اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة ٣٥ من الاتفاقية والواجب تقديمه في عام ٢٠١٦ * **

[تاريخ الاستلام: ١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٩]

المقدمة

  1- انضمت دولة فلسطين الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الأول من نيسان 2014، دون إبداء أية تحفظات على موادها، وذلك ايماناً منها بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اسوةً بباقي المواطنين في دولة فلسطين وتعبيراً عن احترامها لمبادئ وروح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي هذا التقرير في معرض استجابة دولة فلسطين لإلتزاماتها الواردة في الإتفاقية ووفاءً لواجباتها بتطبيق أحكامها ولا سيما الفقرة 1 من المادة 35، يسرد التقرير التدابير والأطر والمرجعيات الوطنية، وعلى وجه الخصوص الجواتب التشريعية والإدارية والقضائية المتوفرة المتعلقة بأحكام الاتفاقية.

2- عقب انضمام دولة فلسطين الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أصدر رئيس دولة فلسطين في 7 أيار/مايو 2014، قراراً لتشكيل لجنة وطنية دائمة (على المستوى الوزاري) لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تترأسها وزارة الخارجية والمغتربين وتضم بعضويتها عدداً من الوزارارت والمؤسسات ذات العلاقة بالاضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بصفة مراقب، وذلك بهدف متابعة الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام الى المواثيق الدولية. تم اعداد هذا التقرير في إطار لجنة مشتركة (كفريق وطني) تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة ومنبثقة عنها، تترأسها وزارة التنمية الاجتماعية بصفتها صاحبة الاختصاص، وتضم بعضويتها كل من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الحكم المحلي، المجلس الاعلى للشباب والرياضة، اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الثقافة، وزارة الاعلام، الشرطة والنيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى، بالاضافة الى ديوان قاضي القضاة، ووزارة شؤون المرأة ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد الوطني، وديوان الموظفين العام، ولجنة الانتخابات المركزية، والدفاع المدني. والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ووكالة الغوث (الأونروا) واللجنة العليا للمخيمات التي تعمل مع اللاجئين الفلسطينيين.

3- انطلاقاً من النهج التعاوني والتشاركي بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الذي دأبت عليه دولة فلسطين ومؤسساتها، عملت اللجنة المشتركة على اعداد التقرير بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات غير الحكومية العاملة مع الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من حيث تزويد الفريق العامل على التقرير ببعض المعلومات والتوصيات ذات العلاقة بإعمال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في دولة فلسطين، ومن ضمن هذه المؤسسات: الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة، وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، ومؤسسة قادر، وجمعية الشُبّان المسيحية القدس-برنامج التأهيل، وجمعية أصوات، ومؤسسة نجوم الامل، والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية إضافة إلى مجموعة من المؤسسات غير الحكومية العاملة مع ذوي الاعاقة في غزة: شبكة الاجسام الممثلة، وجمعية الرعاية والارتقاء-فجر، وجمعية الأمل لتأهيل المعاقين. وتجدر الإشارة الى ان التعاون اقتصر من قبل تلك المؤسسات على تقديم المعلومات والبيانات فقط.

4- عُرض التقرير على كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني المعنية من خلال ورشات عمل تم عقدها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومنظمة اليونسيف ، استهدفت العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. وتم إشراك الاشخاص ذوي الإعاقة في عملية اعداد التقرير الاولي لدولة فلسطين، من خلال ادماجهم في ورشات العمل الخاصة باعداد التقرير والاستعانة بهم في عملية اعداد التقرير.

5- تم ارسال مسودة من التقرير الى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة والمنظمات الحقوقية والأهلية الفلسطينية بهدف دراستها وتبع ذلك مشاركتهم في المشاورات الوطنية لدولة فلسطين بخصوص هذا التقرير، حيث تم عرض هذا التقرير على المؤسسات الوطنية من رسمية ومجتمع مدني. وبسبب إعاقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة من القدوم الى الضفة الغربية، تم عقد جلستين للمشاورات الوطنية، واحدة للمؤسسات المعنية في الضفة الغربية بما فيها القدس بتاريخ 28 اذار/مارس 2018 وأخرى في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة عبر الفيديو المباشر بتاريخ 18 نيسان/ابريل2018، حيث تمت مناقشة فحوى التقرير وتقديم ملاحظات عليه تم تضمينها في الصيغة النهائية للتقرير. وتجدر الإشارة الى انه تم اشراك ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاورات الوطنية، وتم توفير مترجم خاص بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

6- بالإضافة الى تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية فقد تم تشكيل لجنة خاصة بمواءمة التشريعات المعمول بها في دولة فلسطين مع المعاهدات والمواثيق الدولية برئاسة وزارة العدل في عام 2017، وذلك للسير قدماً بتعديل القوانين والإجراءات والتدابير بما يتفق واحكام القانون الدولي.

7- يتناول التقرير بنود الاتفاقية وموادها بالتفصيل وتحديداً المواد 1-33 من الاتفاقية. واستناداً الى المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بإعداد التقارير الرسمية الإضافة الى المبادىء التوجيهية الجديدة الصادرة عام 2016، بالإضافة إلى التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة. ويغطي التقرير الفترة الزمنية من تاريخ الانضمام للاتفاقية عام 2014 وحتى منتصف عام 2018.

  8- وتؤكد دولة فلسطين أن تقديم هذا التقرير، لا يعفي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مسؤولياتها القانونية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما يشمل التزامها بإحترام احكام هذه الاتفاقية وتقديم تقريرها بشأن مدى التزامها بأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى النحو الذي نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للاثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2004، بما يشمل التزامها بإحترام احكام هذه الاتفاقية.

أولاً- السياق القانوني والاجتماعي والاقتصادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

(أ) حماية وتعزيز حقوق الانسان - الإطار العام

الإطار القانو ن ي:

9- أعلنت دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، والتي أعلنت قيام دولة فلسطين؛ دولة مستقلة حرة تقوم على مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والحريات لكافة الفلسطينيين أينما وجدوا في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أسس العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة. كما اكدت وثيقة إعلان الاستقلال التزام دولة فلسطين بمنظومة حقوق الانسان كما وردت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يشمل صيانة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد وضعت في سبيل ضمان هذا الالتزام، السياسات لبناء نظام قانوني قائم على مبادئ سيادة القانون وإستقلال القضاء.

10- يتألف النظام القانوني الفلسطيني، من مجموعة من القوانين والتشريعات التي وجدت كنتيجة لتعدد فترات الاحتلال والحكم الأجنبي الذي خضعت له دولة فلسطين على مدار السنوات الماضية. وما زالت بعض قوانين الفترة العثمانية والاحتلال البريطاني والإدارة المصرية لقطاع غزة والحكم الأردني للضفة الغربية، سارية حتى اليوم.

11- أصدرت كذلك دولة فلسطين، على مدار السنوات، عدداً من التشريعات الوطنية، التي تساهم بدورها في تعزيز وصيانة الحقوق الأساسية لكافة المواطنين بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ينص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وتعديلاته في المادة 9 منه على ان:" الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الرأي السياسي او الإعاقة." كذلك ينص القانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين واللائحة التنفيذية للقانون لسنة 2004 بشأن حقوق االمعوقين ، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة اسوةً بباقي المواطنين، له نفس الحقوق وعليه واجبات بحدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته. بالإضافة الى تأكيد القانون على مسؤولية دولة فلسطين بضرورة كفالة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حصوله على حقوقه المكفولة قانونياً.

12- عقب الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، قامت دولة فلسطين بالعديد من الجهود لتدريب المؤسسات الوطنية وغيرها على حقوق الانسان والياتها بما فيها اعداد التقارير الرسمية.

13- وقد تم تشكيل لجنة مواءمة التشريعات بقرار من وزير الخارجية والمغتربين، بصفته رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية، تترأسها وزارة العدل وتضم بعضويتها المؤسسات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، تختص بمواءمة التشريعات والقوانين المحلية المعمول بها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، وأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بشكل أخص. حيث تقوم اللجنة بمراجعة التشريعات الوطنية السارية في دولة فلسطين، وبناءً عليه يتم تحديد الاحتياجات التشريعية للتعديل وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية. وقد تم ادراج قوانين العقوبات السارية من ضمن القوانين التي ستتم مراجعتها وتعديلها، حيث مازال قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 سارياً في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الانتدابي البريطاني رقم 74 لسنة 1936 سارياً في قطاع غزة.

14- في ضوء موجة التعديلات التشريعية التي تعمل عليها دولة فلسطين بما يتواءم والاتفاقيات الدولية وبعد الاطلاع على القوانين والتشريعات الوطنية التي تعالج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة فلسطين، تبين بأنه هناك حاجة وطنية للعمل على اعداد قانون وطني جديد للاشخاص ذوي الإعاقة يتضمن تعريف الشخص ذي الاعاقة متطابق مع المنظور الحقوقي الدولي للإعاقة، في هذا الصدد جاري العمل حالياً على إعداد قانون جديد للأشخاص ذوي الإعاقة، تتوافق أحكامه مع أحكام القانون الدولي.

15- في إطار مواءمة التشريعات الفلسطينية مع قواعد الاتفاقيات الدولية، تم اصدار قرار بقانون لسنة 2017 بشأن التربية والتعليم العام، والذي شمل حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم اسوةً بباقي الأطفال من خلال تنظيم موضوع التعليم الجامع، وجاري العمل حالياً على تعديل احكام كل من قانون العمل الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية، بما يراعي حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول على عمل لائق يتناسب ووضعهم الصحي.

16- أكدت المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم 04/2017 سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية الداخلية العادية، بحيث تكتسب تلك الاتفاقيات قوة أعلى من التشريعات الداخلية، خاصة بعد أن تحظى هذه الاتفاقيات بالمصادقة والنشر ومرورها بالمراحل الشكلية الواجب توافرها لإصدارها في تشريع داخلي يلتزم به الأفراد والسلطات، فضلاً عن تماشيها مع نطاق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني. وفي شهر آذار 2018 صدر حكم أخر عن المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 10 من القانون الأساسي، والتي نصت على ان:" حقوق الانسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام."

17- تقع مسؤولية تنفيذ احكام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة على عاتق السلطات التنفيذية والقضائية النحو التالي: (1)

• السلطة التنفيذية : تقود وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بصفة مراقب، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني قطاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وتترأس كذلك الوزارة المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة كمظلة وطنية ورقابية؛

• السلطة القضائية : تتشكل السلطة القضائية من المحاكم بأنواعها ودرجاتها التي عالجها قانون السلطة القضائية في المادة 6 منه. ( 2 ) والنيابة العامة، ويتشكل القضاء الشرعي من المحاكم الشرعية، ويخضع في تنظيم عمله لأحكام قانون القضاء الشرعي رقم 3 لسنة 2011.

( ب ) المساواة وعدم التمييز – معلومات عامة

18- ينص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 9 منه على انه " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. "كذلك منحت المادة 22 من القانون الاساسي الحق في التأمينات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة اسوةً بباقي المواطنين، واعتبرت رعايتهم وتوفير لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي بأنه التزام وواجب وطني، على حكومة دولة فلسطين واجب كفالته.

(ج) الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف

19- تضمن الهدف الاول من استراتيجية قطاع العدالة للاعوام 2014-2016 تطوير نظام عدالة قادر على توفير محاكمة عادلة بكفاءة وفعالية. وتضمنت خطة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل للاعوام 2018-2019 أهدافاً استراتيجية تتعلق بتطوير البيئة التشريعية الداعمة لقطاع العدالة، ومراجعتها من منظور جندري بحيث تدعم وصول الاشخاص ذوي الاعاقة للعدالة. كما تضمنت الخطة تطوير الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمحاكم الشرعية ووزارة شؤون المرأة.

ثانياً - الأحكام العامة للاتفاقية (المواد 1-4):

20- عرفت المادة رقم 1 من قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999 (الشخص ذي الإعاقة) بأنه "الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين." وينسجم هذا التعريف مع فلسفة الإتفاقية من حيث نظرته للأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم أشخاص كاملي الحقوق، إلا أنه لايشير صراحةً إلى دور العقبات والحواجز البيئية والثقافية والتشريعية في الحد من المشاركة الكاملة. أكدت المادة 8 من قانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004 على ضرورة دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف المجالات في المجتمع. ( 3 )

21- فيما يتعلق بحجم الإعاقة في فلسطين، وفق التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2017 الذي اعتمد على التصنيف المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية لقياس صعوبات الإعاقة في أي مجتمع، بلغت نسبة الاشخاص ذوي الصعوبة/ الإعاقة - تشمل بعض الصعوبة وصعوبة كبيرة بحيث لايستطيع مطلقاً-في دولة فلسطين 5.8% (255224 شخص)، للإناث 5.3% (115634 شخص) وللذكور 6.2% (139590 شخص)، بحيث كانت في الضفة الغربية 5.0% (127262 شخص) وفي قطاع غزة 6.8% (127962 شخص). بينما بلغ عدد الاشخاص ذوي الاعاقة-تشمل صعوبة كبيرة ولا يستطيع مطلقاً -92710 شخص؛ 51693 ذكور و1017 (4) إناث، حيث بلغ عددهم 44570 شخص في الضفة الغربية، و48140 شخص في قطاع غزة.

22- أما المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عام2011،4 فاعتمد على تعريف الإعاقة وتعريف الصعوبة؛ مع ذكره لماهيتهما. ووفقاً لتعريف الصعوبة، فإن الشخص ذي الإعاقة هو: "الفرد الذي يعاني من بعض الصعوبة، أو صعوبة كبيرة، أو لايستطيع مطلقاً"، أما تعريف الاعاقة، فيعرف الشخص ذي الاعاقة "بأنه الفرد الذي يعاني صعوبة كبيرة، أو لا يستطيع مطلقاً". ( 5 )

23- وفقاً للتعريف الموسع للاعاقة ، بلغت نسبة انتشار الإعاقة في فلسطين حوالي 7%، وهي النسبة ذاتها في الضفة الغربية وغزة، ووفقاً للتعريف الضيق للاعاقة ، فقد بلغت هذه النسبة 2.7%؛ 2.9% في الضفة الغربية و2.4% في قطاع غزة. كما بلغت 2.9% بين الذكور مقابل 2.5% بين الإناث في فلسطين عام 2011. ويشير الواقع إلى وجود حاجة ملحة لإجراء مسح دقيق وشامل ومحدث للتعرف على حجم ونوعية ومدى انتشار الإعاقة، ومستوى الخدمات، والتحديات التي يواجهها الاشخاص ذوي الاعاقة.

24- تزامنت عملية التخطيط الاستراتيجي لقطاع التنمية الاجتماعية مع تحول جذري تشهده وزارة التنمية في توجهاتها المستقبلية، والتحول من اغائة وحماية الى تنمية بمفهومها الشامل. حيث أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في آذار 2016 تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، وصادق رئيس دولة فلسطين على ذلك بمرسوم رئاسي.

25- تضمن الهدف الاستراتيجي الثاني من استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية 2017-2022 تطوير الخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة؛ رغم المساهمة في تحقيق هذا الهدف الا ان بعض الصعوبات برزت في: 1) تصميم خدمات اجتماعية مبنية على الاحتياج، حيث تم تحقيق الانجازات التالية: تخصيص مبالغ لشراء خدمات اجتماعية من مؤسسات محلية، وترخيص الجمعيات الخيرية، وتقديم خدمات الحماية والايواء والتأهيل ل 2198 من الاشخاص ذوي الاعاقة. وقد تمثلت التحديات في نقص المراكز المخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة، ونقص موزانات من حيث الخدمات اللوجستية وضعف البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية لهم.2) تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات باعتماد خيارات مجتمعية محلية؛ حيث تركزت الجهود على تطوير انظمة معايير جودة للخدمات الاجتماعية المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقات الشديدة، وبناء وتطوير قدرات فريق موظفي الوزارة العاملين في مجال الاعاقة. ( 6 )

26- اتاحت دولة فلسطين المجال امام الاشخاص ذوي الاعاقة لممارسة حقهم في المشاركة من خلال إشراكهم وإدماجهم في عملية وضع السياسات والتشريعات والبرامج ذات العلاقة وذلك من خلال تسمية ممثلين عنهم في كل من المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة. وتم اعتماد إطار التخطيط الإستراتيجي لقطاع الإعاقة من قبل مجلس الوزارء كمرجعية للاستناد عليه عند اعداد الوزارات لخططها القطاعية، بالإضافة الى اعتماده في العديد من المبادارات الرامية الى توعية العاملين المسؤولين حول بعض القضايا ذات العلاقة مثل مواءمة المواصلات العامة ضمن الخطة الوطنية لتطوير قطاع المواصلات. ( 7 )

27- كذلك شملت الخطط الوطنية لتعزيز مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة فلسطين، اتاحة المجال امامهم ليكونوا جزءاً من “المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث يتألف المجلس من ممثل عن كلٌ من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة وممثل عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وممثل اخر عن جمعية أصدقاء المريض، بالإضافة الى أحد الخبراء وهو منسق المجلس الحالي.

28- اما على صعيد المشاركة والتمثيل في اللجان؛ فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد المنظمات التمثيلية المشاركة يزيد نسبياً بشكل ملحوظ؛ فهناك بالإضافة الى الإتحاد، جمعية نجوم الأمل والإتحاد الفلسطيني للصم. ( 8 ) كذلك الامر فيما يتعلق بمشاركة النساء من ذوات الإعاقة فقد بلغ عدد الأعضاء من الإناث سيدتين من القطاع الحكومي يمثلن وزارتي العمل والحكم المحلي وسيدتين يمثلن جمعية أصوات وجمعية بيت لحم العربية.

29- عقد المجلس ما مجموعه 15 اجتماع على مدى عشر سنوات كان آخرها في أيار  2018 بعد إنقطاع استمر لأكثر من عام ونصف، في حين أن عدد الإجتماعات الطبيعي الذي من المفترض تنظيمها وفقاً للنظام الداخلي هو 40 إجتماعاً على الأقل بواقع 4 إجتماعات كل عام.

30- ارتبط نشاط المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ارتباطاً وثيقاً بعدة عوامل أهمها الوضع السياسي العام، والتعديلات الوزارية، وحالة حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبتركيبة المجلس والمرجعيات الناظمة له. حيث أثرت العوامل التالية على نشاطه كما يلي:

- الوضع السياسي في دولة فلسطين؛ حيث أثر الإنقسام في طبيعة تمثيل الأعضاء، بحيث تم اللجوء الى إعتماد مؤسسات لها إمتداد وطني واسع مثل الهلال الأحمر والإتحاد العام وكذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية في حين لم يتمثل أشخاص من غزة. على صعيد آخر حولت الإعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي لاسيما في غزة الأنظار عن قضايا تنموية وحقوقية كثيرة بما فيها قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة.

- التعديلات الوزارية المتعاقبة انعكست على مستوى الاهتمام بالمجلس، ( 9 )

- حالة حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثرت بشكل مباشر على طبيعة عمل المجلس ونشاطه وطالما كان ارتفاع منسوب العمل داخل المجلس وانتظام إجتماعاته مرتبطاً بارتفاع وتيرة عمل المؤسسات الناشطة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعكس صحيح.

- تبعية المجلس لوزارة التنمية الاجتماعية تتناقض مع دوره الرقابي؛ ( 10 ) وهذا يستدعي تعديل في المرجعيات يكفل للمجلس مركزاً قانونياً مختلفاً ومركزاً مالياً مستقلاً.

31- بالاضافة إلى انضمام دولة فلسطين لإتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتخذت عدداً من التدابير الداخلية تعبيراً عن التزامها بتنفيذ وصيانة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وإن كان ذلك يتم بصورة تدريجية، ومن أهم السياسات والتدابير التشريعية التي تعتبر جزءاً من التحضير لإعداد قانون جديد للأشخاص ذوي الإعاقة بدلاً من القانون القديم رقم 4 لعام 1999، هي كالتالي:

أ -مشروع قانون جديد: شُكلت لجنة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المختلفة، للعمل على إعداد قانون جديد لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يتواءم مع الاتفاقيات الدولية، حيث تم الانتهاء من العمل على المسودة الأولى من القانون وتطويره وفقاً لملاحظات المؤسسات ذات الاختصاص وحالياً يتم العمل على الترتيب لعقد ورشات عمل تستهدف المؤسسات العاملة في القضايا المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، والمؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية وذلك بهدف جمع الملاحظات وعمل التعديلات المطلوبة على المسودة، ثم سيتم عمل مذكرة تفسيرية وتحول لمجلس الوزراء والجهات القانونية الأخرى وقد يستمر هذا الإجراء لحين صدور القانون واقراره في نهاية 2019.

ب- حصر العدد: تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على إعداد حصر لأعداد الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يتلقون مساعدات نقدية من الوزارة، حيث بلغ عددهم حوالي (52,000) شخص من فلسطين. وذلك بهدف معرفة وتحديد توزيع الأشخاص ذوي الاعاقة حسب المحافظات وتوزيعهم في كل محافظة: مدينة أو قرية أو مخيم. إضافة إلى تحديد نوع الإعاقة والفئة العمرية وتقييم الاحتياجات بحسب نوع الإعاقة. هذا المشروع جاء كمخرج لتعزيز العمل ب ـ  (بطاقة المعاق)، وهو ممول من مؤسسة إنقاذ الطفل.

تسعى وزارة التنمية الإجتماعية من خلال (بطاقة المعاق) إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس فقط المستفيدين من التحويلات النقدية. في هذا السياق تم تصميم استمارة خاصة بالتعاون بين الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتمويل من مؤسسة إنقاذ الطفل، كما تم برمجة الاستمارة على أجهزة (تابلت (Tablet حتى يتم تعبئتها الكترونياً من خلال المرشدين في الميدان مباشرة، حيث تم تدريب المرشدين على آلية تعبئتها. تعثر المشروع بسبب الشركة المبرمجة للاستمارة. وجاري العمل حالياً على تعبئة الاستمارة ورقياً للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين ضمن الحالات المستفيدة من خدمة الأدوات المساعدة والبالغة حوالي 1200 شخص ذوي إعاقة، كخطوة اولى وبعدها سيتم اعتماد خطة متكاملة لتعبئة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات الوزارة الكترونياً.

الأحكام العامة للإتفاقية (المواد 1 -4 )

(المادة 1) الهدف:

32- تعمل دولة فلسطين على صيانة وضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على عدة مستويات، فعلى المستوى التشريعي اعدت حكومة دولة فلسطين منذ عام 1999 قانوناً خاصاً بالأشخاص ذوي الاعاقة، يحفظ وينظم حقوقهم القانونية، والواجب توفيرها من خلال مختلف الجهات الحكومية. وتبع هذا القانون إصدار قرار عن مجلس الوزراء تحت رقم 40 لسنة 2004 (اللائحة التنفيذية للقانون بشأن حقوق المعوقين)، وذلك للتأكيد على أن للشخص ذي الإعاقة حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن الشخص ذي الإعاقة من الحصول على تلك الحقوق.

33- الا انه وعلى رغم تناول قانون حقوق المعوقين وقانون الطفل الفلسطيني، لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من جوانب عدة، إلا أنه لازال هناك حاجة لتفعيل العمل به على أرض الواقع، واتساق الممارسة مع ما ورد في القانون وهذا ما يتم اخذه بعين الاعتبار حالياً عند العمل على القانون.

34- لا يزال الأشخاص ذوو الاعاقة في فلسطين يعانون من بعض اشكال التمييز لأسباب ثقافية، تحديداً النساء ذوات الاعاقة، حيث هناك محدودية لمشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحياة العامة والعمل والتعليم والترفيه، وممارسة حقها في الزواج والإنجاب والعيش بإستقلالية ، وفي هذا الصدد تعمل دولة فلسطين جاهدة على القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة بشكل عام والمرأة ذات الاعاقة بشكل اخص من خلال خططها واستراتيجياتها الوطنية التي تنص على دمج المرأة في كافة مجالات الحياة السياسة والثقافية ةعلى حقها بالتعليم والعمل.

(المادة 2) التعاريف:

35- تعرف المادة 1 من قانون حقوق المعوقين الشخص (المعوق) ذو الإعاقة كما يلي: "الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدرته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين".

36- عند النظر في التعريف الوارد أعلاه للشخص ذي الإعاقة ب(المعوق)، فإن المصطلح غير متواءم مع الاتفاقية الدولية، كما يركز تعريف الشخص ذي الإعاقة على العجز العضوي والخلل الوظيفي (درجة القصور أو الصعوبة) وأثر ذلك على محدودية وفاعلية نشاطه، وهو غير منسجم مع التوجهات الحديثة في تعريف الإعاقة كما وردت في الاتفاقية الدولية. وقد لاحظنا وجود اختلاف في تعريف الإعاقة بين الوزارات المختلفة التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة (المعاق) وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة التنمية ووزارة النقل والمواصلات. مما يؤدي إلى إشكالية في رسم الخطط والبرامج لديها. وهذا سيتم أخذه بعين الاعتبار وتوحيده اثناء العمل على مشروع القانون الجديد بشكل يتواءم والاتفاقيات الدولية.

37- يعتمد تصنيف الإعاقة في فلسطين على التصنيف الوارد في اللائحة التنفيذية لسنة 2004 للقانون والتي صنفت الإعاقة كما يلي:

• الإعاقة الحركية: هي الإعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في الاعصاب أو العضلات أو العظم أو المفاصل تحد أو تفقد القدرة الحركية للجسم؛

• الإعاقة الحسية: هي الإعاقة الناتجة عن إصابة أو تلف في الأعضاء الحسية وينتج عنها إعاقة بصرية أو سمعية أو نطقية طبقاً لما هو وارد في ملحق اللائحة التنفيذية؛

• الإعاقة الذهنية: هي الإعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ كالتركيز والعدّ والذاكرة وينتج عنها إعاقة تعليمية أو صعوبة تعلم أو خلل في التصرفات والسلوك للشخص؛

• الإعاقة العقلية: هي الاعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو وراثية أو جينية أو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه المعروفة؛

• الإعاقة المزدوجة: عندما يعاني شخص واحد من إعاقتين مختلفتين؛

• الإعاقة المركبة: عندما يعاني شخص واحد من عدد من الإعاقات.

38- فيما يتعلق بتعريف الإعاقة المعتمد لجمع البيانات وإجراء الإحصاءات؛ يُشير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة، فقد تم تطوير مفهوم وتعريف موحد لقياس الصعوبات/الإعاقات في أي مجتمع، وقد اقترحت مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة 6 أسئلة محورية لقياس انتشارها ضمن استمارة التعدادات السكانية، واشتمل كل سؤال على 4 فئات للإجابة على النحو الآتي: "لا-لا يوجد صعوبة، نعم- بعض الصعوبة، نعم- صعوبة كبيرة، ولا يستطيع مطلقاً. ( 11 ) تم الاشارة الى نسبة انتشار الإعاقة في المجتمع الفلسطيني، وفقاً للتعريفات الموسعة والمحدودة، في الجدول رقم1.

39- اللغة: أكد قانون حقوق المعوقين في المادة 11 منه على ضرورة إدخال لغة الإشارة في جميع مرافق الدولة. ووضحت اللائحة التنفيذية واجب وزارة التنمية الاجتماعية في العمل على تطبيق ذلك في كافة المؤسسات الحكومية بالتعاون معها. ( 12 )

• تم اعتماد دبلوم لغة الإشارة في جامعة خضوري من قبل هيئة الإعتماد والجودة في العام 2017، كما تعتمد جامعة بيرزيت تدريس مساق اختياري في مجال لغة الاشارة، كما تم تضمين مادة الترجمة الإشارية ضمن قانون الترجمة من قبل وزارة العدل كأحقية للشخص الأصم بضرورة توفير مترجم إشارة له.

• عملياً، لا يزال توفير لغة الإشارة وغيرها من الطرق المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة بحاجة إلى مزيد من العمل لتطبيقه في جميع المرافق وهو ما ستعمل فلسطين على توفيره مستقبلاً. كما تقوم مؤسسات غير حكومية مثل جمعية الهلال الاحمر سنوياً بتنفيذ العشرات من دورات لغة الإشارة للمتطوعين والنشطاء المجتمعيين والموظفين وغيرهم، لجعل لغة الإشارة متداولة ومألوفة للمجتمع الفلسطيني.

40- الترتيبات التيسيرية : مصطلح "ترتيبات تيسيرية " لم يرد بالقانون النافذ، سيتضمن مشروع القانون الجديد الذي يتم العمل عليه حالياً الترتيبات التيسيرية وفقاً لما ورد في الاتفاقية الدولية.

41- الاتصالات: تضمنت المادة 17 من قانون حقوق المعوقين مواءمة الاتصالات بحيث تتناسب مع إمكانيات الأشخاص ذوي الاعاقة: "تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات"، وهو ما اكدت عليه المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين.

42- التصميم العام: ضمن قانون حقوق المعوقين الترتيبات المتعلقة بهذا الحق من حيث مواءمة المباني والمنشآت والمحال التجارية والأسواق وأماكن العمل، ويقع ذلك على عاتق وزارة التنمية ووزارة العمل ووزارة النقل والمواصلات والحكم المحلي ذلك، إضافة إلى حثه على مواءمة الملاعب والمخيمات والنوادي الرياضية في المادة 10 منه. لكن ذكر مصطلح (التصميم العام) لم يرد في القانون النافذ، وعلى المستوى التنفيذي لا زال هناك حاجة إلى تطبيق هذا المبدأ بشكل مفصل.

43- فيما بتعلق بتصميم السلع والمنتجات بشكل عام يتركز عمل وزارة الاقتصاد الوطني على تنظيم الحياة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي لجميع الأفراد بما فيهم ذوي الإعاقة. الا ان التصميم الخاص للسلع والمنتجات لم يراعي وضع الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهل وصولهم اليها، سواءً على مستوى القوانين او الانظمة المعمول بها في الوزارة.

44- بالإضافة الى ان ترخيص الجمعيات الخيرية التي يعمل بها أشخاص ذوي إعاقة يتم في الإدارة العامة للصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني، ويتم من خلال هذه الجمعيات الترويج لمنتجاتهم وطرحها في الأسواق، وفي هذا الصدد تم حتى اللحظة ترخيص 10 جمعيات ما بين خيرية وتعاونية.

(المواد3-4) المبادىء والالتزامات العامة:

أ‌) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم:

45- نصت المادة 3 من قانون حقوق المعوقين على مسؤولية الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة حيث جاء فيها:"تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون." هذا من ناحية القانون، أما من ناحية التطبيق فهناك تباين في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحقوق والخدمات بحسب طبيعة الاعاقة، على سبيل المثال يتم توفير خدمة الإعفاء الجمركي للسيارات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتسهيل وصولهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.

46- يعتبر سنّ قانون حقوق المعوقين مهماً كتشريع ناظم مستقل يتضمن جملة من الأحكام والبنود والحقوق الأساسية لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النصوص المحددة في قوانين نافذة سارية ذات علاقة بالواقع العام أهمها: القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، قانون العمل رقم 7 لعام 2000، قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998.

47- بالرغم من أهمية قانون حقوق المعوقين ودوره في الواقع العام وضرورة تطبيقه وتنفيذه، إلا أن هناك العديد من أوجه القصور والضعف الماثلة فيه والتي يمكن إجمال أبرزها في خلو القانون من آليات مساءلة وعقوبات على عدم تنفيذه، إضافة إلى التعارض القانوني بين نصوص بعض التشريعات الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا القانون؛ على سبيل المثال ؛ ينص قانون حقوق المعوقين وقانون العمل على حق تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5%، ويشترط قانون الخدمة المدنية في المادة 24 منه خلو المتقدم لطلب وظيفة من (العاهات) والأمراض والإعاقات....الخ. ( 13 ) برغم وجود هذا النص في قانون الخدمة المدنية الا ان ديوان الموظفين العام ومنذ العام 2012 يقوم باجبار المؤسسات الحكومية على تطبيق النسبة القانونية لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك باحتجازها من احداثيات التعينات سنوياً.

48- وبالرغم من المشاكل القانونية والمفاهيمية الموجودة في قانون حقوق المعوقين خاصة فيما يتعلق بالنظر للإعاقة كمشكلة عضوية يعاني منها الشخص ذو الإعاقة، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال خطتها القطاعية العامة أو القطاعية الخاصة بالإعاقة، وأيضاً من خلال برامجها وأنشطتها تؤكد على المفهوم الحقوقي للإعاقة، وهذا نابع من رفض الوزارة التعاطي مع المفهوم الطبي إلى حين الانتهاء من العمل على القانون الجديد ومن ثم إقراره.

49- تضمنت استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية 2014-2016 التي وضعتها حكومة دولة فلسطين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بصفتها صاحبة الاختصاص، أهدافاً استراتيجية ذات علاقة بالفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة. فنظام الحما ی ة ال اجتماع ی ة المنشود ی قوم على ثلاثة مرتكزات مترابطة ومنسجمة: الوقا ی ة ، والتمك ی ن ، والحما ی ة ، بهدف تغ یی ر واقع الأسر من خلال خلق نظام حما ی ة اجتماع ی ة إدماجي وتحو ی لي للأفراد، ذكوراً واناثاً، و ی نتشلهم من دوائر الفقر والتهم ی ش والإقصاء الاجتماعي. وعلى صع ی د التشر ی عات ، تم رفع مسودة (نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتعل ی مات (شراء الخدمة) من الجمع ی ات ، والمقصود هنا الخدمات التي لا تتوفر لدى المؤسسات غير الحكومية.

50- أنجزت حكومة دولة فلسطين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية عام 2017 استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية للاعوام 2017-2022، ( 14 ) كجزء من سياسة دولة فلسطين في تحقيق عدد من التغييرات التنموية الاجتماعية من خلال تحقيق عدد من الاهداف مثل: الحد من الفقر، وإزالة كاف ة أشكال التهميش الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.

51- بالإضافة الى الإطار الاستراتيجي لقطاع الإعاقة الذي تم إعداده عام 2012 بالشراكة ما بين المؤسسات الحكومية بتمويل من ( دياكونا ناد) وتنفيذ مركز التنمية في جامعة بيرزيت. وتنطلق هذه الخطة من النموذج الحقوقي التنموي، بحيث يوفر هذا الإطار الاستراتيجي لقطاع الإ عاقة الأرضية المناسبة لتمكين كافة المؤسسات الناشطة في القطاع من السير والالتزام بتوجه وطني موحد. ( 15 )

52- تنبع أهمية الإطار الاستراتيجي لقطاع الإعاقة من وجود حاجة إلى توجيه وإدارة التغييرات في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي المجتمع ككل. وتشكل هذه الخطة، كإطار استراتيجي، أداة وفرصة لإدارة عملية التغيير في إطار موحد وبمشاركة كافة الأطراف المعنية. ويكون انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة أحد المكونات الأساسية لهذه الإطار الاستراتيجي، سواء أكان ذلك من خلال مشاركتهم في تطويرها أو من خلال مشاركتهم في عملية التنفيذ، الرقابة ومراجعة وتقييم الإستراتيجية. ( 16 )

53- وفي هذا الصدد، تعمل دولة فلسطين حالياً على تبني الإطار الاستراتيجي والنهج الحقوقي في خطط الوزارات وتحويله الى خطة تنفيذية محكومة بإطار زمني وذلك لمعالجة المسائل المتعلقة بالإعاقة بما يشمل مفهوم المشاركة بالإضافة الى تنفيذ حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

54- بهدف تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تم إصدار مرسوم رئاسي خاص بالمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2012، والذي كان له دور في الاشراف والرقابة على مدى تنفيذ هذا الإطار الاستراتيجي، حيث ضم هذا المجلس بناءً على المرسوم عضوية 16 مؤسسة تشمل في تركيبتها القطاع الحكومي والأهلي ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص، بجانب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كعضو مراقب.

55- يعتبر المجلس الاعلى إطاراً وطنياً جامعاً، يوجه ويتابع وينظم العمل في قطاع الإعاقة. ويَوحِد الرؤيا والتوجهات ويمأسس العمل. ( 17 )

56- عدم استقلالية المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة أدى الى إعاقة عمله في الرقابة والرصد بالمستوى المطلوب، وفي هذا الصدد تم اعداد مشروع تقييمي للمجلس الأعلى من خلال خمس مؤسسات دولية وهي: WHO, ILO, UNDP,UNESCO,UNICEF. وكان من اهم توصيات هذه الدراسة ضرورة اع تماد استقلالية المجلس عن وزارة التنمية الاجتماعية. ولتحقيق ذلك قدمت وزارة التنمية الاجتماعية مذكرة قانونية الى مجلس الوزراء لتحويل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة الى مجلس مستقل عن الوزارة، بحيث تكون عضو فيه وتترأسه جهة مستقلة، وذلك بهدف ضمان فاعليته وح ياده .

