باء -

المنطقة	مرحلة التحقيقات	مرحلة المحاكمة
محكمة بودابست البلدية	6	صفر
محكمة مقاطعة بارانيا	2	صفر
محكمة مقاطعة باسس - كيسكون	صفر	صفر
محكمة مقاطعة بيكس	2	صفر
محكمة بورسود - ابواج - زيمبلن	2	1
محكمة مقاطعة سونغراد	3	1
محكمة مقاطعة فيجر	1	صفر
محكمة مقاطعة غيور - هوسون - سوبرون	6	صفر
محكمة مقاطعة هاجو - بيهار	صفر	صفر
محكمة مقاطعة هيفس	1	صفر
محكمة مقاطعة جاز - نغيكون - سولنوك	صفر	صفر
محكمة مقاطعة كوماروم - استرغوم	صفر	صفر
محكمة مقاطعة نوغراد	صفر	صفر
محكمة مقاطعة بست	صفر	صفر
محكمة مقاطعة سوموغي	2	صفر
محكمة مقاطعة سابولكسي - زاغار - بيريغ	صفر	صفر
محكمة مقاطعة تولنا	1	صفر
محكمة مقاطعة فاس	صفر	صفر
محكمة مقاطعة فيسبريم	صفر	1
محكمة مقاطعة زالا	صفر	صفر
المجموع	26	3

9 - يُرجى توفير معلومات مستكملة بشأن عدد إجراءات المحاكم التي تنطوي على عنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، والإشارة لعدد أحكام الإدانة، والعقوبات الصادرة.

يشمل الجدول التالي بيانات عن قضايا المحاكم للعنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي حيث صدر قرار نهائي (نظام هنغاريا القانوني لا يستخدم هذه المصطلحات، حتى أن عدداً من انتهاكات القانون ترجمت إلى عنف ضد المرأة أو عنف منزلي).

جيم -

المنطقة	تعريف الجناية	الحكم
محكمة دبرين للاستئناف	اعتداء على الحشمة	السجن لمدة ست سنوات وعشرة أشهر (أقصى حد من الأمن)
تعريض القاصر للخطر	براءة
محكمة سيغد للاستئناف	القتل (ست قضايا)	لا معلومات
اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابة تهدد الحياة	لا معلومات
جرائم جنسية (ثماني قضايا)	لا معلومات
محكمة مقاطعة بارانيا	القتل، الاعتداء الجنائي مع الضرب أسفر عن إصابة تهدد احياة (خمس قضايا في المجموع)	السجن مدى الحياة و 4 سنوات، و 8 سنوات، و 13 سنة، و 15 سنة السجن
محكمة مقاطعة كونغراد	19 قضية اعتداء على الحشمة واغتصاب	أحكام بالسجن من 4 إلى 8 سنوات
محكمة مقاطعة هيفس	الاغتصاب	سنتان سجن، وقف تنفيذ الأمن متوسط
	الاغتصاب	السجن 5 سنوات وستة أشهر، أقصى حد من الأمن
الاغتصاب وجنايات أخرى	السجن 4 سنوات، أقصى حد من الأمن
إغواء (3 قضايا)	لا معلومات
محكمة مقاطعة جاز - ناغيكون - سولنوك	اعتداء على الحشمة	السجن سنة وشهرين أمن متوسط
اعتداء على الحشمة	السجن 5 سنوات أقصى حد من الأمن
القتل	10 سنوات سجن، أمن متوسط
القتل الخطأ	السجن سنة واحدة مع أدنى حد من الأمن، مع وقف التنفيذ
اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابة تهدد الحياة	السجن لمدة سنتين، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ
القتل	11 سنة سجن مع الأشغال الشاقة، أقصى حد من الأمن
محكمة مقاطعة تولنا	اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء	السجن لمدة 4 أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء	براءة
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء وجنايات أخرى	السجن لمدة سنة واحدة و 4 أشهر، أمن متوسط
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تتطلب أقل من 8 أيام للشفاء	السجن لمدة سنة واحدة، أمن متوسط
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء	السجن لمدة 10 أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء	السجن لمدة سنة واحدة وشهرين، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
محكمة مقاطعة فيسبريم	تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة واحدة، أمن متوسط مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	غرامة قدرها 000 40 فورنت
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة واحدة وستة أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات
تعريض قاصر للخطر	غرامة قدرها 000 80 فورنت
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 8 أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 8 أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
محكمة مقاطعة فيسبريم	تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 8 أ شهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة واحدة و 6 أ شهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة واحدة، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات
تعريض قاصر للخطر	خدمة مجتمعية لمدة 30 يوماً
تعريض قاصر للخطر	براءة
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة واحدة، أمن متوسط مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة واحدة، أمن متوسط
تعريض قاصر للخطر	إنهاء الإجراءات
تعريض قاصر للخطر	خدمة مجتمعية لمدة 30 يوماً
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنتين، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 3 سنوات، أمن متوسط
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 10 أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	غرامة 000 50 فورنت، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	غرامة 000 90 فورنت
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة وستة أشهر، أمن متوسط
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة واحدة، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 8 أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 8 أشهر، أمن متوسط
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 10 أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة وشهرين، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 9 أشهر، أمن متوسط
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة 8 أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة وستة أشهر، أمن متوسط
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة وشهرين، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة، مع وقف التنفيذ لمدة 4 سنوات
تعريض قاصر للخطر	السجن لمدة سنة واحدة، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
محكمة مقاطعة فيسبريم	سفاح وجنايات أخرى	السجن لمدة 3 سنوات و 6 أشهر، أمن متوسط
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تتطلب أقل من 8 أيام للشفاء، وصف بأنه جنحة	غرامة قدرها 000 24 فورنت، مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء	السجن لمدة خمسة أشهر، أمن متوسط، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين
اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء	غرامة قدرها 000 24 فورنت، مع وقف التنفيذ لمدة سنة
اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات تتطلب أقل من 8 أيام للشفاء، وصف بأنه جنحة	براءة
اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات تتطلب أقل من 8 أيام للشفاء، وصف بأنه جنحة	مراقبة قبل إصدار الحكم لمدة سنتين
اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات تتطلب أقل من 8 أيام للشفاء، وصف بأنه جنحة	مراقبة قبل إصدار الحكم لمدة سنتين
اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات تتطلب أقل من 8 أيام للشفاء، وصف بأنه جنحة	مراقبة قبل إصدار الحكم لمدة سنتين
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إعاقة دائمة	السجن لمدة سنتين، أمن متوسط
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء	براءة
قتل	السجن المؤبد
قتل	علاج طبي إجباري
اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات تهدد الحياة	السجن لمدة سنتين و 6 أشهر، أمن متوسط
قتل	السجن لمدة 3 سنوات، أمن متوسط

وقدمت تسع محاكم بيانات عن قضايا ما زالت منظورة تشمل العنف ضد المرأة:

1 - أبلغت محكمة غيور للاستئناف عن 14 قضية ما زالت منظورة منها 7 قضايا قتل، واعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات تهدد الحياة أو اعتداء أفضى إلى قتل مع الضرب، وقضية واحدة ضد الاحتشام، وأخرى اتجار بشري لأغراض اللواط بالقوة.

2 - ولدى محكمة سيغد للاستئناف خمس قضايا ما زالت منظورة، منها اثنتان قتل، وقضية واحدة اعتداء مع الضرب أفضى إلى قتل، وواحدة اعتداء جنائي مع الضرب أفضى إلى إصابات تهدد الحياة، وواحدة قطع طريق.

3 - ولدى محكمة مقاطعة بارانيا ومحاكمها الدورية أمام ولايتها القضائية 199 جناية في جداولها. منها 39 اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء، و 6 أعمال انتهاك للحرية الشخصية، و 3 دفع إلى اليقظة، و 12 اغتصاب، و 5 اعتداء على الاحتشام، وواحدة تدعو إلى الفاحشة، و 12 سلب، و 29 جناية أو جنحة تخريب.

4 - ولدى محكمة مقاطعة غيور - موسون - سوبرون ومحاكمها الدورية 48 قضية في جداولها، ولكن لم تقدم أي تفاصيل.

5 - وأبلغت محكمة مقاطعة هيفز ومحاكمها الدورية عن 8 قضايا في جداولها، منها 4 اغتصاب، و 3 قضايا سلب، وواحدة اعتداء على الاحتشام.

6 - وبصفتها محكمة أولية، كان لدى محكمة مقاطعة جازنا غيوكون - سولنوك 10 قضايا في جدولها. منها 6 قضايا قتل، وواحدة شروع في قتل، وواحدة اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابة تهدد الحياة، وواحدة اعتداء مع الضرب أفضى إلى قتل، وواحدة جناية إساءة تصرف ارتكبت أثناء إجراء رسمي وبصفتها محكمة استئناف، تنظر المحكمة في قضيتين، واحدة انتهاك للحرية الشخصية وأخرى اغتصاب.

7 - ولدى محكمة مقاطعة نوغراد ومحاكمها الدورية 25 قضية في جداولها ولكن لم تقدم أي تفاصيل.

8 - وبوصفها محكمة أولية، فإن لدى محكمة مقاطعة بيست 16 قضية في جداولها. منها 6 قتل، و 6 اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات تهدد الحياة، وواحدة اعتداء جنائي مع الضرب، و 2 اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات تتطلب أكثر من 8 أيام للشفاء، وواحدة اغتصاب.

9 - وأبلغت محكمة مقاطعة تولنا والمحاكم الدورية العاملة في نطاق ولايتها عن اثنتين من القضايا في جداولها دون أن تقدم أي تفاصيل.

10 - يُرجى توفير معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف داخل الأسرة التي اعتمدها البرلمان بما في ذلك الأهداف والجداول الزمنية المعينة بموجب الاستراتيجية ومعالجة ذلك بصورة فعالة.

تم اتخاذ التدابير التالية خلال تنفيذ الاستراتيجية:

(أ) إعداد مشاريع تشريعية:

الأخذ ”بالتدابير التقييدية في القانون الهنغاري: تعديل مدونة الإجراءات الجنائية يتضمن إقرار الأمر التقييدي (القانون l1 لعام 2006، القانون المعدل XIX لعام 1998 بشأن الإجراءات الجنائية). وقد أصبح القانون الجديد سارياً في 1 تموز/يوليه 2006. وقام التعديل بتنظيم التقييد باعتباره تدبيراً من مجموعة التدابير القسرية.

ويجري حالياً تعديل القانون الذي يحكم الجنح. ويقصد بالتعديل الأخذ بمفهوم التحرش الذي ينطوي على تهديد والشكل الجانح للتقييد. وبالإضافة إلى ذلك، ينتظر أيضا تعديل القانون الذي يحكم إجراءات الشرطة. وتبذل الجهود للأخذ بنظم أكثر شدة لحماية الشهود والأخذ بقواعد جديدة لحماية الشهود حتى يصبح القانون قادراً على إعطاء حماية فعّالة لضحايا العنف المنزلي وأن يقدم أمناً شخصياً وكرامة إنسانية للشهود لدى الأداء بشهاداتهم.

ويؤدي القانون CXXX لعام 2005، المعدل للقانون iii لعام 1952 بشأن مدونة الإجراءات المدنية إلى تمكين المحكمة من اتخاذ تدابير مؤقتة في الدعوى القضائية التي تشمل الزواج، ومنح استخدام للمنزل لأحد الطرفين دون غيره والأمر إلى المسيء بمغادرة المنزل المشترك. ويتيح القانون XXXI لعام 1997 بشأن حماية الأطفال والولاية العامة (يعرف فيما بعد باسم قانون حماية الطفل) للمرأة المعتدى عليها ولطفلها أو أطفالها والمرأة الحامل المعتدى عليها أن يتم إيداعهم في مأوى يعرف باسم ”البيت الانتقالي للأسر “.

