مقدمة

’ 1 ‘ توضيح بشأن تقرير حكومة منغوليا الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قدمت حكومة منغوليا تقريها الجامع لتقاريرها ال دورية الخامس والسادس والسابع بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/MNG/7) في أيلول/ سبتمبر 2008. وتضمن تقريها الدوري الجامع السابق معلومات وبي انات إحصائية تتعلق بالفترة 2000 -2004. واستنادا إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/MNG/CO/7)، يتضمن التقرير الحالي الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع بيانات إحصائية ومعلوم ات ذات صلة تتعلق بالفترتين 2004 -2009 و 2010 -2014 على التوالي، فضلا عن نشرة تتضمن بيانات إحصائية إضافية مصنفة حسب نوع الجنس في المرفق 1.

وبموجب الأمر رقم 77، المؤرخ 3 حزير ان/ يونيه 2014 الصادر عن رئيس وزراء منغوليا، تم إنشاء فريق عامل لإعداد هذا التقرير الذي انبثقت عنه اللجن ة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتولت أمانتها الإشراف على كتابة التقرير. وقام ممثلو الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وكذلك مستشارون وطنيون بمناقشة التقرير واستعراضه. ويعكس التقرير الإنجازات التي تحققت والتحديات الم واجهة خلال فترة تنفيذ منهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية في ضوء مواد وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويتضمن هذا التقرير الردود على الملاحظات الختامية التي أب دتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الدورة الرابعة والخمسون) على تقرير حكومة منغوليا الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس والسابع.

وتأخذ حكومة منغوليا مفهوم الاتفاقية ومبادئها في الاعتبار في سياستها الوطنية وتشريعاتها وبرامج عملها من خلال إدانتها لجميع أشكال التمي يز ضد المرأة، وستواصل بذل ما في وسعها من جهد في المستقبل.

’ 2 ‘ مقدمة عامة بشأن منغوليا

تقع منغوليا في قلب أسيا الوسطى حيث تشترك في حدودها الشمالية مع الاتحاد الروسي وحدودها الجنوبية مع جمهورية الصين الشعبية. وتبلغ مساحة منغوليا 1 . 5 مليون كيلومتر مربع. ويضم البلد 21 محافظة و 362 وحدة إدار ية، وتتكون عاصمته من 9 مقاطعات.

ويبلغ عدد سكان منغوليا 2 . 9 مليون نسمة، وتبلغ نسبة النساء من مجموع السكان 51.3 في المائة. ويبلغ متوسط معدل نمو السكان 1 . 4 في المائة. وفي عام 2013، بلغ متوسط العمر المتوقع 69 . 1 سنة، وكان العمر المتوقع للنساء 75 . 0 سنة مقابل 65 . 4 سنة بالنسبة للرجال .

ويعيش 67 . 2 في المائة من السكان في المدن والمس توطنات، بسبب الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المستوطنات الحضرية، مما أدّى إلى زيادة سريعة في عدد سكان المدن خلال العقد الماضي.

ويبلغ مؤشر التنمية البشرية لمنغوليا 0 . 787 وبلغ مؤشر التنمية حسب نوع الجنس 0 . 677 في عام 2005، و 0 . 791 في عام 2013. وبلغ مؤشر المساواة بين الجنسين 0 . 388 و  0 . 529 في عام 2013.

الحالة الاجتماعية - الاقتصادية

وعلى إثر نجاح منغوليا في الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر ما فتئ قطاع التعدين ينمو بكثافة على امتداد فترة العشر سنوات الماضية. وبفضل هذا النجاح ما فتئ كذلك قطاع التعدين يؤثرا إيجابا في إيرادات الميزانية الوطنية حيث سجل النمو الاقتصادي رقما قياسيا بلغ 17 . 3 في المائة في عام 2011. ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم يفوق العشرة في المائة. وفي النصف الأول من عام 2014، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 . 3 في المائة، بينما بلغ معدل البطالة 8 . 4 في المائة وبلغ معدل التضخم 14 . 9 في المائة.

ويشير تقرير القدرة التنافسية العالمية للفترة 2011 -2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه وفقا لمستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، فإن منغوليا تنتقل من مرحلة النمو الأولى، القائمة على تنمية عوامل الإنتاج، إلى المرحلة الثانية، القائمة على الكفاءة. ومنذ عام 2008، صارت منغوليا تنتمي إلى فئة بلدان الشريحة الدنيا ذات الدخل المتوسط استنادا إلى الدخل القومي الإجمالي. وقبل عام 2008، كانت منغوليا تنتمي إلى فئة البلدان المنخفضة الدخل.

وعلى الرغم من أن معدل النمو الاقتصادي يعتبر واعدا بصورة عامة، فإن المنافع والنتائج لا تزال لم تؤثر إيجابا على معيشة المرأة و الفئات الضعيفة من السكان.

وعلى مدى فترة العشر سنوات الماضية، ما فتئ قطاع ال تعدين يقوم بدور بالغ الأهمية في اقتصاد البلد، وربما سيكون من الضروري المحافظة ع لى هذا الاتجاه في المستقبل. وقد تفسح هذه الموجة الجديدة من استخدام الموارد المعدنية المجال واسعا أمام الفرص الإيجابية وتطرح كذلك تحديات وشواغل إزاء الآفاق البيئية والاجتماعية والسياسية. ومن الشواغل الرئيسية في هذا الصدد هو أن السكان والمجتمعات المحلية لا يحق لهم ولا يمكنهم مراقبة عمليات التعدين على الرغم من أنهم هم ضحايا الآثار البيئية السلبية الناشئة عن عمليات استكشاف المعادن .

ووفقا للإحصاءات، بلغ مستوى الفقر 38.7 في المائة في عام 2010، وانخفضت هذه النسبة سنويا حتى بلغت 27.4 في المائة في عام 2012. وتبلغ نسبة الفقراء من بين سكان المدن 35 . 5 في المائة بينما يصل مستوى الفقر في المناطق الريفية إلى 23 . 2 في المائة. والظروف المعيشية للفقراء متفاوتة. فعلى سبيل المثال، هناك عدد م تزايد من الرجال الذين يعيشون في حالة فقر في المناطق الريفية بينما يزداد عدد النساء الفقيرات في المستوطنات الحضرية .

وتبلغ نسبة النساء المعيلات لأسر 76 . 2 في المائة من جميع الأسر المعيشية التي يعيله ا فرد واحد والتي ازدادت بما قدره 900 22 أسرة مقابل 200 107 أسرة معيشية مسجلة في عام 2004. ويبلغ عدد الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة في منغوليا 9 00 39 أسرة تضم أطفالا تقل أعمار هم عن 18 سنة، ويعيش 60 في ال مائة من هذه الأسر التي يبلغ عدد أفرادها ثمانية أفراد أو أكثر تحت عتبة الفقر.

ووفقا لإحصائيات الشرطة لعام 2013، بلغت نسبة حالات العنف المنزلي المرتكبة في المدن 54 . 8 في المائة وبلغت حلات العنف المرتكبة في المناطق الريفية 45 . 2 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة والبالغة 623 حالة. وغالبية ضحايا حالات العنف المنزلي هم من النساء والأطفال.

الجزء الأول

1-1 القوانين واللوائح والتدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس

(المادتان 2 و 3)

تطبق حكومة منغوليا المفهوم والمبادئ المكرسة في مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سياستها وتشريعاتها وبرامج عملها الوطنية من خلال إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وينص دستور عام 1992 على أن ” الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحق في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي العلاقات الأسرية (11)، ولا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو العرق أو السن أو نوع الجنس أو الأصل أو المركز الاجتماعي، أو على أساس الملكية، أو الوظيفة أو المنصب، أو الرأي أو المستوى التعليمي (14 -2)، وجميع الأشخاص المقيمون في منغوليا بصورة قانونية متساوون أمام القانون وفي المحاكم (14 -1)، وتبرم عقود الزواج بموافقة الزوجين البالغين السن القانونية. والدولة هي الحامية لمص الح الأسرة، والأمومة والطفل (16 -11).

ودعم برلمان منغوليا مجددا الأحكام المبينة أعلاه باعتماده قانو ن تعزيز المساواة بين الجنسين في عام 2011، ميسرا بذلك تهيئة الظروف المناسبة لإعمال الحقوق المتساوية للمرأة والرجل.

وقد أكد من جديد كلا من قانون تعزيز المساواة بين الجنسين (2011) وقانون الأسرة (1999) وقانون مكافحة العنف المنزلي (2004) وقانون مكافحة الاتجار بالبشر (2012)، قيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجسدت في الوقت نفسه حدود المساءلة في جميع مستويات الكيانات العامة والخاصة والأطراف المعنية الأخرى.

وتم اعتماد استراتيجية وخطة عمل منتصف المدة لتنفيذ قانون منغوليا المتعلق بت عزيز المساواة بين الجنسين (2013 -2016) في كانون الثاني/يناير 2013. وحددت هذه الوثيقة الاستراتيجية الأهداف المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني في السياسات القطاعية وتعزيز القدرات الوطنية من أجل تنفيذ قانون تعزيز المساواة بين الجنسين على الوجه المطلوب. واعتماد هذه الاستراتيجية الحكومية الأولى من نوعها دليل على مدى ما يتسم به الطابع الشامل لعملية تنفيذ هذا القانون من تعقيد وعلى ضرورة التنسيق بين القطاعات.

وتنص هذه الاستراتيجية على لزوم أن تكون عمليات تخطيط السياسات في جميع المستوياتها مستجيبة للمنظور الجنساني على أساس الإحصاءات الجنسان ية والتحليل الجنساني، وتدعو إلى إنشاء قاعدة بيانات جنسانية في كل قطاع. وجميع مؤسسات الحكم المركزية والمحلية ملزمة بجمع واستخدام الإحصاءات المراعية للفوارق بين الجنسين، وتيسير فهم ذلك على المس تخدمين النهائيين وعامة الجمهور.