57- في إطار البرامج المتبعة لتحسين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم؛ قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي المالية والصحة بإيجاد (برنامج الإعفاء الجمركي لسيارات ذوي الاعاقة الحركية)، إضافة إلى (برنامج الإقراض) بالتعاون مع الصندوق الإماراتي، حيث تأسس الصندوق عام 2008في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية والهلال الاحمر الإماراتي ضمن اتفاقية مشتركة، وقد بلغت قيمة التمويل المفترضة 6.513.300 دولار ، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً، وإعادة دمجهم في المجتمع وفي عجلة الانتاج، من خلال منحهم قروض ميسرة بدون فائدة لإنشاء مشاريع إنتاجية مدرة للدخل. ما تم تحويله حتى تاريخه 2.821.342 دولار، اضافة الى ذلك ما تم تأهيله لمشاريع 533 (18) مشروع. أما آليات التنفيذ لمنح تلك القروض فهي: يتم استقبال الطلبات الملفات الجاهزة المستوفية الشروط من مديريات التنمية الإجتماعية . ( 19 ) تتمثل المعيقات في ضعف الضمانات التي تلازم الأشخاص ذوي الإعاقة بالتسديد، واسباب اخرى. سيتم العمل على تعديل النظام الأساسي لزيادة الضمانات المفروضة على المستفيدين.

58- تترأس وزارة العدل لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي التي أنشأت بقرار من مجلس الوزراء عام 2018، حيث أن المهمة الأساسية للجنة هي مراجعة وصياغة القوانين والتشريعات من منظور النوع الاجتماعي، ومواءمتها مع المعايير الدولية؛ عقدت وزارة العدل عدة تدريبات وورش عمل لمراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي ومواءمتها مع المعايير الدولية؛ وقد بدأت بقانون الخدمة في قوى الامن وقانون حماية الاسرة من العنف عامي 2017 و2018. بحيث استهدفت هذه التدريبات القانونيين والعاملين في مجال النوع الاجتماعي في مؤسسات قط اع العدالة بالاضافة الى جهاز الشرطة.

59- وتمهيداً لاستجابة الموازنات المالية للنوع الاجتماعي؛ عقد وزارة العدل دورة تدريبية حول الموضوع بمشاركة قطاع العدالة ووزارة المالية في نيسان 2017. بالإضافة إلى إنجاز استراتيجية المساعدة القانونية.

60- بلغت الموازنة المخصصة للقطاع الاجتماعي 44.22% من موازنة الحكومة الفلسطينية؛ حيث لا يوجد ميزانية مخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة، بينما بلغت الموازنة المخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة من موازنة وزارة التربية والتعليم 1652645 شيكلاً عام 2017، بينما بلغت 868892 شيكلا ً عام 2018. يوضح الجدول رقم (2) الموازنات المخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة في الوزارات المختصة.

ثالثاً- حقوق محددة في الاتفاقية

(المادة 5) المساواة وعدم التمييز:

61- أعلنت دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال وثيقة إعلان الإستقلال الفلسطينية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، حيث وضعت وثيقة إعلان الاستقلال الأساس القانوني للمساواة وحظر التمييز بكافة أشكاله في دولة فلسطين وأعلنت قيام دولة فلسطين؛ دولة مستقلة حرة تقوم على مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والحريات لكافة الفلسطينيين أينما وجدوا في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أسس العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة. كما اكدت وثيقة إعلان الاستقلال التزام دولة فلسطين بمنظومة حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يشمل صيانة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وقد وضعت في سبيل ضمان هذا الالتزام، الأساسيات لبناء نظام قانوني قائم على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء.

62- يؤكد القانون الأساسي الفلسطيني على ما تضمنته وثيقة إعلان الاستقلال من مبادئ المساواة وحظر التمييز بكافة أشكاله حيث ينص بدوره بشكل واضح على عدم جواز أن تكون الاعاقة أساساً للتمييز وينص بشكل مباشر على تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها شملتهم مع فئ ات أخرى مختلفة، نصت الفقرة 2 من المادة 22:"رعاية أسر الشهداء والاسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل دولة فلسطين لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي."

63- كذلك تنص المادة 2 من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني على حق الشخص ذي الإعاقة بالتمتع بالحياة الكريمة شأنه في ذلك شأن غيره من المواطنين، وأكدت المادة 3 من قانون الطفل الفلسطيني كذلك على حق الأطفال جميعهم بالتمتع بكافة الحقوق الواردة في القانون على قدم الم ساواة مع الاخرين بدون تمييز بسبب الإعاقة أو أي سبب آخر. ( 20 )

64- كفل قانون حقوق المعوقين أيضاً حماية الاشخاص ذوي الإعاقة من أشكال العنف والاستغلال والتمييز من خلال النص:"على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز". كما أكد على ضرورة عدم خضوع الأشخاص ذوي الإعاقة ل أي تمييز ناتج عن الإعاقة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كذلك منح القانون الأشخاص ذوي الاعاقة الحق في الحصول على تعويضات كافية وملائمة من مسببي الإعاقة .

65- بسبب الإرث القديم للقوانين والتشريعات في دولة فلسطين فإنه يوجد نصوص غير متسقة مع الاتفاقية الدولية، الا ان انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقية يعتبر خطوة نحو إعمال احكام هذه الاتفاقية والتأكيد على ضرورة العمل مستقبلاً لموائمة وتعديل القوانين بما يتلاءم م ع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأساسية المساواة وحظر التمييز. كذلك تعمل دولة فلسطين من خلال مؤسساتها المختلفة على القضاء على مختلف أشكال التمييز الواقعة على الاشخاص ذوي الاعاقة، والتغلب على العوامل الثقافية التي تكون أحياناً سبباً في التمييز.

66- وفقاً لإستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية 2017-2022، يؤكد مفهوم التنمية الاجتماعية على تمكين المجتمعات المهمشة واعلاء صوتها في اتخاذ القرارات، والتمكين، والمشاركة المجتمعية. كما يؤكد هذا المفهوم على عدم الاقصاء والتمييز تجاه المجموعات المهمشة بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة.

67- أعدت حكومة دولة فلسطين عام 2013 خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، وهي عبارة عن إطار استراتيجي نظم أولويات عمل الحكومة الفلسطينية؛ من بينها قطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، واستكمال تقديم الخدمات الاجتماعية المستدامة القائمة على الحقوق، والتي تساه م في الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة. استكمالاً لذلك، وانسجاماً مع خطة التنمية الوطنية وأهدافها، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بمشاركة وإشراف فريق وطني من قبل كافة المؤسسات ذات العلاقة بمجال الحماية الاجتماعية بإعداد استراتيجية وطنية لقطاع الحماية الاجتماعية للأعوام 2014-2016 في العام ذاته.

68- بالرغم من التأكيد على هذا المبدأ إلا أننا نجد صوراً للتمييز في العديد من المجالات؛ خصوصاً في ثقافة المجتمع الفلسطيني بشكل عام، ونظرته للمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص، ومن الأمثلة على ذلك محدودية مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحياة العامة والعمل والتعليم و الترفيه، وحقها في الزواج والإنجاب والعيش بإستقلالية .

69- بلغت شكاوى الاشخاص ذوي الاعاقة الواردة لوزارة التنمية الاجتماعية 97 شكوى عام 2017؛ 68 شكوى لذكور، بينما 29 شكوى لإناث. وتمحورت معظم هذه الشكاوى حول إيقاف المساعدة النقدية وإغلاق الملف لوجود مصدر دخل للأسرة، الأمر الذي يتعارض مع النظام المعمول به للمساع دات النقدية، فيفقد الشخص ذو الإعاقة بالتالي حقه في تلك المساعدة كونه فرداً من أفراد الاسرة.

70- ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2019، سيتم تحويل المساعدات النقدية للأسر الفقيرة التي يرأسها مسنون والأسر الفقيرة التي يرأسها أشخاص ذوي إعاقة الى مخصصات اجتماعية ثابتة ولا تخضع لتشغيل معادلة الفقر بل تتعامل مع مخصصاتهم استناداً الى الحماية ال اجتماعية (social protection floor) كأساس.

(المادة 8) إذكاء الوعي:

71- حرص المشرع الفلسطيني على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، من خلال التوعية بحقوقهم خاصة فيما يتعلق بتغيير الصورة النمطية السلبية نحوهم، فقد أكدت المواد 3و7 من اللائحة التنفيذية على ضرورة نشر الوعي والتثقيف حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. بحيث يكون ذلك مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية بموجب المذكرة التفسيرية تطبقها بالشراكة مع وزارة الإعلام ومع الجهات الأخرى ذات الاختصاص، وتم تنفيذ العديد من التدابير.

72- يضمن الإطار الاستراتيجي للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة فلسطين تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى توعية المجتمع حول قضايا الإعاقة. وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالإشراف على العديد من الأنشطة السنوية المتعلقة بتلك القضايا، وإصدار كتيبات خاصة ب خدمات تقدمها، كما قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل و(وكالة معا) بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية من خلال اسكتشات تمثيلية تعكس قضايا مهمة تمس الأشخاص ذوي الإعاقة.

73- عملت وزارة التنمية الاجتماعية على البدء بتنفيذ برنامج متخصص للتوعية بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة بدعم من مؤسسة انقاذ الطفل في شهر نيسان 2018، تهدف تلك الورش الى رفع مستوى تقبل الاهالي لأبنائهم، وتحسين الاستجابة لحماية الاسرة لقضايا الاعاقة وتحسين جودة ال تغطية الاعلامية، وتحسين فرص الاشخاص ذوي الاعاقة في الوصول الى الاماكن العامة، وحقوقهم في برامج المؤسسات الحكومية، إضافة الى الحقوق الترفيهية والثقافية لهم؛ بحيث استهدفت تلك الورش الاسر، والعاملين بمكاتب الحماية إضافة إلى المهندسين بوزارة الحكم المحلي ورؤس اء المجالس القروية والبلديات، ووزارة التربية والتعليم، ومدراء المراكز الرياضية، وأيضاً مؤسسات حقوق الانسان ووسائل الاعلام. يوضح جدول رقم (3) الورش التوعوية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

74- وضعت وزارة الإعلام خطة لقطاع الإعاقة تقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية هي: رفع قدرات المؤسسات الإعلامية في مجال تغطية قضايا قطاع الإعاقة؛ ورفع الوعي الاجتماعي والمؤسساتي الحساس لقضايا هذا القطاع؛ ورفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم القانونية والخدمات ال متوفرة لهم. وارتكز العمل في الاهداف المذكورة على التعاون والتشبيك فيما بين المؤسسات سواء تلك المعنية بالاعاقة أو المؤسسات الاعلامية، حيث تم عقد العديد من ورش العمل واللقاءات التوعوية.

75- أسست وزارة الاعلام بالشراكة مع مؤسسات تعنى بقضايا الاعاقة إطاراً تنسيقياً هو: "شبكة إعلام لمناصرة قطاع ذوي الاعاقة"، لكن تم تجميده مؤقتاً بسبب بعض الظروف المالية والفنية الداخلية لدى المؤسسات. كذلك قامت الوزارة بتوزيع دليل للإعلاميين والمؤسسات الاعلامي ة حول تغطية قضايا هذا القطاع من منظور حقوقي؛ كما قامت بالعديد من الأنشطة التوعوية، من لقاءات وندوات وسكتشات مسرحية تعكس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجمع الاعلام الفلسطيني بين الرؤية الاغاثية والحقوقية للقضايا المتصلة بالاعاقة ، علما بأن وزارة الاعلام لم تتلق شكاوى على خلفية قيام وسيلة اعلام بالاساءة لكرامة الاشخاص ذوي الاعاقة.

76- خصصت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مساحة للتعريف بحقوق هؤلاء الاشخاص، كما استثمرت الهيئة العامة الإعلان عبر موجاتها للتوعية الصحية المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة؛ مثلاً الإعلانات المتعلقة بالانضبـاط بقوانين السـير التي تحترم خصوصية الوضع الصحي ل هم . كما تقوم الإذاعة أيضاً بإنتاج سبوتات إذاعية توعوية لأفراد المجتمع الفلسطيني بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتغيير نظرة المجتمع من نظرة إنسانية إلى حقوقية. وتقوم بتغطية كافة الفعاليات الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة وحضور الكثير من ورش العمل ذات العل اقة . كما كان للاذاعة الدور البارز في المشاركة بملتقى المكفوفين العرب في دولة الكويت. وعقدت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون لقاءات لموظفيها لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة؛ بتوجيههم نحو المصطلحات الواجب استخدامها والمنطلق الحقوقي في التعامل معهم .

77- عقد المجلس الأعلى للشباب والرياضة دورات تدريبية لبناء قدرات الفنيين والإداريين القائمين على رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الشبابية العاملة معهم في الاعوام 2014 و2015، تم عقد ما يزيد على خمس ورشات عمل تدريبية تستهدف الرياضيين والمشرفين في المؤسسا ت العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما تم استخدام الأنشطة الرياضية والشبابية لرفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث يتم في كل نشاط تبني قضية وفكرة للترويج لها في هذا المجال؛ حيث تم تبني قضية التخلص من الوصمة الاجتماعية لمتلازمة داون، والابتعاد عن استخدا م كلمة "متخلف" في خمسة أنشطة رياضية تم تطبيقها في مختلف برامج الأولمبياد الخاص الفلسطيني خلال العام 2014.

78- تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بالعديد من الانشطة بهدف رفع الوعي وتعديل الإتجاهات نحو الطلبة ذوي الإعاقة تتمثل في احياء المناسبات المتعلقة بهؤلاء الطلبة مثل اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة، لاسبوع العالمي لذوي الاعاقات السمعية، وذلك من خلال تفعي ل الأذاعة المدرسية. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة بالعمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة للقيام بالتوعية في المدارس. فضلاً عن إصدار النشرات والادلة التي تتحدث عن تعديل الاتجاهات، ومنها إصدار (دليل المعلم) لتعديل اتجاهات الطلبة نحو الاشخاص ذوي الاعاقة، ودليل المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر.

79- تقوم الوزارة كذلك بالتوعية القبلية لكافة المعلمين الجدد وكافة الطواقم العاملة في مجال التربية الخاصة من خلال التدريبات الممنهجة مع بداية كل عام دراسي وكلما تتطلب الأمر. وتقوم باشراك كافة الإدارات العامة في الوزارة لتطبيق سياسة التعليم الجامع من خلال لجنة ت م اعتمادها بالوزارة لمتابعة تطبيق السياسة. كما يتم إشراك الطلبة ذوي الإعاقة ما أمكن ضمن الأنشطة والفعاليات والعمل على ابراز مواهبهم وقدراتهم على عدة أصعدة. استحدث وزير التربية والتعليم ما يسمى "على مقعد الوزير" الذي يستضيف فيه المميزين من ذوي الإعاقة، واخ يرا تم تشكيل لجان أصدقاء الطلبة ذوي الإعاقة على مستوى المدرسة لدعم زملائهم ومساندتهم والعمل على تسريع اندماجهم في المدرسة دون قيود او تحديات تحول دون دمجهم.

80- تمت توعية وتدريب المهندسين العاملين في الإدارة العامة للأبنية في وزارة الحكم المحلي حول أهمية التسهيلات البيئية في المدارس لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول والتنقل واستخدام المرافق، وتم اعتماد (دليل التسهيلات) الذي تم إعداده من قبل نقابة المهندسين كمرجع . كما تم تناول المعلومات والمواضيع عن المواءمة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلة الحكم المحلي التي توزع على كافة الهيئات المحلية. كما شاركت وزارة الحكم المحلي بعدة ورش عمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم أوراق أو إدارة جلسات لمناقشة الخطوات والآليات المت بعة في المواءمة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات 2016 ولغاية منتصف 2018.

81- قامت وزارة النقل والمواصلات بالتوعية المرورية عبر الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، حيث خصصت جزء من مطبوعاتها لتوضيح حقوق ذوي الإعاقة في التنقل وخدمات النقل. ولتوعية المواطنين بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتحفيز السائقين لإجراء المواءمات اللازمة على مر كباتهم؛ استخدمت الوزارة الموقع الالكتروني والمجلة الالكترونية "مواصلاتي" للترويج لذلك.

82- تقوم وزارة النقل والمواصلات (المجلس الأعلى للمرور) بعمل برامج (التوعية المرورية للمدارس)، حيث استهدفت 1000 طالب وطالبة تقريباً بما يشمل طلاب ذوي إعاقة في محافظات الضفة الغربية خلال الاعوام 2016-2018. كما تم تشكيل فرق (سلامة مرورية) من خلال التدريب والم حاضرات التوعوية للطلاب.

83- قامت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل بعقد ورش عمل بهدف إدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط عمل الوزارة وآليات المتابعة والتقييم خلال عام 2016. كما عقدت ورشة عمل تحديد الأولويات والتدخلات السياساتية لقضايا النوع الاجتماعي في مجال "العدالة" لفترة ال تخطيط القادمة من 2017 – 2022 بمشاركة قطاع العدالة وبعض المؤسسات الحقوقية والنسوية. ولتضمين النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل لعام 2017-2022. وبمشاركة قطاع العدالة عقدت ورشة عمل حول توحيد الجهود حول الأولويات والآليات التشريعية المستجيبة لل نوع الاجتماعي بمشاركة مؤسسات غير حكومية.

84- تقوم وحدة حقوق الانسان في النيابة العامة بالتوعية المجتمعية من خلال التدريبات والوثائق التوجيهية والتشغيلية الخاصة بحماية حقوق الطفل والمرأة والاشخاص ذوي الاعاقة.

85- يوجد لدى شرطة حماية الأسرة برنامج منذ عام 2016 يهدف لتدريب كوادر دائرة حماية الأسرة لكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

86- بوجهٍ عام، وعلى الرغم من حرص المؤسسات الإعلامية في فلسطين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن نوعية الاستجابة فيما يتعلق بهذا القطاع محدودة لعدة أسباب هي: عدم وجود تخصص للصحفيين في القضايا الحساسة المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي ينعكس سلباً ع لى التغطية سواء في استخدام المصطلحات أو الوعي بالمضامين اللازمة، وعدم وجود خطط وسياسات مكتوبة حول قضايا الإعاقة في المؤسسات الإعلامية بالشكل الذي يضمن تغطيتها على نحو يعزز هذه القضايا ويحدث تأثيراً في المجتمع، مما يؤثر على الية التعامل مع القضايا المتصلة بالإعاقة بحيث لا يكون ممنهجاً بل عرضياً ومرتبطاً بتغطية أنشطة إلى حد كبير.

87- حظي إذكاء الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص باهتمام من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في سياق تغيير الصور النمطية والقوالب المجتمعية والممارسات السلبية والأحكام المسبقة تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة. من خلال عدد م ن الأنشطة التثقيفية التي قامت بها بهدف رفع مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي. يوضح الجدول رقم (4) أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل الهيئة المستقلة في فلسطين.

88- قام الإتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر حملات رفع الوعي، وبمشاركة المؤسسات ذات العلاقة، وتعزيز التوجهات الإيجابية الداعية إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بوسائل مختلفة. ويشارك الإتحاد بفعالية في الاستفادة من المجال الإعلامي لنشر الوعي المجتمعي ومناصرة قضايا الإعاقة. وقد قام الاتحاد بتنفيذ العديد من المشاريع منذ تأسيسه، منها مشروع القيادات الشابة بالشراكة مع مؤسسة (إبداع المعلم) وحملات المناصرة مع (جمعية الشبان المسيحية- القدس ).

89- تقوم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالمساهمة في زيادة الوعي وإحداث التغيير في توجهات المجتمع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أكثر من صعيد، من خلال بناء قدرات المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأنشطة وحملات رفع الوع ي والتثقيف في المجتمع والأنشطة الإعلامية. ( 21 )

(المادة 9) إمكانية الوصول:

(أ) تدابير مواءمة المباني والمرافق العامة:

90- خصص قانون حقوق المعوقين فصلاً كاملاً لمواءمة الأماكن العامة، ووضحت المادة 12 الهدف من المواءمة، إضافة إلى الجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ القانون. ونصت المادة 13 من القانون ذاته على استثناءات من إلزامية المواءمة:" المواءمة إلزامية للجهات المعنية إلا إ ذا كانت: أ. تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام.ب . تشكل خطراً على أمن وسلامة المكان العام. ت. تكلف أكثر من 15% من قيمة المكان العام.ث . في الحالات المذكورة في البنود ( أ.ب.ج ) أعلاه على الجهات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام لل معوقين ."

91- تضمنت المواد 14 و15 و16 و17 من القانون المذكور على التوالي: تأمين احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، ومسؤولية وزارة الحكم المحلي في الالتزام بتعديل المباني والمرافق العامة بطريقة من هذا القبيل لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليل حاجتهم إلى ا ستخدام وسائل النقل، بالإضافة إلى منحهم تخفيضاً على وسائل النقل ومسؤولية وزارة النقل والمواصلات، وأخيراً مسؤولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منح التسهيلات للأشخاص ذوي الاعاقة في استخدام أجهزة ومعدات الإتصالات .

92- تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون، في المادة 13 منها: "يجب أن تكون الأماكن العامة موائمة للمعوقين على النحو التالي: 1. مراعاة أن تكون الشوارع والطرق والممرات والدروب ممهدة ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات ووزارة الحكم المحلي. 2. يجب أن تكون المباني الحكومية وغير الحكومية موائمة لوصول المعوق إليها والتنقل ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات والمجالس القروية. 3. مراعاة أن تكون أماكن العمل والأسواق والمحال التجارية موائمة للمعوقين ويقع ذلك على عاتق وزارة الحكم المح لي ووزارة العمل." كما نصت المادة 94 من قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011 بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية على وجوب مواءمة المباني العامة والمباني التجارية والمباني السكنية المتعددة الشقق وعمارات المكاتب لتتناسب مع الاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك ضمن مداخله ا وممراتها حسب المواصفات التي تقررها اللجنة المختصة.

93- تماشياً مع الالتزامات القانونية ونتيجة لحملات التوعية، يجري الاضطلاع بالعديد من الأنشطة لتيسير إمكانية الوصول المادي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تم وضع خطة وطنية لامكانية الوصول وأيضاً تفعيل مسودة قانون الأبنية لتشمل العقوبات على المباني السكنية غير الموا ءمة، ولكن لم يتم إستكمالها بسبب توقف التمويل من قبل المانح الأمريكي ، وجاري العمل حالياً على تأمين المبالغ لإستكمال هذا المشروع.

94- تم أيضاً إدراج سياسة تتضمن خطة عمل لتحقيق المواءمة البيئية وإمكانية الوصول والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الاعاقة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع الحكم المحلي (2017-2022). قامت الوزارة المذكورة بإطلاق ورقة سياسات لإدراج الأشخاص ذوي الاعاقة في أعمال وخطط الهي ئات المحلية والوزارة، بالشراكة مع الهيئة الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وبالتعاون مع برامج التأهيل المجتمعي (CBR)، وتم توزيعها على جميع الهيئات المحلية لبدء العمل وتنفيذ الإدراج. كما قامت الوزارة بتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في خطتها الاستراتي جية (2015-2017)، والتي تتضمن تطبيق المواءمة البيئية وإمكانية الوصول والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

95- أصدر مجلس التنظيم الاعلى بوزارة الحكم المحلي أربعة تعميمات للمديريات والهيئات المحلية تدعو للالتزام بالمواءمة البيئية للأبنية والمنشآت العامة. كما أصدر وزير الحكم المحلي عدة قرارات للمديريات تؤكد على تطبيق ماورد في تعميمات مجلس التنظيم الأعلى. كما قامت نقابة المهندسين بإصدار دليل حول متطلبات تصميم الأبنية وفق احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة (22) .

96- وفي هذا الصدد، قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية في قرارها رقم 2005/56 بتاريخ 6 أيلول 2005، بإلزام مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام المواد من 12-15 من قانون حقوق المعوقين والمتعلقة بمواءمة الأماكن العامة، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تضمن ذلك.

97- المواءمة البيئية على سلم أولويات عمل الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة، حيث يقوم الاتحاد بحملات مستمرة حول ذك، عام 2016، قام فرع الاتحاد في نابلس بالشراكة مع مركز القدس للمساعدة القانونية بتنفيذ حملة (محافظة نابلس صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة). ويتم التعاون بين الاتحاد وكل من محافظة رام الله وبلدية رام الله بهذا الخصوص، بالاضافة الى عقد اتفاقية تعاون بين الاتحاد والبلديات في طولكرم.

98- تتمثل الصعوبات في تنفيذ القرارات سواءً التنظيمية أو القانونية بسبب وجود تشريعات قديمة وغير محدثة حتى وقتنا هذا، وعدم اقرار عقوبة رادعة للمتخلفين عن المواءمة حتى بعد الإخطار. وأيضا صعوبة مواءمة المباني القديمة القائمة وذلك بسبب التكاليف الباهضة ، وبالرغم من تنفيذ المواءمة على مستوى المخططات وتصديقها من قبل نقابة المهندسين، إلا أن أن وجود عدد كبير جداً من المباني محل المواءمة يحول دون إجرائها، إضافة إلى عدم اتاحة الوقت للكشف المتكرر على تلك المباني، كما أن نقص الكوادر العاملة يؤدي إلى نقص الرقابة والمتابعة الحثيثة لضمان تنفيذ المخططات بحذافيرها في وزارة الحكم المحلي والهيئات التابعة لها.

99- فيما يتعلق بمواءمة المباني التعليمية والمدارس، تعمل وزارة التربية والتعليم العالي جاهدة على إزالة التحديات أمام الاستمرار في عملية الدمج منذ أن بدأت بتطبيق فكرة التعليم الجامع للطلبة ذوي الإعاقة عام 1997؛ فقد عملت على مواءمة المباني وبالتالي أصبحت غالب ية المدراس موائمة لاستقبال الطلبة؛ ووصلت نسبة المواءمة لهذه المدارس الى 58% من مجموع المدارس، وتتمثل الصعوبات في وجود عدد من المدارس القديمة او المستأجرة التي يصعب إجراء أي تعديل عليها من قبل المالك أو بسبب قدمها.

100- عملت الوزارة كذلك على طباعة المناهج الدراسية للصفوف من 1-12 أساسي بطريقة بريل وتوزيعها على الطلبة ذوي الإعاقة البصرية المُدمجين في المدارس العامة وبعض المدارس الخاصة. بالاضافة لذلك عملت الوزارة على تكثيف التدريب للطواقم العاملة في مجال التربية الخاصة؛ من خلال تعيين مرشدي تعليم جامع لمتابعة الطلبة ذوي الإعاقة، وقامت بتعيين معلمات غرف مصادر، وقامت بتعيين طواقم مختصة للعمل ضمن فريق المصادر ـ بالإضافة الى تعيين مشرفي تربية خاصة على مستوى المديريات ومسؤولي تعليم جامع على مستوى المدرسة دربوا على كيفية التواصل مع الإعاقات التي يتم دمجها.

101- يبلغ عدد المؤسسات التعليمية 2998 مدرسة؛ 2269 مدرسة في الضفة الغربية؛ 729 مدرسة في غزة: 2203 مدرسة عامة، 370 مدرسة تابعة لوكالة الغوث (275 في غزة، و95 في الضفة الغربية)، 425 مدرسة خاصة. يصل عدد مدارس التربية الخاصة والتي تقوم بتقدم التعليم للطلبة ذوي ال إعاقات الشديدة: بصرية وسمعية وإعاقة ذهنية واضطراب توحد الى حوالي 50 مدرسة مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي؛ يتفاوت اعداد الطلبة الملتحقين بها من عام دراسي الى آخر؛ وصل عدد الطلبة في هذه المدراس الى 3100 طالب/ة في الضفة الغربية، موزعين على الإعاقا ت الشديدة التي يصعب دمجها في المدارس العامة. يعمل ضمن هذه المدارس ما يقارب 160معلم/ة على كادر وزارة التربية والتعليم.

102- تقوم وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسات غير حكومية في تحقيق المواءمة، حيث تم تعديل 4 مبانٍ عامة تعمل في قطاعي الصحة والتعليم بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية-القدس.

103- أما فيما يتعلق في المدارس في القدس المحتلة، اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تمنع الفلسطينين من بناء المدارس أو إجراء أي توسعة أوتعديل .

( ب ) تدابير مواءمة وسائل النقل والمواصلات:

104- في إطار تحقيق دولة فلسطين للمواءمة المادية، تمت مواءمة العديد من مركبات التدريب لتعليم السياقة لذوي الإعاقة. وفقاً لنظام المجلس الاعلى للمرور رقم 16 لعام 2009، يقوم مجلس المرور الأعلى بتطوير التشريعات وهندسة الطرق بما يتناسب مع المعايير الدولية والمحل ية، ويقوم كذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي حول الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الواجب توفرها في الأماكن العامة والمباني القديمة والجديدة لخدمة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك حول المواصفات الفنية والهندسية والمعمارية اللازمة لأرصفة الشوارع وال مواقف العامة للمركبات التي تسهل استخدامها من قبل الأفراد ذوي الاعاقة.

105- قام المجلس الأعلى للمرور بإدماج برنامج مواءمة الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن المشروع المروري الشامل لبلديات رام الله وبيتونيا والبيرة، واعادة هيكلة وتخطيط المسارات داخل المدن لتقليل الازدحام المروري. وقد تم إعداد مشروع القانون المعدل لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 بما يتواءم والمعايير الدولية ذات العلاقة. وضمنت وزارة النقل والمواصلات مشروع القانون المقترح الدور المنوط بها، والخدمات المفترض أن تقدمها وفقاً ل(بطاقة المعاق).

106- ستقوم وزارة النقل والمواصلات بالعمل على إيجاد مواقف خاصة للأشخاص ذوي الاعاقة ضمن كافة المشاريع القائمة والمستحدثة وقيد التنفيذ، ووضع شاخصات تدلل على هذه المواقف، إضافة الى العمل على وضع منحدر ( رامب ) في كافة المؤسسات من مدارس وجامعات وشركات ومؤسسات ومر اكز خدمات. وفي هذا الصدد، سيتم التواصل من قبل وزارة النقل والمواصلات مع المجلس الاعلى للمرور للعمل على تحقيق وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالإشارات والمنحدرات، حيث لن يتم ترخيص المباني الجديدة إلا وفقاً لهذه الشروط.

107- بهدف تقييم جودة خدمات وزارة المواصلات في الضفة الغربية، تم تشكيل فريق عمل مكون من الإدارات العامة في الوزارة مع مجلس الوزراء؛ حيث يتلقى الاشخاص ذوي الإعاقة الخدمات مباشرة فور وصولهم مقر الوزارة دون الحاجة الى الوقوف على عداد الدور، وفي حال تعذر على ال شخص ذي الإعاقة الوصول الى المديرية يكلف موظف تابع للمديرية بالتوجه الى مكان إقامته لإنجاز معاملته.

108- وفي سبيل تحقيق إمكانية الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة أيضاً، عقدت الوزارة-الحكم المحلي-اتفاقيتين مع برنامج التأهيل المبني على الدعم المجتمعي (CBR) لمناطق وسط وجنوب الضفة الغربية، كما تم عقد مؤتمرين حول ذلك في الضفة الغربية تحت رعاية الوزارة، اضافة الى إعد اد 150 اتفاقية بين برنامج التأهيل المذكور ((CBR والهيئات المحلية في الضفة الغربية. وعقدت الوزارة اتفاقية مع الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة حول مواءمة بيئية ل 16 بلدية. وفي غزة، وقعت 19 بلدية على اتفاقيات مشابهة. ( 23 )

109- أعدت وزارة الحكم المحلي ورقة سياسات لإدراج موضوع الإعاقة على أعمال الهيئات المحلية، ورغم أن نظام الأبنية الفلسطيني يُلزم الهيئات المحلية بالمواءمة البيئية، إلا أن غياب الإجراءات الرادعة، أدى الى عدم التنفيذ الا في بعض المباني والمنشآت العامة. ولا يوج د حتى الآن مواءمة للافتات والمباني العامة بطريقة برايل، وكذلك في تكنولوجيا المعلومات.

110- تم إعداد ورقة مشتركة بين وزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين حول المواءمة، لكن لم يتم تدريب المهندسين على المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول حتى الآن، وتم بحث الأمر مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

111- أما الخدمات التي كانت تقدم ضمن برنامج وكالة الغوث للأشخاص ذوي الإعاقة اللاجئين، فتتضمن بشكل عام خدمات التأهيل والتي تشمل إجراء تعديلات في المنازل والتعديلات المعقولة على المباني، وتوفير الأجهزة المساعدة وعلاج النطق والعلاج الفيزيائي والعلاج الوظيفي وع لاج السمع، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية والخدمات التعليمية الخاصة وبرامج التعلم الذاتي، وبناء القدرات لمقدمي الرعاية وتوفير الدعم المالي لإحالة ذوي الإعاقة إلى الخدمات التخصصية، بالإضافة إلى دمج حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج وكالة الغوث. توقف هذا البرنامج نتيجة لتقليص الوكالة للموازنات المرصودة للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين من ذوي الاعاقة، مما أثر على تمتعهم بحقوقهم التي كانت الوكالة توفرها.

112- يتوفر لدى اللجنة العليا للمخيمات برنامج تعديل المساكن والمؤسسات، وذلك لملاءمة احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة، ويعتمد هذا البرنامج في تمويله كمشروع مشترك على وكالة الغوث ومراكز التأهيل، ومساهمة الأهالي.

113- عرض تقرير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عام 2011 الذي تم إنجازه بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية إحصاءات حول وجود المواءمات من عدمه للأشخاص ذوي الإعاقة. ( 24 )

(المادة 10) الحق في الحياة:

114- يكفل القانون الفلسطيني الحق في الحياة لجميع الأشخاص بما فيهم ذوي الإعاقة، بما يضمن اتخاذ كافة التدابير الصحية والقانونية الرامية الى حماية حقهم في الحياة. كما تنص المادة 2 من قانون حقوق المعوقين: "للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم."

115- لم تسجل اي دعوى اتجار بالاعضاء البشرية لاشخاص ذوي اعاقة لدى القضاء الفلسطيني. ولا يوجد لدى الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة.كما لا يوجد احصائية انتهاكات لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة لدى القضاء النظامي.

116- في إطار الخطط المستقبلية المتعلقة بالتدابير التشريعية التي سيتم اتخاذها لتعزيز حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة، تعمل وزارة العدل ضمن ولايتها التشريعية على تضمين التشريعات التي ينبغي أن تتضمن مادة خاصة بشأن تشديد العقاب على المعتدي على حق الأشخا ص ذوي الإعاقة في الحياة في خطتها الاستراتيجية المقبلة للفترة 2017-2022.

117- تفاقمت معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، الناجمة عن الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وذوي الإعاقة وأفراد أسرهم بشكل خاص، كونهم أكثر الفئات في المجتمع. حيث زادت سياسة الحصار والإغلاق الشامل للأرض الفلسطينية المحتلة، في تردي الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية، وفي قطاع غزة أدت سياسة الاحتلال الاسرائيلي بفرض الحصار غير القانوني، وغير الإنساني، منذ أكثر من 12 عاماً، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، حيث ارتفعت في ها معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي بين السكان الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة. وقد تفاقمت نتيجة لذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، والذين باتوا يعانون نقصاً شديداً في خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية، الخ دمات الصحية والخدمات التعليمية والتشغيلية.

  118- تأثرت نسب الإعاقة في دولة فلسطين، فضلاً عن أسباب الإعاقة الناجمة عن عوامل اجتماعية وبيئية وأسرية، باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد السكان المدنيين، فيعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي اسوةً بباقي ال مواطنين الفلسطينيين بغض النظر عن إعاقتهم، حيث سُجلت العديد من انتهاكات الحق في الحياة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تندرج تحت إطار جرائم القانون الدولي الإنساني؛ حيث تعرض أكثر من 6000 شخص لإعاقات دائمة نتيجة إصابتهم منذ بد اية عام 2000 فيما بلغ عدد الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات دائمة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008/2009 نحو 600 شخص، بينما أصيب 16 شخصاً بإعاقات دائمة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2012. وبلغ عدد المصابين من الأشخاص ذوي الإعاقة في العدوان الإ سرائيلي عام 2014، 53 شخصاً، فيما تعرض نحو 180 جريحاً إلى إعاقة دائمة نتيجة إصابتهم، وعليه وصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الحروب الاسرائيلية الثلاثة على قطاع غزة الى حوالي 50 ألف فلسطيني.

119- اما عام 2015 ققد بلغ عدد الاشخاص من ذوي الإعاقة الذين استشهدوا نتيجة لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة 42 شخص؛ منهم 25 شخص من ذوي الإعاقة الجسدية، أما في الضفة الغربية، فقد بلغ عدد الأشخاص من ذوي الاعاقة الذين تمت اصابتهم على يد قوات الاحتلال وتم اعتقالهم رغم اصابتهم 187 شخص. ( 25 ) بينما أصيب 10481 فلسطيني منهم 1,489 طفل خلال عامي 2014-2015 وأصيب 1685 فلسطيني خلال عام 2016. وخلال عامي 2017-2018 وصل عدد الجرحى الفلسطينيين من جراء الاحتلال الإسرائيلي الى أكثر من 23,000اصابة. خلال عام 2018 قُتل 6 فلسط ينيين من ذوي الإعاقة من بينهم طفل يعاني من اضطرابات ذهنية.

120- تشير التقارير الاممية والدولية الى ان هناك استهداف مباشر ومقصود من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين رغم اعاقتهم الواضحة بالإضافة الى التصويب المباشر على الأطراف السفلية عند اصابة المواطنين الفلسطينيين وذلك بهدف التسبب بإعاقات دائمة، اضافة الى طبيعة الأسلحة المستخدمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي تعتبر من الأسلحة الأكثر خطورة دولياً ويهدف استخدامها الى التسبب بالقتل او التسبب باصابات خطيرة تؤدي الى اعاقات دائمة.

