الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه-10 آب/أغسطس 2007

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة للنظر الواردة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

*يصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي.

هندوراس *

هندوراس

المعهد الوطني للمرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة للنظر الواردة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

درس فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لهندوراس (CEDAW/C/HON/6).

جوانب عامة

ملخص عملية إعداد التقرير التي أنجزها المعهد الوطني للمرأة

1 -يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس؛ على أن تتطرق المعلومات إلى الإدارات الحكومية التي شاركت في القيام بهذا الجهد، وطبيعة ونطاق تلك المشاركة، وهل جرى تقصي آراء المنظمات غير الحكومية؛ وهل وافقت الحكومة على التقرير؛ وهل قدمته إلى البرلمان.

جرى التعاقد مع فريق من الاستشاريين لتقصي المعلومات المطلوبة، بغية إعداد التقرير. وجرت إلى جانب ذلك عملية تنسيق بين المؤسسات بإشراف المعهد الوطني للمرأة.

(أ)عقد وزراء ووزيرات الدولة ومديرو ومديرات المؤسسات اجتماع إفطار، وأحيطوا علما بعملية إعداد التقرير.

(ب)وفي هذا الاجتماع قطع التزام بأن تقوم كل مؤسسة بتسمية شخص يقوم بمهمة مسؤول التنسيق.

(ج)ألحق فريق بكل واحد من النظراء.

(د)عقدت حلقة تدريب ضمت النظراء لإحاطتهم علما بالمعلومات التي تطلبها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

(هـ)جرى تقصي آراء المجتمع المدني والحركة النسائية عامة.

وكانت المؤسسات التي شاركت في العملية تتكون من المعهد الهندوراسي للطفولة والأسرة، والمعهد الزراعي الوطني، ووزارة الدولة لشؤون الثقافة والفنون والرياضة، ووزارة الدولة للشؤون الصحية، ووزارة الدولة لشؤون الزراعة وتربية الماشية، ووزارة الدولة لشؤون التعليم، ووزارة الدولة لشؤون العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الدولة لشؤون العلاقات الخارجية، ووزارة الدولة لشؤون الدفاع الوطني، ووزارة الدولة للشؤون المالية، ووزارة الدولة لشؤون الصناعة والتجارة، ووزارة الدولة لشؤون الموارد الطبيعية، ومكتب المدعي العام، والمعهد الهندوراسي للسياحة، ومحكمة العدل العليا - مركز التوثيق الإلكتروني والمعلومات القضائية، والمعهد الوطني للمرأة.

ومن خلال الأعمال التي قامت بها تلك المؤسسات كنظراء جرى التوصل إلى موافقة ضمنية على التقرير، الذي لم يقدم بعد إلى الكونغرس الوطني. وشارك في تلك العملية موظفون وموظفات من مختلف مؤسسات الدولة ومكاتب الشؤون الجنسانية، وأسهموا في عملية إعداد التقرير الذي يتضمن المعلومات المطلوبة حسب اختصاص كل مؤسسة من المؤسسات المشاركة في العملية.

2 -يرجى تقديم معلومات بشأن نظم تجميع البيانات في البلد بصفة عامة، مع الإشارة إلى طرق وضع هذه البيانات بالتفصيل حسب نوع الجنس. ويرجى توضيح الطريقة التي تتبعها الحكومة في جمع المعلومات المتصلة بمختلف بنود الاتفاقية، وكيفية استخدام تلك البيانات، ووضع السياسات والبرامج المتعلقة برصد التقدم المحرز لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الصدد.

تستخدم النظم الرئيسية للمعلومات من قبل وزارات الصحة والتعليم والأمن، والمعهد الوطني للإحصاء، والسلطة القضائية.

وتوضع المعلومات التي تجمع بواسطة هذه النظم، مفصلة بحسب نوع الجنس، ولو أن المعلومات التي يستخدمها المعهد الوطني للإحصاء هي الوحيدة التي تنشر بصورة دورية.

وقد قام المعهد الوطني للإحصاء، بالاتفاق مع اليونيسيف، بوضع نظام للمؤشرات الاجتماعية المتعلقة بالطفل والمراهق والمرأة. وهذا النظام الذي كان هدفه في بادئ الأمر متابعة مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، يشمل أيضا مؤشرات لمتابعة الاتفاقيات. ويجري في الوقت الحالي تنسيق بين المؤسسات، التي تجتمع شهريا لمتابعة وتقييم ما يحرزه النظام من تقدم.

وتتضمن نماذج تجميع البيانات التي تصدرها السلطة القضائية في هندوراس إحصاءات تتعلق بمختلف المسائل، وخاصة مسائل العنف المنزلي؛ ومؤشرات مفصلة بحسب نوع الجنس، والعمر، للأطراف؛ وتوقعات بالاحتياجات والاتجاهات، بغية إنجاز مشروعات إقامة محاكم جديدة، وتعديل الاختصاصات السارية. ويوجد أيضا نظام لمتابعة البلاغات المتعلقة بالعنف المنزلي، ويصلح كأداة للقضاة، فيما يتعلق بالإلقاء القبض على مرتكبيه، ومتابعة تلك البلاغات وتقصيها(النظام قائم حاليا في سان بدرو سولا، وتيغوسيغالبا).ويوفر هذا النظام بيانات إحصائية تيسر لمختلف المؤسسات التي تطلبها، الحصول عليها. ويستخدم من أجل إعداد المشروعات وتحديد المجالات المثيرة للقلق بصورة خاصة، وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز المساواة والإنصاف في الشؤون الجنسانية، وفي سياسات الحكومة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والبشرية.

ويلزم اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز نظام الإحصاء في البلد من أجل التوصل إلى معلومات تفضي إلى تركيز السياسات العامة.

الإطار الدستوري والتشريعي

3 -يرجى الإشارة إلى أحكام الاتفاقية التي جرى الاستناد إليها أمام المحاكم الوطنية، مع إيراد أمثلة للأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد. كما يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل توفير المعلومات والتدريب بصورة كافية للفنيين القانونيين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية، بمن فيهم المحامون والقضاة ووكلاء النيابة، فيما يتعلق بالالتزامات القانونية الدولية التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها بموجب الاتفاقية.

يشير المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة، بصورة منتظمة، في سياق المهام التي يضطلع بها إزاء السلطة القضائية، إلى المواد 1 و2 و3 و4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد وضعت في إطار السلطة القضائية مجموعة من البرامج التدريبية لمختلف العاملين في مجال القضاء، في شتى المناطق على الصعيد الوطني، من أجل توعيتهم بأهمية مراعاة المنظور الجنساني في إقامة العدل، وسينعكس هذا بدوره في الأحكام التي تصدرها المحاكم، والالتزام بتوفير الحماية القانونية لحقوق الرجل والمرأة، على أساس المساواة، وضمان صون حقوق الإنسان للمرأة بصورة فعالة من جميع الأعمال التمييزية.

وجرت التوعية بشأن تيسير وصول المرأة إلى العدالة في ما يتعلق بالمطالب المقترحة، دون التعرض للتمييز القائم على التحيز. وقد روعي النهج الجنساني باستمرار في الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتدريب في كلية الحقوق. وبصورة مماثلة جرى تدريب في مجال التشريع الوطني والدولي روعيت فيه المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وتبلورت هذه الجهود في التوقيع على اتفاقات شاركت فيها مؤسسات مختلفة يذكر من بينها المعهد الوطني للمرأة والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان. وتتمثل إحدى التجارب الناجحة في هذا الإطار في تشكيل اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بنوع الجنس، والعدالة، والتي تتألف من السلطة القضائية، والمعهد الوطني للمرأة، اللذان يتابعان تلك الاتفاقات.

4 -يشير التقرير إلى أن قانون العقوبات قد صيغ بحيث يؤدي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولكن بالرغم من ذلك، توجد قوانين أخرى مثل قوانين الإجراءات والأنظمة والصكوك، التي لا تزال تتضمن بنودا تمييزية. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المعتمدة أو المتوخى اعتمادها لإلغاء جميع البنود التمييزية من إطار القضاء الوطني، وما إذا كانت قد تقرر موعد محدد لهذا الغرض.

توجد مبادرة لتنسيق وتوطيد النظام القضائي يتمثل هدفها المحدد في تنقيح جميع قوانين النظام القضائي في البلد. ومن بين العناصر التي سيجري النظر فيها، موضوع نوع الجنس.

وفي ما يتعلق بالتدابير، تقدم العمل بصورة منتظمة من أجل عرض اقتراح بإنشاء وحدة الشؤون الجنسانية داخل الجهاز القضائي(رهنا بالموافقة)، وهي ستضطلع بدور رئيسي بالنسبة لهذا الضرب من المسائل، ومن جهة أخرى، جرت مناقشات بين المؤسسات بشأن مسألة جرائم قتل المرأة، ويدرس مكتب المدعي العام اقتراحا بإنشاء وحدة لجرائم العنف ضد المرأة.

5 -يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت قد اعتمدت تدابير خاصة ذات طابع مؤقت ترمي إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بما يتفق مع الحكم الوارد في الفقرة 1من المادة 4، من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة، وما هي النتائج التي تحققت من جراء تطبيقها.

