* (الأشهر الستة الأولى من سنة 1999).

المصدر: مذكرة النيابة العامة للسنوات 1997-1998-1999

ولمواجهة هذه الحالة، طلبت الجمعيتان النسائيتان إلى الحكومة إنشاء ملجأ لإيواء النساء اللواتي هن بحاجة إليه. غير أن الحكومة التي تدرس حاليا هذا الاقتراح ترى أنه من الأنسب قبل تنفيذ مشروع من هذا القبيل وضع سياسات للوقاية والتواصل. ولهذه الغاية، شرعت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تحرير بروتوكول تنسيق مع دوائر الشرطة والمحكمة والنيابة العامة. والهدف من هذا العمل هو تحسين الإجراءات والحصول على معطيات تتيح تحديد الخدمات اللازمة والمناسبة لهذه الحالات، على ضوء المشاكل التي يتم التعرف عليها (السن، الحالة العائلية، والوضع على مستوى العمل، وما إلى ذلك).

وقد ركزت مؤسسة الوسيط بصفة خاصة، في المذكرة التي أعدتها للنصف الثاني من سنة 1999، على سوء المعاملة الذي تلقاه المرأة وطلبت إلى الحكومة أن تدرج في النظام القانوني المزيد من التدابير التحفظية أو التكميلية أو الفرعية للتدابير القائمة فعلا.

المادة 6 - القضاء على استغلال المرأة

وفيما يتعلق بجرائم السلوك الجنسي، يعرفها القانون الجنائي في المادة 204 وما يليها ويحدد عقوبات السجن في مدة أقصاها 12 سنة. وعندما ترتكب هذه الأفعال في حق القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، فإنها تعتبر أركانا للجريمة بصرف النظر عما إذا كانت قد تمت برضا القاصر أم لا، وذلك لحماية شريحة الأعمار القائمة بين 14 و16 سنة. وتشدد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول الضحية، وفي هذه الحالة، يجوز للمحاكم، علاوة على ذلك أن تجرد الأبوين من ولايتهما أو وصايتهما. ويصف القانون الجنائي بصفة عامة في الفقرة الأولى من المادة 213 الجرم المتعلق بالمواد الخليعة التي تصبح جريمة مشددة إذا ارتكبت في حق قاصر.

وتحرم المادتان 214 و215 من القانون الجنائي البغاء وتعاقبان عليه بعقوبات أقصاها ست سنوات سجنا تتخذ في حق الأشخاص الذين يشجعونه أو يسهلونه أو يحضون عليه. وتصل هذه العقوبة إلى عشر سنوات إذا كان الضحية قاصرا أو ارتكب الجرم باستغلال علاقة سلطة أو علاقة تبعية مأجورة أو رئاسية. وتعاقب المادة 211 من القانون الجنائي انتهاك العرض أو الإخلال بالآداب بشكل فاضح، بالحبس لمدة أقصاها سنتان ونصف عندما ترتكب بوسيلة اتصال اجتماعي، أو في حق قاصر. وينظم القانون الجنائي الجرائم المرتكبة ضد حرية الأشخاص في المادة 228 وما يليها ويعاقب عليها بعقوبة السجن التي يمكن أن تصل إلى 20 سنة.

المادة 7 - المساواة في الحياة السياسية الوطنية

لا تمنع أي مقتضيات تشريعية أو تنظيمية أو تقيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد. بل إن الدستور والقانون الانتخابي يضمنان للمرأة الأندورية حق التصويت الذي حصلت عليه في 1970 وحق الترشيح الذي يعود إلى سنة 1973.

وتشارك المرأة مشاركة فعلية في الحياة السياسية للإمارة، سواء بممارسة حقها في التصويت أو بالترشح للانتخابات العامة أو البلدية. وتبين المعطيات التالية مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية:

- خلال الانتخابات العامة الأخيرة بلغت أصوات النساء 3447 صوتا من أصل 7010 أصوات، أي بنسبة تمثل 49.2 في المائة.

- وفي الهيئة التشريعية الحالية، لا يوجد في المجلس العام إلا ممثلة واحدة من بين 28 مستشارا عاما. وخلال الانتخابات العامة الأخيرة ، كانت ثمة مرشحات على القوائم الانتخابية للدائرة الوطنية للأحزاب المشاركة (3 عن التجمع الوطني الديمقراطي، و 2 عن الديمقراطية الجديدة، و6 عن المبادرة الديمقراطية الجديدة، و2 عن الاتحاد الليبرالي). ولم توضع في المراتب الخمسة الأولى بالقوائم الانتخابية إلا ثلاث مرشحات. في حين أنه في الهيئة التشريعية لفترة 1992-1993، انتخبت 4 مرشحات لهذه الغرفة، مما يجعل نسبة الإناث في تلك الهيئة 14 في المائة.

- وفي الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 1999، انتخبت 3 نسوة لمنصب العمدة (42 في المائة) وانتخبت 12 مستشارة في المجالس البلدية (12 في المائة).

- وفي الحكومة، توجد وزيرة من أصل 8 وزراء، وتتولى منصب وزيرة الزراعة والبيئة.

- وفي ميدان الوظيفة العامة، لا تقيم مختلف الأحكام القانونية تمييزا بين الجنسين (نظام الموظفين، ولائحة العمل، وقانون الوظيفة العامة المزمع سنه والذي هو الآن في طور الإعداد). ويبلغ العدد الإجمالي للنساء اللواتي يشتغلن في الإدارة العامة 835 امرأة، أي 54.6 في المائة ( ) . غير أن أكبر تمركز للنساء يوجد في وزارة التعليم، ووزارة الشبيبة والرياضة (85 في المائة)، والعلاقات الخارجية (80 في المائة) والصحة والرعاية الاجتماعية (77 في المائة).

- وعلى مستوى كبار المسؤولين الإداريين، تتقلد النساء 10 مناصب من أصل 24 منصبا: ففي الكتابة العامة للحكومة، ثمة أمينتان عامتان تقنيتان، إحداهما في إدارة المالية، والأخرى في الوظيفة العامة والموارد البشرية، وثمة 7 مديرات عامات في الإدارات التالية: الهجرة، والبيئة، والصحة والرعاية الاجتماعية، والثقافة، والعلاقات الخارجية، والتعليم والزراعة، إلى جانب حاجبة السفراء.

- وثمة 60 امرأة يتقلدن مناصب قيادية في الإدارة، ويمثلن 44 في المائة من مجموع الموظفين الذين يتقلدون مسؤوليات في مجال الاقتصاد أو الميزانية ويشرفون على موارد بشرية، ويتمتعون بصلاحيات واسعة لاتخاذ القرار في إجراءات تنفيذ خطط وبرامج محددة ذات أهداف كاملة. وتتوزع الموظفات في الوزارات على النحو التالي:

الوزارة	الرجال	النسبة المئوية	النساء	النسبة المئوية	المجموع
وزارة الرئاسة والداخلية	29	55	24	45	53
وزارة العلاقات الخارجية	0	0	1	100	1
وزارة المالية	12	92	1	8	13
وزارة الاقتصاد	6	100	0	0	6
وزارة تهيئة التراب الوطني	7	100	0	0	7
وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية	2	25	6	75	8
وزارة التعليم والشبيبة والرياضة	7	24	22	76	29
وزارة السياحة والثقافة	5	50	5	50	10
وزارة الزراعة والبيئة	7	88	1	13	8

المناصب القيادية في الإدارة العامة

المصدر: إدارة الوظيفة العامة والموارد البشرية (1998)

ولعل الأنماط العتيقة لثنائية مهنة الرجل ومهنة المرأة توجد في مناصب المسؤولية الإدارية: وتحضر بقوة في وزارات الصحة والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والشبيبة والرياضة. وهذا ما يرسخ الفكرة القائلة بأن بعض القطاعات مخصصة فيما يبدو للمرأة بسبب النزعة المحافظة في المجالين الثقافي والاجتماعي.

وتحتل المرأة في الإدارة مكانة بارزة ، سواء بحكم أعداد الموظفات اللواتي يعملن فعلا أو بحكم التوظيفات الجديدة. فمن أصل 141 توظيفا جديدا (في النصف الأول من سنة 1999)، تم تعيين 62 امرأة، أي 44 في المائة. وتم توزيع هذه التوظيفات على الوزارات على النحو التالي:

	عدد الموظفين
الوزارة	النساء	الرجال
الزراعة والبيئة	3	43 %	4	57 %
التعليم والشبيبة والرياضة	20	67 %	10	33 %
المالية	4	36 %	7	64 %
تهيئة التراب الوطني	1	6 %	16	94 %
الرئاسة والداخلية	14	28 %	36	72 %
العلاقات الخارجية	4	80 %	1	20 %
الصحة والرعاية الاجتماعية	5	100 %	صفر	صفر %
السياحة والثقافة	11	73 %	4	27 %
الاقتصاد	صفر	صفر %	1	100 %

التوظيفات الجديدة في الإدارة العامة

المصدر: إدارة الوظيفة العامة والموارد البشرية (1999)

ويفسر ارتفاع عدد النساء العاملات في الإدارة بعدة أسباب. ففي أندورا، يرتكز سوق العمل أساسا على قطاع الخدمات التي لا تتطلب مهارات محددة حيث تتغير كثيرا أيام العمل ومواعيده. وتتحمل النساء لوحدهن تقريبا وفي آن واحد مسؤولية رعاية الأطفال والمهام المنزلية، و لا يكون تنظيم العمل في هذا القطاع ملائما لهن، في حين أن الإدارة تعرض عليهن أوقات ثابتة.

