الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

الهند

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني و الثالث للهند(CEDAW/C/IND/2-3).

لمحة عامة

1 - وجهت اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين أول طلب إلى الدولة الطرف لتحديد التاريخ المتوقع لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني و الثالث ، الذي يضم معلومات عن الأحداث التي جرت في كوجارات وتأثيرها على المرأة. ووجهت طلبات مماثلة إلى الدولة الطرف في دورات لاحقة عديدة للجنة (انظر A/58/38، الجزء الثاني، الفقرة 459، وA/59/38، الجزء الأول، الفقرة 425، والجزء الثاني ، الفقرة 442). ولا يقدم التقريران الدوريان الثاني والثالث المعلومات المطلوبة عن الأحداث التي وقعت في كوجارات وتأثيرها على المرأة. وذكر المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة أنه جرت أعمال عنف واسعة ضد المرأة في كوجارات في عام 2002، وأنه في أعقاب أعمال الشغب في كوجارات، نشأت ثقافة الإفلات من العقاب حيث سُمح باستمرار العنف الجنسي ولم يسمح للنساء ضحايا العنف أن يلجأن إلى القضاء (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 988). يرجى تقديم معلومات عن الأحداث التي جرت في كوجارات وتأثيرها على المرأة. وينبغي أن ت ذكر على نحو خاص الخطوات التي اتخذتها الحكومة لكفالة الوصول إلى العدالة وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف فيما يتعلق بأحداث كوجارات. وينبغي لهذه المعلومات أن ت ضم أيضا معلومات عن الخطوات التي اتخذت للتحقيق مع مرتكبي أعمال العنف ضد النساء خلال الأحداث وإحالتهم إلى القضاء، وما هي الأحكام التي وجهت إلى المدانين، وحالات الاعتقال، إن وجدت؛ وحالة المحاكمات وحالة الاتهامات، والعقوبات الصادرة بحقهم. ويرجى ذكر تدابير الحماية التي اتخذت خلال المحاكمات، وكذلك طبيعة المساعدة والدعم القانونيين المقدمين للضحايا. وما هي العوائق التي اعترضت تقديم الجناة إلى العدالة، وما هي التدابير المتخذة للتغلب على تلك العوائق وما هي النتائج التي تمخضت عن ذلك ؟ بالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المركزية وحكومة الولاية لوضع خطط إعادة التأهيل للمرأة، وعدد النساء اللاتي استفدن من هذه الخطط. ويرجى أيضاً توضيح الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة بناء الهياكل الأساسية التي دُمِّرت خلال أعمال الشغب. ويرجى كذلك ذكر تدابير بناء الثقة المتخذة من أجل إعادة الإدماج في المجتمع.

2 - يرجى إبلاغ اللجنة عن كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) في الهند وكيف يتم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في العمليات العسكرية في ” مناطق الاضطرابات “ ومناطق الصراع. ويرجى إعطاء مزيد من التفاصيل (النطاق، عدد الأفراد المدربين، وإلى ما هنالك) حول التدريب بشأن التوعية الجنسانية المقدم إلى القوات المسلحة العاملة في مناطق النزاعات المذكورة في الفقرة 18 من التقرير. وفي تعليقاتها الختامية، أوصت اللجنة باستعراض قانون منع الإرهاب وقانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة، بالتشاور مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والمجتمع المدني. يرجى ذكر إن كان قد أجري هذا الاستعراض، وإن كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيات الاستعراض. ويرجى تقديم تفاصيل عن الأفراد العسكريين الذين جرت محاكمتهم في إطار القانون العسكري المذكور في الفقرة 17 من التقرير.

3 - في ضوء الكوارث الطبيعية الأخيرة، مثل تسونامي في الهند، يرجى ذكر إن كانت الحكومة قد قيّمت كفاءة المساعدة الإنسانية المقدمة إلى الضحايا من منظور جنساني وفيما إذا كانت الحكومة قد وضعت إطار عمل لتقديم المساعدة الإنسانية التي تراعي الحساسيات الجنسانية .

الدستور، والتشريعات والأجهزة الوطنية من أجل النهوض بالمرأة

4 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث. وينبغي أن تذكر هذه المعلومات الدوائر الحكومية المشاركة وطبيعة ومدى مشاركتها، و ما إذا كانت قد أجريت مشاورات مع منظمات غير حكومية وإن كان التقرير قد قدم إلى البرلمان.

