الدورة الستون

16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الخامس لأذربيجان

إضافة

ردود أذربيجان**

[تاريخ الاستلام: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

*CEDAW/C/60/1.

** تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي .

الإطار القانوني والسياساتي

1 - وردت إشارات إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قراري محكمة استئناف غانجا في قضيتين جنائيتين كما يلي:

• حُكم على مجدي أحمدوف بالعمل الإصلاحي لمدة سنة بقرار محكمة شامكير الإقليمية بتاريخ 21- 1- 2013 بموجب المادة 221-1 من القانون الجنائي، لمنع زوجته من التدريس بالمدرسة والتسبب في أضرار بصحتها أمام الأطفال.

وغيرت محكمة استئناف غانجا الحكم إلى السجن لمدة ستة أشهر.

• حُكم على صاقت ممادوف بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر بقرار محكمة غانجا للجرائم الخطرة المؤرخ 22-4-2014 بموجب المادة 126-1 من القانون الجنائي، للتسبب في أضرار بصحة زوجته أيتان ممادوفا. وأقرت محكمة استئناف غانجا القرار.

ووردت إشارات في كلتا القضيتين إلى المادة 2 (ب) و المادة 5 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وينص دستور جمهورية أذربيجان على المساواة بين الرجال والنساء. ووفقا للمادة 25 - ثانيا من الدستور، يتمتع الرجال والنساء بذات الحقوق والحريات. ووفقا للمادة 25 - ثالثا من الدستور، تكفل الدولة المساواة للجميع في الحقوق والحريات، بغض النظر عن العنصر أو الجنسية أو الديانة أو اللغة أو نوع الجنس أو الأصل أو المركز المالي أو المهنة أو المعتقدات السياسية أو العضوية في الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية أو غيرها من المنظمات العامة. ولا يمكن تقييد حقوق المواطن وحرياته بسبب العنصر أو الجنسية أو الديانة أو اللغة أو نوع الجنس أو الأصل أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي.

ويقرر قانون تحقيق المساواة بين الجنسين لعام 2006 الأسس لأنشطة مؤسسات الدولة الرامية إلى ضمان مركز التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، من أجل كفالة تكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق المدرجة أعلاه ومنع التمييز القائم على نوع الجنس.

2 - ووفقا للمرسوم الرئاسي لجمهورية أذربيجان المؤرخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، اعتمدت بموجب القرار ذات الصلة لمجلس الوزراء في الفترة 2011-2012 من أجل تنفيذ قانون منع العنف المنزلي، ” قوا عد النظر في شكاوى العنف المنزلي التي تخلو من عناصر جنائية “ ، و ” قواعد التسجيل الوقائي لمرتكبي العنف المنزلي وتنفيذ العمل التثقيفي - الوقائي حيال أولئك الأفراد “ و ” قواعد إنشاء وتشغيل قاعدة البيانات المتعلقة بالعنف المنزلي “ ، و ” قواعد نشاط مراكز تقديم المساعدة للذين تعرضوا للعنف المنزلي “ و ” قواعد اعتماد المراكز غير الحكومية لتقديم المساعدة للذين تعرضوا للعنف المنزلي “ .

وعقب اعتماد القانون الوطني بشأن منع العنف المنزلي لوحظ انخفاض في عدد تلك الحالات في الإحصاءات. وبالتالي، فقد سُجِّلت 498 4 واقعة في عام 2010 و 280 4 في عام 2011 و 218 3 في عام 2013 .

3 - وفيما يتعلق بهذه المسألة تستمر عملية تنسيق التشريعات الأخرى وفقا للتغييرات التي أدخلت على قانون الأسرة.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - قُدمت ” ل و ائح ر قابة الدولة على ضمان المساواة بين الجنسين “ إلى إدارة رئيس جمهورية أذربيجان للموافقة عليها. وتُنظم القواعد سلطات ومهام اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل فيما يتعلق بكفالة المساواة بين الجنسين والتنسيق بين الكيانات وحقوق والتزامات الموظفين الحكوميين المسؤولين عن القضايا الجنسانية، وغيرها. وتستند هذه القواعد إلى سياسة اللجنة الرامية لأن تُصبح سلطة تنفيذية مركزية قوية من أجل تنفيذ جميع المبادرات اللازمة التي تقوم بها الحكومة في الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في إطار الاتفاقية، وتنسيق ومراقبة تنفيذ السياسة والبرامج. وستدعم تلك القواعد إنفاذ القوانين والسياسات القائمة.

