الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط /فبراير 2007

* يصدر هذا التقرير بدون تحرير رسمي.

الردود على قائمة المسائل والأسئلة والمتعلقة بالنظر في التقرير المرحلي الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

* يصدر هذا التقرير بدون تحرير رسمي.

ملديف *

1 - تفاصيل عن عملية وإعداد التقرير

نشر التقرير الأولي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعُمم على نطاق واسع وسط الجمهور وفي الأوساط الحكومية وعلى المنظمات غير الحكومية، في عام 2002. وأُدرجت التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في النسخة المنشورة أيضا من هذا التقرير. وعُقدت عملية استشارية حول الاتفاقية، ضمت أعضاء المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين ومنسقي الشؤون الجنسانية، في عام 2002. وعقب ذلك، قدمت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة التعليقات الختامية، مرة ثانية، إلى جميع الوزارات صاحبة المصلحة، ضمن عملية إعداد مشروع التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث، وذلك بهدف الحصول على معلومات مستكملة عن الحالة الراهنة. وألقت الوزارة الضوء تحديدا على الأجزاء المختلفة من التعليقات النهائية، المتصلة بكل واحدة من الوزارات والوكالات، وقدمتها إليها بُغية الحصول على هذه المعلومات. وتشمل هذه الوكالات وزارة العدل، ومكتب المدعي العام، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والوزارة السابقة للموارد البشرية، والوزارة السابقة للدفاع والأمن الوطني. وأُعد مشروع التقرير بعد النظر في الردود التي تلقتها الوزارة من كل واحدة من هذه الوزارات المعنية. وما أن أعد المشروع حتى عُمم مرة ثانية على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من أجل التعليق عليه. ولم تكن في ملديف في وقت إعداد هذا التقرير أية منظمات غير حكومية أخرى، وطنية أو دولية، عاملة في مجال النهوض بالمرأة. ووفرت تعليقات هذه الوكالات معلومات إضافية بشأن المركز الحالي للمرأة في ملديف. وبعد أن أُدرجت هذه التعليقات في التقرير، جرى إعداده في صورته النهائية وتقديمه إلى وزارة الخارجية بُغية إحالته إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وكقاعدة، لم نكن نقدم أبدا أية تقارير مرحلية عن اتفاقيات الأمم المتحدة إلى مجلس الشعب (البرلمان). بيد أننا ندرك أهمية هذه المسألة وسنعمل في المستقبل على إطلاع المجلس على التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

2 - مركز الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

تعتبر ملديف بلدا ذا نهج ثنائي، أي أن الصكوك الدولية التي توقع عليها ملديف لا يبدأ نفاذها في التشريعات المحلية حتى يعتمد بشأنها قانون محلي. وبما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تدمج حتى الآن في التشريعات المحلية بموجب قانون، فإنه يجري استعراض القوانين المحلية بُغية تحديد جوانب الاختلاف مع الاتفاقية، توطئة لسن قانون محلي تُدمج الاتفاقية بموجبه في التشريعات المحلية.

ويأخذ دستور ملديف بفقه الشريعة الإسلامية، الذي يعتبر أيضا وسيلة لتفسير الدستور، وبخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

وتسود أحكام الدستور في حالة وجود تعارض بينها وبين أحكام الاتفاقية.

وأُعد مشروع قانون العقوبات الجديد في ملديف، عقب إجراء مكتب المدعي العام لمشاورات بشأن استعراض نظام العدالة الجنائية، في عام 2004. وهو قيد النظر حاليا لدى المجلس بُغية اعتماده. ويعطي مشروع قانون العقوبات الجديد اعتبارا لجميع المسائل الرئيسية التي أثيرت في تقرير استعراض نظام العدالة الجنائية (التقرير متاح في صورته ال إلكترون ية عند الطلب) بما في ذلك المسائل المتصلة بالتمييز على أساس نوع الجنس.

3 - التقدم المحرز تجاه إلغاء القانون الذي يحظر تولي المرأة لمنصب رئيس البلاد أو نائب رئيسها، والتحفظات على المادة 16 من الاتفاقية

تسلم حكومة ملديف بأهمية سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينعكس هذا الأمر في ” البرنامج الإصلاحي“، الذي تقدم به فخامة الرئيس مأمون عبد القيوم، وفي المقترحات التي قدمها الرئيس إلى المجل س ا لخاص (الجمعية الدستورية). لكن الحقيقة هي أن هذه المسألة ينظر إليها باعتبارها مسألة دينية أكثر منها مسألة جنسانية لدى غالبية الأعضاء سواء في، المجلس الخاص أو مجلس الشعب. لذا يصعب تقديم تأكيدات بأن القانون، الذي يجري الآن إعداد مشروعه، سيأخذ شكلا معينا. ولا يزال البرنامج الإصلاحي قيد المناقشة لدى المجلس الخاص، أما الإطار الزمني لاعتماده فسينتهي في نهاية عام 2008.