(ب) القواعد والبروتوكولات التي تم تصميمها:

أصدر وزير الداخلية الأمر BM 34/2002 بشأن المهام التي يتعيّن تنفيذها لتحسين فعالية حماية ضحايا الجريمة، وخاصة جرائم العنف المنزلي. وعلى هذا الأساس أصدرت رئاسة الشرطة الوطنية الإجراء (III.27.)/2003/13، الذي يكفل أن تجري عمليات الشرطة المتعلقة بالعنف المنزلي بنظرة إيجابية تركز على الضحية، وفقاً لتوقعات المجتمع، وأن يكون المفهوم الذي يرتكز عليه تنفيذ الشرطة لمهامها موحداً.

وتمشياً مع تدبير من جانب رئيس الشرطة الوطنية، رفضت قوة الشرطة نظرتها السابقة التي ترى أن العنف المنزلي أمر خاص لا محل لتدخل الشرطة فيه ما لم تحدث مأساة. ويقدم المعيار الجديد الذي أقره رئيس الشرطة مبادئ توجيهية للشرطة حول كيفية إدارة هذه الحالات، وكيف بتصرف رجال الشرطة، وكيف يتعاونون مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تساعد ضحايا الاعتداء. ويتطلب ذلك تعليماً وتدريباً للفنيين لضمان أن تكون الاستجابة للمواطنين والضحايا والشهود والمتطوعين بل والجناة فعّالة ومهنية ومفيدة.

وعليه، نظمت أكاديمية منع الجريمة بوزارة الداخلية برنامجاً تدريباً لضباط الشرطة العاملين اعتباراً من نيسان/أبريل 2004 في إدارة العنف المنزلي مصحوباً بتدريب لتعزيز مهاراتهم الاجتماعية. وقد جاء المعلمون من الأكاديمية والمركز الوطني لمنع الجريمة للمنظمة النسائية للمرأة ضد العنف.

(ج) الشبكة المؤسسية:

أنشئ أول مركز تجريبي لإدارة الأزمات في عام 2004. وتم افتتاح نموذج محسّن منه في 1 نيسان/أبريل 2005 بصفته الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات، ويعمل على مدار الساعة ويتيح خطاً ساخناً هاتفياً مشفوعاً بمعلومات، ويعرض في حالات الأزمة الحادة إجراءات مباشرة للأشخاص الذين يطلبونها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التوسع في الطاقات الإيوائية للأسرة. ففي المناطق السبع في هنغاريا وفي بودابست استطاعت البيوت أن تعرض إيواء المرأة التي هي إما وحيدة أو لديها أطفال في محاولتها للإفلات من العنف. ويطلب من مقدمي الرعاية المحتملين أن يتلقوا نوعاً من التدريب لكي يتمكنوا من تقديم مساعدة متشابكة (قانونية وسيكولوجية واجتماعية) إلى ( الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات).

ومن المهم التأكيد على أن الهيئات التي تدير هذه المآوى هي 7 منظمات غير حكومية وواحدة عبارة عن مرفق حكومي محلي. وهذا يثبت تعاون المنظمات غير الحكومية والحكومة في العمل من أجل مكافحة العنف المنزلي وتتمثل إحدى أهم النتائج في أنه أصبح من الممكن توفير مأوى للأشخاص الذين يطلبونه على الصعيد الوطني. وتعمل الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات بتعاون وثيق مع الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات.

(د) حماية حياة الأشخاص وسلامتهم البدنية وأمنهم الإجمالي من أفراد الأسر المعتدى عليهم خلال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعنف المنزلي:

تتسم حالة الطفل الضحية بأنها أفضل وأسوأ من حالة الكبار. وعلى الرغم من أن الطفل أقل قدرة على أن ينتصر لنفسه من الراشد، فإن هناك عدة منظمات وشبكات من المؤسسات أولى مهامها هي حماية الأطفال ونصرتهم. وتنص الفقرة (2) من المادة 17 من قانون حماية الطفل على أن كل الأشخاص في دوائر رفاهية الطفل الذين قد تصادفهم علامات على تعرض الطفل للإساءة (من أطباء أطفال وأخصائيين أسريين وزائرين صحيين وموظفين في المدارس ومقدمي خدمات لرعاية الأسرة وشرطة ومدعين ومحاكم ومنظمات اجتماعية، إلخ) يكلفون بالإبلاغ عن هذه العلامات. ويكلف القانون أيضاً الأشخاص في المهن المذكورة أعلاه - فضلاً عن جميع المواطنين والمنظمات الاجتماعية - بأن يعملوا على قيام السلطات باتخاذ إجراءات كلما تتوفر شكوك عن إساءة معاملة الأطفال. ومن المقبول عامة في العرف القانوني أن الأب يرتكب جناية تتعلق بتعريض القاصر للخطر، ويتمثل ذلك في الإساءة العاطفية، عندما يسيء الأب معاملة عضو آخر من أعضاء الأسرة أمام طفل دون سن الثامنة عشرة. وإذا قارنا ذلك بمطلب الإبلاغ عن جميع الحالات المشتبه فيها بإساءة معاملة الطفل، ننتهي إلى القول بأن المؤسسات والمنظمات والأشخاص المذكورين أعلاه مكلفون بإبلاغ السلطات في جميع الأحوال عندما تتهدد التنمية البدنية أو العاطفية أو الأدبية للأطفال، حتى ولو كان التهديد غير مباشر. ولا بد أن نعتبر أن العنف المنزلي - الذي يحدث في مجال صميم من مجالات الحياة حيث قلما يوجد شهود - من الصعب إثباته من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه عرضة أكثر من غيره لاتهامات زائفة (القانون الجنائي - الفقرات 233-237) من الحوادث الأخرى. وبالتالي، فإنه بموجب الفقرة (3) من المادة 17 من قانون حماية الطفل، يكون التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الأشخاص والمؤسسات المذكورين أعلاه، شرط لتسهيل عملية الاستدلال عندما يتم تنفيذها على المستوى العملي.

وتشكل حماية الشهود، وهو أهم الأعراف الإجرائية لضحايا العنف المنزلي، جزءاً من عملية الاستدلال. ويوجد شكلان معروفان لحماية الشهود فيما يتعلق بالعنف المنزلي: (1) منع تسرب البيانات الشخصية للشهود، مما يحول مرتكب العنف دون أن يعرف من الذي شهد ضده أو ضدها، و (2) إقرار الحماية الشخصية بموجب المادة 98 ( ) من قانون الإجراءات الجنائية أمر مطروح.

وفي الحالة التي يكون فيها الشاهد قاصراً، فإن فرصة الشهادة من خلال دائرة شبكة لا سلكية مغلقة (قانون الإجراءات الجنائية، المادة A/244) تعرض الحماية من تحويل الشاهد إلى ضحية ثانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تواجد أخصائي سيكولوجي أمر ملزم خلال الأدلاء بشهادة الشاهد، عندما يكون الضحية أو الشاهد قاصراً، أو عندما يكون الشخص ضحية أنواع معينة من الجرائم (مثل الجرائم ضد المعايير الجنسية). ولحماية الشهود والضحايا، فإن دور أخصائي ( ) حماية الضحية الذي يعمل ضمن قوة الشرطة يتمثل في إبلاغ الضحايا بحقوقهم والتزاماتهم وإحاطتهم بشكل وجيز بسير الإجراء الجنائي. وتشكل أيضاً شبكة المؤسسات المعروفة باسم ”مدعي الشعب “ جزءاً من هذه العملية، وتقدم مشورة قانونية بالمجان للأشخاص العاجزين عن الدفع. وتعتبر أشكال الحماية القانونية، التي تقوم فيها المنظمات غير الحكومية بدور رئيسي، إلزامية خلال الإجراءات القانونية في الحالات التي يسفر فيها العنف المنزلي عن قتل أو اعتداء يفضي إلى قتل وضرب، أو في جناية تنتهك الأخلاقيات الجنسية، أو في حالة تعرض القاصر للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، يلقى الضحايا دعماً من خلال عملية التخفيف عن الأضرار التي تعرضها الحكومة على ضحايا جنايات عنف معينة، وهي العملية التي تقدم بموجب المرسوم الحكومي KORM (X.91.) 2001/2009، مساعدة نقدية للضحايا الذي يكون دخلهم أقل ثلاث مرات من الحد الأدنى للأجور.

(هـ) الحملة الوطنية لنشر المعلومات وإذكاء وعي الرأي العام:

من أجل تغيير نظرة المجتمع وتشكيل الرأي العام، بدأت وزارة الشباب والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص (وهي الوزارة التي كانت تسبق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحالية) برنامجاً إعلامياً في خريف عام 2005. وللبرنامج هدف من شقين: استرعاء النظر إلى مشكلة العنف المنزلي من ناحية ومن ناحية أخرى الإعلام عن المؤسسات التي تقدم المساعدة، وخاصة الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات. ولتحقيق ذلك، تذاع إعلانات عن الخدمات الاجتماعية على القناة التليفزيونية العامة MTV2، ويتم توزيع كتيبات إعلامية على الصعيد الوطني. وكجزء من البرنامج الإعلامي، تعمل الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات على إذكاء الوعي في جميع مناطق البلد عن طريق إشراك الوسائط الإعلامية المحلية، وعن طريق القيام في عام 2006 بإعداد إعلانات لخدمة تليفزيونية عامة مخصصة لكي تذاع في منطقتهم بواسطة التليفزيون المحلي.

ومن المتوقع أن تنشر دراسة الحالة في أيار/مايو 2007. وقد أعدتها الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات من أجل الفنيين والأطراف المهتمة بالأمر وتعرف باسم ”مساعدة ورعاية الأشخاص الذين أسيئت معاملتهم ودراسات الحالة عن حالات الأزمة “.

وسوف تنشر أيضاً في شهر أيار/مايو نتائج مشروع بحثي عن الذكور الذين أسيئت معاملتهم.

وبالنسبة لبرامج التدريب المنظم والمتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية، انظر البند 11.

11 - يشير التقرير إلى أنه لم يتم ”أي تدريب على أساس منظم وعادي للمكلفين بتطبيق وإنفاذ القانون بشأن الموضوع المحدد وهو العنف الأسر ي“ (انظر CEDAW/C/HUN/6 ، الحاشية 30). يُرجى الإشارة إلى الخطوات التي تُتخذ لتوفير ذلك التدريب ولكفالة توعية المسؤولين العموميين ولا سيما مسؤولي إنفاذ القانون، ورجال القضاء، والفنيين الصحيين، والأخصائيين الاجتماعيين، توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002 .

في كثير من الحالات، قامت إدارة التعليم بمكتب المجلس الوطني لإنفاذ القوانين والأكاديمية القضائية الهنغارية، منذ أن بدأت عملياتها، بتنظيم مؤتمرات ودورات للتدريب الإرشادي، شاركت فيها المنظمات غير الحكومية مثلما فعل الفنيون غير الحكوميين في كثير من الحالات من البلدان الأخرى. وفي الآونة الأخيرة، قامت المحكمة العليا لجمهورية هنغاريا بتنظيم دورة تتعلق بالإنشاء القانوني للأمر التقييدي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006.

وبالنسبة للمشتركين في إدارة القانون، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (وسابقاتها القانونية) بدعم برامج التدريب التالية:

(أ) شباط/فبراير 2004: أول اجتماع ليوم واحد للقضاة وأعضاء المنظمات غير الحكومية والشرطة، إلخ.

(ب) خريف عام 2004: قام وفد يتألف من 7-8 أشخاص من الولايات المتحدة بزيارة هنغاريا مقابل برنامج تدريبي غير حكومي مشترك تم تنظيمه سابقاً. ووافقت إدارة القضاء على مواصلة الاجتماعات وقام المجلس الوطني للقضاء بتنظيم هذا الاجتماع. وقد تكون هذا البرنامج من حلقة دراسية لمدة 3 أيام شملت قطاعاً عريضاً من هيئات إقامة العدل.

(ج) كانون الأول/ديسمبر 2004: بالتعاون مع المكتب الدولي للهجرة، تم تنظيم حلقة دراسية لمدة 3 أيام للقضاة حول الاتجار بالبشر والعنف المنزلي وعملت هذه الحلقة الدراسية بكتاب مدرسي ومواد مسجلة على قرص مدمج. وقد تابع ذلك حلقة دراسية لمدة أسبوع في لاهاي حضرها 2 أو 3 من القضاة، من بين آخرين.

