الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

معلومات مقدمة في إطار متابعة الملاحظات الختامية للجنة

ميانمار

رد ميانمار على التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لميانمار في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

تقرير مرحلي مقدم بخص ـــــ وص الفقرتي ـــــ ن 29 و 43 م ــــ ن الملاحظات الختامية للجنة

مشاركة المرأة في الشؤون السياسية والعامة

1 - يكفل الفصل 8 من دستور جمهورية اتحاد ميانمار (2008) حقوق المرأة، وهو الفصل الذي ينص على الحقوق والواجبات الأساسية لمواطني ميانمار. وبموجب المادة 120 من الدستور، يحق للمرأة أن تُنتخب عضوا في مجلس الشعب (بييتوهلوتاو). وتنص هذه المادة على حق المرأة في اتخاذ القرارات في ما يتعلق بتسيير الشؤون السياسية والعامة والمهنية. فقد حضرت ممثلات عن النساء إلى جانب الرجال في المؤتم ر الوطني واشتركن في صياغة دستور الدولة.

2 - وتشترك المرأة في الوقت الحاضر على قدم المساواة مع الرجل في تسيير الشؤون العامة وفي اتخاذ القرارات بحسب مؤهلاتها. وتضطلع المرأة بمهام متعددة في مختلف الاختصاصات المهنية، فهي تعمل مديرة عامة وعضو ا في مجلس الإدارة ورئيسة في الجامعة، وتعمل أيضا أستاذة وطبيبة ومهندسة ومحامية. علاوة على ذلك، تضطلع المرأة بمهام استشارية وتشغل منصب وكيلة رئيس بعثة في السلك الدبلوماسي.

3 - وتشير الإحصاءات المتعلقة بالفترة 2009-2010 إلى أن المرأة تستأثر في قطاع التعليم بنسبة 75.2 في المائة من المحاضرين والمديرين المساعدين ونسبة 77.45 في المائة من المدرسين في البلدات. وفي القطاع الخاص، هناك أمثلة على نساء يضطلعن بمهام الإدارة العامة ويتولين تسيير أعمال تجارية بنجاح. وتشارك نساء من مختلف الوزارات ومن المنظمات غير الحكومية مشاركة نشطة في الاجتماعات والحلقات الدراسية وحلقات العمل الدولية.

4 - ومن أجل النهوض بدور المرأة وتحسين أدائها، ما فتئ اتحاد شؤون المرأة في ميانمار يسعى إلى تحسين ظروف عيش المرأة عن طريق تنفيذ برامج للتوعية وإجراء محادثات وعقد حلقات عمل في المدارس على مستوى الولايات والمقاطعات والمناطق والبلدات، وبإعطاء الأولوية لمشاركة المرأة في برامج بناء القدرات ودورات التدريب الدولية.

5 - وتتمتع المرأة، دونما تمييز بينها وبين الرجل بالحقوق الأساسية التي يكفلها قانون العمل الذي يضمن لها الحق في العمل على قدم المساواة مع الرجل، وفي الحصول على أجر متساوٍ مع الأجر الذي يتلقاه الرجل عن العمل المتساوي، فضلا عن حقها في شغل المناصب والتمتع بأوقات الراحة والحصول على تعويض في حالة تعرضها للإصابة في مكان العمل والتمتع بالرعاية المقدمة للموظفين وباستحقاقات الضمان الاجتماعي المتاحة لجميع العمال المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي.

6 - علاوة على ذلك، ينص قانون العقوبات و ال قانون الخاص المتعلق ب مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2005 على حماية المرأة من العنف . وتحظر أحكام القانونين الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال. و تنص المادة 358 من دستور جمهورية اتحاد ميانمار أيضا على حظر استرقاق الأشخاص والاتجار بهم.

7 - وإضافة إلى ال حماية التي تنعم بها المرأة بموجب ا لقوانين القائمة، أنشأ اتحاد شؤون المرأة في ميانمار فريقا فرعيا يُعنى بمكافحة العنف ضد المرأة . ويضطلع هذا الفريق الفرعي على مختلف المستويات المركزية والشعبية بأنشطة تثقيفية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، كتد بير وقائي .

8 - ومن أجل حماية النساء ضحايا العنف، أنشأت إدارة الرعاية الاجتماعية مراكز لرعاية المرأة تتيح لضحايا العنف التدريب على تدبير شؤون المنزل والتدريب المهني وتقدم لهن مساعدات نقدية لتطوير المشاريع التجارية وخدمات استشارية لمنع تكرر العنف و تجنبهن ا لملاحقة القضائية.

