وبالنسبة لمشاركة المرأة العربية الليبية في المؤتمرات الدولية فقد تضمنت الوفود الليبيـة المشاركة في الدورات المتعاقبة لل جمعية العامة للأمم المتحدة بعضا من العناصر النسائية العاملة في هذا الميدان والجدول رقم ( 2 ) يوضح مشاركة المرأة الليبية في دورات الجمعيـة العامة اعتبارا من الدورة (53) للجمعية العامة المنعقدة عام 1998 إلى الدورة ( 63 ) المنعقدة عام 200 8 ( ) .

جدول رقم ( 2 )

يوضح مشاركة المرأة الليبية في دورات الجمعية العامة للأم المتحدة

تاريخ الدور ة	رقم الدورة	عدد الرجال	عدد النساء
1998	53	16	01
1999	54	18	01
2000	55	16	02
2001	56	08	-
2002	57	-	-
2003	58	06	03
2004	59	12	02
2005	60	14	02
2006	61	17	03
2007	62	16	01
2008	63	08	02

يضاف إلى ذلك أن المرأة العربية الليبية شاركت في عدة دورات للجنة وضع المرأة بنيويورك ، وترأست عام 2003 اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، و شاركت في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات العربية والأفريقية والدولية، كما تقلدت المرأة الليبية العديد من المناصب الدبلوماسية في الخارج فقد تقلدت منصب مندوب الجماهيرية العظمى لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، كما شغلت منصب أمين مكتب في هولندا والنمسا ومالطا ، وتشغل الآن منصب أمين مكتب في صربيا ، علاوة على العديد من الدبلوماسيات العامـلات في مكاتبنا في الخارج بدرجات دبلوماسية متفاوتة.

• الجنسية

14 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا فيما يتعلق باعتماد قوانين تسمح للأمهات الليبيات بمنح الجنس ية الليبية لأولادهن. ويرجى أيضا بيان ما إذا كان التشريع الحالي يسمح للمرأة الليبية بمنح ال جنسية الليبية لأزواجهن الأجانب.

بالنسبة لاعتماد قوانين تسمح للأمهات الليبيات بمنح الجنسية الليبية لأولادهن، فوفقا لما قررته المحكمة العليا الليبية، فإن قانون الجنسية لم يميّز بين المرأة والرجل في اكتساب جنسيتها بأي حال من الأحوال، تأسيساً على أن للمرأة ذمة مستقلة عن زوجها، ومن ثم فهي تحتفظ بعد الزواج بجنسيتها، وذمتها المالية المستقلة واسم عائلتها.

وقد صدر القانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية، والذي أجاز بموجبه منح الجنسية العربية (الليبية) بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفيه نصت المادة الأولى على أن ” الجنسية العربية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية “ ، كما نصت المادة السادسة منه على أن: ” تحتفظ المرأة ال عربية الجنسية التي تتزوج أجنبيا بجنسيتها العربية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزوجها يدخلها في جنسيته على أن لها أن تسترد الجنسية العربية في حال انتهاء الزوجية وذلك بإخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بذل ك وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية “ .

أما فيما يتعلق ببقاء المرأة بدون جنسية فقد صدر القانون رقم (7) لسنة 1989 بالتصديق على الاتفاقيات الآتية:

1 - اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

2 - اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

3 - اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة.

وبذلك فإن الجماهيرية ملتزمة بهذه الاتفاقيات.

إن أطفال المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي لا يتمتعون بجنسية الأم الليبية لارتباط الجنسية وفقا لمفهوم العرف والدين والنسب، والأب ناء ينسبون للأب ويحملون جنسيته.

لهذا نصت وثيقة حقوق وواجبات المرأة في المجتمع العربي ال ليبي الصادر عن المؤتمر الثاني لا نعتاق المرأة في (16/03/ 1997 ) في البند ( 20 ) ” أن أبناء المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها الليبيون “ وفي البند (21) ” المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد على حق أبناء المرأة العربية الليبية المتزوجة بعربي التمتع بحقوق الليبيين وتحميل هم بذات الواجبات المفروضة عليهم “ ، وقد أعد مشروع قانون ينظم الجنسية، وقد سوى بين المرأة والرجل في جميع ما يتعلق بشئون الجنسية دون تمييز.

هذا ومما يجدر ذكره أن القانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية ولائحته التنفيذية، كفل حق أولاد العربية الجنسية المتزوجة من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية في الحصول على الجنسية، وذلك وفق الشروط والضوابط التي قررتها المادة (3) من اللائحة، والتي قررت هذا الحق للابن الذي بلغ سن الرشد، أما من هو دون ذلك فلا يتقرر له هذا الحق؛ لارتباط الجنسية وفقاً لمفهوم الدين والنسب، حيث أن الأبناء ينسبون للأب ويحملون جنسيته.

وعملا بالمادة رقم (2) من القانون رقم (18) لسنة 1980 والمادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون فإنه يتأتى لزوج الليبية إذا كان من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الحصول على الجنسية العربية، وذلك وفق الشروط والضوابط المقررة، في حال إذا كان عربي الأصل، أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبمفهوم المخالفة فإنه بموجب أحكام هذا القانون لا يتقرر هذا الحق لزوج الليبية غير عربي الأصل.

ومن الجدير بالذكر أن الجماهيرية العربية الليبية بصدد تعديل قانون الزواج من غير الليبي ين والليبيات رقم (15) لسنة 1984 ، وبما يكفل حق المرأة الليبية في حصول أطفالها من زوج غير ليبي على الجنسية.

• التربية

15 - يرجى تقديم معلومات محدثة عن النسبة المئوية للإناث في المدارس الابتدائية والثانويات وخريجي الجامعات. ويرجى بيان معدل التسرب المدرسي للإناث في جميع أطوار التعليم، بما في ذلك الأسباب الرئيسية التي تدفع النساء و الفتيات للإقلاع عن التعليم. كما يرجى تقديم بيانات ومعلومات عن مستويات التعليم والالتحاق بالتعليم الخاصة بالمرأة والفتيات القاطنات في المناطق الريفية والأقليات، بمن فيهن النساء اللائي ينتمين إلى المجتمعات البربرية وا للائي لا يحملن الجنسية الليبية.

