ا لتقرير الجامع للتقريرين الدوري ي ن السادس والسابع لجمهورية إندونيسيا بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الدولة الطرف خلال الفترة 2004-2009

المادة 2

تدابير السياسات للقضاء على التمييز

الحالة الواقعية والتدخلات

1 - ب الرغم من التصديق عل ى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 1984، لا تفهم الاتفاقية ب أي عمق سوى دائرة محدودة من الناس . و لم ينتشر هذا الفهم بعد في الأفرع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة، فضلا عن المجتمع بأسره، وصولا إ لى مستوى القاعدة الشعبي ة . فالفهم ل لمساواة بين الجنسين، ول ما يشكل تمييز ا ضد المرأة ، يختلف باختلاف واضعي السياسات، ولا تزال الجهود ت بذل للتوفيق بين المنظور المتوخى و ال نموذج المطبق . و في سياق الأخذ مؤخرا ب اللامركزية واستقلال ال أ ق ا ليم، ما برحت الجهود الرامية إلى دعم حقوق المرأة ت واجه تحديات كبيرة بوجه عام ، على الرغم من وجود فرص إيجابية كثيرة. وشكلت ” النشوة “ التي أحدثها المناخ المنفتح الجديد والحرية والسلطات التي تتمتع بها الأقاليم الآن تحديا كبيرا . ذلك أن الناس يمكن هم الآن تحديد ما هو خير لهم ، ولكن هذا كثيرا ما يساء فهم ه في وجود النظرة الجنسانية ال متحيزة، التي كثيرا ما تستمد مشروعيتها من منظور أخلاقي متزمت على أساس تفسيرات ضيقة لتعاليم دينية تنال من مكانة المرأة. ومع ذلك، ثمة كثير من الفرص الإيجابية كذلك. ف من الممكن الآن أن تثار مشاكل م جتمعية عديدة ، كانت في السابق طي الخفاء ، الأمر الذي ي عزز بالتالي ال مشاركة العامة في صنع القرار. و قد شهد هذا المناخ الجديد أيضا ظهور قادة جدد يصغون جدي ا لتطلعات الجم ا ه ي ر و لديهم الشجاعة اللازمة لتحقيق الإنجازات . وت شجع هذ ه ال حالة على وجود المساواة بين الجنسين والإنصاف في المجتمع .

2 - و بعد تلقي الملاحظات الختامية من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، نظمت وزارة تمكين المرأة عملية ل زيادة الوعي والتدريب على الاتفاقية في ا لوزارات والمؤسسات من مستوى ال حكوم ة المركزية إلى مستويات الحكم في المقاطعات .

3 - و منذ عام 2004، تم اعتماد عدد كبير من السياسات المتكاملة في إطار التزام الدولة با لقضاء على التمييز ضد المرأة .

4 - فقد صدر القانون 17/2007 بش أ ن خطة التنمية الوطنية الطويلة ال أ جل للفترة 2005-2025 ؛ والقانون 21/2007 بشأن القضاء على الاتجار بالبشر ؛ والقانون 22/2007 بشأن إجراءات الانتخابات العامة ؛ والقانون 2/2008 بشأن الأحزاب السياسية ؛ والقانون 10/2008 بشأن الانتخابات العامة ؛ والقانون 20/2008 بشأن المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم؛ والقانون 40/2008 بشأن القضاء على التمييز العنصري والعرقي. وأصدرت الحكومة أيضا ، بالاشتراك مع مجلس النواب ، أيضا القانون 44/2008 بشأن المواد الإباحية ال ذ ي يرمي إلى القضاء على الاستغلال والتش هير ، فضلا عن توفير الحماية للنساء والأطفال .

5 - ودارت مناقشات على مستوى الدولة حول مدى استعداد الهياكل الأساسية وال آليات ال مؤسسية و آليات الدولة ، للإقدام بثقة على ا لتصديق على البروتوكولين الاختياريين، ب النظر إلى ما ي نطوي عليه هذا التصديق من تبعات ومسؤوليات كبيرة. و تحقيقا لهذه الغاية، كلفت الحكومة حاليا الدوائر الأكاديمية ب إعداد نص ا لتصديق على البروتوكولين الاختياريين .

الإنجازات

6 - وقد وضعت مختلف الوزارات بعض السياسات والبرامج والأنشطة الرامية إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين في قطاعات كل منها و قامت ب تنفيذ ها ب التنسيق م ه مسؤولي التنسيق و أفرقة العمل المعنية بالقضايا الجنسانية التابع ة لها. بل إن بعض ها حددت أفضل الممارسات ، على المستوى دون الوطني، في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، ومنها على سبيل المثال، أن وضع القوانين المحلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني حفز الحكومات على المستوى دون الوطني على إدراج منظور جنساني فيما تقوم به من التخطيط ووضع الميزاني ات الخاصة بها على مستوى الأقاليم . وأد ت القوانين المحلية بشأن مكافحة الاتجار في الأقاليم إلى الحد من الاتجار بالأشخاص في بعض المحافظات، في حين دفعت القوانين المحلية للأقاليم بشأن ا لقضاء على العنف العائلي الضحايا إلى إبلاغ مسؤولي إنفاذ القانون و ال وحدات/المؤسسات التي أنشئت على المستوى دون الوطني لمساعدة ضحايا العنف من النساء. ويستعان بتلك القوانين في معالجة حالات العنف وفي تعزيز مكانة المرأة .

7 - ويشكل القضاء على التمييز إحدى ال رؤى التي تتوخى حكومة ال وحدة في إندونيسيا تحقيقها . وأبرز الإنجازات في هذا الصدد يتمثل في الانفتاح والوعي بشأن حقوق ا لشعب والدولة والتزامات هما ، و زيادة ال مشاركة العامة في التماس حياة أفضل. ف يمكن ل منظمات ا لمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التعبير عن تطلعات ها بحرية، بما في ذلك ما يتعلق منها ب القضايا المتصلة بحقوق المرأة. ويوجد في الهيئة التشريعية تجمع ل لبرلمانيا ت . وتشارك وسائ ط الإعلام مشاركة كبيرة في الإشراف على إعمال حقوق الإنسان. وهناك عدة لجان على الصعيد ال وطني، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (كومناس بيريمبوان )، واللجنة الوطنية ل لمواطنين كبار السن، و اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل، واللجنة الوطنية لأم انة المظالم، وهي ت شرف أيضا على إعمال حقوق الإنسان .

8 - وقد أصدرت وز ارة القانون وحقوق الإنسان مبادئ توجيهية لصياغة القوانين المحلية في الأقاليم منع ا ل تعارض ها مع القوانين العليا ولكفالة خلوها من التحيز الجنساني . و أصدرت وزارة الداخلية أيضا مبادئ توجيهية لحكومات المقاطعات والبلديات بشأن صياغة القوانين المحلية القائمة على مبادئ عدم التمييز في الأقاليم ، بما في ذلك التمييز ضد المرأة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين .

التحديات

9 - على الرغم من أن دستور إندونيسيا يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في البلد، كما يتجلى في مختلف التشريعات و السياسات والبرامج ذات الصلة، م ا زال تنفيذ هذه التشريعات و السياسات والبرامج تكتنفه الصعوبات . و بالنظر إلى حجم البلد ال جغرافي ال شاسع وعدد سكان ه الكبير، فضلا عن العملية الحالية لتطبيق اللامركزية ، تستدعي برامج ال نشر و ال ت وعي ة في الواقع بذل جهود مت صلة . ويؤدي التفاوت في درجة الالتزام ، وخاصة بين آليات حقوق الإنسان على صعيد الأقاليم، إلى تباين التقدم المحرز في تنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان .

10 - وبالمثل ، يؤدي أيضا غياب ال ال تزام و انعدام التفاهم بين السلطات التنفيذية والتشريعية و القضائية إلى اتخاذ سياسات وقرارات خالية من منظور ات حقوق الإنسان. وينعكس هذا في القوانين المحلية المختلفة على المستويين الوطني والمحلي، التي لا تقتصر على ال تم ي يز ضد المرأة، بل ت نتهك حقوق ها أيضا .

المبادرات والإجراءات المتخذة

11 - من التدابير الهامة للتعامل مع التحدي الذي يمثله استقلال الأقاليم إقرار اللائحة الحكومية 38/2007 المتعلقة بتوزيع الإدارة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والمناطق/البلديات، التي كانت لها آثار على اللائحة الحكومية 41/2007 المتعلقة بتنظيم الجهاز الإداري على صعيد الأقاليم. فقد تأثرت بذلك السياسات الخاصة بتعميم المنظور الجنساني على صعيد المقاطعات والمقاطعات الفرعية/البلديات، كما تأثر تنفيذ البرامج المتعلقة بذلك. فاتسع الآن نطاق سلطات مكاتب الأقاليم المكلفة بتعميم المنظور الجنساني على وجه التحديد، وازدادت سهولة تنفيذ الأنشطة المقررة.

12 - وكان من المبادرات الهامة في النصف الثاني من عام 2009 تعزيز تعميم المنظور الجنساني على الصعيد المؤسسي بمراعاته في تخصيص الموارد البشرية وفي مخصصات الميزانية من خلال اللائحة رقم 119/2009 التي أصدرها وزير المالية بشأن المبادئ التوجيهية لصياغة خطط الأنشطة الوزارية وقوائم المشاريع وتقييمها. وبدئ في تطبيقها في عام 2010، وتحددت سبع وزارات/مؤسسات بوصفها وكالات رائدة، وهي وكالة التخطيط الإنمائي الوطنية (بابيناس)، وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل، ووزارة المالية، ووزارة التعليم الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال العامة.

المادة 3

الآلية والبرامج الرامية إلى تعزيز النهوض بالمرأة

الحالة الواقعية

13 - وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل هي الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تنفيذ استراتيجية تقوم على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات التنمية، أما على الصعيد دون الوطني فتوجد آليات تخضع لتنسيق نواب المحافظين و نواب حكام المقاطعات الفرعية في أنحاء إندونيسيا. وقد أنشأت كل من ال وزار ات الرئيسية مراكز التنسيق و أفرقة العمل المعنية بالقضايا الجنسانية لتنسيق التخطيط ووضع الميزاني ات على نحو ي راعي الاعتبارات الجنس انية في وزاراته ا . و على الصعيد دون الوطني ، يترأس أفرقة العمل المذكورة جهاز التخطيط الإقليمي للتنمية، وهو يتألف من أعضاء من مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية ، التابعة ل لوكالات الحكومية دون الوطنية. ويشكل عدم التزام بعض صناع القرار، وافتقار مسؤولي التنسيق إلى القدرات والمهارات المتعلقة بالتحليل الجنساني، وعدم توافر البيانات التفصيلية، بعض المشاكل المشتركة التي صودفت على الصعيدين الوطني ودون الوطني .

التدخلات والإنجازات

14 - في سبيل الإسراع بعجلة العمل على تعميم المنظور الجنساني داخل المؤسسات الحكومية، على كل من الصعيدين الوطني ودون الوطني، تقوم وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل منذ عام 2005 بمنح جائزة باراهيتا إيكابرايا ، أو جائزة العمل الجنساني، في عيد الأم للمؤسسات الحكومية والمناطق التي تظهر أوجه تقدم وإنجازات جديرة بالتنويه في مجال تعميم المنظور الجنساني. وقد منحت حتى الآن لثماني مؤسسات حكومية جوائز، تتراوح بين المستوى المبدئي والمتوسط، بينما تلقت ثمانية أقاليم وأربع عشرة بلدية جوائز للعمل الجنساني، تتراوح بين المستوى المبدئي والمتقدم.

15 - وأظهر بند الميزانية الوطنية الخاص بالتعليم الوطني والصحة الوطنية زيادة مطردة في كل عام. فقد كرس الدستور نسبة 20 في المائة من الميزانية الوطنية السنوية للتعليم. وهذا معناه أن مزيدا من الأسر الفقيرة ومزيدا من الأطفال، سواء البنات أو الأولاد، ستتاح لهم الفرصة على قدم المساواة للحصول على إمكانيات متكافئة للتعليم. وتتجاوز ميزانية التعليم بكثير بنود الميزانية المخصصة للقطاعات الأخرى إذا ما أضيفت إليها مساهمات الأقاليم. وتظهر ميزانية البرامج الحكومية من أجل الفقراء زيادة سنوية. ووضعت أيضا برامج للإنعاش الزراعي من خلال توفير الائتمانات البالغة الصغر وتعزيز رؤوس أموال جماعات المزارعين وتوفير المخصبات الزهيدة الثمن وتزويد الأسر الفقيرة والمزارعين والمزارعات الفقراء بالبذور العالية الجودة. وتركز الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمجتمعات الساحلية ولإنعاش مصائد الأسماك على زيادة الإنتاج من أجل النهوض بدخل الفلاحين والصيادين. واشتملت بعض البرامج الموضوعة لرعاية مصالح الشعب التي تأخذ بطريقة تجمع بين ” أصحاب المصلحة وأصحاب التمويل “ على تقديم مساعدة مباشرة من قبيل برنامج الأسرة المشرقة بالأمل (للنساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة ودون سن الخامسة)، والأرز للفقراء (للأسر، بما فيها الأسر المعيشية التي تعولها المرأة)، والتأمين الصحي العام، والمساعدة في التشغيل المدرسي (للأسر الفقيرة التي لديها أولاد وبنات في سن المدرسة)، والمساعدة النقدية المباشرة. وتوجد أيضا برامج للتمكين المجتمعي من خلال البرنامج الوطني لتمكين المجتمع (بي إن بي إم مانديري) وتنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات التي توفر تسهيلات ضمان الائتمان للتعاونيات النسائية وجماعات المرأة في مجال الاقتصاد الإنتاجي. ويتألف البرنامج الوطني لتمكين المجتمع من برنامج التنمية للمناطق الفرعية، وبرنامج التخفيف من حدة الفقر في المدن، والتسريع بالتنمية للمناطق المتخلفة النمو والمناطق الخاصة. ومنذ عام 2008، جرى توسيع نطاق البرنامج ليضم البرنامج الإقليمي لتنمية الهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية. وتجري في جميع هذه البرامج مراعاة المنظور الجنساني.

16 - ويشكل إصلاح البيروقراطية العامل الرئيسي في نجاح هذه البرامج، وهو يرمي إلى ضمان النهوض بحياة المرأة. وتضطلع كثير من المناطق بإصلاحات بيروقراطية تهدف إلى زيادة الشفافية والمشاركة العامة مع الحد من التكاليف. فاعتمدت مقاطعة ليباك الفرعية في جاوة الغربية إحدى الأفكار التي أشار بها الجمهور. وفي عام 2004، أقر البرلمان المحلي، بدعم من الحكومة، قانونا محليا بشأن الشفافية والمشاركة. وتوجد في مقاطعة كيبومين الفرعية في جاوة الوسطى مشاركة عامة في جميع القرارات وفي وضع السياسات المتعلقة بالتنمية، على النحو الذي ينص عليه القانون المحلي لكيبومين رقم 43/2004 بشأن المشاركة العامة. واستعانت كيبومين أيضا بالإذاعات التليفزيونية الحكومية (تليفزيون راتيه) في جمع ملاحظات المواطنين. ومنذ عام 2000، تكون لدى بليتار في شرق جاوة نظام للإدارة والإعلام للموظفين المدنيين عن طريق الإنترنت يرمي إلى الربط بين جميع مستويات الحكم من رؤساء البلديات إلى المحليات. وحقق هذا النظام إنجازات في تحسين الأداء المؤسسي وأعاد تنظيم المحفوظات الخاصة بالمواطنين. وتصدر حكومة مدينة باليلبابان في كاليمانتان الشرقية بطاقات هوية خاصة للفقراء، وتقدم المنح الدراسية والتمويل الأوليّ للمشاريع الصغيرة، كما بسطت نظم منح التراخيص وإصدار شهادات الوفاة. وتم تبسيط مؤسسات الحكم المحلي تحقيقا للكفاءة والفعالية. فعلى سبيل المثال، جرى ضم المكتب الوطني لتنظيم الأسرة إلى مكتب تمكين الجمهور ليصبحا وكالة تنظيم الأسرة والتمكين الاجتماعي.

17 - وبدأت عدة مناطق في إدخال خدمة المركز الجامع لزيادة الحماية وتمكين المرأة، وهي تشمل إصدار بطاقات الهوية وشهادات الميلاد وشهادات الزواج وشهادات الطلاق وشهادات الوفاة.

18 - وعلى الصعيد الإقليمي، لم تكن توجد سياسات عامة كثيرة ينصبّ تركيزها مباشرة على إزالة التمييز و/أو ضمان تقدم المرأة. ورغم ذلك، فقد كان للوائح والسياسات التي تهدف لمصلحة الشعب بوجه عام آثار إيجابية بالنسبة للمرأة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. ويعزى هذا إلى أن النساء يمكن أن يكنّ جزءا من الفقراء وغير المتعلمين والمسنين. ومن النماذج العديدة لحكومات الأقاليم التي تطبق لوائح لصالح الشعب وتراعي المنظور الجنساني حكومة بوربالينغا، التي يوجد فيها: (1) عملية لتدوير مبالغ الحوافز لتجديد منازل الفقراء، ويقصد بها في الوقت ذاته تنمية روح التضامن الاجتماعي والاعتماد على الذات؛ (2) برنامج الأغذية الكثيف العمالة، الذي يجمع بين القضاء على الفقر، وإيجاد وظائف جديدة، والزراعة؛ (3) برنامج الحفاظ على الصحة العامة، وهو برنامج للتأمين الصحي يقوم على إعانات مالية متعددة القطاعات. وقامت مدينة باليكبابان، في كاليمانتان الشرقية، من خلال القانون المحلي الإقليمية رقم 08/2004 للإقليم بشأن استئصال الفقر، وذلك بتمكين شباب الشوارع من خلال إكسابهم مجموعات من المهارات يبلغ عددها 23 مجموعة، تتراوح بين القيادة والمهارات الميكانيكية والإلكترونيات والحياكة ومهارات الطهو. وتجاوزت مقاطعتا موسي بانيواسين الفرعية، في سومطرة الجنوبية، وإندرامايو، في جاوة الغربية، المتطلبات الدستورية بتخصيصهما ميزانية للتعليم تزيد نسبتها على 20 في المائة. ومنذ عام 2002، يجري في موسي بانيواسين تطبيق التعليم المجاني تدريجيا، بدءا بالتعليم الابتدائي والإعدادي بالمدارس العامة، وفي عام 2005 أتيح التعليم المجاني أيضا للتعليم الابتدائي والإعدادي بالمدارس الإسلامية. ويطبق التعليم المجاني أيضا منذ عام 2007 على التعليم العالي، وذلك في أكاديمية سيكايو للتمريض والفنون التطبيقية. وتولي يوغياكارتا اهتماما كبيرا لخدمات الصحة العامة بتكلفة قدرها 000 2 روبية (20 من سنتات الولايات المتحدة) لسكان يوغياكارتا و 000 5 روبية (50 من سنتات الولايات المتحدة) لغير المقيمين بها. وأحدث خدمة جرى إدخالها منذ عام 2008 هي توفير الرعاية المجانية في حالات الطوارئ باستخدام سيارة للإسعاف عن طريق الاتصال بالرقم YES 118 (الأحرف الأولى من خدمة يوغياكارتا للطوارئ). وتطبق في مدينة سولو، في جاوة الوسطى، سياسات صديقة للشعب، إذ يجري في هذه المدينة ما يلي (1) تحديد عدد المجمعات التجارية الكبيرة والأسواق المصغرة؛ (2) بذل جهود لتعزيز الاتصال بين مختلف الفئات، بما فيها الجماعات الأصولية والمنحدرين من عرق صيني؛ (3) تقديم القروض الميسرة للحرفيين، وغالبيتهم من النساء، بحد أقصى 4 ملايين روبية (400 دولار من دولارات الولايات المتحدة) للشخص الواحد؛ (4) تقديم الخدمات الصحية المجانية لمن يعانون الفقر المدقع، ومعظمهم من النساء، بما في ذلك خدمات المرضى المقيمين والطوارئ والمعمل والإشعاع، والعمليات الصغيرة والمتوسطة. وقدمت عدة مناطق الرعاية الخاصة للنهوض بصحة المرأة والجمهور بصفة عامة. ومن بين هذه المناطق مقاطعة سولوك الفرعية في سومطرة الغربية، وجيمبرانا في بالي، وسوميدانغ في جاوة الغربية، التي توافرت بها الخدمات الأساسية بدون مقابل في العيادات الصحية المجتمعية وخدمات المرضى الخارجيين وطب الأسنان والرعاية الطارئة والفحوص المعملية وتوليد الطف ل الأول في العيادات الصحية بدون مقابل.

19 - وباستخدام الميزانية المحدودة المخصصة لتمكين المشروعات الصغيرة، ومعظمها أقل من 2 في المائة من ميزانية الإقليم، تحاول بعض حكومات الأقاليم تعزيز المشاريع الصغيرة. ومن بين هذه الحكومات بانتول وبوربالينغا ولامونغان ويوغياكارتا. ومنذ عام 2005، اعتمدت الخدمات التعاونية لمقاطعة جمبر الفرعية وهياكلها الفرعية مفهوم مصرف غرامين لمساعدة الفقراء، وبينهم كثير من النساء. وأنشأت المقاطعة مصرفا خاصا بها، هو مصرف كيلوارغا مسكين (أو مصرف غاكين ، أي مصرف الأسر الفقيرة). وكانت مديرات المصرف إلى حد كبير من النساء اللواتي لم يتعدّ تعليمهن المستوى الابتدائي أو اللواتي دُرِبن على إمساك الدفاتر البسيطة. ويوجد في مقاطعة تيمور الوسطى الجنوبية الفرعية في نوسا تينغارا الشرقية القانون المحلي 17/2001 المتعلق بتفعيل العادات والتقاليد المحلية والمؤسسات التقليدية وحفظها وتنميتها وحمايتها. وهو يشمل الاعتراف بحقوق السكان الأصليين وقوانينهم وبحق المجتمعات المحلية في التحكم في مواردها الاجتماعية الاقتصادية واحترام هذه الحقوق. ومنذ عام 2000، استحدثت مقاطعة كيبومين الفرعية في جاوة الوسطى منهجا للتوعية الجنسانية. وتوجد لدى بانتين ويوغياكارتا وكاليمانتان الجنوبية وعدة مقاطعات أخرى أيضا قوانين محلية لتعميم المنظور الجنساني. وفي جاوة الوسطى ” مخطط كبير “ للتنمية يراعى فيه المنظور الجنساني، كما يوجد القانون المحلي 3/2009 المتعلق بحماية المرأة ومناهضة العنف القائم على نوع الجنس. وفي عدة مناطق أخرى قوانين محلية لمكافحة الاتجار، ومنها سومطرة الشمالية وسولاويسي الشمالية وجاوة الشرقية وكاليمانتان الغربية.

التحديات

20 - تنجم عن انعدام التعاضد والتنسيق بين صناع القرار في بعض الأحيان سياسات متناقضة. وقد أدى هذا إلى عدم إيلاء اهتمام لكثير من حقوق المرأة، سواء على المستوى المركزي أو، بدرجة أشد كثيرا، على مستوى الأقاليم. وقد حددت كثير من الأطراف، بما فيها اللجنة الوطنية للمرأة، قوانين محلية تمييزية كثيرة في الأقاليم. وبحلول عام 2007، كانت وزارة القانون وحقوق الإنسان قد استعرضت 518 5 قانونا محليا بالأقاليم، وأوصت بإبطال 406 1 قوانين منها. وبالمثل، قامت وزارة الداخلية بإلغاء 678 قانونا محليا في الأقاليم ، ويجري حاليا استعراض 163 قانونا.

المبادرات والإجراءات المتخذة

21 - ردا على التحديات والعوائق، وعملا على تسريع عملية تعميم المنظور الجنساني في الأنشطة الرئيسية، أعدت الحكومة مشروع توجيه رئاسي بشأن التعجيل بتعميم المنظور الجنساني، هو الآن قيد الدراسة من جانب أمين مجلس الوزراء. ووفقا لمشروع التوجيه، سوف يكون القرار في يد ست وزارات/مؤسسات، ومنها وزارة التنسيق من أجل رفاه الشعب، ووزارة المالية، ووزارة الدولة لحسن الانتفاع بجهاز الدولة، ووزارة الداخلية، ووزارة القانون وحقوق الإنسان، ووزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل، والوكالة الوطنية لتخطيط التنمية. ودعما لهذا المفهوم أيضا، أصدر وزير تخطيط التنمية مرسوما بشأن إيجاد فريق تقني يتألف أعضاؤه من ممثلين حكوميين لتوجيه عملية تخطيط التنمية على نحو يراعي المنظور الجنساني.

22 - وتعكف الحكومة أيضا على إعادة صياغة مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع المذكور دورا استراتيجيا للغاية في التغلب على أوجه القصور في الأنظمة السابقة وأن يكون بمثابة قانون جامع، ليس فقط للسلطة التنفيذية وإنما أيضا للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والجامعات والقطاع الخاص. ومن المسائل التي سيتناولها المشروع العمل الإيجابي الذي يشتمل على نظام للحصص في قطاعات التعليم والاقتصاد والسياسة والعمل؛ وآليات لرصد القيام بتعميم المنظور الجنساني بحيث تدرج في صلب التقارير المقدمة السياسات وتنفيذها وتوزيع المساواة بين الجنسين وغير ذلك من المسائل الهامة؛ بما في ذلك الإشارة إلى الإبلاغ ومدته في تحقيق مختلف الالتزامات الدولية، من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخطة عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية، وغيرها. ويمثل جمع الإحصاءات الجنسانية جزءا لا يتجزأ من هذه العملية، وسيتاح الاطلاع العام عليها لاستخدامها في وضع السياسات العامة، وصياغة الحلول والرصد. ويجري تحقيق المشاركة العامة تحديدا عن طريق رصد سياسات الحكومة وحكومات الأقاليم والجامعات والقطاع الخاص فيما يتعلق بتنفيذ تعميم المنظور الجنساني، فضلا عن مسائل الميزانية.

23 - ويستند استقلال الأقاليم إلى مبدأ إنعاش تمكين هذه الأقاليم وقد أضفيت عليه الصبغة الرسمية بموجب القانون 29/1999. ولابد من تعزيز هذه الفكرة على جميع مستويات صنع القرار، لمنع وضع قوانين محلية في الأقاليم تتعارض مع القوانين العليا. وجرى تحديث القانون المذكور من خلال القانون 32/2004، رغم أن الجهود ما زالت مستمرة لتنقيح قانون الاستقلال الذاتي للأقاليم. ويمكن أن تستخلص دروس طيبة من نجاح الأقاليم في المناطق التي تمكن قادتها من النهوض بدرجة كبيرة بحياة السكان فيها.

24 - واستجابة لما سلف، تواصل مختلف منظمات المجتمع المدني ولجماعات النسائية ممارسة الضغط على الدولة لتحسن أداءها. وتتفاوت المسائل التي يجري تناولها تفاوتا كبيرا، من التعليم إلى الصحة والبيئة والدين والقانون والسياسة والفقر والاقتصاد وحماية حقوق الشعوب الأصلية وهكذا. ومن الائتلافات التي تناصر بشدة قضايا المرأة شبكة التشريعات المناصرة للمرأة، التي تشمل منظمات غير حكومية تركز على مسألة تمكين المرأة. وكانت هذه الشبكة ناجحة إلى حد كبير في إبداء الرأي للهيئات الحكومية والتشريعية، كما يظهر نجاحها في إدراج منظور لمناصرة المرأة في قوانين مختلفة، مثل قانون استئصال العنف العائلي، وقانون الجنسية، وقانون القضاء على الاتجار بالبشر، وقانون الصحة. وإدراكا لأهمية الرقابة العامة، ومراعاة لضرورة تعزيز منظور الدولة، تم التعاون بين الدولة ومختلف المنظمات الجماهيرية، مثل ” الكواني “ وحركة رفاه الأسرة، فضلا عن جماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وسيستمر تطوير ذلك التعاون في مختلف الميادين.

المادة 4

التدابير المرحلية الخاصة للتعجيل بالمساواة

الحالة الواقعية

25 - لقد طرأت تغيرات على طريقة التفكير والعلاقات بين الجنسين في كثير من الأماكن، ولا سيما في صفوف الطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية. فالمرأة تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، سواء في إطار الحياو الزوجية، أو في السياق المهني، ويحترم كل منهما الآخر. وبالرغم من هذا، تجعل الثقافة السائدة الرجل مسؤولا عن صنع القرار داخل الأسرة، وتبعد المرأة إلى المجال المنزلي. وما زال الكثيرون يعتبرون الأمومة مسألة أنثوية صرفة، وليست تحقيقا لمصلحة الدولة الكبرى كما هي في الواقع. ونتيجة لذلك، كثيرا ما تعدّ حماية الأم أقل أهمية، ويُنظر إلى المرأة باعتبارها مسؤولة عن دورها الإنجابي. وما زال الدور النمطي للرجل بوصفه العائل والدور النمطي للمرأة بوصفها ربة بيت، رغم أن عددا كبيرا من النساء تعملن لكسب الرزق من أجل الأسرة، يظهران عادة في ممارسة العلاقات بين الجنسين في الحياة اليومية. وما زال القطاع العام بصفة عامة، والمجال السياسي بصفة خاصة، يعتبران إلى حد كبير حكرا على الذكور. وتتخلف المرأة في جميع القطاعات، بما فيها الصحة والعمل والاقتصاد والسياسة. وعلى الرغم من عدم وجود ما يحول رسميا دون اشتغال المرأة بالعمل السياسي، فما برحت الاعتبارات الثقافية الكبيرة والممارسات في الدوائر الصغيرة وعلى مستوى الأسرة غير مؤاتية لقيام المرأة بأدوار نشطة واستراتيجية بنفس درجة الرجل.

التدخلات

26 - لقد أذنت الدولة بحصة نسبتها 30 في المائة للمرأة بموجب القانون 2/2007 المتعلق بإجراءات الانتخابات العامة ، والقانون 2/2008 المتعلق ب الأحزاب السياسية ، والقانون 10/2008 المتعلق ب الانتخابات العامة . ووردت تغيرات هامة فيما يتعلق بحق المرأة في الحياة السياسية في القانون 2/2008 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك في البند الذي ينص على حصة المرأة في هيكل الأحزاب السياسية. ويحدد القانون 10/2008 المتعلق بانتخاب أعضاء الهيئة التشريعية في الأقاليم حصة للمرأة في الترشيح للهيئات التشريعية. وينظم الترشيح للمناصب الانتخابية كذلك في اللائحة الحكومية التي تحل محل القانون 1/2009 المتعلق بالتغييرات في القانون 17/2009 المتعلق بانتخاب أعضاء الهيئة التشريعية في الأقاليم بالنظر إلى أن أحكام ذلك القانون بمكن أن تلغي صوت الأغلبية. وأما عن مشاركة المرأة في وضع السياسات الحكومية، فالدولة تضمن المشاركة الكاملة لجميع عناصر المجتمع في وضع القوانين (المادة 53 من القانون 10/2004 بشأن وضع القوانين واللوائح). وقد شجع رسوخ دور المجموعة البرلمانية النسائية النشيط أيضا على إصدار قدر كبير من التشريعات لصالح المرأة.

27 - وبالرغم من أن المرأة ما زال بإمكانها تقديم الإقرارات الضريبية المشتركة من خلال رقم الهوية الضريبية لزوجها، فقد أصبح حقا اجتماعيا لجميع المواطنين، بما في ذلك النساء، أن يكون لهم رقم ضريبي خاص بهم. وقد يكون هذا من عوامل تغيير الأنماط الاجتماعية الثقافية السائدة، باستحداث نموذج جديد يتمتع فيه كل من المرأة والرجل باستقلاله كمواطن. وفي القطاع الاقتصادي، تتاح ائتمانات خاصة للمجموعات الاقتصادية النسائية، على سبيل المثال بيركاسا (خطط الائتمانات الخاصة بالمرأة في المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة)، التي أنشئت في 2006-2007 بأموال من وزارة التعاونيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2009، تم بموجب لائحة وزير المالية 91/2007، تخصيص مبالغ تتولى إدارتها هيئة خاصة، هي الهيئة العامة للخدمات، بتوفير أموال متجددة. وأطلقت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل نموذج ديسا بريما للقرية (المرأة الإندونيسية المستقلة والتقدمية)، وعدلته المقاطعات والمقاطعات الفرعية/البلديات ليلائم استخدام الصناديق في الأقاليم.

28 - ووقع وزير الصحة ووزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل مذكرة تفاهم لتوفير مرافق لرعاية الطفل ومرافق للإرضاع الطبيعي في المباني الحكومية والخاصة، وطبق هذه اللائحة بالفعل عدد لا يستهان به من المؤسسات. فكثير من المطارات ومراكز التسوق وغير ذلك من المنشآت العامة الآن مجهزة بهذه المرافق. وعلى الصعي د الأقاليم، كانت مقاطعة سوميدانغ الفرعية في جاوة الغربية أولى المقاطعات الفرعية التي اعتمدت قانونا محليا لصحة الأم والطفل والرضيع دون سن الخامسة. ويحظر هذا القانون الترويج للألبان البديلة للبن الأم ويُلزم بتوفير مرافق للإرضاع الطبيعي في الأماكن العامة. ويكفل قانون سوميدانغ المحلي 3/2008 صحة الأم والطفل ويرمي إلى الحد من حالات الوفاة النفاسية.

29 - وتوفر وزارة الصحة تأمينا صحيا عاما مخصصا للفقراء. وكان برنامج الأسرة المشرقة بالأمل، الذي افتتح في تموز/يوليه 2007، موجها للأسر الفقيرة على وجه التحديد واشتمل على أحكام خاصة بالمرأة الحامل أو المرضع أو التي تعول أطفالا في المدرسة. وكان المقرر أن ينفذ هذا البرنامج في المرحلة الأولى منه في سبع مقاطعات، هي غورونتالو، وسومطرة الغربية وإقليم العاصمة الخاص جاكارتا وجاوة الغربية وجاوة الشرقية وسولاويسي الشمالية ونوسا تينغارا الشرقية.

الإنجازات

30 - ستعرض بعض الإنجازات بمزيد من التفصيل في الشروح الخاصة بالمواد ذات الصلة. وبصفة عامة، أحرز تقدم ملحوظ في مجال تعليم المرأة، كما طرأ انخفاض كبير على معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرُضع. وتدل الشواهد على أن المرأة ما زالت تؤدي دورا نشطا في دعم اقتصاد الشعب. وبالرغم من أنه لا يزال هناك متسع كبير للتحسين، فإن مزيدا من النساء تشغلن الآن مناصب عامة (مسؤولي المستويين الأول والثاني) وتشتركن فعليا في صنع القرارات. وهناك الآن عدد أكبر من الوزيرات والمدعيات العامات والقاضيات والمحافظات ونائبات المحافظين ورئيسات البلديات وحاكمات المقاطعات وهكذا. ومن ناحية النسبة المئوية، زادت مشاركة المرأة في السياسة الرسمية أيضا من خلال الهيئات التشريعية على المستوى المركزي ومستوى الأقاليم، رغم أن نسبة هذه المشاركة لا تزال أقل من 15 في المائة.

المادة 5

الأدوار والأشكال النمطية الجامدة للجنسين وأهمية تثقيف الأسرة

الحالة الواقعية

31 - يوجد في إندونيسيا أكبر عدد من السكان ال مسلم ين في العالم. وتتمتع غالبية السكان ب وجهات نظر منفتحة و معتدلة و تقوم العلاقات بين الجنسين على الاحترام المتبادل و الحفاظ على حرية المرأة. وكما هو موضح في الفرع المتعلق بالمادة 4، هناك الكثيرون في المجتمع ممن يمارسون أنماط العلاقة المتبادل ة و المتسمة ب الاحترام بين الجنسين. وكثير من النساء لا يكتفين بكسب الرزق فعليا جنبا إلى جنب مع أزواجهن، بل أصبح ن بحكم الواقع العائل الرئيسي في الأسرة. و صحيح أنه لا تزال هناك جماعات تتمسك بالقوالب النمطية ا ل تي تضع ا لمرأة في أدوار مسانِدة كدور الخادمة أو العاملة من وراء الكواليس ، بل ومن لا يمكنها اتخاذ قرار مستقل (أو لا يسمح لها بذلك ). و بالنسبة لتلك الجماعات ، لا تزال ال وظائف الإنجابية أو المنزلية هي ال مسؤولية ا لوحيدة ل لمرأة، و لذلك لا تزال المرأة تعاني من أشكال الظلم و ال أعباء ال إضافية ال متعددة. ومن القضايا الأخرى المثيرة للقلق في بعض المجتمعات والثقافات، وخاصة في القرى، مشاكل الزواج المبكر، والزواج المدبر، و تعدد الزوجات، والزواج غير ال شرعي، والطلاق التعسفي، وقضايا أخرى ذات صلة ب الصورة النمطية للمرأة التي تجعل من المرأة مجرد دمية في علاقتها مع الرجل. ولا بد من الاعتراف بأن من ال صعب التصدي للقيم والممارسات الثقافية، وخصوصا عندما تصاغ في تبرير مستمد م ن تفسيرات دينية ضيقة. وتتنوع أيضا في الوقت ذاته ، كما ذكر آنفا ، عقلية صانعي السياسات، و كثيرا ما يصعب التوصل إلى فهم مشترك بينهم . ورغم أن العديد من القيود ما زال ت قائمة، فقد تم اتخ ا ذ التدابير التالي وصفها ولا يزال العمل بها مستمرا.

التدخلات والإنجازات ومبادرات أخرى

32 - عقب إصدار التوجيه الرئاسي 9/2000 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، نشطت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل في التنشئة الاجتماعية وفقا للمفهوم الجنساني والتنمية التي تراعي الاعتبارات الجنسانية وفي التوعية بهما والتدريب عليهما من أجل توسيع أفق الأشخاص بشأن المساواة والعدالة بين الجنسين للقضاء على الممارسات التمييزية والمتحيزة ضد المرأة. علاوة على ذلك، تضطلع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأفرقة البحوث والمنظمات غير الحكومية، منذ عام 2008، برسم خريطة للقيم الاجتماعية والثقافية والقضايا المميزة في الأقاليم التي تخص مقاطعات بعينها.

33 - وثمة جماعات تضفي المشروعية على العادات التي تقوض وضع المرأة مستعينة في ذلك بتبريرات شبه دينية، بينما ليست لهذه العادات في الواقع أي صلة بالدين. وتضطلع الدولة في إطار الجهود التي تبذلها لتغيير الآراء والسلوكيات التمييزية ببرامج للتوعية، آخذة في ذلك بالنهج الدينية. ذلك أن نزع التطرف من فهم التعاليم الدينية أمر حاسم الأهمية في مواجهة الأفكار المتطرفة في بعض الدوائر، التي تفسر النص على نحو شديد الجمود والضيق، دون اعتبار للسياق المجتمعي وللفهم الكلي، الأمر الذي يزيد التعصب الجنساني في تلك الدوائر رسوخا. وتحقيقا لتلك الغاية، بذلت وزارة الشؤون الدينية جهودا للنهوض بالمنهج الديني بإمعان النظر في المواد والكتب المقررة ونهج التعلم المستخدمة حاليا، وكفالة الاستعاضة عن تلك المواد بمواد أكثر إنصافا من الوجهة الجنسانية.

34 - وتشترك في القضاء على التمييز ضد المرأة أيضا جماعات المجتمع المدني التي تنهض بدور نشيط في الدعوة من خلال الأخذ بالنهج الديني. ومن الأمثلة البارزة على ذلك البرامج التي تديرها المنظمات غير الحكومية ” بوان أمل حياتي “ ، و ” رحيمة “ ، و ” فاهمينا “ ، وهي منظمات غير حكومية لها روابط قوية مع كثير من البيزانترين (المدارس الداخلية الإسلامية) في مناطق عدة. وهي تقوم بحملات على أساس انحياز الإسلام للعدالة والمساواة بين الجنسين، بدءا بدراسة متعمقة للكتاب تراعى فيها الاعتبارات الجنسانية، وإعادة قرا ء ة الكتاب الأصفر (دراسة القرآن في مدارس البيزانترين )، وإجراء تقييم للمنهج الدراسي. وتجري الدعوة إلى إصلاح المناهج في المدارس الداخلية التي تعدّ متحيزة ضد المرأة، ليُستعاض عما فيها من مواد بمنهج ديني يعزز المساواة والعدالة بين الجنسين. وتحقيقا لتلك الغاية، أدخلت بعض هذه المدارس فقه النساء (أي التعاليم الدينية الموجهة للإناث) كمنهج جديد في الشريعة الإسلامية يتعلق بطريقة جديدة في النظر إلى وضع المرأة ودورها باعتبارهما مساويين للرجل في الطقوس الدينية والزواج والأسرة والمجتمع. و فقه النساء نتاج لإعادة قراءة التفسيرات القديمة التي كانت تميز إلى حد بعيد ضد المرأة. واستنادا إلى أن المدارس الإسلامية الداخلية والشخصيات الدينية الإسلامية كثيرا ما تكون الخيارات الأولى التي تتوجه إليها النساء والعامة التماسا للمشورة بشأن المشاكل الشخصية، تضطلع عدة منظمات غير حكومية بدور رائد في معالجة حالات العنف المرتكب ضد المرأة على أساس نهج يعتمد على المدارس الإسلامية. وتعمل مراكز الأزمات المتعلقة بالمرأة التابعة لهذه المدارس حاليا في جاكارتا وجاوة الشرقية وجاوة الغربية ومادورا ونوسا تينغارا الغربية. ومن خلال مراكز الأزمات المذكورة، يجري تمكين الضحية عن طريق التوجيه الذي يسترشد بالرسائل الديني ة التي تشدد على استقلال ومساواة المرأة.

35 - وفيما يتصل بالقانون 1/1974 المتعلق بالزواج ومصنف الشريعة الإسلامية الذي يتضمن أحكاما تمييزية ضد المرأة، تم في الواقع إنجاز عمل كثير، رغم أن الجهود التي بذلت لم تؤت بعد أكُلها. فقانون الزواج ما زال يحدد سنا صغيرا للغاية لدخول المرأة في عقد الزواج. وهو ينص على أن الزوج هو رب الأسرة، وأن الزوجة هي ربة البيت، ويمكن الزوج من ممارسة تعدد الزوجات. ويتضمن مصنف الشريعة الإسلامية المطبق في المنازعات المدنية أمام المحاكم الدينية كذلك أحكاما تمييزية بالنسبة للمرأة. ويوجد مسؤولون ينطلقون من منظور أقوى وأكثر تحديدا؛ غير أنهم قد لا يكونون دائما في وضع يسمح لهم باتخاذ قرارات استراتيجية بشأن المسائل المطروحة. ومن جانب آخر، يمكن في بعض فترات الحكم أن يكون المسؤولون الحكوميون الذين يفتقرون إلى هذا المنظور في وضع استراتيجي أفضل يمكّنهم من اتخاذ القرارات. ويواصل المجتمع المدني الدعوة لمشاريع قوانين ولقوانين مختلفة، ومن ذلك الاستعاضة عن قانون الزواج ومصنف الشريعة الإسلامية الذي يضعف وضع المرأة. وبالرغم من هذه الجهود، لم يكلل هذا النضال بعد بالنجاح في تغيير وجهة نظر المسؤولين الحكوميين في السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة.

36 - ومن الأمور التي يغفلها الكثيرون في أحيان كثيرة أن عملية تشريع القوانين هي نضال شاق للغاية ينطوي على شد وجذب بين مختلف السلطات وتستخدم فيه جميع الوسائل التي يمكن أحيانا أن تؤدي إلى نتائج عكسية، حتى على الرغم من الرقابة القوية. وثمة جماعات متطرفة (دينية وعلمانية على حد سواء) تمارس الضغط من أجل مخططاتها الخاصة، رغم أنها لا تتمتع بأغلبية. فمن ناحية، تود الناشطات أن تغيرن سن الزواج للمرأة وعبارة ” الزوج هو رب الأسرة “ ، بينما تناضل بعض جماعات الضغط من ناحية أخرى لإباحة حرية ممارسة تعدد الزوجات، والزيجات الدينية غير المسجلة، ومسائل أخرى، دون قيد أو شرط. ويجب أن يتوخى الحرص البالغ في أي جهد يُبذل لتغيير قانون الزواج. وما لم يجر الإشراف على المناقشات وعملية التشريع ومراقبته على الوجه الملائم، قد تشتمل القوانين الجديدة التي تصدر على أحكام منافية لمصالح المرأة، بل ويمكن أن تكون أكثر تمييزا ضدها مقارنة بالقوانين الحالية. وتحسبا لذلك، يعالج الخطاب الحالي أوجه القصور في القانون باستحداث اللوائح تنفيذية التي تكفل حماية حقوق المرأة. ومن العوامل الرئيسية في ذلك ضمان أن تخلو هذه اللوائح التنفيذية من أي ثغرات أو مواطن ضعف يمكن أن تجعلها مناقضة للقوانين العليا.

المادة 6

الاتجار في المرأة واستغلال دعارة المرأة

الحالة الواقعية

37 - يعاني العمال المهاجرون الإندونيسيون من كثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان. فهم يعملون ساعات طويلة للغاية بدون فترات للراحة، ويخضعون للعمل القسري، وتساء معاملتهم، بل ويتعرضون للاعتداء الجنسي. ويتعرض العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية وعدة بلدان أخرى للسجن عند اتهامهم بالشعوذة أو بقتل أرباب عملهم. بل إن بعضهم ينتظرون أن ينقذ فيهم حكم الإعدام.

38 - ويقع كثير من العمال المهاجرين أيضا ضحايا للاتجار بالبشر. وكثيرا ما يحدث الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض متنوعة، منها البغاء، وهو مثار قلق للدولة. بل إن معالجة الأمر تصبح أكثر صعوبة بسبب تأثر الاتجار بالسياق الثقافي والنزعة الاستهلاكية في المجتمع، حتى أن الأسر نفسها وأقرب الأشخاص صلة، كالجيران والأصدقاء، وحتى الأزواج، كثيرا ما ييسرون الاتجار بالنساء والأطفال أو يشجعون عليه. ويزداد الأمر سوءا عندما تتورط بعض العناصر الرسمية أيضا في هذه العملية، وهو أمر غير نادر الحدوث. وفيما يتعلق بالضحية المعنية، يتأثر تورطها تأثرا كبيرا بالحاجة إلى العثور على وظيفة والحاجة إلى النقود. ومن هنا تفتقر معالجة هذه المسألة بعد إلى الفعالية. وكثيرا ما يوجه اللوم للضحية، وتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عما حدث لها، بل ويتم تجريمها. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة في إندونيسيا، في فترة الإبلاغ الممتدة من آذار/مارس 2005 إلى حزيران/يونيه 2009، بلغ إجمالي عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم ومساعدتهم 476 3 شخصا، منهم 113 3 امرأة (90 في المائة)، والباقي رجال. والاتجار عبر الحدود الوطنية هو أكثر أشكال الاتجار حدوثا، وتجاوزت نسبته 81 في المائة من المجموع.

39 - وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة في إندونيسيا مقاطعات المنشأ التي بها أكبر عدد من ضحايا الاتجار على النحو التالي (ترد هنا المقاطعات التي تبلغ النسبة فيها 1 في المائة فأكثر): جاوة الغربية (22.35 في المائة من المجموع)؛ كاليمانتان الغربية (20.45 في المائة)؛ جاوة الشرقية (12.51 في المائة)؛ جاوة الوسطى (11.08 في المائة)؛ سومطرة الشمالية (6.76 في المائة)؛ نوسا تينغارا الغربية (6.67 في المائة)؛ لامبونغ (4.98 في المائة)؛ نوسا تينغارا الشرقية (4.14 في المائة)؛ سومطرة الجنوبية (1.99 في المائة)؛ بانتين (1.99 في المائة)؛ سولاويسي الجنوبية (1.67 في المائة)؛ الإقليم الخاص بالعاصمة جاكارتا (1.50 في المائة). وزاد كثيرا عدد الضحايا المتجر بهم في الخارج (81.16 في المائة)، وبلد المقصد الرئيسي ماليزيا (75.60 في المائة)، يليها المملكة العربية السعودية (1.81 في المائة)، فسنغافورة (0.81 في المائة)، فاليابان (0.78 في المائة)، والبقية في البلدان الأخرى. ومعظم الضحايا أكملن التعليم الابتدائي (29.40 في المائة)؛ أو جزءا من المدرسة الابتدائية (19.91 في المائة)؛ أو المدرسة الإعدادية/الثانوية (19.71 في المائة). وهجرت معظم الضحايا المنزل التماسا للعمل أو المال (89.97 في المائة)، والبقية لمشاكل أسرية، ومشاكل شخصية، وما إلى ذلك. واشترك في تشغيل هؤلاء النساء وكلاء (66.86 في المائة)، أو أفراد من الأسرة (7.77 في المائة)، أو أصدقاء (7.13 في المائة)، أو جيران (7.25 في المائة)؛ ومن بين العوامل الأخرى الاختطاف، أو البيع بواسطة الأصدقاء أو الأزواج. وكانت الوظائف التي توعدن بها هي خادمة في المنازل (56 في المائة)، أو خادمة في المطاعم (13.55 في المائة)، أو بائعة في محل (6.04 في المائة)، أو عاملة في مصنع (5.84 في المائة)، أو جليسة أطفال (2.96 في المائة)، أو وظائف أخرى. والواقع أن الوظائف التي تقوم بها المرأة في هذا السياق تشمل الخدمة المنزلية (55.41 في المائة)، أو البغاء القسري (15.65 في المائة)، أو الاستغلال في المرور العابر (11.97 في المائة)، أو العمل في المزارع (4.86 في المائة)، أو العمل في المصانع (2.50 في المائة)، أو الخدمة في المطاعم (2.50 في المائة)، أو الشحاذة، أو بيع الأطفال الرضع، أو التدليك، وما إلى ذلك.

40 - ويمكن أن يتعرض ضحايا الاتجار لأكثر من نوع واحد من الاستغلال، بما في ذلك: ساعات العمل المفرطة (79.46 في المائة)؛ الحرمان الكامل من الحرية (77.36 في المائة)؛ العنف اللفظي والنفسي (74.02 في المائة)؛ عدم الحصول على الأجر (63.78 في المائة)؛ عدم تلقي الأجر الكامل (15.88 في المائة)؛ انعدام سبل الحصول على الرعاية الصحية في حالة المرض(58.95 في المائة)؛ عدم كفاية الطعام والشراب (53.42 في المائة)؛ سوء الأوضاع المعيشية (38.20 في المائة)؛ السجن (30.41 في المائة)؛ الضغط العقائدي (35.27 في المائة)؛ البيع لأصحاب عمل مختلفين (25.72 في المائة)؛ الاعتداء الجنسي (20.37 في المائة)؛ الاغتصاب (9.55 في المائة)؛ الحرمان المؤقت من الحرية (7.94 في المائة)؛ الإدمان القسري للمخدرات (9.55 في المائة)؛ الإدمان القسري للكحوليات (6.96 في المائة)؛ عدم السماح لهن بالاحتفاظ بأموالهن (8.57 في المائة). وفيما يتعلق بكيفية تحرير هؤلاء الضحايا لأنفسهن، تهرب 48.91 في المائة؛ وتساعد الشرطة منهن 30.12 في المائة؛ وتساعد المنظمات غير الحكومية 3.08 في المائة، ووسائل أخرى.

41 - وفيما يتعلق بالآثار، من بين من أجري عليهم الاستقصاء وعددهم 540 2 شخصا، عانت معظم الضحايا من العدوى بأمراض تنتقل من خلال الاتصال الجنسي، بما فيها المُتَدَثِّرَة (70.16 في المائة)، وداء المشعرات (6.78 في المائة)، والسيلان (4.17 في المائة)، وفيروس الالتهاب الكبدي باء (4.30 في المائة)، وكانت نسبة 1.20 في المائة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ومن الوجهة النفسية، ظهرت على 80 في المائة أعراض الاكتئاب، وعلى 27 في المائة أعراض اضطراب الإجهاد اللاحق للإصابة، وعانت نسبة 61 في المائة من القلق (بما في ذلك العلامات البدنية كآلام الصدر)، وأعراض أخرى متنوعة. ولم تظهر اضطرابات نفسية إلا على 8 في المائة من الذين تم تحديدهم.

تدخلات الدولة

42 - رغم أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين عمله، فقد أحرز بعض التقدم في التدخلات من جانب الدولة. ونتيجة للتعاون الجيد بين الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة في إندونيسيا، يُحتفظ بسجل تفصيلي للحالات التي تم تحديدها والتعامل معها، مما يمكّن من تعميق الفهم لظاهرة الاتجار بالبشر. ويتيح هذا الدليل التفصيلي، وهو جيد التصنيف من حيث نوع الجنس والسن ومقاطعة المنشأ والمقصد والآثار النفسية، وما إلى ذلك، والتعاون في تقديم المساعدة لضحايا الاتجار الذين يعانون قدرا كبيرا من الاعتداء البدني والنفسي، والوصم الاجتماعي، فضلا عن الصعوبات في التماس العدالة.

43 - ومع صدور القانون رقم 21 لعام 2007 بشأن القضاء على الاتجار بالأشخاص، أصبحت هناك قوانين للتصدي لمسألة الاتجار بالنساء والأطفال مما يؤكد منظور الدولة والتزامها فيما يتعلق باستئصال هذه المشكلة. وسيمثل هذا القانون مظلة جامعة لمنع حالات الاتجار بالبشر ومعالجتها وتسويتها، وهي مشكلة بالغة التعقيد تشترك فيها أطراف كثيرة. ومن السياسات العامة والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة بهذه المسألة تحديدا القانون 5/2009 المتعلق بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ والقانون 14/2009 المتعلق باعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ؛ والقانون 15/2009 المتعلق باعتماد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو . ثم هناك مجموعة كبيرة من اللوائح الأدنى مرتبة كاللوائح الحكومية، ولوائح رؤساء الشرطة، والمراسيم واللوائح الوزارية، ومذكرات التفاهم بين الوزراء، والقوانين المحلية في الأقاليم، والاتفاقات الأخرى بين المؤسسات، وكلها تتصدى لمسألة الاتجار. ومن الأحكام الهامة في القانون 21/2007 المتعلق بالقضاء على الاتجار بالبشر الأحكام الخاصة بحماية ضحايا الاتجار من بدء تشغيلهم إلى حين تشريدهم أو الاتجار بهم. وفيما يتعلق بإعمال حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة وإقرار العدل، ينص القانون على مجموعة من الجزاءات، منها الجزاءات الإدارية (للجناة من الشركات)، إلى السجن والغرامة. وتفرض الجزاءات الجنائية على أي شخص يتورط في الاتجار بالبشر، بما في ذلك الذين ييسّرونه.

44 - وتحقق الحكومة (المركزية وحكومات الأقاليم) دعمها من خلال اعتماد الأموال المخصصة لمساعدة الضحايا ووضع السياسات اللازمة لدعم الأعمال/الخدمة الخاصة. ولتعزيز العاملين، تتخذ المؤسسات الحكومية (الشرطة، المستشفيات)، إما بمفردها أو بالتعاون مع أطراف أخرى، طائفة متنوعة من تدابير بناء القدرات. ومن ذلك، على سبيل المثال، وضع المبادئ التوجيهية للتعامل مع الضحايا وللوقاية، والتدريب على التعامل مع الضحايا، وإيجاد عيادات صحية مجتمعية قادرة على معالجة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، والتدريب القانوني على معالجة حالات العنف، وهكذا. ويجري أيضا بناء قدرات موظفي الهجرة في مناطق الإبحار والإنزال، وتحليل القوانين ومذكرات التفاهم في قطاع العمل لكفالة استنادها إلى حقوق الإنسان.

الإنجازات

45 - وقد أقرت الحكومة بمختلف مستوياتها القوانين واللوائح الرامية لمعالجة هذه المسألة وقامت بتنفيذها، واضعة في اعتبارها مدى ضخامة المشكلة. فيوجد حاليا 17 قانونا محليا يتصدى مباشرة للاتجار في المقاطعات والمناطق والبلديات، وذلك في سومطرة الشمالية وسولاويسي الشمالية ونوسا تينغارا الغربية وبينغكولو ومقاطعة إندرامايو الفرعية، في جملة أماكن أخرى. وتتابع وزارة الشؤون الاجتماعية، في تعاونها مع المنظمة الدولية للهجرة، حالات الاتجار وتضطلع ببناء قدرات الشرطة لكي تكون أكثر استجابة وقدرة على المعالجة الصحيحة لتلك الحالات.

46 - وتقوم 15 مقاطعة و 242 (حوالي النصف) من أصل 467 مقاطع ة فرعية وبلدي ة في إندونيسيا حاليا ب تسجيل الاتجار بالبشر والإبلاغ عن ه . وفي نطاق فرقة العمل المعنية ب الاتجار التابعة ل لحكومة، تقود وزارة التعليم الوطني جهود الوقاية، في حين تدير عملية التعافي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة. وتجري ال إ ع ا دة إلى الوطن بالتعاون مع حكومات المقاطعات والمقاطعات الفرعية/ البلدي ات . وقد أطلقت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل موقع ا على شبكة ال إ نترنت (www.gugustugastrafficking.org) يوفر معلومات عن الاتجار وال حالات المتعلقة به . وتبلغ فرق العمل في المقاطعات الفرعية/ البلدي ات أيضا عن نتائج ما تقوم به من أعمال ، ويرد تجميع لها على قاعدة البيانات المذكورة على شبكة الإنترنت. و أصدر ت وزير ة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل مؤخرا في كانون الثاني/ يناير 2010، مرسوما رقم 1/2010 بشأن الحد الأدنى الموحد ل لخدمات المتكاملة التي تقدم لضحايا العنف من النساء والأطفال ، لتعمل به جميع الجهات صاحبة المصلحة المعني ة ب إدارة وتقديم هذا النوع من الخدمات على الصعيد الوطني ودون الوطني.

47 - وفيما يتعلق ب الملاحقة الجنائية، ما زال يلزم إحراز المزيد من التقدم. وتُظهر بيانات هيئة التحقيق الجنائي للشرطة الوطنية أن ه لم يسلم للشرطة سوى عدد قليل جدا من الحالات التي تم التعرف عليها ، أما الحالات التي تمت الم حاكم ة الفعلية عليها وحلها فكانت حتى أقل من ذلك. و على الرغم من هذا، ي زداد عدد الحالات التي تعالجها الشرطة عاما بعد عام. ف في عام 2004 ، كان عددها 74 حالة، تم ت تسوية 45 منها. و في عام 2005، بلغ العدد 71 حالة، تم حل 40 منها . و في عام 2006، كان عددها 84 حالة، تم حل 57 من ها. بينما طرأت في العامين 2007 و 2008 زيادة حادة في ال حالات ال تي تعامل ت معها الشرطة، فكان عددها 177 و 199 حالة ، على التوالي. و تم ت تسوية 88 حالة في عام 2007، و 74 حالة في عام 2008. أما القانون 21/2007 المتعلق بال قضاء على الاتجار بالبشر ف ما زال حدي ث العهد جدا، وسوف ي تطلب الكثير من النشر والتدريب من أجل تنفيذه. وما زال ت ال بيانات ال كمية عن مدى تنفيذ هذا القانون في الإجراءات القانونية غير متوافرة ، ولكن يتبين من عدة دراسات نوعية أجريت منذ صدور ه أن أجهزة إنفاذ القانون لا ت طبق القانون المذكور إلا في حالات قليلة. وهذا دليل آخر على ضرورة بناء القدرات ل دى هذه الأجهزة لكي يتسنى تطبيق القانون إلى أقصى حد .

التحديات

48 - تمثل قلة الوعي بين الجمهور وأجهزة إنفاذ القانون أبسط التحدي ات التي تواجهها مقاضاة مرتكبي الاتجار بالأشخاص. ف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر هو أمر أصعب بكثير حي ن تقع الجريمة في الخارج، لأن القانون 21/2007 لا ي تصدي للاتجار ال ذ ي يقع خارج الحدود. وقد اضطُلِع ب جهود لل نشر، ولكن آثار ها ليست ملموسة حتى الآن بسبب الافتقار إلى ال رصد وإنفاذ القوانين. أما في الميدان ، ف لم ت م ت د وحدات خدمة المرأة والطفل إ لى مستوى دوائر الشرطة، و الأموال محدودة للغاية، و ثمة افتقار حاد إلى ال استمرار ية في نظام ال معالجة ال خاصة لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي (على ال إ نترنت)، مثل العلاج الصح ي والنفسي .

49 - و في عام 2009 بلغ عدد وحدات خدمة ال مرأة و ال طفل لمعالجة جميع حالات العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك الاتجار، 305 وحد ات في جميع أنحاء إندونيسيا ، وصولا إ لى مستويات شرطة الأحياء وما فوقها . ورغم أ ن هذا العدد يبدو كبير ا ، م ا زال يلزم إيلاء المزيد من الاهتمام للمناطق ذات المصاعب ال جغرافي ة ، والأماكن البعيدة عن مراكز الشرطة. ف على سبيل المثال، لا تزال مالوكو الشمالية بدون هذه الوحدات ، ومالوكو ليس فيها سوى اثنتين فقط. و من الوجهة المثالية ، ينبغي أن لا تقتصر الوحد ات المتكاملة ل خدمة ا لنساء والأطفال على معالجة حالات العنف فحسب ، بل ينبغي أن تكون بمثابة مراكز تلجأ إليها النساء طلبا لل معلومات والتمكين. و تنفيذ ا ل هذه الولاية، ينبغي تحسين ال موارد البشرية في تلك الوحدات ، ومعايير إجراءاتها وآليات عمل ها . و يمكن ل عدة وحدات متكاملة ناجحة توفير بعض من أفضل الممارسات لتكون نموذجا يحتذيه الآخر و ن. أما قلة الأموال والتسهيلات، فضلا عن عدم وجود المهارات والموارد البشرية ذات الكفاءة ، فتشكل تحديا مشتركا أمام جميع المؤسسات .

المبادرات والإجراءات المتخذة

50 - وضعت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل معيارا لل خدمة الدنيا التي تقدم لمعالجة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس من النساء والأطفال ، هو : معيار ا لخدمة الدنيا لما يقدم في إطار تمكين المرأة وحماية الطفل من خدمات متكاملة للنساء والأطفال من ضحايا العنف. و لتحسين الخدمات، تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تشكيل 11 مركز ا وبيتا آمنا ل لصدمات النفسية و 10 ملاجئ للأطفال في عام 2010. وبالنسبة للتطورات المقبلة، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية كذلك معيارا ل لحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية لتشمل المعايير جميع الفئات السكانية الضعيفة المستهدفة ، بما فيها المسنون والنساء وملاجئ الأطفال.

51 - و لا يزال ينتظر الدولة الكثير من الواجبات اللازم الاضطلاع بها للقضاء على الاتجار بالبشر والحد من المشاكل المتعلقة بالعمال المهاجرين، بما في ذلك تحسين الظروف الاقتصادية للمرأة، ولا سيما على مستوى القرية. و في هذا الصدد تشجع الحكومة، في جملة أمور أخرى، على إعداد البرنامج الوطني لتمكين المجتمع في المناطق المعرضة للاتجار. ف على سبيل المثال، ي ُ قترح في إ قليم أ تشيه الذي لا تتوافر فيه حاليا الأموال اللازمة للوحد ات المتكاملة ل خدمة ا لنساء والأطفال، أن تستخدم أموال البرنامج في حملة لمنع الاتجار والتعامل مع الضحايا. وتحتاج الحكومة إ لى تشديد الرقابة على نشاط تصدير العمالة، بما في ذلك تطبيق نظام ال هوية ال واحدة لجميع المواطنين. كذلك تحتاج الحكومة إلى أخذ زمام المبادرة وتكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان العبور وبلدان المقصد، من أجل التصدي ل مسألة الاتجار بالبشر. وفي الوقت ذات ه، يجب مواصلة النهوض ب نظام توثيق البيانات وإعداد التقارير الشاملة عن ا لاتجار بالبشر .

52 - ومن ال مبادر ات ال جيدة ل وزارة الخارجية الرامية لمعالجة مسألة الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين توفير الحماية لجميع المواطنين الإندونيسيين في الخارج. و يوفر هذه الحماية الدبلوماسي و ن بدءا من أدنى مستوى للوظائف ، و هم ي طبق ون القواعد الأساسية التالية: النهج القانوني، والنهج الإنساني ، والنهج السياسي .

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

الحالة الواقعية

53 - وبصفة عامة، ينخرط بالفعل عدد كبير من النساء في الحياة العامة والسياسة على الصعيد غير الرسمي، من خلال المنظمات والجمعيات غير الحكومية. وب الرغم من هذا، فإن وضع المرأة في صنع القرار ودورها في صياغة السياسات لا يزال ضعيفا. و ت عتبر ساحة السياسة الرسمية إلى حد كبير مجال ا لل ذك و ر. و رغم عدم وجود حواجز رسمية تحول دون دخول النساء في معترك السياسة، فإن العقلية الأبوية والحواجز الاجتماعية والثقافية التي تشجع على مثل هذا التفكير يجعل ان من الصعب على المرأة أداء الأدوار و الاضطلاع ب المناصب على قدم المساواة مع الرجل. ومن الإنصاف القول بأن واضعي السياسات غير مراعين بعد للمنظور الجنس ا ن ي.

تدخلات الدولة

54 - حسب ما ورد بيانه في المناقشات المتعلقة ب المادة 4، ف قد خصصت الدولة حصة نسبتها 30 في المائة للمرأة من خلال ال قانون 2/2007 المتعلق بإجراءات الانتخابات العامة، و ال قانون 2/2008 المتعلق ب الأحزاب السياسية، والقانون رقم 10/2008 المتعلق ب الانتخابات العامة. وقد استحدث ال قانون 2/2008 المتعلق ب الأحزاب السياسية تغييرات جوهرية في ما يتعلق بحق المرأة في الحياة السياسية، وهو يتضمن شرطا خاصا ي حدد حصص ا للمرأة في بنية الأحزاب السياسية. ويحدد القانون 10/2008 المتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات التشريعية في الأقاليم حصة للمرأة في الترشيح للهيئات التشريعية. ونص على قواعد الترشيح للمناصب الانتخابية كذلك في اللائحة الحكومية التي تحل محل القانون 1/2009 المتعلق بالتغييرات في القانون 10/2008 المتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات التشريعية على الصعيد الوطني وصعيد الأقاليم، وشرعها القانون 17/2009 بشأن انتخاب أعضاء الهيئات التشريعية في الأقاليم ، لأن بعض أحكام القانون المذكور تعد إلغاء لت صو ي ت الأغلبية. وفي ما  يتعلق بمشاركة المرأة في وضع السياسات الحكومية (القوانين)، توفر الدولة ضمانات ل لمشاركة الكاملة لجميع عناصر المجتمع في صياغة القوانين (المادة 53، القانون 10/2004 المتعلق ب صياغة القوانين واللوائح). و في إطار البرلمان، تألفت المجموعة البرلمانية النسائية وما انفكت تعمل بهمّة مع الحكومة والمجتمع المدني من أج ل تعزيز صياغة الكثير من التشريعات المؤيدة للمرأة.

الإنجازات

55 - طرأت زيادة في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب مهمة ل صنع القرار في السلطة مقارنة ب الماضي، رغم أن عددهن مازال متخلف ا إلى حد كبير مقارنة بعدد الرجال. فبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية، كانت النسبة المئوية في عام 2007 على النحو التالي: تشغل المرأة نسبة 14 في المائة من مناصب المستوى الثالث، وما يقرب من 7 في المائة من المستوى الثاني، في حين لا تشغل النساء سوى 9 في المائة فقط من ال مستوى الأول. و بصفة ع ا م ة ، ليس الفارق بين نسبة الرجال والنساء كبيرا جدا: فهي 56 في المائة ل لرجال و قرابة 44 في المائة ل لنساء. و الصورة العامة واحدة نسبيا في ال مؤسسات ال مختلفة. ومع ذلك، تزيد الفجوة اتساعا في الوزارات التي يعتبر المنصب فيها ” م ناسبا لل ذك و ر “ ، مثل وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة .

56 - ف في عام 2008، كانت المرأة تشغل 53 وظيفة من أصل 556 وظيفة بالمستوى الأول (8.7 في المائة ). و في قوة الشرطة، كان ت توجد قائد ة واحدة ل لشرطة في المقاطعات ، وست رئيسات ل لشرطة المحلية. وهناك عدد أكبر من النساء يشغلن مناصب عامة، فمنهن الوز يرة (4 من أصل 36)، و الأمين ة العام ة لمؤسسات ال دولة الرفيع ة المستوى؛ وقاضية ال محكمة العليا ( واحدة من أصل 12) ؛ وعضو ة لجنة الانتخابات (3 من 7) ؛ والمحافظة ونائب ة المحافظ ( واحدة في كل من المنصبين من أصل 33 وظيفة)؛ 7 من أصل 750 رئيسا للمجلس البلدي/نائبا لحاكم مقاطعة فرعية، و 10 من أصل 450 نائبا لرئيس ال بلدي ة/نائبا لحاكم مقاطعة فرعية . وهناك 888 2 من النساء من بين 842 73 من رؤساء القرى في إندونيسيا . و تظهر بيانات عام 2007 أنه لا توجد نساء في تشكيلة قضاة المحكمة الدستورية. و في عام 2008، أصبحت إحدى النساء قاضية . ولا توجد نساء في ال مناصب ال رئيسية باللجنة القضائية، أو في لجنة ال قضاء على الفساد. و ت رأس النساء خمسة من الأحزاب السياسية الوطنية. و ي صعب الحصول على بيانات من بعض ال مؤسسات ال أخرى، مثل القطاع الخاص. وما يمكن قوله من الوجهة النوعية هو أن ثمة نساء في بعض ال مناصب ال عالية، ولكن نسبتهن صغيرة ، بصفة عامة، مقارنة ب الرجال .

57 - ورغم أن عدد أعضاء البرلمان من النساء صغير نسبيا، ف قد أض ا ف وجوده ن لونا هاما إلى حد كبير داخل الهيئات التشريعية الوطنية والخاصة بالأقاليم - وهذه نقطة إيجابية. ونتيجة لذلك، وضِعت العديد من السياسات المراعية للمنظور الجنساني على النحو الذي يتبين في القوانين التي صدرت منذ عام 2004. وقد أ سف رت ال قواعد ال جديدة بشأن الحص ص التي ت تيح المزيد من الفرص للنساء في المجال السياس ي عن آثار إيجابية، وأضفت طاقة وروح ا متجددة ع ل ى الجما عات النسائية تدفعهن للكفاح من أجل التمثيل في الحياة السياس ي ة. و كان الكثير من النساء اللواتي أصبحن أعضاء في البرلمان تشارك ن قبل ذلك بنشاط في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المشتغلة ب قضايا المرأة. وطرأت زيادة على تمثيل المرأة في انتخابات عام 2009: 18 . 2 في المائة حاليا في الهيئة التشريعية الوطنية، مقارنة ب ـ 11 . 6 في المائة بعد انتخابات عام 2004. وتتفاوت النسبة المئوية للنساء في الهيئ ات التشريعية بالأقاليم، من ال انخفاض الشديد إلى الارتفاع ال نسبي مقارنة بالفترة السابقة: ف في جاوة الغربية، حيث فازت النساء بنسبة 25 في المائة من المقاعد، 27 في المائة من أ عضاء مجلس الشيوخ من انتخابات 2009 هم من النساء، مقارنة ب نسبة قدرها 21 في المائة في الفترة السابقة. ولو كانت المحكمة الدستورية لم تصدر قرارها المتعلق ب التحول من نظام الترقيم ال تفضيلي في الاقتراع إلى احتساب أعلى الأصوات، لكان من الممكن أن يزيد زاد عدد البرلمانيات عن ذلك.

58 - و يمكن أن تلاحظ أيضا بعض ا لاتجاهات المشجعة في المجتمع بصفة عامة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى انفتاح الدولة وزيادة الوعي بشأن تمكين ال أشخاص، والنساء بصفة خاصة . وقد أدمجت مبادرة البرنامج الوطني لتمكين المجتمع برامج للقضاء على الفقر. وتمخضت برامج التمكين الاقتصادي أيضا عن نتائج أخرى في شكل زيادة مشاركة المرأة في التخطيط وصنع القرار. وقد خطط الشعب نفسه برنامج التنمية للمناطق الفرعية ، وتتراوح مشاركة المرأة في اجتماعات ه بين 31 في المائة و 46 في المائة . ومن الأمور المثير ة للاهتمام و ال مشجعة جدا على المستوى الشعبي وعلى أدنى ال مستو يات المحلية، أن الجماعات النسائية تتمتع ب وعي قوي للغاية ب أدواره ن ومسؤولياته ن عن تنمية مناطقه ن . ومن الأمثلة على ذلك مجموعة من النساء في كاليمانتان الجنوبية، قامت ب منع الفساد و رفع أسعار التكلفة في أحد مشروع ات الطرق في قرية بانتانغ بارو ، بمنطقة تابوكان الفرعية، وذلك ب تنظيم جمع الأموال لنقل الرجال إلى المدينة حتى يتسنى لهم ال تحقق من الأسعار الحقيقية. وعندما اكتشف ن أ ن ال أ سعار قد تم رفعها ، أصررن على كشف الفساد، وأشرف ن على مشروع الطريق للتأكد من استخدام الأموال بشكل صحيح .

59 - وكان من الأ حد ا ث البارزة في منتصف عام 2004 ت جمع نحو 300 امرأة من اللواتي يرأسن أسرهن من 200 قرية، و 27 م نطقة فرعية، و 14 مقاطع ة فرعية و 8 م قاطع ات في إندونيسيا للمرة الأولى من أجل تعزيز التضامن وإعلان وجوده ن ل لجمهور والحكومة على الصعيد الوطني. وهن ت مثلن 361 5 عضوات آخري ات منتسبات في إطار برنامج ” بيكا “ ل تمكين المرأة. و تشمل عضوات بيكا المطلقات والأرامل و ال زوجات اللواتي هجره ن أ زو ا جه ن ، أو أصيب أزواجهن بعجز ، و النساء العزباوات (غير المتزوجات)، من أ تشيه وجاو ة الغربية وجاو ة الشرقية و كاليمانتان الغربية و نوسا تين غ ارا الغربية و نوسا تين غ ارا الشرقية وسولاويسي الشمالية و مالوكو الشمالية. و معظم هؤلاء النساء في سن الإ نت ا ج والعمل على إعالة أسر ه ن وأطفال هن كع ا م ل ا ت (18 في المائة )، وصاحبات حوانيت (25 في المائة ) و مشتغلات ب الصناعة المنزلية (9 في المائة )، وبصناعة الخدمات والتعليم (12 في المائة )، ومزارعات و م ربي ات للمواشي (33 في المائة ). وأعلن ت نسبة 3 في المائة فقط أنهن عاطل ات عن العمل. وأتمت عضوات بيكا عموما التعليم المدرسي الابتدائي (50 في المائة ) أو لم تحصلن على أي تعليم نظام ي (39 في المائة ). ويمثل تنظيم هؤلاء النساء لأنفسهن إنجازا في حد ذاته، لأنه ن أكثر الفئات تعرضا لل تهميش، و أقل ها حصول ا على الموارد، سواء كانت اقتصادية أو تتعلق ب المعلومات أو صنع القرار في الحياة العامة. و من خلال برنامج بيكا، تسهل على النساء المشاركة في عمليات صنع القرارات التي تخص حياته ن . و في بعض المناطق، تنخرط عضوات بيكا في تخطيط المشاريع في قراه ن: ف في جاوة الغربية ، طلبت حكومة الإقليم منهن ال مساهم ة في تحديد مخصصات الميزانية لبرامج تمكين المرأة في ذلك الإ قليم. وقامت بيكا أيضا ببناء شبكة لمنتد يات الأقاليم في كل من المناطق الفرعية لتعزيز الوعي بشأن موقعه ن وحقوق هن ومسؤوليات هن بوصفه ن أفراد ا ومواطن ات . ويسر البرنامج أيضا للعضوات السيطرة الكاملة على حياته ن الشخصية والاجتماعية والسياسية. ف تعلم ن أن تمسكن بزمام أمورهن وأمور أسره ن ومجموعاته ن ، وأن ت تخذ ن قرارات مختلفة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي ؛ كما تعلمن المهارات التنظيمية من خلال تطبيق المبادئ الديمقراطية في صنع القرار .

60 - و في الدعوة للمساواة بين الجنسين والإنصاف، تتلقى الدولة في الواقع ال ـ مساعدة من العمل النشط للغاية الذي تقوم به شبكة المنظمات النسائية التي تدعو ل لسياسات ال مناصر ة ل لمرأة. ووسعت الشبكة التي كان يطلق عليها في البداية شبكة الدعوة إلى ال سياسات الرامية للقضاء على العنف ضد المرأة (جانغكا بي كي تي بي) ، نطاق دعو تها ويُطلق عليها الآن شبكة التحالف من أجل التشريعات الوطنية المناصرة ل لمرأة. وهي تساعد بنشاط الحكومة ومجلس النواب في الدعوة إلى أن تكون السياسات أكثر تأييدا للمساواة بين الجنسين، و تؤدي دورا هاما في صياغة الأحكام المؤيدة ل لمساواة بين الجنسين في التشريعات، بما في ذلك قانون القضاء على العنف العائلي، وقانون ال قضاء على الاتجار بالبشر، وقانون الجنسية، وقانون الصحة، و قوانين كثيرة غيرها .

التحديات

61 - أدى عدم فهم مبدأ مناهضة التمييز ومفهوم التدابير المؤقتة الخاصة إلى مواطن ضعف كثيرة في دور المرأة في السياسة، كما يظهر في قرار المحكمة الدستورية رقم KEP/MK/No. 22-24/PUU-VI/2008المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2008 المتعلق ب تعديل نمط التصويت من نظام أرقام الترتيب إلى تصويت الأغلبية في الانتخابات التشريعية. ولا جدال أن هذا القرار لا يعكس وجهة نظر العدالة الموضوعية الرامية للقضاء على التمييز ضد المرأة على النحو الذي تقتضيه الاتفاقية لأنه ي لغي الآلية التي من شأنها أن تتيح /تيسر تحقيق حصة ا لمر أ ة. وذلك ل أ ن ه سيتعين على المر أ ة أن تتنافس من مركز مبدئي يتخلف كثيرا عن الرجل. و هذا مما يؤسف له أيضا لأن الكثيرات من النساء الممتازات اللواتي تنقصهن الأموال الكافية في السياق السياسي لإندونيسيا، تواجه ن عقبة يصعب اجتيازها في حشد الجماهير والأصوات .

المبادرات والإجراءات المتخذة

62 - من ال مبادر ات ال إيجابية التي تكتسب الآن دعم الدوائر التشريعية الوطنية الحكم الذي يقضي بوجود إحدى القيادات النسائية على الأقل في كل لجنة من اللجان البرلمانية. والأمل معقود على أن تشجع الدولة المزيد من تمثيل المرأة عن طريق الاستمرار في الضغط من أجل تطبيق ال حصة البالغة 30 في المائة من خلال تحسين التعليم، سواء الرسمي أ و غير الرسمي أو غير النظامي ، لتعزيز كفاءة المرأة وقدرات ها في مجال السياسة. و على الصعيد الإقليمي، اتخذ ت الهيئة التشريعية للإقليم في جاوة الغربية مبادرة إيجابية لتوفير التدريب ل أعضاء البرلمان، بما في ذلك الرجال وأزواج البرلمانيات ، ع ل ى تعميم مراعاة المنظور الجنساني .

المادة 8

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

الحالة الواقعية

63 - ت شير البيانات ( الخاصة بعام 2009) الواردة من وزارة الخارجية إلى أن من أصل مجموع عدد الموظفين البالغ 627 3 موظفا، يبلغ عدد الرجال 526 2 (69.64 في المائة ) و النساء 101 1 (30 . 36 في المائة ). ويبلغ ال عدد ا لإجمالي ل لموظفين الدبلوماسيين 830 1 موظفا ، منهم 277 1 رجلا (69.77 في المائة ) و 533 امرأة (30.22 في المائة ). وبالنسبة للمستوى الأول في هذ ه الوزارة ، تشغل ا لمرأة 3 وظائف، تمثل نسبة 20 في المائة من مجموع الوظائف البالغ 15 وظيفة . و في المستوى الثاني، تشغل ا لمرأة 7 وظائف، أو نسبة 12 . 28 في المائة من 57 وظيفة . و في المستوى الثا لث ، تشغل ا لمرأة 43 وظ ي ف ة ، أو نسبة 20 . 28 في المائة من أصل 212 وظيفة. وفيما يتعلق ب المناصب القيادية في البعثات الأجنبية في الخارج ( ال رئيس و ال نائب): هناك ما مجموعه 119 م نص با، يشغل منها الرجال 64 منصبا لل رئيس /ال نائب، و تشغل النساء 7 مناصب (9.86 في المائة ). و لا يشمل هذا الرقم مناصب السفر اء من خارج الوزارة . ويشكل مؤتمر المرأة الاندونيسية ( كواني ) جزء ا من المجلس الدولي للمرأة. و إ حد ى رئيسات هذه المنظمة ه ي الأمين ة العام ة للمنظمة الدولية للمرأة المسلمة، والمسؤولة عن التنسيق الجنساني في التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وقد مثلت المرأة الإندونيسية أيضا في عضوية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

تدخلات الدولة وإنجازاتها

64 - تلتزم وزارة الخارجية ب تعميم المنظور الجنساني ، وشكلت في كل عام منذ عام 2006 فريق عمل معنيا ب تعميم مراعاة المنظور الجنساني . و يجتمع الفريق العامل و يقوم بدراسة و ت قد ي م توصيات بشأن خطط عمل تتعلق ب تنفيذ تعميم المنظور الجنساني في ال وز ارة ب دعم من الميزانية. و فيما يتعلق بال إنجازات في تنفيذ تعميم المنظور الجنساني، حصل ت وزارة الخارجية على جائزة باراهيتا أنوغيراه إيكابرايا من الدرجة الأولى في عام 2009 من وزارة الدولة لتمكين المرأة. ولا توجد أي حصة للنساء أو الرجال، في وظائف وزارة الخارجية، لأنه ا ت قوم على أساس الجدارة. وتراعي الاعتبارات الجنسانية في نتائج التعيين منذ عام 2004، و يبرهن على ذلك ال عدد ال متوازن من ال موظف ين الذكور والإناث. و تهيمن النساء أيضا على أعلى 20 مرتبة في مدرسة السلك الخارجي. و حصل ت عملية التوظيف في وزارة الخارجية على شهادة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ( الأيزو ) 9001 في عام 2009. و إدراك ا من وزارة الخارجية ل أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز دور المرأة، تقوم الوزارة تدريجيا ب تحسين قواعد ها وآلية عمل ها . ويجري ترتيب التعيينات الخارجية لل أزواج والزوجات من ال موظفين بحيث تكون قريبة قدر الإمكان لكي يتمكن ا لزوج ا ن من القيام بأقصى قدر من ال عمل دون تمزيق حياته م ا الأسرية. ف إذا أ وفد أحدهما للعمل في لندن، على سبيل المثال، قد يكون عمل الزوج في برلين. ويستند تعيين السفراء على الكفاءة الفردية، ول ا ينطوي على أي تمييز ضد المرأة .

65 - ومع أنه لم يسبق إرسال أي جندي ة في مهمة ل حفظ السلام في أي وقت مضى، توجد اليوم اثنتان من الجنود النساء في مهمة. و سفير ة الأمم المتحدة ل لأهداف الإنمائية ل لألفية هي أيضا امرأة إ ندونيسية. و على الرغم من أن التمثيل لا يزال ضعيفا ، فإن وجود شخصيات نسائية على الساحة الدولية يدفع ا لنساء ال إندونيسيات ع ل ى تطوير قدرات هن الشخصية لكي تتمكنّ من القيام بدور أكبر ومن العمل بصلاحيات مختلفة في ال وفود ال إ ندونيسية إلى المحافل الدولية .

التحديات والمبادرات المتخذة

66 - لم ي حرز تقدم ملموس حتى الآن في دور المرأة في المحافل الدولية، وخاصة بالنسبة للمناصب ال هامة في المنظمات الدولية. وب الرغم من هذا، فقد أشركت الوفود ال إ ندونيسية العديد من النساء في الاجتماعات الدولية ك ر ئي سا ت ل لوفود وك عضوات. وكما أوضح من قبل، لا يزال من الصعب جدا بصفة عامة الحصول على بيانات شاملة عن تمثيل المرأة الاندونيسية في الساحة الدولية، لعدم قيام أي مؤسسة على وجه التحديد ب رصد البيانات وجمع ها . وهذا هو التحدي الرئيسي الذي يجب التصدي له: رصد البيانات وتسجيل ها من وقت ل آ خر تحقيقا للقدرة على قياس التقدم المحرز .

المادة 9

قوانين الجنسية

الحالة الواقعية

67 - قبل إصدار القانون 12/2006 بشأن الجنسية ، كانت المرأة الإندونيسية في الزيجات المختلطة ت واجه العديد من المشاكل والصعوبات نتيجة ل لأحكام التمييزية الواردة في القانون 62/1958 المتعلق بجنسية ا لطفل، في حال تمتع أحد الوالدين ب الجنسية ال إ ندونيسية. وي نص القانون 62/1958 على أن يكتسب ا لطفل دون 18 سنة من العمر تلقائيا جنسية والده. و يجعل هذا من الصعب على المرأة الحصول على حضانة ابنهما عندما لا يعود الزوج مس ؤ ولا أو في حالة الانفصال. فب الرغم من أن المحكمة قد تقرر أن تكون ل لأم حضانة الطفل ، لا يؤدي هذا الأمر تلقائيا إلى تغيير جنسية الطفل ليكتسب جنسية أمه. ويجب على الأم الانتظار حتى يتم طفلها 19 عاما لكي تتقدم بطلب لنقل الجنسية . و في تلك الفترة ، لا بد لأم ا لطفل الذي يحمل جنسية أجنبية ال استمرار في تقديم طلبات للحصول على تأشيرة و تصريح للإقامة كل ستة أشهر، الأمر الذي يفرض عبئا على أحوالها المالية. و في حال عدم تقديم الأم طلبا بسبب جهل ها بال قواعد أو عجزها عن دفع الرسوم، يمكن أن تتعرض للغرامة بل ولتوقيع عقوبات جنائية عليها . و في كثير من الحالات، تم ترحيل الأطفال الذين تجاوزوا مدد تأشيراتهم . و سجل أليانسي بيلانغي أنتار بانغزا (تحالف قوس قزح الدولي) أنه كان يوجد ما لا يقل عن 000 4 من حالات الز واج بأجانب و و جهت فيها مشاكل بسبب قاعدة الهجرة هذه في عام 2006. ومن المشاكل الأخرى الناجمة عن مبدأ ال جنسية ال واحدة الم ذك و ر الذي يغلب عليه الطابع الذكوري : أن ا ل مرأة قد تفقد جنسيتها بسبب الزواج/الطلاق؛ أن ال مرأة ال إ ندونيسية لا يمكن أن تكفل زوج ا غير إندونيسي لكي يقيم في إندونيسيا ؛ وأن المرأة غير ال إ ندونيسية يجب أن يكفلها زوجها لكي تقيم في إندونيسيا، ولا يجوز لها العمل . ووضع المرأة أكثر صعوبة في حالات العنف العائلي، لأن احتمالات فقدان طفلها يمكن أن تصبح حقيقة واقعة. ومن الأمور الأ خر ى التي ت بعث على القلق ضعف العمال المهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال، أو النساء اللواتي يتم الاتجار بهن خارج إندونيسيا واللواتي كثيرا ما تخضعن لخطر حقيقي من فقدان جنسيته ن لعدم تلبية المتطلبات الإدارية لل م ح ا فظ ة على بطاقات الهوية الخاصة به ن كمواطن ات إندونيسيات .

68 - وثمة قضية أخرى خطيرة هي ال حق المدني ال أساسي في ا لحصول على شهادة الميلاد وبطاقة الهوية الذي ليست ل كل المواطنين القدرة على التمتع به لأسباب بيروقراطية و ما يترتب على ذلك من تكاليف ا لحصول عليه م ا. وت واجه كثير من النساء صعوبات في الحصول على شهادات ميلاد لأ طفالهن ، بما في ذلك النساء اللواتي ينجبن خارج إطار الزوجية، أ و النساء في حالات الزواج الديني/ التقليدي غير المسجلة، أو النساء ال فقير ات أو ال مهمش ات اللواتي تجدن أنفسه ن بدون شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية أو المال اللازم دفعه ل لحصول على هذه ال وثائق. و في نهاية المطاف، ي صعب بالنسبة للأطفال والمراهقين والنساء البالغ ات الذين لا يملكون شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية، الحصول على الخدمات العامة، ويت عرض ون لمزيد من الاستغلال .

التدخلات والإنجازات

69 - وقد تم ت معالجة بعض المشاكل التي تواجهها المرأة في الزواج المختلط ، من خلال إصدار القانون 12/2006 المتعلق بالجنسية. ومن الإنجازات التي تحققت في هذا القانون النص على منح ا لأطفال المولودين في إطار زيجات دولية جنسية مزدوجة محدودة، حتى يبلغوا سن 21 عاما . و يضمن هذا القانون للمرأة التي تتزوج من أجنبي حرية اختيار الجنسية أو ال ا ح ت فاظ ب جنسيتها. و تشير التقارير الواردة من وزارة الخارجية إلى أن تنفيذ هذا القانون كان فعالا جدا، كما يتبين من عدد الأطفال من الزيجات المختلطة الذين تم تسجيلهم في عدة سفارات إ ندونيسية في الخارج. ويتمثل الأثر الإيجابي لذلك في أن المرأة الإندونيسية التي تزوجت من أجنبي يمكن أن يرتاح بال ها في ما يتعلق ب توقع وضمان مستقبل أبنائه ا.

70 - وتوجد حاليا حملة نشطة لتشجيع جميع المواطنين على ا لحصول على شهادة ميلاد لأ طفال هم. وقد اتخذت حكومات الأقاليم تدابير للحد من الإجراءات البيروقراطية، الأمر الذي كان ت له آثار إيجابية في رفع كفاءة تكاليف شهادات الميلاد وبطاقات الهوية. ف في يو غ ياكارتا، قامت الحكومة المحلية، من أجل الحصول على أحدث البيانات الديموغرافية ، التي تشمل جميع المواطنين دون استثناء ، وأكثرها اكتمالا، بتعديل بيانات حوالي 2.5 مليون شخص في كانون الأول/ ديسمبر 2007. و في تان غ يران غ ، بمقاطعة بانتين، توفر الحكومة المحلية بطاقات هوية خالية من الأصل العرق ي والدين لمعالجة المشاكل التي واجه ت ها من قبل الطائفة العرقية الصينية. و بعض المنظمات الدينية أو المرتبطة بتوجهات دينية من مختلف القناعات تقوم، واضعة في اعتبارها مدى الارتباط الوثيق بين الأشخاص و التقاليد الدينية، بمساعدة أعضائها بشكل استباقي في ا لحصول على شهادات الميلاد .

التحديات والمبادرات

71 - لا يزال هناك كثير من القضايا موضع الاهتمام التي يمكن أن تضر بالمرأة ويحتمل أن ت ؤدي إلى فقدان الجنسية بسبب بعض الأحكام الواردة في قانون الجنسية . ف المادة 23 تنص على إمكانية فقدان المرأة ل جنسيته ا عندما تقيم خارج أ راضي جمهورية إندونيسيا لمدة تتجاوز 5 سنوات متواصلة ول ا ت علن رغبته ا في أن تظل مواطن ة إ ندونيسية في الوقت المناسب. وقد تترتب في الواقع على المادة 26 التي ت بدو محايد ة بين الجنسين عواقب مختلفة بالنسبة لكل من ا لنساء والرجال. ويرجع ذلك في كثير من البلدان إلى عدم وجود قواعد تشترط أن يتبع ال زوج زوجته (بما في ذلك في الجنسية )، في حين أن العكس محتمل جدا. و هناك احتمال أن تتعرض النساء اللاتي يتزوجن من أجانب، ويعشن في الخارج للعنف المنزلي على نحو يمنعه ن من تقديم طلبات للحفاظ على جنسيته ن الإندونيسية، و لا سيما في ضوء حالات الاتجار، بما في ذلك ” العرائس اللائي تستجلبن بالبريد “ ، اللواتي يتعرضن للعنف والاستغلال. و في هذا الصدد، تنص المادة 23 على أنه في حالة فقدا ن الشخص جنسيته مما يؤ دى به إلى وضع عديمي الجنسية، ما زال يمكن ضمان الجنسية ال إ ندونيسية ل لشخص المعني. ومن ثم يوجد بالفعل ما يضمن أ لا يفقد المواطن ال إ ندونيسي ، امرأة كان أو رجل ا ، جنسيته. ومن الأمثلة على ذلك أنه ، لدى تناول عمليات الترحيل الجماعي من ماليزيا، اعت ُ رف بجنسية المواطنين الإندونيسيين في ماليزيا الذي ن قد لا يكون وا قد أبلغوا عن ذلك على مدى 10 سنوات أو 20 سنة. أما عن المستقبل ، ف نظرا للقيود القائمة في قانون ال جنسي ة ، م ا زال يجب كفالة أن تضمن الجنسية ل لمواطنين الإندونيسيين الذين يقعون ضحايا ل لاستغلال ويعجزون، أو يتأخرون في الإبلاغ ، إذا جعلت هذه الحالة الشخص المعني عديم الجنسية .

72 - ولا يزال التحدي الرئيسي يتمثل في عدم الترويج على نحو شامل ومستمر للقانون 12/2006. و ينبغي أن تعزز السفارات ال إ ندونيسية إمكانياتها في مجال الوصول وال توعية لتمكين ال إندونيسيات اللواتي يعشن في الخارج من ا لاستفسار عن وضعه ن وفقا للقانون. كما أن القانون 12/2006 لا ي عالج بعد جنسية ا لمرأة التي تعاني من مشاكل الهجرة أو ال تي يجري الاتجار به ا في الوقت الراهن. و بالنسبة للمستقبل، تعتزم السفارات ال إ ندونيسية مواصلة ال جمع ا لا ستباقي للبيانات والمعلومات من الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ ا لقانون والمبادئ التوجيهية لذلك . وسيتم دمج هذه الجهود في آلية ” خدمة المواطن “ في السفارات ال إ ندونيسية. و في عام 2009، لم يكن يوجد سوى 15 مكتبا لديها هذه الخدمة للمواطنين الإندونيسي ين ، ولكن سيستمر استحداثها في السفارات الأخرى .

73 - و على الرغم من شروع كثير من حكومات الأقاليم في اتخاذ التدابير الرامية لخدمة الشعب بكفاءة وفعالية وبتكلفة منخفضة، أو حتى بدون مقابل ، فما زال كثير من الفقراء والمهمشين ي واجه ون صعوبات في الحصول على شهادات الميلاد وبطاقات الهوية. و على الرغم من صدور توجيهات واضحة ب أن الخدمة يجب أن تكون مجانية ، م ا زال ال بعض ي جمع ون الأموال للمساهمة في خزائن حكوم ات الأقاليم ، في جملة أمور أخرى . ومن ال مس ائ ل ال أخرى الجديرة بالتنويه أن قانون ال جنسي ة وقانون حماية الطفل ي تبع ان نم و ذج ين مختلف ين . ف بموجب قانون الجنسية، يُ طلب من ال أشخاص اتخاذ خطوات فعالة لحماية أنفسهم تجنب ا ل فقدان جنسيتهم، في حين ينص قانون حماية الطفل على أن تتخذ الدولة خطوات نشطة لحماية مواطنيها. ويبدو أن النماذج والآليات بحاجة إلى تطوير للسماح للدولة ب العمل بمزيد من ال استباق ية على حماية مواطنيها وضمان هويتهم وجنسيتهم .

المادة 10

التعليم

الحالة الواقعية

74 - أخذت الأمية في التناقص، وت ض اءل حجم التفاوت بين المرأة والرجل. كما ضاق أيضا التفاوت في المشاركة في التعليم وفي مستو اه بين الرجال والنساء. بل وتشير الشواهد إلى أن أداء الفتيات حتى مستوى التعليم العالي ي ميل إلى التفوق على أداء الأولاد. أما الحالة في القرى والمناطق النائية، حيث ي صعب ع ل ى جميع الأطفال ا ل ح صول ع لى تعليم أفضل، فهي تدعو للقلق. و في حالة من الفقر والعزلة والنقل ال باهظ ال تكلفة ، تكون أولوية حصول الفتيات على التعليم أقل من الأولوية بالنسبة للأولاد . و تظهر الشواهد أن كثيرا من الفتيات يت وقف ن عن الذهاب إلى المدرسة لأسباب مختلفة، منها الزواج المبكر .

75 - و ظاهرة عمل الأطفال وانتشار الاتجار بالنساء والأطفال تدعو للقلق و لا تهدد مجرد استمرار الفتيات في ا لتعليم فحسب ، وإنما أيضا حيا تهن بصفة عامة . و هناك أيضا العديد من القوانين المحلية المنحازة جنسانيا التي من شأنها أن تقيد تحركات الفتيات أو تحقيق هن لذواتهن . ومع ذلك، يتواصل تحسين السياسات والبرامج التعليمية بوجه عام ، بما في ذلك ال سياسات والبرامج التي تراعي الاعتبارات الجنسانية ، على النحو الذي يظهر في المبالغ التي تخصصها الحكومة للتعليم في الميزانية.

76 - و لا تزال المناهج المدرسية تركز على العلوم والمهارات المعرفية. ولا يعدّ التعليم النظامي الطلاب بعد إعداد ا كلي ا بتزويدهم ب المهارات الوجدانية و الحركية النفسية اللازمة ل نمو هم ل ي صبح وا أفرادا يتسمون بال مسؤول ي ة وا ل ثق ة وا حتر ا م ال نفس كما يحترمون الآخرين والبيئة. وتفتقر المناهج أيضا إلى التربية الصح ي ة والجنس ية و الإنجابية التي من شأنها تمكين الطلاب من كلا الجنسين من مقاومة ضغط الأقران، فضلا عن ضغوط المجتمع و وسائ ط الإعلام التي تتبجح في تناول الحياة الجنسية. وحتى عندما تتاح التربية الإنجابية، فإن وجهات النظر القائمة على القواعد والمعايير والمحرمات الجنسية تُفقِد هذ ه التربية فعال يتها في تلبية احتياجات الأطفال والمراهقين .

77 - وعلى الرغم من أن نسبة المدرسات إلى المدرسين في إندونيسيا، بصفة عامة، حوالي 57.16 في المائة (2006)، ما زالت النساء تشكلن غالبية مؤلفي الكتب المدرسية. ورغم هذه الحقيقة، لا يكفي تغيير محتوى الكتب المدرسية لجعلها أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية بمجرد إضافة الكاتبات النساء. بل يجب توفير التوعية والتدريب لمؤلفي الكتب تقليلا للتعصب الجنساني إلى أدنى حد. وليست جميع المواضيع فعالة لأغراض تعليم المراعاة للاعتبارات الجنسانية. أما المواضيع الفعالة فهي التي يحتمل أن تعالج وضع المرأة في حياة المجتمع، ومنها اللغة الإندونيسية، والمبادئ الخمسة ( بانكاسيلا )، والتربية الوطنية، والتربية البدنية، واللغات، والفنون.

التدخلات

78 - وقد أقرّت وزارة التعليم الوطني بعض الأنظمة والمبادئ التوجيهية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك المرسوم 84/2008 لوزير التعليم الوطني بشأن المبادئ التوجيهية لتطبيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع التعليم، سواء على الصعيد المركزي أو صعيد المقاطعات والمقاطعات الفرعية/البلديات والوحدات التعليمية. وقامت الوزارة أيضا بإدماج المنظور الجنساني في بيانات المهمة، والبرامج، والأنشطة، ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة 2010-2014. ومن بين البرامج التي اضطلِع بها بناء القدرات المؤسسية في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع التعليم على الصعيد المركزي وصعيد المقاطعات والمقاطعات الفرعية/البلديات. وتمثل وزارة التعليم المؤسسة الرائدة في فرقة العمل الفرعية المعنية بمنع الاتجار من أجل التصدي لمشكلة الاتجار بالبشر.

79 - وفي الفترة 2002-2009، جرى تنفيذ برنامج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع التعليم في 33 مقاطعة و 7 مقاطعات فرعية/بلديات، واتخذت عدة مؤسسات تعليمية نماذج لذلك. وتظهر الإنجازات التي تحققت في: (أ) وجود فريق عامل معني بتعميم المنظور الجنساني في قطاع التعليم وقيامه بوظيفته في وزارة التعليم في 33 مقاطعة و 7 مقاطعات فرعية/بلديات؛ (ب) إعداد الأدوات اللازمة لتعميم المنظور الجنساني في قطاع التعليم، من قبيل النصوص المتعلقة برسالة جنسانية موحدة، والتخطيط ووضع ميزانية للتعليم يراعي فيها المنظور الجنساني، وإيجاد وحدة تعليمية نظامية/غير نظامية تراعي المنظور الجنساني، وتقديم الدعم من الميزانية الخاصة بالمقاطعات والمقاطعات الفرعية/البلديات لبرامج تعميم المنظور الجنساني، فضلا عن تكوين الشراكات مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، كما في تثقيف الأسرة وتوعيتها بالاعتبارات الجنسانية، والدراسات المتعلقة بسياسة تعميم المنظور الجنساني في قطاع التعليم، فضلا عن إعداد ورقة مواقف عن تعميم المنظور الجنساني في قطاع التعليم على صعيد المقاطعات.

80 - وقد أعدت عدة برامج، كبرنامج تحسين سبل حصول المرأة على التعليم، ولا سيما التعليم الابتدائي، بما في ذلك تشييد الوحدات المدرسية والفصول الجديدة، وتقديم المساعدة في تشغيل المدارس للمشاركين في التعليم النظامي وتوفير المساعدة التشغيلية للتعليم غير النظامي في مجال التعلّم، وتشييد المدارس الابتدائية والثانوية تحت سقف واحد، وأماكن إقامة لمبيت الطلاب، ومدارس ثانوية مفتوحة، وتمكين المدارس الداخلية الإسلامية، وتطوير خدمات التعليم غير النظامي بمنظومة استباقية، من قبيل برنامج المعلم/الفصل المتنقل، ومركبة/دراجة/قارب التعلم، وحافلات الدراسة، وحظيرة الموارد. وتوجد منح دراسية للفتيات، وخاصة في مجموعة العلوم الدقيقة. وجرى الاضطلاع في مجال تعميم المنظور الجنساني ببناء قدرات مسؤولي الإدارات والأقاليم في المقاطعات والمناطق/البلديات، ورؤساء الموظفين، ومقدمي الخدمات التعليمية، فضلا عن مراقبي التعليم. ويجري تطوير تعليم يراعى فيه المنظور الجنساني من خلال تحسين المناهج، والمواد التعليمية، وعملية التعلم، ومختلف الأنشطة الخارجة عن المنهج، كدور البنات في أفرقة المرشدات والحكومة المدرسية. وقد اعتمدت الحكومة أيضا برامج لتوعية الأسرة بالمنظور الجنساني لتمكين الأسر من اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بتعليم أطفالها وإرسالهم إلى المدرسة، لكي لا تضر بالفتيات أو تميز ضدهن. وتوفر الوزارة أيضا التدريب على المهارات عموما والمهارات الحياتية للنساء الفقيرات وغير المتعلمات والمهمشات واللواتي تقمن في جيوب ضعيفة اجتماعيا.

81 - ويُضطلع ببعض أشكال الرعاية المبكرة وتعليم الطفل من خلال المؤسسات، سواء في ذلك ما هو من إعداد المجتمع، كرياض الأطفال، ورياض الأطفال الإسلامية، ومجموعات اللعب، ومراكز الرعاية النهارية، والتعليم في مجال الرعاية المبكرة للطفل، والمراكز الصحية المتكاملة ( بوسياندو )، أو غيرها من الخدمات المماثلة. وما زال نظام التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات قائما، وتمت زيادته في بعض المناطق إلى 12 سنة، أي إلى حين التخرج من المدرسة الثانوية. واستجابة من الحكومة لسوق العمل الذي يتطلب خريجين جاهزين ومهرة، وتحسبا منها لاحتياجاته اجتهدت الحكومة في تطوير المدارس المتوسطة المهنية والدعوة لأهميتها. ومع أن هذا الخيار لم يكن يعدّ في الماضي جذابا أو ذا شأن، فقد تغيرت الآن نظرة الأشخاص إليه، فأصبحوا ينظرون بشكل إيجابي إلى المدارس المهنية كمؤسسات تنتج أشخاصا مستعدين للعمل.

82 - وفي سبيل خفض أميّة المرأة على نحو ملموس، أصدر وزير رعاية الشعب المرسوم رقم 22/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006المتعلق بإنشاء فريق التنسيق للحركة الوطنية لإتمام الدراسة الإلزامية بالتعليم الأساسي لمدة تسع سنوات واستئصال الأمية، واللائحة 35/2006 لوزير التعليم بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ الحركة الوطنية لإتمام الدراسة الأساسية الإلزامية لمدة تسع سنوات، واستئصال الأمية.

الإنجازات

83 - لقد انخفضت نسبة الأمية، ولكن ما زال يلزم العمل من أجل القضاء تماما على الأمية. وعلى سبيل المقارنة، كانت نسبة الأميين 14 في المائة من السكان في عام 1993؛ وفي عام 2005، بلغت نسبة الأمية 6.62 في المائة للرجال و 12.85 في المائة للنساء؛ أما في عام 2008، فضاق حيز التفاوت إلى 4.27 في المائة للرجال و 7.51 في المائة للنساء. وفي كل عام ينخفض التفاوت في الأمية بنسبة 24 في المائة في المتوسط.

84 - وبصفة عامة، أحرز قدر من التقدم من حيث الإنجازات التي تحققت بدءا من مستوى التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة إلى أعلى المستويات. ولا تزال المشاركة في تعليم الطفولة المبكرة مستمرة عموما في الارتفاع بدرجة كبيرة. ولا توجد فجوة تقريبا بين الأولاد والبنات في التمتع بالتعليم. أما فيما يتعلق بنماء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، فما زال عدد الأولاد أكثر بوجه عام. ومن بين المجموع الكلي للأطفال بين سن صفر و 6 أعوام، الذي يقدر بـ 28.12 مليونا، لا يحصل على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة سوى 28.31 في المائة من الأطفال.

85 - وبصفة ع ا م ة ، بلغت نسبة المشاركة في المدارس الابتدائية في إندونيسيا حد التعادل تقريبا بين ا لبنين والبنات منذ عام 2003. وظهر أفضل قدر من المساواة على مستوى المدارس الثانوية، إذ يوجد توازن بين عدد الطلاب الإناث و الذكور، في تراوح معامل المشاركة الإجمالية ما بين 0 . 96 و 1 . 11، بل و 1 . 22، م ما ي شير إلى زيادة عدد ال بن ات الملتحقات بالمدارس عن عدد البنين . و في مستوى التعليم المتوسط ( والعالي )، كللت الجهود المبذولة لتشجيع تعليم البنات بالنجاح الت ام. و كانت الفجوة بين الجنسين على مستوى المدارس الثانوية واسعة نوعا ما في الفترة 2002 /2003 ، فبلغ معامل التعادل 0 . 87. وضاق التفاوت من عام 2005 فصاعدا ليصبح 0 . 91، بل و 1 . 06 في عام 2006، وظل عند 0 . 99 في الفترة 2006/ 2007 . ويوجد توازن بين عدد البنات والبنين في المدارس الإسلامية ، مع وجود اتجاه ل زيادة عدد الفتيات في ال مستويات ال أعلى من التعليم. وأظهر التوازن بين الجنسين والمساواة على مستوى التعليم العالي اتجاه ا إيجابي ا . ففي الفترة 2002/2003 كان عدد الطالبات الجامعيات أقل بكثير من الطلاب الذكور، حيث بلغ معامل التعادل 0 . 78. أما في السنوات التالية، فاستمر عدد الطالبات في ا لزيادة بحيث أصبح المعامل متوازنا نسبيا من حيث التعادل بين الجنسين (2004/2005: 0.95، و 2006/2007 : 1.01).

86 - أما من حيث م ا وجهة نظر الكفاءة ( إتمام التعليم والتخرج)، فك ان التعليم أكثر كفاءة بالنسبة للمرأة مقارنة با لرجل، كما ي ست دل من ارتفاع معدل الإبقاء على استمرار النساء في التعليم على جميع مستويات ه . وكانت المشاركة والإبقاء على الطلاب في الجامعة لا ي زال ان منخفض ين نسبيا لكلا الجنسين، وكان معدل بقاء المرأة أعلى باستمرار كما كان ي تحسن سنويا. وعدد الطلاب الذين يعيدون السنة في المدارس الإسلامية أكبر بالنسبة للأولاد . وما زال ت المدارس المهنية تظهر فجوة كبيرة نوعا ما بين البنين والبنات . ذلك أن مواد التخصص المتاحة في المدارس المهنية تراعي ا لقوالب النمطية للجنسين بدرجة كبيرة . ف بعض التخصصات ترتبط ارتباطا وثيقا ب الأدوار المفترضة للرجال (السيارات، والبناء، إ لخ)، في حين ترتبط مجالات أخرى بقوة مع الدور الذي ينسب إلى المرأة (التكنولوجيات المحلية، ومهارات الطبخ، وتصميم الأزياء) .

87 - وتحدد الأهداف الإنمائية للألفية لقطاع التعليم أنه ، بحلول عام 2015، يجب أن يتم الأطفال ، ال بن ات وال بني ن ، في جميع أنحاء البلد تعليم هم الابتدائي. وكان معدل الإنجاز في هذا الصدد 94 . 7 في المائة من الطلاب في عام 2009 في التعليم الابتدائي، و 74 . 7 في المائة في السنة الأخيرة من التعليم الابتدائي، و كانت نسبة 99 . 4 في المائة من الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما تلمّ با لقراءة والكتابة. و في الوقت ذاته ، لا ت ظه ِ ر أحدث البيانات عن التفاوت بين الجنسين أي اختلاف في المشاركة بين الفتيات والفتيان، ولكن ها تدل على وجود اتجاه لارتفاع نسبة المشاركة بين ا لفتيات. وب النظر إلى الإنجازات الحالية، واستمرار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه المنجزات، يمكن أن ت تحقق مطالب الأهداف الإنمائية للألفية على النحو ال مذكور أعلاه ويمكن في ظلها تحقيق المساواة بين الجنسين .

التحديات

88 - على الرغم من إحراز تقدم كبير، هناك الكثير من ال أ مور التي تحتاج إلى تحسين. ف عدد الأطفال المشاركين في مرحلة الطفولة المبكرة لا يزال منخفضا، ويرجع ذلك، في جملة أمور، إلى انخفاض مستوى الوعي بين الأسَر والجمهور، والافتقار إلى مؤسسات الرعاية أو إ ل ى إمكانية الوصول بالنسبة ل لمجتمعات القروية، و العجز في المعلمين / العاملين في مجال التعليم من حيث العدد والكفاءة، ومحدودية الدعم الحكومي ( على الصعيد المركزي و صعيد الأقاليم ) لتحسين إمكانيات ال وصول والخدمات، وعدم إدارة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة حتى الآن بطريقة متكاملة مع الخدمات الأخرى (مثل الصحة والتغذية ورعاية الأطفال والتمريض). و يجب أيضا أن تؤخذ البيانات ع ن معدلات التسرب بي ن صفوف الأطفال والمراهقين في الاعتبار، وألا يقتصر الأمر على بيانات ال نجاح. و ما زال عدم المساواة بين الجنسين قائم ا في قطاع التعليم، ولا سيما على مستوى المدارس الثانوية والجامعات. علاوة على ذلك، فإن حوالي 13 . 5 في المائة من الفتيات فوق 10 سن وات من العمر لم يسبق لهن الالتحاق ب أي نوع من التعليم الرسمي. و هذه النسبة أعلى من النسبة بين الذكور (5.97 في المائة ). و يجب فحص المناهج والكتب الدر ا سية من حيث مراعاتها للمنظور الجنساني ، ويجب رصد العملية التعليمية بشكل مستمر.

89 - ومن ال مس ائ ل الأ خرى، لا سيما في المناطق الريفية، ارتفاع عدد الفتيات اللواتي يتزوجن في وقت مبكر، أو اللواتي تنقطعن عن المدرسة أو تتسربن منها للمساعدة في أعمال الزراعة. وهناك في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء حالات ل طرد فتيات من المدرسة أو منع هن من التقدم للامتحانات النهائية بسبب الحمل. ويلزم تثقيف لجميع الطلاب في ما يتعلق بالصحة الجن سية و الإنجابية، وينبغي أن ت دمج هذه الأمور في المناهج الدراسية مع الأخذ ب نهج يلبي احتياجات الأطفال والمراهقين، لكي ي فهم وا و ي درك وا النمو الذي يطرأ على حياتهم الجنسية و اهتماماتهم الجنس ية ، مع القدرة في الوقت نفسه على ممارسة ضبط النفس واتخاذ تدابير وقائية لتجنب التورط في السلوك المنطوي على المخاطرة أو الوقوع في شرك العنف الجنسي. ويلزم بالنسبة للفتيات اللواتي ت حمل ن ، اتباع نهج أكثر حكمة، لا ي تحيز ضد أحد الجنسين ، وإنما يخلو من ال تمييز، وذلك ضمان ا لاستمرار قدر تهن على بناء مستقبله ن بشكل جيد.

90 - وكان الفصل بين الجنسين في تخصصات أو برامج معينة ، وهو شكل من أشكال التمييز الطوعي بين الجنسين في بعض المجالات ، لا ي زال موجود ا ، ولا سيما في المدارس المهنية. وكان اختيار ا لفتيات ل لتخصصات لا يزال مقترنا بال وظائف المنز لية، في حين كان من المتوقع أن يؤدي الأولاد دورا في دعم اقتصاد الأسرة، ومن ثم يُنتظر منهم أن ي ختار وا العل و م ال بحتة ، والمهارات التكنولوجية الصناعية. وأظهرت البيانات أن المدارس المهنية المتوسطة لا توفر حتى الآن منافع متساوية للطالبات، وتبدو منحازة نحو الأولاد، مع وجود اتجاه للحد من الطالبات. وأشار اختيار التخصصات في التعليم العالي أيضا إلى وجود أدوار نمطية ل لجنسين لا تدعم تفعيل إمكان ي ات ا لجميع أقصى حد ممكن : فالمرأة تهيمن على الميادين الاجتماعية، في حين ي سيطر الرجال في مجال العلوم التقنية.

91 - و بعض القيادات على صعيد الأقاليم ليس لديها تقدير لبرامج تعميم مراعاة المنظور الجنساني. كذلك أبطأت كثرة التنقلات بين مسؤولي التعليم في المناطق من تنفيذ ال أ عم ا ل الجارية ، لأن كل مسؤول جديد لا بد أن يبدأ من الصفر ل كي يلمّ ب البرنامج المعني . و لم تقدم بعض المناطق بعد ال دعم ال مالي من خلال ميزاني ات الأقاليم لبرامج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع التعليم. وفي ظل وجود مخصصات مالية كبيرة للغاية في قطاع التعليم، تتطلب السياسات وتنفيذها رقابة من جميع أصحاب المصلحة من أجل تطبيقها جدي ا ل لنهوض ب الطلاب والمجتمع ككل، وكذلك لضمان العمل على تعميم المنظور الجنساني والقضاء على التمييز ضد المرأة .

المبادرات والإجراءات المتخذة

92 - أ دركت الدولة ما ل لتعليم م ن أ هم ية بالغة ، ولديها التزام واضح ب مواصلة تحسين ه عن طريق تخصيص 20 في المائة من ميزانية الدولة للتعليم. وقد خصصت الحكومات المحلية في بعض المناطق أ كثر من ذلك. ول لت عجيل بإدماج الاعتبارات الجنسانية في قطاع التعليم، على كل من صعيد الحكومة المركزية والأقاليم، كرس ت استراتيجية لهذا الغرض في ال خطة الاستراتيجية ل وزارة التربية والتعليم في الفترة 2010-2014، حيث أشير إلى العامل الجنساني في ال بيان المتعلق برسالة الخطة ، وبر ن امج ها ، ال أنشطة ومؤشرات الأداء الرئيسية. وي جري تنفيذ الاستراتيجية من خلال التوعية والمساعدة التقنية لأصحاب المصالح ومديري البرامج التعليمية على الصعيدين المركزي والإقليمي، و ذلك فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني والقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد اضطُلِع ب القضاء على التمييز ضد المرأة في تشكيلة البرنامج بأكمله عن طريق كفالة فعالية هذا النهج، سواء عموديا، من خلال سياسات الحكوم ة المركزية وحكومات الأقاليم وصولا إ ل ى ال منفذي ن التقني ين في الميدان ، وأفقيا، عن طريق أشكال مختلفة من ا لتعاون الرسمي مع الجامعات و المنظمات النسائية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

93 - ويسَّرت وزارة والتعليم ، بوصفها القطاع الرئيسي لمنع الاتجار بالنساء والأطفا ل ، إنشاء فرق عمل وفرق عمل فرعية معنية ب منع الاتجار في مقاطعات / ب لديات المنشأ، وقامت ب ت قديم التوجيه والدعم في هذا السبيل . كما شكلت أفرقة عمل ل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع التعليم على الصعيد المركزي وصعيد المقاطعات والمقاطعات الفرعية/ البلدي ات تقدم خدمات تثقيفية مختلفة يمكن أن ي صل إليها النساء والرجال الذين يعيقهم الفقر، والظروف الجغرافية، والمشاكل الاجتماعية والصراعات / الكوارث. ومن المس ائل الهامة التي ستدرج في مشروع المبادئ التوجيهية بشأن منع الاتجار بالبشر التنسيق فيما يتعلق بالوقاية على صعيدي الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم، وحملات ال منع من خلال الإعلان في وسائ ط الإعلام، وتسهيل برامج الوقاية في المقاطعات الفرعية /البلديات، ووضع برامج الوقاية في مناطق المصدر من خلال الت ثقيف لأجل تمكين المرأة، و تقديم المساعدة المباشرة من خلال مختلف المؤسسات الاجتماعية والأهلية لتحسين المهارات الحياتية للمرأة وتعزيز دخله ا . و سوف تستمر الرقابة على ال قوانين المحلية في الأقاليم لضمان عدم إبطاء السياسات المحلية لل جهود المبذولة ل لنهوض بالمرأة.

94 - واضطُلِع ب جهود للحد من الأمية في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية وال عدالة بين الجنسين في الأقاليم أو الم قاطع ات ذات الأولوية التي تعاني أعلى معدلات انتشار الأمية (جاو ة الشرقية وجاو ة الوسطى وجاو ة الغربية، و سولاويسي الجنوبية ، وبانتين، و نوسا تين غ ارا ال غرب ية و نوسا تين غ ارا الشرقية ، و لامبونج وبالي وبابوا). وتم تعيين خمسة أو ستة من المقاطعات الفرعية ب و صفها مناطق ذات أولوية و أولي اهتمام خاص لمناطق التهجير، و المناطق الحدودية والجزر و المرتفعات النائية و التي تواجه صعوبة في الاتصالات. وست تمثل المرحلة التالية في استخدام نظام ال كتل في استئصال الأمية تدريجيا من منطقة أو مقاطعة فرعية واحدة، ثم الانتقال إلى منطقة أخرى أو مقاطعة فرعية ، بدءا ب التي لديها أعلى معدل ات ل لأمية. و بحلول نهاية عام 2008، كانت نسبة الأمية لا تزال 5 . 97 في المائة ، 4 . 27 في المائة منها بين الرجال و 7 . 51 في المائة بين النساء مع وجود تفاوت قدره 3 . 24 في المائة بين الجنسين. و بحلول أيلول/سبتمبر 2009، انخفضت نسبة الأمية إ لى 5 . 03 في المائة (3.23 في المائة من الرجال و 6.29 في المائة من النساء) مع وجود تفاوت قدره 3.16 في المائة بين الجنسين. ومن المؤمل أن يتحقق بحلول نهاية عام 2009 هدف ال برنامج الوطني ال متوسط الأجل ل لتنمية للفترة 2004-2009 و هدف الخطة الاستراتيجية لوز ارة والتعليم بجعل نسبة الأمية 5 في المائة بحلول نهاية عام 2009.

95 - و في إطار تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاق ه ، سي جري النهوض ب الخدمات القائمة في مرحلة الطفولة المبكرة إلى الحد الأمثل لتقدم برامج تعليم ية فضلا عن توفير الرعاية للطفل. وستقوم الحكومة بوضع برنامج متكامل ل لتعليم وخدمة التمريض، وذلك على هيئة مراكز صحية متكامل ة يتوافر بها التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج ل رعاية الطفولة المبكرة م دمجة مع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وهكذا، وكذلك إعداد مشاريع رائدة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تتلاءم مع احتياجات كل إقليم.

96 - و أظهرت ال بيانات عن مشاركة المد ا رس المهنية استمرار التفاوت الواسع بين الجنسين على الرغم من ال جهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز التعليم المهني من أجل التعجيل ب نمو القوى العاملة الماهرة وتشجيع ه . كما يلزم التيسير للحد من الفصل بين الجنسين في الجامعات، لتكون للنساء و الرجال حرية اتخاذ القرارات وفقا للمهنة المهيئين لها و ل أفضل إمكانات هم و في أن يدرسوا العلوم الاجتماعية و/أو الطبيعية دون أن تقيد هم القوالب النمطية الجامدة ل لجنسين .

المادة 11

فرص العمل

97 - كانت نسبة النساء العاملات أقل بكثير من الرجال في جميع ميادين العمل، ولا سيما في القطاع الرسمي. وكانت قواعد الخدمة المدنية تتسم بمراعاة المنظور الجنساني و تخلو من ال تمييز. ولكن المرأة في بعض أماكن العمل ال أخرى، ك انت لا تزال تعاني من التمييز في ال م رتب والمزايا، فضلا عن ال فرص ال متاحة لل عمل والتطوير الوظيفي. و أ ظهرت ال إ حصاءات أ ن م رتب ات النساء كانت أقل من الرجال في جميع المجالات. كما أظهرت ال بيانات عن البطالة السافرة في السنوات القليلة الماضية أن عدد النساء العاطلات عن العمل ما زال أكبر من الرجال . وحتى عندما كانت المرأة ت عمل، كانت من العاملين بدون أجر (71.5 في المائة ). و في عام 2005 بلغت نسبة البطالة 9 . 3 في المائة بين صفوف الرجال و 14 . 7 في المائة بين صفوف النساء. وتحسن الوضع في عام 2007، فبلغت النسبة 8 . 1 في المائة بين الرجال و 10 . 8 بين النساء . وا لواقع أن المرأة تسعى بالفعل بنشاط لدخول سوق العمل، ولكن الوظائف الشاغرة المسجلة ال متاحة للرجال أكثر من المتاحة للنساء (88.67 في المائة مقابل 69 . 38 في المائة للنساء). .

98 - و عملت كثير من النساء في القطاع غير الرسمي لأسباب عديدة، مثل الافتقار إلى التعليم أو عدم وجود فرصة للدخول في القطاع الرسمي. كما أن العمل في القطاع غير الرسمي أكثر مرونة و غير ملزم ويتناسب بشكل أفضل مع وضع النساء اللواتي ما زلن ت ت شبثن بال أدوار الجنس انية النمطية والتقليدية. و ب الرغم مما سلف ، فالعمل في القطاع غير الرسمي أقل أمنا بكثير نظرا لعدم وجود ضمان لاستدامة العمل و غير ذلك من ال حماية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الأجور فيه أقل من ها في القطاع الرسمي، وساعات العمل في كثير من الأحيان أطول. وكان ت الكثير ات من النساء في القطاع غير الرسمي تعملن كخادمات في المنازل م عرض ات للاستغلال والعنف.

99 - ونظرا لقلة فرص العمل المتاحة محليا، أصبح الكثير من النساء عاملات م هاجرات. ونظرا لموقف إندونيسيا التفاوضي غير المواتي إزاء بلدان المقصد، عجز العديد من السياسات الحالية عن توفير ال حماية ل لعمال المهاجرين ال إ ندونيسي ين بشكل فعال. و على الرغم من التحسينات المستمرة في السياسة والإدارة ، ي و اجه العمال المهاجر و ن ، و غالبيتهم من ا لنساء ، الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف على حد سواء في إندونيسيا، و في أثناء العبور، وخلال ال عمل في بلدان المقصد، ولدى عودتهم إ لى إندونيسيا . و في عام 2004، قامت ماليزيا ب عمليات ترحيل جماعي للعمال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية. وأفاد وزير تنسيق الرعاية الشعبية أن عدد العمال المهاجرين الإندونيسيين الذين تم ترحيلهم بلغ 789 261 في عام 2004. ومن دواعي ا لأسف أنه لم تتوافر بيانات دقيقة خاصة بنوع الجنس، رغم أ ن من المعروف أن النساء ت شكلن غالبية الذين ر ُ ح ِّ لوا. و لم يتخذ تدبير استراتيجي وشامل للوقاية ، ناهيك عن توفير الحماية القانونية للعمال المهاجرين الذين عان وا من الاستغلال وانتهاك الحقوق والعنف .

التدخلات

100 - جرى النهوض بالمرأة في القطاع الرسمي في ضوء القانون 13/2003 المتعلق ب العمل (الحق في العمل). ونشرت الحكومة دليل تكافؤ فرص العمل ، استنادا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 ورقم 111، و تم ترويجه لدى الشركات وأرباب العمل. و فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة الإنجابية، توجد لائحة مشتركة بين وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل و وزار تي الصحة والعمل (رقم 48/Men.PP./XII/2008و رقم Per.27/MEN/XII/2008 ورقم117/Menkes/PB/2008) بشأن تسهيلات الرضاعة الطبيعية في أماكن العمل، و اللائحة الوزاري ة بشأن اعتماد تقديم تسهيلات للعمال المهاجرين الإندونيسيين، وأحكام ا لحصول على إجازة ال أ مومة. وجري تعزيز الرقابة على طريقة عمل ال فترة ال مسائية لضمان الحماية للمرأة العاملة في ال نوبات ال ليلية. و من الأنشطة الأخرى التي اضطُلع بها التوعية داخل الشركات و في أوساط العمال بشأن بعض القضايا الهامة، مثل حقوق وواجبات العمال وخطر التحرش الجنسي في مكان العمل والتمييز في الأجور وال استحقاقات.

101 - وب النظر إلى اتساع نطاق هذه القضايا وتعقيد ها ، كان التدبير الوحيد ا ل ذي أمكن ل لدولة ات خ ا ذ ه هو ضمان وجود فرص ل لعمل وتشجيع ال أشخاص على التماس مص ا در رزقهم الخاصة. و استحدث ت عدة سياسات، منها القانون 20/2008 بشأن المشاريع المتناهية الصغر و المتوسطة وائتمان المشاريع ا لشعبية، وبرنامج التنمية للمناطق الفرعية ، الذي سي جري تناوله بمزيد من التفصيل في إطار الفرع المتعلق بالمادة 14. ورغم أن هذه البرامج كانت مفتوحة لعامة الجمهور و غير موجهة ل لنساء على وجه الخصوص، فلم تكن تنطوي على تمييز، و أتيح ل كثير من النساء الدخول فيها . والآن في وسع عمال القطاع غير الرسمي، سواء منتظمين في مجموعات أو بشكل فردي، أن ي حصل وا على تغطية تأمينية للضمان الاجتماعي، مثل التأمين الاجتماعي ل ل عمال (جامسوستيك).

102 - وعلى الرغم من توفير الحماية ل خادم ات المنازل بموجب القانون 23/2004 المتعلق ب القضاء على العنف العائلي، فهن تعانين أوجه ضعف خاصة ب هن لأن وضعه ن التفاوضي كان أضعف بكثير من غيره ن في نطاق الأسر المعيشية . و من الأمور التي تعرضت لها خ ا دم ات المنازل العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي في حين لم تكن تدفع لهن رواتبه ن وغيرها من الحقوق. و كان من الممارسات الشائعة أن غرفة ال خادمة لا يمكن إغلاقها بالمزلاج ، و لا يمكنه ا مغادرة المنزل لاحتفاظ رب العمل ب المفاتيح، كما تتعرض للت هد ي د بعدم إبلاغ ا لشرطة. و كثير ا ما تكون ال خادمات غريبات عن أجواء المدينة المحيطة ، ولذلك ي صعب عليه ن التماس ال مساعدة خارج المنزل. وينجم عن ح ياة ال عزلة هذه مضافا إليها أوضاع العمل غير ال إنسانية أن تصبح الحياة مرهقة للغاية بالنسبة لكثير من هؤلاء النساء .

103 - وقد وقعت الحكومة في أيلول/ سبتمبر 2004 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990). وينص القانون 39/2004 المتعلق ب تنسيب العمال المهاجرين في الخارج وحماي تهم على تشكيل الوكالة الوطنية لتنسيب وحماية العمال المهاجرين الإندونيسيين، وأعادت تأكيده اللائحة الرئاس ي ة رقم 81 ل عام 2006. وللعمل على زيادة الحماية للعاملات المهاجر ات في الخارج، من المقرر تنقيح القانون 39/2004 في إطار برنامج ا لتشريع الوطني ل لهيئة التشريعية في الفترة 2010-2014. علاوة على ذلك، أصدر الرئيس المرسوم الرئاسي 106/2004 المتعلق ب فريق التنسيق ا ل معني بإعا دة العمال المهاجرين ال إ ندونيسي ين الذين لهم مشاكل وعائلات هم من ماليزيا إلى الوطن ، ردا على عمليات الترحيل المستمرة من قبل السلطات الماليزية. و لا يزال فريق التنسيق يعمل على معالجة حالات الإبعاد العادية والطارئة للعمال المهاجرين الإندونيسيين من ماليزيا و تتحسن فعاليته بشكل مستمر. و ردا على الترحيل الجماعي من ماليزيا، أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية مديرية المساعدة الاجتماعية لضحايا العنف والعمال المهاجرين، و هي شعبة خاص ة تتبع إدارة الم ساعدة الاجتماعية والتأمين. و توفر ال مديرية برامج ل إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وتشرف على إعادة إدماج العمال المهاجرين في المجتمع المحلي .

104 - وقد أبرمت إندونيسيا بالفعل عدة مذكرات تفاهم مع بلدان المقصد للع م ا ل المهاجرين. و في عام 2009، سمحت مذكرة ال تفاهم بين إندونيسيا وماليزيا فيما يتعلق بخدم المنازل لهؤلاء الخدم بأن يحتفظوا ب جوازات سفرهم، وتضمن ت أحكاما تتعلق با لمرتبات الموحدة وساعات العمل. وسي جري ال توسع في إبرام هذا النوع من الاتفاق مع غيرها من البلدان المستقبلة الأخرى .

105 - و على الصعيد الإقليمي، وقعت إندونيسيا في 13 كانون الثاني/ يناير 2007 مع الدول ال أ عضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا على إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين. ويمثل هذا الإعلان خطوة إلى الأمام و يع م ل كأساس قوي لاتخاذ تدابير لحماية حقوق العمال المهاجرين، لأنه ي نص على مبادئ عامة، و على التزامات ا لبلدان المضيفة لل ع م ال ال مهاجر ين ، و التزامات بلدان هم ال أصل ية ، و التزام الرابطة ب حماية حقوق هؤلاء العمال وتعزيز ها . و تشجع الرابطة البلدان المضيفة على تحديد التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان الأساسية ل لعمال المهاجرين واحترام كرام تهم ، كما تشجع بلدان المنشأ على اتخاذ تدابير لحماية حقوق هؤلاء العمال. بل يذهب ال إعلان إلى الا عتر ا ف ب أنه لا يمكن أن ي لام العمال المهاجر و ن غير الشرعيين ع ل ى عدم وجود الوثائق اللازمة لديهم . كما يؤكد التعاون بين البلدان المضيفة وبلدان المنشأ لمعالجة هذه الحالة لأسباب إنسانية. وال إعلان غير ملزم ؛ ومن ثم فإن الخطوة التالية ال هامة ست تمثل في دعم الالتزام به وجعله حقيقة واقعة .

106 - و في عام 2004، لدى التعامل مع قضية عاملة مهاجر ة إندونيسي ة ت واجه عقوبة الإعدام في سنغافورة ، أخذت السفارة ال إ ندونيسية في سنغافورة ب زمام المبادرة ل إجراء حوار عام في إندونيسيا ، وخاصة مع المنظمات المدافعة عن حقوق العمال المهاجرين. و في تموز/ يولي ه 2004، وكل السفير ال إ ندونيسي في سنغافورة محام يا للدفاع عن المرأة ال إ ندونيسية قيد ا لمحاكمة. وكانت هذه خطوة هامة من جانب السفارة ال إ ندونيسية في الوفاء بمسؤوليتها العامة. وعلاوة على ذلك، وضعت وزارة الخارجية، في إطار التوجيه الرئاسي 6/2006، اتفاق ا إل زامي ا بالإخطار القنصلي، في جملة أمور أخرى، مع حكومات أبو ظبي والكويت وقطر. وبناء على هذا الاتفاق، سوف يتم إخطار السفارة ال إ ندونيسية على الفور عند احتجاز أحد ال مواطن ين ال إ ندونيسي ين.

الإنجازات

107 - بلغ ت نسبة النمو الاقتصادي 5.7 في المائة في عام 2005، و تراجع ت إ لى 5 . 5 في المائة في 2006، وارتفع ت نسبته مرة أخرى إلى 6 . 3 في المائة في 2007. و في قطاع ي الخدمة الرسمي ة و العامة، تجلت التحسينات الأخيرة في مجال حماية الصحة و الصحة الإنجابية مع تزايد عدد ال مرافق الخاصة ب رعاية الأطفال وغرف الرضاعة الطبيعية في أماكن العمل والمنشآت العامة. و في القطاع غير الرسمي، و اصلت برامج التمكين الاقتصادي تعزيز التمكين الاقتصادي بشكل عام، ولكن ها ركزت على تمكين المرأة على وجه الخصوص. و أخذ عمال القطاع غير الرسمي الآن يصبحون أكثر وعيا ب أهمية وجود التأمين الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الصحي والادخار من أج ل تعليم أطفالهم. و أدخل ت حكومات كثيرة في الأقاليم خدمات صحية مجانية أو معتدلة التكلفة جدا بالنسبة لهذه الفئة ، الأمر الذي سي رد مزيد من شرحه في الفرع المتعلق بالمادة 14 .

108 - وفيما يتعلق ب الحماية القانونية ل خادم ات المنازل، بادر عدد من المؤسسات الحكومية، مثل وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل، و وزارة العمل والهجرة، ووزارة التنسيق من أج ل رفاهية الشعب، إلى إعداد النصوص ال رسم ية لمشروع قانون لحماية خادم ات المنازل. و في عام 2010، أدرج البرنامج الوطني ل لتشريع مشروع ال قانون بشأن خادم ات المنازل في قائم ة القوانين التي س تجري مناقشتها مع الحكومة.

109- وكان ل تشكيل الوكالة الخاصة لت وظيف وحماية العمال الإندونيسيين، وظيفة تنسيقية بالغة الأهمية ، ف أعضاء هذه الهيئة يمثلون المؤسسات الحكومية ذات الصلة، بما فيها وزارة الخارجية. وقد أعد ت الوكالة حتى الآن آليات ل لتنسيب ال فعال و للنهوض ب حماية العمال المهاجرين، بما في ذلك تطبيق معايير الأجور، وإلغاء ترخيص وكالات تنسيب العمال المهاجرين التابعة للقطاع الخاص المسببة للمشاكل ، وما إلى ذلك . ومن المتوقع أن تؤدي الوكالة دورا رئيسيا في تحسين حماية العمال المهاجرين، على النحو الذي ترجوه منظمات المجتمع المدني المدافعة عن هؤلاء ا لعمال.

110- وقد عمل فريق التنسيق لعودة العمال المهاجرين الإندونيسي ين الذين يتعرضون لمشاكل وأسرهم من ماليزيا بشكل فعال على معالجة مئات الآلاف من عمليات الترحيل العادية والطارئة للعمال المهاجرين الإندونيسيين من ماليزيا. وتحس نت فعاليته باستمرار من وقت لآخر. وتجمع فرقة عمل ، يرأسها وزير التنسيق من أج ل رفاهية الشعب، بين مؤسسات حكومية مختلف ة والوكالات والهياكل التابعة لها . وكانت وحدات فرق ة العمل المعنية ب ال إعا دة إلى الوطن تعمل في 12 منطقة رئيسية هي: ميدان، و تانجون غ بينان غ ، و باتام، و تانجون غ بالاي كاريمو ، و دوماي، وإنتيكونغ ، و نونوكان، و باري - باري، و تانجون غ بريوك، و تانجون غ إيماس ، و تانجون غ بيراك ، وماتارام. وقام هذا الفريق أيضا بتنسيق ال عمل ال متكامل مع مقاطعات المنشأ ل لعمال ذوي المشاكل و ال ممثلي ن ال إ ندونيسي ين في ماليزيا .

111- ومن الأمور الجديرة بالذكر عودة النقابات العمالية إلى القيام بدورها في الدفاع عن حقوق العمال، بمن في هم النساء العاملات. وقد شهد المجتمع المدني أيضا ظهور منظمات غير حكومية جديدة تدعو ل حماية العمال المهاجرين و ل قضايا العمال المهاجرين بصفة عامة. ويمثل اتحاد المدافعين عن العمال المهاجرين الإندونيسيين ائتلاف ا من المنظمات غير الحكومية أنشئ في عام 1997، ويُعنى بمشاكل العمال المهاجرين وذلك بهدف التشجيع على استحداث قانون بشأن حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. أما اتحاد العمال المهاجرين ال إ ندونيسي ين فهو رابطة ل لعمال المهاجرين تضم بين أعضائها ال عمال المهاجرين السابقين وأسرهم. و تأسس الاتحاد في باد ئ ال أ مر بوصفه اتحاد منظمات العمال المهاجرين ال إ ندونيسي ين في عام 2003، وغير اسمه إلى اتحاد العمال المهاجرين في عام 2005. وقد ظهرت منظمات مماثلة ل لعمال المهاجرين ال إ ندونيسي ين في عدة بلدان م ضيفة، ومنها اتحاد العمال المهاجرين الإندونيسيين ( المملكة العربية السعودية)، و رابط ة العمال المهاجرين الإندونيسيين (هون غ كون غ )، في جملة منظمات أ خر ى.

التحديات

112 - ظل ت الأجور غير الزراعية للمرأة منخفضة، وت دل على تفاوت كبير بين الجنسين. ف في عام 1990، تلقت النساء نسبة 29 . 2 في المائة من الأجور ، و في عام 2002، تلقين نسبة 28 . 3 في المائة ، وفي عام 2009، نسبة 33 في المائة . ويبدو أن هدف تحقيق ا لعدالة في الأجور بين الرجال والنساء من الغايات الإنمائية للألفية لعام 2015 ( لتكون نسبة كل منهما 50 في المائة ) بعيد التحقيق وسوف ي تطلب عملا شاقا من أجل بلوغه .

113- والمشاكل التي تواجهها إندونيسيا معقدة جدا ، نظرا ل عدد سكان ها الكبير و انتشارها الجغرافي الهائلة التي تفصلها البحار. ف العدد السنوي لط ل اب العمل ، الذي بلغ حوالي 000 500 ( إ حصاء عام 2008) كبير للغاية ، ب الرغم من أن العدد الحقيقي قد يكون حتى أعلى من ذلك. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى أ ن الاقتصاد يجب أن ينمو بمعدل لا يقل عن 5 في المائة سنويا ل ي كون قادر ا على استيعاب هذا العدد. و لا تزال ال مشاكل كثيرة في القطاع الرسمي، و أكثر من ها في القطاع غير الرسمي. وكان الإنفاذ والرقابة وتنفيذ ال لوائح ، سواء من حيث الموارد أ و فهم المشكل ات ، لا يزال ضعيفا جدا. ول م توقع عقوبات على الانتهاكات، ك الحرمان من إجازة الأمومة، والأجور المتدنية وما إليها ، ب ال موافقة. ول م توفر ال ظاهرة ال جديدة المتمثلة في ” الاستعانة بمصادر خارجية “ الأمن والفوائد، بل صاحبها انخف ا ض الأجور في بعض الأحيان. و تغلبت معظم الشركات على الظروف الاقتصادية غير ال مواتية ب آليات عقود ل لعمل تزيد العمال ضعفا. ف كان من الصعب الالتحاق بوظيفة دائم ة ، لأن الشركات أخذت ت تعاقد على أساس الحاجة . و تغير توصيف الوظائف باستمرار في محاولة لتوسيع نطاق التوظيف المؤقت، وهي ممارسة تنتهك القانون في الواقع. وأفيد بأن النساء العاملات في مزارع زيت النخيل، على سبيل المثال، ت حصل ن على أجور منخفضة للغاية ل لقيام بأعمال شاقة في بيئة محفوفة ب مخاطر كبيرة للتحرش الجنسي. و في القطاع غير الرسمي، لم ت كن خادم ات المنازل أيضا تتمتعن ب الحماية القانونية، على الرغم من الجهود ال جاري بذلها في هذا الصدد. وب الرغم من كثرة حد و ث التحرش الجنسي في مكان العمل، كان من ال صعب التصدي له لعدم وجود مظلة قانونية لمعالجة هذه المشكلة. وكان يُنظر إلى بعض ال تدابير التي يقصد بها ال حماية في بعض الأحيان، مثل حظر الخروج ليلا على النساء أو اشتراط ارتدا ئهن الزي ” الإسلامي “ في بعض القوانين المحلية ب الأقاليم ، على أنها تحد من حرية تنقل ا لمرأة وحريات ها الأساسية .

114- وظل عدم وجود بيانات أساسية واسعة النطاق وشاملة و ت فص ي ل ي ة متعلقة بكل من الجنس ين يمثل مشكلة لدى معالجة مشكلة المرأة في العمل، و لا سيما في القطاع غير الرسمي. وجعل هذا من الصعب إدارة وتصميم آليات جديدة ومناسبة.

115- وب الرغم من توقيع إندونيسيا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 2004، لم يتم التصديق عل ى الاتفاقية رسميا بعد . أما الاتفاق الوطني على برنامج ال عمل لمعالجة وإدارة العمال المهاجرين ال إ ندونيسي ين مع الأخذ ب نهج حقوق الإنسان، الذي وضع ته اللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الخارجية، ف ليس بعد وثيقة ملزمة ل أن البرنامج لا يلقى الدعم من جميع المؤسسات الحكومية. و كان القصد من بناء م حطة مخصصة ل لعمال المهاجرين في المطارات بالفعل هو حماية العمال المهاجرين. ولسوء الحظ لم يكن حظه من التوفيق كبيرا جدا لأنه أتاح بالفعل الفرصة لمزيد من الابتزاز للعمال المهاجرين على أيدي أطراف ثالثة، بما في ذلك دفع رسوم غير قانونية، و رفع تكاليف السفر، و انخفاض أسعار الصرف، و ال موقف غير ال ودي من جانب ال موظفين .

المبادرات/الإجراءات المتخذة

116 - وجدت اللجنة الوطنية للمرأة في دعو تها إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن إحدى العوائق التي تعترض ذلك تتمثل في قلق الحكومة من أنها ستكون أيضا ملزمة با لوفاء بحقوق العمال الأجانب الذين يعملون في إندونيسيا ، فيما يتعلق ب توفير الضمان الاجتماعي و الرعاية الصحية المناسبة، وما إلى ذلك . ولا ينبغي أن يشكل هذا مصدر ا ل قلق كبير في الواقع بالنظر إلى أن (1) الاتفاقية تنص على أن الحقوق الممنوحة للعمال الأجانب يجب ألا تتجاوز ما توفره الدولة من الحقوق لمواطنيها؛ (2) جميع الع ا مل ين الأجانب في إندونيسيا تقريبا هم من المهنيين الذين لا يحتاجون إلى حماية الضمان الاجتماعي ؛ وأهم من ذلك كله أن (3) التصديق على ال اتفاقية سيوفر ال حماية ل لعمال الإندونيسيين المهاجرين في الخارج. ولتلك الأسباب، سوف ي ستمر بذل الجهود للضغط من أجل التصديق على الاتفاقية. وبالنظر إلى أن الاتفاقية لا يمكن أن تنفذ على النحو الأمثل إذا لم يكن البلد المضيف للعامل المهاجر طرفا في ها ، ثمة حاجة إلى التعاون الدولي من أج ل ا لضغط على البلدان المضيفة لكي ت نضم أيضا إلى اتفاقية العمال المهاجرين.

117 - وأشار التوجيه الرئاسي رقم 6/2006 إلى أن صال ات العامل ين في مطار سوكارنو - هاتا و ميناء تانجون غ بريوك و ميناء تانجون غ بيراك ومطار جواندا، ينبغي أن تكون أكثر ملاءمة . و تجنب ا للإساءة ، ينبغي أ ل ا تكون هذه المناطق الخاصة بعد إلزامي ة ، وإنما مجرد مرافق إضافية. هناك حاجة إ ل ى الرقابة وإلى فرض عقوبات شديدة على من يرتكبون الابتزاز من الموظفين وغيرهم . و جار العمل أيضا على تنقيح للقانون 39/2004 لضمان إدراج أحكام لحماية العمال المهاجرين.

118- وف ي عام 2006، أجرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مناقشات لمجموعات تركيز على القوانين الفرعية في الأقاليم في ست مناطق هي: بون (سولاويسي ال جنوب ية ) و بونتياناك (كاليمانتان ال جنوب ية ) و سومباوا ( نوسا تينغارا الغربية ) و لامبون غ و سيريبون (جاو ة الغربية ) و بونوروغو (جاوة الشرقية ). فقد أدرك ت أن القوانين المحلية في الأقاليم المتعلقة بالعمال المهاجرين لا يمكن سريانها إلا في مناطق اختصاص كل من ها، ولا يمكن ها معالجة المشاكل الدولية. و يتعين التصدي ل هذه القيود ب صكوك قانونية أخرى ، لأن هذه المسألة مترابطة مع عوامل أخرى، مثل الديموغرافيا، والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. و لا تزال القوانين المحلية ل حماية العمال المهاجرين لازمة لضمان تمتع العمال المهاجرين ب مظلة قانونية تبدأ من مواطنهم الأصلية.

119 - ومن المسائل ال أخرى التي تؤثر على العمال المهاجرين انتشار المشاكل المنزلية و حالات الطلاق بسبب الفصل بين الأزواج والزوجات. وردا على ذلك ، تتهيأ وزارة الشؤون الدينية والهيئة الاستشارية ل لزواج في جميع مكاتب الشؤون الدينية في ال مناطق ال فرعية لتكون قادرة على إسداء المشورة ل لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ومن بين التحسينات الجارية ال أخرى تحسين الخدمات للعمال المهاجرين الذين يقعون في مأزق ، والخدمات الصحية بشكل خاص، و تكثيف الرقابة على تحركات السكان في المناطق الحدودية، وتمكين العمال المهاجرين المحتملين في مواطنهم الأصلية، بما في ذلك توفير فرص العمل من خلال برامج التنمية في الأقاليم كبديل للبحث عن عمل في الخارج. وكان تعليم العديد من أطفال العمال المهاجرين، ولا سيما الأطفال غير ال موثقين، في كثير من الأحيان يتعرض للإهمال الشديد . و لمعالجة هذه المسألة، افتتحت وزارة الت عليم الوطني، بالتعاون مع وزارات أخرى، خدمات مقدمة لأطفال العمال المهاجرين الإندونيسيين الذين يعملون في ماليزيا، والذين يعيشون في المناطق الحدودية.

120 - وكانت تجربة الترحيل الجماعي من ماليزيا درسا قويا للدولة في التصدي بجدية لحماية العمال المهاجرين. و في وقت كتابة هذا التقرير، كانت ال مناقشات ال مكثفة جارية مع ماليزيا ردا على تفشي سوء معاملة العمال المهاجرين الإندونيسيين وترحيل هم من ماليزيا، واستجابت لها تلك الدولة بالوقف المؤقت في منتصف عام 2009. واتخذت الحكومة موقفا أقوى من أج ل ضمان حماية مواطنيها. ومن ال قضايا على المحك حاليا حق الع ا مل في ا ل ا ح ت فاظ ب جواز سفره، وحق ه في يوم واحد (1) عطلة في الأسبوع. و تم التوصل في آخر المناقشات إلى بعض اتفاقات في تلك المسائل.

121 - وقد بدأ التعاون المباشر مع المناطق الأصلية ل لعمال المهاجرين ب التنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية. وكان يجري تطبيق برنامج تجريبي في وونوغيري لمنع الاتجار، عن طريق توفير الخدمات وتمكين ا لعمال المهاجرين وأسرهم والعمال المهاجرين السابقين (بما في ذلك إدارة التحويلات المالية الخاصة بهم). وتعكف مقاطعة جاو ة الغربية على وضع برنامج مع وزارة الخارجية ومقاطعة جزر ريا لمعالجة قضية العمال المهاجرين العائدين إلى الوطن من ماليزيا. وكانت السفارة ال إ ندونيسية في سنغافورة ت عمل بالاشتراك مع إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية لتحديد حالات الاتجار بالبشر ومنع ها .

122 - و استمر إصلاح نظام إدارة قضايا العمال المهاجرين مع الأخذ ب نهج شامل لعدة وزارات تشارك فيه وزارة العمل والهجرة، و وزارة الداخلية، ووزارة القانون وحقوق الإنسان، و وزارة الخارجية، ووزارة النقل، و وزارة الصحة ، ووزارة مشاريع الدولة، ل تبسيط ال بيروقراطية في مجال التنسيب وحماية العمال المهاجرين من 24 مكتبا إلى 11 مكتبا . وزاد ت نسبة تعيين الع ا مل ين المهني ين المهاجرين من 30 في المائة إلى 70 في المائة . وشمل تبسيط إجراءات إرسال العمال المهاجرين إضفاء اللامركزية على إصدار ال تراخيص لشركات خدمة العمال المهاجرين وإحالتها إ ل ى الأقاليم بحيث لا ي حتاج العمال المهاجر و ن المحتمل و ن إلى الذهاب إلى المدن، الأمر الذي يعني خفض التكاليف و تقليص أوقات ال تجهيز ل لمغادرة. و أخذ ت الحكومة أيضا في القيام ب إعادة تنظيم ل وكالات توظيف العمال المهاجرين التابعة ل لقطاع الخاص، ووضع خدم ات بوابات الإبحار والنزول تحت سقف واحد، و إدخال اللامركزية وإعادة التنظيم على مستوى المقاطعات وإصدار جوازات السفر في المناطق على ألا يتجاوز زمن تجهيزها 3 أيام بحد أقصى . وأظهر استعراض الخدمات في ماليزيا وسنغافورة في عام 2009 تحسنا في نوعية خدم ة الإيواء التي تلبي الحد الأدنى لل احتياجات، وتحسن ا في ال دور الذي تؤديه خدمات ال مواطن ين في المطار، و توفير فرقة عمل و خط ساخن يلجأ إليهما ا لعمال المهاجر و ن الذين يحتاجون إليهما ، وعقد دورات التثقيف والتدريب وتعلم المهارات كل أ سبوعين للعمال المهاجرين (بإذن من أرباب العمل) الذين يرغبون في تطوير أنفسهم، فضلا عن مجموع تي المسار السريع باء وجيم ل برامج التعلم (دبلوم المدارس الثانوية) بالتعاون مع المجتمع ال إ ندونيسي و بال اشتراك مع مختلف المنظمات التجارية وال أن دي ة ، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المحلية.

المادة 12

الصحة

الحالة الواقعية

123- على الصعيد الوطني، كان معدل وفيات الأمهات، رغم اتجاهه إلى الانخفاض، لا يزال مرتفعا نسبيا، ويلزم اتخاذ تدابير استراتيجية ومبتكرة لخفضه. وقد كان للأزمة الاقتصادية أثرها على أولويات ال أشخاص في تلبية احتياجات هم الأساسية اليومية من الغذاء، مما أدى إلى انخفاض مستوى المشاركة في برنامج تنظيم الأسرة في العامين 2007 و 2008. ولم تتوافر خدمات كافية للمراهقين. و على الرغم من أهمي ة التربية المتعلقة ب الصحة الإنجابية للمراهقين، ف قد كانت مسألة خلافية، وبعض الجماعات ترفض ها على الفور. ونتيجة لذلك، لم يتم تطبيقها على نطاق واسع، رغم انخراط العديد من ا لمراهقين في الاتصال الجنسي، مما يؤدي إلى حدوث حالات الحمل في سن المراهقة و ارتفاع نسبي في معدل إجهاض المراهقات . و كثير من الأطفال ليست لهم شهادات ميلاد، مما يعقد فرص حصول هم على الخدمات وي عرض ال أ طفال والمراهقين بشكل خاص للاستغلال، بما في ذلك الاتجار.

124- وكانت بعض المناطق ذات الخصائص الثقافية الخاصة تتطلب ال اهتمام والعلاج بشكل خاص ، نظرا ل ارتفاع معدل وفيات الأمهات ع ن المتوسط الوطني، و لفقر ها ول موقعها الجغرافي، الأمر الذي سبب ت عق ي د ا ل توفير الخدمات الصحية، و كذلك ل تفضيل الخدمات غير الطبية م ن قبي ل المعالجين التقليديين والمشعوذين ، و الافتقار إلى ال هياكل الأساسية، مثل المياه الصالحة للشرب. وكان الزواج المبكر لا يزال شائعا في مناطق عدة، بينما في أماكن أخرى، كانت المرأة عرضة للاستغلال الجنسي أو الاتجار بها، فضلا عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال ال جنسي وغير ذلك من المشاكل المتعلقة بالصحة الإنجابية.

125- و كان ت عادة ختان الإناث ت مارس في إندونيسيا في أماكن كثيرة ، منها أ تشيه وسومطرة الشمالية و جامبي ول امبون غ و كاليمانتان الغربية و سولاويسي ال جنوب ية ، و نوسا تين غ ارا الغربية وجاكرتا وجاو ة الغربية وجاو ة الوسطى ويو غ ياكارتا وجاو ة الشرقية و مادورا. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية ختان الإناث إلى أربعة أنواع، من ال رمزي ( ال نوع 1) إلى أشد ها قسوة ( ال نوع 4)، وال ذ ي يشمل قطع بعض أجزاء من الأعضاء التناسلية ل لطفل ة الرضيعة . و رغم أن الكثيرين ي شير ون إلى أن ختان الإناث في إندونيسيا كان رمزي ا إ لى حد كبير، فقد ذكرت المنظمة أن ال أنواع ال أربعة جميع ا تجرى في إندونيسيا. وهذا ما أكد ت ه ملاحظات أخرى مستقلة: فقد صادف طبيب مشهور (WP) مريضتين سبق أن فقد ت ا البظر بسبب الختان؛ ووجد طبيب آخر، في جاكرتا، شق ا على طرف بظر إحدى ال أ طف ا ل. وكشفت المقابلات التي أجريت مع القابلات عن تنوع ات في ختان الإناث الذي يجريه المعالج و ن التقليديون والقابلات، منها أشكال القص ّ والبتر و الحفر وقطع نهاية البظر لسحب الدم، الذي يعتبر شرطا لا غنى عنه ل صلاحية ختان الإناث.

126- و في أيلول/ سبتمبر 2008، كانت هناك 136 15 حالة مسجلة للإيدز في إندونيسيا . ويقدر العدد الإجمالي لحالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الذين وافته م المنية، ب ضعف هذا العدد. وأظهرت ال بيانات من عام 2004 حت ى 2009 أن حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد تضاعف ت أربع مرات على وجه التقريب . وسجلت معظم البيانات الأخيرة في عام 2009 ما يبلغ عدده 699 17 حالة. وأشارت تقديرات البرنامج العالمي لمكافحة الإيدز إلى أ ن في إندونيسيا واحد ا من أعلى معدلات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأشارت البيانات في عام 2008 إلى أن نسبة 24 . 3 في المائة من جميع حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كانت بين النساء ، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة. وكان أعلى ع و امل ال خطر يتمثل في انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي مع الجنس الآخر (46 . 6 في المائة ) وتقاسم الإبر. وكانت الفئة العمرية التي بها أعلى معدل ات ال إصابة هي أعلى الفئات في ال نشاط ال جنسي، أي ال تي تتراوح أعماره ا بين 20-29 سنة (51.1 في المائة )، تليها الفئة العمرية 30-39 سنة (29.3 في المائة ). وتحتاج النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى إيلاء اهتمام خاص بالنظر إلى ما ي وصم به الضحايا من ال عار من جانب المجتمع، بما في ذلك العامل و ن في المجال الطبي، الأمر الذي يحول دون حصول هؤلاء النساء على العلاج اللازم. وكانت هناك حالات لنساء حوامل مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولم ت حصل ن على العلاج اللازم عندما أصبح ت إصابتهن بالمرض معروف ة . و ظل الافتقار إلى جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز موجودا . وأظهرت بيانات المسح الديموغرافي لعام 2007 أن ما لا يزيد عن 61 في المائة من النساء المتزوجات كن على علم ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و أن نصف هذا العدد فقط ت عرف ن كيفية تجنب الإصابة به.

التدخلات

127- يحدد القانون الجديد 36/2009 بشأن الصحة والصيدلة ميزانية نسبتها 5 في المائة للرعاية الصحية. و الواقع أنه على الرغم من استمرار الميزانية في الزيادة، فإن معظمها ي ستخدم للخدمات الصحية في العيادات الصحية المجتمعية والمراكز الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي ( جامكيسماس ). كما تمت زيادة مخصصات الميزانية لتحسين التغذية. واستعيض ب التأمين الصحي الاجتماعي عن برنامج التأمين الصحي للفقراء ( أسكسكين ). وقد بدأ تطبيقه في عام 2008 وكان ي ستهدف الأسر الفقيرة أو التي تكاد تكون كذلك . و منذ عام 2007، كان تطبيق برنامج الأسرة المشرقة بالأمل مستمرا في سبع محافظات: غ ورونتالو و سومطرة الغربية والعاصمة الخاصة جاكرتا وجاو ة الغربية وجاو ة الشرقية وسولاويسى الشمالية ونوسا تين غ ارا الشرقية. و تحسن ت الخدمة المقدمة من مركز الصحة المتكاملة ( بوسياندو ) ب إدراج التغذية و توفير خدمات الطب لكبار السن (منذ عام 2005).

128- وعولج ارتفاع معدل وفيات الأمهات منذ عام 1996 ب مزيد من البرامج الاستراتيجية، و تم تنشيط هذه البرامج في عام 2006 ب تنفيذ استراتيجية جعل الحمل أكثر أمانا. ونظرا لأن الانخفاض كان بطيئا، جرى تعزيز تنفيذ هذه ال استراتيجية جنبا إلى جنب مع ا لاستراتيجية الكبرى ل وزارة الصحة التي تركز على برنامج التأهب للولادة وال استعداد لل مضاعفات والشراكة بي ن القابلات والمعالجين القرويين ، و تنفيذ ال خدمات الأساسية ل لتوليد وحديثي الولادة في حالات الطوارئ في مجموعة مختارة من ال عيادات ال صح ي ة المجتمع ية و المستشفيات المجهزة لل خدمات الشاملة ل لتوليد وحديثي الولادة في حالات الطوارئ ووحدة نقل الدم. كما تم تخصيص ميزانية لتعزيز الموارد البشرية جنبا إلى جنب مع إدخال التحسينات على ال إدارة (بما في ذلك التخطيط المستند إلى البيانات)، فضلا عن النهوض ب نوعية رعاية الأمومة.

129- وقد اتخذت عدة تدابير، منها التوسع: ب توسيع مناطق التركيز على أساس كل منطقة فرعية على حدة ؛ وال تكثيف: ب تصميم البرامج المختلفة ؛ وإضفاء الطابع المؤسسي: ب تعزيز المؤسسات والابتكار. وكان من بين ال برامج ال خاصة الرامية إلى الحد من معدل وفيات الأمهات برنامج تنبيه ال قرية (ديسا سياغا ) و برنامج تنبيه الزوج ( سوامي سياغا ). و لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، جرى تعيين القابلات في المراكز الصحية ب القرى النائية، وأ وفد ال أطباء إلى المناطق ال بعيدة أو النائية . وتم تعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة كم ا تم تحسين المرافق الصحية الأساسية والإحالات. و بشكل أكثر تحديدا، ا ش ت ملت برامج التدخل على توسيع نطاق الخدمات للنساء الحوامل، والمساعدة في التوليد من قبل العاملين في مجال الصحة والكشف المبكر عن الحالات المعرضة لخطر شديد ، والإحالة في حالات الحمل عالية المخاطر. ومكن كشك التوليد القروي ( بوليندس ) المجتمعات المحلية من المشاركة في الاقتراب ب خدمات القابل ات من الهدف وذلك ب توفير مكان لل توليد وخدمات صحة الأم والطفل، فضلا عن تنظيم الأسرة. ويجري الترويج لحركة رعاية الأم على نطاق واسع من خلال وسائ ط الإعلام (الإذاعة والتلفزيون)، ولا سيما في 18 م قاطع ة تعاني من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، ب هدف زيادة الوعي لدى ال أ زو ا ج والمجتمع. ويثبّت ملصق ب منازل النساء الحوامل لتعريف المجتمع المحلي بذلك ، لاتخاذ إجراءات معينة عند الضرورة . وهناك وعي جديد ، بدءا من المستو ى المركزي إلى مستويات الأقاليم، ب إيلاء اهتمام للأمهات الحوامل و اللواتي تضعن مواليدهن . وت هدف نوسا تن غ ارا الغربية إ لى القضاء التام على معدل وفيات الأمهات والرضع و اعتمدت هذا ال هدف في شعاره ا . أما نوسا تين غ ارا الشرقية فتطبق برنامج إصلاح صحة الأم والطفل، الذي يمد العامل و ن الصحي و ن المختص ون بموجبه يد الم ساعد ة ل جميع حالات التوليد و يتم إجراؤها في المنشآت الصحية. و في كثير من الأماكن، تعطى المكملات الغذائية للأمهات الحوامل (أقراص الحديد وفيتامين (أ) للأمهات بعد الولادة)، وي جري تشجيع الاقتصار على الرضاعة الطبيعية، و توفير الأغذية التكميلية للأطفال الرضع الذين تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، وتوفير الألبان ل ل أ طفال فوق سن 3 أشهر المولودين لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية .

130- و الصحة الإنجابية للمراهقين، الذين يشكلون 30 في المائة من عدد السكان، مسألة معقدة لا ت زال تقتضي الكثير من العمل. ولا يوج د سوى قليل من المراهقين الذين لديهم وعي ب العملية الإنجابية و بحياتهم الجنسية. أما حوالي 50 في المائة ف لا دراية لهم ب فترات ال خص و بة، أ و ب كيف ية حدوث ال حمل ، أو ب أ عضائهم التناسلية . ويجري حاليا إعداد برنامج بشأن توفير المعلومات والمشورة فيما يتعلق ب الصحة الإنجابية في مرحلة المراهقة وينبغي أن يمتد إلى مستويات المناطق الفرعية . ويجري توفير التدريب على مراعاة الاعتبارات الجنسانية و تنظيم الأسرة للعاملين الصحيين وشخصيات المجتمع ات المحلية ، من المستوى المركزي إلى مستوى القرية. غير أ ن البرنامج لم ي صل بعد إلى جميع السكان الذين في سن المراهقة ؛ وما زال موجه ا في معظمه إلى ال مراهقات، ولم ي ُ ظهر بعد تأثير ا كبير ا .

131- وت شكل ال جهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث تحديا شاقا لأن هذا العرف م ا زال يمارس على نطاق واسع و ت عزز ه المعتقدات الراسخة والتفسيرات الدينية. بل إ ن هناك فئة بين أوساط ال دعاة إلى المساواة بين الجنسين تدعم ممارسة ختان الإناث، مستشهدين في ذلك ب حديث ي فسر بأن الختان فرض على ا لنساء كما هو ع ل ى ا لرجال، وخلافا لتفسيرات أحاديث أخرى تنال من قدر المرأة وتميز ضدها ، ت جادل هذه الفئة بأن القصد ال فعل ي من ختان الإناث هو تعزيز المتعة الجنسية للمرأة. و تحقيقا لتلك الغاية، من المهم ضمان عدم وجود أي ممارسات تقوم على الآراء التي تسيء لحياة المرأة الجنسي ة أو ت قمع ها ، مثل وجهات النظر القائلة بضرورة ختان الإناث لأن النساء بحاجة إلى منعهن من أن تصبح ن ” منفلتات جنسيا “ . ولا بد من كفالة عدم إلحاق أي أذى أو إصابة جسدي ة تحرم المرأة من إمكانياتها الجنسي ة . وقد توصل صناع القرار المهمون ، بم ن في هم مجلس العلماء ال إ ندونيسي، إلى اتفاق إيجابي ، رغم أنه لا ي حمي المرأة، يعارض ون فيه بشدة أي تشويه ل لأعضاء التناسلية ينطوي على إيذاء جسدي وجنسي للمرأة. و أساليب ختان الإناث الوحيدة (التي يقرونها ) في إندونيسيا هي تلك التي لا تضر ّ ب المرأة.

132- وب الرغم من أن الشواهد العامة تشير إلى أن غ ا لبية ختان الإناث الذي يمارس في إندونيسيا من النوع ال رمزي و/أو القص ال طفيف، وليس بال تشويه ال وحشي ل لأعضاء التناسلية يقطع أجزاء من الأعضاء التناسلية للطفلة، لا يجب أ ن يصرفنا هذا عن حالات الضرر الجسدي التي عثر عليها العديد من الباحثين والمنظمات غير الحكومية. وتصديا ل هذه ال مسأل ة، أصدر المدير العام للصحة العامة المذكرة رقم HK.00.07.1.3.104.1047a لعام 2006، التي ينص فيها على أن ه لا ت وجد لهذه الممارسة أي فوائد صحية. فهي ت ضر ب المرأة و ت ؤذي ها ، ويحظر على العاملين في المجال الطبي الاشتراك في هذه الممارسة. و من ناحية أخرى، بالنظر إلى أن ممارسة ختان الإناث منتشرة على نطاق واسع جدا و لها جذ و ر راسخة في المعتقدات والتفسيرات الدينية، فقد أصدر مجلس العلماء ال إ ندونيسي فتوى ” ب حظر ال حظر “ على ختان الإناث. و هذ ا ما انتهت إليه الحالة حتى وقت كتابة هذا التقرير. والأهم من ذلك أن صناع القرار الذين ت حظى آ ر اؤهم بتقدير كبير من الشعب قد ذكر وا أنه لا يمكن إجبار شخص على ارتكاب ختان الإناث، وختان الإناث ليست محظور ا شر ي ط ة أن لا ت ؤدي هذه الممارسة إلى أي ضرر. ولذلك، إذا ا عتزم أحد من الناس مواصلة هذه الممارسة، فيُقترح عليه القيام ب الإجراء الرمزي دون إلحاق إصابة ب الأعضاء التناسلية.

133- و في مجال تعزيز صحة المرأة، أعد ال معهد ال إ ندونيسي لل قابل ات (إيبي) 10 وحدات متكاملة، ي غطي م نهج ها المفاهيم الجنس انية ، والقيادة ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويوجد حاليا نحو 600 مدرسة ل لقابلات متفاوتة الجودة في جميع أنحاء إندونيسيا. وي سعى المعهد حاليا لتوحيد تعليم ال قابل ات . وقد صمم برنامج بيدان دليما لتوحيد تعليم ال قابل ات ( الدليما هو رمز القابلات، ويشير إلى الخصوبة والانسجام العائل ي ). وتتاح منح دراسية للراغبات في العمل ك قابل ات وسيتم تكرارها على نطاق أوسع. وت ست هدف هذه المنح الدراسية، بالتعاون مع المعهد ، النساء الفقيرات /الريف يات اللواتي لديه ن علاقات عائلية مع المعالجين التقليديين ، حتى يتمكن ّ من دراسة القبالة. ف في جاكرتا، على سبيل المثال، تخصص المنح الدراسية للنساء من منطقة ال جزر ال ألف الفرعي ة . و في مالانغ الوسطى، تعطى المنح الدراسية للمشارك ات من القرى في نوسا تين غ ارا ال غرب ية و ال شرق ية . وتلتحق ال ط ا ل ب ا ت من آتشيه ونياس ب كلي ات القابل ات في جامبي.

134- وتقدم شهادات الميلاد للفقراء مجانا في كثير من المقاطعات. ويجري توفير ال خدمات ال صحية مجان ا أو بتكلفة منخفضة. و يتم توفير أمن الرعاية الصحية للفقراء بتقديم خدمات المستوى الأول ل لعياد ة الخارجية وخدمات رعاية المرضى الداخليين في العيادات الصحية المجتمعية ومستشفيات ال فئة الثانية. وهناك أيضا التأمين الصحي للفقراء، و البطاقات الصحية وغير ذلك من البنود التي تختلف من منطقة إلى أخرى.

الإنجازات

135- تشير ال إ حصاءات لعام 2007 إلى زيادة في عدد النساء اللواتي أفد ن ب مخاوف هن الصحية خلال الشهر ال أسبق عن الرجال، وزيادة في عدد الأشخاص الذين أبلِغ عن مرضهم في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية. وال نسبة ال مئوية في المناطق الحضرية ه ي 29 . 18 في المائة من الرجال مقابل 29 . 34 في المائة للنساء. و في المناطق الريفية، نسبة الرجال 31 . 90 في المائة مقابل 32 . 46 في المائة للنساء. أما المعدل الوطني ال ذ ي يشمل كلا من المناطق الريفية والحضرية ف هو 30 . 72 في المائة من الرجال مقابل 31 . 09 في المائة للنساء.

136- وتدل البيانات الرسمية الصادرة عن الوكالة المركزية للإحصاء على أن معدل وفيات الأمهات ي نخفض بمرور الوقت . ف في عام 1992، كان المعدل 425 وفاة لكل 000 100 ولادة ؛ و في عام 1994، كان المعدل 390 وفاة؛ و في عام 1997، كان 334 وفاة ، و في 2002، كان 307 وفيات، و في عام 2007، هبط إ لى 228 وفاة لكل 000 100 ولادة حية (المسح الديموغرافي الصحي في إندونيسيا لعام 2007 ). وقد أصدرت أطراف أخرى بيانات أخرى، ولكن ال مرجعية ال وطنية هي ل لبيانات الصادرة عن الوكالة المركزية للإحصاء ، لأنه ا المصدر الرسمي الوطني للإحصاء ات . وما زالت البيانات الأ حدث عهدا الخاصة با لسنوات التالية غير مت اح ة. وم ا زال الانخفاض في معدل وفيات الأمهات بطيئ ا للغاية . وتشير الأرقام الحالية ضمنا إلى أن امرأتين تقضيان نحبهما أثناء المخاض في كل ساع ة . ويتمثل الهدف الإنمائي للألفية لإندونيسيا لمعدل وفيات الأمهات في تحقيق نسبة 125/000 100 في عام 2010، و 102/000 100 في عام 2015، و س ي قتضي ه ذا ال هدف مزيدا من العمل الشاق ل تحقيقه.

137- ويستند ما ورد أعلاه إ لى زيادة نطاق الخدمات الصحية للنساء الحوامل والنساء في أثناء المخاض . و على الصعيد الوطني، تزيد النسبة المئوية للتغطية ب الخدمات الصحية لرعاية ما قبل الولادة سنويا، على النحو التالي: ال م ق ا طع ات ال ثلاث التي توجد فيها أعلى تغطية هي منطقة العاصمة جاكرتا (98.19 في المائة) وبالي (95.10 في المائة)، وجزر بانجكا بيليتون غ (90.32 في المائة)، في حين أدن اها هما بابوا (25.34 في المائة)، وبابوا الغربية (45.05 في المائة). وبال نظر من زاوية ال مكان الذي تقدم فيه المساعدة على التوليد ، على الصعيد الوطني حسب المسح الديموغرافي الصحي في إندونيسيا لعام 2007 ، لا ت زال 53 في المائة من النساء تضعن مواليدهن في المنزل ، و تتلقى 73 في المائة المساعدة من قابلات مدربات، و تتلقى 35 في المائة الدعم من المعالجين ( و بعض هم حصل على تدريب). و أدنى تغطية ب المساعدة المهنية للتوليد في بابوا (29.63 في المائة). وقد تم تنفيذ برنامج ديسا سياجا أو تنبيه ال قرية في 33 مقاطعة ب درجات مختلفة من النجاح . ويلزم تحسين الكشف ال مبكر و معالجة الحمل ذي الخطورة العالية. و كان ت نسبة كشف ال خطر من قبل العاملين الصحيين في عام 2008 هي 64 . 67 في المائة، في حين كانت نسبة الكشف عنه من قبل عامة الناس ( القيادات وشخصيات المجتمع، الخ) 21 . 25 في المائة. وبلغت نسبة التغطية للنساء الحوامل في حالات الخطورة العالية اللواتي حصل ن على إحالات 12.80 في المائة في عام 2008. وكانت أعلى مما كانت عليه في عام 2006 (10 . 05 في المائة) وفي عام 2005 (2 . 94 في المائة فقط). و زاد أيضا علاج مضاعفات الولادة، من 4 . 95 في المائة في 2005 إلى 19 . 94 في المائة في عام 2006، و طرأت عليه زيادة كبيرة ليصبح 28 . 72 في المائة في عام 2007، و 44 . 84 في المائة في عام 2008 [1].

138- ومن حيث النسبة ، تخدم ال عيادة ال صحية المجتمعية ال واحد ة 000 30 شخص، في المتوسط، وي ُنتظر منها أن تكون قادرة على الوصول إلى السكان المستهدفين بأكمله م . وزادت نسبة زيادة العيادات المجتمع ية من 3 . 46 عيادات لكل 000 100 شخص في 2003، إلى 3 . 65 في عام 2007. وكانت أدنى نسبة في مقاطعة بانتين (1.91)، وأعلى نسبة في بابوا (11.59)، ولكن يجب النظر في هذه البيانات بعناية لأنها لا تأخذ في الاعتبار الظروف الجغرافية المحلية. و من بين العيادات الصحية المجتمعية القائمة وعددها 234 8 عيادة ، تم ت حسين 683 2 وحدة إلى عيادات صحية للمرضى الداخليين. وتوجد في بعض المناطق عيادات صحية متنقلة بلغ مجموعها 631 6 وحدة و 838 عيادة صحية متنقلة عائمة في عام 2007. و تشمل ال مرافق ال صحية ال مجتمعية المراكز الصحية القروية ( بوسياندو )، وأكواخ التوليد القروية ( بوليندس )، و حدائق طب الأسرة ( توغا )، و مراكز الطب القروية ، في جملة مرافق أخرى . و توفر المراكز الصحية القروية ما لا يقل عن خمس خدمات ذات أولوية ، منها رعاية الأم والطفل وتنظيم الأسرة، وتحسين التغذية، والتحصين، والتخفيف من الإسهال. و لرصد التقدم المحرز ، تصنف هذه المراكز إلى أربع طبقات: براتاما، وماديا ، وبورناما، ومانديري. وتبلغ نسبة المراكز الصحية القروية لل قرية/ المنطقة ال محل ي ة هو 3 . 85 مراك ، أي من 3-4 مراكز في المتوسط لكل قرية/ منطقة محل ي ة. وتوجد أكبر نسبة لل قرية/ المنطقة ال محل ي ة في سولاويسي الغربية (15.84)، ومنطقة العاصمة جاكرتا (14 . 55)، وجاو ة الغربية (7.47). أما أصغر نسبة فهي في نانغروي آتشيه دار السلام (NAD) (0.93)، و مالوكو (1.31) وبابوا (1.34).

139- ويوفر أمن الرعاية الصحية للفقراء (JPKMM) المستوى الأول من خدمات العيادات الخارجية و المرضى الداخليين في العيادات الصحية و المستشفيات من الدرجة الثانية. و في عام 2005، بلغت زيارات المرضى الخارجيين لهذا المرفق 000 453 1 زيارة ، وزاد العدد إلى 000 921 6 زيا ر ة في عام 2006 و ا نخفض انخفاضا طفيفا في عام 2007 إلى 712 961 5 زيارة . وقد وفر هذ ا المرفق خدمة ا لمرضى الداخليين لعدد قدره 000 526 زيار ة في عام 2005 و 000 580 1 في عام 2006 و 198 916 1 في عام 2007. وفيما يتعلق ب الخدمات الصحية المجانية الأخرى خلال فترة 6 أشهر المرجعية في 2007 (الحضر والريف معا) ، كان أكبر المستفيد ين بابوا الغربية (41.37)؛ بابوا (39.23)؛ نوسا تينغارا الشرقية (39.86)؛ نانغروي آتشيه دار السلام (38.47)؛ سولاويسي ال غرب ية (32.55) ؛ مالوكو الشمالية (26.10).

140- وتوفر عدة مناطق خدمات مجانية أو زهيدة التكلفة جدا ل لفقر اء والضع ا ف، بما في ذلك النساء ، و منها دي يوجياكارتا التي تدير الخدمةYES 118 (خدمة يو غ يا ل لطوارئ 118)، وهي خدمة مجان ية لل طوارئ بها سيارة إسعاف . و يوجد في بوربالينغا برنامج الحفاظ على الصحة العامة ، وهو برنامج ل لتأمين الصحي ي مول من خلال برنامج دعم متعدد القطاعات . و يقسم السكان إلى ثلاث طبقات : الفقراء، و من فوق مستوى الفقر، و ال قادر ون . و ت دفع الحكومة قسط التأمين للفقراء، و ي دفع من فوق مستوى الفقر 50 في المائة، و ي دفع القادر كامل القسط. و فى سولو، يتم الحصول على الخدمات الصحية عن طريق بطاقت ي هوية: ذهب ية للفقراء المعدمين ، وفض ي ة ل لآخرين. و تشمل ال خدمة ال مجانية رعاية المرضى الداخليين، وخدمة الطوارئ والمختبر والأشعة والعمليات الصغيرة والمتوسطة، و غسيل الدم، وكلها غير محدود ة لحاملي البطاقة الذهبية، ومجموعة ل لعلاج الكيميائي. و في مقاطعة سولوك الفرعية، ب سومطرة الغربية، توجد عيادة ل صحة المجتمع في كل منطقة فرعية ويمكن لل أشخاص الذهاب لإجراء ال فحوص الصحية في المراكز الصحية بال مجان. كما تقدم المساعدة ال عادي ة الخاصة بالتوليد دون مقابل . ويعمل برنامج يطلق عليه جورونغ سياغا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وهو ي هدف إلى الوقاية المبكرة من المرض. و في كل جورونغأو قرية صغيرة ، يعين أحد المتطوعين في مجال الصحة العامة للإشراف على عدد يتراوح بين 15-20 أسر ة . ويتولى هؤلاء جمع بيانات الأسرة وتاريخ ها الطبي ، و يتلقون التدريب في مجال الصحة من ال أ طباء والقابلات في ال عياد ات ال صحية المجتمع ية . وكان ت مقاطعة جيمبرانا الفرعية في بالي من أول الأماكن التي وفر ت الرعاية الصحية المجانية ل سكان ها من خلال برنامج جيمبرانا ل لتأمين الصحي. و قامت هذه المقاطعة الفرعية منذ عام 2003 ب إعادة توزيع الدعم، الذي كان ي قدم في البداية لدفع ثمن الدواء في المستشفيات المحلية و ال عياد ات الصح ي ة المجتمع ية ، وتم تحويله الآن لدفع أقساط التأمين ال ذ ي أعدته الحكومة. وتقدم الخدمات الصحية الأساسية للجميع بالمجان ، كما تعمل الحكومة على تطوير الخدمات الصحية المتنقلة. وتعتزم مقاطعة سوميدانغ الفرعية تقديم الخدمات الصحية الأساسية بالمجان في جميع ال عيادات ال صح ي ة المجتمع ية . وتقدم بالمجان خدمة المرضى الخارجيين، والعناية بالأسنان، ومعالجة حالات الطوارئ، و ال فحص المختبر ي ، وت وليد الطفل الأول في ال عيادات ال صح ي ة المجتمع ية . و هذ ه المقاطعة الفرعية أيضا من أول الأماكن التي يوجد فيها قانون محلي بشأن الأمومة وصحة الرضع. ويحظر هذا القانون تقديم الألبان الصناعية بعد الولادة و يقضي بإيجاد تسهيلات ل لرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة. و يضمن القانون 3/2008 صحة الأم والطفل، وي حد من معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة.

التحديات

141- لا ت زال مشاركة الذكور في تنظيم الأسرة منخفض ة جدا. ف في إقليم العاصمة الخاص جاكرتا، ل م تتجاوز نسبة الرجال الذين تم تحديدهم 3 في المائة ، حيث يرتفع معدل قطع القن و ا ت المنوية للذكور ارتفاعا كبيرا . وفيما يتعلق ب شهادات الميلاد، تصدر بعض المقاطعات الفرعية /البلديات بالفعل شهادات الميلاد مجانا، والبعض الآخر يقتضي ثمنا لها ، الأمر الذي يتوقف على قدرة الميز ا ن ي ة في المنطقة المعنية. ف بعضها، مثل سولاويسي ال جنوب ية ، ت خصم من ه 50 في المائة . ولا تزال البيانات الخاصة بالجنسين قاصرة . ويتبين من هذه البيانات أن عدد ال حال ات ال جديدة للإصابة ب السل الرئوي بين الرجال أكبر بكثير من عدد الإصابات بين النساء في جميع المقاطعات : 59 . 03 في المائة للرجال في مقابل 40 . 96 في المائة لل نساء . وليست ال بيانات الخاصة بال أمراض ال أخرى حتى الآن محددة لكل من الجنسين. وأكبر المحافظات استخدام ا ل لأموال في توفير ا لخدمات الصحية المجانية (للمناطق الحضرية والريفية مجتمعة ) هي بابوا الغربية (41.37 في المائة)، و بابوا (39.23 في المائة)؛ و نوسا تينغارا الشرقية (39.86 في المائة)؛ و آتشيه (38.47 في المائة)؛ و سولاويسي الغربية (32 . 55 في المائة)، ومالوكو الشمالية (26.10 في المائة). و الاتجاه ضعيف في ما يتعلق ب استخدام وسائل منع الحمل للزوج ين في مرحلة الخص و بة ( سن ال زوجة بين 15-49). وي تجلى هذا في ال مسح الديموغرافي الصحي للفترة 2002- 2003 حيث بلغت نسبته 60.3 في المائة ، ب زيادة طفيفة في مسح عام 2007 (61.4 المائة). و قد يكون السبب في ذلك ارتفاع عدد ال م تسرب ين الذين بلغت نسبتهم 20 . 7 في المائة ( المسح الديموغرافي الصحي لعام 2002)، وارتفاع معدل الاحتياجات غير الملباة الذي بلغ 8 . 6 في المائة في 2002- 2003 وزاد إلى 9 . 1 في المائة في 2007.

142- وما زال الكثير من التحديات ماثلا . وتستند ميزانية الصحة ونسبتها 5 في المائة إ لى معايير منظمة الصحة العالمية. و هذا لا يكفي في الواقع لأن هناك الكثير من العاملين الصحيين الذين يحتاجون إلى التمويل و لا ينبغي أن ينتقص هذا من تمويل البرامج. وما زال حصول الجمهور على الخدمات الصحية ووسائل منع الحمل قاصرا . ف حتى في جاوة، توجد العيادات الصحية في بعض المناطق، ولكن السكان نادرا ما ي ستخدم ونها لارتفاع تكلفة وسائل النقل. وسيكون من الأمور الجيد ة للغاية إيجاد خدمة متنقلة ، على سبيل المثال، لتوفير الخدمات الصحية الأساسية من سيارة أو دراجة نارية، للتمكن من الوصول إلى ال أشخاص . و من التحديات الأخرى المعايير الثقافية التي لا تسمح ب التمتع بالحقوق في الرعاية الصحية الإنجابية إلا للنساء المتزوجات، بينما المرأة غير المتزوجة في واقع الأمر معرضة أيضا لمشاكل الإنجاب.

143- و برامج قابلة القرية موجودة، ولكن تنفيذها في الميدان ليس بالسهولة المخطط لها . ف القابلات في ال قر ى تواجه ن صعوبات كبيرة وع وائق كثيرة لأنهن كثيرا ما تقمن في القرى النائية على راتب ضئيل، في بيت بعيد، محرومات من الترفيه والحماية الكافية. و في بعض الأحيان، لا تتقبل المجتمعات وجودهن تقبلا كامل ا و يلتمس معظمه ا ا لعلاج من المعالجين التقليديين. ولا بد لحكومات الأقاليم أن ت دعم برامج قابلة القرية و ت يسر ها ب توفير السكن والحماية وما إلى ذلك . كما يجب إنشاء جدول مختلف ل لمرتبات .

144- و لا تزال العيادات الصحية المجتمعية تع دّ مفتقرة إلى مراعاة المنظور الجنس ا ن ي . فمناضد الخدمة في بعض الأحيان منخفضة جدا وغير مريح ة بالنسبة للنساء الحوامل، و قاعات ال انتظار ليست مريحة جدا، وما إلى ذلك . و يلزم تحسين الخدم ة و المرافق. وبصفة عامة، انطلق المجلس الوطني للتنسيق بشأن تنظيم الأسرة من وجهة نظر متحيزة جنسانيا، و لا يزال غير مراع للمنظور الجنساني بشكل كامل . وطرأت زيادة على معدلات الخصوبة لأن العديد من الفقراء ما زالوا غير قادرين على ال ح صول ع لى وسائل منع الحمل. ونسبة الاحتياجات غير الملباة أيضا لا تزال عالية جدا فهي 9 . 1 في المائة من فئة الأزواج في مرحلة الخصوبة من السكان ( المسح الديموغرافي الصحي لعام 2007) .

145- و دور الرجل ومسؤولي ته في الحياة الإنجابية أمر بالغ الأهمية ، ويلزم تحسين ه . و لا ت زال مشاركة الرجال في تنظيم الأسرة منخفض ة جدا. و من الصعب الحصول عل ى ال بيانات ال تفصيلية عن مشاركة الذكور، كما أن توافر وسائل منع الحمل للذكور غير كاف ٍ . ومن العوائق الأخرى أمام زيادة استخدام الواقي الذكري نظرة المجتمع التي يقترن فيها الواقي الذكري ب احتمال إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوج والزوجة. ويمكن مواصلة خفض معدلات وفيات الأمهات إذا أبدى أزواجهن مزيدا من الاهتمام الجدي وكان لديهم استعداد كاف ل ي كون وا قادر ين على القيام بدور نشط لضمان صحة ا لزوجة وتأهب ها في المخاض . ف لا تزال بعض الفئات حتى الآن لديها أشكال من سوء الفهم بشأن التفسيرات الدينية التي تدعي أن الأمهات والأطفال الذين يتوفون في أثناء المخاض/الولادة سيكونون في عداد الشهداء، ومن ثم فهي لا تعمل على نحو استباقي على اتخاذ تدابير لدرء المخاطر. و تشير بعض الأحاديث أيضا إلى ” طاعة “ الزوجة التي كثيرا ما يساء فهمها، مما قد يترتب عليه التأخير في اتخاذ إجراء لمساعدة الأم في أثناء المخاض .

146- و يظهر المسح الديموغرافي و الصح ي في إندونيسيا، أو SDKI( لعام 2007) أنه م ا زال ت هناك ال كثير من النساء ( ت صل نسبتهن إ لى 26 في المائة )، ال لواتي تتهاونّ إزاء العنف ال ذي ي رتكب ه أزواجهن. و ي ظهر المسح أ يضا أ ن النساء اللائي تدركن حقوقهن الشخصية والإنجابية والجنسية يكون موقف هن ال تفاوضي أكثر توازنا مع أزواجه ن ، و تكن ّ أكثر قدرة على الحصول على الخدمات الصحية، بالمقارنة مع النساء اللواتي تستسلمن وتقبل ن إجراءات ال زوج. فعلى سبيل المثال، تمكنت 95 في المائة من النساء اللواتي يمكن هن أن يبرر ن رفض الجنس من الحصول على فحوص الحمل، مقارنة ب نسبة 83 في المائة من النساء ال لواتي لا يمكنهن القيام بذلك. وهذا يدل على أهمية اتخاذ تدابير لزيادة وعي المرأة بحقوقها، بالإضافة إلى إدخال ال تحسينات على نظام الرعاية الصحية و آليات ها وتوفير ها.

147- وقد وجدت دراسة أجرتها مبادرة تقييم برامج وفيات الأمهات (إمباكت) و نشرت في عام 2006 (انظر تقييم ال سياس ات الخاصة ب صحة الأم هات ، 2009) أن أكبر عوامل الخطر المساهمة في وفيات الأم هات تتبع الترتيب التالي: ال نز ي ف؛ تسمم الحمل ؛ الأسباب غير المباشرة؛ مضاعفات الإجهاض؛ الإنتان؛ استمرار المخاض لفترات طويلة، وفقر الدم. و مضاعفات الإجهاض هي أيضا من بين أهم الأسباب التي تشير إلى العلاقة بين الاحتياجات غير المل ب اة التي ت ساهم في حدوث الحمل غير المرغوب فيه، تليها عمليات الإجهاض غير المأمونة . و تميل الحكومة والجهات المانحة إلى تركيز اهتمامها على القابلات والأنشطة المجتمعية في محاولة لخفض معدل وفيات الأمهات. و على الرغم من هذا، ف قد أظهرت الأبحاث جذ و ر ا أكثر تعقيدا لهذه المشكلة. وتشمل الفجوات الهامة التي يتعين سد ها الموارد البشرية، وضمان إتاحة خدمات التوليد في حالات الطوارئ على نطاق واسع، وتعزيز التنسيق بين المرافق المجتمعية (مثلا قابلة القرية)، وخدمات المستشفيات، من خلال إ يل اء الأولوية للسرعة و النهوض ب الجودة وكفاءة الخدمة عن طريق ال توحيد من خلال قيام المنظمات المهنية ب الاعتماد وإصدار الشهادات و فرض العقوبات. ومن المهم أيضا كفالة أن تغطي ال خطة ال وطنية للتأمين الصحي الفقراء على نحو يتيح لهم الحصول على أفضل خدمة.

148- و يواجه المراهق و ن الكثير من المشاكل. ف مع نشوء الحوافز الجنسي ة ، وتأثير مختلف منتجات الترفيه ووسائ ط الإعلام والأقران، ي نخرط الكثيرون من هم في السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر، بما في ذلك العنف الجنسي. ويظهر المسح الديموغرافي والصحي لعام 2007 أن نسبة 24 في المائة من الفتيات و 19 في المائة من ال أولاد يبدؤون تكوين العلاقات بالجنس الآخر قبل أن يبلغوا 15 عاما من العمر . ونسبة 10 في المائة من الفتيات المراهقات متزوجات و أنجبن أطفال ا . وم ا زال ت آراء المجتمع في الوقت ذاته ، بما في ذلك صناع القرار، ساذج ة ، تفضل ا لاعتقاد بأن المراهقين ذوي المشكل ات إنما يشكلون فئة صغيرة ” لا يقاس عليها “ ، في حين أن الأرقام هي في الواقع أكبر من ذلك بكثير. وثمة برامج قائمة بشأن التثقيف المتعلق ب الصحة الإنجابية، ولكن تلك ال برامج تقصر تركيزها على الفتيات في سن المراهقة، ورغم ذلك ، تعجز عن تمكين الفتيات. و يمكن أن يستنتج من ذلك عدم وج و د أي خدمة حقيقية للمراهقين، لأن جميع الخدمات الصحية الخاصة ب وسائل منع الحمل والصحة الإنجابية موجهة إلى البالغين المتزوجين. ومن المأمول أن يؤدي صدور قانون جديد بشأن الصحة والصيدلة إ ل ى توفير مظلة لسياسات وخدمات في مجال الصحة الإنجابية تكون أكثر ملاءمة ل لمراهقين .

149- وهناك حالات ل طرد الفتيات المراهقات الحوامل من المدرسة، رغم عدم وج و د مرجع قانوني لمثل هذا العمل. و لم تتخذ الحكومة أي تدابير لضمان عدم وجود تحيز قائم على نوع الجنس في التعامل مع هذه الحالات. وقامت إحدى ال مد ا رس في سورابايا ي طرد طالب ة حامل ثم وجهت مذكرة إلى ال مدارس ال أخرى في نفس المنطقة التعليمية ت حثه ا فيها على عدم قبول تلك الطالب ة . و بتسهيل من مركز دراسة المرأة و عدة مؤسسات أخرى، تعاطف المجتمع المحلي مع الفتاة المراهقة، وشن حملة للطعن في سياسة المدرسة. و بفضل هذه الحملة تمكنت الفتاة من دخول الامتحان النهائي. و وعي الناس بشكل عام جيد تماما ويلزم تعزيز ه حتى يساعدوا في ال إ شراف على خلو السياسات من ال تم ي يز.

150- و على الرغم من أن بعض البيانات المتعلقة ب الجنس ين في سبيلها إلى أن ت صبح الآن متاحة للمساعدة في تفسير اتجاه إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بمرور الوقت ، لا ي جري توزيع هذه البيانات على نطاق واسع، و لا يفهم ها سوى عدد قليل من الم تخصص ين في فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. و يلزم توزيع الدراسات والبيانات البح ثية على نطاق واسع من أجل وضع تدابير عامة وخاصة للفئات السكانية التي تواجه مشاكل محددة، مثل الأمهات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ال لواتي تخاطرن ب نقل الفيروس إ لى الطفل الذي لم يولد بعد. وتشير الشواهد إلى أن النساء المصابات به تواجهن وصمة عار شديدة ت جعل من الصعب عليه ن الحصول على الخدمات الصحية الملائمة والعلاج المناسب من المؤسسات الصحية القائمة .

151- والتأمين الصحي المجتمعي (جامكسماس) موجود بالفعل، ولكنه ل ا ي عمل بشكل جيد. فم ا زال أشد الناس فقرا يفتقرون إلى ال تغطي ة . ولا تقدم الخدمات إلا لمن يحملون بطاقات هذا النظام ، وهذا يستلزم أن يكون للشخص المعني بطاقة هوية، لا يزال ال كثير ون لا يملكونها . وهناك ال كثير من السكان الموسمي ين غير ال مسجل ين ، وخاصة في المدن الكبيرة، وهم يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية، التي هي حق أساسي لهم.

152- وثمة وجهات نظر واستنتاجات متنوعة بشأن ختان الإناث، وهذا مدعاة لقلق المتابعين ل هذه المسألة. وسيكون من الأفضل ا لقضاء على ختان الإناث وحظر ه، بدلا من أن يؤدي إلى تجاوزات. و تعدّ ال مذكرة التي وجهت للمهنيين الطبيين ب عدم الا شتراك في هذه الممارسة غير كافية، و الأمر ي ح ت اج إلى تنظيم أعلى وأقوى . وفي المقابل، هناك فتوى من مجلس العلماء ال إ ندونيسي ب حظر الحظر، كما تنت شر الآراء الم ستند ة إلى تفسيرات دينية معينة تعتبر ختان الإناث فرضا ملزما . والفئة التي تد عم ختان الإناث ه ي أيضا من دعاة حقوق المرأة وتستشهد ب حديث مؤداه أن من الضروري أن يخدش بظر المرأة خدشا طفيفا بحيث يمكن لها أن ت س تمتع بالاتصال الجنسي . لكن النتائج تدل على حدوث ال إ صابة وال بتر كذلك ، وهذه هي مسألة مثيرة للقلق لأن ذلك قد يسبب ضررا للمرأة. وت عرب فئات أخرى أيضا عن القلق من أن القابلات لا يحصلن على التدريب الكافي في المناهج على كيفية إجراء ختان الإناث، ومما يزيد من المخاوف إزاء الممارسة الحالية أن ه تستخدم فيها أدوات خطرة. كما أن إجراءها على نحو جماعي غير صحي يمكن أن يؤدي أيضا إلى آثار أخرى، مثل الإصابة ب الكزاز وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. و قد ينجم عن ان عد ا م الضوابط والرقابة مزيد من ال ضرر لأن من الصعب منع هذه الممارسة أو القضاء عليها بمجرد إصدار مذكرة. ومن هنا ، يرى البعض أن تتلقى القابلات وغيره ن التدريب على ال ممارسة ال موحدة بشأن كيفية إجراء ختان الإناث ال ت ي ت ضمن عدم إلحاق الضرر بالمرأة . ومن الأمور المهم ة الأخرى إجراء بحوث واسعة النطاق ومتعددة التخصصات ومتكاملة وشاملة من أجل رسم خريطة لممارسة ختان الإناث، فضلا عن دراسة الآثار المختلفة البدنية والبيولوجية والجنسية والثقافية والنفسية والدينية المترتبة عليها . وبالاستناد إلى ذلك، يمكن أن توضع سياسة أفضل.

المبادرات/الإجراءات المتخذة

153- المسألة الجوهرية، كما هو الحال مع الجوانب الأخرى، تتمثل في عدم وجود بيانات خاصة ب الجنسين توثق أيضا ب التفصيل المتغيرات الأخرى، من قبيل المكان الريفي/الحضري / الجغرافي ، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، والعمر، وما إلى ذلك .

154- و ما زالت لدى صناع القرار بعض الافتراضات المتحيزة على أساس نوع الجنس ، ومن ذلك أن المستخدمين ل وسائل منع الحمل هم من النساء، وأن التربية المتعلقة ب الصحة الإنجابية ينبغي أن تستهدف ا لمرأة، وهكذا. و لهذا السبب ستدرج الحقوق الإنجابية للمرأة على مدى السنوات الخمس المقبلة ك إحدى ال م و اد في المناهج المدرسية بمدارس المرحلتين الإعدادية و الثانوية، و سي ستهدف بها كل من البنات والبنين . وي عتزم المجلس الوطني للتنسيق بشأن تنظيم الأسرة تعزيز ال وسائل ال ذك و ر ية ل منع الحمل ب ضمان سهولة ال ح صول ع لى وسائل منع الحمل، و ” م كافأة “ الرجال الذين يشاركون بنشاط في تنظيم الأسرة. أما بالنسبة للخدمات الصحية للفقراء، ف هناك تدابير لتوفير الخدمات الصحية لمن لا مأوى لهم و ل لمهمشين دون حاجة إلى إ براز بطاقات الهوية. لكن الوصول إلى المعلومات لا يزال قاصرا ويحتاج إلى تحسين. و فيما يتعلق ب شهادات ال ميلاد، تمد المؤسسات الدينية في عدة مناطق يد ال مساعدة وت يسّر تسجيل شهادات الميلاد، و ذلك في مبادرة خلاقة واستراتيجية، بالنظر إلى الطابع الديني ل لمجتمع ال إ ندونيسي.

155- و فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، س تكون تدخل ات الدولة في المستقبل أكثر اتساما بالطابع ال استراتيجي، على اعتبار أن القانون 36/2009 بشأن الصحة والصيدلة الذي صدر مؤخرا يشتمل على مادتين تتعلقان بالصحة الإنجابية. وينص القانون في الجزء التمهيدي من ه على حق الجمهور والنساء في ا لحصول على ال معلومات و ال خدمات ال جيدة. وسوف يسهل هذا تنفيذ السياسات العامة على مستوى حكوم ات الأقاليم .

156- وقد بدأت وزارة الصحة والمجلس الوطني للتنسيق بشأن تنظيم الأسرة والمنظمات غير الحكومية، ب دعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ، في التراجع عن المحرمات الجنسية عن طريق تعزيز توفير المعلومات والخدمات للمراهقين في العيادات الصحية المجتمعية ومراكز الشباب في ست مقاطعات. ويجري تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي من خلال دورات تدريبية مختلفة، ومن بينها التدخلات القائمة على تغيير السلوك. ويقصد ب المراكز الصحية المجتمعية تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الأم والطفل، والتعامل مع مختلف الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخدمات الصحة الإنجابية ل لمراهق ين . كما يجري تكوين شراكات مع ال مؤسسات ال أخرى لدراسة ال معيار وطني للخدمات الصحية الملائمة للشباب وتنقيحه من أجل تطبيقه على الصعيد الوطني.

157- وتضطلع بعض الجماعات في المجتمع بنشاط ب مبادراته ا الخاصة لرفع مستوى الوعي في أوساط الفتيات المراهقات بشأن المساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية. و في الفترة 2008-2009، تم إعداد برنامج ل لتمكين من خلال الفن والأدب في ثلاث مدارس إسلامية داخلية في نوسا تين غ ارا ال غرب ية . وب استخدام الفن والأدب، يجري تعليم الفتيات في هذه المقاطعة ا لتعبير عن أ فكاره ن وإبداع ن على نحو يتسم ب ال حرية و ال مسؤولية. ويقوم الفنان و ن والكتاب بتيسير هذا البرنامج. ف من خلال أشكال مختلفة من الفن، كال قصائد والأناشيد والمسرح والموسيقى، يمكن للفتيات دراسة مواضيع متعلقة ب الصحة الإنجابية ل لمراهقة ، والمساواة بين الجنسين، والعنف العائلي، و سن الزواج، والحماية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال ال جنسي ، والتعبير عن هذه المواضيع . وبالإضافة إلى ذلك، تعزيز ا ل لشجاعة في ا لتعبير عن تطلعاته ن السياسية، تشجع الفتيات في سن المراهقة أيضا ع ل ى كتابة رسائل إلى محافظ نوسا تينغارا الغربية. ولتنمية المهارات القيادية والتنظيمية، أقامت الفتيات المراهق ات أيضا ” مجلسا لل مناقشة “ تشترك فيه مؤسسات ال مد ا رس ال داخلية الإسلامية. ومن الوظائف الهامة لمجلس المناقشة أن ينقل إلى ا لفتيات في المدارس الداخلية الإسلامية ال رسالة المتعلقة ب قضايا الصحة الإنجابية لل فتاة ال مراهقة والمساواة بين الجنسين والعنف العائلي و سن الزواج والحماية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال ال جنسي. و تم اعتم ا د بعض برامج لتمكين ا لفتيات في سن المراهقة من خلال الأدب في إطار برامج محافظ نوسا تينغارا الغربية في منتصف عام 2009.

158- و فيما يتعلق بمعاملة النساء والأطفال الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. و يمكن أن ت تكرر في ال مناطق ال أخرى إحدى الممارسات الإيجابية التي اضطلع بها مكتب الصحة في مدينة تان غ يران غ .

المادة 13

الحقوق والمزايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

الحالة الواقعية

159- فيما يتعلق ب الاستحقاقات العائلية، م ا زال يوجد تمييز با ل نسبة ل بعض النساء العاملات اللواتي لا يحصلن على نفس المزايا التي يتلقها الرجال الذين يعملون في نفس المكان. و يرجع هذا إلى أن المرأة تعتبر ” عزباء “ أو ” غير مسؤولة عن إعالة الأسرة “ ، في حين أن العديد من النساء في الواقع تقمن ب إعالة أسره ن . وبينما كان يشترط في الماضي على ا لمرأة المتزوجة أن يشترك زوجها معها في التوقيع ل كي ت حصل على ائتمان أ و رأسمال أو قروض أخرى، يُشترط الآن على كل من النساء والرجال المتزوجين الحصول على توقيع مشارك من أزواجهم في هذا الصدد. وب الرغم من هذا، قد ت كون للقانون ” ال محايد من الوجهة الجنسانية “ مع ذلك آثار مختلفة، و قد يكون أكثر إ ضر ا را با لمرأة. و في مجال الريا ضة والترفيه والأنشطة الأخرى، لا يزال هناك تمييز ضد المرأة. وهناك عدة قوانين محلية تحد من حرية المرأة وتحركاتها وتمثل في حد ذاتها أحد أشكال التمييز ضد المرأة التي تعمل على تعقيد تمتعه ا الكامل با لحرية.

160- يناقش هذا الفصل أيضا النساء المسنات، والنساء ذوات الإعاقة. ويمثل كبار السن (60 سنة ف ما فوق ها ) نسبة 8 . 42 في المائة من السكان، وي قل الرجال بينهم (7.80 في المائة ) ع ن النساء (9.04 في المائة )، وغالبيتهم في المناطق الريفية. و الشكاوى الصح ي ة متوازنة نسبيا بين النساء والرجال. وكان ال معدل المجمع ل مشاركة ا لمسنين من المناطق الحضرية والريفية في القوى العاملة 48.51 في المائة في عام 2007، ومشاركة الرجال أعلى بكثير، فكانت 64 . 57 في المائة مقابل 33 . 09 في المائة لمشاركة النساء. و لا توجد بيانات شاملة متاح ة عن المع و قين .

التدخلات والإنجازات

161- تشن الحكومة منذ عام 2008 حملة من أج ل حصول جميع الاندونيسي ين البالغين على رقم للتعريف ال ضريبي. ورغم أن الزوجة سابقا كانت ترتبط ب زوجها لأغراض الضر ائ ب، يتمثل الاتجاه الحالي في أن يكون ل ل مرأة، وه ي فرد يتمتع ب الحر ية ، التزامات وحقوق خاصة بها فيما يتعلق بالضرائب. وكثير من النساء اليوم لديهن رقم تعريف ضريبي و تقمن ب إدارة ضرائب الدخل الخاصة بهن . و لا توجد أي قيود على تنمية النساء لاقتصادهن الشخصي و/أو اقتصاد الأسرة. ويساعد العديد من التعاونيات النسا ئية على تعزيز اقتصادات المرأة وتمكين ها ب توفير الأموال المتجددة للحصول، في جملة أمور، على الأبقار الحلوب الج ي دة والبط والدجاج. وهناك أيضا برنامج ” بيركاسا “ ، لتقديم المساعدة الخاصة للتعاونيات النسائية في شكل نقدي. وكثيرا ما تشرك معارض تسويق المنتجات، سواء في الداخل أ و الخارج، الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة . و تعقد أيضا دورات تدريبية متنوعة على تنظيم المشاريع والإدارة ، فضلا عن دورات في المهارات اللازمة لتطوير الأعمال. وقد استخدمت كثير من الجماعات النسائية برنامج التنمية للمناطق الفرعية لأغراض التمكين الاقتصادي أو تعزيز الصحة ، رغم أن ه لا ير كز تركيزا خاص ا على المرأة . وأقامت الإدارات المختلفة برامج تراعي المنظور الجنساني ، على سبيل المثال، في مجال السياحة، من خلال زيادة عدد المرشدات، والتمكين الاقتصادي للمرأة في أنحاء المناطق السياحية.

162- وبالنسبة للمسنين، جرى إيضاح قانون رعاية المسنين في اللائحة الحكومية 43/2004 بشأن تنفيذ رعاية كبار السن والمرسوم الرئاسي 52/2004 بشأن اللجنة الوطنية ل لمواطنين كبار السن. و نص تنظيم وزير الداخلية 60/2008 على إنشاء لجان للمواطنين كبار السن في الأقاليم ، والآن توجد مكاتب للجنة في 25 مقاطعة. ويجدر التنويه أيضا إلى مرسوم محافظ جنوب شرق سولاويسي ب إنشاء مجموعات دعم لكبار السن . و هناك قوانين محلية بشأن المسنين في م قاطع تين أخريين، هما جاوة الشرق ية وجاو ة الغربية. و ينص القانون 4/1997 على تخصيص حصة قدرها 1 في المائة للمعوقين في سوق العمل و هي إلزامية على الدولة ومؤسسات الأقاليم وكذلك القطاع الخاص. غير أنه لم ي نص عل ى عقوبات، ولا يزال تنفيذ هذا القانون غير مكتمل للغاية. وفي الوقت ذات ه، بدأت إدارات دعم تعميم المنظور الجنساني والنهوض ب حياة المرأة تولي اهتمام ا خاص ا في هذا الصدد . ووضعت وزارة الأشغال العامة معيارا خاصا لخدمة المعوقين، يتضمن شروطا بأن تكون ل لمباني ال عالي ة مصاعد وسلالم خاصة. وقد بدأت وزارة النقل تولي اهتمام ا خاص ا للنساء المسنات والمعوق ات والحوامل من خلال إعلانات مكتوبة تدعو ا لركاب على احترام هذه الفئة ب التخلي لها عن مقاعدهم في وسائل النقل العام.

163- وتوجد في جميع الم قاطع ات والمقاطعات الفرعية /البلديات تقريبا مراكز صحية وعيادات مجتمع ية تشتمل على خدمة ملائمة لكبار السن . و في بينجاي ، سومطرة ال شمال ية ، تم وضع نموذج مختلف لحماية كبار السن، يطلق عليه ” مركز المسنين “ . ويوجد في تولونغ أغ ون غ ، جاوة الشرقية، خدم ة ل لرعاية المنزلية لكبار السن. و لا يوجد كثير من ال برامج والإنجازات التي تراعي المنظور الجنساني للمعوقين. ولا بد من الإشارة إلى انفتاح الحكومة تجاه المع و قين بوصفه بعض ال تقدم. و فى سولو، على سبيل المثال ، أنشأ أحد النشطاء المعوقين، هو سابتو نوغروهو ، مؤسسة تالينتا في عام 1999، وطالب من خلالها ب أن تكون ل لمع و قين ال قدرة على الحصول على تأمين آسكيس (الصحي الاجتماعي الحكومي) . ونتيجة لذلك، م ُ نح التأمين لمعوقين عددهم 34 شخصا . و في عام 2005، زاد عدد المعوقين المتمتعين ب التغطية التأمينية إلى 140 شخصا، وهو مستمر إلى يومنا هذا. وب قيادة سابتو نوغروهو، اقترح اتحاد سوراكارتا لمؤسسات ا لمع و قين نصا أكاديمي ا لمشروع القانون المحلي ل لمساواة في الحقوق الأساسية للمعوقين. و في نهاية عام 2008، أقر برلمان سوراكارتا الإقليمي القانون المحلي لمساواة المعوقين ال ذ ي ي نص على حقوق ومسؤوليات ا لمعوقين في سوراكارتا. وفي الوقت ذاته ، تلق ى 35 من المعوقين الفقراء في منطقة جينار الفرعية في سراغن ، جاوة الوسطى، اثنين من الماعز لكل منهم، وبعض الأموال المخصصة من فائض وحدة إدارة الأ نشط ة ، واستكملت ب تبرع من حاكم المقاطعة الفرعية . و في كانون الثاني/ يناير 2006، سجل مكتب الخدم ة الاجتماعية المحلي 176 شخصا من المعوقين في سبع قرى في منطقة جينار الفرعية.

التحديات والمبادرات الأخرى

164- ومن الفئات التي غاب ت عن اهتمام الحكومة المجتمعات المحلية المنتمية لطوائف/ معتقدات لا تعترف بها الدولة، ووقع الآثار التي ينطوي عليها ذلك أقسى ما يكون على المرأة . فلدى الزواج، ومحاولة الحصول على رخصة الزواج، يجب على أعضاء هذه الفئة اختيار إحدى الديانات ا لم عترف بها رسميا، وإلا فلن ي حصل وا على رخصة زواج من شأنها أن تزيد من تعقيد الحصول على شهادات ميلاد لأ طفال هم. و هذه القاعدة تمييزية و لها آ ثار ضارة، وخاصة لأن المجتمع الإندونيسي ي علق وصمة شديدة على ا لنساء ال لواتي ل هن علاقات، وخصوصا عندما يختارون العيش معا، خارج إطار الزواج الرسمي، بل و أكثر من ذلك عندما تنجب هذه العلاقات أطفال ا . وللتصدي ل هذه المسألة، تعمل وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل حاليا على وضع استراتيجية وطنية تشمل قانون الأسرة بالتعاون مع وزارة الداخلية .

165- و لم تولِ السياسات المتعلقة بالرياضة اهتمام ا خاص ا للنساء والرياضي ات الإناث. و ثمة اقتراحات بأن يدرج في بنود قانون الرياضة أن للاعبات احتياجات خاصة، من المدرب الخاص، إلى أمن الساح ا ت الرياضية والحماية من التحرش الجنسي. و لا يزال هناك تفاوت في الجوائز التي تمنح في المسابقات الرياضية، الأمر الذي تساق لتبريره الا خ ت لافات في عدد ال مجموعات في المباريات.

المادة 14

المرأة الريفية والفقر

الحالة الواقعية

166- ل مصطلح ” المرأة الريفية “ دلالات يتسع نطاق ال اختلاف فيما بينها . و أكثر التع ا ريف شيوعا هو المرأة في المناطق الريفية و/أو القطاع الزراعي، بما في ذلك النساء العاملات في تربية الماشية وصيد الأسماك، في المناطق الساحلية والمناطق النائية، والمجتمعات التقليدية والفق ي را ت . و على هذا الأساس ، تيسيرا ل لمناقشة، س تناقش هنا أيضا مسألة المرأة في المجتمعات الحضرية الفقيرة (بالإضافة إلى مناقشة المادة 6 ال متعلقة بالاتجار والمادة 11 بشأن العمل) .

167- و تشير بيانات العام 2007 إلى أنه م ا زال يوجد أشخاص ليس لديهم مصدر محمي للمياه أ و كهرباء أ و صرف صحي سليم. وهذا صحيح بالنسبة للنساء في المناطق الحضرية وأكثر من ذلك بكثير بالنسبة للنساء في المناطق الريفية. ذلك أن نسبة 18 . 51 في المائة من السكان لا يملكون مصادر محمية ل مياه الشرب، خصوصا في بن غ كولو، و نوسا تينغارا الشرقية ، و كاليمانتان ال وسط ى ، وبابوا، وعدة مناطق أخرى. وت عان ي بعض المناطق من صعوبات في الكهرباء، و ت ستخدم الكهرباء من مصدر غير شركة كهرباء الدولة ، و مصابيح ال زيت ، وما إلى ذلك. و هي تتركز في مناطق معينة من سومطرة وكاليمانتان ال غرب ية ، وكاليمانتان الوسطى . و في بعض المقاطعات في سولاويسي، يستخدم 27 في المائة من السكان مصابيح الزيت ، و في مالوكو تصل نسبتهم إلى 23 في المائة ، و 24 في المائة في بابوا، و في نوسا تين غ ارا الشرقية تصل نسبتهم إلى 60 في المائة . ولا توجد لدى 23 في المائة من السكان تقريبا خدمات صرف صحي ملائمة، بما في ذلك المرافق العامة، الأمر الذي يعني أنه م ي ستخدم ون الفناء الخلفي أو الأنهار. والمقاطعات التي توجد فيها أدنى نسبة من ال أشخاص الذين لديهم مرافق الصرف الصحي الشخصية الخاصة بهم هي غ ورونتالو (29 . 61 في المائة فقط)، تليها نوساتنغارا الغربية (35.60 في المائة) ومالوكو ال شمال ية (39.93 في المائة). و في نوسا تينغارا الشرقية، يلجأ معظم الناس إلى عم ل حفرة في الأرض للتخلص النهائي من نفاياته م (48.20 في المائة)، و كذلك في لامبون غ (46.39 في المائة). أما من حيث المساعدة الولادة، ف في عام 2007 تلقت حوالي 30 . 27 في المائة من النساء المساعدة من ق ِ بل المعالجين، وتلقت 2 . 69 في المائة المساعدة من أفراد الأسرة. و ال مقاطع ات التي ما زالت معظم النساء فيها تتلقين الم ساعد ة من المعالجين (أكثر من 50 في المائة) هي مالوكو ال شمال ية ، و مالوكو، وسولاويسى الغربية، وغ ورونتالو، و جنوب شرق سولاوي س ي. ومن ال مناطق ال أخرى التي تتم فيها الولادة بم ساعد ة الأسر والأفراد الآخرين بابوا وبابوا الغربية .

168- وتواجه المرأة في المناطق الريفية، لا سيما في المناطق النائية، صعوبات لا تمر بها النساء في المناطق الحضرية. و المفارقة ه نا، من ناحية، هي أن إندونيسيا بلد زراعي يعيش غالبية السكان فيه على الزراعة. أما من وجهة نظر تغير المناخ ، فقد جعل الاستغلال والضرر الذي يلحق بالبيئة الزراعة أقل جاذبية للشعب. ويهاجر القروي و ن إلى المدن الكبرى، بل وي صبح ون عمال ا مهاجرين في بلدان أخرى، ولم يولِ صناع القرار الاهتمام الكافي لقطاع الزراعة والمناطق الريفية والمجتمعات الأصلية والمناطق النائية قدر اهتمامهم ب قطاعات أخرى . فسبل الرزق محدودة جدا. و الأرض المخصصة للزراعة تتقلص وحالة التربة تسوء . وأصبح الحصول على المياه النظيفة ووقود الطهي مهمة شاقة بالنسبة للمرأة. وكذلك يصعب الحصول عل ى الخدمات الصحية. و ما هو أكثر مدعاة ل لقلق أن العمل الجاد لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء يضع الفئات السكان ية والمرأة فعلا على خلاف مع جهاز الدولة، إذ كثيرا ما يتهمون ب الإضرار بالبيئة، وسرقة أو زراعة أرض ليست لهم. ومن أمثلة ذلك : لقد ألحق فقدان الغابات، ال ت ي كانت على مدى عقود مصدر ا لغذاء ا لشعب ودوا ئه ، ال ضر ر بالأمن الغذائي لمجتمعات السكان الأصليين وصح تهم في مولو، نوسا تين غ ارا الشرقية. و في مان غ اراي، نوسا تين غ ارا الشرقية، نشب نزاع على ال أر ا ض ي بين مزارعي البن وحكومة ال إ قليم. وبصرف النظر عن سرقة مصدر أرزاق الناس ال معيش ي ة ، أدى هذا الصراع أيضا إلى اعتقال سبعة من المزارعين، منهم أربع نساء. وتزعم الحكومة أن ه لا يمكن للسكان أن يزرعوا أراضي مز ا رع البن ال سابق ة . وألقي القبض عليهم عندما كانوا يحفرون لاستخراج البطاطا الحلوة والكسافا طعاما لهم واتهم وا ب ال سرقة من الغابة. وفي حالات أخرى، لا تتمتع النساء اللواتي تعملن في المزارع با لحماية ل عمله ن و ل سلامته ن الشخصية. وتدفع لهن أجور منخفضة و تت عرض ن للتحرش الجنسي. أما في مزارع زيت النخيل في كاليمانتان، ف توظف ال شركات الرجال المحلي ين ك ملاحظي عمال ، و جرت العادة على أن ي قوموا ، بعد الحصول على رواتبهم، بإهدار المال في ال مقامرة والسكر، مما ي وجِد ضغوطا جديدة على النساء المحليات.

التدخلات

169- لقياس الفقر، يطبق الجهاز المركزي للإحصاء مفهوم قدرة الفرد على تلبية الاحتياجات الأساسية. وي ُنظر إلى الفقر باعتباره عجزا اقتصادي ا عن تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية وغير الغذائية، و يقاس ذلك من مجموع النفقات. ويتألف خط الفقر من عنصرين: خط الفقر الغذا ئي وخط الفقر غير الغذائي. ويتمثل خط الف قر الغذا ئي في نفقات تلبية الحد الأدنى من ا ل ا ح تي اج ات الغذائية وهو ما يعادل 100 2 من السعرات الحرارية للفرد الواحد في اليوم الواحد. أما خط الفقر غير الغذائي ف هو الحد الأدنى ل ل حاجة من المسكن والملبس والتعليم والصحة والاحتياجات الأساسية الأخرى. و يمكن أن ي ختلف القياس الفعلي من سنة ل أخرى ومن منطقة ل أخرى. و معايير ا لأسرة المعيشية ال فقيرة ه ي منزل تقل مساحة الأرض فيه عن 8 م 2 للشخص الواحد، وأرضيته ترابية أو من الخيزران أو الخشب الرخيص والخيزران، وجدرانه من نبات الرومبيا أ و الخشب منخفض الجودة أو غير مكسوة ب الجص؛ ويخلو من أي مرفق ل لصرف الصحي/ يشترك فيه مع الأسر الأخرى، و يفتقر إلى الكهرباء، ومياه ه من مصادر غير محمية؛ و وقود ه الحطب والفحم والكيروسين، و استهلاك ه من اللحوم والألبان والدجاج يقتصر على مرة واحدة فقط في الأسبوع، ولا تشترى فيه سوى مجموعة واحدة من الملابس الجديدة في السنة؛ ويقتصر الأكل على مرة أو مرتين في اليوم، ويعجز عن تكلفة العلاج الصحي في العيادات المجتمعية. و يم ت لك رب الأسرة أقل من 0 . 5 هكتار من الأرض أو أقل، و يعمل بالزراعة ، أو صياد ا ، أو عامل بناء، أو عامل مزرعة، أو في أي عمل آخر يكسب منه أقل من. 000 660 روبية شهريا؛ ولم يحصل رب الأسرة على تعليم مدرس ي أو يقتصر على بعض التعليم الابتدائي؛ وليست له أي مدخرات أو بنود يمكن بيعها بسهولة لقاء قيمة 000 500 روبية ب حد أدنى، مثل الذهب أ و دراجة نارية أ و الماشي ة أ و القوارب ذات المحركات ، أ و غير ذلك من السلع الرأسمالية. وباستخدام هذه المعايير، كان ت الأسرة المعيشية تعدّ فقيرة حقا، ويقل دخل ها بكثير ع ن الحد الأدنى للأجور في الإقليم . غير أن خاصية الفقر في إندونيسيا لم ت كن دائما جامدة. ف قد يتجاوز ال كثيرون المعايير المذكورة أعلاه، ولكن قد يحوم دخله م بالكاد حول خط الفقر، أو يكونون م عرض ين للفقر بصفة عامة .

170- و سجل الجهاز المركزي للإحصاء أن السكان الفقراء، سواء في المناطق الحضرية والريفية، ي تركز ون في مالوكو وبابوا (أكثر من 32 في المائة في 2007، وحوالي 30 في المائة في عام 2008)، و في بالي ونوسا تين غ ارا (ما يقرب من 21 في المائة في 2007 و أكثر من 19 في المائة في عام 2008)، وفي شرق إندونيسيا (19 في المائة تقريبا في عام 2007، وأكثر من 17 في المائة في 2008). و استنادا إ لى حسابات أكثر دقة أجراها فريق المسح الاقتصادي الاجتماعي الوطني (سوسيناس) في آذار/ مارس 2007، كانت المناطق الفقيرة (لا ت قل نسبة الفقراء بها عن 20 في المائة) على النحو التالي: بابوا الغربية (39.31 في المائة)، بابوا (40.78 في المائة)، مالوكو (31.14 في المائة)، غ ورونتالو (27.35 في المائة)، جنوب شرق سولاويسي (21.33 في المائة)، سولاويسي الوسطى (22.42 في المائة)، نوسا تين غ ارا الشرقية (27.51 في المائة)، نوسا تينغارا الغربية (24.99 في المائة)، جاوة الوسطى (20.43 في المائة)، لامبون غ (22.19 في المائة)، بن غ كولو (22.13 في المائة)، ونان غ روى آ تشيه دار السلام (26.65 في المائة).

171- وكان ت المقاطعة الفرعية هي أصغر وحدة لمنطقة متخلفة ا ستخدم ت في الاستراتيجية الوطنية لتنمية المسار السريع ل لمناطق المتخلفة. وتحدد هذ ا بناء على حسابات استخدم ت فيها ستة معايير أساسية هي: اقتصاد ال سكان ، و الموارد البشرية، وال هياكل ال أساسي ة، والقدرة المالية المحلية (الفجوة المالية) ، و سهولة ال وصول إلى الإقليم وخصائص ه؛ والمقاطعات الفرعية في المناطق الحدودية والجزر النائية و مناطق الكوارث والمناطق المعرضة لل نز اع ات . واستنادا إلى بيانات مستمدة من وزارة ا لتنمية للمناطق المتخلفة ، في عام 2006، صنفت 199 مقاطعة فرعية ، أي 45 . 2 في المائة من جميع المقاطعات الفرعية ، على أنها متخلفة نموا؛ وفي عام 2007، انخفض هذا الرقم انخفاضا طفيفا إ لى 42.8 في المائة. وكانت المقاطعات التي فيها أكبر نسبة مئوية من المناطق المتخلفة نموا هي سولاوي س ي ال غرب ية وبابوا ونوسا تين غ ارا الشرقية.

172- وبدأت وزارة الأشغال العامة في برامج لل دعم ساهمت في تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال تطوير وإدارة الهياكل الأساسية البيئية، مثل الصرف وتحسين البيئة وتوفير مياه الشرب العامة. و من هذه البرامج برنامج تطوير الهياكل الأساسية الريفية، وبرنامج تنمية الهياكل الأساسية والتنمية الاجتماعية و الاقتصادية في الأقاليم ، وبرنامج التوفير المجتمعي ل مياه الشرب والصرف الصحي. وقد تم تنسيق جميع هذه البرامج على المستوى الوطني منذ عام 2007 في إطار البرنامج الوطني ل تمكين المجتمع المحلي المستقل التابع ل وزارة تنسيق ا لرعاية الشعبية ، ال ذ ي كان من المقرر أن يستمر على الأقل حتى عام 2015. وهذا يتسق مع الإطار الزمني لتلبية الأهداف الإنمائية للألفية. وحددت المبادئ التوجيهية للبرنامج ب المرسوم الصادر عن الوزير المنسق للرعاية الشعبية رقم 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. و من خلال هذه البرامج، تم تعيين بعض النساء كميسر ات لتمكين المجتمع ات المحلي ة ، وأصبح ن أعضاء في منظمات المجتمع المحلي أو مؤسسات ال مبادرة المجتمعية أو مؤسسات ال قرية المرنة . ومن بين ال عقبات التي صودفت في إعداد هذا البرنامج قدرة الأجهزة المحلية ال محدودة على فهم تمكين المرأة، و ق ل ة عدد الميسّرات الإناث المؤهل ات .

173- و في قطاع الأشغال العامة ( كابيتا كاريا) ، شمل ت الإنجازات في عام 2008 بناء مرافق ل مياه الشرب من أجل 11 مليون شخص في المناطق الحضرية والريفية، وإدارة الصرف الصحي في 276 من المقاطعات الفرعية /البلديات، وتوسيع الطاقة ال إ نتاجية من المياه الصالحة للشرب إلى 15 لترا في الثانية ودعم ا لمناطق المعرضة للمياه ب مر ا فق المياه الصالحة للشرب في 200 5 موقعا، وتطوير أنظمة الصرف الصحي في 276 مقاطع ة فرعية ، و تطوير نظم التخلص من النفايات الإقليمية والحضرية وفي ال مد ن الكبيرة و التحفيز على التخلص من النفايات في 173 من ال مدن المتوسط ة ؛ وال حفز على تطوير مر ا فق الصرف في 306 مو ا قع للتحكم في ال برك ب الشوارع في المدن والمناطق الاستراتيجية. وقد أقام ت الحكومة أيضا المرافق الأساسية للقرى لمعادلة الزحف الحضري (الطريق ال محور ي بين ال محطة و القر ية و السوق) في 238 موقعا في 31 مقاطعة وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي ( من خلال مشروع توفير مياه الشرب والصرف الصحي للمجتمعات المنخفضة الدخل (بامسيماس ). ويتمثل الغرض من ذلك في النهوض بإمكانيات تمتع المناطق الريفية والضواحي الفقيرة بمرافق محسنة، وحصولها على مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز الحياة الصحية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير لتعميم المنظور الجنساني و ال توسع في النهج المجتمعية، التي نفذت في 15 مقاطعة و 110 من المقاطعات الفرعية /البلديات و 650 1 من المحليات/القرى.

174- و لمساعدة الأسر الفقيرة، نفذت الحكومة عددا من البرامج الرامية لتحقيق مصالح الشعب من خلال زيادة الأموال بطريقة ال جمع بين ” أصحاب المصلحة وأصحاب التمويل “ . و ا ش ت ملت هذه البرامج على برامج ل تقديم المساعدة المباشرة، و ل تمكين المجتمع المحلي من خلال البرنامج الوطني ل تمكين المجتمع المحلي المستقل ، و تنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة والتعاونيات عن طريق توفير الائتمان في وجود ضمانات. وتتولى تنفيذ هذه المشاريع حاليا عدة إدارات حكومية، منها وزارة الدولة لتمكين المرأة و المجلس الوطني للتنسيق بشأن تنظيم الأسرة . وتمثل الهدف من برنامج تمكين المؤسسات التعاونية والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في خطة التنمية المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 في خمسة برامج رئيسية، هي إيجاد بيئة عمل مواتية، وبر ن امج تطوير نظام دعم المشاريع ، وبرنامج تنمية المشاريع وإكسابها ميزة تنافسية، و برنامج تمكين المشاريع المتناهية الصغر، و برنامج تحسين الجودة في المؤسس ات التعاونية. وعملت وزارة التجارة أيضا على تشجيع الإبداع في مجال الاقتصاد والصناعة. وشمل هذا ، على سبيل المثال، تنويع الأطعمة المختلفة لرفع ال قيمة ال ثقافية والأمن الغذائي. وكان الهدف من هذه المبادرة دعو ة جميع ال إ ندونيسيين للمشاركة في المشاريع من خلال الابتكار الغذائي، من أجل زيادة القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي و لأغراض التصدير. وتتيح وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل الأموال التعاونية من خلال برنامج بيكا (المرأة على رأس الأسرة) الذي سبق توسيع نطاقه إلى 15 محافظة. و هو البرنامج الرئيسي ل لتمكين الاقتصادي وإنتاجية النساء اللواتي ترأسن أسر هن . و هناك العديد من البرامج الحكومية لتمكين المجتمع التي أثرت إيجابيا على حياة المرأة في الأقاليم. كما كانت هناك أيضا حالات كثيرة لمجتمع ات محلي ة أخذ قادتها (على سبيل المثال رؤساء ال قر ى ) ب زمام المبادرة لتعزيز مناطقه م بمختلف الوسائل، بما في ذلك الاستعانة ب أموال من برنامج تنمية المن ا طق الفرعية ، و سيرد في الفرع التالي عرض لمنجزاتها .

175- وكانت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل قد اضطلعت ب العديد من التدابير لتحسين فرص حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية مع التركيز على الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ، وذلك ب التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة من خلال منتدى النهوض ب الإنتاجية الاقتصادية ل لمرأة. ويتألف هذا المنتدى من ال كثير من المؤسسات ذات الصلة فضلا عن عدد من المنظمات النسائية. ومن آثار ه ما يلي: (أ) زيادة اهتمام القطاع ات ب الدور النش ي ط للمرأة في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بطرق منها إشراك المرأة دائما في أنشطتها ؛ (ب) نموذج المرأة الاندونيسية المستقلة التقدمي ة ( ديسا بريما) و هو ترجمة للسياسة التي وضعتها وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل من أجل النهوض ب الإنتاجية الاقتصادية ل لمرأة والتي اعتمدتها مختلف القطاعات ذات الصلة، مثل وزارة الزراعة في برنامج ها الخاص ب الأعمال الزراعية، و وزارة العمل والهجرة بالعمل على تمكين المرأة في مناطق التهجير. و في الفترة 2007-2008 أدار هذا البرنامج عملية تمكين رعاية الأسرة في 291 منطقة من مناطق التهجير في 25 مقاطعة من خلال توفير الأموال اللازمة لتحسين دخل الأسرة و تصل إلى 5 ملايين روبية لكل منطقة ؛ (ج) بدأت الحكومات في الأقاليم ت درك أهمية الدمج بين منتدى النهوض ب الإنتاجية الاقتصادية ل لمرأة و منتديات البرنامج التشاركي لإدارة مناطق الغابات ، وبدأ ت في التنسيق مع الخدمات في الأقاليم. وجر ى اعتم ا د نموذج قرية بريما في كثير من الم قاطع ات، مثل كاليمانتان ال غرب ية ، وكاليمانتان ال وسط ى ، و رياو، التي اضطلعت ب تسهيلات لتطبيق هذا النموذج في جميع المقاطعات الفرعية /البلديات. (د) وقدمت وزارة الدولة للتعاونيات والمشروعات الصغيرة مجموعات التمويل للتعاونيات التي تديرها المرأة في إطار برنامج بيركاسا ال ذ ي أتاح الائتمان المتجدد بمقدار 100 مليون روبية ( 000 11 دولار أمريكي) ل كل من 197 تعاوني ة .

176- وكانت الحكومة قد اضطلعت ببعض ال تيسير لل نساء المهمش ات ال لوا تي ت قمن بالقرب من الغابات المحمية أو غابات الإنتاج، وليس المزارع. وت عمل ال مجموعات النسائية جنبا إلى جنب مع دوائر الغابات على تحسين مصادر الدخل باستخدام الموارد البيئية، مثل ال بحث عن حشيشة الليمون أو غيرها من النباتات وزراعتها . و تيسر تمكين المرأة في المناطق الساحلية من مصا ئ د الأسماك والخدمات البحرية من خلال برنامج زراعة العشب البحري. و في مناطق الحفظ، قامت دائرة الغابات من خلال وكالة المحافظة على الغابات ب زراعة غابات المنغروف. أما في المحافظات التي كان ينتشر فيها الفقر ، مثل بابوا وبابوا الغربية ومالوكو و نوسا تينغارا الشرقية، ف كانت هناك برامج عامة تركز على المرأة ب طريق غير مباشر، مثل برنامج المسار السريع ل تطوير الهياكل الأساسية .

الإنجازات

177- وبحلول النصف الأول من عام 2009، كانت شركة كهرباء الدولة أو (PLN) توفر الكهرباء لنسبة 65 في المائة من السكان. و لم تكن الـ 35 في المائة المتبقية تتمتع بعد الكهرباء. والتُمِست مصادر جديدة للطاقة، ك الشلالات أو طاقة الرياح أ و الطاقة الحرارية الأرضية ، في ا لمناطق الم ن عزلة . وكانت شركة الكهرباء قد دعت التعاونيات للمساعدة في توفير الطاقة المستقلة ب توليد الكهرباء من الغاز الحيوي، على سبيل المثال. و في المناطق الم ن عزلة من نوسا تينغارا الشرقية ، استخدم ت الطاقة الشمسية في الإضاءة بالمصابيح التي تعمل ب الصمام ات الباعثة للضوء وهي على قدر كبير جدا من كفاءة الطاقة. و يمكن للسكان أن يلتمسوا إمكانات ل لطاقة ب دعم من الشركة ، و إن لم تتجاوز 500 واط. و منذ عام 2007، اضطلعت وزارة الأشغال العامة من خلال برنامج البرنامج الوطني ل تمكين المجتمع المحلي المستقل في قطاع الأشغال العامة بالريف ، ب برنامج ل تمكين المجتمعات المحلية تشارك فيه المرأة الريفية قي عدد متزايد من القرى في 29 مقاطعة، و 184 م قاطع ة فرعية و 890 2 قرية في عام 2007، وفي 29 مقاطع ة و 050 3 قر ية في عام 2008، وفي 29 مقاطعة و 067 7 قرية في عام 2009.

178- و يُضطلع ب برنامج الإصلاح الزراعي منذ عام 2007 من خلال توزيع الأراضي على السكان على مراحل. واستمد ت هذه ال أراضي من تحويل الغابات أو الأراضي الأخرى على نحو ي سمح به قانونا لمصلحة الشعب. وساعدت الحكومة في اعتماد أراضي السكان ضمان ا لوضوح وضع ها ال قانوني. و في عام 2005، جرى اعتماد 362 410 قطعة أرض مجانا، وفي عام 2006، اعتمِدت 000 591 قطعة . وتتحمل الحكومة جزء ا من التكلفة ( لمن يساوي دخل هم أو ي قل ع ن الحد الأدنى لل أ جور في الأقاليم)، وتعود ملكية الأرض إلى المجتمع (مبادرة الاعتماد الجماعي ). وكانت التكلفة المقدرة ل لمساحة من 400-1000 م 2 هي 000 450 روبية ، على ألا تتجاوز فترة استكمال عملية الاعتماد ستة أشهر ب حد أقصى. و جرى أيضا توفير الائتمان الزراعي والتكنولوجيا الملائمة عن طريق : ائتمان مشاريع الأسرة، وتسهيل الإنتاج الزراعي ( الزيستان ) ، ال ذ ي اتسم بالفعل بمراعاة المنظور الجنساني ، على سبيل المثال، من خلال توفير دراجات نارية للمدربين الزراعيين الذين بستخدم ون جرار ات ، وتوفير معدات الري للمرأة، وتوفير دراجات نارية صغيرة للمدرب ات الزراعيات الإناث . و استحدثت وزارة الزراعة للمرأة أيضا معدات لصنع المكرونة.

179- وقدم برنامج تنمية المناطق الفرعية مساعدات نقدية مباشرة لل أشخاص بمبلغ يتراوح بين 500 مليون روبية وبليون روبية لكل منطقة فرعية، تبعا لحجم السكان، مع التركيز على المجتمعات الريفية الأ شد فقرا. و شارك السكان في عملية تشاركي ة ل لتخطيط وصنع القرار المتعلق ب كيفية استخدام الأموال. وفي ا لمناطق الخارجة من كوارث، مثل آتشيه وجزر نياس و يو غ ياكارتا وكلاتين في جاوة الوسطى، ا ش ت مل برنامج تنمية المناطق الفرعية على برنامج لإعادة التأهيل. و بحلول نهاية عام 2006، كان قد امتد إلى 103 34 من أفقر القرى، أو حوالي 54 في المائة من مجموع القرى في إندونيسيا خارج المناطق المنكوبة. وأدى ذلك إلى الاستثمار في أكثر من 919 191 نشاطا ل بناء المرافق الأساسية و الهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم ية والصح ي ة ال تي ا قترح ها السكان مباشرة، وتم تصميمها وبنا ؤ ها وصيانتها بواسطة الشعب ذاته ومن أج ل ا لشعب. وكانت أبرز الفوائد التي لاحظها السكان هي التغيير في طريقة تفكيرهم ، ومشاركته م في بناء قراهم، وزيادة قدرة الأشخاص في العديد من المجالات. ومن الفوائد الأخرى استحداث أنشطة اقتصادية جديدة وفتح سبل الحصول على قدرات إنتاجية لم يكن من الممكن جلبها إلى الأسواق المحلية من قبل .

180- و أظهر تنفيذ برنامج تنمية المناطق الفرعية في العديد من المواقع ع و ائد داخلي ة تتراوح بين 39 في المائة و 68 في المائة، و وفورات كبيرة في تكلفة التنمية، وذلك لأن المرافق التي تم إنشاؤها باستخدام هذا ال نهج كان ت أدنى تكلفة بنسبة 56 في المائة في ال متوسط من تكلفة قيام أطراف أخرى ب نفس العمل. وبالإضافة إلى ذلك، وفر نشاط البرنامج فرص عمل جديدة تصل إلى 62.5 مليون يوم عمل ت جمع ت من العمل القصير الأجل ، اشترك فيها أكثر من 5.5 مل ا ي ي ن عامل من المجتمعات المحلية. وتمكن تنفيذ البرنامج بطريق غير مباشر من تحسين أداء الحكومات المحلية والقروية. كما اشتمل على عملية ل تعلم الديمقراطية، استدعت المشاركة النشطة من جانب ال سكان ، بمن فيهم النساء، في التخطيط وصنع القرار المتعلق ب تخصيص الأموال. وكانت المرأة قد أدت دورا نشطا في ال مداولات الخاصة ب مشاورات ا لتخطيط الإنمائي . و كانت نسبة 60 في المائة من المشاركين في ال مداولات الخاصة بمشاورات التخطيط لبرنامج تنمية المناطق الفرعية تنتمي ل أ شد فئات المجتمع فقرا . كما كانت نسبة 70 في المائة من العاملين في تطوير المرافق من خلال هذا البرنامج من أشد الناس فقرا. وتراوحت مشاركة المرأة في مختلف الاجتماعات بي ن 31 في المائة و 46 في المائة. و تمكن المشاركون من اجتذاب تبرعات عامة تصل نسبتها إلى 17 في المائة من الأموال المخصصة. وتم تعزيز مساءلة الحكومة ودور الجمهور في الإشراف على تنفيذ البرنامج بمشاركة المنظمات غير الحكومية والصحفيين في جميع ال محافظ ات التي شهدت تشغيل ه ، بحيث كان معدل اختلاس أموال البرنامج صغير ا للغاية .

181- وقد نجح العديد من حكومات الأقاليم في ت طبيق سياسات تحافظ على مصالح الشعب وتراعي المنظور الجنساني . ف قدمت مقاطعة بوربالينغا الفرعية مليوني روبية بمثابة حافز لكل الأسر المعيشية الفقيرة و تمكنت من تعبئة الأحياء ل ل مساعدة في تجديد المنازل. وطبق فيها برنامج ال أ غذية كثيف العمالة، ال ذي ي جمع بين القضاء على الفقر، و خلق فرص العمل ، والزراعة. وبدأ ذلك بوجود فائض من الأرز الذي تم جمعه مما ترتب عليه انخفاض الأسعار. ف اشترت الحكومة الأرز ب الأسعار المحددة . وخصص الأرز المصن ّ ع و المنزوع القشرة لانتفاع موظفي الخدمة المدنية المحلية. واستخدم ما تبقى لدفع تكاليف أنشطة برنامج الأغذية ال كثيف العمالة. و مك ّ ن هذا النشاط أيضا من بناء الهياكل الأساسية المادية وال مرافق في القرية، و سُدّد ثمنها من الأرز. وأدارت بوربالينغا كذلك برنامج التأمين بغرض الحفاظ على صحة المجتمع، وهو برنامج ل لتأمين يقوم على الدعم متعدد القطاعات . وأصبحت سوراكارتا الآن المقر الأكثر ملاءمة للباعة المتجولين لأنها حدت من عدد من مراكز التسوق والأسواق المصغرة. و أتيح ت القروض الميسرة للمشاريع القائمة على المنزل، مثل مصانع الكعك و المكرونة، وتربية سمك السلور وغيرها، ب معدلات فائدة منخفضة جدا. و منذ عام 2005، اعتمدت دائرة منطقة جيمبر التعاونية مفهوم مصرف غرامين لمساعدة الفقراء. و من خلال مصرف ا لأسر الفقيرة ( مصرف غاكين ) قضت الحكومة على المرابين و قامت ب تشغيله دون إ جراءات معقدة واستمرت في اقتضاء فائدة صغيرة جدا. وحصل المصرف /التعاونيات على رأس المال من ا لائتمان المتجدد ب نظام ال تسديد الجماعي. وكانت القروض المتعثرة صغيرة جدا لا تتجاوز شخصا أو شخصين ل كل مصرف قد يبلغ عدد أعضائه 120-200 عضو ، وحتى في المصارف التي لم تكن الرقابة بها جيدة للغاية . و تجاوز ت مقاطعة موسي بانيوسين الفرعية الشرط الدستوري ب تخصيص ها ما يزيد على 20 في المائة من ميزانيتها للتعليم. و ابتداء من عام 2002، طبق التعليم المجاني على مراحل، بدءا ب التعليم الابتدائي والمتوسط في المدارس العامة، و ات سع نطاقه إلى ال مستوى الم عادل في المدارس الإسلامية، ثم إلى المدارس الخاصة. و منذ عام 2002، أصبحت أكاديمية التمريض ومعهد سيكايو للفنون التطبيقية بال مجان كذلك. و بعد خمس سنوات من س َ ن التعليم المجاني، انخفض معدل الأمية إلى الصفر، وتجاوز إجمالي المشاركة في التعليم أيضا ال هدف ال وطني. و اعتمد ت مقاطعة بانتول برنامج ا ل تحسين التغذية في المدارس حيث ي تلقى كل تلميذ ثلاث ة فراخ صغيرة ليصطحبها إلى المنزل و يتولى تربيتها . و اشتملت الميزانية أيضا على بند لتحسين نوعية المدرسين بالحاصلين على شهادة جامعية أو تعليم أعلى درجة بعد التخرج . و قدم ت حكومة مقاطعة بابوا منحا دراسية لموظفيها للنهوض ب نوعية مواردها البشرية.

182- وفيما يتعلق ب الإدارة البيئية، أصبحت باو باو في بوتون، جنوب شرق ي سولاوي س ي، الآن نظيفة وبها وعي بيئي وتوفر سبل العيش لشعبها ، بعد أن كانت قذرة. و تم تنظيف نهر باو باو الرئيسي بعد أن كان قذر ا ، وأنشئ طريق واسع لسير ا لمشاة، الأمر الذي غير من سلوك ال أشخاص . ونظرا ل تنظيف النهر فقد صار البحر الآن نظيف ا كذلك. و رفض ت باليكبابان، كاليمانتان الشرقية ، استخراج الفحم من ال مناجم أعلى النهر لآثاره السلبية على النهر، الذي يمثل مصدر رزق لنحو 000 600 شخص من سكان باليكبابان. وتم الآن تحو ي ل حوض نهر وين إلى منطقة ل إعادة التأهيل. وأظهرت بانتول أيضا العناية بالبيئة من خلال توفير ائتمان المش ا ر ي ع ل عمال مناجم الرمال في النهر لكي يلتمسوا مصدرا جديد ا للرزق. وقامت هذه المقاطعة الفرعية كذلك ب معالجة القمامة وتحويلها إلى سماد وبيعها ل لمزارعين بأسعار مدعومة. و طبق في مقاطعة جنوب وسط تيمور الفرعية القانون المحلي 17/2001 بشأن تمكين التقاليد والمؤسسات التقليدية وحفظ ها وتطويرها و حماي تها . وساد فيها ال اعتراف ب حقوق الشعوب الأصلية، والقانون العرفي، وحق وق الأشخاص في التحكم في ال إمكانات الاقتصادية والاجتماعية وملكيتها، والاحترام لهذه الحقوق . ولا بد من الإشارة إلى الجهود ال صارمة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على البيئة. وقد حصل شيوخ غابات ريمبو توجوه داناو، في رياو ، على جائزة كالباتارو في حزيران/ يوني ه 2009. ولكنهم في تموز/يولي ه ، قاموا بتشييد طريق يمر وسط الغاب ة المحمية، الأمر الذي سبب القلق للكثيرين لتعرض الغاب ة للخطر . ومن ثم أجبِروا على ردّ هذه الجائزة.

183- كان لل مبادرة العامة ع لى أدنى الأصعدة ، أي صعيد المنطقة الفرعية والقرية، دور فعال تماما في النهوض ب القرية و بالمرأة . ومن خلال برنامج التنمية للمناطق الفرعية ، تمكنت جماعات المجتمع المحلي في مناطق كثيرة بجهودها الذاتية من توفير المياه النظيفة ب بناء الآبار و مد الأنابيب والطرق والجسور و ما إلى ذلك في عدة مقاطعات ومقاطعات فرعية في أنحاء إندونيسيا. وشاركت المرأة بدنيا في تشييد روضة أطفال في مقاطعة بانغاي الفرعية ، و طريق في نياس، ومرح ا ض عام في قرية هاكيم ، آ تشيه. وب استخدام أموال المجتمع المحلي من خلال برنامج التنمية للمناطق الفرعية ، تم بناء مولد كهرمائي صغير في كامبا و ماروس و سولاوي س ي الجنوبية.

184- وزاد دور النساء، بما في ذلك شجاعته ن في ا لتعبير عن حقوقه ن ومصالحه ن . و أنشأت النساء في القرى في جميع أنحاء المقاطعات والجزر جماعات للإ قر ا ض والادخار، ولزراعة الفول السوداني التي بدأتها المرأة. و كان من الأمور المطمئنة أن النساء ، على المستوى الشعبي وعلى المستوى المحلي، يتمتعن ب الوعي القوي ب أدواره ن ومسؤولياته ن في بناء مناطقه ن . و في قطاع الصحة، أخذت المرأة بزمام ال مبادرة إلى الاستفادة ب برنامج التنمية للمناطق الفرعية ل إ جراء فحوص عنق الرحم. و في لومبوك ال غرب ية، ونوسا تينغارا الغربية ، استخدم هذا البرنامج لتوفير المكملات الغذائية للأطفال والرضع.

التحديات والمبادرات الأخرى

185- كان لا يزال هناك الكثير من الواجبات التي ينبغي القيام به ا من أجل النهوض بالمرأة الريفية. و لم تتوافر بعد بيانات عن المرأة الفقيرة أو ال تي تعاني من ضيق ذات اليد محددة من حيث نوع الجنس ومفصلة من حيث الجغرافيا، والريف والحضر، ومصدر الدخل ، وفئات أخرى. وكانت المسألة الأساسية تتمثل في ضمان تحديد الإحصاءات المتعلقة بالجنسين التي من شأنه ا أن توضح مصادر الدخل، والخصائص الجغرافية والموارد البيئية ، وتسجيل تلك الإحصاءات وجمع ها بمزيد من التفصيل وتحديثها باستمرار. وكان من التحديات الأخرى أي ضا التوثيق النوعي للحالات بغية تحديد معالم المشاكل والتوصل إلى حلول لها .

186- وكان القطاع المصرفي قد بدأ في إيلاء اهتمام خاص للمرأة بوصفها من الجهات الفاعلة الاقتصادية. و أخذ ت عدة مصارف خاصة تدرس العمل بالاشتراك مع مجموعات المشاريع المتناهية الصغر من النساء. وبد ا أن البنك المركزي في سبيله إلى الانفتاح على دور المرأة في الاقتصاد، واتخاذ تدابير لتوفير التسهيلات المصرفية لأصحاب المشاريع الصغيرة الحجم . و كانت النساء حاضرات دائما في ال مراسم ال رمزية التي تعقد لدى توفير الائتمان ات ل لمشاريع الصغيرة، بوصفهن مستفيدات من الائتمان. وكان ت الشركات من خلال تطبيقها من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات قد بدأت تتضافر في تقديم المساعدة للمجموعات النسائية. ومن أمثلة ذلك : قدمت إحدى شرك ات ال تأمين التدريب والتمويل لعضوات الجمعية الت عاونية النسائية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التابعة م ن رابطة الباعة المتجولين في إندونيسيا .

187- وكانت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل قد أنشأت منتدى معنيا بالمرأة في مجال المشاريع المتناهية الصغر أوص ى باتباع سياسات لتشجيع هذه المشاريع، والعمل جنبا إلى جنب مع مح ا ل الرهونات ل إتاحة إمكانية ال ح صول ع لى رأس المال للنساء المشتركات في المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة ، وتشجيع خدمات التمويل البالغ الصغر استنادا إلى نموذج مصرف غرامين التي تنفذه المنظمات غير الحكومية. و من خلال ال مجلس ا لإندونيسي ل لتمويل البالغ الصغر ، تسنى فهم المبادئ الأربعة ل خدمات التمويل البالغ الصغر، وهي: الوصول إلى أ شد ال ناس فقرا، والوصول إلى المرأة و تمكين ها ، وتطوير المؤسسات المالية المستدامة، و إحداث تأثيرات قابلة للقياس. و قد قدمت المنظمات غير الحكومية مثل منظمة مؤسسة بناء الاعتماد على الذات المساعدة من أجل حصول ا لفقراء على التمويل البالغ الصغر. واعتمد مزيد من المؤسسات والشركات الآن نموذج مصرف غرامين، بما في ذلك مؤسسة غانيشا، ومؤسسة شركاء الأعمال (ميترا أوساها) ، و مؤسسة رفاق الواجب (دارما بارا ساهابات) ، وغيرها كثير.

المادة 15

المساواة أمام القانون

الحالة الواقعية

188- ينص القانون الوطني على أن النساء والرجال متساوون أمام القانون. ف المرأة هي كيان قانوني مستقل، ومن ثم فهي كيان ضريبي مستقل أيضا. و المرأة يحق لها أن تكون شاهدة ، وأن ترفع الدعاوى ، وأن توقع ال عقود و تتسلم الميراث وأجزاء من ال أصول ال مشتركة، و أن ت عمل أو ت سعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية ، وهلم جرا . و على الرغم من هذا، قد تختلف الآثار التي تحدثها القوانين الوطنية ” ال محايد ة جنسانيا “ على كل من ا لنساء والرجال، وخصوصا في المسائل ذات ال حساس ي ة ل لقوالب الجنسانية النمطية الجامدة . علاوة ع لى ذلك، كانت التفسيرات التمييزية ل لقوانين الدينية أو التقليدية لا تزال تطبق في نطاق بعض الثقافات والجماعات الفرعية، كما في مسائل الميراث، والموقف من العلاقة الزوج ي ة، وما إلى ذلك . وب النظر ل لتحديات الكثيرة التي تؤدي إلى صعوبة القيام ب التدخلات و تحقيق ا لإنجازات، سيجري الجمع بين المناقشات المتعلقة ب التدخلات و العقبات وال إ نجازات والمبادرات في نفس الفرع من هذا الفصل . وس تتداخل ال مناقشات بشأن تنفيذ هذه المادة في بعض أجزائها مع المناقشات حول المواد الأخرى ذات الصلة.

التدخلات والإنجازات والتحديات

189- بادرت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل إلى إبرام عدة اتفاقات مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية لمساعدة ال مرأة في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة في ا لحصول على قروض/ا ئتمان ات بدون ضمانات لأعماله ن التجارية، منها على سبيل المثال مذكرة تفاهم مع وكالة بون . واستفادت من هذا الاتفاق 13 مقاطع ة وآلاف من النساء. و على غرار ذلك ، جرت تنمية إمكانية الوصول إلى الأسواق بالنسبة للنساء، وإنشاء تعاونيات نسائية في كل أنحاء إندونيسيا ( كان عدد التعاونيات ال مسجلة 2.476 حتى الآن ). وكان ت لحصول المرأة على رأس المال آثار إيجابية كثير ة. فأصبح بإمكان ا لمرأة الآن تنمية أعماله ا التجارية على نحو أفضل، وا ز د اد ت ثق تها بنفسها ، وتحسن تعليم ها من خلال أشكال التدريب والدورات المختلفة. وقام العديد من المصارف الخاصة الآن بتيسير سبل حصول المرأة على رأس المال/الائتمان. وكان ت م ؤسسات الرهونات ، بالمقارنة مع البنوك، أ يسر على المرأة في الوصول إليها لمرونة متطلبات ها وتعاملها الودي معها .

190- وأتاح القانون 18/2003 المتعلق بالمحامين ال إ ندونيسي ين فرصة ا لحصول على المساعدة القانونية من الم حام ين بدون مقابل للمرأة ذات الإمكانيات الاقتصادية المحدودة والتي لديها بعض المشاكل القانونية. وعزز ت هذا القانون اللائحة الحكومية 83/2008 المتعلقة بشروط وإجراءات المساعدة القانونية بدون مقابل . ووجدت مؤسسات أخرى لتقديم ا لمساعدة القانونية مع التركيز على توفير هذه المساعدة لل مرأة (مثل مؤسسة المعونة القانونية لرابطة النساء الإندونيسيات من أجل العدالة LBH APIK، الموجودة في عدة م قاطع ات)، رغم أن ها كانت ت واجه في عملياتها أيضا العديد من الع وائق التي تعترض عمل ها بفعالية.

المادة 16

الزواج والأسرة

الحالة الواقعية

191- نظرا ل مساح ة إندونيسيا الشاسعة وكثاف تها السكانية، و وجود عدد كبير من الأعراق والثقافات فيها ، تعددت بها الاختلافات في أنماط الزواج والعلاقات بين الأشخاص من الجنسين. وكانت بعض العلاقات بين الجنسين تقوم على قدم المساواة والاحترام المتبادل. غير أنه كان هناك أيضا من لا يزال ون يحصرون النساء في الأدوار الم نزل ية التي تحد من حقوق هن . بل وكانت هناك فئات تروج لعلاقات تزيد التفاوت والتمييز بين الجنسين، مثل الجماعات المؤيدة لتعدد الزوجات. وكانت ل بعض هذه الجماعات قيادات نسائية و لم تكن مقصورة فقط على المناطق ذات المستويات الاجتماعية والاقتصادية المحدودة أو الدنيا أو على المناطق الريفية. و كان يبدو أن القوة المحركة ل هذه الفئة مشغول ة ب مصالح ها الذاتية، التي تحيطها بإطار ” أ يديولوجي “ معين، و ت سعى إلى جذب مزيد من الأعضاء إليها . و ينتمي الكثيرون منهم إلى الطبقة الوسطى المتعلمة، و ي ستخدم ون 'حقوق المرأة'و 'التعاليم الدينية' (الزواج باعتباره واجبا دينيا) لتبرير الدعوة إلى فكر الجماعة المعنية .

192- وسيتطرق هذا ال فرع أيضا إلى مناقشة العنف المرتكب ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، و الوقاية منه والتعامل معه. وبصفة عامة ، كان العنف ضد المرأة كما سجل ته المنظمات الخدمية المختلفة ووثقته اللجنة الوطنية للمرأة يتزايد عاما بعد عام . و على سبيل المقارنة، كان عدد الحالات التي تم تحديدها 169 3 حالة في عام 2001، و 163 5 حالة في عام 2002، و 787 7 حالة في عام 2003، و 020 14 حالة في عام 2004، و 391 20 حالة في عام 2005، و 512 22 حالة في عام 2006، و 522 25 حالة في 2007. و حددت دراسة لأحد مر ا كز الإحصاء و ال وزارة في عام 2006، رغم بعض أوجه القصور في المنهجية (استبيانات مباشرة لعموم السكان من المحتمل أن تكون الردود عليها معياري ة دون الكشف عن الحقائق الفعلية)، عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف بـ 2 . 27 مليون امرأة . وكانت أعلى فئة للعنف هي الإ يذاء النفسي ونسبته 65 . 3 في المائة، يليه الإيذاء البدني ونسبته 23 . 3 في المائة.

193- و كان ت ال أعداد ال متزايدة التي يبلغ عنها على ما يبدو دليلا على أن المجتمع، ولا سيما النساء، يزداد وعيا ب العنف المرتكب ضد المرأة وظاهرة العنف العائلي، و لديه ال استعداد للكشف والإبلاغ عنه. ومع أن هذا كان فيما سبق من المحرمات و مدعاة للحرج في حالة كشف ه ، يُنظر الآن إلى مسألة العنف ضد المرأة باعتبارها قضية مشتركة. وكان صدور القانون 23/2004 بشأن القضاء على العنف العائلي من العلامات الفارقة ال هام ة بالنسبة للوعي العام . ورغم ذلك، لم يطبق بشكل جيد نهج شامل ومتكامل في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة والعنف العائلي. وأشارت الشواهد إلى أن ال كثيرات من النساء اللواتي كن تأملن في الحصول على العدالة باستخدام قانون العنف العائلي أصبن بخيبة أمل لأن العملية القانونية طويلة ومعقدة ولا تعطي إحساسا ب العدل. و ظل من الضروري الاستمرار في العمل الشاق للتمكن من ت وفير خدمات اجتماعية و قانونية مرضية.

194- و اللجنة الوطنية للمرأة هي مؤسسة تابعة للدولة م ا زال ت ت دعو ل لقضاء على العنف القائم على نوع الجنس في جميع أرجاء الدولة . وعكفت اللجنة من أواخر عام 2002 حتى عام 2008، على و ضع آلية للتوثيق يجرى تحسين ها باستمرار و يسهل على الجمهور الوصول إل ى بيانات ها . و جم عت اللجنة ، ب العمل جنبا إلى جنب مع غيرها من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وثائق مفصلة ت شمل عدد الحالات وتوزيع ها ، و م لاحظ ات الدع ا ة، فضلا ع ما تحقق من التقدم والتراجع في ال معالجة . وقدم التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية للمرأة وصفا واضحا للحالات بدءا من المستوى الشخصي/ الأسري إ ل ى الحالات التي تتدخل فيها الدولة، بما في ذلك الحالات التي عجزت الدولة فيها عن حماية النساء، على سبيل المثال، بوضعها قوانين محلية تميز ضد المرأة .

195- وب الرغم من الطابع التقدمي ل قانون مكافحة العنف العائلي، فلم تكن غيره من القوانين واللوائح داعمة دائما، و لا ي زال إنفاذ القانون يتم بال عقلية القديمة النمطية وال م تحيز ة بين الجنسين في حل القضايا القانونية المتعلقة بالأسرة والعنف العائلي. ومن المسائل التي تثير قلق ا مستمر ا لدى المناصرين ل حقوق المرأة قانون الزواج 1/1974 الذي لم يكن ي ضع المرأة والرجل على قدم المساواة فيما يتعلق بسن الزواج والعلاقات بين الزوج والزوجة، وإمكانية تعدد الزوجات للرجال. و على الرغم من هذا، طرأ بعض ال تقدم على الممارسات الثقافية، وخاصة بين جيل الشباب الذي يمارس أدوار ا مشتركة بمزيد من الإنصاف داخل وخارج المنزل. وبالنظر إلى كثرة التحديات التي ت عقد القيام ب التدخلات وتحقيق الانجازات، سيجري الجمع بين المناقشات المتعلقة ب التدخلات وال إ نجازات والمشاكل والمبادرات المقبلة في إطار نفس الفرع من هذا الفصل.

التدخلات والإنجازات والتحديات

196- كان هناك العديد من السياسات على الصعيدين الإقليمي والوطني و على صعيد القرية ل متابعة ال قانون 23/2004 المتعلق ب القضاء على العنف العائلي. ولا تدخل في ذلك السياسات الكثيرة القطاعية والمشتركة بين القطاعات التي جرى وضعها وتنفيذها. ومن الأمثلة على ذلك ، اللائحة الحكومية 4/2006 بشأن التنفيذ والتعاون من أجل تعافي ضحايا العنف العائلي ، التي كانت بمثابة مبادئ توجيهية ل لتنفيذ ، وإنشاء شبكة تنسيق للقضاء على العنف العائلي بإصدار لائحة وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل 1/2007 التي ترمي إلى إيجاد التعاون بين غرف الخدمات الخاصة ( ويطلق عليها الآن وحدة خدمات المرأة والطفل ) في مراكز الشرطة و بين الوحدات المتكاملة الخاصة بال أزم ات في المستشفيات. و استنادا إ لى هذه اللوائح والسياسات المختلفة، كانت ال دولة أكثر استعدادا لتوفير هيئات الخدم ات و ال إدار ة ال مختلف ة ، فضلا عن إتاحتها فرصة واسعة للمجتمع المدني لكي يؤدي دورا نشيطا في منع العنف و ال تخفيف منه .

197- وبالرغم من الجهود التي بذلها واضعو السياسات في العديد من الوزارات والمؤسسات، لم يتحقق بعد تفاهم ومنظور مشترك ان إزاء التمييز ضد المرأة ومفهوم المساواة /العدالة الحقيقية. وفي هذه الحالة كان التقدم بطيئا، ل صع و بة ا لتوفيق بين وجهات ال نظر ال متعارضة، على سبيل المثال، في إطار الجهود الرامية إلى تنقيح ال قانون 1/1974 فيما يتصل بالزواج و إدخال تنقيحات على مصنف الشريعة الإسلامية ( على النحو ال موضح في الفصل المتعلق ب المادة 5). وكانت عملية تنقيح قانون الزواج على وجه التحديد مستمرة منذ سنوات، وأطلقتها في ال بداية وزارة الشؤون الدينية. و أدت ال صعوبات التي صودفت إلى نقل المسؤوليات إلى وزارة الدولة لتمكين المرأة. ولكن الأمور على ما يبدو لم تمض كما يرام . ومن ثم أعيدت إلى وزارة الشؤون الدينية. و نظرا لعدم إحراز تقدم، أنيطت ا لمسؤولية ب وزير التنسيق من أج ل رفاهية الشعب. ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم ملموس، و هكذا أعيد التنسيق إلى وزارة الدولة لتمكين المرأة. وفي الوقت ذاته ، كان المشروع المنقح للمصنف التقدمي ل لشريعة الإسلامية قد تم في الواقع إعداده من ق ِ بل وزارة الشؤون الدينية، بقيادة إحدى الشخصيات النس ائ ية ال مسلم ة البارزة. ولكن نظرا للصعوبات التي واجهتها هذه المبادرة من الجمهور، جرى تعليقها في تلك الأثناء.

198- وتعكف وزارة الشؤون الدينية حاليا على إعداد مواد مشروع ال محك الجوهري بشأن قانون الزواج لمعالجة المشاكل التي صودفت في تنقيح قانون الزواج. وي رمي هذا المشروع إلى حل المشاكل التي كثيرا ما تحدث في هذا المجال، مثل صغر سن ال زواج، وتعدد الزوجات، و الزيجات غير ال مسجل ة التي لم توفر الحماية للمرأة، وهكذا. و تتوقع وزارة الشؤون الدينية أن تصبح جماعات ال دراس ات الإسلامية أهداف ا استراتيجية لتمكين المرأة، باعتبار أن معظم أعضاء هذه الجماعات هم من النساء. و يمكن أن تكون هذه الجماعات أيضا مؤهلة للحصول على نسبة 20 في المائة من تمويل التعليم ( لأنها مسجل ة في نظام التعليم الوطني). وتحسبا ل لصعوبات المحتملة في تغيير قانون الزواج وضعت أنظمة أساسي ة لضمان اتخاذ الإجراءات ضد الممارسات التمييزية والتي تضر ب المرأة، ول توفير الحماية للمرأة. و يمكن أن يُ نص على عقوبات لموظفي الدولة وغيرهم من المشاركين في أعمال تلحق الضرر ب المرأة ، و على سبيل المثال ، مسؤول و الدولة الذين ي سمح ون ب زواج ال نساء الق ُ صر، وال أسر التي ينبغي أن تكون مسؤولة عن حماية أطفاله ا.

199- وتتعلق إحدى القض ا ي ا التي استحوذت على اهتمام الرأي العام بدرجة كبير ة منذ عام 2008 بأحد العلماء وهو رجل أعمال تزوج من فتاة عمرها 12 عاما. و أ ثار ت هذه القضية اشمئزازا شديدا لدى العامة ، م ما ي شير إلى وعيهم بشأن هذه المسألة. و من ناحية أخرى، دافع الكثيرون بحماسة عن هذا العالم ، مما يدل على عدم فهم للقضية، و تحيز شديد ضد المرأة ، وهيمنة النظام الأبوي. و ما هو أكثر مدعاة للقلق هو دعم الدوائر الديني ة له . وانتهى الأمر إلى تبرئة الرجل المعني من جميع التهم. ومع ذلك، فقد اتخذت الحكومة موقفا واضحا ب عدم التسامح مع الزواج دون السن القانونية ومقاضاة ال رجل المذكور ، رغم تبرئته من جانب المحكمة. وإجراءات الاستئناف جارية الآن. وتضطلع وزارة الشؤون الدينية الآن ب برنامج ل زيادة مستوى الوعي بشأن الجزاءات التي توقّع على القساوسة الذين يوافقون على زواج شخصين دون سن 18 عاما . واتخذت المؤسسات الدينية المختلفة تدابير للحد من مشاكل الزواج إلى أقصى مدى ، على سبيل المثال، من خلال عقد الدورات التدريبية وتقديم الكنائس ل لمشورة قبل الزواج. واتخذت غيرها من الوزارات والمؤسسات، مثل وزارة الصحة، والمجلس الوطني للتنسيق بشأن تنظيم الأسرة، ووزارة الت عليم الوطني، موقف ا يتمثل في تعزيز الوعي برفع سن الزواج للمرأة عن طريق التثقيف في مجال الصحة الإنجابية، والحق في التعليم، وما إلى ذلك . و أسهمت هذه التدابير في تحسين ال حالة . وفي بعض الأماكن، كان سن الزواج بالنسبة للمرأة في الواقع صغير ا جدا. ومع ذلك، استمر سن الزواج للمرأة في الارتفاع على المستوى ال وطني. ف في عام 1993، تزوج ت نسبة 28 . 62 في المائة من النساء قبل بلوغهن 16 سنة من العمر. أما في عام 2000، ف انخفض العدد إلى 13 . 68 في المائة، وفي عام 2007، واصل انخف ا ض ه إلى 11.23 في المائة. ومن المهم الإشارة إلى أن الزواج المبكر كان أكثر انتشارا بكثير في المناطق الريفية.

200- و في عام 2007، جرت منا قشة م شجع ة لدعم القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة. وأيدت المحكمة الدستورية قضية المحك الجوهري ل لقانون 1/1974 المتعلق ب الزواج، في الدعوى التي رفعها المدعي لإزالة القيود على تعدد الزوجات. وكانت القيود على تعدد الزوجات ، التي يقصد منها منع إساءة المعاملة و العنف والتمييز ضد المرأة ، لا ت زال تشكل جزءا لا يتجزأ من قانون الزواج. و جاء قرار المحكمة الدستورية في القضية رقم12/PUU-V/2007مراعيا للاعتبارات الجنسانية . وشملت نقاط النظر في هذا ال قرار الحكم الوارد في قانون الزواج الذي ينص على أن الزواج من حيث المبدأ يكون بزوجة واحدة، و لا يُ سمح ب تعدد الزوجات إلا لأسباب و ب شروط وإجراءات معينة لا ت تعارض مع التعاليم الإسلامية، و أن الأحكام بشأن تقييد تعدد الزوجات لا ت تعارض مع الحق في تكوين أسرة، والحرية الدينية والحق في ممارسة التعاليم الدينية، والتحرر من المعاملة التمييزية على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 28 باء ، و الفقرة (1) من المادة 28 هاء ، و الفقرتين (1) و (2) من المادة 28 طاء ، و الفقرتين (1) و (2) من المادة 29، من دستور عام 1945. و استنادا إلى هذه الاعتبارات، ذكرت المحكمة الدستورية أن مبدأ الزواج في إندونيسيا هو الارتباط بزوجة واحدة، و أن القيود على تعدد الزوجات في حد ذاتها دستورية .

201 - وبالاستفادة من الزخم السياسي للانتعاش بعد كارثة ال تسونامي ومذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة ال إ ندونيسية وحركة آ تشيه الحرة في آب/ أغسطس 2005، ن اض ل ت الجماعات النسائية من أج ل صدور سياسات تراعي المنظور الجنساني . وب العمل عن كثب مع وكالة إصلاح آتشيه ونياس وإعادة إعمارهما ، عبأت الجماعات النسائية نفسها لتعزيز حقوق المرأة في امتلاك الأر ا ض ي و ل لتخفيف من الكوارث الطبيعية في المستقبل. ونتيجة لذلك، تم إقرار سياسة بشأن الملكية المشتركة للأرض لتمكين المرأة من التسجيل ال فردي أو ال جماعي كمالكة ل لأراضي، وذلك في إطار سياسة الحكومة بشأن الإصلاح الزراعي في فترة ما بعد ال تسونامي.

202 - و تمثل أهم ما أحرز من تقدم في تعزيز منظور حقوق المرأة على جميع مستويات وضع السياسات بدءا من الحكومة المركزي ة ونزولا إلى حكومات الأقاليم، لمعالجة المشاكل العالقة التي قد تنطوي على آثار ضارة بالنسبة للمرأة. ومن بين القضايا الملحة التي طرحت القوانين المحلية التي تنطوي على التحيز الجنساني ، و مشروع تنقيح القوانين المختلفة لوجوب ضمان مراعاتها المنظور الجنساني (مثل قانون الزواج، والقانون الجنائي)، فضلا عن تطبيق بعض قوانين أكثر تحديدا (مثل مصنف الشريعة الإسلامية، و القانون التقليدي) ت حترم الثقافات والحكمة المحلية، دون أن تنطوي على تمييز ضد المرأة. و من بين المسائل الأخرى شهادات ال ميلاد وختان الإناث ال لتان ورد تناولهما في إطار المواد السابقة من الاتفاقية.

203 - و في السنوات ال عشر الماضية، شهدت الجهود الرامية إلى التصدي للعنف القائم على نوع الجنس تقدما كبيرا. وبدأ ذلك بتحقق احتمال ارتكاب العنف الجنسي ضد ال طائف ة العرقية الصينية خلال أعمال ال شغب في أيار/مايو 1998. ومن ثم صاغت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة قانون ا يرمي تحديدا لمعالجة مسألة العنف القائم على نوع الجنس، و صدر بوصفه ال قانون 23/2004 المتعلق ب القضاء على العنف العائلي . وجاء هذا القانون ب نموذج جديد نقل العنف العائلي إلى المجال العام، وجعل من ه مسألة تهم الدولة. و شجع ال قانون النساء على الإبلاغ عن تجاربهن وا لمطالبة بحقوقه ن كبشر، و عزز في الوقت ذاته التزام الدولة والمجتمع المدني ب مواصلة تحسين الخدمات ومعالجة الضحايا. وانطوت السياسات الموضوعة على المستوي ين الوطني والإقليمي و مستوى ال قرية ل متابعة ا لقانون 23/2004 المتعلق ب القضاء على العنف العائلي أيضا على آثار بالنسبة ل لمؤسسات ذات الصلة وإعداد برامج جديدة ، أكثر تحديدا، ومنها ما يلي :

’ 1 ‘ في عام 2004: أبرمت مذكرة ال تفاهم رقم 463/4621 بين مكتب الصحة في يو غ ياكارتا و مستشفى بانتي رابيه بشأن توفير الخدمات المتكاملة للنساء والأطفال من ضحايا العنف في ال مستشفى؛ و مذكرة تفاهم بين مستشفى الشرطة الإقليمي في جاو ة الوسطى ومؤسسة حماية الطفل، و الفريق العامل لتقديم المساعدة القانونية، وائتلاف المرأة في سيماران غ، ومركز دراسات المرأة في جامعة ديبونيغورو بشأن مركز الخدمة المتكاملة لضحايا العنف من النساء والأطفا ل .

’ 2 ‘ في عام 2005 : صدر ال قانون المحلي رقم 9 ل جاوة الشرقية بشأن توفير الحماية للنساء والأطفال من ضحايا العنف؛ وال قانون المحلي رقم 3 ل قرية جاكرتا، بن غ كولو ال شمال ية ، بخصوص ضحايا العنف من النساء.

’ 3 ‘ في عام 2006: صدرت اللائحة الحكوم ي ة رقم 4 بشأن التعاون في تعافي ضحايا العنف المنزلي؛ كما صدر قانون ل امبونج المحلي رقم 6 بشأن الخدمات المتكاملة لضحايا العنف من النساء والأطفال؛ و المرسوم رقم 16 لرئيس بلدي ة يو غ ياكارتا بشأن الخدمات المتكاملة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛ المرسوم رقم 504 لحاكم بوني بشأن ال اتفاق ال مشترك بين مقاطعة بوني الفرعية ، و شرطة بوني المحلية، و مكتب المدعي العام لبوني ، و محكمة بوني الجزئية ، وهيئة تمكين الإناث بشأن ا لخدمات المتكاملة لل نساء والأطفال من ضحايا العنف؛ و المرسوم رقم 255 ل رئيس بلدي ة بن غ كولو بشأن تشكيل الفريق المعني ب رصد العنف ضد المرأة والطفل في مدينة بن غ كولو والتخفيف من حدته والتعامل مع ه . وأنشئ فريق بطاقات الهوية ؛ وصدرت لائحة قرية جاياكرتا، مقاطعة بن غ كولو ال شمال ية ، رقم 3 بشأن التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛ اللائحة رقم 2 ل قرية سوندا كيلابا، بن غ كولو الشمالية، بشأن التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛ القانون المحلي رقم 18 ل سيدوارجو بشأن توفير الحماية للنساء والأطفال من ضحايا العنف؛ و المرسوم رقم 268 لمحافظ سولاوي س ي ال شمال ية بشأن مركز الخدمة المتكاملة لحماية النساء والأطفال في سولاوي س ي الشمالية (P2TP2A) ؛ وأبرمت مذكرة التفاهم رقم 3 بشأن توفير الخدمات المتكاملة ل لنساء والأطفال من ضحايا العنف المبرمة بين حكام المقاطعات الفرعية والمستشفيات والشرطة والمدعين العامين ومركز أزمات المرأة في مقاطعة سك ا الفرعية ، ماوميري ، فلوريس؛ وصدر القانون المحلي رقم 5 ل جا وة الغربية المتعلق ب حماية الطفل، بما في ذلك إسداء المشورة الصحية والنفسية فضلا عن تقديم المساعدة القانونية.

’ 4 ‘ في عام 2007 : صدرت الل ائحة رقم 10 ل رئيس الشرطة فيما يتعلق بتنظيم وحدات الشرطة الخاصة بالمرأة والطفل في مؤسسات الشرطة وآلي تها ؛ ونشرة وزير الصحة رقم 659 بالتننبيه إ ل ى إنشاء مراكز للخدمات المتكاملة في المستشفيات وخدمة الضحايا في مراكز الصحة المحلية ؛ و اللائحة رقم 1 لوزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل ، فيما يتعلق ب منتدى التنسيق للتعاون من أجل الوقاية من العنف العائلي وتعافي ضحايا ه .

204 - ومن الآثار الإيجابية للسياسات الكثيرة القائمة تمكين المؤسسات التي خدمت وتعامل ت مع حالات العنف القائم على نوع الجنس. فبحلول كانون الأول/ ديسمبر 2008، كان قد تم إنشاء 20 مركزا متكاملا لمساعدة الضحايا في المستشفيات العامة بالأقاليم و 43 مركزا في مستشفيات شرطة الأقاليم في كثير من المحافظات في إندونيسيا. وفي الوقت ذاته ، بصدور ال قوانين ال جديدة منذ عام 2007، أصبحت غرفة الخدمات الخاصة وحدة مستقلة، هي وحدة خدمة المرأة والطفل ، في مكاتب الشرطة ، بعد ثماني سنوات من الدعوة إليها . و بحلول نهاية عام 2008، تم إنشاء 305 وحدة لخدمة المرأة والطفل في 32 محافظ ة . ويشمل العاملون في هذه الوحدات 115 من كبار الموظفين و 982 من موظفي الشرطة. وعملت هذه الوحدات على توفير الخدمات بالتعاون مع الحكومة المحلية والمنظمات النسائية، وكذلك المستشفيات. وقد تم تدريب موظفي وحدات خدمة المرأة والطفل خصيصا على مراعاة الاعتبارات الجنسانية، وشملت الخدمات المقدمة تقديم المشورة ، و ال مرافقة في أثناء الفحص الطبي، و الخط الساخن الخاص لل بلاغات، و دارا آمن ة .

205 - وقد سهلت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل إنشاء مركز ل لخدمات المتكاملة لتمكين المرأة والطفل في الم قاطعات /المقاطعات الفرعية . وبحلول تموز/ يولي ه 2009، تم إنشاء 17 مركز ا بالمقاطعات و 12 من مراكز المقاطعة الفرعية/ال بلدية ( كانون الثاني/ يناير 2009 ، بيانات وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل ). ولا بد من الاعتراف بأن هذه المراكز لم تعمل بعد بكامل طاقتها . والمراكز التي كانت تعمل منها جيدا بالفعل هي الموجودة في جاكرتا ، و يو غ ياكارتا، و سيدوارجو، ووونوسوبو ، و مانادو. وفي الوقت نفسه، أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز للدور الآمن ة و الصدمات لمساعدة ضحايا العنف على التعافي النفسي والاجتماعي. و أنشئت هذه المؤسسة حتى الآن في 22 مقاطعة. وكانت تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا، اعتبارا من أوائل عام 2009 ، تسعة دور ل لحماية الاجتماعية ل لطفل. و سجلت مديرية إدارة ا لخدمات الطبية ومديرية إدارة الصحة العامة التابعتان لوزارة الصحة أن 75 من أصل 342 مستشف ى (فئة ألف وباء وجيم) قد تلق ت التدريب التقني، وأن 100 عيادة من أصل 1000 عياد ة مجتمعية تلق ت تدريبا على إجراءات ا لتعامل مع حالات العنف ضد الأطفال، و أن 480 عيادة مجتمعية تلق ت ال تدريب على الوقاية ومعالجة حالات العنف ضد المرأة (50 في المائة ). وكانت جميع هذه المؤسسات التي تعمل معا وتمكنت من مساعدة بعضه ا البعض.

206 - و شكل القانون 23/2004 المتعلق ب القضاء على العنف العائلي انطلاقة في إطار النظام القانوني والتشريع الإندونيسي. ورغم ذلك فالمشاكل الموضوعية و مشاكل التنفيذ م ا زال ت مستمر ة. وما زالت اللوائح التنفيذية ومخصصات الميزانية ت قل كثيرا عن المنشود . وفيما يتعلق بإنفاذ القانون والعقوبات القانونية، كانا متساهلين للغاية في حالات الجرائم المتعمدة والتي تتسبب في وفاة الضحايا. وظل يُنظر إلى العنف الجنسي والعنف الجسدي باعتباره اتهام ا يوجه في شكوى، بينما اتسم العنف العائلي ب خصائصه الخاصة من حيث العلاقة العاطفية بين الضحايا ومرتكبي الجرائم، فكانت الضحية تريد أن يتوقف العنف مع توقيع عقوبة مختلفة على الجاني . و لم يتم استيعاب القانون ل هذه المشكلة وما زال ينصبّ تركيز ه على المحاكمة الجنائية وتجريم الضحايا. و من ناحية، يمكن لهذا القانون أن يؤدي إلى شعور مرتكب الجريمة بالندم ومنع أعمال العنف العائلي . غير أنه، من ناحية أخرى، لم يكن ي ُ نظر إلى معاقبة الزوج باعتباره ا حل ا مناسب ا ، ولا سيما من جانب الضحية. وكان هذ ا عادة سبب تراجع ال ضحايا في كثير من الأحيان عن بلاغاتهم ل لشرطة. و من المهم الإشارة إلى الافتقار ل وجود جهود استراتيجية ليس فقط ل لتدخل، و إنما أيضا لاتخاذ تدابير وقائية من ا لعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف العائلي والعنف في المجال العام، والاتجار وغير ذلك من أشكال العنف. وتجري عدة أحزاب في الوقت ال حالي دراسات لوضع توصيات ملموسة واستراتيجية من أجل تحسين قانون مكافحة العنف العائلي ب مجموعات مختلفة من اللوائح والبروتوكولات لضمان التنفيذ و ال شعور ب العدالة.

207 - و من حيث الهيكل القانوني، نشأت عقبة كبيرة من مؤسسة المح ا كم الشرعية . فل لمحكمة الشرعية سلطة عقد جلسات استماع في المسائل المدنية/الأسرية. ومن المؤسف أن القضاة في المحاكم الشرعية يميل ون إلى عدم استخدام قانون مكافحة العنف العائلي في التعامل مع قضايا الطلاق، حتى عندما يذكر العنف كسبب لرفع دعوى ال طلاق. وكان ت هذ ه الحالة مثارا للقلق لارتفاع عدد دعاوى العنف المنزلي في سجلات المح ا كم الشرعية نوعا ما. و بناء على حالات العنف المنزلي التي أفادت بها المحاكم الشرعية في عام 2006، كانت نسبة 41 في المائة من حالات الطلاق الموثقة يدخل فيها العنف العائلي ، وفي عام 2007، كانت نسبتها 33 في المائة من مجموع الحالات الموثقة.

208 - وظل خدم المنازل بدون مظلة قانونية لحمايتهم . وبادرت عدة وزارات، منها وزارة الرعاية الاجتماعية الشعبية وزارة العمل والهجرة ووزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل، إلى إعداد مشاريع خاصة ب كل من ه ا . ونوقشت هذه المسودات و ت م ال جمع بينها . وكانت جماعات المجتمع المدني قد اقترح ت مفاهيمها كذلك . وب الرغم من هذا، أع ي ق التقدم في مشروع القانون هذا بسبب الخلافات والقلق من عدم قدرة الحكومة على تنفيذه بشكل مستمر . ول استخدام العاملين في المنازل الذين يق و مون ب الخدم ة المنزلية تقليد طويل لدى كثير من الثقافات والأعراق في إندونيسيا، و اتسم في كثير من الأحيان بطابع ” الكفيل - التابع “ للطرفين ، و كثير ا ما يكون المعنيون من ال أقارب أو حتى من أقرب الأقربين . فال أقارب الفقراء كثيرا ما يرافقون أفراد الأسرة ال أفضل حالا للمساعدة في الأعمال المنزلية، ويقيمون في مكان العمل، بل ويلحقون ب المدرسة. وفي حالة غير الأقرباء ، كثيرا ما تنشأ علاقات عائلية، ويلبي رب العمل احتياجات خدم المنازل (على سبيل المثال، الصابون والمنظفات والملابس والغذاء، الخ). و صحيح أن أجور خدم المنازل كانت متدنية، و كثيرا ما لا تفي بالحد الأدنى الإقليمي للأجور. وفي الحالات التي لا ت كون فيها نوايا رب العمل طيبة، قد يقع الاستغلال وأشكال العنف. و على الرغم من هذا، تساءل البعض في قلق عما إذا كان المجتمع ، بما في ذلك الحكومة، إذا أضفي الطابع الرسمي على الخدمة المنزل ية، مستعد ا على الدوام لتطبيق القانون؟ وهل س يكون المجتمع قادرا على دفع أجور خدم المنازل وفقا للمعيار الموحد ؟ و إن لم يكن الأمر كذلك ، وإذا لم تعد الأسر تستعين بخدم المنازل، ف ما ذا يمكن أن ت كون آثار ذلك على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع (على سبيل المثال، إنتاجية الموظفين) ال ذ ي أصبح ي عتمد اعتمادا كبيرا على خدم المن ا زل؟ و هل سي كون لدى خدم المنازل استعداد لاكتساب المؤهلات المهنية المطلوبة لتلقي الأجور المهنية؟ و ماذا سيكون ال تأثير إذا أصبحت قوة العمل الشابة التي كانت سابقا تعمل في الخدمة ب المنازل عاطل ة عن العمل بسبب هذا النظام الجديد؟ وما مدى استعداد الحكومة لاستباق ال مشاكل ال جديدة الناجمة عن هذه الحماية القانونية ل خدم المنازل ؟

209 - وظلت الحكومة تواجه صعوبات في معالجة المسائل المذكورة أعلاه، بينما تقوم بتحديد ملامح ال تعقيدات الماثلة و ت حاول إيجاد الحلول المناسبة. و في غضون ذلك، كان الخطاب النا شئ يتعلق ب ضرورة اتخاذ تدابير لزيادة الوعي العام من أج ل التضافر في ا لعمل بنية حسنة بين أرباب العمل و خدم المن ا زل. واستلزم الأمر أيضا مزيدا من التوعية النشطة لزيادة الوعي بأن للخدم في المنازل أيضا حقوق هم الشخصية كبشر التي لا يمكن انتهاكها. ويمكن استخدام القانون 23/2004 في حالة وقوع عنف أو انتهاك لحقوق الخدم في المنازل. ومع ذلك، لا يمكن أن يستخدم هذا مسوغا لتأخير بذل الجهود الرامية إلى توفير مظلة قانونية لحماي تهم .