وتحظر المادة 28 (القبول في الخدمة العامة) من قانون الخدمة العامة في جمهورية أذربيجان قصر الترشيحات على أحد الجنسين، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.

وجدير بالذكر أن هناك 070 1 امرأة يعملن في الهيئات القضائية للدولة، إضافة إلى 89 امرأة يعملن في الجهاز المركزي لوزارة العدل. وتوجد 101 امرأة في مراكز اتخاذ القرار. ويتضمن الجدول التالي نسبة النساء في الهيئات القضائية.

مجموع عدد النساء العاملات	070 1
مجموع عدد النساء في المراكز القيادية	101
عدد العاملات في الجهاز المركزي لوزارة العدل	89 ( منهن 3 في مراكز عليا )
عدد النساء العاملات في الخدمات الطبية	145 ( منهن 10 في مراكز عليا )
عدد النساء العاملات في الإصلاحيات	313 ( منهن امرأة واحدة في مركز عال )
عدد النساء العاملات كمشرفات في المحاكم وقائمات بالتنفيذ	15
عدد النساء العاملات في الشعب الإقليمية للهيئات الرسمية لتسجيل الأشخاص الماديين، وإدارا ت التسجيل المركزية للأشخاص الماديين، والجريدة الرسمية، ودار النشر بوزارة العدل	39
عدد النساء العاملات في مكاتب العدول الحكومية	179	عدل موثق 29 ( واحدة في مركز كبير العدول الموثقين )
عدد النساء العاملات في مكاتب قلم المحكمة	175	57 في مستوى المديرة
عدد النساء العاملات في دائرة التعيين الحكومية للخدمات السكانية في جمهورية أذربيجان	10
عدد النساء العاملات في أرشيف خدمات قلم المحكمة	10 ( منهن امرأة واحدة في مركز عال )
عدد النساء العاملات في مركز الخبرة القانونية	72
عدد النساء العاملات في مركز الدراسات القانونية	23
عدد النساء المقبولات في عملية التعيين الأخيرة (2007)	14

وجدير بالذكر أن 87 من حوالي 500 2 منظمة غير حكومية مسجلة حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2007 في جمهورية أذربيجان، تعنى بقضايا المرأة. والمرأة ممثلة اليوم في كل من القطاعين الحكومي وغير الحكومي. وهناك 3 نساء من بين أعضاء اللجنة العامة المعنية باشتراك المجتمع المحلي في مراقبة المؤسسات الإصلاحية وتأهيل المساجين في البلد.

وتقوم المرأة الأذربيجانية التي تعيش في المهجر، إلى جانب اندماجها في الحياة العامة والسياسية في البلد الذي تعيش فيه، بدور كبير في توحيد شتات المهاجرين وصون التراث الثقافي الوطني والمحافظة على القيم الوطنية والثقافية ونشرها بين المواطنين وتوعية العالم بالواقع الذي تعيشه أذربيجان.

وعُقد يومي 10 و 11 حزيران/يونيه 2008 في باكو منتدى ” تعزيز دور المرأة في الحوار بين الثقافات “ بمبادرة من السيدة الأولى في أذربيجان، ومؤسسة حيدر ألييف. وحضرت المنتدى السيدات الأولى في 7 بلدان، وشخصيات بارزة من الحياة السياسية والعامة في العديد من البلدان. وكان الهدف من عقد المنتدى هو مناقشة تعزيز دور المرأة في الحوار بين الثقافات.

المادة 8 - التمثيل الدولي

إن الدولة لا تمنع ولا تحظر اشتراك المرأة على الصعيد الدولي، وهي تتيح فرصا متكافئة لكل من الرجل والمرأة لتمثيل البلد في الخارج.

ويفيد استبيان وضعته اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل أن النسبة المئوية للنساء العاملات في وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان تبلغ 19.4 في المائة، منها 5.1 في المائة لنساء في مراكز قيادية.

وتوجد 56 بعثة دبلوماسية لجمهورية أذربيجان (سفارات، وقنصليات، وبعثات دائمة) في الخارج. وتمثل امرأتان دبلوماسيتا ن أذربيجان على المستوى الدولي (سفيرة وممثلة دائمة). بيد أن نشاط المرأة الدولي لا يقتصر على ذلك. فالمرأة الأذربيجانية العاملة مع الهيئات الرسمية أو المنظمات غير الحكومية تشترك بنشاط في المناسبات الدولية التي تنظمها المنظمات الدولية الرئيسية. والوفود التي ترسلها الحكومة لتمثيل البلد تكاد كلها تتضمن نساء.

المادة 9 - الجنسية

لم تحدث تغييرات تتعلق بمسائل الجنسية في جمهورية أذربيجان.

الجزء الثالث

المادة 10 - التعليم

إن جمهورية أذربيجان، إدراكا منها أن التعليم يتيح تكافؤ الفرص لجميع الأطفال، فتيانا وفتيات، ملتزمة بالقضاء على جذور التفاوت والتخلف في الدراسة، وبرفع مستوى التعليم في جميع المدارس والمعاهد إلى أعلى مستوى ممكن. وتقوم الحكومة بتكثيف جهودها لبناء مجتمع يشرك الجميع بتهيئة الفرص لجميع الرجال والنساء والفتيان والفتيات، لتحسين مستوى تعليمهم، وتحقيق أقصى إمكاناتهم والتفوق في التحصيل العلمي وفي اكتساب المهارات.

وقانون التعليم في جمهورية أذربيجان يكفل مجانية التعليم الثانوي وينص على إلزاميته لجميع المواطنين من الجنسين.

وتتضمن المادتان 13 و 14 من قانون المساواة بين الجنسين في جمهورية أذربيجان أحكاما تنص على تكافؤ فرص وصول الجنسين إلى التعليم، وعلى القضاء على التمييز في جميع المؤسسات التعليمية على أساس نوع الجنس.

وتنص المادة 13 من القانون على أن الدولة ملزمة بتوفير فرص متكافئة لتمتع النساء والرجال الكامل بالحق في التعليم. والدولة ملزمة أيضا بتوفير فرص متكافئة لكل من المرأة والرجل فيما يتعلق بالوصول إلى جميع المؤسسات التعليمية، والمنح الدراسية، واختيار المناهج الدراسية وطريقة التقييم، بصرف النظر عن حالة الشخص الاقتصادية.

وعلى أرباب العمل أيضا واجب إتاحة فرص متكافئة للعمال، رجالا ونساء، في الحصول على التعليم المتواصل واستخدام الحق في الإجازات التعليمية.

وتعتبر المادة 14 من القانون تهيئة أو تطبيق فرص غير متكافئة بين الرجل والمرأة في اختيار مجال التعليم عند الالتحاق بالدراسة، أو في وضع المناهج الدراسية أو التقييمية، تمييزا في الأنشطة التعليمية على أساس نوع الجنس.

وارتفع نصيب قطاع التعليم من الميزانية الوطنية خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفع بـ 25.2 في المائة منذ عام 2003. وفي عام 1999 اعتمد برنامج حكومي لإصلاح التعليم في جمهورية أذربيجان يدوم 10 سنوات، بدعم من منظمات دولية. ويرمي البرنامج أساسا إلى تحسين نوعية التعليم عن طريق إدخال إصلاحات على المناهج الدراسية، ووضع معايير تعليمية وطنية، ونشر كتب دراسية جديدة وحوسبة المدارس.

واعتمدت حكومة أذربيجان ” خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان “ تضمنت التدابير التالية لتعزيز حقوق الإنسان والتدريب عليها في المؤسسات التعليمية.

• إنشاء ” أفرقة قانونية “ داخل كليات الحقوق ومؤسسات التعليم العالي تيسر على السكان الحصول على مساعدة قانونية، وتعطي لطلبة الحقوق فرصة الممارسة الفعلية في ذلك المجال؛

• إعداد مواد دراسية عن حقوق الإنسان في إطار عقد اليونسكو للتثقيف بالتنمية المستدامة ” التعليم في مجال حقوق الإنسان “ و ” التنوير في مجال حقوق الإنسان “ الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

• تكثيف تعليم حقوق الإنسان في المدارس الثانوية ومعاهد التعليم العالي وتحسين برنامج التعليم لنفس الغرض؛

• تنظيم منافسات ومهرجانات ومعارض تتعلق بحقوق الإنسان ومناسبات أخرى للتلاميذ والطلبة عن تعزيز حقوق الإنسان؛

• وضع ونشر أدوات تعليمية ومواد تتعلق بحقوق الإنسان؛

• وضع أساليب تدريسية تفاعلية بسيطة عن حقوق الإنسان، وتوثيق هذه العملية؛

• إجراء بحوث أكاديمية عن المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مؤسسات التعليم العالي؛

• توثيق التعاون مع مؤسسات البحوث العلمية المتخصصة الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وقد اختارت مؤسسة حيدر ألييف، وهي مؤسسية غير حكومية، التعليم كأحد أنشطتها الأساسية. وهي تركز على تنفيذ برامج تتعلق بتحسين التعليم لا سيما بالنسبة لأطفال الفئات الضعيفة، مثلما يجري في البرنامج الخاص بأطفال ديار الأيتام والمدارس الداخلية. وكشفت عمليات رصد أجريت لمؤسسات رعاية الأطفال في جميع أنحاء البلد عن وجود توجهات رئيسية في أولويات الأنشطة الرامية إلى حل المشاكل، وهي: الدعم التقني، والتعليم، والصحة، والأنشطة الاجتماعية.

ويشدد برنامج ” مدرسة جديدة لأذربيجان جديدة “ على خلق فرص تجمع بين التعليم وبناء القدرات على حل المشاكل، ويؤثر مباشرة على مستوى التعليم، لا سيما بناء مدارس جديدة وتحسين القدرات المالية؛ وعلى الأنشطة التي تهيئ فرصا لتوعية الجيل الجديد بالمعرفة الأكاديمية. وبغية تلبية احتياجات الطلبة، جُهزت المدارس الجديدة بلوازم التدفئة، وبالمكتبات، والمطاعم، والمختبرات، وغرف الحواسيب، وورش التصليح؛ وأنشئت أيضا ملاعب رياضية. وشملت العملية بناء مدارس في البلد يتسع مجموعها لـ 000 70 طالب خلال فترة المشروع. وأنشئ 190 مبنى دراسي جديد خلال الفترة 2005-2006 في إطار هذا البرنامج في جميع مقاطعات جمهورية أذربيجان الـ 62. وجهزت المراكز الدراسية بأحدث المعدات.