مع نشر إصلاحات قانون مكافحة العنف المنزلي، في الجريدة الرسمية في 11آذار/مارس 2006، أنشئت محاكم خاصة لمكافحة العنف المنزلي في تيغوسيغالبا، وسانبدرو سولا، وسيجد المطلعون على المسائل الخاصة المتوخاة في القانون، إننا نمر بعملية تهيئة مكاتب فسيحة جديدة تواكب النموذج الجديد لإدارة المكاتب، علاوة على تزويدها بمايكفي من الموظفين المساعدين من قبيل الأخصائيين الاجتماعيين/الأخصائيات الاجتماعيات، الأخصائيين النفسيين/الأخصائيات النفسيات، وأماكن رعاية القصر الموجودين بصحبة مقدمي البلاغات. وبصورة مماثلة أنشئت مهمة القاضي المكلف بتنفيذ الأحكام، الذي سيعهد إليه بمراقبة ورصد ومتابعة تنفيذ آليات الحماية، وإرجاء تنفيذ التدابير والجزاءات التي ستفرض عند إنفاذ قانون مكافحة العنف المنزلي.

وقد أدمجت محكمة العدل العليا قضاة محاكم أول وثاني درجة المختصة بالأسرة في مكتب واحد، في مدينتي فرانسيسكو موراسان، وكورتيس، مع التمتع بالاختصاص في مسائل المنازعات، والجرائم المرتكبة عمدا في ما يتعلق بالأسرة، من أجل تقديم خدمات ذاتنوعية أفضل متفق عليها حسب معايير الإدارة الجديدة، وتركيزها في مكتب واحد لتقديم الخدمات للمواطنين.

وعلى نفس المنوال، شرع في إنشاء دائرة متخصصة في محكمة الاستئناف من ثاني درجة، كي تعنى بمسائل الأسرة والعنف المنزلي.

الإطار المؤسسي

6 -يسلّم التقرير بضعف عملية ترسيخ مراعاة المنظور الجنساني على الصعيد المؤسسي. ويعزى ذلك أساسا إلى انعدام الموارد، وآليات التنسيق، والتوعية بحقوق المرأة، والإرادة السياسية، إضافة إلى المواقف التسلطـيـة الذكورية القائمة، وتلك كلها عوائق تحول دون تعزيز مساواة المرأة بالرجل. ويشير التقرير أيضا إلى أن القيود على الموارد تؤثر في عمل المعهد الوطني للمرأة. كيف ومتى تعتزم الدولة الطرف تصحيح هذا الوضع؟

يشكل إدماج المعهد الوطني للمرأة في المجلس الاجتماعي أحد الإنجازات الأخيرة الرامية إلى تعزيز الطابع المؤسسي للمعهد، ممايسّر له القيام بمايلزم من تأثير على صعيد وزارة المالية واللجنة المعنية بالشؤون المالية للكونغرس الوطني، فتمكّن المعهد بذلك لأول مرة من تقديم تقرير والتشديد على ضرورة توسيع الميزانية على أساس النتائج المتوقعة في ضوء تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة والالتزامات التي دخلت فيها دولة هندوراس. ومورس التأثير أيضا على المجتمع المدني والمنظمات المتعاونة بشأن ميزانية المعهد المحدودة، لأن ذلك ينعكس على التنفيذ الفعال للنتائج المتوقعة.

7 -رغم إنشاء المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة في عام 1994، فإن التقرير يشير إلى أن ”مجموعة من العقبات التي تتعلق مباشرة بالأشخاص الذين يتخذون القرارات في مختلف فروع الدولة هي التي تعوق عمليا إقامة العدل“. فما هي هذه العقبات، وما هي التدابيـر المحددة التي تتخذها الحكومة لإزالتها ضمن جدول زمني محدد؟

(أ)تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجال والنساء العاملين في مجال إقامة العدل.

صحيح أن تعديلات قانون هندوراس تعــود إلى عام 1997 إثر الإقرار بأن العنف العائلي إنما هو مشكلة عامة وليس خاصة، واعتماد المادتين 179 - ألف و179 - باء من القانون الجنائي الذي يـُـنـزل عقوبة جنائية على مرتكب جريمة العنف العائلي. بيد أن هذه التعديلات لمتلق كلها صدى لدى العاملين في الجهاز القضائي، إذ استمروا في اعتبار حالات العنف العائلي مسألة خاصة. ويـبـيّـن ذلك غلبـة التحيزات والممارسات العرفية المرتكزة على فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه على الجنس الآخر، أو على الوظائف النمطية اللصيقة بالرجل والمرأة. واستـتـبـاعا لذلك، فإن هذا الواقع يؤثر بشكل أو بآخر في القرارات القضائية.

التدريب:

نظم المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة أياما تدريبية على الصعيد الوطني (المدعون العامون، والقضاة، ورجال الشرطة) بشأن المسائل الجنسانية والقضاء، والعنف المنزلي والعائلي، والجرائم الجنسية.

نظم مكتب المدعي العام في عام 2006، عن طريق المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة بالتنسيق مع المحكمة العليا، 0201 دورة تدريبيــة بغرض تعريف العاملين في الجهاز القضائي بدليل إجراءات إصلاح قانون مكافحة العنف المنـزلـي، وذلك من أجل تطبيق الإجراء الجديد وإيلاء الاهتمام للبـلاغات المتعلقـة بـحوادث العنف المنـزلـي على النحو المنصوص عليه في المرسوم رقم 250-2005.

نظم مكتب المدعي العام، بالاشتراك مع المحكمة العليا واللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بمتابعة قانون مكافحة العنف المنـزلـي وتنفيذه، لقاءات منتظمة بين العاملين في الجهاز القضائي والمجتمع المدني من أجل تحديد الممارسات الجيدة المؤدية إلى استئصال شأفة العنف ضد المرأة.

(ب)ظلت الميزانية المخصصة لمكتب المدعي العام، وقدرهـا 400 مليون، دون تغيير على امتداد السنوات الأخيرة، وهي لاتتيح نمو المؤسسة لـمواكبة ارتفاع الطلب. لهذا السبب، لايخصَّص للمكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة سوى مبلغ 2853664 في كل سنة مالية. وهذا المكتب الخاص هو محط معظم الطلبات الواردة من المواطنين، إذ يتلقى حوالي 00010 شكـوى في السنة بشأن العنف ضد المرأة.

وقد اعتمد الكونغرس الوطني في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بندا في الميزانية يهدف إلى تعزيز مكتب المدعي العام، وعلى وجه الخصوص المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة، من أجل إيلاء الأهمية للعنف ضد المرأة ومكافحته عن طريق إنشاء وحدات متخصصة في التحقيق في حوادث موت المرأة من جراء العنف.

(ج)اعتماد تدابير ذات طابع تشريعي بغرض تعديل القوانين أو إبطالها أوصوغها.

اعتمد الكونغرس الوطني بموجب المرسوم 250-2005 إصلاحات قانون مكافحة العنف المنـزلـي، التي دخلت حيز النفـاذ في 11 آذار/مارس 2006.

المرسوم 234-2005 بشأن تعديل الباب الثاني من المجلد الثاني، الجزء الخاصبالقانون الجنائي، لكي يستعاض عن العنوان ”الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية“ بالعنوان ”الجرائم المرتكبة ضد حرية الأشخاص وسلامتهم البدنية والنفسية والجنسية“.

قانون حماية الشهود والضحايا وسائر الأطراف في الإجراءات الجنائية، الذي اعتمده الكونغرس الوطني في الآونة الأخيرة وهـو حاليا قيد النشر.

القوانين التي دخلت في طور المناقشة و/أو نوقشت وساهم فيها مكتب المدعي العام على نحو نشط:

-قانون مكافحة العنف المنـزلـي

-إصلاح قانون مكافحة العنف المنـزلـي

-القانون الأساسي للشرطة

-قانون حماية الشهود والضحايا وسائر الأطراف في الإجراءات الجنائية

-قانون الأمراض العضال

-قانون لجنة العدالة الجنائية المشتركة بين المؤسسات.

(د)إنشاء دوائر ومراكز تنسيق لتقديم الرعاية لضحايا العنف ضد المرأة.

كان غياب محاكم مختصة في معالجة العنف المنـزلـي من بين العقبات الكأداء في هذا الصدد، بيد أن تلك العقبات أزيحت في الوقت الراهن بفضل قيام المحكمة العليا بإنشاء الدائرة القضائية المختصة للمحاكم البلدية المعنية بالعنف المنـزلـي في مدينتي تيغوسيغالبا وسان بيدرو سولا، وتزويدها بقضاة وموظفين قضائيين مختصين في هذا الموضوع، بمايعزز نظام العدالة في هذا المجال. وزُودت أيضا بقاضٍ مكلف بتنفيذ الأحكام على نحو ما تقـرر في الإصلاحات المعتمدة في عام 2005.

