16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2015

* CEDAW/C/60/1 .

** تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي .

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس لملديف

إضافة

ردود ملديف**

[تاريخ الاستلام: 13 شباط/ فبراير 2015]

التحفظ

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 1 من قائمة المسائل

1 - قامت الحكومة بإجراء بحوث ومشاورات مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية والمجتمع المدني لإعادة النظر في التحفظات على الفقرات الفرعية (1) أ، و ب، و هـ، و ي، و ح من المادة 16، وكذلك الفقرة (2) من المادة 16 من الاتفاقية. ومن المتوقع تقديم ورقة مناقشة صادرة عن مجلس الوزراء بشأن إلغاء التحفظ على المادة 16 للموافقة عليها في الربع الأول من عام 2015.

الإطار الدستوري والتشريعي

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

2 - تولي حكومة الرئيس يامين أولوية رئيسية لحماية حقوق المرأة. والأولويتان الرئيسيتان في سياسة الحكومة هما: تمكين المرأة وعدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. وفضلا عن ذلك، تعهدت الحكومة بما يلي: إزالة الحواجز التي تمنع المرأة من الانضمام إلى صفوف القوة العاملة؛ وتعزيز الفرص من أجل مشاركة المرأة في المجال السياسي؛ وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا؛ واعتماد سياسة عدم التسامح إطلاقا مع مرتكبي أعمال العنف والتحرش ضد المرأة من خلال إصدار الصكوك القانونية اللازمة؛ وحماية الأسر من الآثار السلبية الناشئة عن الطلاق؛ وكفالة التوزيع العادل للممتلكات الزوجية بعد الطلاق.

3 - ويكفل كذلك الدستور الجديد الذي اعتُمد في عام 2008 الحقوق والحريات نفسها لكل فرد، ويدعم مبدأي المساواة وعدم التمييز. وألغى أيضا الدستور الجديد القيو د التي تمنع المرأة في الدستور القديم من الترشح لشغل المناصب السياسية العليا. وهكذا يكفل الدستور حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات ويمنحها أهلية الترشح لجميع المناصب العامة الخاضعة للانتخاب.

4 - ولزيادة مواءمة القوانين ذات الصلة المتعلقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين مع التزامات ملديف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعكف الحكومة على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المساواة بين الجنسين. والهدف الرئيسي من هذا القانون هو تنفيذ الحظر الدستوري على التمييز ضد المرأة، والتشجيع على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة والمساعدة الخاصة، وتوفير الحماية للأفراد أو الفئات المحرومة، وتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة. ويقوم حاليا مكتب النائب العام باستعراض مشروع القانون المذكور.

5 - وما فتئت ملديف تنفذ سياسة رئيسية وإصلاحات قانونية ضمن الإطار المحلي لتيسير تمكين المرأة من حقوق مساوية لحقوق الرجل. وتم بناء على ذلك مطابقة جميع القوانين مثل قانون العمل وقانون الخدمة المدنية لأحكام الدستور، وبالتالي توفير خدمات ومنافع اجتماعية واقتصادية متساوية، فضلا عن المساواة في المشاركة الاقتصادية والسياسية.

6 - ويتضمن القانون الجنائي الجديد، الصادر في 2014، والذي سيدخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2015 تعاريف شاملة لجميع الجرائم، بما في ذلك الاغتصاب . وتم أيضا صياغة قوانين خاصة تتعلق بحماية المرأة والمصادقة عليها، مثل قانون منع العنف العائلي الصادر في عام 2012، وقانون منع التحرش والاعتداء الجنسيين الصادر في عام 2014، وقانون الجرائم الجنسية الصادر في عام 2014. ومن الإنجازات الرئيسية تعزيز نظام العدالة الجنائية الذي تمكنت بفضله المرأة من التماس الانتصاف القانوني عند انتهاك حقوقها.

7 - ويتضمن قانون منع العنف العائلي أحكاما تنص على حماية ضحايا الاعتداءات العائلية عن طريق الأوامر الحمائية وتحسين آليات الرصد.

8 - وفيما يتعلق بإصلاح النظامين التشريعي والقضائي والعدالة الجنسانية، لايزال قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأدلة، وقانون المساعدة القانونية، وقانون الأحداث وقانون نظام القضاء معروضة على البرلمان ريثما يصادق عليها. وستُنفذ الحكومة في عام 2015 برامج دعوة وتقوم باستعراض على أساس نوع الجنس لهذه القوانين ذات الأهمية الحيوية لسير نظام العدالة على الوجه المطلوب. وعلاوة على ذلك، من المقرر أن تقوم الحكومة بإجراء استعراض على أساس نوع الجنس لقانون الأسرة في عام 2015.

9 - وقد نفذت عددا من البرامج التثقيفية والتدريبية لفائدة الجهاز القضائي في إطار قانون منع العنف العائلي. ونفذت هذه البرامج الإدارة القضائية. وجرى تنفيذ ثمانية برامج منذ المصادقة على هذا القانون، شارك فيها قضاة من جميع الفئات. وركزت حملات التوعية والدورات التدريبية على القوانين المراعية للاعتبارات الجنسانية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة. وشارك في البرامج التدريبية جميع المدعين العامين خلال السنوات القليلة الماضية لتزويدهم بالمعارف بشأن المساواة بين الجنسين وتعميم محتويات الاتفاقية على عامة الجمهور. وركزت الدورات التدريبية على المقاضاة الفعلية للضالعين في قضايا العنف القائم على نوع الجنس والاعتداء الجنسي. وعُقدت دورة تدريبية للتوعية بأحكام قانون منع العنف العائلي في عام 2013، ودورات بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في عام 2013 أيضا، وبرنامج للتعريف بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في كانون الثاني/ ي ناير 2014.

10 - وفضلا عن ذلك، أطلقت وزارة الشؤون القانونية والجنسانية حملة توعية للتأكد من تحقيق الأولويتين الرئيسيتين للسياسة العامة بحلول نهاية فترة الخمس سنوات. وفي هذا الصدد، نفذت الحكومة برامج للتوعية الجنسانية في مايل وخمس جزر مرجانية في عام 2014 لفائدة 410 مشاركين. وعلاوة على ذلك، نفذت برامج شملت عقد ندوات والتدريب على المهارات فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية لفائدة النساء في مايل وخمس جزر مرجانية شارك فيها 125 شخصا.

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

11 - أقرّت الحكومة سياسة من ثلاث نقاط بشـأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، ويرد بيانها في خطة العمل الاستراتيجية للفترة 2013-2016 التي تُنفذ بوصفها خطة التنمية الوطنية المتوسطة الأجل. وأقرّت ذلك بهدف كفالة التنمية الشاملة للقدرات في مجال المساواة بين الجنسين وكذلك لجعل عملية صياغة القوانين مستجيبة للقوانين الجنسانية. ونظمت وزارة الشؤون القانونية والجنسانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني دورات دعوة ودورات تدريببية بشأن القوانين المعتمدة حديثا مثل قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وقانون الجرائم الجنسية، وقانون منع التحرش والاعتداء الجنسيين، وقانون منع العنف العائلي، في كل من مايل وبقية الجزر.

