الصفحة

الجزء الأول: معلومات عامة

ألف

باء -

جيم -

دال -

هاء -

واو -

الجغرافيا

السكان

التركيب السكاني

الدَين

اللغة

حقوق الإنسان وتنفيذها في لختنشتاين

5

5

5

6

6

6

الجزء الثاني - تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ثانيا -

مقدمة

7

وضع المرأة في لختنشتاين وتنفيذ منهاج عمل بيجين

7

ثالثا -

تنفيذ مواد معينة في الاتفاقية

8

المادة 2 - سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة

المادة 3 - حقوق الإنسان والحريات الأساسية

المادة 4 - تدابير خاصة ترمي إلى تعجيل المساواة الفعلية بين المرأة والرجل

المادة 5 - تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك

المادة 6 - القضاء على جميع أشكال الاستغلال (وخاصة الاتجار بالمرأة والبغاء) وعلى العنف ضد المرأة

المادة 7 - المساواة في الحياة السياسية والعامة

المادة 8 - مشاركة المرأة في المنظمات الحكومية والدولية

المادة 10 - التعليم

المادة 11 - العمالة والأمومة والضمان الاجتماعي

المادة 12 - الصحة

المادة 13 - مجالات أخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

المادة 16 - القضاء على التمييز في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

8

12

12

13

17

19

22

22

24

27

29

30

رابعا

مرفقات

30

تصدير

وافقت حكومة إمارة لختنشتاين على هذا التقرير في 26 حزيران/يونيه 2001، ويتم تقديمه وفقا للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. وهو يعرض التدابير التشريعية والإدارية والتدابير الأخرى التي تم اتخاذها عملا بالاتفاقية ويقصد فضلا عن ذلك إلى تنفيذ محتويات التقرير الأول. وهذا هو التقرير الوطني الثاني المقدم من لختنشتاين. وهو يشمل الفترة بين تقديمها للتقرير الأول في كانون الثاني/يناير 1999 وتقديم هذا التقرير في 30 حزيران/يونيه 2001.

ووفقا للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بموجب صكوك حقوق الإنسان، يحتوي الجزء الأول من هذا التقرير على معلومات عامة بشأن لختنشتاين وعلى احترام حقوق الإنسان في البلد. ويقدم الجزء الثاني من التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية العامة التي أعدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ويأخذ في الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي أعدتها اللجنة فيما يتعلق بالتقرير المقدم في كانون الثاني/يناير 1999 في نيويورك.

حكومة إمارة لختنشتاين

الجزء الأول: معلومات عامة

ألف الجغرافيا

تقع إمارة لختنشتاين بين سويسرا والنمسا وتشمل رقعة مساحتها 160 كيلو مترا مربعا. وتنقسم لختنشتاين إلى احد عشر كوميونا ولدى أكبر اثنين منهما تعداد للسكان يربو على 5000 لكل منهما. ويقع ربع المساحة في وادي الراين في حين أن الثلاثة أرباع الأخرى تقع على السفوح المحيطة وفي المناطق الداخلية لجبال الألب. وعاصمة إمارة لختنشتاين ومقر حكومتها هي فادوز.

باء السكان

في أواخر عام 1999، كان تعداد سكان لختنشتاين 426 32 نسمة أي قرابة حجم مدينة صغيرة . وتتميز بانتشار حضري كبير وينتشر السكان على 11 كوميونة. ويشكل الأجانب نسبة 34.3 في المائة من السكان. ومن بين جميع الأجانب المقيمين في لختنشتاين 45.5 في المائة من بلدان مشاركة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (1) ، وبصفة رئيسية النمسا وألمانيا، ونسبة 34.7 في المائة من سويسرا. ومن ثم تمثل البلدان الأخرى نسبة 19.8 في المائة تضم نسبة 7.1 في المائة من تركيا و 7.5 في المائة من الدول المستقلة الآن في يوغوسلافيا السابقة (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والبوسنة والهرسك وكرواتيا).

جيم التركيب السكاني

خلال السنوات العشر الأخيرة، كان متوسط معدل المواليد 400 في السنة. وكانت وفيات الأطفال تتناقص باطراد منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ولدى لختنشتاين الآن معدل منخفض للغاية لوفيات المواليد. وفي السنوات الأخيرة كان 3 في كل ألف من الأطفال يموتون فقط خلال السنة الأولى من العمر.

وفي أواخر عام 1999، كانت نسبة 18.6 من السكان أقل من 15 سنة من العمر، في حين أن 10.5 في المائة كانوا فوق 65 سنة. وكان الأجل المتوقع يرتفع باطراد خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، وبلغ في عام 1998 في المتوسط 82.5 سنة للمرأة و 76.5 سنة للرجل (2)

دال الدين

في أواخر عام 1999، كان الروم الكاثوليك يشكلون 77.8 في المائة من مجموع السكان، وكان البروتستانت يمثلون 7.1 في المائة. والمسلمون يمثلون 3.5 في المائة، في حين أن نسبة 9.5 في المائة من السكان لم يحددوا انتماءهم الديني.

ويكفل دستور لختنشتاين حرية العقيدة والضمير، ويكفل أيضا الحقوق المدنية والسياسية بغض النظر عن إيمان الفرد. ويمكن إعفاء الأطفال من التعليم الديني في المدارس العامة عن طريق الاحتجاج بالحرية الدينية.

وبموجب الدستور، فإن الكنسية الكاثوليكية هي الكنيسة المقررة بالنسبة إلى لختنشتاين. وتقدم الدولة دعما ماليا للكنيسة الكاثوليكية وكذلك للكنيسة البروتستانتينية. ونتيجة لإقامة أرشدوقية لختنشتاين فإنه يجري حاليا بحث مسألة الفصل بين الكنيسة والدولة.

