قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الخامس لأذربيجان*

الإطار القانوني والسياساتي

1 - أشارت الدولة الطرف إلى أنه، بموجب المادة 12 من الدستور، تعد جميع الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها جزءا من القانون الوطني ولها الأسبقية عليه (CEDAW/C/AZE/5,para.4)( ) . وأشارت الدولة الطرف أيضا إلى أنها منذ تموز/يوليه 2011، أجرت تدريبا خاصا بشأن أهمية الاستشهاد بالاتفاقية والإشارة إليها في الأحكام التي تصدرها المحاكم حيثما أمكن (الفقرة 9). ويُرجى تزويد اللجنة بأمثلة على قضايا، إن وجدت، وحالات تم فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية والمواضع التي أشارت فيها هذه المحاكم إلى الاتفاقية عند تأويل القانون الوطني. ويُرجى كذلك بيان التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان أن حظر التمييز في الدولة الطرف يشمل عناصر من التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

2 - ويشير التقرير إلى أنه تم وضع مشروع قانون بشأن ”دعم الدولة للأُسر التي لديها عدد كبير من الأطفال “، يهدف إلى ”تعزيز الحماية المقدمة للمرأة التي لديها عدد كبير من الأطفال “ وهو قيد الاعتماد (الفقرة 7 (أ)). ويُرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن طبيعة الحماية المقدمة للنساء وتبيان الموعد الذي تعتزم الدولة الطرف اعتماد القانون. ويُرجى أيضا تقديم معلومات بشأن التقدم المحرز منذ إصدار المرسوم الرئاسي فيه لمواءمة القوانين الوطنية عقب اعتماد قانون منع العنف العائلي عام 2010 .

3 - ووفقا للمعلومات الواردة، بصرف النظر عن توحيد السن القانونية الدنيا للزواج للرجال والنساء على السواء في عام 2011 [انظر الفقرة 6 (ب) من الوثيقة CEDAW/C/AZE/5] ، لم يتم بعد إلغاء المادة التمييزية ذات الصلة بقانون المساواة بين الجنسين [انظر الفقرة 4 من الوثيقة CEDAW/C/AZE/3] و المشار إليه في الفقرة 73 من الوثيقة CEDAW/C/AZE/5 بأنه قانون ”ضمانات المساواة بين الجنسين “، والتي تنص على أن اختلاف سن الزواج للرجال والنساء لا يشكل تمييزا. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أو تعتزم اتخاذ تدابير لإلغاء هذه المادة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - يشير التقرير إلى أن ال لجنة الحكومية المعنية ب شؤون الأسرة و المرأة والطفل [انظر الفقرة 7 (ب) من الوثيقة CEDAW/C/AZE/5] وهي الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، صاغت مجموعة من اللوائح تمكن الدولة من مراقبة ضمان المساواة بين الجنسين من شأنها تعزيز تنفيذ القوانين والسياسات القائمة (الفقرة 7 (ب)). ويُرجى توضيح كيفية تأثير هذه اللوائح في عمليات ال لجنة ال حكومية ومساهمتها في تحسين تنسيق الأنشطة بين المؤسسات وتنفيذ القوانين والسياسات. ويُرجى أيضاً تبيان الموعد الذي تعتزم فيه الدولة الطرف اعتماد اللوائح.

التدابير الخاصة المؤقتة

5 - أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/AZE/CO/4، الفقرة 17 )، عن قلقها إزاء نقص استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف. ويشير التقرير إلى أن ” برنامج الدولة للحد من الفقر والتنمية المستدامة للفترة 2008 - 2015 “ الذي يسعى إلى ضمان تعزيز مشاركة النساء في عملية صنع القرار بحلول نهاية عام 2015، قد وافق عليه الرئيس. كما يشار إلى أنه، على ضوء ذلك البرنامج، قُدمت توصيات تتضمن مقترحات بشأن ضمان التمثيل المتساوي للرجل و المرأة في جميع وكالات الدولة (الفقرتان 23 و 24). ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات والنتائج المنجزة. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن أي تدابير خاصة مؤقتة جرى اعتمادها في مجالات أخرى وأثرها في تحقيق المساواة الفعلية للنساء.