12 - وفي إطار قانون منع العنف العائلي، تم وضع وإقرار استراتيجية وطنية لمنع العنف العائلي (2014-2016)، كما جرى تعميمها على الجهات صاحبة المصلحة المعنية لغرض تنفيذها. ويجري حاليا إنشاء أداة للرصد والتقييم لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية. والغرض من الاستراتيجية الوطنية هو تيسير تنفيذ قانون منع العنف العائلي.

13 - وصدر قانون مكافحة الإتجار بالبشر في كانون الأول/ديسمبر 2013، وأنشأ الرئيس لجنة المراقبة المكونة من 14 عضوا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013. وتتكون اللجنة من أعضاء ممثلين للحكومة والجهاز القضائي والمجتمع المدني. والدور الأساسي للجنة هو تحديد البرنامج الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر وتوجيه سياساته وبرنامجه نحو هذا الهدف. وقد شرعت بالفعل اللجنة في العمل على وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية الوطنية وإجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بتحديد هوية ضحايا ا لا تجار بالبشر وتقديم المساعدة إليهم. وستتيح المبادئ التوجيهية للجهات صاحبة المصلحة والشركاء العاملين في ملديف في مجال تقديم المساعدة للضحايا نهجا موحدا يكفل تقديم المساعدة لهم وفقا للمعايير الدولية، مع مراعاة حقوقهم الأساسية. وفرغت لجنة الإشراف من وضع خطة عمل وطنية، ومن المتوقع اعتمادها في بداية عام 2015.

14 - وأعد مجلس الوزراء ورقة بشأن النماذج الممكنة لتنفيذ المحاصصة في مستويات صنع القرار في ملديف بغرض مناقشتها والموافقة عليها، وهي الآن جاهزة لعرضها على المجلس ليعتمدها.

15 - وصدر قانون منع التحرش و الاعتداء الجنسيين في أيا/مايو 2014. وهو يطلب إلى الوكالات التي تشغل أكثر من 30 موظفا إنشاء لجنة تتولى النظر في قضايا التحرش الجنسي في كل واحدة منها. وينص أيضا القانون على أن على كل فرد أن يرفع شكاوى إلى محكمة العمل إذا لم تقم الوكالات المعنية بإنشاء اللجنة المذكورة بعد ستة أشهر من تاريخ سن القانون. وأطلقت لجنة الخدمة المدنية برامج للتدريب والدعوة بهدف إبلاغ الموظفين بكيفية تطبيق القوانين. ونظرا لأن النساء أكثر تعرضا للتحرش الجنسي، فإن هذا القانون يوفر لهن الحماية المطلوبة والتمكين في مكان العمل.

16 - وينص قانون الجرائم الجنسية، على أن هيئة حماية الأسرة هي التي تتولى تقديم المشورة النفسية والاجتماعية للناجين من الجرائم الجنسية ووضع سجل للجرائم الجنسية. وتعكف هيئة حماية الأسرة على وضع ورقة مفاهيمية عن سجل الجرائم الجنسية. بيد أنه نظرا للقيود على الميزانية، تتولى حاليا وزارة الشؤون القانونية والجنسانية مهمة المشورة النفسية والاجتماعية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

17 - ما فتئ مركز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة التابعة للدولة يتغير باستمرار، ويعاد تحديد دورها وتنسيق عملها مع هذا الكيان أو ذاك، ولكنها لا تزال قائمة. وقبل عام 2008، كانت الآلية تابعة لوزارة الشؤون الجنسانية والأسرة. وبعد ذلك التاريخ وحتى أيار/مايو 2012 صارت تابعة لإدارة الشؤون الجنسانية وخدمات حماية الأسرة، التابعة بدورها لوزارة الصحة والأسرة. وفي عام 2012، أنشئت وزارة جديدة تعنى بالشؤون الجنسانية والأسرة وحقوق الإنسان. بيد أنه عندما تسلمت الحكومة الحالية مقاليد الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أصبحت الآلية تابعة لوزارة الشؤون الصحية والجنسانية. وفي تموز/يوليه 2014، أنشئت وزارة الشؤون القانونية والجنسانية، وبدأت تعمل بوصفها وزارة مكلفة بتنفيذ سياستي الحكومة الرئيسيتين بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويبلغ قوام موظفي وزارة الشؤون القانونية والجنسانية 70 موظفا يشغلون وظائف معتمدة. ويبلغ مجموع الاعتمادت في ميزانية هذه السنة 577.00 607 32 روفية.

18 - ولتعزيز مبادرات تعميم المنظور الجنساني، أنشئت مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية وحقوق الإنسان في جميع الوكالات الحكومية في أيلول/سبتمبر 2014. وفي كانون الثاني/يناير 2015، نُظمت دورات تدريبية لجميع مراكز التنسيق الجنسانية.

التدابير الخاصة المؤقتة

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

19 - على الرغم من أن الحكومة قد قدمت نظام الحصص إلى البرلمان، دخل قانون الأحزاب السياسية لعام 2013 (القانون رقم 4/2013) حيز النفاذ في عام 2013 دون الإشارة إلى أي حصص خاصة بكل جنس بهدف تطبيق التدابير المؤقتة الخاصة للتعجيل بتحقيق المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة. وحاليا صار قانون الأحزاب السياسية لعام 2013 واحدا من بين العديد من القوانين المتعلقة بالانتخابات الجاري تنقيحها في إطار عملية واسعة النطاق تهدف إلى زيادة توطيد النظام الديمقراطي في البلد. وتقترح الحكومة إعادة الأخذ بهذه التدابير في العملية التنقيحية المعتزم القيام بها في عام 2015.

20 - وبدأ العمل بنظام ساعات العمل المرنة الذي يتيح للنساء ذوات الحمل والنساء اللاتي لهن أطفال دون سن الثالثة امكانية تقديم طلبات العمل من البيت باتباع إجراءات موحدة. ووفقا للتعديلات الإضافية المدخلة على لوائح الخدمة المدنية في عام 2014، أصبح من الممكن الحصول على إجازة أمومة يبلغ مجموع عدد أيامها 60 يوما، باستثناء الأعياد الوطنية وعطلة نهاية الأسبوع. ومؤخرا اتخذت الهيئة النقدية في ملديف (البنك المركزي) إجراءات يمكن بموجبها منح إجازة أمومة مدتها ستة أشهر.