(د) أيلول/سبتمبر 2005: في إطار البرنامج دافن الثاني، قامت المنظمة النسائية غير الحكومية للمرأة ضد العنف بتنظيم مسابقة لتدريب القضاة وقدمت برنامجاً لمدة 3 أيام إلى 20 قاضياً.

(هـ) كانون الأول/ديسمبر 2006: عقد مؤتمر لمدة يوم واحد حول الأوامر التقييدية والوساطة في حالات العنف المنزلي. ويجري تنظيم برامج منتظمة للأخصائيين الاجتماعيين والفنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في المناطق بواسطة الشبكة الإقليمية وبدعم من الوزارة.

12 - يشير التقرير إلى عدد من المبادرات بما في ذلك الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات، ذلك البرنامج النموذجي الذي يوفر مساكن مؤقتة للضحايا وملجأ سريا. يُرجى الإشارة إلى ما إذا كانت تلك المبادرات لا تزال قائمة وما إذا كان البرنامج النموذجي قد جرى توسيع نطاقه إلى مناطق أخرى في البلد. يُرجى أيضا الإشارة إلى عدد الملاجئ الموفرة لضحايا العنف المنـزلي، وما إذا كانت تتوافر للضحايا إمكانية الحصول على المعونة القانونية. كما يُرجى وصف أي خدمات أو مساعدات أخرى تقدم إلى ضحايا العنف المنـزلي.

لعرض تقديم مساعدات مناسبة ومتشابكة ومباشرة إلى المرأة الوحيدة أو إلى الأم والأطفال الذين يحاولون الإفلات من بيت يتميز بالعنف، كان علينا أن نشكل مؤسسات خاصة لتوفير معلومات ومساعدات وتطوير المرافق القائمة لحماية الطفل لمعالجة هذه المهام الخاصة.

وقد أنشئ أول مركز تجريبي لإدارة الأزمات في عام 2004. وقد تم تطويره وعمل في 1 نيسان/أبريل 2005 على توسيع عملياته بوصفه الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات، وتقدم معلومات على مدار الساعة - وتدابير مباشرة في حالات الأزمة لمساعدة الأشخاص المحتاجين. وقد صادف البرنامج الريادي نجاحاً واستمرت الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات في العمل والإدارة بخلفية عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، تم توسيع طاقات المآوي الأسرية، وتمكنت البيوت في مناطق البلد السبع وفي بودابست من التنافس على عرض المآوى على النساء اللاتي إما أنهن وحيدات أو لديهن أطفال في محاولتهن الإفلات من العنف. ويطلب من مقدمي الرعاية أن يجتازوا تدريباً حتى يتمكنوا من تقديم مساعدة متشابكة (قانونية وسيكولوجية واجتماعية) (الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات). ويوجد في الوقت الراهن 9 مراكز إقليمية لإدارة الأزمات تعمل في هنغاريا، ومكان اثنين منها يحتفظ بسريته. ويوجد أيضاً ”منزل سري “ يستوعب أشخاصاً من أنحاء البلد.

ومن المهم التأكيد على أن من بين الهيئات التي تقوم بتشغيل هذه المآوى، 7 منظمات غير حكومية ومرفق واحد لحكومة محلية. وهذا يشهد بالتعاون بين المنظمات غير الحكومية والحكومة في العمل على مكافحة العنف المنزلي. وتتمثل إحدى أهم النتائج في أنه أصبح من الممكن الاهتداء إلى مأوى للأشخاص الذين يطلبونه على مستوى البلد. وتعمل الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات بالتعاون الوثيق مع الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات.

ويتم رصد الشبكة مرتين في السنة، ومن أجل تحديد الاتجاهات التي ينبغي أن تقدم حسبها، يتم تنظيم أيام لحلقات عمل فنية إقليمية على أساس منتظم. وستكشف حلقات العمل المشكلات والصعوبات التي تواجه خلال العمليات والاقتراحات التي يجري تصميمها لعلاجها.

وقمنا بتنظيم حلقات دراسية في 19 نيسان/أبريل في الفترة من 15 إلى 18 أيار/مايو 2006 في إطار برنامج نموذجي لمساعدة ودعم مرتكبي العنف المنزلي وضحاياهم، ومنع العنف المنزلي من الحدوث. ويتمثل الهدف من البرنامج النموذجي في إدماج الجاني والضحية وبيئاتهما المباشرة والأوسع نطاقاً في اجتماعات أسرية تشمل فنيين اجتماعيين لتصميم طرائق للحل مناسبة للحالة التي لدينا. ويسهم ذلك في منع العنف في المستقبل مع مساعدة الضحية. ويشمل الفنيون المدربون موظفين من الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات، والأخصائيين السيكولوجيين وخبراء الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال حماية الطفل. ويتدربون على الإشراف في الفترة من 2 إلى 3 أيار/مايو 2007. ونحن نواصل الاضطلاع بالبرنامج مع تدريب الأشخاص العاطلين عن العمل على أن يصبحوا منسقين في الفترة من 4 إلى 5 أيار/مايو 2007.

وبالنسبة للبغاء والاتجار بالبشر، قمنا بالتوقيع على اتفاق تعاون مع منظمة غير حكومية تقدم أماكن للإقامة والرعاية إلى الضحايا المقيمين في هنغاريا أو يصلون إليها. وتقوم الوزارة من خلال الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات بدور ”المصفاة “ وتقدم إعلاماً موجزاً للمنظمة غير الحكومية لمساعدتها في استيعاب الأشخاص الذين يحتاجون إلى التسكين.

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب الدولي للهجرة. وفي خريف عام 2006 وشباط/فبراير وآذار/مارس 2007 قاموا بتنظيم مشروع لمكافحة الاتجار بالبشر شمل عقد حلقات دراسية في جميع مناطق البلد للفنيين العاملين في مجال تثقيف الشباب وحمايتهم والأخصائيين الاجتماعيين. والهدف من المشروع هو جعل الفنيين أكثر وعياً بأخطار الاتجار بالبشر وتوعيتهم بهذه الأخطار والآليات التي يعملون من خلالها عن طريق عقد حلقات دراسية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتم في 1 نيسان/أبريل 2006 افتتاح مأوى سري لضحايا العنف المنزلي لاستقبال ضحايا إساءة المعاملة من جميع أنحاء البلد. ويعمل المأوى بالتنسيق مع الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات.

ويعمل محامون وأخصائيون سيكولوجيون في جميع المآوى لمساعدة ضحايا الإساءة على إدارة مشكلاتهم. ويعمل نظام الإنذار بشكل جيد. ويعقد المشاركون اجتماعات للفرق ومؤتمرات للحالات. ويقومون سوياً أيضاً بتصميم خطط عمل وتنفيذها معا. وتعمل الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات والدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات باستخدام بروتوكولات فنية.

وبهدف تشكيل الوعي العام وتعزيز إحداث تغيير في النظرة الاجتماعية ومضاعفة الوعي الاجتماعي، وفي خريف عام 2005 قامت وزارة الشباب والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص (وهي السلف القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) ببدء برنامج إعلامي. وللبرنامج هدف من شقين: استرعاء الاهتمام إلى مشكلة العنف المنزلي من ناحية، ومن ناحية أخرى الإعلام عن المؤسسات التي تقدم مساعدة، وخاصة الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات. وللقيام بذلك، تم إذاعة إعلانات تتعلق بالخدمة الاجتماعية على القناة التليفزيونية العامة MTV2 وتوزيع كتيبات إعلامية في أنحاء البلد. وكجزء من البرنامج الإعلامي، أخذت الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات تعمل على زيادة الوعي في جميع المناطق في البلد عن طريق إشراك وسائل الإعلام المحلية في عام 2006، في إعداد إعلانات تليفزيونية تتعلق بالخدمة العامة وتهتم بالإذاعة في مناطقهم عن طريق التليفزيون المحلي.

ومن المتوقع أن يتم نشر دراسة للحالة في أيار/مايو 2007، وقد قامت بإعدادها الشبكة الإقليمية لإدارة الأزمات من أجل الفنيين وجميع الأطراف المهتمة بالأمر وتعرف باسم ” تقديم المساعدة والرعاية إلى الأشخاص الذين تعرضوا للإساءة ودراسات الحالة بشأن حالات الأزمة “.

ومن المقرر أيضاً أن تنشر في شهر أيار/مايو نتائج مشروع بحثي عن الذكور الذين أسيئت معاملتهم.

13 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية لعام 2002 بأن تقوم الدولة الطرف بإصلاح القانون بحيث يعرف الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم تشمل انتهاكات حقوق المرأة في السلامة الجسدية، وأن تقوم الدولة الطرف بتعريف جريمة الاغتصاب باعتبارها اتصالا جنسيا دون موافقة، وتعديل قانونها المتعلق بإغراء الفتيات اللاتي تقلّ أعمارهن عن 14 عاما، بحيث يشمل مفهوم هتك العرض، وحظر الاتصال الجنسي مع الفتيات القاصرات. يُرجى توفير معلومات بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة.

اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي القرار الإطاري رقم JHA/68/2004 بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتصوير الإباحي للطفل (يعرف فيما بعد باسم ”القرار الإطاري “) في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003. ووفقاً للقرار الإطاري، ثم تعريف نظام تعريف الجوانب الجنائية للعلاقات الجنسية مع الأطفال وفقاً لسن الطفل. وتوصف العلاقات الجنسية مع طفل دون سن 12 عاماً، والذي يعتبر بموجب القانون عاجزاً عن الدفاع عن نفسه أو نفسها، بأنه اعتداء/إساءة جنسية أو - فيما يتعلق بأي سلوك آخر ذي طبيعة جنسية - انتهاك عنيف للقواعد الجنسية. (المدونة الجنائية، المادتان 197-198) ويوصف الفعل بأنه اغتصاب قانوني إذا كان عمر الطفل يتراوح بين 12 و 14 سنة بموجب المادة 201 من المدونة الجنائية.

وبعبارة أخرى، حدد السن الأدنى للرضا بأربع عشرة سنة - وهو ما يتمشى مع الأحكام القيمية للمجتمع وتوقعاته. وهذا معناه أن جميع العلاقات الجنسية مع الأطفال دون سن الرابعة عشرة توصف بأنها جناية بغض النظر عما إذا كان هناك شكل من أشكال الدفع أو الرضا، بينما يعد الشخص فوق سن الرابعة عشرة بأنه حر في أن يقيم علاقة جنسية (مع شريك هو أيضاً فوق سن الرابعة عشرة بالطبع).

وتم تعديل القوانين التي تحكم البغاء في عامي 1993 و 1999، ولم تعد تعرفه بأنه جريمة. ولا تصبح جنحة إلا إذا كانت الخدمات الجنسية تقدم فقط في نطاق يتيح التسامح.

وفيما يتعلق بالبغاء، فإن القوانين تعرض حماية خاصة للقُصّر. وهو يعتبر أشد خطورة ويعاقب عليه بالسجن لمدة سنتين إلى 8 سنوات إذا كان الشخص الذي يروج للبغاء أو  ”يديره “ يفعل ذلك مع شخص دون سن الثامنة عشرة. وبموجب المادة 2 (ب) من القرار الإطاري، فإنه يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يعاقب على تجنيد طفل في البغاء أو إشراكه في الأداء الإباحي. ولا يعرف القانون البغاء، ولا تقدم اتفاقية نيويورك لعام 1950 أي تعريف محدد بشأن الاتجار بالبشر وإرغام الآخرين على البغاء. ووفقاً للتعريف المقبول بصفة عامة، يتفق مفهوم البغاء مع فئة الأعمال المتعلقة ببيع الجنس مقابل مال الموصوفة في الفقرة (1) من المادة 210 ألف من المدونة الجنائية، التي تعرفه بأنه جماع جنسي أو لواط يؤدى بانتظام من أجل الربح.

