة في استحداث آليات تنسيق للوقاية من الاتجار بالبشر عبر الحدود ومكافحته. وبما أن الخطف والاتجار هما مفهومان ل أعمال ال عنف، تكتسي الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة، بدعم من اليونيس ي ف، أولوية من حيث تنفيذ الأنشطة التي تتضمنها، وهي ستجمع شركاء مهمين، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي "أرض الإنسان"، إ لخ ، وستسبقها مجموعة من البحوث الإقليمية بدأت بوادرها تلوح.
29- ويهدف الاتفاق إلى إنشاء جبهة مشتركة، هي القوة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لأجل الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وإلغائه والمعاقبة عليه بواسطة التعاون المشترك على المستوى الدولي. و يهدف أيضاً إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، عند الاقتضاء، وإلى توفير مساعدة متبادلة في البحث عن المت ا جرين واحتجازهم، بفضل التعاون بين السلطات المعنية في الدول الموقّعة. وشاركت حكومة أنغولا في عام 2007 في سان تومي وبرينسيبي ، في إعداد خطة العمل المشتركة بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال.
ومن المعروف أن الاتجار يتبع مسارات مثل: المصدر (بلد أو نقطة انطلاق الأطفال ضحايا الاتجار إلى وجهة وطنية أو دولية )؛ العبور (بلد أو مكان أو نقطة يمر بها المت ا جرون والضحايا مؤقتاً لأسباب جغرافية أو لوجستية )؛ والوجهة (بلد أو نقطة وصول يصبُّ فيها الاتجار). ويجعل نقص المعلومات المنهجية في الوضع الراهن في البلد، من الصعب تحديد موقع أنغولا في هذ ه المسارات. واعتبرت السلطات المعنية بحماية حقوق الطفل وتعزيزها أن هذه الحالة الموضوعية مثيرة لقلق بالغ وأنه ينبغي وضعها في صميم اهتمامات السياسات والبرامج المخصصة للأطفال.
خامساً- المشاركة في صناعة القرار والتمثيل على الصعيد الدولي
30- عرفت الفترة المشمولة بالتقرير والسنوات اللاحقة لها استمراري ة الأنشطة ال موجهة نحو توعية المجتمع وتعبئته على جميع المستويات، لتشجيع مشاركة أكبر للنساء في هيئات صنع القرار على المستوى المركزي والمحلي.
31- ويبين ا لإطار التالي نتائج هذه الأنشطة.
الجدول 5
المشاركة حسب نوع الجنس (في المائة)
السنة |
التمثيل البرلماني |
الحكومة المركزية |
الحكومات المحلية |
ال قضاة في النيابة العامة وفي القضاء الجالس |
||||
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
|
2008 |
87.3 |
12.7 |
73.5 |
26.5 |
86.4 |
13.6 |
77.4 |
22.6 |
2009 |
61.4 |
38.6 |
77.5 |
22.5 |
88.9 |
11.1 |
77.4 |
22.6 |
2010 |
61.4 |
38.6 |
76.5 |
23.5 |
89.0 |
11.0 |
77.8 |
22.2 |
المصدر : وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة
3 2 - وفيما يتعلق بالمشاركة في بعض هيئات الإدارة العامة، سُجّل تقدم طفيف في مشاركة النساء في الحكومة المركزية فقط، حيث ارتفعت نسبتها من 22.5 بالمائة إلى 23.5 بالمائة. وفي الهيئات الأخرى سُجّل استقرار في نسب المشاركة، بينما سُجّل تراجع ضئيل في بعض الحالات.
سادساً- الجنسية والم واطنة
عرف نظام تسجيل الولادات تقدماً ملحوظا ً بفضل اعتماد تدابير جديدة تمثلت في الإعفاء من دفع رسوم لجميع الأطفال، وتوسيع خدمات التسجيل في عيادات التوليد، والمستشفيات والإدارات البلدية، وتحسين دوائر الأحوال الشخصية وزيادة ساعات دوام استقبال المواطنين إذ أصبح من الثامنة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساءً، والزيادة البديهية للفترة الزمنية التي يمكن تسجيل الأطفال خلالها إذ أصبحت من 0 صفر إلى 5 سنوات.
سابعاً- التعليم
3 3 - بيّنت التدابير المتخذة لزيادة الميزانية المخصصة للتعليم لفترة 2006-2008، على الرغم من عدم وجود معلومات عن السنوات اللاحقة، ما يلي.
الجدول 7
نفقات التعليم، 2006-2008
التعليم |
2006 القيمة |
في المائة |
2007 القيمة |
في المائة |
2008 القيمة |
في المائة |
ميزانية الدولة العامة |
267 557 523 85 |
100 |
720 653 394 40 |
100 |
399 366 620 200 |
100 |
التعليم قبل المدرسة الابتدائية |
214 706 9 |
0.01 |
000 444 84 |
0.06 |
062 031 51 |
0.03 |
التعليم الابتدائي |
676 381 207 3 |
3.75 |
803 228 134 10 |
7.22 |
032 205 214 36 |
18.05 |
التعليم الثانوي |
219 644 037 2 |
2.38 |
803 272 398 4 |
3.52 |
369 713 817 59 |
29.82 |
التعليم التقني والمهني |
853 977 379 19 |
22.66 |
117 136 151 45 |
32.16 |
007 398 570 |
0.28 |
التعليم العالي |
432 011 768 7 |
9.08 |
492 856 914 12 |
9.2 |
430 613 390 18 |
9.17 |
تعليم الكبار |
882 366 238 |
0.28 |
481 276 619 1 |
1.15 |
301 040 304 1 |
0.65 |
خدمات أخرى |
993 468 882 52 |
61.83 |
847 438 552 65 |
46.69 |
198 365 272 84 |
42.01 |
المصدر : وزارة المالية
3 4 - و أُدرجت في برنامج الاستثمارات العامة ستة مشاريع تتعلق بشراء كتب وتجهيزات لجميع المكتبات، فضلاً عن شراء مختبرات لجميع مؤسسات التعليم العالي، وللتدريب، وزيادة عدد المعلمين المتميزين، من ضمن أمور أخرى.
٣ ٥ - وفي ما يتعلق بالبرمجة المالية في إطار برنامج الاستثمارات العامة، وصل المبلغ المصروف ما يقارب 603.2 مليون كوانزا ، بعد خصم الموارد المخصصة للعلوم والتكنولوجيا، وهو ما يعني أن نسبة الصرف المالي وصلت إلى 84.97 بالمائة، بما أن المخصصات الأولية بلغت في عام ٢٠١٠ ، 709.9 مليون كوانزا ، باستثناء المبالغ المستخدمة للدراسات والمشاريع والمراقبة.