وبذلت في الماضي جهود ترمي إلى توعية المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء، بشأن المسائل الجنسانية، بما في ذلك تنظيم وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة لدورة متعلقة بالمسائل الجنسانية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واختيار خبير دولي كميسر لها، في عام 2002، وتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقة عمل أخرى لمدة يومين حول كنّ ه اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واختيار خبير دولي كميسر لها أيضا، في عام 2004. ويخطط لعقد حلقة دراسية أخرى للبرلمانيين حول الاتفاقيتين، في كانون الأول/ديسمبر 2006. وفيما يتعلق بالمادة 16، لا يوجد لدى ملديف عملية تحفظات على جميع فقرات المادة. فالتحفظات لا تتعلق في الواقع إلا بمسائل الولاية والقوامة والوصاية وتبني الأطفال، والميراث.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجري العمل على إعداد طرائق بديلة للتبني، في إطار العمل على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

4 - الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية، بما في ذلك عدم التمييز على أساس نوع الجنس، مع حد أدنى من التحفظات مراعاة للشريعة الإسلامية

يعتبر جميع الناس متساوين وفقا لأحكام الشريعة، بغض النظر عن نوع جنسهم، ولا يجوز التمييز بينهم. وتعود الاختلافات التي تنشأ في القوانين والعلاقات الاجتماعية إلى تفسيرات الشريعة وتصوراتها. وعليه فإن الطرح الوارد في البرنامج الإصلاحي يعترف بهذه المسألة، ويدعو بصفة عامة إلى إعمال الحقوق الأساسية، التي تشمل عدم التمييز على أساس نوع الجنس.

5 - استراتيجية الحكومة لتعزيز الهيئة القضائية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، فيما  يتعلق بالعنف ضد المرأة و في مجال المسائل الجنسانية

كما ذكر أعلاه، فإن غالبية القوانين إما أن تكون قيد التنقيح أو يخطط لتنقيحها، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الأسرة وقانون حقوق الطفل وقانون الشرطة وقانون الأدلة وقانون ا لجنسية ، وعليه يتوقع أن تتعزز هذه القوانين كي توفر المزيد من الحماية والعدالة لضحايا العنف ضد المرأة.

وفي عام 2005، أجرى مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ملديف استعراضا لنظام العدالة والقوانين المعمول بها، فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ويلقي التقرير الضوء على مجالات رئيسية تحتاج إلى التعزيز، وعلى تطورات جديدة يتعين إدماجها في فقه القانون. وعلاوة على ذلك، يولى اهتمام خاص لبناء قدرات وكالات إنفاذ القانون، وخصوصا وحدة حماية الأسرة والطفل التابعة للشرطة. وعقب التدريب الأولي الذي نظِّم للوحدة، فيما يتعلق بالعنف المنزلي ، في عام 2003، نفِّذ برنامج تدريب ثان في عام 2005. وعمل ضابط الاتصال المعني بإساءة المعاملة داخل الأسرة ، التابع لشرطة الحدود باسكتلندا، ميسِّرا لحلقة العمل التدريبية.

وينصب معظم التركيز الآن، فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، على بناء قدرات منظمات الإحالة ودوائر الحماية المنشأة حديثا في ملديف. وعليه سيذهب أربعة أطباء من مستشفى أنديرا غاندي التذكاري، وأحد مسؤولي خدمات حماية الطفل والأسرة في وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة ، وأحد المسؤولين من الوحدة الخاصة المعنية بالجرائم التابعة لخدمات شرطة ملديف، لحضور تدريب يعقد في الهند، في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، حول الأ دلة العدلية المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وسيزوِّد هذا التدريب، مقترنا بقانون الأدلة الذي أعدّ مشروعه حديثا ومشروع قانون العقوبات، اللذ ين يسمحان باستخدام أدلة الطب الجنائي في المحاكم، هؤلاء المسؤولين بالمعارف الأساسية المتعلقة بجمع الأ دلة العدلية وكيفية استخدامها على الوجه الأمثل، لتقديم المساعدة وتوفي ر العدالة لضحايا الاعتداء.

6 - ولاية وأنشطة لجنة حقوق الإنسان في ملديف: هل تناولت مسائل تتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نوع الجنس؟

أ ُ عيد إعداد مشروع ولاية اللجنة، في عام 2005، وتتضمن الولاية الجديدة ما يلي:

(أ) التحقيق في أي ة شكاوى بشأن فعل من أفعال انتهاكات حقوق الإنسان لفرد من الأفراد أو فعل مفض إلى انتهاك لحقوق الإنسان، إذا قدِّمت الشكوى بواسطة الضحية أو شخص أو كيان آخر بموافقة الضحية أو بطلب منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بموجب هذا القانون، من أجل وقف هذه الانتهاكات.

(ب) التحقيق في الحالات التي يتضح فيها أن شخصا أو كيانا قد أهمل في منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القانون.

(ج) التحقيق في حالات التبليغ عن تعارض قواعد/ نظم إدارية مع حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القانون.

(د) في حا لة استلام اللجنة لشكوى يدّعى فيها بحدوث انتهاك لحقوق الإنسان بواسطة إحدى الوكالات الحكومية يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القانون.

(هـ) تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان واتخاذ خطوات لحماية هذه الحقوق وتعزيزها .

(و) تقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بالقوانين والنظم التي تعمل الحكومة على صياغتها، وتقديم المشورة لها بشأن جوانب حقوق الإنسان في هذه القوانين والنظم ، بهدف تعزيز وحماية هذه الحقوق.

(ز) تحديد ما يتعارض مع حقوق الإنسان من القوانين والنظم المعمول بها وإحالتها إلى عناية الحكومة.

(ح) تقديم المشورة والتوصيات إلى الحكومة بشأن صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية التي ينبغي التوقيع والتصديق عليها.

(ط) المشاركة بنشاط في صياغة وتجميع معاهدات جديدة لحقوق الإنسان.

(ي) رفع درجة الوعي بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسط مواطني ملديف.

(ك) إجراء البحوث حول مسائل حقوق الإنسان.

(ل) إذاعة آراء وتوصيات اللجنة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام.

(م) بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، اتخاذ أية إجراءات أخرى ضرورية لحماية حقوق الإنسان.

