وعدد مرات قبول اللاجئة هبط بمقدار 14 في المائة بين عامي 2001 و 2002. وبلغ العدد الجديد لمرات القبول 44 في المائة من المجموع في عام 2002، وهو أعلى من عام 2001 بنسبة 11 في المائة. وجديد بالذكر أن العدد الكلي لقبول اللاجئة لا يبين العدد الكلي للنساء اللاتي تم قبولهن للإقامة هناك: والقبول هنا هو المصطلح المستخدم لتسجيل الدخول، سواء بغرض المقابلة أو الإقامة. وهكذا يمكن للمرأة ذاتها أن تأتي من أجل أكثر من مقابلة واحدة، وفي كل مرة تأتي يتم التسجيل في إحصاءات على أنه قيد مستقل. وفي عام 2002 ينطبق عدد 435 ”مقبولا“ مسجلا على نحو 250 امرأة.
وتتلقى المرأة التي تقيم في الملجأ دعما من مختلف الأنواع لتمكينها من مساعدة نفسها؛ وتمثل المقابلات التي يتم فيها إسداء استشارات فردية الجزء الرئيسي من هذا الدعم. وهذه ليست جلسات للعلاج بل جلسات للدعم. ويجري معهن فحص مختلف سير الأعمال المفتوحة أمامهن. وعندما تغادر كل امرأة الملجأ بعد إقامة هناك، توجه إليها الدعوة للعودة من أجل جلسة مقابلات. ومتوسط الإقامة في الملجأ يقل عادة. فقد كان 18 يوما في عام 1993، و 11 يوما في عام 1999، وثمانية أيام في عام 2002 والموظفون الخاصون باللاجئة يقدمون تقريرا بأن عدد النساء اللاتي يخترن أعداد تكتيكاتهن لحل مشكلة العنف في البيت بدلا من الإقامة في الملجأ آخذ في الازدياد، وهو أمر مفهوم من نواحي كثيرة نظر لأن الانتقال إلى الملجأ والعيش في منزل غريب يمثل قدرا كبيرا من الانقلاب بالنسبة للمرأة وأطفالها. ومن ناحية أخرى، تمثل الملاجئ في كثير من الحالات مكاناً آمنا حيث يمكنهم البقاء لاستجماع قواهن وتقرير الطريق الذي يريدون اتخاذه.
تدريب الشرطة
يشكل التعامل مع حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي جزءا من التدريب العام لضباط الشرطة في كلية تدريب الشرطة. ومن المحتمل أن يكون من العدل افتراض أن جزءا صغيرا فقط من جرائم العنف المنزلي يبلغ إلى الشرطة وهذا يحدث عامة عندما يعاني الضحية من الإصابة. وعندما تتوجه الشرطة إلى البيت، من المهم أن يقوم رجالها بإجراء تحقيق سليم لوقائع القضية والتحقق من وقت ارتكاب جريمة ما وما إذا كانت الحالة خطرة. وتقدم الشرطة إلى ضحايا العنف المنزلي مساعدة في الحصول على رعاية طبية عندما يستدعى الأمر ذلك. وهي تساعد أيضا اللاتي يرون ترك بيوتهن والذهاب إلى مكان آخر، مثل الأصدقاء أو الأقارب أو ملجأ النساء.
الجرائم الجنسية
نحو 300 1 امرأة جئن إلى ”ستيغاموت“، وهو مركز ضحايا الاعتداء الجنسي، في الفترة من 1997 إلى 2002؛ و 440 امرأة فعلت ذلك في عام 2002 من بينهن 255 كن يقمن بزيارتهن الأولى إلى المركز. وكانت الزيادة بالمقارنة بالسنة السابقة نحو 30 فردا، أي بنسبة 13.3 في المائة. وقد ازدادت الأرقام منذ عام 1999، وكانت قد تناقصت في السنوات الخمس التي سبقت ذلك. وليست هناك أسباب محددة لهذا التغيير. ويمكن أن يكون واحداً من تفسيرات هذه الأعداد الكبيرة التي اتصلت بالمركز في سنواته الأولى هو أنه كانت هناك حاجة متراكمة إلى دعم ضحايا الاعتداء الجنسي، حيث كانت قلة من الطرق مفتوحة أمامهن قبل افتتاح المركز. وكانت هناك أكثر من مناقشة لمشكلة الاعتداء الجنسي في السنوات الأخيرة، مما يفسر على الأرجح الارتفاع في أعداد القادمات إلى المركز لأول مرة: إذ أن الضحايا يجدون من الأيسر الحديث عن تجربتهن والبحث عن مساعدة. ويبين الجدول 2 أعداد القبول في ”ستيغاموت“ بالنسبة لكل سنة من السنوات موضع النقاش.
الجدول 2 – عدد الأفراد المتجهين إلى مركز ”ستيغاموت“ في الفترة 1997-2002
السنة |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
العدد |
215 |
178 |
213 |
214 |
225 |
255 |
وهناك أسباب كثيرة وراء اتجاه الأفراد إلى مركز ”ستيغاموت“: الاغتصاب والدعارة وغشيان المحارم وعواقب ذلك وكذلك التحرشات الجنسية. واتصل بالمركز 115 فرادا في عام 2002 فيما يتعلق بالاغتصاب وعواقبه و 147 فيما يتعلق بغشيان المحارم وعواقبه. واتصل المنظمة ستة أفراد فيما يتعلق بالدعارة و 18 فيما يتعلق بالتحرشات الجنسية.
وجدير بالذكر أن 24 من هؤلاء اللاتي اتصلن بمركز ”ستيغاموت“ فيما يتعلق بالاغتصاب توجهن أيضا إلى مركز استقبال الطوارئ لضحايا الاغتصاب. وتوجه إلى مركز استقبال الطوارئ نحو 664 فردا منهم 96 في المائة من النساء في الفترة 1997-2002، و107 فعلوا ذلك في عام 1997، و 102 في عام 1998، و103 في عام 1999، و 97 في عام 2000، و136 في عام 2001، و119 في عام 2002.
وفي عام 1998 حدثت 39 حالة جرائم جنسية تخص المواد 194-199 من قانون العقوبات وكانت موضع تحقيق في أيسلندا. وصدرت اتهامات في 13 من هذه الحالات ووجد أن المدعي عليهم مذنبون في سبع حالات. وفي عام 1999، كانت هناك 26 من هذه الحالات؛ حوكم سبعة منهم وصدرت أحكام بالسجن في أربع حالات؛ وفي عام 2000 كانت هناك 36 من هذه الحالات؛ وحوكم 10 منهم وصدرت أحكام بالسجن في ثمانية منهم وفي عام 2001 كانت هناك 32 حالة مع توجيه الاتهام إلى 11 شخصا.
وشهدت السنوات القليلة الماضية مناقشة عامة لأحكام السجن المفروضة في أيسلندا حيث كان التيار العام هو أن هذه العقوبات خفيفة للغاية، وليست على الأقل في الحالات التي تشمل الجرائم الجنسية والعنف وجرائم المخدرات، وتتمثل السياسة في هذا المجال في أيسلندا في أن إطار عمل معينا للعقوبة قد تقرر في قانون العقوبات، ومن المفترض أن للمحاكم سبيل لتقدير الظروف في كل حالة فردية وتحديد العقوبات تبعا لذلك. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أنه من الممكن فرض عقوبة بالسجن سواء بالمؤبد أو لفترة محددة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 16 سنة. ثم تم تحديد إطار عمل منفصل لكل فئة من فئات الجرائم. وتمثل الأحكام الدنيا الإلزامية استثناء في قانون عقوبات أيسلندا أن الاغتصاب هو جريمة من الجرائم القليلة التي يتقرر فيها أحكام دنيا بالسجن. وهكذا، فإن إطار العقوبات في حالات الاغتصاب يبدأ من السجن لمدة عام وحتى 16 سنة. ومتوسط الأحكام بالنسبة للاغتصاب هو السجن لمدة تتراوح بين 18 و24 شهرا. ووفقا لدراسة للمحكمة العليا فإن الحالات التي تشمل الاغتصاب في السنوات 1997 إلى 1996، كان أطول حكم بالسجن هو لمدة أربع سنوات. وقد ازدادت العقوبات على الاغتصاب إلى حد ما في السنوات القليلة الماضية. ويمكن ذكر أن المحكمة العليا في حكمها في القضية رقم 290/2001 في كانون الأول/ديسمبر 2001، فرضت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة مقابل جريمة اغتصاب مصحوب بالعنف. وعموما، فإن الناس في أيسلندا يثقون بالنظام القضائي، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر من المهم أن الحكومة وآخرين يحترمون استقلال القضاء. ويعتبر أنه مما يتعارض مع الإحساس العام بالعدل وقواعد المساواة في المعاملة بموجب القانون إذا زادت العقوبات فجأة مرة واحدة؛ فإن ذلك يجب أن يحدث تدريجيا على الرغم من تطور الممارسة القضائية.
وعلى سبيل الإعلام، جدير بالذكر أن مدير الادعاءات العامة دعا دائما إلى فرض عقوبات أكثر غلظة في حالات الاغتصاب بين العقوبات التي فرضتها المحكمة بالفعل. ويمكن لمدير الادعاءات العامة أن يستأنف لدى المحكمة العليا إذا كان لا يتفق مع الحكم الذي فرضته المحاكم الجزئية.
اللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة
في كانون الثاني/يناير 2003 قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتعيين لجنة بشأن تدابير مكافحة العنف ضد المرأة. وتتمثل في هذه اللجنة وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والتعليم والثقافة والعلوم والصحة، وأيضا اتحاد السلطات المحلية. وولايتها تستمر أربع سنوات ومهمتها تنسيق الإجراءات التي تتخذها السلطات والرامية إلى محاربة العنف ضد المرأة وسوف تقوم اللجنة بإجراء دراسة استقصائية للأعمال التي تم اتخاذها بالفعل، وتقديم المشورة بشأن المزيد من الإصلاحات في هذا الميدان. ومن المقرر أيضا أن تقوم اللجنة بتنظيم حملات وبرامج عمل ترمي إلى إعلام الرأي العام بشأن العنف ضد المرأة. ومن الأمور التي تجعلها اللجنة ذات أولية العمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالقضية.
الطفل ضحية العنف
في حالة الشك في أن جريمة جنسية قد ارتكبت انتهاكا للفقرة 22 من قانون العقوبات رقم 19/1940، وأن الضحية دون سن 18 عندما يبدأ التحقيق، فإن الشرطة ملزمة بموجب المادة 74 أ من قانون الإجراءات الجنائية بالبحث عن مساعدة يقدمها أحد القضاة الذي يقوم بالترتيب لأخذ أقوال الضحية.
وقد اتخذت تدابير خاصة لأخذ الأقوال من الأطفال ضحايا العنف، وهم غالبا من الفتيات. ويقع مركز خاص للأطفال افتتح عام 1998 تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وتتمثل الفائدة الرئيسية من ذلك في أن الطفل يحتاج فقط إلى مكان واحد من أجل أخذ الأقوال وإجراء الفحص الطبي ومن ثم العلاج. وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مرافق خاصة في محكمة ريكيافيك الجزئية لسؤال الأطفال وأخذ أقوالهم. وهذه المرافق أكثر مناسبة من غرفة المحكمة العادية لأخذ الأقوال من الأطفال. ويقدم مركز الأطفال سلسلة واسعة من الخدمات فيما يتعلق بالتحقيقات وأخذ أقوال الأطفال. وهي تشمل تقديم الاستشارات في المراحل الأولى من القضايا مثل الجرائم الجنسية التي تشمل الأطفال، وأخذ الأقوال، وإجراء الفحوصات؛ إلخ. ويقدم هذه الخدمات أخصائيون في الميادين ذات الصلة.
وقد تم تغيير القانون المحدد للزمن المقرر لرفع الدعوى (انتهاء المسؤولية الجنائية)، المطبق على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال بموجب قانون العقوبات، وذلك بواسطة القانون رقم 63/1998. وبموجب هذا التعديل، فإن القاعدة هي أن فترة تحديد الزمن المقرر لرفع الدعوى في حالة الجرائم المرتكبة ضد طفل يبدأ حسابها من تاريخ بلوغ الطفل سن 14. والأساس المنطقي لذلك التعديل هو أنه بخلاف ذلك هناك مخاطرة بأنه لا يعود من الممكن المقاضاة من أجل الجريمة عندما يصل الطفل إلى مستوى النضج اللازم للتحقق من أن الأمر ينطوي على جريمة جنائية. وينبغي أيضا الأخذ في الاعتبار أن الأطفال غالبا ما يكون بينهم اتصال أو علاقة مع الجناة بطرق خاصة قد تجعل من المستحيل بالنسبة لهم، في الواقع العملي، التقدم بشكوى. ولدى تحديد الزمن المرجعي المستخدم كأساس، بذلت محاولة لإقامة توازن مقبول بين هذه الاعتبارات والحجج القانونية التي يقوم عليها القانون المحدد للزمن المقرر لرفع الدعوى, وهذه تشمل أن مصالح المتهم ألا توجه ضده أو ضدها التُهم بعد ذلك بفترة طويلة، وأيضا فإنه يثبت من الصعب غالبا تحقيق الجرائم والحصول على الأدلة إذا تم توجيه الاتهام في مرحلة متأخرة للغاية.
وأخذ القانون رقم 40/2003 بتعديل لقانون العقوبات يرفع إطار الأحكام في قضايا غشيان المحارم إلى 8 سنوات حيث يكون الطفل دون سن 18 وإلى 12 سنة في الحالات التي يكون فيها الطفل دون سن 16 سنة. وهذا يمثل زيادة قدرها سنتان إلى الحد الأقصى من العقوبات. وقد أجرى التغيير ليعكس واقع أن أصبح واضحا أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة مقدار الضرر الذي يعانيه الأطفال من الاعتداء الجنسي عليهم وقد تكون النتائج طويلة للغاية أو حتى دائمة وارتفع عدد هذه الحالات المنظورة أمام المحاكم بدرجة كبيرة في السنوات 10-15 الماضية، وإن لم يكن هناك تفسير وحيد لذلك. وربما يكون الأمر أن هذه الجرائم أصبحت أكثر شيوعا، ولكن ربما يكون الأمر أيضا أنه لم يتم الإبلاغ عنها في فترات سابقة. غير أنه من الواضح أن الجرائم الجنسية التي تشمل الأطفال. لم يتم البوح عنها لفترة طويلة ولكن الصمت كسر الآن. وكانت وجهة النظر المتخذة هي أن خطورة هذه الجرائم ينبغي تقييمها من حيث عواقبها. وخاصة أنه قد أشير إلى أن هناك اختلافا كبيرا في السن بين الطفل الضحية وبين الجاني الذي ينتهك بشكل جسيم ثقة الطفل. ومن المتوقع أن تصبح الأحكام بالسجن مقابل هذه الجرائم أكثر غلظة بعد اعتماد هذا التعديل القانوني.
الجزء الثاني
المادة 7
الفقرة الفرعية (أ)
تمثيل المرأة في البرلمان والحكم المحلي
يضم التقريران الدوريان الثالث والرابع لأيسلندا دراسة استقصائية شاملة لتاريخ المرأة والسياسة. ففي أيلول/سبتمبر 1998، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتعيين لجنة لزيادة مشاركة المرأة في السياسة (أنظر أيضا المناقشة في إطار المادة 3). وشملت اللجنة ممثلين لجميع الأحزاب السياسية في البرلمان في عام 1998، وكذلك رابطة حقوق المرأة ومجلس المساواة بين الجنسين. وقدمت اللجنة تقريرها في أوائل عام 2003. وتمثلت المهمة الأولى للجنة في العمل نحو زيادة عدد النساء المنتخبات إلى البرلمان في انتخابات عام 1999. ولبدء عملها قامت اللجنة بأن جعلت شركة غالوب لبحوث السوق تقوم بإجراء دراسة استقصائية تقوم على ثلاثة مسائل تتعلق بمشاركة المرأة في السياسة. وقد تحقق ذلك بأخذ عينة عشوائية من السجل الوطني، وكان معدل الاستجابة 72.7 في المائة. وكانت النتيجة الرئيسية التي برزت هي أن أغلبية قدرها (79.7 في المائة) تعتقد أن دور المرأة في السياسة ينبغي زيادته، وأن نسبة 3.5 في المائة فقط عارضت أي زيادة. وكانت النساء أكبر من الرجال عددا في صالح ذلك: 83 في المائة من النساء كُن مؤيدات لذلك في حين كانت نسبة الرجال 75 في المائة. ولدى قيامها بعملها جعلت اللجنة من أولوياتها استشارة الحركات النسائية داخل الأحزاب السياسية، وعقدت عدة اجتماعات مع هذه الحركات قبل الانتخابات العامة في عام 1999. وشنت أيضا حملة إعلامية خاصة جذبت قدرا كبير من الاهتمام. ويتعاون قادة الأحزاب السياسية في إظهار أن الجنسين مختلفان في كثير من النواحي ولا يمكن بالتالي إحلال أحدهما محل الآخر. وكان الهدف من هذه الحملة هو التأثير على القادة السياسيين، واسترعاء النظر إلى طريقة ترتيب المرشحين في القوائم الانتخابية، والعمل على مناقشة هذه النقطة في وسائل الإعلام وفيما بين الجمهور العام وجعل الناس يفكرون لماذا كان من الضروري إشراك المرأة بقدر أكبر في السياسة. وسعت اللجنة أيضا إلى إقامة التعاون مع وسائط الإعلام وعقدت اجتماعات مع محرري الصحف ومحرري الأنباء ومديري البرامج في وسائط الإعلام الرئيسية في أيسلندا. وبعد الانتخابات في عام 1999، كانت نسبة 35 في المائة من أعضاء البرلمان من النساء.