121- كما تعرضت العديد من مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عمليات دهم وتخريب كلي او جزئي على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها الاعتداء على مقر جمعية الحق في الحياة في غزة عام 2014.

(المادة 11) حالات الخطر والطوارىء الإنسانية:

122- يكفل قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم 3 لعام 1998 حق الأفراد في المجتمع في السلامة والحماية من الأخطار والتهديدات بمختلف مصادرها، بما في ذلك الكوارث والأزمات، وفوّض هذه المسؤولية إلى المديرية العامة للدفاع المدني. ( 26 )

123- وينظم الدفاع المدني سنوياً ما يقرب من 5000 دورة تدريبية لفئات المجتمع المختلفة بما فيها الاشخاص ذوي الاعاقة بهدف توعيتهم بالمخاطر، وكيفية التعامل مع الحوادث المختلفة وخاصة عمليات الاخلاء والانقاذ، كما يعمل على اعداد خطط طوارئ داخل المؤسسات بما يضمن حماية ا لاشخاص ذوي الاعاقة في حالات الطوارئ والازمات.

124- يعد الدفاع المدني تقريراً سنوياً يشمل اعداد الضحايا من حوادث الحرائق سواء الوفيات او الاصابات، وتظهر الاحصائيات ان أكثر الفئات تضرراً من هذه المخاطر هم الاطفال وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة، وهو ما تركز عليه برامج التوعية التي يعقدها الدفاع المدني؛ عبر الرسالة الاذاعية الصباحية والفيديوهات القصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتم إذاعة برنامج الدفاع المدني بلغة الاشارة. خلال العام 2018، عمل الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة على تطوير لائحة تعليمات تتعلق بالسلامة العامة والحماية من الكوارث والمخاطر بشكل عام وخاصة في بيئات العمل، بالتعاون مع الدفاع المدني.

125- نظراً للاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، يتعرض الفلسطينيون كافة لشتى أنواع الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق منها العنف وسوء المعاملة؛ وعليه تتخذ جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وبعض المؤسسات تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من بينهم الأشخاص ذوي الإعاق ة؛ فقد تم اتخاذ التدابير اللازمة لتكون فروع ومراكز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي يرتادها الأشخاص ذوي الإعاقة آمنة في حالات الخطر، وتم انجاز ذلك بنسبة 70% من حيث التدريب على التصرف في حالات الطوارئ، الانذار، الاخلاء، وغيرها.

126- خلال الأعوام الماضية، بدأت جمعية الهلال الاحمر بشمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرنامج الذي يهدف إلى استعداد الأفراد لمواجهة الكوارث والحد من المخاطر. بالإضافة لذلك، في حالات النزاع المسلح، يجب على جميع فروع ومراكز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رفع علم ال هلال، والتي يجب أن تكون بحسب القوانين الدولية محمية. بالرغم من ذلك، في العدوانين الأخيرين على قطاع غزة المحتل تم قصف إحدى مراكز التأهيل التابعة للجمعية في خانيونس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. ( 27 )

127- لا يزال الاحتلال الاسرائيلي العنصري للارض الفلسطينية وما يصاحبه من غياب الامن والامان للمواطن الفلسطيني وغياب الحلول العادلة والمستدامة للاجئين الفلسطينيين، يؤثر على الصحة الجسدية والاجتماعية والعقلية للمواطنين ويؤدي أيضاً إلى تعريض الأشخاص ذوي الإعاق ة بما فيهم النساء والاطفال لمخاطر معينة تتضمن الاستغلال والعنف وسوء المعاملة. حيث رصدت وكالة الغوث وجود مستوى عالٍ من الاضطرابات النفسية فيما بين الأطفال الفلسطينيين منذ تصاعد وتيرة العمليات والممارسات الإسرائيلية مؤخراً.

128 - نتيجةً للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، تم تعديل برامج الوكالة لتسهيل العودة إلى البرامج المدرسية الاعتيادية. حيث تدير وكالة الغوث برامج عديدة مثل أسابيع المرح الصيفية والتي تهدف إلى دعم الاحتياجات النفسية للأطفال بما فيهم ذوي الإعاقة من خلا ل توفير مكان آمن لهم للعب وتمكينهم من إنشاء صداقات جديدة.

129- أعربت الوكالة أيضاً بشكل كبير عن قلقها من أن الزيادة الاخيرة في مستويات العنف والأحداث الأمنية، وتشمل العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المجاورة للمخيمات، قد أدت إلى زيادة عدد الإصابات من الذخائر الحربية، والتي من المحتمل أن تسبّب إعاقة دائمة. وقد قامت وحدة التدخل في الأزمات التابعة للوكالة بعد عدد كبير من العمليات الأمنية في المخيمات، بإجراء تقييم سريع وإحالة الأشخاص والأسر المتضررة إلى الخدمات الطبية والنفسية اللازمة والتي تشمل الأجهزة المساعدة للجرحى ذوي الاعاقة نتيجة لاستخدام القوة من قبل قو ات الاحتلال الاسرائيلي.

130- يقدّم برنامج الإعاقة في وكالة الغوث مجموعة متنوعة من الخدمات المباشرة والتي تشمل دمج الفلسطينيين اللاجئين من ذوي الإعاقة في نظام التعليم الرسمي التابع للأونروا ودعم التنقل والحركة للفلسطينيين من ذوي الإعاقة عن طريق إجراء تعديلات في المنازل وتقديم التأ هيل المهني والوظيفي وخدمات التأهيل التي تشمل علاج النطق والعلاج الفيزيائي وتوفير الأجهزة المساعدة. وقد استفاد حوالي 2802 شخص من تدريبات بناء القدرات والجلسات التوعوية والأنشطة الترفيهية التي تم إجراؤها للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عام 2014. أما عام 2018، وعل ى أثر قرار تقليص الخدمات لدى الوكالة، لم تجدَّد الاتفاقيات مع المؤسسات الشريكة التي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة مثل جمعية الهلال الاحمر وغيرها. كما أن العقود التي كانت قد ابرمتها مع الخبراء لتأهيل الاطفال ذوي الاعاقة قد توقفت، وتوقف تعديل وصيانة المنازل الخا صة بذوي الاعاقة الذي كانت تقوم به في السنوات السابقة.

(المادة 12) الاعتراف بالاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون:

131- أكد القانون الأساسي على مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء لجميع الفلسطينيين، بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو إعاقتهم.

132- تعتبر القوانين المرعية في القضاء الشرعي الأشخاص ذوي الاعاقة متساويين مع غيرهم من الأفراد أمام القانون، وتبحث عن مصلحتهم في أمور أخرى كالزواج، وتحيطهم بالحماية القانونية في أمورهم المالية. منح القانون القاضي الاذن بزواج الشخص ذي الاعاقة العقلية إذا ثبت بتقر ير طبي ان في زواجه مصلحة له. ومنح القانون الحق لهذا الشخص إذا تضرر من الزواج فيما بعد برفع دعوى تفريق بواسطة وليه او وصيه، استناداً للقرارات الاستئنافية المعمول بها في المحاكم الشرعية.

133- منحت القوانين الفلسطينية الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الجسدية أو العقلية أهلية الوجوب، بينما أهلية الأداء- وهي القدرة على التصرف بموجب تلك الحقوق وأن يتم الاعتراف بتلك التصرفات أمام القانون- فاعتبر القضاء الشرعي الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية غير اهل للخ صومة والادراك، تتم رعاية مصلحتهم تحت اشراف القاضي ولا يحق للولي او الوصي أن يقر بما يضر بمصلحة الفرد ذي الاعاقة.كما أن القوانين النافذة فرّقت بين الإعاقات الجسدية والإعاقات العقلية؛ حيث اعتبرت أن الإعاقة العقلية تؤثر على الأهلية وتنتقص منها، وبالنتيجة لا ي حق لهم ممارسة الأعمال التجارية من البيع والشراء، كما لا يحق لهم التملك، الا بوجود وكيل عنهم لممارسة هذه الأعمال.

134- بالنسبة إلى أهلية الوجوب، والتي يكون الشخص بموجبها صاحب حقوق ويعترف به كشخص أمام القانون، يحق للأشخاص ذوي الاعاقة في القوانين الفلسطينية وكذلك في الممارسة العملية الحصول على شهادة ميلاد، او التقدم بطلب لاستصدار جواز سفر على قدم المساواة مع الآخرين.

135- فصّل (ديوان قاضي القضاة-القضاء الشرعي) الحقوق التي يتمتع بها الاشخاص ذوي الاعاقة، كما يلي: فيما يتعلق بالشخص ذي الإعاقة الجسدية، لا تؤثر إعاقته الجسدية على أهليته القانونية، حيث اعتبره القانون الفلسطيني كامل الإدراك، والممارسة كذلك، ويتم التمييز هنا بين من هو بالغ وغير بالغ، والبلوغ المقصود به في القضاء الشرعي هو: (البلوغ الطبيعي بالحيض للإناث ومبتداه من سن التاسعة والاحتلام للذكر ومبتداه من سن الحادية عشرة)، أما البلوغ الحكمي: (هو بلوغ 15 سنة بالتقويم الهجري ( 28 ) لكلا الجنسين (أي 14 سنة و6 أشهر و21 يوم بالتقويم الميلادي).

136- في البداية يحقق في البلوغ الطبيعي، فإن لم يكن الصغير ذي الإعاقة الحركية غير بالغ حقيقة وطبيعياً، يُصار إلى البلوغ الحكمي، وهو 15 سنة قمرية، وبعدها يعد بالغاً وتختلف حقوقه قبل البلوغ عما بعده. فيحق للصغير ذي الاعاقة الحركية غير البالغ على والده نفقة للمأكل والمشرب والملابس شهرياً بما يكفي احتياجاته، ما دام فقيراً، كما يحق له على والده نفقة علاج، حسب حالته الصحية وبناءً على التقارير المبرزة، ما دام فقيراً أي لا مال له. كما يحق له على والده أجرة مسكن يحكم بها لوالدته الحاضنة له لتحضنه في مسكن صحي وملائم، ويكون الاب ملزماً بتسليم والدة الصغير ذي الاعاقة الحركية تأمينه الصحي للتمكن من علاجه، وإلا فيحكم عليه بكل نفقات العلاج اللازمة له.

137- أما بالنسبة لحضانة الصغير (ذكر او انثى) قبل البلوغ، فتكون للأم باعتبارها صاحبة الحق بالحضانة ويحكم لها بذلك، ( 29 ) مع الاخذ بعين الاعتبار بأن الأم او الحاضنة هي من ترفع هذه الدعاوى لمصلحة الصغير.

138- يتولى الصغير/ة ذو الاعاقة الحركية البالغ المخاصمة بنفسه أو يُوكل عنه شخص اخر للمطالبة بالحقوق الثابتة له والسابق ذكرها أعلاه. وبخصوص الحضانة أتاح القانون إذا كان الطفل ذي الاعاقة العقلية او الجسدية بالغاً بلوغاً حكمياً وكان بحاجة الى رعاية النساء، ا ن يبقى في حضانة النساء استناداً الى التقارير الطبية. وفي حالات الاستضافة، يحكم بها إذا كان طالبها قادراً على القيام بشؤون الطفل ذي الاعاقة.

139- بموجب القانون، لا يستطيع الطفل ذو الإعاقة العقلية التصرف بأمواله بحكم أنه قاصر، وعند بلوغ هذا الشخص 18 سنة، حفظاً لامواله ، يتم الحجر عليه، استناداً للقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة عن قاضي القضاة.والمقصود هنا بقرار الحجر أن القاضي يعتبر أن جميع ت صرفات هذا الشخص في أمواله غير قانونية ولاغية بحكم القانون.

140- ويقوم القاضي بتعيين وصي شرعي على الشخص ذي الإعاقة ويشتمل قرار الحجر على منع هذا الوصي من التصرف بأموال الشخص ذي الاعاقة العقلية بصورة قاطعة، ويمنع عليه البيع أو الشراء أو الهبة أو التصرف او القبض من أموال المحجور عليه إلا بإذن قضائي من المحكمة الشرعية العليا، يصدره بعد التحقق من مصلحة المحجور عليه في ذلك. ( 30 ) لضبط صلاحيات الاوصياء، يوجد قيود لمحاسبتهم في حالات الاخلال بالوصاية، ويخضع الوصي كذلك الى الرقابة من محكمة البداية، والموافقة على الامور المالية من خلال المحكمة العليا الشرعية. أصدر قاضي القضاة تع ميماً يجيز للوصي قبض 25 دينار للتيسير عليه في ادارة شؤون المحجور عليه ذي الاعاقة، ولا يحق للوصي قبض ما يزيد عن هذا المبلغ الا بإذن من المحكمة الشرعية العليا.

141- تودع أموال المحجور عليه في صندوق الأيتام، حيث تتولى (مؤسسة تنمية أموال اليتامى) إدارة وتشغيل هذه الأموال لمصلحة المحجور عليه، يذكر بأن هذه المؤسسة مستقلة عن القضاء الشرعي وتتبع لرئيس دولة فلسطين.

142- الدعاوى التي ترفع على أموال المحجور عليه، تخاصم عنه نيابة الأحوال الشخصية باسم الحق العام الشرعي، حيث تعتبر أن الشخص ذي الإعاقة طرفاً ضعيفاً يحتاج إلى حماية، ويمكن الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وكذلك أمام المحكمة العليا الشرعية .

143- في الحالات التي يكون فيها المدعى عليه لديه إعاقة عقلية، ويتم رفع دعوى نفقة عليه من قبل زوجته أو/وأطفاله، يتم تحويل مبلغ النفقة من ماله من خلال الولي أو الوصي، فإذا كان ذا مال، ينتظم الوصي بالدفع من مال المدعى عليه ذي الإعاقة لأصحاب الدعوى المرفوعة ضده. ووفقاً للقانون، إذا كان فقيراً، لا يتم الحكم عليه كسائر الأشخاص من غير أصحاب الإعاقة العقلية.

144- فيما يتعلق بالميراث، فإذا كانت الاعاقة جسدية، فليس هناك ما يمنع من تمتعهم بحقهم في الميراث والملكية، وفي حالات الاعاقة العقلية، فهو يرث ويورث ولكن تحفظ أموالهم لدى مؤسسة أموال الايتام لتنميتها والمحافظة عليها.

145- تولي النيابة العامة الفلسطينية الاولوية للمصلحة الفضلى للفئات الاقل حظا بالحماية من النساء والاطفال ذوي الإعاقة، ففي حال تضارب مصلحتهم مع من يمثلهم، تقوم النيابة العامة بتمثيلهم.

146- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات رقم 8 لسنة 2017 بشأن ملاءمة مباني المصارف والخدمات المصرفية لاحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة؛ والتي تهدف الى ترسيخ حق هؤلاء الاشخاص بالحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وتمكينهم من إدارة شؤونهم المصرفية ش أنهم شأن غيرهم من المواطنين. وتضمنت التعليمات المذكورة مواصفات المباني الهندسية لملاءمة الاشخاص ذوي الاعاقة، كما نظمت المنتجات والخدمات المصرفية لهم؛ حيث على المصارف اتخاذ كافة التدابير لضمان المساواة للعملاء ذوي الاعاقة من خلال توفير نماذج فتح حسابات وعقو د التسهيلات بالخط المكبر مطبوعة بنظام بريل، وايضاً تسهيلات لذوي الاعاقات السمعية والبصرية، ومساعدة العملاء ذوي الاعاقة في تعبئة النماذج والعقود في حال طلب العميل ذلك. ( 31 )

147- كذلك ألزمت المادة 7 من التعليمات المذكورة بإعداد دليل ارشادي يوضح كيفية تقديم الخدمات المصرفية للاشخاص ذوي الاعاقة وتدريب كافة الموظفين، وتدريب موظف واحد على الاقل لدى كل فرع على استخدام لغة الاشارة والتخاطب بها، اضافة الى طباعة نشرات وبروشورات ترويجية وتع ريفية بالخدمات المصرفية بنظام بريل.

148- وانطلاقاً من الدور الرقابي لسلطة النقد، يتم التفتيش على مدى تطبيق تعليماتها، حيث يوجد نظام مخالفات على عدم التطبيق.

149- على مستوى الحماية من الملاحقة في الشؤون المالية، تقوم النيابة العامة بحماية الاشخاص ذوي الاعاقة من الملاحقة، نصت المادة 163/2 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005: "لا يصدر قرارا بالحبس بمقتضى هذا القانون على المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والم عتوه والمجنون". تتم ملاحقة المحكوم عليهم من ذوي الاعاقة في اموالهم إذا كان هناك احكام تتعلق بالمال مثل النفقة او قضايا التفريق من قبل الزوجة حال الاعاقة العقلية الطارئة، واحكام قضايا الحجر، اما على الصعيد الشخصي فقد تتعذر ملاحقته ان كانت حالته الصحية لا تس مح بذلك استناداً لتقارير طبية بذلك، واستنادا للقرار بقانون بشأن التنفيذ الشرعي فإنه لا يتم اصدار أمر حبس بحق الشخص ذي الاعاقة العقلية او الجسدية إذا ثبت أن حالته الصحية لا يمكن معها الحبس بناء على تقرير طبي من طبيب مختص وشهادته على تقريره.

(المادة 13) إمكانية اللجوء إلى القضاء:

150- أكدت المادة 30 من القانون الأساسي على حق التقاضي: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا".

151- تعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة لتوفير بيئة ملائمة وتيسير وصول الاشخاص ذوي الاعاقة للعدالة؛ حيث سيعمل مجلس القضاء الاعلى وفق خططه القادمة على تطوير وتأهيل المباني بما يتلائم واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة. فبعض مباني المحاكم لا تزال غير موائمة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة، مثال على ذلك عدم وجود مصاعد في بعض ابنية المحاكم، وعدم وجود موظفي لغة إشارة، حيث لا يزال يتم الاستعانة بخبراء خارجيين عند وجود شخص من ذوي الاعاقة.

152- لا يوجد لدى القضاء الفلسطيني اي نوع من اشكال التمييز في استقبال الاشخاص ذوي الاعاقة والنظر في قضاياهم، كما لم يرد لمجلس القضاء الاعلى اي شكاوى تتعلق بتعرضهم لاي انتهاك بهذا الخصوص، ولم يسجل اي شكوى ضد القضاء بخصوص التعامل في قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة. كذلمك الوصول للمعلومات لجميع المتقاضين عبر برنامج (الميزان) مكفول، رغم أنه لا يوجد في هذا البرنامج لدى مجلس القضاء ما يميز ملف المتقاضي ذي الاعاقة عن غيره.

153- يقوم مجلس القضاء الاعلى بتعزيز الوعي حول كيفية التعامل مع المتقاضين ضمن الاصول والقانون عبر برنامج التدريب المستمر للقضاة.كما والتزم مجلس القضاء باستيعاب عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة من عدد العاملين بما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات، وعلى الرغم ان العدد لم يصل للحد وفق القانون حتى الان، بالاضافة الى مواءمة أماكن العمل.

154- اتخذت النيابة العامة تدابير لضمان وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى القضاء؛ اهمها تشكيل نيابة حماية الاسرة من العنف والتي تختص بمتابعة كافة الجرائم المرتكبة داخل نطاق الاسرة بما يشمل تلك المرتكبة ضد اشخاص ذوي اعاقة، كما تم انشاء وحدة حقوق الانسان تعمل على دمج معايير المحاكمة العادلة لصالح الفئات الضعيفة والمهمشة ومن بينها الاشخاص ذوي الاعاقة، وتم مراعاة مواءمة مباني النيابة العامة لاحتياجاتهم، إذ يتم مراعاة ما نسبته 64% من مباني النيابة العامة المملوكة لتكون مستجيبة لكافة انواع الاعاقات، من خلال عمل مسار من حدر يسهل الوصول الى مرفق المحكمة بالاضافة الى المصاعد والحمامات، وتم شرح آليات تقديم الشكوى على شاشات التلفاز في النيابات.

155- أما الإجراءات المتبعة لدى أقسام الشرطة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أشكال العنف؛ فعند وصول ضحية سواءً من قبل نفسها أو بتنسيق من وزارة التنمية الاجتماعية أو بتحويلها من قبل أي جهة، يتم التحرك من قبل الشرطة فوراً واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين وتو فير الحماية وإحضار ذوي الخبرة في هذا المجال للمساعدة لوصول الضحية ذات الإعاقة للعدالة، سواء كان طفلاً أو شاباً او من كبار السن من الجنسين. وتم تدريب كادر الشرطة على آلية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2016.

156- وضعت إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل خطة شاملة تهدف الى اخضاع جميع العاملين الى دورات تدريبية عامة ومتخصصة في العلوم الاصلاحية، ومن ثم اشراك مجموعة منهم في دورات تخصصية في آلية التعامل مع النزلاء من ذوي الاعاقة، في عام 2018، جرى استكمال برنامج تدريبي لسب عة ضباط من طواقم السجون في دورة متخصصة بلغة الاشارة.

157- وقد تم إعداد دليل الإجراءات التشغيلي الموحد للخدمات الصحية المقدمة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، ودليل تدريبي خاص للاشخاص ذوي الإعاقة.

158- بلغ عدد الاشخاص المدربين على حقوق الانسان والاشخاص ذوي الاعاقة من طواقم ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل 286 خلال عام 2017 والنصف الاول من عام 2018. كما عقدت دائرة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة عدة تدريبات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مثلاتً عقدت تد ريباً استهدف 16 ضابط حول الإطار القانوني الناظم لعمل الدائرة بما يخص النساء والفتيات ذوات الاعاقة، واخر ل 19 ضابط حول إدماج وتضمين قضايا الاعاقة في البرامج التدريبية للشرطة، وتدريباً آخر ل 17 ضابط حول الموضوع الأخير ذاته.

159- ويوجد بعض المعيقات لدى شرطة حماية الأسرة في حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف، حيث لا يوجد في كثير من الأحيان مكان مخصص لاستقبال هؤلاء الضحايا، بسبب شح الإمكانيات سواء بالمكان أو بتوفر كادر متخصص للعمل في قضايا الضحايا ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى مح دودية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة محدود بسبب تتضارب مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة مع القائم على رعايتهم.

160- تعمل دائرة حماية الأسرة والأحداث في خطتها للأعوام الثلاث القادمة وضمن مشروع سواسية على تقديم مشروع لإعادة تأهيل مقرات دائرة حماية الأسرة في المحافظات الفلسطينية، لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم بما يشمل ضحايا العنف والأطفال من ذوي الإعا قة، علماً انه وحالياً وبدعم من UNWOMAN / UNDP يتم إعادة تاهيل مبنى من خمس طوابق لدائرة حماية الاسرة والأحداث ومقره في رام الله، بحيث يتناسب مع كافة الفئات بما فيهم الأشخاص ذوي الاعاقة ويشمل الأطفال والنساء ضحايا العنف- فدائرة حماية الأشرة تختص بالتعامل مع قضايا العنف بأشكاله بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة- وهو مركز موحد يقدم جميع الخدمات مع كافة الشركاء (نيابة، التنمية الاجتماعية، الطبيب الشرعي) وهذا لضمان السرية وسهولة التنقل.

161- على مستوى القضاء الشرعي، فيما يتعلق بتدابير امكانية الوصول المطبقة في ديوان قاضي القضاة؛ يوجد مواءمة نسبية في مبنى الديوان وتدريجياً في مباني المحاكم الشرعية والتي تؤخذ بعين الاعتبار في التغييرات السنوية، ويتم تعيين مترجمين لغة اشارة في حالات الاعاقات السمعية والكلامية ولا مانع من مرافقة الاقارب. كما ان القاضي او نائبه يخرج الى مكان وجود الشخص ذي الاعاقة للاستماع الى اقواله في حال عجز الاخير عن الوصول للمحكمة.

(المادة 14) حرية الشخص وأمنه:

162- تضمنت المادة 11 من القانون الأساسي:"الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس."

163- لا تعتبر الإعاقة سبباً للحرمان من الحرية وفق القانون الفلسطيني، ويعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة متساوون أمام القانون من حيث أحكام العقوبة على الجرائم المرتكبة، مع مراعاة أن تكون ظروف التوقيف ومكان الاحتجاز مناسباً لاحتياجاتهم، وإذا كانت إعاقته تحول دون توقيفه، توافق المحكمة على إخلاء سبيله بالكفالة. ولا يتم ايداع أي نزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل إلا بوجود حكم قضائي من الجهة المختصة، وهذا ما نصت عليه جميع القوانين السارية، وهو ما ينطبق كذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة.

164- لم يتضمن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل أي مواد تفصيلية تتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة من نزلاء المراكز، ومن الناحية العملية، تتم معاملة جميع النزلاء وفق المعايير الدولية، وبطريقة تضمن احترام كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.

165- وتنحصر عملية متابعة النزلاء من ذوي الاعاقات غير الحركية (ذوي الاعاقات الكلامية والسمعية والبصرية والذهنية) بالخدمات الطبية وطاقم إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل، بحيث توفر الخدمات الطبية الرعاية لهم، ويتولى طاقم المركز مسؤولية تسهيل الظروف المعيشية والامور ال حياتية وتوفير احتياجاتهم ضمن الامكانيات المتاحة.

166- بلغ عدد النزلاء من ذوي الاعاقة 11 نزيل عام 2016؛ 8 مفرج عنهم، بينما بلغ عددهم 16 نزيل خلال عام 2017؛ 14 مفرج عنهم، و7 نزلاء لغاية شهر تموز عام 2018؛ 5 مفرج عنهم.

167- فيما يتعلق بحقوق النزلاء ذوي الاعاقة، فتنطبق عليهم جميع حقوق المحاكمة العادلة التي تطبق على جميع الاشخاص، بالاضافة الى ما يلي:

168- يتم منح النزلاء ذوي الاعاقة الفرصة للتصريح عن أي إعاقة يعانون منها وتقديم معلومات حول احتياجاتهم لدى دخولهم السجن. كما يحتفظون بأدواتهم المساعدة ذات الصلة بإعاقتهم؛

- يتم تقييم الحالة الصحية للنزلاء بشكل مناسب لإعاقتهم، وتوثيق نتائج التقييم من قبل لجنة طبية مختصة. ويتم منحهم برنامج معيشي يتناسب مع إعاقتهم. وتقدم للنزلاء ذوي الاعاقة جميع العلاجات والادوية والخدمات الطبية بكافة مجالاتها مجاناً.

- بدعم من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC تم تأهيل العيادات الطبية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وتجهيزها بالمعدات الطبية؛ بحيث تلبي الاحتياجات الطبية وتوفير أدوات مساعدة للاشخاص ذوي الاعاقة.

- فيما يتعلق بالمواءمة المكانية لمراكز الاصلاح الحالية؛ تشكل البنية الانشائية لتلك المراكز تحدياً حقيقياً أمام توفير الخدمات والظروف المعيشية الافضل للنزلاء ذوي الاعاقة، كونها مراكز قديمة ولا تتواءم مع المعايير الدولية. لذلك، عملت إدارة مراكز الاصلاح ضمن خ طتها 2017-2019 على توفير ظروف معيشية أفضل، من خلال بناء مراكز حديثة ضمن المعايير الدولية تتلاءم مع احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة. ( 32 )

169- تتمثل الصعوبات في وجود فجوة على المستوى التنفيذي للتشريعات والقوانين الخاصة بهذا الحق، سيما أن الحريات الشخصية في الواقع الفلسطيني مرتبطة بوجود الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، فمن الصعب على الحكومة الفلسطينية ضمان هذا الحق أحياناً، فهناك العديد من الأسرى ذوي الاعاقة معتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، محرومين من الحماية ومن الحفاظ على حياتهم الشخصية ومحرومين من الخدمات اللازمة لهم من رعاية وحماية وخدمات تأهيلية.

170- وفقاً لهيئة شؤون الاسرى والمحررين؛ بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين ذوي الإعاقات الحركية في السجون الاسرائيلية 10 أسرى من بينهم 3 محكومين بالسجن المؤبد، بينما 2 منهم موقوفين عامي 2014، و2015، يعاني بعض هؤلاء المعتقلين من شلل نصفي وبعضهم من إعاقات حركية. 4 من هؤلاء المعتقلين أصبح لديهم إعاقات جسدية نتيجة إصابتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ( 33 ) بينما بلغ عدد الاسرى ذوي إعاقات حركية وسمعية45 شخص عام 2018؛ منهم من هو موقوف ومن هو محكوم مؤبد؛ 25 أسير أصبح لديهم إعاقات مختلفة نتيجة تعرضهم لاعتداءات من قوات الا حتلال الاسرائيلي. ( 34 ) كما أن بعض الاسرى يحتاج للعلاج الطبي ومهدد بحدوث إعاقة لديه بسبب إهمال قوات الاحتلال في توفير العلاج المناسب. يوضح الجدول رقم (5) عدد الاسرى ذوي الإعاقة لدى الاحتلال الاسرائيلي مع مدة الحكم، إضافة إلى إعاقاتهم المختلفة التي يعانون منها.

171- تقوم هيئة ش ؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بزيارات للأسرى بما فيهم المرضى والأفراد ذوي الإعاقة، حيث تقوم الهيئة بتزويدهم بطلباتهم واحتياجاتهم، ومن ثم يتم تقديم طلبات لإدارة السجون الاسرائيلية لتصوير ملف الاسير الطبي بعد موافقته، تمهيداً لعرضه على طبي ب مختص وفحص الأسير. وتتم المتابعة عادةً مع الأسرى من ذوي الاعاقة لتوفير مساعدة لهم وكراسي متحركة أو تجديدها بحسب الاحتياج، حيث يتم تغطية تلك النفقات من قبل هيئة شؤون الأسرى أو مؤسسات أخرى داعمة، الا ان هذه الإجراءات تعتمد على موافقة سلطات الاحتلال الإسرائي لي .

(المادة 15) عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:

172- تحظر المادة 13 من القانون الأساسي التعذيب، وأوجبت معاملة المحرومين من حريتهم كافة معاملة لائقة. وتعاقب قوانين العقوبات النافذة في فلسطين ( 35 ) اللجوء الى ممارسة التعذيب او المعاملة اللاانسانية مع كافة النزلاء، من أجل دفعهم للاعتراف او تهديدهم.

173- انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والى البروتوكول الاضافي الى اتفاقية مناهضة التعذيب، وقيد العمل على انشاء الية وقائية وطنية لمنع لتعذيب تختص بزيارة وتفقد جميع مراكز حجز ا لحرية بما فيها المراكز المخصصة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة. اما على أرض الواقع لم يتم توثيق حالات تعذيب للأشخاص ذوي الاعاقة خلال فترة اعداد هذا التقرير.

174- تتوفر معلومات إضافية حول تطبيق هذه المادة في المحاور التالية.

(المادة 16) عدم التعرّض للإستغلال والعنف والاعتداء:

175- نصت المادة 9 من قانون حقوق المعوقين:"على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز." كما تضمنت المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع ا لأنظمة التي تضمن للاشخاص ذوي الاعاقة الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز. ( 36 ) سيتضمن مشروع القانون نصوصا قانونية تضمن للاشخاص ذوي الاعاقة الحماية من العنف والاستغلال.

176- شدد قانون العقوبات الاردني العقوبة على من اعتدى على شخص من ذوي الإعاقة، وخصوصاً ذوي الإعاقة الذهنية، حيث نصت المادة 293: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضرو ب الخداع." كما نصت المادة 297 من قانون العقوبات ذاته: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه."

177- يتم توفير الحماية الفورية للشخص المعتدى عليه من ذوي الإعاقة سواء كان طفلاً أو شاباً أو مسناً أو امرأة أو فتاة بمجرد وصوله لمراكز الشرطة سواء بنفسه أو بتنسيق من وزارة التنمية الاجتماعية أو عن طريق بلاغ، حيث يتم التحرك فوراً واتخاذ كافة تدابير الحماية. إذا كان المعتدى عليه طفلا ذا إعاقة، يتم عمل تدخل سريع لمتابعة الحالة، أولها عمل زيارة له، وعلى ضوئها يتم إبلاغ شرطة حماية الاسرة للمتابعة، وفقا لقانون الطفل.

178- عام 2015، استقبلت الشرطة 42 حالة، شملت 27 ذكور و15 إناث، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تنطوي على مخالفات 6٪.

179- توفر وزارة التنمية الإجتماعية كادراً متخصصاً في الضفة الغربية: (مرشدي الدمج والاعاقة)، حيث تكون مهام هؤلاء المرشدين توفير الحماية والدعم والتدخل للحماية اللازمة في حال وجود اعتداءات على هؤلاء الأشخاص. ويوجد لدى وزارة التنمية الاجتماعية 12 مرشد دمج وإع اقة في المديريات، موزعين على 12 محافظة في الضفة الغربية ويقدمون خدمات الحماية والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة.

180- استقبلت وزارة التنمية الإجتماعية 13 حالة عنف خلال عام 2015(حيث أجريت التدخلات)، بينما كان هناك 17 حالة خلال النصف الأول من عام 2016. كان هناك 28 حالة تم دمجها خلال 2015، في حين كان هناك 26 حالة خلال النصف الاول من 2016. يوضح جدول رقم (6) الحالات التي وصلت لوزارة التنمية الإجتماعية خلال عام 2015 والنصف الأول من عام 2016.

181- في سبيل توفير الحماية من العنف للأفراد ذوي الاعاقة، تقدم وزارة التنمية الاجتماعية أيضاً خدمات إيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وخدمات تأهيل ورعاية نهارية، حيث يتم شراء الخدمات الايوائية من المراكز والجمعيات التي تطبق معايير الجودة وفق الاتفاقية ال دولية، في هذا الصدد يوجد 27 حالة تم فيها إيواء أشخاص ذوي إعاقة خلال عام 2015، في حين كان هناك 286 حالة خلال عام 2016 موزعة على كافة المحافظات في الضفة الغربية. قامت وزارة التنمية الاجتماعية ببناء مركز جديد للاشخاص شديدي الاعاقة في نابلس، وسيتم افتتاحه بداي ة العام 2019. وتقدم الوزارة خدمات من خلال مراكزها الثلاث لحوالي 150 شخص ذي إعاقة في كل عام.

182 - كذلك يتم شراء خدمات التأهيل النهاري من المؤسسات، فعام 2015، كان هناك 435 حالة تم شراء لها هذه الخدمة، في حين كان هناك 720 حالة تم شراء خدمة التأهيل النهاري لها خلال عام 2016، في الضفة الغربية.

183- في حالة تعرض شخص ذي إعاقة لعنف داخل المؤسسة الإيوائية يتم التدخل وفق مجموعة خطوات؛ حيث يتم في البداية توفير حماية للشخص المعنف ، ومن ثم تُشكّل لجنة تحقيق لمتابعة الموضوع، حيث ترفع اللجنة توصياتها لاتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة اذا استدعى الأمر. وإذ ا كان المعنف في مؤسسة غير حكومية من مؤسسات ذوي الإعاقة يتم اتخاذ الخطوات نفسها ومتابعة الموضوع.لا يوجد احصاءات رسمية حول حالات الإهمال لأشخاص ذوي الاعاقة.

184- خلال عام 2017؛ بلغ عدد الحالات الموجودة بمراكز الإيواء التابعة للوزارة من ذوي الإعاقة 25 حالة ذكور وإناث، تتراوح أعمار الذكور بين 6-13 عاماً، والإناث بين 6-15 عاماً. تراقب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفتها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تعرض الأشخاص ذ وي الإعاقة من الجنسين لأي شكل من أشكال العنف والإهمال، إضافة الى مراقبة ومتابعة شرطة حماية الأسرة وبعض المؤسسات غير الحكومية على ذلك.

185- تتنوع اعتداءات قوات الإحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين كافة بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعاني هؤلاء الأفراد من هذا العنف والاعتداءات اليومية، على سبيل المثال وليس الحصر، بلغ عدد الأدوات والأجهزة المساعدة التي فقدها أشخاص ذوي إعاقة خلال العدوان على غزة: 1680 أداة، إضافة إلى تدمير 9 مراكز لإعادة التأهيل كنتيجة لممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال العدوان في غزة. ( 37 )

186- على صعيد التحديات؛ تتوفر العديد من التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج الموجهة للحد من العنف ضد الأشخاص ذوي الاعاقة، إلا أنها تبقى محدودة الفعالية لتعارضها مع النظرة المجتمعية التقليدية التي تعتبر إدارة شؤون الأسرة أمراً خاصاً تدعمه الثقافة المجتمعية السائدة، مما يشكل تحديًا في تغيير التوجهات المجتمعية تلك. بالإضافة الى أن الحجم الكلي لمدى العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال غير محدد. قامت وزارة الصحة بتطوير برنامج الكشف المبكر عن حالات الإهمال عند الأطفال وخصوصا الأطفال ذوي الاعاقة الذين يراجعون عيا دات ومستشفيات وزارة الصحة، لكن لا يوجد لدى الوزارة تدابير الكشف المبكر عن الممارسات التي تنتهك الحق في الحياة والامن والحرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

187- تعمل حالياً دولة فلسطين على تبني قانون حماية الاسرة من العنف يراعي الاحكام القانونية الوادرة في الاتفاقيات الدولية وذلك بهدف تقليل من جرائم العنف والإساءة الاسرية، بحيث يوفر القانون الحماية القانونية للافراد بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة من االجرائم و اعمال العنف التي قد يتعرضون اليها داخل نطاق الاسرة، بالإضافة الى توفير التعويض للضحايا، كما ان القانون يشدد العقوبة على الجاني في حال كانت الضحية من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى عدم جواز في أي حال من الأحوال إسقاط دعاوى العنف الأسري في حال كانت الجريم ة واقعة على أشخاص ذوي إعاقة أو أطفال أو مسنين، ولا يجوز إسقاط الحق الشخصي في هذه الحالات.