التدابير الخاصة المؤقتة

5 - يجري النظر في الفترة 2013-2014 في تنفيذ الفقرة المتعلقة بـ ” زيادة مشاركة المرأة الانتخابية والقضاء على التحديات التي تواجه مشارك تها “ من ” برنامج الدولة بشأن تخفيف وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة للفترة 2008-2015 “ . وبالنظر إلى السنة الأخيرة في الفترة المذكورة وإلى الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، عقدت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل ومجلس المرأة التابع لحزب أذربيجان الجديد عدة اجتماعات في المناطق من أجل زيادة النشاط الاجتماعي - السياسي والثقافي للمرأة، ونشرا كتيبات بشأن ” البلديات والمرأة “ . وشارك في هذه الاجتماعات 500 2 ممثل من 60 منطقة.

التنميطات والممارسات الضارة

6 - مشروع ” دور الأسرة الحديثة في تنمية المجتمع “

في أيلول/سبتمبر 2013، أطلقت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، بالتعاون مع اتحاد النقابات العمالية لجمهورية أذربيجان، مشروع ” دور الأسرة الحديثة في تنمية المجتمع “ في جميع مدن ومناطق الجمهورية مع التركيز على التوعية بين أعضاء الاتحاد في ميدان حل المشاكل الأسرية، وتحليل تأثير المشاكل الأسرية على سير العمل، ومشاكل الجمع بين واجبات العمل والواجبات الأسرية.

وكان الغرض من المشروع هو العمل بواسطة 26 منظمة عضوا في الاتحاد على توعية أعضاء هذه المنظمات في ميدان الحالة الاجتماعية للأسر الأذربيجانية، والآثار الواقعة على الجو النفسي في الأسرة (تأثير العلاقات الداخلية بين أفراد الأسرة على سير العمل والعكس بالعكس)، وتوفير الوعي القانوني، من أجل زيادة الرقابة العامة. وفي إطار المشروع نُشرت ووزعت بين السكان كتيبات معنونة ” الصحة الإنجابية “ ، و ” الفحص الطبي قبل الزواج “ ، و ” قولوا لا للإيدز “ ، و ” خذ الفحص الطبي بشأن الإيدز “ ، و ” الترابط بين الوالدين والأطفال “ ، و ” اختر نمط حياة صحيا “ ، و ” احترام كبار السن ورعايتهم “ ، و  زواج الأقارب والآثار المترتبة عليه “ ، و ” الاتجار بالبشر “ ، و ” نحن نقول لا للمخدرات “ ، و ” أبجديات الأسرة “ ، و ” المناخ النفسي داخل الأسرة “ ، و ” الأسرة والعمل “ ، و ” العنف الأسري والطفل “ .

وأجرى ممثلو الاتحاد مناقشات عامة بشأن المواضيع التالية:

• الزواج المبكر وآثاره

• حالات العنف المنزلي في الحياة اليومية

• حماية القيم الأخلاقية الوطنية وثقافة الأسرة والعلاقة بين الأجيال

• أخذ مشاكل الناس الذين تقع على عاتقهم واجبات أسرية في الاعتبار لدى تنفيذ السياسة الوطنية، وتحقيق مساواة فعلية في المواقف والإمكانيات بين أصحاب الأعمال الذكور والإناث، وما إلى ذلك.

واستمر المشروع 6 أشهر منذ أيلول/سبتمبر 2013 وشم ل ممثلي النقابات العمالية في 26 مجالا من مجالات الحياة من 9 مناطق.

مشروع ” الأسرة الصحية هي الضمان لمستقبل صحي “

إن إعداد جيل شاب مُشبَّع بروح الاحترام للتاريخ الوطني والتراث الثقافي والتقاليد الأذربيجانية والقيم الوطنية والعالمية هو اليوم من التوجهات ذات الأولوية للسياسة الأسرية.

وتضطلع اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، بمشاركة خبراء مهنيين من مختلف المجالات بصورة دائمة، بمشروع توعية واسع النطاق بعنوان ” الأسرة الصحية هي ال ضمان لمستقبل صحي “ يُركز على صون قيم الأسرة وتشجيع نمط حياة صحي بين جيل الشباب.

