الفصل الأول: المقدمة

معلومات عامة عن إ عداد التقرير وعن حكومة أفغانستان

ألف - معلومات عن إ عداد التقرير الدوري الأول ي والثاني لأفغانستان

1 - وق َّ عت حكومة أفغانستان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) في 14 آ ب/أغسطس 1980، غير أن النزاعات في هذا البلد لم تسمح بالتصديق على الاتفاقية إلا في عام 2003. وبما أن الحكومة قد وضعت في اعتبارها انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة أثناء سنوات الحرب، فقد صد َّ قت على الاتفاقية في 5 آذار/مارس 2003.

2 - وطبقاً للمادة 18 من الاتفاقية، يجب أن تكون حكومة أفغانستان قد قدمت تقرير الامتثال للتدابير الدستورية والقانونية والإدارية لتنفيذ الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) بعد عام من التصديق عليها. ومن المؤسف، أنه نظراً للافتقار إلى قدرة العمل في الكيانات المبلغة ل لحكومة، والمشاكل المتعلقة بالميزانية، وانشغال الحكومة ب إ عداد تقارير لهيئات أخرى منشأة بموجب المعاهدات، فقد تع ذ ر إ عداد التقرير الأولي في عام 2004. غير أنه في عام 2009، قررت الحكومة إ عداد التقرير المجم َّ ع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني وتقديمه إلى اللجنة.

3 - ولإعداد تقرير الاتفاقية، أ ُ نشئت آ لية وزارية لكي تشارك الهيئات الرئيسة المعنية بحقوق المرأة في عملية إعداد التقرير. وكان الاهتمام الخاص في هذه العملية موجهاً إلى المبادئ التقنية للجنة بشأن الإبلاغ وتوصياتها العامة. وتتكون هذه الآلية من لجنة توجيهية، ولجنة صياغ ة ، وأربعة أفرقة عاملة، ووحدة تنسيق. واقترحت وزارة الشؤون الخارجية الاثنيّ عشر عضواً للجنة التوجيهية ( ) ووافق عليها رئيس الجمهورية. والمس ؤ وليات الرئيسية للجنة التوجيهية هي رصد عملية الإبلاغ، وتقديم الدعم الاستشاري، والموافقة على مشروع التقرير. وتقع مس ؤ ولية تحليل البيانات المجمعة وتقي ي مها وكتابة التقرير على لجنة الصياغة التي تضم 24 عضواً ( ) من هيئات حكومية وغير حكومية. وعلاوة على ذلك، كانت هناك أربعة أفرقة عاملة مواضيعية لعملية أعداد التقرير عملت في مجالات تحليل البيانات الدولية، وجمع البيانات الأساسية للبلد، واستعراض تنفيذ الاتفاقية، وتحليل القوانين والسياسات. وُمثلت في الأفرقة العاملة المواضيعية 30 هيئة من الهيئات ال حكومية وغير ال حكومية ومنظمات المجتمع المدني.

4 - وأ ُ نشئت وحدة التنسيق ضمن دائرة حقوق الإنسان والشؤون الدولية للمرأة بوزارة الشؤون الخارجية التي تتولى تنسيق وتيسير عملية إ عداد التقرير. وعقدت وحدة التنسيق أيضا ً عدداً من الاجتماعات الاستشارية بشأن مشروع التقرير في كابول والولايات.

5 - وعند إعداد التقرير، أ ُ جريت دراسة وتحليل من الناحية القانونية والتقنية لمصادر مختلفة من بينها دستور أفغانستان، والقوانين، والسياسات، وا لا ستراتيجيات، واللوائح، والإحصاءات الحكومية وغير الحكومية المختلفة. وتم تقييم البيانات المجم َّ عة على مراحل مختلفة من جانب الأفرقة العاملة، ولجنة الصياغة، ووحدة التنسيق، وخبراء دوليين، ولجنة الصياغة، وفي حلقات عمل استشارية. وقد ساعد هذا النهج على ضمان مصداقية المعلومات المجم َّ عة، كما ر َ ف َ ع َ مستوى الوعي ب حقوق المرأة في الهيئات المعنية ب إ عداد التقرير. وبحثت وحدة التنسيق، ولجنة الصياغة، واللجنة التوجيهية بصورة جادة مفاهيم العدالة، وعدم التمييز، والمشاركة، والمسا ء لة، والمهنية أثناء جمع البيانات وصياغة التقرير.

6 - وفي معظم الحالات، ي ُ ستخدم التقويم الشمسي والتقويم الهجري والتقويم الميلادي بالتوازي. ولتحويل السنة ال هجرية إلى سنة ميلادية، ينبغي إضافة رقم 621 إلى السنة ال هجرية . ولتحويل السنة الميلادية إلى سنة هجرية ، ينبغي طرح رقم 621 من السنة الميلادية.

باء - موجز قطري

(أ) الجغرافيا

7 - تقع أفغانستان في وسط آ سيا، واستعادت استقلالها السياسي من بريطانيا العظمى في عام 1919. وفي الشمال، تش ت رك حدود أفغانستان مع جمهوريات طاج ي كستا ن ، وأوزبكستان، وتركم ا نستان. وتقع جمهورية الصين الشعبية في أقصى الشمال الشرقي. وفي الشرق والجنوب، تش ت رك حدود ها مع باكستان، وفي الغرب تش ت رك حدود ها مع إيران. وتبلغ المساحة الكلية لأفغانستان 225 652 كيلومتر اً مربعاً (ما يعادل 072 262 ميلاً). ومن حيث التقسيمات الإدارية، تنقسم أفغانستان إلى 34 ولاية و 364 منطقة. وأفغانستان بلد جبلي بارد شتاءً و حار صيفاً.

(ب) السكان

8 - طبقاً للتقديرات، يبلغ عدد السكان (بدون ا لبدو) نحو 26 مليوناً، منهم 13.3 مليون من الرجال و 12.7 مليون من النساء. ومن بين مجموع السكان، يعيش 18.8 مليون أو 76.7 في المائة في المناطق الريفية، بينما يعيش 5.7 مليون أو 23.3 في المائة في المناطق الحضرية. وعلاوة على ذلك، يعيش 1.5 مليون من البدو في المناطق الريفية. ويضم السكان الريفيون 9.6 مليون من الرجال و 9.2 مليون من النساء.

9 - وطبقاً للتقييم الوطني للمخاطر ومواطن الضعف عام 2007 (1386/1387)، تبلغ نسبة السكان الملم ّ ين بالقراءة والكتابة 26 في المائة منها 12 في المائة فقط للنساء. ولهذا ف إ ن معدل الأم ّ ية في المناطق الحضرية والريفية وبين البدو يبلغ 52 في المائة و 79 في المائة و 94 في المائة على الترتيب. وعموماً، فإن الأسرة الأفغانية يرأسها رجل ، ولكن طبقاً للإحصاء المذكور، هناك 2 في المائة من النساء اللاتي يرأسن أسرهن. ونظراً لأن 46.1 في المائة (11.7 مليون) من السكان دون سن الخامسة عشرة، ف إ ن سكان أفغانستان يعتبرون من الشباب. وهناك 3.7 في المائة فقط من مجموع السكان فوق سن الخامسة والستين. وطبقاً لهيئة الإحصائيات المركزية، يعيش قرابة مليون من النساء الأرامل في هذا البلد.

(ج) الهيكل السياسي

10 - تعتبر أفغانستان، من الناحية الدستورية جمهورية رئاسية ويراعى فيها مفهوم الفصل بين السلطات. وتتألف السلطة التنفيذية من 25 وزارة وعدد من المديريات العامة واللجان المستقلة. ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو في الوقت نفسه القائد العام للقوات المسلحة ولديه نائبان. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الوزراء بناءً على اقتراع بالثقة من جانب مجلس النواب.

11 - وتتكون الجمعية الوطنية، وهي أعلى سلطة تشريعية، من مجلسين : . مجلس النواب (ولسى جير غ ا) ومجلس الشيوخ (ميشرانو جير غ ا). ويضم مجلس النواب 249 عضواً، ينبغي أن يكون 68 منهم على الأقل من النساء، وينتخبون عن طريق الاقتراع المباشر من جانب المواطنين الذين يتمتعون بحق التصويت. ويضم مجلس الشيوخ 102 عضواً. وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، 34 عضواً، يعينهم رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات، ويختار الثلثين من بين أعضاء مجالس الولايات والمناطق لمدة أربع وثلاث سنوات على الترتيب. ويتم التصديق على أي قوانين عن طريق التصويت الإيجابي لكلا المجلسين بعد توقيع رئيس الجمهورية.

12 - والهيئة القضائية هي سلطة مستقلة داخل الدولة وتتكون من المحكمة العليا، ومحاكم النق ض ، والمحاكم الأولية.

13 - ويوجد لكل ولاية مجلس ولاية منتخب. و رغم أن الدستور ينص على انتخاب مجالس المناطق والقرى، والع ُ م َ د ورابطات البلديات، إل ا أن الانتخابات الخاصة بهذه الهيئات لم تعقد حتى الآن.

14 - وتؤيد المادة 35 من الدستور بوضوح الأنشطة السياسية في البلد، وقد تم التصديق على قانون المنظمات الاجتماعية وقانون الأحزاب السياسية لهذا الغرض. وحتى نهاية عام 2010، حصل 38 حزباً سياسياً و 381 2 منظمة اجتماعية على تر ا خيص من وزارة العدل.

(د) الهيكل الاجتماعي

15 - طريقة الحياة في أفغانستان طريقة تقليدية، وتشكل الأسرة أساس المجتمع. و ي عترف الدستور بالأسرة بوصفها أساس المجتمع. وقد أدى الفقر، والأم ّ ية، والافتقار إلى سيادة القانون والأمن، والعنف، وخاصة ضد المرأة إلى إ ضعاف تقدم المجتمع في مختلف المجالات. وتقوم العمالة والتمكين الاقتصادي، والنفوذ السياسي بدور رئيسي في تشكيل الطبقات الاجتماعية المدنية. ومعظم السكان الذين يعيشون في المدن لديهم وظائف غير مستقرة ولا يستفيدون من الضمان الاجتماعي. ومتوسط عدد أفراد الأسرة في المناطق الريفية أعلى منه في المناطق الحضرية. وأكثر من 99 في المائة من سكان أفغانستان مسلمون؛ وهناك نسبة ضئيلة من السيخ كذلك. وتقوم مظاهر السلوك الاجتماعي الداخلي على احترام التقاليد، وكبراء الأسرة، والقبيلة والقادة الديني ي ن. ويعد كبار أصحاب الأراضي، والقادة الدينيون وزعماء القبائل، والقادة السابقون، والخبراء السياسيون من أصحاب النفوذ في المجتمع الذين يقومون بدور رئيسي في النظام الاجتماعي في هذا البلد. ومع أن أكثر من 36 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، إلا أن هناك طبقة متوسطة بدأت تتشكل. وتتألف هذه الطبقة الاجتماعية في معظمها من الصحفيين، والمحامين، والمهندسين، وأساتذة الجامعات، والمدرسين، والتجار، والموظفين الحكوميي ن وغير الحكوميي ن .

16 - ولا يوجد في هذا البلد نظام للتأمين على الحياة. وهناك عدد قليل فقط من شركات التأمين التي تقدم خدمات في مجالات مختلفة؛ والمرافق الاجتماعية ليست متوفرة على الإطلاق. وطبقاً للمادة 53 من الدستور، تلتزم الحكومة بتقديم المساعدة الصحية والمالية لأسر الشهداء وتوفير العلاج لذوي الإعاقة ومساعدتهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع. وقد قدمت الحكومة معاشات تقاعدية ودعماً مالياً للمسنين، والفقراء من النساء، والفقراء من الأيتام، وذوي الإعاقة حسبما يتوفر لديها من موارد. وفي عام 2010، قدمت الرعاية لنحو 500 10 من الأيتام، والبنات، والأولاد في 62 داراً لرعاية الأيتام. وبناءً على احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، أ ُ نشئت مدارس خاصة في بعض الولايات. ولكن نظراً ً لنقص الموارد المالية، لا تستطيع الحكومة توفير ما يكفي من الخدمات الاجتماعية.

17 - ومع أن الإسلام قد أعطى أهمية خاصة للأسرة، إلا أن بعض النساء للأسف لا يعاملن بطريقة منصفة في المجتمع. فالممارسات التقليدية في هذا البلد قيدت حق المرأة في التمتع بحقوقها المشروعة واللجوء إلى المحاكم. والمرأة التي تغادر بيتها دون إ ذن زوجها تعام َ ل على أنها مستهترة. وتعد التقاليد والأعراف الخاصة بسيطرة الرجل من بين العناصر الأخرى التي تنتهك حق المرأة في الخروج بحرية. ومع هذا، ف إ ن الحكومة، بدعم من منظمات المجتمع المدني، توفر للمرأة خدمة مجانية عند اللجوء إلى المحامين ومقدمي المعونة القانونية. وفضلاً عن هذا، تقوم المنظمات غير الحكومية بتنفيذ مشاريع تركز على تقديم المشورة القانونية والمعونة القانونية في ولايات كثيرة.

18 - وقد خل َّ فت وفاة أكثر من مليوني شخص أثناء الحرب نحو خمسة ملايين يتيم، ولذلك أوجدت كثيراً من الصعوبات. وهناك عدد كبير من النساء والأطفال الذين ق ُ تلوا أثناء الحرب أو أصبحوا من ذوي الإعاقة وأصابتهم أمراض مختلفة. غير أن البيانات الدقيقة ليست متاحة في هذا الصدد. وعموماً، فقد أدت هذه الأسباب جميعها إلى انخفاض العمر المتوقع إلى 44 عاماً، وهو عمر منخفض جداً بالمقارنة مع بلدان أخرى.

(هـ) الهيكل الاقتصادي

19 - يقوم اقتصاد أفغانستان على نظام السوق الحرة. وقد حاولت الحكومة دائماً إنشاء نظام اقتصادي كفء في هذا البلد ليلبي احتياجات المجتمع الأفغاني. ولبلوغ هذه الغاية، دعمت الحكومة القطاع الخاص ووضعت لوائح وقوانين مخففة للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

الجدول 1 النسبة المئوية للناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي وميزانية أفغانستان في الفترة ما بين عامي 2002 و 2009 ( )

2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
النسبة المئوية للتحسن في الإنتاجية الوطنية
17.1	2.3	16.1	11.2	14.5	9.4	14.3	28.6
الناتج المحلي الإجمالي بدولارات الولايات المتحدة
500	426	426	340	290	247	215	201
الميزانية الوطنية للحكومة بملايين الدولارات
	695.0 2	626.9 2	146.7 2	849.0 1	919.0	637.0	364.4

الجدول 2 توزيع الميزانية والإنتاجية الوطنية الصافية والإجمالية 1381-1387 (2002-2009)

	السنوات
المؤشرات	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
الميزانية الإجمالية
(ملايين الأفغان)	514.0 15	427.0 31	088.9 40	385.1 91	925.0 106	608.0 130	207.3 186
الميزانية العادية
(ملايين الأفغان)	514.0 15	972.0 21	701.0 26	882.2 32	346.2 40	600.0 53	829.5 73
ميزانية التنمية
(ملايين الأفغان)	صفر	455.0 9	387.9 13	502.9 58	578.8 66	008.0 77	377.0 112
قطاع التنمية والقطاع الاقتصادي الخاص
(ملايين الأفغان)				686.9	006.4 1	050.2 1	315.6 1
الإنتاجية الإجمالية الوطنية بالأسعار الحالية
(ملايين الأفغان)	576 196	363 233	707 272	541 338	673 407	630 505	167 542
الإنتاجية الإجمالية الوطنية بالأسعار الثابتة
(ملايين الأفغان)	576 196	723 224	936 245	633 281	139 313	798 363	109 372

20 - وتشكل الزراعة، والتجارة، والخدمات، والصناعات الصغيرة أهم القطاعات الاقتصادية في أفغانستان. وتمثل الزراعة 47 في المائة من إيرادات هذا البلد وتعتبر أهم مصدر للدخل لنحو 80 في المائة من السكان. ويعمل 27 في المائة من السكان في النشاط التجاري، و 23 في المائة من السكان يعملون في قطاع الثروة الحيوانية. ومن بين كل 20 أسرة، يأتي دخل أسرة واحدة عن طريق أقربائها خارج البلد أو عن طريق الحرف اليدوية. والتجارة هي مصدر الدخل الرئيس ي لنحو 58 في المائة من السكان الحضر ي ين. ويعمل 74 في المائة من البدو في تربية الحيوانات الزراعية، و 29 في المائة منهم يقومون بأنشطة أخرى. ويوجد لنحو 19 في المائة من الأسر الحضرية، و 7 في المائة من البدو، و 5 في المائة من المواطنين الحضريين عضو واحد على الأقل من أفراد الأسرة يعيش خارج البلد. ويعد نظام القروض الصغيرة أحد مصادر الدخل الأخرى للسكان. وترد في الجدول 2 من المرفق الأول قائمة بهذه الهيئات التي تقدم قروضاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

21 - ويعيش نحو 36 في المائة من مجموع السكان في فقر مدقع، وهو ما يعن ي أن تسعة ملايين أفغاني يعجزون عن الحصول على معظم احتياجاتهم الأساسية. ويشاهد أعلى مستوى للفقر بين البدو، يليهم السكان الريفيون، والأسر الريفية، والمواطنون الحضريون. والأسر التي تقودها امرأة هي أيضا أسر فقيرة. وعموماً، ف إ ن نحو 8 ملايين من السكان في أفغانستان هم الذين يعملون، من بينهم 5.3 مليون من الرجال والباقون من النساء. ويتضح من الاستقصاء العام عن المشاريع الحالية في أفغانستان أن 8 في المائة من المشاريع في عام 2008 في 17 ولاية مملوكة للنساء. وعموماً، ف إ ن 46.8 في المائة من العاملين في قطاع المشاريع المتوسطة هم من النساء. وهذا يدل على توازن جيد بين الجنسين.

الفصل الثاني: معلومات عن تنفيذ الاتفاقية

22 - تنعكس أحكام الاتفاقية في قوانين ولوائح وسياسات هذا البلد. والدستور، وقانون القضاء على العنف ضد المرأة، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المنظمات الاجتماعية، وقانون المظا هيرات ، وقانون الإعلام ، وقانون العمل، وقانون الانتخاب، وقانون محامي الدفاع، وقانون الم عونة القانونية، وقانون جنوح الأحداث، وخطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان، وا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية وغير ذلك من السياسات والقوانين الأخرى قد وضعت في اعتبارها أحكام الاتفاقية في الأقسام ذات الصلة ووضعت إطاراً عملياً لتنفيذها.

23 - ومنذ التصديق على ال دستور في عام 2003، التزمت حكومة أفغانستان بتنفيذها واتخذت التدابير اللازمة في هذا الصدد. ف قد تم إ نشاء كيانات خاصة لتحسين حقوق المرأة، والتصديق على القوانين التي تمس حقوق المرأة مباشرة، والتصديق على خطط العمل التي تتناول مختلف مجالات حياة المرأة الأفغانية، وتعديل تلك القوانين التي تنتهك حقوق المرأة كجزء من تنفيذ هذه الاتفاقية في السنوات الأخيرة.

ا الإطار الدستوري والقانوني والإداري

ألف - الإطار الدستوري والقانوني

24 - بعد التشاور مع الفئات الاجتماعية المختلفة، وخاصة المرأة، تمت صياغة الدستور الأفغاني الذي ب ُ ذل فيه أقصى قدر من الجهود من أجل بلورة حقوق المرأة بشكل واضح. وقد تم التصديق على الدستور بعد 20 يوماً من المناقشات في أوائل عام 2004. وتشير مواد الدستور إلى حقوق الإنسان على النحو التالي:

’1‘ في مقدمة الدستور، تمت الموافقة على الامتثال لميثاق الأمم المتحدة واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان التصديق على الدستور بمثابة إ قامة مجتمع مدني متحرر من الاستبداد، وحكم الفرد، والتمييز، والعنف، ويكفل الشرعية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان وكرامته، وحقوق الشعب وحرياته الأساسية ؛

’2‘ وتحظر المادة 4 حرمان المواطن الأفغاني من حق الجنسية ؛

’3‘ وتلزم المادة 6 الحكومة بإقامة مجتمع مريح ومتطور قوامه العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان، ودعم حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية، والمساواة بين جميع الفئات العرقية والقبائل، والتنمية المتوازنة في كافة المجالات في البلد ؛

’4‘ وطبقاً للمادة 7، تلتزم الحكومة بالامتثال لميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات التي تعد أفغانستان طرفاً فيها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛

’5‘ وتنص المادة 14 على أن توفر حكومة أفغانستان المسكن وتوزع الممتلكات العامة على المواطنين المحتاجين حسب الموارد المالية للحكومة ؛

’6‘ وتنص المادة 16 على حرية المطبوعات في وسائل الإعلام بكافة اللغات ال م س تخدمة في البلد، ويجب على الحكومة تطوير جميع اللغات في أفغانستان ؛

’7‘ وتلزم المادة 17 الحكومة بتحسين التعليم على كافة المستويات ؛

’8‘ وتحظر المادة 22 جميع أشكال التمييز والتفرقة بين مواطني أفغانستان. وبالمثل، ف إ ن جميع مواطني أفغانستان، رجالاً ونساءً، متساوون أمام القانون ومتساوون في الحقوق والالتزامات ؛

’9‘ وتنص المادة 23 على أن الحياة هبه من الله وحق طبيعي ولا يمكن حرمان أي شخص من هذا الحق دون مبرر قانوني ؛

’10‘ وطبقاً للمادة 24، ف إ ن الحرية حق وطني لكل إنسان وهذا الحق لا يحده سوى حقوق الآخرين، والصالح العام. وتحم ي هذه المادة أيضا ً حرية الإنسان وكرامته من الغزو ؛

’11‘ وتتعلق المواد من 25 إلى 31 بالمسائل الجنائية وتفترض أن البراءة هي الأساس؛ ووصفت الجريمة بأنها تصرف شخصي. ويجب أن تتم عملية المقاضاة، والاعتقال، والعقاب طبقاً للقانون. ويحظر حرمان الفرد من الجنسية أو معاقبته بالنفي داخل البلد أو خارجه. وتنص هذه المواد أيضا ً على حظر التعذيب، والإهانة، والعقوبات الأخرى التي تتعارض مع كرامة الإنسان. وكل فرد له الحق في أن يكون له محامي يدافع عن نفسه ضد أي اتهام، وفي حالة افتقاده للقدرة المالية، ستقوم الحكومة بمساندته ؛

’12‘ وتعطي المادة 33 للمواطنين الحق في التصويت والترشح في الانتخابات ؛

’13‘ وتحمي المادة 54 حرية التعبير؛

’ 14 ‘ وطبقاً للمادة 35، يعد إ نشاء النقابات والأحزاب السياسية حقاً لجميع المواطنين ؛

’ 15 ‘ وتمنح المادة 36 شعب أفغانستان الحق في تنظيم المظا هيرات السلمية ؛

’ 16 ‘ وتنص المادتان 37 و 38 على صون خصوصية المراسلات والمأوى ؛

’ 17 ‘ وتمنح المادة 39 المواطنين الحق في السفر داخل البلد أو خارجه، وتلزم الحكومة بتوفير الدعم للمواطنين خارج البلد ؛

’ 18 ‘ وتنص المادة 40 على أن الملكية مصونة من الغزو ؛

’ 19 ‘ وتنص المواد من 43 إلى 47 على أن التعليم حق لجميع المواطنين وعلى مجانية التعليم حتى المستوى الجامعي. وعلاوة على ذلك، يعتبر التعليم الثانوي إلزامياً، ويجب على الحكومة تحقيق التوازن وتحسين التعليم بالنسبة للنساء والبدو ومحو الأمية. وعلى الحكومة أيضا ً دعم الأنشطة الثقافية ؛

’ 20 ‘ وتعطي المادة 48 لجميع المواطنين الحق في العمل. وتحظر المادة 49 العمل الق س ري وإجبار الأطفال على العمل. وتحظر المادة 50 جميع أشكال التمييز عند تعيين موظفي الحكومة ؛

’ 21 ‘ وتلزم المادة 52 الحكومة بتوفير وسائل الوقاية والعلاج للمواطنين بالمجان. وعلاوة على ذلك، وطبقاً للمادة 53، ستقدم الحكومة الدعم المالي لأسر الشهداء والمفقودين، وستقوم بت أهيل ذوي الإعاقة والمتضررين من الناحية الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، تمنح الحكومة معاشات للمتقاعدين وتقدم الدعم المطلوب للمسنين، والنساء المشردات، والسكان ذوي الإعاقة، وفقراء اليتامى ؛

’ 22 ‘ وطبقاً للمادة 54، تعد الأسرة أساس المجتمع، والحكومة مس ؤ ولة عن حماية الأسر مادياً وروحياً وكذلك حماية الأمهات والرضع ؛

’ 23 ‘ وطبقاً للمادة 58، تنش ئ الحكومة اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لرصد حقوق الإنسان وحمايتها وتحسينها. وهذا هو المكان الذي يمكن أن يلجأ إليه السكان لتقديم شكواهم في الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان الخاصة بهم. وتقدم هذه اللجنة هذه الشكاوى للكيانات ذات الصلة وتتولى متابعتها ؛

’ 24 ‘ وتقرر المادتان 83 و 84 حصة محددة للمرأة في برلمان البلد.

إصدار القوانين والسياسات وتعديلاتها

25 - وضع نظام طالبان العديد من القواعد واللوائح الصارمة التي قيدت حقوق وحرية جميع المواطنين، وخاصة المرأة. ومع هذا، قامت الحكومة المؤقتة بإلغاء هذه القواعد واللوائح المقيدة. وعلاوة على ذلك، تم إصدار سلسلة من القوانين الأخرى التي تمس حقوق المرأة وحريتها بصورة مباشرة وغير مباشرة. وفيما يلي قائمة بالوثائق التشريعية التي تتعلق بحقوق المرأة بصورة مباشرة وغير مباشرة، والتي صدرت أو عدلت في السنوات الأخيرة:

1 - دستور أفغانستان ؛

2 - قانون الأحوال الشخصية الشيعي ؛

3 - قانون القضاء على العنف ضد المرأة ؛

4 - قانون التعليم ؛

5 - قانون التعليم العالي ؛

6 - قانون الخدمة المدنية ؛

7 - قانون العمل ؛

8 - قانون الشرطة ؛

9 - القانون الانتخابي ؛

10 - قانون الأحزاب السياسية ؛

11 - قانون المنظمات الاجتماعية ؛

12 - قانون السجون ومراكز الاحتجاز ؛

13 - لائحة تنظيم السجون ومراكز الاحتجاز ؛

14 - لائحة المعونة القانونية ؛

15 - قانون جنوح الأحداث ؛

16 - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأ ُس ر الشهداء ؛

17 - قانون الإجراءات الجنائية المؤقتة للمحاكم ؛

18 - قانون هيكل وسلطات اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان ؛

19 - قانون مجالس الولايات ؛

20 - قانون الاختطاف والاتجار ؛

21 - لائحة دعم وتمكين تغذية الطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية ؛

22 - مرسوم رئيس الجمهورية بتخصيص ميزانية لتحسين التوازن بين الجنسين في الوزارات ؛

23 - لائحة المهاجع ؛

24 - خطة العمل بشأن محو الأمية ؛

25 - البرنامج الوطني لتنمية المهارات ؛

26 - لائحة المنح الدراسية والتعليم خارج البلد ؛

27 - لائحة تعيين المفكرين والمهنيين ؛

28 - ا ستراتيجية الأطفال المعر ّ ضين للخطر .

وبالمثل، كان هناك عدد من القوانين السارية قبل إ قامة الحكومة المؤقتة. ولا تزال هذه القوانين سارية في حالة امتثالها للدستور:

1 - قانون العقوبات ؛

2 - قانون الأحوال المدني ة ؛

3 - قانون الجنسية ؛

4 - قانون هيكل وسلطة المحاكم القضائية ؛

5 - قانون التأمين ؛

6 - إجراءات المحاكم المدنية ؛

7 - لائحة رياض الأطفال و دور الحضانة ؛

8 - قانون الجوازات ؛

9 - قانون المحافظة على الحقوق .

ا ستراتيجيات وسياسات تتعلق بالمرأة و ُ ضعت في السنوات الثماني الماضية

1 - اتفاق بون ؛

2 - خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان ؛

3 - ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية ؛

4 - الاتفاق الخاص بأفغانستان ؛

5 - ا ستراتيجية الصحة والتغذية ؛

6 - خطة أفغانستان ا لا ستراتيجية الوطنية للتعليم ؛

7 - ا ستراتيجية التعليم العالي ؛

8 - ا سترات ي جية الزراعة والتنمية الريفية ؛

9 - ا ستراتيجية الحماية الاجتماعية ,

قانون القضاء على العنف ضد المرأة

26 - بدأ نفاذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة بموجب مرسوم تشريعي صدر في عام 2009 ويتم الرجوع إليه في المحاكم بصورة منتظمة. وإلى جانب وضع تعريف للعنف ضد المرأة، ينص هذا على القانون صراحة على مؤشرات للعنف. ويح ظ ر هذا القانون أيضاً التمييز ضد المرأة ويلزم مختلف الهيئات الحكومية ب ا تباع تدابير محددة وفعالة للقضاء على العنف ضد المرأة . وشدد قانون القضاء على العنف ضد المرأة العقوبات على مرتكبي العنف ضد المرأة و طالب بإنشاء لجنة عليا للقضاء على العنف ضد المرأة .

قانون دعم الأسرة

27 - لتقديم مزيد من الدعم للأسرة، تم إ عداد مشروع قانون دعم الأسرة وسيقدم للجمعية الوطنية في المستقبل القريب. وقد شاركت وزارة شؤون المرأة، والمحكمة العليا، وكذلك منظمات المجتمع المدني في صياغة هذا القانون.

ا الا ستراتيجيات والسياسات المتعلقة بحقوق المرأة

ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية

28 - تعد ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية (2009-2012) وثيقة حكومية جديرة بالثقة لتنظيم برامج التنمية الحكومية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقد تم التشاور بشأن هذه ا لا ستراتيجية بصورة مباشرة مع 000 17 شخص، نصفهم تقريبا ً من النساء في 34 ولاية. وقد حددت هذه ا لا ستراتيجية أهدافاً ومؤشرات معينة في ثلاث ركائز أساسية خاصة بالأمن، والإدارة، وسيادة القانون وحقوق الإنسان وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتتم س ك الركيزة الثانية ل لا ستراتيجية بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين باعتبارهما قضية شاملة. ومن بين الأهداف الرئيسية ل لا ستراتيجية تطوير المساواة بين الجنسين بطريقة يتمتع فيها الرجل والمرأة بالأمن، والحقوق، والفرص في جميع المجالات على قدم المساواة. وتشمل ا لا ستراتيجية الجنسانية الشاملة قضايا لها صلة بالعلاقة بين الجنسين و ي نص عليها الدستور، والأهداف الإنمائية على مدى 15 عاماً في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، والاتفاق الخاص بأفغانستان، وا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الانتقالية، والاتفاقي ات الدولية من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن 1325، ومنهاج عمل بيجين.

29 - وحدد القسم الخاص بحقوق الإنسان العلاقة بين الجنسين في ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية ثلاثة أهداف رئيسية محددة:

’1‘ تنفيذ 13 مؤشراً للعلاقة بين الجنسين حددها الاتفاق الخاص بأفغانستان وأولويات السنوات الخمس لخطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان ؛

’2‘ تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بالعلاقة بين الجنسين والمحددة في كل قطاع من قطاعات خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان ؛

’3‘ تحسين القدرة الأساسية للوزارات والهيئات الحكومية على توسيع نطاق المساواة بين الجنسين .

30 - وت قوم ا لا ستراتيجية الجنسانية الشاملة بمتابعة الإنجازات أدناه:

’1‘ قيام الهيئات الحكومية ب تنف ي ذ سياسات، وميزانية، وبرامج مختلفة تتعلق بمبادئ العلاقة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، سيخصص المزيد من الأموال لتحسين المساواة بين الجنسين وعدد الوزارات التي لديها آليات لدعم العلاقة بين الجنسين، وسيزداد عدد الخبراء في المسائل الجنسانية ؛

’2‘ تحسين حالة المرأة على أساس هذه المؤشرات: انخفاض مستوى محو الأمية، وزيادة مستويات التحاق المرأة بالمؤسسات التعليمي ة ، وسيطر ة المرأة على دخلها الخاص، والأج ر المتساوي عن العمل المتساوي للرجل والمرأة، وانخفاض معدل الوفيات النفاسية، وزيادة عدد النساء في المناصب القيادية ومشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة، وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة، وحصول المرأة على دخلها الخاص والسيطرة عليه، ولجوء المرأة إلى النظام القضائي، وانخفاض تعر ّ ض المرأة داخل الحياة الأسرية وخارجها ؛

’3‘ زيادة تقبل المساواة بين الجنسين في المجتمع بالوسائل المختلفة.

31 - وتنفيذ ا لا ستراتيجية الجنسانية الشاملة ه و واجب جميع الهيئات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي؛ غير أن وزارة شؤون المرأة تقوم بدور قيادي في هذا المجال. ويتعين على السلطات المحلية مراعاة العلاقة بين الجنسين في برامجها و إجراء رصد يراعي الاعتبارات الجنسانية.

32 - وسيتولى جهاز الرصد والمراقبة في كل وزارة المهام التالية:

’1‘ إدراج الاعتبارات الجنسانية في اختصاصات وحدة الرصد والتقييم ورئيسها ؛

’2‘ وضع برامج تدريبية على الرصد و إ عداد تقارير مراعية للاعتبارات الجنسانية ؛

’3‘ تحديد مؤشرات هامة وحساسة للعلاقة بين الجنسين ؛

’4‘ جمع وتجهيز معلومات منفصلة عن المرأة والرجل ؛

’5‘ إبراز الانجازات الجنسانية في الوزارة وتقارير القطاع ؛

’6‘ إ جراء استقصاء للمعلومات الأساسية اللازمة للقيام بعملية الرصد.

33 - وطبقاً ل لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية، يجرى إعداد إحصاء ات عن العلاقة بين الجنسين و تحديثها سنوياً وإتاحتها لكي يستخدمها المستفيدو ن من ا لا ستراتيجية. ويعب ّ ر هذا التقييم عن الإنجازات، وتصحيح الاختلافات والتسريبات المتعلقة بالجنسين. وسيتم أيضا ً الموافقة على تقييم وطني لنطاق المخاطر ومواطن الضعف من أجل التوصل إلى المعلومات المتعلقة بالجنسين. وقد أ ُ جري تقييم متوسط الأجل في عام 1387 (2008)، وسيجرى تقييم آ خر في هذا الصدد في عام 1390. وستستخدم نتائج هذه التقييمات لتخطيط وتحديث خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان في المستقبل.

خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان

34 - أ ُ عدت خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان بعد محادثات واجتماعات متعددة مع الوزارات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع الدولي. وقد أ ُ عدت خطة العمل وفقاً للاحتياجات؛ والتحديات والمشاكل التي واجهتها المرأة أثناء الحرب وبعدها. وخطة العمل الوطنية خطة مدتها 10 سنوات بدأت في عام 2008 وتنتهي في عام 2018. وقد اعت ُ مدت هذه الوثيقة الرسمية كوثيقة رسمية في مؤتمر لندن عام 2010، وبيان الهيئة، و بموجبها ت تحمل حكومة أفغانستان مس ؤ ولية تنفيذها. وعلاوة على ذلك، وبدعم من المجتمع الدولي، ينبغي للحكومة اتخاذ تدابير واسعة النطاق فيما يتعلق بالمر أة . وتعد خطة العمل الوطنية جزءاً من جهود الحكومة من أجل تنفيذ التزاماته ا تجاه المرأة بطريقة منهجية ومستمرة ومنسقة. والهدف الرئيس ي لخطة العمل هذه هو الجمع بين الخطط الطويلة والقصيرة الأجل حتى يتسنى للحكومة ونظرائها متابعة هذه الخطط من أ جل تحسين حالة المرأة. والجدير بالملاحظة أن خطة العمل الوطنية ت مثل المس ؤ ولية المشتركة بين جميع الأقسام، والمنظمات، والأفراد الذين عليهم إ درا ج القضايا والشواغل المتعلقة بالمساواة الاجتماعية بين الجنسين في كافة مجالات العمل الحكومي بما في ذلك السياسات، والميزانية، والبرامج، ومشاريع الخدمات، والأنشطة، وكذلك عملية التعيين، والتدريب، والترقي، وتخصيص المزايا والفرص. وهدف خطة العمل الوطنية هو تبني قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، والتي تقوم على المبادئ الثلاثة ل لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية وهى الأمن، والإدارة، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ا لا ستراتيجية الوطنية للقطاع القضائي

35 - تشدد هذه ا لا ستراتيجية على تقديم المعونة القانونية للرجل والمرأة. وعلاوة على ذلك، ف إ نها تشدد على تنمية قدرة الموظفين في القطاع القضائي وضمان تمثيل المرأة في جميع المستويات. وتتضمن هذه ا لا سترات ي جية مسائل أخرى مثل توفير الحد الأقصى من الموارد للمرأة في المحاكم وأثناء التحقيق، واحتجاز المرأة وفقاً للمعا ي ير الدولية لحقوق الإنسان، والتوازن بين الجنسين عند تعيين الرجال والنساء، وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية. وفضلاً عن ذلك، تركز ا لا ستراتيجية على التوعية العامة ب حقوق المرأة ومراعاة حقوق المرأة في ا ستراتيجية العدالة غير الرسمية وفي التشريعات.

الإطار الإداري لتنفيذ الاتفاقية

وزارة شؤون المرأة

36 - كان إ نشاء وزارة شؤون المرأة أحد التدابير الأولى التي اتخذتها الإدارة المؤقتة للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحسين قدرة المرأة على العمل وقيادتها. وفي السنوات الثماني الأخيرة، شغلت أربع نساء منصب الوزير في وزارة شؤون المرأة. وعموماً، ف إ ن وزارة شؤون المرأة تعمل على حماية حقوق المرأة وتعتبر كياناً لتقرير السياسات المتعلقة بالمرأة والمسائل الجنسانية. ويجري تشييد أبنية دوائر وزارات شؤون المرأة على مستوى الولايات في 22 ولاية، وهناك أبنية قيد التشييد في خمس ولايات، وأبنية سيبدأ تش ي يدها في أربع ولايات أخرى في عام 2011.

الجدول 3 تشكيل موظفي وزارة شؤون المرأة في الفترة من عام 2006 إلى عام 2009

السنة	الموظفون	الموظفات	العمال	العاملات
2006	378	245	135	116
2007	251	261	160	91
2008	202	421	151	100
2009	208	415	73	214
2010	201	422

37 - وكجزء من المهام الرئيسية لوزارة شؤون المرأة، بذلت الوزارة جهوداً ً من أجل إ دراج المساواة الاجتماعية بين الجنسين، والتركيز على تنمية قدرات المرأة وقيادتها، وزيادة حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين الوضع القانوني والاقتصادي للمرأة، ومساعدة النساء الضعيفات، ومشاركة المرأة في الشؤون ا لسياسية والاجتماعية، وتنفيذ سياسات العمل ا لإ يجابي في برنامج الإصلاح الإداري.

38 - ومنذ إ نشاء وزارة شؤون المرأة قبل ثماني سنوات، نفذت الوزارة عدداً من البرامج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بمساعدة المجتمع المحلى والمجتمع الدولي. ويمكن الاطلاع على موجز لهذه الأنشطة في الفقرة 82.

الوحدات الجنسانية في الوزارا ت

39 - لمراقبة تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان وا لا ستراتيجية الجنسانية الخاصة با لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية، تطالب خطة العمل الوطنية بإنشاء وحدات جنسانية في كل وزارة. وتقوم هذه الوحدات أيضا ً برصد المعاملة المتساوية للمرأة أثناء عملية تعيين موظفي الخدمة المدنية. وحتى الآن، تم إ نشاء وحدات جنسانية في 14 وزارة من بين 25 وزارة، وستقوم الوزارات الأخرى بإنشاء هذه الوحدات قريباً.

المستويات الثلاثة لمحاكم حكومة أفغانستان

40 - تعد محاكم حكومة أفغانستان جهات التنفيذ الرئيسية للقوانين، وخاصة قانون القضاء على العنف ضد المرأة. وفي حالة انتهاك حقوق الإنسان، يمكن إحالة الضحايا إلى هيئات قضائية مثل المحاكم والمطالبة بتوقيع العقاب على منتهكي حقوق الإنسان. وتستند المحاكم في أحكامها إلى قانون القضاء على العنف ضد المرأة.

اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان

41 - أ ُ نشئت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بموجب اتفاق بون؛ وتتمسك المادة 58 من الدستور بوجود هذه اللجنة. وإذا لم تتابع الهيئات الحكومية قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أو إذا انت ُ هكت حقوق الإنسان للأفراد، يستطيع السكان اللجوء إلى هذه اللجنة والمطالبة بمتابعة هذه القضية. وعلاوة على ذلك، تجري اللجنة بحوثاً عن حالات انتهاك حقوق الإنسان وتزود الحكومة والجمهور بالمعلومات. ولدى اللجنة أيضا ً برنامج خاص لل توعية بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الإنسان للمرأة. وقد و ض عت اللجنة برنامجاً لمدة 4 سنوات ( 2010-2013 ) ي هدف إلى دعم ورصد حقوق الإنسان للرجل والمرأة في أفغانستان. وتوجد للجنة خمسة أهداف ا ستراتيجية لتنفيذ أنشطتها بيانها كالتالي:

’1‘ تعزيز الدور القيادي لسلطات اللجنة وموظفيها بما في ذلك الموظفات ؛

’2‘ تدريب السكان، بما في ذلك النساء، على حقوق الإنسان ؛

’3‘ تمكين السكان والمنظمات، بما في ذلك النساء والمنظمات النسائية ؛

’4‘ مناصرة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة ؛

’5‘ تلقي شكاوى السكان، بما في ذلك النساء وبحث الشكاوى المتلقا ة .

مكتب المدعي العام المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة

42 - أ ُ نش ئ هذا الكيان في إطار مكتب المدعي العام لدعم الأنشطة المتعلقة بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم ضد المرأة ومقاض ا تهم وإدانتهم. ويعمل أيضا ً على إقامة علاقات مع الهيئات والمحامين الذين يتعاملون مع ضحايا العنف، ويحتاجون إلى المساندة. ويتحمل مكتب المدعي العام المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة أيضا ً مس ؤ ولية التحقيق في قضايا الاغتصاب والهروب ومراقبتها. وفي عام 2010، عمل في هذا المكتب 17 موظفاً فنياً و 5 موظفين إداريين.