وواصلت اللجنة عملها بعد انتخابات عام 1999، وحولت اهتمامها نحو الانتخابات القادمة للحكم المحلي التي عقدت في ربيع عام 2002. وعقدت في أنحاء البلاد ونظمت برامج تحت عنوان دعم المرأة في السياسة – إلى جانب تنظيم عدد من الخطب والمقالات في وسائل الإعلام. ونظمت اللجنة أيضا نشر مواد دعائية بشأن المرأة ووسائط الإعلام، وكان الهدف منها هو حث وسائط الإعلام على إعطاء المرأة والرجل بقدر الإمكان فرصا متساوية للتعبير عن أنفسهم في وسائط الإعلام. واشترك أعضاء اللجنة في مؤتمرات مختلفة سواء في أيسلندا أو الخارج وعقدوا اجتماعات عامة في الدوائر الانتخابية في أيسلندا.
وكان التقسيم الجنسي بين المرشحين في القوائم الانتخابية لانتخابات الحكم المحلي في عام 2002 هي 59 في المائة للرجال و 41 في المائة للنساء. (ولأغراض المقارنة كانت الأرقام المقابلة في انتخابات عام 1998 هي 62 في المائة للرجال و 38 في المائة للنساء). وفي انتخابات عام 2002 كان المرشحون الذكور يتصدرون القوائم في 80 في المائة من الحالات والمرشحات الإناث في 20 في المائة. وفي 58 في المائة من الحالات كان الاسم الثاني في القائمة للرجل وفي 42 في المائة من الحالات كان الاسم الثاني لامرأة.
وأزداد بشكل طفيف عدد النساء في اللجان البلدية ومجالس الإدارة، مقابل الوضع عقب انتخابات 1998، 28 في المائة إلى 31 في المائة. وتمثل النساء أغلبية الآن السلطات المحلية في 10 بلديات. غير أنه في تسع سلطات محلية لم تكن هناك أي امرأة ممثلة أو لأغراض المقارنة، كانت هذه هي الحال في 15 سلطة محلية بعد انتخابات عام 1998 وفي 32 سلطة محلية بعد انتخابات عام 1994. ونسبة النساء هي الأعلى في منطقة ريكيافيك الكبرى حيث تمثل المرأة 44 في المائة والرجل 56 في المائة.
ولأيسلندا تاريخ طويلة من المعدل المرتفع لمشاركة المصوتين في الانتخابات. وفي انتخابات عام 1999 كان مجموع المصوتين هو 84.1 في المائة للمرأة و 83.8 في المائة للرجل.
وذكر في التقرير الأخير أن تحالف المرأة لعب عاملا هاما في زيادة عدد النساء كمرشحات للانتخابات في البرلمان. ولم يعد لتحالف المرأة كيان متميز في السياسية الأيسلندية. ومع بعض التغييرات الرئيسية في الخريطة الوطنية السياسية في عام 1999، قام ثلاثة من الأحزاب السابقة وهي الديمقراطيون الاجتماعيون وتحالف الشعب وتحالف المرأة بضم الصفوف وأقيم حزبان جديدان هما التحالف والحركة الخضراء اليسارية.
وفي أسئلتها الإضافية إلى الحكومة بصدد التقرير الأخير للحكومة، فإن اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة طرحت أسئلة بشأن تحالف المرأة. وتساءلت عن عدد المقاعد التي فازت بها المرأة في الانتخابات البرلمانية و/أو الانتخابات البلدية، وما هي خطة قائمة النساء بشأن مسائل المرأة وما هي المبادرات التي جلبتها للبرلمان. وفي أول انتخابات بلدية له في عام 1982 فاز تحالف المرأة بمقعدين في أكوريري ومقعدين في ريكيافيك. وفي الانتخابات التالية فإن النساء من تحالف المرأة شكلوا ائتلافات مع الآخرين في معظم أجزاء البلد. وحقق تحالف المرأة في أول انتخابات وطنية اكتساب ثلاثة مقاعد. وبعد مرور أربع سنوات ارتفع هذا الصدد إلى ستة ولكن كان لديه ثلاث ممثلين فقط للمنتخبين في البرلمان، ولكنه شكل جزءا من الأغلبية في عدة سلطات بلدية.
وتأثير تحالف المرأة في السياسة الأيسلندية والمساواة بين الجنسين في أيسلندا لا ينازع عامة. فقد مهد الطريق للمرأة داخل الأحزاب الأخرى، ونجح أيضا في اعتماد البرلمان لمقترحاته. ومن بينها اقتراح بشأن لجنة عاملة تحقق في الاغتصاب في أيسلندا، مما أسفر عن إنشاء وحدات الاستقبال الطارئ لضحايا الاغتصاب في المستشفيات الكبرى في ريكيافيك واكوريري. وما من شك في أنه بسبب وجود الحزب اشترك عدد أكبر من النساء في السياسة اليوم. ونتيجة لذلك، تحركت قضايا المرأة في التيار الرئيسي للمناقشة السياسية، وأصبح لدى جميع الأحزاب السياسية الرئيسية امرأة واحدة على الأقل في مركز قيادي بارز.
الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج)
اشتراك المرأة في اتخاذ القرارات العامة
قبل انتخابات عام 2003 كانت الحكومة الأيسلندية تتألف من تسعة رجال وثلاث نساء. وفي عام 2002 كانت نسبة النساء بصفتهن أمناء دائمين في الوزارات 15.4 في المائة. وكانت نسبة النساء بين مديري الهيئات الحكومية هي 18.7 في المائة في منتصف عام 2002، وقد ارتفعت هذه النسبة من 14.4 في المائة في عام 2001. وتبلغ نسبة النساء بوصفهن مديرات وزاريات هي 26.3 في المائة.
وارتفعت باطراد نسبة النساء في اللجان العامة والمجالس في العقد الأخير. وفي عام 2000، كانت نسبة النساء في اللجان العامة الوطنية هي 26.5 في المائة، وتتراوح من 38.9 في وزارة الصحة والضمان الاجتماعي و 37 في المائة في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى 108 في وزارة الزراعة. وفي عام 2002 كانت نسبة النساء في اللجان العامة والمجالس 30 في المائة؛ وفي هذا الشأن ما زالت وزارة الصحة لها القيادة في نسبة النساء البالغة 42 في المائة في حين بلغت 14 في المائة فقط في وزارة الزراعة ووزارة الخارجية.
الجدول 3 – نسبة النساء والرجال في اللجان ومجالس الإدارة والمجالس
رجل |
امرأة |
|
مكتب رئيس الوزراء |
62 |
38 % |
وزارة العدل والشؤون الكنسية |
65 |
35 % |
وزارة الشؤون الاجتماعية |
60 |
40 % |
وزارة المالية |
77 |
23 % |
هيئة إحصاءات أيسلندا |
67 |
33 % |
وزارة الصحة والضمان الاجتماعي |
58 |
42 % |
وزارة الصناعة والتجارة |
80 % |
20 % |
وزارة الزراعة |
86 % |
14 % |
وزارة التعليم والعلوم والثقافة |
66 % |
34 % |
وزارة النقل والاتصالات |
90 % |
10 % |
وزارة مصايد الأسماك |
84 % |
16 % |
وزارة البيئة |
74 % |
26 % |
وزارة الشؤون الخارجية |
86 % |
14 % |
المجموع |
70 % |
30 % |
ولم تحدد أي حصة للجنسين في برنامج عمل الحكومة لعام 1998. وبدلا من ذلك كان هناك فقط بيان عام بأن هدف جميع الوزارات العمل نحو التمثيل المتساوي في جميع المجالس واللجان العامة. وبموجب المادة 20 من قانون المساواة بين الجنسين رقم 96/2000 من المقرر بذل جهود حيثما أمكن لضمان المساواة تقريبا في مشاركة المرأة والرجل في اللجان والمجالس بأنواعها تحت إشراف الحكومة والسلطات المحلية. ومن المقرر استرعاء الانتباه إلى هذه الحقيقة كلما طلبت تسميات للجان والمجلس الخاصة. وفي برنامج عمل الحكومة للفترة 2002-2003 فإن لدى الوزارات التي لم تحقق حتى الآن نسبة 40/60 في المائة هذا الهدف ذاته.
وفي أعقاب انتخابات الحكم المحلي في أيار/مايو 2002، كانت نسبة 19 في المائة من المديرين التنفيذيين و 22 في المائة من رؤساء ومجالس البلديات من النساء.
وتقسيم قضاة المحاكم الذكور والإناث في كانون الثاني/يناير 2003 هو أن من مجموع 38 قاضي محاكم جزئية 29 من الرجال و 9 من النساء. والعدد الكلي للقضاة المساعدين هو 12، ويتألف من 5 نساء و 7 رجال. ولدى المحكمة العليا 9 قضاة؛ امرأتان و 7 رجال.
وقام رئيس الوزراء بتعيين لجنة لدراسة المساواة بين الجنسين في رسم السياسات العامة، وقد بدأت أعمالها في أوائل عام 2001. وتبين من نتائجها أن العمل في رسم السياسات العامة بأخذ في اعتباره بشكل متزايد اعتبارات المساواة بين الجنسين، حتى وإن كانت هناك أمثلة حيث لم تعط هذه الاعتبارات اهتماما كافيا. وفي رأي اللجنة، فإن وسائل معرفة المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني هي أحد العوامل التي يفتقر إليها في كثير من الحالات عند صياغة السياسة العامة. وأكدت اللجنة أهمية المزيد من التعليم والوعي بشأن المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني بالنسبة لجميع الموظفين المدنيين الذين يشتركون بأي طريقة في رسم السياسات؛ سواء في ميادين الحكومة المركزية أو الحكم المحلي. وعلاوة على ذلك رأت الجنة أن منسقي المساواة بين الجنسين في الوزارات قاموا بدور له قيمته في ضمان مراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين في رسم السياسات العامة (أنظر أيضا المناقشة في إطار البند 3)
وتنشط لجان المساواة بين الجنسين ومسؤولي المساواة بين الجنسين في المناطق الكبرى من الحكم المحلي. وأنشئت أيضا لجان خاصة للمساواة بين الجنسين في بعض الحالات الأخرى وفي مناطق الحكم المحلي الصغرى، أسندت إلى لجان الشؤون الاجتماعية في مناطق الحكم المحلي الصغرى، مهام في ميدان المساواة بين الجنسين.
ويشار إلى المزيد في مقترحات اللجنة المعنية بالسلطة الاقتصادية للمرأة التي تجري مناقشتها في إطار المادة 3.
المادة 8
لدى النساء والرجال العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية فرص متساوية بالنسبة لتمثيل الحكومة في الساحة الدولية والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. ولا تتوفر بيانات عن النسب بين الجنسين في وفود الحكومة الأيسلندية، ولكن نظرا لصغر السلطة التنفيذية في أيسلندا فإن هذه الوفود صغيرة عامة وتتشكل غالبا من عضو واحد فقط أو إثنين. ويعتمد اشتراك عضو معين من الموظفين في وظائف تعاونية معينة في الخارج نيابة عن الحكومة الأيسلندية على مجال التخصيص للفرد المعني.
المرأة في الخدمة الدبلوماسية وفي عمليات حفظ السلام
من المفترض أن تكون الفرص الرسمية للمرأة والرجل من أجل الترقية في السلك الدبلوماسي أنها متساوية. غير أنه، بسبب العدد المحدود للنساء في المناصب العليا في الخدمة الدبلوماسية الأيسلندية يتقدم عدد ضئيل بطلبات للحصول على مناصب في الخدمة قبل عام 1980. وينبغي أيضا أن يؤخذ في الاعتبار أن الموظفين عامة يعملون لبعض الوقت في الخدمة قبل انتقالهم إلى مناصب عليا.
الجدول 4 – المرأة والرجل في الخدمة الدبلوماسية الأيسلندية عام 2002
المنصب |
المرأة |
الرجل |
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
النسبة المئوية للرجال |
السفراء |
1 |
29 |
30 |
3,3 |
96.7 |
القناصلة والوزراء |
4 |
19 |
23 |
17.4 |
82.6 |
القناصلة |
8 |
14 |
22 |
36.4 |
63.6 |
السكرتيريون الأول |
6 |
5 |
11 |
54.5 |
45.5 |
الملحقون |
14 |
صفر |
14 |
100 |
صفر |
وقد بذل مجهود خاص في السنوات الأخيرة لزيادة اشتراك النساء في الخدمة الدبلوماسية. وفي الفترة 1998-1999 أوفدت وزارة الشؤون الخارجية 55 شخصاً (34 رجلا و21 امرأة) للعمل بوصفهم حفظة سلام بالنيابة عن المؤسسات الدولية في منطقة البلقان. وغالبية الفريق من ضباط الشرطة ومعظم هؤلاء من الرجال، نظرا لأنه توجد نسبة ضئيلة من النساء في قوة الشرطة الأيسلندية. ومع ذلك، عندما أعلن عن هذه الوظائف، تم حث النساء على التقدم بطلبات. وفي عام 2001، كان 23 من حفظة السلام الأيسلنديين يعملون في الخارج، بما في ذلك سبع نساء. وفي مشاريع التنمية الخاصة، مثلما في كوسوفو وأفريقيا، بذلت الوزارة جهودا خاصة لتجنيد النساء في هذه المهام، وتم إقامة تعاون في حالة كوسوفو مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
المادة 9
أجريت تعديلات لقانون الجنسية الأيسلندية في عام 1998 بموجب القانون 62/1998. وكان المبدأ العام في القانون أن الأطفال يكتسبون الجنسية من خلال الأم عند الولادة؛ وقد عدل ذلك بحيث يكتسب الرجال حقوقا متساوية مما يمكنهم لجعل أطفالهم يطالبون بالجنسية الأيسلندية من خلالهم في الحالات التي تكون فيها الأم غير أيسلندية. وهكذا، يكتسب الطفل الجنسية الأيسلندية عند الولادة إذا كان أبوه مواطنا أيسلنديا وأمه أجنبية. وبموجب قانون الطفل ، فإن الشيء نفسه ينطبق في الحالات عندما يكون لدى امرأة غير متزوجة ورعية أجنبية طفل في أيسلندا وكان الأب مواطنا أيسلنديا. وإذا كان لدى امرأة غير متزوجة ورعية أجنبية طفلا في الخارج من رجل مواطن أيسلندي، يمكن للأب أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل من أجل الحصول على الجنسية الأيسلندية للطفل قبل بلوغه سن 18.
الجزء الثالث
المادة 10
الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)
التعليم
في أوائل آذار/مارس 1998، أعلن وزير التعليم والعلوم والثقافة عن مبادرة تعليمية بأن أطلق سياسة مدرسية طموحه بالنسبة للمستوى الابتدائي والإعدادي وكذلك بالنسبة للمستوى الثانوي. ومن المؤكد أن السياسة الجديدة التي وضعت بالاقتران مع تجديد المستويات التعليمية وتنقيح المنهج الوطني، أن يكون لها تأثير عميق على نظام التعليم الأيسلندي كله على مدى السنوات القليلة القادمة. ومن أجل متابعة السياسة المدرسية الجديدة صدر في عام 1999 دليل جديد للمنهج الوطني بالنسبة لكل من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وعندما تم إعداد دليل المنهج الوطني، تبعته سياسة واضحة بشأن المساواة بين الجنسين؛ وقد تم تحقيق ذلك أيضا بواسطة اللجان التي عينتها الوزارة وفي تقديم المنح من جانب الوزارة إلى مختلف مشاريع البحث في هذا المجال. وقامت الوزارة بنشر كتيب بعنوان ”المسؤولية – الحرية المساواة في الحقوق – الاختيار“. ويتضمن هذا الكتيب مبادئ توجيهية ومعلومات بشأن البدائل والاختيارات المتوفرة بعد إتمام الدراسة الإلزامية. ويؤكد أيضا على حرية الاختيار والمسؤولية التي تعقبها، ويشير إلى أن كل تلميذ في السياسة المدرسية الجديدة سيكون بوسعه اكتشاف البدائل التعليمية وفقا لقدرته.