وفي هذا الصدد، وافق ا لمكتب الإحصائي الوطني في أيلول/ سبتمبر 2013 على المؤشرات الأساسية والإطار ذي الصلة للإحصاءات الجنسانية الوطنية. ويعكف حاليا المكتب على وضع منهجيات لاستخدام المؤشرات الإحصائية الجنسانية الأساسية وربط قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية مع قواعد بيانات الوزارات القطاعية. وسيكون إنشاء قاعدة بيانات مصنفة حسب نوع الجنس على المستوى الوطني أداة هامة في رصد تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن تقييم تنفيذ السياسات المستجيبة للمنظور الجنساني. و ” المعلومات الجنسانية “ هو عنوان نشرة إحصائية جديدة يجري إعدادها لبيان مدى تطور الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في البلد والتقدم المحرز في هذا الجانب. ومنذ عام 2013، انتدب المكتب الإحصائي الوطني موظفا متخصصا في الشؤون الجنسانية يقوم بدور قيادي بالغ الأهمية في تطوير الإحصاءات الجنسانية.

ولتنفيذ أحكام قانون تعزيز المساواة بين الجنسين، أقامت اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة ب ين الجنسين، شراكة مع مؤسسات عمومية مختل فة مثل اللجنة العامة للانتخابات ، ومجلس موظفي الخدمة المدنية، والمكتب الإحصائي الوطني، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة الشرطة، وإدارة الرصد والتقييم التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف تسوية بعض المسائل المعقدة المتعلقة بحماية حقوق المرأة والفتاة.

وفي إطار عملية الإصلاح القضائي، قام رئيس المكتب و وزير العدل بدور بالغ الأهمية في اعتماد ” قانون حماية الضحايا والشهود “ في عام 2013، ومن ثمة إنشاء مكتب مدير شرطة. ومن شأن ذلك أن ييسر توفير الحماية الكافية لحقوق المرأة والفتاة ، والناجين من العنف، بطرق شتى منها، تمكينهم من تقديم طلبات الحماية، وما إلى ذلك.

ويقوم مركز المعلومات والبحوث التابع لهيئة الشرطة بتزويد اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا الجنائية المسجلة، بما في ذلك ما يتعلق منها بقضايا العنف العائلي كل ثلاثة أشهر. وتحتوي قاعدة بيانات هيئة الشرطة على معلومات تتعلق بمرتكبي جرائم العنف والضحايا/الناجين، وأشكال العنف والأماكن المرتكب فيها، إ لخ .

ووفقا لقانون تعزيز المساواة بين الجنسين، تتولى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهمة إبلاغ البرلمان المنغولي عن تنفيذ هذا القانون والتقدم المحرز في هذا المجال مرتين في كل سنة. ومن صلاحيات اللجنة الوطنية استلام الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس والنظر فيها وتسويتها. وتركز أيضا اللجنة اهتمامها على تنفيد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب ولايتها المتضمنة منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وتعزيزها. وتقدم اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان والحريات إلى البرلمان للنظر فيه. وتوافق اللجنة الدائمة للشؤون القانونية التابعة للهيئة التشريعية العليا على نتيجة نظر البرلمان في التقرير وتوصي باتخاذ التدابير اللازمة. وكشف التقرير الثالث عشر الذي قدمته اللجنة في عام 2014 أن البيئة القانونية لمكافحة العنف العائلي غير كافية لتوفير الحماية لضحايا العنف أو الناجين منه. وقدمت الل جنة التوصيات اللازمة للوقاية من العنف العائلي والكشف عنه والقضاء عليه من خلال توفير الحماية الفعلية والآمنة للضحايا، وكذلك للأخذ بنظام فعال لمساءلة مرتكبي أعمال العنف. وتكللت جميع هذه الجهود وأنشطة الدعوة بالنجاح في تيسير إعداد التعديلات الضرورية على القانون الذي يجب أن يعيد المشرعون النظر فيه.

ومنذ اعتماد قانون تعزيز المساواة بين الجنسين، تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما مجموعه 39 شكوى، منها خمس شكاوى في عام 2011، وتسع شكاوى في عام 2012، و 16 شكوى في عام 2014 تتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس، والتحرش الجنسي. ويحق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تقدم شكاوى وتوصيات للمؤسسات المعنية ولصانعي القرارات عند استلامها شكاوى من الضحايا/ الناجين من العنف، ورفع قضايا لدى المحاكم، وتوجيه التهم لمرتكبي أعمال العنف وحفظ شرف الضحايا .

ولحماية حقوق النساء السجينات، قامت اللجنة بدراسة الأسباب التي دفعت بهن لارتكاب جرائم قتل، كما قامت بتحليل قرارات المحاكم. وتبين من التحاليل والنتائج التي خلصت إليها اللجنة أن المحكمة أغفلت المسائل المتعلقة بالوصاية أو الجهة التي تتولى رعاية الأطفال دون أن تضع لها حلا، وبالتالي اقترحت اللجنة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة أو ا لتنسيق بشأن هذه المسألة. ولوحظ أن غالبية النساء السجينات قد تعرضن للعنف العائلي على مدى سنين .

وفي هذه السنة، أجرت اللجنة دراسة استقصائية مستقلة شملت 24 منظمة و 514 فردا بهدف رصد تنفيذ منظور المساواة بين الجنسين في مما رسات العمالة وعلاقات العمل، كما تنص على ذلك المادة 11 من قانون تعزيز المساواة بين الجنسين. وخلصت الدراسة إلى أن الشخص ضحية التحرش الجنسي في مكان ال عمل لا يرفع قضية ضد من يتحرش به لأسباب منها عدم تعاون رب العمل، وعدم توفر معلومات كافية بشأن القضايا المماثلة، ومحدودية أحكام قانون العمل في هذا المجال، وعدم وجود آليات تنسيق وتدابير مساءلة لمنع مثل هذا السلوك. وأبرز تقرير اللجنة الثالث عشر (2014) بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات هذه القضية وعرضها على البرلمان للنظر فيها. ومن المؤمل أن يتم النظر في جميع المسائل المذكورة أعلاه على الوجه المطلوب خلال تعديل قانون العمل.

وفي عام 2005، أُنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين برئاسة رئيس الوزراء لتتولى تنسيق سياسات المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني. وأُنشئت أمانه اللجنة لتتولى إدارة الأنشطة اليومية في مجال تمكين المرأة وتيسير تنفيذ برامج وحملات الاستجابة للمنظور الجنساني .

وتتكون اللجنة من 25 عضوا و 22 فرعا على مستوى المقاطعات، و25 مجلسا قطاعيا على المستوى الوزاري وعلى مستوى اللجنة، تدعمها أمانة فنية يعمل فيها ثمانية مو ظفون متفرغون. وخلال الفترة 2005 -2006، واستنادا إلى الممارسات الناجحة في البلدان الأخرى والمنظمات الدولية، ركزت اللجنة اهتمامها على إدراج سياسات ومبادئ المساواة بين الجنسين في الأنشطة القطاعية، متبادلة المعارف والمعلومات ذات الصلة مع المنظمات الحكومية ، وكذلك مع عامة الجمهور. وجسد قانون تعزيز المساواة بين الجنسين الصادر في عام 2011 أدوار ومسؤوليات اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين إزاء التنسيق بين القطاعات من أجل تنفيذ هذا القانون، لتؤدي دورا رائ دا في تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني وتحسين البيئة القانونية الملائمة. والموقع التالي www.gender.gov.mn أداة غنية بالمصادر متاحة لعامة الناس الذين يتبادلون بواسطتها المعلومات بشأن برنامج سياسية مفتوحة وشفافة تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وشرعت أمانة اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنس ان في تنفيذ عدة أنشطة وشجعت على القيام بها ومنها : (أ) إنشاء فريق خبر اء وطني للشؤون الجنسانية ؛ و (ب) واتحاد معني بالشؤون الجنسانية ؛ و (ج) مجلس استشاري لوسائط الإعلام والصحافة والمجتمع المدني، وتقوم هذه الهيئات بدور أفرقة خبراء فنية أساسية.

ويتكون فريق الخبراء الوطني المعني بالشؤون الجنسانية من خبراء متخصصين في قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان عامة، لا يقومون فقط بع مليات تقييم وتحليل واستعراض مدى مراعاة الاعتبارات الجنسانية في مواجهة التحديات القائ مة في برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين، بل ويقدمون أيضا توصيات بشأن السياسة العامة استنادا إلى الطلبات والاستفسارات الواردة من مختلف المؤسسات.

والاتحاد المعني بالشؤون الجنسانية هو فريق يضم أكاديميين وأساتذة تابعين لمؤسسات التعليم العالي وباحثين يعملون من أجل تحسين وتعزيز الثقافة الجنسانية والدراسات الجنسانية. ويقوم الاتحاد واللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين ليس فقط بتنظيم مؤتمر سنوي بشأن المسائل الجنسانية الناشئة في الأوساط الطلابية والجامعية وفي الكليات، بل يقدمان أيضا الدعم للمؤسسات التعليمية في جميع المستويات فيما يتعلق بالتوعية بالقضايا الجنسانية في مناهجها الدراسية .

وتوجد في منغوليا حركة نسائية مفعمة بالنشاط تعمل من أجل تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وقد قدمت المنظمات غير الحكومية النسائية مساهمة فعالة جدا في القضاء التدريجي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في منغوليا.