اللجنة العليا المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة

43 - أ ُ نشئت هذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1039 الصادر في حزيران/يونيه 2005. وتختص اللجنة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتعمل من أجل القضاء عليها بدعم من المنظمات ذات الصلة. وكجزء من إ نجازاتها، أعدت هذه اللجنة استراتجيتها الخمسية ونظمت رحلات وحلقات دراسية عن زواج ال أ طف ا ل والزواج بالإكراه ، والتي أدت إلى إ قرار بر و توكول القضاء على الزواج بالإكراه للأطفال. وعلاوة على ذلك، ف إ ن من بين ا لإ نجازات الأخرى لهذه اللجنة إ نشاء مكاتب لها على مستوى الولايات ووضع ا ستراتيجية للرصد في هذه البلد. ويرأس هذه اللجنة التي أقرها أيضا ً قانون القضاء على العنف ضد المرأة وزيرة شؤون المرأة، وتعقد اجتماع اتها بمشاركة كبار موظفي مكتب المدعي العام، ووزارات الداخلية، والعدل، والصحة العامة، و الإعلام والثقافة، والتعليم، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية ، و الحج ، واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ورئيس محكمة الأسرة في كابول، ورابطة المحامين المستقلين وغيرها . وقد استعرضت هذه اللجنة 299 3 قضية من قضايا العنف ضد المرأة، والأراضي والممتلكات الأخرى، والسرقة، وغيرهم من القضايا الأخرى في كابول، و 920 2 قضية في الولايات، وأصدرت تعليمات إلى الهيئات المس ؤ ولة بتنفيذ قرارات اللجنة.

وحدات قضايا الأسرة في مراكز الشرطة

44 - تحت قيادة دائرة مكافحة الجريمة ب وزارة الداخلية، أ ُ نشئت هذه الوحدات في 33 مركزاً للشرطة على مستوى الولايات والمناطق التابعة لها. وتم مؤخراً إ عداد اختصاصات هذه الوحدات بواسطة دائرة العلاقات الجنسانية وحقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية وفقاً للمادة 13 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة، ووزعت على جميع الوحدات. وهذه الوحدات مكلفة بتسجيل ومناقشة قضايا العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب، والزواج بالإكراه وزواج الأطفال. وهناك علامات تشير إلى الآثار الإيجابية بالنسبة لقضايا العنف ضد المرأة. غير أن هناك عدداً من القيود من قبيل نقص الشرطيات، ونقص التدريب والتعليمات، وعدم وجود أماكن منفصلة للشرطيات، وانخفاض وعي الهيئات ذات الصلة فيما يتعلق بهذا البرنامج ( ) .

اللجنة المعنية بالقضاء على الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء

45 - بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن 18 حالة اغتصاب خلال نيسان/ أ بريل 2008، أنشأ رئيس الجمهورية هذه اللجنة التي يرأسها نائب الرئيس. وأعضاء هذه اللجنة هم وزراء الداخلية، والعدل، وشؤون المرأة، والصحة العامة، والتعليم، و الإعلام وال ثقا فة، و الحج ، والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضو من المحكمة العليا، ورئيس المحكمة الابتدائية للأطفال، والمدعي العام، ورئيس محكمة الأسرة، ورئيس اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، والممثل التنفيذي لشبكة العمل في مجال حماية الأطفال، ورئيس مركز تأهيل الأطفال، ورئيس الهلال الأحمر الأفغاني، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الطفل، وما بين خمسة إلى سبعة أعضاء من جماعة مناصرة حقوق الطفل التابعة لشبكة المرأة الأفغانية. ومهمة هذه اللجنة هي إسداء المشورة للهيئات ذات الصلة فيما يتعلق بمحاربة الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال، وطلب معلومات وتقارير منها. وتحيل اللجنة أيضا ً قضايا الاعتداء الجنسي إلى الهيئات المس ؤ ولة وتعمل على زيادة الوعي بحقوق المرأة.

آليات عامة أخرى معنية بدعم حقوق الإنسان

46 - اللجنة المستقلة المعنية با لإ شراف على تنفيذ الدستور: هذا الكيان مكلف برصد تنفيذ أحكام الدستور وإبلاغ رئيس الجمهورية عن انتهاك الدستور.

47 - اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة الشكاوى الانتخابية: تتولى هاتان الهيئتان حماية حقوق السكان في التصويت والترشح.

48 - الجمعية الوطنية: تتولى الجمعية الوطنية مهمة التشريع ورصد إنفاذ القوانين. وفي حالة انتهاك حقوق الإنسان، تستطيع اللجان والجلسات العامة للجمعية الوطنية مسا ء لة الهيئة ذات الصلة، وإذا لم تقتنع، يستطيع مجلس النواب إجراء تصويت على الثقة بالوزراء.

49 - المكتب الأعلى للرقابة المعني برصد تنفيذ ا ستراتيجية مكافحة الفساد: يقوم هذا المكتب بدور رئيس ي لدعم حقوق الشعب من أ جل القضاء على الفساد الذي أضر َّ بمعظم السكان.

تحديات التنفيذ الكامل للاتفاقية

50 - يعد الافتقار إلى الأمن أهم التحديات التي واجهت عملية التنفيذ. ففي المناطق التي ينعدم فيها الأمن، لا تستطيع المرأة التمتع بحقوقها كاملة. وعلاوة على ذلك، ف إ ن الأعراف والتقاليد غير المقبولة تضاعف من هذه القيود. غير أن الحكومة قد أنش أ ت عدداً من الكيانات وأصدرت قوانين للقضاء على مثل هذه الأعراف. وعلاوة على ذلك، ومن أجل الحد من التحديات التي تواجه التنفيذ، وقبول الشعب الأفغاني للاتفاقية، قامت حكومة أفغانستان، واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الأمم المتحدة بإعادة نشر نص الاتفاقية. وعلى سبيل المثال، قامت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بنشر وتوزيع نص الاتفاقية. ونشرت وزارة الشؤون الخارجية الاتفاقية وقامت أيضا ً بترجمتها، ونشرت نص التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بلغة البشتو ولغة الداري.

حالة العنف ضد المرأة

51 - أدت سنوات الحرب وانعدام الأمن إلى نشر ثقافة العنف في حياة الشعب. وقد واجه الشعب العنف البدني، والمالي، والعقلي. وأدت المنازعات المسلحة إلى زيادة الاضطرابات العقلية والبدنية في البلد، كما أدت الأضرار البدنية والعقلية التي أصابت ال أفراد إلى انتشار العنف داخل الأسر. وكان النساء والأطفال الأكثر تعرضاً لمثل هذا العنف.

52 - وتتعرض المرأة في الولايات الجنوبية والشرقية للعنف بدرجة أكبر. وفي مناطق الحدود، تعد المنازعات المسلحة ونفوذ نظام طالبان الأسباب الرئيسية وراء زيادة العنف. وبسبب انعدام الأمن، لا تستطيع الحكومة توفير الخدمات الصحية والتعليمية والقانونية الكافية في بعض المناطق. وعلاوة على ذلك، ف إ ن كثيراً من المنظمات غير الحكومية لا تمارس نشاطها في المناطق غير المأمونة لتقديم الخدمات إلى السكان. ولهذا، ت عد فرص ضحايا العنف المنزلي ل لحصول على الدعم القانوني محدودة للغاية. وبمجرد أن تتحسن الحالة الأمنية في هذه المناطق، تبدأ المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها.

53 - وهناك كيانات مختلفة تقوم بتسجيل حالات العنف، مثل دوائر شؤون المرأة، ومراكز الشرطة، واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المعونة القانونية، والمستشفيات، ومكاتب المدعي العام ، وعدد من المنظمات الأخرى. وقامت وزارة شؤون المرأة ووزارة الصحة العامة مؤخراً بإنشاء آلية خاصة لتسجيل حالات العنف. وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى منتصف عام 2009، بحثت وزارة شؤون المرأة 038 12 حالة من حالات العنف. وتستأثر كابول بنسبة 20 في المائة من الحالات المسجلة. وبسبب حساسية القضية، لا ترغب أ عداد كبيرة من النساء ضحايا العنف في تسجيل حال ا تهن.

الشكل 1

منظمات سجلت فيها حالات العنف ضد المرأة

\s

( المصدر: قاعدة البيانات الأولية عن العنف ضد المرأة، 2006-2009، وزارة شؤون المرأة)

الشكل 2

علاقة المرتكبين بضحايا العنف ضد المرأة كنسبة مئوية

\s

زوجعنف من جانب المرأة ممثلون حكوميون أشخاص مسلحون أفراد من المجتمع أصدقاء أقارب أقارب الزوج أخوة غير أشقاء (المصدر: قاعدة البيانات الأولية عن العنف ضد المرأة، 2006-2009، وزارة شؤون المرأة)

54 - وقد أعلنت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان أن 6.7 في المائة من الزيجات تتم بالإكراه . وبناءً على استقصاء آ خر أجرته رابطة الحقوق العالمية، فإن الزواج بالإكراه يترك أثراً كبيراً على مستوى العنف في الأسرة. ويوضح هذا الاستقصاء أن 63.8 في المائة من النساء اللاتي أ ُ رغمن على الزواج يواجهن العنف البدني، في حين أن 36.5 في المائة من النساء اللاتي لم يرغمن على الزواج يواجهن مثل هذا العنف. وعلاوة على ذلك، ف إ ن 21.6 في المائة من النساء المتزوجات بالإكراه ي تعرضن ل لعنف الجنسي، في حين أن 10.6 في المائة من النساء الأخريات يتعرضن ل هذا النوع من العنف. ويشمل تعريف الزواج بالإكراه في الاتفاقيات الدولية جميع حالات الزواج التي لا يرضى عنها أحد طرفي الزواج. وبناءً على هذا التعريف، يعتبر الزواج المبكر نوع اً من الزواج بالإكراه . وبالمثل، ف إ ن زواج الأرامل بدون رضائهن و ال زواج الذي تقدم فيه ال فتاة كفدية يعتبر زواجاً بالإكراه .

55 - وتوجد بالفعل في هذا البلد تقاليد تنتهي بزواج الأطفال أو الزواج بالإكراه مثل زواج الفدية، وزواج البدل، وتبادل الفتيات مقابل المال، أو الممتلكات، أو الأرض أو القروض . ويشير تقرير التنمية البشرية الخاص ب أفغانستان (2007) إلى كثير من الزيجات التي تم فيها زواج فتيات دون سن السادسة عشر ة إلى سن السادسة وبعض الزيجات التي تتم دون رضا الفتيات والأولاد. ومعظم هذه الزيجات تحرم الفتيات من حقوقهن المدنية مثل التعليم. وقد أدى التفسير الخاطئ للشريعة وفرضها على المرأة في معظم أنحاء البلد إلى تعدد الزوجات دون اعتبار للمتطلبات القانونية، وإلى الزواج بالإكراه لفتيات صغيرات، و الزواج بالإكراه للأرامل من أفراد أسرة الزوج المتوفى.

56 - واستنادا ً إلى الاستقصاء المذكور أعلاه لرابطة الحقوق العالمية والذي أُجري بمشاركة 700 4 شخص في 16 ولاية ، تعد حالات العنف الجنسي أعلى في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية. وقد واجه 84.9 في المائة من النساء الريفيات نوعاً واحداً على الأقل من العنف البدني أو النفسي أو الجنسي؛ وتبلغ هذه النسبة 69.4 في المائة في المناطق الحضرية استنادا ً إلى هذا الاستقصاء.

57 - وكانت حالات الاكتئاب الشديد أو الاضطرابات العقلية من بين الأسباب الرئيسية لانتحار النساء الذي يزداد للأسف. وفي عام 2010، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن 28 في المائة من النساء، أي نحو مليوني ّ شخص، يعاني ن من الاكتئاب الشديد. وجاء في بحث شارك فيه المستشار أن نحو 300 2 فتاة وامرأة أفغانية يقدمن على الانتحار سنوياً بما في ذلك التضحية بالنفس . وتشير قاعدة البيانات الأولية عن العنف ضد المرأة أن 20 في المائة من حالات العنف ضد المرأة تنتهي بالهروب من البيت.

الشكل 3

حصيلة العنف ضد المرأة

\s

( المصدر: قاعدة البيانات الأولية عن العنف ضد المرأة)

58 - ولحماية ضحايا العنف الأسري، أعدت وزارة الصحة العامة خطة عمل تشمل توفير العلاج، والمشورة الصحية، وتقديم الدعم النفسي. وبموجب خطة العمل هذه، أصبح من سلطة جميع الموظفين الصحيين إ دراج معالجة ضحايا حالات العنف هذه في قائمة أولويات عملهم اليومي.

59 - وتعمل اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان كهيئة رصد لحالة حقوق الإنسان، وقامت برصد وتسجيل حالات التضحية بالنفس. وقد تمت معظم حالات التضحية بالنفس في ولاية هارات والولاية المركزية.

الجدول 4 عدد حالات التضحية بالنفس بين النساء من 2005 إلى 2010

السنة	عدد حالات التضحية بالنفس بين ا لنساء
2005	119
2006	106
2007	165
2008	84
2009	119
2010 (الأشهر الثلاثة الأولى)	33

(المصدر: اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان)

60 - وتعزى تضحية المرأة بنفسها في أفغانستان إلى أسباب مختلفة؛ فلكل حالة دوافعها. فقد توصلت المنظمة الطبية العالمية، نتيجة بحث أ ُ جري في ثلاث ولايات أفغانية في عامي ّ 2006 و 2007، إلى أن 29 في المائة من حالات التضحية بالنفس سببها الزواج بالإكراه ، و 40 في المائة بسبب سوء سلوك الزوج وأقاربه، و 30 في المائة بسبب الزواج في مرحلة الطفولة ، أو لهذه الأسباب مجتمعة. وعلى الرغم من ذلك، ف إ ن التقاليد والعادات المرفوضة، والعنف الأسري، وانعدام الأمن، والتحرش الجنسي بالمرأة، وإدمان الزوج، وفرض تصرفات وطلبات غير مشروعة من جانب أقارب الزوج، والقيود الأسرية، والفرق في العمر بين الزوج والزوجة، وغياب الزوج، والهجرة و آ ثارها الاجتماعية، والإجهاد والتعذيب النفس ي والإجهاد العقلي بسبب الفقر، كل هذا يعد من بين الأسباب التي تدفع المرأة إلى التضحية بالنفس. كمان أنه لا يمكن تجنب حالات الهجرة والتقاليد المرفوضة القادمة من بلدان أخرى. واستنادا ً إلى البحث الذي أُجري، فإن معظم حالات التضحية بالنفس تحدث في المدن التي سافر فيها السكان خارج البلد أثناء سنوات الحرب وعادوا معهم بثقافة التضحية بالنفس.

الجدول 5 أسباب التضحية بالنفس بناءً على إجابات المشاركين (المنظم ـــ ة الطبي ـــ ة العالمي ـــ ة، 2006-2007)

الأسباب	نسبة المشاركين
العنف ضد المرأة	23
الفقر	18
عدم تحمّل المرأة	17
حقوق المرأة	15
تأثير وسائل الإعلام	11
تأثيرات خارجية	6
عدم التوعية بتحريم الإسلام ل لتضحية بالنفس	6
الأُمية	4

61 - وإدراكا بأن التضحية بالنفس تمثل مشكلة خطيرة للمجتمع الأفغاني، اتخذت كل من حكومة أفغانستان والمجتمع المدني تدابير مختلفة لمحاربة هذه الظاهرة. فيجري نشر برامج للتوعية عن عواقب التضحية بالنفس على نطاق واسع في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة. وعلاوة على ذلك، تم إنشاء مكتب للمدعي العام مختص بالتعامل مع العنف المنزلي للرد على الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي. وقامت وزارة الصحة العامة ومنظمات دولية تعمل في القطاع الصحي ببناء عدد من المستشفيات في جميع أنحاء البلد لتقديم الرعاية المناسبة لضحايا التضحية بالنفس ومعظمهم من النساء. وعموماً، هناك أيضاً 117 مستشفي تعالج ضحايا التضحية بالنفس؛ غير أن بعض الولايات مثل ولاية هارات توجد بها مستشفيات مستقلة لحالات التضحية بالنفس. وعلاوة على ذلك، فقد ط ُ لب من رجال الدين تعريف السكان بحرمة هذا العمل في الإسلام ، وتلق ّ ي الضحايا المشورة القانونية والدعم القانوني. وفي الوقت نفسه ، يفرض قانون القضاء على العنف ضد المرأة عقوبات مشددة على الأشخاص الذين يتسببون في تضحية المرأة بنفسها.

الشكل 4

النسبة المئوية لكل نوع من العنف ضد المرأة

أربعة أنواعمن العنف ثلاثة أنواعمن العنف نوعان من العنف نوع واحد من العنف لا عنف ( المصدر: استقصاء أجرته رابطة الحقوق العالمية في عام 20 06 شارك فيه 4700 من أفراد الأسر في 16 ولاية)

الشكل 5

النسبة المئوية للنساء من ضحايا العنف

العنف العقليالزواجبالإكراه العنفالبدني العنفالجنسي (المصدر: استقصاء رابطة الحقوق العالمية)

الجدول6 الأنواع المختلفة للعنف ضد المرأة في عام 2008 (اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان)

نوع العنف	المجموع
التضحية بالنفس	84
الانتحار	33
تعاطي الأفيون	171
الشروع في القتل	12
القتل ل دواعي الشرف	96
الضرب	542 1
البدل	33
الزواج بالإكراه	174
الإجهاض	193
عدم دفع المهر	211
الطرد من البيت	25
الحرمان من النشاط الاجتماعي	37
الاستيلاء على الممتلكات	21
حالات عنف نتجت عن المطالبة بالانفصال	66
الاغتصاب	80
الهروب من البيت	174
المجموع	947 2

62 - وأعلنت وزارة الداخلية أيضاً عن حالات من العنف ضد المرأة في عامي 2009-2010 على النحو التالي. وقد قامت الشرطة بتحليل جميع هذه الحالات وأحالتها إلى الهيئ ات القانونية:

الجدول 7 الأنواع المختلفة للعنف ضد المرأة في عامي ّ 2009-2010 (وزارة الداخلية)

		الإناث المعرّضات
نوع الحادث	عدد الحوادث	المرأة	البنت	المجموع	حالات الاشتباه قيد الاعتقال
الاغتصاب	71	43	28	71	95
القتل	230	179	19	198	259
الاختطاف	70	38	صفر	38	90
العنف البدني	131	106	25	131	163
الاتجار بالبشر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
التضحية بالنفس	72	59	صفر	59	22

الشكل 6

طبيعة حالات العنف ضد المرأة من 2006 إلى 2009

(المصدر: قاعدة البيانات الأولية عن العنف ضد المرأة)

الخطبة بالإكراه الاغتصاب الإرغام على الدعارة الزواج بالإكراه الاختطاف تقييد الحركة فقدان الاتصال لفترة طويلة الاتصال الجنسي بالإكراه التحرش في الطريق العام افتقاد الدعم الأساسي عدم الموافقة على الشريك المختار تعدد الزوجات الهجوم البدني استخدام القوة لارتكاب العنف الجدال والاعتداء اللفظي محاولة الاغتصاب

63 - ومن أهم الأسباب وراء العنف ضد المرأة انتشار الأمية على نطاق واسع بين النساء والرجال في أفغانستان. ويعد عدم الوعي بحقوق الرجل والمرأة، والأعراف غير المقبولة، والبطالة من بين الأسباب الأخرى. وتواجه الأسر الفقيرة عادة مزيداً من العنف. وفي الاستقصاء الذي أجرته رابطة الحقوق العالمية، قال 46.6 في المائة من النساء إ ن الفقر هو السبب الرئيسي وراء العنف ضدهن. غير أنه عن طريق إتاحة المزيد من الفرص للمرأة في الهيئات التعليم ي ة وفي قطاع العمل، انخفض مستوى العنف تدريجياً.

الفصل الثالث : مواد الاتفاقية من المادة الأولى إلى المادة السادسة عشر ة

المادة الأولى : تعريف التمييز

64 - تعريف التمييز في الاتفاقية هو: ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آ ثاره أو أعراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آ خر “. ومع أنه لا يوجد في دستور أو قوانين أفغانستان تعريف واضح بهذا الشكل، إلا أن القوانين الأفغانية تدين كل ما تضمَّنه هذا التعريف من أمثلة ومؤشرات. فالمادة 22 من الدستور تحظر جميع أنواع التمييز بين مواطني أفغانستان، رجالاً أو نساءً. وعلاوة على ذلك، تحظر المادة 50 التمييز على أساس نوع الجنس في التعيين. وتحظر المادة 9 من قانون العمل أي نوع من التمييز في التعيين، والرواتب والمنافع، واختيار الوظيفة، والمهنة، والمهارة والدراية الفنية، والحق في التعليم، والمنافع الاجتماعية. وبموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، تتمتع المرأة بمزايا خاصة أثناء الحمل. وتنص المادة 3 من قانون التعليم أيضا ً على أن ”مواطني أفغانستان لهم الحق في التعليم دون أي تمييز “.

65 - واستعراض مختلف أنواع حقوق الإنسان في دستور أفغانستان ذاته يشير إلى محاربة التمييز وبذل الجهود لتحقيق المساواة بين المواطنين. وتتحدث مقدمة الدستور عن تشكيل مجتمع مدني متحرر من الظلم، والتمييز، ومجتمع ت سوده الشرعية، والعدالة الاجتماعية وصون حقوق الإنسان، والتسامح، والحرية، وحقوق الشعب الأساسية. وت ُ لز َ م الحكومة أيضا ً بوضع وتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة دون أي نوع من التمييز.

66 - ومع أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة لم يعرف التمييز، إلا أنه يعرف مفهوم العنف، وسرد جميع الأعمال التي تؤدى إلى العنف ضد المرأة. وتعر ّ ف المادة 3 العنف ضد المرأة على النحو التالي: ”يشمل جميع الأفعال التي تسبب الضرر لشخصية المرأة، أو جسدها، أو ممتلكاتها، أو روحها “. وهذا تعريف عام للعنف يركز على العنف البدني والروحي والمادي.

67 - ولتفادي الغموض والتفسيرات المتعددة للعنف ضد المرأة، أشار القانون بوضوح إلى الأعمال التي تعتبر نوعاً من العنف. فالمادة 5 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة تشير إلى ما يلي باعتباره عنفاً ضد المرأة:

• الاغتصاب ؛

• الإرغام على الدعارة ؛

• تسجيل هوية ضحايا الجرائم ونشرها لغرض ا لإ ضرار ب هم ؛

• الحرق أو استخدام مواد كيميائية أو سامة ضد الضحايا ؛

• إ رغام المرأة على التضحية بنفسها أو الانتحار أو استخدام مواد ضارة ضدها ؛

• الإصابة أو الإعاقة ؛

• الضرب ؛

• شراء وبيع المرأة لغرض الزواج ؛

• تقديم الفتيات كفدية ؛

• الزواج بالإكراه ؛

• تقييد حق الزواج أو حق اختيار الزوج ؛

• عقد القران قبل السن القانونية ؛

• سب المرأة ، وتهديدها، والتحرش بها، وإيذا ؤ ها ؛

• العزل الق س ري ؛

• إرغام المرأة على الإدمان ؛

• منع الحصول على الميراث والملكية الخاصة ؛

• تقييد حق المرأة في التعليم والعمل والحصول على الخدمات الصحية ؛

• العمل الق س ري (السخرة) ؛

• الزواج بأكثر من امرأة دون اعتبار للأحكام القانونية ؛

• إنكار المس ؤ ولية عن الضرر .

68 - و تتضمن جميع القوانين الأخرى، بما في ذلك قانون العقوبات، وقانون الأحوال المدنية، وقانون العمل، وقانون الخدمة المدنية مبدأ عدم التمييز. وو ُ ضعت أيضا ا ستراتيجيات وسياسات وطنية تتضمن مبدأ عدم التمييز وتدابير خاصة للقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة.

المادة الثانية : إدانة التمييز والتدابير العلاجية

69 - وافق الدستور على ”مبدأ عدم التمييز “ ويؤكد أن جميع المواطنين الأفغان سواء أمام القانون. وعلاوة على ذلك، ف إ ن وزارة شؤون المرأة لا تدين فقط أي تمييز ضد المرأة، وإنما تدعم ضحايا العنف. وكان الغرض أيضاً من إنشاء اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان هو تنفيذ صكوك حقوق الإنسان الدولية والقضاء على التمييز ضد المواطنين، وخاصة المرأة.

70 - وقد دأبت السلطات العليا في حكومة أفغانستان، بما في ذلك رئيس الجمهورية، والوزراء، وأعضاء الجمعية الوطنية، والسلطة القضائية على إدانة التمييز ضد المرأة. وإدراكا ً للشواغل المتعلقة بالهجمات المسلحة على الفتيات وأولاد المدارس، ومنع توظيف المرأة، طلبت حكومة أفغانستان إصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان. ويدين هذا المجلس مهاجمة المدارس بموجب قراره 14/15 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2010. كما دأب مجلس الشورى، الذي يتألف من كبار رجال الدين، على إدانة التمييز ضد المرأة في قراراته.

71 - وترفض القوانين واللوائح وا لا ستراتيجيات والسياسات أي تمييز؛ وقد ح ُ ددت أيضا ً حصة دنيا للمرأة في الكيانات المنتخبة مثل الجمعية الوطنية ومجالس الولايات حتى يكون للمرأة دور عملي في الهيئات السياسية والحكومية ويمكن أن تدعم القضاء على التمييز ضد المرأة.

72 - واستخدمت منظمات المجتمع المدني في أفغانستان تدابير مختلفة لإدانة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، من بينها تقديم الدعم عند صياغة قانون القضاء على العنف ضد المرأة، وخطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان، وا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية، ومشروع قانون الأسرة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية الشيعي. وساعدت منظمات المجتمع المدني أيضا ً بعض الهيئات الحكومية وقدمت المشورة لها عند بحث قضايا المرأة وإيجاد حلول لها. واستهلت هذه المنظمات أيضاً حملات للحد من العنف والتمييز ضد المرأة في خمس ولايات ، و لتشجيع المرأة على المشاركة في العملية السياسية لهذا البلد. ومن بين هذه الحملات حملة بعنوان: ”نحن نستطيع“، و ”50 في المائة “، و ”خمسة ملايين امرأة “، و ”العدالة للجميع “، و ”برامج بناء السلام “. وقدمت للشعب أيضا ً برامج ل لتوعية عند طريق الحلقات الدراسية، وحلقات العمل، والندوات، وبرامج أخرى لرجال الدين، وقادة الجماعات الإثنية ، والجمهور لتعريفهم بحقوق الإنسان، والقوانين، واتفاقية حقوق الإنسان. وبالمثل، أنشأت منظمات المجتمع المدني محطات إذاعة خاصة بالمرأة؛ وأعدت إعلانات تلفزيونية إعلامية، ونظمت موائد مستديرة عن حقوق المرأة في الإسلام، ونشرت ملصقات ومواد إعلامية، ورسائل إخبارية، ومبادئ توجيهية تعليمية.

73 - ونتيجة لسنوات الحرب الطويلة، وتعذر لجوء الشعب إلى القضاء والهيئات القانونية، أصبح للعدالة غير الرسمية وضع خاص بين الشعب. ففي القرى والمناطق النائية، تقوم المجالس الإثنية ومجالس الشورى المحلية بدور رئيسي في حل المنازعات بين السكان. ولكن مما يؤسف له أن مجالس الشورى هذه أغلب أعضائها من الرجال وقلما تحضر المرأة هذه الاجتماعات. ونظراً لأن أعضاء مجالس الشورى ه ؤلاء يجهلون قوانين البلد، ف إ ن أحكامها تستند إلى لوائح تقليدية تكون المرأة فيها هي الضحية عادة. ومع أن دور مجالس الشورى المحلية ليس معترفاً به رسمياً كآلية بموجب قوانين أفغانستان، ولا توجد أي آليات في هذا الصدد، ف إ ن وزارة العدل تعمل على إ نشاء آلية لهذا الغرض عن طريق صياغة قانون عن مجالس السلام. وستساعد الآلية الجديدة على تقنين هذه المجالس وإخضاعها للقانون.

74 - ويعزى التواجد غير الواضح للمرأة في مناصب الوزراء، أو نواب الوزراء، أو المديرين، ووجود عدد أقل من الطالبات الجامعيات إلى عوامل اجتماعية، وتعمل حكومة أفغانستان على إزالة هذه العوامل. وقد تم القضاء، في واقع الأمر، على التمييز المنهجي ضد المرأة والذي كان قائماً أثناء نظام طالبان عندما تم تشكيل الإدارة المؤقتة في عام 2001. ومن الواضح أن ا تفاق بون يحظر العنف ضد جميع مواطني أفغانستان. وألغت حكومة أفغانستان جميع القوانين واللوائح التي تميز ضد المرأة ، وتم تعديل بعض القوانين الأخرى.

75 - وطبقاً لقانون ال عقوبات ، يعد سن المسا ء لة الجنائية بالنسبة للرجل والمرأة هو الثامنة عشرة. غير أن القانون كان رفيقاً بالمرأة عند تنفيذ بعض العقوبات. فمثلاً إذا كانت المرأة في مرحلة الحمل أو ترضع طفلاً وصدر عليها حكم بالإعدام ، فإن تنفيذ الحكم يؤجل حتى يكبر طفلها.

76 - وهناك نوعان من الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية: جرائم الحدود وجرائم التعذير (العقاب التقديري). وتشير جرائم الحدود إلى تلك الجرائم التي وضعت لها الشريعة الإسلامية عقوبات محددة وتشمل الزنا، وتعاطي المشروبات الكحولية، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف (أي اتهام مسلم عفيف أو مسلمة عفيفة كذباً بالزنا أو الشذوذ). وإذا ثبتت جريمة الحدود، فإن القاضي يعاقب المتهم طبقاً للشريعة. وعندما يتعذر إ ثبات جرائم الحدود، فإن الجريمة تعتبر بمثابة تعذير ويعاقب عليها وفقاً لما يقضي به القانون المعمول به في البلد. وتفرض عقوبات جرائم ال حدود و ال تعذير بالتساوي على الرجل والمرأة، ولكن مع عقوبات مخففة للمرأة.

77 - وتنص قوانين أفغانستان على توقيع عقوبات صارمة على مرتكبي ال جرائم ضد المرأة، وبذلك تحصل المرأة على مزيد من الدعم. فمثلاً شدد قانون القضاء على العنف ضد المرأة عقوبة الاغتصاب التي أصبحت السجن لمدة 20 عاماً. وإذا ماتت الضحية، ف إ ن المتهم يصدر عليه حكم بالإعدام.

78 - وتتابع وزارة شؤون المرأة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحاكم، ومكاتب المدعي العام، والهيئات الأخرى المكلفة بإنفاذ القوانين قضايا الاغتصاب. وبناءً على اقتراح من وزارة شؤون المرأة، لا يصدر رئيس الجمهورية عفواً عن مرتكبي جريمة الاغتصاب أو يخفف ال عقوب ة . وبالمثل، فإن ضحايا هذه الجرائم يحصلون على دعم حكومي. وقد أ ُ نشئت اللجنة المعنية بالجرائم الجنسية والاغتصاب لهذا الغرض.

79 - ويحظر قانون العقوبات في أفغانستان عملية الإجهاض. والغرض من الحظر هو حماية المرأة الحامل وإنقاذ حياة الطفل والأم. وعلى الرغم من ذلك، فإن المادة 404 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا تم الإجهاض بواسطة طبيب، أو جراح، أو صيدلي، أو قابلة لإنقاذ حياة الأم فقط ، فلن تكون هناك أي عقوبات.

80 - ولا تضع محاكم البلد أي حدود لمشاركة المرأة في المؤسسات القضائية والمحاكم والتعبير عن آ رائها باعتبارها من أهل الخبرة. غير أن هناك عدداً ضئيلاً من الخبيرات في المجالات ذات الصلة ويتم اختيار البعض كخبيرات في مجال العقوبات وفي الشؤون المدنية والاقتصادية.

المادة الثالثة : تنفيذ الاتفاقية بالوسائل المتاحة

81 - كان هناك 6 نساء من بين 60 مشاركاً في مؤتمر بون، حيث تم تشكيل حكومة أفغانستان الوطنية. وبعد مؤتمر بون، حضرت المرأة الأفغانية مؤتمرات أخرى بشان أفغانستان في أنحاء العالم. ومع أن عدد النساء كان أقل من عدد الرجال المشاركين في هذه المؤتمرات، إلا أن هذا يعزى أساساً إلى وجود عدد قليل من النساء على المستوى القيادي في أفغانستان .

82 - وقد أنش أ ت حكومة أفغانستان وزارة شؤون المرأة لتحسين تنفيذ الاتفاقية. وتراعي وزارة شؤون المرأة المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، ووضعت ثلاثة شعارات للأمم المتحدة كأساس لأنشطتها، وه ي السلام، والتنمية، والمساواة. ويمكن تلخيص أهداف وأغراض وزارة شؤون المرأة على النحو التالي: (أ) تنمية قدرة الهيئات الحكومية على تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان في عملية تقرير السياسات، والتخطيط، ووضع البرامج، والميزنة، والتنفيذ، والرصد، والإبلاغ، والتقييم؛ (ب) و تحسين نظام قاعدة البيانات وتوفير الموارد التقنية لمتابعة أهداف المساواة بين الجنسين من جانب الحكومة وشركا ئ ها؛ (ج) و التوعية العامة بالمساواة بين الجنسين كأداة لتحويل أفغانستان إلى بلد متقدم وسلمي؛ (د) و إقامة آليات فعالة لرصد تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان في الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وينبغي تنفيذ ذلك على المستويين الوطني والمحلي. وتقع على وزارة شؤون المرأة الواجبات التالية لتحقيق هذه الأهداف:

• تنمية قدرة الإدارات الحكومية على الإسراع بتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان ؛

• تدريب الجنسين على الخدمة المدنية ؛

• المبادرة بإدراج العلاقة بين الجنسين في السياسات والبرامج ؛

• البحوث ووضع السياسات ؛

• إ نشاء آلية عامة للتقيي م والرصد ؛

• تشجيع الهيئات الحكومية لتنفيذ الخطط الإنمائية من أجل تحسين أوضاع المرأة على أساس ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية وخطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان ؛

• رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان في الهيئات الحكومية ؛

• جمع المعلومات، والبيانات، والإحصاءات لتصميم خطط إنمائية للمرأة ؛

• إ دراج العلاقة بين الجنسين في برامج الهيئات وسياس ا تها وميزاني ا تها.

83- وتبلغ الميزانية الإجمالية لعام 1389 (2009-2010) لحكومة أفغانستان 268 213 443 4 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة ، يخصص منها 000 642 5 دولار لوزارة شؤون المرأة ( ) . وفي عام 1389 (2010)، كان لدى وزارة شؤون المرأة 623 موظفاً، منهم 422 من النساء. ومنذ إ نشاء هذه الوزارة، قامت بأنشطة واسعة النطاق في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية بمساعدة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على النحو المذكور فيما يلي:

1 - إعداد خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان ؛

2 - تنفيذ مشاريع رائدة لخطة العمل الوطنية (سياسات استخدام المرأة بالتساوي لوسائل النقل العام، وتنفيذ سياسات التمييز ا لإ يجابي من جانب اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية حتى 30 في المائة ، ومشاركة المرأة في الأنشطة الدينية والثقافية من جانب وزارة الحج ووزارة الإعلام والثقافة، ووضع سياسة لإلحاق البنات بالمدارس، وسياسة لمساعدة الفقراء ) ؛

3 - دعم تعديل قانون الأحوال المدني ة وقانون العقوبات لصالح المرأة ؛

4 - صياغة نص قانون القضاء على العنف ضد المرأة ؛

5 - إنشاء مراكز دعم للمشردات من أسرهن ؛

6 - إنشاء لجنة معنية بالقضاء على العنف ضد المرأة ووضع ا ستراتيجيتها الخمسية ؛

7 - الانتهاء من سياسة تحسين لجوء السجينات إلى القضاء ؛

8 - إعداد بروتوكول منع الزواج بالإكراه وزواج الأطفال ؛

9 - إيفاد موظفات الخدمة المدنية إلى دورات تدريبية قصيرة الأجل في الخارج ؛

10 - عقد حلقات عمل وحلقات دراسية سنوياً لزيادة بناء قدر ات المرأة ؛

11 - عقد دورات لمحو الأمية وتنمية المهارات بدعم من نائب وزير التعليم والمؤسسات الوطنية والدولية ؛

12 - إنشاء حدائق ومراكز تدريب للإناث في 15 ولاية ؛

13 - إنشاء إدارات لوزارة شؤون المرأة في 27 ولاية ؛

14 - إ جراء بحوث واستقصاءات عن المرأة التي تعاني من الفقر المزمن في 5 ولايات ، واستيعاب الدعم الدولي لتخفيض فقر المرأة ؛

15 - إنشاء أول مجلس وطني للمرأة ؛

16 - نشر كتاب الإحصاءات الخاصة بالمرأة بلغة الداري، ولغة البشتو، واللغة الانكليزية ؛

17 - إنشاء وحدات جنسانية في 14 وزارة ؛

18 - تنقيح 36 ا ستراتيجية للوزارات و 16 ا ستراتيجية قطاعية خاصة با لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية لتشمل المساواة الاجتماعية بين الجنسين ؛

19 - توجيه رسائل رئيسية لرجال الدين من أج ل زيادة وعي الجمهور عن الحقوق المقبولة للمرأة ؛

20 - تنظيم أول مؤتمر وطني لصاحبات الأعمال ؛

21 - عقد مؤتمرات وطنية عن منع العنف و مساوئ الزواج بالإكراه ؛

22 - عقد أول مؤتمر إقليمي عن ”المرأة من منظور الإسلام“ ؛

23 - إ نشاء أربعة مصانع لفول الصويا تديرها المرأة ؛

24 - عقد اللجنة التقنية الرابعة التابعة لرابطة جنوب آ سيا للتعاون الإقليمي والمعنية بالمرأة والطفل ؛

25 - العضوية في مؤتمرات وزراء رابطة جنوب آ سيا للتعاون الإقليمي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة التعاون الاقتصادي ؛

26 - قيادة مصرف معلومات رابطة جنوب آ سيا للتعاون الإقليمي واعتماد جهات تنسيق لهذه المنظمة ؛

27 - وضع برامج ذات أولوية لوزارة شؤون المرأة ب غرض تنمية القدرة والإسراع بتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان .

وخطة وزارة شؤون المرأة في المستقبل هي على النحو التالي:

1 - التوسع في برامج تنمية قدرات ومهارات المرأة في جميع أنحاء البلد ؛

2 - بناء مراكز تدريب، وحدائق للمرأة، ودوائر لشؤون المرأة في جميع الولايات ؛

3 - استيعاب دعم المؤسسات الوطنية الدولية لتعزيز البرامج المتعلقة بالمرأة ؛

4 - تعزيز مشاركة المرأة في الخدمة العام ة؛

5 - تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان ؛

6 - إنشاء مصرف بيانات عن نساء الصفوة ؛

7 - دعم تعيين المرأة بنسبة 30 في المائة ومشاركتها على جميع مستويات الحكومة، والإدارات غير الحكومية، والقطاع الخاص ؛

8 - إنشاء مجلس للرصد وتقرير السياسات لإدماج المساواة الاجتماعية بين الجنسين في الحكومة بالتعاون مع المكاتب الحكومية، وإدارات الهيئات المحلية المستقلة، ومنظمات التمويل ؛

9 - تعزيز الالتزام السياسي ودعم تقرير السياسات، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان ؛

10 - إنشاء مركز للموارد التقنية لغرض إ دراج المساواة الاجتماعية بين الجنسين ؛

11 - تعزيز ودعم القيادة السياسية للمرأة ؛

12 - دعم وموا ء مة الميزانية فيما يتعلق بالمساواة الاجتماعية بين الجنسين ؛

13 - إنشاء المجلس الاستشاري للمرأة الأفغانية .

84 - وقد شاركت المرأة بصورة متزايدة في التصديق على الدستور. وكان اثنان من أعضاء لجنة الصياغة الثمانية من النساء، وكان هناك أيضا ً 7 نساء من بين أعضاء لجنة الفحص البالغ عددهم 35 عضواً. وكان 20 في المائة من أعضاء المجلس الأعلى الدستوري من النساء، مقارنة بالمجلس الأعلى للطوارئ الذي ضم 12 في المائة فقط من النساء. وقد ا ختار المجلس الأخير رئيس السلطة الانتقالية.

85 - والمرأة ممثلة في نقابات مختلفة مثل رابطة المحامين، ورابطة الخبراء، ورابطة المحاميات. وتقوم المرأة بدور أكبر في قطاع التجارة، وخاصة في نسج السجاد. وبالمثل، ف إ ن عدد صاحبات المتاجر آ خذ في الازدياد.

86 - وتعمل اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، وقد أنش أ ت دائرة خاصة لدعم حقوق المرأة، وتستند إلى الشكاوى الخاصة بالعنف ضد المرأة. وتقوم هذه اللجنة بجمع الوثائق والشهود وإرسالها مع الشكاوى إلى الهيئات الحكومية ذات الصلة، ومتابعتها لضمان إيلائها الاعتبار الواجب. وتراقب اللجنة أيضاً تنفيذ الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية من منظور حقوق الإنسان. وبالنسبة للتشريعات وتعديل القوانين، والتزامات حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية، تقوم اللجنة بإسداء المشورة للحكومة والبرلمان بشأن دعم حقوق الإنسان وإلغاء القوانين التي تتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ( ) .

87 - وتوجد لكل من مجلسي ّ الجمعية الوطنية لجان معنية بشؤون المرأة. فلجنة شؤون المرأة، ولجنة حقوق الإنسان و الشؤون المدنية في مجلس النواب، ولجنة العلاقات بين الجنسين، والشؤون المدنية في مجلس الشيوخ تناقش قضايا المرأة وتنفذ برامج الرصد في هذا المجال. وإلى جانب ذلك، أنش أ ت نائبات في الدورة الأولى من الجمعية الوطنية، مع سياسيات أخريات ، منظمة تسمى شبكة المرأة في البرلمان يوجد بين أعضاءها 150 ممثلة برلمانية ونساء أخريات.

88 - وكان الهلال الأحمر الأفغاني يعمل بمثابة مؤسسة إنسانية وخيرية وينظم دعمه للشعب بم ن فيهم الأرامل، وذو و الإعاقة، وأُسر الشهداء. وتشمل أنشطة الهلال الأحمر تقديم خدمات إنسانية من قبيل برامج التدريب، والتدريب المهني، والتدريبات على الرعاية الصحية، وتقديم الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، ولوازم علاج أولئك الذين يحالون إلى هذه الأماكن قدر المستطاع. وقد أصدرت وزارة شؤون المرأة ورقة سياسات عن طريق مجلس الوزراء سيتم بموجبها مساعدة النساء المحرومات، والمتسولات، والنساء اللاتي ليس لديهن مورد مالي. وبناءً على هذه السياسة، أ ُ نشئت لجنة جمع المتسولين التي جمعت نحو 382 2 متسولاً من مختلف أنحاء كابول، منهم 918 من النساء، ابتداء ً من عام 2009 حتى أيلول/سبتمبر 2010. وقامت وزارة شؤون المرأة، بمساعدة من الحكومة الهندية، بتدريب 000 1 أرملة وامرأة بلا مورد مالي على كيفية تجهيز المواد الغذائية، و الزارعة، والحياكة. و هناك أيضا ً مشروع آ خر يجري إ عداده ويتلق ى المساعدة من الحكومة الإيطالية ويهدف إلى دعم المرأة.

89 - وقام عدد كبير من المنظمات التي تعمل في مجالات متعلقة بالمرأة بإنشاء شبكة تسمى شبكة المرأة الأفغانية . وتضم هذه الشبكة 72 منظمة و 200 3 عضو. وتعد هذه الشبكة، التي تمثل المجتمع المدني، عضواً في اللجنة التوجيهية، ولجنة الصياغ ة ، والأفرقة العاملة الأخرى في عملية إعداد التقرير الخاص بالاتفاقية.