21 - ولتعزيز أسباب الرزق لفائدة العاملين في البيوت في ملديف، لا سيما النساء، يجري حاليا تنفيذ مشروع أطلق عليه اسم (SABAH) على الصعيد الوطني في ملديف. ويشرف على تنسيق هذا المشروع وزارة التنمية الاقتصادية. ويساهم العاملون في البيوت في رأس المال بنسبة 40 في المائة، وتساهم فيه الحكومة بنسبة 60 في المائة. ومن الأهداف الرئيسية للمشروع تعزيز أسباب الرزق للعاملين في البيوت، ولا سيما النساء، وذلك عن طريق تمكينهن من تحقيق دخل مستدام من منتجاتهن. ويتعاون مشروع ”SABAH Maldives“ مع التعاونيات المحلية من أجل دعم منتجات العاملين في البيوت وعرضها في السوق. وأمكن في إطار تنفيذ هذا المشروع توفير بناء القدرات والتدريب في مجالات مثل تجهيز الأغذية، والتدريب على الحرف اليدوية، والتدريب على المهارات الإدارية والمهارات الشخصية. وبلغ عدد الأعضاء في المشروع حتى الآن 914 عضوا من كامل أنحاء ملديف، وتلقى 73 عضوا تدريبا في الخارج.

22 - وأعلن فخامة الرئيس يامين عبد القيوم، في الخطاب الذي أدلى به بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أنه سيعمل من أجل أن تضم مجالس مديري الشركات العامة امرأتين على الأقل. وعدّلت هيئة تنمية أسواق رأس المال قانون إدارة الشركات في عام 2014، الذي أصبح ينص على أن تشمل جميع مجالس المديرين عضوين من النساء على الأقل. وحددت الهيئة هدف تحقيق 33 في المائة كنسبة لتمثيل النساء في القطاع بحلول نهاية عام 2016. وأعلنت هيئة تنمية أسواق رأس المال أن على من يرغبون في الترشح لعضوية المجالس أن يبادروا بالتسجيل بموجب قانون إدارة الشركات. وحاليا، يبلغ عدد النساء الأعضاء في مجالس الشركات التي تملك فيها الحكومة أسهما 13 امرأة من بين 59 عضوا.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

23 - في تشرين الأول/أكتوبر 2014، أصدر مكتب النائب العام إعلانا صارما للعموم شدد فيه على إنفاذ التشريعات ذات الصلة والضمانات المناسبة لتعزيز حماية حقوق الطفل، والفتاة والمرأة من ممارسات الزواج دون السن القانونية أو الزواج بالإكراه، وممارسات عدم تلقيح الرضع وحرمان الفتيات والأطفال من الالتحاق بالمدرسة. ولا يزال التنفيذ الفعلي لبعض القوانين مثل قانون الأسرة رقم 4/2000، وقانون حماية الطفل رقم 9/1991، وقانون الصحة العامة رقم 7/2012، وقانون الوحدة الدينية رقم 6/1994، لا تزال تطرح تحديات أمام الحكومة.

24 - ويكفل مشروع القانون الحالي بشان المساواة بين الجنسين منع التمييز على أساس نوع الجنس، وينص كذلك على اتخاذ تدابير بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وحظر التمييز الجنساني.

العنف ضد المرأة

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

25 - ووفقا للمعلومات المتاحة، بلغ عدد الاعتداءات البدنية على النساء المبلغ عنها لدى دائرة شرطة ملديف 63 حالة في عام 2012. وفي عام 2013، بلغ عدد الاعتداءات المبلغ عنها 96 حالة، وبلغ عددها 117 حالة في عام 2014. وفي عام 2012، بلغ عدد الاعتداءات الجنسية ثلاث حالات، ولم يزد عددها في عام 2013 عن حالتين، أما في عام 2014 فقد أبلغ عن حالة اعتداء جنسي واحدة ضد النساء. وعلاوة على ذلك، بلغ عدد الجرائم الجنسية المبلغ عنها من 2012 إلى 2014 ما مجموعه أربع حالات فقط.

26 - ويُعرف قانون الجرائم الجنسية الصادر في أيار/مايو 2014 صراحة الجرائم الجنسية ويُجرمها. وهي تشمل جرائم مثل الاغتصاب ، والعنف الجنسي، و الاعتداء الجنسي. ويحدد القانون أيضا جرائم التشجيع على ممارسة البغاء والمساعدة في ذلك أو ارتكابها بالفعل، وإيواء أشخاص لغرض ممارسة البغاء، وتغيير مكان أو نقل أشخاص بنية استغلالهم في البغاء أو بناء على علمهم أنهم سيمارسون الدعارة. وهذه الأحكام متوائمة جيدا مع أحكام المادة 6 من الاتفاقية.

27 - وفي حين لا يجرم قانون الجرائم الجنسية لعام 2014 الاغتصاب الزوجي بصورة قطعية، فإنه نص على أربع حالات لا تكون العلاقات الجنسية بين الزوجين فيها مقبولة، وهكذا أصبح الاغتصاب الزوجي معرفا لأول مرة في القانون في ملديف. وهذه الحالات هي: ’1‘ عندما تكون قضية فسخ الزواج معروضة على المحكمة، ’2‘ وعند انتظار صدور حكم الطلاق، ’3‘  في حالة الاتصال الجنسي بنية نقل مرض معدي، و ’4‘ خلال فترة انفصال متفق عليها من الطرفين (ليس في حالة انتظار انتهاء إجراءات الطلاق). وتنص المادة 47 من القانون على وضع سجل لتُدرج فيه أسماء مرتكبي الجرائم الجنسية المشار إليها في هذا القانون.

28 - وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة في إطار العدالة الجنائية، لم يُبلغ عن حالات جلد كشكل من أشكال العقوبة المطبقة في حالات المعاشرة. وأدخل القانون الجنائي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في عام 2014، إصلاحات كبيرة على نظام العدالة الجنائية من خلال تقنين جميع الجرائم (بما في ذلك الاغتصاب ) تقنينا شاملا، ووضع المبادئ التوجيهية لتقرير العقوبات المناسبة. ويدخل القانون الجنائي الجديد حيز النفاذ في نيسان/ أ بريل 2015.

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

29 - وصدر قانون منع العنف العائلي (3/2012) في نيسان/أبريل 2012، وكان ذلك حدثا هاما في تاريخ ملديف حيث أصبح أي شكل من أشكال العنف العائلي، سواء أكان عنفا بدنيا أو جنسيا أو نفسيا أو إهمالا أو تمييزا، أو عنفا اقتصاديا/ماليا، محددا بوضوح وبصورة قطعية عملا إجراميا. وأنشئت هيئة حماية الأسرة بموجب قانون منع العنف العائلي في أيلول/سبتمبر 2012، وهي مسؤولة عن مكافحة العنف العائلي في ملديف. وشرعت هذه الهيئة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف العائلي في ملديف التي الهدف منها تقديم الدعم الشامل من أجل حماية ضحايا العنف العائلي وتمكينهم من الوصول إلى العدالة. وهذه إجراءات لازمة قانونا في إطار السياسة الوطنية. وفي هذا الصدد، قامت الهيئة بتحديد الخدمات المتاحة للناجين من العنف العائلي. وفي إطار قانون منع العنف العائلي، تم وضع وإقرار استراتيجية وطنية لمنع العنف العائلي (2014-2016)، كما جرى تعميمها على الجهات صاحبة المصلحة المعنية لغرض تنفيذها. ويجري حاليا إنشاء أداة للرصد والتقييم لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية. والغرض من الاستراتيجية الوطنية هو تيسير تنفيذ قانون منع العنف العائلي. ومنذ صدور هذا القانون، جرى تنظيم ما مجموعه 24 حلقة عمل شاركت فيها الجهات المعنية في كل من مايل والجزر المرجانية، كما شارك فيها عامة الناس، وذلك بغرض تقديم معلومات عن القانون والحقوق المكفولة بموجبه.