ويعمل عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات الثنائية ووكالات التعاون، بما في ذلك فريق الأمم المتحدة المتخصص في الشؤون الجنسانية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبرنامج الإنمائي، والبنك الدولي، ٍومصرف التنمية الآسيوي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، تعمل جميعها بنجاح في شراكة من أجل تغيير المواقف ال نمطية القائمة على نوع الجنس لدى عامة الناس، ومكافحة العنف العائلي، و الاتجار بالبشر فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية في مجال تنفيذ برامج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وفيما يلي مظاهر العنف القائم على نوع الجنس السائدة في منغوليا: العنف العائلي، والتحرش الجنسي، و الاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي ف ي مكان العمل. ويتضمن كل من قانون مكافحة العنف العائلي وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف العائلي أحكاما تتعلق بحماية حقوق الضحايا والناجين من العنف. بيد أنه لم تُنشأ آليات ولم تُرصد اعتمادات بعد لتحقيق الأغراض المحددة أعلاه، ولذلك لم يتسنى بعد، للأسف، تقديم خدمات حماية فعلية للناجين من العنف.

وعلى مدى فترة الثلاث سنوات الماضية، قُتل 49 شخصا وأُصيب 1180 آخرين بسبب العنف العائلي، وبلغت نسبة النساء من الضحايا 86.6 في المائة (معلومات هيئة الشرطة وبيانات مركز البحوث). وتبلغ نسبة حالات الاغتصاب من جرائم العنف العائلي 3 .8 في المائة. وتعرض 33 في المائة من بين 72 طفلا ضحية إلى الاعتداء من قبل أزوا ج أمهاتهم، و59 في المائة من قبل أقاربهم أو أشقائهم و8 في المائة من قبل أجانب (البيانات مستمدة من الخدمات المُجمّ عة عن الفترة من 1 كانون الثاني/ ينا ير إلى 25 آذار/ مارس 2010). ولا تفرق الممارسة القضائية الحالية بالضرورة بين الاغتصاب وسفاح المحارم، وهو ما يؤدي في غالب الأحيان إلى ” تحقيق غير فعال في الجريمة “ ويزيد من التستر على السفاح. ولذلك، من الضروري إجراء تحقيق وإعادة النظر في هذه القضايا بفعالية من أجل إنصاف الضحايا .

وقامت وزارة العدل، آخذة في الاعتبار ما تقدم، بإنشاء فريق عامل يتضم ن ممثلين للمجتمع المدني قدم مشروع تعديلات لتُضاف إلى ” قانون مكافحة العنف العائلي “ لينظر فيها البرلمان. ويجري حاليا تشغيل خطي هاتف مباشرين، الخط 1222، والخط 108 الخاص بالأطفال، على مدار الساعة لمنع العنف العائلي، وتقديم خدمات فعالة وتحسين حماية حقوق الطفل .

واعتمدت مؤسسة الرعاية الاجتماعية معايير محددة تتعلق بدور الإيواء، كما أنها تصرف مبالغ لضحايا العنف العائلي خلال فترة إقامتهم في المأوى. وفي عام 2011، بلغت تكلفة الإقامة في المأوى لكل فرد 9000 توغريك منغولي؛ وارتفع هذا المبلغ إلى 150 19 توغريك في عام 2014. وتم إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات المُجمعة في أولانباتار على مقربة من المستشفيات حيث يمكن للناجين من أعمال العنف الحصول على خدمات الرعاية الطبية. ونظرا للقيود المالية، تقدم الحكومة الدعم المالي لمركز واحد فقط في أولانباتار. وتدرس الحكومة امكانيات إضافية لتوفير الأموال الضرورية لدعم المآوى ومراكز الخدمات المُجمعة العاملة على الصعيد الوطني.

وتم اتخاذ 4 1 قرارا قضائيا خلال الفترة 2004 -2007 استنادا إلى أحكام قانون مكافحة العنف العائلي. بيد أنه لم يتسنى تنفيذ هذه القرارات بسبب انعدام الإجراءات والآليات ذات الصلة، التي لم تُنشأ بعد. وعلى سبيل المثال، ” تلقت المسماة ج. البالغة من العمر 22 سنة 12 طعنة على يد زوجها وتُوفيت في 5 نيسان/ أبريل 2012. ومنذ أن تزوجت وهي تتعرض لضغط مستمر وأعمال عنف على يد زوجها. وطلبت ا لمساعدة من العديد من المنظمات ، ولكنها فارقت الحياة دون أن تتمكن من الحصول على أي حماية قانونية. وعلى الرغم من قانون مكافحة العنف العائلي كان قد دخل حيز النفاذ آنذاك، لم تتمكن هذه المرأة الشابة من الحصول على الحماية المطلوبة . وأدانت منظمات حقوق المرأة هذه الثغرة في القوانين وموقف المحامين والخبراء غير المراعي لحالة هذه المرأة مما أدى إلى وفاتها (بيانات المركز الوطني لمناهضة العنف، 2014). وبناء على ذلك، تعكف الحكومة حاليا بكامل طاقتها على تحسين البيئة القانونية من أجل مكافحة العنف العائلي وإجراء حوارات على مستوى السياسات مع الأطراف المعنية.

1-2 الإجراءات المتعلقة بكسر الأنماط السائدة بشأن مسؤوليات المرأة والرجل

(المادة 5)

تتبع الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني بشأن المسا واة بين الجنسين، طائفة عريضة من أنشطة الدعوة من أجل كسر الأنماط السائدة المتحيزة ضد المرأة، وتشارك منظمات وسائط الإعلام أيضا في هذا العمل الدعائي. وأنشئ ” مجلس وسائط الإعلام “ المكون من ممثلين من مختلف مؤسسات وسائط الإعلام ضمن اللجن ة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين. وعمل مجلس وسائط الإعلام مع المنظمة غير الحكومية ” المنظمة الدولية العالمية “ (Globe International) على إعداد كتيب سهل الاستعمال عنوانه ” المؤشرات الجنسانية الخاصة بقطاع وسائط الإعلام “ ، وهو يقوم حاليا بمعية خبراء إعلاميين من التلفزة العمومية والصحف اليومية، بتجربة التطبيق العملي لهذه المؤشرات.

ونظمت الحكومة الحملة السنوية لحقوق المرأة ومدتها سبعة أيام احتفالا باليوم الدولي لحقوق المرأة، وشارك فيها عامة الناس. وشارك في هذه الأنشطة العديد من الشركاء الدوليين والوطنيين، بما في ذلك المركز الوطني لمناهضة العنف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبرنامج الإنمائي.

ولتشجيع المزيد من الرجال على مكافحة العنف ضد ا لمرأة، نظمت اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، تحت رعاية رئيس منغوليا وفي شراكة مع وزارة التنمية السكانية والحماية الاجتماعية ووزارة الصحة، منتدى عنوانه ” دور الرجال في التنمية “ في عام 2013، وكان أحد أهم المواضيع التي تناولها يتعلق بمكافحة العنف العائلي.

وأسفرت المناقشات ا لعامة المعقودة خلال الفترة 1999 -2008 عن إلغاء قائمة الوظائف المحظورة عن المرأة في عام 2008، وهي وظائف ت نطوي على جهد بدني كان يُمنع على المرأة القيام بها وفقا لقانون العمل الصادر في عام 1999. وقد شجعت هذه القائمة ” التمييز الإيجابي “ ضد المرأة وقيدت إمكاناتها وقدراتها على العمل في قطاع التعدين مثلا الذي يحصل العاملون فيه على أجر أعلى.

وتضمنت القوانين السارية حاليا، مثل ” قانون الأسرة “ و ” قانون العمل “ أحكاما تركز على قصر دور المرأة ومسؤولياتها على تربية الأطفال. ولذلك، تولي مشاريع القوانين المعدلة حديثا مزيدا من الاهتمام بالمساواة بين الرجل والمرأة في المسؤوليات والأدوار المتعلقة بتربية الأطفال .

ولإدر ا ج المفاهيم والمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية، يجري إدراج مواد جديدة في المناهج الدراسية للجامعات والكليا ت ابتداء من السنة الجامعية 2014 -2015 حتى يتمكن الطلاب من اختيار دورة دراسية عن المسائل الجنسانية.

وعلى الرغم من أن الأنشطة المذكورة أعلاه كانت تهدف إلى كسر الأنماط السائدة المتحيزة إزاء مسؤوليات كل من الرجل والمرأة ومناهضة التمييز ضد المرأة، لا يزال هناك عمل كثير يجب القيام به فيما يتعلق بتحسين السياسات والبرامج وخطط العمل في هذا المجال، وتعزيز قدرات الخبراء والمؤسسات، وإجراء تقييمات منهجية، وجمع الأموال ورصد الميزانيات وكذلك تحديد سياسات ” ثقافية “ مناسبة.

1 - 3 الإجراءات الرامية إلى منع جميع أشكال الاتجار بالن ساء والأطفال واستغلال المرأة في البغاء، والقضاء عليها

(المادة 5)

في عام 2005، وافقت حكومة منغوليا على البرنامج الوطني ا لمتلق بمنع جميع المواطنين من الاتجار بالبشر، وحماية النساء والأطفال من الاستغلال الجنسي. وبالإضافة إلى البرنامج الوطني، سن البرلمان في عام 2012 قانونا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حظر بموجبه جميع أشكال استغلال النساء والأطفال و الاتجار بالبشر. وفي عام 2008، انضمت منغوليا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق بها.

وفي عام 2013، أصدر المجلس الوطني لتوح يد المعايير، بموجب الأمر رقم 58 ” المعايير الموحدة في مجال تقديم الخ دمات الاجتماعية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر “ . والغرض من هذه المعايير هو تيسير حصول ضحايا الاتجار بالبشر على الخدمات الاجتماعية وتزويدهم بالمتطلبات اللازمة لذلك، وتحسين نوعية الخدمات. وصدرت الإجراءات المتعلقة بتقديم خدمات الحماية والرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالبشر في عام 2013 بموجب الأمر رقمA/93.