هاء اللغة

يقرر الدستور اللغة الألمانية بصفتها اللغة الوطنية والرسمية للختنشتاين. ويتم أيضا التحدث باللهجة الألمانية بشكل شائع بخصائص ألمانية.

واو حقوق الإنسان وتنفيذها في لختنشتاين

بالنسبة لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ترتبط لختنشتاين بمبدأ أنه لا ينبغي الارتباط بالتزامات المعاهدات إلا عندما يكون الامتثال الداخلي ممكنا. وتصبح المعاهدة الدولية التي تصدق عليها حكومة لختنشتاين جزءاً من القانون الوطني منذ لحظة سريانها في لختنشتاين. وحيثما تكون أحكام المعاهدة محددة بدرجة كافية، فليس من الضروري وجود قانون تنفيذي. ووفقا للممارسة القائمة، يعطى للمعاهدات الدولية حداً أدنى من الوضع مساويا لوضع القانون الوطني.

وتتم مناقشة جميع القوانين والنظم، بما في ذلك الاتفاقات الدولية، في برلمان لختنشتاين، ولابد من نشرها في الجريدة القانونية الرسمية للختنشتاين لكي تأخذ مفعولها. وتنشر الصحف أيضا التقارير بشأن سريان مفعول هذه الصكوك التي يمكن الحصول على نصوصها من المكتب الإداري للحكومة. وهكذا تكون للجمهور إمكانية الوصول إلى الوثائق القانونية السارية في الوقت الراهن.

وبالنسبة لصكوك حقوق الإنسان الدولية، فإنه ما أن يوافق عليها البرلمان، فإنه يتم إبلاغ الجمهور بمعرفة الحكومة لدى سريانها، ثم فيما بعد حسب الطلب. وقد تم أيضا تقديم التقرير الأولي للختنشتاين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وملاحظات اللجنة بشأنه إلى البرلمان أيضا وإلى المنظمات النسائية، كما أن استنتاجات اللجنة تنشر في بلاغ صحفي حكومي.

الجزء الثاني تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ثانيا- مقدمة

وضع المرأة في لختنشتاين وتنفيذ منهاج عمل بيجين.

لدى منح المرأة الحق في التصويت في عام 1984، اتخذت لختنشتاين بداية متأخرة نسبيا وإن كانت قوية في سياستها بشأن المرأة وقامت بتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين. وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة تم تقرير هذا المبدأ في الإطار القانوني الذي يحكم مجالات مختلفة مثل التعليم والعمالة والسياسة والضمان الاجتماعي وتحقق تغيير في وعي المرأة ذاتها في الوقت نفسه. وأخذت الآن النساء والشابات خاصة ميزة الاستفادة من الفرص المتاحة لهن على نحو يؤكد الذات بصفته مسألة طبيعية، مما اسهم في تنمية مجتمع ديمقراطي يتسم بالمساواة.

وتقوم سياسة لختنشتاين التشريعية بشأن المساواة بين الجنسين بصفة رئيسية على مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور وعلى قانون المساواة بين الجنسين أيضا وكذلك على الأخذ بإجازة الأمومة، والحق في الحماية ضد العنف، وإصلاح قانون الزواج والقوانين التي تحكم نظم الدولة والشركات في المعاش التقاعدي. وعلى الصعيد المؤسسي، من الجدير بالذكر إنشاء مكتب المساواة بين الجنسين بوصفه دائرة حكومية دائمة، بينما تتمثل التدابير الداعمة الهامة الأخرى في هذا المجال في استحداث مرفق أساسي للطفل خارج البيت وغير ذلك من تدابير ترمي إلى النهوض بالأسرة (علاوات للأطفال وللأسر ذات الأب الواحد، وإعانات الإيجار، إلى آخره)، فضلا عن جائزة المساواة، وهي حافز لتقدم المرأة.

وقد تحققت بالفعل المساواة القانونية بين الجنسين. غير أنه ما زال يلزم اتخاذ إجراءات أخرى بالنسبة للمساواة الفعلية. ولهذا السبب، تستمر لختنشتاين في النهوض بتدابير ترمي إلى تحسين الوفاق بين التزامات الأسرة والعمالة، فضلا عن تعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي. ونظراً للروابط القوية بين هذه المجالات والأدوار التقليدية بشأن الجنسين، يجري بنشاط أحداث تغيير في الوعي لدى السكان من أجل القضاء على الأنماط الجنسية وذلك من خلال سياسة لختنشتاين بشأن المرأة. وتقوم هذه السياسة على أربع أفكار رئيسية واردة في منهاج عمل بيجين:

1 - حقوق المرأة بوصفها حقوقا إنسانية؛

2 - للمرأة الحق الأساسي في الحماية ضد العنف؛

3 - لابد من ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع عمليات اتخاذ القرار العام والخاص في جميع المجالات؛

4 - ينبغي القضاء على أي دور للجنسين محدد بصراحة.

وتقوم لختنشتاين بإعداد ونشر تقارير سنوية بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجين. وفضلا عن ذلك، تقدم لختنشتاين تقرير إلى البرلمان كل أربع سنوات بشأن التدابير المتخذة والمزيد من التدابير المحتملة في مجال المساواة بين الجنسين (تقرير المساواة بين الجنسين، أنظر المرفق 2)

ثالثا تنفيذ مواد معينة في الاتفاقية

المادة 2 سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة

(أ) تجسيد مبدأ المساواة في الحقوق في الدستور والتشريع وتدابير تحقيق هذا المبدأ

قانون المساواة بين الجنسين

صدر قانون المساواة بين الجنسين (3) في عام 1998 واصبح نافذ المفعول في 5 أيار/مايو 1999. ويسعى القانون إلى تحقيق المساواة الفعلية في الوضع والفرص بين المرأة والرجل في مجال العمالة. ويمثل القضاء على التمييز الاقتصادي الذي يؤثر مباشرة، في جملة أمور، على قدرة المرأة لتأمين وجودها، سمة رئيسية في سياسة لختنشتاين بشأن المساواة بين الجنسين. ويمثل قانون المساواة بين الجنسين خطوة هامة أيضا إلى الأمام في تحسين التوفيق بين الأسرة والعمل، وهو شرط هام للمشاركة الطويلة الأجل للمرأة في سوق العمل. وينطبق هذا القانون على علاقات العمل التي يحكمها كل من القانون الخاص والعام.