30 - وأعدت هيئة حماية الأسرة تعليقا بشأن قانون منع العنف العائلي، بعد التشاور مع جميع الجهات المعنية. والهدف من هذا التعليق هو توحيد تفسيرات الأحكام والمفاهيم الرئيسية في هذا القانون لدى جميع الجهات المعنية. وجرى إعداد واختبار دليل تدريبي بشأن إدارة التدريب على منع العنف العائلي. وفضلا عن ذلك، جرى توزيع نسخة من قانون منع العنف العائلي على جميع الجزر بما في ذلك محاكم الصلح.

31 - وبإمكان الناجين من العنف، وأفراد الأسرة، أو الأصدقاء أو أي شخص شهد أعمال عنف عائلي أن يقدم شكوى لدى هيئة حماية الأسرة دون الكشف عن هويت ه أو بواسطة الهاتف أو البريد الإلكتروني أو رسائل الفايسبوك، أو من خلال موقع الهيئة على الإنترنت، أو بالفاكس أو شخصيا. وأنشأت الهيئة آلية للإبلاغ عن حالات العنف العائلي وإحالتها، بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية والجنسانية ودائرة الشرطة في ملديف.

32 - ويجري حاليا إعداد مجموعة من البرامج التدريبية على تنفيذ قانون منع العنف العائلي لفائدة وكالات إنفاذ القانون، والجهاز القضائي والجهات مقدمة الخدمات. وكما ينص على ذلك قانون منع العنف العائلي، قامت هيئة حماية الأسرة بتنظيم جلسات بشأن تنفيذ القانون المذكور ودور الهيئة، في البرامج التدريبية التي تشرف عليها الجهات صاحبة المصلحة.

33 - وجرى تنظيم أنشطة توعية عامة بشأن قانون منع العنف العائلي والمسائل والمشاغل ذات الصلة بالعنف العائلي في كل من مايل والجزر من خلال وسائط الإعلام (الصحف، وبرامج البث ووسائط الإعلام الاجتماعية) والأكشاك والحملات. ويجري حاليا إنشاء آلية للرصد لتتولى جمع وتحليل الإحصاءات بشأن حالات العنف العائلي على الصعيد الوطني.

34 - وأنش أ ت ملديف خمس دور لإيواء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وتوجد هذه الدور في جزيرة Hdh، وجزيرة Kulhudhuffushi, Th، وجزيرة Veymandoo, Sh، وجزيرة Fonadhoo, Gdh، وجزيرة Thinadhoo و Villingili.

35 - وصدر حتى الآن ما مجموعه 27 أمر حماية (25 أمرا من محكمة الأسرة وأمران من محكمة الصلح) منذ المصادقة على قانون منع العنف المنزلي. ومنذ دخول القانون حيز النفاذ، تم إبلاغ حالة واحدة تتعلق بانتهاك أمر الحماية إلى مكتب المدعي العام.

36 - وبلغت النسبة المائوية من قضايا العنف العائلي التي نظرت فيها المحاكم 87.7 في المائة في عام 2012، وبلغت 76.4 في الم ائة في عام 2013. وبلغت نسبة الق ضايا التي أدين فيها متهمون 25.6 في المائة في عام 2012 و 23.8 في المائة في عام 2013. وفي عام 2012 أنشئت وحدة لمساعدة الشهود في مكتب المدعي العام، وهي تتولى تقديم الدعم الضروري لضحايا العنف العائلي في أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة.

37 - ويوفر قانون منع التحرش والاعتداء الجنسيين (القانون رقم 17/2014) أساسا لآلية لمنع التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي في مكان العمل. ويُلزم هذا القانون أرباب العمل بوضع سياسات لمكافحة التحرش الجنسي، وإنشاء آلية للنظر في الشكاوى داخل المؤسسة والجبر للضحايا. وإذا أثبتت اللجنة الداخلية تهمة التحرش الجنسي ضد موظف بعد إجرائها التحقيق اللازم، فبإمكانها أن توجه له توبيخا شفويا أو خطيا، أو توقفه عن العمل أو تخفض درجته أو تفصله من العمل بحسب خطورة الجرم. ويحدد أيضا القانون ولاية محكمة العمل في مسائل التحرش الجنسي.

38 - وتتمتع العاملات المنزليات المهاجرات على قدم المساواة مع نساء ملديف ودون أي عوائق قانونية بالحق في الحماية والوصول إلى سبل الانتصاف والمرافق المعدة لضحايا العنف العائلي. بيد أنهن قد يواجهن بعض الصعوبات في الحصول على المساعدة المطلوبة بسبب بعض القيود العملية مثل اللغة وغير ذلك.

ا لا تجار بالبشر واستغلال بغاء النساء

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

39 - صدّق الرئيس عبد الله يامين عبد القيوم على قانون مكافحة الإتجار بالبشر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2013. ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، ينص هذا القانون على العناصر الرئيسية الثلاثة، أي التجريم والوقاية وإعادة تأهيل الضحايا. ولذلك، يعتبر القانون لأول مرة الإتجار بالبشر عملا إجراميا ضمن النظام القانوي في ملديف. ويجرم القانون أيضا الأشغال الشاقة والتوظيف الاحتيالي ويعتبرها من أعمال الإتجار بالبشر. وتركز القوانين أيضا على محنة ضحايا الإتجار، وتنص على تدابير تكفل حمايتهم وإعادة ادماجهم. وتنص أيضا على تسليط عقوبات أشد قسوة على مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر تصل إلى السجن مدة تتراوح ما بين 10 و 15 سنة. ويطلب قانون مكافحة الإتجار في الفقرة (أ) من المادة 60 إلى الرئيس أن يُنشئ لجنة مراقبة لمكافحة الإتجار بالبشر في ملديف. وتتكون اللجنة التي أنشأها الرئيس في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، وتضم 14 عضوا يمثلون الحكومة والجهاز القضائي والمجتمع المدني.

40 - والدور الأساسي للجنة هو تحديد البرنامج الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر وتوجيه سياساته وبرنامجه نحو هذا الهدف. وستقوم اللجنة بتنسيق جميع الأعمال بين الوكالات وتتعامل مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية من أجل التعريف بالقانون على مستوى القواعد الشعبية.