تفيد اللجنة بأنها عالجت، منذ تأسيسها في عام 2003، عددا من الحالات المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس. غير أن البيانات الإحصائية المتعلقة بعدد هذه الحالات ليست متاحة الآن. وعقدت اللجنة حلقة دراسية ، عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، لكبار المسؤولين الحكوميين والم نظمات غير الحكومية، في عام 2004، تقول إن السبب الرئيسي لعقد هذه الحلقة الدراسية هو رفع درجة الوعي والمساءلة في الأوساط الحكومية، فيما يتعلق بالاتفاقيتين.

وأجرت اللجنة أيضا، في عام 2005، بحثا يتعلق بحقوق الإنسان في ملديف على الصعيد الوطني. ويلقي هذا التقرير الضوء على عدد من المسائل المتعلقة بالتمييز.

7 - اعتماد مشروع خطة العمل المشار إليها في التقرير، والسياسة ال وطنية بشأن المساواة بين الجنسين

اعت ُ مدت السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وأحيلت إلى مجلس الوزراء، في 5 نيسان/أبريل 2006. ونشرت السياسة ووزعت على جميع أصحاب المصلحة.

وفيما يتعلق بم شروع خطة العمل تبذل جهود للعمل وفقا لل خطة ، التي أُنتجت أثناء الدورات التدريبية/الإعلامية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي نّظمت لكبار المسؤولين الحكوميين ومنسقي الشؤون الجنسانية. ومن المهم ملاحظة أن جميع أطراف نظام إدارة الشؤون الجنسانية الذين كُلفوا باعتماد خطة العمل والاجتهاد فيها لم تتعزز قدراتها بشكل كاف في الوقت الراهن، كي تتعاون بشكل كامل وتعمل وفقا لما ذكر تجاه تعميم المنظور الجنساني.

8 - تفا صيل نظام إدارة الشؤون الجنسانية

ثبت خلال السنوات الثلاث الماضية، عدم كفاءة نظام إدارة الشؤون الجنسانية، بسبب جوانب قصور مختلفة. ويتمثل التحدي الأكبر في محدودية فهم الشؤون الجنسانية والتوعية بشأنها وسط كبار المسؤولين الحكوميين المكلفين بتنفيذ العمل الذي يتطلبه ال نظام . فمن بين الهياكل الرئيسية الثلاث للنظام، وه ي الوكالة الرئيسية (وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة) ومنسقو الشؤون الجنسانية والمجلس المعني بالمساواة بين الجنسين ، لا تعمل بشكل كامل سوى الوكالة الرئيسية. وعقب إنشاء مراكز تنسيق جنسانية في كل واحدة من الوزارات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية صاحبة المصلحة، حسب ما ذكر في النقطة 7 أعلاه، نظمت حلقة عمل تدريبية شاملة لجميع المنسقين، بمساعدة خبير دولي للشؤون الجنسانية. وبالمثل، أعقب تدريب منسقي الشؤون الجنسانية عقد حلقة تدريبية لمدة نصف يوم لكبار المسؤولين الحكوميين. وبما أن المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين يتكون من هؤلاء المسؤولين الكبار ، فقد وفّرت الحلقة المعلومات المتعلقة بالمسائل الجنسانية والتوعية بها الضرورية لأعضاء المجلس. ونظرا إلى أن معظم أعضاء المجلس لم يعودوا يعملون في الحكومة، وأن منسقي الشؤون الجنسانية أيضا قد استبدلوا بآخرين من الوزارات المختلفة ذات المصلحة في مناسبات عديدة، فإن التحدي الذي تواجهه وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة يتمثل في استمرار تدريب منسقين جدد. ولاحظت الوكالة الرئيسية بصفة عامة وجود حاجة شديدة في الوقت الراهن لتعزيز المحفزات وكذلك القدرات، في آن واحد معا، من أجل ص ون نظام إدارة الشؤون الجنسانية في ملديف في الوقت الراهن.

وعليه تخطط وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة لتكوين لجنة عمل وطنية، تضم ممثلين من جميع الوزارات والوكالات صاحبة المصلحة، في محاولة لتعميم المسائل المتعلقة بالبعد الجنساني. وتوجد في الوزارة بالفعل لجنة متعددة القطاعات أثبتت أنها أكثر فعالية في تنفيذ التعميم والنظر في المسائل المتعلقة بحقوق الطفل في ملديف. لذا فإن الوزارة، وقد تعلمت من هذه التجربة، تعمل على إعادة رسم الاستراتيجية لتشكيل لجنة تقنية معنية بالمساواة بين الجنسين.

9 - السبب في عدم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في مواق ع صنع القرار والهيئات التشريعية

اعتمدت حكومة ملديف في مطلع هذا العام سياسة للمساواة بين الجنسين. وإذ نشرت هذه السياسة، فإنه يتعين بذل جهود لتوجيه كبار المسؤولين الحكوميين (معظمهم من المعينين حديثا) كي يتحقق التعاون والتفاهم بين الوزارات الحكومية المختلفة، بغية تعميم الشواغل الجنسانية. وتجدر ملاحظة أن رئيس الدولة واظب على إبراز المساواة بين الجنسين، من خلال تخصيص نصف مقاعد مجلس الشعب والمجلس الخاص للنساء ونصفها الآخر للرجال. وبالرغم من عدم استخدام نظام الحصص على مستوى صنع القرار إلاّ أن الحكومة اتخذت تدابير لتعيين نساء على مستوى الوظائف الإدارية العليا، ويشمل ذلك مستوى رئاسة الحلقات المرجانية والجزر. إلاّ أنه كان من الصعب العثور على امرأة تتوفر لديها الرغبة في قبول بعض هذه الوظائف العليا. ويتعين أداء المزيد من العمل لتشجيع النساء واستقطابهن كي يقبلن هذه العروض.

