ثمة لجنة تقنية مكلفة حاليا بالصياغة النهائية للبيانات التفسيرية الجديدة ستسهر على ترجمتها من أجل تقديمها إلى الأطراف الدولية المعنية.

وسيستمر إلغاء التحفظات.

السؤال 2

وسيتم الشروع في عملية انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقر باختصاص ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان في تلقي بلاغات الأفراد.

وستقدم وزارتا العدل والشؤون الخارجية والتعاون التوصية المتعلقة بانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري إلى مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه.

السؤال 3

لم يقدم التقرير إلى البرلمان.

السؤال 4

بعض القوانين المغربية تعترف بأسبقية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القوانين الوطنية وهي:

- قانون الجنسية، المادة 1

- ا لقانون المنظم لمهنة المحاماة، المواد 5 و 18 و 31

- الظهير المتعلق بتسليم الموقوفين الأجانب

- قانون المسطرة الجنائية، المادة 173

ومن بين القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، في هذا الإطار، يمكن إيراد ما يلي:

- القرار رقم 2163 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1997 (الملف التجاري رقم 2151/96)

- القرار رقم 426 المؤرخ 22 آذار/مارس 2000 (الملف التجاري رقم 1713/99)

يتعلق هذان القراران بتنفيذ الإكراه البدني في حق ال مدينين ال معسرين.

السؤال 5

دفع المخصصات العائلية يتم دائما لصالح الأزواج.

سيجري حل هذه المسألة من خلال تنفيذ أحكام الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة ، وخاصة المحور المتعلق بالقوانين الاجتماعية والاقتصادية.

السؤال 6:

ومنذ حزيران/يونيه 2006، يتوفر المغرب على ’’الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية‘‘. تشكل هذه الاستراتيجية الإطار المرجعي الذي يتيح اتخاذ تدابير عملية في جميع القطاعات من أجل تقليص التفاوتات القائمة على الأدوار الاجتماعية.

و الرؤية التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها هي ’’تنمية إنسانية ومستدامة ومنصفة تقوم على الإنصاف والمساواة بين الجنسين‘‘، تنصرف:

(أ) إلى هدفين:

- النساء والرجال يضعون تصورات السياسات والبرامج الإنمائية ويؤثرون فيها ويوجهونها بطريقة منصفة ومتساوية؛

- النساء والرجال والفتيات والفتيان يستفيدون من السياسات والبرامج الإنمائية بطريقة منصفة ومتساوية

(ب) وإلى خمسة مجالات للعمل :

- الحقوق المدنية؛

- مسألة التمثيل والمشاركة في اتخاذ القرار؛

- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛

• التشغيل

• الصحة

• التعليم والتكوين

• إمكانية الحصول على الموارد والمنتوجات التي تولدها التنمية الزراعية والريفية

• إمكانية الاستفادة من البنيات التحتية

- أنماط السلوك الاجتماعي والفردي

• تغير الأدوار الاجتماعية

• التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية

• تغيرات ال تنظيمية

- إدماج المنظور الجنساني في المؤسسات والسياسات المحلية

في إطار هذا المنظور، نشرت خلال شهر آذار/مارس 2007 مذكرة للوزير الأول تحث مختلف الإدارات الحكومية على إدماج المنظور الجنساني ، بطريقة جامعة وشاملة، في البرامج والسياسات الإنمائية، بوصفه وسيلة للتشخيص ووضع التصور ات والتخطيط والبرمجة والتنفيذ والمتابعة التقييمية.

وتمت صياغة خطة عمل للفترة 2007-2009 لتنفيذ أحكام هذه الاستراتيجية على مستوى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سنة 2007. وقد تم إنجاز العديد من الأنشطة المتضمنة في هذه الخطة. ويتعلق الأمر على الخصوص بإنشاء لجنة التعاون في مجال النوع الاجتماعي ستمكن من ضمان اتساق أكبر في الأعمال التي يقوم بها الشركاء الدوليون المعنيون والترشيد الأمثل للدعم .

وعلاوة على ذلك، يجري تشكيل مجموعة من ا لخبراء في مجال القضايا الجنسانية مهامه الأساسية هي مواكبة إدارات الدولة في صياغة خطط عملها القطاعية لتنفيذ ال استراتيجية الجنسانية .

واعتبارا من أيلول/سبتمبر 2007، اندمجت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في هيكل واحد يدمج المنظور الجنساني في التنمية البشرية المستدامة.

وسيتم تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة وفقا لنهج تشاركي وتشاوري ي رم ي إلى تكامل أنشطته مختلف الشركاء: الإدارات الوزارية والمنظمات غير الحكومية.

و يعد إنشاء آلية تشاور واسعة أولوية لوزارة التنمية الاجتماعية.

السؤال 7:

وفي إطار إصلاحات الميزانية، قامت وزارة المالية والخوصصة بإدماج المنظور الجنساني في إعداد الميزانية، وهو ثمرة عملية أ ُ طلقت منذ سنة 2002 بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ولا سيما مشروع وزارة المالية والخوصصة - صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بشأن ’’تعزيز القدرات الوطنية في مجال مراعاة النوع الاجتماعي في الميزانية‘‘. والهدف هو مراعاة الانشغالات والمصالح المختلفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان عند صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها مع السهر على ضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العامة من خلال تخصيص موارد الميزانية بشكل أفضل .

لقد تم إنجاز العديد من الأعمال من بينها صياغة دليل للميزانية يراعي المنظور الجنساني ووضع دليل عملي ’’دليل الميزانية‘‘ وإنجاز تقريرين عن نوع الجنس ملحقين بالتقرير الاقتصادي والمالي. وستواصل وزارة المالية والخوصصة صياغة التقرير المتعلق بنوع الجنس الذي يُ رافق وثائق تقديم ق ا نون المالية لسنة 2008. وقد حظيت تلك الأعمال بثناء الشركاء الوطنيين والدوليين، وبخاصة صدور نشرة صحفية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة سنة 2005 يصف فيه ا مبادرة المغرب بالمبادرة الناجحة غير المسبوقة.