(المادة 17) حماية السلامة الشخصية:

188- كفل قانون العقوبات الأردني توفير الحق في السلامة الشخصية، فقد أكدت المواد 333، 334، 335 منه على أهمية حماية جميع الأشخاص وسلامتهم، كما تفرض عقوبات مشددة في حال إرتكاب أي فعل يسبب الإساءة والإيذاء للأشخاص ذوي الإعاقة.

189- وأكد قانون الصحة العامة على ضرورة موافقة الشخص على تلقي العلاج من عدمه في المادة 60 منه، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتناسب ونوع الإعاقة ودرجتها، خصوصاً ذوي الإعاقة الجسدية. لكن بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يتم أخذ موافقة الولي أو الوصي على العلاج .

190- لا تجيز التشريعات السارية في فلسطين عمليات الإجهاض إلا في الحالات الاستثنائية الواردة في قانون الصحة وقانون العقوبات، وذلك أينما كان ذلك ضرورياً من أجل حماية السلامة الشخصية.كما ضمن القانون حماية جميع النساء من عمليات العقم القسري، وإيقاع عقوبات بالحب س على من يتسبب أو يساعد بإجهاض امرأة حامل سواءً برضاها أو بغير رضاها، وفي حال أدى الإجهاض إلى الوفاة تشدد العقوبة، بحيث يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات.

191- فيما يتعلق بالعقم القسري للفتيات والنساء ذوات الإعاقة الذهنية، أصدر وزير الصحة الفلسطيني قراراً عام 2011 يقضي بمنع إجراء أي عملية استئصال لأرحام ذوات الاعاقة الذهنية تحت طائلة المسؤولية الجزائية، وذلك بعد أن علمت وزارة الصحة أنه تم إجراء مثل تلك العمل يات .

192- في بداية عام 2014، وبعد تسجيل عدة انتهاكات بحق بعض النساء والفتيات ذوات الإعاقات العقلية بإستئصال أرحامهن من قبل أهلهم، وبتشجيع من قبل القائمين على بعض المؤسسات الإيوائية كشرط لدخولهن لهذه المؤسسات، قام الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة بعمل حملة وطني ة بالشراكة مع مؤسسات نسوية للضغط من اجل إصدار قوانين رادعة تلزم الأهالي والمؤسسات والمراكز الطبية بعدم تعريض الفتيات لهذه الانتهاكات، حيث نجح الاتحاد بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار تعميم رقم 5 لسنة 2014 صادر عن وزير التنمية بخصوص الحفاظ على صح ة الفتيات ذوات الإعاقة ومنع هذا الانتهاك داخل المؤسسات التابعة للحكومة أو أي مؤسسة أخرى تحت طائلة المسؤولية.

193- لا تتوفر احصاءات حول هذه العمليات، ولا يوجد حالات تم استقبالها من قبل وزارة التنمية خلال الاعوام 2016 و2017. وتم تدريب العاملين في دور الايواء حول إدارة الحالة ومعايير الجودة، بالاضافة الى عقد عدة ورش عمل مع الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة.

(المادة 18) حرية التنقل والجنسية:

194- ينص القانون الأساسي على أن الجنسية الفلسطينية تنظم بقانون، إلا أن الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية يشكل عائقاً وتحديا أمام إصدار هذا القانون، لذا لازالت الجنسية الفلسطينية تنظم بموجب مجموعة من التشريعات؛ اهمها منظمة التحرير افلسطيني وبتأثر القانون الاساسي من القانون الدولي بالاضافة الى قانون الأحوال المدنية لسنة 1999، وبعض أحكام مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحدة الصادرة زمن الانتداب البريطاني 1925، وقانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته الساري في الضفة الغربية، ونظام الجنسية الفلسطينية ال معدل لسنة 1947 الساري في قطاع غزة، بينما تطبق إسرائيل،السلطة القائمة بالاحتلال، تعسفاً قانون الإقامة الدائمة على الفلسطينيين ابناء القدس الشرقية.

195- يتضمن قانون الطفل الفلسطيني حق الطفل في أن يتم تسجيله في السجل المدني بعد ولادته على الفور دون تمييز، كما تمنح الجنسية للطفل فوراً بمساواة بموجب أحكام القانون المذكور. وهذا يشمل الأطفال ذوي الإعاقة. إضافة لقانون الاحوال المدنية لعام 1999 في المواد17-19 منه، التي تتضمن أن يقوم شخص مكلف ومعروف بتبليغ وزارة الداخلية بالولادة في الحال وتقديم معلومات محددة عن ساعة وتاريخ ومكان الولادة، ويجب تقديم معلومات عن جنس المولود واسمه وحالته من خلال شهادة الولادة التي يعطيها مقدم الخدمة الصحية.

196- اما فيما يتعلق بالطفل اللاجئ فهو محروم من العودة والتسجيل بسبب سياسات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحرمان اللاجئين من حق العودة بما فيها الحق في الدخول الى الارض الفلسطينية المحتلة.

197- فيما يتعلق بالحق في الجنسية والتنقل بحرية من بلد إلى آخر أيضاً، فإن تطبيق هذا الحق مرتبط بالاحتلال الاسرائيلي وسياساته أكثر من ارتباطه بسياسات دولة فلسطين، فكثير من المواطنين الفلسطينيين من ضمنهم الأشخاص ذوي الاعاقة محرومين من حقهم بالحصول على والهوية والتسجيل في سجل السكان الفلسطيني بسبب الاحتلال الاسرائيلي بالإضافة الى تقييد حريتهم في التنقل الداخلي والخارجي.

(المادة 19) العيش المستقل والإدماج في المجتمع:

198- تعتبر (بطاقة المعاق) البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للشخص ذي الاعاقة الحصول عليها ضمن برنامج منظم تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بالتشارك الكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية. وتأتي هذه البطاقة استناداً إلى قانون حقوق المعوقين والمادة 3 من اللائحة التنفيذية، فالحكومة الفلسطينية ملزمة بإصدار هذه البطاقة وتقديم رزمة خدمات صحيّة ودمج اجتماعي ومهني وتعليمي، وإعادة التأهيل وتقديم خدمات الدعم وفق نوع الإعاقة ودرجتها، بحيث يهدف توفير البطاقة إلى مأسسة عملية تأمين الخدمات بطريقة عملية، وتوزيع ال أدوار وتحديد المسؤوليات بين مختلف الجهات ذات العلاقة. ( 38 )

199- أدت الأوضاع السياسية السيئة في فلسطين وصعوبة التواصل بين الوزارات والمؤسسات في جميع انحاء فلسطين المحتلة، الى عدم تطبيق برنامج (بطاقة المعاق) في قطاع غزة منذ اقراره.

200- على أرض الواقع، يرتبط تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها للاشخاص ذوي الاعاقة بقدرة الدولة على تغطية هذة الخدمات؛ وتواجه دولة فلسطين تحدياً حقيقياً يتعلق بالموازنات المخصصة لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.حيث قامت وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع الهيئ ات المحلية بتحديد مواقف خاصة للاشخاص ذوي الإعاقة بدون اي رسوم شريطة الحصول على (بطاقة المعاق) أو كتاب من وزارة النقل والمواصلات بأنه مسجل على اسمه مركبة شخص ذي اعاقة.

201- في سبيل تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات تأهيل من خلال برامج معينة، مثل البرامج التي تركز على إعادة تأهيل المنازل وتوفير بعض الأدوات المساندة. وتشرف الوزارة على برنامج الادوات المساعدة بعد ان وافقت الحكومة خ لال العام 2017 على تخصيص مبلغ 2.5 مليون شيكل لصالح الادوات المساعدة. وخلال العام 2018 تم استقبال 1700 طلب ادوات مساعدة، وقد تم تحويل قوائم الاسماء لجمعيتي الجليل الخيرية وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل بهدف القيام باجراء الفحص والتشخيص ومنحهم الادوات المساع دة اللازمة، وفي هذا السياق تم منح 325 شخص ادوات مساعدة من مختلف المحافظات.

202- كما خصصت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الاماراتي (صندوق الإقراض) قيمة مالية بلغت نحو 6.517.300 دولار، وتم تحويل 2.821.342 دولار للمشاريع، والمبلغ المتبقي 3.691.958 دولار، تم تقديم قروض ميسرة بدون فائدة بحد أدنى 5000دولار و أعلى 10.000 دولار للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من إنشاء مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، ويمكن تجديد القرض للمشروع الناجح والذي أوفى بالتزاماته.

203- يهدف الصندوق الى تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة القادرين على العمل بمشروع مدرٍّ للدخل، وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لهم، إضافة الى ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في عملية الإنتاج والتنمية، مع دمجهم في المجتمع وتغيير التوجهات النمطية تجاههم. ( 39 ) اما فيم ا يتعلق بالقروض الاقتصادية للاشخاص ذوي الاعاقة والممول من الهلال الاحمر الاماراتي فقد تم منح 557 شخصاً قروض مالية بهدف انشاء مشاريع اقتصادية للدخل خلال الفترة منذ عام 2008 ولغاية 2018.

204- أصدر وزير التنمية الإجتماعية عام 2016 النظام الأساسي للصندوق الاماراتي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تضمن التنظيم الإداري والمالي للصندوق، وتشكيلة المجلس الاداري واللجنة الفنية وغيرها. تقوم لجنة التنسيق العليا لتأهيل ذوي الاعاقة (التابعة للمخيمات) بتنفيذ برنامج الزيارات المنزلية، ويتم تقديم الخدمة للافراد ذوي الإعاقة ضمن أسرهم وبين ذويهم، حيث تعمل العاملات على توعية الأهل وإرشادهم في كيفية التعامل مع هؤلاء الافراد وبيان احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وصولاً بالمنتفع لأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، لمساعدته على الإندماج المجتمعي.

205- فيما يتعلق بالصعوبات، لا تفي البرامج المقدمة بالغرض المطلوب ولا تحقق المواءمة الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن القدرة المالية للدولة محدودة جداً. ولكن العمل جاري للتغلب على هذه الصعوبات من خلال تكثيف برامج التأهيل والإدماج التي تستهدف الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة، وتخصيص موازنات أكبر لتحقيق ذلك، إضافة الى تعزيز الرقابة في موضوع المواءمة على المباني والمرافق العامة والمواصلات. كما تتمثل الصعوبات في تقليص خدمات وكالة الغوث المقدمة للاجئين ذوي الاعاقة، لذا لا بد من اعادة تقديم الخدمات من قبل الو كالة لا بل وزيادة المساعدات الدولية لها حتى يتسنى لها تقديم خدماتها كافة لهؤلاء اللاجئين.

(المادة 20) التنقل الشخصي:

206- وفرت التشريعات الفلسطينية ضمانات للتنقل الشخصي للأشخاص ذوي الاعاقة، فقد نصت المادة 16 من قانون حقوق المعوقين:" تعمل وزارة المواصلات على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقيهم." وفسر ت المادة 17 من اللائحة التنفيذية ذلك: "تعمل وزارة المواصلات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تهيئة البيئة المناسبة لحركة المعوقين على النحو التالي: استخدام اشارة المعوق في مواقف السيارات الخاصة في الاماكن العامة كمواقف السيارات ومواقف الحافلات؛ توفي ر حافلات خاصة مجهزة للاشخاص ذوي الاعاقة على الخطوط العامة؛ نشر الوعي المروري بين السائقين وتدريبهم على كيفية مساعدة الشخص ذوي الإعاقة على استخدام المواصلات العامة."

207- تقدم وزارة التنمية الإجتماعية الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة والتنسيق مع مجموعة من وزارات المواصلات والمالية والصحة، والتي تشكل لجنة الاعفاء الجمركي، حيث تقوم اللجنة بعقد اجتماعات لدراسة الطلبات المقدمة ومعاينة الأشخاص ذوي الإعاقة المت قدمين بطلب للحصول على الإعفاء الجمركي سواء للإعفاء الشخصي أو الإنابة، حيث تنعقد اللجنة كل أسبوعين.

208- تضمن قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية المعدلة حق الشخص ذي الاعاقة في الحصول على رخصة سياقة، وكذلك فيما يتعلق بدفع الرسوم فإن القانون ضمن دفع مبلغ رمزي مقابل ترخيص مركبته. ( 40 ) كما تناولت المادة 89 من القانون كافة الرسوم المفروضة على رخ صة المركبة، فقد حددت في البند 11 منها رسوم رخصة مركبة خصوصية أو دراجة نارية مسجلة على اسم شخص ذي إعاقة، بخمسة دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، هذه المادة تناقضت مع المادة 6 من قانون حقوق المعوقين والتي نصت على إعفاء ذي الاعاقة من كافة أنواع الرسوم والجمارك والضرائب في البند 2 المتعلق بوسائل النقل الشخصية لاستعمال ذوي الاعاقة، وعلى ذلك لا بد من تعديل كافة التشريعات بما يتوافق مع الاعمال الكامل للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

209- ومن أجل تيسير الحق في التنقل للأشخاص ذوي الاعاقة؛ يتم تقديم خدمات الإعفاء الجمركي لسيارات الأشخاص ذوي الاعاقة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضر ائب، حيث يعفى الاشخاص ذوي الاعاقة من الرسوم الجمركية لمركبته وفق المادة 2 من اللائحة المذكورة ضمن الشروط الآتية: أ) حصوله على موافقة رسمية من هندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات على إعداد المركبة إعداداً خاصاً. ب) سليم الحواس والأطراف العليا وظيفياً وخا ل من الإعاقة البصرية والعقلية. ج) حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من سلطة الترخيص المختصة بوزارة النقل والمواصلات." يذكر بأن الاعفاء يقدم لوسيلة النقل المعدة إعداداً خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلين.

210- تم تعديل هذه اللائحة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2010 باللائحة التنفيذية بإضافة مادة جديدة تجيز لولي الفرد ذي الإعاقة من الدرجة الأولى الحصول على إعفاء جمركي لسيّارة تستعمل لخدمة الشخص ذي الاعاقة شخصياً وفقاً للشروط التالية: " أ.الحصول على تقرير إجتم اعي عن المعاق من وزارة الشؤون الاجتماعية...الخ"، وتتم هذه العملية عن طريق تقديم الشخص ذي الاعاقة طلبا لوزارة التنمية الاجتماعية والتي بدورها تحيل الطلب الى اللجنة الطبية المختصة لبيان الواقع الطبي للشخص، ومن ثم تقوم وزارة التنمية بإحالة طلبات الإعفاء مرف قة بالتقرير الطبي إلى لجنة الإعفاءات التي تقرر منح الإعفاء عند توفر شروط الانتفاع به.

211- تم اعداد دليل اجراءات لمنح الإعفاءات الجمركية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة في شباط 2012 وتم اعتماده من قبل رئيس الوزراء ليصبح نافذاً، حيث يتم بموجبه منح الإعفاء الجمركي للافراد ذوي الإعاقة وفق الشروط المذكورة ف ي الدليل.

212- بلغ مجموع الاعفاءات الجمركية الممنوحة 6596 إعفاء جمركياً منذ عام 2007 ولغاية شهر تموز 2018. عام 2017، مُنح 800 شخص إعفاء جمركياً، وحتى تشرين الاول 2018 مُنح 552 شخص إعفاءً جمركياً.

213- تواجه وزارة التنمية مجموعة من التحديات فيما يتعلق بالاعفاء الجمركي، منها: بيع الاعفاء الجمركي لأشخاص آخرين من غير ذوي الاعاقة، وفي سبيل التغلب على هذه الصعوبات؛ تم وضع شروط والتوقيع على تعهدات لمن يحصل على اعفاء جمركي من قبل الوزارة، إضافة الى منع ال وكالات من قبل المحاكم بدون الحصول على وصاية شرعية من المحكمة. حيث يتم تنظيم اتفاقية شراء سيارة باسم الشخص ذي الاعاقة، علماً بأن الجهة المسؤولة عن التفتيش على ذلك هي الشرطة والضابطة الجمركية. كما أن تقارير اللجان الطبية غير واضحة وغير دقيقة في بعض الاحيان. عند وجود شك في الطلب المقدم من قبل الفرد ذي الاعاقة أو في تقرير اللجنة، يتم استدعاء الشخص ذي الاعاقة للمشاهدة من قبل لجنة الاعفاء الجمركي في وزارة المالية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة المواصلات، الاتحاد الع ام للمعاقين، حيث يتم إجراء فحص دقيق من قبل هذه اللجنة، ويكون للأخيرة حق نقض قرار اللجنتين.

214- تضمنت الخطط المستقبلية التي تهدف الى تحسين خدمات الاعفاء الجمركي: إقرار مسودة للائحة معدلة للائحة الاعفاء الجمركي لمواكبة التطورات في منح الحقوق للأشخاص ذوي الاعاقة، من بينها منح الكفيف إعفاء جمركياً، وفئات أخرى تندرج ضمن اللائحة المعتمدة حالياً ومنح صلاحيات استثنائية للجنة، من أجل منح من يرونه مناسباً ويستحق هذا الإعفاء حتى في ظل عدم انطباق المعايير مثل: حالات الإعاقة العقلية الشديدة. إضافة إلى العمل على الارشفة الالكترونية للملفات وضرورة وجود موظف مختص لذلك في وزارة التنمية الاجتماعية.

215- قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات بتسيير حافلات موائمة ومخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة على (معبر الكرامة) ما بين فلسطين والأردن، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع شركة خصوصية بهدف تسيير باصات عدد 2 موائمة للأشخاص ذوي الاع اقة . لكن تم توقف هذه الخدمة بسبب إجراءات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

216- تقوم وزارة المواصلات بتدريب السائقين في الدورات الاستكمالية لحصول السائقين على رخص قيادة عمومي تتضمن مواداً حول المهارات العملية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأدواتهم المساعدة.

217- ضمن بمشروع تطوير حافلات الضفة الغربية؛ تسعى وزارة المواصلات الى تحسين جودة خدمة نقل الركاب بالحافلات في الضفة الغربية من خلال توفير صيانة طويلة الأمد لأسطول الحافلات، ودعم استدامة مالية طويلة الأمد لقطاع الحافلات في الضفة الغربية من خلال إصلاحات في ال قطاع، وهذا ينسجم مع إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير قطاع النقل في فلسطين ورفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين وفق أفضل الأسس والممارسات الدولية بالخصوص.

218- تنفذ وزارة النقل والمواصلات الأحكام القانونية الواردة في قانون المرور لعام 2000 باستيفاء الرسم المقرر وقيمته خمسة دنانير بدل رسوم ترخيص مخفضة على المركبة المسجلة باسم الشخص ذي الإعاقة. بالإضافة الى تنفيذ الأحكام المتعلقة بتسجيل وترخيص المركبات على أسم ائهم حال انطباق الأحكام القانونية. كما تقوم وزارة المالية برسم سياسة الإعفاء الجمركي ومنحه.

219- تعمل وزارة المواصلات كذلك على تطبيق وإستخدام أنظمة النقل الذكي في قطاع النقل على مستويين من خلال:

• قيام فريق مكلف بقرار من مجلس الوزراء بمراجعة المسودة النهائية للإطار الإستراتيجي لأنظمة النقل الذكي التي سيرفعها لمجلس الوزراء من أجل اعتمادها،

• نتيجةً للمشاركة الفاعلة للوزارة ضمن مشروع دعم النقل الأورومتوسطي (ETSP) الممول من الإتحاد الأوروبي، قامت الوزارة بتسمية نقطة تواصل مع المشروع بخصوص النقل الذكي، كما قامت برفع تقرير حول واقع النقل الذكي في فلسطين بما في ذلك التحديات والإحتياجات . ( 41 ) ستضمن خ طة عمل المشروع أنشطة مختصة بأنظمة النقل الذكي، والتي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على قطاع النقل في فلسطين.

220- فيما يتعلق بإمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة البشرية والوسطاء؛ يتم عقد نشاطات مشتركة ما بين وزارة التنمية والوزارات ذات العلاقة، للبحث في تنسيق أفضل الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال سياسات متكاملة وفق (بطاقة المعاق)، وتشكيل لجنة داخلية تضم في عضويتها ممثلين من كافة الإدارات ذات العلاقة لوضع تصورات وخطوات عملية وفق القانون والنظام.

221- في مجال تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بتذاكر مواصلات مخفضة، تكمن المشكلة أن هذا القطاع يملكه ويديره القطاع الخاص، وبالتالي المشغل هدفه الاساسي الربح بالتوازي مع تقديم الخدمة المنوطة به من قبل الوزارة، والحكومة لا تستطيع في الوقت ذاته ان تفرض تذاكر مخفضة ل بعض شرائح المجتمع للأسباب التالية: لا يستخدم المشغلون في قطاع النقل نظام التذاكر الذي يحصل من خلاله الأشخاص ذوو الإعاقة على التذاكر المذكورة، مما يجعل من الصعب على الوزارة تحديد النسبة المئوية التي يساهم بها المشغلون، والطريقة التي ستغطي بها الحكومة النسبة المتبقية. كما لا يوجد تنسيق كامل بين الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة والمشغلين، تعمل الوزارة حالياً على إنشاء آلية لإصدار بطاقة للأشخاص ذوي الاعاقة والطلاب والتي من شأنها دعم وجود تذكرة بسعر مخفض لهم.

222- بلغ العدد التقريبي لمركبات الأفراد ذوي الإعاقة المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات 2694 مركبة، وعدد المركبات المرخصة للأفراد ذوي الإعاقة 2555 مركبة.

223- يشير المسح الخاص الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2011 إلى أن 76.4% من الأفراد ذوي الاعاقة منهم 75.5 % في الضفة الغربية و78.1% في قطاع غزة، لا يستخدمون المواصلات العامة بسبب عدم وجود البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من استخدامها وبسبب وج ود عقبات تعترض تكلفة تكييف وسائل النقل العام مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولأن القطاع غير مدعوم من الحكومة؛ قامت وزارة النقل والمواصلات بإعطاء فرصة لمنح (برامج مركبات عمومي) خاصة لتنقل الاشخاص ذوي الإعاقة وفق الاجراءات الفنية المطلوبة للمركبة ( الأجهزة المساعدة) ولم يتقدم لذلك الا شخص واحد في بيت لحم.

224- وفي إطار المساعدة الحية للاشخاص ذوي الاعاقة، تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين مرافق للطلبة من ذوي الإعاقة لمساعدتهم في الكتابة أو القراءة أو حسب الاحتياج. أما فيما يتعلق بوجود الأجهزة والوسائل المعينة على التنقل والوصول إليها، فقد ضمن القانون الفلسط يني حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على مختلف الوسائل المعينة على التنقل. تعمل كذلك وزارة التربية والتعليم على توفير الأجهزة والأدوات المعينة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المحلي ومن موازنات المشاريع أحياناً.

225- وفيما يتعلق بتوفير الأجهزة والتكنولوجيات والوسائل الأخرى التي تهدف إلى المساعدة في جميع الجوانب المتصلة بنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، زودت وزارة التنمية الاجتماعية بعض الطلبة ذوي الاعاقات البصرية بدعم من مؤسسة انقاذ الطفل (99 جهاز لاب توب ناطق) خلال الاعو ام 2015 و2017 و2018.

226- تساهم بعض المؤسسات غير الحكومية في تحسين التنقل والتدريب والاستقلالية والتعلم للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تزويدهم بأدوات مساعدة وأجهزة طبية. يوضح الجدول رقم (7) تكلفة اهم التعديلات الممكن اجراؤها على مواءمة المركبات.

(المادة 21) حرية التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات:

227- كفل القانون الاساسي الفلسطيني حرية الرأي والتعبير للجميع، كما حرصت فلسطين على تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة؛ وصرّح قانون حقوق المعوقين بواجب الدولة في إدخال لغة الاشارة. كما نصت المادة 17 من القانون ذاته على:

" تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات."

228- ألزمت المادة 18 من اللائحة التنفيذية وزارة الاتصالات توفير التسهيلات المتعلقة باستخدام شبكة الانترنت، وتخصيص أجهزة تلفونات عمومية موائمة وتخفيض فاتورة التلفون للاشخاص ذوي الاعاقة بنسبة يتم تحديدها مع وزارة التنمية.كما ألزمت المادة 15 من اللائحة التنفي ذية للقانون وزارة التنمية الاجتماعية بإدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية والمؤسسات الأهلية وذلك وفق خطة تضعها لتنفيذ ذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

229- اضافةً لذلك، استحدث ديوان الموظفين العام في فلسطين وظيفة مترجم "لغة إشارة" وذلك بهدف تطوير الخدمة لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية "الصم" والعمل على تعزيز ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمجتمع الفلسطيني والتيسير عليهم.

230- وضعت وزارة الاعلام خطة لقطاع الاعاقة تقوم على ثلاثة اهداف استراتيحية : رفع قدرات المؤسسات الاعلامية في مجال تغطية قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة، ورفع الوعي الاجتماعي والمؤسساتي الحساس لقضايا هؤلاء الاشخاص، وايضاً رفع وعي هؤلاء الاشخاص بحقوقهم القانونية وال خدمات المتوفرة لهم.وارتكز العمل في الاهداف المذكورة على التعاون والتشبيك فيما بين المؤسسات الاعلامية وتلك المعنية بالقضايا المتصلة بالاعاقة ، حيث تم عقد ورش عمل توعوية. ورغم القصور في إدراك الدور المنوط بوزارة الاعلام من قبل المؤسسات التي تعنى بقضايا الاعا قة . أسست وزارة الاعلام بالشراكة مع مؤسسات تعنى بقضايا الاعاقة إطاراً تنسيقياً هو: "شبكة إعلام لمناصرة قطاع ذوي الاعاقة"، لكن تم تجميده بسبب الظروف الداخلية لدى المؤسسات.

231- عملت وزارة الاعلام على الترويج لقضايا الاعاقة، حيث قامت بإعداد خطة لهذا القطاع، وتنفيذ انشطة وورش لمؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة والتعاون مع هذه المؤسسات اعلامياً، بالاضافة الى التنسيق مع المؤسسات الاعلامية، وتوزيع دليل للاعلاميين والمؤسسات الاعلامية حول تغطية قطاع الاعاقة من منظور حقوقي.

232- تتمثل أبرز الصعوبات في غياب التعاون الكافي من قبل مؤسسات الإعاقة في مجال الاعلام.

233- فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في دولة فلسطين هناك انتشار واسع لثلاثة منافذ أساسية: الإذاعات والإنترنت والفضائيات. حيث يصل الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية إلى المعلومات من خلال الانترنت، وهم الأكثر نشاطاً عند استخدام منصات وسائل الإعلام الاجتماع ية، نظراً لانخفاض الفائدة التي يتلقونها من التلفزيون لافتقاره للتفسيرات بالإشارة، وكذلك اقتصار الترجمة المكتوبة على البرامج الاجنبية التي تصاحبها ترجمة مكتوبة.

234- أما الأفراد ذوي الاعاقة البصرية فيحصلون على المعلومات بشكل أساسي من خلال الإذاعات، وهي الوسيلة الإعلامية الاكثر استخداماً في فلسطين، ويتابعون على نحو أقل التلفزيون، وقلما يستخدمون الانترنت حيث أنهم يستخدمون حواسيب خاصة بالأفراد ذوي الإعاقة البصرية. أم ا بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقات الأخرى، فيصلون إلى كافة وسائل الاعلام، وحتى الأشد فقراً يمكنهم متابعة الإذاعات، فهي لا تطلب مصاريف شهرية مثل الإنترنت. بالنتيجة، هناك وسيلة إعلام واحدة على الأقل تصل لكل شخص من ذوي الاعاقة.

235- تضمنت استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2017-2022 اعتماد سياسة رئيسية: "توظيف تكنولوجيا المعلومات لتمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة" من خلال التعاون مع المؤسسات ذات الصلة في وضع برامج خاصة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات وأدواتها لخدمة الاشخ اص ذوي الاعاقة واعداد برامج خاصة من أجل انخراط الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل، وسيتم تنفيذ هذه التدخلات خلال فترة الاستراتيجية.

236- قامت حكومة فلسطين بتجهيز 9 مكاتب بريد بمدخل خاص للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية، وتجهيز مصعد خاص لهم في مكتب التبادل الدولي في اريحا. كما تمت تهيئة مكاتب الوزارة ومقرها الرئيسي لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى منح الدعم المعنوي لمناصرة حاجات الاش خاص ذوي الاعاقة بإصدار طابع بريدي في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة.

237- قامت شركات الاتصالات الفلسطينية بتخصيص برامج للاشخاص ذوي الاعاقة تشمل تخفيضات تصل الى 25% بموجب تقارير معتمدة تبين نسبة الاعاقة، كما قامت بتخصيص مداخل في جميع شركات الاتصالات للأشخاص ذوي الاعاقة لتسهيل وصولهم لمراكز الخدمات والشركات.

238- تتمثل المهمة الرئيسة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تطوير وتعزيز نظام الإحصاء الفلسطيني الرسمي المبني على أسس قانونية بشكل تنظم عملية جمع البيانات واستخدامها لأغراض إحصائية، وتستهدف عملية نشر البيانات الإحصائية بمختلف الوسائل المتاحة كافة فئات وش رائح المجتمع المحلي والخارجي، ويعتبر الأفراد ذوي الاعاقة من الفئات المستهدفة في عملية نشر البيانات، سواء بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات التي تمثلهم.

239- يعتمد الجهاز على أساليب متنوعة في نشر البيانات، وجميع الإصدارات التي ينتجها الجهاز متاحة للجميع دون استثناء، ويتم توزيع المواد المطبوعة على أكبر عدد من المستفيدين ومنهم الأفراد ذوي الاعاقة و/أو المؤسسات التي تمثلهم. بشكل عام، هناك تباين في مدى قدرة ال اشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على المعلومات، حيث يرتبط ذلك بمدى ملاءمة هذه المعلومات لاحتياجاتهم.

(المادة 22) احترام الخصوصية:

240- كفل القانون الأساسي حق الإنسان في حرمة حياته الخاصة، وضمن كذلك حقه في الحماية من أي اعتداء على الحرية الشخصية تحت طائلة المساءلة الجزائية والحق في التعويض المدني. ( 42 ) ولا تميز التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة بين الأشخاص ذوي الإعاقات وغير هم باعتبارها حقوق أصيلة ومشتركة بين جميع الأشخاص.كذلك تكفل المادة 60 من قانون الصحة العامة الفلسطيني ذلك لجميع المرضى على حد سواء.

241- فيما يتعلق بجمع البيانات وسريتها حول الاشخاص ذوي الاعاقة، ينظم عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قانون الاحصاءات العامة لعام 2000، والذي يشتمل على نص واضح حول مبادئ سرية الإحصاءات، والتي تشير الى أن جميع المعلومات والبيانات الفردية التي تقدم إلى ال جهاز لأغراض الإحصاء سرية لا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو استخدامها لغير أغراض إعداد الجداول الإحصائية. ويعمل الجهاز على إصدار نشرات إحصائية رسمية في جداول إجمالية لا تتناول أية بيانات فردية أو شخصية. كما يتعين على كل موظف أو منتدب التوقي ع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم إفشاء أو نشر أية معلومات أو بيانات فردية.

242- توفر وزارة الصحة تدابير لحماية السجلات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة لديها من التدخل غير القانوني والتعسفي؛ حيث تُحفظ في نظام المعلومات الالكتروني المعمول به في جميع المستشفيات الحكومية وفي بعض مديريات الصحة، أما المديريات الأخرى فتجري حوسبة سجلات المرضى بشكل عام ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تدريب جميع كوادر المستشفيات ومديريات الصحة المذكورة على برنامج المعلومات الالكتروني المشار اليه في البند السابق، ضماناً لحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية.

243- يوجد في وزارة التنمية اجراءات للحفاظ على سجلات وملفات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تكون جميعها محفوظة في ملف يكون تحت مسؤولية المرشد الإجتماعي في الوزارة. لا يوجد تدريب خاص بموضوع الخصوصية كونه يعتبر احدى الامور المعمول بها عادةً.

(المادة 23) احترام البيت والأسرة:

244- يتمثل الإطار التشريعي لتأسيس وتنظيم الزواج والأسرة في قوانين الأحوال الشخصية وقانون الطفل الفلسطيني وغيرهما من القوانين. حيث نصت المادة 19 من قانون الطفل الفلسطيني أن لكل طفل الحق في العيش لدى أسرة متماسكة، وعلى الدولة اتخاذ التدابير لضمان تحمل الاسر لمسؤولياتها تجاه أبنائها. وتضمنت المادة 21 من القانون ذاته: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من أهمل في طفل تحت رعايته."

245- يمنح قانون الاحوال الشخصية الأردني الساري في الضفة الغربية في المادة 8 القاضي الشرعي ولاية تزويج الفرد ذي الإعاقة العقلية، إذا ثبت له بناءً على تقرير طبي من طبيب مختص بأن في زواجه مصلحة له، وبعد التحقق من رضا الطرف الآخر إن كان من غير ذوي الإعاقة.

246- فيما يتعلق بالحياة الشخصية للأفراد ذوي الإعاقة والزواج، بحسب مسح الأشخاص ذوي الاعاقة لعام 2011، بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة الذين لم يتزوجوا أبداً؛ %35. 7 في الضفة الغربية، و % 30.7 في غزة، في حيث بلغت نسبة المتزوجين منهم 44.5% في فلسطين. وبلغت نسب ة الأرامل منهم، تشمل الجنسين 18.2%(بواقع %15. 9 في الضفة الغربية و%23.1 في غزة، أما المطلقين، تشمل الجنسين، فقد بلغت نسبتهم2.4 % في فلسطين بواقع 2.8% في الضفة الغربية و1.6% في غزة. علماً بأن الفئة المستهدفة بالمسح لهذه النسب هي للافراد 15 سنة فأكثر.

247- بالرغم من أن القانون يضمن حق الأشخاص ذوي الاعاقة في تكوين أسرة، ويضمن كذلك تقديم الدعم للأسر التي لديها أطفال من ذوي الاعاقة بدون تمييز، ويضمن تقديم الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الحياة الأسرية، ولكن من الناحية التطبيقية يوجد تمييز في تمتع الأف راد ذوي الإعاقة بهذا الحق، بسبب الوصمة الإجتماعية ، وذلك فيما يتعلق بزواج النساء ذوات الإعاقة، وأيضاً في إيجاد أسرة بديلة لطفل من ذوي الإعاقة.

248- تعمل مؤسسات غير حكومية في تقديم خدمات مجانية و/أو شبه مجانية لتمكين الأسر من توفير التأهيل المناسب لطفلها ذي الإعاقة، والتوعية المجتمعية والاسرية حول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك توجد مؤسسات حكومية وغير حكومية تعنى بتقديم الرعاية البديلة النها رية والإيوائية للأطفال في الضفة الغربية وغزة منها: مركز الدار البيضاء لذوي الاعاقة الذهنية وهو مركز حكومي في مدينة سلفيت.

(المادة 24) التعليم:

249- كفل القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 24 منه الحق في التعليم وإلزاميته ومجانيته حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ( 43 ) لجميع المواطنين دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الإعاقة، وألقى على عاتق دولة فلسطين مسؤولية الإشراف على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته بالإضافة إلى العمل على رفع مستواه، وهذا ما أكد عليه قانون الطفل الفلسطيني المعدل في المادة 38 منه التي اوجبت على الدولة اتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم.كما تضمنت المادة 12 من قانون حقوق ا لمعوقين مهام وزارة التربية والتعليم العالي تجاه الأفراد ذوي الإعاقة لإعمال حقهم في التعليم على قدم المساواة مع الآخرين. ( 44 )

250- تنص المادة 14 من القانون على واجب وزارة التعليم والتعليم العالي في ضمان اتساق البيئة في المدارس والكليات والجامعات مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

251- أصدرت دولة فلسطين عام 2017 قراراً بقانون بشأن التربية والتعليم العام، بشكلٍ يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، حيث نص القرار بقانون على حق جميع الأفراد في الحصول على مستوى لائق من التعليم، بغض النظر عن الصعوبة، أو الإعاقة، أو الجنس بشرط مر اعاة الفروق الفردية، وتلبية الاحتياجات، وفقاً لما يتطلب من إجراء تغييرات جذرية لنظام التعليم، وبما يتماشى مع المبادئ الدولية المتفق عليها.

252- تبنت وزارة التربية والتعليم العالي دمج الطلبة ذوي الإعاقة وضمنت ان يكون التعليم مجاني لفئات الطلبة كافة المؤهلين للاندماج في المدارس العامة، كما وأولت الاهتمام للمؤسسات والمدارس الخاصة التي تعمل على تأهيل وتعليم الطلبة ذوي الإعاقات الشديدة من خلال توف ير معلمين على كادر الوزارة للعمل فيها، تم إعداد سياسة للتعليم الجامع في تشرين الأول 2015.

253- تم دمج 7552 طالب/ة من ذوي الاعاقة في المدارس العامة خلال عام 2014/2015؛ 5557 منهم في الضفة الغربية، (2967 من الذكور، و2590 من الإناث) مقابل 1995 طالب/ة في غزة، منهم (1031 من الذكور، 946 من الاناث). ( 45 ) علماً بأن عدد الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسط يني أعلى من ذلك بكثير، فهو يصل إلى 2.7% من مجموع السكان على أساس تعريف "الإعاقة"، في حين يصل هذا العدد إلى 6.9% في إطار تعريف "الصعوبة". إضافة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الاعاقة في زيادة مستمرة بفعل تزايد العدوان الاسرائيلي المستمر وسقوط عدد كبير من المصابين، بالاضافة إلى عوامل طبيعية أخرى. ( 46 )

254- لا يوجد احصائيات تحدد نسبة تسرب الطلبة ذوي الإعاقة.