وفي إطار مشروع ” دعم التعليم “ ، اكتمل إصلاح وتجهيز 6 رياض للأطفال، لتكون مؤسسة لمرحلة التعليم الأولى. وقدمت في إطار البرنامج محفظات ومعدات مدرسية إلى 000 60 تلميذ دخلوا السنة الأولى من التعليم الابتدائي في الفترة 2004-2006، ممن ينتمون إلى أسر تعاني من صعوبات مالية، أو ممن غادروا مكان سكنهم نتيجة الاعتداء الأرميني على أذربيجان. وتحصل المدارس أيضا بانتظام على الكتب وغيرها من المنشورات.

وللمرأة والرجل نفس الفرص المتاحة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية، ولا يوجد ما يقيد تلك الحقوق والفرص. وجميع المرافق الرياضة مفتوحة للرجال والنساء.

والمناهج والبرامج الدراسية خالية من الصور النمطية الجنسانية. وقد أجري تحليل جنساني للكتب المدرسية بدعم من وزارة التعليم.

وتوجد مدارس متخصصة في مختلف المجالات لتيسير اختيار الرجال والنساء لمجالاتهم اختصاصهم المهني.

المادة 11 - العمالة

اشتراك المرأة في سوق العمل

تعترف الدولة للمرأة بإسهامها الحيوي في الاقتصاد، كعاملة وكمقدمة للرعاية، والدولة ملتزمة بتوفير فرص متكافئة في مجال العمالة، وهي تشجع السياسات التي تراعي احتياجات الأسر في هذا المجال. ومن أهم التغيرات التي شهدها المجتمع الأذربيجاني مؤخرا زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وتشجيع المرأة على العمل في تزايد وهو اتجاه من المتوقع أن يتواصل. والتحدي الرئيسي التي تواجهه جمهورية أذربيجان حاليا هو خلق مواطن عمل جديدة عالية الأجر، والسياسات التي تتبعها الحكومة تهدف إلى ذلك باستمرار.

وفي حين بلغ عدد النساء اللائي حصلن من دوائر العمل الحكومية في عام 2005 على وظائف مناسبة 163 9 امرأة، وعدد النساء اللائي أُشركن في التدريب المهني 572 امرأة، أسندت دوائر العمل في عام 2007 وظائف مناسبة لـ 527 70 امرأة، تلقت 476 7 منهن تدريبا لتحسين مهارتهن وقدراتهن المهنية في مختلف الميادين. واشتركت 295 8 امرأة في أعمال اجتماعية بأجر

وخلال تلك الفترة بلغ عدد العاطلات عن العمل رسميا 935 23 وحصلن على منحة بطالة.

ويدعو مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المتعلق بتنفيذ السياسات الحكومية في مجال المرأة، المؤرخ 6 آذار/مارس 2000، وقانون جمهورية أذربيجان المتعلق بالعمالة دوائر العمل إلى إعطاء أولوية للمرأة في مجال العمالة. واهتمت معارض العمل التي نظمتها دوائر العمل في عام 2007 بإيجاد الوظائف المناسبة للمرأة. وأوجدت تلك المعارض في عام 2007 عملا لـ 056 9 شخصا منهم 321 3 امرأة ( 36.7 في المائة) وفي السنة نفسها حصلت 824 امرأة من بين 698 1 شخصا ( 48.5 في المائة) على عمل على سبيل المحاصصة.

وفي عام 2007، حصل على وظائف مناسبة 700 30 شخصا منهم 331 11 امرأة ( 36.9 في المائة). وتلقى 623 2 شخصا تدريبا مهنيا منهم 45.5 في المائة من النساء.

وفي إطار السعي إلى التنفيذ الكامل لقانون جمهورية أذربيجان المتعلق بضمانات المساواة بين الجنسين، أدخلت عدة تعديلات على قانون العمل في جمهورية أذربيجان، بعضها يُلزم أرباب العمل بما يلي:

- تكافؤ المعاملة وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة في عمليات التعيين، والترقية، وتحسين المهارات المهنية، والتدرب، وتقييم المهارات المهنية، والفصل عن الخدمة؛

- المساواة في ظروف العمل في نفس الوظيفة، بدون تمييز على أساس الجنس، وفرض نفس العقوبات على نفس المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز الجنساني والمضايقة الجنسية.

ويحظر أحد التعديلات الإعلان عن الشواغر لأحد الجنسين واستبعاد الجنس الآخر باستثناء الحالات الخاصة التي تحددها التشريعات.

الفئات النسائية الضعيفة

يرمي البرنامج الحكومي المتعلق ب استراتيجية العمالة، الذي أقر بمرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ 15 أيار/مايو 2007 إلى زيادة مستوى العمالة لدى المجموعات الضعيفة اجتماعيا لا سيما النساء والشباب. وتتضمن ال استراتيجية تدريبا خاصا للعاطلات عن العمل، وإجراء بحوث عن الأسباب الكامنة وراء بطالة المرأة.

وتعطي جمهورية أذربيجان ضمانات إضافية للمواطنين لا سيما ممن هم بحاجة إلى حماية اجتماعية أو من يواجهون صعوبات في الحصول على عمل (الشباب، والفتيات دون العشرين، والأبوان ممن لهم طفل أو أكثر، والمرأة التي تربي طفلا معوقا، والمساجين بعد خروجهم من السجن، والمشردين الداخليين، وضحايا الحرب، وأسر الشهداء) من خلال خلق مواطن عمل جديدة ومؤسسات متخصصة، وعن طريق تنظيم برامج تعليمية خاصة وغيرها من التدابير الخاصة.

ودوائر العمل شديدة الاهتمام بمسألة توفير مواطن عمل للمواطنين، لا سيما الفئات الضعيفة، مثل الأمهات الوحيدات، وربات الأسر الكثيرة العدد، وأمهات الأطفال الصغار، وأمهات المعوقين، وهي توجههن إلى أعمال في المنظمات والمؤسسات، وفقا لحصص محددة. وخلال الفترة 1997-2005، توفرت مواطن شغل على سبيل المحاصصة لـ 696 4 امرأة.

ومعارض العمل التي تنظم في مدن البلد ومناطقه تهدف أيضا إلى إيجاد مواطن عمل للنساء. وقد وفرت تلك المعارض لـ 712 امرأة من بين 123 18 امرأة عملا اجتماعيا بأجر.

وخلال عملية التعيين، تُعطي دوائر العمل أولوية للمرأة، لا سيما نساء المناطق التي تحتلها أرمينيا. وقدمت وظائف مناسبة في مؤسسات وأسر معيشية لـ 462 امرأة من بين 800 1 شخصا حصلوا على ذلك النوع من الوظائف.

التقاعد والمعاش التقاعدي

ينص قانون المعاش التقاعدي الذي أصبح ساريا في 1 كانون الثاني/يناير 2006 على أنه يحق للرجل الذي بلغ الثانية والستين وعمل مدة لا تقل عن خمس سنوات، وللمرأة التي بلغت السابعة والخمسين وعملت مدة لا تقل عن خمس سنوات التقاعد والحصول على معاش تقاعدي من الدولة. وللمرأة التي لها ثلاثة أطفال وربتهم حتى سن الثامنة، وعملت مدة لا تقل عن خمس سنوات أن تتقاعد وأن تتلقى معاشا تقاعديا في سن الحادية والخمسين. وتنخفض سن تقاعد المرأة كلما ازداد عدد الأطفال الذين أنشأتهم، وازدادت مدة عملها.

سياسات العمل المراعية للأسرة

اعترافا بأهمية وتزايد اشتراك المرأة في سوق العمل، التزمت الدولة بمساعدة المرأة والرجل على الموازنة بين العمل والحياة الأسرية. ووضعت تبعا لذلك مجموعة من الحقوق المراعية للأسرة.

وتضمنت التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل في جمهورية أذربيجان الضمانات التالية:

’1‘ تنص المادة 117 على منح إجازات إضافية للمرأة التي لها طفلان دون الرابعة عشرة، والمرأة الأم لمعوق دون السادسة عشرة، والرجل الذي يربي بمفرده طفلا، وتنطبق المادة على أطفال التبني؛

’2‘ تنص المادة 125 على منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدة 126 يوما، وعلى إجازة خاصة للعاملة في القطاع الزراعي؛

’3‘ تنص المادة 126 على الحق في إجازة الأمومة للمرأة التي تبنت طفلا؛

’4‘ تنص المادة 246 على ضمانات وحقوق الموظفين الرجال الذين يعيشون مع أطفال بدون أم.

وتنص التعديلات التي أدخلت على قانون العمل على منح إجازة اجتماعية بغرض العناية بالأطفال إلى جميع الموظفين من الجنسين.

مكتب العمل

وسعت المكتب العمل الوطني أنشطته تعزيزا لمراقبة الدولة لتنفيذ جميع التشريعات المتعلقة بالعمل. وارتفع عدد المؤسسات المشمولة بتلك المراقبة من 064 1 في عام 2006 إلى 421 2 في عام 2007. وأُبلغ في عام 2007 عن 127 12 انتهاكا للحقوق في هذا المجال.

المرأة والأعمال الحرة

قدمت النساء صاحبات الأعمال الحرة إسهاما هاما في قطاع الأعمال. وارتفع عدد صاحبات الأعمال الحرة بـ 6.2 في المائة (147 79) وفقا للمعلومات المتاحة في 1 كانون الثاني/يناير 2008.