بالنسبة للمعلومات المحدثة عن النسبة المئوية للإناث في المدارس الابتدائية والثانوية وخريجي الجامعات، فوفق مصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وصل عدد الط لاب بالمعاهد العليا للعام 2006- 2007 (133 9) منهم (916 2) طالبا و (217 6 ) طالبة، ووصل عدد الطلاب بالجامعات في نفس الفترة ع دد (762 231)، منهم (532 96) طالبا و (230 135 ) طالبة. للمزيد انظر الملحق المرفق بشأن عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والجامعات للعام 2006- 2007 ، كما تم إرفاق الإحصائيات الواردة على القرص المضغوط المعد من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات الذي يبين إحصائيات تغطي جميع مناطق الجماهيرية.

• التوظيف

16 - يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت سياسات ترمي إلى التسريع الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل. وفي حال توفرها، يرجى بيان الخطو ات المتخذة لتنفيذ هذه السياسات.

17 - ويرجى تقديم معلومات عن إحصائيات تخص مشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاع غير الرسمي، بمن فيهم غير المواطنات غير الليبيات. ويرجى أيضاً بيان أنواع الخدمات القانونية والاجتماعية والخدمات الأخرى والإجراءات الحمائية المتاحة للمرأة في القطاع غير الرسمي، وذكر أي تدابير لتعزيز توافرها والانتفاع منها.

بالنسبة للسياسات الرامية إلى التسريع الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل وإلى مشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاع غير الرسمي فقد اتخذت الجماهيرية الليبية جملة من التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، وكفلت لها نفس الفرص في الحصول عليه، نسوقها على فقرات كالت الي:

( أ ) تنص المادة الخامسة من الإعلان الدستوري الصادر في (11 - 12 - 1969) على أن ” المواطنون جميعا سواء أمام القانون “ ، وتنص المادة الرابعة منه على أن ” العمل في الجمهورية ال ع ربية الليبية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر “ . كما نصت المادة من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في المجتمع الجماهيري على أن (العمل حق وواجب لكل فرد في حدود جهده بمفرده أو شراكه مع آخرين ولك ل فرد الحق في اختيار العمل الذي يناسبه) ؛

( ب ) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف منوط بتوفر م س وغات التعيين التي ينص عليها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية للاستخدام، ومنها الحد ال أ دنى للسن، واللياقة الصحية، وحسن السيرة والسلوك، و في هذا لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة ؛

( ج ) نصت المادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (2) لسنة 1988 بشأن نظام تشغيل المرأة على أن ” العمل واجب على المرأة القادرة عليه تجاه المجتمع، للمرأة الحق في مزاولة الأعمال والوظائف بمختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، كما لها الحق في التمتع بكافة فرص التدريب المهني والوظيفي التي تتطلبها مزاولة هذه الأعمال والوظائف. كما أنه لها الحق في اختيار الوظيفة التي تتفق مع تخصصها أو رغبتها ، كما يمكنها اختيار نظام التشغيل لبعض الوقت ، أو نظام التشغيل كامل الوقت ، وهذا تنظمه مواد قانونية منصوص عليها في القرار المنوه عنه ( ) ؛

( د ) لا يوجد تمييز بين المرأة والرجل في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، والمساواة في المعاملة وتقييم العمل، والحق في العلاوات والترقية، فجميعها ينظمها قانون واحد و لوائح واحدة تسرى على الجميع دون تمييز؛

( ه ـ ) الحق في الضمان الاجتماعي في حالات التقاعد والمرض والشيخوخة والعجز، مقرر بالنسبة للمشتركين في أنظمة الضمان ال ا جتماع ي عملا بالقانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان ال ا جتماع ي وبالذات طبقا للمادة الأولى منه، وقد ميز المرأة ، فجعل سن التقاعد من الخدمة للعاملات من النساء (60) سنة، وبالنسبة للرجال ( 62 ) سنة ؛ نظراً لطبيعة كل منهما ؛

( و ) أما عن سلامة ظروف العمل، فقد قامت ليبيا بإصدار التشريعات التالية:

1 - قانون رقم ( 65) لسنة 1974 بالتصديق على اتفاقية العمل العربية بشأن المحافظة على صحة العمال ووقايتهم وحماية النساء.

2 - قانون رقم (93) لسنة 1976 بشأن الأمن الصناعي والحماية العمالية.

قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده .

وقد ا ستهدف قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 توف ي ر الرعاية والحماية للمرأة العاملة ، وخلق الظروف المناسبة لها ، باعتبار أن المرأة تتحمل مسئوليات الأمومة والكثير من الواجبات الأسرية، فقد أعطي هذا القانون بعض المزايا الخاصة التي تهدف إلى حماية المرأة العاملة منها :

• عدم تشغيل ا لنساء في الأعمال الشاقة والخطرة ؛

• تحديد ساعات العمل للنساء ، بحيث لا يزيد تشغيل النساء على أكثر من (48) ساعة في الأسبوع ، بما في ذلك ساعات العمل الإضافي.

أما فيما يخص أوقات الأمومة فقد نصت المادة (5) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (164) لسنة 1988 بشأن نظام تشغيل المرأة العربية الليبية على أن: ” يكون تشغيل المرأة لبعض الوقت بالقطاعات الإدارية والخدمية والإنتاجية لمدة 4 ساعات يومياً شريطة أن تقع ضمن ساعات الدوام الرسمية، ولجهة العمل التنسيق مع النساء العاملات لبعض الوقت فيما يتعلق بتوقيت العمل. ويشترط أن لا تزيد ساعات العمل على أربع ساعات في اليوم الواحد و 24 ساعة في الأسبوع وألا يكون ذلك خلال الفترة الليلية “ .