255- تقوم وزارة التربية بعمل احصائيات سنوية عن اعداد الطلبة ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس العامة والمؤسسات والمدارس الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة، بهدف وضع تخطيط يتلاءم مع البيانات الإحصائية. ففي عام 2017\2018 بلغ عدد الطلبة المدمجين 5171 طالب/ة (2675 ذكر مقابل 2496 أنثى)، وبلغ عدد الطلبة ذوي الإعاقة البصرية الكلية 100 طالب/ة، وعدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للعام ذاته 150 طالب/ة، بينما بلغ عدد الطلبة في المؤسسات والمدارس الخاصة أكثر من 3000 طالب/ة موزعين على الإعاقات الشديدة (إعاقة سمعية، إعاقة ذهني ة، توحد.الخ ).

256- تقوم وزارة التربية والتعليم في غزة مع بداية كل عام بانتداب مجموعة من المعلمين للعمل في جمعيات الأطفال ذوي الإعاقة، خاصة الأطفال ذوي الإعاقات العقلية والسمعية. ( 47 )

257- تعمل الوزاراة سنوياً على تحديث تعليمات امتحان الثانوية العامة بما يتناسب وقدرات الطلبة ذوي الإعاقة الذين يتقدمون لامتحان الثانوية العامة من خلال توفير المواءمات المناسبة لكل إعاقة لكي يجتازوا الامتحان، فهي تقوم بتوفير المواءمات والتسهيلات للطلبة المكف وفين من خلال اختيار الالية التي يريدها الطالب لتقديم الامتحان سواء باستخدام البرنامج الناطق، توفير كاتب، استخدام ماكنة بيركنز ، بالإضافة الى اعفائه من امتحان الرياضيات واية رسوم نافرة لحين الانتهاء من إقرار هذه المواد، كما تقوم الوزارة ببعض التسهيلات للطلب ة ذوي الإعاقات السمعية من خلال توفير مترجم إشارة، واعفائهم من بعض المواد؛ تقدم ما يقارب 150 طالب/ة من ذوي الإعاقة لامتحان الثانوية العامة في العام 2018؛ نجح منهم 70 طالب/ة، حصل 10 منهم على منح دراسية لحصولهم على معدلات فوق 90%.

258- تعمل الوزارة ضمن الإمكانيات المتاحة على توفير العديد من الأجهزة المساعدة مثل ماكينات بيركنز ، لاب توب مع البرنامج الناطق، عصي بيضاء، مواد تعلمية متخصصة كراسي متحركة، فضلا ًعن توفير كافة المناهج الدراسية لجميع الطلبة المكفوفين بطريقة بريل مجانا.

259- فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، تتابع وزارة التربية الطلبة ذوي الإعاقة الذين يجتازون امتحان الثانوية العامة وهناك توجهات لدى العديد من الجامعات بقبول فئات الطلبة ذوي الإعاقة من خلال لجان متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في غالبية الجامعات الفلسطينية. لا يوجد ا حصائيات دقيقة حول الأعداد الملتحقة بالتعليم العالي.

260- يستهدف التعليم غير النظامي (برنامجي محو الامية والتعليم الموازي) الأشخاص ذوي الإعاقة في 4 مراكز، حيث بلغ عدد الملتحقين فيها 20 شخصاً من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والاعاقات الذهنية البسيطة. ويوجد بعض المؤسسات غير الحكومية التي تقدم هذه الخ دمة مثل مدرسة الامل في غزة لتعليم الكبار من الاشخاص ذوي الاعاقة.

261- من حيث المساواة في التعليم في الحضانات ورياض الاطفال: استناداً الى الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة 2017-2022، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارات الصحة والتربية والتعليم ووكالة الغوث على مشروع تقييم وفق مقاي يس عالمية في نمو الطفل، وينفذ هذا المشروع في محافظتين في الضفة وفي محافظة في غزة (pilot ) بدعم من منظمة اليونيسيف. يستهدف المشروع الاطفال من عمر شهر الى 6 سنوات، حيث يشمل التدريب على التقييم السلوكي للأطفال والذي يشمل خمسة مجالات نمو للطفل (التطور الحركي، التطور المعرفي الادراكي، التطور الاجتماعي والعاطفي، تطور اللغة والتواصل، تطور التنظيم الذاتي-الرعاية الذاتية)، وتم تدريب مربيات ومشرفات دور الحضانة وممرضين واطباء ومشرفين رياض اطفال، وأيضاً وكالة الغوث ومركز سبافورد في القدس الشرقية. ( 48 ) إضافة الى تعليم ال والدين للقيام بدورهم في تنمية وتطوير قدرات الاطفال باستخدام التحفيز والبيئة التي يعيش فيها الطفل، حيث تم انجاز منهاج تعليم الوالدين للتعامل مع اطفالهم حسب احتياجاتهم النمائية من عمر شهر حتى 3 سنوات. وطورت وزارة التنمية كذلك نظام الاعتماد وجودة الخدمة للحضا نات لتشمل الاطفال ذوي الاعاقة عام 2017 وتم اعتماد مؤشرات نمو الطفل كأساس لبرنامج عمل دور الحضانة. والآن يتم العمل على تخصيص مركزين للعمل حكومي وخاص في الضفة. ويهدف هذا المشروع الى تطوير تدخلات الدولة من خلال توفير بيئة داعمة لاحتياجات الطفل.

262- كذلك يتم العمل حالياً على تطوير مشروع قدراتي (rapid pro) وهو منصة الكترونية للتواصل مع اهالي الاطفال الذين يتم تقييمهم بهدف متابعتهم والتواصل من خلالها يكون للأسر مجاني وذلك بالتعاون مع الوزارات الشريكة، وبدعم من اليونيسيف.

263- وصل عدد رياض الأطفال الحكومية الى أكثر من 204 روضة أطفال، ووفقاً للاستراتيجية المذكورة أصبح التعليم في رياض الاطفال تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وقامت الوزارة بعقد تدريب لمشرفات رياض الأطفال وعددهم 68 مشرفة حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة في رياض الاطف ال .

264- لا يوجد بيانات حول اعداد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم المهني.

265- فيما يتعلق بالقرب من التعليم؛ تقوم وزارة التربية بدمج كافة الطلبة ذوي الإعاقة المؤهلين والقابلين للدمج ضمن معايير الدمج المعمول بها، بحيث تضمن الوصول لكافة الطلبة ضمن اقرب مدرسة الى مسكنه بعد عمل المواءمات المدرسة اللازمة، بينما يتلقى بقية الطلبة شدي دي الإعاقة تعليمهم ضمن مدارس متخصصة. أما على مستوى الممارسة، فتتوفر إمكانية وصول الطلبة ذوي الإعاقات البصرية والحركية للتعليم بصورة شاملة تقريباً، أما بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقات السمعية والإعاقات العقلية الشديدة والمتوسطة والمصابين بطيف التوحد، لا زال ال عمل جارياً لدمجهم في التعليم. كما يتم توفير المقاعد الأمامية الملائمة لجلوس الطلبة ضعاف البصر والسمع بصورة تمكنهم من التعلم بصورة أفضل.

266- تم استهداف 30 مدرسة وعمل المواءمات اللازمة لها لتناسب الطلبة ذوي الإعاقة، تم فتح غرف مصادر عدد 30 غرفة في المدارس البعيدة، تم تخصيص على الأقل 10 باصات ومواءمتها لنقل الطلبة بما فيهم الطلبة ذوي الإعاقة، اضافة الى عقد الأنشطة الخاصة بالطلبة ذوي الإعاقة المدمجين ضمن مشاريع وبرامج تخدم المدارس البعيدة من حيث الترفيه، والرحلات وغير ذلك.

267- فيما يتعلق بالتعليم الجامع؛ قامت وزارة التربية والتعليم بتعيين كادر وتدريبه على نشر ودعم فلسفة التعليم الجامع، إضافة الى تبني الوزارة لبرنامج (غرف المصادر) وهي: غرف (المصادر) وهي غرف صفية ملحقة بالمدرسة العادية مجهزة بما يلزم من وسائل وألعاب تربوية و أثاث مناسب تداوم بها معلم/ة التربية الخاصة، حيث تم تضمينها في التوصيف المدرسي وتعيين الكادر وتدريبه. ففي هذه الغرف، يتم العمل مع الطلبة من الصف الاول وحتى الرابع في مجال اللغة العربية والرياضيات (قراءة، كتابة، حساب) والفئة المستهدفة هي فئة الطلبة ذوي المش كلات التعلمية (صعوبات تعلم، بطيئي تعلم، اعاقة ذهنية بسيطة)، ويتم استقطاب الطلبة في هذه الغرفة لبعض الوقت حسب حاجة كل طالب. بلغ عدد غرف المصادر 265 غرفة، عام 2017/2018 بلغ عدد الطلبة الملتحقين بها 3443 طالب/ة، بينما بلغ عدد الطلبة المدمجين 5171 طالب/ة في ال ضفة الغربية، 2879 طالب/ة في غزة، بمجموع كلي يصل الى 8050 طالب\ة. بنسبة التحاق تصل الى تقريبا الى 0.65% في الضفة الغربية من مجموع الطلبة الكلي والبالغ عددهم 814439 طالب/ة، ونسبة التحاق 0.90% في غزة من مجموع الطلبة الكلي وعددهم 319260 طالب/ة.

268- تبنت الوزارة أيضاً برنامج مراكز المصادر حيث تعمل من خلاله على تشخيص الطلبة ذوي الاعاقة ودمجهم في المدارس العامة وفي غرف المصادر، ويعمل في هذه المراكز كوادر من الاخصائيين (أخصائي علاج طبيعي، وظيفي، نطق ولغة، ارشاد وتربية خاصة)، كما تشمل مهام هذه المرا كز تقييم الطلبة ذوي الإعاقة من كافة الجوانب الإدراكية والمعرفية، التربوية، النطقية واللغوية، الحركية، النفسية/الاجتماعية، ومهارات الحياة اليومية في المدارس العامة، إضافة الى إعداد الخطط التربوية والتأهيلية والإرشادية الفردية للطلبة ذوي الاعاقة، ودمجهم في المدارس العامة.

269- تم إعداد خطة وطنية للتعليم الجامع للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، كما تم توفير الكتب المدرسية مطبوعة بنظام (بريل) للطلبة ذوي الاعاقة البصرية من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر.

270- بلغت نسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول للكهرباء 100% في الضفة الغربية وغزة. وتبلغ نسبة المدارس التي يوجد شبكة الإنترنت فيها 93.0% في الضفة وغزة؛ وتتفاوت النسب حسب الجهة المشرفة على المدارس. ( 49 ) وتبلغ نسبة الحواسيب 23.2% في الضفة وغزة.

271- أما المدارس التي يتوفر فيها مراحيض للطلبة ذوي الاعاقة، فتبلغ نسبتها 58.2% في فلسطين. والمدارس التي يتوفر فيها شواحط للطلبة ذوي الإعاقة تبلغ نسبتها 51.3%، ونسبة المدارس التي تحصل على مياه شرب تبلغ 99.5% في المرحلة الأساسية الدنيا، و99.6% في المرحلة الأ ساسية العليا، و99.8% في المرحلة الثانوية.

272- وتبلغ نسبة توفر مرافق الصرف الصحي لجنس واحد الى 99.3% في المرحلة الأساسية، و99.6% في المرحلة الأساسية العليا، و99.6% في المرحلة الثانوية. وتبلغ نسبة المدارس التي يتوفر فيها مرافق أساسية لغسل الأيدي 99.2% في المرحلة الأساسية الدنيا، 98.0% في المرحلة ا لأساسية العليا، و98.5% في المرحلة الثانوية.

273- فيما يتعلق بالصعوبات؛ يوجد العديد من المدارس المستأجرة أو القديمة حيث سيواجه المالك صعوبات في إجراء التسهيلات. فضلاً على ضرورة تعديل الأدلة المتعلقة بتسهيل البيئة المادية الرامية إلى إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.كذلك لا يحصل الطلبة ذوو الاعاقة على فرص مساوية للفرص التي يتمتع بها باقي الطلبة في ممارسة الأنشطة الرياضية، فاهتمام وزارة التربية والتعليم برياضة ذوي الإعاقة لا يزال ضعيفاً، وما يزال التنسيق بينها وبين المجلس الاعلى للشباب والرياضة ضعيفاً من أجل إنشاء أنشطة رياضية مصممة خصيصاً للطلبة ذوي الإ عاقة . ( 50 )

274- جاء في هيكل الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي للعام 2014 – 2019 أن الهدف العام هو تأسيس نظام تعليم مبني على النتائج متمحور حول الطالب من أجل إنشاء تعليم جامع يوفر خدمات تعليمية تتماشى والقرن الواحد والعشرين على جميع المستويات ذات جودة عالية، وتكون عادلة وتراعي كافة الاحتياجات الفردية، بحيث يكون نظام التعليم في صميم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

275- اما في المدارس العامة، يتم إشراك الطلبة ذوي الإعاقة في الأنشطة اللاصفية والمسابقات الفنية والإبداعية وتنمية مواهبهم. أما فيما يتعلق بالطلبة الموهوبين والمتفوقين أكاديمياً لا توجد برامج متخصصة لهذه المجموعة، وإن تم التركيز على ذلك، فإنه يكون على أساس ف ردي .

276- فيما يتعلق بدعم الاقران والتوجيه؛ تم تشكيل لجنة أصدقاء الطالب ذي الاعاقة في معظم المدارس، وذلك لدعم زملائهم من ذوي الاعاقة ومساندتهم في المدرسة.

277- تم تدريب مرشدي التعليم الجامع على مهارات التوجيه والتنقل ولغة الإشارة. يتم كذلك توفير التسهيلات البيئية والأدوات المساعدة (كراسي، وعكازات...الخ) للطلبة ذوي الاعاقة الحركية؛ ما مجموعه 40 مدرسة تم تعديلها من حيث الأسطح المائلة والوحدات الصحية، في حين تم توفير 606 جهاز وأداة مساعدة خلال الفصل الدراسي الأول من 2015/ 2016.

278- تم تدريب أعداد قليلة من المعلمين والمربين في المدارس العامة؛ حيث يتم الاعتماد على مدارس التربية الخاصة في تأهيل وتعليم الطلبة ذوي الاعاقة البصرية والسمعية، حيث تتّبع الأخيرة لغة الإشارة ونظام بريل، ففلسطين بحاجة الى إدراج ذلك ضمن المنهاج الفلسطيني وضم ن تدريب وتأهيل المعلمين. تم تدريب حوالي 224 معلم ومعلمة حول الإعاقة البصرية والاعاقة السمعية خلال الفصل الدراسي الاول من 2015/2016.

279- بلغ عدد طواقم التربية الخاصة 350 شخص في الضفة الغربية؛ تشمل الطواقم: معلم وأخصائي وإداري، موزعين على النحو التالي: 17 مشرف تربية خاصة، 211 معلم/ة غرف مصادر، 10 أخصائي ومراكز مصادر، و53 مرشد للتعليم الجامع، و17 مشرف للإرشاد والتربية الخاصة، و2203 مسؤول تعليم جامع في كل مديرية، حيث بلغ عدد العاملين (معلمين واداريين) في الحكومة 38044 في الضفة الغربية، وعليه تكون نسبة الطاقم الإداري للعاملين في مجال التربية الخاصة: 1% بينما بلغت نسبة المعلمين في المجال ذاته 8.7%.

280- يوجد مدارس متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة مثل: مدرسة سنابل للتربية الخاصة لذوي الإعاقة العقلية، مدرسة فلسطين المستقبل لذوي الشلل الدماغي، مدرسة مصطفى الرافعي لأطفال الصم، مركز النور ومركز الأمل للمكفوفين، مدرسة شمس الأمل للمعاقين حركياً.

281- تتمثل الصعوبات في عدم توفر غرف مصادر لدعم الطلبة ذوي الإعاقة في جميع المدارس ولجميع المراحل الصفية، كما أن المجتمع المدرسي المكون من إدارة ومعلمين وطلبة، لا زالوا لا يعرفون لغة الاشارة أو القراءة والكتابة بطريقة (بريل).

282- اما التعليم الجامع فيواجه عدة تحديات منها قلة الكوادر العاملة والمتخصصة في توفير كافة الاحتياجات للطلبة ذوي الإعاقة ورصد حالاتهم؛ كما ان الكوادر المتخصصة في مجال التربية الخاصة-المعلمون-الذين يكون تخصصهم الأكاديمي التربية الخاصة؛ وهو التخصص الذي يدرس لتأهيل الشخص لتعليم الافراد ذوي الاعاقة-غير كافية. بالاضافة الى قلة الموارد المالية والاعتماد على المشاريع؛ عدم توفر الأدوات التشخيصية المقننة والكادر المتخصص في هذا المجال؛ وأيضا عدم مأسسة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل الكشف والتشخيص المبكر للإعاقات وتحديد احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة والأدوات اللازمة لهم. والحاجة إلى مراجعة وتعديل المناهج الدراسية بما يتلاءم والتعليم الجامع. واخيرا الإفتقار إلى التنسيق والتشاور بين الجامعات الفلسطينية ووزا رة التنمية الاجتماعية؛ ينبغي أن يتشاور الأول مع الثاني حول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند إدخال تخصص تعليم خاص.

283- تزود وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) التعليم للفلسطينيين، وقد قامت الوكالة، بتبنّي سياسة التعليم الشامل، والتي تقوم على الحق بالحصول على الخدمات التعليمية والمشاركة في التعليم وحق كافة الأطفال في التعلم في بيئة آمنة وتحفيزية دون أي تمييز. بحيث تتضمن الموارد المقدمة حقيبة أدوات المعلم التي تشمل 19 أداة، تتعلق كل منها بمجال محدد حسب احتياج الطالب مثل محو الأمية والحساب والقراءة والسلوكيات والقضايا الصحية والإعاقات الجسدية.

284- كجزء من برنامج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تقوم وكالة الاونروا بإجراء تقييمات صحية أولية عند بدء المدارس. وقد تم تحديد حوالي 6.15% من الأطفال في مدارس الوكالة في قطاع غزة بأنهم من ذوي الإعاقة، بينما بلغت نسبتهم في الضفة الغربية 6.04% عام 2018، تأثرت هذه البر امج بالتقليص في الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين كما تم بيانه في محور سابق.

285- تقوم مؤسسات غير حكومية عديدة بدعم وزارة التربية والتعليم في تنفيذ برنامج التعليم الجامع وتطوير مراكز مصادر خاصة بالطلبة ذوي الإعاقات البصرية، منها جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، وفي تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي مثل مؤسسة قادر في الضفة الغربية. إضافة الى قيام بعض المؤسسات بتأهيل الأفراد ذوي الإعاقات العقلية البسيطة وبطء التعلم لدمجهم في المدارس العامة والخاصة مثل جمعية فجر بغزة-مدرسة سنابل للتربية الخاصة، ومدرسة الأمل للصم للأطفال ذوي الإعاقات السمعية في غزة.

(المادة 25) الصحة:

286- تنص المادة 12 من قانون حقوق المعوقين على انه: "تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات التالية:.. ثانياً : في المجال الصحي: -تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق...."50 تنص المادة ذاتها من ال قانون على التدابير الوقائية من حيث أهمية التوعية وواجب وزارة التنمية ووزارة الصحة في ذلك. ( 51 ) يضمن قانون الصحة العامة تقديم الخدمات الصحية المجانية للمرأة قبل وأثناء الحمل ويشمل ذلك النساء ذوات الإعاقة.

287- المساواة في الحصول على الخدمات الصحية: تقدم وزارة الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة كافة الخدمات الصحية (الوقائية والعلاجية وخدمات الصحة العامة) التي تقدمها للأشخاص الاخرين ضمن قانون الصحة العامة ونظام التأمين الصحي. ومن اجل أن تكون المرافق والسلع والخدمات ا لصحية في المتناول الجغرافي والآمن للاشخاص ذوي الاعاقة وبخاصة في المناطق المهمشة والريفية، عملت وزارة الصحة على توفير وإيصال الأدوية والسلع والخدمات للعيادات القروية أو من خلال العيادات المتنقلة.

288- تتوفر لجميع الأشخاص ذوي الاعاقة البرامج الصحية المجانية أو معقولة التكلفة ومستوى الرعاية الصحية ومعيارها وجودتها على قدم المساواة مع الآخرين، بما يشمل خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، والخدمات العلاجية المجانية من الأمراض المعدية والسرطان. ويتم تقديم الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة للشخص ذي الإعاقة لتلقي العلاج الطبي بشكل عام وبحسب نوع الإعاقة، لأن الإعاقات النفسية لا تخضع لموافقة المريض بل من يرعاه من العائلة بموجب القانون. رغم أن وزارة الصحة وفرت جميع المعلومات الصحية حول الايدز والامراض المنقو لة جنسياً لأفراد المجتمع إلا أنها لم توفر هذه المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بنظام بريل حتى الآن.

289- يعتمد التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة على نسبة العجز الذي تحدده اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، وبموجب هذه النسبة تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمنح التأمين الصحي. ويمنح الشخص ذو الإعاقة تأميناً صحياً، إذا كانت نسبة العجز 60% فأكثر وذلك بناء عل ى سياسات وزارة التنمية الاجتماعية في المساعدة. ( 52 ) حتى الآن لم يتم إقرار اية سياسات صحية خاصة تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بل يحصلون على الخدمات التي توفرها سلة الخدمات الصحية التي يغطيها نظام التأمين الصحي المعمول به في فلسطين. ويشمل نظام التأمين الصحي لوزارة الصحة الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية مجاناً دون أية رسوم، بالاضافة الى أن الادوية اللازمة يتم توفيرها مجاناً لهم.

290- تدخل الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة في قضية التأمين الصحي للاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام، وقام بالمتابعة الفردية لبعض الحالات من خلال فروعه المختلفة للمطالبة بمنح التأمين الصحي لهؤلاء الاشخاص وعدم ربطه بنسبة العجز 60% بناءً على معايير الإعاقة التي حد دتها الاتفاقية الدولية، وايضاً للمطالبة بكافة الخدمات الصحية، في تشرين الثاني 2017، كذلك عقد الاتحاد بالتعاون مع وزارتي التنمية والصحة (المؤتمر الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة) برعاية مجلس الوزراء، حيث ناقش مجموعة المطالب الصحية سواء تامين أو أدوات مساعدة أو أدو ية وغيرها من الخدمات الصحية. وتم التوافق على المتابعة من خلال الاتحاد، حيث الاجتماعات مع الحكومة لتعديل القوانين والانظمة مستمرة، ويوجد قرار حديث لمجلس الوزراء يطرح موضوع الادوات المساعدة ويبحث امكانية تطوير التأمين الصحي المقدم للاشخاص ذوي الاعاقة، من خلا ل تشكيل لجنة لبحث ذلك.

291- تعمل وزارة الصحة ضمن برنامج (بطاقة المعاق) على تطوير برامجها الحالية من أجل تحسين آليات وأنظمة الكشف المبكر عن الإعاقات المختلفة عند الطفل منذ الولادة، وتحويله لجهات الاختصاص من أجل التشخيص وتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها. وقد بدأ العمل على إعداد بروتوكو ل الكشف المبكر عن الاعاقة والوقاية منها، حيث تشكلت لجنة وطنية قامت حتى الآن بإنجاز المسودة الاولى لهذا البروتوكول.

292- كما ستساهم وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في تحديد الاطفال الذين يستلزم وضعهم الحصول على (بطاقة المعاق) تبعاً للتشخيص الطبي والجسدي والنفسي والاجتماعي للطفل استناداً للتصنيف الدولي للوظائف. وقد بدأت وزارة الصحة بتأسيس قاعدة بيانات خا صة بالأشخاص ذوي الاعاقة.

293- عملت وزارة الصحة على مواءمة جميع المستشفيات الحكومية من أجل إتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، كما عملت على مواءمة مديريات الصحة جزئياً بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، لتيسير وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى الخدمات الصحية بسهولة. ويجر ي العمل حالياً على استكمال المواءمة بما فيها توفير دورات مياه ومصاعد.

294- تقدم وزارة الصحة خدمات الكشف المبكر عن الحالات الصحية التي تؤدي إلى اعاقات عقلية في حال لم تتم التدخلات العلاجية لها في الوقت المناسب. ( 53 ) كما تقوم بتشخيص وعلاج مجاني للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية وتأهيلهم في مستشفى الأمراض العقلية في الضفة الغ ربية ومستشفى غزة للأمراض العقلية، وتتم متابعتهم في أقسام الصحة النفسية المجتمعية إذا كانت الحالة تسمح بذلك. ( 54 )

295- تواجه وزارة الصحة معيقات في عملها؛ أهمها الوضع السياسي والاغلاق والحواجز وعدم التواصل بين غزة والضفة، واحياناً عدم تعاون الأهل.

296- أشار مسح الأفراد ذوي الإعاقة لعام 2011 إلى أن السبب الرئيس للإعاقة في فلسطين هو المرض، كما أن بعض الجوانب الصحية غير ملباة للأفراد ذوي الاعاقة؛ 18.2% من الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بحاجة إلى عدسات مكبرة، و46.5% من ذوي الاعاقة السمعية بحاجة الى سماع ة طبية دون محول بيئة التلفون، و14.3% بحاجة الى القوقعة الصناعية، و12.5% بحاجة الى منبهات مرئية وحسية، وأن 37.1% من ذوي الإعاقة الحركية بحاجة الى خدمات العلاج الطبيعي، و24% بحاجة الى أدوات خاصة للحمامات، و23.5% الى كرسي متحرك، و21% بحاجة إلى أدوات مساعدة لل مشي، وأن 32.5% من من ذوي إعاقة التذكر والتركيز بحاجة الى أدوية، والافراد الذين يعانون من بطء التعلم بحاجة إلى خدمات دعم نفسي. وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية، فإن 38.2% من الأفراد ذوي الإعاقة النفسية بحاجة إلى خدمات مقدمة من طبيب نفسي، و34.7% بحاجة إلى دعم ومساندة من مراكز متخصصة، كما أن نسبة الأفراد ذوي إعاقة بطء التعلم ممن يحتاجون الى خدمات دعم نفسي 39.9 %فرداً.

297- وعند التحقق من المعيقات التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الخدمات الصحية، يتبين بأن هناك صعوبات على كافة المستويات. فعلى الصعيد المادي، هناك أكثر من 80% ممن استهدفهم المسح عام 2011 لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج، وما يقارب 70% ممن استهدفهم الم سح غير قادرين على تحمل تكاليف المواصلات.

298- ضمن إطار التدابير الوقائية المتخذة؛ توفر وزارة الصحة خدمات الكشف المبكر عن الإعاقات لجميع الأطفال والمواطنين حسب الفئة العمرية وطبيعة الإعاقة، كما يحصلون على التدخلات العلاجية والوقائية؛ منها مرضى PKU، التطعيمات، والمقويات فيتامين A&D والحديد مجاناً ح تى عمر سنة.

299- كما تتضمن سياسات وزارة الصحة الفلسطينية تقديم الخدمات الصحية المجانية في الكشف المبكر عن الإعاقات البصرية والسمعية وصعوبات التعلم وانحناء العمود الفقري لدى الفتيات في عمر 12 سنة ضمن برنامج الصحة المدرسية، وتقوم بتنفيذ الأنشطة الوقائية، وتقديم بعض العل اجات المجانية لطلبة المدارس بما يشمل الطلبة ذوي الإعاقة.

300- كذلك تعمل وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بهدف دعم وتشجيع البرامج الرامية إلى مواءمة المدارس للطلاب ذوي الإعاقات الجسدية، ودمج الطلاب ذوي الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة التي تقوم أقسام الصحة النفسية في مديريات الصحة مستشفى (الدكتور محمد سعيد كمال للامراض النفسية) عادةً بتشخيصها وتقديم التقارير الخاصة بها.

301- تتوفر مرافق الصرف الصحي في جميع المستشفيات الحكومية ويسهل الوصول اليها، ولكنها لا زالت غير متوفرة في أغلب مديريات الصحة أو انها متوفرة لكنها غير مستخدمة، لأسباب تتعلق بعدم توفر الميزانيات المطلوبة.

302- حتى عام 2018 كانت الاونروا تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للبالغين والأطفال في فلسطين. كما أن اللاجئين المسجلين، المصنّفين من قبل المراكز الصحية التابعة للأونروا بأنهم يعانون من إعاقة جسدية دائمة و/أو اضطرابات بصرية وسمعية، مؤهلون للحصول على الدعم المالي من قبل دائرة الصحة التابعة للأونروا بهدف تغطية تكاليف الأجهزة البديلة مثل أجهزة تقوية السمع والنظارات الطبية والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة وغيرها، الا ان تقليص الموازنات المخصصة للوكالة أثر على خدماتها المقدمة للفلسطينيين ذوي الاعاقة.

303- تواجه وزارة الصحة العديد من التحديات والمعيقات التي تحد من قدرتها على مواجهة احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين؛ ومنها محدودية المصادر المالية والمادية لدى الوزارة، حيث لا يوجد ميزانيات لوزارة الصحة مخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة، باستثناء الميزانيات ا لتي يتم رصدها للكشف المبكر والوقاية من الإعاقة، وكذلك التدخلات الوقائية كالتطعيم والحليب الخاص لمرضى PKU والمقويات وغيرها. ومن التحديات الأخرى تأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة وخصوصاً مع الاشخاص ذوي الإعاقة السمعية، حيث لا يوجد كوادر متخ صصة بالتعامل مع الإعاقات في وزارة الصحة.

304- يعتبر الاحتلال الاسرائيلي من أهم التحديات التي تواجهها وزارة الصحة، حيث تحملت الوزارة العبء الأكبر في علاج ضحايا العدوان الاسرائيلي الذي ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الأفراد الذين يعانون من الإعاقة الجسدية والنفسية، حيث أدى ذلك ايضاً لصرف ميزانيات إض افية للتعامل مع تبعات هذه الحروب وهذا العدوان سواء في غزة أو الضفة الغربية.

305- في إطار الخطط المستقبلية لتحسين الخدمات فيما يتعلق بالحق في الصحة للأفراد ذوي الإعاقة، سيتم العمل على تعديل قانون الصحة العامة ليشتمل على بنود خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات الصحية المجانية التي ستقدم لهم. كما سيتم العمل على تطوير سياسات التأهيل ل لأشخاص ذوي الاعاقة على المستوى الوطني من أجل ضمان حصولهم على خدمات تأهيل ذات جودة عالية تستند إلى المعايير الدولية. لم توفر وزارة الصحة مواد لرفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة حول مرض الإيدز ومرض التهاب الكبد الوبائي، باستخدام طريقة بريل أو طريقة تمكن الأفراد ذوي الإعاقة من الوصول إليها.

(المادة 26) التأهيل وإعادة التأهيل:

306- عرفت المادة 1 من قانون حقوق المعوقين التأهيل بأنه: "مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة." وتنص المادة 5 منه: "1.على الدولة تقديم التأهيل بأش كاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة. 1. يُعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة."

307- فصلت المادة 10 من القانون التأهيل:"4-في مجال التأهيل والتشغيل: أ. إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين. ب. ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التد ريب المهني للمعوقين."

308- وحددت المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون واجبات الوزارات المختلفة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تقديم التأهيل لهم وعلى رأسها وزارة التنمية الإجتماعية ، وفي حال عدم توفر خدمات تأهيلية كافية لدى المؤسسات الحكومية، يتوجب عليها شراؤها من مؤسسات غير حكومية تقوم بتقديم تلك الخدمات. ( 55 ) وفي الصدد ذاته، صدر (قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2006 بإنشاء صندوق إقراض وتشغيل ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الإجتماعية )، لتأهيل تشغيل الأفراد ذوي الاعاقة في الاكشاك التجارية.

309- يحصل الأشخاص ذوو الاعاقة على خدمات التأهيل من القطاع الخاص بدعم من وزارة الصحة ضمن نظام التأمين الصحي، حيث تقوم وزارة الصحة بشراء خدمة التأهيل من القطاع الخاص، وذلك لغياب خدمات التأهيل مباشرة من خدمات وزارة الصحة. كما أن تقديم أية خدمات طبية متخصصة لل أشخاص ذوي الإعاقة ينطبق عليها الشروط والمعايير ذاتها المنطبقة على الآخرين.

310- ومن أجل ضمان حصول الشخص ذي الإعاقة على خدمات تأهيل بنوعية وجودة وتكلفة مناسبة، ستعمل وزارة الصحة على تنظيم معايير وطنية لهذه الخدمة تضمن الجودة والنوعية والتكلفة ومراقبة تطبيقها، كما ستعمل على وضع آليات تطبيق هذه المعايير. ستعمل الوزارة أيضاً على تأهي ل وتدريب كوادرها للتعامل مع الإعاقات المختلفة.

311- فيما يتعلق بخدمات التأهيل في أكثر مرحلة مبكرة؛ تعتمد على وقت تشخيص الإعاقة الذي يتم في الوقت المبكر المناسب من قبل وزارة الصحة والحاجة لتلك الخدمات. أما الوصول الجغرافي لهذه الخدمة، فهي متوفرة بشكل أساسي في المدن ولكن هناك سهولة للوصول إليها من التجمع ات الريفية، ولايوجد مشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل بصورة طوعية.

312- يتم تقديم خدمة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بمحافظتي نابلس والخليل. كما أن الموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة مدربين على آليات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة هناك.

313- تم تقديم ما مجموعه 21 برنامج تدريبي من قبل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، بواقع 69 دورة تدريبية موزعة على 9 مراكز. مرفق جدول رقم (8) يوضح مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.

314- تم تدريب ما مجموعه 40 مدرب على آلية التعامل مع الافراد ذوي الاعاقة في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل بدعم من جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، وسيتم في المرحلة القادمة تدريب المدربين نفسهم بواقع 40 مدرب على برنامج متقدم للتعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة في مجال لغة الإشارة.

315- انتهجت اللجان المحلية التي تتبع لجنة التنسيق العليا للجان المحلية لتأهيل الأفراد ذوي الاعاقة المشكّلة من قبل وكالة الاونروا في عملها مفهوم التأهيل المبني على المجتمع المحلي (CBR) بكل جوانبه، حيث يعتمد هذا البرنامج في سياسته على دمج الشخص ذي الاعاقة في المجتمع المحلي.

316- وقد عملت اللجان المحلية على تطبيق هذا المفهوم معتمدة على المجتمع المحلي الذي منح هذه اللجان الثقة، وتعاون معها في إنجاح برامجها. ( 56 ) وتعمل هذه اللجان منذ نشأتها على تحقيق الأهداف التالية: العمل على تأهيل الأفراد ذوي الاعاقة اجتماعياً ومهنياً ووظيفياً في كافة مجالات الحياة، وتقديم البرامج والخدمات اللازمة لهم في بيئاتهم، اضافة الى الكشف عن الإعاقة وتشخيصها في وقت مبكر، والعمل على توفير الأجهزة والأدوات المساعدة واللازمة للأفراد ذوي الإعاقة. ( 57 ) كما تعمل اللجان المحلية على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس، حيث يتم من خلالها تحويل الأطفال ذوي الاعاقة بعد تأهيلهم إلى المدارس. وتقدم اللجان كذلك، برنامج التأهيل المهني الذي تقوم من خلاله بتدريب الأفراد ذوي الإعاقة على مهارات تؤهلهم لتعلم مهنة ما.

317- يوجد مركزان حكوميان للتأهيل في الضفة الغربية؛ مركز الشيخة فاطمة في بيت الخليل، ومركز الشيخ خليفة في نابلس للتأهيل. ويجري العمل على تشغيل مركز للأفراد ذوي الإعاقات الشديدة، حيث سيتم تشغيله في نابلس.

318- وسعت وزارة الحكم المحلي العمل مع مؤسسات (CBR) في جميع المناطق؛ بزيادة عدد عاملات التأهيل إلى 87، حيث تساهم الهيئات المحلية-التابعة للوزارة-في دفع رواتب العاملات من ضمن موازناتها.

319- تقوم بعض المؤسسات غير الحكومية بتقديم خدمة التأهيل والتأهيل المهني في فلسطين، مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل التي لديها برنامج التأهيل الميداني للوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية. كما تقوم جمعي ة الشبان المسيحية-القدس بتقديم (التشخيص المهني) إضافة إلى التأهيل. في حين يقدم مركز الأمل لتعليم الكبار التأهيل المهني للأفراد ذوي الإعاقة السمعية في غزة.

(المادة 27) العمل والعمالة:

320- كفلت المادة 25 من القانون الأساسي الحق في العمل وواجب الدولة في توفيره لكل قادر عليه، كما دعا إلى تنظيم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع، وتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية والأمن للعمال.

321- ألزمت المادة 10 من قانون حقوق المعوقين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتشغيل نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكد قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 على أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه على أساس تكافؤ الفرص دون تمييز، وقد عرف القانون المذكور الش خص ذوي الاعاقة لغايات تطبيق أحكامه عليه بأنه: "الشخص الذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فيه، أو أضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية ال أخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع".

322- فرضت المادة 13 من قانون العمل الفلسطيني على أصحاب العمل التأكد من أن 5% على الأقل من الأفراد الذين يعملون في منشآتهم أو مؤسساتهم هم أشخاص من ذوي الإعاقة مؤهلون يعملون في وظائف تناسب إعاقتهم. كذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2004 بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية للتأكيد على الالتزام بأحكام المادة 10من القانون.

