الدورة الخامسة والخمسون

8-26 تموز/يوليه 2013

الردود على قائمة القضايا والأسئل ة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في ا لتقريرين الدوريين الأول والثاني

* صدر هذا التقرير دون تحرير رسمي.

أفغانستان *

قائمة القضايا ذات الصلة بالتقرير الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المقدّم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - برهنت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية على التزامها بإشراك المرأة في جميع القطاعات واتخذت التدابير اللازمة في هذا الصدد. وقد اتُّخذت تدابير دستورية وقانونية وإدارية من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويشدد الدستور، والقوانين الأفغانية، وإنشاء وزارة شؤون المرأة واللجنة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، والاستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية على حقوق الإنسان وعلى المساواة بين الجنسين، وهي بعض من التدابير الرئيسية التي اتخذتها الحكومة للقضاء على التمييز ضد المرأة ولإشراكها في ص نع القرار وفي المناصب القيادية.

الخطوات المتّخذة من أجل إشراك المرأة والمنظمات والمؤسسات النسائية في عملية السلام والمصالحة

2 - تؤمن جمهورية أفغانستان الإسلامية بفعالية الدور الذي تضطلع به المرأة والمنظمات والمؤسسات النسائية في عملية السلام والمصالحة في أفغانستان، وهي تضمن وتعزز مشاركة المرأة في هذا المجال. ولهذا الغرض، ومن أجل إشراك المرأة والمنظمات وال مؤسسات النسائية في عملية السلام والمصالحة ولضمان مشاركتها فيها، اتخذت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية الخطوات التالية:

على الصعيد الوطني

3 - مهدت الحكومة الأفغانية السبيل، أثناء التحضير لعقد اجتماعات مجلس السلام الاستشاري ومجلس لوي ا ج ي ر غا التقليدي، لمشاركة المرأة على نطاق واسع في هذين المجلسين التاريخيين اللذين يضعان الأسس والمبادئ الأساسية للعملية الوطنية للسلام والمصالحة.

4 - وقبل عقد اجتماعات المجلسين المذكورين ، أجريت مشاورات واسعة النطاق مع المنظمات والمؤسسات النسائية من أجل اختيار ممثلات عن النساء في هذين المجلسين. وهكذا أصبح دور المر أة فعالا ومحوريا في صنع القرار.

5 - وأخذت الحكومة الأفغانية في الحسبان مشاركة المرأة ودورها في هيكل وتصميم برنامج السلام والمصالحة الوطني على جميع المستويات ليتسنى تنفيذ هذا البرنامج عمليا. ومن ناحية أخرى، أجريت في مرحلة التصميم المشاورات ا للازمة مع المنظمات النسائية ومع ناشطات من النساء ومع أعضاء في منظمات المجتمع المدني. وما يشكل الضمانة القوية الثانية هو مشاركة المرأة في ال برنامج الوطني للسلام والمصالحة.

6 - واحترامًا لقرارات مجلس السلام الاستشاري الوطني، قامت الحكومة في هيكل المجلس الأعلى للسلام ولجان السلام في الولايات بتمهيد الطريق أمام مشاركة المرأة الفعلية على جميع مستويات صنع القرار في العملية الوطنية للسلام والمصالحة. وفي الوقت الحاضر، تنشط عمليا أكثر من 90 امرأة على الصعيد المركزي وعلى مستوى الولايات في قيا دة عملية السلام.

7 - وتتعاون النساء الأعضاء في المجلس الأعلى للسلام بشكل وثيق مع الناشطات الأخريات ويضطلعن بدور فعال في المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، كما كثّفن مناقشاتهن مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقادة السياسيين في الداخل والخارج، فأصبح لجميعهن تأثير على صنع القرار بطريقة أو بأخرى.

على الصعيدين الإقليمي والدولي

8 - بذلت الحكومة والمجلس الأعلى للسلام، من خلال القرارات المتَّخذة في إطار المؤتمرات الدولية الرئيسية بشأن أفغانستان (مؤتمر بون الثاني، ومؤتمر شيكاغو، ومؤتمر طوكيو، ومؤتمر ” قلب آسيا “ الإقليمي الذي عُقد في كابل واسطنبول)، جهودا من أجل حشد التزام المجتمع الدولي رسمي ا بدعم دور المرأة في العملية الوطنية للسلام والمصالحة ، وتم التشديد في جميع البيانات المدل ى بها أثناء هذ ه المؤتمرات على دعم دور المرأة.

على الصعيد التقني وا لمحلي

9 - نتيجة للجهود التي بذلها المجلس الأعلى للسلام، قامت مجموعة من المانحين، في تعاون وثيق مع المجلس الأعلى للسلام ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات نسائية، ببلورة برامج خاصة لبناء قدرات النساء ومساعدتهن على التقدم من أجل ضمان مشاركة المرأة في العملية الوطنية للسلام والمصالحة ، فضلا عن جمع آرائهن وتنسيق مشاركتهن في الأنشطة المتعلقة بالسلام على الصع يد المركزي وعلى مستوى الولايات.

10 - وبشكل خاص اضطلعت المرأة بدور هائل و أنشطة ضخمة خلال النصف الثاني من عام 1391 هـ. وقد أقامت اللجنة المعنية بالمرأة التابعة للمجلس الأعلى للسلام شبكة واسعة من الروابط وهي تضم الناشطات في الحكومة والبرلمان الأفغاني، والمجتمع المدني، وفي المنظمات الشبابية على الصعيد المركزي وفي الولايات. ولا تزال هذه الشبكة بحاجة إلى المزيد من التعزيز والدعم. وتمثل هذه الشبكة ضمانة قوية لمشاركة المرأة في العملية للسلام والمصالحة. وتضمن بشكل أساسي الأنشطة المصمّمة والقوانين والمبادئ التي يسير عليها برنامج الس لام الاضطلاع بجميع هذه الأنشطة.

11 - أما البرامج الإنمائية التي تم تنفيذها لدعم برنامج السلام، فهي تؤكد وتشدد على أنه ينبغي تمهيد الأرضية لإشراك المرأة من أجل الاستفادة من إسهامها وينبغي أن تكون من بين مصممي البرنامج على الصعيد المركزي وعلى صعيد الولايات.

الأعمال المضطلَع بها في خطة العمل الوطنية عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 وإشراك المرأة في إعادة بناء البلد الاقتصادية والسياسية

12 - من أجل بلورة خطة عمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325، وقّعت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية مذكرة تفاهم مع فنلندا في 21 حزيران/يونيه 2011. ووفقا لمذكرة التفاهم، ستساعد فنلندا أفغانستان على تنفيذ القرارات 1325 و 1820 و 1888 و 1960 المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم فنلندا أيضا بدعم عملية بلورة خطة العمل الوطنية على المستوى المالي والتقني، وبتبادل خبرتها مع أفغانستان. وقد تم تمديد مذكرة التفاهم لمدة سنة أخرى في 3 أيلول/سبتمبر 2012 .

13 - وفي آخر مفاوضات واتفاقات أجرتها وزارة خارجية أفغانستان مع فنلندا ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلصت الوزارة إلى أنه ينبغي إشراك مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا في وضع خطة العمل الوطنية عملاً بالقرار 1325. وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق في هذا الصدد مع المكتب المذكور أعلاه.