• عدم تشغيل النساء ليلا فيما بين الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحا ، إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي تحدد من قبل جهات الاختصاص ؛

• إعطا ء المرأة العاملة التي ترضع طفلا الحق في فترتين إضافيتين في اليوم ولمدة ثمانية عشر شهراً ، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة لإرضاع طفلها، وتحسب هاتان الفترتان ضمن ساعات العمل ؛

• إلزام جهة العمل التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر ب توفير مقر لحضانة أطفال العاملات ؛

• حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر قبل وبعد الوضع مدفوعة الأجر بالكامل، وعدم تشغيل النساء خلال الثلاثين يوما التالية للوضع، وقد تم تعديلها في قانون علاقات ال عمل الجديد إلى أربعة عشر أسبوعا ؛

• منع فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، وأكد على ذلك قانون علاقات العمل الجديد الذي يمنع فصل المرأة بسبب الحمل أو الولادة.

هذا كما تطرق قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 إلى مسألة الأمن الوظيفي ، وحدد أسباب التقاعد من الخدمة للنساء العاملات بالمنشآت والشركات العامة والوحدات الإدارية ، وذلك بوصول المرأة العاملة سن الـ (60) سنة، وتجوز الإحالة عند بلوغ سن (55) بناءً على طلب العاملة ، أو في الوظائف التي يصدر فيها قرار من الجهات المختصة ، ويصرف لها معاش تقاعدي طيلة مدة حياتها.

• الصحة

18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، بما فيها تدابير التربية الجنسية في المدارس وحملات التوعية. ويرجى بيان معدل النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب مقارنة بالإصابة عند الذكور.

19 - يرجى تقديم معلومات وبيانات عن استفادة نساء وفتيات المناطق الريفية من الخدمات الصحية، وكذلك الأقليات والنساء اللائي لا يحملن الجنسية الليبية، بمن في هن النساء المهاجرات، فضلا عن معلومات وبيانات عن الوفيات النفاسية ونسب الوفيات لدى النساء ككل، بما في ذلك الاتجاه الزمني لهذه المعدلات.

بالنسبة للوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة، واستفادة النساء والفتيات على اختلاف المناطق - الحضرية والريفية - من الخدمات الصحية نورد التالي:

1 - لقد اتخذت الجماهيرية العربية الليبية خطوات وتدابير فعالة في مجال الرعاية الصحية، وسنت العديد من التشريعات، تبدأ بصدور القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 ( ) ، ونص في مادته الأولى على أن ” الرعاية الصحية والطبية حق للمواطنين تكفله الدولة وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات الصحية والطبية، والرف ع من مستواها وزيادة كفاءتها بما يواجه حاجة المواطنين ويواكب التقدم العلمي في هذه المجالات، بما يساير الخط الإنمائي للبلاد، كما تعمل الوزارة على توفير ما تحتاج إليه المرافق الصحية من عناصر فنية “ ، ونص قرار اللجنة ال شعبية العامة رقم (24) لسنة 1424 هجرية ، على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع (مرفق)، وبصدور لائحة العلاج الطبي بتاريخ 09-06-1975 بقرار من مجلس الوزراء بتنفيذ القانون الصحي، التي نصت في مادتها الأولى على أن: ” العلاج الطبي المجاني حق لكافة المواطنين، والجميع فيه على قدم المساواة، ويتم في المرافق الصحية داخل الجمهورية “ ( ) .

هذا وقد تم التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية بموج ب القانون رقم (37) لسنة 1975 ، ومن بينها الاتفاقية رقم (102) بشأن المستويات الدنيا من الضمان ( ) ، والاتفاقية رقم (103) بشأن حماية الأمومة.

2 - كما إن قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 ، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1985 قرر في مادته (25) على عدد من المنافع قصيرة الأمد والتي يستحق المشترك العامل لحساب نفسه بموجبها منافع نقدية قصيرة الأمد، تعويضاً له عن الدخل المفترض الذي يفقده بسبب العجز الوقتي الناشئ عن المرض أو إصابة العمل أو الولادة، على أن يكون ذلك لمدد وفئات نذكر منها:

” في حالة الولادة: (100 في المائة ) مائة في المائة من الدخل المفترض ولمدة ثلاثة أشهر شاملة لما قبل الوضع وبعده “ . كما تضمن ا لمادة (27) من ذات القانون: منحا مقطوعة تصرف للمشترك وتستحق كل منها دفعة واحدة متى توافرت شروطها، ومنها: منحة الولادة. والجدول التالي رقم (3) يبين قيمة منحة الو لادة الممنوحة خلال الفترة 2001-2006 ( ) .

الجدول رقم (3)

يبين قيمة منحة الول ادة خلال الفترة 2001-2006

	السنة
	نوع الإعانة	2001	2002	2003	2004	2005	2006	المجموع
	منحة الولادة	613 429	114 369	790 417	800 455	951 440	625 310	210 006 2

وتشير معدلات البقاء على قيد الحياة للمرأة الليبية أنها تميزت بالارتفاع المستمر خلال فترة العقود الثلاثة الماضية، فقد دلت نتائج التعداد السكاني 1995، أن معدل توقع الحياة عند الول ادة بالنسبة للإناث هو (66) عاما مقارنة بنحو (48) عاماً عند نهاية الستينات، وبلغ نحو (72) عاماً عام 2000، ومن ناحية أخرى فقد أخذت معدلات وفيات الأمهات منحنى الانخفاض الحاد، فبلغت نحو (77) بالألف في عام 1983، وانخفضت إلى (40.0) بالألف عام 2000.