وخلال السنوا ت الثمانية الماضي (2006 - 2013) تم تسجيل 95 قضية شملت 226 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر وفقا لبيانات إدارة مكافحة الجريمة المنظمة. وخلال فترة الإثنتي عشرة سنة الماضية (2003 - 3014) بلغ مجموع ضحايا جريمة الاتجار بالبشر 554 ضحية وفقا للمنظمة غير الحكومية مركز المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في الحد من الجرائم وما تلا ذلك من قرارات قضائية ملائمة، لا تزال جرائم الاتجار بالبشر خفية وتمارس عبر الحدود. وأوردت هذه المنظمة غير الحكومية مثلا على ذلك مفاده ” أن شخصا يطلق عليه اسم جيجغي قام هو وعصابته في عام 2009 باختطاف عدد من الفتيات واستغلالهن جنسيا عن طريق تخويفهن وتهديدهن بوضعهن في غرف استأجروها في شقق وفنادق. وقد تمت محاكمة أربعة من عناصر هذه العصابة “ .

وما فتئت الحكومة تبذل جهودها من أجل القضاء على جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم جنسيا، وذلك من خلال تحسين البيئة القانونية وبناء القدرات الوطنية من أجل منع الاتجار بالبشر ومكافحته والقضاء عليه، وكذلك توفير الحماية لضحايا هذه الجريمة .

ونظمت الحكومة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الممثلين لكثير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، حملات لتوعية الجمهور بشأن الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر مستخدمة وسا ئط الإعلام والمؤسسات الإعلامية.

ووفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أنشأت وزارة العدل لجنة فرعية ممثلة بالمنظمات العمومية ومنظمات المجتمع المدني، وأنشأت وحدة خاصة معنية ب الاتجار بالبشر لدى مكتب التحقيقات الجنائية التابع للهيئة العامة للشرطة.

ومنذ عقد من الزمن، لم يكن هناك سوى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية يهتم بالقضايا المتعلقة ب الاتجار بالبشر، أما اليوم أصبح هناك ما يزيد عن 30 منظمة غير حكومية و 12 منظمة مانحة تنشط في هذا المجال. ومن بينها منظمتان متخصصتان في حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتقدم خمس منها المشورة القانونية، و تعمل أكثر من عشر منظمات منها في مجال توفير خدمات التدريب وبناء القدرات.

وخلال النصف الأول من عام 2014، تمكنت حكومة منغوليا، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ودائرة المخابرات المنغولية، ومركز المساواة بين الجنسين، تمكنت من إعادة 36 امرأة من ضحايا الاتجار بالبشر والناجيات من العنف العائلي من خارج البلد. وتم تمويل هذه العمليات من صندوق مساعدة الأفراد ”Help Individuals Fund“ . وبلغت موارد هذا الصندوق 280 مليون توغريك منغولي في عام 2013 وخُصصت له ميزانية لعام 2014 قدرها 224 مليون توغريك منغولي فقط.

ونظمت وزارة العدل سلسلة من البرامج المتعلقة ب الاتجار بالبشر الهدف منها تدريب موظفي الشرطة ، وكذلك الشروع في بحث عنوانه ” أسباب الاتجار بالبشر والوقاية منه “ .

وفي عام 2010، وقعت حكومة منغوليا، بالتعاون مع السلطة الصينية لمنطقة مكاو الاقتصادية الخاصة، اتفاق تعاون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وسيتيح ذلك امكانية إنشاء آلية فنية لتبادل المعلومات في مجال الاتجار بالبشر. ومنذ عام 2011، تُعقد اجتماعات استشارية على مستوى المكاتب القنصلية للاتحاد الروسي، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية تركيا لمناقشة المسائل المتعلقة ب الاتجار بالبشر، ونقل المخدرات والج ريمة المنظمة، وتبادل المعلومات/ البيانات، وتقديم الدعم، والتعاون ضمن الأطر القانونية المتفق عليها ، فضلا عن تقييم الأداء بموجب الاتفاق.

وخلال فترة العشر سنوات الماضية، ما فتئت المنظمات غير الحكومية الوطنية تعمل في شراكة فعالة مع المنظمات الدولية المهتمة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر. ومنذ عام 2006، ومركز المساوة بين الجنسين يشرف على تشغيل ال خط الهاتفي المباشر 1903 بدعم من المؤسسة الآسيوية. ويوفر هذا الخط الهاتفي المباشر معلومات عن قضايا الاتجار بالبشر، ويقدم المشورة إلى الضحايا، ويتعاون مع وكالات إنفاذ القوانين فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر على الصعيدين المحلي والدولي. وقام مركز البحوث في مجال الأمن البشري بإنشاء مآوى في أولانباتار وزامين - أوود (مستوطنة حدود ية قريبا من الصين) بدعم مالي من وكالة التنمية والتعاون، ويقدم المشورة إلى ضحايا الاتجار بالبشر. وشاركت هذه المنظمة غير الحكومية بالفعل في صياغة قانون مكافحة الاتجار بالبشر وحشد التأييد له. وهذه من أفضل ممارسات الشراكة لأغراض التنمية بين الحكومة والمجتمع المدني.

وتم مؤخرا تخصيص ما يربو عن سبعة ملايين توغريك منغولي لتمويل توفير الدعم القانوني وخدمات الدفاع عن ضحايا الاتجار بالبشر وكذلك لمساعدة أسرهم الفقيرة عند الحاجة.

الجزء الثاني

2 - 1 تمكين المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، من المشاركة في الحياة السياسية والعامة في البلد

(المادتان 7 و 8)

يحظر قانون تعزيز المساواة بين الجنسين التمييز على أساس نوع الجنس في المجالين السياسي والعام.

والنظام السياسي في منغوليا هو نظام الديمقراطية البرلمانية يحق فيه لكل مواطن الترشح والانتخاب. وبإمكان الشعب أن يمارس سلطة الدولة من خلال مشاركته المباشرة في شؤون الدولة ، وكذلك من خلال الهيئات التمثيلية المنتخبة من الشعب. ويحق للسكان إنشاء منظمات غير حكومية أو أي منظمات أخرى على أساس طوعي.

وعلى الرغم من أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد تحسنت كثيرا خلال العشر سنوات الماضية، فإن مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات لا تزال ضعيفة. وقد التزمت حكومة منغوليا بزيادة مشاركة المرأة في عمل ية اتخاذ القرارات إلى 30 في الم ا ئة بحلول عام 2015 (الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية). وفي عام 2011، وفيما يتعلق بهذا المجال، نص قانون الانتخابات البرلمانية في منغوليا (المادة 2. 27) على ” أنه ينبغي أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20 في المائة من مجموع المرشحين الذين تعينهم الأحزاب والتحالفات السياسية. وهكذا بلغت نسبة النساء 32.0 في المائة من مجموع المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2012، والآن تبلغ نسبتهن من بين أعضاء البرلمان المنتخبين للمجلس الأعلى (البرلمان) 14.47 في المائة.

وأسفر تنقيح القانون الانتخابي عن انتخاب 11 امرأة قاضية من بين 76 عضوا في البرلمان، يقضين الآن فترة عضويتهن الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016. وأنشأت النساء الأعضاء في البرلمان تجمع النساء البرلمانيات.

الصورة رقم 1 - حص ة المرأة في البرلمان بالنسب الم ئوية

سنوات الانتخاب

المصدر: اللجنة العامة للانتخابات، 2012 .

ولا شك أن ما بذلته منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الحركة النسائية في منغوليا من جهود ومشاركة مستمرة خلال فترة العشرين سنة الماضية ق د ساهمت مساهمة بالغة الأهمية في النتائج المبينة أعلاه. وشاركت أيضا في هذا الإنجاز اللجن ة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين المنشأة في عام 2005 ، والتي ما فتئت تتخذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة وتنفيذ قانون تعزيز المساواة بين الجنسين.

ولا تزال هناك عوائق عديدة تحول دون تحقيق مشاركة المرأة الكافية في وضع السياسات واتخاذ القرارات. فمن جهة، تأثرت بعض الأحزاب ال سياسية بالكيانات المالية مع ضعف الديمقراطية الداخلية وتدنى مستوى مشاركة الأعضاء والشفافية الإعلامية. ومن جهة أخرى، تشير نتائج البحوث والبيانات المستمدة من الدراسات التي أجرتها المنظمات غير الحكومية النسائية إلى أن النمط الأبوي التقليدي إزاء وضع المرأة لا يزال قويا في أوساط السكان.

ولا تزال حصة المرأة ومشاركتها في مناصب اتخاذ القرارات على مستوى الأقاليم والقرى والمدن والمقاطعات متواضعة. ولذلك، ما فتئت الحكومة تبذل جهودها من أجل تمكين ممثلات النساء المنتخبات على الصعيد المحلي. و بذلت أيضا جهود من أجل تخصيص حصة قدرها 40 في المائة للنساء في المجالس المحلية على مستوى الأقاليم والمدن والمقاطعات.

الصورة رقم 2 - النسبة الم ئوية من النساء المنتخبات في مجلس الممثلين المحلي

انتخابات السنوات 2004، و 2008 و 2012

النسبة المائوية من النساء المنتخبات في مجلس الممثلين المحليانتخابات السنوات 2004، و 2008 و 2012

المقاطعاتاالمدنالقرىالأقاليم المصدر: اللجنة العامة للانتخابات، 2012

وتنص المادة 10 من قانون تعزيز المساواة بين الجنسين ع لى أن تكون نسبة تمثيل النساء في مناصب صنع القرارات في مكاتب الإدارات الحكومية المركزية والمحلية ما بين 15 و 40 في المائة. وحاليا، تبلغ نسبة النساء 4. 57 في المائة من 9. 17 ألف موظف مدني، ويمثلن 27 . 6 في المائة من صانعي القرارات.

وهناك ثلاث وزيرات في الحكومة ونائبتا وزير تعملن منذ 2014. وتبلغ نسبة الذكور من أمناء الدولة 81.0 في المائة في حين تبلغ نسبة الإناث (3) منهم 19 . 0 في المائة. وتبلغ نسبة الذكور من الوزراء، ونواب الوزراء، وأمناء الدولة، ورؤساء الإدارات والشعب 74 . 0 في المائة مقابل 26 . 0 في المائة من الإناث في م ناصب صنع القرارات. ولم تُعين أو تُنتخب حتى الآن أي امرأة في منصب محافظ مقاطعة أو مدينة.

