الإصلاحات التشريعية لتعزيز المساواة وحقوق الإنسان للمرأة (الفقرتان 58 و59 من التعليقات الختامية)

3 - يكفُل الدستور المساواة ويحظر التمييز على أساس نوع الجنس. ووفقاً لهذه السياسة قامت الحكومة بسنّ قوانين شتى . ويجري بطري ق ة مطردة استعراض الأحكام التمييزية في القانون . وقد أجرت اللجنة الوطنية للمرأة والإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل واللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة استعراضاً لمختلف القوانين وأوصت بإدخال تعديلات على كثير من ها بهدف تعزيز المساواة وتعديل الأحكام التمييزية. (المادة 1، الفقرة 36). وقد حدَّد رئيس الوزراء الإصلاحات التشريعية ب أنها أحد مجالات الدفع الرئيسية. كما أُنشئت ، في أيار/مايو 2005، لجنة وزارية مشتركة تضم في عضويتها اللجنة الوطنية للمرأة والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وذلك ل استعراض القوانين القائمة بغية معالجة التمييز وضمان المساواة للمرأة.

القانون المدني الموحَّد وقوانين الأحوال الشخصية (الفقرتان 60 و61 من التعليقات الختامية)

4 - الهند بلد عالماني توجد فيه ثقافات وأديان شتى. وهو يحترم وجهات نظر جميع المجتمعات المحلية المختلفة القائمة على أساس الدين أو اللغة أو الموقع الجغرافي. ويلزِم الدستور الهندي (المادة 44) الدولة بأن تكفل لمواطنيها قانوناً مدنياً موحداً. وقد أبدت المحكمة العليا، في أكثر من حكم واحد صادر عنها، ملاحظات بشأن الحاجة إلى إقرار قانون مدني موحَّد حتى يتسنى إزالة الأحكام التمييزية سواءً فيما بين المجموعات الدينية أو في داخلها. وترى الحكومة المركزية أن البلد غير جاهز حالياً لإقرار قانون مدني موحَّد يسري على هذه المجموعات غير المتجانسة. بيد أن الحكومة تحاول في الوقت الراهن أن تنظر في كل قانون من قوانين الأحوال الشخصية على حدة بهدف جعلها عادلة جنسانياً عن طريق إبطال الإحكام التمييزية. وهذا يمثِّل خطوة إلى الأمام نحو تحقيق المساواة للجنسين وحركة في اتجاه التوصل إلى قانون مدني موحَّد. وقد التزمت الحكومة، في سياستها الوطنية لتمكين المرأة، 2001، بتشجيع إدخال تغييرات في قوانين الأحوال الشخصية مثل تلك المتصلة بالزواج والطلاق والنفقة و الوصاية بغية القضاء على التمييز ضد المرأة، بمبادرة ومشاركة كاملة من جميع أصحاب المصلحة بم ن فيهم قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين.

5 - وعملاً بهذه السياسة تم تعديل كثير من قوانين الأحوال الشخصية. فعلى سبيل المثال تم في عام 2001 تعديل القانون المسيحي ، كما أن قانون الهند وس قيد النظر حالياً . وقد اتخذت الحكومة خطوات لبدء حوار مع قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين لكل الجماعات بهدف تقليل عدم المساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال فقد جمع بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة الوطنية وحكومات الولايات والمنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين وقطاع الشركات ائتلاف للدعوة يهدف إلى منع الإجهاض الانتقائي على أساس نوع الجنس. ومن المأمول أن تؤدي الأحكام التي أصدرتها في الآونة الأخيرة المحكمة العليا بشأن النفقة لصالح المسلمات في قضية دانيال لطيف (AIR 2001 SC 1274) والحكم الصادر بشأن الطلاق المثلث في قضية شامينارا ضد ولاية أ وتار براديش ((2002) 7 SCC 518) إلى تغييرات في عقلية المجتمع المحلي فيما يتعلق بدفع النفقة للمطلَّقات المسلمات، وطريقة إعلان الطلاق المثلث ال مقبولة قانوناً لدى المحاكم. (في أوساط المسلمين، للرجل الحق في تطليق زوجته ب مجرَّد ترديد كلمة ”الطلاق“ ثلاث مرات). وفي الآونة الأخيرة، جرى نقاش على نطاق البلد بشأن ”الطلاق الم ثلث“، كما اجتمع الزعماء الديني ون في مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي في تموز/يوليه 2004 ل لنظر في طريقة إعلان الطلاق المثلث وإقرار نموذج لوثيقة عقد الزواج ” نيخاناما“. وقرر الزعماء الديني ون حشد الرأي العام حول هذه القضايا في مجتمعاتهم المحلية. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004 اقترح مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي لعموم الهند مبادئ توجيهية ل لزواج ال نموذجي يُعلن فيه أن النطق بالطلاق المثلث في وقت لا يوجد فيه سبب كافٍ لذلك يعتبر ”خطيئة كبيرة“، كما ينص فيها أيضاً على ضرورة أن يلتجئ الأزواج إلى التحكيم قبل طلب الطلاق . وفي نيسان/أبريل 2005 أقر المجلس وثيقة عقد زواج نموذجيه ”نيخاناما“ كما اقترح عدم تشجيع إعلان ”الطلاق“ دون تريُّث وتطليق المرء لزوجته. وتأمل الحكومة أن تؤدي مثل هذه المبادرات في نهاية المطاف إلى إحداث تغيير مؤاتٍ للنساء داخل هذه المجتمعات المحلية.

تسجيل المواليد والزيجات، والتحفظ، والإعلان ا ن (الفقرتان 62 و63 من التعليقات الختامية)

6 - كما ورد في التقرير الأوَّلي، صدَّقت الهند على الاتفاقية مع تقديم بيانين إيضاحيين بشأن المواد 5 (أ) و16 (ا) و16 (2) من الاتفاقية. ويجري حالياً استعراض هذه التحفظات/الإعلانات .

7 - وضعت السياسة الوطنية للسكان لعام 2000 التي اعتمدتها حكومة الهند هدفاً لها أن تحقِّق نسبة 100 في المائة في مجال تسجيل المواليد والوفيات بحلول عام 2010. ويضع قانون تسجيل المواليد والوفيات لعام 1969 نظاماً شاملاً للتسجيل في جميع أنحاء البلد، كما يلزم المؤسسات الطبية وبيوت الأمومة وما إلى ذلك بإبلاغ أحداث الولادات والوفيات التي تحدث في تلك المؤسسات مباشرة إلى المسجِّل المختص لأغراض التسجيل. وفي حالة الأحداث التي تجري في المنازل تقع مسؤولية الإبلاغ عن الحادث على عاتق رب الأسرة المعيشية. ك ذلك أوكل القانون ل بعض الأشخاص المسؤولية عن إبلاغ المسجِّل بوقوع هذه الأحداث . وقد اكتملت عملية التجديد التي بدأت في عام 1999 لنظام التسجيل في البلد عن طريق تعديل نماذج وإجراءات التسجيل بغية تسهيل عملية التسجيل. وأسفر هذا عن إجراءات مبسطة وإسراع في تلقي التقارير الشهرية الواردة من مقار ا لولايات. وفي إطار قانون تسجيل المواليد والوفيات ، قامت مختلف ال حكومات ال ولائية بوضع قواعد لإجراءات تسجيل المواليد والوفيات كما قامت ولايات كثيرة بتبسيط هذه الإجراءات.

8 - على الرغم من عدم وجود تشريع مركزي ينص على التسجيل الإلزامي للزيجات، فإن بعض الولايات تقوم بإنفاذ التسجيل الإلزامي إما عن طريق القوانين الولائية أو الأوامر التنفيذية. وكما ورد في التقرير الأوَّلي للهند، ت وجد في الهند قوانين أحوال شخصية مختلفة تتناول الحقوق المدنية والزوجية ولذلك لا يوجد لديها قانون موحَّد فيما يتعلق بتسجيل الزيجات. بيد أن بعض قوانين الأحوال الشخصية تنص بالفعل على تسجيل الزواج. فقانون الزواج الخاص لعام 1956 ينص على التسجيل الإلزامي للزيجات حيث يتعيَّن، بغض النظر عن الديانة، تسجيل الزيجات. ويقتضي قانون زواج الهنود المسحيين لعام 1936 تسجيل الزواج الذي يحدث في الكنيسة. كما أن قانون زواج وطلاق البارسي لعام 1936 ينص أيضاً على تسجيل الزيجات. أما فيما يتعلق بالمسلمين ، فالزواج هو ع قد يختزل عادةً في ”نيخاناما “ ( وثيقة عقد زواج ) . كذلك ينص قانون زواج الهندوس لعام 1955 على تسجيل الزواج ولكن ذلك ليس إلزامياً. وفي غوا ينص قانون الأسرة على التسجيل الإلزامي للزواج. وهو يتضمن حكماً ينص على معاقبة المسجِّل المدني إذا تم تسجيل أي زيجة بطريقة مخالفة لأحكام القانون المدني، مما يضع مسؤولية أكبر على عاتق الموظفين المعنيين. وعلاوة على ذلك، سنَّت بعض ال حكومات الولائية قوانين لتسجيل الزيجات مثل اندرا براديش وماهاراشترا وكارناتاكا وهيماشال براديش. وأقرَّت ولاية اوتار براديش، في سياستها السكانية، لعام 2002 سياسة التسجيل الإلزامي للزيجات وأشركت مؤسسات الحكم الذاتي المحلي (البانشيات) في إنفاذه. وقد حظيت مسألة تسجيل الزيجات باهتمام المحكمة العليا في قضية سيما ضد أشوين كومار (AIR 2005 SCW 2939)، حيث اقترحت المحكمة العليا على الحكومة إصدار تعليمات تنفيذية إلى مختلف الولايات والأقاليم الاتحادية يؤذن بمقتضاها للمسؤولين، بصفة محدَّدة، بحفظ سجلات الزيجات إلى حين أجازة التشريع المناسب. والحكومة الآن بصدد جمع الآراء من مختلف حكومات الولايات بشأن الاقتراح المذكور أعلاه.

9 - أوصت اللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة ، في تقريرها الخامس المقدَّم إلى البرلمان في يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، الحكومة بأن تجعل تسجيل الزيجات إلزامياً حتى يتسنى منع الزواج من شخصين في آن واحد. وقبلت الحكومة أيضاً هذه التوصية ب تعديل قانون زواج الهندوس وجعل تسجيل الزيجات إلزامياً. وتلتزم الحكومة في سياستها الوطنية لتمكين المرأة، 2001 بجعل تسجيل الزيجات إلزامياً بغية القضاء على زيجات الأطفال بحلول عام 2010. و اللجنة الوطنية للمرأة عاكفة حالياً على صياغة قانون بشأن التسجيل الإلزامي للزيجات.

10 - بيد أنه فيما يتعلق بالمادة 16 (1) تود الحكومة في الوقت الحاضر أن تعلن أنها ملتزمة بسياستها الوطنية للتمكين المعتمدة في عام 2001. وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع التغييرات في قوانين الأحوال الشخصية مثل تلك المتصلة بالزواج والطلاق والنفقة و الوصاية بغية القضاء على التمييز ضد المرأة. وسيتم هذا بمبادرة و مشاركة كاملة من جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين. وبناءً على ذلك، سوف ينظر في مسألة سحب الإعلان في المستقبل.

على الحكومة أن تجعل التعليم الابتدائي والثانوي إلزامياً عن طريق إدخال وإنفاذ اللوائح التنظيمية ذات الصلة (الفقرتان 64 و65 من التعليقات الختامية)

11 - يجعل التعديل الدستوري السادس والثمانون الذي أُدخل مؤخراً التعليم المجاني والإلزامي حقاً أساسياً لجميع الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 14 سنة. وبحلول عام 2010، في إطار مشروع ” سارفا شيكشا ابهيان “ وهو مشروع موضوع لتحقيق هدف ”التعليم الابتدائي ل ل جميع“ سوف يتم توفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال في الفئة العمرية 6 إلى 14 سنة. ولتشجيع الطفلات على مواصلة دراستهن إلى ما بعد المرحلة الابتدائية، جعلت كثير من الولايات تعليم البنات حتى المرحلة الثانوية العليا مجاناً مجانية كاملة. وبفضل الجهود المتواصلة، ازدادت المخصصات المالية للتعليم في الخطة العاشرة (2002 – 2007) إلى 825 43 مليون روبية في مقابل 908.4 24 مليون روبية في فترة الخطة التاسعة. وهذا يساوي زيادة بنسبة 72 في المائة. وقد ارتفع الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.27 في المائة في الفترة 2000-2001. وأدخلت الحكومة، في ميزانيتها السنوية للعام 2004 – 2005 ضريبة تعليم قدرها 2 في المائة من أجل الوفاء بالتزامها بتوفير تعليم أساسي ذي نوعية جيدة للجميع. والحكومة ملتزمة بأن توفِّر للتعليم 6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي من المص ادر الحكومية ومن المصادر الخاصة . وإذا أخذت في الحسبان الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، فسوف يصل الإنفاق الإجمالي على التعليم إلى حدٍ قريب من الرقم المستهدف وهو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

قانون التمييز على أساس نوع الجنس وتطبيق معايير الدستور والاتفاقية على ال جهات غير الحكومية . (الفقرتان 66 و67 من التعليقات الختامية)

12 - حتى الآن لم تقم الحكومة بسنّ قانون منفصل أي قانون مكافحة التمييز. بيد أن الكثير من القوانين الحالية يكفُل حظر التمييز. ويقوم القطاع الخاص أيضاً بتنفيذ هذه القوانين. فقانون الحد الأدنى للأجور لعام 1926 يكفُل معدلات دنيا لأجور العمال غير المهرة وأشباه المهرة والفئات الأخرى من العاملين بوظائف مجدولة بمن في ذلك عمال التشييد ومد خطوط وكوابل الكهرباء وأنابيب الإمدادات المائية والصرف الصحي وما إلى ذلك. ويكفل قانون المساواة في الأجر لعام 1976 أجوراً متساوية لقاء العمل ال متساوي ب ما في ذلك عمل المرأة . إلى جانب ذلك ، ينطبق على القطاع الخاص أيضاً مختلف قوانين العمل مثل قانون المصانع لعام 1948 وقانون العمل في المزارع لعام 1951 وقانون العمل التعاقدي (التنظيم والإلغاء) لعام 1970 وقانون استحقاق الأمومة لعام 1964 وقانون (شروط عمل) عمال بيدي وسيغار لعام 1966 الذي تنص على تدابير خاصة للعاملات. كما ينص قانون العمل الصناعي (الأوامر الدائمة) لعام 1946 الذي ينطبق أيضاً على القطاع الخاص على أن المضا ي قات الجنسية في مكان العمل تشكِّل سوء سلوك يعرِّض العامل لإجراءات تأديبية. والقطاع الخاص مشمولٍ أيضاً بقانون التأمين الحكومي للموظفين لعام 1948 الذي يوفِّر الخدمات الصحية والرعاية للموظفين الذين يتلقون أجور اً أقل من سقف ثابت معيَّن ، وقانون صناديق ادخار الموظفين لعام 1952 .

13 - ولا يحصل عمال القطاع غير المنظَّم الذين يشكلون 93 في المائة من القو ى العاملة الإجمالية للبلد على استحقاقات الرعاية كزملائهم في القطاع المنظَّم. ويقدَّر أن أكثر من 90 في المائة من اليد العاملة النسائية في الهند توجد في القطاع غير المنظَّم. ولمعالجة هذه المسألة أدخلت الحكومة مؤخراً ”نظام الضمان الاجتماعي لعمال القطاع غير المنظَّم“ الذي يشمل العمال في القطاع غير المنظم الذين يحصلون على أجر أقل من 500 6 روبية في الشهر. وتقوم منظمة صندوق ادخار الموظفين بإدارة هذا النظام المموَّل كلياً من الحكومة والذي يوفِّر ثلاثة استحقاقات هي المعاش التقاعدي والتأمين في حالة الحوادث الشخصية والتأمين الطبي.

14 - ويتسم بالصعوبة تنفيذ كثيرٍ من قوانين العمل المتصلة بالرعاية في قطاع العمل المنزلي/غير الرسمي لأنه من الصعب التعرُّف على علاقات الم خ دِّم/العامل. و تعتزم ا لحكومة المركزية ال تقدم بمشروع ” قانون عمال القطاع غير المنظَّم“، الهادف إلى تنظيم العمالة وشروط الخدمة وتوفير السلامة والضمان الاجتماعي والصحة والرعاية لعمال هذا القطاع. ويتضمن مشروع القانون أيضاً الكثير من التدابير الخاصة مثل إجازة الأمومة ودور الحضانة والأجر المتساوي للمرأة. ولا يزال تنفيذ معايير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على صعيد القطاع المنزلي/الخاص يمثل تحدياً ينبغي التصدي له.

العنف ضد المرأة (الفقرات 68 و69 و70 من التعليقات الختامية)

15 - تبين الإحصاءات المتعلقة بنسبة العدد الإجمالي للجرائم المرتكبة ضد المرأة إلى العدد الإجمالي للجرائم المرتكبة في الهند أن عدد الجرائم المرتكبة ضد المرأة قد ازداد من 771 135 في عام 1999 إلى 601 140 في عام 2003. غير أن ال نسبة إلى العدد الكلي للجرائم قد انخفضت انخفاضاً طفيفاً من 2.76 في المائة في عام 1999 إلى 2.56 في المائة في عام 2003. وتعزى الزيادة في عدد قضايا الجرائم المُبلغ عنها إلى زيادة الوعي القانوني التي مكَّنت الناس من الوصول إلى نظام الانتصاف . و قد اتبعت استراتيجي ات ذات أربع شُعب للتصدي للعنف هي (أ) ال إجراءات ال تشريعية (ب) التدريب والتوعية (ج) خدمات الدعم من خلال مركز التدخُّل في حالات الأزمات وإعادة التأهيل، وخلايا مكافحة الجرائم التي ترتكب ضد المرأة والتنفيذ الصارم لبرامج تخفيف حدة الفقر وزيادة فرص التعليم المتاحة للبنات والتدابير الاستباقية من قِبل آلية الإنفاذ التي تشارك فيها المنظمات غير الحكومية (د) العمل على الصعيد الاجتماعي مثل تشجيع المنظمات غير الحكومية على خلق رأي عام بشأن وكالات إنفاذ القوانين و جماعات العون الذاتي النسائية وتنظيم أسبوع للتوعية بالمسائل الجنسانية وما إلى ذلك. وتم إنشاء مراكز شرطة تديرها ال شرطيات وحدهن في 14 ولاية وذلك لتيسير الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضد النساء. وتم في مراكز الشرطة إنشاء خلايا للمساعدة الهاتفية ، وذلك لتلقي المحادثات الهاتفية المتصلة بوقوع حوادث عنف ضد المرأة. كما أنشئت مكاتب للعمل التطوعي ومراكز لتقديم المشورة إلى الأسر في مراكز الشرطة ل توفير خدمات المشورة وإعادة التأهيل للنساء والأطفال من ضحايا عدم التوافق الأسري. وتم إنشاء محاكم خاصة أي محاكم أسرة ومحاكم ل لقضايا المستعجلة . وتستهدف بعض المحاكم ، بصورة حصرية ، تناول الجرائم الموجَّهة ضد المرأة. وتنظَّم بصورة دورية، للوكالات المكلَّفة بإنفاذ القوانين وعلى رأسها الشرطة والهيئة القضائية دورات توعية بالمسائل الجنسانية.

16 - وتلتزم السياسة الوطنية لتمكين المرأة، 2001 بالتصدي لجميع أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة سواء كان بدنياً أو نفسياً أو على الصعيد المنزلي والاجتماعي بما في ذلك العنف الناشئ عن الأعراف أو التقاليد أو الممارسات المقبولة، وذلك بغية القضاء على هذا العنف. وتلتزم هذه السياسة أيضاً بإنشاء وتعزيز المؤسسات والآليات القائمة لمنع مثل هذا العنف بما في ذلك المضايقات الجنسية في مكان العمل والأعراف من قبيل المهر ، وإعادة تأهيل ضحايا العنف واتخاذ إجراءات فعالة ضد مرتكب يه وتدابير خاصة للتصدي للاتجار ب النساء والبنات.

قانون القوات المسلحة (الأحكام الخاصة) (الفقرتان 71 و72 من التعليقات الختامية)

17 - وضع قانون القوات المسلحة (الأحكام الخاصة) لعام 1958 في وقت كانت الهند تواجه فيه وضعاً خطيراً فيما يتعلق بالقانون والنظام بسبب أنشطة المتمردين في المناطق الحدودية والأقاليم المتاخمة لخط ا لحدود الشرقية. ويقتصر التطبيق الإقليمي لهذا التشريع على بعض الولايات الحدودية والأقاليم الواقعة على خط الحدود الشرقي . وينص القانون على ألا تنفَّذ أحكامه إلا في المناطق التي يعلن الحاكم الذي يمثِّل قمة السلطة المدنية والرئيس الدستوري للولاية الهندية المعنية أنها ”مناطق اضطرابات“. ويوفِّر هذا ضماناً هاماً في وجه أي إساءة استعمال محتملة للسلطة في استخدام السلطات الممنوحة بموجب القانون، وذلك عن طريق وضع صلاحية إعلان أي منطقة ”منطقة اضطرابات“ في يد أعلى سلطة في الولاية. أما صحة ممارسة السلطة في هذا الصدد وسلامة النية في تلك الممارسة فهما يخضعان دائماً للا ستعراض ال قضائي. ولا يمكن ممارسة السلطات الخاصة بموجب هذا التشريع إلا في حالات هي تفريق التجمعات غير القانونية ومنع الأشخاص من حمل السلاح وتدمير مستودعات الأسلحة والتفتيش والمصادرة وتنفيذ اعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابه م لجرم معلوم. وعلاوة على ذلك ، ينص القانون بصفة محدَّدة على أنه بمجرد أن يقوم فرد من القوات المسلحة باعتقال أي شخص ووضعه في الحراسة، يجب تسليم ذلك الشخص إلى أقرب مركز شرطة لضمان أن تتاح له الحقوق العادية للشخص المعتقل وفقاً لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية. وعليه فإن السلطات الخاصة الممنوحة لضباط الجيش تقتصر على مرحلة تنفيذ الاعتقال. وقد تم منح بعض الحصانات المعيَّنة لتفادي إمكانية المضايقة والدعاوى المدنية أو الجنائية الكيدية التي يمكن أن تعرقل أداء هؤلاء الضباط لواجباتهم على النحو الواجب . و تتم فوراً المحاسبة بموجب قانون الجيش على جميع المخالفات المدنية التي يرتكبها أفراد الجيش أثناء عملهم في مناطق مكافحة التمرُّد ويقدَّم المخالفو ن للمحاكمة. وقد أصدر الجيش قوائم جامعة مانعة بالأفعال التي ينبغي وتلك التي لا ينبغي لأفراد الجيش العاملين في هذه المناطق القيام بها، وقد أقرَّت المحكمة العليا هذه القوائم في قضية حركة شعب ناغا لحقوق الإنسان ضد الاتحاد الهندي (1998SC109). وفي الواقع فإن الحكومة المركزية تمنح موافقتها على المقاضاة في جميع الحالات التي تقتنع فيها بأن للتظلُّم مبرراته. وفي حالات العنف والمضايقة، إن وُجدت، التي تُبلَّغ للجيش، تُتَّخذ إجراءات تأديبية مناسبة ضد هؤلاء الأشخاص في داخل تلك الإدارة.

برامج مراعاة الجانب الجنساني وحقوق الإنسان لل شر ط ة وقوات الأمن وال فنيين طبيين. (الفقرة 73 من التعليقات الختامية)

18 - يجري على قدم وساق تدريب موظفي أجهزة الدولة التنفيذي والتشريعي والقضائي مع التركيز بصفة خاصة على واضعي السياسات والبرامج والوكالات المعنية بالتنفيذ والتنمية و آلية إنفاذ القوانين والهيئة القضائية على مراعاة الجوانب الجنسانية. وتشكِّل مراعاة الجوانب الجنسانية جزءاً من التدريب الذي يقدَّم للقضاة في الأكاديمية الوطنية للقضاء . وتتضمَّن معظم مؤسسات التدريب على ال مستوى الولائي وحدة توعية بالمسائل الجنسائية لتدريب المسؤولين. ويقوم المركز الوطني للبحوث والتدريب بأكاديمية لال بهادور شاس ت ري ال وطنية ل تدريب الإداريين بتوفير ال تدريب في مجال الشواغل الجنسانية، كما يشكِّل تحليل الميزانية على أساس جنساني جزءاً من المقرر الدراسي.

19 - أما الموظفون الطبيون المسؤولون عن تنفيذ قانون تقنيات التشخيص قبل الولادة (حظر اختيار نوع الجنس) لعام 1994، فتتم توعيتهم من خلال الحلقات الدراسية الإقليمية التي تنظَّم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة ورعاية الأسرة وحكومات الولايات. والتوعية بالجوانب الجنسانية مُدرجَة أيضاً بوحدة تدريب العاملين في المجال الصحي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل. وت ضطلع الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل بعدة برامج تدريبية وتوجيهية في هذا الصدد. و ت حصل هذه الإدارة على دعم كبير من مختلف منظمات المجتمع المدني. والمجتمع المدني نفسه نشط جداً في مجال التوعية بالجوانب الجنسانية وهو يضطلع بدورٍ فعَّال جداً في تعزيز الوعي بالجوانب الجنسانية.

التمييز على أساس الطائفة، بما في ذلك العنف الذي تعاني منه المرأة في مجتمع المنبوذين (الداليت) (الفقرتان 74 و 75 من التعليقات الختامية)

20 - قامت الحكومة، إدراكاً منها لما ظلّت تعانيه تاريخياً المرأة في مجتمع الداليت من حرمان واستضعاف، باتخاذ عدة تدابير لمعالجة شواغل تلك المرأة وهو ما تم تسليط الضوء عليه في المادة 4 في الفقرات من 97 إلى 100. وأجازت الحكومة تشريعين هما قانون حماية الحقوق المدنية لعام 1955 وقانون منع الأعمال الوحشية ضد ال طوائف المنبوذ ة/القبائل المنبوذة لعام 1989، وذلك لتمكين أفراد طائفة الداليت من التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع قطاعات المجتمع الهندي الأخرى ومنحهم وسائل التمكين في كفاحهم من أجل حقوقهم . ولكن الجرائم ضد أفراد الداليت ما زالت مستمرة. وقد بلغ عدد الحالات المسجَّلة لدى الشرطة في جميع أنحاء البلد باعتبارها جرائم وأعمال وحشية ضد الطوائف المنبوذة 252 26 حالة في عام 2003 . وتبلغ النسبة المئوية للجرائم المرتَكَبة ضد الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة إلى العدد الإجمالي للجرائم حوالي 0.73 في المائة و 0.58 في المائة على التوالي في عام 2003.

الاتجار بالمرأة (الفقرتان 76 و 77 من التعليقات الختامية)

21 - وضعت الحكومة عدة استراتيجيات لمعالجة مشكلة الاتجار بالمرأة. وتتألف هذه الاستراتيجيات من تدابير لإنفاذ القوانين ومشاريع لتوليد الدخل وفرص التعليم والإنقاذ وإعادة التأهيل والمشاريع الخاصة مثل مشروع ”سوداهار“ وما إلى ذلك. وقد وُضعت خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالطفلات (ترد تفاصيل أكثر في المادة 6).

سياسة الصحة الكلية للمرأة ومعدلات وفيات الأمهات ومعدلات وفيات الرُضَّع و ال نسبة بين الجنسين والإجهاض الانتقائي على أساس نوع الجنس وتخطيط الأسرة الذي يستهدف المرأة (الفقرتان 78 و 79)

22 - جاءت السياسة السكانية الوطنية لعام 2000 بخطة متعددة القطاعات للرعاية الكلية المتكاملة في مجال الصحة الإنجابية وذلك من أجل التصدي لمسألة وفيات الأمهات والرُضَّع التي تبعث على القلق. وقد اتَّبعت الحكومة في برنامجها لصحة الطفل والصحة الإنجابية نهجاً إزاء صحة المرأة يشمل دورة الحياة كلها. وتهدف الحكومة إلى توفير خدمات صحية تهتم بصحة المرأة في جميع مراحل دورة حياتها ابتداءً من الولادة ومروراً بالطفولة والمراهقة ثم النضج. ويهدف البرنامج إلى إ ض فاء طابع جنساني على العملية الإنجابية يعطي الرجل دوراً ظاهراً في عمليات اتخاذ القرار بشأن الإنجاب واستخدام وسائل منع الحمل. وتُبذَل في الخطة الخمسية العاشرة جهود لإنشاء مراكز صحة إنجابية للرجال لحفزهم على التقدُّم وتَقَبُّل تخطيط الأسرة. و بدأ في شهر كانون الثاني/يناير 1998 مشروع قطع القناة المنوية بدون استخدام المبضع بهدف تشجيع الرج ا ل على المشاركة في برامج رعاية الأسرة؛ كما ارتفعت تدريجياً نسبة تعقيم الرجال من 1.8 في المائة في عام 1997 إلى 2.46 في المائة في عام 2002. وحتى الآن تم تنفيذ هذا البرنامج في 20 ولاية. وفي عام 2003 ، تم تعديل قانون تقنية التشخيص قبل الولادة (حظر اختيار نوع الجنس) لعام 1994 بغية جعله أكثر صرامة. كما تمت الموافقة على بعض المشروعات الرامية إلى رفع درجة الوعي بأحكامه . ومن أجل إعطاء هذا القانون أنياباً، استدعت الحكومة رؤساء الشرطة السابقين لتشكيل خلية خاصة لمكافحة قتل الأجِنَّة الأنثوية. وستقوم هذه الخلية بدور وحدة المراقبة في ولايات البنجاب و هاريانا وغورجارات، هيماش ا ل براد ي ش ودلهي. ولن يقتصر دور الأعضاء على القيام با لعمليات السرّية فحسب بل ستكون لهم أيضاً سلطات النيابة العامة. وسوف تقوم وزارة الصحة بتشكيل هذه الخلية التي يرأسها مدير شرطة عام متقاعد ، كما سيتولى قيادة ال فرع الولا ئ ي ضابط سابق برتبة مفتش عام أو نائب مفتش عام. وتم تشكيل لجان رصد على الصعيدين الولائي والوطني لكي تظل الولايات والأقاليم الاتحادية على يقظة دائمة فيما يتعلق بتنفيذ قانون تقنيات التشخيص قبل الولادة.

انخفاض نسبة مشاركة المرأة في مجالي الإدارة والقضاء (الفقرتان 80 و 81 من التعليقات الختامية)

23 - على الرغم من انخفاض عدد النساء في مجال الإدارة، فإن هذا العدد آخذ في الازدياد. وفي عام 2000 كانت هناك 645 امرأة في الخدمة الإدارية الهندية/خدمة الشرطة الهندية، وهو ما يمثِّل حوالي 7.65 في المائة بالمقارنة مع 5.4 في المائة في عام 1987. وعدد النساء في السلك الدبلوماسي منخفض أيضاً إذ كان يبلغ 78 في عام 2002. وفي 31 أيار/مايو 2005، كانت هناك ق ا ضية واحدة من بين 25 قاضياً في المحكمة العليا الاتحادية و25 قاضية في المحاكم العليا للولايات في جميع أنحاء البلد من بين القضاة البالغ عددهم الإجمالي 514.

البيانات المفصَّلة حسب نوع الجنس (الفقرة 81 من التعليقات الختامية)

24 - شرعت الحكومة في اتخاذ تدابير لجمع معلومات بشأن مختلف المؤشرات الاجتماعية– الاقتصادية تبين نوع الجنس. وكانت أول خطوة هي تبيان نوع الجنس في التعداد الوطني لعام 2001. وقد تم إيراد بعض البيانات المتاحة في المواد ذات الصلة. وجرى تحديد مؤشرات مثل عدد السكان في الفئة العمرية ( صفر – 6 سنوات ) ، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والمشاركة في العمل وما إلى ذلك، كما يجري جمع بيانات تفصيلية حسب نوع الجنس على الصعيد الوطني وصعيد الولايات و المقاطعات فيما يتعلق بهذه المؤشرات. ويعمل مكتب المسجِّل العام ومحافظ التعداد بنشاط على دعم التوعية بالجوانب الجنسانية ومسائل حقوق الإنسان، وذلك عن طريق نشر البيانات ذات الصلة. وقد جاءت شعبة التعداد ببيانات وخرائط توضح انخفاض النِسَب بين الجنسين مما يسمح بتحديد المجالات التي تتطلب تدخُّلاً. ويوصى بأن تقوم الولايات، من خلال نظام التسجيل المدني، بجمع ورصد البيانات المتعلقة بالنسبة بين الجنسين عند الولادة، على أساس شهري، حتى يتسنى التدخُّل بطريقة مناسبة و قبل فوات الأوان . وتصدر المنظمة الإحصائية المركزية بصورة منتظمة منشوراً بعنوان ”المرأة والرجل في الهند“ يعطي قاعدة بيانات أفضل فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية ، كما قامت أيضاً بإعداد خطة عمل وطنية لسد الفجوات في الإحصاءات المتعلقة بالمسائل الجنسانية ، أصبحت بعدها الإحصاءات متاحة حالياً بشأن عددٍ من المؤشِّرات الجديدة موضع الاهتمام. وبغية تحليل مساهمة كل من الرجل والمرأة في الاقتصاد الوطني من خلال العمل غير المأجور في الأسرة المعيشية ودراسة الأبعاد الجنسانية للأنشطة الشخصية ، قامت الحكومة المركزية في الفترة 1998 – 1999 بإجراء دراسة استقصائية تجريبية لاستخدام الوقت شملت حوالي 600 18 أسرة معيشية في 6 ولايات هي هاريانا وماتيا براديش وجوغارات وتاميل نادو وأوريسا وميغالايا ونشرت هذا التقرير في عام 2000. واضطلعت الحكومة المركزية أيضاً ببعض العمليات الرامية إلى ”تقييم العمل غير المأجور في الأسرة المعيشية والخدمات المجتمعية“ و ”وضع تقدير ل لقوى العاملة“. و المنظمة الإحصائية المركزية، إدراكاً منها للحاجة إلى إضفاء الطابع الجنساني على الأنشطة الإحصائية من خلال إحداث نقلة في النظرة السائدة، تعمل على خلق وعي في هذا الصدد من خلال حلقات العمل. وسوف تُبذَل جهود متضافرة من خلال مركز الموارد الجنسانية لجمع/تبويب البيانات المفصَّلة على أساس نوع الجنس وإنشاء قاعدة بيانات شاملة بشأن السياسات/المسائل المتصلة بالمرأة في الزراعة. وسوف يقوم مركز الموارد الجنسانية أيضاً بتقييم أثر الجانب الجنساني على مختلف برامج ا لحكومة الهندية الحالية في مجال الزراعة، وذلك لضمان أن تعود على المزارعات 30 في المائة من الفوائد المتأتية من جميع البرامج.

التفاوت في معدل النشاط الاقتصادي وحقوق الإرث (الفقرة 82 من التعليقات الختامية)

25 - أخذت معدلات مشاركة المرأة في العمل تزداد على مدى فترة من الزمن. ووفقاً لتعداد عام 2001، فإن 25.6 في المائة من النساء المندرجات في صفوف القوى العاملة يشغلن وظائف بالمقارنة مع 22.3 في المائة في عام 1991 و 19.7 في المائة في عام 1981. بيد أن التفاوت بين المرأة والرجل لا يزال قائماً وتتركَّز النساء في القطاعات غير الرسمية والمهمَّشة.

26 - لاحظت الحكومة أن الحرمان من وراثة الحقوق في الأرض في إطار النظام الأبوي يسهم في تكريس تبعية المرأة. والحكومة ملتزِمَة ببذل جهود خاصة من أجل دراسة/تشجيع إدخال التعديلات اللازمة في التشريعات المتصلة بملكية المال/الإرث ، وذلك عن طريق العمل على نشوء توافق آراء بشأن هذا الموضوع وجعل هذه التشريعات عادلة بالنسبة للجنسين. وقد قامت بعض الولايات مثل أندرا برادش وكارناتاكا وتاميل نادو ب تعديل أحكام قانون الوراثة عند الهندوس، المتعلق بممتلكات الورثة المشتركة (ممتلكات الأسرة المشتَرَكة الثابتة الموروثة من الأسلاف) لتمكين البنت أيضاً من أن ترث ممتلكات الأسلاف. واقترحت الحكومة المركزية تعديل قانون الوراثة عند الهندوس بغرض منح المرأة حقوق اً في ممتلكات الورثة المشتركة .

عمالة إسار الدَين (الفقرة 83 من التعليقات الختامية)

27 - تم إلغاء نظام عمالة إسار الدَين قانوناً بموجب قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدَين، لعام 1976 الذي يفرض عقوبة على تشغيل العاملين بإسار الدَين. و منذ عام 1981 تم إنشاء خلية منفصلة للتخطيط الإنمائي تابعة لوزارة العمل لتنسيق سياسات وتخطيط ومراقبة تنفيذ قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدَين. و في إطار مشروع إعادة تأهيل العاملين بإسار الدين الذي تتولى رعايته الحكومة المركزية ، تقدَّم مساعدة قدرها 000 20 روبية لكلٍ من هؤلاء العاملين . وحتى آذار/مارس 2005، تمت إعادة تأهيل 2 38 266 من العاملين بإسار الدَين . و قد حظيت مسألة عمالة إسار الدَين باهتمام المحكمة العليا الاتحادية في قضية PUCL ضد ولاية تاميل نادو (AIR 2004 SCW 3771). و أصدرت المحكمة العليا الاتحادية توجيهات لتحديد العاملين بإسار الدَين وإعتاقهم وتوفير إعادة التأهيل المناسبة لهم. ووفقاً لتوجيهات المحكمة العليا تولَّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصد تنفيذ توجيهات المحكمة العليا فضلاً عن قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدَين. و تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقات عمل للتوعية بالتعاون مع وزارة العمل و التخديم بهدف رفع وعي الموظفين الذين يتعاملون مع مسألة عمالة إسار الدَين في الولايات. وقد تم تشكيل فريق خاص برئاسة وزير العمل و التخديم لرصد تنفيذ قانون عمالة إسار الدَين، وتركيز الاهتمام على التنفيذ الفعَّال للقانون مع بذل ال جهود للقضاء على نظام عمالة إسار الدَين حيثما وُجدَت.

فرص حصول المرأة على الأرض والائتمانات (الفقرة 83 من التعليقات الختامية)

28 - قامت الحكومة بعمليات إصلاح زراعي ووضعت قوانين تحدِّد سقوفاً لملكية الأرض الزراعية. وتمت إعادة توزيع الأرض الزائدة التي آلت ملكيتها للحكومة على من لا يملكون أراضٍ. وفي عملية منح الأراضي لمن لا يملكونها، دأبت الحكومة على إصدار صكوك ملكية مشتركَة (باتات) بإسمي الزوج والزوجة معاً، مما يجعل المرأة شريكة للرجل في ملكية الأرض. وتُبذَل على أساس تجريبي جهود لتحسين فرص حصول المرأة على الأرض عن طريق إتاحة أراضي المشاع غير المحروثة والأراضي البور والأراضي الفائضة لأغراض ”العمل الجماعي“ من قِبَل جماعات العون الذاتي النسائية على أساس عقود إيجار طويلة الأجل، ولتشجيع الحيازات الصغيرة المشتَرَكة. وقد بدأت هذه الجهود في إطار برنامج الأمن الغذائي المشتَرَك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة الهند، الذي يجري حالياً تنفيذه في ولايات أ وتار براديش وأندرا براديش وأوريسا. وفي إطار هذه الجهود ، مُنحت 200 4 فدان من الأراضي الفائضة/البور لـ 206 2 من الجماعات النسائية . وفي ولاية أوريسا سجِّلت كحيازا ت مشتركة صغيرة 355 فدان من الأرض ال مخصصة لـ 903 من النساء الأعضاء. كذلك تم من خلال تدخلات المشروع الإفراج عن ما يقرب من 000 1 فدان من الأرض التي رهنتها نساء أعضاء لمرابين. وتقوم بعض الولايات مثل تاميل نادو بتنفيذ مشروعات من قبيل برنامج الأراضي غير المحروثة الشامل الذي يتم بموجبه إيجار الأراضي غير المحروثة لجماعات العون الذاتي مع إعطاء الأولوية لجماعات العون الذاتي النسائية. ويمنح هذا المشروع المرتبط بوزارة الزراعة قروضاً من أجل الآبار الأ ن بوبية كما يوفِّر مساعدات أخرى. و قد لفتت الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل الانتباه إلى حكومات الولايات الأخرى بغرض البدء في مشاريع مماثلة ل ضمان أن تصبح المرأة قادرة على إعالة نفسها ولتمكينها . وتضطلع الحكومة بعدة مشروعات ل توفير نُظم ائتمان بديلة للمرأة من خلال مشاريع الائتمان الصغير جداً والعون الذاتي وصندوق الائتمان الوطني للمرأة ” راشتريا ماهيلا كوش “.

اللجنة الوطنية للمرأة (الفقرتان 84 و 85 من التعليقات الختامية)

29 - اللجنة الوطنية للمرأة هي هيئة قانونية أنشئت في عام 1992 مكلَّفة بحماية حقوق المرأة ومصالحها عن طريق تأمين ضمانات دستورية تكفُل وضع المساواة للمرأة واستعراض التشريعات القائمة ورصد آثارها على المرأة والتوصية بتعديلات مناسبة وتوفير منتدى للمرأة لطلب النصفة . كذلك قامت ولايات كثيرة بسَن قانون ا ل لجان الولائية المعنية بالمرأة. وشُكِّلت لجان ولائية للمرأة في 20 من 28 ولاية و 7 أقاليم اتحادية. وتواصل الحكومة إقناع الولايات الأخرى والأقاليم الاتحادية بتشكيل اللجان الولائية الخاصة بكل منها. وعلى الرغم من أن اللجنة الوطنية للمرأة لا تمثِّل هيئة رئاسية بالنسبة للجان المرأة الولائية ، وإن هذه اللجان الولائية تعمل بصورة مستقلة، فالكل يتعاون في بذل الجهود من أجل المحافظة على الروابط الشبكية مع اللجان الولائية. وقد أوصت اللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة، لدى استعراضها لسلطات اللجنة الوطنية للمرأة ، في شباط/فبراير 2003، بإدخال تعديلات على قانون اللجنة الوطنية للمرأة ، بغية منحها سلطات أكبر، عند التحقيق في حالات انتهاكات الحق الدستوري على غرار ا لسلطات التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك سلطات اتخاذ إجراءات عقابية وتعيين محافظ معني بحقوق المرأة لإجراء التحقيقات والنظر في الشكاوى المحدَّدة من الأعمال الوحشية التي ترتكب ضد المرأة. والتوصيات المقدمة من اللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة بشأن سلطات اللجنة الوطنية للمرأة وكذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الواردة في التعليقات الختامية هي قيد ال نظر الفعلي لدى الحكومة.

العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (الفقرتان 86 و 87 من التعليقات الختامية)

30 - ظلَّت الحكومة تعمل بنشاط على إشراك المنظمات غير الحكومية و الجماعات النسائية في عدد من أنشطتها أي الإصلاحات القانونية؛ وتخطيط وتنفيذ ورصد كثير من مشاريعها وبرامجها. و هي قد طوَّرت بذلك علاقات شراكَة قوية مع هذه الجماعات . ولكنه من دواعي ا لأسف أن حوادث عنف قليلة قد وقعت ضد ناشطي حقوق الإنسان والنساء الناشطات. وتعتزم الحكومة كبح هذه الحوادث ومنع وقوعها وذلك في إطار جهودها الرامية لمنع العنف والجرائم ضد المرأة وفقاً للالتزام الوارد في سياسة التمكين الوطنية لعام 2001.

البروتوكول الاختياري (الفقرة 88 من التعليقات الختامية)

31 - تدرس الحكومة حالياً البروتوكول الاختياري وآثاره بالنسبة للهند و سوف يتم النظر فيهما في الوقت المناسب.

نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الفقرة 90 من التعليقات الختامية)

32 - دأبت الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل على المشاركة بنشاط في نشر المعلومات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتعليقات الختامية للجنة. وفي هذا السياق تمت ترجمة الوثائق ذات الصلة إلى اللغة الهند وسية حتى يتسنى فهم الالتزامات الدولية بشأن تهيئة الظروف لتحقيق المساواة بين الجنسين على نحو أفضل. وفي حزيران/يونيه 2004 أنشئت لجنة وزارية مشتركة لرصد التنفيذ والالتزام بموجب الاتفاقية. وتعتزم هذه اللجنة تطوير مؤشرات للرصد من أجل تيسير التقييم الموضوعي لحالة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبرامج المختلفة و تخطيط المراحل التالية.

الجزء الثاني: التطوُّرات الجديدة في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة

المادة 1: عدم التمييز

معلومات أساسية

33 - يكفل دستور الهند المساواة ويحظر التمييز. وكما جاء في التقرير الأو َّ ل ي ، فإن الدستور يكفُل الحقوق الأساسية، كما أن المبادئ التوجيهية لسياسات الدولة تُلزِم الدولة بكفالة المساواة والقضاء على التمييز على أساس نوع الجنس والحالة الزواجية.

34 - وعبارتا ”المساواة“ و ”التمييز“ غير معرَّفتَين وهما متروكتان لتفسير المحاكم. وقد أقرَّت المحكمة العليا للهند وبعض المحاكم العليا الولائية مبادئ المساواة ومبادئ ”المساواة الجوهرية“ التي استُخدِمَت في تفسير مصطَلَح ”المساواة“ في كثير من القضايا. وفي قضية ولاية كيرالا ضد ن. م. توماس (AIR 1976 SC 490)، رأت المحكمة العليا أن ”نوعية ومفهوم المساواة يتمثَّلان في أنه إذا كانت أوضاع الأشخاص مختلفة فلا يمكن مساواتهم بمعاملتهم نفس المعاملة. وفي هذا العالم المتسم بعدم المساواة، فإن فكرة المعاملة المتساوية لكل الناس تحدّه ا حدود عملية. وتساوي الفرص بالنسبة لغير المتساوين لا يمكن أن يعني سوى تفاقم عدم ا لمساواة“. وفي قضية سكرتير مجلس كهرباء ولاية ه ا ريانا ضد سوريش (AIR 1999 SC 1161) ، رأت المحكمة العليا أن فقرة الدستور المتعلقة بالمساواة لا تتحدث عن مجرّد المساواة الشكلية أمام القانون بل هي تجسِّد مفهوم المساواة الحقيقية والجوهرية الذي يتقاطع مع جميع أوجه عدم المساواة الناشئة عن التمايز الاقتصادي والاجتماعي الشديدة و بناء على ذلك فهو يمثِّل العنصر الأساسي للعدالة الاجتماعية والاقتصادية. وفي قضية أشكوك كومار قبطه ((1997) 5 SCC 2011) فإن المحكمة العليا، تطبيقاً لهذا المبدأ، قد أيدت الأحكام التي تنص على الحجز حتى في حالات الترقية بالنسبة لأفراد الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة .

35 - وفي عدد من القرارات ألغت الهيئة القضائية الأحكام التمييزية في القانون والقواعد مثلما حدث في قضية س. ب. موثاما ضد الاتحاد الهندي (AIR 1979 SC 1868) حيث تحدَّد أن قواعد الخدمة التي تتطلب من الموظفة الحصول على إذن خطي من الحكومة قبل زواجها وتحرمها من حقها في التعيين على أساس أن المرشَّحة لشغل الوظيفة هي امرأة متزوجة و هي قواعد تميزية ضد المرأة. وفي قضية الخطوط الجوية الهندية ضد نارغييش ميرزا (AIR 1981 SC 1829) تم إلغاء شرط الخدمة الذي أُنهيت بموجبه خدمات مضيفة جوية بسبب الح م ل باعتباره شرط ت مييزي اً ؛ وفي قضية فاسانثا ضد الاتحاد الهندي (2001 (ii) LLj 843) حدَّد أن المادة 66 من قانون المصانع التي تحظر على النساء العمل في النوبة الليلية تتسم بطابع تمييزي ؛ وفي قضية ماري روي ضد الاتحاد الهندي (1986 (2) SCC 209)، وقضية ماد ه و كيشوار ضد الاتحاد الهندي (AIR 1996 SC page 1864 ) وقضية س. ماسل م ا ني مودلير وآخرون ضد جمعية المعبود سواميناثا سوامي ثيروكويل وآخرون (AIR 1996 SC 1697) تم تأييد حقوق المرأة في الملكية؛ وفي قضية السيدة ماكنين ماكنزي وشركا ئ ها المحدودة ضد اودراي دكوستا (AIR 1987 SC 12181) تم النص على دفع أجور متساوية؛ وفي قضية منتدى دلهي للعاملات المنزليات ضد الاتحاد الهندي ((1995) 1 SCC 14) وقضية بوداساتوا غوتام ضد سبهرا شاكروبورثي (AIR 1996 SC 922)؛ و قضية رئيس مجلس السكك الحديدية ضد شاندريما داس (AIR 2000 SC 988) تم النص على ال تعويض في قضايا الاغتصاب؛ وفي قضية هيئة بلدية دلهي ضد العاملات (سجل الأفراد ) (AIR 2000 SC 1274) تمت كفالة استحقاق الأمومة بالنسبة للعاملات بعقود وفي قضية غيتا هاريهاران المتعلقة بحقوق الوصاية (AIR 1999 SC 1149) تم تفسير الأحكام المؤيدة للمرأة، كما مكَّنت قضية دانيال لطيف (2001 (7) SCC 740) المرأة المسلمة من الحصول على نفقة من طليقها .

مبادرات الدولة

36 - تجري باستمرار مراجعة الأحكام القانونية التمييزية من قِبل عدة هيئات مثل لجنة القانون والإدارة القانونية والإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل واللجنة الوطنية للمرأة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتعمل اللجنة الوطنية للمرأة ، بصفة مستمرة، على استعراض القوانين القائمة التي تتسم بطابع تمييزي. وفيما يلي بعض هذه القوانين: قانون (منع) الاتجار اللاأخلاقي لعام 1956 وقانون حظر المهر لعام 1961 وقانون (حظر) التصوير غير اللائق للمرأة لعام 1986 وقانون (حظر) حرق المرأة مع رفا ت زوجها ا ل ـ ” سات ي “ ، لعام 1987 ؛ وقانون الوصاية والقوامة لعام 1860؛ وقانون العقوبات الهندي، لعام 1860؛ وقانون زواج المسيحيين لعام 1872؛ وقانون الميراث الهندي لعام 1925؛ وقانون منع زواج الأطفال لعام 1929؛ وقانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937؛ وقانون المصانع لعام 1948؛ وقانون الحد الأدنى للأجور لعام 1948؛ وقانون التأمين الحكومي على الموظفين؛ قانون الزواج الخاص لعام 1954؛ وقانون زواج الهندوس لعام 1955؛ وقانون التبني والنفقة للهندوس لعام 1956؛ وقانون الأقلية الهندوسية والوصاية لعام 1956؛ وقانون وراثة الهندوس لعام 1956؛ وقانون استحقاق الأمومة لعام 1961؛ وقانون زواج الأجانب لعام 1969؛ وقانون الطلاق الهندي لعام 1869؛ وقانون الإنهاء الطبي للحمل لعام 1971؛ وقانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدَين لعام 1979؛ وقانون المساواة في الأجر لعام 1976؛ وقانون العمل التعاقدي (التنظيم والإلغاء ) لعام 1979؛ وقانون محاكم الأسرة لعام 1984؛ وقانون قضاء الأحداث لعام 1986؛ وقانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 1990؛ وقانون العمال المهاجرين بين الولايات (تنظيم العمالة وشروط الخدمة) لعام 1979؛ وقانون (تنظيم ومنع إساءة استخدام ) تقنيات التشخيص قبل الولادة لعام 1994؛ وقانون (تنظيم إنتاج وتوريد وتوزيع) بدائل لبن الرُضَّع وزجاجات الإرضاع وأغذية الرُضَّع لعام 1992. ومن بين التشريعات التي تؤثر على المرأة والبالغ عددها 41، قامت اللجنة الوطنية للمرأة بمراجعة 32 قانوناً واقترحت إدخال تعديلات على التدابير التمييزية الواردة فيها. و قامت فرقة عمل معنية بالمرأة والطفل برئاسة أحد نواب رئيس لجنة التخطيط بمزيد من الدراسة التفصيلية لهذه التوصيات الصادرة ع ن اللجنة فيما يتعلق بـ 14 قانوناً وتم إدخال تعديلات في عدد قليل من ال إجراءات ال تشريعية. واقترحت الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل إدخال تعديلات على قانون (منع) حرق الزوجة مع رفا ت زوجها ال ـ” ساتي “ لعام 1987 وقانون التصوير غير اللائق للمرأة (البغاء) لعام 1986 وقانون (منع) الاتجار اللاأخلاقي لعام 1956. واقترحت وزارة الداخلية إدخال تعديلات على بعض المواد المتصلة بالاغتصاب في قانون العقوبات الهندي وقانون أدلة الإثبات الهندي وقانون الإجراءات الجنائية. واقترحت الحكومة تعديل المادة 66 من قانون المصانع، بغية إتاحة العمل في النوبة الليلية للمرأة أيضاً. وتم في أيار/مايو 2005 تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم اللجنة الوطنية للمرأة والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وذلك لاستعراض القوانين القائمة بغية التصدي للتمييز وكفالة المساواة للمرأة.