14 - والهدف من إشراك مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو الاستفادة من مساعدته المالية وخبرته التقنية، فضلا عن أن المكتب سيساعد على حشد الدعم الدولي و إطلاق الدعوة على الصعيد الدولي.

15 - وتتضمن الأعمال المضطلع بها والتقدم المحرز نحو إعداد خطة عمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 حتى الآن ما يلي:

• إنشاء لجنة توجيهية :

16 - منذ البداية، قامت جمهورية أفغانستان الإسلامية بإنشاء لجنة توجيهية من أجل تحسين تسيير عملية بلورة خطة العمل الوطنية. وهذه اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية، والتي وافق عليها الرئيس، تضم الشخصيات التالية:

1 - وزير الخارجية - رئيس اللجنة

2 - نائب وزير سياسة الدفاع الوطني

3 - النائب الأول لوزير الداخلية المكلّف بالشؤون الأمنية

4 - نائب رئيس مديرية الأمن الوطني

5 - نائب وزير شؤون اللاجئين والإعادة إلى الوطن للشؤون الإدارية والمالية

6 - نائبة وزيرة شؤون المرأة

7 - نائب وزير الصحة العامة

8 - مستشار أقدم في وزارة العدل

9 - المفوض المكلّف بشؤون المرأة لدى اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان

10 - رئيس مديرية حقوق الإنسان والمرأة في الشؤون الدولية - بوزارة الخارجية

11 - مدير الشؤون الدولية، مكتب الشؤون الإدارية للدولة

12 - ممثل عن المجتمع المدني

17 - وقد عقدت اللجنة حتى الآن اجتماعين اتّخذت خلالهما القرارات التالية:

• الموافقة على اختصاص وخطة عمل اللجنة ا لتوجيهية، والفريق العامل التقني والاستشاري ؛

• الموافقة على خطة المشاورات العامة على الصعيد المركزي وعلى صعيد الولايات؛

• الموافقة على هيكلية الفريق العامل التقني؛

• عقد حلقات عمل لبناء القدرات بشأن القرار 1325 في الوزارات والمؤسسات المعنية؛

• الموافقة على أربع ركائز لخطة العمل الوطنية بشأن ا لمرأة والسلام والأمن في أفغانستان (المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والإنعاش)؛

• قيام ممثلين عن الوزارات المعنية بتقديم الدعم لتفعيل عملية بلورة خطة العمل الوطن ية وإنشاء الفريق العامل التقني.

إنشاء فريق عامل تقني

18 - من أجل إعطاء دفع لعملية بلورة خطة العمل الوطنية بأفضل السبل المتاحة، أ ُ نشئ فريق عامل تقني. ويضم الفريق العامل التقني ممثلين عن الوزارات وعن منظمات أخرى، وتقع على عاتقه الواجبات والمسؤوليات التالية:

• جمع المعلومات ذات الصلة وتقديم تقارير ومعلومات دقيقة بشأن إعداد خطة العمل؛

• تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات بشأن ا لقرار 1325 ولبلورة خطة العمل في المنظمات ذات الصلة؛

• عرض التقارير التي يعدها الفريق العامل التقني على أعضاء اللجنة التوجيهية؛

• متابعة وتنفيذ جميع القرارات التي تتخذها اللجنة التوجيهية بشأن عملية بلورة خطة العمل ؛

• القيام بزيارات إلى الولايات بهدف التوعية بالقرار والوقوف على الرأي العام بشأن خطة العمل.

19 - ويعقد الفري ق العامل التقني اجتماعا كل شهر.

• ت دريب أعضاء الفريق العامل التقني

20 - عقدت وزارة الخارجية العديد من حلقات العمل من أجل تعزيز بناء قدرات الفريق العامل التقني. ونُظمت حلقات العمل هذه بالتعاون مع معهد الأمن الشامل الذي لديه خبرة وافية في مجال شؤون المرأة والسلام والأمن ولديه خبرة في تنظيم حلقات عمل تدريبية متنوعة بشأن تنفيذ قرا ر مجلس الأمن 1325 في عدة بلدان.

إشراك المرأة في إعادة بناء البلد الاقت صادية والسياسية

21 - تؤمن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بإشراك المرأة في إعادة بناء البلد الاقتصادية والسياسية وتلتزم بذلك. وتعمل الحكومة، عن طريق سن قوانين واعتماد سياسات واستراتيجيات، على تعزيز وضم ان مشاركة المرأة في هذا المجال.

22 - وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مشاركة المرأة في عملية السلام (9 من الأعضاء الـ 70 للمجلس الأعلى للسلام هن من النساء)، والدعم الم قدّم لمشاركة المرأة في مناصب في وزارتي الداخلية والدفاع، وتعيين النساء في القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأخرى (السفارات، ومشاركة النساء في المنتديات والحلقات الدراسية والمؤتمرات الدولية)، والمشاركة النشطة للمرأة في تشكيل مجلس لوي ا ج ي ر غا ، والدعم القوي الذي تقدمه الحكومة من أجل إشراك المرأ ة في إعادة بناء المشهد السياسي.

23 - وبالمثل، تضمن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية إشراك المرأة في إعادة بناء اقتصاد ال بلد وتدعم مشاركتها بشكل جدي.

24 - ومن أجل تعزيز مشاركة المرأة في إعادة بناء اقتص اد البلد، تنظر الحكومة حاليا في البرامج التالية:

1 - إتاحة فرص العمل الدائم للنساء في ال قطاع الزراعي في المناطق الريفية

• تضع الحكومة خططا لإتاحة فرص العمل للنساء اللاتي ي عشن في المناطق النائية من ا لبلاد، وذلك في المجالات التالية ؛

• وضع خطط مصرفية أو خطط لمنح قروض للنساء بدون فوائد؛

• إنشاء التعاونيات الزراعية والتعاونيات الإنتاجية للمستثمرات؛

• تقديم الدعم لجماعات المساعدة الذاتية؛

• تقديم الدعم للمنظمات النسائية غير الحكومية (ولا سيما المنظمات غير الحكومية المنشأة حديثا ذات الأفكار الجديدة والابتكارية)؛

• تقديم دعم للمشاريع النسائية في مجالي الإنتاج والتسويق.

2 - إتاحة فرص العمالة والعمل الدائم للنساء في قطاع الصناعات الصغيرة في المناطق الحضرية والمدن

25 - تضع حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية خط طا معنية بالنساء اللاتي يعشن في المناطق الحضرية تتعلق بالبرامج الاقتصادية التالية:

• تقديم الدعم للمرأة في مجال تطوير الصناعات اليدوية؛

• تقديم الدعم لتسويق منتجات المشاريع النسائية؛

• وضع خطط مصرفية وخطط لمنح قروض للنساء بدون فوائد؛

• تقديم الدعم لإنشاء التعاونيات النسائية بقيادات نسائية.

الخطوات المتخذة من أجل تح سين الآلية الرسمية لرفع الشكاوى

26 - سعيا لضمان تمكين النساء من الوصول إلى سبل اللجوء إلى آليات العدالة الرسمية، وبخاصة في المناطق الريفية، أنشئت مكاتب قضائي ة ومكاتب ادعاء عام.