وأنشئت أيضا مكاتب بلدية معنية بالمرأة، وهي بمثابة مراكز لتقديم الرعاية إلى المرأة وتوعيتها، ويحافظ المكتب الخاص للمدعي العام على الاتصال بها من أجل متابعة الحالات التي تقع ضمن اختصاصه، بالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة. والشيء نفسه ينطبق على مكتب الإدارة الاجتماعية الذي يضطلع بمراقبـة تنفيذ العقوبات على الجناة بموجب أحكام العنف المنـزلـي.

8 -يرجى تقديم موجز مقتضب يبيّن فحوى السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة - الخطة الأولى لتكافؤ الفرص للسنوات 2002-2007، بما في ذلك معلومات عن الموارد المخصصة لتنفيذها وعن الآليات والإجراءات القائمة المعنية بالرصد المنتظم وبالتقييم الدوري لأثرها وعن النتائج التي تحققت حتى الآن .

السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة: وُضعت الخطة الأولى لتكافؤ الفرص عن طريق عملية تشاركية ضمّت 36 مؤسسة حكومية و62 منظمة من منظمات المجتمع المدني. وعلاوة على ذلك، جرى تقصّي آراء ما يربو على 300 امرأة من ممثلات مختلف المنظمات الإقليمية.

وتحدد الخطة الوطنية خمسة محاور ذات أولوية، هي: الصحة، والتعليم ووسائط الاتصال، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، والاقتصاد والفقر، والعنف. ويستند اختيار هذه المواضيع إلى ما كشفه المعهد الوطني للمرأة من احتياجات وتفاوتات تؤثر بشكل ملحوظ في المرأة الهندوراسية؛ كما يستند إلى قانون تكافؤ الفرص للمرأة وإلى الالتزامات التي قطعتها حكومة هندوراس على نفسها في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة.

وأخذ اختيار هذه المحاور في الحسبان أيضا سياسة المساواة بين الجنسين في الأرياف، التي شجعت عليها وزارة الزراعة وتربية المواشي، وسياسة المساواة بين الجنسين التي تنتهجها وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، وسياسات الصحة الجنسية والإنجابية التي تتبعها وزارة الصحة، ومراعاة وزارة المالية لإدماج المنظور الجنساني في ميزانيات المؤسسات العامة، والمقترحات المقدمة من وحدات الشؤون الجنسانية التابعة لبعض دوائر الدولة واستراتيجية الحد من الفقر.

وقد باتت هذه الخطة الأولى لتكافؤ الفرص للسنوات 2002-2007 على وشك الانتهاء، وعليه، ستقوم دولة الهندوراس ولأول مرة بإجراء تقييم لنتائج تنفيذ الخطة الأولى للتكافؤ ولما خلفته من أثر على حياة المرأة.

9 -يرجى تقديم معلومات عن ولاية ”رابطة عناصر الاتصال المجتمعي الداعية إلى ثقافة المساواة بين الجنسين“، التي تدعم الاشتراك السياسي للمرأة في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة، وعن نطاق أنشطة تلك الرابطة والموارد المتاحة لها.

من الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها رابطة عناصر الاتصال المجتمعي الداعية إلى ثقافة المساواة، وهي رابطة ذات طابع عام لا تستهـدف الربح من أنشطتها وليست محدودة المدة، هناك المساهمة في تعزيز الديمقراطية عبر النهوض بالمشاركة الفعالة للمرأة في اتخاذ القرارات، والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، واحترام الكرامة الإنسانية.

ويتكون رصيد الرابطة من اشتراكات الأعضاء، ومن إيرادات أخرى تستمد من الأنشطة التي تقوم بها هي نفسها، ومن التبرعات، كما يتألف من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي ستؤول إلى الرابطة في المستقبل؛ وأيضا من التبرعات النقدية أو العينية ومن الأموال الموروثة والتركات والهبات التي تتلقاها.

وبالنسبة للفترة 2008-2009، وضع المعهد مشروعين يرميان إلى تحقيق هدف ”المساهمة في تهيئة الظروف الكفيلة بامتثال هياكل الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمعايير الوطنية والدولية الرامية إلى ضمان المشاركة السياسية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل“، وتـتـبـوأ عناصر الاتصال المجتمعي في المشروعين موقع الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية النهوض بالمرأة للاضطلاع بمهام في الانتخابات الشعبية، من حيث تحديد الإجراءات الرامية إلى توطيد هذه الهياكل وتعزيزها.

القوالب النمطية والتعليم

10 -أعربت اللجنة عن الأمل، عند نظرها في التقرير الأولي والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لهندوراس() في أن تتخذ الدولة الطرف تدابير قوية للقضاء على القوالب النمطية وأن تشرك الرجال والنساء على السواء في أنشطتها للتوعية الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة. يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمحاربة القوالب النمطية السلبية السائدة والمواقف الثقافية التي تميز ضد النساء والفتيات، بما يشمل النساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، وعن النتائج المحققة مع مرور الزمن.

في إطار إدماج النهج القائم على المساواة بين الجنسين في التنمية في هندوراس، تقوم الدولة، عن طريق عمليات توعية تثقيفية ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، باتخاذ تدابير إيجابية من خلال وزارة التعليم بالتنسيق المشترك مع المعهد الوطني للمرأة. ويجري ذلك في مجال إضفاء الطابع المؤسسي على مقترحات المعهد الوطني للمرأة بشأن إدماج النهج القائم على المساواة بين الجنسين في المنهج التعليمي الوطني الأساسي، خاصة في المناهج المصممة للمراحل ما قبل الأساسية، والأساسية، والمتوسطة. ويشمل ذلك أيضا خيارات التعليم الرسمي فضلا عن بعض خيارات التعليم البديل غير الرسمي والتدريب المهني، من أجل تعليم غير متحيز جنسانيا، وسعيا إلى محاربة القوالب النمطية السائدة والمواقف الثقافية التي تميز ضد المرأة.

وتجري حاليا ثلاث دراسات ماجستير في الجامعات الوطنية في البلد بشأن الشؤون الجنسانية في المناهج التعليمية.

11 -لا يتضمن التقرير سوى القليل من البيانات عن السياسات والأهداف في مجال التعليم ويرد فيه أن ”مسألة نوع الجنس لا تشكل أولوية للمؤسسات“ (الفقرة 137). لذا، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لمنح الأولوية لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، وبين الفتيات والفتيان، في ميدان التعليم، ولضمان تكافؤ فرص جميع النساء والفتيات في الحصول على التعليم والتدريب، فضلا عن زيادة معدلات انتظامهن في الدراسة وإتمامها، وفقا للمادة 10 من الاتفاقية.

أُدرج موضوع الشؤون الجنسانية في المنهج التعليمي الوطني الأساسي، وخاصة في المناهج المصممة للمراحل ما قبل الأساسية، والأساسية، والمتوسطة.

وتوجد حاليا برامج تعليمية تيسر الحصول على تعليم يتيح تكافؤ في الفرص للفتيان والفتيات من المناطق الريفية، ويذكر من هذه البرامج ما يلي: برنامج توفير التعليم للجميع وبرنامج محو الأمية والتعليم الأساسي للشباب والراشدين في جمهورية هندوراس. وترد بالإضافة إلى ذلك خيارات أخرى بديلة غير رسمية ترمي إلى تحسين معدلات الانتظام في الدراسة وإتمامها وهي تنفذ عن طريق مراكز تعليمية رسمية وغير رسمية.

وتوجد مبادرات موجهة صوب تعزيز إشراك النساء والرجال في برامج تدريب غير تقليدية بدعم من شبكة التنسيق المشترك بين المؤسسات التي تشمل المعهد الوطني للتدريب المهني، واللجنة الوطنية لتطوير التعليم البديل غير الرسمي، والمعهد الوطني للمرأة.

12 -يرجى تقديم معلومات إحصائية، مفصلة حسب العمر والانتماء الإثني ومبينة للتوزيع بين الحضر والريف، لإظهار الاتجاهات والإنجازات في تعليم النساء والفتيات في هندوراس خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

توجد معلومات إحصائية عن الموضوع، إلا أنه لم يتم إجراء دراسة وتحليل عن اتجاهات الحصول على التعليم فيما بين الفتيات والنساء مع مراعاة متغيرات الانتماء الإثني، والتوزيع الجغرافي، والعمر.

13 -يرجى تقديم معلومات عن معدل حمل المراهقات في هندوراس، وأثره على إنجازهن العلمي. كما يرجى تقديم معلومات عن الدعم المقدم للمراهقات الحوامل أوالأمهات الشابات لمواصلة تعليمهن. وفي هذا الصدد، يرجى إيراد معلومات عن تطبيق المادة 35 من قانون تكافؤ فرص المرأة التي تسمح بمنح إجازة أمومة للطالبات الحوامل.

حسبما ورد في الدراسة الاستقصائية الوطنية للأوبئة وصحة الأسرة للفترة 1995-1996، فإن نحو 45 في المائة من النساء في سن الثامنة عشرة بدأن بالفعل ممارسة العلاقات الجنسية، ومر نصفهن بالفعل في هذه السن بحالة الحمل الأول؛ وارتبطت نسبة 8.5 في المائة من النساء في سن الخامسة عشرة ونحو 40 في المائة من النساء في سن الثامنة عشرة بالفعل برباط الزوجية، ونسبة 50 في المائة من النساء في سن العشرين هن من الأمهات.