ويبدو من جهة أخرى أن النساء يقبلن بسهولة أكبر مناصب العمل التي تقل شروطها عن مؤهلاتهن، وبالتالي، فإنهن يتقاضين أجرا أقل، مقابل التمتع باستقرار العمل وانتظام مواعيده في الإدارة.

وفي قطاع العدل، تتواجد المرأة على الشكل التالي:

فمن أصل 4 أعضاء في النيابة العامة، ثمة مدعية عامة واحدة. وثمة 4 قاضيات من أصل 9 قضاة. ويوجد في المؤسسات القضائية الأخرى (المجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة العدل العليا، ومحكمة الجنايات والمحكمة الدستورية) امرأتان في الدائرة الجنائية.

ولا يحد التشريع الأندوري بتاتا مشاركة المرأة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية. ويجدر بالإشارة في هذا المقام أن العديد من النساء يشاركن في الأحزاب السياسية والجمعيات ويتقلدن مناصب المسؤولية فيها.

ورغم ذلك، يلزم تشجيع مشاركة المرأة على خوض غمار الحياة السياسية في أندورا التي لا تزال يهيمن عليها الرجل، حسبما يتبين من المعطيات الواردة أعلاه. ورغم أن عدد النساء العاملات يزداد في هذا المجال، فإنه ينبغي تخويلهن مناصب تتيح انتخابهن كما ينبغي السعي إلى تمكينهن من المشاركة بقدر أكبر في الحياة السياسية.

المادة 8 - المساواة في الحياة السياسية الدولية

وعلى غرار ما هو عليه الأمر في القطاعات الأخرى للوظيفة العامة، فإن ولوج السلك الدبلوماسي مفتوح للمرأة والرجل دون أي شكل من أشكال التمييز. فوزارة العلاقات الخارجية يمكن وصفها بأنها وزارة نسائية إذا وضعنا في الاعتبار المعطيات التالية:

• الوزارة: 5 نسوة، 100 في المائة

• الخدمات الخارجية: عدد الموظفين الثابتين: 10 نسوة، 77 في المائة

• المستشارات: 3 نسوة، 60 في المائة.

ومن أصل 9 سفراء ممارسين في الوقت الراهن، ثمة 5 سفيرات (55.5 في المائة) وتوجد على رأس وزارة العلاقات الخارجية مديرة عامة.

وتشارك المرأة في المفاوضات، سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، دون تمييز. وتعين الحكومة بانتظام نساء في الوفود التي تتفاوض أو تمثل إمارة أندورا في الملتقيات الدولية.

المادة 9 - المساواة أمام قانون الجنسية

تنص المادة 7 من الدستور على ما يلي:

1 - يحدد القانون قواعد اكتساب الجنسية وفقدانها وكذا كل الآثار القانونية المترتبة عليها.

2 - يترتب على اكتساب جنسية أخرى غير الجنسية الأندورية أو الاحتفاظ بها فقدان الجنسية الأندورية وفقا للشروط والآجال التي ينص عليها القانون."

ولا يميز قانون الجنسية المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995، بأي شكل من الأشكال بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو فقدانها أو نقلها. والواقع أن المساواة في الحقوق من حيث نقل الجنسية الأندورية قد اكتسب بموجب قانون الجنسية لعام 1977. فهذا القانون يمنح الجنسية الأندورية للأطفال المولودين لأم أندورية، أو المولودين لأجنبي إذا كانت الأم أندورية مولودة في أندورا، وللأجانب المتزوجين من أندوريات آباؤهن أجانب. وتنقل المرأة الأندورية المولودة لأب أو أم أندورية جنسيتها إلى زوجها وأطفالها.

غير أن قانون الجنسية لعام 1995 يورد تعديلات أساسية إذ يخول الحق في الجنسية بالتجنيس لجزء من السكان (رجالا ونساء) يمكن اعتبارهم في حكم السكان المندمجين اعتبارا لعدد السنوات التي قضوها في البلد.

وينص هذا القانون على أنه يعتبر أندوريا:

• الولد المولود في إمارة أندورا إذا كان أحد الأبوين، على الأقل، أندوريا؛

• الولد المولود في الخارج إذا كان أحد الأبوين، على الأقل، أندوريا مولودا في إمارة أندورا؛

• الولد الذي يعثر عليه في إمارة أندورا ويكون مجهول الأبوين؛

• الولد المولود في إمارة أندورا من أبوين عديمي الجنسية أو من أبوين لا تمنح القوانين الأجنبية أحدهما الجنسية؛

• الولد المولود في إمارة أندورا من أبوين أجنبيين، إذا كان أحد الأبوين يملك إقامة رئيسية ودائمة في إمارة أندورا في تاريخ ميلاد الولد وكان يملكها طيلة 18 سنة من تاريخ ذلك الميلاد. وإذا استوفى شرط مدة 18 سنة في تاريخ ميلاد الولد، منحت الجنسية الأندورية للولد مؤقتا. ويتم تثبيت هذه الجنسية قبل بلوغ الولد سن الرشد.

وتنص المادة 10 من قانون الجنسية على أنه "يجوز أن يكتسب الجنسية الأندورية الشخص الذي يتزوج من شخص يحمل الجنسية الأندورية إذا أثبت أن يملك محل إقامة رئيسية ودائمة في إمارة أندورا، بصورة غير متقطعة، منذ ثلاث سنوات على الأقل، قبل إبرام عقد الزواج وبعده وإذا أثبت اندماجه في إمارة أندورا".

ولا تلزم الأنظمة السارية في إمارة أندورا المرأة المتزوجة من أجنبي على تبني جنسية زوجها. فالمادة 19 من قانون الجنسية ينص على أن الشخص الذي يتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية يتعين عليه أن يتخلى عن الجنسية الأندورية إذا تبنى جنسية الزوج.

المادة 10 - المساواة في التعليم

وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فإن الهيكل التعليمي الأندوري يتميز بخصوصية إذ تتساكن فيه ثلاثة أنظمة تعليمية مختلفة عامة ومجانية (التعليم الأندوري، والتعليم الإسباني، والتعليم الفرنسي).

ويجدر بالإشارة أن الفتيات تتاح لهن دائما فرص التعليم. فقد فتحت أولى المدارس المخصصة للبنات والتابعة للطائفة الكاثوليكية للراهبات La Sagrada Familia (الأسرة المقدسة)، في 1883 برخصة من المجلس العام الذي أمر في نفس الوقت بأن توظف كل الخورنيات معلما ومعلمة. وافتتحت أولى المدارس الفرنسية، للفتيان والفتيات، في 1900. وهكذا أصبحت تتوفر في أندورا، في شباط/فبراير 1912، 24 مدرسة لسكان يقارب عددهم 300 5 شخص. ويتوزع عدد التلاميذ على النحو التالي:

• المدارس الفرنسية: 64 تلميذا (فتيانا وفتيات)؛

• المدارس المحلية: 324 فتى و30 فتاة؛

• المدارس الدينية التابعة للأسرة المقدسة: 205 فتيات.

وكان الدستور أول نص يضمن الحق في التعليم إلى حد كبير، إذ ينص على ما يلي:

1 - لكل شخص الحق في التعليم، وتكون غايته التفتح الكامل لشخصية الإنسان وإقرار كرامته، في ظل احترام الحريات والحقوق الأساسية.

2 - يعترف بحق التعليم وحق تأسيس مراكز للتعليم.

3 - يحق للأبوين أن يختارا نوع التعليم الذي سيتلقاه أولادهما. كما يحق لهم أن يختاروا لأولادهم تعليما أخلاقيا أو دينيا مطابقا لعقائدهما.

وعلاوة على ذلك، تدرج المادة 5 من الدستور في النظام القانوني الأندوري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 التي تنص المادة 26 منه على ما يلي:

1 - لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.

2 - يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العرقية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

3 - للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

وفُصلت أحكام المادة 20 من الدستور بمقتضى قانون التعليم المؤرخ 3 أيلول/سبتمب 1993 ( ) . الذي ينص في المادة 1 منه على ما يلي:

1 - لكل شخص الحق في أن يتلقى تعليما أساسيا يتيح له تنمية شخصيته والمشاركة في تنمية بلده.

2 - لكل شخص أيضا الحق في الوصول إلى المراتب العليا من التعليم، تبعا لمؤهلاته، وللتقدم الذي يحرزه وحسب موهبته.

وتتحدث النصوص التشريعية دائما عن التلاميذ أو الأطفال، ولا تذكر أبدا جنسهم صراحة، على اعتبار أن مراكز التعليم في الإمارة هي فصول مختلطة تتلقى فيها الفتيات والفتيان نفس التعليم تماما.