27 - وتنشط المديريات الوزارية في الولايات، ومكاتب ال ا دعاء العام المكلفة بمكافحة العنف ضد المرأة، ومنظمات المجتمع المدني، وتبذل الجهود للتصدي لمشاكل النساء اللاتي يهربن من بيوتهن لأسباب مختلفة. وأُنشئت أيضا في ولايات البلاد مديريات معنية بشؤون المرأة تتولى متابعة مثل تلك الحالات وإيجاد حلول لها وتسجيل شكاوى النساء المتعلقة بمختلف المسائل.

28 - وتقدم وزارة الداخلية والدفاع العون الضروري والمطلوب عن طريق توظيف النساء في مختلف الوظائف العسكرية، بما في ذلك في مراكز الشرطة في المدن والولايات، لغرض تسجيل شكاوى النساء وتقديمها والتصدي للحالات والمشاكل التي يتعرضن لها. وقد وظفت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية نحو 432 1 ملا زما أول وضابطا ورقيبا وحارسا في مختلف التشكيلات، للتصدي لمشاكل النساء في جميع أنحاء البلاد. وقد أُُحرز تقدم مهم في هذا المجال، بفضل التعاون الشامل وجهود المجتمع المدني، مما مكن من تجاوز المشاكل والعقبات التي تواجه النساء.

29 - والشرطة والسلطات القضائية جادتان في النظر في حالات العنف ضد المرأة. ويبرهن تقييم المكتب المركزي للادعاء العام المعني بالعنف ضد المرأة لما عدده 512 1 حالة على تمكين النساء من سبل اللجوء إلى الآليات القضائية وعلى مدى تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة في البلاد.

30 - واستنادا إلى الرسالة العامة التي صدرت عن المحكمة العليا والتي تنزع الطابع الجرمي عن فرار النساء من بيوتهن، اتخذت الحكومة خطوات مختلفة لمنع إلقاء القبض على الفارَّات من البيوت.

31 - وأصدر مكتب المدعي العام الأعلى لجمهورية أفغانستان الإسلامية إلى جميع مكاتب الادعاء العام في المركز والولايات رسالة عامة تنزع الطابع الجرمي عن فرار النساء من بيوتهن، وهي قيد الاعتماد بغرض التنفيذ.

32 - ولهذا السبب لا يلقى القبض على الفارَّات من بيوتهن إلا إذا جرى ال فرار من البيت لارتكاب عمل جرمي.

33 - وبالنسبة للنساء والفتيات الفارَّات من بيوتهن لأسباب مختلفة واللاتي لم يثبت ارتكابهن عملا جرميا، تخضع حالاتهن للتقييم ويودعن دور الإيواء لحمايتهن. أما حالات الفارَّات من بيوتهن اللاتي يثبت ارتكابهن جرما (كحالتي الفرار بعد ارتكاب جريمة قتل أو الفرار مع حيازة مواد ممنوعة)، فت ُ حال على السلطات القضائية والمحاكم.

34 - وبلغ عدد حالات الفرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسب الأرقام التي سجلتها المديريات المعنية بشؤون المرأة في الولايات ومراكز الشرطة وغيرها من المصادر القضائية، حوال ي 132 1 حالة.

الخطوات المتخذة لتعزيز الهيكل الوطني المعني بالمرأة

35 - أنشأت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وزارة شؤون المرأة بغرض تركيز الجهود وتمكين النساء وتحسين وضعهن في جميع أنحاء البلاد، وذلك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأنشأت هذه الوزارة في كلٍ من مراكز الولايات مديرية معنية بشؤون المرأة من أجل التمكن من رصد وضع المرأة في الولايات. وتُخصَّص ميزانية سنوية مهمة لوزارة شؤون المرأة التي تمكنت أيضا من إنشاء مراكز للتدريب في مقر الوزارة وفروعها، يتمثل دورها الأساسي في تنمية قدرات النساء وتوعيتهن.

خطة العمل الوطنية

36 - جرى لأول مرة إعداد خطة وطنية للمرأة في أفغانستان تسعى إلى القيام بأنشطة منسقة ومنهجية لتحسين وضع المرأة، ولا سيما في المجالات الستة التالية: الأمن، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، واضطلاع النساء بأدوار قيادية ومشاركتهن، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والصحة، والتعليم والتدريب. وتنفذ في أغلب الأحيان البرامج والمشاريع المعنية بالمرأة من خلال إبرام بروتوكولات واتفاقات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتقتصر المهام المنوطة بوزارة شؤون المرأة على رصد كيفية تنفيذ المشاريع المقررة وتوفير الدعم التقني لها. ونتيجة لذلك، يلاحظ إحراز تقدم مهم فيما يتعلق بوضع المرأة، حيث أن مشاركتها مكفولة في جميع المجالات، بما في ذلك عملية السلام والمشاركة السياسية والثقافية وفقا للدستور. وعلاوة على ذلك، تشارك منظمات المجتمع المدني، بقيادة الحكومة وبدعم منها، في الأنشطة الاجتماعية والسياسية في المجالات ال مختلفة. ويستند التقدم المحرز في هذا الصدد إلى النتائج المبلغ بها خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على النحو التالي:

• مثلت النساء 20 في المائة من المشاركين في اجتماع اللويا جيرغا (الجمعية الكبرى) المنشأة بموجب الدستور؛

• مثلت النساء 12 في المائة من أعضاء اللجنة المستقلة الخاصة المعنية بعقد الاجتماع الطارئ للويا جيرغا؛

• تشكل النساء 25 في المائة من أعضاء مجلس السلام الاستشاري الوطني؛

• تشكل النساء 18 في المائة من أعضاء الجمعية التقليدية؛

• مثلت النساء 32 في المائة من المشاركين في مؤتمر بون الثاني؛

• بلغت مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحلية نسبة 40 في المائة؛

• تشكل النساء 27 في المائة من أعضاء وولاسي جيرغا (مجلس الشعب) و 27 في المائة من أعضاء مشارانو جيرغا (مجلس الشيوخ)؛

• تشغل النساء 25 في المائة من وظائف الخدمة المدنية؛

• تشغل النساء 9 في المائة من وظائف الجهاز القضائي؛

• تبلغ نسبة تمثيل النساء على مستوى صنع القرار 9 في المائة؛

• تشغل النساء 5 في المائة من وظائف قطاع الأمن؛

• تشغل النساء 24 في المائة من وظائف قطاع الصحة؛

• تمثل النساء 15 في المائة من أساتذة الجامعات؛

• تمثل النساء 21 في المائة من طلاب الجامعات؛

• تمثل الفتيات 38 في المائة من طلاب المدارس؛

• تمثل النساء 30 في المائة من المعلمين؛

• تمثل الفتيات 14 في المائة من طلاب المدارس الابتدائية؛

• تمثل الفتيات 15 في المائة من طلاب المدارس الإعدادية؛

• تمثل النساء 22 في المائة من طلاب الكليات؛

• تمثل النساء 13 في المائة من طلاب الجامعات الخاصة؛

• تمثل النساء 10 في المائة من أساتذة الجامعات الخاصة؛

• تمثل الفتيات 27 في المائة من طلاب المدارس الخاصة؛

• تمثل النساء 27 في المائة من معلمي المدارس الخاصة؛

• تمثل النساء 30 في المائة من عمال القطاع الزراعي؛

• تمثل النساء 47 في المائة من موظفي المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛

• تمثل النساء 22 في المائة من أعضاء المجتمع المدني؛

• تتولى النساء إدارة 548 شركة ومؤسسة خاصة في جميع أنحاء البلاد.

