التقرير الدوري الثاني لدولة قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مقدمة

1 - تؤكد دولة قطر في مستهل هذا التقرير الدوري الثاني حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر طرفاً فيها. وقد انضمت دولة قطر بتاريخ 24 آذار/مارس 2009 إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصدر المرسوم رقم 28 لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام للاتفاقية في 23 حزيران/يونيه 2009، ونصت المادة الأولى من ذلك المرسوم على أن يكون للاتفاقية قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور القطري مع مراعاة التحفظات والإعلانات الواردة في وثيقة الانضمام. ونُشرت الاتفاقية في العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 23 حزيران/يونيه 2009.

2 - قدمت دولة قطر تقريرها الأولي حول التزاماتها وتعهداتها فيما يختص بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011؛ وناقشته أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خلال الدورة (57) في شباط/فبراير عام 2014.

3 - يأتي تقديم هذا التقرير بالتزامن مع تبوء 4 نساء قطريات لأول مرة عضوية مجلس الشورى الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة القطرية بدعم مساهمة المرأة في كافة المجالات، ولا سيما الهيئة التشريعية، وتحفيزها للمضي قدماً نحو تعزيز المشاركة السياسية الكاملة للمرأة وفقاً للمادة 34 من الدستور القطري والتي كفلت المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. كما تم تعيين أول متحدثة رسمية لوزارة الخارجية القطرية، لتكون بذلك، أول امرأة قطرية تعين في هذا المنصب.

منهجية إعداد التقرير

4 - تتشرف دولة قطر بتقديم هذا التقرير الدوري الثاني إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعنية برصد تنفيذ الاتفاقية. وقد حرصت دولة قطر عند إعدادها للتقرير على الاستناد إلى الوثيقة الخاصة بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية ( ) . وبالإمكان عرض منهجية إعداد التقرير كالتالي:

- كَلفَ مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (13) لعام 2017، المنعقد بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 2017 اللجنة المعنية بإعداد التقارير الوطنية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بإعداد تقرير دولة قطر الدوري الثاني بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وإيماناً من دولة قطر بأهمية التقارير الدورية المقدمة في إطار الآليات التعاهدية، فقد ترأس اللجنة سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية. وباعتباره تقريراً وطنياً مشتركاً؛ ضمت اللجنة عضوية ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الشورى ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

- باعتبار عملية إعداد التقرير عملية تكاملية تشترك فيها جهات الدولة المختلفة، خاطبت اللجنة ما يزيد عن 30 جهة من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني لجمع المعلومات المتعلقة بالتقرير؛ وذلك بهدف إشراك كافة شرائح المجتمع في عملية إعداد التقرير.

- قامت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير بمراجعة التقارير والدراسات المتعلقة بحقوق المرأة في دولة قطر، والصادرة عن أجهزة الدولة المختلفة، متضمنة التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني. كما قامت اللجنة بمراجعة تقارير الدولة المقدمة لهيئات الأمم المتحدة، ولا سيما التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان في دولة قطر المقدم في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان. وقد جاء إعداد هذا التقرير بالتزامن مع قيام الدولة بمناقشة تقريريها الدوريين الثالث والرابع خلال الدورة (75) للجنة حقوق الطفل والتي عقدت في أيار/مايو 2017، ومناقشة تقريرها الدوري الأول بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال الدورة (13) للجنة حقوق الإنسان العربية في أيار/مايو 2017.

- ينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء، يتضمن الجزء الأول معلومات أساسية عن دولة قطر. ويتضمن الجزء الثاني معلومات عن رصد تنفيذ مواد الاتفاقية بحسب ترتيب المواد من 1 إلى 16 بالإضافة إلى معلومات عن التدابير المتخذة للامتثال لملاحظات وتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الصادرة بشأن تقرير دولة قطر الأولي ( ) ، أما الجزء الثالث فقد ارتأت اللجنة المعنية بإعداد التقرير بإضافة جزء يتعلق بالتحديات والتوجهات المستقبلية.

- ووفقاً لما أرسته وأوصت به اللجان التعاقدية، فقد تم إرسال هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس بملاحظاتها ومرئياتها.

- حرصت اللجنة على جعل التقرير الدوري الثاني لدولة قطر استمراراً للحوار البنّاء مع اللجنة الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، آخذةً في الاعتبار كون هذا التقرير هو تقرير متابعة تنفيذ، وعليه تم تفادي تكرار المعلومات التي سبق لدولة قطر تفصيلها في كلّ من التقرير الأولي ( ) والتقرير المرحلي ( ) المتضمن المعلومات التي قدمتها الدولة في إطار متابعة الملاحظات الختامية؛ بحيث يكتفي هذا التقرير بالإشارة إلى المعلومات التي سبق تفصيلها في التقرير الأولي وإضافة معلومات حول التغييرات التي طرأت أثناء الفترة التي يشملها هذا التقرير. وسيتم تناول الجهود التي بذلتها الدولة في إطار تنفيذ التوصيات عند التعليق على مواد الاتفاقية لتفادي تكرار المعلومات.

5 - وإن دولة قطر إذ ترفع إلى اللجنة هذا التقرير الدوري الثاني، تؤكد استعدادها التام للتعاون معها في الرد على أية استفسارات أو استيضاحات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وترجو دولة قطر للجنة دوام التوفيق والنجاح في عملها المتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

الجزء الأول

معلومات أساسية عن دولة قطر

6 - يقدم التقرير في هذا الجزء معلومات أساسية عن دولة قطر، ويشير بهذا الشأن إلى المعلومات الواردة في التقرير السابق للدولة تلك الواردة في الجزء الخاص المعنون ب "الوثيقة الأساسية الموحدة"، كما تود الدولة أن تتقدم بالمعلومات المحدثة التالية:

ألف - السكان

7 - يبلغ إجمالي عدد السكان بالدولة في نهاية شهر أيلول/سبتمبر من عام 2017 ( 234 634 2 ) نسمة، يتوزعون إلى: ( 041 974 1) ذكور، أي ما نسبته (75 في المائة) و ( 193 660 ) إناث، أي ما نسبته (25 في المائة)، مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته (3.2 في المائة). يوضح جدول رقم (1) تطور حجم السكان في دولة قطر حسب الجنس حتى عام 2015، ويعتبر ارتفاع معدل النمو السكاني بالدولة مؤشراً على زيادة الاستثمار والتنمية في الدولة حيث تعزى هذه الزيادة السكانية لتدفق العمالة الوافدة التي تلبي احتياجات مشاريع البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى. ويوضح الشكل رقم (1) الزيادة السكانية خلال الفترة من 2012 إلى 2016.

جدول رقم (1)

تطور حجم السكان في قطر بحسب الجنس حتى عام 2015

السنة	ذكور	إناث	المجموع العام
1997	342 459	179 564	522 023
2004	496 382	247 647	744 029
2010	1 284 739	414 696	1 699 435
2015	1 816 981	587 795	2 404 776

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تعداد 2015.

شكل رقم (1)

ع دد السكان في دولة قطر (بالألف)

خلال الفترة (2012 - 2016)

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

8 - يوضح الجدول رقم (2) التركيبة العمرية للسكان في دولة قطر لعام 2016، ويوضح الهرم السكاني في الشكل رقم (2) مجموع السكان القطريين وغير القطريين والفرق الذي أحدثته زيادة أعداد العمالة لدولة قطر ولا سيما بالنسبة للذكور غير القطريين، ويوضح الهرم السكاني في الشكل رقم (3) مجموع السكان القطريين بشأن التوازن بين أعداد الإناث والذكور.

جدول رقم (2)

التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية العريضة والجنسية والجنس

(تقديرات السكان منتصف العام)، سنة 2016

الجنسية	الجنس	أقل من 15 سنة	15-64 سنة	65 سنة فأكثر	المجموع
قطري	الإناث	36.5	59.8	3.7	100
	الذكور	38.9	57.8	3.3	100
غير قطري	الإناث	24.5	74.5	1.0	100
	الذكور	6.9	92.4	0.7	100
المجموع	الإناث	27.3	71.7	1.6	100
	الذكور	9.2	89.8	0.9	100

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

شكل رقم (2)

الهرم السكاني لإجمالي السكان (بالألف)، سنة 2016

الفئات العمرية

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

شكل رقم (3)

الهرم السكاني للقطريين (بالألف)، سنة 2016

الفئات العمرية

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

9 - بمقارنة الشكل رقم (2) والشكل رقم (3) يمكن ملاحظة الفرق في التركيبة العمرية الجنسية للسكان غير القطريين وتأكيد الشكل الطبيعي لمجتمع السكان القطريين، حيث يلاحظ تمركز أكبر عدد من السكان في الفئة العمرية الوسطى (15 - 64 سنة) وغالبيتهم من غير القطريين ويحتل الذكور النسبة الأكبر منهم، بينما يصنف مجتمع السكان القطريين حسب التوزيع العمري كمجتمع فتي ترتفع فيه نسبة الأطفال وصغار السن (أقل من 15 سنة) وتنخفض فيه نسبة المسنين (أكثر من 65 سنة).

باء - المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

10 - تُبين أحدث الإحصائيات بأن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، حيث سجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نمواً نسبته 2.2 في المائة خلال العام 2016 ليصل إلى نحو 796 مليار ري ـ ال قطري، مقارنة بتقديرات عام 2015 البالغة 779 مليار ري ـ ال قطري. وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العالم تمتعاً بمستوى تنمية مرتفع، حيث احتلت المركز ( 33 ) في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعكس تلك المرتبة مدى التطور والتقدم الكبير والمطرد الذي حققته دولة قطر في مجال التنمية البشرية. وأوضح التقرير أن مؤشر التنمية البشرية العام في الدولة تحسن من (0.855) في تقرير عام 2015 ليصل إلى (0.856) في تقرير عام 2016، وهو مؤشر يعكس التطور في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي. ففي مجال التعليم يشير التقرير إلى ارتفاع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من كلا الجنسين من 96.7 في المائة في تقرير عام 2015 إلى 97.8 في المائة في تقرير عام 2016، مع ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم العالي لمن هم في سن التعليم الجامعي ليصل إلى 16 في المائة في تقرير عام 2016 بعد أن كان 14 في المائة في تقرير عام 2015. وفي مجال معدل دخل الفرد من الدخل القومي الإجمالي، أشار التقرير إلى أن دولة قطر حققت ارتفاع لهذا المعدل من (66.18 دولار) عام 2015 إلى (57.82 دولار) في تقرير عام 2016. ومن جهة أخرى، فقد سجل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى، نسبة عالية وصلت إلى 84.6 في المائة تقدمت فيها قطر على النرويج التي احتلت المرتبة الأولى في ترتيب مؤشر التنمية البشرية في عام 2016. كما انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.1 في المائة في تقرير عام 2015 إلى 0.8 في المائة في تقرير عام 2016. ويقيس التقرير ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت من 91.5 في المائة في تقرير عام 2015 ليصل إلى 92.9 في المائة في تقرير عام 2016. وبالرغم من انخفاض متوسط معدل الخصوبة الكلية للإناث في سن الإنجاب للفترة الزمنية من 2010 إلى 2015 حيث بلغت (2.1 مولود للأم)، إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنرويج (1.8 مولود للأم) وهونغ كونغ (1.2 مولود للأم) وسنغافورة (1.2 مولود للأم).

11 - بلغت نسبة الإنفاق العام على قطاع التعليم من إجمالي الإنفاق العام للدولة 10.5 في المائة في عام 2016، وبلغت نسبة الإنفاق العام على قطاع الصحة 10.8 في المائة من إجمالي الإنفاق العام للدولة في عام 2016، كما بلغت نسبة الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية من إجمالي الإنفاق العام للدولة 0.83 في المائة للعام 2016.

الأهداف الإنمائية

12 - تحرص دولة قطر على تقييم ما توصلت إليه من تحقيق للأهداف الإنمائية للألفية، حيث أصدرت خمسة تقارير، كان آخرها في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2017. وقد بين التقرير بأن دولة قطر قد حققت بالفعل معظم الأهداف الإنمائية للألفية، وحققت تقدماً ملموساً في الأهداف المتبقية. وفيما يلي أهم نتائج التقرير الخامس:

- انعدام حالات الفقر حيث استطاعت الدولة توفير العيش الرغيد لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها.

- اقتربت دولة قطر من تحقيق كامل للهدف المتعلق بضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم قبل عام 2015 حيث تخطت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي من كلا الجنسين معدل (91 في المائة).

- سجلت دولة قطر تقدماً كبيراً في تحقيق التكافؤ بين الجنسين حيث بلغ معدل التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي (1.94).

- استطاعت دولة قطر أن تحقق الهدف المتعلق بتخفيض وفيات الأطفال، بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة وبمقدار الثلثين.

- تخطت دولة قطر الغاية التي تقتضي تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع.

- استطاعت الدولة تحقيق الغاية المرجوة في إطار الهدف الإنمائي للألفية والمتمثلة في القضاء على الملاريا والأمراض المعدية.

- استطاعت دولة قطر أن تحقق أغلب ما يرمي إليه الهدف المتعلق بضمان الاستدامة البيئية.

جيم - دولة قطر في المؤشرات الدولية

13 - كما تم الإشارة إليه آنفاً، فقد تصدرت دولة قطر الدول العربية، واحتلت المرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما حصلت دولة قطر على المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017-2018. ويقيس المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار ل ـ  138 دولة حول العالم، وفقًا لمعايير متعددة من بينها البنية التحتية والتعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل وحجمه وتطور السوق المالي.

14 - احتلت دولة قطر المركز الثاني عربياً والواحد والثلاثين عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً لمؤشر مدركات الفساد، يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام.

15 - وفقاً لتقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016 الذي يصدره صندوق النقد العربي، حققت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري، وقد أكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته الدولة جاء نتيجة الجهود الحكومية المتمثلة في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث ساهم المركز في التوعية وبناء الشراكات لنشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري. ويركز التقرير على دراسة مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق المكاسب الخاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد.

16 - احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017 ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة.

17 - احتلت دولة قطر المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر أماناً بالعالم، وعددها 24 دولة وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة السويسرية غولدن فيزا لعام 2015، وحسب المؤسسة السويسرية فقد حازت دولة قطر المرتبة الأولى في ثلاثة معايير، وهي مؤشر الأمان من الإرهاب، في إشارة إلى انعدام مخاطر الهجمات الإرهابية، ومؤشر معدل البطالة، وخطر الكوارث.

18 - جاءت دولة قطر في صدارة الدول العربية وحلت في المرتبة الثلاثين على القائمة العالمية في مؤشر السلام لعام 2017 والذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، والذي يهتم بدراسة السلم الاجتماعي والاستقرار في دول العالم. ويعتمد التصنيف على عدة معايير، من بينها الصراع الداخلي والخارجي ومعدل الأمان والجريمة والإنفاق العسكري.

19 - احتلت دولة قطر المركز السابع على مستوى دول العالم كأقل الدول في معدلات الجريمة حسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2016. ويقيس المؤشر الجريمة بصورة نصف سنوية لعدد 117 دولة، كما جاءت دولة قطر في المرتبة الأخيرة في مستويات الجريمة في منطقة الشرق الأوسط في المؤشر ذاته.

20 - جاءت دولة قطر بالمركز الأول في المؤشر الخاص بتساوي فرص الأعمال بين الجنسين في تقرير ” المرصد العالمي لريادة الأعمال “ لعام 2016، والذي يأتي ضمن مبادرة دولية رائدة ترصد وتقارن مستويات ريادة الأعمال بين 65 دولة وتصدره جامعات مرموقة منها جامعة بابسون، كما حصلت الدولة على المركز 12 من حيث معدل ريادة الأعمال المبكرة بين الجنسين.

21 - احتلت دولة قطر للعام الثاني على التوالي المرتبة 83 عالمياً في مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، من أصل 190 دولة في ممارسة الأعمال. حيث حافظت دولة قطر على المرتبة ال ـ 83 في عام 2017، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها، بعد فرض الحصار الجائر عليها، في الخامس من حزيران/يونيه الماضي.

دال - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

22 - يشير هذا التقرير في هذا الشأن إلى المعلومات الواردة في التقرير السابق للدولة تلك الواردة في الفقرات من 31 وحتى 48.

هاء - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

23 - يشير هذا التقرير في هذا الشأن إلى المعلومات الواردة في التقرير السابق للدولة تلك الواردة في الفقرات من 49 إلى 99، كما تود الدولة أن تتقدم بالمعلومات المحدثة كالتالي:

أولاً: الضمانات القانونية لحقوق الإنسان:

24 - منذ تقديم التقرير الأولي، دأبت الدولة على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين الوطنية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والذي يوفر الحماية القانونية للمستخدمين في المنازل تتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والمعايير الدولية المعمول بها.

- القانون رقم (1) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين والمتعلق بحرية الخروج من الدولة.

- موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، متضمناً إنشاء لجنة أو أكثر تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل.

- القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية، الذي وضح الحقوق العامة المتعلقة بالعلاج مثل حق المريض في الحصول على العلاج اللازم وفقاً للمعايير المتعارف عليها طبياً، واحترام استقلالية المريض وخصوصيته.

- القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.

- قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 الذي أقر مبدأ المساواة دون تمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات.

- القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.

- القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي منح اللجنة الوطنية مزيداً من الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية.

- القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهدف المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

- القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي يعدل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بشأن حماية الأجور.

- قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لعام 2014، بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث يراعي القرار الاشتراطات الدولية الواجب توافرها في سكن العمال.

- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014.

- القانون رقم (12) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.

- القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، الذي يهدف إلى إلزامية نظام التأمين الصحي لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة والزائرين لها.

- القانون رقم (6) لسنة 2013 بشأن صندوق الصحة والتعليم، الذي يهدف إلى توفير الموارد المالية والمستدامة لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والجهات القائمة عليها.

- القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

ثانياً: الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان:

25 - في إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان، صادقت وانضمت دولة قطر منذ تقديم تقريرها السابق إلى عدد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي وذلك على النحو التالي:

- الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في عام 2015.

- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام 2014.

- الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2012.

- اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في عام 2009.