وفي إطار هذا المشروع، اضطُلع بحملات توعية بين المسؤولين بشأن المواضيع التالية:

• بيئة الأسرة وأهمية الفحص الطبي للأشخاص المقبلين على الزواج

• التوعية بشأن التشريعات (أثر العنف المنزلي على الأواصر الأسرية، وأهمية عقد الزواج)

• العوامل التي تؤثر على الحالة النفسية للشباب

وفي إطار هذا المشروع اضطُلع بفعاليات في مركز التثقيف التابع للقوات المسلحة في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى نيسان/أبريل 2014)، وفي المدرسة العسكرية العليا التي تحمل اسم حيدر علييف (شباط/فبراير 2014)، وفي الإدارات العسكرية الإقليمية (نيسان/أبريل 2014).

وأهديت إلى مكتبات جميع الإدارات والمدارس العسكرية المذكورة أعلاه الكتيبات المعنونة ( ” الصحة الإنجابية “ ، و ” الفحص الطبي قبل الزواج “ ، و ” قولوا لا للإيدز “ ، و ” خذ الفحص الطبي بشأن الإيدز “ ، و ” الترابط بين الوالدين والأطفال “ ، و ” اختر نمط حياة صحيا “ ، و ” احترام كبار السن ورعايتهم “ ، و ” زواج الأقارب والآثار المترتبة عليه “ ، و  الاتجار بالبشر “ ، و ” نحن نقول لا للمخدرات “ ، و ” أبجديات الأسرة “ ، و ” المناخ النفسي داخل الأسرة “ ، و ” الأسرة والعمل “ ، و ” العنف الأسري والطفل “ ) .

مشروع ” فلنتعلم من تجربة الكبار “

لأغراض تنفيذ سياسة الدولة بشأن الأسرة والجنسين، وزيادة احترام جيل الشباب لكبار السن، وإعداد الشباب للحياة الأسرية أُطلق في عام 2013، بالتعاون مع السلطات التنفيذية للمقاطعات وبمشاركة مجالس المقاطعات لكبار السن من الرجال والنساء وممثلي الشباب مشروع التوعية الطويل الأجل بعنوان ” فلنتعلم من تجربة الكبار “ . واضطلع بفعاليات هذا المشروع في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2013 حتى نيسان/أبريل 2014 في 12 من السلطات التنفيذية للمقاطعات التابعة لمدينة باكو. وعُقد المؤتمر النهائي بالتعاون مع مجلس المرأة التابع لحزب أذربيجان الجديد في عام 2014. ويستمر المشروع في الوقت الحالي في جميع مناطق أذربيجان.

ووزعت على جميع المشتركين في هذه الفعاليات الكتيبات التي نشرتها اللجنة والمعنونة: ( ” الصحة الإنجابية “ ، و ” الفحص الطبي قبل الزواج “ ، و ” قولوا لا للإيدز “ ، و ” خذ الفحص الطبي بشأن الإيدز “ ، و ” الترابط بين الوالدين والأطفال “ ، و ” اختر نمط حياة صحيا “ ، و ” احترام كبار السن ورعايتهم “ ، و ” زواج الأقارب والآثار المترتبة عليه “ ، و  الاتجار بالبشر “ ، و ” نحن نقول لا للمخدرات “ ، و ” أبجديات الأسرة “ ، و ” المناخ النفسي داخل الأسرة “ ، و ” الأسرة والعمل “ ، و ” العنف الأسري والطفل “ ) .

التدريب على ” قيم الأسرة والقضايا الإنسا نية في وسائط الإعلام الجماهيري “

لأغراض توجيه انتباه المجتمع إلى المشاكل الأسرية وتنفيذ سياسة الدولة للأسرة، وتن ش ئة جيل شاب بعيدا عن القوالب النمطية للجنسين، والدعاية للتسامح ونمط الحياة الصحي في الأسرة، اضطلع بدورات تدريبية خاصة في 20 حزيران/يونيه 2014 لممثلي وسائط الإعلام الجماهيري. وكان الغرض الرئيسي من التدريب تحليل المشاكل العاجلة لتأثير وسائط الإعلام الجماهيري على الأطفال والشباب والأسر وطريقة حل هذه المشاكل. وفي النهاية مُنحت شهادات للمشاركين.

مهرجان أفلام ” الأسرة الأذربيجانية “

تضطلع اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل بشكل دائم بمشاريع توعية. وأحد مشاريع التوعية هذه التي نُفذت بنجاح في اتجاه استخدام القدرات السينمائية هو مهرجان أفلام ” الأسرة الأذربيجانية “ الذي عُقد بالفعل في السنوات 2009-2014 بالتعاون مع مؤسسة حيدر علييف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وخلال هذه السنوات عُرض في المهرجان أكثر من 170 فيلما. وأرسلت الأفلام المعروضة بشأن مواضيع معينة (العنف الأسري، والاتجار بالبشر، والزواج المبكر، والمساواة بين الجنسين، وغيرها) إلى جميع السلطات التنفيذية للمقاطعات بغرض العرض في مراكز الدراسات لتوعية السكان.

