وتغطي جميع ضمانات التأمين الاجتماعي الفترات التي يتلقى الشخص خلالها إجازة أمومة (أبوة) تغطية كاملة. وإذا ما اختارت الأم أو اختار الأب المكوث مع الطفل حتى يبلغ السنة الثالثة من العمر فإن هذا الشخص مغطى بالتأمين الذي تقدمه ميزانية الدولة لكامل معاشه التقاعدي من صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي والتأمين الاجتماعي في حالة إصابته بمرض. ولا تقلل رعاية الطفل، إذن، من ضمانات التأمين الاجتماعي الأخرى.

وتنص المادة 180 (2) من قانون العمل على أن يحتفظ الموظف بمكان عمله (واجباته) طوال المدة التي يكون أخذها إجازة أبوة أو أمومة، إلا في حالة تصفية الشركة. وحسب بيانات مفتشية الدولة لشؤون العمل فإنه، منذ أن أصبح قانون العمل نافذاً (اعتباراً من عام 2003)، لم يتم تلقي أي شكوى حتى الآن بشأن العودة بعد إجازة الأمومة (الأبوة) إلى مكان العمل السابق.

التربية والقوالب النمطية

20 - يسلم التقرير الدوري الثالث بوجود ”موقف عام تقليدي من دور الرجل والمرأة “ ( CEDAW/C/LTU/3 ، الفقرة 217) ويشير التقرير الدوري الرابع إلى المهام الأساسية للبرنامج الوطني المعني بتكافؤ الفرص للنساء والرجال في تغيير القوالب النمطية التقليدية الخاصة بدور المرأة والرجل في النشاط الاقتصادي. فيرجى تقديم معلومات عما إذا كانت المبادرات المتخذة قد أفضت إلى تغيير في اختيار المرأة والرجل للمهن وتوفير تفاصيل عن أرقام وأنواع المهن التي يختارها كل جنس في الوقت الراهن. ويرجى شرح المبادرات المتخذة لمواجهة هذا الموقف النمطي وذكر السياسات الملموسة التي صيغت للتشجيع على تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وتأثيرها. ويرجى بوجه خاص تقديم التفاصيل أو النتائج الناجمة عن أعمال مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص ”لتحليل صورة المرأة والرجل التي ترسمها وسائط الإعلام والتطورات التي تشهدها أدوار الرجل والمرأة في المجتمع الحديث “ وتنظيم ”حلقات تدريبية لضباط الشرطة وموظفي السلطات العامة وموظفي البلديات بشأن قضية المساواة بين الجنسين “ ( CEDAW/C/LTU/4 ، الفقرة 51).

كجزء من تنفيذ البرنامج الوطني المعني بتكافؤ الفرص للنساء والرجال، شُرع، منذ عام 2005، في عقد حلقات دراسية منتظمة في شراكة مع مركز الدراسات الجنسانية في جامعة فيلنيوس لمجموعات خاصة مستهدفة بشأن القوالب النمطية لأدوار الإناث والذكور. وكجزءٍ من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها البرنامج الوطني المعني بتكافؤ الفرص للنساء والرجال للفترة 2004-2007، نُفذت أو ما زالت جارية، مشاريع لإذكاء الوعي، مكرسة لمواجهة القوالب النمطية الجنسانية، بدعم من الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي. ومن أكثر المشاريع نجاحاً مشروع يُديره مركز الدراسات الجنسانية في جامعة فيلنيوس ومشروع يديره مركز الإعلامي لشؤون العمالة النسائية في كواناس، وكلاهما وصف بتفصيل كبير في التقرير الرابع.

هذا وقد نفذ مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص مشروعاً دولياً عنوانه ”المساواة من أجل التنمية المحلية: تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البلديات “، بتمويل مشترك من المفوضية الأوروبية في سياق الاستراتيجية الإطارية المجتمعية الأوروبية للمساواة بين الجنسين. وأدير هذا المشروع في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2007 (15 شهراً). وكان الغرض من المشروع هو الحث على تكافؤ مشاركة الجنسين في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في البلديات. وقد نُفذ المشروع بالتعاون مع وزارة التأمين الاجتماعي والعمل ومركز تعزيز المساواة. وشمل المشروع إشراك موظفي بلدية شياوليا التربويين وموظفي إدارة بلديتي سيرفينتوس وأوكميرجي الإقليميتين، المدربين جميعهم على كيفية تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين وإجراء تحليل للمساواة بين الجنسين في عملهم اليومي. لقد كان مشروعاً دولياً استعان بخدمات المشاركين من منظمات إستونية وب لغارية.

هذا وقد نفذت مؤسسة الابتكارات الاجتماعية المشرع المعنون ”تنفيذ تكافؤ الفرص للنساء والرجال: تدابير وممارسات وتغييرات (2006-2008) “ بتمويل من الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي في شراكة مع مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص. ونتيجة لهذا المشروع، أنشئت اللجان العامة لتكافؤ الفرص للنساء والرجال في عشر بلديات ليتوانية نموذجية وستسعى اللجان المذكورة المؤلفة من ممثلين عن البلديات ومؤسسات سوق العمل والمنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيين، إلى كفالة التنفيذ الفعلي لأهداف وأولويات البرنامج الوطني المعني بتكافؤ الفرص للنساء والرجال على الصعيد الإقليمي. ويعد إنشاء هذه اللجان على أساس تطوعي في البلديات إحدى المحاولات الأولى الرامية إلى ترسيخ تنفيذ تكافؤ الفرص في الحكومة المحلية في ليتوانيا.

وفي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2008 يعكف مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص على تنفيذ المشروع المعنون ”تعميم مراعاة المنظور الجنساني: من المرحلة النظرية إلى التطبيق الفعلي “، بدعم من وزارة الأمن الاجتماعي والعمل وبرنامج ”التقدم “ التابع للاتحاد الأوروبي. ويشكل الموظفون المدنيون وأعضاء أكسيماس وأعضاء مكتب لجان أكسيماس الفئات التي يستهدفها المشروع. والغرض من هذا المشروع تدريب الفئات المستهدفة على قوانين الاتحاد الأوروبي وليتوانيا ووثائقها البرامجية التي تحكم قضايا المساواة بين الجنسين، وتوفير المعلومات والأدوات التي تمكن من تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجالات النشاط والاختصاص في القطاع العام للمشاركين في المشروع.

ومواجهة القوالب النمطية الجنسانية عملية طويلة الأمد وتقتضي بذل جهود متواصلة. وعملا بالبرنامج الوطني المعني بتكافؤ الفرص للنساء والرجال (الفقرة 69-7)، سيتم الفراغ من إجراء دراسة تقييم آثار تنفيذ البرنامج والدراسة الاستقصائية المقارنة للحالة في عام 2009. وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم القيام بدراسة وتحليل جامعين للتغيرات الحاصلة في حالة النساء والرجال في جميع المجالات. وستغطي الدراسة كامل فترة البرنامج؛ وستقارن نتائجها مع نتائج الدراسة السابقة لموضوع ” دور المرأة في المجتمع الليتواني “ التي أجريت في عام 2001.

21 - يفيد التقرير الدوري الرابع بأن ”قانون تكافؤ الفرص للنساء والرجال يحظر الدعاية الإعلانية عن السلع والخدمات التي تجعل الرأي العام يعتقد بتفوق أحد الجنسين على الآخر؛ ويحظر القانون أيضا التمييز بين المستهلكين على أساس الجنس “. وعلى الرغم من أن الدعاية ليست محايدة جنسيا بعد في ليتوانيا وفقا للتقرير الرابع، فإن القانون كان حافزا على تقديم الشكاوى وطلب المشورة من المكتب المعني بتكافؤ الفرص. لذا يرجى بيان ما إذا كان باستطاعة المكتب تحديد اتجاه إيجابي نحو الدعاية الأكثر التزاما بالأخلاقيات وما إذا كانت تبذل جهود إضافية، بما في ذلك إحالة مخالفات من هذا القبيل إلى المحاكم.

في عام 2007، لم يزداد عدد الشكاوى من الدعايات الإعلانية عن السلع والخدمات القائمة على أساس الجنس. وما زالت صورة المرأة تعرض بطريقة نمطية على أنه يمكن ملاحظة تطورات إيجابية في مجال الدعاية الإعلانية وذلك في كثرة ما طلب المتعاقدون والمنتجون من مكتب أمين المظالم قبل إعداد الدعايات الإعلانية من مشورات بشأن المبدأ الأخلاقي في الدعاية الإعلانية؛ ذلك أنهم غالبا ما كانوا يسألون عن كيفية إنشاء الدعايات الإعلانية وعن كيفية تصوير المنتجات التي يراد الدعاية لها إعلانيا بما يجنبهم تكوين مواقف تجعل الرأي العام يعتقد بتفوق فئة معينة من الأشخاص على فئة أخرى.

22 - يشير التقرير الدوري الرابع إلى أنه ” في بعض المهن، مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والصناعة والتجهيز والهندسة المعمارية والتشييد والزراعة والحراجة وصيد الأسماك والنقل، يغلب الطلاب الذكور على الطالبات الإناث “ CEDAW/C/LTU/4) ، الفقرة 111) فيرجى تقديم معلومات عن نتيجة ”خطة العمل المتخذة لتشجيع المرأة على السعي إلى طلب مهنة علم ية “ ( CEDAW/C/LTU/3 ، الفقرة 194) وتقديم تفاصيل عن أي مبادرات أخرى لتشجيع المرأة على متابعة الدراسة في مجالات غير تقليدية.

قامت وزارة التعليم والعلوم، في إطار سعيها لإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بنقض تمثيل النساء في العلوم التقنية وبعض العلوم الطبيعية، بصياغة مشروع استراتيجية عنوانها ”المرأة والعلم “، وهي تهدف إلى العمل على تحقيق توازن في المشاركة في العلوم، ولا سيما في أعلى المناصب وكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في العلوم. ويتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية استقطاب عدد كبير من العلماء في الفروع العلمية التي يكون فيها التمثيل ناقصا، وبذا تلتمس الحلول لنقص مشاركة المرأة في أعلى المناسب الإدارية في المؤسسات العلمية. كما أن وزارة التعليم والعلوم تعكف على تنفيذ تدابير الاستراتيجية لتشجيع العلوم على نطاق واسع، إذ أنها تسعى إلى جذب الأدمغة الشابة والخلاقة، بصرف النظر عن الجنس، سعيا لمهنة دائمة في مجال العلوم، يضاف إلى ذلك أن من مهام البرنامج الوطني المعني بتكافؤ الفرص للنساء والرجال زيادة عدد النساء في ميدان العلوم والبحوث.

23 - تصف التقارير الفتيات بأن لديهن ”حافزا أقل ... لممارسة التمارين والرياضة وإنهن أشد حرصا على جودة النظافة الصحية؛ وإضافة إلى ذلك، غالبا ما يكن أكثر مثابرة وينفقن بالتالي وقتا أطول في الدراسة “ CEDAW/C/LTU/4) ، الفقرة 125). فيرجى تقديم معلومات عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير زيادة مشاركة الفتيات في الرياضة في المدرسة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن النتائج المحققة في تنفيذ ليتوانيا لمشروع ”المرأة والرجل في الألعاب الرياضية ووسائط الإعلام “ CEDAW/C/LTU/4) ، الفقرة 188).

وضعت وزارة التعليم والعلوم مقترحات متعددة الجوانب بشأن كيف يمكن تحسين مشاركة طالبات المدارس في الرياضة، وقدمتها إلى حكومة جمهورية ليتوانيا. وتهدف التدابير المقترحة إلى تحسين مشاركة الطالبات ” بما في ذلك الفتيات “ في الرياضة في المدارس، وإلى إنشاء مرفق رياضي ملائم في المدارس، وكفالة تعزيز المهارات الرياضية المناسبة لدى الأطفال بشتى فئاتهم العمرية، والحث على الأخذ بأسلوب حياة صحي، وإنشاء بيئة رياضية جذابة ومأمونة. ومن المنتظر أيضا وضع برنامج وطني لتوسيع وتحديث مرافق الرياضة في المدارس. وستنشأ للفتيات مرافق رياضية حديثة (مثل غرف تغيير الملابس وتركيب العدد اللازم من الحمامات وما إلى ذلك) وتوفر لهن ظروف صحية أفضل، بما يعزز الحافز لديهن على ممارسة الرياضة. ومن أهم التدابير التي ستيسر لدى الفتيات الحافز للمشاركة في الرياضة نشر الألعاب الرياضية الأكثر جذبا (من مثل الرياضة الهوائية والرياضة الجمنازية وتنس الريشة). ويكرس مشروع البرامج المشترك، الذي وضعت صيغته الأولية، كثيرا من الاهتمام للفصول غير التقليدية من الثقافة البدنية، الرامية إلى تشجيع الطالبات، والفتيات بخاصة، على ممارسة الرياضة، وكذلك لتطوير ضروب جديدة من التعليم من خلال مشاركة الأطفال في الألعاب الرياضية.

الصحة

24 - تبين أن أكثر من نصف الإناث اللائي يتراوحن في العمر ما بين 15 و 25 عاما لا يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع الحمل CEDAW/C/LUT/3) ، الفقرة 302؛ CEDAW/C/LUT/4 ، الفقرة 182). ووفقا للبيانات المستمدة من مؤسسات الرعاية الصحية، لا تستخدم سوى نسبة ضئيلة قدرها 12 في المائة من الإناث اللائي في سن الإنجاب وسائل لمنع الحمل؛ ويوضح التقرير الدوري الثالث أن ذلك هو السبب ”الذي لا تزال تكثر لأجله حالات الإجهاض في ليتوانيا “ CEDAW/C/LUT/3) ، الفقرة 302). فيرجى بيان الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة التوعية وإتاحة فرص الحصول على وسائل منع الحمل على نطاق واسع، ولا سيما في المناطق الريفية، وما إذا كانت جميع وسائل منع الحمل مجانية.

لقد أضحى البحث عن حلول لهذه المشكلة أحد أهداف البرنامج الوطني المعني بتكافؤ الفرص للنساء والرجال للفترة 2005-2009. ذلك أن الفقرة 5-15 من البرنامج تنص على كفالة إذكاء الوعي، وتوفير المعلومات عن قضايا تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية. ويتوخى البرنامج اتخاذ تدبير من لبلوغ هذا الهدف: ” 54-3 - نشر مقالات وبث نشرات تلفزيونية وإذاعية عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة “ و  ”54-4 تنظيم حملات توعية للمرأة، ولا سيما في المناطق الريفية، بشأن منع الحمل والاحتياطات من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي “. ووزارة الصحة هي الهيئة المكلفة بتنفيذ التدابير الممولة من أموال الدولة.

وكجزء من تنفيذ هذه التدابير، تقوم جميع الصحف اليومية الرئيسية (من مثل Lietuvos rytas و Respublika و Kauno diena) ووسائل الإعلام الجماهيري الإقليمية بنشر مقالات لها طابع إعلامي واستشاري. وقد بُثت برامج لإذكاء الوعي في برنامج Sveikata (الصحة) الذي بثته دار الإذاعة الوطنية الليتوانية تحت عنوان ”ما يهم المرضى “. ووضعت كتيبات للأسرة عن تنظيم الأسرة، وهي توزع من خلال مراكز التثقيف الصحي العامة. وأعيد طبع كتيب عن تنظيم الأسرة والأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي، في عام 2006 وكان قد نشر هذا الكتاب ووزع لأول مرة في عام 2002، وهو الآن قيد التداول.

وعلاوة على ذلك، فإن وزير الصحة في جمهورية ليتوانيا قد أقر، في أمره المرقم خامسا - 245 والصادر في 3 نيسان/أبريل 2006، القاعدة الطبية الليتوانية ”MN40: 2006: حقوق القابلات واختصاصهن ومسؤوليتهن “. وبموجب هذه القاعدة، تكون القابلات ملزمات بتوفير المعلومات والمشورة بشأن قضايا تنظيم الأسرة.

هذا وقد صيغت، في عام 2006، مادة منهجية للمعلمين بشأن وضع برامج لإعداد الأطفال والناشئة للحياة الأسرية. ويوصى باستخدام هذه المادة المنهجية في المدارس.

25 - يعاني أكثر من ربع النساء الحوامل الليتوانيات من فقر الدم CEDAW/C/LTU/3) ، الفقرة 320). فيرجى تقديم معلومات تفصيلية عما اتخذته الحكومة من إجراءات ”لتنفيذ نهج يعنى بصحة المرأة في جميع مراحل الحياة تنفيذا كاملا “ وذلك على النحو الموصى به في التعليقات الختامية السابقة للجنة ( ) .

نظرا إلى أن معاناة عدد كبير من النساء الحوامل من فقر الدم قد يكون مرده الإفراط في وسائل التشخيص فإن وزارة الصحة قد أطلقت مبادرة تسعى إلى أن يطبق أطباء الأسرة والقابلات والطبيبات المختصات بأمراض النساء معايير موحدة لتشخيص فقر الدم في النساء الحوامل. وهذه المعايير شملتها متطلبات الفحص الطبي السريع للنساء الحوامل التي أقرها الأمر المرقم خامسا - 1135 والمؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 والصادر عن وزير الصحة. واستنادا إلى بيانات نظام المعلومات عن السجل الطبي للمواليد فإن عدد النساء الحوامل اللائي يعانين من فقر الدم آخذ بالتناقص. ففي عام 2004، بلغ عدد هؤلاء النساء 153 6 وفي عام 2005 بلغ 397 5 وفي عام 2006 بلغ 713 4 امرأة. وسيتم تجميع البيانات عن عام 2007 في نيسان/أبريل 2008.

26 - يحق للمصابين بالإعاقة في ليتوانيا الحصول على وسائل تقنية مساعدة بموجب استراتيجية لتزويد المعوقين بوسائل تقنية مساعدة للفترة 2004-2010 CEDAW/C/LTU/4) ، الفقرة 162). فما هي النسبة المئوية للمعوقات اللاتي استفدن من هذه الاستراتيجية؟ وهل توجد فروق في أنماط الاحتياجات التقنية بين المرأة والرجل؟ وهل تقدم أي مساعدة للنساء المعوقات خلال الحمل و/أو بعد الولادة أو في أعمالهن المنزلية؟

النسبة المئوية للمعوقات والمعوقين الذين أفادوا من الوسائل التقنية المساعدة بموجب الاستراتيجية المذكورة أعلاه هي 60 في المائة و 40 في المائة على التوالي. ويزداد الطلب لدى المعوقين على الكراسي ذات العجلات، ولدى المعوقات على أدوات الاستحمام والوسائل المساعدة للنظافة الصحية. وليس ثمة وسائل مساعدة للنساء الحوامل المعوقات، إذ أنهن يفدن من الوسائل المساعدة ذاتها المتاحة لكامل مجموعة المعوقيت من مثل وسائل تحديد جرعات الطعام، والوسائل المساعدة في ارتداء الجوارب، والوسائل المساعدة على الإمساك بالأشياء وما إلى ذلك، وهي التي تعين كلها على الحياة في المنزل. وأما الأشخاص المعوقون سمعيا والذين لديهم أطفال دون الثالثة من العمر فيزودون بـ  ”مربيات “ الكترونية.

وضع فئات بعينها من النساء

27 - يفي التقرير الدوري الرابع بأن تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2004-2006 تولي اهتماما خاصا ”للأمهات الوحيدات والنساء اللاتي يتعرض ن للضرب وضحايا الاتجار بالبشر وفئات النساء الضعيفات “ CEDAW/C/LTU/4) ، الفقرة 29). فيرجى تقديم تفاصيل أو فى عن الطريقة التي تعالج فيها الخطة تلك الفئات من النساء والمعايير المحددة والنتائج المحققة.

تعد خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2004-2006 برنامجا مركبا شاملا، ذلك أنها تضم عددا من البرامج والتدابير المختلفة التي ترمي إلى مواجهة مشاكل معينة، منها، على سبيل المثال، أن معايير الخطة الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2004-2006 الرامية إلى النهوض بوضع النساء اللائي تعرضن للضرب، وضحايا العنف المنزلي، وضحايا الاتجار بالبشر، وثيقة الصلة بالبرامج الخاصة ذات العلاقة: الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والبرنامج الوطني لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وتلقى التدابير التي تعالج أوضاع النساء المسنات والأمهات الوحيدات دعما صريحا من ميزانية الدولة ومن الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي.

في عام 2005، نظمت دورات تدريبية لإكساب الكفاءة في إطار البرنامج التثقيفي المعنون ”الخصائص المميزة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر ووسائل الدعم “ بهدف إطلاق الإخصائيين الاجتماعيين والمربين الاجتماعيين وضباط الشرطة والشركاء الاجتماعيين الآخرين على مفهوم الاتجار بالبشر ودينامية هذه الظاهرة وانتشارها. ووسائل تقديم المساعدة. وفي عام 2006 نُظمت حلقة دراسية عنوانها ”الوقاية وإعادة إدماج الضحايا والقضايا القانونية “. وحضر الحلقة الدراسية 846 من الأخصائيين الاجتماعيين لدى البلديات والمربين الاجتماعيين وموظفو خدمات حماية حقوق الأطفال. وفي الفترة 2005-2007، كانت تنظم في كل عام مناقصة لاختيار مشاريع، لغرض تمويلها، موجهة لضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وفي عام 2006، وزع مبلغ 000 455 لتيا ليتوانية على 13 مشروعا قدمت المساعدة لما عدده 402 من ضحايا الاتجار بالبشر. ومن أصل المشاركين في المشروع، نال 90 من ضحايا الاتجار بالبشر شهادة التعليم الثانوي العامة و/أو حصل على تدريب مهني، وحضر 245 منهم دورات لإعادة التدريب وللإلمام بمبادئ الحاسوب، وأكملوا دراسات سابقة، وحضروا محاضرات وتلقوا مشاورات بشأن مواضيع مختلفة. وأعيد إدماج 149 ضحية في سوق العمل. وخصص ما مجموعه 1.285 مليون ليتا ليتوانية من ميزانية الدولة لتنفيذ جميع هذه التدابير في الفترة 2005-2007.

وفي عام 2006، أجري استقصاء عنوانه ”تحليل حالة القاصرين - ضحايا الاتجار بالبشر في ليتوانيا وإطار عمل لبرنامج إعادة تأهيل القاصرين - ضحايا الاتجار بالبشر “ . وكان الغرض من هذا الاستقصاء هو الوقوف على دينامية عدد القاصرين - ضحايا الاتجار بالبشر وعلى أنماط هذه الظاهرة.

وفي عام 2006، وضعت توصيات ووزعت على المربيين الاجتماعيين وعرفاء الفصول حول ”كيف تتكلم مع الآباء بشأن مخاطر الاتجار بالبشر “ وأعدت نشرات تتضمن معلومات عنوانها ”لن يحدث هذا معي “ ووزعت على الخريجين كتدبير احتياطي (بلغ عدد النسخ الموزعة 000 13 نسخة).

وقدمت مساعدة بكامل نطاقها (إيواء آمن مؤقت، منشورات نفسية وقانونية، وخدمات طبية واجتماعية في حالات الطوارئ) لما مجموعه 314 امرأة في عام 2005، وفي عام 2006، ارتفع هذا الرقم إلى 212 1 و إلى 838 1 امرأة ضحية للعنف المنزلي في عام 2007، هذا وتجري بنشاط التدابير المتخذة لمنع وقوع العنف المنزلي، ففي عام 2007، نُظمت حملة إعلامية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعقدت 52 حلقة دراسية و 4 مؤتمرات، استقطبت كلها اهتمام ما يربو على 000 1 مشارك. ونُظم التدريب لمتطوعين ولموظفي مراكز معالجة أزمات النساء ولضباط شرطة، ووضعت منهجية للتعامل مع النساء - ضحايا العنف، ونُظم تدريب لإذكاء الوعي القانوني لدى النساء. وخُصص ما مجموعه 1.5 مليون ليتا ليتوانيه من ميزانية الدولة لتنفيذ كل هذه التدابير في الفترة 2005-2007.

وأُجري استقصاء لضرورة برامج التدريب الحرفي والتوجيه المهني لكبار السن. وكشفت نتائج الاستقصاء عن أن حوالي ثُلث المسنين من سكان ليتوانيا يودون أن يظلوا مواطنين نشطين اجتماعيا. وأبدى ما نسبته حوالي 15 في المائة من مجموع المجيبين، تقل أعمار أغلبيتهم عن 70 عاما، رغبتهم في الحصول على عمل، وأبدت نسبة مكافئة من المسنين رغبتهم في المشاركة في أنشطة المنظمات غير الحكومية وفي الأندية وفي فنون الهواة وفي تعليم أنفسهم وتثقيفها. وأظهرت النتائج أن التدريب الحرفي والتوجيه المهني لا يلقيان اهتماما كبيرا لدى الفئة السكانية التي يتجاوز أعمارها الستين عاما في ليتوانيا. ومع ذلك أبدى معظمهم رغبتهم في تعلم أي شيء لمتعة التعلم البحثية، ولمزيد من فرص الاتصال، ولتحقيق الذات الذي يتيحه التعلم.

وفي ضوء هذه النتائج، وضعت 10 برامج تعليمية وتوجيهية للمسنين. ووضعت أيضا برامج تعليمية روعيت فيها التوصيات المتعلقة بالخدمات التثقيفية والتوجيه للفئة السكانية التي يزيد أعمار أفرادها عن الستين عاما.

ووضع برنامج غير رسمي للتوجيه المهني مدته 64 ساعة وعنوانه ”الإدماج الاجتماعي للمسنين “، وهو يرمي إلى إثارة الحوافز على ممارسة النشاط وتعلم المهن والحث على المشاركة في سوق عمل فئة المتقاعدين من السكان الذين تزيد أعمارهم على الستين عاما.

ووضعت منهجية تثقيفية للتدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات لكبار السن. ذلك أن في وسع المسنات المشاركة في دورات متعددة: الدورات التي ترمي إلى تعزيز الحافز لديهن، والدورات التدريبية التي يمكن أن تكسبهن مؤهلات واختصاصات مهنية جديدة؛ أو أن في وسعهن المشاركة في دورات إعادة التدريب، والإلمام بمبادئ الحاسوب، والتمريض، والعمل الاجتماعي، ودورات تقديم أنفسهن لأصحاب الأعمال، وصياغة خطط العمل وتنفيذها، ودورات تعلم اللغتين الانكليزية والألمانية.

ونتيجة للمشاريع التي نُفِّذت ودُعِّمت في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي ”المساواة “، طورت واختبرت نماذج لمساعدة المعوقين والأشخاص الذين يناهزون سن التقاعد، والعاطلين عن العمل لأمد طويل، والأقليات العرقية والأقليات الجنسية، وضحايا الاتجار بالبشر والفئات الأخرى المستهدف إدماجها في سوق العمل. وكان المستفيدون المباشرون من أنشطة مشاريع المساواة 000 3 عضو من أعضاء الفئات المستهدفة؛ ونفذت تدابير كانت تتوخى مكافحة القوالب النمطية السلبية، وتعزيز التسامح الاجتماعي. ونظمت مناقشات مائدة مستديرة، وأيام في الهواء الطلق، ومؤتمرات موجهة للساسة ولأصحاب الأعمال وللمنظمات المعنية، ولعامة الجمهور على الصعيدين المحلي والوطني.

وفيما كان يجري تنفيذ المشاريع التي تلقى الدعم في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي ”المساواة “، والتي كانت تستهدف التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، وضعت واختبرت نماذج وآليات دعم للنساء والأمهات اللائي يربين أطفالا أو يرعين معالين آخرين، في مسعى لإدماجهن في سوق العمل. ووضعت برامج لرعاية الأطفال ولرعاية المسنين والمعوقين؛ وتُجمع المعلومات وتوزع بشأن ترتيبات تحقيق توازن في ساعات العمل ترتيبات العمل المرن. يضاف إلى ذلك أن الترتيبات قد اتُخذت بما يمكِّن من العثور على الخدمات الاجتماعية التي تقدم في المنزل والخدمات الاجتماعية الخارجية لأعضاء الأسرة المعيشية غير العاملين وغير القادرين على التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية بسبب المعالين - كأن يكون ذلك شخصا معوقا (طفلا كان أم راشدا) أو شخصا مسنا غير قادر على العناية بنفسه أو الإفادة من هذه الخدمات والعودة إلى سوق العمل. وخصص ما مجموعه 900 402 4 ليتا ليتواني ة لهذا التدبير للفترة 2005-2006.

وعلاوة على ذلك، شهد عام 2006 تحسنا في القانون المتعلق بالمساعدة النقدية الاجتماعية للأسر ذوات الدخل المنخفض (المقيمون وحدهم). والهدف من القانون هو تحديد حجم وشروط تقديم المساعدة الاجتماعية الحكومية، وحقوق وواجبات المستفيدين، ومصادر تمويل الأسر المنخفضة الدخل أو الراشدين المقيمين وحدهم بعد تقدير أصول ودخول هؤلاء الأشخاص، شريطة أن يكونوا قد استنفدوا جميع مصادر الدخل المتاحة.

28 - أعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأقلية الروما واستمرار التمييز ضدها وما تعانيه من فقر وبطالة ( CCPR/CO/80/LTU ، الفقرة 8). فيرجى تقديم بيانات إحصائية عن وضع النساء والفتيات الروما مع بيان التدابير الهادفة التي تتخذ لمنع التمييز ضدهن في التعليم والعمالة والصحة والإسكان وغيرها من المجالات بما في ذلك تقييم نتائج المرحلة الأولى من البرنامج المخصص لإدماج الروما في المجتمع الليتواني.

استنادا إلى تعداد السكان لعام 2001، بلغ عدد الأشخاص المسجلين على أنهم من الروما 571 2 شخصا. على أن التعداد قد لا يكون قد شمل كل أفراد الروما المقيمين فعلا في ليتوانيا، وعليه، يمكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك، أي حوالي 000 3 شخص. وفئة الروما متناثرة في كل أرجاء ليتوانيا، ويقع أكبر وأفقر جيب للروما (يصل عدد أفراده إلى 670 شخصا) في ضواحي مدينة فيلنيوس، قرب كيرتيماي. و تؤوي هذه المستوطنة بضعة أفراد من الروما، الذين، لأسباب متعددة، لا يوجد في حوزتهم، وثائق رسمية ولا يستطيعون ممارسة حقوقهم الكاملة كمواطنين. على أن لدى غالبية أفراد الروما جنسية ليتوانية وليس للمشاكل المتعلقة بعمالتهم صلة بنقص في الحقوق الرسمية.

وكجزء من التدبير المتخذ بموجب برنامج إدماج الروما في المجتمع الليتواني للفترة 2000-2004، قامت إدارة الأقليات القومية والليتوانيين المقيمين خارج أراضي حكومة جمهورية ليتوانيا (المشار إليها فيما بعد باسم الإدارة) بتنظيم سلسلة محاضرات عن أنماط الحياة الصحية وما تلحقه مواد النيكوتين من ضرر بالصحة. كما أن أفراد الروما قد تلقوا منذ الفترة 2000-2002 مشورات من طبيب أطفال ومن معالج يعمل في العيادة الخارجية في جناح نوجيذتكاي، ويقدم مشورات طبية بشأن القضايا الصحية في المركز المجتمعي العام للروما. وفي غضون ذلك، وفي 26 آذار /مارس 2008، أقرت حكومة جمهورية ليتوانيا البرنامج الجديد لإدماج الروما في المجتمع الليتواني للفترة 2008-2010. ولهذا البرنامج الجديد نهج ذو توجهات ثلاثية: ’1‘ كفالة تحقيق إدماج لفئة الروما السكانية في المجتمع الليتواني والحد من الاستبعاد الاجتماعي؛ ’2‘ حفظ الهوية القومية للروما مع مراعاة ظروف الحياة الخاصة بهم؛ ’3‘ تعزيز التسامح والثقة العامين بأقلية الروما القومية.

ويعد منع إدمان المخدرات إحدى الأولويات العليا لجميع البرامج التي تركز على إدماج الروما. ففي هذا المجال، يُرتقب اتخاذ تدابير فردية في البرنامج الذي أُقر حديثا لإدماج الروما. ذلك أن البرنامج ينص على تنظيم مسابقات للروما بشأن منع استخدام المؤثرات (المخدرات) العقلية، وتنفيذ التدابير الهادفة إلى الحد من الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية ومن المعروض منها في صفوف فئة الروما، الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه التدابير هي إدارة مكافحة المخدرات التابعة لحكومة جمهورية ليتوانيا.

وعلاوة على ذلك، يعير البرنامج كثيرا من الاهتمام للقضايا الصحية. ذلك أنه ينص على وضع وتنفيذ مشاريع تثقيفية بأنماط الحياة الصحية، وتنظيم مناسبات تروج لأنماط الحياة الصحية في المناطق الكثيفة السكان التي تقطنها أقلية الروما، وك ذ لك في المؤسسات التعليمية التي يكثر فيها طلاب الروما، وتنظيم سلسلة من المحاضرات عن قضايا المرافق الصحية والنظافة الشخصية لفتيات ونساء الروما. ومن المعتزم تنظيم فحص صحي سريع لأفراد الروما غير المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي الإلزامي (في نطاق طبيب الأسرة) وتقديم بيانات تفصيلية عن الحالة الصحية لفئة الروما السكانية. والهيئة المكلفة تنفيذ هذه التدابير هي المركز الصحي العام الحكومي في مقاطعة فيلنيوس، والإدارة ووزارة الصحة.

وقد تلقى مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص عددا كبيرا من الشكاوى حول عمالة الروما خلال الأعوام الأخيرة. ففي عام 2007، رفعت فئة الروما السكانية ما نسبته 13 في المائة من جميع الشكاوى. وأشارت الشكاوى إلى أن جميع أصحاب الأعمال المحتملين رفضوا تقديم العمل لا لسبب إلا لأن المرشح المحتمل ينحدر أصله من الروما. وفي علاقات العمل، يكون الموظف هو الطرف الأضعف؛ وادَّعى أصحاب الأعمال أنهم كانوا قد اتفقوا على توظيف مرشحين آخرين، وفي إحدى الحالات، ملئت الوظيفة الشاغرة بموجب قرار مدير آخر، وما إلى ذلك. وأفضى التحقيق في إحدى الشكاوى إلى رفع دعوى أمام القضاء ما زالت قيد النظر في محكمة المقاطعة الثانية في فيلنيوس. وقد أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة في صفوف فئة الروما السكانية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصر ية والتعصب في تقريرها الثالث عن ليتوانيا، الذي أوصت فيه بقوة ”باتخاذ تدابير لتحسين شروط عمل فئة الروما السكانية “.

29 - قدمت معلومات متعلقة بالجهود المبذولة لإشراك النساء الريفيات في الزراعة والمؤسسات التجارية البديلة ( CEDAW/C/LTU/4 ، الفقرات 189-191). فيرجى تقديم معلومات عن تأثير هذه الجهود، بما فيها عدد المؤسسات الجديدة وطابعها إضافة إلى الحالة الصحية العامة للنساء الريفيات المسنات وحصولهن على خدمات الرعاية الصحية المجانية والفرص الاجتماعية والثقافية المتاحة لهن.

في عام 2007 وحده، خصصت وزارة الزراعة 000 97 ليتا ليتوانية من برنامج الدعم الريفي الخاص لتمويل أحداث تنظمها غرفة الزراعة ورابطة المزارعات الليتوانيات. وقد استخدم هذا المبلغ في تنظيم 3 مؤتمرات و 23 حلقة دراسية، شملت المشاركة في 3 معارض (ما مجموعه 29 حدثا). ونظمت حلقات دراسية في مناطق ريفية توجد فيها أشد النساء نشاطا ممن أثبتن أكبر حافز لديهن على الحصول على المعلومات. وقد ساعدت الحلقات الدراسية هذه في تدريب 440 شخصا، 80 في المائة منهم من النساء الريفيات. واستقطب المؤتمر الدولي السنوي المرأة الريفية في حوض البلطيق: المشاكل والتحديات مشاركة 90 من المناطق الريفية في لاتفيا واستونيا وليتوانيا (مث َّ ل كل دولة حوالي 30 مشاركا في المؤتمر) في حين حضر المؤتمر ”دور المرأة الريفية في التنمية الر يفية المستدامة “ 335 امرأة من المناطق الريفية في ليتوانيا.

وينص برنامج التنمية الريفية الليتوانية للفترة 2007-2013 (الذي يشار إليه في ما بعد باسم البرنامج) على أنه ينبغي، في توزيع الأموال في ما بعد باسم الصندوق الزراعي الأوروبي)، إعطاء الأولوية للمرأة الريفية التي تطلب تقديم الدعم. وعلى وجه الخصوص، يكون هذا الأمر هاما حين توزع الأموال للتدابير المتخذة بموجب المحور 3 المعنون نوعية الحياة في المناطق الريفية وتنويع الاقتصاد الريفي: (التدبير 1) تنويع النشاط غير الزراعي (يُدرج وصف هذا التدبير على أنه من أحد معايير الاختيار ذات الأولوية أن يكون مقدم الطلب و (أو) مدير مؤسسة صغيرة امرأة؛ (التدبير 2) إنشاء عمل تجاري وتنميته؛ (التدبير 3) تشجيع خدمات السياحة الريفية؛ (التدبير 4) إنعاش المناطق الريفية وتنميتها. وتلقى نشاطية المرأة والشباب الدعم من خلال التدبير 1: تنفيذ استراتيجية التنمية المحلية بموجب المحور 4: تنفيذ طريقة القائد، والتدبير 2: التعاون الأقاليمي والعابر للحدود الوطنية، والتدبير 3: تقديم الدعم لاكتساب المهارات وبعث الهمم في سكان مجموعة العمل المحلي. وفي الفترة 2007-2013، سيلقى تنفيذ طريقة القائد مخصصات دعم أكبر بكثير (تصل إلى ما نسبته 6 في المائة من جميع الأموال المقدمة من الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الزراعية).

البروتوكول الاختياري

30 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي صدقت عليه ليتوانيا في 5 آب /أغسطس 2004 معروفا على نطاق واسع.

ينبغي التنويه بأن ليتوانيا صدَّقت على البروتوكول الاختياري في 29 حزيران /يونيه 2004 بموجب القانون المرقم تاسعا - 2300، وأصبح القانون المصدق على البروتوكول نافذا في 5 آب /أغسطس 2004. وقد وزعت ترجمة رسمية للبروتوكول الإضافي إلى اللغة الليتوانية من خلال الشبكة الإلكترونية للمساواة بين الجنسين التي غطت المنظمات غير الحكومية، وجميع أجهزة الآليات المؤسساتية للمساواة بين الجنسين، والنساء السياسيات، والنساء العالمات، والمراكز النسائية لنقابات العمال، وكذلك الأطراف الأخرى المعنية بتكافؤ الفرص. وعلاوة على ذلك، جرى تحميل النص الكامل للبروتوكول الاختياري على الموقع الإعلامي النسائي www.lygus.1t وكذلك على الموقع الشبكي الرسمي لوزارة التأمين الاجتماعي والعمل، حيث يكون متاحا على نطاق واسع لجميع الأطراف المعنية. وقد قُدمت الفرص التي أتاحها البروتوكول للمشاركين في العديد من الحلقات الدراسية والتدريبية، ولا سيما تلك التي عُقدت في النصف الثاني من عام 2004 بُعيد التصديق على البروتوكول في إطار المشروع ”تعميم مراعاة المنظور الجنساني في ليتوانيا “ ، الذي تولى تنسيق شؤونه المركز الإعلامي لقضايا المرأة.