ويرد في القانون 73 لعام 1997 بشأن تعديل القانون الرابع لعام 1978 المتعلق بالمدونة الجنائية تعريف للإساءة من خلال التصوير الإباحي المحظور بما يتفق مع اتفاقية نيويورك لعام 1989 حول حقوق الطفل. ويقع في الفصل الرابع عشر من المدونة الجنائية، بين الجرائم ضد الزواج والأسرة والأطفال والمراهقين وتماثل الإساءة من خلال الصور الإباحية المحظورة من الناحية القانونية الإغواء، نظراً لأن الأول يقصد به حماية النمو الأخلاقي والجنسي للأطفال وحريتهم في حين أن الأخير يقصد به حماية النمو الجنسي الصحي للأشخاص قبل المراهقة دون سن الرابعة عشرة. وبالتالي، فإن وضع الإساءة مع الصور الإباحية جدير بإيراده فيما بين الجرائم التي تشمل الإساءة إلى الأخلاقيات الجنسية التي ترد في الفصل الرابع عشر، الباب الثاني.

وبموجب القواعد السارية، يحق للأطفال أن يتم حمايتهم بواسطة نظام القضاء الجنائي ضد الإساءة من خلال التصوير الإباحي.

ووفقاً للمادة 3 من مجلس القرار الإطاري رقم JHA 168/2004 المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتصوير الإباحي للأطفال، تعتبر الإجراءات التالية جرائم تتعلق بالتصوير الإباحي للطفل:

- إنتاج الصور الإباحية للطفل

- توزيع الصور الإباحية للطفل أو نشرها أو نقلها

- الإمداد بالصور الإباحية للطفل أو توفيرها

- حيازة أو امتلاك الصور الإباحية للطفل

وتتفق المادة A/195 من المدونة الجنائية لهنغاريا على نحو أساسي مع متطلبات القرار الإطاري ولكن ينبغي إضافة سلوك جديد للجاني إلى أعمال حظر الصور الإباحية. ووفقاً للفقرة (3) من المادة A/195 من المدونة الجنائية، فإن أي شخص يتيح للجمهور صوراً إباحية عرضة لجزاءات جنائية، ولكن أي شخص بموجب القرار الإطاري يتيح هذه الصور الإباحية لعدد أقل من الأشخاص (شخص واحد أو أكثر من واحد) ينبغي مجازاته أيضاً.

ومن بين اللوائح التي تعرض الإعفاء من الجزاءات الجنائية، تستفيد هنغاريا من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 3 من القرار الإطاري التي تعرض إعفاء من المسؤولية الجنائية إذا كانت صور الأطفال فوق سن الرابعة عشرة وتحت سن الثامنة عشرة ينتجها ويملكها الجاني برضاهم ومن أجل استخدامهم الخاص فقط. وهذا الإعفاء لا يسري، باعتبار خطورة الجرم، إذا كان الشخص الذي يمتلك أو يقوم بتحضير الصور فرداً من أفراد أسرة القاصر، أو كان مسؤولاً عن تعليم الشخص أو الإشراف عليه أو رعايته أو معالجته طبياً. وبموجب القرار الإطاري، فإن التصوير الواقعي للصور الإباحية للطفل الذي يكون فيه الموضوع طفلاً غير موجود (من المفترض خلقه عن طريق المونتاج المتعلق بالصور أو عن طريق تقنيات أخرى لتركيب الصور) لا يعد إساءة تتعلق بالصور الإباحية غير القانونية، ولكنها تعرف بأنها اعتداء على الحشمة العامة.

14 - قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في آب /أغسطس 2006، اختتام متابعة آراء اللجنة في البلاغ رقم 2/2003، السيدة أ. ت. ضد هنغاريا، والذي اعتُمد في 26 كانون الثاني/يناير 2005، كما قررت أيضا أن تُطلب أي معلومات أخرى تتعلق بمتابعة الآراء، في إطار إجراءات تقديم تقاريرها بموجب المادة 18 من الاتفاقية. يُرجى توفير المعلومات بشأن الإجراءات الأخرى المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة المتعلقة بصاحبة البلاغ.

على حد علمنا، تم حل المشكلة المتعلقة بالإسكان والخاصة بالمدعية. والعقار المتنازع عليه تم بيعه بمعرفة الشريك السابق للمدعية واقتسما الاثنين ثمن البيع. وتقيم السيدة أ. ت. حالياً في مسكن مؤجر هي وأطفالها وصدر الأمر من المحكمة إلى شريكها السابق بأن يدفع إعالة للطفل.

استغلال البغاء والاتجار بالأشخاص

15 - طلبت اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002، بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن استعراض مشروع القانون الذي تعده بشأن البغاء، ومعلومات عن أي تغييرات تشريعية تكفل حظر استخدام المرأة لأغراض البغاء، حظرا فعالا، وأن تتاح للمرأة إمكانية الوصول للخدمات الصحية والاجتماعية ووسائل بديلة للدعم من أجل حماية حقوق الإنسان لها. ويشير التقرير إلى المفهوم الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية عام 2005 وهو ”موجز لمشاكل الوضع التنظيمي الحالي، والبدائل الم حتملة للاضطلاع بالعمل“، كما يشير إلى برنامج تجريـبـي لتوفير فحص طبي متنقل للبغايا. يُرجى تقديم معلومات عن محتوى وحالة هذا المفهوم الجديد، وما إذا كان يجري تنفيذه، والخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ توصية اللجنة.

في تموز/يوليه 2006، دعت رئيسة رابطة حماية مصالح البغايا الهنغاريات (تعرف فيما بعد باسم الرابطة) وزارة العدل وإنفاذ القانون وطلبت منها أن تقيم اتصالات بالرابطة وأن توضح المسائل المتعلقة بالنظام القائم وتفسير القوانين المتعلقة بالبغاء في هنغاريا. ووفقا لذلك، بدأت وزارة العدل وإنفاذ القانون، على مدى السنة الماضية في التنسيق مع الرئيسة وهو التنسيق الذي استمر منذ ذلك الوقت. وكان آخر اجتماع قد عُقد يوم 26 آذار/مارس 2007. وفي ذلك الوقت تم التوصل إلى اتفاق مفاده أن تقوم الوزارة بإدراج أخصائيين في إنفاذ القوانين وكذلك في العدالة الجنائية وفي القانون الدستوري - لإيضاح جوانب المسألة المتعلقة بإنفاذ القوانين - في المزيد من الحوار مع الرابطة. ويجري حالياً تنقيح المدونة الجنائية داخل الوزارة وبالتوازي مع ذلك إعداد مفهوم جديد للقانون المتعلق بالجنح. وتقوم الوزارة بإشراك المنظمات غير الحكومية وإدماج آرائها وتعليقاتها في مشروعه. ونظراً لأن القانونين يتعلقان بالبغاء ووصف السلوك المتعلق بذلك عند ارتكاب البغاء، فإن الوزارة تعرض على الرابطة فرصة التعبير عن موقفها من النتائج القانونية.

16 - يُرجى تقديم بيانات عن عدد النساء والفتيات اللاتي يتُجر بهن إلى هنغاريا ومنها وعن طريقها، كما يُرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد الملاحقات القضائية وإحكام الإدانة للمتجرين بالبشر.

الحالات التي تشمل الاتجار بالبشر

دال -

المنطقة	عدد القضايا	عدد الأشخاص المحكوم عليهم
محكمة ديبريسين للاستئناف	2	11
محكمة بودابست للاستئناف	1	7
محكمة غيور للاستئناف	صفر	صفر
محكمة بيسيس للاستئناف	صفر	صفر
محكمة سيغيد للاستئناف	صفر	صفر
المجموع:	3	18

المنطقة	عدد القضايا	عدد الأشخاص المحكوم عليهم
محكمة بلدية بودابست	صفر	صفر
محكمة مقاطعة باراتايا	صفر	صفر
محكمة مقاطعة باكس - كيسكون	1	6
محكمة مقاطعة بيكيس	صفر	صفر
محكمة مقاطعة بورسود - أبوج - زعيلين	صفر	صفر
محكمة مقاطعة كونغراد	صفر	صفر
محكمة مقاطعة فيجر	صفر	صفر
محكمة مقاطعة غيور - موسون - سوبرون	صفر	صفر
محكمة مقاطعة هاجو - بيهار	صفر	صفر
محكمة مقاطعة هيفس	صفر	صفر
محكمة مقاطعة جازنا غوكون سولنوك	صفر	صفر
محكمة مقاطعة كوماروم استر غوم	صفر	صفر
محكمة مقاطعة نوغراد	صفر	صفر
محكمة مقاطعة بست	صفر	صفر
محكمة مقاطعة سوموغي	لا بيانات	لا بيانات
محكمة مقاطعة زابولكسي ساتما - بيرغ	صفر	صفر
محكمة مقاطعة تولنا	صفر	صفر
محكمة مقاطعة فاس	صفر	صفر
محكمة مقاطعة فيسبريم	صفر	صفر
محكمة مقاطعة زالا	صفر	صفر
المجموع	1	6
المجموع الكلي	4	24

ولا توجد إحصاءات مستقلة حول عدد ضحايا الاتجار بالبشر.

17 - يشير التقرير إلى الخطوات التي اتُخذت من أجل ”إعداد برنامج وطني يرمي إلى منع الاتجار بالأشخاص، ومساعدة الضحايا وإتاحة إعادة اندماجهم اجتماعيا “. ويشير التقرير أيضا إلى بعض المبادرات من قبيل خطة العمل لمناهضة الاتجار بالأشخاص التي أعدتها وزارة الداخلية. يُرجى تقديم معلومات عن حالة البرنامج الوطني المقترح و/أو خطة العمل بما في ذلك ما إذا كانت قد تم اعتمادها ويجري تنفيذها، فضلا عن التدابير المتخذة. يُرجى أيضا إشارة إلى نتائج أي تقييم تم الاضطلاع به بالنسبة للبرنامج الوطني، وخطة العمل، والمبادرات الأخرى لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، والخطوات المتخذة استجابة لهذا التقييم.

يمثل الاتجار بالبشر واحداً من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. وبالتالي، إنه من مهمة جميع الدول العمل على نحو حاسم لمنعه ومعاقبة الجناة. وتتطلب المشكلة حلاً معقداً يستند إلى التعاون الدولي وإلى خطة عمل وطنية، بالإضافة إلى ضرورة بذل الجهود بقدر متساوٍ من أجل المنع وإنفاذ القانون ومساعدة الضحية.

ويقع في محور جدول الأعمال إعداد مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار المحلي بالبشر. ومن المنتظر أن يتم في ظرف أسابيع تنسيق المشروع مع الإدارة العامة ومع المنظمات غير الحكومية المعنية بالقضية.

القوالب النمطية والتعليم

18 - حثَّت اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002، الدولة الطرف على إعداد وتنفيذ برامج شاملة في النظام التعليمي، بما في ذلك التثقيف بحقوق الإنسان، والتدريب الجنساني، الذي يشمل نشر معلومات عن الاتفاقية، بغرض تغيير المواقف النمطية السائدة، بما في ذلك النهوض بفكرة الأبوة كمسؤولية اجتماعية لكل من الأمهات والآباء يُرجى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الاستجابة الشاملة للدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة. ويُرجى إدراج معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس، من الكتب المدرسية، في حدود إطار زمني معين.

ضمن نظام التعليم، تحدد الفقرة (3) من المادة 8 من المرسوم رقم OM (VIII.27.) 2004/23 الصادر عن وزير التعليم حول نظام اعتماد كتاب بوصفه كتاباً مدرسياً ودعم الكتب المدرسية وإمداد المدارس بالكتب المدرسية، ما يلي:

”عندما يتم اتخاذ إجراء لاعتماد كتاب بصفته كتاباً مدرسياً، فإن الخصائص التي ينبغي اعتبارها هي:

(أ) التجانس بين الكتاب والقواعد والقيم الإنسانية العامة ومتطلبات النزعة الإنسانية، و

(ب) ما إذا كان يتضمن أي أقوال أو صور فوتوغرافية أو رسومات تنتهك المساواة في المعاملة والمساواة بين الجنسين أو تحرض على الكراهية أو تعزز الأنماط التي تؤدي إلى المزيد من إنكار تكافؤ الفرص بالنسبة للأقليات الوطنية أو الإثنية أو الطوائف الدينية “.

وتم تعديل القانون LXXIX لعام 1993 بشأن التعليم العام بواسطة القانون LXS لعام 2003 - توازياً مع إطار عمل داكار - يتفق مع الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة التمييز في مجال التعليم (أصدرت هنغاريا المرسوم بقانون رقم 11 في عام 1964، منذ 40 سنة، معلناً المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم). والهدف من التنظيم هو منع جميع التدابير وأنواع السلوك أو الأعمال السلبية التي يمكن أن تنتهك مبدأ المساواة في المعاملة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. ويحظر قانون التعليم العام جميع أشكال التمييز.

وأنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فريقاً عاملاً في تشرين الأول/أكتوبر 2006. وموضوعه هو ”القضاء على الأنماط القائمة على نوع الجنس في المجتمع “. واشترك كل من الفنيين التابعين للمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين في الجهد المشترك. ويشمل ذلك الفريق منسقين، وكان عددهم 12 منسقاً في الفريق. وكان هدف فريق العمل هو عرض معلومات متنوعة وإيجازات إعلامية لتوعية الناس بالموضوع. واستخدم تكنولوجيات الاتصال القائم على المعلومات في برامجه، وفي التعليم والتدريب والعروض الثقافية الرامية إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وممارستها ويقوم الفريق العامل بجمع ونشر نتائج بحث يكشف عن التنميط القائم على نوع الجنس، فضلاً عما يتصل بذلك من بيانات ومعلومات ودراسات ومنشورات. ويقدم الفريق العامل توصيات بشأن أي العناصر يتم إدراجها في التشريعات لتعزيز الحد من الأنماط القائمة على نوع الجنس.

وسوف يقيم الفريق العامل موقعاً على شبكة الإنترنت في النصف الأول من عام 2007، تسهيلاً لنشر المعلومات على نطاق واسع.وهو يستهدف الوصول إلى الشباب أيضاً، ويقوم بإعداد اسطوانة فيديو رقمية عن التعليم، في شكل فيلم سينمائي يقوم بمعالجة خمسة أنماط مختلفة. وهي تستهدف المراهقين البالغين من العمر 13-16 سنة، وسيتم توزيعها في المدارس كجزء من الحملة، والمساعدة في أن تصبح القضية موضوعاً للمناقشة في المدارس الابتدائية والثانوية. ويجري إعداد دليل للمدرسين إلى جانب المواد التعليمية، ونزمع أن نعرض على المدرسين التدريب في مجال كيفية تجهيز المواد. ونزمع نشر كتيب عن الأنماط سوف يشمل التعابير والمفاهيم والتعاريف والإيضاحات.

19 - يشير التقرير إلى أنه ”يوجد فصل جنساني محدد ليس فقط في مختلف أنواع التعليم الثانوي عامة ، وإنما أيضا في اختيار المهنة “كما أنه ” يوجد أيضا فصل كبير بين الجنسين، في اختيار المهنة في التعليم من المستوى الثالث “. ما هي التدابير الموجودة لتشجيع المرأة والرجل على متابعة الدراسات والوظائف غير التقليدية، وما هو أثر تلك التدابير؟

تمكنت سياسة التعليم الهنغارية، التي تسعى إلى المساواة بين الجنسين، من تحقيق تخفيض مطرد في الاختلافات بين الجنسين فيما بين الأجيال الشابة. وعلى مستوى التعليم العالي، يبدو الأمر على النحو التالي: بينما تزداد باطراد في العقود الأخيرة نسبة خريجي الجامعات والكليات فيما بين النساء، فإنها ظلت ثابتة فيما بين الرجال، باستثناء ارتفاع كبير فيما بين فئة العمر 45-54 سنة.

نسبة الذين لديهم مستويات تعليمية مختلفة ضمن المجموعات السنية المقابلة، بالنسبة المئوية

مستويات التعليم	المجموعات السنية
55-64	45-54	35-44	25-34
السنوات
رجال
تعليم ابتدائي لثمانية صفوف	92.3	93.5	972	97.5
تعليم ثانوي	35.6	62.0	768	80.8
ثانوي أكاديمي	22.4	35.8	336	36.5
كليات، جامعات	11.2	14.4	11.4	11.0
	نساء
تعليم ابتدائي لثمانية صفوف	89.6	89.1	96.4	96.0
تعليم ثانوي	17.1	42.3	61.9	70.3
ثانوي أكاديمي	12.5	34.6	74.2	49.1
كليات، جامعات	4.5	8.5	10.5	13.9

المصدر: المكتب المركزي للإحصاءات، تعداد

وتعامل سياسة التعليم الهنغارية شرط المساواة بين الجنسين على أنه تحقق عمليا، وهي تركز لدى النهوض بالتعليم على كلا النوعين من الجنس بالتساوي.

العمالة

20 - يناقش التقرير التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل. وإضافة إلى الزيادة في الأجور التي تقدر بــ 50 في المائة في القطاع العام، ومع حُسبان أن التفاوت في الأجور أكبر في القطاع الخاص، يُرجى الإشارة إلى الجهود الأخرى التي بُذلت لمعالجة هذه المشكلة، وما هو أثر تلك الخطوات.

في الفترة ما بين عامي 2000 و 2005، انخفضت الفجوة بدرجة كبيرة في متوسط مكاسب المرأة في هنغاريا مقابل الرجل، وذلك من 21 في المائة إلى 11 في المائة، على النحو الذي ذكرته هيئة الإحصاءات الأوروبية في بياناتها. وفي عام 2005، كان الفرق في المكتسبات أفضل منه في معظم الدول الأوروبية، حيث بلغت الفجوة في المتوسط 15 في المائة.

ويرد في القانون الهنغاري شرط المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة. ويتجه الخلاف في المكتسبات إلى أن يعكس مكانة المرأة في شعبة العمل ووضعها في سوق العمل.

وكما تبين المسألة ذاتها، فإن التحسّن الكبير في متوسط المكتسبات بالنسبة للمرأة هو، بصفة رئيسية، نتيجة للزيادات العالية بدرجة كبيرة في الأجور في القطاع العام بين عامي 2000 و 2003 نظراً لأن ثلثي العاملين في القطاع العام من النساء، على الرغم من أنهن يمثلن نحو 50 في المائة على صعيد الاقتصاد الوطني. وثمة عامل آخر أسهم في التحسن في حالة المكتسبات بالنسبة للمرأة هو أن مستوياتهن التعليمية ومهاراتهن تحسنت بمعدل أعلى عن المستويات المقابلة للرجال.

21 - يشير التقرير إلى أنه بموجب قانون المعاملة المتساوية ”إذا قام رب العمل بدفع أجر أدنى للمرأة يُعفى من المسؤولية إذا كان هناك سبب منطقي - يتصل مباشرة بعلاقة قانونية معينة للفرق بين مستويي الأجر وفقا لتقييم موضوعي. وهذه القاعدة ليست مناسبة في حالة التفاوت بين الأجور المدفوعة للرجل والمرأة، فلا ينبغي إتاحة إمكانية الاستثناء هذه “. يُرجى الإشارة إلى ما إذا كان هذا الاستثناء لا يزال متاحا بموجب القانون، وإذا كان الأمر كذلك ما هي الجهود التي تُبذل لتغييره، في نطاق فترة زمنية معينة.

في حالات التمييز في العمالة، تبت هيئة المساواة في المعاملة فيما إذا كانت الأسباب المقدمة لاستثناءات خاصة مقبولة. وقد تم تشديد القانون وجعله أكثر إحكاماً من خلال تعديل بدء سريانه في 1 كانون الثاني 2007، وينص على أن المكافأة مقابل العمالة أو عقب علاقة قانونية أخرى تهدف إلى تسيير العمل، وخاصة تحديد المرتبات ودفعها، تنتهك دائماً شرط المساواة في المعاملة، إذا أدت إلى انتهاك المساواة بين الجنسين و/أو المساواة الإثنية. وبعبارة أخرى، توصف هذه الاختلافات بأنها تمييز ولا تدع مجالاً للاستثناءات وقد اتخذت الهيئة قراراً ينطوي على قيمة من حيث أنها تمثل سابقة في قضية واحدة عندما قامت شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة بدفع مرتب أدنى بنسبة 30 في المائة لعاملة حاصلة على نفس التعليم مثل شريكها العامل ولكن مع خبرة أكبر لدى قيامها بالعمل نفسه. والقضية منظورة الآن أمام محكمة الاستئناف.

22 - يشير التقرير إلى الفصل الأفقي في سوق العمل، ويشير إلى أن حوالي رُبع جميع الفنيين قد أصبحوا من الإناث تقريبا. ويشير أيضا إلى فصل رأسي، حيث لا تزال المرأة ممثلة بأقل مما يلزم في الوظائف العليا/الإدارية. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه الحالة، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة.

وفقاً للتوصية 25 العامة للجنة، القائمة على الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، تسعى سياسة العمالة الهنغارية إلى الأخذ بتدابير للقضاء على العوامل التمييزية التي تؤثر على توفر الوظائف بالنسبة للمرأة وتحسين فرصها في سوق العمل.

ومن بين تدابير الحكومة لتحسين فرص العمل بالنسبة للمرأة ما يلي:

1 - تدابير الحكومة لمساعدة الآباء الذين لديهم أطفال صغار للعودة إلى سوق العمل

• يمكن لكلا الأبوين الحصول على استحقاقات بموجب شروط متماثلة، واعتباراً من الوقت الذي يبلغ فيه الطفل الواحدة من العمر، يصبح الأجداد أيضاً مستحقين لبدل رعاية الطفل

• بينما يتلقى الوالد معونة لرعاية الطفل في البيت، يمكن أن يلتحق ببرنامج لتعلم مهارة جديدة دون رسوم

• الأشخاص الذين يتلقون معونة لرعاية الطفل يمكن أن يشتركوا في تدريب مدعوم على سوق العمل

• تم إلغاء اللوائح التي تحد من استخدام الوالد الذي يتلقى معونة لرعاية الطفل - واعتباراً من الوقت الذي يبلغ فيه الطفل الواحدة من العمر يمكن للوالد أن يضطلع بوظيفة لكل الوقت ويستمر في تلقي مبلغ معونة رعاية الطفل بالكامل

• يزداد عدد حالات الاستيعاب في دور الحضانة بنحو 800 باستخدام التمويل الوارد من خطة التنمية الوطنية واحد، فيما بين عامي 2006 و 2008

2 - حوافز لأصحاب العمل

• يمكن تقديم دعم للأجور (إذا كان ملتمس الوظيفة يرعى طفلاً دون سن الثامنة عشرة أو إذا كان الشخص يتلقى بدل رعاية للطفل، أو مكافأة لرعاية الطفل، أو دعماً لتنشئة الطفل أو معونة للحمل والإنجاب، أو مكافآت تمريض في الأشهر الـ 12 السابقة للاستخدام)

• واعتباراً من 2005، أصبح لصاحب العمل الحق في تخفيض قدره 50 في المائة من اشتراك التأمين الاجتماعي عندما يستخدم موظفاً يعود إلى قوة العمل بعد رعايته لطفل أو اهتمامه بفرد بالغ من أفراد الأسرة

• واعتباراً من عام 2005، طلب من بعض أصحاب العمل رسم خطة لتكافؤ الفرص (ينبغي أن تتضمن تدابير تتركز حول تحسين تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة)

3 - تدابير للتوفيق بين مسؤوليات الأسرة والوظيفة

• مسابقة سنوية للفوز بلقب مكان العمل الصديق للأسرة. ويتمثل الهدف في اكتشاف ونشر ممارسات عمل جيدة وحلول عملية وأمثلة على طرق لتعزيز عودة المرأة إلى مكان العمل وتشكيل نظرات وترويج ثقافة ”صديقة للأسرة “.

• تعزيز الموازنة بين مسؤوليات الأسرة والعمل - ويلقى هذا البرنامج دعماً من مؤسسة HRP OP، ويتمثل الهدف في عرض خدمات فنية للمساعدة في الأخذ بتدابير صديقة للأسرة والتكيف مع مكان العمل بالنسبة للأشخاص العائدين بعد رعاية الأطفال

4 - البرامج

(أ) يهدف البرنامج المركزي إلى الاهتداء إلى طرق لتغيير عبء الالتزامات الأسرية التي تحول دون العمل وتعزيز مستقبل المرأة المهني في سوق العمل.