90 - وتم خلال السنوات الأخيرة إ نشاء عدد من المراكز للدفاع عن حقوق المرأة. ويقدم بعض هذه المراكز المشور ة القانونية والأسرية للمرأة. ولهذا، قامت هذه المراكز بتدريب المحامين حتى يمكن الدفاع عن حقوق المتقاضين في المحاكم ودعمهم بصورة أفضل. وتقوم هذه المراكز أيضا ً بدور هام ل توعية الشعب بحقوق المرأة. وقامت منظم ات المجتمع المدني بدور هام في عملية صياغة الدستور، وقانون القضاء على العنف ضد المرأة، وعقود الزواج، وقانون جنوح الأحداث، والقانون الانتخابي، وقانون المنظمات الاجتماعية وقوانين أخرى. وتقوم هذه المنظمات أيضاً بأنشطة واسعة النطاق لتعديل المواد التمي ي زية في قانون الأحوال الشخصية الشيعي. وقد نشطت أيضا ً في إشراك المرأة في العمليات السياسية والقانونية والانتخابية. وتقدم هذه المنظمات أيضا ً المساعدة والدعم للنساء اللاتي انفصلن عن أسرهن.

91 - وقد نفذت الأمم المتحدة منذ إنشا ئ ها العديد من البرامج الإنمائية في أفغانستان، تركز بعضها على المرأة. و يعمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل إعمال حقوق المرأة. ولم ي ساند هذا الصندوق فقط في إعداد التقرير الدوري الأول ي والثاني لأفغانستان إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنما قدم أيضا ً الدعم التقني للمنظمات غير الحكومية من أجل إعداد تق ا ريرها الخاصة بالاتفاقية.

المادة الرابعة : الإجراءات ا لإ يجابية

92 - نظراً لمشاكل المرأة أثناء سنوات النزاع وإلغاء دورها أثناء نظام طالبان، ف قد ألقت المادة 44 من الدستور على عاتق حكومة أفغانستان المس ؤ ولية عن ”تحقيق التوازن وتطوير التعليم من أجل المرأة “ و ”القضاء على الأمية في البلد “ عن طريق ”تصميم وتنفيذ برامج تتسم بالكفاءة “. وعلاوة على ذلك، وإدراكاً للأوضاع بعد ال نزاع، مثل زيادة عدد الأرامل، تعد الحكومة مس ؤ ولة عن ”مساعدة المسنين، والنساء بلا عائل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام طبقاً للقوانين “.

93 - ولإعطاء المرأة نصيباً أفضل في السلطة التشريعية، خصص الدستور و القانون الانتخابي عدداً محدداً من المقاعد . ففي مجلس النواب الذي يضم 249 مقعداً، ينبغي أن تمثل سيدتان من كل ولاية، أي ما مجموعه 68 سيدة، في هذا المجلس. وسيتم انتخاب نائبات البرلمان من بين المرشحات اللاتي يحصلن على أعلى الأصوات، حتى وإن حصل بعض الرجال المرشحين على أصوات أعلى من ذلك. ويضم مجلس الشيوخ 102 عضواً. ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وينبغي أن يكون نصفهم من النساء. و يتم انتخ ا ب ثلث هؤلاء من مجالس الولايات وثلث آ خر من مجالس المناطق في كل ولاية. ونظراً لأن نظام المشاركة ينفذ أيضا ً في انتخابات مجالس الولايات، فإن هناك تمييز اً إيجابي اً لصالح المرأة في مجلس الشيوخ أيضاً.

الجدول 8 الحد الأدنى لمقاعد المرأة في الجمعية الوطنية وحالة التنفيذ

مجلس النواب
جميع المقاعد	حصة كل ولاية		العضوات في البرلمان الأول	العضوات في البرلمان الثاني
	عدد الولايات		العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
249	2	34	68	27.3	69	27.7
مجلس الشيوخ
102		17	23	22.5	27	26.7

94 - وقد زادت مشاركة المرأة في المجال السياسي بصورة ملفتة. ففي مؤتمر بون عام 2001، كانت المرأة تمثل 10 في المائة من المف ا وضين، وفي عام 2002، أصبحت المرأة تمثل 12 في المائة من أعضاء المجلس الأعلى الطارئ الذي ا ختار الحكومة الانتقالية. وفي المجلس الأعلى الدستوري عام 2004، كانت المرأة تمثل 20 في المائة من المشاركين. وفي أول انتخابات لمجلس النواب عام 2005، خ ُ صص 28 في المائة من المقاعد للمرأة. وبالمثل، شغلت المرأة 121 مقعداً من الحد الأدنى المخصص لها وهو 124 مقعداً في انتخابات عام 2005 لمجالس الولايات. وفي انتخابات عام 2009 لمجالس الولايات، وصل هذا العدد إلى 124 مقعداً. وشكلت المرأة أيضا 21 في المائة من أعضاء مجلس السلام الاستشاري في ربيع عام 2010.

95 - وحددت خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان نسبة مستهدفة للمرأة وهي 30 في المائة في المناصب الحكومية حتى نهاية عام 2013. ولبلوغ هذا الهدف، ستتخذ الحكومة خطوات في اتجاه التمييز الإيجابي في العمل، بزيادة عدد المدرسات، وزيادة برامج بناء قدرة المرأة، والتركيز على تعليم المرأة، وتوفير المنح الدراسية للمرأة، وتنظيم برامج للتوعية بدور المرأة في مجتمعاتها. وتعمل اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية لبلوغ هذا الهدف في مجال العمل. ففي عام 2005، كانت مشاركة المرأة في الخدمة المدنية بنسبة 25.9 في المائة ، وكانت نسبة المرأة 9 في المائة في مناصب صنع القرار. ولدى وزارة شؤون المرأة واللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية مشروع تجريبي مشترك يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في إدارات الخدمة المدنية إلى 30 في المائة . وهدف هذا المشروع هو إجراء تحليل شامل لحالة المرأة في الخدمة المدنية، وتنفيذ أنشطة تجريبية لتحسين حالة المرأة ودعم ورصد عمل المشروع. وعلاوة على ذلك أ ُ نشئت في إطار اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية وحدة للمسائل الجنسانية للإشراف على تنفيذ هذا المشروع وتقديم المساعدة له.

96 - وحددت خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان وا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية نسبة مستهدفة وه ي 35 في المائة لمشاركة الطالبات في الجا م عات حتى عام 2012، وتعمل وزارة التعليم العالي وفقاً لذلك. وفي الولايات التي تحتاج إلى متخصص ات ولا سيما في المناطق التي مزقتها الحرب مثل ق ندهار والمناطق المتخلفة، اتُ خذ المزيد من التدابير العملية لاستيعاب النساء ودعوتهن. وعلاوة على ذلك، ا لتحق عدد من الطالبات اللاتي رسبن في امتحان القبول بالجامعة في السنوات الماضية بمؤسسات للتعليم العالي. ففي عام 1387 (2008)، تم إيفاد 25 من هؤلاء الطالبات إلى بن غ لاديش لمواصلة دراستهن. ومنذ عام 1389 (2010)، تم الاتفاق على خطة تحويل الطالبات إلى مؤسسات تعليمية في مناطقهن السكنية وتقديم المساعدة ل لطالبات المقيمات في ولايات غير مأمونة للالتحاق بالجامعة في حالة رسوبهن في امتحان القبول. (يوجد مزيد من التفاصيل في إطار المادة العاشرة).

97 - وعلى الرغم من مراعاة مكافحة التمييز لتوفير المنح التعليمية وفي البرامج التعليمية القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل، ف إ ن الأولوية تعطى للمرشحات المؤهلات. وعلاوة على ذلك، هناك بعض المنح الدراسية التعليمي ة المخصصة للمرأة ذات المؤهلات العالية. فخلال السنوات الثماني الماضية، أوفدت وزارة التعليم العالي 714 5 طالباً إلى بلدان أخر ى للدراسة في الجامعة أو للحصول على درجة الماجستير أو الدكتورا ة ، وكانت المرأة تمثل 13 في المائة من هذا العدد. وتحاول وزارات أخرى أيضاً إ شراك المرأة في مثل هذه البرامج و ا تباع سياسة التمييز الإيجابي عن طريق إيفاد طالبات ضمن برامج تعليمية في الخارج. وفي عام 1388 (2009) ، سافرت 52 سيدة ضمن وفود رفيعة المستوى إلى 14 بلداً وسافرت 150 موظفة إلى 12 بلداً. وفي هذا العام، استفادت 15 امرأة من منح دراسية إلى خمسة بلدان. وفي وزارة التنمية الحضرية، حيث جرى العرف على وجود عدد محدود من المهندسات ، كان هناك 15 موظفة من بين 64 موظفاً أوفدوا إلى الخارج. ولا تميز الوزارات على أساس نوع الجنس في البرامج التعليمية في الخارج، ولكن المعتقدات التقليدية والثقافية، والقيود الأُسرية غالباً ما تجعل من الصعب على المرأة المشاركة في مثل هذه البرامج.

المادة الخامسة : القضاء على الأدوار النمطية

98 - توجد تقاليد غير مقبولة للمرأة في معظم أنحاء البلد. ف الزواج المبكر، وتبادل البنات لإنهاء النزاع والعفو عن الجرائم، ومنع المرأة من مغادرة بيتها ومنع المرأة من العمل، وعدم مشاركة الرجل في الشؤون المنزلية وتربية الأطفال كلها أمثلة على هذه المعتقدات والتقاليد.

99 - والقضاء على التقاليد والقوالب النمطية التي تمتد جذورها في ثقافة الشعب ومعتقداته إلى آ لاف السنين ليس بالمهمة السهلة، ويحتاج إلى وقت وإلى جهد واسع النطاق وعمل فكري. وأي محاولة لا تضع في اعتبارها الحقائق الاجتماعية وتريد القضاء على التقاليد الثقافية غير الملائمة التي تنتهك حقوق المرأة ، يمكن أن تسهم في إثارة الاضطرابات وإضعاف الحكومة. وعلى ضوء هذه الحقيقة، بدأت حكومة أفغانستا ن ومنظمات المجتمع المدني أنشطة مناهضة لهذه القوالب النمطية غير المقبولة. وسيظهر نجاح هذه المحاول ات بمرور الوقت، وينبغي ألا تعلق آ مال كبيرة على ذلك في المدى القريب. والواقع أن إ نشاء وزارة شؤون المرأة ووضع برامج لأنشطة منظم ات المجتمع المدني هو لمحاربة مثل هذه التقاليد. ويعد التصديق على قانون القضاء على العنف ضد المرأة خطوة أخرى في محاربة التقاليد التي تتعارض مع القانون ومع الشريعة الإسلامية. وبالمثل، فإن دعم الأسرة الذي يعد أحد أولويات حكومة أفغانستان يؤكد على مشاركة الرجل في الشؤون والأعمال المنزلية ، وعلى أهمية مشاركة الأبوين في تربية الأطفال.

100- وهناك مهن مختلفة يمكن أن تقوم بها المرأة، ولكن غالبية النساء يعملن فقط في مجالات معينة تعتبر ذا طبيعة أنثوية. وتشمل هذه الوظائف نسج السجاد، وإنتاج الأغذية، وتصفيف الشعر والتطريز، وتجهيز الخضروات والفاكهة، والزراعة، ورعي الماشية، والتدريس في مدارس البنات. ومع هذا، ف إ ن عدد النساء المشغولات بالشؤون المنزلية أعلى من أولئك اللاتي يعملن خارج البيت. وتمثل المرأة 21 في المائة من موظفي الخدمة المدنية، ولكن معظمهن يعملن بأجور متدنية. وغالباً ما تعتبر المناصب العسكرية، والتجارة، وإدارة المتاجر، وقيادة السيارات، والطيران، وأعمال التشييد، وبناء الطرق، وحفر القنوات، والعمل في المناجم من المجالات الخاصة بالرجل.

101- ففي وزارة الداخلية، يحق للمرأة أن تعمل في كافة المجالات، فيما عدا بعض الأعمال الشاقة أو في حالات المعارك التي يفضل أن يقوم بها الرجل. وتشمل هذه الوظائف: قادة شرطة الولايات، وقادة الوحدات العسكرية والأمن العام، ووحدات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة. وفيما عدا المجالات المذكورة أعلاه، ليست هناك أي حدود أو معايير قائمة على نوع الجنس لشغل وظائف في هذه الوزارة. وعلى سبيل المثال، شغلت المرأة مناصب من قبيل مدير إدارة الجوازات، ومدير إدارة الشؤون الجنسانية وحقوق الإنسان والطفل. ويعمل معظم موظفات هذه الوزارة في إدارات اللوجستيات، والجوازات، والاتصالات، والشؤون الجنسانية، وحقوق الإنسان، والرصد، والتعليم، وا لا ستراتيجية والسياسات، وأقسام المشتريات والإدارة. وقد است هل ت وزارتا الداخلية والدفاع ب برامج لتعي ي ن المزيد من النساء في قطاع الأمن.

102- وطبقاً لدراسة عن التصورات الخاصة بالشرطة عام 2009، و التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعتقد 65 في المائة من المج ي بين أن باستطاعة الضحايا من النساء إبلاغ مراكز الشرطة عن الجرائم، غير أن 51 في المائة من الأفغان يعتقدون أن الشكاوى التي تقدمها المرأة (دون أن تكون برفقة رجل) يتجاهلها رجال الشرطة أو لا تلقى الاهتمام الكافي.

مكافحة الإرهابالإدمان الشكل 7

الفساد هل تعتقد أن الشرطية يمكنها التعامل مع القضايا بصورة مماثلة (الأول)، أو أسوأ (الثاني)، أو أفضل (الثالث) من الشرطي؟ (كنسبة مئوية)

الضحايا من النساءجرائم الأطفال 103- ويؤيد 65 في المائة من الأفغان بقوة زيادة عدد الشرطيات لحماية الضحايا من النساء. ويعتقد أكثر من نصف الأفغان، أي 56 في المائة ، أن الشعب يفضل إ بلاغ الشرطية ( ) .

104- وتعمل 163 1 شرطية في هذا البلد، يعمل منهن 166 في قضايا الأسرة. وينطوي التحاق المرأة بقوات ال شرطة على تحد بسبب التشاؤم من الشرطيات وقت الحرب. غير أن وزارة الداخلية بحثت منح الشرطيات أجراً إضافياً لزيادة عددهن.

الجدول 9 عدد الشرطيات من عام 2006 إلى عام 2010 (المصدر: وزارة الداخلية)

السنة	ضابط	ضابط أقل رتبة	جندي	موظف مدني	موظف متعاقد	المجموع
2006/2007	93	118	22	30	458	720
2007/2008	88	202	133	30	267	720
2008/2009	81	301	168	30	201	781
2009/2010	118	359	225	33	205	940
2010	171	413	331	33	215	163 1

105- و يعتبر العمل في الجيش الوطني الأفغاني خاصاً بالرجل، ولذا فإن عدد النساء اللاتي يعملن في الجيش الوطني الأفغاني ضئيل اً للغاية. ومع هذا ، بدأت وزارة الدفاع حملة واسعة النطاق لاجتذاب المرأة للعمل بها. ففي عام 2010، كانت هناك 247 1 امرأة تعمل في الجيش الوطني الأفغاني كضابطة أو مجندة، أو إدارية، أو موظفة. ولا تزال العملية مستمرة لتشجيع المرأة على الانضمام إلى الجيش الوطني الأفغاني.

106- وتعد المرأة من الناحية التقليدية مسؤولة عن تربية أطفالها وعن شؤون بيتها. ولا يساهم الرجل بصورة فعالة في هذه الأمور لأسباب ثقافية وللقيام بأعمال خارج البيت. وعموماً، فإن الأب، أو الزوج، أو الابن هو رب الأسرة الأفغانية ولديه مس ؤ ولية أكبر تجاه أفراد الأسرة الآخرين . وفي البيت، يعد الرجل صاحب القرار الرئيسي؛ وتشمل سلطته في اتخاذ القرارات زواج أبنا ئ ه وبناته. ونظراً لأن الأمهات مشغولات بدرجة أكبر في تربية الأطفال، فقد بدأت حملات توعية عن أهمية مشاركة الأبوين في تدريب الأطفال في عشر مناطق بهذا البلد على الأقل. ونظمت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان أكثر من 927 6 حلقة عمل لأشخاص من خلفيات وفئات مختلفة عن حقوق المرأة والطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وفي حلقات العمل هذه، تم تعريف 111 15 طفلاً بحقوق الطفل.

107- و يتم إ عداد الكتب المدرسية والمواد التعليمية في الجامعات بشكل عام على أساس معايير وطنية ودولية ولا تتضمن مواضيع تم ي يزية. وكانت توجد في بعض الكتب المدرسية السابقة بعض القوالب النمطية التمي ي زية ضد المرأة، ولكن تم تنقيح هذه الكتب المدرسية مؤخراً وح ُ ذفت منها القوالب النمطية التمييزية . وبالمثل، يشارك مؤلفون وشعراء من الرجال والنساء في إ عداد هذه الكتب المدرسية. وفي عام 2006، وافقت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان على المسائل ذات الصلة مع وزارة التعليم وأوفدت عضوين من اللجنة كمستش ا رين عند طباعة هذه الكتب. كما تقدم شبكة المرأة الأفغانية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى المشورة لوزارة التعليم في هذا المجال، وتضع الوزارة التعليقات التي اقترحتها هذه المنظمات في الاعتبار . وفي المناهج الجامعية، لا توجد فصول أو مواضيع مخصصة للطلبة من الذكور أو الإناث ، ويستفيد جميع الطلبة من نفس المناهج والفصول الجامعية. وتوجد في النظام التعليمي للشرطة فصول مخصصة عن السلوك اللائق مع المرأة، وأ ُ نشئت إ دارة جديدة بعنوان إدارة الشؤون الجنسانية وحقوق المرأة.

108- وقد استخدمت وزارة شؤون المرأة، واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام من خلال مختلف البرامج لتوعية الجمهور بحقوق المرأة. وقدمت هذه المصادر المشورة القانونية للسكان، واستخدمت الحلقات الدراسية وحلقات العمل لتثقيف الجمهور فيما يتعلق بالحقوق القانونية والدينية للمرأ ة . ونظمت وزارة شؤون المرأة دورات من ثلاث مراحل في تسع ولايات ت ضمن ت مواضيع عن البساطة، والتحكيم، وتنمية القدرة، والمشاركة، والمهور، والحقوق الدستورية، وتقديم البنات كفدية، والزواج المتبادل، وقيمة الأسرة، والحق في التعليم، والحقوق الأخرى للمرأة. وبالمثل، تنظم وزارة شؤون المرأة برامج تدريبية عن القانون الدستوري للمرأة في بعض القرى وفي أحد مناطق ولاية نمروز، وبرامج تد ريبية في قرى ومركز ولاية سمنغان، وحملة مدتها أسبوعان لتشجيع الب نات على الالتحاق بالمدارس . وللقضاء على الأعراف والتقاليد غير المقبولة، تبحث حكومة أفغانستان إصدار قانون مجالس الصلح وتنظيم المصروفات في حفلات الزفاف والجنائز.

109- ومن الصعب الحصول عن العدد الدقيق للساعات المخصصة لحقوق المرأة في البرامج التلفزيونية والإذاعية نظراً لوجود حفنة من قنوات وسائل الإعلام وبعضها لديه إذاعات محلية. وعموماً، توجد لدى جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة برامج مخصصة لحقوق المرأة. وتوجد لدى إذاعة صوت المرأة الأفغانية، وإذاعة زهرة، وإذاعة النجاح، ومجلة صوت المرأة برامج عن هذا الموضوع. وتخصص بعض الصحف والمجلات للمرأة مثل مجلة ” إ رشاد النسوان“، و ”ميرمان “، و ”الصراط “، و ” مرآة المرأة “، و ”الملالي “، و ”المرأة الأفغانية “، و ”صرخة المرأة “، و ”رسالة الأم “، و ”صدى النسوان “، و ”المرأة والقانون “، و ”المرأة الأفغانية والتجارة “، و ”حقوق المرأة “، و ”عالم المرأة “، و ” الملكة “، و ”الشروق الرحيم “، و ” مريم “. ولدى الإذاعة الوطنية وتلفزيون أفغانستان ووسائل الإعلام الوطنية والخاصة برامج تتعلق بالمرأة مثل ”المرأة والمجتمع “، و ”النصف ا لآ خر “، و ”المرأة “. وبالمثل، نشرت المنظمات غير الحكومية واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان عدداً من الكتب عن حقوق المرأة في الإسلام .

110- والمرأة لها الحق في قيادة السيارة. غير أنه نظراً للمعتقدات التقليدية، فإن عدد النساء اللاتي يقدن السيارات ضئي ل جداً. ومع هذا، فإن بعض النساء يستفدن من هذا الحق في كابول والمدن الكبيرة الأخرى. ولتسهيل هذه العملية، تم تنظيم عدد من الدورات الخاصة بالقيادة في مختلف ولاي ات أفغانستان حيث تتعلم المرأة قيادة السيارة. وبالمثل تستطيع المرأة المشاركة في الأنشطة الرياضية، وت ُ درج الألعاب الرياضية أيضاً في المناهج الخاصة بمدارس البنات.

المادة السادس ة: الاتجار بالنساء والبنات

111- تحظر أفغانستان ، كبلد إ سلامي، الاعتداء على كافة الأشخاص بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص، وتفرض عقوبات على من يستغلون المرأة. وتوجد في أفغانستان حالات أقل من الاستغلال ، والاعتداء ، والاتجار بالنساء لأغراض الدعارة مقارنة ببلدان أخرى.

112- وقد وق َّ عت أفغانستان عدداً من الاتفاقيات الدولية التي تحظر الاعتداء على المرأة واستغلالها . فقد وق َّ عت الحكومة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في شباط/فبراير 1985، وانضمت إليها في نيسان/ أ بريل 1987. ووق َّ عت أفغانستان أيضاً اتفاقية مكافحة الرق في عام 1954. وعلاوة على ذلك، انضمت أفغانستان إلى رابطة جنوب آ سيا للتعاون الإقليمي، ولكنها لم توق ّ ع على معاهدة هذه الرابطة بشأن محاربة ومنع الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة. وفي عام 1387 (2008)، استضافت أفغانستان اللجنة التقنية الرابعة لرابطة جنوب آ سيا للتعاون الإقليمي المعنية بالمرأة والطفل. وانضمت حكومة أفغانستان أيضا ً إلى اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولي ن الاختياريين المكملين لها. وتحظر هذه الوثائق الاتجار بالأطفال والاعتداء عليهم.

113- وطبقاً للشريعة الإسلامية، تصنف قوانين أفغانستان الدعارة واستغلال المرأة باعتبارها من الجرائم الخطيرة. وقد صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر والاختطاف في عام 1387 (2008) بهدف دعم ضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة الاتجار بالنساء والأطفال. وتعر ّ ف المادة 3 من هذا القانون الاتجار بالبشر بأنه ” إرسال شخص، أو نقله ، أو توظيفه ، أو الاحتفاظ به، أو آ خذه لاستخدامه لغرض استغلال هذا الشخص عن طريق الاستفادة من مشكلته الاقتصادية أو حالته العاجلة، مقابل دفع أو تلقى أموال أو منافع، وكذلك استخدام طرق مضللة لاجتذاب رضا الشخص المعتدى عليه أو أوصيائه “. ويحظر القانون أيضا ً الاستفادة من الشخص المعتدى عليه عن طريق التوظيف، أ و البيع، أو الشراء، أو إ رغامه على القيام بنشاط جنسي أو إجرامي، أو التقاط صور أو تسجيلات إباحية، أو أعمال الحرب أو الأعمال الإلزامية ، أو اقتطاع أجزاء أو أنسجة من جسده، أو إ جراء فحوص طبية، أو إ رغامه على ال مشاركة في أي أعمال أخرى غير قانونية.

114- وقد نص َّ ت المادة 4 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر والاختطاف على إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الاختطاف والاتجار بالبشر التي تضم ممثلين من مكتب المدعي العام، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء وذوي الإعاقة ، ووزارة التعليم، ووزارة الإعلام والثقافة، ووزارة الحج والشؤون الدينية، ووزارة الصحة العامة، واللاجئين العائدين، وإدارة الأمن الوطني، واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، و ا ثنين من ممثلي المنظمة الاجتماعية ذات الصلة التي ي ختارها وزير العدل. ومهام هذه اللجنة هي رصد جرائم الاتجار بالبشر، وتنفيذ برامج التوعية العامة ذات الصلة، وإقامة تعاون بين المنظمات المعنية، وجمع الإحصاءات عن الاتجار والاختطاف ، وتقديم تقرير عن هذا الموضوع إلى الحكومة.

115- وأي شخص يحرض أو يشجع أفراداً دون سن الثامنة عشرة على القيام بأنشطة جنسية أو أعمال الدعارة كمهنة ، أو يزودهم بالتسهيلات ل لقيام بمثل هذه الأنشطة يعتبر مذنباً وفقاً لقانون العقوبات ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وإذا تعر ّ ض هؤلاء الأشخاص للاغتصاب أو أ ُ رغموا على ممارسة اللواط، ترتفع مدة العقوبة إلى السجن 15 عاماً.

116- وتصن ّ ف المادة 7 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر والاختطاف عملية اختطاف الأطفال والنساء على أنها جريمة تهريب خطيرة ويحاكم المستغلون الذين يرغمون هؤلاء الأشخاص على القيام بأنشطة جنسية أو التقاط صور أو تسجيلات فيديو إباحية بالسجن لفترات طويلة تتراوح من 16 إلى 20 عاماً.

117- وقد رفعت المادة 8 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة عقوبة الشخص المستغل الذي يرغم امرأة شابة على ممارسة الدعارة إلى السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 16 عاماً. وإذا كان الشخص الذي تعر ّ ض للاستغلال طفلاً، يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 10 أعوام ولا تزيد عن 16 عاماً. وبالمثل، وطبقاً للمادة 19 من هذا القانون، إذا كشف شخص ما عن هوية الشخص المعتدى عليه جنسياً، أو المغتصب، أو الذي أرغم على القيام بنشاط جنسي، أو ممارسة الدعارة، أو نشر صوره أو إذاعة تسجيلاته المصورة بما يخالف القانون وبطريقة تضر بشخصية الم ج ني عليه وصورته العامة، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام.

118- ويعتبر هذا القانون أيضا ً الاغتصاب جريمة ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة طويلة. وإذا مات الشخص الذي تعر ّ ض للاغتصاب ، يعاقب المتهم بالإعدام . وتنص المادة 24 من هذا القانون على أن بيع المرأة أو شراءها لغرض أو بحجة الزواج، وكذلك لأي نوع من الوساطة في هذه العملية يعتبر جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات. ويعتبر العزل القسري أيضا ً نوعاً من العنف، وأي شخص يرغم امرأة على العزلة يعاقب بالسجن لمدة قصيرة أقصاها ثلاثة أشهر حسب الظروف. وإرغام المرأة على العمل الإجباري يعد جريمة أيضا ً يعاقب عليها المتهم بالسجن لمدة قصيرة أقصاها ستة أشهر. وتنص المادة 17 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على عدم محاكمة المجني عليه، وتطالب المادة 18 بتسليم المجني عليه إلى أحد المحارم ( أي أ حد أفراد أسرته المس ؤ ول عنه والأقرب صلة إليه)، ولكن في حالة رفض المجني عليه لهذا ا لإ جراء، فإنه يمكنه العيش في أي مأوى خاص أو في مركز اجتماعي .

119- ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد البغايا في أفغانستان، لأن هذه المسألة بالغة الحساسية في هذا البلد. وقد تم طرد 6 صينيات في الفترة 2006-2007 و 7 صينيات أخريات في الفترة 2007-2008 من أفغانستان سبق أن جئن إلى هذا البلد لم م ارسة الدعارة. وفي استقصاء أجرته المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان ، قال أربعة من بين عشرين ضحية للاتجار إ نهم قد است ُ غلوا جنسياً. وقد ساعدت هذه المنظمة 91 ضحية من ضحايا الاتجار ، جميعهم صينيات باستثناء واحدة. ويقول هذا التقرير أن 62 في المائة من النساء الأفغانيات والإيرانيات والباكستانيا ت من ضحايا الاتجار قد تم تهربيهن لأغراض الاستغلال الجنسي ( ) . ويتضح من إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان أن معظم حالات الاتجار تمت بين الرجال، في حين أنه في عام 2008، كان من بين الضحايا الذين سجلتهم هذه المنظمة والبالغ عددهم 13 ضحية ست نساء تم تهريب معظمهن لغرض الاعتداء الجنسي. وينتهي الاستقصاء إلى أن غالبية الضحايا من الصينيي ن ، والإيرانيين والباكستانيين وليسو ا من الأفغان.

120- وفي عام 2010، كان هناك 455 17 سجيناً في سجون أفغانستان، بينهم 851 من النساء. وطبقاً للجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، يبلغ عدد النساء المحكوم عليهن بالسجن في جرائم أخلاقية 194 امرأة ؛ غير أن هذا لا يعني أن جميع السجينات من البغايا.

121- ويعتبر الاختطاف جريمة خطيرة في هذا البلد. غير أنه في السنوات القليلة الماضية، لم تسجل اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان أي حالات اختطاف لنساء أفغانيات. إل ا أن عدة نساء من بلدان أجنبية، ممن عملن في منظمات غير حكومية في أفغانستان قد تعرضن للاختطاف على أيدي المتمردين، ولكن تم الإفراج عنهن بعد مفاوضات. والجدير بالذكر أن غالبية عمليات الاختطاف لا تتم لغرض الاستغلال الجنسي أو لإرغام المرأة على ممارسة الدعارة. وطبقاً لبحث أجرته اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة إنقاذ الطفولة في السويد عام 2007، تم الإبلاغ عن 29 في المائة فقط من حالات الاعتداء على الأطفال.

122- وتقوم اللجنة المعنية بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء، والتي تعمل بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية برصد حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين، وتصدر تعليمات إلى السلطات المسؤولة لاتخاذ التدابير الملائمة لمتابعة هذه الحالات. وتعمل هذه اللجنة من أجل زيادة الوعي ومنع الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال.

123- وتقدم وزارة شؤون المرأة المشورة القانونية لضحايا الاتجار من النساء. وبمساعدة منظمات دولية، توفر هذه الوزارة أيضا ً المأوى والغذاء والملبس إلى جانب مساعدات أخرى لهؤلاء النساء. وتعمل وزارة شؤون المرأة مع المنظمة الدولية للهجرة بصورة وثيقة لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى لأولئك الضحايا من النساء اللاتي نجون من الاتجار عند عودتهن وإدماجهن في مؤسسات داعمة. وعلاوة على ذلك، نشطت وزارة الداخلية، واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة في مجال التوعية والاتجار بالبشر. ففي عام 2007، دربت المنظمة الدولية للهجرة 35 مدرساً من مناطق الحدود على الإجراءات الخاصة بالاتجار بالبشر لكي ينقلو ا خبرتهم ومعرفتهم إلى 000 10 مدرس آخرين . واستخدمت هذه المنظمة الملصقات والإعلانات التجارية عن طريق الإذاعة والتلفزيون للقيام بحملة في هذا الصدد ( ) . وتساعد المنظمة الدولية للهجرة أيضا ً في التعر ّ ف على النساء من ضحايا الاتجار وتقدم العون لهن وتعقد أيضا ً حلقات دراسية وحلقات عمل لهذا الغرض. وبالتعاون مع منظمات دولية، أعدت وزارة شؤون المرأة أيضا ً نحو 10 برامج تلفزيونية عن استغلال المرأة. وعلاوة على ذلك، أوفدت بعض الموظفين إلى بلدان أخرى في زيارات دراسية حول هذا الموضوع.

124- وبالإضافة إلى ذلك، نفذت وزارة شؤون المرأة، بمساعدة وز ا ر ة الحج، وصندوق الأمم المتحدة للسكان برامج بعنوان ”أسرة تنعم بالرخاء ومجتمع صحي من زاوية الإسلام “ في سبع ولايات في الأعوام 1384 (2005)، و 1386 (2007)، و 1387 (2008) شارك فيها 155 من رجال الدين. وعلاوة على ذلك، نظمت وزارة شؤون المرأة في عام 1387 (2007) دورات تدريبية شارك فيها 25 موظفاً صحياً من الوزارة وموظفاً صحياً إقليمياً عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وأدت هذه البرامج إلى رفع مستوى ثقافة أفراد الأسر بالنسبة لتربية أطفالهم.

125- واستهلت الهيئات الحكومية الأفغانية مع منظمات وطنية ودولية برامج مختلفة لمحاربة الإدمان الذي يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ممارسة الدعارة. وعلى سبيل المثال، تم عقد 699 1 حلقة عمل للتعريف بأضرار المخدرات، واستفاد من برامج التوعية هذه نحو 480 112 شخصاً، من بينهم نساء، في المدن والقرى. وبالإضافة إلى ذلك شارك 731 9 شخصاً في منافسات تضمنت مناسبات رياضية توجه رسائل عن أضرار المخدرات . ووجهت الدعوة للنساء المدمنات للحضور طوعاً إلى مراكز التأهيل ومكافحة المخدرات لغرض العلاج. ويوجد في هذا البلد ما مجموعه 26 مركزاً لعلاج النساء المدمنات، وتم علاج 000 2 امرأة من مجموع 714 14 مدمناً كانوا خاضعين للعلاج. وهناك عدد من النساء اللاتي لا يفضلن العلاج في المستشفيات، وهؤلاء يتم تحديدهن ويحصل أزواجهن وأقاربهن على الأدوية لعلاجهن في منازلهن. وتمت متابعة نحو 536 2 شخص اً لضمان أ لا يعودوا للإدمان مرة أخرى، وتلقى 155 12 شخصاً المشورة الملائمة. كما حصل 339 شخصاً على التدريب المهني أثناء العلاج. وتعمل في هذا المجال مختلف الوزارات وهيئات حكومية ومنظمات غير حكومية أخرى.

المادة السابعة : الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة

126- من حق أي أفغاني، رجلاً كان أم امرأة ، بلغ سن الثامنة عشرة، ويحمل بطاقة تصويت ، ولا يحرمه القانون من التصويت، أن يشارك في الانتخابات ، وليس هناك أي تمييز ضد المرأة. ويؤكد القانون الانتخابي على الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في التصويت. وتوضح المادة 4 أن جميع الرجال والنساء المؤهلين لهم الحق في الانتخاب . وتشدد المادة 5 على الإرادة الحرة للناخبين. و تحظر أي سياسة لها علاقة بتوجيه ا لناخبين. وتحظر هذه المادة فرض أي نوع من القيود المباشرة أو غير المباشرة على الناخبين على أساس انتمائهم العرقي، أو لغتهم، أو جنسهم، أو وضعهم، أو عملهم وغير ذلك.

127- وكان في استطاعة المرأة أن تشارك كناخبة أو كمرشحة في عمليات الانتخاب السبع رئاسة الجمهورية، والبرلمان، ومجالس الولايات، ومجالس المناطق، ومجالس القرى، والعمد، ومجالس البلديات في أفغانستان. وتتمتع المرأة أيضا ً بحق المشاركة في الاستفتاءات على قدم المساواة مع الرجل.

128- ولا تفرض القوانين الانتخابية لأفغانستان أي تمييز على المرأة. ولكن نظراً لأسباب أمنية، وللتقاليد المقيدة، تتجنب بعض النساء استخدام هذا الحق. وتعد نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في الانتخابات منخفضة عموماً في المناطق غير المأمونة، وفي بعض المناطق تصل مشاركة المرأة إلى الصفر. وتمنع بعض الأسر أيضا ً المرأة من التصويت بسبب مشاكل ثقافية. ولتحفيز المرأة على التصويت، أنش أ ت اللجنة الانتخابية المستقلة كبائن تصويت منفصلة للرجال والنساء، ووفرت موظفات لتوجيه الناخبات. وتذاع برامج للتوعية عن طريق وسائل الإعلام تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات . وقد أد ت المعتقدات التقليدية، والأمية، ونقص المعرفة العامة عن المساواة بين الرجل والمرأة في الانتخابات ، والمشاكل الاقتصادية ا لمرتبطة بدفع نفقات الانتقال للوصول إلى مراكز الاقتراع ، ونقص الشرطيات في المناطق المحلية إلى منع مشاركة عدد كبير من النساء في الانتخابات أو تقييد إ رادتهن الحرة في حالة التصويت.

الجدول 10 النسبة المئوية للمصو ّ تين والمرشحين في الانتخابات حسب نوع الجنس (المصدر: اللجنة الانتخابية المستقلة)

نوع الانتخاب	أفراد لديهم بطاقات تصويت	مجموع/نسبة النساء الحاملات لبطاقات تصويت	مجموع/نسبة الرجال المقترعين	مجموع/نسبة النساء المقترعات	عدد المرشحات	عدد المرشحين	عدد المرشحات الفائزات	عدد المرشحين الفائزين
الانتخابات الرئاسية عام 1383	11	44٪	59٪	41٪	1	16	صفر	1
الانتخابات البرلمانية عام 1384	16.7	41.7٪	633 565 3	869 637 2	258	491 2	68	181
انتخابات مجالس الولايات عام 1384	12.7	41.7٪	633 565 3	869 637 2	285	916 2	119	294
الانتخابات الرئاسية عام 1388	918 527 4	810 780 1	58.4٪	38.8٪	2	39	صفر	1
انتخابات مجالس الولايات عام 1388	918 527 4	810 780 1	59.3٪	38.2٪	333	847 2	105	315
الانتخابات البرلمانية عام 1389	594 216 4	158 709 1	539 335 2	468 579 1	406	150 2	69

129- وتوجد امرأتان من بين أعضاء اللجنة القيادية للجنة الانتخابية المستقلة. وعلاوة على ذلك، هناك امرأتان من بين الأمناء التسع ة للجنة الانتخابية المستقلة . وعموماً، هناك 240 موظفة مؤقتة و 15 موظفة دائمة يعملن في هذه اللجنة وهو ما يمثل 7 في المائة من جميع موظفيها. وتؤكد هذه اللجنة على مشاركة المرأة في الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل وقد بذلت كل ما في وسعها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع مشاركة المرأة في الانتخابات . ولبلوغ هذه الغاية، أصبح نصف الموظفين الإقليم ي ين وموظفي المناطق من النساء، و هناك عدد متساو من الرجال والنساء في حملات التوعية الجماهيرية في جميع مناطق أفغانستان . وبالمثل، فإن مبدأ المساواة بين الجنسين يوضع في الاعتبار عند تعيين موظفي الانتخابات المؤقتين في المكاتب المركزية ومكاتب الولايات. وقد أنش أ ت اللجنة أيضا ً وحدة جنسانية لضمان حقوق الموظفات وتزويدهن بالتسهيلات الخاصة بتنمية القدر ات .

130- ونظراً لأن لدى المرأة فرصاً محدودة للحصول على المعلومات، تحاول المنظمات المعنية بالانتخابات استخدام وسائل الإعلام ، والحلقات الدراسية، والملصقات، والرحلات إلى مختلف المناطق كوسيلة للتأكيد على أهمية مشاركة المرأة والرجل في الانتخابات . وعلاوة على ذلك، كانت هناك برامج توعية خاصة بالانتخابات تضطلع بها اللجنة الانتخابية المستقلة، ووزارة شؤون المرأة، ومنظمات المجتمع المدني، ومكتب دعم العملية الانتخابية في أفغانستان الذي يعمل في 34 ولاية، ومؤسسة أفغانستان للانتخابات الحرة والنزيهة، ومؤسسة إبرار، وشبكة هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة COUNTERPART، والمعهد الديمقراطي الوطني، ومشروع المساعدة البرلمانية الأفغاني.

131- وقد حاولت المنظمات والنشطاء الذين يعملون من أجل حقوق المرأة قدر استطاعتهم توجيه أكبر عدد ممكن من النساء إلى مراكز الاقتراع في انتخابات عام 1388 (2009). وفي مبادرة بعنوان ”حملة 50 في المائة النسائية “، حاولت المرأة إ ظهار أهمية مشاركة المرأة في السياسات، نظراً لأنها تشكل نصف السكان المصوتين. وقد نظمت هذه الحملة في كابول وفي 33 ولاية أخرى لتشجيع المرشحات والمصوتات على المشاركة.

132- وعلى الرغم من زيادة اهتمام المرأة في السنوات القليلة الماضية بالمشاركة في الحياة السياسية لهذا البلد، ومشاركتها على نطاق واسع في البرامج السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية ، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات مختلفة. وكما ذكر من قبل، يوجد في أفغانستان مجتمع تقليدي لا يسمح للمرأة غالباً بالمشاركة في التجمعات العامة. وعلاوة على ذلك، ولأن لدى المرأة فرصاً أقل للحصول على التعليم، فإنها في حال ات كثيرة لا يعتبرها القانون الانتخابي مؤهلة للترشح للمناصب المنتخبة. وتتطلب الحملة الانتخابية قاعدة مالية في حين أن معظم النساء لسن مستقلات اقتصادي اً . ولهذا فإن المرأة لا تمتلك الموارد المالية الكافية للمشاركة في الانتخابات .

133- و ليست هناك أي ة قيود أمام المرأة لتولى المناصب الحكومية ويمكنها أن تش غ ل مناصب رئيس الجمهورية، والوزراء، والمحافظين، والع ُ مد، ونواب الوزراء، والمديرين المستقلين، وجميع المناصب التي تنتمي إلى الخدمة المدنية أو القطاع العسكري.

الجدول 11 عدد النساء اللائي شغلن مناصب رئيسية في السلطة التنفيذية منذ عام 2001

اسم المنظمة	العدد
الإدارة المؤقتة
وزارة	1
إدارة عامة	صفر
إدارة لجنة مستقلة	صفر
نائب وزير	2
محافظ	صفر
عُمدة	صفر
المجموع	3
ا لحكومة الانتقالية الإسلامية
وزارة	3
إدارة عامة	1
إدارة لجنة مستقلة	1
نائب وزير	4
محافظ	صفر
ع ُ مدة	صفر
المجموع	9
ا لمدة الأولى للرئيس كرزاي
وزارة	1
إدارة عام ة	1
إدارة لجنة مستقلة	1
نائب وزير	4
محافظ	1
ع ُ مدة	1
المجموع	9
ا لمدة الثانية للرئيس كرزاي
وزارة	3
إدارة عام ة	1
إدارة لجنة مستقلة	1
نائب وزير	5
محافظ	1
ع ُ مدة	1
المجموع	12

134- ولا يمنع الدستور والقوانين الأخرى المرأة من عضوية المجلس الأعلى للمحكمة العليا، مع أنه لا توجد امرأة بين الأعضاء التسعة الحاليين. وتستطيع المرأة أن تشغل منصب القاضي في المحاكم الجنائية والمدنية. ومن بين القضاة الذين يعملون في المحاكم الجنائية والمدنية والبالغ عددهم 203 2 قض اة ، يوجد الآن 48 قاضية في المحاكم الجنائية و 60 قاضية في المحاكم المدنية ليصل المجموع إلى 118 قاضية. ويمكن للمرأة أيضا ً أن تشغل وظيفة المحامي. وفي عام 2010، تم تسجيل 45 محامية في أفغانستان، منهن 24 محامية مهنية في الولايات و 51 محامية مهنية في العاصمة.

135- ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المشاركة الإيجابية للمرأة في عمليات السلام والمفاوضات، أتاحت حكومة أفغانستان للمرأة فرص المشاركة في مثل هذه العمليات. وقد قررت السلطات الأفغانية مؤخراً إ عداد خطة عمل لتنفيذ القرار، إلا أن هذه العملية لا تزال في مراحلها الأولية حتى الآن . وبالمثل، كانت السلطات العليا في حكومة أفغانستان تكرر دائماً أن مفاوضات السلام مع المتمردين لن تؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها الحالية، ويعد قبول دستور أفغانستان، الذي يؤكد على حقوق المرأة أحد الشروط لأي اتفاق سلمي. وفي ربيع عام 2010، عقد مجلس السلام الاستشاري الأفغاني، وكانت المرأة تمثل 21 في المائة من المشاركين. ومن بين اللجان التي أصدرت بيانات استشارية عن السلام مع المتمردين والبالغ عدده ا 28 لجنة، كان هناك 21 لجنة من النساء، ورأست سيدة إ حدى هذه اللجان. وينص بيان مجلس السلام الاستشاري الأفغاني في فقرته الخامسة على أنه يجب بحث حقوق المرأة والطفل أثناء المفاوضات، ويؤكد المجلس على التطبيق المتساوي للقوانين على جميع مواطني البلد. وبالمثل، أنش أ ت حكومة أفغانستان المجلس العالي للسلام الذي يضم 60 عضواً من بينهم 9 نساء.

136- وتدعم حكومة أفغانستان مشاركة المرأة وقيادتها في كافة مجالات الحياة، ليست فقط كحق، وإنما كمبدأ رئيسي لأي نظام ديمقراطي، وتتيح فرص اً متساوية أمام الرجل والمرأة في وظائف الخدمة العامة. وفي عام 2010، بلغت نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في مجالات خاصة بصنع القرار 9 في المائة ، وهى نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بنسبة الرجال. وتركز خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان على زيادة مشاركة المرأة في مناصب الإدارة وصنع القرار، وتوجه الاهتمام إلى عمل المرأة في المجالات المحلية.

137- وتعتبر التجارة من الناحية التقليدية مجالاً لعمل الرجل، ولكن بعض النساء بدأن العمل مؤخراً في هذا المجال. ف الأوضاع الجديدة في البلد أتاحت للمرأة فرصة المشاركة في القطاع التجاري ويعمل معظم النساء في الحرف اليدوية ، والتطريز ، ونسج السجاد، وتربية نحل العسل والدواجن. وقد سجلت الوكالة الألمانية للتعاون التقني في أحد الكتب الإلكترونية أن 300 امرأة أفغانية تعمل في التجارة. وبالمثل، هناك 200 منظمة ترأسها امرأة من مجموع 229 منظمة مسجلة لدى وزارة شؤون المرأة. وهناك أيضا ً 50 منظمة ونقابة ورابطة وجماعة لها علاقة بالمرأة مسجلة لدى وزارة العدل. وتواجه المرأة مشاكل مختلفة في القطاع الاقتصادي ، أهمها عدم السماح للمرأة بمغادرة بيتها، وقيود سفر المرأة، ومشاكل ثقافية تتعلق بعمل المرأة خارج بيتها. وقد سجلت وزارة التجارة والصناعة 263 امرأ ة يعملن رؤساء شركات، و 252 امرأة يعملن نائبات لرؤساء شركات، و 15 امرأ ة أعضاء في الشركات. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك عدد ملحوظ من النساء اللاتي يعملن في مجالي ّ التجارة والمصارف. وفي ا تحاد سيدات الأعمال، تم تسجيل 46 نقابة في العاصمة و 26 نقابة في الولايات. وعلاوة على ذلك، هناك أيضا ً 27 سيدة أعمال بين أعضاء نقابة صالونات التجميل.

138- وقد استكملت مشاريع الحدائق والأسواق النسائية في 12 ولاية. وبالمثل، يجري تشييد حديقتين نسائيتين وستستكمل حديقة أخرى في العام القادم. وستستمر مشاريع الحدائق والأسواق النسائية في الولايات الـ 19 الباقية خلال السنوات الخمس القادمة. وأ ُ نشئت أيضا ً مراكز تعليمية نسائية للمرأة في كابول، وباغلان، وباروان، وغازني، وبميان. وقد قامت الحدائق النسائية بدور رئيسي في تقاسم خبرات المرأة وتسويق منتجاتها.

139- وحتى منتصف 2010، تم تسجيل ما مجموع ه 630 1 منظمة وطنية ودولية في وزارة الاقتصاد. ويعمل في هذه المنظم ات 591 15 موظفة و 310 17 موظفين. ويعد إ نشاء منظمات اجتماعية ومنظمات غير حكومية أحد الحقوق لكل أفغاني وأفغانية بصرف النظر عن نوع الجنس. وهناك 50 منظمة إما تديرها امرأة أو لها علاقة بقضايا المرأة من مجموع 716 1 منظمة اجتماعية مسجلة لدى وزارة العدل. وهناك 344 منظمة غير حكومية ومنظمة اجتماعية مسجلة لدى وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة شؤون المرأة. وهناك 293 منظمة لديها تراخيص من وزارة الاقتصاد، و 42 منظمة مسجلة لدى وزارة العدل. وبالمثل هناك 14 نقابة مسجلة يوجد بين أعضا ئ ها 816 245 من الرجال و 463 115 من النساء.

140- وتوفر الحكومة ومنظمات دولية المأوى والأمان للأرامل المحت ا جات إلى دعم مالي. ويبلغ عدد دور الإيواء في هذا البلد 10 دور يعيش فيها 319 امرأة . وفي كابول، توفر مؤسسة النساء والأطفال المحرمين والمحتاجين المأوى والرعاية لعشر نساء.

الجدول 12 عدد النساء في دور الإيواء ، 2005-2010 (1385-1389)

السنة	عدد المستفيدات
1385 (2006)	101
1386 (2007)	40
1387 (2008)	42
1388 (2009)	53
1389 (2010)	83 (حتى آب/أغسطس 2010)

( المصدر: وزارة شؤون المرأة )

الجدول 13 عدد دور الإيواء في أفغانستان عام 2010 (اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان)

الرقم	الولاية	اسم دار الإيواء	عدد النساء	عدد الأطفال
1	كابول	دار الأمان	17	14
2	كابول	مركز الإيواء لتنمية قدرات المرأة (دائم)	13	5
3	كابول	مركز الإيواء لتنمية قدرات المرأة (مؤقت)	12
4	باروان	مركز إحالة لدار إيواء باروان	4	2
5	كابول	حجار الدولي	20	13 ولد و 4 فتيات
6	كابول	دار أيتام خاينا ناهيد	مؤقت	مؤقت
7	كابول	سيما سمر
8	كابول	سيما غاني
9	بالخ	CCA	22	5
10	بالخ	دار إيواء المرأة الأفغانية	20	5
11	جلال أباد	مركز إحالة ل لمرأة	مؤقت	مؤقت
12	هيرات		40
13	ن ا داي ا زان	نادايا زان (كمشروع)	18
	كابيسا		6	1
14		دار الأمان للمرأة		2
15	بميان	دار إيواء CCA يدعمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	4

141- ولمعالجة مشكلة المرأة التي تعيش في دور الإيواء ، توجد لجنة مكونة من ممثلي المحكمة العليا، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة الحج والشؤون الدينية، واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ومديرية الهيئات المحلية، وإدارات دور الإيواء ، وتعقد هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات. وإذا تبين أن حالة دار الإيواء غير مقبولة، فإن اللجنة تقرر إغلاقها.

المادة الثامنة : التمثيل في الخارج

142- بالإضافة إلى الفروع الستة لوزارة الشؤون الخارجية في المراكز الإقليمية المختلفة، هناك 85 بعثة دبلوماسية مقيمة وغير مقيمة وقنصليات لأفغانستان في جميع أنحاء العالم. ويعمل الموظفون من الرجال والنساء على درجات مختلفة في وزارة الشؤون الخارجية. ولا تميز القوانين واللوائح الأفغانية ضد تمثيل المرأة في ا لبعثات الدبلوماسية والقنصليات في الخارج. وعلى ضوء مبدأ التعاون المتبادل مع البلدان والمنظمات الدولية الأخرى ، وقدرة الموظفين على العمل، والموارد الاقتصادية ، تعين وزارة الشؤون الخارجية موظفيها في البعثات الدبلوماسية والقنصليات في الخارج. وتشغل المرأة في الوقت الحاضر وظائف على مستوى السفير، والقائم بالأعمال ، ووظائف سياسية في السفارات والقنصليات العامة لجمهورية أفغانستان الإسلامية في الخارج. وتمثل المرأة أفغانستا ن في المؤتمرات الدولية، والحلقات الدراسية، والمنتديات على مستوى الوزراء، وأعضاء البرلمان، وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ومعايير المشاركة في هذه التجمعات هي المؤهلات الفردية، والقدرة على تمثيل حكومة أفغانستان في الخارج بأفضل صورة دون أي تمييز ضد المرأة.

143- وتستطيع المرأة الأفغانية تمثيل بلدها في المؤتمرات الدولية. وهناك محاولات لإشراك مزيد من النساء في الوفود المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية. ففي السنوات الثماني الأخيرة، شارك وزراء ونواب وزراء وغيرهم من كبار المسؤولين في العديد من المؤتمرات الدولية عن قضايا المرأة. ولبلوغ هذه الغاية، قامت وزارة شؤون المرأة بدور رائد لتمثيل أفغانستان على مستوى الوزراء ونواب الوزراء والمديرين في مثل هذه المناسبات الدولية.

144- وقد سعت وزارة الشؤون الخارجية إلى تعيين نساء ذوات مؤهلات عالية في الوزارة. ففي عام 2010، كان هناك 84 امرأة (53 موظفة متفرغة في ا لوزارة و 31 امرأة في البعثات الدبلوماسية) من مجموع 710 موظفين بوزارة الشؤون الخارجية. ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقيقة أن الموظفات يشكلن نسبة ضئيلة مقارنة بالموظفين، فإن هذه الوزارة لا تميز بأي حال ضد تعيين المرأة، بل إنها بحثت فكرة التمييز الإيجابي عند تعيين نساء مؤهلات في السلك الدبلوماسي الأفغاني. ومن بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستويات تعيين الإناث في الوزارة نقص النساء الحاصلات على تعليم عال في المجالات ذات الصلة بالعمل في وزارة الشؤون الخارجية، والقيود الأسرية على شغل مناصب في الخارج، وانخفاض مستويات الأجور في القطاع العام.

145- وتستند آلية التعيين بوزارة الشؤون الخارجية إلى قانون العمل وقانون الخدمة المدنية اللذ ي ن يحظران أي تمييز ضد المرشحات. وتعين وزارة الشؤون الخارجية موظفة واحدة على الأقل ذات رتبة عالية في ا للجنة المكلفة بإجراء المقابلات الشخصية. كما أن شروط العمل في البعثات الدبلوماسية الخارجية لا تميز بين الموظفين على أساس نوع الجنس، وتطبق نفس الشروط على الموظفين والموظفات. وتح ا ول وزارة الشؤون الخارجية اعتباراً ً من الآن زيادة عدد الموظفات في البعثات الدبلوماسية لجمهورية أفغانستان الإسلامية في الخارج.

146- وقد أتاحت السنوات الثماني الأخيرة الفرصة أمام المرأة لتأكيد وجودها على المستويين الوطني والدولي. ف قد ع ُ ينت رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، السيدة سيما سمر منذ عام 2005 مقررة خاصة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في السودان. وبالمثل، فإن السيدة زهرة راسخ، المديرة السابقة لحقوق الإنسان والشؤون الدولية للمرأة بوزارة الشؤون الخارجية، هي الآن عضو باللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حتى عام 2012.

147- وقد أنش أ ت وزارة الشؤون الخارجية إدارة حقوق الإنسان والشؤون الدولية للمرأة في عام 2003 لزيادة إشراك المرأة في صنع القرار الوطني والدولي، وتقديم تقارير للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتنسيق رحلات الوفود الحكومية إلى المناسبات الدولية المتعلقة بالمرأة. وتوجد لهذه الإدارة ثلاثة مكاتب: مكتب حقوق الإنسان ومكتب الشؤون الجنسانية، ومكتب إعداد التقارير. ويختص مكتب حقوق الإنسان بقضايا حقوق الإنسان ويعمل على ترسيخ علاقات العمل بين مؤسسات حكومة أفغانستان والهيئات الدولية لحقوق الإنسان. وقد ركز مكتب الشؤون الجنسانية جهده على قضايا المساواة بين الجنسين، ويساعد في تنظيم زيارات وزارة شؤون المرأة على المستوى الدولي. ويعد مكتب إعداد التقارير مس ؤ ولاً عن تنسيق وصياغة التقارير الأفغانية إلى الاتفاقيات الدولية التي صد َّ قت عليها أفغانستان. ومن بين هذه التقارير، تقرير أفغانستان إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد عمل ت إدارة حقوق الإنسان والشؤون الدولية للمرأة على تعزيز حقوق الموظفات بوزارة الشؤون الخارجية، واحتفلت باليوم الدولي للمرأة ، ومنحت شهادات تقدير اعترافاً بمساهمة موظفات الوزارة. وعادة، تشغل امرأة منصب مدير إدارة حقوق الإنسان و الشؤون الدولية للمرأة وهي أيضا ً عضو في لجنة التعيين بالوزارة.

148- وتحاول وزارة الشؤون الخارجية تنمية وتحسين قدرة جميع الموظفين، وخاصة الموظفات. وتحقيقاً لهذه الغاية ، ش ُ كلت الرابطة النسائية لوزارة الشؤون الخارجية في عام 2009 حيث تضم في عضويتها جميع موظفات الوزارة . وقد أ ُ نشئت هذه الرابطة لبناء قدرات موظفات وزارة الشؤون الخارجية وتنسيق الجهود مع الإدارات الداخلية بالوزارة لضمان حقوق موظفات هذه الوزارة.

149- وقد عقد المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الشؤون الخارجية، بوصفه إدارة لتنمية القدرات، عدة برامج تدريبية لها أهداف أساسية وهى بناء قدرات الموظفين. والبرنامج التدريبي مفتوح أمام جميع الموظفين، وللمرأة وجود طيب في هذه البرامج. وتركز هذه البرامج التدريبية على المبادئ الدبلوماسية، والعناصر الأساسية للقانون، والاقتصاد، والسياسات، والحاسوب، والتدريب على اللغة ا لا نكليزية. وعلاوة على ذلك، ينظم المعهد الدبلوماسي للموظفين زيارات لمدد قصيرة ومتوسطة أو طويلة إلى بلدان أجنبية لتبادل المعلومات والخبرات، وقد استفاد جميع موظفي الإدارة تقريباً من برامج التدريب الخارجية هذه. وحتى الآن ، كانت النسبة المئوية لمشاركة موظفات الوزارة أقل نسبياً مقارنة بالموظفين، وهى نتيجة لقلة التحاق الإناث بهذه الوزارة. ومما أثر على تواجد الموظفات في هذه الزيارات الخارجية نقص الموظفات القادرات على التحدث بطلاقة باللغات الأجنبية مقارنة بالموظفين.

150- واستجابة للتوصيات العامة للجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة، دأبت حكومة أفغانستان على تعزيز التوعية بأحكام الاتفاقية ، وأخبارها، ومواقعها الشبكية، والتذكير بالتزامات أفغانستان في البيانات والمؤتمرات الصحفية. وقد نظمت وزارة شؤون المرأة، واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، وشبكة المرأة الأفغانية برامج عديدة للتوعية بالاتفاقية . وقد نجحت هذه الهيئات، وخاصة عن طريق حلقات دراسية، وحلقات العمل، في زيادة الوعي بأحكام الاتفاقية وتنسيق تنفيذها. وقد بذل عدد من منظمات المجتمع المدني وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة جهوداً لنشر الاتفاقية وتوزيعها على غالبية الجمهور، ومن بينهم موظفو الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وفي الوقت نفسه، ترجمت وزارة الشؤون الخارجية التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى لغة الداري والبشتو، وطبعت الاتفاقية باللغات الوطنية، وتقاسمتها مع المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة.

المادة التاسعة : الجنسية

151- طبقاً للمادة 4 من الدستور، تتكون الأمة الأفغانية من كل شخص يحمل الجنسية الأفغانية. ومع أن الدستور الأفغاني لا يعطى تعريفاً محدداً للمواطنة، إلا أن قانون الجنسية ينص على ما يلي: ”العلاقات السياسية والقانونية لكل فرد في جمهورية أفغانستان الإسلامية ... “. وتنص المادة 4 من هذا القانون على ألا يحرم أي مواطن أفغاني من الجنسية الأفغانية. وبالمثل، يحظر هذا القانون إلغاء جنسية شخص ما أو نفيه داخل البلد أو خارجه. غير أنه يحق لمواطني أفغانستان التنازل عن جنسيتهم من خلال عملية إدارية محددة. وقد صدقت حكومة أفغانستان أيضاً على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالجنسية من بينها: الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والعهد والدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكولا ت الملحقة بها.

152- ويعتبر جميع الأشخاص المول و دين لأبوين أفغانيين من مواطني أفغانستان. و طبقاً لقانون الجنسية، إذا تزوج مواطن أو مواطنة أجنبية من مواطنة أو مواطن أفغاني وفقاً للشريعة الإسلامية، فبإمكانهما التقدم للحصول على الجنسية الأفغانية بعد تقديم طلب كتابي. وفي هذه الحالة، لا يطبق شرط الإقامة لمدة 5 سنوات في أفغانستان، وهو الشرط المطلوب للحصول على الجنسية الأفغانية. وبالمثل، طبقاً للمادة 17 من مشروع قانون الجنسية الجديد الذي سيحال إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه، ستحتفظ المواطنة الأفغانية التي تتزوج من مواطن أجنبي وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية بجنسيتها الأفغانية، ما لم تتنازل ب رضاها عن الجنسية الأفغانية. وإذا تزوج شخص عديم الجنسية من مواطنة أفغانية، فإنه يعتبر مواطناً أفغانياً. وعلاوة على ذلك، إذا أقام مواطن أجنبي في أفغانستان لأكثر من 5 سنوات، فإنه يمكنه الحصول على الجنسية الأفغانية.

153- وللحصول على الجنسية الأفغانية، لا يوجد أي تمييز بين الرجل أو المرأة. فالمادة 14 من قانون الجنسية تنص على أنه يمكن للمواطنين الأجانب الحصول على الجنسية الأفغانية دون أي تمييز على أساس العنصر، أو اللغة، أو نوع الجنس، أو التعليم. وطبقاً للمادة 22 من هذا القانون، يمكن الحصول على الجنسية الأفغانية على أساس مبادئ المعاهدات الدولية ما لم تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 41 على أنه في حالة تعارض قانون الجنسية مع المعاهدات الدولية أو الاتفاقات الثنائية بين حكومة أفغانستان والبلد الأجنبي، فإنه تعطى الأفضلية للمعاهدة أو الاتفاق الثنائي.

154- ويطالب قانون التعداد جمي ع مواطني أفغانستان، رجالاً ونساءً ، با لحصول على وثيقة الهوية الوطنية من الإدارة العامة لتسجيل التعداد، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدداً كبيراً من الأفغان لا يحملون بطاقات الهوية الوطنية، لأن برنامج إصدار بطاقات الهوية الوطنية لم يصل إلى جميع أنحاء البلد. ويمكن لأي مواطن أفغاني في الوقت الحاضر الحصول بمحض إرادته على بطاقة الهوية الوطنية. وقد بدأ برنامج تجريبي لإصدار بطاقات الهوية الإلكترونية، وتبدأ العملية الرسمية إذا كانت الحالة تسمح بذلك.

155- وطبقاً لقانون الجوازات، يمكن للمرأة التي بلغت سن الثامنة عشرة طلب الحصول على جواز سفر مستقل. ويسمح القانون أيضا ً بجواز سفر مشترك ل لزوجين إذا وافقا على ذلك. والمرأة التي يقل عمرها عن 18 عاماً تحتاج إلى موافقة أ حد الأبوين أو الأوصياء للحصول على جواز السفر. وعلاوة على ذلك، فإنه يحق للمرأة أن تسافر، ولا يفرض قانون الجوازات أي قيود على هذا الحق.

156- وتتم معظم حالات الزواج بين الأفغان وغير الأفغان من مواطني البلدان المجاورة ذات الديانة والثقافة الوثيقة الصلة بديانة وثقافة سكان أفغانستان. وطبقاً لقانون الجنسية، إذا تزوجت امرأ ة أفغانية من غير أفغاني، فإنها تحتفظ بجنسيتها الأصلية. وإذا تزوجت امرأة غير أفغانية من رجل أفغاني وفقاً للشريعة الإسلامية، فإنه يمكنه ا الحصول على الجنسية من حكومة أفغانستان بعد تقديم طلب كتابي.

157- وطبقاً للمادة 16 من قانون الجنسية، فإن حصول الزوج على الجنسية الأفغانية لا يؤثر على جنسية الشريك ا لآ خر أو أطفالهما. وطبقاً لقانون الجنسية، فإن الأطفال دون سن الثامنة عشرة من هذين الزوجين ال ل ذين حصلا على الجنسية الأفغانية يعتبرون أيضا ً من مواطني أفغانستان. وعندما يحصل أحد الأبوين على الجنسية الأفغانية، فإن الطفل أو الأطفال الذين يعيشون مع أ حد الأبوين على أراضي أفغانستان يعتبرون من مواطني أفغانستان. وإذا طلب الأطفال، بعد بلوغهم سن الثامنة عشر، التخلي عن الجنسية الأفغانية، فإن حكومة أفغانستان تقبل طلبهم. وبالمثل، إذا قرر أحد الزوجين التخلي عن جنسيته الأفغانية، فإن ذلك لا يؤثر على جنسية الشريك ا لآ خر أو على الأطفال. وإذا قرر كلا الزوجين التخلي عن جنسيتهما الأفغانية ، فإن الأطفال يحتفظون بجنسيتهم. وإذا كان الزوجان يعتنقان ديانة مختلفة، فإن الأطفال يتبعون جنسية الزوج الذي يعتنق الإسلام.

158- والأثر المهم الوحيد الذي يمكن أن تتركه الجنسية على حق مواطني أفغانستان هو الأثر المالي وحالة الإرث. فالأشخاص من غير مواطني أفغانستان أو الذين تخلو ا عن الجنسية الأفغانية لا يمكنهم حيازة عقارات مثل الأراضي، أو المساكن، أو المحال التجارية. ولكن الطفل الذي يحمل الجنسية الأفغانية ويحمل أبوه جنسية أجنبية يمكنه أن يرث ممتلكات أبيه.

159- وطبقاً للقوانين الأفغانية فيما يتعلق بتحديد الحالة الاجتماعية والأهلية القانونية للأفراد، فإن قوانين بلد جنسية الأفراد هي التي تسري. ويستطيع المواطنون الأ جانب الزواج في أفغانستان طبقاً لقوانين أفغانستان. وطبقاً لقانون الأحوال المدني ة ، فإن قوانين بلد جنسية الزوجين ه و الذي يسري لضمان دقة شروط الزواج، كما أن الشروط الرسمية تستند إلى قوانين البلد الذي يتم فيه الزواج. وفي المسائل المتعلقة بالزواج، بما في ذلك، المسائل المالية، والطلاق، والانفصال ، والطرد، فإن قوانين بلد جنسية الزوجين هي التي تسري. وفي المسائل المذكورة أعلاه إذا كان أحد الأبوين من أفغانستان، ول لآ خر أهلية قانونية مختلفة، فإن قوانين أفغانستان فقط هي التي تسري. وبالمثل ، ف ي المسائل المتعلقة بالأبوة، والوصاية، والمواضيع الأخرى المتعلقة بالآباء والأطفال، فإن قوانين البلد الذي يختاره الأب هي التي تسري. وفي المسائل المتعلقة بالميراث والوصية، فإن المواطنين الأجانب يخضعون لقوانين بلدانهم.

المادة العاشرة : التعليم

160- ينص الدستور في أفغانستان على توفير التعليم بالمجان بالمدارس والجامعات الحكومية حتى درجة البكالوريوس، ولكن التعليم الخاص ليس بالمجان. وتتولى وزارة التعليم إدارة المدارس والمؤسسات التعليم ي ة العلمية الخاصة، بينما تخضع إدارة الجامعات لوزارة التعليم العالي. وعلى الرغم من كافة الجهود التي ب ُ ذلت في هذا المجال، لا يزال مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة، خاصة بين النساء، منخفضاً للغاية. ومما يؤسف له، أن 26 في المائة فقط من سكان البلد متعلمون، من بينهم 12 في المائة من النساء.

الشكل 8

ذكورأناث نسبة محو الأمية حسب نوع الجنس والمناطق السكنية

حضريريفيبدويوطنيكلا الجنسين

( المصدر: التقييم الوطني للمخاطر و مواطن الضعف 2007-2008 )

الجدول 14 نسبة الأفراد ( فوق سِن الخامسة والعشرين) حسب مستوى التعليم

مستوى التعليم	الأولاد	البنات	الاثنان
بدون تعليم	72	94
مدرسة ابتدائية	10	3	6
مدرسة ثانوية	5	1	5
مدرسة عليا	9	2	3
مركز تدريب المعلمين	1	1	1
درجة بكالوريوس وما فوقها	3	صفر	2

( المصدر : التقييم الوطني للمخاطر و مواطن الضعف، 2007-2008)

ألف. - التعليم (المستوى المدرسي)

161- لا يوجد تمييز ضد المرأة في قوانين التعليم الخاصة بأفغانستان. فقانون التعليم لعام 2008 ينظم قطاع التعليم. وتنص المادة 3 من هذا القانون على أن التعليم حق لجميع المواطنين على قدم المساواة. غير أنه توجد للطالبات المتزوجات فصول ومرافق خاصة بمناهج مختلفة تتعلق بالتدبير المنزلي وتربية الأطفال ونمائهم.

162- وقد وجهت ا لا سترات ي جيات المختلفة في أفغانستان الاهتمام إلى التعليم، وخاصة تعليم المرأة. وطبقاً للأهداف الإنمائية للألفية، ينبغي تحقيق محو الأمية بين جميع البنات والأولاد في أفغانستان على قدم المساواة حتى عام 2020. وقد وضع الاتفاق الخاص بأفغانستان هدفاً يقضي بإلحاق 75 في المائة من الأولاد و 60 في المائة من البنات في المدارس. ويضع هذا الاتفاق مؤشراً لزيادة نسبة المدرسات إلى 50 في المائة بحلول عام 2010. وقد وضعت وزارة التعليم ا ستراتيجيتين وطنيتين للتعليم؛ ووضعت ا لا ستراتيجية الأولى للفترة 2006-2010 في عام 2006، ووضعت ا لا ستراتيجية الثانية ل لفترة 2011-2014 في عام 2010. وفي هاتين ا لا ستراتيجيتين، كانت الأولويات بالنسبة لوزارة التعليم تتمثل في التعليم الأساسي، وتدريب المعلمين، والتدريب المهني، وتعزيز أسس التعليم، والمناهج التعليمية، والتعليم الإسلامي، والتعليم التقني والفني، والتدريب على محو الأمية، والتعليم غير النظامي، والتطوير الإداري لقطاع التعليم. وبالتشاور مع منظمة شؤون المرأة وأصحاب المصلحة الآخرين ، توجه وزارة التعليم اهتماما ً خاصاً إلى تعليم البنات في ا ستراتيجياتها.

163- ووزارة التعليم مسؤولة عن قطاع التعليم الحكومي، وتشرف أيضا ً على قطاع التعليم الخاص. وفي عام 2010، حصلت وزارة التعليم على 15 في المائة من الميزانية ال س نوية و 11 في المائة من الميزانية الإنمائية. وتوجد إدارة تعليمية في كل ولاية ودائرة تعليمية في كل منطقة. ويوجد لكل مدرسة مكتب إداري ي ُ ختار أعضا ؤ ه بواسطة الإدارة التعليمية في كل ولاية. ويوجد في كل مدرسة مجلس أعضا ؤ ه من آ باء التلاميذ، والكبراء المحليين، ومديري المدرسة. وهدف هذا المجلس هو تشجيع التحاق الأطفال، وخاصة البنات، وا لإ شراف على توفير التعليم. وقد وضعت وزارة التعليم لائحة خاصة لاختيار مديري المدارس الخاصة وتشرف على تنفيذها.

164- وبلغ العدد ا لإ جمال للمدارس الحكومية 223 12 مدرسة في عام 2010، منها 598 2 مدرسة للبنات. ويعتبر إ نشاء وتطوير وتشييد أبنية مدارس البنات في مقدمة أولويات وزارة التعليم. وتستجيب هذه الوزارة أيضا ً بشكل جاد لطلبات السكان فيما يتعلق بإنشاء أو تطوير مدارس البنات.

الجدول 15 عدد المدارس الحكومية في أفغانستان

	السنة
نوع المدرسة	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389
مدرسة إبتدائية	460 1	876 4	056 5	854 5	943 5	598 5	024 5	440 4	124 5	489 5
مدرسة ثانوية		191 1	143 1	377 1	383 1	729 1	506 2	051 4	634 3	813 3
مدرسة عليا	007 1	803	938	046 1	053 1	117 1	532 1	050 2	702 2	920 2

( المصدر : الهيئة المركزية للإحصاءات)

165- وفي السنة الدراسية 2009/2010، كان هناك 386 مدرسة خاصة تضم 728 85 تلميذاً، من بينهم 146 17 تلميذة.

الجدول 16 عدد المدارس الخاصة وتلاميذها (2008-2010 )

	2008-2009	2009-2010	2010-2011
نوع المدرسة	مدرسة	تلميذ	مدرس	مدرسة	تلميذ	مدرس	مدرسة	تلميذ	مدرس
ابتدائية	16	490 4	312	23	928 1	77	28	561 6	262
ثانوية	27	729 2	141	44	086 13	523	45	841 9	394
عليا	117	962 29	488 1	223	986 40	639 1	313	326 69	773 2
المجموع	160	181 37	941 1	290	000 56	240 2	386	728 85	329

( المصدر : الهيئة المركزية للإحصاءات )

166- وتوجه حكومة أفغانستان اهتماما ً إلى التعليم الديني للمرأة ، وهناك عدد من النساء يدر ّ سن الآن في مدارس دينية، مع أن عددهن أقل من عدد الرجال.

الجدول 17 عدد طلبة المدارس الدينية الحكومية (2007-2010)

السنة	2007	2008	2009	2010
رجال	321 9	640 111	146 123	916 145
نساء	045 1	827 11	789 13	127 21
المجموع	366 10	467 123	935 136	043 167

167- وتوجد للأولاد والبنات في أفغانستان مدارس منفصلة ولكن ال تلاميذ في الفصول من الأول إلى الثالث فقط يدرسون في فصول تعليمية مختلطة. وعلاوة على ذلك ، ينص الدستور على أن الحكومة مسؤولة عن توفير التعليم لمواطني أفغانستان باللغات الوطنية. وبالإضافة إلى طباعة الكتب المدرسية بلغة الداري ولغة البشتو، يتم أيضا ً توفير وتوزيع كتب مدرسية بلغات أخرى مثل اللغة الأوزبكية واللغة التركمانية، واللغة النورستانية، ولغة الباشايا، ولغة البلوشي، ولغة الشغناني. ومع أنه توجد مدارس خاصة لأطفال الأقليات الدينية، إلا أنه م يستطيعون اختيار الدراسة في المدارس العامة.

168- وليس هناك أي تمييز ضد دور المرأة في المناهج التعليمية الجديدة للمدارس. وقد أدرجت في هذه المناهج مواضيع من قبيل حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والسلام، والديمقراطية، والانتخابات . وتتم مراجعة الكتب بواسطة الشبكة البرلمانية النسائية ، وتعدل حسب تعليقاتها. وفي المواضيع ال مهنية فقط، وبناءً ً على اختيار التلاميذ، يتم تدريس الزراعة للأولاد، والتدبير المنزلي للبنات.

169- ويستطيع أطفال الأسر المشردة داخلياً الدراسة أو مواصلة التعليم مؤقتاً في ا لمدارس إلى أن تتاح الوثائق الرسمية الخاصة بهم. وبالمثل، أ ُ نشئت 69 مدرسة لأطفال البدو، وعملية إ لحاقهم مماثلة لإلحاق الأطفال الآخرين .

170- ويستطيع الأطفال بين السن السابعة إلى التاسعة الالتحاق بالصف الأول بالمدارس الحكومية. ويبلغ عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية 320 150 5 تلميذاً. ويبلغ العدد الكلي للتلاميذ في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر 331 381 7 تلميذاً منهم 553 749 2 تلميذة. وقد زاد معدل الالتحاق بالمدارس سنة بعد أخرى ، وأدى تطوير ال مرافق بما في ذلك تشييد مدارس جديدة بالقرب من المناطق السكنية إلى نمو كبير في معدل الالتحاق السنوي با لمدارس .

الجدول 18 عدد التلاميذ في المدارس العامة الحكومية (2000-2010)

المؤشرات	السنة
عدد التلاميذ	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389
أولاد	961 803	272 533 2	626 772 2	361 119 4	392 238 3	862 667 3	862 667 3	574 985 3	643 033 4	801 757 2
بنات	صفر	873 413 1	873 413 1	105 306 1	827 683 1	108 926 1	089 008 2	427 217 2	276 384 2	550 380 7
المجموع	961 803	235 705 3	499 186 4	466 425 5	219 922 4	031 479 5	951 675 5	001 200 6	919 417 6	749 622 4

171- ويوجد 000 180 مدر ّ س في جميع المدارس الحكومية في أفغانستان.

الجدول 19 عدد ونسبة ا لمدرسين حسب نوع الجنس

النوع	العدد	النسبة المئوية
مدرِّسات	600 66	37
مدرِّسون	400 113	63

172- ويبدأ التحاق البنات بالمدارس الفنية في الصف العاشر. ويبلغ عدد البنات في المدارس التقنية أو المهنية 4158 طالبة ، وقد ا رتفع هذا العدد مقارنة بالسنوات السابقة.

الجدول 20 تلاميذ المدارس التقنية والمهنية الحكومية (2007-2010)

السنة	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010
رجال	321 9	520 13	149 15	001 20
نساء	045 1	480 2	082 3	158 4
المجموع	366 10	000 16	231 18	159 24

173- وهناك تسع مدارس مسائية في مدينة كابول تضم 265 تلميذاً. وتوجد مدارس مسائية في معظم الولايات. وقد أتيحت فرص الدراسة للرجال والنساء الذين يتعذر عليهم الذهاب إلى الجامعة أثناء النهار بسبب العمل أو بسبب عقبات أخرى. ويستطيع هؤلاء الأفراد الدراسة في الأقسام التالية: الاقتصاد ، والشريعة، والقانون، والأدب، والتربية، والعلوم الاجتماعية ، والجيولوجيا. ويوجد حالياً 842 3 طالباً ملتحقين بجامعات مسائية من بينهم 19 في المائة من النساء.

174- ومع أن عدد البنات اللاتي التحقن بالمدارس في السنوات الأخيرة كان مرتفعاً بدرجة كبيرة، إلا أن هناك عدداً من البنات الأخريات اللاتي يتعذر عليهن الالتحاق بمؤسسات تعليم ي ة. وأهم أسباب انخفاض التحاق البنات في هذه المجالات هي الأمن، وعدم وجود أماكن ومبان لمدارس البنات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المدارس لا توجد به أعداد كافية من المدرسين؛ ولهذا فإن البنات المهتمات بالدراسة في الصفوف الأعلى يتعذر عليهن مواصلة تعليمهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزواج المبكر يرغم البنات على ترك الدراسة. وفي بعض المناطق الريفية، لا يسمح للبنات بالذهاب إلى المدارس لأن أسرهن تعتبر التعليم غير ضروري للمرأة. كما أن الفقر المدقع يجعل بعض الأسر عاجز ة حتى عن تحمل تكاليف التعليم الزهيدة ، ولذلك فإنها تترك بناتها لتعمل مع أفراد الأسرة الآخرين .

175- ويعترض المتمردون المناهضون للحكومة على تعليم المرأة كما أغلقوا مدارس البنات. وفي بعض الحالات، قاموا بإحراق مدارس البنات والبنين. ففي عامي ّ 2007 و 2008، تم إغلاق 673 مدرسة منها 453 مدرسة لا تزال مغلقة. ونتيجة لذلك، لا يستطيع 000 200 تلميذ و 600 مدرس الذهاب إلى المدارس. وقد تم تسجيل ما مجموعه 613 هجوماً على المدارس في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ( ) .

176- وغالبية المدرسين في مدارس البنات من النساء، ولكن في حالة عدم وجود مدرسات، يقوم المدرسون بالتدريس للبنات. والامتحانات في مدارس الأولاد مماثلة للامتحانات في مدارس البنات، وليس هناك أي تمييز ضد التلاميذ والتلميذات.

177- وهناك عدد من المدارس، وخاصة في المناطق والقرى النائية، لا توجد بها أبنية ومرافق أخرى. وقد أعلنت وزارة التعليم أن قرابة 48 في المائة من المدارس تفتقر إلى الأبنية. وتقوم الوزارة إلى جانب بعض الإدارات الأخرى ببناء مدارس كل عام، ولكنها لا تستطيع تلبية الحاجة المتزايدة في هذا البلد.

178- وقد شهدت السنوات الثماني الماضية زيادة هائلة في عدد المؤسسات التعليمية في هذا البلد، وقد استفادت المرأة منها بدرجة كبيرة. ويشارك التلاميذ عادة في فصول اللغة ا لا نكليزية، وفصول الحاسوب، و فصول ا لإ عداد لامتحانات القبول بالجامعة التي توفرها مؤسسات تعليمية خاصة. وتوجد هذه المؤسسات بأعداد كبيرة في كابول ومراكز الولايات الكبيرة التي تشارك فيها المرأة أيضا ً . وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظم ت وزارة شؤون المرأة دورات خاصة بالمهارات الحاسوبية. ومنذ عام 2003، استفادت 000 1 امرأة من هذه الدورات، وشاركت 000 2 امرأة أخرى في الفصول الم خصصة ل أحد الجنسين.

179- ولا توجد أمام البنات في المناطق الريفية فرص كبيرة للالتحاق بالدورات التدريبية، وخاصة فصول اللغة ا لا نكليزية، ومهارات الحاسوب ، وفصول ا لإ عداد لا متحانات القبول بالجامعة. ونتيجة لذلك، فإن مستوى قبولهن في الج ا معات وقدرتهن على شغل تلك الوظائف التي تتطلب معرفة الانكليزية أو ال مهارات الحاسوبية يتأثر بصورة سلبية.

180- وتقدم اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية (اللجنة المستقلة) منحاً دراسية قصيرة الأجل، بينما تقدم وزارة التعليم العالي منحاً دراسية طويلة الأجل. ويتم اختيار المرشحين عن طريق امتحان تنافسي ووفقاً للشروط المطلوبة للمنح الدراسية. وسيوزع عدد كبير من المنح الدراسية على 34 ولاية. وهناك عدد من المنح الدراسية المخصصة للمرأة ، وتؤدي المشاركات فقط الامتحان التنافسي ، ويشارك جميع الطلبة في الامتحانات التنافسية المفتوحة للحصول على المنح الدراسية. وقد تم إ يفاد 835 موظفة ومدرسة و 560 طالبة إلى الخارج ضمن برامج تعليمية مختلفة عن طريق وزارة التعليم.

181- ويوجد بوزارة التعليم نائب وزير لمحو الأمية يشرف على مدارس وفصول محو الأمية التي تخضع لمنظمات حكومية ودولية في جميع أنحاء الولايات. ويوجد بين طلبة هذه الفصول أكثر من 60 في المائة من النساء.

الجدول 21 ال إحصاءات المتعلقة بفصول محو الأمية في الفترة من 1386 إلى 1388 (المصدر الهيئة المركزية للإحصاءات)

المؤشرات	البند	2007 (1386)	2008 (1387)	2009 (1388)	2010 (1389)
فصول محو الأمية	المجموع	469 14	461 12	031 20	884 21
	ذكر	348 4	840 2	014 4	995 1
	أنثى	121 10	621 9	017 16	689 12
الطلبة	المجموع	343 317	817 30	000 500	100 547
	ذكر	835 95	525 62	197 100	875 229
	أنثى	508 221	292 240	803 399	225 317
الخريجون	المجموع	792 141	133 46	994 104
	ذكر	943 34	676 11	092 27
	أنثى	849 106	457 34	902 77
المدرسون	المجموع	386 6	797 1	231 3	477 4
	ذكر	388 3	146 1	899 1	631 2
	أنثى	998 2	651	332 1	846 1
الموظفون	المجموع	337	834	834
	ذكر	152	534	667
	أنثى	185	300	167

182- ويقدم تدريب مهني في ولاية كابول في إطار برامج من قبيل برنامج التضامن الوطني، وبرنامج التنمية الوطني القائم على المناطق لتدريب المرأة على المهارات المهنية. ولتشجيع المرأة على الالتحاق بفصول محو الأمية في أجزاء معينة من البلد، يقوم عدد من المنظمات التي تدعم وزارة التعليم بتوزيع الأغذية على النساء اللاتي يلتحقن بهذه الفصول. ويوفر الهلال الأحمر الأفغاني التدريب لعدد من النساء على الحياكة، ونسج السجاد، والتطريز، والحرف اليدوية، والرسم، والخط، والمهارات الحاسوبية والزراعية.

183- وبلغت نسبة البنات اللاتي تركن الدراسة 38 في المائة في عام 2007. ولتشجيع البنات على الانتظام بالمدارس، يوجد لدى وزارة التعليم برامج خاصة توفر المدارس والتعليم للبنات. وتستخدم وزارة التعليم بمساعدة المنظمات الداعمة طرقاً من قبيل تقديم الأغذية للأسر، وبناء المدارس بالقرب من المناطق السكنية لتشجيع البنات على مواصلة تعليمهن.

الجدول 22 أسباب ترك الدراسة حسب نوع الجنس وال عمر

	أولاد	بنات	الأولاد والبنات
العمر	7-12	13-15	16-18	المجموع	7-12	13-15	16-18	المجموع	7-12	13-15	16-18	المجموع
المسافة	43	44	31	40	39	34	31	36	40	38	31	38
المشاكل المالية	13	26	36	22	5	8	6	6	9	15	19	13
أسباب ثقافية	7	6	6	7	27	40	42	34	18	26	27	22
أسباب أمنية	4	4	6	4	4	5	6	8	5	5	7	5
أسباب أخرى	34	19	21	27	24	13	13	18	28	15	16	22

(المصدر: وزارة التعليم)

184- والغرض الرئيسي من البرامج الفنية والمهنية لوزارة التعليم هو تزويد الطلبة والطالبات بالتعليم المناسب العالي الجودة على غرار المستويات الدولية والإقليمية ، وتلبية احتياجات السوق الإقليمية . وطبقاً للخطة ا لا ستراتيجية الوطنية للتعليم، فإنه سيلتحق بقطاع التعليم الفني والمهني نحو 9 في المائة من الطلبة في عام 2014، ونحو 12 في المائة في عام 2020 بعد الصف التاسع. ولبلوغ هذا الهدف، ستعمل وزارة التعليم على زيادة عدد المدارس الفنية والتقنية الإقليمية (من الصف العاشر إلى الصف الرابع عشر) إلى 32 مدرسة، والمدارس الفنية والمهنية في الولايات (من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر) إلى 102 مدرسة. وتخطط الوزارة أيضا ً لإنشاء مدرسة فنية واحدة في كل منطقة. وسيؤدى إنشاء هذه المدارس إلى زيادة فرص الحصول على التعليم التقني وتوفير التعليم الفني والمهني لنحو 000 54 طالب حتى عام 2014.

