مقدمة

1 - وقّعت جمهورية هايتي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1980، وصدقت عليها في السنة التالية بموجب مرسوم البرلمان المؤرخ 7 نيسا ن/ أبريل 1981 .

2 - وقد أُعد التقرير الأول بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أساس عملية تشاركية ومتعددة القطاعات خلال الفترة 2006 - 2008. وقدمت هايتي هذا التقرير إلى لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية خلال الدورة الثالثة والأربعين، المعقودة في 27 كانون الثاني / يناير 2009 في جنيف.

3 - وكان التقرير الأول في الواقع تقريرا موحدا تمكنت به هايتي من الوفاء بالتزامها بتقديم تقرير أولي في غضون سنة بعد التصديق على الاتفاقية عملا بأحكام المادة 18، تل ت ه تقارير دورية كل أربع سنوات. وتضمن تقرير هايتي الجامع التقرير الأولي (1982) وستة تقارير دورية تغطي فترة خمسة وعشرين سنة، 1986، و 1990، و 1994، و 1998، و 2002، و 2006 .

4 - واليوم، تقدم جمهورية هايتي من جديد تقريرا موحدا جامعا للتقريرين الثامن والتاسع، ويغطي الفترة 2006 - 2014، بناء على التوصية رقم 49 للجنة. وبهذا التقرير تكون هايتي قد تداركت تأخرها وستصبح بذلك قادر ة على تقديم تقريرها بانتظام إلى اللجنة.

5 - وتجدر الإشارة قبل كل شيء إلى أن هايتي قد هزها خلال هذه الفترة زلزال مدمر أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ أودى بحياة مئات الآلاف من السكان ودمر جزءا كبيرا من العاصمة، بورت - أو - برنس ومدن مجاورة أخرى. وفي 12 كانون الثاني / يناير 2010، دُمّر القصر الوطني ومعظم المباني التابعة للإدارة العامة والكنائس وقطاعي التعليم والصحة دمارا شاملا أو لحقت بها أضرار كبيرة. وكذلك كان مصير مباني وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة، مما أودى بحياة الموظفين وفقدان الوثائق والمعدات. ولقيت المديرة العامة في الوزارة حتفها تحت الأنقاض، كما تنعى الحركة النسائية وفاة العديد من الشخصيات النسائية ذوات الشهرة العالمية، مثل آن ماري كوريولان، ومغالي مارسلين، وميراي أنغلاد، ومريم مرلت، رئيسة ديوان الوزيرة، والخبيرة في الشؤون الجنسانية، وقد كانت عضوا في وفد هايت ي إلى اجتماعات جنيف في عام 2009 .

6 - ومن المهم التذكير بالكارثة التي أحلت ببلدنا في 12 كانون الثاني / يناير 2010، التي قلبت الحياة ظهرا عن عقب، مما أدى إلى تعطيل البرامج والمشاريع، ونشأت عنها ردود فعل في العالم بأسره. والغرض من ذلك هو مراعاة هذه الظروف الاستثنائية التي نشأ عنها تأخر في بعض مجالات تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة.

7 - وبالإضافة إلى التشخي ص العام لحالة المرأة في هايتي، يتناول التقرير بالتحليل بوجه خاص الصعوبات التي تعوق تنفيذ بعض المواد من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع بيان الحلول المتوخاة وكذلك التدابير ال جاري تنفيذها سعيا إلى تسوية هذه المشاكل.

8 - ويركز هذا التقرير على بيان الإجراءات التي اتخذتها دولة هايتي استجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الخبراء بعد مناقشة التقرير السابق، يلي ذلك سرد لتلك الملاحظات والتوصيات كما الشأن بالنسبة لمواد الاتفاقية نفسها.

9 - ويشير التقرير فضلا عن ذلك إلى المعاهدات والاتفاقيات وسائر الاتفاقات التي انضمت إليها هايتي، لا سيما برنامج عمل بيجين في المجالات الستة الحيوية ذات الأولوية، أي تعليم المرأة وتدريبها؛ والمرأة والاقتصاد؛ والمرأة والصحة؛ والعنف ضد المرأة؛ والمرأة وصنع القرارات؛ والحقوق الأساسية للمرأة، وكذلك الأهداف الإنمائية للألفية ومنها الهدف الثالث، هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي يمثل غاية في حد ذاته وشرط ا لتحقيق سائر الأهداف الإنمائية.

الفصل الأول مبدأ المساواة وقانون المساواة بين الجنسين

1 - 1 على طريق المساواة

10 - أقرّت هايتي، في تقريرها ( ) عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2008)، بضرورة وضع استراتيجية شاملة من أجل التعجيل بإجراء تقييم في جميع قطاعات الأنشطة الاجتماعية لأوجه انعدام المساواة بين الرجل والمرأة. وخلصت إلى وجوب اعتماد سياسة وخطة عمل لتحقيق المساواة، وكذلك قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز، تمشيا وأحكام المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. وقد أشارت اللجنة في ملاحظاتها وتوصياتها إلى وجوب القيام بذلك في أقرب الآجال (التوصية رقم 11).

11 - وفيما يتعلق بأحكام المادة 2 والتوصية العامة رقم 28، تجدر الإشارة أن الأحكام الحالية في الإطار القانوني عموما ليست كافية. وتوضح التوصية رقم 28، التي تشرح مفهوم ونطاق المادة 2 من الاتفاقية، الطبيعة الخاصة للتمييز ضد المرأة، مع مراعاة مفاهيم الجنس والمساواة بين الجنسين. وفضلا عن ذلك، فإن التمييز بين الإشارات إلى الأحكام الصريحة أو الإشارة الضمنية إلى مفهوم عدم التمييز في الصكوك الدولية، يساعد على زيادة فهم نطاق مختلف الصكوك المتعلقة بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأصبح من الواضح أن أي قانون وطني جديد يتضمن تعريفا للتمييز ضد ا لمرأة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتضمن إشارات صريحة إلى التمييز وينص على معاقبة مرتكبي أعمال التمييز، من شأنه أن يعزز التشريعات في هايتي.

12 - ولا تزال التشريعات الهاييتية تتضمن أحكاما تمييزية، كما أن مجرد تأكيد مبد إ المساواة لا يكفي للقضاء على عدم المساواة الفعلية وتغيير النظرة الاجتماعية لتفوق الرجل. وبناء على ذلك، يلزم وضع سياسات عامة وخطة عمل، والتعجيل بإصلاح القوانين ووضع معايير وتحديد عقوبات تسلط على المخالفين.

13 - وقد شرعت بالفعل وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة في التفكير في هذه المسألة في عام 2008. ولقيت أول وثيقة توجيهية تحدد الخطوط العريضة لسياسة المساواة قبولا إيجابيا لدى رئيس الوزراء. وعلى إثر تقديم تقرير هايتي في جنيف في عام 2009، تواصلت الأشغال في الوقت نفسه الذي يجري فيه تنظ ي م عملية نشر النتائج على مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

14 - واليوم، وعلى الرغم من التباطؤ الناشئ عن الع ديد من التغيرات في الحكومة، ولا سيما منذ 2010، والزلزال العنيف الذي عطل البرامج والمشاريع التي كانت تنفذها الدولة، وتسخير كافة الطاقات لتنظيم عمليات الإنقاذ والبحث عن حلول لحالات الطوارئ التي نشأت عن هذه الكارثة، على الرغم من ذلك كله، تكللت عملية وضع سياسة للمساواة بالنجاح في نهاية المطاف. وقد اعتمدت دولة هايتي رسميا سياسة للمساواة بين الرجل والمرأة (2014-2020) وخطة عمل وطنية على مدى ست سنوات (2014 - 2020)، و شرع ت في الوقت نفسه في إنشاء آليات تعمل على إرساء هذه السياسة وخطة العمل وتقييمهما على الصعيد الوطني.

1 -2 التدابير الحديثة، وضع مؤشرات لتنفيذ سياسة المساواة

15 - تؤكد التدابير المتخذة في مجال المساواة خلال الفترة 2012 - 2014 أوجه التقدم التالية:

• التأكيد صراحة على موافقة الدولة على مبدأ المساواة في نص السياسة العامة وفي الخطاب الرسمي؛

• المحافظة في الحكومة على نسبة تفوق 30 في ال مائة من النساء المعينات في منصب وزير؛

• اعتماد البرلمان لحصة لا تقل عن 30 في المائة من النساء في جميع مستويات الحياة الوطنية، ولا سيما في قطاع الخدمة العامة، وذلك عند إجراء التعديل الدستوري؛

• إنشاء مكتب للمساواة بين الجنسين في البرلمان؛

• تصويت البرلمان على قانون بش أ ن الأبوة، والأمومة والنسب؛

• اعتماد الحكومة لسياسة للمساواة بين المرأة والرجل؛

• إ دماج برنامج عمل في الخطة الاستراتيجية للتنم ي ة في هايتي لكفالة المساواة بين الجنسين، تشارك فيه مختلف الوزارات؛

• اعتماد خطة وطنية ثانية لمكافحة العنف ضد المرأة (2012 - 2016)، بعد تقييم الخطة الأولى (2006 - 2011)؛

• إنشاء مكتب لمكافحة العنف ضد المرأة تحت مسؤولية الوزارات الثلاث: وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة، ووزارة العدل والأمن العام، ووزارة الصحة والسكان؛

• إنشاء لجنة لحقوق الإنسان مشتركة بين الوزارات، من بين أعضائها وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة .

16 - ومن وجهة النظر الاستراتيجية، فقد تعززت هيئات التشاور من خلال:

• الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، من قبيل المشاورة الوطنية التي أسفرت عن وضع خطة وطنية سارية منذ 2005، تم تجديدها في عام 2011، و تعززت عن طريق إنشاء مكتب لمكافحة العنف ضد المرأة، يُدار بموجب بروتوكول وقعت عليه ثلاث وزارات (شؤون المرأة، والصحة، والعدل) في 31 كانون الثاني / يناير 2014؛

• تعززت الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء المجتمع الدولي الآخرين على إثر إنشاء لجنة الشؤون الجنسانية.

1 - 3 لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين الوزارات

17 - إقرارا بضرورة تنسيق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان، أنش أ ت حكومة هايتي لجنة مشتركة بين الوزارات تعنى بحقوق الإنسان ترأسها نائبة رئيس الوزراء المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر، وذلك بموجب مرسوم مؤرخ 13 أيار / مايو 2013. وهذه اللجنة مكلفة بتنسيق ومتابعة السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان، واقتراح استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتنفيذ سياسة الحكومة. وتتولى أيضا تنسيق صياغة التقرير الوطني في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وهي تتكون من الوز ا رات المعنية بصورة مباشرة أكثر. ويمثل فيها وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة مندوبان أحدهما مديرة الشؤون القانونية. ويتيح مثل هذه الهيئة محفلا مناسبا لإشعاع وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة ولتبني كافة مؤسسات الدولة ل مبدأ المساواة بين الجنسين.

1 - 4 سياسة المساواة بين المرأة والرجل

18 - في عام 2014، أنجزت وثيقة المساواة بين الجنسين، واعتُمدت ونُشرت. وبعد تقديم عرض عام يركز على الجوانب المتعلقة بالقانون، والوصول إلى العدالة، والتعليم، والصحة، والعمالة، ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، تستعرض الوثيقة الأسس القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك رؤية دولة هايتي للمساواة بين المرأة والرجل. وجميع القطاعات الحكومية وقطاعات المجتمع المدني مدعوة إلى تبني هذه السياسة والمساعدة على إرسائها. ثم يرد بيان الاتجاهات العامة والأهداف المحددة بدقة المنبثقة عن هذه السياسة. وما إعلان السلطات الهايتية رسميا لهذه السياسة التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، من خلال وثيقة رسمية وقانونية، إلا دليل على مشروعيتها وضمان لاستمراريتها. وتتناول الوثيقة إدارة المنظور الجنساني، والتوجيه، والإدارة، والمساءلة. ومن المبادئ التوجيهية المنصوص عليها صراحة في هذه السياسة مبدأ عدم التمييز ، الذي يعتبر شرطا من شروط تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.

الفصل الثاني إصلاح القوانين

2 - 1 تباطؤ العملية

19 - لا بد من الاعتراف بأن عملية إصلاح القوانين، وإن كانت ذات أولوية بالنسبة لوزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة، تمشيا وتوصية اللجنة رقم 13، تسير ببطء شديد. فهناك العديد من هيئات صنع القرار التي تتدخل في العملية، بما في ذلك البرلمان، والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي.

20 - ولاعتماد أي مشروع قانون، يجب أن ينظر فيه المجلسان كل على حدة: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وبإمكان كل من النواب والشيوخ أن يدخلوا تعديلات على ذلك القانون، ولكنهم يتفقون بعد ذلك على نص واحد. وبعد أن يصوت البرلمانيون على القانون، يُحال إلى الجهاز التنفيذي لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية. عندئذ يدخل حيز النفاذ. وفي أثناء ذلك يستطيع الجهاز التنفيذي أن يعترض على القانون المذكور في غضون مدة زمنية محددة. وخلال هذه العملية المعقدة والطويلة، يمكن أن تواجه صعوبات في اعتماد أي قانون. ويصبح من الصعب في ظل هذه الظروف تحديد جدول زمني، على النحو الذي تريده اللجنة (التوصية 13).

2 - 2 الوضع الراهن

21 - نوقشت مشاريع القوانين المقدمة من وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة مناقشة مستفيضة على مستوى المؤسسات وعامة الجمهور. وتتعلق مثل هذه القوانين بمسائل تمس نظاما اجتماعيا قائما على أساس نظام أبوي تحكمه قوانين مدنية وجنائية يعود تاريخ وضعها إلى بداية القرن التاسع عشر ومستوحاة مباشرة من قانون نابليون. وأثرت هذه القوانين بشدة في عقليات وأنماط السلوك في جميع مستويات المجتمع.

• صدر قانون الأبوة و المسؤول ي ة والنسب، الذي أصبح قانون الأبوة والأمومة والنسب، وصوت عليه نواب الشعب في عام 2010 ثم مجلس الشيوخ في عام 2012، في 28 أيار / مايو 2014 ونُشر في الجريدة الرسمية ”leMoniteur“ العدد 105، بتاريخ 4 حزيران / يونيه من العام نفسه. ومن المقرر تنظيم دورات تثقيفية وتوعوية بهدف تيسير تنفيذه؛

• ولم يصدر بعد قانون شروط عمل العاملات في المنازل، الذي صوت عليه مجلس النواب في 5 آذار / مارس 2008، ومجلس الشيوخ في 6 أيار / مايو 2009؛

• ولا يزال مشروع القانون المتعلق بالمساكنة ( شكل من أشكال المعاشرة بالتراضي) لم يُدرج على جدول أعمال الجهاز القضائي؛

• وصوت مجلس النواب على قانون ال اتجار بالبشر في آب / أغسطس 2013، وصوت عليه مجلس الشيوخ في عام 2014، ولا يزال لم يصدر بعد؛

• ووُضع مشروع القانون الإطاري بشأن العنف ضد المرأة، المشار إليه في تقرير عام 2008، في صيغته النهائية ريثما يُدرج في جدول أعمال الجهاز التشريعي؛

• وبلغ مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل مرحلة الصياغة النهائية؛

• وتعكف لجنة من الخبراء في القانون تحت رعاية وزارة العدل والأمن العام على إصلاح القوانين؛

• ودشن البرلمان مكتبا للمساواة بين الجنسين في 2 كانون الأول / ديسمبر 2013 بحضور رئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان، ووزيرة شؤون المرأة وحقوق المرأة، وبرلمانيين وممثلين للمجتمع الدولي. ومهمة هذا المكتب الجديد هي تقديم الدعم الفني للبرلمانيين من خلال تحليل المسائل الجنسانية ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس التشريعي وتقديم مقترحات للبرلمانيين بهدف كفالة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في القوانين التي يصوت عليها البرلمان، بما في ذلك مطابقتها لأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية الأخرى التي صدقت عليها هايتي.

الفصل الثالث الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3 - 1 الآلية الوطنية: مهمتها وهيكلها التنظيم ي ومجالات تدخلها

3 - 1 - 1 هدف وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة

22 - أنشئت وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 1994 تلبية لمطالب المرأة وفي خضم الإعداد لمؤتمر بيجين الرابع (أيلول / سبتمبر 1995). وبحلول عام 2014 يكون قد مر على إنشائها عشرون سنة. وهذه الوزارة ذات طابع شامل، وهدفها الأساسي هو : ” صياغة سياسة الحكومة وتطبيقها وتوجيهها والسهر على احترامها، مع العمل على بناء مجتمع تسوده العدالة بين مكوناته من الجنسين؛ وتحديد سياسات عامة منصفة وتنفيذها على الصعيد الوطني “ .

3 - 1 - 2 الهيكل التنظيمي

23 - كانت صلاحيات الوزارة حتى عام 2012 مقسمة بين إدارتين: إدارة مراعاة التحليلات حسب نوع الجنس، وهي مسؤولة عن البرامج والإجراءات ذات الصلة بالمهمة الشاملة الموكلة للوزارة، وإدارة تعزيز وحماية حقوق المرأة. ومنذ عام 2013، بدأ العمل في إدارة جديدة هي إدارة الشؤون القانونية. ويجري حاليا التنسيق بين صلاحيات كل من إدارة تعزيز وحماية حقوق المرأة وإدارة الشؤون القانونية. والإدارة الجديدة مسؤولة عن الجانب القانوني في عمل الوزارة، ومكلفة على وجه الخصوص بتقديم التوجيه القانوني في حالات النساء والفتيات ضحايا العنف. فهي تمثل وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة في اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، ومسؤولة عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

24 - ويمثل وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة في المناطق عشر تنسيقيات في الأقاليم مكلفة بتطبيق سياستها على الصعيد المحلي. وهذه الهياكل اللامركزية لا تزال لم تحصل بعد على مركز إدارة إقليم، كما ينص على ذلك قانون تنظيم وإدا رة شؤون الوزارة، الساري منذ عام 2005، ويعزى ذلك إلى عدم توفر الموارد البشرية وا لمالية. فهي مكونة من مكتب إقليم يديره فريق صغير تشرف عليه منسقة. وتخضع جميع هذه المكاتب لإدارة تنسيق مكاتب الأقاليم.

3 - 1 - 3 مجالات التدخل الاستراتيجية

25 - خلال تنقيح الخطة الاستراتيجية الخمسية 2006 - 2011 لوزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة، تم تحديد خمسة مجالات عمل، هي:

• تصميم وتطوير وتنفيذ سياسة للمساواة بين الجنسين

• تعزيز القدرات التنظيمية / المؤسسية للوزارة

• تحس ي ن حالة المرأة

• توعية السكان وتثقيفهم

• مكافحة العنف ضد المرأة.

وبعد مرور خمس سنوات، لا تزال هذه المجالات مصدر إلهام لسياسة الوزارة وتشكل محور برامجها وأنشطتها.

3 - 1 - 4 أهمية الوز ا رة في الجهاز الحكومي

26 - في ظل حالة الاضطراب التي سادت بعد الزلزال، أسفرت الانتخابات الرئاسية في عام 2010 عن ظهور قوى سياسية جديدة شكك بعضها في وجود الوزارة في حد ذاته. وكما فعلت ذلك من قبل أكثر من مرة، حشدت حركة المنظمات النسائية والمدافعين عن المرأة كامل قواها لإحباط أي محاولة تهدف إلى إزالة أو إضعاف الآلية الوطنية التي مهمتها الأساسية تعزيز حقوق المرأة والنهوض بالتنمية. وخلال الحملة الانتخابية، حاول مرشحون شاركوا في المناقشات التي دارت في الصحافة المسموعة والمقروءة التقليل من أهمية وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة وتغيير اسمها إلى وزارة شؤون الأسرة. غير أن الحركة النسائية نظمت نفسها من أجل المشاركة في المناقشات الدائرة في وسائط الإعلام ( ) .

27 - وأخذت شخصيات تابعة للمنظمات النسائية والمدافعة عن المرأة على عاتقها مهمة توضيح مف ه وم شؤون المرأة، والمساواة والحقوق الأساسية للمرأة، وبيان أوجه عدم المساواة والتمييز القائمة على نوع الجنس، وهو ما يبرر المهمة الخاصة المنوطة بوزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة. وقد تعززت مواقف الوز ا رة نتيجة لذلك. وبالفعل، ففي عام 2012 تشكلت حكومة تضم نحو 40 في المائة من النساء في مناصب وزارية، وهي لا تزال كذلك منذ ثلاث سنوات دون أن تقل نسبة النساء فيها عن 30 في المائة. وتأكد الموقف المبدئي الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في تصريحات الرئاسة وفي إعلان السياسة العامة الذي أدلى به رئيس الوزراء، الذي أعرب عنه مجددا في 14 كانون الأول / ديسمبر 2012 بمناسبة إطلاق الوزارة لعملية إنجاز سياسة المساواة بين الرجل والمرأة. فالأمر صادر من فوق، من أعلى هرم السلطة، ولكنه يجب تجسيده في القوانين وفي السياسات العامة والآليات الهيكلية حتى تظهر نتائجه. ويلزم أيضا تخصيص ميزانية كافية لذلك.