• الهدف: تعزيز القضاء على قيود الأسرة وعيوب التدريب التي تمنع المرأة من الاضطلاع بوظائف عن طريق توفير خدمات اجتماعية

• مقدمو الطلبات: أصحاب الأعمال

يجري البدء في برامج مركزية في إطار ”السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص للجميع “

(ب) برنامج لدعم اتصالات ” تكافؤ الفرص في عالم العمل “

• الهدف: كشف أوجه عدم المساواة في العمل عن طريق الاتصالات والمساعدة الإعلامية، وعرض أفضل الممارسات للإسهام في تطوير فرص متكافئة للعمل

• مقدمو الطلبات: الرابطات والمؤسسات وشركات الخدمات العامة والنقابات العمالية وأوساط الأعمال

(ج) البرنامج المركزي ”لتكافؤ الفرص في عالم العمل “

• الهدف: دعم البرامج والخدمات التي تساعد على التعرف على التمييز في مجال العمالة وتطوير استراتيجيات للمواد البشرية التي تساعد على القضاء عليه (مثل تقديم دعم إضافي لمساعدة المرأة العائدة للعمل بعد إجازة رعاية الطفل، أو بعد تلقي معونة رعاية الطفل، وللتقدم في الوظيفة)

• مقدمو الطلبات: الرابطات والمؤسسات وشركات الخدمات العامة والنقابات العمالية.

(د) التخفيض المستهدف في الاشتراكات الإلزامية: بدء برامج إضافية يتم الأخذ بها اعتباراً من تموز/يوليه 2007. ويتوفر هذا الدعم إلى صاحب للعمل يستخدم شخصاً

• انتهى أجل ما يتلقاه من معونة لرعاية الطفل أو مساعدة في رعاية الطفل أو مكافأة لرعاية الطفل أو مكافأة للتمريض أو أنهيت بخلاف ذلك ويرغب في بدء العمل في غضون سنة بعد ذلك، أو

• يكون طفله يتجاوز السنة الأولى من العمر ويريد أن يواصل العمل بينما يستمر في تلقي معونة رعاية الطفل، وإذا كانت قد أنهى عملها بينما كانت في إجازة غير مدفوعة الأجر لتلقي الاستحقاق، أو إذا لم يكن لديها صاحب عمل لمواصلة العمل ابتداءً منه

5 - التدابير المتخذة في إطار خطة العمل الوطنية الثانية

• بدء برامج متشابكة لمساعدة المرأة في التكيف منذ البداية أو في العودة إلى قوة العمل

• تطوير مرافق أساسية لرفاهية الطفل (بما في ذلك دور الحضانة، ومراكز رعاية الأسرة النهارية، ورعاية الطفل في البيت) - الهدف: إنشاء نحو 600 مكان جديد للاستيعاب سنوياً

• البدء في برامج منسقة للمساعدة في التوفيق بين التزامات الأسرة والتزامات العمل

الصحة

23 - يشير التقرير إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء بسبب السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان المبيض. يرجى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التدابير الوقائية والتدابير الأخرى المتخذة لمعالجة هذه الحالة، وآثارها.

يوجد في وقتنا الحالي ثلاثة أنواع من الفحص مدرجة في برامج الفحص المنظم: فحص سرطان الثدي، فحص سرطان عنق الرحم، وفحص سرطان القولون والمستقيم. وقد عقدت الحكومة الهنغارية العزم على عرض طرائق الفحوصات هذه على أساس منتظم كما يلي:

• تصوير الثدي كل سنتين بالنسبة للمرأة بين سن 45 وسن 65 لفحص سرطان الثدي

• اختبار الخلايا كجزء من فحص أمراض النساء مرة كل ثلاث سنوات بالنسبة للمرأة التي يتراوح سنها بين 25 و 65 سنة عقب اختبار سالب لمرة واحدة

• كبرنامج تجريبي، اختبار كل سنتين للرجال والنساء بين سن 50 وسن 70 عن طريق الاختبار المعملي لعينات من البراز بحثاً عن آثار دموية خفية (اختبارات كيمياء صناعية)

فحص سرطان الثدي : بدأ الفحص بالنسبة للسكان المستهدفين في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001. وانضمت إلى البرنامج وحدات مختلفة للفحص بصفة منتظمة. ويوجد الآن مرافق للفحص تعرض تغطية البلد بأكمله. وهذه تشمل 38 مركزاً مركباً لتصوير الثدي و 7 مرافق لاختبار تصوير الثدي ذات قدرة على الفحص فقط. وهذا معناه أنه يوجد 45 مرفقاً للفحص بتصوير الثدي تمارس عملها. ويبلغ تعداد السكان المستهدفين 1.37 مليون امرأة بين سن 45 وسن 65 من اللاتي أخطرن بالحاجة إلى الفحص كل سنتين. وخلال فترة السنتين الأولى (2002-2003)، تلقى 1.3 مليون امرأة دعوة للفحص ولم يظهر من المدعوات سوى 410 544 امرأة فقط أي بنسبة 41 في المائة. ووجدت اختلافات كبيرة من مقاطعة لأخرى (تتراوح بين 23.7 في المائة إلى 76 في المائة من جمهور الحاضرات). وخلال الفترة الثانية (2002-2005)، انخفض معدل المشاركة بشكل طفيف: فقد وجهت الدعوة إلى 1.24 مليون امرأة لأداء الفحص ولم يحضر سوى 432 461 أي 37.2 في المائة.

فحص عنق الرحم : فيما بين أيلول/سبتمبر 2003 وأيلول/سبتمبر 2006 تلقت نحو مليوني امرأة دعوات لفحص عنق الرحم ولم يتقدم للاختبار سوى 000 96 امرأة أي أقل من 5 في المائة. وكانت هناك اختلافات كبيرة من مقاطعة إلى أخرى (تتراوح بين 2.26 أي 18.26 معدل استجابة. وتتمثل المشكلة الكبرى في فحص عنق الرحم المنظم في انخفاض معدل المشاركة.

وقد أوصينا باتباع الاتصال المباشر كوسيلة لتحريك المرأة وزيادة استعدادها للمشاركة. وهذا يتطلب تنسيقاً مركزياً على مستوى الحكومة، وقد تحقق ذلك في برنامج ”ليليوم “ وقد بدأ برنامج ”ليليوم “ الذي يقصد به زيادة معدل المشاركة في الفحص المنظم لعنق الرحم في تشرين الأول/أكتوبر 2005. وشمل إجراء اتصالات مركبة ومباراة تعرض جوائز على النساء المشاركات في برنامج الفحص وأثبت البرنامج نجاحاً، مع قيام ما مجموعه 000 35 امرأة بتقديم قصاصة استحقاق للجوائز. والأهم من ذلك أن 41 في المائة من النساء اللاتي حضرن للفحص لم يشاركن بالمرة في برنامج منظم للفحص.

فحص القولون والمستقيم : اتخذت الحكومة قراراً بالأخذ بفحص سرطان القولون على مراحل، في إطار برنامج نموذجي وقد قصد بهذا البرنامج أن يشمل 000 180 شخص في عامي 2004 و 2005، لأنه ظهر أنه من الضروري اكتساب قدر من الخبرة في مجال هذه المنهجية، فيما يتعلق بكل من أسلوب الفحص وتعبئة المقيمين. وقد تطور البرنامج بشكل مختلف عما كان مخطط وأدت الصعوبات المنهجية إلى عرقلة طرائق الفحص واصبح من الضروري تنقيح صحة المنهج. وقام فريق عامل معني بفحص سرطان القولون بتحديد المجالات النموذجية لفحص برنامج سرطان القولون. ومن ثم، بدأ بعد استعدادات قدرة، اختبار نموذجي في خريف عام 2004 في مقاطعتي بودابست التاسعة والرابعة عشرة، وفي نموذج إدارة رعاية المرضى في مدينة كيسكيميت، وفي مستشفى مدينة بيكسابا. ويجري جمع البيانات وتقييمها.

فحص سرطان الرئة : كان رأي الفني أن فحص سرطان الرئة على الصعيد الوطني لا يمكن تنفيذه بسبب نقص البينة. ونظراً لأن جميع المرافق الأساسية لفحص الرئة ما زالت متوفرة، فإننا نحتاج إلى إعادة تنظيم الفحص التقليدي الذي يركز على التدرن، وإقامة فحص انتقائي يشمل مجموعات ذات خطورة عالية للإصابة بالسرطان (الأشخاص فوق سن الأربعين والمدخنون). والشرط المسبق لذلك هو وجود مرافق رقمية لأشعة إكس.

24 - يرجى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الجهود المبذولة للتصدي للتدخين واستهلاك الكحول، وإساءة استخدام الأدوية فيما بين النساء.

تخفيض تدخين السجائر :

برنامج منع التدخين في المدارس . شملت الجهود الرامية إلى منع الناس من أن يبدأوا في التدخين، كوسيلة للحد من التدخين الإجمالي في إطار برنامج الصحة العامة، توزيع معلومات في شكل أشكال اللعب - مباراة، إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال. وتظهر المباراة مخاطر التدخين والاختلافات في طريقة حياة المدخنين وغير المدخنين. وأداة التوزيع عبارة عن اسطوانة مدمجة متوفرة بالمجان وشاشة محوسبة في المدارس. وقد توفرت الاسطوانة المدمجة منذ عام 2004، وتم توزيعها على 370 1 مدرسة منذ ذلك الوقت. ومن غير الممكن تحديد عدد الطلبة الذين شاهدوا الشاشة بالضبط، حيث أن المباراة يمكن إنزالها من موقع المعهد الوطني للنهوض بالصحة على الشبكة.

السجائر بوصفها زلاجة على الموقع الشبكي . يتمثل الهدف من المشروع في منع الأطفال من البدء في التدخين وإقناع الذين بدأوا في التدخين بالفعل بأن يقلعوا، وذلك بمساعدة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة بأن يقوموا بتصميم وإدارة موقعهم الخاص على الشبكة. واستناداً إلى تجربة الموقع الشبكي الهنغاري (سيكيا سيفي) [معامل تقريبي: السجائر هي زلاجة] وموقع أمريكي على الشبكة مضاد للسجائر بالنسبة للمراهقين (مثل لا تبغ أو خال من التبغ)، يعرض الموقع الشبكي على الصغار معلومات بشأن مزايا البيئة الخالية من التدخين والآثار المدمرة للتدخين بطريقة تناسب فئتهم العمرية.

• تشكيل آراء تتعلق بالجيل، إقامة بيئات خالية من التدخين،

• استعراض وسائل يمكن للشباب من خلالها الإقلاع عن التدخين وتقديم المساعدة إليهم في تحقيق ذلك.

وتركِّز المواقع الشبكية الجديدة على منع التدخين وتقديم المساعدة للإقلاع وهي موجهة نحو الفئات العمرية 5-8 و 9-14 و 15-20 سنة. ونزمع عرض مجموعة متنوعة من الألعاب والصور والرسوم المتحركة التي تبيِّن الآثار الضارة للتدخين بالإضافة إلى المعلومات النصية الجارية. ويتمثل الهدف في إشراك تلاميذ ما قبل المدارس وأطفال المدارس الصغار في تطوير الموقع الشبكي وذلك حتى نتعرف على آراء الأطفال والمدرسين بينما يقومون ببناء الموقع الشبكي والاستفادة منهم ومن مقترحاتهم. وقد يتمثل أحد أجزاء العملية في إجراء حوار مع الطلبة يمكن أن يقدم لنا معلومات مفيدة وقيمة حول طريقة رؤيتهم للتدخين والمفاهيم التي يستخدمونها.

الخط الساخن الهاتفي للمساعدة في الإقلاع عن التدخين. عملنا على تطوير قائمة رقمنا الهاتفي الساخن كجزء من المشروع. وثمة تدبير آخر تم اتخاذه كجزء من خطة تمهيدية لتصميم ملصقات زخرفية تروج للخط الساخن الذي تم توزيعه في مناسبات مختلفة. ويقوم النظام الآلي الذي يتولى تشغيل الخط الساخن بتسجيل المكالمات الهاتفية أولاً بأول، التي يتم تجهيزها وتقييمها. وقمنا بتجميع جميع المواد الهاتفية على الخط الساخن من يوم أن بدأ في 1 أيار/مايو 2005 حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

• عدد المكالمات: 757

• مدة التسجيل: 29 ساعة و 42 دقيقة.