41 - ونظرا لأن وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة وحقوق الإنسان هي الجهة التي أنيطت بها ال م سؤولية عن الإتجار بالبشر وتقديم الدعم للضحايا في منتصف السنة المالية 2012، ونظرا لمحدودية الموارد المالية والموارد المتاحة الأخرى، قررت الوز ا رة أن يتقاسم ضحايا الإتجار بالبشر المرافق المعدة لضحايا العنف العائلي. ولذلك تم في عام 2012 تخصيص طابق مستقل من مبنى مأوى ضحايا العنف العائلي لتقيم فيه النساء ضحايا الإتجار بالبشر .

42 - بيد أنه لا يزال تشغيل المأوى يطرح تحديا بسبب الموارد المحدودة. وتعكف حاليا لجنة المراقبة الحكومية، التي أنشئت بعد صدور قانون مكافحة الإتجار في عام 2013، على وضع الصيغة النهائية لمشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي ستُقرها اللجنة في بداية عام 2015. وتشمل أيضا خطة العمل الوطنية إنشاء مأوى آمن منفصل لضحايا ا لا تجار. ووفقا للمعلومات الواردة، جرى التحقيق في قضيتين منذ صدور قانون مكافحة الإتجار، وهما معروضتان حاليا على المحكمة الجنائية.

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

43 - تقوم اللجنة التي أنشأها الرئيس بموجب قانون مكافحة الإتجار بتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإتجار في ملديف. وبدأت اللجنة التي ترأسها في البداية وزير الشباب والرياضة العمل في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/يناير 2014. وبسبب تغيير في ولاية وزارة الشباب والرياضة، انتقلت ولاية ا لا تجار بالبشر إلى وزارة التنمية الاقتصادية، وبذلك صار وزير التنمية الاقتصادية هو الذي يشرف على عمل اللجنة. ومن المتوقع أن تُقرّ اللجنة خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة ا لا تجار بالبشر والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمساعدة ضحايا الإتجار وإجراءات التشغيل الموحدة خلال الربع الأول من عام 2015.

44 - ووفقا لمحكمة الأسرة ومسجل عقود الزواج، عقد 23 قاصرا زيجات قانونية في عام 2012، و14 قاصرا في عام 2013 و 16 قاصرا في عام 2014. بيد أن المحكمة تؤكد أن جميع هؤلاء القاصرين قد بلغوا من العمر سبعة عشرة سنة، وأنهم بلغوا ثمانية عشرة سنة وفقا للتقويم القمري. وبُذلت أيضا جهود لجمع البيانات بشأن الزيجات غير المسجلة بما في ذلك زيجات الأطفال غير المسجلة في ملديف.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

45 - تعكف الحكومة على إعداد ورقة بشأن الأخذ بنظام الحصص في الترشح للمناصب التي تُشغل عن طريق الانتخابات، لتقديمها لمجلس الوزراء. وفي عام 2012 عادت لجان النهوض بالمرأة في الجزر تعمل بوصفها هيئات منتخبة.

46 - ولا تزيد نسبة تمثيل المرأة عن 7 في المائة من البرلمانيين، وعن 15 في المائة في مجلس الوزراء، و14 في المائة من وزارء الدولة، و15 في المائة من وكلاء الوزارات، و 6 في المائة في المجالس المحلية، و 3 في المائة من بين القضاة و 26 في المائة في مجالس الشركات. ومع ذلك، تشغل المرأة مناصب مهمة في الحكومة وفي مؤسسات أخرى. وحاليا تشغل امرأتان منصبي محافظ ونائب محافظ الهيئة النقدية لملديف (البنك المركزي). كذلك يشغل منصب ر ئيس لجنة حقوق الإنسان في ملديف ا مرأة أيضا. وتترأس لجنة سلامة الشرطة امرأة كذلك، وهناك تكافؤ بين الجنسين في لجنة الخدمة المدنية.

47 - ومنذ أن فشلت أول محاولة رامية للأخذ بالتدابير الخاصة المؤقتة في مرحلة وضع القوانين، تقترح الحكومة إعادة تقديم هذه التدابير لتدرج في العملية التنقيحية المزمع القيام بها في هذه السنة، والتي ستعرض على البرلمان في شكل مجموعات خاصة بكل مسألة. وتأمل الحكومة إنجاز هذا العمل في الموعد المحدد، قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة في ملديف، أي في كانون الأول/ ديسمبر 2016.

الجنسية

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

48 - إن سكان ملديف 100 في المائة من المسلمين. وينص دستور ملديف على أن الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة، وينص القانون على أنه لا يجوز لغير المسلم أن يكتسب جنسية ملديف. ولا ينص القانون على حرية الدين، أو ممارسة شعائر دينية أخرى علنا، أو بناء دور للعبادة لديانات أخرى، أو استيراد التماثيل الدينية. وعلى الرغم من ذلك، فإن المقيمين الأجانب من غير المسلمين مسموح لهم بممارسة شعائرهم الدينية على انفراد. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 17 من الدستور على كفالة الحقوق والحريات للجميع دون تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو البدنية، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الملكية أو المولد أو جزيرة المنشأ.

التعليم

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

49 - يدعو مشروع قانون المساواة بين الجنسين إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل داخل المجتمع من خلال إعطاء صورة تعكس المساواة والتعددية وخالية من الأشكال النمطية للمرأة والرجل في المجتمع. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على تعزيز تكافؤ الفرص بين الفتيان والفتيات للوصول إلى التعليم والتدريب والتعلم واكتساب المهارات والمعارف والانتفاع بها، والاستفادة من الدراسات والابتكارات والاختراعات العلمية والتكنولوجية. وتقدم المدارس، والمؤسسات التعليمية وجميع الهيئات الخاصة والعامة برامج تعليمية أو برامج تدريب مهني، أو تنفذ برامج في هذه المجالات. وينص أيضا القانون على تعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة ويحظر التمييز الجنساني.

50 - وشهد التعليم العالي في ملديف تغييرا إيجابيا كبيرا خلال السنوات السبع الماضية. وقد ازداد عدد الدورات الدراسية التي تقدمها الكليات ليشمل دورات تتراوح بين الأحياء البحرية والوسائط المتعددة والإعلان التجاري. وفضلا عن ذلك، أنشأت ملديف كليات جديدة مثل كلية العلوم وكلية البحوث في عام 2014، اللتين ألحقتا بجامعة ملديف الوطنية. وبلغ مجموع عدد الطلاب الدارسين في مختلف مؤسسات التعليم العالي في ملديف 157 15 طالبا في عام 2013. وتبلغ نسبة الإناث منهم 58.9 في المائة. ومن الممارسات المبدئية المتبعة في جميع مؤسسات التعليم العالي إتاحة فرص متساوية للتسجيل. وبلغ مجموع عدد الموظفين المتفرغين العاملين في هذه المعاهد 895 موظفا في عام 2013 من بينهم 46 في المائة من النساء. وتبلغ نسبة النساء من بين الموظفين العاملين بعض الوقت والبالغ عددهم 070 1 موظفا 35 في المائة.