ولم تعمد لختنشتاين إلى مد نطاق القانون ليشمل جميع مجالات الخدمة وفقا لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المشار إليها أدناه بأنها "اللجنة "). ويبدو أن قانون للمساواة بين الجنسين يركز على العمالة (مثل القوانين القائمة في البلدان المجاورة، سويسرا والنمسا وألمانيا) هو النهج الصحيح لتنفيذ المساواة بين الجنسين في هذا المجال. غير أنه في المجالات السياسية والإجتماعية السياسية، من المعتقد أن التدابير الإيجابية، مثل الواردة أدناه، هي أكثر وفاء وأفضل في كونها ترمي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وكفالتها عن التدابير القانونية.

ويتضمن القانون المسائل الرئيسية التالية: حظر عام للتمييز حيث لا يجوز تنسيب العمال، سواء مباشرة أو غير مباشرة، في وضع سيئ بسبب نوع جنسهم، أي ليس بسبب حالتهم المدنية أو حالتهم الأسرية أو الحمل بالنسبة للمرأة وينطبق هذا المبدأ بصفة خاصة على الأجر (الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي)، وظروف العمل، والتدريب، وفرص التطوير المهني والترقية، فضلا عن إنهاء العمالة (الحماية ضد الإنهاء الخاطئ). ولحماية هوية العمال الفرديين، ينص القانون أيضا على الحق في تكوين الجمعيات من أجل اتخاذ إجراء، وذلك حتى يمكن لمنظمة اتخاذ إجراء باسمها بدلا من أسماء العمال العموميين الفرديين أنفسهم. وتقدم للعمال أيضا حماية إضافية من خلال أحكام تقلل من عبء الإثبات في حالات الإدعاء بالتمييز.وعليه، لا يقع عبء الإثبات على ضحية التمييز بل على المتهم الذي ينبغي أن يثبت عدم وجود تمييز. وثمة استثناء يتقرر فقط في حالات التحرش الجنسي في مكان العمل. ففي هذه الحالات، يتفق الإطار التنظيمي الذي يضع المدعي في وضع معزز، مع المبادئ القانونية المطبقة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ويقضي حكم معين في هذا المجال بإمكانية القيام بإجراء والسعي لتقرير التعويض عن القيام بأضرار ضد صاحب العمل الذي يفشل في اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز في مكان العمل. وفي الحالات التي يأخذ فيها التمييز شكل إنكار العمالة، فإن هذه التعويضات عن الأضرار لا يجوز أن تتجاوز ما يعادل أجر ثلاثة أشهر. وحيثما يكون هناك تمييز فيما يتعلق بإنهاء العمالة، فإن أقصى مقدار يسمح به هو ما يعادل أجر ستة أشهر. والتعويض عن الأضرار الناجمة عن التمييز نتيجة للتحرش الجنسي يمكن أن يبلغ 000 40 فرنك سويسري (قرابة 350 22 دولارا). ويحدد القانون الاستحقاقات وإمكانيات القيام بإجراء، ويؤكد أن التدابير الخاصة المناسبة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل لا تشكل تمييزاً.

التنفيذ

على الرغم من أن المكتب الحكومي للمساواة بين الجنسين، ورابطة الرجال والنساء العاملين، ومختلف المنظمات النسائية على وعي بوجود بعض حالات التمييز والتحرش الجنسي، فلم يحدث حتى الآن أن قامت امرأة من المتأثرات بذلك برفع شكوى بشأن حالتهن. ولم يتم بعد بالتالي تقرير ترتيبات الوساطة التي يقضي بها القانون، والتي سوف يتم إنشاؤها عقب تلقي أول تقرير. وتحجم المرأة المتأثرة عن اتخاذ إجراء خوفا من العواقب. ويمكن أن يكون لديها خوف من إنهاء حالة عمالتها، وتعرضها ووصمها، بأن يكون لديها إمكانيات أقل في سوق العمل، أو تجد نفسها بلا عمل، الخ. ولما كانت لختنشتاين بلدا صغيرا، فإنه من الصعب على مقدمات الشكاوي حماية هويتهن، ويمكنهن فقط الحفاظ على خفاء هويتهن بأن يقمن بالاجراء تحت مظلة رابطة أو منظمة ما، مثل رابطة العاملين والعاملات. غير أن رفع هذه الدعوى يرتبط بشرط وجود عدة أشخاص في الشركة المذكورة يتعرضون للتمييز. وهذه الحالة لم تحدث منذ سريان قانون المساواة بين الجنسين من سنتين وبالتالي فإنه لتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين، من المهم أن يستخدم الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز على نحو فعال تدابير الانتصاف المتوفرة لديهم.

ومن أجل تحسين اعلام المرأة بطرق الانتصاف القانوني المتوفرة أمامها في حالات التمييز، تقدم الحكومة دعما ماليا لأنشطة الوعي العام وتسدي النصح والمشورة لمكتب المعلومات والاتصال ولرابطة العاملين (4) .