وتلخيصاً لذلك فإن جوهر السياسة المدرسية الجديدة هو محاولة إنشاء نظام تعلمي فعال ومرن، نظام يركز على احتياجات كل تلميذ، وزيادة مدى اختياره، ولكنه في الوقت نفسه يعمل على تشريب النظام الأكاديمي، ومهارات العمل الجيد، والتنافس الصحي، ومسؤولية الطالب المعززة في دراساته.
وتعالج السياسة الجديدة الاحتياجات المتنوعة للأفراد من خلال مناهج التدريس المرنة والمتنوعة. وليس الهدف تعليم جميع الطلبة الشيء نفسه، ولكن تزويد الطلبة بأساس سليم في الميادين الأكاديمية التي يختارونها.
ويشمل الحق المتساوي في التعليم تقديم مناهج مناسبة للطلبة وتعليمهم وتزويدهم بفرصة لأن يتقدموا إلى موضوعات من اختيارهم. ولا يشمل ذلك بالضرورة الحل نفسه للجميع، بل فرص سليمة بالتساوي. وتستميل المشروعات كُلاً من الفتيان والفتيات بغض النظر عن مختلف أنواع العجز أو العيوب أو الاحتياجات الخاصة. وتؤكد وزارة التعليم والعلوم والثقافة على أن تقوم المدارس بإعداد كل من الفتيان والفتيات للمشاركة في الحياة الخاصة والعامة. ومن بين أهم المشكلات بالنسبة للمدارس والسلطات المدرسية في هذا الشأن هي اكتشاف الطرق للاهتمام بقدرات ومصالح الطلبة غير المتماثلة، أي تزويدهم بتعليم مناسب لكل فرد.
وفي عام 2000، كان نحو 54 في المائة من تلاميذ المدارس الثانوية من الفتيات و 46 في المائة من الفتيان (أنظر الجدول 5). وتوجد الفتيات في غالبية مناهج الدراسة في المدارس الثانوية ما عدا إثنين من هذه المناهج إذ أن كثيرا ما هن يمثلن أقلية في الحِرف والمهن التقنية (9 في المائة) أما في برامج العلوم الوطنية فإن التقسيم متوازن بشكل جيد حيث تمثل الفتيات 46 في المائة والفتيان 51 في المائة.
الجدول 5 – التقسيم النسبي حسب الفئات الطلابية
امرأة |
رجل |
|
مستوى المدارس الثانوية (2000) |
54 |
46 |
برامج عامة |
45 |
46 |
لغات |
79 |
21 |
فنون جميلة وتطبيقية |
79 |
21 |
برامج تربوية وفزيائية |
60 |
40 |
برامج علوم اجتماعية |
64 |
36 |
تجارة واقتصاد |
51 |
49 |
برامج علوم طبيعية |
49 |
51 |
الحرف والمهن التقنية |
9 |
91 |
حرف الزراعة والأغذية والخدمات |
61 |
39 |
برامج متعلقة بالصحة |
95 |
5 |
مستوى جامعي (2000) |
62 |
38 |
اللغات والعلوم الإنسانية |
69 |
31 |
الفنون الجميلة والتطبيقية |
63 |
37 |
التدريس وعلوم التربية |
86 |
14 |
العلوم الاجتماعية والقضاء |
66 |
34 |
الاقتصاد وإدارة الأعمال |
53 |
47 |
العلوم الطبيعية والرياضية |
43 |
57 |
الهندسة |
24 |
76 |
الزراعة والعلوم الغذائية والخدمات |
65 |
35 |
الطب والتمريض، إلخ |
78 |
22 |
وما زالت المرأة تمثل الغالبية (62 في المائة) من الطلبة على المستوى الجامعي. وهن يمثلن الغالبية الساحقة (86 في المائة) من الذين يتابعون مناهج تدريب المعلمين والمناهج التربوية. غير أن النسبة تنعكس في حالة الهندسة حيث يمثل الرجال الأغلبية (76 في المائة). وأطلق في عام 2000 برنامج تعاوني خاص يشمل مختلف المؤسسات الحكومية لتشجيع المرأة على دخول القطاعات التي يسيطر عليها الذكور تقليديا والعكس بالعكس، ويرد وصف ذلك في إطار الفقرة الفرعية ج.
البحث في قضايا المرأة
يمكن تتبع البحث في قضايا المرأة في أيسلندا بالرجوع إلى أوائل السبعينات من القرن الماضي، عندما أصبحت الحركة النسائية الجديدة ذات تأثير كبير في المجتمع الأيسلندي. وقد تأسس متحف تاريخ المرأة الأيسلندية بمعرفة ثلاث نساء في عام 1975، ومنذ عام 1980 تم تقديم مناهج خاصة في الدراسات النسائية في جامعة أيسلندا، أي آداب المرأة وتاريخ المرأة. وعقد المؤتمر الأول للبحث في قضايا المرأة في عام 1985، وفي أعقابه تم تأسيس فريق معني بالبحث في قضايا المرأة. وكان الفريق يتألف من نساء داخل المجتمع الجامعي وخارجه غلى السواء.
وتم إنشاء مركز للدراسات النسائية بمبادرة من فريق الباحثات النسائية في جامعة أيسلندا في عام 1991. ويدعم المركز دراسات المرأة ونوع الجنس على المستوى الأكاديمي، ويقوم بنشر الدراسات النسائية، وينظم سلسلة من المحاضرات والندوات خلال السنة الدراسية، ويقدم خدمات ومعلومات، ويصدر نشرة خاصة بالأيسلندية. وأطلق البرنامج الأول الذي صدق عليه المركز في جامعة أيسلندا في خريف عام 1996. والبرنامج متعدد التخصصات، ويشكل موضوعات صغيرة بدرجة البكالوريوس في الآداب أي 30 وحدة من 90 وحدة ويشمل فصلين دراسيين أي سنة دراسية.
وكان إنشاء برنامج الماجستير في الآداب في دراسات المرأة بجامعة أيسلندا واحدة من أولويات المركز في السنوات المقبلة.
ولدى جامعة أكوريري أيضا خطط لتقديم برامج في دراسات نوع الجنس اعتبارا من عام 2003.
وكانت الدراسات النسائية في أيسلندا تنطبق بشكل على النقد الأدبي ودراسات العصور الوسطى ودراسات الحركة النسائية والسياسية. ويزداد سريعا التأكيد النسائي في العلوم الاجتماعية والتمريض، وعلى سبيل المثال في دراسات نوع الجنس والتعليم وأخلاقيات التمريض. ويجري البحث سواء داخل جامعة أيسلندا أو بمعرفة باحثين مستقلين تدعمهم منح حكومية.
ويقوم مركز دراسات المرأة بإعداد قاعدة بيانات للبحث الأيسلندي في ميدان الخلاصات باللغتين الأيسلندية والإنكليزية. وتقدم قاعدة بيانات المرأة لمحة عن مجموعة الآداب السريعة الزيادة.
الفقرة الفرعية (ج)
وكان أكثر من نصف الخريجين الجامعيين منذ عام 1980 من النساء. ويمثلن 80-90 في المائة من الخرجين في مهنة التدريس في السنوات 1995-1998. ولم ينعكس ذلك بعد في نسبة النساء في المراكز القيادية في النظام المدرسي. ومع ذلك يمكن أن يقال أنه حدثت زيادة في أعداد النساء كناظرات و/أو نائبات ناظرات في المدارس الإلزامية والقانونية.
الجدول 6 – توزيع الجنسين بين المدرسين
امرأة |
رجل |
|
المدارس الإلزامية (2000) |
76 |
24 |
النظار |
39 |
61 |
النظار المساعدون |
56 |
41 |
المدرسون |
78 |
22 |
مدرسو التعليم الخاص |
90 |
10 |
المستوى الثانوي (1999) |
43 |
57 |
النظار |
21 |
79 |
النظار المساعدون |
11 |
89 |
المديرون |
42 |
58 |
المدرسون |
44 |
56 |
المستوى الجامعي (1999) |
43 |
57 |
الرؤساء |
17 |
83 |
الأساتذة |
9 |
91 |
الأساتذة المساعدون |
26 |
74 |
المحاضرون |
50 |
50 |
مدرسون آخرون على المستوى الجامعي |
52 |
48 |
ولتعزيز المساواة بين الجنسين في المدارس، نشر المركز الوطني للمواد التعليمية كتيبا عن المساواة بين الجنسين في عام 2000 يستخدم الآن على المستوى الوطن في المدارس الإلزامية. ونشرت الوزارة كتيبا بعنوان ”التعليم – الثقافة – دعامات المستقبل“ يشمل إعلانا عن ضمان المساواة بين الجنسين، والعمل نحو تغيير الأدوار النمطية وتعزيز الاحترام الذاتي لدى التلاميذ.
وتم إنشاء لجنة من خمسة أعضاء معنية بالمساواة في الحقوق في جامعة أيسلندا في عام 1998. ومن بين الأهداف الرئيسية للجنة القيام داخل الجامعة بتعزيز التوصيات الواردة في قانون المساواة بين الجنسين رقم 96/2000. وقامت اللجنة بنشر برنامج لسياسة المساواة في الحقوق من أجل جامعة أيسلندا للفترة 2000-2004. والهدف الرئيسي للبرنامج هو تعزيز المساواة بين الجنسين من حيث ظروف العمل والراتب، وضمان المشاركة المتساوية للرجل والمرأة في إدارة جامعة أيسلندا وضمان تكافؤ الفرص التعليمية.
واعتمدت جامعات أخرى في أيسلندا أيضا خطة للمساواة بين الجنسين أو هي في طريقها إلى وضع خطط إنمائية.
برنامج ريادي للحث على القيادة النسائية
تم توقع اتفاق لمدة سنتين من جانب مختلف الأحزاب في أيسلندا في نيسان/أبريل 2000 بهدف زيادة دور المرأة في سوق العمل في أيسلندا، مع التأكيد بوجه خاص على أدوار القيادة. وتم توقيعه من جانب: جامعة أيسلندا، ومركز المساواة بين الجنسين، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التعليم والعلوم والثقافة، وبعض الشركات الخاصة. وتم تعيين لجنة خاصة للإشراف على البرنامج.
وقد اتخذ هذا البرنامج الريادي لتعزيز القيادة النسائية في الحياة الاقتصادية وتشجيع المرأة على اختيار ميادين الدراسات التي يهيمن عليها الرجل، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والهندسة، في التعليم العالي. وتم تشجيع الطلاب الذكور أيضا على دخول الميادين التي تهيمن عليها المرأة أو التقدم إليها مثل التمريض والخدمة الاجتماعية. وبدأ البرنامج في أيلول/سبتمبر 2000 وكان ناجحا للغاية. وبهذه الطريقة، فإن لجنة المساواة في الحقوق بجامعة أيسلندا تبذل جهودا للقضاء على الأدوار النمطية في التعليم وتقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين وفي معرفة المجتمع في المستقبل.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، فإنه كجزء من حملة المساواة بين الجنسين، قامت جامعة أيسلندا، ومركز المساواة بين الجنسين؛ واتحاد ريكيافيك للأخصائيين التجاريين، بالتعاون مع شركة خاصة، بنشر كتيب تعليمي بعنوان ”مفتاح النجاح في سوق العمالة“. والهدف منه إعطاء الذين على وشك استكمال التعليم الجامعي والانضمام إلى سوق العمالة معلومات عملية عن البحث عن وظائف واتخاذ خطواتهم الأولى في مستقبلهم العملي. والكتيب بمثابة تشجيع للمرأة على بحث إمكانيات الكسب عند اختيار دراسات ما بعد التخرج والعمل.
ويتفق هذا مع قانون المساواة بين الجنسين، الذي ينص على أن تعليم قضايا المساواة يقدم على جميع مستويات الدراسة، أي بتأكيد المساواة في إعداد المرأة والرجل للمشاركة الفعالة في المجتمع والحياة الأسرية وسوق العمل. ومن المقرر أن تتولى مواد تمهيدية بالنسبة للتعليم وفرص التدريب المهني وتقديم المشورة داخل المدارس، أن تقدم إلى الذكور والإناث مهنا كانت تعتبر حتى الآن مهنا للذكور أو للإناث. ومن المقرر الاعتناء بوجه خاص لضمان أن تعمم المواد التعليمية والكتب المدرسية بحيث لا تتضمن تمييزا عند أحد الجنسين.
واتخذت تدابير أخرى متنوعة لزيادة المساواة بين الجنسين ضمن النظام التعليمي؛ ومن المأمول أن تؤتي ثمارها في سوق العمل وأن تحسن مركز المرأة النشطة بالفعل في السوق.
• وقد اتخذت تدابير خاصة في المدارس الابتدائية والثانوية من أجل تشجيع الطالبات على الانضمام إلى دراسات العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجيا على مستوى التعليم العالي. ويوجد تعاون وثيق مع كليات الهندسة والعلوم الطبيعية في جامعة أيسلندا، ومع مديري المدارس ورابطات الأكاديميات في العلوم سالفة الذكر، والشركات.
• وثمة مشروع لجعل الطالبات يشعرن بأنهن يلقون المزيد من الترحيب لدى بدئهن دراساتهن الهندسية وعلوم الكومبيوتر. وثمة برنامج تعاوني نشط تم إنشاؤه ويشمل أقساما مختلفة وكبار الطالبات وخريجات الهندسة النسائية وعلوم الكومبيوتر من أجل مساعدة الطالبات الجدد في دراساتهن.
• وتم تنظيم منهج دراسي في الإدارة والقيادة وتخطيط المستقبل بالتعاون مع معهد غالوب بالنسبة للطالبات في سنتهن الدراسية الأخيرة في جميع كليات جامعة أيسلندا.
• وتم تنظيم منهج دراسي بشأن أساسيات بدء شركة أو إعداد خطط للأعمال بالتعاون مع مؤسسة ”أجرا“ (أنظر أيضا المادة 4) أتيح لجميع الطالبات في سنتهن الدراسية الأخيرة في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية.
• إعداد منهج دراسي في إدارة معاهد الفنون والمعاهد الثقافية للطالبات الخريجات في كليات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. وقد عقدت الدورة الدراسية الأولى في حزيران/يونيه 2001 بمعرفة برنامج دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق للتدريب في الإدارة الثقافية والشبكة الأوروبية لمركز الإدارة الثقافية. وسوف تعقد دورات دراسية أخرى مع المدرسين المحليين. ويلقى هذا المشروع دعما على وجه الخصوص من شركة للتأمين هي شركة ”سيوفا – المينار“ للتأمين.
• تنظيم دورة دراسية بشأن فلسفة العلوم وتاريخ العلوم حيث يتم التأكيد بوجه خاص على العلوم في إطار ثقافي ومجتمعي أوسع.
• تنظيم دراسات بشأن الرجل ودراسات التمريض. وقد اتخذت تدابير خاصة لزيادة التوازن في ميدان دراسات التمريض. واتخذت تدابير لنشر المعلومات بشأن قسم التمريض بجامعة أيسلندا للفتيان في سنتهم المدرسية الأخيرة على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية. وتوجد أيضا حاجة لتغيير صورة ووضع هذه الدراسة
وقد عقدت أيضا مؤتمرات حول الموضوع وقدمت منح خاصة للبحث. ويرد ذكر بعضها أدناه.
• قدمت منح للبحث في ميدان المساواة بين الجنسين، مع التأكيد بوجه خاص على المساواة بين الجنسين في التعليم العالي.
• ونظمت وزارة التعليم والعلوم والثقافية، بالتعاون مع المشروع، مؤتمرا خاصا بشأن وضع المرأة في العلوم في أيسلندا في عام 2002. ونشرت الوزارة تقريرا شاملا حول هذه المسألة.