3 - 1 - 5 الميزانية

28 - على الرغم من الزيادة في ميزانية الوزارة مقارنة بالسنوات السابقة، فإنها لا تتجاوز 1 في المائة من الميزانية الإجمالية للحكومة. ويعوق عدم كفاية الميزانية إضفاء الطابع اللامركزي على برامج الوزارة وأنشطتها. وللوصول إلى السكان الكثيرين والمنتشرين في المناطق الريفية، ينبغي كفالة تواجد منتظم للوحدات المتنقلة من أفرقة العاملات في مجال التوعية والتثقيف والتدريب في الميدان. ويواجه مشروع إنشاء دور للنساء في الأقاليم العشرة في البلد صعوبات تمويلية. وهذه الدور هي فضاءات لتنظيم لقاءات ولتبادل الآراء والتدريب من أجل تعزيز استقلال المرأة من خلال توجيه المرأة والفتاة وتعزيز قدراتها. وفي بورت - أو - برنس (غربا)، تحتضن دار النساء بعض الأنشطة المتعلقة بالاستقبال والتوجيه والتدريب. وهناك ثلاث دور أخرى في كاب هاييسيان (شمالا) وكاييس (جنوبا) وجيريمي (غراند - آنس) لم تدخل بعد طور التشغيل. وهذه البرامج التي تحتاج إلى نفقات متكررة تتطلب ميزانية كافية.

29 - وتواجه المآوى المخصصة للنساء ضحايا العنف الصعوبات نفسها، مما يعوق سير عملها بانتظام. ويجري حاليا الاستعاضة عن أول مأوى أنشأته وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة في عام 2008، وأخلي بسبب الزلزال الذي ضرب البلد في 12 كانون الثاني / يناير 2010، بمبنى جديد لا يزال في مرحلة البداية. بيد أنه يمكن استنادا إلى الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي تقاسم المسؤوليات مع وز ا رة الشؤون الاجتماعية ( ) . ويحدد مرسوم رئاسي بتاريخ 13 شباط / فبراير 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 54، الصادر في 21 آذار / مارس 2014) قواعد إنشاء وإدارة المآوى المخصصة للنساء ضحايا العنف وأطفالهن، ويحدد مسؤوليات كل من وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة العدل والأمن العام.

30 - وتواجه أيضا وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة عجزا في الموارد البشرية من ذوي الكفاءات . وهي تفتقر أ يضا إلى اختصاصيين في بعض المجالات، مثل البحوث والاتصالات. ومن بين الأنشطة التي يجب تنفيذها في إطار الخطة الاستراتيجية للتنمية (البرنامج الفرعي 3: كفالة انتاج ونشر المعلومات بشأن المساواة بين الجنسين)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصميم وإنشاء معهد للبحوث / مرصد بشأن المسائل الجنسانية، ولا سيما لغرض رصد السياسات والدراسات والتقارير الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ولتحليل ومتابعة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.

3 - 1 - 6 تدابير تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية

31 - يمكن من خلال الجدول الموجز للأنشطة والتدابير التي اعتمدتها وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة خلال فترة السنوات 2008 - 2013 تتبُّع الشواغل الثابتة التي كانت تساور ال وزارة ، من سنة إلى أخرى، فيما يتعلق بتصميم سياسة للمساواة بين الرجل والمرأة وتطويرها وتنفيذها. ويرد هذا المحور التوجيهي في جميع خطط العمل بوصفه محورا ذا أولوية، ويتكرر بصوة منتظمة عند وضع أو تنقيح الخطط السنوية أو الخطط الاستراتيجية الخمسية وينعكس في البرامج والأنشطة ككل. وخلال هذه الفترة التي حدثت فيها كارثة طبيعية أثرت في البلد بأسره، ونشأت عنها حالات طوارئ، واستلزمت حشد الموارد وإدخال تعديلات على البرامج، فترة تزام ن ت أيضا مع التباطؤ الحتمي بسبب تتالي ثلاث وزر ا ء على رئاسة وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة، لكل واحد منهم نهج يختلف عن الآخر، ولذلك ساعد هذا المحور التوجيهي ذو الأولوية على استم رار بذل الجهود من أجل تحقيق هدف الوزارة الأساسي، ألا وهو اعتماد الدولة لسياسة وطنية للمساواة بين المرأة والرجل وتنفيذها.

3 -1 - 6 - 1 الدراسات والتحقيقات

32 - في الفترة ما بين عامي 2007 و2012، أصدرت وزارة شؤون المرأة تكليفا بإجراء دراسات وتحقيقات، بدعم من كيانات تابعة للمجتمع الدولي، مستعينة بخبراء وطنيين ودوليين في مجالات مختلفة (العنف العائلي، الممارسات الجيدة، والمشاركة في الحياة السياسية، وتحديد أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ووضع خطة عمل لتحقيق المساواة ...). وأعدت وقدمت الوزارة تقارير عن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل (تقارير وزارة شؤون المرأة، بيجين + 10، وبيجين + 15، وبيجين + 20). وأعدت ونقحت خططا خمسية للوزارة، تضمنت في المقام الأول المحور ذا الأولوية المتمثل في وضع سياسة للمساواة بين المرأة والرجل. وساهمت في إدراج البعد الجنساني في الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية في هايتي ضمنته برنامجا لكفالة المساواة الجنسانية يفرض التزامات على جميع فروع الحكومة. واستلهمت الوزارة من الخبرة الدولية طرائق وأدوات تحليل وتنفيذ وتقييم، قامت بتصميمها واختبارها: تحليل مقارن حسب نوع الجنس، و و ضع ميزانية تراعي الاعتبارات الجنسانية. ونظمت حلقة عمل لوضع الصيغة النهائية لسياسة المساواة بين الجنسين، كما أجرت مشاورة وطنية من أول العملية إلى آخرها عن طريق تنظيم حلقات عمل في الأقاليم.

3 - 1 - 6 - 2 وضع الصيغة النهائية لوثيقة سياسة المساواة بين المرأة والرجل

33 - شكل إطلاق عملية وضع الصيغة النهائية لسياسة المساواة بين المرأة والرجل منعرجا حاسما في عملية إضفاء الطابع المؤسسي على المسألة الجنسانية. وعلى إثر انطلاق هذه العملية في 14 كانون الأول / ديسمبر 2012، جرى عقد حلقة عمل دامت يومين (18 و 19 كانون الأول / ديسمبر)، مما أتاح امكانية إشراك القطاعات، والشركاء الفنيين والمؤسسات المالية وكذلك منظمات المجتمع المدني في عملية الصياغة النهائية. وهكذا، انتهزت الوزارة هذه الفرصة لعرض الأسس والمحاور الأساسية ذات الأولوية لسياسة المساواة بين المرأة والرجل والمشار إليها في ثلاثة أجزاء من الوثيقة: تشخي ص أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وسياسة المساواة بين المرأة والرجل، وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة.

34 - وخلال السنة نفسها، دخل التعديل الدستوري المتعلق ب مبدأ تخصيص حصة لا تقل عن 30 في المائة من النساء في جميع مستويات الحياة الوطنية، لا سيما في قطاع الخدمات العامة، والذي اعتمدته هايتي، دخل حيز النفاذ مع نشر الدستور المعدل في الجريدة الرسمية ”Le Moniteur“ في 19 حزيران / يونيه 201 2 .

3 - 2 الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي

35 - تعطي الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي، التي اعتمدتها الحكومة ونشرتها وزارة التخطيط والتعاون الخارجي في أيار / مايو 2012، رؤية طويلة الأجل للتنمية في هايتي. وساهمت وزارة شؤون المرأة في إدراج العنصر الجنساني من خلال برنامج ” كفالة المساواة بين الجنسين “ الذي يشمل برامج ومشاريع فرعية ويشير إلى إشراك الكيانات الحكومية في عملية مراعاة الاعتبارات الجنسانية في خطط عمل كل منه ا. ويمثل هذا البرنامج خطوة هامة نحو وضع خطة وطنية للمساوا ة بين الجنسين. وتش ير البرامج الفرعية إلى مجالات التدخل الرئيسية:

• تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين؛

• مواصلة تكييف الإطار القانوني؛

• كفالة إنتاج ونشر المعلومات بشأن المساواة بين الجنسين؛

• تعزيز مشاركة المرأة؛

• إنشاء صندوق المرأة والتنمية؛

• مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

36 - يلي ذلك تحديد مسؤوليات كل من الرئاسة، ورئاسة الوزراء، ومسؤولية كل وزير على حدة، وسائر أجهزة الدولة. واقترحت مشاريع ملموسة على الوزارات التي صار لها الآن خارطة طريق يمكنها على أساسها أن تعد ل برامجها. وبإمكاننا اعتبار أن ادماج برنامج ” كفالة المساواة بين الجنسين “ في الخطة الاستراتيجية للتنمية هو أهم إجراء اتخذته حكومة هايتي خلال الفترة 2008 - 2013، يهدف إلى وضع استراتيجية شاملة من أجل تحقيق هدف المساواة بين المرأة والرجل.

3 - 2 - 1 أدوات التحليل التطبيقي

37 - الأدات ان الفني تان لتنفيذ تدابير المساواة بين الجنسين في الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي ه ما : التحليل المقارن بين الجنسين والميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية، اللذين اعدتهما واختبرتهما وزارة شؤون المرأة.

3 - 2 - 1 - 1 التحليل المقارن حسب نوع الجنس

38 - إن التحليل المقارن حسب نوع الجنس هو عملية تحليل يمكن أن نتوقع بواسطتها، عند وضع سياسة أو مشروع ما، ما يمكن أن يترتب عليها من آثار مختلفة على الرجال والنساء. ويجب أن تستعمل الوزارات والهيئات الحكوم ي ة وكذلك الهيئات في الأقاليم وعلى الصعيد المحلي هذا التحليل على الصعيد الوطني. ويُنفذ ال تحليل في مختلف مراحل المشر و ع، أي في مراحل الصياغة والإعداد والتنفيذ والتقييم والمتابعة. وفي بعض الحالات، يسفر التحليل عن اعتماد تدابير مختلفة بالنسبة للرجال والنساء.

3 - 2 - 1 - 2 الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية

39 - الهدف من الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية، التي بدأت تطبقها وزارة شؤون المرأة في عام 2008 في شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمر أة ومنظمة التعاون الإسبانية، هو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. فهي أداة تقنية لتيسير العمل على تحسين توزيع المال العام، وتحسين الخدمات العامة وتحديد أهدافها بدقة أكبر مع مراعاة الاحتياجات العملية للمرأة والرجل ومصالحهم الاستراتيجية. ولا بد من استعمال هذه الأداة خلال هذه المرحلة قبل الانتقال إلى تجسيد المساواة ماديا بين المرأة والرجل.

• أنشئت في عام 2009 لجنة مختلطة للميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية. ومه م تها هي وضع برامج يمكن بواسطتها تعميم استعمال هذه الأداة؛

• وتتكون اللجنة من ممثلين / ممثلات لوزارة الاقتصاد والمالية، والتخطيط والتعاون الخارجي، ووزارة شؤون المرأة وممثلة عن هيئة الأم م المتحدة للمرأة. وفي الفترة ما بين عامي 2009 و 2014، تم تدريب موظفات على الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية، كما سيتم تدريب البعض منهن ليصبحن مدربات؛

• وحاليا، قررت اللجنة القيام بتجربتين لدى وزارتين قطاعيتين هما وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية ووزارة التجارة والصناعة. والهدف من ذلك هو اختبار عملية تمكين المرأة العاملة في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة.

3 - 3 لجنة الشؤون الجنسانية

40 - نسقت بالفعل وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة في عام 2004 اجتماعات للجنة ال قطاعية للشؤون الجنسانية. وكانت هذه اللجنة تضم أهم المنظمات الشريكة الدولية والوطنية بهدف تنسيق الأنشطة الداعمة لحقوق المرأة، مع مراعاة الأولويات الوطنية. وعقدت اللجنة القطاعية اجتماعا هاما في آذار / مارس 2009، غداة تقديم تقرير وزارة شؤون المرأة، من أجل أن تحيط علما بالملاحظات والتوصيات الختامية للجنة، وليتعهد كل قطاع حسب مجال عمله بتعديل برامجه وفقا للأهداف المشتركة المنشودة. وفي عام 2013، اجتمعت اللجنة، التي تغير اسمها ليصبح لجنة الشؤون الجنسانية، من جديد بقيادة وزارة شؤون المرأة، وضمت عددا أكبر من الشركاء، بما يتناسب مع اتساع نطاق مهام الوزارة التي تأكدت شمولية مهامها.

41 - وصارت لجنة الشؤون الجنسانية تتكون من جهات فاعلة من الدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والجماعات الإقليمية ووكالات التنمية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني (الجمعيات النسائية، والرابطات الاجتماعية والمهنية، الخ). ” ومهمتها الرئيسية هي دعم مراعاة العنصر الجنساني في الحلول المعدة للمشاكل القطاعية المحددة حسب الأولوية، عند تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي، من خلال مواءمة مساهمات المجتمع الدولي مع الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، وتطوير الطرائق والأدوات التي يجب استخدامها من أجل تحقيق نتائج في مجال المساواة الجنسانية، واقتراح استراتيجيات في مجالي التدريب والدعم التقني “ .

3 - 4 الشراكة مع المجتمع المدني

42 - يؤكد البرنامج الفرعي الرابع من الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي، المعنون ” تعزيز مشاركة المرأة “ ، أهمية إقامة شراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما مع المنظمات النسائية. وتبلغ نسبة النساء 52 في المائة من السكان وهن فاعلات رئيسيات في ا لا قتصاد. وتحتل منظمات المجتمع المدني (لا سيما المنظمات النسائية ومنظمات المدافعين عن المرأة) موقع الصدارة في الدفاع عن حقوق المرأة ونشر المعلومات ا لمتعلقة بواقع المرأة والفتاة في هايتي.

43 - وبالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه المنظمات بدور رئيسي في تقديم الخدمات الأساسية ( خدمات إرشاد ضحايا العنف القائم على نوع الجنس مثلا). ولذلك، يتعين على الدولة أن تعمل من أجل تعزيز أو إنشاء شراكات يمكن أن تساعد على زيادة التعريف باحتياجات المرأة وأخذها في الاعتبار، وتوفير خدمات كافية للمرأة والفتاة والرجال والأطفال. ويأتي في مقدمة المشاريع ذات الأولوية تعزيز آليات الدولة / المجتمع المدني المعنية بالتشاور وتنسيق الأنش طة، على الصعيدين الوطني والمحلي .

3 - 5 التعريف بالاتفاقية

44 - تُنظم منذ عدة سنوات دورات تدريبية لفائدة العاملين في سلك العدالة (القضاة، ومفوضو الشرطة وأفراد الشرطة، رجالا ونساء) على حقوق ا لمرأة والقوانين الحامية لها مثل الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها هايتي، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (BélèmdoParà). وعموما، فإن الهيئات والمؤسسات الوطنية هي التي تسهر على توفير التدريب بالتشاور مع الهيئات التابعة للأمم لمتحدة، وبدعم من الخبراء الوطنيين والدوليين. وقدمت المنظمات الوطنية المتخصصة، مثل وحدة البحوث والأعمال الطبية والقانونية، خدمات التدريب لفائدة هذا القطاع في العديد من المناطق في البلد.

3 - 5 - 1 المشاورة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

45 - تعمل هذه الآلية الثلاثية المكونة من ثلاث جهات فاعلة: الدولة والمجتمع المدني والوكالات الدولية، تعمل على التعريف حقيقة باتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أعدت برامج تدريبية تتضمن مواد تثقيفية موجهة خصيصا لأفراد الشرطة، كما قامت بعمل إرشادي في إطار الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

46 - ونظمت دورات تدريبية خاصة بمناسبة اعتماد التدابير القانونية والإدارية المتعلقة بحماية المرأة والوصول إلى العدالة، مثل المرسوم المؤرخ 6 تموز / يوليه 2005 المتعلق بالاعتداءات الجنسية، والاتفاقات الموقعة مع وزارة شؤون المرأة، ووزارة الصحة العامة والسكان ووزارة العدل والأمن العام بشأن الشهادة الطبية، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وصار هناك اليوم اتجاه نحو إضفاء الطابع المؤسسي على التثقيف بح قوق المرأة، وخاصة الاتفاقيات الحامية لها.

3 - 5 - 2 مدرسة القضاة

47 - أدرجت مدرسة القضاة التي تعمل تحت رعاية وزارة العدل والأمن العام، موضوع الصكوك الدولية في مناهج التدريب الأولي للتلاميذ القضاة وفي برنامج التدريب المستمر للقضاة العاملين. وبمبادرة من وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة ، عُرضت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مرة أخرى على قضاة الصلح في الإقليم الغربي، في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2013 خلال حلقة عمل بشأن التوعية بالعنف ضد المرأة، نظمتها إدارة الشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة بالتشاور مع مدرسة القضاة ووزارة العدل والأمن العام. وكان الهدف المحدد من ذلك هو حث القضاة على زيادة تبني أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها هايتي. وناقشت الحلقة بشكل مستفيض التزام الدولة الطرف، لا سيما الجهاز القضائي، بتنفيذ الاتفاقية. وجرت المناقشة أثناء تبادل الأراء بين المشاركين ومن ضمنهم نساء قاضيات وموظفات في إدارة الشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة، وقضاة / قاضيات الصلح، وهم متعودون على ممارسة المصالحة والتسوية بالتراضي من أجل التقليل من الشكاوى التي تتقدم بها النساء.

3 - 5 - 3 مكتب حماية المواطن والمواطنة

48 - نظمت هذه المؤسسة الحكومية المستقلة، ال منشأة بموجب القانون الصادر في 3 أيار / مايو 2012، طبقا لمبادئ باريس، بمناسبة إضفاء اللامركزية على خدماتها، نظمت خلال عام 2012 في كامل أنحاء البلد حملات توعية بأحكام الاتفاقيات التي صدقت عليها هايتي، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله ( بيليم دو بارا )، لفائدة الجهات الفاعلة الحكومية والمحاكم ومراكز الشرطة وكذلك السلطات المحلية، مساهمة بذلك في التعريف بالاتفاقية. ويوصي مكتب حماية المواطن والمواطنة الذي يولي اهتماما خاصا للنساء المحتجزات باعتبار أن حالتهن تتطلب حلا عاجلا، يوصي بتكثيف حملات التوعية بأحكام الاتفاقية وبالزيادة في ميزانية المكتب لتمكينه من إنشاء وحدة لحماية المرأة والنهوض بها، والمحافظة عليها داخل المكتب، يرأسها موظف برتبة مدير كما ينص على ذلك قانون 3 أيار / مايو 2012. ومن شأن ذلك أن يكفل بعض الاستقلالية في العمل الذي تقوم به الإدارة لصالح المرأة.

49 - ويوصي أيضا المكتب الذي تتمثل مهمته في حماية حقوق المواطنين والمواطنات إزاء الإدارة العامة، بأن تتخذ دولة هايتي في مجال المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز، إجراءات لمراقبة إدارتها من خلال إنشاء آليات تساعد على اكتشاف حالات التمييز ضد أي عاملة أو موظفة. وينبغي كذلك وضع مؤشرات ومعايير للكشف عن مثل هذه الحالات.

3 - 5 - 4 المجتمع المدني

50 - المجتمع المدني أكثر اطلاعا على أحكام اتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ولا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. وعلى إثر تقديم تقرير هايتي في جنيف، وعلى امتداد عام 2009، قامت وزارة شؤون المرأة وشركاؤها بحملة توعية واسعة النطاق في كامل أنحاء البلد لزيادة التعريف بالتقرير والملاحظات والتوصيات الختامية للجنة. وأعدت الوزارة، مدعومة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كتيبات ومطويات باللغة المحلية. وساهمت أيضا منظمات وطنية ، ومنظمات غير حكومية في التعريف بالاتفاقية.

51 - مبادرات المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن المرأة - دأبت هذه المبادرات، بدءا بالمحكمة الدولية الرمزية، التي نظمتها منظمات نسائية في تشرين الثاني / نوفمبر 1997 لإدانة أعمال العنف ضد المرأة ومحاكمة مرتكبيها، ثم التدريب المنهجي على تطبيق القوانين الوط ن ية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق المرأة، على التعريف بهذه الأنشطة في منشوراتها وفي الصحف والمجلات، ومن خلال المسلسلات الإذاعية أو التلفزية. وكانت هذه المبادرات تفضل دوما استعمال لغة الكريول، وهي اللغة الرسمية والوطنية، بهدف الوصول إلى المجتمع ككل، دون استثناء. واليوم، تواصل المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن المرأة، التي انضمت إليها منظمات جديدة، السير في الاتجاه نفسه. والبرلمان الرمزي الذي نظمته في 16 تشرين الأول / أكتوبر له نفس البعد التثقيفي الذي كان للمحكمة الدولية الرمزية التي نظمتها في عام 1997.

الفصل الرابع التدابير المؤقتة الخاصة

4 - 1 نظام الحصص كتدبير مؤقت خاص

52 - التدابير المؤقتة الخاصة هي إجراءات إيجابية يلزم اتخاذها أحيانا من أجل تصحيح اتجاهات تاريخية مرتبطة بالتمييز ضد المرأة. والتدبير المؤقت الخاص الرئيسي الجدير بالذكر هو اعتماد برلمان هايتي لإجراء تخصيص حصة للنساء لا تقل عن 30 في المائة.