فالموازنة المراعية لنوع الجنس في طريقها إلى أن تصبح آلية دائمة في عملية الميزنة القائمة على الأداء في المغرب. وهذا واضح على نحو خاص من خلال عدة أوجه، وبخاصة الرسالة التوجيهية للوزير الأول لسنة 2007 التي دعت الإدارات القطاعية إلى إدراج البعد الجنساني في مؤشرات أداء الميزانية.

وفيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2008، تقوم وزارة الخوصصة والمالية بتوجيه وزارتين رائدتين، كتابة الدولة المكلف ة بالتكوين المهني وكتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية، من أجل إدماج البعد الجنساني في تخطيط وبرمجة الميزانية، ولا سيما وضع مؤشرات أداء مراعية لنوع الجنس .

مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاذ القرار

السؤال 8

في سنة 2002، التزمت الأحزاب السياسية بتخصيص 30 مقعدا من مقاعد الدائرة الانتخابية الوطنية للنساء حصرا، وهو ما أتاح دخول 30 امرأة إلى مجلس النواب، في انتخابات سنة 2002، وتم الإبقاء على هذا الاتفاق في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 لكن لم يتم بعد إضفاء الطابع المؤسسي على أي إجراء.

فاللائحة الوطنية تبقى إجراء معزولا وخاضعا لإرادة الأحزاب السياسية ولا تهم نظام حصص.

و لكن بمناسبة التعديل الذي أدخل سنة 2007 على القانون العضوي المتعلق بمجلس النواب، تم إخضاع اللائحة الوطنية ( التمييز /الإيجابي ) لعتبة التمثيل (6 في المائة)، وهو ما أعاق دخول النساء من عدة أحزاب إلى الهيئة التشريعية.

ومكن تمديد العمل باللائحة، بتشاور مع الأحزاب السياسية، من وصول 30 امرأة انتخبن في إطار الدائرة الانتخابية الوطنية (4 انتخبن عن طريق اللوائح المحلية) إلى مجلس النواب في الاقتراع التشريعي ليوم 7 أيلول/سبتمبر 2007.

ومع ذلك، يبلغ عدد النساء اللواتي انتخبن عضوات في مجلس النواب في الاقتراع التشريعي ليوم 7 أيلول/سبتمبر 2007، 34 من مجموع 325 نائبا، أي نسبة 10.46 في المائة؛ مسجلات تراجعا مقارنة ب الانتخابات التشريعية لسنة 2002.

يرجى الرجوع أيضا إلى إجابة السؤال رقم 6.

السؤال 9

ليس هناك نظام حصص فيما يتعلق ب انتخابات المجالس البلدية.

ومع ذلك، في إطار خطة العمل من أجل تنفيذ أحكام ’’الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج ‏التنموية‘‘‏، ثمة عدة أعمال مبرمجة سنة 2007 من أجل زيادة عدد النساء على المستوى البلدي.

و تلتزم الحكومة من خلال التصريح الحكومي بتشجيع وصول النساء إلى المؤسسات المنتخبة وإلى مناصب القرار من أجل تحقيق المساواة عن طريق إقامة استراتيجية متعددة الأبعاد تتضمن إضفاء الطابع المؤسسي على تدابير التمييز الإيجابي. ويتعلق الأمر بخاصة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات المقبلة سنة 2009، وذلك عن طريق تنظيم حملات لتوعية المرشحات وتدريبهن ، إضافة إلى التدابير التشريعية والتنظيمية التي سيتم تحديدها.

وفي هذا الإطار، توجد مسألة صياغة رؤية شاملة في م جال وصول المرأة إلى مناصب القرار وإضفاء الطابع المؤسسي على تدابير التمييز الإيجابي قيد البحث.

السؤال 10

ويشكل تعيين نساء في مناصب قيادية رفيعة ، ولا سيما منصب مستشارة جلالة الملك، ووزيرة منتدب ة ، وسفيرة، وعاملة (حاكمة إقليم)، وما إلى ذلك، أمثلة بارزة تظهر تشبث بلادنا بمبدأ المساواة بين الجنسين في المشاركة في القوة العاملة.

وفي هذا الإطار، وعلى المستوى السياسي، تضم الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات 7 أيلول/سبتمبر 2007 سبع وزيرات (منهن وزيرات التنمية الاجتماعية، والأسرة والتضا م ن، والصحة، والطاقة والمعادن، والثقافة) من مجموع 31 وزيرا. وهي زيادة هامة مقارنة مع الحكومة السابقة التي لم تعين فيها سوى كاتبتي دولة من أصل 34 وزيرا.

كما أن وظائف السلطة التي ظلت حكرا على الرجال لاعتبارات متصلة بطرق حياة الأجداد والعادات والأعراف لم تعد امتيازا ذكوريا. لقد انفتحت بشكل كبير على وجود لمرأة التي وصلت إلى قمة الهرم (تعيين مرأة في منصب عامل) وكذلك إلى قاعدته (عون سلطة ’’عريفة‘‘).

جواب وزارة المالية والخوصصة

لزيادة عدد النساء اللائي يشغلن مناصب القرار، أفضت التدابير والتوجيهات المتخذة إلى صياغة برنامج استراتيجي متوسط المدى لإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين داخل الإدارة العمومية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي:

- الاعتراف بالمساواة بين الجنسين بوصفه بعدا يفضي إلى الديمقراطية والحكم الرشيد وتحديث الإدارة العمومية.

- المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإدارة الع ا مة.

- الإدماج المنهجي للمساواة بين الجنسين في الإصلاحات المتصلة بتدبير الموارد البشرية من خلال تدابير وقائية وتصحيحية.