والتمدرس إلزامي من سن السادسة إلى سن السادسة عشر وتشمل مستويات التعليم الابتدائي والثانوي. غير أنه يجوز تسجيل الطفل في سن الثالثة إذا كان أبواه أو وليه يرغب في ذلك.

وتعميما للتعليم على أطفال إمارة أندورا، تنص المادة 4 من قانون التعليم على ما يلي:"1- التعليم الأساسي إلزامي ومجاني لفائدة جميع المواطنين، رعايا كانوا أم أجانب من ذوي الإقامة القانونية، في المستويات المحددة بموجب المادة 7 من هذا القانون. وتضمن الدولة هذا الحق عن طريق مراكز عامة. 2- التعليم الأساسي مضمون للبالغين عن طريق نظام تدريب البالغين".

وتضمن أيضا الاتفاقيات التي تنظم نظم التعليم غير النظام التعليمي الأندوري مجانية التعليم من سن السادسة إلى سن السادسة عشر وإلزاميته. ورغم أن البلد صغير جغرافيا، فإن نظم التعليم المختلفة قد أنشأت شبكة من المراكز في كل الخورنيات تسهيلا للتمدرس. غير أن خورنية أندورا لا فيلا هي أكثر الخورنيات كثافة من حيث عدد المتمدرسين، ففيها يوجد معظم مراكز التعليم الثانوي، والثانويات ومدارس التدريب المهني.

أما التلاميذ الذين يتعين عليهم أن يتنقلوا، فإن وزارة التعليم والشبيبة والرياضة قد وضعت خدمات النقل رهن إشارة تلامذة المدارس ووفرت المطاعم المدرسية التي، وإن لم تكن مجانية، فإنها تظل مع ذلك بأسعار معقولة. وإذا كانت الأسرة معوزة، فإن الحكومة تمنحها منحة حتى يتأتى للفتيات والفتيان الاستفادة من هذه الخدمات.

البلدة	الفتيان	الفتيات	المجموع	النسبة المئوية
كانيلو	55	58	113	1.22
إنكامب	300	324	624	6.73
با دو لا كاسا	111	116	227	2.45
أوردينو	62	57	119	1.28
لاماسانا	270	240	510	5.5
أندورا لا فيلا	1774	1565	3339	36.01
سانتا كولوما	992	954	1946	20.99
سانت جوليا دو لوريا	439	444	883	9.52
إسكالديس - إنغورداني	744	767	1511	16.3
المجموع	4747	4525	9272	100

التوزيع الجغرافي لتلامذة المدارس.

المصدر: وزارة التعليم والشبيبة والرياضة

1 - المبادئ الأساسية للنظام التعليمي الأندوري

يرمي العمل الحكومي، في مجال التعليم، إلى التكوين الكامل للأشخاص لإتاحة تنمية شخصيتهم حسب الخصائص الفردية، مع احترام الحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور. وتبين المادة 3 من قانون التعليم أهداف النشاط التعليمي دون أن تقيم أي تمييز، وتحددها فيما يلي:

1- إنعاش وتشجيع نماء شخصية التلميذ؛

2- تشجيع اكتساب العادات الفكرية وتقنيات العمل؛

3- نقل المعارف العلمية والتقنية والإنسانية والفنية والأخلاقية؛

4- التدريب على ممارسة الأنشطة المهنية؛

5- تشجيع اللغة الكاتالانية باعتبارها لغة خاصة بالبلد، والسهر على بلوغ مستوى سليم واستعمال دقيق وغني للغة الكاتالانية الشفوية والمكتوبة؛

6- تشجيع الحس النقدي، وكذا مواقف الاعتماد على الذات والتكيف، والمساهمة في إغناء العناصر الثقافية الخاصة والمحددة بالمجتمع الأندوري؛

7- تشجيع الاندماج والمشاركة الاجتماعيين والمدنيين؛

8- تدريب الأطفال والشباب على احترام التنوع والحقوق والحريات الأساسية، وعلى ممارسة التسامح والحرية، وعلى مبدأي التساكن والتعدد الديمقراطيين.

ويتم تكييف محتويات المناهج الدراسية، في كل مستوى تعليمي، وفي شتى المواد لبلوغ الأهداف السالفة الذكر.

2 - تنظيم النظام التعليمي الأندوري

• تسرد المادة 7 من قانون تنظيم النظام التعليمي الأندوري ( ) شتى مستويات التعليم، وهي:

• تعليم روض الأطفال التي يستقبل الأطفال من سن الثالثة إلى سن السادسة.

• التعليم الأساسي الذي يمثل التعليم الإلزامي ويتكون من مستويين تعليميين: التعليم الابتدائي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة والتعليم الثانوي للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و16 سنة.

• السلك الثاني من التعليم الثانوي ويستقبل المراهقين من 16 إلى 18 سنة والحاملين لشهادة الدروس الثانوية.

• التدريب المهني الذي ينظم في محورين: محور التعليم المدرسي ومحور التمرين في المؤسسات. ويتلقاه التلاميذ الحاملون لشهادة الدروس الثانوية أو شهادة التعليم الثانوي إذا استوفوا الشروط المطلوبة.

• التعليم العالي في أندورا الذي ينظمه قانون الجامعات المؤرخ 30 تموز/يوليه 1997 ( ) والمنشئ لجامعة أندورا. فجميع الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها تعترف بها الإدارة يمكنهم الدخول إلى الجامعة، وكذا الطلبة الذين يستوفون الشروط المطلوبة والذين ينجحون في امتحانات الدخول إلى الجامعة.

• والتعليم الأساسي للبالغين، وهو تعليم يتوجه للبالغين الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة دون أن يحصلوا على شهادة الدروس الثانوية.

وقد دفع تنوع وتعدد الحقل التعليمي الأندوري بالسلطات الأندورية إلى إنشاء دائرة لتدريب الأندوريين بغرض تلقين جميع أطفال المدارس في البلد، فتيات وفتيانا، معلومات مماثلة عن اللغة الكاتالانية والتاريخ والجغرافيا والمؤسسات الأندورية والموسيقى. وهكذا يخصص مدرسون وأساتذة ينتمون إلى وزارة التعليم والشبيبة والرياضة لجميع تلامذة المدارس ساعات أسبوعيا لتعليم اللغة الكاتالانية والتاريخ والجغرافيا والمؤسسات الأندورية والموسيقى. ولهذه المواد قيمة أكاديمية.

وتنص المادة 8 من قانون التعليم على أن العناية بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة تتم طبقا لمبدأ الإدماج. ولهذا السبب شرعت وزارة التعليم والشبيبة والرياضة ومدرسة Nostra Senyora de Meritxell في شتى البرامج الخاصة والنفسانية البيداغوجية لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو الشديدة أو الدائمة.

2- النظامان التعليميان الفرنسي والإسباني

يعرض النظامان التعليميان الفرنسي والإسباني في أندورا دروسا تبدأ بروض الأطفال وتنتهي بالباكالوريا وتتبع منهاجا دراسيا لوزارتي التعليم في البلدين.

المستوى	الفتيان	الفتيات	المجموع	النسبة المئوية
مدارس الحضانة	1182	1075	2257	24.3
التعليم الابتدائي	1827	1711	3538	38.2
التعليم الثانوي	1243	1198	2441	26.3
الباكالوريا	338	429	767	8.3
التدريب المهني	108	74	182	2
التعليم الخاص	49	38	87	0.9
المجموع	4747	4525	9272	100

توزيع التلاميذ حسب المستويات في جميع النظم التعليمية (1998)

المصدر: وزارة التعليم والشبيبة والرياضة.

ويستجيب توزيع التلاميذ حسب الجنس في شتى المستويات لأنماط مجتمعية غربية. وثمة سيطرة واضحة للفتيان في التدريب المهني (59 في المائة من الفتيان و41 في المائة من الفتيات)، في حين أنه في مستوى الباكالوريا ثمة تفوق للفتيات (56 في المائة من الفتيات، و44 في المائة من الفتيان). وتتوجه الفتيات نحو الدراسات الجامعية أكثر مما يفعل الفتيان. والواقع أنه خلال السنة الدراسة 1998-1999 كان عدد الطالبات 793 (56 في المائة) من أصل 1405 من المسجلين، في حين بلغ عدد الطلبة 612 طالبا (44 في المائة).

ويعود إنشاء جامعة أندورا إلى عهد قريب وتقدم في الوقت الراهن مجموع محدودة من الدراسات. ولهذا السبب، فإن أغلبية الطلبة يذهبون للدراسة في الخارج، لا سيما في إسبانيا وفرنسا.

البلد	الفتيان	الفتيات	المجموع
ألمانيا		1	1
أندورا	94	125	219
بلجيكا		1	1
كندا		2	2
الدانمرك	1		1
إسبانيا	363	481	844
الولايات المتحدة	6	4	10
فرنسا	144	176	320
بريطانيا العظمى	3		3
هولندا	1		1
سويسرا		3	3
المجموع	612	793	1405

التصنيف حسب البلدان التي تتابع فيها الدراسة في فترة 1998-1999

المصدر: معهد الدراسات الأندورية

الجامعة/المركز	الفتيان	الفتيات	المجموع
مدرسة الممرضات	3	54	57
مدرسة المعلوميات	40	14	54
الدراسات بالوسائل الإلكترونية في أندورا	45	45	90
ثانوية كونت دي فوا	6	12	18
المجموع	94	125	219

عدد الطلبة الجامعيين في مراكز إمارة أندورا لفترة 1998-1999

المصدر: معهد الدراسات الأندورية.