ويتضمن كل من البرنامج الحكومي للتنمية المستدامة والحد من الفقر في جمهورية أذربيجان، و استراتيجية جمهورية أذربيجان في مجال العمالة للفترة 2006-2015 التي أقرها الأمر الرئاسي المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005، مجموعة من التدابير الرامية إلى كفالة عمل المرأة، بما في ذلك تعزيز دورها في القيام بالأعمال الحرة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في سياق تطوير المؤسسات الصغيرة، إلى غير ذلك. ويتضمن جانب خاص من استراتيجية العمالة تطبيقا واسع النطاق لأشكال العمل المرنة المتاحة للمرأة لتمكينها من التوفيق بين عملها وحياتها الأسرية.

وتطورت الأعمال الحرة التي تقوم بها المرأة خصوصا في مجالي النسيج والزراعة. والحكومة مدركة تماما أن دعم المرأة على صعيد السياسات سوف ينجح في زيادة عدد كل من المشاريع الجديدة وقدرات نمو المشاريع التي تقوم بها النساء، في الأجل الطويل.

واتخذت في السنوات الأخيرة مجموعة من التدابير الهامة، وأقيمت آليات متنوعة لتطوير أنشطة القيام بالأعمال الحرة النسائية. وفي عام 2007، وسعت المؤسسة الوطنية لدعم الأعمال الحرة مصادر تمويل الأنشطة النسائية. وتقوم آليات القروض الصغيرة أيضا بدور كبير في توفير رؤوس الأموال الأولية. وأتاحت آليات الإقراض والتمويل المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلد، إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، فرصا إضافية لمن يبدآ ن أعمالا حرة.

وهناك شكل آخر من الدعم الحكومي الكبير للأعمال الحرة التي تقوم بها المرأة، هو زيادة الخدمات التقنية المقدمة في شكل الخدمات الاستشارية والإعلامية وغيرها.

وفي إطار البرنامج الحكومي المتعلق بتطوير مناطق جمهورية أذربيجان في المجالين الاجتماعي والاقتصادي في الفترة 2004-2008، الذي أقره المرسوم الرئاسي رقم 4 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2004، تقرر إنشاء مركز للأعمال يقدم لأصحاب المشاريع الحرة خدمات استشارية، وإعلامية، وتسويقية، وتدريبية. وقد أُنشئت إدارات إقليمية للقيام بتلك الأنشطة في عدة مناطق بالبلد. وستحسن مراكز الأعمال الإقليمية الخدمات الإعلامية والاستشارية والتدريبية. ويوجد حاليا عدد من الاتحادات العامة لنساء الأعمال. وفي عام 2005 أُنشئت رابطة نساء الأعمال بهدف السعي إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تعترضهن.

وأدخل على قانون العمل في جمهورية أذربيجان تعديل آخر يعفي من إجراءات المصادقة المرأة في فترة إجازة الأمومة حتى يبلغ طفلها الثالثة من العمر، إذا عملت مدة تقل عن سنة واحدة بعد انتهاء الإجازة والرجل الذي يعيش بمفرده مع طفل.

وتنص الإجراءات ذات الصلة في قانون العمل بجمهورية أذربيجان، والمتعلقة بطعن موظف في عقد عمل على أنه يجوز الطعن في عقد العمل في الموعد الذي ينص عليه الطلب في حالة التقاعد بسبب السن أو الإعاقة، أو الالتحاق بمؤسسة تعليمية لمواصلة الدارسة، أو تغيير مكان السكن، أو إبرام عقد عمل مع رب عمل آخر، أو مواجهة مضايقة جنسية، أو غير ذلك من الأسباب التي يحددها القانون.

وينص التعديل على أن رب العمل يتحمل التكاليف المالية المتر ت بة على تعرض موظفيه للمضايقات الجنسية.

المادة 12 - المرأة والصحة

تولي جمهورية أذربيجان أولوية عالية للرعاية الصحية. وهي لا تمنح المرأة المساواة في الوصول إلى مصادر الرعاية الصحية فحسب، وإنما تهتم أيضا باحتياجاتها الخاصة من الرعاية الصحية. وتعترف الحكومة بنوع الجنس كجانب هام في حالات التفاوت الصحي. وتواصل وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان وضع المنظور الجنساني في صلب جميع السياسات والبرامج الموجهة إلى العناية بالصحة. والحكومة تراقب أيضا عن كثب نوعية الخدمات المقدمة إلى المرأة في كل من القطاعين العام والخاص، لكفالة المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها.

وبدأت وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان في عام 2006 مشروعا لإصلاح الرعاية الصحية اشتركت فيه الهيئات الحكومية ذات الصلة ومنظمات دولية (صندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي، و وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف). ويتضمن المشروع استراتيجية وطنية شاملة ترمي إلى النهوض بنوعية الرعاية الصحية مع التشديد على العناية بالمرأة في جميع مراحل حياتها. ويشدد البرنامج على زيادة عدد الأسرّة، وعلى ضرورة زيادة الموارد المالية وتطوير نوعية الرعاية الطبية.

الخدمات الوقائية

تقوم وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان بدور رئيسي في تثقيف المواطنين وتوعيتهم بأنماط الحياة الصحية. وتُقدم بانتظام برامج عديدة وأنشطة تثقيف صحي إلى كل من الرجال والنساء. وتولي الحكومة اهتماما خاصا بالأمراض النسائية وتنظم برامج خاصة لفائدة المرأة. وينصب اهتمام وزارة الصحة أساسا على تزويد المرأة بانتظام بالمعلومات وتثقيفها في مجال الصحة، لا سيما الصحة الجنسية والإنجابية، وقد خصصت الموارد اللازمة لتلك البرامج.

خدمات التوليد

إن وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان ملتزمة بمبدأ وضع المرأة في صميم خطط خدمات التوليد. وقد عملت الوزارة كثيرا في السنوات الأخيرة على توفير الخدمات الصحية للنساء في مجالات تنظيم الأسرة، والرعاية أثناء الحمل وإثر الوضع، واستثمرت كثيرا في ذلك. وتولي الوزارة أولوية عالية للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، عن طريق أنشطة تنظيم الأسرة، والتثقيف الجنسي، وهي تسعى إلى التخفيض من الوفيات النفاسية عن طريق خدمات الأمومة الآمنة ومساعدة الأبوين.

أولا، تحقق تقدم كبير في وضع وإتاحة مواد إعلامية جاهزة ترمي إلى إطلاع المرأة على جميع المعلومات والخيارات المتعلقة بالحمل والوضع. وفي الفترة 2004-2006 ارتفع عدد مؤسسات التوليد الحكومية (مراكز ما قبل الوضع، والتوليد، والحضانة) التي تقدم خدمات طبية كفؤة خلال مدة الحمل والوضع.

ويجري بانتظام توسيع المرافق المعدة للحوامل والمواليد بمساعدة القطاع الخاص المتنامي. وتوجد حاليا 559 مؤسسة طبية خاصة في جمهورية أذربيجان، منها 536 للمرضى الخارجيين، و 7 مؤسسات توليد.

خدمات تنظيم الأسرة

إن خدمات تنظيم الأسرة متاحة على نطاق واسع أيضا. وقد وضعت بنجاح خلال السنوات الأخيرة تدابير تتعلق بتنظيم الأسرة وأنشئت خدمات للرعاية الطبية في هذا المجال. وأنشئت بمساعدة منظمات عالمية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، و وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة مراكز لتنظيم الأسرة، جيدة التجهيز وتحمي الحقوق الإنجابية للمرأة.

وتقوم تلك المراكز بتعميق وعي السكان بحقوق المرأة الإنجابية وتقديم خدمات استشارية مجانية ومشورة بشأن وسائل منع الحمل. وينصب التشديد على زيادة وتحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل، والمشورة الجنسية والصحية، واختبار الحمل، عن طريق تعميم المنشورات على أوسع نطاق ممكن وزيادة توعية المرأة بهذه المسائل وتعميق فهمها لها.

البرامج

في الفترة 2000-2006، نفذ برنامج ” حماية الصحة الإنجابية “ بالتعاون مع منظمات دولية. ووضع خلال التنفيذ برنامج خاص لتكنولوجيا المعلومات لجمع البيانات عن المؤشرات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. ودُرب موظفو المراكز المذكورة أيضا على جمع وتحليل البيانات الإحصائية.

ويتضمن البرنامج الحكومي المتعلق بشباب أذربيجان للفترة 2005-2009، الذي أقر بأمر رئاسي مؤرخ 30 آب/أغسطس 2005 قسما خاصا بالدعم الذي تقدمه الدولة إلى الأسر الشابة. ويقدم هذا القسم، في جملة أمور، مجموعة من التدابير الرامية إلى تعميق معرفة الشباب بجوانب الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وقد أنشئ المكتب الوطني المعني بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتحصل جميع المراكز، في إطار أنشطة مشروع حماية الصحة الإنجابية، على وسائل منع الحمل بقيمة إجمالية قدرها 000 450 1 دولار.

وتلقى 27 مدربا تدريبا من خبراء جامعة جونز هوبكينز. ووضعت مواد لتدريب العاملين في المجال الطبي على جوانب تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والأمومة الآمنة. وحضر الدورات التدريبية أكثر من 500 2 طبيب توليد/طبيب نساء، وحوالي 250 أخصائي توليد، و 300 طبيب متنقل وممرضة، وأكثر من 100 صيدلي.

وقدم معهد البحوث العلمية للتوليد وطب النساء إلى مستشفيات التوليد ومراكز تنظيم الأسرة دعما تنظيميا ومنهجيا في مجال تقديم الخدمات المتخصصة الجيدة للنساء.

وبدأ في عام 2007 تطبيق مشروع جاينيوتي - نيويورك المتعلق بتطبيق الإجهاض الطبي في مستشفيات التوليد, و تجري مشاريع بحثية بنجاح في إطار هذا المشروع.

والعاملون في المجال الطبي في البلد حاليا من النساء أساسا. وهناك عدد كاف من المستشفيات والمصحات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية إلى النساء.