• وعقدت حلقة دراسية عن فن التعليم في العلوم الطبيعة والهندسة. وحلقة دراسية عن فنون التعليم في مجال العلوم الطبيعية مع التأكيد على الاختلاف بين الجنسين أي سيجرى تشجيع استخدام أساليب تدريبية في العلوم الطبيعة من أجل جذب المزيد من الطالبات إلى هذا الميدان. واتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى زيادة عدد المدرسات في ميدان العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا على جميع المستويات المدرسية. وفيما يتعلق بأساليب تعليم العلوم الطبيعية والإجراءات المحتملة لزيادة عدد المدرسات والطالبات اللاتي يخترن العلوم الطبيعية كمادتهن الرئيسية، سوف تسعى الجامعة إلى التعاون مع جامعة أيسلندا للتربية ومع خبراء أجانب ومحليين في الميدان.
الفقرة الفرعية (د)
يشار إلى التقارير السابقة لأيسلندا.
الفقرة الفرعية (هـ)
بذل الكثير لتطوير التدريب المهني في مختلف قطاعات العمالة في أيسلندا. وعملت منظمات الشركاء الاجتماعيين على زيادة قدر كبير من التعاون، وهو يشمل غالبا النظام المدرسي أيضا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك مشروع ”مينت“، وهو منتدى مشترك يشمل عالم الأعمال والمدارس. وغرضه خدمة العاملين في تخطيط السياسة التعليمية لقطاع الأعمال، وهذه الأطراف تشمل السلطات الحكومية والمدارس ومؤسسات الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ الكثير من القطاعات المهنية مراكز تعليمية خاصة أثبتت جدواها بالفعل.
وأرسي أساس جديد لعمل وسياسة مجلس التدريب المهني في عام 2000. وكشف عن سياسته الجديدة تحت اسم ”ستارفزمنت 2000“. وتم تنقيح سياسة وأساليب عمل المركز بشكل جذري من أجل جعل أعماله تتمشى مع التغييرات في احتياجات قطاع الأعمال والشركات والمؤسسات، والتطورات المرتقبة. وتمثل أحد الأهداف في تلبية المطالب التعليمية الجديدة لسوق العمل. وتشمل برامج التدريب المهني التي يقدمها المجلس للتدريب المهني الأساسي والتعليم المستمر وأوجه العلاج الخاصة مثل التدريب في مجال المهارات الاجتماعية. وكانت الأولوية لاستعراض منتظم لمناهج العمل بالمجلس وكانت النية تتجه إلى أن تتكيف مع الظروف المتغيرة.
وقدمت منح بمبلغ كلي قدره 30 مليون كرونة أيسلندية من صندوق التدريب المهني بوزارة الشــؤون الاجتماعيــة في عــام 2000 وتم تقسيــم المنــح بين 34 منتفعــا مــن أجل ما مجموعه 55 مشروعا. وبالإضافة إلى ذلك، تقرر وضع مبلغ قدره 15 مليون كرونة أيسلندية في مشاريع إنمائية خاصة وتخصيص مبلغ خمسة ملايين كرونة أيسلندية للبحث في التدريب المهني وتعزيزه. وركز مجلس التدريب على دعم المشروعات التي يقصد بها الحث على التدريب المهني في المناطق الريفية من ناحية، ومن ناحية أخرى المشروعات التي تقصد بها تعزيز مشروعات الأعمال الجديدة وتدابير تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتم التأكيد على التعاون بين الكيانات في مختلف المجالات،وذكر بصفة خاصة أن إنتاج مواد التدريس سوف تكون له أولوية كبرى عن عقد البرامج الدراسية. وشملت المنظمات المستفيدة مجالس التعليم في صناعة التشييد والمعهد التكنولوجي الأيسلندي (بالنسبة لمشاريع مختلفة) والرابطة التعليمية للنقابات العمالية واتحادات فردية لمشاريع موجهة نحو العاملين في رعاية كبار السن، ورعاية الأطفال، وصناعة الأغذية، والمستشفيات، وخدمات التنظيف، إلخ. ولم يحدث من قبل أن كثيرا من المشروعات تلقت الدعم في المناطق الريفية.
وتقرر أن تتلقى ثلاثة أنواع من المشروعات المنح من النوع التقليدي من صندوق التدريب المهني في عام 2001، وهي المشروعات المرتبطة باستخدام شبكة الإنترنت في التدريب المهني، والمشروعات التي تسهم بقدر أكبر من المساواة في التدريب المهني والتدريب المهني للعاملين ذوي أصل أجنبي. وقدمت المنح إلى 33 مشروعا بما قيمته إجمالا 43.5 مليون كرونة أيسلندية.
وفي عام 2002 كان التأكيد على مشروعات ترتبط بالتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات، والمزيد من التوعية في التدريب المهني، وخاصة فيما يتعلق بتدريب المعلمين، والتدريب المهني للمعوقين. وقدمت منح إلى 38 مشروعا بما مجموع قيمته 48.7 مليون كرونة أيسلندية في عام 2002.
وعقب اختتام المفاوضات الجماعية العامة في عام 2000، قامت منظمة الشركاء الاجتماعيين بإنشاء ثلاثة صناديق تهدف إلى تغطية دعم المشروعات والتدابير الرامية إلى إنماء التدريب المهني وتشجيع الناس على انتهاجه. ويوجه إثنان من هذه الصناديق إلى العمال غير المهرة والصندوق الثالث إلى العاملين في قطاع المتاجر والمكاتب. والهدف من الصناديق هو زيادة صلاحية العمال وتحسين الوضع التنافسي للمؤسسات.
ويشمل التأكيد في الصناديق المتعلقة بالعمال غير المهرة اتخاذ مبادرات بشأن المشروعات الإنمائية في مجال التدريب المهني وتعزيز التدريب المهني، وتشجيع الناس على اتباعه وتحديد متطلبات قطاع الأعمال من أجل التدريب المهني للعمال اليدويين غير المهرة. وتشمل الأولويات الأخرى السعي إلى التفاوض مع الحكومة بشأن بنية تعليم الكبار، والأخذ بمشاريع جديدة في نشر المواد التعليمية، واستعراض المواد التعليمية وإتاحة المنح للأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بالتعليم المهني.
ومن المُزمَع إنفاق ما مجموعة 260 مليون كرونة أيسلندية على مشاريع التعليم المهني من أجل العمال غير المهرة خلال الفترة المشمولة بالاتفاقات. ويأتي جزء كبير من هذه الأموال (200 مليون كرونة أيسلندية) من الشركات من خلال دفعها ضريبة تأمين للبطالة، وتسهم النقابات بمبلغ مجموعه 60 مليون كرونة أيسلندية. وحتى التغيير في سنة 2001–2002، بلغت المنح المعتمدة من أحد هذه الصناديق 26 مليون كرونة أيسلندية، والمنح المقدمة من الصندوق الآخر 28.5 مليون كرونة أيسلندية.
ويمكن لكل من الموظفين والمؤسسات أن يتقدموا بطلب إلى صندوق تدريب العاملين في المتاجر والمكاتب، بغرض رفع الكفاءة والمهارات، وأيضا لتوسيع نطاق الفرص والمواد التعليمية المتوفرة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال في أي وقت محدد. ويقدم الصندوق منحا لمساعدة العاملين على حضور الدورات التعليمية، وسداد مقابل عقد الدورات التعليمية وإنتاج المواد التعليمية. ويساعد أيضا المؤسسات بتقديم منح للتدريب المهني والتعليم المستمر.
ومن المعتقد أن التدابير الموصوفة أعلاه ستكون ذات فائدة للمرأة ليس بأقل من الرجل. وجدير بالذكر أن غالبية الذين يعملون في الخدمات في سوق العمل الأيسلندي هم من النساء، والشيء نفسه ينطبق أيضا على الأعداد في المناصب غير الماهرة.
الفقرة الفرعية (و)
الانسحاب المبكر للفتيات من النظام المدرسي لم ينظر إليه كمشكلة في أيسلندا: إذ أنه من المُرجَح أن يواصلن الفتيات في المستويات الأعلى من النظام المدرسي أكثر من الفتيان. غير أنه من المرجح بقدر أكبر أن تكف البنات اللاتي لديهن أطفال مبكرا بدرجة أكبر من الآخرين عن الدراسة في المدارس، وقدمت بعض السلطات المحلية دعما زائدا إليهن في شكل منح تديرها المرافق الاجتماعية.
الفقرة الفرعية (ز)
تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاعي الألعاب الرياضية والترفيه
اشتركت بلديتان في أيسلندا في مشروع دول الشمال الأوروبي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني الذي اختتم في عام 2000، بالتعاون مع المكتب السابق للمساواة في الوضع. والبلديتان الأيسلنديتان هما ريكيافك العاصمة، وأكوريري، أكبر بلديه خارج منطقة العاصمة. وهو مشروع في قطاعي الألعاب الرياضية والترفيه في البلديتين.
واستخدمت نتائج هذه المشروعات في تنفيذ تدابير مباشرة من أجل تحسين بوجه خاص تمثيل الفتيات المراهقات في أنشطة الألعاب الرياضية والترفيه في هاتين البلديتين. وكانت النتائج الرئيسية هي أن الموظفين والمديرين التنظيميين على جميع المستويات وكذلك الفتيات والفتيان أنفسهم، أكثر وعيا واهتماما بالمساواة بين الجنسين عن ذي قبل. وقد أدت بعض التغييرات الهيكلية الكبيرة والطفيفة إلى تغيير كبير في اهتمام كلا الجنسين بحضور نوادي الشباب والألعاب الرياضية.
ونتيجة هذا المشروع، تطلب بلدية أكوريري على سبيل المثال، في العقود الخاصة بالمنح إلى نوادي البلدية الرياضية، أن يتم تشجيع المرأة والرجل بالتساوي وأن تتوفر لديهم الفرص نفسها لممارسة الألعاب الرياضية داخل النوادي الرياضية.
مشاركة الفتيات في الألعاب الرياضية
أعتمد اتحاد الألعاب الرياضية الأيسلندي خطة في منهاج تدريب المدربين، من أجل تعليم المدربين وإجراء محاولات لزيادة مشاركة الفتيات في الألعاب الرياضية. وقام الاتحاد أيضا بوضع خطط وبذل جهود خاصة من أجل، تمكين المرأة من أن تصبح عضواً في مجالس الإدارة للألعاب الرياضية ونوادي الشباب على مستوى الوطن.
التحرشات الجنسية في الألعاب الرياضية
في عام 2002، نَشر اتحاد الألعاب الرياضية الأيسلندي كتيب إعلامياً صادراً عن دراسة استقصائية أخيرة ويتضمن الكتيب أيضاً مبادئ توجيهية عن كيفية محاربة هذه الظاهرة وهو متوفر في الأماكن العامة.
الفقرة الفرعية (ح)
يُشار إلى البرنامج التعليمي في إطار المادة 5 والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 10.
المادة 11
الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1
اشتراك المرأة في العمل
كما ذُكر في التقرير الأخير لحكومة أيسلندا، كانت مشاركة المرأة في العمالة في أيسلندا مرتفعة للغاية (أقل مباشرة من 80 في المائة).
ويبين الجدول 7 مستويات العمالة للنساء والرجال، حسب الفئة العُمرية - للسنوات 1998 - 2000.
الجدول 7 - الاشتراك في العمالة، حسب نوع الجنس والسن (في المائة)
السن/الجنس |
16-24 |
25-34 |
35-44 |
45-54 |
55-64 |
65-74 |
المجموع |
1998/رجل |
71.3 |
93.2 |
97.6 |
97.5 |
93.3 |
55.5 |
87.1 |
1998/امرأة |
75.3 |
78.8 |
86.7 |
91.8 |
83.0 |
28.3 |
77.4 |
1999/رجل |
73.3 |
94.6 |
98.9 |
97.8 |
94.1 |
50.1 |
87.7 |
1999/امرأة |
78.1 |
83.1 |
87.7 |
90.6 |
80.3 |
27.3 |
78.6 |
2000/رجل |
77.4 |
93.6 |
98.6 |
96.0 |
94.7 |
48.3 |
87.9 |
2000/امرأة |
81.1 |
85.4 |
87.7 |
91.8 |
76.8 |
22.6 |
79.0 |
2001/رجل |
77.6 |
94.6 |
98.1 |
96.2 |
92.8 |
49.7 |
88.2 |
2001/امرأة |
77.6 |
84.6 |
88.5 |
91.4 |
81.7 |
23.4 |
78.9 |
المصدر: هيئة إحصاءات أيسلندا.
وكان معدل العمالة للمرأة البالغة من العُمر 16-74 سنة في أيسلندا هو 78.4 في المائة في عام 2002. وكان الرقم المماثل للرجل هو 87.3 في المائة. وكان مستوى الاشتراك مرتفعاً بصفة عامة في البلاد في ذلك الوقت وكانت معدلات البطالة بالتالي منخفضة.
وكانت نسبة البطالة فيما بين النساء هي 3,3 في المائة في عام 1998 و2.6 في المائة في عام 1999 و2.9 في المائة في عام 2000 و3 في المائة في عام 2002، وكان معدل البطالة بالنسبة للرجل في السنوات نفسها هو 2.3 في المائة و1.5 في المائة و1.9 في المائة و3.4 في المائة. وفي السنوات الأخيرة، أعطى اهتمام خاص إلى العمالة فيما بين النساء، وقُدمت منح خاصة إلى النساء لتسيير الأعمال. وكانت الأهداف الرئيسية لذلك هي توسيع نطاق فرص العمالة، والحث على العمالة في المناطق الريفية، وإعطاء المرأة قدراً أكبر من الوصول إلى رأس المال وليس أقل في حالات حيثما كانت المرأة أقل حظاً لدى التقدم بطلبات للمساعدة من المصادر التقليدية للائتمان.
ويبدو أن سوق العمل الأيسلندي مُقَسم للغاية حسب نوع الجنس سواء فيما يتعلق بنسبة النساء في مختلف المهن أو فيما يتعلق بمعدلات كل جنس في المناصب الإدارية.ووفقاً لدراسة استقصائية لسوق العمل أجرتها هيئة الإحصاء في أيسلندا في عام 1999، كانت نسبة 43 في المائة من خريجي الجامعات في قوة العمل من النساء و57 في المائة من الرجال. وفي عام 2002 ارتفعت نسبة النساء إلى 47.1 في المائة. ويبين الجدول 8 نسب كل جنس في مختلف المهن خلال الفترة 1998 -2001.
الجدول 8 - المهن والجنسان في 1998 -2001 بالنسب المئوية
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
غير المهرة * |
||||
رجل |
45.5 |
45.6 |
47.6 |
47.5 |
امرأة |
54.5 |
54.4 |
52.4 |
52.5 |
خريجو الكليات المتخصصة |
||||
رجل |
73.7 |
73.8 |
70.9 |
73.0 |
امرأة |
26.3 |
26.2 |
29.1 |
27.0 |
خريجو الجامعات |
||||
رجل |
55.3 |
56.5 |
56.5 |
54.3 |
امرأة |
44.7 |
43.5 |
43.5 |
45.7 |
عمال الخدمات والمخازن |
||||
رجل |
43.6 |
42.9 |
42.6 |
42.5 |
امرأة |
56.4 |
57.1 |
57.4 |
57.5 |
المزارعون وصائدو الأسماك |
||||
رجل |
74.2 |
76.6 |
75.4 |
79.0 |
امرأة |
25.8 |
23.4 |
24.6 |
21.0 |
العمال الصناعيون المتخصصون |
||||
رجل |
72.1 |
76.3 |
77.8 |
78.0 |
امرأة |
27.9 |
23.7 |
22.2 |
22.0 |
* ذوو دراسة إلزامية وشهادة في المدرسة الإعدادية
المصدر: هيئة إحصاءات أيسلندا
وحسب ما يُرى من الجدول 8، تَفوق المرأة الرجل عدداً في مهن الخدمات المختلفة، في حين أن الرجل ما زال يُمثل الأغلبية في الزراعة وصيد الأسماك والصناعة التحويلية.
مراكز تعليم المرأة
اشترك مركز تعليم المرأة في أكوريري في ثلاثة مشروعات دولية (واحد من دول شمال أوروبا ودول البلطيق واثنان أوروبيان) لتدريب المدربين في مراكز تعليم المرأة. ونتيجة لذلك، تم إنشاء مركزان مماثلان آخران في المناطق الريفية في أيسلندا (في الغرب والشمال الغربي) واعتمد مركزان تعليميان آخران أيديولوجية الدراسات الأخرى لكل من الرجل والمرأة. وقد أبدت جميع مراكز المرأة نتائج متماثلة. ويقود مركز التعليم مدى الحياة في أيسلندا الغربية الآن مشروعاً أوروبياً بشأن مراكز تعليم المرأة، وبَدأ بعَقد حلقة دراسية أوروبية في أيسلندا في حزيران/يونيه 2003.