185- ولزيادة عدد الطالبات في مدارس التعليم الفني والتقني، ستضع وزارة التعليم برامج للتوعية الجماهيرية عن طريق وسائل ا لإ علام. وعلاوة على ذلك، ستصل هذه البرامج إلى المدارس للتعريف بالدراسات الفنية والمهنية. وفضلا ً عن هذا، يتم تسهيل المجالات والأوضاع التعليمية بما يتلاءم مع مصالح البلد وأوضاعه الاجتماعية والثقافية بالنسبة للبنات.

186- ونتيجة لأحد التحليلات، سيكون تطوير المناهج بالنسبة لمجالات تكنولوجيا الحاسوب، والأعمال المصرفية، والتجارة، وإدارة الفنادق، والهندسة من بين أولويات الوزارة. وستتم أيضا ً مراجعة المناهج بالنسبة لمجالات الإدارة ، والإذاعة والتلفزيون، وإصلاح الطرق و آلات التشييد، والمحاسبة، والهندسة المعمارية حتى عام 2014.

187- ويواجه قطاع التعليم مشاكل مختلفة على النحو التالي:

’1‘ التغطية التعليمية: عدم وصول 4.2 مليون طفل إ لى المدارس وهو ما يمثل 38 في المائة من الأطفال في سن الدراسة، و 9.5 مليون طفل أمي و 000 196 طفل من ذوي الإعاقة ؛

’2‘ الأسباب الأمنية: لا تزال هناك 450 مدرسة مغلقة من مجموع 673 مدرسة أغلقت في السابق خلال الفترة 2007-2008، وهناك 000 200 طالب وأكثر من 000 6 مدرس لا يذهبون إلى المدارس ؛

’3‘ عدم التكافؤ في التعليم: لا توجد في 412 مدينة أو منطقة ريفية مدارس للبنات تضم الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، ولا توجد مدرسات في 245 منطقة ؛

’4‘ نوعية التعليم: تعد كثافة المدرسات الفنيات في المراكز والمدن الكبرى واحدة من المشاكل الأخرى. وهناك 95 في المائة من الحاصلات على درجة البكالوريوس و 84 في المائة من خريجات الصف الرابع عشر يقمن بالتدريس في مراكز بولايات كابول وهيرات ونانغارهار وبلخ ، وبغلان وبدخشان وتخار، و جوزيان ، وفارياب ؛

’5‘ لا يزال هناك نحو 70 في المائة من المدرسين الأفغان الذين لا يتوفر لديهم مستوى التعليم المطلوب للمدرسين الفنيين ؛

’6‘ هناك 95 في المائة من المدارس بلا مبان ومرافق ضرورية أخرى وهو ما يؤثر في نوعية التعليم بشكل مباشر ؛

’7‘ كم ا أن النقص الخطير في الكتب المدرسية، ومواد التدريس المساعدة ، والمختبرات المجهزة، ومرافق الرعاية الصحية، والعدد الكبير من النوبات المدرسية، كل ذلك يؤثر على نوعية التعليم بشكل مباشر ؛

’8‘ المشاكل المالية: تضم وزارة التعليم 67 في المائة من الموظفين، ويستفيد ثلث سكان أفغانستان بشكل مباشر من الخدمات التعليمية لهذه الوزارة. غير أنه لا يخصص لهذه الوزارة سوى 15 في المائة فقط من الميزانية العادية، وهذا لا يمكن أن يلبي احتياجاته ا ؛

’9‘ من بين مجموع الطلبة البالغ عددهم 000 95 (من بينهم 27 في المائة من البنات) الذين حصلو ا على دبلوم المدرسة العليا عام 2009 لم تلتحق سوى نسبة ضئيلة بمعاهد التعليم الع ا لي عن طريق امتحان القبول بالجامعة. وفي حين يتزايد عدد خريجي المدارس العليا سنوياً، إلا أن معاهد التعليم العالي لا تستطيع استيعابهم جميعاً ؛

’10‘ قدرة التعليم الفني والمهني: تبلغ نسبة التحاق الطلبة من خريجي الصف التاسع بالمدارس الفنية والم هنية 2 في المائة فقط. وتصل هذه النسبة إلى أقل من 0.5 في المائة من جميع طلبة البلد، وهى نسبة متدنية للغاية على ضوء احتياجات البلد الاقتصادية والإنمائية. وتعد نوعية هذه الفصول موضع شك بسبب عدم وجود مناهج دراسية، أو ورش، أو مختبرات مناسبة. وتؤدي القيود الأسرية، والزواج المبكر أثناء سنوات الدراسة إلى تسرب البنات من المدارس.

188- وعلى الرغم من أن التعليم العام حتى المدرسة الثانوية إجباري ، إلا أن أولئك الذين يمنعون أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة لا توقع عليهم أية عقوبات، ولكن قانون القضاء على العنف ضد المرأة هو وحده الذي يفرض عقوبات على أولئك الذين يمنعون المرأة من التعليم.

189- وبالإضافة إلى مادة الألعاب الرياضية التي تعد جزءاً من المنهج المدرسي، توجد بعض البرامج الترفيهية مثل التدريبات، والمناسبات الرياضية في بعض المدارس للأولاد والبنات. ومن المخطط وضع برامج ترفيهية وتدريبية للطلبة في عدد أكبر من المدارس. وبالنسبة للطلبة الأكبر سناً، توفر السلطات المدرسية والرابطات الأسرية برامج أخرى مثل ال تدبير المنزلي والتوجيه الأسري.

190- ويعد نقص المياه الصالحة للشرب أ حد المشاكل الخطيرة في أفغانستان. ولا توجد في معظم المناطق الحضرية والريفية مرافق للمياه ال صالحة للشرب، ولا تستثنى المدارس من ذلك. وعلى سبيل المثال، توجد مرافق للم ياه الصالحة للشرب في كابول، وفيما بين 30 إلى 35 في المائة من المدن؛ ولهذا فإن المدارس الواقعة في هذه المناطق تستفيد من توفر المياه النظيفة. و قد بحثت وزارة التعليم ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية ضرورة توفير مياه مأمونة في مبانى المدارس المنشأة حديثاً.

191- ويذهب معظم البنات إلى المدرسة سيراً على الأقدام، ونظراً لعدم وجود حافلات حكومية، وبسبب وعورة الطرق، فإنه لا توجد وسائل نقل للتلميذات القاطنات بعيداً عن المدرسة. غير أن وزارة التعليم تبذل قصارى جهدها لبناء المزيد من المدارس بصورة تدريجية بحيث يكون التلاميذ على مقربة من المدارس.

باء. - التعليم العالي

192- ينظم قانون التعليم العالي الشؤون المتعلقة بالتعليم الأكاديمي و العالي في أفغانستان. وتجري الآن مناقشة المشروع الجديد للتعليم العالي في البرلمان، والذي يؤمل أن يتم التصديق عليه قريباً. وقد خصص للتعليم العالي 1.5 في المائة من الميزانية الوطنية للسنة المالية 2009-2010. وقد طلبت ا لا ستراتيجية الأفغانية للتعليم العالي مبلغ 000 353 564 دولار كميزانية مطلوبة في الفترة 2009 -2010.

193- وفي عام 2010، كان يوجد في أفغانستان 54 جامعة ومعهداً للتعليم العالي، منها 24 جامعة و معهداً عالياً تابعين للدولة، و 30 جامعة ومعهداً عالياً تابعين للقطاع الخاص، توفر ال تعليم حتى درجة البكالوريوس ، وبدأت مؤخراً في منح درجة الماجستير . ومن المتوقع خلال السنوات الأربع القادمة تخرج ما لا يقل عن 250 طالباً من الحاصلين على درجة الماجستير في أفغانستان .

الجدول 23 عدد طلبة التعليم العالي ، 2008-2009 ( الهيئة المركزية للإحصاءات )

السنة الأكاديمية	الطلبة	الطالبات	المجموع
2008	435 46	016 10	451 56
2009	152 49	216 12	368 61
2010	752 67	834 14	883 83

194- وينفذ المنهج التعليمي بالتساوي بالنسبة للطلبة والطالبات. وينبغي للطلبة والطالبات اجتياز واستكمال مجموعة مماثلة من المواد الدراسية . وللمرشحين للامتحانات الجامعية حرية اختيار أي مجال من مجالات الدراسة التي يريدونها ، ومعيار القبول أو الدرجات التي يحصلون عليها فقط.

195- وللأسف أن الحرب وانعدام الأم ن تسبب ا في انخفاض معدل مشاركة البنات في امتحانات القبول بالجامعة، وحتى في عام 2009، لم تتمكن أي طالبة من اجتياز الامتحان في عدة ولايات مثل باكتيكا ، وأوروزغان ، وكونار ، ونورستان، وزابول .

الجدول 24 عدد المشاركين في امتحان ات القبول حسب نوع الجنس

			نسبة المقبولين
السنة الأكاديمية	عدد المشاركين	عدد المقبولين	أولاد	بنات
(2004) 1383/1382	425 25	549 19	95	5
(2005) 1384/1383	425 28	947 11	92	8
(2006) 1385/1384	917 39	357 15	90	10
(2007) 1386/1385	562 51	815 19	88	12
(2008) 1387/1386	275 79	816 35	85	15
(2009) 1388/1387	275 79	816 35	82	18
(2010) 1389/1388	586 89	466 43	76	24

الجدول 25 عدد خريجي معاهد التعليم العالي (2005-2006)

السنة	ذكر	أنثى	المجموع
1384 (2005)	786 4	524 1	310 6
1385 (2006)	735 7	885 1	623 9
1386 (2007)	828 7	943 1	771 9

196- وترتفع نسبة البنات في الجامعات سنة بعد أخرى. ففي عام 2006، كانت البنات تمثل 20 في المائة ، لتصل النسبة إلى 22 في المائة في عام 2007، و 24.8 في المائة في عام 2009.

197- ويستطيع الرجال والنساء العمل كمحاضرين في الجامعة، شريطة أن ت كون لديهم المؤهلات المطلوبة. وهناك 539 2 محاضراً في جامعات أفغانستان الحكومية، منهم 419 من النساء، أي 16.5 في المائة .

الجدول 26 عدد الطلبة الذين قبلتهم مجالس الكليات للمنح الدراسية للحصول على درجة الماجستير و درجة الدكتوراه (2001-2010)

درجة ال ماجستير	درجة ال دكتوراه
ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع
179	25	217	7	4	11

198- وتوفر وزارة التعليم العالي مهاجع مجانية لمبيت الطلبة القادمين من ولايات أخرى. وتم توفير مهاجع لمبيت 510 1 طالبات في ولايات كابول و كابيسا و بارفا و بلخ و جوزيان و فارياب و قندوز وتخار وبدخشان و نانغارهار وق ندهار وهيرات . غير أن مستوى هذه المهاجع أقل من المستويات الدولية. وقد خططت ا ستراتيجية التعليم العالي لتوفير مهاجع لنسبة 50 في المائة من الطالبات و 30 في المائة من جميع الطلبة خلال السنوات الأربع القادمة.

199- وامتحانات القبول بالجامعة امتحانات عامة ويمكن لخريجي المدارس العليا المشاركة في ها حتى ثلاث مرات حتى يمكن قبولهم في مجال الدراسة الذي يفضلونه. وفي المرحلة الأولى من اختيار الطلبة للكليات، لا يمنح أي امتياز للمرشحين والمرشحات. غير أ نه بعد إعلان النتائج، يطبق التمييز الإيجابي بالنسبة ل لطالبات في تلك الكليات التي توجد لديها قدرات أكبر على الاستيعاب أو تقدم مجالات دراسة أ نسب لالتحاق الإناث . وعلاوة على ذلك، يجري تيسير تواجد المرأة في الجامعات في المجالات التي تشتد فيها الحاجة إلى خبيرات، خاصة في المناطق المحرومة والمناطق التي مزقتها الحرب.

200- وقد ط ُ بق التمييز ا لإ يجابي للمرشحات في امتحانات القبول بالجامعة عام 2010 بالطرق التالية:

• في حالة طلبات المرشحين وتوافر إمكانية الاستيعاب، يمكن تحويل الطالبات إلى الج ا معة الأقرب لمكان إ قامتهن ؛

• وتخصص 15 درجة للبنات من المناطق المحرومة والمناطق التي مزقتها الحرب وخمس درجات للبنات الأخريات كامتياز ؛

• و يمكن للمرشحات اللاتي رسبن في الامتحان اختيار مجال دراسة سبق اختياره وتحويلهن إلى معاهد التعليم العالي في مناطق إقامتهن إذا حصلن على 250 درجة من مجموع 330 درجة. ويحصل هؤلاء الطالبات على درجات إ ضافية وكذلك على تسهيلات للمبيت في المهاجع ؛

• وبالمثل، يطبق التمييز الإيجابي بالنسبة للطالبات الراسبات في الامتحان والراغبات في مواصلة تعليمهن في مراكز تدريب المعلمين، أي أن درجة القبول بالنسبة للبنات هي 250 درجة وبالنسبة للأولاد 260 درجة. وعلاوة على ذلك، تنخفض هذه الدرجة إلى 230 بالنسبة للولايات الأقل تقدماً وعددها 17 ولاية، أما بالنسبة للولايات المتخلفة وغير المأمونة والبالغ عددها 13 ولاية ، ف تمنح علاوة قدرها 10 درجات للأولاد و 15 درجة للبنات.

201- وطبقاً لاختيارات المرشحين والمرشحات في امتحانات القبول بالجامعة، من المعروف أن معظم الطلبة يهتمون بالطب، والهندسة، والقانون، وعلوم الحاسوب، والدراسات الدينية، والصحافة، والصيدلة، ويفضل معظم الطالبات مراكز تدريب المعلمين، والطب، والقانون، والدراسات الدينية، والأدب، والعلوم الاجتماعية، والصحافة. و ت هتم بعض الطالبات أيضا ً بدراسة الهندسة، والتعدين، والطاقة، والزراعة، والطب البيطري.

202- ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد البنات والأولاد الذين يدرسون في الخارج، ولكن بناء ً على الأرقام التي قدمتها وزارة التعليم العالي ، تم إيفاد نحو 500 3 طالب إلى الخارج في الفترة من 2003 إلى 2010 للحصول على درجة البكالوريوس، من بينهم 350 طالبة. وكان هناك 59 طالبة من بين 594 طالباً تلقوا دراستهم في الخارج للحصول على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه. وعلاوة على ذلك، شارك 620 1 طالباً وطالبة في منح دراسية قصيرة الأجل.

203- و لرفع المستويات النوعية والتقديرية للجامعات الأفغانية، وضعت وزارة التعليم العالي خطة مدتها 4 سنوات (2010-2014). وتستند هذه الخطة إلى ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية التي ينبغي أن تراع ى فيها الأهداف التالية: إ قامة نظام للتعليم العالي الحكومي والخاص ذي نوعية عالية ، و يكون مسؤولاً عن تلبية احتياجات أفغانستان الإنمائية ، ويؤدي إلى تحسين الرفاه العام، ويكون متوافقاً مع التقاليد الوطنية، ومزوداً بمعارف علمية متقدمة وإدارة متميزة، ويحتل مركزاً مرموقاً يحظى بالثقة على المستوى الدولي. وقد وجهت هذه ا لا ستراتيجية الاهتمام إلى جوانب مختلفة للتعليم العا لي ، ووضعت أهدافا ونهجاً محددة لتحقيقه. وطبقاً لهذه ا لا ستراتيجية، ينبغي أن توضع في الاعتبار زيادة فرص الحصول على التعليم العالي من الناحية النوعية والكمية. و لهذ ا فإن أ حد الأهداف الرئيسية تتمثل في زيادة عدد الطلبة من 000 62 إلى 000 115 طالب في عام 2014. وثم ة هدف آ خر ل لا ستراتيجية وهو تدريب أكثر من 000 1 عضو من أعضاء مجالس الكليات، وضمان مواصلة الطلبة تعليمهم حتى درجة الماجستير والدكتوراه. وتهتم ا لا ستراتيجية بالقضايا الجنسانية وتصنف المرأة ضمن الفئة التي ينبغي أن تحصل على اهتمام أ كبر.

204- وطبقاً لا ستراتيجية التعليم العالي، يعمل 000 1 من أعضاء مجالس الكليات في الجامعات الأفغانية، ومن المخطط توظيف 800 1 عضو آخرين في الجامعات. وسيتم الاستعانة بمحاضرين من النساء في هذه العملية. والهدف من زيادة عدد المحاضرين هو الوصول إلى معدل أستاذ واحد لكل 25 طالباً. وفي غضون خمس سنوات، من المتوقع أن تصل نسبة الأساتذة الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى ما بين 5.5 في المائة و 20 في المائة ، ومن المتوقع أن تصل نسبة الحاصلين على درجة الماجستير إلى 70 في المائة ، أما النسبة الباقية وهى 10 في المائة فهي للحاصلين على درجة البكالوريوس. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم زيارات دراسية إلى بلدان أخرى للأساتذة .

205- واستنادا إلى ا ستراتيجية التعليم العالي، ست ضع وزارة التعليم العالي نظاماً شاملاً لجمع وتحليل البيانات عن الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وتسجيل وتحليل البيانات والمعلومات الإدارية والخاصة ب ال طلبة، ومجالس الكليات، والموظفين.

المادة الحادية عشر ة : العمل

206- تتمتع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء وذوي الإعاقة ، واللجنة المستقلة الأفغانية للإصلاح الإداري والخدمة المدنية بالسلطة القيادية في قطاع العمل والتوظيف في أفغانستان. وتنص المادة 48 من الدستور على أن كل أفغاني له الحق في العمل، وتحظر المادة 49 العمل القسري (السخرة) وعمالة الأطفال . وعلاوة على ذلك، تحظر المادة 50 التمييز في العمل بين المواطنين. ولهذا تستبعد قوانين أفغانستان أي تمييز في ا لعمل قائم على نوع الجنس.

207- وتنص المادة 9 من قانون العمل بوضوح على حظر التمييز في العمل:

1 - أي نوع من التمييز في التعيين، والأجور والمزايا الأخرى، واختيار الوظيفة، أو المهنة، أو المهارة، أو التخصص، وخاصة الحق في التعليم والضمان الاجتماعي؛

2 - تتمتع المرأة أثناء فترة الحمل والولادة بمزايا خاصة يقررها القانون وقوانين أخرى؛

3 - من حق كل فرد أن يختار وظيفته، أو مهنته، أو مهارته ، أو تخصصه، ونوع الوظيفة حسب مجال تعليمه ، واهتمامه، ومؤهلاته، واستعداده المهني وفقاً للقوانين المعمول بها في حكومة أفغانستان.

208- وينظم قانون الخدمة المدنية لعام 2005 شروط تعيين موظفي الخدمة المدنية. وطبقاً لهذا القانون، يتم تعيين وترقي موظفي الخدمة المدنية على أساس المهارات المهنية مثل التعليم الفني والخبرة، وبطريقة تنافسية. وتحظر المادتان 2 و 11 من قانون الخدمة المدنية أي نوع من التمييز القائم على نوع الجنس ، أ و العرق، أو الديانة، أ و الإعاقة .

209- وقد انضمت أفغانستان إلى منظمة العمل الدولية في عام 1934، وقبلت حتى الآن 20 اتفاقية من اتفاقيات هذه المنظمة. وطبقاً لقانون العمل، فإن جميع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق العمل وتوصيات منظمة العمل الدولية قابلة للإنفاذ في هذا البلد.

210- وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي طرأت على مجال التوظيف، لا يزال مستوى توظيف المرأة بالمكاتب الحكومية بنسبة 21 في المائة فقط ، وهذا يعزى إلى عوامل كثيرة، أهمها انخفاض مستوى التعليم بين النساء. وطبقاً لدراسة استقصائية أجرتها اللجنة المستقلة في عام 2007، شغلت المرأة 13.7 في المائة فقط من وظائف الإدارة . أما نسبة السكرتيرات (وهى رتبة منخفضة) فتصل إلى 48.8 في المائة . ومن حيث التعليم، فإن قرابة 46.3 في المائة من الموظفات في الخدمة المدنية التي شملهن الاستقصاء حاصلات على دبلوم المدرسة العليا، و 11.8 في المائة حاصلات على درجة البكالوريوس. وتتطلب غالبية وظائف الإدارة الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير ؛ ولهذا فإن استيعاب النساء في هذه المناصب لا يزال منخفضاً.

الجدول 27

عدد موظفي الخدمة المدنية حسب نوع الجنس في عام 2009

نوع الجنس	المجموع	دكتوراه	ماجستير	ما فوق البكالوريوس	البكالوريوس	الزمالة	المدرسة العليا	المدرسة الفنية	المدرسة المهنية	مدارس ثانوية	مدارس الإبتدائية
ذكر	344 180	98	231 2	384 2	393 15	686 21	119 97	608 1	483	148 36	622
أنثى	797 58	6	262	442	845 5	335 11	169 23	294	74	326 10	32

( المصدر: الهيئة المركزية للإحصاءات )

الجدول 28 عدد ال موظفي ن الحكومي ين حسب نوع الجنس ( 2009 )

المجموع	بكالوريوس أو أعلى	درجة الزمالة	دبلوم المدرسة العليا	دبلوم فني	دبلوم مهني	مدرسة ثانوية	مدرسة خاصة	غير متعلم
961 81	19	70	477	117	482	320 5	910 7	404 63
875 7	-	7	39	17	108	522	283	334 6

( المصدر: الهيئة المركزية للإحصاءات )

الشكل 9

قطاعات استوعبت مزيداً من الموظفين في عام 2009 (الهيئة المركزية للإحصاءات )

المياه والقوىإدارات أخرىالزراعة والري والثروة الحيوانيةالصحة العامةالتعليم

211- والعادات والتقاليد غير الملائمة في المجتمع هي من بين العوامل التي تمنع المرأة من العمل في المكاتب الحكومية. وكثير من الأسر تعتقد أن الحكومة والمنظمات غير الحكومية ليست الوسط الملائم لعمل المرأة، ولهذا فإنها تفضل أن تتولى المرأة شؤونها المنزلية. ولهذا السبب، فإن كثيراً من الموظفات في الحكومة يعملن كمدرسات. وتعمل المدرسات عادة نصف اليوم، وفي النصف ا لآ خر تتمكن من تدبير شؤونها المنزلية، وتربية الأطفال ورعايتهم.

212- أما النساء ذوات المستوى التعليمي العالي و اللاتي يحصلن على أجور مرتفعة في المنظمات غير الحكومية فلا يفضلن العمل في القطاع الحكومي. وتوفر المنظمات غير الحكومية ظروف عمل أفضل ومزايا أعلى، من بينها رواتب مرتفعة، وتسهيلات، ووسائل نقل لموظفيها. ومع أن هذه التسهيلات قد اجتذبت موظفين لديهم قدرة كبيرة على العمل في المنظمات غير الحكومية، إلا أن الحكومة ت بذل جهدها لاستيعاب الأفراد المتعلمين وذوي الخبرة، وخاصة النساء، عن طريق وضع برامج تشجيعية مثل الحوافز المالية بالإضافة إلى الرواتب. وقد ا جتذب برنامج الإدارة على أساس القدرة 105 موظفين ذوي قدرات عالية، منهم 7 موظفات.

213- ويوجد لدى وزارة شؤون المرأة، واللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية، ووكالات حكومية أخرى برامج متعددة لتطوير القدرة على العمل وتوفير حوافز من أجل زيادة مشاركة المرأة في القطاعات الحكومية. وتشمل هذه البرامج برامج تدريبية لتحسين قدرتها على العمل وتولي مناصب قيادية ومناصب إدارية عليا. وتشغل المرأة في الوقت الحاضر خمسة مناصب رفيعة من مجموع 128 وظيفة من المستوى الرفيع. ويجري تنفيذ مشروع مشترك بين اللجنة المستقلة، ووزارة شؤون المرأة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومتي ّ النرويج وإيطاليا، ليس فقط لزيادة نسبة مشاركة المرأة في وظائف الخدمة المدنية ووظائف صنع القرار، وإنما للقضاء أيضا ً على جميع أنواع السياسات والبرامج والإجراءات التم ي يزية في قطاع الخدمة المدنية.

214- وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمعاقين برصد تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق العمل في هذا البلد. ومن بين المسائل التي تبحثها هذه الوزارة أثناء رصدها للوكالات المنفذة شروط العمل، وظروف العمل، والمسائل الصحية في مكان العمل، وعقود العمل، وتوفير المواد الخاصة بالعمل. وهناك أيضا ً إجراء تنظيمي بشأن عملية تعيين موظفي الخدمة المدنية وهذا ستتولاه اللجنة المستقلة التي تتولى فيها المرأة أيضا ً مناصب قيادية. ويقوم مجلس التعيين، ومجلس الشكاوى، وكذلك مجلس إدارة اللجنة المستقلة في كابول وفي ولايات أخرى ب ال إشراف على عملية تعيين موظفي الحكومة، حتى يتسنى مراعاة قوانين ولوائح أفغانستان المتعلقة بمسائل التوظيف بين الرجال والنساء على قدم المساواة.

215- وقد بلغ معدل التوظيف في الفترة 2008/2009 بين المواطنين الذين بلغو ا سن السادسة عشرة أو أكثر 67 في المائة ، ولكن معدلات التوظيف بين الرجال (86 في المائة ) والنساء (47 في المائة ) تظهر الفروق الجوهرية. ويعتبر معدل العمل بين البدو مرتفعاً إذ يبلغ 78 في المائة بالنسبة لكلا الجنسين. ويبلغ معدل التوظيف بالنسبة للسكان الحضريي ن 49 في المائة ، وبالنسبة لسكان الريف 71 في المائة . ويتضح من نسبة السكان إلى معدل التوظيف وجود مستوى توظيف مختلف تماماً، إذ تبلغ النسبة 80 في المائة للرجل و 43 في المائة للمرأة. ويعمل نحو 93 في المائة من قوة العمل ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع، ف ي حين أن النسبة الباقية، وهى 7 في المائة عاطلة تماماً . وتبلغ نسبة البطالة 12 في المائة بين الأفراد دون سن الخامسة والعشرين و 18 في المائة بين النساء المتعلمات. وهناك قرابة 77 في المائة من العاملين بدون وظائف ثابتة ، أو يعملون لحسابهم الخاص، أو يعملون ب دون أجر داخل الأسرة. وهناك قرابة 95 في المائة من النساء و 90 في المائة من البدو الذين يعملون بصورة غير مستقرة.

الجدول 29 نسبة ا لسكان الذين بلغو سن 16 ف أكثر حسب مكان المعيشة ، و نوع الجنس، والتوظيف

	الحضري	الريفي	ال بدو	ال وطني
	رج ا ل	نساء	كلاهما	رجال	نساء	كلاهما	رجال	نساء	كلاهما	رجال	نساء	كلاهما
عمال بأجر	14	3	12	22	1	14	14	1	9	20	1	14
عمال براتب	29	27	29	8	2	6	2	صفر	1	12	3	9
موظفون	صفر	صفر	ضفر	1	صفر	1	صفر	ضفر	صفر	1	صفر	صفر
موظفون لحسابهم	54	31	50	57	20	43	62	15	44	56	20	44
عمال بدون أجر في الأسرة	3	39	9	12	77	36	22	84	46	11	75	33
جميع السكان العاملين	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
العمال المعر ّ ض ون	71	73	71	91	98	94	98	100	99	88	96	91

( المصدر : التقييم الوطني للمخاطر ومواطن الضعف،2007-2008 )

216- ويبين الجدول 10 في المرفق توزيع السكان العاملين فوق سن السادسة عشرة في القطاع الاقتصادي . ويعمل 59 في المائة من السكان في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وتبلغ هذه النسبة 67 في المائة و 87 في المائة للقرويين والبدو على الترتيب.

الشكل 10

توزيع السكان العاملين حسب الإقامة و القطاع الاقتصادي ( بالآلاف )

الزراعة والثروة الحيوانيةالإعمار والتعدينالمصانعالنقل والمواصلات

التعليمالتجارةالخدمات الأخرىالإدارة العامةريفي حضري بدو المجموع ( المصدر :التقييم الوطني للمخاطر ومواطن الضعف،2007-2008)

الجدول 30 معدلات البطالة والفقر حسب نوع الجنس ، 2010

معدلات البطالة والفقر حسب نوع الجنس (رجال ونساء في البلد)
مؤشر الفقر بالأعداد	بالنسبة المئوية
نوع الجنس	غير الفقراء	الفقراء	نوع الجنس	غير الفقراء	الفقراء
رجال	176 623	034 256	رجال	71	29
نساء	830 206 2	998 942	نساء	70	30
المجموع	006 830 2	032 199 1

(المصدر: الهيئة المركزية للإحصاءات )

217- ومن بين الحلول التي ر آ ها قانون العمل لتخفيض نسبة البطالة ، إرسال قوة العمل الأفغانية إلى الخارج. ووزارة العمل هي المكلفة على وجه الخصوص بإرسال العمال إلى الخارج وفقاً للقوانين. غير أن معظم العمال الذين يعملون في الخارج من الرجال، ولكن المرأة ليست على استعداد للعمل في الخارج بدون أسرتها.

218- ولإجراء إصلاحات على إدارة البلد، خاصة في مجال التعيين، وضعت اللجنة المستقلة ونفذت برنامج أولوية الإصلاح وإعادة الهيكلة وبرنامج إصلاح الإدارة العامة.

219- ويهتم برنامج أولوية الإصلاح وإعادة الهيكلة بتنمية قدرة المرأة، وفي حالة تساوي المؤهلات بين المرشحين من الرجال والنساء، تعطى الأولوية للمرشحات. ولضمان مشاركة المرأة في الإدارة كموظفة، تعين موظفة ضمن أعضاء لجان التعيين الداخلي للوزارات والوكالات.

220- وتلتزم اللجنة المستقلة، إلى جانب الحكومة، ب تحسين المساواة بين الجنسين باعتبار ذلك أحد أولوياتها. ومن بين وسائل التحسين العلاقة بين الجنسين ، وضع سياسة للمساواة بين الجنسين تشدد على تهيئة ظروف عمل خالية من العنف. وتطالب هذه السياس ة بفرص متساوية للرجل والمرأة لتنمية قدرتهما. ومع أن هذه السياسة تدعم التدري ب التعليمي للموظفين والموظفات، إلا أن اهتمامها يتركز على الموظفات اللاتي حرمن من العمل لسنوات عديدة. وهذا من شأنه تمكين المرأة من المنافسة على مناصب صنع القرار. ولتحقيق المساواة بين الجنسين، وضعت اللجنة المستقلة الأهداف التالية ضمن سياستها:

(أ) وضع ا ستراتيجية محددة للمساواة بين الجنسين في الخدمة المدنية ؛

(ب) تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين في اللجنة المستقلة ؛

(ج) تحسين مستوى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الخدمة المدنية ؛

(د) إدراج المسائل الجنسانية في جميع البرامج والمشاريع والسياسات ؛

(هـ) زيادة مشاركة المرأة في جميع المستويات بنسبة لا تقل ع ن 30 في المائة؛

(و) القضاء على جميع أشكال العنف الجنسي والتمييز .

والأنشطة التي نفذتها اللجنة المستقلة حتى الآن هي :

(أ) تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين في جميع الوزارات/الإدارات ؛

(ب) التعميم الرسمي للتمييز الإيجابي وخطط العمل في الوزارات/الإدارات ؛

(ج) تدريب موظفي الموارد البشرية في جميع الوزارات/الإدارات التي تطبق سياسات جنسانية ؛

(د) إصدار تعليمات تقنية ورصد تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين ؛

(هـ) مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع البرامج، أو السياسات، أو اللوائح، أو الإجراءات التي تضعها اللجنة المستقلة ؛

(و) تدريب موظفي الخدمة المدنية على المسائل الجنسانية ؛

(ز) تدريبات على المجالات الرئيسية الخمسة لموظفي الخدمة المدنية ؛

( ح ) تنظيم زيارات دراسية عن القيادة لموظفات الخدمة المدنية.

وإنجازات اللجنة المستقلة في هذا المجال:

(أ) استعراض وتنقيح السياسة الجنسانية ؛

(ب) إ عداد خطة عمل ونشرها لتنفيذ السياسة الجنسانية في جميع إدارات الخدمة المدنية ؛

(ج) إنشاء مجلس للمرأة في اللجنة المستقلة ؛

(د) استحداث أدوات رصد للمساواة بين الجنسين ؛

( هـ ) عقد دورات للغة الانكليزية للمرأة في اللجنة المستقلة ؛

(و) تنظيم زيارات دراسية إلى الهند لموظفات الخدمة المدنية ؛

(ز) إ عداد أسئلة المقابلات المتعلقة بالمسائل الجنسانية في مجلس التعيين التابع للجنة المستقلة ؛

(ح) رصد تنفيذ السياسة الجنسانية في 10 وزارات ؛

( ط ) إنشاء مصرف معلومات لموظفات الخدمة المدنية في مختلف المستويات ؛

(ي) إنشاء مصرف معلومات عن البيانات الشخصية للقيادات النسائية في أفغانستان ؛

( ك ) وضع برامج تدريب لموظفات الخدمة المدنية على الاتصالات ا لا ستراتيجية وإدارة المشاريع.

221- وفي حالة التقليص التنظيمي، أي تخفيض عدد الموظفين أو توقف العمل لفترة طويلة، يصبح الموظفون في وضع قوة العمل الاحتياطية ، ولكنهم يحصلون على رواتبهم. ولن يكون هناك أي تمييز ضد المرأة عند تقليص أو تخفيض عدد الموظفين أو وضعهم كقوة عمل احتياطية فيما يتعلق بدفع الرواتب؛ ف النساء والرجال يعاملون على قدم المساواة. وفي برنامج ال تقليص، من الأرجح أن يتم الاستغناء عن الموظفين المؤقتين أو الموظفات ذوات الكفاءة الأقل وكبار السن. وفي عام 2008، تم الاستغناء عن موظفة واحدة فقط من بين خمسة من موظفي الخدمة المدنية، وفي عام 2009 لم تكن هناك موظفة من بين الموظفين الأربعة الذين تم الاستغناء عنهم.

الرسم 1- الرؤية، والهدف، وا لا ستراتيجية، وآليات الدعم المؤسسي للبرنامج الجنساني للجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية

الرؤية (2013)•من المتوقع أن تشغل المرأة الأفغانية 30 في المائة على الأقل من الوظائف الحكومية ويجب تمكينهن من المشاركة في صنع القرار وتقرير السياسات•ينبغي القضاء على جميع أشكال التمييز في السياسات والبرامج و أنشطة الخدمة المدنية

الهدفالوصول إلى عدد كبير من السناء اللاتي يمكنهن القيام بدور فعال على كافة مستويات صنع القرار في الخدمة المدنية

الاستراتيجية:البرنامج الجنساني

الدعم المؤسسي للجنة المستقلة:•مكتب كبير المستشارين•وحدة الشؤون الجنسانية•إدارة الموارد البشرية•إدارة الشؤون الإدارية والمالية•إدارة مصرف البيانات

222- وقد أخذت قوانين أفغانستان بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي ، ولا تنطوي على أي تمييز بين الرجل والمرأة. ومع أن المرأة تجد صعوبة في الوصول إلى الوظائف العليا في الحكومة مقارنة بالرجل، إلا أن أصحاب العمل في حالات كثيرة يفضل و ن تعيين المرأة، وفي حالة تساوي المؤهلات، تعطى الأفضلية للمرأة.

223- وقد وضعت القوانين الأفغانية الشروط التالية باعتبارها المعايير المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف حكومية: الحصول على الجنسية الأفغانية، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، وقبول من هم في سن الخامسة عشرة للأعمال السهلة ومن هم في سن الربعة عشرة كمتدربين، والحصول على وثائق تعليمية خاصة بالتدريب المهني، وتقديم شهادة عن الحالة الصحية، وتقديم الشهادات الخاصة بالتعليم أو التعليم العالي . وتطبق هذه المعايير على ال رجال و ال نساء وعلى جميع المواطنين الأفغان.

224- وتجدر الإشارة إلى أن الموظفات في القطاعات الحكومية يواجهن من الناحية العملية كثيراً من الصعوبات، يرجع معظمها إلى عدم تنفيذ القوانين. ف قد أجرت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بحثاً عن وضع الموظفات في الوكالات الحكومية الأفغانية، مما أثار شواغل حول وضع المرأة في الوكالات الحكومية. وقد خلص بحث اللجنة الأفغانية المستقلة عن وضع الموظفات إلى أن ترقية 24.9 في المائة من المجيبات لم تنفذ طبقاً للقانون، مع أن لهن الحق في الترقية في الوظائف التي يشغلنها. ونتيجة لذلك لم يحصلن على الترقية ومزاياها بسبب عدم اهتمام الوكالات المعنية.

225- ويتضح من هذا البحث الذي أجرته جماعة مناصرة حقوق الإنسان أن 55 في المائة من الزوجات مسؤولات عن رعاية أطفالهن دون سن العاشرة، ويقمن في الوقت نفسه بأداء الأعمال المنزلية أيضا ً . وعلاوة على ذلك، فقد أفاد 29 في المائة من الزوجات بأنهن يحصلن على المساعدة من والدي ّ الزوج أو والديهن في رعاية أطفالهن. وبالإضافة إلى رعاية الأطفال، تقضي المرأة ساعات طويلة يومياً في الطهي، والتنظيف، وإحضار المياه ومواد الوقود.

226- وطبقاً للوائح الخاصة بالمنح الدراسية، يحصل موظفو وموظفات الخدمة المدنية الحكومية على فرص متساوية للمشاركة في برامج التدريب القصيرة الأجل في الخارج. ولزيادة مشاركة المرأة في مثل هذه البرامج، تركز اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري على مشاركة أكثر من 30 في المائة من النساء في برامج التدريب في الخارج. وقد تم مؤخراً إيفاد نحو 66 امرأة إلى جمهورية كوريا لتلقى دراسات في مجال القيادة. وفي الوقت نفسه، وبالتعاون مع مؤسسة آ سيا، تم ترتيب رحلات تعليمية لرؤساء الإدارات المتعلقة بالمرأة إلى بلدان مثل ماليزيا، و إ ندونيسيا ، وتركيا، والهند. وتم إيفاد مزيد من النساء إلى بلدان مثل الصين، والهند للتدريب على الأعمال التجارية الصغيرة، ودعم وتنمية اقتصاد المرأة، والطاقة الشمسية، والحياكة، وغير ذلك من المشاريع الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المنح الدراسية القاصرة على النساء مثل المنح الدراسية للقادة الشباب التي تقدمها حكومة اليابان لموظفات الخدمة المدنية.

227- ولزيادة القدرة الفنية، واكتساب الخبرة، أعدت اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري برامج للمهارات الفنية والمهنية للموظفين، وخاصة الشباب، مثل التدريب في موقع العمل، والدورات الفردية والجماعية القصيرة الأجل. وقد تم تخصيص نسبة قدرها 30 في المائة للموظفات في المنح الدراسية العامة والتعليمية. وعلاوة على ذلك، تتولى وزارة العمل إدارة أنواع مختلفة من البرامج لتنمية قدرات موظفي الخدمة المدنية. وطبقاً لقانون العمل، فإن وزارة العمل مكلفة بإنشاء المراكز التالية:

1 - مراكز لبناء القدرة التقنية والفنية للموظفين ؛

2 - مراكز ل ل تدريب الفني والتقني للمدرسين ؛

3 - مراكز تدريب للشباب والبالغين الذين لم يحصلو ا على فرصة للتعليم وبحاجة إلى وظيفة ؛

4 - مراكز لت أهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .

228- وبالمثل، إذا كان أداء الموظفين ممتازاً فإنهم يحصلون على ال تشجيع بطرق مختلفة. وينص قانون التعليم على أنه إذا أسفرت جهود الموظف عن أداء العمل بصورة أفضل، والنهوض بنتائج العمل، وتحسين نو ع ي ة الإنتاج، والاقتصاد في استخدام المواد الخام، والإبداع ، والابتكار في الأعمال ذات الصلة وفي مسؤوليات أخرى ، فإنه يكاف أ على النحو التالي:

• مك ا فآت نقدية أو عينية ؛

• شهادة شكر ؛

• شهادة تقدير ؛

• منح ميدالية أو لقب ؛

• حوافز أخرى .

229- وطبقاً لاتفاقيات حقوق العمل، واتفاقيات ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقوم حكومة أفغانستان بتيسير ظروف العمل للمرأة، وتمنح المرأة بعض الامتيازات في موقع العمل. وقد تناول الفصل الحادي عشر من قانون العمل فيما يتعلق بعمل الشباب وعمل المرأة تفاصيل عن مسائل من قبيل سن العمل القانونية، وظروف العمل، والإنجازات، والأعمال المحظورة للنساء الحوامل والبالغين. وطبقاً لهذا الفصل، يحظر تعيين الصغار والنساء للقيام بأعمال شاقة، أو ضارة بالصحة أو العمل في المناجم. وقد وق َّ عت وزارتا الصحة العامة والعمل وهيئات معنية أخرى على قائمة بهذه الوظائف المحظورة.

230- ولا تستطيع الإدارة تكليف النساء وصغار السن بأعمال ليلية. وتعفى الحوامل والمرضعات من القيام بأعمال تتطلب رعاية عاجلة ومستمرة أو على أساس نوبات طبقاً لجداول زمنية مقررة. وعلاوة على ذلك، فقد نصت قوانين أفغانستان على المزيد من التسهيلات المتعلقة بالعمل الإضافي والرحلات الرسمية للمرأة. ولا تستطيع أي هيئة تكليف المرأة الحامل أو المرضعة أو الحاضنة لطفل يقل عمره عن سنتين أو صغار السن بأداء أعمال إ ضافية أو القيام برحلات رسمية. ولا يسمح ب تكليف امرأة حاضنة لطفل يزيد عمره عن سنتين بأداء أعمال إ ضافية أو ال سفر في مهام رسمية دون موافقته ا المسبقة. ومع هذا، هناك عدد كبير من الأطفال دون سن العمل الذين يعملون في الأسواق الحرة.

231- ويعمل الموظف 40 ساعة في المتوسط أسبوعياً، ولكن البالغين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 18 عاماً فينبغي ألا يعملوا أكثر من 35 ساعة أسبوعياً. وبالنسبة للموظفين الذين يعملون في المناجم، ويقومون بأعمال شاقة أو ضارة بالصحة، ت خفض ساعات العمل إلى 30 ساعة في الأسبوع. وينبغي ألا تعمل المرأة الحامل أكثر من 35 ساعة في الأسبوع. ويحق للمرأة الحامل الحصول على إجازة بأجر لمدة 30 يوماً قبل الولادة. ولن تقتطع أي خصومات من الرواتب والاستحقاقات الأخرى للموظفين في حالة القيام بالأعمال المذكورة. وت حسب ساعات العمل الليلي بزيادة ساعة واحدة ع ن ساعات العمل النهاري. و القوانين لا تعتبر الاستحقاقات الممنوحة للمرأة أثناء الحمل نوعاً من التمييز.

232- و الوزارة مسؤولة عن تهيئة بيئة عمل صحية، وضمان ظروف عمل صحية ومأمونة، واستخدام تقنيات ومعدات السلامة للوقاية من حوادث العمل، وتوفير الرعاية الصحية لوقاية الموظفين من الأمراض المتعلقة بالعمل . وللموظفين الحق في تشكيل نقابات. ويلزم قانون العمل كل هيئة بتوفير المزيد من التسهيلات والفرص مثل التسهيلات الثقافية والرياضية. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والوكالات شبه الحكومية والوكالات الخاصة طرد موظفيها بصورة جماعية دون تشاور مع وزارة العمل ما لم تنص القوانين على غير ذلك بشكل واضح.