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

51 - ووفقا لإحصاءات المدرسية لعام 2013، يبلغ عدد المدرسين في مرحلة ما قبل الابتدائي 164 1 مدرسا منهم 833 مدرسا متدربا على مرحلة ما قبل المدرسة، وبذلك تبلغ نسبة المدرسين في مرحلة ما قبل الابتدائي 71.56 في المائة. ويبلغ عدد مدرسي الابتدائي 411 3 مدرسا، تلقى 074 3 مدرسا منهم تدريبا على التدريس في هذه الصفوف. وتبلغ نسبة المدرسين الذين تدربوا على التدريس في المدارس الابتدائية 90.12 في المائة. وفي المدارس الثانوية، يبلغ عدد المدرسين 048 3 مدرسا، تلقى 048 3 منهم تدريبا، أي 98.93 في المائة. وبالنسبة للمرحلة العليا من التعليم الثانوي، يبلغ مجموع عدد المدرسين 567 مدرسا، يجري تدريب 558 منهم. وبذلك تبلغ نسبة من تلقوا التدريب منهم 98.41 في المائة. وبناء على بيانات نظام التعليم المتعلقة بجميع مستويات التعليم، يبلغ مجموع المدرسين في ملديف 223 8 مدرسا، تلقى 513 7 منهم تدريبا، أي بنسبة 91.37 في المائة.

52 - وفيما يتعلق بدور المرأة في صنع القرار، ليس هناك حواجز محددة تمنعها من شغل مناصب صنع القرار. ولذلك فإن عدد الممثلات الإناث في المناصب الإدارية العليا مرتفع جدا. وتشغل النساء 111 منصبا من بين 191 منصبا في المناصب الإدارية العليا، أي بنسبة إجمالية قدرها 12. 58 في المائة.

53 - وفيما يتعلق بمحتويات الكتب المدرسية، تقوم وزارة التعليم باستعراض الكتب المدرسية سنويا للتأكد من مراعاة الاعتبارات الجنسانية في المواضيع المدرجة في المناهج الدراسية.

54 - وعلاوة على ذلك، تتضمن المناهج الدراسية التثقيف في مجال الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية حسب الفئة العمرية، وكذلك تعليم مهارات الحياة على أساس نهج شامل لجميع هذه المجالات. وفضلا عن ذلك تقوم المدارس بإنشاء نواد لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان في ملديف. ويجري في عام 2015 تنفيذ مناهج دراسية جديدة في المدارس الحكومية في كامل البلد. ومن السمات الرئيسية لهذه المناهج الاعتراف بتعليم مهارات الحياة وإدراجها ضمن المواد التعليمية.

55 - ولا يفرض النظام المدرسي أي قيود على الالتحاق بالمد ر سة أو العودة إليها بالنسبة للأطفال دون سن الثامنة عشرة شريطة أن يكونوا غير متزوجين. وتتعاون المدرسة تعاونا وثيقا مع الآباء والمجتمعات المحلية من أجل تمكين الفتيات اللاتي يفضلن التعلم خارج المدرسة لأسباب مختلفة.

56 - وتحقق التكافؤ بين الجنسين في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالمدارس وإنهاء المراحل الابتدائية والثانوية والعالية. وفي الواقع فإن الفتيات يمثلن غالبية خريجي المرحلتين الابتدائية والثانوية. وفي عام 2012 كان أفضل عشر تلاميذ في المرحلة الثانوية التي يبلغ عدد التلاميذ فيها 256 فتاة و 171 فتى، من الفتيات. وفي التعليم العالي، شملت دفعة المتخرجين في آذار/مارس 2014 نسبة 70.6 في المائة من الفتيات من بين 826 طالبا، وبلغت نسبتهن 8. 68 في المائة من دفعة المتخرجين في آب/أغسطس 2014 من بين 369 طالبا. وفضلا عن ذلك، توفر هيئة التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين دورات في مجال التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية، والاحتياجات التدريبية للجهات العاملة في مجالي الصناعة والتجارة والاحتياجات الإنمائية الشخصية. وفي هذا الصدد، شارك في هذه البرامج في عام 2013 ما مجموعه 129 شخصا بلغت نسبة الإناث منهم 13.2 في المائة، وفي عام 2014 بلغ عدد المشاركين 259 شخصا، وبلغت نسبة الإناث منهم 14.3 في المائة، أما في عام 2015 فبلغ عدد المشاركين 628 شخصا وبلغت نسبة الإناث 67.2 في المائة.

العمالة

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

57 - وفقا للدراسة الاستقصائية عن إنفاق دخل الأسر المعيشية (دراسة عام 2012)، تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة 45 في المائة. بيد أن 38 في المائة من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي. والخدمة المدنية هي المشغل لأكبر عدد من الموظفين في القطاع الرسمي. وتبلغ نسبة النساء العاملات في الخدمة المدنية 53 في المائة يتقاضى 15 في المائة فقط منهن أجرا يزيد عن 972 دولارا من دولارات الولايات المتحدة (000 15 روفية). بيد أنه لم تزد نسبة النساء المسجلات في خطة المعاش التقاعدي في عام 2012 عن 30 في المائة. وفي القطاع غير الرسمي، يعمل 68 في المائة من النساء في المشاريع التجارية الصغيرة التي يدرنها دون قروض. ووفقا للدراسة الاستقصائية عن إنفاق دخل الأسر المعيشية عن الفترة 2009/2010، بلغت نسبة تمثيل المرأة في قطاع التعليم 73 في المائة في عام 2010، بينما بلغت في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي 72 في المائة. وعلى الرغم من ان نسبة تمثيل المرأة في قطاع الصحة والتعليم مرتفعة وقائمة على الأدوار النمطية، فقد انتقلت المرأة إلى العمل في مجالات أخرى مثل الغطس، والتصوير الفوتوغرافي، والهندسة المدنية ومراقبة حركة الطيران.

58 - وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من النمو السريع في مشاركة المرأة في القوة العاملة، لا تزال معدلات بطالة الإناث تفوق نسبة بطالة الذكور بثلاثة أضعاف تقريبا. وبلغ معدل بطالة الكبار من الإناث في عام 2009 ثلاثة أضعاف معدل بطالة الذكور ( 23.68 في المائة و  7.9 في المائة على التوالي). (المصدر: المرأة في الحياة العامة في ملديف، 2011)

59 - وتختلف الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل من مهنة إلى أخرى. وتقع أكبر فجوة في الأجور بين العمال المهرة في مجالي الزراعة وصيد الأسماك، حيث لا يزيد أجر المرأة عن 40 لاريا (Laari) لكل روفية يكسبها الرجل. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن انتاج القطاع الزراعي (الذي تهيمن عليه المرأة) يذهب في المقام الأول لسد احتياجات الأسر الاستهلاكية مع فائض قليل يُسوق محليا، بينما يذهب انتاج قطاع مصائد الأسماك (الذي يهيمن عليه الرجال) نحو التصدير، وبالتالي فهو يدرّ عائدات أكبر.