أما فيما يتصل بالامتثال للمادة 35 من قانون تكافؤ فرص المرأة التي تسمح بمنح إجازة أمومة للطالبات الحوامل، فقد تم التقدم ببلاغات إلى المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة.

الصحة

14 -يرجى تقديم بيانات عن الاتجاهات السائدة بصدد صحة المرأة في هندوراس، بمافيها الصحة الجنسية والإنجابية، وتفصيل تلك البيانات حسب العمر والانتماء الإثني مع بيان التوزيع بين الريف والحضر. وينبغي أن يشمل هذابيانات عن الاتجاهات في مجال وفيات الأمهات، بما في ذلك وفياتهن من جراء الإجهاض غير المأمون.

بيانات إحصائية للعام 2006

عرض تحليلي لحالات العنف بين السكان عموما حسب المنطقة الإدارية

معدل حدوث مختلف أشكال العنف وسط السكان عموما لعام 2006 حسب الفئة العمرية ونوع الجنس

الفئة العمرية	إناث	ذكور	النسبة
من سنة إلى 9 سنوات	195	139	1.4
من 10 سنوات إلى 14 سنة	220	100	2.2
من 15 سنة إلى 19 سنة	206	186	1.1
من 20 سنة إلى 24 سنة	295	221	1.3
من 25 سنة إلى 39 سنة	795	132	6.0
من 40 سنة إلى 59 سنة	405	200	2.0
من 60 فما فوق	95	58	1.6

تمثل الفئة العمرية من 25 سنة إلى 39 سنة الفئة التي يلجأ فيها العدد الأكبر من النساء إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة لضحايا العنف.

ويرد العنف وسوء المعاملة بوصفهما السبب السادس لتقديم الرعاية في خدمات الصحة العقلية.

ويتركز القدر الأكبر من أنشطة المشورة الأسرية في عاصمة البلد.

15 -يسلم التقرير بارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في فئات محددة من النساء، بمن فيهن النساء المتزوجات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية (الفقرتان 265 و 266). يرجى بيان الخطوات التي تتخذها الحكومة أو التي تعتزم اتخاذها لتعزيز برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخدمات الدعم، وبيان مدى استهداف تلك البرامج النساء. ويرجى في حال وجود السياسات والبرامج والخدمات تقديم معلومات عن فعاليتها.

تعمل هندوراس على تطوير عملية لإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2008-2012. ولأغراض هذه الخطة، تم تحديد موضوع الشؤون الجنسانية بصفته محورا مشتركا؛ وأُدرج تحليل للظروف المؤدية إلى ضعف المرأة إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ووضعت استراتيجيات للعمل تهدف إلى الحد من ذلك الضعف، بما في ذلك تحديد سياسة للوقاية والرعاية موجهة للمرأة. وشارك في هذه العملية ممثلون لمنظمات عاملة في مجال المرأة. وجرى تعزيز شراكات استراتيجية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية ووضعت إجراءات مشتركة بين البرامج للتنسيق بين برامج الرعاية الشاملة للمرأة وبرنامج مكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) ترمي إلى تحديد معايير وطنية وتنفيذها من أجل توفير الوقاية من الفيروس والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين النساء وإتاحة العناية للمصابات. ومن ضمن هذه الأنشطة، يندرج التنسيق من أجل تحديد الأنشطة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية، وتعزيز الفحوصات التشخيصية لفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في مرافق الرعاية النسوية بهدف توفير المعرفة للنساء بحالتهن إزاء العدوى بالفيروس وغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي.

وتقوم وزارة الصحة بدعم من منظمات وطنية غير حكومية بوضع الاستراتيجية بهدف تحسين إتاحة الفحوص التشخيصية لفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي من خلال ”مبادرة افحص نفسك“، سعيا إلى تحسين الوقاية الأولية وقيد المصابين بعدوى الفيروس في الوقت المناسب. وترمي هذه المبادرة إلى الحد من الوصمة الملازمة للمرض والمخاوف المصاحبة لإجراء فحص الفيروس. وبموازاة هذه المبادرة، يجري وضع استراتيجية للبحث الحثيث عن مراهقين في سن الخامسة عشرة مصابين بعدوى الفيروس. وتعمل وزارة الصحة على وضع مختلف الاستراتيجيات للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإتاحة العناية للمصابين بين السكان من النساء بما يشمل النساء المتزوجات، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الشعوب الأصلية. ويجري وضع استراتيجيات للإعلام والتثقيف والاتصال من أجل توفير الوقاية للنساء من قومية غاريفونا مع التركيز على النساء والشباب. وفي إطار هذه الاستراتيجية، نفذت أنشطة لتنمية قدرات القيادات النسائية والرجال في المجتمع، ووضعت لوحات إعلامية عن الوقاية على طول الطريق الذي يمر بمجتمعات قومية غاريفونا وجرى بث 3 مسلسلات إذاعية عن الموضوع.

ووضعت الخدمات الصحية استراتيجية للإعلام والتثقيف والاتصال من أجل تحسين وصول النساء إلى خدمات الرعاية والوقاية تلك. ويشمل ذلك أنشطة ترمي إلى استفادة النساء من خدمات الرعاية والوقاية، كما يجري تعزيز خدمات الرعاية السابقة للولادة للنساء الحوامل من أجل توفير الرعاية الشاملة والوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

وامتد نطاق هذه الاستراتيجية لتشمل مناطق جغرافية نائية ويصعب الوصول إليها تعيش فيها قوميات عرقية بعينها (مثل قوميات غاريفونا، ومسكيتوس، ولينكاس). وتعتزم الاستراتيجية الوطنية لتوفير الرعاية الشاملة للمرأة مد نطاق الرعاية، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى المناطق الريفية والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

ويتم توفير خدمات متخصصة، في إطار شبكة الخدمات الصحية، من أجل توفير الرعاية للأشخاص، بما يشمل النساء المصابات بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية في 16مستشفى حكوميا، و 3 مستوصفات تابعة للكنيسة الأسقفية، و 3 مراكز صحية يشرف عليها أطباء محترفون في 12 منطقة من المناطق الإدارية الصحية الـ 20. وسيجري مد نطاق هذه الخدمات لتشمل 10 مستشفيات أخرى بحلول أواخر نيسان/أبريل 2008، ممايوفر تغطية بنسبة 100 في المائة للمناطق الصحية في البلد.

وتقدم في هذه الوحدات خدمات الوقاية الأولية، والثانوية، والرعاية المقدمة للمصابين بالعدوى، وخدمات التشخيص والعلاج للإصابة بعدوى الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والإصابة بعدوى الجراثيم الطفيلية، والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية، والفحوصات المختبرية من أجل المتابعة العلاجية، وتعزيز المواظبة والدعم النفسي - الاجتماعي، وخدمات العلاج للمرضى الداخليين بالمستشفيات. وتمثل النساء نسبة 60 في المائة من مجموع الأشخاص المتلقين لخدمات الرعاية الشاملة هذه بانتظام والبالغ عددهم 674 6 شخصا.ويجري تنفيذ دراسة استقصائية عن التعرض للعنف وفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 سنة و 49 سنة (لم تنشر بياناتها بعد).

وقد نبعت هذه الدراسة من مشروع ”شبكات العناية المتعلقة بالعنف المنـزلي والجنساني بوصف ذلك منطلقا لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منه“.

وسيستفاد من البيانات التي ستخرج بها هذه الدراسة بوصفها مدخلات في تحليل رئيسي مشترك بين البرامج، ويتسم بالموضوعية والجماعية والاتساع، ويتناول المشكلة من جذورها ويبحثها في إطار العلاقات الجنسانية وحقوق الإنسان الأساسية؛ ويهدف إلى مواجهة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يعود إلى أسباب جنسانية وأسباب تتعلق بحقوق الإنسان في إطار ثقافة جنسية بشرية واعية بقدر كبير ويمكنها القضاء على أوجه الضعف بين الأطفال والنساء؛ وإلى إعادة تركيز نهج مشترك بين الحكومات ونهج تشاوري بوصف ذلك نشاطا أساسيا في تناول مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

16 -يشير التقرير إلى أن وزارة الصحة لم تعط المراهقين أولوية، وذلك قد يحرمهم عمليا من إمكانية الحصول على الخدمات الصحية (الفقرتان 319 و 312). ويؤكد التقرير بالخصوصعلى وجود تناقض بين قانون الطفولة وبرنامج وزارة الصحة للرعاية الشاملة للمراهقين، الذي يتعلق بإمكانية حصول المراهقين على الخدمات الصحية. ويبين التقرير أيضا أن قرار الحكومة رقم 0966/SS (1999) يجيز توفير وسائل منع الحمل للراشدات ولكنه يستثني على ما يبدو الفتيات المراهقات. فما العمل الذي يجري الاضطلاع به لضمان إمكانية حصول المراهقين على ما يكفيهم وما يناسب عمرهم من خدمات صحية تشمل التثقيف الجنسي والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية ومعلومات عن تنظيم الأسرة؟

من بين الأهداف التي حددتها وزارة الصحة ضمن سياستها الوطنية للأعوام 2006-2010 توفير العناية بالفئات الضعيفة، التي تضم المراهقين.