وتؤكد الإحصاءات أن الطالبات الجامعيات يتوجهون كثيرا نحو الشعب التي لها علاقة بعلوم التعليم، وبعلوم الصحة والعلوم الإنسانية والاجتماعية في حين أن الطلبة يميلون إلى اختيار الدراسات التقنية.

وحدة التدريب	الفتيان	الفتيات	المجموع
الأنشطة السياحية	9	26	35
علوم التربية	29	81	110
علوم الصحة	49	169	218
العلوم التجريبية والرياضية	59	49	108
العلوم الإنسانية والاجتماعية	60	152	212
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية	223	241	464
العلوم التقنية	165	49	214
الاتصال والعلاقات العامة	12	12	24
المجموع	612	793	1405

التصنيف حسب وحدات التدريب، السنة 1998-1999

المصدر: معهد الدراسات الأندورية

الدراسات	الفتيان	الفتيات	المجموع
الحقوق	84	105	189
علوم تسيير الأعمال	36	42	78
علم النفس	18	55	73
مدرسة الممرضات	5	57	62
إدارة المقاولات وتدبيرها	36	21	57
الهندسة التقنية في معلوميات الإدارة	40	16	56
فقه اللغة القشتالية	7	39	46
علم الأحياء	16	24	40
الاقتصاد	23	16	39
الطب	13	24	37
المجموع	278	399	677

الدراسات التي يتم اختيارها بكثرة، السنة 1998-1999

المصدر: معهد الدراسات الأندورية

1-3 الموظفون

ينقسم الموظفون الذين تستخدمهم وزارة التعليم والشبيبة والرياضة لضمان حسن سير النظام التعليمي الأندوري إلى أربع فئات:

• الموظفون المساعدون لمدرسي روض الأطفال؛

• المدرسون؛

• الموظفون الذين يضطلعون بمسؤولية التسيير الإداري و/أو البيداغوجي؛

• موظفو التوجيه المدرسي والتدخل النفسي البيداغوجي.

وترد في مختلف النظم الأساسية ( ) معايير تعيين الموظفين وليست فيها أي أحكام تميز بين الجنسين.

وتتبوأ المرأة في مجال التعليم مكانة بارزة. فوزارة التعليم والشبيبة والرياضة هي أول مستخدم على مستوى الوظيفة العامة (من حيث عدد الموظفين ومن حيث النسبة المئوية) وهي إحدى الوزارات الأربع التي تكثر فيها النساء، إلى جانب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة العلاقات الخارجية، ووزارة السياحة والثقافة.

	المدير	المدرس	المساعد
المركز	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء
النظام التعليمي الأندوري	6	11	35	184	3	52
النظام التعليمي الفرنسي	11	10	89	208	12	56
النظام التعليمي الإسباني	24	13	95	224	2	35
المجموع	41	34	219	616	17	143

موظفو النظم التعليمية في أندورا، السنة1998-1999

المصدر: وزارة التعليم والشبيبة والرياضة

4 - الخدمات المدرسية

يمكن لجميع تلامذة النظم التعليمية القائمة في أندورا، فتيات وفتيانا، أن يستفيدوا من مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية. وتحرص دائرة التزحلق على الثلج على ممارسة التزحلق لجميع التلاميذ في البلد. ويهم هذا النشاط 6000 طفل، فتيات وفتيانا. وبالإضافة إلى التزحلق، يمكن للأطفال أيضا أن يمارسوا رياضات أخرى من قبيل ألعاب القوى، وشتى الرياضات الجماعية، والتزحلق على الجليد أو السباحة، وكل ذلك في الإطار المدرسي.

وعلاوة على ذلك، وفي إطار مشروع تعليمي يجمع كل التلاميذ، فتيات وفتيانا، من الذين يتابعون دراستهم في كل النظم التعليمية، تنظم دائرة الأنشطة الثقافية المدرسية مجانا خلال السنة الدراسية أنشطة ثقافية، من قبيل العروض المسرحية والغنائية والموسيقية، وزيارات بيداغوجية للمعارض، ولقاءات بين الكتاب والتلاميذ وما إلى ذلك.

وتسهل دائرة المعلوميات في المدرسة وصول التلاميذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتزود المدارس في كل النظم التعليمية بمعدات وبرامج معلوماتية، وتقدم، في الوقت ذاته، لجميع المدرسين تدريبا في مجال المعلوميات حتى يتأتى لهم إدراج هذه التكنولوجيات في التدريس.

وأخيرا، تضع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية رهن إشارة التلاميذ في البلد خدمات الصحة المدرسية حتى تكشف من خلال فحوص طبية دورية، المشاكل الصحية المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على عملية التحصيل لدى التلاميذ وعلى نمائهم. وتنظم هذه الدائرة أيضا الأنشطة ذات العلاقة بالتربية الصحية والإرشاد الصحي لجميع الفتيان والفتيات في شتى النظم التعليمية.

المادة 11 - المساواة في الحق في التشغيل والأمومة والعمل

تذكر المادة 29 من الدستور جوانب أساسية من حق كل شخص في العمل دون تمييز بين الجنسين: "لكل شخص الحق في العمل، وفي الترقية الاجتماعية عن طريق العمل، وفي الأجر الكافي لضمان عيش لائق بكرامة الإنسان العامل وأسرته. كما له الحق في تحديد معقول ليوم العمل وفي الراحة الأسبوعية وفي الإجازات المدفوعة الأجر".

وترد كل هذه الجوانب في لوائح العمل السابقة للدستور. ولوائح العمل السارية المفعول في إمارة أندورا هي كالتالي:

• المرسوم المتعلق بعقد العمل المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1974.

• لائحة العمل، المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 1978، والمعدلة في 28 أيار/مايو 1979، و26 حزيران/يونيه 1980، و25 نيسان/أبريل 1984، و13 حزيران/يونيه 1990.

• وقانون 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي يعدل المادتين 8 و11-1 من مرسوم المندوبين الدائمين المتعلق بلوائح عقد العمل، المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1974.

ولا تشير اللوائح المتعلقة بالعمل إشارة صريحة إلى حماية خاصة بالمرأة لضمان حصولها على العمل، على اعتبار أن المبدأ الأساسي يظل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، سواء من حيث سن الالتحاق بسوق العمل أو من حيث شروط الحد الأدنى للعمل. ويحدد الباب الرابع من لائحة العمل الذي ينظم عمل القاصرين سن الالتحاق بسوق العمل في 18 سنة دون تمييز بين الجنسين كما يحدد شروط الحد الأدنى للعمل بالنسبة للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.

وتحدد المادة 1 من النظام العام للصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي أيضا، ودون أي تمييز، الطابع الإلزامي لانخراط كل أجير يعمل في أندورا.

وتنظم المادة 25 من الباب الخامس من لائحة العمل تنظيما صريحا، تحت عنوان – "في عمل المرأة" – مبدأ عدم التمييز، فتنص على ما يلي:" تستفيد المرأة من نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل عن عمل المثل". وتنص الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم المتعلق بعقد العمل على "أن للعامل حقا في أجر متناسب مع كمية ونوعية عمله، ويلزم، في جميع الأحوال، أن يكون أجرا كافيا لضمان عيش حر وكريم له ولأسرته. ويمنع كل تمييز في الأجر، بسبب جنس العامل".

وبالتالي، فإن النظام القانوني للحق في العمل نظام واحد بالنسبة للمرأة والرجل، وذلك رغم أن لوائح العمل تكتنفها ثغرات عدة – الفئات المهنية، الترقيات، وما إلى ذلك – تضر بالرجل والمرأة على السواء. وبالتالي فإن مضمون الفقرة (د) من المادة 58 من الباب الحادي عشر لائحة العمل – شروط السلامة والنظافة في العمل – يمكن تفسيره على أنه حكم تمييزي إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار اللحظة التاريخية التي دخل فيها حيز النفاذ – أي سنة 1978، وإذا لم يُقرأ قراءة متأنية. فهذه المادة، تنص على أنه يتعين على المؤسسة "أن تضمن اطلاع كل عامل على المخاطر التي ينطوي عليها عمله، وأن تسند المهام في مراعاة تامة لسن وجنس وقدرات من هم مؤهلون نفسيا وبدنيا للقيام بها دون مخاطرة". وتفاديا لكل تفسير مبهم، فإنه من المناسب القيام، في إطار تعديل مستقبلي للائحة العمل أو بمناسبة توسيع قانوني لقواعد السلامة والنظافة، بتحديد الأعمال الخطيرة على صحة المرأة أو حذف كلمة الجنس والاستعاضة عنها بالحمل أو الرضاعة وهي حالات تتطلب في الواقع حماية خاصة لمواجهة بعض المهام التي قد تنطوي على مخاطر بالنسبة للمرأة و/أو الطفل. وما لم يتم تعديل تشريعي، فإن الوسيلة القضائية هي التي تضمن التفسير السليم للمادة وتكييفها مع مبدأ المساواة.