4 - 2 اعتماد حصة 30 في المائة على الأقل للمرأة

53 - عقدت الجمعية الوطنية جلسة عامة للنظر في التعديلات الدستورية اعتمد خلالها أعضاء البرلمان مبدأ الحصص لتيسير مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وبالفعل، ففي 9 أيار / مايو 2011، أعتمد البرلمان النص المعدل للما دة 17 -1 من الدستور المعدل لعام 1987، ونصها: ” الاعتراف ب مبدأ تخصيص حصة لتمثيل المرأة قدرها ثلاثون (30) في المائة على الأقل في جميع مستويات الحياة الوطنية، و لا سيما في قطاع الخدمات العامة. “

54 - ونُشر القانون الدستوري المتعلق بتعديل دستور عام 1987، الذي صوت عليه البرلمان في 9 أيار / مايو 2011، في الجريدة الرسمية لجمهورية هايتي في 19 حزيران / يونيه 2012، تاريخ دخوله حي ز النفاذ. واعتماد البرلمان لمبدأ تخصيص حصة لتمثيل المرأة لا تقل عن 30 في المائة في جميع مجالات الحياة الوطنية إنما هو انتصار حققته مجموعة صغيرة من البرلمانيات لا يزيد عددهن عن خمس من بين 99 عضوا، كانت نتيجة تصويب غالبية الأعضاء لصالحهن. وتمكنت هؤلاء البرلمانيات، بدعم من المنظمات النسائية والمنظمات المدافعة عن المرأة، وبفضل تضافر الجهود، من الحصول أيضا على دعم منظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى متخصصة مثل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

4 - 2 - 1 بدء تطبيق نظام الحصة

55 - بالإضافة إلى التوعية، والتدريب، وتنفيذ الأشخاص المعنيين الرئيسيين، النساء أنفسهن، للعملية، يتطلب تطبيق مبدأ الحصة إنشاء آليات لتتولى تنفيذه. وفي هايتي أصبح مبدأ الحصة منذ عام 2012 ليس فقط قانونيا، بل أصبح دستوريا أيضا. ولكن ال مبدأ وحده لا يكفي، بل يجب الشروع بالإضافة إلى ذلك في وضع وتنفيذ إجراءات إيجابية تدعم ادماج المرأة في الأجهزة السياسية والإدارية والفنية.

56 - وتنص الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي، التي يدعمها مكتب إدارة الموارد البشرية ، على أن رئاسة الوزراء ستكون مسؤولة عن صياغة سياسة تراعي الاعتبارات الجنسانية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص في الوظيفة العمومية في إطار البرنامج الفرعي ” التعجيل بإصلاح الوظيفة العمومية “ . وسوف تسهر على نشر وتطبيق هذه السياسة داخل الإدارة العامة في هايتي. وتلتزم دولة هايتي، في إطار سياسة المساواة بين الجنسين، باتخاذ إجراءات إيجابية مثل إجراء تخصيص حصة لا تقل عن 30 في المائة لتمثيل المرأة في الإدارة العامة وفي المناصب الانتخابية، ووضع سياسات لإ دماج المرأة والرجل في المهن غير التقليدية، وأي تدابير وسياسات أخرى تدعو إليها الحاجة.

4 - 2 - 2 الحصة التمثيلية في القانون الانتخابي

57 - قامت لجنة دعم تطبيق نظام الحصة التمثيلية، المكونة من المنظمات النسائية والمنظمات المدافعة عن المرأة، ومن لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق المرأة التابعة للبرلمان، ووزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة، المجتمعة في البرلمان في 14 أيار / مايو 2013، بصياغة توصيات بهدف تخصيص حصة لتمثيل المرأة لا تقل عن 30 في المائة في القانون الانتخابي الجاري إعداده. وتشير هذه الوثيقة إلى أنه يجب إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في القانون الانتخابي الجديد على أساس الاتفاقيات التي صدقت عليها هايتي. وهي تتضمن توصيات دقيقة تتعلق بتخصيص حصة لتمثيل المرأة لا تقل عن 30 في المائة على مستوى الجماعات الإقليمية، وعلى مستوى البرلمان، وفي قوائم المرشحين التي تقدمها الأحزاب السياسية، وضمن الآلية الانتخابية، وفي جميع هياكل صنع القرارات وتنفيذها.

58 - وأوصت كذلك باتخاذ تدابير إضافية لتيسير مشاركة المرأة. وتأمل لجنة الدعم فضلا عن ذلك في أن يقوم المجلس الانتخابي بإصدار إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس. وتنص الوثيقة على فرض عقوبات على الأحزاب السياسية التي لا تتقيد بالإجراءات التي ينص عليها القانون الانتخابي. وكانت هذه الوثيقة التي نُشرت في الصحافة المكتوبة، موضوع حملة توعية موجهة للرأي العام في وسائط الإعلام السمعية والبصرية.

4 - 2 - 3 لجنة متابعة متعددة القطاعات

59 - تتكون اللجنة الفنية المتعددة القطاعات، وهي هيكل أنشئ دعما لتطبيق نظام الحصة، من كيانات حكومية ومن المنظمات النسائية المعنية. وتقوم وزارة شؤون المرأة بدور هام فيها عن طريق المشاركة في التنسيق. وعقدت اللجنة الفنية حلقة عمل وطنية يومي 6 و 7 أيلول / سبتمبر 2013 لإعداد بيان الدفاع عن المرأة وحملة التعبئة من أجل تيسير ادماج المرأة في جميع هيئات الجهاز الانتخابي وتشجيع مشاركتها في الانتخابات كمرشحة. وشاركت في أعمال حلقة العمل منسقات الأقاليم ال تابعات لوزارة شؤون المرأة وممثلات للمنظمات النسائية من مختلف مناطق البلد.

4 - 3 رفض المقترحات المتعلقة بتطبيق نظام الحصة في القانون الانتخابي

60 - مُنيت أول محاولة لتخصيص حصة لتمثيل المرأ ة في القانون الانتخابي بنسبة لا تقل عن 30 في المائة بتصويت سلبي في مجلس النواب، بما في ذلك بعض البرلمانيات. ويدل ذلك على صعوبة الانتقال من المساواة في القانون إلى المساواة في الواقع. وفي مواجهة رفض مجلس النواب لهذا الإجراء عند التصويت على القانون الانتخابي مستثنيا الأحكام المتعلقة بتخصيص حصة لتمثيل المرأة، نظمت اللجنة الفنية المتعددة القطاعات مظاهرة احتجاجية رسمية في البرلمان، وطلب تحالف عريض من المنظمات ا لنسائية من مجلس الشيوخ، الذي لم يجتمع بعد، أن يعيد إدراج المادتين 58 و 62 في القانون الانتخابي المؤرخ كانون الأول / ديسمبر 2013، وأن ي ُ نص في التعديل على القانون الانتخابي، على جميع الأحكام التي يمكن أن تضمن تطبيق حصة لتمثيل المرأة لا تقل ع ن 30 في المائة. وصدر بلاغ في 4 نيسان / أبريل 2014، يطالب باحترام الحقوق السياسية للمرأة، ووقعت عليه المنظمات الرئيسية الأطراف في الحركة النسائية في هايتي: التجمع النسائي في هايتي من أجل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وحركة نساء هايتي من أجل التعليم والتنمية، وشبكة النساء العاملات في الإذاعات المحلية في هايتي، ومنظمة تضامن نساء هايتي، ومنظمة كاي فانم (Kay Fanm)، ومنظمة AFASDA، و Fanm Deside، وEnfoFanm.

4 - 4 مبادرة المجتمع المدني: البرلمان الرمزي

61 - يشارك المجتمع المدني، والمنظمات النسائية مع المنظمات المدافعة عن المرأة التي تحتل موقع الصد ا رة، تشارك بنشاط في المعركة من أجل المساواة. وقد أدرجت بالفعل القوانين المتعلقة بشروط عمل العاملات في المنازل والقانون المتعلق بالأبوة والأمومة والنسب، التي صوت عليها البرلمان، في البرنامج التشريعي الذي قدمته في الدورة التشريعية السادسة والأربعين منذ عام 1998. وفي عام 2013، حشدت هذه المنظمات نفسها من أجل تطبيق حصة لتمثيل المرأة لا تقل عن 30 في المائة. وقامت مجموعة كبيرة من المنظمات والمناضلات بتنظيم برلمان رمزي في 16 تشرين الأول / أكتوبر 2013 مكون حصرا من نساء وفدن من جميع دوائر الإقليم الوطني لمناقشة مسألة المساواة بين المرأة والرجل، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وزاد عددهن عن مائة امرأة وقمن بجميع الأدوار، أدوار البرلمانين وكذلك أدوار المسؤولين التنفيذيين، بهدف جلب انتباههم. وكان هدفهن من عقد هذه الجلسة التي دارت أطوارها في المجلس الوطني نفسه، أن يبرهنّ على أن المرأة قادرة على تنظيم مداولات برلمانية والتصويت على مشاريع القوانين بشأن سياسة المساواة وتأثير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضمت إليه هايتي في 31 كانون الثاني / يناير 2012 في وضع المرأة.

62 - وتبين أن البرلمان الرمزي تجربة حاشدة للنساء أنفسهن. وانبثقت عن هذا البرلمان لجنة متابعة لمواصلة تبادل الآراء مع البرلمان بشأن المقترحات المتعلقة بقانون المساواة. وهذه الإجراءات معلنه للعموم وتنقلها الصحافة. ودارت كامل مناقشات الجلسة بلغة الكريول، اللغة الوطنية للسكان، والمعترف بأنها اللغة الرسمية منذ دستور 1987. واستخدام اللغة الوطنية في الوثائق الخطية وكذلك في المناقشات ليس طريقة تواصل ناجعة فحسب، بل تدل أيضا على احترام الحقوق اللغوية للسكان.

الف ص ل الخامس القوالب النمطية والممارسات الثقافية

5 - 1 تطور ملموس ولكنه بطيء وهشّ

63 - نظرا لمحدودية الأنشطة القطاعية، يتعين على الدولة أن تعترف أنه سيكون من الصعب التوصل إلى القضاء على القوالب النمطية والتمييز ضد المرأة من دون اعتماد استراتيجية شاملة كما توصي بذلك اللجنة. بيد أننا نلاحظ أن هايتي تشهد تطورا طفيفا في التمثيل الاجتماعي لمكانة المرأة ودورها، وأن بعض القوالب النمطية التمييزية خفت حدتها ولكنها لم تختف تماما. وهذا التطور، البط يء ولكنه حقيقي، هو نتيجة مجموعة من التدابير والإجراءات الناشئة من مختلف القطاعات الاجتماعية، وهي ولئن كانت غير منسقة فإن تأثيرها التراكمي ملموس.

64 - وقد ازداد التعريف بمشك ل ة عدم المساواة بين المرأة والرجل. ورُددت شعارات تُحفظ بسهولة على نطاق واسع جدا من قبيل : ” 52 في المائة من النساء، لهن وزن “ ، ورُفع مؤخرا شعار: ” 30 في المائة من النساء على الأقل في جميع مستويات الحياة الوطنية “ . وتسهم هذه الشعارات في توعية السكان بفكرة أن التمييز والمعاملات السيئة واقصاء المرأة مؤشرات تدل على وضع غير عادي.

65 - وتكتسب الاحتفالات بالذكريات المرتبطة بكفاح المرأة من أجل المساواة والقضاء على العنف أهمية متزايدة من سنة إلى أخرى. وما 8 آذار / مارس، اليوم الدولي للمرأة، و 3 نيسان / أبريل، اليوم الوطني للحركة النسائية في هايتي، و 25 تشرين الثاني / نوفمبر، اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، سوى مواعيد تتجمع فيها أعداد متزايدة من المنظمات النسائية من جميع أنحاء البلد، وتشهد تظاهرات متنوعة من قبيل تنظيم المعتكفات، والمسيرات النضالية، والإعراب عن التقدير لنماذج نسائية ... ومنذ ثلاث سنوات، ظهر اتجاه نحو اعتبار الفترة ما بين 8 آذار / مارس و 3 نيسان / أبريل شهر المرأة. ولئن صارت هذه المواعيد معلومة بشكل أفضل، فإن المناضلات من أجل حقوق المرأة يساورهن القلق من خطر الاهتمام بالجانب الاحتفالي وإهمال المغزى العميق لهذه اللحظات التاريخية من كفاح المرأة من أجل المساواة.

66 - وتولي وسائط الإعلام اهتماما أكبر لحضور المرأة ولأفكارها ليس فقط في المناسبات المكرسة لها، ولكن أيضا بصورة اكثر انتظاما في الحياة الع امة والحياة السياسية. وغالبا ما يلاحظ بعض الصحفيين في تقاريرهم حضور المرأة أو غيابها في أحداث الحياة اليومية. وصار كلام المرأة مطلوبا بشكل متزايد في المناقشات العامة . وتكرس بعض الصحف المكتوبة وبعض المحطات الإذاعية أو القنوات التلفزية بانتظام برامج تعالج المسائل الجنسانية (برنامج ” فضاء المرأة “ ( ”Espas Fanm“، وبرنامج ” ماذا يقول القانون؟ “ ”Kisa lalwa di?“ لمحطتي Alterpresse و Radyo Kiskeya).

67 - ومنذ 2007، تواصل وزارة شؤون المرأة في كل سنة بمناسبة احتفالات الكرنفال الكبيرة حملتها التوعوية للفت الانتباه إلى مخاطر استعمال جسم المرأة ومنع العنف، تحت شعار: ” جسمي، كرامتي “ . وتعقد بانتظام حملات لتوعية المشغلين والممثلين، والمروجين والموسيقيين والفنانين، رجالا ونساء، المشاركين في الكرنفال السنوي، وتُجند قوات أمنية لمنع الاعتداءات الجنسية. ووزارة شؤون المرأة ليست ال وزارة الوحيد ة التي تشارك في هذه الحملة، بل تشارك فيها أيضا وبصورة تدريجية وزارات ومؤسسات أخرى تابعة للدولة. ومن سنة إلى أخرى تُلاحظ تغييرات طفيفة في مواضيع وكلمات أغاني ” الميرينغ “ (méringues) على سبيل المثال، ولكنها تغيرات ليست ذات شأن. وبالإضافة إلى القوالب النمطية التي تنقلها الموسيقى، لا تزال بعض الأعمال الأدبية وأعمال وسائط الإعلام تنقل قيم عدم المساواة إزاء المرأة. ويذكرنا استغلال جسم المرأة كبضاعة في الإعلانات الإشهارية بقوة الصورة المرئية في ترسيخ العقليات الجنسانية.

68 - وفي الخطاب السياسي، صار موضوع المساواة بين المرأة والرجل أكثر تداولا. وصارت مشاركة المرأة في الحياة السياسية مطروحة. ويعتبر شغل المرأة منذ ثلاث سنوات لعدد أكبر من المناصب الحكومية عن طريق التعيين، بما في ذلك منصب استراتيجي مثل وزارة الاقتصاد والمالية، إنجازا هشا رغم ما لذلك من تأثير في التعريف بدور المرأة وإبرازه. أما المسألة الأكثر تعقيدا وصعوبة فهي مسألة الوصول إلى المناصب التي تشغل عن طريق الانتخابات، التي وإن كانت تحتاج إلى إرادة سياسية، فإنها تتطلب فضلا عن ذلك تنفيذ خطة عمل إيجابي لتيسير وكفالة تمكين المرأة من الترشح في الانتخابات، إلى جانب تثقيف السكان والقيام بحملة توعية واسعة النطاق، وإرادة وطنية قوية.

69 - وتتضمن دراسة دعت وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة إلى إجرائها تشخيصا دقيقا لعدم المساواة الجنسانية (تموز / يوليه 2013). ويمثل هذا التشخيص أساس السياسات العامة الملائمة، التي قامت وزارة شؤون المرأة بصياغتها واقتراحها من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتكشف نتائج هذا التحليل عن طبيعة وحجم عدم المساواة لا سيما في المجالات الخمس المشمولة بالدراسة، وهي : التعليم، والصحة، والعمالة، والمشاركة السياسية، والتشريعات. ويساعد تحليل القوالب النمطية الوافي بشكل خاص على فهم السبب الذي يجعل من الصعب جدا على المرأة أن تقرر المشاركة الفعلية في المنافسات الانتخابية وتفرض نفسها على الساحة السياسية.

70 - وربما يظل تطور العقليات سطحيا ما لم يكن مصحوبا بتدابير هيكلية على مستوى الإطار القانوني والاقتصادي والاجتماعي. فعلى المستوى القانوني، على سبيل المثال، ما دام المجتمع في هايتي خاضعا للسلطة الأبوية غير المسؤولة وعدم الاعتراف بشكل الرابطة الزوجية الأكثر شيوعا، أي المساكنة، فإنه سوف لا يتيح فرصا متكافئة للمرأة والرجل. وأكيد أن القوالب النمطية الجنسانية لها دور رئيسي في أن تظل المرأة تقوم بأدوارها المعهودة، وبالتالي منعها من المشاركة على أكمل وجه في الحياة السياسية والحياة العامة.

5 - 2 تنقيح الكتب المدرسية

71 - تنص الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي على أن تعزز وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني مكافحة القوالب النمطية في الوسط المدرسي بكفالة تنفيذ ومتابعة بر و توكول التعاون (Pacte d’Indigo، تموز / يوليه 2007 ) بين وزارة شؤون المرأة ووزارة التعليم الوطني، بما في ذلك تنفيذ برنامج تدريبي لفائدة المؤلفين، والمصممين، ومديري / مديرات المدارس ودور النشر فيما يتعلق بالقوالب النمطية في الكتب المدرسية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

الفصل السادس العنف ضد المرأة

6 - 1 ال اغتصاب وسفاح المحارم

72 - فيما يتعلق ب ال قلق الذي أعربت عنه اللجنة في الملاحظة الختامية رقم 24، يشير التقرير المقدم في عام 2008 بالفعل إلى حالات سفاح محارم ارتكبها أب أو قريب، وهي مصنفة تحت فئة الممارسات الثقافية. وهذه معلومات تكرر ذكرها في تشخيص عدم المساواة في عام 2013، ولكنه لم يجر أي تحقيق يسمح بتعميم هذه الحالات، التي تبدو هامشية.

73 - وينص قانون هايتي على معاقبة مرتكب جريمة ال اغتصاب ويسلط عقوبة قاسية على مرتكبيه تصل إلى عشر سنوات أشغال شاقة. وإذا كانت ضحية جريمة ا لاغتصاب من المحارم تكون العقوبة عادة الأشغال الشاقة مدى الحياة. وعلى العموم، فإن سفاح المحارم، الذي يدينه السكان، لا يعتبر ممارسة ثقافية. واعتمدت هايتي المرسوم المؤرخ 6 تموز / يوليه 2005، مشددة بذلك العقوبات على مرتكبي جريمة سفاح المحارم: ” يعاقب مرتكب سفاح المحارم بالأشغال الشاقة مدى الحياة، إذا كان من الأشخاص الذين لديهم سلطة على الشخص الذي ارتكبت في حقه الجريمة... “

74 - بيد أن المحامين لا يلجؤون إلى هذه الأحكام القانونية بشكل كاف. وصحيح أيضا أن هناك حالات من سفاح المحارم التي تظل الأسر متكتمة عليها خشية العار. ويدعم هذا الموقف أحكام القانون المدني التي تمنع موظف الحالة المدنية من تسجيل أي ” طفل مولود من سفاح محارم “ .

75 - ويُلاحظ في كثير من الأحيان أن قانون هايتي، بصيغته الواردة في القانون الجنائي، لا يعرف جريمة ا لاغتصاب ولا جريمة سفاح المحارم التي تظل ضمنية. ولتلافي هذا النقص، أدرجت في مشروع القانون الإطاري بشأن العنف تعاريف صريحة ودقيقة لجريمتي ال اغتصاب وسفاح المحارم، وذلك وفقا للنسخ الأولية التي وُزعت على المشا ر كين والمشاركات في حلقات العمل التشاورية.

76 - ويجب أن يكون اعتراف القانون بهذه الجريمة وما ينشأ عنه من تأثير ردعي مدعوما بمتابعة منهجية من جانب مسؤولي العدالة، وتكمله برامج تثقيفية. والتدابير المتخذة بشأن هذه المسائل في مجال الثقافة الجنسية عموما تدابير غير كافية لا سيما في القطاع المد ر سي، وفي أوساط الشباب وتدريب المتدخلين. وينبغي أن يكون التدريب منهجيا وجزءا من المناهج الدراسية. وينبغي أن تكون حملات التوعية والإعلام الموجهة أساسا إلى السكان مبرمجة بانتظام، كما ينبغي في هذا الصدد تشجيع مشاركة المجتمع المدني، لا سيما المنظمات النسائية.

6 - 2 العنف في مخيمات المشردين خلال فترة ما بعد الزلزال

77 - إن مشكلة العنف ضد المرأة ليست مسألة جد يدة في هايتي. فقد سلطت كارثة 12 كانون الثاني / يناير 2010 الأضواء على وضع تدهور فجأة بشكل خطير وملموس بسبب تشرد أعداد كبيرة من السكان المنكوبين الذين لجأوا إلى الأماكن العامة وساحات المدارس وغيرها من الأماكن العامة التي استطاعوا الوصول إليها واتخذوها مآوى مؤقتة. وآوت هذه المخيمات عددا من اللاجئين يصل عددهم إلى 000 500 1 شخص كانوا يعيشون في أسو أ الظروف الصحية والغذائية ، وتشتت أفراد الأسر واشتدت المعاناة النفسية. وعلى إثر الزلزال، ازدادت حالة النساء هشاشة وأصبحن أكثر عرضة لأعمال العنف البدني والجنسي بسبب موجات التشرد الداخلي، والسكن غير اللائق، والافتقار إلى أسباب الرزق وانعدام الامكانيات الاقتصادية.