وتقتضي تلبية احتياجات المراهقين القيام بما يلي:

(أ)ضمان فرص وصول المراهقين كافة إلى خدمات الدعوة، والوقاية العلاجية، والتأهيل الكامل على أساس التكافؤ بين الجنسين طيلة الدورة الحياتية مع التركيز على الفئاتالمستضعفة؛

(ب)تحسين الوقاية من الأمراض المنقولة ومكافحتها في أوساط الرجال والنساء خلال دورة حياتهم؛

(ج)تحسين جودة الرعاية المقدمة إلى المرأة والرجل في دورة حياتهما، وتحسين جودة الحالة الصحية؛

(د)التنفيذ التدريجي لنموذج جديد لتقديم الخدمات الصحية يتماشى مع خصائص الحالة الوبائية واحتياجات الرجل والمرأة في دورة حياتهما.

وبفضل الدعم المقدم من مختلف الجهات المتعاونة (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق العالمي، والوكالة السويدية للتنمية الدولية)، يجري تعزيز عيادات الرعاية المتمايزة الخاصة بالمراهقين ذكورا وإناثا، وهذه العيادات موزعة على امتداد الإقليم الوطني بأسره ويبلغ مجموعها 26 عيادة.

ويتمثل ذلك التعاون في ما يلي:

(أ)تدريب الموارد البشرية التي تقدم الخدمات الصحية في المجالات التالية: إدارة المعايير، إسداء المشورة، الصحة الجنسية والإنجابية، علاوة على إعداد الأدوات التعليمية والأسس البرنامجية؛

(ب)تكييف الحيز المادي على نحو ملائم؛

(ج)توفير التجهيزات الطبية والأثاث والمعدات المعلوماتية؛

(د)استنساخ الأدوات التعليمية: الرسوم البيانية المتتالية الورقات، والمنشورات،والملصقات؛

(هـ)بث برامج تعليمية إذاعية وتليفزيونية في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(و)تدريب الفئات الشابة وشبكات الشباب من أرباب الأسر والمعلمين في عنصر الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ز)التنسيق بين الوكالات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمحافظات،وغيرها.

وبدعم من مؤسسة التعاون الكندي، يجري تدريب موظفي المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات الصحية والقيادات الشبابية من المراهقين وأرباب الأسر في عنصر الصحة الجنسية والإنجابية، باستخدام أدلة ”أنا الأدرى بمصلحتي“، و ”هذه الأغنية مهداة لك“، و ”أحلام مشتركة“، وهي أدلة تزخر بمضامين قوية في مواضيع تنظيم الأسرة، ومنع الحمل، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

ويعرّف دليل معايير الرعاية الشاملة للمرأة الرعاية في مجال تنظيم الأسرة بأنها ”الرعاية الشاملة المقدمة على نحو ملائم إلى المرأة و/أو الزوجين في سن الإنجاب بالنسبة لمن يرغب في المباعدة بين الولادات“.

وإذا أخذنا في الحسبان أن النطاق العمري للمرأة في سن الإنجاب يضم الفئة التي يتراوح عمرها بين 12 و 49 سنة، صار جليّا أن المراهقين غير مستبعدين من خدمات المشورة المسبقة هذه، وذلك ما تنص عليه بالفعل برامج الرعاية المعيارية المتكاملة للمراهقين (2005). أما قرار قبول الأساليب المقترحة، فيبقى من محض اختيارهم.

وليس ثمة أسلوب تنظيم أسرة للمراهقين يخضع لقيود سوى الجراحة الطوعية لمنع الحمل، التي ينظمها القرار الحكومي رقم 0966/SS (1999) الذي ينص في الفقرة 5 منه على أنه: ”يحق أن يستفيد من الجراحة الطوعية لمنع الحمل الرجال والنساء الراشدون بناء على طلبهم، متى اعتبروا أن ذلك يلبي تطلعاتهم أو أنهم يواجهون مخاطر“.

ويحدد سن الرشد في هندوراس بـ 21 عاما. ولم يخضع هذا القرار الحكومي حتى الآن إلى أي تعديل.

وفيما يتعلق بالتناقض بين قانون الطفولة وبرنامج الرعاية المتكاملة للمراهقين، فإن معايير برنامج الرعاية تنص على ما يلي:

الفرع السادس-أحكام عامة

1 -يحق لكل مراهق ومراهقة الاستفادة من الخدمات الصحية التي يقدمها موظفو الصحة (أيا كان السبب وفي أي أيام وساعات العمل، دون تحديد تواريخ، أو ساعات دوام محددة).

الفرع الثامن-ينص المعيار 5 من المبادئ التوجيهية العامة لرعاية المراهقين والمراهقات في الوحدات الصحية على ما يلي: يجري موظفو الصحة (الأطباء، والممرضون المحترفون، ومساعدو الممرضين) الفحص البدني للمراهق أو المراهقة، مع تأجيل فحص الأعضاء التناسلية إلى الزيارة التالية متى طلب المريض ذلك، ويقومون بتسجيل نتائج الفحص في السجل الطبي.

ويحدد الإجراء 5-2 المسألة على النحو التالي: يفضّل أن يجرى الفحص بحضور موظف صحة مُرافق أو شخص تربطه علاقة قرابة بالمراهق.

وينص قانون الطفولة والمراهقة على ما يلي:

الحق في الصحة

المادة 18 - يُسمح بحضور الأب أو الأم أو الممثل القانوني للطفل في مؤسسات المساعدة الطبية العامة منها والخاصة، وتُمنح لهم التسهيلات التي تسمح بها الظروف.

المادة 22 -يجب على مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات العامة أن تقدم الرعاية الفورية إلى الأطفال الذين يحتاجون إليها في الحالات المستعجلة، حتى ولو لم تتوافر موافقة أبويهم أوممثليهم القانونيين. ولا يقبل أي مبرر لتسويغ عدم الامتثال لهذا الحكم. بيد أنه في بعض الحالات الأخرى، قد تهدف تلك الرعاية إلى ارتكاب عمل يعتبر في نظر القانون الساري من أعمال الغش أو من الأعمال التي تستوجب الإدانة.

وحسبما يتبيّن من استقراء الوثيقتين كلتيهما (المعايير والقانون)، فالفحوى سيّان على الرغم من اختلاف العبارات المستخدمة. ووفقا لما سبق ذكره، ليس ثمة إذاً أي تناقض بين قانون الطفولة ومعايير برنامج الرعاية للمراهقين.

العنف ضد المرأة

17 -يشير التقرير إلى وجود نظام لجمع بيانات عن العنف ضد المرأة ولكنه لا يشكل جزءا من نظام السجلات الرسمية لوزارة الصحة.ومن جهة أخرى، لا يقدم التقرير نظرة عامة واضحة عن انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة في هندوراس.لذا، يرجى تقديم معلومات تسمح للجنة بمعرفة أسباب جميع أشكال العنف ضد المرأة في هندوراس ومداها وانتشارها، بما في ذلك نتائج أي دراسات استقصائية ديمغرافية عن العنف ضد المرأة أومن خلال ما يتوافر من بيانات إحصائية أو معلومات أخرى، تفصل حسب الانتماء الإثني، والعمر وتبين التوزيع بين الريف والحضر، حيثما أمكن.كما يرجى بيان الطريقة التي بفضلها تعتزم الحكومة تعزيز إمكانية الحصول على البيانات الموجودة واستخدامها، ولاسيما لصانعي السياسات ومقدمي الخدمات.

السنة	بلاغات عن حدوث عنف منزلي
2002	383 4
2003	694 6
2004	900 9
2005	382 9
2006	946 9

السنة	بلاغات عن ارتكاب جرائم حسب مكتب المدعي العام المعني بشؤون المرأة تيغوسيغاليا، وسان بدرو سولا ( * )
2002	326
2003	350
2004	477
2005	754
2006	872

* قتل الأب، قتل الغير، الشروع في القتل، الاغتصاب، الشروع في ارتكاب العنف، التحرش الجنسي، العنف العائلي، إحداث الإصابة بجروح، وغير ذلك.

قامت دولة هندوراس، عن طريق المعهد الوطني للإحصاء، ووزارة الأمن، ومكتب المدعي العام، والمعهد الوطني للمرأة، والمحكمة العليا، وجمعية بلديات هندوراس، بتوقيع طائفة من الاتفاقيات وهي بصدد تنقيح المؤشرات بغية إدراج المتغيرات التي تحدد العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.

وقد دخل مكتب المدعي العام، عبر المعهد الوطني للإحصاء وبتمويل من منظمة اليونيسيف، في مفاوضات للحصول على المشورة بشأن إجراء تشخيص للنظام الإحصائي في المكتب بأسره، وصولا إلى إنشاء مرصد إحصائي يتضمن في جملة ما يتضمنه مؤشرات من قبيل الجنس والعمر ونوع العنف.

