(هـ) إزكاء الوعي بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات كمرشحات وناخبات، بغية القضاء على المواقف الأبوية التي تعرقل المشاركة السياسية للمرأة.

تولي دولة قطر اهتماما بالغا بتوعية أ فراد المجتمع وخاصة النساء لتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة والسياسية، فقد قامت الادارات المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في عام 2015 بتنفيذ 27 برنامجا توع و يا عقدت في أ ماكن تجمع النساء كقاعة قطر الخيرية وفي بعض المدارس المستقلة وقاعة المجلس في كتارا.

كما تم تنفيذ برنامج تدريبي توعوي بعنوان المرأة القيادية حضره 82 متدربة من مختلف الجهات بالدولة، وفي هذا السياق تم تنفيذ برنامج تدريبي توعوي بعنوان ” ا ُ سرتي حياتي “ ب أ حد المدارس المستقلة وفي مسرح قطر الوطني، وبرنامج آخر بعنوان ” دور القيم في مواجهة النزاعات ال أ سرية والقبلية “ تم تقديم ه على مراحل متعددة، وبرنامج توعوي ” رفقا بالقوارير “ ، وبرنامج ” المرأة القيادية “ في أ ماكن متعددة بالدولة، وبرنامج ” المساواة كيف ومتى وأين “ .

كما قامت الادارات المختصة بتنفيذ 4 فلاشات توعوية عن المرأة القيادية، وتم تنفيذ 6 اعلانات في الشوارع والمشاركة في 5 مؤتمرات تخص المرأة وتشجعها على الانخراط في الحياة العامة والسياسية.

اهتمت دولة قطر بتهيئة المناخ المناسب للمرأة القطرية للانخراط في الحياة السياسية والعامة بزيادة عدد الحضانات إلى 133 حضانة في نهاية عام 2015 ووفرت لهن كافة س ُ بل التعليم والصحة ال أ مر الذي ارتفعت معه المشاركة السياسية والعامة للمرأة القطرية كما  أ شرنا في الفقرتين ( أ ) و (د).

المادة (38) نص المادة:

38 - بينما تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٢٦ المتعلقة بالعاملات المهاجرات، فإﻧﻬا تطالب الدولة الطرف بأن:

( أ ) تعتمد قانوناً بشأن خادمات المنازل، وتعدل قانون العمل لسنة ٢٠٠٤ لضمان أن يكفل حماية خادمات المنازل إلى جانب فئات العمال الأخرى؛

(ب) تتخذ خطوات فورية لإلغاء نظام الكفالة، وإلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات جنائية في حالة الفرار، وتلتمس مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية عند الضرورة؛

(ج) تجري عمليات تفتيش في أماكن العمل حيثما يشكو العمال المهاجرون، بمن فيهم خادمات المنازل، من الانتهاكات، وتجري تحقيقاً بصورة منتظمة في جميع ادعاءات الاستغلال والاعتداء والعنف ضد خادمات المنازل المهاجرات، وتقاضي أصحاب العمل ووكلاءهم المتعسفين أو المستغلين، وتوقّع عليهم العقاب المناسب؛

(د) ترصد امتثال صاحب العمل للمادة ٩ من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، والتي تطالب الكفيل بإعادة جوازات السفر للعمال المهاجرين، ومعاقبة أصحاب العمل الذين يخالفون هذا الحكم؛

(ه ـ ) تضمن حصول العاملات المهاجرات على المعونة القانونية وآليات تقديم الشكاوى، وتوفر للعاملات المهاجرات مدعيات التعر َّ ض للاعتداء والاستغلال فرص الوصول الفوري إلى الملاجئ وخدمات التأهيل؛

(و) تنظر في التصديق على اتفاقية العمال المنزليين ، ( ٢٠١١ (رقم ١٨٩ لمنظمة العمل الدولية؛

الردود:

• بينما تذكر اللجنة بتوصيتها رقم (26) المتعلقة بالعاملات المهاجرات، فإنها تطالب الدولة الطرف بأن:

(أ) تعتمد قانونا بشأن خادمات المنازل، وتعدل قانون العمل لسنة 2004 لضمان أن يكفل حماية خادمات المنازل إلى جانب فئات العمال الأخرى:

• إن دولة قطر تدرك مدى ضرورة الاهتمام بإعادة تنظيم عملية استقدام وتنظيم عمل العمالة المنزلية، كي تتفق مع المستجدات الداخلية وتتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من هذه الفئة من العمالة، وبما يستجيب للتطورات التي طرأت على المستوى الدولي في هذا المجال، وعلى رأسها إقرار منظمة العمل الدولية للاتفاقية الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين والتوصية الخاصة بها، وذلك خلال انعقاد الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي، في آيار/ مايو 2011.