وإذا أردنا أن نستخدم مؤشرات للتدليل على الإنصاف في إتاحة الخدمات الصحية للجميع، فيم كن الاستشهاد بالبيانات التالية:

- (80.8 في المائة ) من النساء في سن الإنجاب يحصلن على عناية صحية؛

- (92.5 في المائة ) من النساء في العمر الإنجابي يحصلن على عناية صحية عا مة؛

- (99.6 في المائة ) من الولادات تتم في المستشفيات وتحت رعاية صحية عامة؛

- ولا توجد في كل تلك المجالات أية فروق تُذكر فيما بين المناطق الحضرية والريفية.

بالإضافة إلى أنه تبين من التقرير الأولي للمسح الوط ني الليبي لصحة الأسرة لسنة 2008 ، والذي تم إجراؤه ضمن المشروع العربي لصحة الأسرة، ونفذته جامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الدول العربية، أن نسبة السيدات اللائي يعرفن مرض الإيدز (93.9 في المائة )، وأن نسبة من سمعن عن مرض الإيدز من خلال الإذاعة المرئية من بين اللاتي تعرفن المرض (95.9 في المائة )، وأن نسبة المرافق التي يتوفر بها إعلام وتثقيف حول مرض الإيدز (53.3 في المائة ).

• المرأة الريفية

20 - يرجى تقديم معلومات محدّثة عن أي برامج خاصة اعتمدت لسد احتياجات المرأة الريفية، وبوجه خاص في مجالي التعليم والتدريب المهني. ويرجى بيان معدل النساء والفتيات المسجلات في التعليم الابتدائي والثانوي وفي الطور الجامعي، ومقارنة هذه ال نسب مع معدلات التسجيل في المدن.

21 - ويرجى ذكر الأحكام المحددة المتوافرة لضمان الظروف المعيشية المناسبة للمرأة الريفية، وبوجه خاص فيما يتعلق بالاستفادة من مياه الشرب الم أمونة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل تيسير استفادة المرأة الأمازيغية من المياه المأمونة في منطقتي نفوسة وزوارة.

بالنسبة لبرامج سد احتياجات المرأة الريفية، والأحكام المتوافرة لضمان الظروف المعيشية المناس بة للمرأة الريفية، نورد التالي:

1 - انطلاقا من السياسة العامة للجماهيرية العربية الليبية الهادفة إلى التنمية الشاملة ، فإنها أعطت أهمية خاصة للعناية بتنمية المناطق الريفيـة ، من خلال مراكز التنمية الريفية، والتي كانت قائمة في إطار التنمية الريفية، وأدى انتشار المؤسسات التعليمية والتدريب المهني إلى زيادة أعداد الخريجات المتعلمات في المناطق الريفية، ثم تم تحويل مراكز التنمية الريفية إلى مراكز للمهن الشاملة والعلوم الاقتصادية والإدارية تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

2 - بالنسبة للقضاء على التمييز ضد مشاركة المرأة الريفية، فإن الجماهيرية العربية الليبية قد اتخذت تدابير غاية في الأهمية في مجال ال قضاء على التمييز ضد المرأة، وما ساعد على ذلك وجود مؤتمرات شعبية أساسية في جميع مناطق الجماهيرية العربية الليبية، أتاح للمرأة الريفية حق المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.

أما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والتدريب فإن المرأة الريفية لا تختلف عن المرأة الحضرية، وتدل على ذلك الإحصائيات التي تشير إلى أن مساهمة المرأة الريفية في القطاع الزراعي أصبحت ضئيلة جداً، ويعود هذا بالإضافة إلى تطور أساليب وتقنيات العمل والإنتاج في القطاع الزراعي، إلى ارتفاع نسبة الالتحاق بالمدارس، واتجاه الفتيات الريفيات إلى التعليم المتوسط والعالي؛ نتيجة تغيّر طبيعة المجتمعات الريفية إلى صورة قريبة من صور المدن، فالريف الليبي تتوافر فيه كافة مظاهر الحياة المدنية.

ونؤكد أنه لا يوجد أي تمييز في المعاملة بين النساء الريفيات والرجال ، ولا بين النساء الريفيات والنساء اللا ئ ي يقطن المناطق الحضرية في الحصول على الخدمات التعليمية ، أو التدريبية ، والرعاية الصحية ، وخدمات الضمان الاجتماعي التي تقدم للعاملين في الدولة ، والتضامن الاجتماعي الذي يعنى بالفئات الضعيفة في المجتمع.

كما لا يوجد أي تمييز أو موانع أو قيود في حصول المرأة على القروض الزراعية ، وامتلاك الأراضي الزراعية ، والتصرف فيها ب كافة أنواع التصرف السائدة المعمول بها قانونا في المجتمع ، مثل: البيع والشراء والإرث والهبـة والتخصيص من قبل الدولة والتعويض والعضوية في الجمعيات التعاونية الزراعية وغيرها.

و لا يوجد أيضا ما يمنع المرأة الريفية من الا شتراك في النشاطات المجتمعية، ويتضح ذلك من مشاركتها في كافة المجالات الحياتية ، وخروجها للعمل في جميع ال مجالات، كما أن لها المساهمة في الجمعيات النسائية والجمعيات الأهلية المختلفة.

• الزواج والعلاقات العائلية

22 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في القضايا المتصلة بالأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث.

23 - ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي النظر في إلغاء تعدد الزوجات، بما يتوافق والتوصية العامة رقم 21 للجنة (1994)، فيما يخص المساواة في الزواج والعلاقات العائلية.