- تدرس دولة قطر حالياً إمكانية التصديق على صكوك دولية أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان، بما فيها العهدان الدوليان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

ثالثاً: الإطار المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

26 - واصلت الدولة الاهتمام بحقوق الإنسان من خلال إنشاء وتقوية العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها التكاملي والمترابط وغير القابل للتجزئة على المستوى الحكومي وغير الحكومي، وذلك على النحو التالي:

• إلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتضمين اختصاصاته لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث اهتمت الوزارة بالارتقاء بوضع المرأة تكريساً لمبدأ ضرورة وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى بالأسرة وعلى وجه الخصوص المرأة، وبما ينسجم والرؤية الشاملة للتنمية ” رؤية قطر الوطنية 2030 “ . وتختص إدارة شؤون الأسرة بالوزارة بكل ما يتعلق بشؤون المرأة، وتهدف إلى تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع، والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، وتساهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة وتختص بتوفير الرعاية الاجتماعية ووضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

• نالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف للمرة الأولى في عام 2010، كما منحت اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم للمرة الثانية على التوالي في كانون الأول/ديسمبر 2015.

• إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2016، وتهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، وتختص من بين اختصاصات أخرى بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر.

• إنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي 2013، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي في الدولة، وتختص المؤسسة بإعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج، وتحتضن المراكز والمبادرات الفاعلة التالية: (1) مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، (2) مركز الاستشارات العائلية، (3) مركز رعاية الأيتام، (4) مركز تمكين ورعاية كبار السن، (5) مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، (6) مركز الإنماء الاجتماعي، (7) مبادرة بست باديز (قطر).

• تأسيس مؤسسة التعليم فوق الجميع عام 2012، والتي تهدف لتوفير التعليم للأطفال في مناطق الفقر والصراعات المسلحة.

• إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2012، التي تهدف إلى تقديم المقترحات للدولة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشره.

• تأسيس اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2011، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، وسرعة إغاثة المنكوبين، والعمل على تأمين سلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام.

• إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011، وتهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، والتأكد من تنفيذ الالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها.

• استحداث اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011، والتي تختص باقتراح سياسات وطنية وبرامج وأنظمة وطنية للسلامة والصحة المهنيتين.

• تأسيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011، التي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

• انشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2010، وتهدف إلى محاربة التعصب وترسيخ قيم التسامح والتضامن والسلام بين شعوب العالم وتطوير التنمية البشرية.

• تأسيس مؤسسة صلتك عام 2008، والتي تهدف لتوفير فرص عمل للشباب العربي، وللمؤسسة برامج في 16 دولة عربية.

رابعاً: التطورات على مستوى السياسات والاستراتيجيات

27 - أولت دولة قطر اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان، واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. واستند هذا الاهتمام إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى ( 2011 - 2016 )، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية ( 2018 - 2022 ) إضافةً إلى السياسات والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، وتشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق النهج الذي نادت به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن ضمن هذه السياسات والاستراتيجيات على سبيل المثال لا الحصر:

- استراتيجية قطاع سوق العمل ( 2011 - 2016 ) والتي تهدف إلى تأمين عمالة ذات كفاءة قادرة على إنجاز وتحقيق أولويات التنمية الوطنية.

- استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة ( 2011 - 2016 ) والتي تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة، وترشيد استخدام العمالة المنزلية وتحجيم آثارها، وخفض عدد حالات العنف المنزلي وتوفير الحماية والدعم للأسر المتأثرة بالعنف، ودعم وتمكين الأسر الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً، ودعم ومساندة المرأة لتحقيق التوازن ما بين مسؤوليات العمل والأسرة، والعمل على تمكين المرأة في المجالات كافة.

- الاستراتيجية الوطنية للصحة (2017 - 2022) والتي تهدف إلى تحقيق صحة أفضل، رعاية أفضل، قيمة أفضل.

- الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية (2013 - 2018) والتي تهدف إلى مواجهة ومعالجة التحديات الصحية المستقبلية من خلال توفير نظام رعاية صحية شامل عالي المستوى.

- استراتيجية التعليم والتدريب (2011 - 2016) والتي تهدف إلى تحقيق نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية.

- استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية (2011 - 2016) والتي تهدف إلى تجديد الالتزام بالقيم والمبادئ العربية والإسلامية وبشكل يحفظ الأسرة القطرية ويجعلها محور التنمية الاجتماعية.

- الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ( 2013 - 2022 ) والتي تهدف إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنوياً.

- الاستراتيجية الوطنية للتوحد ( 2017 - 2021 ) والتي تهدف إلى وضع نهج شامل ومتكامل لرعاية الأفراد ذوي التوحد من مختلف الأعمار.

- السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 والتي تهدف إلى ضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها، وتتضمن السياسة السكانية محوراً يخص المرأة والطفولة، تتمثل غايته الرئيسية في دعم المشاركة المجتمعية للمرأة، وتوفير الظروف المناسبة لزيادة مشاركتها في قوة العمل، مع المحافظة على تماسك الأسرة، وضمان بيئة سليمة للأطفال.

خامساً: التطورات على مستوى التعاون الدولي

28 - واصلت الدولة استضافتها للمؤتمرات والمنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، حيث تستضيف الدولة سنوياً ” منتدى الدوحة “ ، و ” مؤتمر حوار الأديان “ ، و ” منتدى أمريكا والعالم الإسلامي “ ، كما استضافت الدولة ” منتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات “ عام 2011. واستضافت الدولة الاجتماع التنفيذي التابع لمبادرة اسطنبول 16/18 بعنوان ” تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان “ في آذار/مارس من عام 2014، بالإضافة إلى ” مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية “ في عام 2015 الذي نتج عنه إعلان الدوحة وتقديم دولة قطر مبلغ تسعة وأربعين مليون دولار أمريكي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ البرامج التدريبية لإعلان الدوحة والتي ستستمر حتى عام 2020. واستضافت في كانون الثاني/يناير 2016 ” المؤتمر الاقليمي حول دور مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية “ ، واستضافت في نيسان/أبريل 2016 ” منتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لمنطقة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان “ كما استضافت الدولة في شهر شباط/فبراير 2017 مؤتمراً دولياً حول ” مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية “ .

29 - تستضيف دولة قطر مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، والذي تم تأسيسه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/153 ، حيث يهدف المركز إلى تنظيم أنشطة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ودعم الجهود لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تحت إشراف مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

30 - تسعى دولة قطر إلى تطوير وتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان ليس فقط من خلال تعزيز الحماية الدستورية والضمانات القانونية، بل أيضاً من خلال تطوير الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات مع بقية الدول، والنهوض بالقدرات الوطنية من خلال المساعدة الفنية المقدمة من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمر الذي تأكد من خلال توجيه الدولة لدعوة مفتوحة ودائمة إلى أصحاب الولايات المكلفين بالإجراءات الخاصة، فقد استقبلت الدولة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين خلال شهر كانون الثاني/يناير 2014، ووفد أعضاء البرلمان الأوروبي من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان خلال شهر آذار/مارس 2014، كما استقبلت الدولة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في شهر كانون الثاني/يناير 2016. بالإضافة إلى ذلك استقبلت الدولة العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها منظمة مراقبة حقوق الإنسان التي زارت الدولة في عامي 2012 و 2014 ومنظمة العفو الدولية في الأعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 والاتحاد الدولي لنقابات العمال في عام 2014.

31 - ساهمت دولة قطر وبشكل فعال في تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية، حيث تُعد دولة مانحة وشريكاً مؤثراً في العون الإنمائي الدولي وتشكل المساعدات والمعونات الإنمائية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للدولة، وقد وصلت نسبة المساعدات الخارجية إلى (0.78 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2015، واتسعت قاعدة الدول التي شملتها المساعدات القطرية لتصل إلى أكثر من 110 دولة في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم. وقد بلغ إجمالي المساعدات الحكومية على القطاعين التنموي والإنساني 287 695 765 14 ري ـ ال قطري خلال الفترة ما بين 2012-2016.

32 - لا تقتصر مساهمات الدولة على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى طرح مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي، حيث قامت الدولة بطرح عدد من المبادرات منها على سبيل المثال لا الحصر:

• مبادرة ” هوب فور “ منذ حزيران/يونيه 2010 بنيويورك لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية.

• مبادرة ” حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن “ (مؤسسة التعليم فوق الجميع سابقاً) منذ 2008، وهي مبادرة دولية تعنى بحماية ودعم وتعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب.

• مبادرة ” الفاخورة “ منذ عام 2009، وتهدف إلى دعم وحماية الطلبة والمدارس في مناطق الصراعات حول العالم وخاصّة في غزة.

• مبادرة ” علّم طفلا “ وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المدن أو المناطق الريفية النائية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصّة للحصول على التعليم مثل الفتيات والمعاقين والأقليات.

• تأسيس ” المؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية “ بموريتانيا حيث تتضمن نشاطاتها برامجَ لمحو الأمية وخاصة لدى الأطفال، وتشمل تعليمهم وتأهيلهم وتأسيس مؤسسات مُصغرة لمساعدتهم.

• إنشاء صندوق قطر للتنمية والذي يهدف إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها.

واو - موقف دولة قطر من التحفظات والإعلانات

33 - حرصت دولة قطر عند الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على تحديد تحفظاتها والابتعاد عن التحفظات العامة، أو التحفظ على مواد كاملة تأكيداً منها على الالتزام بوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

34 - قدمت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصيات على التقرير الأولي للدولة بشأن سحب التحفظات المقدمة على الاتفاقية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة بدأت في السنوات الأخيرة سياسة استراتيجية حيال التحفظات العامة بغرض مراجعتها. كما عمدت الدولة إلى التخلي تماماً عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحصرت تحفظاتها على بنود بعينها مع بيان المبررات لذلك. وترى الدولة عدم سحب أو تعديل تحفظاتها على الاتفاقية في الوقت الراهن، وستنظر الدولة في إمكانية مراجعتها لاحقاً. وتود الدولة الإشارة هنا إلى الإعلانات والمبررات الواردة في التقرير الأولي للدولة بهذا الشأن.

35 - اتخذت الدولة عددا من الإجراءات في إطار مراجعة تحفظاتها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، منها ما يلي:

• قامت الدولة بسحب التحفظات على المادتين (21) و (22) استجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب، وتعديل واستبدال تحفظها العام على الاتفاقية بتحفظ جزئي ينطبق فقط في إطار المادتين (1) و (16) من الاتفاقية.

• سحبت الدولة تحفظها العام على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وسحبت سحبا جزئيا تحفظها العام على اتفاقية حقوق الطفل بشأن أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينطبق على المادتين (2) و (14) من الاتفاقية، وذلك استجابة لتوصيات لجنة حقوق الطفل.

الجزء الثاني

رصد تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والامتثال لملاحظات وتوصيات اللجنة

36 - يقدم التقرير في هذا الجزء تعليقاً على مواد الاتفاقية والامتثال لملاحظات وتوصيات اللجنة بشأن التقرير الأولي للدولة، مع توضيح الإطار الدستوري والتشريعي المتصل بتنفيذ الاتفاقية علاوةً على المعلومات المؤسسية والإجرائية والإحصائية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع. وقد روعي في تناول المواد والتوصيات تجنب التكرار قدر المستطاع.

المادتان 1 و 2: نهج دولة قطر لمعالجة التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين

37 - شهد الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة تزايداً وعمقاً في السياق التشريعي فقد طورت القوانين والتشريعات في دولة قطر باتجاه دعم الأسرة القطرية وتماسكها وحماية أفرادها والحفاظ على قيمها الأصيلة مع مواكبة التطور وروح العصر وبصفة خاصة في تحديث التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان واستحداث وتطوير التشريعات التي تحمي حقوق المرأة. وقد استطاعت المرأة القطرية ممارسة كافة حقوقها حيث:

- نص دستور الدولة الدائم في المادة (34) على ” المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة “ وفي المادة (35) على ” الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين “ .

- كفلت المادة (23) من الدستور الحق في الصحة للجميع، كما كفلت المادة (25) الحق في التعليم للجميع.

- كرس الدستور القطري الحق في الانتخاب حيث نصت المادة (42) منه على ” تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقاً للقانون “ .

- كرس الدستور القطري الحق في التعليم حيث نصت المادة (49) منه على أن ” التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة “ .

38 - في إطار حرص المشرع القطري على مصلحة المرأة، تم إصدار عدد من القرارات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة منذ تقديم التقرير الأولي، نذكر منها التالي:

• القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017 والذي تضمن تعيين أربع سيدات قطريات في عضوية مجلس الشورى، مؤكداً إيمان الدولة بأهمية دور المرأة في الجهاز التشريعي للدولة ودعماً لحقوقها المثبتة في نصوص الدستور.

• قانون إدارة الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016: تضمن القانون أحكاماً تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

39 - إضافةً إلى انضمام الدولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انضمت دولة قطر أيضاً لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة ( ) .

الامتثال للتوصيات المتعلقة بالمادتين (1) و (2)

تعريف التمييز ضد المرأة

40 - يعتبر الدستور الدائم القاعدة الأسمى بالدولة لكافة الأدوات التشريعية الأخرى، وبذلك لا يمكن لأي أداة تشريعية أن تخالف أحكام المادتين (34) و (35) منه بشأن المساواة واللتين تم ذكرهما آنفاً. وتتسق الأطر القانونية للدولة من دستور وقوانين وطنية مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية بشأن تعريف التمييز ضد المرأة. وقد وضع المشرع النصوص المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الدستور لضمان التزام كافة الأدوات التشريعية بتحقيقها وضمان هذه المساواة في أحكامها.

مراجعة القوانين والتشريعات

41 - تُعنى وتعمل الدولة بصفة دائمة على تحديث وتطوير منظومتها التشريعية بصفة دورية ومستمرة في المجالات كافة، حيث تحرص الدولة على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تنضم إليها، وذلك من خلال إجراء المواءمة التشريعية المستمرة للأدوات التشريعية الوطنية في ضوء أحكام هذه الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية. وتجدر الإشارة إلى أن القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 المعدل ينظم اجراءات إعداد الأدوات التشريعية في الدولة. ويتولى مهمة إجراء المواءمة التشريعية الوزارات والجهات المعنية على مستوى الدولة بالتنسيق مع إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة 3: الحقوق والحريات الأساسية

42 - اتخذت دولة قطر في كافة الميادين ولا سيما الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدابير مناسبة لكفالة تطور المرأة وتقدمها وضمان ممارستها للحقوق والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. وبالرجوع إلى جميع الأدوات التشريعية المعمول بها في دولة قطر ذات الصلة، نجد أنها تخلو من أي حالات أو أوضاع تمييزية بين المرأة والرجل، اتساقاً مع المادة (35) من الدستور، وقد خلت كافة القوانين التي سبق وأن تم التطرق إليها في الفقرة 24 من هذا التقرير من أي نوع من أنواع التمييز بين الرجل والمرأة.

43 - تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى بناء مجتمع يعزز العدالة والمساواة، وتجسد مبادئ الدستور الدائم لدولة قطر الذي يحمي الحريات العامة والخاصة ويعزز القيم الأخلاقية والدينية، كما تعزز العادات والتقاليد والهوية الثقافية، وتضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص. وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز مترابطة وهي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. وتتصور رؤية قطر الوطنية، من خلال ركيزة التنمية الاجتماعية، أسراً متماسكة تهتم بأفرادها وتحافظ على القيم الأخلاقية والدينية والمثل الإنسانية. كما أن الرؤية تعزز وجود نظام حماية اجتماعية فعّال يؤمن الحقوق المدنية لجميع القطريين ويضمن دخلاً لائقاً لهم للمحافظة على حياة صحية وكريمة. وتدعو الرؤية لتحسين قدرات المرأة لتمكينها من المشاركة الكاملة في مسيرة الدولة السياسية والاقتصادية، ولا سيما في أدوار صنع القرار.

44 - اعتمدت الدولة عددا من الإجراءات على المستوى السياسي والإجرائي لضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• إنشاء آليات وطنية معنية بقضايا المرأة، والتي أسهمت في تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة على مستوى صنع السياسات وتنفيذ البرامج.

• مراجعة التشريعات الوطنية المميزة ضد المرأة وتعديلها بما يتوافق مع المواثيق الدولية، إضافة إلى تقديم مقترحات لقوانين من شأنها تحقيق تكافؤ الفرص ومراعاة للنوع الاجتماعي.

• توفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف.

• زيادة الاهتمام بتوفير الإحصاءات المصنفة على أساس الجنس.

• تخصيص الموازنات لتنفيذ البرامج الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة.

• زيادة نسبة تعيين النساء في مواقع صنع القرار.

• إدماج النوع الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

• التعاون وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في إطار تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين مع كافة الجهات المعنية بالمرأة كالإسكوا.

الامتثال للتوصيات المتعلقة بالمادة (3)

إنشاء وحدة حكومية معنية بالمرأة

45 - تم استحداث إدارة الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بموجب القرار الأميري رقم (4) لسنة 2016، مما يعكس الاهتمام الرسمي بضرورة وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى بالأسرة وعلى وجه الخصوص بالمرأة ( ) .

46 - قامت إدارة شؤون الأسرة بالعديد من الجهود والممارسات العملية خلال عامي 2016-2017 بهدف حماية وتعزيز حقوق المرأة، كإنجاز برامج وورش تدريبية للأسر المنتجة في مجال تطوير المشاريع المنزلية، والمشاركة في المعارض المحلية للأسر المنتجة ضمن الاحتفالات التراثية والوطنية، والإشراف على مجموعة من منافذ البيع للأسر المنتجة الممنوحة من الجهات الداعمة، والمشاركة في الفعاليات الخارجية ذات الصلة، وإقامة جائزة تشجيعية للأسر المنتجة 2017، وتنظيم برامج حول التماسك الأسري بهدف التوعية بدور القيم في الأسرة.

47 - أُنشِئَت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في عام 2013، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة وحدة الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي بالدولة .

تعزيز رؤية الاتفاقية

48 - يضطلع مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وتدريب أعوان القضاة ومأموري الضبط القضائي بما يكفل أداء الأعمال المنوطة بهم، وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والندوات القانونية، وتنفيذ البرامج التدريبية بمختلف أنواعها بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريب. وفي ضوء الوفاء بالالتزام الوارد بالتوصيات سالفة الذكر، فإن مركز الدراسات القانونية والقضائية يتولى تنفيذ عدد من المناهج والمقررات التدريبية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ذات الصلة والأدوات التشريعية الوطنية المتخصصة للمتدربين بالمركز بصفة ثانوية ودورية للقضاة، وأعضاء النيابة العامة والمحامين، والقانونيين بجميع الجهات الحكومية في الدولة، ورجال وأفراد الشرطة، وذلك خلال دورات تدريبية إلزامية أو متخصصة.