- جعل أثر وزارة تحديث القطاعات العامة يصل المستوى الأمثل في مهمتها الشاملة المتمثلة في تنمية رأس المال البشري على أسس متساوية في إطار تحديث الإدارة العامة.

وعلاوة على ذلك، يشكل وضع إطار مرجعي للوظائف والكفاءات عملا تأسيسا أساسيا لتجديد القطاع العام وأي سياسة لتنمية الموارد البشرية. فهو يشكل أداة أساسية ووسيلة مرجعية من أجل تدبير أمثل للموارد البشرية يرتكز على تنظيم فعال للعمل وتنمية ملائمة  للكفاءات .

وتتيح خصائص الإطار المرجعي إمكانية استخدامه بشكل فوري في مختلف محاور تدبير الموارد البشرية (التدبير الاستباقي للوظائف والكفاءات، وإعادة تنظيم العمل، والتعيين الملائم، والحراك الوظيفي، والحراك الجغرافي، والتدويل، والترقية، والتدريب ، والتدبير الأمثل لحافظة كفاءات الإدارات العمومية...).

وستتم ترجمة كل هذه التدابير إلى أعمال تنفيذية وربطها بمؤشرات متابعة وتقييم.

رد وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

ارتفع عدد النساء في مناصب المسؤولية من 26 إلى 89، أي بنسبة تزيد على 29 في المائة في جهة الرباط - سلا زمور - زعير وجهة الغرب - الشراردة بني حسن، وأصبحن في درجة مديرات بالإدارات المركزية.

وفي القطاع ذاته، حصلت 7 نساء على رخصة متابعة دراستهن في العام الدراسي 2006-2007 في المعاهد العليا، و 19 امرأة في معاهد التكوين المهني، وهو ما يمثل أكثر من 49 في المائة من مجموع المستفيدين.

وبلغ عدد النساء المستفيدات في العام الدراسي 2006-2007 من برامج التكوين المستمر 219، أي 50 في المائة من مجموع المستفيدين.

رد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

تشغل النساء 20 في المائة من مناصب اتخاذ القرار.

رد وزارة تحديث القطاعات العامة

قامت الوزارة، بتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بوضع برنامج استراتيج ي على المدى المتوسط لمأسسة المساواة بين الجنسين في الخدمة المدنية . ويُعتبر هذا البرنامج إنجازا قطاعيا يأتي في إطار ال استراتيج ية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين عن طريق إدراج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الإنمائية.

وفي ما يخص الإجراءات المتخذة لكفالة زيادة عدد ا لنساء في مراكز صنع القرار (انظر الخطة التنفيذية للاستراتيج ية).

السؤال 11

لم يعرف عدد النساء في السلك الدبلوماسي وعلى المستوى الدولي ارتفاعا ذا بال.

وسيكون وضع تدابير مؤقتة خاصة (التمييز الإيجابي أو المعاملة التفضيلية) جزءا لا يتجزأ من ال استراتيج ية متعددة الأبعاد لتشجيع وصول المرأة إلى مراكز القرار.

العنف ضد المرأة

السؤال 12

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بوضع نظام مؤسسي لجمع المعلومات المتعلقة بالعنف على أساس الجنس. و يندرج هذا المشروع، المقام بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الموقع مع المندوبية السامية للتخطيط. وسيمكن نظام جمع المعلومات من تحسين المعلومات عن طريق ما يلي:

- توحيد النهج المتبع في جمع البيانات بين كافة الشركاء المؤسسيين، وهم وزارتا الصحة والعدل، والدرك الملكي والأمن الوطني

- وضع قاعدة بيانات مركزية وقواعد بيانات قطاعية

- إنجاز تقارير إحصائية دورية

ويُتوقع الشروع في العمل بالنظام في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، إبان الحملة الوطنية الخامسة لمناهضة العنف ضد المرأة.

هذا، ويُنجز تقرير إحصائي سنوي منذ استحداث رقم الاتصال الأخضر للنساء والفتيات ضحايا العنف في 2005. ويجري تعميم التقرير الثاني المعد اعتمادا على إحصاءات الرقم الأخضر (تشرين الثاني/نوفمبر 2007).

وأما عن إحصاء حالات العنف التي أسفرت عن محاكمات قضائية، فتجدر الإشارة إلى أن الشكاوى من العنف تكون موضوع إجراءات قضائية تحت إشراف النيابة العامة التي ترفع دعاوى قضائية ضد الجناة.

ويحتوي الجدول التالي على البيانات الإحصائية عن مختلف أشكال العنف المرتكبة في ال فترة 2004-2007

نوع العنف	عام 2004	عام 2005	عام 2006	النصف الأول من عام 2007
عنف جسدي	869 3	241 11	244 13	511 15
عنف جنسي	114 1	580 1	885 1	016 1
المجموع	983 4	821 12	129 15	527 16

ورغم الجهود كلها، فا لأحكام القانونية لا تُطبق دائما (لا سيما أحكام مدونة الأسرة)، والأحكام القضائية لا تُنفذ دائما.

و ستستكمل استراتيج ية مناهضة العنف وبرنامج عملها من أجل تحديد الأولويات والوسائل التي ينبغي تعبئتها لتنفيذ أفضل، وذلك بتشاور واسع النطاق مع مختلف العناصر الفاعلة .

وسيشكل إجراء استطلاع وطني حول العنف أداة لتحصيل معلومات دقيقة عن انتشار العنف.

وستتعزز المعرفة بالظاهرة كيفا وكما بالأبحاث الإجرائية والاستطلاعات الدورية

السؤال 13

يكفل القانون الجنائي حماية المرأة ضحية العنف سواء داخل بيت الزوجية أو خارجه. وتُشدد العقوبة إذا كان الجاني زوجا أو قريبا، سواء كانت الضحية امرأة أو فتاة قاصرا .

وع ــ لاوة ع ــ لى قان ـــ ون الش ـــ غل ال ــ ذي يعاقب على التحرش الجنسي، تقضي المادة 1 - 503 من القانون الجنائي بمعاقبة الجاني بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين مع غرامة تتراوح بين 000 5 و000 50 درهم.