تحديد أهداف رصد خطة العمل الوطن ية للمرأة وأنشطته وجدوله الزمني

37 - سعيا لإحراز التقدم في خطة العمل الوطنية للمرأة وتنفيذها على نحو أكثر كفاءة وفعالية، اتخذت عدة خطوات، نذكر منها على سبيل المثال:

• استكمال آلية رصد وتقييم نظام تنفيذ خطة العم ل وبرنامج رصد إعداد التقارير عن تنفيذ خطة العمل الوطنية في الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية؛

• إعداد دليل رصد وتقييم الوحدات المعنية بالمسائل الجنسانية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني؛

• إنشاء لجان توجيهية معنية بالرصد والتقييم فيما يتعلق بتنفيذ السياسات؛

• عقد اجتماعات على مستوى نواب الوزراء، ومديري الخطة وممثلي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنيين بالمسائل الجنسانية، وذلك لمتابعة حالة تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة؛

• تضطلع المديرية العامة لرصد خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان التابعة لوزارة شؤون المرأة والمكلفة برصد تنفيذ خطة العمل، بدور فعال على الصعيد القطري، وذلك وفقا لسياسات الوزارة وآليات الرصد والاتفاقات التي أبرمت سابقا بين الوزارات وباقي المؤسسات المتعاونة، حيث أعدت المديرية استمارة للرصد والإبلاغ وأرسلتها إلى الوزارات والمؤسسات الملتزمة لتلقي ملاحظاتها. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن الوزارات والمؤسسات الأخرى تبلغ هذه المديرية، من خلال التقارير التي تقدمها، بعمليات التنفيذ والمنجزات المتعلقة بمسائل معينة. وبعد ذلك تعقد اجتماعات للتحقق من إنجاز المؤشرات، ثم تدرج النتائج في خطة العمل الوطنية وتعرض على السلطات المعنية باتخاذ القرار.

38 - ويجري إعداد خطة عمل اللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة، المنصوص على اختصاصاتها في الفقرة 2 من المادة 16 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة.

مشاركة المرأة في وظائف الخدمة المدنية في أفغانستان

39 - استنادا إلى الهدف 9 الوارد في استراتيجية اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية في أفغانستان (تطوير دور المرأة في الخدمة المدنية)، الذي يتمثل في كفالة حصول النساء على 30 في المائة من وظائف الخدمة المدنية، وإلى إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاءات التي أجريت في الفترة من عام 2001 إلى عام 2011، شهدت حالة الموظفات في الخدمة المدنية تأرجحا بين الزيادة وا لنقصان، حيث سجلت النسب التالية:

• 19 في المائة في عام 2001؛

• 26 في المائة في عام 2004؛

• 25 في المائة في عام 2005؛

• 20 في المائة في عام 2009؛

• بلغت النسبة الإجمالية للموظفات في الخدمة الميدانية 13 في المائة في عام 2011.

40 - وبالرغم من ذلك، يبلغ حضور النساء على مستوى القيادة نسبة تتراوح بين 6 و 9 في المائة.

41 - وسعيا من حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية إلى بلوغ الأهداف المقررة وزيادة نسبة مشاركة المرأة في وظائف الخدمة المدنية، بذلت، من خلال اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية، جهودا على مختلف الصُّعد واتخذت جميع الخطوات الضرورية في هذا الصدد.

42 - وتتمثل الخطوات التي اتخذتها حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية في إنشاء وحدات معنية بالمسائل الجنسانية في اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية وهياكل الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة، وتمثيل المديرية المعنية بشؤون المرأة في مجلس التعيينات في وظائف الخدمة المدنية (في الفئتين الأولى والثانية)، وتمثيل الوحدات المعنية بالمسائل الجنسانية في لجان التوظيف في الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة من أجل دعم المرأة، ومنح لجان التوظيف نقاط امتياز للنساء تتراوح بين نقطة و 5 نقاط على سبيل التمييز الإيجابي.

43 - وتمشيا مع المرسوم الرئاسي رقم 45 الصادر في الآونة الأخيرة، تخصص للنساء، عن طريق اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية، نقاط امتياز يصل عددها إلى عشرة، وذلك في امتحانات التوظيف في و ظائف الفئتين التنفيذية والفنية.

44 - وترتبط معايير الترقية الوظيفية للنساء بمستوى تعليمهن ارتباطا مباشرا. ولذلك، تخطط اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية لإتاحة فرص التعليم لموظفات الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية المستقلة في عام 2013.

45 - وتتمتع الموظفات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالحماية وببيئة عمل آمنة. وفي هذا الصدد، أعدت اللجنة دليلا يتعلق بجميع أنواع التحرش وسوء المعاملة في وظائف الخدمة المدنية.

الخطوات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على الممارسات الضارة والقوالب النمطية

46 - من خلال سن القوانين ووضع السياسات، دأبت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية على بذل جهود ترمي إلى القضاء على القوالب النمطية والأفعال الضارة المتعلقة بالمرأة. وقد اتخذت الحكومة هذه الخطوات من خلال سن القوانين ووضع السياسات والموافقة على برامج مثل خطة العمل الوطنية للمرأة.

47 - ولحسن الحظ، من خلال إقرار القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، بات يعتبر الزواج المبكر، وتبادل الفتيات لإنهاء النزاعات، والعفو عن ال جرائم، ومنع المرأة من الخروج من منزلها، جريمة ويجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة والقانون. وهو يشكل مصدراً جيداً للقضاء على الأفعال الضارة الآنفة الذكر وحتى تنخفض ممارسة هذه التقاليد والأعمال السيئة التي تضر بالمرأة إلى حد كبير في المجتمع.

48 - وبالإضافة إلى سن القوانين والموافقة على السيا سات، أطلقت وزارة شؤون المرأة في جميع أنحاء البلد حملة واسعة، وأقامت حلقات دراسية، وحلقات عمل، ونشر إعلانات سمعية وبالفيديو لمكافحة القوالب النمطية مثل الزواج المبكر، وتبادل الفتيات لإنهاء النزاعات، وكذلك لإنهاء الأدوار الاجتماعية والثقافية التمييزية التي تبذل جهوداً من أجلها.

الجهود المتعلقة بالعنف ضد المرأة

49 - بغية القضاء على العنف ضد المرأة وتهيئة بيئة أسرية وحياتية هادئة، أقرت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 91، قانون القضاء على العنف ضد المرأة.