49 - تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برامج مستمرة للتوعية بحقوق المرأة لطالبات وطلاب المدارس والجامعات، من خلال الدورات التدريبة وورش العمل والندوات، حيث نظمت اللجنة ندوات نقاشية استهدفت فيها عددا من طالبات المدارس الثانوية والإعدادية خلال عامي 2015 و 2016، كما شاركت اللجنة في برنامج ” العيادة القانونية “ مع طلاب كلية القانون بجامعة قطر لتعريفهم بالاتفاقية ( ) .

50 - تنظم مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دورات تدريبية مستمرة وورش عمل لتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول قمع الاتجار بالبشر ونشر الوعي بأحكام هذه الاتفاقيات وتدريب المعنيين في مجال إنفاذ القانون في النيابة والقضاء والشرطة وكذلك المحاميين والإعلاميين. وعلى سبيل المثال، قدمت اللجنة دورة تدريبية حول عدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، منها حقوق المرأة، تستهدف القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية في شباط/فبراير 2016. كما قدمت ورشة عمل حول التشريعات الوطنية، شملت التشريعات المتعلقة بالمرأة ورؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حولها في نيسان/أبريل 2016، مستهدفة جهات إنفاذ القانون بالشرطة والنيابة والقضاء.

المادة 4: الإجراءات الخاصة

51 - تشكل السياسات المتعلقة بالأسرة والمرأة جزءاً من السياسة الاجتماعية الوطنية المتكاملة لدولة قطر، إلى جانب أبعاد أخرى من التنمية البشرية والاجتماعية. وتعتمد أسس السياسة الاجتماعية المتكاملة للدولة على نشاطات الحكومة والمجتمع المدني والتي تتضافر لتعزيز تنمية اجتماعية وبشرية مستدامة اقتصادياً وبيئياً. وفي سياق عملية التحديث السريع، تهدف الاستراتيجيتان التنمويتان الأولى والثانية إلى تحقيق هدف رؤية قطر الوطنية في بناء مجتمع رعاية متماسك وعادل. ولتحقيق هذه الغاية تتطلع الاستراتيجية إلى إيجاد مؤسسات وآليات فعالة تعزز التماسك الأسري وتحسن قدرات المرأة وتساعد على تمكينها.

52 - تركز الاستراتيجيات التنموية الوطنية الأولى والثانية على موضوع تمكين المرأة. وبالأخص موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وتؤكد على أهمية التغلب على الصورة النمطية حول دور المرأة في المجتمع ليساعد ذلك على دفع تمكين المرأة. كما تركز أيضا على موضوع الأمومة والطفولة من خلال وضع عدة برامج تستهدف حماية الأمومة.

الامتثال للتوصيات المتعلقة بالمادة (4)

تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة واعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق ذلك

53 - بالإضافة إلى ما تم سرده من معلومات في التقرير الأولي للدولة، الفقرات من 137 إلى 141، فنواصل التأكيد بتبني دولة قطر سياسة واضحة في تشجيع المرأة دونما تمييز للنهوض بها في كافة المجالات. الأمر الذي تأكد بصدور القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017 والذي تضمن تعيين أربع سيدات قطريات في عضوية مجلس الشورى مؤكداً إيمان الدولة بأهمية دور المرأة في الجهاز التشريعي للدولة ودعماً لحقوقها المثبتة في نصوص الدستور. وقد تبنت التشريعات المنظمة لسوق العمل في دولة قطر ذات نهج الدستور الدائم، ولم تتضمن أي تمييز سلبي ضد المرأة، ولم تنص على أي تفرقة بين الرجل والمرأة في الرواتب والمميزات الوظيفية، بل على العكس من ذلك جاء التمييز إيجابياً، حيث صدر القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016، والمنظم لأحكام الوظيفة العامة في الدولة. ومن ضمن صور التمييز الإيجابي:

- منح المشرع الموظفة الحق في الحصول على البدلات والمزايا المقررة للموظف المتزوج، في حين يحصل زوجها عليها بفئة الموظف الأعزب، إذا كانت المزايا المقررة لها أكبر من تلك المقررة لزوجها ( ) .

- منح الموظفة إجازة مدفوعة الأجر إذا كان لديها طفل من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لأبنائها ( ) .

- منح الموظفة إجازة براتب إجمالي لمرافقة طفلها المريض أثناء إقامته للعلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة ( ) .

- منح الموظفة إجازة وضع بالراتب الإجمالي ( ) .

- منح الموظفة ساعتين رضاعة يومياً لمدة سنتين ( ) .

- منح الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة قدرها مائة وثلاثون يوماً، تمثل فترة الحداد المقررة في الشريعة الإسلامية عند وفاة الزوج، ولا تُحسب هذه الإجازة من ضمن إجازاتها الأخرى ( ) .

- منح المرأة التي تسافر في مهمة رسمية أو دورة تدريبية حق اصطحاب أحد أفراد أسرتها وتتحمل جهة عملها تكلفة المرافق ( ) .

54 - التزم قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بنص المادة (35) من الدستور، فلم تتضمن أحكامه أي تمييز سلبي بسبب الجنس، بل كان التمييز إيجابياً كالتالي:

• منح المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وأتاح لها ذات فرص التدريب والترقي ( ) .

• منح المرأة إجازة وضع بأجر كامل ( ) .

• منح المرأة ساعة يومياً لمدة سنة تحت مسمى ساعة رضاعة بأجر كامل ( ) .

• حظر المشرع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ( ) .

• حظر المشرع تشغيل النساء في غير الأوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ( ) .

المادة 5: الأنماط الاجتماعية

55 - بالإضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير الأولي للدولة، الفقرات 142-184، فتجدر الإشارة إلى استراتيجية الحماية الاجتماعية 2017-2022 التي تعمل على تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ السياسات الاستراتيجية والبرامج والآليات التي تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتمكين فئات المجتمع المختلفة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة التي تحقق لهم الحرية، وتأمين التمتع بحقوقهم ليعيشوا حياة صحية كريمة آمنة مع المحافظة على منظومة القيم والثقافة المجتمعية. ويقوم إطار استراتيجية الحماية الاجتماعية على ثلاثة مرتكزات هي مرتكز الرعاية الاجتماعية ومرتكز رأس المال الاجتماعي ومرتكز الأسرة القطرية، تحددت على أساسها الأولويات الاستراتيجية للقطاع التي تتمثل في تحقيق النتائج التالية:

1 - إنشاء نظام رعاية اجتماعية متكامل فعال ومستدام.

2 - بناء أسرة قطرية قوية متماسكة وممكّنة.

3 - زيادة نطاق وفعالية رأس المال الاجتماعي.

الامتثال للتوصيات المتعلقة بالمادة (5)

محاربة الصور النمطية للمرأة

56 - اتخذت الدولة عددا من الإجراءات نحو محاربة الصور النمطية للمرأة حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية الأولى 2011-2016 برنامجاً لتغيير الصورة النمطية في استراتيجية الأسرة. وعملت الدولة جاهدةً على بناء قدرات النساء العاملات وتطويرهن لشغل المناصب القيادية من خلال عدة مبادرات، أهمها: افتتاح مركز قطر للقيادات لتدريب وإطلاق القدرات القيادية الكاملة لدى القيادات الشابة والقيادات المستقبلية من أجل إظهارها في جهات عملهم، حيث يقدم البرنامج خدماته للمرأة والرجل دونما تمييز. كما احتوت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ( 2017 - 2022) على مشروع تمكين وتثقيف المرأة ضمن النتيجة ” أسرة قطرية قوية، متماسكة، وممكنة “ . ويهدف المشروع إلى التغلب على التحديات الخاصة بالمساواة بين الجنسين بصورة فعالة، وعلى المواقف الأبوية والصور النمطية التمييزية المترسخة، والمتعلقة بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، وعلى تحقيق توازن المرأة بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية لتفادي نقل الصور النمطية عن أدوار النساء والرجال.

57 - نلاحظ في الشكل رقم (4) الارتفاع في نسبة عدد القطريات في المناصب القيادية من سنة 2008 إلى 2012. وظلت معدلات مشاركة المرأة القطرية في قوة العمل مستقرة خلال العامين 2012 و 2015 عند نسبة (36 في المائة) بالرغم من إحراز تقدم ملحوظ في تحسين التوازن بين مسؤوليات المرأة في العمل والحياة من خلال إجراء مراجعة لقانون الموارد البشرية لعام 2009. وقد انعكس جانب من هذا التحسن في البيئة الداعمة لعمل المرأة في الزيادة الكبيرة في عدد رياض الأطفال والحضانات وعدد الأطفال القطريين الملتحقين بها بنسبة (71 في المائة) ونسبة (65 في المائة) على التوالي بين عامي 2011 و 2015. ووصل عدد مجموع المشرعين وموظفي الإدارة العليا والمديرين (المناصب القيادية) للإناث في عام 2016 إلى (2030) ( ) .

شكل رقم (4)

بشأن عدد القطريات في المناصب القيادية خلال الفترة من 2008 إلى 2015

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مسح القوى العاملة- سنوات مختلفة

58 - تولي الدولة اهتماماً كبيراً بإجراء البحوث والدراسات المعنية بقضايا المرأة، ونشرها، وعقد الندوات والحلقات النقاشية حولها، وتقود هذه الحركة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصفتها الآلية المؤسسية المعنية بشؤون المرأة، وقد شملت البحوث قضايا العنف ضد المرأة، ومعوقات تولي المرأة للمناصب القيادية في المجتمع القطري، والمشاركة السياسية.

59 - يقوم معهد الدوحة الدولي للأسرة منذ تأسيسه في عام 2006 كمعهد عالمي معنيّ بدعم السياسات، على تعزيز المعرفة بالأسر العربية ودعم تطوير السياسات المبنية على الأدلة. ويسهم المعهد، كعضو في مؤسسة قطر، بدور حيوي في جهود المؤسسة الرامية إلى بناء مجتمعات تنعم بالصحة والتعليم قوامها أسرٌ متماسكة. كما يتمتع المعهد بوضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وتعتمد مهمة المعهد على إعلان الدوحة بشأن الأسرة والصادر عن مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في 2004، والذي شدد على التزام المجتمع الدولي بدعم الأسرة بوصفها نواة المجتمع والبنية الأساسية في بنائه. ويعمل المعهد على تنظيم الفعاليات على الأصعدة الوطنية والإقليمية بهدف نشر ثقافة حقوق المرأة ومحاربة الصور النمطية لها وبرامج متخصصة لمساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية 2017.

• المؤتمر الدولي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية 2016.

• فعالية ” صوتي مستقبلي “ احتفاءً باليوم العالمي للمرأة 2016.

• المؤتمر الدولي الأول حول البحوث والسياسات الأسرية 2015.

• مؤتمر الدوحة الدولي حول تمكين الأسر كطريق إلى التنمية 2014.

• إطلاق منحة أسرية سنوية للبحث العلمي حول القضايا ذات الصلة بالسياسات الأسرية.

• حلقة نقاشية حول ” التوازن بين العمل والأسرة، التنمية الاجتماعية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030: تطبيق السياسات بمراعاة الخصوصية الثقافية “ 2016.

• حلقة نقاشية بعنوان ” نحو توازن أفضل بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “ 2015.

• المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية 2016.

60 - يحتل موضوع تشجيع انخراط المرأة في المجال الإعلامي أهمية بالغة لمحاربة الصورة النمطية للمرأة في المجتمع. وقد تبنت المؤسسة القطرية للإعلام مهمة تشجيع المرأة للدخول في مجال الإعلام وفتح باب الحرية لها لاختيار أحد التخصصات الإعلامية المرغوبة. ونجحت المؤسسة القطرية للإعلام في الفترة الأخيرة في استقطاب عدد كبير من النساء للعمل في هذا المجال بالإذاعة والتلفزيون. كما شجعت المؤسسة الموظفة للانخراط في المهن الفنية المرتبطة بالمجال الإعلامي بتحقيق المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات الوظيفية وتقديم فرص التدريب والتأهيل والتطوير والذي أدى لحصولها على وظائف إشرافية في المجال.

61 - حرصت المؤسسة القطرية للإعلام على تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية تخص المرأة في محاور مختلفة كالمرأة والرياضة، عمل المرأة، الحياة الزوجية، المرأة والانتخابات البلدية، تقاعد النساء، المرأة والمهن الحرة، المرأة والإعلام، بالإضافة إلى عرض تقارير تخص إنجازات المرأة القطرية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

62 - إيماناً من الدولة بدور منظمات المجتمع المدني التكاملي في إذكاء الوعي لمواجهة الصور النمطية للمرأة، فتجدر الإشارة هنا إلى الخدمات التوعوية والتثقيفية التي يقدمها مركز أمان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف القضاء على الصور النمطية تجاه خادمات المنازل والعنف الذي قد يتعرضن له. وتشمل الأنشطة التثقيفية التعريف بالقوانين والآليات وتدابير الحماية بالدولة وخدمات المركز الاجتماعية والتأهيلية. وتدعم اللوائح الداخلية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها تمكين المرأة ومساعدتها في تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية. كما يساهم المركز بنشر وبث رسائل توعوية عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية المرأة وقدرتها على القيام بشكل متوازن بواجباتها الأسرية والمهنية جنباً إلى جنب مع الرجل. كما تدعم الدولة مركز أمان من خلال مركز الاتصال الحكومي في وزارة المواصلات والاتصالات، ومنها توفير الدعم الفني والتقني لتطوير خدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة عن طريق تخصيص خط ساخن لاستقبال البلاغات الخاصة بالعنف ضد النساء والأطفال. كما تتمثل آليات الوصول للمركز التي تدعمها الدولة في المكاتب الخارجية لمركز أمان في المستشفيات والجهات الأمنية لاستقبال حالات العنف من المصادر التي قد ترد إليها مباشرة. واعترافاً بالدور المؤثر الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي فقد تم منحها الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

63 - يقوم مركز وفاق التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في السياق ذاته بتقديم برنامج لترشيد الاعتماد على العمالة المنزلية في تنشئة الأبناء ويهدف هذا البرنامج إلى تنظيم إدارة مسؤوليات الأسرة بين الزوج والزوجة بهدف التوعية بضرورة تحمل المسؤولية بين أفراد الأسرة وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية داخل المنزل وتحقيق الوفاق الوالدي. كما يقدم المركز عدة أنشطة توعوية تخدم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث يقدم برنامج لتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة لتغيير الصورة النمطية عن أدوار المرأة والرجل في الأسرة، ويهدف هذا البرنامج إلى التعرف على مهارات تحقيق التوازن الأمثل بين العمل والأسرة والأساليب الإيجابية للتعامل مع ضغوط العمل للمساعدة في تحقيق معادلة التوازن بين العمل والأسرة.

64 - تعاون تلفزيون قطر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لبث برنامج أسبوعي لمدة سنة، للتوعية حول الأشخاص ذوي الإعاقة منذ كانون الثاني/يناير من عام 2017، ويجرى التركيز بشكل أكبر على حقوق المرأة ذات الإعاقة بهدف محاربة الصور النمطية للنساء ذوات الإعاقة.

محاربة العنف ضد المرأة

65 - ورد في التشريعات الوطنية كقانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، مصطلحات واضحة ودقيقة في صياغة النصوص المتعلقة بالجرائم الواقعة على سلامة الجسد، والجرائم الواقعة على العرض، وشدد العقوبة بالنظر إلى صفة الجاني في حال كان الجاني أحد أفراد الأسرة، كما شدد العقوبة في حال كانت المرأة المعتدى عليها حبلى. وعاقب على جرائم السب والقذف التي تسبب لها الضرر النفسي. كما ساهم قانون الجرائم الالكترونية رقم (14) لعام 2014، في حماية المرأة من الأذى بمعاقبة كل من يقوم بترويج أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة لها أو العائلية، ولو كانت صحيحة، أو تعدى عليها بالسب أو القذف وذلك بتجريمه عموم هذه الأفعال للأشخاص. كما لم يغفل التشريع جانب العنف على المرأة في المؤسسات العقابية والإصلاحية بأن أورد نصوصاً تضفي الحماية والمعاملة الحسنة واحترام خصوصيتها كامرأة وذلك بإفراد نصوص خاصة في قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

66 - تبنت مؤسسة حمد الطبية عددا من السياسات لمحاربة مشكلة العنف ضد المرأة، من خلال إلزام الجهة الطبية بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعرضها للعنف كحالات التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والحمل غير الشرعي والعنف ضد الفئات المستضعفة وعاملات المنازل والنساء الحوامل.

67 - تقوم وزارة الداخلية بدور وقائي تمارسه الشرطة المجتمعية حيال ضحايا العنف المنزلي، يتمثل بدعم ومساعدة الضحايا عبر قسم الدعم الاجتماعي بالوزارة، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان محاسبة الفاعلين، وتوفير خدمة الخط الساخن لتحقيق التدخل المبكر بقصد وقف ومنع العنف ضد المرأة، وتأسيس فرع تنفيذ قرارات المحاكم في قضايا العنف المنزلي في قسم الدعم الاجتماعي بالتنسيق مع محكمة الأسرة.

68 - نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية برنامج مجالس الشرطة لخدمة المناطق إيماناً بأن أفراد المجتمع وأهالي المنطقة هم أقرب وأكثر معرفة بالأسر المعرضة للعنف الأسري، حيث تم تشكيل عدد أربع لجان مكونة من الأهالي في مناطق الشمال تعمل على التعاون مع الشرطة المجتمعية في مجالات عدة من ضمنها العنف المنزلي وتسهيل التدخل المبكر لمنع حدوثه، كما تعمل الشرطة المجتمعية على تسهيل إجراءاتها وتوفير خدماتها عبر مركز القيادة الوطني، وجاري حالياً توحيد الخدمات المقدمة عبر الخط الساخن كوسيلة ميدانية لمكافحة العنف الأسري.

69 - كما نظمت إدارة الشرطة المجتمعية العديد من الأنشطة التوعوية للوقاية من العنف المدرسي وتشمل تلك الأنشطة المشاركة في الفعاليات والبحوث الرامية لمعالجة وضع المرأة بشكل عام على سبيل المثال لا الحصر:

• إعداد بحث حول ” العنف المنزلي في قطر “ بالتعاون مع جامعة قطر عام 2014.

• تنظيم المائدة المستديرة خلال اليوم العالمي للقضاء على العنف بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل عام 2015.

• تنظيم ندوة التعايش السلمي وسيكولوجية الحوار عام 2017.

70 - تعتمد إدارة الشرطة المجتمعية على عدة آليات لحماية المرأة، كتنفيذ قرارات محكمة الأسرة، وتقديم الخدمات الاجتماعية للحالات الواردة، وتنسيق جهود المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز المتخصصة، والمساعدة في تلقي الخدمات الاستشارية، وتنظيم حملات التوعية، وتشجيع حل الخلافات الأسرية ودياً، وتعزيز الرقابة والوجود الشرطي والدوريات المجتمعية بالمحيط السكني، والاهتمام بالدراسات والبرامج ذات الصلة بحماية المرأة، ومتابعة الحالات الواردة من الإدارات الأمنية والجهات المختلفة.

