مقدمة

1 - في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، تم إعداد تقريري الدولة الثاني والثالث حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ مناقشة التقرير الأول عام 2010 إلى نهاية يناير 2014.

2 - وقد تم إعداد هذا التقرير بإشراف عام من الاتحاد النسائي العام بالدولة باعتباره الممثل الرسمي للمرأة وفق منهاج تشاركي ساهم فيه ممثلون عن كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

منهجية إعداد التقرير:

1 - قام الاتحاد النسائي العام بتشكيل فرق ومجموعات عمل بموجب مخاطبات رسمية إلى 25 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية ومجتمع المدني؛ حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين في إعداد التقرير 38 ممثلا عن هذه المؤسسات.

2 - قامت كل جهة بإعداد تقريرها حول بنود الاتفاقية آخذة في عين الاعتبار الملاحظات الختامية، ويذكر أن وزارة الخارجية كانت قد عممت الملاحظات الختامية على المؤسسات فور تسلمها من اللجنة المعنية بالقضاء على جميع تمييز ضد المرأة.

3 - تم تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي فرق العمل لدمج تقارير المؤسسات وفق المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير الدورية.

4 - تم اعتماد التقرير من قبل فرق العمل ورفعها إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية لاتخاذ اللازم نحو رفعه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

آليات المتابعة :

1 - سيتم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والاتحاد النسائي العام.

2 - طباعة التقرير وتوزيعه على كافة المؤسسات العاملة للدولة ليكون منهجية عمل لهم في التطوير المستمر.

3 - العمل على إنشاء قاعدة معلومات تضم المؤشرات الكمية والنوعية لرصد التقدم المحرز في مجال تنفيذ الاتفاقية.

الفصل الأول

السياق الوطني للإمارات العربية المتحدة

1 - نبذة عامة عن الإمارات العربية المتحدة

3 - تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في 2/12/1971 م كاتحاد يضم سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وعاصمة الدولة هي مدينة أبوظبي.

4 - وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، بين خطي طول 57.10° - 51.35° ، ودائرتي عرض 26.25° - 22.35° تقريباً، وتحدها من الشمال وفي الخليج العربي جمهورية إيران الإسلامية ودولة قطر، وفي بحر عمان جمهورية إيران الإسلامية من الشرق، ومن الشمال والجنوب في بحر عمان سلطنة عمان، وتمتد الحدود البرية مع سلطنة عمان من الشرق حتى أم الزمول في الجنوب، ومن الجنوب والغرب تحدها المملكة العربية السعودية.

5 - تبلغ مساحة الدولة 71023.6 كيلو متراً مربعاً وتتضمن هذه المساحة عدداً من الجزر، وتبلغ مساحة البحر الإقليمية 27,624.9 كيلو متراً.

2 - السكان

6 - بلغ عدد سكان الدولة حسب آخر تقدير للسكان في عام 2010 نحو 8,264,000 نسمة، ويتأثر النمو السكاني في دولة الإمارات بالعوامل الاقتصادية بشكل كبير خاصة في الفترات التي تشهد طفرات متسارعة، ولعل الحال في السنوات 2005 – 2010 أكبر شاهد على ذلك، حيث تضاعف عدد سكان الدولة من 2.4 مليون نسمة في العام 1995 إلى حوالي 4.1 مليون نسمة حسب التعداد العام للسكان 2005 ، وتضاعف حجم السكان مرة أخرى حسب تقديرات السكان في نهاية عام 1020 إلى 8,264,070 مليون نسمة .

جدول رقم (1)

التوزيع الجغرافي للسكان المواطنين حسب تقديرات 2010

الإمارة	ذكور	إناث	إجمالي
أبوظبي	204 108	200 438	404 546
دبي	84 245	83 784	168 029
الشارقة	78 818	74 547	153 365
عجمان	21 600	20 586	42 186
أم القيوين	8 671	8 811	17 482
رأس الخيمة	49 181	48 348	97 529
الفجيرة	32 486	32 374	64 860
إجمالي المواطنين	479 109	468 888	947 997
إجمالي غير المواطنين	5 682 711	1 633 362	7 316 073
إجمالي الدولة	6 161 820	2 102 250	8 264 070

المصدر : المركز الوطني للإحصاء.

3 - النظام السياسي

7 - حدد دستور الإمارات العربية المتحدة أهداف ومقومات الاتحاد، حيث بين أن الاتحاد يمارس السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء، وتمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى الدستور، ويعتبر شعب الاتحاد شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية والإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

8 - ونص الدستور على تقسيم الصلاحيات بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية حيث حصرت المادة (120) من الدستور اختصاصات السلطات الاتحادية في التشريع والتنفيذ، وحددت المادة (121) من الدستور الاختصاصات التي تنفرد بها السلطات الاتحادية ناحية التشريع، أما ماعدا هذه الاختصاصات فتتولاه الإمارات الأعضاء. وتتكون السلطات الاتحادية من: المجلس الأعلى للاتحاد ، مجلس وزراء الاتحاد ، المجلس الوطني الاتحادي و القضاء الاتحادي .

4 - المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

9 - إن الإمارات العربية المتحدة تنتهج الاقتصاد المفتوح القائم على أساس حرية التجارة والتبادل التجاري والخدمات بغية تطوير الاقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل . كما تهتم الإمارات بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى الإمارات، وأن يتم النمو الاجتماعي المتوازن جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية. وقد استطاعت الإمارات العربية المتحدة وبفضل سياساتها التنموية أن تحتل مراكز متقدمة بين دول العالم، فقد حققت الدولة قفزات كبيرة، خصوصا في الأعوام العشر الأخيرة، في مجال التنمية البشرية، حيث احتلت في العام ” 2011 “ المركز الأول عربيا والثلاثين عالميا في تصنيف تقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمر الذي يعكس رغبة الحكومة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية .

10 - كما أوضح التقرير أن الدولة حققت تقدماً ملموساً في دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس والذي اقترن بالمساواة بين الذكور والإناث، نتيجة ل لتغيرات الكمية والنوعية في مجال التعليم والصحة. أضف إلى ذلك فإن التقرير يشير إلى تميز الإمارات بارتفاع مستويات المعيشة عموماً وانخفاض مستويات الفقر والحرمان إلى أدنى الدرجات وارتفاع نسب مؤشرات القراءة والكتابة بين الكبار، كما أن التقدم في مجال الخدمات الصحية انعكس بشكل واضح على جميع المؤشرات الصحية مثل انخفاض معدل وفيات الرضّع ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة ونسبة الرضع ناقصي الوزن وانخفاض معدل الوفيات النفاسية وتزايد نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة ومحصنين تماماً ضد السل والحصبة وتزايد عدد الأطباء لكل مئة ألف فرد، كما أظهر التقرير أن نسبة الإنفاق عل ى ال خدمات الصحية بدولة الإمارات نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة جداً عن البلدان الصناعية مرتفعة الدخل.

جدول رقم (2)

مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المؤشر	السنة	النوع	القيمة
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالألف)	2010	د رهم إماراتي	132
دولار أمريكي	36
حجم قوة العمل ( بالألف )	ــ	ذ	لا يتوفر بيان حديث
إ
ج
قوة العمل كنسبة مئوية من جملة السكان	2009	ذ	88 , 9
إ	42 , 1
ج	72 , 4
المتعطلين كنسبة مئوية من جملة قوة العمل	2009	ذ	2 , 4
إ	10 , 8
ج	4 , 8
نسبة الإعالة الكلية	2009	ــ	33 , 7
نسبة إعالة الشيخوخة	2009	ــ	1 , 3
نسبة إعالة الطفولة	2009	ــ	32 , 4
الكثافة السكانية	2010	ــ	116
سكان الريف كنسبة مئوية من جملة السكان	ــ	ــ	لا يتوفر بيان حديث
نسبة النوع ( عدد الذكور لكل 100 أنثى )	2010	ــ	293
معدل المواليد الخام ( لكل 1000 من السكان )	2010	ــ	9 , 64
معدل الخصوبة الكلي	ــ	ــ	لا يتوفر بيان حديث
معدل الوفيات الخام ( لكل 1000 من السكان )	2010	ــ	0 , 9
توقع الحياة عند الميلاد	ــ	ذ	لا يتوفر بيان حديث
إ
ج
معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل 1000 مولود حي )	2011	ــ	6 , 4
نسبة الأمية	2009	ذ	4 , 8
إ	6 , 1
ج	5 , 3

المصدر : المركز الوطني للإحصاء.

5 - الإمارات في المؤشرات الدولية

أ - تقرير التنمية البشرية العالمي: يصدر التقرير عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الثاني عربياً وترتيبها العام هو الـ41 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013.

ب - تقرير الفجوة بين الجنسين: احتلت الدولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013 لتحتل المرتبة الأولى عربياً.

ج - تقرير السعادة العالمي: يصدر التقرير عن معهد الأرض من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، حيث حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عربياً، وتقدمت في الترتيب العام لتصبح في المركز الـ14 عالمياً في تقرير عام 2013.

د - مؤشر سيادة القانون : حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط في غياب الفساد، النظام والأمن، والعدالة الجنائية في تقرير عام 2012-2013.

هـ مؤشر مدركات الفساد: احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير عام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، واحتلت المرتبة الـ 26 عالمياً من بين 177دولة.