10 - الممارسات التمييزية والقوالب النمطية

تتمثل الاستراتيجية الرئيسية المستخدمة الآن لمكافحة الممارسات التمييزية والقوالب النمطية ، في ممارسة الدعوة و التوعية من خلال المواد الإعلامية والتثقيفية ووسائ ل الاتصال، كالمنشورات والملصقات وأشرطة الفيديو والبرامج الإذاعية والمسرحيات التلفزيونية والنشرات الإعلامية، بالإضافة إلى حلقات العمل التوعوية المستمرة.

ويتمثل أحدث ما أنتجته وزارة الإعلام والفنون في مسلسلات مسرحية وفقرات تلفزيونية وإذاعية وأعمال درامية توثيقية بشأن المسائل الجنسانية، تم إنتاجها في السنوات الثلاث الماضية. وتم حتى الآن إنتاج وعرض ثلاث مسلسلات درامية وعدد من الفقرات التلفزيونية والإذاعية، بواسطة تلفزيون ملديف (محطة التلفزيون الوطنية) وصوت ملديف (المحطة الإذاعية الوطنية). وتعمل وزارة الإعلام والفنون في الوقت الراهن على إنتاج فيلم استعراض ي يتمثل موضوعه الرئيسي في العنف على أساس نوع الجنس.

وبالرغم من أن معظم المواد الإعلامية المنتجة محليا لا زال ينقصها الكثير في مجال التوعية الجنسانية إلا أنه تجدر الإشارة إلى ما يبدو من حدوث تغير إيجابي في بعض المواد المنتجة. وينفذ الكثير من العمل تجاه رفع درجة الوعي والتوعية والتدريب في مجال الإعلام، بغية إنتاج مواد دعوة أكثر فعالية بواسطة وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة ومن خلال خبراء الشؤون الجنسانية الإقليميين وبواسطة وزارة الإعلام والفنون. وكثيرا ما تستشار وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة بشأن إنتاج هذه المواد وتنعكس بعض توصياتها في النواتج النهائية. ولم يرتق التعاون إلى مستوى يستحق الذكر نظرا إلى قلة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الشؤون الجنسانية. إلا أن لجان تطوير المرأة في الجزر (يوجد منها في البلد 206 لجنة تبلغ عضويتها زهاء 000 4 فردا) توفر الدعم لعمل الوزارة في مجال خفض الممارسات التمييزية والقوالب النمطية في الجزر.

11 - المزيد من المعلومات عن زيادة عدد النساء في مجالات العمل التي تعتبر تقليديا من مجالات عمل الرجل، وعدد النساء في مجلس الوزراء ومجلس الشعب والمجلس الخاص

لم تعد مجالات العمل التي تقع تحت سيطرة الرجال الكاملة تقليديا، كمجال القانون مثلا، تقتصر بكاملها على الرجال الآن، حيث يتزايد عدد النساء العاملات في هذا الحقل . وبالمثل ازداد عدد النساء اللائي يشغلن وظائف في المنتجعات السياحية والفنادق من 3 في المائة في عام 2003 إلى 4.5 في المائة في عام 2004. ونظرا إلى أن منتجعات الجزر تظل معزولة عن عامة الجمهور، فإن المعتقدات الثقافية السائدة لا تؤيد بسهولة عمل المرأة في هذه المنتجعات بسبب وجودها في جزر منفصلة. ومن ثم فإن ازدياد عدد النساء العاملات في المنتجعات والفنادق يمثل تغييرا إيجابيا في حد ذاته. وعند استعراض أنواع الوظائف التي تشغلها المرأة في هذه المنتجعات، تجدر الإشارة إلى أن القليلات منهن يشغلن وظائف على مستوى المديرين، وكذلك في المجالات الأخرى كالصيانة والوظائف التي تتطلب مهارات تخصصية عالية. (تشغل امرأة واحدة وظيفة كبير المهندسين في فندق هيلتون، وهي متزوجة ولها طفلان). وتساعد هذه الأمثلة على قلتها على عكس وجهة نظر مختلفة ل لأجيال الأصغر سنا في ملديف وإعطائهم مثالا يحتذى.

وفيما يتعلق بالمجال السياسي توجد 4 نساء من بين 22 عضوا في مجلس الوزراء، و  6 نساء من بين 50 عضوا في مجلس الشعب (البرلمان) ، و 11 امرأة من بين 113 عضوا في المجلس الخاص (الجمعية الدستورية). وعليه تشكل المرأة 13.6 في المائة في مجلس الوزراء، و  12 في المائة في مجلس الشعب، و 9 في المائة في المجلس الخاص.

12 - الخطوات المتخذة لسن قوانين تتعلق بالعنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، وفقا للتوصية العامة 19 حول العنف ضد المرأة

كما ذكر في النقطة 2 أعلاه، يجري العمل على إصلاح معظم القوانين ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين أو الإعداد لذلك الإصلاح. ويصنف مشروع قانون العقوبات، الذي تجري مناقشته في مجلس الشعب، الاغتصاب في إطار الزواج كفعل إجرامي. بيد أنه لا يج ِّ رم العنف ضد المرأة. لكنه يشتمل على مبادئ توجيهية تفصيلية بشأن إصدار ا لأحكام ، يمكن استخدامها في حالات العنف ضد المرأة.

ويتمثل أحد أعظم التحديات التي تواجهها ملديف فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة في محدودية نطاق الأدلة المسموح بها في المحاكم. وقد أعد مشروع قانون للأدلة يعترف ب الأ دلة العدلية وبأهلية القاصرين للوقوف كشهود، وسيحال إلى مجلس الشعب خلال فترة قصيرة. ويخطط كذلك لإعداد مشروع قانون عن حقوق المرأة، في كانون الثاني/يناير 2007.