50 - وبغية تحسين تنفيذ هذا القانون، اتخذت الحكومة خطوات مختلفة شملت ما يلي:

• إنشاء اللجنة العليا المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة؛

• إنشاء لجان في الولايات بشأن القضاء على العنف ضد المرأة؛

• اقتراح إنشاء مكتب للمدعي العام معني بالقضاء على العنف ضد المرأة بغية إتاحة فرص لوصول الناس إلى المصادر القضائية لمعالجة الحالات المتصلة بالعنف في المركز والولايات ؛

• إعداد خريطة بأنشطة اللجنة العليا المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة في المركز والولايات ؛

• بذل جهود لتعيين قضاة للأسرة بقيادة نسائية ، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات لإحصاء أعمال العنف ضد المرأة؛

• إعداد وإدارة برامج عادية لأئمة المساجد، والزعماء الدينيين، والذين يلقون خطباً في المساجد وفي أماكن دينية أخرى ، بغية القضاء على العنف ضد المرأة؛

• إنشاء مكتب لتلقي وتسجيل شكاوى النساء في إطار مديرية المرأة، ووحدات حقوق الإنسان والأطفال في وزارة الداخلية للعاملات في سلك الشرطة الوطنية لمعالجة وحلّ المشاكل الناجمة عن التحرش والضرر الذي يلحق بالشرطيات.

51 - وبغية تعزيز تنفيذ القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، أنشأ المكتب الأعلى للمدعي العام في جمهورية أفغانستان الإسلامية مكاتب مدعين عامين بشأن العنف ضد المرأة في 6 مناطق في البلد، ولديه خطة لإنشاء مكاتب المدعين العامين هذه في جميع الأقاليم في السنوات القادمة.

52 - وتم توفير التدريب القانوني والأكاديمي لجميع السلطات التنفيذية للقانون والسلطة القضائية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وكيفية تحديد العنف ضد المرأة، والتحقيق فيه، وإخضاعه للأحكام القضائية.

53 - وبغية زيادة بناء قدرات الشرطة، والمدعين العامين، والسلطات الأخرى، تعقد حلقات دراسية قصيرة وطويلة الأجل بواسطة مدعين عامين وقضاة متمرسين. وتقدم دورات تدريبية في المناطق الريفية بمساعدة وزارة التعليم، وتعقد دورات تدريبية قانونية للمجالس الإنمائية والأشخاص ذوي النفوذ المحليين/القرويين، ويتم تعزيز التنسيق بين مكاتب المدعين العامين لمكافحة العنف ضد المرأة ومديريات شؤون المرأة وشؤون الحج، وتقدم دورات تدريبية إلى الموظفين المعنيين.

54 - وبالمثل، اتخذت خطوات شتى من أجل توعية النساء بشأن القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتقديم شكاوى عن العنف إلى السلطات التي تتخذ القرار. وتشمل الخطوات المتخذة ما يلي:

• إطلاق حملة شاملة لمدة ثلاثة أشهر لتخفيض مستوى العنف ضد المرأة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 45 في المركز والولايات والمقاط عات بمشاركة السلطات القيادية من الولايات، ومجالس الولايات، وأعضاء البرلمان، ورجال الدين، والشخصيات الوطنية المؤثرة، والناشطين في مجال حقوق المرأة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى ؛

• عقد أكثر من 35 حلقة عمل وحلقة دراسية بشأن التوعية على مستوى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ورجال الدين والشخصيات الوطنية المؤثرة؛

• بدء حملة للحد من العنف ضد المرأة في المركز وفي 34 من الولايات وبعض المقاطعات في البلد، والسلطات القيادية في الأقاليم، ومجالس الولايات، وأعضاء البرلمان، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وعقد اجتماعات للجنة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة بغرض التوصل إلى قضايا العنف ضد المرأة التي استفاد منها قرابة (628 131) شخصاً، من الرجال والنساء؛

• عقد حلقات عمل منفصلة مدة كل منها خمسة أيام (القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والاتفاقية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة) للموظفين والسلطات القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والوحدات في المركز و 15 ولاية في عام 2012؛

• عقد حلقات عمل وحلقات دراسية قصيرة وطويلة الأجل للعاملين في الوزارات، والمؤسسات والوحدات الحكومية في عشر ولايات في البلد في عام 2011 بغرض القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإدراج المنظور الجنساني في مؤسسات الحكومة والوثائق الأساسية؛

• إطلاق حملة ليوم واحد بشأن القضاء على العنف ضد المرأة للموظفين في المقاطعات وشيوخ القرى في 14 مقاطعة في إقليم كابل؛

• إجراء حملة ليوم واحد في خمس وزارات في ال مركز من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في عام 2012؛

• بث 36 لقطة سمعية وبصرية عبر محطات التلفاز والمحطات الإذاعية الوطنية والمحلية تتعلق بالقانون بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وخفض العنف ضد المرأة في جميع القطاعات؛

• عقد مؤتمرات وحلقات دراسية والاحتفال با ليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بمشاركة رجال الدين، والشيوخ والشخصيات المؤثرة بشأن مشاركتهم النشطة في تخفيض العنف ضد المرأة والقضاء عليه في البلد؛

• إجراء حوارات تلفزيونية حول العنف ضد المرأة من المنظور الإسلامي، والعنف الاقتصادي، والصحة والتعليم التي تواجهها النساء بمشاركة أشخاص مسؤولين ورجال دين وخبراء، وناشطات، ومؤسسات المجتمع المدني.

55 - وبالمثل، تقدم للنسوة اللاتي يرفع ن شكاوى وفقا للقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مساعدة قانونية. وتشمل هذه المساعدة تقديم خدمات قانونية مجانية، واستشارات قانونية، ومحامي دفاع بالمجان، وإدخالهن إلى دار الإيواء حتى تحلّ القضية، وعقد اجتماعات أسرية وتوفير الوعي بشأن الحقوق.

56 - وتدعم دورَ المأوى حالياً منظماتٌ غير حكومية خارجية، وتعد وزارة شؤون المرأة الجهة الوحيدة التي تشرف عليها. وتزمع وزارة شؤون المرأة في جمهورية أفغانستان الإسلامية أن تضطلع بمسؤولية دعم وإنشاء مراكز المأوى الحكومية في عام 2013 من خلال نهج الخطوة خطوة، وترغب في جعل جميع دور الإيواء خاضعة لها وزيادة عددها أيضاً.

الإجراءات الحكومية المتعلقة بالقضاء على القتل لدواعي الشرف وال تعديل الوارد في القانون الجنائي

57 - بغية منع وقوع جرائم الشرف، اتخذت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية إجراءات مؤخراً. واستناداً إلى الأمر الرئاسي، شرع في استعراض قانون العقوبات الذي يهدف إلى وضع أحد القوانين الجنائية، وأحد المعايير التي يوجد اتفاق عليها في القانون الجنائي مع مراعاة فوائد الاتفاقيات الدولية وأوامر الشريعة الإسلامية. إذ إن قتل المرأة (سواء كانت الزوجة أو من أسرة أخرى) لدواعي الشرف تتعارض مع أوامر الشريعة الإسلامية وتحدد الشريعة الإسلامية ظروفاً محددة لمرتكبي هذه الجرائم ضد المرأة. ولهذا السبب ، فإن هذا الأمر يكفل تنفيذ العدالة، بأفضل السبل الممكنة، وسيدرج فيه.

التعليم

1 - تبذل جمهورية أفغانستان الإسلامية جهوداً دؤوبة لتوفير تعليم أفضل للنس اء والفتيات في جميع أنحاء البلد

58 - سُجل مؤخراً انخفاض كبير في ممارسة التقاليد والأعراف غير المستحبة في المجتمع فيما يتعلق بتعليم النساء والفتيات، ويحصل حالياً عدد كبير جداً من الفتيات والنساء على التعليم الذي لم تعد تقاومه الأسرة أو الأقارب.