323- وتطرق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 للأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من مادة، فقد نصت المادة 1 على أنه" 1. تحدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من الوظائف التي تخصص للأسرى المحررين وللجرحى الذين أصيبوا في عمليات المقاومة والذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمال تلك الوظائف، كما يحدد القرار وصفا للجرحى المذكورين وقواعد شغل تلك الوظائف. 2. يجوز أن يعين في تلك الوظائف أزواج هؤلاء الجرحى أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزًا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل تلك الوظائف." حيث اع تبر القانون أن الجرحى نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي قد أصبحوا أشخاص ذوي إعاقة، كنتيجة لإصابتهم، وبالتالي نص على تخصيص عدد من الوظائف لهم.

324- يتمكن الاشخاص ذوو الاعاقة في فلسطين من الوصول الى العمالة الشاملة، حيث يتم توظيفهم بناءً على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية. والتزم ديوان الموظفين العام بتعيين الاشخاص ذوي الاعاقة بدون تمييز من حيث شروط التوظيف؛ ولديهم الفرصة للوصول الى الوظيفة ال عمومية بالشروط ذاتها لسائر الاشخاص؛ فلكل وظيفة في الخدمة المدنية بطاقة وصف وظيفي تحدد شروط شغلها من حيث المؤهل العلمي، ولا تكون الإعاقة معيقا للتنافس على الوظيفة العمومية؛ بحيث يتم الإعلان عن الوظيفة الحكومية في وسائل الاعلام المختلفة، ومن ثم اختيار الموظ ف من خلال امتحان الكتروني ومقابلة شفوية، ولا يحول ذلك دون تقدم الاشخاص ذوي الاعاقة لتلك الوظيفة طالما انطبقت عليهم الشروط الواردة في إعلان التوظيف.

325- ولا تشترط الوظائف العامة التي يتم الاعلان عنها خبرة مسبقة سواء للاشخاص ذوي الاعاقة او للاخرين ، وفي حال تم تعيين الاشخاص ذوي الاعاقة فانهم يكتسبون الخبرة اللازمة في مجال العمل من خلال ممارسته، حيث ان الدائرة ملزمة تماماً بإسناد مهام العمل للموظف حسب بط اقة الوصف الوظيفي.

326- ويكون أجر الوظيفة للأشخاص ذوي الاعاقة مساوياً لأجر الآخرين؛ استناداً لسلم الرواتب المقر في قانون الخدمة المدنية، وتقوم الوزارة المشغلة بتأمين المواءمة الكاملة للمكان حسب نوع الاعاقة.

327- فيما يتعلق بالحماية من العنف والاستغلال في العمل؛ فإن الاشخاص ذوي الاعاقة محميين في فلسطين من الرق والعبودية والعمل الجبري والالزامي على قدم المساواة مع الاخرين، كما أنه يجري العمل حالياً على تعديل قانون الخدمة المدنية وإدراج نص صريح حول اعتبار التحرش الجنسي من محظورات الوظيفة العامة اسوةً بقانون العمل.

328- وتنوعت وظائف الخدمة المدنية التي تم تعيين الاشخاص ذوي الاعاقة فيها؛ فقد عُيّن أطباء ومهندسون وصيادلة وقانونيون وإداريون ومحاسبون وغيرها الكثير من الوظائف. وتعتبر نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

329- اتبع ديوان الموظفين العام إستراتيجية لرفع نسبة 5% من خلال قيامه بتقريب الكسر العشري الناتج عن احتساب نسبة ال 5% من الاحداثات الوظيفية لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة، ومثال على ذلك (دائرة حكومية لديها 10 احداثات وظيفية نسبة ال 5% = 0.5، يتم تقريب النصف الى 1 صحيح لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة، فيتم تعيين موظف عدد 1 من الاشخاص ذوي الاعاقة في الدائرة الحكومية). ويقصد بالاحداثات كما وردت في الموازنة العامة للدولة: مخصص مالي للوظيفة المرصودة.

330- كما قام ديوان الموظفين برصد إحداثات للدوائر الحكومية التي لم تمنح إحداثات وظيفية تسمح للديوان باحتجاز النسبة المحددة 5%، وذلك لمدة ثلاث سنوات سابقة، حيث تم الخصم في العام الحالي الذي تم فيه استخدام هذه الاستراتيجية بأثر رجعي. قامت غالبية المؤسسات الحك ومية الفلسطينية بالالتزام بتوظيف هذه النسبة.

331- ورغم اشتراط قانون الخدمة المدنية خلو الموظف من الأمراض البدنية والعقلية، إلا أن ديوان الموظفين العام، أعلن منذ عام 2012 من خلال مؤتمر صحفي تنفيذ النسبة القانونية الخاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في كل وزارة حكومية سنوياً، وفقا للقانون، وأن إعاقة الش خص لا تحول دون آداء مهامه الوظيفية، وفقاً لما تم التوضيح اعلاه.

332- تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العمل والإطار الاستراتيجي للأشخاص ذوي الإعاقة ووثيقة العمل اللائق في فلسطين الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في برامج التشغيل والتدريب المهني والتفتيش وحماية العمل والتنظيم النقابي والأجور والضمان الاجتماعي. كما أنها تضمن تمثي ل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في الفريق الوطني لمراجعة التشريعات واللجان التخصصية المنبثقة عنه ولجنة السياسات العمالية. وفي إطار إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، قامت وزارة العمل بإعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة، ضمن المراجعة الحالية لقانون العمل الفلسط يني وقانون الضمان الإجتماعي بطريقة تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضاً تشجيع انخراطهم في النقابات واللجان العمالية حتى يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم. وتقوم الوزارة بتشجيع التزام أرباب العمل في القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع التدابير اللازمة لإلزامهم بذلك. لكن لا يوجد حماية جزائية لهذا الحق، ولا يوجد عقوبة على امتناع رب العمل على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الان.

333- بالاستناد لتقارير التفتيش وحماية العمل، بلغ عدد الاشخاص ذوي الاعاقة الذين تمت متابعتهم في أماكن عملهم من قبل وزارة العمل، 61 شخصاً عام 2016؛ 57 ذكور و2 إناث و2 أطفال. في حين بلغ عددهم 168 شخص من ذوي الاعاقة عام 2017؛ 145 ذكور، و23 إناث. ووفق التقرير ن صف السنوي لعام 2018 للتفتيش، بلغ عددهم 75؛ منهم ( 58 ) ذكور و17 إناث.في إطار التشغيل، لا يوجد حتى الان برامج خاصة رغم ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة في الاستراتيجية الخاصة لإدارة التشغيل في وزارة العمل، وتعتمد الاخيرة على المشاريع التي تقدم من مؤسسات المجتمع المدني المعنية وتقوم بتنفيذها بالتعاون معهم، يوجد حالياً برنامج ينفذ بالشراكة مع صندوق التشغيل الفلسطيني وبنك فلسطين، كما تم عمل يوم تشغيل للاشخاص ذوي الاعاقة في الخليل.يقوم الاتحاد ضمن عمله بمتابعة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مع ديوان الموظفين العام، حيث لا تزال هذه النسبة غير محققة في عدد من المؤسسات العامة الأهلية وشركات القطاع الخاص.

334- أما بالنسبة للتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير عملهم؛ ورغم إدراج الاشخاص ذوي الاعاقة في الخطط الاستراتيجية لوزارة العمل إلا أنه لم تتم مواءمة برامج التدريب المهني لالتحاق الاشخاص ذوي الاعاقة بها؛ فالبرامج والدورات والأبنية والأدوات والمعدات لا زالت غير مواءمة بالشكل الكافي، رغم ذلك تستقبل الوزارة أي متقدم من ذوي الاعاقة الراغبين بالالتحاق بالدورات المتوفرة، والذي تتوفر لديه الاستطاعة لذلك التدريب.

335- تواصل مراكز تأه ی ل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من مركز الش ی خ خل ی فة بنابلس ومركز الش ی خة فاطمة في ب ی ت أمّر، ومركز تأه ی ل الشب ی بة في حلحول خدماتها في التأه ی ل لحوالي 320 شخص من ذوي الإعاقة. وقد تم توف ی ر 20 فرصة عمل لمتدرب ی ن من مركز الش ی خ خل ی فة ، واستفاد من صند وق التشغ ی ل في المركز 39 حالة، وتم إنشاء قسم متخصص بتصم ی م الأز ی اء استفاد منها 23 طالب/ة.

336- في إطار السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، تضمن قانون العمل أحكاماً حول ذلك، حيث يجب لدى إصدار التعليمات الخاصة بالسلامة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، تعليقها في المنشأة. تم إصدار قرار بقانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القط اع الخاص، يهدف إلى توفير منافع التأمينات الإجتماعية الإلزامية الأساسية بالاستناد الى مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة.

337- وفي إطار الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق من الاحتلال الاسرائيلي للحق بالعمل فبما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة، تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقا ً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

(المادة 28) مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية:

338- ضمنت المواد 22 و23 من القانون الأساسي الحق في السكن والحق في التأمين الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة.57 كما أكد قانون حقوق المعوقين وقانون الطفل الفلسطيني على الحق في مستوى معيشي ملائم؛58 وتنص المادة 31 من قانون الطفل أيضاً على حق الأطفال ذوي الاعاق ة في الحصول على مساعدات اجتماعية من ضمن فئات أخرى من الأطفال.

339- تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع الحماية الاجتماعية 2014-2016، تطو ی ر أنظمة مساعدات اجتماع ی ة وتمك ی ن ی ة للفقراء والمهمش ی ن ، من خلال تنظ ی م وتنس ی ق المساعدات الاجتماع ی ة النقد ی ة وغ ی ر النقد ی ة ، وتمكين الأسر الفقيرة من الخروج من دائرة الفقر، وتعز ی ز الأمن الغذائي ل لأسر الفق ی رة والمهمشة، إضافة إلى تطوير خدمات اجتماعية للفقراء والمهمشين بما يتضمن الأشخاص ذوي الإعاقة.

340- نجحت حكومة دولة فلسطين في إصلاح وتوح ی د برامج المساعدات النقد ی ة في برنامج وطني موحد، على كلا مستويي منهج ی ات الاستهداف أو احتساب المنفعة وتطب ی ق البرنامج في فلسطين، وهو ما ی عتبر من أحد أبرز إنجازات قطاع الحما ی ة الإجتماع ی ة ، كما نجحت الوزارة في بناء قاعدة ب ی انات وطن ی ة للفقر والتهم ی ش . ( 59 ) وتوفر وزارة التنمية الاجتماعية المساعدات النقدية عبر برنامج التحويلات النقدية الممول من الخزينة العامة ومن الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي. ويقدم البرنامج مساعدات نقدية لحوالي 11116 طفلاً، مصنفين بأنهم لديهم إعاقات. يبين جدول رقم (9) إحصائيات الأطفال المستفيدين والمصنفين بأن لديهم إعاقات.

341- تحدد (بطاقة المعاق) رزمة الخدمات التي يحق للشخص ذي الاعاقة الحصول عليها ضمن برنامج منظم تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بالتشارك الكامل مع مختلف الهيئات والوزارات الحكومية والأهلية. وتأتي هذه البطاقة استناداً إلى قانون حقوق المعوقين والمادة 3 من اللائح ة التنفيذية، فالحكومة الفلسطينية ملزمة بإصدار هذه البطاقة وتقديم رزمة خدمات صحيّة ودمج اجتماعي ومهني وتعليمي، وإعادة التأهيل وتقديم خدمات الدعم وفق نوع الإعاقة ودرجتها، بحيث يهدف توفير البطاقة إلى مأسسة عملية تأمين الخدمات بطريقة عملية، وتوزيع الأدوار وتحد يد المسؤوليات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

342- أصدر مجلس الوزراء قراره لعام 2009 بشأن مباشرة تنفيذ برنامج البطاقة وتخصيص مبلغ 238,000 دولار بهدف تنفيذ المرحلة الأولى، وإجراء مسح متخصص بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وقد أجري على عينة قدرها 15,572 أسرة في الأرض الفلسطينية عام 2011، وفي ذات العام اصدر مجلس الوزارء قراراً لتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ (بطاقة المعاق)، والتي ضمت في عضويتها 12 وزارة حكومية، للقيام بتنسيق الجهود والانشطة الخاصة بالخدمات التي تكفلها (بطاقة المعاق)، ووضع الخطط الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة، وتحديد مرصد الميزانيات اللازمة لتنفيذ البطاقة، واقتراح دليل إجراءات لضمان تنفيذ أهداف البطاقة، بالإضافة الى تكريس قضايا الإعاقة ضمن أولويات وجدول أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية.

343- بعد تأخر تنفيذ البطاقة في 12 وزارة وانطلاقاً من التجربة اللبنانية في هذا المجال، تم اتخاذ قرار في وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ برنامج البطاقة في الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية إضافة الى الوزارات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم كخطوة أولى، بعده ا يتم ادراج باقي الوزارات ذات العلاقة في تنفيذ البطاقة. وفي هذا السياق تمت برمجة إجراءات الخدمات المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارتي التربية والتعليم والصحة لتكون بداية انطلاق نظام إدارة الحالة لبرنامج البطاقة، لتكون هذه الخدمات جزءاً من برنامج إدارة الحالة الذي قامت الوزارة ببرمجته بتمويل من مؤسسة إنقاذ الطفل، بحيث يشتمل هذا البرنامج على مرحلة الكشف والتشخيص والتقييم وتقديم الخدمات.

344- تم الانتهاء من برمجة مرحلة الكشف والتشخيص وجاري في الوقت الحالي برمجة مرحلة التقييم، وفي هذا السياق تقوم وزارة التنمية في الوقت الحالي بتنفيذ مشروع الأدوات المساعدة بتمويل كامل من الحكومة، تم التوضيح أعلاه حول هذا المشروع.

345- على صعيد الصعوبات فإنه لا يوجد تغيرات ملموسة تماشي التطور العالمي في النظر للإعاقة كونها قضية حقوقية، وهذا انعكس على مستوى تعاون اللجان الموجودة في الوزارات على القيام بدورها في تنفيذ برنامج البطاقة من خلال ادراج مهامها نحو الاعاقة ضمن خطط وبرامج الو زارت ، كما أن نقص العاملين في المؤسسات الحكومية من الناحيتين النوعية والكمية يعتبر تحدياً حقيقياً يواجه الحكومة الفلسطينية.

346- أما في قطاع غزة، فقد حققت الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال طواقمها في الوزارة والمديريات، العديد من الإنجازات خلال العام 2015، وتنوعت وفق الخطة السنوية توجهات الوزارة في ميدان الارشاد التربوي، وخدمة الطلبة ذوي الإعاقة، رغم عدم العمل ب ـ (بطاقة المعاق) على أرض الواقع في غزة.

347- فيما يتعلق بالمساعدات النقدية؛ تنطبق معايير الإستحقاق على الأسرة كأسرة إذا كانت فقيرة، حيث تقوم الاخيرة بتعبئة استمارة استهداف تتضمن عدد من الأسئلة، ثم يكون هناك استمارة تدقيق تتم تعبئتها من خلال زيارة ميدانية للأسرة، والتي على اثرها يتم تحديد وضع الأ سرة ومدى مطابقتها للحصول على المساعدة.

348- سيتم العمل على تغيير نمط الإستهداف بحيث يتمكن الشخص ذي الإعاقة الحصول على حقه الطبيعي في المساعدات دون ربطه بالأسرة ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2019.

349- يوجد لدى وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برنامج لترميم المنازل، حيث يقدم المساعدات المالية لتحسين بيئة منازل الاشخاص ذوي الاعاقة، من اجل تلبية الاحتياجات البيئية واحتياجات الرعاية للأشخاص الذين يعيشون فيها، كما يوجد برنامج "الارشاد الحركي" للأطفال ذوي الاعاقات البصرية الذي يهدف إلى تطوير مهاراتهم واستقلاليتهم في بيئتهم. كما يوجد برنامج شراء الخدمة في وزارة التنمية الاجتماعية لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة. حيث تم شراء خدمة لـ 1675 شخص ذوي اعاقة خلال الاعوام 2017 و2018. يوضح جدول رقم (10) حالات شراء الخدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2018.

350- فيما يتعلق بالمستوى المعيشي للافراد ذوي الاعاقة بحسب مسح الأفراد ذوي الاعاقة لعام 2011 وإحصائياته ، أفاد 34.2% من الأفراد ذوي الاعاقة بأنهم لا يستطيعون أداء أنشطتهم اليومية إطلاقاً داخل بيوتهم بسبب المعوقات البيئية والمادية؛ 32.1% منهم في الضفة الغربية ، و38.4% في قطاع غزة. 24.6% من الأفراد ذوي الإعاقة أفادوا بأنهم بحاجة ملحة الى شواحط في منازلهم تساعدهم في التحرك؛ 28.3% في الضفة الغربية، و16.2% في غزة. علماً بأن الفئة المستهدفة بالمسح لهذه النسب هي للأفراد 18 سنة فأكثر.

351- وفيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة، أشارت نتائج مسح الافراد ذوي الاعاقة لعام 2011 بأن الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية هم الاكثر معاناة في الوصول إلى الخدمات العامة، يليهم الافراد ذوي اعاقة التواصل، 74.4% و67.2% على التوالي. وكذلك الحال بالنسبة لتلقي خ دمات البنوك، 26.9% من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يكافحون من أجل الوصول إلى الخدمات المصرفية، كما يفعل 25.0% من الأفراد ذوي الإعاقة في التواصل.

352- في هذا الصدد تلقت الهيئة الاستشارية خلال الفترة المذكورة 264 شكوى تتعلق بالحق في مستوى معيشي لائق، وتمكنت الهيئة من تلقي حل ايجابي 42 شكوى فقط أما باقي الشكاوى والبالغة 222شكوى فلم نتمكن من الحصول على حلول حقيقة عليها مع أن الهيئة وصلتها ردود مكتوبة ع لى هذه الشكاوى دون حل مرضي وان كان ردود أجابت على الشكاوى.

353- من أبرز الإشكالات في الردود السلبية أن معادلة الفقر في برامج التنمية الاجتماعية لا تعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة جزء منفصل عن العائلة بل يعتبرون الأشخاص ذوي الإعاقة أحد مكونات معادلة الفقر من حيث الاعتمادية على الأسرة.

354- تقوم وكالة الغوث بتوفير الغذاء للأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء، وذلك من خلال برنامج شبكة الامان الاجتماعي، قدمت في الضفة الغربية أيضاً كوبونات الغذاء إلى حوالي 45,000 شخص، حيث أن 2000 شخص منهم تقريباً كانوا من الأفراد ذوي الإ عاقة في عامي 2014 و2015. تأثرت هذه المساعدات بسبب تقليص الوكالة لخدماتها للاجئين الفلسطينيين، كنتيجة لتقليص المساعدات الدولية المقدمة للوكالة.

355- تهدد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في مستوى معيشي ملائم؛ حيث ينتهج الاحتلال الاسرائيلي سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة وفي أحيانٍ أخرى، بسبب سياسة التهجير القسري جراء استهداف الاحتلال لمنازل ا لمواطنين بشكل مباشر في عمليات القصف الاسرائيلي مثل ما حصل خلال الحروب المتتالية على قطاع غزة. حيث ان 351 منزل تم هدمه في قطاع غزة، منهم 58 منزلاً تم هدمه كلياً، 293 منزلاً تم هدمه جزئياً. علاوةً على ذلك، وبسبب الحرب، أُجبر 2204 شخص من ذوي الاعاقة يعيشون في غزة على ترك منازلهم والذهاب إلى أحد مراكز الإيواء في المدارس، البالغ عددها 45 مركز إيواء. ( 60 )

(المادة 29) المشاركة في الحياة السياسية والعامة:

356- كفلت المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني الحق في المشاركة السياسية لجميع الفلسطينيين، دون تمييز بينهم. ( 61 ) كما تضمنت المادة 4 من قانون حقوق المعوقين والمادة 8 من اللائحة التنفيذية الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة.

357- لم تغفل لجنة الانتخابات المركزية منذ تأسيسها في شكلها الحالي سنة 2002 عن الاشخاص ذوي الاعاقة، وقد تضمنت اجراءاتها وفق قانون الانتخابات العامة توفير المساعدة اللازمة لهم، حيث عالجت المادة 80 من قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، والمادة 86/4 من ال قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة حق الناخب ذي الاعاقة في الاقتراع: "إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه الاستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة طاقم الاقتراع على ذلك، وعلى رئيس طاقم الاقتر اع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته."وهو ما جرى في الانتخابات الرئاسية سنة 2005 وانتخابات المجلس التنشريعي سنة 2006، إذ تضمنت اجراءات اللجنة وادلتها المحافظة على حق الناخب في الاقتراع بحرية كاملة.

358- عملاً بأحكام المادة 40 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وضعت لجنة الانتخابات إجراءات وضوابط خاصة للأميّين والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقهم بالتصويت خلال الانتخابات المحلية عام 2017، عن طريق اصطحاب مرافقين لمساعدتهم في التصويت، شريطة أن يكون المرافق قريباً للناخب حتى الدرجة الثانية؛ وفي هذه الحالات يقوم مسؤول المحطة بتدوين أسماء هؤلاء الناخبين وأسماء مرافقيهم وأرقام وثائق إثبات شخصياتهم وتواقيعهم على نموذج خاص، وذلك بهدف منع قيام المرافق بمساعدة أكثر من ناخب وتقييد إدّعاء الأمية.

359- كما حددت المواد 27 و28 من القرار بقانون لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة أهلية الانتخاب، ونطاق حق الانتخاب، بينما تعتبر المادة 29 أولئك الذين فقدوا أهليتهم القانونية عن طريق حكم قضائي نهائي محرومين من حق الانتخاب.

360- تنفيذاً لأحكام القانون، قامت لجنة الانتخابات بتنفيذ سلسلة من المشاريع لضمان المشاركة التامة للاشخاص ذوي الاعاقات المختلفة في الانتخابات بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني العام للاشخاص ذوي الاعاقة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، كما قامت بتعزيز الشراكة مع مؤسسات أهلية مثل مؤسسة نجوم الامل للنساء ذوات الاعاقة وكل المؤسسات ذات العلاقة لجلب الخبرات ومعرفة الحاجات التي تخص الاشخاص ذوي الاعاقة، وقامت باتخاذ تدابير خاصة لضمان ان تكون مراكز الاقتراع موائمة للاشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع وزارتي التربية والحكم المحلي والاستعانة بأدلة نقابة المهندسين الفلسطنيين الخاصة بذلك.

361- وفي سبيل وضع تصور شامل للتدخلات اللازمة لمواءمة أعمال اللجنة للأشخاص ذوي الإعاقة، قامت اللجنة بالعمل على ثلاث مراحل: الفترة الأولى: توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات العاملة في هذا المجال للحصول على بيانات وإحصائيات متعلقة بالاشخاص ذوي الإعاقة، كما تم خلال هذه المرحلة مسح مراكز الاقتراع بالضفة الغربية وغزة والقدس للوقوف على مدى ملاءمتها للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وكذلك حصر مراكز الاقتراع التي بحاجة إلى مواءمة مادية؛ حيث تبين وجود 27 مركز اقتراع بحاجة إلى هذه المواءمة. وكانت أهم مخرجات هذه المرحلة الحصول على بيانات فعلية من الجهات ذات الشأن تتعلق ب 71,006 شخص من ذوي الإعاقة مسجلين رسمياً لدى جهات الاختصاص، 70% منهم (أي 50,196 شخص) مدرجين في سجل الناخبين، بواقع 30,811 شخص في الضفة الغ ربية و19,385 في غزة.

362- اما الفترة الثانية: عقدت اللجنة أكثر من ورشة عمل ضمت رؤساء فروع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة وموظفي اللجنة في الضفة الغربية لشرح هدف المشروع ورؤية اللجنة. بينما تم خلال الفترة الثالثة وضع تصور للمشروع الذي أطلقته اللجنة، والحصول على تمويل من الحكومة النرويجية لتنفيذ الأنشطة التي قامت بها اللجنة خلال عامي 2015 و2016 والتي شملت: رفع كفاءة وقدرات موظفي اللجنة في مجال مواءمة الإجراءات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في العمليات الانتخابية بسهولة، وهو ما كان محل تطبيق فعلي في الانتخابات المحلية 2017. ( 62 )

363- وقد قامت اللجنة بتهيئة عدد من مراكز الاقتراع لتتواءم مع الناخبين من ذوي الإعاقة البصرية، سواءً من حيث توفير تعليمات الاقتراع بلغة بريل وتجهيز المحطات بالمسارات الأرضية لإرشاد الناخبين إلى خطوات سير الاقتراع دون الحاجة إلى أي مساعدة. كما أعدت اللجنة قا لباً خاصاً يحتوي على أسماء القوائم المترشحة (بلغة بريل) كما وردت في ورقة الاقتراع.

364- في هذا الصدد، بلغ عدد المقترعين (10382) ناخب ذي الاعاقة بواقع 56% من اصل (18607) مسجلين من الاشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات المحلية عام 2017.

365- أوصت اللجنة كافة شركائها في العملية الانتخابية بضرورة العمل على مواءمة الاجراءات اثناء تنفيذ العمليات الانتخابية وعدلت كل اجراءاتها الخاصة بالمراقبين والمرشحين والاحزاب السياسية، واعتبرت نفسها ملزمة، بتبنيها مصفوفة لهذه الغاية تم اعدادها بالاشتراك مع الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة وتم ذلك باعداد خطط شاملة وكاملة لتنفيذ مشاركة آمنة وحقيقية للاشخاص ذوي الاعاقة.

366- كان التحدي الابرز في عمل اللجنة هو المعالجة المتواضعة للتشريعات المحلية وخاصة الانتخابية في موضوع الاشخاص ذوي الاعاقة؛ من حيث فرض اجراءات اكثر وضوحاً وإلزامية لفرضها على شركاء العملية الانتخابية وخاصة القوائم الانتخابية والأحزاب، رغم ذلك، قام المراقبو ن بدعوة المؤسسات ذات العلاقة للمشاركة بفعالية في انتخابات 2017 المحلية، كما قامت اللجنة بافتتاح مركز واحد على الاقل في كل مدينة فلسطينية بمواءمة كاملة للاشخاص ذوي الاعاقة، وخاصة البصرية للاقتراع الحر دون عوائق.

367- مبدئياً لا يتم منع اي شخص سواءً من الاشخاص ذوي الاعاقة او المواطنين من حق المشاركة في الانتخاب او الترشح او غيره الا بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة وهو بات ونهائي، وقد حرصت اللجنة على تشجيع اهالي هؤلاء الاشخاص لدعوتهم في المشاركة بالورشات الانتخابية لتوعيتهم، ودعت الجهات المعنية الى توفير اللازم لهم في سبيل مشاركة حرة لهم في الانتخابات. شكلت قلة الموارد والامكانيات لدى اللجنة تحدياً آخر؛ حيث تحتاج الى موازنة خاصة للعمل مع شركاء العملية الانتخابية في تعزيز عملها، وهو ما بادرت في جزء منه مؤسسات دولية، ل كن لا زالت الحاجة قائمة لاستكمال هذا العمل. تشكل منظومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري من حواجز وغيرها من المعيقات والانتهاكات سبباً في صعوبة تنقل الاشخاص ذوي الاعاقة ووصولهم إلى مراكز الاقتراع.

368- ضمن الخطة المستقبلية للجنة الانتخابات؛ ستقوم اللجنة بتطوير هذا العمل ليمتد الى الشركاء من مرشحين واحزاب سياسة وباقي المؤسسات بالتوازي مع عمل اللجنة وتوفير كافة الامكانيات بما يضمن تطبيقها الدوري في اي انتخابات مستقبلية. وتقوم توجهات اللجنة في إدماج ال أشخاص ذوي الإعاقة على ثلاثة اتجاهات: استثمار عملها السابق بالإبقاء على مواءمة إجراءاتها للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الانتخابات في أي مرحلة قادمة وتطويرها خلال الدورة الانتخابية التي تستمر الى 4 سنوات. والعمل أيضاً على تمويل أو تنفيذ مشاريع لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير آلياته بالسبل الخادمة للجنة من خلال شركاءها في العملية الانتخابية مثل الاتحادات والمؤسسات والأحزاب والإعلام وغيرها بحيث يكون هدفها إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الشركاء بما يعزز مفهوم الإعاقة وإدماجه، وذلك من خلال تنفيذ مشروع متكامل ب قيمة 160 الف دولار تقريباً خلال حال توفر التمويل من المانحين. وأخيراً مشاركة مؤسسات شريكة لتطوير أعمالها في مواءمة الاجراءات والتدابير التي تضمن مشاركة فعالة للاشخاص ذوي الاعاقة.

369- تأسس الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة عام1991، وهو منظمة شعبية حقوقية غير هادفة للربح تتبع دائرة العمل والتنظيم الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية تعمل على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم في مختلف مجالات الحياة، وتقدم خدماتها ل كافة الجهات دون تمييز وليس للاتحاد أي انتماءات حزبية أو دينية أو طائفية. مقره الرئيسي القدس، إلا أنه يزاول عمله حالياً من مقره المؤقت في رام الله وله فروع في مختلف المحافظات.

370- بالنسبة للتمثيل داخل الاتحاد للفئات المختلفة؛ فحسب المادة 4 من النظام الأساسي للاتحاد المعدل، تتكون هيئات الاتحاد من: 1) الهيئة العامة للفروع وتتألف من مجموع منتسبي الاتحاد في كافة الفروع والذين أوفوا التزاماتهم حسب النظام الأساسي، 2) هيئة إدارة الفرع وتتشكل من سبعة أعضاء منتخبين يتم انتخابهم من الهيئة العامة للفرع وتنتخب لمدة ثلاثة أعوام، 3) المؤتمر العام وهو أعلى سلطة في الاتحاد وينظر في كافة القضايا ويتخذ القرارات التنظيمية عدا التي فوضت لهيئات أخرى. 4) مجلس إدارة الاتحاد ويتكون من 13 عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من أعضائه لمدة ثلاثة أعوام موزعين على المناطق الجغرافية5) هيئة الرقابة ويتم انتخابها من أعضاء المؤتمر العام. كما يشكل الاتحاد لجانًا متخصصة (رياضة، اجتماعية، امرأة...الخ) تعمل بالتوازي مع مجلس الإدارة المركزي واللجان بالفروع. ( 63 ) مع إعطاء الأول وية لتمثيل الإعاقات (الحركية السمعية البصرية) والمرأة قي الهيئات.

371- يعمل الاتحاد من خلال كوادره وهيئاته بشكل تطوعي على متابعة كافة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين كجسم نقابي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم بشكل يومي؛ سواء بمتابعة عمل الحكومة والوزارات من خلال المشاركة الحقيقية والفعالة بوضع التصورات والخطط والسياسات وبم دى تنفيذها على ارض الواقع. ويشارك في وضع سياسات وخطط المؤسسات الأهلية فيما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

372- يقدم الاتحاد خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة سواء بما يتعلق بالانتساب للاتحاد، أو بما يفترض ان توفره الحكومة، على سبيل المثال التأمين الصحي المجاني، والعمل المشترك مع لجنة الإعفاءات الجمركية أو حق التوظيف سواء في القطاع العام أو الخاص ومتابعته لمدى تنفيذ م ا نص عليه القانون بهذا الخصوص. ويتابع الاتحاد كذلك كل ما هو متاح من تدخلات مع الحكومة؛ سواء لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، أو للحالات الفردية التي تحتاج لتدخلات طارئة.

373- ابرم الاتحاد العام عدة اتفاقيات تهدف إلى توفير الأدوات المساعدة وعمل مشاريع تمكين اقتصادي، وعمل تعديلات منزلية وورش عمل توعوية. واتفاقيات أخرى مع عدد من المؤسسات مثل شركات التأمين والبنوك ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، وغيرها من المؤسسات الدولية والمحل ية، وذلك بهدف التوعية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتطبيق حقوقهم على ارض الواقع.

374- تتمثل أهم التحديات التي تواجه عمل الإتحاد في: غياب دليل مالي وإداري مفصل، والافتقار إلى التمويل المستدام، وتوافر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المقررة مما يؤدي الى غياب طاقم تنفيذي مدفوع الأجر في الاتحاد .

(المادة 30) المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة:

375- يكفل قانون حقوق المعوقين حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترويح والرياضة من خلال مواءمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة الشخص ذي الإعاقة، إضافة إلى دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج رياضية محلية ودولية، وتخفيض رسوم دخولهم إلى الأما كن الترفيهية والثقافية الحكومية بنسبة 50%، وتضمنت كذلك المادة 12 من اللائحة التنفيذية الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة.

376- تعمل فلسطين على إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الثقافية في الخطط والاستراتيجيات، فقد تضمنت الخطة الإستراتيجية الخاصة بوزارة الثقافة للاعوام 2017-2022 برامج وأهداف تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما تتضمن الخطة التنفيذية السنوية المشاريع والنشاطات الثقافي ة بجميع مجالاتها تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة من فن تشكيلي، وأدب، وموسيقى، وغناء، وعزف، وأشغال يدوية، ومخيمات صيفية، ورسم، ودعم أفراد، وتمكين مؤسسات.

377- تضمن مشروع مسودة قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة حق ذوي الإعاقة البصرية بالإستفادة من المواد المطبوعة، وتحويلها الى لغة بريل او تحويلها الى مواد سمعية وذلك حسب إتفاقية مراكش الخاصة بذوي الاعاقة البصرية، وكذلك الإستثناءات التي اعطيت الى مؤسسات التعليم والمكتبات بتحويل المواد المطبوعة الى لغة بريل او مواد سمعية دون الأخذ الإذن من المؤلف.

378- هناك دمج جميع الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع نشاطات وبرامج الوزارة دون استثناء او تمييز بين اعاقة او اخرى يتم التعامل مع الاعاقة البصرية والسمعية والعقلية ومتلازمة داون في نفس الخطى دون تمييز، بإستثناء الطباعة على نظام بريل.وتحتل القضايا المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة أهمية بارزة في خطة عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يعكسه المبنى المهيأ لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة والدورة البرامجية المتكاملة في الهيئة التي تضمن إدماجهم في العمل التلفزي والاذاعي وتخصص مساحة للتركيز على القضايا المتصلة بهم.

379- فيما يتعلق بتوفر المواد الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، فيمكنهم الاطلاع على جميع المواد، ورغم أن الوزارة قامت بطباعة قصص قصيرة أو كتب (بطريقة بريل) مثل قصة ( هيطلية ) للكاتب جبرا إبراهيم جبرا، وقصة (القنديل الصغير) للكاتب غسان كنفاني، وتعمل على طباعة منشو رات أخرى بطريقة بريل سنوياً.

380- يتمثل أحد أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة؛ التعاون مع جميع دور العرض والسينما والمراكز الثقافية للإلتزام بالمواءمة، حيث تمت مخاطبة تلك المراكز، بعضها استجاب للمواءمة ونفذها، والبعض الآخر وعد بالتنفيذ. ويكمن التحدي الرئيسي في محدودية الدعم الما لي المقدم من وزارة الثقافة بسبب ميزانيتها المحدودة.

381- فيما يتعلق بتطوير الإمكانات الإبداعية، عام 2015، أقامت وزارة الثقافة العديد من المعارض الفنية وورش الرسم التشكيلي.كما شاركت الوزارة في مهرجان (اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة)، وتعمل على تنظيم نشاطات ترفيهية، عقد آخرها في (جمعية قاقون الخيرية للصم) ومدرستي زهير المحسن ومحمود الهمشري، حيث تم تنفيذ هذه النشاطات مرة أخرى خلال عام 2017.

382- كما تمت مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في معرض فلسطين الدولي للكتاب في السنوات 2014، 2016، و2018 من خلال جناح مجاني لمؤسسات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. ( 64 ) بهدف تعزيز الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، تزود وزارة الثقافة المكتبات الخاصة بالمكفوفين بإصدارات الوزارة، وبما تم شراؤه من معرض فلسطين التاسع والعاشر للكتاب، يوجد 9 جمعيات ومدارس خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقات البصرية في أنحاء الضفة الغربية تحتوي على مكتبات ملائمة لهم، ( 65 ) في حين يوجد عدد من المكتبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في غزة.

383- تعمل دولة فلسطين على توفير الحقوق الترفيهية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتابع وزارة الثقافة تخفيض قيمة تذاكر دور السينما، وتخفيض رسوم دخول ذوي الاعاقة إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50%.

384- يتم توفير إعفاء بنسبة 100٪ للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات الرياضية. ويجري تكريم شخصيات ثقافية من ذوي الإعاقة، مثل فتحي العنزاوي شخصية ثقافية عن محافظة جنين وايضاً دعم جمعية روان لصعوبات التعلم لعقد مخيم صيفي للأطفال ذوي الإعاقة، وأيضاً دعمت الوز ارة الفنان والمخرج المسرحي إبراهيم سرحان من الاشخاص ذوي الاعاقة في غزة. بالإضافة دعمت الفنان التشكيلي محمود دغش نتشكيلي وشخص من ذوي الإعاقة من طولكرم.