ويعكف كل من مكتب المدعي العام والمحكمة العليا (عن طريق مركز التوثيق الإلكتروني والمعلومات القضائية) ووزارة الأمن على إنشاء نظام الملف الرقمي المشترك بين المؤسسات. ويتيح هذا الملف ما يلي:

(أ)يستخدمه العاملون في مجال العدالة، ووزارة الأمن، ومكتب المدعي العام، والسلطة القضائية؛

(ب)يشمل الدورة الكاملة للسجلات، مرورا بجميع الدوائر الإدارية والأعمال الإجرائية الممكنة التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية؛

(ج)تكون المعلومات مبوبة في إطار سجلات، باستخدام رقم وحيد على النطاق الوطني لكل سجل على حدة؛

(د)يتوفر على وسائل بحث خاصة بالجهات الخارجية من محامي الدفاع العامين والجهات الخاصة وعامة المواطنين.

وبفضل هذا الملف، ستتحسن مراقبة انتشار العنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة. فالنظام يقوم على تجميع المعلومات عن العنف ضد المرأة، وقد جرى استيفاؤه عن طريق تضمين المعلومات المستمدة من عمليات التشخيص التي تحدد أنواع سوء المعاملة وفقا لقانون مكافحة العنف المنزلي.

18 -يسلم التقرير بوجود عقبات تحول دون مكافحة العنف ضد المرأة، بما فيها عدم الالتزام بالسياسات والقوانين والخطط (الفقرة 263) والافتقار إلى الوعي في أوساط صانعي القرارات (الفقرة 264). فما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لإزالة هذه العقبات ضمن جدول زمني محدد؟

من بين التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، هناك ما يلي:

(أ)التنسيق على نحو دائم وإنشاء تحالفات استراتيجية وبين المؤسسات للترويج لتنظيم ندوات ومحافل لفائدة مختلف فئات السكان والمؤسسات؛

(ب)الاضطلاع بعملية توعية هيئة التدريس بكلية الطب في المجالات الأساسية ومجال علم النفس؛ والتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة لإدراج المساواة بين الجنسين في المقرر الدراسي للدراسات الجامعية العليا في الطب العام؛

(ج)تدريب 20 طبيبا عامّا في سنة 2007 في الإدارة الصحية الكبرى لتيغوسيغالبا التابعة لشبكة الصحة العقلية وتدريب الأطباء، وتدريبُ موظفي الإدارة الصحية لأوكوتيبيكي؛

(د)إنشاء شعبة الصحة العقلية في مستشفى سان فيليبي العام، وسيطبّق هذا التدبير في مستشفيات عامة أخرى؛

(هـ)تدريب موظفي الصحة في مجال المساواة بين الجنسين والعنف؛

(و)إنشاء وتعزيز شبكات محلية وعلى صعيد البلديات في كوماياغوا، وتشولوتيكا، وخوتيكالبا، علاوة على تطبيق استخدام نموذج الفحص في دوائر الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ز)إدماج البعد الاجتماعي في سياسة الصحة العقلية ومحاورها العرضية: حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛

(ح)تنفيذ برنامج ناجح في عام 2010 يهدف إلى الحد من استخدام الألفاظ والرموز التي تروّج للتفاوتات الاجتماعية على أساس نوع الجنس، والمرض، والعرق، والطبقة الاجتماعية، والسلوك العنيف؛

(ط)الأخذ بدليل المعايير والإجراءات للتصدي للعنف المنزلي والعائلي لعام 2004؛

توفير المبادئ التوجيهية الأساسية لتقديم الرعاية في حالات الإيذاء الجنسي للأطفال والطفلات والمراهقين؛

(ي)تنقيح دليل المعايير والإجراءات المتعلقة بالرعاية في حالات الإيذاء الجنسي للأطفال والطفلات والمراهقين؛

توفير المبادئ التوجيهية الأساسية لتقديم الرعاية في حالات الإيذاء الجنسي للأطفال والطفلات والمراهقين؛

(ك)وضع السياسة الصحية الوطنية للأعوام 2006-2010 وتنفيذها.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

19 -يشير التقرير إلى أنه قد أجريت دراسات بشأن الاستغلال الجنسي والتجاري، الذي تتعرض له الفتيات والشابات المراهقات، وبوجه خاص في المناطق الحدودية (الفقرة108)، ولكن لا توجد إشارة إلى نتائج تلك الدراسات. يرجى تقديم معلومات بشأن الاستغلال التجاري والجنسي للمرأة والطفلة والمراهقة، بما في ذلك أشكال الاتجار بها، وبشأن تأثيراتها، وأسبابها، وعواقبها. ويرجى كذلك تقديم معلومات بشأن البرامج الرامية إلى القضاء على هذه المشكلة.

يحدث الاتجار بالأشخاص في هندوراس لأغراض مختلفة، وأبرزها الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والتجاري. ويميل الاتجار بالأشخاص إلى أن يكون إلى خارج هندوراس، ومن ثم لا تشكل هندوراس بلدا مستقبلا للاتجار الإقليمي بالأشخاص. ومع ذلك، تعد هندوراس بلدا من بلاد ”العبور“ إلى غواتيمالا والمكسيك على نطاق ضيِّق.

وتنفذ حكومة هندوراس مبادرات مختلفة من أجل القضاء على الاستغلال الجنسي والتجاري. ويمكن أن نعدد من بينها ما يلي:

(أ)إنشاء لجنة رفيعة المستوى، من أجل القضاء على الاستغلال الجنسي والتجاري للمرأة، والطفل والطفلة، على الصعيد الوطني (2001)؛

(ب)إقرار خطة عمل لمكافحة الاستغلال الجنسي والتجاري، والاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص، التي انضمت إليها الحكومة ولجنة البلدان الأمريكية المعنية بالمرأة (2002)؛

(ج)إنشاء وحدة التحقيق في جرائم الاستغلال الجنسي والتجاري والإيذاء الجنسي عامة في تيغوسيغالبا، قسم فرانسيسكو مورازان وفي سان بدرو سولا، وقسم دي كورتيس؛

(د)الموافقة على إصلاح قانون العقوبات الساري المفعول حتى شباط/فبراير 2006، بعد أن عرضت قضايا مهمة على المحاكم تتعلق بحيازة مواد إباحية للأطفال؛ وكذلك بغرض إصدار أحكام الإدانة من خلال إجراءات مختصرة، فيما يتعلق بإقامة علاقات جنسية مدرة للأموال مع قاصر يبلغ من العمر 18 عاما؛

(هـ)التنسيق مع منظمة كاسا أليانسا، من أجل التصدي بسرعة وبصورة فعالة للمشاكل المعروضة على مكتب المدعي العام. وقد سمح الدعم المقدم لهذه المنظمة بتوفير الحماية لسلامة الأطفال (ضحايا الاستغلال الجنسي والتجاري)، الذين يرسلهم إليها مكتب المدعي العام من خلال برامجه المختلفة حتى يتحقق الدعم لبعض المساعي المتعلقة بالتحقيقات؛

(و)تشمل مهمة اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بالمهاجرين، بين أهدافها، نقل واستقبال الأشخاص ضحايا الاستغلال في بلدان أخرى؛

(ز)اشتركت هندوراس أيضا في مبادرات إقليمية من أجل القضاء على الاتجار بالأشخاص، وتجدُر الإشارة من بينها إلى المشروع الإقليمي للمراهقات المعرضات للمخاطر الاجتماعية، والذي دعا إليه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في أقسام أوكوتيبيكي وفايه. وقد بدأ هذا المشروع في هندوراس منذ عام 2006، وهو يرمي إلى تعزيز تحالفات تنسيق الأنشطة والحملات على الصعيد المحلي من أجل منع العنف ضد المرأة، والاستغلال الجنسي.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي صنع القرارات

20 -يلاحظ في التقرير أنه فيما يتعلق بالانتخابات التي جرت مؤخرا، نقص عدد النساء المنتخبات، فما هي التدابير التي اتخذت لضمان تنفيذ الحكم الوارد في المادة 105 من قانون الانتخابات والمنظمات السياسية بشكل سليم؟ يرجى الإشارة كذلك إلى التدابير الأخرى الخاصة المؤقتة التي اعتمدت، بما يتفق مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومع التوصيتين العامتين رقمي 23 و 25 للجنة، من أجل التعجيل بالمشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة للمرأة في جميع مجالات الحياة العامة وفي مجال صنع القرارات.

تتضمن المعلومات الإحصائية الواردة في التقرير بيانات حتى عام 2003، ولهذا فحتى الآن لم تدرج الآثار الناجمة عن إصلاحات القانون الانتخابي التي ووفق عليها عام 2004. وتنشئ هذه الإصلاحات آليات لتكافؤ الفرص في المشاركة السياسية، المواد 103 و 104 و105.

ومن شأن هذه الإصلاحات، في نهاية العملية الانتخابية أن تتيح زيادة عدد النساء المنتخبات لتمثيل دولة هندوراس في الكونغرس الوطني. وكانت الزيادة ما بين 7 إلى 24 في المائة على التوالي في منصب النائبات الأصليات و 17 في المائة إلى 21 في المائة للنائبات البديلات (مقارنة بانتخابات الفترة 2002-2005).