78 - وترى منظمة العفو الدولية أن عوامل عدة تكمن وراء هذه الظاهرة، منها:

• انعدام الأمن والنظام داخل المخيمات والإجراءات غير الكافية التي اتخذتها الشرطة إزاء ضحايا ال اغتصاب ؛

• انعدام الإنارة خلال الليل؛

• المآوى التي يقيم بها المشردون غير آمنة وغير كافية، مثل الخيام، والأقمشة المشمّعة، وأحيانا الأغطية والملاءات؛

• عدم كفاية المراحيض والمنشآت الصحية داخل المخيمات وخارجها؛

• تدهور حفظ الأمن، ووجود عصابات مسل حة تشنّ هجمات داخل المخيمات دون أن تخشى أي عقاب؛

• اكتظاظ المخيمات؛

• الصعوبات التي يواجهها المقيمون في المخيمات في الحصول على أي وسيلة لكسب العيش وتحصيل أي دخل؛

• التوزيع غير العادل للمساعدة الإنسانية والمساعدة في حالات الطوارئ بين المخيمات وفي داخل كل منها؛

• انعدام التدابير اللازمة لحماية ضحايا العنف الجنسي، مما يفاقم مأساتهم؛

• انعدام المعلومات بشأن المراحل العملية التي يتعين على ضحايا العنف الجنسي اتباعها من أجل إبلاغ الجريمة للشرطة والعدالة.

79 - وقد تكون حالة الضعف الشديد التي عليها بعض النساء المقيمات في المخيمات هي التي أدت إلى ازدياد حالات البغاء، التي تكون أحيانا مقابل مبالغ زهيدة تتراوح بين 25 و 50 غوردا، أو مقابل الغذاء. وتشير حلقات النقاش المعقودة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من جهتها إلى وجود حالات من الاستغلال الجنسي. وبالإضافة إلى تعرض المرأة في المخيمات للعنف، فهي لا تستطيع دائما الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية. ويلاحظ فريق مساندة العائدين واللاجئين وجود بعض النساء من الحوامل لا يتلقين العناية الطبية على أيدي موظفين طبيين. وهؤلاء النسوة يتعذر الوصول إليهن بسبب بعد المسافة أو عدم العلم بحالتهن.

80 - وهذه الأشكال المتعددة من العنف ضد المرأة والناشئة عن حالة انعدام الآمن التي سادت بعد الزلزال، لا تشغل بال السلطات الوطنية فحسب، بل وكذلك بال المنظمات الدولية المقدمة للمساعدة الإنسانية. وخلال الفترة التالية للزلزال، قامت كيانات وطنية ودولية مختلفة بتنفيذ برامج مخصصة لتلبية الاحتياجات الطارئة. وحشدت وزارة شؤون المرأة جميع ما لديها من موارد لمواجهة هذه الحالة الحرجة وذلك على الرغم من تأثرها الشديد بالزلزال. وسبق أن قامت وزارة شؤون المرأة بوضع تدابير خاصة تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة المقيمات في المآوى المؤقتة خلال الكوارث، وذلك في عام 2008، السنة التي اجتاحت هاتي خلالها أربعة أعاصير قوية. وفي عام 2010، شاركت وزارة شؤون المرأة، التي كانت حاضرة في اجتماع فريق الأمم المتحدة المعني بالعنف القائم على نوع الجنس، بوجه خاص في الخلايا المعنية بتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية في مخيمات المشردين في منطقة العاصمة بور - أو - برنس، ووضعت برنامجا خاصا لإعادة التأهيل في منطقة كارادو.

6 - 3 المشاورة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

81 - للتصدي بشكل منظم للعنف ضد المرأة، وضعت هايتي منذ عام 2005 خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما في مجالات وقاية المرأة والفتاة ضحايا أنواع خاصة من العنف، وإيوائهن ودعمهن، وجمع البيانات. وكان آخر إجراء اتخذته السلطات الهايتية في إطار هذه الخطة هو إنشاء مكتب لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. وهو مكتب للخدمات العامة يقدم الدعم والرعاية اللازمين للنساء والفتيات ضحايا العنف، ومن أهدافه كفالة الوصول إلى المعلومات وتعجيل الإجراءات القانونية. وفيما يتعلق بالفتيات، فتتم إحالتهن إلى معهد الرعاية الاجتماعية والبحوث ولواء حماية القُصّر.

82 - والمشاورة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهي هيكل تدخل ومتابعة تشترك فيه الدولة والمجتمع المدني، لا سيما المنظمات النسائية بدعم من وكالات الأمم المتحدة ووكالات التعاون الدولي، هي التي قامت بصياغة الخطة الوطنية. ومهمة المشاورة الوطنية هي صياغة واقتراح السياسات العامة المتعلقة بالتدخل لفائدة النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الجنساني، والعمل من أجل أن تصادق السلطات الحكومية المعنية على تلك السياسات. وحقّقت هذه الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، من خلال إنشائها حيّزا أمكن الجمع فيه بين الكفاءات وأفضل الممارسات، نتائج إيجابية على مدى السنوات العشر الماضية بصياغتها الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة 2006 - 2011 والسهر على تنفيذها تدريجيا. وشجعت النتائج التي جرى تقييمها في منتصف الفترة في عام 2008 على مواصلة إنشاء هياكل ضمن نظامي العدالة والصحة، وإعداد ونشر مواد تدريبية على رعاية ومتابعة الضحايا، والوقاية من العنف وتوعية السكان.

وتجدر الإشارة من وجهة النظر التنظيمية إلى ما يلي:

• إنشاء هيئة تنسيق شؤون المرأة ضمن الشرطة الوطنية؛

• إنشاء وحدة نموذجية لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف؛

• إنشاء شبكات لتنفيذ الخطة الوطنية في إقليمين (الجنوب الشرقي والشمال الشرقي)؛

• وضع برامج تدريبية خاصة بأفراد الشرطة وموظفي الرعاية الصحية؛

• إنتاج وتوزيع البيانات المتعلقة بأعمال العنف الجنساني.

83 - وعلى إثر تراجع اضطراري ناشئ عن زلزال 12 كانون الثاني / يناير 2010 الذي أثر بشدة في نشاط المشاورة الوطنية التابعة لوزارة شؤون المرأة والمنظمات الأعضاء في الشبكة مما أسفر عن وفاة العديد من الموظفين بمن فيهم ا ثنين من الموظفين المعنيين بالتنسيق، وانهيار المباني وتكبد خسائر مادية في الوثائق والمعدات، تمكنت المشاورة من استئناف عملياتها في عام 2011. وقامت المشاورة بإجر ا ء تقييم لحالة الشبكة وأدخلت تغييرات على أدوات العمل مثل إصدار البطاقة الوطنية لتسجيل حالات العنف ودليل الاستعمال، ودليل تدريب موظفي الرعاية الصحية ودليل المدربين، ووضع برنامج لتدريب الشرطة، وقائمة ب أسماء المنظمات والمؤسسات التي تقدم خدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف. ووضعت خطة جديدة ووافقت عليها السلطات المعنية، وهي الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2012 - 2016 الجاري تنفيذها حاليا.

84 - وتمكنت المشاو ر ة الوطنية ( ) ، من خلال استخدامها نظام تجهيز البيانات الذي ساهمت في إنشائه، ولا سيما البطاقة الوطنية لتسجيل حالات العنف، تمكنت من تحليل ونشر البيانات الجزئية المتعلقة بالفترة 2009 -2011 ( ) . وبدأت عملية تصنيف البيانات حسب المؤشرات المحددة في بطاقة التسجيل عند إنشاء المشاورة الوطنية التي قامت بحملة لدى الجهات الفاعلة المعنية بالعنف ضد المرأة من أجل اعتماد بطاقة موحدة. ووفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي6، أبلغت المشا و ر ة الوطنية عن 127 1 حالة عنف ارتُكبت خلال الفترة ما بين تموز / يوليه 2011 وحزيران / يونيه 2012 ضد نساء ورجال في أربعة أقاليم في البلد. وجُمّعت هذه الحالات على أساس بطاقة التسجيل الوطنية، موزعة كالتالي: 52.4 في المائة جمّعتها المنظ مات النسائية، و 35.9 في المائة جمعها المهنيون العاملون في قطاع الصحة، و 25 في المائة جمعتها منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، و 10.6 في المائة جمعها القطاع القضائي (المحاكم والنيابة العامة). وتعكس هذه الأرقام تغيرات مقارنة بالبيانات السابقة التي يستفاد منها أن غالبية النساء يتجهن إلى قطاع الصحة، ثم إلى المنظمات النسائية ولكن في 25 في المائة من الحالات فقط. وازدادت حالات التسجيل التي منشؤها القطاع القضائي، من جهتها بنسبة ( ) 3 في المائة.

6 - 3 - 1 مسؤوليات وتدخلات الجهات الفاعلة من الدول

85 - بالإضافة إلى أن معظم الأنشطة تستفيد من المساهمة المحددة التي تقدمها مختلف الكيانات المكونة للمشاورة الوطنية، أسفر النه ج المتعدد القطاعات والتخصصات ال ذ ي تفضله المشاورة عن ظهور شراكات عديدة بين الدولة والمجتمع المدني وفيما بين الوزارات، وساهم في تنسيق الدعم المقدم من الوكالات والمنظمات غير الحكومية الدولية. وضمن هذا الإطار أنشأت السلطات الوطنية مكتب مكافحة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. وهكذا، فإن مجموع البروتوكولات التي وقعتها وزارة شؤون المرأة بصورة منفصلة، سواء مع وزارة الصحة العامة والسكان أو وزارة العدل والأمن العام خلال السنوات السابقة، سائرة نحو اكتساب الطابع المؤسسي، وفقا لبروتوكول ثلاثي يتعلق بإدارة المكتب.

86 - وسيُدار المكتب وفقا لأحكام بروتوكول وقعته في 31 كانون الأول / يناير 2014، ثلاث وزارات، هي وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة، ووزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة العدل والأمن العام. ووزارة شؤون المرأة هي التي تتولى القيادة من خلال ترؤسها لمجلس الإدارة الذي سيُوسّع ليشمل بالإضافة إلى الوزارات الثلاث الموقعة على البروتوكول، عميدة منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، ورئيس / رئيسة منظمة حماية المواطنين والمواطنات، بصفة مراقب.

87 - ولا تزال هناك مشاكل وعوامل شخصية تعوق وصول الضحايا إلى العدالة، منها:

• الوصول إلى العدالة (العوامل الاقتصادية، وافتقار القضاة للكفاءة)؛

• التردد في تقديم الشكاوى خشية العار والفضيحة أمام الناس، والأحكام المسبقة الاجتماعية، والعلاقة مع الجاني (العنف العائلي، الزوجي)، والقصّر ضحايا العنف (تردد الوصي أو الوالدين)، والحالة الاقتصادية.

88 - وتشمل مسؤوليات وزارة العدل والأمن العام في إطار برنامج كفالة المساواة الجنسانية المدرج في الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي، تشمل في جانب كبير منها مكافحة العنف ضد المرأة، الذي تسهم فيه كل من وزارة العدل والأمن العام والكيانات المستقلة التابعة لها (مكتب أمين الدولة للأمن العام، والشرطة الوطنية والمفتشية العامة للشرطة الوطنية في هايتي) عن طريق ما يلي:

• مراعاة احتياجات المرأة والتقيد بالمساواة الجنسانية في سياساتها وبرامجها ومشاريعها؛

• نشر ومتابعة تنفيذ:

- القانون بمرسوم الصادر في 6 تموز / يوليه 2005 بشأن الاعتداءات الجنسية،

- بروتوكول الاتفاق المؤرخ 17 كانون الثاني / يناير 2007 بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة العدل والأمن العام، ووزارة شؤون المرأة بشأن منح الشهادة الطبية المتعلقة بالاعتداء الجنسي و / أو الزوجي مجانا،

- بروتوكول الاتفاق المؤرخ 28 شباط / فبراير 2008 بين وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل والأمن العام بشأن المعاملة اللائقة لضحايا العنف في مراكز الشرطة.

• وضع برامج تدريبية ووسائل إعلام واتصال بشأن الاتفاقيات والحقوق الأساسية للمرأة بلغة الكريول؛

• تعميم وسائل ايصال المعلومات والاتصالات بشأن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإجراءات تيسير وصول النساء ضحايا العنف والتمييز إلى العدالة؛

• وضع برامج للتدريب والتوعية في مجال العنف ضد المرأة تحديدا؛

• وضع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإجهاض؛

• تمثيل وزارة شؤون المرأة في اللجنة الحكومية لتنقيح القوانين (القانون المدني والقانون الجنائي، وأي نص قانون ي مرتبط بهما) التي ستنشأ برئاسة وزير الصحة والأمن العام بهدف تطهير الإطار القانوني الحالي من القوانين والمواد التمييزية ضد المرأة (انظر برنامج ” تنقيح الإطار القانوني “ ، والبرنامج الفرعي ” كفالة الحق في المواطنة “ ).

89 - وفي عام 2011، عقدت الدوائر الهايتية المعنية بحماية الطفولة اجتماعات مائدة مستديرة بشأن ال اتجار بالبشر والاستعباد المنزلي للأطفال في بورت أو برنس وفي أقاليم الشمال، وأرتيبونيت، والجنوب والجنوب الشرقي من البلاد. وقام معهد الرعاية الاجتماعية والبحوث بوضع إجراءات الهدف منها كفالة مراقبة تنقل القصّر نحو البلدان الأجنبية، بالتعاون مع دائرة الهجرة والشرطة الوطنية في هايتي. ووفقا لهذه الإجراءات، ينبغي أن تدعم إدارة الهجرة معهد الرعاية الاجتماعية والبحوث في عملية مراقبة جميع الوثائق التي تسمح بدخول أو خروج أو عبور أي قاصر من كلا الجنسين والشخص المرافق له بالتحقق من صحة تلك الوثائق، وللتأكد من أن المراهقين غير المصحوبين بأبويهم (الأم أو الأب) يحملون ترخيصا بالمغادرة صادرا عن معهد الرعاية الاجتماعية والبحوث.

90 - وعقدت وزارة شؤون المرأة حلقة عمل لتبادل الأفكار مع مختلف الجهات الفاعلة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وعلى الحدود بين هايتي والجمهورية الدومينيكية من أجل استكمال قائمتها المؤقتة بأسماء المنظمات مقدمة الرعاية والخدمات الأخرى في منطقة الحدود. وبعد ذلك، قدم فريق دعم اللاجئين والعائدين قائمة بأسماء المنظمات مقدمة الرعاية للنساء ضحايا العنف في المنطقة الحدودية. ولئن كانت وزارة شؤون المرأة تدرك ضخامة المشاكل التي تواجهها المرأة في إطار الهجرة، فإن العمل الذي تقوم به في هذا القطاع لا يزال محدودا جدا. ونظرا للاعتمادات الضئيلة التي ترصدها الدولة في الميزانية الوطنية لهذا الكيان الحكومي، يظل العمل الذي يقوم به، لا سيما في المناطق النائية من البلد، يفتقر إلى الفعالية.

91 - وفيما يتعلق بال اتجار بالبشر، صدق مجلس النواب في آب / أغسطس 2013 على مشروع قانون يجرم ال اتجار بالبشر. وصدق أيضا مجلس الشيوخ على هذا القانون في أيار / مايو 2014. وصدر القانون في 28 أيار / مايو 2014 ونُشر في السنة نفسها في الجريدة الرسمية le Moniteur، العدد 103. وصدقت هايتي أيضا على صكوك دولية في هذا المجال منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود و وبروتوكولها الإضافي الرامي إلى قمع ال اتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال ( ) .

92 - وفيما يتعلق بمسألة البغاء، أجرت وزارة شؤون المرأة مجموعة من المشاورات مع سائر العمد في هايتي بهدف توقيع مرسوم يعزز الإطار القانوني المتعلق بممارسة البغاء، وبيع المواد الإباحية وتردد المراهقين من كلا الجنسين على الحانات والمراقص الليلية. وللأسف فإن هذا المرسوم لم ينشر.

6 - 3 - 2 تدخلات المجتمع المدني

93 - يوجد أربعة مراكز رسمية على الحدود بين هايتي والجمهورية الدومينيكية التي يبلغ طولها 380 كيلومترا. تُضاف إلى هذه المراكز الأربعة الرسمية ستة مراكز غير رسمية. وتشكل هذه المراكز مجالا لمبادلات اقتصادية عديدة. ووفقا لإحصاءات مركز الجمهورية الدومينيكية للتصدير والاستثمار عن الفترة 2009 - 2010، تبلغ نسبة النساء من بين البائعين العاملين في هذه المناطق الحدودية 5. 63 في المائة. و تعمل هؤلاء النسوة في ظل ظروف تُ ن ت هك فيها حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية يوميا باستمرار بسبب الإدارة السيئة لهذه النقاط الحدودية للجزيرة والتواجد غير المتوازن للدولتين فيها. وبسبب ارتفاع مستوى مياه بحيرة آزوي تتقلص دائما مساحات البيع، وأحيانا يرتفع مستوى المياه كثيرا مما يحد من المكان المخصص للبضائع وتضطر النساء التجار من هايتي إلى المرور عبر أراضي الجمهورية الدومينيكية من أجل الوصول إلى نقطة أخرى في أراضي هايتي.

94 - وعلى الرغم من أن هناك مرا كز مراقبة يديرها عسكريون دوميني كيون، تتعرض البضائع للسرقة وأشكال أخرى من الإتلاف. وبالإضافة إلى عدم متابعة الشكاوى، يعمد العسكريون إلى عمليات اعتقال غير قانونية ويرتكبون أعمال عنف وفساد. وتضطر النساء الحوامل من هايتي اللاتي يبحثن عن رعاية طبية أفضل في الجمهورية الدومينيكية إلى ترك مصيرهن بين أيدي العساكر.

95 - وفي عام 2010، قام فريق دعم اللاجئين والعائدين بأنشطة دعاية للدفاع عن الحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والنساء المشمولات بالهجرة في العديد من النقاط الحدودية التابعة لهايتي (بيلادير، ولاسكاهوباس، و فون - فيريت، وآنسي - آبيتر، وغانثيي (فون باريزيان)، وتوماسيك، وسيركا لا سورس).

الفصل السابع المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

7 - 1 مشاركة المرأة في الحياة السياسية والإنجازات الرئيسية

96 - تضمن تعديل دستوري دخل حيز النفاذ منذ 19 حزيران / يونيه 2012، الاعتراف ب مبدأ تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في جميع مستويات الحياة الوطنية، لا سيما في مجال الخدمات العامة. وعلى إثر الانتخابات الرئاسية في عام 2010، مرت سنوات عدة تم خلالها إرجاء مواعيد انتخابات دورية الواحدة بعد الأخرى كان الغرض منها اختيار مجالس البلدات والجماعات الإقليمية وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفي عام 2014، ستتيح فترة الانتخابات التي فُتح باب المشاركة فيها لتجديد عضوية الموظفين السياسيين في هذه المستويات، الفرصة لاختبار تطبيق قرار تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في جميع مستويات الحياة السياسية، الذي بات شرطا مضمنا في الدستور بصيغت ه المعدلة. وتستعد المرأة والمنظمات النسائية بنشاط، مستفيدة من الوضع الجديد الناشئ عن عديل الدستور، لتكون جهات فاعلة في هذه العملية، كما تشهد على ذلك الأنشطة التي تتداولها الصحافة. ويجري تنفيذ بعض الخطوات مثل الخطوات التي اتخذتها اللجنة المعنية بتطبيق حصة تمثيل المرأة، وذلك بالاشتراك مع القطاعات التابعة للدولة والمجتمع المدني. وتقوم المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن المرأة بتنفيذ مبادرات أخرى منها:

• إنشاء اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة تنفيذ تخصيص حصة لتمثيل المرأة

• تقديم مقترحات لإدراج حصة تمثيل المرأة في القانون الانتخابي

• تنظيم البرلمان الرمزي

• تقديم مقترحات تتعلق بصياغة مشاريع القوانين

• ممارسة الضغط داخل الأحزاب السياسية

• عقد حلقات دراسية للتدريب على تعزيز قدرات المرأة

• المشاركة في المناقشات العامة

97 - والهدف من هذه ال م بادرات هو انتخاب كتلة نسائية هامة يمكن أن تقدم صورة أكثر توازنا عن البرلمان وتعرب عن المشاغل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ومع ذلك، فإن مقاومة التغيير ظهرت منذ أول محاولة لتطبيق الحصة في الآليات الانتخابية. ففي البرلمان، رفض مجلس النواب مواد القانون الانتخابي التي تنص على تواجد المرأة على قوائم المرشحين للانتخابات البلدية. واختلفت النساء العضوات الخمس في البرلمان اللاتي خضن المعركة من أجل الحصول على حصة لتمثيل المرأة وتعادلت أصواتهن. وكرد فعل على قرار النواب الذي يمثل ارتدادا إلى الوراء، أوفدت الل جنة المتعددة القطاعات وفدا تدعم ه منظمات نسائية كثيرة إلى البرلمان حيث قدم ا حتجاجا رسميا في شكل إعلان خطي على انتهاك أحكام الدستور، ودعا مجلس الشيوخ إلى اتخاذ موقف في هذا الشأن ولكنه لم يصدر قرارا حتى الآن.

