الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

المعلومات المقدمة في سياق متابعة الملاحظات الختامية للجنة

أذربيجان

رد أذربيجان على التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة، عق ــ ب النظ ــ ر ف ــ ي التقري ــ ر الدوري الرابع لأذربيجان في 24 تموز/ يوليه 2009

تقرير المتابعة للجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 16 و 22 من الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/AZE/CO/4).

التوصي ة الواردة في الفقرة 16 بخصوص القوانين التمييزية

و تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في سنّ تعديل قانون الأسرة لتوحيد الحد الأدنى لسن ا لزواج للمرأة والرجل وجعله 18 سنة، وفقا للمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة.

معلومات عن تنفيذ هذ ه التوصيات

1 - أثناء الحوار البنّاء ، أعلم رئيس الوفد اللجنة أن البرلمان سينظر في تعديل قانون الأسرة في دورته التي سيعقدها في الربع الثالث من عام 2009 لمناقشة توحيد السن القانونية الدنيا للزواج لتصبح 18 عاماً للرجال والنساء على حد سواء. و يحدّ ِ د قانون الأسرة في أذربيجان حاليا السن القانونية الدنيا لزواج النساء بـ 17 عاماً.

2 - وترغب اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل أن تؤكد مجددا على الإرادة السياسية لحكومة جمهورية أذربيجان لإلغاء جميع القوانين التمييزية من تشريعاتها لكي تتوافق بشكل تام مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

3 - وتؤكد اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل أن مناقشات تعديل قانون الأسرة بغية توح يد السن القانونية الدنيا للزواج لتصبح 18 عاماً للجنسين قد بدأت في البرلمان وأن المشاورات تجري بشأنه مع اللجان المعنية وبمشاركة الخبراء.

4 - وأ درجت مسألة اعتماد تعديلات قانون الأسرة في هذا الخصوص في جدول أعمال دورة الخريف لبرلمان جمهورية أذربيجان ( ” ميلي مجلس “)

التوصيات الواردة في الفقرة 22 بشأن العنف ضد المرأة

و تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي وعلى كفالة اشتماله على أحكام متصلة بالعنف الجنسي داخل الأسرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف العائلي. وهي توصي بأن تواصل الدولة الطرف ما تضطلع به من حملات للتوعية العامة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال وسائط الإعلام والبرامج التعليمية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى ضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على وسائل فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية وتوافر عدد كاف من الملاجئ الملائمة في جميع المناطق. وتوصي اللجنة بمواصلة إتاحة المعونة القانونية لكل ضحايا العنف، بوسائل تشمل إنشاء مراكز المعونة القانونية، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تطلب تنفيذ التدريب لأعضاء السلك القضائي والموظفين العموميين، ولا سيما موظفو إنفاذ القانون ومقدمو الخدمات الصحية وموظفو التنمية المجتمعية، للتأكد من وعيهم بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وقدرتهم على تزويد الضحايا بالدعم الملائم الذي يراعي الفوارق بين الجنسين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانونها الجنائي. وهي تكرر توصيتها السابقة الداعية إلى أن تجري الدولة الطرف بحوثا بشأن انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي، وأسبابه وعواقبه، لتكون أساسا لنشاط شامل وهادف.

معلومات عن تنفيذ هذه التوصي ة

سن قانون خاص يتعلق ب العنف العائلي

5 - خضع قانون جمهورية أذربيجان المتعلق بالعنف العائلي لثلاث قراءات أثناء الدورة الصيفية للبرلمان حتى اعتُمد في 22 حزيران/يونيه 2010 ، وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2010 وقع رئيس جمهورية أذربيجان مرسوماً بإعمال قانون جمهورية أذربيجان المتعلق بالعنف العائلي.

6 - ويتضمن هذا القانون الشامل أحكاماً ترمي إلى مكافحة العنف العائلي وإجراءات حماية لضحايا العنف.

7 - وتحتاج النساء اللواتي يتعرضن للعنف إلى ملاجئ و دعم طبي ونفسي وغير ذلك من أشكال الدعم وخدمة المعونة القانونية و غيرها من الخدمات التي توفر للضحايا.

مشروع ” القرن الحادي والعشرون دون عنف ضد المرأة “

8 - مُدِّد مشروع ” القرن الحادي والعشرون دون عنف ضد المرأة “ الذي وُقع بين اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل ومؤسسة حيدر علييف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في 16 كانون الثاني/يناير 2008، ليقدم دعماً أفضل لعدد كبير من الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. وقد اتبعت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل وشركا ؤ ها عند تصميم المشروع التوجيهات التي قدمتها اللجنة في توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة.

9 - وقد شمل المشروع ثلاثة عناصر بالغة الأهمية:

• تنمية قدرات المؤسسات العامة على حماية ضحايا العنف وإعادة تأهيلهن؛

• إعداد برامج تثقيف وطنية لمرتكبي أعمال العنف ( الجناة) عن قواعد السلوك الذي لا يتسم بالعنف؛

• إجراءات إعادة تأهيل ضحايا العنف.

10 - و ستتاح في إطار المشروع أربعة ملاجئ لضحايا العنف. والملاجئ متاحة وقيد الاستخدام حالياً في أذربيجان.

بناء القدرات والتدريب

11 - تدرك اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل تماماً أن جميع العاملين في مواجهة العنف ضد المرأة يتطلبون طاقات للتصدي لهذا العنف بشكل يراعي الفوارق الجنسانية. وهكذا اتخذت تدابير الدعوة لمواجهة العنف بمشاركة الهيئات الإدارية المحلية والبلديات والمجتمع المدني. وأنشئت مراكز مساعدة للنساء لزيادة فعالية إجراءات حماية حقوق المرأة في إطار المشروع.

12 - كما اتخذت تدابير مختلفة لتلبية متطلبات ضمان حقوق وحريات المرأة الصادرة بموجب أحكام القوانين المحلية والدولية، بما فيها منع التمييز والأعمال المخالفة للقانون. ولأن حقوق المرأة وحرياتها تبقى دوماً محور الاهتمام، فقد نُظمت نشاطات مختلفة في هذا الصدد.

13 - ولما كانت قضية العنف ضد المرأة إحدى أخطر ال مشكلات في المجتمع ، لذا فإنها توضع دوماً في مركز ا لاهتمام وذلك في سياق إجراءات مناصرة حقوق المرأة التي تقوم بها المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية وخاصة من خلال المواد التي تبثها وتوزعها وسائط الإعلام الجماهيري.

14 - وقد نشأت علاقات وثيقة بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام الجماهيري التي تعمل للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.