السؤال 14

عرضت الوزارة المكلفة بملف المرأة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 مشروع قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، من أجل تعديل القانون الجنائي، وذلك في إطار تنفيذ ال استراتيج ية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

و ت شمل التعديلات المقترح ة ما يلي:

- أحكام وقائية

• رفع ال ع قوبة المفروضة على الشخص الذي يؤوي المرأة ضحية العنف

• الاعتراف للجمعيات بحق تنصيب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم

• السماح لوكيل الملك وللوكيل العام للملك ولقاضي التحقيق بإخراج الزوج المعتدي من بيت الزوجية فور ارتكابه للعنف ضد زوجته

• منع المعتدي من الاقتراب من الضحية ومن أولاده لمدة قد تصل إلى 5 أعوام

• إخضاع المعتدي لمعاينة طب يب نفسي

• كفالة المساعدة القضائية للمرأة ضحية العنف مهما تكن حالتها المادية

- أحكام عقابية

• كل من ارتكب عنفا ضد امرأة فهو معرض للعقوبة

وسيكون هذا المشروع موضوع مشاورات أوسع نطاقا.

السؤال 15

يفتقر المغرب إلى مراكز إيواء النساء اللاتي يتعرضن للضرب ، إلا أن الحكومة، دعما للعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بالنساء ضحايا العنف، قد أنشأت ” مركز الإسعاف الاجتماعي المتنقل “ في الدار البيضاء .

والمركز هيكل أُنشئ لمناهضة التهميش الاجتماعي لأي شخص يعيش في الشوارع، سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا، بشراكة مع الوزارات المعنية والجمعيات العاملة من أجل حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة، وبدعم من ” مركز الإسعاف الاجتماعي الدولي الفرنسي “ . وتتمثل مهام المركز الرئيسية في الآتي:

- الحضور الدائم في الشوارع لفرق متنقلة لتقديم المساعدة المهنية ومتعددة الاختصاصات للأشخاص الذين يعيشون في الشوارع

- توفير المأوى في حالات الطوارئ، إذا ارتئي أن ذلك ضرورة قصوى

- تعزيز قدرات الهياكل المشاركة في العملية.

وإن تعميم سلسلة الخدمات هذه ومأسستها (المراكز الاجتماعية) في جماعات محلية أخرى، مع تزويدها بالموارد البشرية والمادية، واستحداث الأدوات التي تمكن من متابعة أدائها ، تشكل جزءا من برنامج العمل.

ويتوقع المغرب توسيع هذه الهياكل في المستقبل عن طريق إدماجها في سلسلة شاملة لتقديم الخدمات مزودة بالموارد البشرية اللازمة ومجهزة بالمعدات الملائمة لاحتياجات النساء ضحايا العنف.

وتخصص القطاعات الوزارية والجماعات المحلية كل عام جزءا من ميزانيتها لفائدة الجمعيات التي تُعنى بحماية المرأة وحقوق الإنسان، سواء في إطار دعم مشاريعها أو تعزيز قدرات ها .

وفي هذا الإطار، يستفيد 34 مركزا للاستماع والتوجيه و الإرشاد القانوني والدعم النفسي من المراكز الشريكة في عملية الرقم الأخضر الوطني من إعانات تقدمها الدولة.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

السؤال 16

في ما يخص الاتجار بالمرأة، تدلي وزارة العدل بالبيانات الإحصائية التالية:

السنة	عدد القضايا	عدد الأشخاص المعتقلين
2004	913 5	477 7
2005	465 16	518 23
2006	030 5	891 6

السؤال 17

تقوم وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بإعداد خطة عمل لإدراج البعد الجنساني في سياسات وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية والريفية . وترتكز خطة العمل هذه حول 7 أهداف محورية، هي:

- تحسين دخل سكان الأرياف الأكثر فقرا ومنهم النساء؛

- تحسين الظروف الاقتصادية للمرأة؛

- تمكين الرجال والنساء والأطفال من الحصول على الخدمات الصحية؛

- تحسين النظافة الصحية والتغذية بالنسبة لسكان الأرياف الأكثر فقرا؛

- كفالة تعليم أطفال الأرياف ذكورا وإناثا إلى نهاية المرحلة الإعدادية على الأقل (2015)، وتقليص نسبة الأمية بين الرجال والنساء إلى 20 في المائة (2010)، والقضاء عليها بحلول عام 2015 بالنسبة للمسنين؛

- تشجيع ال برامج الإرشادية للرجال والنساء؛

- وضع تدريب مهني يراعي احتياجات الأطفال ذكورا وإناثا.

وتشجع الوزارة انتظام النساء في جمعيات وتعاونيات لتحسين مستوى تمثيلهن حتى يصبحن أقدر على إسماع صوتهن والوصول إلى دوائر صنع القرار.

وقد استُحدث في الميزانية باب خاص بإنجاز أنشطة الإرشاد لفائدة النساء في الأرياف لأول مرة في عام 2002.

وتقوم المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالحفاظ على مكتسبات مشروع دعم التنمية الفلاحية ذات الصلة بالأنشطة النسائية، عن طريق الإبقاء على الموظفين وتخصيص الوسائل المادية والمالية الكافية لمواصلة الجهود التي شُرع فيها.

ويهدف برنامج الأنشطة المدرة للدخل إلى تحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية لنساء الأرياف.

و يرجى الرجوع أيضا إلى الرد على السؤال 6.

الإجراءات الداعمة للأنشطة المدرة للدخل:

- تدريب نساء الأرياف على الأوجه التقنية للإنتاج و تحسين القيمة المضافة والتسويق المتعلقة بمنتجات المشاريع؛

- تنظيم معارض تسويق لمنتجات النساء الريفيات في المغرب وفي الخارج؛

- التتبع الدوري للإنجازات عن طريق الزيارات الميدانية وتنظيم حلقات عمل جهوية.