7 - وأجريت مناقشات لأفرقة متخصصة بشأن الزواج المبكر في المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية لأذربيجان بمشاركة العاملين التابعين للجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل واليونيسيف.

وإجمالا، أجريت 49 مناقشة لأفرقة متخصصة بمشاركة 190 شخصا في كل فريق. ويبلغ العدد الإجمالي للمستجيبين من الأفرقة المتخصصة، بمن فيهم الأطفال والشباب (الفتيات والفتيان)، والآباء والمعلمون (النساء والرجال)، والزعماء الدينيون، وهيئات الحكم المحلي (البلديات والسلطة التنفيذية)، والمنظمات غير الحكومية، وممثلو وسائط الإعلام الجماهيري 190 شخصا (73 من النساء و 117 من الرجال ممن تتراوح أعمارهم بين 1 4 و 55 سنة وينتمون إلى خلفيات مهنية مختلفة)

عدد الأشخاص المشاركين في مناقشات الأفرقة المتخصصة بحسب نوع الجنس

النسـاء الرجالالحكم المحليالشبابالآبـــاءالمنظمات غير الحكوميةوسائط الإعلام لجماهيريالزعماء الدينيون

جُمعت البيانات الأولية من خمس مناطق في أذربيجان. واختيرت هذه المناطق للأسباب التالية:

• رأس مال البلد، وأكثر المدن تصنيعا وتحضرا.

• بعض المناطق المعروفة بآرائها المحافظة، والتي تُحاول الحفاظ على معاييرها وقيمها الثقافية والتقليدية.

• المناطق التي يعيش فيها لاجئون ومشردون ومهاجرون من مناطق أخرى في أذربيجان والذين تُعتبر آراؤهم ومفاهيمهم ذات أهمية نظرا لأن هؤلاء الأشخاص ” ناقلون “ رئيسيون للمعايير الاجتماعية التي تؤثر على زواج الأطفال.

• أشد مناطق أذربيجان تمسكا بالتقاليد والتي يعتبرها البعض أيضا المناطق التي تَشيع فيها ممارسة الزواج المبكر بشكل خاص ولها تاريخ طويل في هذا الشأن.

• المناطق التي تتسم بتنوع وتعدد الأعراق والثقافات.

وبعد مناقشات الأفرقة المتخصصة قامت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل واليونيسيف بتنظيم واعتماد مشروع عن ” منع الزواج المبكر عن طريق زيادة المعرفة والمهارات والوعي “ . ونُفذ المشروع خلال الفترة 2012-2013 في 4 مقاطعات من المنطقة الجنوبية لأذربيجان (مجموعها 17 قرية). وكانت الأهداف الرئيسية للمشروع زيادة المعرفة عن طريق إنشاء هياكل مجتمعية وإقامة فعاليات لحملات اجتماعية، فضلا عن تخفيض عدد حالات الزواج المبكر. ويُنفَّذ المشروع بنجاح.

وكانت الأعمال الرئيسية المضطلع بها في المشروع كما يلي:

• تنفيذ خطة عمل بشأن الزواج المبكر في المجتمعات المحلية، وخفض عدد حالات الزواج المبكر عن طريق زيادة الوعي في الميدان ذي الصلة

• تنظيم حلقات عمل تدريبية للأطفال في سن الدراسة وللشباب بشأن اتخاذ القرار والاتصال، وحل المنازعات، والزواج المبكر ومواضيع أخرى

• تنظيم حلقات عمل تدريبية من أجل زيادة الوعي والمعرفة لدى الوالدين (وبخاصة الأمهات) بشأن الآثار السلبية للزواج المبكر

• التأكيد على أهمية تعليم الفتيات والتركيز عليها في إطار الحملة الجماهيرية المعنونة ” التعليم هو مستقبلي “

• الدعوة إلى التمسك بقيم الأسرة في إطار ال حملة الجماهيرية ” يوم الأسرة “

• إقامة مهرجانات سينمائية ومسرحية تصور الآثار السلبية للزواج المبكر: توجيه الاهتمام الرئيسي إلى التعليم والصحة وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن قيام الطلاب الموهوبين بإعداد رسومات تخطيطية وعرضها بالمدارس

العنف ضد المرأة

8 - في القرار ذي الصلة لمجلس الوزراء المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2012 المتخذ من أجل تأهيل الأشخاص الذين تعرضوا للعنف المنزلي جرى النظر في ” قواعد اعتماد المراكز غير الحكومية لتقديم المساعدة للأشخاص الذين تعرضوا للعنف المنزلي “ .