7 - 2 تمثيل المرأة في المناصب السياسية المشغولة عن طريق التعيينات والترشحات

98 - إن شغل المرأة للمناصب عن طريق التعيينات في أعلى مستوى حكومي يُبرز دور المرأة بوجه خاص ولكن تأثيره يمكن أن يزول سريعا. ولا يمكن تحقيق استدامة المكاسب في مجال المساواة بين المرأة والرجل إلا عن طريق انتخاب كتلة هامة من النساء في البرلمان والوصول إلى مختلف مستويات صنع القرار في الإدارة العامة التي لا تزال نسبة تمثيل المرأة فيها ضعيفة، إن لم تكن منعدمة. وإذا نظرنا إلى مشاركة المرأة في الحكومة منذ 2009 حتى 2014، نلاحظ أن عدد النساء الوزيرات يتغير تبعا للتحويرات الوزارية. فإذا تركت وزيرة منصبها فإنها لا تُعوض بالضرورة بوزيرة أخرى.

الجدول 1

التمثيل الجنساني لأعضاء المجالس الوزارية في هايتي من 2006 إلى 2014

نساءرجالمن 2 نيسان/أبريل 2014 حتى اليوم23 كانون الثاني/يناير - 2 نيسان/أبريل 2014 آب/أغسطس 2012 - 12 كانون الثاني/يناير 2003من 16 أيار/مايو إلى آب/أغسطس 2012من 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى 16 أيار/مايو 2012من 6 أيلول/سبتمبر 2008 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 9 حزيران/يونيه 2006 إلى 12 نيسان/أبريل 2008من 11 تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011

ومنذ ثلاث سنوات، وبعد أن ارتفعت نسبة التمثيل في مر حلة أولية إلى 44 في المائة، فقد ظلت ثابتة في 30 المائة تقريبا. وكما يتبين من الجدول 2، فإن تمثيل المرأة في الجهاز التشريعي محدود للغاية. ويشغل النساء خمسة مقاعد في م جلس النواب من بين 99 مقعدا، أما في مجلس الشيوخ فلا توجد حاليا نساء أعضاء.

الجدول 2 (مرفق)

النسبة المئوية من النساء والرجال أعضاء البرلمان

الرجالالنساءمجلس الشيوخمجلس النواب

7 - 3 تمثيل المرأة في قطاع العدالة

99 - إن وجود المرأة في قطاع العدالة ( ) ضعيف أيضا، إذ لا يزيد عدد النساء عن 52 قاضية من بين 660 قاضيا، أي أقل من 5 في المائة. وفي مدرسة القضاة، بلغ عدد الطالبات في الدفعة الأولى من خرجي عام 1997، والذي لم يزد منذ ذلك الوقت سوى زيادة طفيفة، سبع طالبات فقط. وفي عام 2013، بلغ عددهن 15 طالبة من بين عدد إجمالي قدره 60 طالبا ( ) .

الجدول 3 ( )

توزيع قضاة الصلح في الولايات القضائية، حسب نوع الجنس

الولاية القضائية	العدد		النسبة المئوية
الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء	المجموع
بور - أو - برنس	74	8	82	90 , 24	9 , 76	100
كاب	56	6	62	90 , 32	9 , 68	100
كلاييس	30	1	31	96 , 77	3 , 23	100
كروا - دي - بوكي	27	4	31	87 , 10	12 , 90	100
سانت - مارك	33	1	34	97 , 06	2 , 94	100
غونايف	32	3	35	91 , 43	8 , 57	100
بور - دو - بي	33	1	34	97 , 06	2 , 94	100
غراند ريفيار	20	1	21	95 , 24	4 , 76	100
آكين	24	2	26	92 , 31	7 , 69	100
جيريمي	37	صفر	37	100 , 00	صفر	100
بور - ليبرتي	51	3	54	94 , 44	5 , 56	100
ميربالي	26	صفر	26	100 , 00	صفر	100
كوتو	23	صفر	23	100 , 00	صفر	100
هينش	21	صفر	21	100 , 00	صفر	100
جاكميل	41	1	42	97 , 62	2 , 38	100
أنسي - أ - فو	15	صفر	15	100 , 00	صفر	100
ميراغوان	19	1	20	95 , 00	5 , 00	100
بوتي - غواف	21	صفر	21	100 , 00	صفر	100
المجموع	583	32	615	94 , 80	5 , 20	100

7 - 4 تمثيل المرأة في الشرطة الوطنية

100 - حتى الدفعة الثالثة والعشرين من خريجي مدرسة الشرطة الوطنية في هايتي، لم يزد عدد النساء من الشرطة عن 772 شرطية من بين 389 9 شرطيا. وفي الدفعة الرابعة والعشرين بلغ عدد الشرطيات 112 شرطية نظامية و 10 شرطيات تلقين تدريبا خاصا في كولومبيا.

الجدول 4 ( )

تمثيل الجنسين في الشرطة الوطنية في هايتي

النساءالرجالآي-بي آي-دجي آي-دي آي-1 دي-دجي سي-بي سي-دي سي-1 آي-3 آي-2 آي-1

الفصل الثامن التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

101 - لا تُتبع سياسة وطنية الغرض منها تشجيع حضور المرأة في مجالات التمثيل الدولي. ولهذا، لم تتطور الحالة بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بيد أنه تجدر الإشارة إلى اعتماد حصة 30 في المائة لتمثيل المرأة كدليل على إحراز تقدم في هذا القطاع.

الفصل التاسع الجنسية

102 - التقدم المحرز في مجال الجنسية - لم يُسجل أي تغير منذ تقديم التقرير السابق بشأن الجنسية وفقا لعناصر التحليل الرئيسية المشار إليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الفصل العاشر التعليم

10 - 1 نظرة عامة

103 - يمثل التعليم أولوية في نظر السلطات الحالية التي شرعت في عام 2011 في تنفيذ برنامج التعليم الشامل والمجاني. وأدرجت مسألة محو الأمية التي ما فتئت تشغل بال الحكومة، في البرامج التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر المدقع، ولا سيما البرامج الموجهة للمرأة بوجه خاص.

10 - 1 -1 تعليم المرأة القراءة والكتابة

104 - لا تتوفر بيانات عن الفترة السابقة لعام 2011 بسبب الزلزال الذي ألحق أضرارا بقاعدة بيانات أمانة الدولة لمحو الأمية. والبيانات المتعلقة بمحو الأمية مستمدة أساسا من الدراسة الاستقصائية الخامسة المتعلقة بالوفيات والأمراض واستعمال الخدمات. ووفقا لهذه الدراسة، تبلغ نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة 74 في المائة مقابل 79 في المائة من الرجال في كامل إقليم هايتي، في حين تشير بيانات 2004 إلى أن هذه النسب أقل من ذلك بكثير إذا بلغت 48 في المائة بالنسبة للنساء و61 في المائة بالنسبة للرجال. ومع ذلك، يظل مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة إيجابيا في المدن أكثر مما هو في الريف. ففي الريف، تبلغ نسبة الملمات بالقراءة والكتابة 64 في المائة مقابل 70 في المائة من الرجال، بينما تبلغ نسبة النساء المتعلمات في المدن 84 في المائة مقابل 89 في المائة من الرجال. وتستهدف الحملة الوطنية السادسة لمحو الأمية، التي انطلقت في 21 آذار / مارس 2014 ما مجموعه 000 370 شخص على مدى فترة سنتين.

10 - 1 - 2 التعليم الأساسي والثانوي

105 - تشير البيانات المتاحة (الدراسة الاستقصائية الخامسة المتعلقة بالوفيات والأمراض واستعمال الخدمات، التعداد المدرسي عن الفترة 2010 - 2011 الذي أجرته وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني) إلى تحسن في مجال التحاق الفتيات / النساء والفتيان / الرجال بالمدارس الابتدائية والثانوية مقارنة بالبيانات الواردة في الدراسة الاستقصائية الرابعة المتعلقة بالوفيات والأمراض واستعمال الخدمات وآخر تقرير للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالتحاق الإناث بالمدرسة ومواصلة تعليمهن. وتشير إحصاءات وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني إلى أن الفرق بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في السنة الدراسية 2010 - 2011 كان ضئيلا جدا. ولا تواجه الفتيات أي مشاكل تعوق التحاقهن بالمدرسة أو مواصلة تعليمهن، ولذلك فإن عدد الجنسين متكافئ مع تفاوتات طفيفة في مرحلتي الابتدائي والثانوي، كما تدل على ذلك الأرقام الواردة في الجدولين أدناه. وعلى العكس من ذلك، يتفاقم الفارق بين الجنسين في صفوف الفلسفة وفي الصفوف النهائية لصالح الفتيان.

الجدول 5 ( )

توزيع تلاميذ التعليم الأساسي (المرحلتان الأولى والثانية)، حسب الصفوف ونوع الجنس ومكان الإقامة، بالنسب المائوية

الصف الدراسي		الصف الأول		الصف الثاني		الصف الثالث		الصف الرابع		الصف الخامس		الصف السادس
الوسط/الجنس	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى
المدينة	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,48	0,52	0,47	0,53	0,48	0,52
الريف	0,54	0,46	0,54	0,46	0,53	0,47	0,52	0,48	0,51	0,49	0,52	0,48
المجموع	0,52	0,48	0,52	0,48	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

الجدول 6

توزيع تلاميذ التعليم الأساسي (المرحلة الثالثة)، حسب الصفوف ونوع الجنس ومكان الإقامة، بالنسب المئوية

الصف الدراسي	الصف السابع		الصف الثامن		الصف التاسع		الثالث قبل التخرج		الثاني قبل التخرج		النهائي		الفلسفة
الوسط/ الجنس	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
المدينة	52 , 0	0.48	0.51	0.49	0.52	0.48	0.47	0.53	0.50	0.50	0.51	0.49	0.48	0.52
الريف	0.51	0.49	0.51	0.49	0.49	0.51	0.49	0.51	0.49	0.51	0.49	0.51	0.47	0.53
المجموع	0.51	0.49	0.51	0.49	0.51	0.49	0.48	0.52	0.50	0.50	0.51	0.49	0.48	0.52

10 - 1 - 3 التعليم العالي

106 - وفي مرحلة التعليم العالي من الدارسات الأكاديمية، لم تتوفر عموما بيانات مقارنة عامة في عام 2008 وكذلك في عام 2013. ولا تكفي البيانات الجزئية التي يمكن تجميعها لتحديد الاتجاهات في تصنيف الفئات الطلابية في الوسط الجامعي على أساس نوع الجنس. وباستثناء جامعة هايتي الحكومية، التي هي جامعة عمومية ومجانية، يشمل الق طاع عددا كبيرا من الجامعات الخاصة التي تعمل وفقا لمعايير غير متجانسة.

107 - وذكرت إيفلين ترويو ( ) في مقال لها نُشر مؤخرا، أنه تتوفر بيانات رقمية بشأن التمثيل الجنساني في بعض الجامعات الخاصة. وعلى سبيل المثال، فإن الفارق بين الطلاب من الجنسين في جامعة كيسكييا ضئيل جدا وهو لصالح الفتيات اللاتي تبلغ نسبتهن 42.56 في المائة من مجموع الطلاب. ولكن الفروق بين الجنسين تظهر على مستوى الفروع. ففي فروع التكنولوجيات والعلوم الدقيقة يقل عدد الإناث عن عدد الذكور (75.18 في المائة في الهندسة و 57.28 في المائة في العلوم الزراعية). وتتجه الفتيات بوجه خاص نحوا التعليم أو الصحة حيث تبلغ نسبتهن في هذين القطاعين على التوالي 60 في المائة و 61.52 في المائة.

108 - وتتجه أعداد غفيرة من الطلب ة من كلا الجنسين إلى الجامعة الحكومية بسبب وضعهم الاقتصادي الهش وارتفاع قيمة الرسوم المباشرة وغير المباشرة في القطاع الخاص. وفي جامعة هايتي الحكومية، لا تشير أحدث البيانات إلا لعدد المسجلين وليس عدد المقبولين. وتبلغ نسبة الذكور من الطلاب المسجلين 68 في المائة، أي ضعفي الإناث اللاتي لا تزيد نسبتهن عن 32 في المائة. ومع ذلك تجدر الإشارة أن هناك توزيعا عادلا نسبيا بين الذكور والإناث المسجلين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. والمعلومات المتاحة بشأن عدد المقبولين في جامعة هايتي الحكومية تتعلق بالسنة الدراسية 2007 - 2008 فقط ولا تشمل سوى العلوم الدقيقة. وفي السنة الدراسية نفسها، بلغت نسبة الإناث اللاتي أُعلن عن قبولهن في هذه الجامعة 11 في المائة في العلوم، و 5.15 في المائة في علم الخرائط، و 19 في المائة في الكيمياء و 26 في المائة في الطب. ولا تتوفر بيانات بشأن التوزيع الجنساني للمدرسين والموظفين الإداريين. وأطلقت مؤخرا وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني، بالتعاون مع اليونيسكو على الصعيد الوطني، دراسة بشأن مؤسسات التعليم العالي، الخاضعة في معظمها للقطاع الخاص، كما هو الشأن بالنسبة لمجموع المدارس في البلد في المستويات التعليمية الأخرى. وستساعد هذه الدراسة على جمع البيانات بشأن النسبة المئوية للإناث في مرحلة التعليم العالي وبيانات دقيقة عن التوزيع الجنساني في مختلف الفروع.

10 - 1 -4 التدريب المهني

109 - تشير بيانات المعهد الوطني للتدريب المهني إلى أن نسبة الإناث تبلغ 42 في المائة من مجموع المسجلين في مجال التدريب المهني النظامي في عام 2013. بيد أن الأرقام تشير إلى أنهن يتجهن عموما نحو الفروع التجارية التي يُطلق عليها تسمية ” الفروع النسائية “ (مثل أعمال السكرتارية، والمحاسبة، والفنون المصرفية، والمعلوماتية أو المساعدة الإدارية) حسب التوزيع التقليدي للأدوار، والمواءمة إلى حد ما مع احتياجات / فرص سوق العمل.

الجدول 7 ( )

امتحانات دورة حزيران / يونيه - كانون الأول / ديسمبر 2013، عدد المسجلين، حسب الجنس والقطاع

	قطاع التدريب		المجموع
النسبة المئوية	العدد	التجارة	الصناعة	الجنس
الفتيات	976	1 667	2 643	42
الفتيان	3 095	499	3 594	58
المجموع	4 071	2 166	6 237	100

10 - 2 مبادرات الدولة

110 - أدرجت جامعة هايتي الحكومية، في العديد من الكليات، برامج تدريبية على المسائل الجنسانية في مستوى شهادة الماجستير. وبدأ العمل بهذه الدورات الدراسية التي ترمي إلى تنمية القدرات في مجال التحليل الجنساني وإنتاج معلومات بشأن العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، في كلية العلوم الإنسانية في عام 2007 ثم في السنة الموالية في كلية علم الأعراق البشرية. وأدرجت المدرسة الوطنية للإدارة والسياسات العامة في برنامجها التعليمي حلقة دراسية عن التحليل المقارن بين الجنسين والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية في السياسات العامة، ابتداء من شباط / فبراير 2014. وتنص الخطة الاستراتيج ي ة للتنمية في هايتي على التزام وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني، من خلال برنامجها الفرعي ” تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم “ بإنجاز المشاريع التالية:

• تعزيز مكافحة القوالب النمطية في الوسط المدرسي، لا سيما تعزيز تنفيذ ومتابعة بروتوكول التعاون بين وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة، ووزارة التعليم الوطني والتدريب المهني؛

• وضع برنامج تدريبي للمؤلفين والرسامين ومديري التصميم والنشر في مدارس ودور النشر بشأن القوالب النمطية في الكتب المدرسية وتعزيز المساواة بين الجنسين؛

• إجراء دراسة عن ترك الفتيات للدارسة؛

• الدعوة إلى الإبقاء على الفتيات في النظام المدرسي؛

• تشجيع الفتيات والنساء على مزاولة التعليم العالي؛

• إنتاج أشرطة صور متحركة تتناول القوالب النمطية في الوسط المدرسي؛

• تعزيز تكافؤ الفرص بين الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، في الوسط المدرسي.

111 - وتعتزم أيضا وزارة التعليم الوطني وضع برنامج لتشجيع تعلم أحد الجنسين للمهن غير التقليدية. وفي المؤتمر الوطني الأخير بشأن التعليم، الذي عقد في نيسان / أبريل 2014، عُقدت حلقة عمل للتأمل وتبادل الأفكار بشأن البعد الجنساني. غير أن معالجة المسألة كانت سطحية. وأكدت التوصية الرئيسية على الطابع الشمولي للبعد الجنساني وعلى جعلة محور كل البرامج التعليمية.

10 - 3 مساهمة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية

112 - أنشأت جامعة كيسكييا، بالتعاون مع المنظمات النسائية وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ابتداء من عام 2011، كرسي أستاذية في مادة تمهيدية لـ  ” الشؤون الجنسانية “ لتقديم دروس خلال فترة الصيف. وهذه السلسلة من الدروس التدريبية التي يحصل الخريجون منها على شهادة جامعية، مفتوحة لمختلف الفئات من الناس الراغبين في تحصيل معلومات أو إثراء معارفهم بشأن التحليل الجنساني، وبشأن اعتماد الأدوات المنهجية ومراعاة الاعتبارات الجنسانية في عملهم. ويتخرج في كل دفعة 30 طالبا تقريبا.

113 - وتجدر الإشارة أن هذه المبادرة لقيت ترحيبا جيدا نظرا للعدد المتزايد من المسجلين، والطلب على إدراج هذه البرامج في المناهج الدراسية لكليات وجامعات أخرى، مثل كليتي الطب والزراعة. وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تحليل نتائج هذه الدروس لأنها لا تزال حديثة العهد، ترى ماري فرانس خواكيم ( ) أنه لا يمكن مع ذلك إنكار أنها تساهم في تغيير الممارسات وفي تكوين نظرة مختلفة للمجتمع. وفي مجال البحث، تطورت مؤخرا المنشورات الصادرة عن النساء المهنيات والمتخصصات في المسائل الجنسانية وصارت محط اهتمام جمهور أكبر. وتُنشر البحوث والدر ا سات والأعمال العلمية في المجلات العلمية، أو تعرض في المنتديات و المؤتمرات.

114 - واتخذت منظمات غير حكومية مبادرات الهدف منها تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدة في المجالات المكرسة عادة للذكور لفائدة الفئات الضعيفة من النساء والفتيات. غير أن معظم هذه الدورات التي لم يوافق عليها المعهد الوطني للتدريب المهني، ولا تلبي دائما احتياجات سوق العمل، يمكن أن تؤدي إلى مفاقمة ضعف هؤلاء النسوة.

الفصل الحادي عشر العمالة

11 - 1 تقييم حالة المرأة في الاقتصاد: النساء أطراف فاعلة مهمشة

115 - ويؤكد استعراض البيانات المتاحة في عام 2013 بشأن أنشطة المرأة الاقتصادية أن المرأة تحتل مكانة رئيسية في الاقتصاد، غير أنه يُقلل عموما من شأن دورها، كما تظل الإيرادات التي تحققها من أنشطتها والأجور التي تحصلها من أدنى الإيرادات والأجور في المجتمع الهايتي. ونسبة تمثيل المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني متساوية عموما، أي في الزراعة والتجارة والصناعات التقليدية، والصناعة، والعمل المنزلي. وتعمل أعداد كبيرة من النساء في الاقتصاد غير المنظم. ويمكن استقاء فكرة عن ذلك من خلال مصادر متنوعة. وهذا ما يشير إليه التحليل الوارد في وثيقة ” تشخيص عدم المساواة “ الصادرة عن وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة.

116 - ونظرا لأن 60 في المائة من سكان هايتي يعيشون في الريف، يجب التأكيد على أهمية المسح الزراعي العام (2009)، الذي روعيت فيه الاعتبارات الجنسانية لأول مرّة، وبالتالي يمكن أن نقدر من خلاله بدقة أكبر حجم ونوعية مشاركة المرأة في أنشطة إنتاج الموارد الزراعية وتجهيزها وتسويقها. وشمل المسح الزراعي كامل الإقليم الوطني ويتضمن بيانات عن أصغر وحدة إقليمية التي هي المنطقة البلدية. وتكشف النتائج التي نشرت في عام 2012 أن 3.25 في المائة ( ) من المزارع في هايتي، التي يغلب عليها طابع المزرعة العائلية الصغيرة، تديرها المرأة. وتشير أيضا نتائج هذه الدراسة إلى أن المساحات الصالحة للزراعة التي يديرها الرجل تفوق كثيرا المساحات التي تديرها المرأة.

117 - ويتبين أيضا من الدراسة الاستقصائية بشأن المؤسسات التي أمرت وزارة التجارة والصناعة بإجرائها أن المرأة تمثل أكثر قليلا من 4.61 في المائة من أصحاب المؤسسات. وتكشف هذه النتائج أيضا أنه لا يمكن تصنيف الغالبية الساحقة من المؤسسات في البلد، أي 18.90 في المائة، ضمن الفئات الأربع المحددة في المسح نظرا لأن أرقام مبيعات غالبيتها تقل عن 000 96 غورد.