إجراءات الإرشاد الفلاحي و القيادة النسائي ة :

لوحظ تقدم هام في السنوات الأخيرة في برامج العمل و من ناحية عدد النساء المستفيدات من تدابير الإرشاد الفلاحي.

السؤال 18

وفي موضوع مناهضة العنف ضد المرأة، ينظم المغرب سنويا حملات للتوعية ب هذه الظاهرة الاجتماعية. و تهدف هذه الحملات إلى وضع حد ل تسامح المجتمع مع هذه الظاهرة، كما تدفع الأجيال الجديدة إلى اتباع نماذج من العلاقات مبنية على احترام حقوق الفرد والمسؤوليات الفردية.

ونُظمت الحملات بشأن المواضيع المختلفة التالية:

- الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2004، تحت شعار ” مناهضة العنف ضد النساء مسؤولية الجميع، فلنتصدى له “

- الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2005، تحت شعار ” لا للعنف ضد النساء “

-

- أول منتدى أورو - متوسطي مناهض للعنف ضد النساء، بمشاركة 13 بلدا من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط وكندا، من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

- نشر تقرير المنتدى المتوسطي الأول (باللغتين العربية والفرنسية)

- نشر تقرير الحملة الوطنية الثالثة لمناهضة العنف ضد المرأة

- الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2006، تحت شعار ” من أجل قانون مناهضة العنف ضد النساء “ ، التي شهدت تقديم مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالنساء

- قافلات لل توعية بتعاون مع الجمعيات المحلية في عامي 2005 و 2006 في الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وسلا وآسفي وطنجة ووارزازات.

السؤال 19

عملا بالتعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة إلى الوزير الأول، شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ برامج للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية لفائدة المرأة في الأرياف، مستهدفة محاربة الفقر.

وهكذا استفادت حوالي 000 250 امرأة ريفية ممن تكتلن في جمعيات من 91 مشروعا على صعيد المملكة.

وقد اتخذ مجلس الوصاية تدابير لتصحيح الأضرار الناجمة عن بعض الأعراف التي تميل إلى حرمان النساء الريفيات من الانتفاع من الأراضي الجماعية.

ففي عام 2005 بت مجلس الوصاية في 487 ملفا، منها 85، أي 17.45 في المائة، تهم رفض قرارات اتخذها نواب الأراضي الجماعية، ومن بينها 42 في المائة أُلغيت لعدم إقرارها بأحقية النساء في أن يرثن حق الاستغلال الذي كان بيد أزواجهن المتوفين .

وبفضل هذه الجهود، بلغ عدد النساء اللائي تمكن من الاستفادة من استغلال أراض جماعية من أجل رفع قيمتها 14 امرأة ، كما هو مبين في الجدول بعده:

الجهة	الإقليم	عدد النساء	نوع المشروع
الغرب الشراردة بني حسن	القنيطرة	5	- مشروع تجاري واحد - 3 مشاريع فلاحية - مقلع حجارة واحد
مراكش - تانسيفت الحوز	قلعة السراغنة	3	مشروع تجاري واحد
مكناس تافيلالت	الر ش ي دية	3	مشروع تجاري واحد
تادلة أزيلال	بني ملال	1	مشروع فلاحي واحد
الشاوية ورديغة	سطات	1	مقلع حجارة واحد
الشرق	فيجيج	1	مشروع تجاري واحد
المجموع		14

تشكل النسا ء 15.5 في المائة من ممثلي هيئتي صنع القرار على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهما الهيئة التنسيقية الوطنية للمبادرة (إدارة مكلفة بمهمة تحت إمرة السيد الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية). في حين تتبع إدارة العمل الاجتماعي للمصالح المحلية الموضوعة تحت إشراف عمال أقاليم وعمالات المملكة. ومن مهامها تمكين النساء من الاستفادة من المزيد من المشاريع المدرة للدخل من أجل إدماجهن في النسيج الاقتصادي.

التعليم والقوالب النمطية

الأسئلة 20 و 21 و 22

اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي سياسة تفعيل وتوطيد المساواة بين الجنسين. واستُثمر توجه سياسي جاد ومكثف في تعزيز جودة التعليم والتدريب المتاح للمرأة وفي تطوير النظام التربوي وتنمية كفاءاته الداخلية مع مراعاة البعد الجنساني. وبناء عليه، يشكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين القاعدة الرئيسية للاستراتيجيات السياسية وبرنامج تطوير قطاع التعليم خلال العقد 2000-2009.

وفي هذا الإطار تعمل وزارة التربية الوطنية بطريقة متكاملة ومثلى من أجل الحد من التفاوتات في نسب الالتحاق بالمدارس بين المناطق الريفية والحضرية، وتعزيز المساواة بين الإناث والذكور في إمكانية ال حصول على التعليم وتكافؤ الفرص. و بصفة عامة، اتخذت وزارة التربية الوطنية التدابير التالية:

(أ) إعداد إطار استراتيجي لتطوير نظام تعليمي يحدد توجهات تطور النظام في أفق 2020 وتترجم فيه المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين بشأن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين إلى أهداف كبرى وأهداف محددة؛

(ب) إدماج المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كبعد شامل في مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للنظام التعليمي المغربي في تطبيق سياسة اللامركزية وتفويض السلطات في قطاع التعليم بالمغرب. وفي إطار هذا المشروع، تتحدد استراتيجية تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين من خلال جميع هذه المكونات وخصوصا: التطوير التنظيمي وإدارة الموارد البشرية والإدارة والمتابعة وتقييم النتائج والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية والميزنة على أساس النتائج؛

(ج) وضع خطة استراتيجية متوسطة الأجل من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين؛

(د) التحاق الفتيات بالمدارس: سُجلت زيادة ملحوظة في عدد الفتيات الم ل ت حقات بالمدارس خلال السنة الدراسية في الفترة ما بين 1999 و 2007 ؛

’1‘ التعليم ما قبل الابتدائي (الأطفال البالغون من العمر أربع سنوات فما تحت): السنة الدراسية 2006-2007 :

- في المناطق الحضرية: 949 566 منهم 101 271 فتاة مقابل 783 570 منهم 799 27 فتاة في عام 2005.