13 - الخطوات الأخرى المتخذة لتشجيع التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة

أُسست وحدة استشارية معنية بشؤون الأسرة ، في مستشفى إنديرا غاندي التذكاري (مستشفى الإحالة الرئيسي في جزيرة مالي العاصمة ) وتجري هذه الوحدة تقييمات أولية ثم تحيل النساء اللاتي يحتجن لمساعدة إضافية إلى جهات أخرى لتقديم المساعدة الاستشارية لهن، بما في ذلك وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة، وجمعية التثقيف الصحي (وهي منظمة غير حكومية). وقد أُسست هذه الوحدة في آب/أغسطس 2005.

ولا توجد في ملديف حاليا م آوي أو ملاجئ مؤقتة لضحايا الاعتداء . إلا أنه جرى في بعض الحالات التي تعرضت فيها فتيات صغيرات لاعتداءات قاسية على يد أفراد من العائلة و/أو الأقارب، إيواء هؤلاء الفتيات بشكل مؤقت في بعض دور للأطفال (فيلينجيلي كوداكودهينغي هيا)، التي تدخل في إطار الولاية القانونية لوزارة الشؤون الجنسانية والأسرة، و تعمل الوزارة الآن على تأسيس مراكز اجتماعية لتوفير خدمات الحماية، في كل واحدة من الحلقات المرجانية ومقاطعات جزيرة مالي العاصمة ، بغية توفير الخدمات الإرشادية لسكان الجزر الريفيين وغيرهم من الفئات الأخرى. وستوفر هذه المراكز أيضا مآوي مؤقتة لضحايا حالات العنف والاعتداء القاسية. وقد أنشئ بالفعل أحد هذه المراكز في حلقة مرجانية تقع في أقصى جنوب البلاد، في تموز/يوليه من هذا العام. ويجري الآن تدريب 25 مديرا للخدمات الاجتماعية بهذه المراكز ، لمدة سنة في إحدى جامعات س ري لانكا. وتجري في الوقت نفسه مناقشات من أجل إعداد دورة تدريبية للعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية، في كلية التربية بجامعة ملديف، بغية تدريب الأفراد الذين يعملون في هذه المراكز. ويتوقع تأسيس المزيد من مراكز الحماية الاجتماعية، بحلول منتصف عام 2007، كما يتوقع أن تصبح جميع المراكز العشرين عاملة بشكل كامل في الحلقات المرجانية، بنهاية عام 2008.

وتوفر وحدة خدمات حماية الطفل والأسرة، التابعة لوزارة الشؤون الجنسانية والأسرة، الخدمات الاستشارية النفسانية. وبالمثل تملك جمعية التثقيف الصحي وحدة استشارية، تعمل أيضا في مجال معالجة حالات العنف المنزلي.

14 - تفاصيل عدد الحالات ا لمسجلة منذ إنشاء قاعدة البيانات

جرى حتى الآن تبليغ وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة عن حدوث 30 حالة عنف على أساس نوع الجنس، خلال الفترة من 2001 إلى 2006. وقد أسس نظام للإحالة في وحدة الخدمات الاستشارية العائلية بمستشفى أنديرا غاندي التذكاري، تحال شهريا من خلاله جميع الحالات التي يتم تبليغ الوحدة بها إلى الوزارة. إلا أنه لا يتم حتى الآن تسجيل هذه الحالات في قاعدة بيانات الوزارة. كما لا تدرج في قاعدة البيانات الحالات التي يجري التبليغ عنها إلى الشرطة. وللوزارة خطط، في إطار خطتها الاستراتيجية لثلاث سنوات (2006-2008) لتأسيس قاعدة بيانات أكثر شمولا، وقد طلبت بالفعل دعما ماليا من اليونيسيف.

15 - الشواغل الجنسانية التي تم التطرق إليها في مشروع ورقة المناقشة حول إصلاح نظام العدالة الجنائية

يتعلق كثير من المسائل التي عولجت بسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وجوانب القصور المتعلقة بالأدلة المسموح بها في المحاكم في قانون العقوبات الحالي، وعدم وجود أية قوانين وقواعد تنظيمية فيما يتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج والعنف المنزلي والعنف ضد المرأة.

16 - المعلومات عن التهم التي وجهت ضد السيدة لاثيف ونتائج المحاكمة. وأيضا المعلومات عن الادعاءات المتعلقة ب ال وحشية وإساءة المعاملة من جانب الشرطة أثناء الاحتجاز ونتائج التحقيق فيها

وجهت التهمة إلى السيدة لاثيف بموجب المادة 6 (2) من قانون منع الإرهاب (القانون رقم 10/90)، بالاقتران مع المادتين 2 (6) و 2 (7) من نفس القانون.

وحكمت المحكمة على السيدة لاثيف بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأصدر رئيس الدولة عفوا عن السيدة لاثيف، حيث أفرج عنها في 23 آب / أغسطس 2005 (يمكن الحصول على تفاصيل القضية عن الطلب).

وطلبت حكومة ملديف إلى لجنة حقوق الإنسان إجراء تحقيق في المزاعم المتعلقة ب ال وحشية وإساءة المعاملة من جانب الشرطة أثناء الاحتجاز. ولا تتوفر لدينا حتى الآن معلومات عن نتائج هذا التحقيق.