1 - الحق في المساواة في الأجر

تنص لوائح العمل على شروط الحد الأدنى للأجر التي تهم الرجل والمرأة على السواء؛ ومنها: ضمان الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن الساعات الإضافية، وزيادة الأجر بسبب العمل الليلي وما إلى ذلك. وبالتالي، يُضمن للمرأة، على غرار كل أجير، الحد الأدنى الذي تعتبره لوائح العمل واجبا لا يجوز التخلي عنه، والذي تقوم مفتشية العمل بمراقبته وتخضعه للضريبة.

والإحصاءات المتوفرة في الوقت الراهن والتي تهم الأجور وتدرج نوع جنس الأجير، هي تلك الإحصاءات التي ينشرها كل شهر الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي. غير أن هذه المعطيات لا يمكن اعتبارها مؤشرا يدل على وجود أو عدم وجود التمييز في الأجور وذلك لسببين: أولا، أن هذه الإحصاءات غير مفصلة، وبالتالي فإن الراتب الأساسي الذي يعد عنصرا في تحديد ما إذا كان ثمة تمييز يظل عنصرا مجهولا. والواقع أن هذه الإحصاءات تدرج في الحساب إلى جانب الراتب الأساسي الشهري، تعويضات الساعات الإضافية مع مختلف الزيادات حسب عدد الساعات، والامتيازات المادية المتمثلة في السكن والحصص الغذائية، والعلاوات، والعمولات، وعلاوة العمل الليلي، وما إلى ذلك. وهذه مفاهيم مختلفة تماما ومتغيرة وتؤثر من جهة أخرى تأثيرا كبيرا على المبالغ الداخلة في حساب الضمان الاجتماعي. وثانيا، توضع هذه الإحصاءات انطلاقا من قطاع المؤسسات التي تصدر البيانات، ودون مراعاة لمكان عمل الأجير. مما يؤدي إلى نتيجة غير منطقية وخاطئة ولا قيمة لها لاستحالة قراءتها قراءة موضوعية. ومن تحليل هذه الإحصاءات، يتبين أن النتيجة الوحيدة الممكن استخلاصها، ودون مراعاة لجنس الأجراء، هي البون القائم في الأجور بين شتى القطاعات.

	عدد الأجراء	النسبة المئوية للأجراء	متوسط الأجر
القطاع	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء
القطاع الأولي	131	64	67 %	33 %	000 147	758 107
الصناعة الأولية	276	220	56 %	44 %	969 242	443 135
قطاع البناء	598 2	235	92 %	8 %	738 208	877 127
ملحقات البناء	967 1	221	90 %	10 %	996 206	665 142
الصناعة التحويلية	389	330	54 %	46 %	329 230	645 168
وحدات إصلاح الأدوات الميكانيكية	388	54	88 %	12 %	160 189	237 131
تجارة المواد الغذائية	751	533	58 %	42 %	253 197	879 137
التجارة السياحية	358 2	532 3	40 %	60 %	282 205	023 147
الخدمات	036 2	517 1	57 %	43 %	677 200	433 150
الفندقة	238 2	309 2	49 %	51 %	246 165	382 128
الخدمات السياحية	675	380	64 %	36 %	782 215	512 154
المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين	833	495	63 %	37 %	431 444	784 263
المهن الحرة	254	419	38 %	62 %	294 224	966 152
الإدارة	738 1	102 2	45 %	55 %	939 273	998 215

عدد الأجراء والأجور حسب قطاعات الأنشطة (1998)

المصدر: الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي

وتتيح لنا قراءة هذا الجدول أعلاه استخلاص نتائج عدة منها ما يلي:

• إن مجموعة المهن التي تمتهنها المرأة أقل من مجموعة المهن التي يزاولها الرجل.

• وتوجد قطاعات فيها حضور قوي للذكور كما هو الأمر بالنسبة للقطاع الأولي، وقطاع البناء أو وحدات إصلاح الأدوات الميكانيكية (وهي حرف تعتبر تقليديا حرفا شاقة)، كما توجد قطاعات تهيمن عليها المرأة عمليا، كما هو الأمر بالنسبة لقطاع الإدارة.

• وتشترك جميع القطاعات في خاصية واحدة هي أن متوسط أجر المرأة يقل بوضوح عن متوسط أجر الرجل بل وبنسب كبيرة أحيانا كما هو الحال في قطاع الخدمات السياحية.

2 - الحق في الضمان الاجتماعي: تعويضات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والإجازات المدفوعة الأجر

لا تقيم لوائح الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي أي تمييز بين الجنسين. فالانخراط في الصندوق إلزامي، إذ لكل عامل، رجلا كان أم امرأة، الحق في تعويضات المساعدة الاقتصادية المنصوص عليها قانونا – في حالات التقاعد، والمرض، وحوادث الشغل والأمومة والعجز – شريطة أن يستوفي شروط المساهمة في الصندوق المنصوص عليها قانونا. والتعويض الوحيد الذي لم ينص عليه التشريع هو التعويض عن البطالة، وهو نقص يمس الرجال والنساء على السواء.

ونُص على الحق في الإجازة المدفوعة الأجر في الباب السابع من لائحة العمل الذي ينص في هذا الصدد، دون أي تمييز، على طابعها الإجباري وعلى بطلان كل عقد ينص على التخلي عن الحق في الإجازة السنوية المدفوعة الأجر أو التنازل عنه.

3 - الحق في حماية الصحة وفي سلامة ظروف العمل

لا يكتفي الباب الخامس من لائحة العمل الذي ينظم عمل المرأة، باشتراط فترة إجازة الأمومة وفترة الرضاعة، بل إنه يمنع صراحة تشغيل الحوامل لساعات إضافية أو خلال فترة الرضاعة، وذلك لحماية صحة المرأة والطفل.

وتنص المادة 44 من لائحة العمل على منح إجازة يوم مدفوع الأجر لرعاية طفل مريض، وهي رخصة يجوز أيضا للأب أن يستفيد منها على غرار الأم.

وتسري على كل أجير نفس الحماية التي تخصص للمرأة عموما، بصرف النظر عن حالة الحمل أو الرضاعة.

4 - منع التسريح بسبب الحمل أو إجازة الأمومة

تنص المادتان 8 و9 من المرسوم المتعلق بعقد العمل المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1974 على طريقة لتسريح العمال: التسريح بمهلة إخطار تحدد حسب سنوات العمل في المؤسسة والتسريح دون إخطار أو تعويض بسبب خطأ جسيم يرتكبه العامل.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، وافق المجلس العام على قانون يعدل المادتين 8 و11-1 من المرسوم المتعلق بعقد العمل والمؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1974 وذلك بغرض "وضع تدابير تتيح إقرار المساواة الحقيقية في الحقوق، أي الحرص بقدر أكبر على ألا تنشأ حالات من التهميش، وحماية حق الأم مع احتفاظها بمكان عملها وفئة عملها". ويعد هذا القانون خطوة كبيرة إلى الأمام في تحسين ظروف عمل المرأة وينسجم تماما مع التوصية الواردة في الاتفاقية. والواقع أن القانون يعلن أنه لا يجوز أن يطبق على المرأة الحامل نظام التسريح بعد الإخطار، إذ ينص على أنه في حالة ما إذا سرحت المرأة برسالة إخطار، فإن عليها أن تدلي، في ظرف أقصاه 15 يوما، بشهادة طبية تثبت أنها حامل، ويصبح بذلك التسريح باطلا ولا أثر له.

ومن المستبعد إخفاء التسريح المستند إلى أسباب تتعلق بالتمييز بين الجنسين، بذريعة ارتكاب أخطاء، على اعتبار أن المادة 2 من قانون تعديل المادتين 8 و11 من المرسوم المتعلق بعقد العمل والمؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1974 تردع مثل هذه الحالات. فهي تنص فعلا على أن "تسريح امرأة حامل تسريحا غير مبرر أو بغير حق يستوجب تعويضا لا يقل عن أجر 3 أشهر لكل سنة عمل في المؤسسة ولتحديد مبلغ ذلك التعويض، يراعى الضرر الاقتصادي الذي قد ينجم عن عدم تقاضي الأجر وتعويضات الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي اللازمة خلال فترة إجازة الأمومة، وكذا المصاريف الصيدلية والطبية المحتملة التي تعين على الأجير دفعها بسبب فقدانه لحقوقه لدى الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي".

وتنسجم اللوائح الأندورية تماما مع مضمون التوصية. والواقع أن الفصل الثامن من لائحة العمل، والمعنون "حماية الأمومة"، ينظم الحق في إجازة الأمومة لمدة 16 أسبوعا، وكذا الحق في تسلم التعويضات النقدية والطبية التي يصرفها الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي. كما ينص على حق المرأة المرضع في التوقف عن العمل لمدة ساعتين لهذه الغاية، وذلك خلال فترة ستة أشهر مع تمتعها بحقها في الأجر عن تلك الفترة. وتفصل لوائح الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي هذه الأحكام وتنص على الحق في التعويضات الطبية لمساعدة الأمومة. وعن طريق "دفتر الأمومة"، يكون للمرأة الحق في أربعة فحوص طبية ومختبرية دورية مجانية. ويغطي الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي الفحوص المماثلة الأخرى ومصاريف الصيدلية وذلك حسب الجداول المعمول بها عادة.