٣ ٦ - ويظهر ملخص المؤشرات الرئيسية التي تمخضت عن ها الدراسة الاستقصائية بشأن رفاه السكان) لفترة ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ ، في مجال التعليم وتعليم الكتابة والقراءة، ما يلي.
الجدول ٨
الرقم |
المؤشر بيانات بالنسبة المئوية |
أنغولا |
مكان السكن |
الجنس |
||
١ |
الأطفال بين ٣ و ٥ سنوات، في التعليم قبل المدرسة الابتدائية |
٩ , ٧ |
١١ , ٦ |
٧ , ٦ |
١٠ , ٥ |
٨ , ٩ |
٢ |
السكان فوق سن ١٨ عاماً الذين سبق أن ارتادوا المدرسة |
٧٥ , ٩ |
٨٨ , ٦ |
٥٩ , ٩ |
٨٧ , ٨ |
٦٥ , ٥ |
٣ |
النسبة الصافية لارتياد المدارس الابتدائية |
٧٦ , ٣ |
٨٤ , ٩ |
٦٦ , ٨ |
٧٧ , ٢ |
٧٥ , ٤ |
٤ |
النسبة الصافية لارتياد المدارس الثانوية |
١٨ , ٩ |
٢٩ , ٧ |
٤ , ٦ |
٢٠ , ٦ |
١٧ , ٤ |
٥ |
السكان من سن ١٥ عاماً وما فوق الذين يجيدون القراءة والكتابة |
٦٥ , ٦ |
٨١ , ٨ |
٤٤ , ٨ |
٨٠ , ٩ |
٥١ , ٩ |
٣ ٧ - في غضون ذلك ، أظهر تقييم المرحلة التجريبية من عملية إصلاح التعليم بيانات جديدة ترد في الجدول التالي.
الجدول ٩
مستوى التعليم |
نسبة الأشخاص الذين أتموا المرحلة (في المائة) |
|
الذكور |
الإناث |
|
التعليم الابتدائي |
٥٧ |
٤٣ |
التعليم الثانوي، ل من أتموا المرحلة الأولى |
٦٨ |
٣٢ |
التعليم الثانوي، المرحلة الثانية العامة |
٥٤ |
٤٦ |
التعليم الثانوي، المرحلة الثانية م ن تأهيل معلمي التعليم الابتدائي |
٤٣ |
٥٧ |
التعليم الثانوي، المرحلة الثانية من تأهيل معلمي المرحلة الأولى |
٥٢ |
٤٨ |
٣٨ - ويبلغ مؤشر المساواة بين الرجال والنساء في التعليم الثانوي، الذي يشمل التعليم المتوسط العام، والتعليم التقني والمهني، وتأهيل معلمي التعليم الابتدائي وتأهيل معلمي التعليم الثانوي، 0.88 بالمائة في المدن و 0.27 بالمائة في الأرياف.
٣٩ - ويهدف إصلاح قطاع التعليم الذي أطلق عام ٢٠٠٢ إلى توفير فرص أوسع للاستفادة من التعليم من خلال مجانية التعليم والصقل الدائم لخبرات المعلمين. وكان نظام التعليم مكتفياً في الماضي بما مجموعه 276 27 قاعة تدريس، بينما وصل عدد القاعات في نهاية عام ٢٠١٠ إلى 592 53 قاعة تدريس، أي ما يمثل ارتفاعاً يصل إلى 96.4 بالمائة.
٤ ٠ - وارتفعت إمكانية قبول تلاميذ جدد ف ي نظام التعليم من 497 3 93 4 إلى 454 168 6 بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠١٠ ، أي ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 87.4 بالمائة. وارتفعت الميزانية العامة للدولة المخصصة لقطاع التعليم من 3.82 بالمائة عام ٢٠٠٦ ، إلى 8.52 بالمائة عام ٢٠١٠.
٤ ١ - وأوجدت التدابير المتخذة ظروفاً م و اتية لتحسين نوعية التعليم بفضل العوامل المرتبطة بخفض عدد التلاميذ في كل صف، واختيار المعلمين وتأهيلهم، وتوزيع المواد التعليمية وتطبيق وجبة العصر في المدارس. وساهمت هذه العوامل في رفع معدلات النجاح من ٤٢ بالمائة في عام ٢٠٠٤ إلى ٩١ بالمائة في عام ٢٠١٠ ، وفي خفض معدلات الرسوب والتسرب من المدارس من ٣٢ بالمائة إلى 6.08 بالمائة، ومن ٢٦ بالمائة إلى 2.82 ب المائة تباعاً، في الفترة نفسها.
٤٢ - وفي ما يخص الفعالية، جاءت النتائج كالتالي:
(أ) في التعليم الابتدائي، ٨٣١ تلميذاً من أصل 000 1 تلميذ دخلوا الصف الأول، أنهوا الصف السادس، منهم ٥٧١ تلميذاً من دون أي سنة رسوب، أي ما يعادل نسبة نجاح بلغت 57.2 بالمائة.
(ب) في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي ٨٧٠ تلميذاً من أصل 000 1 تلميذ دخلوا الصف السابع، أنهوا الصف التاسع، منهم ٥٨٥ تلميذاً من دون أي سنة رسوب، أي ما يعادل نسبة نجاح بلغت 58.5 بالمائة.
(ج) في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، ٦١٢ تلميذاً من أصل 000 1 تلميذ دخلوا الصف العاشر، أنهوا الصف الثاني عشر، منهم ٥١٢ تلميذاً من دون أي سنة رسوب، أي ما يعادل نسبة نجاح بلغت 51.2 بالمائة.
(د) في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، وفي مجال تأهيل المعلمين، ٥٥٤ تلميذاً من أصل 000 1 تلميذ دخلوا الصف العاشر، أنهوا الصف الثالث عشر، منهم ٤٥٤ تلميذاً من دون أي سنة رسوب، أي ما يعادل نسبة نجاح بلغت 45.4 بالمائة.
( ﻫ ) في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، وفي مجال التأهيل التقني المتوسط، ٤٩٠ تلميذاً من أصل 000 1 تلميذ دخلوا الصف العاشر، أنهوا الصف الثاني عشر، منهم ٣٥٠ تلميذاً من دون أي سنة رسوب، أي ما يعادل نسبة نجاح بلغت ٣٥ بالمائة.