وتقيم منغوليا علاقات دبلوماسية مع 173 دولة، ولها سفارات في 32 بلدا، ومكتبا ممثل دائم، وتسعة مكاتب قنصليات عامة وثلاثة مكاتب قنصل ية. ومن بين السفراء العاملين في الخارج والبالغ مجموعهم 32 سفيرا هناك أربع سفيرات.

وانتُخبت مؤخرا الدكتورة س. أويون، وزيرة في الحكومة، وعضوة في البرلمان، ووزيرة البيئة والتنمية الخضراء أول رئيسة لجمعية الأمم المتحدة البيئية.

ويبلغ عدد القضاة في منغوليا 458 قاضيا 65.9 في المائة منهم من النساء. وهناك امرأتان من بين أعضاء المجلس العام للقضاء البالغ عددهم خمسة أعضاء. وهناك 12 قاضية في المحكمة العليا من بين 25 قاضيا. ورئيس القضاة في العاصمة امرأة.

2 - 2 منح المرأة والرجل والأطفال حقوقا متساوية في اكتساب الجنسية

(المادة 9)

وفقا لدستور منغوليا (المادة 1. 15) لا يمكن تحديد المبررات والإجراءات المتعلقة بالحصول على الجنسية المنغولية أو فقدها إلا على أساس القانون. ولذلك، فإن القانون يمنع حرمان مواطني منغوليا من الجنسية أو نفيهم من البلد أو تسليمهم.

ومؤخرا، صار المواطنون المنغوليون يميلون بشكل متزايد إلى الزيجات المختلطة. و 90 من المتزوجين بأجانب هم من النساء. وأصبحت الإجراءات المتعلقة بعقود الزواج، والحق في الملكية وجنسية الأطفال مسألة مطروحة.

ووفقا لدراسات أجرتها منظمات غير حكومية، اكتسبت وكالات زواج كثيرة خبرة في مجال تزويج الفتيات والنساء المنغوليات لأجانب بهدف كسب المال. وتواجه العديدات من هؤلاء ” المتزوجات “ خطر تعرضهن للعنف والاستغلال الجنسي و الاتجار بالبشر. وليس هناك آلية تنسيق خاصة لتنظيم عمل وكالات الزواج.

الجزء الثالث

3 -1 المساواة بين الجنسين في قطاع التربية

(المادة 10)

ينص دستور منغوليا (المادة 7. 16) على أن لكل مواطن الحق في التعليم، ولذلك توفر الدولة التعليم العام الأساسي مجانا. وينص قانون التعليم ( 2002) وقانون تعزيز المساواة بين الجنسين (2011) على أنه يحق للفتيات والفتيان والنساء والرجال في منغوليا الحصول على قدم المساواة على التعليم الابتدائي والمتوسط والعالي والتدريب المهني والتعليم العالي والعلمي والتكنولوجي. وتعمل منغوليا على تنفيذ سياسة الدولة بشأن التعليم والأهداف الإنمائية للألفية (2005) تنفيذا كاملا.

وتسلط تقارير اليونسكو الأضواء على ا رتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في منغوليا. ووفقا للإحصائيات، تبلغ نسبة الملمين بالقراءة والكتابة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات 95 . 4 في المائة، وتبلغ نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة 95 . 5 في المائة، أما نسبة الرجال فتبلغ 95 . 3 في المائة.

وعلى الرغم من أنه بإمكان جميع مواطني منغوليا الوصول إلى التعليم، تواجه الأمهات المراهقات تعقيدات في الوصول إلى التعليم بسبب محدودية فرص كسب الرزق والمشاغل الصحية. وتشجع وزارة التعليم النساء من جميع الفئات العمرية على الاتصال بمراكز التعليم على مدى الحياة التي تقدم الدعم للنساء اللاتي لا تتاح لهن فرص كافية للتعلم.

وتصل نسبة خريجي المدارس العليا إلى 59,8 في المائة، منهم 15,5 في المائة من خريجي مدارس التدريب المهني في جميع المراحل، و 24,7 في المائة من خريجي الجامعات. ويبلغ عدد الطلاب في معاهد التعليم العالي في منغوليا 000 174 طالب وتبل ــــ غ نسبة الإن ــــ اث منهم 58,5 في المائة. وتبلغ النسبة بين الجنسين في مؤسسات التعليم الابتدائي 1,0 ، وفي التعليم العام 1,2 ، وفي التعليم العالي 1,4 وتتوفر البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والمتعلقة بالموظفين العاملين في قطاع التعليم والطلبة الذين يزاولون تعليمهم في جميع مراحل التعليم. وتبلغ نسبة النساء من العاملين في قطاع العلوم والتربية 78 في المائة.

الصورة رقم 3 - طلاب مؤسسات التعليم العالي

حسب نوع الجنس والمرحلة التعليمية

إناثإناثإناثإناثذكورذكورذكورذكورالجميعبكالوريوسماجستيردكتوراه

إن عدد الطالبات اللاتي يدرسن في مجالي التعدين والبناء اللذين يهيمن عليهما الذكور آخذ في الازدياد. وتبلغ نسبة النساء من عمال البناء المهرة المتخرجين من 57 مدرسة من مدارس التدريب المهني 21 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المرأة تعمل في القطاعات التقليدية المنخفضة الأجور.

3 -2 المساواة بين الجنسين في سوق العمل

(المادة 11)

تكفل منغوليا احترام مبادئ عدم التمييز في العمالة، وينص دستور عام 1992 على أن لكل مواطن الحق في اختيار الاختصاص والمهارات التي يرغب فيها، وظروف العمل الملائمة، والأجر المناسب، والحق في تصريف نشاطه التجاري. ولا تهدف الحكومة في سياستها إلى تشجيع المواطنين على التمتع بحقوقهم الدستورية في العمل فحسب، بل تنفذ أيضا برامج خاصة تتعلق بهذه المسألة.

ويضمن قانون العمل (1999) المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بعلاقات العمل. وتشير المادة 7 منه إلى مبادئ عدم التمييز. ويشارك المفتشون والاختصاصيون التابعون لهيئة التفتيش الحكومية في تسوية القضايا المتعلقة بانتهاك أحكام قانون العمل.

وكان قانون العمالة (2001) مهما للغاية في تحسين سياسة الحكومة في مجال العمالة وفي تحديد مبادئها ومصادرها المالية وخفض معدل البطالة. وينص هذا القانون على أن أرباب العمل الذين يوفرون عملا لفترة تزيد عن ستة أشهر للأشخاص المهددين بالبطالة مثل النساء ربات الأسر واللاتي تعلن أربعة أطفال أو أكثر دون سن السادسة عشرة، أو للأشخاص ذوي الإعاقة، أو الافراد الذين تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، يستردون 60 في المائة من الأجور التي يدفعونها لهؤلاء الموظفين من صندوق تعزيز العمالة.

وينسق قانون السلامة والصحة المهنيتين (2008) المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين والنظافة الصحية، ويراقب تنفيذ المسائل الأخرى ذات الصلة. وتقوم الوكالات المتخصصة في إجراءات السلامة وتهيئة بيئة عمل صحية بإجراء التقييمات الضرورية بانتظام من أجل وقاية العمال من الأمراض المهنية وحوادث الشغل. وكان البرنامج الوطني لتحسين السلامة والصحة المهنيتين (2005 - 2010) مهما للغاية في تنفيذ قانون السلامة والصحة المهنيتين (2008) على الوجه الصحيح.

وأضفى قانون تعزيز المساواة بين الجنسين (2011) الطابع القانوني على مبادئ المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحلية. ولا يكفل هذا القانون المساواة بين المرأة والرجل في علاقات العمل والعمالة فحسب، بل يحمي أيضا النساء الحوامل والمعيلات لأطفال صغار السن من تسريحهن من العمل ومن التحرش الجنسي في مكان العمل. وتتولى اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين تنسيق السياسة المشتركة بين القطاعات، بينما تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمهام الرصد.

وأضفى قانون التعليم المهني والتدريب (2009) الطابع القانوني على العلاقات في مجال التدريب المهني والفني والتدريب على المهارات. ونظرا لاتساع نطاق أسواق العمل المتخصصة في عمليات استكشاف المعادن والتعدين، تم إنشاء مراكز للتدريب المهني لتدريب عمال مهرة متخصصين في المجالات المذكورة أعلاه.

وما فتئت اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين (2002 - 2015) تركز اهتماها على القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس في علاقات العمل، وتحسين البيئة القانونية لصالح العاملين في القطاع غير الرسمي، وتغيير المواقف النمطية المتحيزة ضد المرأة في سوق العمل في جميع المستويات، وتسليط الأضواء على الظروف الشاقة التي تعيش في ظلها المرأة، لا سيما المرأة الريفية التي تعمل بدون أجر. وما فتئت السياسة الحكومية بشأن العمالة غير الرسمية تركز على إخضاع علاقات العمالة غير الرسمية إلى المعايير والممارسات الرسمية.

وعلى الرغم من أن الدستور وقوانين تعزيز العمل تشجع على إرساء مبادئ وعلاقات غير تمييزية، لا توجد آلية للتنسيق والمساءلة يلجأ إليها كل من يرغب في التظلم من الممارسات التمييزية. وما تهميش الأشخاص والتمييز ضدهم على أساس السن في الإعلانات عن الوظائف في الصحف ووسائط الإعلام الأخرى إلا دليل على استمرار الممارسات التمييزية في أسواق العمل.