و - تقرير التنافسية العالمي: يصدر التقرير عن ال م نتدى الاقتصادي العالمي حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة ال ـ 3 عالمياً في مؤشر مجال كفاءة الإنفاق الحكومي، وال ـ 3 عالمياً في مؤشر ثقة الشعب في السياسيين، وال ـ 5 عالمياً في مؤشر قلة المدفوعات غير النظا مية والرشاوى في تقرير عام (2013 -2014). (الترتيب العام لدولة الإمارات هو 19 عالمياً)

ز - الكتاب السنوي للتنافسية العالمية: يصدر التقرير عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية حيث تصدرت دولة الإمارات الدول العربية لتحتل المرتبة ال ـ 8 عالمياً في تقر ير عام 2013، واحتلت الدولة مراتب متقدمة في المحاور الفرعية للتقرير، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، وال رابعة عالمياً في محور الأداء الاقتصادي ، وا لتاسعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال التجارية.

6 - الإطار القانوني والمؤسسي لحماية المرأة

11 - إن احترام ورعاية حقوق الإنسان يعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كان للمرأة نصيب من هذه الرعاية؛ إذ حرصت الدولة على توفير المنظومة الحمائية والداعمة لحقوقها.

12 - فالمتتبع للخطابات السياسية في الإمارات العربية المتحدة يلحظ الاهتمام بالمرأة، على سبيل المثال أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشكل مستمر على أن المرأة شريك أساسي في التنمية، ومن أبرز مقولاته في هذا المجال تصريح سموه معلقا على قرار مجلس الوزراء بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية أن ” وجود المرأة في هذه المجالس سيعطي قرارات هذه المؤسسات وخططها مزيداً من التوازن، فالمرأة تعمل في هذه المؤسسات، والمرأة أيضا تمثل جزءاً مهما من متعاملي وجمهور هذه المؤسسات، فلابد أن يكون لها تمثيل في اتخاذ القرار، والمرأة لدينا في دولة الإمارات أثبتت كفاءتها بقوة في مختلف مواقع العمل، واليوم نعطيها دفعة جديدة لتكون في مراكز اتخاذ القرار في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية “ ( ) .

13 - والمعنى ذاته تناوله سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية في بيان أ لقاه أ مام المناقشة العامة للدورة الاعتيادية السابعة والستين للجمعية العامة لل أ مم المتحدة والذي ورد بنصه ” ... التزاما منها بمبادئ حقوق الإنسان...تركز دولة الإمارات جهودها على الحد من التمييز بين الجنسين وعليه ف إ ننا نتطلع في هذا الصدد للقيام بدور فعال في هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساوا ة بين الجنسين “ ( ) .

14 - و تعد التشريعات أحد أهم ركائز حماية المرأة ويحرص المشرع في الإمارات العربية المتحدة على المراجعة الدورية للتشريعات للتأكد من موائمتها لاحتياجات المرأة بما يمكنها من نيل حقوقها وسيتم لاحقا عرض المستجدات في هذا المجال في سياق رصد ما تم تنفيذه من الاتفاقية حسب البنود.

15 - كما حرصت الدولة على إنشاء الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتمكينها سواء على المستوى الحكومي الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني. حيث تشترك مجموعة من المؤسسات في النهوض وتمكين وريادة المرأة في الدولة كل حسب اختصاصه على النحو الآتي:

• وزارة الشؤون الاجتماعية.

• الاتحاد النسائي العام (يضم خمس جمعيات نسائية على مستوى الدولة).

• المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

• مؤسسة التنمية الأسرية.

• مؤسسة دبي للمرأة.

• المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

• مراكز إيواء النساء و الأطفال (أبوظبي، الشارقة، رأس الخيمة).

• مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

• مجالس سيدات الأعمال في كل إمارة.

• لجنة الإمارات للرياضة النسائية.

• أكاديمية الشيخة فاطمة لرياضة المرأة.

• جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.

7 - المرأة الإماراتية في أرقام 2014

أ - يتضمن التشكيل الوزاري أربعة وزيرات (وزيرة التنمية والتعاون الدولي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزيرتين للدولة)، كما تتولى المرأة الإماراتية منصب الأمين العام لمجلس الوزراء.

ب - تشغل المرأة الإماراتية 7 مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 17.5 بالمائة، بالإضافة إلى منصب ا لنائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ج - تتواجد المرأة الإماراتية في سلك القضاء والنيابة العامة حيث توجد قاضيتن في المحكمة الابتدائية، وقاضيتين في المحكمة العسكرية ، ووكيلتي نيابة بالإضافة إلى 17 مساعد وكيلة نيابة، ومأذونة شرعية، وإن عدد النساء المتدربات في السلك القضائي بلغ 22 امرأة .

د - دخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية حيث تم تعيين ثلاث سفيرات في السويد وإسبانيا وجمهورية الجبل الأسود، بالإضافة إلى قنصل في الصين، كما توجد امرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى و 11 سيدة بدرجة سكرتير أول و 16 سيدة بدرجة سكرتير ثاني و 71 سيدة بدرجة سكرتير ثالث و 47 ملحق و 3 سيدات بدرجة مستشار.

هـ - انخرطت المرأة الإماراتية بشكل واضح وفاعل في العمل العسكري والشرطي حيث تعتبر رتبة العميد أعلى رتبة تصل إليها بالقوات المسلحة.

و - توجد 21 ألف سيدة صاحبة عمل؛ حيث يشكل قطاع صاحبات الأعمال 10 في المائة من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي يدرين مشاريع بقيمة 40 مليار درهم، كما تمثل صاحبات الأعمال نسبة 15 في المائة من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.

ز - تشغل المرأة 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.

ح - تمثل المرأة 15 بالمائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات.

ط - بلغت نسبة المرأة 60 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.

ي - بلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي 71.6 في المائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و50.1 في المائة بالمائة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة. وتبلغ نسبة الإناث الدارسات في مراحل ما بعد البكالوريوس 43 في المائة (الماجستير والدكتوراه) من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص و62 في المائة في الجامعات الحكومية.

ك - إن العمر المتوقع للإناث عند الولادة 80 عاما، ووفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس بلغت بلغ 2.45 لكل 100 الف ولادة حية عام 2010، وأن نسبة الولادة التي تجري تحت إشراف طبي شامل بلغت 99.9 في المائة منذ عام 2008.

8 - موقف الإمارات العربية المتحدة من التحفظات

16 - إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة كل الحرص على توفير تكافؤ الفرص والعدالة لمواطنيها، لذا فإنها دائما تسعى إلى البحث عن أفضل الممارسات العالمية من أجل تحقيق جودة الحياة للجميع.

17 - وفي هذا السياق فإن الدولة تعمل مراجعة دورية لالتزاماتها الدولية ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد عممت الاتفاقية بما فيها الملاحظات الختامية للجنة المعنية على كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتضمينها ضمن خططهم واستراتيجيات عملها، ومن أجل دراسة إمكانية رفع التحفظات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. فرفع التحفظات أو تضيقها تتطلب تواكب وانسجام التشريعات والممارسات المحلية مع روح الاتفاقية، وهذه المسألة قيد الدراسة.

الفصل الثاني

رصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - المواد 1-3

18 - إن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هو تأكيد منها على حرصها في إدماج المرأة في التنمية المستدامة، والعمل على تذليل الصعوبات أمام مشاركة المرأة في مختلف المجالات. وعليه؛ عمد المشرع في دولة الإمارات على التنصيص في التشريعات الوطنية على حقوق المواطنين والمقيمين بشكل دون تمييز على أساس النوع، ويحرص المشرع على مراجعة دورية للتشريعات لضمان ملائمتها للمستجدات.

19 - أما فيما يتعلق بتحفظ الإمارات العربية المتحدة على الفقرة (و) من المادة الثانية لا يقصد به تحفظ على مضمون الاتفاقية من حيث القضاء على التمييز، ولكن هناك مسائل محدودة خارجة عن نطاق الأعراف والتقاليد والممارسات المجتمعية تمس أحكام نصت عليها الشريعة الإسلامية ولا مجال لتغييرها، عدا ذلك فإن الدولة تعمل جاهدة كما سيتم توضيحه لاحقا على تغيير الأنماط الثقافية التمييزية ضد المرأة إن وجدت في المجتمع.

20 - وفي إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي بالاتفاقية، تم خلال العام 2011، وضمن الخطة التدريبية لإدارة التعاون الدولي ومكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء، تم تنظيم ورشة تدريبية للقضاة المساعدين وأعضاء النيابة العامة عن حقوق المرأة، حيث تمثلت محاور ورشة العمل فيما يلي:

المحور الأول: لمحة مختصرة عن اتفاقية السيداو والالتزامات المترتبة عليها.

المحور الثاني: مدى توافق القوانين المحلية مع اتفاقية السيداو.

21 - كما تم تنظيم ورشة عمل تدريبية أخرى عن الالتزامات الدولية المترتبة على دولة الإمارات العربية المتحدة تم إلقاء الضوء فيها على المحاور الآتية:

المحور الأول: نبذة عن الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

المحول الثاني: نبذة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي يز العنصري ضد المرأة (CEDW) .

المحور الثالث: نبذة عن اتفاقية حقوق الطفل (CRC).

المحور الرابع: نبذة عن الالتزامات المترتبة على مصادقة دولة الإمارات للاتفاقيات.

المحور الخامس: نبذة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD).

2 - المادة (4) التدابير الخاصة

22 - تتيح المادة الرابعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الفرصة للدول القيام بإجراءات مؤقتة خاصة بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وعليه فإن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على الاستفادة من هذا الامتياز في تأكيد وتعزيز مشاركة المرأة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب القيادية. فمنذ تسليمها لتقريرها الأول اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وذلك تنفيذا للملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نذكر منها:

أ - صدور قرار مجلس الوزراء رقم (319/15و/22) لسنة 2012 جلسة رقم (15) بشأن تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية.

ب - اعتماد مبدأ التعيين من أجل زيادة نسبة تمثيل المرأة في بعض القطاعات مثل: تعيين 5 سيدات في المجلس الوطني الاتحادي بالإضافة إلى النائب الأول للمجلس خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك دعما لمشاركة المرأة السياسية بعد فوز امرأة واحدة فقط في الانتخابات، وتعيين سيدة بمنصب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة عام 2013.