5 - يرد في الفقرة 36 من التقرير أن اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة استعرضت تدابير تتسم بالتمييز في 32 قانونا واقترحت تعديلات عليها ، وأن هيئات أخرى قدمت أيضاً اقتراحات لتعديل قوانين أخرى تتسم بالتمييز ضد المرأة، وأن لجنة وزارية مشتركة شكلت ” لاستعراض القوانين القائمة ومعالجة التمييز وكفالة المساواة للمرأة “ . ويرجى تحديد ما هي الاستراتيجيات والخطط والجداول الزمنية الملموسة القائمة لإلغاء جميع القوانين التي تتسم بالتمييز ضد المرأة. ويرجى توضيح الخطوات المتخذة لإجراء مشاورات مع اللجان ذات الصلة، بما في ذلك النساء، حول هذه المسألة.

6 - وفي تعليقاتها الختامية السابقة، أعربت اللجنة عن قلقها لأ ن الضمانات الدستورية للمساواة وعدم التمييز لا تنطبق في مجال القطاع الخاص. ورداً على ذلك، أورد التقرير في الفقرة 14 أن ” تنفيذ معايير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ال صعيد المن ـ زلي/الخاص لا يزال يشكل تحدياً ينبغي التصدي له “ يرجى ذكر الخطوات والاستراتيجيات المزمع اتخاذها للتصدي من جميع النواحي للتمييز على ال صعيد المن ـ زلي/الخاص ، و أن يشمل ذلك إن كان يتم النظر في سنّ قانون بشأن التمييز الجنسي تمشيا مع توصيات اللجنة.

7 - ويرد في الفقرة 29 من التقرير أن التوصيات التي قدمتها اللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة و اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية السابقة لتعزيز سلطات اللجنة الوطنية للمرأة تحظى ” باهتمام بالغ من قبل الحكومة “ . يرجى تقديم تفاصيل كاملة عن توصيات اللجنة البرلمانية في هذا الصدد وإيضاح الخطط الملموسة والإطار الزمني لكفالة التنفيذ التام لجميع التوصيات بهدف تعزيز سلطات اللجنة الوطنية للمرأة ، بما في ذلك الترتيـبات المتصلة بها فيما يتعلق ب آليات تقديم الشكاوى وموارد ها ، و لإ قامة صلات مع اللجان النسائية في الولاية. يرجى أيضاً بيان إن كانت التوصيات تشمل أحكاماً بشأن تمثيل المنظمات غير الحكومية في اللجنة.

العنف المرتكب ضد المرأة والاتجار ب ها

8 - في تعليقاتها الختامية السابقة، أوصت اللجنة بوضع خطة عمل وطنية بطريقة شمولية لمعالجة مسألة العنف القائم على نوع الجنس ، تمشياً مع توصيتيها العامتين 19 و 24. غير أن العنف ضد المرأة ازداد منذ ذلك الحين (انظر الفقرتين 15 و 83 من التقرير). ف يرجى تقديم الأ سباب وراء هذا ال تغير ، وكما طلبت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، يرجى تقديم إحصاءات ومعلومات عن العنف ضد المرأة، مصنفة وفق الطبق ة والفئات العرقية والدينية، بما في ذلك حدوث ممارسات عر ف ية مثل أعمال القتل والمضايق ات بسبب المهر ، وحرق الأرملة وهي حية (الساتي) و نظام ديفاداسي . ويرجى كذلك تقديم معلومات كاملة عن الخطوات المتخذة، أو المزمع اتخاذها، لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة معالج ة شاملة ومنسقة ومتضافرة، بما في ذلك تفاصيل عن برنامج العمل الوارد في الخطة العاشرة للحكومة في هذا المجال على النحو المشار إليه في الفقرة 83 من التقرير، ومضمون القانون المقترح لمعالجة العنف المن ـ زلي.