• وعلى ضوء ذلك يتم حاليا در ا سة مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين ليتوافق مع أحكام الاتفاقية ومعايير العمل الدولية وما زال مشروع القانون قيد الاجراءات التشريعية.

• أما عن القواعد التي تحكم تشغيل العمال المنزليين حاليا، فبالرغم من خروج هذه الفئة عن نطاق تطبيق قانون العمل، إلا أنها تخضع لأحكام القانون المدني، كما ينظم العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل العقود النموذجية الملحقة بالاتفاقيات الثنائية، والتي وقعتها دولة قطر مع الدول المرسلة للعمالة.

• وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتصديق على عقود المستخدمين بالمنازل بالرغم من عدم خضوعهم لأحكام قانون العمل القطري وذلك للمحافظة على حقوقهم المنصوصة في تلك العقود، كما تقوم الوزارة بمتابعة عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتفتيش عليها بصوره دورية ومفاجئة للتحقق من عدم استغلال هذه العمالة والحفاظ على حقوقهم، وقد تم اغلاق عدد من مكاتب استقدام للعمالة المنزلية بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرار الوزاري المنظم لعمل تلك المكاتب.

(ب) تتخذ خطوات فورية لإلغاء نظام الكفالة، وإلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات جنائية في حالة الفرار، وتلتمس مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية عند الضرورة:

• لقد صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بتاريخ 27/10/2015، وبموجب هذا القانون فقد تم إلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بعقد العمل، بالإضافة إلى إلغاء مسمى ” رب العمل “ ، واعتماد مسمى ” صاحب العمل “ ، حيث يجيز القانون الجديد انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة، علما بأن الحد الأقصى للعقد محدد المدة هو خمس سنوات وفقا لما تقضي به المادة (40) من قانون العمل، أما بالنسبة للعقود غير محددة المدة فإن القانون قد أجاز انتقال العامل الوافد إلى عمل جديد بعد مضي خمس سنوات من التعيين.

• وقد تضمن القانون أيضا إلغاء مأذونية الخروج، بحيث يتم السماح للعامل بطلب التصريح بالخروج من الجهة الحكومية المختصة دون الرجوع لصاحب العمل.

• وسوف يدخل القانون حيز النفاذ ويتم تطبيقه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، علما بأنه قد ن ُ شر بالعدد (19) لسنة 2015، بتاريخ 13/12/2015.

• أما بالنسبة لالتماس المساعدة من منظمة العمل الدولية، فإن دولة قطر لديها حاليا مشروعاً للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، يتضمن التعاون في المسائل الخاصة بحماية حقوق العمال.

(ج) تجري عمليات تفتيش في أماكن العمل حيثما يشكو العمال المهاجرون، بمن فيهم خادمات المنازل من الانتهاكات، وتجري تحقيقاً بصورة منتظمة في جميع ادعاءات الاستغلال والاعتداء والعنف ضد خادمات المنازل المهاجرات، وتقاضي أصحاب العمل ووكلاءهم المتعسفين أو المستغلين، وتوقع عليهم العقاب المناسب :

• تولي دولة قطر اهتماما بالغا بمهمة تفتيش العمل، لضمان إنفاذ القوانين التي توفر الحماية للعمال المتواجدين بالدولة، ونتيجة لهذا الاهتمام فإن عدد مفتشي العمل في ازدياد مستمر بشكل ملحوظ، حيث وصل عددهم إلى (294) مفتشا، وقد جاءت الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين نتيجة لزيادة عدد الشركات والمنشآت الخاضعة للتفتيش، بسبب النمو الاقتصادي السريع وما نتج عنه من توسع في الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية.

• إن الدولة دائمة السعي لتعزيز كفاءة تفتيش العمل، عن طريق اتخاذ خطوات متلاحقة في هذا الشأن، ولقد عززت هذه الخطوات بشكل كبير دور تفتيش العمل بالوزارة، ونتيجة لذلك فقد تمكنت إدارة تفتيش العمل من التوسع جغرافيا.

• وبهدف رفع كفاءة إدارة تفتيش العمل وضمان قيام مفتشي العمل بدورهم أثناء الزيارة التفتيشية على أكمل وجه، فقد تم توفير أجهزة ك ا فية حديثة التقنية تمك ِّ ن المفتش من إدخال المعلومات وإرسال التقارير مباشرة من موقع التفتيش في الشركة أو المؤسسة، وقد ساهم هذا الإجراء كثيراً في اختصار الوقت والجهد للمفتش خلافاً ما كان عليه في السابق، حيث كان يقوم بإدخال البيانات والمعلومات وكتابة التقرير يدويا عند عودته إلى مكتبه ، ونتيجة لهذه التقنية، يستطيع المفتش حاليا أن يتنقل لعدة مواقع عمل و أ ن يدخل البيانات والمعلومات ويرسل التقارير مباشرة من مكان أو موقع الزيارة التفتيشية، كما يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على ربط تلك الأجهزة بنظام الخرائط الخاص بالدولة، لتسهيل الوصول إلى المنشآت الخاضعة للتفتيش بكل سرعة ودقة.