ج - تحرص الدولة على المراجعة الدورية لتشريعاتها ودراسة احتياجات المرأة العاملة من خلال تشكيل لجنة استشارية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لدراسة احتياجات المرأة؛ حيث تم تعديل قانون الموارد البشرية بمر سوم القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 الذي تمحور حول أنواع التوظيف والذي أتاح للمرأة والرجل على حد سواء الدوام الجزئي والدوام المؤقت.

3 - المادة (5) الأنماط الاجتماعية والثقافية

23 - إن المتتبع للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة يلحظ الانفتاح والانسجام الذي يسود المجتمع، فعلى الرغم من اعتزاز الدولة وشعبها بالهوية الوطنية وبالموروث الثقافي إلاّ أنها منفتحة على ثقافات العالم من خلال تنوع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة.

24 - فممارسات الحياة اليومية تؤكد تمتع المرأة المقيمة على أرض الدولة بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل، ومع ذلك فإن الدولة حريصة على استدامة هذه المكاسب المتحققة للمرأة من خلال تعزيز الأنماط الثقافية الداعمة لهذا التوجه للأجيال القادمة.

25 - وفي هذا السياق قامت مؤسسات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ برامج للتوعية المجتمعية حول دور المرأة وحقوقها وسبل تمكينها في المجتمع، وتغيير الدور النمطي للمرأة والرجل وفق المفاهيم المقبولة اجتماعيا والتي تتيح الفرصة للمرأة بالمساهمة في الت نمية، وتعزز المهارات الشخصية الإ يجابية الهادفة في مجال الأسرة والعلاقات وتبادل الأدوار وتقاسم المسؤوليات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) اطلاق مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز التفهم السليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية مهمة، كما تم استهداف الآباء (الرجال)، بالإضافة إلى الأمهات في برنامجي ” العلاقة الوالدية - المراهقة والطفولة - “ وذلك لترسيخ المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء في تنشئة الأطفال وتطورهم ، واستحداث برنامج تعزيز دور الرجل والذي استهدف عدد ” 783 2 “ رجلا منذ إطلاقه في عام 2010 إلى عام 2013 ، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور الرجل في ا لأ سرة وإكساب الرجال المهارات الشخصية الإيجابية والهادفة لفهم أكثر للذات وللآخر وصولا إلى أسرة صحية مستقرة، وإطلاق برنامج ” إثراء الحياة الزوجية “ ، وبرنامج ” ما هو الزواج ورخصة الحياة الزوجية “ والذي يهدف إلى طرح مواضيع تختص بتوضيح المسؤوليات والأدوار و تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمساواة في المركز والمسؤوليات بين الزوج والزوجة .

(ب ) إعداد وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية ورسائل إعلامية موجهة لتغيير الأدوار النمطية والمهام والمسؤوليات وتبادل الأدوار في نطاق الأسرة، والمساواة بين الرجل والمرأة؛ حيث تبث مختلف وسائل الإعلام الإماراتية وتنتج كذلك العديد من البرامج والمواد الإعلامية التي تناهض التمييز ضد المرأة من خلال البرامج المنوعة التي تعرض طوال العام ، وتحرص على استضافة نخبة من الأكاديميات والإعلاميات لمناقشة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وأهمية تعزيز تواجد المرأة وتغيير الصورة النمطية الخاطئة والتي تقولب المرأة في أدوار محددة في المجتمع علاوة على معالجة مسائل العنف الأسري بمشاركة مستشارين متخصصين.

(ج) كما تنشر الصحف العديد من التحقيقات حول واقع المرأة في الإمارات والإنجازات التي تحققها وتؤكد باستمرار على أهمية دعمها مجتمعيا وتمكينها كما تركز الصحف المحلية كذلك وبشكل شبه يومي على الأنشطة النسائية بكافة أشكالها ومستوياتها لا سيما الهادفة إلى رفع التمييز ضد المرأة.

(د) أصدرت وزارة التربية والتعليم الوثيقة الوطنية لمنهج التربية الوطنية للتعليم العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة في يناير 2013، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم والأخلاق بين الطلبة، ومن بين الموضوعات التي تناولتها الوثيقة ترسيخ دور الفرد في بناء الأسرة المتماسكة المستقرة، والإيمان بالتعددية الثقافية في مجتمعه وبروح التسامح وتقبل الآخرين، وبأن الجميع متساوون. كما تقوم الوزارة بمراجعة دورية للمناهج من خلال طرح استمارة مفتوحة على الموقع يمكن للمهتمين تقديم آرائهم حول المناهج.

وبشكل عام ت راعي المناهج المساواة بين الجنسين حسب خصوصية كل مادة، سواء المساواة في لغة الخطاب كما في مواد (اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية)، وفي دراسة نماذج الاقتداء من الجنسين، وكذلك استخدام الصور بما يحقق أهداف المناهج، وكذلك المواقف التعليمية للبنين والبنات بنفس الدرجة. كما تبرز المناهج جوانب المساواة بين الجنسين، في الحقوق والواجبات، والتكاليف والتقاضي والمساءلة أمام القوانين، واستقلال الجنسين في الملكية المادية والمعنوية ، و دور المرأة في المجتمع، وأهميته في حفظ الوطن وتطوره وازدهاره .

(هـ ) أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المجتمع ملتقى قيم الثقافة المجتمعية عام 2011، الذي يهدف إلى إبراز القيم المجتمعية وتعميقها في نفوس الشباب ، و تعزيز قدر تهم ف ي التواصل والتفاعل الثقافي مع الشعوب الأخرى .

4 - المادة (6) الاتجار بالمرأة

26 - تدعو المادة السادسة من الاتفاقية الدول إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة. وفي هذا السياق يذكر أن الإمارات العربية المتحدة تولي هذه المسألة أهمية قصوى من خلال سن التشريعات والقوانين التي تمنع المتاجرة والاستغلال الجنسي للنساء في الدولة، وفرض عقوبات رادعة على مرتكبي العنف ضد المرأة واستغلال الأطفال في الدعارة، وقد حرصت الإمارات العربية المتحدة على الأخذ بالتوصيات والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومن أبرز إنجازات الدولة في هذا المجال:

1 - القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي أوجب العقوبة على المتاجرين في المواد من 2 إلى 8 من القانون، وخاصة إن كانت الضحية طفل أو امرأة، وتم تعديل بعض مواد القانون بهدف توفير المزيد من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر في عام 2012.

2 - قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوضع استراتيجية ذات أربعة ركائز لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مبنية على خمس محاور هي (1) الوقاية والمنع (2) الملاحقة القضائية والعقاب (3) العقاب (4) حماية الضحايا (5) تعزيز التعاون الدولي.

3 - دعوة المقررين الخاصين للدول المعنيين بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، ا لأشكال المعاصرة للعنصرية وكراهية الأجانب ، والإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول مثل: توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية أرمينيا في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في سنة 2009 ، لتوحيد وجهات النظر في هذا ال مجال ، و توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية أذربيجان في مكافحة الإتجار بالبشر وذلك في سنة 2011 ، و توقيع مذكرة تفاهم مع أ ستراليا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في سنه 2013 .

5 - قامت الدولة بوضع آليات عمل يتم من خلال ها تقديم متهمي قضايا الاتجار بالبشر إلى المحاكم المختصة في الدولة، حيث تم خلال السنوات الماضية توقيع عقوبات صارمة على المدانين في جرائم الاتجار بالبشر حيث تراوحت العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن سنه واحده والسجن المؤبد والغرامة ، وتتمثل الملاحقة القضائية في الجهود التي تبذلها جهات إنفاذ القانون في الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة المتهمين فيها، ابتداءً من القبض عليهم إلى تقديمهم إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمتهم .

6 - قيام المؤسسات المعنية ب نشر الوعي حول م كافحة جرائم الاتجار بالبشر؛ حيث نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال نهاية العام 2010 وبداية العام 2011 الحملة الإعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر في كل من مطار أبوظبي ومطار العين الدوليين ، و امتدت الحملة لتشمل مطارات دبي خلال العام المنصرم 2013 . كما قامت اللجنة خلال عام 2011 بتطوير الموقع ا لإ لكتروني الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (www.nccht.gov.ae) حتى يصبح مصدراً رئيسياً لتوفير كافة المعلومات والبيانات والقوانين ذات العلاقة بجرائم الاتجار بالبشر من ناحية ، ول يكون وسيلة للتواصل المباشر بين أفراد المجتمع واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من ناحية أخرى .

6 - تأمين الحماية والدعم لضحايا الإتجار بالبشر من خلال توفير برامج رعاية وحماية فعالة وعادلة مجانية لهم، حيث قامت الحكومة بتوفير مراكز الإيواء بهدف تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني، وإعادة التأهيل، وفتح مجالات للتبليغ عن الإساءة من خلال الخطوط الساخنة، وبرامج الاستشارات الأسرية ، وخدمات المتابعة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والسفارات والقناصل في كافة أنحاء الدولة، وخدمات المتابعة لضمان عودة الضحايا إلى أوطانهم بشكل آمن من خلال التنسيق والشراكة مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في وطن الضحية مع تقديم الدعم المادي المناسب بالإضافة إلى توفير برامج وأنشطة تثقيفية وتعليمية وترفيهية تهدف إلى تمكين الضحايا من إتقان مختلف المعارف والمهارات التي تعينها على توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل. وبلغت دور الإيواء في الدولة خمسة مراكز في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

7 - تولي الجهات المعنية اهتماما بالغا بمسألة الإحصاءات والمؤشرات، ويدرس حاليا المركز الوطني للإحصاء بالتعاون مع المراكز الإحصائية الخليجية مسألة إيجاد نظام إحصائي خليجي موحد لجدولة وتحليل وبناء المؤشرات العاكسة للعنف ضد المرأة، كما تقوم مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال حاليا بإجراء دراسة حول العنف الممارس ضد المرأة.