تنقيح قانون الزواج

أصبح قانون الزواج المنقح (5) ساري المفعول في 1 نيسان/أبريل 1999. ويقضي القانون بالمساواة بين المرأة والرجل من حيث سن الزواج واكتساب الجنسية، ويتضمن أيضا أحكاما بشأن فسخ الزواج الذي يسمح بالانفصال والطلاق بالرضا المتبادل. وهو يضع أيضا المرأة المتزوجة غير المرتبطة في عمل مجز على قدم المساواة فيما يتعلق باستحقاقات المعاش التقاعدي في الشركة في حالات الطلاق حتى أن ربة البيت يحق لها نصف ما يتوقعه الزوج من المعاش التقاعدي لشركته خلال الزواج. وتم بالتالي تعديل قانون نظم المعاش التقاعدي بالشركات (6) وقانون صندوق معاشات الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة (أنظر الفرع المتعلق بالمادة 11).

التدابير

اتخذت عدة تدابير مختلفة لتنفيذ أحكام حصيلة مؤتمر سنة 2000 بيجين + 5 سنوات وقانون المساواة بين الجنسين. وتقوم الحكومة بنشر خططها للتنفيذ سنويا وتقدم إلى البرلمان تقريرا يوجز هذه الخطط كل أربع سنوات (أنظر تقرير المساواة بين الجنسين لعام 2000، المرفق 2) ويقوم مكتب الحكومة للمساواة بين الجنسين بدور مركزي في تصميم وتنفيذ التدابير وإعداد التقارير، ويعمل أيضا بصفته المركز الأول للرجوع بالنسبة للمرأة التي انتهكت حقوقها. وقد أنشئ المكتب في الأصل بمعرفة الحكومة في عام 1996 لفترة ثلاث سنوات، غير أنه أعطي له أساس قانوني من خلال قانون المساواة بين الجنسين وأصبح هيئة دائمة في عام 1999. ويقضي قانون المساواة بين الجنسين أيضا (8) بتوفير أساس قانوني للجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين بوصفها هيئة دائمة لدى الحكومة، مكلفة بإعداد توصيات أو اقتراحات إلى الحكومة، وتقدم آراء بوصفها جزءا من المناقشة المعنية بالتدابير التشريعية المقترحة والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين، فضلا عن القيام بأنشطة لتوعية الجمهور وإعداد التقارير، سواء بشأن عملها أو بشأن موضوعات تتعلق بالمساواة بين الجنسين والتدابير المتخذة والقضايا المحددة، الخ.

(ب) حظر التمييز ضد المرأة من خلال تدابير تشريعية وتدابير أخرى

مع الأخذ بقانون المساواة بين الجنسين، تم استكمال تنقيح قانون الزواج والتعديلات المدخلة على قوانين الضمان الاجتماعي والتدابير التشريعية التي توفر المساواة بين المرأة والرجل وفضلا عن ذلك، لا توجد أحكام قانونية للتمييز ضد المرأة. وتركز الحكومة الآن جهودها على التنفيذ العملي لمبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين. ويوجد الأساس البرنامجي لهذه الجهود في خطة التنفيذ السنوية لمنهاج عمل بيجين وفي التدابير الداعمة المذكورة سابقا.

وقد أصبحت لختنشتاين عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في أيار/مايو 1995 وأدخلت منذ ذلك الوقت في قانونها الوطني وقامت بالتنفيذ في إقليمها ما مجموعه تسعة توجيهات من شأنها تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الميادين. ومنذ عام 1999، تم اعتماد التوجيهات الثلاثة التالية:

- التوجيه رقم 96/34 لمجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ 3 حزيران/يونية 1996 بشأن الاتفاق الإطاري المتعلق بالإجازة الأبوية المعقود بين اتحاد النقابات الصناعية والعمالية في أوروبا، والمركز الأوروبي للصناعات العامة والاتحاد الأوروبي لنقابات العمال؛

- توجيه المجلس برقم 97/80 الاتحاد الأوروبي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على الجنس؛

- توجيه المجلس رقم 97/81 الاتحاد الأوروبي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن الاتفاق الإطاري للعمل لبعض الوقت.

وتحتاج ملاحظة اللجنة، القائمة على التقرير الأخير للختنشتاين بشأن الأنماط الأبوية القائمة للسلوك إلى تحديد. وتم، على سبيل المثال، القضاء على المبدأ الأبوي في الزواج في وقت مبكر يعود إلى عام 1992 عندما تم تنقيح القانون لصالح مبدأ الشراكة، وجعل الانفصال والطلاق ممكنا عن طريق الرضا المتبادل، وما زال التنقيح المتعلق بعام 1999 يعطي قدرا أكبر من الثقل لمبدأ الشراكة. ومع ذلك، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، لدى تقييم الأنماط الاجتماعية للسلوك والكيانات، الخلفية التاريخية والثقافية لها. وبالنسبة لمثل هذا السلوك والكيانات المقرر تغييرها، من الضروري القيام بتغيير في الوعي العام. وإجراء تغيير في الوعي هو عملية تمتد لفترة طويلة نسبيا من الزمن، وتقدم الحكومة من أجلها دعمها النشط. غير أنه في النهاية، فإنه الشعب وخاصة المرأة ذاتها هي التي ينبغي أن تعزز وتحقق هذا التغيير في الوعي العام وقد حققت المنظمات النسائية في لختنشتاين قدرا كبيرا من الإسهام في هذا الشأن.

المادة 3 حقوق الإنسان والحريات الأساسية

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، قامت لختنشتاين بتوقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، ودخل حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، ويقض بأن يقوم الأفراد بتقديم مراسلات. وتعتزم لختنشتاين التصديق على البروتوكول الاختياري بحلول عام 2002 على الأكثر.

المادة 4 تدابير خاصة ترمي إلى تعجيل المساواة الفعلية بين المرأة والرجل

تحظر المادة 31 من دستور لختنشتاين أي تمييز يتعلق بالجنس (بما في ذلك التمييز الإيجابي لصالح المرأة، بموجب القانون باستثناء أحكام قانونية تتعلق بالحمل وولادة الأطفال والأمومة. غير أنه تم اتخاذ تدابير إيجابية مختلفة من أجل تقدم المرأة على مر السنين، ومن بينها التدابير المذكورة تحت المادة 7 الرامية إلى تحسين تمثيل المرأة في السياسة،“وسنة توجيه العمل” المذكورة تحت المادة 5، التي من شأنها تسهيل عودة المرأة إلى العمل، وتدابير مختلفة بشأن بناء الوعي غير أنه على الرغم من هذه الجهود، ما زالت المرأة تعاني من سوء التمثيل في السياسة، وفي الحياة العامة، وفي قطاع التعليم العالي، وفي المناصب الإدارية في قطاع الأعمال، حتى أن حكومة لختنشتاين ما زالت تواصل تقديم الدعم الكافي في هذا الشأن من خلال سياستها المتعلقة بالمرأة.

المادة 5 تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك

(أ) تدابير للقضاء على التحيز والأفكار المتعلقة بكون أي من الجنسين أعلى أو أدنى من الآخر وعلى أدوار نمطية للمرأة والرجل

على الرغم من أنه لدى كل شابة أو شاب فرصة لتعلم مهنة من اختياره، فما زالت الحواجز الثقافية والهيكلية قائمة وتؤثر في الواقع العملي على كلا الجنسين لدى اختياره للمهنة. ولمواجهة ذلك، أخذت الحكومة قراراً في خريف عام 1999 بالأخذ “بسنة توجيه العمل” بالنسبة للفتيات والنساء الراميات من ناحية إلى مساعدة الفتيات في اختيار مهنة ومن ناحية أخرى دعم المرأة العائدة إلى العمل بعد تركها لعملها بسبب المسؤوليات العائلية.

وقام مكتب المساواة بين الجنسين بتكليف من الحكومة وبالتعاون مع منظمة “اها” للشباب، ومكتب التدريب المهني، ومكتب الخدمات الاجتماعية، ومكتب الإرشاد المهني، ومكتب تعليم الكبار، ومكتب المعلومات والاتصال الخاص بالمرأة، وغرفة لختنشتاين للصناعة والتجارة، وسلطة المدارس، ورابطة العمل التعليمي المرأة، بتنفيذ المشروع على جزأين. وقد ركز الجزء الأول (من نيسان/أبريل إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2000) على الشباب الذين يمارسون العمل بعد الإجازة المدرسية، في حين أن الجزء الثاني (من آب/أغسطس إلى حزيران/يونية 2001) يركز على المرأة التي تعتزم إعادة الانضمام إلى قوة العمل بعد أن توقفت عن العمل لبضع سنوات لأسباب عائلية.

الجزء الأول من سنة توجيه العمل الذي يستهدف الأشخاص الجدد على سوق العمل، يسعى إلى تعليم الفتيات والنساء الشابات بأهمية الأساس السليم للتدريب والتطور المهني، وتوسيع نطاق اختياراتهن المهنية، وتشجيع كل من الفتيات والفتيان على التشكيك في الأدوار التقليدية للجنسين وتوعية الأباء والمدرسين بمفهوم تكافؤ الفرص في اختيارات المهنة. ومن أجل ذلك، تم القيام بأنشطة مختلفة في المدارس. وقام مشروع (المرأة القوية استكمال للرجل ) على سبيل المثال، بتجربة قام في إطار الفتيان والفتيات من المدرسة الثانوية بالاشتراك لمدة أربعة أيام في تبادل مستمر للأدوار. وقامت الفتيات بأعمال الحرفيين وبمهام تقنية في حين عمل الفتيان في المجالات الاجتماعية والمنزلية. وثمة مشروع آخر موضوعه “مهن المرأة مهن الرجل” قام بالتشكيك في السلوك التقليدي حسب الأدوار لدى اختيار المهن. وكجزء من المشروع، قام الفتيان بقضاء يوم واحد في مختلف دور الأطفال، في حين قامت الفتيات بزيارة لمؤسسة تقنية وكلية لختنشتاين للتكنولوجيا المتقدمة. وعلاوة على ذلك، عقدت دورات عمل مختلفة للفتيات فيما بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2000 بهدف تعليمهن مهنا في قطاع الحرف والمجالات التقنية، فضلا عن مساعدتهن لاكتشاف هويتهن وتعزيز ثقتهن بالنفس.

وقد رافق هذه الأنشطة تدابير لبناء الوعي العام وأنشطة مختلفة للمعلومات. وعلى سبيل المثال قامت الحملة المعنونة “قم بتغيير تفكيرك وافتتح آفاق جديدة” بتوعية الجمهور بالأنماط الكامنة الخاصة بالجنسين في العمالة، بينما عرضت سلسلة من مقالات الصحف عددا من النساء في مهن غير عادية، ومن ثم قامت بعرض فرص بديلة لاختيارات المهنة.

وعلى الرغم من أن مختلف المشاريع المتعلقة بسنة توجيه العمل قد استقبلت باستقبال حسن، فما زال السكان المستهدفون وصناع القرار والجماعات المهنية بالأمر بحاجة إلى تحسين عملهم معا من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في ميدان العمالة. والعمل المبذول في الوقت الراهن لتوعية الجمهور بالأهمية والتوافر في هذا الشأن ينبغي بالتالي استمراره على جميع المستويات، وذلك لأنه حسبما تبين ردود أفعال الأطفال والمدرسين المشتركين في هذه الأنشطة المدرسية، فإن هذه المشاريع تقدم فرصا هامة لأحداث تغيير في الوعي. لذلك، قام مكتب المساواة بين الجنسين، بتدابير مختلفة مثلما على سبيل المثال، المناهج المدرسية للتعليم المستمر التي سوف تشمل في المستقبل أسابيع لمشاريع المستقبل وتضم ممارسين من مختلف الميادين أو فضلا عن ذلك، سوف تقوم المناقشات بشأن التدريس مع الخبيرات من النساء ببحث موضوع الفتيات والنساء في مجال العلم والتكنولوجيا.