بالنسبة للقضايا المتصل ة بالأحوال الشخصية نورد التالي:

( أ ) عقد الزواج في الجماهيرية العربية الليبية تحكمه قواعد الشريعة الإسلامية، وقد أكد الإعلان الدستوري الصادر في 11-12-1969، وفي مادته الثانية على أن: ” الإسلام دين الدولة “ ، ثم صدر إعلان قيام سلطة الشعب يوم 02-03-1977، ونص في البند (ثانيا) منه على أن: ” القرآن الكريم شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية “ ، ونص المبدأ (21) من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير على أن: ” الزواج مشاركة متكافئة بين طرفي ن متساويين لا يجوز لأي منهما أن يتزوج الآخر برغم إرادته.. “ ، كما نصّت المادة (25) من قانون تعزيز الحرية رقم (20) لسنة 1991 على أن: ” لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على رضاء الطرفين. . “ ؛

( ب ) كما أن القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما قد قرّر في مادته الثامنة ” ألا يجوز للولي أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج بشخص رغم إرادتهما “ ، ولا يغير من هذا أن يتولى عقد زواج المرأة بموافقة ولي أمرها؛ لأن ذلك يستند على أنه ميثاق شرعي، تُستمد أصوله من الشريعة الإسلامية، ولا يعني إجبار المرأة على أن تتزوج رغم إرادتها، لذا فإنه إذا تعنّت ولي أمرها أو رفض الموافقة على الزواج دون عذر شرعي ومقبول، فللمرأة الحق في رفع أمرها إلى القضاء، وتُمنح الإذن بعقد زواجها دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وبإمكان الزوجة طبقاً لذات القانون، أسوة بالرجل، أن تطلب الطلاق بسبب الهجر أو الضرر أيا كان نوعه؛

( ج ) بالنسبة للحقوق والمسئوليات أثناء عقد الزواج وعند فسخه، فلا ينطبق هذا النص في الجماهيرية العربية الليبية؛ لاختلاف حقوق الزوج عن حقوق الزوجة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 1984، الذي حددت المادة السابعة عشرة منه حقوق الزوجة على زوجها بالنص على أنه: ” يحق للزوجة على زوجها:

( أ ) النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واس تطاعته طبقا لأحكام هذا القانون؛

( ب ) عدم التعرض لأموالها الخاصة ب ها، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء؛

( ج ) عدم إلحاق ال ضرر بها ماديا كان أو معنويا.

وحددت المادة الثامنة عشرة حقوق الزوج على زوجته كالآتي: ” يحق للزوج على زوجته:

( أ ) النفقة وتوابعها في حالة عسر الز وج ويسر الزوجة طبقا لأحكام هذا القانون؛

( ب ) الاهتمام براح ة الزوج واستقراره حسيا ومعنويا؛

( ج ) الإشراف على بيت الزو جية وتنظيم شئونه والمحافظة عليه؛

( د ) حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم، إلا إذا كان هناك مانع صحي؛

( هـ ) عد م إلحاق ضرر به ماديا ومعنويا .

أما عن الحقوق والمسئوليات المترتبة على الطلاق، فقد ورد في المادة (35) من نفس القانون على الآتي:

( أ ) يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة؛

( ب ) يوثق الطلاق الذي يقع بات فاق الزوجين لدى المحكمة المختصة؛

( ج ) إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق.. ” فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة الخاصة وفقا لأحكام المواد المعمول بها، وحدد القانون حالات أخرى للطلاق بغير اتفاق الطرفين وهي كالآتي:

1 - التطليق بناء على طلب أي من الزوجين في حال إدعائه الإضرار به من الآخ ر (المادة 39).

2 - التطليق بناء على طلب الزوجة إذا لم تعلم بعسر الزوج ق بل الزواج، وذلك بعد منحه أجلا مناسبا لإصلاح أمره (المادة 40).

3 - التطليق بناء على طلب أي من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا يحول دون تحقيق الزواج لغ ايته، سواء كان هذا العيب موجودا قبل العقد أم طرأ بعده (المادة 42).

4 - التطليق بناء على طلب الزوجة إذا غاب الز وج بدون عذر مقبول بعد منحه أجلا للعودة لزوجته (المادة 43).

5 - التطليق بناء على طلب الزوجة إذا هجر الزوج زوجته أربعة أشهر أو أكثر بدون عذر (المادة 43).

وفيما يخص أهلية الزواج وتسجيل العقد وتحديد سن الزواج فقد نظم القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما هذه المسائل، حيث نص في مادته السادسة على الآتي:

( أ ) يشتر ط في أهلية الزواج العقل والبلوغ؛

( ب ) تكم ل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين؛

( ج ) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدّرها بعد موافقة الولي ؛

( د ) يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره. ومن ثم فإن القانون قد حدد سنا أدنى للزواج.

أما مسألة إلغاء تعدد الزوجات، فالإسلام لم يد ع إلى منع التعدد مطلقا، كما لم يدع إلى إبقائه على حاله مطلقا ، وإنما سلك م سلكاً وسطا ، بأن قيّده وأقام الشروط أمامه ومن حوله، والقانون رقم (9) لسنة 1993 المعدل للقانون رقم (10) ل سنة 1984 في بعض مواده جاء متفقا في روحه مع ما قرره المشرع فيما يتعلق بقيد التعدد، بما يوفر وجود العذر والضرورة التي تبيح الزواج بأخرى، وذلك من باب اتقاء الضرر، لذلك فقد نظم المشرع بموجب أحكام المادة الأولى من القانون المذكور ” مسألة تعدد الزوجات “ ، حيث أوجب بذلك موافقة الزوجة الأولى أمام المحكمة المختصة، أو الحصول على إذن من المحكمة بموجب حكم يصدر في دعوى تختصم فيها الأولى، ورتّب المشرع في حال عدم مراعاة الشرطين المنصوص عليهما بالمادة بطلان الزواج الثاني، كما قرر الحق للزوجة الأولى طلب تطليق الثانية، ومن الجدير بالذكر أن الجماهيرية العربية الليبية بصدد التعديل في بعض القوانين، ومنها القانون رقم (10) لسنة 1984، وذلك لتقرير المزيد من الضوابط، والتي من شأنها أن تحد من مسألة التعدد، حتى لا يكون إلا لضرورة تدعو إليه.

الملاحق

ملحق رقم (1)

القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق

نص القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق على أن يكون للجماهيرية العظمى نظاما وط نيا للمعلومات والتوثيق، يهدف إلى توفير كافة البيانات الإحصائية والوثائق، ومن هذا المنطلق أنشئت الهيئة لتكون الجهة الرسمية، التي تقوم بجمع وحفظ البيانات والمعلومات، ومعالجتها وتحليلها باستخدام أحدث الأساليب التقنية، حيث تُشكّل البيانات التي تصدرها الهيئة أهمية بالغة لصانعي القرار والباحثين والدارسين في مجالات التخطيط والتنمية، وكذلك إثراء لذاكرة المجتمع.

قانون إنشاء الهيئة العامة للمعلومات

أنشئت الهيئة بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993، الذي نص في مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة تسمى (الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق)، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب.

وعُدّل هذا القرار بموجب القرار رقم (7) لسنة 1373 و.ر (2005)، حيث أنشئت بموجبه (الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات)، وبموجب القرار رقم (116) لسنة 1374 و.ر (2006) عُدّلت تسمية الهيئة إلى (الهيئة العامة للمعلومات).

مهام الهيئة:

• تنفيذ ومتابعة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات المعلومات والتوثيق ؛

• جمع وحفظ الب يانات والمعلومات والوثائق، وفقا للأسس والأساليب والوسائل العلمية، وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة؛

• إقامة قواعد ومصادر معلومات وطنية في مجالات الموارد البشرية والعلوم التقنية، وغيرها من المجالات التي تعكس خبرة وتجارب الجماهيرية ال عظمى؛

• إعداد وإدارة قاعدة بيانات مرجعية لبيانات ملف الرقم الموحد، وتحديثه بشكل دائم؛

• تطوير وتنظيم قواعد البيانات والمعلومات التي تساعد في دعم القرارات، وتسهيل مهام الدراسات والبحوث والتخطيط، في المجالات الاقتصا دية والاجتماعية والعلمية وغيرها؛

• إعداد الدليل الوطني للمعلومات؛

• تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات الم ختلفة بالجماهيرية العظمى وغيرها؛

• اقتراح تحديد مواعيد وطرق إجراء العمليات الاجتماعية، وتحديد مواعيد وطرق نشر نتائجها، بما يضمن سلامتها ودقتها وكفاءتها، وتعميم الاستفادة بها والاعتماد عليها، وإجراء التعداد العام للسكان، وغيره من عمليات الإحصاء والتعدادات النوعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنف يذها بالتنسيق مع الجهات المختصة؛

• إعداد تقرير التنمية البشرية وفقاً لمؤشرات وأهداف التنمية الألفية؛

• توثيق أدبيات الثورة، وتجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بها وتصنيفها؛

• إعداد أطلس التنمية بالشعبيات، وفقاً لمؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛

• نشر الوعي الإحصائي في البل اد، والنهوض بمستوى الإحصاء فيها؛

• المساهمة في تطوير الإدارة الإلكترونية، بما يتمشى والنظم الدولية.

ملحق رقم (2)

بيان حقوق وواجبات المرأة في المجتمع العربي الليبي

الشرارة الأولى سبها 16/03/1997 إفرنجي

بسم الله الرحمن الرحيم

((يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زو جها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وا لأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ))

صدق الله العظيم

جماهير النساء في المجتمع العربي الليبي, وهن يصنعن حياتهن بالقرآن الكريم شريعة والكتاب الأخضر منهجاً ، يعلن أن القاعدة الطبيعية للمساواة التي أرساها أبناء المجتمع الجماهيري بينت حقه في تقرير المصير ، حيث الغاية النهائية في الحياة أن يكون الإنسان حرا سعيدا .

جماهير النساء في المجتمع العربي الليبي يؤمن أن التفرقة بين الرجل و المرأة ظلم صارخ, وأن الحرية رهن امتلاك الحاجة امتلاكاً مقدساً ومضموناً ضماناً غير قابل للسلب ، انطلاقاً من مبدأ أن حرية الإنسان لا تتجزأ ، وانطلاقاً من تحريض (الأخ/العقيد معمر القذافي) قائد ثورة الفاتح العظيم الدائم للمرأة ، وتأسيساً على توصيات مؤتمر انعتاق المرأة المنعقد في 8 الربيع 1996 إفرنجي بمدينة سرت تحت شعار (أمومة - إنتاج - نضال) والذي استهدف تسليح المرأة بالحرية والعلم والأخلاق ورسم ملامح حاضرها ومستقبلها ، استرشادا بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ، ولتحقيق الصالح العام في وضع الأسس العقائدية والعلمية بما يدفع جماهير النساء لقيادة حركة حاضرها ، واستشراف آفاق مستقبلها ، وممارسة سلطتها ، اختيارا ، وتصعيدا ، ورقابة ، وتسييراً ، وإلغاء أشكال الظلم كافة.

تأسيسا على ذلك فإن جماهير النساء في المجتمع العربي الليبي يعلن البداية الحقيقية لممارسة حريتهن ، وسيطرتهن على مقدراتهن الاجتماعية ، والقانونية والسياسية ، والاقتصادية ، ويصدرن بيان الانعتاق وفقا للمبادئ التالية:

1 - انطلاقا مما جاء في الوثيقة الخضراء الكبرى لحق وق الإنسان في عصر الجماهير, فإن المرأة في المجتمع الجماهيري تؤكد على الت متع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل دون تفرقة بينهما.

2 - المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد حقها في ممارسة السلطة من خلال المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية دون نيابة أو تمثيل من أحد لأن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي.

3 - للمرأة حق تولي المواقع القيادية بحسب قدراتها ، وخبراتها ، وكفاءتها ضمانا لممارسة حقيقية للجماهير من النساء والرجال في المجتمع.

4 - المرأة بعقليتها ، ورؤيتها ، ومك ان تها جديرة بأن تكون رائدة في كل المؤسسات التي تقود المجتمع ، وتؤكد على استحداث هيكلة إدارية وتنفيذية تعمل على تنفيذ ومتابعة البرامج ، والنشاطات التي تعني بشؤون المرأة.

5 - التعليم ونوعيته ، والعمل ونوعيته أمور متروكة لقدرات المرأة ورغباتها.

6 - إبراز دور المرأة النضالي مع التركيز على دورها في حركة الجهاد.

7 - المرأة في الجماهيرية العظمى تلتزم بواجب الدفاع عن الوطن ، فالموت في سبيل الوطن لا نيابة فيه.

8 - المرأة أساس الأسرة ، والأسرة هي النواة الأولى في تأسيس المجتمع وعليها يقع عبء تنشئة صحيحة بما يضمن تحملهم لمسؤولياتهم الاجتماعية ، والسياسية ، والعلمية.

9 - من حق الزوجة أن تختار الوضع الذي يناسبها في حالة زواج زوجها بامرأة أخرى على ألا يمس هذا الإجراء بحقوقها القانونية من جانب الزوج.

10 - مهر الزوجة حق خالص لها ، أكدت الشريعة وجوب أدائه للزوجة دون مماطلة أو تأخير ، ومن تم يجب على الزوج أدائه فورا عند استحقاقه.

11 - حق المرأة في التمتع بذمة مالية مستقلة حق مكفول لها شرعا ، ويجب احترام ذلك ، ولها الحق في البيع ، والشراء ، والتملك ، والرهن والتصرف في أموالها الخاصة بكافة أنواع التصرفات القانونية ، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

12 - المرأة (إنسان) لها مشاعر ، وأحاسيس لا تختلف عن الرجل ، لذلك يجب أن تتمتع بنفس الحق الذي يتمتع به الرجل ، وفق قانون العقوبات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية وبالتساوي مع الرجل.

13 - المرأة في الجماهيرية العظمى تنبذ الغدر ، وترى في الاغتصاب انتهاكا للكرامة ، والعفة ، ودوسا على الشرف الذي يعتبر القاعدة الأساسية لبناء المجتمع الطاهر ، وخلاف ذلك جرم فادح تدعوا إلى حماية المجتمع من وتغليظ العقاب لمرتكبيه.

14 - عقد الزواج ميثاق يقع على أساس المساواة والتراضي ، وإنهاؤه يتم باتفاق المتواثقين أو بأمر قضائي.

15 - إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوجة حق ن صت عليه الشريعة الإسلامية قياسا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وتقييد هذا الحق تعطيل للشريعة ، واستعمال المرأة له لا يمنعها من حضانة أولادها وخلاف ذلك ظلم لدور المرأة الطبيعي في حياة.

16 - المرأة الحاضنة الحق في حضانة أولادها وأحفادها طالما توفرت فيها الشروط القانونية المقررة للحضانة.

17 - المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد على حق المطلقة في الحصول على كتيب عائلة طيلة مدة الحضانة.

18 - المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد على ضرورة إنشاء محاكم خاصة بالأحوال الشخصية ، لسرعة البث في القضايا المتعلقة بهذا الشأن ، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

19 - الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع الجماهيري للمرأة والرجل على حد سواء في الشيخوخة ، والعجز ، وإصابة العمل ، ومرض المهنة ، وانقطاع سبل العيش ، وفي حالات الكوارث والطوارئ وكذلك من حق ورثة المرأة الم ت وفية التمتع بالحقوق الضمانية أسوة بأبناء الرجل المتوفى.

20 - انطلاقا من أن قضية الحري ة لا تتجزأ بالنسبة للإنسان ذكرا أو أنثى ولتنتصر الحرية وتتحقق آدمية الإنسان في المجتمع الجماهيري ، تؤكد المرأة على حريتها في التنقل والإقامة دون شرط أو قيد.

21 - المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد على حق أبناء المرأة العربية الليبية المتزوجة بعربي التمتع بحقوق الليبيين ، وتحميلهم بذات الواجبات المفروضة عليهم.

إن المرأة في الجماهيرية العظمى تلتزم بما جاء في هذا البيان ولا تجيز الخروج عليه وتجرم كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التي تضمنها ولكل امرأة الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافها عند أي مساس بحقوقها وحريتها الواردة فيه وتتعهد جماهير النساء بالعمل على إصدار وثيقة تضمن حقوق المرأة في المجتمع الجماهيري أينما كان.

صدر في الشرارة الأولى سبها 16/3/1997 إفرنجي/16 ربيع 1427 هجرية

جدول يوضح توزيع السكان 15 سنة فما فوق (ليبيون وغير ليبيين) العاملين اقتصاديا بكل شعبية (مقاطعة)

الشعبية	العاملون اقتصاديا 15 سنة فما فوق
ليبيون	غير ليبيين
ذكور	إناث	جملة	ذكور	إناث	جملة
البطنان	865 30	448 16	313 47	337 3	332	669 3
درنة	364 33	705 21	069 55	700 2	298	998 2
الجبل الأخضر	967 38	934 22	901 61	657 5	418	075 6
المرج	377 37	717 19	094 57	256 5	223	479 5
بنغازي	421 116	144 39	565 155	581 20	557 1	138 22
الواحات	520 33	559 12	079 46	406 9	385	791 9
الكفرة	756 7	454 3	210 11	422 2	175	597 2
سرت	443 35	736 16	359 52	502 9	514	016 10
مصراتة	110 105	147 25	257 130	982 20	964	946 21
المرقب	520 91	729 31	249 123	890 11	431	321 12
طرابلس	316 218	191 87	507 305	297 33	521 3	818 36
الجفارة	766 92	819 47	585 140	882 17	065 1	947 18
الزاوية	507 60	508 35	015 96	455 11	545	000 12
النقاط الخمس	998 59	784 41	782 101	094 10	522	616 10
الجبل الغربي	962 62	373 34	335 97	010 10	387	397 10
نالوت	793 18	372 13	165 32	245 4	170	415 4
سبها	814 40	394 25	208 66	662 9	763	425 10
وادي الحياة	199 14	104 9	303 23	920 3	176	096 4
مرزق	748 14	022 11	770 25	502 3	132	634 3
غات	166 4	851 2	017 7	807	41	848

جدول يبين عدد الطلاب بالمعاهد العليا للعام 2006-2007

	عدد الطلاب
المعهد	ذكور	إناث	المجموع
المعهد العالي الصحي طرابلس	17	261	278
المعهد العالي الصحي بنغازي	صفر	295	295
المعهد العالي الصحي الزهراء	26	188	214
المعهد العالي الصحي البيضاء	صفر	204	204
المعهد العالي الصحي صرمان	32	175	207
المعهد العالي الصحي غريان	40	190	230
المعهد العالي الصحي مصراتة	90	125	215
المعهد العالي الصحي طبرق	51	274	325
المعهد العالي الصحي اجدابيا	9	205	214
المعهد العالي الصحي مرزق	57	492	549
المعهد العالي الصحي صبراتة	صفر	124	124
المعهد العالي الصحي القربوللي	صفر	362	362
المعهد العالي الصحي سرت	98	155	253
المعهد العالي الصحي هون	صفر	67	67
المعهد العالي الصحي بني وليد	صفر	109	109
المعهد العالي الصحي سبها	50	315	365
المعهد العالي الصحي اجميل	23	208	231
المعهد العالي الصحي وادي الحياة	37	367	404
المعهد العالي الصحي المرج	صفر	100	100
المعهد العالي الصحي الشاطئ	20	143	163
المعهد العالي الصحي يفرن	24	98	122
المعهد العالي الصحي الكفرة	صفر	37	37
المعهد العالي الصحي الخمس	صفر	121	121
المعهد العالي الصحي تيجي	صفر	190	190
المعهد العالي الصحي جالو	صفر	80	80
المعهد العالي للعلوم الطبية	120	175	295
المعهد العالي للهندسة/هون	187	32	219
المعهد العالي للإلكترونات/بني وليد	520	58	578
المعهد العالي للطيران المدني والأرصاد الجوية	483	380	863
المعهد العالي للتقنية الطبية/مصراتة	576	378	954
المعهد العالي للعلوم الشرعية/البيضاء	102	254	356
المعهد العالي للتقنية الطبية/درنة	167	23	190
المعهد العالي للصناعة/مصراتة	187	32	219
الإجمالي	916 2	217 6	133 9

* المصدر: أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي .

جدول يبين عدد الطلاب الليبيين والفصول داخل المؤسسات التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2006-2007

الصف	الفصول	ليبيون
ذكور	إناث	مشترك	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
أول	131	123	119 5	373 5	54 369	51 936	106 305
ثاني	135	125	5 008	5 268	53 129	51 279	104 408
ثالث	137	122	5 067	5 326	54 484	52 689	107 173
رابع	199	185	4 988	5 372	59 763	56 168	115 931
خام س	302	305	4 728	5 335	61 074	56 839	117 913
سادس	342	339	4 586	5 267	61 039	55 880	116 919
سابع	719	755	3 748	5 222	66 391	61 483	127 874
ثامن	704	745	3 627	5 076	60 260	59 597	119 857
تاسع	758	842	3 537	5 137	62 771	64 502	127 273
الإجمالي	3 427	3 541	40 408	47 376	533 280	510 373	1 043 653

جدول يبين عدد الطلاب غير الليبيين والفصول داخل المؤسسات التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2006-2007

الصف	الفصول	غير ليبيين
ذكور	إناث	مشترك	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
أول	131	123	119 5	373 5	2 271	1 869	4 140
ثاني	135	125	5 008	5 268	2 242	1 870	4 112
ثالث	137	122	5 067	5 326	2 292	1 995	4 287
رابع	199	185	4 988	5 372	2 441	1 977	4 418
خامس	302	305	4 728	5 335	2 258	1 933	4 191
سادس	342	339	4 586	5 267	2 038	1 823	3 861
سابع	719	755	3 748	5 222	2 027	1 793	3 820
ثامن	704	745	3 627	5 076	1 851	1 707	3 558
تاسع	758	842	3 537	5 137	1 841	1 673	3 514
الإجمالي	3 427	3 541	40 408	47 376	19 261	16 640	35 901

* المصدر: المركز الوطني للتخطيط والتعليم .

جدول يبين عدد المدارس التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط حسب ا لشعبيات للعام الدراسي 2006-2007

الشعبية	التعليم الأساسي	التعليم المتوسط	التعليم الأساسي والمتوسط	المجموع
طرابلس	256	81	31	368
بنغازي	200	54	24	278
مصراتة	311	59	38	408
سبها	44	19	4	67
النقاط الخمس	236	56	8	300
البطنان	79	21	13	113
الجبل الأخضر	129	26	12	167
الواحات	70	19	19	108
المرقب	409	73	48	530
درنة	89	24	11	124
الجفرة	38	10	صفر	48
الكفرة	23	9	صفر	32
وادي الحياة	53	22	صفر	75
جفارة	294	60	28	382
مرزق	61	18	1	80
سرت	79	18	16	113
وادي الشاطئ	60	34	4	98
الزاوية	168	46	24	238
المرج	113	22	35	170
نالوت	97	35	1	133
الجبل الغربي	321	96	20	437
غات	24	5	صفر	29
المجموع	154 3	807	337	298 4

* المصدر: المركز الوطني للتخطيط والتعليم .

جدول يبين عدد الطلاب بالثانويات التخصصية (السنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة) بحسب الشعبة خلال العام الدراسي 2006-2007

الشعبة	المجموع الكلي
ذكور	إناث
علوم أساسية	1 941	21 260
علوم اجتماعية	15 073	26 551
علوم اقتصادية	21 539	12 279
علوم هندسية	33 142	5 973
اللغة الإنكليزية	4 235	12 852
اللغة العربية	4 410	11 954
شعبة علوم حياة	17 365	46 039
علوم شرعية	441	20
المجموع	105 346	136 928

* المصدر: المركز الوطني للتخطيط والتعليم .