8 - تنفيذا لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تسهيل وصول المرأة للانتصاف أنشأت دائرة القضاء بأبوظبي نيابة الأسرة التي تنظر في الجرائم التي تقع ضمن نطاق الأسرة الواحدة؛ حيث تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الآتية : 1-جرائم الأحداث . 2-الجرائم الجنائية التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة . 3-إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة ورعاية شؤون القصر أمام المحاكم المختلفة في الأحوال المقررة قانوناً. كما توفر الدائرة خدمات المحاماة لغير ميسوري الحال بما في ذلك تحمل نفقات أمانة الخبرة.

9 - اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة للعمالة المساندة والمنزلية من بينها العمل على إصدار قانون خاص يخضع له عمال الخدمة المنزلية وينظم العلاقة بينهم وبين الكفيل ومكاتب الوساطة التي تعمل على استقدامهم للدولة؛ حيث وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم (1/1و/1) لسنة 2012، إلى جانب وضع عقد موحد ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، واشتراط الضمان الصحي على صاحب العمل. كما تم إنشاء مكاتب متخصصة لتلقى الشكاوى العمالية بأقسام المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال تستقبل خدم المنازل من النساء إذا تعرضوا لأي نوع من الإساءة من قبل أي فرد من أفراد المنزل ويتم تصنيفهم ضمن فئة العنف الأسري ويتم توفير كافة خدمات الرعاية والحماية لهم.

5 - المادة (7) الحياة السياسية

27 - تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على اتباع أفضل الممارسات في تنظيم وتنسيق العلاقة بين الحكومة والمواطنين من خلال فتح قنوات المشاركة والحوار البناء من أجل ضمان مشاركة المواطنين في اقتراح وتعديل السياسات والتش ريعات التي تضمن حقوقهم في مختلف المجالات.

28 - واستمرت المرأة في المشاركة السياسية بالدولة في الفصل التشريعي الخامس عشر ( 2011-2015 ) ؛ ح يث بلغ مجموع العضوات 7 عضوات من بين أعضائه الأربعين، بالإضافة إلى شغلها منصب نائب الرئيس الأول للمجلس الوطني الاتحادي.

29 - وتقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التوعوية لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع بشكل عام، وتنمية الوعي السياسي لدى المرأة الإماراتية بشكل خاص بما يمكنها من المشاركة الفعالة في مجالات العمل الوطني المتنوعة من خلال عقد اتفاقيات تعاون وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الوطنية المعنية كجامعة الإمارات ووزارة التربية والتعليم والمجلس الوطني الاتحادي والمؤسسات النسائية، من أجل تنظيم فعاليات توعوية مشتركة نذكر منها على سبيل المثال:

• تنظيم فعالية بعنوان ” حقوق وواجبات المرأة في ظل الاتحاد “ في 28 نوفمبر 2013.

• تنظيم م نتدى ” بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات “ في 28 نوفمبر 2013.

• تنظيم محاضرة لطالبات كليات التقنية ب الفجيرة في 15 مايو 2013.

• تنظيم محاضرة لطالبات مدرسة الوصل بدبي في 20 مارس 2013.

30 - كما أصدرت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي كتاب ” ثقافة المشاركة السياسية ... ترسيخ وتمكين “ والذي اشتمل على جزئيين، تناول الأول نشرات التمكين الإلكترونية التي تم نشرها على نطاق واسع بين فئات المجتمع، أما الثاني فتناول منتدى بناء الوعي السياسي لدى طلاب الجامعات، كما تطرق الكتاب لأبرز أنشطة إدارة التنمية السياسية بالوزارة خلال العام 2012.

31 - ويضم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 7 عضوات من أصل 42 عضوا، ومن جهة أخرى تشارك المرأة في المجلس البلدي في الشارقة بعدد عضوتين من أصل 17 عضو.

6 - المادة (8) التمثيل الدولي

32 - تؤمن الإمارات العربية المتحدة بأهمية إشراك المرأة في عملية صنع القرار واتخاذه، وتعمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المعنية بالمرأة جاهدة على بناء قدرات المرأة بما يمكنها من تولي المناصب القيادية المختلفة.

33 - وتقوم مؤسسة دبي للمرأة على سبيل المثال وبالتعاون مع برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة ب توفير برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان ” برنامج الإمارات للقيادات النسائية “ والذي يهدف إلى تعزيز القدرات القيادية لنخبة من الكوادر النسائية الإماراتية .

34 - وعلى إثر ذلك أصبحت المرأة الإماراتية مؤهلة لتمثيل الدولة في الخارج؛ إذ تشير المعلومات إلى أن المرأة الإماراتية تمثل الدولة في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية على النحو التالي:

• عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

• رئاسة منظمة المرأة العربية.

• المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

• عضو ممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة في ملف تمكين المرأة بالأمم المتحدة.

• عضو اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون للدول الخليج العربية.

• تمثيل الدولة كسفيرات في عدد من الدول إلى جانب العمل في بعض سفارات الدولة بالخارج.

• تمثيل الدولة في ا لمؤتمرات الإ قليمية والعربية والدولية كمتحدث رسمي ومشارك في المؤتمرات.

7 - المادة (9) اكتساب الجنسية

35 - تدعو المادة التاسعة من الاتفاقية، الدول الأطراف إلى منح المرأة حقوقا مساوية للرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها بما في ذلك منح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

36 - لقد حرصة الإمارات العربية المتحدة على الأخذ بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ حيث تنص المادة 8 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه ” يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية “ .

37 - إن القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1975 وتعديلاته في شؤون الجنسية والإقامة وجوازات السفر، نظم كافة المسائل المرتبطة باكتساب الجنسية والاحتفاظ بها أو سقوطها. وقد منح القانون المرأة حق اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها وفق الشروط المنصوص عليها؛ إذ لا تسقط جنسيتها بالزواج من غير المواطن إلاّ بناء على طلبها؛ حيث نصت المادة (14) من القانون ذاته ” تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو التجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها ولا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها “ .

38 - كما أتاحت المادة 2/17 ” للمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها . ويجوز لأولادها من الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم “ .

39 - وفي تاريخ 2 ديسمبر 2011 صدرت توجيهات سامية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) تقضي بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب لجنسية الدولة وذلك وفقا للشروط والضوابط:

• معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطن الأصلي دون تمييز في التعليم والصحة والتوظيف.

• له حق التقدم في اكتساب الجنسية بعد إ تمامه سن 18 سنة.

40 - وفي ضوء ذلك تشير إحصاءات وزارة الداخلية أنه منذ صدور المرسوم تم منح عدد 2047 من أبناء المواطنات لجنسية الدولة، وشملت تلك التوجيهات أيضا أبناء المواطنات الذين لم يتبين نسبهم لآبائهم و الأطفال مجهولي النسب. ومن جهة أخرى تكفل التشريعات الوطنية وعلى رأسها دستور الدولة حرية تنقل الأفراد، وبالتالي فإنها تمنع أي شكل من أشكال تقييد هذه الحرية وقد حظرت القوانين حجز جوازات السفر باعتبار أن الجواز حق شخصي لا يجوز حجزه إلاّ بحكم قضائي.

8 - المادة (10) تعليم المرأة

41 - تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما خاصا بالتعليم وتنمية مواردها البشرية دون تمييز على أساس الجنس، وتعمل جاهدة على توفير كافة الإمكانات والموارد من أجل تطوير البيئة التعليمية من حيث النوع والكم. وتتبع الدولة منهاجا تشاركيا من خلال جلسات العصف الذهني؛ حيث قام نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بإشراك ممثلين عن الميدان التربوي من المعلمين والأ طباء ومديري المدارس والطلاب وأولياء الأمور في الخلوة الوزارية التي يعقدها مجلس الوزراء بهدف مناقشة ا لأفكار الجديدة في قطاعي التعليم والصحة.

42 - وإيمانا من الدولة بأهمية توفير التعليم للجميع أقر مجلس الوزراء عام 2012 مشروع إلزامية التعليم بكافة مراحله لجميع الأطفال بالدولة حتى سن الثامنة عشر للمواطنين والمقيمين على حد سواء. حيث يحصل أبناء المقيم على دعم كامل أو جزئي لتعليم أبنائه من خلال الامتيازات الوظيفية لعمله في الدولة سواء كان في القطاع العام أ و الخاص. ويذكر أن قطاع التعليم يتصدر قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية؛ حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي والعالي مبلغ 9.8 مليار درهم بنسبة 21 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2014.

43 - إن الإشراف على عملية التعليم في الدولة تشترك فيها مجموعة من المؤسسات على المستوى الحكومي (الاتحادي والمحلي) والخاص. وبشكل عام تقوم وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ببناء مناهج التعليم وفق سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة والنابعة من حاجات المجتمع الإماراتي وبما يلبي طموحات المجتمع بكل مكوناته، ويتساوى فيه المتعلمون من الجنسين ضمن حلقات التعليم الثلاث، ويراعي قدرات كل فئة عمرية ضمن الحلقة الواحدة من الجنسين، ويتم تقييم المتعلمين من الجنسين ضمن الفئة الواحدة بأدوات تقويم وقياس موحدة لجميع أ فراد حلقة التعليم دون النظر إلى الجنس.