٤٣- وفي إطار السعي إلى تعزيز التدابير والخطوات الاجتماعية والتعليمية الهادفة إلى رفع المعدل العام لالتحاق الشباب والبالغين بالمدارس، من منظور المكافحة المتكاملة للفقر، اعتمدت السلطة التنفيذية القرار رقم ٩/٧٠ المؤرخ ٢٨ شباط/فبراير وأقرّت استراتيجية تنشيط تعليم القراءة والكتابة والتحصيل الدراسي لفترة ٢٠٠٦-٢٠١٥، انطلاقاً من أن تعلم الكتابة والقراءة شرط أساسي في مجال تنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية، ومن منظور التعليم للجميع المستلهم من الأهداف الإنمائية للتنمية. والهدف الذي نتوخى بلوغه بحلول عام ٢٠١٧ هو نسبة 85.6 بالمائة، أي ما يعادل 000 000 10 شخص يلمون بالقراءة والكتابة.
٤٤ - وجرى تنفيذ النظام التعليمي الجديد بشكل طبيعي وهو يخضع في عام ٢٠١٢ لعملية تقييم شاملة تُبرز مستوى المساواة بين الرجال والنساء في نظام التعليم والبرامج، بما فيها برامج التعليم، وفي كتاب التلميذ كما في الأدلة المنهجية المخصصة للمعلمين، والنهج البرا مجي المتعلق بحقوق الإنسان.
ثامناً- العمل
٤٥ - تحكم مؤسسات الدولة قوانين تشكل النظام القانوني للخدمة المدنية ، الذي يُتبع فيه نظام قبول على أساس امتحانات تنافسية عامة تجري من دون أي تمييز. ويقبل في الوظائف الأشخاص الذي أظهروا أعلى القدرات، نساء كانوا أو رجال اً . ويخضع نظام الرواتب لجدول المرسوم الوزاري الذي أُقر ويدفع لكل موظف عام راتب يتناسب وفئته أو الوظيفة المسندة إليه وفقاً لكفاءاته. وتحمي النصوص القانونية الموظفين العامين، وخاصة النساء الحوامل والوالدات. وهذه القوانين واضحة ولا تخ لّف أية حالة تمييز أو إجحاف.
٤ ٦ - أما القانون العام للعمل (القانون ٢ / ٠٠ ) فهو ينطبق على العمل في المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة والتعاونيات والمنظمات الاجتماعية التي لا تندرج في هيكل الإدارات العامة. وتنص المادة ١ من القانون على أنه ينطبق على جميع العمال الذين يقدمون خدمات مقابل أجر لحساب رب عمل في إطار المنظمة وتحت سلطة إدارة هذا الأخير، فضلاً عن المتمرنين والمتدربين العاملين تحت سلطة رب العمل؛ وعلى العمل الذي يؤديه في الخارج مواطنون أ نغوليون أو أجانب مقيمون موظفون في البلد لحساب أرباب عمل أ نغوليين ، شرط تطبيق أحكام تمنح العامل مزايا أفضل وأحكام ذات طابع عام في مكان العمل. ويطبق القانون أيضاً على العمال الأجانب غير المق يمين.
٤ ٧ - وتنص المادة ٨ على أن علاقة العمل القانونية تصبح قائمة بموجب إبرام عقد العمل وتجعل حقوق وواجبات كل من العامل ورب العمل المتعاقدين واجبة الأداء. وينص القانون بشكل استثنائي في الحالات التي يحددها فقط على أن علاقة العمل تصبح قائمة بالتعيين. وتتناول المادة ٩ علاقات العمل ذات الطابع الخاص التي تخص أشكال العمل التالية: العمل المنزلي؛ عمل السجناء في مؤسسات السجن؛ الأنشطة الرياضية المهنية؛ الأنشطة الفنية في العروض الفنية العامة؛ المشاركة في عمليات تجارية لحساب شركة أو أكثر ؛ من دون تحمل مسؤولية النتائج؛ وكل علاقة عمل أخرى يحددها القانون كعلاقة عمل قانونية ذات طابع خاص. والقواعد التي تنظّم علاقات العمل هذه تحترم الحقوق الأساسية المعترف بها في الدستور والقوانين، فضلاً عن المبادئ الضمنية للقانون العام للعمل.
٤ ٨ - ويحدد القانون كذلك الأشخاص القانونيين المعنيين بالعقد واختصاصاتهم؛ وموضوع العقد ؛ وشكله؛ ومدته؛ ويتضمن أخيراً سلسلة من الأحكام تنظّم علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل والحق في العمل الذي تكرسه المادة ٣ التي تنص على حق جميع المواطنين في عمل يختارونه بحرية، في ظل تساوي الفرص ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الأصول الإثنية أو الوضع العائلي أو الظروف الاجتماعية أو المُثل الدينية أو السياسية، أو الانتساب لنقابة ما أو اللغة. والحق في العمل لا يمكن فصله عن واجب العمل، إلا بالنسبة للأشخاص الذين يتعرضون لانخفاض في القدرات لأسباب تتعلق بالسن أو المرض أو العجز. ولجميع المواطنين الحق في حرية اختيار مهنة ومزاولتها من دون قيود، باستثناء تلك التي ينص عليها القانون. وينبغي أن تراعي ظروف إ نجاز العمل حريات العامل وكرامته وتسمح له بتلبية احتياجاته واحتياجات عائلته، وحماية صحته والتمتع بظروف عيش لائقة.
٤٩ - وتشير المادة ٢٨ إلى عقد العمل في المنزل الذي ينبغي أن تقرّه المفتشية العامة للعمل التي تحتفظ بنسخة منه ليتسنى لها عند الاقتضاء التحقق من قواعد النظافة والسلامة في العمل. وتُحدد الرواتب وفقاً لجدول المداخيل الذي ينبغي أن يخضع لأحكام الفقرة ٥ من المادة ١٦٤ . وعقد العمل في المنزل هو عقد يشتري بموجبه العامل المواد الأولية ثم يسلّم المنتجات النهائية لبائعها، بسعر محدد، على أن يُعتبر العامل تابعاً لمشتري المنتج النهائي من الناحية الاقتصادية. وعلى كل رب عمل يشغّل عمالاً في المنزل أن يعطيهم وثيقة لمراقبة العمل الذي يؤدونه ، تحدد هوية العامل، وطبيعة العمل المطلوب وكمية المواد الأولية المسلمة، والأسعار المتفق عليها لتحديد الراتب، وتسليم المن تجات وتواريخ التسليم والاستلام.