- في المناطق الريفية: 155 588 منهم 685 293 فتاة مقابل 932 594 منهم 404 294 فتاة في عام 2005.

’2‘ التعليم الابتدائي :

- أطفال المدارس في المناطق الحضرية: 646 139 فتاة من مجموع 750 283 تلميذا مقابل 002 137 فتاة من مجموع 502 279 تلميذا في عام 2005.

- أطفال المدارس في المناطق الريفية: 128 149 فتاة من مجموع 165 306 تلميذا مقابل 761 144 فتاة من مجموع 334 297 تلميذا في عام 2005.

- ومن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 11 سنة في المناطق الحضرية، هناك 392 383 فتاة من مجموع 618 696 1 تلميذا مقابل 937 820 فتاة من مجموع 758 654 1 تلميذا في عام 2005.

- ومن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة في الناطق الريفية: ارتفع عدد الفتيات من 741 902 فتاة من مجموع 264 886 1 تلميذا إلى 096 916 فتاة من مجموع 079 875 1 تلميذا في عام 2005.

’3‘ التعلي ــ م الثان ــ وي الإعدادي (من 12 إلى 14 سنة): السنة الدراسية 2006-2007 :

- ارتفع عدد الفتيات المل ت حقات بالمد ا رس في التعليم الثانوي الإعدادي خلال السنة الدراسية 2006-2007 في المناطق الحضرية إلى 242 510 من مجموع 157 062 1 تلميذا مقابل 884 474 فتاة من مجموع 738 994 تلميذا في عام 2005.

- وفي المناطق الريفية، بلغ عدد الفتيات 351 127 فتاة من مجموع 069 338 تلميذا مقابل 700 97 فتاة من مجموع 240 278 تلميذا في عام 2005.

’4‘ التعليم الثانوي التأهيل ي (من 15 إلى 17 سنة): السنة الدراسية 2006-2007 :

- المناطق الحضرية: 334 300 فتاة من مجموع 412 595 تلميذا مقابل 814 277 فتاة من مجموع 216 576 تلميذا في عام 2005.

- المناطق الريفية: 148 24 فتاة من مجموع 075 63 تلميذا مقابل 248 19 فتاة من مجموع 380 52 تلميذا في عام 2005.

(هـ) دعم التحاق الفتيات بالمدارس: يقدم دعم هام لتشجيع التحاق الفتيات بالمدارس يتجلى على عدة مستويات:

’1‘ المطاعم المدرسية: السنة الدراسية 2006-2007

- التعليم الابتدائي :

• المناطق الحضرية: 278 48 فتاة من مجموع 576 105 تلميذا مقابل 006 48 فتاة من مجموع 428 103 تلميذا في عام 2005.

- المناطق الريفية: 676 405 فتاة من مجموع 260 888 تلميذا مقابل 387 403 فتاة من مجموع 574 876 تلميذا في عام 2005.

- التعليم الثانوي الإعدادي :

• المناطق الحضرية: 881 فتاة من مجموع 202 2 تلميذا، مقابل 674 فتاة من مجموع 668 1 تلميذا في عام 2005.

• المناطق الريفية: 313 11 فتاة من مجموع 999 26 تلميذا مقابل 779 7 فتاة من مجموع 855 20 تلميذا.

’2‘ النقل المدرسي في بعض المناطق النائية والريفية من أجل ضمان التحاق الفتيات بالمدرسة ومكافحة الانقطاع عن الدراسة.

- التعليم الثانوي الإعدادي: في المناطق الحض رية: 54 فتاة من مجموع 95 تلميذا؛ في المناطق الريفية: 744 فتاة من مجموع 592 1 ت لميذا.

تقديم المنح خلال السنة الدراسية 2006-2007 :

- التعليم الثانوي الإعدادي: المناطق الحضرية: قدمت منح كاملة إلى 280 7 فتاة من مجموع 353 18 تلميذا؛ المناطق الريفية: قدمت منح كاملة إلى 263 7 فتاة من مجموع 310 20 تلميذا.

’3‘ المد ا رس الداخلية في السنة الدراسية 2006-2007 :

- التعليم الثانوي الإعدادي:

• المناطق الحضرية: 639 5 فتاة من مجموع 817 12 تلميذا مقابل 800 4 فتاة من مجموع 946 10 تلميذا في عام 2005.

• المناطق الريفية: 523 5 فتاة من مجموع 914 15 تلميذا مقابل 334 4 فتاة من مجموع 214 13 تلميذا في عام 2005.

- التعليم الثانوي التأهيلي :

• المناطق الحضرية: 510 10 فتاة من مجموع 336 34 تلميذا مقابل 458 8 فتاة من مجموع 807 30 تلميذا في عام 2005.

• المناطق الريفية: 438 1 فتاة من مجموع 028 5 تلميذا مقابل 269 1 فتاة من مجموع 666 4 تلميذا في عام 2005.

’4‘ توزيع الكتب والأدوات المدرسية ولاسيما في المناطق الريفية وضواحي المناطق الحضرية في إطار حملات تضامن تنظمها وزارة التربية الوطنية.

(و) تشجيع ثقافة حقوق الإنسان والمساواة

• أنشئت ال لجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة من أجل توجيه وتنسيق وتقييم ومتابعة خ طط العمل المتعلقة بالتعليم وحقوق الإنسان والمواطنة، وذلك بالشراكة مع جهات فاعلة في المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأوساط المدرسية.

• شهدت العديد من الأكاديميات تنظيم دورات تدريبية للمدرسين في مجال تدريس حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والشفافية.