وتحظر القوانين والسياسات والبرامج المنسقة لعلاقات العمل التمييز على أساس نوع الجنس، وتطالب جميع أرباب العمل بتنفيذ طائفة عريضة من الإجراءات والمبادرات المحايدة جنسانيا في مكان العمل. وعلى صعيد الممارسة اليومية، فإذا حاول الناس إنفاذ القوانين التي تحظر التمييز ضد النساء الحوامل والمعيلات لأطفال صغار السن، تمنعهم معلوماتهم المحدودة من فهم القوانين والانتصاف. ولا يزال معظم الناس لا يعلمون أن من حقهم المطالبة بالمساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي في القيمة الذي يقوم به الرجال والنساء على حد سواء، فضلا عن عدم معرفتهم بأن التحرش الجنسي ممنوع في مكان العمل.

وفي عام 2005، ذكرت اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أن هناك أتجاها نحو التمييز ضد الأشخاص على أساس عاملي السن والعرق وهو ما يعتبر انتهاكا لأحكام المادة 7 من قانون العمل. وأوصت اللجنة بإدخال تعديل يحظر التمييز على أساس السن والعرق في علاقات العمل.

وفي عام 2005 كذلك، اعتمدت حكومة منغوليا البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنيتين، وبعد مرور ثلاث سنوات، أقرّ البرلمان في عام 2008 قانون السلامة والصحة المهنيتين. وتم اعتماد المبادئ التوجيهية لرصد السلامة المهنية في عام 2010، مما أتاح للمنظمات الاجتماعية الشريكة بيئة قانونية متكافئة لتقييم مدى تحقيق المساواة في علاقات العمل. ووفقا للمعلومات الواردة من هيئة التفتيش العامة (2006 - 2010)، وقع خلال هذه الفترة ما بين 420 و480 حادث شغل شمل ما بين 450 و500 شخصا فقد ما بين 15 و 20 في المائة منهم حياتهم. ويفقد ما يزيد عن 000 2 شخص عملهم سنويا بسبب الأمراض المهنية. بيد أنه لا تتوفر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم.

وفقا لإحصاءات عام 2013، بلغت نسبة النساء من مجموع قوة عاملة قوامها 6. 1103 عامل أعمارهم 15 سنة فأكثر، ما قدره 47,5 في المائة مقابل 52,5 في المائة من الرجال. ويدل ذلك على انخفاض نسبة النساء العاملات بما قدره 0. 3 في المائة بينما ارتفعت نسبة الرجال بما قدره 3,0 في المائة. وتبلغ نسبة النساء من مجموع العاملين بأجر دون اعتبار القطاع الزراعي 47,8 في المائة. ويدل ذلك على أن منغوليا قد حققت النسبة المحددة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية.

وهناك تباين طفيف بين مشاركة المرأة في سوق العمل ومشاركة الرجل، ولكن الفجوة بين الأجور كبيرة جدا. ويزيد متوسط أجور الرجال بنسبة 3. 14 في المائة عن أجور النساء. ويختلف متوسط الأجر الشهري الذي بلغ 557,6 توغريك منغولي في عام 2012 من قطاع إلى آخر. أما القطاعات التي تدفع أجورا عالية فيهيمن عليها الرجال.

ولا تزال المرأة الريفية يرهقها عبء العمل الشاق المتواصل بدون بأجر. وتقضي المرأة الريفية وقتا في العمل بدون أجر يزيد ساعتين ونصف الساعة عن الوقت الذي تقضيه المرأة في المدينة وكذلك الوقت الذي يقضيه الرجال في المدينة وفي الريف على حد سواء.

وفي عام 2013، بلغت نسبة مساهمة القوة العاملة الوطنية 9. 61 في المائة، وبلغت نسبة مساهمة المراة فيها 3. 56 في المائة ومساهمة الرجل 1. 68 في المائة. وعلى مدى فترة العشر سنوات الماضية، ظل معدل القوة العاملة ثابتا على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الحالي. ويمكن أن يعزى ذلك إلى البرامج التي تديرها الحكومة والتي تسعى من خلالها إلى المحافظة على معدل العمالة ثابتا بتوفير فرص عمل لبعض الوقت والتشجيع على تهيئة فرص عمل جديدة.

ولا تزال البطالة التي يبلغ معدلها 9. 7 في المائة تشكل مصدر قلق بالغ على الصعيد الوطني. وفي عام 2004، بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين 5. 35 ألف عاطل (منهم 8. 44 في المائة من الرجال بينما بلغت نسبة النساء 2. 55 في المائة). وفي عام 2013 ارتفع هذا العدد بنسبة 7. 42 في المائة (2. 45 في المائة من الرجال و8. 54 في المائة من النساء).

الصورة رقم 4 معدل مشاركة القوة العاملة، ومعدل البطالة

حسب نوع الجنس والسنة

مستوى البطالةمستوى المشاركة في القوة العاملة

وتدل الفروق بين أجور النساء وأجور الرجال على أن الرجال يعملون في الوظائف الأعلى أجرا مقارنة بالنساء اللاتي يعملن عموما في الوظائف المتدنية الأجور. وتتقاعد النساء قبل الرجال بفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. أما النساء اللاتي لهن أطفالا عدة فيتقاعدن في وقت مبكر. وبصورة عامة، تمكث النساء في البيوت مع أطفالهن الصغار وتوفرن الرعاية لأفراد أسرهن المقريبين والأقارب. وعلى الرغم من أن العديد من النساء تمكنّ من الحصول على عمل ويتحملن أعباء مضاعفة في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن امكانية تطورهن الوظيفي وترقيهن قد تكون محدودة. (تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال قوانين العمل غير التمييزية، دراسة أجراها مركز النهوض بالمرأة لأغراض التنمية المستدامة، منظمة غير حكومية، في عام 2012).

ويواجه معظم الآباء حياة عمل معقدة للغاية لأنهم مجبرون على التوفيق بين مهام الوالدية والعمل/ الحياة الوظيفية والحياة الاجتماعية. ولا يتوفر عدد كاف من دور الحضانة التي تقدم خدمات مرضية للطفل ووالديه. وابتداء من السنة الدراسية 2008 - 2009، زادت مدارس التعليم الثانوي العامة في عدد سنوات الدراسة من 10 سنوات إلى 12 سنة. ولذلك، صار الأطفال يلتحقون بالمدرسة الابتدائية في سن السادسة مما يضاعف عبء الرعاية على كاهل الأمهات. ولا ينص قانون العمل الحالي على وجود خطة لتنسيق الإجراءات في هذا المجال . ومؤخرا، أُجبرت العديد من نساء البدو الرحل على الانتقال إلى المراكز الحضرية خلال السنة الدراسية حتي يتمكن أطفالهن من الانضمام إلى صفوف المدارس الابتدائية، بينما يظل أزواجهن وبقية أفراد أسرهن المتقدمين في العمر في البادية. وتعكف الحكومة على بحث امكانية العمل بنظام ” ساعات العمل المرنة “ ، و ” برنامج العمل- الحياة “ والزيادة في عدد المؤسسات التي تعنى برعاية الأطفال ونمائهم.

وتنص المادة 40 - 1 - 3 من قانون العمل على أنه بإمكان الموظفين الذين يبلغون سن الستين أن يتقاعدوا من الخدمة. وينص قانون المعاشات (1994) المدعوم بصندوق الضمان الاجتماعي، على أن الموظفين (الرجال الذين تجاوزوا الستين والنساء اللاتي تجاوزن سن الخامسة والخمسين) الذين قضوا ما لا يقل عن 20 سنة في الخدمة، يحصلون على استحقاقات التقاعد. ويحق للنساء اللاتي أنجبن أربعة أطفال أو أكثر وساهمن في صندوق المعاشات على مدى فترة لا تقل عن 20 سنة، يحق لهن التقاعد في الخمسين من العمر.

وذكرت المنظمات غير الحكومية النسائية أن التقاعد المبكر يحد من الفرص الوظيفية للمرأة، ويحرمها من حقها في التمتع بالحرية السياسية، ويوفر لهن حماية هشة. وأوضحت الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة التي جرت في عام 2009 أن التقاعد المبكر هو السبب الرئيسي في بطالة النساء في عمر الخمسين فما فوق. ونظرا لأن 30 في المائة منهن تقريبا هن ربات أسر، فإن التقاعد المبكر ليس خيارا بالنسبة لهن علما وأنه يؤثر في مستوى دخلهن.

وفي حزيران/ يونيه 2014، بلغ المعاش التقاعدي الأدنى الشهري 3. 207 ألف توغريك مونغولي، وبلغ المعاش الأدنى المحسوب تناسبيا 2. 172 ألف توغريك كما بلغت قيمة المعاشات الممولة من صندوق الرعاية الاجتماعية 0. 168 ألف توغريك.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2012، وافقت الحكومة على قرار ” حساب استحقاقات التأمين على المعاش وسنوات الخدمة “ بهدف تسوية وضع الأفراد الذين فقدوا وظائفهم وفرص العمل بسبب الظروف الاقتصادية الانتقالية التي سادت خلال الفترة 1990 - 2000. ونتيجة لذلك، استفاد قرابة 8. 494 ألف شخص من هذا الإجراء في السنة الماضية.

وفي عام 2014، أدرج نص إضافي في هذا القرار مفاده أن الأفراد الذين تقاعدوا مبكرا خلال الفترة 1991 - 1994 وكذلك النساء اللاتي لهن أربعة أطفال أو أكثر سيستفيدون من هذا الإجراء. وخلال الفترة 1991 - 1994 كانت تصرف معاشات للنساء اللاتي لهن أربعة أطفال أو أكثر والأفراد الذين عملوا مدة 27 سنة، بصرف النظر عن سنهم. وفي الفترة الانتقالية خلال التسعينات، أُغلقت مصانع وكيانات اقتصادية كثيرة بسبب تحول البلد من نظام الاقتصاد المخطط مركزيا إلى نظام السوق الحر. وخلال هذه الفترة، أُجبرت نساء كثيرات على التقاعد في الثلاثينات من العمر، ويحق لهن الآن الحصول على المعاش الأدنى. ووفقا لبيانات أولية، تم تسجيل نحو 000 41 شخص في إطار هذا النظام الجديد، منهم 82 في المائة من النساء. وعلى هذا الأساس فإن أي خطإ في حساب مبلغ منحة الشيخوخة سيُعوض عنه ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2015.