وأعدت وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان خطة تدابير بشأن ” توفير الحماية الاجتماعية والمساعدة القانونية، وت نفيذ ال تدابير اللازمة ل لقضاء على أسباب العنف المنزلي “ .

وعقدت حلقة دراسية بشأن ” دمج الجهود الرامية إلى حماية ضحايا العنف المنزلي وتقديم المساعدة لهم “ بمبادرة من وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في باكو وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 331 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 من أجل الدعاية لقانون منع العنف المنزلي وتنفيذه.

واعتمدت وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان 7 مراكز غير حكومية لتقديم المساعدة للأشخاص الذين تعرضوا للعنف المنزلي.

وتتاح المعلومات التفصيلية عن مراكز المساعدة غير الحكومية على الموقع www.mlspp.gov.az.

وبالنظر إلى أهمية مراكز تقديم المساعدة للأشخاص الذين تعرضوا للعنف المنزلي أدرجت المقترحات المتعلقة بإنشاء هذه المراكز في باكو وغانجا في البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية لمناطق جمهورية أذربيجان (2014-2018).

9 - وخلال الفترة 2013-2014 صدرت 4 أوامر طويلة الأجل وكُفل تنفيذها.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

10 - زادت حكومة أذربيجان من جهودها لإنفاذ القانون بتشديد قوانينها المناهضة للاتجار بإصدار تشريعات جديدة. فيحظر قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2005 والمادة 144 من القانون الجنائي الاتجار بالجنس والعمل القسري، ويفرضان عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 15 سنة، وعقوبات صارمة بشكل كاف وعقوبات تتناسب مع العقوبات المنصوص عليها للجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب. وفي نيسان/أبريل وأيار/مايو 2013، عدَّلت الحكومة المادة 144 من القانون الجنائي لمواءمتها مع القانون الدولي، وذلك بإزالة عنصر النقل العابر للحدود بوصفه عنصرا ضروريا للجريمة، وزيادة العقوبات المفروضة على العمل القسري، وبيان أنه لا يلزم التدليل على استخدام القوة أو التدليس أو القسر لإثبات جريمة الاتجار بالأطفال لأغراض الجنس وإقامة مسؤولية جنائية عن تزوير وثائق الهوية إذا ما ارتكب لأغراض الاتجار بالأشخاص.

11 - ونشرت وزارة خارجية الولايات المتحدة تقريرها السنوي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في 19 حزيران/يونيه 2013. ويُحلل التقرير الحالة في 187 بلدا مقسمة إلى أربع مجموعات. وأدرجت أذربيجان ضمن المجموعة الثانية، وأبلغت حكومة أذربيجان عن 238 واقعة جنائية منها 80 حالة اتجار بالبشر، و 4 حالات للعمل القسري في عام 2013. وقدم للمحاكمة 17 شخصا بتهمة الاتجار بالبشر (14 امرأة و 3 رجال)، وسُجل 56 ضحية للاتجار بالبشر (41 امرأة و 15 رجلا).

وتم توطين 37 ضحية للاتجار بالبشر في المآوي واتُخذت التدابير المناسبة لحمايتهم. وقُدِّمت المساعدة النفسية والطبية والملابس لجميع الضحايا. ولدى إصدار مجلس الوزراء للقرار ذي الصلة مُنح 50 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر استحقاق الحصول على مبلغ مقطوع. وقدم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر معونة مالية إلى 13 ضحية. وتم إتاحة فرص عمل جديدة لتشغيل 22 ضحية وأرسل 21 ضحية للحصول على ال دورات المهنية .

ونتيجة للعمليات المضطلع بها في النصف الأول من عام 2014، سُجل 131 قضية جنائية شملت 50 قضية للاتجار بالبشر، و3 قضايا للعمل القسري . وقدم للعدالة 14 شخصا متهمين بالاتجار بالبشر والعمل القسري (12 امرأة ورجلان)، وسُجل 49 ضحية للاتجار بالبشر (46 امرأة و 3 رجال). وتم توطين 17 ضحية للاتجار بالبشر في مآوي (15 امرأة ورجلان، من بينهم أجنبيان).