9 - وفي إطار مشروع الشؤون الجنسانية والصحة التابع لإدارة الصحة، شُرع في إجراء دراسة استقصائية صغيرة عن العنف العائلي القائم على أساس نوع الجنس في بلدتين. وفي ضوء النتائج التي ستخلص إليها هذه الدراسة، من المقرر موافاة وزارة الصحة وسائر الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية ببيانات ومعلومات عن التدابير الكفيلة بمنع العنف ضد المرأة، وذلك في إطار مشروع سينفذ في عام 2010.

الأنشطة المضطلع بها لصالح المرأة في ولاية راخين الشمالية

10 - تنص المادة 347 من الفصل 8 من دستور جمهورية اتحاد ميانمار (2008) على ما يلي: يكفل الاتحاد تمتع جميع الأفراد بالمساواة في الحقوق أمام القانون وبالحماية القانونية المتساوية . وتنص المادة 348 من الدستور على أن الاتحاد يضمن عدم التمييز ضد أي مواطن من مواطني جمهورية اتحاد ميانمار بسبب العرق أو الدين أو الوظيفة الرسمي ة أو المركز أو الثقافة أو نوع الجنس أو الثروة .

11 - و تخضع إجراءات سفر الأشخاص الذين يقيمون في مختلف ولايات ميانمار ومقاطعاتها لأحكام قانون عام 1951 المتعلق بتسجيل الأشخاص المقيمين في ميانمار.

12 - ويستند القانون العرفي في ميانمار إلى القوانين البوذية التي أعدت في عهد ملوك ميانمار قديماً وإلى الأعراف المألوفة في البلد. ويطبق البوذيون القانون العرفي في مجالات الزواج والتوريث والميراث. علاوة على ذلك، يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين الهندوسية والقوانين المسيحية على المجالات المذكورة بحسب الطائفة المعنية. وتنص المادة 3 من قانون سن الرشد على أن سن الرشد القانوني لإبرام العقود هو 18 سنة. وبموجب هذا القانون، يجوز لكل شخص بلغ 18 سنة من العمر أن يتزوج أمام المحكمة بتوقيع عقد الزواج. وتنص تعليمات مختلف الديانات على حماية حقوق المرأة التي تتزوج دون سن 18 عام ا بموافقة والديها أو ولي أمرها.

13 - وتعكف الحكومة على تحقيق التنمية في ولاية راخين الشمالية، على غرار الولايات والمقاطعات الأخرى. فقد تبينت الحكومة أن مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مجالي التعليم والصحة متدنية بسبب الموقع الجغرافي للولاية وكثافتها السكانية. فمعظم القبائل البنغالية تقيم في تلك المنطقة، وحسب الممارسات التقليدية الدارجة لدى تلك القبائل، يمكن أن يصل عدد الزوجات إلى أربع، ولذلك تشهد المنطقة نموا سكانيا سريعا. وتقوم الوزارات المعنية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتنفيذ مشاريع تهدف إلى التخفيف من المشاق الاقتصادية والاجتماعية وإلى الارتقاء بجودة التعليم الأساسي والنهوض بمستوى المعيشة.

14 - وفي سيتوي، الواقعة في ولاية راخين، فتحت جامعة للدراسات الأدبية والعلمية وأخرى للتكنولوجيا وجامعة ثالثة لعلم الحاسوب. علاوة على ذلك، فتحت كلية في منطقة كيوك فيو الواقعة في الجزء الأوسط من الولاية. ويحق لجميع الفتيات والنساء اللاتي يقمن في ولاية راخين نيل التعليم بمختلف مستوياته. وفي القرى البنغالية، تقوم وزارة التعليم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بتنفيذ مجموعة من المشاريع تشمل رعاية الطفولة المبكرة، وتحسين نوعية التعليم الأساسي، والتنمية وتطوير المهارات الحياتية، والتثقيف في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتضطلع الوزارة أيضاً بأنشطة تهدف إلى التدريب على المهارات اللازمة للإلمام بالقراءة والكتابة بالتركيز على الجماعة البنغالية، وبخاصة النساء. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع وزارة التعليم، بتنفيذ أنشطة تتعلق بالتعليم الأساسي والتعليم غير النظامي في المنطقة. وتحرص الجهات المختصة بوجه خاص على تنفيذ مشاريع لتنمية المجتمع ال محلي ومحو الأمية وتوفير التدريب المهني.

15 - وفتحت وزارة التعليم 145 مدرسة ابتدائية وست مدارس إعدادية وثلاث مدارس ثانوية في بلدة بوتي تاونغ؛ و 146 مدرسة ابتدائية وثماني مدارس إعدادية وخمس مدارس ثانوية في بلدة ماونغ تاو؛ و 157 مدرسة ابتدائية وست مدارس إعدادية وأربع مدارس ثانوية في بلدة ياتاي تاونغ. وتفيد البيانات المتعلقة بالفترة 2008-2009 أن معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بلغ 98.63 في المائة في صفوف البنات و 85.73 في المائة في صفوف البنين، في حين بلغ معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية 26.85 في المائة في صفوف البنات و 31.51 في المائة في صفوف البنين. وفي مستوى التعليم العالي، بلغ معدل الالتحاق بالمؤسسات الجامعية 18.57 في المائة في صفوف البنات و 22.12 في المائة في صفوف البنين. وبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار المقيمين في ولاية راخين 87 في المائة في صفوف الرجال، و 80.96 في المائة في صفوف النساء.

16 - وفي البلدات الواقعة في ولاية راخين الشمالية، تقدم خدمات الرعاية الصحية، كخدمات صحة الأم والطفل، والتحصين، والتثقيف الغذائي والرعاية الغذائية، والتصحاح البيئي، والصحة المدرسية، و الحد من الأمراض المعدية ومراقبتها، والتربية الصحية والعلاج الطبي والحصول على الأدوية الأساسية، عن طريق المراكز الصحية الريفية التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية الأولية والتي تعمل تحت إشراف مساعد صحي يدير فريقا يتألف من 13 من موظفي الخدمات الصحية الأساسية والقابلات ومساعداتهن و العاملين في مجال الرعاية الصحية داخل المجتمعات المحلية. وفيما يتعلق بالحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، فإن المنظمات غير الحكومية تشترك أيضاً في الأنشطة الوقائية والمتعلقة بالنهوض بقطاع الصحة.

17 - وقد شرع قسم صحة الأم والطفل التابع لإدارة الصحة، منذ عام 2005، في تنفيذ برنامج الصحة الإنجابية في بلدتي بوتي داونغ وماونغ داو بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويقدم هذا البرنامج خدمات في مجالات الأمومة السالمة والمباعدة بين الولادات والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وعلاجها والرعاية بعد الإجهاض، ويوفر الأدوية واللوازم الطبية.

18 - علاوة على ذلك، تقدم وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية عديدة، مثل المنظمة الدولية لمكافحة الجوع ومنظمة مالطا الدولية ومنظمة AZG ومنظمة ميانمار للرعاية الصحية، الرعاية الغذائية للنساء والأطفال في ولاية راخين الشمالية. ف ال منظمة الدولية ل مكافحة الجوع، على سبيل المثال، تقوم بتوزيع عبوات غذائية على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية حسب تشخيص القابلات العاملات في مراكز صحة الأم والطفل ، وذلك من أجل التصدي ل سوء التغذية الناجم عن ال نقص الحاد في البروتينات والطاقة. وقام برنامج الأغذية العالمي أيضاً، بالتعاون مع موظفي الخدمات الصح ي ة الأساسية، بتحديد حالات سوء التغذية في صفوف بنات المدارس من أجل تقديم المعونة الغذائية على شكل أكياس من الأرز.

19 - وفي عام 2007، قام برنامج النهوض بصحة المرأة والطفل، التابع ل وزارة الصحة، بتنفيذ مشروع للنهوض بصحة ا لمرأة والطفل في بلدتي بوتي دوانغ وماونغ داو . وتلقى موظفو الخدمات الصح ي ة الأساسية تدريباً على رعاية الولدان والأطفال والمراهقين والنساء. علاوة على ذلك، تحظى البلدتان بدعم سنوي مستمر على شكل لوازم ومعدات مثل مجموعات معدات الولادة النظيفة ومجموعات معدات القابلات المساعدات، والأنابيب والأقنعة ومعدات الرعاية النفاسية الأساسية ، والأدوية الأساسية. وتنفذ أيضاً برامج ل تدريب ال قابلات ال مساعدات كيما تستعين بهن القابلات في أداء الخدمات التي تقدمها مراكز صحة الأم والطفل في ولاية راخين الشمالية.