60 - وركزت مبدئيا وزارة السياحة في خطتها السياحية الرئيسية الرابعة (2013-2017) على التنمية الشاملة، والعوامل المؤثرة على مشاركة المرأة في السياحة. وستستكشف الفرص الاقتصادية التي يمكن أن توفرها السياحة للمرأة، لا سيما المرأة الفقيرة والمرأة في المناطق النائية. ووفقا للخطة الرئيسية، تقترح الوزا ر ة ثلاثة اتجاهات استراتيجية لإدماج المرأة في القطاع السياحي وفي القطاعات ذات الصلة بالسياحة. وإذا ما تحققت هذه الأهداف فإنها ستتيح خبرة إيجابية وتهيئ مناخا مناسبا للاستفادة منه في المستويات التالية لمشاركة المرأة ومساهم ت ها في تطوير المسارات الوظيفية للمرأة في القطاع السياحي، وتيسير مباشرة المرأة للأعمال الحرة في قطاع السياحة وجعل المرأة تشعر بالأمان وآمنة في البيت وفي العمل في السياحة.

61 - ولتعزيز أسباب الرزق للمرأة العاملة في البيت، نفذت وزارة التنمية الاقتصادية على الصعيد القطري مشروعا يطلق عليه اسم مشروع رابطة الأعمال التجارية للعاملين في البيوت (SABAH). وهذا المشروع هو جمعية تعاونية قائمة على الربح في ملديف، يساهم العاملون في البيوت في رأس مالها بنسبة 40 في المائة، وتساهم فيه الحكومة بنسبة 60 في المائة.

62 - وعلى الرغم من أن الحكومة تملك 60 في المائة من أسهم رأس المال في هذه التعاونية، فإن قاعدة الأعضاء ستصبح بمرور الوقت أكثر استقرارا وتنخفض حصة الحكومة، وبالتالي تزداد حصة الأعضاء إلى أن تصبح التعاونية ملكا لهم 100 في المائة. وهكذا، يعمل مشروع SABAH على تحقيق استقرار التعاونية، والبحث باستمرار عن فرص جديدة لفائد ة الأعضاء وتمكينهم من أن يصبحوا أصحاب مشاريع ناجحين في قطاع التعاونيات.

63 - وأصدرت إدارة الهجرة والهجرة الداخلية في العديد من المناسبات توجيهات لاتخاذ تدابير ضد أرباب العمل الذين يحتجزون جوازات/وثائق سفر العمال المهاجرين.

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

64 - نظرا لأن المرأة هي مقدم الرعاية الرئيسي في مجتمع ملديف، إذ تقوم برعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن مهمتها هذه باتت تشكل عائقا رئيسيا يحول دون مشاركتها في القوة العاملة في القطاع الرسمي على قدم المساواة مع الرجل. وقد اعترفت الحكومة بأنه من الضروري لتلبية هذه الاحتياجات، تهيئة بيئة ملائمة من أجل تمكين عدد أكبر من النساء من الانضمام إلى القطاعين العام والخاص ومواصلة العمل بنفس القدرات التي يملكها نظيرها الرجل.

65 - ومن أهم التدابير التي اتخذتها حكومة ملديف الأخذ بنظام ساعات العمل المرنة في الخدمة المدنية. ويتيح هذا النظام للنساء ذوات الحمل والنساء اللاتي لهن أطفال دون سن الثالثة امكانية تقديم طلبات العمل من البيت باتباع إجراءات موحدة. ومن شأن هذا التغيير أن يمكن المزيد من النساء من مواصلة العمل خلال فترة الحمل أو عند القيام برعاية أبنائهم، ولولا ذلك لأصبحن في وض ع غير موات مقارنة بالرجال.

66 - ولتوحيد معايير العمل في مرافق تقديم خدمات الرعاية النهارية، أقرت الحكومة مبادئ توجيهية لهذا الغرض. والهدف من ذلك هو إزالة الحواجز التي تمنع أمه ات صغار الأطفال من العمل في الق طاع الرسمي. وعلاوة على ذلك، ولزيادة تيسير وصول النساء العاملات إلى هذه الخدمات، تنظر الحكومة حاليا في تعديل قانون الضريبة على السلع والخدمات لإعفاء مراكز الرعاية النهارية ومراكز الخدمات الاجتماعية منها.

67 - وبالإضافة إلى إنشاء مراكز للرعاية النهارية وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، سنّت الحكومة أيضا قانون منع التحرش والاعتداء الجنسيين في عام 2014 الذي يعالج مسألة التحرش الجنسي في مكان العمل. ويفرض هذا القانون على الوكالات المشغلة لأكثر من 30 موظفا أن تنشئ لجنة تتولى النظر في مسائل التحرش الجنسي في كل منها.

الصحة

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

68 - تنص المبادئ التوجيهية الوطنية لتنظيم الأسرة على أنه من حق الجميع الحصول على الخدمات من برنامج تنظيم الأسرة بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، أو الأصل الإثني، أو الموقع الجغرافي، أو أي عامل آخر قد يصنف الأفراد في فئة بعينها. ويعني ذلك الحق في الحصول على هذه الخدمات عن طريق مختلف الجهات مقدمة الرعاية الصحية فضلا عن سائر الشبكات المقدمة للخدمات. وينبغي أن تتخذ برامج تنظيم الأسرة الخطوات الضرورية لإيصال الخدمات للأفراد الذين هم في حاجة إليها، بما في ذلك الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية العادية.

69 - وصًمم برنامج تنظيم الأسرة بطريقة تكفل توفير مجموعة من وسائل منع الحمل في جميع الجزر. وتقتني وحدة الصحة الإنجابية التابعة لوكالة حماية الصحة وسائل منع الحمل وتوزعها على جميع الجزر. ووفقا للمبادئ التوجيهية اللوجستية الوطنية المتعلقة بإدارة وسائل منع الحمل، تقوم المرافق الصحية في الجزر بإدارة لوجستيات توزيع وسائل منع الحمل في جميع الجزر. وهناك آلية تنسيق تعمل باستمرار من أجل كفالة إدارة توزيع وسائل منع الحمل في جميع المستويات في البلد.

70 - وتقدم وحدة الصحة العامة الملحقة بكل مرفق صحي على مستوى كل من الجزر المرجانية والجزر خدمات من قبيل المشورة في مجال تنظيم الأسرة، وتقدم كذلك وسائل منع الحمل حسب الرغبة. ولا تنص المبادئ التوجيهية الوطنية لتنظيم الأسرة على وجه التحديد على أن الخدمات تقدم حصرا للمتزوجين. بيد أنه جرت العادة على تقديم هذه الخدمات للمتزوجين فقط. وفي بعض الحالات، قُدمت وسائل منع الحمل لأناس ضعفاء بناء على الطلب وحسب الاقتضاء.

71 - وتتوفر بعض وسائل منح الحمل مثل الحبوب والرفالات في الصيدليات ومنافذ البيع الأخرى. والرفال غير مدرج في قائمة الأدوية الأساسية ولذلك يمكن اقتناؤه دون وصفة من الطبيب.