وأشار التقرير المعنون ” تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاقتصاد المنغولي: سوق العمل، والهشاشة الاجتماعية والفقر “ إلى أن ما بين 30 و35 في المائة من القوة العاملة في البلد تعمل في القطاع غير المنظم. ويعمل جانب كبير من النساء في الأنشطة التجارية الصغيرة التي لا تتطلب سوى استثمارات أولية متواضعة. ولم يتم بعد إرساء بيئة قانونية لحماية حقوقهن.

3 - 3 المساواة بين الجنسين في قطاع الصحة

(المادة 4، 12)

ينص دستور منغوليا (المادة 6. 16) على أن لكل مواطن الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية. ولذلك، تنص المادة 4 من قانون الرعاية الصحية على أن السكان يتلقون الرعاية والخدمات الطبية دون أي تمييز. وحاليا، يجري تنفيذ ثلاث توجيهات حكومية، و13 قانونا، وخطة رئيسية تتعلق بقطاع الصحة وما يزيد عن 20 وثيقة استراتيجية في هذا القطاع.

ومنذ عام 1997، تدرج في البرنامج الوطني للصحة الإنجابية مسائل تتعلق بتنظيم الأسرة. وفي وقت لاحق، تم اعتماد ميزانية لتمويل ” الخطة الاستراتيجية بشأن سلامة الأدوية والمعدات الطبية المتعلقة بالصحة الإنجابية والإمداد المستدام بها “ وخصصت الحكومة مبلغ 85 مليون توغريك منغولي في عام 2010، و100 مليون توغريك في عام 2011، و150 مليون توغريك في عام 2012، و 180 مليون توغريك في عام 2013، و210 مليون توغريك في عام 2014 على التوالي للإمداد بالأدوية والمعدات الطبية التي تمس لها الحاجة أكثر من غيرها في مجال الصحة الإنجابية، والتي تشرف عليها وزارة الصحة.

ويخصص صندوق الأمم المتحدة للسكان سنويا مبلغ 300 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة الضعاف من السكان عن طريق وزارة الصحة لاقتناء ما تحتاجة من أدوية ومعدات طبية في مجال الصحة الإنجابية.

ويقوم المكتب الوطني للإحصاء سنويا بإجراء دراسة استقصائية على الصعيد الوطني تتناول الصحة الإنجابية، وخلصت دراسة عام 2008 إلى أن ما بين 96 و 98 في المائة من الذين شملتهم الدراسة والذين يمثلون المناطق الريفية والحضرية بصرف النظر عن مستوهم التعليمي، ودخلهم وسنهم، قالوا إنهم ملمون بأساليب منع الحمل الشائعة. وبصرف النظر عن المعارف المتاحة على نطاق واسع بشأن أساليب تنظيم الأسرة، هناك أناس كثيرون لا يستفيدون من تلك المعلومات، ولذلك لا تزال نسبة الإجهاض عالية. و70 في المائة من حالات الإجهاض هي حالات متكررة. ويُلاحظ أنه ينبغي تحسين نوعية وامكانية الحصول على خدمات المشورة في مجال تنظيم الأسرة المقدمة إلى الفئات المستهدفة.

ويسر تنفيذ استراتيجيتين وطنيتين لخفض معدلات وفيات الأمهات (2001 - 2005، و2006 - 2010) والاستراتيجية الوطنية لوقاية الرضع من نقص المغذيات الدقيقة (2005) والاستراتيجية الوطنية بشأن صحة الأم والطفل (2011 - 2015)، يسّرت امكانية الحصول على الخدمات في مجال صحة الأم والطفل وحسنت نوعيتها. وبلغ معدل الوفيات النفاسية 2. 166 في عام 2000 وانخفض إلى 7. 96 في عام 2008، وبذلك تغير مستوى الوفيات النفاسية في البلد من عال إلى متوسط. وبلغ هذا المعدل 2. 46 في عام 2013، أي ربع ما كان عليه في عام 1990. وإننا نسعى إلى بلوغ الهدف الإنمائي للألفية بحلول عام 2015. ويوجد في منغوليا 341 مركزا لرعاية الأمومة تخدم 9. 74 في المائة من الحوامل.

وقد أثرت العوامل التالية في معدل الوفيات النفاسية: مدى معرفة المرأة والرجل بالحمل وعمليات الولادة، والتعقيدات عند الولادة، والوقاية الصحية العامة. وفي بعض الأحيان، يتعذر العمل بنصيحة الطبيب بسبب الظروف المعيشية.

وتتضمن القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية، والعمل والحماية الاجتماعية توجيهات عامة بشأن الخدمات الصحية قبل الولادة وبعدها، وامكانية الحصول على الرعاية الطبية المجانية، كما تتضمن أحكاما تتعلق بالرضاعة الثديية والرضع الذين يحتاجون إلى المغذيات الضرورية. وتتحمل الدولة تكاليف الفحوص والتحاليل الطبية والعلاج الطبي (فيما يتعلق بالحمل والوضع) اللازمة للحوامل قبل الوضع وخلال فترة 45 يوما من فترة ما بعد الولادة. ويحق للنساء الحصول على استحقاقات خلال فترة الإثني عشر شهرا ابتداء من الشهر الخامس من الحمل.

وغالبا ما لا تكفي هذه الاستحقاقات الممولة من نظام التأمين الصحي لتغطية الخدمات الصحية المقدمة. وغالبا ما تواجه الحوامل والأمهات المرضعات نقصا في المغذيات الدقيقة الضرورية إذا لم يكن لهن دخل آخر غير استحقاقات الرعاية الاجتماعية. وتختلف هذه الحالة من منطقة إلى أخرى.

وفي عام 2013، أنفق 20 في المائة من ميزانية الدولة على عمليات القطاع الصحي. و يعمل في القطاع الصحي 3. 36 ألف موظفة (من جملة 0. 45 ألف موظف).

3-4 القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

(المادة 13)

يحظر قانون تعزيز المساواة بين الجنسين التمييز على أساس نوع الجنس في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتكفل المادة 9 من هذا القانون المساواة في الحقوق الاقتصادية. وأعلنت اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين عام 2014 ” سنة تحسين الحقوق الاقتصادية والدور القيادي للمرأة “ ، وتم في إطار هذه الحملة تنظيم مناقشة وطنية شاركت فيها المرأة العاملة في المشاريع الحرة الصغيرة والمتوسطة وكذلك المرأة الناشطة في المجتمع المدني. وفي حزيران/ يونيه 2014، تمت الموافقة على الاستراتيجية الفرعية لتعزيز الفرص الاقتصادية والقيادية للمرأة. ولا تزال اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين تضطلع بسلسلة من الأنشطة الموجهة نحو تحسين دخل الأسرة، والتخفيف من حدة الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة من خلال اعتماد الاستراتيجية الفرعية ووضع برامج في هذا المجال.

ولم يساعد معدل النمو الاقتصادي الحالي على القضاء على الفقر، بل تفاقمت الفجوة بين الفقراء والأغنياء فصار معظم النساء والأطفال يعيشون في أوضاع هشة. وفي عام 2014، بلغت نسبة النساء ربات الأسر 17 في المائة من مجموع الأسر المعيشية. وتعمل الحكومة على تنويع الفرص الاقتصادية وتوفير الرعاية الاجتماعية للأسر منخضة الدخل.

وقد أثرت بوجه خاص موجات الهجرة الداخلية المكثفة التي تدفقت مؤخرا من المناطق الريفية إلى المستوطنات الحضرية في الهياكل الأساسية في أولانباتار، العاصمة، مما أثقل كاهل الخدمات الاجتماعية، وأثر سلبا في مستويات تلوث الهواء والتربة فيها. وقد أصبحت الهجرة تشكل مصدر حياة أفضل بالنسبة لكثير من النساء والرجال. وفي السنوات الأخيرة، كانت أوجه التفاوت بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة والريف، والكوارث الطبيعة عوامل حاسمة في تدفقات الهجرة المكثفة. وبلغت نسبة المهاجرين حديثا الذين رافقوا أفراد أسرهم أو انضموا إليهم ومعظمهم من النساء (69 في المائة) 64 في المائة. والنساء المهاجرات هن الأشد ضعفا والمعرضات أكثر من غيرهن لجميع أشكال التمييز، كما أنهن غالبا ما تُكرهن على القيام بأي عمل قد يقعن فيه أحيانا ضحايا العنف القائم على نوع الجنس.

وتُسوى المسائل المتعلقة بالنساء والرجال ذوي الإعاقة في إطار سياسية الحماية الاجتماعية. وهناك 3. 96 ألف شخص أو 8. 3 في المائة من السكان من ذوي الإعاقة، منهم 52,7 في المائة من الرجال 34,5 في المائة من النساء. ومن المسائل ذات الأولية التي يجب تسويتها تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعيا.

3-5 وضع المرأة الريفية

(المادة 14)

خلال الفترة 2004 - 2009، بلغت نسبة سكان الريف من السكان 39,3 في المائة. وقد انخفضت هذه النسبة إلى. 34,9 في المائة منذ عام 2009.

ودأبت المرأة الريفية المنغولية في معيشتها التقليدية البدوية على ممارسة تربية الماشية في ظل ظروف مناخية قاسية، محاولة التأقلم مع أشكال خاصة من التنوع الثقافي والجغرافي. وتعتمد تربية الماشية عموما على الظروف المناخية والطبيعية بما في ذلك موجات الجفاف الشديدة وتساقط الثلوج الكثيفة. وفي الوقت نفسه، أثرت التغيرات من صنع الإنسان في النظام الإيكولوجي في سبل عيش الرعاة الرحل، ولا سيما حياة المرأة الريفية، فاشتد بهم الفقر، وضاقت بهم المراعي، أضف إلى ذلك الهجرة والتخطيط الإنمائي السيئ واتساع رقعة مواقع التعدين في مناطقهم/ مجتمعاتهم.