الكحول . في أوائل الثمانينات، كان عدد الوفيات في هنغاريا بسبب تليف الكبد مماثلاً لعددهم في البلدان الأخرى حيث يوجد استهلاك عال للكحول. غير أنه ازداد بدرجة كبيرة منذ ذلك الوقت. وفيما بين الرجال، بلغ عدد الوفيات بسبب تليف الكبد الناجم عن تناول الكحول 194 1 في عام 1980، و 418 2 في عام 1997، و 565 4 في عام 2001. وفيما بين النساء، كانت الأرقام المقابلة للوفيات هي 362 في عام 1980، و394 1 في عام 1997، و 892 1 في عام 2001. وهذا يعادل 94 حالة وفاة بسبب تليف الكبد لكل 000 100 من المقيمين بالنسبة للرجال و 35 بالنسبة للنساء.

وبدأ المعهد الوطني للإدمان في تصميم مفهوم واستراتيجية لشرطة الإدمان في عام 2006، مع أخذ هذه الأرقام في الاعتبار. والمشروع القائم حالياً في لوحة الرسم يمثل إطاراً أوسع للاستهلاك المحلي للكحول ويصيغ اقتراحاً على خط العمل الرئيسي في الاستراتيجية المحلية وفرص التدخل.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن العوامل الكامنة وراء كثير من العلل ذات الأهمية الكبرى من ناحية الصحة العامة، وعوامل الخطر التي تتسبب في كثير منها، هي عقلية في طبيعتها. ويصدق ذلك بصفة خاصة في هنغاريا حيث لا يمكن أن يكون هناك أي شك في الدور الذي تقوم به العوامل الانفعالية في الوفيات التي يمكن تجنبها (الضغط، استراتيجيات الهزيمة الذاتية، الكحول، والانتحار، وارتفاع الضغط، والاضطرابات القلبية). وحتى الآن، لم تظهر هذه العوامل في مختلف البرامج، أو قد تم طرقها فقط، حتى أن برنامج الصحة الانفعالية الذي يجري إعداده حاليا، على أكبر جانب من الأهمية بصفة خاصة.

وبرنامج الصحة الانفعالية هو وثيقة برنامجية تم تجميعها نتيجة لكثير من السنوات للتطور من جانب قطاعات الرعاية الصحية والقطاعات الاجتماعية في إطار جهد مشترك، وتنسيق فني واجتماعي، واعتماد من جانب الوزارات، تحدد الوثيقة السياسة الفنية بشأن الصحة الانفعالية وتضع جميع التطورات اللازمة لتحقيقها.

استهلاك الأدوية . منذ عام 2003، حدث هبوط متواصل في استهلاك المهدئات والأقراص المنومة التي يتم تناولها بكميات فاحشة. ومع ذلك، ما زال معدل الاستهلاك الفاحش، اعتباراً من عام 2005، يبلغ 25 في المائة، وهذا معناه أن هذه الأدوية تشكل ليس فقط نسبة عالية من الإساءة القانونية لاستعمال الدواء فحسب، وإنما عدد الذين يسيئون الاستعمال بتجاوز عدد الذين يسيئون استعمال العقاقير غير القانونية باستثناء القنب. وبصفة جوهرية، فإن معدل النساء الذين يسئن استعمال المهدئات والأقراص المنومة أكبر بدرجة كبيرة من معدل الرجال. ويبين عدد الأشخاص الذين يعالجون لإساءتهم المتعددة للأدوية (المهدئات والأقراص المنومة والكحول) نوعاً من التقلب، ولكنه كان بالغاً على نفس المستوى خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا المزيج من المواد تتميز به المرأة بصفة خاصة بعد سن 30-35، مما يشكل 11 في المائة من جميع المستهلكين. وقد اعترفت وزارة الصحة بالمعدلات المتزايدة للاعتلال بين المتعاطين، ودعت بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تقديم عروض لتحديد الأولوية في طرح وسائل لمعالجة هذه الفئة الخاصة من المرضى.

25 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002، بأن تعزز الدولة الطرف برامجها المعنية بالتثقيف الجنسي للفتيات والفتيان، واتخاذ كل التدابير المناسبة لتعزيز السلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية واتخاذ كل الخطوات المناسبة لوقف استخدام الإجهاض كوسيلة لتنظيم النسل. ويشير التقرير أنه في عام 2004 كان معدل الإجهاض لا يزال مرتفعا، وأن حوالي 12 في المائة من حالات الإجهاض كانت لنساء دون العشرين من العمر، وأن وسائل منع الحمل الحديثة باهظة الثمن جدا. يرجى تقديم بيانات مستكملة عن معدل الإجهاض والإشارة إلى الجهود المبذولة لضمان إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى معلومات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل بتكلفة زهيدة.

إعداد نشرات إعلامية عن تنظيم الأسرة وتوزيعها من خلال خدمات الرعاية الصحية (الزائرات الصحيات، وأطباء الرعاية الأولية، والصيدليات، إلخ):

(أ) كتيب بعنوان ”الحياة معجزة“ يبين نمو الجنين (000 600 نسخة)

(ب) كتيب بعنوان ”نريد أسرة وأطفالاً“ يشمل مغزى الشراكات المسؤولة، ويقدم معلومات عن تنظيم الأسرة، وأهمية الإعداد لإنجاب طفل، وطريقة إجراء هذا الإعداد، وعن الظروف اللازمة للنمو الصحي البدني والانفعالي والاجتماعي للطفل وأشكال الدعم الأسري المتوفرة.

(ج) كتيب بعنوان ”طرق وسائل الحمل“ مصمم للمجتمع السكاني في سن الإنجاب، للمساعدة في منع الحمل غير المرغوب. ويؤكد الكتيب على أهمية الشراكة المسؤولة باعتبارهما زوجين، ويحيط القراء علماً بوسائل منع الحمل بما في ذلك إلى من تتجه وكيف تتجه وأين (000 200 1 نسخة)

(د) ”الحب الآمن“ كتيب للمراهقة حول كيفية منع الحمل غير المرغوب (000 800 1 نسخة)

ونشر كتيب لمساعدة الزائرات الصحيات في إسداء نصائح تتعلق بتنظيم الأسرة كمعلومات توجيهية لكلية الزائرات الصحيات في 500 5 نسخة. وقد تم توفيره لجميع مرافق إسداء النصح للزائرات الصحيات. وازداد عدد مدارس الزائرات الصحيات من 81 (2005) إلى 809 (2006). ويتمثل الهدف في عرض طرق منع ابتدائية وثانوية وعالية ضمن نظام المدارس، مع التركيز بصفة خاصة على تعليم الصحة والدورات الجماعية والنصح الشخصي.

وقد تغيرت الطريقة التي تعمل بها الزائرات الصحيات في المدارس. وتم توحيد الموضوعات التي يتناولنها خلال الدورات الجماعية مع الطلبة لتشمل ”الصداقة والحب والأزواج وتنظيم الأسرة“. واعتباراً من عام 2004، فإنه يتم رصد أنواع الدورات الجماعية. وفي العام الدراسي 2004/2005، عقدت 377 18 دورة في المدارس. وفي عام 2005/2006 بلغ العدد 154 25.

وتم إعداد مادة ثانوية للدورة المعنونة ”الصداقة والحب والأزواج وتنظيم الأسرة“ من أجل الزائرات الصحيات، وهي عبارة عن كتاب مدرسي بعنوان ”لنتحدث عن ذلك“ يقع في 000 4 نسخة، ويشتمل على ”دليل للمدرس“. ويشترك ثلث المدارس جميعها في هذا البرنامج وتم تزويدها بما يبلغ 000 150 نسخة من الكتاب.

وفي عام 2005، حيث تم إجراء 689 48 حالة إجهاض في هنغاريا، في حين أن الرقم الأولي والتقديري بصفة جزئية لعام 2006 هو 500 046 وفي جميع المجموعات العمرية، حدث انخفاض في عدد حالات الإجهاض، ويشمل ذلك المراهقات والنساء في أوائل عشريناتهن. وفي عام 2006، كانت هناك 47 حالة إجهاض لكل 100 من المواليد الأحياء، وعدد ما زال مرتفعاً للغاية بالمقارنة الدولية، ولكنه انخفض بمعدل 6 مقابل 50 لكل 100 في عام 2005.

نساء الغجر

26 - يشير التقرير إلى سلسلة من المشاكل وحالات الحرمان التي تواجهها نساء الغجر، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والفرص الاقتصادية. يرجى توفير مزيد من التفاصيل بشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشاكل. ويرجى بصفة خاصة الإشارة إلى ما إذا كانت هناك سياسة أو استراتيجية محددة قائمة، ولها أهداف ومقاصد وجداول زمنية، تكفل التغلب على حالات الحرمان التي تواجهها نساء الغجر.

إن العيوب المتعددة لنساء الغجر اللاتي يعشن في هنغاريا معروفة جيداً. وهي في كثير من المجالات أسوأ من النساء غير الغجريات، بما في ذلك التعليم والإسكان وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعمالة وتحقيق التقدم ما إن تحصل على عمل.

وعلى سبيل المثال، كان لدى كبار النساء الغجريات مستويات تعليمية أدنى بصفة عامة، وغالبا ما يكون لديهن أطفال وهن ما زلن شابات، وفي كثير من الأحيان لديهن أكثر من ثلاثة أطفال مما يقلل من فرص التحاقهن بالمدارس أو العمل. والأجل المتوقع لمجتمع الغجر هو أدنى بدرجة كبيرة من المجتمع غير الغجري. والأجل المتوقع للنساء الغجريات أفضل بشكل طفيف من الرجل الغجري، ولكنه مع ذلك الأدنى فيما بين إناث جميع الجماعات الإثنية والأقلية.

ولا يوجد برنامج استراتيجي حكومي منفصل يركز على تحسّن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء الغجريات. غير أن البرنامج المتعلق بقصد إدماج المرأة الغجرية 2005-2015، الذي يركز على المجتمع المحلي كله للغجر ويتضمن أهدافاً استراتيجية، يدعو إلى إكمال مجموعة متنوعة من المهام في مجالات التعليم والعمالة والإسكان والرعاية الصحية. وثمة اعتبار أفقي في الوثيقة هو المساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال، فإن تدبيراً واحداً في مجال العمالة يدعو إلى تحسين تنفيذ برامج خاصة للنهوض بعمالة النساء الغجريات. وفي نيسان/أبريل من هذا العام، من المرجح في أغلب الظن أن توافق الحكومة على وثيقة استراتيجية من خلال قرار برلماني. وعقب ذلك، ووفقاً له، سيتم إنشاء خطة عمل لمدة سنتين وسوف تحدد الخطة مهاماً عملية لعمالة المرأة وتعليمها. ويمكن أن يسفر التنفيذ المستمر للتدابير المزمعة عن تحسن مذهل في حالة النساء الغجريات.

المرأة الريفية

27 - يشير التقرير إلى أن حالة المرأة الريفية، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمالة والالتحاق بالمدارس والصحة، ليست مواتية، بقدر حالة المرأة التي تعيش في المدن. ومن ناحية أخرى، فهو يقر بأن حالة الحرمان الموجودة في المناطق الريفية ”تؤثر في كل من الرجل والم رأة ولكنها في بعض الحالات تفرض أعباء وضغوطا أكبر، على المرأة “. وفي ضوء هذه الحالة، يرجى الإشارة إلى ما إذا كان يتم إدراج المنظور الجنساني في سياسات وخطط التنمية الريفية، وما هي الأولويات الواردة في تلك السياسات والخطط، من حيث تعزيز المساواة بين الجنسين.

بعد دراسة الأسباب الكامنة وراء الحالة غير المواتية للمرأة الريفية وآثار التدابير حتى اليوم (بما في ذلك تدابير تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هيكل الاقتصاد وتدابير مكتب التعاون الأوروبي للمعونة والبرنامج العملي للزراعة والتنمية الريفية)، حاولت وزارة الزراعة والتنمية الريفية، المسؤولة عن تصميم وتنفيذ برنامج التنمية الريفية الهنغاري الجديد الذي يموله الصندوق الزراعي الأوروبي للاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية إلى إجراء دراسة دقيقة للمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وإلى جانب استخدام تقسيم مناسب للبيانات وتقديم تغذية مرتدة إيجابية لدى تقييم المشروع، يجري تعزيز الاتجاهات التالية في التنمية الريفية.