• أنشئ مرصد للقيم مهمته تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة في التخطيط الاستراتيجي، والمناهج، والبرامج والكتب المدرسية.

• مرصد للقيم من أجل تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة في التخطيط الاستراتيجي، والمناهج، والبرامج والكتب المدرسية.

• أنشئت لجنة لمراجعة محتويات الكتب المدرسية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان.

• أنشئت نواد لحقوق الإنسان في المؤسسات المدرسية ومنابر للمناقشة وتبادل الممارسات والتجارب المتعلقة بالمواطنة، مهمتها تنظيم أنشطة خارج نطاق ا لمناهج الدارسية وممارسة الديمقراطية من أجل التوعية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتثقيف في مجال المواطنة والمساواة. وفي حين لم يكن عدد هذه النوادي يتجاوز 60 ناد يا في عام 2002، أصبح عددها حاليا 936 ناد يا حسب إحصاءات عام 2006.

• إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع منظمات غير حكومية من أجل التوعية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وتعزيزها.

كما وضع المغرب ميثاقا وطنيا لتحسين صورة المرأة في وسائط الإعلام يشكل إطارا أخلاقيا لاحترام صورة المرأة في إعداد المواد الإعلامية الوطنية وإنتاجها . ويرتكز هذا الميثاق على مبادئ حقوق الإنسان واحترام كرامة المرأة فضلا عن تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال الإقصاء والتمييز ضدها. ويعكف الشركاء حاليا على تنسيق أعمالهم من أجل تنفيذ هذا الميثاق الوطني.

ويضطلع قطاع التدريب المهني بمهمة مزدوجة تتمثل في تلبية احتياجات المؤسسات من أجل تحسين أدائها وقدرتها التنافسية، والاستجابة لاحتياجات السكان من أجل مساعدتهم على الاندماج في الحياة العملية وكفالة ارتقائهم الاجتماعي والمهني. ومن أجل تنفيذ هاتين المهمتين، بذلت كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني جهودا كبيرة خلال العقد الأخير أحرزت من خلالها تطورا ملحوظا في جهاز التدريب المهني.

ويتاح التدريب المهني بالطرائق المختلفة التالية:

• التدريب المهني داخل المؤسسات ، الذي يُقدم أساسا في مؤسسات التدريب المهني ويُختتم إلزاما بدورات تدريبية فنية في أماكن العمل؛

• التدريب المهني بالتناوب الذي استُحدث بموجب قانون 36-96 والذي تجري نصف مدته الإجمالية على الأقل داخل مؤسسة تجارية وثلث مدته على الأقل داخل مؤسسة للتدريب المهني؛

• التدريب المهني بالتمرس ، الذي استُحدث بموجب قانون 12-00 والذي يشكل طريقة للتدريب المهني تستند إلى تدريب عملي داخل مؤسسة تجارية بنسبة 80 في المائة على الأقل من المدة الإجمالية للتدريب، ثم يُختتم بتدريب عام وتكنولوجي بنسبة 10 في المائة على الأقل من مدته.

والالتحاق بنظام التدريب المهني بمختلف مستوياته (التخصص والتأهيل والمستوى التقني والمستوى التقني المتخصص) متاح للإناث والذكور على أساس نفس الشروط وعلى النحو الوارد في الدستور المغربي الذي ينص على تساوي حق المواطنين في التعليم والعمل.

توزيع المتدربين في نظام التدريب داخل المؤسسات والتدريب بالتناوب حسب قطاع التدريب لسنة 2006/2007

وتلقت الفتيات تدريبا في مجموع قطاعات التدريب التالية، في القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.

		عدد الفتيات
القطاع	العدد الإجمالي (1)	المجموع (2)	النسبة المئوية للقطاع	معدل التحاق الإناث بالقطاع (2)/(1)
الإدارة - التنظيم	760 75	852 42	50	57
الإنتاج الحرفي	801 11	764 7	9	66
الخدمات الحرفية	183 33	736 12	15	38
صناعة المنسوجات والملابس	188 11	114 7	8	64
الفنادق - السياحة	124 12	038 5	6	42
البناء والأشغال العامة	658 15	797 1	2	11
الصحة	501 7	359 6	7	85
الصناعة التعدينية والميكانيكية والكهربائية	210 29	245 1	1	4
الزراعة	275 3	715	1	22
قطاعات أخرى	154 3	937	1	30
المجموع	202 854	86 557	100	43

وفيما يتعلق بمجالات التدريب، تجدر الإشارة إلى أن 38.5 في المائة من المجالات في القطاع العام يغلب عليها الطابع الذكوري (أقل من 20 في المائة من الإناث) في حين أن 11 في المائة فقط من المجالات يمكن أن تعتبر مجالات أنثوية (أكثر من 80 في المائة من الإناث). وتمثل المجالات المختلطة نسبة 50.5 في المائة من العدد الإجمالي للمجالات، مما يشكل زيادة كبيرة (11 في المائة في عام 2003). ويكمن تفسير ذلك في دخول الفتيات منذ فترة إلى المجالات التي تعتبر ” ذكورية “ من قبيل تلك المتصلة بقطاع الصناعة التعدينية والميكانيكية والكهربائية وقطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك على الرغم من عناصر المقاومة الثقافية والاجتماعية.

ويستنتج من مجموع هذه الملاحظات استمرار بعض التباين في الاختيارات حسب نوع الجنس وإن كان هذا التباين لا يقتصر على المغرب وحده حيث يلاحظ في البلدان ذات التطور الاقتصادي الأكثر تقدما.

وينحو التوجه الحالي إلى تشجيع الفتيات على ولوج المجالات التي تعتب ر ” ذكورية “ .