118 - ووفقا لبيانات معهد هايتي للإحصاء والمعلوماتية، يزيد الدخل المتوسط للرجل عن دخل المرأة ( 320 3 غوردا بالنسبة للمرأة و 582 4 غوردا بالنسبة للرجل). ويظهر عدم المساواة في الأجور بين الجنسين في جميع مجالات النشاط وفي جميع الفئات الاجتماعية والمهنية. وفضلا عن ذلك، فإن الفروق في عدد ساعات العمل بين الرجل والمرأة يمكن أن تعتبر أحد العوامل التي تفسر عدم المساواة في الأجور على حساب المرأة. وهناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار لتفسير هذه الظاهرة، لا سيما آليات التمييز في حالة العمل المأجور، وظاهرة تكدّس النساء في هذا الفرع أو ذاك، أو في هذا الفرع المؤسسي أو ذاك، الخ. ولذلك، يمكن أن نفهم ذلك انطلاقا من العلاقات الاجتماعية بين الجنسين التي تشكل أساس تقسيم العمل على أساس نوع الجنس والتوزيع الاجتماعي للأدوار المنسوبة لكل من الرجل والمرأة.

119 - وبدأ قطاع الصناعات الذي معظم العاملين فيه من النساء، لا سيما صناعة النسيج، يحقق بعض النمو في منطقتي التجارة الحرة، الواقعتين غرب العاصمة وشمالها. وحتى إن سجل هذا النمو بداية ضعيفة لا تعيد للقطاع النقابي نشاطه، فإنه يطالب حاليا بتوفير الأجر الادنى وظروف العمل اللائق. وبمناسبة 8 آذار / مارس الماضي، لم يفت العمال أن يحتفلوا بهذه الموعد الذي يعتبر يوم تأمل ونضال من خلال التجمعات والبيانات للتذكير بحقوق المرأة العاملة.

11 - 2 التدابير التي اتخذتها الدولة

120 - تنص الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي على القيام بما يلي من خلال السياسة الاقتصادية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والمالية:

• تعزيز مشاركة المرأة في التنمية من خلال السياسات الاقتصادية؛

• مواصلة عملية تطوير عملية الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في إطار البرنامج الفرعي ” توجيه السياسات المتعلقة بالميزانية والمالية “ ؛

• دعم البحوث في مجال المساواة بين الجنسين مع تعزيز جمع وعرض البيانات والإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس، وذلك من خلال معهد هايتي للإحصاء والمعلوماتية؛

• وضع اعتمادات سنوية من الميزانية تحت تصرف وزارة شؤون المرأة لتخصصها لصندوق المساواة بين الجنسين والتنمية من أجل إنجاز مشاريع في جميع أنحاء هايتي، دعما للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الهايتية.

121 - ولئن كانت هذه التدابير المختلفة التي تنص عليها الخطة الاستراتيجية للتنمية تتضمن الاعتراف بدور المرأة في التنمية الاقتصادية في هايتي، فإنها لا تتيح لها امكانية القيام بدور استراتيجي فيها. وقد سجلت زارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطوة إيجابية بإنشائها المجلس الأعلى للأجور الثلاثي الأطراف، المكون من ممثلين لأرباب العمل والنقابات والوزارة. ويتعين على النساء فيها التحلي باليقظ ة من أجل الدفاع عن حقوقهن.

122 - وأعلنت مؤخرا إدارة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إعادة تنظيم الدائرة المسؤولة عن تفتيش العمل وتعزيزها. ويتلقى حاليا عدد من المفتشين الجدد، رجالا ونساء، تدريبا مناسبا، سيتم على إثره نشرهم في جميع مناطق الإقليم. وعلى وزارة شؤون المرأة أن تنتهز هذه الفرصة للتحقق من نسبة النساء المنتدبات للعمل كمفتشات عمل وللتأكد من أن تدريبهن على العمل كمفتشات يراعي خصوصيات المرأة في العمل.

الفصل الثاني عشر الصحة

12 - 1 معلومات عامة بشأن الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية والإحصاءات العامة

123 - إن امكانيات الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية في القطاع الصحي غير عادلة، ولا سيما في الريف وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة هايتي في هذا المجال. وبالفعل، تتفق مختلف مصادر البيانات (الدراسة الاستقصائية الخامسة بشأن معدلات الوفيات والاعتلال والانتفاع بالخدمات، والدراسة الاستقصائية بشأن ميزانية استهلاك الأسرة) على أن مستويات وصول سكان هايتي إلى خدمات الرعاية الطبية وسائر الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالصحة، متدنية بصورة مثيرة للجزع. فالمستوصفات لا تمثل سوى 50 في المائة من جميع المؤسسات الصحية ولكنها تقدم مجموعة من الخدمات تافهة القيمة. وللتعويض عن هذا النقص، يلجأ السكان إلى الطب التقليدي. والقطاع الخاص مهم جدا، لا سيما المؤسسات القائمة على الربح، التي ينبغي تحسين تعاملها مع القطاع العام. و بعد زلزال 12 كانون الثاني / يناير 2010، أصبح هذا القطاع الذي يعاني بالفعل من صعوبات، أكثر هشاشة.

124 - وعلى الصعيد المالي، يتلقى القطاع الصحي دعما كبيرا من الخارج. وفي السنة المالية 2012 - 2013، حصل هذا القطاع على تمويل تزيد قيمته عن 07.12 بليون غورد. ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 42.3 بلايين غورد مقارنة بالسنة المالية 2011 - 2012. ويمر قسط كبير من هذا المبلغ عبر المنظمات غير الحكومية مما يؤثر سلبا في تنسيق الدعم المالي الذي يفضي بدوره إلى تعطيل عملية توزيع الدعم. فعلى سبيل المثال، تمثل المبالغ التي تنفق في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ضعف الميزانية العامة المخصصة للصحة (الخطة الاستراتيجية المؤقتة للصحة، 2010).

125 - وت تعلق التوصية رقم 24 التي قدمتها اللجنة إلى دولة هايتي ب أربعة مجالات في هذا القطاع، هي: الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية، وخفض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، وتنظيم الأسرة (بما في ذلك وسائل منع الحمل والإجهاض) وتثقيف الشباب في المجال الجنسي. ويدل الجانب الأكبر من البيانات المتاحة (الدراسة الاستقصائية الخامسة بشأن معدلات الوفيات والاعتلال والانتفاع بالخدمات، ومنظمة الصحة العالمية / اليونيسيف / صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2010، إنجازات وزارة الصحة العمومية والسكان للفترة 2012 - 2013) على أن دولة هايتي بذلت جهودا كبيرة، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل تحسين المؤشرات الديمغرافية والصحية الأساسية، وذلك في إطار العمل بهذه التوصية (تعزيز تدريب الاختصاصيين، وإنشاء هياكل أساسية وإطارات قانونية، الخ). ولا شك أن هذه النتائج المشجعة ليست كافية مع ذلك لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما أن هذا التقدم البطيء جدا لا يساعد على بلوغها قبل عدة عقود.

12 - 2 الوصول إلى الرعاية الطبية

126 - لا تزال هناك أربعة مشاكل رئيسية تعوق الوصول إلى الرعاية الطبية أو الحصول على استشارة طبيب بالنسبة لما يزيد عن ثماني نساء من بين كل عشر (82 في المائة) نساء . وبرر ذلك أكثر من ثلاثة أرباع النساء بقليل (76 في المائة) بعدم توفر المال اللازم للعلاج، و 43 في المائة ببعد المسافة إلى الخدمات الصحية، و 21 في المائة بخشيتهن الذهاب إلى المصالح الطبية وحدهن، وعزت 9 في المائة من النساء ذلك إلى الحصول على إذن لتلقي العلاج. وتبلغ نسب النساء للاتي أشرن إلى مشكلة واحدة على الأقل من بين المشاكل التي تحول دون وصولهن إلى خدمات الرعاية، مستويات أعلى بالنسبة للنساء الأمهات لخمسة أطفال أو أكثر (93 في المائة)، والمنفصلات عن أزواجهن (87 في المائة)، والنساء الريفيات (89 في المائة)، والنساء غير المتعلمات (92 في المائة)، والنساء اللاتي تنتمي أسرهن إلى أفقر خمس (94 في المائة) ( ) .

12 - 3 الحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع

127 - وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان عن الفترة 2005 - 2010، يبدو أن معدل الوفيات النفاسية في هايتي قد انخفض قليلا. ووفقا للدراسة الاستقصائية الرابعة بشأن معدلات الوفيات والاعتلال والانتفاع بالخدمات قد تكون هذه النسبة انخفضت من 523 حالة وفاة في كل 000 100 مولود حيّ إلى 350 وفاة. بيد أنه يجب أخذ النتائج المقارنة التي أسفرت عنها دراسة منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والدراسة الوطنية بشأن معدلات الوفيات والاعتلال والانتفاع بالخدمات بحذر لأن الطرائق المتوخاة في كلا الدارستين مختلفة. وتسمح الطريقة المتبعة في الدراسة الوطنية، القائمة على العينات، بتغطية حالة النساء الحوامل سواء اللاتي وضعن حملهن في المستشفيات أو خارجها، في حين لا تعنى بيانات وكالات الأمم المتحدة هذه إلاّ الولادات التي تتم داخل المؤسسات العلاجية. وعلى الرغم من أن هناك زيادة في عدد النساء المترددات على المستشفيات ( ) ، تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن الولادات خارج المستشفيات كانت هي السبب الرئيسي في الوفيات النفاسية. وأشار التقرير الإحصائي لعام 2013 الصادر عن وزارة الصحة العمومية والسكان في أيار / مايو 2014، والذي استندت فيه إلى حالات الوفيات النفاسية ووفيات المواليد (على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي) المنشورة في نظام المعلومات الصحية، أشار إلى معدل وفيات نفاسية قدره 157 حالة لكل 000 100 مولود حيّ. وكما تشير إلى ذلك الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013، في إطار نتائج وزارة الصحة العمومية والسكان، فإن الوفيات المبلغ عنها فقط هي التي تحتسب في قاعدة بيانات نظام هايتي للمعلومات الصحية التابع للوزارة، والذي يشمل 75 في المائة من المؤسسات الصحية في هايتي.

128 - وفيما يتعلق بوفيات الأطفال والمراهقين، يلاحظ عموما خلال السنوات الأخيرة أنها انخفضت على عكس وفيات حديثي الولادة . وخلال السنوات الخمس الأخيرة (2007 - 2012، الدراسة الاستقصائية الخامسة بشأن معدلات الوفيات والاعتلال والانتفاع بالخدمات)، تُوُفي 59 مولودا من كل 000 1 مولود حيّ قبل بلوغهم سنة من العمر. ويموت من كل 000 1 مولود حيّ بلغوا سن الواحدة 31 مولودا قبل بلوغهم سن الخامسة من العمر. ويموت طفل واحد تقريبا من بين كل 11 طفلا قبل بلوغه سن الخامسة. وانخفض معدل وفيات أطفال الريف الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بصورة ملحوظة منذ الدراسة الاستقصائية الرابعة بشأن معدلات الوفيات والاعتلال والانتفاع بالخدمات عن الفترة 2005 - 2006 (من 114 في المائة إلى 88 في المائة)، بينما ارتفع معدل وفيات أطفال المدن في الفترة ما بين الدراستين (من 78 في المائة إلى 99 في المائة).

129 - وسواء تعلق الأمر بالوفيات النفاسية أو وفيات الأطفال، فلئن كانت النتائج تشير إلى تحسن على المستوى الوطني، تظل معدلات الوفيات في هايتي مع ذلك هي الأعلى في العالم وفي المنطقة الأمريكية، أي 88 / 000 1 حالة وفاة أطفال ومراهقين تقل أعمارهم عن خمس سنوات و 278 وفاة نفاسية لكل 000 100.

12 - 4 التدابير التي اتخذتها الدولة

130 - صحة الأم والطفل مجال سريع التأثر، وهو جزء من الخطة التوجيهية لوزارة الصحة العمومية والسكان. وتهدف هذه الخطة إلى خفض معدل الوفيات النفاسية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2022. وتشمل ثلاث محاور تدخل رئيسية هي:

• توفير الرعاية للنساء خلال فترة الحمل وما بعدها؛

• توفير خدمات الرعاية التوليدية في الحالات الطارئة؛

• النهوض بصحة الأم.

131 - ومن جهة أخرى، خُصص ل رعاية الأمومة في الفترة 2012 - 2013 نسبة قدرها 10 في المائة من الاعتمادات المخصصة للبرامج ذات الأولوية و 4 في المائة من النفقات الوطنية على الصحة ( ) . ولخفض معدل الوفيات النفاسية، الذي لا يزال حتى الآن مرتفعا، لا بد من تحسين توزيع الموارد المخصصة لهذا المجال وإدارتها بفعالية أكبر. وتجدر الإشارة أيضا أنه تم مع وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة تخطيط وتنسيق تدخلات مختلفة في مجال تنظيم الأسرة، وتنفيذ حملات ال تحصين لتحسين صحة المرأة، لا سيما الصحة الإنجابية، وكذلك تنفيذ مبادرات أخرى للتوعية بالعنف، والحمل المبكر لدى المراهقات.

132 - وخلال هذه الفترة، واصلت إدارة صحة الأسرة، تصميم وتعزيز التدخلات الرامية إلى خفض معدل الوفيات النفاسية عن طريق تحسين الكتلة الحرجة من الموظفين المدربين والشروع في الزيادة في عدد المؤسسات الصحية التي تقدم الرعاية التوليدية.

133 - وفي عام 2012، وضعت وزارة الصحة العمومية والسكان، بالتعاون مع شركائها، خطة عمل وطنية للقضاء على كزاز الأمهات والمواليد بحلول عام 2015، وهي خطة يمثل التحصين أحد محاورها الاستراتيجية. ولتحقيق هذا الهدف، قامت الوزارة في نيسان / أبريل 2013، إلى جانب أنشطة تعزيز التحصين الروتيني الموجهة أساسا للنساء الحوامل، بتنفيذ حملات تحصين إضافية في 65 منطقة بلدية مصنفة مناطق بالغة الخطورة. وبفضل هذه الأنشطة التي تستهدف النساء اللاتي بلغن سن الإنجاب (142 292 1 امرأة تقريبا)، أمكن خلال الزيارتين الأوليين تحصين 728 241 1 امرأة بالجرعة الأولى (أي 1.98 في المائة) و 043 973 امرأة بالجرعة الثانية (3.75 في المائة)، يُضاف إلى ذلك 148 279 جرعة أولى خلال الزيارة الثانية.

12 - 5 تنظيم الأسرة، ومنع الحمل، والإجهاض

134 - فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، تشير الدراسة الاستقصائية الخامسة بشأن معدلات الوفيات والاعتلال والانتفاع بالخدمات إلى تحسن في إلمام المرأة بوسائل منع الحمل. وعمليا، فإن جميع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، أيا كانت حالتهن الزوجية، لديهن معرفة بوسيلة واحدة على الأقل من وسائل منع الحمل، سواء كانت وسيلة حديثة أو تقليدية. ولدى النساء معرفة بما متوسطه 8.8 وسيلة من وسائل منع الحمل. وتزيد هذه النسبة قليلا بالنسبة للنساء المتزوجات عن الأرقام التي خلصت إليها الدراسات الاستقصائية السابقة، وتدل على أن مدى استعمال المرأة لوسائل منع الحمل الحديثة لم يتغير إلا قليلا خلال الفترة بين 2000 و 2005 - 2006، قبل أن تسجل زيادة كبيرة في عام 2012.

135 - ووفقا للمصدر نفسه، أحرز تقدم في استعمال وسائل منع الحمل الحديثة لدى النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، إذ ارتفع معدل الاستعمال من 8.24 في المائة في عام 2006 إلى 31 في المائة في عام 2012. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة (معدل الخصوبة الإجمالي) قد انخفض من 2.6 أطفال في عام 1983 إلى 5.3 أطفال في عام 2012 على الصعيد الوطني. بيد أن متوسط عدد الأطفال المستصوب يبلغ 0.2 طفل (57 في المائة)، وهو ما يدل على ارتفاع مستوى الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، لا سيما بالنسبة للشباب. وينبغي التأكيد أيضا أن 35 في المائة من احتياجات النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و 49 سنة لا تزال غير ملباة فيما يتعلق بما يلزم اتخاذه من تدابير في مجال تنظيم الأسرة من أجل الحد من الولادات.

136 - ومن بين طرائق تنظيم الأسرة، لا يزال الإجهاض وسيلة تلجأ إليها بعض النساء، 4 في المائة. ويتم 40 في المائة من حالات الإجهاض في مؤسسة صحية، وتتم 42 في المائة منها بمساعدة موظف صحي، وغالبا ما يكون طبيبا (39 في المائة).

137 - وفي مجال تنظيم الأسرة، نظمت وزارة الصحة العمومية والسكان، من خلال مديرية صحة الأسرة، حلقة عمل عن إعادة تنظيم خدمات تنظيم الأسرة في المستشفيات الجامعية، وخصصت ثلاث مؤسسات جامعية لتدريب المقيمين مثل مستشف ى هايتي الجامعي. ومن الاستراتيجيات المتوخاة في هذا الصدد إنشاء خدمات تنظيم الأسرة في كبريات الأسواق العامة، وذلك من أجل تحسين التغطية بالخدمات.

12 - 6 مبادرات إضفاء الطابع القانوني على الإجهاض والتدابير القانونية في مجال تنظيم الأسرة

138 - بمبادرة من وزارة الصحة العمومية والسكان، يجري اتخاذ تدابير من أجل تقديم مشروع قانون يجيز الإجهاض الطوعي. وعقد العديد من قطاعات المجتمع (جهات فاعلة دينية، وجمعيات نسائية، ومنظمات وطنية ومنظمات دولية) اجتماعا لوضع إطار قانوني بشأن الإجهاض، لا سيما الإجهاض العلاجي، وذلك خلال يومي 14 و 15 أيار / مايو 2013. وساهمت في هذا العمل كل من وزارة شؤون المرأة والمشاورة الوطنية. ووقعت جميع القطاعات المشاركة في حلقة العمل هذه، باستثناء الكنيسة الكاثوليكية، على القرار الذي اتخذته الحلقة. وبناء على توصيات الاجتماع، قدم أحد الخبراء اقتراحا جديدا للمشرعين أخذ فيه بعين الاعتبار الواقع الذي نعيشه اليوم وضرورة سن قانون بشأن تجريم الإجهاض. ويجب تقديم مشروع القانون هذا في أقرب الآجال إلى البرلمان. وتمثل هذه المبادرات المختلفة عملا رائدا في هذا المجال، علما بأن القانون الجنائي يعتبر الإجهاض جريمة.

139 - وأصدرت هايتي مرسوما بتاريخ 13 أيار / مايو 2013 ينص على إلزام جميع المؤسسات العاملة في هايتي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة. وبالتوازي مع ذلك، انطلقت في آذار / مارس 2014 حملة وطنية بشأن تنظيم الأسرة في البلد بهدف الاستعاضة عن برنامج تنظيم الأسرة بوصفه أولوية، وذلك من خلال نهج قانوني متكامل، ومن منظور متعدد القطاعات، من أجل التقليص من حجم الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة.

12 - 7 توفير التدريب المتخصص للموظفين وتقديم خدمات الرعاية الصحية

140 - من جهة أخرى، اتخذت هايتي إجراءات خاصة عديدة من أجل تيسير تقديم خدمات الرعاية الجيدة في مجال الصحة الإنجابية وتيسير الوصول إليها في المناطق الريفية. ومنذ تشرين الأول / أكتوبر 2013، أنشأت جامعة هايتي معهدا وطنيا لتدريب القابلات، يتكون من شعبتين:

• شعبة تدريب الممرضات بعد التخرج للعمل كقابلات؛

• شعبة تدريب القابلات بعد الباكالوريا مباشرة. والهدف من هذا البرنامج هو وضع خطة لتنمية وإدارة الموارد البشرية في مجال صحة الأمهات وحديثي الولادة ، وكذلك في مجال تنظيم الأسرة، وذلك لتزويد المؤسسات الصحية في المناطق المحرومة في البلد بموظفين أكفاء، قادرين على متابعة حالات الحوامل منذ بداية الحمل إلى ما بعد الوضع، وربما على مدى فترة أطول.

141 - وبالإضافة إلى العمل على زيادة عدد الموظفين الأكفاء، شرعت وزارة الصحة العمومية والسكان في توسيع المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية التوليدية. وفي هذا الصدد، بدأت أشغال بناء مؤسسات لتقديم الخدمات الأساسية في مجال الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الولادة في الحالات الطارئة، ومؤسسات لتقديم الخدمات الكاملة في مجال الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الولادة في الحالات الطارئة في ثمانية أقاليم إدارية. وعلى إثر انتهاء هذه الأشغال، صارت مواقع مراكز تقديم خدمات الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الولادة في الأقاليم العشرة معروفة ويمكن الوصول إليها على موقع وزارة الصحة على شبكة الإنترنت.