9 - وفي تعليقاتها الختامية السابقة، دعت اللجنة الحكومة إلى استعراض القانون القائم بشأن ممارسة البغاء بالإكراه والاتجار بالنساء . ويذكر التقرير في الفقرة 142 أنه قدمت اقتراحات لتعديل قانون (منع) الاتجار اللاأخلاق ي لعام 1956 . يرجى تقديم تفاصيل بشأن التعديلات المقترحة على القانون، بما في ذلك تعريف الاتجار، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالإنقاذ وإعادة التأهيل والإدماج، وتبيان كيف ستستجيب التعديلات المقترحة لشاغل اللجنة المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والمخاطر الصحية الأخرى للنساء من ضحايا ممارسة البغاء بالإكراه والاتجار. يرجى تقديم بيانات بشأن انتشار الاتجار والقضايا المرفوعة إلى المحكمة بموجب هذا القانون ومن جرت محاكمته. وهل هناك خطة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار ضمن فترة زمنية محددة ؟ وهل تشمل هذه الخطة برامج لإعادة تأهيل النساء والأطفال المتجر بهم، وهل توجد ميزانية كافية؟

القوالب النمطية والممارسات الثقافية التي تتسم بالتمييز

10 - يرد في التقرير كله، أن استمرار انتشار المواقف النمطية وبعض الممارسات الثقافية والتقليدية والعادات تشكل عوائق رئيسية أمام تحقيق المساواة الفعلية للمرأة (مثال على ذلك، انظر الفقرات 86 و 122 و 182). وفي الفقرة 122، يقرّ التقرير أيضاً بأن الإصلاح التشريعي للقضاء على الممارسات العرفية التي تميّز ضد المرأة ” لم تحدث التغيرات المرجوة في دور المرأة وموقعها في الهند “ . يرجى تقديم معلومات فيما إذا كانت هناك استراتيجية شاملة، تشمل إنفاذ جميع القوانين لمنع الممارسات العرفية التي تمّيز ضد المرأة، وإشاعة مناخ اجتماعي ثقافي لمصلحة المرأة، يشمل التعليم ونشر الوعي لدى العامة، وأي تعاون قائم مع المنظمات غير الحكومية في هذا المجال والتدابير القائمة أو المتوقعة للقضاء على الممارسات الثقافية التم ي يزية والقوالب النمطية الضارة عبر جميع القطاعا ت والمجالات، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإنهاء الممارسات الثقافية التميزية من خلال نظام التعليم الرسمي، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالسياسة الوطنية المعنية بالتعليم في هذا الخصوص.

11 - ويرد في الفقرة 129 من التقرير أن الحكومة ” قدمت إجازة أبوة للرجال “ لتشجيعهم على المشاركة في رعاية الأطفال. يرجى تقديم تفاصيل عن هذه المبادرة، بما في ذلك مجال تطبيقها، وما تم اتخاذه لتشجيع الرجال على أخذ إجازة أبوة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

12 - لم تتجاوز مشاركة المرأة في البرلمان الوطني نسبة 9 في المائة كما ذُكر في الفقرة 161 من التقرير، وتمثيل المرأة في الهيئات التشريعية في الولاية ” منخفض للغاية “ (الفقرة 163). ولا تزال مشاركتها في هيئات صنع القرار الأخرى، بما في ذلك الهيئ ات القضائية والمحاكم الشعبية بشكل خاص، منخفضة (الفقرة 181). ويرد في الفقرة 183 من التقرير أن الخطة العاشرة ستتخذ ” الخطوات اللازمة لكفالة توفير أسباب الوصول المتكافئ والمشاركة التامة للمرأة في هيئات صنع القرار “ . يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات الواردة في الخطة، بما في ذلك التدابير وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، لزيادة عدد النساء، بم ن فيهن النساء من الطبقات المتخلفة والطوائف المنبوذة والقبائل، والنساء الريفيات ونساء الأقليات، في جميع الهيئات العامة وهيئات صنع القرار.

13 - يرجى تقديم معلومات عما إن كانت هناك استراتيجية وف ت رة زمنية محددة لحفظ ثلث المقاعد في البرلمان والهيئات التشريعية في الولاية للنساء، على النحو المشار إليه في الفقرة 183 من التقرير.

14 - يرد في التقرير أن الممثلين المنتخبين قدموا اقتراح سحب الثقة ضد الرئيسات في الحكومة الحالية. ويعزو التقرير هذا الأمر إلى ” عوائق اجتماعية - ثقافية ضد النساء القياديات “ (الفقرة 171). يرجى ذكر الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإزالة العوائق من أجل مشاركة المرأة مشاركة فعالة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك النساء القياديات، ويرجى ذكر إن كانت هناك برامج لنشر الوعي والتعليم للممثلي ن المنتخبين على جميع المستويات.