٥٠ - وينبغي ضمان تطبيق هذه الأحكام القانونية وغيرها من الأحكام المساهمة في إقامة علاقات جيدة بين العمال وأرباب العمل من خلال ما يلي:
(أ) الاحترام المتبادل للقانون وللشروط التعاقدية؛
(ب) الحقوق المرتبطة بالعمل، ومنها: الحرية النقابية وما يلحق بها من حق في تنظيم وممارسة النشاط النقابي؛ والحق في التفاوض الجماعي ؛ والحق في الإضراب، والحق في الاجتماع وفي المشاركة في نشاط المؤسسة. وتُمارَس هذه الحقوق في إطار الأحكام الدستورية والقوانين التي تنظمها، لا سيما ؛
(ج) من خلال اللجوء إلى الهيئات المختصة في وزارة الإدارة ا لعامة والعمل والضمان الاجتماعي؛
(د) من خلال الغرف المتخصصة بالعمل في المحاكم الإقليمية في حال تدهور الخلاف.
تاسعاً- الصحة
٥ ١ - نُشرت أحدث مؤشرات تتعلق بالصحة في عام ٢٠١٠ من قبل المعهد الوطني للإحصاءات ومن قبل منظمة الصحة العالمية في عام ٢٠١١؛ وهي تبيّن أن متوسط العمر المتوقع في أنغولا قد ارتفع من ٤٨ عاماً للجنسين في عام ٢٠٠٨ إلى ٥٢ عاماً في عام ٢٠١٠. وانخفضت الوفيات النفاسية من 400 1/000 100 مولود حي في عام ٢٠١١ إلى 410/000 100 مولود حي في عام ٢٠١١؛ في حين انخفضت وفيات الأطفال من 150/000 1 في عام ٢٠٠١ إلى 116/000 1 مولود حي في عام ٢٠٠٩، بينما انخفضت وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 250/000 1 في عام ٢٠٠١ إ لى 196/000 1 مولود حي في عام ٢٠٠٩.
٥٢ - وبيّنت الدراسة الاستقصائية بشأن رفاه السكان، في عام ٢٠٠٩ ، أن ٤٧ بالمائة من النساء قد أجرين ما معدله ٤ استشارات قبل الولادة، وأن ٤٢ بالمائة من الولادات جرت في مؤسسات الصحة العامة بينما استفادت نسبة ٤٩ بالمائة من الولادات من مساعدة مهنيين مؤهلين في مجال الصحة.
٥٣ - وانطلاقاً من هذا المشهد، اعتمدت الدولة في عام ٢٠٠٩ تدابير تؤثر بشكل كبير على أداء نظام الصحة الوطني على المستويين الإقليمي والبلدي. ويهدف برنامج نقل مهام الخدمات الصحية إلى البلديات إلى تقريب الخدمات من السكان وتوفير الجودة اللازمة للوقاية من الأمراض الأكثر شيوعاً لديهم ومعالجتها، والقدرة على تطوير إدارة محلية ديناميكية وحديثة.
٥٤ - تعزيز شبكة خدمات الرعاية الأولية من خلال بناء ١٥ مستشف ى بلدياً جديداً وتدعيم 776 1 وحدة ومركز اً صحي اً في جميع أقاليم وبلدات أنغولا .
٥٥ - وفي عام ٢٠١٠ ، تابع 566 3 مهنياً، من بينهم أطباء وفنيون عاملون في مجال التشخيص والعلاج، تخصصات في مجالات أساسية للحد من الوفيات بين الأمهات والأطفال ، وأنشئت ١٣ مدرسة لتأهيل الفنيين الصحيين، توفر ٨ مواد جديدة و ١٢ مادة تخصص في التكنولوجيات الصحية من المستوى المتوسط، وذلك في ١٣ إقليماً مختلفاً.
٥٦ - وساهمت الأعمال المشتركة التي جرت بفضل الاستعانة الإيجابية بمصادر خارجية محلية ضمن البرنامج البلدي المتكامل للتنمية الريفية ومكافحة الفقر في زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات وتحسين أداء القطاع وقدراته المؤسسية بأقرب ما يمكن من الجماعات، وهو نهج جديد وسّع من آفاق وظائف الإدارات البلدية واختصاصاتها في مجال الصحة، بتوجيه من وزارتي الإدارة والأراضي ووزارة المال.
٥٧ - وتستفيد عملية إعادة هيكلية الخدمة الوطنية للصحة من اعتماد السياسة الوطنية للصحة، والسياسة الصيدلانية، والنظام القانوني لإدارة المستشفيات، والشهادة المهنية في التمريض، والنص الخاص بلجان دراسة الوفيات النفاسية والوفيات المرتبطة بالولادة، والهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة.
٥٨ - وتعود الأسباب المباشرة للوفيات النفاسية إلى المضاعفات المرتبطة بالحمل، والولادة وفترة ما بعد الولادة ويمكن أن تحدث لدى ما يناهز ١٥ بالمائة من النساء الحوامل. ومن بين 385 104 امرأة حامل اً استقبلن في عام ٢٠٠٦ في الوحدات الصحية بسبب مضاعفات مرتبطة بالتوليد، كانت أسباب هذه المضاعفات لدى ٤٥ بالمائة من النساء أسباباً مباشرة، بينما ٤٦ بالمائة منها كانت غير مباشرة. وتوفي أكثر من ١ بالمائة من النساء الحوامل قبل خروجهن من المرفق الصحي، من ضمن عدد إجمالي وصل إلى 410 1 حالة وفاة نفاسية . وشكلت المضاعفات المباشرة ٦١ بالمائة من أسباب الوفيات بينما شكلت الأسباب غير المباشرة ٣٦ بالمائة. ومن بين ٨٦٠ حالة وفاة نفاسية أبلغت بها ١٠٤ وحدات صحية، كانت الأسباب الرئيسية المباشرة للوفاة هي النزيف ( ٢٥ بالمائة) وأمراض ضغط الدم المرتبط بالولادة ( ٢٠ بالمائة). ومن بين ٥١٤ حالة وفاة نفاسية لأسباب غير مباشرة، ع ُ زي ٣٩ بالمائة منها لمرض الملاريا ، وهو السبب الرئيسي، و ١٣ بالمائة لفقر الدم و ٣ با لمائة لفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز.