17 - استغلال الدعارة والاتجار بالأشخاص

تولى مكتب المدعي العام معالجة حالات الدعارة في ملديف خلال السنوات الثلاث الماضية. وبالرغم من أن الدعارة تعتبر جريمة إلا أن قانون العقوبات الحالي لا يورد نصا محددا بشأن معالجة حالات الدعارة والاتجار بالأشخاص، وتعالج هذه الحالات من ثم بموجب المادة المتعلقة بـ ’العصيان‘. لذا لا تتوفر معلومات إحصائية عن عدد حالات الدعارة، التي تم التبليغ عنها حتى الآن، وذلك بسبب المشكلة المتعلقة بالنص القانوني.

وتؤكد إفادات غير رسمية لمسؤولين في الشرطة ومصادر أخرى أن حالات الدعارة آخذة في الازدياد، وبخاصة مع تفاقم مشكلة إدمان المخدرات في ملديف. ولا توجد الآن خدمات لإعادة الت أهيل فيما يتعلق بالدعارة. إلا أنه يجري العمل على عقد مناقشات بين الشرطة ووزارة الشؤون الجنسانية والأسرة ومكتب المدعي العام حول كيفية معالجة الحالة على أفضل وجه، والإجراءات ذات الأولوية المطلوب اتخاذها لمعالجة المشكلة بصورة فعالة.

وهناك بلاغات غير رسمية أيضا عن الاتجار بالأشخاص، سيجري النظر فيها في هذه المناقشات إلى جانب مسألة الدعارة. وأدلت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة مؤخرا ببيان إلى وسائط الإعلام فيما يتعلق بقلقها إزاء ارتفاع عدد حالات الدعارة. وستبذل الحكومة كل جهد ممكن للسيطرة على هذه المسألة الاجتماعية.

18 - التشريعات المتعلقة بمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص

لا يوجد حاليا قانون يعالج مسألة الاتجار بالأشخاص. ويتوقع أن يتم إعداد التشريعات أو تعزيزها في المستقبل القريب، لمعالجة هذه المسألة (انظر أعلاه).

19 - الخطوات التي ترت ئ يها الحكومة لمعالجة الفجوات القائمة كي تتمكن المرأة من الحصول على التعليم العالي، و ل معالجة العوائق أمام اعتماد تدابير استثنائية مؤقتة لتعزيز إمكانية حصول المرأة على هذا التعليم

يمثل اعتماد تدابير استثنائية مؤقتة أمرا حيويا لمعالجة الفجوات في إمكانية حصول المرأة على التعليم العالي. لكن الأرجح هو ألا تتمكن الحكومة من اعتماد هذه التدابير، بدون تعزيز التوعية بالمسائل الجنسانية وسط أصحاب المصلحة والجمهور بشكل عام. ويقال بصفة عامة إن النظام القائم ، الذي يستند إلى الجدارة في تقديم المنح التعليمية، نظام عادل وليس فيه تمييز ويفي باحتياجات الجنسين معا بصورة متكافئة.

ويوجد لدى وزارة التعليم حاليا جدول خاص بالمنح التعليمية للبنات القادمات من الجزر، كي يكملن ت عليمهن الثانوي في المعهد الحكومي للتعليم العالي (مركز التعليم الثانوي) في العاصمة مالي. ويتمثل التبرير المنطقي لهذا الجدول في تشجيع البنات كي يحصلن على علامات أفضل ويزدن من ثم فرصهن في الحصول على منح التعليم العالي.

20 - التدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في دورات التدريب المهني، وبخاصة في المجالات غير التقليدية للدراسة والتدريب

هناك حاجة لزيادة التوعية والدعوة بشأن المسائل الجنسانية في هذا المجال. وأصدرت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة منشورا بمناسبة يوم المرأة العالمي في عام 2005، يدعو إلى استقطاب المزيد من الطالبات إلى هذه المجالات غير التقليدية. ولم يجر حتى الآن إعداد استراتيجية محددة بزمن بغية زيادة عدد الطالبات في المجالات غير التقليدية.

وتفيد معلومات وزارة التعليم بأنه يجري إعداد خطط لزيادة الفرص في المجال المهني بالمدارس، بما في ذلك النظر في مسألة إنشاء مسار مهني بالمدارس. ويجري الآن إعداد مشروع نموذجي بشأن إدخال المسارات المهنية في المدارس الثانوية، حيث تؤكد التقارير الأولية أن مشاركة الإناث في هذه المسارات عالية بشكل ملحوظ. إذ تبلغ نسبة الإناث إلى الذكور في هذا البرنامج 84 : 95 .

21 - معلومات عن مشروع التدريب على المهارات المهنية ونظم الإقراض للنساء، مما تنفذه الوزارة، بما في ذلك مجموع عدد النساء المستفيدات من هذا المشروع

يتمثل الهدف من مشروع التدريب على المهارات المهنية في زيادة عدد رجال ونساء ملديف ذوي المستوى الأساسي من المؤهلات والمهارات المهنية المطلوبة للتوظيف أو للقيام بمبادرات لكسب الرزق بهدف الاكتفاء الذاتي. وإذ تستمر معظم القطاعات في الاعتماد بشكل كبير على توظيف العمالة المهاجرة، فإن الهدف من هذا المشروع ليس هو استبدال العمالة الوافدة ، بل كفالة تكافؤ الفرص لرجال ونساء ملديف في ما يتعلق بالحصول على الوظائف، إن رغبوا في ذلك.

أما بالنسبة لمشروع الائتمانات الصغرى لوزارة الشؤون الجنسانية والأسرة، فقد تم توزيع 60 قرضا على نساء في مالي، منذ بدء المشروع في عام 2000. وسيجري توزيع 35 قرضا إضافيا على نساء من الجزر بنهاية أيلول /سبتمبر 2006.