مشاركة النساء في الكونغرس الوطني
	2002-2005	2006-2009	الزيادة	النقصان
النائبات الأصليات	7٪	24٪	17٪
النائبات البديلات	17٪	21٪	14٪

ومع ذلك، فإن المشاركة على الصعيد المحلي أسفرت عن نتائج متباينة، فمن جهة أنخفض قليلا عدد النساء المنتخبات لمناصب رئيسات المجالس البلدية، وارتفع عدد النساء المنتخبات لمناصب نائبات رؤساء المجالس البلدية، وعضوات المجالس البلدية في 298 مجلسا بلديا في البلد.

مشاركة النساء في الحكم المحلي
	2002-2005	2006-2009	الزيادة	النقصان
رئيسات المجالس البلديات	9٪	8٪		1٪
نائبات رؤساء المجالس البلدية	12٪	17٪	5٪
عضوات المجالس البلدية	17٪	18٪	1٪

وجدير بالذكر، أن المعهد الوطني للمرأة يواصل بذل الجهود لتشجيع إقرار إصلاحات القانون الانتخابي وتوعية السكان بأهمية مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية، من أجل تعزيز قدرتها القيادية. وقد أثمر الجهد بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني، التي تعمل بصورة دائمة في موضوع تمكين المرأة على الصعيد المحلي.

21 -ولو أن التقرير قد أكد أن من المهم تحديد نسبة دنيا لمشاركة المرأة في المهام الانتخابية على نحو يتفق مع المادة 105 من قانون الانتخابات والمنظمات السياسية، فإنه يشدد كذلك على أن هذه المادة ”تعارض كما تنتهك“ المادة 104 من هذا القانون ذاته، وقانون تكافؤ الفرص (الفقرة 115). يرجى أن توضحوا بالتفصيل التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمواجهة هذا التعارض المحتمل وتسويته.

من المسلم به أنه يوجد تعارض في تفسير المادة 105 و المادة 104 من قانون الانتخابات، ولكن فيما يتعلق بالفرص المحدودة، التي يمكن للمرأة الوصول إليها، في مجالات السلطة السياسية يجري التشجيع على اتخاذ إجراءات تصحيحية كنقطة انطلاق وقاعدة يتمالتقدم على أساسها لبلوغ نسبة 50 في المائة عن طريق التفاوض بين الأحزاب السياسية ومن ثم ممارسة تدبير تصحيحي من أجل تيسير دمج المرأة في رسم خطط مهمة إجراء الانتخابات الشعبية.

العمل والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

22 -يسلم التقرير بأن البرامج الرامية إلى القضاء على التمييز في مجال العمل، ليس لها سوى أثر ضئيل وإن الإطار التشريعي ليس كافيا. يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت قد اتخذت خطوات لتعديل قانون العمل، إعمالا للحق الوارد في حكم المادة 11 من الاتفاقية. كذلك يرجى الإشارة إلى ما إذا كان الاقتراح بـ ”العمل مع تحقيق المساواة بينالجنسين“، الذي قدمه المعهد الوطني للمرأة عام 2004، قد أُخذ في الاعتبار في إصلاحات التشريع الوطني، وعند وضع السياسات والبرامج، وما هي وسيلة ذلك.

لم تنفذ بعد إصلاحات قانون العمل، لأن الاقتراح الذي قدمه المعهد الوطني للمرأة فيما يتعلق بالعمل مع ”تحقيق المساواة بين الجنسين“ لم يدرج بعد من أجل الوصول إلى هذا الغرض. وتقدم حاليا بعض التفسيرات لذلك الاقتراح ضمن خطة العمل الوطنية للتثقيف بحقوق الإنسان في هندوراس، التي وضعتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبمساعدة تقنية من الاتحاد الأوروبي، ووحدة التحليلات التقنية في هندوراس. وتتوخى خطة العمل الوطنية لهندوراس تحقيق سلسلة من النواتج استنادا إلى البرامج والمشاريع ذات الأولية في الخطة، وهي حتى الآن تظهر درجات مختلفة من التقدم، في الوقت الذي تتبلور فيه عملية المواءمة والتكيُّف التي يجري إعدادها. وقد أقُرت هذه الخطة بموجب المرسوم التنفيذي 005-2007.

23 -وفقا للتقرير يجري النظر في الطريقة التي يمكن بها دمج السكان الإناث اللاتي في سن العمل ومن الفئة العمرية ”10 سنوات أو أكثر“ (الفقرة 349)، و46.4 في المائة من الطفلات والمراهقات اللاتي يعملن أعمالا منزلية، في قطاع العمل، قبل بلوغ سن 14 عاما. يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة التي تعتمدها الحكومة لحماية الشابات من الاستغلال الاقتصادي ومن أسوأ أشكال العمل للأطفال بما يضمن حصول الشابات العاملات في الخدمة المنزلية، على التعليم.

تدرس وزارة العمل والضمان الاجتماعي من خلال اللجنة الوطنية للقضاء التدريجي والمتزايد على عمل الأطفال، إقرار لائحة تتضمن أسوأ أشكال العمل للأطفال، تحدد فيها أشكال المكافحة والمراقبة والعقوبات على المخالفين، وفي هذا السياق، أجرى القطاع الخاص، من خلال مجلس هندوراس الوطني للأعمال التجارية، مشاورات في هذا الخصوص. (المصدر مجلس هندوراس الوطني للأعمال التجارية).

وقد أصدر المجلس في 10 أيلول/سبتمبر عام 2000، الإعلان الخاص بأرباب العمل، من أجل القضاء على عمل الأطفال في هندوراس، تدريجيا وبصورة متزايدة، وهووثيقة موجهة إلى القطاع الخاص الوطني، وأسفر ذلك عن عدم التعاقد مع قُصَّر دون سن 16 سنة، في القطاع الخاص المنظم والرسمي.

كذلك اعتمدت دولة هندوراس تدابير تشريعية تؤدي إلى حظر ارتكاب الاستغلال الجنسي التجاري والمعاقبة عليه، عن طريق الإصلاحات الواردة في الباب الثاني، الجزء الثاني، الخاص بقانون العقوبات()، بالإضافة إلى الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.

24 -يرجى تقديم معلومات بشأن شروط العمل للمرأة في مصانع الصناعات التجهيزية المستغلة للعمال. كما يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز حقوق المرأة التي تعمل في هذا القطاع، بما في ذلك حقها في الحد الأدنى من الأجور، وضمان حصولها على معلومات تمكنها من المطالبة بحقوقها.

تُشكِّل النساء الشابات العدد الأكبر من السكان الذين يعملون في المصانع المستغلة للعمال، وهن يبلغن من العمر ما بين 17 و 25 عاما، ويبدأن مزاولة العمل وهن ما بين 12 إلى 13 عاما من العمر.

وبحسب بيانات المصرف المركزي لهندوراس، لعام 1995، فإن 95 في المائة من قوة العمل في الصناعة التحضيرية هن من النساء. وفي السنة ذاتها، أشار رئيس رابطة أصحاب مصانع الصناعات التجهيزية الهندوراسية، إلى أن النساء يمثلن زهاء 87 في المائة من العاملين في تلك المصانع.

وتشير أبرز الانتقادات إلى أن تلك المصانع تنتهك حقوق العمل للعاملات، فلاتوجد لهن أجور محددة ولا يستفدن إلا بالحد الأدنى من المكافآت المالية بالنسبة للمواردالبشرية، بسبب الفقر الشديد السائدة. وهي تتسم بطابع الشركات ”الرحالة“ (أيلا تسهم إلى حد كبير في إثراء البلد: إذ تخلق قيمة مضافة ضئيلة ولا تتحول إلى شكل دائم). كما أن تلك المصانع تستخدم تكنولوجيا متدنية، وعمليات صناعية بسيطة ويتكبَّد البلد تكاليف المنشآت الصناعية، لتنمية البنية الأساسية المادية().

وقد اعتمدت دولة هندوراس التدابير التالية من أجل حماية حقوق العاملات:

(أ)تتمثل أهداف المشروع المعنون ”انجز واربح: تعزيز حقوق العمال“، في مايلي:

زيادة إعمال حقوق العمال، من خلال تعميم التشريعات العمالية وتعزيز أنظمة التفتيش العمالية وإيجاد الحلول البديلة للمنازعات في مجال العمل.

زيادة تحسين واستخدام الوساطة والمصالحة في المنازعات العمالية من جانب وزارةالعمل.

زيادة التوعية بالوساطة والمصالحة لدى العمال وأرباب العمل ومنظماتهم.

تعزيز آليات تشجيع وحماية حقوق العمال للمرأة، مع مراعاة النهج الجنساني.

(ب)مشروع: تعبئة الموارد من أجل الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/وفيروس نقص المناعة البشرية (الايدز) إلى العاملات في مصانع الصناعات التجهيزية. ومنذ بدء المشروع، حدد هدف إقامة تحالف مع رابطة مصانع الصناعات التجهيزية الهندوراسية، من أجل تيسير الانتفاع بالخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعةالبشرية/الايدز في المؤسسات. وتتعلق الاستراتيجية بخطين من خطوط العمل وهما:(1)الدعوة من أجل تعبئة الموارد داخل المؤسسات (2) تقديم المساعدة التقنية، التدريبوالمتابعة.