وبادرت منغوليا بتقديم القرار بشأن ” تحسين سبل عيش المرأة الريفية “ في الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الوقت وهي تبذل جهودها من أجل المضي قدما في تنفيذه.

وتقضي المرأة الريفية يوميا ما بين 12 و14 ساعة عمل غير مدفوع الأجر من أجل رفاه أسرتها وتصريف شؤون البيت. وتعكف الحكومة على بحث تمكين الرعاة من النساء والرجال من التغطية بالضمان الاجتماعي على أساس طوعي.

وتركز الحكومة اهتمامها على تمكين النساء الرعاة من الحصول على الخدمات الطبية، كما بذلت جهودا من أجل تيسير وصول الحوامل وأمهات المستقبل إلى خدمات ما قبل الولادة وخدمات دور الأمومة. ومنذ عهد النظام السابق، تولي الحكومة اهتماما خاصا لمساعدة المرأة الريفية على الحصول على الخدمات الطبية الجيدة. وفضلا عن ذلك، أنشأت مراكز الأمومة وزودتها بالخدمات الأساسية. وبإمكان 60 إلى 80 في المائة من النساء اللاتي يعشن في الأقاليم والمقاطعات الإدارية الوصول إلى مراكز الأمومة والحصول على الخدمات الطبية اللازمة، وهو ما أسفر عن انخفاض كبير في معدل الوفيات النفاسية.

وفي عام 2013، تمكنت جميع المحافظات من تركيب معدات التشخيص من بعد، وكذلك تدريب الأطباء والموظفين الفنيين. وقد أصبحت شبكة التطبيب من بعد أداة مساعدة للمرأة والرضع والطفل الذين يعيشون في المناطق النائية بتمكينهم من الحصول على خدمات طبية مهنية حديثة دون إضاعة الوقت في التنقل.

ومنذ عام 2009، والحكومة تنظم دورات لتدريب لفائدة المرأة الريفية من أجل تحسين سبل عيشها ودخل أسرتها. وما فتئ عدد تعاونيات المرأة الريفية والنساء الرعاة يزداد منذ عام 2012. وأخذت وزارة الزراعة بممارسة جديدة تتمثل في دفع مبلغ 000 2 توغريك منغولي مقابل كل كيلوغرام من الصوف مما شجع المرأة الريفية على الاشتغال بجمع الصوف وتجهيزه وتحسين معارفها ومهاراتها وقدراتها في هذا المجال.

وتشجع الحكومة أيضا تعاونيات زراعة المحاصيل والخضروات. ومنذ عام 2012، ينظم معرض للحصاد في أولانباتار وفي المدن الرئيسية الأخرى، لتمكين أصحاب المحاصيل من تسويق منتجاتهم وسكان المدن من اقتناء انتاج زراعي محلي طازج.

ووافقت وزارة البيئة والتنمية الخضراء على أول استراتيجية جنسانية قطاعية ستمكن المرأة الريفية وأسرتها من وقاية البيئة التي تعيش فيها من التدهور وندرة الموارد، ومؤازة اقتصاد مراع للبيئة ومتوازن أيكولوجيا.

الجزء الرابع

4– 1 المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون

(المادة 15)

ينص دستور منغوليا (1992) على أنه من حق الرجل والمرأة حيازة الأرض وسائر أنواع الملكية “ . وينص قانون خصخصة الأرض (2005) على أنه بإمكان كل أسرة معيشية أن تملك قطعة أرض، غير أن قطعة الأرض تُسجل باسم رب الأسرة الذي غالبا ما يكون هو الرجل. وفي وقت لاحق من عام 2008، عُدّل هذا القانون فصار بإمكان كل مواطن أن يملك قطعة أرض ويسجلها باسمه الشخصي. وهكذا، تمكنت المرأة من الاستفادة من خصخصة الأرض ومن حيازتها. وحاليا، صار من حق كل مواطن منغولي أن يملك قطعة ارض مساحتها 07. 0 هكتار ويستأجر قطعة تصل مساحتها إلى هكتار واحد لغرض النشاط التجاري.

بيد أن الأراضي التي تُؤجر لأغراض النشاط التجاري غالبا ما تسجل باسم الرجل. ووفقا لدراسة استقصائية شملت ثمانية مقاطعات، بلغت نسبة الأراضي المسجلة بأسماء رجال 65 في المائة، بينما بلغت نسبة الأراضي المسجلة بأسماء نساء 35 في المائة. ووفقا لنتائج التقييم المتعلقة بحقوق الملكية، فإن تكاليف تحديد الأراضي غير المشمولة بالخصخصة وتوثيقها وتسويرها باهظة جدا. ويمكن أن تحول هذه العملية المكلفة دون مشاركة المرأة في عمليات وإجراءات خصخصة الأراضي.

وقد تتسبب عدم المساواة الحالية في عملية خصخصة أي شكل من أشكال الملكية في الحد من امكانية مباشرة المرأة لنشاط تجاري خاص أو إدارة مشاريع الأعمال الحرة. ومنذ عام 2008، والحكومة تشجع برامج النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحملات ذات الصلة. بيد أن مشاركة المرأة في هذا المجال لا تزال متواضعة.

وتعتبر المادة 126 من القانون المدني أن الأسهم والسندات ملكية مشتركة لأفراد الأسرة المعيشية. بيد أن الأرباح التي يحققها الأزواج من شركاتهم يمكن توزيعها، في حالة الطلاق، وفقا لقانون الشركة. وفي مثل هذه الحالات، فإن حقوق الأزواج وبقية أفراد الأسرة، المشتركون في الملكية، يمكن أن تكون عرضة للانتهاك. ولتفادي ذلك، تعمل الحكومة على تصحيح هذه الإجراءات.

4 – 2 المساواة بين الجنسين في الزواج والعلاقات العائلية

(المادة 16)

ينص دستور منغوليا على أنه باستطاعة المواطنين المنغوليين، ذكورا وإناثا، البالغين 18 سنة أو أكثر، أن يتزوجوا على أساس القبول المتبادل. ويكفل قانون الأسرة علاقات الأسرة والمساواة بين الزوجين. ووفقا لهذا القانون، ينبغي أن يكون الزواج قائما على المساواة وطوعيا. والدولة هي التي تسهر على حماية مصالح الأسرة والأمهات والرضع والأطفال. ويجب تسجيل الزواج لدى مؤسسات الدولة المعنية.

وينص القانون على أن العلاقات الزوجية يجب أن تكون خالية من التمييز على أساس الجنسية أو الأصل أو اللغة أو العرق او الملكية أو الدين أو الرأي أو المستوى التعليمي أو غير ذلك من العوامل. وينص فضلا عن ذلك على أن الرجل يتزوج امرأة واحدة وأن المرأة تتزوج رجلا واحدا.

ويبلغ متوسط أعمار الذين يتزوجون لأول مرة 2. 24 سنة بالنسبة اللنساء و2. 26 سنة بالنسبة الرجال. وقد سجلت هذه النسب قبل عشر سنوات. وعدد الزيجات في انخفاض. ففي عام 2013، بلغ عدد الزيجات المسجلة 8. 15 ألف حالة ، وبلغ عدد قضايا الطلاق 5. 3 ألف قضية، ويعني ذلك انخفاض عدد حالات الزواج بنسبة 8. 67 في المائة مقابل أعلى نسبة سُجلت في عام 2006، وزيادة عدد قضايا الطلاق بنسبة 5. 2 في المائة.

وينص قانون الأسرة والقوانين الأخرى ذات الصلة على المساواة بين الزوجين في اتخاذ قرار الإنجاب الذي يجب أن يكون طوعيا مستنيرين في ذلك بالمعلومات اللازمة، كما ينبغي أن يتمتعا بالمساواة في الزواج، وتنظيم الأسرة، وتقرير عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات، وتحديد مكان الولادة ونوع خدمات الرعاية الطبية والصحية. وينص قانون الأسرة المعدل حديثا على أن الوالدين مسؤولان عن أطفالهما، وهو ما يُضفي الطابع القانوني على استمرارية الوصايا على أطفالهما بعد الطلاق.

ووفقا لدراسة استقصائية عشوائية أجريت في عام 2013، هناك 6. 98 في المائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة و6. 99 في المائة من النساء من نفس الشريحة العمرية، لهم دراية بوسائل منح الحمل. وذكر 4. 45 في المائة من الرجال و4. 52 في المائة من النساء، أنهم حصلوا على معلومات عن تنظيم الأسرة من وسائط الإعلام.

ويجب تحليل العلاقات بين الجنسين والتغير الهيكلي الذي طرأ على الأسرة الحديثة تحليلا دقيقا من أجل وضع سياسة سكانية ملائمة، مع مراعاة أنواع الأسر الموسعة التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة والأسر التي يعيش جيلان أو أكثر من أفرادها معا، والأسر التي ربتها امرأة، الخ.

ولذلك، قدمت وزارة التنمية السكانية وحماية الأسرة برنامج سياستها الشاملة المتعلقة بالتنمية السكانية إلى البرلمان للنظر فيه، وهو برنامج يسلط الأضواء على قضايا النهوض بالأسرة. وينص قانون الأسرة المعدل حديثا على تغيير النهج المتعلقة بالنهوض بالأسرة وحقوق الطفل. فهو يقترح رفع مستوى المركز الحالي لدعم الطفل إلى درجة وكالة حكومية لها فروع في المقاطعات وعلى المستوى المحلي.

وفي عام 2013، تمت الموافقة على معايير مشتركة تتعلق بالتربية الأسرية، وإنشاء مراكز لتقديم المشورة الأسرية، وعلى خطط عمل ومنهجيات توجيهية ونظام إداري للموظفين. ويتضمن الموقع التاليwww.ger-bul.info معلومات بشأن القضايا ذات الصلة وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية على الإنترنت، المصممة لتلبية احتياجات الأسر .