تحديات المرحلة المقبلة

37 - على الرغم من الولاية الدستورية التي تدعو إلى منح الرجل والمرأة وضعاً قانونياً متساوياً، فإن هذا لم يتحقق بعد. ولم تترجم القوانين النظرية إلى وضع واقعي لأسباب متنوعة منها الأمية والممارسات الاجتماعية والتحيُّزات والأعراف الثقافية القائمة على قيم النظام الأبوي و ضعف تمثيل المرأة في مجال صنع السياسات والفقر والتفاوت الإقليمي في التنمية وعدم كفاية إمكانيات وفرص الوصول إلى المعلومات والموارد و إلخ... وقد حاولت الحكومة في كثير من المبادرات التي قامت بها من خلال السياسة الوطنية لتمكين المرأة، 2001 والميزانية الجنسانية، وخطة العنصر النسائي والمشروعات المختلفة سد الفجوة القائمة بين الوعد الذي يبشِّر به الدستور والاتفاقية والوضع الفعلي.

المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز

معلومات أساسية

38 - كما ذُكر أعلاه، فإن دستور الهند يكفل المساواة ويحظر التمييز. ويمثل هذا المبدأ الأساس لعدد كبير من القوانين والسياسات التي تضعها الحكومة. وقد اتخذت الحكومة خطوات إيجابية متنوعة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

مبادرات الدولة

39 - يكفل الدستور الحق في المساواة ( المادتان 14 و 16) والحق في الحياة (المادة 21) والحق في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون (المادة 15) كما ينص على ال تمييز لصالح المرأة (المادة 15 (3) والمادة 16 (4)). وأدخلت الحكومة، متذرعة بهذه الأحكام، تدابير خاصة متنوعة.

40 - وقد سنَّت قوانين كثيرة لتمكين المرأة من التمتع بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور. وتم في التقرير الأو َّ ل ي تسليط الضوء على بعض هذه القوانين. وهي ت خض ع لاستعراض مستمر ويتم تعديلها متى ما استدعت الحالة ذلك. وقامت الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل واللجنة الوطنية للمرأة باستعراض هذه القوانين واقترحتا إدخال تعديلات على الأحكام التمييزية، وجد بعضها قبو لاً لدى الحكومة والبعض الآخر في مراحل مختلفة من الدراسة ولم يكتمل النظر فيه بعد .

41 - وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تعديل القوانين التالية: بموجب قانون (تعديل) قانون الزواج ، تم تعديل قانون زواج الهندوس وقانون الزواج الخاص وقانون زواج وطلاق البارسي وقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على سرعة البت في طلبات النفقة . وقد تم إ لغاء السقف المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية وهو 500 روبية بالنسبة للنفقة التي تطالب بها المرأة ، وأعطي القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد النفقة المناسبة. وفي قانون الطلاق الهندي تم تعديل الحكم ذي الطابع التمييزي الذي يتطلب من المرأة التي تطلب الطلاق إثبات الزنا مصحوباً بالقسوة / الهجران (بينما ي ُ سمح للرجل بطلب الطلاق على أساس واحد فقط). ويضع هذا التعديل أحكاماً موحَّدة بالنسبة للمرأة والرجل فيما يتعلق بالطلاق. و بموجب هذا التعديل أيضاً حذف الحكم الذي عف ا عليه الزمن والذي كان ينطبق على المس ي حيين وحدهم وينص على وجوب الحصول على مرسوم من المحكمة يؤكد المرسوم الصادر عن محكمة الأسرة. وفي عام 2002 تم تعديل قانون الوراثة الهندي مما سمح للمسيحيات الأرامل بالحصول على نصيب في الممتلكات. وبموجب (تعديل) قانون الزواج لعام 2003 تم تعديل قانون زواج الهندوس وقانون الزواج الخاص مما سمح للنساء برفع قضايا في المقاطعات التي يقمن فيها، وبذلك تم تجاوز القانون العام لتحديد الولاية القضائية على أساس المكان الذي ينشأ فيه سبب الدعوى. وبسبب القلق على انخفاض النسبة بين الجنسين وعمليات الإجهاض الانتقائي حسب نوع الجنس، تم في عام 2002 وعام 2003 على التوالي، تعديل قانون الإنهاء الطبي للحمل لعام 1971 وقانون (حظر انتقاء نوع الجنس) تقنيات ال تشخيص قبل الولادة، لعام 1994. وقد تم تعديل قانون الإنهاء الطبي ل لحمل من خلال تحديد المكان والأشخاص المسموح لهم بإجراء الإجهاض وهو ينص على إجراءات عقابية ضد الأشخاص غير المأذون لهم بإجراء الإجهاض. ويحظر قانون تقنيات التشخيص قبل الولادة إساءة استخدام هذه التقنيات لأغراض معرفة نوع جنس الجنين مما يؤدي إلى قتل الأجنة الإنثوية. وينص القانون على وضع أنظمة للعيادات التي تجري الفحوص باستخدام الوسائل فوق الصوتية ، وآلية إنفاذ و عقوبات صارمة على إجراء فحوص انتقاء نوع الجنس وعمليات الإجهاض. و ثمة قانون جديد يتناول العنف المنزلي . فقد عُرض على البرلمان في 8 آذار/مارس 2002 مشروع قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 2002 بغرض التصدي لشكل خفي حتى الآن من أشكال العنف ضد المرأة على الجبهة المنزلية، ولكنه سقط مع حل البرلمان في عام 2004. والحكومة الحالية ملتزمة بسنّ قانون بشأن العنف المنزلي. وقد أعدت الحكومة مسودة مشروع قانون جديد بشأن العنف المنزلي، كما وضعت في الاعتبار توصيات الجماعات النسائية واللجنة البرلمانية الدائمة. ومن المقترح أيضاً إدخال نظام حجز مقاعد للنساء في البرلمان الوطني والهيئات التشريعية الولائية.

42 - وهناك تشريعات محدَّدة لحظر ومنع ممارسات من قبيل ممارسة الـ ”ديفاداسي“ ( إهداء المرأة لإله ) وممارسة الـ ”ساتي“ (حرق المرأة مع رفا ت زوجها). وتنفرد ولايات كارناتاكا وتميل نادو وأندرا براديش وم ا هار ا ش تر ا وا و ريسا وغوا. وحدها بممارسة الـ ”ديفاداسي “ وفي كثير من الأحيان يساء استخدام هذه الممارسة القائمة على معتقد ديني ، و التي تمثِّل واحداً من الأسباب التي تقود النساء إلى البغاء. وسنَّت هذه الولايات قوانين منفصلة ت حظر إهداء النساء/البنات ليصبحن فتيات معبد ”ديفاداسي “ و ت عاقب على ذلك. فعلى سبيل المثال، ينص قانون كارناتاكا المتعلق بممارسة الـ ” ديفاداسي “ (حظر الإهداء) لعام 1982 على حظر إهداء النساء/البنات ليصبحن فتيات معبد ويعتبر هذه الأعمال منافية للقانون . وعلاوة على ذلك، يشجِّع هذا التشريع دخول فتيات المعبد في تيار الحياة العام ، ويعلن أن دخول فتاة المعبد في عقد زواج لن يعتبر باطلاً و أن أي ذرية تنتج عن هذه الزيجات لن تكون غير شرعية بسبب كون المرأة فتاة معبد. وقد استُن قانون منع ارتكاب ال ـ ” ساتي “ لعام 1987 لمنع أي فرد من ارتكاب ال ـ ” ساتي “ ومعاقبة أي شخص يحرض، سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على ممارسة ال ـ ” ساتي “ ويمجِّد هذه الممارسة. واقترحت الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل إدخال تعديلات على مشروع القانون هذا لجعله أكثر صرامة.

آلية الانتصاف

43 - تقوم المحاكم العليا الولائية المنشأة في كل ولاية والمحكمة العليا الوطنية ، بوصفها حامية للحقوق العامة، بكبح التجاوزات الحكومية أو انتهاكات الحقوق الأساسية. وقد مُنحت المحكمة العليا الوطنية والمحاكم العليا الولائية سلطة إصدار الأوامر العادية/الأوامر الاستثنائية /الأوامر القضائية التي تشمل أوامر الامتثال وأوامر الإحضار وأوامر المنع وإجراءات الاعتراض وطلبات نقل الدعوى في حالات الإجراءات الإدارية التعسفية أو غير القانونية. كما أن القانون الذي تعلنه المحكمة العليا يمثِّل قانون البلد وقراراتها ملزمة لكل المحاكم والسلطات. والقرارات التي تصدرها المحكمة العليا واجبة التنفيذ وتأمر المادة 144 من الدستور جميع السلطات المدنية والقضائية بالعمل على مساعدة المحكمة العليا.

44 - و ي تم تشكيل محاكم خاصة للنظر في الجرائم التي ترتكب ضد المرأة كما تنشأ محاكم إجراءات مستعجلة لضمان النظر بسرعة في القضايا المتع ث رة. وأنشئت محاكم خاصة أي محاكم للأسرة يبلغ عددها حوالي 84 في 18 ولاية وإقليم اتحادي منذ عام 1984، وذلك للنظر في المسائل المتصلة بالشؤون الأسرية مثل الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والوصاية والنفقة وما إلى ذلك. بيد أن عدداً كبيراً من القضايا في معظم المحاكم يتصل بطلب النفقة من الزوج. وقد استحوذ سير عمل هذه المحاكم وفعاليتها على اهتمام اللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة. و تنظر الحكومة حالياً في الاقتراحات المقدمة من تلك اللجنة. ووضعت الحكومة في اعتبارها ضمان تعيين أعداد أكبر من القاضيات في محاكم الأسرة وفقاً لما ينص عليه قانون محكمة الأسرة لعام 1984.

45 - وتسعى اللجنة الوطنية للمرأة للوفاء بولايتها من خلال أنشطة متنوعة هي التحقيق في الشكاوي الفردية من الأعمال الوحشية والحرمان من الحقوق والمضايقات الجنسية التي تعاني منها المرأة في مكان العمل و إلخ... ، وإقامة نظام بديل لتوفير العدالة (باريفاريك ماهيلا لوك ادالات) وبرامج/معسكرات التوعية بالقوانين واستعراض التشريعات الخاصة بالمرأة وتلك المتصلة بها وما إلى ذلك. وقد حققت اللجنة الوطنية للمرأة منذ إنشائها فيما يصل مجموعه إلى 025 24 شكوى مثلت حوادث القتل والمضايقة بسبب المهر أكبر عدد منها. وقد كانت جلسات الاستماع العامة هي النهج غير الرسمي الأكثر ابتكاراً الذي اتبعته اللجنة في الاستماع إلى التظلمات الفردية. ونجحت اللجنة في توثيق المعلومات المتعلقة بعدد كبير من المشاكل الهامة مثل الاغتصاب والإجهاض وإهداء النساء إلى المعبد والمضايقات الجنسية والعنف ضد المرأة في حالات الشغب والنزاعات الطائفية وما إلى ذلك إلى جانب رعاية الدراسات المتعلقة بمختلف المواضيع المتصلة بالمرأة.

46 - ينص قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1993 على تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان ولجان ولائية لحقوق الإنسان بغية توفير حماية أفضل لحقوق الإنسان وإعمالها. وتم في تشرين الأول/أكتوبر 1993 إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. و قد مُنحت هذه اللجنة سلطة معالجة جميع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل موظفي الخدمة العامة. وتشمل سلطات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أو التحريض على ارتكابها واستعراض الضمانات الدستورية والتشريعية لحماية حقوق الإنسان بغية كفالة تنفيذها فعلاً؛ والاضطلاع بالأبحاث في مجال حقوق الإنسان، و زيارة السجون و سائر أماكن الاحتجاز التحفظي تحت إشراف الحكومة، واستعراض العوامل، بما في ذلك الإرهاب، التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان وال توصية بالتدابير العلاجية وتشجيع المنظمات والمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وتتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطة المحكمة المدنية في استدعاء الأشخاص وتسجيل البينات والتحقيق سواء من تلقاء نفسها أو في شك ا وى من الأفراد وفي انتهاكات حقوق الإنسان. وكل دعوى ترفع إلى اللجنة تعتبر دعوى قضائية بموجب القانون.

47 - ولكل من اللجنة الوطنية للفئات المتخلفة واللجنة الوطنية ل لطوائف المنبوذة و ال قبائل المنبوذ ة أيضاً سلطة الفصل في الشكاوى الفردية من انتهاك حقوق الشخص المنتمي إلى إحدى الطوائف المنبوذة / ال قبائل المنبوذ ة .

48 - وتم تعديل بعض القوانين بهدف توفير العدالة للمرأة بصفة سريعة. فبموجب قانون (تعديل) قوانين الزواج لعام 2001 تم تعديل قانون الطلاق الهندي لعام 1869 وقانون زواج وطلاق البارسي لعام 1936 وقانون الزواج الخاص لعام 1954 وقانون زواج الهندوس لعام 1955 الذي ينص على أن يتم البت في طلب دفع النفقة ريثما يفصل في النزاع أ و إعالة القصَّر وتعليمهم في غضون 60 يوماً من تاريخ تسليم الإشعار إلى المدَّعى عليه. وتنص قوانين (تعديل) قانون الإجراءات المدنية لعام 1999 وعام 2002 على توفير العدالة بسرعة للجميع بما في ذلك النساء في القضايا المدنية.

مبادرات الهيئة القضائية

49 - تفرض المادة 51 من الدستور على الدولة الالتزام بتعزيز احترام القانون الدولي والمعاهدة. بيد أنه لا يمكن استخدام أحكام المعاهدة ما لم يتم إدراجها في تشريع تمكيني .

50 - وعلى الرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تدرج بعد في التشريعات، فإن الهيئة القضائية قد مهَّدت السبيل، من خلال خطوات ها ا لا ستباقية، استخدام مبادئ الاتفاقية في كثير من الأحكام. فقد حكمت المحكمة العليا في قضية فيشاكا (AIR 1997 SC 3011) بأن أي اتفاقية دولية لا تتعارض مع الحقوق الأساسية وتنسجم مع روحها يجب استلهامها في هذه الأحكام بغية توسيع معناها ومحتواها من أجل تعزيز هدف الضمان الدستوري. وقد أتاح هذا القرار للمرأة الاحتجاج بأحكام المعاهدات الدولية وإنفاذها. وفي هذه القضية، أرست المحكمة العليا المبادئ التوجيهية لمكافحة المضايقات الجنسية، وتبنَّت لهذا الغرض تعريف المضايقات الجنسية المستمد من التوصية العامة 19 من الاتفاقية.

51 - وفي قضية غيتا هاريهاران (AIR 19999 SC 1149) التي تتناول حقوق المرأة في أن تصبح وصياً على الطفل القاصر، تم تطبيق مبادئ الاتفاقية التي اعتبرت بموجبها أحكام قانون الوصاية والقاصرين للهندوس لعام 1956 تمييزية. وفي قضية باندوها موكتي مورشا ضد الاتحاد الهندي، (1997) 10 SCC 549، رأت المحكمة العليا في تناولها لمسألة عمل الأطفال أن ”الحكومة، بلا شك، عندما صدَّقت على الاتفاقية مع إبداء تحفظ بشأن التنفيذ التدريجي لأحكامها، ذكَّرت نفسها بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب الاتفاقية، ولكن ذلك لا يعفي الدولة في إدارتها الأساسية للحكم من مقتضيات المبادئ التوجيهية للدستور ولا سيما المواد 45 و39 (هـ) و(و) و46 مقترنة بالمواد 21 و23 و24 من ديباجة الدستور التي توفِّر للأطفال العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتتيح تمكينهم والنمو الكامل لشخصياتهم- اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً – مع ال حق في وقت فراغ و فرصة لتنمية روح الإصلاح وحب الاستطلاع والإنسانية والاتجاه العلمي للزيادة في التفوق – فردياً وجماعياً“ وكذلك في قضية م. س. مهتا ضد ولاية ت ا ميل نادو (1996) SC 75 وجَّهت المحكمة العليا الحكومة إلى رصد ومنع عمل الأطفال في مصانع شيفاكاسي للبسكويت.

52 - و في قضية غوراف جين (AIR 1997 SC 3021) رددت المحكمة العليا، لدى تناولها لمسألة المومسات، مبادئ اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأقرَّت بأن حقوق الإنسان للنساء بما في ذلك الطفلات هي حقوق غير قابلة للتصرف وتشكِّل جزءاً لا يتجزأ ولا ينقسم من حقوق الإنسان العالمية. وفي قضية مجلس تشجيع صادرات الملبوسات (AIR 19999 SC 625) أقرَّت المحكمة، لدى تناولها لمسألة المضايقات الجنسية ، أن الصكوك الدولية تضع على الدولة الهندية التزام اً بمراعا ة ال جانب الجنس اني في قوانينها ، كما تضع على المحاكم التزام اً بأن لا تسمح بترك الصكوك الدولية لتذروها الرياح. والمحاكم ملزمة بإيلاء الاهتمام الواجب للاتفاقيات والمعايير الدولية لتفسير القوانين المحلية خاصة في الحالات التي لا يوجد فيها تعارض بينها ويكون هناك فراغ في القانون المحلي. وفي قضية هيئة بلدية دلهي ضد العاملات ((سجل الأفراد) (AIR 2000 SC 1274) اعترفت المحكمة العليا، لدى تناولها مسألة حق عاملات المياومة في المطالبة باستحقاق أمومة، ب أن دور المرأة في الحمل يُعتبر وظيفة اجتماعية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 5 (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي قضية س. ماسيلماني مودلير (AIR 1996 SC 1697) قضت المحكمة العليا، في معالجتها لمسألة حقوق المرأة في حيازة الأملاك، بأن قوانين الأحوال الشخصية المستمدَّة من نصوص مقدسة و التي تضع المرأة في منزلة أقل ، منافية تماماً للمساواة. ودعت المحكمة الدولة إلى إزالة العوائق وحظر جميع أنواع التمييز على أساس نوع الجنس حسب ما هو منصوص عليه في المادتين 14 و15 من دستور الهند. و إعمالاً للمادة 2 (و) وسائر مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ذات الصلة، ينبغي أن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء التمييز على أساس نوع الجنس في القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة. وفي الواقع لاحظت المحكمة العليا، في قضية فالساما بول (AIR 1996 SC 1011) أنه على الرغم من تمسك حكومة الهند بتحفظاتها على المواد 5 (أ) و16 (1) و16 (2) و29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن هذه التحفظات ليست لها سوى تبعات قليلة بالنظر إلى الحقوق الأساسية الواردة في الفقرة 15 (1) و (3) والمادة 21 والمبادئ التوجيهية للدستور. وفي قضية جون فالاماتوم (AIR 2003 SC 2902) قررت المحكمة العليا مرة أخرى الإعراب عن الحاجة إلى وضع قانون مدني موحَّد حسب ما جاء في المادة 44 من الدستور، الأمر الذي سيساعد على إزالة التناقضات القائمة على أسس أيديولوجية.

مبادرات الأحزاب السياسية

53 - و يل ت زم برنامج الحد الأدنى المشترك للحكومة الحالية بإدخال تشريع يدعو إلى تخصيص ما لا يقل عن 1/3 المقاعد في البرلمان والهيئات التشريعية الولائية للمرأة. كما يل ت زم فوق ذلك بإدخال تشريع بشأن العنف المنزلي والتمييز على أساس نوع الجنس وتعديل القوانين التمييزية سَن تشريعات جديدة تعطي المرأة حقوقاً م ت ساو ي ة في ملكية الأصول مثل المنزل والأرض. ويل ت زم البرنامج أيضاً بضمان تخصيص 1/3 المبالغ التي تحصل عليها مؤسسات الحكم الذاتي المحلي (البانشيات) لبرامج نماء المرأة والطفل وإشراك نساء الأرياف في تحمُّل مسؤوليات مشاريع التنمية المتصلة بماء الشرب والتعليم والصحة وما إلى ذلك.

مبادرات المجتمع المدني

54- تظل منظمات المجتمع المدني ناشطة في رصد التزام الدولة بإزالة القوانين التمييزية وتعزيز النُظم الفعالة لتوفير العدالة للمرأة. وتتمثل الاستراتيجيات الرئيسية لهذا المنظمات في الدعو ة وتنظيم جماعات الضغط و إقامة الروابط الشبكية . وهي تقوم أيضاً بالتنسيق مع الحكومة في صياغة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة.

تحديات المرحلة المقبلة

55 - يتمثَّل أحد مجالات اهتمام الحكومة في تفعيل المساواة وعدم التمييز. وتطالب المجموعات النسائية بقانون لمناهضة ا لتمييز ينص على توفير تدابير علاجية و وسائل انتصاف واتخاذ إجراءات عقابية وجزائية ضد الممارسات التمييزية. و الحكومة عاكفة على دراسة الاقتراح المقدَّم من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية بشأن سَنّ مثل هذا التشريع .

المادة 3: التدابير الرامية لكفالة تطور المرأة وتقدمها

معلومات أساسية

56 - بالإضافة إلى ضمان الحقوق الأساسية، يعدِّد الدستور مجموعة من المبادئ التوجيهية لسياسات الدولة التي تلزم ها بتهيئة بيئة مناسبة تمكِّن المواطنين من التمتع بحقوقهم.

مبادرات الدولة

57 - اتخذت الحكومة عدة مبادرات ترمي إلى الإعمال الفعلي للحقوق بغية ضمان ممارسة المرأة أيضاً لهذه الحقوق وتمتعها بها. والإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل هي الوكالة المحورية لتوجيه وتنسيق واستعراض جهود الحكومة والمنظمات غير الحكومية . وهي تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى مثل المجلس المركزي للرعاية الاجتماعية ومؤسسات تنمية المرأة والمعهد الوطني للتعاون العام ونماء الطفل ومؤسسة ” راشتريا ماهيلا كوش “ والإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل واللجان الولائية للمرأة ومؤسسات تنمية المرأة والمجالس الولائية للرعاية الاجتماعية هي الآليات المؤسسية على مستوى الولايات. وتقوم لجنة التخطيط بإجراء استعراضات دورية للسياسات وأثرها على المرأة.

58 - شكَّلت الحكومة لجنة برلمانية معنية بتمكين المرأة في عام 1997 وأعادت تشكيلها في عام 2004 لتقدِّم تقريراً عن التدابير المتَّخَذة لتحسين وضع/ظروف المرأة فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في نطاق اختصاص الحكومة المركزية بما في ذلك الأقاليم الاتحادية، ودراسة التدابير المتَّخَذة لتكفُل للمرأة المساواة والمركز والكرامة في جميع المسائل ، وتقديم تقريرٍ عن سير البرامج الإنمائية للمرأة. وقامت اللجنة في شباط/فبراير 2004 بدراسة وعرض 18 تقريراً للبرلمان بشأن عدة مواضيع مثل المشاريع الإنمائية لنساء الأرياف وبرامج التدريب للمرأة والمرأة في المعتقل والعنف ضد المرأة أثناء حوادث الشغب وعمل اللج نة الوطنية و اللجان الولائية للمرأة وبرامج الرعاية الصحية والأسرية للمرأة وعمل محاكم الأسرة والبرامج التعليمية للمرأة وتمكين المرأة في الهيئات المحلية و جماعات العون الذاتي . وكثير من التوصيات المقدَّمة من اللجنة الوطنية للمرأة واللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة هي حاليا قيد النظر الفعلي للحكومة.

59 - وتستعرِض الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل واللجنة الوطنية للمرأة واللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة باستمرار القوانين والسياسات والبرامج المختلفة. لدى وضع ومراجعة السياسات والقوانين تؤخذ في الاعتبار المنظورات الجنسانية أو اهتمامات المرأة .

60 - تمّ في عام 2002 تعديل قانون سلطات الخدمات القانونية لعام 1987 ليوفِّر للمرأة فرصة الوصول إلى العدالة. ومن خلال هذا التشريع توفِّر الحكومة بالمجان المساعدة القانونية وخدمات المحامين للنساء الفقيرات والمعوزات في جميع أنواع القضايا. وهي تضطلع بمختلف البرامج الرامية لتوفير الإلمام بالقوانين على صعيد المجتمع المحلي وتساعد في خلق وعي قانوني لدى الجمهور. و كما أنها تعمل أيضاً على توفير آليات بديلة لفض المنازعات من خلال الوساطة والتوفيق بين الخصوم ” لوك أدالات “ و تضطلع بمعالجة المنازعات العائلية ” باريفاريك أدالات “ بالتعاون مع اللجنة الوطنية و اللجان الولائية للمرأة. و بفضل هذه الآليات البديلة ي تم فض كثير من المنازعات خارج المحكمة مما ي ت ي ح للنساء فرصة الوصول إلى العدالة الناجزة ولإيجاد حلول لمشاكلهن.

61 - تعتَرف ال سياسة الوطنية للتغذية المعتمدة في عام 1993 تحت رعاية الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل بمشكلة سوء التغذية المتعددة الجوانب ، وتدعو إلى اتباع نهج متعدِّد القطاعات لمكافحة سوء التغذية. وأنشئت بعثة وطنية للتغذية برئاسة رئيس الوزراء لتنفيذ ال سياسة الوطنية للتغذية .

62 - وتهدف السياسة الوطنية ل لصحة لعام 2002 إلى تيسير حصول المرأة على مزيد من فرص الرعاية الصحية الأساسية وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمرأة. وهي تعطي أولوية عليا لتمويل البرامج المحددة المتصلة بالمرأة . ويرد في المادة 12 وصف تفصيلي للإجراءات المتَّخذَة والإنجازات.

63 - تتناول السياسة السكانية الوطنية لعام 2000 المسائل المتصلة بتثبيت عدد السكان وحصول الجميع على خدمات جيّدة في مجال منع الحمل كخطوة نحو تحقيق معيار الطفلين. وهي تستهدف تخفيض معدّل وفيات الأطفال ومعدّل وفيات الأمهات، وكفالة التحصين الشامل لجميع الأطفال ورفع سن الزواج للبنات وزيادة عدد الولادات داخل مؤسسات التوليد .

64 - أعطت السياسة الوطنية للتعليم لعام 1986 (المنقَّحة في عام 1992) زَخماً كبيراً للمهمّة المتمثِّلة في توفير التعليم الأساسي للجميع. وتركِّز هذه السياسة وخطة عملها لعام 1992 تركيزاً خاصاً على القضاء على التفاوتات. وتؤكِّد هذه السياسة على جملة أمور منها الحاجة إلى توجيه النظام التعليمي بأسره ل يضطلع بدور تدخُّلي إيجابي في تمكين المرأة وذلك عن طريق توفير خدمات دعم خاصة لتعليم المرأة وإزالة العوامل التي تعطِّل انتشار تعليم المرأة/البنت. وتواصل البعثة الوطنية لمحو الأمية المنشأة في عام 1988 وال ه ا دف ة إلى تحقيق محو الأمية الكامل أي بلوغ مستوى عتبة مستدام هو 75 في المائة بحلول عام 2005، اتباع إستراتيجية متعدِّدة الشُعَب للقضاء على الأمية. من بين المقاطعات المحددة البالغ عددها 600 تضطلع 576 مقاطعة بعملٍ مُكَثَّف في مجال محو الأمية. وتمت تغطية 160 من هذه المقاطعات في إطار حملة محو الأمية كلياً و 264 مقاطعة في إطار حملة ما بعد محو الأمية و152 في إطار مشروع التعليم المتواصل. وبحلول كانون الأول/ديسمبر عام 2000 تم محو أمية 91.43 مليون شخص منهم 61 في المائة من النساء. وبحلول عام 1999-2000، استفاد من مشروع التعليم غير الرسمي 7.3 مليون شخص في 000 292 مركز تعليم غير رسمي منتشرة في أكثر من 25 ولاية/إقليم اتحادي. وكان هذا المشروع موجَّهاً نحو الأطفال غير الملتحقين بالمدارس الذين ظلّوا خارج النظام الرسمي نتيجة لأسباب اجتماعية اقتصادية وثقافية.

65 - ويهدف مشروع ”ماهيلا ساماخايا“ البادئ في عام 1989، بصفة أساسية، إلى ترجمة أهداف السياسة الوطنية للتعليم إلى برامج محدَّدة لتعليم المرأة وتمكينها في المناطق الريفية ولا سيما المجموعات النسائية المهمَّشة اجتماعياً واقتصادياً. وقد ظل هذا البرنامج يتوسَّع على مرّ السنوات وهو ينفَّذ حالياً في 247 13 قرية في 61 مقاطعة منتشرة في 9 ولايات. وقد مكَّن هذا المشروع الجماعات النسائية من التصدّي للمسائل الاجتماعية الثقافية الأكبر التي ظلّت تقليدياً تعطِّل مشاركة المرأة والبنت في النظام التعليمي. وأنشأ البرنامج، من خلال استراتيجيته المتمثِّلة في بناء منظمات المرأة القاعدية، محفلاً وبيئة لتعليم المرأة على صعيد المجتمع المحلي. و منظمات المرأة القاعدية بدورها تعطي دعماً وتعزيزاً للمرأة من أجل خوض الانتخابات لهيئات الحكم المحلي في المناطق الريفية.

66 - تسعى السياسة الزراعية الوطنية التي أُعلِنت في تموز/يوليه عام 2000 إلى تعميم المنظور الجنساني في الزراعة . وهي تبشِّر بالبدء في اتخاذ تدابير هيكلية ووظيفية ومؤسسية مناسبة لتمكين المرأة، وبناء قدراتها وتحسين إمكانيات حصولها على المدخلات والتكنولوجيا وسائر الموارد الزراعية.

67 - وفي عام 2001 قامت الحكومة، إدراكاً منها للفجوة الواسعة بين الأهداف المُعلَنة في الدستور والقانون والسياسات والخطط والبرامج وواقع الحالة، باعتماد ”سياسة وطنية لتمكين المرأة“. و ت تمثِّل أهداف هذه السياسة في تحقيق النهوض بالمرأة ونمائها وتمكينها. ومقاصد هذه السياسة هي تهيئة بيئة للتنمية الكاملة للمرأة من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية إيجابية تسمح لها بالاستفادة من كامل قدراتها ، وتكفل لها المساواة في فرص التعليم والرعاية الصحية والعمالة والضمان الاجتماعي وتقلُّد المناصب العامة والمشاركة في صنع القرار في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مما يضمن المساواة الفعلية للمرأة. وهي تهدف أيضاً إلى تغيير المواقف المجتمعية والممارسات السائدة في المجتمع المحلي عن طريق إشراك الرجال والنساء معاً ومشاركتهم النشطة، وتعميم منظورٍ جنساني في عمليات التنمية و القضاء على التمييز وجميع أشكال العنف ضد المرأة والطفلة وبناء وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني ولا سيما المنظمات النسائية.

68 - وتنص هذه السياسة على العمل الإيجابي في مجالات مثل النظام القانوني وهياكل اتخاذ القرار وتعميم المنظورات الجنسانية في عمليات التنمية وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال زيادة فرص حصول ها على الموارد مثل الائتمان الصغير وتخصيص الموارد على نحو أفضل من خلال خطة العنصر النسائي وممارسات الميزنة التي تأخذ في الاعتبار الجانب الجنساني وتطوير مؤشرات تنمية جنس ا نية؛ وتمكين المرأة اجتماعياً من خلال توفير التعليم للجميع واتباع نهج كلي إزاء صحة المرأة وما إلى ذلك. وتضع هذه السياسة العامة في الحسبان التطورات الجديدة التي ابتدأت بعملية الإصلاحات الاقتصادية واثر العولمة و تحرير الاقتصاد على المرأة ولا سيما المرأة في القطاع غير الرسمي.

69 - ويتوخى في الاستراتيجيات التنفيذية للسياسة المذكورة أعلاه أن تقوم جميع الوزارات المركزية والولائية ، بالتشاور مع الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل و اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمرأة بوضع خطط عمل موقوتة لترجمة السياسات إلى مجموعة من الإجراءات المحدَّدة والأهداف القابلة للقياس التي ينبغي تحقيقها بحلول عام 2010. وسوف تقوم الحكومات أيضاً بتحديد ورصد موارد وتعريف المسؤوليات في مجال التنفيذ وإنشاء هياكل وآليات للرصد/الاستعراض و إدخال منظور جنساني في عملية الميزَنة. وتنص هذه السياسة على قيام مجلس وطني ومجالس ولائية لرصد السياس ات وإعطائها طابعاً تشغيلياً. وسوف يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس الوطني كما يتولى رؤساء الوزارات الولائية رئاسة المجالس الولائية. وقد تمت صياغة مشروع خطة عمل وطنية لتنفيذ هذه السياسة وهي حالياً في مرحلة وضع اللمسات النهائية عليها. وتحدِّد خطة العمل الموارد المرصودة والمسؤوليات عن التنفيذ وتعزِّز الآليات والهياكل المؤسسية للرصد.

70 - وعلى مرّ السنين تطوَّرت استراتيجيات التخطيط المتعلقة بالمرأة من ”الرعاية“ إلى ”التنمية“ إلى ”التمكين“. واتَّبعَت الخطة الخمسية السادسة (1980-1985) نهجاً متعدِّد التخصصات ، مع تركيز خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصحة والتعليم والعمالة. وت ك رر الإعراب مرة أخرى عن هذا التركيز في الخطط التالية التي أُلقِي الضوء عليها في التقرير الأوَّلي. وفي الخطة الخمسية التاسعة (1997-2002)، صار تمكين المرأة واحداً من ال أهداف و كان النهج الذي اتُّبع هو خلق بيئة مؤاتية تمكِّن المرأة من ممارسة حقوقها بحرية داخل المنزل وخارجه كشريك على قدَم المساواة مع الرجل. وحاولت هذه الخطة تجميع الخدمات والموارد والهياكل الأساسية والقوى البشرية المتاحة حالياً في القطاعات الخاصة بالمرأة تحديداً والقطاعات المتصلة بها، وذلك من خلال ”خطة العنصر النسائي“ التي يُخصَّص فيها ما لا يقل عن 30 في المائة من الأموال/الاستحقاقات في جميع قطاعات التنمية لصالح المرأة.

71 - وشكَّلت توصيات السياسة الوطنية لتمكين المرأة الأساس للخطة الخمسية العاشرة (2002-2007)، التي توفِّر خطة عمل لتنفيذ السياسة الوطنية. وهي تتبع إستراتيجية ذات ثلاث شُعب لتمكين المرأة هي:

• التمكين اجتماعياً: خلق بيئة مؤاتية من خلال اعتماد سياسات وبرامج متنوعة من أجل نماء المرأة، بالإضافة إلى أن تتاح لها فرص ميسَّرة ومتساوية للحصول على الحد الأدنى من جميع الخدمات الأساسية ، حتى تتمكّن من الاستفادة من كل قدراتها.

• ال تمكين اقتصادياً: كفالة توفير التدريب والعمالة والأنشطة المدرَّة للدخل بهدف جعل المرأة مستقلة اقتصادياً ومعتمدة على الذات.

• العدل بين الجنسين: القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين وبذلك تمكين المرأة من التمتُّع لا بالحقوق القانونية فحسب بل أيضاً بالحقوق الفعلية والحريات الأساسية على قدَم المساواة مع الرجل في جميع المجالات أي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية وغيرها.

72 - وفيما يلي الأهداف القابلة للقياس/الرصد التي وُضعَت في الخطة الخمسية العاشرة والتي لها أثر مباشر على تمكين المرأة:

• تخفيض نسبة الفقر بخمس نقاط مئوية بحلول عام 2007 و بـ 15 نقطة مئوية بحلول عام 2012.

• توفير العمالة المجزية للأيد ي العاملة النسائية التي تضاف إلى صفوف القوى العاملة .

• ضمان أن يكون جميع الأطفال في مدارس بحلول عام 2003 وأن يُكمِلوا خمس سنوات من التعليم المدرسي بحلول عام 2007.

• تخفيض الفجوات بين الجنسين من حيث معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ومعدلات الأجور بنسبة 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2007.

• تخفيض المعدّلات العشرية للنمو السكاني بين عامي 2001 و 2011 إلى 16.2 في المائة.

• زيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة إلى 75 في المائة خلال فترة الخطة.

• تخفيض معدلات وفيات الرُضَّع إلى 45 لكل 000 1 من المواليد الأحياء بحلول عام 2007 ومن 0000000 إلى 28 بحلول عام 2012.

• تخفيض معدل وفيات الأمهات إلى 2 لكل 000 1 بحلول عام 2007 وإلى 1 بحلول عام 2012.

• ضمان حصول القرى، بصورة مستدامة، على المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2007.

73 - شرعت الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل في تحليلٍ جنساني لميزانية الحكومة المركزية وميزانيات الولايات. ويبيِّن استعراض خطة العنصر النسائي في الخطة الخمسية التاسعة (1997-2002) أن حوالي 42.9 في المائة من الدعم الإجمالي المقدَّم من الميزانية في خمس عشرة من الوزارات والإدارات المركزية يُنفق على المرأة. وفي خمس وزارات هي رعاية الأسرة والصحة والتعليم والمرأة والطفل والنظام الهندي للدواء والعلاج المِثلي ، أ ُنفِق حوالي 50 إلى 80 في المائة من نفقات الخطة على النساء. وأصدرت الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل مبادئ توجيهية لضمان الاستخدام السليم لصندوق العنصر النسائي، ويجري اتخاذ خطوات ل ضمان ألاَّ يتم تحويل موارد خطة العنصر النسائي إلى أية أغراض أخرى، وأن تُستخدَم للغرض المذكور أعلاه فحسب.

74 - في عام 2002 قامت الحكومة، إدراكاً منها لأهمية التعليم وأثره على المرأة، بجعل التعليم حقاً دستورياً بموجب التعديل الدستوري السادس والثمانين. وعليه فإن الدولة مُلزَمة، بموجب المادة 21 ألف من الدستور، بتوفير التعليم المجّاني و الإلزامي لجميع الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 14 سنة. وعلاوة على ذلك ، فإن المادة 45 تكفُل أن تعمل الدولة على توفير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكِّرة والتعليم لجميع الأطفال إلى أن يبلغوا سن السادسة، كما وَضَعت المادة 51 ألف (ك) واجباً أساسياً على عاتق الوالد/الوصي يتمثَّل في توفير فُرص التعليم لطفله بين سن السادسة والرابعة عشرة.

75 - وتمشياً مع هذا الهدف، بدأت الحكومة برنامج ”التعليم للجميع“ (سارفا شيكشا أبهيان) وهو برنامج وطني لتوفير التعليم الابتدائي للجميع. و خطة العمل بموجب هذا المشروع موضوعة لعام 2010، وهي تهدف إلى إتاحة فرص الوصول للجميع والالتحاق بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2003، ومن المتوقّع أن يُكمِل جميع الأطفال خمس سنوات من التعليم الابتدائي وأن تضيق الفجوات بين الجنسين على المستوى الابتدائي بحلول عام 2007. ويستهدف البرنامج أيضاً أن يُكمِل جميع الأطفال ثماني سنوات من التعليم الأوَّلي وأن يتم سد الفجوات بين الجنسين على المستوى الابتدائي العالي بحلول عام 2010. وعلاوة على ذلك ، يهدف البرنامج إلى ضمان بقاء الأطفال في المدارس. ويُخَصَّص لهذا الغرض مبلغ 000 170 مليون روبية.

76 - وثمة مبادرة أخرى اتخذتها الحكومة مؤخراً هي تشكيل لجنة لرصد واستعراض تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد شُكِّلَت هذه اللجنة في 24 حزيران/يونيه 2004 وهي تضم ممثِّلين من مختلف الوزارات. والهدف من تشكيل هذه اللجنة الوزارية المشتركة هو تيسير حدوث قدرٍ أكبر من الحوار والتلاقي بين مختلف الوزارات المسؤولة عن تنفيذ مختلف القوانين والسياسات والبرامج الموضوعة بهدف كفالة المساواة للمرأة وكذلك لرصد وفاء الدولة بالتزامها بموجب الاتفاقية. وتتمثَّل المسؤولية الأولى والرئيسية الملقاة على عاتق هذه اللجنة في إعداد التقريريين الدوريين الثاني والثالث عقب مشاورات موسَّعة مع مختلف الوزارات والإدارات ومع المجتمع المدني والجماعات النسائية أيضاً. وتقترح هذه اللجنة أيضاً تطوير مؤشرات للرصد بغية ضمان التنفيذ الفعَّال للالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.

المشروعات والبرامج

77 - تقوم حكومة الهند بتنفيذ مشاريع وبرامج متنوعة لرعاية المرأة وتمكينها في مجالات التخفيف من حدّة الفقر وترقية المهارات و الائتمان الصغير والتنمية وتوليد الدخل المستدام والعلم والتكنولوجيا والتعليم والخدمات الصحية والتوعية والتثقيف القانوني وخدمات الدعم.

78 - ابتدأت الحكومة مشروع ” سواشاكتي “ لتنمية المرأة الريفية وتمكينها في 57 مقاطعة في 9 ولايات لمدة 5 سنوات. وتم حتى الآن تكوين حوالي 647 17 من جماعات العون الذاتي في إطار المشروع، الأمر الذي مكَّن حوالي 962 243 امرأة من تعزيز ثقتهن وزيادة تحكُّمهن في الدخل من خلال مشاركتهن في أنشطة تطوير المهارات والأنشطة المدرَّة للدخل. وبحلول آذار/مارس 2004، تم صرف ما يقرب من 904 3 مليون روبية لحوالي 1.1 مليون من جماعات العون الذاتي التي تم تشكيلها في إطار برنامج الدعم والترابط الذي أطلقه المصرف الوطني للزراعة والتنمية الريفية. وحوالي 90 في المائة من هذه الجماعات مؤلَّفة من نساء فقط. وما فتئت مؤسسات التمويل الصغير تزيد من نطاق تغطية أنشطتها ، كما أن المنظمات غير الحكومية ما فتئت تشجِّع جماعات العون الذاتي على صعيد القر ى .

79 - وفي عام 2001 أُطِلق مشروع جديد ”سوادهار“ له نهج مَرِن وابتكاري يهدف إلى تلبية متطلبات المرأة التي تعاني من ظروف صعبة. ويركِّز المشروع بصفة خاصة على إعادة تأهيل العاملات في مجال الجنس التجاري والنساء/البنات اللائي يتم إهدائهن للمعابد أي فتيات ال ـ ” ديفاداسي “ وال ـ ” باسافي “ وال ـ ” جوغينيس “ ، والنساء/البنات اللائي يتعرَّضن لخطر اجتماعي وأخلاقي والأرامل المعوزات/صغيرات السن/الطاعنات في السن والمشرَّدات والنساء غير متزوجات وربّات الأسر المعيشية والنساء المتضررات من كوارث طبيعية وسائر النساء اللائي يعانين من ضيق في حالات مختلفة وتحت ظروف صعبة. ويوفِّر المشروع المأوى والمشورة والتدريب لهؤلاء النسوة العائشات في ظروف صعبة واللائي لا ينعمن بأي دعم اجتماعي واقتصادي.

80 - وثمة مشروع آخر ”سوايامسيدها“ بُدأ في عام 2001 وهو عبارة عن برنامج متكامل لتمكين المرأة من خلال شبكة جماعات العون الذاتي النسائية عن طريق ضمان وصولهن المباشر إلى الموارد وتحكمهن فيها. ويسعى البرنامج لتحقيق أن تصب جميع المشروعات المتصلة بالمرأة لدى الحكومة المركزية و ال حكومات الولائية في حوالي 650 مجمع قرى منتشرة في جميع أرجاء البلد. وثمة برنامج هام آخر للإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل هو تقديم الدعم إلى برنامج التدريب والتمكين . ويوفِّر هذا البرنامج أحدث المهارات والمعارف للنساء الفقيرات اللائي لا يملكن أصو لاً في القطاع التقليدي، مثل صُنع منتجات الألبان وتربية الحيوان وتربية دود القَزّ وا لمناسِج اليدوية والحِراجة الاجتماعية و إلخ.. .

81 - وقد أثبت صندوق الائتمان الوطني للمرأة ” راشتريا ماهيلا كوش “ منذ تسجيله في عام 1993، أنه وكالة الائتمان الصغير الرئيسية التي تركِّز على المرأة وتمكينها اقتصادياً من خلال توفير الائتمانات للنساء الفقيرات واللائي لا يملكن أصو لاً في القطاع غير الرسمي. وحتى أيلول/سبتمبر 2004، قام الصندوق بالتصديق على حوالي 544 1 مليون روبية صُرِف منها مبلغ يساوي 182 1 مليون روبية تقريباً، استفاد منه ا حوالي 650 507 امرأة من خلال 130 1 منظمة غير حكومية.

82 - وفي مجال التنمية الريفية، كانت برامج مكافحة الفقر هي السمة الغالبة على مبادرات الحكومة. وتهدف منظمة ” سوارناجيانتي غرام سواروزغار يوجانا “ إلى رفع مستوى الأُسر المستفيدة فوق خط الفقر عن طريق تزويدها بأصول مُدرَّة للدخل من خلال مزيج من القروض المصرفية والإعانات المالية الحكومية. ورغم تخصيص 40 في المائة من الاستحقاقات في إطار هذا المشروع للنساء، فإنه في 31 آذار/مارس 2005، بلغت النسبة المئوية لحصة النساء المستفيدات من هذا المشروع 48.44 في المائة. وتم تشكيل حوالي 2 مليون من جماعات العون الذاتي في إطار هذا المشروع منذ 1 نيسان/أبريل 1999، منها 1.36 مليون جماعة مؤلَّفة من نساء فقط. وتم صرف مبلغ إجمالي قدره 431.7 29 مليون روبية في شكل ائتمانات لــ000 220 من جماعات العون الذاتي من أجل الشروع في أنشطة مُدرَّة للدخل تستفيد منها 000 90 أسرة. وتعمل منظمة ” سامبورنا غرامين روزغار يوجانا “ على خلق 30 في المائة من فرص العمالة للمرأة . وفي الفترة بين 1 نيسان/أبريل 2001 و31 آذار/مارس 2005، خُلِقَت فرص عمالة قدرها 873.4 2 مليون من أيام العمل الفردي، استفادت منها 761.1 مليون امرأة (26.49 في المائة). وينص مشروع الإسكان ” أنديرا أواس يوجانا “ على تخصيص المنازل في إطار المشروع باسم المرأة أو باسم الزوجين معاً. ويهدف المشروع الوطني لاستحقاق الأمومة إلى مساعدة الحوامل عن طريق منح 500 روبية عن كل مولود من أول مولودين إثنين أحياء . وقد تم مؤخراً تعديل هذا المشروع وإعطائه مسمى ” جاناني سوراكشا يوجانا “ . ويكفل برنامج النظافة الصحية الريفي تشييد مجمَّعات نظافة صحية قروية للنساء وحدهن، وذلك في الأماكن التي يكون من غير العملي فيها تشييد مراحيض فردية. وبموجب برنامج العمل الحر في المُدن في إطار مشروع ” سورانا جايانتي شاهاري روزغار يوجانا “ تقدَّم المساعدة لفقراء المدن، وعلى رأسهم النساء، الذين يعيشون تحت خط الفقر في المدن. وقد أسفرت الجهود التي بذلتها الحكومة عن نتائج تمثَّلت في تخفيض الفقر إلى 26 في المائة في عام 2000 مقابل 50 في المائة في عام 1973. وانخفض العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 260 مليون نسمة في عام 2000.

83 - وتسلِّم الحكومة بأن العنف المتزايد دوماً ضد المرأة يمثِّل أيضاً مظهراً آخر من مظاهر المركز المنخفض ووضع عدم المساواة اللذين تعاني منهما المرأة. وقد التزمت الحكومة المركزية، في خطتها الخمسية العاشرة، بمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة على سبيل الأولوية القصوى من خلال برنامج عمل جيد التخطيط يضم تدابير قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل على المستوى الوطني ومستوى الولايات. وهي تهدف علاوة على ذلك، إلى إدخال التعديلات اللازمة في قانون العقوبات الهندي وسائر التشريعات ذات الصلة. وثمة تدخُّل آخر مُقتَرَح أثناء الخطة الخمسية العاشرة هو المبادرة ب بذل جهود في تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية الملتَزمة بإحداث تغيُّر في توجُّه المجتمع.

تأثير مبادرات الدولة

84 - أحدث تأثير مختلف السياسات والخطط والبرامج الإنمائية التي نفَّذتها الحكومة عبر السنوات القليلة الماضية تحسُّناً ملموساً في وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي، مما يظهر بوضوح في جدول المؤشرات المختارة من دليل التنمية الجنساني . وكانت هناك زيادة طفيفة في العدد الكلي ل لإ ناث كما سجَّلت النسبة بين الجنسين تحسُّناً هامشياً من 927 في عام 1991 إلى 933 في عام 2001. وحدث انخفاض في معدلات الولادات والوفيات ووفيات الأمهات. فقد انخفض معدل الولادات من 35.6 في عام 1981 إلى 25 في عام 2002 . وانخفض معدل الوفيات من 12.5 في عام 1981 إلى 8.1 في عام 2002 . و تبين معدلات محو الأمية ل لإ ناث زيادة من 29.58 في المائة في عام 1981 إلى 53.67 في المائة في عام 2001. وبالإضافة إلى ذلك ، حدثت زيادة في معدلات الالتحاق بالمدارس وانخفاض في معدل الانقطاع عنها وزيادة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في المناطق الحضرية والريفية على السواء وزيادة هامشية في تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار مثل الخدمة الإدارية الهندية وخدمة الشرطة الهندية و إلخ... وفي الهيئات الانتخابية.

مؤشرات مختارة لدليل التنمية الجنسانية

الرقم التسلسلي	المؤشر	النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال	المجموع
	الوضع الديمغرافي والإحصاءات الحيوية
1	السكان (بالملايين 1991 و 2001)	407.1	439.2	846.3	496.4	532.2	028.6 1
2	النمو كل عشر سنوات (1981 و 2001)	23.37	24.30	23.85	21.96	21.16	21.54
3	النسبة بين الجنسين (1991 و 2001)	927			933
4	العمر المتوقع عند الولادة (في السنتين 1991 و 2001)	58.1	57.1		65.3	62.3
5	متوسط العمر عند الزواج 1981 و 1991	18.3	23.3		19.5	23.9
	الرعاية الصحية والأسرية
6	معدل الولادات (لكل 000 1 في عامي 1981 و 2002)			35.6			25.0
7	معدل الوفيات (لكل 000 1 في عامي 1981 و 2002)	12.7	12.4	12.5	7.7	8.4	8.1
8	معدل وفيات الرُضَّع (لكل 000 1 مولود حي في عامي 1990 و 2002)	81	78	80	65	62	64
9	معدل وفيات الأطفال (لكل 000 1 من المواليد الأحياء تحت سن الخامسة في عامي 1985 و 2001)	40.4	36.6	38.4	71.6	70.5	71.1
10	معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 مولود حي في عامي 1997 و 1998)	408			407
	محو الأمية والتعليم
11	معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (1991 و 2001) بالنسبة المئوية	39.29	64.13	52.21	53.67	75.26	64.84
12	نسبة الالتحاق بالمدارس الإجمالي (1990-1991 و 2002-2003)
الصف الأول – الصف الخامس	85.5	114.0	100.1	93.1	97.5	95.3
الصف السادس – الصف الثامن	47.0	76.6	62.1	56.2	65.3	61.0
13	معدل الانقطاع عن المدرسة (1990 – 1991 و2002-2003) بالنسبة المئوية
الصف الأول – الصف الخامس	46.0	40.1	42.6	33.7	35.8	34.9
الصف السادس – الصف الثامن	65.1	59.1	60.9	52.3	53.4	52.8
	العمل والعمالة
14	معدل المشاركة في القوى العاملة (1991-2001) بالنسبة المئوية	22.3	51.6	37.5	25.6	51.7	39.1
15	القطاع المنظَّم (العدد بالملايين في عامي 1981 و 1999) (المديرية العامة للعمالة والتدريب)	2.80 (12.2 % )	20.5	22.85	4.83 (17.2 % )	23.20	28.11
16	القطاع العام (العدد بالملايين في عامي 1981 و 1999) (استعراض للعمالة)	1.5 (8.7 % )	14.0	15.5	2.8 (14.5 % )	16.8	19.4
17	الحكومة (العدد بالملايين في عامي 1981 و 1997)	1.2 (11 % )	9.7	10.9	1.6 (14.6 % )	9.1	10.1
	صنع القرار
18	الإدارة (العدد في الخدمة الإدارية الهندية وخدمة الشرطة الهندية في عامي 1997 وعام 2000)	608 (7.6 % )	347 7	955 7	645 (7.6 % )	860 7	505 8
19	مؤسسات بانشياتي راج (العدد بالأرقام في عامي 1985 و 2001)	318 (33.5 % )	630	948	725 (22.6 % )	997 1	722 2
20	البرلمان (العدد في عامي 1991 و 2004)	77 (9.7 % )	712	789	72 (9.2 % )	712	784
21	مجلس الوزراء المركزي (العدد في عامي 1985 و 2001)	4 (10.5 % )	36	40	8 (10.5 % )	66	74

المصدر: الخطة الخمسية العاشرة، حكومة الهند؛ نظام التسجيل بالعينة .