71 - ولمجابهة الإساءة ضد المرأة الواقعة في إطار الأسرة، يعمل مركز (وفاق) على اتخاذ التدابير الوقائية لتعزيز المسؤولية الأسرية وتجنب الخلافات الأسرية وما ينطوي على ذلك من إساءة المعاملة لأي من طرفي العلاقة الزوجية أو لأفرادها، وأبرز مشاريعه التنموية القائمة هو مشروع تقوية الروابط الأسرية الذي يتسق مع استراتيجية قطاع التماسك الأسري، حيث تم تقديم حزمة متنوعة ومتكاملة من المحاضرات والمداخلات العلمية والتنموية في مختلف المجالات الاجتماعية والتربوية والقيمية والسلوكية والقانونية والشرعية في إطار التماسك وتقوية الروابط الأسرية موجهة لشرائح المجتمع المختلفة.

المادة 6: الاتجار بالمرأة

72 - سنً المشرّع القطري القوانين الرادعة لظاهرة الاتجار بالبشر ومن ضمنها الاتجار بالمرأة، ليس فقط التزاماً بالاتفاقيات والقوانين الدولية ولكن أيضاً انبثاقاً من الشريعة الإسلامية التي تحارب البغاء والاتجار بالمرأة، ويمكن إيجاز جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر منذ تقديم التقرير الأولي وتنفيذاً للتوصيات الواردة عليه على ثلاثة مستويات: الوطني، والإقليمي، والدولي.

أولاً: على المستوى الوطني:

73 - اتخذت الدولة عددا من الإجراءات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، كالتالي:

• قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر برئاسة ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة الخارجية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة العامة، والنيابة العامة، ومكتب الاتصال الحكومي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. وتهدف اللجنة لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، وتختص من بين اختصاصات أخرى بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر. كما تم إعداد مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2017-2022، وإطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 2011-2014، حيث قدمت الدولة مبلغ ستة ملايين دولار أمريكي لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية، من أجل تنظيم دورات تدريبية للقضاة والمفتشين وضباط الشرطة العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي ستختتم دوراتها في كانون الأول/ديسمبر 2017.

• القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي جرم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله وأنماطه.

• تتولى الأجهزة الأمنية المختصة ومن خلال إجراءات الضبط الإداري والقضائي مهام منع وضبط عموم الجرائم وبضمنها جرائم الاتجار بالبشر.

74 - بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية المذكورة أعلاه، فقد تم الاتفاق مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - بأبوظبي على تنظيم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز قدرات العاملين في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والفريق الوطني بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

75 - تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضمان التنفيذ الشامل لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان من خلال التنسيق مع المؤسسات العاملة في هذا المجال وذلك تحقيقاً للأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تُعنى بشؤون الأسرة، حيث تعمل الدولة على نشر المعلومات في أوساط المجتمع القطري بشأن أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال خاصة بين الأطفال والآباء والأمهات ومقدّمي الرعاية والعاملين مع الأطفال. وفي هذا الإطار، وبقصد التبصير بمفهوم الاتّجار بالبشر والتوعية بمخاطره في أوساط المجتمع القطري، والتعريف بأنماط وأشكال الاتجار بالبشر، قامت الدولة من خلال مؤسساتها بالآتي:

- تنظيم ورش تدريبية للأخصائيّين والأخصائيات الاجتماعيّين في المدارس لحماية أبنائنا من التحرّشات الجنسية. وكان الهدف منها تبصير المجتمع بأساليب المتحرّشين في الاعتداء على المتحرَّش به وكيفية اكتشاف الحالات.

- تنظيم ورشة بعنوان ” نحو شبابٍ واعٍ بمخاطر السياحة الجنسية “ .

- تنظيم ورشة بعنوان ” آليات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي “ .

- نشر القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الاتّجار بالبشر على المواقع الإلكترونية وشبكة الإنترنت.

- تنظيم حملة توعوية تحت شعار ” لأجيال واعية بمخاطر الاتّجار بالبشر “ ، بهدف تعميق مفهوم الاتّجار بالبشر ومكافحته، واستهدفت الحملة طلاب وطالبات المرحلة الدراسية المختلفة على مدى شهريْن.

- تقديم عروض تعريفية لطلاب وطالبات المدارس للمرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف التوعية بظاهرة الاتجار بالبشر.

76 - تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم دورات تدريبية في مجال التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر تستهدف الجهات الحكومية بالدولة، حيث عَقَدَت بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة دورة تدريبية بشأن رصد حالات الاتجار بالبشر وتوثيقها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

77 - قامت دولة قطر بتعزيز الإجراءات والممارسات العملية لحماية العمالة الوافدة من ممارسات الاتجار بالبشر وذلك على النحو التالي:

• تعزيز جهاز تفتيش العمل، عن طريق زيادة عدد مفتشي العمل حيث وصل عددهم إلى ما يقارب ال ـ (400) مفتش عمل، إضافةً إلى زيادة العقوبات وتعزيز التعاون مع آليات الإنصاف، والتركيز على السلامة والصحة المهنية. كما تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير استراتيجية وطنية لتفتيش العمل.

• معاقبة عدم الالتزام بنظام دفع الأجور، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر لعدم الالتزام بدفع الأجور. ومن جهة أخرى فقد تم التنسيق مع النيابة العامة بضرورة التشدد مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور بهدف تسريع عملية استيفاء العامل لمستحقاته المالية.

• اتخذت الدولة عددا من الإجراءات والتدابير لحماية العامل قبل الاستقدام، كالتالي:

- وقعت الدولة 36 اتفاقية ثنائية و 5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة قبل استقدامها

- تم إلزام أصحاب العمل والشركات باستخدام العمالة بواسطة مكاتب جلب الأيدي العاملة المعتمدة بالدولة والتنسيق مع الدول المرسلة لموافاتنا بالمكاتب المعتمدة لديهم، وتزويدهم بقائمة من المكاتب المعتمدة في دولة قطر للتأكد من سلامة إجراءات استقدام العمالة بالشكل الصحيح واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكاتب المخالفة.

- أطلقت الوزارة مشروع الربط ال إ لكتروني الذي سيطبق من خلال ”VFS Global“ مع عدد من الدول المرسلة للعمالة ويهدف إلى إضفاء مزيد من الحماية للعمال قبل استقدامهم وإحكام الرقابة على ممارسات التوظيف في الدول المرسلة للعمالة التي قد ينتج عنها بعض المخالفات لحقوق العمال.

- تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة عمل مكاتب استقدام العمالة لحساب الغير والتفتيش عليها بصورة دورية أو مفاجئة، للتحقق من عدم استغلال العمالة الوافدة، والحفاظ على حقوق العمال.

ثانياً: على المستوى الإقليمي:

78 - اتخذت الدولة عددا من الإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الإقليمي، كالتالي:

- تم التعاون مع ممثلي المكتب الإقليمي - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة لمناقشة الدور الإقليمي لدولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وسبل تطويره.

- تبنت دولة قطر ودعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها في إطار شراكة بين دولة قطر والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وتهدف المبادرة إلى تطوير المنظومة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبناء وتطوير القدرات العربية لمكافحة هذه الظاهرة.

ثالثاً: على المستوى الدولي:

79 - اتخذت الدولة عددا من الإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الدولي، كالتالي:

• نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الإنتربول الدولي المؤتمر السنوي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص في كانون الأول/ديسمبر 2017 بمدينة الدوحة.

• تعيين سعادة المندوب الدائم لكل من دولة قطر واليونان بنيويورك كميسرين للتحضير لعقد الاجتماع رفيع المستوى في دورة الجمعية العمومية الثانية والسبعين، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، لتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبمشاركة وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الاجتماع برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصفته رئيس اللجنة.

• ساهمت حكومة دولة قطر في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، التي بلغت في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 أربعمائة ألف دولار أمريكي.

• عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ورشة تدريبية للضباط نفذها قسم الاتجار بالبشر في المنظمة بهدف بناء قدرات المشاركين بالإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار وأساليب وكيفية التعرف على ضحاياه وذلك في الفترة من 8 إلى 12 أيار/مايو 2016.

• استضافت دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في الفترة ما بين 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015، وقد شدد إعلان الدوحة المنبثق عن المؤتمر على ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي واتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

• شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

• تتولى إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية توطيد التعاون الإقليمي والدولي الأمني لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، أسوة بعموم الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

• تنظيم ورشة عمل بعنوان ” جرائم الاتّجار بالبشر الإلكترونية “ بالتعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة، ومن بينها منظمة الإنتربول والمجلس الأعلى للاتصالات ووزارة الداخلية، وتهدف الورشة بصفة عامة إلى بناء الوعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر عبر الإنترنت، وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي بشأن كيفية مكافحة جريمة الاتّجار بالبشر الإلكترونية، وتطوير القدرات العملية على مراقبة جرائم الإنترنت واستخدام أحدث التقنيات.

المادة 7: الحياة السياسية

80 - كرس الدستور القطري الحق في الانتخاب حيث نصت المادة (42) منه على أن: ” تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقاً للقانون “ . وقد صدر المرسوم رقم (38) لسنة 2003 بدعوة المواطنين - القطريين والقطريات - للاستفتاء على الدستور والمشاركة في إقرار دستور البلاد.

81 - تدعم دولة قطر المرأة لتولي المناصب القيادية والمشاركة في الإدارة العامة للدولة، ويتضمن ذلك مباشرة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح في المجلس البلدي، بما يتفق مع المعايير الدولية. حيث ضمن المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المساواة التامة بين المرأة والرجل في حق الانتخاب والترشح لعضوية المجلس البلدي. بلغت نسبة عدد المشاركين المقيدين في انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي في الدورة الخامسة عام 2015، 69.8 في المائة. وحرصت وزارة الداخلية على حث المواطنين من الجنسين على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال الإعلان في مختلف الوسائل الإعلامية وبرامج التواصل الاجتماعي. وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت 47 في المائة حيث بلغ عدد الأصوات للمرأة 6826 صوتاً من عدد الذين أدلوا بأصواتهم البالغ 670 14 . كذلك شاركت المرأة في الترشح لعضوية المجلس البلدي المركزي وقد فازت اثنتان بعضوية المجلس في عام 2015. يوضح جدول رقم (3) المشاركة السياسية في انتخابات المجلس البلدي المركزي حسب الجنس خلال الدورات الثلاث الماضية.

جدول رقم (3)

المشاركة السياسية في انتخابات المجلس البلدي المركزي

حسب الجنس خلال دوراته الأربع للفترة (2007 - 2015)

		الدورة الثالثة 2007		الدورة الرابعة 2011		الدورة الخامسة 2015
		الإناث	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور
العدد	الناخبون	13 608	14 531	16 331	16 441	9 704	12 031
	المقترعون	7 054	6 905	6 120	7 486	6 826	7 844
	المرشحون	3	113	4	97	5	131
	المنتخبون	1	28	1	28	2	27
النسب	الناخبون	48.4	51.6	49.7	50.3	44.6	55.4
	المقترعون	50,5	49.5	45.0	55.0	46.5	53.5
	المرشحون	2.6	97.4	4.0	96.0	3.7	96.3
	المنتخبون	3.4	96.6	3.4	96.6	6.9	93.1

المصدر: و ز ارة التخطيط التنموي والإحصاء، دولة قطر .

82 - اهتمت التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة بتعزيز حقوق المرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات. وقد استعملت نصوص القوانين القطرية كافة صيغة العموم لدى تقرير الحقوق أو تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المخاطبين بأحكامها، بما لا يحتمل تفرقة بين الرجل والمرأة. وتقلدت المرأة القطرية العديد من المناصب العليا وغيرها من المناصب القيادية والإشرافية في الدولة، كالمناصب الوزارية في وزارات الصحة والتعليم ونظم المعلومات، ومناصب وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارة المساعدين ومدراء إدارات في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما تولت مناصب القضاء ورؤساء وأعضاء النيابة العامة.

الامتثال للتوصيات المتعلقة بالمادة 7

اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لضمان مشاركة المرأة في مجلس الشورى

83 - صدر القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017 والذي تضمن تعيين أربع سيدات قطريات في عضوية مجلس الشورى مؤكداً إيمان الدولة بأهمية مشاركة المرأة في جهازها التشريعي ودعماً لحقوقها المثبتة في نصوص الدستور.

84 - بالإضافة إلى ما تم سرده آنفاً، فقد وجه سمو أمير البلاد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 خلال افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، والذي يأتي تتويجاً للمشروع الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة فيما يتعلق بالمشاركة الديمقراطية والذي سيأتي ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى خلق المناخ الملائم لتعزيز هذه المشاركة.

المادة 8: التمثيل الدولي

الامتثال للتوصيات المتعلقة بالمادة

دعم تمكين المرأة

85 - بالإضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير الأولي، الفقرتان 194 و 195، واصلت الدولة دعم تمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز لتمثيل الحكومة على المستوى الدولي. وقد تم تحقيق تقدم ملموس على هذا الصعيد حيث يزداد عدد النساء اللاتي يشغلن مراكز قيادية مهمة ومراكز صنع القرار والمشاركة في التمثيل الدولي. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة ازدياد عدد النساء القطريات العاملات في السلك الدبلوماسي، حيث بلغت نسبة عدد النساء الملتحقات بالسلك الدبلوماسي بالدولة في الفترة ما بين (1996 - 2002) 18 دبلوماسية. في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 38 دبلوماسية بحلول عام 2010. وتضاعف عدد القطريات الملتحقات بالسلك الدبلوماسي في عام 2017 ليصل إلى 90 موظفة دبلوماسية من بينهن ثلاث دبلوماسيات بدرجة سفير. كما تم تعيين أول متحدثة رسمية لوزارة الخارجية القطرية في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017، لتكون بذلك، أول امرأة قطرية تعين في هذا المنصب، وبهذا القرار تنضم المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية إلى كوكبة من النساء القطريات اللواتي تبوأن مناصب عليا في العمل الدبلوماسي والسياسي.

86 - تحرص وزارة الخارجية على دعم وتمكين الموظفات القطريات لتشجيعهن على الانخراط بالسلك الدبلوماسي من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة في مجال العمل الدبلوماسي. وحيث أسست وزارة الخارجية المعهد الدبلوماسي والذي بدأ نشاطه في كانون الثاني/يناير من عام ٢٠١٢ باعتباره الأداة التدريبية والتأهيلية لوزارة الخارجية القطرية. ويختص المعهد الدبلوماسي بإعداد وتأهيل وتدريب العاملين في وزارة الخارجية للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومجال التعاون الدولي، والإسهام في إعدادهم وإكسابهم المهارات اللازمة لتأدية مهامهم، وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية والتطبيقية عن طريق الدورات الدراسية والتدريبية، وبرامج التأهيل الخاصة.

87 - عمل المعهد الدبلوماسي في سبيل تحقيق تمكين المرأة ودعمها لتمثيل الحكومة على المستوى الدولي على طرح دورات وبرامج تدريبية تشارك فيها المرأة مع الرجل على حدٍ سواء، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- برامج تدريبية للعمل الدبلوماسي للموظفات الإداريات بهدف منحهن الدرجات الدبلوماسية بما يؤهلهن للقيام بمهام دبلوماسية خارجية.

- برامج تخصصية للدبلوماسيات المنقولات للخارج.

- مشاركة المرأة في الندوات واللقاءات الخاصة بالعمل الدبلوماسي.

- تنظيم زيارات للمرأة العاملة بوزارة الخارجية إلى أهم المراكز البحثية والمعاهد الإقليمية والدولية.

- دورات تدريبية في مهارات الإلقاء والخطابة ومهارات مواجهة الإعلام.

88 - تشغل المرأة القطرية مناصب دبلوماسية في بعثات الدولة في الخارج، بالإضافة إلى عضوية النساء في العديد من المنظمات الدولية، لا سيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. منها على سبيل المثال:

- المقرر الخاص المعني بالإعاقة في الأمم المتحدة - سابقاً.

- المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية.

- عضو في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

- عضو لجنة الرصد الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - سابقاً.

- عضو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة - سابقاً.

89 - تتولى المرأة القطرية المناصب القيادية العليا في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. وتشارك عدد من السيدات في مجالس إدارة المجالس العليا والمؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة إلى مشاركتها في عضوية اللجان الدائمة التي تقوم بوضع السياسات والاستراتيجيات كاللجنة الدائمة للسكان، واللجان المؤقتة التي تقوم بوضع التشريعات المختلفة.

90 - سيتم التطرق إلى موضوع دعم تعليم الإناث في المجالات الدبلوماسية والسياسية عند التعرض للمادة 10 من الاتفاقية.

المادة 9: الجنسية

91 - تنص المادة (41) من الدستور الدائم على أن: ” الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية “ . وقد عرف قانون الجنسية القطري رقم (28) لسنة 2005 في المادة الأولى منه من هو القطري، كما أوضح في المادة الثانية منه الشروط اللازمة لمنح الجنسية القطرية لغير القطري، ولم يفرق في هذه المواد بين الرجل والمرأة، كالتالي:

• حدد القانون وبصفة عامة حالات إسقاط الجنسية وسحبها في المادتين (11 و 12) منه، دون تمييز بين الرجل والمرأة في هذه الحالات.

• حظر القانون في المادة (18) منه الجمع بين الجنسية القطرية وأي جنسية أخرى، إلا بقرار من سمو الأمير، علماً بأن اكتساب القطري لجنسية دولة أخرى يؤدي إلى فقدانه الجنسية القطرية.

• نصت المادة (10) من القانون على أن المرأة القطرية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت من شخص غير قطري إلا إذا اكتسبت جنسية الزوج، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تسترد جنسيتها القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى.

• لا تفقد المرأة القطرية بالتجنس جنسيتها في حال وفاة الزوج أو في حال الطلاق إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الزواج من الأجانب رقم (21) لسنة 1989، أو إذا استردت جنسيتها أو اكتسبت جنسية أخرى، ولا يترتب على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج فقدان الزوجة لجنسيتها القطرية، حيث لم يرد ذلك بالقانون من ضمن أسباب أو حالات فقدان الجنسية.

الامتثال للتوصيات المتعلقة بالجنسية

92 - بالرغم من أن القانون القطري لم يساو بين الرجل والمرأة فيما يخص منح الجنسية للأبناء، إلا أنه ميز أبناء القطريات بأن جعل لهم الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية بالتجنس بموجب نص المادة (2) منه.