توزيع الوفيات النفاسية لأسباب مباشرة
الإجهاض4 في المائةالنزيف25 في المائةتعفن الدم8 في المائةتمزق الرحم10 في المائةأسباب أخرى13 في المائةتعسُّر الولادة14 في المائةالحمل خارج الرحم 6 في المائةتسمم الدم20 في المائة
٥ ٩ - وتنص القوانين السارية في أنغولا على أن وقف الحمل لأسباب علاجية يجوز في حالات الاغتصاب، أو الخطر على حياة الأ م أو لخلل في وسائل منع الحمل. وت ترتب على ذلك نتائج فورية تتمثل في زيادة نسبة الأمراض والوفيات النفاسية ، وطلب أكبر على عيادات التوليد، واستهلاك أكبر للأسرّة، والدم، والمضادات الحيوية، وغرف الجراحة في المستشفيات، م ما يؤدي على مستوى الأسر والجماعات إلى تكاليف مرتفعة من الناحيتين البشرية والمالية.
٦٠ - وفي ما يخص فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، أظهرت الدراسة الاستقصائية التي أجريت عام ٢٠١٠ استقراراً في عدد الإصابات على المستوى الوطني عند نسبة 1.9 بالمائة، وهي أدنى نسبة في الج ماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
٦١ - وتتمحور الخطة الوطنية الاستراتيجية ( ٢٠١١ - ٢٠١٤ ) حول ما يلي : ١ - الوقاية، ٢ - العلاج والرعاية، ٣ - خفض الأثر، ٤ - تعزيز النظام والخدمات، ٥ - المتابعة والتقييم؛ وتقوم على المبادئ التالية: احترام حقوق الإنسان العالمية؛ وتعدد القطاعات؛ والاستناد إلى النتائج والاستلهام من أدلة النجاح؛ وتعزيز النظم التي ينبغي أن تشكل أساساً لتطبيق الخطة، من خلال رؤية للتنفيذ تقوم على خمسة مكونات، هي عبارة عن خمسة محاور مواضيعية للتدخل مرتبطة ببعضها البعض، بهدف بلوغ النتائج التالية:
(أ) الخفض من الإصابات ال جديدة بفيروس نقص المناعة البشري في أنغولا ومكافحة تفشي هذه الجائحة؛
(ب) خفض الأمراض والوفيات لدى الأشخاص الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري وتحسين ظروف عيشهم؛
(ج) الحد م ن آثار فيروس نقص المناعة البشري والإيدز على الأفراد العائلات والجماعات المعنية، لا سيما لدى النساء والأطفال الأيتام المستضعفين؛
(د) تعزيز القدرات المؤسسية بغية تحقيق تنفيذ فعال ومستدام للمواجهة المتعددة القطاعات للأمراض المنتقلة ج نسياً وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز؛
( ﻫ ) توفير واستخدام بيانات تتلاءم مع الوضع الوبائي في البلد، من أجل توثيق عمليات تخطيط استراتيجي وبرامجي شامل لرفع تحديات تنمية أنغولا .
٦٢ - ويجري حالياً تنفيذ برنامج مكافحة العدوى العمودية بهدف الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشري والإيدز من الأم إلى الطفل؛ وقد بدأ هذا البرنامج عام ٢٠٠٤ من خلال إنشاء ثلاث وحدات في العاصمة ثم زيادة عددها عام ٢٠٠٥ ليشمل العواصم الإقليمية الثماني عشرة. وقد أُدرج البرنامج اعتباراً من عام ٢٠٠٧ في خدمات الصحة ال إ نجابية، وهو ما يتيح استفادة النساء بشكل أكبر من التشخيص والعلاج والمتابعة.
٦٣ - وينفذ برنامج مكافحة العدوى العمودية في ١١١ بلدة ( ٦٧ بالمائة من البلديات) من أصل ١٦٤ بلدة حضرية أو ريفية، بواسطة عدد إجمالي من ٢٠٤ وحدات صحية مجهزة بخدمة لمكافحة العدوى العمودية وتشخيص حالات الأطفال المعرضين من خلال إجراء الفحوص السيرولوجية السريعة اعتباراً من ١٨ شهراً.
٦٤ - ومن أبرز التدخلات المتعلقة بالوقاية الحملات التي أجريت في وسائل الإعلام، ودورات تدريب مربين للأقران ومجموعات مختارة بواسطة مؤتمرات وحلقات عمل ومنتديات وحلقات نقاش وتوزيع واقيات ذكرية ومواد إعلامية، والتثقيف والتواصل مع جهات فاعلة مختلفة، بهدف الترويج لسلوكيات آمنة، والإلمام بأشكال انتقال العدوى والوقاية م ن فيروس نقص المناعة البشري ، ومعرفة الوضع الصحي، والالتحاق ببرامج المشورة، والفحوص الطوعية، والعدوى العمودية والعلاج ب مضادات فيروسات النسخ العكسي.
عاشراً- الفئات المحرومة من النساء والمتضررة من النزاع
٦٥ - تشكل النساء المتضررات من النزاع المسلح، وضحايا العنف الجنسي، والمشردات في الداخل، والعائدات إلى مناطقهن بعد التشريد، والمزارعات والنساء اللواتي يقطنّ الأرياف، الفئات الأكثر حرماناً أو الأكثر استضعافاً التي تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي، بواسطة أنشطة دعم اجتماعي ينص عليها القانون رقم ٧ / ٤ ، أي القانون الأساسي للضمان الاجتماعي المؤرخ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر، الذي لا يغطي النساء المستضعفات فحسب، بل كذلك جميع الأشخاص الموجودين في حالة ضع ف.
٦٦ - وسعياً إلى تدعيم البرنامج وتنفيذه عملياً، اعتمدت الحكومة مجموعة من التدابير التي تستهدف الأشخاص والمجموعات التي تعيش حالة دائمة أو مؤقتة من الخطر أو العوز بسبب الحرمان الاقتصادي أو عوامل استضعاف أخرى. ويوجَه الدعم الاجتماعي ويركز على ممارسة الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطني ن ، وخاصة الحق في الحياة، والصحة، والغذاء، والسكن، والتنمية الشاملة.
٦٧ - والتدابير هي تدابير للدمج الاجتماعي تشمل برامج، ومشاريع، وخدمات، وميزات اجتماعية ومساعدات، وتقوم على مبدأ الترابط والتكامل فيما بينها ومع السياسات الاجتماعية الأخرى، للوصول إلى الأفراد الذين يحتاجون للدعم الاجتماعي.