233- ولكل موظف وموظفة في الحكومة الحق في إجازة بأجر. ويسمح أثناء ساعات العمل ب استراحة لأداء الصلاة وتناول الطعام. ويسمح ب إ جازات عمل (وطنية ودينية) وب إجازة سنوية (ب إجازة للراحة و إجازة عارض ة و إجازة مرضية) بأجر. ولكل موظف الحق في إجازة سنوية مدتها 20 يوماً. وللموظفين دون سن الثامنة عشر الحق في إجازة سنوية مدتها 25 يوماً، كما يحق للموظفين الذين يقومون بأعمال شاقة أو بالعمل في المناجم الحصول على إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً. وبالمثل، يحق لكل موظف الحصول على إجازة عارضة بأجر لمدة 10 أيام سنوياً. ويمكن طلب مثل هذه ا لإجازة للزواج، أو في حالة الولادة، أو في حالة وفاة أي من الأقارب. ويسمح ب إجازة مرضية بأجر لمدة 20 يوماً سنوياً كما توجد استحقاقات أخرى. وطبقاً لقانون العمل، فإن الموظف الذي يؤدي فريضة الحج له الحق في إجازة لمدة 45 يوماً لمرة واحدة في حياته.

234- ويحق للموظفة أثناء الحمل وبعد الولادة الحصول على إجازة بأجر لمدة 90 يوماً، ويمنح ثلث ال إجازة قبل الولادة والثلثان الآخران بعد الولادة. وفي حالة الولادة غير الطبيعية أو ولادة توأم أو أكثر تمنح إجازة إضافية مدتها 15 يوماً.

235- وفي المنظمات غير الحكومية تطبق شروط وطلب ات ال إجازة بأجر بناءً على الاتفاق الثنائي بين الموظف وجهة العمل. ويتم إ عداد عقود موظفي المنظمات غير الحكومية في أغلب الأحيان وفقاً للقوانين الأفغانية مع مراعاة قواعد وشروط قوانين العمل في العقود. ولا يسمح بعمليات الإحلال أو إنهاء العقد، أو مطالبة الموظف بالاستقالة أ ثناء ال إجازة بأجر وأثناء الخدمة، إلا في حالة تصفية المنظمة ذاتها. وعند العودة إلى العمل، وفي حالة تعيين شخص آ خر بصفة عاجلة لشغل الوظيفة، تعيد الإدارة الموظف الذي كان في إجازة إلى نفس الوظيفة . ويحظر رفض تعيين النساء أو تخفيض امتيازاتهن بسبب الحمل ورعاية الأطفال. وبالإضافة إلى ال إجازة أثناء الحمل والولادة، تسند إلى الموظفة الحامل أنشطة سهلة وخفيفة أثناء الحمل مع احتفاظها بمزايا الوظيفة، بناءً على شهادة طبية.

236- وحصول المرأة على ال إجازة المستحقة و إجازة الولادة في القطاع الخاص لا يخضع للرقابة بصورة كاملة، مع أن وزارة العمل في سبيلها لتنظيم هذه المسألة. ومن ناحية أخرى، يتعين على المرأة القيام بمهام شاقة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية أثناء الحمل، وهو ما يزيد من احتمالات الإجهاض .

237- وليس هناك أي نوع من التمييز في معدلات الأجور بين الرجل والمرأة. ف الذين يقومون بنفس العمل يحصلون على نفس الرواتب والمزايا.

238- ويعتبر سن الخامسة والستين هو سن التقاعد للرجل والمرأة. و في الأحوال الطارئة والضرورية، يمكن للمنظمة، بموافقة الموظف القادر على العمل، تمديد سن التقاعد لمدة خمس سنوات أخرى. والمدة العملية لعمل الموظف هي 40 عاماً في الخدمة، ويحق له الحصول على راتب على أساس آ خر ر ُ تبة كان يشغلها في وظيفته. وفي حالة الأعمال الشاقة والضارة بالصحة، تختصر هذه المدة بعض الشيء .

239- وبالنسبة للأمهات المرضعات، فإلى جانب الراحة العادية لتناول الطعام، تمنح الأم فترة راحة إ ضافية كل ثلاث ساعات لإرضاع طفلها في غرفة الحضانة بمكان العمل. وتمنح فترات الراحة هذه أثناء ساعات العمل ويجب ألا تقل عن 30 دقيقة. ولرعاية أطفال الموظفات، تلتزم كل منظمة بإنشاء مرفق حضانة في مكان العمل. وتوجد عادة دور حضانة في الوكالات الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي، والمدارس العامة في كابول وفي المدن الرئيسية، ولكن لا توجد دور الحضانة هذه بالولايات الصغيرة أو في المناطق النائية والريفية. وتعد إدارة وترتيبات دور الحضانة من بين مسؤوليات وزارة العمل التي أنش أ ت إ دارة عامة ل لإ شراف عليها.

الجدول 31 ال مؤشرات المتعلقة ب دور الحضان ة ورياض الأطفال ، 2007- 201 0 (الهيئة المركزية للإحصاءات)

المؤشرات	الوحدة	1386 (2007)	1387 (2008)	1388 (2009)
رياض الأطفال ودور الحضانة	عدد	327	329	331
رياض الأطفال ودور الحضانة بالمناطق السكنية	عدد	114	115	165
رياض الأطفال ودر الحضانة في أماكن العمل	عدد	213	214	166
مجموع الأطفال في رياض الأطفال ودور الحضانة	طفل	351 17	085 13	359 12
أولاد	طفل	956 8	215 6	661 6
بنات	طفلة	395 8	870 6	698 5
الأطفال في رياض الأطفال ودور الحضانة بالمناطق السكنية	طفل	942 6	910 7	997 6
أولاد	طفل	735 2	484 3	088 4
بنات	طفلة	207 4	426 4	909 2
الأطفال في رياض الأطفال ودور الحضانة في أماكن العمل	طفل	409 10	175 5	362 5
أولاد	طفل	812 3	731 2	573 2
بنات	طفلة	597 6	444 2	789 2
مجموع المدرسين في رياض الأطفال ودور الحضانة	مدرس	938 1	938 1	938 1
المراكز المهنية	مدرس	938 1	938 1	938 1
المراكز غير المهنية	مدرس	-	-	-
المدرسون في رياض الأطفال ودور الحضانة بالمناطق السكنية	مدرس	785	785	785
المدرسون في رياض الأطفال ودور الحضانة في أماكن العمل	مدرس	153 1	153 1	153 1
موظفون	شخص	274	274	274
عمال مؤجرون	شخص	513	513	513

240- وينبغي تأمين الظروف الصحية والسلامة أثناء العمل والإنتاج للموظفين في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، كما ينبغي توفير التدريب المهني، وتنمية المهارات، والنهوض بمستوى المعرفة الفنية والتسهيلات الاجتماعية. غير أن نظام التأمين لم يعمم بعد في هذا البلد، ولا يوجد لموظفي الحكومة أي نظام تأمين حتى الآن ، ولكن كل منظمة ملتزمة بدفع نفقات علاج الموظفين الذين يواجهون مشاكل صحية ناتجة عن العمل. وقد وفرت الحكومة أنواعاً مختلفة من المزايا الاجتماعية لموظفيها مثل المواد الغذائية، والنقل، والمساعدة في بناء المنازل، والخدمات الصحية، والمساعدة المالية أثناء التقاعد، و التي تواز ي راتب 10 أشهر شاملة جميع المزايا، على أساس آ خر راتب حصل عليه الموظف المتقاعد؛ بالإضافة إلى دعم مالي عند الولادة، ومبلغ مالي لأسرة الموظف المتوفى لتغطية نفقات الدفن والجنازة، وهو يعادل راتب 10 أشهر شاملة جميع الامتيازات على أساس آ خر راتب شهري أو المعاش التقاعدي. والجدير بالذكر أن المزايا الاجتماعية تمول عن طريق مساهمة المنظمة والموظفين. وعلاوة على ذلك، فقد أ ُ نشئت وحدة لحماية الأسرة داخل الجيش الوطني وهي مخصصة لحماية أسر موظفي الجيش الذين استشهدوا أو أصيبوا. وجميع موظفي هذه الوحدة من النساء ويبلغ عدده ن نحو 25 موظف ة .

241- ويرتفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الاجتماعي والاقتصادي بصورة تدريجية ليصل إلى ما بين 35 في المائة و 50 في المائة في بعض المجالات. وفي عام 2007، تم توظيف نحو 18 في المائة من النساء في جميع المجالات بشكل عام. وقد خصصت وزارة العمل حصة مناسبة للمرأة في البرامج المختلفة، وخاصة في مجال التدريب المهني والفني. وعلى سبيل المثال، تم في عام 2008 تعيين 513 326 شخصاً في الوكالات الحكومية والقطاع الخاص، من بينهم 35 في المائة من النساء. وبالمثل، في عام 2007، تم توفير وظائف لنحو 804 154 أشخاص عن طريق مراكز التوظيف، والمراكز التقنية والمهنية، من بينهم 718 59 امرأة . وبلغ عدد الموظفين الحكوميي ن ، وموظفي الخدمة المدنية، والموظفين المتعاقدين نحو 288 307 موظفاً في جميع أنحاء البلد في عام 2007، من بينهم 166 253 موظفاً و  122 54 موظفة. وتبلغ نسبة المرأة 18 في المائة .

242- وقد أنش أ ت وزارة العمل 19 مركزاً فنياً ومهنياً في العاصمة والولايات حيث تمثل المرأة 35 في المائة من المتدربين. وبالمثل، يجري تنفيذ مشروع لنسج السجاد في ولاية غور النائية التي يصعب الوصول إ ليها، حيث يبلغ عدد المشاركين في هذا المشروع 000 2 شخص، منهم 50 في المائة من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل المرأة 40 في المائة من المستفيدي ن في 19 مشروعاً إنمائياً مصممة لقطاع الضمان الاجتماعي وتديرها وزارة العمل. ولمساعدة الأطفال المعر ّ ضين، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة ، وأسر الشهداء، تعمل أكثر من 30 منظمة في مجال التدريب الفني والمهني في العاصمة والولايات.

243- ولزيادة توظيف المرأة، تم اعتماد سياسة لدعم النساء الفقير ات والمتسول ات ، و ال نساء بلا عائل. وتقوم وزارة العمل أيضا ً ب إ عداد قانون الأشخاص المعر ّ ضين والأسر المعر ّ ضة، ويهتم هذا القانون بالنساء المعر ّ ضات ضمن أمور أخرى. وقد حصل الأيتام المعر ّ ضون، وكبار السن ، وذو و الإعاقة على دعم من وزارة شؤون المرأة، كمان خصصت وزارة المالية ميزانية لهذا الغرض. وجمعية الهلال الأحمر الأفغانية مسؤولة عن جمع المتسولين من شوارع المدن وتحديد ما إذا كانوا معر ّ ضين بالفعل أم لا. وبعد عملية التحديد، يتم إيداعهم دور الرعاية الاجتماعية الحكومية ويحصلون على اللوازم المعيشية. ويتم توفير التدريب الفني بشكل خاص للنساء الراغبات في العمل بالمهن التي يفضلوها بعد مغادرة مراكز الرعاية الاجتماعية.

244- ويعمل أكثر من 654 15 امرأة في المنظمات غير الحكومية الدولية وأكثر من 475 8 امرأة في المنظمات غير الحكومية الوطنية. وتوجد أيضا ً وحدة للبحث عن الوظائف داخل وزارة شؤون المرأة من أجل النساء العاطلات. وتتحمل وزارة العمل المسؤولية الأولى عن توفير الوظائف للمواطنين الأفغان. وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة شؤون المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة AGEF في هذا المجال. وخلال الفترة ما بين عامي ّ 2008 و 2009، تم تعيين أكثر من 508 4 نساء عن طريق هذه الهيئات، كما حصلت 672 2 امرأة على تدريب فني.

245- وطبقاً لقانون تنظيم السلطة القضائية، يمكن أن تعمل المرأة في جميع المناصب القضائية. وتستطيع المرأة أن تعمل أيضا ً في وحدات الشرطة والجيش. وتم قبول عدد من النساء في المدارس العسكرية وفي الأكاديمية العسكرية عن طريق امتحانات القبول. وطبقاً لسياسات اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري، وبموافقة وزارة الدفاع، ينبغي أن تشكل المرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من أفراد الجيش في السنوات القليلة القادمة.

246- ويحظر عمل الأطفال، ولكن 21 في المائة من الأطفال الذين ت تراوح أعمارهم بين سن السادسة والسابعة عشرة (1.9مليون) يقومون ببعض الأعمال . ويبلغ عدد الأطفال الذين يعملون والذين لا يذهبون إلى المدرسة، أكثر من ضعف الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة. وقد تسبب انتشار الفقر على نطاق البلد في دفع الأطفال، من البنين والبنات، للقيام بأعمال شاقة. ويعمل معظم الأطفال في الطرقات كبائعين وكمزارعين في المناطق الريفية لتوفير سبل المعيشة لأسرهم. ويقوم معظم البنات الصغيرات اللاتي يضطررن للعمل بأنشطة من قبيل نسج السجاد والحياكة. وقد أدى هذا أيضا ً إلى اشتراك الأطفال في تهريب المخدرات، ويتحولون في بعض الحالات إلى مدمنين. وتحاول الحكومة وقف عمل الأطفال، ولكن النتائج ليست مرضية حتى الآن .

247- وتشتد الحاجة إلى عمل المرأة في بعض المجالات، ولكن عدد النساء المؤهلات لا يزال ضئيلاً. وتعد الطبيبات و القابلات من بين هذه الفئات. وقد تم تعيين طبيبات و قابلات من بلدان مجاورة. غير أن حكومة أفغانستان تبذل قصارى جهدها لتنمية قدرة المرأة في مثل هذه المجالات.

248- ولم تقم الهيئة المركزية للإحصاءات حتى الآن بأي دراسة استقصائية عن عمل المرأة، أو تع ي ينها، أو ظروف عملها، غير أنه من المقرر إجراء هذه الدراسة بالتعاون مع وزارة العمل في المستقبل، وستشمل هذه الدراسة استخدام الاستبيانات . وفي الوقت نفسه أجرت بعض المنظم ات بحوثاً ودراسات استقصائية كشفت بشكل عام عن ظروف عمل غير مرضية بالنسبة للمرأة.

المادة الثانية عشر ة : الصحة

249- تلزم المادة 52 من الدستور حكومة أفغانستان بتوفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض، وتوفير المرافق الصحية بالمجان لجميع المواطنين الأفغان، وتشجيع ودعم المراكز الصحية الخاصة. وعلاوة على ذلك، تلزم المادة 54 من الدستور الحكومة بحماية الأم والطفل، والوقاية من سوء التغذية عند الأطفال، ومحاربة التقاليد التي تتعارض مع الدين الإسلامي في هذا المجال.

250- وتقوم وزارة الصحة العامة بدور قيادي وإشرافي لصياغة سياسة صحية جيدة التوازن، وكذلك رصد تنفيذ هذه السياسة. كما تقوم وزارة الصحة العامة بدور قيادي في توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض، وتوفير المرافق الصحية بالمجان عن طريق بناء المستشفيات والمراكز الصحية لجميع المواطنين، وتشجيع ودعم إنشاء وتطوير الخدمات الصحية والمراكز الصحية الخاصة. ويجب أيضا ً أن تقدم خدمات صحية للأشخاص ذوي الإعاقة ، والمتضررين من الحرب، وأسر الشهداء، والسجناء. وينبغي للوزارة أيضا ً اعتماد برامج للقضاء على جميع أنواع الأمراض والوقاية من الأمراض المعدية. ويقوم عدد من المنظمات الوطنية والدولية بمساعدة الوزارة في تنفيذ البرامج الصحية.

251- وتعتبر ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية الصحة قطاعاً رئيسياً. وطبقاً لهذه ا لا ستراتيجية، يجب أن تشمل الخدمات الصحية 90 في المائة من سكان أفغانستان، ويجب تخفيض معدل الوفيات النفاسية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015. وبالمثل، يجب تخفيض معدل الوفيات النفاسية في عام 2010 بنسبة 25 في المائة . ونظراً لأن الوفيات النفاسية عند الولادة قد بلغت 600 1 حالة بين كل 000 100 مولود حي في عام 2002، فإن هذه ا لا ستراتيجية تهدف إلى تخفيض عدد الوفيات النفاسية عند الولادة إلى 800 حالة بين كل 000 100 مولود حي بحلول عام 2015.

252- وتلزم خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان الحكومة برعاية الرفاه المعنوي والبدني والاجتماعي للمرأة ، وكذلك حقوقها المتعلقة بالأمومة. وتهتم خطة العمل الوطنية هذه بالمؤشرات التالية فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة:

الجدول 32 الرعاية الصحية للمرأة

الهدف	المؤشرات الرئيسية
تلتزم الحكومة بتوفير الرعاية ال معنوية ، والبدنية، والاجتماعية، للمرأة وحماية حقوق المرأة الخاصة بالأمومة	تخفيض الوفيات النفاسية من 600 1 حالة إلى 400 حالة لكل 000 10 مولود حي بحلول عام 2015
	زيادة خدمات الصحة النفاسية في المراكز الصحية
	مشاركة 30 في المائة من النساء في الخدمات الصحية
	توافر خدمات الرعاية الصحية لنسبة لا تقل عن 90 في المائة من النساء

253- وتشير ا ستراتيجية الصحة والتغذية (2007-2013) التي تعدها وزارة الصحة العامة وفقاً ل لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية على مدى خمس سنوات إلى إجراء تحسينات متساوية ومتسقة على صحة تغذية سكان أفغانستان عن طريق توفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة والوقاية، وكذلك إحراز تقدم في معايير الحياة الصحية إلى جانب طرق وعادات الحياة الصحية باعتبار ذلك هدفها الرئيسي.

254- ونتيجة للحرب، والفقر، وانعدام الأمن، هبطت المؤشرات البشرية والاقتصادية والاجتماعية لأفغانستان إلى مستويات متدنية مقارنة بالمستويات الدولية. وتظهر هذه المستويات المتدنية بشكل خاص في القطاع الصحي. ففي بعض أنحاء البلد، لا يوجد عدد كاف من الأطباء والأخصائيين الصحيين، ويجب على السكان أن يقطعوا مسافات طويلة للوصول إلى أ حد مراكز الرعاية الصحية. ويبلغ العمر المتوقع 47 عاماً للرجل و 45 عاماً للمرأة، وهذا يدل أيضا ً على مستويات منخفضة تصل إلى نص ف العمر المتوقع لسكان البلدان المتقدمة. وتبلغ وفيات الرضع في العام الأول 111 حالة من بين كل 000 1 مولود، وتبلغ بين الأطفال دون سن الخامسة 191 حالة بين كل 000 1 طفل. وعلى الرغم من كافة الجهود المبذولة على نطاق واسع لتحسين حالة الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة، إلا أ نه لا يزال لدى أفغانستان أسوأ حالة للرعاية الصحية في الإقليم .

255- وتوجه ا ستراتيجية الصحة والرعاية اهتماما ً خاصاً ً للنساء والأطفال ، لا سيما في تلك المناطق التي تقل فيها فرص حصول السكان على الخدمات الصحية. وقد أعدت وزارة الصحة العامة، بالتشاور مع أطباء أجانب، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات تعمل في مجال الرعاية الصحية، ا ستراتيجية صحية تتولى تنفيذها وتركز على 18 قسماً صحياً.

256- وقد تناولت ا ستراتيجية الصحة والتغذية الأقسام المختلفة للصحة على النحو التالي:

الجدول 33 ال صحة و ا ستراتيجية التغذية للمرأة

القسم	الهدف
	تطبيق خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجماعية
	تطبيق خدمات المستشفيات الأساسية الجماعية
تخفيض حالات الإعاقة والوفيات	تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للآباء والأمهات
	تحسين نوعية الخدمات الصحية للأطفال
	زيادة الخدمات غير التم ي يزية للوقاية من الأمراض المعدية استنادا ً إلى قيم تتسم بالكفاءة
	وضع برامج للوقاية والتحسين
	تحسين المشاركة الواسعة للجمهور
ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية	تحسين تنسيق الخدمات المقدمة
	تحسين تغطية البرامج التي تدعم الجودة
	تخفيض انتشار سوء التغذية وزيادة الحصول على المغذيات الدقيقة
	تطوير المؤسسات وتحسين التشغيل والإدارة على جميع المستويات
	تحسين تخطيط الرعاية الصحية، ورصدها، وتقييمها
التنمية المؤسسية أو التنظيمية	التنمية المالية للرعاية الصحية والحسابات الصحية الوطنية
	دعم تنمية الموارد البشرية، وخاصة مقدمات الرعاية الصحية
	تحسين الإدارة والأوضاع على مستوى الولايات
	ا تساق تنفيذ برنامج الإصلاح الأساسي والهيكلي
	ضمان الجودة
	وضع وتنفيذ قواعد ولوائح للقطاعين الخاص والحكومي

257- وتبحث وزارة الصحة العامة تخصيص ميزانية أكبر وتحسين القدرة على العمل في هذه الوزارة باعتبار ذلك عنصراً أساسياً لتحسين الخدمات الصحية في هذا البلد على المدى الطويل. ويلزم توجيه المزيد من الاهتمام إلى الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الوقاية. ولهذا، فإن وزارة الصحة العامة ستدير أنشطتها في السنوات القادمة على النحو التالي:

الجدول 34 النتائج المرغوبة في القطاع الصحي حتى عام 2013 طبقاً للوثائق الوطنية المختلفة

النتائج	أساس المعلومات 2010	الانجازات في عام 2006	الأهداف الرئيسية في عام 2010	إستراتيجية الصحة والتغذية عام 2013	الأهداف الإنمائية للألفية، 2015
ستغط ي المجموعة الأساسية من خدمات الرعاية الصحية 90 في المائة من سكان البلد في عام 2010
زيادة فرص الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية التي تبعد مسيرة ساعتين عن المريض	90 في المائة من السكان يمكنهم الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية التي تبعد عنهم مسيرة ساعتين	65 في المائة من السكان يمكنهم الوصول إ لى مراكز الرعاية الصحية الأساسية التي تبعد عنهم مسيرة ساعتين	90 في المائة من السكان يمكنهم الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية التي تبعد عنهم مسيرة ساعتين	90 في المائة من السكان يمكنهم الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية التي تبعد عنهم مسيرة ساعتين
تخفيض الوفيات النفاسية إلى 15 في المائة
تخفيض الوفيات النفاسية	600 1 حالة بين كل 000 100 مولود حي		تخفيض بنسبة 15 في المائة إلى 360 1 حالة بين كل 000 100 مولود حي	تخفيض بنسبة 21 في المائة إلى 264 1 حالة بين كل 000 100 مولود حي	تخفيض بنسبة 50 في المائة إلى 800 حالة بين كل 000 100 مولود حي
تخفيض وفيات الأطفال بين سن عام وخمسة أعوام بنسبة 20 في المائة
تخفيض وفيات الأطفال في العام الأول	وفاة 257 رضيعاً بين كل 000 1 مولود حي	وفاة 191 رضيعاً بين كل 000 1 مولود حي	تخفيض بنسبة 20 في المائة ليصل عدد الوفيات إلى 205 رضع بين كل 000 1 مولود حي	تخفيض بنسبة 35 في المائة ليصل عدد الوفيات إلى 167 حالة	تخفيض بنسبة 50 في المائة ليصل عدد الوفيات إلى 128 حالة
تخفيض وفيات الأطفال دون سن الخامسة	نسبة الوفيات 16.5 في المائة	تخفيض بنسبة 12.9 في المائة	تخفيض بنسبة 20 في المائة	تخفيض بنسبة 30 في المائة	تخفيض بنسبة 50 في المائة
التغطية الكاملة با لتحصين
زيادة في التغطية الوطنية	31 في المائة	77 في المائة	إ نجاز أعلى	إ نجاز أعلى ومتسق	إ نجاز متسق
التحصين باللقاح الثلاثي ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس للأطفال في العام الأول			بنسبة 90 في المائة	بنسبة 90 في المائة من التغطية الوطنية	أكثر من 90 في المائة من التغطية الوطنية
زيادة في تغطية التحصين الوطني بلقاح الجدري للأطفال دون سن الخامسة	35 في المائة	68 في المائة	إ نجاز فوق 90 في المائة	إ نجاز واتساق فوق 90 في المائة من التغطية الوطنية	إ نجاز واتساق فوق 90 في المائة من التغطية الوطنية

258 - وتشمل برامج وزارة الصحة العامة في قطاع الصحة الوقاية الصحية الأساسية، والوقاية في المستشفيات، والوقاية من الأمراض، وصحة الأم والطفل، والتغذية العامة، وبرامج لدعم وتنفيذ السياسة الصحية، وتحسين الموارد البشرية والبحوث ، وبرنامج لدعم إ دارة الأدوية، وبرامج الإدارة.

259- ويهدف تنفيذ الخدمات الصحية الأساسية إلى حصول المرأة على الخدمات الصحية، ولذلك تعمل أخصائية صحية واحدة على الأقل لكل مركز صحي. ويطلب من النساء في المناطق النائية، اللاتي تلقين تدريباً صحياً في المدن الكبيرة، السفر إلى قراهن وتقديم الخدمات الصحية للقرويين مع وضع حالة الأمن في الاعتبار . وقد وضعت سياسة خاصة بتقديم الحوافز والتشجيع لهذا الغرض ويجري تنفيذها.

260- وتوضح السياسة الوطنية لصحة الأمومة (2006-2009) والتي تشكل جزءاً من برنامج الرعاية الصحية الأساسية، أن وزارة الصحة العامة تهتم بالصحة النفاسية، وقد وعدت بتحسين فرص حصول النساء والأمهات في سن الحمل على خدمات صحة الأمومة التي تشمل الوقاية المطلوبة قبل الولادة، والوقاية أثناء الولادة، وحالات الحمل الطارئة، والوقاية الخاصة بالصحة النفاسية، والوقاية بعد الولادة. وتقديم خدمات المشورة، وبرنامج تنظيم الأسرة الحديثة من خلال القابلات ومقدمات الخدمات الصحية الما هيرات . وستقوم وزارة الصحة العامة بتجديد هذه ا لا ستراتيجية.

261- والخدمات الصحية التي تقدم عن طريق المستشفيات والعيادات الخاصة ليست مجانية . وتعمل المؤسسات الصحية الخاصة بطريقة أفضل من المؤسسات الصحية الحكومية لأنه توجد لديها نظم وتجهيزات متقدمة. وتقوم وزارة الصحة العامة برصد وتقييم خدمات القطاع الخاص، ووضعت سياسة وطنية للقطاع الخاص، ويجري العمل لوضع اللوائح ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، فإنه توجد معايير دنيا لتسهيل عملية تقييم ورصد المستشفيات الخاصة والحكومية.

262- وطبقاً للتقييم الوطني للمخاطر ومواطن الضعف (2006- 2007)، يستطيع 75 في المائة من الأفغان الوصول إلى مستوى معين من المراكز الصحية الواقعة على بعد ساعة من أماكن إقامتهم . والسكان الذين يعيشون في المدن لديهم فرص أفضل للحصول على الخدمات الصحية مقارنة بالقرويين والبدو، نظراً لأن 81 في المائة من سكان المدن يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية في أقل من ساعة. ويعد الوصول إلى المراكز الصحية محدود اً في بعض الولايات ذات الطرق الوعرة والتي تضم أعداداً قلي لة نسبياً من السكان وتعد مترامية الأطراف. وعلى سبيل المثال، يستطيع 25 في المائة من السكان في ولايات غور ، واوروزغان ، ودايكوندي ، وزابول الحصول على الخدمات الصحية، وهى أقل نسبة في أفغانستان.

263- وقد طورت وزارة الصحة العامة مجموع ة من الخدمات الصحية الأساسية في عام 2003 تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية ، وزيادة فرص حصول جميع السكان على خدمات الرعاية الصحية. وتوجه هذه الخدمات اهتماما ً أ كبر إلى القرى والمناطق النائية حيث تتاح للسكان فرص أقل للحصول على خدمات الرعاية الصحية.

264- ويوجد في هذا البلد 30 مستشفى على مستوى الولاية وخمس مستشفيات على مستوى المناطق تقدم خدمات الصحة النفاسية. و يوجد في مدينة كابول مستشفيان مخصصان لتقديم خدمات الصحة النفاسية. وبالمثل، هناك 25 مستشفى متخصصاً، منها 5 مستشفيات تقدم خدمات الصحة النفاسية أيضا ً . وتهدف وزارة الصحة العامة إلى زيادة عدد المستشفيات التي تقدم خدمات الصحة النفاسية في جميع أ نحاء البلد. وقد أعلنت الهيئة المركزية للإحصاء ات أنه في عام 2010/2011 كان هناك 334 طبيبة أمراض نسائية، منهن 217 طبيبة يعملن في كابول.

265- ويوجد في جميع أنحاء البلد 272 1 طبيباً نسائياً. وبالمثل، هناك 121 1 أخصائية صحية من مختلف الفئات يعملن في الحكومة، و 420 4 أخصائية تعملن في القطاع غير الحكومي.

الجدول 35 عدد موظفي الصحة العامة ، 2007-2009/2010 (المصدر : وزارة الصحة العامة)

عدد الأطباء	عدد الأخصائيين الصحيين
(2008/2007)	(2009/2008)	(2010/2009)	(2008/2007)	(2009/2008)	(2010/2009)
178 4	350 4	557 5	002 11	458 11	574 11

266- ولا توجد أخصائية صحية في 27 في المائة من المراكز الصحية في المناطق النائية. وتوجد قابلة واحدة فقط في 32 في المائة من مراكز الخدمات الصحية الأساسية. ويشكل نقص الموارد البشرية النسائية وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في القطاع الصحي أحد التحديات الرئيسية في القطاع الصحي. ويبدو نقص الموارد البشرية أكثر وضوحاً في الولايات النائية. حيث تتضاءل فرص السكان في الحصول على نوعية جيدة من التعليم والمدارس، أو الطرق، أو الخدمات الكهربائية، أو إمدادات المياه، أو الوظائف، وكذلك في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتعد ولاية دايكوندي ، و بادغيس، و نورستان، و فرح ، ونمروز من بين الولايات التي تتضاءل فيها فرص حصول السكان على الخدمات الصحية بسبب انعدام الأمن والب ُ عد.

267- ويوجد لكل 000 10 من السكان 2.1 طبيب فقط، ومعظم هؤلاء الأطباء يعملون في كابول وفي المدن الكبيرة الأخرى. وعلاوة على ذلك، لا توجد سوى قابلة واحدة لكل 27 في المائة من الأطباء و 32 في المائة من المراكز الصحية. ولا ت وجد أي أخصائية صحية في 27 في المائة من المراكز الصحية. ويعد الافتقار إلى الأخصائيات الصحيات الما هيرات أحد العقبات أمام تقديم خدمات صحية أفضل للمرأة. ومن ناحية أخرى، ف إ ن التقاليد والأعراف تمنع علاج النساء بواسطة أطباء من الذكور. غير أن الحكومة قررت زيادة عدد الأخصائيات الصحيات والمراكز الصحية الخاصة بالمرأة. وسيكون من بين هؤلاء ال أخصائيات الصحيات قابلات، وصيدل ان يات ، ومقدمات للرعاية الصحية المحلية.

268- وعموماً، فإن عدد الولادات التي تخضع لأشراف أخصائيات صحيات ما هيرات منخفض للغاية ولا يتجاوز 24 في المائة . وهناك 80 في المائة من الولادات تشرف عليها قابلات محليات أو الأقرباء، ولكن مما يؤسف له أن هناك فرقاً كبيراً بين عدد الولادات التي تشرف عليها أخصائيات صحيات مدربات وتلك التي تقوم بها القابلات المحليات غير المدربات أو الأقرباء في القرى والمدن.

الجدول 36 النسبة المئوية للولادات التي تتم في مراكز صحية (المصدر: وزارة الصحة العامة)

المؤشر	2008-2009	2009-2010	2010-2011
عدد الولادات بواسطة أخصائيات صحيات مدربات في مراكز صحية	35	33	43

الشكل 11

مقارنة بين متوسط الولادات في المراكز الصحية والولادات في المنازل (وزارة الصحة العامة/ HMIS )

الولادات في المراكز الصحية

269- وفي عام 2010، ا لتحق ت 225 1 امرأة في الولايات بمعهد غازنفار للتعليم الصحي عن طريق امتحانات القبول بالجامعة. وعلاوة على ذلك، التحقت النساء بمدارس القابلات عن طريق المجالس الصحية ومجالس أخرى أنش أ ها السكان المحليون. وتعين الخريجات في ال مناطق ا لتابعة ل لولايات ويعملن كأخصائيات صحي ات . ويوجد في 34 ولاية من ولايات أفغانستان 34 مدرسة للقابلات، وقد تخرج حتى الآن أكثر من 200 2 قابلة من هذه المدارس. وفي الوقت نفسه، يوجد في البلد كثير من القابلات المحليات، ولكن لا تتوافر إحصاءات دقيقة عن أعدادهن. وتقو ل منظمة الصحة العالمية إ نه يجب عدم الاستعاضة عن الأخصائيات الصحيات المدربات ( الطبيبات، والقابلات، والممرضات المدربات) بقابلات محليات لأن التجارب السابقة أوضحت أن تدخل القابلات المحليات في عمليات الولادة، وإن كانت فائدتها محدودة، إلا أنها تؤدي أيضاً إلى إصابة الأطفال والأمهات بالعجز.

270- والفترة الفاصلة بين الولادات بالنسبة لثلث النساء هي 18 شهراً أو أقل، و 24 شهراً لنصف النساء. والهدف من تنظيم الأسرة في أفغانستان ليس تحديد ال ن س ل ، وإنما للتباعد بين الولادات. ويتم توزيع أدوية تحديد النسل أو اقتراح وسائل للتباعد بين الولادات طبقاً لخطة عمل تسمى ”أدوات التحصين للأمومة الصحية “ عن طريق وزارة الصحة العامة. وتوزع منظمات دولية أيضا ً حبوب منع الحمل بموافقة وزارة الصحة العامة. وتشكل هذه الخدمات جزءاً من مجموع ة الخدمات الصحية الأساسية وخدمات تنظيم الأسرة والتي تعد جزءاً من خدمات المستشفيات. وتضع ا لا ستراتيجية الصحية الوطنية هذه الخدمات أيضا ً في الاعتبار . والغرض من تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة عن طريق وزارة الصحة العامة هو تحسين نوعية خدمات تنظيم الأسرة، وتوعية الجمهور عن طريق رجال الدين والقادة المحليين، ودعم برنامج تنظيم الأسرة، وإنشاء مرافق لتنظيم الأسرة خاصة بالمتزوجين.

271- ولتقديم خدمات ذات نوعية أفضل ، وتوعية الجمهور، تم الاضطلاع بأنشطة مختلفة بدءاً من عام 2007 تتضمن إ عداد وتوزيع مواد تعليمية، ومبادئ توجيهية ، وبطاقات خاصة بتنظيم الأسرة، وأدوات ومواد خاصة بالمشورة، وملصقات، ومنشورات، وصحائف وقائع، وكتيبات دينية تحت عنوان تنظيم الأسرة في الإسلام ، وتنظيم الأسرة في ظل الإسلام ، وكتيب عام لتنظيم الأسرة، ورسائل خاصة بتنظيم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك برامج أخرى مختلفة لتنظيم الأسرة تنفذ في المجتمع على شكل مشاريع في بعض الولايات. وتنفذ هذه البرامج بدعم من منظمات دولية مثل وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وا لا تحاد الدولي لتنظيم الأسرة. وتقدم بعض هذه البرامج أيضا ً كبرامج وطنية. ويقدم الإرشاد الخاص بتنظيم الأسرة عن طريق وزارة الصحة العامة، ووزارة شؤون المرأة، ورابطة إ رشاد الأسرة الأفغانية، وإدارة النظم الدولية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وتسخير الاتصالات لأغراض تغيير السلوك. وهذا يشمل تقديم النصح، وإنشاء مراكز في الولايات تقدم فيها الخدمات للشباب، وخدمات تنظيم الأسرة، وتوزيع حبوب منع الحمل من عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين.

272- وتدرج في المواد التعليمية الخاصة بمدارس البنات وكلية الطب معلومات عن تنظيم الأسرة والتباعد بين الولادات، وتنقل هذه المعلومات أيضا ً بواسطة رسائل عن طريق وسائل ا لإ علام. وبناءً على ا تفاق بين وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم، ستدرج هذه المعلومات في مناهج التعليم المتوسط والعالي، وسيتم تعريف الطلبة بالوسائل المختلفة لتحديد النسل مثل الأقراص، والحقن، والواقي الذكري، ووسائل أخرى.

273- ويبلغ معدل الأمومة بين النساء في أفغانستان 6.3. ويبلغ هذا المعدل في المناطق الحضرية 5.3، وبين البدو 7.3، وفي المناطق الريفية 6.5. ويعد تنظيم الأسرة أحد المكونات الرئيسية لتحديد النسل وتحقيق التباعد بين الولادات. وقد حقق بعض هذه البرامج إنجازات ملحوظة في تخفيض عدد الولادات المتعاقبة، مع أن هذا النوع من الولادات يتزايد في المناطق الريفية ، وهو ما يدل على ضعف الخدمات الصحية في مجال تنظيم الأسرة، والمعرفة المحدودة ب وسائل منع الحمل، والتوزيع المحدود لأدوية منع الحمل، وارتفاع مستوى وفيات الأطفال، وانخفاض مستوى التعليم، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في صنع القرار، وهذا هو السبب في أن متوسط عدد أفراد الأسرة يبلغ 7.3. وفي الوقت نفسه، تعد وفيات الرضع من بين المشاكل التي ت ث ير القلق.

274- وثلث الأفغانيات المتزوجات يعرفن وسيلة أو أكثر من وسائل الوقاية، وتبلغ هذه النسبة 45 في المائة في المناطق الحضرية، و 22 في المائة في المناطق الريفية. ومن بين أولئك الذين يعرفن وسائل الوقاية، يستخدم النصف فقط بعض هذه الوسائل. وتقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأمومة في 73 في المائة من المراكز الصحية في أفغانستان.

الجدول 37 استخدام وسائل منع الحمل في عام 2009 (المصدر: وزارة الصحة العامة)

عدد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل منع الحمل لتنظيم الأسرة
أقراص	حقن	الواقي الذكري	اللولب	وسيلة دائمة	المجموع
519 365	342 299	233 226	499 21	214 2	807 914

275- وخدمات تنظيم الأسرة مجانية ، وتعد جزءاً من المجموعة الأساسية من الخدمات الصحية الأفغانية والمجموعة الأساسية لخدمات المستشفيات. ويوزع الأخصائيون الصحيون أدوية منع الحمل على السكان في المراكز الصحية التي زادت من فرص حصول السكان على مثل هذه الخدمات.

276- وقد أجري أول استقصاء عن الوفيات النفاسية عند الولادة في عام 2002. ومنذ ذلك الوقت ، لم يتم إ جراء أي استقصاءات أخرى. ومن المقرر إ جراء استقصاء آ خر في عام 2010، وستعلن نتائج هذا الاستقصاء في عام 2011. وفي عام 2002، بلغت الوفيات النفاسية في أفغانستان 600 1 حالة بين كل 000 100 مولود حي. والوفيات النفاسية في القرى أعلى منها في المدن.

الجدول 38 معدل الوفيات النفاسية عند الولادة في المدن والقرى (المصدر: وزارة الصحة العامة)

	عينة حصرية	عينة شبه حضرية	عينة ريفية	عينة من منطقة نائية
المنطقة	كابول	أليشانغ	ميواند	راغ
الولاية	كابول	لاغمان	قندهار	باداخشان
عدد وفيات الأمهات بين كل 000 100 مولود	400	800	200 2	500 6
عدد وفيات الرضع بين كل 000 100 مولود	80	120	لا توجد بيانات	220

277- والنزيف هو السبب الرئيسي لوفاة الأمهات الحوامل. وأكثر من ثلث الوفيات بسبب النزيف هي لنساء ظللن ينزفن حتى الوفاة إما أثناء الولادة أو بعدها. و ت موت ثلث النساء بسبب التعقيدات أثناء الحمل (مثل تسمم الحمل، أو ال تسمم قبل الحمل، أو النزيف، أو آ ثار الإجهاض ، أو الولادات المتعثرة، أو تمزق الرحم، أو ال تلوث ). والولادات غير الطبيعية (ومعظمها يحتاج إلى عمليات جراحية) هي السبب الرئيسي وراء وفيات الأمهات في منطقة راغ النائية بولاية ب ا د ا خشان . وهناك عدد قليل من الأخصائيات الصحيات في الولادة، وهناك مرافق محدودة للغاية لإجراء الجراحات في هذه المنطقة. وتفقد الأم حياتها وحياة طفلها عندما تستمر عملية الولادة عدة أيام. وهذا يدل على وجود نقص خطير في الخدمات الصحية في بعض مناطق ولاية باداخشان مثل راغ.

278- وعموماً، فإن 82 في المائة من الوفيات النفاسية تعزى إلى النزيف، أو الإنتان ، أو وجود ميكروبات في الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الإجهاض غير السليم. وطبقاً للدراسات الاستقصائية ، فإن 78 في المائة من وفيات الأمهات كان يمكن إنقاذها.

الشكل 12

أسباب الوفيات النفاسية ( المصدر: وزارة الصحة العامة)

النزيفالجفافأسباب أخرى مباشرة

أسباب أخرى غير مباشرةميكروب

279- وتتوفر برامج تحصين أساسية لجميع المواطنين، غير أن التحصين لا يتم بصورة ملائمة في بعض المناطق لأسباب مختلفة. وفئات السكان التي تحصل على التحصين هى:

(أ) الأطفال دون سن الأحد عشر شهراً ، ولكن العيادات لا ترفض تحصين الأطفال الذين بلغو 23 شهراً. والجدير بالذكر، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد يشكلون 4 في المائة من مجموع الأطفال ؛

(ب) التحصين ضد توكسويد التيتانوس لجميع النساء في سن الإنجاب (من 15 إلى 45 عاماً) واللاتي يشكلن 20 في المائة من مجموع السكان .

الجدول 39 نظام التحصين ضد توكسويد التيتانوس

الجرعات	مواعيد التحصين
الجرعة الأولى	أول زيارة للمرأة في سن الحمل (المرأة من سن 15 إلى 45 عاماً، أو يتم التحصين بعد الحمل)
الجرعة الثانية	بعد أربعة أسابيع على الأقل من الجرعة الأولى
الجرعة الثالثة	بعد ستة أسابيع على الأقل من الجرعة الثانية
الجرعة الرابعة	بعد عام واحد على الأقل من الجرعة الثالثة
الجرعة الخامسة	بعد عام واحد على الأقل من الجرعة الرابعة

الجدول 40 عدد الجرعات التي تلقتها النساء من سن 15 إلى 45 عاماً خلال الفترة 2009/2010

مجموع الجرعات	عدد الجرعات التي حصلت عليها النساء غير الحوامل	عدد الجرعات التي حصلت عليها النساء الحوامل	السنة
123 110 4	751 755 2	372 354 1	(2008/2009)
902 059 4	544 794 2	358 265 1	(2009/2010)

280- والجدير بالذكر أن جميع الأفراد الذين يحصلون على المصل المضاد ل توكسويد ا لتيتانوس هم جميعاً من النساء سواء متزوجات أو غير متزوجات، ويحصلن على التحصين خمس مرات وفقاً للجدول المذكور أعلاه. وبمجرد استكمال الجرعات الخمس، لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الجرعات؛ غير أنه إذا لم تستكمل جميع الجرعات، فإنه يجب استكماله ا بعد ذلك.