59 - بغية القضاء على الآراء السلبية بشأن تعليم الفتيات ولمنع الاعتداءات على فتيات المدارس، اتخذت وزارة التعليم في جمهورية أفغانستان الإسلامية الخطوات التالية:

• حملات التوعية العامة : تجري حملات في جميع أنحاء البلد، من خلال المساجد والمدارس والرسوم البيانية، والملصقات، ووسائط الإعلام والكتيبات.

• كما يقوم المعلّمون ومديرو المدارس بتوعية الأسر من خلال الطلاب حول أهمية التعليم وتأثيره.

• وفي الوقت نفسه، تطلق باستمرار برامج توعية سمعية - بصرية من خلال وسائط الإعلام التي تبث عادة من خلال الإذاعة المحلية.

• إنشاء مدارس دينية للفتيات في المناطق النائية من البلد.

• إشراك الأهل والشيوخ في المجتمعات المحلية في عملية صنع القرارات المحلية حول تعليم الأطفال : أنشأت وزارة التعليم 913 11 مدرسة لمجالس الشورى. وتم تدريب أعضاء مدارس مجلس الشورى على أهمية المسائل المتصلة بالجنسانية وتعليم الفتيات. ومن بين مهام مدارس مجالس الشورى تهيئة بيئة مدرسية أفضل لتعليم الفتيات وتشجيع الأسر على إرسال بناتهم إلى المدارس.

• حشد أئمة المساجد : لا تزال المساجد عاملاً محفزاً قوياً للتغيير الاجتماعي، وقد تؤثر على موقف الشعب في مجال التعليم. وتقوم وزارة التعليم بحشد الأئمة لا لتوعية الناس بشأن وضع التعليم في الإسلام فقط، بل للمساهمة أيضا في تدريس الصفوف الابتدائية الأولى، ويجري توفير برامج الدعم للأئمة. وفي الوقت الراهن، تقوم وحدات التعبئة الاجتماعية بتحديد هذه المساجد، وتكلف إدارة التعليم بإعداد المعلمين لوضع مواد التدريب لهم وتوفير التدريب حول موضوع المعارف وطرق تدريس الأئمة.

• الحملات الإعلامية : تحظى قوة وسائط الإعلام بتقدير كبير في وزارة التعليم. فقد أطلقت حملات إعلامية حول أهمية التعليم للفتيات ، ولا سيما حول التعليم بالإذاعة والتل فزيون .

• التنسيق مع وزارة شؤون المرأة : تقوم وزارة التعليم بالتنسيق المستمر مع وزارة شؤون المرأة، وتقدم لها الدعم المطلوب المتعلق بتعزيز تعليم الفتيات.

60 - كانت الاعتداءات التي شملت التفجيرات وفقدان الوعي بين الأعوام 2009 و 2011 على تعليم الفتيات على النحو التالي:

• عام 2011: عدد الهجمات 45

• عام 2010: 41

• عام 2009: 36

2 - التدابير المتخذة لمنع الاعتداء على فتيات المدارس وعدد الهجمات من عام 2009 إلى عام 2012 على المدارس كما يلي:

• تعزيز مدارس مجالس الشورى : حتى عام 2011، أنشئت حوالى 913 11 مدرسة لمجالس الشورى. وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لمجالس الشورى هذه تحليل التهديدات الأمنية ضد فتيات المدارس والمعلّمات وتوفير الدعم المحلي للمدارس وحماية الطلاب .

• مديرية السلامة والحماية : أنشأت وزارة التعليم مديرية جديدة تدعى مديرية السلامة والحماية. وتضطلع المديرية بمسؤولية جمع البيانات المتعلقة بالحوادث ذات الصلة بالتعليم، وتحليل البيانات وتحديد أسباب الهجمات على المدارس، وتقديم توصيات لصناع القرار بشأن كيفية منع الهجمات والحد من المخاطر وتنسيق المسائل ذات الصلة مع المؤسسات الأمنية الحكومية.

• وتتبادل وزارة التعليم المعلومات المتعلقة بالته ديدات أو الهجمات على المدارس مع مؤسسات الأمن ذات الصلة لمتابعة الإجراءات.

3 - الإجراءات المتخذة لضمان حصول الفتيات والنساء على نحو متكافئ على جميع مستويات التعليم

61 - تدأب جمهورية أفغانستان الإسلامية على رصد تحسين تعليم الفتيات. ويراعى الإنصاف والتوازن في تطوير التعليم العام ولا سيما فيما يتعلق بإنشاء المدارس وتحسين مستوى المعلمين وتخصيص معلمين جدد، وتوزيع الموارد على الولايات والمقاطعات.

62 - بغية كفالة المساواة في الحصول على التعليم لل فتيات والنساء وحماية الفتيات في المدارس، اتخذت الإجراءات التالية:

• إنشاء وتحسين مدارس الفتيات : بغية زيادة المساواة بين الجنسين، تم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء وتحسين مدارس الفتيات. وارتفع عدد المدارس الخاصة بالفتيات من 398 1 في عام 2007 إلى 445 2 في عام 2012. وفي الوقت نفسه، ازداد عدد المدارس المختلطة (ذات نوبات الدوا م المختلفة للفتيان والفتيات) من 325 4 في عام 2007 إلى 720 7 في عام 2012.

• تعيين المزيد من المعلّمات : يوجد ارتباط قوي بين عدد المعلّمات وعدد الفتيات الملتحقات بالمدارس في أفغانستان. وتولي وزارة التعليم أولوية لتعيين المزيد من المعلّمات. وقد ازداد عدد المعلمات من 460 39 في عام 2007 إلى 738 60 في عام 2012.

• نقل المعلّمات إلى المناطق الريفية من خلال برنامج حوافز : تفتقر معظم المناطق الريفية في أفغانستان إلى الفتيات المتعلمات لكي يصبحن معلّمات. وبدأت وزارة التعليم برنامجاً لتعيين معلّمات مع أزواجهن من المناطق الحضرية في المركز ونقلهن إلى مدارس الفتيات الريفيات بهدف تحسين التحاق الفتيات بالمدارس واستمرارهن. وينظر في تقديم حوافز خاصة للمعلمات لتشجيعهن على التعليم في المناطق النائية والريفية .

• برامج التعليم المعجل : يجري الاضطلاع ببرامج التعل ي م المعجل للمراهقات اللاتي فاتتهن فرص التعليم لإكمال صفين دراسيين في سنة واحدة، وإدماجهن في المدارس العامة عندما ينطبق ذلك.

• المنح الدراسية للفتيات : بغية زيادة عدد ال معلّمات، يقدم حافز شهري قدره 60 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة للطا لبات في كليات إعداد المعلمين في الأقاليم حيث ينخفض معدل التحاق الفتيات والمعلّمات فيها.

• توسيع كليات إعداد المعلمين : بغية تحسين إمكانية التحاق المعلمين في برامج التعليم المدرسي، لا سيما الإناث منهم، توجد على الأقل كلية لإعداد المعلمين فيها مرافق إقامة داخلية للإناث في كل ولاية. وأ ُ نشئت م راكز دعم لإعداد المعلمين في 185 مقاطعة ريفية وتعتزم الوزارة توسيع نطاق هذه المراكز في جميع المقاطعات.