تحديات المستقبل

من التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة، وصول النساء على قدم المساواة إلى الخدمات. ورغم وجود مستشفيات مركزية عاملة في كل مقاطعة في البلد وتضم خدمات ومصحات متطورة للعناية بالمرأة، فإن وصول النساء إلى تلك الخدمات ما زال متفاوتا بحسب الحالة الاجتماعية - الاقتصادية والمناطق الجغرافية. ونتيجة لذلك، لا يزال جانب من المجتمعات المحلية، لا سيما النساء، يجهل الكثير عن الجوانب الصحية، لا سيما الحقوق الجنسية والصحية.

1 – المرأة الريفية

من أولويات جمهورية أذربيجان توفير الخدمات الطبية اللازمة للمرأة الريفية. ويوجد 746 1 مركز للتوليد والحالات الاستعجالية، و 792 مصحة متنقلة و 50 مستشفى في مختلف مناطق البلد الريفية.

وبإمكان نساء وأطفال المقاطعات الوصول بسهولة إلى الخدمات الطبية المتقدمة، مثل العلاج، وطب الأطفال، والتوليد، وطب النساء، والجراحة.

وأنشأت وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان 12 مركزا للخدمات الاستعجالية مجهزة بسيارات إسعاف وبالمعدات اللازمة، تعزيزا للخدمات الطبية المقدمة للمرأة في المناطق الجبلية.

المؤشرات الصحية الرئيسية (اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان)

	2004	2005	2006
عدد الأطباء (بالآلاف)	29 . 7	30 . 1	30 . 6
لكل 000 10 نسمة	36 . 4	36 . 6	36 . 6
عدد المساعدين الطبيين (بالآلاف)	59 . 5	59 . 7	60 . 8
لكل 000 10 نسمة	73 . 1	72 . 6	73 . 1
عدد المستشفيات	734	732	729
عدد الأسرّة (بالآلاف)	68 . 1	68 . 4	68 . 9
لكل 000 10 نسمة	83 . 6	83 . 1	82 . 9
عدد مستشفيات التوليد (المستقلة)	26	26	26
عدد أقسام التوليد	85	90	90
عدد المصحات المتنقلة المتعددة الاختصاصات	1591	1594	1595
طاقة المصحات المتنقلة المتعددة الاختصاصات (بالآلاف)	105 . 0	105 . 3	104 . 1
لكل 000 10 نسمة	128 . 9	127 . 9	125 . 2
عدد الأقسام النسائية والمستشفيات التي تضم أقساما نسائية	314	321	321
عدد الأسّرة المخصصة للحوامل والنفساوات (بما في ذلك أسرة الفحص والرعاية الطبية (بالآلاف)	7 . 4	7 . 4	7 . 4
عدد مراكز تنظيم الأسرة	26	26	27

عدد الأطباء والمساعدين الطبيين (اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان)

	2004	2005	2006
عدد الموظفين المعينين في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية (بالآلاف)	130 . 2	131 . 9	135 . 3
عدد النساء المعينات في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية (بالآلاف)	97 . 8	100 . 4	103 . 2
النسبة المئو ية للنساء المعينات في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية	75 . 1	76 . 1	76 . 3

وتولي وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان عناية كبيرة لتقديم الخدمات الطبية إلى اللاجئين والأشخاص المشردين (الذين يمثلون ثُمن السكان) لا سيما النساء والأطفال. وقد أعادت الحكومة توطين نسبة كبيرة منهم، كانت ت عيش في 12 مخيما، في مستوطنات حضرية ذات هياكل أساسية اجتماعية ومراكز طبية متطورة.

2 - اللاجئون والأشخاص المشردون

إن توفير الخدمات الصحية للاجئين والمشردين أصعب من توفيرها لغيرهم من فئات السكان. ورغم ذلك فإن جميع المراكز الطبية في المقاطعات التي يوجد بها اللاجئون والأشخاص المشردون تتلقى المعدات الطبية والأدوية اللازمة للخدمات الاستعجالية. وهي تيسر عمليات الأفرقة الطبية المتنقلة التي تنظمها وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان لتقديم الخدمات الطبية إلى اللاجئين والأشخاص المشردين. وبالرغم من جميع التدابير المتخذة، لا تزال توجد مشاكل في توفير الخدمات الصحية لتلك الفئات الضعيفة من السكان، لا سيما النساء والأطفال، منها ما يتعلق باستخدام الماء الصالح للشرب، والالتزام بقواعد النظافة والنظافة الصحية، وقلة الأدوية ووسائل منع الحمل، إضافة إلى ما تسببه هجرة تلك الفئات من انتشار الأمراض المعدية.

وحققت أذربيجان تقدما ملحوظا في تحصين الأطفال شمل 98 في المائة دون سن الواحدة. وتحصين الأطفال إلزامي ويقدم مجانا.

ويجري تحليل الحالة الديمغرافية للبلد على أساس معلومات تجمع بمنهجية جمع وتحليل موحدة للبيانات المتعلقة برعاية الأم.

وفي السنوات الأخيرة تغير السلوك الإنجابي للمرأة، فقد ارتفع مؤشر الولادات العام من 16.1 في عام 2004 إلى 17.8 في عام 2006، في حين ارتفع مؤشر الوفيات إلى 6.2 في عام 2006. وارتفع معدل الزيادة الطبيعية للسكان إلى 1.6 مرة.

وبلغ مجموع عدد السكان 400 436 8 نسمة في 1 كانون الثاني/يناير 2007. وتمثل النساء 50.8 في المائة من السكان، وتبلغ نسبة من هن في سن الإنجاب 59 في المائة. وتبلغ نسبة الرجال 49.2 في المائة من السكان. وازداد عدد الرجال والنساء تقاربا في السنوات الأخيرة. وبلغ العمر المتوقع خلال السنوات الثلاث الأخيرة 72.0 سنة ( 75 .1 للنساء، و 70.0 للرجال).

المؤشرات الديمغرافية (اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان)

المؤشرات	2004	2005	2006
مجموع عدد السكان (بالملايين)	8 265 . 4	8 347 . 3	8 436 . 4
نساء	4 207 . 2	4 243 . 6	4 284 . 2
	% 50 . 90	% 50 . 80	% 50 . 80
رجال	4 058 . 5	4 103 . 7	4 152 . 2
	49 . 10	49 . 20	49 . 20
معدل الولادات (لكل 000 1 نسمة)	131 . 6	141 . 9	148 . 9
	16 . 1	17 . 2	17 . 8
فتيات	60 . 6	65 . 7	68 . 7
صبيان	71 . 0	76 . 2	80 . 2
معدل الوفيات (لكل 000 1 نسمة)	( 6 . 1 ) 49 . 5	( 6 . 3 ) 52 . 0	( 6 . 2 ) 52 . 2
نساء	23 , 5	24 , 5	24 , 6
رجال	26 . 0	27 . 5	27 . 6
الزيادة الطبيعية (لكل 000 1 نسمة)	10 . 0	10 . 9	11 . 6
مؤشر الخصوبة	2 . 1	2 . 3	2 . 3
العمر المتوقع (للبلد بأكمله)	72 . 0	72 . 4	72 . 0
نساء	75 . 2	75 . 1	75 . 1
رجال	70 . 0	69 . 6	70 . 0

ووضع منذ عام 2001 تعريف جديد للوفيات النفاسية يتوافق مع التعريف الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية.

وبالرغم من المعدل المرتفع للحمل، البالغ 94 في المائة، لا يزال معدل الوفيات النفاسية مرتفعا ويبلغ 39.5 في المائة (لكل 000 100 مولود حي). والتغطية بالخدمات الصحية مرتفعة أيضا (98 في المائة) ، ولكن جودة تلك الخدمات ليست في المستوى المطلوب، وتحدث خلال الحمل تعقيدات تعود إلى قلة الرعاية الجيدة في الفترة التي تسبق الوضع. ومقارنة بالسنوات السابقة، ارتفع معدل الوفيات النفاسية في عام 2006 بـخمسة في المائة في المدن و بـ 40 في المائة في الأرياف. وعموما، ارتفع معدل الوفيات النفاسية في عام 2006 بالمقارنة بعام 2005 بـ 20 في المائة.

معدل الوفيات النفاسية (اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان)

	2004	2005	2006
مجموع عدد الوفيات	34	41	51
لكل 000 100 طفل مولود حيا	25 . 8	33 . 3	39 . 5

لم تتغير تركيبة الوفيات النفاسية. وهي لا تزال تعود أساسا إلى النزيف الذي يتسبب في 34. 0 في المائة منها، والانسمام الحملي ( 21. 3 في المائة)، وانسداد الأوعية ( 19.2 في المائة)، والتسمم ( 19.9 في المائة)، والأمراض غير التناسلية ( 8.5 في المائة). وتفيد البحوث الأولية التي أجرتها إدارة المعلومات في وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان أن المخاطر التي تحدث أثناء فترة الحمل تختلف بين المدن ( 250 1:1 والأرياف (1:600). ولكن مما يؤسف له أن هناك اختلالا في توافر مقدمي الخدمات الطبية. وتبلغ نسبة العاملين في مجال طب التوليد 40 في المائة من مجموع عدد مقدمي الخدمات الطبية في جميع المناطق.

الوفيات النفاسية وأهم أسباب الوفاة

أسباب الوفاة	2004	2005	2006
مجموع عدد الوفيات لجميع الأسباب	565 . 2	582 . 8	579 . 9
منهن
أمراض الدورة الدموية	346 . 4	347 . 2	349 . 1
الأورام	66 . 3	68 . 1	67 . 7
الحوادث، والتسمم، والصدمات	13 . 3	15 . 9	14 . 6
أمراض الجهاز التنفسي	37 . 2	35 . 3	32 . 9
أمراض الجهاز الهضمي	34 . 4	36 . 0	36 . 7
الأمراض المعدية والطفيلية	6 . 8	6 . 2	5 . 2

ولوحظت في جمهورية أذربيجان خلال السنوات الخمس الأخيرة (2002-2006) نزعة إلى الانخفاض في وفيات الأطفال. ويبلغ معدل وفيات الأطفال 10.1 (لكل 000 1 طفل مولود حيا)، ويبلغ معدل وفيات الوضع 7.1 (لكل 000 1 طفل مولود حيا).