التنميطات والممارسات الضارة

6 - أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/AZE/CO/4، الفقرة 19 )، عن قلقها إزاء وجود المواقف تنم عن التسلط الأبوي والتنميطات المتجذّرة فيما يتعلق بالأدوار المنوطة بال مرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، التي تعد من الأسباب الجذرية لضعف وضع المرأة في الحياة السياسية وسوق العمل والتعليم ومجالات أخرى. ويُرجى تقديم معلومات عن رصد تنفيذ التدابير الحالية وتدابير أخرى تهدف إلى القضاء على مواقف التسلط الأبوي المستمرة والتنميطات المتجذرة فيما يتعلق بالأدوار المنوطة بال مرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ويُرجى تقديم معلومات عن تدابير اتخذت لمكافحة التنميطات التي تثير مواقف تنزع إلى تفضيل البنين التي تساهم بدورها في آفة انتشار الإجهاض بسبب جنس الجنين في الدولة الطرف (الفقرة 126) [CEDAW/C/AZE/5] . ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة التنميطات الجنسانية من الكتب المدرسية والمواد التعليمية، والتصدي للتصوير النمطي للمرأة في وسائط الإعلام.

7 - ذكر التقرير أنه أُجري بحث عن الزواج المبكر/زواج الأطفال ونُظمت عروض بشأن النتائج المستخلصة في عدة مناطق من خلال مجموعات التركيز ( الفقرة 27 ) . ويُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تلك النتائج، بما في ذلك البيانات المصنّفة حسب الجنس والجماعة الإثنية والمناطق. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المتخذة لمكافحة الزواج المبكر/زواج الأطفال، ولا سيما بين المشردين داخليا في الدولة الطرف.

العنف ضد المرأة

8 - يشير التقرير إلى أنه، عطفا على التوصيات السابقة للجنة، اعتمدت الدولة الطرف قانوناً بشأن منع العنف العائلي وقامت في عام 2008 [CEDAW/C/AZE/5] بدراسة استقصائية وطنية خاصة عن انتشار العنف وأسبابه الجذرية وعواقبه (الفقرتان 29 و 30). ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن النتائج التي خلصت إليها الدراسة الاستقصائية والتدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة. ويُرجى تقديم معلومات عن التحديات القائمة والنجاحات المنجزة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف العائلي (الفقرة 31)CEDAW/C/AZE/5. ويُرجى بيان الخطوات المتخذة لمراجعة التعريف القانوني للاغتصاب في القانون الجنائي [انظر الفقرة 21 من الوثيقة CEDAW/C/AZE/4] بغية تأسيسه على انعدام الموافقة بدلاً من استعمال القوة.

9 - و وفقاً للمعلومات الواردة، تشجع الدولة الطرف الوساطة والمصالحة بدلاً من المقاضاة في المسائل التي تقع تحت قانون منع العنف العائلي . ويُرجى تقديم بيانات عن عدد أوامر الحماية التي أصدرت والشكاوى والمحاكمات والإدانات فيما يتعلق بالعنف العائلي منذ اعتماد القانون (الفقرة 29 ) [CEDAW/C/AZE/5] . ويُرجى تقديم معلومات عن توافر بيانات المتابعة بشأن هذه الأوامر، والنسبة المئوية للأوامر المنتهكة والنسبة المئوية للأوامر التي تؤدي إلى ال محاكمة والنتائج التي تسفر عنها المحاكمات. ويُرجى أيضا تقديم معلومات [CEDAW/C/AZE/5] عن عدد الملاجئ في الدولة الطرف وطبيعة تمويلها.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

10 - ترُكز التحديات الرئيسية التي حددتها الدولة الطرف في مجال الاتجار بالمرأة على الحاجة إلى الكفاءة في نظام العدالة الجنائية في التحقيق مع المتجرين ومقاضاتهم ومعاقبتهم وزيادة فهم المسؤولين للأبعاد الجنسانية للاتجار بالبشر (الفقرة 35). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة التي تنفذ من أجل التصدي لهذه التحديات. ويُرجى بيان الإطار الزمني والأولوية التي تمنح لجهود مكافحة الاتجار. ويُرجى توضيح الجهود الخاصة المبذولة لتوطيد التعاون والعمل المتضافر الذي تقوم به سلطات ومؤسسات إنفاذ القانون بهدف تفكيك الشبكات الوطنية والإقليمية والدولية للاتجار بالمرأة (الفقرة 37) [CEDAW/C/AZE/5] .