• التعلم من بُعد : تقدم عملية التعليم الإذاعي والتلفزيوني برامج تعليمية حول مواضيع مختلفة لتكميل التعليم في المدارس وتوفير الدعم لتعليم القراءة والكتابة للإناث اللاتي لا يستطعن الالتحاق بالمدارس. وقد أثبتت هذه البرامج فعاليتها في بناء القدرات التعليمية للفتيات والنساء.

• مباني المدارس الملائمة للفتيات : تراعي إدارة البنى التحتية التابعة لوزارة التعليم المسائل الخاصة بالفتيات أثناء تصميم مباني مدارس الفتيات وتشييدها. ومن المتوقع أن يجعل ذلك مدارس الفتيات ملائمة أكثر، مما يؤدي إلى زيادة استمرار الفتيات في الدراسة .

63 - بغية ضمان وكفالة حصول الفتيات في المقاطعات الريفية والنائية بشكل آمن على التعليم الجيد النوعية والمتساوي الفرص، اتخذت جمهورية أفغانستان الإسلامية التدابير التالية:

• التعاون مع المؤسسات الأمنية : وضعت وزارة التعليم نظاماً لحماية المرافق والمكاتب التعليمية، وتقوم بتجهيز وتدريب مسؤولي الحماية في العاصمة وفي الولايات. وتقوم مديرية السلامة والحماية المذكورة أعلاه بالتنسيق مع وكالات إزالة الألغام لتقييم وتنظيف المناطق المحيطة بالمدارس والدروب المؤدية إلى المدارس من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

• استمرار رصد الطرق التي يسلكها الطلاب والمعلمون إلى المدارس : يجري رصد جميع مكاتب ومعاهد التعليم، والطرق التي يسلكها الطلاب والمعلمون إلى المدارس من قبل مسؤولي الحماية، وشبكات زعماء المجتمعات المحلية، والعاملين في سلك التعليم. ومن خلال هذه الشبكات، يجري تحديد التهديدات المحتملة وتتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحوادث.

• المسار البديل للتعليم لتقصير المسافة : يجري توفير التعليم للأشخاص الذين يعيشون في أماكن بعيدة من إحدى المدارس من خلال فصول دراسية مجتمعية. وسيجري ترقية هذه الفصول الدراسية إلى مدارس إذا استوفت بمتطلبات الوزارة في المستقبل.

64 - تقديم حوافز لزيادة عدد المعلّمات، لا سيما في المناطق الريفية .

65 - بغية زيادة عدد المعلّمات في المناطق الريفية، تقدم حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بعض الحوافز، يرد وصف بعضها على النحو التالي:

• حوا فز للمعلّمات على مستوى المقاطعة

• حوافز مرتبات لدى بدء الخدمة

• توفير وظائف لفتيات الصف ا لثاني عشر في المدارس الابتدائية

• تقديم امتيازات للطالبات والمعلمات في المناطق الريفية من حيث التوظيف والتخرج على حد سواء.

66 - عدد ال مدارس التي ش ُ يدت في الأعوام 2009 -2011 : بلغ العدد الإجمالي للمدارس الابتدائية والمتوسطة والكليات بين ال أعوام 2009 -2011، 998 ، شُيدت 131 منها للفتيات في الفترة المذكورة.

ا لصحة

67 - تهدف استراتيجية الصحة والتغذية (2007-2013) التي أُعدت من خلال الجهود والتزام الوزارات المعنية والأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى تخفيض معدل الوفيات النفاسية وتخفيض معدل وفيات الأطفال والأمراض الوبائية، وتخفيض حالات سوء التغذية، من خلال إنشاء نظام صحي. وفي ما يلي التدابير الاستراتيجية الرئيسية التي اتخذتها وزارة الصحة في جمهورية أفغانستان الإسلامية بغية تحقيق الأهداف المذكورة:

• تعزيز التغذية للناس؛

• تدعيم وتعزيز الموارد البشرية؛

• تعزيز الحصول على الخدمات الصحية الجيدة بشكل متساو؛

• تعزيز دور الرصد الذي تضطلع به وزارة الصحة والحكومة في قطاع الصحة؛

• دعم وتعزيز البيئة الصحية؛

• تقديم خدمات وتهيئة بيئة مؤاتية للإنتاج والأدوية النوعية.

الخطوات المتخذة من أجل زيادة حصول المرأة على الخدمات الصحية

68 - بغية زيادة إمكانية حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية، اتخذت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية خطوات مختلفة.

69 - تعد برامج التدريب المخصصة للقابلات في المركز والأقاليم إحدى الخطوات الهامة في هذا المجال. وتوجد مدارس للقابلات في المركز وجميع الأق اليم بغية زيادة عدد القابلات في جميع أنحاء البلد. وازداد عدد القابلات اللاتي تدربن في هذه المدارس بين عامي 2003 و 2012 من 467 إلى 3001. كما ازداد معدل ال ولادات التي تتم بحضور خبيرات في الولادة زيادة كبيرة. واستنادا إلى الدراسة الاستقصائية الإحصائية عن الأسر الأفغانية في عام 2006 ، كان حوالى 19 في المائة من النساء يلدن بمساعدة قابلات.

70 - وتؤخذ في الاعتبار بجدية مسألة توفير خدمات الطوارئ للنساء اللاتي يجهضن، وقد أدرجت خطوات متابعة في الاستراتيجية والسياسات المتعلقة بالصحة في هذا الصدد، كما أعدت خطة تقدم فيها مواضيع مثل تدريب العاملين بعد الإجهاض ، بما في ذلك نشر كتب للمشاركين والمدربين، وعقد دورات تدريبية للعاملين في مجال الصحة، ورصد هذه الدورات وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الصحية.

71 - ووفقا لإحصاءات الدراسة الاستقصائية لعام 2010 حول معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس في أفغانستان، فقد انخفض معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس إلى 327 من أصل 000 10، في حين كان هذا العدد 600 1 من أصل 000 10 في عام 2003.

72 - ويعزى السبب الأساسي لانخفاض معدل وفيات الأمهات خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الخدمات المهنية أثناء الولادة وعدد خ براء الولادة في المراكز الصحية.

73 - تم تجديد الاستراتيجية والسياسات المتعلقة بالصحة التي تولي الأولوية لصحة الأم والطفل مؤخراً للأعوام 2012-2016 ، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى الحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز الخدمات الصحية في المجتمعات المحلية والمراكز الصحية، وزيادة عدد العاملات، وتعزيز نوعية الخدمات الصحية، وبرامج إذكاء الوعي، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، والمباعدة بين فترات الولادة، والأمراض المتصلة بالمرأة.

74 - وبلغ عدد المراكز الصحية التي تقدم الخدما ت الأساسية المتصلة بالولادة 830 مركزاً، في حين بلغ عدد المراكز الصحية العامة التي توفر الخدمات العامة للولادة 81 مركزاً. ويوجد في 68 في المائة من المراكز الصحية خبير ولادة واحد على الأقل، وبلغت نسبة الولادات التي تجري بمساعدتهم 34 في المائة. ووصلت إمكانية الحصول على الخدمات الصحية قبل الولادة إلى 60 في المائة، يقدم الأطباء 35 في المائة منها، في حين تقوم قابلة أو ممرضة بمعالجة ما نسبته 25 في المائة.