تحديات المرحلة المقبلة

85 - حدثت زيادات ملموسة في العمر المتوقع للنساء ومعدل محو الأمية وتمثيل المرأة في مؤسسات الحكم الذاتي المحلي. و على الرغم من الوعي المتنامي فيما يتعلق بإزالة القوانين التمييزية والتحوُّل في عملية التخطيط من ”الرعاية“ إلى ”التنمية“ ثم إلى ”التمكين“، والأحكام الدستورية والقانونية الداعية إلى العمل الإيجابي، والآليات المؤسسية وزيادة الاستثمار، فلا يزال التمييز على أساس نوع الجنس يمثِّل تحدياً رهيباً وهناك الكثير مما ينبغي إنجازه من أجل ترجمة الحقوق بحكم القانون إلى تمتُّع فعلي بالحقوق والمساواة في النتيجة.

86 - والحصول على فوائد التنمية يكيفه ما تواجهه المرأة من تمييز سائد على الصعيد الاجتماعي. فالمعايير الثقافية والاجتماعية والممارسات والتحيُّزات التقليدية وقيم النظام الأبوي تشكِّل عقبات رئيسية أمام تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وقد أدت عملية تحرير الاقتصاد إلى تفاقم التفاوتات الإقليمية القائمة إذ خلقت جيوباً من الرخاء وسط الفقر والحرمان، لأن الاستثمار عامة يميل إلى التدفُّق نحو المناطق التي هي في مرحلة متقدمة من تنمية الهياكل الأساسية. وقد وضعت الحكومة في اعتبارها هذه التفاوتات الإقليمية واتخذت خطوات لتصحيح الخلل في التوازن عن طريق توفير مزيد من الموارد وتحسين الهياكل الأساسية وتوفير حوافز لرفع مستوى المناطق متخلفة النمو وتنميتها أيضا.

87 - وثمة مجالات تدعو للقلق البالغ وتتطلب اهتماماً فورياً بغية ضمان المساواة الحقيقية والإعمال الفعلي لحقوق المرأة، هي عبء الفقر المتزايد وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية وسوء التغذية ومعدلات الأمية العالية وانعدام التدريب وعدم الحصول على ال موارد و ال أصول و التحكم فيها، وعدم المساواة في اقتسام السلطة وصنع القرار وعدم الوصول إلى المعلومات ووسائط الإعلام والعنف المتزايد ضد النساء والمراهقات والط فلات واستمرار التمييز ضد الطفلة . وتتصدى الحكومة لهذه الانشغالات من خلال السياسة الوطنية لتمكين المرأة لعام 2001 ، واستراتيجيات التخطيط التي تؤدي إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية من حيث التعليم والصحة والقدرات على العمل التي تؤدي بدورها إلى تمكين المرأة.

88 - يشكِّل عدم وجود بيانات مفصَّلة بشأن مختلف المؤشرات الإنمائية سواء على صعيد الولا يات أو على صعيد المقاطعات مشكلة رئيسية في رصد التقدُّم المحرَز في تحسين وضع المرأة و في اتجاه تحقيق مسا واتها الكاملة مع الرجل. وتُتَّخَذ حالياً خطوات بشأن عدة مؤشرات بغية التسريع بالتوحيد القياسي لدليل التنمية الجنسانية الذي يتم على أساسه جمع البيانات المفصَّلة حسب نوع الجنس على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والمقاطعات. وتُسلِّم الحكومة أيضاً بالحاجة إلى استعراض نتائج القوانين والسياسات والبرامج القائمة وتأثيرها بالنسبة للمرأة و إعادة تصميمها حسب الاقتضاء لضمان إسهامها في النهوض بأهداف تحقيق المساواة بين الجنسين.

المادة 4: التدابير الخاصة

89 - ألقى التقرير الأوَّلي الضوء على التدابير الخاصة التي اعتمدتها الحكومة لكفالة أن تكون المرأة قادرة على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية والتمتع بها. ومن منطلق إدرا ك المنزلة المنخفض ة للمرأة والتمييز التاريخي الذي تواجهه النساء، لا يكتفي دستور الهند بمجرد حظر التمييز ضد المرأة بل يوفِّر نطاقاً من التدابير الخاصة لصالح المرأة (المادة 15 (3)). وهو علاوة على ذلك يكفل المساواة في فرص العمالة وينص على تدابير خاصة في مجال العمالة (المادة 16(4)). وتطبيقاً لهذا المبدأ توفِّر الدولة تدابير العمل الإيجابي لتحسين وضع المرأة.

90 - و يتمثَّل أحد أهم التدابير الخاصة التي اتخذتها الدولة في التعديلين الثالث والسبعين والرابع والسبعين للدستور اللذان ينصان على أن تحجز للنساء مقاعد عضوية ومناصب رئاسة في مؤسسات الحكم المحلي. ولضمان المشاركة الفعالة لنساء القبائل في عملية التخطيط وصنع القرار، تم توسيع نطاق هذين التعديلين ليشمل مناطق الطوائف والقبائل المنبوذة، وذلك من خلال قانون مؤسسات الحكم الذاتي المحلي (البانشيات) (شمول مناطق الطوائف والقبائل المنبوذة) لعام 1996.

91 - ودستورنا يعلن الهند بلداً عالمانياً ذا سيادة يحظر فيه التمييز على أساس الطائفة أو العقيدة أو نوع الجنس. وتعاني بعض المجموعات النسائية من أشكال متعددة من التمييز على أساس الطائفة والدين والإعاقة مما يؤثر على المرأة بطرق مختلفة عن الرجل.

92 - وتتألف المجموعات المحرومة اجتماعياً من الطوائف المنبوذة / القبائل المنبوذة وسائر الفئات المتخلفة. ووفقاً لتعداد عام 2001، يمثِّل أفراد الطوائف المنبوذة 16.2 في المائة من مجموع السكان،بينما يمثِّل أفراد القبائل المنبوذة 8.2 في المائة. ويعيش 81 في المائة من أفراد الطوائف المنبوذة في أرياف الهند. ويوجد أكبر تجمُّع لأفراد القبائل المنبوذة في ولايات الشمال الشرقي: ميزو ر ام (94.5 في المائة)، وناغالاند (89.1 في المائة) وميغالايا ( 85.9 في المائة) و آ روناشال براديش (64.2 في المائة) والأقاليم الاتحادية: لاكشواديب (94.5 في المائة) ودادرا وناغار هافيلي (62.2 في المائة). وهناك تجمُّعات كبيرة أيضاً في ولايات مادهيا براديش واوريسا وغوجارات و آ سام وراجسثا ن وماهاراشترا وجارخاند واندرا براديش واندامان وجزر نيكوبار.

93 - وتتألف الأقليات من المسلمين والمسيحيين والسيخ والبو ذ يين والبارسي. ووفقاً لتعداد عام 2001، تشكِّل الأقليات حوالي 18.4 في المائة من مجموع سكان البلد. ويمثِّل المسلمون 13.4 في المائة والمسيحيون 2.3 في المائة والسيخ 1.9 في المائة والبوزيون 0.8 في المائة والبارسي حوالي 601 69 نسمة . ومن بين الأقليات نجد أن نساء المسلمين متخلفات عن غيرهن من جميع النواحي. وما فتئت النسبة بين الجنسين تزداد بين جميع المجموعات الدينية على مدى العقد 1991 -2001، فيما عدا السيخ والهندوس. وهي أعلى ما تكون عليه بين المسيحيين حيث تبلُغ 009 1 وأقل ما تكون عليه بين السيخ حيث تبلغ 893. وهي تنخفض بالنسبة للهندوس انخفاضاً طفيفاً حيث تبلغ 931 مقارنة بالنسبة الوطنية البالغة 933 . وعلاوة على ذلك ، فإنه بالنسبة لكل المجموعات الدينية فيما عدا المسلمين، هناك انخفاض مخيف في ال نسبة بين الجنسين بين الأطفال في الفئة العمرية صفر إلى 6 سنوات. و بين المسلمين تبلغ النسبة بين الجنسين بين الأطفال 950 بالمقارنة مع ال نسبة الكلية البالغة 936. وفيما يتعلق بمحو الأمية فإن مجموعة الجين تتمتع بأعلى معدل شامل للإلمام بالقراءة والكت اب ة وهو 94.1 في المائة بينما يتمتع المسلمون بأقل معدل وهو 59.1 في المائة. ومن بين المجموعات الدينية تبلغ الفجوة بين الجنسين من ناحية الإلمام بالقراءة والكتابة أعلى مستوى لها لدى الهندوس حيث يبلغ الفرق 23 نقطة مئوية، وأقل مستوى لها بين مجموعة الجين والمسيحيين حيث يقل الفرق عن 10 نقاط مئوية. ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الرجال 76.2 بين الهندوس و67.6 بين المسلمين و84.4 بين المسيحيين و75.2 بين السيخ و83.1 بين البو ذ يين و97.4 بين أفراد مجموعة الجين. وبالمقابل يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى نساء الهندوس 53.2 و50.1 لدى نساء المسلمين و76.2 لدى نساء المس ي حيين و63.1 لدى نساء السيخ و61.7 لدى نساء البو ذ يين و90.6 لدى نساء مجموعة الجين.

94 - ومعدل المشاركة في العمل بالنسبة للمرأة الهندوسية ي بلغ 27.5 بالم قارنة مع 52.4 بالنسبة للرجل. وبين نساء المسلمين يبلغ المعدل 14.1 مقابل 47.5 للرجال؛ وبين نساء المسيحيين هو 28.7 بالمقارنة مع 50.7 بالنسبة للرجال وبين نساء السيخ هو 20.22 بال مقارنة مع 53.3 بالنسبة للرجال وبين نساء البوذيين 31.7 بالم قارنة مع 49.2 بالنسبة للرجال وبين نساء الجين هو 9.2 مقابل 55.2 بالنسبة للرجال. والمعدل العام للهند هو 51.7 للرجال و25.6 بالنسبة للنساء.

مبادرات الدولة

95 - ومن منطلق إ دراك التخلف الاجتماعي والاقتصادي النسبي لقطاعات المجتمع المنتمية إلى الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة، يكفل دستور الهند المساواة أمام القانون (المادة 14) ويكلِّف الدولة بوضع ترتيبات خاصة للنهوض بالفئات المتخلفة اجتماعياً وتعليمياً أو للطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة (المادة 15 (4)). وهو أيضاً يمنح الدولة سلطة وضع ترتيبات لتخصيص نسب في التعيينات والوظائف والترقيات لصالح المواطنين المنتمين إلى الفئات المتخلفة (المادة 16 (4) و16 (4 أ)). وينص دستور الهند بصورة قاطعة على إل غ اء النبذ ويمنع ممارسته بأي شكل من الأشكال (المادة 17). وعلاوة على ذلك، يكلِّف الدستور الدولة بأن تولي عناية خاصة ل تعزيز المصالح التعليمية والاقتصادية للقطاعات الأضعف بين السكان ولا سيما الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة، ويعد بحمايتها من الظلم الاجتماعي وجميع أشكال الاستغلال (المادة 46). ويمثِّل حجز مقاعد للطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة في المؤسسات الديمقراطية (المادتان 330 و332) وفي دوائر الخدمات (المادة 335) تدبيراً خاصاً آخر لصالح هذه الفئات . كما يمنح ال دستور الدولة سلطة تعيين لجنة لتقصي ظروف الفئات المتخلفة اجتماعياً وتعليمياً (المادة 340) وتحديد الطوائف التي تعتبر طوائف منبوذة وقبائل منبوذة (المادتان 341 و342 على التوالي). وهو يعد بإعطاء معونة في شكل هبة من أجل تعزيز رفاه القبائل المنبوذة ورفع مستوى الإدارة في مناطقها (المادة 275 (1)).

96 - يرسي الجدول الخامس للدستور قواعد معيَّنة بشأن القبائل المنبوذة ومناطقها في الولايات باستثناء ولايات آسام وميغالايا وتريبورا وميزورام وذلك عن طريق ضمان قيام حكام الولايات ب تقديم تقارير سنوية إلى رئيس الهند فيما يتعلق بإدارة مناطق القبائل المنبوذة وإنشاء مجالس قبائل استشارية لتقديم المشورة بشأن المسائل المتصلة برفاه القبائل المنبوذة وتقدمها (المادة 244 (1)). كذلك يتناول الجدول السادس للدستور أيضاً إدارة مناطق القبائل في ولايات آسام و ميغالايا وتربيورا و ميزورام من خلال إعلان بعض مناطق القبائل مقاطعات ومناطق ذات حكم ذاتي، وكذلك عن طريق تشكيل مجالس مقاطعات ومجالس إقليمية (المادة 244 (2)).

97 - يضع الدستور ضمانات معيَّنة للاعتراف بحقوق الأقليات في المحافظة على ثقافته ا وإقامة وإدارة مؤسسات تعليمية من اختياره ا بموجب المادتين 29 و30 من الدستور. وفي الوقت الذي تدعو فيه المادة 350 (أ) إلى تدريس الأطفال المنتمين إلى أقليات لغوية بلغة الأم في المرحلة الابتدائية من التعليم، تنص المادة 350 (ب) على وجود موظف خاص لحماية مصالح الأقليات اللغوية.

98 - وبما أن التعليم يلعب دوراً رئيسياً في تحسين وضع هذه القطاعات، فقد تم اتخاذ كثير من التدابير الخاصة لتمكين التلاميذ المنتمين إلى طوائف وقبائل منبوذة من مواصلة التعليم. وهذه التدابير الخاصة هي:

• تم إعلان التعليم حقاً أساسياً في عام 2002، ويقترح في خطة العمل تركيز اهتمام خاص على نساء الطوائف المنبوذة/ القبائل المنبوذة.

• يولى اهتمام خاص لـ 146 مقاطعة تم تعريفها بأنها مقاطعات تتميز بانخفاض معدل محو الأمية بين الإناث. وفي إطار هذا المشروع، ت ُ منح الحكومات الولائية و المنظمات التطوعية مساعدة مالية بنسبة 100 في المائة من أجل إنشاء مدارس ابتدائية / ابتدائية عليا ومدارس ثانوية عليا متعددة الصفوف وذات سكن داخلي للبنات المنتميات إلى هذه المجموعات. ويغطي هذا المشروع 325 مُجمع اً قروي اً في 13 ولاية و3 أقاليم اتحادية و4 مقاطعات في آ سام.

• ويستهدف مشروع ”برامج التنمية التعليمية الخاصة لفتيات الطوائف المنبوذة في المقاطعات التي ينخفض فيها معدل محو الأمية “، الذي أدخل في عام 1996/1997، إنشاء مدارس داخلية خاصة لفتيات الطوائف المنبوذة اللائي يمثلن الجيل الأول من التلميذات القادمات من جيوب منخفضة المستوى التعليمي ولا تساعد التقاليد والبيئات السائدة فيها على التعلُّم.

• ويتم التساهل في معايير فتح المدارس الابتدائية لصالح الطوائف والقبائل المنبوذة . وتفتح حالياً مدرسة ابتدائية لخدمة الطوائف والقبائل المنبوذة على بعد كيلومتر واحد من التجمعات السكانية البالغ عدد أفرادها 200 نسمة عوضاً عن العدد المطلوب وهو 300 نسمة؛

• توفير الكتب المدرس ية والزي المدرسي والقرطاسية وحقائب المدرسة وما إلى ذلك بالمجان إلى هؤلاء التلميذات .

• حجز مقاعد لأفراد الطوائف والقبائل المنبوذة في مؤسسات الحكومة المركزية للتعليم العالي.

• التساهل في الحد الأدنى للنسب المئوية التي تؤهل لدخول الجامعات والكليات و المعاهد التقنية.

• دروس التقوية والدروس الخصوصية للتلاميذ من الطوائف والقبائل المنبوذة وذلك لتحسين المهارات الأكاديمية والكفاءة اللغوية الأمر الذي يرفع من مستوى استيعابهم.

• ا لا حتفاظ بمنح دراسية في إطار المشروع الوطني للبحث عن ال مواهب، تخصص بصورة حصرية للتلاميذ المنتمين إلى الطوائف والقبائل المنبوذة.

• التساهل مع المرشحين المنتمين إلى الطوائف والقبائل المنبوذة بمنحهم تخفيضاً يصل إلى 10 في المائة من النمر المطلوب الحصول عليها لاجتياز الاختبار المؤهل للحصول على زمالات الباحثين الصغار ، ومنح ها لجميع من يجتازون هذا الامتحان من المرشحين المنتمين إلى الطوائف والقبائل المنبوذة.

• تيسير تعيين المرشحين المنتمين إلى الطوائف والقبائل المنبوذة في الوظائف الشاغرة المحجوزة في مختلف إدارات/وزارات الحكومة المركزية. وقد بدأت المديرية العامة للعمالة والتدريب مشروعاً آخر هو ”مشروع التدريب الخاص“ للباحثين عن وظائف من أفراد الطوائف والقبائل المنبوذة المسجلين في أسواق العمالة، وذلك لتمكينهم من دخول الامتحانات التنافسية/اختبارات الاختيار التي تجرى من أجل التعيين في وظائف المجموعة ” ج “ أو ال وظائف ال معادلة لها .

• يمثِّل مشروع ”بيوت الطلبة لأبناء وبنات الطوائف والقبائل المنبوذة“ واحدة من خدمات الدعم الرئيسية التي توفرها الحكومة من أجل تحسين نسبة الالتحاق بالمدارس. وهو يهدف إلى تخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة العالية حالياً وزيادة معدلات البقاء في المدارس بين الطلاب المنتمين إلى الطوائف والقبائل المنبوذة عن طريق توفير مرافق السكن الطلابي لهم في المدارس الوسطى والثانوية والثانوية العليا والكليات والجامعات.

• تشييد بيوت طالبات للبنات المنتميات إلى الطوائف المنبوذة/الفئات المتخلفة الأخرى لتمكينهن من متابعة التعليم العالي. وفي إطار هذا المشروع، تم الإفراج عن 320 5 مليون روبية خلال الفترة 2004 – 2005 ل تشييد 14 من المساكن الطلابية للبنات لصالح 146 1 بنت من بنات الطوائف المنبوذة. وبالنسبة للمستفيدين من الفئات المتخلفة الأخرى، من المقرر أن يبنى للبنات وحدهن 1/3 المساكن الطلابية في إطار برنامج بناء مساكن طلابية لأبناء وبنات الفئات المتخلفة الأخرى.

• يوفِّر ”مشروع مصارف الكتاب للطلاب المنتمين إلى الطوائف والقبائل المنبوذة“ الكتب المدرسية لهؤلاء الطلاب لمتابعة تعليمهم في مجالات الطب والهندسة والبيطرة والزراعة والتخصصات الفنية المتعددة والمحاسبة القانونية وإدارة الأعمال و علوم الأحياء والقانون. و قد وضعت ترتيبات أيضاً لتوفير الكتب المدونة بطريقة بريل للطلاب المكفوفين.

• وتم إلغاء رسوم الدراسة في مدارس الحكومة في جميع الولايات على الأقل حتى المرحلة الابتدائية. وألغت بالفعل معظم الولايات رسوم الدراسة بالنسبة للطلاب المنتمين إلى الطوائف والقبائل المنبوذة حتى المرحلة الثانوية العليا.

• وتوفَّر منح الدراسة فوق الثانوية للطلاب المنتمين إلى الطوائف المنبوذة لمتابعة الدراسة بعد التخرج من مؤسسات معترف بها. وخلال عام 2003 – 2004 شمل هذا المشروع 2 مليون طالب منهم 30 في المائة من النساء تقريباً بتكلفة قدرها 000 660 روبية.

• و ي تم التركيز بصفة خاصة على الطوائف والقبائل المنبوذة في مختلف برامج التعليم الولائية أي برنامج المقاطعات للتعليم الابتدائي، وبرامج ”لوك جمبيش“ و ”شيكشا كارمي“ و ”سارفا شيكشا ابهيان“ ومشروع التعليم غير الرسمي وجبة منتصف اليوم وإلخ.. .

• قد اتخذت تدابير خاصة مماثلة في مجال العمالة أيضاً مثل حجز وظائف للطوائف والقبائل المنبوذة، ووضع أحكام خاصة للترقيات والتساهل في شروط الترقيات والأهلية لها وما إلى ذلك.

• ومنذ صدور قرار المحكمة العليا في قضية اندرا سوهني ضد الاتحاد الهندي (AIR 1993 SC 47) (التي تعرف عموماً بإسم قضية لجنة ماندال)، قامت الحكومة، وفاءً بالوعد الدستوري المتعلق بالعمل الإيجابي، بحجز 27 في المائة من الأماكن للفئات المتخلفة اقتصادياً واجتماعياً في الخدمة المدنية المركزية ووحدات القطاع العام والمؤسسات المالية بما في ذلك مصارف القطاع العام إضافة إلى الأماكن المحجوزة بالفعل للطوائف والقبائل المنبوذة. و أيدت المحكمة العليا صحة إجراءات الحجز هذه وقررت قصرها، باعتبارها شكلاً بالغ الشدة من التدابير أو العمل الإيجابي، على أقلية المقاعد أي أنها ينبغي أن لا تتجاوز 50 في المائة إلا في حالات استثنائية.

• وبإدخال المادة 16 (4 أ) يكفل الدستور حجز مقاعد للطوائف والقبائل المنبوذة في الترقيات.

• إدخال مشروع ” كاستوربا غاندي باليكا فيدياليا “ لتعليم نساء الطوائف والقبائل المنبوذة ونساء الأقليات.

• وفي العام 2002 – 2003 تم إدخال مشروع جديد هو ”اديفاسي ماهيلا ساشاكتيكاران يوجانا“ لتمكين نساء القبائل.

99 - اتخذت تدابير خاصة للتصدي لمشكلة التفرقة والعزل والنبذ. وقد تم حظر النبذ في الدستور (المادة 17) وأصبح يعتبر جريمة بموجب قانون حماية الحقوق المدنية لعام 1955. وتسعى أيضاً مشروعات توزيع الأرض والمنازل إلى القضاء على ممارسة التفرقة. وهذه الممارسة، مع أنها في طريقها إلى الزوال، توجد بشكل غالب في قلة من الأماكن، وتبذل جهود حالياً للقضاء عليها .

100 - وتم تعديل المشروع الوطني لتحرير جامعي القاذورات وم ُ عاليهم وإعادة تأهيلهم في عام 1998، ليسمح باستخدام معايير منقَّحة وإشراك المنظمات غير الحكومية في الجهود التي تبذل من أجل تحديدهم وتحريرهم وإعادة تأهيلهم. قد تم إعادة تأهيل 000 384 تقريباً من جامعي الق ا ذ و رات الذين تم تحديدهم والبالغ عد دهم 000 653، بينما تم تدريب 000 147 على ممارسة مهن بديلة. وتعمل مؤسسة ” سافي كارامشاريش “ ل لتمويل والتنمية التي أُنشئت في كانون الثاني/يناير 1997 بصفة حصرية لتشجيع التنمية الاقتصادية والعمل الحر في أوساط جامعي القاذورات، على تنفيذ مشاريع مخصصة بصفة حصرية للنساء المنتميات إلى ” سافي كارامشاريش “ بناتهن المعالات. وتعمل هذه المؤسسة بوصفها مؤسسة قمة بتوجيه الأموال من خلال وكالات التوجيه التابعة للدولة. و تقدَّم مساعدة مالية بأسعار فائدة ميسَّرة للأشخاص الذين يعملون في مهنة جمع القاذورات، وذلك لإنشاء أنشطة بديلة مدرَّة للدخل وقابلة للبقاء. والمؤسسة مسؤولة أيضاً عن الإشراف على التقدُّم المحرز نحو الوفاء بالالتزام الوطني بالقضاء التام على جمع القاذورات يدوياً.

101 - صدَّقت الهند على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 (الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري لعام 1930) في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1954 وسنَّت قانوناً هو قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدَين لعام 1976 الذي تم بمقتضاه الإلغاء القانوني لنظام عمالة إسار الدَين. وبفضل الجهود المتضافرة التي بذلتها الحكومة، فإن حالات عمالة إسار الدَين أخذت تتناقص من سنة إلى أخرى. بيد أنه من وقت إلى آخر يتم الإبلاغ عن حالات متفرِّقة من هذا النوع. وتقع على عاتق حكومات الولايات والأقاليم الاتحادية مسؤولية تنفيذ هذا القانون. و ما فت ئ ت الحكومة المركزية منذ عام 1978، تعمل على تنفيذ مشروع ل إعادة تأهيل العاملين بإسار الدَين الذين يتم تحديدهم وتوفير المساعدة المالية لهم. و ثمة مشروع تحت مسمى ”تقديم معونة في شكل هبات إلى ا لوكالات التطوعية من أجل تحديد ال عاملين بإسار الدَين وإعادة تأهيلهم “ ، يقوم بتوفير إعان ة مالية للأغراض الإدارية. ولضمان التحرير الفعلي للعاملين بنظام إسار الدَين وإعادة تأهيلهم، نُصِحَت الولايات أيضاً بإدماج المشروع المخصَّص لهذا الغرض مع مُختلف المشاريع الرامية لمكافحة الفقر. وتتضمَّن الأنشطة التي تم إطلاقها تحت خطة العنصر الخاص لصالح الطوائف والقبائل المنبوذة، ترتيبات لتخصيص الأرض الزراعية الفائضة للعاملين بإسار الدَين. وبغية إنفاذ قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدَين لعام 1976، تم إنشاء لجان يقظة في الأقسام الفرعية بالولايات التي يتم الإبلاغ فيها عن عمالة إسا ر الدَين. وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية لاستعراض العمل المُنجَز. وتشارك أيضاً الوكالات التطوعية في تحديد العام ل ين بإسار الدَين وإعادة تأهيلهم. وحتى آذار/مارس 2005 تم تحديد 379 285 من العاملين بإسار الدَين وأعيد تأهيل 283 266 منهم. ويمثِّل التعرف على العاملين بإسار الدَين وتحريرهم وإعادة تأهيلهم عملية متواصلة تقوم فيها مختلف الوكالات التطوعية والشخصيات البارزة بدعم الجهود الحكومية.

الحقوق في الأرض

102 - نظراً لأن أعداداً كبيرة من الطوائف والقبائل المنبوذة تعيش في المناطق الريفية، فإن الإصلاحات المتعلقة بالأرض تُعتَبَر من أهم التدابير التي اتخذت منذ الاستقلال في عام 1947، بغرض تمكين هذه المجتمعات المحلية اقتصادياً. ومع إدخال القوانين المتعلقة بالحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية في عام 1972 وإعادة توزيع الأراضي الفائضة، بلغت الكميّة الكلية للأراضي في أيلول/سبتمبر 1998 التي أعلنت فائضة في ا لبلد بأ س ره 7.37 مليون فدان. واستولت الدولة على ما يقرب من 6.5 مليون فدان من هذه الأراضي وأعادت توزيعها على حوالي 5.34 مليون من المستفيدين الذين ينتمي 36 في المائة منهم إلى ال طوائف ال منبوذة و 14 في المائة إلى ال قبائل ال منبوذة. وأًصدِرت صكوك ملكية مشتركة (باتا ت ) باسم الزوج والزوجة.

103 - وقِبِلت الحكومة سياسة حظر نقل ملكية الأراضي الممنوحة للهيئات القبلية إلى هيئات غير قبلية وإعادة الأراضي التي حوَّل ت ملكيتها إلى العناصر القبَلية. وقد سنَّت ولايات كثيرة تشريعات تحظر تحويل ملكية الأراضي القَبلية/الممنوحة وإعادة الأراضي التي حوِّلت ملكيتها. وما فتئت الحكومة أيضاً تعمل على تنظيم نساء الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة الفقيرات اللائي لا يملكن أصولاً في جماعات ل لعون الذاتي لتمكينهن من الوصول إلى الائتمانات الصغيرة والأنشطة المدرَّة للدخل.

104 - وتعكس مشكلة المديونية في أوساط الطوائف والقبائل المنبوذة فقر هذه الطوائف والقبائل كما تعكس الاعتلال الاقتصادي الأوسع أي الافتقار إلى التعليم وانخفاض القوة الشرائية/ القدرة على المساومة، وعدم وجود موارد تسمح بالانخراط في أنشطة ذات مكسب و مواجهة ا لنفقات التي تطرأ. ولذلك تظل المشكلة باقية مع تهديد متزايد، نظراً لأن المديونية تدفع بالطوائف والقبائل المنبوذة إلى الغرق أكثر في لجج الفقر المدقع وتضطرهم إلى الاستغناء عن مواردهم الضئيلة بما في ذلك قطع الأراضي الصغيرة لسداد الديون التي يحصلون عليها بأسعار فائدة باهظة. ويؤدي إدمان الكحول أيضاً إلى إفقار أفراد الطوائف والقبائل المنبوذة ويجعلهم ضحايا للمديونية والاستغلال. وقد وضعت حكومات الولايات قوانين وأنظمة لكبح أنشطة المرابين في مناطق القبائل ولكن التنفيذ لم يكن فعَّالاً نظراً لعدم وجود مصادر إقراض بديلة، ولم يتم كبح الاستغلال من جانب المرابين.

المنطقة الشمالية الشرقية

105 - إدراكاً للمشاكل والاحتياجات الخاصة للمنطقة الشمالية الشرقية التي تتركَّز فيها إلى حدٍ كبير العناصر القَبلية، و بناءً على توجيهات وزارة المالية تم إدراج 10 في المائة من دعم الميزانية الإجمالي للخطة المركزية تحت عنوان ”المبلغ الإجمالي المخصَّص لمشاريع لصالح المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة سكيم “ في الميزانية السنوية. ويمكن إعادة تخصيص أموال من هذا المبلغ الإجمالي لتلبية الاحتياجات في إطار أي مشروع يتم إقراره ووضع ميزانيه له ما دام المبلغ المزيد يُستخدَم لفائدة المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة سكيم . وهذا يضمن أن 10 في المائة من الخطة المركزية يُستفاد منه في المنطقة الشمالية الشرقية.

البرامج والمشروعات

106 - تلعب وزارة التنمية الريفية دوراً حيوياً في رفع مركز الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر وفي تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية من خلال تنفيذ مختلف البرامج الرامية لتخفيف حدّة الفقر وتوفير سُبُل العمل الحر/العمل المأجور لمعظم المجموعات الضعيفة أي الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة وغيرها. وفي إطار مشروع ” سوارناجيانتي غرام روزغار يوجانا “ الذي يوفِّر العمالة المأجورة والأمن الغذائي في المناطق الريفية، يخصص 22.5 في المائة من الأموال المرصودة للبرامج التي تنفِّذ في بانشيات المقاطعات والمستوى الأوسط لمشاريع الاستفادة الفردية للطوائف والقبائل المنبوذة و 50 في المائة من الموارد المخصَّصة للبرامج التي يجري تنفيذها على مستوى بانشيات القرى للقيام بأنشطة في التجمُّعات السكانية للطوائف والقبائل المنبوذة. و للقيام بالأعمال الحرة والأنشطة المدرِّة للدخل يشترط مشروع ” سوارناجيانتي غرام سواروزوغار يوجانا “ أن يكون 50 في المائة على الأقل من المستفيدين من أفراد الطوائف والقبائل المنبوذة. وتمثِّل الإعانات المالية التي تقدَّم في إطار المشروع إلى الطوائف والقبائل المنبوذة و المعوَّقين 50 في المائة من تكلفة المشروع مقارنة بــ 30 في المائة للآخرين. وحتى آذار/مارس 2004، بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع من أفراد الطوائف المنبوذة 1.4 مليون وهو يمثِّل 30.4 في المائة من العدد الإجمالي للمجموع ة المستهدفة.

107 - وبالإضافة إلى هذه البرامج الرامية لتخفيف حدّة الفقر، يجري تنفيذ برنامج ” أنديرا أواس يوجانا “ الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للأشخاص العائشين تحت خط الفقر في المناطق الريفية وبصفة رئيسية من ينتمون إلى الطوائف والقبائل المنبوذة. ومن المقرر أن يُستخدَم 60 في المائة من المخصصات الإجمالية خلال السنة المالية لأغراض تشييد وحدات سكنية للطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة. وخلال العام 2003-2004 تم تشييد 42.8 في المائة من الوحدات السكنية للطوائف المنبوذة و 19.3 في المائة للقبائل المنبوذة. وقامت المؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الطوائف المنبوذة بإطلاق مشروع جديد للائتمانات الصغيرة لأغراض التمويل يسمى ” ماهيلا سامريدهي يوجانا “ وهو مخصَّص بصورة حصرية لنساء الطوائف والقبائل المنبوذة القادمات من أُسر فقيرة جداً. وفي إطار المشروع ، تم صرف 130.70 1 مليون روبية خلال الفترة 2003-2004 لمستفيد ات يبلغ عدده ن 826 59. ويجري أيضاً تنفيذ المشروع نفسه من قِبَل مؤسس ة ” سافاي كارامشارس “ الوطنية للتمويل والتنمية لصالح النساء العاملات في جمع القاذورات وبنات جامعي القاذورات المعالات.

108 - أدخَل البرنامج الوطني للمساعدة الاجتماعية الذي يتألف من المشروع الوطني للمعاشات التقاعدية للمسنِّين والمشروع الوطني لاستحقاق الأسرة والمشروع الوطني لاستحقاق الأمومة، سياسة وطنية لتقديم مساعدة الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة المنتمية إلى الطوائف والقبائل المنبوذة . ويمثِّل هذا المشروع خطوة هامة إلى الأمام. وتعمل وزارتا العدالة الاجتماعية والتمكين وشؤون القبائل على تعزيز التنمية التعليمية والاقتصادية للطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة على التوالي. وعلاوة على ذلك ، قامت لجنة التخطيط في أيار/مايو 1999 بتشكيل لجنة مركزية دائمة لتقييم ورصد خطة العنصر الخاص (للطوائف المنبوذة) والخطة الفرعية للقبائل (المنبوذة). ولأغراض التنمية الاقتصادية للطوائف والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة الأخرى والأقليات أنشئت هيئات القمة التالية على المستوى الوطني لتلعب دور العناصر الحفَّازة في وضع مشروعات لخلق فرص العمالة وتمويل المشروعات التجريبية: ’1‘ المؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الفئات المتخلفة ’2‘ المؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الأقليات ’3‘ المؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الطوائف والقبائل المنبوذة .

109 - وتقوم المؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الفئات المتخلفة بتنفيذ مشروع ”سوارنيما“ لتحسين التسهيلات الائتمانية للنساء المنتميات إلى الفئات المتخلفة واللائي يعشن تحت خط الفقر، وذلك من خلال وكالات توجيه الموارد الحكومية. وتنفِّذ المؤسسة مشروع ” ماهيالا سامريدي يوجانا “ ، بصورة حصرية ، لصالح النساء المنتميات إلى بال فئات ال متخلفة واللائي يعشن تحت خط الفقر. وأَدخلت أيضاً المؤسسة الوطنية لتمويل تنمية الأقليات مشروع ” ماهيلا سامريدي يوجانا “ لصالح النساء لا سيما في المنطقة الشمالية الشرقية. وقد ساعدت هذه المؤسسة منذ إنشائها، 804 44 امرأة في تكوين جماعات للعون الذاتي كما ساعدت 875 57 امرأة في إنشاء مشروعات أعمال حرة. وخلال عام 2004-2005، تلقَّت 086 3 امرأة قروضاً صغيرة كما تلقّت 268 3 امرأة قروضاً محدودة الأجل.

أثر التدابير الخاصة

110 - نظراً لأن التعليم هو أهم أداة لتمكين قطاعات المجتمع الأضعف، فإن كل الجهود تُبذَل من أجل تحسين الوضع التعليمي للطوائف والقبائل المنبوذة على سبيل الأولوية. وقد تحسَّن مستوى محو الأمية بين نساء الطوائف المنبوذة تحسُّناً ملحوظاً إذ ارتفع من 6.44 في المائة في عام 1971 إلى 23.76 في المائة في عام 1991. وعليه فإن نساء الطوائف المنبوذة قد أحرزن تقدماً جيداً جداً بزيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة إلى أربعة أمثالها، إذا ما قورن ذلك مع التقدُّم المحرَز بالنسبة لمجموع السكان إذ ارتفعت المعدلات إلى الضعف. بالرغم أن الفجوة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين نساء الطوائف المنبوذة ومجموع النساء في البلد قد اتسعت من 12.25 في المائة في عام 1971 إلى 18.92 في المائة في عام 1981، فهي قد انخفضت إلى 15.53 في المائة في عام 1991.

111 - كان معدل الانخفاض من حيث النسبة المئوية لأفراد الطوائف المنبوذة العائشين تحت خط الفقر أعلى بصورة هامشية من نفس المعدل بالنسبة لمجموع السكان بين عامي 1993-1994 و 1999-2000. وانخفضت أيضاً الفجوة بين مجموع السكان وأفراد الطوائف المنبوذة خلال الفترة نفسها، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. بيد أن نسبة الفقر بين الطوائف المنبوذة لا ت زال مرتفع ة جداً إذ كانت تبلغ 36.25 في المائة في المناطق الريفية و 38.47 في المائة في المناطق الحضرية، بالمقارنة مع 27.9 في المائة و23.62 في المائة على التوالي بالنسبة لمجموع السكان في الفترة 1999-2000. ويرجع هذا بصفة أساسية إلى أن عدداً كبيراً من أفراد الطوائف المنبوذة الذين يعيشون تحت خط الفقر لا يملكون أراضٍ ولا يملكون أصول إنتاجية ولا يتمتعون بفرص الحصول على عمالة مستديمة ولا الحد الأدنى من الأجور. وفي الوقت الذي تعكس فيه هذه الأرقام الصورة بالنسبة لأفراد الطوائف المنبوذة كلهم، فإن النساء المنتميات إلى هذه المجموعات يعانين بدرجة أكبر بسبب العنصر غير المؤاتي الإ ض افي وهو حرمانهن من المساواة في الأجور ومن الحصول على الحد الأدنى للأجور.

112 - تُعَدّ مشاركة الطوائف المنبوذة في صنع القرار مؤشراً إيجابياً على التقدُّم الذي تحرِزه. وتبلغ نسبة تمثيل الطوائف المنبوذة في الخدمة الإدارية الهندية وخدمة الشرطة الهندية والسلك الدبلوماسي الهندي وهي خدمات تشمل عموم الهند 10.6 في المائة من مجموع موظفي الخدمة الإدارية الهندية و 12.4 في المائة من العاملين في خدمة الشرطة الهندية و11.5 في المائة من العاملين في السلك الدبلوماسي الهندي في عام 2000، وهي لا تزال نِسَباً أقل من المستوى المتوقَّع. وعلى الرغم من أن النسبة المئوية للطوائف المنبوذة في الخدمة الإدارية الهندية وخدمة الشرطة الهندية قد انخفضت بين عامي 1996 و 2000، فإن العدد الفعلي للأفراد قد ازداد خلال الفترة نفسها. بيد أن عدد النساء المنتميات إلى الطوائف والقبائل المنبوذة في هاتين الفئتين لا يكاد يُذكَر. وارتفاع التمثيل الكلي للطوائف المنبوذة في خدمات الحكومة المركزية التي تشمل المجموعات من ” ألف “ إلى ” دال “ ، من 13.66 في المائة في عام 1974 إلى 16.70 في المائة في عام 1999 ه و أعلى بصورة هامشية من نسبة هذه الطوائف إلى مجموع السكان. ومع أن نسبة تمثيل هذه الطوائف في الخدمات الحكومية يبيِّن اتجاهاً متزايداً من 3.25 في المائة في عام 1974 إلى 11.29 في المائة في عام 1999، فهذا التمثيل لا يزال منخفضاً في المجموعة ’ألف‘ ولا يعكس أثر العمل الإيجابي والتدابير الخاصة المتَّخَذة. أما نسبة تمثيل الطوائف والقبائل المنبوذة في عملية صنع القرار السياسي فهي تدعو للإعجاب حقاً، إذ بلغت 14.3 في المائة (2001) في مؤسسات بانشيات راج و 13.8 في المائة (2000) في الجمعيات التشريعية الولائية و 14.5 في المائة (2001) في ”ل وك سابها “ .

تحديات المرحلة المقبلة

113 - نتيجة للتدابير الخاصة سجَّل وضع النساء المنتميات إلى الطوائف والقبائل المنبوذة تحسينات يمكن قياسها كمِّياً. بيد أن الحكومة أمامها الكثير لتفعله من أجل الوفاء بالالتزام الدستوري المتمثِّل في رفع وضع الطوائف والقبائل المنبوذة إلى مستوى وضع بقية السكان. ومن أجل النهوض اقتصادياً بالطوائف المنبوذة/ القبائل المنبوذة، تلتزِم الحكومة ببذل قصاراها ليس فقط من أجل منح كل عائلة منتمية إلى هذه الطوائف والقبائل ولا تملك أرضاً قطعة أرضٍ صغيرة مع حقوق ملكيتها بل أيضاً من أجل زيادة قدرته ا الإنتاجية إلى أقصى حدّ من خلال رفع مستوى ال مهارات وتحديث الأساليب والمعدات والإمداد بالبذور ومبيدات الآفات. ويجري أيضاً اتخاذ تدابير تشريعية خاصة لضمان دفع الحدّ الأدنى من الأجر للمرأة ومساواتها في الأجر، بدون أي تمييز على أساس نوع الجنس، لا سيما في القطاع غير الرسمي/غير المنظَّم و بذل مزيد من ال جهود ال متضافرة من أجل رفع الطوائف المنبوذة/ القبائل المنبوذة فوق خط الفقر. وتلتزم الحكومة أيضاً بتنظيم من لا يملكون أرضاً والعمال الزراعيين على نمط العاملين لحسابهم في مشروع ”سوارنا جيانتي غرام سوارو زوغار يوجانا “ مع التركيز بصفة خاصة على النساء من أجل رفع مستوى نساء الطوائف والقبائل المنبوذة فوق خط الفقر.

114 - ونظراً لأن ممارسة نقل سماد الغائط البشري تظل موضع اهتمام على الصعيد الوطني، فإن الحكومة سوف تشرع في برنامج على نطاق البلد للقضاء نهائياً على نقل القاذورات يدوياً على أساسٍ موقوتٍ بحلول عام 2007. وتحقيقاً لهذه الغاية، تلتَزِم الخطة العشرية بإعداد خطط عمل خاصة بكل ولاية والشروع في برامج موقوته بشأن تحويل المراحيض الجافة إلى مراحيض مائية؛ وتحديد جامعي القاذورات وحضَّهم على ترك هذه المهنة وإعادة تأهيلهم من خلال التدريب وإيجاد الوظائف البديلة، و متابعة الأشخاص الذين يعاد تأهيلهم وإرساء تعاون فعَّال بين الإدارات المعنية بالرفاه في الولايات والهيئات المحلية. وسوف تلعب اللجنة الوطنية ” لسافي كارامشاريس “ دوراً رائداً في هذه الجهود الوطنية.

115 - وبالنظر إلى الحاجة الملحَّة لدعم الحقوق المدنية من ناحية ومنع/كبح المشاكل المستمرة المتمثلة في التمييز الاجتماعي والاستغلال والنبذ و الأعمال الوحشية التي تُرتَكَب ضد النساء المنتميات إلى الطوائف المنبوذة/ القبائل المنبوذة، بادرت الحكومة ببذل جهود متضافرة مع كل من يهمهم الأمر من أجل التنفيذ الفعَّال لقانون العقوبات الهندي لعام 1860 والتشريعين الخاصين الآخرين وهما قانون حماية الحقوق المدنية لعام 1955 وقانون (منع ارتكاب الأعمال الوحشية ضد ) الطوائف والقبائل المنبوذة لعام 1989. وتحقيقاً لهذه الغاية، تُب ذِلَ جهود لإعداد برامج عمل خاصة بكل ولاية/مقاطعة لكفالة اتخاذ تدابير للوقاية والتحقيق وإعادة التأهيل في هذه المقاطعات/المناطق التي ترتفع فيها نسبة وقوع الجرائم/ الأعمال الوحشية /العنف ضد القطاعات الأضعف. وتُتَّخَذ أيضاً تدابير لضمان تشكيل عددٍ كافٍ من المحاكم الخاصة/المتنقلة مع وجود عددٍ كافٍ من الموظفين في كل مقاطعة لكي يتسنى تسوية/ردّ المظالم بسرعة وفي عين المكان.

116 - إن انعدام البيانات في حالة الأقليات يجعل من الصعوبة بمكان إجراء تقييم لوضع ها الاجتماعي - الاقتصادي . بيد أن الأقليات ولا سيما تلك التي تنتمي إلى القطاعات الأضعف اقتصادياً مثل المسلمين لا تزال متخلفة بالمقارنة مع بقية السكان. فمن الناحية التعليمية، لا تزال النساء والطفلات المنتميات إلى مجتمعات الأقليات المتخلفة، وخاصة في أوساط المسلمين، ت مثِّلن الحلقة الأضعف نظراً لعدم قدرة الأسرة اقتصادياً على دعم تعليم النساء والطفلات بسبب التمييز على أساس نوع الجنس الموروث اجتماعياً وثقافياً. وتأثير ال وضع التعليم ي المتردِّي الذي ينعكس بصفة خاصة في ارتفاع معدلات الأمِّية والجهل و سوء الوضع الصح ي وكِبَر حجم العائلات و ارتفاع معدلات الخصوبة يدفع بهم إلى مزيد من السقوط في دائرة الفقر المفرغة. ومنذ وقت ليس بالبعيد في أيلول/سبتمبر 2004 تم إنشاء لجنة لدراسة التدابير الخاصة التي يلزم اتخاذها لتحسين حالة مجتمعات الأقليات والتوصية بها .

المعاقون

117 - ووفقاً لبيانات تعداد عام 2001، يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المعاقين حوالي 22 مليون نسمة، أي حوالي 2 في المائة من عدد السكان. وتمثِّل النساء حوالي 9 مليون من هذا العدد.

118 - تنصّ المادة 41 على أن تتخذ الدولة، في حدود قدرتها الاقتصادية وتنميتها، تدابير فعَّالة لكفالة الحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في حالات البطالة وتقدُّم السن والمرض والإعاقة. وقد نفَّذت الحكومة، منذ أول خطة خمسية لها (1951-1956) ، كثيراً من السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين حالة مجموعات الرعاية.

119 - يركِّز قانون المعوَّقين (إتاحة الفرص المتساوية وحماية الحقوق والمشاركة الكاملة) لعام 1995 على مسؤولية الحكومة عن تمكين المعوَّقين وإتاحة فرص متساوية لهم وحماية حقوقهم ومشاركتهم الكاملة في العملية الإنمائية في البلد. ويوفِّر هذا القانون مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تشمل منع الإعاقة واكتشافها مبكراً وسلامة بيئة المعيشة والعمل للمعوَّقين وتوفير الرعاية للأم والطفل قبل الولادة وبعدها، والحق في التعليم المجاني لكل طفل وزيادة فرص العمالة عن طريق حجز 3 في المائة من الوظائف في برامج تخفيف حدّة الفقر والوظائف الحكومية والعمل الإيجابي مثل توزيع حصص الأراضي بشروط تساهلية والأبحاث و تطوير القوى البشرية وترتيبات الضمان الاجتماعي مثل بدل البطالة والتأمين في حدود المقدرة الاقتصادية وما إلى ذلك. إن تنفيذ قانون المعاقين لعام 1995 يُعتَبَر جهداً تعاونياً متعدِّد القطاعات بين الإدارات/الوزارات المعنية، لذلك فإن جميع الإدارات/الوزارات المتشاركة تبذل جهوداً محورها وزارة العدالة الاجتماعية والعمالة التي تلعب دوراً رئيسياً من أجل الالتزام بما ينص عليه القانون.

120 - وبموجب قرارٍ حكومي صدر إشعار به في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 تم تشكيل لجنة وطنية للمعوَّقين لمساعدة الحكومة وتقديم المشورة إليها فيما يتعلق بمسائل الإعاقة وإعادة التأهيل و كذلك تقديم ال توصيات إليها . وانسجاماً مع السياسة المتمثِّلة في توفير حزمة كاملة من خدمات إعادة التأهيل للمعوَّقين جسمانياً وعقلياً، تم إنشاء ست معاهد وطنية/مؤسسات على مستوى القمة في كل مجال رئيسي من مجالات الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء خمسة مراكز إقليمية متعددة التخصصات للمعوَّقين وأربعة مراكز إقليمية لتأهيل من يعانون من إصابات في العمود الفقر ي و 107 من مراكز تأهيل المعوَّقين في المقاطعات وأحد عشر مركزاً لإعادة التأهيل في المقاطعات لتوفير خدمات للمعوَّقين في المناطق الريفية. وتنص المبادئ التوجيهية لمؤسس ة ” سوارناجيانت ي غرام سواروزغار يوجانا “ على أن يكون عدد المعوَّقين 3 في المائة على الأقل من مجموع العاملين لحسابهم . وقد استفاد من هذا المشروع 914 35 شخصاً. وتم تشييد منازل خالية من الحواجز في إطار مشروع الإسكان ” أنديرا أواس يوجانا “ ومشروع ” ج ا واه ا ر غرام س ا مر ي د ه ي يوجانا “ . وتم توفير 000 25 روبية لجماعات المعوَّقين في إطار برنامج ” أرنجيانتي جران سوارزوجار يوجانا “ ، كما تم تدريب 414 من قادة المجموعات في إطار مشروع ” فيكلانغ باندهو “ . وتم حجز 3 في المائة من الوظائف للمعوَّقين على مستوى المجموعتين ” جيم “ و ” دال “ بسلك الخدمات. وهناك حملة توظيف خاصة لتعيين المكفوفين في وظائف المجموعتين ” جيم “ و ” دال “ . وتُحجَز 3 في المائة من الاستحقاقات للمعوَّقين في إطار مختلف البرامج والمشروعات الرامية لتخفيف حدّة الفقر مثل ” سوارناجيانت ي غرام شاهاري سواروزغار يوجانا “ . وفي نيسان/أبريل 2005 تم تنقيح مشروع تقديم المساعدة للأشخاص المعوَّقين في مجال شراء/تركيب الأجهزة/المعينات، وذلك بهدف مساعدة المعوَّقين المعوزين على شراء السلع المعمِّرة والمعينات والأجهزة الحديثة المعقَّدة علمية ا لتصنيع. وقد وُضِعَت في المشروع ترتيبات لضمان أن يكون 25 في المائة على الأقل من المستفيدين من البرنامج من الطفلات/النساء.

تحديات المرحلة المقبلة

121 - لا توجد بيانات خاصة بنوع الجنس فيما يتعلق بوصول النساء المعوَّقات إلى مختلف المشروعات والسياسات الحكومية وتأثير ذلك عليهن. والحكومة ملتزمة بمواصلة وتوسيع كثير من البرامج الجارية، مع تركيز خاص على المرأة وعلى الإعاقة العقلية و الصحة العقلية من خلال تشكيل هيئة استئمانية وطنية لهذه المجموعات.

المادة 5: الأدوار والنظرات النمطية للجنسين

معلومات أساسية

122 - لم ت حدث الولاية الدستورية المتمثِّلة في توفير العدالة والمساواة بين الجنسين ومختلف المبادرات القانونية التي اتخذتها الحكومة ا لتغييرات المنشودة في دور المرأة ووضعها في الهند. إن انخفاض النسبة بين الجنسين والنظرة الاجتماعية النمطية والعنف ضد المرأة على مستوى المنزل والمجتمع هي بعض مظاهر التفاوت بين الجنسين التي تشكِّل عقبات أمام تحقيق التنمية الكاملة للمرأة. والأسباب الكامنة وراء عدم المساواة بين الجنسين تتصل بالهياكل الاجتماعية والاقتصادية القائمة على أساس المعايير والممارسات الاجتماعية.