وقام مركز تعليم المرأة في أكوريري بنشر تقييم لعمله في الفترة 1994 - 2000. وشَمِل التقييم 203 امرأة ولِدنَّ في الأعوام 1925 إلى 1984. وقبل الانضمام إلى البرنامج، كانت 42 في المائة من النساء مسجلات عاطلات، و20 في المائة بدون عمالة ولكن دون تسجيل، و19 في المائة يحصلن على استحقاقات خاصة بالإعاقة، و3 في المائة مُسِجلات مرضى، و16 في المائة لديهن عمل بعض الوقت.
وبعد مرور 1 - 5 سنوات على استكمال البرنامج، كانت نسبة 55 في المائة مستخدمات، 5 في المائة يواصلن دراساتهن في مؤسسات تعليمية أخرى (مثل الجامعات)، و9 في المائة غير مسجلات عاطلات، و3 في المائة مُسِجلات عاطلات، و1 في المائة متقاعدات، و1 في المائة مُسِجلات مرضى، و26 في المائة يتلقون استحقاقات إعاقة.
\s
وقال 83 في المائة أن احترامهن لذاتهن قد ازداد بصورة كبيرة أو هائلة، و75 في المائة قُلن أن قُدرتهن في الاتصال قد ازدادت كثيراً، و49 في المائة يَشعُرن أنهن في مركز أقوى في سوق العمل، و88 في المائة قُلن أن البرنامج قد زاد من صلاحيتهن العامة في الحياة.
وكان مركز تعليم المرأة في شمال غربي أيسلندا جزءاً من برامج المرأة الريفية (انظر المادة 14). ونتائجه مماثلة للغاية للنتائج في أكوريري الموصوفة أعلاه. وقُلن أيضاً أن ميزانية الحكومة لدفع تكاليف مركز تعليم المرأة قد تم سدادها بالكامل، من مدفوعات البطالة المُدخرة في أقل من سنة.
الدورة التيسيرية
يُشار إلى التقرير الدوري الثالث والرابع لأيسلندا.
ولم يتم بعد تقييم الدورة التيسيرية رسمياً، ولكن الانطباع العام يفيد أنها حققت نجاحاً كبيراً وكان المُشتركات في السنة الأولى عبارة عن مجموعتين من 24 امرأة في كل منهما، وفي عام 2000 بدأت الدورة مجموعتان من 23 امرأة في كل منهما.وإحدى النتائج غير المباشرة للمشروع هي إنشاء رابطة نساء الأعمال.
تقييم العمل
أعدت وزارة الشئون الاجتماعية بالتعاون مع فريق العمل، مشروعاً ريادياً يتعلق بتقييم العمل. وكان الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تصنيف الأعمال بأسلوب حيادي من حيث الجنس، من أجل تخفيض الهوة في الأجور بين المرأة والرجل. وتم استئجار شخص واحد لرئاسة المشروع وأسهم المكتب السابق للوضع المتساوي وبلدية ريكيافيك بالموظفين. وأجرى المشروع في القطاع العام (أي كل من القطاعين الحكومي والبلدي).
وقد تم حَل الفريق العامل من قبل أن تنتهي فترة عمله. ونُشِر تقرير المدير في ربيع عام 1998 ولكن الفريق العامل لم يكن بأكمله وراء التقرير. ويُقدم الجزء الأول سرداً تفصيلياً للمشروع التجريبي، وتحضيراته، وتنفيذه وترتيب الوظائف حسب تقييم الوظيفة. ويُمثل الجزء الثاني الذي يرافق هذا التقرير بوصفه التذييل الأول، النتائج الرئيسية من المشروع التجريبي. ويحتوي الجزء الثالث على الاتجاهات بشأن تقييم الوظائف والمتطلبات الرئيسية التي ينبغي أن يلبيها نظام تقييم الوظائف (انظر التذييل الثاني).
وكان هدف المشروع هو التحقق مما إذا كان تقييم الوظائف أداة مفيدة للحد من الفوارق في الأجور بين الجنسين. والاستنتاج الذي توصل إليه المدير هو أن تقييم الوظائف يقوم على أساليب عملية أكثر مما يقوم على التدابير الأخرى التي اعتمدت بصفة عامة قبل تحديد الأجور. وتقييم الوظائف يجعل من الممكن المقارنة بين مضمون وقيمة الوظائف غير المتماثلة، ويمكن بالتالي أن يكون أداة هامة في تطبيق أحكام قانون المساواة بين الجنسين، الذي يَنص على أنه من المقرر أن تتقاضى المرأة والرجل الأجور نفسها مقابل العمل المتشابه وذي القيمة المتساوية. غير أن الشرط الأساسي لتقييم الوظائف لكي يستخدم في القضاء على الفوارق في الأجور ذات الصلة بنوع الجنس هو أن المساواة بين الجنسين يجب أن تُحترم بوصفها مبدأ توجيهياً في جميع مراحل تطبيقه.
ونتيجة للمشروع التجريبي المذكور أعلاه، أًخذت بلدية ريكيافيك واتحاد السلطات المحلية في أيسلندا في وضع أداة لتقييم الوظائف محايدة من نوع الجنس، وتقوم على أساس نموذج بريطاني، وأبرمت عقود مع أكثر من 50 نقابة على جميع المستويات باستخدام هذه الأداة. وستكون أداة تقييم الوظائف سارية المفعول ابتداء من عام 2003.
الوظائف بعض الوقت
تعمل النساء بقدر أكبر من الرجال في وظائف لبعض الوقت في أيسلندا. ووفقاً للاتفاقيات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، يتمتع العاملون لبعض الوقت، تمشياً مع أبعاد عملهم، بجميع الحقوق العامة ، مثل الحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية والضمان الاجتماعي والاستحقاقات العارضة. ويسري أيضا مفعول توجيه من الاتحاد الأوروبي رقم 97/81 بشأن الاتفاقات الإطارية فيما يتعلق بالعمل لبعض الوقت. والاتفاق جزء من اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998.
ولا تعرف الحكومة مطلقاً السبب في أن المرأة تميل أكثر من الرجل في القيام بعمالة لبعض الوقت. ومن الواضح أن الاقتصاد الأيسلندي يعتمد بشكل كبير على مساهمة المرأة في العمل، وكانت البطالة في مستوى منخفض للغاية في السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بذلت السلطات المحلية جهوداً كبيرة لتوفير دور لرياض الأطفال بالنسبة لمعظم الأطفال في المجموعة العُمرية 2 - 5. وقد سعى البعض إلى أن يبدأ الأطفال الالتحاق برياض الأطفال وهم أصغر من ذلك سناً. وهناك أيضا أمهات تعمل بالنهار في معظم مناطق الحكم المحلي؛ وهؤلاء يَقُمن برعاية الأطفال في سن ستة أشهر وسنتين، أو حتى يُقبل الأطفال في رياض الأطفال.
وعلاوة على ذلك، يتضمن قانون المساواة بين الجنسين أحكاماً تتعلق بالتوفيق بين الالتزامات الأسرية والمهنية؛ ويُقصد بذلك تلبية الطلب المتزايد من جانب المرأة على أن تُقبل كعضو كامل الصلاحية في قوة العمل، وأن يقوم الرجل بدور أكبر في أسرهن (أنظر أيضا المناقشة في إطار الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) الفقرة 2).
وبموجب برنامج العمل المنتج للمساواة بين الجنسين الذي أصبح سارياً حتى عام 2004، تم تخويل مديرية العمل بأن تقوم بالتعاون مع هيئة إحصاءات أيسلندا، بإجراء دراسة استقصائية لأهمية العمالة لبعض الوقت وأن يتم أداء الوظائف بدون عقود أو خارج مكان العمل الطبيعي، من جانب المرأة من ناحية ومن جانب الرجل من ناحية أخرى.
الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1
المساواة في الأجر
بموجب المادة 14 من قانون المساواة بين الجنسين لعام 2000، من المقرر أن تتقاضى المرأة والرجل اللذين يعملان لحساب صاحب عمل واحد، أجوراً متساوية وأن يتمتعا بشروط متساوية للعمل المتشابه وذي القيمة المتساوية. ويَقوم الحكم بتحديد وتفسير مصطلح ”الأجر المتساوي“ ويبين أن ”المصطلح“ يشير، إلى جانب الأجر، إلى الحقوق في المعاشات التقاعدية، والحق في الإجازات والإجازات المرضية وجميع شروط العمالة الأخرى ويمكن تقييم الحقوق نقداً.
وبموجب المادة 23 من القانون، فإن التمييز في الشروط محظور، ويُمنح أصحاب الأعمال من التمييز بين موظفيهم في مدفوعات الأجور أو شروط أخرى للخدمة على أساس نوع جنسهم. وإذا أمكن بيان أن المرأة والرجل اللذين يعملان لدى صاحب العمل نفسه يتقاضيان أجوراً مختلفة أو يحصلان على شروط للخدمة مقابل عمل متشابه وذي قيمة متساوية، فإن صاحب العمل مُطالب عندئذ بأن يبين، إذا كان هناك أي اختلاف، أنه يقوم على عوامل أخرى بخلاف نوع جنس الموظف.
ولم تجرِ دراسة استقصائية مشابهة للدراسة المنشورة في عام 1995، التي تُغطي تكوين الأجور والفوارق في الأجور المتعلقة بنوع الجنس في ثماني شركات خاصة ومؤسسات عامة. وقد أَجرت بضع سلطات محلية دراسات مقارنة بشأن الموظفين؛ وتؤكد كل هذه الدراسات وجود فوارق في الأجر بنسبة 7 في المائة و16 في المائة بين المرأة والرجل، وتُشير هذه الأرقام فقط إلى الفوارق التي يمكن تفسيرها بشكل حيادي.
وقد جرى الكثير من النقاش والمراسلات في الصحف منذ نشر الدراسة الاستقصائية لمجلس المساواة بين الجنسين في عام 1995. والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور كانت تُمثل إحدى النقاط الرئيسية للنقاش عندما تم التفاوض بشأن الاتفاقات الجماعية لعام 1997.
الدراسات الاستقصائية لنقابة العمال التجاريين في ريكيافيك
من بين النقابات الكبرى في منطقة العاصمة، نقابة العمال التجاريين في ريكيافيك، ومعظم أعضائها من النساء، وقامت بإجراء دراسات استقصائية منتظمة لفجوة الأجور بين الجنسين وقامت بمناقشة نشطة للمسألة. وفي عام 1999، شَنت حملة دعاية واسعة النطاق في وسائل الإعلام تُبرِز التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة.
وتُبين نتيجة الدراسة الاستقصائية التي أجريت لحساب اتحاد العمال التجاريين في ريكيافيك في تشرين الأول/أكتوبر 2001، أن مجموع أجور الرجل أعلى من أجور المرأة بنسبة 24.5 في المائة. وعند أخذ مختلف ميادين العمل، ووقت العمل المختلف، والأقدمية، والسن في الاعتبار، ما زال هناك فرق في الأجر بنسبة 16 في المائة. ووفقاً للدراسة الاستقصائية، فإن الرجل يتقاضى أيضا أجورً أعلى بالنهار بنسبة 18.3 في المائة. ومرة أخرى، يظل ذلك قائماً عند أخذ كل شئ في الاعتبار ويكون الفارق في الأجور بنسبة 16 في المائة. وكان الفارق في الأجور بين الجنسين في دراسة استقصائية أُجريت لحساب اتحاد العمال التجاريين في ريكيافيك هو 18 في المائة.
دراسة أجراها مجلس المساواة بين الجنسين واللجنة المعنية بالحالة الاقتصادية للمرأة
أطلق مجلس المساواة بين الجنسين واللجنة المعنية بالحالة الاقتصادية للمرأة دراسة بشأن الفوارق في الأجور بين الجنسين في أيلول/سبتمبر 2002. وشملت الدراسة سوق العمل الأيسلندي برمته ما عدا المصارف وولاية وبلدية ريكيافيك. وكشفت الدراسة أن المرأة تتقاضى 70 في المائة من أجور الرجل. وثلث هذا الفارق يُفسر من حيث ميادين العمل المختلفة وطبيعة الوظائف والتعليم وشروط العمالة. وما تبقى هو فارق في الأجور بنسبة 7.5 إلى 11 في المائة، يبدو أنه يوجد بسبب الزواج وحمل الأطفال وأمور أخرى يبدو أن لها تأثيراً مختلفاً على أجور المرأة وأجور الرجل. ولكن ما زالت هناك نسبة 3 في المائة من الاختلاف في الأجور غير مفسرة، حسب الدراسة.
دراسة استقصائية لاتحاد خريجي الجامعات
نَشر اتحاد خريجي الجامعات ونقابات أخرى أرقاما عن أجور أعضائها واتجاهات الأجور وبذلت محاولات لتقييم أثر الاتفاقات الجماعية على الفوارق في الأجور المتعلقة بالجنس. ووفقاً لنتائج الدراسة الاستقصائية لمعدل الأجور للعمل النهاري التي أُذيعت لدى مؤتمر الاتحاد بشأن الأجور والشروط في ربيع عام 2000، أن أجور الرجل مقابل العمل النهاري أعلى بنسبة 5.6 في المائة من أجور المرأة.
نحو سد الفجوة في الأجور بين الجنسين
شارك مركز دراسات المرأة في جامعة أيسلندا، نيابة عن مجلس المساواة بين الجنسين، في مشروع أوروبي حول الفوارق في الأجور بين المرأة والرجل بعنوان ”نحو سد الفجوة في الأجور بين الجنسين“ في عام 2002. وتبين النتائج أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في سوق العمل العام في أيسلندا تَبلُغ 24 في المائة، وفقاً لمعلومات واردة من معهد أبحاث العمل في القطاع العام، في حين أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في سوق العمل الخاص هي 27.4 في المائة. ومما جعل الجانب الأيسلندي من المشروع صعباً هو نقص المعلومات الأساسية الذي بسببه لا تتوفر بالكاد إحصاءات عن تقسيم جميع الموظفين بين القطاعين العام والخاص، وأنه من الصعب جداً إجراء التقييم.
وفي ربيع عام 2000 نَشرت بلدية ريكيافيك دراسة استقصائية جديدة كشفت أن الفجوة في الأجور بين الجنسين فيما بين موظفيها قد تم تخفيضها بنسبة 50 في المائة وكانت في ذلك الوقت تقريباً 7 في المائة لصالح الرجل.
وكان هدف الحكومة هو العثور على وسائل لمنع التمييز المتعلق بالجنس في أيسلندا. وهناك اتفاق عام في الرأي بشأن التوقعات المتعلقة بإجازة الأمومة/الأبوة وإجازة الوالدين، وخاصة في الحالة المتغيرة لسوق العمل المقسم حسب نوع الجنس. وإذا افترضنا أن الفجوة في الأجور والتمثيل المنخفض للمرأة في المستويات العليا لإدارة الأعمال يعودان جزئياُ إلى مسؤوليات الأسرة والأطفال، فإن هذا القانون ينبغي أن يُسفر عن إقامة حالة أكثر اتساماً بالمساواة. وتنطوي الإحصاءات على أن الآباء يأخذون إجازة الأبوة الخاصة بهم. وبالإضافة إلى ذلك، يُشار إلى الأثر الذي يمكن أن يكون لقانون المساواة بين الجنسين بالنسبة لدمج مطالب العمل والتزامات الأسرة، على المرأة والرجل.
وقد كلف أيضا مجلس المساواة بين الجنسين بالتركيز على تحديد المشكلة والتقدم بمقترحات إلى الحكومة حول طرق إنهاء هذه الحالة.
الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة 1
وانتقدت اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نظام صندوق المعاشات التقاعدية الأيسلندي، ورأت أنه ينطوي على آثار على قدر أكبر من السلبية بالنسبة للمرأة عنه بالنسبة للرجل. وترد أدناه محاولة لوصف نظام المعاشات التقاعدية برمته.
هناك ثلاثة نظم للمعاشات في أيسلندا: نظام وطني للمعاشات، ونظام للمعاشات المهنية وهو نظام ممول بالكامل، ونظام تكميلي للمعاشات التقاعدية.
يشمل نظام المعاشات الوطني معاش الشيخوخة، ومعاش العجز، ومعاش المُعَالين في شكل معاش الأطفال. والتشريع ذي الصلة هو قانون الضمان الاجتماعي رقم 117/1993 وتعديلاته اللاحقة.
ويحق للأشخاص البالغين من العمر 67 سنة والذين أقاموا في أيسلندا لمدة ثلاث سنوات على الأقل بين عمري 16 و67 سنة معاش شيخوخة. ويدفع معاش سنوي كامل إلى الذين كانوا مقيمين في أيسلندا لمدة 40 سنة على الأقل بين عمري 16 و66 سنة. والمُدد الأقصر من شأنها تخفيض المعاش بالتناسب.