22 - تفاصيل عن الكيفية التي تنوي الحكومة أن تحقق بها المساواة بين الجنسين في مجال التوظيف

ليس لدى الحكومة استراتيجية محددة موضوعة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التوظيف. إلا أنه، وكما ذكر آنفا، فقد عكفت وزارة الشؤون الإنسانية والأسرة على إعداد مواد لرفع درجة الوعي وزيادة عدد النساء في الوظائف. وكما هو الحال بالنسبة لمعظم المجالات، هناك حاجة للتوعية بالمسائل الجنسانية على مستوى أوسع بغية تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين في مجال التوظيف.

23 - تفاصيل عن ظروف عمل المرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن التفاوت في الأجور، وحوادث التحرش الجنسي، وحالة المرأة الواقعية في القطاع غير الرسمي

لا يوجد تفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الرسمي، ولا يوجد تحيز ضد المرأة على وجه خاص، فيما يتعلق بظروف العمل كذلك. غير أن ال معلومات محدودة عن الحالة في القطاع غير الرسمي.

وفيما يتعلق بالتبليغ عن حالات التحرش الجنسي، فقد تلقت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة ما مجموعه 8 حالات، معظمها تتعذر معالجته قانونيا، نظرا إلى أن قوانين العمل المعمول بها لا تجرم هذا النوع من الجرائم . وقد جر ى ، في بعض هذه الحالات، نقل النساء إلى إدارات مختلفة، أو نقل المتحرشين بهن إلى وظائف أخرى بواسطة رؤسائهم. غير أن هذا ينطبق فقط على القطاع الرسمي. أما في القطاع غير الرسمي فإن ما يمكن عمله لتوفير العدالة لهؤلاء النساء قليل جدا.

24 - تفاصيل عن كيفية إدماج المنظور الجنساني في الخطط الإنمائية الوطنية أو استراتيجيات الحد من الفقر، وكيفية مساهمة الخطط والاستراتيجيات في تنفيذ اتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ترسم الخطة الإنمائية الوطنية السابعة الاستراتيجية الحكومية ل لتنمية الوطني ة خلال الفترة من 2006 إلى 2010. ويعتبر المنظور الجنساني مسألة شاملة لجميع القطاعات، ويشكل من ثم أحد ال مبادئ ال توجيهية لهذه الخطة، من حيث تعزيز المساواة بين الجنسين . و تنص الخطة على ” إيلاء اهتمام خاص لتمكين المجموعات المستضعفة من خلال زيادة إمكانياتها وتوسيع فرصها واستخدام جميع السياسات التي تدعم المساواة بين الجنسين في عملية الت نمية “.

وتعالج الخطة على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) حماية الصحة الجنسية والإنجابية،

(ب) الحق في الحصول على المعلومات وعلى خدمات تنظيم الأسرة،

(ج) المساواة في فرص الحصول على الأصول الاقتصادية كالأراضي والمساكن،

(د) توسيع فرص الحصول على التعليم المهني والجامعي،

(هـ) تساوي الفرص في سوق العمل،

(و) التخلص من العنف،

(ز) زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات الحكم.

25 - الفجوات التي تفصل بين الجنسين و التي حددتها الدراسات الاستقصائية الحكومية المتعلقة بالصحة الإنجابية والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الفجوات

الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2001

• إ شراف كوادر طبية مدربة على نسبة 97 في المائة من حالات الولادة.

• إصابة أكثر من 51 في المائة من النساء بفقر الدم (الأنيميا) (1 في المائة أنيميا حادة، و 10 في المائة أن يميا متوسطة، و 41 في المائة أنيميا خفيفة)

ملحوظة: توضح المؤشرات بشكل عام حدوث تحسن ملحوظ في صحة ورفاه الطفل، خلال السنوات الخمس السابقة للدراسة، بينما تدل معظم المؤشرات على حدوث تحسن طفيف في حالة الأطفال الإناث. ترجى ملاحظة أن الدراسة الاستقصائية أُجريت في عام 2001 وأن الحالة قد تختلف في الوقت الراهن.

الدراسة الاستقصائية للصحة الإنجابية، 2004

(متابعة للدراسة الاستقصائية للصحة الإنجابية، 1999)

• معرفة أن ه على أساس أحد مؤشرات الإصابات المرضية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي على الأقل، فإن هذه الإصابات ارتفعت من 35 في المائة في عام 1999 إلى 48 في المائة في عام 2004.

• ارتفاع نسبة النساء اللائي حصلن على أكثر من 4 زيارات رعاية صحية سابقة للوضع من 62 في المائة في عام 1999 إلى 91 في المائة في عام 2004.

• إشراف أطباء أمراض النساء والولادة على 70 في المائة من النساء الحوامل أثناء زيارات الرعاية الصحية السابقة للوضع.

• توليد 85 في المائة من الحوامل على يد مشرفي توليد مهرة، في عام 2004.

• عدم استيفاء 37 في المائة من الاحتياجات لموانع الحمل.

معـــدل ا ل وفيـــات النفاسية في ملديـف - تقرير الخمس سنوات التوليفي للفترة 1997-2002

• انخفاض عدد ال وفيات النفاسية من 16 في 1997 إلى 8 في 2002.

• تراجع معدل ال وفيات النفاسية من 258.7 حالة وفاة لكل 000 100 حالة ولادة حية، في 1999، إلى 160.29 حالة وفاة لكل 000 100 حالة ولادة حية، في 2002.

• تحول أسباب الوفاة من أشياء تتعلق بالممارسات الطبية أثناء التوليد مباشرة إلى أسباب غير مباشرة.

• حدوث نصف الوفيات النفاسية تقريبا أثناء عمليات التوليد في المنزل (خلال الفترة 1997-2002). ويعكس هذا ارتفاع نسبة الولادة في المنزل في السن تين السابقتين 1997-1998.