1 1 - يشير التقرير إلى أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لمعالجة العوامل الجذرية، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تشجع الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة وغيرها من أشكال الجنس التجاري، والزواج بالإكراه ، والسخرة، بغية القضاء على الاتجار بال مرأة (الفقرة 37). ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذه التدابير الخاصة والتقدم المحرز في القضاء على الاتجار بالمرأة لأغراض الدعارة و السخرة.

12 - ورد في التقرير أن الملاجئ والمراكز التي تقدم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر قد أُنشئت بصفتها منشآت خاصة لضمان حماية الضحايا (الفقرة 45 (ج)) [CEDAW/C/AZE/5] . ويُرجى تقديم معلومات عن عدد الملاجئ الإضافية التي أنشئت وتلك الموجودة بالفعل في الدولة الطرف، وكذلك طبيعة تمويلها. وما هي التدابير الخاصة التي اتخذت لتحسين إطار السياسة بشأن الآلية الوطنية للإحالة لمكافحة الاتجار بالبشر .

المشاركة في الحياة السياسية و العامة

13 - ذكر التقرير أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصاً في الجمعية الوطنية ومناصب صنع القرار والمستويات العليا للخدمة المدنية والجهاز القضائي والمستوى الدولي (الفقرات 53 - 61 و 69–70) [CEDAW/C/AZE/5]. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة التي اتخذت لتحسين تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة . ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة القائمة، بما في ذلك الحصص المخصصة التي تهدف إلى تحسين تمثيل المرأة في مجالات الحياة العامة والسياسية ومناصب صنع القرار، ولاسيما في الخدمة المدنية والجهاز القضائي. وما هي التدابير التي اتخذت لتنفيذ المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية [قانون جمهورية أذربيجان بشأن ”الأحزاب السياسية “ في الفقرة 13 من الوثيقة CEDAW/C/AZE/4] لضمان المشاركة المتساوية للمرأة في السياسة .

التعليم

14 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة الأخرى، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، المتخذة لمعالجة تركز النساء في التخصصات التعليمية التقليدية للإناث ، سوى تنظيم الاجتماعات التي تلتقي فيها الطالبات بالنساء اللائي تخصصن في الكيمياء (الفقرة 82) [CEDAW/C/AZE/5] . ويُرجى أيضا بيان التدابير التي اتخذت لمعالجة مختلف العقبات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي ، مثل الزواج المبكر/زواج الأطفال المسؤولة عن تسرب الفتيات من المدرس ة (الفقرة 79). ويُرجى تق ديم معلومات عن التدابير الخاصة المتخذة لمعالجة نقص تمثيل المرأة في مستويات صنع القرار في مجال التعليم والأوساط الأكاديمية كأستاذات ومحاضرات كبار وباحثات (CEDAW/C/AZE/CO/4، الفقرة 29 ). و ما هي التدابير التي اتخذت لإدراج تعليم ملائم لمراحل العمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية؟

العمل

15 - أشار التقرير إلى أن المرأة تحصّل حوالي 50 إلى 58 في المائة من متوسط الأجر ال ذ ي يحصّله الرجل، وهو أمر يعزى إلى تركزهن في قطاعات العمل المنخفضة الأجر ( الفقرتان  89 و 93) [CEDAW/C/AZE/5] . ويُرجى تقديم معلومات عن كل ا لتدابير المتخذة لسد الفجوة الجنسانية في الأجور و معالجة ا لتمييز المهني بين الرجل وال مرأة في العمل. ويُرجى تقديم معل ومات عن أي تدابير اتخذت لزيادة عدد النساء في المجالات غير التقليدية والمنخفضة الأجر نسبيا في العمل (الفقرة 89). ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن ال وضع المتعلق ب مشروع ال قانون الخاص ب التغييرات والتعديل ات في قانون العمل (الفقرة 106). ويُرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة عما إذا كانت خطة العمل التي يعتزم وضعها في إطار مشروع تطوير الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تس يير إدماج المرأة على نحو أفضل في سوق العمل قد أُنجزت (الفقرة 103) [CEDAW/C/AZE/5] .