مبادرات الدولة

123 - ذُكِر في التقرير الأوَّلي عدد كبير من الأنشطة التي قامت بها الحكومة لمعالجة النظرة النمطية للجنسين وإحداث تغييرات في أدوار المرأة. ووضعت الحكومة السياسة الوطنية لتمكين المرأة (2001) التي يتمثَّل أحد أهدافها الرئيسية في تغيير مو ا قف المجتمع وممارسات المجتمع المحلي عن طريق إشراك الرجال والنساء معاً و مشاركتهم النشطة وتعميم المنظور الجنساني في عمليات التنمية والقضاء على التمييز وعلى جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفلة. وعملاً بهذه السياسة ، تلتزم الحكومة ببذل جهود نشطة من أجل الإسراع بخطى عملية إعادة توجيه المجتمع في اتجاه إنشاء مجتمع يتسم بالعدل بين الجنسين مع التركيز على تغيير الموقف السلبي داخل الأُسر والمجتمع المحلي إزاء المرأة والطفلة. وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على التوعية بالجانب الجنساني في نظام التدريب الحكومي من خلال التعريف بالواجبات الوظيفية فضلاً عن دورات تجديد المعلومات. ويجري، بصورة منتظمة، تنفيذ برامج للتوعية بالجانب الجنساني مع تركيز خاص على الأجهزة التنفيذي والتشريعي والقضائي وجهاز إنفاذ القوانين في جميع الوكالات الحكومية.

124 - وتلتزم السياسة الوطنية للتعليم أيضاً بالعمل بنشاط على القضاء على النظرة النمطية للجنسين في دورات التدريب المهني وتشجيع مشاركة المرأة في ال مهن غير ال تقليدية، وكذلك في التكنولوجيات القائمة والناشئة. وتتوخى هذه السياسة قيام نظام يحصل فيه جميع الطلاب بصرف النظر عن الطائفة والديانة ونوع الجنس والموقع على تعليم ذي نوعية متماثلة. ومن ناحية أخرى ، يجري استعراض المنهاج الدراسي والمواد التعليمية بهدف إزالة كل الإشارات التي تُحِطّ من قدر المرأة. ويقوم المجلس الوطني للبحث والتدريب في مجال التعليم والمعهد الوطني لتخطيط التعليم وإدارته بتنسيق هذه الجهود. وتقدِّم معاهد التدريب المهني دورات تدريبية متنوعة للنساء في مجالات العلم والتكنولوجيا، ولا تقتصر على المهارات التقليدية مثل حياكة الملابس وأعمال السكرتارية وما إلى ذلك. وتقوم جميع معاهد التدريب المهني بحجز 25 في المائة من المقاعد للنساء بغية تيسير وصولهن إلى جميع الدورات التدريبية.

125 - ولا تزال النظرة النمطية للجنسين قائمة في مجال العمالة، حيث تحتل أعداد أكبر من النساء الدرجات السُفلى من السلّم الوظيفي ويعملن في الوظائف الكتابية والوظائف التقليدية مثل التدريس والتمريض وما إلى ذلك. بيد أنه مع إتاحة الفرص التعليمية والظروف التمكينية للنساء المنتميات إلى القطاعات الأضعف اقتصادياً، أخذت أعداد أكبر من النساء تتأهل لشغل الوظائف التي كانت تعتَبَر تقليدياً معقلاً للرجل أي الهندسة والعلم والتكنولوجيا والطب والقانون إلخ ... وبما إن هذا الاتجاه يمثِّل ظاهرة حديثة، فإن عدد النساء في هذه المهن لا يزال منخفضاً. ومع أنه لا يوجد مانع قانوني، فإن الممارسات التقليدية وا لأدوار المتوقَّعة تعطِّل دخول المرأة إلى هذه المهن. وقد أدّت إجراءات العمل الإيجابي التي اتخذتها حكومات ولائية كثيرة منها كارناتاكا وم ا هارشترا وأوري س ا وتاميل نادو، والمتمثلة في حجز وظائف للنساء في القطاع الحكومي، إلى جلب عددٍ كب ي ر من النساء إلى مختلف الوظائف.

126 وقد استُخدِمَت وسائط الإعلام بكافة أشكالها في توصيل رسائل خاصة بشأن المساواة والتمكين. وتتمثل الاستراتيجية ذات الشقين في استخدام وسائط الإعلام كأداة للتغيير وللسيطرة على ما يمكن أن يحدث من إساءة استخدام لهذه الوسائط . وقد تم تشجيع وسائط الإعلام على وضع مدوَّنة لقواعد السلوك ومبادئ توجيهية للأداء المهني وآليات تنظيمية ذاتية للقضاء على النظرة النمطية للجنسين والتشجيع على العرض المتوازن. وقد وضع مجلس الصحافة الهندي ة ، وهو هيئة قانونية، معايير لسلوك الصحفيين. ووفقاً ل ذلك، تمتنع وسائط الإعلام الصحفية عن نشر أي مادة فاحشة أو بذيئة أو مسيئة. وقد بدأ مجلس الصحافة الهندية تحقيقاً ضد منشورات ت ُ ظهر المرأة في أوضاع فاضحة. ويوجد في عضوية مجلس الصحافة الهندية عدد كبير من ممثلات المرأة. و تبث محطات إذاعة عموم الهند بصفة منتظمة برامج عن تمكين المرأة في محاولة لتغيير موقف المجتمع من المرأة.

127 - وتشمل المبادرات على صعيد السياسة العامة وضع مدوَّنة قواعد سلوك للإعلان التجاري . ويُستَرشَد فيما يتعلق بمحتوى المادة التي تُبَث على القنوات التليفزيونية بقانون تحديد البرامج والمواد الإعلانية في إطار قانون (تنظيم) شبكة البث التليفزيوني السلكي لعام 1995 والقواعد الموضوعة في هذا الإطار. ويلتزم ” دوردارشان واكاشواني “ التزاماً صارماً بقوانين البث الإذاعي وأخلاقيات المهنة الصحفية. وبموجب قانون التصوير السينمائي لعام 1952 لا بد من الحصول قبل تصوير الأفلام على تصديقٍ من المجلس المركزي للتصديق على الأفلام. وتنص المبادئ التوجيهية لهذا المجلس، في جملة أمور، على قيامه بكفالة عدم عرض المناظر التي تُحِط من كرامة المرأة أو تسيء إليها بأي شكل، وكذلك تفادي عرض المناظر التي تتضمَّن عنفاً جنسياً ضد المرأة من قبيل محاولة الاغتصاب أو أي شكل من أشكال التحرُّش الجنسي والمناظر ذات الطبيعة المشابهة. وإذا كانت هذه المناظر وثيقة الصلة بموضوع الفيلم فيتم اختزالها إلى أدنى حد بدون عرض للتفاصيل. وفي مجلس الرقابة على الأفلام يتم تمثيل المرأة بنسبة 50 في المائة في لجان الفحص التي تستعرض الأفلام قبل التصديق عليها . و قد أعلن قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 عرض الصور الداعرة على شبكات الحاسوب جريمة. وقد انتقدت اللجنة البرلمانية بشدة عرض العنف المنزلي من خلال وسائط الإعلام. ويمثِّل تنظيم القنوات التليفزيونية الخاصة التي تبث برامج في الهند من خلال التوابع الاصطناعية الموجودة خارج الهند تحدِّياً أمام الحكومة المركزية. وتقوم وزارة الإعلام والبث الإذاعي حالياً بإعداد مبادئ توجيهية لتنظيم التقاط البرامج من التوابع الاصطناعية.

128 - من المعروف تقليدياً أن الأب هو مصدر دخل الأسرة و عليه فهو يعتَبَر رأس الأسرة والوصي عليها ولذلك تعتبر موافقته واجبة في كثير من الحالات مثل طلبات الالتحاق بالمدرسة/الجامعة والحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج وما إلى ذلك. بيد أنه وفقاً لقرار المحكمة العليا في قضية غيتا هاريهران، يمكن الاستعاضة عن اسم الأب باسم الوصي في كثير من طلبات القبول بالمدارس واستمارات الجوازات إلخ...

129 - وتعتَبر المرأة تقليدياً ربة المنزل ويقع على عاتقها واجب تربية الأطفال. ومن أجل تشجيع الرجال على المشاركة في تربية الأطفال والإسهام في هذه الواجبات تمنحهم الحكومة إجازة أبوّة. ورغم عدم وجود دراسة منهجية أو بيانات، فإن هناك تغييراً طفيفاً من حيث مشاركة الرجال مشاركة نشطة في النهوض بأعباء العمل المنزلي وتربية الأطفال.

130 - يعتَرِف قانون الوصاية والقوامة لعام 1890 وسائر قوانين الأحوال الشخصية بالأب كوصي طبيعي على الأطفال القُصَّر. وفي البداية كان حق الأب هو العامل الذي يحدِّد منح حق الوصاية على الطفل القاصر. ولكن في الآونة الأخيرة ومنذ قضية روزي جاكوب (AIR 1973 SC2090) رأت المحاكم أن صالح الطفل هو الاعتبار الأول ، وأن حق الأب ينبغي أن يأتي بعد صالح الطفل. بيد أن هناك اتجاهاً ملحوظاً في محاكم الأسرة فيما يتعلق برعاية الطفل القاصر، يتمثل في أن حق رعاية الأطفال في سنواتهم الأولى والطفلات يُمنَح عادةً للأم، الأمر الذي يُفَسَّر أيضاً بأنه لصالح الطفل القاصر.

131 - أما الممارسات العرفية مثل المهر والــ ”ساتي“ والــ ”ديفاداسي“ وزواج الأطفال والإجهاض الانتقائي حسب نوع الجنس التي هي كلها ممارسات تعكس التفاوت بين الجنسين والتحيُّزات، فيُعتَزَم معالجتها عن طريق إجراءات تشريعية. إن قانون حظر المهر لعام 1961 المعدَّل في عام 1986 يحظر دفع المهر وينص على معاقبة دافعه ومتلقيه والأشخاص الذين يطلبونه والذين يحرضون على طلبه. وقانون منع ال ـ ” ساتي “ وكذلك قانون حظر ال ـ  ” ديفاداسي “ يحظران هاتين الممارستين على التوالي وينص ان على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكبيهما.

132 - وبغية وقف تفضيل الأطفال الذكور وعملي ات الإجهاض الانتقائية حسب نوع الجنس، تم تعديل قانون (حظر) تقنيات التشخيص قبل الولادة لعام 1994 في شباط/فبراير 2003، كما تم أيضاً تشديد قانون الإنهاء الطبي للحمل لعام 1971.

133 - ويعكس العنف ضد المرأة في المنزل أيضاً التفاوت ودور التبعية الذي تحظى به المرأة. وباستثناء قانون العقوبات الهندي، لا يوجد تشريع محدَّد يتناول هذه المشكلة. وتم مؤخراً في عام 2002 عرض مشروع قانون العنف المنزلي الذي سقط بسبب حل البرلمان. ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الجديد.

134 - وتمهِّد الأحكام المختلفة للمحكمة العليا الوطنية والمحاكم العليا الولائية التي تؤيد أحكام التعديلات الدستورية التي تنص على حجز مقاعد للمرأة في مؤسسات الحكم الذاتي المحلي (البانشيات)، السبيل أمام الرجال للقبول تدريجياً بقيام المرأة بأدوار في عملية صُنع القرار. كذلك فإن القرارات المتصلة ب تمتُّع المرأة بحقوق الملكية تُحدِث أيضاً تغييراً، وإن كان بطيئاً، في العقلية و التحيُّزات السائدة ضد أن تكون المرأة المالكة الكاملة للممتلكات.

تحديات المرحلة المقبلة

135 - على الرغم من التدخلات المتعدِّدة للحكومة، فإن التغيير في عقلية الناس وموقفهم هو عملية بطيئة وعلى الحكومة أن تتخذ تدابير متنوِّعة للتعامل مع هذه المشكلة. وق د التزمت الحكومة، إدراكاً منها لأن المواقف والمعايير الاجتماعية والثقافية تمثّل عقبات رئيسية، في خطتها الخمسية العاشرة ب وضع سياسة لوسائط الإعلان تتضمَّ ن موجِّهات محدَّدة بشأن ”ما يجو ز “ و ”ما لا يجوز“ دعماً للضمانات الدستورية لصون كرامة المرأة. وتهدف الحكومة أيضاً إلى تغيير المواقف السلبية السائدة داخل الأسر والمجتمعات المحلية إزاء المرأة ، والقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة عن طريق استخدام وسائط الإعلام الجماهيري وسائر وسائط الإعلام التقليدية. ويجري إضفاء الطابع المؤسسي على التوعية بالاعتبارات الجنسانية في إطار نظام التدريب الحكومي من خلال دورات التعريف بالواجبات الوظيفية ودورات تجديد المعلومات. ويجري تطوير بر ا مج مصمَّمة خصيصاً للتوعية الجنسانية وتنفيذها على أساس منتظم مع تركيز خاص على موظفي الدولة أ ي موظفي الجهازين التنفيذي والقضائي وجهاز إنفاذ القوانين في الوكالات الحكوم ي ة.

المادة 6: استغلال المرأة والاتجار بها

معلومات أساسية

136 - كما ورد في التقرير الأوَّلي يتم التصدي، بصفة رئيسية، للاتجار بالمرأة من خلال التدابير القانونية. فالمادة 23 من الدستور تحظر الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري. وتنص المادتان 372 و373 من قانون العقوبات الهندي على المعاقبة على بيع وشراء البنات القاصرات لأغراض البغاء. وللأحكام الأخرى ذات الصلة في قانون العقوبات الهندي أي المادة 361 – الاختطاف من الوصي القانوني، والمادة 366 – اختطاف أو خطف أو التأثير على المرأة لحملها على الزواج، والمادة 366 – أ – إغواء البنت القاصرة، والمادة 366 – ب- استقدام البنت من بلد أجنبي وإلخ... تأثير فيما يتعلق بكبح الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى الاتجار بالنساء والبغاء.

137 - بالإضافة إلى هذا فإن الهند، عملاً بالاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، قد سنت قانون (منع) الاتجار اللاأخلاقي لعام 1956 الذي تم تعديله في عامي 1978 و1986. ووفقاً لهذا القانون، لا يعتبر البغاء في حد ذاته جريمة لكن ممارسته في الأماكن العامة والاستدراج يعتبران جريمة. وينص القانون على معاقبة كل من المرأة والعميل، ولكن من الناحية العملية فإن أعداد القضايا التي يوجَّه فيها الاتهام إلى العميل قليلة ومتفرقة بالمقارنة مع أعداد القضايا التي يوجه فيها الاتهام للمرأة. والأحكام العقابية صارمة في حالة المتجرين بالأشخاص وهي أكثر صرامة إذا كان الأمر ينطوي على أطفال قُصَّر، وهو ما ينبغي أن يشكِّل رادعاً قوياً ضد هذه الجريمة البشعة. ويُعتبر التعيُّش من إيرادات المومس جريمة. وينص القانون أيضاً على إنقاذ المومسات وإعادة تأهيلهن، كما ينص على آلية إنفاذ منفصلة.

138 - ليست هناك دراسة منهجية ولا توجد أي قاعدة بيانات بشأن النساء العاملات في مجال البغاء. وتشير الدراسة الاستقصائية التي أجراها المجلس المركزي للرعاية الاجتماعية، نيودلهي، في عام 1991 في ست مدن كبيرة هي كلكتا ومومبي وتشيني ودلهي، وحيدر آباد وبنغالور إلى أن عدد العاملين في مجال الجنس التجاري يبلغ 000 100، كما أن عدد الأطفال العاملين في الجنس التجاري يبلغ 000 39 في هذه المدن. ويحق لهؤلاء النسوة أن يتمتعن، على قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان، ومع ذلك فهن عملياً محرومات في كثير من الأحيان من هذه الحقوق. فالمومسات يعتبرن من الناحية الاجتماعية منحرفات ويحكم عليهن أخلاقياً بأنهن نساء سيئات الصيت. ويمثِّل هذا الموقف عقبة رئيسية أمام تنفيذ تدابير إعادة تأهيل هؤلاء النسوة وإدماجهن في المجتمع.

139 - ولمحاربة الممارسة التقليدية للـ ” دافيداسي “ والـ ”جوغيني “ وما إلى ذلك، قامت حكومة كل ولاية من الولايات التي تنتشر فيها هذه الممارسة أي كارناتاكا واندرا براديش ماهاراشترا وغوا واوريسا وتاميل نادو بسَنّ قانون ”حظر إهداء الفتيات لل م ع ب د “ ونفَّذت مشاريع مختلفة لمنع إهداء البنات صغيرات السن. ويحظر قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986 تشغيل الأطفال في بعض المهن المحددة، كما يضع شروطاً لعمل الأطفال.

140 - بيد أن الأحكام القانونية وحدها لا يمكن أن توقف الاتجار بالنساء. فهذه المشكلة لها جذور ضاربة في الفقر وعدم فرص العمالة والظروف الاقتصادية القاسية والأمية وانعدام الوعي والعادات التقليدية مثل الـ ” دافيداسي “ وما إلى ذلك التي يستغلها المتاجرون بالنساء بالإضافة إلى عدم وجود تدابير مناسبة لإعادة التأهيل. وعلاوة على ذلك، فقد أخذ الاتجار عبر الحدود يحظى باهتمام الحكومة أيضاً مما يستلزم تطبيق تدابير أقوى لمنع الاتجار بالأشخاص تشمل ما هو أكثر من التشريعات.

مبادرات الدولة

141 - وقامت الحكومة، إدراكاً منها لهذه العقبات، باتخاذ تدابير متعددة للتصدي لها. فهي قد اعتمدت مشاريع كثيرة تستهدف تركيز التدخلات في نقطتين هما: نقطة البداية ونقطة النهاية. ويتم الاضطلاع بمبادرات على المستويات الثلاثة كلها أي المستوى التشريعي والمستوى القضائي و المستوى التنفيذي.

142 - يهدف القانون إلى معاقبة المؤسسة أي معاقبة القائمين بالاتجار وأصحاب المواخير والقوادين وجلابي الزبائن، ولكن العقاب يطال من الناحية العملية النساء اللائي يصبحن ضحايا أكثر مما يطال القائمين بالاتجار بالأشخاص. وقد قامت اللجنة الوطنية للمرأة والإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل باستعراض فعالية قانون حظر الاتجار اللاأخلاقي واقترحتا إدخال تعديلات على هذا القانون تهدف إلى عدم تجريم المومسات وتشديد القوانين ضد المتاجرين بالأشخاص. ويتطرق قانون حظر الاتجار اللاأخلاقي أيضاً إلى إنقاذ النسوة وإعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن. وقد اتخذت الحكومة تدابير فعالة لتحسين الظروف في إصلاحيات الأحداث والمعتقلات وكذلك لتوفير التدريب اللازم في مجال التوجيه المهني وتطوير مهارات النساء اللائي يتم إنقاذهن.

143 - وينص قانون قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2000 على حماية ومعالجة وتنمية وإعادة تأهيل الأحداث الجانحين والمهملين بما في ذلك البنات. ويعاقب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 على نشر أي مواد داعرة أو بثها إلكترونياً. ووضعت الحكومة المركزية مدوَّنة لقواعد السلوك لمقدمي خدمات الإنترنت وذلك بهدف إعلان وتطبيق معيار رفيع لأخلاقيات المهنة وممارساتها في مجال الإنترنت والخدمات المتصلة به.

144 - اعتمدت الحكومة التزام يوكوهاما العالمي، 2001 الرامي إلى القضاء على الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال. وهي عاكفة فعلاً على دراسة مسألة التصديق على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول الأمم المتحدة الاختياري بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية. وتعهدت الحكومة أيضاً بتنفيذ الالتزامات المعلنة في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال (استكهولم، 1996).

145 - وفي سلسلة من قضايا الصالح العام، نظرت الهيئة القضائية أيضاً في مسائل الاتجار بالأشخاص. وفي قضية فيشال جيت ضد الاتحاد الهندي (AIR 1990 SC 1412) أصدرت المحكمة العليا الوطنية بعض التوجيهات بشان تشكيل لجنة استشارية للمناطق من أجل اتخاذ خطوات لتوفير دور لإعادة تأهيل فتيات الـ ” دافيداسي“ وفتيات الـ ” جوغنز “ ؛ وفي قضية غوراف جين (1990 (الملحق) SCC 709؛ 1997 (8) SCC 114 و1998 (4) SCC 270) أصدرت المحكمة العليا بعض التوجيهات إلى الحكومة فيما يتعلق بأطفال المومسات؛ وفي قضية الصالح العام التي رفعها الدكتور اوبندرا باكسي (1986 (4) SCC 106) أصدرت المحكمة العليا عدة توجيهات فيما يتعلق بإدارة ومرافق المؤسسات الحكومية وإصلاحيات الأحداث.

146 - وعملاً بهذه التوجيهات شكَّلت الحكومة لجنة مركزية استشارية ولجان ولائية استشارية بشأن بغاء الأطفال على المستوى المركزي والمستويات الولائية على التوالي، ذلك لكبح الاتجار وحماية الأشخاص الذين يتم إنقاذهم وإعادة تأهيلهم. وتم إنشاء لجنة معنية بالبغاء والأطفال البغايا وأطفال المومسات لدراسة المشكلة ووضع مخططات مناسبة للإنقاذ وإعادة التأهيل. ووضعت هذه اللجنة خطة عمل وطنية في عام 1998 لمكافحة الاتجار اللاأخلاقي والاستغلال الجنسي التجاري للنساء والأطفال من خلال استراتيجيات تشمل المنع والتشريع وإنفاذ القانون وتوفير الخدمات الأساسية لضحايا البغاء والإنقاذ وإعادة التأهيل والتوعية والتعبئة الاجتماعية. وهدف خطة العمل هو إدخال النساء والأطفال ضحايا البغاء في تيار المجتمع العام وإعادة إدماجهم فيه. وتقوم اللجنة الاستشارية المركزية المعنية ببغاء الأطفال برصد تنفيذ خطة العمل. وقد أبلغت الحكومة المسؤولين من مستوى مفتش فما فوق في مكتب التحقيقات المركزي بدورهم كضباط في شرطة مكافحة الاتجار بالأشخاص للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص فيما بين الولايات.

147 - وفي عام 2001، تم إنشاء مركز تنسيق لحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك المسائل المتصلة بالاتجار بالأشخاص، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كما تم تشكيل شبكة وطنية من الموظفين المحوريين في كل الولايات والأقاليم الاتحادية لرصد مشكلة الاتجار بالأشخاص. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001 أعد مركز التنسيق هذا مجموعة مواد إعلامية بشأن الاتجار بالنساء والأطفال بغية إعلام المجتمع بمختلف جوانب الاتجار بالأشخاص. وتقوم الحكومة والمنظمات غير الحكومية ببذل جهود على المستوى الإقليمي لزيادة الوعي بأبعاد الاتجار بالأشخاص، كما قامت بتنظيم أكثر من 20 حلقة عمل، وتنفيذ حملة إعلامية باستخدام التليفزيون والراديو والمطبوعات الصحفية. تقوم الحكومة المركزية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بإجراء دراسات وأبحاث لتوثيق حجم مدى وأبعاد المشاكل وتحديد نقاط التدخُّل، وذلك بمساعدة من اليونيسيف وسائر وكالات الأمم المتحدة.

148 - بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومعهد المرأة للتربية الاجتماعية، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2003 برنامج توعية بشأن منع السياحة الجنسية والاتجار بالأشخاص 0 وقررت الحكومة تنفيذ المدوَّنة العالمية لأخلاقيات السياحة التي تحظُر الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض السياحة الجنسية. وعلاوة على ذلك، طلبت الحكومة المركزية من الوزراء الأوائل في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية والمدير العام للسياحة إلزام الفنادق/النُزُل قانوناً بعرض رسائل تحض على مكافحة الاتجار بالأشخاص والأحكام العقابية المترتبة على الاستغلال الجنسي، في مكان بارز في مكتب استقبال النُزلاء.

149 - واتخذت خطوات جادة في مختلف الولايات أي دلهي وكارناتاكا وأندرا براديش وماهاراشترا وغرب البنغال وتاميل نادو وراجستان وبيهار لإنقاذ البنات وإعادة توطينهن في ولاياتهن/بلادهن الأصلية وذلك بالتعاون النشط بين الشرطة والحكومة والمنظمات غير الحكومية. ويجري في إطار مشروع الخدمات المتكاملة لنماء الطفل تنفيذ مشروعات خاصة لأطفال المومسات في منطقة سوناغاتشهي في كلكتا ومنطقة كاماثيبورا في مومباي إلخ ... وتبذل جهود لتوفير المشورة للنساء والأطفال المُنقَذين. ويجري حالياً العمل على إعداد خطة عمل لتقديم المشورة تشترك فيها عدة وكالات حكومية. وتقوم الحكومة بتنظيم برامج توعية لعامة الجمهور في المناطق المصدرية للاتجار بالأشخاص وخاصة في المناطق المتاخمة لنيبال وبنغلاديش.

150 - برامج تخفيف حدة الفقر بوصفها أحد تدابير معالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص : انتهجت الحكومة المركزية نهجاً متعدد القطاعات لمنع وإنقاذ وإعادة تأهيل وإعادة إدماج النساء والأطفال المستغلين جنسياً . ونظراً لأن الفقر هو أحد أسباب الاستغلال الجنسي، فإن الحكومة تعمل على التصدي لهذه المسألة من خلال مختلف البرامج الرامية لتخفيف حدة الفقر أي ”س و ا رنا جيانتي غ رامين رو زغ ار يوجانا “ و ” س و ا رنا جيانتي ش ا هاري رو زغ ار يوجانا “ ومشروع ضمان العمالة وبرامج الغذاء مقابل العمل والعمل الحر من خلال التدريب والتمويل الصغير لإنشاء ال مؤسسات الإنتاجية الصغيرة . وتنفق الحكومة سنوياً 000 60 مليون روبية و000 2 مليون روبية على مختلف البرامج الريفية والحضرية لتخفيف حدة الفقر. وت ُ عطى أيضاً إعانة مالية لتوزيع الحبوب الغذائية من خلال شبكة توزيع الأغذية والإمدادات المدنية، وتبلغ الإعانة المالية سنوي اً حوالي 000 90 مليون روبية. والحصيلة التراكمية لهذه الجهود هي انخفاض مستوى الفقر إلى 26 في المائة في عام 2000 مقارنة بـ50 في المائة في عام 1973 . والأمل معقود على أن تسهم مشاريع التخفيف من حدة الفقر هذه في تخفيض الاتجار بالأشخاص.

151 - يتم الاتجار بالصبيان عامة من أجل تشغيلهم كعمال أطفال، بينما يتم الاتجار بالبنات في معظم الأحيان لأغراض ا لا س ت غلال الجنسي التجاري . وتحاول الحكومة وقف ومنع الاتجار بالأطفال عن طريق شمول جميع الأطفال بمشروع الخدمات المتكاملة لنماء الطفل )للأطفال بين سن صفر – 6 سنوات ) و مشروع ” س ا رفا ش كيشا أبهيان “ ( للأطفال بين سن 6 – 14 سنة ). ويسعى مشروعا، ” باليكا سامريدهي يوجانا “ و ” ك ي شوري ش ا كتي يوجانا “ أيضاً إلى تلبية احتياجات الطفلات و المساعدة في إنقاذهن وتعليمهن وتمكينهن .

152 - المشاريع الخاصة ل لعاملات في مجال البغاء : أطلقت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2001 مشروعاً بإسم ” سوادهار “ لصالح النساء العائشات في ظروف صعبة بما في ذلك النساء والأطفال الذين تم إنقاذهم من المتاجرين بالأشخاص . ويوفِّر هذا المشروع أموالاً للإيواء الفوري للضحايا الذين تم إنقاذهم ولتوفير المشورة وإعادة ال تأهيل اجتماعياً واقتصادياً من خلال التعليم وترقية المهارات والدعم الطبي والقانوني . وينفَّذ هذا البرنامج الكلي المنح ى بالتشارك مع المنظمات غير الحكومية . ولمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري، قامت الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل بوضع مشاريع لتقديم معونة في شكل هِبات . ولهذا المشروع محوران الأول يتمثل في منع الا تجار من مناطق المنبع، أما الآخر فيركِّز على الإنقاذ وإعادة التأهيل في مناطق المصب. ويسعى المشروع إلى تحقيق المنع من المنبع من خلال تمكين الطفلات والنساء عن طريق التوعية والتعليم والتدريب المهني وتخفيف حدة الفقر ومشاريع الائتمان الصغير من خلال الجماعات النسائية و جماعات العون الذاتي ومؤسسات الحكم الذاتي المحلي ( البانشيات ). وفي مناطق الم ص َّ ب يقع التركيز على الإنقاذ وإعادة التأهيل . ويجري تنفيذ هذه المشروعات بالتشارك مع المنظمات غير الحكومية . وقد كانت الاستجابة لمشروع ” سوادهار “ ومشروعات المعونة في شكل هبات إيجابية للغاية . وحتى آذار/مارس 2004 ، تم التصديق على أحد عشر مشروعاً في إطار ” سوادهار “ كما تم ت الموافقة على 24 مشروعاً جديداً في الفترة 2004 - 2005 .

153 - بدأت حكومات ولائية كثيرة في اتخاذ عدة تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص . فقد بدأت ولايات ” ماهاراشترا وأندرا براديش وكارن ا ت ا كا “ تدابير خاصة لتأهيل فتيات المعبد ” ديفاداسيس “ . و اعتمدت ولاية أندرا براديش سياسة ولائية بشأن الاتجار في النساء والأطفال كما وضعت ولاية ب ي هار خطة عمل ولائية لرعاية النساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعادة تأهيلهم . أما ولاية مادهيا ب راديش فقد أطلقت مشروع ” جبالي “ الذي يركِّز على رعاية و تنمية ا لنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص . وأنشأت ولاية ماهاراشترا 50 مركزاً لتقديم المشورة للأسر و لجنة رصد سير عمل بيوت الأطفال . كما خطت ولاية ت ا ميل نادو خطوات كثيرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منها إنشاء فرقة مكافحة الر ذ يلة التي تتصدى للاتجار بالأشخاص ، ولجنة استشارية للمقاطعة و لجان رقابة على مستوى القرى وصندوق رعاية للدفاع الاجتماعي لصالح النساء والأطفال وإعادة تأهيلهم، ورسم خرائط لمسار عمليات الاتجار بالأشخاص توضح نقاط المنبع وطريق السير والجهة المقصودة وإنشاء مراكز تدخُّل في حالة الأزمات لمنع إساءة معاملة الطفل . و شيَّدت ولاية غرب البنغال مساكن للأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشري ة المعر َّ ضين للاستغلال الجنسي التجاري . وسنَّت ولاية غ وا قانون أطفال غوا لعام 2003 الذي ينص على تدابير رقابة صارمة فما يتعلق بحصول الأطفال على المواد الإباحية .

154 - وتجري توعية آلية الإنفاذ وهي الشرطة والجهاز القضائي فيما يتعلق بمعالجة هذه المسألة. ويجري تنفيذ برامج مختلفة لتدريب وتوجيه رجال الشرطة وخلق وعي لديهم بالأحكام القانونية والمنظور الجنساني. ويتم تنظيم اجتماعات للتوعية مع أفراد الجهاز القضائي وإعداد كتيب لأفراد الجهاز القضائي والشرطة لمعالجة الحالات التي تدخل تحت طائلة قانون منع الاتجار اللاأخلاقي .

155 - وهناك بلاغات قليلة عن حالات زواج الفتيات القاصرات من رجال أكبر سناً وخاصة من منطقة بلدان الخليج. ولوقف زواج الفتيات القاصرات من ال أجانب، أوعزت الحكومة إلى البعثات الموجود ة في الخارج بأن تمارس درجة أكبر من العناية عندما تقوم بفحص طلبات الحصول على تأشيرات دخول التي يتقدَّم بها الأشخاص القادم و ن من بلدان الخليج . وتمت في هذا الصدد صياغة القواعد ذات الصلة خاصة وأن هذه الزيجات من الفتيات القاصرات تعتبر غير قانونية . وقد أخبرت سفارات بلدان الخليج بهذه المسألة خلال لقاء الشعبة المعنية بالخليج مع هذه السفارات . وأصدرت كذلك تعليمات إلى مدراء جميع الفنادق/النُزل بأن يبلغوا مراكز الشرطة في خلال 24 ساعة من وصول أي أجنبي إلى فنادقهم. وعليهم أن يقيدوا في الاستمارة المخصصة لذلك ال معلومات التي توضح التفاصيل الخاصة بالأجانب مثل الإسم والجنسية ورقم الجواز و إلخ...

المجتمع المدني

156 - ويجري أيضاً تشجيع منظمات المجتمع المدني على الاضطلاع بمختلف المشاريع برعاية من الحكومة. وتقوم كثير من المنظمات غير الحكومية بإدارة بيوت إيواء كما أنها تشارك في إنقاذ هؤلاء النسوة وإعادة تأهيلهن. وهي تعمل على مستوى القواعد الش ع بية بتوفير الدعم للنساء العاملات في مجال البغاء والنساء المتجر بهن من خلال تقوية صوت القطاعات الضعيفة اقتصادياً و كفالة حقوقهن كأفراد وذلك في برامج منع فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب .

الاتجار بالأشخاص عبر الحدود

157 - اكتسب الاتجار بالأشخاص عبر البلدان في منطقة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أبعاد اً كبيرة في الماضي القريب. فقد أدت العولمة والتفاوتات الاقتصادية بين البلدان وتطور وسائل النقل الحديثة وانعدام فرص العمالة والطلبات على صناعات التسلية و إلخ... إلى نشوء الاتجار بالأشخاص عبر الحدود . ويؤدي الاتجار بالأشخاص عبر الحدود إلى نشوء تضارب في قوانين الهجرة إزاء إنقاذ النسوة وإعادة تأهيلهن . وتنظر الحكومة بجدية في إنشاء سلطة محورية على غرار مكتب المخدرات المركزي بغية التصدي لأنشطة المتجرين بالأشخاص عبر الحدود وفيما بين الولايات. ولم يتم بعد إقرار هذا الاقتراح.

158 - وبغية منع الاتجار بالأشخاص عبر الحدود، أنشأت إحدى المنظمات غير الحكومية، بمساعدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ” خلايا يقظة “ في ثلاث نقاط تفتيش على طول خط الحدود المفتوح بين الهند ونيبال، وذلك لكشف الاتجار بالأشخاص ووقفه . وصدرت تعليمات إلى مدراء الشرطة العامين في ولايات أ و تار براديش وبهار وغرب البنغال لتقديم المساعدة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية والتعاون معها من أجل المساعدة في و قف الاتجار بالنساء والأطفال عبر الحدود. وتجري بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال مداولات جادة بشأن البدء في مشروع مشترك لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر الحدود بين البلدين.

159 - وهيأت الحكومة بيئة سياسية ملائمة لهذه الأنشطة. فقد تعهدت الحكومة في سياستها الوطنية لتمكين المرأة ( 2001 ) بالتركيز بصفة خاصة على البرامج و التدابير الرامية إلى معالجة مشكلة المرأة التي تعيش في ظروف صعبة. وأكمل مصرف التنمية الآسيوي مؤخراً مشروعه المشترك مع حكومات الهند وبنغلاديش ونيبال لتقييم حجم المشكلة وابتداع أساليب لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في جنوب آسيا .

تحديات المرحلة المقبلة

160 - يمثِّل نقص الهياكل الأساسية اللازمة للنساء المص ا بات بفيروس نقص المناعة البشرية والبنات اللائي يتم إنقاذهن من الاتجار بالأشخاص مجالاً آخر من مجالات الاهتمام، خاصة عندما ترفض الأسر قبول هؤلاء النسوة. وعلى الرغم من قلة التقارير الصحفية بشأن هجرة الأيدي العاملة إلى مختلف البلدان واستغلال المرأة هناك، لا توجد بيانات منهجية تجمع بشأن تجنيدهن للعمل في المنازل وبشأن تزوي ج الفتيات صغيرات السن من رجال من البلدان الأخرى. لذلك لم يتم بعد في هذا الصدد تبويب أنماط الهجرة.

المادة 7: المشاركة السياسية والحياة العامة

معلومات أساسية

161 - ثمة عامل هام يحدِّد مركز المرأة في المجتمع هو مدى مشاركتها في عمليات صنع القرارات وصنع السياسات.

162 - لم تزد مشاركة المرأة في مواقع السلطة في مجلسي البرلمان ( لوك سابها وراجيه سابها ) كليهما في الفترة من عام 1997 إلى عام 2004 عن 9 في المائة. بيد أنه في الانتخابات البرلمانية لعام 2004 انخفض عدد النساء المنتخبات لعضوية مجلس النواب ( لوك سابها ) من 49 من العدد الإجمالي للأعضاء البالغ 543 إلى 44 من 539 عضواً. وازدادت أعدادهن من 20 إلى 28 من مجموع عدد الأعضاء البالغ 245 في مجلس الأعيان ( راجيه سابها ). ورغم دخول المرأة معترك الحياة السياسية، فإن أعداد النساء اللائي ي شغلن مواقع في السلطة قليلة للغاية.

163 - وتمثيل المرأة في الهيئات التشريعية الولائية منخفض للغاية. وتحظى دلهي بأعلى نسبة ( 12.86 في المائة ) من العضوات وتأتي بعدها أندرا براديش ( 9.52 في المائة ) ثم كيرالا ( 9.29 في المائة ). أما ميزورام وناغالاند فلا يوجد فيه م ا تمثيل للمرأة بينما تبلغ النسبة أقل من 1 في المائة في كل من منيبور وأر و ن ا شال براديش و غ وجارات وجامو وكشمير وكارن ا تاكا . يرجع هذا إلى انعدام الدعم من الأحزاب السياسية ومحدودية فرص وصول المرأة إلى الموارد ( سواء المالية أو البشرية ) والتحكم فيه م ا . وبرغم هذه العوامل، توجد قلة من النساء اللائي يشغلن منصب الوزير الأول في الولايات وغيره من المناصب الوزارية .

مبادرات الدولة

164 - قامت الحكومة بعدة مبادرات، بما في ذلك العمل الإيجابي، للتغلُّب على العوامل السياسية والتاريخية غير المؤاتية التي تواجه المرأة، وذلك بغية تمكين المرأة من دخول ميدان السياسة والحياة العامة والمشاركة فيهما بفعالية.

165 - يكفل دستور الهند حقوقاً سياسية متساوية للرجال والنساء. وتشمل هذه الحقوق الحق في التصويت والحق في خوض الانتخابات والحق في تولي منصب عام والحق في تشكيل الروابط أو الاتحادات. كما ينص النص الدستور أيضاً على التمييز الإيجابي لصالح المرأة.

166 - اتخذت الحكومة إجراءات إيجابية لزيادة مشاركة المرأة في مؤسسات الحكم الذاتي المحلي وهيئات اتخاذ القرار عن طريق سنّ ال تعديلين الدستوريين الثالث والسبعين والرابع والسبعين لعام 1993. ولا تكتفي هذه التشريعات بالنص على حجز نسبة الثلث من جميع المقاعد في جميع مستويات الحكومة المحلية فحسب ، بل تنص أيضاً على حجز نسبة الثلث من جميع مناصب الرئاسة في هذه الهيئات للمرأة في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء. وعلاوة على ذلك ، يحجز لنساء الطوائف المنبوذة/ القبائل المنبوذة ما لا يقل عن ثلث العدد الإجمالي للمقاعد المحجوزة ل هذه ا لطوائف والقبائل. ونتيجة لهذه المبادرة تحتل أكثر من مليون امرأة مناصب في الخدمة العامة في جميع أنحاء البلد.

167 - واستُن قانون البانشيات (شمول مناطق المنبوذين ) لعام 1996 بغرض توسيع نطاق تشريعات بانشيات راج ليشمل المناطق القبلية في 9 ولايات. وفي اجتماع مائدة مستديرة للوزراء المسؤولين عن مؤسسات بانشيات راج، عُقد في أيلول/سبتمبر 2004، أدرجت في النقاط المتعلقة بالإجراءات الموضوعة الحاجة إلى التشاور مع الجماعات القبلية/الممثلين المنتخبين وإشراكهم في تطوير معايير لتشكيل مؤسسات الحكم الذاتي المحلي ( بانشيات وغرام سابهاز ) و تمكينهم من حماية الملكية المجتمعية للأرض و منتجات الغابات الصغيرة وما إلى ذلك.

168 - و في أيار/مايو 2005 ، أجاز البرلمان مشروع قانون الحق في المعلومات . والهند واحدة من 55 بلداً قامت بتشريع ق وانين شاملة لحماية حق المواطنين في الحصول على المعلومات . ومن السمات البارزة التي يتسم بها مشروع القانون هذا أنه ينص على الرد على الاستفسارات خلال 48 ساعة . والمنظمات غير الحكومية أيضاً تدخل تحت طائلة هذا القانون الذي ينص على فرض عقوبات صارمة بسبب عدم تقديم المعلومات . و توجد في تسع ولايات هي غواه وت ا ميل نادو و مادهيا براديش وراجستان وكارنات ا كا وماهاراشترا ودلهي وجامو وكشمير أ وترا براديش قوانين بشأن الحق في الحصول على ال معلومات . وأدخلت عدة ولايات تعديلات في قوانينها المتعلقة بالمجالس المحلية ”بانشيات “ بهدف النص على الحق في الحصول على المعلومات على مستوى القرى. ومن بين هذه الولايات راجستان التي ا تسم أداؤها بالجودة .

169 - وقامت عد ة ولايات بإصلاحات تهدف إلى تيسير انتقال الأموال والمهام والموظفين إلى الأعضاء المنتخبين بمؤسسات بانشيات را ج. بيد أن نطاق هذا الانتقال يختلف بين ولاية وأخرى . و في معظم الولايات نُقل قدر أكبر من المهام ولكن فيما يتعلق بالأموال والموظفين فكان الأمر يتراوح بين الانتقال الجزئي وعدم الانتقال . وكارناتاكا هي الولاية الوحيدة التي نقلت بالكامل الأموال والمهام والموظفين إلى مؤسسات بانشيات راج . وأدى هذا إلى تحسين فرص وصول النساء إلى الأموال والموظفين مما أدى إلى تعزيز مشاركة المرأة الفعالة في الحكم . وأوصى اجتماع المائدة المستديرة للوزراء الولائيين المسؤولين عن مؤسسات بانشيات راج المعقود في آب/أغسطس 2004 ب تشكيل لجان تخطيط للمقاطعات في كل ولاية بهدف تعزيز الخطط السنوية التي تعدها مؤسسات الحكم المحلي وتنقيحها تقنياً؛ و تكوين لجان دائمة للتخطيط الفعال وتنفيذ خطط العمل؛ وتشكيل هيئات موازية تابعة للبانشيات ومجالس النواب وما إلى ذلك .

170 - ينص الدستور على تناوب المقاعد المحجوزة للمرأة، ولكنه لا يحدد عدد الدورات التي يمكن حجز المقاعد فيها على أساس التناوب. فالمقاعد تحجز لدورة واحدة أو دورتين أو أكثر رهناً بالأحكام التي تضعها الهيئة التشريعية في القانون الولائي. وخيار حجز المقاعد لأكثر من دورة واحدة مفتوح، ولكن الأمر متروك للهيئة التشريعية الولائية لتقرر عدد الدورات التي تظل المقاعد محجوزة فيها. وقد اتخذت ولايتا كارن ا تاكا وت ا ميل نادو خطوات إيجابية في هذا الصدد بتجميد المقاعد المحجوزة للنساء لفترة دورتين .

171 - تعطل الحواجز الاجتماعية - الثقافية التي تقف في وجه القيادات النسائية من فعالية مشاركاتها في مؤسسات الحكم المحلي . وكان أحد هذه المعوقات يتمثل في ”اقتراح سحب الثقة “ من رئيسات الهيئات الذي يصوت الممثلون المنتخبون تأييداً له . وحاولت بعض الولايات معالجة هذه المسألة عن طريق التدابير التشريعية. فقد أدخلت ولاية كرانات ا كا على سبيل المثال تعديلات في قانون مؤسسات الحكم المحلي ”بانشيات “ تنص على حظر تقديم ”اقتراح سحب الثقة “ خلال فترة سنة واحدة من تقلُّد المنصب، و على أن تظل الوظيفة محجوزة للنساء فقط حتى في حالة فوز اقتراح سحب الثقة في مرحلة لاحقة .

172 - وفرضت لجنة الانتخابات حداً أعلى للإنفاق الانتخابي على جميع المستويات. ويسَّر هذا الأمر مشاركة المرأة إلى حد ما لأن سقف الإنفاق أدى إلى تقليص الإنفاق المفرط من جانب الرجال الذين يتمتعون بقدر أكبر من فرص الحصول على الموارد المالية والتحكم فيها.

173 - وشرعت الحكومة في برنامجين كبيرين لتمكين المرأة هما برنامج تنمية المرأة في راجستان وبرنامج ” ماهيلا ساماخيا“ في تسع ولايات في عامي 1984 و1988 على التوالي. ونشط هذان البرنامجان في تعزيز الدور القيادي للمرأة من خلال بناء وحدات العمل الجماعي ( سان غ ا ) وتدريب ممثلات المرأة المنتخبات . وقد تمكن البرنامجان من خلق وعي لدى النساء وكفالة مشاركتهن الفعالة في العمليات الديمقراطية وتعزيز العلاقة بين ممثلات المرأة و وحدات العمل الجماعي ودوائرهن الانتخابية مما يعزز خضوعهن للمحاسبة من قِبَل المجتمع المحلي وعلى رأسه النساء.

174 - تقوم وزارة التنمية الريفية وبانشيات راج ووزارة التنمية الحضرية والإدارات التابعة لكل منها في الحكومات الولائية بتنظيم عدد من برامج التدريب وحلقات العمل والحلقات الدراسية لبناء قدرات ممثلات المرأة على الصعيد المحلي. وينعكس أثر عمليات التدريب هذه في نوعية مشاركته ن في أنشطة الحكم مثل حضور الاجتماعات والتفاعل مع الموظفين الحكوميين وفي التحوُّل في أدوارهن المحددة على أساس نوع الجنس. وتضطلع المنظمات غير الحكومية أيضاً ب عدة برامج ل نشر الوعي في صفوف الحكومات المحلية. ولتعزيز قدرات الممثلات المنتخبات بدأ في كرانات ا كا برنامج تدريبي للبث بالتوابع الاصطناعية بالتعاون مع المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، وذلك بهدف تمكين النساء المنتخبات من تنظيم اجتماعات عن طريق الفيديو. وفي عدة ولايات تمت حوسبة البانشيات مما أدى إلى تحسين فرص وصول المرأة إلى البيانات الإدارية والبرامج والمشاريع واستخداماتها والمخصصات المالية/النفقات وما إلى ذلك.

175 - إن تزايد تشكيل الشبكات وتكوين اتحاد ل ممثلات المرأة المنتخبات يساعدان في تعزيز القيادات النسائية. و تشكيل هذه الشبكات يعزز التضامن بين ممثلات المرأة المنتخبات، والذي لولاه لفرقتهن ال طوائف و الديانات والحدود الجغرافية. وقد لقي هذا النهج نجاحاً خاصاً في المناطق الجنوبية والغربية من الهند.

أثر مبادرات الدولة

176 - ازدادت مشاركة المرأة العامة في البانشيات على جميع المستويات الثلاثة للحكم المحلي في البلد إلى حوالي 33 في المائة حسب ما هو منصوص عليه في التعديل الدستوري الثالث والسبعين. غير أن نسبة هذا التمثيل ت ختلف اختلافاً شاسعاً فيما بين الولايات. ففي الوقت الذي بلغت فيه مشاركة المرأة في معظم الولايات 33 في المائة على الأقل، كنتيجة مباشرة لحجز المقاعد، فإن بعض الولايات قد تجاوزت هذه الحصة البالغة 33 في المائة. وتصل نسبة التمثيل في ولاية كارنات ا كا إلى 45 في المائة على مستوى بانشيات القرية و42 في المائة على مستوى بانشيات المُجمعات القروية و38 في المائة على مستوى بانشيات المقاطعات. وفي ولاية ك ي رالا، وصلت نسبة النساء إلى 36.4 في المائة من ممثلي المرأة المنتخبين في الهيئات المحلية، وفي ولاية غرب البنغال بلغت نسبة النساء 35.4 في المائة. وفي ولاية أوتار براديش، تبلغ نسبة النساء بين رؤساء هيئات ” زيللا باريشاد “ 54 في المائة. وفي ت ا ميل نادو يمثل النساء نسبة 63 في المائة من رؤساء هيئات ” غرام بانشيات “ . ومما يشجع أن نلاحظ أن عدداً من الولايات التي كانت نسبة النساء في هيئات ”غرام بانشيات “ تقل فيها عن الـ 1/3 في الدورة الانتخابية الأولى، قد تحسَّن أداؤها في الدورة الثانية ففاق عدد النساء النسبة المقررة. وتشمل هذه الولايات راجستان آ سام و غ وجارا ت وه ا ريانا وهيماشال براديش وم ا دهيا براديش. وفي بيهار عُقدت انتخابات البانشيات لأول مرة في عام 2001، وبرغم جو المقاومة العام والعنف الواسع النطاق في الولاية، فقد خاض الانتخابات على حوالي 000 40 مقعداً محجوزة للنساء ما يقرب من 000 125 امرأة.

177 - وهيئات ”غرام سابها “ التي هي جمعية الناخبين على مستوى القرية معروفة بأنها هي الأساس للديمقراطية. وتتمتع هذه الهيئات بسلطة إقرار خط ط القرى ورصد تنفيذها. وفي ولاية م ا دهيا براديش تتمتع هذه الهيئات بحق سحب الثقة من العضو المنتخب.

178 - وبرغم زيادة عدد النساء اللائي يخضن الانتخابات البرلمانية من 259 في عام 1999 إلى 355 في عام 2004، فإن هذا العدد لا ي زال منخفض اً جداً بالمقارنة مع أعداد الرجال.

179 - ويظل عدد النساء اللائي يرشحن أنفسهن للانتخابات حتى في مؤسسات الحكم المحلي منخفضاً. ويرجع هذا أولاً إلى أن النساء بصفة عامة ين ا فسن في الانتخابات على المقاعد المحجوزة لهن فقط وثانياً لأنهن يرشحن لهذه المقاعد. وهذان العام لا ن يعطلان المرأة ع ن تكوين مجموع ة ناخبين مؤيدة وحية. وبرغم هذه الظروف غير المؤاتية ، فإن المرأة قد أحرزت تقدماً فيما يتعلق بخوض الانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية.

180 - والنساء الآن يكسبن أراض في مختلف لجان صنع القرار في مختلف الأحزاب السياسية الوطنية. و هن يشكلن حالياً 6 في المائة من مجموع الأعضاء في هذه اللجان. بيد أنه في الوقت الذي يشاركن فيه في المناقشات وتقديم الاقتراحات فهن لا يتمتعن بسلطة أو يتمتعن بسلطة محدودة فيما يتعلق بصنع القرار. وبما أن جميع الأحزاب السياسية تقريباً تشير في بياناتها إلى ضرورة زيادة عدد النساء في هذه الهيئات، فإن وجوده ا سوف يعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي وضع اهتمامات المرأة في قلب الأحداث.

المرأة في الحياة العامة

181 - يظل تمثيل المرأة ومشاركتها في مختلف مستويات صنع القرار منخفضاً، وإن كانت قد حدثت زيادة في أعداد النساء في الخدمات. ومنذ عام 1979 حدثت زيادة ملحوظة في الدائرة الهندية للمحاسبة ومراجعة الحسابات ( من 19.94 في المائة في عام 1997 إلى 22.31 في المائة في عام 2002 ) ، وفي الدائرة الاقتصادية الهندية ( من 16.24 في المائة في عام 1996 إلى 21.56 في المائة في عام 2003 ) و في الدائرة الإحصائية الهندية ( من 7.17 في المائة في عام 1997 إلى 12.94 في المائة في عام 2002 ) . وفي الخدمة الإدارية الهندية ، زادت أعداد النساء ، من 512 ( 10.22 في المائة ) في عام 1997 إلى 535 ( 10.42 في المائة ) في عام 2000. أما تمثيلهن في خدمة الشرطة الهندية فيظل منخفضاً للغاية إذ بلغ 3.83 في المائة في عام 2002 مقابل 3.24 في المائة في عام 1997. و في 31 أيار/مايو 2005 ، كانت هناك قاضية واحدة في المحكمة العليا الوطنية و25 قاضية في المحاكم العليا الولائية من مجموع 25 و514 قاضياً على التوالي .