٦٨ - وتُظهر بيانات عام ٢٠١١ أن 952.66 7 طناً مترياً من السلع وزعت على 395 534 شخصاً، 000 127 منهم موجودون في المؤسسات الخاضعة لرقابة السلطة التنفيذية، و 416 47 شخصاً يعيشون حالة من الحرمان أو التبعية، و 310 239 أشخاص ضحايا نكبات أو كوارث، و857 18 شخصاً من ذوي الإعاقات المستفيدين من نُظم التعويض والمساعدة التقنية، ومجموعات معدات مهنية مختلفة ونقل إلى مرافق الخدمات المتخصصة، و 365 52 مستفيداً من مجموعات معدات مهنية ومدمجة في مشاريع مدرّة للعمل والدخل، و 268 3 جندياً سابقاً أعيد دمجهم (البرنامج العام لتسريح المجندين وإعادة دمجهم/البرنامج العام لتعزيز إعادة الدمج وبرنام ج إقليم كابيندا )، و 179 46 شخصاً أعيدوا إلى أنغولا من البلدان المجاورة ( ) .
٦٩ - وثير قضايا الهجرة واللجوء اهتماماً متزايداً من قبل الدولة ال أ نغولية ، لأنها تشمل مسائل تتعلق بحقوق وواجبات اللاجئين والمهاجرين، وذلك من باب سعيها إلى الحد من إمكانيات التنقل غير المنظّم، وانطلاقاً من فكرة أن سياسة التعاطي مع هذه الأمور ينبغي أن تتم ا شى مع الصكوك الوطنية والدولية ذات الصلة، مثل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١ ، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام ١٩٦٧ ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام ١٩٦٩ بشأن اللاجئين، ال تي صدّقت عليها أنغولا .
٧٠ - وأعادت السلطة التنفيذية ال أ نغولية ، بالتعاون مع الوكالات الإنسانية، توطين 000 000 4 ( ٤ ملايين) شخص من المشردين في الداخل، شمل السكان الذين كانوا مقيمين في مخيمات أو مراكز عبور أنشئت لهذا الغرض.
٧١ - وانتهى مشروع إعادة توطين السكان المتضررين بشكل مباشر من النزاع المسلح في عام ٢٠٠٦ ، بعد أن أعيد دمج 659 61 مواطناً أنغولياً في حال تشرد. ولم يعد هناك من مشردين على الأراضي ال أ نغولية .
٧٢- وفي ما يخص اللاجئين المقيمين في أنغولا ، لا تزال عملية التحديث مستمرة وقد رُصد 000 5 شخص، من بينهم نساء، ضمن 275 1 أسرة، حسب م ا هو مبين في الجدول التالي.
الجدول ١٠
الرقم |
إقليم الإقامة |
البالغون |
الأطفال |
المجموع الفرعي |
عدد الأسر |
||
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
||||
١ |
بانغو |
٥٦ |
٤٨ |
٥٠ |
٥١ |
٢٠٥ |
٤٤ |
٢ |
كوانزا نورتي |
٧ |
٤ |
٧ |
٨ |
٢٦ |
٧ |
٣ |
مالانغي |
١١٩ |
٧٩ |
٩٩ |
٧٩ |
٣٧٦ |
١٣٤ |
٤ |
موكسيكو |
٢٧٤ |
٤٣٠ |
٧٩٣ |
٧٤٩ |
246 2 |
٥٢٦ |
٥ |
لواندا |
٣٧٨ |
٢٤٤ |
٣٤٤ |
٣٣٢ |
117 1 |
٣٧٥ |
٦ |
لوندا نورتي |
٣٤ |
٢٨ |
٣٦ |
٢٤ |
١٢٣ |
٢٨ |
٧ |
لوندا سول |
١٦٤ |
١٦١ |
٩٨ |
١٧١ |
٥٨٠ |
١٦١ |
المجموع العام |
٦٥٤ |
٧٥٠ |
083 1 |
082 1 |
673 4 |
275 1 |
٧٣ - ويتلقى اللاجئون الدعم والمساعدة من خلال توفير السلع الغذائية وغير الغذائية، ومساعدة صحية ودوائية، ومساعدة قضائية، فضلاً عن إيجار السكن. واستفاد من المساعدة في عام ٢٠١١ وحده، ٨٢٣ شخصاً، من بينهم ٤٤٥ امرأة و ٣٨٧ رجل اً .
٧٤- وسعياً إلى تحسين ظروف سكن الأشخاص المستضعفين، تم توزيع 166 71 مجموعة بناء منازل على 370 2 عائلة، أي ما يعادل 860 11 شخصاً، وفقاً للجدول التالي.
الجدول ١١
الرقم |
الأقاليم |
الكمية (بالو ح دة) |
عدد العائلات المستفيدة |
الأطنان المترية |
١ |
بانغوالا |
310 14 |
٤٧٧ |
٩٤ , ٤٥ |
٢ |
بييه |
000 6 |
٢٠٠ |
٣٩ , ٦ |
٣ |
كونن |
000 3 |
١٠٠ |
١٩ , ٨ |
٤ |
كوانزا نورتي |
000 2 |
٦٦ |
١٣ , ٢ |
٥ |
كوانزا سول |
300 3 |
١١٠ |
٢١ , ٧٨ |
٦ |
كواندو كوبانغو |
500 8 |
٢٨٣ |
٥٦ , ١ |
٧ |
هوامبو |
500 11 |
٣٨٣ |
٧٥ , ٩ |
٨ |
هويلا |
800 1 |
٦٠ |
11.88 |
٩ |
لواندا |
560 2 |
٨٥ |
١٦ , ٩ |
١٠ |
لوندا نورتي |
500 1 |
٥٠ |
٩ , ٩ |
١١ |
لوندا سول |
636 7 |
٢٥٤ |
٥٠ , ٤ |
١٢ |
مالانغي |
060 6 |
٢٠٢ |
٤٠ , ٠ |
١٣ |
موكسيكو |
000 3 |
١٠٠ |
١٩ , ٨ |
المجموع |
166 71 |
372 2 |
469.71 |
٧٥ - واستفاد 411 15 شخصاً من ذوي الإعاقة من مساعدات تقنية مختلفة ومن وسائل نقل، من بينهم ١١ شخصاً استفادوا من كراسٍ متحركة، و 800 13 من عصي مخصصة للبالغين، و ٥٥٠ من أجهزة المساعدة على التنقل، و 000 1 استفادوا من العكازات ، و ٥٠ من كلاب مساعدة للضر ي رين، وذلك في أقاليم بييه كواندو كوبانغو ولواندا و لوندا نورت ي و لوندا سول و موكسيكو .