التعليم

15 - يشير التقرير إلى وجود عدة عقبات تعيق تعليم الفتيات، بما في ذلك الممارسات ” المفروضة ثقافياً “ مثل تفضيل الأبناء والقيم الأبوية (الفقرة 218). يرجى ذكر الخطوات المحددة المتخذة أو المرت آ ة للتغلب على هذه العوائق، بما في ذلك ما تم عمله لمعالجة الممارس ات الثقافية والعوائق التي تواجهها الطالبات ولتشجيع تسجيلهن وبقائهن في المدرسة، وخاصة في المناطق الريفية وفي الولايات التي تنخفض فيها نسبة التسجيل وترتفع معدلات التسرب من المد ا رس. بالإضافة إلى ذلك، يرجى ذكر الاستراتيجيات وا لخطوات التي اتخذت لتنفيذ المادة 21 ألف من القانون 86 لتعديل ا لدستور (2000)، الذي ينص على إلزامية التعليم الابتدائي المجاني وتأثيره على تسجيل الفتيات وبقائهن في المدارس، بما في ذلك في المناطق الريفية. وما هي الاستراتيجيات القائمة لكفالة تسجيل الفتيات في المجتمعات المحلية المهمشة مثل الداليت وأفراد القبائل والمسلمين وما إلى ذلك؟ يرجى ذكر النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي الذي يشكل ميزانية الحكومة المخصصة للتعليم لفترة العامين 2004 و 2005.

16 - ما هي الخطوات التي تتخذها البعثة الوطنية لمحو الأمية وبعثة الولاية لمحو الأمية في القيام ب متابعة منهجية لمسألة حصول النساء على دورات في مجال محو الأمية، وما هي الخطط الموضوعية (المدعومة بالموارد) التي لديهما لتنشيط برنامج التعليم المستمر؟

العمالة

17 - يشير التقرير في الفقرة 238 إلى أن 93 في المائة من النساء العاملات يعملن في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك الزراعة وفي وظائف منخفضة الأجر. و يرد أيضا في الفقرة 244 من التقرير أن الحكومة تزمع العمل على كفالة ” إيلاء النساء في القطاع غير الرسمي اهتماماً خاص اً فيما يتعلق بتحسين ظروف عملهن “ . ويرد في الفقرة 14 من التقرير أن الحكومة المركزية اقترحت إدخال مشروع قانون عمال القطاع غير المنظَّم الذي سينظم العمالة وشروط الخدمة في القطاع غير الرسمي. يرجى ذكر الفترة الزمنية المحددة لعرض مشروع القانون هذا و ما إذا كانت آراء اتحادات العمال والمجموعات النسائية مدرجة في صياغة مشروع القانون.

18 - ويذكر التقرير في الفقرة 236 الفوارق الكبيرة في معدلات المشاركة في العمل بين الرجال والنساء. ويشير في الفقرة 238 إلى أن النساء العاملات يشكلن أقلية صغيرة في القطاع المنظم والرسمي (17.2 في المائة و 14.5 في المائ ة على التوالي). ويرد في الفقرة 244 من التقرير أن الحكومة تنوي ” بدء مبادرة العمل الإيجابي لكفالة حفظ ما لا يقل عن 30 في المائة من وظائف القطاع العام للنساء “ . يرجى تقديم معلومات عن الخطط القائمة لبلوغ هذا الهدف، بما في ذلك الاستراتيجيات و ال جدول ال زمني لتنفيذها، وذكر ما إذا كانت الخطط تهدف إلى استخدام تدابير خاصة مؤقتة للنساء في الطبقات المتخلفة والنساء من طوائف الطبقات الدنيا والقبائل والنساء الريفيات.

19 - يرجى تقديم معلومات عما تم إنجازه لمعالجة استمرار الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء، على النحو المشار إليه في الفقرة 238 من التقرير.

20 - وفي تعليقاتها الختامية السابقة، ساور اللجنة قلق بشأن ممارسة استعباد ال م دين وإنكار حقوق الوراثة فيما يتعلق بالأرض مما يفضي إلى حدوث استغلال فاحش للعاملات وإفقارهن. يرجى عرض ما استجد من الخطوات المتخذة لمعالجة هذه الشواغل، ونتائجها، منذ تقديم التقرير الأخير.