44 - و من جانب المحتوى بمكوناته الثلاثة ـ المعرفي والقيمي والمهارى - فقد راعت المناهج التساوي بين الجنسين، فالجميع يطبق عليه ذات المحتوى، والأنشطة بأنواعها، واستراتيجيات التعلم، والوسائل بتنوعها وأدوات التقويم. أما من حيث الامتحانات الختامية ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ يخضع جميع طلبة الصف الثاني عشر، ممن يدرسون منهاج وزارة التربية والتعليم، لامتحان موحد على مستوى الدولة، وبنفس الشروط من حيث الزمن والموضوع والبيئة الصفية والملاحظة وتقدير الدرجات واستخراج النتائج دون أدنى فرق بين الجنسين .

جدول رقم (3)

توزيع الطلبة حسب النوع على المراحل التعليمية المختلفة الحكومي والخاص

المرحلة	النوع	2009-2010	2010-2011	2011-2012
رياض أطفال	ذكور	64 159	67 210	69 671
إناث	60 816	62 557	65 332
جملة	124 975	129 767	135 003
الحلقة الأولي	ذكور	168 505	171 412	186 250
إناث	159 156	164 036	176 424
جملة	327 661	335 448	362 674
الحلقة الثانية	ذكور	108 693	110 345	113 413
إناث	103 574	105 254	107 611
جملة	212 267	215 599	221 024
الثانوية	ذكور	60 435	63 842	66 371
إناث	63 717	66 125	68 764
جملة	124 152	129 967	135 135
التعليم الديني	ذكور	839	854	628
إناث	صفر	صفر	صفر
جملة	839	854	628
التعليم الفني	ذكور	2 540	3 044	3 746
إناث	178	515	1 014
جملة	2 718	3 559	4 760

المصدر : المركز الوطني للإحصاء .

45 - كذلك بخصوص الأبنية المدرسية، ف ي مدارس الجنسين، تقوم الوزارة بتجهيزها وفق مواصفات ومعايير محددة، بما في ذلك غرف الفصول وغرف مصادر التعلم والمرافق، والأسوار التي تحفظ خصوصية المبني، وتوفر الوزارة الصيانة للمباني وفق القوانين المرعية، وكذلك تسند أعمال الخدمات لشركات تطبق وتلتزم شروط ومعايير الصحة والأمن والسلامة ، ويتم تزويد مدارس البنات بما يلبي حاجاتهن وخصوصيتهن.

46 - وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المدارس الحكومية والخاصة وصلت في العام الدراسي 2011/2012 إلى 1185 مدرسة تضم نحو 859,224 طالبا وطالبة في جميع المراحل الدراسية. ووفق إحصاءات المركز الوطني للإحصاء للعام الدراسي 2011/2012 بلغ إجمالي عدد الطلبة في التعليم الحكومي في المراحل التعليمية المختلفة 270,918 طالبا شكلت الإناث نسبة 52.2 في المائة منهم. ومن جانب آخر فإن الدولة تتيح المجال للجاليات المقيمة بإنشاء مدراسها.

47 - كما تتوفر فرص التعليم العالي لكافة المقيمين في الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء؛ إذ تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإدا رة عمليات ابتعاث بكفاءة وبما يخدم متطلبات تنمية المجتمع، وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى .

9 - المادة (11) عمل المرأة

48 - إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن المرأة شريك استراتيجي في التنمية؛ وعليه فإنها تعمل جاهدة لخلق بيئة عمل جاذبة للمرأة تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية. فقد ساعدت المرونة التي أوجدتها التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقات العمل في مختلف المؤسسات (قوانين الموارد البشرية) ف ي رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل.

49 - وتأكيدا لكفالة الدولة لهذا الحق نشير إلى قرار وزير العمل رقم (3) لعام 2009 بشأن تصاريح العمل للمكفولين على ذويهم والذي يقر بحق الزوجة والابنة اللذين لديهم إ قامة شرعية (قانونية) في البلاد على كفالة ذويهم (الزوج / الأب) الحق في التقدم لشغل الوظائف التي يتم الإ علان عنها وفي الحصول على تصريح عمل.

50 - وبشأن ملاحظة اللجنة الخاصة بعدم وجود مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة ، وكما ذكر في التقرير السابق نؤكد للجنة أن تشريعات دولة الإمارات العربية تكفل و تضمن هذا الحق حيث تنص المادة 32 من قانون العمل على ” تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل “ ؛ حيث يكفل قانون العمل المساواة بين الذكور و الإناث في الأجور والعلاوات والبدلات ومستحقات نهاية الخدمة، فضلا عن أنه يمنح المرأة بعض المزايا التفضيلية تتمثل في الحق في الحصول على إ جازات خاصة بأجر كامل في الظروف والحالات التي تستدعيها قيامها بوظيفتها الاجتماعية الأخرى من الحمل و الإنجاب.

51 - وفي هذا الصدد نشير إلى مبادرة وزارة العمل بإنشاء مكتب حماية الأجور وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 688 لعام 2008 والمعني بتنفيذ خطة الوزارة في مراقبة حماية الأجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وكذا التواصل مع العمال لتلقي شكاوى عدم سداد الأجور كليا أو جزئيا في مواعيدها وتطوير آليات متابعتها، إضافة إلى القيام بالزيارات التفتيشية للتأكد من مدى التزام الشركات بسداد الأجور . وهنا نؤكد للجنة الموقرة، و من واقع سجلات مكتب حماية الأجور وتقارير التفتيش العمالي، وتقارير إ دارة حل المنازعات العمالية ومكاتب الرعاية العمالية، أنه لم يتم رصد أو تسجيل أ ي شكاوى تتعلق بعدم المساواة أ و التمييز في ال أ جور و أ ن كافة الشكاوى تتعلق إما بعدم دفع ا لأ جور في موعدها المحدد أو بعدم دفع الأجر ا لإ ضافي أ و احتسابه بالطريقة الصحيحة .

52 - في ذات السياق ووفقا لل مرسوم الخاص ب ال قانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومات الاتحادية فإ ن عملية تحديد الأجور في كافة مؤسسات الدولة تتم وفق أسس ثابتة تعتمد على تطبيق نظم تحليل وتقييم الوظائف، وهو ما تم ترجمته من خلال نص المادة (20) من القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2011 في شأن الموارد البشرية و التي تنص على أن ” يكون لجميع الوزارات جدول درجات ورواتب موحد يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وفقا لمجموعة من الأسس ، ليس من ضمنها كون شاغل الوظيفة ذكر أو أنثى، بل تتعلق جميعها بمهام الوظيفة ذاتها والمؤهلات المطلوبة لشغلها وحجم المسئولية التي يتحملها الموظف بغض النظر عن نوعه “ .

53 - أما فيما يتعلق بملاحظات اللجنة حول حرية الانتقال فقد تكفل سياسات وتشريعات العمل النافذة في الدولة للمرأة حرية الانتقال ، وتؤكد التزامها تجاه حماية حقوق العمالة باعتبارهم شركاء في التنمية، وذلك من خلال مجموعة القوانين والسياسات التي تنظم استخدام العمالة وتعمل على حفظ حقوقهم وضمان بيئة العمل المناسبة لهم، وقد خطت دولة الإمارات في شأن تأكيد الضمانات والحقوق الخاصة بالعمالة الوافدة خطوات كبيره من حيث كفالة حقوقهم في التشريعات الوطنية وفقا لأرقى المعايير الدولية وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم من خلال مجتمع متسامح، مما انعكس على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي والتعليمي لفئة العمال الوافدين وكذلك بالنسبة لأفراد أسرهم في دولة الإمارات وهو ما يوافق العديد من أحكام الاتفاقية المذكورة، علما بأن مفهوم الهجرة بغرض الاستقرار الوارد في الاتفاقية لا تنطب ق على واقع الحال لسياسة دولة الإمارات المتبعة فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة فهي عمالة لا تستهدف الاستقرار النهائي في الدولة، حيث ترتبط ظاهرة العمالة المؤقتة في الدولة بفترات زمنية محددة مرتبطة بتنفيذ مشاريع محددة.

54 - أما فيما يتعلق بموقف الدولة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم واتفاقية منظمة العمل رقم (98) بشأن حق التفاوض الجماعي، فإن الدولة لم تصادق بعد على هاتين الاتفاقيتين، وذلك لأسباب تتعلق بالشروط التي تضعه ا الدولة على استقدام العمالة الأ جنبية، من جانب، وبواقع الدولة الديمغرافي، من جانب آ خر، حيث أ ن إ قامة الأجانب لغرض العمل بالدولة هي إق امة مؤقته مرتبطة بعقد العمل ولا تتجاوز فترة إقامة الغالبية العظمى منها سنوات قليلة تعود في نهايتها إلى مواطنها الأ صلية. كما أ ن نسبة المقيمين الأجانب من مجموع سكان الدولة تقع في حدود 80 في المائة ، ويؤدي كل ذلك إلى خصوصية سوق العمل بالدولة تستدعي التأني في إ يجاد نموذج مبتكر لصيغة التمثيل العمالي وشروط التفاوض الجماعي. ولاتزال الحكومة تنظر في البدائل المتاحة وأملنا أن نتوصل إلى الصيغ المناسبة في وقت قريب، علماً أن قانون العمل والتشريعات الوطنية ذات الصلة توفر حماية واسعة للعمال وتكفل حقوقهم، إضافة إلى أن دولة الإمارات قد أ برمت اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة تهدف إلى حماية حقوق هذه الأخيرة في مختلف مراحل دورة عملها التعاقدي بدءاً من مرحلة استقطابها وإعدادها للسفر إلى الدولة ومروراً بمرحلة إ قامتها المؤقتة وانتهاء بعودتها وتهيئتها للاندماج مجددا في مجتمعاتها.