كما يضمن أيضا حق المرأة في الاحتفاظ بمكان العمل وحقوق الأقدمية والامتيازات الاجتماعية. فعندما تنتهي إجازة الأمومة، ويحين وقت الالتحاق بالعمل، يمكن تسريح المرأة، على غرار الرجل، شريطة احترام مهلة الإخطار المحددة في المادة 8 من المرسوم المتعلق بعقد العمل. ومما لا شك فيه أن هذه المسألة تمس المرأة كثيرا نظرا للنمط الاجتماعي المتمثل في تقسيم العمل الذي ينيط بها قسطا كبيرا من العمل – المهني والعائلي- وصعوبة القيام في آن واحد بتحمل المسؤوليات العائلية، من قبيل العناية بالطفل المريض مثلا، والاضطلاع بالمهام المهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن لوائح العمل لا تنص بعد على فترة إجازة في حالة التبني أو الحضانة ابتداء من صدور القرار القضائي. غير أن إدارات الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي قد خولت المرأة المتبنية نفس فترة الراحة المخولة للأم الطبيعية. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة قد أودعت فعلا مشروع قانون لتعديل لائحة العمل ترمي إلى تنظيم التوقف عن العمل بغرض التبني وتدرجه في دائرة إجازة الأمومة. غير أن مشروع القانون هذا، للأسف، يخص الأم وحدها بحق التوقف عن العمل لأغراض الأمومة.

وفيما يتعلق بالإجراءات اللازم إتمامها لتشجيع خدمات الدعم الاجتماعي، اللازمة لتمكين الأبوين من الجمع بين التزاماتهما العائلية ومسؤولياتهما المهنية بإتاحة إنشاء وتطوير شبكة من دور الحضانة، فإن لوائح العمل لا تنص للأسف على أي تدبير في هذا الشأن.

ويجدر بالإشارة في هذا المقام أن مفتشية العمل قد لاحظت مشاكل كبيرة في عالم العمل مردها وجود صعوبات في التوفيق بين الالتزامات العائلية والتزامات العمل. والواقع أنه في بلد سياحي من قبيل أندورا، يعمل قسم كبير من السكان في قطاع التجارة والفندقة مما يعني أن نشاطهم يزداد بشكل ملحوظ في فترات العطل والأعياد بالبلدان المجاورة. ويضاف إلى ذلك تمديد ساعات العمل التجاري في بعض فترات السنة. وهذا ما يستتبع زيادة في ساعات العمل مع كل ما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأسرة حيث لا تقترن زيادة ساعات العمل بتدابير موازية لإعادة تنظيم ساعات العمل في مختلف المرافق العامة من قبيل دور الحضانة ووسائل النقل العمومي.

غير أن هذا الأمر يهم الرجل والمرأة على السواء على اعتبار أنه من الناحية النظرية تتشابه صعوبات التوفيق بين الحياة العائلية والعمل، وإن كانت المرأة أكثر تأثرا بها من الرجل للأسباب التي سبقت الإشارة إليها.

ومجمل القول أن العبء الحقيقي للعمل يقع بشكل غير متكافئ على الرجل والمرأة ويشكل عائقا للمرأة في سوق العمل، رغم الإقرار بمساواتها مع الرجل بمقتضى القانون.

ولا توفر المعطيات المتعلقة بنزاعات العمل والتي تقدمها مفتشية العمل أي معلومات عن المشاكل المتعلقة بالمرأة على اعتبار أن هذه الاستشارات تتم بطريقة غير مباشرة وكثيرا ما تجري عن طريق وسيط. فالاستشارات المتعلقة بساعات العمل والعمل دون راحة أسبوعية والإجازات وغيرها من المسائل التي تهم أساسا قطاعي التجارة والفندقة تتم باستمرار، ورغم أنها تنعكس على الرجل والمرأة على السواء، فإنها تؤثر كثيرا على المرأة بسبب ما تتحمله من مسؤوليات عائلية في الحياة العملية. وقد وضعت مفتشية الشغل، من خلال مقارنة عدد المتقدمين بشكاوى من الجنسين وعدد الأجراء استنادا إلى معطيات الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي، حسابا لنسب مئوية مهمة نسبيا فيما يتعلق بشكاوى النساء، وإن كان من غير الممكن استنتاج مشكل من مشاكل التمييز ضد المرأة من خلال هذه الجداول.

1997

مجموع الشكاوى: 204

عدد الأجراء الذين شملهم الإحصاء: 081 20

نوع الجنس	النسبة المئوية للمتقدمين بشكاوى	النسبة المئوية للأجراء
الرجال	57	56.3
النساء	43	43.7

1998

مجموع الشكاوى: 163

عدد الأجراء الذين شملهم الإحصاء: 870 30

نوع الجنس	النسبة المئوية للمتقدمين بشكاوى	النسبة المئوية للأجراء
الرجال	63.80	55.23
النساء	36.20	44.77

وثمة قطاع عمل يثير إشكالا وتستبعده لوائح العمل من وظيفة المراقبة التي تقوم بها مفتشية العمل، ألا وهو قطاع الخدمة المنزلية الذي تتفرغ للعمل فيه نساء أو يعملن فيه لبعض الوقت. وينص المرسوم المتعلق بعقد العمل أن هذا القطاع سينظم وفقا للعادات والتقاليد، ونظرا لغياب تنظيم واضح في هذا الباب، ترتكب بعض التعسفات.

وتتوصل الدراسة الاستقصائية المعنونة "المرأة الأندورية في مطلع سنة 2000" التي سبق الحديث عنها إلى نتيجة تفيد بأن المرأة مندمجة إلى حد كبير في سوق العمل. ورغم أن النسبة المئوية للنساء ذوات المستويات الجامعية مساوية لنسبة الرجل، فإننا نجد القلة من النسوة اللواتي يتقلدن مناصب قيادية أو مناصب المسؤولية وكثيرا ما يكون ثقل القرارات المهمة في مؤسسة يعود أساسا إلى الرجل، بصرف النظر عن سنه أو مستواه الدراسي. وترى 56 في المائة من النساء أنه يصعب عليهن إلى حد ما بل وإلى حد بعيد الوصول إلى مناصب المسؤولية بالمقارنة مع الرجل.

وتعزز هذا الاستنتاج الدراسة الاستقصائية المعنونة "عدم المساواة بين الجنسين في محددات الصحة والاستفادة من الخدمات"، وتؤكد أيضا على هشاشة وضع المرأة في سوق العمل.

المادة 12 - المساواة في الحصول على الخدمات الصحية

كان الدستور أول نص يعترف (في المادة 30 منه) بالحق في الحماية الصحية من خلال نظام للضمان الاجتماعي تضمنه الدولة. وقد كان هذا الحق موضوع حماية بموجب القانون العام للصحة المؤرخ 20 آذار/مارس 1989. وتتوفر للسكان كلهم فرص الحصول على كل خدمات الحماية الصحية، دون تمييز بين الجنسين.

وصمم تنظيم الصحة في إمارة أندورا في شكل نظام مختلط، يرتكز على الضمان الاجتماعي ويتألف من مجموعة من الهياكل والخدمات التي تعنى بالنظافة والصحة العامة والمساعدة الصحية الفردية والجماعية، المرتبطة مباشرة بالإدارة العامة والموضوعة تحت وصايتها. ويتميز بهذا الطابع المختلط تمويل الخدمات وتوفيرها، لأن المستفيد من هذه الخدمات عادة ما يدفع قسطا من التكلفة كما يوفر الخدمات في المنشآت العامة والخاصة الأطباء الممارسون بصورة مستقلة في القطاع الخاص، والأطباء في القطاع الحكومي، والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة.

وفي إطار هذا التعريف، يتم توزيع المهام المتعلقة بالعناية بالصحة والنظافة والصحة العامة في الإدارة العامة على النحو التالي:

• تتولى الحكومة تنظيم وبرمجة كل المجالات المتعلقة بالصحة، وكذا التنفيذ في مجال النظافة والصحة العامة.

• ويتولى الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي استخلاص مساهمات المستفيدين من التأمين وتمويل الخدمات التي يستفيد منها المنخرطون أو يستعملونها.

• وتتولى الدائرة الأندورية للعناية بالصحة إدارة الخدمات الصحية التي تمولها الحكومة، بالإضافة إلى المهام التي يحددها القانون المنشئ للدائرة، والذي وافق عليه المجلس العام في 23 كانون الأول/ديسمبر 1986.