ويحق للأشخاص المقيمين في أيسلندا معاش عجز إذا كانوا بين عمري 16 و67 سنة وكانوا يقيمون في أيسلندا لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التقدم بطلب مباشرة وقُدر عجزهم الدائم بنسبة 75 في المائة نتيجة لمرض معترف به طبياً أو عجز.
ويُدفع معاش الأطفال إلى جميع الأطفال دون سن 18 إذا توفى أحد الوالدين أو يتلقى معاش عجز.
وتَضّمن علاوة المعاش الإضافية تكميل معاش الشيخوخة والعجز لأصحاب المعاش من ذوي الدخل المنخفض أو ممن ليس لهم دخل بخلاف المعاش المذكور. وعلاوة على ذلك، ووفقاً لقانون المساعدات الاجتماعية رقم 118/1993، مع تعديلاته اللاحقة، يدفع استكمال استثنائي للمعاش إلى المتقاعدين غير المتزوجين من ذوي الدخل الضئيل أو ممن ليس لهم دخل غير المعاش المذكور. وهناك أيضا إمكانية لدفع علاوة للأسر المعيشية على أساس أسباب المعيشة، يمكن أن تُدفَع لشخص غير متزوج ويتلقى علاوة المعاش كاملة ويعيش بمفرده دون الحصول على دعم مالي من الآخرين.
ونظام المعاشات المهنية نظام ممول بالكامل ويحكمه القانون بشأن التأمين الاجباري لحقوق المعاش وبشأن أنشطة صناديق المعاشات، رقم 129/1997 (قانون المعاشات). ووفقاً للقانون، فإن كل العاملين وأصحاب الأعمال أو الأشخاص العاملين لحساب الذات ملزمون بتأمين حقوقهم في المعاش من خلال العضوية في صندوق للمعاشات المهنية اعتبارا من سن 16 سنة حتى سن 70 سنة. وينبغي دفع الأقساط على جميع الأجور الخاضعة للضريبة . وينبغي أن تكون الأقساط المدفوعة للصناديق لا تقل عن 10 في المائة من المرتب الإجمالي، يدفع صاحب العمل نسبة 6 في المائة منها ويدفع الموظف نسبة 4 في المائة. وتتوقف عضوية صناديق المعاشات على الاتفاقات الجماعية للفرد بين الأطراف الاجتماعية.
وتتألف مجلس صناديق المعاشات التي تكون عضويتها إجبارية بموجب الاتفاقات الجماعية العامة أو القانون، من عدد متساوي من ممثلي الموظفين وأصحاب العمل. وتُشكل مجالس الصناديق الأخرى للمعاشات حسب لوائح صندوق المعاش المعني.
وفي مقابل أقساطهم يُصبح لأعضاء نظم المعاشات المهنية الحق في معاشات الشيخوخة، ومعاشات العجز، ومعاشات الأزواج الباقين على قيد الحياة، ومعاش الأطفال حسب الاقتضاء. وهذه الاستحقاقات يجوز ألا يقل مداها عما ينص عليه قانون المعاشات. وبموجب الفقرة 1 من المادة 4 من قانون المعاشات. يَبلُغ الحد الأدنى لاستحقاقات التأمين التي يقضي بها صندوق للمعاشات، على أساس فترة اشتراك قدرها 40 سنة، مقدار 56 في المائة من الأجور الشهرية التي يدفع عنها الاشتراك، بوصف ذلك معاشاً شهرياً للشيخوخة طوال مدة استمرار الحياة منذ فترة أول دفع للمعاش، على ألا يبدأ ذلك في موعد متأخر عن 70 سنة من العمر، و56 في المائة من الأجور الشهرية التي يُدفع عنها الاشتراك، بوصف ذلك معاشاً شهرياً للعجز على أساس الحقوق الكاملة في تعديل الاستحقاق. وعلاوة على ذلك، يقضي الحد الأدنى من استحقاقات التأمين بالتسوية فيما بين أعضاء صندوق المعاشات للتكاليف العائدة إلى معاشات الأزواج والتكاليف العائدة إلى معاشات الأطفال. وسوف تنص لوائح صناديق المعاشات أيضا على اكتساب الحقوق. وعادة ما يكون السن الذي يمكن أن يبدأ فيه الأعضاء في سحب معاش الشيخوخة هو 65 إلى 67 سنة.
نظام المعاش التكميلي : بموجب قانون المعاشات رقم 129/1997، فإن أصحاب الأجر وأصحاب الأعمال أو الأشخاص العاملين لحساب الذات يمكن أن يبرموا اتفاقات مع المصارف التجارية، أو شركات التأمين على الحياة، أو سماسرة الأوراق المالية، أو صناديق المعاشات، حول تأمين إضافي يقوم على أساس الأقساط التي من المقرر تخصيصها لإنشاء حقوق في المعاش، مشتركة أو خاصة.
وقد أرست الاتفاقات الجماعية المبرمة في القطاع الخاص في عام 2000 الأساس لمدخرات خاصة للمعاش التكميلي والخاص لأصحاب الأجور. ونصت على التزام صاحب العمل بدفع اشتراك مقابل خاص إذا طلب صاحب الأجر الحصول على اتفاق بشأن مدخرات المعاش التكميلي. وتبقى مدخرات المعاش التكميلي لأصحاب الأجور ملكية خاصة لهم، والقواعد الخاصة باستهلاكها أكثر ليبرالية من القواعد التي تشمل مدخرات المعاش العادي. ويتوقف اشتراك صاحب العمل في جميع الأوقات على المقدار الذي يقرر صاحب الأجر وضعه في المدخرات التكميلية. وبموجب معظم الاتفاقات الجماعية، يبلغ اشتراك صاحب العمل 2 في المائة من الأجر مقابل 2 في المائة من الأجر التي يدفعها صاحب الأجر إلى صندوق للمعاشات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب العمل ملزم بدفع اشتراك (يُخصم من ضريبة الضمان الاجتماعي بموجب قانون ضريبة الضمان الاجتماعي رقم 113/1990) إذا قرر صاحب الأجر دفع مدخرات تكميلية. وهذا الاشتراك الإجباري يَبلُغ 10 في المائة من حصة قسط صاحب الأجر، على ألا يزيد مطلقاً عن 0.4 في المائة من الأساس اللازم لحساب ضريبة الضمان الاجتماعي، أي الأجر الكامل لصاحب الأجر الذي يدفعه صاحب العمل. وهكذا فإن صاحب الأجر الذي يدفع 2 في المائة من أجره في مدخرات المعاش التكميلي يتلقى اشتراك مقابل قدره 2,2 في المائة من صاحب العمل، والذي يدخر نسبة 3 في المائة يحصل على اشتراك مقابل قدره 2.3 في المائة والذي يدخر 4 في المائة أو أكثر يحصل على 2.4 في المائة (الحد الأقصى) من صاحب العمل.
وقد عَدَل القانون 86/2000 قانون ضريبة الدخل والضرائب على الممتلكات رقم 75/1981، الذي يقرر التفويض لأصحاب الأجور باقتطاع مدخرات للمعاش التكميلي تصل إلى 4 في المائة من دخلهم الخاضع للضريبة. والشيء نفسه ينطبق على العامل لحسابه الخاص وعلى أصحاب العمل.
الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1
التحرشات الجنسية
أجرى المكتب السابق للمساواة في الوضع والإدارة المعنية بالسلامة المهنية والصحة ونشرت دراسة تتعلق بالتحرشات الجنسية في عام 1998. وأكدت الدراسة وجود المشكلة في سوق العمل، وكانت إحدى النتائج أن 36 في المائة من المشتركين في الدراسة كانوا ضحايا التحرشات الجنسية في مكان العمل؛ وغالبية هؤلاء (93 في المائة) كانوا من النساء. وكان الضحايا في المجموعة العمرية الأصغر سناً ولكن متوسط المشتركين كان 41 سنة. ورداً على هذه النتائج، فإن قانون المساواة بين الجنسين يحدد التحرشات الجنسية ويَحظُرها، راجع المادة 17. ويضع القانون المسؤولية على أصحاب العمل ومديري الأنشطة الاجتماعية في اتخاذ تدابير خاصة لمنع الناس من أن يتعرضوا للتحرشات الجنسية في مكان العمل والمدارس، الخ.
ونَشر مركز المساواة بين الجنسين كتيباً بشأن التحرشات الجنسية في عام 2001. وأكَد المركز أيضا بوصفه جزءاً من الحلقات الدراسية حول المساواة بين الجنسين في المؤسسات، أهمية (الإعلان عن كيفية منع التحرشات الجنسية وكيفية الرد على هذه الحالات إذا حدثت.
ولم يحدث بعد أن قدمت قضايا تشمل التحرشات الجنسية بموجب قانون المساواة بين الجنسين رقم 96/2000. وتعرض حاليا شكوى واحدة أمام الشكاوى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقد قدمت حالة واحدة للتحرشات الجنسية ضد امرأة في مكان العمل إلى المحكمة بموجب قانون العقوبات.
سلامة وصحة المرأة الحامل في مكان العمل
يشمل قانون إجازة الأمومة/الأبوة والإجازة الوالدية رقم 95/2000 نصاً خاصاً بشأن تدابير الصحة والسلامة للمرأة الحامل، والمرأة التي أنجبت أطفالاً أخيراً، والمرأة التي تقوم بالرضاعة الطبيعية. وعندما يمكن اعتبار، عقب تقدير خاص، أن سلامة أو صحة هذه المرأة في خطر، فإن صاحب العمل ملزم بإجراء تغييرات مؤقتة لظروف عملها و/أو ساعات عملها. وإذا كان ذلك غير ممكن لأسباب تقنية أو أسباب صحية أخرى، يكون صاحب العمل ملزماً عندئذ بإعطاء المرأة المعنية مهاماً أخرى، أو بخلاف ذلك منحها إجازة طوال الوقت اللازم لحماية سلامتها وصحتها. ولا يجب أن تتضمن التغييرات في ظروف عمل المرأة و/أو ساعات عملها أي تغييرات في أجورها أو حقوقها الأخرى المتعلقة بالعمل. وعندما يكون من الضروري منح المرأة الحامل إجازة من العمل لهذه الأسباب، يحق لها الحصول على مدفوعات الأجر كما لو كانت في إجازة أمومة.
وفضلاً عن ذلك، صدرت لوائح خاصة 931/2000 تحدد التدابير الرامية إلى زيادة السلامة والصحة في مكان العمل للمرأة الحامل. ويدعو ذلك إلى إجراء تقييم خاص لطبيعة الأخطار الممكنة التي يتعرض لها الموظفون والتدابير اللازم اتخاذها عقب التقييم، وهذا ينطبق على الوظائف التي تُعتبر، بناء على التقييم، أنها تنطوي على خطر على صحة المرأة الحامل، والمرأة التي أنجبت أطفالاً مؤخراً، والمرأة التي تقوم بالرضاعة الطبيعية. وتتضمن اللوائح تفاصيل أخرى عن كيفية اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يكفي تغيير ظروف العمل و/أو ساعات العمل أو أن من المطلوب اتخاذ تدابير أخرى. وهي تتضمن، في جملة أمور، أحكاماً بشأن حق صاحب العمل في التماس تعليقات من إدارة السلامة والصحة المهنية قبل اتخاذ قرار بشأن تغيير ظروف عمل الموظفة أو منحها إجازة. وأصبح في إمكان معهد الدولة للضمان الاجتماعي و/أو الموظفة المعنية أيضا أن تطلب إلى إدارة السلامة والصحة المهنية استعراض قرار صاحب العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، يمنع إلزام الموظفات في هذه الفئة بالعمل أثناء الليل خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد ولادة الطفل، بشرط أن يكون هذا الاحتياط لازما لصالح صحة وسلامة الموظفة وأنها تؤكد ذلك بإظهار شهادة طبية. وتشمل هذه اللوائح توجيه المجلس رقم 92/85/المجتمع الاقتصادي الأوروبي في القانون الأيسلندي.
الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب) من الفقرة 2
إجازة الأمومة/الأبوة والإجازة الوالدية
صدر في عام 2000 قانون إجازة/الأمومة/الأبوة والإجازة الوالدية وبدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2003. ويشكل ذلك إصلاحا أساسيا للنظام القديم. والهدف الرئيسي للقانون هو تهيئة الظروف التي يتمكن فيها الرجل والمرأة من المشاركة بقدر متساوٍ في العمالة المدفوعة الأجر وغير ذلك من عمل خارج البيت (كل من الأم والأب) من أجل إقامة التوازن بين مطالب عملهما ومطالب أسرتهما. وثمة هدف آخر هو تعزيز المشاركة في المسؤوليات والمساواة بين الجنسين في سوق العمل.
والسمات الرئيسية للنظام الجديد بعد التعديلات هي أن كلا من الرجل والمرأة لديه حق متساوِ غير قابل للتحويل للقيام بإجازة مدتها ثلاثة أشهر فيما يتعلق بالولادة، والتبني لأول مرة، أو تربية طفل؛ بغض النظر عما إذا كان يعمل في القطاع الخاص أو العام، أو لحساب النفس. وباستطاعتهما أيضا تقسيم إجازة أخرى لمدة ثلاثة أشهر فيما بينهما كما يرغبان. والأب الذي كان نشطا في سوق العمل الأيسلندي لمدة ستة أشهر قبل اليوم الأول لإجازة الأمومة/الأبوة له الحق في تقاضي مدفوعات خلال فترة الإجازة. وتمثل هذه المدفوعات 80 في المائة من متوسط إجمالي الأجر أو مكافأة محسوبة خلال فترة أثنى عشر شهرا مستمرة تنتهي في شهرين قبل اليوم الأول للإجازة. وقد أنشئ صندوق خاص لإجازة الأمومة/إجازة الأبوة يمول من ضريبة الضمان الاجتماعي من أجل تقديم هذه المدفوعات.
والتأكيد ينصب على المرونة في أخذ هذه الإجازة. ويمكن للآباء القيام بإجازاتهم في مدة واحدة ممتدة، أو في عدة فترات أقصر و/أو القيام بها بالعمل لبعض الوقت. وأصحاب العمل ملزمون ببذل جهود لتلبية رغبات الموظفين فيما يتعلق بالقيام بإجازة الأمومة/الأبوة. غير أنه ينبغي للأمهات القيام بإجازة الأمومة في الأسبوعين الأولين على الأقل بعد ولادة الطفل. وتنتهي صلاحية إجازة الأمومة/الأبوة عندما يبلغ الطفل سن 18 شهرا.
وقد بَذلت السلطات والشركاء الاجتماعيون جهودا واسعة في الأخذ بالنواحي الجديدة لقانون إجازة الأمومة/الأبوة والإجازة الوالدية، وذلك بواسطة كتيبات ومعلومات فعالة مثل الحلقات الدراسية والمؤتمرات التي تشمل، في جملة أمور، خدمة الرعاية الصحية والآباء أنفسهم.
ويبين الجدول 9. نسب الآباء الذين يأخذون إجازة أمومة/أبوة على فترة واحدة مستمرة والذين يأخذونها على أقساط كما ينص على ذلك القانون خلال الفترة.
الجدول 9 – أنماط إجازة الأمومة/الأبوة التي تم القيام
بها في عامي 2001 و2002 بالنسبة المئوية
الآباء |
الأمهات |
|
مستمرة |
37.5 |
68.1 |
على أقساط |
62.5 |
31.9 |
المصدر: صندوق إجازة الأمومة/الأبوة
وجدير بالذكر أن 22.4 في المائة من الأمهات قمن في كانون الثاني/يناير 2001، بتقسيم إجازتهن إلى عدد من الفترات أو القيام بها بالاقتران بتخفيض وقت العمل، ولكن 34.5 في المائة قمن بذلك في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وأبدى الآباء الاتجاه نفسه، إذ قام 39.6 في المائة منهم بتقسيم إجازتهم إلى عدد من الفترات وازداد هذا المعدل إلى 61.5 في المائة في أيلول/سبتمبر. (الزيادة السريعة في استخدام الآباء للإجازة المرنة يعكس على الأرجح نقص الوعي بهذه الإمكانية في البداية.