وفيات الرضع (دون سن الواحدة) (اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان)

	2004	2005	2006
مجموع عدد الوفيات دون سن الواحدة	287 1	321 1	508 1
منهم
ذكور	757	747	859
إناث	530	574	649
لكل 000 1 مولود حيا مجموع عدد الوفيات دون سن الواحدة	9 . 8	9 . 3	10 . 1
منهم
ذكور	10 . 7	9 . 8	10 . 7
إناث	8 . 7	8 . 7	9 . 4

معدل وفيات الرضع وأهم أسباب الوفاة (ذكور دون الواحدة)

أسباب الوفاة	2004	2005	2006
مجموع عدد الوفيات دون سن لجميع الأسباب	141 1	959	879
أمراض الجهاز التنفسي	294	284	219
أسباب نشأت قبل الوضع	565	416	459
أمراض معدية وطفيلية	83	63	49
تشوهات خلقية	82	77	67
حوادث، وتسمم، وصدمات	9	16	5

معدل وفيات الرضع وأهم أسباب الوفاة، (إناث دون الواحدة)

أسباب الوفاة	2004	2005	2006
مجموع عدد الوفيات دون الواحدة لجميع الأسباب	751	621	620
أمراض الجهاز التنفسي	230	240	158
أسباب نشأت قبل الوضع	309	217	301
أمراض معدية وطفيلية	59	44	38
تشوهات خلقية	64	48	50
حوادث، وتسمم، وصدمات	5	7	5

وانخفض معدل وفيات الأطفال انخفاضا كبيرا.

أسباب الوفاة	2004	2005	2006
مجموع عدد الوفيات دون الخامسة لجميع الأسباب	582 1	411 1	181 1
منها: أمراض الجهاز التنفسي	173	186	109
أمراض معدية وطفيلية	33	31	24
تشوهات خلقية	25	23	25
حوادث، وتسمم، وصدمات	47	49	38

وفيات الإناث دون الخامسة - الأسباب الرئيسية

أسباب الوفاة	2004	2005	2006
مجموع عدد الوفيات دون الخامسة	132 1	995	872
منها: أمراض الجهاز التنفسي	177	184	94
أمراض معدية وطفيلية	39	34	28
تشوهات خلقية	20	19	14
حوادث، وتسمم، وصدمات	28	37	24
لكل 000 1 مولود حي مجموع عدد وفيات الأطفال دون الخامسة	16 , 5	14 , 5	12 , 7
منها: أمراض الجهاز التنفسي	2 , 6	2 , 7	1 , 4
أمراض معدية وطفيلية	0 , 6	0 , 5	0 , 4
تشوهات خلقية	0 , 3	0 , 3	0 , 2
حوادث، وتسمم، وصدمات	0 , 4	0 , 5	0 , 3

وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان وسائل منع الحمل حتى عام 2004، وتوقفت إمدادات المانحين من تلك الوسائل منذ ذلك التاريخ. وظل الطلب على جميع أنواع وسائل منع الحمل في صفوف النساء في مستوى 7 في المائة، بينما يبلغ الطلب على الأنواع العصرية من تلك الوسائل 31 في المائة. ومما يدعو إلى القلق أن تلك النسب تبلغ 12 و 53 في المائة لدى المتزوجات (مركز مراقبة الأمراض، الدراسة الاستقصائية الإنجابية والصحية لعام 2001). وتدهورت الحالة في البلد نتيجة قلة إنتاج وسائل منع الحمل وعدم وجود نظام يكفل توافرها. ومعظم السكان، بمن فيهم الفئات الضعيفة، عاجزون لأسباب مالية عن الحصول على وسائل منع الحمل.

استخدام أساليب منع الحمل (اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان)

	2004	2005	2006
مجموع عدد النساء اللائي يستعملن وسائل منع الحمل الرحمية (بالآلاف)	33 , 0	29 , 5	24 , 5
لكل 100 امرأة في الفئة العمرية 15-49	1 , 3	1 , 2	1 , 0
مجموع عدد النساء اللائي يستعملن وسائل منع الحمل الهرمونية (بالآلاف)	42 , 7	33 , 8	25 , 4
لكل 100 امرأة في الفئة العمرية 15-49	1 , 7	1 , 3	1 , 0
مجموع عدد النساء المعقمات	189	239	187
لكل 100 امرأة في الفئة العمرية 15-49	7 , 6	9 , 5	7 , 3
مجموع عدد النساء اللائي يستعملن الرفال (بالآلاف)	-	-	8 , 5
لكل 100 امرأة في الفئة العمرية 15-49	-	-	1 , 4

الإجهاض

كانت النتيجة الطبيعية لتوقف توافر وسائل منع الحمل ارتفاع معدل الإجهاض، حسبما لاحظت وزارة الصحة. وتفيد البيانات الرسمية أنه لا يجري تسجيل جميع عمليات الإجهاض. وفي السنوات الخمس الأخيرة تراوح معدل الإجهاض بين 7.8 و 8.1 في المائة لكل 000 1 امرأة في الفئة العمرية 15-49.

بيد أن أحدث المعلومات تفيد بأن متوسط عمليات الإجهاض كان 3.2 لكل امرأة في سن الإنجاب (مركز مراقبة الأمراض، 2001)، وهو من أعلى المعدلات في بلدان المنطقة الأوروبية وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

عمليات الإجهاض بحسب الفئات العمرية (اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان)

	2004	2005	2006
مجموع عمليات الإجهاض	806 19	586 19	867 20
منها: دون سن العشرين	725	822	014 1
20-24 سنة	555 4	731 4	765 4
25-29 سنة	681 6	104 6	643 6
30-34 سنة	832 4	623 4	896 4
35-49 سنة	013 3	306 3	549 3
لكل 100 امرأة في الفئة العمرية 15-49	8 , 0	7 , 8	8 , 1
منها: دون سن العشرين	1 , 6	1 , 8	2 , 2
20-24 سنة	12 , 0	12 , 1	11 , 7
25-29 سنة	19 , 9	17 , 8	19 , 0
30-34 سنة	14 , 8	14 , 4	15 , 3
35-49 سنة	3 , 0	3 , 2	3 , 4

فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز

تقع المسؤولية الرئيسية لمكافحة الإيدز على عاتق مركز مكافحة الإيدز في جمهورية أذربيجان، ومن مهامه التوعية بالوباء، والوقاية منه، والتثقيف بأوجه مكافحته، وتسجيل المصابين به لتلقي العلاج. وتفيد المعلومات المستقاة من المركز أن عدد المصابين بالإيدز المسجلين في تزايد. وفي الفترة 1987-2007، سجل 232 1 مصابا بالإيدز منهم 83.7 في المائة من الرجال و 1 6.3 في المائة من النساء.

وتعود أسباب الإصابة بالإيدز أساسا إلى الحقن بالمخدرات ( 58.6 في المائة)، والممارسات الجنسية المثلية (23 .1 في المائة) و 95 .5 في المائة من المصابين المسجلين من مواطني جمهورية أذربيجان.

وتنفذ وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان، لأول مرة وبمساعدة مالية من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا منذ عام 2004 مشروعا يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وعلاج المصابين به وتقديم الدعم لهم، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وتلبية احتياجات الفئات المعرضة للإصابة.

وتجري منذ عام 2006 في إطار هذا البرنامج جهود للوقاية من انتقال الفيروس من الأم.

وبدأ مركز مكافحة الإيدز في جمهورية أذربيجان، بدعم من اليونيسيف ووزارة الصحة في جمهورية أذربيجان في تنظيم خدمات طبية تقدم إلى الكبار. وأنشئت فرقة عمل لتدريب العاملين في المجال الطبي على مبادئ تقديم الرعاية الطبية إلى المراهقين.

والخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة إلى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وأسرهم في تحسن. وتتلقى أمهات الرضع المصابين لوازم الإرضاع الاصطناعي مجانا. وتقدم إلى المصابين مساعدة علاجية في المستشفيات وفي منازلهم.

وبداية من تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بدأ علاج المصابين بالعلاج ال عالي الفعالية ب فيروسات النسخ العكسي . وبلغ عدد من تلقوا ذلك العلاج 85 شخصا منهم 23 امرأة. وفي إطار مكافحة انتقال المرض من الأم، تلقت امرأة ورضيعها ذلك العلاج، كما تتلقاه حاليا 5 حوامل.

وفي عام 2006 تلقى الإرضاع الاصطناعي 5 أطفال من بين 6 ولدتهم أمهات مصابات، وفي عام 2007 تلقى ذلك الإرضاع جميع المواليد من أمهات مصابات، وعددهم 7.

والمشكلة الأخرى القائمة إلى جانب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ، هي تزايد انتشار الأمراض المنقولة جنسيا. فقد انتشرت تلك الأمراض في الفترة 2004-2006 لدى الحوامل. وانتشرت أيضا الإصابات المزمنة بالزهري، وسجلت حالات أدى فيها طول مدة الإصابات إلى حدوث ضرر عقلي. وتتزايد أيضا حالات الأمراض المزمنة المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا والتي ينتج عنها عقم أو ضرر بالصحة الجنسية لكل من المرأة والرجل.

ويقوم بعلاج ومتابعة المصابين بالأمراض المنقولة جنسيا خبراء في الأمراض الجلدية والتناسلية، كما يمكن للأشخاص إجراء اختبارات بدون الإدلاء بهويتهم. ولكن قلة المعدات والمواد اللازمة، وقلة وعي الجمهور، وقلة الموظفين المؤهلين، تؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا.

وتتضمن استراتيجية العمل الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 2008-2010 خططا وضعتها وزارة الصحة للوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز .

أنشطة حماية صحة الأم والطفل

شجع تحليل الحالة الراهنة الحكومة على وضع سياسة ديمغرافية ركزت على الحد من الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالصحة الإنجابية وحماية صحة الأم والطفل.

وصدرت في عام 2005 عدة أوامر عن رئاسة جمهورية أذربيجان ترمي إلى وضع وتطبيق إجراءات وقائية فعالة ترمي إلى تحسين صحة الأم والطفل، والوقاية من الأمراض الوراثية والأمراض المكتسبة من قبيل الثلاسيميا والهوموفيليا والسكري.

وفي عام 2006 بلغ عد المصابين بالسكري 698 79 منهم 166 44 امرأة (55 في المائة).

وفي 7 حزيران/يونيه 2005، صدر عن مجلس الوزراء المرسوم رقم 101 المتعلق بالبرنامج المتعلق بمرض السكري. ويقضي المرسوم بتسجيل المصابين بالسكري وبإنشاء قاعدة بيانات عن انتشار السكري في البلد، وتنظيم إجراءات وقائية تشمل الحوامل والرضع، وتزويد المصابين بالأدوية وبالعلاج في المؤسسات العامة.

وتحرص على إنجاز الإجراءات التي يتضمنها هذا البرنامج وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان ووزارات أخرى (وزارة التعليم، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة المالية).

وعموما، تحسن نظام الإجراءات الطبية والاجتماعية الرامية إلى رعاية صحة الأم والطفل، و إ لى تقديم المساعدة في تنظيم أنشطة اكتشاف الهيموفيليا والثلاسيميا والوقاية منهما.

وسكان البلد معرضون كثيرا للأمراض المعدية. فسكان جمهورية أذربيجان من أكثر الشعوب إصابة بالثلاسيميا. وفيها شخص من بين كل 12 شخصا مصاب به. ويولد 200 طفل سنويا مصابون بهذا المرض الوراثي.

والإصابات بالهيموفيليا التي تنتقل من الأم بالوراثة عالية الانتشار أيضا. ويبلغ عدد المصابين حاليا 671 شخصا منهم 118 امرأة.

ووضعت الحكومة برنامجا واسع النطاق للمصابين بالهيموفيليا والثلاسيميا للفترة 2006-2010، يأخذ في الاعتبار انتشار الأمراض الوراثية في البلد، ومختلف أسباب وفيات الرضع المبكرة وأسبابها المختلفة. وتشترك في تنفيذ هذا البرنامج عدة منظمات ووزارات في جمهورية أذربيجان مثل وزارة الصحة، ووزارة التعليم, ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الداخلية.

ومن أهداف البرنامج الرئيسية: التخفيض من معدل الوفيات بسبب الثلاسيميا والهيموفيليا؛ ووضع سجل بأسماء المصابين بهما؛ ومنع تدهور صحة المصابين؛ وتحسين الخدمات الطبية المقدمة إليهم؛ وتوفير خدمات العلاج الشامل لهم في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الدم والأدوية.

ويتضمن البرنامج أيضا نظاما طوعيا لوقاية الأطفال المولودين بمرض الثلاسيميا يتضمن منحهم بطاقات هوية، والكشف عن ذلك المرض لدى الحوامل في مؤسسات التوليد.

ويجري التفكير في القيام خلال الفترة 2006-2010 بإنشاء مختبر طبي مركزي للتحاليل الجينية، ومختبر لاكتشاف الثلاسيميا في الأجنة، ومعالجة المرض جينيا على المستوى الجزيئي.

وبدأت وزارة الصحة العمل بنظام ” البطاقة الصحية الإلكترونية “ ، الذي أقره مجلس الوزراء في قراره رقم 143 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2006، والذي يرمي إلى تحسين نظام المعلومات الصحية عن السكان وموثوقيتها. وفي إطار هذا النظام، أنشئ داخل وزارة الصحة سجل يتضمن معلومات عن الحالة الصحية لكل فرد من سكان البلد. وتشمل المعلومات تفاصيل عن الشخص، والمؤسسات الصحية التي تعنى به، وعمليات التطعيم التي تلقاها وغير ذلك من ا لمعلومات التي يتيح القانون جمعها.

وتعتزم وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان إنشاء ” جواز سفر صحي “ للمواليد الجدد واعتباره جانبا أساسيا من النظام الصحي.

واعتمد برنامج الحكومة المعني بحماية صحة الأم والطفل للفترة 2006-2010 بأمر صادر عن مجلس الوزراء في 15 أيلول/سبتمبر 2006. ويقترح البرنامج استراتيجية أعمق لتعزيز صحة الأم والطفل، وحماية صحة السكان الإنجابية، والتشديد أولا وقبل كل شيء على المحافظة على صحة المجمع الجيني.

ويرمي البرنامج أساسا إلى حماية صحة السكان الإنجابية، وكفالة ظروف الأمومة الآمنة، وتحسين المستوى المهني للأطباء والمساعدين الطبيين العاملين في مجالي التوليد وطب الأطفال، وإنشاء مراكز إقليمية للعناية بالجنين، وتحسين الموارد المادية والتقنية المتاحة للمؤسسات التي تقدم خدمات التوليد وطب الأطفال، إلى غير ذلك.

ويتضمن البرنامج أيضا وضع خطة عمل لرصد تنفيذ أنشطته وقد أنشئ مجلس تنسيقي للقيام بذلك. وترمي خطة العمل إلى إنشاء سبعة مراكز للعناية بالحوامل في مختلف المدن والمناطق بالبلد (2006-2010)؛ وتجهيز مؤسسات التوليد وأقسام العناية بالرضع بالمعدات العصرية (2006-2007)؛ ووضع نظام موحد لجمع وتحليل البيانات الصحية عن الأم والطفل (2006-2007)؛ ووضع الترتيبات والوثائق اللازمة لتطبيق المعايير التي أوصت منظمة الصحة العالمية بتطبيقها فيما يتعلق بالمواليد الأحياء؛ وتحسين مستوى كفاءة موظفي حماية الأم والطفل الطبيين في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة (2006-2010)، إلى غير ذلك.

وخصصت الحكومة 000 324 21 منات (000 087 25 دولار) لإنجاز البرنامج. ويجري التمويل على مراحل بمبالغ مخصصة لمختلف السنوات. ويجري حاليا تنفيذ البرنامج تنفيذا كاملا.

وتأخذ ال استراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في الاعتبار المؤشرات غير المرْضية لصحة المرأة الإنجابية، والمعدلات المرتفعة لوفيات الأم والطفل، وقد وُضعت على أساس تحليل أجرته وزارة الصحة للحالة الصحية في البلد بمساعدة منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمات دولية أخرى. وتغطي ال استراتيجية الفترة من 2008 إلى 2015.

وال استراتيجية الوطنية نموذج لحل معقد للمشاكل التي يواجهها قطاع الصحة الإنجابية، وهي تعكس التوجهات الرئيسية، والأهداف ال استراتيجية ، والمهام التي تتضمنها سياسة الحكومة في هذا المجال.

وانطلاقا من المسائل الأساسية القائمة، أوجزت الأهداف المحددة ووضعت لتحقيقها مهام أساسية؛ وحددت مختلف السبل للوصول إلى حلول، وحددت أيضا النواتج المتوقعة.

وترمي ال استراتيجية الوطنية إلى تحسين الصحة الإنجابية لجميع فئات المجتمع. وفيما يلي المجالات الرئيسية التي حددها تحليل الحالة الصحية الإنجابية الراهنة:

• صحة الأم والرضيع؛

• الخيارات الإنجابية (تنظيم الأسرة، والإجهاض المأمون)؛

• فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ؛

• صحة المراهقين؛

• العنف الجنساني والاستغلال الجنسي.

وتتمثل الحلول الرئيسية التي تحددها خطة عمل ال استراتيجية الوطنية للمشاكل القائمة في مجال الصحة الإنجابية فيما يلي: وضع قاعدة تشريعية وطنية للعناية بصحة السكان الإنجابية؛ تحسين نظام جمع المعلومات وتحليلها والإبلاغ عنها وفق المعايير الطبية؛ تحسين الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والحصول على وسائل منع الحمل؛ تحسين مستوى الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية؛ إتاحة وسائل منع الحامل المأمونة للسكان.

وتعكس خطة عمل ال استراتيجية الوطنية إلى حد بعيد التعليقات الختامية الصادرة عن الدورة السابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بإتاحة وسائل منع الحمل للسكان وتحسين وصول نساء الأرياف والمناطق الجبلية إلى الخدمات الطبية.

وتتضمن خطط العمل قيام وزارة الصحة بتوفير جميع أنواع وسائل منع الحمل والأدوية الأساسية خلال الفترة 2008-2009. وتتضمن الخطط أيضا أنشطة ترمى إلى العناية بالصحة الإنجابية للنساء فلي المناطق الريفية والجبلية.

المادة 13 - المساواة في الحياة الاقتصادية

تطورت الحياة الاقتصادية في أذربيجان كثيرا خلال السنوات الأخيرة. وشهدت السنوات الخمس الأخيرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في البلد، ومن المتوقع أن يصل ذلك الناتج في عام 2008 إلى 2.3 مرة ما كان عليه في عام 2003.