٧٦ - وفي إطار برنامج استحداث فرص العمل واستدرار الدخل، نفّذ ١٥ إقليمياً في عام ٢٠١١ مشروعاً شمل 365 52 شخصاً، بين شاب ومسّن ومعوّق ولاجئ أ نغولي وعائد قسراً من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاجئ مقيم في أنغولا وفئات أخرى من المستضعفين الموجودين في الجماعات، وذلك في مجالات مهنية مختلفة، وقُدم لهم الدعم من خلال توزيع 038 19 مجموعة أدوات مهنية.
٧٧ - وقد ساهمت هذه الأدوات بإنشاء 523 10 تعاونية إ نتاجية وعدد مماثل من فرص العمل في مختلف القطاعات وخاصة: الزراعة، والنجارة، والخياطة، وتمديد الأنابيب، ودهان الأحذية، والكهرباء، وصناعة الفخار، والبناء المدني، وتلبيس الإطارات، وصناعة الأقفال والمفاتيح.
٧٨ - وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسليم مجموعة أدوات إلى إقليم هويلا ، استفاد منها ٢٥٠ شخصاً.
٧٩- وفي إطار برنامج إعادة التأهيل المجتمعي، سُجلت في عام ٢٠١١ عمليات نقل 319 1 شخصاً من ذوي الإعاقة نحو مرافق متخصصة مختلفة.
٨٠- وفي إطار برنامج مساعدة المسنين، بمن فيهم النساء، سُجل وجود 333 1 مسناً مودعين في ١٥ مركزاً لمساعدة المسنين في أقاليم بانغوالا و بييه و كواندو كوبانغو وك وانزا سول وهوامبو وهويلا ولواندا وموكسيكو وناميبيه و ويجي .
الجدول ١٢ عدد مراكز إيواء المسنين وعدد المستفيدين
الرقم |
الإقليم |
اسم المركز |
الموقع |
عدد المراكز |
الجنس |
عدد المسنين |
|
ذكر |
أنثى |
||||||
١ |
بانغوالا |
لار كافاكو |
مدينة بانغوالا |
١ |
٣٢ |
٣٣ |
٦٥ |
لار جيراسول |
مدينة لوبيتو |
١ |
٢٤ |
٢٨ |
٥٢ |
||
٢ |
بييه |
لار كانغالو |
مدينة كويتو |
١ |
٢٦ |
٢٠ |
٤٦ |
٣ |
كوانزا سول |
لار دو سومبيه |
سومبيه |
١ |
١٤ |
١٥ |
٢٩ |
لار بورتو أمبويم |
بورتو أمبويم |
١ |
٤ |
٦ |
١٠ |
||
٤ |
كواندو كوبانغو |
لار هوجي يا هندا |
مدينة مونوغ |
١ |
١٧ |
٤٩ |
٦٦ |
٥ |
هوامبو |
لار دانغو |
مدينة هوامبو |
١ |
١٤١ |
١٥٤ |
٢٩٥ |
لار شيفيلا |
مدينة هوامبو |
١ |
٧٣ |
٢٠٨ |
٢٨١ |
||
٦ |
هويلا |
لار تشيوكو |
مدينة لوبانغو |
١ |
٢٠ |
٣٧ |
٥٧ |
٧ |
لواندا |
لار بيرال |
مدينة لواندا |
١ |
٥٤ |
٤٠ |
٩٤ |
٨ |
لار بومبا آلتا |
مدينة لوانا |
١ |
٣٥ |
٣٠ |
٦٥ |
|
لار كابانغو |
مدينة لوانا |
١ |
٦٠ |
٤٨ |
١٠٨ |
||
موكسيكو |
لار دو لوو |
مدينة لوو |
١ |
٢٢ |
٣٦ |
٥٨ |
|
٩ |
ناميبيه |
لار اوندوفو يتو |
مدينة ناميبيه |
١ |
٣٧ |
١٩ |
٥٦ |
١٠ |
ويجي |
كازا لار كيتوما |
مدينة ويجي |
١ |
٤١ |
١٠ |
٥١ |
المجموع العام |
١٥ |
٦٠٠ |
٧٣٣ |
333 1 |
٨١- وفي إطار برنامج إزالة الألغام الذي ينفذه المعهد الوطني لإزالة الألغام، أجريت الأنشطة التالية:
(أ) فحص ٤٠٥ كيلومترات من الطرق وإزالة الألغام منها؛
(ب) إزالة الألغام من مساحة تبلغ 184 361 م ٢ من الأراضي الواقعة تحت سلطة الجمارك؛
(ج) إزالة الألغام من مساحة 967 683 945 م ٢ من الأراضي الزراعية والأراضي الاحتياطي ة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي؛
(د) فحص ٣٢ كلم من خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الشدة العالي ة وإزالة الألغام منها؛
( ﻫ ) فحص مساحة 939 326 م ٢ من الأراضي الضرورية لسكك الحديد وإزالة الألغام منها؛
(و) رصد 012 3 لغماً مضاداً للأفراد وتعطيلها وتدميرها ؛
(ز) رصد ١٠٢ من الألغام المضادة للمركبات وتعطيلها وتدميرها ؛
(ح) رصد 278 39 جهاز تفجير غير منفجر ورفعها وتدميرها ؛
(ط) رصد 205 356 مادة مهلكة وإتلافها؛
(ي) رصد 568 955 قطعة من المعدن وجمعها؛
(ك) توعية 377 21 شخصاً بأخطار الألغام.
٨١- وعلى صعيد إعادة إدماج الجنود السابقين، وصلت نسبة بلوغ الأهداف الموصى بها ٦٧ بالمائة، ومن بين المستفيدين البالغ عددهم 851 4 شخصاً الذي حددهم البرنامج الحكومي لتعزيز إعادة الإدماج وبرنامج المقاتلين السابقين في جبهة تحرير دولة كابيندا ، أعيد الإدماج 268 3 جندياً سابقاً، وهو عدد مرشح للارتفاع في المستقبل بفضل إنجاز صرف الميزانية المخصصة، بما في ذلك موارد القرض الإضافي الذي وُفّر في نهاية عام ٢٠١١، والذي يتوقع أن يشمل 114 6 مستفيداً.
حادي عشر - الزواج والعلاقات الأسرية
٨٢ - لم يكن المجتمع ال أ نغولي يعرف البغاء ولا النساء اللواتي لا يتوفر لهن الدعم. فالنساء اللواتي كنّ متزوجات أو غير متزوجات، كن يحظين بدعم أسرهن، وهذا لم يعد قائماً في يومنا هذا.