ويتبين من الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة في أندورا، لعام 1997، أن المرأة في إمارة أندورا تعتبر حالة الصحة جيدة أو جيدة للغاية بمعدل 79.4 في المائة. واستنادا إلى هذا الدراسة الاستقصائية، فإن الاستفادة من الخدمات الصحية الموزع حسب نوع الجنس ترجح كفة المرأة. فقد زار الطبيبَ أو الاختصاصي في مسائل الصحة في الأسبوعين الأخيرين 35.8 في المائة من النساء في حين لا تتعدى هذه النسبة 27.1 في المائة لدى الرجل.

أما فيما يتعلق بالاستشفاء في المستشفيات، فإن النسبة تبدو مرتفعة لدى المرأة (17.6 في المائة) بالمقارنة مع الرجل (13.3 في المائة).

وفيما يتعلق بالممارسات الوقائية في طب النساء، انخفضت نسبة المستفيدات منذ 1991.

	1991	1997
المراقبة الدورية في طب النساء	63.80 %	61.10 %
الفحص الخلوي لعنق الرحم		55.60 %
الكشف الإشعاعي للثدي		35.60 %

المصدر: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية

ورغم أننا لا نملك المعطيات، فإننا نعتقد أن ثمة وعيا عاما بوسائل منع الحمل. وفيما يتعلق باستخدام طرق منع الحمل، لا تتوفر أي معطيات، وإن كان يتبين من الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة أن 60 في المائة من الأفراد الذين أقاموا علاقات جنسية خلال السنة الأخيرة استخدموا طريقة من طرق منع الحمل. ولا يتباين هذا الاستخدام من حيث الجنس بقدر ما يتباين من حيث شريحة العمر.

السن	النسبة المئوية لاستخدام طرق منع الحمل
15-29 سنة	87.10 %
30-34 سنة	65.80 %
45-59 سنة	35.90 %
60 سنة	4.70 %

المصدر: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية

ويرد أدناه تبيان لوتيرة استخدام طرق منع الحمل.

الطريقة	نسبة الاستخدام
اللولب الرحمي	7.5
حبوب منع الحمل	48.7
الرفال	46.8
غشاء منع الحمل	0.3
ربط القرنين	2
قطع القنوات المنوية	2.1
طريقة أوجينو، أو التنظيم الطبيعي للنسل	.
العزل	3.1
طرق أخرى	0.6

المصدر: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية

ويعاقب القانون الجنائي (المادة 185) على الإجهاض بعقوبة أقصاها سنتان وستة أشهر حبسا للأم وعقوبة أقصاها ست سنوات للشخص الذي يقوم بالإجهاض. وتتوجه النساء الأندوريات الراغبات في الإجهاض إلى الخارج لهذا الغرض (في 1995، لجأت 100 امرأة إلى مستشفيات كاتالونيا لهذه الغاية، وذلك استنادا إلى معلومات نشرت في صحافة البلد المجاور).

وفيما يتعلق بالتعقيم الاختياري، يرفع القانون المعدل للمادة 198 من القانون الجنائي العقوبة عن هذه الممارسة. وللأسف، لا يتوفر لدى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أي سجل بهذا الشأن.

وفي إمارة أندورا، لا يكون مرض الإيدز موضوع إعلان إجباري اسمي. بل يتعين الإعلان عنه باعتباره مرضا ينتقل بالاتصال الجنسي ويتعين تبليغ هذه البيانات رقميا كل شهر إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. وبالتالي، فإن المعطيات المتاحة لنا غير كافية وغير ذات دلالة. بل هي نتيجة دراسة أنجزت في 1996 وفصلت بغرض إحصاء الأشخاص الذين يعانون من الإيدز أو الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية والذين يتوجهون إلى عيادات الأطباء في الإمارة.

	الإيدز	الحاملون للفيروس والخاضعون للعلاج	الحاملون للفيروس دون علاج
الرجال	2	2	14
النساء		2	2
الأطفال	3	3	9
المجموع	5	7	25

المصدر: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية

ويعزى انعدام السجلات هذا إلى عدم وجود قانون في إمارة أندورا يحمي هذه المعطيات، وهي خطوة لا غنى عنها لضمان سرية الأشخاص المصابين. ويعد إيداع قانون من هذا القبيل أمام البرلمان أولوية للحكومة في عام 2000.

ورغم انعدام المعطيات، استخلصت الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة في أندورا استنتاجات مهمة للغاية فيما يتعلق بالتصور العام لحالة الصحة وللسلوك المتباين حسب نوع الجنس.

التصور العام لحالة الصحة:

• يعتبر 82.7 في المائة من الرجال أنفسهم في صحة جيدة، وتقل هذه النسبة لدى النساء (79.4 في المائة). وتميل الحالة الصحية حسب تصور الفرد إلى الضعف مع التقدم في العمر، لدى ربات البيوت ولدى النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات الأسرة.

• ويعاني 59.4 في المائة من الرجال و78.6 في المائة من اعتلال مزمن على الأقل. وتزيد نسبة انتشاره مع تقدم العمر.

• وترى النساء أن صحتهن العقلية وحيويتهن تقل عن الصحة العقلية للرجال وحيويتهم.

• وترتفع نسبة الزيادة المفرطة في الوزن لدى الرجل (44.4 في المائة) عنها لدى المرأة (20.3 في المائة)، بينما يتساوى الجنسان في السمنة (5.5 في المائة لدى الرجل و5.9 في المائة لدى المرأة).

أنماط السلوك:

• يميل 48 في المائة من الرجال و53 في المائة من النساء إلى الاستقرار خلال وقت الفراغ ولا يمارسون أي نشاط بدني.

• تبلغ نسبة التدخين اليومي 43.7 في المائة لدى الرجل و28 في المائة لدى المرأة.

• وتزيد نسبة معاقرة الخمور لدى الرجل (15.3 في المائة) على نسبتها لدى المرأة (10.8 في المائة).

ومن برامج الصحة التي أنجزت لتحسين الخدمات المقدمة للمرأة برنامج صحة الأم والطفل. ففي 1993، وضعت الدائرة الأندورية للرعاية الصحية برنامجا بالتعاون مع شبكة المراكز الصحية، وذلك بغرض تحسين العناية المخصصة للأمهات والمواليد الجدد.

تعاون القابلة مع قابلات المستشفى

والهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو متابعة الحالة الصحية للنساء ذوات الحمل المعرض للمخاطر، والعناية بالأم عند عودتها إلى بيتها ومتابعة الحالة الصحية للمولود.

وفي إطار برنامج صحة الأم والطفل، تجري أنشطة مختلفة سواء أثناء الزيارة الأولى أو خلال زيارات المتابعة.

وتقوم القابلة في إطار هذا البرنامج بزيارة منتظمة لكل الحوامل الخروسات، قبل عودتهن إلى بيتهن. أما الحوامل اللواتي يضعن للمرة الثانية أو لعدة مرات فيتلقين زيارة من القابلة حسب معايير مختلفة، إما بطلب من المرأة، أو من طبيبها أو من قابلة المستشفى.

وأخيرا، تقوم القابلة في إطار برنامج صحة الأم والطفل بعدة زيارات متابعة تتم في بيت الأسرة أو في المركز الصحي للخورنية. وخلال هذه الزيارة، تتم المتابعة الصحية للأم والمولود الجديد. وتتناول المتابعة أساسا تغذية الطفل وشروط نظافة التغذية والسكن والبيئة بغرض الكشف عن المشاكل المحتملة وتبديد مخاوف الأمهات الحديثات العهد بالأمومة.

وفي مرحلة لاحقة، تستدعى الأم وطفلها للقيام بفحوص متابعة في المركز الصحي الذي تجري فيه مراقبة للوزن والطول والفحوص الأساسية للمولود الجديد.

وفيما يتعلق بمتابعة حالات الحمل المعرض للمخاطر، يوجه أطباء النساء والدوائر الاجتماعية للرعاية الأولية وغيرها من الدوائر الحوامل إلى القابلات التابعات لبرنامج صحة الأم والطفل. وفي هذه الحالات، يحدد عدد الزيارات التي تتطلبها كل حالة، للمراقبة والمتابعة. وفي معظم الحالات، تكون المشاكل الرئيسية المطروحة هي مشاكل الأمهات اللواتي يعانين من ارتفاع الضغط الدموي أو من داء السكري، أو يتعرضن لخطر الولادة السابقة لأوانها أو الأمهات ذوات الحمل المتعدد.

وفي 1997، تم ما مجموعه 153 زيارة أولية: 69 في المائة للحوامل الخروسات و31 في المائة للنساء اللواتي وضعن مرتين أو أكثر.

ومن البرامج الأخرى التي أنجزتها الدائرة الأندورية للرعاية الصحية، والتي يستفيد منها الشباب استفادة كبيرة، برنامج الاستشارة الطبية للشباب. والأهداف العامة لهذا البرنامج هي أولا التحسب لحالات الحمل لدى المراهقات، وثانيا، اتقاء الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والإيدز. وفي 1998، كانت هذه الاستشارة الطبية مناسبة للإجابة على أسئلة 46 شابا وشابة 28.2 في المائة منهم من الذكور و71.8 في المائة من الإناث. وتتمثل الدوافع الرئيسية للاستشارة الطبية فيما يلي:

	الفتيان	الفتيات	المجموع	النسبة المئوية
معلومات التربية الجنسية	7	5	12	18.46
اختبار الحمل	0	9	9	13.85
تحليل الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية	6	5	11	16.92
معلومات عن الإيدز	0	2	2	3.08
معلومات عن منع الحمل	5	7	12	18.46
المعالجة اللاحقة للجماع	0	12	12	18.46
مسائل أخرى	4	3	7	10.77

المصدر: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (1998)

ويقترح برنامج الاستشارة الطبية للشباب، علاوة على ذلك، أنشطة شتى للوقاية وتعزيز الصحة صممت لمختلف الأوساط: الاستشارة الطبية، أو الاتصال الهاتفي (الهاتف: 865015)، أو المدارس أو الجماعة المحلية.