توزيع المتدربين في نظام التدريب المهني بالتمرس خلال سنة 2006-2007

	عدد المتمرنين
	العدد الإجمالي	عدد الفتيات
الزراعة	5 901	1 320
الخدمات الحرفية	2 269	45
الإنتاج الحرفي	3 496	1 129
الفنادق/المطاعم	2 807	1 281
البناء	1 385	-
الصيد البحري	1 801	-
الخدمات	1 203	930
النسيج - الملابس	561	527
التعليم	733	681
الجلد	12	9
المجموع	20 177	5 922

وتبقى نسبة الفتيات في أعداد المتدربين بالتمرس محدودة جدا مقارنة بنسبتهن في التدريب داخل المؤسسات والتدريب بالتناوب بحيث لا تتجاوز 3 في المائة. ويعزى ذلك أساسا إلى أن التمرس لا يغطي بما يكفي أو لا يغطي حتى الآن القطاعات التي تُقبل عليه ا الفتيات أكثر، ولاسيما قطاع الإدارة والتنظيم أ و قطاع النسيج والملابس على سبيل المثال.

ومن الصعب تجاهل التمييز الكبير الذي تتعرض له المرأة لدى ولوجها سوق العمل بسبب ظروف الركود والبطالة. وإذا كان هذا التمييز واقعا لا مجال لإنكاره، فإنه لا يمنع واقعا آخر وهو أن الظروف المهيئة للمرأة بعد دخولها إلى سوق العمل تتسم بنسبة أقل من التمييز. وفضلا عن ذلك، فإن الواقع ينطوي على مفارقات كثيرة، حيث يشمل جوانب سلبية ولكن أيضا جوانب محايدة وأخرى إيجابية. وعموما، يبدو سوق العمل قليل التحيز جنسيا، وقليل التمييز ضد المرأة التي تعمل فيه، وهو ما لا يستثني احتمال وجود بعض حالات تمييز متفرقة .

السؤال 24

نسبة النساء من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز :

- 19في المائة بين 1986-1990 ؛

- 42 في المائة بين 2001-2005 .

نسبة النساء المصابات بمرض الإيدز :

- 0.61 في المائة من النساء الحوامل ؛

- 0.26 من المرضى المصابين بالأمراض المنقولة جنسيا ؛

- 2.04 في المائة من المشتغلات بالجنس .

نسبة النساء المصابات بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي القابلة للعلاج:

- بلغت نسبة النساء المصابات 72 في المائة من مجموع يتجاوز 000 370 حالة أبلغ عنها في عام 2005.

ولمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، اتخذت وزارة الصحة التدابير التالية:

- تعميم العلاجات وتوزيع الرفالات عبر مراكز الصحة؛

- توفير التجهيزات لسبعة مختبرات تحليل على المستوى الإقليمي وتدريب الموظفين على إجراء اختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

- مراجعة دليل التشخيص وتحمل تكاليف علاج النساء المصابات في عام 2007، وذلك في إطار برنامج شامل عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ؛

- توسيع نطاق مراقبة المصابين إلى 26 موقعا منذ عام 2006 ؛

- تعميم العلاج الثلاثي المجاني لفائدة المرضى المصابين بالإيدز منذ عام 2003 .

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للإنصاف تدابير محددة في مجال الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز مع تعزيز الوقاية وإدماج النماذج التدريبية المتعلقة ب الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز في برامج التدريب المهني وفي برامج محو الأمية.

السؤال 25

استرعى التصدي للوفيات النفاسية اهتمام السلطات العمومية التي بادرت باتخاذ شتى التدابير في هذا المجال، منها بوجه خاص إنشاء وإصلاح 48 من مراكز متابعة الحمل ومستشفيات، بما في ذلك غرف العمليات، وتزويد 72 من المرافق بالأجهزة الطبية والأدوية واقتناء 70 سيارة إسعاف مجهزة بالمعدات اللازمة؛ وإعداد وتعميم مواد تربوية داعمة سمعية وبصرية عن سلامة الأمومة والوفيات النفاسية؛ وتزويد الأقاليم بالوثائق والمطويات والبطاقات المتعلقة بالحمل والولادة؛ ومراجعة برنامج التدريب الأساسي للأطباء والقابلات؛ والتدريب المستمر لموظفي الصحة (2000 من موظفي الصحة)؛ وتعيين أطباء للتوليد وأمراض النساء على صعيد العمالات والأقاليم؛ وإدماج القابلات في الخدمة المدن ية؛ ووضع برامج لتوعية السكان بالمخاطر المتصلة بالحمل والولادة؛ وعقد لقاءات عن موضوع معالجة مضاعفات الحمل والولادة.

وفي شباط/فبراير 2007، بدأ تنفيذ برنامج مهم عن خفض نسبة الوفيات النفاسية ووفيات المواليد في المناطق الريفية، وذلك بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) في جهة الغرب شراردة ب ن أ حسين و جهة الشاوية - ورديغة . ويتمثل هذا البرنامج في إنشاء وتجهيز مراكز للصحة من أجل تحسين الرعاية المقدمة للأم النفساء والمولود وتطوير الوسائل اللوجستية المناسبة لنقل ا لمصابين بحالات مستعصية.

وفي مجال التغطية الطبية، يكفل قانون التغطية الطبية الأساسية، بناء على مبدأ المساواة بين الجنسين، المساعدة والرعاية الطبية للأم والطفل.

الزواج والعلاقات الأسرية

السؤال 26

تعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شريكا أساسيا لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حيث تتعاون معها في حملات التوعية والتثقيف المنظمة خلال أسبوع المساواة (آذار/مارس من كل عام) وفي حملة مكافحة العنف ضد النساء (تشرين الثاني/نوفمبر). وتقدم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توجيهات من أجل كفالة التركيز في خطب الجمعة التي تلقى في المساجد على احترام حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة.

السؤال 28

يرجى الرجوع إلى الجواب على السؤال 6 .

السؤال 29

تقترح الحكومة المغربية أن تعقد اللجنة اجتماعاتها للنظر في التقرير كل أربع سنوات.