تحديات المرحلة المقبلة

182 - إن الأوضاع التاريخية والثقافية غير المؤاتية مقرونة بالعقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة تعطل من مشاركتها في صنع القرار في المجالين الإداري والسياسي كليهما. ومما يثب ط مشاركة المرأة في الحياة السياسية، النظرة النمطية التقليدية لدورها وقيم النظام الأبوي وفرص الوصول المحدودة إلى دائرة الحياة العامة والموارد الملموسة وغير الملموسة وعدم وجود بيئة مواتية وخدمات دعم وحركية والاستخدام الزائد عن الحد للمال والقوة وارتباط الجريمة بالعمل السياسي. ومع أن العمل الإيجابي من خلال حجز مقاعد في الهيئات المحلية قد أدى إلى تيسير مشاركة المرأة في مؤسسات الحكم اللامركزي، فإن مثل هذا العمل لا يوجد على المستويات الأعلى للبرلمان والجمعيات التشريعية الولائية. وعلى الرغم من أن النساء ينتخبن ويشاركن في الهيئات المحلية في المدن نتيجة أيضاً لحجز المقاعد، فإنه لا يوجد تبويب منهجي للبيانات والمعلومات المتعلقة بفعالية مشاركتهن.

183 - تتوخى الحكومة، في خطتها العاشرة ( 2002- 2007 )، اتخاذ الخطوات اللازمة لأن تكفل للمرأة فرص الوصول المتساوية إلى هيئات صنع القرار ومشاركتها الكاملة فيها بما في ذلك الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعتبارية والقانونية. وهي سوف تعمل أيضاً على تسريع خطى العمل الإيجابي من أجل سنّ تشريع ٍ خاص بحجز ما لا يقل عن 1/3 العدد الإجمالي للمقاعد في البرلمان والهيئات التشريعية الولائية للنساء ل ضمان أن يكون هناك تناسب بين أعدادهن وتمثيلهن في هيئات صنع القرار وبذلك يتسنى سماع صوتهن . وعلاوة على ذلك ، سوف توضع سياسات صديقة للمرأة في مجال شؤون الموظفين، بغرض تشجيع المرأة على المشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار الإداري. وفضلاً عن ذلك ، سوف تعمل الحكومة على خلق بيئة تمكينية وتوفير فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية وكفالة ا لا ست ق لال الاقتصادي للمرأة لتيسير مشاركتها. ويك م ن التحدي الذي توجهه الحكومة في تحقيق هذه الأهداف من خلال خطط عمل وبرامج موقوتة .

المادة 8: التمثيل على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية

معلومات أساسية

184 - تتمتع المرأة بفرص ة مساوية لفرصة ا لرجل فيما يتعلق بتمثيل الحكومة على الصعيد الدولي. ففي الفترة بين عامي 1997 و2002 ازداد عدد النساء في السلك الدبلوماسي الهندي من 67 إلى 78 أي زيادة قدرها 11 امرأة خلال تلك الفترة. أما ال زيادة النسب ي ة ف هي زيادة من 11.43 في المائة في عام 1997 إلى 13.38 في المائة في عام 2002 أي زيادة قدرها حوالي 2 في المائة خلال فترة خمس سنوات.

مبادرات الدولة

185 - اشتركت النساء كعضوات ورئيسات في الوفود الحكومية التي تمثل البلد في مختلف المحافل الدولية بما في ذلك مؤتمر بيجين للدورة الاستثنائية لاستعراض إعلان بيجين في عام 2000 والدورات المتعاقبة للجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحد ة . وتولت إحدى المسؤولات قيادة الفريق الذي قدم التقرير القطري الأوَّلي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2000.

تحديات المرحلة المقبلة

186 - يكمن التحدي في إنجاح مساعي الحكومة الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة في أعمال المنظمات الدولية من خلال تنفيذ تدابير خاصة فيما يتصل ب برامج التعليم والتوجيه. وتلتزم الحكومة أيضاً في خطتها العاشرة باتباع سياسات م ؤ اتية للمرأة في مجال شؤون الموظفين، وذلك بغية تشجيع النساء على تمثيل البلد في المحافل الدولية والمشاركة فيها بفعالية.

المادة 9: الجنسية

187 - إن قانون الجنسية لعام 1955، كما ورد في التقرير الأوَّلي، يمنح المرأة حقوق اً متساوية في الحصول على الجنسية أو تغ ي يرها أو الاحتفاظ بها. وقد تم في عام 1992 تعديل الحكم الذي ينطوي على تمييز فيما يتعلق بجنسية أطفال المرأة الهندية المول و دين خارج الهند. وعليه فإن حصول الطفل على الجنسية بالنَسَب يمكن أن يتم إما من خلال الأم أو الأب بغض النظر عما إذا كان الطفل مولوداً في الهند أو خارجها.

المادة 10: التعليم

معلومات أساسية

188 - اضطلعت حكومة الهند، وفقاً لالتزامها الدستوري، بعدة مبادرات اتخذت شكل السياسات والتشريعات والتدخلات التمكينية بهدف نشر محو الأمية وتعزيز التنمية التعليمية وإزالة التفاوت بين الجنسين لا سيما في الولايات المتخلفة تعليمياً. وتم توفير إطار للسياسة التمكينية ت مثل في الخطة الوطنية للتعليم لعام 1986 بصيغتها المعدَّلة في عام 1992 وبرنامج العمل لعام 1992 اللذين أعطيا زخماً لتوفير التعليم الابتدائي للجميع.

مبادرات الدولة

189 - ولتوفير التعليم المجاني الإلزامي لجميع الأطفال في المجموعة العمرية 6 إلى 14 سنة، جعلت الحكومة التعليم حقاً أساسياً في عام 2002. وتلزم المادة 21 ألف من قانون ال تعديل الدستور ي السادس والثمانين الدولة بتوفير التعليم المجاني الإجباري لجميع الأطفال في المجموعة العمرية بين السادسة والرابعة عشرة من العمر. وقد مثَّل ت إجازة هذا التشريع معلماً هاماً على طريق توفير التعليم الأوَّلي للجميع.

190 - ولقد ازدادت الموارد المخصصة للاستثمار الحكومي على ال تعليم عبر السنوات الخمس الماضية من 3.49 في المائة في الفترة 1997 – 1998 إلى 4.33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2000 – 2001. بيد أن هذه المبالغ انخفضت إلى 3.82 في المائة في الفترة 2001 – 2002 وارتفعت ارتفاعاً طفيفاً فبلغت 3.97 في المائة في الفترة 2002– 2003. وحظي التعليم الأوَّلي بأعلى أولوية إذ خصص أكث ــ ر م ــ ن نص ـــ ف المبلغ المستثمر ( 2.02 في المائة ) لهذا المستوى التعليمي. وبلغ نصيب الفرد من النفقات المرصودة في الميزانية خلال الفترة 2001-2002 أعلى مستوى له في لاكشوادويب ( 439.11 3 روبية )

وتأتي بعدها سكيم ( 435.98 2 روبية ) ثم اندامان وجزر نيكوبار ( 371.23 2 روبية ) وأدنى مستوى له في بيهار ( 368.45 روبية ) ثم أوتار براديش ( 465.20 روبية ) وأوريسا ( 500.39 روبية ) . بلغت النسبة المئوية للنفقات المرصودة في الميزانية للتعليم إلى الميزانية الولائية الإجمالية أعلى مستوى لها في آسام ( 31.36 في المائة ) تليها مادهيا براديش ( 30.18 في المائة ) وماها را ش ت را ( 25.88 في المائة ) .

النفقات حسب المستوى التعليمي في الهند ( بالملايين )

السنة	التعليم الأوَّلي	التعليم الثانوي / الثانوي العالي	تعليم الكبار	ال تعليم الجامعي وما فوقه	المجموع
النفقات	% إلى الناتج المحلي الإجمالي	النفقات	% إلى الناتج المحلي الإجمالي	النفقات	% إلى الناتج المحلي الإجمالي	النفقات	% إلى الناتج المحلي الإجمالي	النفقات	% إلى الناتج المحلي الإجمالي
1997-98	832 240	1.73	635 156	1.13	098 2	0.02	957 85	0.62	521 485	3.49
1998-99	911 301	1.89	010 201	1.26	894 1	0.01	974 110	0.69	789 615	3.85
1999-00	688 340	1.93	479 254	1.44	865 1	0.01	129 151	0.86	161 748	4.25
2000-01	746 392	2.06	575 260	1.37	561 2	0.01	282 169	0.89	864 824	4.33
2001-02	149 400	1.91	635 251	1.20	296 3	0.02	233 143	0.69	657 798	3.82
2002-03	434 430	1.93	013 283	1.26	158 4	0.02	999 170	0.76	204 892	3.97

المصدر: إحصاءات تعليمية مختارة للفترة 2002 – 2003.

191 - برنامج التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة هو برنامج رئيسي ذو أهمية بالغة ولا سيما في المناطق التي ينتمي فيها أكثر من 50 في المائة من الأطفال المولودين إلى عوائل تعيش تحت خط الفقر. وينتهج هذا البرنامج نهجاً كلي المنحى إزاء نماء الأطفال وتلبية احتياجاتهم الصحية والتغذوية والجسمانية العقلية والاجتماعية والعاطفية. وتشمل برامج التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة المشروع المتكامل لنماء الطفل ودور الحضانة ودور الرعاية النهارية ومراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمدارس قبل الابتدائية التي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى المشاريع المبتكرة والناجحة مثل برنامج من طفل إلى طفل ومختبر وسائط الإعلام للأطفال ودور الحضانة المتنقلة وما إلى ذلك.

192 - برنامج سارفا شيكشا أبهيان : أو ”التعليم للجميع “ هو برنامج وطني جامع لتوفير التعليم الأوَّلي المجاني والإلزامي تم إطلاقه في عام 2001. وهو يهدف إلى ضمان فرص الوصول إلى التعليم والبقاء في المؤسسات التعليمية وتحسين نوعية التعليم للجميع. وتشمل أهداف البرنامج أن يتاح لجميع الأطفال في المجموعة العمرية من 6 إلى 14 سنة إكمال خمس سنوات من الدارسة بحلول عام 2007؛ وثماني سنوات من الدارسة بحلول عام 2010؛ وسد الفجوات بين الجنسين والمجموعات المنتمية إلى الفئات الخاصة في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2007 والمرحلة الأولية بحلول عام 2010 وتحقيق بقاء جميع الأطفال في المدارس بحلول عام 2010. ويغطي البرنامج حوالي 192 مليون طفل في 1.1 مليون تجمع سكاني في جميع أنحاء البلاد من خلال المدارس الموجودة البالغ عددها 000 850 والمدرسين البالغ عددهم 3.3 مليون. ويهدف البرنامج أيضاً إلى فتح مدارس جديدة في التجمعات السكانية التي لا توجد فيها مدارس وتعزيز المدارس الموجودة في التجمعات الأخرى عن طريق توفير غرف دراسة إضافية ومراحيض ومياه شرب ومنح لصيانة المدارس وتحسينها. وتكمن قوة البرنامج في النهج الذي يتبعه والمتمثل في إشراك مؤسسات بانشيات راج/مجالس القبائل والمنظمات غير الحكومية والمعلمين والمجتمع المحلي والعناصر الناشطة ومنظمات المرأة.

193 - البرنامج الوطني لتعليم البنات في المستوى الأوَّلي : هو مكون من مكونات برنامج ” سارفا شيكشكا أبهيان “ له خطة جنسانية محدَّدة بتوفر عمل إضافي لتعليم البنات الفقيرات/المحرومات في المرحلة الأولية. ويجري تنفيذ هذا البرنامج في المجمعات القروية المتخلفة تعليمياً، حيث يكون معدل محو الأمية بين النساء في الريف أقل من المتوسط الوطني والتفاوت بين الجنسين أعلى منه. وهو يشمل أيضاً المجمعات القروية والأماكن التي يكون فيها معدل محو الأمية بين نساء الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة أقل من 10 في المائة في كل من المناطق الريفية والأحياء الفقيرة في المدن. ويوفِّر البرنامج استراتيجيات محددة حسب المنطقة لتمكين البنات من الحضور إلى المدارس وابتداع وسائل بديلة لتدريس البنات اللائي يعشن في مناطق يصعب الوصول إليها، وإتاحة توقيت مرن ودروس للطلاب المتخلفين عن طريق تنظيم دورات ملاحق ومعسكرات داخلية.

194 - برنامج التعليم الابتدائي في المقاطعات : بدأ هذا البرنامج في عام 1994 وهو يتبع نهجاً كلي المنحى بهدف تخفيض التفاوت بين الجنسين والتفاوت الاجتماعي وإتاحة فرص الوصول والبقاء والإنجاز للجميع مع التركيز على الإدارة اللامركزية والعمليات القائمة على المشاركة والتمكين وبناء القدرات على كافة المستويات. ويجري تنفيذ هذا البرنامج حالياً في 129 مقاطعة في 9 ولايات.

195 - بدأ البرنامج الوطني للدعم الغذائي للتعليم الابتدائي المعروف عموماً بإسم ” مشروع وجبة منتصف اليوم “ في عام 1955، لإعطاء دفعة لبرنامج توفير التعليم الابتدائي للجميع عن طريق زيادة معدل الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها والحضور مع إحداث أثر في نفس الوقت على الوضع الغذائي للطلاب في الصفوف الابتدائية من الأول إلى الخامس. وتم توسيع البرنامج ليشمل البلد بأكمله في الفترة 1997-1998. واتضح من تقييم للبرنامج أن المشروع كان له أثر إيجابي وسط الطلاب، ولا سيما الطالبات، فيما يتعلق بمعدل الالتحاق بالمدارس والحضور وعدم الانقطاع عن المدرسة.

196 - ولجعل التعليم في متناول الجميع، بدأت الحكومة عدداً من المدارس على المستويين الابتدائي والثانوي. وفي الفترة بين عامي 1999 – 2000 و20002 -2003 كانت نسبة الزيادة في عدد المدارس أعلى على مستوى المدارس الابتدائية العليا مما يشير إلى ترفيع مدارس المستوى الابتدائي الأدنى وتوفر مزيد من المدارس للأطفال في المجموعة العمرية 12 إلى 14 سنة. وبالمقابل حدثت في مدارس المرحلة الثانوية زيادة في المؤسسات التعليمية على مستوى الثانوي العالي والمتوسط أكبر من الزيادة على مستوى المدارس الثانوية. وازدادت زيادة كبيرة نسبة الأطفال الذين يحصلون على التعليم في مدارس أولية داخل التجمعات السكانية أو على بعد أقل من نصف كيلو متر أو في مدارس ابتدائية عليا تقع على بعد كيلو متر واحد على التوالي.

عدد المدارس في المستويين التعليميين الأوَّلي والثانوي

السنة	المرحلة التعليمية الأولية	المرحلة التعليمية الثانوية
مدارس ابتدائية	مدارس ابتدائية عليا	مدارس ثانوية	مدارس ثانوية عليا/متوسطة
1999-2000*	695 641	004 198	273 82	547 34
2000-2001*	738 638	269 206	675 87	372 38
2001-2002*	041 664	626 219	435 91	057 42
2002-2003*	375 651	271 245	757 90	428 46

حاشية: * بيانات مؤقتة

المصدر: إحصاءات تعليمية مختارة لعام 2002 -2003.

197 - باليكيا سامرديهي يوجانا : هذا المشروع الذي أطلق في عام 1997 وأعيدت صياغته في عام 1999 يوفِّر المعونة المالية للأسر العائشة تحت خط الفقر التي تولد لها بنات. وتودع منحة إنجاب قدرها 500 روبية في أحد المصارف بإسم الطفلة المولودة (بحد أعلى هو طفلتان لكل أسرة). وتوفَّر أيضاً منح دراسية سنوية لكل مستوى تعليمي، يمكن أن تودع في الحساب وأن تسحبها الطفلة عند بلوغها سن الثامنة عشرة بدون أن تتزوج. ولا يهدف هذا الإجراء إلى ضمان ولادة الطفلة وعدم الإجهاض فحسب بل يهدف أيضاً إلى تحسين فرص الوصول إلى التعليم ومنع زيجات الأطفال. بيد أن النجاح قد كان محدوداً كما يلاحظ من مخصصات الخطة الخمسية البالغة 900 3 مليون روبية والنفقات البالغة 766 1 مليون روبية. ويشمل المشروع 3.5 مليون طفلة.

198 - مشروع شيكشا كارمي : يهدف هذا المشروع إلى تعميم التعليم الأوَّلي وتحسين نوعيته في قرى راجستان النائية والقاحلة والمتخلفة اقتصادياً واجتماعياً مع الاهتمام بصفة خاصة بالبنات. وهذا المشروع، بعد تحديده لتغيُّب المدرسين بوصفة المشكلة الرئيسية أمام توفير التعليم الابتدائي للجميع، يستعيض عن المدرسين في المدارس ذات المدرس الواحد بفريق من السكان المحليين المتعلمين يسمى ”شيكشا كارم ي“ تشكِّل النساء 10 في المائة على الأقل من عضويته.

199 - البعثة الوطنية لمحو الأمية : أنشئت هذه البعثة في عام 1988 لتعليم الأميين في المجموعة العمرية 15 إلى 35 سنة مبادئ القراءة والكتابة. والهدف الرئيسي هو بلوغ نسبة محو أمية مستدامة تساوي 75 في المائة بحلول عام 2007. وبحلول شهر آذار/مارس 2003 تم تعليم أكثر من 108.42 مليون شخص مبادئ القراءة والكتابة، تمثِّل النساء من بينهم 60 في المائة. وفي الوقت الراهن تغطي برامج محو الأمية 596 مقاطعة من مجموع 600 مقاطعة. وعلاوة على ذلك، استفاد في عام 2000 من مشروع التعليم غير الرسمي الذي يغطي 000 292 مركز في 25 ولاية/إقليم اتحادي، 7.3 مليون من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في المجموعة العمرية من 6 إلى 14 سنة.

200 - مشروع ماهيلا ساماخيا : هو مشروع بدأ في عام 1989 لتعليم وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وبصفة خاصة النساء المنتميات إلى المجموعات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً. توفِّر وحدات العمل الجماعي النسائي أو ”ماهيلا سانغاس “ على مستوى القرى لهؤلاء النسوة مكاناً للتلاقي والتفاكر والتعبير عن احتياجاتهن والقيام باختيارات مستنيرة. ويجري تنفيذ المشروع حالياً في تسع ولايات منتشرة على 61 مقاطعة تشمل 247 13 قرية و071 12 تجمعاً نسائياً ”سان غاس “ و 107 758 1 امرأة. ووفر مشروع ” ماهيلا ساماخيا “ مرافق للرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ودور الحضانة ودور الرعاية النهارية قبل دخول المدارس ومراكز التعليم غير الرسمي ” ماهيلا شيكشان كيندراس “ لنشر التعليم وسط المراهقات والبرامج التعليمية المكثَّفة ذات النوعية الجيدة وبرامج تنمية المهارات للنساء الأميات. وبحلول عام 2002 أنشأ المشروع وكان يدير 866 مركزاً للتعليم غير الرسمي وما يقرب من 000 1 من مراكز التربية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة التي تلبي الاحتياجات التعليمية للأطفال المنتمين بصفة أساسية إلى القطاعات المحرومة من المجتمع. ويكمُن الأثر الإيجابي للبرنامج في تحسين فرص حصول النساء على تعليم جيد النوعية والمشاركة، بعد بناء قدراتهن وتعزيزها، بصورة فعالة في العمليات التعليمية على مستوى القرية.

201 - التعليم العالي : بدأت لجنة المنح الجامعية في عام 1986 مشروعاً لتطوير دراسات المرأة بهدف إدخال المنظور الجنساني في عدة مجالات. وفي إطار هذا المشروع تم إنشاء مراكز للدراسات النسائية في 34 جامعة وخلايا للدراسات النسائية في 16 كلية. وفي إطار مشروع توفير المنح للجامعات النسائية من أجل إدخال المناهج التقنية، تقدم مساعدة مالية بغرض إدخال مناهج تعليمية جامعية في مجالي الهندسة والتكنولوجيا حتى تتاح للمرأة فرصة الوصول إلى هذه التخصصات التي كانت تعتبر حتى الآن تخصصات رجالية. وقد تم في الجامعات إنشاء مراكز الرعاية النهارية تتقاضى رسوماً لاستقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و6 سنوات، وذلك لتمكين المرأة من الاستفادة من هذا التسهيل. وعلاوة على ذلك، تم تشكيل خلايا في الجامعات لمكافحة التحرش الجنسي. ولا يزال تعليم البنات والنساء يشكِّل محور التركيز في برامج ومشاريع جامعة أنديرا غاندي المفتوحة. وتم تزويد 148 مقاطعة تتسم بانخفاض مستوى محو الأمية بين النساء بهياكل أساسية لتكنولوجيا المعلومات لربطها بالمناطق الأخرى حتى يتسنى التدفق الحر للمعلومات ونشوء الوعي.

202 - لا يزال تمثيل المرأة ناقصاً في هيئات صنع القرار في الجامعات الهندية. وقد أطلقت لجنة المنح الجامعية البرنامج الطموح المسمى ”برنامج بناء قدرات المديرات في مجال التعليم العالي “. وشكِّلت لجنة استشارية وطنية في عام 2003 لرصد تنفيذ هذا المشروع. تم إعداد كتيبات تدريبية تشمل المسائل المتصلة بالمرأة والإدارة والمرأة والقيادة الأكاديمية والتوفيق بين الدورين الشخصي والمهني والمرأة والبحث ومنظور الدراسات النسائية وقاعدة البيانات المتعلقة بالمرأة في مجال إدارة التعليم العالي. وتقترح لجنة المنح الجامعية توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل جميع الجامعات والكليات في البلد.

203 - التعليم المهني : يوفِّر المعهد الوطني للتدريب المهني للمرأة ومعاهد التدريب الصناعي للمرأة التابعة لوزارة العمل مرافق لتدريب النساء على اكتساب المهارات حتى يتسنى لهن الحصول على فرص عمالة في المجال الصناعي كعاملات ماهرا ت /شبه ماهرات؛ أو مدربات في معاهد التدريب المهني؛ أو العمل في الأنشطة المدرَّة للدخل/الأعمال الحرة. وبرنامج التدريب المهني للمرأة الذي بدأه المجلس المركزي للرعاية الاجتماعية في عام 1975 يدرِّب النساء على المهن القابلة للتسويق، ويقوم بتطوير مهاراتهن أيضاً لتلبية طلبات بيئة العمل المتغيِّرة. وهدفه الرئيسي هو تمكين المرأة من الحصول على فرص عمالة مُجزية، مما يخلق لديها ثقة بالنفس ويزيد من شعورها باحترام الذات. وتقوم الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل بتنفيذ مشاريع من قبيل مشروع دعم برنامج التدريب والعمالة ومشروع ” سوشاكتي “ ، ومشروع ” سوايامسيدها “ من خلال المنظمات غير الحكومية التي تقدِّم أيضاً تدريباً مهنياً للنساء.

204 - التعليم التقني : على الرغم من حدوث توسُّع هائل في مرافق التعليم التقني، فإن مشاركة البنات لا تواكب الزيادة العامة في أعداد المسجلين للدراسة في هذا المستوى. ويشدِّد مشروع التعليم التقني المنفَّذ بمساعدة من البنك الدولي على مرحلتين في 19 ولاية/إقليم اتحادي على مشاركة البنات في التعليم التقني. ولتشجيع البنات، تم تحويل مؤسسات التعليم الفني متعددة التخصصات الخاصة بالأولاد إلى مؤسسات تعليمية متعددة التخصصات الفنية للجنسين، كما تم توفير مرافق السكن الداخلي لأكثر من 000 7 بنت في مؤسسات التعليم الفني متعددة التخصصات نسائية القائمة والجديدة. وعلاوة على ذلك، تم البدء في إقامة مؤسسات تعليم فني ذات تخصصات متعددة على نطاق المجتمع المحلي بهدف إحداث التنمية المجتمعية/الريفية من خلال التطبيقات العلمية والتكنولوجية والتدريب غير الرسمي المتجه إلى تنمية المهارات مع التركيز على النساء والأقليات والطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة/الفئات المتخلفة الأخرى وسائر القطاعات المحرومة. وتشكِّل النساء 43 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين.

205 - حدثت تعبئة كبيرة للمجموعات النسائية وجمعيات المرأة على صعيد القواعد الشعبية وجماعات الأمهات، وذلك بغية ضمان الحضور المنتظم والاستمرارية في المدارس. وتم تنقيح المناهج المدرسية ومواد التدريس/التعلُّم بهدف جعلها مناسبة للجنسين. وبدأت مبادرات جديدة في مجال التعريف بالقوانين والتوعية العامة. وفي عام 1996 بدأت اللجنة الوطنية للمرأة مشروعاً قطرياً للتوعية القانونية للمرأة بهدف نقل المعرفة العملية بشأن الحقوق القانونية الأساسية ووسائل الانتصاف المنصوص عليها في مختلف القوانين وإعدادهن لمواجهة تحديات الحياة الحقيقية. وتم تنقيح المنهاج الدراسي في الفترة 2003-2004 ليتضمن المشروعات التعليمية والبرامج الصحية ومشروعات التنمية الاقتصادية الحكومية.

التدابير الخاصة من أجل الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة والأطفال المعوَّقين

206 - نفَّذت وكالة العدالة الاجتماعية والتمكين عدة مشاريع تعليمية لصالح الأطفال المنتمين إلى القطاعات المحرومة، مثل الطوائف المنبوذة والفئات المتخلفة اجتماعياً وتعليمياً (الفئات المتخلفة الأخرى) وأطفال الشوارع والأطفال المعوَّقين. تقدِّم الحكومة منح للدراسة قبل الجامعية إلى أطفال الطوائف المنبوذة بنسبة 50:50 للحكومات الولائية و100 في المائة للأقاليم الاتحادية، وذلك لمتابعة الدراسة حتى مستوى دخول الجامعة. وتم خلال العقد تقديم المساعدة إلى 3.7 مليون طفل من بينهم نسبة كبيرة من البنات. وخلال الفترة نفسها قدِّمت منح دراسية لمتابعة الدارسة بعد القبول في الجامعة بمساعدة من الحكومة المركزية بنسبة 100 في المائة إلى 13.8 مليون من أطفال الطوائف المنبوذة الذين تشكِّل البنات حوالي 25 في المائة منهم. وفي إطار مشروع القطاع المركزي لتحسين مستويات تأهيل الطلاب المنتمين إلى الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة تقدَّم مساعدة بنسبة 100 في المائة إلى الولايات والأقاليم الاتحادية من أجل توفير دروس تقوية ودروس خصوصية لإتمام النواقص في المواد التي تدرَّس وإعدادهم للامتحانات التنافسية. وفي الفترة 1997-2004، استفاد من هذه المِنَح الدراسية 807 8 من الطلاب من بين بينهم بنات. وقد تم تشييد دور السكن الداخلي لبنات الطوائف المنبوذة ليتيسر لهن متابعة تعليمهن فوق المرحلة الابتدائية العليا. وفي الفترة 2003-2004، تم إنشاء 731 من دور السكن الداخلي واستفاد من هذا التسهيل 799 55 من بنات الطوائف المنبوذة. كذلك تم توفير منح دراسية للدراسة الجامعية وما قبلها وتسهيلات دور السكن الداخلي للبنات للحفز على التعليم وترويجه في صفوف الفئات المتخلفة الأخرى المنتمية للأسر ذات الدخل المنخفض. وفي الفترة 1998-2004، استفاد حوالي 4.5 مليون من طلاب الفئات المتخلفة الأخرى من بينهم البنات من هذه المنح الدراسية واستفادت 336 21 بنت من تسهيلات السكن الداخلي. (يرد مزيد من التفاصيل تحت المادة 4).

207 - والحكومة ملتزمة أيضاً بإتاحة الفرص المتساوية والتعليم المجاني للبنات والنساء على جميع المستويات بما في ذلك التعليم الفني والمهني والتدريب على المهن ذات المنحى الوظيفي. وقد بُذلت جهود في هذا الاتجاه لتوفير مختلف المشاريع والتدابير. وثمة مشروع من هذا النوع للحكومة المركزية هو مشروع ” كاستوربا غاندي باليكا فيديالا “ . ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء 750 مدرسة داخلية مع مرافق إطعام لبنات المستوى التعليمي الأوَّلي اللائي تنتمي أغلبيتهن للطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة الأخرى والأقليات العائشة في ظروف قاسية ومناطق يصعب الوصول إليها. وبغية توفير التعليم الجيد النوعية للبنات، يقترح تشييد مدارس خلال فترة الخطة العاشرة في 656 2 من المجمعات القروية المتخلفة تعليمياً في 298 مقاطعة تحدَّد على نطاق القطر حيث يكون معدل محو الأمية بين النساء أقل من المتوسط الوطني وتكون الفجوة بين الجنسين من ناحية محو الأمية أعلى من المتوسط الوطني.

208 - أدخلت الحكومة في العام 2002-2003 مشروعاً جديداً هو مشروع المنح الدراسية الوطنية للمعوَّقين، وذلك لمساعد الطلاب المعوقين على متابعة الدارسة الجامعية والفنية والمهنية. وفي السنتين الأخيرتين، حصلت 216 معوَّقة على منح دراسية. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة بإشراك ودعم المنظمات التطوعية ومؤسسات التدريب بغية تحسين المستوى التعليمي بين القطاعات المحرومة من خلال مشاريع تطوير المهارات.

209 - قامت عدة ولايات بتنفيذ برامج ومشاريع للنهوض بتعليم البنات. فولاية أوتار براديش تقوم حالياً بتنفيذ برنامجاً مبتكر يسمى ” جهوولا “ ويركِّز على تحويل أساليب التدريس الروتيني ة في المدارس إلى تجارب معرفية جذابة، حيث تتعلم التلميذات من خلال -دروس التقوية وسد الفجوات المعرفية. وأسفر هذا عن انخفاض مطرد في عدد المنقطعين عن المدارس. وفي 14 من المقاطعات المتخلفة تعليمياً في ولاية تاميل نادو، تعطى بنات الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة حافز مداومة يبلغ 500 روبية في العام. كذلك تعطي 000 30 من بنات الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة على نطاق الولاية منحة بواقع 000 1 روبية للواحدة في السنة بمجرد دخولهن الصف السادس. وعلاوة على ذلك، تصرف حوافز نقدية لمدراء المدارس في المقاطعات المتخلفة الذين يسجلون أكبر عدد من التلميذات في الصفوف من السادس إلى العاشر ويحتفظون بهن في المدارس. وتُمنح التلميذات المتفوقات في مدارس الحكومة في دلهي راتباً خاصاً ويحصلن على خدمات حافلة خاصة. وفي مشروع أدخل مؤخراً تمنح التلميذات دراجات مجاناً أو بسعر مدعوم.

تأثير مبادرات الدولة

210 - أسفرت هذه التدابير عن تحسُّن في فرص وصول الأطفال إلى المدارس وزيادة في معدلات التسجيل والبقاء في المدارس وفي أداء أفضل من حيث المؤشرات التعليمية.

211 - محو الأمية : أحرزت الهند تقدماً ملموساً في التعليم ولا سيما خلال العقد 1991-2001. ووفقاً لإحصاء عام 2001 بلغ معدل محو الأمية الإجمالي 64.84 في المائة، 75.26 في المائة بالنسبة للرجال و53.67 في المائة بالنسبة للنساء. وفي هذه الفترة بالذات حدث لأول مرة منذ عام 1951 انخفاض بحوالي 32 مليون تقريباً في عدد الأميين المطلق. ويدل هذا بوضوح شديد على الأهمية التي يوليها البلد لهذا القطاع. فخلال فترة خمس سنوات بين عامي 1997 و2002 ارتفع معدل محو الأمية من 61.5 في المائة إلى 70.6 في المائة. وخلال الفترة نفسها، ارتفع معدل محو الأمية وسط النساء من 50 في المائة إلى 65.38 في المائة بالمقارنة مع 73 في المائة إلى 75.85 في المائة بالنسبة للرجال. وعليه فقد حدثت زيادة كبيرة تبلغ 15 نقطة مئوية في معدل محو الأمية وسط النساء بالمقارنة مع 3 نقاط مئوية بالنسبة للرجال. بيد أن التفاوت بين الجنسين يتراوح كثيراً وتظل الفجوة بين الجنسين قائمة وتبلغ أدنى مستوى لها في ولاية كيرالا (6.5 نقطة مئوية) وأعلى مستوى لها في بيهار (26.5 نقطة مئوية). وهناك اختلافات كبيرة فيما بين الولايات. ويتضح من التفاوت بين الجنسين فيما بين الولايات/الأقاليم الاتحادية أن كيرالا تظل واحدة من أفضل الولايات أداءً إذ أن معدل محو الأمية فيها يبلغ 87.7 في المائة بينما تظل ولاية بيهار في القاع إذ يبلغ فيها هذا المعدل 33.1 في المائة فقط. أما التفاوت على أساس الطائفة، فيبين أنه في عام 1991 كان معدل محو الأمية بالنسبة للطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة يبلغ 37.4 في المائة و29.6 في المائة على التوالي، بالمقارنة مع المعدل العام لمحو الأمية الذي يبلغ 52.2 في المائة. أما معدل محو الأمية بين النساء في هذه المجموعات المحرومة فهو أقل من 25 في المائة بالنسبة للطوائف المنبوذة و20 في المائة بالنسبة للقبائل المنبوذة. وعلاوة على ذلك، فإن هذا المعدل يقل عن 10 في المائة بالنسبة للطوائف المنبوذة في بيهار و5 في المائة بالنسبة للقبائل المنبوذة في راجستان. وقام عدد كبير من الولايات التي توجد فيها معدلات محو أمية منخفضة بوثبة إلى الأمام.

212 - هناك أيضاً فوارق ملموسة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من حيث معدلات محو الأمية بين الرجال والنساء. وبين عامي 1991 و2001، ارتفعت معدلات محو الأمية بوتيرة أسرع في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية. وعلى الرغم من أن الفجوة بين الجنسين قد تقلصت، فلا يزال التفاوت في معدلات محو الأمية أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية. وفي المناطق الريفية يظل معدل محو الأمية بين النساء أقل بوضوح منه في المناطق الحضرية.

213 - التسجيل في المدارس : أظهرت النسبة الإجمالية العامة للتسجيل في المدارس على المستوى الابتدائي في الصفوف من الأول إلى الرابع في المجموعة العمرية من 6 إلى 11 سنة زيادة بالنسبة للأولاد والبنات على السواء في الفترة بين عامي 1997-1998 و2002-2003، وإن كانت هذه الزيادة أكبر بالنسبة للأولاد. و ازدادت النسبة الإجمالية العامة للتسجيل في المدارس من 90.3 في المائة إلى 95.3 في المائة. وتظهر الزيادة في تسجيل البنات بصفة خاصة في انخفاض التفاوت بين الجنسين. ويتضح من تحليل شامل لعدة ولايات انخفاض في الفجوة بين الجنسين في نسب التسجيل في معظم الولايات/الأقاليم الاتحادية. بيد أن التفاوت بين الجنسين لا يزال قائماً إذ أن البنات يشكلن 70 في المائة من الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم في المدارس. ويوجد في ولايتي آسام وناغالاند أكبر انخفاض في العدد الإجمالي للبنات المسجلات. ويتعين دراسة أسباب هذا الانخفاض. وينخفض معدل التسجيل مع كل مرحلة دراسية أعلى من ناحيتين هما انخفاض معدل التسجيل وارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة. وهكذا انخفضت في عام 2002-2003 النسبة في المرحلة الابتدائية العليا، الصفوف من السادس إلى الثامن، من 93.1 في المائة إلى 56.2 في المائة بالنسبة للبنات في مقابل انخفاضها من 97.5 في المائة إلى 56.3 في المائة بالنسبة للأولاد. ونسبة تسجيل البنات منخفضة جداً في ولايات بيهار وجارخاند وناغالاند، إذ تبلغ أقل من 70 في المائة حتى في المرحلة الابتدائية.

214 - الانقطاع عن الدراسة : لا يكمل جميع الطلاب المسجلين في المدارس خمس سنوات من الدارسة فيها. وفي الفترة بين عامي 1997-1998 و2002-2003، انخفض معدل الانقطاع عن الدراسة بصورة هامشية فقط. وعليه، فإن نسبة من يكملون الصف الخامس من الأطفال هي حوالي 65 في المائة فقط. وتوجد تفاوتات فيما بين الولايات. وأقل من 50 في المائة من الأطفال في ولايات آسام وبيهار وميغالايا وميزورام وناغالاند وراجستان وسكيم يكملون هذه المرحلة. وقد سجَّلت معظم الولايات انخفاضاً في معدل الانقطاع عن الدراسة. وعلى الرغم من أن الفوارق بين الجنسين لا تزال قائمة، فمعدل التقدُّم المُحرز فيما يتعلق ببقاء البنات في المدارس أعلى بالمقارنة مع الأولاد. ومعدلات الانقطاع عن الدراسة في المراحل الابتدائية والابتدائية العليا والثانوية تحدث فيها زيادة تراكمية مع كل مستوى تعليمي. وعليه فمن بين الأطفال المسجلين انقطع 35 في المائة عن الدراسة قبل إكمال الصف الخامس، وأكثر من النصف قبل إكمال الفصل الثامن وما يساوي الثلثين قبل إكمال الفصل العاشر. ومعدلات الانقطاع عن الدراسة عالية جداً بين المجموعات المحرومة. وهي أعلى بين القبائل المنبوذة منها بين الطوائف المنبوذة. وفي الوقت الذي ينقطع فيه عن الدارسة 52 في المائة من أطفال القبائل المنبوذة قبل إكمال الصف الخامس، فإن هذه النسبة تساوي 42 في المائة تقريباً بين الطوائف المنبوذة. والنسبة المئوية الإجمالية للبنات اللائي يكملن الصف الثامن هي 47 في المائة تقريباً؛ والنسب المقابلة فيما يتعلق بالطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة هي حوالي 38 في المائة و29 في المائة فقط على التوالي. وتبين الدراسات أن السبب الرئيسي للانقطاع عن المدارس هو الاضطرار الاقتصادي مثل الحاجة إلى الإسهام في زيادة دخل الأسرة من خلال العمل المأجور ورعاية الإخوة الصغار وارتفاع تكلفة التعليم. أما الأسباب المتصلة بالمدرسة فتشمل انخفاض مستويات التدريس والهياكل الأساسية والشكوك في جدوى المناهج التعليمية التي تُدرَّس وما إلى ذلك. وبالنسبة للفتيات تشمل الأسباب المسافة بين المدرسة ومكان السكنى والنقص في أعداد المدرسات وعدم وجود مراحيض وما إلى ذلك. وتبذل الحكومة، سواءً على الصعيد المركزي أو على صعيد الولايات جهوداً لمعالجة المشاكل الموصوفة أعلاه.

215 - ولم تتغيَّر نسبة المدرسين إلى التلاميذ في المرحلة المدرسية الابتدائية تغيراً ملحوظاً في الفترة بين عامي 1997 -1998 و2002-2003، على الرغم من انخفاض عدد الطلبة بالنسبة للمدرس الواحد في عدة ولايات. وارتفعت النسبة ارتفاعاً شديداً من 47 إلى 83 طالباً بالنسبة للمدرس في ولاية بيهار تليها جارخاند وأوتار براديش وغرب البنغال تشانثغار، مما يدل على أن تعيين المدرسين في هذه الولايات لم يواكِب الزيادة في عدد التلاميذ المسجلين في المدارس. وعلى المستوى الابتدائي العالي انخفضت النسبة من 37 إلى 34 تلميذاً للمدرس أما على المستوى الثانوي فقد ازدادت النسبة من 29 إلى 33.

216 - وتبين الدارسات أن تحسُّن معدلات تسجيل البنات وبقائهن في المدارس لا سيما في المرحلتين الابتدائية والثانوية، يعتمد على وجود المدرسات. ففي العام 2002 – 2003، كان عدد المدرسات بالنسبة لكل 100 مدرس يبلغ 64 في المرحلة الابتدائية و69 في المرحلة الوسطى/العليا و62 في المستوى الثانوي و71 في مستوى الثانوي العالي.

عدد البنات بالنسبة لكل 100 ولد المسجلات في التعليم الجامعي في التخصصات الرئيسية في الهند

217 - أخذت فرص وصول البنات إلى التعليم العالي تزداد وكذلك معدل تسجيلهن في مختلف الفروع الدراسية. وقد ازدادت أعدادهن في الكليات والجامعات والدراسات المهنية مثل الهندسة والطب والتكنولوجيا وما إلى ذلك من 2.02 مليون في عام 1996 -1997 إلى 3.81 مليون في عام 2002-2003، كما ارتفعت نسبتهن من 35.3 في المائة إلى 40 في المائة. وبالرغم من هذا النمو، فإن البنات لا يمثلن إلا 40 في المائة من العدد الإجمالي للطلاب وهن يتركزن في المستوى فوق الجامعي (6.51 في المائة). ويوضح التحليل حسب التخصصات أن أعداد البنات بالنسبة لكل 100 ولد، قد ازدادت في الفترة بين عامي 1997-1998 و2002-2003 في مجالات الآداب (من 70 إلى 82) والعلوم (من 55 إلى 66) والتجارة (من 44 إلى 58) والطب (من 56 إلى 71). وعلى الرغم من الزيادة في معدلات تسجيل البنات في الدراسات الهندسية والفنية (من 20 إلى 29)، فإن الأولاد لا يزالون هم المهيمنون في هذه المجالات.

تحديات المرحلة المقبلة

218 - يكمُن التحدي في التغلُّب على العقبات المتعددة التي تعطِّل تعليم البنات والمتمثلة في الوصول إلى قطاعات المجتمع الأكثر حرماناً والتي يصعب الوصول إليها، وتفضيل الأبناء على البنات الذي يمليه الإرث الثقافي وقيم النظام الأبوي. وتتمثل بعض العوائق التي تقف في وجه تحقيق الأهداف في الاتساع الجغرافي للبلد وكبر عدد السكان وتفرقهم وتعدد الهويات الثقافية واللغوية وعدم التوازن بين الأقاليم الناشئ عن عدم كفاية الهياكل الأساسية المادية والمخصصات المالية ونشوء المنازعات والعنف في بعض الولايات. والحكومة ليست ملتزمة بجعل التعليم الابتدائي مجانياً وإلزامياً بالنسبة لجميع الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 14 سنة بحلول عام 2010 فحسب، بل هي ملتزمة أيضاً بتشجيع البنات على مواصلة ومتابعة تعليمهن إلى ما بعد هذه المرحلة، وذلك بغية التعجيل بخطى عملية تمكين المرأة.

المادة 11: العمالة

معلومات أساسية

219 - أدخلت الحكومة عدة تدابير لزيادة فرص عمالة المرأة. وتشارك المرأة أيضاً بنشاط في مجال العمالة في المناطق الريفية والحضرية على السواء. بيد أن فرص حصول المرأة على عمل تعتمد إلى حد كبير على إمكانية حصولها على التعليم والمهارات. وقد عددت الحكومة في تقريرها الأوَّلي التدابير المتنوعة التي اتخذتها من أجل تيسير حصول المرأة على العمل. وقد قامت الحكومة بتعزيز بعض هذه التدابير كما أقرت كثيراً من المشاريع الجديدة لتمكين المرأة من الحصول على فرص العمل.

مبادرات الدولة

220 - يمنح الدستور الرجال والنساء فرصاً وحقوقاً متساوية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (المادة 14)، ويحظر التمييز ضد أي مواطن على أساس نوع الجنس (المادة 15) ويمنح الدولة سلطة القيام بتمييز إيجابي لصالح المرأة والطفل (المادة 15 (3)). وعلاوة على ذلك، فإن المادة 39 تنص على أن تقوم الدولة بتوفير وسائل كسب العيش والأجور المتساوية لقاء العمل المتساوي، كما أن المادة 42 تقضي بأن تعمل الدولة على كفالة شروط عمل عادلة وإنسانية وكذلك إعانة أمومة.

221 - وضعت قوانين العمل المختلفة أحكام محددة للضمان الاجتماعي للعاملات. فقانون (شروط عمل) عمال بيدي وسيغار لعام 1966 ينص على توفير دور حضانة لخدمة العاملات. كما أن قانون العمل في المزارع لعام 1951 ينص على منح العاملات وقتاً مستقطعاً من وقت العمل لإرضاع أطفالهن وتوفير دور حضانة كاملة التجهيز متى ما بلغ عدد العاملات 50 أو أكثر أو متى ما زاد عن 20 عدد النساء ذوات الأطفال الذين تقل أعمارهن عن 6 سنوات. وينص قانون العمل التعاقدي (التنظيم والإلغاء) لعام 1970 ينص على عدم جواز توظيف المرأة لتعمل أكثر من 9 ساعات بين الساعة السادسة صباحاً والسابعة مساءاً باستثناء القابلات والممرضات. وينص قانون (تنظيم عمل وشروط خدمة) العمال المهاجرين بين الولايات في عام 1979 على توفير مراحيض ومرافق اغتسال منفصلة للنساء. وبموجب قانون المناجم لعام 1952 يحظر عمل المرأة في المناجم تحت الأرض وأثناء الليل. وينص هذا القانون أيضاً على توفير مرافق صحية مزوَّدة بمراحيض وأماكن تبوّل منفصلة للنساء. وينص قانون المصانع لعام 1948 (المعدَّل في عام 1976) على إنشاء دار حضانة حيثما بلغ عدد النساء العاملات 30 امرأة (بما في ذلك العاملات لفترات متقطعة والعاملات بعقود عمل). ويمنح قانون استحقاق الأمومة لعام 1961 إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 135 يوماً للمرأة التي تكون قد أكملت 80 يوم عمل، كما يحظر فصل المرأة أو إنهاء خدمتها أثناء فترة الأجازة. ويشمل هذا القانون المصانع والمناجم والمزارع وتم توسيع نطاقه كذلك ليشمل المحلات التجارية والمؤسسات التي يعمل فيها 10 أشخاص فأكثر. وفي عام 1998، تم إدخال مفهوم إجازة الأبوة بالنسبة لموظفي الحكومة المركزية باعتبار ذلك بداية هامة في اتجاه وضع قوانين وطنية فعالة في مجال المسؤولية الأسرية.

222 - وتم سن عدة تشريعات في هذا الاتجاه، أُلقي عليها الضوء في التقرير الأوَّلي. فقد بدأت الحكومة مجموعة كبيرة من برامج تخفيف حدة الفقر وخلق فرص العمالة. وقد دخل كثير من هذه البرامج مرحلة التنفيذ منذ عدة سنوات وتم تعزيزها بهدف خلق مزيد من فرص العمالة، وخلق أصول إنتاجية ونقل المهارات الفنية والإدارية إلى الفقراء ورفع مستوى دخولهم. وفي إطار هذه المشاريع تتاح للناس العائشين تحت خط الفقر فرص العمل المأجور والعمل الحر على السواء. وفي عام 1998-1999، تم تجميع مختلف البرامج الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمالة في فئتين رئيسيتين هما مشاريع العمل الحر ومشاريع العمل بأجر في المناطق الريفية والحضرية. كما يجري ترشيد الأنماط التمويلية والتنظيمية لتحقيق مزيد من التأثير. والهدف من هذه البرامج هو في المقام الأول تخفيف حدة الفقر، وهي بصفة عامة لم تساعد في توليد فرص العمالة المستدامة.

223 - اقترحت الحكومة مؤخراً إدخال تعديل على المادة 66 من قانون المصانع لعام 1948 بغية السماح للعاملات بالعمل في الفترة بين الساعة السابعة مساءً والساعة السادسة صباحاً. ومن بين جملة أمور ينص التعديل على أن يقوم المخدِّم بكفالة السلامة المهنية والحماية المناسبة للعاملات. وسوف تقوم حكومات الولايات بصياغة قواعدها الخاصة التي تسمح بوضع حكم من هذا القبيل.

224 - برنامج التدريب المهني : لعب برنامج مشروع التدريب المهني الذي بدأه في عام 1975 المجلس المركزي للرعاية الاجتماعية دوراً رئيسياً في توفير فرص العمل لعدد كبير من النساء المعوزات، مما أسفر عن تحسين مركزهن الاجتماعي - الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، يوفِّر المعهد الوطني للتدريب المهني للمرأة ومعاهد التدريب الصناعي للمرأة التابعة لوزارة العمل مرافق لتدريب النساء على اكتساب المهارات حتى يتمكن من الحصول على عمل في مجال الصناعة كعاملات ماهرات/شبه ماهرات؛ أو مدربات في معاهد التدريب المهني؛ أو يمارسن أنشطة مدرة للدخل/أعمال حرة. ويجري أيضاً إنشاء أربعة معاهد إقليمية جديدة للتدريب المهني للمرأة في أندور وفادودارا وجيبور والله أباد. ويقوم مشروع إعادة التأهيل المهني للمعوقات بالتنسيق مع مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية بغية تعزيز إعادة التأهيل السريعة للمعوقات عن طريق توفير خدمات التدريب والوظائف وفرص العمل الحر. وتعمل في 17 موقعاً مراكز إعادة التأهيل المهني للمعوقين التابعة لوزارة العمل التابعة للحكومة الهندية. ومركز إعادة التأهيل المهني في فادودارا مخصص بصورة حصرية للنساء أما المراكز الأخرى فتقدِّم المساعدة إلى المعوقين رجالاً ونساء.

225 - ولتوفير الائتمان، أنشأت المؤسسات مثل المصرف الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة والمصرف الوطني للتنمية الريفية نوافذ متخصصة للائتمان الصغير، وذلك من خلال جماعات العون الذاتي والروابط المصرفية بالنسبة للمصرف الوطني للتنمية الريفية، ومن خلال مؤسسة الائتمان الصغير بالنسبة للمصرف الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة. والنساء بوصفهن من ”صغار المقترضين “ (أقل من 000 200 روبية) يمثلن 14.5 في المائة. وعلى الصعيد الإقليمي لم تحصل الأقاليم الشمالي الشرقي والشرقي والأوسط على ائتمانات كافية. ويبذِل الجيل الجديد من مؤسسات الائتمان الصغير جهوداً كثيراً جديرة بالثناء. فالمنظمات غير الحكومية مثل منظمة المساعدة المهنية في مجال العمل الإنمائي في بيهار ووكالة ميسور لإعادة التوطين والتنمية في كاراناتاكا تعمل على تشجيع جماعات العون الذاتي على صعيد القرى وربط هذه الجماعات المحلية بالمصارف. وهناك أيضاً منظمات غير حكومية/مؤسسات تمويل صغير تقدِّم القروض مباشرة إلى الناس مثل جمعية المساعدة على يقظة فقراء الريف في ولاية أندرا براديش ومنظمة التنمية الريفية في مانيبور. ومؤسسات التمويل الصغير منظَّمة أيضاً في شكل تعاونيات مثل جمعيات التدبير الاقتصادي التعاونية المتعاضدة في أندرا براديش أو مصرف رابطة ربات الأعمال الحرة في غوجارات. وعلاوة على ذلك، يتم تنظيم مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات تمويل غير مصرفية من قبيل شركة ”باسكس “ في أندرا براديش أو شركة ”كاشبور “ للخدمات المالية والفنية في أوتار براديش.

226 - وتشكِّل العمالة المنتجة بعداً هاماً من أبعاد سياسة الدولة التي ترمي إلى تحقيق النمو مع العدالة. وتبعاً لذلك أعطت الخطة التاسعة الأولوية للزراعة والتنمية الريفية بغية توليد العمالة المنتجة المناسبة والقضاء على الفقر. وزيادة العمالة المنتجة هي غاية مستهدفة في عملية النمو نفسها عن طريق التركيز على القطاعات والقطاعات الفرعية والتكنولوجيات التي تتميز بالاستخدام المكثَّف لليد العاملة في المناطق التي تتميز بارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة.

227 - أجرت اللجنة الوطنية للمرأة سلسلة من جلسات الاستماع العلنية في عام 2002 بغرض فهم أثر العولمة على المرأة. وعُقدت أولى هذه الجلسات في كيرالا في عام 2001. وأوضحت هذه الجلسات أن العاملات يواجهن مشاكل في مجالات الزراعة والمزارع وقطع الأحجار الكريمة والنسيج باستخدام المناسج اليدوية والتشييد وصناعة أعواد الثقاب وصنع الأحذية وصيد الأسماك وإلخ... وتخفيض الأسعار والمنافسة من قِبل الواردات والتكنولوجيات الجديدة هما بعض أسباب المشاكل التي تواجه العاملات.

228 - وقامت اللجة الوطنية للمرأة باستعراض بعض التشريعات العمالية التي لها أثر على مشاركة المرأة واقترحت إدخال تعديلات هي حالياً قيد النظر الفعلي للحكومة المركزية.