والنهوض الاقتصادي بالمرأة، وهي تمثل أكثر من نصف السكان، من المهام الرئيسية التي تقع على عاتق الحكومة. وتفيد البيانات الإحصائية أن عدد النساء اللائي بلغن 15 سنة من العمر يبلغ 700 369 3 وأن 85 في المائة منهن (300 865 2) قادرات على العمل. ويتضمن الجدول التالي تفاصيل عن النساء القادرات على العمل في البلد:

المنطقة الاقتصادية	العدد	النسبة المئوية
مدينة باكو	666 . 5	23 . 3
منطقة أبشرون الاقتصادية	147 . 6	5 . 2
منطقة غانجا - غازاخ الاقتصادية	376 . 5	13 . 1
منطقة شيكي - زاغاتالا الاقتصادية	181 . 7	6 . 3
منطقة لانكيران الاقتصادية	261 . 1	9 . 1
منطقة غوبا - كاشماز الاقتصادية	155 . 1	5 . 4
منطقة نقشيفان الاقتصادية	124 . 9	4 . 4
المناطق المحتلة بالكامل أو جزئيا
وكذلك
منطقة غاراباغ العليا الاقتصادية	211 . 1	7 . 4
منطقة كلبيجير - لاشين الاقتصادية	71 . 6	2 . 5

وأفادت اللجنة الإحصائية الحكومية أن عدد الناشطات اقتصاديا يبلغ 400 014 2، أي 70 .3 في المائة من عدد القادرات على العمل وعددهن 003 865 2 امرأة، وأن عدد العاملات بأجر يبلغ 200 880 1 امرأة ( 65.5 في المائة). ويرجى الرجوع إلى الجدول التالي للاطلاع على توزع النساء العاملات في اقتصاد البلد.

		المجموع	نساء	توزع 200 880 1 امرأة عاملة في مجالات الاقتصاد (بالنسب المئوية)
	بالآلاف	بالنسب المئوية
	عدد العاملات	3 983 . 5	1 880 . 2	47 . 2	100
	قطاع الإنتاج	2 073 . 0	889 . 3	42 . 9	47 . 3
	الزراعة والصيد والحراجة	1 565 . 0	812 . 2	51 . 9	43 . 2
	مصائد الأسماك	8 . 3	1 . 9	22 . 7	0 . 1
	الصناعة	257 . 1	60 . 1	23 . 4	3 . 2
	الصناعات الاستخراجية	57 . 6	5 . 6	9 . 8	0 . 3
	الصناعات التحويلية	146 . 8	48 . 9	33 . 3	2 . 6
	الطاقة الكهربائية، وإنتاج وتوزيع الغاز والماء	52 . 7	5 . 6	10 . 7	0 . 3
	التشييد	242 . 6	15 . 0	6 . 2	0 . 8
	الصناعات الخدمية	1 910 . 5	990 . 9	51 . 9	52 . 7
	البيع بالجملة وبالتجزئة، وتصليح السيارات، والأثاث، والمعدات الشخصية	744 . 3	432 . 4	58 . 1	23 . 0
	الفنادق وخدمات المطاعم العامة	46 . 4	15 . 0	32 . 4	0 . 8
	النقل والاتصالات	159 . 6	16 . 9	10 . 6	0 . 9
	الأنشطة الاقتصادية	51 . 5	22 . 6	43 . 8	1 . 2
	الأنشطة المتعلقة بالعقارات	23 . 8	5 . 6	23 . 7	0 . 3
	الإدارة العامة والضمان الاجتماعي	142 . 5	39 . 5	27 . 7	2 . 1
	التعليم	351 . 3	229 . 4	65 . 3	12 . 2
	الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية	166 . 1	118 . 5	71 . 3	6 . 3
	الخدمات المقدمة إلى الأسر المعيشية	83 . 8	37 . 6	44 . 9	2
	خدمات أخرى عامة واجتماعية وشخصية	131 . 6	71 . 4	54 . 3	3 . 8

واتخذت الحكومة والمنظمات الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية المحلية عددا من المبادرات الرامية إلى زيادة عدد فرص العمل المتاحة للمرأة وتوفير الموارد والمهارات التي تحتاجها لتباشر أعمالها الحرة بنفسها.

وجدير بالذكر في هذا الصدد أن رئيس جمهورية أذربيجان أصدر مرسوما في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007 يتعلق بتنظيم أنشطة صاحبات الأعمال الحرة وفق مبدأ ” النافذة الوحيدة “ . وطبق النظام الجديد اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008. وسيبسط النظام الجديد كثيرا تسجيل أنشطة الأعمال الحرة. ولهذا الإجراء أهمية في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أذربيجان. ويقوم النظام على فكرة تبسيط الإجراءات اللازمة لمباشرة الأعمال الحرة.

وإنشاء نظام ميزنة جنساني من العوامل التي تكفل تقسيم الموارد المالية الحكومية بإنصاف بين الجنسين، وتضمن المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة. وسعيا إلى حل المسائل الجنسانية التي تنشأ عن أسباب مالية، ارتؤيت ضرورة وضع مفهوم الميزنة الجنسانية. وأسفرت البحوث التي أجريت في هذا المجال عن قيام لجنتنا، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بنشر كتاب عن ” الاستعراض الجنساني لميزانية أذربيجان “ . ويشدد الكتاب على التحليل الجنساني للميزانية والبيانات الإحصائية في هذا المجال.

وأعدت اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل أيضا مقترحات تتعلق بالميزنة الجنسانية في أذربيجان وقدمتها إلى مجلس الوزراء. وترمي المقترحات إلى إجراء استعراض جنساني لميزانية الدولة وأخذ العامل الجنساني في الاعتبار عند توزيع الموارد المالية.

وسعيا إلى دعم مباشرة الأعمال الحرة النسائية، تعقد اجتماعات دورية مع صاحبات المشاريع الحرة في محاولة لإيجاد حلول لمشاكلهن. وعُقد بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية مؤتمر في 18 نيسان/أبريل 2008 اشترك فيه أحد خبراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .

صندوق المساعدة الاجتماعية

لا تميز قوانين جمهورية أذربيجان بين الرجال والنساء في مجال تقديم الحماية والمدفوعات الاجتماعية.

وتنص القوانين الحالية على دفع مجموعة من البدلات إلى الأسر التي لها أطفال:

• بدل الأمومة، وبدل الوضع للمرأة العاملة بنسبة 100 في المائة من متوسط الأجر؛

• بدل شهري بمعدل 30 م ا نات (حوالي 35 من دولارات الولايات المتحدة) لرعاية الأطفال في فترات العطل حتى يبلغوا الثالثة من العمر؛

• منحة قدرها 35 مانات (حوالي 40 من دولارات الولايات المتحدة) عند ولادة كل طفل؛

• بدل شهري قدره 20 مانات (حو ا لي 25 من دولارات الولايات المتحدة) لأطفال القائمين بالخدمة العسكرية؛

• بدل شهري قدره 5 مانات (حوالي 8 من دولارات الولايات المتحدة) لأطفال المحاربين الذين أصيبوا بإعاقة في أحداث كانون الثاني/يناير 1990؛

• بدل شهري قدره 10 مانات (حوالي 15 من دولارات الولايات المتحدة) لأطفال أسر الشهداء؛

• بدل شهري قدره 5 مانات (حوالي 8 من دولارات الولايات المتحدة) لأطفال الأسر التي تضررت من حادثة تشرنوبيل النووية؛

• بدل قدره 100 في المائة من قيمة متوسط الأجر الشهري لرعاية طفل مريض.

ويؤدي تقديم البدلات الاجتماعية المذكورة أعلاه والموجهة أساسا إلى المرأة، وفي بعض الأحيان إلى الرجل، إلى تحسن حالة الأسر الاجتماعية.

ويجري إدخال إصلاحات على نظام الرعاية الاجتماعية الحالي، تهدف إلى تعزيز قدرته على تقديم المساعدة إلى الأسر المنخفضة الدخل. وبدأ في هذا الصدد سريان قانون جمهورية أذربيجان المتعلق بـ ” المساعدة الاجتماعية المباشرة التي تقدمها الحكومة “ .

وييسر هذا الاتجاه اعتماد البرامج الحكومية الرامية إلى الحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في مناطق البلد، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، والمساعدة الاجتماعية المباشرة، ووضع استراتيجية وطنية جديدة في مجال العمالة، ووضع سياسية حكومية في مجال الهجرة، وتحسين مستوى رفاه الشعب، بما في ذلك الشباب. وتحرص السلطات بشكل خاص على إدخال إصلاحات وتحسينات ترمي إلى رفع مستوى معيشة السكان، لأن معدل نمو العمالة، والسياسات الاجتماعية الشاملة هي العناصر الأساسية في النمو الاقتصادي.

الأنشطة الترفيهية والمرافق الرياضية

أصبح قانون جمهورية أذربيجان المتعلق بالتربية البدنية والألعاب الرياضية ساريا في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997. وهو ينص على تشجيع أنماط الحياة الصحية والتنمية البشرية الشاملة عن طريق إتاحة التربية البدنية والألعاب الرياضية، ووقاية السكان من الأمراض ومن العادات السيئة، والسعي إلى إطالة العمر، إلى غير ذلك. ومن الأهداف الرئيسية لهذا القانون كفالة حقوق السكان في التمتع بالألعاب الرياضية.

وفي 3 شباط/فبراير 2000 أقر أمر مجلس الوزراء البرنامج الحكومي لتطوير التربية البدنية الألعاب الرياضية، للفترة 2004-2008. وهو يهدف أساسا إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للسكان، وتهيئة الظروف اللازمة لتطوير التربية البدنية والألعاب الرياضية، وكفالة تدريب الرياضيين والمهنيين، إلى غير ذلك. ويتضمن البرنامج قيام منظمات البلد الحكومية وغير الحكومية، بتطوير وتحسين مناهج التربية البدنية والألعاب الرياضية المتاحة للأطفال والشباب، كجانب أساسي من أنشطة تلك المنظمات. وأنشئ في هذا الإطار 17 مركبا رياضيا في مختلف مناطق البلد، بدأ 12 منها يعمل بالفعل. ويوجد في أذربيجان أكثر من 400 مركز ومرفق رياضي يتيح للفتيان والفتيات ممارسة حقوقهم في التربية البدنية والألعاب الرياضية بدون صعوبة. ومن بين أكثر الرياضات انتش ا را في صفوف النساء، كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والداما، والشطرنج.