الصحة

21 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات العملية، بالإضافة إلى عملية الرصد، الواردة في الفقرة 22 من التقرير، التي اتخذتها الحكومة لكفالة إنفاذ وتنفيذ قانون المفاهيم المسبقة والأساليب التشخيصية لما قبل الولادة ( حظر اختيار الجنس) لعام 1994، وخاصة في الولايات التي تنخفض فيها نسبة النساء إلى الرجال .

22 - يرجى تقديم بيانات إحصائية عن نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مصنفة بحسب الجنس، والمناطق الريفية والحضرية، والطوائف الطبقية والإثنية، وما هي البرامج الوطنية القائمة لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته في صفوف النساء، بما في ذلك نشر الوعي والتدابير الاحترازية.

23 - لا تزال وفيات الأمهات بسبب المضاعفات أثناء الحمل والولادة السبب الرئيسي في الوفيات بين النساء في البلد. ويرد في الفقرة 267 من التقرير أن نسبة الولادات الآمنة في 12 ولاية، تقل عن 25 في المائة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة أو المزمعة لخفض عدد الوفيات النفاسية، وخاصة لدى ا لنساء في المناطق الريفية.

24 - يرجى تقديم معلومات عما تم إنجازه لتيسير إمكانية حصول النساء على الرعاية الصحية، وخاصة في المناطق الريفية، وإدماج خدمات تنظيم الأسرة في الرعاية الصحية الرئيسية.

النساء الريفيات

25 - بما أن المرأة الريفية تشكل ما يقرب من 70 في المائة من السكان الإناث، يرجى تقديم معلومات عن تأثير السياسة الزراعية الوطنية الحكومية على النساء والفتيات الريفيات، في قطاعات مثل الصحة والتعليم والعمالة والتنمية الاقتصادية، والحصول على قروض والمشاركة في صنع القرار.

26 - يرد في الفقرة 319 من التقرير أن 89.5 في المائة من القوة العاملة النسائية تتركز في القطاع الزراعي، ومع ذلك فهي لا تملك أرضاً. يرجى ذكر كيف تنوي الحكومة أن تنفذ قانون إصلاح الأراضي بفعالية وزيادة إمكانية حصول النساء على الأرض.

27 - ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لوقف تشريد شعب أديفازي، وخاصة نتيجة لمشاريع التنمية، التي أسفرت عن فقدان نساء أديفازي السيطرة على الموارد العامة؟ ما هي الخطوات الملموسة المتخذة لوضع سياسة للنهوض بشعب أديفازي؟ ما هو موقع المرأة الأ ديفازي ة في تلك السياسة.

28 - يرجى توضيح مدى تأثير العمل الإيجابي على نساء الداليت بالمقارنة ب نساء أخريات وبالمقارنة ب رجال الداليت، فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والمشاركة السياسية وصنع القرار. يرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس.

المساواة في الزواج والقانون المدني

29 - تلاحظ اللجنة أنه بموجب سياسة التمكين الوطنية للنساء، هناك خطوات تُتخذ لجعل جميع قوانين الأحوال الشخصية عادلة جنسانياً وذلك بإلغاء الأحكام التي تتسم بالتمييز، ويتم ذلك بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك قادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين على النحو الوارد في الفقرة 4 من التقرير. يرجى ذكر ال فترة الزمنية المحددة لإكمال هذه التعديلات. ويرجى ذكر إن كانت التعديلات المقترحة تتماشى مع مبادئ الاتفاقية. يرجى ذكر التدابير الاستباقية التي تتخذها الحكومة لنشر الوعي في مختلف المجتمعات المحلية عن حقوق المرأة في المساواة في الزواج. ويرجى إبلاغ اللجنة كذلك ع ما إذا كانت قد بدأت المشاورات مع المجتمعات المحلية للتعديل المستقل لقوانين الأحوال الشخصية وما إذا كانت المجموعات النسائية تشارك في هذه المشاورات.

تصديق البروتوكول الاختياري

30 - لم تصدق الهند بعد على البرتوكول الاختياري. يرجى ذكر الخطوات المتخذة أو التي ينظر فيها لكي تصبح الهند طرفاً في البروتوك ول الاختياري.