12 - وتمت الموافقة على ” خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2014-2018 ” بموجب مرسوم رئاسي في 24 تموز/يوليه 2014. وتهدف خطة العمل إلى كفالة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين الإطار المعياري والآليات المؤسسية، وزيادة كفاءة الأنشطة المتبادلة للهيئات الحكومية، وكفالة تنفيذ الالتزامات الدولية لأذربيجان في هذا المجال.

ويعمل منذ أيار/مايو 2013 مركز التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا الاتجار بالبشر والاتجار بالبشر المحتمل، في إطار الاتحاد العام للتنمية الإقليمية ” تماس “ بدعم من مركز مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر التابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية للسك ان والأمم المتحدة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

13 - وفقا لإحصاءات 1 أيلول/سبتمبر 2014،كان هناك 134 1 امرأة تعمل في القضاء، منهن 76 امرأة يشغلن مناصب رفيعة فيه. ويبلغ عدد القاضيات 65 قاضية منهن 42 امرأة في المحكمة الابتدائية، و 15 امرأة في محكمة الاستئناف، و 6 نساء في المحكمة العليا. وهناك قاضيتان بين قضاة المحكمة الدستورية (9 قضاة).

مشروع ” القيادة النسائية في الحكم المحلي “

هذا المشروع أطلقته وتتولى إدارته منظمة الطرف المناظر، وتموله وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في الفترة 2012-2014. وفي إطار المشروع المذكور نُظمت دورات تدريبية وحلقات دراسية خاصة بشأن ” تحسين قيادة المرأة وتمثيلها في عملية اتخاذ ا لقرار “ في ال مناطق المختلفة ب ال ج م هورية. والغرض من هذا المشروع هو القيام بحملة توعية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحسين مشاركة المرأة في الانت خا بات البلدية، وتعزيز السياسة الجنسانية في أ ذ ربيجان.

برنامج ” داياغ “ للتوجيه

بدأت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل برنامج ” داياغ “ للتوجيه بالاشتراك مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي لصالح النساء العضوات في المجالس البلدية في الفترة 2012-2014. وعُقدت في إطار ذلك المشروع دورات تدريبية وحلقات دراسية خاصة ومؤتمر بشأن ” تحسين ال قيادة النسائية في الحكم المحلي “ . وعَقَد وفد من المشاركين الألمان في مؤتمر ” تحسين القيادة النسائية في الحكم المحلي “ اجتماعا مع ممثلي اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل.

ونتيجة لحملة التوعية التي اضطلعت بها اللجنة الحكومية زاد تمثيل المرأة في البلديات من 4 في المائة (عام 2004) إلى 26,5 في المائة (عام 2009). وهناك 137 4 عضوة في المجالس البلدية و 302 من النساء رئيسات للمجالس البلدية.

التعليم

14 - تنص المادة 5-3 من قانون التعليم في جمهورية أذربيجان الذي اعتمد في حزيران/ يونيه 2009 على أن تكفل الدولة تهيئة الظروف المناسبة اللازمة لتوفير التعليم لجميع المواطنين ولا تسمح بالحرمان من أي صف أو مستوى أو شكل للتعليم. وتكفل الدولة توفير التعليم ومنع أي شكل من أشكال التمييز ضد المواطنين بغض النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية أو الجنسية أو المركز الاقتصادي أو لاجتماعي أو المنشأ أو الظروف الصحية للمواطنين.

ووفقا للمادة 13 من قانون تحقيق المساواة بين الجنسين ” تكفل الدولة تهيئة فرص متكافئة للذ ك ور والإناث لممارسة الحق في التعليم “ . ويكفل رب العمل تهيئة ظروف متساوية للذكور والإناث لممارسة حقهم في التعليم الأساسي ومواصلة التعليم، والحصول على إجازة لأغراض التعليم. وتكفل الدولة تهيئة فرص متساوية للإناث والذكور في القبول بجميع المؤسسات التعليمية بغض النظر عن شكل الممتلكات، وتوفير المنح الدراسية للطلاب ووضع خطة تعليمية انتقائية وتقييم المعرفة. ويتم وضع الكتب الدراسية على أساس مبدأ المساواة بين الجنسين.

ويتضمن البرنامج الحكومي للتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في جمهورية أذربيجان للفترة 2008-2015 تدابير لمعالجة مشاكل تسرب الفتيات من التعليم. وتُنظم اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، بالاشتراك مع وزارة التعليم، اجتماعات مائدة مستديرة دورية مع الأخصائيين النفسيين بالمدارس منذ آذار/مارس 2014.