والجدول أدناه إحصائية بالزيارات التفتيشية حسب نوع ونتيجة التفتيش لعام 2015:

نوع ونت ي جة التفتيش	التفتيش العمالي	تفتيش الصحة والسلامة	إجمالي الزيارات
مقبول	768 23	799 11	567 35
تنبيه بإزالة مخالفة	419 11	45 8	877 19
حظر	731	177	908
محضر	318	342	660
إجمالي الزيارات التفتيشية	236 36	776 20	012 57
عدد المنشآت لتلك الزيارات	652 23	471 4

(د) ترصد امتثال صاحب العمل للمادة (9) من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، والتي تطالب الكفيل بإعادة جوازات السفر للعمال المهاجرين ومعاقبة أصحاب العمل الذين يخالفون هذا الحكم:

• إن المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تلزم صاحب العمل بتسليم العامل جواز أو وثيقة سفره عقب الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها.

• وقد قضى هذا القانون في المادة (39) منه بتجريم احتجاز جواز سفر العامل الوافد، وفرض غرامة مالية تصل الى ( 000 25 ) ريال على صاحب العمل المخالف.

• كما أن القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال الوافدين، قد قضى بتخصيص أماكن آمنة يتوافر فيها مخازن قابلة للقفل بحيث يستطيع العمال الوصول إليها بحرية، وحفظ وثائقهم وممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك جوازات سفر العمال.

• ومن الناحية العملية، يوجد تنسيق بين كل من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، لضمان عدم احتجاز جوازات سفر العمال.

• علما بأن إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية قد تلقت في عام 2015 عدد (168) شكوى بشأن حجز جواز سفر، وأحيلت ج ميعها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.

(هـ) تضمن حصول العاملات المهاجرات على المعونة القانونية وآليات تقديم الشكاوى، وتوفر للعاملات المهاجرات مدعيات التعر ُّ ض للاعتداء والاستغلال فرص الوصول الفوري إلى الملاجئ وخدمات التأهيل:

• إن دولة قطر لديها آلية جيدة وفعالة في التعامل مع شكاوى العمالة الوافدة وتيسير الوصول إليها، فتتـم تسوية الشكاوى بين أصحاب العمل والعمال عن طريق الجهات المختصة.

• وبالرغم من عدم خضوع فئة العاملات المنزليات لقانون العمل، إلا أن قسم الشكاوى في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لا يدخر جهدا ً في سبيل تقديم الإرشاد والتوجيه وتبصير مراجعي الإدارة من المشتكين بالطرق القانونية، أمام الجهات الإدارية أو القضائية لاستيفاء استحقاقاتهم وتأمين حقوقهم.

• هذا إلى جانب نهج آخر اعتمدته كل من إدارة العلاقات العامة والإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية في التواصل مع الجاليات الأجنبية لتبصيرها بحقوق رعاياها من العمال الوافدين والتزاماتهم بموجب قانون العمل، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، بالإضافة إلى تواصل أقسام الشرطة المجتمعية مع الشركات والمسؤولين التنفيذيين فيها بما يترتب عليهم من التزامات لحماية حقوق العمالة الوافدة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات.

• وبالإضافة إلى ما سبق، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها في تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق هذه الفئة من العمال، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، واستيفاء حقوق هؤلاء العمال.

• علما بأن الدولة قد أنشأت مكتبا في المحاكم، يتبع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لتقديم يد العون للعمال الراغبين في رفع دعاوى ضد أصحاب العمل لاستيفاء حقوقهم، وتقديم المساعدة القانونية لهم، مع توفير مترجمين يتحدثون باللغات التي يتحدث بها أغلب العمال بالدولة، وذلك دون أي رسوم يتحملها العامل.

(و) تنظر في التصديق على اتفاقية العمال المنزليين (2011)، رقم 189، لمنظمة العمل الدولية:

• كما سبقت الإشارة أعلاه، فإن الدولة تقوم حاليا بدارسة مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين ليتوافق مع أحكام الاتفاقية ومعايير العمل الدولية وما زال مشروع القانون قيد الاجراءات التشريعية، وبعد صدور القانون سوف يتم دراسة ملاءمة دراسة الاتفاقية.