55 - و في إطار سعى الدولة لتطوير تشريعاتها بما يعزز سبل كفالة حق الحرية في التنظيم ، تم إصدار القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والذي يتيح تكوين الجمعيات ذات النفع العام، أمام جميع طوائف الشعب للتعبير عن آرائهم بشكل قانوني ومنظم وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة ،حيث تكفل الدولة من خلال هذا القانون ، لكافة العاملين على أ راضيها الحق في تأسيس جمعيات مهنية يتم تمثيلهم من خلالها، بحيث تكون العضوية فيها مفتوحه للجميع (مواطنون و مقيمون من غير مواطني الدولة).

56 - فيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية، فقد نظم قانون العمل، حق المفاوضة الجماعية في الباب التاسع منه بشأن منازعات العمل الجماعية، آليات التفاوض الجماعي في هذه الحالات، حيث نص على تشكيل لجان توفيق عمالي في كل دائرة للعمل تكون مهمتها ال أ ساسية التوفيق بين العمال و أصحاب الأعمال في حال وقوع منازعة عمل جماعية حيث يمارس العمال حق المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال من خلال هذه اللجان. ويذكر أنه تم مؤخراً إنشاء محكمة بدائرة القضاء بأبوظبي متخصصة بالنظر في المنازعات في قضايا عمال الخدمة المساندة .

57 - كما أن مكاتب الرعاية العمالية (9 مكاتب) التي أنشأتها وزارة العمل في المدن العمالية وهي المناطق التي تشهد أكبر كثافة للتجمعات العمالية في الدولة، تقوم أيضا بدور هام في مد جسور التواصل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفي التوفيق بين العمال و أصحاب الأعمال، خاصة حين وجود مشكله جماعية يرغب العمال التفاوض مع أصحاب الأعمال بشأنها، حيث تمارس هذه المكاتب دورا توفيقيا في التوسط بين أصحاب العمل و العمال لحل منازعات العمل الجماعية، وفي حال تعذر الوصول إلى حلول مرضيه للطرفين يتم إحالة الشكوى إلى القضاء لضمان العدل في الفصل فيها. ويذكر أن وزارة العمل قامت بزيارات ميدانية لمواقع العمل المختلفة للتأكد من التزامات المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات في هذا المجال 135,397 زيارة عام 2013.

58 - وبشكل عام؛ لا تفرض الدولة أي حظر على الرابطات أو الجمعيات التمثيلية للعمال ، حيث يتيح القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العا م، ل جميع طوائف سكان الدولة حق تشكيل جمعيات تمثيليه للتعبير عن آرائهم بشكل قانوني ومنظم وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية ، وذلك من خلال نص القانون على أ ن المقصود بالجمعية ذات النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، وعلى شرط ألا يقل عدد المؤسسي ن عن عشرين عضوا، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضا ء.

59 - وت كفل الدولة من خلال هذا القانون، لكافة العاملين على أ راضيها الحق في تأسيس جمعيات مهنية يتم تمثيلهم من خلالها، بحيث تكون العضوية فيها مفتوحه للجميع (مواطنون و مقيمون من غير مواطني الدولة )، كما منح القانون مؤس سي التنظيم الحرية الكاملة في وضع النظام الأساسي، وتحديد شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ، وطريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته ونظام العمل فيه، وكذ لك تحديد موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف في ها وطريقة مراقبة إنفاقها، انتهاء بشروط تصفية الجمعية اختياريًا وقواعد تصفيتها ومصير أموالها .

60 - وفيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي، فقد أعلنت الهيئة العامة للموارد البشرية في عام 2010 عن تشكيل لجنة المرأة العاملة في الحكومة الاتحادي ة، وذلك بهدف إعداد الدراسات والمسوحات المتعلقة بدعم وتلبية احتياجات المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي ، ودراسة ا لأ نظمة والتشريعات الخاصة بشئون المرأة، إضافة إلى تقديم وطرح المبادرات والتوصيات التي من شأنها دعم المرأة العاملة ونشر الثقافة المؤسسية بأهمية دورها ، وكذا دعم وتعزيز تأسيس لجان نسائية للعاملات في الهيئات و المؤسسات الحكومية ؛ ويذكر في هذا الإطار أن تقوم المؤسسات بتوفير دور حضانات للأطفال في مقر العمل، وبلغ عددها 38 حضانة.

61 - أما فيما يتعلق بتوعية المرأة بحقوقها وواجبتها فإن وزارة العمل من خلال إدارة التوجيه العمالي تقوم بنشر الوعي بقانون العمل والقرارات المنفذة وتوجيه العمال و أصحاب الأعمال بإجراءات وسياسات الوزارة، وتستهدف أيضا النساء في أنشطتها في العمال من الإناث من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها والتي تقدم بأكثر من لغة من اللغات التي تتحدث بها العاملات؛ خاصة في المهن البسيطة وفي القطاعات التي يكثر عدد العاملات فيها.

62 - ومن جهة أخرى أصدرت الهيئة العامة للموارد البشرية الحكو مية وثيقة مبادئ السلوك المهني و أ خلاقيات الوظيفة العامة والتي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 15 لسنة 2010 بهدف إيجاد ثقافة مؤسسية تدعم القيم المهنية للموظف الحكومي، وتنمي فيه روح المسؤولية والتمسك بالأخلاق السامية في التعامل مع مرؤوسيه وزملائه في العمل أو جمهور المتعاملين، حيث تسري هذه الوثيقة على جميع الموظفين المدنيين بالدول ة، علما ب أ ن الهيئة العامة للموارد البشرية قد نظمت دورة تدريبية إ لزامية – عن بعد – للتدريب على كافة الأهداف والقيم والمفاهيم التي تحتويها الوثيقة، ليلتزم جميع موظفي الخدمة المدنية بالتسجيل فيها والانتهاء منها و إ جراء اختبار اجتياز الدورة التدريبية، عن طريق شبكة المعلومات الدولية في موعد أقصاه 1/11/2012. ونصت في الفقرة (6) القرار على وجوب أ ن يحترم الموظف العام في جميع ال أ وقات حقوق رؤسائه وزملائه في العمل في جو خال من التمييز والمضايقة والتحرش والعنف وال أ لفاظ البذيئة أ و غير المحتشمة .

63 - وبهدف تسهيل مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة تقوم وزارة العمل من جانبها بالتعاون مع الحكومات المحلية بإعفاء مشاريع الشباب والمشاريع المتوسطة من بعض الرسوم والضمانات المصرفية بهدف تنمية هذه الأعمال، كما تقوم وزارة العمل أيضا بمتابعة هذه المشاريع في سوق العمل حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمتابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 371 زيارة، كما توجد عدد من المراسيم والقوانين المحلية لتنظيم عملية دعم مشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الأعمال لتنمية دائمة ومستدامة وتفصيلها كالتالي حسب كل إمارة .

10 - المادة (12) الرعاية الصحية

64 - تضع منظمة الصحة العالمية دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 27 عالمياً في أداء النظم الصحية. وتعمل وزارة الصحة في الدولة أن تقدم المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات و مراكز و وحدات الأمومة والطفولة، خدمات صحية عالية لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين. وتنظم الجهات المحلية مثل هيئة الصحة – أبوظبي ، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وهيئة الصحة بدبي ، عمل المراكز الطبية والإشراف على الخدمات الصحية التي تقدمها. و في معظم الأحوال، يتلقى مواطنو الدولة العلاج مجاناً في المستشفيات الحكومية، وبأسعار مخفضة للوافدين ممن يحملون بطاقات صحية. كما يمكن لجميع المقيمين الاشتراك في أحد أنظمة التأمين الصحي التي تتوافر بشرائح ومزايا مختلفة ، بما في ذلك ا لعامل ة المساندة (خدم المنازل) ؛ إذ تشترط الدولة لكل عامل أ و عاملة (عمال المنازل) إ صدار بطاقات صحية تخولهم للحصول على الخدمات في المستشفيات الحكومية ، كما أن مشروع قانون تنظيم عمل الفئات المساندة، والذي هو في مراحل الاعتماد الأخيرة من قبل السلطات التشريعية المعنية، يلزم صاحب العلم بتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم للعاملة المنزلية في حالة المرض.

65 - وبشكل عام، أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحسين الخصائص الصحية للأفراد، بما في ذلك المرأة، كما أن كافة الجهود المبذولة في مجال الخدمات الصحية تشير بعدم وجود فرق بين المرأة والرجل وبوجود برامج موجهة للارتقاء بصحة المرأة طيلة مراحلها العمرية بإتباع الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وصحة المرأة والطفل بطريقة دعمت مكانتها الصحية والوصول بها إلى أفضل مستوى قياساً بالمؤشرات العالمية وذلك عن طريق تبني وتطبيق بعض البرامج والمشاريع الصحية التي تهدف إلى تعزيز صحة المرأة بجانب خدمات الأمومة والطفولة والتي تقدم في كافة أنحاء الدولة للمواطنات وغير المواطنات من قبل وزارة الصحة وبمشاركة من الهيئات الصحية لإمارة أبوظبي وإمارة دبي ، الخدمات الطبية في القوات المسلحة، والخدمات الطبية في شركات البترول إلى جانب المؤسسات الصحية في القطاع الخاص وكذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية متمثلة في الاتحاد النسائي العام، التنمية الأسرية، الجمعيات النسائية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. كما أن دولة الإمارات تلتزم ب تعزيز وضع المرأة ، و كفل دستور الدولة حقوقا متساوية للرجال والنساء.

66 - وقد سجلت دولة الإمارات مستويات تضاهي مستويات الدول المتقدمة للمؤشرات الصحية التي تخص الأم والطفل حيث وصل:

1 - 99.9 في المائة من الولادات تتم داخل المستشفيات تحت رعاية طبية شاملة.

2 - عدد المستشفيات التي تحتوي على خدمات ولادة 50 مستشفى.