وقد أُدرجت الشؤون الجنسانية ضمن الاستراتيجية العامة لوزارة التعليم.

العمالة

15 - أدرجت المشاكل ذات الصلة بتوظيف المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن استراتيجية العمالة لجمهورية أذربيجان (2006-2015) واعتمد البرنامج الحكومي لتنفيذ استراتيجية العمالة لجمهورية أذربيجان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1836 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

ولتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار البرنامج الحكومي تتخذ تدابير لتعزيز الرقابة على توفير فرص عمل في المؤسسات والمنظمات للمواطنين المحتاجين إلى الحماية الاجتماعية عن طريق تحديد حصص ثابتة لذلك، وزيادة قدرة المرأة التنافسية في سوق العمل، وتزويد المرأة بالقدرات المهنية والتعليم الإضافي.

ووفقا للقانون المتعلق بـ ” إدخال تعديلات وإضافات على بعض تشريع ات جمهورية أذربيجان فيما يتعلق ب تطبيق القانون على تحقيق المساواة بين الجنسين “ المؤرخ 1 تشرين الأو ل /أكتوبر 2007، يُضاف البندان ’ و ‘ و ’ ز ‘ التاليان إلى الالتزامات الأساسية لرب العمل المبينة في المادة 12 من قانون العمل:

’ و ‘ معاملة العاملين على قدم المساواة وإيجاد فرص متكافئة لهم بغض النظر عن نوع الجنس خلال عمليات توظيفهم وترقيتهم وتدريبهم المهني وإعادة تدريبهم ورفع كفاءتهم وتقييم جودة عملهم، وفصلهم من العمل؛

’ ز ‘ تهيئة ظروف عمل متساوية للعاملين الذين يقومون بالعمل ذاته بغض النظر عن نوع جنسهم، وعدم تطبيق تدابير تأديبية مختلفة بشأن الانتهاكات نفسها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز القائم على نوع الجنس والتحرش الجنسي “ .

وأضيف البند التالي إلى المادة 50-2 من قانون العمل:

لا يقتصر الإعلان عن المسابقة على الموظفين المنتمين لنوع الجنس ذاته، إلا كما ينص القانون.

وأضيف البند التالي إلى المادة 69-3:

في حالات التحرش الجنسي، أو في الحالات الأخرى المنصوص عليها بالقانون، يجوز للموظف أن يُنهي عقد توظيفه في التاريخ الذي حدده في طلبه.

وأضيف البند التالي إلى المادة 195:

في حالة التحرش الجنسي بالموظف يتحمل رب العمل كامل التبعة المالية.

16 - ويجدر بالذكر أنه كان هناك خطأ في الأرقام المعروضة، وبالتالي فإن مجموع حالات انتهاك قانون العمل التي حددتها إدارة تفتيش العمل الحكومية في مختلف المؤسسات والمكاتب والمنظمات في عام 2012 يبلغ 391 16 حالة، ترتبط منها بانتهاكات لحقوق المرأة 51 حالة (وليس 51 في المائة).

الصحة

17 - اعتُمد البرنامج الحكومي بشأن تحسين صحة الأم والطفل للفترة 2014-2020 بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2014.

ومن أجل تخفيض معدل حالات الإجهاض قامت وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان بما يلي:

• اعتمدت بروتوكولات سريرية بشأن ” الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة “ في عام 2009

• نشرت كتابا دراسيا بشأن ” الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة “ لطلاب جامعة الطب الأذربيجانية وكليات الطب في أذربيجان في عام 2010

• دربت معلمي جامعة الطب الأذربيجانية ومعلمي كليات الطب في أذربيجان وفقا للكتاب الدراسي والبروتوكول السريري المذكورين أعلاه

• زادت ساعات التدريس بشأن تنظيم الأسرة من 7 ساعات إلى 37 ساعة في الدورات الدراسية الإطارية لعلم التوليد وطب النساء

• أجرت دورات تدريبية لأطباء الأسرة وأطباء الأطفال والممرضات والقابلات بشأن تنظيم الأسرة والخدمات الاستشارية

• أنشأت مستوصفات ” صديقة للشباب “ لتقديم خدمات الصحة الإنجابية

وأدرجت وزارة الصحة المادتين التاليتين في خطتها لتدابير تنفيذ البرنامج الحكومي المعني بالشباب الأذربيجاني للفترة 2011-2015.