والمشروع الأقاليمي بشأن قرارات الفتيات فيما يتعلق باختياراتهن المهنية، والجاري حاليا في سانت غالن (سويسرا)، وفي لختنشتاين، وفوراربيرغ (النمسا)، يركز على إمكانيات المستقبل المهني بالنسبة للمرأة الشابة. ويتعين النظر إلى ذلك في إطار الأعمال المهنية المخصصة تقليديا للمرأة والتي ما زالت أدنى في الراتب وتعتبر متدنية اجتماعيا. وكخطوة أولى شملت تبادلا للحوار بين ممثلين من قطاعات التعليم والأعمال والتجارة، والإدارة العامة، والنقابات العمالية، والمنظمات النسائية الرامية إلى تطوير تدابير وطنية وعبر وطنية للقضاء على هذه الاختلافات. وسوف يصل المشروع إلى نهايته بحلول جزيران/يونيه 2001.

ويستهدف الجزء الثاني من سنة توجيه العمل المرأة العائدة إلى العمل ويعالج الصعوبات التي تواجهها المرأة في استئناف العمل بعد أن توقفت عنه لأسباب عائلية. وتم استحداث مجموعة من البرامج تستهدف المرأة التي لا تزال تعد وتوجه نفسها فيما يتعلق بعودتها إلى العمل، وكذلك المرأة التي ترغب في العودة إلى العمل فوراً. وتناول هذه البرامج مسائل تتعلق بإدارة الوقت وخاصة بالنسبة للمرأة، وتشمل أيضا ندوات بشأن التوجيه والدوافع وإدارة الضغوط وكذلك تحليل الحالات الفردية للنساء اللاتي لديهن اهتمام باستئناف العمل. وتقدم المحاضرات المسائية معلومات مفيدة ومركزة بشأن الإرشاد الوظيفي والزمالات الدراسية واكتشاف الوظائف. ويقوم مكتب الإرشاد الوظيفي حالياً بإعداد حلقة دراسية مكثفة سوف تتركز حول مسألة إعادة التوجيه وتحليل الحالات الفردية.

وفي عصر المعلومات اليوم، فإن القدرة على استخدام الكومبيوتر لا غنى عنها في كثير من المهن. ولهذا السبب، أدرج برنامج للتدريب في مجال الكومبيوتر في المنهج الدراسي من أجل سنة توجيه العمل. واستكمالاً لهذا النشاط، قام مكتب المعلومات والاتصال من أجل المرأة بتوزيع كتيب مفيد للمرأة الراغبة في استئناف العمل (9) ، وقام المكتب الحكومي للمساواة بين الجنسين بالتكليف بإجراء دراسة بشأن التخطيط للعودة الناجحة إلى العمل، من المتوقع أن ينشر في صيف عام 2001. وقد عرضت هذه الأنشطة ونوقشت في أجهزة الإعلام باعتبارها وسيلة فعالة للوصول إلى الجمهور. وقد استقبل المنهج الدراسي المتعلق بالكومبيوتر استقبالا حسنا للغاية، غير أن الاشتراك في بضع أنشطة أخرى لم يكن عاليا كما كان متوقعا. وما زال يتعين معرفة ما إذا كان ذلك راجعا إلى نقص الاهتمام أو إلى الإمكانيات المحدودة.

ومن الناحية النظرية، يتمثل الهدف في البحث عن فرص وإمكانيات جديدة لتسهيل عودة المرأة إلى العمل بعد انقطاع عن العمالة لأسباب عائلية. ويمكن أن تكون التدابير الممكنة، على سبيل المثال، برامج دراسية يتم إجراؤها بالتعاون مع الشركات، ومراجعة القوانين التي تحكم الزمالات الدراسية (بما يتيح إجراء زمالات دراسية طويلة الأجل نسبيا و/أو قروض متوفرة للمرأة العائدة إلى العمل)، والنهوض بوظائف لبعض الوقت، وساعات عمل مرنة على جميع المستويات، فضلا عن إقامة مراكز لرعاية الطفل، والمساعدة على أداء الواجبات المنزلية. وينبغي توفير حوافز أيضا للشركات التي تستأجر نساء عائدات إلى سوق العمل.

ويتم استيعاب بعض التكاليف المتضمنة في تأمين التدريب أو إعادة التدريب اللازم للمرأة لاستئناف العمل من خلال الأحكام المتعلقة بالإعفاء الضريبي. ويمكن للأشخاص غير القائمين بأعمال مجزية ومسؤولين شخصيا عن رعاية الأطفال أن يخصموا تكاليف التدريب أو إعادة التدريب من عائدات ضريبة الدخل.

(ب) تدابير لكفالة الفهم الصحيح للأمومة كوظيفة اجتماعية

تقدم حكومة لختنشتاين دعما إلى الأسر بأشكال مختلفة فإلى جانب العلاوة التي تدفع مرة واحدة مقابل ميلاد الطفل وعلاوة الأمومة التي تدفع للمرأة العاملة لحساب الذات وربات البيوت اللاتي ليس لديهن دخل خاص بهن، تقدم الدولة دعما ماليا شهريا إلى أباء كل طفل أو التعديلات المدخلة عام 1999 وعام 2000 على قانون علاوات الأسرة تقضي بزيادة في دعم الدولة لكل طفل، ودفع علاوة مقررة للأسر ذات الوالد الوحيد (10) في حين أن الوالدين الوحيدين يتلقون دعما أخر من الدولة بالإضافة إلى علاوات الأطفال باعتبار الظروف المالية الأكثر إلحاحا للأسر ذات الوالد الوحيد والصعوبات الإضافية للتوفيق بين الأسرة والعمل. والأسر ذات الأطفال يحق لها أيضا خصومات ضريبية مختلفة.

