تدابير حماية الضحايا سنة 2019

الاستقبال والاستماع بالخلية		المساعدة الفضائية		التوجيه للإيواء		التوجيه لتطبيب		منع المشتبه فيه من الاقتراب من الضحية		الترخيص لأجنبي بالبقاء في التراب الوطني		الإعفاء من الرسوم القضائية		التسليم للعائلة بالنسبة للأطفال
قاصر	راشد	قاصر	راشد	قاصر	راشد	قاصر	راشد	قاصر	راشد	قاصر	راشد	قاصر	راشد
51	65	12	16	9	6	15	20	5	3	0	0	7	16	15

93 - مواصلة لهذا المسار، صدر مرسوم ( ) تطبيقي للمادة السابعة من القانون 27-14 الخاصة باللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر كآلية رسمية للتنسيق والتواصل بين مختلف الأطراف المعنية وتعزيز التشاور العمومي حول الأنشطة المبرمجة، والعمل على بلورة أهداف للحد من الظاهرة والوقاية منها وحماية ضحاياها.

94 - نصت المادة 448-1 من القانون الجنائي الخاصة بتعريف جريمة الإتجار في البشر على أن الاستغلال يشمل أيضا العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق.

95 - تنص المادة 23 من القانون رقم 19-12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، على عدد من العقوبات، لا سيما مخالفة الحد الأدنى لسن التشغيل، والعمل الجبري، كما جرمت المادتان 24 و 25 من القانون كل إخلال بشروط تشغيل هذه الفئة، بمن فيهم المهاجرين وفق الكتاب الرابع من مدونة الشغل (انظر الجواب 17).

96 - ينص الباب الثالث من القانون رقم 19 - 12 على مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل، وتحدد المادة 13 مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة موزعة على أيام الأسبوع، وفي المادة 14، على الراحة الأسبوعية، كما أكد القانون على حقوق الأمومة للعاملة المنزلية.

97 - في إطار مقتضيات القانون (19 - 12) الخاص بالعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم 2.17.36-356، وتفاديا لأي استغلال خارج نطاق القانون لفئة 16-18 سنة، وجهت دورية عدد 49 وتاريخ 06 كانون الأول/ديسمبر 2018 تحث من خلالها النيابات العامة على:

• التعريف بالقانون لتوحيد العمل بمقتضياته؛

• استقبال الشكايات المتعلقة بالعمال المنزليين وتلقي المحاضر بشأن المخالفات المحررة من طرف مفتش الشغل؛

• تعيين نائب أو أكثر لتلقي شكايات العمال المنزليين؛

• فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق القانون وخاصة مفتشيات الشغل ووزارة الشغل بإحداث لجنة مركزية للتتبع، وإحداث لجن جهوية ومحلية لتعزيز الحماية، لا سيما للنساء والقاصرين.

98 - لمواجهة الاتجار بالبشر، تم إدماج اجراءات قانون 27 - 14 في برامج التكوين لضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي ( ) . كما تم تنظيم دورات موضوعاتية للوحدات الترابية من طرف قضاة أكفاء وتنظيم ورشات مع باقي الشركاء بتنسيق مع اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ( ) .

99 - قام الأمن الوطني بتكوين خاص بالتعرف على الضحايا ومساعدتهم لفائدة 442 موظف/ة، وفي كل من أكادير (2019) وطنجة (2020) نظمت ورشتان لفائدة 25 مشارك/ة بتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. إضافة إلى إنشاء شبكة الوكلاء العامين للملك المكلفين بالاتجار بالبشر على مستوى محاكم الاستئناف، لتتبع قضايا الاتجار بالبشر والإيواء والتكفل بالحالات صحيا (المادة 4 من القانون)، وفي هذا الصدد، تم تعزيز مراقبة حدود المملكة بالموارد البشرية والمادية والتكنولوجية، لا سيما أدوات التعرف على الوجه، وتركيب كاميرات عالية التقنية بالحدود، وأجهزة الكشف عن تزوير الوثائق وتعبئة الفرق على الخطوط الحدودية البرية والبحرية ( ) .

100 - لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفرت رئاسة النيابة العامة رقم هاتف للاتصال، للحصول على الحماية الجسدية للضحية وعائلتها وعلى الدعم الطبي والاجتماعي اللازمين، وعلى إشراف الجهات المختصة، بعد موافقة خطية من الضحية، على الهواتف المستعملة من طرفها لضمان حمايتها، على إخفاء الهوية في المستندات المتعلقة بالقضية لمنع الغير من معرفة هويتها الحقيقية. ومنع المشتبه بهم من التواصل مع الضحية أو الاتصال بها، كما يمكن للضحايا الحصول على تعويض عن الضرر الذي تسبب فيه الجاني (المواد 9 و 10 و 106 من قانون المسطرة الجنائية).

101 - على مستوى الحالات، تم تسجيل 28 قضية (2018) و 74 قضية (2019). ثم 245 (2020) وبلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر خلال هذه الفترة، 585 شخصا منهم 144 امرأة و 84 أجنبيا، أما الضحايا، فبلغ عددهم 719 شخصا، 283 منهم تعرضوا للاستغلال الجنسي و 35 للاستغلال في السخرة و 58 للاستغلال في التسول، وبلغت مذكرات البحث الوطنية الصادرة في حق المشتبه فيهم 137 مذكرة منذ دخول القانون 27-14 حيز التنفيذ و 443 شخصا أودعوا رهن الحراسة النظرية ( ) فيما يتعلق بالسياحة الجنسية، فإن أحكام المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 707 و 708، المتعلقين بكل فعل له صفة جناية أو جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المغرب من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.

102 - على مستوى الكشف عن عدد ضحايا هذه الجرائم، سجلت رئاسة النيابة العامة 423 ضحية سنة 2019، بعدما كان العدد لا يتجاوز 280 ضحية سنة 2018، بارتفاع 51 في المائة، يوزع هؤلاء الضحايا بين 289 من الذكور، و 134 من الإناث، من بينهم 315 راشدا، و 108 قاصرا ( ) .

103 - عرف عدد القضايا ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2019 حيث سجلت 151 قضية مقابل 80 سنة 2018، بنسبة 88 , 5 في المائة وارتفع عدد المتابعين من 231 شخصا سنة 2018 إلى 307 شخصا سنة 2019.

عدد القضايا والمتابعين من أجل الاتجار بالبشر 2019

		الجنسية		السن		الجنس
عدد المتابعين	القضايا المسجلة	أجنبية	مغربية	راشد	قاصر	أنثى	ذكر
46	261	279	28	56	251	307	151

عدد القضايا والمتابعين من أجل الاتجار بالبشر 2018

		عدد المتابعين
الاتجار في البشر	عدد القضايا	إ ناث	ذكور
راشد(ة)	55	41	130
قاصر(ة)	25	27	33
المجموع	80	68	163
		231

104 - لتدريب أجهزة إنفاذ القانون على تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، نظمت ندوة حول ”الملاحقات القضائية ذات الصلة بالاتجار بالبشر، ومائدة مستديرة عن بعد حول ”الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومعايير التفرقة“، إضافة إلى إطلاق رئاسة النيابة العامة ب ال تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، الحملة التواصلية، حيث عرضت وصلة تحسيسية تعريفية وشريط وثائقي لحكايات واقعية يرويها الضحايا، والتعريف بآليات التكفل بالضحايا لا سيما النساء والأطفال، وبالخدمات التي تقدمها الخلايا القضائية. إضافة إلى دورات تكوينية ولقاءات تبادلية بشراكة مع كل من الجمعية الأمريكية للمحامين (تموز/يوليه 2019) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (تشرين الأول/أكتوبر 2019).

الجواب 13

105 - يعاقب القانون الجنائي كل من يساهم في البغاء، ويقر بعقوبات تختلف باختلاف مرتكبيها، ولم يستثن المشرع أيا كان، سواء الوسطاء أو غيرهم ممن يعملون على نشر البغاء، إذ يعاقب بالحبس من أربع إلى عشر سنوات، وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير، حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية البغاء. كل من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للبغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زب ائن لأجل البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية، أو وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة، وينص القانون على أنه يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة. هذا، وتعتبر العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك طبقا للفصلين 490 و 491 منه، وفضلا عن هذين الفصلين، فقد تم تجريم عدد من الأفعال المرتبطة بممارسة الدعارة ( ) .

106 - بالنسبة للخدمات الصحية، تتضمن برامج القطاع الوصي تقديم مجموعة من الخدمات الصحية لهذه الفئة من النساء: (الجواب 18).

107 - معالجة الأسباب الجذرية لاستغلال النساء في البغاء ووصمهن: (انظر الأجوبة المتضمنة للتوعية والتحسيس والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشة).

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

الجواب 14

108 - لتحقيق المناصفة، اعتمدت الدولة عدة تدابير تتضح نتائجها ( ) في:

• من مجموع 395 نائبا في مجلس النواب، مثلت النساء 20 , 5 في المائة سنة 2019، مقابل 17 في المائة سنة 2009، وفي مجلس المستشارين مثلن نسبة 11 , 66 في المائة في 2015 مقابل 11 في المائة (2009) من مجموع 120 مستشارا (ة)؛

• انتقلت تمثيلية النساء من 424 3 (12 , 34 في المائة) سنة 2009 إلى 673 6 ( 21 في المائة) في الجماعات وإلى 255 منتخبة جهوية ( 38 في المائة) وتم كذلك انتخاب 57 امرأة في مجالس العمالات والأقاليم (2015)؛

• بلغ عدد القاضيات 053 1، بنسبة 24 , 67 في المائة من مجموع 269 4؛

• بلغ عدد العاملات برئاسة النيابة العامة 179، بنسبة 45 , 78 في المائة من مجموع 391 قضاة وموظفين؛

• تمثل النساء 25 في المائة (2017) في عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية (20عضوا)؛

• تمثل النساء في المحكمة الدستورية 8 في المائة من بين 12 عضوا؛

• تمثل النساء 25 , 07 في المائة (2018) من مجموع 75 سفيرا مقابل 12 في المائة سنة 2009، أما بالنسبة للقنصلات فتمثل النساء 35 , 46 في المائة (2018) من بين 52 قنصلا مقابل 5 , 77 في المائة (2009) ( ) ؛

• مثلت النساء 36 في المائة في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية (2017).

109 - تتجلى ولاية وإنجازات مرصد مقاربة النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية في:

الأهداف:

• تنوير صانعي القرار بأهمية تطوير وضعية المرأة بالوظيفة العمومية؛

• اليقظة الاستراتيجية والتنبيه بمعيقات تحقيق المناصفة؛

• إنتاج مؤشرات تهم وضعية المرأة بالوظيفة العمومية وبمناصب المسؤولية والمناصب العليا؛

• المساهمة في بلورة السياسات العمومية لتعزيز مكانة المرأة؛

• المساهمة في حماية حقوق المرأة المضمونة دستوريا.

المهام

• جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بمقاربة النوع في المجال؛

• تتبع السياسات والبرامج العمومية ذات صلة بمقاربة النوع؛

• صياغة مقترحات لتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية قصد إدماج مقاربة النوع؛

• القيام بأبحاث في مجال مقاربة النوع في المجال؛

• توفير الدعم والمشورة للنساء الموظفات من خلال تزويدهن بالمعلومات المتعلقة بالمساواة؛

• إعداد ونشر تقارير دورية في مجال مقاربة النوع بالوظيفة العمومية.

الإنجازات

• إنجاز قاعدة معطيات مجندرة ؛

• وضع مؤشرات خاصة بتواجد النساء في الوظيفة العمومية ومناصب المسؤولية والمناصب العليا؛

• إعداد تقارير موضوعاتية ؛

• تجميع رصيد وثائقي إلكتروني؛

110 - تمكنت شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية من وضع:

• آليات وقائية وتصحيحية لإدماج مبدأ المساواة في برامج إصلاح تدبير الموارد البشرية؛

• تدابير مؤسساتية لضمان التوازن في تمثيلية الرجال والنساء على جميع المستويات وفي جميع قطاعات الوظيفة العمومية؛

• برنامج تكويني في مجال الإنصاف والمساواة؛

• نظام لجمع وتتبع الممارسات الجيدة في المجال؛

• استراتيجية تواصل بين مختلف المتدخلين في ميدان تدبير الموارد البشرية.

111 - تطور معدل تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية، حيث وصل إلى 40 في المائة من الموارد البشرية، وانتقل من 16 , 21 في المائة (2012) إلى 22 , 5 في المائة (2016)، كما ارتفع معدل الوظائف العليا من 10 , 38 في المائة سنة 2012 إلى 15 , 28 في المائة سنة 2016 ( ) .

112 - لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، تم إصدار منشور وزاري (2019)، لإقامة دور الحضانة بالمرافق العمومية، وعليه، أعدت الوزارة دفتر تحملات لذلك بالقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي وتحديد عوامل نجاحها واستمراريتها ( ) .

113 - منذ 2006، فتح باب التكوين الأولي بالمعهد الملكي للإدارة الترابية أمام النساء على غرار باقي رجال السلطة خريجي المعهد الملكي، كما أن ولوج وظائف السلطة بالإدارة الترابية والترقي في مراتب المسؤولية والحركية وتقييم الأداء، بناء على معايير موضوعية تخص الجميع بغض النظر عن جنسهم، في احترام تام لمبادئ المساواة والشفافية.

مناصب المسؤولية بالإدارة الترابية

المنصب	العدد
وال	1
رئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية	16
عامل	4
قائد	166
كاتب عام	1
خليفة قائد	26
متدربات بالمعهد الملكي للإدارة الترابية	25

ولوج النساء الى صفوف الدرك الملكي تقدما ملموسا

أطر الدرك الملكي	ضابطات الصف	ضابطات	المجموع
	2 035	219	2 254

الجنسية

الجواب 15

114 - تم تقديم مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 10 من قانون الجنسية، وتم تحيين التوقيع عليه، في كانون الأول/ديسمبر 2017.

115 - يتضمن الفصل 45 من قانون الجنسية الخاص بالمقتضيات الاستثنائية (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون 62-6 )، أن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وينتسب إلى تلك الجماعة، يخول له هذا القانون ... أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية:

• أن يكون محل سكناه وإقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون؛

• أن يثبت إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل، أو ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل، أو الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل.

• على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين، وكذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن متمتعة بالجنسية المذكورة.

116 - حرص المشرع في البند الثالث من الفصل 19 من قانون الجنسية 1958، والذي لم يتغير بعد إصلاحه (2007)، على تنظيم وضعية المغربيات المتزوجات بأجانب، فأعطى الأولوية لحرية المرأة المغربية وإرادتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية إذا ما أرادت اكتساب جنسية زوجها الأجنبي، وربط ذلك بشروط منها:

• إبرام عقد زواج من أجنبي، وأن يسمح لها قانون دولة زوجها بحمل جنسية زوجها؛

• أن ترفع طلب التخلي عن الجنسية المغربية إلى وزير العدل قبل إبرام عقد الزواج؛

• صدور مرسوم عن الحكومة يأذن لها بالتخلي عن جنسيتها المغربية وينشر بالجريدة الرسمية .

117 - يصنف المغرب عديمي الجنسية المتواجدين بالمغرب والمعترف لهم بهذه الصفة من قبل مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية في عداد الأجانب، يخضعون للأنظمة والإجراءات السارية على الأجانب. وفق مدلول المادة الأولى من القانون 2-3 ، المتعلق بدخول وإ ﻗﺎﻣﺔ ا ﻷﺟﺎﻧ ب ﺑﺎﻟﻣﻣﻟﮐﺔ ا ﻟﻣﻐ ر ﺑﯾﺔ وبالهجرة ﻏﯾ ر ا ﻟﻣﺷ رو ﻋﺔ .

التعليم

الجواب 16

118 - لضمان الحق في التعليم للجميع، وخاصة في الوسط القروي والفئات الهشة، تم:

• وضع خطة عمل لتعميم التعليم الأولي، حيث انتقلت نسبة الطفلات بالتعليم الأولي من 44 في المائة (2017) إلى 68,4 في المائة (2019)، مقابل 75,9 في المائة بالنسبة للأطفال، وانتقلت في الوسط القروي من 25,4 في المائة إلى 54,9 في المائة؛

• انتقل عدد المستفيدات من برامج الدعم الاجتماعي ما بين 2016-2017 و 2019-2020 إلى:

- من 146 866 1 مستفيدة من 706 081 4 إلى 640 084 2 من 306 358 4 (مليون محفظة)؛

- من 197 329 مستفيدة من 589 701 إلى 300 037 1 من 000 207 2 (برنامج تيسير)؛

- من 032 594 مستفيدة من 260 124 1 إلى 339 681 من 560 334 1 (الداخليات والإطعام المدرسي)؛

- من 425 63 مستفيدة من 357 147 إلى 886 164 من 886 164 (النقل المدرسي)؛

- إحداث 179 مدرسة من بينها 110 بالعالم القروي، بالإضافة إلى 15 مدرسة جماعاتية (2019-2020)

- تزويد المدارس بالوسط القروي بشبكة الماء والكهرباء وتجهيزها بالمرافق الصحية والتدفئة.

119 - تمت بلورة خطة عمل وطنية تتعلق بالتربية الدامجة، لضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وبخصوص الأطفال في وضعية هشاشة، تم إدماج 432 5 طفلا، 40 في المائة طفلات في برنامج ”مدرسة الفرصة الثانية“.

120 - تعززت نسبة ولوج الفتيات للشعب العلمية والتكنولوجية والتقنية والمعلوماتية كالتالي:

التخصصات	السنة	النساء	الرجال	المجموع
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية	2017 - 2018	49 , 24 في المائة	50 , 7 في المائة	41 909
	2016 - 2017	49 , 65 في المائة	50 , 34 في المائة	36 761
العلوم التقنية	2017 - 2018	53 , 24 في المائة	46 , 75 في المائة	5 480
	2016 - 2017	52 , 88 في المائة	47 , 11 في المائة	4 771
الطب	2017 - 2018	63 , 08 في المائة	36 , 91 في المائة	1 842
	2016 - 2017	63 , 82 في المائة	36 , 17 في المائة	1 880
العلوم الهندسية	2017 - 2018	44 , 49 في المائة	55 , 50 في المائة	3 385
	2016 - 2017	44 , 89 في المائة	55 , 10 في المائة	3 760
التجارة والتسيير	2017 - 2018	62 , 21 في المائة	37 , 78 في المائة	2 766
	2016 - 2017	63 , 78 في المائة	36 , 21 في المائة	2 692
التكنولوجيا	2017 - 2018	51 , 66 في المائة	48 , 33 في المائة	5 874
	2016 - 2017	48 , 94 في المائة	51 , 06 في المائة	5 798

121 - وفيما يلي بعض النسب الخاصة بالنساء أكثر من 15 سنة الحاصلات على شواهد سنة 2017:

التعليم الأساسي	43,9 في المائة
التعليم الثانوي	49,3 في المائة
الكليات (ما عدا كلية الطب)	46,1 في المائة
المدارس والمعاهد العليا (بما في ذلك كلية الطب)	32,0 في المائة
التقنيون والأطر المتوسطة	39,2 في المائة
التقنيون العليا	44,0 في المائة
التأهيل المهني	24,8 في المائة
التخصص المهني	30,9 في المائة
بدون شهادة	57,0 في المائة
الخريجات في التكوين المهني 2018	53,4 في المائة
الخريجات في الشعب التقنية للتكوين المهني 2018	60,20 في المائة
الطالبات والتلميذات المستفيدات من الإقامة في الحي الجامعي والداخليات (2018-2019)	53,32 في المائة

122 - هيمنت الفتيات خلال 2019-2020 على لوائح المقبولين بالتعليم العالي، ومدارس التميز والمعاهد العليا، حيث وصلت النسب في بعض المعاهد إلى 90 في المائة، وتراوحت النسبة بكليات الصيدلة والطب على المستوى الوطني ما بين 55 في المائة و 65 في المائة، وبالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير 90 في المائة، وال معهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات 89 في المائة، وبالمعهد العالي للإعلام والاتصال 89 في المائة، المعهد العالي لمهن السمعي البصري 83 في المائة، المدارس الوطنية للهندسة المعمارية 76 في المائة، المعهد الملكي للمياه والغابات 74 في المائة، المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة 71 في المائة، معهد المعادن 71 في المائة، كل يات الصيدلة بالرباط والدار البيضاء 65 في المائة، وبالمدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس 64 في المائة.

123 - على مستوى التعليم العتيق وبرنامج محو الأمية بالمساجد، بلغ عدد الفتيات 248 8 طالبة، إضافة إلى تقديم منح دراسية من الابتدائي إلى النهائي، وتوفير السكن للطالبات بالمناطق النائية، حيث تم توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات ما بين 16-49 سنة، وتطورت نسب النج اح بأكثر من 86 في المائة، والمردودية بأكثر من 90 في المائة.

124 - وبلغ عدد الناجحين خلال 2016-2017، في الاختبارات الإشهادية لمحو الأمية بالمساجد 941 172 مستفيدا ومستفيدة، بنسبة 89 , 73 في المائة من مجموع المستفيدين البالغ عددهم 868 297، وتمثل النساء نسبة 95 , 80 في المائة، ونسبة الناجحين بالوسط القروي 52 , 50 في المائة.

125 - وبناء على مراجعة منهاج التعليم الابتدائي، صدرت كتب مدرسية مناهضة للصور النمطية، داعمة للمساواة بين الجنسين، ومتضمنة لقيم التعايش وقبول الاختلاف، دون إغفال هندسة الإصلاح البيداغوجي الخاص بالتعليم الأولي.

الشغل

الجواب 17

126 - تنتمي النشيطات المشتغلات إلى فئة الشباب (معطيات 2019)، حيث أن 36,2 في المائة منهن أقل 35 سنة. كما يتسمن بضعف التكوين، إذ نجد 6 نساء نشيطات مشتغلات من بين 10 لا يتوفرن على شهادة (61 في المائة)، مقابل 53 , 8 في المائة لدى الرجال. وتخفي هذه النسبة تباينا حسب الإقامة، حيث تبلغ 89,8 في المائة بالوسط القروي مقابل 33,2 في المائة بالوسط الحضري.

127 - على المستوى الوطني، تسجل النساء مشاركة مهمة بقطاع ”الفلاحة والغابات والصيد“، بنسبة 46,9 في المائة من مجموع النشيطات المشتغلات. ويأتي قطاع ”الخدمات“ كثاني قطاع مشغل للنساء بنسبة 38,5 في المائة متبوعا بقطاع ”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية“ بنسبة 14 في المائة، ويخفي توزيع الش غل حسب القطاعات الاقتصادية فوارق حسب الإقامة (الجواب 21).

128 - يتضح من خلال توزيع النشيطات المشتغلات حسب المجموعات الكبرى للمهن أن 37,7 في المائة يشتغلن ضمن مجموعة العمال والعمال اليدويين في الفلاحة والغابة والصيد، و 13,2 في المائة بمجموعة العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى، و 11,2 في المائة كمستخدمات، و 10,8 في المائة بمجم وعة الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية و 9 في المائة ضمن مجموعة المستغلين الفلاحيين، صيادي السمك، الغابويين والقناصين.

129 - يسجل توزيع النشيطات المشتغلات حسب الحالة في المهنة اختلافا بين وسطي الإقامة. حيث تشتغل النساء بالوسط القروي كمساعدات عائليات (70 في المائة) أو مستقلات (19,7 في المائة). أما في الوسط الحضري فإن أكثر من 8 نساء نشيطات من بين 10 (81,2 في المائة) مستأجرات و 12,2 في المائة مستقلات.

130 - حسب معطيات البحث الوطني حول التشغيل (2020)، يتبين أن وضعية النساء تجاه سوق الشغل تتسم بتراجع في معدل النشاط بـ 1 , 6 نقطة ليبلغ 19,9 في المائة مقابل 70,4 في المائة لدى الرجال (0,6 مقارنة بسنة 2019).

131 - وتبقى البطالة أكثر ارتفاعا بين النساء، حيث ارتفع معدلها سنة 2020 ب ـ 2,7 نقطة من 13,5 في المائة إلى 16 , 2 في المائة، مقابل 2 , 9 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 7 , 8 في المائة إلى 10 , 7 في المائة وخصوصا في المناطق الحضرية، بمعدل 24 , 7 في المائة لدى النساء مقابل 13 , 3 في المائة لدى الرجال.

132 - يقوم مفتشو الشغل بمراقبة مدى تفعيل القوانين الخاصة بحماية حقوق النساء بما فيها الفصل المهني، والمساواة في الأجر، والحماية الاجتماعية والنهوض بتشغيلهن، وحماية الأمومة، إضافة إلى تحسيس المشغلين بدور المساواة في السلم الاجتماعي والرفع من الانتاجية. وصدر ت سنة 2013، دورية رقم 16-13 تحث مفتشي الشغل على التركيز، أثناء المراقبة، على مدى احترام تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحقوق النساء في العمل، وبذلك تم القيام سنة 2020 بـ 886 4 زيارة، تمكن خلالها المفتشون من إحصاء 584 87 امرأة منها 493 3 يشغلن منصب مسؤول ية و 605 1 يقمن بمهمة مندوبات العمال.

133 - لدعم جمعيات حماية حقوق النساء في الشغل، خصص قطاع الشغل غلافا ماليا سنويا قدره مليون درهم منذ 2016، وفي 2019 أبرمت شراكات مع 8 جمعيات، استفادت منه 601 1 امرأة من الحملات التحسيسية، منهن 411 استفدن من تقوية القدرات و 483 تحسنت شروط عملهن وذلك برسم الحص يلة نصف المرحلية، كما استفادت 134 شركة تشغل 656 1 مستخدمة من برامج تحسيسية خاصة بالمساواة المهنية، وفي 2020 تم توقيع 7 اتفاقيات شراكة مع الجمعيات لتفعيلها خلال 2021.

134 - عرف المجال التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي تطورا لصالح عاملات وعمال المنازل، إذ فرض القانون رقم 12-19 (دخل حيز التنفيذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، على أطراف علاقة الشغل، إبرام عقد عمل كتابي وفق النموذج المحدد ووضع نسخة منه لدى مفتشية الشغل، يمنع هذا القانون وساطة ال أشخاص الذاتيين في تشغيل عمال وعاملات المنازل.

135 - لضمان حماية أفضل لهذه الفئة من العاملات، يتم التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والقطاع الوصي، لتتبع القضايا الناجمة عن النزاعات المحتملة بين أطراف علاقة الشغل. وقد توج ذلك بوضع دليل عملي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتحسين تطبيق القوانين الاج تماعية بشكل عام.

136 - تم إلى حدود تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إبرام 915 2 عقد عمل، من بينها 172 عقدا مع عمال - عاملات أجانب، ولحدود تموز/يوليه 2020، وصل عدد التصريحات لدى صندوق الضمان الاجتماعي 518 1 تصريحا، موازاة مع ذلك، يعمل المغرب حاليا على ملاءمة ترسانته القانونية مع أحكام اتفاقية العمل الد ولية رقم 189 بخصوص الحقوق الأساسية للعمال المنزليين لسنة 2011. إذ تم إجراء دراسة سنة 2020 حول إمكانية التصديق على الاتفاقية.

137 - كما اتخذت إجراءات للحد من البطالة والولوج إلى العمل المهيكل للنساء ( ) :

• برنامج ”إدماج“ المتضمن، إلى جانب العقود العادية، لعقود التدريب – تكوين - إدماج لتشجيع المقاولات على توظيف حاملي الشهادات لمدة 24 شهرا لاكتساب تجربة مهنية، في هذا الإطار ، تم تسجيل 800 108 إدماجا سنة 2019 بمعدل 47 في المائة لفائدة النساء، كما أن 268 15 شخصا استفاد من نظام التشغيل الدولي بنسبة 97 في المائة نساء؛

• برنامج ”تحفيز“ للنهوض بالتشغيل في المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في 2019 استفاد 9508 شخصا منه بنسبة 35 في المائة للنساء؛

• برنامج ”تأهيل“ لتعزيز قابلية تشغيل حاملي الشهادات عبر دعم قدراتهم المهنية. استفاد منه 806 36 بنسبة 52 في المائة من النساء.

138 - بالنسبة لبرنامج ”المقاول الذاتي“ الخاص بالمقاولات جد الصغرى، تمت مرافقة 806 4 حامل مشروع (2019)، واستفاد 066 2 مشروع من الدعم المالي، سمح بتوفير 656 3 فرصة عمل، كما أن نسبة النساء اللواتي تمت مرافقتهن تمثل 33 في المائة مقابل 30 في المائة (2018)، عرف هذا البرنامج تخفيض الضريبة على الدخل من 1 في المائة إلى 0 , 5 في المائة وتسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية.

139 - بالنسبة للتمكين الاقتصادي للنساء (برنامج خاص بريادة الأعمال النسائية)، تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ”من أجلك“ لمدة 5 سنوات 2017-2021، بهدف التمكين والتطوير الكمي والكيفي لريادة الأعمال وقابلية تشغيل النساء، يستهدف هذا البرنامج حاملات المشاريع (ح املات شواهد أو بدون) الراغبات في دخول عالم المقاولة والممارسات لنشاط في القطاع غير المهيكل ، النساء رئيسات المقاولات الراغبات في التطور، النساء الممارسات لأنشطة اجتماعية وتضامنية (التعاونيات).

140 - منذ انطلاق المرحلة الثانية إلى نهاية 2019 تعرفت على البرنامج 500 13 امرأة وشاركت في خدمات الوساطة 650 1 امرأة. كما بلغت نسبة المسجلات حديثا في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لسنة 2018، 44 في المائة من 923 205 مسجل (86 وكالة) حيث تستفيد من المعلومات وا لتوجيه والمقابلات وورشات البحث عن العمل.

141 - وصل عدد المستفيدات من مقابلات التموقع 650 34 امرأة من 466 84 مستفيدا. ما يمثل 41 في المائة من المجموع. كما استفادت 700 29 امرأة من ورشات البحث عن الشغل سنة 2018 من مجموع 524 57 مستفيدا.

142 - بقطاع التعليم العتيق، تمثل 42 في المائة من العدد الإجمالي المتمثل في 964 1 مستخدمة ومستخدم، بينما بلغت نسبة المدرسات 21 , 10 في المائة من مجموع 150 7 مدرس ومدرسة، وبلغت نسبة المحفظات 25 , 11 في المائة من 526 1 محفظا ومحفظة بالكتاتيب القرآنية. وشكلت نسبة النساء العاملات في برنامج محو الأمية بالمساجد، خلال 2008-2009، 71 في المائة من 4012 مؤطر ومؤطرة ، في حين أصبحت خلال 2016-2017، تشكل نسبة 88 , 58 في المائة من 470 7 مؤطري دروس محو الأمية بالمساجد.

143 - بالنسبة للحماية الاجتماعية، أعدت الحكومة ترسانة قانونية للحد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين شروط الحياة خاصة:

• قانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام التقاعد للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء؛

• قانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء؛

• المرسوم 2.18.686 المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين ؛

- المرسوم 02.19.769 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 الخاص بالعدول؛

- المرسوم 2.19.1023 م بتتميم المرسوم رقم 2.19.719 بتطبيق القانون رقم 98-15 والقانون 99-15 فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين ؛

- المرسوم رقم 2.20.659 المتعلق بنظام التأمين الاجباري عن المرض ونظام المعاشات الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين

- المرسوم 2.20.658 المتعلق بنظام التأمين الاجباري عن المرض ونظام المعاشات الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .

144 - تم تنفيذ البرامج الخاصة بالمساعدة الطبية، إذ سجلت نسبة 53 في المائة من المستفيدات سنة 2018، من 12 , 78 مليون شخص أي أكثر من 5 , 24 مليون أسرة بميزانية 6 , 3 مليار درهم تم عبرها تقديم أزيد من 20 مليون خدمة، وفي سنة 2019 بلغ عدد المستفيدين 14 , 5 مليون شخص.

145 - بلغت نسبة المستفيدات من البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة أزيد من 36 في المائة بين 2015 و 2019 والمرتبطة باقتناء الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية وتحسين ظروف التمدرس وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، إلى جانب إحداث 77 مركزا للتوجيه والمساعدة، واستقبال أزيد من 000 248 مواطنة، وتجهيز 28 مركزا اجتماعيا للأشخاص في وضعية إعاقة.

146 - في نفس الإطار، وصلت نسبة المستفيدات من دور الطالب والطالبة موسم 2018-2019، 54 , 97 في المائة من 575 66 مستفيد(ة) كما استفادت 46 في المائة فتاة من مبادرة مليون محفظة، حيث بلغ عدد المستفيدين/ات 4.463.000 خلال 2019-2020 بكلفة 1 , 47 مليار درهم وانتقل عدد المستفيدين من المنح الجامعية من 334 517 موسم 2017-2018 (50 في المائة فتيات) إلى 374 881 موسم 2018-2019 (52 في المائة فتيات).

147 - بخصوص أنظمة الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين على المعاشات 2017، بلغت نسبة المستفيدات من معاش العجز 41 في المائة من مجموع 042 2 مستفيد، ومن معاش الشيخوخة 17 في المائة من مجموع 421 62 مستفيد(ة)، ومن معاش المتوفى عنهم 97 في المائة من مجموع 257 160 مستفيدا.

الصحة

الجواب 18

148 - تعزيزا لالتزامات المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم وضع مخطط الصحة في أفق 2025 المتضمن للبرامج التالية:

• برنامج الأمومة دون مخاطر؛

• برنامج الصحة القروية؛

• برنامج ”رعاية“ لضمان استمرار الخدمات الصحية لساكنة المناطق المتضررة بفعل البرد والتساقطات الثلجية؛

• الخطة الوطنية المغربية للحد من وفيات الأمهات؛

• البرنامج الوطني للتمنيع وتوفير الأدوية والتخفيض من ثمنها؛

• مجانية الخدمات الصحية للمهاجرات.

149 - للحد من وفيات الأمهات، تم القيام:

• بتطوير برنامج مراقبة الحمل والولادة من خلال:

- القيام بتجربة نموذجية بطنجة وأصيلة للعناية ما قبل الولادة مندمجة ومتمركزة حول المرأة ومنسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية؛

- تطوير حزمة من التدخلات الأساسية للأم والوليد ووضع خطة تدريب للمهنيين؛

- توفير بروتوكول لتدبير النزيف ما بعد الولادة وسكري الحمل لجميع بنيات العناية.

وفي هذا الإطار، تم تسجيل:

- معدل وفيات الأمهات انخفض إلى 72,6 وفاة لكل 000 100 ولادة حية؛

- أمد الحياة لدى النساء 77,8 سنة بالمقارنة مع الرجال (74,5 سنة)؛

- انتقال نسبة الأمهات المستفيدات من خدمات مؤسسات صحية من 72 , 7 في المائة سنة 2011 إلى 86 , 1 في المائة سنة 2018؛

- انتقال نسبة الأمهات الحاصلات على رعاية أثناء الحمل من أطر مؤهلة من 77 , 1 في المائة سنة 2011 إلى 88 , 5 في المائة سنة 2018؛

- ارتفاع نسبة الولادات بمساعدة طبية من 73 , 6 في المائة سنة 2011 إلى 86 , 6 في المائة سنة 2018؛

- ارتفاع نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة من 67 , 20 في المائة سنة 2011 إلى 70 , 80 في المائة سنة 2018.

• خلق أقطاب الامتياز الجهوية لصحة الأم والطفل والتتبع وتقييم العناية بالأم والوليد ووفيات الأمهات والأطفال من خلال:

- إرساء نظام مراقبة ووضع خطة لتحسين جودة العناية بالأمهات والمواليد في المستشفيات؛

- وضع عدد من المنظومات المعلوماتية والتتبع مثل المنظومة المعلوماتية الخاصة بتتبع وتقييم ممارسة العمليات القيصرية، ونظام مراقبة وفيات الأمهات، والفحص السريري لوفيات الأمهات والاستجابة التي تضم أيضًا عمليات الفحص السريري لوفيات حديثي الولادة لتحسين توفر الم علومة واستخدامها في اتخاذ القرار. إضافة الى توفير التكوين للعاملين في المجال.

150 - لتحسين ولوج النساء والفتيات للخدمات الصحة الجنسية والانجابية خاصة في المناطق القروية والنائية، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

• الحق في اتخاذ القرار بشأن اختيار وسيلة منع الحمل؛

• دمج مجموعة متنوعة من وسائل منع الحمل الحديثة عالية الجودة في البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، (الغرسة تحت الجلدية) (حبوب المنع الاستعجالي للحمل)؛

• توفير حزمة تعليمية وإعلامية عبر قنوات التواصل التقليدية والرقمية؛

• إدماج خدمات حزمة الصحة الجنسية والإنجابية الكاملة في استراتيجيات مخطط الصحة المتنقلة (الوحدة الطبية المتنقلة والقوافل الطبية المتخصصة) في المناطق القروية والنائية؛

• دمج مكون ”معالجة عقم الزوجين“ في حزمة تقديم الصحة الجنسية والإنجابية ووضع الخطة الوطنية للإنجاب بمساعدة طبية؛

• إطلاق التكفل الذاتي باعتماد توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية؛

• إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية 2021-2030 وفق مقاربة تشاركية تتمحور حول الفرد مع مراعاة النوع الاجتماعي؛

• تنفيذ خطة تنمية الصحة في الوسط القروي لتعزيز الخدمات الصحية، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية؛

• تعزيز وصول النساء في المجال القروي إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم.

151 - تم تعميم الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي على الصعيد الوطني، وتفعيل الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، حاليًا في 58 إقليم بـ 11 جهة، هذا وتوجد 17 وحدة متنقلة للتصوير الإشعاعي للثدي على المستوى الوطني والتشخيص المبكر لسرطان الثدي، بالإضافة إلى الحملة الوطني ة السنوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، تنظم حملات مصغرة محليًا على مدار العام. ففي 2019، من بين 588 515 1 امرأة، (40 و 69 عامًا)، ممن شاركن في هذا الكشف، منهن 40 في المائة من المناطق القروية (000 600 مشاركة). من بين 476 341 امرأة، (30 و 49 سنة)، شاركن في الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، منهن 31 في المائة من المناطق القروية (000 107 مشاركة).

152 - بالنسبة للتربية الجنسية والإجراءات المتخذة لولوج الفتيات للخدمات الصحية، وضعت قطاعات الصحة والتربية الوطنية والشؤون الاسلامية خطة عمل وطنية خاصة بالصحة المدرسية والنهوض بصحة الشباب 2019-2022، في هذا الاطار، تم وضع فضاءات صحة الشباب وإعداد دعامات ديدا كتيكية وموقع الكتروني وتطوير مقاربة للتربية الوالدية متمحورة حول صحة الشباب اعتمادا على الكفاءات العشر لمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى إعداد دليل موضوعاتي خاص بالصحة الجنسية والانجابية، وإدراج أنشطة تعلمية في مستويي الخامس والسادس ابتدائي، بالإضافة إلى تح سيس أطفال التعليم الأولي بالوعي بجسمهم وطرق حمايته.

153 - يعتبر الإجهاض فعلا غير معاقب عليه إذا استوجبته المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن الزوج. ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم. وعند غياب الزوج أو إذا امتنع عن إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج. في هذا الصدد، للتوعية لمخاطر الإجهاض السري، نظمت دورات التكوين لفائدة منشطات برامج مراقبة الحمل والوضع.

الجواب 19

154 - بخصوص التأمين الصحي للنساء والفتيات خاصة في سياق الجائحة ا نظر الجواب 4.

155 - لولوج النساء والفتيات في وضعية إعاقة للخدمات الصحية، قام القطاع الوصي بتأهيل مستشفيات ومصالح الأمراض العقلية لملاءمتها مع الحاجيات الخاصة بالمرضى، على مستوى المعايير المعمارية والموارد البشرية والعناية الطبية، كما تم تخصيص ثلث القدرة الاستيعابية للنس اء، وفضاءات ملائمة للحياة الخاصة، إضافة إلى إدماج الصحة العقلية في برامج الصحة الإنجابية. هذا وتتوفر مراكز علاج الإدمان على فضاء مخصص للنساء المستعملات للمواد ذات التأثير النفساني.

156 - في إطار برامج إعادة تأهيل، وجهت تعليمات إلى المصالح المعنية برعاية الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف:

• ضمان استمرارية الخدمات من خلال احترام التدابير الوقائية، وقواعد التباعد الاجتماعي، على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز إعادة التأهيل الإقليمية المتكاملة ومراكز تقويم العظام CIARR ومراكز إعادة التأهيل الإقليمية المتكاملة CIRP ووحدات إعادة التأهيل بالمستشفيات؛

• تعزيز التدابير الوقائية لضمان الوصول إلى المراكز للأشخاص في وضعية الإعاقة، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وتيسير الوصول إلى المعلومة؛

• نسبة المستفيدات من بطاقة الرميد تمثل 52 في المائة، و 51 في المائة من النساء من التأمين الاجباري الأساسي ( ا نظر الجواب 22)

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

الجواب 20

157 - أطلقت الحكومة البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 ”مغرب التمكين“، مرتكزة على تطوير الفرص لولوجهن إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين خطة ”إكرام 2“، لا سيما بالعالم القروي، وذلك، عب ر ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: ”الولوج إلى الفرص الاقتصادية“، ”التربية والتكوين“ و ”بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء“، وثلاثة أهداف استراتيجية بحلول 2030، منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة:

• تحقيق 30 في المائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19 في المائة في 2020، لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الرجال على الأقل؛

• مضاعفة نسبة خريجات التكوين المهني لتعادل نسبة الخريجين الرجال 8 في المائة مقابل 4 في المائة حاليا؛

• تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.

158 - تم العمل على توفير الدعم الاقتصادي للنساء، من خلال اعتماد برامج لتطوير الشراكات مع الفاعلين خاصة المجتمع المدني، وتعزيز الالتقائية فيما بينهم لتمكين النساء المقاولات ورائدات التعاونيات والجمعيات من الوسائل الضرورية للتسويق والتأطير وتسهيل ولوجهن إلى القروض والملكية، عبر خلق شبكات لتطوير المشاريع المدرة للدخل وتنمية خبراتهن المهنية والريادية عبر تقوية قدراتهن المعرفية.

159 - وتفعيلا لمخرجات برنامج ”مغرب التمكين“، أطلق مسار التنزيل الترابي للبرنامج مع المجالس الجهوية والإقليمية بغلاف مالي 141 مليون درهم، يساهم فيه القطاع الوصي بـ 51 مليون درهم (2020)، وتتمحور هذه البرامج حول:

برنامج تأهيل وتمكين النساء في وضعية صعبة	الجهة
تفعيل صندوق دعم النساء في وضعية صعبة الممتهنات السابقات للتهريب المعيشي	الشرق/ إ قليم الناظور
دعم برامج مدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية إعاقة	الشرق/ إ قليم جرادة
التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء، ودعم التعاونيات الحرفية	فاس / مكناس
التكوين والادماج المهني في سوق الشغل، لفائدة النساء والفتيات	الدار البيضاء / سطات
دعم المقاولات والتعاونيات النسائية	الرباط / سلا / القنيطرة
التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة ودعم التعاونيات المهنية النسائية	مراكش / آسفي
التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء الحرفيات ودعم التعاونيات الحرفية	كلميم / واد نون
التأهيل والتمكين للنساء في وضعية صعبة	طنجة / تطوان / الحسيمة
إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي لـ 500 من نساء وفتيات منحدرات من أوساط هشة	الداخلة / وادي الذهب

160 - أحدث القطاع الوصي، جائزة تميز للمرأة المغربية، منذ 2015، الخاصة بالتمكين الاقتصادي والنهوض بالمقاولة النسائية، وقد أسفرت نتائج الدورات الخمس عن تتويج 17 مبادرة، كما خصص قطاع الشغل منذ 2016، جائزة ”المساواة المهنية“ وشواهد ”التميز“ أو شواهد ”الممارسة الجيدة في مجال المساواة“ للمقاولات المحترمة لمعايير الاستحقاق المتعلقة بمبدأ المساواة.

161 - أطلق القطاع الوصي بشراكة مع جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب برنامج ”المسرعات والحاضنات للمقاولات النسائية“ في محطته الأولى بالدار Casa Pionnière، تقدم الجمعية من خلالها الدعم المعرفي لكل يد مغربية حاملة لمشروع وراغبة في إحداث مقاولة، وذلك عبر ا لمواكبة المستمرة لتطوير المهارات في مجال المقاولة، في هذا الإطار، أبرمت شراكة لإنجاز مشروع ”تنمية المقاولة النسائية في الأوساط الحضرية والشبه الحضرية والقروية عن طريق المسرعات والحاضنات للمقاولات“ بثلاث جهات. يستهدف البرنامج كل حاملة لمشروع إحداث مقاولة مع إعطاء أولوية خاصة للنساء في وضعية هشة. تبلغ كلفة البرنامج ما يناهز 000 400 9 درهم، كما أطلق القطاع الوصي (2020) برنامج الشراكة مع الجمعيات، إذ تم دعم 156 جمعية عاملة في مجال التمكين الاقتصادي بمبلغ يتجاوز 12 , 3 مليون درهم.

162 - استفاد من برنامج ”انطلاقة“ الخاص بالمقاولين الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا (1 , 9 مليار درهم) 443 9 مستفيد/ة (شباط/فبراير 2020 - تشرين الأول/نوفمبر 2020)، مثلت النساء 14 في المائة من المجموع، كما تم إطلاق منتجَي ”ضمان“ ومنتج ”تمويل“ بأسعار وشروط تفضيلية، بـ 2 في المائة. إ ضافة إلى ”ضمان انطلاق المستثمر القروي“ بسعر فائدة 1 , 75 في المائة. وإلى ”انطلاق المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة“ بدون فوائد وضمانات، وبتسديد مؤجل لـ 5 سنوات.

163 - يعتمد برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مواكبة الخريجات من مراكز التكوين لتسهيل اندماجهن في الحياة العملية، اعتمادا على مقاربات تضامنية (تعاونيات، مجموعات ذات النفع الاقتصادي، التجارة التضامنية ...)، إذ تم:

• إحداث 271 تعاونية في جميع المندوبيات ، بلغت سنة 2019، 48 تعاونية، بنسبة 77 , 95 في المائة؛ من المنخرطات؛

• تنظيم 770 معرضا إقليميا وجهويا، حيث نظم 191 معرضا (2019)، كما شارك التعاون الوطني في تنظيم 103 معرضا على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وبمشاركة 739 جمعية وتعاونية؛

• إحداث 117 فضاء للتجارة التضامنية وإضافة 41 فضاء (2019).

164 - بخصوص حيازة النساء للأراضي (انظر الجواب 21).

المرأة القروية

الجواب 21

165 - في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء، بما فيهن المرأة القروية، تم في 2018، إعداد القانون والمرسوم، المتعلقين بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الذي أدى إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدماته، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأ ولاد بعد الطلاق، كلا من الزوجة المعوزة، ومستحقي النفقة من الأولاد خلال الزواج بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، والرفع من قيمة التسبيق المالي الممنوح إلى مبلغ 400 1 د رهما شهريا عوض 050 1 درهما شهريا.

166 - مكن مخطط المغرب الأخضر، النساء من الولوج إلى جميع البرامج اعتمادا على مقاربة النوع في إعداد وصياغة مشاريع الفلاحة التضامنية أهمها:

• إدماج المرأة القروية في مشاريع تحسين ظروف العيش بالمجال القروي اعتمادا على مقاربة تشاركية، والتحليل السوسيو - اقتصادي ومقاربة النوع؛

• إدماج النساء القرويات في مشاريع الفلاحة التضامنية لتعزيز قدراتهن الإنتاجية في مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتطوير الشراكات مع الفاعلين في ميدان الفلاحة محليا ووطنيا ودوليا؛

• اعتماد دليل أولويات لمشاريع الفلاحة التضامنية وتضمينه معايير النوع الاجتماعي لإعطاء أولوية للمشاريع الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة والشباب؛

• إنجاز تقرير عن الفوارق في التمثيلية النسائية في سلسلة الأركان في إطار مشروع ”التمكين الاقتصادي للنساء بقطاع الأركان“؛

• تأهيل ومواكبة مجموعات منتجي المنتوجات المجالية مع إعطاء الأولوية للمجموعات النسائية لمساعدتها على الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات السوق الإنتاجية والتسويقية والقانونية والتنظيمية، بلغ خلال 2020 عدد المستهدفين من برنامج تنمية المنتوجات المحلية 159 تجمعا مهن يا (تعاونية أو مجموعة ذات النفع الاقتصادي) منها 88 تعاونية نسوية، بنسبة 55 في المائة. وتضم هذه التجمعات المستفيدة 432 5 منخرط، من بينهم 487 3 امرأة بنسبة 64 في المائة.

167 - فيما يخص التسويق، على المستوى الوطني، تم خلال 2020، مواكبة 70 مجموعة منتجة تضم 164 تعاونية وحوالي 000 6 فلاحا صغيرا بصفة دائمة ومستمرة لدى الأسواق الكبرى والمتوسطة، منها 42 في المائة تعاونية نسوية. وعلى المستوى الدولي، شاركت 50 مجموعة منتجة تضم 118 تعاونية وأز يد من 600 3 فلاح صغير في المعارض الدولية، 66 في المائة منهم نساء (400 2 امرأة).

168 - ولمواكبة التحول الرقمي وتوفير فرص الولوج إلى الأسواق، أنشئ 18 متجرا إلكترونيا منها 8 مجموعات نسوية أي 44 , 5 في المائة.

169 - لترميم وحدات إنتاج المنتوجات المحلية، تم تهيئة 27 وحدة منها 17 وحدة (63 في المائة) لفائدة تعاونيات نسوية. وتضم هذه التعاونيات المستفيدة 414 منخرطا منهم 232 امرأة أي ما يعادل 56 في المائة. كما جهزت 127 وحدة إنتاج بمعدات تقنية استفادت منها 63 تعاونية نسوية من أصل 127 تج مع مستفيد من التجهيزات أي بنسبة 50 في المائة من النساء. وبلغ عدد المنخرطين المستفيدين من عمليات تجهيز الوحدات 292 5 منخرطا تمثل النساء 63 في المائة منهم (359 3 منخرطة). كما تم دعم 131 تجمع مهني للمنتوجات المحلية بمستلزمات التلفيف والتعليب والعنونة. وتمثل نسبة التعاونيات النسو ية المستفيدة 52 في المائة (68 تعاونية). وقد وصل عدد منخرطي التجمعات المستفيدة 748 2 منخرطا ضمنهم 965 منخرطة (35 في المائة).

170 - لتعزيز تمثيلية النساء القرويات في مراكز القرار، ارتفعت نسبة عضويتهن داخل مكاتب التنظيمات المهنية الحاملة لمشاريع الفلاحة التضامنية من 9 في المائة إلى 12 , 33 في المائة مثل ”اللجنة الاجتماعية ومقاربة النوع“ بالفيدرالية البيمهن ي ة لسلسلة الأركان التي تتمحور أنشطتها في تحسي ن ظروف عمل النساء والتحسيس لتمكينهن من ولوج مناصب القرار.

171 - بالنسبة لمشروع تأمين التغطية الصحية لفائدة مهنيي سلسلة الأركان، تم توقيع الشراكة بين التعاضدية الفلاحية والفدرالية البيمهنية من أجل التغطية الصحية لفائدة 2000 امرأة تعمل بالسلسة.

172 - عززت الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ”الجيل الأخضر 2020-2030“ المكتسبات المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر من خلال إعطاء الأولوية للعنصر البشري خاصة للنساء. اعتمادا على مقاربة النوع في إعداد وصياغة المشاريع التضامنية لتمكين النساء من خلال:

• التنويع والتحول نحو أنظمة إنتاج أكثر ربحية؛

• التكثيف المستدام لنظم الإنتاج؛

• تثمين المنتجات الفلاحية والولوج إلى الأسواق؛

• إدماج وتمكين المرأة القروية عبر تعزيز فرص شغل.

173 - تتكون هذه الاستراتيجية من ثلاثة عروض:

• انبعاث وتأهيل التعاونيات الفلاحية الخدماتية للفتيات والنساء؛

• دعم الأنشطة المدرة للدخل الموجهة للقرويات الخاصة بالإنتاج الصغير وتحويل وتثمين بعض المنتجات والترويج لها (النباتات الطبية والعطرية، ...)؛

• تطوير الأنشطة الشبه الفلاحية في المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية المحدودة.

174 - بذل المغرب، جهودا استثنائية خلال السنوات العشر الأخيرة، لتمكين المرأة من أراضي الجموع وكذا الاستفادة من ممتلكاتها، كما أتاحت الدوريات لسنوات 2009-2010 و 2012 التخفيف، نسبيا، من الحيف، وذلك من خلال تمكينها من تعويض عن الممتلكات التي تم كراؤها أو بيعها والاستفادة من نصيبها في حالة التتابع. وفي نفس الدينامية، تمكنت بعض النساء من تمثيل الجماعات السلالية كنائبات. إلا أن المأسسة الحقيقية لحقوق السلاليات تمت بداية 2020 عبر إصلاح شامل لهذا النظام العقاري، وكذا إصدار ثلاثة قوانين جديدة بخصوصها، لا سيما القانون 62-17 المتعلق بالوصاية الإدارية وبتدبير ممتلكات الجماعات السلالية الذي نص على تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات المتعلقة بالجماعات السلالية، ويتجلى ذلك فعليا فيما نصت عليه المادتان 6 و 16 بوضوح كأعضاء من الجماعة لهما الحق في الاستفادة من ممتلك اتها .

175 - يحدد المرسوم رقم 2.19.973 ( كانون الثاني/ يناير 2020)، الخاص بتطبيق القانون 62-17، بشكل واضح حقوق السلاليات من خلال المواد 1-16-17-19 و 20 كما يلي:

• إعداد لوائح ذوي الحقوق وفق نفس المعايير؛

• ضمان نفس الحقوق والفرص للحصول على نصيب من الممتلكات في حال وجودها؛

• في حال وفاة مستفيد(ة) يذهب نصيبه إلى أبنائه (ها) وبناته(ها) وزوجته (زوجها)؛

• إمكانية تخصيص قطعة من الأرض الزراعية كملكية لصالح من يستغلها رجلا كان أو امرأة.

176 - وفي سياق اللاتمركز ، تم بموجب القانون 62-17 وبمرسوم تطبيقه، إرسال الدوريات الوزارية للعمالات لتفعيل هذا الإصلاح مع التأكيد على إشراك المرأة، كما يتم تتبع هذا الملف من خلال العمل مع السلاليات والمنظمات النسائية.

177 - إن مسألة تحسين ظروف المرأة القروية وتمكينها اقتصاديا تتطابق مع أهداف واستراتيجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برامج المرحلة الثالثة، والتي تهم بالأساس:

• ”مواكبة الأشخاص في وضعية هشة“، يضع النساء المعنيات ضمن الفئات المستهدفة، لتعزيز ظروف العيش ومواكبتهن، ودعمهن مؤسساتيا وتوفير التكوين المهني لهن؛

• ”تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب“ من خلال:

- القابلية للتوظيف: دعم إدماج الشباب في عمل مستقر بغض النظر عن الجنس؛

- ريادة الأعمال: منح الشباب (نساء ورجال) موارد مالية لإنجاز مشاريعهم؛

- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: دعم التعاونيات التي ترأسها 30 في المائة على الأقل من النساء. حسب نشرة المساواة العدد الأول 2020، وصلت سنة 2019 نسبة التعاونيات النسائية النشيطة 16 , 6 في المائة من بين 262 27 تعاونية، وبلغت نسبة المنخرطات في التعاونيات 35 في المائة من 563 776.

• دعم الرأسمال البشري ”للأجيال الصاعدة“ بهدف التصدي لمعيقات التنمية البشرية، من خلال العمل على ثلاثة مكونات:

- تعزيز نظام صحة الأم والطفل وتحسين تغذية الطفل؛

- تعميم مرحلة ما قبل المدرسة في بناء حياة الفرد خاصة الفتاة؛

- دعم الأطفال والمراهقين لمحاربة الهدر المدرسي خاصة الفتاة، من خلال تحسين المحيط المدرسي.

178 - ولوج المرأة القروية إلى سوق الشغل (السؤال 21).

179 - بحسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل لـ 2019، بلغت نسبة مشاركة المرأة 27 , 1 في المائة في البوادي مقابل 18 , 5 في المائة في المجال الحضري، إذ معدل التشغيل أعلى في المناطق القروية بنسبة 26 , 3 في المائة عنه في المناطق الحضرية (14 , 5 في المائة). كما أن غالبية الوظائف النسائية في المناطق القروية تندرج تحت ”الزراعة والغابة وصيد الأسماك“ (90 , 7 في المائة)؛ بينما في المناطق الحضرية، تعمل النساء بشكل رئيسي في قطاع الخدمات 71 في المائة.

180 - يستقطب برنامج التكوين التأهيلي التابع لمؤسسة التعاون الوطني، الفتيات غير المتمدرسات أو المنقطعات عن الدراسة والنساء المنحدرات من أوساط فقيرة. بلغ عدد المراكز سنة 2019، 510 1 مركزا ، ووصل عدد المستفيدات من مراكز التربية والتكوين 669 119 مستفيدة أي بنسبة 84 , 97 في المائة من مجموع المستفيدين.

181 - بالنسبة لاستفادة الفتيات في العالم القروي من البرامج الاجتماعية في مجال التعليم، فقد بلغت:

• 62 في المائة من برنامج مليون محفظة؛

• 83 في المائة من برنامج تيسير؛

• 69 في المائة في الداخليات؛

• 93 في المائة من برنامج الإطعام المدرسي؛

• 83 في المائة من خدمات أو وسائل النقل.

الفئات المحرومة من النساء:

الجواب 22

182 - أ-ب: يواصل القطاع المعني تفعيل برامج صندوق التماسك الاجتماعي وتمكين الأرامل والنساء في وضعية إعاقة من المستحقات المحددة، فقد تم:

• بالنسبة للدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، إلى حدود كانون الثاني/ يناير 2021 استفادت 937 108 أرملة، في حين بلغ عدد الأطفال ما يقارب 000 851 يتيم ويتيمة، وبلغ عدد المطلقات والمتخلي عنهن المستفيدات من صندوق التماسك الاجتماعي منذ إطلاقه إلى مت م حزيران/يونيه 2020، 272 35 مستفيدة بمبلغ 368 , 31 مليون درهم؛

• تسجيل نسبة 53 في المائة من المستفيدات من برنامج المساعدة الطبية سنة 2018، مجموع 12 , 78 مليون شخص، أي أكثر من 5 , 24 مليون أسرة، بميزانية 6 , 3 مليار درهم، تم عبرها تقديم أزيد من 20 مليون خدمة، وفي 2019 بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 14 , 5 مليون شخص؛

• تسجيل نسبة 46 في المائة فتاة في وضعية هشة، مستفيدة من مبادرة مليون محفظة، وبلغ مجموع المستفيدين/ات 4.463.000 خلال 2019-2020، بكلفة بلغت 1 , 47 مليار درهم.

• تسجيل نسبة 54 , 97 في المائة طالبة مستفيدة من دور الطالب موسم 2018-2019 من 575 66 مستفيد(ة)؛

• انتقال عدد المستفيدين من المنح الجامعية من 334 517 موسم 2017-2018 (50 في المائة فتيات) إلى 881374 موسم 2018-2019 (52 في المائة فتيات)؛

183 - لدعم النساء في وضعية إعاقة، بلغت سنة 2019 نسبة المستفيدات من الأنشطة المدرة للدخل 85 في المائة من 3152 نشاط، كما بلغت نسبة المستفيدات من البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة أزيد من 36 في المائة بين سنتي 2015 و 2019، والمرتبطة أساسا باقتناء الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية وتحسين ظروف تمدرس هذه الفئة، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، إلى جانب إحداث 77 مركزا للتوجيه، واستقبال أزيد من 000 248 مواطنة، وتجهيز 28 مركزا اجتماعيا، كما ساهم صندوق دعم التماسك الاجتماعي في تمويل المشاريع المدرة للدخل لفائدة 109 امر أة حاملة للمشاريع (2019) بمبلغ 4.768.202,00 مليون درهم موزع كما يلي:

	نوعية الإعاقة
السنة المالية	حركية	حسية	ذهنية	متعددة	الكلفة المالية للمشاريع
2019	66	20	19	4	4 768 202

حاملات المشاريع حسب نوعية الإعاقة

	عدد حاملات المشاريع	المجال		نوع النشاط		الكلفة المالية للمشاريع
السنة المالية	حضري	قروي	تجاري	خدماتي	فلاحي	حرفي
2019	109	93	16	24	39	2	44	4 768 202

حاملات المشاريع حسب نوعية النشاط والمجال (حضري/قروي)

184 - أعد القطاع الوصي السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، المتضمنة لمجموعة من التدابير، تهدف إلى تيسير ولوجهم إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، لتأمين تشيخ سليم، يضمن الاستقلالية والكرامة وتحقيق الذات؛ وتم ت المصادقة على هذه السياسة بالمجلس الحكومي في كانون الأول/ديسمبر 2020.

185 - بخصوص أنظمة الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين على المعاشات 2017، فقد بلغت نسبة المستفيدات من معاش العجز 41 في المائة من مجموع 042 2 مستفيد، ومن معاش الشيخوخة نسبة 17 في المائة من مجموع 421 62 مستفيد(ة)، ومن معاش المتوفى عنهم 97 في المائة من مجموع 257 160 مستفيد.

186 - قام القطاع الوصي، بإعداد دراسة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث المركز الوطني للرصد والبحث والتوثيق في مجال الإعاقة. وفي مجال تحسين ظروف التمدرس، استفادت 224 44 تلميذة كل سنة بين 2015 و 2019 بنسبة 36 في المائة، وفي مجال التشغيل، عمل القطاع الوصي، على تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، حيث تم دعم 730 1 مشروعا بنسبة 37 في المائة خلال نفس الفترة.

187 - بالنسبة للرعاية الصحية (انظر الجواب 19).

188 - لضمان إمكانية حصول النساء في وضعية الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، والشغل، والرعاية الصحية والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وحق التعاقد على الزواج، قام القطاع الوصي بدعم 41 مشروعا تقدمت بها الجمعيات الفاعلة في المجال. في هذا الإطار، نظمت أنشطة ب هدف محاربة الصور النمطية والتعريف بالاتفاقية، ومقتضيات القانون الإطار 13-97 المتعلق بحماية هذه الفئة.

189 - التصدي لمشكلة وصم الأمهات العازبات وتقديم الدعم لهن، من خلال خطط الحماية الاجتماعية وخطط دعم الطفل، وإجراءات الاعتراف بالأبوة، وإنفاذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة والإعالة التي تقع على عاتق أزواجهن السابقين وآباء أطفالهن. (جواب 23).

190 - تم إطلاق الورش الوطني الشامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وضمان حكامته ، وكذا لمنظومة الرعاية الاجتماعية (القانون 65-15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، القانون 45-18 الخاص بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتأهيل البنيات التحتية لمؤسسات الرع اية الاجتماعية.

الزواج والعلاقات الأسرية

الجواب 23

191 - إضافة لما تضمنه الجواب 8، تم التوصل إلى صيغة لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة حظيت بإجماع لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2013 كالتالي: ”لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في ال مادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج . مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن“. كما عملت الوزارة على إصدار منشور عدد 30 بتاريخ 16 آذار/مارس 2017، حثت فيه على تفعيل دور المساعدات والمساعدين الاجتماعيين في مسطرة الإذن بالزواج دون سن الأهلية.

192 - بخصوص تعدد الزوجات فقد تم تقييده بشروط كثيرة، كالحصول على إذن المحكمة، والتي لا تأذن به إلا إذا ثبت لها مبرر موضوعي استثنائي. كما أن للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها. وفي حالة إذا لم تشترط ذلك ولم تقبل الزواج بغ يرها، فإن القضاء يفتح تلقائيا مسطرة التطليق للشقاق (المادتان 40 و 41 من مدونة الأسرة). لقد سمحت هذه الجهود من خفض نسبة عقود تعدد الزوجات بشكل كبير، إذ لم تتجاوز منذ 2004 نسبة 0,34 في المائة كأكبر نسبة من عقود الزواج المبرمة.

193 - بالنسبة للتدابير المتخذة لضمان الإنفاذ الفعال للحد الأدنى لسن الزواج (انظر جواب 8).

194 - بالنسبة لتفاعل المحاكم مع المساهمات غير المالية للمرأة في اقتصاد الأسرة، فقد نصت المادة 49 من مدونة الأسرة على أنه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. مع الإشارة إلى أن المحاكم في تطبيقها لهذه المادة، تسترشد بأحكام مستنبطة من العرف الساري بالمغرب بشأن استحقاق الزوجة لجزء من الثروة المكتسبة خلال فترة قيام الزوجية، حيث دأبت المحاكم على إصدار أحكام تقضي باستحقاق الزوجة لهذا الحق، وقد أ قرت محكمة النقض بتوجيه المحاكم في عدد من قراراتها.