12 - 8 تثقيف الشباب في مجال الصحة

142 - لا يزال الحمل المبكر يطرح تحديا في المجال الصحي، إذ تبلغ نسبة الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19سنة واللاتي أصبحن أمهات بالفعل 11 في المائة، وبلغت نسبة اللاتي حملن لأول مرة 3 في المائة، عند إجراء آخر دراسة استقصائية بشأن معدلات الوفيات والاعتلال والانتفاع بالخدمات. ولا تزال هذه الشريحة من السكان، شريحة المراهقات، والشباب لا تلقى الاهت م ام اللازم. وتوجد في وزارة الصحة العمومية والسكان دائرة تعنى بصحة الشباب.

الفصل الثالث عشر

الحماية الاجتماعية

13 - 1 تقييم الحماية الاجتماعية والإنجازات الرئيسية

143 - لا تزال مسألة الحماية الاجتماعية والتأمينات تشكل مصدر قلق على الرغم من الجهود التي يبذلها مكتب تأمين حوادث العمل، والمرض والأمومة الذي نشر خدماته في العديد من الأقاليم، وشيد مستشفيات، وفتح أبوابها للعموم لتقدم خدمات العلاج في الحالات الطارئة وفي الحوادث، وخدمات تقويم العظام، وهي تشمل أجنحة مجهزة جيدا لتقديم خدمات الأمومة. وقد كانت هذه المؤسسة التي تعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تقتصر في البداية على تقديم الخدمات للعمال / العاملات المؤمنين من القطاع الخاص. ولا يزال المركز يمنح بطاقات تأمين مضمونة من الدولة لجميع العاملين في القطاع غير الرسمي، والذين غالبيتهم من النساء، الحرفيات والتاجرات وكذلك العاملات في المنازل، فضلا عن تيسير الحصول على تلك البطاقات بطريقة أكثر مرونة. وأعلن المدير العام منذ وقت قريب أن المركز قطع خطوات هامة في هذا الاتجاه. ولا تزال غالبية سكان هايتي خارج نطاق نظم الضمان الاجتماعي. وبالفعل، فإن أقل من ثلاثة هايتيين من كل 100 هايتي يتمتعون بحماية اجتماعية دنيا عن طريق شركات التأمين الخاصة، وتُ صرف معاشات تق اعدية للعاملين في قطاع الخدمة المدنية، ولا سيما عن طريق مكتب تأمين حوادث العمل، والمرض والأمومة والمكتب الوطني للتأمين. وهذه البيانات مستقاة من تقرير المرصد الوطني للفقر والإقصاء الاجتماعي، الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر 2013. وقد تضمن تقرير الدولة وصفا مماثلا للحالة في عام 2008.

144 - وشرع المرصد الوطني للفقر والإقصاء الاجتماعي، العامل تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الخارجي، في إجراء دراسة أولى لأثر برنامج المساعدة الاجتماعية ”EDEPÈP“ بعد مرور سنة عن بدء عملياته. ووضع هذا البرنامج منذ تشرين الأول / أكتوبر 2012، وصُمم في شكل مجموعة من المشاريع العامة لتوفير المساعدة الاجتماعية للسكان الذين يعيشون في حالة فقر مدقع، بهدف التخفيف من وطأة الضعف والإقصاء الاجتماعي عليهم.

145 - واقتصر المرصد الوطني للفقر والإقصاء الاجتماعي في هذه الدراسة الأولى التي أجراها في تشرين الأول / أكتوبر 2013، على الأنشطة التي يمكن مراقبتها زمنيا، أي المدة الزمنية الدنيا اللازمة لقياس أثر البرنامج.

الجدول 8

برنامج المساعدة الاجتماعية ”EDEPÈP“

نوع المساعدة الاجتماعية		طريقة الدعم
تي مانمان شيري - Ti manman cheri	تحويلات نقدية	رأس مال بشري
كوري إيتيديان - Kore etidyan	تحويلات نقدية	رأس مال بشري
كوري بييزان - Kore peyizan	عينا	ادماج اقتصادي
بانيي سوليداريتي - Panye solidarite	عينا	مساعدة اجتماعية
خطة التعليم الشامل والمجاني ” PSUGO “	نقدا	رأس مال بشري

13 - 1 - 1 برنامج التعليم الشامل

146 - انطلق برنامج التعليم الشامل المجاني والإلزامي قبل البرامج الأخرى، وذلك منذ وصول الرئيس مارتيلي إلى الحكم في عام 2011. وهو يشمل الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي ويعتمد على توعية الوالدين. ولذلك يُشترط في برنامج ” تي مانمان شيري “ ، الذي ضُمّ إلى برنامج التعليم الشامل والمجاني، والموجه مباشرة إلى ربات الأسر، الإبقاء على الأطفال في المدرسة.

147 - وتشير آخر الأرقام التي نشرتها السلطات المعنية في نيسان / أبريل 2014 إلى أن برنامج ” تي مانمان شيري “ يغطي 000 122 امرأة في كامل أنحاء هايتي. ولئن كان برنامج التحويلات النقدية موجه حصرا لربات الأسر، فإن النساء يستفدن من البرامج الأخرى، مثل برنامج تقديم الدعم للطلبة والفلاحين، فضلا عن البرامج التي أضيفت لاحقا، مثل برنامج مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، دون معرفة حجم تلك المساعدات. وليس مؤكدا أنه تم تسجيل إحصاءات دقيقة مصنفة حسب نوع الجنس في جميع البرامج.

13 - 1 - 2 برنامج المساعدة الاجتماعية - EDEPEP

148 - يتيح تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية إ مكانية ل تحسين حصر الفئات الضعيفة من السكان من أجل تنظيم توفير بعض الخدمات الأساسية ذات الأولوية مثل الهوية الوطنية ومحو الأمية. بيد أن هذا البرنامج يثير في مجمله جدل بعض منظمات حقوق الإنسان التي يساورها القلق إزاء طبيعة عملياته التجزيئية والمؤقتة، والتي تعتزم توجيه الاستثمارات الاجتماعية على نحو منظم من أجل تلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسكان كافة بشكل أفضل.

13 - 2 تحليلات المرصد الوطني للفقر والإقصاء الاجتماعي

149 - أكد المرصد الوطني للفقر والإقصاء الاجتماعي في خاتمة دراسته على شيء من الارتياح لدى المستفيدين من البرنامج، الذين يطالبون مع ذلك بتحسينات فيما يتعلق بانتظام المنح وعناصرها وطرائق توزيعها. وينبغي إجراء دراسات مستمرة ومنتظمة لقياس أثر هذه المشاريع بدقة، وهي مشاريع تمس الحاجة إلى البعض منها ويُعتبر بعضها الآخر هيكليا. ووفقا للمرصد الوطني، يمكن أن يكون برنامج المساعدة الاجتماعية أداة فعالة للحد من الفقر، ويدعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع، ومعززا لحماية أشد الفئات فقرا في حالة الصدمات الكبرى مثل الكوارث الطبيعية على سبيل المثال.

150 - ويقدم المرصد الوطني للفقر والإقصاء الاجتماعي توصيات تتعلق بالإجراءات التالية التي ينبغي اتخاذها من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على البرامج:

• كفالة تحديد أهداف دقيقة للبرنامج أو السعي إلى تعميم نطاق تغطيته؛

• كفالة فعالية برنامج المساعدة الاجتماعية عن طريق تعزيز مشاركة المؤسسات العامة القطاعية وقدراتها؛

• تحويل برنامج المساعدة الاجتماعية إلى سياسة (حماية اجتماعية) عامة شاملة؛

• إنشاء آلية استقبال وإعلام مجتمعية للمستفيدين من البرنامج؛

• تحديث قائمة المستفيدين.

151 - وبناء على خطة العمل المتعلقة بتعجيل وتيرة الحد من الفقر، الذي صدر في نيسان / أبريل 2014، يبدو أن الحكومة قد أقرت البعض من هذه التوصيات. وفي إطار هذه الخطة التي تتضمن صراحة الأهداف الإنمائية للألفية ، سيتم تعزيز برنامج المساعدة الاجتماعية، الذي يعتبر جزءا من سياسة شاملة في مجال الحماية الاجتماعية، عن طريق تركيز قدرات المؤسسات الحكومية المتخصصة في مجالي المتابعة والتقييم (معهد هايتي للإحصاء والمعلوماتية، والتنسيقية الوطنية للأمن الغذائي، والمركز الوطني للمعلومات الجغرافية الفضائية، و المرصد الوطني للفقر والإقصاء الاجتماعي...).

الفصل الرابع عشر المرأة الريفية والمرأة ربة الأسرة

14 - 1 نتائج المسح الزراعي العام

152 - يحتل قطاع الزراعة في اقتصاد هايتي مكانة رئيسية، إذ أنه يشمل، على الرغم من التوسع الحضري، أكثر من نصف السكان ويوفر 60 في المائة من مواطن الشغل. ويطغى على هذا القطاع طابع الزراعات الأسرية الصغيرة، التي توفر 45 في المائة من احتياجات السكان وتساهم بنسبة 25 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا للوثيقة ” سياسة التنمية الزراعية “ الصادرة عن وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية، سيكون للزراعة في السنوات القادمة، بوصفها دعامة النمو الاقتصادي والحد من الفقر، دور غاية في الأهمية في تعزيز الأمن الغذائي للسكان والانتعاش الاقتصادي في هايتي. وترى هايتي أن هذه التحديات مطروحة اليوم، لا سيما في هذه السنة، 2014، التي أعلنتها الأمم المتحدة السنة الدولية للزراعة الأسرية.

153 - وساعد المسح الزراعي العام عن الفترة 2008 - 2009، الذي نُشرت نتائجه في عام 2012، على تحديد دور المرأة بمزيد من الدقة في هذا القطاع الاقتصادي، علما بأنه رُوعيت فيه لأول مرة الاعتبارات الجنسانية، كما أشارت إلى ذلك ناتالي لاموت - بريسون: ” إنه تقدم ملحوظ مقارنة بالمسح الزراعي لعام 1950 - فيما يخص تحديد رئيس المزرعة، والمسؤولين عن الزراعات والمسؤولين عن تربية الماشية وكذلك فيما يخص تقدير مساهمة المرأة في تعبئة اليد العاملة الأسرية، أو اليد العاملة المأجورة أو التي توفرها الجمعيات العمالية التقليدية “ ( ) . وفي هذه الزراعة التي يعمل فيها صغار المزارعين الذين غالبيتهم مالكي مزارع ومعظم محاصيلهم موجهة للسوق، يكشف المسح الزراعي العام أن ربع رؤساء هذه المزارع نساء يدرن قطعا يبلغ متوسط مساحاتها 74.0 هكتار (مقابل 99.0 هكتار بالنسبة للرجال). وساعد المسح الذي شمل كامل الأراضي الوطنية على جمع بيانات على مستوى الأقاليم، والدوائر البلدية وحتى على مستوى الأحياء. ولذلك فمن الممكن تحديد مواقع المزارع التي تديرها نساء بدقة والتعرف على مواصفاتها.

154 - وستُبرز نتائج المسح الزراعي العام، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى البحوث المتقدمة والدراسات الميدانية والدراسات المجت م عية الأكثر دقة، ظروف وعوامل تمكين المرأة اقتصاديا، والت طور في العلاقات بين الجنسين. ويمكن أن يثري هذا الكم الكبير من المعلومات عملية وضع سياسات إنمائية ابتكارية تعزز المساواة بين الرجل والمرأة. وبفضل هذا المسح الذي يساعد على زيادة الإحاطة بأوضاع المرأة الريفية ويفسح مجالات عمل جديدة من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، أصبحت وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية مزودة بأداة استراتيجية لاتخاذ القرارات. وسيساعد تحليل نتائج المسح على تحسين فهم عمل المرأة وتحديد الإجراءات الإيجابية التي يجب تنفيذها لتعزيز تمكينها اقتصاديا، الشرط الذي لا يمكن بدونه تحقيق المساواة الفعلية. وما يجب فعله أساسا هو تشجيع المرأة على العمل في الأنشطة المدرة للدخل ومباشرة المشاريع الحرة. ثم تركيز الاهتمام في مرحلة لاحقة على الحياة المهنية للمرأة في هذا القطاع من خلال تشجيعها على التوجه نحو المجالات الواعدة والتهيؤ لشغل مناصب المسؤولية والمناصب الانتخابية، في نهاية المطاف.

14 - 2 الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية

155 - تواجه المرأة الريفية مشاكل جمّة يتعلق بعضها بالظروف المعيشية المادية وبعضها الآخر بوضع المرأة الخاص. ولا تزال الظروف المادية التي تعيش في ظلها المرأة قاسية عموما. فالفقر متفش في المناطق الريفية أكثر مما هو عليه في المدن. ويعزى ذلك إلى انخفاض انتاجية الأرض مما اضطر سكان الريف إلى الهجرة وما ترتب على ذلك من نتائج مثل ندرة اليد العاملة الزراعية وانخفاض المساحات المزروعة، وهو ما يعني تقلص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة المستغلة. وأدى ذلك إلى انخفاض حجم الانتاج الزراعي وإلى نقص يجب تعويضه في هذا القطاع الهام، لا سيما فيما يتعلق بتوافر الأغذية. وتشتد معاناة المرأة بسبب مسؤولياتها المنزلية علما بأنه ا تتحمل أحيانا وحده ا أعباء الأسرة في أوقات العسرة.

156 - ولا تزال الهياكل الأساسية الاجتماعية غير كافية تماما في مجال النظافة الصحية. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية من أجل إنشاء مراكز صحية جديدة أكثر قربا من السكان، لا تزال الهياكل الأساسية والخدمات المعروضة غير كافية بدرجة كبيرة. ومع ذلك، اتخذت المؤسسات الحكومية في إطار مكافحة الكوليرا، إجراءات لتنقية المياه، ووسعت نطاق برامج بناء المراحيض لتغطي المناطق الريفية.

157 - وتقوم المرأة دائما بعمل دؤوب في القطاع الريفي. ووفقا للتوزيع التقليدي للمهام الزراعية، تعمل المرأة في المقام الأول في التجارة الصغيرة وفي وحدات التجهيز الصغيرة (الكسافا وزبدة ال فول السوداني ...)، والإشراف في الحقل على أنشطة جمع المحاصيل والحصاد، وفرز الفحم، وإعداد الطعام لـ ” الكومبيت “ (جماعات تعمل في الزراعة) الذين يعملون في الأشغال الكثيفة الاستخدام لليد العاملة، والأنشطة المؤقتة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية الدولية، والتي جرت العادة فيها منذ عدة سنوات على التقيد بنسبة معينة من النساء. وبالنسبة لغالبية النساء، وعلى الرغم من الدور الهام الذي يقمن به في مجال الزراعة، فإنهن لا يشاركن بفعالية في تطوير السياسات الاقتصادية والزراعية في البلد. فهن لا يشاركن في السلطات المحلية فضلا عن الهيئات الوطنية، كما لا تؤخذ آراؤهن في الاعتبار في المداولات العامة. والسبب في ذلك هو طبيعة العوائق الأخرى التي يتعين على المرأة أن تتغلب عليها، مثل الحاجة إلى التعليم، وعبء التقاليد، وتدني مستواها التعليمي، بل وجهلها بحقوقها والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكفل حمايتها. وعمليا لا توجد محظورات بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن العقليات المتصلبة السائدة التي نشأت في ظل النظام الأبوي تمنعها من المشاركة في المناقشات ومجالس اتخاذ القرارات التي تهم حياتها كمواطنة.

158 - وتتعلق الاعتبارات المشار إليها سابقا بالمرأة التي تعيش في المناطق الريفية، غير أنه يُلاحظ في الوقت نفسه أن الجهود المتضافرة التي تبذلها وزارة شؤون المرأة والمنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة التي يملك بعضها مزارع كبيرة في المناطق الريفية، وكذلك جهود بعض المنظمات الدولية، قد آتت أكلها، كما أحرز تقدم في المسائل المتعلقة بوزن المرأة في السكان وقيمة مساهمتها الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الحاجة الماسة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، مما أدى إلى حشد الموارد وتنظيمها داخل القطاع. ويُلاحظ أنه توجد في جميع البلدات الصغيرة تقريبا منظمات ” فام فانيان “ (FanmVanyan).

159 - بيد أنه يحدث أحيانا أن تكون النساء ممثلات برجال، ومع ذلك يُلاحظ أن النساء ناشطات وتعبرن عن آرائهن في أفرقة المناقشة التي تعقد للنظر في جدوى المشاريع المطلوب تنفيذها أو تقييم أثرها بعد التنفيذ. وفي المجموعات المنظمة، تكتسب المرأة ثقة في نفسها والقدرة على القيادة وروح المبادرة. وبمرور السنين، أصبحت المرأة التي تستثمر في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، والمشاريع الواقعية والملموسة التي تفي باحتياجاتها، تتمتع بإمكانات تغيير فردية وجماعية، وذلك بفضل اكتسابها للعديد من التجارب الإيجابية، سواء كان ذلك بمبادرة من مؤسسات الدولة أو المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية أو من المجتمع المدني، لا سيما المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة.

160 - وفي زارة الزراعة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية، يتحدث المسؤولون باعتزاز عن لجنة التفكير في وضع المرأة في أرتيبونيت السفلى، وهو برنامج بدأ تنفيذه في عام 1996 ونُظم في عام 1997، وقام تحت رعاية وزارة شؤون المرأة بحملة لتوعية المرأة في منطقة أرتيبونيت السفلى، دعما لأنشطة الإصلاح الزراعي، في إطار شراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وذلك من أجل تمكين المرأة من المشاركة الكاملة، وهو ما مكنها من الحصول بالفعل على 36 في المائة من قطع الأراضي الموزعة. واليوم تواصل المرأة، التي أصبحت تتم ت ع باستقلال ذاتي، القيام بأنشطتها دون دعم من وزارة شؤون المرأة.

161 - ويمكن استخلاص بعض الدروس من تجربة رابطات النساء الريفيات، القوية والمستدامة، والتي تتطور في إطار برامج واتحادات من قبيل:

• المنظمات النسائية التابعة لحركة مزارعي باباي (الوسط)؛

• منظمات مربيات الأبقار التابعة للوكالة الكندية للتعاون الدولي من أجل التنمية وغيرها (الشمال الشرقي)؛

• منظمات النساء الريفيات التابعة لمنظمة النساء الديمقراطيات - Femmes en démocratie - (غراند آنسي)؛

• تضامن نساء هايتي (سان ميشيل دي لاتّلايي و إينري)؛

• برنامج منظمة النساء من أجل النهوض بمجتمع غوناييف في منطقة أرتيبونيت؛

• برنامج - Kay Fanm ET Fanm Deside- (الجنوب الشرقي).

162 - ويتسم الوسط الريفي بعدم التجانس، ويعمل جزء كبير من النساء في تسويق المنتجات الزراعية وتجهيزها، ولذلك يمكن أن يكتسبن خبرة في مجال مباشرة الأعمال الحرة. وفي السنوات الأخيرة، تم اختيار صاحبات مشاريع واقتراحهن كنماذج وكيلات اقتصاديات وأصبحن بالفعل رئيسات لمؤسسات صغيرة ومتوسطة موفرة لمواطن الشغل. وبمناسبة ذكرى 8 آذار / مارس الماضي، أشادت وزارة شؤون المرأة بنساء من صاحبات الأعمال الحرة من العديد من المناطق الريفية في هايتي، وخاصة منهن اللاتي نجحن في الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

14 - 3 التدابير المتخذة في إطار الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي

163 - تنص الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي على أن تيسر وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية مشاركة المرأة و تدعم احترام المساواة بين الجنسين في سياساتها وخططها وبرامجها ومشاريعها عن طريق:

• تطوير برامج تمكين المرأة ربة الأسرة والمرأة الريفية اقتصاديا؛

• ادماج المرأة في المشاريع التي تهدف إلى تنمية وإصلاح الهياكل الأساسية الإنتاجية مثل شبكات الري أو أشغال إصلاح أحواض الأنهار وإدارتها في هايتي.

164 - وهذه البرامج ليست جديدة، كما أن وزارة الزراعة تتعاون منذ زمن طويل مع وزارة شؤون المرأة في تدخلاتها لفائدة المرأة الريفية. وأصبح هذا التعاون يتسم بطابع مؤسسي منذ عام 2009 بعد إنشاء مركز تنسيق الشؤون الجنسانية المفوض من جانب وزارة شؤون المرأة لمتابعة برامج عمل وزارة الزراعة. وحاليا، شرعت وزارة الزراعة في إدراج العنصر الجنساني بصورة منهجية في كامل عملياتها، ولذلك يجري التفكير في اتخاذ إجراءات لتعزيز مركز تنسيق الشؤون الجنسانية من خلال دعمه بخلية معنية بالشؤون الجنسانية بهدف كفالة التدخل الشامل والمنظم.

165 - ويتطلب تنفيذ سياسة التنمية الريفية أن تعكف الدولة، بالإضافة إلى وضعها للسياسات الاقتصادية البحتة، على إعمال الحقوق الاجتماعية مثل التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والسكن، والترفيه، وأن تعمل في المجال القانوني بوجه خاص على سن قوانين لحماية المرأة والطفل. ويستلزم ذلك وضع استراتيجيات إعلام وتوعية موجهة للجهات الفاعلة في المجال القانوني وللسكان بهدف تعميم قانون الأبوة المسؤولة وتنفيذه، فضلا عن إدراج قانون الاعتراف بالمساكنة في جدول أعمال البرلمان. ويتطلب أيضا تنفيذ سياسة التنمية الريفية المتكاملة متابعة تلبية الشرط الدستوري القاضي بتخصيص حصة لتمثيل المرأة في جميع مستويات الخدمات العامة لا تقل عن 30 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، لا يزيد عدد النساء الفنيات الإداريات في وزارة الزراعة عن خمس نساء من بين خمسين رجلا. ولا توجد أي امرأة من بين المسؤولين السياسيين (وزير واحد وثلاثة وكلاء وزارة).