(ج)يحصل العمال والعاملات في قطاع مصانع الصناعات التجهيزية، على حد أدنى من المرتبات القانونية أو التقليدية أعلى كثيرا بالمقارنة بالمؤسسات الأخرى في القطاع المنتج الوطني.

(د)إنشاء إدارة خدمات العمال تحت إشراف الإدارة التقنية للخدمات، في رابطة عمال الصناعات التجهيزية الهندوراسية في شهر آذار/مارس 2006. وتتمثل مهام تلك الإدارة في تعزيز برنامج للتوعية بغية إعمال القانون ولوائحه في مجال العمل، بما يفضي إلى إيجاد ممارسات جيدة وتعزيز مسؤولية أرباب الأعمال الاجتماعية بالتضافر مع برامج ومؤسسات من قبيل: مشروع انجز واربح: تعزيز حقوق العمال، ووزارة الدولة لشؤون العمل والضمان الاجتماعي، وغرفة التجارة الهندوراسية الأمريكية، ورابطة العمل النزيه، والتجمع الإسباني لأشكال غرز الحياكة.

(هــ)وضع في الاعتبار برنامج بروسينكو (PROCINC)) الذي يرمي إلى تلبية احتياجات التدريب، والمشورة، والخدمات في مجالات الإنتاج والأمن، والصحة المهنية، للصناعات التجهيزية. بمبادرة من الرابطة الهندوراسية للصناعات التجهيزية، وقد وضعت منذ عام 2001، باتفاق مع المعهد الوطني للتدريب المهني. وتتمثل أهداف البرنامج في جملة أمور، في المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للصناعات التجهيزية في البلد، وتحسين ظروف العمال فيما يتعلق بالنواحي الأمن والصحة المهنية، وتعزيز العلاقات بين أرباب العمل والعمال.

الفقر والنساء في المناطق الريفية

25 -يرجى تقديم معلومات بشأن هجرة النساء والطفلات، داخل البلد، وعلى الصعيد الدولي، بما في ذلك عدد النساء والطفلات المهاجرات وخصائصهن، وكذلك بشأن التدابير التي يجري اعتمادها لحماية أولئك النساء والطفلات من الإيذاء والاستغلال، والعنف.

وفقا للبيانات الإحصائية لوزارة الداخلية والعدل زادت هجرة النساء الهندوراسيات، وينعكس هذا في الزيادة السنوية لأعداد من يتم إبعادهم برا وجوا. ففي عام 2004، تم إبعاد 746 8 امرأة برا، وفيما بين 2005-2006 تم إبعاد 348 18 امرأة وفي عام 2005، تماستقبال 084 2 امرأة مبعدة عن طريق الجو، وفي عام 2006 كان العدد 567 1 امرأة. فالنساء يرحلن أكثر فأكثر بحثا عن العمل بسبب الفقر، الذي يرهق ظروفهن المعيشية، ومن ثم يدفعن للخروج بحثا عن الفرص عن طريقالهجرة.

26 -وفقا للتقرير (الفقرتان 103 و 105) تعتبر حقوق النساء في القطاع الزراعي ”مرضية“ لكنها غير مضمونة لأن الموارد غير كافية كما لا يجري توزيعها بشكل متساو، إلى جانب أن عدم التكافؤ في العلاقات المتبادلة يزيد من ضعف المرأة في مواجهة الفقر. ما هي التدابير التي جرى اتخاذها لضمان مشاركة المرأة بصورة نشطة في إعداد وتطبيق البرامج في القطاع الزراعي وفي برامج مكافحة الفقر بصفة عامة، مع الإشارة إلى المساعدة الدولية في هذا الصدد؟

تعد مراعاة النهج الجنساني في برامج ومشاريع القطاع الزراعي أمرا حتميا ولهذا نفذت برامج من قبيل:

(أ)”دعم تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص في المجال الزراعي“ التي لا تزال عنصرا رئيسيا، وتكثيف وزيادة المشاركة الاجتماعية والمنتجة للمرأة في المجال الزراعي؛

(ب)”دعم المرأة الريفية من أجل زيادة إنتاج الأغذية“وهو يتألف أساسا من تحويلات مالية لرؤوس أموال في شكل بذور، من أجل إنشاء صناديق ريفية لجماعات المرأة؛

(ج)”برنامج دعم المؤسسات الصغيرة الريفية“، وينطوي على معيار تكافؤ الفرص، وهو بديل للمساعدة المالية والتجارية، من أجل العمل على تحسين ظروف المعيشة لربات الأسر المعيشية؛

(د)مشروع الأحراج والإنتاج الريفي؛ وهو مشروع يسهم مباشرة في ثلاث من الأسس الأربعة الواردة في استراتيجية الحد من الفقر في جمهورية هندوراس وهي:

التعجيل بالنمو الاقتصادي المنصف والمستدام، عن طريق زيادة الإنتاج، والتجارة، وتوليد القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحراجية. وبصورة مماثلة، تحسين حيازة الأرض والأمن الغذائي، فيما يتعلق بالوصول على قدم المساواة إلى الموارد الطبيعية.

الحد من الفقر في المناطق الريفية، عن طريق تمويل مجالات الاستثمار، من قبيل التدريب، ونقل التكنولوجيا، وإدارة المناطق المحمية، والمشاريع الإنتاجية، وتوليد العمالة، وتشجيع المؤسسات الصغرى الريفية.

ضمان استدامة الاستراتيجية، عن طريق تعزيز الإدارة المجتمعية للموارد الريفية، ووضع الحوافز للإدارة المشتركة للمناطق المحمية، وتعزيز المؤسسات المحلية، ودعم استراتيجيات اللامركزية والشفافية المؤسسية.

ويتمثل أحد المؤشرات الواضحة للمشروع في زيادة مشاركة المرأة (كانت نسبة المشاركات مباشرة من النساء 30 في المائة).

(هـ)البرنامج الوطني للتنمية الريفية - ويسهم هذا البرنامج في استراتيجية مكافحة الفقر، عن طريق توليد إيرادات ووظائف في البيئة الريفية، والإدارة السليمة للموارد الطبيعية. وهو موجه إلى دعم تنمية بناء القدرة في مجال الإدارة المحلية، وعن طريق تمويل المبادرات الإنتاجية والخدمات الأخرى المتصلة بتنفيذ المشاريع المدرة للدخل، والمستدامة في المنطقة الريفية. وبصورة مماثلة، يسعى هذا البرنامج إلى دمج المرأة في المنظمات الاقتصادية للمنتجات، وفي إدارتها؛

(و)البرنامج الخاص للأمن الغذائي - ويسعى هذا البرنامج إلى تشجيع المشاركة النشطة للرجل والمرأة في أنشطة المشروع على أساس المساواة في الظروف والفرص. وعلى هذا فمنذ بدء سياسة تحديد أهداف المشروع، توجد معايير لدمج المرأة في الأنشطة التي يروج لها المشروع، مثل مواصلة إقامة: ”مجموعات المساكن المخصصة للنساء باعتبارهن ربات الأسر، والتي توزع في مناطق البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وتعمل النساء في رقع صغيرة من الأرض، وتحيط ببيوتهن بساتين، ويقمن بتربية الدواجن والخنازير. ورهنا بحالة الجو، وعوامل الإنتاج الدنيا، تعرف قوة العمل هذه بأنها تزاول أنشطة التجارة الصغرى“.

العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية

27 -يسلم التقرير بوجود أوجه قصور في قانون الأسرة، ومشاكل تؤثر في فعاليته بالنسبة للمرأة والطفل. وقد أشير إلى ذلك بالتحديد في ”آليات تطبيق العدالة الموجودة في البلد“ وفي المسائل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يمكن أن تعوق وصول المرأة إلى العدالة(الفقرتان 383 و 384). يرجى الإشارة إلى التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتتيح إلمام المرأة بحقوقها بشكل أفضل، وتعزيز قدراتها من أجل اللجوء إلى العدالة في جميع الشؤون التي تتعلق بالأسرة.

وثمة برامج تثقيفية لمراعاة الطابع الاجتماعي في معايير القضاء فيما يتعلق بحقوق الأسرة، وكانت التحالفات الاستراتيجية بين المعهد الوطني للمرأة، والسلطة القضائية، ووزارة الأشغال العامة، والمعهد الهندوراسي للطفولة والأسرة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، هي القوة الدافعة لهذا وقد زاد من نطاق المشاركة الحركة الواسعة التي تقوم بها المرأة، في جملة أمور.

وكجزء من هذا التحالف، نشرت ملصقات ونشرات ودليل عملي بلغة بسيطة يفهمها جميع السكان لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي.

البروتوكول المكمل وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

28 -يرجى الإشارة إلى ما إذا كان قد تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول المكمل للاتفاقية أو الانضمام إليه. كما يرجى الإشارة إلى ما أسفر عنه ذلك من حيث قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

اتخذ المعهد الوطني للمرأة إجراءات من أجل الموافقة على البروتوكول المكمل للاتفاقية، وتوجد آلية ستتيح التنفيذ الفعَّال لمبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولهذا يجري التشجيع على استمرار الحوار، بين الدولة، وجهات التعاون الدولي، والمجتمع المدني، لمعالجة عملية الموافقة عليها.