٨٣ - ويزداد عدد الأمهات الوحيدات يوماً بعد يوم نظراً إلى أن الدين المسيحي يعتبر من الخطيئة أن يكون للرجل أكثر من زوجة؛ وهكذا فإن السياسيين والمسيحيين الذين يتعين عليهم أن يظهروا الرصانة والمسؤولية، ينجبون من عدة نساء أطفالاً بالسر، من دون أن يتحملوا مسؤوليتهم أو يعيلوهم. وهذا الواقع هو أحد مشاكل تعدد الزوجات في أنغولا وربما في أفريقيا، التي تتسبب بنشأة أطفال من دون أهل أو مع أمهات وحيدات لا يعرفن لمن يلجأن في الشكوى ، نظراً إلى أن سلطة الأسرة تتراجع هي الأخرى.
٨٤ - ويلجأ الكثير من النساء إلى الكنائس حيث ٨٠ بالمائة من نسبة الأعضاء من النساء و ٣٠ بالمائة منهن متزوجات. لكنهن لا يتمكنّ دائماً من تغيير هذا المشهد المعقّد ويخترن السكوت وعدم اتخاذ أي مبادرة؛ وحين تجد امرأة لنفسها رجلاً متزوجاً، فهي تخضع نفسها لتدابير تأديبية لأنها ارتكبت حسب رأيها خطيئة.
٨٥- وتنص المادة ٢٣ من دستور جمهورية أنغولا المتعلق بالمساواة على أن "١- جميع الناس متساوون أمام الدستور والقانون؛ ٢- لا يمكن المساس بأي شخص، أو تفضيله، أو حرمانه من حق أو إعفاؤه من واجب بسبب الأصول، أو الجنس، أو العرق، أو الإثنية ، أو اللون، أو الإعاقة، أو اللغة، أو مكان الولادة، أو الدين، أو المعتقدات السياسية، أو الإيديولوجية، أو الفلسفية، أو مستوى التعليم، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو المهني.
٨٦ - وتفضي هذه المسلمة الدستورية إلى التزام المؤسسات والكيانات العامة المختلفة، بالتعاون مع المجتمع المدني المنظم، والسلطات الدينية والتقليدية والقيادات الأهلية ، بالبحث عن حلول لجميع الأوضاع الموروثة عن الماضي التاريخي والمتجذرة في تنوع ثقافات الشعوب التي تشكّل الأمة ال أ نغولية .
٨٧ - ويشير المؤرخون إلى أن ممارسة زواج المراهقين أو الزواج المبكر في أنغولا ليست عادة حديثة النشأة ؛ بل هي ضاربة في القدم . وهي ممارسة تقليدية تستمد جذورها من سياقات ماضية متعددة، لكنها تعتبر ضارة في يومنا هذا لأنها تقود إلى حالات حمل غير مرغوب بها تجبر المراهقة على وقف تعليمها، وتبعدها عن عالم الشباب، حين تجعل مسؤوليات المنزل والطفل والصعوبات المادية من الصعب عليها الانخراط في مجموعات الشباب التي عرفتها من قبل وتحوّل المراهقات، حتماً وفجأة، إلى شبه بالغات. وهي علاقة تنطوي على مخاطر صحية، لا سيما الأمراض المنتقلة جنسياً والإيدز.
٨٨- ولا توفر الأطر الأسرية التي تعتبر ضعيفة دعماً ملائماً في حين لا تمتلك الأطر الاجتماعية الأخرى، والنظم المستحدثة، القدرات التي تمكنّها من إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل.
٨٩ - وبما أن الحمل المبكر جائحة ألمّت ب المجتمع الحالي، في سياق عام، يجري اختبار تدابير لإجراء حملات توعية دائمة للمراهقين في جميع المستويات المدرسية، لكي يبقوا على اطلاع دائم بمختلف المخاطر الصحية، والنتائج السلبية الناجمة عنها. وفي هذه الحالة، يكون الشاغل هو الحاجة إلى تحليل المعلومات الأكثر أهمية من حيث وقعها على الحمل المبكر ونمو المراهقين، وتفسير تلك المعلومات وبيانها.
٩٠ - إجراء بحوث في هذا الموضوع، وتحديد آليات تسهم في خفض المؤشرات المرتفعة من حالات الحمل المبكر خلال المراهقة وإيجاد نُهج يمكن اتباعها لكي لا يؤثر الحمل سلباً في سلوك المراهقات.
٩١ - لا جدل في أن أنغولا حصلت على استقلالها منذ ٣٧ عاماً، ٢٧ عاماً منها اتسمت بحرب ضروس حالات دون التنفيذ الكامل للسياسات المعدّة للتنمية المتجانسة للوطن، ومنها السياسات المتعلقة بالقضاء على جميع العوامل الثقافية الضارة والتمييزية، وعدم التوازن الإقليمي الذي فرضته الإدارة البرتغالية على مدى خمس ة قرون تقريباً من الاستعمار، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.
٩٢ - وشكّل السلام المنتزع في عام ٢٠٠٢ حافزاً على ا لأنشطة الهادفة إلى إزالة جميع العوائق، بعد التأكد من الفعالية الواضحة للسياسات المعتمدة والكفاءة في تنفيذ الأنشطة المنبثقة عنها، وإن كان لا بد من الإقرار بأن الكثير لا يزال يتعين فعله لكي يتمتع المواطنون، ولا سيما النساء، بجميع حقوقهم، وفقاً للرؤية العالمية.
٩٣- وتعتبر دينامية العمل الذي باشرت به أنغولا مواءمة قوانينها مع الدستور ومع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، النقطة الأهم التي ستسمح ببلوغ الأهداف التي التزمت بها الدولة حيال الشعب والمجتمع الدولي. ومن هذ ه الزاوية، يتوفر للدولة مجموعة من القوانين التي تكفل تنفيذ مجموعة التدابير التي من شأنها تغيير وضع لا يزال يستحق اهتماماً خاصاً.
٩٤ - وتدعم تدابير أخرى ذات طابع محلي تضطلع بتنفيذها السلطات التقليدية التدابير الحكومية بهدف المساهمة في القضاء على العوامل الثقافية الضارة ، كالتوجيهات الصريحة بشأن منع الزيجات المبكرة في مملكة كيبونغو ، الصادرة عن مجلس وزراء الملك امبالا دو نغوغو .