166 - ويجب البحث عن أسباب مشكلة غياب المرأة في مناصب اتخاذ القرار في هياكل التدريب المهني ولا سيما على مستوى الدراسات العليا، حيث يتبين أن عدد الطالبات في كلية الزراعة والطب البيطري لا يزيد عن 10 في المائة من مجموع عدد الطلاب. وحاليا، لا يزيد عدد الطبيبات البيطريات عن خمس نساء من بين 60 طبيبا بيطريا في كامل البلد.

الفصل الخامس عشر المساواة أمام القانون

167 - لم يطرأ أي تغيير يذكر منذ تقديم التقرير السابق في عام 2009 فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون.

الفصل السادس عشر العلاقات الأسرية

168 - لم يطرأ أي تغيير يذكر منذ تقديم التقرير السابق عن العلاقات الأسرية، وفقا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .

متابعة الالتزامات

أ لف - التصديق على الصكوك الدولية

169 - فيما يتعلق باعتماد الصكوك الدولية، تجدر الإشارة أن هايتي لم تصدق بعد على ثلاثة صكوك من بين الصكوك التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان، على الرغم من أنها قد وقعت عليها. وفضلا عن ذلك، لا يزال الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للجنة يمثل إجراء هاما بالنسبة لهايتي، ولكنها لم تنجزه بعد.

الجدول 9

الصكوك الدولية وعدد الصكوك التي اعتمدتها هايتي

الصكوك الدولية	تاريخ التوقيع	تاريخ التصديق
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	30 تشرين الأول/أكتوبر 1972	19 كانون الأول/ديسمبر 1972
اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	17 تموز/يوليه 1980	7 نيسان/أبريل 1981
اتفاقية حقوق الطفل	26 كانون الثاني/يناير 1990	8 حزيران/يونيه 1995
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري		6 شباط/فبراير 2007
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة		23 تموز/يوليه 2009
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة		23 تموز/يوليه 2009
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية	15 آب/أغسطس 2002	-
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية		31 كانون الثاني/يناير 2012 ( )
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	16 آب/أغسطس 2013
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم	5 كانون الأول/ديسمبر 2013
البروتوكول الاختياري الملحق بتقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن فترة اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ب ـ اء - البروتوكول الا ختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

170 - دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة في 6 تشرين الأول / أكتوبر 1999 حيز النفاذ في 22 كانون الأول / ديسمبر 2000 . ويبلغ عدد الدول الأطراف التي وقعت وصدقت عليه حتى الآن 80 دولة من ببينها البرازيل، وشيلي، وفنزويلا، وكوبا، والجمهورية الدومنيكية، وبيليز، والسلفادور، وغواتيمالا، الخ.

171 - واعتماد هذا البروتوكول هو أحد الالتزامات التي تعهدت بها هايتي في المؤتمر العالمي الرابع المعني ب المرأة المعقود في بيجين في عام 1995. وهو يمثل أحد المكاسب الرئيسية في إطار تحقيق الأهداف المحددة في برنامج عمل بيجين. وإذ وقعت هايتي على إعلان بيجين ووافقت على منهاج العمل، فمن المهم أن تفي الحكومة بهذا الالتزام وتقرر التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تتابع ذلك مع البرلمان للمصادقة عليه. وكما تنص على ذلك الديباجة، فإن البروتوكول يتيح الفرصة للدول لأن ” تعيد تأكيد تصميمها على ضمان تمتع المرأة التام، وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ إجراءات فعالة لمنع وقوع انتهاكات لهذه الحقوق والحريات “ .

172 - وأعرب وفد هايتي عن هذه الإرادة السياسية خلال التقديم الرسمي لتقرير هايتي بشأن تنفيذ الاتفاقية، في 27 كانون الثاني / يناير 2009 في جنيف. حينئذ أعرب رئيس الجمعية الوطنية، العضو في الوفد، عن التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعجيل بالمصادقة على الاتفاقية.

جيم - التصويت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

173 - أكدت اللجنة في ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على أهمية تصديق دولة هايتي على البروتوكول الملحق بالاتفاقية. و تحيط اللجنة علما مع التقدير ببيان الدولة الطرف الذي أعربت فيه عن اعتزامها التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (7) و  ” تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتقبل، في أقرب وقت ممكن، بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بفترة اجتماعات اللجنة (46) “ .

174 - وأدرج البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جدول أعمال البرلمان ووزارة شؤون المرأة التي تتولى مهمة العمل على أن تقبل الدولة الطرف بالبروتوكول وكذلك بالنظام الداخلي للجنة، لا سيما الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بفترة اجتماعات اللجنة.

دال - إعلان ومنهاج عمل بيجين

175 - على غرار العديد من الدول، التزمت هايتي منذ اعتماد المؤتمر العالمي الرابع المعني ب المرأة المعقود في بيجين (الصين) في عام 1995 لإعلان وبرنامج عمل بيجين، باحترام وتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين كأساس لتحقيق التنمية المنسجمة. وتعهدت الدول الأطراف بأن تعمل، من خلال سياسات حكوماتها، على تنفيذ برنامج العمل واحترام الالتزامات المتعلقة بتحسين وضع المرأة في بلدان كل منها. وقد أوفت هايتي بالتزامها بتقديم تقرير كل خمس سنوات عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل ومنهاج عمل بيجين، وكان آخرها في عام 2009. ويجري حاليا إعداد التقرير الرابع عن استعراض الحالة .

هاء - الأهداف الإنمائية للألفية

176 - وافقت دولة هايتي موافقة تامة على الأهداف الإنمائية للألفية التي تستلهم منها جميع خطط التنمية الوطنية ، مثل ورقة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو والحد من الفقر المعتمدة في عام 2006، والخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي المعتمدة في عام 2012، وذلك لغرض وضع استراتيجيات ملائمة للواقع المحلي. وتمثل خطة التعليم الشامل والمجاني، التي أطلقتها حكومة هايتي في عام 2011، جهدا خاصا في إطار العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتضمنت خطة العمل من أجل تعجيل وتيرة الحد من الفقر، التي وضعت مؤخرا، وعُرضت رسميا على الشعب في 9 نيسان / أبريل 2014، تضمنت إشارة صريحة إلى الأهداف الإنمائية. وتشاطر هايتي وجهة النظر الموافق عليها عالميا والتي مفادها أن مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل ضرورية من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد تبين أنه ما لم تتحقق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الهدف 3) على أساس نهج قائم على حقوق الإنسان، فإن بقية الأهداف الإنمائية لا يمكن أن تتحقق. وما إدراج الفصل المعنون ” من أجل كفالة المساواة بين الجنسين “ في الخطة الاستراتيجية للتنمية في هايتي، وإلقاء المسؤولية على كاهل الحكومة بأكملها عن تنفيذ إجراءات ملموسة بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، إلا تعبير عن التزام الدولة بالأهداف الإنمائية للألفية.

واو - نشر النتائج

177 - يجري نشر الوثائق التي تتناول المساواة بين الجنسين والالتزامات التي تعهدت بها الدولة في هذا الصدد بمناسبة أنشطة التوعية المختلفة، والأنشطة التدريبية، وتقييم الخطط والمشاريع، سواء كان ذلك بمبادرة من وزارة شؤون المرأة أو منظمات المجتمع المدني ولا سيما المنظمات النسائية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة النشطة جدا في هايتي. ومناسبة إعداد التقارير، واجتماعات التشاور والمصادقة التي تعقدها وزارة شؤون المرأة هي أيضا فرص للتعريف بهذه الوثائق، والإجراءات التي تهم المرأة والسكان كافة وكذلك استجابة المؤسسات للالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف. وبُذلت محاولات خاصة في اتجاه البرلمان والسلطة القضائية.

178 - وتعترف هايتي بعدم كفاية التدخلات في هذا الصدد والافتقار الواضح لاستراتيجية شاملة للاتصالات. وتشجع اللجنة في ملاحظاتها وتوصياتها الدولة الطرف على مضاعفة الجهود من أجل كفالة أن تكون جميع المؤسسات، وبصورة أعم، القطاعات المنظمة من السكان، مزودة جيدا بالمعلومات، حتى تصبح أطرافا فاعلة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسائر الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها هايتي.

زاي - المساعدة الفنية

179 - خلال الفترتين المشمولتين بهذا التقرير، تلقت وزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة دعم ا فني ا ومالي ا من جهات متعددة لغرض إنجاز الأنشطة المدرجة في ولايتها. وينتمي معظم شر كائها المفضلين إلى منظومة الأمم المتحدة، ويعمل بعضهم الآخر في مجال التعاون الإقليمي و / أو هي وكالات ثنائية.

180 - وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شريكا مفضلا دائما لوزارة شؤون المرأة. فهي تدعم الوزارة في ما تقوم به من أنشطة متابعة لسياسة المساواة بين المرأة والرجل، كذلك بالنسبة للمشروع الرائد ” من المساواة في القانون إلى المساواة الفعلية “ ، وهو نموذج لتطبيق التحليل المقارن حسب نوع الجنس على مستوى المجموعات الإقليمية (2008 - 2011). وهي تقدم حاليا دعما هاما لتدريب موظفي الإدارة العامة على إعداد الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية، وإنشاء لجنة الشؤون الجنسانية وإعداد التقريرين الثامن والتاسع اللذين سيقدمان للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

181 - وأقام صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة المشمولة بالتقرير شراكة منتظمة مع وزارة شؤون المرأة في مجالات إدارة قطاع الشؤون الجنسانية، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالتوعية وتوفير الرعاية.

182 - ويعمل مكتب الشؤون الجنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتثبيت الاستقرار في هايتي على تعزيز قدرات وزارة شؤون المرأة على مستوى التنسيق بين الأقاليم على التدخل في مجال توفير الرعاية للنساء ضحايا العنف. ويقدم أيضا الدعم لعملية تطبيق قرار تخصيص حصة 30 في المائة على الأقل لتمثيل المرأة ، المكرسة في دستور 1987 المعدل.

183 - وتقدم اليونيسيف دعما فنيا لوزارة شؤون المرأة في مجال توعية السكان بالصحة الإنجابية، ودعما لوجستيا على مستوى خمس تنسيقيات من بين التنسيقيات التابعة لها في الأقاليم (الجنوب، أرتيبونيت، الوسط، نيبس، الجنوب الشرقي). وتمول اليونيسيف حاليا مشروعا سيُمكن الوزارة من توعية السكان في إقليمين جغرافيين من أقاليم البلد وذلك بهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء، وتحسين الصحة الإنجابية بمراعاة العلاقات الاجتماعية بين الجنسين. ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة الجمعياتية والمجتمعية والمحلية والجماعات المحلية في هذا الجهد.

184 - وتساهم أيضا وكالات التعاون الثنائي الدولية في وضع سياسات الوز ا رة وبرامجها. وتجدر الإشارة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في إطار الأشغال التمهيدية لصياغة سياسية المساواة بين الجنسين وفي برامج الطوارئ في فترة ما بعد الزلزال، مثل برنامج نشر ضباط / ضابطات أمن في مخيمات المشردين.

185 - وتقدم الوكالة الكندية للتعاون الدولي من أجل التنمية دعما فنيا لوزارة شؤون المرأة منذ عام 2012 من خلال ثلاثة مشاريع، هي: مشروع دعم وتعزيز الإدارة العامة في هايتي، حيث تدعم الوزارة وضع الصيغة النهائية للوثائق المتعلقة بسياسة المساواة بين المرأة والرجل وخطة العمل الوطنية المرتبطة بها؛ وتدريب المدربين على التحليل المقارن بين الجنسين؛ ومشروع الدعم التقني في هايتي الذي درب موظفي الوزارة على وضع وإدارة الخطط والبرامج والمشاريع وتوفير بعض المواد والمعدات، وهيكلة لجنة الشؤون الجنسانية ووضع خطة لتنفيذ سياسة المساواة بين المرأة والرجل. ويقدم برنامج التعاون الطوعي مساعدة فنية على الصعيد الإقليمي عن طريق توجيه التنسيقيات في الجنوب الشرقي وفي أرتيبونيت لإنشاء شبكات للربط بين المنظمات، وإقامة تحالف مع الجهات الفاعلة في القطاعات الأخرى من أجل كفالة تعميم التحليل حسب نوع الجنس.

186 - وفيما يتعلق باتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (BelémdoPara)، التي صدقت عليها هايتي في عام 1996، تقدم منظمة البلدان الأمريكية دعما فنيا خاصا لوزارة شؤون المرأة في صياغة مشروع قانون منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله . وتجدر الإشارة أيضا إلى الدعم الفوري الذي قدمته المنظمة غير الحكومية،مؤسسة التنمية للبلدان الأمريكية، بمناسبة نشر ضباط الأمن في مخيمات اللاجئين بعد زلزال 12 كانون الثاني / يناير 2010.

187 - وتعرب الدولة الطرف عن تقديرها للجنة للتوصية (رقم 47) التي قدمتها بشأن المساعدة التقنية، وترحب بعروض المعونة التي تلقتها. وعلى إثر اعتماد الحكومة لوثائق تشخيص أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل، وكذلك خطة العمل، التي وضعتها وزارة شؤون المرأة، بمساعدة فنية دولية، أصبحت الدولة الطرف أكثر قدرة على الاستفادة من مقترحات اللجنة.

حاء - التقرير المؤقت 2010

188 - أوضحت الوزارة للجنة، في رسالة م و قعة من وزير شؤون المرأة وحقوق المرأة، ومؤرخة 22 كانون الأول / ديسمبر 2013، أن التقرير المؤقت الذي كان من المفترض تقديمه في عام 2010، لم يتسن إعداده في تلك الفترة بسبب الظروف الاستثنائية الناشئة عن الزلزال المدمر الذي ضرب البلد في 12 كانون الثاني / يناير 2010. وكما أعلنت ذلك الوزارة في المناسبة نفسها، فإن جميع المعلومات التي طلبتها اللجنة بشأن القوانين الجاري إعدادها واردة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع.

خاتمة

189 - لا شك أن الطريق الموصلة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في هايتي طويلة وشائكة، كما تشهد على ذلك التحاليل الواردة في هذا التقرير الدوري الجامع عن الفترتين المتتاليتين 2006 - 2010 و 2010 - 2014. وتضمنت الفصول الستة الأولى منه عرضا للتقدم المحرز فيما يتعلق بأداة التوجه الاستراتيجي للمساواة بين المرأة والرجل والتدابير المتخذة من أجل تعزيز حقوق المرأة ومكافحة البغاء والقوالب النمطية الجنسانية ومختلف أشكال العنف ضد المرأة. وركز الفصلان السابع والثامن على الجهود التي بذلتها الدولة والمجتمع المدني خلال السنوات الأربع الماضية من أجل تحقيق مشاركة المرأة المنصفة والعادلة في هيئات صنع القرار. وخلص الفصلان إلى أن النتائج التي تحققت في هذا الصدد لا تزال هزيلة.

190 - وتعتزم الدولة مواصلة جهودها في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة والفتاة، وتعزيز تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين. وستتخذ تدابير جديدة بهدف حث الجهات الفاعلة في جميع القطاعات على تعزيز جهودها في مجال مكافحة القوالب النمطية الجنسانية التي من شأنها أن تديم أشكال العنف ضد المرأة. ولا تزال إعادة صياغة الأحكام القانونية التي تكرس عدم المساواة بين الجنسين والمشار إليها في التقرير تحظى بالأولوية. وفي هذا الصدد، فإن إصدار قانون الأبوة والأمومة والنسب في 28 أيار/مايو 2014، ونشره في العدد 105 من الجريدة الرسمية (le Moniteur) في 4 حزيران/يونيه 2014 يمثل مرحلة هامة.

191 - وعلى إثر إجراءات استغرقت وقتا طويلا، قطعت الحكومة خطوة عملاقة باعتمادها سياسة المساواة بين المرأة والرجل في عام 2014، التي كانت مشفوعة بخطة عمل وطنية،. وصارت الدولة الطرف الآن تملك أداة توجيه استراتيجي من شأنها أن توجه أنشطة جميع قطاعات المجتمع وتؤثر في سلوك السكان ككل. وتهم الإجراءات الرئيسية المتوخاة جميع الجهات الفاعلة حسب مجال نشاط كل منها، كما أنها ستيسر أخذ المشاغل الجنسانية في تنفيذ السياسات العامة القطاعية في الاعتبار بشكل أفضل.

192 - وفيما يتعلق بالفترة 2014 - 2020، تعتزم الدولة الطرف تعزيز أنشطتها في مجال إضفاء الطابع المؤسسي على السياسات المتعلقة بالمسائل الجنسانية في مجالات العدالة، والتعليم، والصحة، والاقتصاد والعمالة. وقد تبين بالفعل أن تنفيذ الاتفاقية مجال شاسع وعميق في آن واحد لأنه يشمل جميع أبعاد التنمية. بيد أنه من المهم تحديد الأولويات من أجل إحراز المزيد من التقدم. ويظل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التزاما مشتركا بين الجهات الفاعلة الوطنية المتعددة. ولا يمكن إنكار أهمية هذه الاتفاقية وضرورتها الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية الشاملة في بلدنا هايتي.

ثبت المراجع

Amnesty International, 2011, Doublement touchées, des femmes s' élèvent contre les violences sexuelles dans les camps haïtiens, http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR36/001/2011/en/a4f14278-40f2-454b-b2c3-d9c50b3ba891/amr360012011fra.pdf , 5 February 2014 .

André Lisane and Damas Cassandra, "Changer la gestion de la frontière pour changer le sort des femmes", Rencontre Revue Haïtienne de Société et de Culture, No. 30, Port-au-Prince, 2014, pp.124-129.

Cayemittes, Michel et al., Survey on Morbidity, Mortality and Use of Services (EMMUS) V, Port-au-Prince 2012,.

Chancy Magloire , Adeline, "Réponse Institutionnelle aux obligations créées par les conventions internationales", Condition des femmes haïtiennes, Haïti perspectives , vol. 2, No. 3, Port-au-Prince, 2013 (fall), pp. 9-12.

CIDP, Interim national report under the universal periodic review mechanism of the United Nations Human Rights Council , Haïti, March 2014.

National Conference on Violence against Women, National plan to eliminate violence against women: prevention, and care and support for women victims of violence, 2012-2016, Port-au-Prince, 2012.

Lamauthe Brisson, Nathalie, "Du recensement agricole aux relations de genre dans l’agriculture", Condition des femmes haïtiennes, Haïti perspectives , vol. 2, No. 3, Port-au-Prince, 2013 (fall), pp. 51-55.

Hurwitz , Agnès, Assistance légale pour les femmes victimes de violence de genre en Haïti , UNDP, Haïti, April 2013.

IHSI , DIAL (Développement, institutions et mondialisation), ECVMAS, Impacts socio-économiques du Séisme, Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Après Séisme (ECVMAS), Haïti 2012 , 2014.

Joachim , Marie Frantz, "Le mouvement féministe et des femmes dans la transition 1986-2012 en Haïti", Rencontre Revue Haïtienne de Société et de Culture, No. 26-27, Port-au-Prince, 2012, pp.145-152.

Manigat , Sabine, "Participation politique des femmes: Qu'est-ce qu’on gagne», Condition des femmes haïtiennes, Haïti perspectives , vol. 2, No. 3, Port-au-Prince, 2013 (fall), pp.31-34.

MARNDR , Country-wide overview of the findings of the general census of agriculture (RGA) 2008-2009 , 2012.

Mauconduit Nedjée, Etzer S.Emile and Benédique Paul, "Women and economic development: the situation of women entrepreneurs in Haïti", Condition des femmes haïtiennes, Haïti perspectives , vol. 2, No. 3, Port-au-Prince, 2013, pp. 61-68.

MCI , Preliminary findings of the business survey, 2012-2013 , 2014.

MCFDF , Equality policy, 2013.

MCFDF , Identification of gender inequalities , 2013.

MCFDF et al., Report of the workshop on the reference framework for women victims of violence at the Haitian-Dominican border: context and problems, Haïti, 2014.

MENFP , 2014, Schools census, 2010-2011 , 2014.

MPCE , Strategic development plan for Haiti, 2012.

MPCE /ONPES, Ede Pèp, Impact study, November 2013.

MSPP , Major MSPP initiatives, 2012-2013, 2013.

MSPP , Health master plan, 2012-2022, 2013.

MSPP , Report on the 2010-2011 national accounts for health, 2013

ONPES and UNDP, 2013 report on the MDGs, a new look on Haitian development goals, http://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home.html , 10 July 2014.

UNDP , Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World , http://www.undp.org/ content /dam/ undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/French/HDR2013%20Report.pdf , 20 March 2014.

Trouillot Menard Evelyne, "L’éducation en Haïti : inégalités économiques et sociales et question de genre. La femme dans l’enseignement supérieur", Condition des femmes haïtiennes, Haïti perspectives , vol. 2, No. 3, Port-au-Prince, 2013, pp.35-40.