ومن أهم أهداف سياسة الحكومة في مجال الشباب، رعاية الأسر الشابة. وقد اتخذت جمهورية أذربيجان تدابير جدية لتعزيز رعاية الدولة للأسر الشابة، منها تعزيز دور الدولة في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي تواجهها تلك الأسر، وإعداد الشباب للحياة الأسرية عن طريق أنشطة التوعية، وتنظيم الأنشطة الترفيهية للأسر الشابة، والتوعية بالطرق الجيدة في تربية الأطفال، ونشر القيم الأخلاقية والمحافظة عليها وصون التراث الثقافي والتاريخي لأذربيجان. ففي كل عام يقام عشية العيد الوطني للأسرة مهرجان ” أسرتي “ الذي تشترك فيه الأسر الشابة مع أطفالها. ويتضمن المهرجان معارض ومسابقات تشارك فيها الأسر الشابة ويحصل الفائزون فيها على جوائز.

وإضافة إلى ذلك، وبغية نشر أنماط الحياة الصحية لدى الأسر والتوعية بأهمية التربية البدنية، تُنظم التظاهرة الرياضية ” أنا وأمي وأبي أسرة رياضية “ .

المادة 14 - المرأة الريفية

تمثل المرأة الريفية 48.2 من سكان البلد و 63 في المائة منهن قادرات على العمل.

وأعيد إحياء المهن التقليدية النسائية وأصبحت موردا للرزق في الأسرة. ونتيجة للإصلاحات الزراعية أصبحت الأرض ملكية خاصة لكل من الجنسين.

وتتخذ عدة منظمات غير حكومية ومنظمات دولية التدابير اللازمة لتعزيز الكفاءات القيادية للمرأة، وتكثيف أنشطتها الاقتصادية في مختلف مناطق البلد. وأنشئت هيئات محلية وشبكات إقليمية نسائية، بمساعدة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون في أوروب ا لإيجاد حلول لمشاكل المرأة.

وبدأ في عام 2001 برنامج واسع النطاق مدته 12 سنة لتطوير الزراعة في المناطق الجبلية.

الجزء الرابع

المادة 15 - المساواة أمام القانون

المرأة والاحتجاز

ينص دستور جمهورية أذربيجان على مساواة جميع الأشخاص أمام القانون وعلى حقهم في حماية القانون لهم على قدم المساواة.

واتخذت في مجال المؤسسات السجنية وفي المجالات الأخرى ذات الصلة التدابير اللازمة لكفالة حقوق المرأة السجينة، وذلك في إطار الإصلاحات التي أدخلت في السنوات الأخيرة. ونشاط المؤسسة السجنية الوحيدة للنساء محط اهتمام دائرة السجون والعديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية في البلد. وأجرت المنظمات غير الحكومية أكثر من 30 زيارة وعملية رصد منتظمة لتلك المؤسسة في عام 2007.

وهذه المسألة أيضا موضع اهتمام اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل. فقد أدت اللجنة عدة زيارات إلى المؤسسة السجنية النسائية، ورصدت ظروف احتجاز السجينات ووجهت الاهتمام عند الاقتضاء إلى المشاكل الموجودة. وتتعاون اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل مع وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان في تحسين الظروف الصحية للسجينات. ونتيجة لذلك التعاون أنشئ فريق طبي للسهر على الحالة الصحية للسجينات، مؤلف من أخصائي في العلاج العصبي، وطبيب أمراض قلبية، وطبيب سرطان، وطبيب نساء، ومساعد للاختبارات الطبية. واكتشف الفريق عدة أمراض لدى 324 سجينة تلقت 150 منهن فحوصا على القلب، واكتشفت عن طريق فحص الدم أعراض أمراض لدى 273 منهن. وأحيطت سلطة المؤسسة السجنية بتلك النتائج وطلب منها وضع الترتيبات المناسبة لكي تتلقى المريضات العلاج في ظروف مناسبة بالمستشفيات.

وتوجد حاليا 266 امرأة تقضي عقوبة بالسجن في المؤسسة السجنية النسائية. من بينهم 241 يحملن الجنسية الأذربيجانية، و 23 مواطنة أجنبية. ومعظم السجينات مدانات بجرائم استخدام غير مشروع للمخدرات أو جرائم قتل. وفيما يلي تفاصيل إضافية عن السجينات:

	مجموع عدد السجناء (رجال ونساء)	عدد السجينات
2004	353 13	319 1
2005	711 13	272 1
2006	206 14	392 1
2007 (الشهور الستة الأولى)	823 6	577

واشتراك السجينات داخل المؤسسة السجنية في أعمال اجتماعية مفيدة من المسائل التي تتلقى اهتماما كبيرا. وتشارك سجينات بلغ عددهن 130 من هذه المجموعة في أعمال بأجر. وتشترك السجينات في ورشات صنع السجاد والخياطة وفي أعمال زراعية. وتشترك 90 امرأة في التعليم. وتتلقى السجينات تدريبا في خمس مجالات.

ومن مجالات الاهتمام الأخرى، حسن استعمال وقت فراغ السجينات وتثقيفهن في المجالين الديني والأخلاقي. وتسمح تشريعات البلد بمشاركة منظمات الهواة من السجينات في هذا النوع من الأنشطة.

وتنص المادة 92-1 من قانون تنفيذ العقوبات على توفير إطار طبي خاص للسجينات وأطفالهن دون الثالثة، وعلى تخصيص أماكن في الطابق الثاني من المؤسسة لإقامتهن. وطعام أطفال السجينات محل اهتمام أيضا. وتتلقى السجينات طعاما خاصا للأطفال ومعدات لنظافتهم الصحية.

وتنص التشريعات على أنه يمكن تسليم أول ئك الأطفال بعد بلوغهم الثالثة من العمر إلى أقاربهم أو إلى أشخاص آخرين يحددهم القانون أو المؤسسة السجنية بموافقة الأم. وتبقى الأم مع ذلك باتصال بأطفالها بالهاتف أو في لقاءات ينظمها باستمرار موظفو المؤسسة السجنية.

وتوجد في المؤسسة السجنية المذكورة وحدة طبية بها 15 سريرا. وتوجد بها إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى، وحدة لطب النساء ومختبر. ويوجد أيضا طبيب أطفال.

وتتلقى النساء اللائي يعانين من مشاكل صحية فحوصا طبية من المساعدين الطبيين. وعند اللزوم يدعى طبيب لفحصهن. وتتلقى السجينات فحصا طبيا منتظما ينظم بمشاركة وزارة الصحة واللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل. وأنشئت باتفاق بين وزارتي العدل والصحة مصحة للأطفال بمقربة من المؤسسة السجنية لتقديم الخدمات الطبية إلى ألأطفال الصغار في تلك المؤسسة.

نظام المحاكم

من أهم الإصلاحات القضائية التي أُدخلت في البلد كفالة حق الاستئناف لدى المحاكم للرجل والمرأة على قدم المساواة، بوصفه أحد آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال المقاضاة. ومن أهم الخطوات الرئيسية التي اتخذت للقيام بالمرحلة القادمة من تحديث النظام القضائي في جمهورية أذربيجان، صدور مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2006، المتعلق بتطبيق قانون تحديث النظام القضائي في جمهورية أذربيجان وبالتغييرات والتعديلات على بعض القوانين التشريعية الرامية إلى إنشاء محاكم جديدة لتلبية طلب السكان على المؤسسات القانونية والمساعدة القانونية، وكفالة فعالية النظام القضائي وتيسير عملية الاستئناف في المحاكم. وينص المرسوم أيضا على إنشاء المحاكم التالية:

محكمة باكو للاستئناف، بمدينة باكو؛

محكمة غانجا للاستئناف، بمدينة غانجا؛

محكمة سوماغييت للاستئناف، بمدينة سوماغاييت؛

محكمة شيرفان للاستئناف، بمدينة علي بايرملي؛

محكمة شيكي للاس ت ئناف، بمدينة شيكي؛

محكمة الجنح في جمهورية نقشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، في مدينة نقشيفان.

المادة 16 - القضاء على التمييز ضد المرأة في الزواج وفي العلاقات الأسرية

قدمت اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل إلى البرلمان الوطني مقترحات تتعلق بالمساواة بين سن الزواج لكل من الرجل والمرأة، وبإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، حرصا على كفالة الحماية لحقوق المرأة داخل الأسرة، وامتثالا لتوصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات، وللالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

سن الزواج

سن الزواج في جمهورية أذربيجان يحدده قانون الأسرة. فالمادة 10-1 من قانون الأسرة في جمهورية أذربيجان تحدد سن الزواج بـ 18 سنة للرجل، و 17 سنة للمرأة. والمساواة في سن الزواج بين المرأة والرجل تنبع أساسا من الحرص على كفالة المساواة بين الرجل والمرأة.

واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير، بما فيها التشريعية، بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

الفحص الطبي

مسألة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مسألة حساسة وتثير الكثير من الجدل. وهذه المسألة تنظمها حاليا المادة 13-1 من قانون الأسرة لجمهورية أذربيجان. وينص القانون على إجراء ذلك الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، برضاهما وفي المؤسسات الطبية الحكومية والبلدية مجانا.

ويتبين من تحليل الشكاوى التي تصل إلى اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل أن قلة معلومات أحد الزوجين عن الحالة الصحية للطرف الآخر تؤدي إلى حدوث مشاكل فيما بعد.

وسعيا إلى حماية صحة الأجيال القادمة، ومنع نشوء المشاكل في الزواج، والقضاء على أسباب الطلاق، يُقترح تقديم نتائج الفحص الطبي إلى الهيئة التنفيذية المعنية.

عقد الزواج

رغم أن قانون الأسرة في جمهورية أذربيجان يتضمن أحكاما تنظم ما يتعلق بعقد الزواج من مفاهيم ومضمون وإجراءات، فإن تطبيقه ليس منتشرا في البلد. وتُلزم التعديلات التي أُدخلت على التشريعات الهيئات الحكومية التي تتعامل مع إجراءات الزواج بإطلاع المقبلين عليه على جوانبه القانونية وعلى واجبات كل منهما وتقترح عليها إبرام عقد زواج.

وتنوي اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل القيام في هذا المجال بأنشطة لتوعية المواطنين بأهمية إبرام عقد زواج.