ملحوظة: يبلغ معدل الوفيات النفاسية لعام 2005 ، 72.4 لكل 000 100 (المصدر نظام تسجيل النفوس ، وزارة الصحة).

26 - تفاصيل استراتيجية الصحة الإنجابية، بما في ذلك الأهداف المحددة والأُطر الزمنية

يتمثل الهدف من الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2005-2007) في إتاحة خدمات الصحة الإنجابية والحق في الحصول عليها لجميع النساء والرجال والمراهقين في ملديف. وتحدد الاستراتيجية سبعة مجالات مواضيعية للصحة الإنجابية، هي:

(أ) سلا مة الأمومة ورعاية حديثي الولادة

الهدف: تحسين نتائج الحمل بالنسبة للأمهات وحديثي الولادة وإبقاء معدلات الوفيات النفاسية تحت 100 حالة وفاة لكل 000 100 حالة ولادة حية.

(ب) تنظيم الأسرة

الهدف: كفالة سهولة الحصول على وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة بأسعار ميسورة، وعلى المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

(ج) الصح ة الجنسية والإنجابية للمراهقين

الهدف: تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين (10-19 سنة) والشباب (15-24 سنة) في ملديف.

(د) الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

الهدف: المحافظة على معدل الانتشار الحالي المنخفض للأمراض المنقولة بواسطة الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في ملديف.

(هـ) العنف على أساس نوع الجنس

الهدف: تعزيز منع حالات العنف على أساس نوع الجنس والتصدي لها ، في إطار الرعاية الصحية.

(و) الشراكة مع الرجال في مسائل الصحة الجنسية والإنجابية

الهدف: تحسين فهم الرجال لاحتياجاتهم الخاصة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وقبولهم لاحتياجات شريكاتهم وخيار ا تهن وحقوقهن في هذا المجال.

(ز) الحالات المرضية الإنجابية، بما في ذلك العقم وأمراض السرطان

الهدف: تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المتعلقة بالحالات المرضية للصحة الإنجابية ومنع هذه الحالات والتصدي لها.

27 - نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة تنمية ا لحلقات المرجانية بشأن إدرار الدخل للمرأة

لم تعالج الدراسة مسألة إدرار الدخل للمرأة على وجه التحديد، حسب ما ذكر في التقرير الدوري المقدم. غير أن التقرير المتعلق بإدرار الدخل ألقى الضوء على أهمية الأنشطة المدرة للدخل للمرأة في الجزر. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير خاصة، على الصعيد الوطني، لتيسير الأنشطة المدرة للدخل للمرأة، كإقامة نظم دعم وإتاحة إمكانية الحصول على الائتمانات وغير ذلك من المبادرات الإنمائية، بهدف تعزيز رفاه المجموعات الأشد حرمانا - أي الفقراء (يمكن الحصول على التقرير بصورته ا ل إلكترون ية عند الطلب).

28 - نتائج استعراض قانون الأسرة

أوضح التقرير وجود بعض جوانب القصور الرئيسية في قانون الأسرة المدون، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. إلا أنه يشير أيضا إلى أن قانون الأسرة يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة في مواد معينة منه ، بينما يحدد بوضوح، في مواد أخرى، أدوارا نمطية للمرأة والرجل على أساس نوع الجنس.

ويفيد التقرير كذلك أنه بالرغم من أن قانون الأسرة يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة، نظرا لوجود ممارسات تمييزية متأثرة بالانطباعات المتعلقة بنوع الجنس وذات تأثير على العقلية القضائية، إلا أن الكيفية التي يؤثر بها القانون على المرأة تسل ب ها قدراتها مما يؤدي إلى كبح نمائها والنهوض بها على وجه كامل.

وكما ذُكر أعلاه، يجري الآن استعراض قانون الأسرة، وشرعت الحكومة بالفعل في العمل على إدماج استنتاجات هذه المراجعة في عملية تنقيح القانون.

29 - خطة العمل الحكومية المتعلقة بتعدد الزوجات

نظرا إلى أن قوانين الشريعة تبيح تعدد الزوجات فإن الحكومة لا تستطيع حظر هذا الت عدد. إلا أن علماء الدين يعملون على شرح المبررات العقلانية التي تقف وراء إباحة الشريعة لتعدد الزوجات، في حلقات العمل المتعلقة بالتوعية الجنسانية، التي تنظمها وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة، وشرح الالتزامات التي تفرضها الشريعة على الرجل الذي يُقدم على ممارسة تعدد الزوجات. وبالمثل، وكما ذُكر في التقرير، تفرض محكمة الأحوال الشخصية اتخاذ خطوات معينة قبل السماح لأي شخص بممارسة تعدد الزوجات.

30 - التدابير المتعلقة بالإعلان ع ن البروتوكول الاختياري

لم يدخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ سوى في 13 حزيران /يونيه 2006. وتم بهذه المناسبة نشر ملحق يحتو ي على نص البروتوكول، وعلى مذكرة توضيحية بشأن المواد الواردة فيه، باللغة المحلية، في اثنتين من أوسع الصحف المحلية انتشارا. وعُقدت بالإضافة إلى ذلك جلسة إعلامية عن البروتوكول، للعاملين في وسائط الإعلام، في 11 حزيران /يونيه . وسينشر البروتوكول مع آخر تقرير عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض د المرأة، بعد أن يتم النظر فيه في اللجنة المعنية بالاتفاقية، في عام 2007.

وعلاوة على ذلك سيعقد اجتماع إقليمي عن البروتوكول، في ملديف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ويتم بذلك الترويج له على نطاق أوسع وسط الجمهور.