3 - توقع الحياة عند الولادة للإناث المواطنات ( بالسنوات ) لعام 2010 بلغ 80 عاما.

4 - انخفاض معدل المواليد الموتى من 7.68 لكل 000 1 مولود حي عام 2000 إلى معدل 6.43 في عام 2010 .

5 - معدل وفيات الأمهات حول الحمل والولادة بلغ 2.45 لكل 100 ألف ولادة حية عام 2010.

6 - معدل وفيات حديثي الولادة 4.92 لكل 000 1 ولادة حي في عام 2008

7 - انخفاض في معدل وفيات الرضع من 11.4 لكل 000 1 ولادة حية في عام 1990 إلى 6.4 في عام 2011 ممثلا انخفاضا بنسبة حوالي 44 في المائة أي ما يقرب النصف.

8 - انخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر من 14.05 في عام 1991 إلى 8.6 في عام 2010 ممثلاً انخفاضاً بنسبة 63 في المائة أي ما يقرب من الثلثين.

9 - انخفاض وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة إلى نسب قليلة جدا، عدد وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس لعام 2010 = 3 حالات

10 - نسبة الأطفال ناقصي الوزن 9 في المائة في عام 2009 .

67 - وتجدر الإشارة إلى أن موازنة القطاع الصحي بلغت 3.7 مليار درهم بنسبة 8 في المائة من الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2014، لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ورفع تنافسية هذا القطاع على مستوى العالم. وتعمل المؤسسات الحكومية على توفير جملة من الخدمات العلاجية والوقائية للمرأة نذكر منها:

1 - برنامج فحص المقبلين على الزواج وتقديم الاستشارات الوراثية .

2 - رعاية الأمومة وتشمل رعاية ومتابعة الأم أثناء الحمل والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة أثناء الحمل، ورعاية الأم بعد الولادة.

3 - رعاية الطفولة والذي تقدم ضمن برنامج موحد لكافة الأطفال دون التمييز بين الذكر أو الأنثى تشمل رعاية الطفل دون الخامسة و برنامج التحصين الوطني .

4 - برامج التغذية ومستشفيات صديقة الأم والطفل والذي يتضمن إعداد وتنفيذ سياسة تغذية الرضع وصغار الأطفال ، تغذية ال أ مهات في فترتي الحمل والرضاعة ، مبادرة مستشفيات صديقة الطفل والأم ، و مدونة دولة الإمارات الخاصة بتسويق بدائل حليب الأم .

5 - البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لأورام الثدي ؛ حيث يقدم البرنامج ومنذ تأسيسه عام 1996 الخدمات التالية للمرأة:

- التوعية الصحية للوقاية من الإصابة بأورام الثدي

- التدريب على مهارات الفحص الذاتي

- إصدار وتوزيع كتيبات، مطويات وبوسترات

- الفحص المبكر من خلال استدعاء السيدات من سن الـ 40 لإجراء الفحص السريري سنوياً والفحص الشعاعي (الماموجرام) كل عامين ، وت قييم الحالات إضافة إلى تقديم المشورة للحالات ذات عوامل خطورة للإصابة ودون سن الفحص المبكر .

وقد تم من خلال البرنامج إجراء 251 122 فحصاً شعاعيا ، و توعية وتدريب 119 ألف سيدة في مجال الفحص الذاتي للثدي ، بالإضافة إلى تدريب 450 1 من الأطباء، و 830 1 ممرضة على تطبيق البرنامج ، و إجراء 41 حملة توعية للسيدات في نهاية 2013.

كما تم إنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات ومعلومات عن كافة الفئات المفحوصة من السيدات ، علما بأن نسبة اكتشاف المرض بلغت 5.7 لكل 000 1 سيدة تم فحصها ، وقد تم إصدار عدد كتابين عن نتائج و إ نجازات البرنامج باللغة الإنجليزية.

وقد تم إصدار التقرير الأ ول من عام 1999-200 6 حيث أظهرت النتائج أن نسبة اكتشاف المرض بلغت 6.3 لكل 000 1 سيدة تم فحصها والثاني من عام 2007- 2010 حيث أظهرت النتائج أن نسبة اكتشاف المرض بلغت 5.4 لكل 1000 سيدة تم فحصها والثالث 2011-2012 حيث أظهرت النتائج أن نسبة اكتشاف المرض بلغت 7.0 لكل 000 1 سيدة تم فحصها .

68 - كما تولي الدولة اهتماما بصحة المراهقين حيث وضعت وزارة الصحة برنامج رعاية المراهقين الذي يهدف إلى تطوير صحة المراهقين والشباب من الذكور و الإناث وتلبية أهم احتياجاتهم الصحي ة والنفسية ، باعتبار أن فترة المراه قة من المراحل الهامة في حياة ا لإ نسان حيث يحدث تطور ونمو سريع في الجسم خلال هذه الفترة مما يتطلب تقديم الدعم الصحي والنفسي ، و زيادة في العديد من العناصر الغذائية. وتتضمن المناهج الدراسية دراسة علمية حول الصحة ا لإ نجابية والثقافة الجنسية مثل كتاب العلوم للصف التاسع وهو من ضمن سلسلة (Harcourt) العالمية.

69 - من جهة أخرى، تحرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة، وتتيح المجال فرص التعليم العالي في التخصصات التي تخدم هذا القطاع الحيوي. فق د استفادت المرأة الإماراتية استفادة كبيرة من الفرص التعليمية المتعددة التي وفرتها لها الدولة وقد حظي التعليم في المجال الطبي والصحي بنسب عالية من النساء ؛ حيث توجد عدد من كليات الطب ف ي الإمارات هي: جامعة الإمارات، كليات التقنية العليا، كلية دبي الطبية للبنات ، كلية الخليج الطبية ، جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية ، جامعة الشارقة ، الكلية الملكية للجراحين في أ يرلندا فرع دبى . وقد أظهرت الإحصائيات على أن:

- بلغت نسبة الإناث في كلية ر أ س الخيمة للتمريض 80.76 في المائة عام 2011 .

- بلغت نسبة الإناث في جامعة الشارقة (العلوم الصحية / قسم التمريض) للتمريض لعام 8 6.7 في المائة عام 2011.

- بلغت نسبة الإناث في كلية التقنية بأبوظب ي 100 في المائة عام 2011 .

- بلغت نسبة الإناث في مدرسة التمريض 80.0 في المائة عام 2011 .

- بلغت نسبة الإناث في كلية فاطمة للعلوم الصحية 98.2 في المائة عام 2011.

70 - ولابد من الإشارة هنا إلى الأدوار التنموية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسها المؤسسات النسائية؛ حيث ت قوم هذه المؤسسات بالعديد من الجهود التي تهدف إلى الارتقاء بصحة المرأة وفقاً للمعايير العالمية على سبيل المثال لذلك التصدي للتحديات الصحية الحديثة التي تتمثل في الأمراض غير المُعدية حيث تشارك هذه الجمعيات بجهو د وزارة الصحة والهيئات الصحية في تنفيذ استراتيجية الدولة لمواجهة الأمراض غير المُعدية مثل داء السكري وأمراض القلب وعوامل الأخطار المسببة لها مثل النظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي التبغ والإجهاد ، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لتوعية المرأة بالسبل المختلفة التي تمكنها من الوقاية من الأمراض المزمنة وأمراض السرطان.

11 - المادة (13) المنافع الاقتصادية والاجتماعية

71 - إن توفير جودة الحياة الكريمة للمواطنين تعتبر أحد مرتكزات رؤية الإمارات 2021، ومن هذا المنطلق تعمل الدولة من خلال المؤسسات المعنية على توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للجميع. وفي هذا السياق قامت وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2011 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20 في المائة لبعض الفئات الذين يحصلون على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية تشمل 9 فئات. وتضم هذه الفئات، الشيخوخة سواء مع أسرته أو بمفرده، والترمل، والتيتم، والهجران فوق 35 سنة، والمطلقات فوق 35 سنة، والعجز المادي، والعجز الصحي، وأسرة المسجون، والمعاق أصغر وأكبر من 18 سنة ، و تلك الزيادة التي شملت ما يقرب من 31 ألفاً و 700 أسرة . وعلما أن الدولة تعمل وبشكل مستمر على مراجعة الضمان الاجتماعي للتأكد من ملائمته لمتطلبات جودة الحياة وفق الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون؛ حيث تعتبر هذه الزيادة الثالثة التي تمنح لمستحقي المساعدات الاجتماعية منذ تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم .

72 - وتعمل الدولة على توفير المساكن لمواطنيها دون تميز وخاصة الفئات ذات الخصوصية من أرامل ومطلقات ومن إليهم بما يضمن الحياة الكريمة لهن، حيث تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في الإسكان، وتم على سبيل المثال لا الحصر أنه تم تخصيص 173 مسكنا للأرامل والمطلقات من أصل 703 طلب تقدم به المواطنين ومواطنات على مستوى الدولة في أكتوبر 2012. وكما تم التوضيح في التقرير الأول للدولة، فإنه لا توجد أي عوائق تمنع حصول المرأة على قروض وتسهيلات ائتمانية على حد سواء مع الرجل دون اشتراطات خاصة كضمان لكونها امرأة.

73 - أما فيما يتعلق بتوفير فرص الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية، فإن الدولة تولي الاهتمام بالمسائل التي من شأنها أن توفر أسلوب حياة متكامل لمواطنيها والمقيمين على أرضها، من خلال تعزيز البرامج الثقافية والمبادرات الرائدة التي تزيد من لحمة المجتمع وترابطه مع مختلف الثقافات. إذ تساهم المؤسسات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم العديد من الفعاليات الترويحية والرياضية والثقافية لمختلف الفئات والجاليات دون تمييز على أساس الجنس.