وبالنسبة لرعاية الطفل وتربية الطفل، يوجد لدى الوالدين مجموعة واسعة من خدمات الإرشاد الحكومية والخاصة. ويقدم الصليب الأحمر في لختنشتاين خدمات إرشادية للأمهات والآباء حول رعاية الرضع والأطفال الصغار، وخدمات حكومية للأطفال والمراهقين، وخدمات إرشادية خاصة للآباء، ويقدم محفل الأطفال والمراهقين رعاية للطفل وارشادا لحياة الأسرة ورعاية اجتماعية وتربوية للأسرة.

وفي السنوات الأخيرة، تم تقديم اعتبار خاص للأمومة أيضا في مجال الضمان الاجتماعي والتعديل المدخل على قانون الزواج الذي اصبح ساريا في عام 1999 والتعديلات المرافقة لقوانين المعاشات التقاعدية أدخلت فكرة المشاركة في معاش الشركات في حالات الطلاق حيث يحق للمرأة المتزوجة التي توقفت عن العمل لكي تكرس نفسها لرعاية الأسرة، في حالة الطلاق، نصف المعاش التقاعدي المتوقع من الشركات طالما استمر الزواج (11) ومنذ عام 1997، حل محل المعاش التقاعدي للقرينين المتزوجين معاش تقاعدي واحد. وكل من هذين التعديلين يفيد بصفة رئيسية المرأة غير العاملة (أنظر الفرع المتعلق بالمادة 11). ويقدم أيضا الكتاب الخاص بالطلاق والمنشور بمعرفة مكتب المعلومات والاتصال من أجل المرأة في عام 2000 معلومات لكل من الرجل والمرأة حول المسائل المهمة المتعلقة بالانفصال والطلاق. وتتوفر معلومات من أجل المرأة عن المعاشات التقاعدية في كتيب بعنوان “المعاشات التقاعدية في السن الكبير ماذا يجب أن تعرفه المرأة”، والمنشور أيضا بمعرفة المكتب.

ومن أجل تمكين الأمهات العاملات لتحسين التوفيق بين الأسرة والعمل، فإنه يحق لهن إجازة أمومة لمدة 20 أسبوعا. وقد أقرت الحكومة المشروع الذي يقدم إجازة إضافية لرعاية الطفل إلى الوالدين (الإجازة الأبوية) في عام 1999 ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية عليه (أنظر الفرع المتعلق بالمادة 11). وتقدم الدولة دعما إلى منشآت الرعاية النهارية، وفي آذار/مارس 2001 أقرت الحكومة أمرا باقتضاء التسجيل من منشآت الرعاية النهارية الخاصة والمرافق المخصصة لرعاية الأطفال والمراهقين خارج المنزل. ومن المتوقع أن يحال الأمر إلى البرلمان خلال السنة.

المادة 6 القضاء على جميع أشكال الاستغلال (وخاصة الاتجار بالمرأة والبغاء) وعلى العنف ضد المرأة

البغاء والاتجار بالمرأة

بموجب القانون الوطني في لختنشتاين فإن النهوض بالاتجار بالمرأة والنهوض بالبغاء جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وتعمل هذه الأحكام بصفة رئيسية على تجريم القوادة. والشخص البغي ليس عرضة سوى للعقاب الجنائي إذا كان سلوكها يشكل إزعاجا عاما (12) . وبالنسبة للجرائم عبر الوطنية، تطبق أحكام قانون المساعدات القانونية المتبادلة.

ولا توجد حالات للإتجار بالمرأة مذكورة في لختنشتاين منذ عام 1999. وبالنسبة للبغاء، قدمت لختنشتاين مساعدات قانونية متبادلة في ثلاث حالات، وفي حالتين تم طلب المساعدة من سويسرا والنمسا وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الشرطة في لختنشتاين شكوى في عام 2000 تنطوي على نهوض مشبهوه بالبغاء واستغلال غير شرعي للبغاء، وهي الحالة التي لا تزال رهن التحقيق. وشكوى أخرى تنطوي على النهوض المشبوه بالبغاء تم إغفالها نظرا لعدم كفاية الأدلة.

الحق في الحماية من العنف

دخل القانون الجديد للحماية من العنف (13) حيز النفاذ في ا شباط/فبراير 2001. وكابتكار مركزي لهذا القانون، فهو يحتوي على حكم يقضي بالحماية من العنف المنزلي، مما يشمل الحق في طرد الجناة المحتملين من البيت كإجراء وقائي. وحيثما يكون من المتوقع حدوث اعتداء جسيم على حياة أو صحة أو حرية شخص ما، يمكن للشرطة، كإجراء وقائي، أن تقوم بطرد الجاني المحتمل، وأن تصدر أمرا مؤقتا بالضبط، ومن ثم توفر حماية كافية للضحية المحتملة للعنف المنزلي. ويقصد بهذا الحكم مواجهة الممارسة السابقة، حيث يضطر ضحايا العنف المنزلي (وهم بصفة رئيسية النساء والأطفال) إلى هجران البيت.