العمالة

75 - اتخذت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية عدة خطوات من أجل القضاء على التقاليد والأعراف التي تشكل السبب الرئيسي لمنع المرأة من العمل في القطاعين العام والخاص ومن تهيئة بيئة سلمية.

76 - وتشمل هذه الإجراءات صياغة القوانين (قانون العمل وقانون القضاء على العنف ضد المرأة)، وبث الإعلانات عبر وسائط الإعلام، وتنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية، وإنشاء اللجان، والموافقة على السياسات والبرامج (استراتيجية التنمية الوطنية الأفغانية، وخطة العمل الوطنية للمرأة، وسياسة العمل الوطنية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالأرملة، ودعم السياسات المتعلقة بالفرد والأسرة) وإنشاء وحدات للشؤون الجنسانية في كلٍ من الوزارات وفي المؤسسات المستقلة وغير المستقلة .

77 - وقد ساعد إنشاء وحدات الشؤون الجنسانية في الوزارات وغيرها من المؤسسات المستقلة كثيرا في القضاء على التقاليد المكروهة المتعلقة بعمل المرأة.

78 - ووفقا للدستور وقانون العمل الذي سنته حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في العمل، ولا يمكن التسامح مع أي نوع من التمييز في هذا الشأن.

79 - وتقوم حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية حاليا بتنفيذ مختلف البرامج التي تهدف بصورة رئيسية إلى زيادة عدد النساء العاملات في القطاعات العامة. ومن هذه البرامج استراتيجية الحصانة الاجتماعية، والاستراتيجية الإنمائية الوطنية، وسياسة العمل والعمالة، والتدريبات المهنية .

80 - وتدأب أعداد كبيرة من النساء حاليا على العمل في القطاع العام، وهنَّ يتمتعن ببيئة عمل محصنة إزاء أي نوع من العنف أو التحرش.

81 - وتُعرض المشتكيات من التحرش والاعتداء الجنس ي والأفعال المخالفة للقانون على لجنة لأجل حل مشاكلهن. وإذا لم يتحقق ذلك بشكل يرضيهن، تُرفع المسألة إلى اللجنة العليا المعنية بتسوية القضايا المتصلة بالعمل المنصوص عليها بالتفصيل في المادة 131 من قانون العمل.

82 - وإذا لم يتم إيجاد حل للمسألة هناك أيضا، فإنها تُحال آنذاك إلى المحكمة.

التركيز على وضع المرأة الريفية

83 - تواجه النساء والفتيات في المناطق التي لم تبسط الحكومة بعد سيطرتها الكاملة عليها عددا أكبر من المشاكل في مجالي الصحة والتعليم بالمقارنة مع النساء اللواتي يعشن في المناطق الحضرية. وتتعرض النساء والفتيات في تلك المناطق للتهديدات ويواجهن العقبات ، سواء من الناحية الثقافية أو الأمنية، حيث لا يملكن سوى إمكانيات محدودة للحصول على التعليم والصحة .

84 - ومع ذلك، بذلت وزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة إعادة تأهيل وتنمية المناطق الريفية، ووزارة الداخلية، ومجالس المقاطعات، ومجالس رجال الدين جهودا منسقة لكي تتمكن من توفير خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى للنساء والفتيات، وقد نجحت إلى حد كبير في هذا المجال.

85 - وبالإضافة إلى تشييد المستوصفات والمستشفيات، توفد وزارة الصحة العامة الأفغانية عيادات متنقلة إلى المناطق الريفية لتقديم الخدمات الصحية للنساء والفتيات فيها. وإلى جانب ذلك، يقوم رجال الدين وأئمة المساجد والزعماء الوطنيون في تلك المناطق بتشجيع معارضي الحكومة على عدم إعاقة توفير التعليم والخدمات الصحية للفتيات.

86 - ويمكن ملاحظة تقدم كبير في قطاع التعليم في المناطق الريفية، حيث توجد 84 في المائة من المدارس في تلك المناطق، التي يقطنها حوالي 77 في المائة من سكان البلد؛ وحسب بيانات إدارة الإحصاءات الوطنية عن سنة 13 89 هـ.، كان نحو 64 في المائة من طلاب المدارس ينتمون إلى المناطق الريفية ، حيث يبل غ مستوى الالتحاق بالمدرسة 40 في المائة. ويبلغ مؤشر المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي في المناطق الريفية حوالى 60 في المائة، رغم أن هذا المؤشر يصل إلى 73 في المائة في المناطق الحضرية، مما يبين أن نسبة التحاق الفتيان والفتيات بالمدرسة في المناطق الريفية متساوية تقريبا.

التركيز على الفئات المحرومة من النساء

87 - تتابع حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بجدية أوضاع النساء المشردات داخليا. و ت وجد حاليا لجنة تسمى لجنة الطوارئ تعمل تحت إشراف النائب الثاني للرئيس.

88 - ومن أجل التوصل إلى أفضل طريقة ممكنة لحل مشاكل الفئات المحرومة والأشخاص المشردين داخليا، الذين انتقلوا من منطقة إلى أخرى لأسباب مختلفة (الاقتتال الداخلي، والكوارث الطبيعية، والمشاكل الأسرية)، قدمت اللجنة المذكورة أعلاه إعانات أولية في الوقت المناسب إلى الجميع، ولا سيما إلى المشردين من النساء والأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية بتقديم المساعدة الضرورية والمعونة اللاز مة إلى الأشخاص المشردين داخليا.

الزواج والعلاقات الأسرية

89 - اتخذت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية عدة خطوات من أجل إلغاء التشريعات التمييزية في القانون المدني المتعلقة بالزواج وحقوق الأسرة. وتشمل هذه الإجراءات صياغة قوانين (قانون القضاء على العنف ضد المرأة وقانون الأسرة) سيتم بتنفيذها سد ثغر ات القانون المدني وإصلاح عيوبه.

90 - ومن أجل منع الزواج القسري والزواج المبكر، اتخذت الحكومة إجراءات منها تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة وقانون العقوبات، اللذين يجرِّمان الزواج القسري والزواج المبكر، وبات يعاقب الجناة وفقا للقانون. ويتم شرح هذه القوانين وتوضيح أهم موادها وتعميمها على الجمهور من أجل التوعية بها في عاصمة البلد وولاياته من خلال الإعلانات السمعية والبصرية، كالبرامج التلفزيونية، والمناقشات الإذاعية، ووسائط الإعلام المطبوعة، وكذلك عن طريق المساجد والمصادر الدينية والتجمعات الوطنية بمساعدة رجال ال دين والفقهاء والشخصيات النافذة.

91 - وعلى العموم، طرأ تحسن في المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في م جال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة.

92 - ورغم الإنجازات التي تحققت في أفغانستان، لا يزال البلد يواجه طائفة و اسعة من التحديات في ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيه. ومن المشاكل الرئيسية التي لا تزال قائمة عدم تنفيذ العدالة الانتقالية، وحالات الإفلات من العقاب، والإصابات التي تسببها الجماعات المناهضة للحكومة والقوات الدولية في صفوف المدنيين، وتفشي الفساد على نطاق واسع، والافتقار إلى القدرات في مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني .