اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والثلاثين

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2006

قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

مالي

مقدمة

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقارير الدورية المجمعة الثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة من مالي (CEDAW/C/MLI/2-5) ( ) .

مسائل عامة

2 - يرجى بيان ما إذا كان قد تم استشارة وإشراك القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وأوساط المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، في سياق الإعداد لهذا التقرير.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي وحالة تنفيذ الاتفاقية

3 - يشير التقرير إلى أنه وفقا ل دستور مالي، فإن أية معاهدة تكون مالي طرفا فيها تتمتع ب الأسبقية على القوانين الوطنية بدءا من تاريخ نشر المعاهدة المعنية، وتتق يد مالي بالتالي ب تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية (الصفحة 13). يرجى تقديم أية أمثلة عما إذا ك انت القوانين والسياسات والبرامج أو الممارسات الإدارية في أي وقت موضع طعن في المحاكم ب اعتبارها تمييزية على أساس الجنس ، باللجوء في ذلك إلى أحكام الاتفاقية، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن النتائج .

4 - بالإضافة إلى ال إصلاح المقترح ل قانون الأسرة (انظر ال فقرتين 27 و 2 8 أدناه)، يرجى بيان إذا ما كانت هناك أية خطط للقيام بإصلاح قانوني شامل من أجل تحديد ا لقوانين ، وتعديلها أو إلغائها لاحقا، ومكافحة أية ممارسات تتعارض مع الأحكام ال مختلفة للاتفاقية.

5 - يشير التقرير إلى وجود شواغل تبعث على القلق إزاء حالة المرأة أفضت إلى وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر للفترة من 1998 إلى 2002 (الصفحة 11). ويشير التقرير أيضا إلى أن عددا من البرامج عشرية السنوات تم وضعها (الصفحة 20). يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه البرامج والأثر المترتب على تنفيذها فيما يخص تحقيق أهداف الاتفاقية.

6 - يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ خطة العمل للنهوض بالمرأة (من سنة 2002 إلى سنة 2006)، بما في ذلك الإشارة، فيما يخص الإنجاز ات، إلى ما تم مجابهته من عقبات والتقدم المحرز حتى الوقت الحاضر (الصفحة 19).

7 - يسلم التقرير بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من أجل توعية وتدريب وتثقيف السياسيين وعناصر المجتمع الأخرى، حتى يتسنى إبقاء التركيز على المرأة وتعميم المسائل الجنسانية بشكل منهجي في عملية وضع وتطبيق وتقييم البرامج (الصفحة 15) . يرجى بيان ما تقوم به الحكومة ل رفع الوعي بين صفوف المشر ِّ عين والقضاة والمحامين ومسؤولي إنفاذ القانون والإداريين والنساء أنفسهن، في المناطق الحضرية والريفية، فيما يخص استمرار ممارسات التمييز ضد المرأة وال صور النمطية التمييزية، بصفة عامة، و توضيح التزامات مالي بموجب الاتفاقية ، بصفة خاصة .

8 - ذُكر أن إمكانية وصول المرأة إلى العدالة تكتنفه ا المشاكل بسبب التكاليف القانونية وعدم توفر المعلومات والمساعدة. هل تم حتى الوقت الحاضر إيجاد أية خدمات مساعدة قانونية ورصد مبالغ للمساعدة على النحو المشار إليه في الصفحة 62 من التقرير؟

الممارسات التمييزية وال صور النمطية

9 - يسلم التقرير بأن المجتمع في مالي ذو طبيعة أبوية - تحدد في إطاره بشكل واضح أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل - ويعتمد ذلك على المجموعة الإثنية أو الدينية للشخص المعني. وفي هذا السياق، أ ُ شير إلى استمرارية الممارسات التقليدية التمييزية، مثل نظام المهور وتعدد الزوجات وممارسات الوراثة العرفية والزيجات المبكرة والقسرية والمحرمات الغذائية والأعراف والمزايا التي تخدم صالح الرجل - مثل حق اتخاذ القرارات بشأن مكان عيش الأسرة (يرجى أيضا الرجوع إلى الصفحتين 23 و 24). ويشير التقرير أيضا إلى الممارسات التقليدية الضارة مثل معاملة الأرامل بشكل يحق ِّ ر ويحط من كرامتهن ومنح الفتاة زوجة للشيوخ لأسباب دينية ( الصفحة 14). والعديد من هذه الممارسات يتعارض مع أحكام الاتفاقية بصفة عامة، ولا سيما المادتين 2 (و) و 5 (أ). يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومة لإصلاح هذا الوضع، لا سيما ما إذا كانت توج د استراتيجية شاملة في هذا الصدد، بتعاون من المنظمات غير الحكومية، تهدف إلى تغيير ال صور النمطية التي تميز ضد المرأة.

ممارسة العنف ضد المرأة

10 - يرجى إعطاء معلومات مفصلة عن أشكال العنف الذي يما رس ضد المرأة، ومدى انتشار ممارساته بما في ذلك العنف المنزلي، مع تقديم أية إحصاءات متاحة و بيان طبيعة التوجهات في هذا الصدد عبر فترة زمنية . و يرجى أيضا تقديم أية معلومات عن حالات العنف ال تي مور س ت ضد المرأة و اتخذت بشأنها إجراءات قضائية أمام المحاكم في إطار قوانين العقوبات العامة، وما أفضت إليه هذه المحاكمات من نتائج.

1 1 - يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم العمل تجاه وضع استراتيجية شاملة ومتعددة التخصصات لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، أو ما إذا كانت قد شرعت في ذلك فعلا، وإذا كان الأ مر كذلك، يرجى التوضيح.

الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

1 2 - يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ قوانين العقوبات الرامية إلى منع استغلال البغاء والمعاقبة عليه، بالإضافة إلى التدا بير المتخذة لإعادة تأهيل النساء ودعمهن من أجل إعادة دمجهن اجتماعيا سعيا إلى مساعدتهن على ترك البغاء.

1 3 - يرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ب التشريعات المحلية وتطبيقاتها، والآليات الأخرى على الصعيد الوطني الرامية إلى منع الاتجار بالنساء والفتيات والمعاقبة عليه.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة و ال تمثيل على الصعيد الدولي

1 4 - يشير التقرير إلى انتشار ضعف تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار على الرغم من قدراتهن التعبوية ( ال صفحة 12 ). يرجى توضيح ما تم بذله من جهود لتحقيق تمثيل المرأة والرجل على قدم المساواة في الحياة السياسية و الحياة العامة، وهل تضمنت هذه الجهود تدابير خاصة مؤقتة وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 من توصيات اللجنة، مثل نظام الحصص، لزيادة أعداد النساء الممثلات في هيئات صنع القرار؟

الجنسية

1 5 - يرجى بيان ما تقوم به الحكومة من جهود لتعديل أو إلغاء القوانين التي تمنع المرأة من نقل جنسيتها إلى أطفالها في جميع الحالات، بحيث يتسنى تطابق هذه التشريعات مع ما تنص عليه الاتفاقية.

التعليم

1 6 - يشير التقرير في الصف حة 33 إلى أن البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية تخفي فوارق كبيرة بين معدلات التحاق الفتيان والفتيات، وبين معدلات المناطق الحضرية و المناطق الريفية، وفيما بين المناطق. وفي المستويات التعليمية الأخرى تسود نسبة الذكور . وتوضح النسب في المستويات التعليم ية الأعلى أن الفجوة تزداد اتساعا، (الصفحة 34 من التقرير) حتى تبلغ نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي معدلا لا يكاد يذكر (الصفحة 35). والنساء والفتيات لسن ممثلات بشكل كافٍ في جميع مراحل نظام التعليم، بما في ذلك نسبتهن كمدرسات. ما هو الأثر الذي ترتب على السياسة الوطنية فيما يخص تعليم الفتاة، وما هي الإجراءات الاستراتيجية الناجحة التي اتخذت في هذا الصدد؟ ما هي الخطوات الملموسة التي اتخذت للتصدي للتحديات المتبقية؟

1 7 - يرجى توضيح الأثر الذي ترتب على إلغاء الأحكام التي تحظر ال ال تحاق بالمدرسة على صغار الفتيات اللائي ي ص ر ن حوامل. ما هو عدد الفتيات و الشابات اللائي ي ُ فدن من هذا الإلغاء سنويا في المتوسط؟

1 8 - يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي توصلت إليها ا لدراسات التي أجريت بشأن مسألة الصور النمطية الجنسانية في الكتب المدرسية (الصفحة 36) والتدابير المتخذة لمراجعة المناهج والكتب المدرسية.

العمالة والفقر

1 9 - يشير التقرير في الصفحة 39 إلى أن التساوي في الفرص، على النحو الذي ينص عليه القانون، لا يزال ضئيل التطبيق . يرجى إعطاء معلومات بشأن الخطوات المتخذة أو التدابير المتصورة لزيادة فرص العمالة والتوظيف للمرأة في مجال الخدمة المدنية وإزالة أية فوارق في الأجور بين الجنسين.

20 - يرك ِّ ز التقرير بصفة رئيسية على وضع المرأة في مجال الخدمة المدنية. يرجى تقديم معلومات عن الوضع الفعلي للمرأة في القطاع الخاص. ويرجى، على وجه الخصوص، تقديم المزيد من التفاصيل ، بما في ذلك عن أية برامج ، تهدف إلى تعزيز وضع المرأة في سوق العمل الرسمية (الصفحة 53).

2 1 - يبين التقرير، في إطار المادة 13، وضع المرأة في القطاع غير الرسمي، وأوضاع النساء المشتغلات بالأعمال الحرة . يرجى بيان ما أحرز من تقدم في اتخاذ إجراءات وفقا للتقييم و ل لإجراءات المبينة في الصفحة 53 ( تحت العنوان ”نظرة إلى المستقبل “ ).