385- وبالنسبة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البرامج التلفزيونية والترويج للقضايا المتصلة بهم وأنهم جزء طبيعي في المجتمع؛ تركّز الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على الإعلام وعرض القضايا المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بشأنها، حيث تم إعداد سلسة افلام وثائقية تعنى بهؤلاء الاشخاص، كما تم عرض إبداعات فنية لفنانين من ذوي الإعاقة، وأيضاً تم إنشاء فرقة دبكة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والكلامية، علاوة على ذلك، تم تقديم النشيد الوطني الفلسطيني (موطني) بلغة الإشارة. كما خصصت الهيئة العامة للتلفزيون نشرة أخبا ر بلغة الإشارة تشمل الأخبار المباشرة.

386- منذ عام 2011، أطلقت إذاعة صوت فلسطين الموسم الأول من برنامج (بصمة أمل)، حيث تم تحضير البرنامج وتقديمه من قبل شخص من ذوي الإعاقة البصرية، وهو يناقش القضايا المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر الهواء مباشرة؛ مثل بث الدعوات (المناشدات) إلى فرص عمل من خلال البرنامج، والدعوة إلى توفير منح جامعية للأشخاص ذوي الإعاقة المتميزين، وفي بعض الأحيان، تمت الاستجابة لتلك المناشدات. وتقوم الاذاعة المذكورة بطرح القضايا المتصلة بالإعاقة في برامج أخرى، بهدف إسماع صوتهم والتعبير عن همومهم. كما وقعت الهيئة العامة للاذاعة وال تلفزيون اتفاقية مع الاتحاد الفلسطيني للصم تهدف إلى ترجمة النشرات الإخبارية اليومية عبر التلفزيون بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية. ( 66 )

387- عمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعم جميع الأندية بالمساعدة في العمل على التعديلات اللازمة حسب الكود البنائي المعتمد من قبل نقابة المهندسين الفلسطينيين، مثل مؤسسة شباب البيرة، ونادي جبل النار، ونادي بيتا الرياضي، ونادي بيت الطفل، ونادي ثقافي البي رة، وسرية رام الله الأولى وغيرها.

388- علاوة على ذلك، تم دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات الدولية مثل كل الإستحقاقات الدولية ل (اللجنة البارأولمبية ) في ألعاب غرب آسيا، وكافة البطولات الآسيوية استعداداً للمشاركة في بطولة (ريو دي جانيرو) في البرازيل عام 2016، ومشاركة الأولمبياد ال خاص في الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية عام 2014، وكذلك دورة الألعاب الصيفية الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والألعاب الإقليمية الخاصة في مصر.

389- تأخذ جميع الأنشطة والبرامج والمشاريع التي يقيمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بعين الإعتبار مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم توفير كافة التسهيلات اللازمة.

390- يتم متابعة النشاط الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الأجسام المختصة بهذا الجانب والتي توفر الدعم المناسب، وتُعدّ داعمة لمشاركتهم في كافة المحافل الوطنية والدولية، بحيث يتم التنسيق مع اللجنة الباراولمبية ، وتعد الأخيرة المرجعية لذوي الاعاقات الجسدية و الحسية (البصرية + السمعية)، كما تنتسب لها كافة المؤسسات والأندية الرياضية التي تمارس رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.

391- أما بالنسبة للإعاقات الذهنية، فهي تقع ضمن اختصاص الأولمبياد الخاص الفلسطيني، وهو متخصص في هذا النوع من الإعاقات، أكثر من 2000 لاعب ولاعبة تم تسجيلهم في الأولمبياد وبرامجه الفرعية.

392- يتم منح التراخيص اللازمة لكافة الأندية الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك 12 نادياً رياضياً مرخصاً وممارساً للأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية و10 في غزة. وعندما يتم تقييم عمل الأندية والمراكز الشبابية يكون أحد مكونات التقييم مدى استجاباتها لاحتيا جات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية هي البرامج، البناء، المصادر البشرية والحوكمة.

393- يؤكد المجلس الأعلى للرياضة على ضرورة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المخيمات والمعسكرات الصيفية للطلائع والشباب؛ خلال الأعوام الماضية تم تنظيم أكثر من 10 مخيمات صيفية مصممة خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة شارك فيها ما يزيد عن 1000 شخص فيما شارك في المخيمات ا لأخرى، المشاركة اقتصرت على عدد محدود من الأشخاص ذوي الإعاقة، معظم الأفراد الذين شاركوا في هذه المخيمات يعانون من إعاقة حركية أو بصرية جزئية.

394- شارك الاشخاص ذوي الاعاقة في العديد من البطولات الأقليمية والدولية؛ حيث شارك نادي المستقبل للأشخاص ذوي الإعاقة في بطولة غرب آسيا ل(كرة الطائرة جلوس) كما شارك في بطولة غرب أسيا للأندية في كرة السلة على الكراسي المتحركة.كما شارك الأولمبياد الخاص الفلسطين ي في الألعاب العالمية الصيفية الخاصة في لوس انجلوس وكذلك في الألعاب الشتوية الخاصة في النمسا في العام 2017. وايضاً، شارك الأولمبياد الخاص الفلسطيني في البطولة الأقليمية للألعاب الخاصة في دولة الامارات العربية أبو ظبي 2018 وكذلك المشاركة في بطولة ألعاب القو ى في تركيا.

395- وحقق الأولمبياد الخاص الفلسطيني العديد من الجوائز والميداليات الملونة ذهبية وفضية وبرونزية حسب الآتي: لوس انجلوس 6 ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية وست ميداليات برونزية، أبو ظبي 9 ميداليات ذهبية 6 مداليات فضية 8 ميداليات برونزية، وحقق نادي المستقبل الميدالية الفضية وحصل على كأس المرتبة الثانية في كرة الطائرة جلوس، كما حصل نادي المستقبل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كرة السلة للكراسي المتحركة.

396- ترتبط التحديات التي يواجهها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة للاحتلال الاسرائيلي على المنشآت الرياضية والشبابية. بالإضافة لذلك؛ ارتفاع تكاليف ومعدات ر ياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضاً، النقص الحاد في توفر المواصلات العامة الموائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والنقص في الكوادر المؤهلة لقيادة النشاطات الرياضية والشبابية الخاصة بهم، وقلة توفر الموارد المالية لدى المؤسسات المختصة برياضة الأشخاص ذوي الإعا قة، وعدم وجود مساحات عامة مكيفة، ونقص الوعي بحقوق هؤلاء الأشخاص في المجالين الشبابي والرياضي، كل ذلك يشكل عائقاً أمام ممارسة الافراد ذوي الإعاقة لحقوقهم الرياضية.

397- في إطار الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والاخذ بحقوقهم بعين الاعتبار، فالسياسات العامة التي يتم تطويرها تعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما ينعكس في كافة البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها، كما أن ا لمجلس قام بتطوير خطة إستراتيجية للأعوام 2017-2022 شارك الأشخاص ذوو الإعاقة في أكثر من ورشة عمل لضمان أن تعكس الخطة الاستراتيجية مجموعة من الاحتياجات والتحديات التي سيواجهها المجلس في هذا الصدد.

398- تزود مؤسسات غير حكومية الأشخاص ذوي الإعاقة بفرصة المشاركة في مجالات الحياة الترفيهية الرياضية والثقافية، ومن بينها جمعية الهلال الاحمر في الضفة الغربية وغزة.

د . الجزء الخاص بالحالة الخاصة بالنساء والاطفال ذوي الإعاقة

(المادة 6) النساء ذوات الإعاقة:

399- انضمت فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ( سيداو )، وقامت بتقديم تقريرها الرسمي الأولي حول تنفيذ هذه الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة، ومناقشته أمام اللجنة المختصة في تموز 2018. واكد القانون الأساسي المساواة بين جميع المواطنين وحرم التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو على أي أساس آخر.

400- تعمل وزارة شؤون المرأة في فلسطين على مأسسة وتعميم النوع الإجتماعي ، واستناداً إلى كون وزارة شؤون المرأة ذات طابع سياساتي وليست ذات طابع خدماتي، وأن خطة الوزارة هي خطة عبر قطاعية، فإنه لا يوجد تدخل واضح ومحدد وذو مسؤولية مباشرة من وزارة شؤون المرأة نحو قضايا النساء ذوات الإعاقة، ولكن هناك مجموعة من التدخلات التي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق الوزارات الأخرى، مثل وزارة التنمية.

401- تم على مدار العامين السابقين تطوير ورقة وصفية لواقع النساء ذوات الإعاقة في فلسطين من قبل وزارة شؤون المرأة، وتم تنفيذ ورشتي عمل مع كادر الوزارة من أجل تعزيز معرفتهم بقضايا النساء ذوات الإعاقة.وقد تم تنفيذ ورشة عمل مع منسقات مراكز (تواصل) من أجل تعزيز معرفتهن بالقضايا المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة، ولينعكس ذلك على دور هذه المراكز في المحافظات.

402- تم تطوير التنسيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وخاصة تلك التي تعنى بقضايا النساء. علاوة على ذلك، تم تنفيذ ورشة عمل مع مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة كمقدمة لبناء خطة استراتيجية مستجيبة لقضايا النوع الإجتماعي والإعاقة. كما تم إشراك مجموعة من مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة في ورش تحضير الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للوزارة للأعوام 2017-2022.

403- تقوم وزارة شؤون المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية 2017-2022 بالتركيز على النساء ذوات الإعاقة، من خلال العمل على تطوير أنظمة عمل (البيوت الآمنة) لتكون أكثر تحسساً لاستقبال الفتيات ذوات الإعاقة، وإدراج قضايا النساء ذوات الإعاقة في برامج وحدات حماية الأسرة سواء على مستوى التدخلات أو على مستوى المهارات والخدمات من خلال التنسيق مع الشرطة، إضافة إلى العمل على توفير بيئة إجرائية في مؤسسات العدالة تستجيب لضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الإعاقة؛ من خلال دليل الاجراءات الموحد لتطبيق نظام التحويل ل لنساء المعنفات . وأيضاً، تطوير سياسات حماية حساسة للنساء ذوات الاعاقة وضمان الاشارة لها في الاجراءات القطاعية لحماية النساء من العنف. كما تقوم الوزارة بالتخطيط مع كافة الشركاء لضمان تقديم خدمات للنساء ذوات الاعاقة وايجاد بدائل مؤقتة لحمايتهن، والعمل على تطو ير نظام شكاوى وطني مستجيب لكافة متطلبات المواطنين وفي مقدمتهم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وعقد ورشات عمل تدريبية للعاملات في مجال التأهيل المجتمعيحول آليات التقصي عن العنف مع الشخص ذي الاعاقة، إضافة إلى مأسسة العمل على حماية النساء ذوات الاعاقة بشكل خاص م ن خلال تعديل النماذج والاستمارات والوصوف الوظيفية وآليات التحويل لحالات العنف والجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية.

404- تتم الاشارة الى النساء ذوات الاعاقة في الحملات التي نفذتها وزارة شؤون المرأة منثل حملة (من بيت لبيت)، إضافة الى الاشارة الى الاشخاص ذوي الاعاقة في نظام التحويل الخاص بالنساء المعنفات ، عدا عن عقد الحلقات الاعلامية التي تتناول حماية النساء ذوات الإعاقة من العنف بشكل مكثف.

405- تضمنت الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2019 بنوداً خاصة بالنساء ذوات الإعاقة، من حيث ضرورة بناء قدرات كادر متخصص للعمل مع النساء المعنفات من ذوات الإعاقة، الى تطوير الأماكن الخاصة بذوات الاعاقة العقلية اللواتي يتعرضن للعنف من أجل الاستجابة لهذه الحالات بطريقة تتفق مع معايير حقوق الإنسان، إضافة إلى العمل على توعية مختصة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقات العقلية، لمعرفة العنف ورفضه. استقبل مركز تمكين وحماية المرأة (محور) التابع لوزارة التنمية الاجتماعية منذ افتتاحه عام 2007 وحتى نهاية عام 2017، 13 امرأة معنفة من ذوات الاعاقة على النحو التالي: 6 نساء ذوات إعاقات حركية، و4 نساء ذوات إعاقات ذهنية، وامرأة ذات إعاقة بصرية، وامرأتان ذوات إعاقات سمعية ونطقية.

406- تواجه النساء ذوات الإعاقة عدة معيقات في الالتحاق بسوق العمل، منها معيقات على مستوى النوع الاجتماعي ذات العلاقة بالتصورات المجتمعية والعادات والتقاليد، وانخفاض الأجور وعدم تساوي الفرص، وارتفاع نسبة البطالة بين النساء، وانخفاض نسبة مشاركة المرأة.

407- تم تطوير اتفاقية تعاون بعنوان (الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي) بين وزارة التنمية الاجتماعية ومركز المرأة للارشاد القانون والاجتماعي لتشمل الاعوام 2015 و2016، تهدف الى تطوير كافة الإجراءات المعمول بها في التعامل مع النساء المعنفات بما يشمل النساء ذوات الإعاقة. لم تتم متابعة تنفيذ الاتفاقية من قبل الوزارة، حيث تعثر ذلك لعدة أسباب.

408- تعمل بعض المؤسسات الخاصة على زيادة وعي النساء ذوات الإعاقة والمجتمع ككل بحقوق هذه الفئة، إضافة الى تمكينهن اقتصادياً، مثل جمعية نجوم الأمل بالضفة الغربية، ومدرسة الأمل للصم في قطاع غزة. لا زالت دولة فلسطين تواجه تحديات مجتمعية وثقافية في العمل مع الن ساء ذوات الإعاقات المختلفة.

(المادة 7) الأطفال ذوي الإعاقة:

409- انضمت دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، ورفعت تقريرها حول تنفيذ الاتفاقية الى اللجنة المختصة عام2018.

410- أولى قانون الطفل المعدل اهتماماً خاصاً بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث تضمن في عدد من المواد بعض التدابير لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بكافة الحقوق الواردة في القانون، كما تضمن في المادة 8 منه ( 67 ) وجوب تمتع جميع الأطفال على قدم المساواة بالحقوق كافة. وتضمن كذلك إعفاء الأجهزة التعويضية والتأهيلية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الأطفال ذوي الإعاقة من الرسوم. اكد قانون الطفل على حق الأطفال ذوي الاعاقة في تلقي التعليم والتدريب في المدارس والمراكز ذاتها المعدة للتلاميذ من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حالات ا لإعاقة الشديدة يجب توفير مراكز خاصة.

411- فيما يتعلق بالتعليم في الطفولة المبكرة، أصدر مجلس الوزراء لائحة تنظيم دور الحضانة رقم 11 لسنة 2011 التي ألزمت الحضانات بقبول الأطفال ذوي الاعاقات البسيطة والمتوسطة وافساح المجال امامهم للاندماج مع باقي الاطفال، وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك، تقديم التدريب المناسب للعاملين في الحضانات وخصوصا الاطفال ذوي الاعاقة وأطفال التوحد. يوجد حضانات مرخصة وموائمة للاطفال ذوي الاعاقة، مثل حضانة الكريش وحضانة الكاريتاس في الضفة الغربية. في سبيل تحقيق مستوى معيشي ملائم لجميع الأطفال، أكد قانون الطفل الفلسطيني على ض رورة حصول الأطفال ذوي الإعاقة على المساعدات الإجتماعية .

412- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء التشخيص اللازم لهم، ومن ثم العمل على توفير الخدمات اللازمة لهم سواء كانت الخدمات داخل الأسرة مثل ال توعية وإرشاد الاهل لآلية التعامل مع أطفالهم ذوي الاعاقة، وتوعيتهم بالخدمات المتوفرة من خلال تحويل الأطفال لمراكز تقدم خدمات خاصة بالأطفال ذوي الاعاقة، سواء توفرت هذه الخدمة في المراكز التابعة للوزارة أو من خلال مراكز غير حكومية تعاقدت معها الوزارة بهدف رعا ية أو تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

413- تتدخل وزارة التنمية الإجتماعية في الحالات ذات العلاقة بالإعاقات المختلفة من ضمنها الإعاقات الشديدة، وتقوم الوزارة بتوفير الايواء للاطفال من خلال مركز الدار البيضاء في سلفيت والتابع للوزارة، وايضاً من خلال شراء هذه الخدمة من كل من الملجأ الارثوذوكسي و جمعية الإحسان الخيرية في الضفة الغربية.

414- يعتبر نظام شراء الخدمة غير نشط عملياً في قطاع غزة حتى الآن، وتقوم مؤسسات غير حكومية بالعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم خدمات مختلفة ضمن نطاق عملها، وهذا يشمل جمعية الرعاية والإرتقاء -فجر التي تعمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة واضطراب ط يف التوحد البسيط واضطرابات النطق.

415- تسعى الوزارات الفلسطينية المختلفة من خلال التشبيك والشراكة فيما بينها إلى توفير مختلف الخدمات للطفل ذي الإعاقة التي نصت عليها القوانين، من خلال برنامج (بطاقة المعاق) الذي ذكر أعلاه، والذي هو شبه معطل في قطاع غزة حتى الآن.

416- فيما يتعلق بمصلحة الطفل الفضلى، أكد قانون الطفل على ضرورة أخذ المصلحة الفضلى للطفل في الاعتبار في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه، كما أكدت على إيلاء الاعتبار لحاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية. وهذا يشمل الطفل ذا الإعاقة. وعزز هذا النص أي ضاً المادة 43 من القرار بقانون بشأن حماية الأحداث الفلسطيني؛ حيث نصت على: "يكون إيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة أو المعترف بها منها، وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإ يداع ومكانه". وفي حالات تعرض الطفل ذي الإعاقة للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، يتم توفير الحماية له من خلال شبكات حماية الطفولة التي تترأسها وزارة التنمية الإجتماعية بالإضافة للمؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات غير الحكومية ذات العلاقة. تعمل هذه الشبكات وفق (دلي ل التحويل والتشبيك الوطني)، حيث تتم مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير الحماية للطفل ذي الإعاقة، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين. ( 68 ) تم تدريب مرشدي حماية الطفولة على مهارات التعامل مع الاطفال ذوي الاعاقة الذين يتعرضون للعن ف بكافة اشكاله.

417- تعنى وزارة التنمية الاجتماعية بالأطفال المحرومين من بيئتهم العائلية، حيث تسعى إلى العناية بالأيتام فاقدي الأب أو كلا الوالدين، وتوفير أوجه الرعاية المعنوية والاجتماعية بصرف كفالات نقدية لهؤلاء الأطفال، وكفالات لأسرة الطفل اليتيم وللأيتام من ذوي الإعاق ة، حيث توقف ذلك بسبب توقف المصدر عن صرف تلك الكفالات منذ عام 2016. سعت الوزارة للبحث عن مصدر تمويل آخر لكفالات الأيتام، بالتعاون مع مؤسسات اخرى. تقدم مؤسسة ( يميما ) الخاصة الرعاية الدائمة مجانا للاطفال ذوي الاعاقات الذهنية من مجهولي النسب.

418- تقدم وزارة الصحة مجاناً جميع الخدمات الصحية النفسية للأطفال ذوي الإعاقات النفسية أو العقلية بموجب الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية للأعوام 2015-2019، حيث تضمنت الأخيرة تطوير نظام شامل للصحة النفسية المجتمعية، تم من خلاله إنشاء مركزين للصحة النفسية ا لمجتمعية للأطفال والمراهقين في كل من الخليل ونابلس، كما تم دمج خدمات الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية. (69)

419- تقدم وزارة الصحة كذلك، خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي ضمن نظام التأمين الصحي وسياسات شراء الخدمة في وزارة الصحة. لكنها لا تقدم أدوات أو أجهزة مساعدة للأطفال ذوي الإعاقة الجسدية. بل يجري تقديم الأدوات المساعدة من خلال وزارة التنمية الإجتماعية ، كما تم ا لتوضيح مسبقاً.

420- تتمثل العقبات في مجال إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في نقص الموازنات، ونقص الكوادر المتخصصة والمؤهلة للتعامل معهم. كذلك عدم وجود مواءمة كافية في بعض مراكز وزارة الصحة للأطفال ذوي الإعاقة.

421- بالنسبة للاطفال في خلاف مع القانون من ذوي الاعاقة؛ تنطبق اجراءات التحقيق والحماية المتعلقة بسائر الاطفال على الاطفال ذوي الاعاقة؛ من خلال توفير بعض الضمانات منها الفحص الطبي والنفسي، والمعاملة بما يتناسب مع خصوصية الحدث، وتوفير أجزاء من مباني نيابة ال احداث للاطفال ذوي الاعاقة. وتولي النيابة اهتماماً للاطفال ذوي الاعاقة إذا كانوا ضحايا عنف أو في خلاف مع القانون؛ ففي تعذر حضور طفل للشهادة في قضية منظورة امام النيابة اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي لعجزه أو مرضه، تقوم نيابة الاحداث بالانتقال اليه لسماع أقوا له .

422- أما إذا كان الحدث ذو إعاقة سمعية أو كلامية وكان متهماً في قضية تقوم نيابة الاحداث بتعيين خبير معتمد لنقل أقوال هذا الحدث بالاشارة أو بالوسائل الفنية الاخرى، وإذا لم تتم مراعاة ذلك تكون الاجراءات باطلة وفق نص القانون. وينطبق هذا الاجراء على الاطفال الش هود الذين يحضرون للشهادة في قضايا الاحداث. ( 70 )

423- وإذا ثبت لنيابة الاحداث خلال مرحلة التحقيق الابتدائي أن الحدث عند ارتكابه الجريمة المسندة اليه كان مصاباً بمرض سبب له اختلالاً في قواه العقلية، جعله عاجزاً عن إدراك فعله الذي يشكل جريمة، تقوم نيابة الاحداث بإعداد مذكرة حفظ ويرفعها للنائب العام للمصادق ة عليها. وإذا ثبت لنيابة الاحداث أن الحدث يعاني من إعاقة عقلية شديدة تحول دون محاكمته، تطلب النيابة من المحكمة قرارا بإيداعه إحدى المؤسسات الطبية المدة التي تراها مناسبة.

424- تقوم نيابة الاحداث بزيارات دورية على اماكن احتجاز الاطفال ومن ضمنهم الاطفال ذوي الاعاقة، لم يتم تسجيل أي انتهاك بحق طفل ذي إعاقة منذ آذار 2016 وحتى تشرين الاول 2018. كذلك لم تسجل أي قصية لحدث ذي اعاقة خلال الفترة المذكورة.

425- في حال وجود تضارب مصالح بين الاطفال ذوي الاعاقة ومتولي امرهم، تقوم نيابة الاحداث بتولي كافة امور الطفل من الناحية القانونية والحماية والتمثيل وفقاً لنص المادة 6/2 من قانون الاجراءات الجزائية.

426- فيما يتعلق بحق الطفل في التعبير عن رأيه، تعكس البرلمانات الطلابية المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بشكل جلي اهتمام فلسطين بحق الطفل في التعبير عن آرائه. بالإضافة لذلك، تم تشكيل أول مجلس للأطفال في فلسطين من خلال انتخابات تم اجراؤها لهذه الغرض؛ يم ثل هذا المجلس الأطفال ويعكس آراءهم، ويسأل صناع القرار حول مدى تطبيق حقوق الأطفال ودرجة احترامها في المجتمع الفلسطيني، وقد تم ذلك بالشراكة ما بين الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وبدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل. وقد أصبح هذا المجلس بمثابة مجلس استشاري لكل من وز ارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، ولمحافظات بيت لحم والخليل ورام الله كذلك. ويضم هذا المجلس أطفال من ذوي الإعاقة الحركية. كما تم إشراك أطفال من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية أثناء عملية إعداد تقرير تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

427- قامت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عام 2016 بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل، بإطلاق برنامج خاص بشكاوى الأطفال كافة؛ يتضمن آليات تقديم الشكاوى للهيئة حول انتهاكات حقوقهم بحيث تقدم من الأطفال أنفسهم. على مستوى وكالة الاونروا، تلقى 540 طفل من ذوي الإعاقة خدما ت التعليم الخاص في مراكز التأهيل المجتمعي، بينما تلقى 320 طفل ذو إعاقة هذه الخدمات في المنظمات الأهلية التي تعنى بالتعليم الخاص. عام 2018، وعلى إثر قرار التقليص في المساعدات الدولية للوكالة، قامت الاخيرة بتقليص خدماتها التي تقوم بتقديمها للاجئين ذوي الاعاق ة من الاطفال.

428- يوفّر مركز تأهيل الإضطرابات البصرية الممّول من قبل وكالة الاونروا أنشطة تدريبية وتعليمية وترفيهية للأطفال والبالغين الذين يعانون من اضطرابات بصرية. كما يدعم المركز شمول الأطفال في المدارس العامة من خلال برنامج الدمج، ويدعم البرنامج 300 طفل في المدارس العامة الفلسطينية والمدارس الخاصة والمدارس التابعة للوكالة، كان ذلك خلال الاعوام 2014 و2015، قبل قرار تقليص المساعدات الدولية المقدمة للوكالة عام 2018.

خامساً- الجزء المتعلق بالتزامات محددة

(المادة 31) جمع الإحصاءات والبيانات

429- ينظم عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قانون الإحصاءات العامة لعام 2000، ( 71 ) واستناداً لذلك، بدأ الجهاز بجمع بيانات حول معدلات انتشار الإعاقة على المستوى الوطني في العام 1996، من خلال مسوح أسرية ولكن ليست متخصصة في موضوع الإعاقة، ومن خلال التعدادات ا لتي نفذها في العامين 1997 و2007.

430- وفي العام 2011 قام الجهاز وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ أول مسح متخصص لرصد نسب انتشار الإعاقة بين الأفراد مفصلة حسب النوع وسبب الإعاقة من منظور اجتماعي، والأدوات التي يستخدمها الأفراد ذوي الإعاقة وفقاً لنوع الإعاقة، والصعوبات التي تواجه الأفراد ذوي الإعاقة أثناء ممارسة أنشطة الحياة اليومية، ومواقف الناس والمجتمع تجاههم، ومدى اندماجهم في المجتمع من خلال قدرتهم على استخدام المواصلات العامة والخاصة، ومدى مواءمة البيئة، وغيرها من المؤشرات الأخرى. لقد مكنت نتائج هذا المسح من نشر بيانات مفصلة حول الأفراد ذوي الإعاقة سواء كان ذلك جغرافياً أو على مستوى خصائص خلفية أخرى مثل العمر والجنس. عام 2017 نفذ الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني التعداد العام للسكان والمنشآت والذي شمل إحصاءات حول أعداد الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين، وفقا لدرجة الاعاقة أو الصع وبة، وشمل التعداد الضفة الغربية وغزة.

431- في إطار البحوث والبيانات في خدمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ يشير الهدف الاستراتيجي الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2014-2018 إلى تعزيز استخدام الاحصاءات في صنع القرار، وقد قامت وزارة التنمية الإجتماعية بإصدار الإطار الاستر اتيجي للنهوض بواقع الأفراد ذوي الإعاقة استناداً لبيانات المسح الذي تم تنفيذه في العام 2011، ويُعزى الإنخفاض في نسبة الإعاقة المسجلة في فلسطين عن النسب المعروفة عالمياً إلى العوامل المتعلقة بمفهوم المجتمع للإعاقة والطريقة التي نُفّذ بها التعداد.

432- يشير الهدف الإستراتيجي الثاني ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاءات الرسمية، إلى تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام الإحصائي، والهدف هو اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جمع البيانات والأبحاث وتسهيل إمكانية وصول المستخدمين لكل المعلومات ا لإحصائية المتوفرة من قبل المنتجين في النظام الإحصائي الوطني، وتعزيز الشراكة والمساعدة في ضمان إعداد برنامج إحصائي يلبّي احتياجات فئات المستخدمين كافة.

433- خلال مرحلة التخطيط والتحضير لتنفيذ مسح الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين عام 2011 ، تم تشكيل لجنة استشارية وطنية ضمت عدد كبير من المعنيين في الموضوع غالبيتهم من الأفراد ذوي الإعاقة، وممثلين عن المؤسسات التي تعمل في مجال الإعاقة، وتم أيضاً عقد ورشة عمل متخ صصة حيث ناقشت اللجنة المشكّلة من الأفراد ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة معهم استمارة المسح، من أجل تلبية احتياجاتهم من مؤشرات تسهم في تطوير الاستمارة وتمكنهم من الحصول على بيانات تخدم تطوير الخدمات المقدمة لهم.

(المادة 32) التعاون الدولي:

434- تحرص دولة فلسطين على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة من خلال المشاركة في المؤتمرات والتدريبات، حيث تتلقى فلسطين الدعم المالي والفني لتنفيذ مختلف البرامج في ميادين التوعية والتأهيل والدمج للكوادر العاملة إضافة إلى ت وفير الأجهزة والوسائل المساعدة وتكنولوجيا المعلومات. في هذا الصدد، تلقت فلسطين خلال السنوات الماضية مساعدات مادية وفنية من عدد من المنظمات والهيئات الدولية، من ضمنها الدعم الفني الذي تلقته وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مشروع الإتحاد الأوروبي، والذي هدف الى تطوير قدرات وزارة التنمية في تخطيط وادارة ومراقبة الخدمات الاجتماعية المقدمة، إضافة إلى تطوير اللامركزية في العمل من خلال إعطاء صلاحيات أكثر للعاملين في الميدان، وقد تم تنفيذ هذا المشروع في ثلاث محافظات هي القدس والخليل ونابلس.

435- بحسب الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية هناك عدة برامج ومشاريع يتم التعاون فيها مع عدد من المنظمات الدولية، تتمثل في:

- رفع كفاءة العاملين في الميدان مثال المشروع الممول من مؤسسة انقاذ الطفل؛

- مشروع بناء قدرات لرفع وعي الأهالي بكيفية التعامل مع مرض التوحد ممول من جامعة الدول العربية؛

- بناء نظام الإحالة للخدمات التأهيلية عبر بناء شبكات إحالة عبر مؤسسة Handicap International؛

- في قطاع غزة، تم توقيع اتفاقية مع منظمة اليونيسيف لتقديم الدعم في مشاريع في مجال الإرشاد والتربية الخاصة.

436- تقدم الحكومة الفلسطينية الدعم الفني والمالي للجمعيات الخيرية الملتزمة بالقانون؛ دعمت الحكومة 151 جمعية خيرية من خلال شراء الخدمة للفئات المستهدفة بمبلغ 6,65,000 $ دولار امريكي ما يساوي 19,331,850 شيكل للاعوام 2016 حتى منتصف 2018.

(المادة 33) التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني:

المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة:

437- تم تشكيل المجلس الأعلى لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مرسوم رئاسي رقم 3 لسنة 2004 بعضوية عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، برئاسة وزارة التنمية الإجتماعية ، وذلك من أجل الرقابة على تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على ك افة الخدمات الوقائية والتأهيلية وخدمات الرعاية والحماية وغيرها، وهناك توجه لدى فلسطين لتحويل المجلس إلى مجلس مستقل عن وزارة التنمية الاجتماعية ليقوم بتأدية مهامه باستقلالية.

438- بالرغم من وجود نص واضح يخول المجلس الأعلى صلاحية رصد ومتابعة مدى الإلتزام بتطبيق التشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن المجلس لم ينفذ أي نشاط في هذا المجال وقد تم تشكيل لجنة رصد ولكنها لم تقم بأي نشاط لأسباب تتعلق بالمركز القانوني للمجل س .

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم):

439- تم تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم) بناءً على مرسوم رئاسي صدر عام 1993 وهو ما أكد عليه لاحقاً القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 31. وتمارس الهيئة المستقلة دورها بصفتها الهيئة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال رصد وتوثيق ا لانتهاكات وتلقّي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات الرسمي ترتكز الهيئة بعملها على النهج الحقوقي بما يشمل قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

440- إجمالي الحقوق التي وردت في أغلبها في نظام الشكاوى المعمول به في الهيئة المستقلة هي التالية:

أ‌ . التمييز وعدم المساواة في المعاملات عند تقديم الخدمات بسبب الإعاقة؛

ب‌ . عدم تقديم الخدمة أو عدم تقديمها بالمستوى المطلوب والشكل اللائق للأشخاص ذوي الاعاقة، من قبل الوزرات، الهيئات، المؤسسات الخدماتية، مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ت‌ . العمل في ظل ظروف غير ملائمة.

441- ضمن إطار المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الرصد والتنفيذ، قامت الهيئة المستقلة بالاستعانة بالإتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير نظام الشكاوى لديها ليصبح مستجيباً ومراعياً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم تصميم نشرة بالتعاون مع الجمعية ال عربية للتأهيل في بيت لحم حول رصد وتوثيق الإنتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتُعد حالياً دليل تدريبي حول مهارات الرصد والتوثيق، تتضمن أجزاء واسعة منه رصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة انماط انتهاكات الحقوق التي يتعرضون لها.

442- تضمنت استراتيجية قطاع الحماية الإجتماعية 2014-2016 في فلسطين، تطو ی ر الخدمات الاجتماع ی ة للفئات الضع ی فة والمهمشة من خلال تعزيز اللامركز ی ة في تقد ی م الخدمات باعتماد خ ی ارات مجتمع ی ة ومحل ی ة ، حيث تسعى هذه الس ی اسة إلى تعز ی ز دور مؤسسات المجتمع المدني والمحلي وا لقطاع الخاص، في تصم ی م وتقد ی م الخدمات وصولاً إلى سوق مختلط لتقد ی م الخدمات الإجتماع ی ة بما ی عزز فاعل ی تها وضمان وصولها للفئات المستهدفة بالاستناد إلى احت ی اجاتها الفعل ی ة من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تضمنت استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية للاعوام 2017-2022 مجمو عة من السياسات القطاعية، مثل ضمان شمول مناهج التعليم لمواد تعزز المساواة والعدالة وتوفير وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية للجميع بما فيها الاشخاص ذوي الاعاقة. ( 72 )

443- تعمل مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية في عدة مجالات أهمها التوعية والتأهيل وتقديم أجهزة وأدوات مساندة وغيرها من. كذلك قامت وزارة التنمية بتطوير دليل الاعتماد للخدمات الاجتماعية، يستهد ف الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعنى بجودة الخدمة من خلال مقارنة جودة الخدمات الحالية مع معايير الجودة المحددة سابقاً. ووفق هذا النظام، لن يتم شراء أي خدمة من المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة إلا وفق معايير الاعتماد الموجودة في دليل الجودة، حيث يجب أن تستو في تلك المؤسسات الشروط كافة.

444- حتى نهاية عام 2015، 1005 جمعية وهيئة كانت مسجلة لدى وزارة الداخلية في غزة من بينها 30 جمعية تعمل في القضايا المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ( 73 )

445- تقوم مؤسسات غير حكومية عديدة برصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مؤسسة قادر في بيت لحم، والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، والتي يمتد نطاق عملها إلى جميع انحاء فلسطين، وتعمل على توثيق الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

446- شاركت مؤسسات المجتمع المدني في وضع الإطار الاستراتيجي لقطاع الإعاقة المذكور أعلاه كذلك، يتوفر نظام شراء الخدمة من المؤسسات غير الحكومية، حيث تقوم وزارة التنمية ووزارة الصحة بشراء بعض الخدمات الإيوائية أو الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسس ات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال.

447- حدد تقرير مراجعة قطاع الصحة وجود 52 مركز تأهيل في الضفة الغربية وغزة، وأشار دليل وكالة الاونروا للمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى وجود 84 مؤسسة في الضفة الغربية، وتوجد 4 مستشفيات تأهيلية غير حكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث تستفيد الح كومة من الخبرة والتخصص لدى المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

448- تم توقيع 23 اتفاقية شراء خدمة مع مراكز وجمعيات على مستوى الوطن لرعاية 755 مستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم توقيع 3 اتفاقيات شراء خدمة منزلية من أفراد ذوي إعاقة. إضافة إلى قيام الوزارة بتقديم المساعدات النقدية والعينية للأشخاص ذوي الإعاقة والمستفي دين من برامجها المختلفة، مثل برنامج المساعدات النقدية ومشروع (Deep).

449- تم توقيع اتفاقية مع الإغاثة الإسلامية في غزة لتنفيذ مشاريع في مجال الدعم النفسي الاجتماعي وتأثيث غرف المرشدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الإغاثة الطبية الفلسطينية في مجالات التعليم الجامع، بالإضافة إلى اتفاقية مع مركز علاج العقل والجسم لتنفيذ برنامج "الأمل والاستشفاء" ل 400 طالب في شرق غزة، واتفاقية أخرى مع برنامج غزة للصحة النفسية، متعلق بتدريب المرشدين وتأثيث وحدات إرشادية.

الحواشي

فهرس رقم (1) : الشكل التالي للتوضيح:

فهرس رقم (2) : تنظم المادة (6) من قانون السلطة القضائية الفلسطيني لسنة 2002 تشكيلة المحاكم حيث تنص على انه: "تتكون المحاكم الفلسطينية من: أولاً: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون. ثانياً: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون. ثالثاً: المحاكم النظامية وتتكون من: 1-المحكمة العليا وتتكون من: أ-محكمة النقض ب-محكمة العدل العليا. 2-محاكم الاستئناف 3-محاكم البداية. 4-محاكم الصلح. وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون."

فهرس رقم (3) : تنص المادة 8 من قانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004 على : "تتخذ الدولة الاجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة وخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع."

فهرس رقم (4) : هو آخر مسح تم اجراؤه، في المسح المذكور، بلغ حجم العينة 15,572 أسرة في كافة انحاء الأرض الفلسطينية؛ منهم 10,422 أسرة في الضفة الغربية5,150 أسرة في قطاع غزة.