229 - وعملاً بالحكم الصادر في قضية فيشاكا بشأن المضايقات الجنسية، اتخذت الحكومة خطوات كثيرة لكفالة الامتثال للقانون على النحو الذي أرسته المحكمة العليا. وتم تعديل قواعد الخدمة لتشمل اعتبار المضايقات الجنسية في مكان العمل سوء سلوك وتنص على إجراء تحقيق إداري بشأن هذه الشكاوى والمعاقبة عليها إذا ثبتت الاتهامات الموجهة. وتم تعديل الأمر الدائم النموذجي المنطبِق على الصناعة ليشمل اعتبار المضايقات الجنسية سوء سلوك. ولا يمنح ترخيص لأي صناعة جديدة لا تنص على حكم من هذا النوع في الأمر الدائم. وقد اتخذت اللجنة الوطنية للمرأة ووزارة تنمية الموارد البشرية الخطوات اللازمة لكفالة قيام جميع المؤسسات التعليمية والمنظمات الخاضعة لسيطرة الحكومة بل حتى المؤسسات الخاصة بإدخال التعديلات اللازمة لجعل المضايقة الجنسية في مكان العمل فعلاً مخلاً وممارسة الضغط على إدارة المؤسسة من أجل تكوين لجنة للانتصاف في الشكاوى المتعلقة بالمضايقات الجنسية. تم إعداد مشروع قانون المضايقات الجنسية للمرأة في مكان العمل (المنع ووسائل الانتصاف) لعام 2004 وتُعقد مشاورات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلد مع مختلف المنظمات غير الحكومية والإدارات الولائية بغية وضع المشروع في صورته النهائية.

230 - يجري حالياً استعراض سياسة جديدة للتأمين الصحي لعمال قطاع العمل غير الرسمي، كما يجري استعراض مشروع قانون عمال القطاع غير المنظَّم لعام 2003. ويجري أيضاً استعراض مشروع قانون بشأن العاملين من منازلهم.

231 - تم إنشاء السلطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال. وفي إطار المشاريع الوطنية لعمل الأطفال، تم إنشاء 000 18 مدرسة خاصة تغطي حوالي 000 150 من الأطفال العاملين. والهدف الرئيسي هو سحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين في 57 عملية و13 مهنة صنفتها اللجنة الاستشارية الفنية المعنية بعمل الأطفال بموجب قانون (منع وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986 على أنها عمليات ومهن ”خطيرة “، وأخيراً إدماجهم في نظام التعليم الرسمي. وفي العام 2004 -2005 تم توفير 872 مليون روبية لهذا الغرض. ولا يوجد تصنيف للعمال الأطفال حسب نوع الجنس وحسب المهنة/الصناعة. بيد أن المعلومات التي تم تجميعها من التقارير المرحلية الفصلية لجمعيات المشاريع الوطنية لعمل الأطفال للفترة 2004-2005 تشير إلى أن البنات يشكلن 56 في المائة من العدد الكلي للمسجلين في المدارس الخاصة. وتدير وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين مشروعاً لتقديم مساعدة في شكل هِبات من أجل دعم وتعزيز المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال رعاية أطفال الشوارع ونمائهم.

232 - ظلت حكومة الهند تتبع بانتظام نهجاً استباقياً إزاء مسألة العمل الجبري أو عمالة إسار الدين في البلد. وهي تعتبر هذه الممارسة انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين المتضررين وتلتزم بالقضاء الكلي عليها في أقرب وقت ممكن عن طريق تنفيذ القوانين المتعلقة بالتعليم والعمالة بصورة صارمة. وقد صدقت الهند على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 (اتفاقية العمل الجبري لعام 1930) في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1954. وأجاز البرلمان في عام 1976 قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدين، ولكن تنفيذه بدأ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1975، وهو التاريخ الذي صدر فيه القانون. وينص هذا القانون على إلغاء عمالة إسار الدين ونظام عمالة إسار الدين والدين الآسر. وأُنشئت لجان يقظة في الأقسام الفرعية للولايات التي يتم الإبلاغ فيها عن عمالة إسار الدين. وتجتمع هذه اللجان بصورة دورية لاستعراض العمل الجاري. وتوفِّر لجان اليقظة إعادة التأهيل اقتصادياً واجتماعياً للعمال الذين يتم تحريرهم من إسار الدين. وتشترك الحكومة المركزية وحكومات الولايات في الدعم المالي لإعادة تأهيل العمال الذين يعانون من إسار الدين. وفي سنة 1996 أعلنت كلٍ من المحكمة العليا ووزارة العمل عن زيادات في المبالغ المقرر توفيرها للعمال الراشدين والأطفال الذين يتم تحريرهم.

233 - أدخلت الحكومة مؤخراً ”مشروع الضمان الاجتماعي لعمال القطاع غير المنظَّم “. وتقوم منظمة صندوق ادخار الموظفين بفضل انتشارها في أرجاء البلد وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة التي تستخدمها بإدارة هذا المشروع الذي تموله الحكومة تمويلاً كاملاً. ويحظى هذا بدعم نشط من مراكز التيسير العمالية وهيئة التأمين الحكومي على الموظفين وشركات التأمين الأخرى والآليات العمالية المركزية والولائية ومؤسسات بانشيات راج وجماعات العون الذاتي وسائر منظمات المجتمع المدني. وفي المرحلة الأولية يجري تنفيذ هذا المشروع، على أساس تجريبي، لصالح 2.5 مليون عامل في 50 مقاطعة في البلد لمدة سنتين. وهو يشمل العمال الذين يتلقون راتباً أقل من 500 6 روبية في الشهر. ويوفِّر المشروع الاستحقاق الثلاثي المتمثِّل في المعاش التقاعدي والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الطبي.

أثر المبادرات

234 - تشكِّل النساء نسبة هامة في القوة العاملة. وفي الفترة بين عامي 1993-1994 و1999-2000، حدث انخفاض في عدد الأشخاص في القوة العاملة من 66.5 في المائة إلى 61.8 في المائة. وفي الوقت الذي حدث فيه انخفاض بالنسبة للرجال من 87.1 في المائة إلى 83.5 في المائة، كان الانخفاض بالنسبة للنساء من 44.4 في المائة إلى 38.5 في المائة لنفس الفترة. وهناك تفاوت كبير في مشاركة النساء والرجال في القوة العاملة، وهذا التفاوت أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية. وتوضح البيانات الولائية أن المشاركة في القوة العاملة قد انخفضت تدريجياً بالنسبة إلى جميع الولايات في الفترة بين عامي 1993 -1994 و1999-2000. وخلال الفترة نفسها، انخفض بصورة ملحوظة نمو العمالة بالنسبة للأشخاص في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في المناطق الريفية وبالنسبة للنساء، بدرجة أكبر مما حدث في المناطق الحضرية وبالنسبة للرجال. وفيما بين الولايات كانت البنجاب وبيهار وآسام هي الولايات الوحيدة التي شهدت معدلات نمو أعلى من المتوسط الوطني.

235 - وفقاً لعملية المسح الوطني بالعينة التي أجريت في عام 1999-2000 تتألف القوى العاملة الإجمالية من 401 مليون عامل منهم حوالي 7 في المائة يعملون في القطاع الرسمي أو المنظم و93 في المائة تقريباً في القطاع غير المنظم أو غير الرسمي. ووفقاً للتعداد الاقتصادي، الوارد في التقرير الشامل للهند لعام 2001، أنه من بين مؤسسات هذا القطاع البالغ عددها الإجمالي 30.35 مليون مؤسسة، تقع في المناطق الريفية 17.71 مليون مؤسسة وفي المناطق الحضرية 12.64 مليون مؤسسة. ومن بين العمال البالغ عددهم الإجمالي 83.4 مليون عامل، يشكِّل الرجال 80 في المائة والنساء 17.3 في المائة والأطفال 2.7 في المائة. ويعاني هؤلاء العمال حرماناً من ناحية الأجور وشروط العمل واستحقاقات الرعاية التي يحصل عليها نظراؤهم في القطاع المنظَّم.

236 - وهناك تفاوت كبير في معدلات المشاركة في العمل بين النساء والرجال. فقد ارتفع معدل مشاركة النساء في العمل من 22.7 في المائة في عام 1991 إلى 25.7 في المائة في عام 2001 بالمقارنة مع زيادة هامشية من 51.6 في المائة إلى 51.9 في المائة بالنسبة للرجال.

معدل المشاركة في القوى العاملة في الهند (1991 -2001)

		الأشخاص	ذكور	إناث
1991	المجموع	37.68	51.56	22.73
	المناطق الريفية	40.24	52.50	27.2
	المناطق الحضرية	30.44	48.95	9.74
2001	المجموع	39.26	51.93	25.68
	المناطق الريفية	41.97	52.36	30.98
	المناطق الحضرية	32.23	50.85	11.55

المصدر: التقرير السنوي لوزارة العمل 2003 -2004.

237 - في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة النساء في القطاع العام المنظَّم فيما بين عامي 1991 و1999، فهن مازلن لا يشكلن سوى 17.2 في المائة و14.5 في المائة على التوالي في عام 1999. ومع أنه قد حدث انخفاض في نسبة العمال الرئيسيين وزيادة في نسبة العمال الهامشيين بالنسبة للرجال والنساء معاً خلال العقد 1991-2001، فقد كان هذا الأمر بارزاً بين الرجال أكثر منه بين النساء.

238 - تظل مشاركة النساء العاملات في الاقتصاد غير مرئية وغير معترف بها، بالرغم من التغير الذي أدخلته الحكومة في التعريف التقليدي للعمل. واتضح من مسح تجريبي لاستخدام الوقت أجرته في العام 1998-1999 منظمة الإحصاءات المركزية أن 51 في المائة من عمل المرأة غير معترف به كعمل. حيث أن 93 في المائة من النساء يعملن في أعمال غير رسمية (بما في ذلك الزراعة) والأغلبية في وظائف ذات دخل منخفض. ولا تزال قائمة الفجوات في الأجر بين عمل الرجال وعمل النساء وهي أكبر في المناطق الحضرية منها في الأرياف الهندية. ونسبة النساء اللائي يعتبرن عاملات رئيسيات هي أعلى في ميزورام وناغالاند واندرا براديش وسكيم ودادار وناغار هافيلي. أما الولايات التي توجد فيها نسبة نساء عاملات هامشيات أعلى من نسبة العاملات الرئيسيات فهي آسام وبيهار وهاريانا وجامو وكشمير وجارخاند وأوريسا وغرب البنغال. ومع ازدياد معدل نمو القوى العاملة والانخفاض في معدلات نمو العمالة، حدثت زيادة في حالات البطالة التي ازدادت من 2 في المائة في عام 1983 إلى 2.3 في المائة في عام 2000. وقد ازدادت حالات البطالة بالنسبة للرجال والنساء على السواء وفي المناطق الريفية. ومن بين الولايات يوجد في كيرالا أعلى معدل بطالة وهو يقارب 8 في المائة.

239 - تظل مشكلة عمل الأطفال تمثِّل مجال قلق كبير للحكومة. ويتركَّز أكثر من 90 في المائة من العمال الأطفال في المناطق الريفية في مهن مثل الزراعة والمهن المتصلة بها مثل الحرث وتربية الحيوان والحراجة ومصائد الأسماك. ووفقاً لتعداد عام 1971، يقدَّر عدد الأطفال العاملين بـ 10.7 مليون وارتفع بعد ذلك إلى 13.6 مليون وفقاً لتعداد عام 1981 ولكنه انخفض إلى 11.28 وفقاً لتعداد عام 1991.

240 - مر اقتصاد الهند بتحول كبير. فقد بدأت الهند تنفِّذ، ابتدءاً من عام 1991، تدابير لتحرير التجارة. وفي الوقت الذي أدى فيه تحرير التجارة إلى تحسين فرص الوصول إلى السوق ومشاركة اليد العاملة في عدد من القطاعات والصناعات التصديرية، فقد كان للاتماتية والتقدم التكنولوجي أثر سلبي على العمال غير المهرة. وتشكِّل النساء أكبر مجموعة من العمال غير المهرة، وهن يتركزن في الاقتصاد غير الرسمي كعاملات لفترات متقطعة وعاملات بالقطعة وما إلى ذلك. وفي هذا الصدد، تم اتباع نهج تحليلية حسب نوع الجنس لتحديد وتناول الآليات الرئيسية التي تؤثر بها العولمة ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقات ذات الصلة على المرأة من حيث العمالة ومستويات الأجور وتخفيض حدة الفقر.

تحديات المرحلة المقبلة

241 - على الرغم من القوانين والسياسات والبرامج المختلفة الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في العمالة، توجد تفاوتات كبيرة من حيث مشاركتها في العمل. وبالنظر إلى مختلف الظروف غير المواتية التي تواجه المرأة، فإن التحدي يكمن في تحقيق توازن بين الجنسين بغض النظر عن الطائفة أو الفئة أو الفاصل بين الأرياف والمدن والمناطق ولا سيما في الولايات والمقاطعات المتخلفة. واستمرار عمل الأطفال ونظام عمالة إسار الدَين يشكِّلان مصدر قلق بالغ بالنسبة للحكومة. ويكمن التحدي في التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات والبرامج والمشروعات. وهناك حاجة لسنّ تشريعات وتطبيقها لا سيما في القطاعات الزراعي وغير الرسمي وغير المنظَّم والخاص، كما يتعيَّن وضع ترتيبات للضمان الاجتماعي لحمايتهم. ويكمن التحدي أيضاً في وضع قواعد لتنظيم الشركات متعددة الجنسيات وما إلى ذلك وتعزيز آليات التنفيذ الفعال لجميع البرامج حتى تنعم المرأة بفوائدها.

242 - بالنظر إلى وتيرة تقدُّم التكنولوجيا والأسواق اليوم، يصبح من الأهمية بمكان أن تعطى المرأة الفرصة للتدريب من أجل اكتساب المهارات وتطويرها في القطاعات الجديدة والناشئة. وهناك حاجة لتوفير شبكات أمان مناسبة للفئات الأشد حرماناً وعلى رأسها النساء والأطفال. وتعطى حالياً الأولوية لبناء القدرات وتدريب النساء في القطاع الصناعي/كربات أعمال وعاملات ومقدمات خدمات – لمساعدتهن على مواجهة تحديات العولمة.

243 - يمثل قطاع المنسوجات والملبوسات التقليدي أحد نقاط القوة في صادرات الهند. وتشكِّل النساء نسبة كبيرة من العمال في هذه الصناعة، ومع ذلك فهن يخضعن لشروط عمل قاسية وأجور متدنية مع انعدام الأمن الوظيفي. وسوف يؤدي الإنهاء التدريجي للاتفاق المتعلق بالمنسوجات متعددة الألياف (الذي يوفِّر الوظائف من خلال نظام الحصص الذي ينطوي عليه) إلى تشريد العمال وبصفة خاصة النساء اللائي يمثلن بالفعل أضعف الفئات في هذا القطاع. ولتحرير قطاعات الخدمات، خاصة بموجب أسلوب التوريد 4 للاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات أهمية كبرى بالنسبة لبلد كالهند. وفي الوقت الراهن، ينصب التركيز على تحرير خدمات الفئة الفنية فحسب لا على فئة العمال ذوي المهارات المنخفضة. ونظراً لما تتمتع به الهند من قوة في قطاعي الرعاية الصحية والسياحة، فإن تحرير حركة الأشخاص الطبيعيين لتقديم مثل هذه الخدمات يمكن أن يكون مفيداً بالنسبة للعمال في الهند. والتعاقد الخارجي في مجال نظم إدارة الأعمال التجارية وتقديم خدمات البرامج الحاسوبية وهما من الصادرات الرئيسية للبلد ويتعين على النساء التزود بالمهارات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات ليتمكن من الحصول على وظائف أعلى في هذه الصناعة.

244 - ولبلوغ هدف تمكين المرأة اقتصادياً، تتوخى الخطة العاشرة توفير التدريب والعمالة والأنشطة المدرة للدخل ذات الروابط الأمامية والخلفية بغية تحقيق الهدف النهائي المتمثِّل في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات لجميع النساء. وتهدف الخطة إلى تحقيق هذا عن طريق ما يلي: (1) تنظيم النساء في جماعات للعون الذاتي في إطار مختلف برامج تخفيف حدة الفقر ومنحهن مجموعة من الخيارات الاقتصادية وتدابير الدعم الرامية إلى تعزيز قدراتهن وإمكاناته ن فيما يتعلق بكسب العيش؛ (2) ضمان أن تحظى المرأة في القطاع غير الرسمي باهتمام خاص فيما يتعلق بشروط خدمتها؛ (3) ضمان أن تصل فوائد التدريب والإرشاد في المجال الزراعي والأنشطة المتصلة به إلى النساء وكذلك إصدار صكوك ملكية مشتركة بين الزوجين في إطار برامج الحراجة الاجتماعية والإدارة المشتركة للأحراج؛ (4) ضمان وفاء المخدمين بالتزاماته م القانونية تجاه العاملات؛ (5) إعادة تدريب النساء اللائي فقدن وظائفهن بسبب التكنولوجيا وتطوير مهاراتهن ليتمكن من الحصول على وظائف في مجالات العمل الجديدة مع وضع سياسات وبرامج مناسبة لتشجيع البدائل سواء في مجال العمل الحر أو العمل المأجور؛ (6) الشروع في إجراءات العمل الإيجابي لكفالة حجز 30 في المائة على الأقل من الأماكن في مجال الخدمات في القطاع العام للمرأة؛ (7) زيادة فرص المرأة في الحصول على الائتمان.

المادة 12: المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

معلومات أساسية

245 - الهند ملتزمة ببلوغ هدف ”توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000 الميلادي “. وفي هذا الاتجاه، تم إنشاء شبكة كبيرة من مؤسسات الرعاية الصحية في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية. ويوجد في المناطق الريفية ما مجموعه 271 137 نقطة رعاية صحية و975 22 من مراكز الصحة الأساسية و935 2 من مراكز الصحة المجتمعية. وقد وضعت ونفِّذت عدة سياسات وبرامج ومشاريع.

مبادرات الدولة:

246 - السياسة الوطنية للصحة 2002 : تركِّز هذه السياسة على الحاجة إلى زيادة التمويل وإعادة الهيكلة التنظيمية للمبادرات الوطنية في مجال الصحة العامة بغية تيسير تحقيق قدر أكبر من العدالة في فرص الوصول إلى المرافق الصحية لا سيما بالنسبة لقطاعات المجتمع المحرومة. وهي تبرز الحاجة إلى وضع برامج موقوتة لإنشاء شبكة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية الشاملة والإرشاد والتثقيف الصحي والتدخُّل من خلال المتطوعين الصحيين وإنشاء نظام للإحالة وتشجيع المبادرة الخاصة في مجال توفير مرافق الرعاية الصحية.

247 - برنامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل : (المرحلة الأولى 1997-2003، المرحلة الثانية ابتداءً من عام 2003). يهدف هذا البرنامج إلى تخفيض وفيات الأمهات والرُضَّع، وخلق وعي بحقوق السكان في الرعاية الصحية وتحسين نظم إيصال خدمات الرعاية الصحية. وتشمل التدخلات الرامية لتخفيض معدل وفيات وأمراض الأمهات العمل على كفالة سلامة عمليات التوليد في المؤسسات وفي المنازل. وفي إطار برنامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل يتم تدريب مساعِدات القابلات على إجراء عمليات ولادة نظيفة. وبالإضافة إلى هذا يُبذل مزيد من الجهود لمعالجة مسائل صحة المرأة والمخاوف المتصلة بـفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والسل والملاريا والجذام وسائر الأمراض المُعدية. وهناك مساعٍ أيضاً لإبراز دور الرجل في برامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل.

248 - البعثة الوطنية للرعاية الصحية في المناطق الريفية : تسعى هذه البعثة (2005 -2012) إلى توفير رعاية صحية فعالة لسكان الأرياف في جميع أنحاء البلد مع تركيز خاص على 18 ولاية تتميَّز بضعف مؤشرات الصحة العامة و/أو ضعف الهياكل الأساسية. وهي تهدف إلى تصحيح معمار النظام الصحي لتمكينه من الاستفادة استفادة فعالة من المخصصات الإضافية الموعود بها في إطار برنامج الحد الأدنى المشترك الوطني وتعزيز السياسات الرامية إلى تحسين إدارة الصحة العامة وإنجاز الخدمات في البلد. وهي تهدف أيضاً إلى إحياء التقاليد الصحية المحلية وتعميم أسلوب ” أيوش “ في نظام الصحة العام ة . وتستهدف البعثة أيضاً التكامل الفعال للانشغالات الصحية مع محددات الصحة مثل الإصحاح والنظافة الصحية والتغذية ومياه الشرب المأمونة من خلال خطة صحية للمقاطعات. وهي تسعى لتحسين وصول سكان الأرياف ولا سيما النساء الفقيرات والأطفال على رعاية صحية أساسية فعالة ومسؤولة وزهيدة التكلفة وعادلة.

249 - الخدمات المتكاملة لنماء الطفل : يظل هذا البرنامج باعتباره برنامجاً شاملاً للبلد هو التدخل الرئيسي في مجال التنمية الشاملة للأطفال تحت سن السادسة والحوامل والمرضعات. وفي آذار/مارس 2004، كان هناك 267 5 مشروعاً في البلد. ولدى البرنامج آلية كبيرة لتوصيل الخدمات. وهي تشمل 105 636 من العمال المحليين (أنغانوادي) و013 22 من المشرفين و258 5 من موظفي مشروعات نماء الطفل ومساعديهم. وتقوم هذه المراكز بتوفير تغذية تكميلية لـ 21 يوماً في الشهر، يستفيد منها 824 798 16 طفلاً تحت سن الثالثة و353 352 17 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الثالثة والسادسة و501 357 7 من الحوامل والمرضعات. وتقوم هذه المراكز أيضاً بتوفير التعليم غير الرسمي قبل دخول المدارس لـ 430 461 10 من الأولاد و572 976 9 من البنات في المجموعة العمرية 3 إلى 6 سنوات، وبذلك يكون عدد المداومين المتوسط لكل مركز هو 17 ولد و16 بنت.

250 - برنامج رعاية الأسرة : ما فتئ هذا البرنامج منذ عام 1997 يتَّبع نهجاً مجتمعياً لتقييم الاحتياجات من خلال استراتيجية للتخطيط تتسم باللامركزية والطابع التشاركي. وقد اتخذت الإدارة المعنية برعاية الأسرة عدة مبادرات جديدة في فترتي الخطتين التاسعة والعاشرة ترمي إلى نقل التركيز من التدخلات الرأسية الإفرادية إلى نهج كلي المنحى يشمل الدورة الحياتية ويعطي الأولوية للرعاية الصحية الإنجابية. ويستهدف هذا البرنامج باعتباره جزءاً من برنامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل تخفيض معدل وفيات الرُضَّع إلى 30 لكل 000 1 مولود حي ومعدل وفيات الأمهات إلى 100 لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2010. وتشمل التدخلات الرئيسية التي تكرر ذكرها في الخطة الخمسية العاشرة تسجيل الحوامل بنسبة 100 في المائة والرعاية التوليدية الأساسية (أجري كشف واحد على الأقل قبل الولادة لحوالي 67 في المائة من الحوامل) خدمات التوليد على مدار اليوم في مراكز الصحة الأوَّلية ومراكز الصحة المجتمعية والفحص بهدف الكشف عن حالات ضعف الدم (الأنيميا) والعمل على تأمين سلامة عملية الولادة من قِبَل الموظفين المدرَّبين وما إلى ذلك. وتبذل أيضاً جهود من أجل إنشاء مراكز صحة إنجابية للرجال لحفزهم على تقبُّل تخطيط الأسرة. وأطلق في كانون الثاني/يناير 1998 مشروع قطع القناة المنوية بدون استخدام المبضع، وذلك لتشجيع الرجال على المشاركة في برامج تخطيط الأسرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة تدريجية في تعقيم الرجال من 1.8 في المائة في عام 1997 إلى 2.46 في المائة في عام 2002. وتم تنفيذ هذا المشروع في 20 ولاية.

251 - السياسة الوطنية للسكان 2000 : تعترف هذه السياسة بالعلاقات بين التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والصحة. وهي تؤكد التزام الحكومة بالاختيار الطوعي المبني على علم وموافقة المواطنين، في الوقت الذي توفِّر فيه خدمات الرعاية الصحية الإنجابية ومواصلة النهج الذي لا يتضمن أرقاماً مستهدفة في إدارة خدمات تخطيط الأسرة. وتم الاعتراف بالمراهقات كمجموعة تحظى بالأولوية في السياسة الوطنية للسكان وبرنامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل.

252 - قانون (تنظيم ومنع إساءة استخدام) تقنيات التشخيص قبل الولادة لعام 1994 المعدل في عام 2003 يهدف إلى منع إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة، وذلك عن طريق إخضاع تقنية انتقاء نوع الجنس واستخدام آلات الموجات فوق الصوتية المتحركة لهذا القانون، وتشديد العقوبات. ومنح المجلس المركزي للإشراف الذي يرأسه وزير الصحة ورعاية الأسرة سلطة رصد تنفيذ هذا القانون. كذلك تم تكوين مجالس على مستوى الولايات لرصد التنفيذ في الولايات. كما تم تشكيل حوالي 2000 لجنة من لجان المقاطعات في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية. وأنشئت هيئات منفصلة للمؤسسات الطبية لخدمات الدفاع. وبالإضافة إلى منح/إلغاء تسجيل المراكز، تقوم هذه الهيئات أيضاً بإنفاذ المعايير المنصوص عليها. وقد عقدت الجمعية الطبية الهندية بالتعاون مع اليونيسيف واللجنة الوطنية للمرأة اجتماعاً للزعماء الدينيين في عام 2001، أدينت فيه بشدة ممارسة انتقاء نوع الجنس. ويُلتمس تعاون الزعماء الدينيين والزعماء الروحيين من أجل التوعية بحقوق الطفلة والعواقب المترتبة على قتل الأجنة الأنثوية. ويجري تنفيذ استراتيجية الدعوة التي تمت صياغتها في عام 2002 بغرض وقف ومنع انتقاء نوع الجنس وقتل الأجنة الأنثوية بالتشارك مع عدد من الجهات صاحبة المصلحة. وفي قضية مركز التحقيق في مواضيع الصحة والمواضيع المتصلة بها ضد الاتحاد الهندي (R (2001) 5 sec 577)، أصدرت المحكمة العليا توجيهات إلى المركز والولايات والأقاليم الاتحادية فيما يتعلق برصد القانون وتنفيذه تنفيذاً فعالاً.

253 - والهدف الرئيسي لمشروع ”جانيني سوراكشا يوجانا “ الذي بدأ في الآونة الأخيرة هو تخفيض معدلات وفيات الأمهات/وفيات الرُضَّع عن طريق توفير رعاية جيدة في مجال خدمات التوليد الأساسية والطارئة وعن طريق التركيز على زيادة الولادات داخل مؤسسات التوليد بين المجموعات العائشة تحت خط الفقر. ويركِّز المشروع على متابعة الحمل من البداية وتحديد المضاعفات المتصلة بالحمل وتحسين مستوى المساعدة المقدَّمة أثناء الولادة في المؤسسة الصحية والربط بين الفحص قبل الولادة والاهتمام بالحالة العقلية وتوفير خدمات الإحالة المناسبة والمساعدة في النقل. ويضطلع المشرفون الصحيون الاجتماعيون المدربون والمجازون/مساعدات القابلات المدربات بدور الرابطة الفعالة بين الآلية الحكومية على المستوى الميداني والمستفيدين المستهدفين، وتشجيع الاهتمام بالحالة العقلية والولادة في مؤسسات التوليد ونماذج الأسرة الصغيرة. والمشروع مفتوح لجميع النساء المنحدرات من أسر تعيش تحت خط الفقر والبالغات من العمر 19 سنة أو أكثر. وهذا الاستحقاق متاح حتى ولادة المولود الحي الثاني. وتقدَّم مساعدة نقدية، على نحو متدرج، للأم التي تضع مولودها في مؤسسة صحية (الولادة في مؤسسات التوليد).

254 - يتم الاضطلاع بعدد من الأنشطة المتضافرة في الولايات التي يكون فيها انخفاض النسبة بين الجنسين وسط الأطفال ملحوظاً. وبالتعاون مع حكومات الولايات والمؤسسة الهندية للسكان ومشروع ”خطة الهند “ وغير ذلك من الشركاء المانحين، شنَّت حكومة الهند حملة وطنية ضد انتقاء نوع الجنس والتخلص من الأجنة الأنثوية قبل الولادة في إحدى عشرة ولاية هي البنجاب وهاريانا ودلهي وماهاراشترا وغوجارات وهيماشال براديش وأوتار براديش وأوتارانشال وأندرا براديش ومادهيا براديش وشهاتسغاره. وفضلاً عن اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل التدابير استخدام الزبائن كشراك وزيادة التوعية من خلال التوسُّع في استخدام الوسائط الإعلامية المتعددة ورفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع الطبي والسلطات المختصة وتنظيم حملة ” إ نقا ذ الطفلة “ وتعيين الآنسة ارونا كيسافان وهي طالبة متفوقة من طالبات المدارس الثانوية سفيراً لهذه الحملة لعام 2004 وإلخ...

255 - السياسة الوطنية للتغذية (1993) وخطة العمل الوطنية في مجال التغذية (1995) : توصي هذه السياسة التي تعترف بالطابع متعدد الجوانب لمشكلة سوء التغذية باتباع استراتيجية متعددة القطاعات على مختلف المستويات. وهي تشمل عمليات التدخل المباشر بتوفير التغذية للجماعات الضعيفة بصفة خاصة كما تشمل الأدوات السياسية غير المباشرة الرامية لتهيئة شروط لتحسُّن التغذية مثل ضمان الأمن الغذائي والحد الأدنى من الأجور والمساواة في الأجر وتحسين شبكات التوزيع العامة وتفعيل الإصلاحات المتعلقة بالأرض وما إلى ذلك. وتم إنشاء مجلس وطني للتغذية برئاسة رئيس الوزراء ولجنة وزارية مشتركة للتنسيق برئاسة أمين الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل لتخطيط التدابير المتعلقة بالتغذية وتنسيقها واستعراضها ورصد تنفيذها. وقد ترك هذا النهج المتعدد القطاعات أثراً إيجابياً على حالة تغذية الأطفال تحت سن السادسة والحوامل والمرضعات.

256 - أنشئت البعثة الوطنية للتغذية تحت رئاسة رئيس الوزراء في عام 2003 بهدف التصدي لمشكلة سوء التغذية بطريقة كلية المنحى والتعجيل بتخفيض سوء التغذية بمختلف أشكاله. والبعثة مسؤولة أيضاً عن توفير التوجيه السياسي والتنسيق الفعال لبرامج التغذية التي تقوم بتنفيذها الحكومة. ويجري تنفيذ مشروع تدريبي في 51 من المقاطعات المتخلفة في البلد، حيث تقدَّم للمراهقات والحوامل والمرضعات اللائي يعانين من سوء التغذية 6 كيلو غرامات من القمح/الأرز في الشهر بالمجان.

257 - مجلس الغذاء والتغذية : التابع للإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل الذي يتألف من جناح تقني في المركز وأربعة مكاتب إقليمية ومختبرات لمراقبة الجودة و43 وحدة مجتمعية للإرشاد بشان الغذاء والتغذية موجودة في 29 ولاية/إقليم اتحادي، يعمل بالدرجة الأولى في أنشطة التثقيف والتدريب المتصلة بالتغذية وبرامج التوعية العامة وتعزيز تغذية الرُضَّع والأطفال الصغار وإجراءات متابعة السياسة الوطنية للتغذية. وقد وضع المجلس مبادئ توجيهية وطنية بشأن تغذية الرُضَّع والأطفال الصغار باللغتين الإنجليزية والهندية وأصدرها في الأسبوع العالمي للرضاعة من الثدي في آب/أغسطس 2004. وتم توزيع هذه المبادئ التوجيهية على نطاق واسع بين مختلف المنظمات الشريكة والكليات ومؤسسات التدريب وموظفي القطاع الصحي.

258 - وفي تموز/يوليه 2003 أُطلق مشروع التأمين الصحي للجميع لصالح الأشخاص المنتمين إلى المجموعات ذات الدخل المنخفض. وينص هذا المشروع على سداد تكاليف المستشفى بمعدلات تصل إلى 000 30 روبية للأسرة/الفرد. كما ينص المشروع أيضاً على الدفع في حالة فقدان مصدر الرزق بمعدل 50 روبية في اليوم لفترة أقصاها 15 يوماً في حالة مرض كاسب العيش للأسرة. وتقدِّم الحكومة إعانة مالية قدرها 100 روبية للأسرة العائشة تحت خط الفقر. وفي 31 آذار/مارس 2004 كان التأمين يغطي قرابة 000 417 أسرة أي 1.16 مليون شخص في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية، ومنهم ما يقرب من 48 في المائة من الأسر الريفية و400 9 من الأسر العائشة تحت خط الفقر. ومن بين الولايات, تحظى ماهاراشترا (21 في المائة) وأندرا براديش (10 في المائة) وتاميل نادو (9.58 في المائة) وغوجارات (9.19 في المائة) بما يقرب من 50 في المائة من بوليصات التأمين التي بيعت. وفي ميزانية الفترة 2004-2005، نقَّحت الحكومة المشروع بغرض توفير إعانة مالية أكبر للأسر العائشة تحت خط الفقر.

259 - تركِّز المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) التي بدأت في عام 1999 بصفة محددة على تعزيز قدرة الحكومة المركزية/الحكومات الولائية على التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب على أساس طويل الأجل. وتذكر السياسة الوطنية للوقاية من الإيدز ومكافحته لعام 2002 بصفة خاصة حماية حقوق النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحمل والولادة. ووفقاً للمبادئ التوجيهية المتفق عليها لمنظمة الصحة العالمية وحكومة الهند، فإنه بحلول عام 2005 سوف تغطي الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية 3 ملايين شخص من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. واعتباراً من نيسان/أبريل 2004، صار متاحاً للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية الحصول بالمجان على الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية. وفي مبادرة فريدة من نوعها وبالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وإحدى المنظمات غير الحكومية، تقوم السكك الحديدة الهندية وهي مؤسسة كبرى من مؤسسات القطاع العام من خلال مشروع تجريبي مدته ثلاث سنوات (2002 -2005) بتوفير تثقيف ميسَّر للجنسين وخدمات مشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشري لـ000 150 من موظفي السكك الحديدية وأسرهم.

260 - اتخذت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز عدة خطوات لمنع التمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقوم هذه المنظمة، من خلال برنامجها لمنع انتقال المرض من الوالد إلى الطفل، بتوفير المشورة لمساعدة الحوامل على اتخاذ القرار عن علم بشأن الخيارات المتعلقة بالولادة والعلاج وما إلى ذلك. ولا يفرض الإجهاض إطلاقاً على المرأة كما أنها لا تُجبر على عدم إرضاع وليدها من الثدي. وتؤكد المنظمة أيضاً على وجوب إعطاء أولوية لاحتياجات المرأة من ناحية العلاج وإشراكها ومشاركتها في اتخاذ القرار وتدعم شبكة النساء المصابات بالفيروس (PWN+) التي تنتشر عضويتها في جميع أنحاء البلد، وذلك من أجل الكفاح في سبيل حقوقهن، وتشجع مراكز الموارد القانونية على أن تتولى في المحاكم القضايا المتصلة بحقوقهن في الصحة والملكية والعمل. وتؤكد استراتيجية زيادة مشاركة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على إشراك هؤلاء الأشخاص في عمليات اتخاذ القرار.

261 - وبالإضافة إلى المبادرات المذكورة أعلاه، ظلت المنظمات غير الحكومية تتبع نهجاً استباقياً في توفير الخدمات الصحية ولا سيما في مجالات الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية ووقف ومنع قتل الأجنة الأنثوية وقتل الرضيعات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وهي ناشطة في تنفيذ البرامج المتصلة بمياه الشرب والإصحاح والنظافة الصحية. كما تشارك أيضاً في التمكين والتعبئة وتنظيم النساء والتوعية والدعوة إلى تغيير السياسات ومشاركة الحكومة في بلوغ المعايير الموضوعة.

262 - حدث انخفاض في الإنفاق العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الإجمالي للحكومة من 5.3 في المائة في عام 1997 إلى 5.1 في المائة في عام 2001 ومن 3.5 في المائة لعام 1998 إلى 3.1 في المائة في عام 2001 على التوالي. وقد ظلت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الإنفاق الإجمالي على الصحة في حدود 18 في المائة خلال الفترة نفسها. وشهد الإنفاق الخاص على الصحة زيادة كبيرة، مما يدل على تزايد اعتماد السكان على مرافق الرعاية الصحية الخاصة. وسوف تضر خصخصة الرعاية الصحية القطاعات الأَضعف أي النساء والفقراء وسكان المناطق الريفية والمناطق المتخلفة.

تأثير مبادرات الدولة

263 - ظل استمرار النسبة بين الجنسين غير المؤاتية يمثِّل مصدر قلق كبير للدولة. وقد حدثت زيادة هامشية من 927 في عام 1991 إلى 933 في عام 2001. وبرغم حدوث تحسُّن خلال هذا العقد في النسبة بين الجنسين في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فإن النسبة بين الجنسين في المناطق الحضرية هي أقل بدرجة ملحوظة مما هي عليه في المناطق الريفية. وهناك تفاوت ملحوظ في النسبة بين الجنسين فيما بين الولايات. فالنسب بين الجنسين مواتية بالنسبة للنساء في الولايات الجنوبية والولايات الشرقية بدرجة أكبر من الولايات الغربية والولايات الشمالية. ولا تزال النسبة بين الجنسين في ولاية كيرالا مواتية للإناث (036 1 و058 1 من النساء في عامي 1991 و2001 على التوالي) مقارنة بنسب منخفضة هي 710 في دامان وديو و777 في تشانديغار. أما الولايات الأخرى التي توجد فيها نسبة بين الجنسين غير مؤاتية فتشمل هاريانا والبنجاب وسكيم ودلهي. سجَّلت عدة ولايات أيضاً انخفاضاً في النسبة بين الجنسين خلال العقد.

264 - والنسبة بين الجنسين في المجموعة العمرية صفر إلى 6 سنوات هي 927 أنثى لكل 000 1 من الذكور مع وجود نمط مماثل على المستوى الولائي، وهي أقل من النسبة بين الجنسين لكل السكان. بيد أنه توجد بعض الولايات/المقاطعات التي تنخفض فيها النسبة بين الجنسين بصورة مخيفة. وهذه النسبة هي أقل ما تكون في البنجاب حيث يبلغ عدد الإناث 798 لا غير بالنسبة لكل 000 1 من الأطفال الذكور، تليها هاريانا (819) و تشانديغار (845) ودلهي (868). ويدل هذا بوضوح على التفضيل الشديد للأولاد والانتشار الواسع لممارسات تحديد نوع الجنس واختياره قبل الولادة ووجود الممارسات الاجتماعية - الثقافية من قبيل المهر ومنح المرأة مركزاً منخفضاً في عملية صنع القرار.

265 - ينص قانون تقنيات التشخيص قبل الولادة على الاحتفاظ بالسجلات المتصلة باستخدام آلات الموجات فوق الصوتية وغيرها من معدات تحديد نوع الجنس والهيئات المسجَّلة التي تستخدمها. وبناءً على ذلك، تم بموجب هذا القانون تسجيل 199 26 عيادة/هيئة تستخدم آلات الموجات فوق الصوتية والماسحات التصويرية في جميع أنحاء البلد. وفي آذار/مارس 2005، تم تشميع ومصادرة 63 من آلات الموجات فوق الصوتية ورفعت 303 قضية انتهاك للقانون في المحاكم ومراكز الشرطة. ومعظم هذه القضايا رفعت بسبب عدم تسجيل العيادات. وقد رفعت أربعة وعشرون قضية بسبب تحديد نوع الجنس والكشف عن نوع جنس الجنين. وكان أكبر عدد من هذه القضايا في ولاية هاريانا (12) تليها البنجاب (8) ثم ماهاراشترا (2) وكارناتاكا (1) وتاميل نادو (1). ورفعت 18 قضية ضد الأشخاص الذين كانوا يعلنون عن مرافق اختيار نوع الجنس في مراحل الحمل المبكرة وقبل الولادة. وكانت 6 من هذه القضايا في دلهي و4 في هاريانا و2 في ماهاراشترا و3 في غوجارات وواحدة في كل من تاميل نادو وأوتارانشال وأوتار براديش.

266 - انخفض معدل وفيات الرضع من 71 إلى 64 لكل 1000 مولود حي بين عامي 1997 و2002. وفي حالة الإناث كان الانخفاض من 73 إلى 65 أما في حالة الذكور فقد كان الانخفاض من 70 إلى 62. ويرجع الانخفاض في معدل وفيات الرضع بصورة أساسية إلى الإنجاز الكبير الذي حققه برنامج التطعيم للجميع الذي يشكِّل جزءاً من برنامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل. في نهاية عام 2001، بلغت مستويات تغطية هذا البرنامج 100.3 في المائة بالنسبة للقاح الثلاثي و98.2 في المائة في حالة اللقاح الفموي ضد شلل الأطفال و102.7 في المائة في حالة لقاح ”بي سي جي “ ضد السل و92.1 في المائة في حالة الحصبة.

267 - إن وفيات الأمهات نتيجة للمضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة هي من الأسباب الرئيسية لوفيات النساء في البلد. وقد انخفض معدل وفيات الأمهات من 408 لكل 000 100 مولود حي في عام 1997 إلى 407 في عام 1998. ومعدلات وفيات الأمهات في ولايتي أوتار براديش وراجستان عالية بصورة مخيفة إذ تبلغ 707 و670 على التوالي. أما الولايات الأخرى التي يوجد فيها معدلً لوفيات الأمهات أعلى من المتوسط الوطني البالغ 407 فهي مادهيا براديش وبيهار وآسام. وتشمل أسباب وفيات الأمهات النزيف (سواء قبل الولادة أو بعدها) وتعفن الدم وتعسر المخاض وطول مدته وتعفن الدم النفاسي والإجهاض غير المأمون والأنيميا وما إلى ذلك. والعوامل المسببة لذلك هي تدني مستوى مرافق الرعاية الصحية وعدم الوصول إلى وحدات الرعاية الصحية ومحدودية فرص الوصول إلى خدمات تخطيط الأسرة وخدمات الإجهاض المأمونة وسوء التغذية والزواج المبكِّر والولادات المتكررة والمتقاربة. ووفقاً للدراستين الاستقصائيتين للمرحلتين الأولى والثانية من برنامج المسح الوطني لصحة الأسرة، فقد أسفر برنامج تعزيز عمليات التوليد المأمونة عن زيادة ملموسة في معدل الولادات داخل مؤسسات التوليد من 26 في المائة في الفترة 1992 -1993 إلى 33.6 في المائة في الفترة 1998 -1999. بيد أن هذا المعدل أقل من 25 في المائة في 12 ولاية.

268 - لا يزال سوء التغذية منتشراً بين النساء والأطفال. ونتيجة ذلك هي ارتفاع معدلات الأمراض والوفيات بين هاتين الفئتين. ووفقاً للدراسة الاستقصائية التي أُجريت في إطار المرحلة الثانية لبرنامج المسح الوطني لصحة الأسرة، 1997 -1998، فإن أكثر من 50 في المائة من النساء اللائي حدث أن تزوجن في أي وقت من الأوقات و75 في المائة من الأطفال يعانون من الأنيميا. ولا يزال غير متاح للنساء الحصول على حصة الفرد اليومية اللازمة لكي يتوفر الحد الأدنى من التغذية الموصى به. ويعاني من الأنيميا ما يقارب 60 في المائة من النساء لا سيما الحوامل والمرضعات. ويحدث هذا على الرغم من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الغذائي الذي لم يتغلغل ليصل الأسر المعيشية ذات الدخل الفردي المنخفض. وثمة برنامج يجري تنفيذه منذ عام 1997-1998 لمعالجة ضعف الدم وفقر الدم وسط الحوامل، تصرف لهن في إطاره أقراص حامض الفوليك والحديد يومياً لمدة 100 يوم. وتستهلك أكثر من 90 في المائة من الأسر المعيشية العائشة تحت خط الفقر أقل من مستويات الطاقة المتوسطة وفقاً لتقديرات الجولة الخمسين للدراسة الاستقصائية بشأن مقدار المغذيات المتناول في الهند التي تضطلع بها المنظمة الوطنية للمسح بالعينة.

269 - ووفقاً للدراسة الاستقصائية التي أجراها المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية في عام 1995، فإن نمط تفشي الأمراض يبين أن المعدل الغالب هو 103 بالنسبة لكل 000 1 شخص على الصعيد الوطني. واتضح أن هذا المعدل أعلى بين النساء سواءً في المناطق الريفية أو المناطق الحضرية. وعلاوة على ذلك، اتضح أن هذا المعدل أعلى ما يكون بين النساء في الفئة العمرية 15-59 سنة وبين الأطفال أقل من سن الخامسة والمسنين (فوق 60 سنة). وكان أعلى مستوى لتفشي الأمراض في ولايات كيرالا وأوريسا وهماشال براديش والبنجاب وأندرا براديش.

270 - ووفقاً للبيانات المستمدَّة من البرنامج الوطني لسجل السرطان، فإن عدد حالات السرطان الجديدة التي تضاف في كل سنة يقدَّر بـ 000 800 حالة. وتشكِّل أنواع السرطانات المتصلة باستعمال التبغ من 35 إلى 50 في المائة من جميع السرطانات لدى الرجال وحوالي 17 في المائة من السرطانات التي تصيب النساء. وهذه السرطانات تستجيب لأنشطة الوقاية الأولية ويمكن السيطرة عليها إلى حد بعيد. (المصدر: Cancer Prevention and Control in India, Cherian Varghese).

271 - من المقارنة بين الأهداف والإنجازات التي حققتها الحكومة في الفترة بين 1996- 2000 بشأن بعض المؤشرات في برامج الرعاية الصحية والأسرية، يتضح أن الأهداف الموضوعة قد تحققت فيما يتعلق بالعمر المتوقع عند الولادة. أما الهدف المتصل بتحصين الرُضَّع فهو قريب من مرحلة الإنجاز.

تحديات المرحلة المقبلة

272 - ترتبط صحة المرأة أيضاً بالممارسات الاجتماعية – الثقافية في البلد. فالنساء يواصلن حمل عبء العمل الثقيل داخل المنزل وخارجه على السواء، ويتبعن قاعدة الأكل بعد الجميع ويتمتعن بقدر محدود من فرص الحصول على الموارد، سواءً الملموسة وغير الملموسة، والتحكم فيها ومن سلطات اتخاذ القرار داخل الأسر المعيشية.

273 - وبرغم الجهود المتعددة التي بذلتها الحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة من أجل توفير فرص متساوية فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية للنساء والأطفال، فإن هناك فوارق شاسعة فيما يتعلق بالحالة الصحية للنساء والأطفال وبوجه خاص للطفلات. وهذه الفوارق هي أكبر بالنسبة لمن ينتمون إلى قطاع الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة وقطاعات الأقليات في المجتمع، ولسكان المناطق الريفية والقبلية النائية والولايات والمقاطعات المتخلفة التي تسودها النزاعات.

274 - يواجه الحكومة التحدي المتمثِّل في التصدي لهذه الظروف غير المؤاتية بنهج كلي عن طريق ترجمة الحقوق المنصوص عليها بحكم القانون إلى واقع عملي ولا سيما فيما يتعلق بالنسبة بين الجنسين غير المؤاتية والانخفاض المخيف في نسبة الطفلات. ومن منطلق الاعتراف بالتفاوت في المستويات الصحية عبر الفجوة القائمة بين الأرياف والمدن والمناطق والقطاعات الاجتماعية المحرومة، جعلت السياسية الوطنية الصحية لعام 2002 هدفها الرئيسي هو تطوير هيكل للسياسة العامة يؤدي إلى تخفيض هذه التفاوتات وتيسير الوصول إلى خدمات الصحة العامة بصورة أكثر عدلاً. وهذا يتطلب تحديد المجمَّعات القروية والمقاطعات والولايات ووضع آليات لتنفيذ ورصد التدخلات.

275 - تتوخى الخطة العاشرة خلق بيئة تمكينية من خلال اتباع سياسات وبرامج متنوعة للعمل الإيجابي من أجل تنمية المرأة وتيسير حصولها بسهولة وعلى قدم المساواة على الحد الأدنى من جميع الخدمات الأساسية في مجال الرعاية الصحية الأولية ورعاية الأسرة مع التركيز بصورة خاصة على القطاعات السكانية المحرومة والمنقوصة الخدمات، وذلك عن طريق توفير خدمات الصحة الإنجابية وصحة الطفل للجميع. وتستهدف الخطة تخفيض معدل وفيات الرضع إلى 45 لكل 000 1 مولود حي بحلول عام 2007 وإلى 28 بحلول عام 2012 مقارنة بـ68 في عام 2000. كذلك تستهدف الخطة تخفيض معدلات وفيات الأمهات من 4 في عام 1999 -2000 إلى 2 لكل 000 1 مولود حي بحلول عام 2007 وإلى 1 بحلول عام 2012؛ وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغذية التكميلية من خلال هيئة ” برادهان مانتري جرامودايا يوجانا “ ؛ ومعالجة جوانب النقص في المغذيات الدقيقة والكبيرة معاً عن طريق برامج التغذية التكميلية إلى جانب خدمات الدعم؛ وتشجيع وسائط الإعلام على إبراز صور إيجابية للمرأة والطفلة وتوعية الإدارة وآلية الإنفاذ بالاعتبارات الجنسانية لضمان حماية حقوق المرأة ومصالحها.

المادة 13: الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

معلومات أساسية

276 - في قطاع العمل الرسمي يمنح العاملون استحقاقات متعددة وتحصل المرأة على هذه الاستحقاقات على قدم المساواة مع الرجل. وفي التقرير الأوَّلي سُلط الضوء على مختلف الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية المتاحة للمرأة. ويحق للنساء كلهن بصرف النظر عن الحالة الزواجية الحصول على هذه الاستحقاقات. فالنساء يستحقن ويتقاضين أجوراً وعلاوات واستحقاقات مساوية للرجل منها بدل السكن وبدل التعليم وبدل الصحة وما إلى ذلك. ولكن بما أن معظم النساء يعملن في القطاعين الزراعي وغير الرسمي، فهن محرومات من هذه الاستحقاقات في كثير من الأحيان.

277 - يحق لكل من الرجال والنساء التمتع بالممتلكات والحصول على الاستحقاقات الأسرية والقروض المصرفية وغير ذلك من أشكال الائتمانات المالية. ومن الناحية القانونية، لا يحظر على المرأة أن تمتلك عقاراً بإسمها؛ ولكن من الناحية العملية فإن جميع الممتلكات غير المنقولة تسجَّل بإسم الرجل. وعليه، فإن فرص المرأة في الدخول والمشاركة في المعاملات المالية وأنشطة تنظيم الأعمال التجارية بشخصيتها المستقلة تضعف كثيراً بسبب الافتقار إلى رأس المال. وبدأت الحكومة في اتخاذ عدة تدابير مثل التعديل المقترح على قانون وراثة الهندوس لعام 1956 لإعطاء المرأة حقوقاً في ممتلكات الورثة المشتركة.

278 - لا تحد القوانين من مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية. وهناك نساء كثيرات في مجال الألعاب الرياضية مثل ألعاب القوى والهوكي والكريكيت والتنس وكرة السلة وتنس الريشة وما إلى ذلك. وهناك لاعبات كثيرات على الصعيد الوطني يمثلن البلد في المنافسات الدولية. أما في مجال الفن والموسيقى والرقص والحياة الثقافية فدور المرأة معترف به من قديم الزمان. وفي الاحتفالات المحلية تشترك نساء الأرياف أيضاً في الموسيقى والرقص والأنشطة الثقافية. أما ما يقعد بالمرأة عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية فهو المعايير الاجتماعية – الثقافية والفاصل بين العام والخاص والتفرقة والقيود المفروضة على حركتها والتبعية الاقتصادية وعبء الواجبات المنزلية.

مبادرات الدولة

279 - ربما يكون الحصول الفعلي على الأرض هو المحدِّد الوحيد والأهم للمركز الاجتماعي والاقتصادي والسلطة في الهند. ويمثِّل عدم حصول المرأة على الحقوق في الأرض على قدم المساواة مع الرجل أحد أهم أشكال عدم المساواة بين الجنسين المستمر إلى اليوم في الهند. وقد يتبين أن تعزيز حصول المرأة المباشر على الأرض في الاقتصاد الريفي هو الشرط الحاسم لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تحسين الغذاء وضمان سُبل كسب العيش ورفاه الأطفال والإنتاجية الزراعية وتمكين المرأة. ويؤكد برنامج الحد الأدنى المشترك أهمية سن تشريعات جديدة تعطي المرأة حقوقاً متساوية في ملكية الأصول مثل المنازل والأرض. وينص التعديل المقترح إدخاله على قانون وراثة الهندوس أن تحصل البنات على حقوق مساوية للأولاد في ممتلكات الأسلاف.