ويبين الجدول 10 نمط القيام بإجازة الأبوة من جانب الآباء خلال عام 2001 –2002، وكذلك متوسط عدد الأيام التي قاموا بها
الجدول 10 – النمط في إجازة الأبوة للآباء في عامي
2001 و2002، مع متوسط الطول بالأيام
النسبــة المئوية للذين يأخـــذون أقل من 10 أيام |
النسبــة المئوية للذين يأخذون أكثـر مـن الاستحقاق الأساسي |
النسبــة المئويــة للذيـــن يأخــــذون أقـــل مـــن الاستحقاق الأساسي |
الأيـــــــــام (متوسط) |
|
مستمر |
34.8 |
3.6 |
4.5 |
44 |
على أقساط |
61.6 |
10.5 |
5,5 |
55 |
المصدر: صندوق إجازة الأمومة/الأبوة
وكما يمكن أن يتبين من الجدولين 9 و 10، فإن كثيرا من الآباء استخدموا المرونة المسموح بها في أخذ إجازة الأبوة بدلا من أخذها على فترة واحدة. وفي المتوسط، أخذ الآباء 51 يوما كإجازة أبوية خلال الفترة. وجدير بالذكر في هذا السياق أن استحقاق الآباء المستقل غير القابل للتحويل بلغ 30 يوما في عام 2001 ولكنه ازداد طولا بمقدار شهر في عام 2002 وأصبح 60 يوما. وكان متوسط عدد الأيام التي تم القيام بها 39 في عام 2001 و 64 في عام 2002. وفي كلا السنتين أخذ الآباء فترات أطول، في المتوسط، عندما استفادوا من المرونة المسموح بها وقاموا بإجازتهم على أقساط.
وعدد أكبر من الآباء أخذوا فترات من إجازة الأبوة أطول من الاستحقاقات الفردية في عام 2001 عنها في عام 2002. ويفسر ذلك على أنه يرجع إلى زيادة الإجازة الأبوية في عام 2002. وكانت الزيادة في الإجازة التي تم القيام بها نحو 25 يوما.
وإذا كان طفل حديث الولادة يحتاج إلى البقاء في المستشفى لأكثر من سبعة أيام عقب الولادة مباشرة، يمكن مد الحق المشترك للوالدين في إجازة الأمومة/إجازة الأبوة بعدد الأيام التي كان على الطفل الإقامة بها في المستشفى قبل أول عودة له إلى البيت حتى أربعة أشهر. ومن المسموح به أيضا مد الحق المشترك للأب في إجازة الأمومة/الأبوة حتى ثلاثة أشهر في حالة المرض الخطير للطفل مما يتطلب المزيد من العناية والرعاية الأبوية المركزة. ويمكن بالتالي مد إجازة الأمومة/الأبوة إلى ما مجموعة سبعة أشهر في حالة مرض الطفل. ويمكن أيضا مد إجازة الأمومة للأم بمقدار شهرين بسبب المرض الخطير الذي يعانيه الطفل فيما يتصل بولادته.
ويتم حساب إجازة الأمومة/الأبوة التي يتم القيام بها وفقا للقانون على أنها وقت عمل لأغراض حساب الحقوق المتعلقة بالعمالة؛ أي استحقاق العطلة، والحقوق المتصلة بطول الخدمة، والإجازة المرضية، وفترات الإشعار بإنهاء الخدمة، إلخ. ويستمر الآباء في دفع أقساط صندوق المعاش عند القيام بإجازة الأمومة/الأبوة ويدفع القسط التكميلي لصاحب العمل بواسطة صندوق إجازة الأمومة/الأبوة.
ويضمن القانون للآباء غير النشطين في سوق العمل أو الذين في دراسات رسمية حقا مستقلا في منحه ولادة حتى ثلاثة أشهر في كل حالة متصلة بالولادة أو التبني لأول مرة أو الرعاية الدائمة لطفل. وهذا الحق لا يمكن تخصيصه بين الأبوين. وفضلا عن ذلك، فإن مثل هذين الأبوين لهما حق مشترك في الحصول على منحة ولادة لمدة ثلاثة أشهر أخرى: ويمكن دفع ذلك إلى أي من الأبوين أو تقسيمه بينهما.
وإلى جانب الحقوق الموصوفة أعلاه، فإن لجميع الآباء الآن الحق في القيام بإجازة والديه من أجل رعاية أطفالهم. ولا يجوز تحويل هذا الحق بين الوالدين، ويمكنهم القيام بهذه الإجازة الوالدية إما في فترة متواصلة واحدة أو في فترات أقصر، أو عن طريق تخفيض نسبة عملهم. وينتهي الحق في الإجازة الوالدية عندما يبلغ الطفل 8 سنوات من العمر. والإجازة الوالدية غير مدفوعة الأجر.
وعلاقة العمالة بين الموظف وصاحب العمل تظل غير متغيرة خلال إجازة الأمومة/الأبوة، وللموظفين الحق في العودة إلى وظائفهم في نهاية الفترة. وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فإن لهم الحق عندئذ في مناصب مشابهة مع صاحب العمل وفقا لعقود عمالتهم. والموظفون محميون أيضا بموجب القانون ضد اعتبارهم عمالة زائدة على أساس قيامهم بإجازة أمومة/إجازة أبوه وإجازة والدية، ونفس الشيء ينطبق على تدابير العمالة الزائدة للمرأة الحامل والمرأة التي أنجبت أطفالا مؤخرا. والموظف الذي ينتهك أحكام القانون مُعرض لدفع تعويضات عن الأضرار بموجب القواعد العامة.
وفضلا عن ذلك، يتضمن قانون المساواة بين الجنسين أحكاما تتعلق بالتوفيق بين التزامات الأسرة والالتزامات المهنية، ويقصد بذلك تلبية الطلب المتزايد من جانب المرأة لقبولها على أنها عضو كامل الصلاحية في قوة العمل، وأن يقوم الرجل بدور أكبر في أسرته. ويشار إلى مزيد من الرجوع إلى المناقشة في إطار المادة 5.
الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2
إن خدمات رعاية الطفل هي في معظمها مسؤولية السلطات المحلية، وهي تقع في نوعين: رياض الأطفال والرعاية النهارية تقدم في بيوت خاصة من جانب ”الأمهات النهارية“ المسجلات. ويذهب الأطفال أولا بصفة عامة إلى الأمهات النهارية (اللاتي يأخذن الأطفال في سن ستة أشهر) ثم يذهبون إلى روضة للأطفال.
رياض الأطفال
يمكن العثور على أحكام تتعلق برياض الأطفال في قانون رياض الأطفال رقم 78/1994، والنظم الخاصة برياض الأطفال رقم 225/1995. وينص القانون على أن مدير وموظفي رياض الأطفال من ذوي المؤهلات بأنهم مدرسون لما قبل المدرسة. وتحدد النظم الحد الأدنى من المتطلبات بشأن أبنية رياض الأطفال والمرافق التي ينبغي أن تقدمها مثل غرف الألعاب، ومرافق الراحة. والحركة، ومرافق المراحيض من أجل الأطفال، ومرافق خزانات الملابس، ومرافق تجفيف الملابس، وحيز للتخزين، وغرفة لإجراء المقابلات، وساحة كبيرة للاجتماعات بين الآباء والموظفين، والمطابخ، إلى آخره. وتوجد أيضا أحكام بشأن الحد الأدنى من الحيز لكل طفل لدى تصميم ساحات اللعب الخارجي (30-40 متراً مربعاً) على ألا يقل الحيز عن 20 مترا مربعا لكل طفل. وتعطى الأولوية أيضا لضمان الحد الأقصى من التنوع في مرافق اللعب وضمان سهولة تنظيفها وترتيبها. وتنص اللوائح على النسب بين الموظفين والأطفال التي تختلف حسب سن الأطفال على أن يكون نصف عدد الأطفال من عمر سنة لكل عضو من أعضاء الموظفين مقابل الأطفال من سن خمس سنوات. والعدد الأقصى للأطفال بالنسبة لكل من الموظفين الأعضاء المسموح بهم حسب اللوائح هو 8.
وينظر إلى رياض الأطفال على أنها المرحلة الأولى في نظام المدارس الأيسلندية، وقد أصدرت وزارة التعليم والعلوم والثقافة دليلا وطنيا للمناهج من أجل رياض الأطفال، يتألف من برنامج للمبادئ التوجيهية التي يقصد بها تشكيل إطار مرن للأنشطة التعليمية على مستوى رياض الأطفال. ومن المقرر أن تقوم كل روضة للأطفال بتنظيم أنشطتها وإعداد برنامج يقوم على الأهداف المعلنة في كل دليل وطني للمنهاج. والأطفال من سن رياض الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة وتدريب نظرا لما لديهم من إعاقات أو صعوبات انفعالية أو اجتماعية لهم الحق في هذه المساعدة في روضة الأطفال تحت توجيه أخصائيين.
ومن المطلوب من السلطات المحلية تعيين لجان خاصة معنية برياض الأطفال لرصد تطبيق أحكام القوانين والنظم وكفالة تشغيل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية وفقا للبرنامج التعليمي لرياض الأطفال والدليل العام لمنهاج المدارس الابتدائية. ومن المتوقع أيضا أن تعمل من أجل تعزيز الاتصالات المتبادلة بين رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في الشؤون التعليمية.
الأمهات النهاريات
والأمهات النهاريات يقبلن أيضا الأطفال لرعايتهم في بيوت خاصة بموجب النظام رقم 198/1992 بشأن الرعاية النهارية للأطفال في بيوت خاصة. ومجلس أو لجنة الشؤون الاجتماعية في كل منطقة للحكم المحلي مسؤول عامة عن رفاهية الأطفال في المنطقة، ويصدر تراخيص بهذه الخدمات.
وشروط الحصول على ترخيص بموجب النظام هي كالأتي. ينبغي أن يكون عمر الطالبة 20 سنة أو أكثر، وأتمت دراسة خاصة تشمل التدريس المتعلق بأمراض الأطفال والإسعاف وتقنيات الإنقاذ في حالة الحريق، وتقدم شهادة طبية ومراجع من صاحب عملها السابق أو شخصين مسؤولين، وأن يكون لديها معدات كافية لمنع الحريق في بيتها وأن تعتمد من مفتشية مكافحة الحريق. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تمر المرافق بتفتيش من جانب المجلس المحلي للصحة العامة وتوفر مساحة كافية للعب من أجل الأطفال. وأخيرا، يمنع التدخين بجوار الأطفال.
والعدد الأقصى من الأطفال المسموح برعايتهم من جانب أم نهارية واحدة هو 5. وبموجب النظام، تكون الأم النهارية مسؤولة عن رفاهية الأطفال العقلية والبدنية وأن تعامل جميع المعلومات التي تتلقاها عن ظروف الأطفال وظروف آبائهم أو أوصيائهم بسرية. ويطلب أيضا من الأمهات النهاريات أن يكون لديهم تأمين ضد الحوادث يشمل الأطفال الذين ترعاهم. والسلطة المحلية مسؤولة عن رصد عمل الأمهات النهاريات.
عدد الأماكن – والوصول إليها
بموجب قانون رياض الأطفال، تقوم السلطات بإدارة تشغيل رياض الأطفال، التي لديها قدر كبير من الحرية فيما يتعلق بشكل الخدمات التي تقدمها. ومن المأمون القول أن الغالبية الساحقة من الأطفال الأيسلنديين يقيمون في رياض الأطفال لفترة من الوقت قبل التوجه إلى المدرسة. ومدى قدرة البلديات على استيعاب الطلب من أجل أماكن في رياض الأطفال يختلف من مكان إلى مكان. والسن الرسمي لرياض الأطفال، أي السن التي يسمح عندها للأطفال بالذهاب إلى روضة للأطفال يختلف من بلدية لأخرى، وأن كان يحدد عادة في معظم الأحوال على أنه سنتان إلى ست سنوات. وعدد كبير من السلطات المحلية يقدم أماكن للأطفال من سن سنة واحدة، ولكن الحالة تختلف إلى حد كبير من مكان لآخر، ومعظم هذه الأماكن مخصصة للأطفال من مختلف الفئات ذات الأولوية.
برامج ما بعد المدرسة
في المدرسة الابتدائية/الإلزامية، تتوفر برامج ما بعد المدرسة في كثير من البلديات للفئات العمرية من 6 إلى 9 سنوات. غير أن الحالة تختلف كثيرا في المناطق الريفية، ويمكن أن تقدم بعض المناطق والبلديات الريفية ترتيبات متماثلة على نحو ما هو مذكور أعلاه في حين أن الأخرى لا يتوفر لديها الموارد الضرورية لتقديم هذه الخدمات.
الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2
يشار إلى المناقشة في إطار الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1
المادة 12
الفقرة 1
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
ينظم قطاع الصحة حسب قانون الخدمة الصحية رقم 97/1990 الذي بموجبه يحق لجميع السكان، بغض النظر عن نوع الجنس، الوصول إلى أفضل خدمة صحية ممكنة في أي وقت لحماية صحتهم العقلية والاجتماعية والجسمية. والهدف الرئيسي لقانون حقوق المرضى رقم 74/1997 هو ضمان عدم وجود تمييز ضد المرضى على أساس نوع الجنس والدين والجنسية والعرق ولون الجلد والوضع المالي، ووضع الأسرة أو مركزها من ناحية أخرى.
ويتم تمويل الخدمة الصحية في أيسلندا من الحكومة الوطنية في المقام الأول. ويقوم التمويل بصفة رئيسية على أساس الضرائب أو 85 في المائة و 15 في المائة رسوم مقابل الخدمة.
وتقسم البلد إلى مناطق للرعاية الصحية، ولكل منها مراكز أولية للرعاية الصحية، وبعضها يدار بالاشتراك مع مستشفى المجتمع المحلي. ومراكز رعاية الصحة الأولية مسؤولة عن العلاج والرعاية العامة؛ والفحص، والتمريض في البيوت، بوصف ذلك تدابير وقائية مثل تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة ورعاية صحة الطفل ورعاية الصحة المدرسية.
تقرير عن صحة المرأة
نشر وزير الصحة تقريرا بشأن صحة المرأة في عام 2000. ويتضمن هذا التقرير تقييما واقتراحات للجنة خاصة تم تعيينها في عام 1995 لدراسة التغيُّرات في صحة المرأة. وفي آب/أغسطس 2001 قام وزير الصحة بتعيين لجنة مشروعات مهمتها ترتيب أولويات الاقتراحات الواردة في التقرير (انظر المادة 3).
صحة المرأة
تعيش المرأة كمجموعة أطول من الرجل ولديها معدلات أدنى للوفاة بالنسبة لمعظم أسباب الموت. غير أنه لدى المرأة معدلات مرتفعة من الاعتلال واستخدام خدمات الرعاية الصحية (وخاصة فيما يتعلق بولادة الأطفال)، ويمكن أن تتأثر بسياسات الرفاهية الاجتماعية أكثر من الرجل. والأجل المتوقع عند الولادة في أيسلندا (1997-1998) هو من بين أعلى الآجال في العالم. ووفيات الرضع هي من بين أدناها في العالم: أو تبلغ 5,5 لكل 000 1 من المواليد الأحياء. ويوجد حالات قليلة جداً الوفيات الأمهات في أيسلندا وكانت هناك حالة واحدة منذ عام 1991. ويبلغ متوسط توقع الحياة عند الولادة بالنسبة للإناث 81.5 سنة وبالنسبة للذكور 77 سنة.
وسرطان الثدي والرئة هما أكثر الأمراض انتشارا فيما بين نساء أيسلندا والوفاة من سرطان الرئة مرتفع نسبيا. ويبدو أن الوفاة من سرطان الثدي مستقرة نسبيا منذ عام 1955 إلى عام 1982، ولكنه يبدو أنها ازدادت منذ ذلك الوقت. وينخفض معدل الوفاة في أيسلندا من سرطان عنق الرحم، على الرغم من أن العدد المطلق للوفيات قليل للغاية والتراوح مرتفع.
ومنذ عام 1964 كان هناك برنامج للبحث المتعلق بسرطان عنق الرحم ومنذ عام 1973 كان يوجد برنامج للبحث المتعلق بسرطان الثدي. وتنصح النساء من سن 20 – 69 بأن يقمن بفحص لسرطان عنق الرحم كل عام، وتنصح النساء من سن 40-69 بفحص الثدي/تصوير الثدي كل عام.
وكان الاشتراك في فحوصات سرطان عنق الرحم في عام 2000 كما يلي: النساء في سن 20-39: 34.7 في المائة، النساء في سن 40-69: 36 في المائة. (كنسبة مئوية لجميع النساء في هذا العمر). ومعدل الاشتراك في فحص سرطان الثدي في عام 2000 هو: النساء في سن 20-39: 2.9 في المائة، النساء في سن 40-69: 32.7 في المائة (كنسبة مئوية لجميع النساء في هذا العمر).
\s
ويبين الرسم البياني نسبة النساء اللاتي يقمن بفحص بالنسبة لسرطان عنق الرحم في عام 2000 كنسبة مئوية لجميع النساء في سن 20-69.