(أ) 6-6-3-2 تنظيم المحاضرات المتعلقة بمنع الزواج المبكر للشباب والأحداث

(ب) 6-6-5-2 تنظيم المحاضرات المتعلقة بنمط الحياة الصحي والصحة الإنجابية للشباب والأحداث

18 - التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن الوقاية من الوفيات النفاسية:

• اعتماد البرنامج الحكومي المعني بتحسين صحة الأم والطفل للفترة 2014-2020

• إصدار الأمر رقم 21 المؤرخ 6-3-2013 لوزارة الصحة بشأن تقديم المساعدة في الفترة السابقة للولادة، والأمر رقم 24 المؤرخ 18-3-2013 لوزارة الصحة بشأن العلاج بالمستشفيات للنساء الحوامل ومقصورات المخاض حديثا والأطفال حديثي الولادة وقامت وزارة الصحة بإعداد و تنفيذ البروتوكولات السريرية ذات الصلة بشأن ما يلي:

• التوجيهات الموافق عليها بشأن مساعدي التوليد في عمليات الولادة

• التوجيهات المتعلقة بتقديم الخدمات السابقة للولادة في غرفة استشارة النساء والمؤسسات الطبية الخارجية - والمتعددة التخصصات

واعتمدت وزارة الصحة 22 بروتوكولا سريريا بشأن خدمات المساعدة المقدمة للوالدين وفي حالات الولادة.

البروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الصحة للوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل:

• البروتوكول السريري بشأن تقديم الخدمات السا بقة للولادة للنساء الحوامل حملا طبيعيا

• البروتوكول السريري بشأن الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل

• البروتوكول السريري بشأن العمليات القيصرية

• البروتوكول السريري بشأن الفحص المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للكبار والمراهقين

ووفقا للمعلومات المقدَّمة من مركز المخدرات الجمهوري هناك 000 30 متعاطً للمخدرات في أذربيجان، من بينهم 400 امرأة. وأغلب الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (60 في المائة) هم من متعاطي المخدرات، وتنتقل العدوى إلى النساء بصورة رئيسية من أزواجهن. ويقوم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز منذ عام 2006 بتمويل علاج الأشخاص المصابين بهذا المرض. وتتحمل وزارة الصحة منذ عام 2010 جانبا من هذه النفقات. وسيتحمل البلد كامل هذه النفقات بعد عام 2015.

المرأة الريفية

19 - أعدت منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة في أذربيجان مشروعا بشأن ” تقديم الدعم لتنمية قدرات المرأة الريفية فيما يتعلق ب الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية والجنسانية للتنمية الريفية المستدامة “ (2014-2015).

وتتمثل الأهداف العامة لهذا المشروع في إتاحة المشاركة على قدم المساواة للمرأة في الحياة الاقتصادية، وتحسين تمكين المرأة الاجتماعي - الاقتصادي، وإعداد الدورات التدريبية للتوعية والتثقيف وتقديم الدعم لإدراج المرأة في قطاع العمل بأجر.

تعزيز مشاركة المرأة الريفية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة 2011-2015

أطلقت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل مشروعا بشأن ” تعزيز مشاركة المرأة الريفية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية “ بالاشتراك مع برنامج الأمم المت ح دة الإنمائي. ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم للجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل في جمهورية أذربيجان من أجل تنفيذ التدابير الوطنية استجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتشجيع مشاركة المرأة الريفية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالقيام بما يلي:

• تقديم الدعم للنساء الريفيات الراغبات في زيادة مستوى نشاطهن الاقتصادي عن طريق تنمية القدرات وبناء الشبكات؛

• تعزيز دور المرأة الريفية في عملية اتخاذ القرار المجتمعية عن طريق تنمية القدرات وبناء الشبكات؛

• توعية القطاع الخاص (المصارف والوحدات الائتمانية غير المصرفية والشركات الخاصة) بشأن الاحتياجات الجنسانية واهتمامات المرأة في المناطق الريفية؛

• بناء قدرة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل على تلبية احتياجات المرأة الريفية عن طريق الدعوة ووضع السياسات والأنشطة البرنامجية.

وعقدت اللجنة الحكومية بالاشتراك مع حزب أذربيجان الجديد اجتماعات في المناطق من أجل تحسين نشاط المرأة في الحياة الاجتماعية والثقافية، ومشاركتها في عملية اتخاذ القرار في الفترة حزيران/يونيه - أيلول/سبتمبر 2014. وشارك في هذه الاجتماعات 500 2 ممثل من 60 منطقة.