الجدول 41 عدد التحصينات ضد الجدري في الفترة 2009-2010 (المصدر: وزارة الصحة العامة)

الجولة الأولى في الربيع	الجولة الثانية في الربيع	الجولة الأولى في الخريف	الجولة الثانية في الخريف	مجموع الجولات الأربع
204 298 7	705 592 7	954 247 7	203 561 7	066 700 29

281- ولتوعية الجمهور، يتم الاحتفال سنوياً باليوم الوطني للأمومة المأمونة، واليوم العالمي للسكان، واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم حملات خاصة بالأمومة في بعض مناطق كابول وبعض الولايات الأخرى. وقد تم إ عداد وإذاعة عروض تلفزيونية، ومسلسلات، وموائد مستديرة، وأربعة برامج صحية، و 180 جولة من الإعلانات القصيرة، وسبعة مسلسلات تلفزيونية عن تنظيم الأسرة والأمومة المأمونة. وبالإضافة إلى ذلك، وزعت في كابول وولايات أخرى أكثر من 000 180 ملصق، ومنشور خاص بتنظيم الأسرة، ومبادئ توجيهية، و 500 لافتة، وأكثر من 000 3 كتيب، وأقلام، وكتب، وأجندات وكلها تحمل رسائل صحية عن الأمومة المأمونة، وتنظيم الأسرة، وفيروس نقص المناعة البشرية. وقام 228 من رجال الدين في 10 ولايات بنقل رسائل عن تنظيم الأسرة بعد صلاة الجمعة. وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ مشروع عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة في 13 ولاية، وسينفذ في 21 ولاية أخرى.

282- ومع أن القطاع الصحي قد حقق إنجازات ملحوظة في السنوات الأخيرة في أفغانستان، إلا أن الحالة الصحية للنساء ليست مقنعة حتى الآن . وتدعم وزارة الصحة العامة بصورة مستمرة إنشاء وتجديد مراكز صحية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمرأة. وستستمر الجهود من أجل زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية في الولايات. وستشمل هذه الجهود إنشاء واستخدام المزيد من المراكز الصحية المتنقلة، كي تتاح للسكان في القرى مزيد من الفرص للحصول على خدمات الرعاية الصحية. وسيكون تنفيذ السياسة الصحية الأساسية الجماعية التي تهدف إلى تعيين أخصائية صحية واحدة على الأقل في كل مركز صحي فعالاً للغاية في زيادة فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية.

283- وتوضح ا لا ستراتيجية الوطنية لصحة الأمومة (2006-2009)، والتي تشكل جزءاً من برامج الرعاية الصحية الأساسية، أن وزارة الصحة العامة وعدت بتحسين فرص حصول النساء والأمهات في سن الحمل ع لى خدمات صحة الأمومة التي تشمل إجراءات الوقاية اللازمة قبل الولادة، والوقاية أثناء الولادة، وحالات الحمل الطارئة، والوقاية من الأمراض النفاسية، والوقاية بعد الولادة، وخدمات المشورة، وبرامج حديثة لتنظيم الأسرة عن طريق القابلات ومقدمات الخدمات الصحية المدربات. وهدف وزارة الصحة العامة هو زيادة خدمات الحمل والأمومة وتحسين نوعية هذه الخدمات عن طريق تنفيذ هذه ا لا ستراتيجية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقوم الوزارة بالأنشطة التالية:

• زيادة عدد المراكز الصحية، وخاصة المراكز الصحية المتنقلة ؛

• زيادة عدد الأخصائيات الصحيات، وخاصة القابلات ؛

• زيادة جودة الرعاية الطبية في جميع المراكز الصحية في كل ولاية .

284- ويقدم البرنامج الوطني لمكافحة مرض ا لإ يدز الخدمات حالياً عن طريق 24 عقداً مع منظمات وطنية ودولية في 8 ولايات رئيسية وهي كابول، و غ ا زن ي، وه ي رات ، وقندهار ، ونانغارهار ، وقندوز ، وبلخ ، وب ا د ا خشان . وتعمل في ولايتي ه ي رات وكابول عشرة مراكز للمشورة وإجراء الفحوص الطوعية ، و 15 مركزاً للخدمات الأولية، ومركزان لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية؛ وسيتم التوسع في هذه الخدمات لتشمل ولايات أخرى أيضا ً . وقد تم حتى الآن الإبلاغ عن 556 حالة إيجابية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق مصادر مختلفة ، وتوفي سبعة أشخاص ممن أصيبوا بهذا المرض.

285- وحتى نهاية عام 2009، تم الإبلاغ عن 639 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وتم الإبلاغ عن هذه الحالات بواسطة مصارف الدم، ونظم البيانات الصحية، ومراكز المشورة، ومراكز الاختبارات الطوعية. والجدير بالذكر أنه يمكن تصنيف البيانات الواردة من مراكز المشورة ومراكز الاختبارات الطوعية حسب نوع الجنس، والتي تضمنت الإبلاغ عن 191 حالة. ومن بين هذه الحالات 50 حالة للنساء و 141 حالة للرجال. وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 95 حالة إصابة بمرض ا لإ يدز في مراكز علاج ا لإ يدز ، منها 13 حالة للنساء و 82 حالة للرجال. وتقدم برامج علاج ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الخدمات للرجال والنساء على قدم المساواة. والعدد الدقيق لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليس معروفاً لأسباب ثقافية. ومعظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ينزعجون من الإعلان عن إصابتهم بهذا المرض، مع أن السياسة تطالب المراكز الصحية بالمحافظة على سرية البيانات الخاصة بالمرضى.

286- وفي عام 2006، أجرت وزارة مكافحة المخدرات، ووزارة الصحة العامة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دراسة استقصائية لتحديد عدد متعاطي المخدرات في أفغانستان. ويتضح من نتائج هذه الدراسة الاستقصائية أن 000 120 من النساء يتعاطي ن المخدرات، وهو ما يشكل 13 في المائة من مجموع متعاطي المخدرات. وأجرت وزارة الصحة استقصاء ً أيضا ً في هذا الصدد في عام 2009 ستنشر نتائجه قريباً ً . وقد يكون عدد النساء اللاتي يتعاطين المخدرات أكبر من العدد المذكور في الدراسة الاستقصائية المشار إليه ا أعلاه، لأن كثيراً من النساء المدمنات يفضلن عدم الكشف عن إدمانهن. وتوفر وزارة الصحة العامة العلاج لنحو 000 2 من مدمنات المخدرات من خلال 26 مركزاً للتأهيل. وهناك أ َ س ِ ر َّ ة منفصلة مخصصة للمدمنات في جميع المستشفيات. وفي بعض مراكز التأهيل، تتعلم المدمنات مهناً مختلفة حتى يتمكن من كسب قوتهن بعد علاجهن. وقد أنش أ ت وزارة الصحة العامة مركز تأهيل للمدمنات ومركزاً لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في سجن النساء بولاية ه ي رات. وعلاوة على ذلك، هناك فريق متنقل لعلاج المدمنات اللاتي يشعرن بالحرج من إدمانهن ويرغبن في تلقى العلاج في بيوتهن. ويقوم الفريق المتنقل أيضا ً بتعريف المرأة بأضرار المخدرات. وقد أنش أ ت المنظمات غير الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ثلاثة مراكز تأهيل للمدمنات وأطفالهن في ولايات كابول، وبالخ، وه ي رات. وجميع موظفي هذه المستشفيات من النساء.

287- ويعد الإجهاض جريمة في أفغانستان، والمرأة ليس لها الحق في الإجهاض . والحالة الوحيدة التي يسمح فيها بالإجهاض هي عندما تقرر إ حدى اللجان الطبية ما إذا كان الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياة الأم.

288- والحالة الصحية للسكان اللذين يعيشون في مناطق غير مأمونة ليست مرضية. ففي هذه المناطق، لا تقدم خدمات التحصين ضد الجدري والتحصينات الأخرى بصورة كاملة، كما أن تواجد الأخصائيي ن الصحيين في هذه المناطق ليس ملحوظاً. وفي أي منطقة تستعيدها الحكومة أو تصبح أكثر استقرارا ً ، تقوم الحكومة بتنفيذ البرامج الصحية على وجه السرعة.

289- ولا توجد خدمات صحية خاصة للمهاجرين؛ غير أن فرق الخدمات الصحية المتنقلة تقدم هذه الخدمات للمهاجرين. وتقدم الخدمات الصحية الأساسية عن طريق المراكز الصحية، ومراكز الصحة الأساسية، ومراكز الصحة الشاملة، والمستشفيات في المناطق. ونظراً للوضع الجغرافي لأفغانستان، ووجود أكثر من 000 36 قرية، و 500 1 مركز صحي في البلد، وانتشار السكان الأفغان، تعتقد وزارة الصحة العامة أن فرق الخدمات الصحية المتنقلة هي الوسيلة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الصحية للسكان في القرى والمناطق النائية. وتشمل إنجازات هذا البرنامج خلال الفترة 2010-2011 إجراء 393 154 1 فحصاً طبياً للمرضى، و 285 1 ولادة، و 611 21 فحصاً لأمهات حوامل للمرأة الأولى، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة من جانب 579 37 امرأة ، وتحصين 487 20 طفلاً دون سن الخامسة باللقاح الثلاثي ضد الدفتري ا ، والسعال الديكي، والتيتانوس. وتقدم الفرق المتنقلة الخدمات الصحية ست مرات في السنة في المناطق المخصصة لها، وتعمل كل فرقة 20 يوماً. وتقضي هذه الفرق ثل اثة أيام في المنطقة المخصصة لها، وتشمل الانتقال من وإلى هذه المناطق، وهو ما يحدث عادة 80 مرة في السنة. وأثناء فترات التحصي ن على نطاق البلد، تقف فرق التحصين المتنقلة في الطرق الرئيسية وتقوم بتحصين المهاجرين العائدين إلى بلدهم.

290- وتراعى ال قضايا الجنسانية في مجموعة الخدمات الصحية الأساسية والمعلومات المتعلقة بالصحة، مع أنه لا يتم جمع وتوزيع معلومات كافية على نطاق واسع في هذا الصدد. وقد أدرجت وزارة الصحة العامة القضايا الجنسانية في ميزانيتها منذ عامين. وعن طريق حلقات العمل، وبدعم من قسم الميزانية بوزارة الميزانية، تم شرح هذه القضي ة ومؤشراتها لمديري الميزانية ورؤساء الإدارات، وتقرر أنه إذا لم تدرج المؤشرات في البرنامج، فإن هذه البنود لن تدرج في الميزاني ة. وفضلاً عن ذلك، تم بحث القضايا الجنسانية في البرامج الجديدة. وتدرج ال قضايا الجنسانية في نظام المعلومات الصحية، وبعد تنفيذ الخدمات الصحية الأساسية العامة، سيتم توفير جميع المؤشرات والإحصاءات على أساس نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، أضيف مؤشران عن العنف على أساس نوع الجنس. وتراع ى القضايا الجنسانية أيضا ً في برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض السل، وأمراض العيون.

291- ويواجه القطاع الصحي عدداً من التحديات ونواحي القصور. وهناك 15 في المائة من حالات الحمل والولادة تتطلب رعاية طارئة. والمرأة لا تحتاج فقط إلى خدمات الرعاية الصحية في حالات الأمومة والحمل، ولكن كثيراً من النساء عانين نفسياً من سنوات الحرب ويحتجن إلى دعم اجتماعي ومعنوي، وهو ما لا يتوفر لهن بشكل كاف. ويعد سوء التغذية أ حد المشاكل الرئيسية الأخرى، وطبقاً للأهداف الإنمائية للألفية، تعد أفغانستان واحدة من بين 22 بلداً توجد لديها أعلى نسبة من الإصابة بمرض السل، وأغلب الإصابات بين النساء. وبناءً على بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن 67 في المائة من حالات الإصابة بمرض السل في أفغانستان توجد بين النساء. وتعد الأنيميا، والتيتانوس، والأمراض الجنسية، وا لإ يدز من بين الأمراض الأخرى التي تصيب المرأة الأفغانية. ومع أنه لا يمكن إنكار وجود فساد إداري في تنفيذ البرامج الصحية، إلا أن وزارة الصحة العامة، بدعم من المنظمات الأخرى ، تنفذ ا ستراتيجية مكافحة الفساد، قد اتخذت إجراءات لمحاربة الفساد في القطاع الصحي.

292- ولزيادة عدد الأخصائيات الصحيات، هناك سياسات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. ويعد إنشاء مدارس القابلات وتدريب الأخصائيات الصحيات من بين السياسات القصيرة الأجل، وكل منها يستغرق ما بين ثلاثة أشهر و 18 شهراً ً . وتشمل السياسات الطويلة الأجل تدريب طبيبات من ولايات نائية. وستناقش هذه المسألة مع وزارة التعليم العالي حتى يتسنى التحاق المزيد من الطالبات بالمدارس الطبية.

293- ولأسباب ثقافية، لا ترغب النساء المريضات في زيارة الأطباء الذكور، مع أنه لا توجد قيود قانونية تمنع المرأة من ذلك. ومن ناحية أخرى ، تسبب تدهور الأمن في إصابة السكان بأمراض مختلفة وعدم القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في أ نحاء البلد التي مزقتها الحرب. وينتشر سكان أفغانستان على مساحات شاسعة، ويبدو أن تقديم الخدمات الصحية للسكان يمثل أحد التحديات الرئيسة الأخرى. ويعيش 70 في المائة من سكان أفغانستان في القرى ، ومعظم القرى لا توجد بها طرق، ويتعين على السكان السير لساعات من أجل الوصول إلى مركز صحي. وطبقاً للتقديرات، هناك 1.5 مليون من البدو يعيشون في أفغانستان، وهم ي ُ ستبعدون عادة من الدراسات الاستقصائية والخطط. غير أن حكومة أفغانستان تحاول التغلب على هذا التحدي عن طريق زيادة العيادات المتنقلة.

294- وتقديم الخدمات الصحية في أفغانستان يص ب ح أكثر تعقيداً بسبب انخفاض معدل الإلمام بالقر اء ة والكتابة. ففي عام 2003، كانت نسبة النساء الملمات بالقر اءة والكتابة 12 في المائة فقط على المستوى الوطني، وهذا يجعل من الصعب على الطالبات المشاركة في البرامج الصحية. ويظهر هذا التحدي بشكل واضح في القرى، لأن 8 في المائة فقط من النساء فوق سن الخامسة عشرة ملمات بالقر اءة والكتابة. وهناك أيضا ً برامج لمحو الأمية تقابل البرامج الصحية حتى تصبح الطالبات أكثر استعدادا ً للمشاركة في البرامج الصحية.

295- ولمواجهة التحديات القائمة في القطاع الصحي، قامت ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية، وخطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان، وا لا ستراتيجية الصحية، و ا ستراتيجية صحة الأمومة ببحث مؤشرات معينة. وبلوغ هذه الأهداف سيؤدي إلى تحسينات كبيرة في القطاع الصحي لهذا البلد. وهذه التحسينات ستضع المرأة في وضع أفضل في نهاية المطاف. وقد أدرجت وزارة الصحة العامة القضايا الجنسانية في برامجها، وستستخدم آليات مختلفة لزيادة عدد الأخصائيات الصحيات في البلد.

المادة الثالثة عشر ة : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة

296- لا تسمح القوانين واللوائح الأفغانية بالتمييز ضد المرأة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. فبعد قبول الدستور لمبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، حظرت القوانين واللوائح جميع أشكال التمييز القائمة على نوع الجنس. غير أن الأرض ليست ممهدة بعد للتطبيق الكامل للقوانين، ف هناك قيود كثيرة من حيث الثقافة والعادات تؤدي إلى تضاؤل تواجد المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

297- وطبقاً للنظام القانوني في أفغانستان، يستطيع الرجل والمرأة حيازة الممتلكات دون أي تمييز قائم على نوع الجنس. وتنص المادة 40 من الدستور على أن الملكية مكفولة ضد جميع أنواع الغزو؛ ولا يمنع أي شخص من حيازة واستخدام الممتلكات إلا بموجب القانون. وتستطيع المرأة شراء وبيع الممتلكات. ويتناول القرآن الكريم حق الرجل والمرأة في ا لملكية فيقول: ” لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ . “ ويمكن حيازة الملكية بطرق مختلفة، منها الإرث . وقد تناول القانون المدني الأفغاني قضايا الإرث ، إذ ينص على أن للرجل والمرأة الحق في الإرث .

298- وقد كفلت القوانين الأفغانية حقوق الملكية المنفصلة للرجل والمرأة. وهذا يعنى أن المرأة تستطيع استخدام ممتلكاتها الخاصة ، ويستطيع الرجل أيضا ً استخدام ممتلكاته الخاصة. والجدير بالذكر أنه يمكن للرجل والمرأة عند الزواج تقاسم ممتلكاتهما برضاهما.

299- وعلى الرغم من التصريح القانوني للمرأة بالملكية، إلا أن هناك عدة مشاكل تواجه المرأة عند استخدامها لهذا الحق. ففي معظم المناطق، لا يمنح الرجل حق الإرث للمرأة، بل وفي بعض المناطق لا تجرؤ المرأة على المطالبة بحقها في الإرث . ومطالبة المرأة بالإرث يمكن اعتباره خيانة ، وليس مقبولاً في بعض قطاعات المجتمع . فإذا تجرأت المرأة وطالبت بحقها في الإرث ، فإن اللجوء إلى الأجهزة القضائية يكاد يكون معدوماً، كما أن قضايا المرأة في هذا الصدد قلما ت ُ نظر في المجالس المحلية.

300- وطبقاً لقانون الأحوال المدنية والشريعة الإسلامية، يعتبر الزوج مس ؤ ولاً عن الإنفاق على الزوجة والأطفال. ويشمل الإنفاق الغذاء، والمسكن، والعلاج الصحي، والملبس وهو ما يوفره الزوج للزوجة حسب قدرته المالية. وتقع على الأب مسؤولية الإنفاق على الأبناء القصر حتى يصبحوا قادرين على العمل ، وعلى بناته حتى يتزوجن. وإذا كان للرجل أكثر من زوجة واحدة، فإنه مسؤول عن اقتسام الإنفاق بين زوجاته بالتساوي. والواقع أن من بين شروط تعدد الزوجات قدر ة الرجل المالية على الإنفاق على جميع زوجاته بالتساوي.

301- ويوجد في معظم المصارف الحكومية وغير الحكومية نظم للإقراض . وتقدم هذه المصارف القروض للمرأة، وخاصة الأرملة . وقد تمك َّ ن عدد من النساء من إنشاء وحدات للإنتاج والخدمات باستخدام القروض التي تقدمها المصارف. ونظراً لأن الاقتصاد الأفغاني يعتمد على السوق، فإن المصارف والمؤسسات المالية تقدم القروض لرجال الأعمال وسيدات الأعمال. وفي بعض الحالات، تقدم القروض لسيدات الأعمال فقط من أجل دعم تنظيم مشاريعها.

302- ولا توجد أي إحصاءات دقيقة و موثوق بها عن معدل الفقر في أفغانستان، ولكن بعض الإحصاءات تشير إلى أن نحو 36 في المائة من سكان البلد يعيشون تحت خط الفقر ، وأن المرأة تمثل أكثر من نصفهم. غير أن الشاغل الرئيسي يتمثل في أن المرأة تعد أفقر من الرجل لأنه لا يوجد لديها دخل وفرص للعمل.

303- واستنادا ً إلى الأهداف الإنمائية للألفية، فإن ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية تعتبر تخفيض الفقر في أفغانستان أحد أول و ياتها. ولا تحدد هذه ا لا ستراتيجية هدفاً معيناً بالنسبة لتخفيض الفقر بين النساء، ولكنها تركز على الفقر في مجموعه. وترى هذه ا لا ستراتيجية أنه ينبغي تخفيض عدد أولئك الذين يعيشون على ما بين دولار ودولارين في اليوم إلى النصف بحلول عام 2013. ولتوفير أوضاع اقتصادية واجتماعية منصفة لتنمية القدرة الاقتصادية للمرأة، حددت خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان المؤشرات التالية:

(أ) إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يراعي الاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإرث والملكية والعمل ؛

(ب) إتاحة فرص متساوية وعادلة أمام المرأة للوصول إلى جميع برامج تنمية القدرة والتدريب المهني ؛

(ج) زيادة فرص حصول المرأة على أعمال مجزية ومدرة للدخل ؛

(د) تحسين فرص حصول المرأة على القروض الصغرى والخدمات التجارية.

304- وفي عام 2010، خصص مبلغ 000 500 دولار لوزارة شؤون المرأة في إطار الميزانية العادية لدعم القضايا الجنسانية.وقد أ ُ نفق هذا المبلغ في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 على تنفيذ مؤشرات خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان. وعلاوة على ذلك، أنفقت جميع الوزارات أربعة ملايين دولار على تحقيق المساواة بين الجنسين في السنوات الماضية.

305- وتواجه المرأة صعوبات خطيرة في ال مجالي ن الاجتماعي والاقتصادي. غير أنه نتيجة للجهود التي تبذلها حكومة وشعب أفغانستان، بدأت الحالة تتحسن. فعقلية الرجل المتحكمة في النظام الاجتماعي لأفغانستان، والعادات والتقاليد التي تقيد من حقوق المرأة، والفهم الخاطئ ل ل تعاليم الإسلامية، والعنف المنزلي ضد المرأة، وتضا ؤ ل فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، كل هذا جعل المرأة متخلفة عن الرجل في المجال الاجتماعي. كما أن الاعتماد الاقتصادي للمرأة على الرجل، وفرصها المحدودة في الحصول على موارد مالية، والعقبات الثقافية والاجتماعية، كل هذا قلل من تواجد المرأة في المجالات الاقتصادية. وبالمثل، أدت النكسات الثقافية والعرفية التي تعرضت لها المرأة في القطاع الاقتصادي وانخفاض مستواها التعليمي إلى صعوبات كثيرة أمام المرأة.

306- وفي سياسات اللجنة الأولمبية الوطنية، حظي دور المرأة بتقدير كبير في المجالات الرياضية المختلفة. فقد أ ُ نش ئ قسم للمرأة في هذه اللجنة. ونظمت المرأة حتى الآن فرقاً في عشرين مجالاً رياضيا، وشاركت في الكثير من المنافسات والممارسات الأجنبية في بعض المجالات الرياضية. وهذه المجالات هي : الألعاب الرياضية، وألعاب القوى، والكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة السلة، والهوكي، والبادمنتون (تنس الريشة) ، والتنس، وكرة اليد، والشيش (المبارزة) ، والملاكمة، والملاكمة مع الركل، والكار ا تيه، والتايكوندو، والكونغوفو، و الوشوا، والجودو، والشطرنج، وتنس الطاولة، والدراجات. ومع أن المرأة تهتم بالرياضة، إلا أن مخاطر الأمن، وعدم وجود ملاعب رياضية، ونقص المدربات، وتحديات التقاليد أدت إلى إ ضعاف دور المرأة في المجال الرياضي.

307- وقد أ ُ نشئت فرق للنساء والشباب في معظم المجالات الرياضية المذكورة أعلاه، وفي بعض المجالات، يتم اختيار فرق وطنية لمختلف الفئات العمرية. وقد شاركت الرياضيات الأفغانيات في الكثير من المسابقات العالمية المختلفة. وبعد حرمان الرجال الأفغان والنساء الأفغانيات من المشاركة في الألعاب الأولمبية، شاركت أول امرأة أفغانية في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أثينا عام 2004. وفي الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ب ي جين عام 2008، شاركت الرياضيات الأفغانيات أيضاً. كما شاركت المرأة الأفغانية بنشاط في المسابقات العالمية وا لآ سيوية والإقليمية ، وحصلت على عدة ميداليا ت . وخلال السنوات الثماني الماضية. سافرت الفرق الرياضية النسائية في 17 رحلة رياضية إلى بلدان أخرى في مختلف المجالات، وشاركت فيها 134 رياضية.

308- ولا توجد إحصاءات يعول عليها عن مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية واستخدام الملاعب الرياضية، ولكن يخصص للمرأة بشكل عام 10 في المائة من الملاعب الرياضية استنادا ً إلى التقديرات. ويوجد معظم الرياضيات في كابول وفي عواصم الولايات الكبيرة. وتخصص اللجنة الأولمبية الوطنية ثلاثة أيام من كل أسبوع للفرق الرياضية النسائية. وتستخدم المرأة الملاعب الرياضية الخاصة بالجامعات، مثل ملاعب جامعة كابول، وكلية التربية الرياضية، ومعهد التكنولوجي ا .

309- والرياضة النسائية ليست متقدمة بدرجة كبيرة لإقامة رابطات على نطاق البلد بالنسبة لجميع الألعاب الرياضية ، ولكن توجد في كابول رابطة لكرة القدم، والملاكمة، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والكاراتي ه ، والتايكوندو. وقد افتتحت أندية رياضية للمرأة في السنوات الأخيرة، وهناك ثلاثة أندية لكمال الأجسام ، وثلاثة أندية للتايكوندو، ونادي واحد لألعاب القوى مخصصة للمرأة في كابول وناديان لكمال الأجسام بولاية ه ي رات.

310- ومع تطور وسائل ا لإ علام في البلد، يتم تغطية المناسبات الرياضية النسائية في مختلف المجالات والمسابقات النسائية على نطاق واسع بواسطة الإذاعة والتلفزيون والصحافة. ولا توجد أي قيود على وجود المرأة في ا لا ستاد الرياضي لمشاهدة المسابقات. غير أن وجود المرأة ليس مقنعاً، لأ ن النساء المتواجدات في ا لا ستاد معظمهن من الرياضيات أو المدربات.

311- وتشارك الرياضيات الأفغانيات في المسابقات بملابس إسلامية. ويحظر مشاركة المرأة في مجالات رياضية معينة مثل سباق الخيل للصيد، والمصارعة، ورفع الأثقال لأن هذه الرياضات تحتاج إلى قوة بدنية وقد تضر بصحة المرأة. ومع أن السباحة ليست محظورة بالنسبة للمرأة، إلا أن عدم وجود حمامات سباحة داخلية أدى إلى عدم وجود فرق سباحة نسائية. غير أنه من المأمول أن يؤدي إ نشاء ملاعب رياضية ملائمة للمرأة في المستقبل إلى إزالة مثل هذه العقبات .

312- وكانت أدوار المرأة ملحوظة في المجالات الثقافية مثل السينما، والمسرح، والمسابقات الثقافية. ويوجد للمرأة أيضا ً دور قوي في الحرف اليدوية؛ وقد نجح ت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع منظمات غير حكومية، في إ قامة 401 معرضاً للحرف اليدوية ، بما في ذلك معارض أقيمت في الهند، و اليابان، و أوزبكستان. ولا توجد أي قيود على ذهاب المرأة إلى دور العرض السينمائية، ولكن ثقافة ذهاب المرأة إلى دور العرض قد تضررت كثيراً أثناء الحرب.

313- وتوجد 14 حديقة نسائية في جميع أنحاء البلد مزودة بمرافق خاصة للمرأة. وسيستمر إنشاء حدائق نسائية. وتوجد مراكز تدريب مختلفة للمرأة في هذه الحدائق، وأقيم داخل بعضها وحدات لبيع المنتجات النسائية أيضاً. وتع ق د الرابطات الثقافية والمنظمات الاجتماعية معظم اجتماعاتها في الحدائق النسائية. وفضلا ً عن ذلك، تستطيع المرأة استخدام المكتبات العامة على قدم المساواة مع الرجل.

314- وقد ص ُ ممت بعض المشاريع خصيصاً لصالح المرأة؛ وتمول معظم هذه المشاريع بواسطة منظمات دولية وجهات مانحة أجنبية. وبالمثل، استكملت حدائق نسائية وأسواق نسائية في 12 ولاية، ويجري إ نشاء ثلاثة من هذه المشاريع، وستشهد 19 ولاية أخرى استكمال هذه المشاريع خلال السنوات الخمس القادمة. وتعد الحدائق النسائية مهمة بشكل خاص، حيث يمكن أن يتجمع فيها النساء ويتبادلن الآراء ويجدن أسواقاً لمنتجاتهن. وأنشئت مراكز تدريب للمرأة في ولايات كابول، و بغلان، و باروان، وغازني، وباميان . وعلاوة على ذلك، تم إنشاء مباني للإدارا ت التابعة لوزارة شؤون المرأة في 28 ولاية من مجموع 34 ولاية.

المادة الرابعة عشر ة : المرأة الريفية

315- يعيش نحو 76.7 في المائة من السكان في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، يعيش 1.5 مليون من البدو أيضا ً في المناطق الريفية. ويبلغ عدد النساء الريفيات 9.2 مليون امرأة . وقد وضعت ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية أهدافاً تتعلق بتحسين حياة النساء القرويات. والأهداف المتوقعة هي على النحو التالي:

(أ) سيجرى حتى نهاية الفترة 2012 -2013 تخفيض سنوي بنسبة 2 في المائة في مجموع السكان الذين يستهلكون طاقة غذائية تقل عن الكمية العادية بالنسبة للسكان القرويين والحضريين الآخرين ؛

(ب) سيتم حتى نهاية 2010 تخفيض بنسبة 20 في المائة في عدد الأسر التي تعانى من الفقر المدقع وترأسها امرأة . وسيرتفع مستوى عمالة هذه النساء بنسبة 20 في المائة؛

(ج) سيتم حتى نهاية عام 2010 وضع برامج تدريب لغرض تنمية مهارات 000 150 من السكان العاطلين، سيكون من بينهم 35 في المائة من النساء و 10 في المائة على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(د) سيتم حتى نهاية عام 2015 تخفيض القيود الخاصة باللجوء إلى القضاء بسبب نوع الجنس بنسبة 50 في المائة ، وبحلول عام 2020 ستصل هذه النسبة إلى 100 في المائة.

316- وتعمل وزارة التأهيل والتنمية الريفية بصورة مباشرة على تعمير القرى. وفضلاً عن ذلك، تعمل وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية - والإدارة المستقلة للمنظمات المحلية - بنشاط في القضايا المتعلقة بالقرى. وإلى جانب ا لا ستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية، تتبع وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية ا ستراتيجية قطاع الزراعة والتنمية الريفية التي تحدد أهداف الوزارة المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والرفاه الاقتصادي والسياسي للقرويين، وخاصة الطبقات الفقيرة والمعر ّ ضة عن طريق تزويدها بالخدمات ا لا جتماعية، وتحسين المنظمات المحلية، والنهوض بمستوى معيشة السكان بطريقة مستدامة، وعدم الاعتماد على زراعة الأفيون. وقد ركزت وزارة التأهيل والتنمية الريفية أنشطتها على المجالات التالية لتحقيق المنفعة للرجل والمرأة على قدم المساواة:

(أ) تأمين وتحسين حقوق القرويين في المشاركة في العملية الإنمائية لبلدهم ؛

(ب) تأمين وتحسين حقوق السكان الفقراء في القرى عن طريق تزويدهم ب فر ص للعمل ومصدر دائم للدخل ؛

(ج) تأمين وتحسين حقوق السكان الفقراء في القرى عن طريق تسهيل حصولهم على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ؛

(د) تأمين وتحسين حقوق السكان القرويين في الحصول على المعلومات وحقهم في أن يمثلوا في النظام الحكومي.

317- وتقوم وزارة التأهيل والتنمية الريفية بتنفيذ البرامج التالية لإ حداث تغيير إيجابي في حياة القرويين:

(أ) برنامج التضامن الوطني: ينفذ هذا البرنامج في 34 ولاية في أفغانستان، وحتى عام 2010، تم تنفيذ 640 48 مشروع اً استفاد منها 132 656 20 رجلاً وامرأة في المناطق الريفية. وتشمل المشاريع بناء المخابز، والحمامات، ومدارس البنات، وإمدادات الكهرباء، وإنشاء مرافق لتحويل المياه، وتعقيم الألبان الحيوانية ومشاريع أخرى . وتتاح للمرأة فرص متساوية للمشاركة في مجالس التنمية المجتمعية، مع أن مشاركة المرأة كانت أقل من مشاركة الرجل، كما أن معظم القرارات الهامة، مثل اختيار مشاريع للتنفيذ، كانت تتخذ بواسطة الرجل. وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في مجالس التنمية المجتمعية 20 في المائة ، وفي المجالس الإنمائية 36 في المائة . والسبب وراء المشاركة المنخفضة أو الرمزية في المجالس هو وجود تقاليد وعادات في ا لقرى تفرض قيوداً على المرأة. وفي الوقت نفسه، تبذل الجهود ل زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، وحصول المرأة على المعلومات والمصادر المالية ؛

(ب) برنامج التنمية الوطني القائم على المناطق: حدد هذا البرنامج إصلاحات عاجلة وبرامج إنمائية طويلة الأجل في مناطق تعد أشد احتياجاً إلى المشاريع الإنمائية. ويهدف هذا البرنامج أيضا ً إلى إتاحة فرص متساوية أمام السكان لتنمية ولاياتهم عن طريق زيادة القدرة الحكومية. وتشمل الأهداف الرئيسية لهذا الب رنامج إ عداد السكان للمشاركة في التخطيط الإنمائي وتحسين اقتصاد القرى، والنهوض بالإدارة المحلية. ونتيجة للمشاريع الخاصة بهذا البرنامج، زادت فرص العمالة، و ا نخفض الفقر ع لى مستوى المناطق مما سيعود بالفائدة في نهاية الأمر على النساء والرجال في القرى. وقد استفاد من مشاريع هذا البرنامج أكثر من 164 147 شخصاً بصورة مباشرة و 036 101 1 شخصا بصورة غير مباشرة؛ وكان من بين هؤلاء المستفيدي ن 30 في المائة من النساء ؛

(ج) البرنامج الوطني للوصول الريفي: الهدف من هذا البرنامج هو إنشاء شبكة جيدة من الطرق في قرى 33 ولاية حتى يتم ربط جميع القرى والمناطق المحلية بخدمات البنية الأساسية مثل الأسواق، والمراكز الصحية، والمدارس. وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 110 767 19 أشخاص، من بينهم 30 في المائة من النساء ؛

(د) برنامج إمداد المياه الريفية والصرف الصحي، والري: الهدف من هذا البرنامج هو توفير مياه الشرب الصحية والمرافق الصحية المستدامة للقرى. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تحسين قدرة الأفراد على العمل في المجالات المختلفة للخدمات المستدامة، والاستخدام المستدام لإمدادات المياه ولوازم الصحة البيئية من أجل حماية صحة السكان والبيئة. وتهدف وزارة التأهيل والتنمية الريفية إلى توفير إمدادات مياه تشمل 25 لتراً من الماء لكل فرد في 24 ساعة، و 15 مليون قروي في السنوات الخمسة القادمة. ويحتاج هذا البرنامج إلى 000 100 مصدر للمياه على الأقل في البلد. وعلاوة على ذلك، سيتم تزويد 2.5 مليون أسرة بالتدريب على قضايا إمدادات المياه وحماية البيئة. وتبلغ نسبة حصول السكان على مياه الشرب 31 في المائة في جميع أنحاء البلد. وهذه النسبة تقل بدرجة أكبر بين القرويين. ويستطيع 64 في المائة من السكان الحضريين، و 26 في المائة من السكان الريفيي ن ، و 16 في المائة فقط من البدو الحصول على مياه الشرب النظيفة. وطبقاً للتقييم الوطني للمخاطر ومواطن الضعف، فإن 5 في المائة من الأسر على المستوى الوطني تدفع مقابل الحصول على مياه الشرب من المصدر الأصلي، من بينهم 2 في المائة من السكان الريفيين. وبالمثل، يحصل 82 في المائة من الأسر على المياه من مصادر المياه المحلية الخاصة بها. ويتعين على 14 في المائة من الأسر السير لمسافة ساعة من أجل الوصول إلى مصدر المياه، ويتعين على 2 في المائة من الأسر السير لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين للوصول إلى مصدر المياه . كما أن حالة الرعاية الصحية في القرى ليست جيدة، وخاصة أن 10 في المائة فقط من السكان الريفيين لديهم دورات مياه ؛

(هـ) برنامج تنمية المشاريع الريفية الأفغانية: صمم هذا البرنامج في عام 2008 لتحسين مستوى المعيشة وحالة العمالة للسكان الريفيين، وتقديم الدعم للمشاريع التجارية الصغيرة في 34 ولاية في أفغانستان. ويعمل هذا البرنامج مع الأفراد الذين يعملون لحسابهم لضم أعضاء ناشطين آخرين في المجتمع وإنشاء مشاريع مشتركة. وأجرى هذا البرنامج دراسة استقصائية لأول مرة عن جميع الوحدات الاقتصادية القائمة في 33 ولاية، وقد استخدمت نتائج هذه الدراسة في البرامج الحكومية ؛

(و) البرنامج الوطني للضمان الاجتماعي ورصد مواطن الضعف: الهدف من هذا البرنامج هو إنقاذ ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، وتخفيض الأضرار التي تسببها هذه الكوارث، وإيجاد طرق مفتوحة أمام المناطق المتضررة، وتوفير الغذاء للمناطق المحرومة من الغذاء. وفي معظم هذه البرامج، ينفذ مشروع العمل مقابل الغذاء حتى يتسنى توفير الغذاء للسكان وتزويدهم أيضا ً بفرص للعمل.

318- ومنذ عام 2002، قامت وزارة التأهيل والتنمية الريفية ببناء 302 11 بئراً لمياه الشرب النظيفة وأربع آ بار عميقة، و 71 شبكة لإمداد المياه، و 854 مضخة مياه في هذا البلد، ودربت 3.5 مليون قروي على حماية البيئة، منهم 2.6 مليون من النساء. وفيما يتعلق بتطوير الشبكات الكهربائية، تم توزيع 949 12 شبكة للطاقة الشمسية، وبناء 127 شبكة صغيرة لمحطات الكهرباء المائية قدرتها 504 2 وات. وعلاوة على ذلك، تم التوسع في منشآت القوى الكهربائية في المدن لتصل إلى 370 155 منشأة وتشغيل 210 مولدات ل لديز ل قدرتها الإنتاجية 871 7 كيلووات ويمكنها أ ن توفر الكهرباء لنحو 000 697 أسرة ريفية، ويجري بناء 904 1 شبكات كهرباء صغيرة.

319- وكان لمختلف أنشطة وزارة التأهيل والتنمية الريفية تأثير مباشر على حياة السكان الريفيين بمن فيهم النساء. وعن طريق أنشطة هذه الوزارة، يعمل الآن أكثر من 5 ملايين قروي. غير أن الحالة في القرى مقارنة بالمدن ليست مرضية بشكل عام. وقد حدثت تطورات هامة في القرى خلال السنوات الأخيرة ، من بينها بناء المدارس، والعيادات الطبية، وإصلاح الطرق، وتزويد بعض القرى بالمياه والكهرباء. ومع ذلك، فإن أهم التحديات التي تواجه المرأة الريفية تتمثل في مستوى الالتحاق بالمدارس والجامعات، والحصول على مياه الشرب النظيفة، والعنف ضد المرأة، وقيود العادات والتقاليد، وكذلك الافتقار إلى فرص العمل خارج المنزل.

320- وفي مشاريع وزارة التأهيل والتنمية الريفية الخاصة بالمرأة، يجري تدريب نحو 60 امرأة بصورة مباشرة في برامج للتدريب المهني (نسج السجاد)، وتشارك 81 امرأة في برامج تربية الدواجن في منطقتين بولاية كابول. وبالمثل، تعمل 96 امرأة في إنتاج الصلص ة وغيرها من المنتجات الأخرى. ولزيادة دخل المرأة، سيتوسع برنامج التنمية الوطني القائم على المناطق وبرنامج تنمية المشاريع الريفية الأفغانية في مشاريعهما، وخاصة في الولايات غير المأمونة.

321- ودور المرأة في إدارة القطاع الريفي ليس ملموساً، مع أن 67 في المائة من النساء في المناطق الريفية يعملن في قطاع الزراعة . ويوجد بين موظفي وزارة التأهيل والتنمية الريفية 7 في المائة فقط من الموظفات. وتعمل ه ؤلاء الموظفات في مختلف مجالات الإدارة وفي المستويات الاستشارية ، كمان أن رئيسة المجلس النسائي للوزارة عضوة في لجنة التعيين. ويوجد في الإدارة المستقلة للمنظمات المحلية 385 موظفاً وعاملاً، من بينهم 21 امرأة . وفي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، تعمل 230 امرأة ، من بينهن 47 امرأة يشغلن وظائف إدارية وتقنية متوسطة، و 35 امرأة على المستوى الإداري، و 10 نساء يشغلن منصب المدير العام، وامرأة واحدة تشغل ثاني منصب إداري رفيع. وفي وزارة الزراعة، تعمل المرأة في أقسام تطوير الحدائق، والتخطيط، وأقسام أخرى؛ وتم إنشاء قسم خاص بالعلاقات بين الجنسين.

322- وفي القرى، تم عن طريق برنامج التضامن الوطني إنشاء 295 22 مجلساً للتنمية المجتمعية في 34 ولاية. وتبذل جهود لمشاركة المرأة على قدر المساواة مع الرجل في مجالس التنمية المجتمعية، مع أن المرأة تشكل حالياً 30 في المائة فقط من مجالس التنمية المجتمعية. ويتم تدريب أعضاء هذه المجالس على التخطيط، وأساسيات المحاسبة، والمشتريات، وإدارة المشاريع. و أنشأ برنامج التنمية الوطني القائم على المناطق جمعيات تنمية محلية على مستوى المناطق. ومع نهاية عام 2010، تم إنشاء 383 جمعية للتنمية المحلية في 33 ولاية ت ضم بين أعضا ئ ها 243 8 من الرجال و 423 3 من النساء. وبالمثل، تم اختيار 246 1 عضواً و 857 عضوة في 83 جمعية يتم تع ي ين أعضا ئ ها بالانتخاب . وتشكل المرأة 30 في المائة من مجالس إدارة هذه الجمعيات، و 35 في المائة من اللجان الفرعية. غير أنه بسبب المعتقدات التقليدية، تعقد 32 منطقة فقط اجتماعات مختلطة بينما يعقد أعضاء هذه الجمعيات من الرجال والنساء في بقية المناطق اجتماعات منفصلة. ويلزم توقيع العضوات للموافقة على القرارا ت التي تتخذها جمعيات التنمية الوطنية. وفي حالة عدم توقيع العضوات، فإنه لا تتم الموافقة على الخطط.

الجدول 42 أولويات الرجال والنساء في المجالس المحلية

رقم الأولوية	أولويات مجالس الرجال	النسبة المئوية	أولويات مجالس النساء	النسبة المئوية
1	تجديد نظام الري	14	زيادة إمدادات مياه الشرب	14
2	زيادة إمدادات مياه الشرب	14	إنشاء مراكز صحية جديدة أو إعادة بنا ئ ها للرجال والنساء	13
3	إنشاء مراكز صحية جديدة أو إعادة بنا ئ ها للرجال والنساء	9	إ صلاح الطرق	7
4	برامج أخرى	9	تجديد نظام الري	7
5	إصلاح الطرق	9	إنشاء مراكز صحية للنساء أو إعادة بنا ئ ها	7

(المصدر:التقييم الوطني للمخاطر ومواطن الضعف، 2007 - 2008 )

323- ويوجد لجمعيات التنمية المحلية ممثلون للشؤون الجنسانية. ويوجد 80 ممثلة للشؤون الجنسانية من بين 168 ممثلة في 12 ولاية. ويجري تنمية قدرة جمعيات التنمية المحلية، وقد وضع لها 193 برنامج اً تدريب ي اً. وشارك في هذه البرامج 066 3 رجلاً و 568 1 امرأة. وقدم التدريب على القضايا الجنسانية لنحو 40 عضواً من أعضاء جمعيات التنمية المحلية، كما شارك في هذه البرامج 64 موظفاً بوزارة التأهيل والتنمية الريفية.