74 - وتعتبر الهيئة العامة للشباب والرياضة أحد الآليات الوطنية التي تعمل على إ صدار التراخيص للمؤسسات الرياضية الخاصة ومتابعة عملها وتعمل الهيئة على توفير البيئة المناسبة لتشجيع ممارسة الرياضة للعنصر النسائي من خلال استحداث وحدة خاصة بذلك (وحدة الرياضة النسائية) والتي تعمل على تنفيذ الخطط والبرامج والفعاليات الرياضية المعنية بالنشاط النسائي . ويذكر انه توجد بالدولة لجنة الإمارات للرياضة النسائية وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة والتي تعمل على تذليل الصعوبات على المشاركة الرياضة للمرأة إلى جانب تأهيل كوادر فينة نسائية ولاعبات يشاركن ضمن المسابقات الرياضية المختلفة المحلية والإقليمية والدولية.

75 - وبشكل عام فإن التربية البدنية والرياضية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأنشطة المدرسية والتي يتم من خلالها تعزيز مشاركة المرأة في محافل الرياضية المختلفة. ويذكر أن المرأة تشارك في صناعة القرار الرياضي بالدولة من خلال تواجدها في مجال مجالس إ دارات الاتحادات الرياضية ، وبلغ عدد النساء المسجلات في الجهات الرياضية 272 2 سيدة عام 2013.

76 - ومن ناحية تمكين المرأة اقتصاديا تعمل الحكومة من خلال المؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمع المدني على دعم مشاركة المرأة اقتصاديا وخاصة في مجال ريادة الأعمال؛ من خلال تأهيلها وتدريبها ومنحها القروض لممارسة النشاط التجاري من خلال صناديق التمويل المخصصة في هذا المجال. وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات النسائية ومجالس سيدات الأعمال بتشجيع المرأة المنتجة ودعم مشاريعها الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الفرص التسويقية وزيادة مشاركتها في المعارض المختلفة، بالإضافة على تعزيز الوعي الادخاري لدى المرأة.

77 - ويذكر أن عدد صاحبات الأعمال الإماراتيات خلال النصف الأول من عام 2013، تجاوز 21 ألف صاحبة عمل، بنمو بلغ 58 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2012، وبنمو بلغ نسبته 100 في المائة مقارنة بعام 2011 . ويشكل قطاع صاحبات الأعمال حوالي 10 في المائة من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي، في وقت تمثل فيه صاحبات الأعمال نسبة 15 في المائة من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، بنمو نسبته 13 في المائة عن عام 2012. وتبلغ قيمة المشروعات الاستثمارية التي تديرها صاحبات الأعمال 40 مليار درهم ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار درهم خلال العامين المقبلين .

12 - المادة (14) الاهتمام بالمرأة الريفية

78 - حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ حيث ناقش المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه في إبريل 2012 ، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، مقترحاً مقدماً من وزارة الأشغال العامة بشأن تحديث الخطة الشمولية الوطنية لتطوير المباني الاتحادية والمناطق النائية حتى عام 2030 في الإمارات الشمالية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المناطق والجهات ، وذلك ب هدف الارتقاء بجودة ونوعية و رفاهية حياة المواطنين، خصوصاً بالمناطق النائية، على أساس العمل والتنسيق والتكامل مع الحكومات المحلية في تقييم الحياة العمرانية والحضرية في المناطق النائية.

79 - إن رؤية حكومة الإمارات 2021 نصت على ضرورة توفير بنية تحتية متطورة تعزز البيئة الاقتصادية بما يخدم ضرورة بناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية؛ وعليه فإن كافة المؤسسات الحكومية المعنية تعمل على تنفيذ هذه الرؤية، وقد باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان عام 2013 في تطوير مناطق نائية تشمل الطويين في الفجيرة وكدرا في رأس الخيمة والذيد والمدام في الشارقة وحتا في دبي إلى مدن جديدة.

80 - وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات النسائية ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تولي اهتماما بتمكين المرأة من خلال توفير فرص التدريب والتطوير في فروع هذه المؤسسات في المناطق النائية؛ حيث أ طلق الاتحاد النسائي العام على سبيل المثال لا الحصر مشروع تمكين المرأة اقتصاديا في المناطق النائية في إمارات رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة ، إلى جانب تنظيم معارض لتسويق منتجات الأسر المنتجة.

81 - و إلى جانب قيام من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة على توفير خدمات متساوية للمقيمين في المناطق النائية، من خلال إنشاء عدد من المدارس والمراكز الصحية، فإن هناك العديد من البرامج التوعوية التي توجه للمرأة في المناطق النائية.

13 - المادة (15) المساواة أمام القانون

82 - كفلت التشريعات الوطنية حقوقا متساوية للرجل والمرأة فيما يتعلق بالأهلية القانونية وخاصة فيما يتعلق بإبرام العقود؛ حيث نصت المادة (18) من ال قانون ال اتحادي رقم 18 لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية ” (1) ك ل من أ تم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أ هلا لمباشرة التجارة. ( 2) ومع ذلك يجوز للقاصر - سواء كان مشمولا بالولاية أ و بالوصاية-أن يمارس التجارة متى أ تم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره و أ ذنته المحكمة في ذلك إ ذنا مطلقا أ و مقيدا “ .

83 - ومراعاة لتعدد الجنسيات المقيمة فإن قانون المعاملات التجارية في المادة (21) نظم أهلية المرأة الأجنبية؛ حيث نص على أنه ” ينظم أ هلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إ ليها بجنسيتها .... “ .

84 - ومن جهة أخرى؛ قام الاتحاد النسائي العام بإعداد دراسة بعنوان علامات مضيئة في قضاء الإمارات العربية المتحدة، والذي هدفت من خلاله إلقاء الضوء على الأحكام والقرارات القضائية لمعرفة مدى تكريسها لحقوق المرأة الإنسانية. وقد تم من خلال الدراسة مراجعة بعض الأحكام القضائية ذات العلاقة في مجال الأحوال الشخصية والحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية وقد بينت الأحكام اهتمام القضاء الإماراتي بحقوق المرأة بصرف النظر عن جنسيتها.

85 - كما كان للدور التوعوي التي تقوم به المؤسسات المعنية في الدولة بشؤون المرأة عامة والاتحاد النسائي خاصة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والندوات وورش العمل التي تنفذها التي تلقي الضوء على حقوق المرأة انعكاساتها الإيجابية على تمكين المرأة من اللجوء إلى السلطات القضائية لحماية وتحقيق مكتسباتها .

86 - أما فيما يتعلق بحرية التنقل فليس هناك مانع تشريعي مقيد لحرية التنقل المرأة سواء داخل الدولة أو خارجها، فقد كفل الدستور حرية تنقل الأفراد وقد حظرت القوانين حجز جوازات السفر باعتبار أن الجواز حق شخصي لا يجوز حجزه إلاّ بحكم قضائي.

14 - المادة (16) العلاقات الأسرية

87 - إن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المتعلق بالأحوال الشخصية هو المنظم للعلاقات الأسرية في الزواج والطلاق والحاضنة والميراث وغيرها من الجوانب، تعرب الإمارات العربية المتحدة عن تقديرها للملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ إلاّ أن هناك بعض المسائل ذات العلاقة بتنظيم الزواج والميراث تستند إلى الشريعة الإسلامية التي أنصفت المرأة في كثير من المجالات.

88 - حيث أن للمرأة وفق الشريعة وقانون الأحوال الشخصية حق اختيار الزوج وطلب فسخ عقد الزواج (الخلع)، وفي حال العضال يكون القاضي وليها ويقوم بتزويجها. وبشكل عام فإن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كفل حقوقا للمرأة استنادا إلى أحكام الشريعة التي أنصفت المرأة وحددت لها نصيبـًا في الميراث سواءً قل الإرث أو كثر، حسب درجة قرابتها للميت. فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل؛ حيث الرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقا وهو مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده . علما بأن تفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال، ففي بعض الأحوال تساويه، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث.

الفصل الرابع

تنفيذ اتفاقية السيداو: الفرص والتحديات

89 - قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً في مجال حقوق المرأة، وتخطت حدود تمكين المرأة لتصل إلى تعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة، وفتح آفاق أخرى للتمكين لتقف الدولة في مصاف الدول الرائدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز أدوارها في كافة نواحي المجتمع، إلاّ أن مساعي التغيير قد يواجها بعض التحديات التي تعوق أو تبطئ من عملية مضيها قدما.

90 - وتعتبر مسألة غياب المؤشرات الإحصائية الدقيقة والتفصيلية حسب النطاق الجغرافي (الحضر/الريف) أحد أهم التحديات التي تواجه عمليات التخطيط الاستراتيجي لتقدم المرأة في الدولة، وقد تنبه الاتحاد النسائي العام لهذه المسألة ويعمل جاهدا على حث المؤسسات المعنية بضرورة إدراج كافة المؤشرات العالمية في مجال تمكين المرأة ضمن قواعدها الإحصائية، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء على أن تكون لإحصاءات النوع استراتيجية خاصة بها في الدولة.

91 - وعلى الرغم من المبادرات والجهود التي تبذلها الدولة؛ من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني؛ والتي مكنت المرأة الإماراتية من تبوأ مناصب قيادية في زمن قياسي من عمر الدولة، إلاّ أننا نطمح إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، من خلال زيادة برامج بناء قدرات المرأة القيادية بما يؤهلها تولي المزيد من المناصب في المؤسسات من جهة، وزيادة تمثيلها في البرلمان من خلال قيام المؤسسات ذات العلاقة بالعمل على تعزيز الوعي في المجتمع حول أهمية المشاركة السياسية. وكذلك تتطلع الدولة إلى تفعيل برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة نسبة مساهمتها في قطاع الأعمال من خلال دعم المشاريع التي تديرها سيدات الأعمال.