72 - وتُنفذ برامج تشمل تقديم معلومات عن الصحة الإنجابية وصحة الأم بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة للشباب غير المتزوجين والشباب البالغين. وتم مؤخرا وضع معايير لتقديم الخدمات الصحية الملائمة للمراهقين، كما تعكف الحكومة على التحضير لإنشاء خدمات صحية ملائمة للمراهقين.

73 - ولم تُجر حتى الآن أي دراسة لتحديد مدى ممارسة الإجهاض غير المأمون والسري في ملديف، ولذلك يتعذر تقديم رقم دقيق لعدد حالات الإجهاض. ولكنه تم مؤخرا تسجيل حالات نساء غير متزوجات أبلغن عن إصابتهن بنزيف حاد خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، وقد يدل ذلك على وقوع حالات إجهاض متعمد، غير أنه لم يرد ما يؤكد ذلك.

74 - وأذنت أكاديمية الفقه الإسلامي بإنهاء الحمل طبيا في حالات نساء مصابات بالثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي، وفي عدد من حالات التشوهات الخلقية، وتعرض حياة الحامل للخطر، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، ثم أذنت بإنهاء الحمل طبيا في غضون 120 يوما من الحمل في حالات حمل ناشئة عن اغتصاب أحد المقربين لطفلة معاقة ذهنيا وبدنيا لا تقدر على الحمل والولادة، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013.

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

75 - يقل معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ملديف عن 0.1 في المائة، وظل ثابتا منذ عام 1989. ونظرا لانخفاض معدل الإصابات، تركز الجهود الوطنية على الوقاية في أوساط الفئات السكانية الرئيسية المعرضة للخطر، بمن في ذلك الذين يتعاطون المخدرات باستعمال الحقن، والمشتغلات بالجنس، والمثليين من الذكور؛ وسائر الفئات المعرضة لخطر الإصابة مثل المساجين والشباب والعمال المهاجرين. وتتضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، التي انطلقت مؤخرا، سياسات واستراتيجيات مفصلة لتوجيه الجهود الوطنية.

76 - وتنفذ برامج الوقاية من خلال منظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع السكان (بما في ذلك منظمة SHE, Journey). وتنفذ هذه المنظمات تدخلات محددة الأهداف ضمن الفئات الرئيسية من السكان، مثل متعاطي المخدرات، والعمال المهاجرين غير المهرة، والمشتغلات بالجنس. ويتلقى العاملون في المجال الصحي في المناطق التي بها أعداد كبيرة من المعرضين لخطر كبير التدريب على التعرف على المصابين والعمل على إحداث تغييرات في السلوك ضمن هذه الفئات. وتشمل مجموعة الخدمات الفحص والمشورة الطوعيين، والتدخلات من أجل تغيير السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتوفير مواد الوقاية وخدمات الإحالة، من خلال مراكز الاستقبال وخدمات التوعية.

77 - ويقوم النظراء المدربون من موظفي التوعية بتنفيذ برامج على مستوى المجتمعات المحلية مستهدفين بذلك الفئات التي يصعب الوصول إليها مثل متعاطي المخدرات باستعمال الحقن والمشتغلات بالجنس. ويتولى البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية رصد وتنسيق هذه البرامج. وعلى الرغم من أن المنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية عددها قليل فإنها تقوم بتدخلات محددة الأهداف ضمن الفئات الرئيسية من السكان، مثل متعاطي المخدرات، والعمال المهاجرين غير المهرة، والمشتغلات بالجنس. وتشمل الخدمات التي تقدمها الفحص والمشورة الطوعيين، والتوعية لغرض الوقاية من الفيروس، والتدخلات بهدف تغيير السلوكيات المحفوفة بمخاطر.

78 - وهذه التدخلات مرتبة حسب الأولوية وفقا للمناطق المحددة من خلال البيانات المجمعة من الفئات الرئيسية من متعاطي المخدرات، باستخدام الدر ا سات الاستقصائية البيولوجية والسلوكية وتحديد العمليات التي تنفذ من أجل التعرف على الفئات الرئيسية من متعاطي المخدرات والمعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في البلد، وتحديد مواصفاتها.

المرأة الريفية

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 19 من قائمة المسائل

79 - تقوم لجان النهوض بالمرأة في كل جزيرة، منذ إنشائها في عام 1982 بدور رئيسي في مجال النهوض بالمرأة في الجزر. وفي عام 2008، تم حل هذه اللجان ثم أعيد انتخابها بوصفها هيئات استشارية لدى مجالس الجزر. ومن المهام الرئيسية لهذه اللجان تقديم المشورة لمجالس الجزر وتوجيهها في وضع خطط للتوعية بالمسائل الجنسانية في الجزر، وكذلك لتخطيط أنشطة تمكين المرأة. وتُبذل حاليا جهود من أجل تعزيز قدرات لجان النهوض بالمرأة على معالجة مسائل المساواة الجنسانية وحقوق الإنسان للمرأة وكذلك من أجل إثراء المعارف بشأن تعميم المنظور الجنساني.

الزواج والعلاقات الأسرية

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

80 - قدمت حكومة الرئيس يامين تعهدا رئيسيا بحماية الأسر من الآثار السلبية للطلاق، وكفالة التوزيع العادل للممتلكات الزوجية بعد الطلاق. وشرعت وزارة الشؤون القانونية والجنسانية في تنفيذ حملة توعية على الصعيد الوطني لتزويد النساء بمعلومات عن الصكوك القانونية الحمائية المشار إليها في قانون الأسرة وقانون منع العنف العائلي وقانون منع التحرش الجنسي وقانون الجرائم الجنسية.

81 - وشرعت أيضا الوز ا رة في تنفيذ برامج لتوعية الشباب بشأن عقود ما قبل الزواج التي يمكن إبرامها بين المرأة والرجل عند الزواج لكفالة حماية الأسر في حالة الطلاق وكذلك لكفالة توزيع الممتلكات الزوجية بالتساوي بعد الطلاق.

82 - وتخطط أيضا وزارة الشؤون القانونية والجنسانية للشروع في توفير خدمات إسداء المشورة للأسرة. وستُقدم هذه الخدمات في مراكز خدمات الأسرة والطفل في الجزر المرجانية التسعة عشرة.

83 - ولا ينص القانون حاليا على استثناءات فيما يتعلق بزواج المرأة في ملديف من رجل غير مسلم. بيد أنه صار بإمكان المرأة الآن أن تطلب الطلاق في المحكمة، ويتوقف حصولها على الطلاق على الظروف الواقعية التي دفعتها لطلب الطلاق. ولم تُتخذ حتى الآن أية تدابير لمنع تعدد الزوجات.

الرد على المسألة المطروحة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

84 - ستنظر الحكومة خلال عام 2015 في مسألة قبول التعديل المقترح إدخال ه على الفقرة 1 من المادة 20 من الات ف ا ق ية.