324- وقد ركزت وزارة التأهيل والتنمية الريفية على تطوير التوازن بين الجنسين باعتباره جانب اً هاماً من جوانب خطته ا لا ستراتيجية . ويجري بحث القضايا التالية ضمن أنشطة هذه الوزارة:

(أ) تحسين مشاركة المرأة في الإدارة المحلية لجمعيات التنمية المحلية من 15 في المائة إلى 35 في المائة؛

(ب) تهيئة بيئة معقولة للمرأة كي تشارك في جميع الأنشطة المتصلة بالمشاريع ؛

(ج) تحسين مهارات المرأة وتمكينها في جميع الأنشطة والبرامج في القرى لتصل إلى نسبة 50 في المائة على الأقل ؛

(د) إدراج المساواة بين الجنسين في جميع برامج الوزارة ؛

(هـ) تق ي يم و رصد التحسن المتوازن للمشاريع والسياسات الجنسانية عن طريق تنفيذ المشاريع.

325- وقد استهلت وزارة التأهيل والتنمية الريفية برنامج تنمية المشاريع الريفية الأفغانية الذي يهدف إلى زيادة نسبة المستفيدات من هذا البرنامج إلى 35 في المائة . وي أ مل هذا البرنامج في الحفاظ على هذا الرقم خلال السنوات الخمس القادمة ، ووضع 250 68 امرأة في مجموعات الادخار و 750 22 امرأة في مجموعات الإنتاج. وتتألف مجموعة الادخار من 10 رجال ونساء ريفيين يقدمون المنح للسكان المحتاجين من إجمالي المدخرات. وينطوي هذا البرنامج على مزايا اقتصادية ضخمة ب ال نسبة للمرأة، خاصة أولئك اللاتي يستخدمن القروض الصغيرة لتنفيذ أنشطتهن.

326- ومع أن حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية ليس مقنعاً في القرى، إلا أن وزارة الصحة العامة قد نفذت برامج صحية في جميع أنحاء البلد. وطبقاً لأحد الدراسات الاستقصائية ، يمكن لأكثر من 70 في المائة من الأطفال الحصول على خدمات مراكز الرعاية الصحية، وقد ا ستكمل 70 في المائة من الأطفال الجرعات الثلاث للتحصين ضد الجدري. ويجب أن تحصل المرأة الريفية والحضرية على خمس جولات من لقاح توكسويد التيتانوس في حياتها. وعموماً، استفاد 164 147 شخصاً بصورة مباشرة و 036 101 1 شخصاً آخرين بصورة غير مباشرة من البرامج التي تقدمها وزارة التأهيل والتنمية الريفية عن طريق برامجها الصحية والتثقيفي ة ، منهم 30 في المائة من النساء.

327- وتقوم مقدمات الخدمات الصحية بتعريف المرأة الريفية بتنظيم الأسرة بعد الولادة ، وكذل ك طرق الرضاعة الطبيعية. ونظراً لأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية في القرى محدود، فإن معدل وفيات الأطفال والأمهات مرتفع مقارنة بالمناطق الحضرية. وقد أعدت وزارة الصحة العامة مجموعات من برامج الرعاية الصحية وتقوم بتوزيعها في القرى، ولكن تغطية خدمات الرعاية الصحية منخفضة في بعض الولايات والقرى بسبب انعدام الأمن.

328- ونظمت وزارة شؤون المرأة أيضا في عام 2003، ولمدة ستة أشهر حلقات عمل وحملات في كابول وولايات مختلفة لأكثر من 000 106 من الرجال والنساء للقضاء على العف ضد المرأة، و ل لتعريف بتنظيم الأسرة، وصحة الأم، وضرر الزواج المبكر، والزواج بالإكراه .

329- ولا توجد لدى وزارة التأهيل والتنمية الريفية برامج خاصة للنساء الأرامل في القرى؛ غير أن هذه الوزارة تركز بشكل خاص على المرأة، ولا سيما النساء الفقيرات، وتقدم لهن الدعم الضروري في إطار تفويضها. ويقدم الدعم للنساء الأرامل بالمجان وعن طريق برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع إدارة الأمان الاجتماعي التابع ة للوزارة. وتتاح الفرصة أمام النساء الأرامل للمشاركة في مشاريع العمل حيث يقدم لهن الغذاء مقابل العمل. وقد دربت وزارة التأهيل والتنمية الريفية أكثر من 200 امرأة على مهارات غزل الصوف والحياكة، والتطريز، ونسج السجاد من خلال تدريباتها المهنية التي بلغت 326 20 تدريباً. وعلاوة على ذلك، لا يزال يجري تنفيذ 059 1 مشروع اً للتدريب المهني. وبالمثل، تمكنت الوزارة، عن طريق تنفيذ 340 مشروعاً مربحاً تشمل الحياكة، والتطريز، وغزل الصوف، من توفير العمل لأكثر من 100 6 رجل وامرأة . وعلاوة على ذلك، يجري تنفيذ 743 مشروعاً. وتنشط المرأة الريفية أيضا ً في عملية صنع الأكياس في ولايتي تخار وب ا د ا خشان .

330- وطبقاً للبيانات التي قدمتها وزارة التعليم، فإن نحو 35 في المائة من البنات الريفيات يذهبن إلى المدارس. ونظراً للحالة الراهنة في أفغانستان، فإن المرافق التعليمية في القرى أصبحت في أدنى مستوياتها مقارنة بالمدن. وصعوبة وسائل النقل تجعل الحصول على التعليم عملية صعبة في بعض القرى والمناطق النائية. وقد تسبب انعدام الأمن أيضا ً في توقف بعض المدارس عن العمل، وهذا يحرم التلاميذ من التعليم. ولكن وزارة التعليم تمكنت عن طريق جهودها الدائبة من إ نشاء بعض المدارس في القرى، وحاولت تقديم خدمات للبنين والبنات في حدود مرافقها المتاحة. وبالإضافة إلى فصول محو الأمية، تقدم أيضا ً دورات مهنية في بعض المناطق. وطبقاً لتقارير وزارة شؤون المرأة، يوجد حالياً 461 12 دورة تدريبية وفصلاً لمحو الأمية في أفغانستان تضم بين طلابها 79 في المائة من الطالبات.

331- وتحاول وزارة التعليم العالي زيادة مشاركة الفتاة الريفية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمتوسط. ولتحقيق هذه الغاية، أنش أ ت في كابول المهجع الوطني المزود بمرافق حديثة ونمطية. وهذا التدبير يشجع الفتيات القرويات على اختصار الطريق إلى الجامعة في كابول. وبالمثل، أ ُ نشئت مهاجع في ولايات أخرى لتسهيل التحاق الفتيات بمؤسسات التعليم العالي.

332 - وتعد وزارة الصحة العامة مسؤولة عن توفير الخدمات الصحية للأسر الأفغان ية ، خاصة في المناطق النائية التي تعطي الأولوية لصحة الأمهات والأطفال. ونظراً لنقص الخبيرات، فإن النساء ذوات الإعاقة يعاني ن من نقص خدمات المساعدة. ويتضح من الدراسات الاستقصائية أن ما بين 20 إلى 30 في المائة من النساء ذوات الإعاقة يحصلن على مثل هذه الخدمات. وتوجد خدمات تأهيل مثل العلاج الطبيعي وعلاج العظام في 16 ولاية فقط. وتتاح برامج التدريب والتأهيل بصورة مستمرة.

333- وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، تم إنجاز أعمال كثيرة تضمنت تقديم هذه الخدمات في ا لعيادات الصحية أو في المراكز الصحية المتنقلة بالقرب من القرى. وقد ساعدت هذه البرامج على التباعد بين الولادات. وعلاوة على ذلك، ستصل خدمات تنظيم الأسرة إلى المناطق النائية. غير أن هناك عدداً من التحديات التي وصفت بالتفصيل في إطار المادة الثانية عشر ة .

334- ومما يؤسف له، أنه في مناطق زراعة الأفيون، تعمل المرأة أيضاً في الحقول وتساعد الرجل في جمع الأفيون. وهذا يجعل النساء والأطفال عرضة للأفيون وخطر الإدمان . وتركز البرامج التي تنفذها وزارة مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية على توفير سبل معيشة للسكان الريفيين، وتحاول إبعاد الرجال والنساء عن المشاركة في زراعة الأفيون.

335- ونظراً لأهمية دعم الفقراء، وفي مواجهة التحديات القائمة، تقدم وزارة التأهيل والتنمية الريفية قروضاً صغيرة للفقراء لزيادة فرص العمالة الدائمة وسبل المعيشة المستدامة. وفي عام 2007، استفاد 000 98 شخص، من بينهم 65 في المائة من النساء. من قروض بلغت قيمتها 199 مليون دولار. وبلغ الرقم الإجمالي للقروض التي قدمت منذ بداية البرنامج حتى نهاية عام 2007 نحو 414 مليون دولار استفاد منها أكثر من مليون شخص. ويدل سداد 75 في المائة من هذه القروض على أن المستفيدي ن نجحوا في القيام بأعمال مربحة من قبيل الخدمات التجارية والزراعية، وتمكنوا من الحصول على مصدر دخل مشروع. وتغطي هذه الخدمات حالياً 24 ولاية. وتلبي المصارف الخاصة والحكومية مطالب المرأة عن طريق تقديم مثل هذه القروض.

336- ومع أنه لا توجد حالياً برامج لتوزيع الأراضي ع لى النساء، إلا أن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تخطط لتوزيع الأراضي على التاجرات حتى يتمكن من تحقيق دخل عن طريق إ قامة مشاريعهن على هذه الأراضي. وتقوم وزارة التأهيل والتنمية الريفية، ووزارة التعليم، ووزارة المهاجرين، وبعض الوزارات الأخرى بتوزيع الأراضي والمساكن على موظفيها وعلى المهاجرين والأشخاص الآخرين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الأراضي. وعلى سبيل المثال، حصلت المرأة في الضاحية الرابعة من كابول على 41 شقة من مجموع 252 شقة. وتستمر هذه العملية في ولايات أخرى أيضا ً .

337- وفي خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان، يوجد مشروع تجريبي لتشجيع استخدام المرأة لوسائل النقل، وهذا المشروع يجب تنفيذه بدعم من وزارة النقل. ولتحقيق هذا الهدف، أقرت وزارة شؤون المرأة سياسة تقضي بإتاحة فرص متساوية لحصول المرأة ذات الإعاقة والمرأة المتضررة على خدمات النقل العام، وتلتزم وزارة النقل بالعمل من أجل تنفيذ هذه السياسة. وفي حافلات النقل العام بالمدن، ستخصص مقاعد للنساء وتوضع ملصقات تحمل تعليمات لتنبيه الجمهور بالنسبة للأماكن المخصصة للنساء.

338- وليست هناك أي دراسة استقصائية عن حالة المرأة في القرى. غير أنه لمعرفة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بشكل عام، أجرت بعض الوزارات والمكاتب الحكومية دراسة استقصائية عن مشاركة الرجل والمرأة في صنع القرار. وقد شملت هذه الدارسة المرأة التي تشغل وظائف من الدرجة الثانية وما فوقها في الحكومة. ومن المقرر إجراء هذه الدراسة أيضا ً على نطاق أوسع في الولايات. وعلاوة على ذلك، تبدأ قريباً دراسة أخرى متعددة المستويات سيتم من خلالها جمع معلومات عن وضع الأمهات والأطفال الرضع.

339- وتواجه المرأة في القرى مشاكل معقدة. وتشمل الصعوبات الرئيسية قيود الحصول على التعليم وخدمات المراكز الصحية، ونقص العمالة وانخفاض أجور العمال الزراعيين، والعادات والتقاليد غير المناسبة التي تسبب العنف ضد المرأة، والقيود المفروضة على لجوء المرأة إلى الجهات القانونية. وعلاوة على ذلك، يعد انعدام الأمن من بين المشاكل الرئيسية بالنسبة لجميع سكان أفغانستان . فانعدام الأمن يمثل عقبة أمام تنفيذ المشاريع الإنمائية في القرى، ويؤثر على الرجل والمرأة. وقد تسببت قيود الأمن في حرمان سكان 30 منطقة معظمها في جنوب البلد من الحصول على أموال برنامج التضامن الوطني لتنفيذ مشاريعهم المقترحة. وقد ق ُ تل 16 من موظفي برنامج التضامن الوطني وتعر َّ ض 36 موظفاً للتهديد. غير أن برامج التشييد خلال هذه ال سنوات قد حقق ت تقدم اً ملحوظاً في حياة السكان الريفيين، وخاصة المرأة ، وزادت من فرص الحصول على الخدمات العامة.

المادة الخامسة عشر ة : المساواة أمام القانون

340- حظرت المادة 22 من الدستور جميع أشكال التمييز بين جميع المواطنين الأفغان. وطبقاً لهذه المادة، فإن جميع المواطنين متساو و ن أمام القانون في الحقوق والواجبات. وحظرت المادة 50 من الدستور أيضا ً جميع أشكال التمييز في تعيين المواطنين. ويحدد الفصل الثاني من الدستور حقوق المواطنين وو ا جباتهم. وي ر ف ض هذا الفصل جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس بين المواطنين الأفغان. وتشمل هذه الحقوق، الملكية، والتعليم، والعمالة، والمواطنة، والانتخاب والترشح، والحق في التجمع والتظاهر، وبع ض الحقوق الأخرى.

341- وعموماً، فإن القوانين واللوائح تراعي مبدأ مساواة الرجل والمرأة أمام القانون في أفغانستان. وعلى سبيل المثال، ينص قانون الخدمة المدنية على ضرورة أن يتم التعيين دون أي نوع من التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس. فإذا شعر أي متقدم إلى وظيفة بالتمييز على أساس نوع الجنس، فبإمكانه الرجوع إلى مجلس الشكاو ى التابع للجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية وتقديم شكوى. وبالمثل، تم الآن تعديل سن التقاعد المختلف للرجل والمرأة الذي كان موجوداً في قانون العمل السابق، و لا يوجد أي اختلاف فيما يتعلق بسن التقاعد للرجل والمرأة. ولا يعتبر تخصيص عدد معين من ا لمقاعد للمرأة في البرلمان، أو إ جازات الأمومة، أو تخصيص أعمال سهلة للموظفات الحوامل نوعاً من التمييز ولكن تسمح به القوانين.

342- وطبقاً لقانون الأحوال المدنية، يعتبر سن الثامنة عشرة سن النضوج، ويصبح الشخص البالغ العاقل مؤهلاً للقيام بمعاملات إدارية. وسن الأهلية متساو بالنسبة للرجل والمرأة. وبالمثل، يمكن تعيين المرأة كوصية للأطفال.

343- ولا يفرق قانون الأحوال المدنية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بترتيبات وشروط التعاقد؛ فيتمتع كل من الرجل والمرأة بحقوق متساوية في الحيازة، واستخدام الممتلكات وإدارتها. ويعد بلوغ سن الثامنة عشرة الحد الأدنى لتوقيع العقود بالنسبة للرجل والمرأة. وفي كثير من الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومة، والقطاع الخاص، توقع المرأة عشرات العقود كل يوم، وهذه العقود لها نفس الق و ة القانونية مثل العقود التي يوقعها الرجل.

344- وقد أعطت القوانين الأفغانية الحق لجميع المواطنين الأفغان، رجالاً ونساءً، في اللجوء إلى المحاكم، وأقسام الشرطة ، والمدع ي العام وغير ذلك من المؤسسات الأخرى التي تتلقى الشكاوى؛ غير أن مستوى لجوء الأشخاص إلى المحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى منخفض من الناحية العملية. وقد جاء في تقرير التنمية البشرية لأفغانستان عام 2007 أنه بسبب صعوبة الوصول إلى النظم القضائية الرسمية إلى جانب البيروقراطية، تتولى النظم التقليدية لحل المنازعات الفصل في معظم المنازعات، وخاصة المنازعات العائلية. و بسبب تحسن وسائل النقل في المناطق الحضرية، وارتفاع مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، ومعرفة السكان الجيدة بحقوق المرأة، أصبح المزيد من النساء يلج أ ن إلى المحاكم وأقسام الشرطة لتقديم شك ا و ا هن . غير أن المرأة لا تستطيع اللجوء بسهولة إلى المحاكم في المناطق الريفية النائية . فمشاكل النقل، وارتفاع نسبة الأمية بين النساء الريفيات، والقيود والعادات القبلية المحافظة جعلت المرأة لا تلجأ إلى المحاكم. وفي معظم المناطق الريفية، يعتبر ظهور المرأة أمام المحاكم مخالفاً للقيم القبلية والأسرية؛ فإذا لج أ ت امرأة إلى المحكمة، فإنها ستواجه صعوبات داخل القبيلة وبين أفراد أسرتها. غير أنه تحقق بعض التقدم في السنوات الأخيرة، وزادت تدريجياً نسبة النساء اللاتي يلج أ ن إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن. وقد تحققت هذه التحسينات نتيجة للأنشطة المشتركة التي تقوم بها الحكومة والمنظمات غير الحكومية لزيادة التوعية الجماهيرية، ومحو الأمية، وإنشاء المزيد من المؤسسات القضائية، وزيادة الوعي بين القضاة والسلطات عن حقوق المرأة في السنوات الأخيرة.

345- وطبقاً للقوانين الأفغانية، يستطيع جميع المواطنين، رجالاً أو نساء ً ً، شغل مناصب في الحكومة والمنظمات غير الحكومية. ولهذا فإن المرأة تشغل مناصب قضائية وتعمل كمحامية. ويوجد حالياً الكثير من القاضيات والمحاميات في أفغانستان.

346- و طبقاً للقوانين الأفغانية، يستطيع كل من الرجل والمرأة ال مث ول كشهود أمام الهيئات القضائية أو خارجها. وطبقاً لقوانين أفغانستان، تقبل شهادة الشهود كدليل.

347- والمرأة لها الحق في الميراث طبقاً للقوانين الأفغانية والشريعة الإسلامية. ويحق لكل امرأ ة الحصول على حقها في الميراث، وفي حالة رفض الورثة الآخرين ، يمكن للمرأة التقدم بشكوى ضدهم في المحكمة المختصة. وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تعتبر المرأة حائزة لممتلكاتها، ويمكنها استخدام ممتلكاتها وفقاً لرغبتها. ومع هذا، فإن التقاليد المطبقة تحرم المرأة من حقها في الميراث في معظم أنحاء البلد. فهناك من الظروف ما يجعل المرأة عاجزة عن المطالبة ب حقها في الميراث، لأن هذا التصرف يمكن أن يعتبر فضيحة للأسرة ولرجال الأسرة.

348- ويسمح دستور أفغانستان بسفر المواطنين إلى جميع أنحاء البلد وإلى الخارج. ولهذا تستطيع المرأة الخروج من المنزل والعمل. غير أن بعض الأسر تعتقد أن المرأة لا يمكنها مغادرة المنزل بدون إذن زوجها أو رب الأسرة.

349- وتنص لائحة الجوازات الأفغانية على أنه يمكن للزوج والزوجة السفر إلى الخارج بجواز سفر واحد؛ وإذا طلب أي منهما الحصول على جواز سفر منفصل، يقوم الزوج والزوجة بدفع الرسوم المقررة والحصول على جواز سفر منفصل. ويمكن لحاملة الجواز إدراج أطفالها دون سن الثالثة في جواز سفرها.

المادة السادسة عشر ة : المساواة في المسائل الأسرية

350- تخضع الأسرة في أفغانستان لقوانين وأحكام مستمدة من الشريع ة الإسلامية، والعادات، والتقاليد الاجتماعية المقبولة، واللوائح الرسمية. وتنص المادة 54 من الدستور على أن الأسرة هي نواة المجتمع، وتلزم الحكومة بدعم رفاه الأسرة والأطفال. وفي الواقع، يعطي المجتمع للحياة الأسرية قيمة استثنائية ، وتوجد روابط قوية بين أفراد الأسرة. وطبقاً للديانة الإسلامية، تعد العلاقة الأسرية علاقة مقدسة ويشجع الإسلام جميع أتباعه على تكوين أسر عن طريق الزواج الشرعي.

351- وهناك عدة قوانين في أفغانستان تتعلق بالمسائل الأسرية. وترد هذه المسائل في المجلد الأول من قانون الأحوال المدنية لعام 1976، وتشمل قانون القضاء على العنف ضد المرأة، ولائحة حماية الأطفال وتغذيتهم من لبن الأم، وقانون الأحوال الشخصية والشيعي. وسيحال قانون حماية الأسرة إلى الجمعية الوطنية. ومع أن الدستور والقوانين الأخرى المذكورة أعلاه تؤكد على وجوب حل المنازعات في المحاكم، إلا أن معظم المنازعات الأسرية تحل حالياً بواسطة مجالس محلية، ومجالس الكبراء، وقد يصدر بعضها أحكاماً تمي ي زيه ضد المرأة.

352- وقد تضم َّ ن قانون الأحوال الشخصية الشيعي الذي أقرته الجمعية الوطنية مؤخراً بعض القضايا التمييزية وبعض العيوب. وبعد اعتراض الكثير من الناشطات، قامت وزارة العدل بمراجعته. وتم تعديل 70 بنداً، وأصبح القانون سارياً بعد صدور مرسوم جمهوري في عام 2009.

353- ويعد الزواج من القضايا الهامة بالنسبة لغالبية الأفغان. فهناك أقل من 1 في المائة فقط من أولئك الذين تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين لم يتزوجوا بعد. وطبقاً لقانون الأحوال المدنية، فإن الشروط القانونية والمقبولة للزواج هي :

(أ) العرض والقبول من جانب طرفي الزواج، أو الأبوين أو المحامين ؛

(ب) ووجود ا ثنين من الشهود الأكفاء ؛

(ج) وعدم وجود حرمة دائمة أو مؤقتة بين المقبلين على الزواج (علاقة عائلية بينهما تمنع زواج أي منهما با لآ خر).

354- وتعتبر موافقة الزوجين أساسية لإتمام الزواج. و طبقاً للمادة 50 من قانون الأحوال المدنية، إذا تزوجت امرأة عاقلة ورشيدة من شخص دون إ ذن ولي أمرها، يعتبر الزواج صحيحاً. ومن المؤسف أن التقاليد والعادات لها جذور راسخة في المجتمع وفي عقول الأفراد، و قلما تحظى هذه المسألة بالاحترام . وفي معظم العائلات، فإن الأبوين أو أقرب الأقرباء هم الذين يقررو ن زواج الفتاة. وفي حالات كثيرة، وخاصة في المناطق الريفية، لا تستطيع الفتاة رؤية الشخص الذي ستتزوجه أو التحدث إليه قبل الزواج. وتعمل الحكومة والمجتمع المدني عن طريق وسائل الإعلام والتجمعات على توعية السكان بحقوق المرأة وحريتها في اختيار زوجها. والجدير بالذكر أن الزواج محظور من أتباع دي ا نات أخرى غير الإسلام لأسباب دينية.

355- ولمنع الزواج بالإكراه والزواج المبكر، فإنه يلزم تسجيل الزواج في جهات رسمية. وطبقاً للقوانين الأفغانية، يعد تسجيل الزواج والطلاق في المحاكم طوعياً. وتتعلق المواد من 46 إلى 51 من قانون الأحوال المدنية بتسجيل الحالة المدنية للشخص في سجل خاص. ويدرج في هذا السجل ا سم الشخص، ولقبه، و ا سم الأسرة، ومكان الإقامة ، وما إذا كان متزوجاً ً أو مطلقاً ً ، وأسماء الأطفال والزوجات. وتتم عملية التسجيل في المكاتب القريبة من مكان إ قامة الزوجة. وطبقاً للمادة 61 من قانون الأحوال المدنية، تصدر قسيمة الزواج من ثلاث نسخ، تحفظ واحدة في مكتب التسجيل وتسلم نسخة لكل من الزوجين. والغرض من ذلك هو تسجيل هذه ال وثيق ة مثل الوثائق الرسمية الأخرى، ولكن هذه العملية معقدة وتحتاج إلى وقت؛ ولهذا يحجم السكان عن تسجيل زواجهم في المحاكم. غير أن السكان لا يأخذون تسجيل حالات الطلاق، والرجوع في الطلاق، وولادة الأطفال، والوفاة، وتوزيع الميراث على محمل الجد. وفي الوقت نفسه، نجحت حكومة أفغانستان في جعل عملية تسجيل حالات الزواج والطلاق أكثر سهولة عن طريق زيادة عدد مكاتب التسجيل.

356- ولا يوجد أي رقم دقيق لحالات الزواج في البلد، غير أنه بناءً على الأرقام التي أعلنتها المحكمة العليا لأفغانستان، تم خلال الفترة من 2006 إلى 2009 تسجيل 049 1 حالة طلاق في المحاكم وكذلك تسجيل 371 9 قسيمة زواج. وعدم وجود إحصاءات دقيقة وبيانات عن حالات الزواج والأحوال العائلية يسبب بعض المشاكل الخاصة بتنظيم الأسرة وحمايتها . وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود تسجيلات شاملة لحالات الزواج والطلاق يسبب أيضا ً كثيراً من الصعوبات بالنسبة للمرأة ويمنعها من استخدام حقوقها مثل مؤخر الصداق ونفقة الأطفال، وإعادة زواج المرأة المطلقة. وإلى جانب ذلك، فإن عدم وجود وثائق زواج يسبب مشاكل أمام أقسام الشرطة وعند حجز غرف في الفنادق للزوجين.

357- وطبقاً للشريعة الإسلامية وقانون الأحوال المدنية الأفغاني، يعد الزواج عقداً دائماً يضفي شرعية على زواج الرجل والمرأة لإقامة حياة أسرية ، وتترتب على الزوجين بموجبه حقوق وواجبات. والجدير بالذكر أن الزواج المؤقت لأفراد المذهب الشيعي طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الشيعي ليس مقبولاً. فعقد الزواج تترتب عليه بعض الحقوق والواجبات مثل المهر، والإرث ، والنسب، والحضانة، وتحريم الزواج من أشخاص معينين. ولا يمكن تبادل البنات في عملية الزواج. فإذا تزوج أخ وأخت من أخت وأخ في أسرة أخرى، فينبغي تحديد مهر لكل فتاة بصورة منفصلة.

358 - وطبقاً لقانون الأحوال المدنية الأفغاني، يعد المهر مبلغاً مالياً يلتزم الزوج بدفعه للزوجة بعد الموافقة على الزواج. ومبلغ المال أو الممتلكات التي تقدم للفتاه على شكل مهر تخص الفتاة، ولا يمكن أن يستخدمها أي شخص آ خر إلا بإذنها. غير أن المرأة في أغلب الأحيان لا تستخدم مهرها من الناحية العملية. وعموماً، وخاصة في المناطق الريفية، يحصل الآباء أو الأقرباء الآخر و ن على مهر الفتاة. وقد ظهرت هذه المشكلة بسبب عدم تسجيل الزواج في الجهات الرسمية.

359 - وقد حددت المادة 70 من قانون الأحوال المدنية سن الثامنة عشرة للرجل والسادسة عشرة للمرأة كحد أدنى لسن الزواج. وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الشيعي نفس السن للزواج. وعلاوة على ذلك، فإن هذا القانون يسمح بزواج الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاماً، ولكن بموافقة والدها. ومما يؤسف له، أن معدل زواج البنات والأولاد دون السن القانونية للزواج ب موافقة الآباء والأقرباء مرتفع للغاية. ويعد زواج الأطفال والزواج المبكر من الأمور الشائعة بدرجة كبيرة في المناطق الريفية. ويب لغ متوسط العمر بالنسبة للزواج الأول 17.9 سنوات للمرأة. أما نسبة النساء اللاتي تزوجن دون سن 15 ف ت بلغ 3 في المائة من النساء المتزوجات. وفي الوقت نفسه تم 30 في المائة من حالات الزواج في سن مبكرة من مجموع 940 1 حالة زواج مسجلة لدى وزارة شؤون المرأة خلال الفترة 2006-2009. و ينص قانون القضاء على العنف ضد المرأة على ضرورة معاقبة أولئك الذين يزوجون بناتهم دون سن الخامسة عشرة بالسجن لمدة لا تقل عن عامين وفقاً للظروف. كما تنص المادة 28 من هذا القانون على أنه يمكن إنهاء زواج الفتاة التي تزوجت دون سن الخامسة عشرة بناءً على طلبها، ولكن تنفيذ مثل هذا الطلب يمثل مشكلة في المجتمع الأفغاني الذي تسيطر عليه التقاليد. وفيما يتعلق باسم العائلة، يحق للزوجة الاحتفاظ باسم عائلتها أو قبول ا سم عائلة الزوج.

360- وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأفغانية، يحق للأرملة اختيار أسلوب حياتها. ويمكن للأرملة اختيار زوجها المقبل. وتنص المادة 517 من قانون العقوبات الأفغاني على أنه يمكن معاقبة الشخص الذي يرغم أرملة أو فتاة بالغة (فوق سن 18) على الزواج دون رضاها، وفق الظروف بالسجن لفترة قصيرة (تصل إلى عام واحد). غير أن قانون الأحوال المدنية لا يشير إلى الاعتراف بمثل هذا النوع من الزواج. كما أنه لا يشير إلى حق المرأة في طلب الانفصال أيضا ً . وعلاوة على ذلك، فإن الأرملة تتعرض للعنف في أ غلب الأحيان بسبب العادات والتقاليد غير المقبولة. وفي بعض المناطق، لا يحق للمرأة اختيار زوجها، ويجب أن تلزم بيت زوجها المتوفى. وللأسف أن الأرملة في بعض المناطق تصبح نوعاً من الإرث وترغم على الزواج من أحد أقرباء الزوج المتوفى.

361- طبقاً لقانون الأحوال المدنية، تعني الحضانة رعاية الطفل وتغذيته خلال الفترة التي يحتاج فيها إلى الأم. ووا ل دة الأرملة أو المطلقة لها الأولوية في حضانة الطفل إذا تزوجت الأرملة أو المطلقة بعد الانفصال طالما أنها قادرة على ذلك. والمرأة التي تتولى حضانة الطفل ينبغي أن تكون عاقلة، ورشيدة وموضع ثقة، وإلا أصبح الطفل عرضة للضياع. ويحدد قانون الأحوال المدنية أولئك الذين يحق لهم حضانة الطفل؛ ويعطى الحق للمرأة أولاً ويليها الرجل بعد ذلك. وتستطيع المرأة حضانة طفلها إلى أن تتزوج. وعلاوة على ذلك، إذا تزوجت المرأة من عم زوجها، أو خاله أو أحد أقرباء الطفل، فإن الأم تحتفظ بحق الحضانة. وفي حالة الطلاق، يلتزم الزوج بدفع جميع نفقات الطفل في فترة الحضانة، وتشمل ال نفقة التعليم والعلاج والتدريب البدني والذهني للطفل. ويحق للأب والأم زيارة طفلهما بصورة متكررة، ولا يمكن منع أي منهما من زيارة الطفل.

362- وتنتهي فترة حضانة الطفل عند بلوغ سن السابعة للولد وسن التاسعة للبنت. ويمكن للمحكمة مد فترة الحضانة عامين أخريين. وإذا انتهت فترة الحضانة بعد تمديدها ولا يوجد أب للطفل، فيمكن للمحكمة تسليم الطفل لأمه أو أي من أقربائه الذين يمكنهم رعايته إذا لم يعترض الطفل. وإذا كان الطفل بلا أبوين، فيمكن للمحكمة تسلميه إلى أحد أقربائه لرعايته. وإذا لم يكن له أي أقرباء، فيمكن للمحكمة إيداعه في إ حدى دور الأيتام. وإذا قدم دليل في أي وقت على أن الشخص الذي يتولى حضانة الطفل لا يلبي أولويات الطفل، حتى لو كان أبوه، فإن مسؤولية الحضانة تنتقل إلى شخص آ خر. وإذا تبين في أي وقت أن الشخص الثاني ليس مؤهلاً للحضانة، فإن القاضي يستطيع إ عطاء هذا الحق لشخص ثالث أو إيداع الطفل في إ حدى دور الأيتام.

363- وإلى أن تتزوج الأم، أو طالما أنها في فترة العدة بعد الطلاق (وهى عادة أربعة أشهر وعشرة أيام)، فإنها لا تستطيع اصطحاب طفلها في أي رحلة دون موافقة الأب، غير أنها تستطيع أن تأخذ الطفل وهى في فترة العدة بسبب وفاة الزوج . وعلاوة على ذلك، فإن الحاضن، باستثناء أم الطفل، لا يستطيع اصطحاب الطفل في أي رحلة دون إ ذن من الوصي. غير أنه طبقاً للمادة 253 من قانون الأحوال المدنية، تستطيع الأم بعد الطلاق وانتهاء فترة العدة، اصطحاب الطفل في أي رحلة. كذلك لا يستطيع أبو الطفل اصطحابه في أي رحلة أثناء فترة الحضانة دون إ ذن الحاضنة.

364- ويلتزم الأب بدفع نفقة الابن القاصر حتى يعمل ونفقة الابنة القاصر حتى تتزوج. وإذا كان الابن والابنة فقيرين، فإن الأب يلتزم بالإنفاق عليهما حتى يتمكنا من العمل أو الزواج. فإذا لم يتمكن الأب من دفع النفقة، فإن الوصي يتحمل هذه المسؤولية.

365- وبعد الزواج مباشرة، يلتزم الزوج بالإنفاق على الزوجة. ويشمل ا لإ نفاق الغذاء، والملبس، والمسكن، و العلاج حسب القدرة المالية للزوج. وإذا رفض الزوج ا لإ نفاق ، فإن المحكمة تلزمه بذلك. وتلزم القوانين الزوج ب إ عداد مكان لإقامة الزوجة حسب قدرته المالية. وإذا كان للزوج أكثر من زوجة واحدة، فإنه لا يستطيع وضع زوجاته في بيت واحد إذا لم يوافقن على ذلك. وفي حالة الطلاق، يتعين على الزوج دفع نفقة للزوجة بعد الطلاق لمدة ثلاثة أشهر و 10 أيام.

366- وتعترف القوانين الأفغانية والشريعة الإسلامية بالاستقلال المالي للفرد وتحترم هذا الاستقلال . ويستطيع الرجل والمرأة حيازة ممتلكاتهم الخاصة ولا يمكن لأي منهما التدخل في ممتلكات ا لآ خر دون رضاه. والمرأة التي لديها مهنة مستقلة تحصل منها على دخل تعتبر مستقلة مالياً. وطبقاً لقانون الأحوال المدنية، يمكن للزوجة شغل أي وظيفة تختارها. ولها الحق في رفض العمل أيضا ً . وتحتفظ الزوجة بدخلها من عملها. وينص قانون الأحوال الشخصية الشيعي أيضا ً على أن دخل الزوجة يخصها بحيث يمكنها إ نفاق المال بأي شكل تريده دون إذن من زوجها. غير أنه لا يوجد في الواقع كثير من النساء المستقلات مالياً، لأن معظم النساء ليس لديهن مهنة مستقلة يحصلن منها على دخل. وعلى العكس من ذلك، تعتمد النساء على إنفاق الزوج، وقد أثرت هذه المسألة على صنع القرار في معظم العائلات وفي المجتمع. ومع أن ا لإ شراف على شؤون الأسرة من حق الزوج، إلا أنه لا يحق له منع الزوجة من الخروج، بل أن الزوج ة يمكنه ا الخروج لأغراض قانونية وعامة.

367- وتنص شروط عقد الزواج على التزام الزوجين بأن يسمح كل منهما للآ خر بمواصلة دراسته إلى أي مستوى يريده. وطبقاً للمادة 122 من قانون الأحوال الشخصية الشيعي، تلتزم الزوجة بأداء تلك الأعمال التي وافقت عليها وقت الزواج، وإلا فإنها ليست ملزمة بالقيام بأعمال أخرى في المنزل.

368- وطبقاً للمادة 5 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة، فإن منع المرأة من العمل خارج المنزل يعتبر نوعاً من العنف، غير أن هناك كثير اً من الرجال الذين لا يسمحون لزوجاتهم بالعمل خارج البيت. وعمل الزوجة خارج البيت ليس معتاداً في معظم المناطق الريفية ويعتبر فضيحة. وانعدام الأمان في مكان العمل، وبعد المسافة بين مكان العمل ومكان الإقامة ، وانعدام الأمن جعل معظم الرجال لا يسمحون لزوجاتهم بالعمل خارج البيت. ويستطيع الرجل ا لا حتفاظ بأكثر من زوجة وفقاً لأحكام القانون، إذا كان ت لديه القدرة المالية على ا لإ نفاق، وإذا كان هناك عذر قانوني، وإذا لم يكن ذلك مخالفاً للقانون. وفي حالة الزواج بدون أي من الشروط المذكورة، وإذا اشترطت الزوجة الأولى عند زواجها أنه لا ينبغي ل لزوج أن يتزوج امرأة أخرى، فباستطاعته ا اللجوء إلى المحكمة لطلب الطلاق عندما يتزوج زوجها من زوجة ثانية. ويستطيع الرجل الزواج من أربع نساء في وقت واحد، ولكن نظراً لعدم وجود عملية تسجيل في المحاكم، فإنه نادراً ما تراعى شروط تعدد الزوجات (وهى القدرة المالية، والعذر القانوني، والعدل). وطبقاً ً لقانون الأحوال المدنية، فإنه في حالة إ خفاء الزواج الثاني أو عدم مراعاة شروط الزواج الثاني، فإنه يحق للزوجة الثانية طلب الانفصال ، ولكن ليس للزوجة الأولى هذا الخيار.

370- وطبقاً للمادة 31 من قانون الأحوال المدنية، يعد الطلاق حقاً للرجل ومن سلطته. وفي حالة وقوع ضرر على الزوجة، فإن المحكمة هي التي تقرر الطلاق. وعلى العكس من ذلك، تستطيع المرأة طلب الانفصال في إ حدى المحاكم المختصة. وبالنسبة للمذهب السني، فإن تسجيل الطلاق في المحكمة لا يعتبر شرطاً إلزامياً، ولكنه إلزامي بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الشيعي.

371- وطبقاً للشريعة الإسلامية ، وقانون الأحوال المدنية الأفغاني ، يتم الانفصال للأسباب الأربعة التالية:

1 - الانفصال بسبب العجز: إذا أصيب الزوج بمرض لا يمكن علاجه أو يتطلب وقتاً طويلاً للشفاء، فإنه يمكن للزوجة طلب الانفصال ؛

2 - الانفصال للضرر: إذا وقع أي ضرر من الزوج على الزوجة. فمثلاً إذا كان الزوج يضرب زوجته بدرجة تجعل الحياة صعبة على الزوجة. ففي هذه الحالة، تستطيع الزوجة طلب الانفصال ؛

3 - الانفصال بسبب عدم ا لإ نفاق: الزوج مسؤول عن ا لإ نفاق على الزوجة، وعدم ا لإ نفاق يفسح المجال أمام الانفصال ؛

4 - الانفصال بسبب غياب الزوج: إذا غاب الزوج لأكثر من ثلاث سنوات دون أى مراسلات مع أسرته، أو إذا ح ُ كم عليه بالسجن لأكثر من 10 سنوات، فإن الزوجة تستطيع طلب الانفصال .

372- ومع أنه يحق للمرأة طلب الانفصال استنادا ً إلى أسباب قانونية، إلا أن معظم النساء لا يعرفن هذا الحق. والرغبة في الانفصال ليست شائعة أيضا ً لأن الانفصال يعتبر غير مقبول طبقاً للثقافة الأفغانية.

373- وعندما تلجأ المرأة إلى المحكمة لطلب الطلاق، فإن الحكومة توفر لها خدمات من قبيل المشورة القانونية، والمعونة القانونية، وإحالة القضية إلى الجهات المعنية، وتوقير المأوى لها. ولكن بعد الطلاق، تصبح المرأة المطلقة مسؤول ة عن تدبير حياتها.

374- وفي حالة الطلاق، يكون الزوج مسؤولاً عن ا لإ نفاق على زوجته المطلقة حتى انتهاء فترة العدة (70 يوماً لا تستطيع خلالها الزوجة المطلقة الزواج من رجل آ خر). وإذا كانت الزوجة المطلقة مسؤولة عن طفل في فترة الحضانة، فإن الزوج مسؤول عن ا لإ نفاق على الطفل دون فترة الحضانة. وليس الزوج مسؤولاً عن ا لإ نفاق على زوجته المطلقة بعد انتهاء فترة العدة (70 يوماً بعد الطلاق).

375- ويعد الخُلع أو الطلاق التعويضي إ حدى طرق إنهاء عقد الزواج. والطلاق التعويضي هو نوع من الطلاق يتم بموجبه إنهاء الزواج على أساس أن تدفع الزوجة مبلغ اً من المال للزوج لكي يوافق على الانفصال . غير أن على الزوج أن يقرر ما إذا كان يقبل العرض أو يرفضه . و بينما ت عيش معظم النساء الأفغانيات تحت خط الفقر وليس لديهن الاستقلال المالي، فإنه نادراً ما يتم الخ ُ لع أو الطلاق التعويضي ، كما أنه خيار صعب للانفصال .

376- ويمكن للزوجة الامتناع عن الحمل في حالة الاتفاق مع الزوج. وهناك أربع طرق لمنع الحمل:

1 - الأقراص لتأجيل الحمل ؛

2 - الحقن للمباعدة بين الولادات ؛

3 - استخدام اللولب ؛

4 - استخدام الواقي الذكري .

وفي حين أنه لا يسمح بالوسائل الدائمة لمنع الحمل مثل إغلاق عنق الرحم للمرأة أو سد القناة المنوية للرجل، إلا أنه يسمح بوسائل الوقاية الدائمة بناءً على تصريح من الطبيب. وإذا أرادت الزوجة التوقف نهائياً عن إ نجاب الأطفال، فإنه ينبغي أن يوافق الزوج على ذلك. وإلى جانب ذلك، يمكن للرجل والمرأة استخدام وسائل طبيعية وتقليدية لمنع الحمل، مثل إطالة فترة رضاعة الطفل حتى يبلغ من العمر ستة أشهر، أو طريقة السحب، أو فترة الأمان.

377- وللنظر في الشكاوى المتعلقة بشؤون الأسرة، أ ُ نشئت محاكم خا صة بالأسرة في كل ولاية، ومعظم ق ضاة هذه المحاكم من ال نساء. وإذا لم يوافق أي من الطرفين على حكم المحكمة، ف ب إ مكانهما اللجوء إلى محكمة النقض. وإذا لم يرضيا بحكم محكمة النقض، فبإمكانهم ا الطعن أمام محكمة الأحوال المدنية والحقوق العامة والأحوال الشخصية التابعة للمحكمة العليا.

378- وقد كفلت القوانين الأفغانية توفير المعونة القانونية لغير القادرين على دفع أتعاب المحامين. ونظراً لأن المرأة تعد من أفقر فئات المجتمع الأفغاني، فإنها أكثر احتياجا ً للمعونة القانونية من الآخرين . ويمكن للنساء من ضحايا العنف، في حالة الضرورة، الحصول على معونة قانونية مجانية، وتعد وزارة العدل مس ؤولة عن تعيين مقدمي المعونة القانونية لهؤلاء الضحايا. وبناء ً ً على لائحة المساعدة القانونية، تعطى أولوية المعونة القانونية للنساء والأطفال بدون عائل. وبالإضافة إلى وزارة العدل، تقدم بعض المنظمات غير الحكومية المشورة القانونية للمرأة في محاكم الأسرة أو تعي ّ ن لهن محامين بالمجان.