إن متوسط عمر المرأة العاملة في مجال الزراعة أعلى من متوسط عمر الرجل، ومن ثم ينبغي للجهود الرامية إلى تغيير تركيب السن أن تركز بصفة خاصة على المزارعات. وكثير من المزارعين يعملون في أشكال غير اقتصادية من الملكية، مع شدة صغر المزارع بحيث لا تصلح لاقتصادات الوفرة، وبدون تمويل لتحسين المزارع. ونتيجة ذلك، فإنها عاجزة عن أن تنتج بشكل تنافسي تمشياً مع متطلبات الاتحاد الأوروبي. ويمكن النظر إلى معظم هؤلاء الزراعيين على أنهم مرغمون على أن يصبحوا مقاولين.

ويتمثل الهدف في تحسين تقسيم البيانات وتصميم هيكل للملكية أكثر مواتاة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالمزارعين البالغي الصغر بحيث لا يتقاضون معاشاً تقاعدياً، ولكن لديهم مصاعب دائمة في استمرار تشغيل المزارع. وفي عام 2003، كان نسبة 2.6 في المائة من الرجال لديهم تعليم في الكليات في مجال الزراعة في حين أن الرقم الخاص بالنساء هو 0.7 في المائة، وفي عام 2005، كانت الأرقام المقابلة هي 2.2 في المائة بالنسبة للرجال و 0.6 في المائة بالنسبة للنساء. ويوجد نقص فيما بين المزارعين من القطاع الخاص بالمعارف المتعلقة بالاتحاد الأوروبي (السوق وتنظيم الإنتاج، ونظام الدعم، ومواصفات النوعية من أجل الإنتاج، والمتطلبات اللازمة لدى تربية الحيوان، والمواصفات البيئية) وفي إدارة المزرعة أيضاً. ويتمثل أحد أسباب ذلك في تخلف تعليم الكبار خارج المنهج وتخلف الخدمات الاستشارية الخاصة والنتيجة هي أن المزارعين لا يمتلكون المهارات اللازمة للتكيف مع ظروف السوق الجديدة واتخاذ زمام المبادرة. وبالتالي، تحتاج هذه المسألة إلى التصحيح بالسرعة الممكنة مع دعم من الاتحاد الأوروبي.

ومن الأمور الأساسية توفر قدرة إبداعية ومهارات تنظيمية للاستفادة المناسبة من موارد التنمية الريفية وزيادة القدرات على استيعاب هذه الموارد. وثمة حاجة ماسة لتنظيم برامج تدريبية لزيادة الاهتمام لبيان كيف تبدو فرص السوق والاتجاهات المتوقعة.

وباعتبار حالة العمالة غير المواتية في المناطق الريفية مقابل المتوسط على الصعيد الوطني (مستوى أعلى من البطالة)، فإن التحسينات تتطلب الاستفادة من المناظر الجذابة ومن الموارد الطبيعية والتراث الثقافي من أجل النهوض بالسياحة. وتتسم مؤسسات التموين الريفية بمستوى منخفض من الخدمات والطاقات غير المستخدمة. ويمكن للإيرادات المتأتية من السياحة أن تعزز الاقتصاد المحلي وأن تسهم بالتالي في تحسين نوعية الحياة والتغلب على العيوب الاقتصادية الإقليمية.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالمؤهلات والقدرة التنظيمية في الزراعة، يمكن تخفيض الهوة الضخمة التي تواجه المرأة عن طريق دعم تنمية الموارد البشرية، التي تتضمن دعماً لقيام مصالح تجارية صغيرة وناجحة لتحسين الاقتصادات المحلية التي لديها إمكانيات لتعزيز نوعية الحياة الريفية، ووضع الدخل، ومستويات العمالة. ولكي يحدث ذلك، من الضروري تخفيض التوتر المتعلق بالعمالة في المناطق الريفية، وزيادة الفرص لكسب المعيشة، وتحسين نوعية الحياة الريفية من خلال الاستخدام المتشابك للقيم الثقافية والطبيعية المستدامة، فضلاً عن تحسين الخدمات الأساسية للمقيمين في الريف.

ومن خلال تنفيذ الخطط الإنمائية الريفية المحلية التي تنطوي على نظرة متكاملة، وشراكات ممتدة تقدم موارد داخلية مستدامة ومبتكرة، فإن استمرار برنامج ”ليدر “ الناجح يتطلب دعماً بهدف تعزيز التحسين في نوعية حياة الريف استناداً إلى حلول محلية. وبالتالي، يقوم برنامج التنمية الريفية الهنغاري الجديد بدعم الحوافز المؤدية إلى إجراءات محلية جديدة مستدامة وتنافسية. ويشمل ذلك تعزيزاً للإمكانيات الاقتصادية الريفية من خلال برامج متكاملة تقوم على ظروف محلية، وتعمل على تقدم المرافق والخدمات الأساسية البشرية، وتحسين التعاون والطاقات على الصعيد المحلي التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير الشراكات بينما تعمل على تعزيز المهارات اللازمة لهذا الهدف.

وخلاصة القول، يمكن أن ننتهي إلى أن التدابير التي يجري تنفيذها من خلال الخطة الإنمائية الريفية الهنغارية الجديدة يمكن أن تساعد على تحسين وضع العمالة ونوعية الحياة بالنسبة للمرأة الريفية. ومن المرجح أن تؤدي هذه التدابير إلى تعزيز مختلف نتائج الصناديق الهيكلية (مثل البرامج التشغيلية الرامية إلى تحسين الموارد الإقليمية والبشرية) التي تباشر التنسيق الوثيق مع البرنامج الإنمائي الريفي (مثل تحقيق التوازن بين الأسرة والحياة العاملة والتنمية المجتمعية، وتحسين النقل المجتمعي والخدمات المجتمعية).

الزواج والعلاقات الأسرية

28 - يشير التقرير إلى أنه ” يجوز ل لقصر الزواج بإذن يصدر عن سلطة الوصاية “ وأن ”مصالح أ طف ا ل الزوجين “ تؤخذ في الاعتبار. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الأسباب التي تبرر زواج من هم دون سن الرشد، وكيف تراعى مصالح القصر.

ليس لدينا أي تحليل يبحث في الأسباب الاجتماعية و/أو السوسيولوجية وراء زيجات القُصّر. وبموجب المادة 10 من القانون الرابع لعام 1952 بشأن الزواج والأسرة والوصاية (يعرّف فيما يلي باسم قانون الأسرة)، فإن القاعدة السائدة هي أنه يجوز لأي رجل أو امرأة بلغ أو بلغت سن الرشد أن يتزوجا، في حين أن القاصر، سواء كان رجلاً أو امرأة، يتطلب تصريحاً مسبقاً من هيئة الوصاية للزواج. ومن أجل أن يتلقى القاصر هذا التصريح، ينبغي أن يكون أو تكون في سن السادسة عشرة على الأقل في تاريخ عقد القران، وأن يكون الزواج ”مبرراً بالظروف “ وهيئة الوصاية مفوضة للاستماع إلى رأي الوالدين (الوليان القانونيان)، أيضاً. وزواج القاصر دون تصريح هيئة الوصاية، أو زواج أي شخص لم يبلغ من العمر بعد 16 سنة غير صحيح (بموجب القانون).

ونتيجة الزواج فيما يتعلق بالقانون المدني هي أن الشخص يعتبر قد بلغ رشده أو رشدها. وبعبارة أخرى، فإن الرأي القانوني بموجب المادة 12 من القانون الرابع لعام 1959 بشأن المدونة المدنية لجمهورية هنغاريا (المشار إليها فيما بعد باسم المدونة المدنية)، هو واقع أن الزواج يمنح القاصر رشده أو رشدها.

وبموجب المادة 12 من المدونة المدنية، فالقاصر هو شخص دون سن 18. ويحدد القانون الهنغاري، أنه يمكن للشخص، مع أخذ مصالح القاصر/القصر المعنيين في الاعتبار، أن يتزوج قبل سنتين من بلوغ رشده أو رشدها - وهو السن الذي يصبح الشخص مسؤولاً فيه عن أعماله أو أعمالها - مع افتراض أن الزوجين الذين يرغبان في الزواج هما بالدرجة الأولى ناضجين بيولوجيا وانفعاليا.

وفي المرسوم الحكومي رقم 149 لعام 1997 (IX.10.) بشأن سلطات الوصاية، وحماية الطفل، والإجراء المتعلق بالوصاية العامة، تتضمن المواد 34-36 مبادئ توجيهية لهيئة الوصاية لكي تستخدمها لدى النظر في منح التصريح. وتتمثل إحدى الشروط لمنح التصريح في شهادة يقدمها طبيب الأسرة تفيد أن القاصر ناضج بيولوجيا وعقلياً بدرجة تكفي للزواج. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للزوجين اللذين يرغبان في الزواج أن يقدما شهادة بالدخل. وهذا الدخل ينبغي أن يكون كافياً للانتهاء إلى القول أن الإعالة المتوفرة لأي طفل يكون القاصر أو القُصّر فوق سن 16 قد سبق له أو لهم إنجابه (أو قد يولد قبل عيد الميلاد الثامن عشر للقاصر أو القصر) مأمونة، وأن الطفل سوف يكون له مكان للعيش حتى بعد الزواج. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي للقاصر أو القصر حضور نصائح تقدمها دائرة حماية الأسرة، وأن يكون ذلك موثقا ببيان مقدم من الدائرة.

وقبل التوصل إلى قرارها، تستمع هيئة الوصاية إلى الزوجين اللذين يرغبان في الزواج والولي القانوني للقاصر الذي يرغب في الزواج. وسوف تقوم الهيئة أيضاً ببحث ظروف المعيشة.

وثمة شرط مطلق لمنح التصريح هو أنه ينبغي أن يكون الزواج في صالح القُصر، لدى بحث جميع الظروف، وأن القاصر ينبغي أن يقدم طلب الحصول على التصريح بإرادته أو إرادتها الحرة. وكون أن القاصر يمكن أن تكون حاملاً ليس كافياً بذاته لمنح التصريح بالزواج - نظراً لأنه ينبغي إجراء بحث دقيق أيضاً لجميع الظروف الأخرى وأخذها في الاعتبار - ولكن مصالح الطفل المولود (أو الذي على وشك أن يولد) لأبوين قاصرين ينبغي أن تلقى اعتباراً متساويا.

والفقرة (2) من المادة 1 من قانون الأسرة تحدد كمبدأ أساسي أنه لدى تطبيق القانون، ينبغي دائما أن تكون مصالح القصر في الاعتبار وأن الإجراءات ينبغي أن تكفل لهما حقوقهما. وينبغي تطبيق هذا المبدأ لدى البحث فيما كان سيتم منح القصر تصريحاً بالزواج.

وعلى العموم، فإن الجمع بين القوانين نفسها والطريقة التي تطبق بها تكفل اعتبار مصالح القصر في جميع الحالات لدى النظر فيما إذا سيتم منح التصريح بالزواج للقاصر.

البروتوكول الاختياري والتعديلات على الفقرة 1، المادة 20

29 - يرجى وصف التدابير الحكومية التي يعتزم القيام بها، أو الموجودة لنشر البروتوكول الاختياري وتشجيع استخدامه. يرجى أيضا الإشارة إلى أي تقدم يحرز تجاه قبول تعديل الفقرة 1، من المادة 20 من الاتفاقية.

صدَّقت هنغاريا على البروتوكول الاختياري في عام 2001. وتشمل النسخة المنشورة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البروتوكول الاختياري، ويجري أيضاً الترويج الإعلامي للبروتوكول الاختياري مع النشر الواسع النطاق للمنشور. ويمكن الحصول على النص الكامل للبروتوكول الاختياري (باللغة الهنغارية) من الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتقوم عدة منظمات للدفاع القانوني بنشر معلومات عن الاتفاقية وكذلك عن الفرص الكامنة في البروتوكول الاختياري، سواء في شكل إلكتروني أو مطبوع.

ومع إقرار التعديل على الفقرة 1 من المادة 20، أصبحت الاتصالات بين البلد واللجنة أكثر سرعة وفعالية.