\s
ويبين الرسم البياني نسبة النساء اللاتي يقمن بفحص بالنسبة لسرطان الثدي في عام 2000 كنسبة مئوية لجميع النساء في سن 20-69.
وتعني اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمستوى العالي لاستهلاك الكحول فيما بين النساء، ومستوى استهلاك الكحول والمخدرات فيما بين الشباب، بمن في ذلك الفتيات. وتتكهن وزارة الصحة بالنسبة للفترة حتى عام 2010 بأن نحو 90 في المائة من الأيسلنديين الذين بلغوا سن 20 يتناولون الكحول. ومعدل تناول الكحول في أيسلندا يقاس بنسبة 3.5-6.3 في المائة، وكان الاستهلاك الفردي فيما بين البالغين 15 سنة وأعلى هو 5.56 لترا من الكحول النقي في عام 1998. والمعلومات المتوفرة عن استهلاك المخدرات غير المشروعة محدودة. وتهدف الحكومة إلى تخفيض استهلاك الكحول إلى 5 لترات من الكحول النقي لكل فرد من البالغين 15 سنة أو أكثر بحلول عام 2010. ومن المستهدف أيضا تخفيض الاستهلاك دون السن للكحول وإساءة استعمال المخدرات بنسبة 25 في المائة.
التربية الجنسية
يوجد نص في القانون بشأن التربية الجنسية من سن المدرسة الابتدائية، ولكن التنفيذ يختلف. ووسائل منع الحمل متوفرة على نطاق واسع وتقوم الرابطة الأيسلندية للصحة الجنسية والإنجابية بتوزيع الواقيات الذكرية بالمجان للمراهقين. وكانت الرابطة نشطة في توفير التربية الجنسية للشباب وذلك بتقديم محاضرات في التربية الجنسية واستضافة مجموعات للنقاش في المدارس ومراكز الشباب، وتقدم أيضا النصح والإرشاد للمراهقين. ولدى المراهقات إمكانية جيدة للوصول إلى الأقراص المانعة للحمل من خلال أطباء الأسرة أو مراكز الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن السن القانونية هي 18، فإنه من الممكن وصف الأقراص المانعة للحمل إلى الفتيات من سن 14 دون استشارة آباء الفتيات.
وقد انخفضت الولادات بالنسبة للأمهات دون سن العشرين. وفي عام 1998 كانت نسبة 6.3 في المائة من المولودين أحياء هم لأمهات دون سن العشرين. وهذا يمثل تحسنا كبيرا بالمقارنة بعام 1980 عندما كانت النسبة 13.9 في المائة. ومع ذلك فإن معدل المواليد بين الشابات ما زال أعلى من سائر بلدان الشمال الأوروبي.
الجدول 11 – خصوبة المرأة، 1996-2001
خصوبة المرأة في الفترة 1996-2001 لكل ألف من النساء
15-19 سنة |
|
1996 |
22.1 |
1997 |
22.5 |
1998 |
24.1 |
1999 |
23.7 |
2000 |
22.5 |
2001 |
19.3 |
الجدول 12 – عدد حالات الإجهاض، 1996-1998
1996 |
1997 |
1998 |
|
دون سن 15 |
8 |
11 |
11 |
15-19 سنة |
207 |
217 |
248 |
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسائر الأمراض (الأخرى) التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي
يباشر المركز الوطني للأمراض المعدية، تحت إشراف مديرية الصحة، برامج وتدابير لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فضلا عن الأمراض (الأخرى) التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ويقوم المركز بإعداد حملات موجهة إلى كافة السكان أو إلى جماعات خاصة، ويتوقف ذلك على الحاجة إلى معلومات/تعليم. ولا توجد حاليا برامج تستهدف النساء والفتيات على وجه التحديد. وتم أخيرا في موقع المديرية على شبكة الإنترنت تحديث وزيادة المعلومات عن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ويجري إعداد مواد إعلامية وحملات جديدة موجهة إلى مجموعات خاصة.
النساء الكبيرات في السن
تقدم معظم السلطات البلدية كلا من الخدمة الاجتماعية المنزلية والخدمة الصحية إلى النساء والرجال الكبار في السن. ومعظم المدن الكبرى لديها أيضا مراكز اجتماعية للكبار في السن. ويبدو أن المرأة تحضر هذه المراكز الاجتماعية أكثر من الرجل في أغلب الأحيان. وقد أجريت دراسة استقصائية حول استخدام المركز الاجتماعي لكبار السن في ”موسفيلسبر“، وهي مدينة صغيرة في منطقة العاصمة. وأظهرت الدراسة أن 80 في المائة من النساء و 60 في المائة من الرجال يعلمون شيئا عن المركز. وقد توجه إلى المركز 70 في المائة من النساء واشترك 44 في المائة منهم في أنشطته. ومن ناحية أخرى، 50 في المائة من الرجال قدموا إلى المركز و 22 في المائة فقط اشتركوا في أنشطته.
الفقرة 2
الخدمات المتعلقة بالحمل
تقسم خدمة المرأة فيما يتعلق بالحمل والولادة ورعاية صحة الطفل بحسن التنظيم والفاعلية. وتقوم المرأة التي تنتظر الولادة بزيارة الأطباء والقابلات 10-12 مرة. ويجري في كل مرة فحص ضغط الدم والوزن والبول (البروتين). وتتلقى المرأة معلومات عن الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية وتنشئة الأطفال. وتُقَدم فحوص بالموجات الصوتية عالية التردد إلى جميع النساء. والمرأة التي تنتظر الولادة وسنها فوق 35 يُقَدم فحص الغشاء. الداخلي المحيط بالجنين لاكتشاف التشوهات الكروموزومية. ويعرض أيضا الآباء الذين ينتظرون مولودا حضور الفصول المتعلقة لما قبل الولادة. وتضع غالبية النساء مولودها في المؤسسات، وبصفة رئيسية أجنحة الولادة في المستشفيات.
وأوصى التقرير السالف الذكر عن صحة المرأة بإجراء تحسينات في الخدمات المقدمة إلى المرأة في فترة ما بعد الولادة؛ فقد تم الاعتراف في السنوات الأخيرة بشكل متزايد بأن المرأة يمكن أن تتعرض لمشكلات صحية خطيرة بعد الولادة. وقد جرى مؤخرا المزيد من النقاش في المجتمع حول هذه القضية. ووفقا للتقرير، فإن الدعم المقدم من جانب الخدمات الاجتماعية خلال الرضاعة ليس كافيا. غير أن الجماعات المهتمة بالأمر وجماعات المساعدة الذاتية تقدم المشورة وتنشر المعلومات عن هذا الموضوع.
المولود الجديد
استحدثت قوة مهمة في مركز أكوريري للرعاية الصحية الأولية في السنوات 1992-1997، طرقا للاستخدام على النحو الأفضل للمعلومات المتوفرة لتعزيز الصحة الشاملة للأسرة، سواء بإسداء مشورة أسرية أو تقديم دعم أسري مُعزز، وخاصة إلى الآباء الذين يتوقعون مولودا أو الآباء الجدد.
ويعمل هذا المشروع بعنوان ”المولود الجديد – دعم أسري معزز وعلاقات محسنة“ نحو بعد جديد للوقاية الصحية. وتم التوسع في الأعمال التقليدية في إطار الرعاية الصحية للأم والطفل وأضيف تقديم المشورة إلى الأسرة إلى البرنامج. وفي عام 1997، حصل المشروع على اعتراف من المكتب الإقليمي في أوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية.
ويتمثل الهدف في العمل الوقائي الرامي إلى الاهتمام ليس فقط بالحالة الجسمية وإنما أيضا بعوامل الحظر السيكلوجية والاجتماعية وإلى نوع من الوقاية يناسب مختلف احتياجات المستهلكين. ويتمثل الإطار المرجعي في أن العلاقات الانفعالية الجيدة هي أساس الصحة الجيدة.
ويتم استخدام اللقاءات المتكررة والمنتظمة في رعاية صحة الأم والطفل لاكتشاف وفهم عوامل الخطر الاجتماعي والانفعالي وإقامة التعاون مع الأسر بشأن الحلول.
ويقوم أطباء الأسرة بمقابلة الأمهات اللاتي ينتظرن مولوداً في برامج رعاية صحة الأم والطفل. وتجري المقابلات خلال إحدى الزيارات الأولى في برنامج الرعاية الصحية الوطنية للأمهات وهي تمثل أساس التغيير في نوعية التأكيد. وهي تستخدم في تقييم الاحتياج إلى الاهتمام والتعاطف والدعم في رعاية صحة الأم والطفل. وبالإضافة إلى استكشاف الصحة الجسمية للام، فإن المقابلات تركز على النواحي الاجتماعية والحالة الانفعالية والظروف القائمة من مرحلة البلوغ فصاعدا.
ويتم تدريب موظفي الرعاية الصحية الأولية في الحصول على معلومات ذات صلة ونشرها بين الجماعات المهنية. ومن خلال التعليم والإشراف، يتعلم العاملون في مجال الرعاية الصحية الأولية للاستخدام على نحو أفضل لكل من تجربتهم وتجربة الآخرين في تحليل عوامل الخطورة. وتلبي الاحتياجات الانفعالية للأباء الذين ينتظرون مولودا والآباء الجدد بطريقة أكثر إيجابية وزيادة الدعم والعلاج المقدم إلى أكثر المحتاجين.
وتبين أن 30 في المائة على الأقل من النساء الحوامل في حاجة إلى دعم زائد وحل الأزمات ونوع ما من العلاج المتخصص. ولم يتم قياس المكاسب الصحية لهذا المشروع المتعلقة بالمرأة والطفل والأعضاء الآخرين في الأسرة بالنسبة للمؤشرات الشائعة للصحة، ولكن جميع المشتركين لا يشكون في قيمة الأسلوب المستخدم.
وتستخدم قلة من المراكز الأخرى للرعاية الصحية في أنحاء البلد، أو تستعد لاستخدام أيديولوجية مشروع ”المولود الجديد“.
تعليم الآباء الذين ينتظرون مولودا جديدا
في عدة أماكن في منطقة العاصمة، يقدم إلى الآباء الذين ينتظرون مولودا جديدا أمسية خاصة للآباء، خلال الدورات التعليمية الأبوية. وتشمل المسائل الأبوة والتغييرات في الأسرة أثناء الحمل وبعد الولادة؛ وأثر ولادة الطفل على المرأة والرجل داخل الأسرة وفي عالم العمل وكذلك أساليب بالنسبة للآباء لاستحداث علاقة إيجابية مع المولود الجديد. وفي معظم الحالات تقوم القابلات ببدء هذا البرنامج وهن معلمات في هذه الدورات الدراسية.
المادة 13
الفقرة الفرعية (أ) و(ب)
يشار إلى التقارير السابقة.
الفقرة الفرعية (ج)
يشار إلى المناقشة في إطار الفقرة الفرعية ز من المادة 10.
المادة 14
كان تعداد سكان أيسلندا في عام 2002 هو 250 286 نسمــة يتألفــون من 960 142 امرأة و 290 143 رجلا. ويقيم 250 108 من السكان خارج منطقة العاصمة؛ ومن هذا العدد 51.3 في المائة من الذكور و 48.7 في المائة من الإناث. ويمكن وصف المنطقة خارج منطقة العاصمة بأنها منطقة ريفية.
تقرير عن وضع المرأة في المناطق الريفية
وكجزء من برنامج عمل الحكومة بشأن المساواة بين الجنسين نشر تقرير في حزيران/يونيه 2000 عن وضع المرأة في المناطق الريفية. وكانت النتائج الرئيسية كما يلي: الهجرة في العقد الأخير من القرن العشرين متماثلة فيما بين المرأة والرجل. غير أن أعلى هجرة هي بين النساء بين 20 و30 سنة من العمر. وكل سابع امرأة في هذا السن تهاجر بين المناطق. وأدت مختلف أنماط الهجرة بين الجنسين على مر السنين إلى عدم التوازن في بعض المناطق الريفية.
كونور كارير
صورة تبين الهجرة بين المناطق لكل 000 1 من السكان عام 1998. (اللون الأرجواني: المرأة/كونور، اللون البنفسجي الرجل/كارلار. (المصدر: ”بيغوا برونر“
والمشاركة في سوق العمل فيما بين النساء المقيمات في منطقة العاصمة أكبر عنها في المناطق الريفية. والبطالة أثناء الشتاء أعلى فيما بين النساء في المناطق الريفية منها في منطقة العاصمة. وأدت 43 في المائة من النساء في عام 1997 جميع الأعمال طول السنة؛ وكانت النسبة 40 في المائة في المناطق الريفية و 44 في المائة في منطقة العاصمة.
ولا يتضمن التقرير أي مقترحات بشأن التدابير التي تتخذ لتحسين وضع المرأة الريفية.
مستشارة المساواة بين الجنسين
كانت مستشارة للمساواة بين الجنسين توجد في شمال غربي البلاد تعمل في برامج لتحسين حالة المرأة في المنطقة وزيادة فرصتها للعمل خارج بيتها. وكان عملها ناجحا، وقامت بتنظيم مشروعات ودورات دراسية ودراسات استقصائية وتقديم مشورة شخصية. وبدأت بالتعاون مع معهد الأبحاث بجامعة أكوريري دراسة بشأن حالة المرأة في شمالي غربي أيسلندا في عام 1998. وكانت النتائج الرئيسية هي أن ملكية المرأة للمزارع محدودة: وأن المرأة مسجلة كمالكة لنسبة 25 في المائة فقط من المزارع. وكلا الزوجة والزوج هما ملاكا مسجلان في أكثر من 60 في المائة من الحالات. ويبدو أيضا أن المرأة تشترك قليلا للغاية في رسم السياسة الزراعية: وأن 3 في المائة فقط من النساء هن أعضاء في اللجان والمجالس. وهذه تقريبا النسبة نفسها التي وجدت في دراسة على صعيد البلد أجريت في عام 1989. ووفقا لدراسة أجريت في عام 1998، فإن أربعا من كل خمس نساء غير نشطات بالكامل في رسم السياسة الزراعية ولا يحضرن حتى الاجتماعات. وقد عمل على أن تكون هذه النتائج معروفة لدى رابطة المزارعين. وتقوم وزارة الزراعة بمشروع بالتعاون مع رابطة المزارعين بجعل المزارعين من كلا الجنسين على وعي بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
وكما ذكر أعلاه (أنظر المادة 3) قامت وزارة الشؤون الاجتماعية ومعهد التنمية الإقليمية بإنشاء مركز لمستشارة المساواة بين الجنسين في الجزء الشمالي الشرقي من البلد ويقومان بإعداد القيام بذلك في المناطق الريفية الأخرى. وتشترك مستشارة المساواة بين الجنسين في الشمال الغربي والشمال الشرقي في مشروع للأطراف الشمالية بشأن حالة المرأة الريفية.
المرأة ترحل – والرحل باق
في عام 2002، بدأ مركز المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المعهد الأيسلندي للبحوث الإقليمية دراسة بعنوان ”المرأة ترحل – والرجل باق“ وهو جزء من برنامج أوروبي شمالي بشأن أبحاث الرفاهية، يديره مجلس وزراء دول الشمال الأوروبي. والهدف من الدراسة هو التماس تفسيرات عن السبب الذي من أجله يرتفع تكرار الهجرة بين النساء عنه بين الرجال في المناطق الريفية، في المناطق الشمالية لبلدان أوروبا الشمالية. ومن المتوقع أن تلقى النتائج المستخلصة من الدراسة الضوء على اختلاف ظروف المعيشة بين المرأة والرجل في المنطقة جنوب القطب الشمالي.
اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين في رابطة المزارعين
في اليوم الدولي للمرأة في الزراعة، وهو 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002، عقدت لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للرابطة يوم عمل واحتفال. وقدمت المرأة أفكارا عن كيف يمكن للمرأة الأيسلندية في الزراعة، من جملة أمور أخرى التوجه إلى المستهلكين بطريقة جديدة، أيضا عن كيفية تمكين المرأة في الزراعة ومن ثم جميع الناس في الزراعة، مما قد يؤدي إلى مناطق أقوى وأكثر فخرا في المناطق الريفية. وقررت وزارت الزراعة والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة دعم المرأة حتى يمكنها أن تنمى ما لديها من آراء في هذا المشروع الثلاثي.
المادة 15
يشار إلى التقارير السابقة والمناقشة في إطار المادة 2.
المادة 16
يشار إلى التقارير السابقة.
******
المرفقات المشار إليها في هذه الوثيقة سوف تقدم بالإنكليزية فقط إلى خبراء اللجنة
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لأغراض مرجعية.