280 - ما فتئت الحكومة تصدر من حين إلى آخر توجيهات في مجال السياسة العامة من خلال مختلف الخطط الخمسية لجميع الولايات بشأن تخصيص الأراضي بناءً على صكوك ملكية مشتركة بإسمي الزوج والزوجة وبإسم المرأة وحدها. إذ أن صكوك الملكية المشتركة تمنح المرأة قدراً من الحماية حتى في حالات فسخ الزيجات. وقد أدت تبعية حقوق الأرض للولاية إلى أن يتم تنفيذ نقل الأرض إلى المرأة بطريقة غير موحَّدة في جميع أنحاء القطر. وقد تم التسليم بأن تخصيص أرض الحكومة والأرض الفائضة والأرض غير المحروثة والأرض في مزارع الدولة للجماعات النسوية يمكِّن المرأة من احتراف الزراعة والأنشطة المتصلة بها.

281 - يمثِّل برنامج حكومة تاميل نادو الشامل للأراضي غير المحروثة الذي بدأ في عام 2001-2002 والذي يسمح بتخصيص الأرض لاتحادا ت جماعات العون الذاتي النسائية والمشروع التجريبي لإدارة الزراعة والتعاون الرامي لإعطاء أراضي المشاع غير المحروثة والأراضي البور والأراضي الفائضة إلى جماعات العون الذاتي النسائية على أساس عقود إيجار طويلة الأجل خطوات إيجابية فعلية من جانب الحكومة. وفي الآونة الأخيرة، كتبت الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل إلى الحكومات الولائية طالبة منها أن تنظر في المبادرات التي يمكن اتخاذها في كل ولاية من أجل تعزيز حقوق المرأة الفعلية في الأرض. وتقوم هيئة تنمية الطوائف المنبوذة في ولاية أندرا براديش بتوفير الائتمان المدعوم لجماعات نساء الـ ” داليت “ من أجل استئجار/شراء الأراضي الخاصة من السوق لأغراض زراعة المحاصيل. وتبقى ملكية الأرض في يد المجموعة التي تديرها وتتحكم فيها لأغراض الزراعة.

282 - ومن المسلَّم به أيضاً أن تحسين إعداد سجلات الأراضي حفظها من شأنه أن يكفل للمرأة حق التمتع بحقوق الملكية سواء بصورة فردية أو مشتركة. وقد لعبت ممثلات المرأة المنتخبات في مؤسسات بانشيات راج دوراً رائداً في تمكين جماعات العون الذاتي النسائية من إدارة الموارد المشتركة الملكية.

283 - وقد اضطلعت الحكومة بمشروعات متنوعة لتوفير نظام ائتمان بديل من خلال الائتمان الصغير لجماعات العون الذاتي. وتسعى مؤسسات مثل ” راشتريا ماهيلا كوش “ إلى تيسير حصول المرأة على التسهيلات الائتمانية. وتتمتع النساء، بوصفهن دافعات ضرائب، بخصم ضريبي خاص. وفي الواقع هناك خطط تأمين خاصة مصممة خصيصاً للمرأة. ورغم أنه لا يوجد حظر على حصول المرأة على قروض من المصارف وغيرها من مؤسسات التمويل، فإن المرأة لا تستطيع الحصول هذه القروض لأنها غير قادرة على إعطاء ضمانٍ إضافيٍ للقروض، لأنه ليست لديها أي ممتلكات مسجَّلة بإسمها وليس لديها مصدر دخل مستقل. لذلك يتعين على النساء الاعتماد على أزواجهن أو أقربائهن الذكور لضمان القرض.

284 - طُلب من مصارف القطاع العام تخصيص 5 في المائة من الائتمان المصرفي الصافي لديها لأغراض إقراض النساء. وفقاً لمصرف الاحتياطي الهندي، فإنه في كانون الأول/ديسمبر 2004 بلغ الإقراض الإجمالي لمصارف القطاع العام 5.47 في المائة (وهو ما يزيد على الرقم المستهدف)، كما بلغ الائتمان الكلي المقدَّم للنساء من 27 من مصارف القطاع العام 334 362 مليون روبية. وأنشأت كل المصارف خلايا للمرأة في مكاتبها الرئيسية لتنظر في حالات تدفق الائتمان إلى المرأة.

285 - وفي إطار برنامج توليد العمالة الريفية لـ ” الخادي “ ولجنة الصناعات القروية، تقدَّم لربات الأعمال من النساء مساعدة مالية في شكل معدل أعلى لهامش الدين يساوي 30 في المائة من تكلفة المشروع بالمقارنة بـ25 في المائة بالنسبة لفئة الجمهور العام.

286 - والمشاريع من قبيل مشروع ”كودومباشري “ (البعثة الحكومية للقضاء على الفقر) التابع لحكومة كيرالا والذي بدأ في عام 1998 – 1999 بدعم من حكومة الهند والمصرف الوطني للتنمية الزراعية والريفية تتابع عملية تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع في الولاية في خلال فترة 10 سنوات، وذلك عن طريق الأعمال المجتمعية المتضافرة تحت قيادة مؤسسات الحكم الذاتي المحلي وبتيسير تنظيم النساء الفقيرات وربط العون الذاتي بتقارب الموارد والخدمات المتاحة الذي يقوده الطلب. ويتم تحديد النساء الفقيرات من خلال مؤشر فقر غير نقدي، كما يجري تنظيمهن في منظمات ذات قاعدة مجتمعية من ثلاثة مستويات هي: جماعات الأحياء السكنية وجمعيات تنمية المنطقة وجمعيات تنمية المجتمع المحلي. وفي إطار مشروع ” كودومباشري “ تم تكوين مصرف غير رسمي لنساء الريف ليضطلع بالعمليات الادخارية والائتمانية كما يتم تشجيعهن على الدخول في مشاريع صغيرة. وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2004، تم تشكيل ما يقرب من 182 144 من جماعات الأحياء السكنية لها عمليات ادخارية بمبلغ 934 3 مليون روبية وعمليات ائتمانية بمبلغ 543 7 مليون روبية. وتم إنشاء حوالي 000 47 مشروع صغير في المناطق الريفية و836 15 في المناطق الحضرية مثل فيدياشري (وحدات لتكنولوجيا المعلومات في المدرسة) وياثراشري (سلسلة فنادق)، وهارثشري (زراعة الأراضي المستأجرة) وبهافاناشري (مشروعات إسكان صغيرة).

287 - يكفل البرنامج الوطني للمساعدة الاجتماعية المؤلف من المشروع الوطني للمعاشات التقاعدية للمسنين الذي يعنى بالأشخاص فوق سن الستين والمشروع الوطني لاستحقاق الأسرة والمشروع الوطني لاستحقاق الأمومة مساعدة الضمان الاجتماعي للنساء العائشات تحت خط الفقر.

تحديات المرحلة القادمة

288 - تقوض قيم النظام الأبوي والفهم التقليدي لأدوار الجنسين الوضع الاجتماعي للمرأة وتعطل حصولها وتمتعها بحقوق الملكية وحقوق المشاركة في الأنشطة الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية. وقد التزمت الحكومة في خطتها العاشرة وفي السياسة الوطنية لتمكين المرأة ببذل جهود متضافرة من أجل معالجة هذه المخاوف وتعديل القوانين أيضاً لمنح المرأة حقوق الملكية. والحكومة ملتزمة أيضاً بمواصلة الإصلاحات المتعلقة بالأراضي ومنح أراضٍ لمن لا يملكون أرضاً وفي هذا المسعى سوف تعطى صكوك ملكية أرض مشتركة لكلا الزوجين، كما ستعطى للنساء غير المتزوجات والأرامل أولوية في توزيع الأراضي والمساكن.

المادة 14: المرأة الريفية

معلومات أساسية

289 - تشكِّل نساء الأرياف 75 في المائة تقريباً من عدد الإناث في البلد، وأغلبيتهن من الفقراء. والحكومة، إدراكاً منها لكون المرأة الريفية محرومة بسبب وضعها الاجتماعي- الاقتصادي، اتبعت عدة سياسات وبرامج لمعالجة مختلف أبعاد مسألة الفقر في الأسر المعيشية الريفية، ولا سيما بين النساء والبنات. وقد سلط التقرير الأولي الضوء على مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة المشاكل المختلفة مثل الصحة والتعليم والعمالة والمشاركة السياسية. وما فتئت الحكومة تعزِّز البرامج والمشاريع القائمة وتعمل في الوقت نفسه على إدخال برامج جديدة.

مبادرات الدولة

290 - تناولت الحكومة المركزية وحكومات الولايات، في عملية التخطيط، مسألة الفقر بمختلف جوانبها وزادت إلى حد كبير المخصصات المرصودة لتوفير التعليم والصحة والإصحاح والمرافق الأخرى التي تعزِّز بناء القدرات ورفاه الفقراء. وتتيح الاستثمارات في الزراعة وبرامج تنمية المناطق وتشجير الغابات فرصاً للعمالة والدخل. ويتم الاضطلاع ببرامج خاصة لصالح المرأة والطوائف والقبائل المنبوذة والمعوقين والفئات المستضعفة الأخرى. ويضمن نظام التوزيع العام الموجَّه الأمن الغذائي والتغذية للفقراء. ويمكن قياس مدى نجاح استراتيجية مكافحة الفقر من انخفاض مستويات الفقر من 37.27 في المائة في عام 1993-1994 إلى 27.09 في المائة في عام 1999 -2000 في المناطق الريفية.

291 - قامت لجنة التخطيط في عام 1997 بتشكيل لجنة لاستعراض أثر برامج العمل الحر والعمل المأجور. وأوصت اللجنة، استناداً إلى النتائج التي خلُصت إليها، بدمج جميع برامج العمل الحر الموجَّهة لفقراء الريف، كما أوصت باتباع نهج قائم على فائدة الجماعات عوضاً عن النهج القائم على تحقيق الفائدة للأفراد. وشددت الهيئة على تحديد مجموعات الأنشطة في مجالات معيَّنة والتدريب الجيد وروابط التسويق.

292 - تستهدف السياسة الزراعية الوطنية لعام 2000 تعميم الاهتمامات الجنسانية في مجال الزراعة. وقد اتُخذت تدابير لتمكين المرأة من تحسين فرص حصولها على المدخلات والتكنولوجيا والموارد الزراعية الأخرى. وخلال فترة الخطة التاسعة تمت الموافقة على تنفيذ مشروع ”المرأة في مجال الزراعة “ في مقاطعة واحدة في كل واحدة من 15 ولاية. وحتى الآن تمكن ما يقرب من 2 مليون أسرة ريفية فقيرة من الحصول على خدمات مالية من النظام المصرفي الرسمي عن طريق جماعات العون الذاتي التي تشكِّل نسبة 84 في المائة منها الجماعات النسائية الخالصة.

293 - قامت حكومة الهند، عبر السنوات، بإطلاق عددٍ من برامج تخفيف حدة الفقر التي يمكن تصنيفها بصفة عامة إلى برنامج العمل الحر وبرنامج العمل المأجور وبرنامج تنمية المناطق وبرنامج الضمان الاجتماعي والبرنامج المتصلة بالأرض/المسكن وإلخ... ويرد وصف تفصيلي لبعض هذه البرامج في الفقرات التالية.

برامج العمل الحر

294 - ” سوارنا جيانتي غرام سوار زوغار يوجانا “ : في عام 1999 تم إدماج برنامج التنمية الريفية المتكاملة والبرامج المتصلة بها في برنامج واحد كلي النهج. ويركِّز هذا البرنامج على تنظيم فقراء الريف في جماعات العون الذاتي لبناء قدراتهم وتخطيط نشاطهم وتوفير الهياكل الأساسية للدعم والتكنولوجيا والائتمان وروابط التسويق. وكان مقرراً تشكيل 50 في المائة من هذه الجماعات من النساء بصفة حصرية. وفي إطار برنامج ” سوارنا جيانتي غرام سوار زوغار يوجانا “ ، تم تكوين 2 مليون من جماعات العون الذاتي منذ 1 نيسان/أبريل 1999 منها 1.36 مليون مؤلفة من النساء بصورة حصرية. وصرف مبلغ إجمالي قدره 431.7 29مليون روبية في شكل ائتمانات لـ 000 220 من جماعات العون الذاتي لكي تضطلع بأنشطة مدرة للدخل. وحتى 31 آذار/مارس 2005، تم تقديم مساعدة في إطار هذا البرنامج إلى 5.68 مليون أسرة تشكِّل النساء فيها نسبة 48.44 في المائة.

برامج العمالة المأجورة

295 - البرنامج الوطني للغذاء مقابل العمل : أطلقت وزارة التنمية الريفية هذا البرنامج باعتباره برنامجاً للتنمية الريفية في 150 مقاطعة مختارة من المقاطعات المتخلفة في 27 ولاية. وقد بُدئ هذا البرنامج بهدف توفير العمالة المأجورة التكميلية وتحسين الأمن الغذائي في هذه المقاطعات. والبرنامج الوطني للغذاء مقابل العمل مفتوح لجميع سكان الأرياف الذين هم في حاجة إلى عمالة مأجورة ولديهم الرغبة في أداء الأعمال اليدوية التي لا تتطلب مهارات. وعليه فإن هذا البرنامج بطبيعته ذاتي التوجيه. وفي إطاره يتم توفير الحبوب الغذائية بالمجان للولايات. وينصب تركيز البرنامج على الأعمال المتصلة بحفظ المياه ومقاومة الجفاف بما في ذلك تشجير الغابات/زراعة الأشجار وتنمية الأراضي. وما دام التركيز الرئيسي منصباً على حفظ المياه ومقاومة الجفاف، فإنه يمكن للبرنامج أن يشمل السيطرة على الفيضانات وتوقيها بما في ذلك التصريف في المناطق المشبَّعة بالماء وربط الأرياف بطرق صالحة للسير في جميع الأحوال الجوية وسائر الأنشطة المشابهة الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع مراعاة المشاكل الخاصة بكل منطقة. وخلال السنة 2004 -2005، أفرج عن مبلغ 190 20 مليون روبية دفعت إلى الولايات في شكل عنصر نقدي و2 مليون طن من الحبوب الغذائية في شكل عنصر غذائي. والإنفاق الإجمالي المرصود في إطار هذا البرنامج للسنة 2005 – 2006 يبلغ 000 60 مليون روبية و5 مليون طن من الحبوب الغذائية.

296 - ” سامبورنا وغرامين روزغار يوجانا “ 2001 : هذا المشروع هو عبارة عن دمج للمشروعين السابقين مشروع ” جواهار غرام سامريدهي يوجانا “ ومشروع ضمان العمالة. وهدف المشروع هو توفير العمالة المأجورة مع إنشاء هياكل أساسية اقتصادية معمِّرة في المناطق الريفية وتوفير الأمن الغذائي والتغذية للفقراء. وتدفع الأجور على جزأين الجزء النقدي والجزء العيني أي 5 كيلو غرامات من الحبوب الغذائية والباقي يُدفع نقداً. ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى تخصيص 30 في المائة من فرص العمالة للمرأة. وفي الفترة من 1 نيسان/أبريل 2001 إلى 31 آذار/مارس 2005 تم توليد فرص عمالة تساوي 873.4 2 مليون يوم عمل فردي استفادت منها 761.1 مليون امرأة (26.49 في المائة). وتم خلال تلك الفترة أيضاً توزيع 15.59 مليون طن من الحبوب الغذائية.

برامج الضمان الاجتماعي

297 - يتألف البرنامج الوطني للمساعدة الاجتماعية الذي بدأ في عام 1995 من ثلاثة عناصر هي : المشروع الوطني للمعاشات التقاعدية للمسنين؛ والمشروع الوطني لاستحقاقات الأسرة؛ والمشروع الوطني لاستحقاق الأمومة. والمشروع الأخير هو الوحيد من بين هذه المشاريع الذي يهتم بالمرأة بصفة محدَّدة. أما المشروعان الآخران فهما يشملان الرجال والنساء على السواء المنتمين إلى الأسر العائشة تحت خط الفقر. وقد تم تنقيح المشروع الوطني لاستحقاق الأمومة تحت إسم ” جانيني سوراكشا يوجانا “.

298 - يهدف مشروع انابورنا الذي أطلق في نيسان/أبريل 2000 إلى توفير الأمن الغذائي للمسنين الذين يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي في إطار المشروع الوطني للمعاشات التقاعدية للمسنين. ويعطى المستفيدون 10 كيلو غرامات من الحبوب الغذائية في الشهر بالمجان. وفي حزيران/يونيه 2003، تم توسيع هذا المشروع بدرجة أكبر وذلك بإضافة 5 ملايين أسرة جديدة من الأسر العائشة تحت خط الفقر. وفي الفترة 2002-2004، تم توزيع 3.82 مليون طن من الحبوب الغذائية بالمقارنة مع الكمية المخصصة البالغة 4.56 مليون طن.

مشاريع أخرى

299 - الإسكان الريفي : مشروع ” أنديرا أواس يوجانا “ هو أحد البرامج الناجحة التي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية الريفية. وفي إطار هذا المشروع يخصص المنزل إما بإسم المرأة في الأسرة المعيشية المستفيدة أو بإسمي الزوجة والزوج. ويقدِّم المشروع إلى الأشخاص العائشين تحت خط الفقر في المناطق الريفية المساعدة من أجل بناء المنزل عن طريق منح إعانة مالية قدرها 000 10 روبية وقرض للتشييد يصل إلى 000 40 روبية للأسرة المعيشية. وخلال الفترة 2004 -2005 تم تشييد/تجديد 1.46 مليون منزل ريفي بلغت نسبة النساء المستفيدات منها 49.62 في المائة.

300 - مياه الشرب : تمنح الخطة العاشرة الأولوية في الميزانية لتزويد جميع التجمعات السكانية بإمدادات مياه الشرب المستوفية للشروط والمستدامة. ويصل إلى مرافق مياه الشرب أكثر من 94 في المائة من التجمعات الريفية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2002 أطلق مشروع ” سواجالدهارا “ الذي تقوم في إطاره البانشيات/المجتمعات المحلية من خلال لجان القرى بتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة فرادى مشروعات الإمداد بالمياه.

المشاريع الموجَّهة لخدمة المرأة بصفة حصرية

301 - مشاريع توعية النساء الريفيات والفقيرات : يتمثل الهدف الأوسع لهذا البرنامج في نشر الوعي بين النساء الريفيات والفقيرات بشأن مسائل اجتماعية شتى وتوفير منتدى لهن يلتقين فيه ليتبادلن الأفكار والتجارب ويتوصلن من خلال هذه العملية إلى فهم للواقع وكذلك إلى طريقة للتصدي لمشاكلهن وتلبية احتياجاتهن. ويمكِّن البرنامج النساء أيضاً من تنظيم أنفسهن وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار على صعيد الأسرة والمجتمع. وخلال فترة الخطة التاسعة، تم إنفاق مبلغ 109.2 مليون روبية فقط من المبلغ المخصص للإنفاق البالغ 156.3 مليون روبية. وفي عام 2004 تم تنظيم ما يصل إلى 335 من معسكرات التوعية التي حضرتها 375 8 امرأة.

302 - الدورة الدراسية المكثَّفة لتعليم الكبار من النساء : بدأ المجلس المركزي للرعاية الاجتماعية هذا المشروع في عام 1958 بهدف توفير التعليم الأساسي والمهارات للنساء المعوزات وكذلك لفائدة الأرامل والنساء المهجورات المعدمات والنساء المنتميات إلى الفئات المتخلفة اقتصادياً. وفي إطار المشروع، تعطى منح للمنظمات الطوعية لأغراض تنظيم دورات دراسية مدتها سنتان لإعداد المتقدمات إلى امتحانات المستويات الابتدائي والأوسط والثانوي ودورات دراسية مدتها سنة واحدة للراسبات في امتحانات المستوى الثانوي. ويحق للبنات والنساء فوق سن الخامسة عشرة الاستفادة من هذا المشروع. وخلال العام 2004، تمت المصادقة على منحة قدرها 26.36 مليون لتنظيم 336 دورة دراسية استفادت منها 400 8 امرأة من الجالسات للامتحان.

303 - برنامج دور الحضانة : دخل هذا البرنامج حيز التنفيذ منذ عام 1975. ويوفِّر المشروع خدمات الرعاية النهارية للأطفال في الفئة العمرية من صفر إلى 5 سنوات. وتوفِّر المرافق لأطفال العاملات المنتميات إلى القطاعات المتخلفة اقتصادياً ومتمثلة في العاملات غير النظاميات والعاملات الزراعيات وعاملات التشييد في المناطق الريفية النائية. ويستفيد من هذا البرنامج أيضاً أطفال النساء المريضات. وفي الفترة 2003-2004، تم التصديق على منح تصل إلى 170 مليون روبية من أجل تشغيل 709 9 من دور الحضانة التي يستفيد منها 725 242 طفل.

304 - مشاريع المنطقة الحدودية : شرع المجلس المركزي للرعاية الاجتماعية في تنفيذ مشروعات المناطق الحدودية في جميع الولايات الحدودية البالغ عددها 14. وتهدف هذه المشاريع إلى توفير خدمات للنساء والأطفال في مجال رعاية الأمومة والمساعدة الطبية العامة والتثقيف الاجتماعي والتدريب الحرفي ودور رعاية الأطفال. ويتم تقديم هذه الخدمات من خلال مراكز الرعاية متعددة الأغراض التي تخدم منطقة محصورة تضم 25 قرية متجاورة يقارب عدد سكانها 000 25 نسمة. وفي الوقت الحاضر، يوجد 81 مشروعاً و450 مركزاً في الخدمة في 14 ولاية. وتم الإفراج عن مبلغ 36 مليون روبية لهذه المشاريع في عام 2004، يستفيد منها 400 16 نسمة.

305 - مشروع توفير الرعاية : يقدِّم هذا المشروع خدمات مثل دور رعاية الأطفال ومحو أمية الكبار والتثقيف الاجتماعي وإلخ... للنساء والأطفال في المناطق الريفية النائية. ويغطي كل مشروع 10 قرى عدد سكانها 000 66 نسمة. وفي الوقت الحاضر، يوجد 41 مشروعاً و315 مركزاً في خمس ولايات تغطي 900 9 من المستفيدين. وتم خلال السنة 2003 -2004، الإفراج عن مبلغ 29.99 مليون للمجالس الولائية لأغراض تنفيذ هذه المشروعات. وقد بدأ المجلس في عام 1961 برنامج ” ماهيلا مندال “ بهدف توفير الخدمات الاجتماعية للنساء والأطفال في المناطق الريفية حيث لم تكن موجودة إطلاقاً خدمات رعاية من قبيل دور الرعاية للأطفال والأنشطة الحرفية والتثقيف الاجتماعي وخدمات رعاية الأمومة وما إلى ذلك. وتم في عام 2003-2004، الإفراج عن مبلغ 18 مليون روبية في إطار برنامج ” ماهيلا مندال “ لـ184 مركزاً تغطي 535 48 من المستفيدين.

306 - ” كيشوري شاكتي يوجانا “ : يمثِّل هذا البرنامج الذي بدأ في عام 2000-2001، كجزء من برنامج الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل، تدخلاً خاصاً بالمراهقات في الفئة العمرية من 11 إلى 18 سنة. ويجري تنفيذ المشروع حالياً في 2000 من مشاريع الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل. ويجري حالياً على نطاق تجريبي، تنفيذ عملية التغذية التكميلية للمراهقات بالحديد وحامض الفوليك، وذلك في إطار مشروع الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل الذي ينفَّذ بمساعدة من البنك الدولي وأيضاً في إطار برنامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل التابع لإدارة رعاية الأسرة. وتوفِّر للمراهقات المغذيات الدقيقة المضافة من خلال برنامج الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل في أربع ولايات بالتعاون مع مشروع ”مبادرة المغذيات الدقيقة “. وتلبي ” كيشوري شاكتي يوجانا “ احتياجات المراهقات لأغراض تنميتهن الذاتية والتغذية والحالة الصحية ومحو الأمية والمهارات العددية والمهارات المهنية.

307 - ” راشتريا ماهيلا كوش “ : هذا المشروع لا يستهدف توصيل الخدمات فحسب بل هو يسعى أيضاً إلى إحداث تغيير في نظرة المرأة إلى نفسها ونظرة المجتمع إلى الأدوار التقليدية للمرأة. وكان رأس المال الأوَّلي الذي منحته الحكومة لهذا المشروع يساوي 310 مليون روبية، زيدت فيما بعد إلى 000 1 مليون روبية لتلبية الطلب من جانب النساء الفقيرات في البلد. وصدَّق المشروع منذ إنشائه على مبلغ 544 1 مليون روبية ومبلغ 182 1 مليون على التوالي، صرفت لـ 650 507 من النساء الفقيرات من خلال 130 1 من المنظمات غير الحكومية الشريكة.

308 - دعم برنامج التدريب والعمالة للمرأة : يسعى هذا البرنامج إلى توفير المهارات المواكبة للتطور والمعرفة الجديدة للنساء الفقيرات اللات ي لا يمتلكن أصولاً في القطاعات التقليدية. وفي الفترة 2003 -2004، تم التصديق على 11 مشروعاً بتكلفة قدرها 137.8 مليون روبية خصصت لتستفيد منها 350 16 امرأة.

309 - برنامج ” سواوالامبان “ : تم إطلاق هذا البرنامج في عام 1982-1983 بهدف توفير التدريب والمهارات للمرأة لتيسير حصولها على العمل على أساس مستدام. وفي إطار هذا البرنامج، تمت في الفترة 2004 -2005 (اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2004) الموافقة على 195 مشروعاً جديداً وأفرج عن مبلغ 63.30 مليون روبية لفائدة 560 24 امرأة.

310 - مشروع ” سواشاكتي “ : أنشئ هذا المشروع الذي كان يعرف سابقاً بإسم مشروع تنمية المرأة الريفية وتمكينها، في عام 1998 باعتباره مشروعاً ينفَّذ برعاية المركز لفترة خمس سنوات بمخصصات قدِّرت بملغ 862 1 مليون روبية. وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير 50 مليون روبية أثناء فترة المشروع لتيسير إنشاء صناديق دوارة في الولايات التي يجري فيها المشروع لمنح قروض بالفائدة لجماعات المستفيدين خاصة خلال فترة التكوين الأولى. والهدف العام للمشروع هو تعزيز العمليات وتهيئة بيئة مؤاتية لتمكين المرأة. ويغطي المشروع 57 مقاطعة في ولايات أوتار براديش وأوتارانشال وهاريانا ومادهيا براديش وجارخاند وغوجارات وشاتيسجاره وكرناتاكا وبيهار. وتم تكوين 647 17 من جماعات العون الذاتي النسائية، مقارنة بالرقم المستهدف وهو 000 16، بلغ مجموع أعضائها 962 243. ولدى هذه الجماعات مدخرات مالية تبلغ 221.5 مليون روبية كما بلغت القروض البينية التي منحتها هذه الجماعات 548.7 مليون روبية.

311 - مشروع ” سوايا مسدها “ : أطلق هذا المشروع في عام 2000-2001 ليتم تنفيذه في 650 مجمَّع قرى بتكلفة تقديريه إجمالية قدرها 163 1 مليون روبية. وهو مشروع متكامل لتمكين المرأة على أساس تنظيم النساء في جماعات للعون الذاتي، كما يستهدف تمكين المرأة على نحو كلي من خلال الادخار والتوعية وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي وتوجيه المشاريع المختلفة نحو الغاية نفسها. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في إنشاء جماعات عون ذاتي نسائية معتمدة على الذات وبث الثقة والوعي بين أفراد جماعات العون الذاتي فيما يتعلق بوضع المرأة والصحة والتغذية والتعليم والإصحاح والنظافة الصحية والحقوق القانونية والارتقاء الاقتصادي وسائر المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتشجيع عادة الادخار وإضفاء الطابع المؤسسي عليها لدى الريفيات وسيطرتهن على الموارد الاقتصادية وتحسين فرص وصول المرأة إلى الائتمان الصغير وإشراك المرأة في التخطيط على المستوى المحلي. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، تم إنشاء ما يقرب من 940 59 من جماعات العون الذاتي في إطار هذا المشروع.

312 - برنامج ” ماهيلا ساماخيا “ : هذا البرنامج هو عبارة عن عملية تعلُّم لطرح الأسئلة والتحليل النقدي للمسائل والمشاكل والتماس الحلول. والجهد منصب على تمكين المرأة ولا سيما المرأة المنتمية إلى جماعات محرومة، من التماس المعرفة والمعلومات اللازمة للمفاضلة عن علم بين الخيارات ومواجهة ومعالجة مشاكل العزلة وانعدام الثقة بالنفس والأعراف الاجتماعية الضاغطة ومشاغل الحياة اليومية وهي كلها أمور تحول بينها وبين التعليم. وهذه هي العملية التي يحدث من خلالها تمكين المرأة. وقد قامت الجماعات النسائية (سانغاس) في إطار برنامج ” ماهيلا ساماخيا “ في جميع الولايات، باتخاذ مبادرات لمعالجة المسائل/المشاكل التي تشمل التعبير عن شواغلهن والتصدي للمسائل الاجتماعية من قبيل العنف ضد المرأة وزيجات الأطفال والسعي لتعلم القراءة والكتابة والحصول على المهارات الحسابية لأنفسهن وسد الاحتياجات اليومية الدنيا وتحسين المرافق المدنية واكتساب السيطرة على صحتهن والحصول على الموارد والسيطرة عليها فعلاً وضمان فرص التعليم لأطفالهن ولا سيما البنات والمشاركة في الحياة السياسية.

313 - خطة العنصر النسائي : تم اعتماد هذه الخطة لضمان ألا تفوت المرأة الفوائد الآتية من القطاعات الإنمائية الأخرى، وأن يتدفق عليها ما لا يقل عن 30 في المائة من الأموال/الفوائد العائدة من جميع القطاعات المتصلة بالمرأة التي تنفَّذ خلال فترة الخطة التاسعة. ومن خلال نهج متعدد القطاعات، تتيح هذه الاستراتيجية شمولية تنمية المرأة ونهضتها. وتتدفق على المرأة حالياً مبالغ كبيرة من الأموال من خلال ما تضطلع بتنفيذه 15 إدارة/وزارة مركزية من مشاريع خاصة بالمرأة تحديداً ومشاريع متصلة بها.

314 - وقد بلغت مساهمات وزارات/إدارات رعاية الأسرة والصحة والتعليم والنُظم الهندية للطب والمعالجة المثلية ما يصل إلى 70 في المائة، بينما ساهمت وزارتا العمل والتنمية الريفية بـ30-50 في المائة والجهات الأخرى بأقل من 30 في المائة من دعم الميزانية الإجمالي المخصص لها. وقد ولَّدت خطة العنصر النسائي وعياً وإحساساً لدى المخططين وصانعي السياسات والإداريين يكفلان تدفق الأموال.

315 - دعت الخطة التاسعة إلى نقل المسؤوليات الوظيفية والرقابة الإدارية على موظفي الحكومة المعنيين بالموضوعات المدرجة في الجدول الحادي عشر من الدستور والموارد المالية اللازمة للاضطلاع بالبرامج الإنمائية إلى مؤسسات بانشيات راج. وتشمل الموضوعات الزراعة وإصلاحات الأراضي ونُظم الري الصغيرة وتربية الحيوان ومصائد الأسماك والصناعات الصغيرة والإسكان الريفي ومياه الشرب وبرامج تخفيف حدة الفقر والصحة والتعليم ورعاية الأسرة وما إلى ذلك. وقد كان التقدُّم على هذه الجبهة متفاوتاً. فقد تم الانتقال على الصعيد السياسي. وعُقدت الانتخابات وحصلت النساء والطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة والمجموعات المهمَّشة الأخرى على تمثيل سياسي في المناطق الريفية. بيد أن بعض الولايات تخلَّفت عن الركب فيما يتعلق بنقل الوظائف والأموال إلى البانشيات.

316 - وزيدت بدرجة ملحوظة المخصصات المالية لفترة الخطة العاشرة المرصودة لهذه البرامج. فبالمقارنة مع الإنفاق الإجمالي البالغ 660 358 مليون روبية في الخطة التاسعة، ارتفعت المخصصات لفترة الخطة العاشرة إلى 480 567 مليون روبية.

تحديات المرحلة المقبلة

317 - تعاني نساء الأرياف من الحرمان نتيجة لقوة قبضة النظام الأبوي والعادات الاجتماعية- الثقافية والعرفية. وتواجه المرأة المنتمية إلى الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة والفقراء حرماناً أكبر مما تعانيه بقية النساء. وعلى الحكومة، عندما تتناول المسائل المتصلة بالمرأة الريفية، أن تضع في الاعتبار الديناميات والمواقف المحيطة بالمرأة وفقاً لانتماءاته ا إلى مختلف قطاعات المجتمع الريفي.

318 - حدَّدت الحكومة عدة عوامل معطلة لتنمية نساء الأرياف ولا سيما المستضعفات منهن. وتدرس الخطة الخمسية العاشرة حالياً التفاوتات الإقليمية والتنفيذ الفعال والسريع للبرامج الرامية لمعالجة الشواغل في مجالات التعليم والصحة ونُظم كسب العيش.

319 - تتركَّز في القطاع الزراعي 89.5 في المائة من قوة العمل النسائية، ومع ذلك فهن لا يملكن أراضٍ. وإدراكاً منها لهذا الأمر، تركِّز الخطة العاشرة على التنفيذ الفعال لتشريعات الإصلاحات المتعلقة بالأراضي والحد الأعلى للملكية وتوزيع الأراضي الزائدة وإصدار صكوك ملكية مشتركة في إطار المشاريع الحكومية. وخلال فترة الخطة العاشرة سوف توفّر في إطار برنامج ” أنديرا أواس يوجانا “ مساكن بالمجان إلى الأُسر التي تنتمي بصورة رئيسية إلى الطوائف/القبائل المنبوذة العائشة تحت خط الفقر. وبالنسبة لبقية الأسر العائشة تحت خط الفقر، سيكون هناك تحوُّل تدريجي في برنامج الإسكان المرتبط بالائتمان. وهناك حاجة لبناء قدرة مؤسسية في قطاع الإسكان الريفي فيما يتعلق بتصميم المنازل والإمداد بالمواد الخام والتشييد. ويتعيَّن إشراك المجتمعات المحلية الريفية في تخطيط المنازل وتصميمها. ويجب أن تكون بالمنازل مرافق لجمع ماء المطر والإمدادات المائية والإصحاح.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي الأمور المدنية

معلومات أساسية

320 - يكفل الدستور المساواة أمام القانون والحماية المتساوية داخل إقليم الهند (المادة 14). وعلاوة على ذلك، فإن الدستور يحظر التمييز على أساس نوع الجنس أو الطائفة أو الديانة أو المولد (المادة 15). ويكفل الدستور أيضاً تساوي الفرص في الوظائف العامة (المادة 16) وإلغاء ظاهرة النبذ (المادة 17) والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي بالنسبة لكل من الرجل والمرأة (المادة 39 (هـ))، والحق في الحياة والحرية الشخصية (المادة 21). وعلاوة على ذلك، يكفل قانون الحقوق المدنية لعام 1955 وأنظمة العمل لعام 1993 وقانون الأطفال لعام 1992 أيضاً الحق في المساواة. وبالرغم من وجود الضمانات الدستورية، فإن النساء لا يتمتعن بفرص متساوية فيما يتعلق بالحصول على كثير من الحقوق والتمتُّع بها. وفضلاً عن ذلك، فإنه من الصعب إعمال الحقوق المتعلقة بالأجر المتساوي أو حتى الحد الأدنى من الأجور، نظراً لأن النساء يتركزن في القطاعين الزراعي وغير الرسمي.

321 - في الهند تتمتع المرأة بحقوق متساوية في المسائل المدنية وبحق الدخول في العقود. فقانون العقود الهندي لعام 1872 لا يمنع المرأة من الدخول في عقود. ووفقاً للمادة 11 من هذا القانون، يحق لأي شخصٍ راشد وسليم العقل وغير فاقد للأهلية القانونية لأي سبب آخر الدخول في عقد. كذلك لا يمنع قانون الشراكة لعام 1932 المرأة أيضاً من الدخول في شراكة أو تكوين شركة أو إنشاء شركة خاصة. وبإمكان المرأة أيضاً شراء الأسهم في الشركات والحصول على فوائد منها. وفي الهند، تعود الملكية إلى الشخص الذي تكون الأملاك مسجَّلة باسمه. وقانون (حظر) المعاملات ”بينامي “ لعام 1988 الذي يحظر استثمار/شراء الأملاك باسم طرف ثالث، يسمح بشراء ممتلكات باسم الزوجة أو الإبنة.

322 - يحق لكل من المرأة والرجل حيازة الممتلكات والتمتُّع بها والحصول على استحقاقات الأسرة والقروض المصرفية وسائر أشكال الائتمانات المالية. ولا يوجد أي منع أو تقييد للمرأة في إدارة الممتلكات بصفتها الشخصية. ويجري تعديل قانون وراثة الهندوس لعام 1956 بهدف منح المرأة حقوقاً في ممتلكات الورثة المشترَكة (إعطاء المرأة حقوقاً متساوية في ممتلكات الأسلاف).

323 - وتُعامَل النساء معاملة الأفراد وهن يتمتعن بنفس الحقوق في عرض مشاكلهن وطلب الانتصاف لدى أي محكمة أو هيئة قضائية. ويمكن للمرأة أن ترفع دعاوى باسمها الشخصي. كما أن شهادتها مقبولة بدون حاجة إلى برهان إضافي. والنساء يمارسن مهنة المحاماة ويعملن كمستشارات قانونيات يمثِّلن موكِّلِين أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية كما يعملن أيضاً في مجال إقامة العدل كقاضيات في جميع المحاكم.

324 - ويكفل الدستور الحماية المتساوية فيما يتعلق بالحق في الحركة والإقامة بحرية في أي منطقة داخل أراضي الهند (المادة 19 (ج) و (د)). إلاّ أن التقاليد والممارسات تحِدُّ من قدرة المرأة على الحركة.

325 - في الماضي كان ”مقر الإقامة الدائم “ للمرأة بعد الزواج يعتمد على مقر الإقامة الدائم للزوج، ولذلك كان وصولها إلى المحاكم والانتصاف يعتمد أيضاً على مقر الإقامة الدائمة لزوجها. بيد أن المحكمة العليا حكمت في قضية ناراسيمها راو ضد فنكاتا لاكشمي (1991) (3 SCC 451) في ضوء تفسيرها للقانون الدولي الخاص بأن مقر الإقامة الدائم للمرأة لا ينبغي بالضرورة أن يتبع مكان إقامة الزوج. وعليه فإن المرأة ليست حرة في أن تحتفظ بمقر إقامة دائم من اختيارها فحسب بل هي حرة أيضاً في اللجوء إلى أي محكمة طلباً للانتصاف.

مبادرات الدولة

326 - على الرغم من إن المساواة مكفولة في الدستور، فإن المساواة الفعلية لا تزال بعيدة عن المعايير المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقية. وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير من أجل الإعمال الفعلي لهذه الحقوق، ، كما هو موضح تحت المادة 3.

تحديات المرحلة المقبلة

327 - تشكِّل القواعد الاجتماعية الثقافية الضاربة الجذور والفاصل بين العام والخاص وقسمة العمل في المنزل وقيم النظام الأبوي عقبات رئيسية أمام بلوغ المرأة المساواة الفعلية. وقد التزَمت الحكومة في سياستها الوطنية لتمكين المرأة بمعالجة هذه المسائل وضمان القضاء على التمييز.

المادة 16: المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية

معلومات أساسية

328 - تتبع الهند نظاماً قانونياً تعدُّدياً قائماً على الديانة. وكما جاء في التقرير الأوَّلي، فإن مختلف الطوائف الدينية تتبع قوانينها الخاصة في المسائل المتصلة بالزواج والطلاق ورعاية الأطفال والوصاية عليهم وغير ذلك من المسائل التي تتصل بالحقوق داخل الأسرة. بيد أن النساء لا يعامَلن على قدم المساواة مع الرجال في الزواج والعلاقات الأسرية. فالممارسات من قبيل المهر وزيجات الأطفال وإهداء الفتيات إلى المعبد تضر بتنمية المرأة وتمكينها. ولم تكن الأحكام القانونية المناهضة لهذه الممارسات فعَّالة، وذلك لارتباطها بالقِيَم الاجتماعية والممارسات الثقافية والفقر وعدم الوعي. ويُعتَبَر الزواج في الهند مؤسسة ذات قدسية. ويُلزِم قانون محاكم الأسرة المحاكم بأن تحاول المصالحة والمحافظة على الزواج قبل استخراج مرسوم الطلاق.

329 - وتنصّ جميع قوانين الأحوال الشخصية ما عدا القانون الإسلامي، على أن يكون سن الزواج 18 بالنسبة للبنات و 21 بالنسبة للأولاد. وينص قانون منع زواج الأطفال لعام 1978 أيضاً على هذه الأعمار نفسها. بيد أن زواج القاصرين لا يزال يُمارَس في كثير من أجزاء الهند وهو أمر له جذور في التقاليد والثقافة كما يتضح من زواج الرُضَّع راجستان. ويكتفي قانون منع زواج الأطفال بفرض عقوبات على المذنب فقط ولكنه لا يلغي الزواج. فالقبول الاجتماعي للزواج في سن مبكِّرة يتنافى مع تنفيذ القانون.

330 - القبول هو شرط قانوني لصحة الزواج، ولكن من الناحية العملية تكاد ألاّ تكون للمرأة أي كلمة فيما يتعلق باختيار شريك حياتها، ومتى تريد أن تتزوج أو ما إذا كانت تريد الزواج أم لا. وجميع قوانين الأحوال الشخصية ما عدا القانون الإسلامي تمنع تعدد الزوجات. والجمع بين زوجين هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما إنه يشكِّل أساساً للطلاق. ومع أن للزوجين حقوقاً متساوية في الزواج، فإن الممارسة العرفية الدارجة تتمثَّل في أن الرجل هو رب العائلة وبالتالي فهو صاحب القرار. ومما يزيد حالة المرأة تفاقماً الوضع التعليمي غير المتساوي والتبعية الاقتصادية والقيود المفروضة على الحركة.

331 - تنصّ السياسة الوطنية لتمكين المرأة، 2001، على أنه بمبادرة من جميع أصحاب المصلحة بما فيهم المجتمع المحلي والزعماء الدينيين ومشاركتهم الكاملة سوف تتجه السياسة نحو التشجيع على تغيير قوانين الأحوال الشخصية مثل تلك المتصلة بالزواج والطلاق والنفقة والوصاية حتى يتسنى القضاء على التمييز ضد المرأة. وعليه ينبغي أن ينبع طلب التغيير من المجتمع المحلي نفسه.

مبادرات الدولة

332 - استعرضت اللجنة الوطنية للمرأة القوانين التمييزية واقترحت إدخال كثير من التعديلات التي هي قيد نظر الحكومة الفعلي. وقد تم تسليط الضوء في إطار المادة 2 على بعض التعديلات التي أُدخِلت في قوانين الأحوال الشخصية.

333 - ويندر أن يكون للمرأة أي خيار في اتخاذ القرار المتعلق بإنجاب الأطفال ولا عددهم أو الفترات الفاصلة بينهم. إذ أن العائلة وأفرادها الذكور هم الذين يتخذون هذه القرارات في أغلب الأحوال وبعد ذلك يوضع على المرأة عبء إنجاب أطفال ذكور. ويدل على ذلك العدد المتزايد لحالات قتل الأجِنّة الأنثوية ووأد الرضيعات باستخدام التكنولوجيات المتقدَّمة لتحديد نوع الجنس. وتحدث وفيات كثيرة نتيجة لعمليات الإجهاض التي تتم بصورة غير قانونية. ويباح الإجهاض قانوناً في بعض الظروف بموجب قانون الانهاء الطبي للحمل لعام 1971. وتم تعديل هذا القانون في عام 2002، بالنصّ على المكان والأشخاص المأذون لهم بإجراء الإجهاض، كما ينص القانون على عقوبات مشدَّدة.

334 - درجت العادة على الاعتراف بالأب الذي هو رب العائلة كوصي مسؤول عن القُصَّر. وتتضمَّن معظم قوانين الأحوال الشخصية أيضاً أحكاماً مشابهة. بيد أن المحكمة العليا، في قضية غيتا هاريهاران (AIR 1999 SC 1149)، حكمت بأن عدم الاعتراف بالأم كوصي يشكِّل تمييزاً، وتطبيقاً لمبادئ الاتفاقية اعترفت بالأم كوصي على الطفل القاصر.

335 - للمرأة حقٌ مساوٍٍ لحق الرجل في حيازة الممتلكات والتمتُّع بها. وتعترف جميع قوانين الأحوال الشخصية بهذا الحق. ويعترف قانون وراثة الهندوس بالمرأة والبنات كورثة. ويفرِّق هذا القانون بين ممتلكات الأسلاف (المعروفة بممتلكات الورثة المشترَكَة) والممتلكات المكتسبة ذاتياً. وفي الوقت الذي ترث فيه المرأة على قدم المساواة مع الرجل الممتلكات المكتسبة ذاتياً، فإنه ليس لها أي حق في ممتلكات الأسلاف، التي تؤول إلى الرجل كحق له منذ مولده. وهكذا فإن هذا القانون يميِّز ضد المرأة ويحرمها من الحصول على حصة متساوية في ممتلكات الأسلاف. وقد قامت بعض الحكومات الولائية هي كارناتاكا وأندرا براديش وتاميل نادو بتعديل قانون وراثة الهندوس، واعترفت بحق المرأة في أن تكون شريكة في الإرث يحق لها الحصول على حصة مساوية في ممتلكات الأسلاف. ويُقتَرَح تعديل قانون وراثة الهندوس ليَمنح المرأة حقوق الشراكة في الإرث حتى تحصل على حصة في ممتلكات الأسلاف. أما القانون الإسلامي فيعترف بالمرأة كـ ”شريك “ ويُقرّ حقها في أن ترث حصة محدَّدة من الممتلكات. ويعتَرَف نظام الوراثة الهندي الذي ينطبق على المسيحيين بحق المرأة في أن ترث الممتلكات ولكن نصيبها يكون في العادة أقل من نصيب نظرائها الذكور.

336 - يعترف القانون للمرأة بحق التملُّك ومع ذلك فهي من الناحية العملية محرومة من التملُّك. وكثيراً ما يلجأ الرجال إلى التوصية بتحويل الملكية إلى شخص آخر عن طريق تحرير وصية تحرم المرأة من حصتها المشروعة. وقد جاءت من المحكمة العليا بعض المبادرات الرامية إلى إدخال تغييرات في قانون الأحوال الشخصية في مجالات مثل رعاية الأطفال والوصاية عليهم والنفقة وحقوق الملكية. ففي قضية بالتشوري هانيوماياما تاديكاماللا كوتلينغام، (AIR 2001 SC 3062)، فسَّرت المحكمة العليا الحكم الوارد في المادة 14 (1) من قانون وراثة الهندوس لصالح المرأة، حيث حكمت بأن حقوق الزوجة في الملكية التي توَرَّث لها، عوضاً عن نفقتها، عن طريق وصية تفرض عليها قيوداً وتمنحها حقوقاً محدودة في التمتُّع بهذه الملكية، تتسع لتصبح حقوقاً مطلقة وتصبح الزوجة مالكاً مطلقاً للممتلكات المذكورة. وهكذا فقد اعترفت المحكمة بحق الأرملة في أن تصبح مالكة كاملة للممتلكات بغض النظر عن التقييد الذي تفرضه الوصية. وفيما يتعلق بالمساواة في حيازة الملكية وقوانين الميراث، فقد حكمت المحكمة العليا في قضية س. ماسيلاماني مودليير (AIR 1996 SC 1697)، بأن قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الكتب المقدَّسة، التي تعطي المرأة وضعاً دونياً هي شيء يتنافى مع المساواة، وأيَّدت حق نساء القبائل في وراثة الممتلكات. وفي قضية دانيال لطيفي (AIR 2001 SC 3958)، أيدت المحكمة العليا، أثناء تناولها لمسألة السلامة الدستورية لقانون (حماية حقوق) المرأة المسلمة (في الطلاق) لعام 1986، حق المرأة المسلمة المتزوجة في طلب النفقة من طليقها حتى بعد فترة العِدَّة (المقصود بالعدّة هو فترة 3 أشهر بعد الطلاق).

337 - تم تعديل قانون الطلاق الهندي (تعديل) وقانون الوراثة الهندي وقانون زواج الهندوس وقانون زواج وطلاق البارسي وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحذف الأحكام التمييزية (انظر المادة 2).

338 - لا يوجد تشريع مركزي يقضي بالتسجيل الإلزامي للزيجات، وتقوم بعض الولايات بإنفاذه إما من خلال قوانين ولائية أو أوامر تنفيذية. وأوصت اللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة الحكومة بأن تجعل تسجيل الزيجات إلزامياً وهو ما قبلته الحكومة. والحكومة ملتزمة، في سياستها الوطنية لتمكين المرأة، 2001، بجعل تسجيل الزيجات إلزاميا والقضاء على زيجات الأطفال بحلول عام 2010. واللجنة الوطنية للمرأة عاكفة على صياغة قانون للتسجيل الإلزامي للزيجات.

تحديات المرحلة المقبلة

339 - تلعب التقاليد والثقافة والديانة دوراً حاسماً، وقد فشلت التدابير القانونية في إحداث التغييرات المنشودة. ويشكِّل انتشار الفقر وتدنِّي مستوى الوعي المشاكل الرئيسية في هذا المجال. والحكومة، إدراكاً منها لأن تطوُّر حقوق الملكية في النظام الأبوي قد ساهم في وضع التبعية الممنوح للمرأة، قد التزمت في الخطة العاشرة بأن تبذل جهوداً خاصة للنظر في التعديلات الواجب إدخالها في التشريعات المتصلة بحيازة الممتلكات والوراثة، وذلك عن طريق تكوين توافق آراء بشأن هذا الموضوع وجعل هذه التشريعات أكثر عدلاً بالنسبة للجنسين.

340 - ينادي الدستور بقانون مدني موحّد. وكرّرت المحكمة العليا في قضية سارلا مدهغال وقضية جون فالاماتوم (AIR 2003 SC 2902)، الإعراب مرة أخرى عن الحاجة إلى صياغة قانون مدني موحَّد وفقاً للمادة 44 من الدستور والنصّ على قانون موحَّد. وهذا الأمر لا يزال يمثِّل موضوعاً حسَّاساً وتحدِّياً بالنسبة للحكومة.

العنف ضد المرأة

341 - يقوم المكتب الوطني لسجلات الجريمة التابع لوزارة الداخلية بجمع وتسجيل البيانات المتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس. وتبيِّن الإحصاءات المتعلقة بنسبة العدد الإجمالي للجرائم المرتَكَبَة ضد المرأة إلى العدد الإجمالي للجرائم المرتكبة في الهند، أنه رغم حدوث زيادة في عدد الجرائم المرتكبَة ضد المرأة من 771 135 في عام 1991 إلى 601 140 في عام 2003، فقد انخفضت النسبة إلى العدد الكلي للجرائم انخفاضاً هامشياً من 2.76 في المائة في عام 1999 إلى 2.56 في المائة في عام 2003.

عدد الجرائم المرتكبة ضد المرأة في الهند

الرقم المتسلسل	عنوان الجريمة	عدد الحوادث	التغيُّر في عام 2003 بالنسبة إلى عام 1998
1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	الاغتصاب	151 15	468 15	496 16	075 16	373 16	847 15	4.6
2	الخطف والاختطاف	351 16	962 15	023 15	645 14	506 14	296 13	-18.7
3	القتل بسبب المهر	975 6	699 6	995 6	851 6	822 6	208 6	-11.0
4	التعذيب	376 41	823 43	778 45	170 49	237 49	703 50	22.5
5	التحرُّش	959 30	311 32	940 32	124 34	943 33	939 32	6.4
6	المضايقة الجنسية	054 8	858 8	024 11	746 9	155 10	325 12	53.0
7	توريد البنات	146	1	64	114	76	46	-68.5
8	قانون منع الــ ”ساتي “	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
9	قانون ( منع ) الاتجار اللاأخلاقي	695 8	363 9	515 9	796 8	242 11	510 5	-36.6
10	قانون (منع) عرض المرأة في صورة غير لائقة	190	222	662	052 1	506 2	043 1	448.9
11	قانون منع المهر	578 3	064 3	876 2	222 3	816 2	684 2	-25.0
	المجموع	475 131	771 135	373 141	795 143	034 143	601 140	0.9

المصدر: المكتب الوطني لسجلات الجرائم.

342 - يتم التصدي للعنف ضد المرأة من خلال القانون والسياسات وخدمات الدعم. فمن جهة، تعمل الحكومة على تعزيز التشريعات القائمة وتطوير آليات مؤسسية جديدة أي مراكز الشرطة التي تديرها الشرطيات وحدهن وتوعية العاملين على إنفاذ القانون بالاعتبارات الجنسانية، ومن ناحية أخرى توفِّر الحكومة خدمات الدعم للنساء المستضعفات أي منازل الإقامة المؤقتة ومرافق السكن الداخلي للعاملات وإعادة تأهيل ضحايا العنف.

343 - التدابير التشريعية : سَنّت الحكومة تدابير تشريعية لمكافحة مختلف أشكال العنف والأعمال الوحشية ولتوفير خدمات الدعم للمرأة. وأُعطيت الشرطة دوراً قانونياً بغية منع وقوع الجرائم وتنفيذ القوانين والتحقيق في الجرائم.

344 - المضايقة الجنسية: وفقاً للبيانات المسجَّلة من المكتب الوطني لسجلات الجرائم ما فتئت تزداد حالات المضايقة الجنسية. واتضح أن الحكم الموجود حالياً في قانون العقوبات الهندي ليس كافياً لمعالجة جميع أشكال إساءة المعاملة جنسيا والمضايقات الجنسية التي تبدأ من المغازلة والإيماءات والتحرُّش وتصل إلى الإيذاء الجنسي العنيف. وفي قضية فيشاكا (AIR 1997 SC 3011) عرَّفت المحكمة العليا المضايقة الجنسية بطريقة تتفق مع التعريف الوارد في التوصية العامة 19 في الاتفاقية، ووضعت مبادئ توجيهية معيَّنة بوصفها تدابير وقائية ضد المضايقة الجنسية في مكان العمل وأصدرت توجيهات إلى المخدِّمين تدعوهم لوضع آليات في مكان العمل. وعملاً بالحكم المذكور أعلاه، اتخذت الحكومة خطوات كثيرة تهدف إلى كفالة الامتثال للقانون الذي أرسته المحكمة العليا (يرجى الرجوع إلى المادة 11).

345 - المهر والوفيات المتصلة بالمهر: يُعتَبَر طلب المهر وأخذه جريمة وقد تم تعديل قانون حظر المهر في عامي 1984 و 1986 كما تم كذلك تعديل القانون الجنائي وفقاً لذلك. وقد وردت تفاصيل في التقرير الأوَّلي (الفقرتان 369 و 370). وحدث في عام 2002-2003 انخفاض طفيف في حوادث المضايقة بسبب المهر والوفيات المتصلة بالمهر. وممارسة المهر مستمرة رغم أنف القانون، وذلك لأنها لا تزال تحظى بالقبول الاجتماعي. والبطالة والجشع فيما يتعلق بالمكاسب المادية والتركيز الزائد على الزواج بالنسبة للنساء هي عوامل تجعلهن أكثر عرضة للمضايقة بسبب المهر.

346 - العنف المنزلي: بالإضافة إلى قانون العقوبات الهندي، عُرِض على البرلمان في 8 آذار/مارس 2002 قانون جديد بشأن العنف المنزلي عنوانه ”مشروع قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 2002 “ بغية التصدي لشكل خفي حتى الآن من أشكال العنف ضد المرأة في الدائرة المنزلية. وقد أحيل مشروع القانون هذا إلى اللجنة البرلمانية الدائمة، نظراً لوجود اعتراضات عليه من قِبَل المجموعة النسائية. وقد أصدرت اللجنة توصياتها، لكنه لم يكن ممكناً اتخاذ أي إجراء آخر بشأن مشروع القانون هذا بسبب حلّ البرلمان في شباط/فبراير 2004. والتزمت الحكومة الحالية بسن قانون بشأن العنف المنزلي. وتمت صياغة مشروع قانون جديد روعيت فيها آراء المجموعات النسائية ومن المرجَّح أن يتم عرضه على البرلمان قريباً.

347 - الاغتصاب: هناك طلبات متزايدة تدعو إلى تعديل التعريف الضيِّق للاغتصاب الوارد في قانون العقوبات الهندي وإلى حذف الحكم الوارد في قانون أدلة الإثبات الهندي (المادة 155 (4)) حيث يمكن الطعن في مصداقية شهادة المرأة بسبب فعل ارتكبته في الماضي. واستعرضت اللجنة الوطنية للمرأة القوانين، وأوصت بتعديل شامل فيما يتعلق بالجرائم ضد المرأة المنصوص عليها في قانون العقوبات الهندي، وذلك بغرض جبر الضرر الذي تسببه تلك الجرائم. والمشاورات جارية على قدم وساق بغية تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات الهندي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون أدلة الإثبات الهندي. وتقوم اللجنة الوطنية للمرأة أيضاً بصياغة مشروع جديد ينصّ على تعويض ضحايا الاغتصاب.

348 - في قضايا متنوِّعة تدين المحكمة العليا المتهم بناء على بيِّنة الضحية بدون التماس برهان إضافي. وفي حالات كثيرة، قامت المحكمة العليا بالإضافة إلى معاقبة المتهم، بمنح النساء تعويضات (قضية بودهيساتوا غوتام ضد سوبهرا تشاكروبورثي (AIR 1996 SC 922)، وقضية رئيس مجلس السكك الحديدية ضد شاندريما داس (AIR 2000 SC 988)، وقضية محفل دلهي للعاملات المنزليات ضد الاتحاد الهندي [(1995) 1 SCC 14]. وأرست المحكمة الدستورية مبادئ توجيهية معيَّنة بشأن الدعم الذي ينبغي إعطاؤه للمرأة في حالات الاغتصاب.

349 - الاتجار بالنساء لأغراض البغاء: وردت التدابير المتخذة للتصدي لهذه المسألة تحت المادة 6.

350 - قتل الرضيعات والأجِنَّة الأنثوية: يحدث قتل الرضيعات في بعض أجزاء البلد. والسبب في هذه الممارسة هو تفضيل الأبناء على البنات. وكثيراً ما يستخدَم تحليل السائل المحيط بالجنين والتصوير بالموجات الصوتية لتحديد نوع جنس الطفل قبل ولادته ويساء استخدام هذه المعلومات لقتل الأجِنَّة الإنثوية. وثمة مبعث قلق رئيسي آخر هو النسبة بين الجنسين غير المواتية والآخذة في الانحدار بشدة في بعض الولايات مثل البنجاب وهاريانا ودلهي. وقد سنّت الحكومة قانون تقنيات التشخيص قبل الولادة (حظر انتقاء نوع الجنس) لعام 1994، الذي تم تعديله في عام 2003 بهدف منع إساءة استخدام التقنيات العلمية ومنع العيادات من الكشف عن نوع جنس الجنين.

351 - الـ ”ساتي “ : بفضل جهود الإصلاحيين الاجتماعيين من أمثال راجا رام موهان روي تم حظر ممارسة تقديم المرأة نفسها قرباناً على محرقة زوجها المتوفي التي كانت واسعة الانتشار في الماضي. بيد أنه تم في السنوات الأخيرة الإبلاغ عن عددٍ قليل من الحوادث المتفرقة وسنت الحكومة قانوناً هو قانون منع الـ ” ساتي “ لعام 1987 بغرض منع ارتكاب الـ ” ساتي “ كما أعطت أيضاً سلطات المقاطعات صلاحية منع حدوث الـ ” ساتي “ . ويجري حالياً تعديل هذا القانون بغرض تشديد العقوبة على من يمارسون الـ ” ساتي “ .

352 - العنف والأعمال الوحشية التي ترتكب ضد نساء الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة: تصنَّف الجرائم التي ترتكَب ضد الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة في مجموعتين: القانون العام والتشريع الخاص. وقد انخفض العدد الإجمالي للجرائم تحت هذين العنوانين المرتَكبَة ضد الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة بنسبة 21.65 في المائة و 13.06 في المائة على التوالي في الفترة من سنة 2002 إلى سنة 2003. ومعدل الجريمة في السنة 2003 هو حوالي 2.5 في المائة و 0.6 في المائة بالنسبة للطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة على التوالي.

الجرائم المرتَكَبَة ضد الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة
الطوائف المنبوذة	القبائل المنبوذة
نوع الجرائم	2002	2003	%	2002	2003	%
العدد الإجمالي للجرائم	507 33	252 26	-21.65	774 6	889 5	-13.06
معدل الجريمة	3.2	2.5		0.6	0.6
الاغتصاب	331 1	089 1	-18.18	597	551	-7.71
الخطف والاختطاف	319	232	-27.27	69	69	صفر
قانون حماية الحقوق المدنية	018 1	634	-37.72	47	37	-21.28
قانون (منع) ارتكاب الأعمال الوحشية ضد الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة	770 10	048 8	-25.27	800 1	340 1	-25.56
المصدر: المجلس الوطني لسجل الجرائم، 2003.

تبيِّن هذه الأرقام العدد الإجمالي للجرائم المرتكبة ضد الرجال والنساء، وفي الوقت نفسه حدث انخفاض أيضاً في حوادث الاغتصاب والخطف والاختطاف. وكانت حالات الاغتصاب المسجلة هي حوالي 089 1 و 551 لنساء الطوائف المنبوذة ونساء القبائل المنبوذة على التوالي في عام 2003. وهذا يمثل انخفاضاً بحوالي 18.18 في المائة و 7.71 في المائة على التوالي مقارنة بعام 2002. وتبلغ النسبة المئوية للعدد الإجمالي للجرائم المرتكبة ضد الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة مقارنة بالعدد الإجمالي للجرائم حوالي 0.73 في المائة و 0.58 في المائة على التوالي في العام 2003.

353 - يتم التصدي للأعمال الوحشية والجرائم التي ترتَكَب ضد نساء الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة من خلال التدابير القانونية. وفي الوقت الذي يلتجأ فيه إلى القانون العام المتمثل في قانون العقوبات الهندي فيما يتعلق بجميع الجرائم، تم إدخال تشريعين خاصين هما قانون حماية الحقوق المدنية لعام 1955 الذي تم بموجبه إلغاء النبذ والمعاقبة على ممارسته بأي شكل من الأشكال؛ وقانون (منع ارتكاب الأعمال الوحشية ضد) الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة لعام 1989 الذي بدأ نفاذه في 30 كانون الثاني/يناير 1990، بغية وقف وردع الجرائم التي يرتكبها ضد الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة أشخاص منتمون إلى طوائف أخرى. وبموجب هذين التشريعين الخاصين، بدأت تجمَّع منذ عام 2001 بيانات مفصَّلة بشأن الجرائم المتعلقة بالطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة كلٍ على حِدة.

354 - وقد وسَّع هذان التشريعان نطاق التدابير الخاصة لصالح الطوائف المنبوذة/القبائل المنبوذة ليشمل مجال القانون الجنائي من حيث أنهما ينصان على عقوبات أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات الهندي وغيره من القوانين فيما يتعلق بالجرائم المماثلة. وقد أنشئت مراكز خاصة في الولايات الرئيسية للإسراع بالمحاكمة في القضايا المسجَّلة حصرياً تحت هذه القوانين. وعلاوة على ذلك تم، عملاً بقانون التعديل الدستوري الخامس والستين واعتباراً من 12 آذار/مارس 1992، إنشاء لجنة وطنية للطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة تتمتع باختصاصات واسعة وبسلطات المحاكم المدنية للقيام بالتحقيقات في انتهاكات الحقوق على أساس طائفي.

355 - وعلاوة على ذلك، تلتزم الدولة باتخاذ تدابير قانونية وإدارية مناسبة من أجل وقف ممارسة التضحية بالنساء اللائي يشتبه في ممارستهن للسحر، إلى جانب شن حملة واسعة النطاق للتوعية الاجتماعية وإعادة تأهيل النساء الضحايا واتخاذ تدابير قانونية وتأهيلية فعَّالة لوقف الاستغلال الجنسي للنساء، ولا سيما المهاجرات، في مكان العمل.

الإنفاذ

356 - القانون والنظام والمسائل الجنائية هي من شأن الولايات بموجب الدستور، ولذلك فإن حكومات الولايات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة آلية الإنفاذ التي تقوم بتسجيل الجرائم التي ترتكَب ضد النساء والتحقيق فيها والكشف عنها ومنعها. وقد اتخذت الحكومة المركزية عدداً من التدابير الرامية لوقف هذه الجرائم. فبالإضافة إلى التغييرات التشريعية في القوانين ذات الصلة، تصدر من حين إلى آخر تعليمات/مبادئ توجيهية إلى الحكومات الولائية/الأقاليم الاتحادية لكي تضطلع، بصورة فعَّالة، برصد وإنفاذ التشريعات المتصلة بالجرائم التي ترتكب ضد المرأة. وخلال شهر آب/أغسطس 2000، بعث وزير تنمية الموارد البشرية برسائل خطِّية إلى جميع وزراء الداخلية الولائيين يشدِّد فيها على الحاجة إلى إدراج وحدة خاصة بالتوعية الجنسانية كمكوِّن من مكوِّنات مناهج تدريب آليات الإنفاذ في الأكاديميات الولائية لتدريب الشرطة وأيضاً على الحاجة إلى التوعية الجنسانية لأفراد الهيئة القضائية.

357 - التدابير الوقائية: تعمل الحكومة على تعزيز التشريعات القائمة وتطوير آليات مؤسسية (مراكز الشرطة التي تديرها الشرطيات وحدهن، وتوعية الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين بالاعتبارات الجنسانية، وخلق وعي قانوني، وتشكيل مجموعات جوار عن طريق إشراك المجتمع المدني وما إلى ذلك) من خلال عملية بحث واستعراض واسعة النطاق. وهي تقوم أيضاً بإدارة مشاريع توفِّر الدعم للنساء المستضعفات (بيوت الإقامة القصيرة والسكن الداخلي للعاملات وما إلى ذلك) كما تقوم بإعادة تأهيل ضحايا العنف. ويتولى المجلس المركزي للرعاية الاجتماعية تنفيذ مشروع مراكز تقديم المشورة إلى الأسر بغرض توفير خدمات وقائية وتأهيلية للنساء والأطفال ضحايا الأعمال الوحشية والمشاكل الأسرية. وتعمل مراكز تقديم المشورة للأسر في مقار شرطة المقاطعات في مختلف الولايات. ويعمل 19 مركزاً من مراكز تقديم المشورة للأسر في مقار الشرطة في ولايات دلهي وكيرالا وغرب البنغال وأوريسا وتريبورا وبونديشيري وآسام وكارناتاكا ومانيبور وغوا وماهاراشترا والبنجاب وهاريانا وميغالايا وناغالاند وأوتار براديش وسكيم وتاميل نادو ومادهيا براديش حيث تقدِّم المساعدة القانونية وخدمات المساعدة عن طريق الهاتف.

358 - أنشئت خلايا لمكافحة الجريمة ضد المرأة في ولايات أندرا براديش والبنجاب وأوريسا وراجسان وتاميل نادو وأوتار براديش وهيماشال براديش وكاراناتاكا ومادهيا براديش وفي الأقاليم الاتحادية بنديجار ودلهي وبندشيري. وأنشئت محاكم خاصة تعنى بالجرائم المرتكبة ضد المرأة. وفي عام 2001، الذي تم إعلانه عاماً لتمكين المرأة، قام أمين الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل بتوجيه رسائل خطِّية إلى جميع الحكومات الولائية تدعوها إلى إنشاء لجان على مستوى المقاطعات يرأسها قضاة مقاطعات، وذلك لاستعراض ورصد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد المرأة. وقد أبلغت 12 حكومة ولائية هي حكومات ولايات أندرا براديش، وتشاتسجارا، ودمان وديو، وهاريانا، وكيرالا، ومادهيا براديش، وميغالايا، وميزورام، وأوريسا، والبنجاب، وأوتار براديش عن قيامها بإنشاء هذه اللجان. واتخذت الحكومة المركزية أيضاً خطوات لتنظيم حملة فعَّالة لتوعية الجمهور بالعنف الذي يمارَس ضد المرأة وبدأت العمل على تجميع وتبويب المعلومات الإحصائية المتصلة بالجرائم التي ترتكَب ضد المرأة والمتعلقة بالاغتصاب والتسبب في إسقاط الجنين والمضايقة النفسية والجسدية في العلاقة الزوجية والجرائم المتصلة بالزواج والوفاة المتصلة بالمهر والتحرش والاختطاف وإغواء البنات القاصرات.

الآليات المؤسسية

359 - تمثِّل الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل واللجنة الوطنية للمرأة والمجلس المركزي للرعاية الاجتماعية واللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة ولجان حقوق الإنسان بعضاً من المؤسسات المشاركة في التصدي للجرائم التي ترتكب ضد المرأة، فضلاً عن الشرطة والمحاكم.

360 - وفي إطار برنامج ” ماهيلا ساماخيا “ ، برزت هيئتا ” ناري عدالت “ (محاكم المرأة) و ” ماهيلا بانش “ (محاكم التحكيم برئاسة النساء) باعتبارهما وسيلتين مبتكرتين على صعيد المجتمع المحلي للتصدي للعنف ضد المرأة. وتعمل هاتان الهيئتان خارج إطار النظام القانوني الرسمي وتستخدمان الضغط المجتمعي والرقابة الاجتماعية والآليات غير الرسمية لمعاقبة مرتكبي العنف وإعادة حقوق المرأة لها في إطار العائلة. وقد عالجت ” ن اري عدالت“ حالات عنف منزلي واغتصاب وإساءة معاملة ومضايقة جنسية للأطفال.

المشروعات والبرامج الرامية لتمكين المرأة

361 - قامت الحكومة، إدراكاً منها لأن التبعية والضعف الاقتصاديان هما الأسباب الرئيسية للأعمال الوحشية التي ترتكب ضد المرأة، بإطلاق مشاريع كثيرة مثل برنامج المرأة الاقتصادي (سواولامبان) ومشروع دعم برنامج التدريب والعمالة، والبرنامج الاجتماعي – الاقتصادي والدورات الدراسية المكثَّفة للتدريب المهني والتربوي وما إلى ذلك، بهدف النهوض بالمرأة وتمكينها من الاعتماد على الذات. ويوفِّر برنامج ”سوا دهار “ المأوى والتدريب للنساء اللائي يواجهن ظروفاً صعبة ولا يتمتعن بدعم اجتماعي واقتصادي. أما برنامج التوعية الذي بدأ في عام 1986 – 1987 فيهدف، من خلال المنظمات غير الحكومية، إلى توعية النساء الريفيات والنساء الفقيرات بمختلف القضايا الاجتماعية، حتى يتسنى لهن الاستفادة الكاملة من طاقتهن الكامنة في الأسرة والمجتمع. والتركيز منصب بصفة خاصة على مشاركة المرأة في مؤسسات بانشيات راج. وتشارك في تنفيذ برامج التوعية مؤسسات البانشيات المحلية والمنظمات غير الحكومية العاملة على مستوى القواعد الشعبية.

المنظمات غير الحكومية

362 - المنظمات غير الحكومية هي عناصر نشطة جداً في الدعوة والتدريب في المجال الجنساني. وما فتئت الحكومة تتعاون بنشاط مع المنظمات غير الحكومية بشأن مختلف المسائل أي تنفيذ المشروعات ورصد وإصلاح القوانين وإلخ.... والمجلس المركزي للرعاية الاجتماعية هو منظمة جامعة لإقامة شبكة روابط بالمنظمات غير الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء البلد، وذلك من خلال المجالس الولائية للرعاية الاجتماعية.

التحديات

363 - تسلِّم السياسة الوطنية لتمكين المرأة (2001) بأنه ينبغي التصدي بصورة فعَّالة لجميع أشكال العنف ضد المرأة الجسماني والعقلي سواء كان منزلياً أو مجتمعياً بما في ذلك أشكال العنف الناشئة عن الأعراف والتقاليد، وذلك بغية القضاء عليها. وسوف يتم إنشاء وتعزيز المؤسسات والآليات/المشروعات التي تقدِّم المساعدة في مجال منع وقوع العنف بما في ذلك المضايقات الجنسية في مكان العمل والعادات مثل المهر وإعادة تأهيل ضحايا العنف واتخاذ إجراءات فعَّالة ضد مرتكبي هذا العنف. وتلتزم هذه السياسة باتخاذ تدابير فعَّالة لمنع جميع أشكال العنف بما في ذلك المضايقات الجنسية والعادات مثل المهر والاتجار في النساء والبنات. والحكومة عاكفة على صياغة خطة عمل وطنية لتنفيذ السياسة الوطنية المذكورة أعلاه. وسوف تركِّز هذه الخطة على إنشاء هياكل الدعم الأساسية المكمِّلة للمجهودات التشريعية وعلى تهيئة بيئة مواتية للمرأة تتيح لها الإبلاغ عن الحالات المتصلة بالعنف الذي يرتكب ضدها. وسوف يتم رفع درجة وعي صانعي القرارات بالاعتبارات الجنسانية فضلاً عن التوعية المتعلقة بمنع الأعمال الوحشية ضد المرأة.

364 - تلتزم الحكومة في خطتها العاشرة بما يلي: توجيه العمل صوب الإنفاذ الفعَّال لقانون (تنظيم ومنع إساءة استخدام) تقنيات التشخيص قبل الولادة، لعام 1994، مع تشديد العقوبة على الطرفين معاً ووقف ممارسات قتل الأجِنَّنة الأنثوية والرضيعات؛ والعمل على إنفاذ جميع الأحكام القانونية ذات الصلة بدقة والتعجيل بجبر الظلامات مع التركيز بصفة خاصة على العنف والأعمال الوحشية المتصلة بنوع الجنس؛ واتخاذ تدابير لمنع المضايقات الجنسية في مكان العمل؛ واستعراض الجرائم ضد المرأة من حيث وقوعها ومنعها والتحقيق فيها واكتشافها والمعاقبة عليها.

الجزء الثالث: التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين

365 - صدَّقت الهند على منهاج عمل بيجين بدون أية تحفظات وهي ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. ويتم تناول ”مجالات الاهتمام الحاسمة “ البالغ عددها 12 والتي حدَّدها برنامج عمل بيجين من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في السياسة الوطنية لتمكين المرأة التي تمت صياغتها في عام 2001. وكما هو موضح هنا فإن الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات العشرة الأخيرة كبيرة. أما الفجوات والتحديات الباقية فسوف تكون مرشداً للعمل في المرحلة المقبلة.

المرأة والفقر

366 - الفقر هو ظاهرة متعدِّدة الأبعاد ومتعددة الجوانب؛ بيد أن العمالة هي العنصر الحاسم في القضاء على الفقر. وإدراكاً لهذه الحقيقة، تُبذَل جهود متضافرة لتمكين المرأة من الحصول على فرص العمل، (مشاريع تخفيف حدة الفقر المتنوعة، انظر المادة 13) كما تجري محاولات لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأفقر عن طريق نظام التوزيع العام الموجَّه، ومشروع ” انتيودايا أنا يوجانا “ (2000) وبعض مشاريع مصارف الحبوب. وقد أدّت حملة الحق في الغذاء واستخدام جماعات الناشطين لقانون الحق في الحصول على معلومات إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل الفقراء والنساء المستضعفات.

367 - شدَّدت الحكومة على أهمية سن تشريعات جديدة تعطي المرأة حقوقاً متساوية في ملكية الأصول مثل المنازل والأرض. وينص التعديل المقترح مؤخراً على قانون وراثة الهندوس على أن تحصل البنات على حقوق متساوية في ممتلكات الأسلاف. وثمة اعتراف بأن الإصلاحات المتعلقة بالأرض وتخصيص الأرض الحكومية والأرض الزائدة والأرض غير المحروثة للجماعات النسائية يمكِّن المرأة من احتراف الزراعة والأنشطة المتصلة بها. وقد دأبت الحكومة على أن تصدر، من حين إلى آخر ومن خلال الخطط الخمسية المختلفة، توجيهات بشأن السياسة العامة إلى جميع الولايات بشأن تخصيص الأراضي بصكوك ملكية مشتركة باسمي الزوج والزوجة وباسم المرأة وحدها. وفي إطار مشروع ” أنديرا أواس يوجانا “ تخصَّص المساكن باسم المرأة في الأسرة المعيشية المستفيدة.

368 - وفي السنوات الأخيرة اكتسبت زخماً مختلف مبادرات التمويل الصغير. وكان النهج الذي اتبعته الحكومة هو تشجيع تدفُّق الموارد إلى جماعات العون الذاتي النسائية. ويوفِّر مشروع ” راشتريا ماهيلا كوش “ الا ئتمان للنساء الفقيرات لأغراض كسب العيش والأنشطة ذات الصلة. أما التدخلات المتعلقة ببناء القدرات والمهارات فيتم دعمها من خلال برامج مثل دعم برنامج التدريب والعمالة. ويستهدف مشروع ”سوايا م س ي دها“ الذي أطلق في عام 2001 تمكين النساء من جميع النواحي بكفالة حصولهن المباشر على الموارد وتحكمهن فيها من خلال التعبئة وتوجيه فوائد البرامج القطاعية الجارية لتصُب في نفس المجرى. وقد تمت صياغة خطة عمل مؤلفة من 14 نقطة لتعزيز وصول الائتمان إلى المرأة، ولا سيما في قطاع الصناعات الصغيرة. وطُلِب من مصارف القطاع العام تخصيص 5 في المائة من ائتماناتها المصرفية الصافية لأغراض إقراض النساء وقد تجاوزت البنوك هذا الحدّ. وقد أسفرت هذه الجهود الحكومية عن تخفيض نسبة الفقر إلى 26 في المائة في عام 2000 بالمقارنة مع 50 في المائة في عام 1973. وانخفض العدد المطلق للأشخاص العائشين تحت خط الفقر إلى 260 مليون في عام 2000.

تعليم المرأة وتدريبها

369 - قامت حكومة الهند، وفقاً لالتزاماتها الدستورية، بعدة مبادرات اتخَذت شكل سياسات وتشريعات وتدخلات تمكينية ترمي إلى نشر محو الأمية وتعزيز التنمية التعليمية وتخفيض التفاوت بين الجنسين. وجرى توفير إطار تمكيني للسياسة العامة اتخذ شكل السياسة الوطنية للتعليم لعام 1986 بصيغتها المنقَّحة في عام 1992 وبرنامج العمل لعام 1992 اللذين أعطيا زخماً لهدف توفير التعليم الأوَّلي للجميع. وحكومة الهند ملتزمة بتحقيق هدف توفير التعليم الأوَّلي للجميع بحلول عام 2010. ويمثِّل برنامج ” سارفا شيكشا أبهيان “ الذي بدأ في عام 2000 البرنامج الوطني الجامع الذي يمثل رأس الرمح في عملية توفير التعليم الأوَّلي لجميع الأطفال. وينص التعديل الدستوري السادس والثمانون (عام 2002) على جعل التعليم المجاني والإلزامي حقاً أساسياً لجميع الأطفال في الفئة العمرية 6-14 سنة. وما فتئت الحكومة المركزية تنفِّذ مختلف البرامج والمشروعات الرامية لتحقيق الهدف المذكور أعلاه، مما أدّى إلى تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة للطفلات والنساء في القطاع التعليمي. (للاطلاع على التفاصيل يرجى الرجوع إلى المادة 10).

المرأة والصحة

370 - هناك تسليم بأن صحة المرأة، في جميع مراحل حياتها منذ ميلادها إلى شيخوختها، تمثِّل أولوية في مجال الصحة العامة. وهناك تآزر بين الجوانب المتعلقة بالبقاء والنماء والتنمية والوقاية. وفي الهند تُبذَل الجهود لتحقيق تحسُّن في وضع المرأة الصحي عن طريق الوصول إلى خدمات الصحة ورعاية الأسرة والتغذية والاستفادة، منها مع التركيز بشكل خاص على قطاع المحرومين. والحكومة ملتزمة بزيادة الاستثمار العام في البرامج الرامية لمكافحة جميع الأمراض المعدية، وبأن توفِّر كذلك القيادة للجهود الرامية إلى السيطرة على الإيدز. وتبشِّر السياسة الوطنية للصحة 2002 المرأة بمزيد من فرص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وتمنح أولوية عليا لتمويل البرامج المتصلة بصحة المرأة. وإدراكاً منها لمحدودية الموارد، تقوم جميع الحكومات الولائية تقريباً بإدخال إصلاحات في المجال الصحي. وتلتزم الحكومة الحالية بزيادة الإنفاق العام على الصحة إلى 2-3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. (للاطلاع على التفاصيل يرجى الرجوع إلى المادة 12).

العنف ضد المرأة

371 - يكشف العنف ضد المرأة عن نفسه في مختلف الأشكال بما في ذلك الاعتداء الجنسي/الاغتصاب والمضايقة الجنسية والوفيات المتصلة بالمهر والعنف المنزلي. وقد كانت هناك تدخلات كثيرة، حكومية وغير حكومية، تهدف إلى التعامل بفعالية مع هذه المشكلة وتجسير الفجوة بين دائرة العام والخاص. وتعمل الحكومة من ناحية على تعزيز التشريعات القائمة من خلال استعراضها وإدخال تعديلات عليها حسب الاقتضاء، وتطوير آليات مؤسسية (اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمرأة وخلايا الشرطيات في مراكز الشرطة ومراكز الشرطة التي تديرها الشرطيات وحدهن وما إلى ذلك) ومن ناحية أخرى فهي تدير مشروعات توفِّر الدعم للنساء المستضعفات (مثل منازل الإقامة لفترات قصيرة والسكن الداخلي للعاملات وما إلى ذلك)، وإعادة تأهيل ضحايا العنف من خلال مشاريع مثل مشروع ”سو داهار “ وإنشاء خطوط هاتفية لمساعدة النساء اللائي يعانين من محنة. أما محاكم الأحياء الشعبية للنساء ” باريفاريك ماهيلا لوك أدالات “ التي طورَّتها اللجنة الوطنية للمرأة فهي تشكِّل نظاماً بديلاً لإقامة العدل وهي جزء من محاكم الشعب ” لوك أدالات “ التي توفِّر العدالة الناجزة للمرأة. وقد بدأت اللجنة الوطنية للمرأة منذ عام 1995 في تنظيم محاكم الأحياء الشعبية للنساء بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، وذلك لتكميل النظام القضائي. وتجري توعية المسؤولين على كافة المستويات، كما يتضمن المؤتمر السنوي لمسؤولي الشرطة ذوي الرتب العليا في المقاطعات دورة عن العنف ضد المرأة. وقد تم في 14 ولاية إنشاء مراكز شرطة تديرها الشرطيات وحدهن، وذلك لتيسير الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضد النساء. وتعمل مكاتب العمل التطوعي ومراكز تقديم المشورة للأُسر في مراكز الشرطة على توفير خدمات إعادة التأهيل. كما شهدت السنوات الأخيرة أيضاً صدور أحكام تمثِّل علامات بارزة فيما يتصل بالمضايقات الجنسية في مكان العمل وحقوق المرأة في النفقة والطلاق والوصاية والاستحقاقات المتصلة بالعمل. وتنظر الحكومة المركزية بصورة حثيثة في سن قانون لمنع المضايقات الجنسية للنساء في مكان العمل وجبر الضرر الناجم عن ذلك. (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم المتعلق بالعنف ضد المرأة).

المرأة والاقتصاد

372 - شرعت الحكومة في اتخاذ عددٍ من التدابير المباشرة وغير المباشرة لتمكين المرأة اقتصادياً. وتضع السياسة الوطنية لتمكين المرأة لعام 2001 إطاراً يتم في داخله بذل جهود من أجل كفالة إدراج المنظورات النسائية في تصميم وتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الصناعية والإنمائية عن طريق إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المرأة في هذه العمليات. ومساهمة النساء في التنمية الاقتصادية كربات أعمال ومنتجات وعاملات معتَرَف بها في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. وتنص السياسة الوطنية التي تعترف بالدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وتجهيز الأغذية والصناعات الزراعية والمنسوجات، على اتخاذ خطوات من أجل الدعم الشامل للمرأة من ناحية التشريعات العمالية والضمان الاجتماعي وخدمات الدعم الأخرى في مجالات الأمن والنقل ومرافق رعاية الأطفال ودور الحضانة في أماكن العمل. وتبشِّر السياسة الوطنية للزراعة (2000) بالبدء في اتخاذ تدابير هيكلية ووظيفية ومؤسسية مناسبة لتمكين المرأة. وشكَّلت وزارة الزراعة لجنة خبراء بشأن المرأة في الزراعة لاقتراح السُبُل التي تجعل السياسة الزراعية ميسَّرة للجنسين. وقامت اللجنة بصياغة خطة عمل. وقد عرَّفت الخطة الخمسية العاشرة تمكين المرأة اقتصادياً بأنه أحد أحجار الزاوية في التنمية الشاملة للمرأة. وعليه فإن الجهود الحكومية تتجه نحو تهيئة بيئة تمكينية لمشاركة المرأة في الاقتصاد.

المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

373 - من الأساسي توفير بيئة تمكينية للرجال والنساء للمشاركة على قدم المساواة في صنع القرار على جميع المستويات الحكومية، بحيث يتسنى تعزيز الديمقراطية وتعزيز النمو جيد النوعية. وينص التعديلان الدستوريان الثالث والسبعون والرابع والسبعون (1993) على حجز 3/ 1 33 في المائة من المقاعد للمرأة في مؤسسات الحكومة المحلية في كلٍ من الهيئات المحلية الريفية والحضرية، وعلى أن يحجَز كذلك للمرأة ثلث مناصب الرئاسة في هذه الهيئات. وفي كل فترة ولاية مدتها خمس سنوات للحكومات المحلية، تُنتَخَب حوالي مليون امرأة للبانشيات وهيئات الحكم المحلي الحضرية. كذلك كفلت عمليات حجز مقاعد للفئات الخاصة مشاركة نساء الطوائف والقبائل المنبوذة.

374 - إن توفير بيئة تمكينية تسمح للنساء والرجال بالمشاركة على قدم المساواة في صنع القرار على جميع المستويات الحكومية هو أمر أساسي لتعزيز الديمقراطية وتشجيع النمو الجيد النوعية. ويظل عدد النساء اللائي يشغلن مناصب رسمية منخفضاً نسبياً. وفي عام 2001 كانت نسبة النساء تمثِّل 17.47 في المائة من العدد الكلي لموظفي الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحلية.

الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

375 - تشمل الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة مختلف المؤسسات التي أنشأتها الحكومة المركزية والحكومات الولائية والحكومات المحلية أي الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل (على المستويين المركزي والولائي) واللجنة الوطنية واللجان الولائية للمرأة والمعهد الوطني للتعاون العام ونماء الطفل والمجلس الاستشاري المركزي للرعاية الاجتماعية والمجالس الاستشارية الولائية للرعاية الاجتماعية (على مستوى الولايات) ومؤسسات بانشيات راج وهيئات الحكم الذاتي المحلي الحضرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع ” راشتريا ماهيلا كوش “ وإلخ.... وتُستخدَم الآليات المؤسسية والسياسات مثل الميزنة الجنسانية وتعميم المنظور الجنساني وما إلى ذلك لأغراض إدماج المنظور الجنساني في السياسات والتخطيط. وتضطلع لجنة التخطيط باستعراضات دورية للبرامج والسياسات التي تؤثِّر على المرأة. وينشأ عدد من اللجان والهيئات التي تعنى بمسائل محدَّدة. فقد تم إنشاء وحدة تنسيق معنية بحقوق الإنسان للمرأة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة وزارية مشتَرَكة تحت رعاية الإدارة المعنية بنماء المرأة والطفل لرصد الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما إلى ذلك. ويجري إشراك القطاع التطوعي والجماعات النسائية في صياغة وتنفيذ مختلف المشروعات والبرامج. وتعمل الإدارات الحكومية المختلفة أيضاً في شراكة مع الوكالات الثنائية والوكالات متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالمشروعات الخاصة بالمرأة تحديداً وتلك المتصلة بها. (للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالآليات المؤسسية يرجى الرجوع إلى الفقرات من 57 إلى 60).

المرأة وحقوق الإنسان

376 - صدَّقت الهند على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1993 وعلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1992. وأنشأت الدولة مؤسسات وطنية مستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين ولا سيما النساء والأقليات الدينية والمجتمعات القائمة على الطوائف مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (1994) واللجنة الوطنية للأقليات (1992) واللجنة الوطنية للطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة (1990). وقد تم الاعتراف بحق المسنَّات في السياسة الوطنية المتعلقة بكبار السن (1999).

المرأة ووسائط الإعلام

377 - ترسم استراتيجية الحكومة للاتصالات صورة إيجابية للمرأة والطفلة. ويتم تشجيع وسائط الإعلام على وضع مدونة لقواعد السلوك. وتشمل المبادرات الرامية لتشجيع الوعي بالمسائل الجنسانية وضع مدونة لقواعد الإعلان التجاري واستعراض البرامج من قِبَل ” دوردارشان “ قبل البث التلفزيوني وتمثيل المرأة بنسبة 50 في المائة في مجلس الرقابة على الأفلام. وقد أعلن قانون تكنولوجيا المعلومات البث الحاسوبي للصور الداعرة جريمة تخضع للعقاب، وانتقدت اللجنة البرلمانية تصوير العنف المنزلي من قِبل وسائط الإعلام.

المرأة والبيئة

378 - تشمل البرامج والسياسات التي تدرك الصلة بين رفاه المرأة والصحة البيئية مختلف القطاعات وتتضمن مبادرات في مجال الحراجة والإمدادات المائية وتجميع مياه الأمطار والإصحاح وإدارة الموارد الطبيعية وإلخ... والوكالة المحورية للأنشطة المتصلة بالبيئة هي وزارة البيئة والغابات. ويتم التشجيع على إدارة الموارد بطريقة مناسبة للجنسين في المشاريع مثل مشاريع الإدارة المشتركة للغابات التي يُشترط أن تشكِّل النساء فيها نسبة 50 في المائة من الأعضاء. ويجري تشجيع المرأة على المشاركة في برامج إدارة الموارد المجتمعية ومستجمعات المياه. وتقدَّم إلى النساء الريفيات العائشات تحت خط الفقر مساعدات مالية لإنشاء مشاتل في الأراضي الغابية. وتقوم وزارة مصادر الطاقة غير التقليدية بتنفيذ عدة برامج لتخفيف عبء العمل الشاق وتوفير نُظم للطبخ والإنارة. وتلعب برامج التثقيف البيئي التي تدعمها وزارة التعليم دوراً هاماً في خلق الوعي والتماس حلول للمشاكل البيئية خاصة بكل موقع بعينه. ويتم تشجيع الممارسات الدارجة التي يتبعها سكان المناطق الغابية التي تصون وتحفظ الغابات. وخلال فترة السنوات العشرة الأخيرة نشأت في ولاية أوتارانشال جماعات نسائية كثيرة ” ماهيلا مانغال دالز “ تعمل على حماية واستخدام الغابات على أساس القرارات التوافقية.

الطفلة

379 - أُعلِن العقد 1991 -2000 عقداً للطفلة. وتعترف خطة العمل الوطنية من أجل الطفلة (1992) بحق الطفلة في الحصول على فرص متساوية وفي القضاء على جميع أشكال العنف التي ترتكب ضدها وفي تزويدها بمدخلات تنمي شخصيتها. والهند هي أحد الموقعين على اتفاقية حقوق الطفل. وقد تم في عام 2000 استعراض أول تقرير مقدَّم إلى لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل. وقدِّم التقرير الثاني في عام 2004.

380 - تشمل الأعمال الرامية إلى تحسين حالة الطفلة توسيع نطاق برنامج الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل، الذي يغطي حالياً 31.5 مليون طفل و6.0 مليون حامل ومرضعة. وفي عام 2000-2001 تم إطلاق برنامج ” كيشوري شاكتي يوجانا “ للمراهقات (11-18) سنة باعتباره جزءاً من برنامج الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل. ويولى اهتمام خاص لتطعيم الطفلة في برنامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل التابع لوزارة الصحة ورعاية الأسرة. وفي إطار برنامج التعليم الأوَّلي في المقاطعات وبرنامج ”سارفا شي كشا ابهيان “ ، وضعت استراتيجيات محددة لتحسين فرص وصول البنات إلى التعليم وتسجيلهن في المدارس وبقائهن فيها. ويتطلب القضاء على التمييز داخل الأسرة المعيشية وتفضيل الأسر للبنين إحداث تحولات في المواقف، وهو ما تشن من أجله بصورة منتظمة حملات توعية من خلال وسائط الإعلام.

التزامات إضافية

381 - في بيجين، أعلنت الحكومة الهندية خمسة التزامات أخرى من أجل تحسين وضع النساء والبنات. وهذه الالتزامات هي:

(أ) زيادة ميزانية التعليم إلى 6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي : تحقيقاً لهذه الغاية، أدخلت الحكومة الحالية في ميزانيتها السنوية للعام 2004 -2005 ضريبة إضافية متعلقة بالتعليم.

(ب) برنامج توفير رعاية الأم والطفل للجميع : تم توسيع نطاق تغطية هذه البرامج توسيعاً كبيراً كما هو موضح تحت المادة 12.

(ج) وضع وتنفيذ سياسة وطنية للمرأة : أُقرت السياسة الوطنية لتمكين المرأة في عام 2001 بهدف تحقيق العدل بين الجنسين وجعل المساواة بحكم القانون مساواة بحكم الواقع. وقامت حكومات عدة ولايات أيضاً بوضع سياسات لتمكين المرأة. ويجري حالياً إعداد مشروع خطة عمل لتنفيذ السياسة الوطنية.

(د) تعيين مفوض لحقوق المرأة يقوم بدور المدافع العام عن حقوق الإنسان للمرأة : تعمل اللجنة الوطنية للمرأة التي أنشئت في عام 1992 بهدف حماية حقوق المرأة ومصالحها، بوصفها أمين مظالم قانوني للمرأة. ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة هو بحكم منصبه عضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مما يتيح تآزر الجهود الرامية لحماية الضمانات القانونية والدستورية المتوفِّرة للمرأة.

الجزء الرابع – خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، 2002،

معلومات أساسية

382 - ازداد عدد المسنين (فوق سن الستين) من 42.5 مليون في عام 1981 إلى 55 مليون في عام 1991، وهو يبلغ حالياً 76.6 مليون وفقاً لتعداد عام 2001 ويمثِّل 7.45 في المائة من العدد الكلي لسكان البلد. ومن حيث الأعداد المطلقة، سجل عدد المسنين زيادة ملحوظة جداً تبلغ 70 في المائة تقريباً في العقدين الأخيرين. وهناك إدراك تدريجي لأن رفاه المسنين الذي كان يعتبر لزمن طويل واجباً من واجبات الأسرة/المجتمع، يقع بدرجة أكبر على عاتق الدولة، خاصة إذا وضعت في الاعتبار الأعداد المتنامية للمسنين المعوزين الذين يتركون لتدبير أمورهم بأنفسهم بسبب انهيار نظام التكافل الأسري والهجرة من الأرياف إلى المدن والفقر العام وعدم وجود نظام ضمان اجتماعي مدعوم من الدولة.

مبادرات الدولة

383 - تُلزِم المادة 41 من الدستور الدولة بأن تقوم، في حدود قدرتها الاقتصادية وتنميتها، بوضع ترتيبات فعالة لضمان الحق في العمل وفي التعليم وفي الحصول على مساعدة عامة في حالات البطالة وكِبر السن والمرض والعجز. واعتمدت في عام 1999 سياسة وطنية بشأن المسنين من أجل رعاية كبار السن. وتشمل مجالات التدخل الرئيسية واستراتيجيات العمل لصالح المسنين الأمن المالي (بما في ذلك دعم المعاشات التقاعدية)، والرعاية الصحية والتغذية، والمأوى والتعليم، والتدريب، والبحث ونشر المعلومات، وتكميل الرعاية التي توفرها الأسرة وحماية أشخاصهم وممتلكاتهم. وتشمل التدابير الأخرى الشراكات بين القطاعات وإجراءات العمل الإيجابي.

384 - خلال فترة الخطة التاسعة، تم إعداد خطة عمل (2000-2005) لتنفيذ السياسة الوطنية بشأن المسنين، تبين المبادرات التي يتعين على مختلف المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية اتخاذها. وأنشئ مجلس وطني للمسنين ليتلقى الشكاوى/التظلمات والاقتراحات من المسنين. ويقوم هذا المجلس بمساعدة الدولة وتقديم المشورة إليها فيما يتعلق بالسياسات والبرامج المتصلة برفاه كبار السن. وفضلاً عن ذلك، شُكِّلت لجنة وزارية مشتركة تضم عدة وزارت/إدارات معنية برفاه المسنين، وذلك لضمان التدخُّل والتنفيذ المناسبين فيما يتعلق بالمسائل التي تهم المسنين.

385 - تمت صياغة ”برنامج متكامل للمسنين “ عن طريق مشروع المساعدة السابق الذي أعدته المنظمات الطوعية والذي يتضمّن برامج متصلة برعاية المسنين. وخلال الفترة 2004 -2005، قدِّمت للمنظمات غير الحكومية مساعدات مالية في إطار هذا المشروع من أجل تشغيل 622 من دور المسنين/مراكز الرعاية النهارية/وحدات الرعاية الطبية المتنقلة ومراكز الخدمة غير المؤسسية.

386 - وتم تنقيح مشروع تقديم المساعدة إلى مؤسسات بانشيات راج/المنظمات التطوعية/جماعات العون الذاتي من أجل تشييد دور للمسنين/مراكز متعددة الخدمات، بهدف زيادة منحة التشييد غير المتكررة الممنوحة لهذا الغرض. ومنذ بداية المشروع في عام 1997 تم تشييد 45 من دور المسنين. ومن مخصصات الإنفاق الإجمالية المرصودة في الخطة التاسعة والبالغة 564.2 مليون روبية، أنفق مبلغ 516.6 مليون روبية على دعم وصيانة البنية المؤسسية للمسنين. وكان المشروع الوطني للمعاشات التقاعدية للمسنين واحداً من مكونات البرنامج الوطني للمساعدة الاجتماعية، قدِّمت في إطاره للمعوزين البالغين من العمر 65 سنة فأكثر مساعدة بواقع 75 روبية في الشهر للمستفيد. ومنذ السنة المالية 2002-2003 نُقل المشروع إلى الخطة الولائية. وتحت رعاية المشروع الوطني للمعاشات التقاعدية للمسنين، واصلت الحكومة المركزية دعم الجهود التي تبذلها الولايات من أجل توفير مساعدة مالية قدرها 75 روبية في الشهر للمسنين المعوزين البالغين من العمر 65 سنة فأكثر. وتعطي إدارات السكك الحديدية والخطوط الجوية والطرق البرية الأولوية في إصدار التذاكر للمسنين، وتفرد لهم طوابير خاصة وتمنحهم أجور مخفَّضة، بينما توفِّر إدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخطوط الهاتفية للمسنين على سبيل الأولوية.

387 - ونتيجة للاهتمام المتنامي بالضمان الاجتماعي وضمان الدخل للمسنين صدر تكليف بإعداد مشروع وطني يسمى ”الضمان الاجتماعي وضمان الدخل للمسنين “. وقام فريق خبراء بدراسة مسائل السياسات المتصلة بالمدخرات والضمان الاجتماعي ومسائل المعاشات التقاعدية، بغية تمكين عمال القطاع غير المنظم من تكوين مدخرات كافية تقيهم الفقر في شيخوختهم. وبناءً على هذا التقرير يتم تنفيذ نظام جديد للمعاشات التقاعدية.

تحديات المرحلة المقبلة

388 - هناك نقص في البيانات المفصَّلة اللازمة لتقييم عدد الخدمات التي تستفيد منها المسنات وتأثيرها عليهن. ورغم هذه التدخلات، تظل مسألة المسنات المستمرة أعدادهن في الزيادة مصدر قلق. والمسنات معرضات للتضرر بدرجة أكبر كثيراً، وهناك حاجة للتركيز عليهن بصفة خاصة. ومن بين الشواغل التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى التدخل الحكومي حالة التمييز والتبعية التي تعاني منها النساء وارتفاع نسبة الأرامل في الفئة العمرية فوق الستين، والنسبة بين الجنسين الأفضل في هذه الفئة العمرية والفرق الصارخ في معدلات محو الأمية والتعليم والاختلاف في القدرة على كسب الرزق بين الرجال والنساء وارتفاع معدل الأمراض بين المسنات بالمقارنة مع المسنين والفرق في فرص الوصول إلى الرعاية الصحية المتاحة للمسنين على أساس نوع الجنس.

389 - وبما أن الالتزامات الرئيسية بموجب هذه السياسة هي توفير المأوى والرعاية الصحية والأمن المالي وحماية الحياة والممتلكات، فإن الخطة العاشرة (2002 -2007) سوف تعطي أولوية خاصة للاهتمام بهذه المجالات من خلال البرامج الجارية. وسوف يتم توسيع البرامج القائمة المتمثلة في دور المسنين ومراكز الرعاية النهارية ومراكز الرعاية الطبية المتنقلة، رأسياً وأفقياً، بإضافة مدخلات التدريب المهني، والعلاج بالعمل، ومراكز الترفيه والتفاعل وإلخ ...، وذلك بغية إعادة تأهيل المسنين نفسياً وجسمانياً. وسيكون الهدف النهائي هو توفير دار مسنين متكاملة واحدة على الأقل في كل مقاطعة. ولتحقيق هذه الغاية، سوف يتم تعزيز المنظمات غير الحكومية من خلال بناء القدرات وبرامج تدريب القوى البشرية والتنسيق مع خدمات الرعاية ذات الصلة في الوكالات المعنية. ولكفالة تيسير وصول المسنين إلى مرافق الخدمات العامة الهامة ، سوف تتخذ إجراءات للعمل الإيجابي مثل إنشاء مراكز خاصة لطب الشيخوخة في كل مستشفى مقاطعة ووحدات خاصة لأمراض المسنين لاستقبال كبار السن في مراكز الصحة الأوَّلية والمستشفيات.

390 - إن الحكومة، وقد لاحظت عدم التماثل في الهرم السكاني من حيث أن عدد الذكور يفوق عدد الإناث ككل ولكن الإناث يفقن الذكور عدداً في أعلى مراحل الهيكل العمري، ملتزمة في الخطة العاشرة بتوفير الضمان الاجتماعي للمسنات. وتلتزم الدولة، في خطتها العاشرة، بإعطاء أولوية خاصة لمشاكل حماية أرواح وممتلكات المسنين نظراً لزيادة عدد الحوادث التي تقع ويكون المسنون فيها لقمة سائغة للعناصر الإجرامية وضحايا لأنشطة الغش. وقد تم البدء في برنامج على نطاق البلد لتوعية أفراد آلية الإنفاذ ولا سيما الشرطة المحلية. وفي الوقت نفسه تُبذل جهود لتوعية الأُسر والمجتمعات المحلية وجعلها تدرك أن سلامة المسنين هي مسؤوليتها/واجبها في المقام الأول.

الاستنتاجات

في أخر 7 -8 سنوات اتخذت الحكومة تدابير متنوعة من خلال القانون والسياسات والبرامج لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة والبنت. ولا يزال جارياً استعراض كثير من القوانين والبرامج بهدف إلغاء الأحكام التمييزية فيها. وحدث تحسن ملموس فيما يتعلق بمختلف المؤشرات، وهو ما جرت مناقشته بإسهاب في الفقرات الواردة أعلاه. ومع انخفاض مستوى الفقر العام إلى 26 في المائة والزيادة الملحوظة في مستويات محو الأمية بين النساء والتحسُّن الطفيف في النسبة بين الجنسين ودخول المرأة في هيئات صنع القرار، انخفضت التفاوتات القائمة بين الرجال والنساء. بيد أن التمييز بين الجنسين لا يزال يمثِّل تحدياً رهيباً، وسوف تواصل الحكومة اتخاذ جميع التدابير، بطريقة متضافرة، للقضاء على التمييز ضد المرأة وترجمة الحقوق القانونية إلى حقوق فعلية يتم التمتع بها وتؤدي إلى المساواة. وتلتزم الحكومة بمواصلة السياسة الوطنية لتمكين المرأة، 2001 وخطة العمل التي تعتمد لتفعيل هذه السياسة وتعزيز الميزنة الجنسانية وخطة العنصر النسائي ووضع استراتيجيات للتخطيط تؤدي إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية - الاقتصادية للمرأة التي سو ف تؤدي بدورها إلى تمكين المرأة.