المادة 13 - الجوانب الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

لا يقيم الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي أي تمييز بين الجنسين. فبالإضافة إلى تغطية مصاريف المرض والأدوية (يعوض الصندوق عن 75 في المائة من المصاريف)، والاستشفاء في المستشفى (90 في المائة) وحوادث الشغل (100 في المائة)، تستفيد المرأة من تدابير خاصة في حالة الحمل والأمومة.

ويمكن لربة البيت أيضا أن تستفيد أيضا من هذه الامتيازات إذا كان زوجها يساهم في الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي.

كما أنه في حالة وفاة الزوج المنخرط في الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي، رجلا كان أم امرأة، يتلقى الشخص معاش الترمل المحسوب طبقا لمساهمة الزوج حتى تاريخ وفاته.

ولا يقيم التشريع الأندوري أي تمييز بين الجنسين عند تقديم القروض المصرفية، أو الرهون أو أي شكل آخر من أشكال القرض المخصص للاستهلاك. وفي جميع الأحوال، إذا كان ثمة تمييز، فإنما مرده تباين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وليس مرده اختلاف نوع الجنس.

وليس في التشريع الأندوري أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمشاركتها في أنشطة وقت الفراغ، أو الأنشطة الثقافية والرياضية. غير أنه يتبين من الاستقصاءات المختلفة أن وقت فراغ المرأة يكرس للأسرة وأنها تقوم بأنشطتها داخل البيت (المطالعة، الأعمال اليدوية)، وربما يعزى ذلك إلى أنها تكرس وقتها بقدر أكبر للعمل العائلي، خلافا للرجل الذي يمارس قدرا كبيرا من أنشطته خارج البيت ويقوم بتمارين رياضية بقدر أكبر مما تقوم بها المرأة. ورغم ذلك، فإن بإمكان المرأة أن تمارس كل الرياضيات التي ترغب فيها ونلاحظ أن ما يقارب 2000 امرأة منخرطات في جمعيات رياضية بإمارة أندورا.

وعلاوة على ذلك، شارك 52 رياضيا، منهم 15 امرأة، في الألعاب الأخيرة للدول الصغيرة التي نظمت في ليختنشتاين من 24 إلى 29 أيار/مايو 1999. وشاركت الرياضيات في المنافسات التالية: ألعاب القوى، والجيدو، والسباحة، وكرة المضرب.

وتساهم الجماعات المحلية لكل الخورنيات مساهمة كبيرة في تحسين نوعية معيشة المرأة. وتنظم أنشطة ثقافية ورياضية في مختلف الأوقات حتى تتمكن المرأة العاملة التي تتحمل مسؤوليات عائلية من المشاركة فيها. ويوجد في كل الخورنيات دور حضانة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و3 سنوات وتنظم أنشطة ثقافية ورياضية للأطفال خارج التوقيت المدرسي وخلال العطل. ويمكن للتلاميذ أيضا أن يستخدموا المكتبات البلدية، وفي بعض الخورنيات، تنظم ابتداء من الساعة الخامسة مساء خدمات الحضانة لفائدة الأطفال المتمدرسين. كما أن الجماعات المحلية تراعي كثيرا راحة النساء المسنات وتنظم لهن أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية مناسبة لأعمارهن. وفي بعض الخورنيات، أنشئت دارئة للمساعدة المنزلية للمسنين تستفيد منها المرأة بصفة خاصة (80 في المائة من المستفيدين نساء استنادا إلى المعطيات المقدمة من الجماعات المحلية).

المادة 14 - المرأة في المناطق الريفية

يقوم القطاع الزراعي في الوقت الراهن بدور هامشي إلى حد ما في الاقتصاد الأندوري، إذ لا يشتغل به من السكان النشيطين إلا 0.6 في المائة فقط. وفيما يتعلق بإمارة أندورا، لا يمكن الحديث عن مناطق ريفية ومناطق حضرية، وذلك لأسباب عدة.

فأولا، يشمل التحول نحو اقتصاد الخدمات مجموع إقليم الإمارة ولا تستثنى منها أي منطقة. ثم إن الهيكل الجيوسياسي لأندورا الذي يوفر للجماعات المحلية موارد عديدة يتيح للمناطق الأكثر هامشية أن تشهد نموا اقتصاديا مهما للغاية يقترن بتحسن اجتماعي بالغ الوضوح. وفي جميع الخورنيات، توفر الجماعات المحلية لسكانها، رجالا ونساء، فرص عمل وأنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية. ولا يمكن بالتالي الحديث عن أي تمييز ضد المرأة في هذا المجال.

المادة 15 - المساواة أمام القانون

إن مبدأ المساواة أمام القانون مبدأ دستوري (المادة 6) كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مقامات عديدة من هذا التقرير، وتتمتع المرأة بالأهلية القانونية وأهلية التصرف بنفس الشروط التي يتمتع بها الرجل وتمارسهما ممارسة كاملة. ولا توجد أي عراقيل قانونية تعترض إدارتها لأموالها بحرية.

ويضمن الدستور الحق في التنقل بحرية في الإقليم الأندوري وفي الدخول إليه والخروج منه طبقا للقوانين. ويحمي أيضا حق الاستقرار داخل أندورا (المادة 21). وتسري هذه المادة بطبيعة الحال سريانا عاما على الرجل والمرأة على السواء دون أي تمييز.

المادة 16 - المساواة القانونية في العلاقات العائلية

ينص قانون الزواج المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995، في عرضه للأسباب، على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج.

1 –الزواج

تنص المادة 1 من هذا القانون على جواز زواج الرجل والمرأة وإنشائهما لأسرة. ويعد رضا الطرفين من الشروط الأساسية لعقد الزواج. وتنص المادة 26 على أنه "لا يصح الزواج المدني إلا برضا الزوجين".

وحدد السن الأدنى للزواج في 16 سنة، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة. ويعترف القانون الأندوري بحرية عقد الزواج المدني أو الزواج الكنسي.

ويعقد الزواج المدني علنا في البلدية، بحضور شاهدين بالغين وأمام رئيس البلدية بعد التحقيق في ملف الزواج والإعلان عن اعتزام الزواج. أما الزواج الديني فله في إمارة أندورا كامل الآثار المدنية وينظم عقده بنفس الأحكام التي تنظم الزواج المدني.

وتنص المادة 4 من قانون الزواج على النظام الاقتصادي لبيت الزوجية وينص على أنه في حالة تنازع القوانين، يرجح نظام الفصل بين أموال الزوجين.

• وللزوجين نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات وهي:

• إطعام أولادهما وتربيتهم (المادة 4)

• المساهمة في النفقات العائلية استنادا إلى النظام الاقتصادي لبيت الزوجية (المادة 11)؛

• الاتفاق على تحديد بيت الزوجية (المادة 12.1)؛

• ممارسة السلطة الأبوية على الأولاد بصورة مشتركة.

وبعد الزواج، لا تفقد المرأة الأندورية اسمها العائلي، وتنقله إلى أبنائها. وينص قانون السجل المدني المؤرخ 11 تموز/يوليه 1996 ( ) في الفصل الثاني على أن أسماء المواليد تبدأ بالاسم العائلي للأب ثم الاسم العائلي للأم. غير أنه بإمكان الأبوين أن يختارا بحرية ترتيب الأسماء وتسبيق الاسم العائلي للأم متبوعا بالاسم العائلي للأب، إذا طلب الأبوان ذلك عند التسجيل.

2- فسخ الزواج

يجوز للرجل وللمرأة على السواء أن يطلبا فسخ الزواج، انفراديا أو بالتراضي، بنفس الشروط التي ينظمها الفصلان 7 و8 من قانون الزواج.

وإذا فسخ الزواج، يتقاسم الأبوان السلطة الأبوية على الأبناء القاصرين. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في المادة 5 من هذا التقرير، فإنه إذا كانت أعمار الأولاد تقل عن سبع سنوات، فإن القاضي ينيط الحضانة مبدئيا بالأم. وإذا كان سن الولد يتجاوز سبع سنوات، فإن إرادته تحترم عموما. ويعاقب القانون الجنائي، في مادتيه 322 و323، بعقوبة أقصاها الحبس 18 شهرا كل من يتوقف عن القيام بواجبه في تقديم العون والمساعدة للأولاد القاصرين أو من يخالف أو يعرقل قرارات قضائية بشأن حق حضانة القاصرين، أو ممارسة حق الزيارة أو دفع النفقة.