93 - أما بشأن مراجعة قوانين الجنسية وتعديلها، فتجدر الإشارة إلى أن طبيعة أحكام قانون الجنسية ذات صفة دستورية، بموجب حكم المادة (41) من الدستور، وبذلك فإن إجراءات تعديل هذه الأحكام مماثلة لإجراءات تعديل أحكام الدستور، وهي أكثر تعقيداً من إجراءات تعديل القوانين الأخرى، فضلاً عن أن تعديل الأحكام المتصلة بهذا الشأن تتطلب النظر في تعديل بعض القوانين الأخرى ذات الصلة كقانون تنظيم الزواج من الأجانب. الجدير بالذكر أن دولة قطر اتخذت عددا من الإجراءات في هذا الشأن، كالتالي:

• تم تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية في الدولة لدراسة أحكام قانون الجنسية والقوانين ذات الصلة، للنظر في إمكانية تعديله بتضمين أحكامه نصوصا للمساواة بين أبناء المواطنة القطرية المتزوجة من أجنبي بأبناء المواطنة القطرية المتزوجة بقطري في الحصول على الجنسية القطرية ورفع ما يتم التوصل إليه في هذا الشأن إلى الجهات العليا في الدولة.

• وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المؤرخ 2 آب/أغسطس 2017، على مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة، والذي سيسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وكذلك لغير القطريين الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. وتكفل بطاقة الإقامة الدائمة لحامليها عدداً من الامتيازات في مجال التعليم والرعاية الصحية والتعيين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية والحق في التملك العقاري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون. وتنشأ في وزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى ” لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة “ ، وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون.

• تم اقتراح تعديل تشريعي على أحكام قانون تنظيم الزواج من الأجانب رقم (21) لسنة 1989 يجوز بموجبه لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب تملك العقارات التي تؤول إليهم عن طريق الميراث، وما زال هذا التعديل قيد الإجراءات التشريعية.

المادة 10: التعليم

94 - يعد التعليم أحد أبرز ركائز المساواة بين الجنسين في دولة قطر، حيث تلتزم الدولة بتحقيق المساواة والتكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم والاستفادة من فرصه بكافة أشكالها، وهذا ما تعكسه بوضوح التشريعات والقوانين والاستراتيجيات الصادرة عن الدولة والتي تخلو من أوجه التمييز وصيغه.

95 - صدر في أيلول/سبتمبر 2001 القرار الأميري رقم (25) والخاص بإلزامية التعليم لجميع الأطفال على أرض الدولة شاملة المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق. يوضح الجدول رقم (4) النسبة المئوية للإناث في مراحل التعليم الإلزامي خلال الفترة من 2012 إلى 2016.

جدول رقم (4)

النسبة المئوية للإناث في مراحل التعليم الإلزامي

خلال الفترة من 2012-2016

النسبة المئوية للإناث في مراحل التعليم الإلزامي
السنة الدراسية	عدد الطالبات في المرحلة الابتدائية	عدد الطالبات في المرحلة الاعدادية	مجموع الإناث في مراحل التعليم الإلزامي	المجموع الكلي للطلبة في المرحلة الابتدائية	المجموع الكلي للطلبة في المرحلة الاعدادية	المجموع الكلي للطلبة في مراحل التعليم الالزامي	النسبة المئوية للإناث
2015-2016	67 716	26 131	93 847	138 715	53 052	191 767	48.94
2014-2015	63 098	24 431	87 529	129 301	49 781	179 082	48.88
2013-2014	57 027	22 603	79 630	116 721	46 029	162 750	48.93
2012-2013	51 896	20 664	72 560	105 942	42 328	148 270	48.94

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة السياسات والأبحاث التربوية، قسم الإحصاء 2017.

96 - يتضح من الجدول الثبات إلى حد كبير في النسبة المئوية لالتحاق الإناث بالتعليم الإلزامي التي تتقارب مع نسبة التحاق الذكور. كما يوضح الجدول رقم (5) النسبة المئوية للطلبة في المرحلة الثانوية بحسب الجنس والمدارس والسنوات مع الأخذ بالاعتبار أن هذه المرحلة لا تزال غير إلزامية وفقاً للقرار الأميري المذكور آنفاً.

جدول رقم (5)

النسبة المئوية للطلبة في المرحلة الثانوية بحسب الجنس والمدارس والسنوات

خلال الفترة من 2012-2016

	المرحلة الثانوية	المرحلة الثانوية	المرحلة الثانوية
	المدارس الحكومية	المدارس الخاصة	مجموع المدارس الحكومية والخاصة
العام الدراسي	ذكور٪	إناث٪	ذكور٪	إناث٪	ذكور٪	إناث٪
2015 / 2016	49.3	50.7	45.9	54.1	47.9	52.1
2014 / 2015	48.0	52.0	46.0	54.0	47.1	52.9
2013 / 2014	48.4	51.6	45.6	54.4	47.2	52.8
2012 / 2013	48.0	52.0	45.1	54.9	46.9	53.1

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة السياسات والأبحاث التربوية، قسم الإحصاء 2017.

97 - يتضح من الجدول رقم (5) أن نسب الإناث في المدارس الحكومية والخاصة تتعدى 50 في المائة خلال السنوات من 2012 وحتى 2015 وهو مؤشر مرتفع يعكس التزام الإناث في دولة قطر بإكمال تعليمهن حتى المرحلة الثانوية بالرغم من عدم وجود قانون بإلزامية التعليم فيها.

98 - فيما يتعلق بفرص التعليم التخصصي المهني المتاحة للطالبات في دولة قطر، فقد تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنات في العام الأكاديمي 2015-2016 وذلك بهدف تقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال وتأهيل الكوادر البشرية من الإناث ودمجها في القطاع الاقتصادي، مما سيؤهلهن للتوجه إلى الجامعات لدراسة إدارة الأعمال والأعمال المصرفية أو الانخراط في سوق العمل بالمصارف، وجاري التخطيط لافتتاح مدارس تقنية وتخصصية أخرى تناسب ميول واتجاهات الفتيات كمدرسة العلوم والتكنولوجيا.

99 - اتخذت الدولة عددا من الإجراءات لتشجيع الإناث على الالتحاق بهذا النوع من التعليم التخصصي والمهني، نذكر منها التالي:

• وضع مخصصات مالية شهرية للطالبات كحافز للالتحاق.

• تنظيم حملات توعية سنوية لطالبات المرحلة الإعدادية للتعريف ببرامج المدرسة وتشجيعهن على الالتحاق بهذا النوع من التعليم.

• الالتزام بتوفير الوظائف للخريجات بعد المدرسة.

جدول (6)

نسبة التحاق الطالبات القطريات بمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات للعامين الأكاديميين 2016-2017 و 2017-2018

عدد الطلبة القطريين بمدرسة قطر الثانوية للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال	العام الدراسي
2016/2017	2017/2018
عدد الذكور الملتحقين	605	602
عدد الإناث الملتحقات	49	84
المجموع	654	686
نسبة التحاق الإناث القطريات بمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات	7 في المائة	12 في المائة

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة السياسات والأبحاث التربوية، قسم الإحصاء 2017.

100 - يوضح جدول رقم (6) والشكل رقم (5) أن نسبة التحاق الطالبات القطريات في قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات للعام الدراسي 2017/2018 والبالغة (12 في المائة) من مجموع الطلبة الملتحقين (686)، قد ارتفعت مقارنة بنسبة التحاق الطالبات القطريات في العام الدراسي السابق 2016/2017 والبالغة (7 في المائة) من مجموع الطلبة الملتحقين (654).

شكل (5)

نسبة التحاق الإناث القطريات بمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات للعامين الدراسيين 2016/2017 و 2017/2018

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة السياسات والأبحاث التربوية، قسم الإحصاء 2017.

101 - أما على مستوى التعليم الجامعي، فإن جامعة قطر تمنح الإناث فرصاً مكافئة للذكور في اختيار التخصص الجامعي المرغوب بشرط اجتياز شروط القبول الموحدة للجنسين، وتوجد في الجامعة كليات لا تقبل حالياً إلا الإناث كالعلوم الصحية والصيدلة استناداً لاحتياجات الدولة من التخصصات في سوق العمل.

102 - يوضح الجدول التالي مجالات ابتعاث الطلبة لدراسة التخصصات العلمية في الخارج بحسب نوع الجنس، ونلحظ منه إقبال الطالبات الإناث على دراسة التخصصات العلمية في الخارج بنسب تفوق الذكور في أكثر من تخصص علمي وهو ما يؤكد حرص الدولة على مبدأ التكافؤ بين الجنسين في فرص الابتعاث وتحديداً في التخصصات العلمية التي تعد تخصصات حيوية وهامة للدولة.

جدول رقم (7)

أعداد الطلبة المبتعثين لتخصصات علمية ومهنية من العام 2005-2006 إلى العام 2017-2018 بحسب نوع الجنس

مجال الابتعاث (التخصص)	عدد الإناث	النسبة المئوية للإناث	عدد الذكور	النسبة المئوية للذكور
الزراعة، عمليات الزراعة والعلوم ذات الصلة	8	80.0	2	20.0
العمارة وفنونها	24	58.5	17	41.5
العلوم الحيوية والطبية	46	71.9	18	28.1
الكيمياء	2	100.0	صفر	0.0
تكنولوجيا الاتصالات والخدمات المساندة	9	69.2	4	30.8
علوم المعلوماتية والحاسب والخدمات المساندة	176	47.8	192	52.2
الهندسة	522	31.2	1149	68.8
الهندسة التكنولوجية	15	20.0	60	80.0
الوظائف الصحية والعلوم الطبية ذات الصلة	150	75.0	50	25.0
الرياضيات والإحصاء	4	66.7	2	33.3
تكنولوجيا الميكانيكية	1	100.0	صفر	0.0
الطب	54	64.3	30	35.7
الموارد الطبيعية والمحافظة عليها	4	66.7	2	33.3
التمريض	5	100.0	صفر	0.0
تكنولوجيا العلوم	3	37.5	5	62.5

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة البعثات، 2017.

103 - لا توجد أي فوارق في شروط تعيين الكوادر التعليمية المختلفة بين الرجل والمرأة في مجال التعليم. ففي إطار جهود الدولة الرامية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتحديداً في مجال التعليم، حرصت دولة قطر على تمكين المرأة المؤهلة من إدارة المدارس وحققت الإناث نسباً تفوق نسب الذكور في هذا المجال كما هو موضح في الجدول رقم (8) بشأن نسبة مديرات المدارس (الإناث) إلى المديرين (الذكور) حسب السنوات.

جدول رقم (8)

نسبة مديرات المدارس (الإناث) إلى المديرين (الذكور) حسب السنوات

خلال الفترة من 2012-2016

العام الدراسي	مدير المدرسة
إناث	ذكور	المجموع	النسبة المئوية الإناث
2015/2016	254	127	381	66.6
2014/2015	283	144	427	66.2
2013/2014	199	100	299	66.5
2012/2013	210	88	298	70.4

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة السياسات والأبحاث التربوية، قسم الإحصاء 2017.

104 - في إطار الجهود الرامية لتوفير فرص تدريب وتطوير مهني ذات جودة وتخصص، قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر بافتتاح مركز متخصص للتدريب والتطوير يلتزم برؤية قطر الوطنية 2030 وبما جاء فيها من مبادئ تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص وزيادة فرص العمل أمام المرأة ودعمها مهنيًا، كما يلتزم مركز التدريب والتطوير بكل ما يختص بالتدريب وجميع ما نصت عليه مواد الاتفاقية من 10 إلى 14، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب اختصاصه وقدراته وطموحاته بغض النظر عن نوع الجنس، فكما أن هناك برامج مخصصة للمرأة كبرامج الطفولة المبكرة، فهناك برامج تراعى فيها المساوة بين الجنسين إذا كانوا من نفس المرحلة الدراسية أو المسمى الوظيفي.

105 - بلغت نسبة المتدربات الإناث 74.3 في المائة إلى نسبة الذكور 25.7 في المائة الملتحقين في البرامج التدريبية التي تم تنفيذها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي خلال الأعوام من 2006 إلى 2016، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تنفيذ 125 برنامجا وورشة تدريبية في العام الأكاديمي 2016/2017 استهدفت عدد 272 6 متدربا منهم 307 4 امرأة أي ما نسبته 68.7 في المائة.

106 - للمناهج التعليمية دور بارز في إرساء أسس المساواة بين الجنسين من الناحيتين النظرية والتطبيقية حيث لا يقتصر المفهوم التربوي للمنهج الدراسي على الكتاب المدرسي أو المقررات فقط، بل يشمل جميع العناصر والأدوات التي تؤثر في تعلم الطالب والتأثير في سلوكه وأفكاره وقيمه واتجاهاته، كالبيئة المدرسية، والبرنامج الدراسي، وطرائق التعليم وأنشطة التقييم وغيرها. وعليه فإن عملية التأثير في فكر الطالب واتجاهاته نحو العلاقة مع الجنس الآخر وتأكيد فكرة المساواة بين الجنسين لا يقتصران على تضمين المقررات دروساً صريحة نحو الفكرة، بل تتطلب رؤية شاملة، وتوجيه رسائل من خلال جميع مكونات المنهج بتدرج يناسب المستويات العمرية للطلبة ذكوراً وإناثاً. كما أن عمليات التأثير في الاتجاهات والسلوك تعتمد بشكل أكبر على النماذج العملية الحية أكثر من اعتمادها على التنظير والنصح والإرشاد. وقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في تأكيد فكرة المساواة بين الجنسين من خلال تشجيع تعليم الفتيات وتزايد أعداد الخريجات في شتى التخصصات.

107 - تفعيلاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتنفيذاً للمادة رقم 10 منها، سيتم زيادة ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المناهج التعليمية من حيث:

المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية، وفي طرق التقييم وفي الأنشطة المدرسية المختلفة.

التأكيد على مفاهيم المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة المختلفة.

العمل على خفض معدلات تسرب الطالبات من الدراسة من خلال مواضيع توضح دور المرأة في بناء المجتمع ورفاهيته.

تنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.

المساواة بين الجنسين في المشاركات الداخلية والخارجية في الأنشطة والمسابقات بشتى أنواعها بما فيها الأنشطة الرياضية والبدنية.

108 - تضمنت المقررات الوطنية في مادة اللغة العربية، على سبيل المثال لا الحصر، تأكيداً على مكانة المرأة وشراكتها للرجل في الإنسانية والحقوق والواجبات من خلال دراسة شخصيات نسائية قديمة وحديثة ضمن نصوص السيرة، ودراسة نصوص تتحدث عن المساواة بين الجنسين، ودراسة الأدب النسائي من خلال أعمال أدبية لكاتبات وشاعرات عربيات.

109 - كما تتضمن مناهج التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية من الصف العاشر وحتى الثاني عشر دروساً تحمل عناوين صريحة تجسد مفهوم المساواة والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كدروس المساواة بين الجنسين ونبذ كل أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق المرأة ودورها في تنمية المجتمع وهو ما يعكس حرص القائمين على التعليم في دولة قطر على تمكين الطلبة من هذه المفاهيم بأسلوب تربوي ممنهج.

110 - يقوم نظام التقييم والامتحانات في دولة قطر على مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك من حيث: سياسات ولوائح تقييم الطلبة، وجداول ومواعيد الاختبارات، ومواصفات الاختبارات المدرسية، واختبارات الشهادة الثانوية، والاختبارات الوطنية، وجميع إجراءات تصحيح الاختبارات واستخراج النتائج وإصدار الشهادات.

111 - على صعيد البنى التحتية للتعليم فإن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مدارس حكومية بأحدث المواصفات العالمية لكلا الجنسين وبحسب الحاجة الفعلية لتعلم الطلبة دون تمييز في الجنس وهو ما تؤكده نسب مدارس الإناث في الجدول رقم (9) والتي تتساوى تقريباً مع المدارس الحكومية المخصصة للذكور.

جدول رقم (9)

نسبة مدارس الإناث إلى مدارس الذكور في دولة قطر

العام الدراسي	مدارس حكومية
بنات	بنين	النسبة المئوية لمدارس البنات
2015/2016	93	96	49.2
2014/2015	89	90	49.7
2013/2014	87	87	50
2012/2013	88	90	49

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة السياسات والأبحاث التربوية، قسم الإحصاء 2017.

112 - تتميز سياسة الابتعاث في دولة قطر بالمساواة والشفافية حيث لا يوجد تمييز بين الطلبة في الحصول على فرص الابتعاث واختيار التخصص بل تُشجع الفئتين ذكوراً وإناثاً على الالتحاق بجميع التخصصات في إطار احتياجات الدولة والميول والقدرات العلمية للطالب. ويتم التركيز في الابتعاث على أولوية احتياجات سوق العمل من التخصصات بغض النظر عن جنس المبتعث.

113 - يوضح جدول رقم (10) إحصائية بعدد الطلبة المقبولين في بعثات حسب نوع الجنس وسنة القبول لآخر خمس سنوات. ويتضح من الجدول أن نسب ابتعاث الطالبات الإناث نسب مرتفعة وتكاد تتساوى مع نسبة ابتعاث الطلبة الذكور وخاصة في العام الدراسي 2018/2017 والذي يمثل أحدث الإحصائيات.

جدول رقم (10)

إحصائية بعدد الطلبة المقبولين في بعثات حسب نوع الجنس وسنة القبول لآخر خمس سنوات

العام الدراسي	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث
2017/2018	232	227	459	49.4
2016/2017	513	454	967	46.9
2015/2016	692	586	1278	45.8
2014/2015	646	598	1244	48.1
2013/2014	732	661	1393	47.5

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة البعثات، 2017 .

114 - في إطار سعي دولة قطر الحثيث لنشر ثقافة التميز والتفوق في مجال العلم والتعلم لجميع الطلبة إناثاً وذكوراً، تم استحداث يوم التميز العلمي. ويحرص سمو أمير دولة قطر على تكريم المتميزين فيه من كلا الجنسين وتقديرهم بمجالستهم والاستماع لمرئياتهم وتطلعاتهم العلمية والعملية وحثهم على المساهمة البناءة في نهضة الوطن من خلال التسلح بالعلم. ويوضح الجدول أدناه فئات الجائزة ونسب الإناث في كل فئة للدورة العاشرة من الجائزة وهو ما يعكس تفوق الإناث بشكل لافت في نسب الحصول على الجوائز لمعظم الفئات.