الصحة

2 2 - على الرغم من وجود البرنامج العقدي الاجتماعي - الصحي، يصف التقرير بالاضطراب الأوضاع الصحية للمرأة والفتاة، مع وجود معدلات عالية لاعتلال ووفيات النوافس والأطفال، وانتشار نسبة الأمراض المعدية والطفيلية، وأمراض سوء التغذية بينهن، وعدم وجود تغطية صحية كافية، وعدم الاستخدام الكافي للخدمات، ووجود نقص حاد في الأدوية واللوازم الصحية، وعدم تمتع الموظفين بالتدريب الكافي وضعف د و افعهم، وقلة عدد النساء اللاتي يتمتعن بالرعاية السابقة للولادة والتالية لها (الصفحتان 44 و 45). يرجى إعطاء تفاصيل عن المبادرات المتخذة لتحسين صحة النساء والفت ي ا ت والمعلومات المتعلقة بآثار هذه الإجراءات عليه ن .

2 3 - يناقش التقرير انتشار ست عشرة ممارسة تقليدية ضارة، ترد في الصفحتين 45 و 46. ووفقا لما ورد في التقرير، يتعرض للختان - وهو ممارسة توليها الحكومة معالجة خاصة - 94 في المائة من الفتيات والنساء في مالي. و قد اتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات المهمة لمكافحة هذه الممارسة. يرجى تقديم تقييم لآثار هذه التدابير، مع إعطاء معلومات عما إذا كانت الحكومة تعتزم سن تشريعات للمعاقبة على هذه الممارسة.

2 4 - أشير إلى أن النساء أكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبب عوامل اجتماعية - ثقافية واجتماعية - اقتصادية ، لا سيما تقليد الزواج من أرملة الأخ، والأمية والفقر المدقع (الصفحة 45). يرجى تقييم فعالية الخطوات العديدة التي تتخذها الحكومة للتغلب على العوامل التي تجعل النساء أكثر عرضة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعقبات التي تعترض ذلك.

2 5 - تتسم القوانين المعمول بها في مجال الإجهاض بضيق نطاق تطبيقها. ولا ترد في التقرير معلومات عن المدى الذي تستطيع به النساء اللجوء إلى عمليات الإجهاض بشكل غير قانوني ، وأعداد النساء اللائي يفقدن حياتهن بسبب ذلك. ويذكر التقرير أن معدل انتشار موانع الحمل منخفض جدا (8 في المائة). ما هي الخط ط القائمة لتعزيز إتاحة شمولية خدمات التثقيف الجنسي وتنظيم الأسر ة ، وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك الحد من حالات الحمل بين المراهقات، ( وهو ما يفضي إلى الانقطاع عن المدرسة) و اضطرار النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني، ( الذي يعرض حياتهن للخطر).

النساء الريفيات

2 6 - يشير التقرير إلى أن 75 في المائة من النساء في المناطق الريفية يعملن في الزراع ة. يرجى تقديم معلومات ع ما تم تحقيقه من إنجازات وما جوبه من تحديات، في إطار تنفيذ الخطة الحكومية التوجيهية للتنمية الريفية (الصفحة 59)، وعلى وجه الخصوص بيان الاستراتيجيات الواردة في تلك الخطة لدعم النساء الريفيات، بالإضافة إلى تقييم ما تم القيام به من مشاريع وبرامج لتحقيق الامتثال لأحكام المادة 14 من الاتفاقية (الصفحة 60)، ولمعالجة الآثار السلبية على النهوض بالمرأة الريفية الناجمة عن ا لأعراف، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي، و عن التقاليد.

الزواج والعلاقات الأسرية

2 7 - أشير في الصفحتين 11 و 23 من التقرير إلى أن 42 في المائة من النساء يعشن في إطار علاقات تتسم بتعدد الزوجات (45 في المائة من النساء الريفيات). وذ ُ كر كذلك أن النساء يوافقن على التعدد عندما يتزوجن. ما هي العوام ل التي تدفعهن إلى قبول ذلك، وما هي الجهود التي تبذل لتغيير الاتجاهات القائمة فيما يخص تعدد الزوجات، و ل إبطال هذه الممارسة، وفقا للتوصية العامة رقم 23 للجنة، بشأن الزواج والعلاقات الأسرية؟

2 8 - يتضمن قانون الزواج والوصاية المعمول به حاليا عدة أحكام تمييزية فيما يخص سن الزواج والطلاق والميراث، والتفريق في الحقوق بين الزوجات أثناء الزواج، بما في ذلك حتى اختيار مكان السكن. ما هي الأسباب التي أفضت إلى التأخير الطويل في سن قانون الأسرة الجديد الذي لا يزال موضع بحث منذ سنة 1998؟

البروتوكول الاختياري

2 9 - يرجى بيان ما يوجد من تدابير لنشر البروتوكول الاختياري وتشجيع استخدامه.