الفريق العامل لما قبل الدورة
الدورة الخامسة والثلاثين
15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006
الردود على قائمة المسائل والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقارير الدور ي ة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مجتمعة
سانت لوسيا
المادة 1 و 2
1 - أنشئت لجنة وطنية للإبلاغ، تألفت من ممثلين عن القطاعين العام والخاص وعن المجتمع المدني. وقد أُنيطت بهذه اللجنة مسؤولية توفير المعلومات التي ستُضمن التقرير وفقا لمناطق كل من هذه القطاعات واهتماماتها. وعمل مستشار/منسق بتعاون وثيق مع اللجنة في جمع البيانات والتحقق منها. وعندما أكملت المسودة الأولى للتقرير، عُقدت جلسة مشاورات وطنية، ضمت جميع الشركاء الوطنيين من فئات عريضة من القطاعين العام والخاص، من بينهم منظمات غير حكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني. وقد جرت مناقشات قوية وتبادل قيم للآراء، وهو ما شكل أساسا لتنقيح مشروع التقرير. ثم قُدم التقرير المنقح إلى الوزير ليتخذ إجراء بشأنه. وأعدت بعد ذلك مذكرة مع موجز للتقرير لعرضها على مجلس الوزراء. وبعد مناقشة الوثيقة، أشارت استنتاجات الوزراء إلى أن التقرير تضمن بعض الأمور غير الدقيقة وإلى لزوم إحالته إلى مكتب المدعي العام. وقد تمت معالجة الأخطاء وقدم التقرير بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
2 - من شأن التصديق على أي معاهدة، أن يدمج تلك المعاهدة في القانوني المحلي لسانت لوسيا ، وعليه فإن الأحكام التي يتم التصديق عليها تصبح مساوية في مركزها للقانون المحلي. وفي حالة وجود تعارض بين التشريعين فإن القانون المحلي يجُب أحكام المعاهدة.
المادة 3
3 - تسمى الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في سانت لوسيا شعبة العلاقات الجنسانية ، وهي شعبة صغيرة تتبع حاليا وزارة الصحة، الخدمات الإنسانية، شؤون الأسرة، العلاقات الجنسانية . ويتألف ملاك الموظفين الحالي للشعبة من مدير وموظف تقني وسكرتيرة زائدة عن الحاجة وسائق (بدون مركبة). ويشمل ملاك موظفي الشعبة المعتمد موظفا تقنيا آخر وموظف أبحاث، غير أن هاتين الوظيفتين جُمدتا خلال السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي أعاق إلى حد خطير فعالية الشعبة وكفاءتها. ويشغل المدير منصبا بالرتبة 17، أما رتبة الموظف التقني فهي 13. ويتمتع المدير بحيز لا بأس به من الاستقلالية فيما يتعلق بالبرمجة لأغراض الشعبة. غير أن الشعبة لا تحظى بقدر كبير من السلطة، إذ لم تستطع أن تسترعي اهتمام صناع القرار باعتبارها عنصرا هاما في عملية صنع القرارات. وتعاني الشعبة من نقص حاد في مواردها إذ لا تحصل إلا على 0.06 في المائة من الميزانية الوطنية.
4 - جرت مناقشات ومداولات عامة على نطاق واسع بشأن مختلف جوانب القانون الجنائي، وإن كانت المادة التي تعالج إنهاء الحمل (الم ادة 16) قد حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به المواد الأخرى. وقد أصبح القانون الجنائي لسانت لوسيا رقم 9 لعام 2004، نافذ المفعول في 1 كانون الثاني/يناير 2005. وتتجلى التغييرات في القانون الجديد، التي تمس المرأة الآن، في أحكام جديدة تتعلق بالجرائم الجنسية.
وهذه الأحكام توسع نطاق فئة الجرائم الجنسية لتشمل مجموعة واسعة من مختلف أشكال السلوك الجنسي غير المشروع، ولذلك، فقد تضمن القانون جرائم جديدة تتعلق بالاتصال الجنسي غير المشروع، الذي يشمل أي شكل من أشكال الاتصال الجنسي ويتسع ليشمل الاتصال الجنسي بين شخصين منفصلين قضائيا.
وتشمل الجرائم الجنسية الأخرى ما يلي:
- الاتصال الجنسي مع شخص يقل عمره عن 12 عاما
- الاتصال الجنسي مع شخص يتراوح عمره بين 12 سنة و 16 سنة
- الاعتداء المخل بالحياء والأعمال المخلة بالحياء.
ويتيح القانون الجديد أيضا حماية ضحايا هذه الجرائم، حيث يوفر لهم الأمن بعقد جلسات استماع سرية لهم ويكفل عدم التعرض لهم في حالة عدم قيامهم بالإبلاغ.
5 - كشف تحقيق أُجري عدم وجود أي شكاوى بشأن المحاكمات التي جرت بموجب القانون.
المادة 4
6 - لا يوجد أي دليل على أن هناك إجراءات تصحيحية تتخذ على أي مستوى في سانت لوسيا .
المادة 5
7 - لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية تم اتخاذ بعض التدابير الفعلية كما يلي:
• تتولى وحدة تطوير المقررات والمواد الدراسية في وزارة التربية والتعليم مسؤولية إعداد مواد القراءة في المدارس الابتدائية. ويولى اهتمام خاص في الوحدة بألا ترسخ في نصوصها أي صور نمطية شائعة تتعلق بالجنسين ؛ فلا يتم مثلا تصوير من يمارس مهنة التمريض بأنه امرأة أو من يمارسة مهنة الطب بأنه رجل. فهذا الدور ينبغي أن يكون مشتركا.
• في ما يتم نشره في وسائط الإعلام من تصريحات وإعلانات متعلقة بالخدمة العامة، تُبذل جهود فعلية على إظهار الذكور والإناث في أدوار غير تقليدية.
8 - يوفر قانون العنف المنزلي لعام 1994 الحماية، عن طريق إجراءات موجزة في القضايا التي تنطوي على عنف منزلي وما يتصل بذلك من أمور. فهؤلاء الأشخاص لا يحاكمون إذ تتخذ جلسات الاستماع طابعا مدنيا. ولا توجه اتهامات جنائية إلا متى خالف المرتكب أحكام الإدانة الجزئية. ويبين الجدول التالي عدد قضايا العنف المنزلي التي رفعت أمام محكمة الأسرة منذ إنشائها في عام 1997. وعلى الرغم من أن البيانات فيه غير مفصلة حسب نوع الجنس (تعكف المحكمة حاليا على القيام بذلك). فقد أشار مصدر من محكمة الأسرة أن 10 في المائة فقط من القضايا رفعها رجال.
\s
المصدر: محكمة الأسرة .
وقد تم اتخاذ عدد من التدابير من أجل إعادة تأهيل ضحايا العنف المنزلي: فمحكمة الأسرة تقدم خدمات استشارة مجانية. وتصدر أوامر بالحماية وأوامر بالحق في العيش في سكن وأوامر بالحق في حيازة سكن، وفقا لقانون العنف المنزلي لعام 1994. وأدخلت المحكمة أيضا برنامجا يعنى بمسألة الذين يعتدون بالضرب في قضايا مرتكبي العنف المنزلي. وقد أنشئ مركز دعم المرأة في عام 2001، وهو بمثابة برنامج شعبة العلاقات الجنسانية ، لتوفير مأوى لضحايا العنف المنزلي وأطفالهم الهاربين من أوضاع تعرض حياتهم للخطر في المنزل.
ويقدم مركز دعم المرأة خدمات مشورة جماعية أو فردية لعملائه، إذ يأخذهم عبر برنامج منظم ليفهموا معنى ظاهرة العنف المنزلي.
ويساعد مركز دعم المرأة عملاءه على وضع خطط لحمايتهم يستطيعون استخدامها بعد مغادرة المرفق.
ويساعد المركز عملاءه العاطلين عن العمل في البحث عن عمل ويساعد أيضا أولئك الذين لا يرغبون في العودة إلى منازلهم في البحث عن سكن بتكاليف معقولة.
9 - وشعبة العلاقات الجنسانية مصممة على إنشاء أفرقة استجابة على صعيد المجتمعات المحلية، يشجعها في ذلك نجاح المرحلة الأولى من البرنامج المتصل بهذه الأفرقة .
المادة 6
10 - لا يزال قطاع السياحة يتسع بفضل تشييد عدد من الفنادق الجديدة وزيادة حجم الفنادق القائمة. ويجد كثير من النساء عملاً في هذا القطاع سواء بصورة مباشرة - العمل في الفنادق - أو بصورة غير مباشرة، بيع السلع والخدمات إلى السياح.
وأضيف أيضا قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شكل عمليات مكاتب دعم ومراكز اتصالات. ومعظم فرص العمل في هذه المجالات تذهب لصالح المرأة.
11 - لم يتم بعد وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار. غير أن ثمة اهتماما موجها نحو الاتجار بالأشخاص. فبمساعدة المنظمة الدولية للهجرة، أُجري تحقيق أولي لمعرفة المدى الذي بلغه الاتجار بالبشر بأي شكل في سانت لوسيا . ولم تسفر الدراسة الاستقصائية عن أي دليل مادي.
وقد أنشأت شعبة العلاقات الجنسانية تحالفا لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وبدأ الفريق برنامجا لزيادة الوعي وتبادل المعلومات في هذا الشأن لدى من يحتلون مراكز في الصدارة، ويرجح أن يتسنى لهم، بطبيعة عملهم أو بحكم مراكزهم في المجتمع، أن يواجهوا من يمكن أن يكونوا ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي الوقت الحاضر، لا توجد أي تشريعات تعالج الاتجار بالبشر بصورة مباشرة، غير أن ثمة مواد في القانون الجنائي يمكن بموجبها محاكمة الأشخاص الذين يشاركون في الاتجار بالبشر أو لهم صلة بهذا النشاط.
المادتان 7 و 8
12 - ليست هناك نية معلنة للقيام بذلك.
13 - تم إرجاء مبادرة إصلاح الحكومات المحلية مؤقتا. وليس ثمة أي ذكر بشأن الموعد الذين ستستأنف فيه هذه العملية.
المادة 9
14 - تنوي حكومة سانت لوسيا استعراض وتنقيح قانون الجنسية رقم 7 لسانت لوسيا لعام 1979 والقانون رقم 20 لعام 1964.
ولا يتوقع أن يجري هذا الاستعراض في غضون العام القادم. وقد بدأت سانت لوسيا استعراضا لدستورها لعام 1978. ولهذه الغاية، أنشئت لجنة لاستعراض الدستور. وليس معروفاً بعد ما إذا كان الاستعراض سيمس ذلك النص.
المادة 10
15 - توفر تكنولوجيا المعلومات، التي تشمل مهارات استخدام الحاسوب، في مدارس البنين ومدارس البنات الثانوية. ولم تعد مادة الطباعة التي كانت تدرس في مدارس البنات الثانوية، ضمن المقررات الدراسية.
16 - وباستثناء المدرستين اللتين يتألف جميع طلبتهما من الذكور أو الإناث، فإن التعليم مختلط في جميع المدارس الثانوية العشرين الأخرى. وتقدم هذه المدارس منهجا دراسيا موحداً توصي به وزارة التربية والتعليم. وللطلبة حرية اختيار المواد التي يتفوقون فيها بعيداً عن أي ضغوط من مدرسيهم، بل ويُشجعون على ذلك. ولا توجد أي سياسات لإحداث أي فوارق بين المواد التي تدرس للطلبة والمواد التي تدرس للطالبات. ويختار الطلبة أيضا - بنين وبنات - أن يدرسوا مواد غير تقليدية. غير أن الآباء يمارسون ضغوطا كبيرة على الطلبة فيما يتعلق باختيار المواد. وتقام سنويا معارض تتعلق بالحياة الوظيفية وفيها يعرض على الفتيات ونظرائهم من الأولاد مجموعة من الوظائف في المجالات التقليدية وغير التقليدية. وليس دخول الميادين غير التقليدية بالأمر الصعب إذا استوفيت الشروط المطلوبة لذلك.
17 - وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بوضوح أن على الطلبة الذين هم في السن الدراسية أن يلتحقوا بالمدارس وأن بقاء أي طفل دون سن السادسة عشرة خارج المدرسة يعد مخالفا للقانون بموجب قانون التعليم لعام 1999. وليس ثمة أنظمة مكتوبة تحظر على الأمهات المراهقات الالتحاق بالمدرسة. فالفتيات اللاتي يصبحن حوامل يجنحن إلى ترك المدرسة لأمور تتعلق بالعيب أو الإحراج. غير أن هناك ظاهرة تتسع وهي أن هؤلاء الطالبات يعدن إلى مواصلة الدراسة بعد أن يضعن مواليدهن. ويجري استيعابهن دون عوائق. وكثير من هؤلاء الطالبات يتفوقن في دراستهن إذا حصلن على دعم في مجال رعاية الأطفال وعلى دعم عاطفي.
ال مادة 11
18 - يمثل قانون المساواة في الفرص والمعاملة في مجال العمل والتوظيف خطوة إيجابية اتخذتها الحكومة في جهودها الرامية إلى تحقيق بين الجنسين في مجال العمل. ويقصد بهذا القانون حماية العمال من الممارسات التمييزية في مكان العمل ويشمل أسباب التمييز المتصلة بنوع الجنس.
ويتضمن قانون العمل الجديد الذي سيُسنّ قريبا أحكاماً محددة تنص على عدم التمييز وعلى تكافؤ الفرص في مكان العمل.
19 - ولم تقم الحكومة، بوصفها مؤسسة، بترتيبات على وجه التحديد لتثقيف العاملين بشأن حقوقهم في مجال العمل؛ غير أن لمختلف الرابطات العمالية والنقابات برامج لتثقيفهم بحقوقهم.
20 - ليس ثمة سياسة رسمية تمنح الرجال إجازة أبوّة؛ غير أن الحكومة تعمل، من خلال مشروع مركز الموارد للرجال، على تشجيع الرجال على أن يكونوا آباء جيدين، وأن يشاطروا النساء مسؤوليات الأسرة. أما مشروع مركز الموارد للرجال فهو مشروع تابع لشعبة العلاقات الجنسانية يهدف إلى معالجة قضايا الرجال في محاولة لتحسين الحياة الأسرية، ضمن أمور أخرى.
ال مادة 12
21 - تقدم وزارة الصحة، من خلال عياداتها المكرسة لصحة الأم والطفل، خدمات تنظيم الأسرة على أساس يومي (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع)؛ ومن ذلك تقديم أدوات منع الحمل المتوافرة في جميع المراكز الصحية مجانا. وتقدم رابطة تنظيم الأسرة لسانت لوسيا خدمات تنظيم الأسرة، بما فيها أدوات منع الحمل بتكلفة اسمية. ويشمل ذلك حبة اليوم التالي. وبموجب القانون فإن النساء/الفتيات اللاتي دون سن الخامسة عشرة لسن بحاجة إلى موافقة الوالدين للاستفادة من هذه الخدمات. إن إنهاء الحمل الناجم عن اغتصاب أو سفاح مسموح بموجب القانون.
22 - وقد تم وضع برنامج شامل للتعليم في مجال الصحة وحياة الأسرة، أدخل في مقررات جميع المدارس في المراحل الابتدائية والثانوية. وأنشأت رابطة تنظيم الأسرة في العديد من المدارس الثانوية برنامجا للتثقيف عن طريق الأقران، حيث يدرب المراهقون على كيفية التواصل مع أقرانهم ومناقشة المسائل ذات الطابع الشخصي، بما فيها الجنس والإنجاب.
المادة 13
23 - استطاعت شركة سانت لوسيا للرهون العقارية والتمويل تقديم المعلومات المطلوبة التالية:
استفاد 406 أشخاص، منذ عام 2000 إلى الآن، من برامج القروض المقدمة من الشركة: 18 في المائة منهم (74) رجال؛ و 46 في المائة (187) نساء؛ و 36 في المائة منهم أزواج.
المصدر : شركة سانت لوسيا للرهون العقارية والتمويل.
24 - لا تزال مؤسسة جيمز بلغراف لتنمية المؤسسات الصغيرة تمارس نشاطها. وفيما يلي آخر بيانات مصنفة حسب الجنس بشأن القروض المقدمة إلى مواطني سانت لوسيا في إطار هذا الصندوق: 179 رجلاً و 179 امرأة.
المادة 14
25 - لضمان وصول المرأة في المناطق الريفية فعليا إلى خدمات الأمومة، تدير وزارة الصحة عيادات طبية يتم فيها تقييم حالة المرضى من النساء المعرضات لمخاطر صحية كبيرة، وتجري الاستعدادات المتعلقة بنقل هؤلاء المرضى إلى المستشفى الرئيسي، قبل فترة لا بأس بها من موعد الولادة. أما النساء المرضى المعرضات لمخاطر صحية خفيفة، فتجرى الترتيبات المتعلقة بولادتهن في مستشفيات المقاطعات (ويبلغ عددها ثلاث مستشفيات).
وهناك برنامج شامل للتثقيف الصحي في العيادات الطبية لتقديم الرعاية في الفترة السابقة للولادة، يعلّم فيه الدارسون ما يجب أن يتخذوه من تدابير حتى تكون الولادة مأمونة. إضافة إلى ذلك، حدث تحسن كبير في شبكة الطرق في المناطق الريفية ولذلك، لم يعد النقل من المناطق الريفية وإليها مشكلة.
26 - هناك في الوقت الحاضر 21 مركزاً للرعاية النهارية تسيّرها وزارة التحول الاجتماعي، ويقع 20 منها في المناطق الريفية. وتعود ملكية معظم مراكز الرعاية النهارية إلى القطاع الخاص. أما مراكز الرعاية النهارية المملوكة للحكومة، فتحصل على دعم مالي حتى يتسنى للآباء دفع رسوم أقل. وتنفذ هذه المراكز، ضمن برنامجها، دورات دراسية تهدف إلى تثقيف الآباء وتحسين نمائهم الذاتي.
ويشكل برنامج مقدمي الرعاية المتجولين الذي تديره إدارة الطفولة المبكرة التابعة لوزارة الصحة، خطوة هامة على طريق تحسين نوعية الرعاية ا لنهارية المقدمة في سانت لوسيا . ويهدف البرنامج إلى تحفيز صغار الأطفال وتحسين الممارسات التربوية للآباء في المجتمعات المحرومة.
المادتان 15 و 16
27 - من المستصوب وجود حركة نسائية قوية تحرك الأمور من أجل تنفيذ القوانين. فسيكون لديها القوة لأن تطالب الحكومة بإنشاء الآليات التي تجعل القوانين نافذة.
28 - تشير البيانات المستمدة من إدارة السجلات أن عدد الأشخاص الذين تزوجوا قبل بلوغ الثامنة عشرة على مدى الفترة 1982-2002 هو كما يلي: 68 شخصاً من الإناث وشخصان من الذكور. وليس ثمة نية معلنة لدى الحكومة لرفع السن الأدنى للزواج إلى 18 سنة.
أحكام عامة
29 - في أثناء إعداد هذا التقرير (التقارير الأول إلى السادس المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)، قدمت لجنة العلاقات الجنسانية طلباً إلى مجلس الوزراء لينظر في إمكانية تصديق سانت لوسيا على البروتوكول الاختياري.