جدول رقم (11)

فئات جوائز التميز العلمي مصنفة حسب الجنس خلال الدورة العاشرة لعام 2017

الدورة العاشرة 2017 ( 2016 - 2017 )
الفئة	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث
طلبة المرحلة الابتدائية	5	15	20	75
طلبة المرحلة الإعدادية	1	1	2	50
طلبة الشهادة الثانوية	2	7	9	78
الطالب الجامعي	2	6	8	75
البحث العلمي المتميز	صفر	2	2	100
المعلم المتميز	1	1	2	50
حملة شهادة الدكتوراه	صفر	2	2	100
المدرسة المتميزة	صفر	1	1	100

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة السياسات والأبحاث التربوية، قسم الإحصاء 2017.

115 - تولى دولة قطر اهتماماً كبيراً بتوفير فرص الدراسة والتعلم لجميع فئات المجتمع بما في ذلك كبار السن رجالاً أو نساء، ويعد معدل القرائية مؤشراً هاماً للتعرف على نسبة كبار السن الذين يستطيعون الكتابة والقراءة بشكلٍ يمكنهم من تسيير العمليات اليومية البسيطة في حياتهم.

جدول (12)

معدل القرائية لدى الكبار من (15) سنة فأكثر

للسنوات (2001 - 2015)

العام/الفئة	معدل الذكور	معدل الإناث	المعدل العام	معدل التكافؤ بين الجنسين
2001	89.6	86.5	88.7	0.96
2005	93.6	87.5	90.6	0.93
2008	94.3	92.7	94	0.98
2012	96.9	95.8	96.7	0.99
2013	97.9	97.1	97.5	0.99
2015 ( )	98.4	98.3	98.4	1

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، التقرير الوطني لتقييم التعليم للجميع لدولة قطر 2000-2015 ، تموز/يوليه 2014

116 - من خلال قراءة جدول رقم (12) يتضح أن معدلات القرائية لدى كل من الذكور والإناث تزداد عاماً بعد عام وهي معدلات عالية. ويوضح الجدول وجود شبه مساواة بين كل من الدارسين والدارسات في معدلات القرائية، وتشير هذه النتائج إلى تحسن وارتفاع ملحوظ في معدلات القرائية، مما يعكس اهتمام دولة قطر بتعليم الكبار من الجنسين دون تمييز بينهما. ومن جهة أخرى، يوضح جدول رقم (13) عدد الدارسين في تعليم الكبار ومحو الأمية بحسب الجنس خلال الفترة من 2001 - 2013.

جدول رقم (13)

عدد الدارسين والدارسات في تعليم الكبار ومحو الأمية حسب الجنس والحلقة والمرحلة (2001 - 2017)

العام الدراسي	الجنس	الحلقة الأولى	الحلقة الثانية	الحلقة الثالثة	الحلقة الرابعة	الإجمالي	المرحلة الإعدادية	المرحلة الثانوية	الإجمالي
2 0 00/2001	ذكور	93	63	91	109	356	624	947	1 927
	إناث	116	63	91	45	315	208	421	944
	المجموع	209	126	182	154	671	832	1 368	2 871
2007/2008	ذكور	27	31	52	71	181	578	1043	1802
	إناث	55	68	61	49	233	169	264	666
	المجموع	82	99	113	120	414	747	1 307	2 467
2012/2013	ذكور	61	38	67	80	246	891	1867	3004
	إناث	251	139	107	116	613	418	749	1780
	المجموع	312	177	174	196	859	1 309	2 616	4 784
2016/2017	ذكور					381	1 267	2 766	4 414
	إناث					1072	946	1 943	3 961
	المجموع					1 453	2 213	4 709	8 375

المصدر : دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، التقرير الوطني لتقييم التعليم للجميع لدولة قطر 2000-2015، تموز/يوليه 2014، النشرة الإحصائية للتعليم لشهر أيار/مايو للعام الدراسي 2016-2017.

117 - يتضح من الجدول رقم (13) بأن مجموع عدد الدارسين والدارسات في عام الأساس (2001) بلغ 871 2 دارساً ودارسة منهم 927 1 ذكور بنسبة 67.1 في المائة وعدد 944 إناث بنسبة 32.9 في المائة. كما بلغ مجموع عدد الدارسين والدارسات في عام (2013) 784 4 دارساً ودارسة منهم 3004 ذكور بنسبة 62.8 في المائة و 780 1 إناث بنسبة 37.2 في المائة.

118 - تشير هذه الإحصاءات إلى أن عدد من يلتحق بتعليم الكبار ومحو الأمية (التعليم الموازي) من الذكور أكثر من عدد الإناث، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة التركيبة السكانية لسكان دولة قطر حيث تزيد نسبة الذكور عن نسبة الإناث نتيجة العمالة الوافدة إلى الدولة، إلى جانب زيادة فرصة ترك الذكور للدراسة في مرحلة ما من مراحل التعليم للالتحاق بسوق العمل قبل العودة إليها مرة أخرى.

119 - ارتفعت نسبة إقبال الإناث في العام 2015-2016 لتتجاوز الذكور لأول مرة بنسبة بلغت 61 في المائة وهو ما يعد مؤشراً تصاعدياً جيداً. ويوضح جدول رقم (14) نسبة الالتحاق بتعليم الكبار (التعليم الموازي) حسب الجنس للأعوام من 2012-2016.

جدول (14)

نسبة الالتحاق بتعليم الكبار (التعليم الموازي) حسب الجنس للأعوام من 2012-2016

السنة	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث
2015/2016	860	1 318	2 178	61
2014/2015	3 699	2 588	6 287	41
2013/2014	3 248	1 715	4 963	35
2012/2013	3 004	1 780	4 784	37

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، التقرير الوطني لتقييم التعليم للجميع لدولة قطر 2000-2015، تموز/يوليه 2014.

التعليم العالي

120 - تبوأت المرأة القطرية موقعاً مهماً في الجامعات الوطنية حيث تتيح جامعة قطر فرصاً متكافئة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من القطريين وفق معايير الأهلية والكفاءة بغض النظر عن نوع الجنس، ويشير الجدول رقم (15) إلى أن نسبة أعضاء هيئة التدريس من النساء القطريات تتقارب مع نسبة أعضاء هيئة التدريس من الرجال القطريين في الكليات المختلفة بجامعة قطر. وارتفعت النسبة المئوية للنساء القطريات ضمن هيئة التدريس بجامعة قطر منذ العام الدراسي 2013-2014 وحتى العام الدراسي 2016-2017 عن نسبة أعضاء هيئة التدريس من الرجال القطريين، حيث وصلت نسبة النساء القطريات في عام 2016-2017 إلى قرابة 53.3 في المائة من مجموع أعضاء هيئة التدريس.

جدول رقم (15)

بشأن عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر حسب الجنس والجنسية (قطري/غير قطري) خلال الأعوام من 2011-2012 و 2016-2017

	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
قطريون	ذكور	87	86	80	85	86	92
	إناث	89	83	81	95	90	105
	المجموع	176	169	161	180	176	197
غير قطريين	ذكور	350	394	509	610	659	663
	إناث	115	124	146	158	169	178
	المجموع	465	518	655	768	828	841
	المجموع الكلي	641	687	816	948	1004	1038

المصدر: دولة قطر، جامعة قطر، قطاع الاستراتيجية والتطوير، 2017.

121 - حظيت المرأة في جامعة قطر بمناصب قيادية أسوة بالرجل، تجسيداً لمبادئ الكفاءة والتكافؤ بين الجنسين، حيث ترأست امرأة جامعة قطر لأكثر من عقد من الزمان تخلله تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة كالتوسع في افتتاح كليات جديدة للطلبة والحصول على اعتمادات أكاديمية لأكثر من برنامج دراسي. وتشغل المرأة في جامعة قطر حالياً عدة مناصب قيادية رفيعة كمنصب نائب لرئيس الجامعة ومنصب العميد في بعض الكليات ومنصب العميد المساعد في كليات أخرى كما هو موضح بالأعداد في الجدول أدناه.

جدول رقم (16)

الوظائف القيادية في جامعة قطر من عام 2011-2012 وحتى 2016-2017 بحسب المسمى الوظيفي ونوع الجنس

	رئيس الجامعة		نائب رئيس الجامعة		مساعد نائب رئيس الجامعة		العميد		العميد المساعد
	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى
2011-2012	صفر	1	4	1	صفر	صفر	4	3	2	1
2012-2013	صفر	1	5	صفر	2	صفر	5	2	6	صفر
2013-2014	صفر	1	5	صفر	5	1	5	2	11	2
2014-2015	1	صفر	6	صفر	11	4	6	2	51	3
2015-2016	1	صفر	6	1	1	صفر	8	1	22	5
2016-2017	1	صفر	6	1	2	صفر	8	1	12	6
2017	1	صفر	6	1	2	صفر	8	1	16	9

المصدر: دولة قطر، جامعة قطر، قطاع الاستراتيجية والتطوير، 2017.

122 - واصلت جامعة قطر الاهتمام بتدريس المقررات الدراسية التي تهتم بحقوق الإنسان والعلاقات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما وقعت جامعة قطر في عام 2016 مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف التعاون المشترك في مجالات بحثية وتدريبية وتعليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتقدم كلية أحمد بن محمد العسكرية التابعة للقوات المسلحة القطرية مقررات خاصة بحقوق الإنسان، كما تنظم الكلية زيارات ميدانية للطلبة للمؤسسات ذات الصلة مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقطاع السجون، وأماكن العمل للعمال، كنوع من التدريب الميداني حول حقوق الإنسان.

123 - تولي جامعة قطر في سياسات القبول اهتماماً بتكافؤ الفرص بين الجنسين وهو ما تؤكده نسب القبول في الجدول أدناه لمختلف الكليات بالجامعة، حيث تحظى الإناث بنسب قبول عالية تفوق في بعض الكليات والسنوات نسب قبول الذكور. وبالنظر لحاجة الدولة الماسة للإناث في مجال الصحة، قامت جامعة قطر بافتتاح وإفراد كليات لقبول الإناث فقط ككلية العلوم الصحية وكلية الصيدلة.

جدول رقم (17)

نسب القبول في كليات جامعة قطر للأعوام من 2014 وحتى 2017 مصنفة حسب نوع الجنس

الكلية	2014-2015		2015-2016		2016-2017		خريف 2017
ذكر٪	أنثى٪	ذكر٪	أنثى٪	ذكر٪	أنثى٪	ذكر٪	أنثى٪
كلية الآداب والعلوم	49	54	48	48	66	57	75	69
كلية الإدارة والاقتصاد	46	61	39	55	56	57	49	53
كلية التربية	22	69	6	53	69	68	50	61
كلية الهندسة	39	59	39	57	38	50	53	53
كلية العلوم الصحية	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	43	صفر	42
كلية القانون	64	67	49	56	66	54	58	58
كلية الطب	صفر	صفر	17	24	24	27	19	19
كلية الصيدلة	صفر	22	0	40	صفر	37	صفر	48
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية	21	54	22	28	32	62	46	66
غير محدد	41	78	80	93	70	76	59	47

المصدر: دولة قطر، جامعة قطر، قطاع الاستراتيجية والتطوير، 2017 .

124 - في سياق حرص جامعة قطر على تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، حظيت الإناث في جامعة قطر بفرص ابتعاث لاستكمال الدراسات العليا أسوة بالذكور، كما يوضح الجدول أدناه تفوق الإناث بشكل لافت على الذكور في الحصول على فرص الابتعاث لاستكمال برنامج الدكتوراه في السنوات من 2013 وحتى 2017.

جدول رقم (18)

توزيع الطلبة المبتعثين من قبل جامعة قطر للدراسات العليا بحسب نوع الجنس والبرنامج (2013/2014-2016/2017)

السنة	الجنس	الماجستير	الدكتوراه
2013-2014	ذكر	3	8
	أنثى	8	15
2014-2015	ذكر	15	9
	أنثى	13	25
2015-2016	ذكر	16	9
	أنثى	14	26
2016-2017	ذكر	25	9
	أنثى	24	35

المصدر: دولة قطر، جامعة قطر، قطاع الاستراتيجية والتطوير، 2017.

المساواة في المشاركة في الأنشطة الرياضية

125 - واصلت الدولة تكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في مجال الأنشطة الرياضية. فخصصت المؤسسات التعليمية عدد حصص التربية البدنية ذاتها للجنسين دون تفرقة في كل مرحلة من مراحل التعليم. بالإضافة لاحتواء كل مبنى مدرسي على صالة رياضية وفق أحدث المواصفات مزودة بكل المعدات والأجهزة الرياضية التي تمكن الطلبة من كلا الجنسين من ممارسة الأنشطة التي يرغبون بها دون تمييز.

126 - بذلت اللجنة الأولمبية القطرية جهود عديدة لحث المرأة على المشاركة في الأنشطة الرياضية. وقد حرصت اللجنة الأولمبية القطرية على احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل الأنشطة التي تنظمها أو ترعاها ضمن أسس المجتمع القطري والتي تقضي باحترام خصوصية المرأة في بعض الأحيان، حيث توجد منتخبات سيدات في الرياضات الجماعية كمنتخب اليد، والكرة، والسلة. تنظم اللجنة الاولمبية عددا من البرامج المخصصة للسيدات مثل برنامج اللياقة البدنية، والأنشطة المجتمعية للفتيات والسيدات أسوة ببرامج الرجال. وتشارك الدولة في دورات الألعاب الأولمبية والآسيوية بوفد نسائي قطري.

127 - تولي الدولة اهتماماً بالنهوض بالرياضة النسائية ودعمها بشكل فعال الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة رياضة المرأة واعتبارها عضواً في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية القطرية كسائر الاتحادات الرياضية الوطنية. كما تسعى اللجنة الأولمبية القطرية جاهدة لدعم نشاط لجنة رياضة المرأة التي تهدف إلى النهوض برياضة المرأة إلى أعلى المستويات من خلال استضافة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية وآخرها كانت دورة الألعاب الخليجية النسائية والتي استضافتها الدوحة خلال النصف الأول من العام 2017. تنظم اللجنة الأولمبية حملات توعوية بشكل دوري بواسطة لجنة رياضة المرأة. كما تقوم اللجنة بتعزيز قدرات المرأة من خلال مشاركتها في اللجان التنظيمية على المستويات كافة، ولعبت المرأة القطرية مؤخراً دوراً مهما من خلال توليها لمناصب قيادية وداعمة ضمن كادر اللجنة الأولمبية القطرية.

128 - تسعى لجنة رياضة المرأة القطرية إلى النهوض بالرياضة النسائية والارتقاء بمستوى الأداء لديهن وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف كدعم رياضة المرأة في قطر وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الرياضية، وخلق الوعي الرياضي لدى الجميع بأهمية ممارسة المرأة للرياضة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة القطرية في الندوات والدراسات والمؤتمرات الرياضية المتخصصة على كافة المستويات الداخلية والخارجية، ورفع المستوي الفني والإداري للنشاط النسائي في قطر في إطار الخطة العامة للجنة الأولمبية الأهلية القطرية، وإيجاد قنوات اتصال مع الهيئات والمؤسسات الرياضية المحلية والخارجية لتطوير العمل الرياضي النسائي المحلي، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المهتمة بتطوير الرياضة النسائية، ومساعدة الهيئات الرياضية المعنية بشؤون الرياضة النسوية بالدولة لأداء رسالتها وإزالة العقبات التي قد تعوق عملها.

الإنفاق على التعليم

129 - تواصل دولة قطر الاستثمار بشكل مكثف في قطاع التعليم والتدريب باعتباره على الدوام أحد أهم مجالات الإنفاق الحكومي، وتمثلت نسبة الإنفاق على التعليم قرابة 10 في المائة من الإنفاق الحكومي في العامين 2016 و 2017 وهي أقل قليلاً من نسبة الإنفاق على التعليم عام 2015 وذلك بسبب خفض الإنفاق الاستثماري حيث وصلت معظم مشاريع البنية التحتية التعليمية الكبيرة إلى مرحلة الاكتمال إلا انها نسب تقترب نسبياً من المتوسط العالمي البالغ تقريباً 14 في المائة وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.

جدول (19)

نسب الإنفاق الحكومي على مراحل التعليم المدرسي في دولة قطر خلال الفترة 2015-2017

المؤشر	2015	2016	2017
نسبة الإنفاق على جميع مراحل التعليم المدرسي من مجموع الإنفاق الحكومي (الميزانية العامة للدولة)	12 في المائة	10 في المائة	10 في المائة
نسبة الإنفاق على جميع مراحل التعليم المدرسي من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي	28 في المائة	36 في المائة	33 في المائة

المصدر: دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة السياسات والأبحاث التربوية، قسم الإحصاء 2017 .

المادة 11: العمل

130 - يشير التقرير في هذا الشأن إلى المعلومات الواردة في التقرير الأولي، الفقرات 259 إلى 311 منه. وواصلت الدولة تبني التشريعات المنظمة لسوق العمل ذات نهج الدستور الدائم، ولم تتضمن أي تمييز سلبي ضد المرأة، كما لم تنص على أي تفرقة بين الرجل والمرأة في الرواتب والمميزات الوظيفية، بل على العكس من ذلك جاء التمييز إيجابياً في كل من قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، كما تمت الإشارة إليه مسبقاً بالتفصيل عند التعرض للتعليق على المادة رقم (4) بشأن الإجراءات الخاصة.

131 - حددت التشريعات الحد الأدنى للأجور والمساواة بين الرجل والمرأة في الأجور المستحقة لهم عن العمل. فمبدأ المساواة في مجال العمل يعني المعاملة الواحدة لكل العمال متى تماثلت أوضاعهم من حيث الخبرة والمؤهل. كما صادقت دولة قطر على اتفاقية رقم (100/1951) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، وكذلك على الاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن عدم التمييز في مجال الاستخدام والتوظيف لعام 1958 في عام 1976، بالإضافة إلى اتفاقية حظر العمل الجبري (95 105) التي تنص على أن قانون العمل يحظر إجبار أي إنسان على العمل وأن تكون العقود بين صاحب العمل والعامل واضحة وتقبل بحرية وتم التصديق عليها عام 1997. فالمساواة في فرص العمل، والحق في إجازة الوضع وفترة الرضاعة وحظر الفصل التعسفي أو إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو بسبب إجازة الوضع، تسهم مباشرة في حماية المرأة وتحقق لها ولأسرتها الاستقرار النفسي والاقتصادي ( ) . وحددت المادة (11) من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على أنه يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

132 - توفر غرفة تجارة وصناعة قطر مقراً دائماً لرابطة سيدات الأعمال القطريات الذي كان قد تأسس في عام 2000 بهدف تعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتشجيع العناصر النسائية على المساهمة بفعالية في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة. وتهدف الرابطة إلى تحقيق أهداف عديدة أبرزها تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية بين سيدات الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة لممارسة دورهن في عملية التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، فضلاً عن تشجيع العناصر النسائية على المساهمة في إقامة المشروعات والصناعات الصغيرة والحرفية، وتعظيم دور القطاع الخاص ودور المرأة القطرية في المساهمة في فعاليات النشاطات التجارية والاستثمارية. كما تسعى الرابطة إلى ترشيد الوعي بالقوانين المنظمة للنشاطات التجارية والاقتصادية عن طريق عقد الاجتماعات وإقامة الندوات التي تفضي إلى تأهيل المرأة لتساهم بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

133 - تلعب المرأة دوراً محورياً في المؤسسات الخيرية في تقديم كافة أنواع المساعدات والإعانات داخل المجتمع وخارجه، بالإضافة إلى الأنشطة المتعددة مثل إعداد البحوث الميدانية عن الأسر المتعففة وإقامة الأسواق الخيرية وتنظيم حملات التبرعات للمناطق المنكوبة، وتعمل المرأة القطرية في هذه الجمعيات كموظفة ومتطوعة. وقد بادرت وزارة الاقتصاد والتجارة في أواخر العام 2016 بمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.