16 - و يشير التقرير إلى أن إدارة تفتيش العمل الحكومية كشفت عن 341 16 قضية من قضايا انتهاكات قوانين العمل في منشآت ومكاتب وم نظمات مختلفة في عام 2012، ترتبط 51 في المائة منها بانتهاكات حقوق المرأة في قطاعات التجارة والخدمات والتعليم والصناعة والرعاية الصحية وخدمات المطاعم (الفقرة 98) [CEDAW/C/AZE/5] . ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لهذه الانتهاكات، مثل عدد المنشآت التي فرضت عليها عقوبة وطبيعة سبل الانتصاف المتاحة للضحايا. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التشريعات التي تحكم التحرش الجنسي وتنفيذها في الدولة الطرف.

الصحة

17 - يشير التقرير إلى أن مشروع القانون بشأن حماية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يحظر الكشف الطبي للتعرف على جنس الطفل والإجهاضات الانتقائية (الفقرة 118). ويُرجى تقديم معلومات عن الإطار الزمني لاعتماد القانون، وتوضيح كيفية موازنة مشروع القانون لحق المرأة المشروع في الاستقلال الذاتي ومن ثم التعرف على جنس الجنين بهدف خفض الإجهاض بسبب جنس الجنين المتفشي في الدولة الطرف (الفقرة 126) [CEDAW/C/AZE/5] . ويُرجى توضيح التدابير الخاصة المتخذة لمعالجة المعدلات المرتفعة للإجهاض، المستخدم كطريقة لتنظيم النسل في الدولة الطرف (الفقرتان 123 و 124).

18 - يلاحظ أن معدل وفيات الأمومة قد انخفض في المناطق الحضرية في عام 2011، لكنه ارتفع في المناطق الريفية (الفقرة 120). ويُرجى تقديم معلومات عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع والتدابير المتخذة للتصدي له. ويُرجى أيضا توضيح المنهجية المستعملة لتسجيل وفيات الأمومة ووفيات الرضّع . ويشير التقرير إلى أن الدولة الطرف هي من البلدان ذات المعدّل ال منخفض لا نتشار فيروس نقص المناعة البشري، ورغم ذلك، سُجلت 476 عدوى جديدة خلال 11 شهرا في عام 2011 وحده [الفقرة 27] . ويُرجى بيان التدابير القائمة للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل وتقديم معلومات عن أي تدابير متخذة للتصدي للوصم والتمييز والعنف الذي يستهدف النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري. ويُرجى أيضا تقديم بيانات مصنفة بشأن تعاطي المرأة للمخدرات في الدولة الطرف عقب الدراسة الاستقصائية التي أُجريت عن تعاطي المخدرات (الفقرة 134).

المرأة الريفية

19 - يذكر التقرير أن المرأة الريفية تشكل أقلية على مستوى صنع القرارات وال تخطيط ، مما يفضي إلى ال تحيز ، و يتمثل التحدي بالنسبة لبرامج التنمية الريفية في تحديد القيود التي تحد من المشاركة الكاملة للنساء في الحياة الاقتصادية والعامة على الصعيد المحلي، ووضع مبادرات خاصة لفائدتهن (الفقر تان 161 و 165). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المتخذة لمعالجة المستوى المنخفض لتمثيل المرأة في صنع القرار في برامج التنمية الريفية، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة عند الاقتضاء. و ما هي الخطوات المتخذة للتصدي للمقاومة المجتمعية المسؤولة جزئيا عن المشاركة المحدودة للمرأة في الحكم المحلي؟ ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين فيما يخص توزيع الأراضي وتخصيص القروض (الفقرة 166) [CEDAW/C/AZE/5] .

النساء المشردات داخلياً وملتمسات اللجوء

20 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصول النساء والفتيات المشردات داخلياً على وثائق هوية وعلى مسكن وعمل وتعليم وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية في الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المتخذة لوضع إجراءات ل تحديد انعدام الجنس على ضوء العدد الكبير من مواطني جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق الذين عرفوا أنفسهم بأنهم عديمو الجنسية أثناء التعداد الوطني للسكان الذي قامت به الدولة الطرف عام 2009. ويُرجى تقديم معلومات بشأن وضع هؤلاء الأفراد في الدولة الطرف وحصولهم على الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات.