الجزء الأول: مقدمة عامة

1 - الخلفية

صد َّ قت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (جمهورية لاو ) على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) في عام 1981. وعلى مدى السنوات الماضية، قدمت جمهورية لاو التقرير الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الموحَّد. وقد بحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) ذلك التقرير في عام 2005. ووفقاً للمادة 18 من الاتفاقية، طلبت اللجنة من جمهورية لاو تقديم التقرير السادس في أيلول/سبتمبر 2002 والتقرير السابع في أواخر أيلول/سبتمبر 2006 ضمن تقرير موحّد.

ويعرض هذا التقرير السادس والسابع الموحّد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، ويعبِّر عن التطور في المجالات المختلفة التي تغطيها الاتفاقية:

• الجزء الأول: يقدم لمحة عامة عن التطور الاجتماعي - الاقتصادي لهذا البلد، بما في ذلك حالة ومركز المرأة في جمهورية لاو ؛

• الجزء الثاني: ويقدم تقييماً لتنفيذ الاتفاقية من المادة 1 إلى المادة 16؛

• الجزء الثالث: ويقدم الملاحظات الختامية والتوصيات.

وجاء هذا التقرير نتيجة ل لعديد من الدراسات والمشاورات فيما بين مختلف الهيئات والوكالات، ولا سيما الاتحادات النسائية في جمهورية لاو والهيئات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة على المستوى المركزي وعلى مستوى المقاطعات والمحافظات والقرى في جمهورية لاو . وأُنشئت فرقة لجمع البيانات ونُظمت تدريبات لأعضاء الفرقة كما أُجريت مشاورات مع القرويين والسكان المحليين بغية إجراء تقييم وتحديد للمشاكل والصعوبات التي تعترض النهوض بالمرأة. وفضلاً عن هذا، عُقدت أيضاً اجتماعات على المستوى الوطني وعلى مستوى ال مقاطعات لإشراك جميع الوكالات الحكومية، ومنظومة الأمم المتحدة ، والمنظمات غير الحكومية في حوار مشترك.

وقد سُجل تقدُّم كبير في تنفيذ الاتفاقية. وتم استعراض وتعزيز آلية النهوض بالمرأة. وتم تعديل الدستور والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة. وقد حدث تقدم تدريجي في قطاعيّ التعليم والصحة. ففيما يتعلق بالتعليم، زاد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء. وتتلقى الفتيات، ولا سيما في المناطق الإثنية البعيدة تعليماً أفضل. وفي قطاع الصحة، انخفضت معدلات الوفيات بين الأُمهات والرُضع. واتسع دور المرأة في الأُسرة وفي المجتمع بصورة مطردة. وتوفرت حماية أفضل لحقوق المرأة. وتتاح للمرأة فرص أكبر وهي في وضع أفضل لتحسين تطورها الذاتي ولكي تصبح أكثر دينامية في عملية التنمية الاجتماعية. ويشارك المزيد من النساء في عملية صنع القرار. وتستطيع المرأة الحصول على القروض وعلى أموال من صناديق تخفيض الفقر وعلى الأراضي، وهو ما يمكِّنها من المشاركة في الأعمال التجارية والقيام بدور أكثر أهمية في توليد الدخل للأُسرة.

2 - حالة التنمية في جمهورية لاو

(أ) السكان

وفقاً لتعداد عام 2005، يبلغ عدد سكان جمهورية لاو نحو 5.62 مليون نسمة ، من بينهم 2.82 مليون من النساء. وهذا يبين بوضوح أن المرأة والرجل يتقاسمان عدد السكان بالتساوي تقريباً.

ومنذ تعداد عام 1995، زاد عدد السكان بمقدار 1.04 مليون نسمة أو 2.1 في المائة سنوياً. وبنية السكان في جمهورية لاو تتسم بالشباب، فنحو 50 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 20 عاماً. غير أن عدد الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً انخفض من 44 في المائة في عام 1995 إلى 39 في المائة. وقد ازداد أيضاً عدد السكان في سِن العمل من الذكور والإناث.

وتعدّ جمهورية لاو من أكثر البلدان المتعددة الإثنيات في العالم. فهناك 49 أقلية إثنية رسمية و 4 مجموعات لغوية رئيسية في هذا البلد: فاللغة اللاوية - التايلندية تمثل 66.7 في المائة؛ ولغة مون - خمير تمثل 20.6 في المائة، ولغة همونغ - مين تمثل 8.4 في المائة، واللغة الصينية - التبتية تمثل 3.3 في المائة، وتمثل اللغات الأخرى 1 في المائة.

وغالبية سكان جمهورية لاو من البوذيين أو نحو 67 في المائة، و هناك 1.5 في المائة من المسيحيين، وأقل من 1 في المائة من المسلمين والبهائيين، ويعتنق قرابة 30.9 في المائة من السكان ديانات أخرى.

(ب) الحالة السياسية

تعدّ جمهورية لاو دولة ديمقراطية شعبية. فجميع السلطات تعود إلى الشعب، ويمارسها الشعب لصالح شعب جمهورية لاو المتعدد الإثنيات . وهي دولة تحكمها سيادة القانون. وتتم ممارسة وكفالة حق شعب جمهورية لاو المتعدد الإثنيات ، بوصفه سيد البلاد، عن طريق تطبيق النظام السياسي حيث يمثل حزب لاو الثوري الشعبي النخبة الحاكمة. وينتخب الشعب هيئة تمثل سلطاته ومصالحه تسمى الجمعية الوطنية. ويتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية عن طريق مبدأيّ الاقتراع العام المباشر والمتكافئ والتصويت السري.

وتتألف حكومة جمهورية لاو من 13 وزارة وهيئة وزارية. وتتكون الإدارة المحلية من 16 مقاطعة ومدينة فيينتيان العاصمة، و 139 م حافظة و 292 10 قرية.

وتعد جبهة البناء الوطني، واتحاد نقابات العمال، واتحاد الشباب الثوري الشعبي، والاتحاد النسائي والتنظيمات الاجتماعية الأخرى في جمهورية لاو الأجهزة التي تقوم بتوحيد وتعبئة جميع فئات الشعب المتعدد الإثنيات للقيام بمهام حماية البلد وتنميته؛ وتعزيز حق الشعب في تقرير المصير وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأعضاء هذه التنظيمات.

وإلى جانب ذلك، يوجد أيضاً نظام المحكمة الشعبية والمدعي العام. ويوجد في جمهورية لاو حالياً 63 قانوناً وعدد من القرارات والتشريعات. ومنذ تقديم التقرير الأخير، اعتمدت الجمعية الوطنية 19 قانوناً آخر، وعدلت الدستور وعدد اً من القوانين بغية الاستجابة للتطورات الحالية في البلد.

ومجمل القول أنه يوجد لدى جمهورية لاو نظام سياسي قوي وآمن يعمل على ضمان الاستقرار السياسي الذي هيَّأ أوضاعاً مواتية لتحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية.

(ج) الحالة الاقتصادية

يعدّ اقتصاد جمهورية لاو في جوهره اقتصاداً قائماً على الزراعة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 491 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة في عام 2005. وفي الفترة ما بين 2001 و 2005، نما اقتصاد جمهورية لاو بصورة منتظمة. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.24 في المائة سنوياً. وقد تغير البناء الاقتصادي بدرجة كبيرة. فانخفض نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بصورة تدريجية من 51.9 في المائة في عام 2000 إلى 45.4 في المائة في عام 2005، في حين زاد نصيب الصناعة والتشييد بصورة تدريجية من 22.4 في المائة في عام 2000 إلى 28.2 في المائة في عام 2005، وارتفع نصيب الخدمات من 25.7 في المائة في عام 2000 إلى 26.4 في المائة في عام 2005. وعموما، فإن الاستثمار في التعدين، والقوى المائية، وتصدير المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات آخذ أيضاً في الازدياد.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بلغت جملة الصادرات 1.83 بليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.1 في المائة سنوياً، بينما بلغت قيمة الواردات 2.86 بليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.9 في المائة سنوياً في المتوسط. وقد أدت سياسات الحكومة في مجال التعاون الدولي إلى دفع البلاد نحو تحقيق التك امل التدريجي مع الاقتصاد الإقليمي والدولي، وفتح المزيد من الأسواق لصادرات هذا البلد، وهو ما أتاح فرصاً أمام جمهورية لاو للتصدير إلى أكثر من 40 بلداً. وقد انضمت جمهورية لاو إلى منطقة التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا واتخذت الخطوات اللازمة استعداداً لعضوية منظمة التجارة العالمية.

وقامت المساعدات الدولية أيضاً بدور هام في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الوطنية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية بين 2001 و 2005، بلغ إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية لجمهورية لاو 935 مليون دولار بمتوسط 187 مليون دولار سنوياً. وفضلاً عن هذا، بلغت المساهمة المقدمة من الحكومة نحو 115 مليون دولار. وفي الفترة ذاتها فيما بين 2001 و 2005، تمت الموافقة على 585 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ال ت ي تمثل 2.8 بليون دولار.

(د) التنمية الاجتماعية

انخفض الفقر تدريجياً في جمهورية لاو من 46 في المائة في الفترة 1992/1993 إلى 39 في المائة في الفترة 1997/1998، ثم إلى 33.5 في المائة في الفترة 2002/2003، وبحلول عام 2005، بلغت هذه النسبة 28.7 في المائة. ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 23 في المائة بحلول عام 2010 .

ووفقاً لتعداد عام 2005، بلغ معدل البطالة 1.4 في المائة مقابل 2.4 في المائة في عام 1995. وفي عام 2005، كان العمر المتوقع للمرأة 63 عاماً وللرجل 69 عاماً، بينما في عام 1995 بلغ 52 عاماً و 50 عاماً للمرأة والرجل على الترتيب.

وقد تحسَّن أيضا مؤشر التنمية الاجتماعية. فوجهت الحكومة مزيداً من الاهتمام لتحسين نوعية التعليم الوطني، وهيأت فرصاً وظروفاً تتيح التعليم للجميع، وهو ما يؤدي إلى القضاء على الأمّية. وفي قطاع الصحة، ولضمان الصحة العامة الجيدة، وضعت الحكومة وحسَّنت نظاماً شاملاً للعلاج الوقائي والصحي، وهو ما أتاح الفرص أمام الجميع، ولا سيما الأُمهات والأطفال، والفقراء، والسكان الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية، للحصول على خدمات الرعاية الصحية.

وتم تعديل قانون العمل. فكان هناك تدريب للمدربين، ونُظمت تدريبات للعمال المهنيين والمهرة. وفضلاً عن هذا، كان هناك تشجيع للقطاع الخاص لكي يشارك بصورة أكبر في تطوير العمالة الماهرة.

3 - الحالة العامة للمرأة في لاو

وفقا لتعداد عام 2005، يبلغ مجموع السكان في جمهورية لاو 5.62 مليون نسمة ، منهم 2.82 مليون من النساء. وهذا يبين بوضوح أن الإناث والذكور يتقاسمون نفس العدد من السكان تقريباً. غير أن 39 في المائة من السكان الإناث تتراوح أعمارهن بين صفر و 14 عاماً، و 57 في المائة تتراوح؛ أعمارهن بين 15 و 64 عاماً، ونحو 4 في المائة تبلغ أعمارهن 65 عاماً أو أكثر.

ولا توجد في الوقت الحاضر أي بيانات مصنفة على أساس الجنسين فيما يتعلق بالفقر. غير أن الدراسات أظهرت أن المرأة قامت بدور أكبر في الأمن الغذائي والرعاية الصحية للأُسرة. والفقر في معظمه يوجد في المناطق الريفية والنائية، ولا سيما بين النساء. وتقوم المرأة دائماً بعمل أصعب من العمل الذي يقوم به الرجل. ووفقاً للاستقصاء الثالث عن الإنفاق والاستهلاك في جمهورية لاو في الفترة 2002-2003 (الاستقصاء 3)، يقضي الرجل والمرأة فترات من الوقت متساوية تقريباً في الزراعة. وتقضي المرأة 2.3 ساعات بينما يقضي الرجل 2.5 ساعات يومياً. وعلاوة على ذلك، تقضي المرأة 2.6 ساعات في الأعمال المنزلية بينما يقضي الرجل 0.6 ساعات فقط.

وعموما، وعلى الرغم من أن تعليم المرأة قد تحسَّن، لا يزال معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء أقل منه بين الرجال. فنسبة النساء المتعلمات تبلغ 63 في المائة في حين يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال 83 في المائة. كما أن معدل التحاق الفتيات بالمدارس أقل من معدل التحاق الأولاد لأسباب مختلفة مثل فقر الأُسرة، وكثرة الأطفال في الأُسرة، وقلة الدخل وغير ذلك.

وعلى مدى العقود السابقة، تحسَّنت الحالة الصحية للمرأة بشكل عام. فقد انخفض معدل الوفيات بين الأُمهات من 656 في كل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 1995 إلى 530 في عام 2000، ثم إلى 405 في عام 2005. وانخفض معدل وفيات الأطفال من 104 في كل 000 1 مولود في عام 1995 إلى 82 في عام 2000 ثم إلى 70 في عام 2005. وفي الفترة ما بين عاميّ 1995 و 2005، وعلى الرغم من أن معدلات الخصوبة قد انخفضت من 5.6 إلى 4.6 للمرأة في سِن الإنجاب، لا يزال معدل الخصوبة في لاو هو الأعلى في جنوب شرق آسيا . ويبلغ معدل خصوبة المرأة التي تعيش في المناطق الريفية 5.4 مقابل 2.8 فقط للمرأة التي تعيش في المناطق الحضرية.

وتقوم المرأة في لاو بدور هام في القطاع الاقتصادي. فهي تمثل 52 في المائة من قوة العمل الإجمالية. وتعمل المرأة في الأنشطة الزراعية، وتوليد الدخل، والمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومع ذلك، لا تزال فرص حصول المرأة على القروض والمعلومات التجارية محدودة. وتشغل المرأة عادة وظائف مؤقتة وموسمية. وينخفض معدل أجور الإناث في المشاريع.

ولدى المرأة الريفية فرصة أقل للعمل بسبب انخفاض مستواها التعليمي ومهاراتها العملية. وبسبب الظروف الاقتصادية، يتعين على المرأة التي يتراوح عمرها من 17 إلى 45 عاماً وذات المستوى التعليمي المنخفض أن تهاجر إلى أحد البلدان المجاورة وخاصة إلى تايلند للحصول على عمل، حيث يتم استغلال البعض بينما يُباع البعض الآخر للعمل في البغاء. ويصاب البعض بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كذلك تتعرض النساء البالغات اللاتي ينتقلن من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية لخطر الإصابة بهذه الأمراض.

وتمثل المرأة أقل من 10 في المائة من العدد الإجمالي للوزراء والمديرين العموميين. غير أن عدد النساء في الجمعية الوطنية قفز إلى 25 في المائة في الدورة التشريعية الس ادسة للجمعية الوطنية. و لا يزال دور المرأة محدوداً في الإدارة المحلية. فعلى سبيل المثال، كان 4 فقط من بين 139 رئيساً لل محافظات من النساء في عام 2006. وهناك 132 رئيس قرية فقط من النساء أو 1.28 في المائة من مجموع ر ؤساء القرى البالغ عددهم 292 10، في حين يمثل وكلاء رؤساء القرى 4.11 في المائة فقط من هذا المجموع.

الجزء الثاني - تقرير عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

ينص الدستور المعدل لعام 2003 بوضوح على سياسات الحكومة بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين دون تمييز، وهو ما تعبِّر عنه بعض المواد التالية:

المادة 8: ”تنتهج الدولة سياسة تعزيز الوحدة والمساواة بين جميع الفئات الإثنية. وتتمتع جميع الفئات الإثنية بالحق في الحماية، وصون وتعزيز عاداتها وثقافاتها البديلة فضلاً عن عادات وثقافات الوطن. وجميع أفعال التقسيم والتمييز بين الفئات الإثنية محظورة. وتتخذ الدولة كل التدابير لتطوير وتحسين المستويات الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات الإثنية بصورة تدريجية “.

المادة 35: ”مواطن و لاو ، بصرف النظر عن جنسهم، ومكانتهم الاجتماعية، وتعليمهم، وعقيدتهم، وثقافاتهم الإثنية، متساوون جميعاً أمام القانون “.

المادة 37: ”يتمتع مواطنو لاو من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعائلية “.

وقد وضعت جمهورية لاو تعريفاً محدداً لمصطلح ”التمييز ضد المرأة “، في مرسوم رئيس الوزراء رقم 26، المؤرخ 6 شباط/فبراير 2006، عن تنفيذ قانون تطوير وحماية المرأة. ف تقول المادة 2: ”يعني التمييز ضد المرأة جميع أشكال التصرف التي تحد ِ ث تفرقة أو استبعاداً أو تقييداً للمرأة يتم على أساس الجنس ويحرم المرأة من الاحترام الاجتماعي لحقوقها، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والحريات في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية أو في أي ميدان آخر. “

وتنص المادة 13 من قانون تطوير وحماية المرأة على ما يلي: ”تعني المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة المساواة في حق تقرير المصير. وتحصل المرأة والرجل على نفس القيمة والفرص في السياسات، والاقتصاد، والثقافة الاجتماعية، والأُسر، والدفاع الوطني، والأمن، والشؤون الخارجية كما نص عليها الدستور والقانون. “

وتعرِّف المادة 177 من قانون العقوبات (2005) التمييز ضد المرأة على النحو التالي: ” أي شخص يمارس التمييز، أو التفرقة، أو الاستبعاد، أو التقييد لمشاركة المرأة في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعائلية على أساس الجنس، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح م ا بي ن سنة و خمس سنوات، وبغرامة تتراوح م ا بي ن مليون و 3 مليون كيب . “

ويتضح أن تعريف التمييز ضد المرأة مشابه للغاية ل لتعريف الوارد في الاتفاقية. وقد عدلت جمهورية لاو الدستور الذي يضع الأساس للنهوض بالمرأة، في حين يعرِّف قانون العقوبات بشكل واضح الجزاءات التي توقَّع على أعمال التمييز ضد المرأة.

المادة 2: الالتزامات المتعلقة بالقضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

( و ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة؛

( ز ) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

أدخلت جمعية لاو الوطنية تعديلات على الدستور ونقحت عدداً من القوانين لمنع أي تمييز، ضمن جملة أمور. وتنص المادة 29 من دستور عام 2003 المعدل على ما يلي: ”تُعنى الدولة والمجتمع والأُسر ب تنف يذ السياسات الإنمائية ودعم تقدم المرأة و حماية الحقوق والمنافع المشروعة للمرأة والطفل. “

وفضلاً عن هذا، اعتمدت الجمعية الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر 2004 قانون تطوير وحماية المرأة. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز وتحسين دور المرأة. ويعبِّر القانون عن حقوق المرأة على نطاق واسع في كثير من المواد. ومنذ اعتماد القانون، قامت حكومة لاو بنشره وتنفيذه.

وفي عام 2006، اعتمدت الجمعية الوطنية تعديلات لقانون العمل رفعت س ِ ِن التقاعد للمرأة في مجال الإنتاج والأعمال التجارية والخدمات من 55 إلى 60 عاماً، وهو ما يتساوى مع سِن التقاعد للرجل.

المادة 3: تطوير المرأة و النهوض بها

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

سجلت جمهورية لاو إنجازات كبيرة في تطوير المرأة و النهوض بها ، وهذا يتضح مما يلي:

تعد الهيئة الوطنية ل لنهوض ب المرأة هيئة أُنشئت بمرسوم رئيس الوزراء رقم 37 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2003. ويحدد هذا المرسوم وظائف الهيئة وأنشطتها على النحو التالي: ” مساعدة الحكومة في دراسة وصياغة سياسات وطنية وخطة استراتيجية شاملة لتعزيز المرأة و النهوض بها في كافة المجالات؛ والعمل كجهة تنسيق لجميع الوكالات والهيئات ذات الصلة داخل البلد وخارجه في تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “. وينص مرسوم رئيس الوزراء أيضا على أن الأهداف والأنشطة الرئيسية للهيئة هي ”تشجيع وتعزيز وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة في كافة الميادين: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعائلية على النحو المنصوص عليه في سياسات الحزب والحكومة والدستور والقانون، وكذلك في مختلف الصكوك الدولية التي تلتزم بها جمهورية لاو ؛ والتأكد من تنفيذ هذه السياسات على نطاق البلد بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “. وتتولى الهيئة المسؤوليات الرئيسية التالية:

1 - إعداد خطة استراتيجية وسياسات وطنية بشأن تعزيز المرأة و النهوض بها في جميع الميادين وتقديمها إلى الحكومة للنظر فيها واعتمادها؛

2 - توصية جميع القطاعات على المستويين المركزي والمحلي وجميع الوكالات المهتمة بإدماج المنظور الجنساني في كافة مجالات أنشطتها؛

3 - القيام بأنشطة الدعوة والنشر وإسداء المشورة بشأن تنفيذ سياسات الحزب، والدستور، وقوانين و تشريعات الحكومة، والصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق والمصالح المشروعة للمرأة و النهوض بها ؛

4 - تشجيع ورصد تنفيذ جميع المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي لسياسات الحزب، والدستور، وقوانين و تشريعات الحكومة، والصكوك الدولية فيما يتعلق بالحقوق والمصالح المشروعة للمرأة و النهوض بها ؛

5 - ترجمة الاتفاقيات والاتفاقات وخط ط العمل الدولية المتعلقة بالمرأة ونشر ترجمتها؛

6 - التفاعل والتنسيق مع المنظمات الدولية لالتماس المساعدة المالية والتقنية والخبرات لتعزيز المصالح المشروعة للمرأة و النهوض بها وحمايتها؛

7 - المشاركة في المنتديات الوطنية والدولية من أجل المتابعة الدقيقة للمسائل المتعلقة بتعزيز المرأة و النهوض بها ؛

8 - إعداد تقرير وطني عن تنفيذ الاتفاقية وبرامج العمل الدولية لكي تنظر فيها الحكومة تمهيداً لعرضها على الهيئات الدولية المعنية؛ وتقديم معلومات عن المرأة في جمهورية لاو لجميع الوكالات المهتمة داخل البلد وخارجه؛

9 - تشجيع والتماس مساهمات مالية ودراية فنية من الأفراد، والشخصيات الاعتبارية، والمنظمات الاجتماعية في البلد من أجل تعزيز المرأة و النهوض بها ؛ وإعداد ميزانية سنوية لأنشطتها لكي تُعرض على الحكومة للنظر فيها.

ولتمكين الهيئة الوطنية ل لنهوض ب المرأة من أداء وظائفها بفعالية، أصدر رئيس الوزراء الأمر رقم 30 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي يتضمَّن تعليمات للوزارات والمؤسسات الحكومية والإدارات المحلية بإنشاء لجانها الخاصة بالنهوض بالمرأة. وعلى مستوى الوزارات، يُطلق على هذه اللجنة اسم اللجنة الوزارية للنهوض بالمرأة، وعلى مستوى الهيئات الوزارية، يُطلق عليها اسم اللجنة العامة للنهوض بالمرأة، وعلى مستوى ال مقاطعات ، تُسمى لجنة ال مقاطعة للنهوض بالمرأة. وتُكلف هذه اللجان بتنسيق تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج من أجل النهوض بالمرأة داخل القطاعات والإدارات المحلية؛ وهي تقدم تقارير بصورة منتظمة عن خطط أنشطتها وتنفيذها إلى الهيئة الوطنية للنهوض بالمرأة. وعلى المستوى الوزاري، يقضي الأمر الصادر عن رئيس الوزراء بتعيين نائب وزير للوزارة المعنية لكي يرأس اللجنة الوزارية. وتتكون اللجنة الوزارية للنهوض بالمرأة من 5 إلى 7 ممثلين عن إدارة التخطيط والميزانية، وإدارة الموظفين، ورئيسة الاتحاد النسائي على المستوى الوزاري، وعدد من الموظفين من الإدارات المهتمة في الوزارة المعنية حسب الاقتضاء لكي تتمكن اللجنة من القيام بوظائفها بصورة كاملة. وعلى مستوى ال مقاطعات ، يتولى وكيل حاكم المقاطعة المعنية رئاسة لجنة ال مقاطعة للنهوض بالمرأة.

وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بتطوير هيكلها التنظيمي. وحتى الآن، قامت 13 وزارة، و 16 هيئة وزارية، و 16 مقاطعة ، ومدينة فيينتيان العاصمة بالفعل بإنشاء لجانها المعنية بالنهوض بالمرأة. وقد حسَّنت الهيئة من قدرتها، ونظمت حلقات دراسية عن السياسات الوطنية بشأن النهوض بالمرأة وبشأن الاتفاقية. والجدير بالملاحظة أن الهيئة توسعت بدرجة كبيرة منذ إنشائها.

وأعدت الهيئة خطة للسياسة الوطنية عن النهوض بالمرأة للفترة 2006-2010، وهي على غرار منهاج عمل بيجينغ ، والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والأهداف الإنمائية للألفية. وتهدف هذه الخطة إلى إزالة العقبات أمام النهوض بالمرأة. وقد وافق عليها رئيس الوزراء في 30 كانون الثاني/يناير 2006. وتتكون خطة السياس ة الوطنية هذه من خمسة برامج على النحو التالي:

1 - تحسين مشاركة المرأة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر؛

2 - وإتاحة الفرص أمام النساء والفتيات للمساواة مع الرجل في التعليم والميادين الأخرى؛

3 - وتحسين خدمات الرعاية الصحية للمرأة؛

4 - وزيادة عدد النساء في الوظائف القيادية على كافة المستويات؛

5 - وتعزيز بناء قدرات المنظمات الوطنية المعنية التي تهتم بحماية المرأة وتشجيع النهوض بها.

وقد أسندت الحكومة إلى الوزارات التنفيذية والمنظمات وال مقاطعات مسؤولية وضع استراتيجيات وخطط عمل لإدراج المنظور الجنساني في جميع القطاعات على مستوى ال مقاطعة والم حافظ ة والقرية تحت قيادة الهيئة الوطنية للنهوض بالمرأة. وقد قام عدد من الوزارات بذلك حتى الآن، بينما تشرع بعض الوزارات في إنشاء فرقة مسؤولة عن تعميم المنظور الجنساني ، والدعوة، وبناء القدرات ذات الصلة لموظفي الحكومة، وجمع المعلومات وال وثائق ذات الصلة، وتقييم المنظور الجنساني في وكالاتها. وبدأت عملية جمع بيانات مصنفة حسب الجنسين عن التخفيف من وطأة الفقر. وأجرت بعض الوحدات دراسات لتحديد المشاكل التي تعرقل دور المرأة بغية صياغة خطط استراتيجية وخطط عمل لمواجهة مثل هذه المشاكل. وقد عملت بعض الوزارات على تحسين التطور الوظيفي مع مراعاة المساواة بين الجنسين. وفي الوقت نفسه، تم تحسين السياسات والبرامج والمشاريع التي تركز على المساواة بين الجنسين. وقُدمت نصائح وتوصيات للمرأة المحلية عن كيفية القضاء على الفقر المتعلق بالجنسين لضمان مشاركتها في أنشطة المشاريع، بما في ذلك توسيع خدمات وإدارة هذه المشاريع وكذلك في أنشطة التدريب.

وأُنشئت أمانة الهيئة بقرار نائبة رئيس الوزراء ورئيسة الهيئة رقم 5 المؤرخ 1 آذار/ مارس 2004. ويحدد القرار وظائف أمانة الهيئة وهي: تقديم الدعم العام والمباشر للهيئة، وإجراء دراسات وبحوث عن السياسات، والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بالمرأة؛ والتنسيق بين جميع الهيئات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة في تنفيذ خطة عمل الهيئة. وفضلاً عن ذلك، أصدرت الهيئة الإشعار رقم 51 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بشأن إنشاء وحدة فرعية للجان الوزارية ولجان ال مقاطعات من أجل النهوض بالمرأة. وتضم هذه الوحدة ثلاثة إلى خمسة أعضاء وتعمل بتوجيه من اللجنة الوزارية ولجنة ال مقاطعة من أجل النهوض بالمرأة.

وأصدر رئيس الوزراء الأمر رقم 12 بشأن ميزانية الهيئة، وهي ثاني ميزانية ملحقة بميزانية مكتب رئيس الوزراء. ويتضمن الأمر أيضاً تعليمات إلى وزارة المالية بإضافة اعتماد في ميزانية الحكومة للنهوض بالمرأة، بدءاً من السنة المالية 2007-2008 وما بعدها. وتشير كل هذه الأمور إلى أن حكومة جمهورية لاو تعلق أهمية كبيرة على تمكين المرأة والنهوض بها، وتعتبرها مسألة ذات أولوية.

اتحاد لاو النسائي

أنشأ حزب لاو الثوري الشعبي منذ بدء نشاطه في عام 1955 اتحاد لاو النسائي (الاتحاد). والاتحاد هيئة على مستوى وزارة. وله هيكل تنظيمي يمتد من المستوى المركزي حتى القواعد الشعبية. وهو مكلف بحماية مصالح النساء والأطفال عن طريق القيام بدوره في تعزيز التضامن فيما بين نساء لاو المتعددة الإثنيات ، وتعريف المرأة بحقوقها وواجباتها الوطنية، والمساهمة بصورة إيجابية في تنفيذ التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الوطنية وكذلك العمل بصورة إيجابية لتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة بهدف تحسين مستوى معيشة جميع أفراد شعب لاو ، ولا سيما النساء المتعدد ة الإثنيات . وفي عام 2006، أكد المؤتمر الخامس للاتحاد من جديد ما يسمى ”شعار الفضائل الثلاث “ وهي: ”أن تكون مواطناً صالحاً، وتكون لديك تنمية جيدة، وتكوّن أُسرة سعيدة “. ويبلغ عدد أعضاء الاتحاد على مستوى البلد 595 011 1 عضواً يمثلون نصف نساء لاو تقريباً في عام 2006. وقد وسَّع الاتحاد شبكته التنظيمية في 399 قرية من القرى التي لم يكن لديها اتحادات نسائية من قبل. واليوم، بذل الاتحاد جهداً كبيراً لتعميم المنظور الجنساني في كافة مجالات العمل بغية تشجيع مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات وكذلك تحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية على مستوى القاعدة الشعبية من خلال تنفيذ الخطة الخمسية لتطوير المرأة 2006-2010.

تنفيذ خطة الاتحاد الخمسية لتطوير المرأة (2001-2005)

يبلغ عدد العاملات في الخدمة العامة حتى الآن 39 في المائة من جميع العاملين في الخدمة العامة في جمهورية لاو . وقد زادت أيضاً نسبة النساء في التنظيمات الحزبية. فهناك 163 19 امرأة بين أعضاء الحزب، وهو ما يمثل 13.44 في المائة من جميع أعضاء الحزب على مستوى البلد، في حين أنه في عام 2001 كان هناك 634 6 عضواً فقط من النساء أو نحو 12.1 في المائة. وتم انتخاب أربع نساء كأعضاء في ا للجنة المركزية للحزب، وانتُخبت إحداهن عضواً في المكتب السياسي للحزب. وهناك 43 سيدة يشغلن مناصب رفيعة مثل نائبة الأمين العام للحزب، وأعضاء في اللجان الدائمة وأعضاء في لجان الحزب على مستوى ال مقاطعات ، وفي مدينة فيينتيان العاصمة، وفي المنطقة الخاصة، وفي الوزارات والمؤسسات على المستوى المركزي. وعلى مستوى الم حافظات ، انتُخب 155 سيدة كأعضاء في اللجان الدائمة واللجان الحزبية للم حافظة ؛ وأصبحت 898 سيدة من رؤساء أو أعضاء مجلس الخلايا الحزبية.

وتم ترقية أربعة من القيادات النسائية إلى رؤساء م حافظات ، وترقية اثنتين لمنصب وكيل رئيس المقاطعة، كما تم انتخاب 132 سيدة كرؤساء للقرى.

وحضر أربع مجموعات من ستين من كبار المسؤولين في الاتحاد دورات تدريبية للقادة في فييت نام. وأُتيحت لعشرين من المسؤولين الإناث الفرصة للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وحصل 208 سيدات على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وعُينت سيدة في وظيفة بروفوسير وأربع سيدات في وظيفة بروفوسير منتسب.

وعمل الاتحاد على تحسين شبكته الخاصة بتقديم المشورة، ونظم دورات تدريبية لتحسين المعارف والمهارات التقنية عن تقديم المشورة لقيادات الاتحاد ولبعض المسؤولين التقنيين من المستويين المركزي والمحلي. وقدم الاتحاد بالفعل 129 6 خدمة في مجال المشورة، واستكمل إنشاء مركز لتقديم المشورة والحماية للنساء والأطفال في مدينة فيينتيان العاصمة.

ونفَّذ الاتحاد خمسة برامج، و 16 مشروعاً إنمائياً في فيينتيان العاصمة، وفي 16  مقاطعة وفي منطقة خاصة واحدة، أو في 55 م حافظة و 826 1 قرية في مجموعها. وكانت الأنشطة الرئيسية للمشاريع تنظيم حلقات تدريبية عن تحسين المعرفة وقدرة المرأة في مجالات من قبيل النهوض بالمرأة والطفل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الاتجار بالنساء، والعنف المنزلي ضد المرأة، والخدمات الصحية الأساسية، والحفاظ على الثقافة الوطنية والنسائية وتعزيزها. وركزت المشاريع أيضاً على توفير التدريب في مجال تحسين المهارات التقنية المهنية، وتوفير الوظائف والمعارف الملائمة في مجال التكنولوجيا، وتشجيع الإنتاج التجاري، وتخفيض الصعوبات التي تواجه المرأة، وتوفير القروض وصناديق رأس المال الدائر، وتشجيع الحرف اليدوية والأعمال الزراعية بغية توليد الدخل للعائلات مما يساعد على تخفيض الفقر بصورة تدريجية.

ووضع مركز تدريب المرأة مع مركز التدريب المهني مناهج دراسية وكتباً مدرسية ونظم تدريبات للمدربين من أجل النساء الفقيرات في مجال الطهي والضيافة، والتجفيف الطبيعي، والحياكة، والتجميل بهدف تمكين المرأة من الحصول على وظائف تسهم في زيادة دخول عائلاتهم.

ومنذ عام 1997، قام مركز المعلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين (مركز المعلومات) تحت إشراف الاتحاد بدور حيوي في الدعوة الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة عن طريق زيادة وعيها بالأمور الجنسانية ، وتحسين المعرفة بتحليل المنظور الجنساني للمسؤولين الحكوميين على كافة المستويات بغية تعميم المنظور الجنساني في جميع المجالات والبرامج. وأنشأ مركز المعلومات، بوصفه وحدة تقنية، فرقة من المدربين للتدريب على الأمور الجنسانية . وتتكون الفرقة من 96 مدرباً منهم 60 من النساء و 36 من الرجال، بمن فيهم باحثون من المستوى المركزي ومستوى ال مقاطعات . وأجرت الوحدة عدداً من التدريبات عن المنظور الجنساني على كافة المستويات، حضرها 500 4 شخص من بينهم 600 2 من النساء. وفضلاً عن هذا، أصدر مركز المعلومات مواد تدريبية وأجرى بحوثاً وتحليلاً عن المسائل الجنسانية ، كما وزع نتائجه الناجحة على نطاق واسع، و تم تجميع المعلومات وقاعدة البيانات المتعلقة بها، وقام المكتب برعاية خمس مكتبات فضلاً عن مكتبة جامعة لاو الوطنية. وفي أوائل عام 2000 ، وبناء على اقتراح من الاتحاد، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإشعار رقم 9، المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2000، بشأن استخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في النظام العام لمركز الإحصاءات الوطنية و في التخطيط الاجتماعي - الاقتصادي. وفي أواخر عام 2004، أصدر مكتب رئيس الوزراء إشعاراً إضافياً بشأن المبادئ التوجيهية عن التنفيذ الفعلي للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس. ونتيجة لذلك، قام مركز المعلومات ومركز الإحصاءات الوطنية بتعميم مضمون هذين الإشعارين وكذلك أهمية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما بين الهيئات المعنية لضمان التنفيذ الكامل لهذا الإشعار، وزيادة توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. كل هذا يعبِّر عن الاهتمام الذي توليه حكومة لاو للمساواة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، هناك هيئات اجتماعية أخرى تعمل على تشجيع النهوض بالمرأة مثل رابطة لاو لزوجات القادة، ورابطة أصحاب المشاريع من النساء، ورابطة لاو للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشجع الاتحاد إنشاء رابطات مختلفة مثل رابطة كبار المسؤولين من النساء، ورابطة أصحاب المشاريع من النساء، ورابطة البائعات وغيرها. وتتولى رابطة لاو للأشخاص ذوي الإعاقة تمثيل المعاقين من كافة الأقليات الإثنية في جميع أنحاء البلد. وهي مكلفة بتحسين سبل معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية وتعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص في كافة الأقليات الإثنية، وتأمين حصولهم على خدمات وفرص التطور الذاتي، ومشاركة العائلات بصورة كاملة في المجتمع وكذلك في تحقيق الرخاء الوطني. وتشمل الأنشطة الرئيسية لرابطة لاو للأشخاص ذوي الإعاقة توسيع عضوية الرابطة (بإنشاء فروع في المقاطعات )، وتشجيع توليد الدخل فيما بين الأفراد ذوي الإعاقة، مثل ال نسيج ، والحياكة، والزراعة، وتربية الحيوانات الزراعية، وكذلك إجراء سلسلة من التدريبات على الحقوق والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على الالتحاق بالدراسة من المستوى الابتدائي حتى المستوى الثالث.

وقد أُنشئت رابطة لاو لأصحاب المشاريع من النساء، وبعد ذلك قامت بتحسين هيكلها التنظيمي وتوسيع عضويتها. ونظمت الرابطة اجتماعات وحلقات تدريبية لتبادل الدروس المستفادة والخبرات وكذلك نشر المعارف والمعلومات عن التسويق.

وقامت حكومة لاو بتنقيح سياستها الوطنية عن السكان والتنمية في عام 2006 عن طريق التركيز على المرأة والطفل. وتسمح هذه السياسة بجملة أمور من بينها تحديد الزوجين لعدد أطفالهما ، وفترات التباعد بين الولادات، وتعزيز الحق في الإنجاب ؛ وتهدف إلى خفض معدل الوفيات بين الأُمهات والرُضع، وتحسين قدرة الآليات المختلفة من أجل إدراج المنظور الجنساني في جميع القطاعات، وتحسين فرص حصول المرأة من كل الأقليات الإثنية على الخدمات الاجتماعية، والحد من هجرة العمال عبر الحدود والاتجار بالبشر.

مشاركة المرأة في صياغة الدستور والتشريعات

لتمثيل الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة والطفل، شاركت اللجان التنفيذية للاتحاد على كافة المستويات بصورة نشطة في عملية صياغة واستعراض الدستور والتشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق والمصالح المشروعة للمرأة والطفل. وتولت تنسيق وصياغة قانون تطوير وحماية المرأة والطفل، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية وأصدره رئيس جمهورية لاو رسمياً في عام 2004.

وأولت الجمعية الوطنية أيضا الاهتمام ب تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تعميم المنظور الجنساني في عمل الجمعية الوطنية. فقد زاد عدد الأعضاء الإناث في الجمعية الوطنية. وتمكَّن الأعضاء الإناث بالجمعية الوطنية من تحسين مهاراتهن في مجال الإدارة والقيادة، والمعرفة القانونية، والقدرة على التعبير. غير أنه لا تزال هناك حاجة لمواصلة تحسين مهارات وقدرة عضوات الجمعية الوطنية بطريقة أكثر منهجية لتمكينهن من المشاركة وتحسين دورهن في عمل الجمعية الوطنية. وهناك حاجة أيضاً لزيادة الوعي بين المسؤولين وأعضاء الجمعية الوطنية عن المنظور الجنساني ، وتحسين معارفهم القانونية، وخاصة تعميم المنظور الجنساني في مختلف القوانين، وإنشاء نظام لنشر المعلومات عن المسائل الجنسانية داخل الجمعية الوطنية، وإتاحة الفرص لأعضاء الجمعية الوطنية، وخاصة الإناث، للحصول على المزيد من التبادل الدولي للدروس المستفادة والخبرات على المستوى الدولي، ومواصلة تحسين معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم في مداولات الجمعية الوطنية.

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت؛

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأُمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً.

اعتمدت حكومة لاو بعض التدابير الخاصة على مستوى ال مقاطعات لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في كل من المجالات التالية:

الم ساواة في الم شاركة السياسية

تنص المادة 3 من قانون انتخاب الجمعية الوطنية (1997) على ما يلي: ”جميع مواطني لاو بصرف النظر عن جنسهم، وجماعاتهم الإثنية، وعقيدتهم، ووضعهم الاجتماعي، ومكان إقامتهم، ومهنتهم، ممن بلغوا سن 18 عاماً، لهم الحق في التصويت؛ ويحق لأي شخص بلغ من العمر 21 عاماً أن يُنتخب كعضو في الجمعية الوطنية. “

وأثناء انتخاب الجمعية الوطنية، تحدد لجنة الانتخابات العدد المستهدف من المرشحات المراد انتخابهن في الجمعية الوطنية وتساعد المرشحات على ت حسين قدراتهن. ولهذا توجد 29 سيدة تم انتخابهن في الهيئة التشريعية السادسة للجمعية الوطنية، وهو ما يمثل 25 في المائة من جميع أعضاء الجمعية الوطنية.

وأولى الحزب اهتماماً ببناء القيادات النسائية. ففي عام 2006، كانت هناك وزيرتان، واثنتان على درجة وزير، واثنتان من نواب الوزير، وسبع سيدات على درجة نائب وزير. وهذا يدل على حدوث تحسُّن مقارنة بالسنوات السابقة.

وعــلاوة عــلى ذلــك، تحــدد استراتيجية الهيئة الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2006-2010 الأهداف بالنسبة للقيادات في المستقبل على النحو التالي: ينبغي أن يمثل عدد عضوات اللجنة التنفيذية للحزب على كل مستوى 10 في المائة، وينبغي أن تمثل القيادات النسائية للمنظمات الجماهيرية والوكالات الحكومية 20 في المائة، وينبغي أن تمثل القيادات النسائية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والأعمال التجارية 30 في المائة.

تطوير التعليم من أجل المرأة، 2001-2004

اتخذت الحكومة تدابير خاصة مؤقتة لتحسين تعليم المرأة، وعلى وجه التحديد، نفذت وزارة التعليم خطة لتطوير تعليم المرأة للفترة 2001-2004. ونتيجة لذلك، تحسنت مؤشرات تعليم المرأة، وهذه بعض الأمثلة:

• انخفض معدل تسرب ال بنات من المدارس الابتدائية من 9.9 في المائة إلى 3.7 في المائة؛

• ارتفعت نسبة المدرسات في المدارس الثانوية العامة من 43.9 في المائة إلى 44.8 في المائة، وفي المدارس الثانوية الخاصة ارتفعت النسبة من 20 في المائة إلى 36.6 في المائة؛

• خلال الفترة 2001-2004، ظلت فجوة الالتحاق واسعة بين الطالبات والطلبة في المدارس المهنية والتقنية، ولكن هذه الفجوة انخفضت بدرجة كبيرة من 28.6 في المائة إلى 10.4 في المائة؛

• واصلت وزارة التعليم تحسين نظام التعليم، وقدمت الدعم المالي، وأطقم المواد الدراسية، والأزياء المدرسية للطلبة المحتاجين وأولئك المقيمين في مناطق نائية.

تنمية الموارد البشرية للمرأة

وضعت الحكومة في عام 2000 خطة استراتيجية لتنمية الموارد البشرية للفترة حتى عام 2020. وتحدد الخطة تدابير للسياسات الخاصة تهدف إلى مواصلة الارتقاء بمعارف المرأة والجماعات الإثنية.

المادة 5: الأدوار النمطية للجنسين

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأُسرية تفهماً سليماً للأُمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

تشعر حكومة لاو بقلق بالغ إزاء المركز المتدني للمرأة مقارنة بالرجل، لا سيما مركز المرأة التي تعيش في المناطق الريفية من البلد. ففي عام 2006، اعتمد الاتحاد النسائي خطة استراتيجية وطنية لتعزيز النهوض بالمرأة. وخلال الفترة 2001-2005، نقح المواد والأدلة وبرامج الإدارات الخاصة بالتدريب على النظريات السياسية، والقيادة في الاتحادات النسائية، والمعارف الأساسية عن المساواة بين الجنسين، والأوراق المتعلقة بالتطور التاريخي لجمهورية لاو والمرأة على المستوى الدولي، والأوراق الخاصة بالتدريب التقني والمهني على مواضيع مختلفة تلا ئ م كل مجموعة مستهدفة. وعلاوة على ذلك، عمل الاتحاد على زيادة الوعي العام بين أعضائه، و ال نساء الإثنيات ، والنساء من كافة الطبقات، وعامة الجمهور عن الاتفاق ي ات الدولية المتعلقة بحقوق ومصالح المرأة والطفل بغية تمكينها من فهم حقوقها بصورة أعمق، وبالتالي حماية حقوقها ومصالحها، وتهيئة الظروف أمام المرأة للمشاركة في عملية تقرير السياسات وصنع القرار على كافة المستويات، وكذلك تقاسم المسؤوليات بشكل متزايد في مختلف القطاعات. ونظم الاتحاد حلقات تدريبية عن قانون تطو ي ر المرأة وحمايتها وقدم المشورة القانونية للمرأة.

وقامت خمسة مراكز للمعلومات على نطاق البلد بت نظيم سلسلة من الحلقات التدريبية المنتظمة عن المسائل الجنسانية . والآن تقدم هذه المراكز خدمات تدريبية للجمهور عن كثير من المواضيع مثل: زيادة التوعية الجنسانية ، والتخطيط القائم على نوع الجنس، وتعميم المنظور الجنساني في مختلف القطاعات، وتدريب المدربين في المجال الجنساني . وسوف ينظم هؤلاء المدربون حلقات تدريبية عن الأمور الجنسانية لمسؤولين من ال وزارات ال تنفيذية ومختلف المؤسسات على نطاق البلد. وسوف تساعد هذه الحلقات على تغيير المواقف التقليدية بين الموظفين الحكوميين وعامة الجمهور تجاه الأمور الجنسانية . وفضلاً عن هذا، نظمت هذه المراكز أيضاً حلقات دراسية عن المسائل الجنسانية لمسؤولين من وزارة الإعلام والثقافة ووزارات أخرى.

وقامت وسائل الإعلام التابعة للاتحاد على جميع المستويات بواجباتها بصورة نشطة . ف بالتعاون مع الوكالات المعنية، نظمت وسائل الإعلام التابعة للاتحاد حلقات تدريبية لموظفيها ليتمكنوا من تحسين مضمون وتقنيات وأشكال حملات الدعوة الجنسانية عن طريق مختلف الكتابات، والمقالات، والمعارض والصور، والمعرض التاريخي للمرأة، ولقاءات مع شخصيات نسائية بارزة من خلال الإذاعة والتلفزيون وصحيفة الاتحاد وغيرها في المناسبات الهامة بغية نشر سياسات الحزب وقوانين الدولة وتشريعاتها، وثقافات وتقاليد المرأة في جمهورية لاو ، وإنجازات اتحاد لاو النسائي، والنساء في كافة الأقليات الإثنية. كل هذا أتاح للنساء من ا لأقليات ا لإثنيات المتعددة والطبقات الاجتماعية فرصة الحصول على مزيد من المعلومات عن أنشطة المرأة التي جرت بشكل متزايد.

وبالتعاون مع الاتحاد، تقوم وزارة التعليم بتنفيذ برنامج التعليم الأساسي (للفتيات) والذي بدأ منذ عام 1999 بهدف تشجيع الآباء على السماح لأطفالهم بالذهاب إلى المدرسة وإتاحة الفرص أمام الأطفال، ولا سيما الفتيات الإثنيات واللاتي يعشن في مناطق ريفية وجبلية ونائية للذهاب إلى المدرسة واستكمال تعليمهن الأساسي ومتابعة الدراسة حتى التعليم العالي. وقد أدمجت وزارة التعليم النهج الجنساني في المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي.

وهناك اعتراف بأنه لا تزال توجد في مجتمع لاو أنماط تؤثر على الفتيات داخل الأُسرة أو في المدرسة والمجتمع. ففي الأُسرة، يتوقع من الفتيات أن يساعدن الأُمهات في الأعمال المنزلية بينما لا يقوم الأولاد بذلك. ويعتبر الرجل رب الأُسرة (نحو 90 في المائة من مجموع عدد الأُسر ( ) ). ولهذا يقوم الرجل دائما بتمثيل الأُسرة في أي اجتماع تعقده السلطات لمناقشة التطورات في القرية. ونظراً لأن النساء أُمّيات، لا سيما النساء الإثنيات ، فإنه يتعذر عليهن المشاركة بصورة كاملة في عملية تطوير القرية. والمرأة مقيدة أيضاً من حيث الانتقال من مكان لآخر بسبب التقاليد والأعراف التي تمنعها من العمل بعيداً عن قريتها.

ومع هذا، فقد تحسَّن الوعي العام والموقف تجاه المرأة في مجتمع لاو بشكل عام.

المادة 6: مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

يعدّ استغلال النساء في البغاء مشكلة ناشئة وتسبب القلق في جميع أنحاء العالم وكذلك في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. فقد كشفت دراسة استقصائية في عام 2004 أجرتها الجامعة الوطنية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية على أن 35.7 في المائة من بين 235 4 امرأة وطفل يعملون في 73 مكاناً من أماكن الخدمة في 12 مدينة و 4 مقاطعات بجمهورية لاو لا بد أنهم كانوا يعملون كمقدمي خدمات جنسية للزبائن. وفي نفس الحالة، أفاد 96.1 في المائة من النساء والأطفال الذين أُجريت معهم مقابلات بأنهم كانوا يجهلون الاتجار بالنساء والأطفال. ومع هذا، أ وضح 7.9 في المائة من الأطفال أنهم أصبحوا بالفعل من ضحايا الاتجار بالبشر.

وتشمل الأسباب الرئيسية لزيادة البغاء الظروف المعيشية الصعبة، والافتقار إلى السعادة داخل الأُسرة، وخداع الضحايا. وفضلاً عن هذا، يتعين على بعض الفتيات والنساء الشابات إرسال أموال لإعالة آبائهن. كما أن الضغوط المالية تفرض عليهن الحصول على دخل إضافي عن طريق العمل في المطاعم والنوادي الليلية والفنادق كمقدمات للخدمات، حيث يصبحن في أغلب الأحوال عُرضة للاستغلال الجنسي من جانب الزبائن الذكور.

وتنص المادة 131 من قانون العقوبات (2005) على أن ”أي شخص يكسب قوته عن طريق عرض خدمات جنسية على شخص آخر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أو إعادة تهذيبه بدون السجن، مع غرامة ت تراوح ما بين 000 50 و  000 500 كيب . وأي شخص يساعد أو يسهل لفرد الاشتغال بالبغاء يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإعادة تهذيبه بدون السجن مع غرامة ت تراوح ما بين 000 300 و 000 000 1 كيب . “

وتنص المادة 132 على أن ”أي شخص يحقق أرباحاً من البغاء بأي صورة من الصور يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات مع غرامة ت تراوح ما بين 000 000 5 و 000 000 10 كيب . وفي حالة اشتغال الجاني بتجارة البغاء كمهنة أو استخدام أُنثى كبغ ي ويكون عمرها أقل من 18 عاماً أو إرغام أُنثى تحت رعايته لتكون بغي اً ، يعاقب ذلك الشخص بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 000 000 10 و 000 000 50 كيب . “

وتشير المادة 133 أيضاً إلى البغاء القسري فتقول: ”أي شخص يرغم شخصاً آخر على العمل كبغي يعاقب بالسجن ل مدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات وبغرامة تتراوح ما  بين 000 000 10 و 000 000 20 كيب . وأي شخص أرغم طفلاً يقل عمره عن 18 عاماً للعمل في البغاء يعاقب بالسجن مدة تتراوح ما بين عشر سنوات وعشرين سنة مع غرامة تتراوح ما بين 000 000 20 و 000 000 50 كيب . “

وقد بذلت حكومة لاو جهوداً ضخمة للتعاون مع جميع فئات المجتمع لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع ومنعها. وفي نهاية عام 2004، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون الخاص بتطو ي ر المرأة وحمايتها. ويضع القانون الإطار القانوني والتدابير اللازمة لحماية المصالح المشروعة للمرأة ويحدد التزامات الدولة والمجتمع والأُسر فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمنع ومحاربة الاتجار بالنساء والأطفال، والعنف المنزلي ضد النساء والأطفال. (الهيئة الوطنية للنهوض بالمرأة)

الاتجار بالنساء والأطفال

يعدّ التفاوت في التنمية بين المناطق الريفية والحضرية، والفقر والبطالة في القرى من الأسباب الرئيسية لتزايد العمال المهاجرين إلى المناطق الحضرية وإلى بلدان أخرى. وطبقاً للمصادر الحالية، هاجر الكثير من شباب لاو إلى بلدان مجاورة سعياً للحصول على عمل. وقد فعل بعضهم ذلك بصورة قانونية، ولكن البعض الآخر هاجر بصورة غير قانونية وأحياناً بمساعدة آخرين، من بينهم الآباء أو المتاجر و ن بالبشر. وكثير من مواطني لاو الذين يعيشون على طول الحدود يعملون في بلدان مجاورة. وهذا يتيح لهم الحصول على دخل لعائلاتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، وربما لتأمين حياة أفضل لهم في المستقبل.

ووفقاً لتقرير عام 2003 عن هجرة العمال في مقاطعات خموان ، وسافاناخيت ، وشامباساك ، والذي أعدته وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، يمثل العمال المهاجرون 7 في المائة من مجموع السكان، من بينهم 56 في المائة من النساء و 44 في المائة من الرجال. وفي الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 10 أعوام و 17 عاماً، كان عدد العاملات المهاجرات من الفتيات أكبر من عدد الأولاد. والفتيات معرضات بدرجة أكبر من نظرائه ن الأولاد بأن يصبحن ضحايا للاتجار بالبشر والاستغلال. ومعظم العمال المهاجر ي ن من الشباب (وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و 35 عاماً)، وهؤلاء يمثلون 74 في المائة من مجموع العمال المهاجرين.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، كان 60 في المائة من ضحايا الاتجار من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عاماً، وأُرغم 35 في المائة منهم على ممارسة البغاء، وأصبح 32 في المائة منهم خادمات في المنازل، وعمل 17 في المائة في المصانع، وعمل 4 في المائة في مصائد الأسماك. وكان معظم الضحايا يُباعون لتايلند . وإلى جانب ذلك، وجدت الدراسة أن المهاجرين الذين يعملون في تايلند كانت أعمارهم تتراوح ما بين 15 و 25 عاماً وجميعهم من عائلات فقيرة. وتكمن الأسباب الجذرية لهجرة العمال في الحالة الاجتماعية - الاقتصادية مثل فقر الأُسر، والمشاكل الأُسرية، والتأثر بالآثار السلبية للتحديث وغير ذلك.

وتتسم قوانين جمهورية لاو بالصرامة ضد الاتجار بالنساء والأطفال. وتعرِّف المادة 134 من قانون العقوبات (2005) الاتجار بالأشخاص بأنه ”فعل ينطوي على إيجاد أو توفير مكان لإخفاء شخص يقوم بتسليم أو استقبال شخص من داخل البلد أو خارجه عن طريق الغش، أو التهريب، أو القسر، أو فرض فدية، أو بأي شكل آخر من أشكال القسر، لغرض استغلال العمال ودفعهم للاشتغال بالبغاء، ونشر صور إباحية، وأمور أخرى لا تتفق مع التقاليد الثقافية الوطنية، ولغرض الحصول على أعضاء بشرية أو الحصول على منافع أخرى غير مشروعة.

وارتكاب مثل هذه الأفعال المذكورة أعلاه ضد الأطفال يعتبر أيضاً اتجاراً بالبشر حتى وإن كانت تتم بدون غش أو تهديد أو قسر أو فرض فدية.

وأي شخص يرتكب فعل الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات وغرامة تتراوح ما بين 000 000 10 و 000 000 100 كيب وتصادر أمواله على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.

وفي حالة العودة إلى ارتكاب الفعل أو التنظيم في جماعة أو إشراك الضحايا من الأطفال أو أكثر من ضحية واحدة، أو كانت الضحية أو الضحايا من أقارب المجرمين أنفسهم، أو إصابتهم بصورة خطيرة، أو إعاقتهم، أو تعرضهم لمخاطر ذهنية، يعاقب المجرمون بالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة وبغرامة تتراوح ما بين 000 000 100 و  000 000 500 كيب مع مصادرة أموالهم على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون أو مواجهة عقوبة الإعدام.

وفي الحالة التي يتسبب فيها الفعل الإجرامي في إحداث عاهة مستديمة، أو الإصابة بمرض الإيدز، أو الوفاة، يعاقب المجرم بالسجن مدى الحياة وبغرامة تتراوح ما بين 000 000 500 و 000 000 000 1 كيب ومصادرة أمواله، أو توقيع عقوبة الإعدام على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من قانون تطوير المرأة وحمايتها.

ولا تزال غالبية عامة الجمهور تجهل الاتجار بالبشر وخاصة أخطاره. ويستند حكم المحكمة إلى المادة 75 من قانون العقوبات المتعلق بالهجرة غير الشرعية. وفي الفترة ما بين 2005 و 2006، تم الفصل في 382 قضية من قضايا العنف ضد النساء والأطفال في المحاكم. وكان من بين هذه القضايا 52 قضية اغتصاب، و 160 قضية تورط فيها الأزواج والزوجات، و 69 قضية صور إباحية، و 15 قضية اتجار بالبشر، و 13 قضية دعارة.

وبالتعاون مع المنظمات الدولية والوكالات الوطنية، تنفذ حكومة لاو بنشاط 20 مشروعاً تهدف بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى مكافحة الاتجار بالبشر. وتشمل أنشطة هذه المشاريع صياغة سياسة عامة عن مكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم حلقات دراسية عن حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، وإنفاذ قانون تطوير المرأة وحمايتها، وصياغة قانون جديد لحماية حقوق ومصالح الأطفال، ونشر معلومات عن الاتجار بالبشر وهجرة العمال، وتقديم المساعدة للضحايا، وأنشطة جمع الأموال وغير ذلك.

وفي عام 2005، وقَّعت حكومة لاو وحكومة تايلند اتفاقاً ثنائياً بشأن محاربة الاتجار بالأشخاص، وخاصة الاتجار بالنساء والأطفال. وأدى توقيع هذا الاتفاق إلى مواصلة تحسين التعاون بين البلدين في هذا المجال. وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى تموز/يوليه 2007، قامت حكومة تايلند بترحيل 951 ضحية من ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى جمهورية لاو ، وكان من بين هؤلاء ستة أطفال (تقل أعمارهم عن سنة واحدة)، و 34 ولداً و 911 امرأة وفتاة.

وحتى الآن، يوجد عدد من المنظمات التي تعمل على مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. ومن بين هذه المنظمات اتحاد لاو النسائي، واتحاد لاو للشباب، ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وبرغم الافتقار إلى المعلومات أو قلة المعلومات ذات الصلة، تواجه الحكومة صعوبات في مكافحة هذه المشكلة بصورة فعالة. وقد وضعت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية مشروعاً لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في منطقة ميكونغ الكبرى الفرعية، والذي بدأ في أيار/مايو 2000.

العنف المنزلي والاغتصاب

وفقاً للدراسة الاستقصائية التي أجراها فريق التنمية الجنسانية في عام 2003، عانى 35 من بين كل 000 1 من النساء من العنف العاطفي و 17 في المائة من العنف البدني. وتعرض 15 من بين كل 000 1 امرأة (أو 1.6 في المائة) للعنف الجنسي الذي ارتكبه أزواجهن. وأفادت 19 امرأة (1.9 في المائة) بتعرضهن للعنف أثناء الحمل. وأُصيب 25 في المائة بإصابات بدنية. ومن بين 57 حالة، أدت 14 حالة إلى إصابة تطلبت علاجاً طبياً، وتعرضت 6 نساء للضرب حتى فقدان الوعي. وإلى جانب الإصابات البدنية، يترك العنف أيضاً أثراً على الصحة ال نفسية للمرأة.

وأفادت الدراسة الاستقصائية بأن أكثر من نصف ضحايا العنف تركن منازلهن لعدم قدرتهن على تحمل العنف. غير أن جميعهن تقريباً عدن إلى أزواجهن. وفي معظم حالات العنف المنزلي، كانت النساء تطلب المساعدة من عائلاتهن أو من سلطة القرية، والتي غالباً ما تنصحهن بالبقاء مع أزواجهن من أجل تحديد المسؤوليات بين الأزواج والزوجات ومحاولة تحسين علاقاتهم داخل الأُسرة.

وتنص المادة 1 من قانون تطوير المرأة وحمايتها (2004) على ما يلي: ”وُضع قانون المرأة وحمايتها لدعم ومساندة مركز المرأة؛ ولتوضيح المحتويات الأساسية وهي: تدابير لتطوير وحماية المصالح المشروعة للمرأة؛ ومسؤولية الدولة والمجتمع والأُسرة عن المرأة بغية تحسين معرفتها وقدرتها؛ وشخصي تها ؛ والمساواة بين الرجل والمرأة؛ والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال ومنع العنف المنزلي؛ وتهيئة الظروف أمام المرأة للمشاركة بقوة وبصورة كاملة في الدفاع عن الوطن والتنمية الوطنية “.

وتعرَّف المادة 29 من قانون الأُسرة لعام 2004 بأن ”العنف المنزلي ضد النساء والأطفال هو فعل يرتكبه شخص في الأُسرة ويسبب أضراراً بدنية و/ أ و نفسية للنساء والأطفال ووضعهم في الأُسرة. “

وتعرِّف المادة 128 من قانون العقوبات المعدل في 2005 الاغتصاب على النحو التالي: ”أي شخص يستعمل القوة أو الأسلحة أو مواد منوّمة أو مخدرات أو أي وسائل أخرى ضد امرأة، وتؤدي إلى فقدانها للوعي لغرض اغتصابها يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات وغرامة تتراوح ما بين 000 000 1 و 000 000 5 كيب .

وفي حالة اغتصاب فتاة يتراوح عمرها ما بين 15 و 18 عاماً وتكون تحت رعايته أو تخضع لمعالجته الطبية، يعاقب الجاني بالسجن لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات وغرامة تتراوح ما بين 000 000 2 و 000 000 10 كيب .

وفي حالة ارتكاب عدة أشخاص لفعل الاغتصاب بالتناوب ضد طفل دون الخامسة عشرة من عمره وتنتج عنه أضرار بدنية أو إعاقة مستديمة أو الوفاة، يعاقب الجناة بالسجن لمدة تتراوح ما بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة وغرامة تتراوح ما بين 000 000 5 و 000 000 15 كيب .

وفي حالة ارتكاب الجاني لفعل الاغتصاب والقتل، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 سنة وبغرامة تتراوح ما بين 000 000 10 و 000 000 20 كيب أو بالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام. ويعاقب القانون أيضاً على أي محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة. “

وتنص المادة 129 من قانون العقوبات (2005) على ما يلي: ” أي شخص يمارس الاتصال الجنسي مع فتاة أو ولد دون سن الخامسة عشر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 000 000 2 و 000 000 5 كيب . “

وقد أظهرت دراسة نشرتها وزارة التعليم عن الكتب المدرسية للتعليم الابتدائي من الصف الأول إلى الصف السادس أن هذه الكتب تحتوي على تحيز ضد نوع الجنس. ولهذا قامت وزارة التعليم بإدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية الجديدة لضمان التعبير عن التوازن بين أدوار الذكور والإناث في الكتاب المدرسي، وقد استُخدمت هذه الكتب المدرسية على أساس تجريبي منذ عام 2004. وتعبِّر الكتب المدرسية الجديدة عن الدور المتوازن الذي يقوم به الأولاد والفتيات في الأنشطة الروتينية اليومية للأُسرة، مثل: يستطيع الأولاد والفتيات ممارسة الرياضة وكذلك القيام بالأعمال المنزلية.

وهناك تدابير واضحة تماماً لمحاربة الأفلام والمجلات الإباحية. فالمادة 127 من قانون العقوبات (2004) تنص على ما يلي: ”أي شخص يُصدر أو يوزع أو يعمم على نطاق واسع كتباً أو مجلات أو صور اً أو أفلاماً إباحية أو أي مواد أخرى تهدم الثقافة والتقاليد الوطنية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أ و بغرامة تتراوح ما بين 000 200 و 000 000 5 كيب .

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

يكفل دستور وقوانين جمهورية لاو المساواة بين الجنسين كما نصت عليه المادة 37 من الدستور المعدل. وتنص المادة 36 على ما يلي: ”يتمتع مواطن و لاو البالغون من العمر 18 عام فأكثر بحق الانتخاب، ويتمتع البالغون من العمر 21 عام اً فأكثر بالحق في أن يُنتخبوا، عدا المعتوهين والمصابين باضطرابات عقلية والأشخاص الذين أبطلت المحكمة حقهم في الانتخاب وفي أن يُنتخبوا. “

وعلاوة على ذلك، ينص قانون تطوير المرأة وحمايتها أيضاً على المساواة في الحقوق، فتقول المادة 14: ”تكفل الدو ل ة حقو قاً سياسية متساوية للرجل والمرأة، مثل حق كل منهما في أن ينتخب وفي أن يُنتخب، وفي المشاركة في الشؤون العامة، وفي عملية النظر في القوانين وصنع القرارات المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية الوطنية وفي التعيين في المناصب الملائمة ب مختلف تنظيمات الحزب والحكومة وجبهة لاو للبناء الوطني، وفي المنظمات الجماهيرية والاجتماعية. ويهيئ المجتمع والأُسرة الظروف أمام المرأة لممارسة جميع الحقوق المشار إليها في هذه المادة. “

المرأة بوصفها عضواً في الحزب السياسي

تقول المادة 3 من الدستور: ”حق السكان المتعددي الإثنيات في أن يكونوا حُكَّام البلد يمارس ويُكفل من خلال أداء النظام السياسي الذي يمثل حزب لاو الثوري الشعبي نواته الرئيسية. “

ويوجد 4 نساء من بين أعضا اللجنة المركزية لحزب لاو الثوري الشعبي البالغ عددهم 55 عضواً والذين انتُخبوا في المؤتمر الثامن للحزب. ويعد هذا تطوراً إيجابياً مقارنة بعضوية اللجنة المركزية في السابق. وفضلاً عن هذا، هناك سيدة واحدة عضو أيضاً في المكتب السياسي وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب. ويوجد حتى الآن 012 22 عضواً في الحزب من النساء أو 12.1 في المائة من مجموع أعضاء الحزب على نطاق البلد.

الجمعية الوطنية

يضع القانون الانتخابي لجمهورية لاو الذي اعتُمد في عام 1997 الأساس لزيادة عدد النواب من الإناث في الجمعية الوطنية. وتقول المادة 7 من القانون: ”يضم أعضاء الجمعية الوطنية نسبة ملائمة من ممثلي الشعب من مختلف الطبقات ومن الجنسين ومن الجماعات الإثنية. “

ولتنفيذ القانون الانتخابي بصورة أفضل، قام اتحاد لاو النسائي، بالتعاون مع الجمعية الوطنية، بحملات انتخابية للمرأة، مما يشير إلى أهمية مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية. وفي الدورة التشريعية السادسة للجمعية الوطنية، يوجد 28 عضواً من الإناث (25 في المائة) من بين 115 عضواً وتتولى إحداهن منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية.

ولتنفيذ خطة تعميم المنظور الجنساني داخل الجمعية الوطنية، والتي اعتُمدت في عام 2004، نُظمت حلقات تدريبية عن المساواة بين الجنسين لأعضاء الجمعية الوطنية، ويشارك أيضاً عدد من أعضاء الجمعية الوطنية في جولات دراسية في الخارج من أجل استخلاص الدروس والخبرات المستفادة من بلدان أخرى عن تعزيز النهوض بالمرأة البرلمانية.

حكومة جمهورية لاو

زادت أيضاً مشاركة المرأة في الحكومة، مقارنة بالحكومات السابقة. وهناك الآن وزيرتان في الحكومة، بينما كانت هناك وزيرة واحدة في السابق، وسيدتان على مستوى وزير، واثنتان من نواب الوزراء، وسبع نساء على مستوى نواب الوزراء. وعموما، يمثل عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب وزارية في الحكومة 13.6 في المائة بينما يشكل الرجال 86.3 في المائة في حين تمثل النساء اللاتي يشغلن مناصب نواب الوزراء 22 في المائة مقابل 78 في المائة للرجال.

الإدارة المحلية

الإدارة المحلية هي إدارة الدولة التي تمارسها سلطات الإدارة المحلية. وتنقسم الإدارة المحلية في جمهورية لاو إلى ثلاثة مستويات، وهي: المقاطعة، والمحافظة، والقرية. ويضم البلد 16 مقاطعة ومدينة فيينتيان العاصمة، و 139 محافظة، و 292 10 قرية.

وحاكم المقاطعة هو رئيس سلطات المقاطعة، وعُمدة مدينة فيينتيان العاصمة هو رئيس السلطة الإدارية للعاصمة. ورئيس جمهورية لاو هو الذي يعيِّن حُكَّام المقاطعات وعُمدة العاصمة أو ينقلهم أو يعفيهم من مناصبهم بناء على طلب رئيس الوزراء. ويعيّن حاكم المقاطعة عُمدة العاصمة لمدة 5 سنوات ويمكن إعادة تعيينهما لمدة إضافية واحدة. والحاكم هو المسؤول الأعلى مرتبة في هذا المستوى.

ولا توجد أي امرأة بين حُكَّام المقاطعات البالغ عددهم 16 حاكماً وعُمدة العاصمة. ويوجد في كل مقاطعة وكيلان للحاكم وهما المساعدان المباشران لحاكم المقاطعة. ولم تعيّن سيدة واحدة كوكيلة لل حاكم حتى الآن. وتضم الأمانات الدائمة للمقاطعات سيدة واحدة و 17 رجلاً.

ورئيس المحافظة هو رئيس السلطة الإدارية للمحافظة، ويمثل سلطات المقاطعة والعاصمة وهو مسؤول أمامها على مستوى المحافظة في ممارسة مهام وسلطات المحافظة والقيام بواجبات إدارة المحافظة. وحاكم المقاطعة/عُمدة العاصمة هو الذي يعيّن رئيس المحافظة أو ينقله أو يعفيه من منصبه. ويعيّن رئيس المحافظة لمدة 5 سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة إضافية واحدة في نفس المحافظة. ورئيس المحافظة مسؤول عن تنفيذ الدستور والقوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة من سلطات أعلى.

وتشمل وظائف السلطة الإدارية للقرية شؤون إدارة القرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقرية، والمحافظة على الأمن العام والنظام، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة في القرية. ويرأس رئيس القرية السلطة الإدارية للقرية. ويساعده في أعمال الإدارة نواب رئيس القرية وعدة لجان قروية. ويُنتخب رئيس القرية بواسطة القرويين ويعتمده رئيس بلدية المحافظة. وفي حالة الضرورة، يجوز لرئيس المحافظة أو رئيس البلدية تعيين رئيس القرية أو إقالته. ويُنتخب رئيس القرية لمدة 3 سنوات ويجوز إعادة انتخابه.

ويؤدي رئيس القرية واجباته وفقاً للتوجيهات الصادرة إليه من رئيس المحافظة. ورئيس القرية مسؤول عن ضمان تطبيق القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة من السلطات الأعلى. ورئيس القرية مسؤول أيضاً عن المحافظة على الأمن العام والنظام على مستوى القاعدة الشعبية، وهو أيضاً الحكم في المنازعات التي تنشأ بين القرويين. ولذلك يعد رئيس القرية عنصراً هاماً في النظام القانوني ل جمهورية لاو . ووفقاً للمادة 2 لوحدات الوساطة القروية التابعة لوزارة العدل والمعنية بحل المنازعات، والتي اعتُمدت في عام 2005، فإن الهدف الرئيسي لوحدة الوساطة القروية هو التوسط في المنازعات بين القرويين. وتشمل الولاية القضائية لوحدة الوساطة المنازعات البسيطة والتي لا تهدد المجتمع. وتساعد الوحدة أيضاً سلطة إدارة القرية في تطبيق العدالة داخل القرية، وتعزيز حق المواطنين في تقرير المصير. وهي تعمل أيضاً كناشر للقوانين والتشريعات في القرية، لتشجيع السكان من كافة الجماعات الإثنية على احترام القوانين والتشريعات والامتثال لها بدقة، وتتولى التنسيق مع الهيئة القضائية والهيئات الأخرى المعنية بصورة وثيقة. وتنص المادة 5 من القرار ذاته على أن ”تتكون وحدة الوسا طة من رئيس القرية، وعضو من جبهة لاو ، وعضو من الاتحاد النسائي، وعضو من اتحاد الشباب، وواحد من أكبر حكماء القرية “.

ويتضح من دراسة استقصائية أُجريت في فيينتيان العاصمة وفي ثلاث مقاطعات أخرى عن مشاركة المرأة في اللجان القروية أنه بصرف النظر عن الاتحاد النسائي القروي، يعتبر عدد النساء المشاركات في اللجان القروية منخفضاً للغاية: ففي القرى التي شملها الاستقصاء والبالغ عددها 93 قرية، توجد 24 سيدة فقط من بين 302 رئيس ووكيل رئيس للقرية. غير أن اتحاد الشباب القروي، وهو تنظيم جماهيري من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 35 عاماً، يضم أعضاء من الإناث يمثلن نحو 30.3 في المائة.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة من إدارة الشؤون الإدارية العامة في عام 2006، يعد عدد النساء محدوداً في القيادات على جميع المستويات. فلا توجد امرأة واحدة بين حُكَّام المقاطعات، ومن بين رؤساء ووكلاء رؤساء القرى، لا يوجد سوى 1.33 في المائة و 3.13 في المائة من النساء على الترتيب. وبالمقارنة مع الإحصاءات الصادرة في عام 2000، اتضح أنه أُحرز تقدم طفيف: فكان عدد النساء من بين رؤساء ووكلاء رؤساء القرى في عام 2000 يمثل 1.2 في المائة و 1.6 في المائة على الترتيب.

المشاكل والعقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية

على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق من حيث مشاركة المرأة في الحياة السياسية على المستويين المركزي والمحلي، لا تزال هناك عوامل كثيرة تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ووفقاً لدراسة أجراها مركز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين (2003)، تشمل العوامل التي تشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في مختلف اللجان القروية ما يلي:

فال عادات والتقاليد تعتبر واحدة من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعلى سبيل المثال، سوف يكون من الصعب على المرأة أن تجد وظيفة بعيدة عن المنزل أو أن تعمل ليلاً، نظراً لأن الأزواج غيورون ولا يثقون فيهن أو يتصورون أن ذلك ليس لائقاً من الناحية التقليدية. فالأعمال المنزلية وواجب تربية الأطفال يفرض على المرأة البقاء في المنزل، ولذلك فإنها لا تستطيع أن تدخر سوى وقت ضئيل لمجتمعها. ونظراً لأنه لم تكون هناك سابقة لتولي امرأة منصب رئيس القرية، يعتقد القرويون في بعض المناطق الريفية أن المرأة لا تصلح أن تكون قائدة وأن الرجل وحده هو القادر على ذلك. ويرى القرويون أيضاً أن القيادة من واجبات الرجل. ويقول 80 في المائة من الذين أُجريت المقابلات معهم أن الرجل أصلح من المرأة على القيادة.

وعموماً، لا يزال هناك عدد كبير من النساء اللاتي يفتقرن إلى المعرفة والقدرة. فإذا اختيرت المرأة لمواصلة التعليم، فإنها عادة ما ترفض متذرعة بأُمور عائلية. ونادراً ما تتحدث المرأة في الاجتماعات العامة. فهي تشعر بعدم الثقة، وعلى سبيل المثال، هناك بعض الحالات التي فازت فيها المرأة في انتخاب رئيس القرية ولكنها رفضت قبول هذا المنصب وطلبت ترشيحها لمنصب وكيل رئيس القرية بدلاً من ذلك. وفي بعض القرى، تقول جمعية الاتحاد النسائي إن المرأة تفتقر إلى الدراية الفنية والقدرة على الإدارة، والتنظيم، والتخطيط، والعمل بطريقة منهجية، بينما في لجان أخرى، لا تستطيع رئيسة الاتحاد النسائي القراءة والكتابة.

ولهذا يوصى مراقبو انتخابات رئيس القرية بتشجيع المزيد من النساء على خوض انتخابات رؤساء القرى. ويوصى بتنقيح التشريعات الخاصة بانتخابات رؤساء القرى. وينبغي أن يقترب عدد المرشحات كثيراً من عدد المرشحين لو أمكن ذلك. وينبغي للمرشحات اللاتي تم اختيارهن لانتخابات رؤساء القرى أن يتشاورن مع جميع أفراد العائلة (الذين يحق لهم الانتخاب)، وليس فقط مع رب الأسرة. وينبغي لسلطات المحافظات والقرى تنظيم تدريبات ونشر معلومات عن المساواة بين الجنسين. ويوصى أيضاً بأن يتم نشر المعلومات عن ضرورة مشاركة المرأة في اللجان القروية عن طريق وسائل الإعلام أو أي شكل آخر من أشكال نشر المعلومات. وينبغي تدريب الاتحادات النسائية القروية على تنظيم العمل والتخطيط الإنمائي.

ويمكن تلخيص سياسة الحكومة لتحسين مشاركة المرأة في الإدارة العامة على النحو التالي:

• وضع خطة استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني من أجل زيادة مشاركة المرأة، وخاصة زيادة مشاركتها في البرمجة الإنمائية؛

• زيادة الوعي عن المساواة بين الجنسين من جانب مسؤولي الحكومة لإيجاد نهج جنساني تجاه التخطيط المحلي وكذلك تجاه تخطيط الميزانية؛

• جمع البيانات المصنفة حسب الجنسين على المستوى المحلي؛

• ضمان إشراك الممثلين الإناث في اللجان الاقتصادية تنفيذاً لقانون الإدارة المحلية؛

• تحسين مكاتب المشورة القانونية للمرأة؛

• تجميع المعلومات عن الجرائم التي ترتكبها المرأة؛

• تحسين التدابير لتوفير مزيد من الحماية الفعالة لحقوق المرأة والطفل.

وتقوم الحكومة حالياً بتنفيذ مشروع عن الحوكمة وإصلاح الإدارة العامة على المستوى المركزي وعلى مستوى المقاطعة. وتتضمن الأنشطة الرئيسية للمشروع: مواصلة عملية اللامركزية، وتحسين قدرة الإدارات المحلية وتخطيط التنمية الاجتماعية - الاقتصادية على المستوى المحلي، وتحسين الإدارة العامة وتخفيض الفقر. وقد أدرج هذا المشروع نهجاً جنسانياً في أنشطته من بينها: إجراء تقييم جنساني؛ ووضع خطة لإدراج النهج الجنساني في أنشطة القطاعات الحكومية؛ وإجراء تدريب على المسائل الجنسانية للموظفين والقرويين؛ واستعراض التدابير والمبادئ لإقامة صناديق إنمائية للمحافظات والقرى لضمان حصول المرأة على الائتمانات وعلى الأموال.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

تنتهج جمهورية لاو سياسة خارجية ثابتة تقوم على السلام والاستقلال والصداقة والتعاون. وهي تمارس سياسة التوجّه المتعدد، والتعددية، والأشكال المتعددة للعلاقات الدولية؛ وسياسة الانفتاح التدريجي التي تلا ئ م ظروف وواقع البلد؛ وتربط العلاقات السياسية والدبلوماسية بالتعاون الاقتصادي الدولي. كل هذا دعم من دور وسُمعة جمهورية لاو في الساحة الإقليمية والدولية. وفي عام 2005، كان لجمهورية لاو علاقات دبلوماسية مع 121 بلداً. وزاد عدد نساء لاو اللاتي يعملن في مجال الخدمات الخارجية، ولكن عدد النساء اللاتي يشغلن منصب السفير والقنصل العام لا يزال متواضعاً.

وتنص المادة 13 من قانون تطوير المرأة وحمايتها بأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة محددة من حيث نوعية التطور في شخصية كل منهما، وأن الرجل والمرأة يمثلان قِيَماً متساوية ولهما نفس الفرص في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية - الثقافية، وفي الأُسرة، وفي الدفاع الوطني والأمن، وفي الشؤون الخارجية.

ولهذا يحق للمرأة في جمهورية لاو أن تمثل الحكومة في الشؤون الدولية وتشارك في المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل.

وزارة الشؤون الخارجية

بلغ عدد النساء العاملات في وزارة الشؤون الخارجية 84 سيدة في عام 1999، وقد زاد هذا العدد تدريجياً منذ ذلك الوقت. ففي عام 2006، كان لدى وزارة الشؤون الخارجية 703 موظفين منهم 559 من الرجال و 144 من النساء. وتعلق وزارة الشؤون الخارجية أهمية على تطوير الموظفات، وخاصة الدبلوماسيات ليصبحن على كفاءة متساوية مع نظرائهن من الرجال. وسوف يركز تدريب الموظفات في الوقت الحاضر وفي المستقبل على الارتقاء بمعرفتهن الأيديولوجية ومهاراتهن التقنية. فحتى الآن، أوفدت الوزارة عدداً من الموظفات، يمثل نحو 30 في المائة من مجموع الموظفات، لتلقي تدريبات قصيرة ومتوسطة الأجل في الداخل والخارج بغية النهوض بقدراتهن على العمل بصورة فعالة على المستوى الدولي. وبرغم هذه الجهود، لا يزال هناك عدد قليل من النساء في المناصب القيادية المختلفة بوزارة الشؤون الخارجية.

وهناك عدد من المنظمات الدولية المعتمدة في جمهورية لاو ، مثل الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والسفارات الأجنبية، والمنظمات غير الحكومية. وتبيَّن أن هناك حالياً 216 1 موظفاً محلياً يعملون في مكاتب الوكالات الدولية في جمهورية لاو ، من بينهم 546 رجلاً و 670 امرأة، بينما يشغل البعض مناصب مستشارين وخبراء.

المادة 9: الجنسية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

ولهذا فإن الحصول على الجنسية والاحتفاظ بها تنظمه نفس المبادئ المعيارية. فالمادة 2 من قانون الجنسية (المعدل في عام 2004) تنص على أن ”الشخص الذي يحمل جنسية لاو هو أحد مواطني لاو “ . وتنص المادة 4 على أن ”زواج أو طلاق أحد مواطني لاو أو أحد الأجانب أو شخص عديم الجنسية لا يؤدي إلى تغيير جنسية لاو . واكتساب أحد الزوجين لجنسية لاو أو فقدانه لهذه الجنسية لا يؤدي إلى تغيير جنسية الزوج الآخر “ .

وطبقاً للمادة 9 من قانون الجنسية، تُكتسب جنسية لاو بالميلاد، أو بالتجنس، أو بالاستعادة، أو بناء على أسباب أخرى كما هو منصوص عليه في المواد من 11 إلى 14 من نفس القانون.

وينص قانون الجنسية على حقوق متساوية للمرأة من حيث اتخاذ القرار بشأن جنسية أطفالها، بصرف النظر عن طريق ة اكتساب الأُم ل جنسيتها، سواء بالميلاد أو بتغيير جنسيتها.

والأشخاص الذين ينتمون إلى الفئة التالية يحملون جنسية لاو بالميلاد (المادة 10 من قانون الجنسية) ”الأطفال المولودون لأبوين يحملان جنسية لاو وقت الميلاد يعتبرون من مواطني لاو بصرف النظر عما إذا كانوا مولودين داخل أو خارج أراضي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. “

وتنص الفقرة 11 من قانون الجنسية على أنه ”إذا كان أحد الوالدين يحمل جنسية لاو ، فإن أطفاله يحصلون على جنسية لاو بالميلاد في حالة:

1 - إذا كانوا مولودين داخل أراضي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ [أو]

2 - إذا كانوا مولودين خارج أراضي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ولكن كان لدى الأبوين وقت الميلاد إقامة دائمة في أراضي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أو كان لأحد الأبوين نفس الإقامة.

وفي حالة الطفل الذي يولد خارج أراضي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكان لدى الأبوين إقامة دائمة خارج أراضي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، يقرر الأبوان جنسية الطفل.

إذا كان أحد الأبوين يحمل جنسية لاو والآخر عديم الجنسية، يحمل الطفل جنسية لاو بصرف النظر عن مكان الميلاد “.

وتنص المادة 12 على ما يلي: ”الأطفال المولودون في أراضي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لأبوين عديمي الجنسية ويقيمان بصورة مستمرة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ويندمجان في مجتمع لاو وثقافته يمكنهم اكتساب جنسية لاو إذا طلب الآباء ذلك. “

وتنص المادة 17 على ما يلي: ” يتم إسقاط جنسية لاو إذا تنازل عنها حاملها، أو إذا تم سحبها، أو إذا أقام في الخارج بصورة مستمرة. وفقدان الجنسية لا يغير من جنسية أطفال الأب المعني “ . وتنص المادة 19 على ما يلي: ”يجوز سحب جنسية لاو التي اكتسبها شخص ما خلال خمس سنوات من تاريخ اكتسابها بناء على طلب الحكومة إذا تبيّن :

1 - أن اكتساب جنسية لاو ليس قانونياً؛

2 - أن الشخص المعني لم يحترم جنسية لاو ، مثلا عن طريق ارتكابه عملاً من أعمال الخيانة أو سبَّب أضراراً للأُمة.

وسحب جنسية لاو لا يغير من جنسية الزوج الآخر وأطفاله. “ وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 4 من هذا القانون على ما يلي: ”زواج أو طلاق أحد مواطني لاو أو أحد الأجانب أو شخص عديم الجنسية لا يؤدي إلى تغيير جنسية لاو . واكتساب أحد الزوجين لجنسية لاو أو فقدانه لهذه الجنسية لا يؤدي إلى تغيير جنسية الزوج الآخر. “

وتنص المادة 22 من نفس القانون على ما يلي: ”عند تغيير جنسية أحد الأبوين عن طريق اكتساب جنسية لاو أو التنازل عنها، تتغير جنسية أطفالهما الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً تبعاً لذلك، إلا إذا كان الأطفال متزوجين بصورة قانونية. “

وتنص المادة 23 على ما يلي: ”إذا اكتسب أحد الآباء جنسية لاو بينما ظل الآخر يحمل جنسية غير جنسية لاو ، يجوز أن يكتسب الأطفال جنسية لاو بناء على طلب الأب الذي يحمل جنسية لاو ؛ ويجوز ل لأطفال الذين يحملون جنسية لاو وتزيد أعمارهم عن 15 عاماً ولكنها أقل من 18 عاماً وتزوجوا بصورة قانونية، أن يختاروا جنسية أحد الأبوين؛ وإذا اكتسب أحد الأبوين جنسية لاو بينما كان الآخر عديم الجنسية، يعتبر أطفالهما المقيمون في أراضي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من مواطني لاو ؛ وإذا اكتسب أحد الأبوين جنسية لاو بينما كان الآخر عديم الجنسية، يجوز لأطفالهما المقيمين خارج أراضي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية اكتساب جنسية لاو بناء على طلب الأب الذي يحمل جنسية لاو . “

وتنص المادة 24 على ما يلي: ”إذا تنازل أحد الأبوين عن الجنسية بينما ظل الآخر محتفظاً بها، فسوف يحتفظ الأطفال بجنسية لاو . “

وتنص المادة 25 على ما يلي: ” الطفل الأجنبي أو عديم الجنسية الذي تبنَّاه أحد مواطني لاو يعتبر من مواطني لاو ؛ والطفل الأجنبي أو عديم الجنسية الذي تبنَّاه زوجان أحدهم ا من مواطني لاو والآخر أجنبي أو عديم الجنسية يحصل على جنسية لاو بموافقة الأبوين. “

وتنص المادة 26 على ما يلي: ”الطفل الذي يحمل جنسية لاو وأبواه بالتبنِّي أجنبيان أو أحدهما أجنبي والآخر من مواطني لاو يحتفظ بجنسية لاو . ويجوز لهذا الطفل التنازل عن جنسية لاو بناء على طلب الأبوين بالتبنِّي؛ والطفل الذي يحمل جنسية لاو وأبواه بالتبنِّي من عديمي الجنسية أو أحدهما عديم الجنسية والآخر من مواطني لاو يحتفظ بجنسية لاو . “

وتوافق اللجنة الدائمة التابعة للجمعية الوطنية على منح جنسية لاو أو سحبها أو الت نازل عنها أو إعادة منحها.

المادة 10: التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأُمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأُسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأُسرة.

يعد التعليم أحد الأولويات الهامة في الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر. وقد اعتُمدت سياسة لتحسين الحصول على التعليم وخفض معدل الأُمية بين النساء، وخاصة النساء الإثنيات . ويتضمن نظام التعليم الوطني التعليم النظامي والتعليم غير النظامي. ويتألف التعليم النظامي من خمسة مستويات: التعليم قبل المدرسي ، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، والتعليم المهني، والتعليم العالي.

ويخضع نظام إدارة التعليم على كافة المستويات لوزارة التعليم. ويضم قطاع التعليم حتى الآن 915 53 موظفاً على نطاق البلد، منهم 805 23 من النساء و 110 30 من الرجال. وهناك 212 5 موظفاً مكتبياً، منهم 642 1 من النساء. ويوجد نحو 083 4 موظفاً على المستوى المركزي، منهم 704 1 من النساء. وعلى المستويات المحلية، توجد فروع للتعليم في المقاطع ات ومكاتب للتعليم في المحافظات. وهناك نحو 080 17 موظف اً تعليمي اً على مستوى المقاطعات (من بينهم 953 6 من النساء، وهو ما يمثل 40.7 في المائة، و 127 10 من الرجال، وهو ما يمثل 59.3 في المائة). والعدد الإجمالي لموظفي التعليم في المحافظ ات هو 752 32 (148 15 من النساء أو نحو 46.3 في المائة، و 604 17 من الرجال أو نحو 53.7 في المائة). ويعد رؤساء القرى، ولجان إدارة المدارس، ومديري المدارس مسؤولين عن ضمان توفير التعليم في القرى.

وتنص المادة 38 من دستور 2003 المعدل على ما يلي: ”لمواطني لاو الحق في تلقِّي التعليم والارتقاء بأنفسهم “، وتنص المادة 22 أيضاً على ما يلي: ”تهتم الدولة بتطوير التعليم وتنفذ نظاماً إلزامياً للتعليم في المراحل الابتدائية من أجل بناء المواطن الصالح الذي تتوفر لديه الكفاءة الثورية والمعارف والقدرات. وتهتم الدولة والمجتمع بتطوير التعليم الوطني الراقي، لتهيئة الفرص والظروف في التعليم لجميع أفراد الشعب في جميع أنحاء البلد، وخاصة السكان في المناطق النائية والمعزولة، والأقليات الإثنية، والنساء، والأطفال المحرومين. وتشجع الدولة القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير التعليم الوطني، وتأذن بتشغيل المدارس الخاصة التي تستخدم مناهج الدولة، وتبني الدولة، إلى جانب الشعب، المدارس في جميع المراحل لتكفل توفير نظام تعليم شامل، ولتوجيه الاهتمام لتطوير التعليم في المناطق التي تقطنها الأقليات الإثنية “.

وتنص المادة 3 من قانون التعليم (2000) في جمهورية لاو على ما يلي: ”لجميع مواطني لاو الحق في التعليم بصرف النظر عن الانتماء الإثني ، والعنصر، والجنس، والوضع الاجتماعي “. وتقول المادة 5 أيضاً ”عند تطوير التعليم، توجّه الدولة الاهتمام إلى الأقليات الإثنية في المناطق النائية، والنساء، والأشخاص المحرومين والموهوبين “. وتنص الفقرة 2 من المادة 8 من القانون ذاته على ما يلي: ”التعليم الابتدائي تعليم أساسي عام وإلزامي يوفر للتلاميذ المعرفة الأساسية والضرورية “.

التعليم قبل المدرسي

أصبحت دور الحضانة ورياض الأطفال أكثر تطوراً على نطاق واسع من حيث المرافق المدرسية بما في ذلك الفصول والمدرسون والتلاميذ. وفي السنة الدراسية 2005-2006، كان هناك 087 1 دار حضانة وروضة أطفال في جميع أنحاء البلد (منها 174 دار حضانة خاصة تضم 566 فصلاً مدرسياً). وبالمقارنة مع السنة الدراسية 2000-2001، زاد عدد المدارس والفصول المدرسية بمقدار 232 أو نحو 27.28 في المائة و 789 (المجموع 094 2) أو نحو 60.45 في المائة على الترتيب.

وفي السنة الدراسية ذاتها، كان هناك 882 2 مدرساً (منهم 865 2 من النساء، وهو ما يمثل 99.41 في المائة، و 17 من الرجال، وهو ما يمثل 0.59 في المائة). وبالمقارنة مع السنة الدراسية 2000-2001، زاد هذا العدد بمقدار 623 مدرساً أو نحو 27.57 في المائة. ومن هذا المجموع، زاد عدد المدرسات بنحو 615 مُدرِسة أو حوالي 27.22 في المائة من مجموع عدد المدرسين. وبلغ متوسط الالتحاق بدور الحضانة 10.6 في المائة (10.9 في المائة للبنات و 10.4 في المائة للأولاد). وكان هناك 197 49 تلميذاً (880 24 من البنات (51 في المائة) و 317 24 ول ــ داً (49 في المائة))، وبالمقارنة بالسنة الدراسية 2000-2001، زاد هذا العدد بنحو 087 12 تلميذاً، يمثلون 32.5 في المائة. وتبلغ نسبة المدرسين والفصول المدرسية في المتوسط إلى التلاميذ 17:1 و 23.5:1 على الترتيب.

التعليم الابتدائي

تمثل المدرسة الابتدائية التعليم العام الأولي الذي يوفر التعليم الأساسي والضروري والإلزامي مجاناً لجميع الأقليات ال إثنية ابتداءً من سن 6 سنوات. ويستغرق إتمام التعليم الابتدائي خمس سنوات. وفي السنة الدراسية 2005-2006، بلغ عدد المدارس الابتدائية العامة والخاصة 654 8 مدرسة، منها 116 مدرسة خاصة و 10 مدارس تابعة للمعبد البوذي. وكان ت هناك 829 3 مدرسة ابتدائية كاملة الفصول، من بينها 11 مدرسة ابتدائية داخلية إثنية . وكانت هناك 335 مجموعة من المدارس الابتدائية تضم 389 28 فصلاً دراسياً، من بينها 060 7 فصلاً مزدوجاً، و 329 21 فصلاً فردياً. وت بيِّن هذه الأرقام عدم كفاية المدرسين للفصول.

وفي السنة الدراسية 2005-2006، بلغ الالتحاق الصافي بالمدارس 83.9 في المائة (81.2 في المائة للبنات و 86.5 في المائة للأولاد). وكان هناك 881 891 تلميذ اً (منهم 211 411 من البنات، وهو ما يمثل 46 في المائة، و 670 480 ولداً، وهو ما يمثل 54 في المائة)، وكان من بينهم 960 1 تلميذاً بالمدارس الداخلية الإثنية (منهم 598 من البنات، وهو ما يمثل 30.51 في المائة). وكان هناك 236 23 تلميذاً في المدارس الخاصة (منهم 989 10 من البنات، وهو ما يمثل 47.11 في المائة، و 337 12 من الأولاد، وهو ما يمثل 52.89 في المائة). ويبلغ معدل التلاميذ إلى المدرسين 1:32 وإلى الفصول الدراسية 1:31.4.

ومقارنة بالسنة الدراسية 2000-2001، زاد عدد المدارس الابتدائية بمقدار 462 مدرسة، وهو ما يمثل 5.6 في المائة، وزاد عدد الفصول ال م درسية بمقدار 653 فصلاً، وارتفع عدد التلاميذ إلى 994 61 (منهم 468 34 من البنات، وهو ما يمثل 4.1 في المائة، و 526 27 من البنين، وهو ما يمثل 3.3 في المائة). وانخفض معدل الرسوب في الامتحانات النهائية من 19.7 في المائة إلى 18.3 في المائة في عام 2005، كما انخفض معدل التسرب من 11.8 في المائة إلى 9.4 في المائة. وفي السنة الدراسية 2005-2006، وفي الصف الأول فقط، بلغ معدل الرسوب 32.9 في المائة (منها 31.9 في المائة للبنات و 33.7 في المائة للبنين). وهذا يشير إلى تعذر بلوغ الرقم المستهدف وهو 32.7 في المائة. ولهذا من الضروري إيجاد كافة السُبل والوسائل لبلوغ أهداف التعليم الذي حددها ”برنامج التعليم للجميع “. وفي السنة الدراسية 2005-2006 بلغ عدد تلاميذ المدارس الابتدائية الذين حضروا الامتحانات 830 116 تلميذاً (منهم 228 53 من البنات و 602 63 من البنين)، اجتاز منهم الامتحانات 074 109 تلميذاً أو نحو 93.4 في المائة (430 50 للبنات، أو 94.7 في المائة، و 644 58 للبنين، أو 92.2 في المائة).

وبرغم التقدم الذي أُحرز، فإنه يوجد عدد من العقبات، مثل التوزيع غير المتوازن للمدرسين؛ فمعظم المدرسين في مناطق المرتفعات النائية لديهم مؤهلات منخفضة وهم دون المستوى؛ وغالباً ما يتم تعيينهم كمتطوعين أو بعقود أو بتكليف من القرويين ( ) . وفضلاً عن هذا، يعد معظم المدارس مدارس شبه دائمة ومؤقتة وفي حالة متدهورة. وبيئة التعلُّم والتعليم ليست مواتية وغير جذابة للتلاميذ. ونتيجة لذلك، فإن معدلات الرسوب في الامتحانات النهائية والتسرب مرتفعة. وثمة عقبة كبيرة أخرى تتمثل في عدم كفاية مخصصات الميزانية الوطنية للتعليم. ومعظم الأطفال في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، خاصة البنات في المناطق الريفية والإثنية النائية.

ولتحسين تعليم البنات، اعتمدت حكومة لاو خطة لتعزيز التعليم الابتدائي للبنات، وأطفال الأقليات الإثنية، وأطفال الأُسر الأفقر (عن طريق تشجيع وتعزيز كفاءة التعليم في المحافظات، وتطوير نظام التعليم المكثف لدعم الجماعات المستهدفة، مثل الإناث وتلاميذ الأقليات الإثنية وتلاميذ الأُسر الأفقر، على سبيل المثال، عن طريق توفير المدرسين، وخاصة المدرسات، ممن ينتمون إلى الأقليات الإثنية، وبرنامج تكميلي للأغذية، والتمويل المشترك لبناء دور مبيت ( مهاجع ) للإناث، وتعديل الجداول الدراسية لتناسب مواسم الإنتاج الزراعي والأنشطة الأخرى في المناطق الريفية، وتعديل الجداول ال دراسية لتلائم أنشطة البنات من أجل مساعدة أُسرهن وغير ذلك).

المدارس الثانوية

المدرسة الثانوية هي مرحلة تعليمية بعد التعليم الابتدائي تقدم المعرفة الأساسية التي تؤدي إلى التعليم العالي أو العمالة ذات الصلة. ويتضمن التعليم الثانوي جزأين: الجزء الأول ويُعرف بالمدرسة الثانوية الدنيا، ومدتها ثلاث سنوات، والجزء الثاني ويُعرف بالمدرسة الثانوية الأعلى، ومدتها ثلاث سنوات.

وقد نما التعليم الثانوي بشكل عام في السنة الدراسية 2005-2006، فكانت هناك 980 مدرسة ثانوية على نطاق البلد (منها 38 مدرسة خاصة) تضم 058 8 فصلاً م درسياً. وبلغ العدد الإجمالي لطلبة المدارس الثانوية على نطاق البلد 641 390، منهم 557 168 طالبة و 084 222 طالباً؛ ومن بين هؤلاء كان 390 5 طالباً (501 2 من البنات و 889 2 من البنين) في مدارس خاصة. وكانت نسبة البنات في المدارس الثانوية 43 في المائة. وكان هناك في المدارس الثانوية الدنيا 131 243 طالباً (088 106 من البنات و 043 137 من البنين). ويبلغ معدل الالتحاق 51.7 في المائة (46.2 في المائة للبنات و 57 في المائة للبنين) من مجموع عدد الطلبة الذين أكملوا التعليم الابتدائي. ويبلغ معدل الانتقال 85 في المائة، ومعدل الإعادة 3 في المائة (1.8 للبنات و 3.9 في المائة للبنين) ومعدل التسرب 12 في المائة (11.9 في المائة للبنات و 12.1 في المائة للبنين).

وبلغ عدد طلبة المدارس الثانوية العليا 510 147 (469 62 من البنات و 041 85 من البنين). ويبلغ معدل الالتحاق 34.5 في المائة (29.5 في المائة للبنات و 39.4 في المائة للبنين) من مجموع عدد الطلبة الذين أكملوا الدراسة الثانوية الدنيا. ويبلغ معدل الانتقال 88.8 في المائة، ومعدل الإعادة 16 في المائة (0.8 في المائة للبنات و 2.2 في المائة للبنين) ومعدل التسرب 9.6 في المائة (8.1 في المائة للبنات و 10.7 في المائة للبنين).

وكان العدد الإجمالي لمدرسي المدارس الثانوية 132 15 منهم 527 6 من الإناث (43.13 في المائة) و 605 6 من الذكور (56.87 في المائة). ومن بين هؤلاء كان 253 مدرساً يعملون في المدارس الخاصة منهم 98 من الإناث (37.73 في المائة) و 155 من الذكور (61.27 في المائة). وبلغ معدل الطلبة إلى المدرسين في المدارس الثانوية 8:25، بينما بلغ المعدل في المدارس الثانوية الدنيا 8:45 وفي المدارس الثانوية العليا 6:53.

وطبقاً لتعداد 2005، أكمل 6 في المائة (5.4 في المائة للإناث و 6.9 في المائة للذكور) من الفئة العمرية من السكان الذين يبلغون 6 سنوات فأكثر الدراسة الثانوية الدنيا وأكمل 5 في المائة (4.1 في المائة للإناث و 6.2 في المائة للذكور) الدراسة الثانوية العليا.

وتنتهج الحكومة سياسة تشجيع التعليم العام للأقليات الإثنية. ففي السنة الدراسية 2005-2006، كان عدد طلبة المدارس الداخلية الإثنية الابتدائية والثانوية على النحو التالي: بلغ عدد تلاميذ المدارس الابتدائية (من الصف الأول إلى الصف الخامس) 711 تلميذاً ، منهم 156 من الإناث؛ وبلغ عدد طلبة المدارس الثانوية 035 6 طالباً ، منهم 873 1 من الإناث و 162 4 من الذكور؛ وكان هناك 490 من موظفي التدريس وغيرهم، منهم 257 من النساء و 233 من الرجال؛ وكان هناك 395 مدرساً، منهم 201 من الإناث و 194 من الرجال.

وزاد معدل التحاق الطلبة بالمدارس الثانوية من 46.7 في المائة في السنة الدراسية 2000-2001 إلى 51.7 في المائة في السنة للسنة الدراسية 2005-2006 (46.2 في المائة للبنات و 57 في المائة للبنين). وكان الفرق بين التحاق البنات والبنين 10.8 في المائة. وزاد معدل الالتحاق الصافي لطلبة المدارس الثانوية العليا من 22.7 في المائة في السنة الدراسية 2000-2001 إلى 34.5 في المائة (29.5 في المائة للبنات و 39.4 في المائة للبنين) في السنة الدراسية 2005-2006. وحتى الآن، زاد عدد الطلبة من البنات والبنين الذين أكملوا الدراسة الثانوية الدنيا والعليا.

وزاد عدد طلبة المدارس الثانوية الدنيا والعليا الذين انتقلوا إلى الصفوف العليا مقارنة بعددهم في السنة الدراسية 2000-2001، وانخفض معدل التسرب. وزاد معدل الإعادة لطلبة المدارس الثانوية الدنيا من 2.9 في المائة في السنة الدراسية 2000-2001 إلى 3 في المائة في السنة الدراسية 2004-2005، في حين انخفض معدل الإعادة بين طلبة المدارس الثانوية العليا من 1.7 في المائة في السنة الدراسية 2000-2001 إلى 1.6 في المائة في السنة الدراسية 2004-2005.

وتعلِّق حكومة جمهورية لاو أهمية على تشجيع التعليم لشعوب الأقليات الإثنية الصغيرة وسكان المناطق النائية واعتمدت سياسة خاصة لهذا الغرض وذلك عن طريق بناء مدارس ابتدائية وثانوية إثنية في جميع المقاطعات على نطاق البلد لتزويدهم بفرص للدراسة.

ومع أن التعليم الثانوي قد توسَّع، فإنه لم يتمكن من تلبية الاحتياجات الحقيقية، خاصة في المناطق النائية. فالتلاميذ الذين أكملوا الدراسة الابتدائية لم يكن بوسعهم مواصلة دراستهم. وفضلاً عن هذا، كان هناك نقص في المدرسين. ونتيجة لذلك، كان يتعين على المدرسين التدريس لساعات أكثر وتدريس مواضيع كثيرة. والمرافق المدرسية ليست كافية، فالمناضد والمقاعد محدودة وفي حالة سيئة، والفصول الدراسية معتمة ومعدات التدريب ليست كافية.

وقد اعتمدت الحكومة الآن بعض التدابير لمواجهة تحديات التعليم الثانوي، وذلك، على سبيل المثال، بإنشاء شبكات من المدارس الثانوية لزيادة فرص التعليم أمام أطفال الأقليات الإثنية من البنات والبنين في المناطق الريفية النائية، واتخاذ تدابير لتلبية الحاجة إلى مواصلة تعليم التلاميذ الذين يكملون التعليم الابتدائي، وتخفيض معدلات التسرب، خاصة في المناطق الريفية. ويشمل هذا المشروع تحسين الجودة والاتساق، وبناء قدرة الإدارات التعليمية في المقاطعات لتتمكن من الاهتمام بمسألة تعليم التلاميذ، وتخصيص مدرسات من الأقليات الإثنية، وتقديم برامج تغذية تكميلية للتلاميذ، والمساهمة بالأموال لبناء مهاجع للنساء وغير ذلك.

الإلمام بالقراءة والكتابة

وفقاً للإحصاءات الاستقصائية عن السكان والإقامة في عام 2005، يتضح أن 73 من بين كل 100 يلمّون بالقراءة والكتابة. وسُجل أعلى معدل للإلمام بالقراءة والكتابة (89 في المائة) في المناطق الحضرية وأدنى معدل (54 في المائة) في المناطق الريفية حيث لا توجد طرق صالحة. وبالنسبة للمتوسط على نطاق البلد، فإن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من الذكور الذين يبلغون من العمر 15 عاماً أعلى منه بين الإناث. ويبلغ هذا المعدل 83 في المائة للذكور و 63 في المائة للإناث.

ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأقليات الإثنية القليلة السكان 55 في المائة. ومقارنة بمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأقليات الإثنية في جمهورية لاو ، والذي يبلغ 85 في المائة، فإن هذا المعدل منخفض بدرجة كبيرة. ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث في الأقليات الإثنية القليلة السكان 41 في المائة بينما يبلغ المعدل بين الإناث في الأقليات الإثنية بجمهورية لاو 79 في المائة. وبالنسبة للذكور من الأقلية الإثنية القليلة السكان، يبلغ المعدل 79 في المائة بينما يبلغ المعدل في الأقليات الإثنية بجمهورية لاو 91 في المائة.

التعليم غير النظامي

يتكون التعليم غير النظامي من فصول ومستويات تعليم مماثلة للتعليم النظامي، ويوجد هذا النظام من التعليم لإتاحة خدمات التدريس للسكان الذين لا توجد لديهم الفرصة لمواصلة تعليمهم، أو لا يمكنهم مواصلة تعليمهم في المدارس النظامية، أو للأشخاص الذين يشغلون وظائف دائمة.

وفي السنة الأكاديمية 2004-2005، كان هناك 264 23 متدرباً للمدارس الابتدائية (209 12 من النساء و 055 11 من الرجال). وتوجد حتى الآن 22 محافظة أعلنت استكمال المدارس الابتدائية عن طريق دورات تدريبية في البلد. و ي وجد 374 متدرباً أنهوا المستوى الأول من التعليم الثانوي (85 من النساء و 189 من الرجال) و 118 3 متدرباً أنهوا المستوى الأخير من الدراسة الثانوية (880 من النساء و 238 2 من الرجال).

وحتى الآن (2005)، تم إنشاء 302 مركزاً للتعليم المجتمعي، ومقارنة بالسنة الدراسية 2000-2001، زاد هذا العدد بمقدار 126 مركزاً. وتعمل هذه المراكز، ليس فقط كمراكز للدراسة، ولكنها تُستخدم أيضاً كمراكز للتدريب المهني الأساسي لعامة الجمهور. وبحلول عام 2005، حصل 879 4 شخصاً على التدريب المهني (245 2 من النساء و 634 2 من الرجال). وفي عام 2005، كان هناك 000 38 شخص يتدربون على مستوى التعليم الابتدائي، و 000 5 شخص يتدربون على مستوى التعليم المهني، و 500 2 شخص يتدربون على المستوى الأول للتعليم الثانوي، و 000 5 شخص يتدربون على المستوى الأخير للتعليم الثانوي .

وتسعى حكومة جمهورية لاو لتطوير التعليم غير النظامي والتعليم المهني بغية تشجيع محو الأمية بين السكان عن طريق التدريب على مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والمهني في مختلف المجالات. ويوجد عدد من النساء أكبر من عدد الرجال الذين تدربوا بنجاح على مستوى التعليم الابتدائي، بينما يقل عدد النساء عن الرجال الذين تدربوا بنجاح على مستوى التعليم الثانوي وهذا العدد أقل من 30 في المائة.

تدريب المدرسين

بحلول ال سنة الدراسي ة 2004-2005، كان هناك 10 معاهد تعليمية في جميع أنحاء البلد، منها خمسة معاهد على مستوى الكلية، وثلاثة ل لمستوى الابتدائي ورياض الأطفال، وواحد لمدرسي الفنون، وواحد للتربية البدنية. وهناك 378 15 طالباً (منهم 685 7 من الإناث (50 في المائة) و 693 7 من الذكور). وعلاوة على ذلك، قدمت المعاهد التعليمية المختلفة أيضاً دورات خاصة مثل دورات تعليم اللغة الانكليزية بعد الظهر وفي المساء، وهي تستوعب 059 7 طالباً (منهم 270 3 من الإناث و 789 3 من الذكور) في السنة الدراسية 2005-2006.

وكان هناك 561 مدرساً في المعاهد التعليمية (228 من الإناث و 333 من الذكور). وبالنسبة للسنة الدراسية 2005-2006، تخرج 772 5 كمدرسين (960 2 من الإناث و 812 2 من الذكور). ومن بين هذا العدد، كان هناك 148 مدرساً إثنياً (98 من الإناث أو 66 في المائة). ولكن القدرة على إعداد مدرسين جُدد للعمل بلغت نحو 950 2 شخصاً في السنة، ولم يكن هذا العدد يلبي الاحتياجات الحقيقية للبلد. ولهذا كان يتعين الاستعانة بمدرسين متعاقدين لم يحصلوا على التدريب الملائم كمدرسين للعمل في المدارس الابتدائية. وفي المدارس الثانوية، تم تعيين 210 7 مدرسين غير مؤهلين أو نحو 49 في المائة من جميع مدرسي المدارس الثانوية، لسد هذه الفجوة.

وهناك عدد متساو من النساء والرجال الذين يدرسون بالمعاهد التعليمية. وقد زاد عدد المدرسين في المعاهد التعليمية في السنة الدراسية 2000-2001 بمقدار 104 مدرسين (36 سيدة و 68 رجلاً). ولا تزال هناك نسبة كبيرة من مدرسي المدارس الابتدائية والثانوية الذين يعتبرون دون المستوى. وتخصيص مدرسين جُدد لا يلبي الاحتياجات الحقيقية للبلد. وفضلاً عن هذا، لا يزال المدرسون يواجهون صعوبات تتعلق بالظروف المعيشية، والرواتب، وكذلك عدم كفاية الاستثمار في التعليم من جانب الحكومة.

التعليم والتدريب المهنيان

في عام 2005-2006، كان هناك 51 مدرسة تقنية ومهنية، منها 21 مدرسة تحت إدارة وزارة التعليم؛ وكان هناك 14 مدرسة خاصة و 16 مدرسة تخضع للإدارة المباشرة لوزارات أخرى. وكان هناك 327 25 طالباً تقنياً ومهنياً على نطاق البلد (797 9 من الإناث و 530 15 من الذكور). وكان عدد الطلبة التقنيين 652 22 (966 8 من الإناث و 686 13 من الذكور) و 675 2 طالباً مهنياً (831 من الإناث و 844 1 من الذكور). وكان هناك 513 1 مدرساً تقنياً ومهنياً في القطاعين العام والخاص (466 من الإناث و 047 1 من الذكور)، ومقارنة بال سنة الدراسي ة 2000-2001، زاد هذا العدد بمقدار 918 مدرساً (301 من الإناث و 617 من الذكور).

ومقارنة بالسنة الدراسية 2000-2001، ارتفع عدد المدارس التقنية والمهنية إلى 28 مدرسة. وكان طالبات هذه المدارس يمثلن 38.68 في المائة ف ي حين كان الطلبة يمثلون 61.32 في المائة. وهذا يدل على أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين النساء والرجال. وتعد نسبة المدرسات (30.79 في المائة) منخفضة للغاية مقارنة بنسبة المدرسين (69.21 في المائة). غير أن عدد المدرسات، مقارنة بالسنة الدراسية 2000-2001، زاد بدرجة كبيرة من 165 إلى 466 مُدرسة.

التعليم العالي والجامعات

يوجد في البلد ثلاث جامعات، وهي جامعة لاو س الوطنية في مدينة فيينتيان العاصمة، وجامعة شامباساك ، وجامعة شوفانوفونغ في مقاطعة لوانغبرابانغ ، وكذلك 27 كلية خاصة. وفي سنة 2005-2006، كان هناك ما مجموعه 847 48 طالباً على نطاق البلد (776 18، أو حوالي 38.41 في المائة من الطالبات و 071 30، أو حوالي 61.6 في المائة من الطلبة) يدرسون في هذه الجامعات والكليات. ومن بين هؤلاء، يدرس 126 15 طالباً (883 6 طالبة و 243 8 طالباً) في كليات خاصة.

وإلى جانب ذلك، هناك دورات خاصة للخريجين للحصول على درجة الدبلوم والبكالوريوس (دورات بعد الظهر ودورات مسائية) في مختلف كليات الجامعة الوطنية والمؤسسات الأخرى، ويحضرها 249 12 طالباً (812 6 طالبة و 437 5 طالباً). وتضم الجامعات، بما في ذلك جامعتا شامباساك وشوفانوفونغ 184 1 مدرساً، منهم 406 من النساء (34.3 في المائة) و 778 من الرجال (65.7 في المائة). وزاد معدل الطلبة إلى سكان البلد من 647/000 100 من السكان إلى 845/000 100 من السكان في السنة الأكاديمية 2004-2005. ووفقاً لتعداد عام 2005، تلقى 3.5 في المائة من النساء و 7.2 في المائة من الرجال على نطاق البلد تعليماً عالياً.

وبالإضافة إلى عدد الطلبة في البلد، تم إيفاد نحو 956 طالباً (281 من النساء و 675 من الرجال)، إلى جانب عسكريين ورجال شرطة وموظفين حكوميين للدراسة في الخارج في 37 بلداً، وخاصة في فييت نام، والصين، واليابان، وأستراليا، وتايلند . ومن بين الطلبة الذين يدرسون حالياً في الخارج، حصل 513 طالب اً على منح دراسية (138 من الإناث و 375 من الذكور)، وحصل 260 طالباً على تمويل من المشاريع (87 طالبة و 173 طالب اً ) وهناك 183 طالباً (56 طالبة و 127 طالب اً ) يمولون ذاتياً.

وعموما، قامت حكومة جمهورية لاو ببناء جامعتين أخريين في مقاطعتي شامباساك ولوانغباربانغ لإتاحة الفرص أمام الطلبة للحصول على التعليم العالي. ومقارنة بال سنة الدراسي ة 2000-2001، ارتفع عدد الطلبة الجامعيين إلى 982 9 (330 3 طالبة أو 55.45 في المائة، و 652 6 طالب اً أو 60.01 في المائة). غير أن نسبة الطالبات مقارنة بالطلبة لا تزال منخفضة، وهي حوالي 34.48 في المائة فقط. وتنطبق هذه النسبة المنخفضة أيضاً على عدد الطالبات اللاتي يدرسن في الخارج، فعلى سبيل المثال، فإن نسبة الطالبات من بين طلبة الدكتوراه البالغ عددهم 33 طالباً تبلغ 27 في المائة فقط، ومن بين طلبة الماجستير البالغ عددهم 255 طالباً، يوجد 27 في المائة فقط من الإناث، ومن بين طلبة البكالوريوس البالغ عددهم 67 طالباً، يوجد 34 في المائة فقط من الإناث، في حين أن نسبة الإناث تبلغ 50 في المائة من الطلبة الملتحقين بدورات تقنية ومهنية وعددهم 8 طلاَّب.

المشاكل والعقبات

وفقاً للبيانات المجمعة، توجد عوامل كثيرة تعوق حصول النساء والفتيات على التعليم بالتساوي مثل:

• قيود التقاليد التي تفرض على الفتيات البقاء في المنزل لرعاية الصغار ومساعدة الأُسرة في أداء الأعمال المنزلية. وفي المناطق الريفية، حيث تعيش الأقليات الإثنية، يقوم بعض الأقليات الإثنية بتمكين الرجال، ولهذا لا تشجَع الفتيات على الدراسة بسبب التحيز الثقافي. والمرأة المتزوجة الشابة التي لديها أطفال تقل فرصتها في الذهاب إلى المدرسة؛

• وفي المناطق الريفية حيث غالبية السكان من الأميين أو لديهم تعليم منخفض، يصعب على الآباء فهم أهمية التعليم ونصح أبنائهم بالذهاب إلى المدرسة؛

• ويعد الحصول على خدمات التعليم عاملاً رئيسياً بالنسبة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، وخاصة الفتيات اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية تعيش في مناطق نائية ومعزولة، لأنهن لا يجدن التشجيع لأسباب كثيرة على الذهاب إلى المدارس التي تبعد كثيراً عن قريتهن. وفي الوقت الحاضر، فإن ثُلث القرى تقريباً على نطاق البلد لا توجد بها مدارس ابتدائية؛

• و حالة المدارس لا تجتذب الفتيات للذهاب إلى المدرسة (وخاصة فتيات الأقليات الإثنية الصغيرة) مثل عدم وجود طالبات أو طالبات من نفس الأقلية الإثنية، وعدم وجود مبان مدرسية، ودورات مياه، وساحات للألعاب وغير ذلك؛

• ويقال إن السبب الرئيسي الذي يمنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة هو فقر الأُسرة (عدم وجود أزياء مدرسية ووسائل نقل إلى المدرسة)؛

• عدم وجود قوى عاملة يدفع الأولاد والفتيات إلى ترك المدرسة لمساعدة آبائهم على كسب قوتهم؛

• تناثر القرى، وعدم اكتمال برنامج المهنة الدائمة، وتنقل القرويين من مكان إلى آخر، ووجود مدارس بدائية في القرى، وبعض القرى ليس بها مدارس أو توجد بها مدارس بدون مدرسين؛

• لا تتناسب العطلة المدرسية مع موسم الحصاد. ولا يفهم الآباء غير المتعلمين أهمية التعليم؛ وكثير من الخريجين يواجهون صعوبة في إيجاد الوظائف وغير ذلك؛

• بالنسبة لبعض الطلبة ، تعتمد إمكانية مواصلة تعليمهم في المدارس الثانوية على دعم أُسرهم كما أن مواصلة التعليم في المدارس المهنية والجامعات يعتمد أيضاً على الحصص التي تحددها الحكومة والأداء الدراسي للطلبة أنفسهم.

والتدابير التي تُتخذ لمواجهة هذه المشاكل هي على النحو التالي:

• أُتيحت أمام الطالبات والطلبة فرص متساوية للتعليم. فيُسمح لهم بالدراسة في نفس الفصل، وبنفس المنهج الدراسي، ومع نفس المدرسين المؤهلين دون تمييز؛

• عن طريق إزالة المفاهيم المحافظة، تتاح للمرأة فرص للمشاركة في عملية التعلُّم والتدريس. وقد شاركت الاتحادات النسائية في جميع الخطط التي تنفَذ. وفي بعض المقاطعات، تم تعميم المنظور الجنساني في المنهج الدراسي للتعليم النظامي وغير النظامي، وتم تعديل محتوى المنهج الدراسي والصور في الكتب المدرسية للتعبير عن المساواة بين الجنسين؛

• تم تنظيم دورات تدريبية عن المسائل الجنسانية للمسؤولين عن سلطات التعليم في المقاطعات وكذلك للمدرسين لتمكينهم من إدماج المنظور الجنساني في تدريسهم بغية إيجاد وعي بين الطلبة عن الاهتمام الخاص بالمرأة وبالسكان الإثنيين . وفضلاً عن هذا، تم أيضاً نشر التوعية فيما بين الطلبة عن حقوق الطفل؛

• حصل الأولاد والفتيات على منح دراسية بالتساوي للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوني . وفي بعض المقاطعات، ووفقاً لسياسة المدرسة الإثنية، تقسم المنح الدراسية بالتساوي بين الطالبات والطلبة، وعلى سبيل المثال، في مقاطعة لوانغبرابنغ ، قُدمت منحتان دراسيتان لكل محافظة على أساس واحدة للذكور وواحدة للإناث. وتقدم المدارس التعليمية للمرأة والسكان الإثنيين في مقاطعة إكسيكونغ منحة دراسية قيمتها 150 دولاراً سنوياً لكل مجتمع قروي؛

• يُدرج تنظيم الأُسرة في المنهج الدراسي للمدارس الثانوية مثل الدراسات السكانية، ودراسات عن المواطن، والرعاية الصحية في سن الإنجاب؛

• قبل كل سنة دراسية ، يتم إخطار السكان وتشجيعهم على اصطحاب أطفالهم الذين بلغوا سن الدراسة إلى المدارس؛

• بالنسبة لأولئك الذين يتغيبون كثيراً عن المدرسة، يقدم المدرسون النصح للآباء ويشجعونهم على مساعدة التلاميذ ونصحهم بالانتظام في المدارس؛

• اتخذت بعض القرى تدابير خاصة تقضي بأنه إذا لم ترسل أي أُسرة أطفالها إلى المدرسة، فلا يُسمح لهذه الأُسرة بالبقاء في تلك القرية.

استراتيجية الحكومة لكفالة المساواة في حصول كلا الجنسين على فرص التعليم

بناء على واقع تعليم المرأة ومشاكله الأساسية، تحاول الحكومة تشجيع النساء من جميع الطبقات والأعمار للحصول على التعليم بشكل متزايد. ولتحقيق الأهداف والغايات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، قام قطاع التعليم بدراسة ووضع استراتيجية خاصة للوفاء بمهمتيه الرئيسيتين على النحو التالي:

1 - تهيئة ظروف مواتية أمام المرأة للحصول على التعليم؛

2 - تنظيم دورات تدريبية للمرأة لتزويدها بالمعرفة والقدرة.

وبالإشارة إلى الخطة الاجتماعية - الاقتصادية للبلد، والأهداف الإنمائية للألفية، وبرنامج توفير التعليم للجميع، والاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر، والإنجازات، وأوجه قصور تطوير التعليم للمرأة في السنوات السابقة، وضع قطاع التعليم استراتيجية لتطوير تعليم المرأة للفترة 2005-2010 وتتضمن الأهداف التالية:

1 - زيادة مواظبة الفتيات على الدراسة بالتساوي مع الأولاد على النحو التالي:

• زيادة معدل الالتحاق بدور الحضانة من 10.9 في المائة في عام 2005-2006 إلى 16 في المائة في عام 2010؛

• زيادة معدل الالتحاق الصافي بالمدارس للفتيات في التعليم الابتدائي من 81.2 في المائة في عام 2005-2006 إلى 89 في المائة في عام 2010، وزيادة معدل الالتحاق الصافي الجديد بالصف الأول بالمدارس الابتدائية من 65.6 في المائة إلى 100 في المائة خلال الفترة ذاتها.

2 - تهيئة الظروف المواتية لخفض نسبة بقاء بنات المدرسة في نفس الصف إلى 2 في المائة على الأقل ونسبة تسربهن إلى 3 في المائة على الأقل كل عام.

3 - زيادة التحاق ال بنات ب المدارس الثانوية الدنيا من 46.2 في المائة والمستوى النهائي من المدارس الثانوية العليا من 29.5 في المائة في عام 2005-2006 إلى 63.4 في المائة و 35.5 في المائة على الترتيب في عام 2010.

4 - محاولة القضاء على أُمية النساء في كافة الجماعات المستهدفة ممن تتراوح أعمارهن بي ن 15 و 24 عاماً من 74.7 في المائة في عام 2003-2004 إلى 90 في المائة في عام 2010؛ وممن تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 40 عاماً من 77.5 في المائة في عام 2003-2004 إلى 88 في المائة في عام 2010؛ وممن بلغت أعمارهن 15 عام اً من 71.3 في المائة في عام 2003-2004 إلى 80 في المائة في عام 2010؛ ويجب أن تضم كل جماعة مستهدفة نساءً بنسبة 50 في المائة على الأقل.

5 - تنظيم دورات تدريبية على مستوى المدرسة الابتدائية لقرابة 000 40 شخص، وتدريب مهني لنحو 000 8 شخص، بحيث تمثل المرأة 60 في المائة من المتدربين.

6 - زيادة نسبة بنات المدارس الذين يلتحقون بالتعليم العالي والجامعات من 30 في المائة في عام 2003-2004 إلى 40 في المائة في عام 2010.

ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الحكومة خطة لزيادة نسبة المخصصات في الميزانية الوطنية بصورة متسقة لتطوير التعليم من 11.6 في المائة في عام 2005 إلى 16 في المائة في عام 2010.

المادة 11: العمالة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعرضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المساواة أمام القانون بين المرأة والرجل في العمالة

تنص المادة 39 من دستور جمهورية لاو المعدل في عام 2003 على ما يلي: ”يتمتع مواطنو لاو بحق العمل وممارس ة مه ن لا يحظرها القانون. ويتمتع السكان العاملون بالحق في الراحة وتلقي العلاج الطبي عند المرض، والحصول على المساعدة في حالة عدم القدرة على العمل والإعاقة، وفي الشيخوخة، وفي الحالات الأخرى على النحو الذي نص عليه القانون “.

وتشير المادة 8 من قانون تطوير المرأة وحمايتها إلى التطوير الأساسي للمرأة على النحو التالي: ”تطوير مدني، ومعنوي، وتعليمي، ومهني، وتطوير العاملات الماهرات . “ وتنص المادة 12 من نفس القانون أيضا على تطوير العمالة الماهرة: ”ت ط وير العمال المهنيين والمهرة وتهيئة ظروف مواتية لتدريب المرأة مهنياً، ورفع كفاءة العمال المهرة، وإثراء تجربة العمل، ووجود مبدأ للعمل من أجل توظيف المرأة مثل الرجل في المجتمع. “

وتنص المادة 15 من نفس القانون أيضاً على أن ”س ياسة الحكومة تقضي بتعزيز وتشجيع المرأة على أن يكون لها الحق في أن تنتج، وأن تؤدي الأعمال التجارية، وأن تقدم الخدمات وفقاً للقوانين، وأن يكون لها الحق في اختيار الوظيفة، وأن تعمل، وأن تحصل على أجر وإعانة من العمل. “

وتحدد المادة 3 من قانون العمل المعدل ”مبدأ كفالة المنفعة المتبادلة بين أرباب العمل والعمال دون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو المكانة الاجتماعية - السياسية. “

وتنص المادة 30 من قانون العمل المعدل على أنه: ”لا يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أو إرغام الموظف على وقف العمل إذا كان العامل المعني سيدة حامل أو وضعت طفلاً، وتقل فترة ما بعد الميلاد عن عام واحد “.

وتحدد المادة 45 من قانون العمل المعدل ” حقوقا متساوية في الحصول على أجر: يحق للعمال الذين يؤدون عملاً بنفس الكمية والجودة والقيمة الحصول على رواتب أو أجور متساوية دون تمييز على أساس الجنس، أو السن، أو الجنسية، أو العرق “.

وتنص المادة 38 من قانون العمل على أنه: ”يحظر على رب العمل توظيف أو تكليف عاملات للعمل في تلك القطاعات التي تنطوي على عمل شاق، أو عمل يتطلب الوقوف فترة طويلة من الوقت، وأي أعمال أخرى منصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. وفي م ث ل هذه الحالات، يقوم رب العمل بنقل العاملات المعنيات إلى أع مال مؤقتة أخرى. وخلال هذه الفترة، يحق للعاملات المعنيات الحصول على رواتب أو أجور بالكامل لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وبالنسبة للفترة التي تزيد على ثلاثة أشهر، تحصل العاملات المعنيات على أجر وفقاً للعمل الجديد. ولا يُسمح للعاملات الحوامل أو اللاتي لديهن طفل أقل من عام واحد بالعمل وقتاً إضافياً أو أثناء العطلات. “

وطبقاً للمادة 58 من قانون العمل المعدل: ”يجب على جميع وحدات العمل إنشاء نظام للضمان الاجتماعي الإلزامي عن طريق دفع اشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي الذي أنشأته الحكومة “ . وقد بدأ صندوق الضمان الاجتماعي الخاص عمله منذ عام 2001، وهناك حتى الآن 877 27 شخصاً (479 16 امرأة و 398 11 رجلاً) يشاركون في هذا الصندوق. أما فيما يتعلق بموظفي الحكومة، فإن صندوق الضمان الاجتماعي بدأ عمله منذ عام 1996، وحتى عام 2005، كان هناك 530 7 شخصاً يسددون اشتراكات لهذا الصندوق. ولكن إدارة الضمان الاجتماعي لم تجمع أي بيانات ومعلومات تحدد كم عدد النساء والرجال المشتركين في هذه الخدمة.

وتنص المادة 39 بوضوح على أنه ”يحق للعاملات قبل الوضع وبعده الحصول على إجازة أمومة لا تقل عن اثنين وأربعين يوماً مدفوعة الأجر بالكامل من الراتب المعتاد عند قيامهن بالعمل من أرباب العمل أو من صندوق الضمان الاجتماعي إذا سُددت الاشتراكات بالكامل لهذا الصندوق. وفي حالة إصابة العاملة بمرض - وهذا يجب أن يقرره الطبيب - بسبب الوضع، يحق لهذه العاملة الحصول على إجازة إضافية لمدة ثلاثين يوماً على الأقل بنصف راتب أو أجر. وخلال فترة الإثني عشر شهراً بعد الولادة، يحق للعاملة الحصول على راحة لمدة ساعة واحدة يومياً لإرضاع طفلها أو رعايته، ولإحضار طفلها للحصول على التحصينات المقررة. وفي حالة تعرُّ ض العاملة للإجهاض، تحق لها إجازة يقررها الطبيب بالأجر المعتاد. “

وتنص المادة 40 من قانون العمل على ما يلي: ”يحق للعاملة، عند الولادة، الحصول على علاوة لا تقل عن 60 في المائة من الأجر الأدنى الذي تقرره الحكومة، يدفعه رب العمل أو صندوق الضمان الاجتماعي، إذا سُددت الاشتراكات لهذا الصندوق بالكامل. وعندما تضع العاملة طفلين أو أكثر مرة واحدة، تُحسب العلاوة الإضافية بنسبة 50 في المائة من علاوة الأُمومة. وفي حالة الإجهاض الذي يؤكده الطبيب، يحق للعاملة الحصول على نفس العلاوة “ . وقد عدلت جمهورية لاو سن التقاعد للمرأة من 55 عاماً إلى 60 عاماً لتتساوى مع الرجل. ويحق للمرأة أيضاً التقاعد في سن الخامسة والخمسين إذا كانت مدة خدمتها 25 عاماً.

المرأة في الوظائف الحكومية

وفقاً للدراسة الاستقصائية عام 2005 عن السكان والإقامة، كان هناك 388 168 موظفاً مدنيا من بينهم 31 في المائة من النساء. ومقارنة بتعداد السكان لعام 1995، كان هناك 500 130 موظفة مدنية أو 27 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين، وهذا يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة.

المرأة في سوق العمل

وفقاً للدراسة الاستقصائية عام 2005 عن السكان والإقامة، تمثل المرأة في جمهورية لاو 50 في المائة من السكان و 50 في المائة من القوة العاملة. ويعمل 712 776 2 مواطناً (66.6 في المائة) في القطاع الاقتصادي، و 696 351 1 شخصاً (32.4 في المائة) في القطاع غير الاقتصادي. ويعمل 820 37 موظفاً (1.4 في المائة) في القطاع الاقتصادي. ويعتبر نحو 49 في المائة من العدد الإجمالي للنساء في سن العمل. وتشير الدراسة الاستقصائية عام 2005 إلى أن عدد النساء العاطل ات منخفض (0.7 في المائة من جميع القوة العاملة في البلد)، وأن عدد الذكور في القوة العاملة مماثل لعدد الإناث في المنطقة الحضرية، التي تضم 753 373 رجلاً (52.58 في المائة)، و 998 336 امرأة (47.41 في المائة). وتعمل هذه القوة العاملة أساساً لحسابها في القطاع الزراعي والعمل المنزلي. وطبقاً للبيانات المتاحة، تعد نسبة النساء اللاتي يعملن من أجل أُسرهن بلا أجر أعلى (71 في المائة) بالنسبة للرجال (29 في المائة).

المرأة في مجتمع لاو

لا يعتبر العمل المنزلي مهنة في مجتمع لاو . ولهذا توجد لدى الحكومة سياسة لتطوير مهارات العمل المنزلي للمرأة التي ستتاح لها الفرصة للبحث عن عمل وفقاً لقدرتها إلى أن تتيح الحكومة فرص عمل لأولئك الذين يقومون بأعمال منزلية.

المرأة في قطاع الأعمال

زادت العمالة في مجال التصدير والأعمال الصغيرة الحجم في جمهورية لاو بسبب الزيادة في الواردات. وقد زادت العمالة في قطاع الملبوسات من 200 17 شخص في عام 1998 إلى 000 26 شخص في عام 2004. ومعظم العمال في مصانع الملابس تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 25 عاماً. و 80 في المائة من جميع القوة العاملة من النساء اللاتي يأتين من المناطق الريفية. وتعتمد أجور العمال على إنتاجهم. وتتراوح الأجور ما بين 25 و 30 دولار شهرياً للموظفين الجدد و 100 دولار شهرياً لرئيس الوحدة. ولكن في حين تعتبر هذه الأجور منخفضة، فإنها تمثل دخلاً مناسباً وخبرات عملية جديدة للعاملات الشابات القادمات من مناطق ريفية. ويستطيع الكثير منهن شراء السلع التي لم يحصلن عليها قط، مثل: الملابس الحديثة، والكماليات، والهواتف الخلوية وغيرها. وأفاد 74 في المائة من العاملات في مصانع الملابس اللاتي جرت معهن مقا بلات في عام 2005 بأنهن أرسلن أموالاً إلى أُسرهن تتراوح ما بين 10 دولارات و 70 دولاراً شهرياً.

وظروف العمل في مصانع الملابس تتناسب مع البيئة الحضرية. وفترة العمل طويلة وبلا عطلات، ويجري العمل في بيئة مكتظة، مع وقت قصير للراحة. ويعمل الموظفون ستة أيام في الأسبوع، وثماني ساعات يوميا بما في ذلك وقت إضافي وهو ليس طوعي اً . ويبلغ معدل تغيير الوظيفة 35 في المائة شهريا أو أكثر من 60 في المائة سنوياً. وفي عام 2005، أفاد 50 في المائة من العمال الذين جرى استجوابهم بأنهم سيعودون إلى قراهم للعمل في حقول الأُرز أو للقيام بأعمالهم الخاصة.

ووجهت حكومة جمهورية لاو اهتماماً لتحسين ظروف العمل لهؤلاء العمال عن طريق المراقبة الصارمة للسياسات العامة للموظفين، ومساعدتهم وتقديم المشورة وتوزيع المعلومات عن المخاطر المرتبطة بأماكن العمل.

وفي عام 1999، كان هناك 075 37 عاملاً في مجال التعدين، والحرف اليدوية، والكهرباء، وإمداد المياه، منهم 54 في المائة من النساء و 46 في المائة من الرجال؛ وكان نحو 70 في المائة من هؤلاء العمال يعملون في الإنتاج، و 13 في المائة تقنيين، و 10 في المائة موظفين إداريين، و 7 في المائة عمال اً موسمين ومؤقتين. ويوجد العدد الأكبر من عمال الإنتاج في قطاع الملبوسات، الذي يضم 85 في المائة من النساء. وباستثناء قطاع الملبوسات، تبلغ نسبة العاملات في صناعة الإنتاج نحو 33 في المائة والرجال 67 في المائة.

وعلى الرغم من وجود الكثير من النساء في المجال الصناعي ممن حصلن على نفس التعليم والمؤهلات مثل الرجال، فإن معظمهن يشغلن مناصب متدنية ولا يوجد بينهن مديرات أو صانعات قرار. وطبقاً للدراسة الاستقصائية، كان عدد العاملات مرتفعاً في وظائف الإنتاج والأعمال المؤقتة والموسمية. وكان عدد العمال الموسميين والمؤقتين في مجال الإنتاج غير المعدني (صناعة القرميد والبلاط) والصناعات المعدنية أكبر منه في الصناعات الأخرى. وكان هناك 800 عاملة في هذه المشاريع من بين 559 1 عاملاً. وطبقاً للدراسة الاستقصائية عن وحدات المشاريع في عام 2004 (حيث تزيد القوة العاملة عن خمسة أشخاص)، كان هناك 483 98 عاملاً في 629 1 وحدة مشاريع منهم 46.3 في المائة من النساء و 53.7 في المائة من الرجال.

ويعتبر الاختلاف في الرواتب والأجور والإيرادات الأخرى أمراً عادياً بالنسبة للنساء والرجال. فمتوسط أجر العاملة في صناعة الملابس والمنسوجات أقل من أجر الرجل. والأجور في صناعة التعدين أعلى منها في الصناعات الأخرى. وفي عام 1999، حصل العمال على 2.66 مليون كيب وحصلت العاملات على 1.41 مليون كيب في السنة. ويُعزى هذا إلى أن أجور العاملات في صناعة الملابس كانت أقل من أجور العمال في ال صناعات الأخرى. ووفقاً للبحث الذي أجراه مركز ال معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين عن المرأة والتجارة الدولية في عام 2006، تبيَّن أن متوسط دخل العاملة والعامل في المشاريع بلغ 666 491 كيب شهرياً و 000 740 كيب شهرياً تبعاً لذلك. والسبب في حصول العاملات على رواتب أقل من الرجال هو أن الرجال أكثر مهارة وأن المرأة لا تستطيع السفر وإنجاز الأعمال مثل الرجال.

وطبقاً لنتيجة البحث الذي أجراه مركز ال معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين عن تقييم خطة التنفيذ الجنسانية في كلية القانون والعلوم السياسية عام 2005، تبين أن الراتب الشهري للموظفين والموظفات كان 823 437 كيب و 373 410 كيب على الترتيب. ولا يميز نظام الرواتب الخاص بالحكومة ضد المرأة، ولكنه يقوم على المؤهل والخبرة في العمل. ومع هذا، كان دخل الرجال أكبر من دخل النساء. وعلى سبيل المثال، يحصل معظم الرجال على مكافآت خاصة بالوظيفة ويحصل الرجال المتزوجون الذين لا تعمل زوجاتهم في الخدمة المدنية على علاوة إضافية في حين أن المرأة المتزوجة لا تحصل على نفس المزايا.

وطبقاً لدراسة استقصائية عن الإنفاق والاستهلاك المنزلي في عام 2002-2003، كان لدى 28 في المائة من الأُسر في جمهورية لاو أعمالها العائلية. وكان هناك 63 في المائة من جميع الأُسر في المناطق الحضرية و 17 في المائة في المناطق الريفية. وتحصل بعض الأُسر على دخل من الأعمال التجارية عن طريق القيام بأنشطة تحقق دخلاً. ويوجد هذا الموقف في المناطق الريفية حيث يمكن تحقيق دخل من أعمال النسج ولكن هذه الأعمال ليست مسجلة. وتمثل الأُسر التي تقوم بمثل هذه الأعمال 46 في المائة (68 في المائة في المناطق الحضرية و 38 في المائة في المناطق الريفية)، منها 53 في المائة للنساء و 47 في المائة للرجال. والأعمال التجارية التي تقوم بها الأُسرة هي أعمال صغيرة الحجم تحقق دخلاً يبلغ في المتوسط حوالي 3 مل ايي ن كيب شهرياً و 5 مل ايي ن كيب في المناطق الحضرية ومليون كيب في المناطق الريفية.

وتعترف حكومة جمهورية لاو بأن الاستثمار في الأعمال التجارية الصغيرة الحجم يوفر العمالة وفرصاً جديدة للمرأة ويزيد من دخل الأُسر. ويعمل اتحاد لاو النسائي مع سيدات الأعمال في إطار ”مشروع تشجيع المرأة في مجال التنمية الاقتصادية وتخفيض الفقر “. ويهدف هذا المشروع إلى إثراء مع ا رف هن المهنية وتقديم قروض لزيادة دخولهن ومساعدتهن على معرفة حقوقهن القانونية بدرجة أكبر.

غير أن عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية في مجال الأعمال التجارية لا يزال منخفضاً. وتتنبأ غرفة الصناعة والتجارة الوطنية بأن يتولى المزيد من النساء مناصب مرموقة في عملية صنع القرار في الأعمال الخاصة، على الرغم من حصولهن على نصف الرواتب التي يحصل عليها الرجال الذين يشغلون نفس المناصب.

انتقال العمال إلى البلدان الأجنبية

في منتصف عام 2004، ك ان هناك 614 181 عاملاً من لاو مسجلين بصورة قانونية في تايلند، منهم 55 في المائة من النساء و 45 في المائة من الرجال. وأظهرت البيانات عن الفترة 2004-2005 التي وردت من 15 مقاطعة على نطاق البلد أنه كان هناك 644 56 عاملاً من لاو يعملون بصورة غير قانونية في بلدان أجنبية، منهم 162 29 (51.5 في المائة) من النساء. وعمال لاو الذين يذهبون إلى تايلند ليسوا من العمال المهرة بدرجة عالية. وهم يعملون في البناء، والزراعة، والصيد، والمصانع. وتقوم عاملات لاو بالأعمال المنزلية، ويعملن في مجال الخدمات بالفنادق، أو في تقديم المشروبات في الحانات، أو في مصانع الملابس والأغذية. ومعظم هذه الأعمال تصنفها منظمة العمل الدولية على أنها ”أعمال دنيئة وخطيرة وصعب ة“. وانتقال العمال إلى بلدان أجنبية له آثار مزدوجة. والآثار الإيجابية هي أن العامل يحقق دخلاً ويرسل أموالاً إلى أُسرته. وتفيد البيانات أن المبلغ يتراوح ما بين 500 دولار و 666 دولار سنوياً للشخص. وفي هذا الصدد، تقوم العاملة من لاو على الأرجح بإرسال أموال إلى أُسرتها أكثر من الرجل على الرغم من أنها تحقق دخلاً أقل. والآثار السلبية لانتقال العمال إلى بلدان أجنبية هي: التمييز والمعاملة غير المنصفة للعمال والاتجار بالنساء والأطفال. وفضلاً عن هذا، أظهرت اختبارات تحليل الدم أن عمال لاو المؤقتين الذين يعملون في بلدان أجنبية أكثر عُرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

وقد وقَّعت حكومتا جمهورية لاو وتايلند مذكرة تفاهم في عام 2002، منحت عمال لاو إمكانية العمل بصورة قانونية في تايلند. وقد ساعدت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع شركة العمالة عمال لاو وأرسلتهم بصورة قانونية للعمل في بلدان أجنبية. وفي عام 2006، ذهب 055 12 عاملاً إلى بلدان أجنبية من بينهم 67 في المائة من النساء.

دور الجنسين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

أجرى مركز ال معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين في عام 2004 دراسة عن دور الجنسين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن طريق إجراء مقابلات مع 150 سيدة أعمال و 100 رجل أعمال في 5 مقاطعات. وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي: المشاريع التي تمتلكها السيدات أصغر من تلك التي يمتلكها الرجال من حيث الأصول، ورأس المال، والمزايا. ويواجه كثير من السيدات قيوداً في الحركة. وفضلاً عن هذا، لا تسمح لهن التقاليد بالعمل أو ممارسة أي أعمال تجارية بعيداً عن البيت. وعملية تسجيل المشروع عملية طويلة ومعقدة. وعلاوة على ذلك، تواجه سيدات الأعمال مزيداً من الصعوبات في مواصلة هذه الإجراءات بسبب انخفاض مستواهن التعليمي، والقيود المفروضة على حركتهن والقيود الزمنية، وعدم الثقة في الأمور القانونية والوثائق. وتُسند إلى النساء الكثير من الأعمال المنزلية. وبالإضافة إلى ذلك، تُحرم سيدات الأعمال من الحصول على البيانات والمعلومات عن السياسات والقوانين واللوائح. وهن بحاجة إلى النصح بشأن التسويق والتكنولوجيا. ويحتاج القرويون، وخاصة النساء إلى المزيد من المعرفة والرؤية عن تطور الأعمال، والتسويق، والفرص التجارية، والحسابات، وتنظيم المشاريع.

ولهذا ينبغي تشجيع مشاركة المرأة في أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والإجراءات المصرفية، كما ينبغي توفير الائتمانات الخاصة بهذه المشاريع للنساء والجماعات المحرومة. وعلى مدى السنوات الماضية، اتخذت الحكومة خطوات لدعم القطاعات الخاصة بإلغاء بعض القواعد، وتحسين وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى المصادر المالية، وإلى خدمات تنمية المشاريع، مثل التدريب ونشر المعلومات، وتقديم المشورة، والوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا.

تحسين المعرفة عن طريق تنظيم دورات تدريبية لسيدات الأعمال

في كانون الثاني/يناير 2006، نظمت الوكالة اليابانية للتنمية الدولية دورة تدريبية عن تطوير سيدات الأعمال حضرها 16 عضواً من اللجنة التنفيذية لرابطة سيدات الأعمال فيما يتعلق بالأعمال التجارية الرئيسية. وقام اتحاد لاو النسائي واتحاد النقابات الأسترالية بتشغيل برنامج التدريب المهني لأكثر من ثلاث سنوات (2001-2003). وجرت معظم أنشطة البرنامج (70 في المائة) في فيينتيان ، وجرت أنشطة أخرى في مقاطعة لوانغ برابنغ .

وقد نفذ اتحاد لاو النسائي هذا البرنامج الذي شمل ثلاث مقاطعات بصورة مشتركة مستخدماً مراكز التدريب في المقاطعات. ونُظمت دورات تدريبية في مجالات مختلفة مثل: التجميل (أربعة أشهر)، والحياكة (أربعة أشهر)، والطهي (أسبوعان)، والحرف اليدوية.

وأفاد التقرير الخاص بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في جمهورية لاو في نيسان/أبريل 2005 بأن المرأة كانت أكثر اهتماماً بالأعمال التي تستخدم المهارات التقليدية مثل النسيج، والطهي، وغير ذلك. ومع هذا، يزداد اتجاه مشاركة المرأة في قطاعات جديدة بما في ذلك قطاع البناء وقطاع السباكة. وتعد المرأة التي تعيش في المناطق الحضرية أقل تمكيناً لأنها مشغولة أساساً بالأعمال المنزلية في حين أن المرأة التي تعيش في المناطق الريفية تعد أكثر تمكيناً لأنها تمثل القوة العاملة الرئيسية. فالمرأة هناك لا تعمل فقط بجد في حقول الأُرز، ولكنها ترعى أيضاً شؤون الأُسرة. وهي تشارك في صنع القرار على مستوى الأُسرة بدرجة أكبر من المرأة في المناطق الحضرية. ويعمل 85 في المائة من النساء في المناطق الريفية عموماً بصورة نشطة داخل الأُسرة، خاصة النساء الإثنيات .

مجموعة الحرف اليدوية

تعد مجموعة الحرف اليدوية (التي تضم 60 في المائة من النساء) مشروعاً تعاونياً بين الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، وكوبلينز في ألمانيا، والوكالة اليابانية للتنمية الدولية، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية لاو .

وينفذ هذا المشروع في المدارس، وفي مراكز المعروضات التجارية، وعلى شكل حلقات دراسية. وهذا المشروع، إلى جانب مشاريع مماثلة لتطوير الحرف اليدوية، ساعد أصحاب الحرف والفنيين في جمهورية لاو على تطوير مهارات تقليدية مثل النسيج، وصناعة الحرير، والخزف، والخزيران ، وإنتاج الأخشاب، والورق اليدوي، والفضة، وأدوات الزينة. وهذا المشروع يشجع أصحاب الحرف اليدوية أيضاً على تطوير المهارات التجارية من أجل زيادة دخولهم. وفضلاً عن هذا، يعمل المشروع على تحسين المهارات عن طريق معارض المصنوعات اليدوية واليوم الوطني السنوي للحرف اليدوية.

المادة 12: المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

تنص المادة 3 من قانون النظافة والتصحاح والتوعية الصحية على ما يلي: ”يحق لكل مواطن في لاو ، بصرف النظر عن العرق، والجنس، والسن، والمكانة الاقتصادية والاجتماعية، الحصول على الرعاية الصحية، ومن واجبه الاهتمام بصح ته، وصحة أُسرته ومجتمعه، والمساهمة في الأعمال المتعلقة بالنظافة والتصحاح والتوعية الصحية “ . وتعطي المادة 26 من نفس القانون الحق أيضاً للمرأة والطفل في الحصول على التحصينات في المواعيد والأماكن المحددة وفقا للقوانين.

وتنص المادة 30 من نفس القانون على أن ”الرعاية الصحية للأُمهات والأطفال هي السياسة الرئيسية للدولة ومركز اهتمام قطاع الصحة العمومية وهي أيضا واجب على الجميع، وخاصة الآباء والأطفال. ويحق للمرأة والطفل الحصول على الرعاية الصحية وفقاً لسياسة الدولة، بما في ذلك النظافة والتصحاح والتوعية الصحية، والعلاج والتأهيل قبل الزواج، وأثناء الحمل، وقبل الولادة وبعدها. أما الأطفال فينبغي رعايتهم في جميع الأحوال، بمن فيهم الأطفال التوأم والأطفال الشواذ منذ الولادة حتى سِن الدراسة، والشباب، وسِن الإنجاب لكي تتمتع الأُمهات والأطفال بصحة بدنية وعقلية وعاطفية واجتماعية جيدة “.

و يجب توقيع الكشف الطبي على الشابات والنساء في سن الإنجاب وحصولهن على التحصين وفقاً للتشريعات. وأثناء الحمل، يجب توقيع الكشف الطبي على النساء، وحصولهن على الرعاية والمتابعة قبل الولادة. وإذا تبين أن هناك خطراً، تُتخذ التدابير التحوطية ولا يُسمح بأداء الأعمال الشاقة. وقبل الولادة وبعدها، يجب أن تحصل الأُم على وقت مناسب للراحة طبقاً للقانون. ويجب أن تتم الولادة في أحد المستشفيات، أو في مركز طبي، أو في المنزل، ويجب أن يكون هناك طبيب أو ممارس طبي لمتابعة الوضع. وأثناء الحمل وبعد الولادة، يجب أن تحصل الأُم على تغذية كافية.

ويحصل الطفل المولود حديثاً على الرضاعة الطبيعية وعلى التحصين الكامل. ولضمان صحة الأُم، ينبغي مراعاة المباعدة بين الولادات.

وتنص المادة 22 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على ما يلي: ”تعترف الدولة بأهمية حماية صحة الأُمهات والأطفال. وتلتزم الأُسر برعاية الأُم هات والأطفال لضمان تمتعهم بصحة جيدة. ويحق للنساء، وخاصة الفتيات، والشابات، والنساء في سن الإنجاب، والنساء في المناطق النائية، الحصول على العلاج الطبي، والفحص، والتحصين وفقاً للقانون. وأثناء الوضع، ينبغي وجود موظفين طبيين أو قابلة حسب الاقتضاء. ويحظر على الأفراد أو المنظمات إرغام امرأة حامل على وضع طفلها في الغابة، أو في مكان بعيد؛ ويحظر إيذاء النساء والأطفال بسبب المعتقدات الخرافية أو لأي أسباب أخرى. وأثناء فترة ولادة الطفل أو فترة مرض الزوجة، يحق ل لزوج الحصول على إجازة لرعاية زوجته وأطفاله وفقاً للقوانين. وبالإضافة إلى الحقوق والمزايا الخاصة المذكورة أعلاه، تتمتع المرأة بالحقوق والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتشريعات “ .

وفي قطاع الصحة العمومية، حققت جمهورية لاو إنجازات كبيرة على مدى الخمس عشرة سنة الأخيرة، وخاصة خفض وفيات الأُمهات والرُضع، وانخفض عدد الأطفال ناقصي الوزن كما حصل المزيد من الأطفال على التحصين.

وعلى الرغم من حصول عدد ك ب ير من السكان على المياه النظيفة والتحصين، لا يزال التفاوت قائماً بين المناطق الحضرية والريفية من حيث الرعاية الصحية. وعلى الرغم من انخفاض معدل الأمومة، فإن هذا المعدل لا يزال الأعلى في المنطقة. وتتفاوت هذه المعدلات في المناطق الحضرية والريفية بدرجة كبيرة. وكما في قطاع التعليم، كلما بَعُدَ المكان زاد الحرمان من الرعاية الصحية، كما أن الفجوات بين المدن والمناطق التي يصعب الوصول إليها آخذة في الاتساع. وبالمثل، يعد حصول الأقليات الإثنية على الرعاية الصحية محدوداً، وخاصة في الأمور التي تهم المرأة التي ترعى صحة أفراد العائلة، فضلاً عن الصحة الإنجابية.

وقد انخفض متوسط معدل وفيات الأُمهات حتى عام 2005 من 530 إلى 405 لكل 000 100 من المواليد الأحياء. وتعتبر هذه المعدلات عالية في جمهورية لاو (تعداد عام 2005). وعلاوة على ذلك، كان هناك تفاوت في معدل وفيات الأُمهات في المناطق الحضرية والريفية، وهو 170 و 580 لكل 000 100 من المواليد الأحياء على الترتيب (2000). والسبب في هذا هو الولادة في المنزل دون مساعدة من قابلة في المناطق الريفية. وقد أدى هذا أيضا إلى وفيات المواليد الجُدد. وطبقاً للمعلومات المتاحة، وضعت قرابة 90 في المائة من النساء في المناطق الريفية أطفالهن في المنزل في حين أن 25 في المائة من النساء في المدن فعلن ذلك. وعلى الرغم من أن معدلات الولادة في المنزل كانت عالية في جميع المناطق الثلاث وهي منطقة المرتفعات، ومنطقة المنحدرات، ومنطقة الأراضي المنخفضة، كان ت أعلى المعدلات بين النساء اللاتي يقمن في المناطق المرتفعة، وقد بلغ 87 في المائة.

ومنذ عام 2001، تحسنت واتسعت شبكة الصحة العمومية. وكانت هناك أربعة مستشفيات على المستوى المركزي، وأربعة مستشفيات إقليمية، وخمسة مراكز للرعاية الصحية. وعلى مستوى المقاطعة، كان هناك 16 مستشفى، و 126 مستشفى على مستوى المحافظة. وعلى مستوى المجتمع المحلي، أُقيم 742 مرفقاً للخدمات الصحية تغطي 742 مجتمعاً محلياً و 728 3 قرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم توزيع 425 5 طاقماً طبياً على القرى، وتوسيع شبكات الصحة العمومية لتغطي 96 في المائة من جميع القرى في البلد. وفيما يتعلق بالأفراد الطبيين، كان هناك 077 14 متطوعاً طبياً قروياً، و 034 5 قابلة، و 502 ممرضة قروية.

وهناك ستة مصانع للمستحضرات الصيدلانية في البلد، تنتج 634 نوعاً مختلفاً من الأدوية، وهناك ثلاثة مصانع للأدوية التقليدية، تنتج 62 نوعاً من الأدوية التقليدية. وقد توسع إنتاج الأدوية المستخلصة من النباتات الطبية بصورة متزايدة. وتمكَّن مصنع المستحضرات الصيدلانية رقم 2 من إنتاج 52 نوعاً من الأدوية من النباتات الطبية؛ وينتج المصنع رقم 3 عشرة أنواع من الأدوية المستخلصة من النباتات الطبية، 7 منها ليست فقط للاستهلاك المحلي وإنما للتصدير أيضا. وطبقاً لسجلات عام 1993، تمكَّن إنتاج المستحضرات الصيدلانية المحلية من تغطية 48 في المائة من الطلبات. وبالإضافة إلى القطاع العام، هناك 254 عيادة خاصة، و 878 1 صيدلية، منها 108 صيدليات في فيينتيان العاصمة. وقد ساهم قطاع الصحة الخاصة بدرجة كبيرة في جهود الرعاية الصحية العامة.

وعلى مدى الخمس سنوات الماضية، حصل السكان بشكل واضح على نوعية جيدة من العلاج الطبي. وقد انخفضت معدلات الوفيات بين الرُضع دون عام واحد من 104 (1995) إلى 70 (2005) لكل 000 1 من المواليد الأحياء. وانخفضت معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من 142 (1995) إلى 98 (2005) لكل 000 1. ويعزى هذا التحسن إلى أن الأطفال دون سن الخامسة كانوا يتلقون التحصين. وانخفضت معدلات الخصوبة من 6.7 (1993) إلى 4.5 (2005) . وبلغت نسبة أولئك الذين يستخدمون وسائل تنظيم الأُسرة 40 في المائة في عام 2005 في حين لم تكن هناك سجلات متاحة قبل ذلك العام. ولمكافحة الملاريا في عام 2004، تمت معالجة 2.9 مليون ناموسية بمبيد حشري مما أدى إلى انخفاض الإصابة بالملاريا إلى 13.5 في المائة فقط، وبلغت نسبة الوفيات بسبب الملاريا 3 في المائة. وكان مرض السُل يمثل 144/000 100. وفيما يتعلق بالمياه النظيفة، كانت إمدادات المياه النظيفة تغطي 67 في المائة من المناطق في عام 2005. وزاد العمر المتوقع بعد الولادة من 49 عاماً في 1995 إلى 61 عاماً في 2005، وإلى 63 عاماً للمرأة و 59 عاماً للرجل.

وطبقاً لسجلات وزارة الصحة العمومية، تلقى أكثر من 60 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة التحصين. ففي الوقت الحاضر، حصل معظم سكان لاو على التحصين. ويغطي مشروع مكافحة حُمَّى الضنك 72 في المائة من السكان وزاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون ناموسيات. غير أن معدلات وفيات الرُضع ومعدلات وفيات الأطفال لا تزال مرتفعة في المناطق الريفية النائية حيث تقل فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية (وزارة الصحة العمومية، 2001).

وطبقاً للمعلومات التي جُمعت في عامي 2004 و 2005، كان هناك 829 662 شخصاً ممن حصلوا على خدمات تنظيم الأُسرة. وفي عام 2000، وفقاً لدراسة استقصائية عن الخصوبة وتحديد النسل، أظهرت سجلات الزواج الأول والولادة الأولى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 عاماً تزوجوا وكان لهم أطفال في سن مبكرة مقارنة بالأجيال السابقة. وتعد ملاحظة التغييرات في المؤشرات الجنسانية (الأعمار والزواج الأول) عنصراً مهماً لتحديد معدلات الخصوبة، ووفيات الأُمهات، وتنظيم التباعد بين الولادات في المستقبل.

وقد استفاد من مشاريع تنظيم الأُسرة/تنظيم المباعدة بين الولادات، ومشاريع سلامة الأُمهات ومشاريع رعاية الطفولة في المقاطعات والمحافظات والقرى 436 203 امرأة ورجلاً. والغرض من خطط الحكومة لحماية الأُمهات عن طريق تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه هو تحقيق خفض بنسبة 25 في المائة في وفيات الأُمهات والرُضع والأطفال دون سن الخامسة. ويطالَب الرجال أيضاً بالمشاركة في هذه المشاريع لكي تكون لديهم معرفة أفضل بحقوق المرأة وأدوار الجنسين. وفي عام 2002، تبين أن 337 امرأة أخذت بطريقة التعقيم بينما لم يفعل ذلك أي من الرجال. وتبين نتائج دراسة استقصائية أجرتها وزارة الصحة العمومية في عام 2002 أن 482 17 رجلاً (85 في المائة) استخدموا الرفالات (الواقي الذكري)، وأن 898 94 امرأة (47 في المائة) تعاطت أقراص منع الحمل، وأن 123 69 امرأة تعاطت الأدوية التي تؤخذ بالحقن، وأن 587 21 امرأة استخدمت الوسائل الرحمية لمنع الحمل.

ولا يزال الحصول على خدمات الرعاية الصحية يمثل تحدياً، خاصة في المناطق الريفية. وكما ذُكر قبل ذلك، تعد المؤشرات الصحية في جمهورية لاو من أدنى المؤشرات في الإقليم. فمعدلات وفيات الأُمهات والرُضع مرتفعة. والفجوات بين المناطق الريفية والحضرية كبيرة فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية. وتتراوح الأسباب ما بين نقص مراكز الرعاية الصحية وموظفي الرعاية الصحية في المناطق الريفية وضعف البنية التحتية.

وكان الموقع الجغرافي أحد العوامل الهامة التي تحدد إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وطبقاً لتعداد عام 2005، كان لدى 8 في المائة فقط من القرى خدمات للرعاية الصحية. وطبقاً للمعلومات المستقاة من الدراسة الاستقصائية الثالثة عن الإنفاق والاستهلاك المنزلي في جمهورية لاو ، يعد متوسط وقت الذهاب من القرية إلى مركز الرعاية الصحية 92 دقيقة. ويقضي السكان في المناطق الريفية 108 دقائق للحصول على خدمات الرعاية الصحية في حين أن السكان في المناطق الحضرية يقضون 19 دقيقة للقيام بذلك. وبالمثل، يقضي السكان في المناطق الجبلية المرتفعة 3 ساعات للوصول إلى مركز الرعاية الصحية بينما يقضي السكان في المناطق المنبسطة نحو 48 دقيقة. وفي المناطق الريفية التي يصعب فيها الوصول إلى القرى عن طريق البر، يقضي 20 في المائة من السكان 8 ساعات أو أكثر للوصول إلى أقرب مستشفى ويستطيع 30 في المائة من السكان فقط الوصول إلى صيدلية في القرى (الدراسة الاستقصائية الثالثة). ونحو 15 في المائة من أولئك الذين يواجهون مشاكل صحية مؤقتة يلتمسون العلاج من خدمات الرعاية الصحية، منهم 20 في المائة في المناطق الحضرية و 10 في المائة في المناطق الريفية حيث يصعب الوصول عن طريق البر. وتعد صعوبة الوصول إلى أماكن تقديم الخدمات وعدم وجود خدمات طبية في أماكن قريبة من أهم العقبات التي تحول دون استخدام القرويين للخدمات الصحية.

وكما يتضح مما سبق، فإن معظم السكان في المناطق المرتفعة هم من الأقليات التايلندية التي ليست من أصل لاو . وتبين الأرقام أن الحصول على الخدمات الصحية محدود. وصعوبة الوصول إلى المركز الصحي هي التي تمنع نساء لاو من الأقليات الإثنية الأربع من طلب العلاج الطبي. ومن بين هؤلاء، تمثل النساء من أصل صيني - تبتي أعلى نسبة (38 في المائة) (الدراسة الاستقصائية الثالثة). وعلاوة على ذلك، هناك نسبة من النساء أكبر من الرجال بين السكان الذين يقولون إ نهم لا يلتمسون العلاج في مراكز الرعاية الصحية بسبب الصعوبة في إيجاد هذه المراكز.

وتعد الحالة المالية من العوامل الأخرى التي تمنع السكان من التماس العلاج في المستشفيات، وخاصة تكاليف الانتقال والعلاج. وفي هذه الحالة، يتعين على السكان في أغلب الأحيان اقتراض الأموال، أو بيع أغلى ممتلكاتهم أو أُصولهم لشراء الأدوية عندما يمرضون. وغالباً ما يحدث هذا على وجه التحديد للمرأة أكثر من الرجل. وتنفق النساء من أصل لاو - تايلند على الخدمات الصحية أموالاً أكثر مما ينفقه الرجل - نحو 8 في المائة. وقد يكون السبب في طلب المرأة للعلاج أكثر من الرجل هو حاجة المرأة للاهتمام بصحتها الإنجابية.

أثر نوعية الخدمات الصحية، والفهم التقليدي للرعاية الصحية والعقبات اللغوية على السلوك والحاجة إلى الخدمات الصحية، خاصة لأولئك الذين ينتمون إلى أقليات إثنية

تأثر فهم الأقليات الإثنية للصحة عموماً بمعتقداتها وممارساتها التقليدية وبيئاتها، التي ورثتها عن أسلافها. فبالنسبة للأقلية الإثنية - خمير ، يعد الاعتماد على الأرواح ( إذبح الحيوان لتقديم الروح) الخيار الأول للتداوي من المرض. وهذا بسبب صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وفي الحالات البالغة الخطورة وحدها قد يكون البديل هو العلاج في المستشفيات. ويمثل طول المسافة من القرية إلى المستشفى أحد العقبات الكبيرة أمام اختيار طلب العلاج في المستشفى، خاصة بالنسبة للأُسر الفقيرة. وبالنسبة للأقلية الإثنية هومونغ - إيومين ، يعد العلاج التقليدي، وفقاً للمعلومات المتاحة، هو الاختيار الأول، نظرا لأن الكبراء (ومعظمهم من النساء) لديهم الخبرة في العلاج بالأدوية التقليدية. وقد أظهرت دراسة عن الإسعافات الأولية في عام 1999 أن الأموال كانت العقبة الرئيسية أمام الأُسر الإثنية للحصول على خدمات الرعاية الصحية.

وفي المناطق الريفية، لا تزال نوعية الخدمات الصحية العامة رديئة، مما يؤثر على جهود الرعاية الصحية للسكان. ونظراً لأن كثيراً من الأطباء لا يتحدثون اللغات الإثنية، وضعت وزارة الصحة العمومية ووزارة التعليم برنامجاً تدريبياً للممرضات مدته ثلاث سنوات. وخلال الفترة من 2002 إلى 2006، استُكملت دورتان تدريبيتان. وفي الدورة الأولى، عُيِّن 87 طالباً ممن استكملوا التدريب للعمل في الخدمات الصحية المجتمعية. وفي الدورة الثانية، كان هناك 131 طالباً وكانوا يتدربون في مستشفيات المحافظات، قبل تعيينهم للعمل في خدمات صحية مجتمعية مختلفة وفقاً لعقودهم.

وفضلاً عن هذا، بدأ تدريب موظفي الرعاية الصحية في الجزء الجنوبي في إطار نفس البرنامج لتوفير موظفي الرعاية الصحية للعمل في خدمات الرعاية الصحية المجتمعية في المقاطعات الجنوبية. ومن شأن هذه الدورات التدريبية المساعدة على تقديم خدمات أفضل للمجتمعات الإثنية في المستقبل. وإلى جانب ذلك، تفيد بعض المعلومات بأن طلب العلاج الطبي يعتمد على فهم ومعرفة طريقة استخدام الأدوية من جانب الأقليات الإثنية (الدراسة الاستقصائية الثالثة).

وطبقاً للمقابلات التي أُجريت في هذا المجال، يبدو أنه كانت هناك زيادة في الحصول على معلومات الرعاية الصحية من جانب المرأة. فقد استفادت المرأة من موظفي الصحة العمومية الذين كُلفوا بنشر معلومات عن الرعاية الصحية على السكان والمجتمعات المحلية من مرة إلى أربع مرات في السنة. وحصلت المرأة أيضاً على المعلومات الصحية عن طريق وسائل الإعلام، مثل برامج الإذاعة والتلفاز. وبرغم هذه الوسائل لتقديم المعلومات، لا يزال هناك جهل بين السكان. ومن بين أكبر العقبات أمام الحصول على المعلومات والتعليم والرعاية الصحية عدم الإلمام بالقراءة والكتابة بلغات جمهورية لاو ، وانخفاض مستوى التعليم، وبعض العادات المتخلفة، والاعتقاد في الخرافات، والإقامة في مناطق ريفية نائية.

وتشمل الخطة الاستراتيجية للصحة العمومية عن الفترة حتى عام 2020 أربع مهام رئيسية، وهي:

المهمة الأولى، تطوير شبكات ملائمة للخدمات الصحية العمومية وكفالة المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية للجميع؛

ثانيا، تطوير نظام شامل للخدمات الصحية العمومية؛

ثالثا، تقديم الخدمات الصحية العمومية؛

وأخيرا، تشجيع الاعتماد على الذات في مجال الخدمات الصحية العمومية.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر إلى التخفيف من وطأة الفقر في البلد مع التركيز على 47 محافظة من أفقر المحافظات، وإعطاء الأولوية لشؤون الصحة العمومية، والتي تشمل توسيع شبكات خدمات الصحة العمومية لتغطي المناطق الريفية. والهدف من بناء القدرات ه و تدريب الموظفين الطبيين ورفع كفاءتهم بدءاً من الممرضة إلى مستوى خريجي الجامعات، مع التركيز على تشجيع الموظفين الطبيين من مختلف الأقليات الإثنية، وضمان وتشجيع المساواة بين الجنسين ، مع حوافز للمتطوعين الطبيين في المناطق النائية حيث تكون الظروف المعيشية بالغة القسوة. وعلاوة على ذلك، تركز الاستراتيجية أيضاً على الاهتمام بصحة الأُمهات والأطفال الريفيين.

معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منخفض نسبياً، ولكن انتشار الفيروس آخذ في الازدياد

وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2004)، و مركز الوقاية من الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي (2005)، يبلغ معدل الإصابة بالإيدز في جمهورية لاو 0.08 في المائة، وهو معدل منخفض نسبياً مقارنة بالمعدلات في بلدان مجاورة. وقد اكتُشف فيروس نقص المناعة البشرية لأول مرة في لاوس عام 1990 ومرض الإيدز في عام 1992. وقد أُصيب نحو 470 1 شخصاً بالإيدز ووُجد أن 279 شخصاً يحملون الفيروس (برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز) كما تُوفي 556 شخصاً بالإيدز. و 62 في المائة من الأشخاص المصابين بالإيدز من الذكور و 38 في المائة من الإناث. وأكثر من نصف الأشخاص المصاب ي ن بفيروس الإيدز تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 39 عاماً. ومن بين المصابين، أصيب 95.1 في المائة عن طريق الاتصال الجنسي، و 0.7 في المائة عن طريق الاتصال المثلي، و 3.6 في المائة ب الانتقال من الأُم إلى الطفل، و 0.3 في المائة عن طريق نقل الدم، و 0.08 في المائة بسبب تعاطي المخدرات.

وكانت الوقاية من الإيدز وفيروسه أحد أهداف برنامج الحكومة للقضاء على الفقر، المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر. وتتجه معدلات انتشار الإيدز وفيروسه بين النساء نحو الزيادة، طبقاً لل جنة الوطنية لمكافحة الإيدز (2003). ويزداد عدد النساء المصابات بالإيدز وفيروسه بمعدل يبلغ في المتوسط 8 في المائة سنوياً. وفي عام 1995، كانت المرأة تمثل 33 في المائة من بين الأشخاص الذين أُصيبوا بالإيدز، بينما تشير الإحصاءات الجديدة إلى أن المرأة تمثل 60 في المائة. ولهذا يمكن القول بأن عدد النساء المصابات بالإيدز آخذ في الازدياد (ال لجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، 2006).

وعلى الرغم من نشر معلومات عن الإيدز على الجمهور، تبين الدراسات أن الوعي بمرض الإيدز وفيروسه مرتفع، ولكن المعرفة به لا تزال محدودة ( الهيئة العالمية للخدمات السكانية، 2000). وعلى سبيل المثال، يقو ل 23 في المائة من أولئك الذين جرت معهم مقابلات إ نهم لا يعرفون أنه يمكن أن يصابوا بالفيروس عن طريق الدم. ولا يعرف أكثر من نصفهم أنه يمكن أن ينتقل من الأُم إلى الطفل أثناء الحمل والرضاعة. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد ثُلث أولئك الذين يمارسون الاتصال الجنسي بصورة متكررة لا يستخدمون الرفالات .

المرأة معرَّضة للإصابة بالإيدز لأسباب كثيرة

تبيِّن الدراسة التي أُجريت في ثلاث مقاطعات في الفترة 2000-2001 أن المرأة التي تعمل في أماكن الترفيه معرَّضة للإصابة بالإيدز. فقد أُصيب 0.9 في المائة من النساء العاملات في هذه الأماكن بفيروس الإيدز، وقال 22 في المائة فقط منهن إ نهن كن يح ت طن باستخدام الرفالات . وإلى جانب النساء العاملات في قطاع الترفيه، فإن الأشخاص الذين يسافرون كثيراً مثل السائقين، ورجال الشرطة، والجنود، والعمال المهاجرين، معرّضون للإصابة بالمرض لأنهم غالباً ما يمارسون الاتصال الجنسي غير المأمون. ويعد الفقر، والجهل، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالأشخاص، وهجرة العمال للبحث عن عمل أو للتجارة من بين الأسباب الرئيسية لتعرُّض النساء والفتيات للإصابة بفيروس الإيدز. ولا تزال بعض الممارسات التي تنتقل من جيل إلى آخر تمثل عقبات أمام الاتصال الجنسي المأمون.

المشاكل والتحديات

• زادت معدلات الإصابة بالإيدز بين الفتيات اللاتي يعملن في أماكن الترفيه في بعض المقاطعات من أقل من 1 في المائة في عام 2001 إلى نحو 4 في المائة في عام 2004؛

• لا تزال معدلات الإصابة بالأمراض الجنسية مرتفعة بين الفتيات العاملات في تلك الأماكن وزبائهن ؛

• يزداد عدد الفتيات والزبائن في مثل هذه الأماكن؛

• لا تزال المعرفة بمرض الإيدز والأمراض الجنسية منخفضة بين الفتيات العاملات في أماكن الترفيه؛

• الهجرة وتغيير أماكن عمل الفتيات العاملات في أماكن الترفيه؛

• لا يزال معدل استخدام الرفالات منخفضاً بين الفتيات العاملات في أماكن الترفيه؛

• يعد تناول الكحول وتعاطي المخدرات من أسباب العلاقات الجنسية وزيادة احتمال إقامة علاقات جنسية غير مأمونة؛

• لم تكن هناك حملات كافية وشاملة لمكافحة مرض الإيدز.

تبذل حكومة جمهورية لا كل جهد لمنع انتشار الإيدز

وضعت حكومة لاوس خطة استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الإيدز للفترة 2000-2005 قامت بتنسيقها اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز. وفي كانون الأول/د ي سمبر 2001، اعتمدت وزارة الصحة العمومية سياسة جديدة عن الإيدز والأمراض الجنسية الأخرى للوقاية من انتشار هذه الأمراض. ولقد شجعت الحكومة المشروع التعليمي الذي يحمل عنوان ”أصدقاء ينصحون أص د قاء “، والتدريب المهني وأنشطة زيادة الوعي بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. وأُنشئت اللجنة المعنية بجمع الأموال لمكافحة الإيدز. ومهمتها الرئيسية تعبئة الموارد وتوزيعها على المقاطعات والوكالات الحكومية لتمكينها من محاربة انتشار المرض. وإلى جانب ذلك، طالبت وزارة الصحة العمومية أيضاً بالتنمية الشاملة، وخاصة خدمات الرعاية الصحية للأُمهات والأطفال والتحصين، وطالبت بوضع نظام للإدارة اللامركزية لإتاحة وصول المجتمعات المحلية بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية بغية تحقيق خدمة أفضل للمجتمع والشعب.

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها على أساس تساوى الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

حق المرأة في الاستحقاقات العائلية

تنص المادة 2 من قانون الأُسرة على ”كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الأُسرة من حيث تساوي المرأة والرجل في الحقوق في كافة جوانب العلاقة الأُسرية. ووجود العلاقة الأُسرية لا يعتمد على المولد، أو المكانة الاقتصادية والاجتماعية، أو الجنس، أو الأصل العرقي، أو الثقافة، أو المهنة، أو الديانة، أو الإقامة وهكذا “ .

وتقول المادة 13: ”في الأُسرة، يتساوى الزوج والزوجة في كافة نواحي الحياة العائ لية ويقرر الزوجان معاً أمور الأُسرة. ويحب كل منهما الآخر، ويحترمه، ويهتم به، ويساعده، ويرعى الإثنان أطفالهما ويعلمانهم لكي تصبح أُسرتهما متماسكة وسعيدة ومتقدمة “ .

وتنص المادة 20 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على ما يلي: ”للمرأة حقوق ومصالح في الأُسرة على النحو التالي: عندما تكون المرأة في حالة حمل أو عندما يكون عُمر الطفل المولود حديثاً أقل من عام واحد ، لا يُسمح للزوج ب طلب الطلاق. وفي حالة السماح بالطلاق، يكون للزوجة الأولوية في طلب حضانة طفلها. وفي حالة قيام علاقة جنسية بين صديق وصديقته، أو كانت شريكته حاملاً قبل أن يتزوجها ويرفض الصديق الزواج بصديقته، يحق للفتاة طلب تعويض ونفقة من الصديق حتى يبلغ الطفل الثامنة عشرة من عمره. ويحق للأُم تمثيل طفلها المتوقع في الإرث والنفقة “ .

وطبقاً لمرسوم عام 2000 بشأن مشروع الضمان الاجتماعي للعاملين في المشاريع، تنص المادة 36 على ما يلي: ” العضوة التي لا تستطيع العمل أثناء الحمل أو خلال ستة أشهر بعد ولادة طفلها، ي حق لها الحصول على نفس الاستحقاقات المقررة في حالة المرض والمنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم. “ وتنص المادة 43 على ما يلي: ”الأُم المشاركة في مشروع الضمان الاجتماعي عند حصولها على إجازة حمل، أو بعد ولادة الطفل، أو بعد الإجهاض، أو تبني أحد الأطفال، يحق لها الحصول على ا لا ستحقاقات المنصوص عليها في حالة الولادة من سلطة الضمان الاجتماعي “ .

وتقول المادة 47: ”الأُم أو الزوجة العضو في مشروع الضمان الاجتماعي وتضع طفلاً أو تتبنى طفلاً يقل عمره عن سنة واحدة يكون لها الحق في الإعانة النقدية المنصوص عليها في حالة ولادة الطفل بصرف النظر عن مكان الولادة. وتعادل الإعانة 60 في المائة من الحد الأدنى للراتب لكل طفل. “ وتنص المادة 48 أيضاً على أنه في حالة وفاة العضو، تدفع سلطة الضمان الاجتماعي من الصندوق مبلغاً مقطوعاً ل مصاريف الجنازة يساوي استحقاقاته لستة أشهر. وإذا توفيت زوجة العضو، يحصل العضو على مبلغ من المال يساوي استحقاق ثلاثة أشهر من صندوق الضمان الاجتماعي.

وتنص المادة 47 من المرسوم أيضاً على أن الأعضاء الذين يبلغون سن الستين لهم الحق في التقاعد. ويجوز للعضو الذي بلغ سن الخامسة والخمسين الحصول أيضاً على استحقاقات التقاعد في حالات خاصة.

وقد حققت سلطة الضمان الاجتماعي تقدماً في خدمة العاملين. فقد أُقيمت الآن صناديق للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص للرجال والنساء العاملين بأجر (ولمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة السابقة في المادة 11).

حق المرأة في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية والأشكال الأخرى للائتمان المالي

تنص المادة 46 من قانون العقود (1990) على ما يلي: ”يعد عقد اقتراض الأموال اتفاقاً موقَّعاً من أطراف العقد يدفع الطرف المقرض بموجبه المال أو أي شكل آخر من أشكال الملكية للطرف المقترض، ويرد الطرف المقترض المال أو الشكل الآخر من الممتلكات بنفس قيمة ونوعية الملكية المقترضة للطرف المقرض في الموعد المنصوص عليه في العقد. “

ومصادر القروض في المناطق الريفية، خاصة في المناطق النائية حيث تبعد شبكة الطرق الوطنية، تأتي من العائلات، والأصدقاء، والمقرضين الأفراد (وتغطي 33 في المائة)، ومبلغ القروض ضئيل، ومناسب لاستخدام العائلة أثناء مواسم الزراعة خلال العام. وقد اقترض نصف العائلات المدينة أموالاً لآجال قصيرة دون أسعار محددة للفائدة. وتلبي مؤسسات الإقراض غير الرسمية 15 في المائة فقط من الطلب. ويعد موردو المواد ومقرضو الأموال أيضاً مصادر هامة للقروض بالنسبة للمزارعين، وتكون أسعار الفائدة عالية للغاية، إذ تتراوح ما بين 42 و 73 في المائة سنوياً. ومعظم العائلات التي تلجأ إلى مصادر التمويل هذه هي تلك العائلات التي تحتاج إلى المال بصورة عاجلة لأغراض الزراعة أو لنفقاتها اليومية.

ونادراً ما تقترض المرأة أموالاً من المؤسسات النقدية الرسمية وتحذر الاقترا ب من المصارف. ومن الناحية التقليدية، تشعر المرأة بالخجل من اقتراض الأموال لأن اقتراض الأموال يعني المديونية ( ) . وتخجل المرأة من الذهاب إلى أحد مصارف اقتراض الأموال لأنها تجهل الإجراءات والشكليات المصرفية، وتقع هذه المهمة في نهاية الأمر على الأزواج لإنجازها. وفضلاً عن هذا، لا يعرف معظم النساء أن باستطاعتهن استخدام عقود ملكياتهن كضمان لاقتراض الأموال من المصارف.

ولهذا السبب يقترض كثير من النساء الأموال بأسماء أزواجهن نظراً لأن أزواجهن يلمون عادة بالقراءة والكتابة ويفهمون الحقوق والالتزامات القانونية المتعلقة باقتراض الأموال، بما في ذلك سداد الأموال المقترضة. ومن الناحية التقليدية، تعتبر المديونية عملاً مشينا ً ولذلك لا تجرؤ المرأة على الذهاب إلى المصرف لاقتراض الأموال لأنها تخشى أن يفشي الناس أمر ديونها. ونتيجة لذلك، غالباً ما تلجأ المرأة إلى المقرضين الأفراد لاقتراض الأموال، وهو أمر ليس صعباً للغاية أو معقداً مثل الاقتراض من المؤسسات المالية النظامية والراسخة مثل المصارف أو مجموعات الادخار والقروض.

وقد وضع اتحاد لاو النسائي ونفذ مشاريع للإقراض والادخار على مستوى القرية، وصناديق إنمائية دائرة للجماعات النسائية، وجماعات ادخار، وصناديق للتنمية القروية. وهذا التدبير يجري تنفيذه في مدينة فيينتيان العاصمة، وفي المقاطعات، والوزارات، وفي عدد من الوكالات المركزية. وقد أُحرز تقدم حتى الآن في تشغيل هذه المشاريع المالية. فقد أنشئت صناديق في 44 محافظة، و 616 قرية وشارك فيها 546 210 قروياً، وتجتذب رأسمال قدره 760 491 666 53 كيب . وتعد حالة فيينتيان العاصمة من أنجح القصص، فقد قدمت هذه الصناديق أموالاً لعائلات من أجل الإنتاج، والزراعة، وتربية الحيوانات، والأعمال التجارية الصغيرة.

وأدى نجاح مشاريع الإقراض والادخار، وجماعات الادخار، وصناديق التنمية القروية إلى تحسين المركز المالي ونوعية حياة المرأة، وعائلاتها، والمجتمع بشكل عام، وإلى حشد الأفكار، والمواهب، والموارد من الأفراد والمنظمات لغرض الإنتاج والمساعدة المتبادلة في وقت الحاجة. ويوجد لدى عدد من النساء في القرى المعرفة والخبرة في الإدارة المالية. وبإمكانهن العمل كمدربات لنساء أُخريات لتحسين تنظيم الاتحاد النسائي على مستوى القرية.

حق المرأة في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية

تنص المادة 16 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على ما يلي: ”تشجع الدولة المرأة وتهيئ لها ظروفاً مواتية لممارسة حقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية والثقافية مثل الحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية - الاجتماعية ، والفنية، والرياضية، والتعليمية، والصحية، وفي الدراسات والبحوث العلمية والتقنية والتكنولوجية. وتهيئ العائلات والمجتمع ظروفاً وفرصاً للمرأة كي تشارك في الأنشطة المذكورة أعلاه “ .

وتتاح للفتيات فرص متساوية مع الأولاد للمشاركة في الرياضة والتربية الرياضية. ويوجد 373 مدرباً رياضياً في البلد، منهم 38 من النساء. وفي المدارس الابتدائية والثانوية، تتاح فرص متساوية للطلبة والطالبات للمشاركة في الأنشطة الرياضية والألعاب. و ي حصل الطلبة والطلبات على نفس مناهج وبرامج التعليم ويلعبون معاً في بعض الألعاب من قبيل كرة القدم، والكرة الطائرة، والبادمينتون (تنس الريشة) وغيرها من الألعاب الأخرى التي يمكن أن يؤديها اثنان معاً.

وطبقاً للبيانات الإحصائية التي أتاحتها اللجنة الوطنية للرياضة، يسارع نحو 400 6 ولد و 100 3 فتاة، بعد الفصول الدراسية، إلى التدرب أثناء فترات الراحة. وطبقاً لمصدر المعلومات ذاته، تفضل النساء والفتيات ممارسة ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة في وقت الراحة، ويفضل الرجال والأولاد ممارسة ألعاب كرة القدم، والكاراتيه، والملاكمة. وفي ختام المهرجان البوذي في عام 2005، شارك 260 رجلاً و 158 امرأة معاً في سباق الزوارق الوطني. وفي دورة ألعاب جنوب شرق آسيا عام 2005 بالفلبين، شارك في الألعاب 13 رياضية و 54 رياضياً.

المادة 14: المرأة الريفية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

التخفيف من فقر المرأة الريفية

في أوائل عام 2002، اعتمدت الحكومة مرسوم رئيس الوزراء رقم 13، بشأن إعادة تنظيم اللجنة المركزية المعنية بالتنمية الريفية، عن طريق تكليف وزارة الزراعة، بوصفها الهيئة المنسقة، بتنسيق أعمال التنمية الريفية مع الوزارات والوكالات الأخرى المعنية على نطاق البلد.

وكانت هناك 61 منطقة إنمائية في 60 محافظة مختلفة عام 2002، تشمل 970 قرية و 972 62 أُسرة تضم 248 367 من السكان، من بينهم 882 178 من النساء. وبلغ الاستثمار الحكومي على مدى السنوات الخمس الماضية 184.17 بليون كيب في 454 1 مشروعاً.

وأنشأت الحكومة أيضاً لجنة توجيه وطنية معنية بالتنمية الريفية والقضاء على الفقر. وقد نُفذت سياسة التنمية الريفية الشاملة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد. وكان يوجد في كل مقاطعة ومحافظة عدة مناطق للتنمية المكثفة، أصبح كثير منها نموذجاً للتنمية الريفية الشاملة وأصبحت مراكز اقتصادية وثقافية في المناطق الريفية النائية وفي المناطق الجبلية، وأحدثت تغييراً في صورة المناطق الريفية.

وتم تدريب أفراد متخصصين في التنمية الريفية على المستويين المركزي والمحلي وتم اختيار متطوعين للتنمية القروية للعمل في مناطق التنمية المكثفة. ونُظم تدريب مهني للسكان في هذه المناطق. ونُفذت مشاريع التنمية الشاملة في 15 مقاطعة و 39 محافظة تشمل 127 قرية و 171 9 أُسرة.

وبدأ في عام 2003 تش غيل صندوق التخفيف من حدة الفقر الذي أنشأته الحكومة والبنك الدولي وتقوم فيه وزارة التخطيط والاستثمار (لجنة التخطيط والاستثمار سابقاً) بدور الوكالة المنفذة.

وقام الصندوق بتمويل 212 1 مشروعاً في 20 محافظة و خمس مقاطعات، تضم 913 1 قرية في 239 منطقة للتنمية المكثفة. وقد شجعت هذه المشاريع على المشاركة الإيجابية من جانب المرأة التي استجابت تبعاً لذلك.

ومنذ عام 2000، وضعت الحكومة 14 مشروعاً للقضاء على زراعة الأفيون عن طريق توفير أنشطة بديلة للسكان لكسب أرزاقهم. وبالإضافة إلى المراكز الثمانية لعلاج إدمان الأفيون، بذلت الحكومة، عن طريق هذه المشاريع، جهوداً لتدريب السكان فيما يتعلق بالمعارف والمهارات في الزراعة، وتربية الحيوانات، والحرف اليدوية. وقد م الصندوق أيضاً دعمه لتشجيع الإنتاج الزراعي وإنتاج الحرف اليدوية للأغراض التجارية. وتم إنشاء صناديق دائرة، ومصارف للأُرز، وإعداد أطقم طبية للإسعافات الأولية.

وتعد التنمية الريفية محور جهود الحكومة للقضاء على الفقر، نظراً لأن الفقر في المناطق الريفية هو القضية رقم 1 التي يلزم أن توجّه الحكومة اهتمامها إليها وهي القضية الرئيسية التي يلزم التصدي لها في التنمية الاقتصادية لجمهورية لاو ككل. وقد أُخذت هذه المسألة على محمل الجد لأنه طبقاً لتعداد عام 2005، يعيش 73 في المائة من السكان في مناطق ريفية، في حين يعيش 27 في المائة في مناطق حضرية.

وتقوم المرأة في جمهورية لاو بدور بالغ الأهمية في التنمية الريفية. وتتحمل المرأة المسؤولية عن الجانب الأكبر من العمل في القطاع الزراعي وتوفر مصدر عمالة لإنتاج الأُرز أكثر مما يوفره الرجل. وتعد زراعة الأُرز الوسيلة الرئيسية لكسب الرزق في المناطق الريفية. وطبقاً لتعداد عام 2005، يعمل 76 في المائة من الرجال و 81 في المائة من النساء في حقول الأُرز بالمناطق الريفية. وتقضي المرأة كثيراً من وقتها في جمع خشب الوقود والأغذية من الغابات. ففي الوقت الحاضر، يستخدم نحو 79 في المائة من الأُسر خشب الوقود كمصدر رئيسي للطاقة اللازمة للطهي (تعداد عام 2005).

حق المرأة الريفية في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية العمومية

في جماعتيّ لاو - تايلند ومون - خمير ، الإثنيتين ، تستخدم المرأة الخدمات الصحية الحديثة والتقليدية بصورة أكثر تكراراً من الرجل بمعدل مرة إلى ثلاث مرات تقريباً. ويرتفع معدل استخدام المرأة من جماعة همونغ بصورة طفيفة عن الرجل، مع أن هذه الجماعة تطلب العلاج في المستشفيات بدرجة أقل من جماعة لاو - تايلند أو جماعة مون - خمير ؛ وتهتم المرأة من جماعة مون - خمير برعايتها الصحية في المستشفى بمعدل يزيد قليلاً عن معدل الرجال، في حين أن المرأة والرجل من جماعة همونغ يستخدمان الخدمات الصحية كل عام في المستشفيات على قدم المساواة تقريباً. وحالة الحصول على الرعاية الصحية تثير الصعوبات بالنسبة للمرأة، نظراً لأنها لا تهتم فقط بصحتها وإنما يتعين عليها أيضاً أن تهتم بصحة عائلتها. وإلى جانب ذلك، غالباً ما ينتقل الموظفون الصحيون المؤهلون بحثاً عن عمل في المناطق الحضرية.

ويبلغ معدل الخصوبة الإجمالي في جمهورية لاو 4.5 (دراسة استقصائية عام 2005). ويقل معدل الخصوبة في المناطق الحضرية عنه في المناطق الريفية. وعدد أطفال المرأة في المناطق الحضرية يقل واحداً في المتوسط عن عدد أطفال المرأة في المناطق الريفية ( مركز الإحصاءات الوطنية، 2005). ويبلغ متوسط عدد الأطفال المولود ي ن في البلد 2.2. وهناك فروق بين مختلف الفئات العمرية . فالمتوسط يتراوح ما بين 0.1 طفل بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 19 عاماً، و 4.5 طفل بين النساء من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 45 و 49 عاماً. وعلى مستوى المقاطعة يتراوح المتوسط ما بين 1.3 في فيينتيان العاصمة و 2.9 في مقاطعة هوا فان والمنطقة الخاصة السابقة، وهو ما بين 1.6 في المناطق الحضرية و 2.7 في المناطق الريفية حيث لا توجد طرق برية. وتبيِّن الدراسة الاستقصائية أيضاً أن معدلات الخصوبة انخفضت وفقاً لمستويات التعليم والأقليات الإثنية المختلفة. فكلما ارتفع مستوى تعليم المرأة انخفض عدد الأطفال. وهناك أقل من 5 في المائة من النساء اللاتي أنهين التعليم الثانوي لديهن أكثر من أربعة أطفال مقابل 28 في المائة من النساء اللاتي لم يذهبن إلى المدرسة. والمرأة المتعلمة تميل إلى إنجاب الأطفال في وقت متأخر. وبالمقارنة مع الأقليات الإثنية المختلفة، يتفاوت أيضاً عدد الأطفال لكل امرأة من أقلية إثنية إلى أخرى. فبالنسبة لجماعة لاو وجماعة ليو ، فإن متوسط عدد الأطفال المولودين متقارب للغاية، إذ يبلغ 1.9 و 1.8 طفلاً لكل امرأة على الترتيب في حين أن المرأة من جماعة همونغ لديها 3.1 طفل.

حق المرأة الريفية في التعليم

يبين تعداد عام 2005 أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في جمهورية لاو يبلغ 73 في المائة وهو ما يعني أن 73 في المائة من السكان من سن 15 عاماً فأ كثر يمكنهم القراءة والكتابة. ويوجد أعلى معدل للإلمام بالقراءة والكتابة في مدينة فيينتيان العاصمة، ذلك أن 92 في المائة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر يجيدون القراءة ( 88 في المائة للإناث و 95 في المائة للذكور). ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من الذكور 82 في المائة وهو أعلى من معدل المرأة، والذي يبلغ 63 في المائة فقط. وتتفاوت أيضاً معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بدرجة كبيرة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. فالمعدل في المناطق الحضرية يبلغ 89 في المائة (84.5 في المائة للإناث و 94 في المائة للذكور). بينما في المناطق الريفية يقترب المعدل من 65 في المائة (54 في المائة للإناث و 77 في المائة للذكور) وفي المناطق المحرومة من الطرق البرية، يصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة إلى 54 في المائة (41 في المائة للإناث و 67 في المائة للذكور).

و ا لقضاء على الأمية بين الجماعات المستهدفة من سن 15 عاماً فأكثر في السنة الأكاديمية 2004-2005 ينبغي أن يبلغ الرقم المستهدف وهو 000 50 شخص، في حين أن الرقم الذي تحقق هو 265 38 شخصاً (206 19 من الإناث و 059 19 من الذكور) وهو ما يمثل 76.5 في المائة. وقد حققت خطة القضاء على الأمية حتى الآن نسبة 73 في المائة.

وتنخفض كثيراً معدلات التحاق البنات والبنين ما بين 6 و 10 سنوات في المناطق الريفية التي لا توجد بها طرق برية، إذ تبلغ 53 في المائة فقط. ومقارنة بالجزء المركزي، يصل الفرق إلى 36 في المائة، وبالنسبة للبنات يرتفع الفرق إلى 41 في المائة. وتختلف أيضاً معدلات التحاق الأطفال ما بين سن 11 و 15 عاماً بدرجة كبيرة. وبمقارنة متوسط المعدلات في المناطق الريفية التي لا توجد بها طرق برية، يبلغ الفرق 16 في المائة، ومعدل التحاق الإناث منخفض للغاية، إذ يبلغ 49 في المائة فقط مقارنة بالإناث في المناطق الريفية حيث يصل الفرق إلى 38 في المائة.

المرأة في القطاع الزراعي

في جمهورية لاو ، يعيش معظم السكان في مناطق ريفية، أي نحو 73 في المائة. وتعد الزراعة المصدر الرئيسي لكسب الرزق بالنسبة لحوالي 78.5 في المائة من السكان، منهم 76 في المائة من الرجال و 81 في المائة من النساء.

وعموماً، توجد فروق طفيفة بين مختلف أجزاء البلد فيما يتعلق بالزراعة. فالمزارعون في لاوس معظمهم من منتجي الكفاف، ويحققون دخولاً منخفضة للغاية. ويعيش العدد الأكبر من المزارعين في مقاطعة سارافان ، نحو 93 في المائة، ويعيش العدد الأصغر في مدينة فيينتيان العاصمة، نحو 35 في المائة.

وطبقاً لدراسة استقصائية عن الاستهلاك أُجريت في الفترة 2002/2003، يبلغ متوسط الدخل المتحقق من الزراعة للأُسرة الواحدة 000 404 4 كيب سنوياً (أو نحو 514 دولاراً في السنة على أساس سعر صرف قدره دولار = 500 10 كيب ). ويبلغ متوسط دخل الأُسرة في المناطق الريفية 000 316 6 كيب سنوياً (أو نحو 601 دولار سنوياً). غير أنه في المناطق الحضرية يبلغ المعدل 000 624 2 كيب (أو 250 دولاراً سنويا).

و 82 في المائة من النساء اللائي يعملن في المجال الاقتصادي هن مزارعات، ومعظمهن ينتجن حد الكفاف. وفي المناطق الحضرية، تمثل العاملات في مجال الزراعة 47 في المائة. وهناك اتجاه للمساواة بين الجنسين في إنتاج الأُرز والمواد الغذائية الأخرى وكذلك في تربية الماشية، حيث تقوم المرأة بوظائف متكررة ومستهلكة للوقت بينما يقوم الرجل بعمل شاق موفر للوقت.

والوظائف التي تؤديها النساء والأطفال هي في معظمها وظائف منزلية، مثل زراعة الخضر وجمع الغذاء وخشب الوقود من الغابة.

وقد قامت وزارة الزراعة بأنشطة لتعميم المنظور الجنساني للزراعة تشمل أربعة مجالات:

1 - إنتاج الأغذية؛

2 - إنتاج السلع؛

3 - القضاء على الزراعة التي تقوم على إزالة الأش جار وحرقها وتوفير بدائل لهذا الأسلوب في الزراعة؛

4 - الإدارة المستدامة للموارد الحرجية .

وتطبق الوزارة تعميم المنظور الجنساني في البرامج والمشاريع بدءاً من المستوى المركزي حتى مستوى القرية والأُسرة. ونُظمت حلقات دراسية وحلقات عمل عن تعميم المنظور الجنساني حضرها 54 موظفاً (15 من النساء و 39 من الرجال) على مستوى مدير وزارة الزراعة وإدارة الزراعة في المقاطعة. ونظمت أيضا 265 دورة تدريبية لموظفين من المستوى المركزي ومستوى المقاطعة في 45 موضوعاً ضمت 325 11 مشاركاً، منهم 517 من النساء. وقد أُدرج تعميم المنظور الجنساني في المحتويات الموضوعية لبرامج التدريب على التنمية الحرجية المستدامة وكذلك في مشاريع التنمية الريفية.

حصول المرأة الريفية على الائتمانات والقروض اللازمة للزراعة

يعد الإقراض غير الرسمي مصدراً مالياً هاماً للقرويين في المناطق الريفية. وتعتبر الصناديق القروية الدائرة من المؤسسات المالية المحلية التي تقدم الخدمات إلى جانب المؤسسات المالية في النظام الرسمي. والصناديق القروية الدائرة معفاة من الضرائب والرسوم الحكومية، وتعمل بدون لوائح. ويتولى إدارة هذه الصناديق وتشغيلها مجموعة من السكان المحليين بالتنسيق مع المجتمع المدني والمنظمات المالية. وعموماً، تحصل الصناديق القروية الدائرة على مساهمات من جهات مانحة أو منظمات غير حكومية. وقد أقامت الصناديق الدائرة بهذه المساهمات أكثر من 000 1 مصرف للأُرز. وتمكنت الصناديق من تقديم قروض لنحو 15 في المائة من القرى، وزادت هذه القروض بسرعة على مدى السنوات العشر الماضية. ويوجد في جمهورية لاو 640 1 صندوقاً دائراً تقدم القروض النقدية والعينية. والغرض من هذه الصناديق هو دعم الأنشطة المدرة للدخل أو أنشطة الأمن الغذائي وكذلك لدعم تحسين المنتجات لغرض الاستهلاك وللأغراض التجارية على حد سواء. ولهذا تعتبر الصناديق القروية الدائر ة ملائمة للأنشطة التجارية في المناطق الريفية.

وبالإضافة إلى ذلك، أقام برنامج التنمية الريفية مصارف وصناديق ائتمانية خاصة بتربية الماشية لتقديم القروض إلى أفراد المجتمعات المحلية. وقد تعاون اتحاد لاو النسائي مع منظمات دولية ومنظمات غير حكومية في هذا الشأن. وتتفاوت إجراءات سداد القروض من جهة مانحة إلى أخرى. فقد يكون السداد عيناً أو نقداً، بفوائد أو بدون فوائد، جزئياً أو كلياً و هكذا.

وعموماً، يقوم الرجل، في أغلب الأحوال، بوصفه المسؤول عن كسب الرزق، بتمثيل الأُسرة عن طريق المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالقروض والائتمانات ومن الأمور المعتادة أن يقرر الرجل نيابة عن المرأة فيما يتعلق بأنشطتها (مثل تربية الخنازير، والدجاج، والخياطة/الحياكة). وكلا الطرفين سعيدان بالأدوار التي يقوم بها الرجل والمرأة، نظراً لأنهما يريان أن مشاركة المرأة في الأنشطة المدرة للدخل هي لصالح الأُسرة، وكذلك اقتراض الرجل للمال نيابة عن المرأة. والزوج هو رب الأُسرة والزوجة هي التي تنوب عنه. وفضلاً عن هذا، لا تستطيع المرأة في بعض الأقليات الإثنية إبداء آرا ئ ها بسبب أُميتها أو مهاراتها المحدودة في المشاركة في اجتماعات القرية.

وتقوم عضوات لجان مصارف الأُرز بدور أقل في صنع القرارات المتعلقة بالمصارف والصناديق القروية الدائرة لتربية صغار الحيوانات الزراعية. وتشجع كثير من المنظمات غير الحكومية مصارف الأُرز، التي تعد أحد تدابير التنمية الريفية في جمهورية لاو . وتقوم هذه المنظمات غير الحكومية بإنشاء مصارف الأُرز، وتدريب أعضاء المجتمعات المحلية، وتقديم المساعدة فيما يتعلق بالأُرز، وبناء مخازن الأُرز. وعندما تستهلك إحدى الأُسر ما لديها من الأُرز، يجوز لها اقتراض أُرز من مصرف الأُرز. ووفقاً للقواعد والشروط التي وضعتها المنظمات غير الحكومية، يُطلب من مصرف الأُرز إنشاء لجنة تضم ثلاثة أعضاء من بينهم امرأة تكون عضواً في الاتحاد النسائي للقرية. وسوف تكون مسؤولة عن أعمال المحاسبة.

وعموماً، لا تستطيع لجنة مصرف الأُرز القيام بوظائفها وفقاً للشروط والإجراءات التي وضعتها المنظمة غير الحكومية المعنية. وعلى سبيل المثال، تقوم العضوة بدور أقل في صنع القرار. ولهذا يسيطر رؤساء القرى (ومعظمهم من الرجال) على جميع أعمال المصارف. ونظراً أن عدد مصارف الأرز محدود ولا يمكنها تلبية جميع احتياجات الأسر، من الضروري أن يكون لديها لوائح للإقراض، بغية مساعدة تلك الأسر التي في حاجة ماسة إلى القروض. وعلى سبيل المثال، يمكن لأي شخص أن يقترض المال من مصرف للأرز، باستثناء تلك الأسر التي يوجد لديها بالفعل كمية كافية من الأرز. وفضلا عن هذا، تستند اللوائح أيضا إلى عدد أفراد الأسرة، ففي الأسر التي لديها الكثير من الأطفال والشباب، يصبح القرض أكثر ضرورة لها من الأ ُ سر الأخرى التي لديها كثير من الأفراد البالغين .

وتعد الأسرة التي تقودها امرأة بدون زوج (الأرملة أو المطلقة أو المسنَّ ة ) من بين الجماعات المستهدفة أيضاً. ونظراً لأن المرأة تعد القوة العاملة الرئيسية لتربية صغار الحيوانات الزراعية، مثل الدواجن والخنازير، فينبغي حصولها على قروض للقيام بهذه الأعمال. غير أنه عندما تتقدم المنظمات غير الحكومية للمساعدة على تشجيع نشاط تربية الحيوانات مثل الدواجن والخنازير، فإنها تحول وظائف المرأة إلى ”عمل نظامي “. ونتيجة لهذا، فإنها تطلب من الرجل تقاسم المسؤولية مع المرأة أيضاً.

وعلاوة على ذلك، نادراً ما تشارك المرأة في إدارة الصناديق القروية الدائرة لتربية الحيوانات الزراعية الصغيرة. ولهذا السبب يلزم توجيه الاهتمام إلى مساهمة المرأة في تنفيذ المشاريع المالية الصغرى في المناطق المرتفعة، وخاصة في المناطق التي تعيش فيها الأقليات الإثنية، لأن المرأة تقوم بدور رئيسي في تربية الحيوانات، وخاصة تجهيز علف الحيوانات وإطعامها. ومع أنه يُقال إن المرأة تقوم بتربية الحيوانات الزراعية الصغيرة، فإن الرجل هو الذي يمثل الأُسرة في اقتراض المال. ومن ثم فإن الرجل بوصفه ربَّاً للأُسرة، فإنه يمثل الأُسرة في الاجتماعات.

المرأة الريفية وإصلاح الأراضي

للمرأة والرجل حقوق متساوية في الحصول على الأراضي، من حيث الممارسة، غير أن التقاليد تشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق ذلك. وطبقا لقانون جمهورية لاو ، توجد للرجل والمرأة نفس الحقوق في الأراضي. ولكن من حيث الممارسة، تسيطر الطريقة التقليدية لانتقال الملكية على إنفاذ القانون. فجماعة لاو - تايلند الإثنية تتبع أيضاً التقليد الأبوي، وهو ما يعني أن غالبية الرجال لهم الحق في السيطرة على الممتلكات. وطبقاً للممارسة التقليدية، يتقاسم الآباء الملكية مع كل فرد في الأُسرة، والابن الذي يرعى الأبوين يجوز له الحصول على نصيبهما. وغالباً ما يقوم بذلك الفرد الأكثر شباباً في الأسرة. وبالنسبة للجماعات الإثنية الأخرى، خاصة جماعة همونغ - ايومين وخمو (مون - خمير )، يتبع انتقال ملكية الأراضي نسب الأب. ففي هذه الجماعة يخلف الإبن (أو الأبناء) الأُسرة في الاسم والممتلكات، وتعتمد الزوجة على الزوج. وعلى سبيل المثال، يتعين عليها الانتقال إلى بيت الزوج بعد الزواج. ويعتبر الرجل ”المالك والإداري “ للأرض. وبالنسبة للمرأة، فإنه ليس لديها عموماً أي حق في أن ترث الأرض من أبويها (مركز ال معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين، 1997).

وفي عام 1998، أجرى مركز المعلومات بالمشاركة مع اللجنة الوطنية دراسة استقصائية عن حصول المرأة على الأراضي في لاوس. وتبين النتيجة أن الاسم المسجل على صك ملكية الأرض يختلف عن اسم ”المال ك“ الأصلي للأرض. وكما يتضح من الشكلين 1 و 2، فإن 16 في المائة فقط من صكوك ملكية الأراضي تحمل أسماء الزوجات، في حين أن 40 في المائة من هذه الأراضي حصلت عليها الزوجات عن طريق الإرث من الآباء. وتحمل 58 في المائة من صكوك ملكية الأراضي أسماء الأزواج، ولكن 18 في المائة فقط من هذه الأراضي تم الحصول عليها عن طريق الإرث من آباء الأزواج. وقد يرجع السبب في هذا في جانب منه إلى أن المرأة ليست لديها معرفة بالحقوق في الأراضي أو لا تطلع على المعلومات الخاصة بهذه الحقوق. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب أخرى منها أن المرأة التي تنتمي إلى أقليات إثنية تكون أُمية، ولا تستطيع القراء والكتابة بلغة لاو ، والفروق بين الجنسين فيما يتعلق بالحق التقليدي في الأراضي، وعدم الثقة بالنفس لدى المرأة. وثمة سبب آخر هو أن النظرة العامة للمجتمع تعتبر أن الرجل رب الأسرة. ولهذا ينبغي أن يظهر اسمه على مثل هذه الصكوك.

ومنذ عام 1990، وضعت حكومات لاو ونفذت مشروعا لملكية الأراضي، وهو مشروع من مرحلتين، ويهدف إلى تزويد السكان بصكوك ملكية الأراضي في المناطق الحضرية، والمناطق المجاورة للحضر، والمناطق الريفية/الزراعية. ويقوم اتحاد لاو النسائي بدور هام في تنفيذ هذا المشروع، بالمشاركة في تنفيذ أنشطته مثل تنظيم اجتماعات في القرى، وتوزيع المعلومات، وزيادة الوعي بمزايا الصك الدائم لملكية الأرض وحقوق الرجل والمرأة في استخدام الأراضي. وفي الوقت نفسه، يقوم اتحاد لاو النسائي على مستوى المحافظة والقرية أيضاً بدور هام في زيادة عدد صكوك ملكية الأراضي للمرأة. وطبقاً لدراسة اجتماعية اقتصادية أُجريت في عام 2004، حققت المرحلة الأولى من مشروع ملكية الأراضي إنجازاً كبيراً بتوفير صكوك الملكية لعدد متزايد من النساء. وفي المرحلة الثانية من المشروع، واصل اتحاد لاو النسائي أيضاً تمثيل المرأة في تقرير السياسات المتعلقة بالأراضي وشارك بنشاط في رصد تنفيذ مشروع ملكية الأراضي.

وطبقاً لتحقيق وإصدار صكوك ملكية الأراضي وفقاً للقانون، يظهر بوضوح أن عدد الملكيات النسائية أكبر من عدد ملكيات الرجال، مقارنة بالرقم قبل وضع مشروع ملكية الأراضي كما يتضح من الجدول 1 من المرفق.

وصول المرأة الريفية إلى المياه النظيفة والري والبنى التحتية

تبين نتيجة تعداد عام 2005 أن نحو 35 في المائة من الأُسر حصلت على مياه نظيفة (إمدادات مياه، ومياه من الآبار/الصنابير، ومياه جوفية). وخلال السنوات العشر الماضية، تحسَّن الوصول إلى المياه النظيفة، وارتفع عدد الأُسر التي تحصل على مياه نظيفة إلى أكثر من الضعف. وفي تعداد عام 1995، كانت النسبة 15 في المائة فقط. وعند إجراء مقارنة بين المقاطعات والمدن والمناطق الريفية، تظهر فروق كبيرة للغاية، فنسبة 67 في المائة من الأُسر في المدن تحصل على مياه نظيفة، في حين أن 27 في المائة فقط من الأُسر في المناطق الريفية التي يمكن الوصول إليها عن طريق البر حصلت على مياه نظيفة، و 13 في المائة من المناطق الريفية التي لا توجد بها طرق برية حصلت على مياه نظيفة.

التدابير التي اتخذتها الحكومة للقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية

تقوم المرأة في لاو بدور هام في الزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى. وهي تتحمل المسؤولية الأساسية عن الغذاء والاهتمام بصحة أفراد أُسرتها. وتدرك الحكومية جيداً أنه بدون مسا هم ة المرأة، وخاصة المرأة في الأقليات الإثنية الفقيرة، فإن الأهداف الخاصة بالتخفيف من حدة الفقر وتحسين مؤشرات التعليم الوطني، والصحة، والسكان لم تتحقق على النحو المقرر.

ولهذا تتخذ الحكومة خطوات صارمة في كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية عن طريق تنفيذ خطة عمل وطنية لمساعدة المرأة الفقيرة على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وتحسين الحصول على الخدمات الأساسية، مثل التعليم، والصحة العمومية، والموارد اللازمة للإنتاج؛ وتوسيع الخدمات التي تساعدها على المشاركة في العملية الأساسية لصنع القرار، وإدراج احتياجاتها ضمن السياسة الإنمائية الوطنية.

ويعد تعزيز المساواة بين الجنسين جهداً وطنياً هاماً، تعبِّر عنه المواد من 22 إلى 24 من الدستور المعدل في عام 2003 واعتماد الكثير من الصكوك الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإنشاء الهيئة الوطنية للنهوض بالمرأة في الفترة الأخيرة. ويتمثل ضمان الحصول المتساوي على الخدمات الأساسية وموارد الإنتاج في المساواة بين الجنسين - وهو أساس العدالة - وفي الكفاءة (تعد المرأة الريفية مورداً قيِّما ً) والفعالية (الدعم المقدم للمرأة ضروري لتنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بالقضاء على الزراعة القائمة على قطع الأشجار وحرقها، وزراعة الأفيون، والسياسات الوطنية الخاصة بالتعليم والصحة العمومية والسكان). وبتوجيه من الهيئة الوطنية للنهوض بالمرأة المنشأة حديثاً، من المتوقع أن تقوم كل وزارة بوضع الاستراتيجيات وخط ط العمل الخاصة بها لتعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعة والمحافظة والقرية. وبدأ بعض الوزارات في إدماج الدور الجنساني عن طريق اتخاذ الإجراءات التالية:

• إنشاء فريق عامل رفيع المستوى معني بالمساواة بين الجنسين؛

• جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والمتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر والأهداف الوطنية الأخرى؛

• استخدام هذه البيانات في رسم صورة عامة عن دور الجنسين أو تقييم دور الجنسين في كل قطاع؛

• وضع خطة استراتيجية عن دور الجنسين وخطة عمل عن القضايا و المشاكل المتعلقة بمشاركة المرأة في القطاعات المعنية لضمان العدالة؛

• تنظيم حلقات عمل، وحلقات تدريبية، وبناء القدرات فيما يتعلق بدور الجنسين؛

• تحسين دور الجنسين وضمان التمثيل المتناسب للموظفين الإثنيين على جميع المستويات؛

• استعراض دور الجنسين في جميع السياسات والبرامج والمشاريع الجديدة؛

• التشاور مع المرأة المحلية عند صياغة مشاريع جديدة تتعلق بالتخفيف من حدة الفقر وضمان مشاركتها في تنفيذ هذه المشاريع، بما في ذلك توسيع الخدمات والتدريب.

حصول المرأة الريفية على خدمات الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأُسرة

مع أن شبكة الخدمات الصحية الفعلية كافية بدءاً من المستوى المركزي حتى مستوى المحليات، إلا أنها لم تصل بعد إلى الكثير من القرى في المناطق النائية؛ وحتى في المناطق التي تتاح فيها هذه الخدمات، فإن نوعيت ها لا تزال منخفضة.

وفي عام 2005، كانت الحكومة تخطط لتوسيع أكثر م ن 80 في المائة من الخدمات الصحية الأساسية لتصل إلى القرى في جميع أنحاء البلد، وخاصة القرى الريفية الفقيرة لتوفير الخدمات الصحية الأولية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والصيدليات، والعيادات الصحية العامة والخاصة. و 80 في المائة من المناطق الريفية بحاجة إلى موظفي الخدمات الصحية، وأطقم الإسعافات الأولية، ولجنة صحية على مستوى القرية. وفي المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، يلزم موظفون للخدمات الصحية ومعدات صحية. ولتحقيق أهداف الخدمات الصحية الأولية الموسعة، يلزم أن تقوم الحكومة بما يلي:

• تقييم مشاريع الرعاية الصحية الأساسية والمشاريع الأخرى المنفذة حتى الآن واستخلاص الدروس منها؛

• تعزيز نظام خدمات الصحة على مستوى المحافظة عن طريق التركيز على سياسات تشجيعية لحفز الموظفين الطبيين على العمل في المناطق النائية، وخاصة الموظفات والموظفون الطبيعون الإثنيون ؛

• تحسين وتوسيع خدمات الصحة الأساسية بدءاً من مستوى المقاطعة حتى مستوى القرية عن طريق ما يلي:

○ إنشاء لجان للخدمات الصحية القروية في جميع القرى على نطاق البلد. وينبغي أن تضم اللجنة عضوات للمساعدة على تشجيع ممارسات النظافة بين القرويين بصورة منتظمة؛

○ إنشاء 100 مركز صحي جديد - كان هناك 604 مراكز في عام 2005 – و 213 مركزاً جديداً بحلول عام 2010. والهدف هو إقامة 917 مركزاً في جميع أنحاء البلد بحلول عام 2010؛

○ تحسين نوعية ودراية 3 مستشفيات إقليمية لتصبح مستشفيات من الفئة الثانية أو الثالثة، وهذا يعني أن يكون في مقدورها حل المشاكل العاجلة بسرعة. ويجب أن تتمكن المستشفيات الإقليمية من توفير برامج تعليم وتدريب للموظفين الصحيين في المقاطعات والمحافظات، بما في ذلك تقديم الدعم والمساعدة من الناحية التقنية؛

○ تحسين مستشفيات المقاطعات لتصبح مستشفيات من الفئة الثانية في تقديم الخدمات الصحية. وهذا يقتضي تهيئة ظروف مواتية أمام القرويين للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية. ويجب أن تتمكن مستشفيات المقاطعة من إجراء جراحات عاجلة، وجراحات توليد، وولادات طبيعية مأمونة، وجراحة العظام، والجراحة الباطنية. ومن المتوقع النهوض بذلك في 16 مستشفى بالمقاطعات؛

○ تحسين مستشفيات المحافظات لتصبح مستشفيات أولية، خاصة في المناطق النائية والفقيرة. ولهذا يجب على مستشفيات المحافظات أن تكون مراكز أمامية للوقاية والعلاج والتأهيل، وتقديم الأدوية الأولية الضرورية على مستوى القواعد الشعبية (المراكز الصحية والقرى) في مناطق مسؤوليتها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتمكن من معالجة بعض الأمراض البديلة؛

• تشجيع مشاركة المرأة مع الرجل في توسيع شبكة الخدمات الصحية الأساسية لتصل إلى المناطق النائية .

○ يكلف اتحاد لاو النسائي بتنفيذ مشاريع معينة مثل الصحة الإنجابية، والمباعدة بين الولادات، ومشاريع التغذية الأخرى؛

○ ينبغي للجان الصحية القروية زيادة عضواتها وتدريبهن ليصبح ن مدربات في مجال مسؤولياتهن لممارسة المبادئ الصحية الثلاثة (شرب الماء المغلي، وأكل الأغذية المط هوة ، وغسل الأيدي، واستخدام دورات المياه). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التوصية باستخدام الناموسيات، خاصة الناموسيات المعالجة طبياً، عند النوم في المنزل أو في حقول الأُرز. وينبغي نصح القرويين بالذهاب إلى المركز الصحي للتحصين، واستخدام الملح المعالج باليود في طهي الطعام، واستخدام الرفال لتحديد النسل والوقاية من مرض الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛

○ تشجيع المرأة والرجل على المشاركة في صنع القرار وتقاسم المسؤولية؛

○ ضمان مشاركة المرأة في شبكة خدمات الرعاية الصحية على جميع المستويات.

التدابير الرامية إلى ضمان حصول المرأة الريفية على التعليم النظامي وغير النظامي

في قطاع التعليم، وضعت الحكومة برنامجاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة على النحو التالي:

1 - تهيئة الظروف أمام المرأة للحصول على فرص التعليم

• تعزيز تطوير التعليم على مستوى رياض الأطفال وزيادة التحاق البنات بالمدارس لتتساوى مع الأولاد؛

• تعزيز المساواة في الالتحاق بالمدارس الابتدائية بين البنات والأولاد في سن الدراسة؛ وتهيئة الظروف للآباء وأولياء الأمور، وخاصة في المناطق الريفية والإثنية ، لإرسال أطفالهم إلى المدرسة؛

• إيجاد نماذج مختلفة للتدريس واستراتيجيات للتعلُّم من أجل تشجيع النساء/ الفتيات على الدراسة ومحو أمية النساء في المناطق الفقيرة؛

• تحسين مراكز التعليم في المجتمعات المحلية ومراكز تطوير التعليم لتمكين المرأة من النهوض بتعليمها والمشاركة في التدريب المهني المتعلق بتعزيز اقتصاد الأُسرة ومستويات المعيشة؛

• تحسين شبكات المدارس الثانوية في المناطق الفقيرة وإقامة علاقات جيدة بين الأُسر، وتشجيع العلاقات الحميمة مع الأسر لمساعدة الطالبات على الدراسة في قرى أخرى بعيدة عن منازلهن؛

• تحسين قدرة المدارس الت طبيقية والتقنية في كل منطقة لتوفير مهاجع (دور مبيت) للطالبات من المقاطعات والمناطق الريفية لزيادة معدل المواظبة على الدراسة؛

• إتاحة الفرص لتضييق الثغرات بين المحليات والمقاطعات وبين الجنسين، وبين الأقليات الإثنية؛ وإنشاء مدارس داخلية إثنية في بعض المقاطعات؛

• زيادة قدرة المؤسسات التعليمية العليا في كل أنحاء البلد مع توفير مهاجع للطالبات عن طريق دعم التمويل الحكومي، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على زيادة مساهماتها، خاصة لتعزيز العلاقات الحميمة مع الأُسر لمساعدة الطالبات أثناء فترة بقائهن في المنزل؛

• تشجيع المرأة المتزوجة أو العاملة على العودة إلى المدرسة وتحسين معارفها؛

• مواصلة تشجيع المدرسين، ومديري المدارس، ومديري التعليم في كل مستوى للاهتمام بالمسائل الجنسانية وتهيئة بيئة جيدة للأطفال؛

• إعطاء الأولوية لتطوير وتدريب المدرسات في المناطق الريفية والمناطق الإثنية النائية.

2 - توفير التعليم والتدريب المرأة

• رصد وجمع المدرسات وتكليفهن بوظائف ملائمة في كل دائرة محلية؛

• زيادة نسبة ومؤهلات المدرسات على جميع المستويات وفي كل المجالات وتحديد المستوى المطلوب لإعداد المدرسات والموظفات لتولي وظائف ومسؤوليات في الإدارة التعليمية على كل مستوى؛

• وضع معايير وشروط لتشجيع النساء/الطالبات للحصول على التعليم العالي وتحسين معارفهن ومهاراتهن وفقاً للوظائف والمسؤوليات المسندة إليهن في كل مستوى في الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء؛

• تحسين القوانين الخاصة باختيار الموظفين، وخاصة اختيار الموظفات والطالبات للحصول على تدريب قصير الأجل وطويل الأجل من أجل ضمان نسبة ملائمة من المشاركة النسائية؛

• التوسع في تدريب المدرسات الإثنيات في المناطق التي لا يزال مستوى التعليم فيها منخفضاً؛

• تحسين أنشطة محو الأمية وتوفير التدريب المهني الأساسي للمرأة في القرى الفقيرة حتى تتمكن من المساهمة في التنمية الاقتصادية وتوليد الدخل وكذلك تحسين الظروف المعيشية للأُسر الفقيرة؛

• وضع تشريعات لزيادة مواظبة الإناث على التدريب المهني والإداري؛ وتهيئة ظروف مواتية للحصول على فرص عمالة لد ى إتمام تدريبهن؛

• تحسين جودة وحجم نظام التدريب المهني للعاملات، والتقنيات، والمهندسات، والمديرات، وسيدات الأعمال لزيادة تمثيل المرأة في تقسيم الوظائف وفقاً لسوق العمل؛

• تحسين معارف وقدرات الموظفات والمدرسات في مجال إدارة الموارد البشرية، وإدارة الأموال، وتعزيز قدراتهن بما يسمح بتعيينهن في وظائف إدارية على جميع المستويات، خاصة على مستوى إدارة المدارس؛

• تحسين التشريعات والسياسات الحالية؛ وتهيئة ظروف مواتية ووضع سياسات ملائمة للموظفات والمدرسات لقيامهن بدور هام في نظام الإدارة بكل قطاع بدءاً من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي.

3 - تشجيع المرأة للحصول على التعليم والتدريب

• تهيئة الظروف أمام الفتيات المحرومات للحصول على التعليم؛ وإيجاد فرص للطالبات في المناطق الفقيرة عن طريق توفير المهاجع أو الأُسر المضيفة لمساعدتهن أثناء الدراسة؛ وتقديم الدعم للمدارس البعيدة عن القرية لإقامة مهاجع ، وخاصة في المناطق الريفية والإثنية التي ترتفع فيها نسبة الإعادة والتسرب؛

• تعزيز وتشجيع المجتمع بكامله لإدراك أهمية تعليم المرأة؛ وتهيئة الظروف لزيادة دور المرأة في تعليم أطفالها، وإدارة الأُسرة، وكسب الرزق، وإدارة عمل تجاري، وإدارة الدولة والمجتمع؛

• حشد وتعزيز قدرات موظفات التعليم على مستوى المقاطعة والمحافظة لتحسين المناهج الأكاديمية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية ووضع نظام ملائم وفقاً لمواسم الإنتاج من أجل تشجيع انتظام الطالبات في الدراسة؛

• مساعدة المجتمع المحلي على الاعتراف بالصلات بين الفقر والأعباء المنزلية العادية، والبحث عن حلول للمشاكل القائمة لإشاعة الثقة لدى الآباء وأولياء الأمور لإرسال بناتهن إلى المدرسة؛

• إجراء بحوث وتحليلات عن مواضيع مختلفة تتعلق بتعزيز العلاقة بين الجنسين في الأنشطة التعليمية لتكون مرجعاً لتخطيط تطوير المرأة بصورة منهجية. ولتحقيق هذه الأهداف، خططت الحكومة لزيادة الميزانية الحكومية لتطوير التعليم من 11.6 في المائة في عام 2005 إلى 16 في المائة في عام 2010.

التدابير الرامية إلى ضمان حصول المرأة على القروض والتكنولوجيا

يعد تحسين القطاعين المالي والمصرفي ضروري اً للنمو المستدام. والمسألة التي تثير القلق البالغ هي الإدارة المالية في المناطق الريفية التي تحتاج إلى التحسين. ففي الوقت الحاضر، لا يستطيع الوصول إلى هذه الخدمات الاجتماعية سوى عدد ضئيل من المزارعين. غير أنه نتيجة لتحسين شبكة النقل والمواصلات وزيادة قدرة النظام المصرفي، أصبح من الأرجح أن يتسع نظام الإدارة المالية أيضاً. فسوف يتحول مصرف التمويل الزراعي في نهاية الأمر إلى مؤسسة مستقلة للتسويق والتمويل الريفي. وسوف تعمل مؤسسات التمويل الريفي والتمويل الصغير في نطاق التشريعات والسياسات التي يضعها مصرف جمهورية لاو . وسوف تكون هناك أشكال مختلفة من الدعم لمؤسسات الائتمانات الصغيرة. وقد بدأ إعداد استراتيجيات الائتمان الريفي والائتمان الصغير وكذلك خطة عمل للبرنامج. والأهداف الرئيسية في المستقبل لاستراتيجية وخطة عمل الائتمان الريفي والائتمان الصغير هي على النحو التالي:

• دعم إصلاح السوق؛

• وضع إطار قانوني لمؤسسات التمويل الصغيرة المستدامة؛

• ضمان استقلال مؤسسات التمويل الصغير عند تحديد سعر الفائدة واتخاذ القرارات الأخرى الخاصة بالأعمال التجارية؛

• تنظيم منتدى عن مؤسسات التمويل الصغير؛

• تحسين الهيكل التنظيمي لمصرف التنمية الزراعية ليصبح مؤسسة مالية ريفية مستقلة. غير أن مشروع التمويل الصغير واجه أيضاً طائفة من المشاكل مثل:

- لا يحصل سوى قطاع صغير من السكان الريفيين على الخدمات الائتمانية؛

- لا تزال الائتمانات محدودة فيما يتعلق بالري، والطرق التي تربط المناطق الريفية، ومخازن الإنتاج الزراعي، ومواد التجهيز وغيرها؛

- عدم وجود مبادئ توجيهية وإجراءات خاصة بالقروض؛

- يوجد لدى المؤسسات المالية خبرة محدودة في إدارة مشاريع تمويل الصغير؛

- لا تتوفر الخبرات في الإدارة المالية إلا لعدد صغير من المقترضين (المزارعين وصغار المستثمرين والمستثمرين المتوسطين).

ووجود تكنولوجيا متقدمة يؤدي إلى زيادة إنتاج الفاكهة والخضروات والإنتاج الحيواني. ومن الواضح أن البحوث الداخلية سوف تعمل على زيادة الإنتاج. ولهذا، فإنه وفقاً لخطط التنمية الزراعية، سوف تقوم الحكومة بما يلي:

• وضع نظام للتنمية الشاملة من أجل نقل التكنولوجيا عن الإنتاج الزراعي والحرجي ، وخاصة في المناطق الجبلية؛

• ضمان تشجيع البحوث والخدمات الملائمة للاحتياجات الفعلية؛

• التوسع في مشاريع البحوث والقيام بعمليات محاكاة في الحقول مع المزارعين؛

• إدخال منهجية الحماية للمنتجات المحلية بعد الحصاد والتجهيز للأُسر والمجتمعات المحلية؛

• تطوير التكنولوجيا في القطاعات المختلفة والمناطق الريفية؛

• ت ط وير تكنولوجيا ملائمة لتحسين تربية الحيوانات؛

• تطوير تكنولوجيا لتربية الأسماك في الأحواض، بما في ذلك إدارة الأحواض، والتغذية، وزيادة الأنواع السمكية.

التدابير في مجال تشجيع الأعمال التجارية

نفذت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر، التي تضمن مشاركة المرأة الريفية في أنشطة توليد الدخل، وخاصة في مجال تشجيع الأعمال التجارية الصغيرة عن طريق التدابير التالية:

• التعاون مع القطاعات المعنية لاختصار خطوات تسجيل الأعمال التجارية، وإصدار التراخيص، و تحصيل الضرائب من الأعمال التجارية الصغيرة الحجم؛

• تقديم تسهيلات للأعمال التجارية الصغيرة الحجم في مناطق الحدود ومناطق التجارة الحرة؛

• تحسين المعلومات السوقية عن طريق الإذاعة والإنترنت والتكنولوجيات الإعلامية الأخرى للأعمال التجارية الصغيرة الحجم، خاصة في مجال النسيج؛

• التنسيق مع مصرف جمهورية لاو ومصرف التنمية الزراعية واتحاد لاو النسائي والمنظمات الدولية لتحسين فرص حصول الأعمال التجارية الصغيرة الحجم على القروض وتطوير مجموعة ادخار الأموال للمرأة الإثنية؛

• زيادة مشاركة المرأة في إدارة رابطة الأعمال التجارية الصغيرة الحجم.

الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر

وضعت حكومة جمهورية لاو استراتيجية وطنية للنمو والقضاء على الفقر أعطت فيها الأولوية لتعميم المنظور الجنساني . واتخذت الحكومة إجراءات محددة بعناية في المجالات الرئيسية للاقتصاد و أعدت برنامجاً وطنياً لدعم المرأة الفقيرة، وتحسين فرص حصولها على الخدمات الأساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، وموارد الإنتاج، وتشجيع مشاركتها في صنع القرارات الأساسية، وإدراج احتياجاتها في سياسات التنمية الوطنية. وفي أعقاب توصيات هيئة لاو الوطنية للنهوض بالمرأة، بدأت الوزارات الرئيسية في تعميم المنظور الجنساني في الأعمال الوزارية عن طريق ما يلي:

• إنشاء فريق عامل رفيع المستوى معني بأدوار الجنسين ويكون مسؤولاً عن تنسيق جمع وتقييم البيانات المصنفة على أساس نوع الجنس عن التخفيف من حدة الفقر، وتحديد ورصد المسائل الجنسانية وأهداف التخفيف من حدة الفقر، والجماعات والمؤشرات المستهدفة، وطلب استثمارات لوضع سياسات وبرامج عن التنمية الجنسانية ، وإنشاء لجنة تكون مسؤولة عن إجراء دراسة عن المسائل الجنسانية في جميع القطاعات؛

• جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن التخفيف من حدة الفقر والأهداف الإنمائية الأخرى للبلد؛

• استخدام البيانات التي جُمعت لرسم صورة عامة عن أدوار الجنسين أو لتقييم المواقف الجنسانية في جميع القطاعات؛

• وضع خطة استراتيجية وخطة لتعميم المنظور الجنساني تحدد المواضيع والقضايا الرئيسية المتعلقة بمشاركة المرأة في جميع القطاعات، وتحديد طرق معينة للتنفيذ ووضع مؤشرات قابلة للتحقيق؛

• تنظيم حلقات تدريبية عن المسائل الجنسانية وبناء قدرة الموظفات؛

• تحسين أدوار الجنسين في جميع القطاعات؛

• استعراض السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالقضايا الجنسانية لضمان تنفيذها بنجاح؛

• إجراء مشاورات مع النساء المقيمات في المحليات عند وضع مشاريع جديدة تتعلق بتخفيض الفقر وضمان مشاركتهن في مثل هذه المشاريع، بما في ذلك حصولهن على الترقيات والخدمات التدريبية.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

مساواة المرأة بالرجل أمام القانون

تنص المادتان 35 و 37 من دستور لاو على أن مواطني لاو من كلا الجنسين يتمتعون بحقوق متساوية أمام القانون. وتنص المادة 2 من قانون العقوبات على أن ” أي شخص يمكن أن يتعرض لتوجيه الاتهامات وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب جُرم يستند إلى فعل متعمد أو إلى الإهمال ويلحق أضراراً بالمجتمع على النحو الذي يحدده هذا القانون، و [يمكن معاقبته] فقط عندما تصدر المحكمة حُكما بذلك “ . وتنص المادة 4 من قانون محكمة الشعب لجمهورية لاو أيضاً على أن ”جميع موا ط ني لاو متساوون أمام ال قانون والمحاكم، بصرف النظر عن نوع الجنس، أو العنصر، أو العرق، أو المكانة الاجتماعية - الاقتصادية، أو اللغة، أو مستوى التعليم، أو المهنة، أو المعتقدات، أو المنشأ، أو أي عوامل أخرى. ويحق لمواطني لاو التقدم إلى المحكمة بشأن القضايا التي تتعلق بأي إجراء يؤثر على حياتهم، أو صحتهم، أو حقوقهم وحرياتهم، أو كرامتهم، أو ممتلكاتهم “ .

وينص قانون العقوبات على تخفيف المسؤوليات الجنائية عن المرأة في ظروف خاصة. فالمادة 31 من القانون الجنائي المنقح لعام 2005 تنص على ”الظروف التي تفضي إلى المسؤوليات الجنائية عندما يقل عمر المتهم عن 13 عاماً؛ وعندما تكون أنثى في حالة الحمل “ . وتقول المادة 32 من نفس القانون أنه ”يحظر توقيع عقوبة الإعدام على المتهم إذا كان عمره أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجُرم، وعلى المرأة التي تكون في حالة حمل وقت ارتكاب الجُرم، عندما تصدر المحكمة حكمها، أو عند توقيع العقوبة “ . وتنص المادة 36 على أنه ”لا يجوز توقيع عقوبة الإقامة الجبرية على المتهم إذا كان عمره أقل من 18 عاماً أو على المرأة وهي في حالة حمل أو المرأة الحاضنة لأطفال صغار تقل أعمارهم عن ثمانية أعوام وقت ارتكاب الجُرم “ .

وتنص المادة 126 على أن ”الشخص الذي يقيم علاقات جنسية مع شخص ثالث يعاقب بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام واحد أو ب إ عادة تهذيبه دون حرمانه من الحرية وبغرامة تتراوح ما بين 000 500 و 000 000 5 كيب . ويعاقب الشريك في الزنا بنفس الاتهامات “ .

وتنص المادة 127 على أن ”أي شخص لا يرعى أطفاله الصغار، أو والديه في حالة الفقر، أو الزوجة المعاقة أو المريضة وفقاً لقرار المحكمة، يعاقب بالتوبيخ العام وبغرامة تتراوح ما بين 000 300 و 000 000 3 كيب “ .

وتنص المادة 21 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على أنه ”لا يجوز توقيع عقوبة السجن مدى الحياة على المرأة الحامل عند ارتكابها جُرم اً ما ... “ و ”يحظر توقيع عقوبة الإعدام على ... المرأة التي تكون في حالة حمل وقت ارتكاب الجرم، أو عندما تصدر المحكمة قرارها، أو عند توقيع العقوبة “ .

ومجمل القول أن جمهورية لاو تكفل حقوقاً متساوية للرجل والمرأة يعبِّر عنها دستور جمهورية لاو وقوانينها. ومن الناحية العملية، يمكن للمرأة والرجل الحصول على الخدمات القانونية، مع أن نسبة النساء العاملات في المجال القانوني أقل من نسبة الرجال.

وقد قامت جامعة لاو الوطنية بتحسين تعليم القانون وكان من أهم الأنشطة في هذا المجال إدماج التدريب الجنساني في منهج الطلبة الذين يدرسون الإدارة والقانون. وتم وضع خطة استراتيجية وخطة عمل عن تعميم المنظور الجنساني وإدراجه في منهج الإدارة والقانون، وخاصة الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونظم مركز ال معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين تدريبات جنسانية للموظفين القانونيين والقضاة في جميع أنحاء البلد. ونتيجة لذلك، زادت معرفة القضاة وفهمهم للمنظور الجنساني ، ويتم النظر في القضايا وإصدار الأحكام وفقاً للحالة الجنسانية ودون تمييز على أساس نوع الجنس.

المساواة بين المرأة والرجل في المسائل المدنية

تنص المادة 17 من قانون تطوير المرأة وحمايتها بشكل محدد على إرث الأطفال فتقول: ”تتمتع الإبنة والإبن بحقوق متساوية في الإرث “ . وتنص المادة 20 من هذا القانون أيضاً على أنه ”عندما تكون الزوجة في حالة حمل أو عندما يكون عمر الطفل المولود حديثاً أقل من عام واحد، لا يُسمح للزوج بطلب الطلاق. غير أنه من حق الزوجة أن تطلب ذلك: وفي حالة الطلب، تُعطى للزوج الأولوية فيما يتعلق بحضانة الأطفال؛ وإذا قامت علاقة جنسية بين رجل وامرأة ولم يتزوج الرجل من المرأة أو وُلد لهما طفل قبل الزواج، يكون من حق الزوجة طلب تعويض من الرجل ويكون من حقها أيضاً طلب نفقة لرعاية الطفل حتى يبلغ من العمر 18 عاماً؛ وفي حالة تقسيم الإرث، يحق للأُم تمثيل طفلها الذي لم يولد في الإرث وإدارة هذا الإرث “ .

المساواة بين المرأة والرجل في اختيار محل السكن والإقامة

تنص المادة 40 من الدستور المعدل عام 2003 على أنه ”يتمتع مواطنو لاو بحرية الإقامة والحركة على النحو المنصوص عليه في القانون “ . وتنص المادة 14 من قانون الأُسرة على أنه ”من حق الزوج والزوجة القيام بأنشطة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. ويقرر الزوج ا ن معاً اختيار مكان إقامة الأُسرة “ .

والواقع أنه نظرا لأنه توجد في جمهورية لاو 49 أقلية إثنية ، فإن الهياكل الأُسرية وتقاليد الزواج تختلف تبعاً لذلك. وبالنسبة للسكن، توجد للأقلية الإثنية في الأراضي المنخفضة، والتي تمثل غالبية السكان، ثقافتها المعيشية التي تتبع عادة نمط أُسرة الزوجة، ومن الشائع أن يرث الشباب ملكية الأرض من الأبوين. وطبقاً لهذا التقليد، يقيم الشخصان المتزوجان حديثاً مع والديّ الزوجة. وهذا يعني أن الرجل المتزوج يترك أُسرته ليعيش مع أقارب زوجته. وبالنسبة لأقلية خيمو الإثنية، تتبع الثقافة المعيشية نمط أُسرة كل من الزوج والزوجة، ولكنه من الناحية العملية تسير الحياة العائلية وفقاً لتوجهات أُسرة الزوج. وقد يقيم الشخصان المتزوجان حديثاً مع أُسرة الزوجة وينتقلان بعد ذلك للإقامة مع أُسرة الزوج. وفي أقلية لاو - سونغ الإثنية، يميل الهيكل الأُسري ناحية الزوج. ويحق للإبن أن يرث الأرض، ويتعين على الإبنة ترك عائلتها للعيش مع زوجها.

غير أن تقاليد سكن المرأة المتزوجة تغيرت في الوقت الحاضر، خاصة في المدن. فانتقال الزوجان لا يعتمد على ميراث الأبوين. فبعض المتزوجين يتركون عائلاتهم بعد الزواج أو ينتقلون إلى العيش مع أسرة الزوج أو الزوجة حسب الظروف. وهذا الاتجاه الإيجابي لم تعد تحدده التقاليد.

المادة 16: المساواة في الزواج وقانون الأُسرة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم؛ أو ما شابة ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

تولي الحكومة الاهتمام بالمساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والعلاقات الأُسرية وهو ما تعبِّر عنه سياساتها وقوانينها. وتتناول المادة 11 من قانون الأُسرة موضوع تسجيل الزواج فتقول: ”يجب على الشخصين اللذين يعتزما الزواج تقديم طلب كتابي إلى موظف سجل الأُسرة. وإذا تبين أن شخصين يستوفيان جميع الشروط المطلوبة، يدعو موظف سجل الأُسرة الشخصين المعنيين لتسجيل إجراء الزواج في حضور ثلاثة شهود “.

وتنص المادة 17 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على ما يلي: ”يتمتع الرجل والمرأة بالحق في التزوج إذا بلغا من العمر 18 عاماً. وفي الحالات الخاصة والضرورية، يجوز تخفيض هذا الحد إلى أقل من 18 عاماً، على ألا يقل عن 15 عاماً. ويجب أن يقوم الزواج على الرضا المتبادل والإرادة المتبادلة من الطرفين بدون إكراه من أي جانب أو فرد. ويتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في النقاش، وفي اتخاذ القرار، والاتفاق المشترك فيما يتعلق بمكان إقامتهما، وعملهما، وإنجاب الأطفال، والأمور الأخرى. ويقع على عاتق الزوجين واجب حب كل منهما للآخر، واحترامه، ومساعدته، والاشتراك في رعاية التعليم للأطفال. ويجب عليهما بناء أُسرة متضامنة وسعيدة وتقدمية. وتتمتع الإبنة والإبن بحقوق متساوية في الإرث وتلقي التعليم على النحو المنصوص عليه في القانون “ .

وتنص المادة 20 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على ما يلي: ”تتمتع المرأة بحقوق ومصالح داخل الأُسرة على النحو التالي: ”عندما تكون الزوجة في حالة حمل أو عندما يكون عمر الطفل المولود حديثاً أقل من عام واحد، لا يُسمح للزوج بطلب الطلاق. غير أنه من حق الزوجة أن تطلب ذلك: وفي حالة الطلب، تُعطى للزوج الأولوية فيما يتعلق بحضانة الأطفال؛ وإذا قامت علاقة جنسية بين رجل وامرأة ولم يتزوج الرجل من المرأة أو وُلد لهما طفل قبل الزواج، يكون من حق الزوجة طلب تعويض من الرجل ويكون من حقها أيضاً طلب نفقة لرعاية الطفل حتى يبلغ من العمر 18 عاماً ( ) ؛ وفي حالة تقسيم الإرث، يحق للأُم تمثيل طفلها الذي لم يولد في الإرث وإدارة هذا الإرث “ .

وتتناول المادة 20 من قانون الأُسرة أسباب الطلاق وتمنح الرجل والمرأة نفس الحقوق لطلب الطلاق. وتنص المادة 22 كذلك على أنه ”لا يتمتع الزوج بالحق في طلب الطلاق أثناء حمل زوجته أو إذا لم يكن الطفل الوليد قد بلغ من العمر عاماً واحدا ً“ . وهناك حكم مماثل في المادة 20 من قانون تطوير المرأة وحمايتها. وتتناول المادة 23 الولاية على الأطفال، فتنص على أنه ”في حالة عدم اتفاق الزوج والزوجة على الولاية على الأطفال بعد الطلاق، تقرر المحكمة ما إذا كان الأب أو الأُم سيتولى رعايتهم آخذة في الاعتبار مصلحة الأطفال “ . وتنص المادة 24 على حقوق متساوية للزوجي ن في طلب النفقة بعد الطلاق.

وتتناول المادة 28 من قانون الأُسرة تقسيم الممتلكات بين الزوجين في حالة الطلاق، فنصت على أنه ” تظل الموجودات الأولية مملوكة لصاحبها، ويتعين اقتسام الموجودات التي جرى الحصول عليها بين القرينين المتزوجين إلا إذا كان الزوج أو الزوجة مسؤولاً عن قطع العلاقات الزوجية أو عن الأضرار التي لحقت بالموجودات التي تم الحصول عليها. ولا يحصل الطرف المعتدي إلا على ثُلث الموجودات التي تم الحصول عليها. وفي حالة بقاء الأطفال القُصر مع أحد الوالدين، يجوز لهذا الوالد أن يحصل على حصة أكبر وفقاً لقرار المحكمة “ .

وتتناول المادة 33 من قانون الأُسرة التزامات الوالدين لحماية حقوق الأطفال ومصالحهم فتنص على أنه ”يتمتع الوالدان بالمساواة في الحقوق والالتزامات لحماية حقوق أطفالهما ومصالحهم “. وتعزز المادة 35 كذلك المساواة في التزامات الوالدين تجاه أولادهما، فتقول: ”يقع على الوالدين التزام برعاية أطفالهما القُصر أو بلغوا سن الرشد ولكنهم لا يستطيعون إ عا ل ة أنفسهم. ويجب الوفاء بالالتزامات المتعلقة برعاية الأطفال بصرف النظر عما إذا كان الوالدان ما زالا متزوجين أو مطلقين“ .

وتنص المادة 37 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على أن ”العنف المنزلي ضد النساء والأطفال يعد مشكلة خطيرة بالنسبة للمجتمع، فيؤثر على العائلات، ويسبب انعدام الدفء في الحياة العائلية، والتمزق الأُسري، مما يستحيل على النساء والأطفال العيش في الأُسرة، ويؤدي بهم إلى احتمال أن يصبحوا ضحايا الاتجار وإدمان المخدرات، والبغاء. ولمكافحة العنف المنزلي، يتعين على السلطات الإدارية، وجبهة لاو للبناء الوطني، والمنظمات الجماهيرية، والمنظمات الاجتماعية الاهتمام بنشر المعلومات على العائلات وتثقيفها لكي تعيش في وفاق وتراعي المساواة بين الجنسين، وتهدف إلى ضمان أن تكون مؤسسة الأُسرة ( ) مستقرة وسعيدة وتقدمية “ .

وتنص المادة 41 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على ما يلي: ”ينبغي للأُسرة الاهتمام بالنساء والأطفال ودعمهم وإتاحة الفرص لهم لتحقيق التطور الذاتي في كافة النواحي، والتمتع بالمساواة في الحقوق والمنافع. وفضلاً عن هذا، يقع على الأُسرة التزام بحماية النساء والأطفال من الاتجار بهم، وكذلك حمايتهم من العنف المنزلي “ .

وتنص المادة 51 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على أن ”أي شخص لا يساعد ضحايا الاتجار بالنساء والأطفال أو ضحايا العنف المنزلي في الحالات القاسية، عندما يكون في مقدوره أو في مقدورها تقديم مثل هذه المساعدة، يعاقب وفقاً للمادة 86 من قانون العقوبات “ .

وتنص المادتان 35 و 37 من دستور جمهورية لاو (2003) على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأُسرية. وعلاوة على ذلك، تنص المادتان على توجيه الاهتمام فيما يتعلق بالحقوق القانونية والفرص الاقتصادية والاجتماعية. وتهيئ هذه السياسة ظروفاً مواتية لسكان جمهورية لاو لاتخاذ قرار بشأن إنجاب الأطفال والمباعدة بين الولادات وفقاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للزوجين. ولذلك تسهم هذه السياسة في تحسين نوعية الحياة التي تكفل بقاء نمو السكان مستقراً ومتناسباً مع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتتناول المادة 14 من قانون الأُسرة حقوق الزوجين في القيام بأنشطة فتقول: ”يتمتع الزوج والزوجة بالحق في القيام بأنشطة سياسية، واقتصادية، وثقافية، واجتماعية “ . وتنص المادة 15 على ما يلي: ”يتمتع الزوج والزوجة بالحق في اختيار إما اسم أُسرة الزوج أو اسم أُسرة الزوجة أو الاحتفاظ بالأحرف الأولى من اسميّ أُسرة كل منهما “ . وتنص المادة 31 كذلك على ما يلي: ”يتمتع الأبو ا ن بالحق في اختيار أسماء أطفالهما حسبما يشاءان وبالاتفاق المتبادل. ويكون اسم أُسرة الأطفال هو نفس اسم أُسرة والديهم إذا كان الأخيران يحملان نفس اسم الأُسرة. وإذا كان الوالد ا ن يحملان اسميّ أُسرتين مختلفتين، يجوز أن يستخدم الأطفال إما اسم أُسرة الأب أو اسم أُسرة الأُم بموافقة والديهم. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يستخدم الأطفال اسم الأُسرة الذي تقرره المحكمة “ . وتنص المادة 37 من دستور عام 2003 أيضاً على حقوق متساوية للزوجين فيما يتعلق بالملكية، وترد هذه الحقوق في المادة 20 من قانون الملكية (1990). وتنص المادة 26 من قانون الأُسرة على ما يلي: ”تتمثل ممتلكات الزوجية في الموجودات التي حصل عليها القرينان المتزوجان أثناء حياتهما الزوجية، عدا الأمتعة الشخصية المنخفضة القيمة. ويتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في ممتلكات الزوجية بصرف النظر عمن حصل على الموجودات بالفعل. والموجودات التي كانت تخص الزوج أو الزوجة قبل زواجهما، أو جرى الحصول عليها عن طريق الميراث، أو مُنحت على وجه التحديد للزوج أو الزوجة خلال حياتهما الزوجية لا تعتبر ممتلكات زوجية “ . وتنص المادة 27 من قانون الأُسرة على ما يلي: ”يتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في الموجودات التي جرى الحصول عليها بصرف النظر عما إذا كان الزوج أو الزوجة قد حصل بالفعل على تلك الموجودات. ويتمتع الزوج والزوجة بالحق في استخدام الموجودات التي حُصل عليها وفقاً لاحتياجات الأُسرة. غير أنه يجب الحصول على موافقة متبادلة بشأن حق الانتفاع بممتلكات الزوجية أو التصرف فيها “ .

ولا تفرق المادة 6 من قانون الميراث (1990) بين حق الطفلة وحق الطفل في الميراث. ولكن القانون ينص على وجه التحديد على أن ”الأقارب في سلسلة القرابة الأُفقية: الأخوة والأخوات الأكبر والأصغر، أو الأعمام والعمات، أو الأخوال والخالات، أو أبناء الأخ وأبناء الأخت، أو بنات الأخ وبنات الأخت يتمتعون بالحق في الميراث إذا لم يكن للمورث طفل أو زوج “ . وتمنح المادة 43 من نفس القانون حقوقاً متساوية للرجل والمرأة على حد سواء لتنفيذ الوصية. وتنص المادة 17 من قانون تطوير المرأة وحمايتها على وجه التحديد فيما يتعلق بميراث الأطفال على أن ” الإبنة أو الإبن يتمتعان بحقوق متساوية في الميراث “ .

الجزء الثالث : ا لخاتمة ، والقضايا والعقبات، والتوصيات

3-1 ا لخاتمة

1 - بذلت حكومة جمهورية لاو دائماً كل الجهود لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل تعزيز النهوض بالمرأة وحماية مصالح نساء جميع الأقليات الإثنية في جمهورية لاو . فقد بادرت الوحدات المعنية بتنفيذ الاتفاقية وفقاً لخصوصيات جمهورية لاو وواقعها.

2 - وقام اتحاد لاو النسائي، وآلية تنفيذ الاتفاقية، وهيئة لاو الوطنية للنهوض بالمرأة بتعزيز قدراتها لإدماج المنظور الجنساني في جميع القطاعات. وأُدرجت الخطة الاستراتيجية لتعميم المنظور الجنساني والنهوض بالمرأة في خطة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الوطنية.

3 - وتم تعديل الدستور وعدد من القوانين لتوجيه الاهتمام إلى حقوق المرأة والالتزام بها. ونُظمت دورات تدريبية عن كيفية إدراج أحكام الاتفاقية بالكامل والتعبير عنها في العمليات القانونية الوطنية.

4 - وتم تحسين قطاعيّ التعليم والصحة العمومية بصورة تدريجية. ففيما يتعلق بالتعليم، ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأُمهات. وتحصل الفتيات، خاصة في المناطق الإثنية والنائية على تعليم أفضل. وفيما يتعلق بالصحة، انخفض معدل وفيات الأُمهات والأطفال.

5 - وازداد دور المرأة في الأُسرة والمجتمع. وتتمتع المرأة بحماية أفضل لحقوقها، ولديها فرص متزايدة وظروف مواتية لتطوير الذات. وهي تسهم بصورة إيجابية في تنمية المجتمع.

6 - وتشارك المرأة أكثر من أي وقت مضى في صنع القرار على كافة مستويات المجتمع. واختار الناخبون عدداً من النساء أكثر مما حدث من قبل في الجمعية الوطنية. وعينت الحكومة عدداً متزايداً من النساء في الوظائف المرموقة.

7 - واعتمدت الحكومة تدابير لتمكين المرأة من أجل الحصول على القروض، والأموال الخاصة بتخفيض الفقر، والأراضي. ونتيجة لذلك، يقوم عدد متزايد من النساء بأعمال تجارية ويتولين وظائف تتعلق بتوليد دخل الأُسرة.

8 - وتم تعميم الاتفاقية عن طريق وسائل الإعلام والاجتماعات المتعلقة بها. ووفقاً للتقديرات، ازداد وعي وفهم الموظفين على كافة المستويات للاتفاقية.

3-2 القضايا والعقبات

على الرغم من أن جمهورية لاو أحرزت تقدماً في جوانب كثيرة من تنفيذ الاتفاقية، إلا أنها واجهت التحديات التالية:

1 - لا يزال هناك في المجتمع مواقف نمطية وتقاليد سلبية. وسوف تتطلب هذه التغييرات الكثير لإيجاد حلول لها.

2 - ليس إنفاذ القوانين المتعلقة بالمرأة قوياً بما فيه الكفاية، إذ لا تزال هناك ثغرات بين المبادئ والممارسة.

3 - ليست آليات النهوض بالمرأة، خاصة المتعلقة بدراية الموظفات والميزانية المحدودة، قوية بما فيه الكفاية.

4 - لا يزال وعي وفهم موظفي الحكومة للاتفاقية وتعميم المنظور الجنساني محدوداً.

5 - توجد لدى المرأة فرص محدودة للحصول على المعلومات القانونية، مما يصعب عليها حماية نفسها فيما يتعلق بحقوقها القانونية.

6 - لا توجد لدى القرويين، وخاصة الفقراء، فرص لتطوير الذات؛ فليست لديهم فرص للحصول على الخدمات الاجتماعية - الاقتصادية مثل تمويل المساعدة الذاتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغير ذلك.

3-3 التوصيات

1 - اعتماد تدابير والاضطلاع بأنشطة لزيادة الوعي بأدوار الجنسي ن في مجتمع لاو ككل، بهدف إحداث تغيير في السلوك، والقضاء على المواقف السلبية، والتقاليد والممارسات غير الملائمة التي تعامل أحد الجنسين على أنه أدنى من الجنس الآخر.

2 - بناء القدرات في جميع القطاعات على المستويين المركزي والمحلي فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني .

3 - وضع تدابير لإنفاذ القوانين في الواقع. وإيجاد عوامل تساعد على تمكين المرأة من الحصول على الخدمات القانونية.

4 - مواصلة تحسين الآليات والمؤسسات المهتمة بتعزيز النهوض بالمرأة لكي تتصل بجميع القطاعات فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني وتنفيذ الاتفاقية.

5 - اعتماد تدابير لزيادة مشاركة المزيد من النساء في التنمية وصنع القرار على أساس المساواة مع الرجل لكي يزداد عدد النساء في المواقع القيادية على جميع المستويات بدءاً من المستوى المركزي حتى المستوى المحلي.

6 - تنظيم أنشطة تدريبية لزيادة الوعي بالاتفاقية وفهمها من جانب موظفي الحكومة على جميع المستويات.

7 - تحسين طرق نشر المعلومات عن الاتفاقية من خلال وسائل الإعلام بهدف زيادة أدوار الجنسين في التنمية.

8 - مواصلة النهوض بمستوى تعليم المرأة وضمان انتظام المزيد من الفتيات في الدراسة.

9 - تسهيل حصول المرأة وخاصة المرأة المحرومة، على خدمات الرعاية الصحية.

10 - توفير العمالة للمرأة، لكي يصبح عمل خادمات المنازل ذا قيمة اقتصادية.

11 - تحسين حصول المرأة على فرص اقتصادية مثل رأس المال الإنتاجي، والمعلومات السوقية، وتكنولوجيات الإنتاج وغير ذلك.

12 - تطوير القدرة على رصد تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.

المرفق

بيانات مصنفة حسب نوع الجنس

الجدول 1: أعضاء الجمعية الوطنية حسب ال دورة ال تشريع ية

الانتخابات	المجموع	الإناث	الذكور
ال دورة ال تشريع ية الأول ى (1975-1989)	54	4 (8.8 % )	41 (91.2 % )
الدورة التشريع ية الثاني ة (1989-1992)	79	5 (6.3 % )	74 (93.7 % )
الدورة التشريع ية الثالث ة (1992-1997)	85	8 (9.4 % )	77 (90.6 % )
الدورة التشريع ية الرابع ة (1997-2002)	99	21 (21.2 % )	78 (78.8 % )
الدورة التشريع ية الخامس ة (2002-2007)	109	25 (22.9 % )	84 (77.1 % )

المصدر : الجمعية الوطنية، 2007.

الجدول 2 : بيانات خاصة بالجنسين عن القيادات في الدولة والقرى حتى عام 2006

ال وظيفة	العدد الإجمالي	الإناث	الذكور
الوزراء ومن في حكمهم	22	3 ( 13.63 % )	19 (91.2 % )
نواب الوزراء ومن في حكمهم	27	6 (22 % )	21 (91.2 % )
مديرو العموم	156	23 (15 % )	133 (91.2 % )
نواب مديري العموم	304	43 (14 % )	261 (91.2 % )
حكام المقاطعات، عمدة مدينة فيينتيان العاصمة	17	صفر	17 (91.2 % )
وكلاء حكام المقاطعات	29	صفر	29 (91.2 % )
المديرون	529	93 ( 18 % )	436 (91.2 % )
نواب المديرين	576	141 ( 24 % )	435 (91.2 % )
رؤساء المحافظات	139	3 ( 2.9 % )	135 (91.2 % )
وكلاء رؤساء المحافظات	217	6 ( 2.8 % )	211 (93.7 % )
رؤساء القرى	292 10	132 ( 1 % )	160 10 ( 99 % )
وكلاء رؤساء القرى	171 16	666 ( 4 % )	505 15 ( 96 % )

المصدر : PACSA، 2006 .

الجدول 3 : موظفو وزارة الشؤون الخارجية المعينون في الخارج عام 2006 (24 بلداً)

الوصف	ال عدد الإجمالي	الإناث	الذكو ر
1 - الدبلوماسيون	124	22	102
2 - السفراء	22	صفر	99
3 - موظفو المنظمات الدولية	3	1	2
4 - القناصل العموميون	5	1	4

المصدر : وزارة الشؤون الخارجية ، 2007.

الجدول 4: التحاق الطلبة من سن 6 إلى 10 ومن سن 11 إلى 15 في المناطق الحضرية والريفية

	من 6 إلى 10 سنوات	من 11 إلى 15 سنة
ال منطق ة ال حضرية/ ال ريفية	ال بنات	ال بنين	المجموع	ال بنات	ال بنين	المجموع
المناطق الحضرية	91	88	69	87	90	88
المناطق الريفية الم زودة بطرق	72	75	74	71	82	76
المناطق الريفية المحرومة من الطرق	50	56	53	49	71	60
المجموع	70	73	72	70	82	76

المصدر : دراسة استقصائية عن الإنفاق والاستهلاك المنزلي، 2003

الجدول 5: عدد مدرّسي المدارس الابتدائية في ال بل د، 2005-2006

	العدد	النسبة المئوية
الوصف	المجموع	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور
مجموع المدرسين	776 27	999 12	777 14	46.79	53.21
المدرسون الرهبان	29	صفر	29	صفر	100
المدرسون الخصوصيون	789	602	187	76.39	23.72
المدرسون التمهيديون	489	58	431	11.86	88.14
المدرسون الخريجون طبقا للنظام 11+1 و 8+3 وبدون الحصول على تدريب تربوي	808 12	945 4	863 7	38.6	61.4

المصدر : وزارة التعليم: تقرير 2005-2006.

الجدول 6: متوسط الالتحاق بالمدارس الابتدائية، 2004-2005

الوصف	المجموع	الإناث	الذكو ر
معدل الالتحاق الإجمالي	124.9	119.2	130.4
الالتحاق الصافي للأطفال في سن 6 سنوات	66.4	65.2	67.1
الالتحاق الصافي للأطفال في سن 6-10 سنوات	83.9	81.2	86.5
الانتقال إلى الصفوف الأعلى	72.4	73.4	71.5
الإعادة في نفس الصف	18.3	17	19.3
التسرب	9.4	9.6	9.2

المصدر : وزارة التعليم: تقرير 2005-2006.

الجدول 7: عدد طلبة المدارس الثانوية مصنف اً حسب نوع الجنس ، 2004-2005

القائمة	المجموع	الإناث	النسبة المئوية	الذكور	النسبة المئوية
المدرسة الثانوية الدنيا	131 243	088 106	43.63	043 137	56.37
المدرسة الثانوية العليا	510 144	469 62	42.34	041 85	57.65
المجموع	641 390	557 168	43.15	084 222	56.85

الجدول 8: معدل التحاق طلبة المدارس الثانوية

الوصف	المجموع	الإناث	الذكور
المدرسة الثانوية الدنيا
صافي الالتحاق	51.7	46.2	57
الانتقال إلى الصفوف الأعلى	85	86.3	84
التسرب	12	11.9	12.1
الإعادة في نفس الصف	3	1.8	3.9
المدرسة الثانوية العليا
صافي الالتحاق	34.5	29.5	39.4
الانتقال إلى الصفوف الأعلى	88.8	91.0	87.1
التسرب	9.6	8.1	10.7
الإعادة في نفس الصف	1.6	0.8	2.2

المصدر : وزارة التعليم: تقرير 2005-2006.

الجدول 9: طلبة الكليات والمعاهد ، 2005-2006

	عدد الطلبة	النسبة المئوية
الم ؤسسات التعليمية	المجموع	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور
جامعة لاوس الوطنية	814 26	250 9	564 17	34.5	65.5
جامعة شامباساك	249 3	267 1	162 2	36.9	63.1
جامعة سوفانوفونغ	042 2	726	316 1	35.6	64.4
كليات خاصة	126 15	883 6	243 8	45.5	54.5
مؤسسات أخرى	436 1	650	786	45.3	54.7
المجموع	847 488	776 18	071 30	38.4	61.6

المصدر : وزارة التعليم: تقرير 2005-2006.

الجدول 10: طلبة جامعة لاوس الوطنية، 2005-2006

الدرجة	المجموع	الإناث	النسبة المئوية	الذكور	النسبة المئوية
درجة الماجستير	109	23	21	86	79
دبلوم التخرج	148 2	62	42	86	58
البكالوريوس	622 20	155 8	39	467 12	61
الدبلوم	192 6	095 1	17	097 5	83
المجموع	071 27	335 9	34.48	736 17	65.52

المصدر : وزارة التعليم: تقرير 2005-2006.

الجدول 11: معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة مصنفة حسب السن و نوع الجنس

الجنس	السن 15-34	السن 35-49
الإناث	25.88 %	35.7 %
الذكور	13.54 %	17.25 %
المختلط	19.78 %	26.49 %

المصدر : تعداد عام 2005.

الجدول 12: التحاق الأطفال من سن 6-10 وسن 11-15

المنطقة	الذكور	الإناث	المجموع
صافي التحاق الأطفال من سن 6-10
الجزء الشمالي	67	61	64
الجزء الأوسط	78	78	78
الجزء الجنوبي	73	69	71
صافي التحاق الأطفال من سن 11-15
الجزء الشمالي	80	63	71
الجزء الأوسط	86	77	82
الجزء الجنوبي	75	66	71

المصدر : دراسة استقصائية عن الإنفاق والاستهلاك المنزلي ، 2002-2003

الجدول 13: الموظفون مصنفين إلى 7 فئات

ال رمز	أن واع الموظفين	الموظف و ن	الإناث ( %)	ال ذكو ر ( %)
01	الحكومة	388 168	31	69
02	المشاريع العامة	446 11	33	67
03	القطاع العام - الخاص	786 121	40	60
04	القطاع الخاص	486 19	27	73
05	أرباب العمل	210 7	31	69
06	الأعمال الخاصة	906 149 1	32	68
07	العمل العائلي بدون أجر	671 260 1	71	29
	المجموع	893 738 2	50	50

المصدر : تعداد عام 2005.

الجدول 14: ال عمالة المباشرة حسب التصدير و نوع الجنس (2002-2004)

الصادرات	ال عمالة المباشر ة (المجموع)	ال إناث ( % )	ال إناث	ال ذكو ر
الزراعية و الإنتاج الحرجي	000 227	50 (تقريب ي )	500 138	500 138
عمال لاو في تايلند	000 250	55	500 137	500 137
الملبوسات	000 26	80	800 20	200 5
المنتجات الخشبية	000 20	10 (تقريب ي )	000 2	000 18
ال حرف اليدوية	000 20	70 (تقريب ي )	000 14	000 6
الس واح الأج انب	000 18	50	000 9	000 9
المجموع	000 611		800 321	200 289
(نسبة مئوية)			(52.7)	(43.7)

المصدر : التقرير الوطني الثالث عن ا لتنمية البشرية: التجارة الدولية و ال تنمية البشرية، 2006.

الجدول 15: عدد أصحاب الأعمال التجارية في جمهورية لاو

نوع ال عمل التجاري	الذكور	الإناث	المجموع
اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الوطنية	15	3	18
رابطة الملابس وال منسوجات	44	22	66
رابطة لاو للحرف ال وطنية	39	40	99
مجموعة لاو للأغذية والم نافع	43	17	60
مجموعة لاو لمواد البناء	24	8	32
رابطة صناعات التجميع	17	صقر	17
مجموعة قطع غيار السيارات	45	12	57
مجموعة المستحضرات الصيدلانية	14	3	17
رابطة الفنادق والمطاعم	31	12	43
مجموعة الوقود والغاز	17	2	19
رابطة مصدرِّي ال بُن	16	2	18
منتجات لاو الخشبية	10	2	12
مجموعة تجهيز الزراعة	11	1	12
مجموعة الكهرباء و البناء والإنشاء	7	صفر	7
مجموعة منتجي الملح	5	2	7
مجموعة أعمال البناء	35	1	36
مجموعة ا لأ ثاث	17	12	29
مجموعة التجهيز	27	2	29

المصدر : غرفة لاو الوطنية ل لتجاري والصناعة، 2006 .

الجدول 16: عدد ال ولادات في أماكن مختلفة في عامي 2004 و 2005

الوصف	عدد الأُمهات الوالدات
1 - نساء وضعن أطفالهن في المستشف ى	521 41
2 - نساء وضعن أطفالهن في المنزل دون مساعدة من القابلات	066 36
3 - نساء وضعن أطفالهن في المنزل بمساعدة القابلات	578 36
العدد الكلي	165 114

المصدر : إحصا ء ات وزارة الصحة الع مومية ، 2004-2005.

الجدول 17: معدل ات التحصين

الوصف	النسبة المئوية
1 - التحصين ضد شلل الأطفال	39 %
2 - التحصين ضد التيتانوس والدفتريا وال سعال الديكي	38 %
3 - التحصين ضد الحصبة	31 %
4 - التحصين ضد الس ُ ل	51 %
5 - التحصين ضد التيتانوس النسائي (15-49 عاماً )	25 %
6 - التحصين ضد تيتانوس الأُمهات	27 %

المصدر : إحصا ءات وزارة الصحة الع مومية ، 2005.

الجدول 18: القرى والعائلات والأفراد الذين يستخدمون ناموسيات مشرَّبة بمبيدات

الوصف	عدد القرى
1 - قرى تستخدم الناموسيات المشربة	831 19
2 - أُسر تستخدم الناموسيات المشربة	790 514
3 - أفراد تحميهم الناموسيات المشربة	747 326 3

المصدر : إحصا ءات وزارة الصحة الع مومية ، 2004 و 2005.

الجدول 19: نساء يستخدمن تنظيم الأُسرة

وسائل تنظيم الأُسرة	الكمية
1 - استخدام الأقراص ( مختلطة )	509 236
2 - استخدام الأقراص ( مفردة)	350 132
3 - استخدام الحقن	552 132
4 - استخدام ال رفالات	552 180
5 - ال وسائل الرحمية	249 78
6 - التعقيم	667 1
المجموع	829 662

المصدر : إحصا ءات وزارة الصحة الع مومية ، 2004 و 2005.

الجدول 20: إحصا ءات المشاركين في مختلف أشكال الرياضة في 2005

نوع الرياضة	الذكور	الإناث
كرة القدم	391	140
الكرة الطائرة	175	127
تنس الطاولة	66	40
ملاكمة لاو	69	-
الدراجات	24	18
التنس	40	19
السباحة	19	15
التاكوندو	67	62
الكرة الطائرة على الشاطئ/الرمال	15	9
المجموع	866	430

المصدر : اللجنة الوطنية للرياضية، 2006.

الجدول 21: صكوك ملكية الأراضي الموق ّ عة والمختومة

	صكوك ملكية الأراضي الموق ّ عة والمختومة
المقاطعات/ العاصمة	الذكور	الإناث	الملكية المكتسبة أثناء الزواج	الملكية المشتركة	الشخصية الاعتبارية	ملكية الدولة	المجموع
العاصمة	161 32	202 45	226 28	326 7	139	851 14	905 127
سافاناكت	809 12	441 24	657 13	764 6	2	998 4	671 62
شمباساك	132 13	571 20	081 13	483 1	9	324 5	900 53
لوان غ برابنغ	236 6	046 6	446 10	215 1	4	394 4	361 28
مقاطعة فينتيان	925 11	656 18	535 12	122 1	1	433 2	490 46
خموان	547 3	558 6	284 4	583		624 1	601 16
بوريخامكس ا ي	101 2	462 2	091 5	73	1	682	410 10
سايابوري	369 3	594 7	259 6	366	2	362 1	952 18
سارافان	055 2	439 3	408 3	35	28	265	230 9
المجموع	335 87	269 135	830 96	967 18	186	933 35	520 374

المصدر : مشروع ملكية الأراضي، وزارة المالية، 2006.

الجدول 22: الموظفون القانونيون في النظام القانوني بجمهورية لاو في 2006

	المجموع	ال ذك و ر	الإناث
موظفو وزارة العدل	164	113	51
موظفون على مستوى المقاطعة	330	243	87
موظفون على مستوى المحافظة	323	179	44
موظفو محكمة الشعب العليا	19	17	2
موظفو محاكم المقاطعات	86	78	8
موظفو محاكم المحافظات	168	157	11
موظفو مكتب المدعي العام	100	78	22
موظفو مكتب المحامي العام للمنطقة الوسطى	22	17	5
موظفو مكتب المدعي العام بالمقاطعة، مدينة في ي نتيان العاصمة	251	187	64
موظفو مكتب المدعي العام بالمحافظة، مدينة في ي نتيان العاصمة	242	211	31
موظفو مكتب المدعي العسكري	115	110	5

المصدر : وزارة العدل، محكمة الشعب العليا، مكتب المدعي العام، 2006-2007.