134 - تعتبر حاضنة قطر للأعمال أحد أكبر مراكز الاحتضان متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث توفر خدمات دعم الأعمال التجارية لمساعدة رواد الأعمال والشركات ممن لديهم فكرة لبدء عمل تجاري أو تنمية شركة قائمة. تم تأسيس الحاضنة عام 2014 كمبادرة من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين، بهدف تقديم المساعدة لقطاع ريادة الأعمال القطرية من خلال تقديم التمويل، والمساحات المكتبية، والتوجيه والإرشاد. وفي غضون ثلاثة أعوام، حققت إنجازات متعددة خاصةً في مجال تشجيع المرأة على الانخراط في مجال الأعمال، وقد بلغت نسبة النساء الخريجات من برنامج ريادة الأعمال 33 في المائة، كما بلغت نسبة العنصر النسائي من طلبات الانضمام حوالي 33 في المائة. ويشار إلى أن 21 شركة ناشئة محتضنة حالياً من أصل 52، هي من إدارة أو بشراكة رائدات أعمال من العنصر النسائي. وقد استضافت الحاضنة عدداً من الفعاليات والمبادرات التي تقودها السيدات.

الامتثال للتوصيات المتعلقة بالمادة 11

تمكين المرأة العاملة واعتماد قانون بشأن المستخدمين في المنازل

135 - بالإضافة للمعلومات التي سبق وأن تم سردها في هذا التقرير، فتجدر الإشارة إلى التالي:

• القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 13 كانون الأول/ديسمبر 2016، ومن أهم المزايا التي حققها:

- إزالة القيود المفروضة على حرية العامل في تغيير صاحب العمل، السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل جديد بحرية بإلغاء نظام الكفالة.

- إلغاء شرط بقاء العامل لمدة سنتين خارج البلاد ليتمكن من الحصول على فرصة عمل جديدة.

- السماح للعمال بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وتجريم مخالفة حجز الجواز وتغليظ العقوبة.

- إتاحة الحرية للعامل في الخروج من الدولة بإلغاء مأذونية الخروج.

• القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 ” نظام حماية الأجور “ والذي يقضي بوجوب تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، وقد بدأ العمل بهذا النظام فعلياً وإلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديهم من خلال النظام خلال 7 أيام من كل شهر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب.

• القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، متضمناً إنشاء لجنة أو أكثر تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، ويكون لقرار اللجنة قوة السند التنفيذي، وتشكل اللجنة برئاسة قاضي من المحكمة الابتدائية، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، التي تحيلها الإدارة المختصة بالوزارة إلى اللجنة، إذا لم تؤد وساطتها إلى تسوية النزاع ودياً. وأجاز المشرع لذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة أمام المحكمة المختصة.

• صدر القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل والذي أدخل هذه الفئة من العمالة في مظلة حماية قانونية تنظم العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل، وترسم حدود حقوق والتزامات كل طرف، وأخذ مشروع القانون اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين في عين الاعتبار، وفيما يلي سرد لأهم الضمانات التي وفرها القانون:

- حظر تشغيل المستخدمين في المنازل قبل حصولهم على ترخيص بالعمل في الدولة.

- حظر تشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاماً أو تزيد على ستين سنة.

- ضرورة تصديق عقود عمل المستخدمين في المنازل من الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محرراً من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة، ويحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين الطرفين، والبيانات الواجب توافرها في العقد.

- إلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية. ومعاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. بالإضافة إلى عدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء، وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية أو خلال مواعيد الراحة اليومية أو خلال الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

- إلزام صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي.

- تنظيم مسائل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة.

- تحديد حالات إنهاء المستخدم لعقد العمل قبل انتهاء مدته.

- خضوع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته.

- تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه أعلاه.

- فرض عقوبات على مخالفي أحكام القانون تصل إلى 10 آلاف ري ـ ال قطري.

إلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات جنائية في حالة الفرار

136 - لا يوجد في أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بما يسمى (فرار)، فالمقرر بنص الفقرة (1) من المادة (16) من القانون المشار إليه أنه (على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها). ومن جانب آخر، فإن الأشخاص مخالفي الفقرة المشار إليها، سواء تاركي العمل أو مخالفي الغرض الذي رخص لهم بالإقامة من أجله، يجوز لهم التصالح عن تلك المخالفات، كما أن الواقع العملي من خلال الأحكام التي تصدر من محكمة شؤون الإقامة يؤكد على أنه لم يتم إصدار أي حكم بعقوبة مقيدة للحرية.

حجز جواز السفر للعاملات دون مبرر

137 - يخالف هذا الإجراء أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث جاءت الفقرة (3) من المادة (8) منه وجرمت مثل هذه الأفعال، حيث نصت ” على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره، بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب “ . وقد أورد المشرع لهذه الجريمة عقوبة رادعة تتمثل في غرامة لا تزيد عن 25 ألف ري ـ ال .

تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين

138 - يوضح الشكل البياني رقم (7) تقلص الفجوة النوعية في متوسط الأجور بين الجنسين تقلصاً ملموساً حيث فاق متوسط الرواتب الشهرية للذكور راتب الإناث بنسبة تتراوح بين 29 و 38 في المائة خلال الفترة من 2011 إلى 2015.

شكل رقم (6)

متوسط الفارق بين رواتب الذكور والإناث في القطاعين العام والخاص للفترة من 2011-2015

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

المادة 12: الصحة

139 - تنص المادة (23) من الدستور القطري على أن الدولة تعنى ” بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون “ . وينظم قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي بالداخل مسائل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية وبخاصة المادة (4) منه والتي ضمنت عدم جواز تحصيل أية رسوم أو أجور عن خدمات الطوارئ، والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى، والخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة، والخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة، وخدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

140 - تأتي الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية للأعوام 2013-2018 طبقاً لمبادئ الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر للأعوام 2011-2016، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى معالجة ومواجهة التحديات الصحية المستقبلية من خلال وضع الرعاية الصحية الأولية في محور النظام الصحي. وتتولى وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجهات ذات العلاقة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة. وحققت الاستراتيجية الوطنية للصحة تقدماً كبيراً في إنجاز العديد من المشاريع لتحقيق أهدافها، حيث تقدر مخرجات الاستراتيجية التي تم إنجازها منذ انطلاقها بحوالي 71 في المائة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي والذي يكفل تلقي العلاج في القطاعين العام والخاص.

• وضع خطة رئيسية للبنية التحتية حيث قامت وزارة الصحة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بإنجاز المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر، ومن المقرر أن يتم حتى عام 2022 افتتاح 25 مركزاً صحياً و 11 مستشفى بالإضافة إلى إنشاء أو تجديد 82 منشأة أخرى لتتماشى مع النموذج الجديد للرعاية الصحية.

• تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية بهدف مراقبة كافة الممارسين الصحيين ودعم العاملين في المجال الإكلينيكي من خلال إعداد برامج تدريبية.

• وفرت الاستراتيجية الوطنية للصحة المنهج اللازم لخطط العمل في المجالات ذات الأولوية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان 2011-2016، والاستراتيجية الوطنية لبحوث السرطان، والاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها 2013 -2018، والاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013-2018. والاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2013-2018.

• حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في حزيران/يونيه من عام 2014 على الاعتماد البلاتيني من المؤسسة الكندية للجودة (ACI)، ويقيس الاعتماد مستوى جودة وأمان الخدمات التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتطابقها للمعايير الدولية.

141 - كفلت القوانين والتشريعات القطرية الحق في الحصول على خدمات الرعاية الطبية دونما تمييز. وقد أصدرت مؤسسة حمد الطبية ميثاق وحقوق مسؤوليات المريض وأسرته وتعمل على طباعته ونشره في أروقة المؤسسات الطبية كافة. وقد أكد الميثاق على المبادئ الأساسية المتعلقة بكفالة الحق في الصحة، متضمناً الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية بغض النظر عن العِرق، الدين، الموطن الأصلي، المعتقدات، القيم، اللغة، العمر أو الإعاقة، بالإضافة إلى الحق في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية دون أي تأخير مبرر، والعناية اللازمة بصورة لائقة ومحترمة في جميع الأوقات، والحفاظ على كرامة المريض، وحق المريض في تلقي آلية دعم مناسبة وفعالة في حال وجود أي تظلم أو شكوى، والحق في الخصوصية والسرية.

الإنفاق على الصحة

شكل رقم (7)

حصة الحكومة في الإنفاق على الرعاية الصحية للفترة من 2010- 2014

مصدر البيانات: وزارة الصحة العامة، الحسابات الصحية الوطنية 2016؛ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إحصاءات الصحة لعام 2016 .

142 - بلغت نسبة الإنفاق العام على قطاع الصحة من إجمالي الإنفاق العام للدولة 10.8 في المائة في عام 2016، ويوضح الشكل رقم (8) حصة الحكومة في الإنفاق على الرعاية الصحية للفترة من 2010-2014، حيث وصلت إلى 89.2 في المائة في عام 2014، وهي حصة تزيد على معدل إنفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ب ـ 17 نقطة مئوية.

الامتثال للتوصيات المتعلقة بالصحة

143 - تضطلع مستشفى النساء بدور هام في تطوير صحة النساء في قطر، ويوفر المستشفى خدمات توليد واسعة النطاق حيث تتم فيه الغالبية العظمى من حالات الولادة في دولة قطر؛ والذي يشهد سنوياً ولادة أكثر من 17 ألف طفل مما يجعله أحد أكثر المستشفيات الثماني التابعة لمؤسسة حمد الطبية انشغالاً. شهدت إجراءات التطوير التي جرت مؤخراً بمستشفى النساء إضافة وحدات جديدة للملاحظة، وتوسعة وحدة طب الأم والجنين، والتي تعنى بتقديم خدمات الرعاية للنساء اللاتي ينطوي حملهن على خطورة عالية. علاوةً على العناية بصحة النساء، يضم مستشفى النساء وحدة لحديثي الولادة توفر خدمات العناية المركزة للمواليد الجدد.

144 - ينظم القانون قانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وبخاصة المادة 15 والتي تنص على ” إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968 المشار إليه، وجب عليه الإبلاغ بها خلال 24 ساعة على الأكثر، وذلك بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية والذي تعده الجهة المختصة لذلك الغرض وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة، يجب على الطبيب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونياً فور اكتشاف الحالة إذا تعذر التحفظ عليه في العيادة. “ وذلك لضمان معالجة المريض أثناء إقامته في الدولة.

145 - فيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بمواجهة صعوبات حصول العاملات على الرعاية الصحية فإن النظام الصحي في الدولة والذي يضم: مؤسسة حمد الطبية، مركز الأمراض الانتقالية، مركز قطر لإعادة التأهيل، مركز الرعاية التخصصية (عناية)، ومراكز طوارئ الأطفال، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، يقدم كافة خدماته لجميع أفراد المجتمع دونما تمييز ومن ضمنهم العاملات. وتحرص وزارة الصحة العامة على تقديم الخدمات الصحية الإلكترونية المتمتعة بالكفاءة وسرعة الاستجابة والنتائج الفعالة لتتماشى مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن لكل السكان والعاملات من النساء على اختلاف أعمارهم التمتع بحياة صحية، وعدم مواجهة صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية.

146 - تتولى إدارة القومسيون الطبي وهي إحدى إدارات وزارة الصحة العامة مهمة فحص كل القادمين الجدد للإقامة والعمل بدولة قطر والتأكد من عدم إصابتهم بأمراض معدية وعلى الخصوص تلك الأمراض المتعلقة ب: فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)، التهاب الكبد الوبائي (ب)، التهاب الكبد الوبائي (ج)، داء الزهري، مرض السل.

147 - يخضع الوافد للاختبارات الصحية عند قدومه لأول مرة للدولة وقبل إقامته بالدولة فإذا كانت اختباراته إيجابية فيتم استبعاده، أما إذا تم اكتشاف المرض بعد إقامته في الدولة فتتم معالجته وفقاً للأمراض المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968.

148 - أما فيما يتعلق بضمان حصول العاملات الوافدات على الرعاية الصحية في حالة الطوارئ فكما أشرنا إلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي بالداخل وبخاصة المادة (4) منه والتي تنص على ” لا تحصل أية رسوم أو أجور عن الخدمات الآتية: حالات الطوارئ، والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى ..... إلخ “ .

149 - ينظم شروط عملية الإجهاض قانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان المادة 17 منه والتي تنص على ” يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلاّ لإنقاذ حياتها “ . ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين: أ - إذا كان بقاء الحمل يضر بصورة أكيدة بصحة الأم ضرراً جسيماً، ب - إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً - على نحو جسيم - بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منه، وبشرط أن يوافق الزوجان على الإجهاض. ويجب أن تجرى عملية الإجهاض المشار إليها في مستشفى حكومي وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء أخصائيين أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد.

150 - ضمن القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي المساواة في العلاج وعدم التفرقة والتمتع بكامل الحقوق والحريات، وتتمثل في معاملة بعض الفئات معاملة القطريين المواطنين كالمرأة غير القطرية المتزوجة من قطري، وأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، بالإضافة إلى الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويتضمن قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية العديد من الخطط والسياسات والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لوصول كافة طرق العلاج والتأمين الصحي الإلزامي للخدمات الوقائية والعلاجية والتأويلية والفحوص الطبية.

151 - تهتم دولة قطر بإقامة العديد من الفعاليات المجانية والتوعوية وبخاصة المتعلقة بأمراض النساء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مرض سرطان الثدي، وهو من أكثر الأمراض شيوعاً في دولة قطر، حيث تصل نسبة الإصابة به بين النساء إلى 31 في المائة وتصل مخاطر تعرض النساء للإصابة بسرطان الثدي بين السكان إلى 56 حالة في كل 100 ألف امرأة ( ) ، وباعتبار إن التوعية هي من الوسائل المهمة والفعالة التي من شأنها زيادة فرص مريض السرطان في العلاج والشفاء، إذا ما تم الكشف عن المرض، وتشخيصه وعلاجه في وقت مبكر.

المادة 13: المزايا الاقتصادية والاجتماعية

152 - يؤكد الدستور القطري في الباب الثاني منه، والخاص ب ـ ” المقومات الأساسية للمجتمع “ ، على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية والمساواة، ومكارم الأخلاق. وقد ألقى الدستور على عاتق الدولة صيانة هذه الدعامات وكفالة الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والتضامن والإخاء بينهم. وأبرز الدستور دور الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.

153 - تم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الوطنية والقوانين ذات العلاقة بحقوق الطفل والمرأة والشخص ذي الإعاقة، وعلى سبيل المثال عالج قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 في المواد (165 - 188) أحكام الحضانة فأعطى الأم الأولوية في حضانة الطفل. وإن كان المشرع قد حدد سناً معينة لانتهاء الحضانة للذكر بانتهاء الثالثة عشرة والأنثى بإتمام الخامسة عشرة إلا أنه ترك الأمر للمحكمة للإذن باستمرار الحضانة لما بعد هذا السن إذا رأت أنه من مصلحة المحضون (الطفل) ذلك أو أنها تخير المحضون (الطفل) بين المتنازعين بعد التحقق من صلاحيتهما. كما أنه ومراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال أجاز استمرار حضانة النساء لهم. فقانون الأسرة يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية ويساعد القضاة على الحكم القضائي الموحد في مختلف دعاوى الأسرة. ويتميز هذا القانون بخصائص عديدة من ضمنها ” التكافؤ في الحقوق والواجبات بين الزوجين “ .

154 - تضمن قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995 وتعديلاته أحكاماً تقرر الانتفاع بمعاش الضمان الاجتماعي لفئة مجهولي الأبوين والأيتام والعاجز عن العمل والمسن والأرملة والمطلقة والزوجة المهجورة وأسرة السجين وأسرة المفقود والأسرة المحتاجة. وتشير بيانات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى ارتفاع إعانات الضمان الاجتماعي بنسبة 200 في المائة عام 2014 مقارنة بعام 2013 وارتفاع عدد المنتفعين من الإعانات إلى الضعف بين عامي 2007 و 2015.

155 - أما على المستوى الإجرائي، فقامت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال عامي 2016-2017 بعدد من الجهود والممارسات في مجال تعزيز حقوق المرأة أسوةً بالرجل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والذي تم التطرق إليه مسبقاً في الفقرة 44 من هذا التقرير.

156 - فيما يتعلق بالتدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحصول على القروض المصرفية، وتمويل المشروعات الصغيرة وغير ذلك، فإنه وبصورة عامة لا توجد أية قواعد تقيد من وصول المرأة إلى التمويل المصرفي وفرص الأعمال، على العكس تشجع الدولة المرأة لخوض غمار تجربة الأعمال الحرة وتأسيس المشروعات، وتؤكد ذلك المؤشرات الدولية في هذا السياق.

157 - تقدم بعض البنوك خدمات مصرفية موجهة للسيدات مثل مصرف قطر الدولي. وعلى مستوى بنك قطر للتنمية فإنه لا توجد أية قواعد أو إجراءات تميز بين الجنسين في كافة الخدمات التي يقدمها البنك سواء تمويلية أو غير تمويلية، ويحرص البنك عند تقديم دورات تدريبية أن تتماشى الترتيبات التنظيمية مع التقاليد الثقافية بالمجتمع مما يسمح بمشاركة أكبر من جانب المرأة. كما يقدم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مؤسسات أخرى، خدمات خاصة لأصحاب المشروعات المنزلية حيث تمثل النساء النسبة الأكبر منهم بواقع 80 في المائة كما ينظم البنك معارض خاصة لمنتجاتهم مثل معرض منتجات منازلنا والذي عقد في أيلول/سبتمبر 2017.

158 - أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الثاني من عام 2017 الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالدولة أن عدد المشاركين في القوى العاملة انخفض من 2.108.881 عاملاً للربع الأول من العام 2017 إلى 1.985.264 عاملاً للربع الثاني من العام 2017، حيث بلغت نسبة الذكور منهم 86.6 في المائة مقابل 13.4 في المائة للإناث. وتشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغت 88.6 في المائة، حيث كانت بالنسبة للذكور 96.2 في المائة، مقابل 58.7 في المائة للإناث. وتمثل الفئة العمرية (25-34) سنة أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.6 في المائة وفقاً لتلك البيانات. في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية، 29.8 في المائة لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 في المائة من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ومثل الذكور القطريون 68.1 في المائة، والإناث القطريات 36.8 في المائة من إجمال القوى العاملة القطرية. وعلى الرغم من تقلص الفجوة النوعية بين الجنسين إلا أن التفاوت ما زال قائماً ويمكن إرجاع ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الإناث القطريات غير النشيطات اقتصادياً هن من ربات البيوت.

جدول رقم (20)

معدل المشاركة الاقتصادية (15 سنة فأكثر) حسب الجنس

حتى الربع الثاني من عام 2017

العلاقة بقوة العمل	السكان	السكان (15 سنة فأكثر)	النشطون اقتصادياً	المشتغلون	غير النشطين اقتصادياً
ذكور	1 957 096	1 787 136	1 719 343	1 718 238	67 793
إناث	609 148	452 947	265 921	264 153	187 026
المجموع	2 566 244	2 240 083	1 985 264	1 982 391	254 819

المصدر: دولة قطر، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

159 - يُذكر أن دولة قطر تولي تنفيذ مسح القوى العاملة بصورة دورية منتظمة اهتماماً كبيراً، وترصد له الميزانيات والجهود وذلك لتوفير نظام إحصاءات شامل عن السكان النشطين اقتصادياً ليكون أساساً لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل، كما يشكل قاعدة لتقديم وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية للدولة، فضلاً عن توفير مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام حول الأداء الاقتصادي.

160 - فيما يتعلق بالنواحي الثقافية فقد نص الدستور على ” ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي “ وتشمل تلك الرعاية كافة المواطنين من الرجال والنساء. ونظمت المراكز الثقافية والشبابية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة عدداً من الندوات والحلقات النقاشية الخاصة بحقوق المرأة.

161 - تناولت مجلة الدوحة وهي إحدى إصدارات وزارة الثقافة والرياضة موضوع حقوق المرأة في أعدادها، كما تناولت العديد من إصدارات وزارة الثقافة والرياضة المرأة القطرية من زوايا مختلفة. ولا تضع دولة قطر أي قيد على ممارسة كلا الجنسين للفنون المختلفة أو ممارسة الحياة الثقافية بصفة عامة، بل تشجع على ذلك من خلال دعم الفرق الفنية والفنانين وتنظيم المهرجانات المسرحية والسينمائية وإقامة المعارض الفنية وتنظيم معرض دولي للكتاب وغيرها الكثير. وتترأس سيدة قطرية حالياً منصب الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام، بالإضافة إلى وجود عدد من المخرجات القطريات المتميزات.

المادة 14: المرأة الريفية

162 - لا توجد في دولة قطر مناطق ريفية نظراً لكون التوسع العمراني في الدولة هو في المراكز الحضرية حيث يعيش 100 في المائة من سكان الدولة في المدن. ونظراً لارتفاع دخل الفرد ومستويات المعيشة في الدولة، فإن كثيرا من المشاكل والتحديات الحضرية التي تستهدف الخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة (الموئل 3) تمت معالجتها، كانتشار الأحياء الفقيرة والجريمة والفقر المدقع، والتي لا تذكر في دولة قطر. وتستجيب سياسات التنمية المستدامة في الدولة بأبعادها الأربعة على النحو المعلن في الرؤية الوطنية 2030 لتحديات التنمية في البلاد. وبنظرة متأنية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وكذلك استراتيجية 2018-2022 نجد أنها قد جسدت العديد من الأهداف والغايات الأساسية للخطة الحضرية الجديدة لموئل الأمم المتحدة، وقد شرعت دولة قطر بقوة في تنفيذ العديد من المشاريع الحضرية الضخمة تشمل البنى التحتية، والثقافية، والتراثية، والرياضية، والإسكان، والحدائق العامة، والمباني الخضراء. وتحرص وزارات ومؤسسات الدولة المعنية على توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية في جميع المناطق للسكان من الجنسين.

المادة 15: الحقوق المدنية

163 - يشير التقرير في هذا الشأن إلى المعلومات الواردة في التقرير الأولي للدولة عند التعرض للحقوق المدنية، الفقرات من 390 إلى 410.

المادة 16: الزواج والعلاقات الأسرية

164 - يشير التقرير في هذا الشأن إلى المعلومات الواردة في التقرير الأولي للدولة عند التعرض للمادة ذاتها، الفقرات من 411 إلى 456.

تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمادة

توعية المرأة بحقوقها

165 - قامت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ عدد من الدورات والورش التدريبية لتمكين المرأة وهي:

• (التنمية الأسرية).

• تنفيذ برنامج توعوي ” المرأة القيادية “ ، والذي يخدم ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر 2030، وقطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وأهدافها المتمثلة في (زيادة عدد النساء في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بنسبة 30 في المائة).

• تنفيذ برنامج توعوي ” المساواة بين الجنسين “ تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر من عام 2015، تهدف الورشة إلى توضيح فكرة المساواة بين الرجل والمرأة متى وأين وكيف، كما تركز الورشة على حقيقة التكامل بين الطرفين في المجتمع ودور الرجل والمرأة في جوانب الحياة المتنوعة، وتوضيح المسؤولية لكل من الجنسين.

• تنفيذ برنامج توعوي ” العنف ضد المرأة - رفقاً بالقوارير “ تزامناً مع اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030 واستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة.

الزواج

166 - تنص المادة (17) من قانون الأسرة القطري على (لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص)، وعلى الرغم من وجود الضمانات الملائمة نسبياً لإبرام عقد زواج الفتاة دون سن الثامنة عشر والمتمثلة ب (موافقة الولي والتأكد من رضا طرفي العقد، وأذن ورخصة القاضي المختص)، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تصرفات الشخص من هو دون السن الرشد صحيحة إذا كانت نافعة له وعلى العكس تكون باطلة إذا كانت تصرفاته ضارة له، أما تصرفاته التي تكون دائرة بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال متى ما كان الإبطال لمصلحة القاصر. أما بشأن الزواج القسري، فهو محظور ويمنع إبرام مثل تلك العقود وفق التشريعات القطرية، إذ أشار قانون الأسرة القطري في المادة (11) إلى أركان عقد الزواج وهما (الزوجان بشروطهما والإيجاب والقبول). واشترطت المادة (12) من ذات القانون لصحة عقد الزواج أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية واستيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما وغيرها من الشروط.

167 - إن انتفاء أحد الشروط الموجبة لصحة الزواج أو عدم استيفاء تلك الشروط لضوابطها وأحكامها المعتبرة شرعاً وقانوناً، كأن أُجبر أحد الطرفين على الزواج بالآخر أو أُكره على ذلك أو استخدم بحقه إحدى وسائل الإرغام والإجبار (المادية أو المعنوية) سواء أوقع الفعل من الزوج أو من وكيله، يجيز للطرف المُكرَه أو ضحية الزواج القسري طلب إبطال عقد الزواج، فالإكراه في عقد الزواج يفسد رضا الزوج المُكرَه ولا يعدمه فإرادته موجودة ولكنه خُير بين إتمام الزواج أو الوقوع تحت الضغط فاختار الارتباط بالزواج.

168 - بحسب تقرير الزواج والطلاق بدولة قطر للعام 2016 الصادر من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد شهد معدل الزواج العام انخفاضاً ملحوظا خلال الفترة من 2010-2016 وذلك بشكل مطرد خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث انخفض من (24.2) للذكور عام 2010 إلى (23.8) لكل ألف من السكان في الفئة العمرية (15) سنة فأكثر للعام 2016، وكذلك بالنسبة للإناث فقد بلغ (21.6) عام 2016 بعد أن كان (23.5) عام 2010 ويمكن تفسير هذا الانخفاض بارتفاع مستوى تعليم المرأة ودخولها بقوة لسوق العمل. أما بشأن المؤشر الخاص بمتوسط العمر عند أول زواج، فقد أشارت أن متوسط العمر عند الزواج الأول شهد شبه انخفاض لدى الذكور يقابله نفس الارتفاع لدى الإناث خلال الفترة (2010 - 2016) حيث كان بحدود (26.5) سنة، (23.9) سنة عام 2010 وأصبح (26.3) و (24.1) سنة للذكور والإناث على التوالي عام 2016.

169 - أما بالنسبة لفئات أعمار الزوجين، فقد تبين ارتفاع أعمار الأزواج غير القطريين مقارنة بالأزواج القطريين في الفئة العمرية (20-29) حيث بلغت نسبة الأزواج 66.1 في المائة من مجموع الأزواج القطريين مقابل نسبة 51.8 في المائة من مجموع الأزواج غير القطريين في الفئة العمرية نفسها، وبالمقابل ارتفعت نسبة الزواج في الفئة العمرية (30 - 39) سنة لغير القطريين، حيث بلغت (36.8) من مجموع الأزواج غير القطريين، في حين تصل لدى الفئة العمرية نفسها من القطريين إلى 22.2 في المائة فقط من مجموع الأزواج القطريين.

170 - ويلاحظ ارتفاع أعمار الزوجات غير القطريات مقارنة بالقطريات، حيث تزداد نسبة الزوجات القطريات في الفئة العمرية (20 - 29) سنة عن نظيراتها غير القطريات في الفئة العمرية نفسها، وتبلغ النسبة 65.5 في المائة من مجموع الزوجات القطريات، بينما تبلغ النسبة بين غير القطريات 61.3 في المائة.

171 - بالمقابل نرى ارتفاعاً في نسبة الفئة العمرية (30 - 39) سنة لغير القطريات، حيث بلغت 22.4 في المائة من الزوجات غير القطريات مقابل 14.9 في المائة من مجموع الزوجات بالنسبة إلى الزوجات القطريات. ويلاحظ تفاوت بسيط في النسب في الفئة العمرية (40 - 49) سنة بين القطريات وغير القطريات حيث كانت النسب 4.4 في المائة و 6 في المائة على التوالي.

شكل رقم (8)

متوسط العمر عند أول زواج حسب الجنسية والنوع في الفترة من 2009-2016

المصدر: تقرير الزواج والطلاق في قطر 2016 - وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

172 - يشهد النهج التنموي في الدولة المرتكز على المشاركة والمقاربة بين مختلف القطاعات تطوراً ملموساً، وقد تم تدعيمه وتعزيزه خلال السنوات الماضية بمفهوم تطبيقي أشمل من خلال إنشاء مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني مستقلة، ومن هذا المنطلق، تختص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمتابعة كافة جهود منظمات المجتمع المدني الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بأهدافها وتعمل بالتعاون مع المراكز المنضوية على المساهمة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها، ويتولى مركز الاستشارات العائلية (وفاق) وفق أهداف إنشائه المساهمة في تقوية الزواج والروابط الأسرية والحد من التفكك الأسري. وعلى أثره يعمل المركز على دعم وتشجيع الزواج الإيجابي المتكافئ المبرم بإرادة خالية من كافة عيوب الرضا وأهلية كاملة وفق الضوابط والأحكام القانونية المتضمنة بقانون الأسرة القطري والأعراف الاجتماعية المقبولة، وردم ومجابهة أوجه التصدع الأسري وما يعتري كيان الأسرة من الضعف والفتور. وقد أحرز مركز الاستشارات العائلية تقدما نحو القضاء على الزواج بالإكراه وتقليل مخاطر الزواج المبكر.

173 - تبنى مركز (وفاق) من واقع عمله منذ سنوات وعبر خطط مشاريعه التنموية، مشروع تأهيل المقبلين على الزواج، حيث تم إنجاز عدد من الأنشطة المبرمجة في إطار هذا المشروع، كتقديم محاضرات توعوية موجهة لفئة الشباب في سن الزواج من كلا الجنسين، وتنفيذ ورش تدريبية لتحفيز الشباب على الزواج، وعقد ورش تأهيلية للمقبلين على الزواج بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

174 - تشير الإحصائيات المحدثة عن الطلاق بين القطريين إلى انخفاض معدل الطلاق للقطريين الذكور من 10.9 حالة طلاق لكل 000 1 متزوج في عام 2008 إلى 8.3 حالة طلاق لكل 000 1 متزوج عام 2016 ومن 9.3 إلى 6.8 بالنسبة للقطريات خلال الفترة ذاتها.

الجزء الثالث

التحديات والتوجهات المستقبلية

175 - يعرض التقرير في هذا الجزء التحديات التي تواجه إنفاذ بعض أحكام الاتفاقية أو التوصيات المقدمة والمشاريع المستقبلية للنهوض بالمرأة في كافة مجالاتها.

الحصار الحالي الجائر على دولة قطر

176 - تتعرض دولة قطر منذ بداية شهر حزيران/يونيه 2017 لتدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة. وقد سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى تاريخه عدد 3446 شكوى تتوزع على انتهاكات بشأن الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية العقيدة والحق في التنمية وانتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق بالفصل بين الأسر والتي تعتبر أشد تلك الانتهاكات فظاعة. وتبين الإحصاءات أن هناك 137 5 قطرياً متزوجين من سعوديات وإماراتيات وبحرينيات، كما أن هناك 337 1 قطرية متزوجة من أزواج من الدول الثلاث تأثرن بالقرارات. وقد تم تشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات على أثر الحصار المفروض على دولة قطر، كلجنة مركزية تستقبل قضايا متضرري الحصار لدراستها وتحديد الطريقة المثلى لمعالجة كل قضية.

177 - وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الحالات التي أُجبرت فيها بعض النساء القطريات على مغادرة أراضي هذه البلدان الثلاثة دون أن يصطحبن أطفالهن الذين يحملون جنسيات البلدان المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ بعض النساء من رعايا البلدان الثلاثة اللائي لديهن أزواج قطريون بمغادرة دولة قطر تاركات وراءهن أطفالهن وأزواجهن القطريين. وقد أدى حظر السفر والإبعاد القسري الذي فرضته حكومات البلدان الثلاثة إلى صدمات نفسية حادة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء الذين تم الفصل بينهم وبين أسرهم، وإذا لم يتم إنهاء هذه التدابير القسرية غير المبررة قريباً، فقد تترتب عليها آثار بعيدة المدى بهتك النسيج الاجتماعي وتمزيق الروابط الأسرية.

التحديات والتوجهات المستقبلية الأخرى

178 - بالرغم من التطورات العديدة التي اتخذتها الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي في مجال تنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية والامتثال لملاحظات وتوصيات اللجنة بشأن التقرير الأولي للدولة، إلا أن هنالك ثمة تحديات مؤقتة تواجهها الدولة منها الزيادة السكانية الكبيرة وغير المسبوقة والتي وصلت إلى أكثر من 100 في المائة من عدد السكان خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى حداثة التطور التشريعي والمؤسسي.

179 - إن تبوء المرأة القطرية لعضوية مجلس الشورى في عام 2017 يعد ضماناً لتمثيل كافة الفئات المجتمعية بالدولة في السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى سد أية فراغات تشريعية تتعلق باحتياجات المرأة على المستويات كافة.

180 - إن التغلب على الصورة النمطية حول دور المرأة في المجتمع يساعد على دفع تمكين المرأة. وتطمح دولة قطر لسد فجوات النوع الاجتماعي بهدف حصول المرأة على المزيد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما تتجه دولة قطر نحو تشجيع المرأة القطرية على الانخراط في المجال الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم جهود بنك قطر للتنمية وغرفة قطر في تذليل الصعوبات وخلق الفرص للنساء في البدء بالمشروعات الاقتصادية المختلفة.

181 - تبذل الآليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في دولة قطر الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال مراجعة التشريعات الوطنية للمرأة وتعديلها بما يتوافق مع المواثيق الدولية، إضافة إلى تقديم مقترحات لقوانين من شأنها تحقيق تكافؤ الفرص ومراعاة للنوع الاجتماعي. وبالرغم من وجود الإرادة السياسية في الدولة الداعمة للانضمام للاتفاقيات الدولية إيمانا ً بأهميتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلا أن انضمام دولة قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية في فترة وجيزة شكل ضغطاً وعبئا ً على الجهات التشريعية في الدولة مما حال دون الانضمام للمزيد من الاتفاقيات في الوقت الراهن.

182 - التزاماً وإيماناً من دولة قطر بأهمية الوفاء بالالتزامات المنبثقة من التصديق على معاهدات حقوق الإنسان فقد تم إصدار قرار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء قسم لجان معاهدات حقوق الإنسان بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والذي يختص ضمن اختصاصات متعددة بإعداد الخطط والمقترحات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة من الآليات التعاهدية وغير التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان، ويتم حالياً العمل على إعداد الوثيقة الأساسية المشتركة لمقدمة التقارير المقدمة للجان التعاهدية، تنفيذاً للتوصيات الواردة من لجان الرصد المختلفة.

183. كما تعكف دولة قطر حالياً على وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم (19) لعام 2014، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية الحكومية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية وعضوية عدة جهات معنية بالدولة. يعتبر وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان مقاربة واضحة وعملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حيث ينظر إليها بمثابة أداة لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدولة.

184 - إن توافر الإرادة السياسية والإمكانيات المادية سيساهم قطعاً في تذليل أية تحديات ورسم التوجهات المستقبلية لتمكين المرأة.

خاتمة

185 - تعتبر المرأة محور الأسرة القطرية المتطورة التي هي أساس المجتمع، ورغم تمسك المرأة القطرية بالتقاليد والقيم شاملة المحافظة على اللغة، والمبادئ الأخلاقية، والأنماط السلوكية، ونظم القيم والمعتقدات الدينية، إلا أنها في الوقت ذاته قادرة على التكيف مع آثار التحديث. ويؤكد انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على التزام الدولة ببناء قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة، فضلاً عن ضمان إمكانية وصولها إلى مواقع صنع القرار، وقد تعهدت قطر بأنها تعمل جاهدة على تحقيق رؤيتها من ناحية تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة، وزيادة مساهمتها في تطوير المجتمع من خلال عملها جنباً إلى جنب مع الرجل. وكما تم سرده في هذا التقرير فإن دولة قطر تعمل على رصد ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وزيادة الوعي بها، وتدريب المعنيين على أحكامها، وهي تهدف من خلال ذلك إلى توفير المزيد من الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز مكانة المرأة بشكل أكبر .