فهرس رقم (5) : "وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة، فقد تم تطوير مفهوم وتعريف موحد لقياس الصعوبات/الإعاقات في أي مجتمع، وقد اقترحت مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة 6 أسئلة محورية لقياس انتشار الإعاقة ضمن استمارة التعدادات السكانية، واشتمل كل سؤال على 4 فئات إجابة على النحو الآتي: لا يوجد صعوبة، بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، ولا يستطيع مطلقا. وقد خرج الاجتماع الأخير لمجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة، والذي عقد في شهر نوفمبر من العام 2010، بتوصية تقضي بدعوة الدول التي تقوم بقياس انتشار الإعاقة من خلال التعداد أو المسوح الأسرية باعتبار الفرد الذي يعاني من صعوبة كبيرة أو لا يستطيع مطلقا على أنه فرد ذو إعاقة. لقد تم استخدام الأسئلة المحورية الستة التي طورتها مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة في هذا المسح (صعوبة البصر، والسمع، والتواصل، والتذكر والتركيز، والحركة واستخدام الأطراف العلوية)، إضافة إلى سؤالين إضافيين حول صعوبة التعلم والصحة النفسية، وقد اشتمل كل سؤال على نفس فئات الإجابة التي أوصت بها مجموعة واشنطن." تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية 2011.

فهرس رقم (6) : كذلك تناول الهدف الثاني من استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية 2017- 2022: ضمان شمول مناهج التعليم العام والتعليم العالي لمواد واهداف تعزز المساواة والعدالة بين الجميع. وايضا ايجاد آليات وثقافة مجتمعية ومؤسساتية تعزز دور المؤسسات والقيادات المحلية وممثلي اصحاب الحقوق في مساءلة اصحاب الواجبات في جميع المجالات. وكذلك، وضع سياسات وتدابير من مؤسسات العدالة تمكن الفئات المهمشة من الوصول للقضاء النظامي والشرعي من خلال بناء نظام المساعدة القانونية. واخيرا توفير وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم للفئات المهمشة بما فيها الاشخاص ذوي الاعاقة.

فهرس رقم (7) : يعالج مشكلات نوعية وجودة الخدمات والازدواجية ويحد من العبث بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويرشد ويوجه استثمار الموارد، ويسهل التعاون والتشبيك وطنياً ودولياً، كم ا يقدم نموذجاً عملياً لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية في إدارة شؤونهم.

فهرس رقم ( 8 ) : كما تم تشكيل مكتب المجلس التنفيذي وخمسة لجان هي: التشريعية، التخطيط والسياسات، والرصد والمتابعة وجودة الخ دمات بالإضافة الى لجنة المناصرة ، ك ذلك تم إعداد واعتماد نظام داخلي لتنظيم عمل المجلس ومسودة قانون خاص لتكريس شخصية المجلس الاعتبارية المستقلة وتعديل مركزه القانوني، حيث شارك ممثلون عن المجلس في العديد من الفعاليات والندوات وفي عدد من البرامج الإعلامية الرامية للتوعية بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فهرس رقم (9) : هناك تباين من وزير الى آخر وفقاً لرؤية كل وزير ومدى قناعته بأهمية المجلس كمظلة وطنية لقطاع الإعاقة، وقد أثر ذلك على دورية وانتظام الاجتماعات وعلى نوعية القرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس التي كانت وتيرة انتظامها متأرج حة تبعاً لمستوى اهتمام الوزراء.

فهرس رقم ( 10 ) : من ناحية اخرى عدم استقلالية المجلس يجعل قراراته ونشاطاته مرتبطة بموقف الجهة التي يتبع لها، علاوة على أن التبعية المالية وعدم وجود مخصصات مالية ولا طاقم موظفين وتعدد الأشخاص المتدخلين دون مبررات أدى الى حالة من الزعزعة التي أحبطت في الكثير من الأحيان مبادرات عمل وأدت الى تراجع ملموس في وتيرة العمل. بالإضافة الى ذلك فإن تفاوت الصلاحيات ومستوى التفويض الذي يتمتع به كل عضو منتدب من مؤسسته الحكومية أو الأهلية يؤثر سلباً أو ايجاباً فالأعضاء الذين لديهم رؤيا صلاحيات إتخاذ القرار مؤثرون ايجابياً وعلى العكس فمن تتدنى رتبهم الوظيفية ولا يحملون رؤيا ولا حتى توجيهات والذين لديهم اتجاهات سلبية نحو ملف الإعاقة فإنهم يعوقون التقدم ليس بالضرورة عن قصد.

فهرس رقم (11) : خرج الاجتماع الأخير لمجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة، والذي عقد في شهر تشرين الثاني من العام 2010، بتوصي ة تقضي بدعوة الدول التي تقوم بقياس انتشار الإعاقة من خلال التعداد أو المسوح الأسرية باعتبار الفرد الذي يعاني من صعوبة كبيرة أو ل ا  يستطيع مطلقا على أنه فرد ذو إعاقة، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح الاعاقة 2011.

فهرس رقم (12) : نصت المادة 15 من اللائحة التنفيذية لعام 2004: " تعمل وزارة الشئون الاجتماعية على إدخال لغة الإشارة في الم ر افق الحكومية والمؤسسات الأهلية وذلك وفق خطة تضعها لتنفيذ ذلك وتشمل على سبيل المثال: 1. التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال لغة الإشارة بعمل بدورات تدريبية للغة الإشارة في المرافق الحكومية. 2. التعاون مع وزارة المواصلات لوضع إشارات خاصة على مركبات السائقين المعوقين سمعيا. 3. استخدام لغة الإشارة في التلفزيون. 4. توعية الجمهور على أهمية استخدام لغة الإشارة لغة تواصل مع الأشخاص المعوقين سمعيا."

فهرس رقم (13) : نصت المادة 24 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998 على: "يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:1-فلسطينياً أو عربياً. 2- قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويثبت عمر الموظف بشهادة ميلاده الرسمية وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية المختصة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً. 3- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المراجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي الإعاقة الجسدية، إذا لم تكن أي من تلك الإعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية.4-متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره."

فهرس رقم (14) : مرت عملية التخطيط الاستراتيجي بالمراحل التالية: المرحلة الأولى : تشكيل فريق التخطيط الاستراتيجي وعملية التحضير. المرحلة الثانية : العمل الميداني. والمرحلة الثالثة : لقاءات تجميعية على مستوى المناطق. والمرحلة الرابعة: مرحلة التحليل، والمرحلة الخامسة : عرض نتائج العمل.

فهرس رقم (15) : ويوفر هذا الإطار الاستراتيجي، أداة لقيادة العمل الوطني في قطاع الإعاقة ضمن رؤية موحدة للعمل المشترك في إطار النموذج الحقوقي التنموي، ويغطي هذا الإطار الاستراتيجي خمسة موضوعات إستراتيجية مبنية على اتجاهات التدخل من خلال السياسات المرتبطة بها، وبرامج للتدخل آنية ومستقبلية، إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات العاملة في هذا القطاع .

فهرس رقم (16) : فيما يتعلق بهيكلية المجلس الاعلى للأشخاص ذوي الإعاقة؛ يتكون من الرئيس، وزير التنمية الاجتماعية. وا لأعضاء المكونة من: مؤسسات حكومية ووزارات التنمية الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، العمل، المواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكم المحلي. إضافة إلى مؤسسات أهلية: الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، الهلال الأحمر الفلسطيني، جمعية الشبان المسيحية-القدس، جمعية أصدقاء المريض/ مركز خليل أبو ريا للتأهيل، مؤسسة الجريح الفلسطيني، جمعية الأميرة بسمة. إضافة الى عضوية فردية/ خبراء: من ال قطاع الخاص مركز التجارة الفلسطيني . أما أنواع العضوية فهي: أعضاء عاديين / تشمل جميع المؤسسات المبينة أعلاه، وأعضاء مراقبون: وتشمل، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إتحاد اللجان المحلية للتأهيل، جمعية نجوم الأمل، جمعية أصوات.

فهرس رقم ( 17): قيمة المنحة المالية المخصصة لهذا المشروع حسب الإتفاقية المبرمة : 6.513.300 دولار. أما مجموع المبالغ المحولة من المانح : 2.821.342 دولار ، و المبلغ المتبقي للتحويل من المانح : 3.691.958 دولار . اما الرصيد البنكي المتوفر بتاريخ 31/1/2017: 1.069.064 دولار . وقد بلغ مجموع المشاريع : منح 533 مشروع؛ مشاريع فاشلة : 199 مشروع، ومشاريع ناجحة : 218 مشروع، ومشاريع متعثرة : 100 مشروع، ومشاريع توفي أصحابها : 16 مشروع. أما مجموع التسديد حتى تاريخ 31/1/2017 ( 566.803) دولار.

فهرس رقم ( 18 ): آليات منح القروض بعد استقبال الطلبات هي:

يتم زيارة المستفيدين من البرنامج لتقييم مواقعهم واستدادهم لتنفيذ المشاريع.

ترفع الطلبات الجاهزة الى اللجنة الفنية للصندوق من أجل مناقشتها وأخذ التوصيات الللازمة بشأنها.

ترفع الطيبات المنسبة من اللجنة الفنية الى مجلس الإدارة من أجل اعتماد الصرف.

بعد اعتماد مجلس الإدارة للصرف يتم مراسلة الأخ معالي الوزير رئيس مجلس الإدارة لصرف الدفعة الأولة 25% من قيمة القرض.

زيارة المستفيدين من الصندوق من أجل متابعة التنفيذ على أرض الواقع.

احضار الفواتير الضريبية اللازمة من قبل المستفيدين بالبضاعة المشتراة او اتفاقيات البيع حسب طبيعة المشروع.

يتم مراسلة الأخ معالي الوزير رئيس مجلس الإدارة من أجل صرف الدفعة الثانية بقيمة 75% من باقي القرض.

فهرس رقم (19) : تتمثل المعيقات والتحديات في الحاجة الى تفويض دائرة الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية من اجل الزام المستفيدين بالتسديد بالإضافة الى الحاجة لتوفير سيارة خاصة بالمشروع من أجل القيام بزيارات الميدانية، والتأخر في وصول الدفعات من المانحين في الوقت المحدد، وعدم تنفيذ السياسة القانونية اتجاه المستنكفين عن الدفع. أما التوجهات المستقبلية، بالاضافةلما ورد في التقرير، سيتم العمل على تفويض الشؤون القانونية في وزارة التنمية بإلزام المستفيدين بالتسديد، والعمل كذلك على توفير سيارة خاصة بالمشروع من أجل المتابعة والتقييم.

فهرس رقم ( 2 0) : نصت المادة 3 من قانون الطفل الفلسطيني المعدل : " 1. يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.2. تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون."

فهرس رقم ( 21 ) : تتضمن هذه المؤسسات على سبيل المثال وليس الحصر؛ جمعية الشبان المسيحية بالقدس، جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مؤسسة قادر، جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، جمعية الرعاية والارتقاء الفلسطيني ة فجر –مدرسة سنابل للتربية الخاصة، جمعية (اصوات)، جمعية (نجوم الامل).

فهرس رقم (22) : حيث تضمن هذا الدليل المقاييس الفنية ومتطلبات البناء للأشخاص ذوي الاعاقة، لكي تكون جزءً من قواعد ومعايير البناء الهندسية الخاصة بإمكانية الوصول لهم، ضماناً لعدم مواجهتهم اي صعوبات او عقبات اثناء ممارستهم لأنشطة فردية او جماعية، وبالتالي تمكينهم بشكل فعلي من ممارسة حقهم في الوصول اسوةً بغيرهم من الاشخاص ذوي الاعاقة.

فهرس رقم (23) : المصدر: شبكة الاجسام الممثلة، غزة.

فهرس رقم (24) : تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2011 حول مواءمة البنية التحتية في المنازل:

شواحط في المنزل: 24.6% من الأفراد ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية الم أفادوا بأنهم بحاجة ملحة لشواحط في منازلهم لتساعدهم في التحرك؛ 28.3% في الضفة الغربية و16.2% في قطاع غزة.

حمامات موائمة: 33.7% من الأفراد ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية أفادوا بأنهم بحاجة ملحة لحمامات موائمة في منازلهم؛ 35.8% في الضفة الغربية و28.8% في قطاع غزة.

مطابخ موائمة: 19.6% من الأفراد ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية أفادوا بأنهم بحاجة ملحة لمطابخ موائمة في منازلهم؛ 21.4% في الضفة الغربية و15.4 % في قطاع غزة.

مصعد كهربائي: 15.0% من الأفراد ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية أفادوا بأنهم بحاجة ملحة لمصاعد في منازلهم؛ 14.7% في الضفة الغربية و15.5% في قطاع غزة.

نظام منبهات مرئي: 7.8% من الأفراد ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية أفادوا بأنهم بحاجة ملحة لنظام منبهات مرئي في منازلهم؛ 7,3% في الضفة الغربية و9.3% في قطاع غزة.

فهرس رقم (25) : المصدر: الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

فهرس رقم (26) : نصت المادة 5 منه على أنه :"تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي: 1. جميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك إعداد المشروعات وخطط العمل والإشراف على تنفيذها وتدبير ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائل الدفاع المدني وطرق نشر تعليمها بين الجمهور. 2. اتخاذ الإجراءات الضرورية مع اللجان المعنية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ في الأحوال التي يقررها رئيس السلطة الوطنية. 3. توعية المواطنين بأعمال الدفاع المدني والتعاون مع فرقها وتوزيع النشرات والإعلانات المتعلقة بعملها في زمن السلم والحرب."

فهرس رقم (27) : المصدر: الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

فهرس رقم (28) : "التقويم الهجري هو تقويم قمري يعتمد على دورة القمر لتحديد الاشهر، ويستخدمه المسلمون في كل مكان، خصوصا في تحديد المناسبات الدينية، ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرا قمريا أي أن السنة الهجرية تساوي 354 يوما تقريباً، بالتحديد 354.367056 يوما، والشهر في التقويم الهجري إما أن يكون 29 أو 30 يوماً (لأن دورة القمر الظاهرية تساوي 29.530588 يوم). وبما أن هناك فارق 11.2 يوم تقريبًا بين التقويم الميلادي الشائع والتقويم الهجري فإن التقويمين لا يتزامنان مما يجعل التحويل بين التقويمين أكثر صعوبة".

فهرس رقم (29) : في جميع الحالات السابقة يعامل معاملة الصغير صحيح الجسم باستثناء اجرة العلاج بحيث تشمل احتياجاته الطبية كاملة من ادوية وعمليات جراحية واجهزة طبية.

فهرس رقم (30) : الولي او الوصي يكون والده إن كان حياً، أو جده إن كان حياً، أو أي من أهله كأمه أو أشقائه إن كان جده ووالده متوفيان، ويعين الولي أو الوصي بعد أن يتثبّت القاضي من أمانتهم واستقامتهم على أموال الشخص ذي الاعاقة العقلية المحجور عليه، بشهادة الشهود ليقوموا فقط بأموره الإدارية.

فهرس رقم (31) : نصت المادة 5 من تعليمات سلطة النقد: "على المصرف اتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعالة لضمان المساواة للعملاء ذوي الاعاقة في ادارة شؤونهم المالية والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وغيرها من الخدمات المصرفية، وذلك على النحو التالي: 1. توفير نماذج فتح حساب وعقود التسهيلات بالخط المكبر مطبوع بنظام بريل. 2. اعتماد توقيع العميل المكفوف او ذو الاعاقة السمعية دون اشتراط وجود شهود وذلك شريطة قيامهم بالتوقيع على تعهد لمرة واحدة موثق بوجود شاهدين من غير موظفي المصرف، بحيث يقر العميل تحمله كامل المسؤولية عن اجراءه المعاملات المصرفية دون وجود شهود واعفاء المصرف من اي مسؤولية تترتب على ذلك. ويتضمن التعهد الموقع على كافة بيانات العميل وصورته الشخصية ونوع اعاقته وشكل التوقيع الذي اختاره. 3. في حال قيام الشخص ذي الاعاقة (العميل) بتعديل توقيعه فإنه يجب توقيع تعهد جديد وفق متطلبات البند رقم 2 اعلاه. 4. فتح الحسابات وكافة المعاملات المصرفية للمكفوفين وضعاف البصر...الى اخر المادة.

فهرس رقم (32) : ومواكبة للنهج الاصلاحي الحديث في إدارة المؤسسات العقابية؛ عملت إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل على وضع تصاميم إنشائية للمراكز المنوي إنشاؤها بحيث تراعي احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة؛ حيث تتوفر في المراكز الجديدة دورات مياه ملائمة، وممرات خاصة موائمة، إضافة إلى توفير الوسائل المساعدة لمن يحتاجها منهم.

فهرس رقم (33) : أصبح لدى هؤلاء الاسرى اعاقات مختلفة نتيجة إطلاق الرصاص عليهم قبل اعتقالهم أو نتيجة الاهمال الطبي نتيجة وجودهم في السجن.

فهرس رقم (34) : بحسب احصائيات هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية لعام 2018، أصيب الاسرى التالية اسماؤهم بإعاقات نتيجة تعرضهم لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، منهم من هو محكوم مؤبد او أكثر او اقل، ومنهم من هو موقوف، 23 منهم ذكور، 2 إناث، حيث يحتاج عدد منهم الى متابعة علاجهم:

هاشم ياسر شحده طه، مصاب برصاصتين أحدهما بالقدم اليمنى ورصاصة بالبطن مع وجود شظايا في القدم اليسرى، وانخفاض اداء الغدة الدرقية.

جلال شاهر محمد شراونة ، مبتور القدم على إثر اصابته برصاص دمدم اطلقته قوات الاحتلال عليه.

خالد جمال موسى الشاويش، يعاني من شلل في الجزء السفلي من الجسم بسبب اصابته 14 عيار ناري في الظهر والساق واليد أثناء الاعتقال ويتنقل على كرسي، انزلاق بالعامود الفقري.

ناهض فرج جدوع الاقرع، لديه إعاقة دائمة بسبب بتر قدمه اليمنى قبل الإعتقال بعد إصابتها بالرصاص، كما تم بتر قدمه اليسرى بعد الإعتقال بتاريخ 3/4/2013 نتيجة تلف أنسجتها، وهو موجود بشكل دائم بعيادة سجن الرملة

محمد جمال فارس العلاقمة ، مصاب بعيار ناري في ركبته ويعاني من تعفن في القدم.

عبد الناصر محمد محمود رزق، مصاب بخمسة أعيرة نارية أدت إلى اصابته بالشلل في أصابع اليدين والقدمين ولا يقدم له سوى مسكنات.

ياسر ياسين موسى الطروة ، مقعد، ومصاب بالرصاص، تم استئصال احدى كليته، كما تم قطع أحد أصابعه.

سلام أسعد محمد زغل، يعاني من إصابة برصاصتين أحدهما في الفخذ الأيسر أدت إلى قصرها 4.5 سم وتم تركيب بلاتين فيها، والثانية في البطن، اضافة الى وجود 30 غرزة في البطن و15 غرزة في القدم، وآلام في الظهر، وهو موجود في عيادة سجن الرملة.

سامر جمال محمود مضية، يعاني من اصابة في القدم اليسرى يمشي على كرسي متحرك.

ايمن حسن محمد الكرد، أصيب بثلاث رصاصات في أسفل الظهر تسببت له بشلل في قدميه

يوسف نمر محمد ابو قنديل، رصاص مستقر في رئتيه، ويعاني من شلل في يده اليسرى، ومشاكل في الكبد.

أنس قاسم صلاح الاقرع، مصاب بالرقبة والظهر ولا يستطيع الحديث، كما يعاني من أعاقة في السمع والكلام وحالة نفسية ويتناول الدواء.

قصي ابراهيم محمد حمادة، يعاني من اصابة بعيار ناري في رأسه.

مجدي حسين يوسف الريماوي "أرحيمة "، يعاني من الفتاق ، يعاني من إصابة رصاص بالساق.

سامي سليم رشيد زيود، أصيب بعيار ناري في الرقبة أثناء الأعتقال ، وأجريت له عملية، ويعاني من صعوبة في البلع أثناء تناول الطعام.

صالح عمر صالح، أصيب بأربع رصاصات اثنتين بالصدر وواحدة بالبطن والرابعة بالظهر.

عبد العزيز عرفة، يعاني من تكسر في عظام ساقه اليسرى بسبب رصاصة أخترقتها .

اشرف مهيب ابراهيم ابو الهدى، أصيب برصاصة في منطقة الحوض ويسير على عكازات.

عمر سمير محمود ريماوي، مصاب الاسير بثلاث رصاصات في الصدر والعمود الفقري واليد اليمنى، واثناء الاصابة تعرض للضرب ويت م اجراء علاج طبيعي له كل فترة و ان الرصاصة في العمود الفقري والصدر.

باسم فارس ابراهيم النعسان ، مصاب برصاصه في الساق اليسرى ورصاصة في الصدر وتمزق في الشرايين، يحمل كيس للإخراج في الصدر.

عثمان محمد كامل شعلان، مصاب برصاصة في القدم وتم وضع بلاتين في رجله.

أحمد أمين حامد " سياغة "، أصيب 3 رصاصات في الساق اليمنى، والبطن والكتف، مصاب بثقوب في الرئة وكسور في الاضلاع ورصاصة أستقرت في الكبد.

مهدي عبدالجواد فتحي دويكات ، مصاب برصاصة بالقدم اليمنى " في الفخذ ".

حلوة سليم محمد حمامرة ، مصابة برصاصتين في البطن والقدم.

اسراء رياض جميل جعابيص ، مصابة بحروق في الوجه بسبب إطلاق النار عليها وتم قطع أصابع اليد.

فهرس رقم (35) : وذلك عملاً بأحكام المادة 208 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، والمادة 108 من قانون العقوبات الانتدابي رقم 74 لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، إضافة إلى المادة 280 من قانون العقوبات الثوري (العسكري) لعام 1979 الساري في الضفة الغربية وقطاع غزة."

فهرس رقم (36) : نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية ل(قانون حقوق المعوقين) لعام 2004: " تضع وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأنظمة والضوابط والمعايير التي تضمن للمعوقين الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز ولتحقيق ذلك: 1. تتولى وزارة الشئون الاجتماعية حماية المعوقين المهنية سواء كانوا يعملون في مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو في قطاع خاص حيث يطبق عليهم قانون العمل. 2. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بلفت نظر كل صاحب عمل أو مسئول في مؤسسة حكومية يقوم باستغلال الشخص المعوق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه إذا تكرر منه نفس العمل. 3. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع تعرض المعوقين لجميع أشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي لجميع المؤسسات التي ترعى الإعاقات المختلفة وللوزارة في سبيل ذلك أن تنشئ قسما خاصا بها لتلقي تظلمات وشكاوي المعوقين."

فهرس رقم (37) : المصدر: الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

فهرس رقم (38) : تهدف (بطاقة المعاق) كذلك الى تأمين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التي نص عليها القانون وتحديد مصادر توزيع الخدمات وضمان جودتها وكيفية الحصول عليها.

فهرس رقم (39): ويهدف الصندوق ايضا ً الى توزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد مصادر توزيع الخدمات وضمان جودتها وكيفية الحصول عليها.

فهرس رقم (40) : تناول قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 تعريف ذي الاعاقة في المادة الاولى منه: "انه كل شخص صادقت الطبية المختصة المعينة بقرار من وزارة الصحة بأنه يتوافر فيه أحد الامرين التاليين: انه معاق ويحتاج لمركبة كوسيلة حركة بسبب عجز في كلتا رجليه. ان درجة اعاقته تزيد على 60% وان سيره على الطريق بدون مركبه من شأنه ان يضعف حالته الصحية."

فهرس رقم (41): بناءً على إدارة المشروع تم تشكيل فريق وطني موسع ضم: الفريق الوطني المكلف من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن: القطاع الخاص، المشغلين، أكاديميين، إتحاد المستوردين، مجلس الشاحنين، واستشاريين .

فهرس رقم (42) : نصت المادة 32 من القانون الاساسي المعدل لعام 2003: " كل اعتداء على اي من الحريات الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للانسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الاساسي او القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر".

فهرس رقم (43) : نصت المادة 24 من القانون الاساسي المعدل لعام 2003 على:" 1. ال تعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة. 2. تشرف السلطة الوطنية على التعل يم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.3 . يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.4 . تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها."

فهرس رقم (44) : المادة 12 من (قانون حقوق المعوقين لعام 1999) :" يطبق قانون التعليم الإلزامي ضمن فلسفة وزارة التربية والتعليم مع مراعاة وضع الطفل المعوق وقدراته الذهنية والحركية والحسية والنفسية. - يجب على الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية أن تعطي فرصاً متكافئة للمعوقين للالتحاق ضمن إطار المناهج المعمول بها. - على وزارة التربية والتعليم دعم التعليم المتخصص فقط للحالات التي يستعصي فيها تأمين التعليم ضمن البيئة العادية. - لا تشكل الإعاقة في حد ذاتها سبباً في رفض طلب الانتساب أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة. - على وزارة التربية والتعليم طرح موضوع الشخص المعوق في طلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس. - تطبيق الحملات الإرشادية داخل المؤسسات التعليمية الثانوية لتوجيه الطلاب للاختصاص المطلوبة في مجال الإعاقة. - على وزارة التربية والتعليم موائمة المدارس والمراكز والمؤسسات التربوية بما يتناسب والشخص المعوق. - إنشاء قسم خاص في وزارة التربية والتعليم للاهتمام باحتياجات الأشخاص المعوقين وتطوير البرامج والمناهج التعليمية الخاصة بما يتلاءم مع فلسفة التعليم العام وحقوق الأفراد في التعليم. - تطوير مراكز التدريب المهني لاستقبال الأشخاص المعوقين كحق لهم في التدريب. - مناهج دراسية للشخص المعوق مع خطوط كبيرة أو لغة برايل. - مهمة الجامعات من خلال برامج التعليم المستمر والمساقات التعليمية وضع البرامج المنهجية حول الإعاقة والبرامج التدريبية الخاصة للكوادر الفنية التي تعمل في هذا المجال لرفع مستوى الخدمات. - استحداث بعثات تخصص للكوادر المبدعة والتي تكون قادرة على التدريب والتعليم للمستوى الجامعي."

فهرس رقم (45) : تبنت وزارة التربية والتعليم العالي فلسفة التعليم الجامع في العام 1997 وهو التعليم الذي لا يستثني احد من الطلبة بغض النظر عن الصعوبات والاعاقات مراعية الفروق الفردية وملبية للاحتياجات دون وجود سياسة ملزمة في تلك الفترة.

فهرس رقم (46) : المصدر: تقرير حول وضع حقوق الانسان في فلسطين 2015، التقرير السنوي 21/ الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

فهرس رقم (47) : المصدر: جمعية الرعاية والارتقاء الفلسطينية-فجر، في غزة.

فهرس رقم (48) : كما تم تطوير 10 نماذج لتقييم الطفل بحسب العمر. كما تم انجاز مؤشرات خطرة تدل على تأخر في النمو من عمر شهر حتى 3 سنوات red flags)) كما تم انجاز دليل مربيات دور الحضانة وهو في مراحله الاخيرة.

فهرس رقم (49) : تتفاوت النسب حسب الجهة المشرفة على المدارس حيث تصل الى 91.8% في المدارس الحكومية، 100 % في مدارس وكالة الغوث، و92.7% في المدارس الخاصة.

فهرس رقم (50) : كانت هذه واحدة من مخرجات ورش العمل التي تم عقدها لمجلس اطفال فلسطين في رام الله بتاريخ 5/11/2016 في إطار تعريف الاطفال في فلسطين بقيام وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد التقارير حول تنفيذ اتفاقيتي الطفل وذوي الاعاقة، حيث تحدث الاطفال حول وجود حالات كهذه. يذكر بانه تم عقد ورش عمل لمجموعات من الاطفال في الضفة الغربية (شمال وجنوب ووسط) وورشتين في غزة، وورشة في منطقة بدو الكعابنة-منطقة مهمشة. بالاضافة الى التقرير السنوي 21 الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لعام 2015 قد تطرق لذلك.

فهرس رقم (51) : ت نص المادة 12 من قانون حقوق المعوقين لعام 1999: “-ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته، كذلك إعطاء الرعاية الطبية اللازمة بمختلف إعاقاتهم. - تقديم وتطوير خدمات الإكتشاف المبكر للإعاقة والرعاية الصحية المبكرة والعمل مع الأشخاص المعوقين وأسرهم بهدف منع التدهور الصحي والوظيفي للشخص المعوق. - توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع. - توفير العلاجات اللازمة حسب النظام المعمول به وإجراء العمليات الطبية والجراحية والتشخيصية لكل شخص معوق وفي حالة عدم توفرها تتكفل وزارة الصحة بتسديد النفقات أو شراء الخدمة من القطاع الخاص سواء داخل الوطن أو خارجه."

فهرس رقم (52) : نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لعام 2004: " تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات التالية: "ثانيا: في المجال الصحي: - تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق. - ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجانا للمعوق ولأسرته، كذلك إعطاء الرعاية الطبية اللازمة بمختلف إعاقاتهم. - تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقة والرعاية الصحية المبكرة والعمل مع الأشخاص المعوقين وأسرهم بهدف منع التدهور الصحي والوظيفي للشخص المعوق. - توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع. - توفير العلاجات اللازمة حسب النظام المعمول به وإجراء العمليات الطبية والجراحية والتشخيصية لكل شخص معوق وفي حالة عدم توفرها تتكفل وزارة الصحة بتسديد النفقات أو شراء الخدمة من القطاع الخاص سواء داخل الوطن أو خارجه."

فهرس رقم (53) : تقوم وزارة الصحة بناء على كتاب رسمي من وزارة التنمية أو الاتحاد العام لذوي الاعاقة، بفحص الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال لتشخيص حالة الإعاقة ونسب العجز وذلك بالاستئناس بالتقارير الطبية التي يصدرها الأطباء الاختصاصيين من المستشفيات المعتمدة.

فهرس رقم (54) : تضمنت المادة 4 من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني لعام 1999 واجبات الوزارات المختلفة في التأهيل من خلال: 1. قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات الأهلية بوضع برامج تأهيلية وظيفية لجميع فئات الاشخاص ذوي الاعاقة من حيث الإعاقة والأعمار، وللأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم واتحاداتهم ومؤسساتهم حق المشاركة في وضع السياسات العامة للتأهيل واستراتيجياته. 2. قيام وزارة التنمية الاجتماعية بدراسة فلسفة الدمج في عملية التعليم الجامع ومدى توافقها مع الاحتياجات العامة لعمر هؤلاء الاشخاص سواء في رياض الأطفال أو في المراحل الدنيا للتعلم. 3. قيام وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة واحتياجاتهم التربوية والتعليمية وتوفير البرامج التعليمية إلى المؤسسات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقات الذهنية والعقلية، أو بطيئ التعلم. 4. وفي حالة عدم تمكن الوزارة من تأمين الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الاعاقة يمكنها شراء هذه الخدمات من المؤسسات الأهلية أو القطاع الخاص...."

فهرس رقم (55): اضافة الى تقديم البرامج والأنشطة التي تسهم في التدريب على الرعاية الذاتية، وتقديم المساعدة والمشورة النفسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة وذويهم، وتغيير الاتجاهات الأسرية والمجتمعية اتجاه الشخص ذي الاعاقة، وتعديل المساكن والمرافق العامة ليسهل على الاشخاص ذوي الاعاقة الوصول إليها.

فهرس رقم (56) : تدار هذه اللجان من قبل مجموعات من الشباب والفعاليات الوطنية والإسلامية والاجتماعية بشكل تطوعي، بحيث بلغ متوسط أعضاء الإدارة في كل لجنة من 7-9 أشخاص يمثلون شرائح المجتمع المختلفة. كما يقوم بالعمل مع المعاقين عاملو وعاملات تأهيل بمتوسط 8 أشخاص، من كل لجنة يتقاضون راتبا محدودا بعد مرورهم بخدمة طوعية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

فهرس رقم (57) : نصت المادة 22 من القانون الاساسي : "1. ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة .

2 . رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي ."

فهرس رقم ( 58 ): نصت المادة 10 من (قانون حقوق المعوقين 1999):"تولي الوزارة التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات التالية:1. في المجال الاجتماعي: أ. تحدد طبيعة الاعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة له. ب. تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والاغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه الاولوية في برامج التنمية الاسرية. ج. توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الايوائية الشديدة والذين ليس لهم من يعولهم. د. دعم برامج المشاغل المحمية. ه. إصدار بطاقة المعوق."

فهرس رقم (59) : المصدر: استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية 2014-2016.

فهرس رقم (60) : المصدر: الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

فهرس رقم (61) : نصت المادة 26 من القانون الاساسي المعدل لعام 2005 على: "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق التالية: 1. تشكيل الاحزاب السياسية والانضمام اليها وفقا للقانون. 2. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون. 3. التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون. 4. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 5.عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور افراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."

فهرس رقم (62) : شملت انشطة اللجنة كذلك: ا لاطلاع على تجارب محلية ودولية بهذا الخصوص بعمل زيارات خارجية ومنها زيارة دولة السويد من قبل طاقم متخصص. ومواءمة اللجنة لإجراءاتها للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تم استحداث برنامج الكتروني لتسجيل الناخبين، وتم وضع بيانات خاصة لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة بما لا يؤثر على مشاركاتهم الحرة وليكون محل ناجح لاعداد الخطط اللازمة لهم عند معرفة اعدادهم وطبيعية اعاقاتهم بمختلف انواعها. كما تم إنتاج مواد توعوية مرئية ومسموعة ومنشورات باللغات والأنظمة التي تتواءم مع مختلف أنواع الإعاقة، وكذلك مواءمة الموقع الالكتروني الخاص باللجنة؛ حيث تم إنتاج فلم وثائقي و3 بوستات تلفزيونية و3 بروشورات وثلاث مطويات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة. وايضا تنفيذ 35 ورشة عمل توعوية استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المحافظات؛ حضر الورشات حوالي 860 شخص من ذوي الاعاقة . ثم إجراء محاكاة للعملية الانتخابية في 6 مدارس للأشخاص ذوي الإعاقة شملت 223 طالب وطالبة 4 في الضفة و2 في غزة. كما قامت اللجنة ب بناء كادر من الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون ضمن الطواقم الانتخابية أثناء تنفيذ الانتخابات بتدريب 40 شخص منهم في غزة والضفة، وقامت بإطلاق حملة إعلامية وتوعوية شاملة حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالانتخابات وفي الحياة السياسية بشكل عام، تشمل كافة المؤسسات الوطنية والأهلية والرسمية.

فهرس رقم (63) : تكون بيانات الهيئة العامة مسجلة في فروع الاتحاد حسب: الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، العنوان بشكل تفصيلي، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، الحالة الاجتماعية، درجة الإعاقة، صوره شخصية، نوع الاحتياج من الأدوات المساعدة، نوع الإعاقة، رقم الهاتف والجوال، نوع الخدمة المقدمة، أي ملاحظات أخرى يتم تعبئتها.

فهرس رقم (64) : تم اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في فعاليات يوم الثقافة الوطنية ويوم التراث، حيث تعمل وزارة الثقافة على الاعداد لمعرض تراث في مجمع مركز بلدنا الثقافي والذي يضم جميع المؤسسات التي تعنى بالتر اث لدعم هذه المؤسسات وطلابها والهدف منه ترويجي وزيادة الدخل المادي للمؤسسات التي تعمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة.

فهرس رقم (65) : مكتبات الالعاب التربوية والترفيهية التي تم تجهيزها: مثل جمعية الياسمين وجمعية الاحسان كما تم دعم وتجهيز مكتبة بريل لجمعية البصيرة مدينة جنين.

فهرس رقم (66) : شاركت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون بورقة عمل بحثية من إعداد الجوهري/مقدم البرنامج من الاشخاص ذوي الاعاقة، والتي حملت عنوان "تداعيات الحروب وآثارها السلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور إعلامي واعي"؛ وتمت المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية في تونس، والمغرب، ومصر.

فهرس رقم (67) : نصت المادة 8 من قانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004 على: "تتخذ الدولة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز إعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع."

فهرس رقم (68) : وتعمد النيابة العامة في قضايا الاعتداءات الجنسية الى التقصي عن الجرم المرتكب والتوسع بمجريات التحقيق تبعا لتضارب المصالح فيما إذا كان الاعتداء الواقع داخل نطاق الاسرة او خارجها؛ حيث يتم توفير الحماية التي تشمل الدعم النفسي والايواء اذا تطلب الامر، وفقا لما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل أو المرأة.

فهرس رقم (69) : الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية للأعوام 2015-2019.

فهرس رقم (70) : على مستوى الارشفة، بدأت النيابة العامة بأرشفة ال بيانات الخاصة ب الأحداث من ذوي الاعاقة، ولا يزال ذلك في طور التدقيق.

فهرس رقم (71) : وقد تم تحديد مجموعة من الأنشطة التي تنفذها مكونات النظام الإحصائي الوطني لتحقيق هدف تعزيز استخدام الإحصاءات في رسم السياسات، من خلال تطوير تقارير ملخصة ومركزة ونشرات ودراسات، وبناء قواعد بيانات مختلفة، وعقد ورش عمل وأنشطة توعوية تستهدف فئة صناع القرار في القطاعين العام والخاص.

فهرس رقم (72) : المصدر: تقرير حول وضع حقوق الانسان في فلسطين 2015، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

فهرس رقم (73) : المصدر: تقرير حول وضع حقوق الانسان في فلسطين 2015، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.