ويمثل قانون إنفاذ الحماية ضد العنف تحديا كبيرا للشرطة، التي يخول لها إصدار أمر بالإبعاد. وبالنسبة لكل حالة، ينبغي أن يقرر ضباط الشرطة على الطبيعة ما إذا كان العنف المنزلي قد حدث أو (نظرا لأن الأبعاد يمثل بصفة رئيسية تدبيرا وقائيا) أو ما إذا كان هناك خطر كامن. وضباط الشرطة الذين يتواجدون في مثل هذه الحالات سوف يلقون تدريبا مكثفا خلال السنة. ولم يصدر حتى الآن أي أمر بالإبعاد. وفيما عدا مجالات لا تتوفر بيانات مفصلة حسب نوع الجنس عن العنف ضد المرأة. ونظام الإحصاءات الاقتصادية العامة المؤقتة التي أخذ بها حديثا يمثل خطوة أولية إلى الأمام في تحسين نوعية البيانات الإحصائية. ومن المزمع اتخاذ عدة تدابير أخرى. ومع المكتب الحكومي للمساواة بين الجنسين بوصفه وكالة قيادية، من المقرر إنشاء فريق عامل يضم ممثلي الهيئات العاملة في مجال العنف ضد المرأة، وخاصة الشرطة والأطباء ومكتب الخدمات الاجتماعية والمحكمة العليا. وسيتم أيضا تناول حالات العنف بنظام إبلاغ شامل ما زال يتعين إنشاؤه.

وكوسيلة أخرى لتحسين نوعية البيانات الإحصائية، تم في شباط/فبراير 2001، إطلاق مشروع اقاليمي مدته ثلاث سنوات بهدف جمع بيانات غير وطنية من خلال توفير المعلومات وتوفير تدخل فعال وكاف ضد العنف (من خلال الاتصال، والتعاون، والمنع، وبناء الوعي الاجتماعي والمساعدات الكافية).

تنقيح القوانين بشأن الجرائم الجنسية

دخلت القوانين المنقحة للجرائم الجنسية (14) حيز النفاذ في شباط/فبراير 2001. وهي تؤكد على مبدأ تخويل المرأة أن تقرر بحرية المسائل المتعلقة بجنسها وتقرير المصير جنسيا. والابتكارات الرئيسية بالنسبة للمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف هي امتداد نظام التمديدات ليشمل الجرائم الجنسية، وتقرير الاغتصاب الزواجي كجريمة جنسية وإدراج التحرش الجنسي في مكان العمل كجريمة جنسية.

وامتداد نظام التحديدات الذي يقدم حماية للضحايا حتى بعد انتهاك حقوقهم، يشمل الاغتصاب، والقهر الجنسي، والاعتداء الجنسي، وإساءة المعاملة الجنسية، وتعريض قاصر أو مراهق للخطر، وغشيان المحارم، وإساءة استغلال السلطة، والقوادة، والنهوض بالبغاء والاتجار بالأشخاص. والاغتصاب والقهر الجنسي داخل الزواج أو علاقة المعاشرة عرضة لحكم بالسجن حتى عشر سنوات، بشرط أن يقدم الضحية اتهامات جنائية ضد الجاني. والتحرش الجنسي، سواء كان شفويا أو عمليا، عرضة لتوقيع غرامات أو مدة للسجن حتى ستة أشهر.

ولم يتم الإبلاغ عن انتهاكات هذه القوانين إلى السلطات المختصة منذ سريان القوانين المنقحة.

وبالنسبة للاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، تم الأخذ في عام 1999 “بنموذج عربات السفر” وهذا من شـأنه تمكين الممثلين من مختلف الاختصاصات بالعمل معا وبشكل وثيق بشأن هذه المشكلة.

المادة 7 المساواة في الحياة السياسية والعامة

تتألف الحكومة من خمسة أعضاء يقوم الأمير بتعيينهم بناء على توصية من البرلمان. والحكومة هي أعلى سلطة تنفيذية، ولديها سلطة على قرابة 30 مكتبا، ومختلف البعثات الدبلوماسية في الخارج، والشعب والوكالات. وتقوم نحو 50 لجنة ومجلس بدعم الأعمال الإدارية.

وتعقد الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات. ويتألف البرلمان من 25 ممثلا يتم اختيارهم بواسطة الاقتراع العام السرى والمتساوي والمباشر وفقا لنظام التمثيل النسبي. ويتم تمثيل ثلاثة أحزاب في البرلمان للدور الجاري (2001 2005). ويحتل حزب المواطنين التقدميين أغلبية مطلقة يتألف من 13 مقعدا، في حين أن حزب الاتحاد الوطني يحتل 11 مقعدا وحزب قائمة الناخبين الأحرار يحتل مقعدا واحداً.

وتمثل المرأة ثلاثة مقاعد من ال25 مقعدا واثنين من البدلاء الثمانية. وخلال الفترة من 1993 إلى 1997 كان عضوان من الأعضاء الخمسة في الحكومة من النساء، في حين أنه في الفترة من 1997 حتى الآن كانت امرأة واحدة ممثلة في الحكومة. والنساء أيضا أقلية في اللجان والمجالس التي يبلغ عددها أكثر من 50، وكذلك هن أقلية في مجالس المجتمعات المحلية. وترأس النساء لجنتين فقط. وتدل هذه الأرقام على أن مشاركة المرأة في السياسة ما زالت محدودة. وهذا العدد المحدود من النساء في الساحة السياسية أمر يؤسف له بصفة خاصة باعتبار التدابير المتخذة لتقدم المرأة في السنوات الأخيرة، وخاصة في التقدم إلى انتخابات المجالس المحلية لعام 1999 والانتخابات البرلمانية لعام 2001.

تدابير أخيرة لتقدم المرأة

منذ وقت مبكر يعود إلى عام 1986، قام حزباً الأغلبية في البرلمان (وهما حزب الاتحاد الوطني وحزب المواطنين التقدميين) بإنشاء لجان لتقدم المرأة في السياسة، في حين قام حزب المعارضة الأصغر (وهو حزب قائمة الناخبين الأحرار) بإنشاء فريق عامل معني بسياسة المساواة بين الجنسين من أجل النهوض بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الميادين. وأصدرت الحكومة أيضا “قاعدة الثلثين” في عام 1997، وبموجبها لا يمكن لأي من الجنسين أن تكون له الأغلبية لأكثر من الثلثين في أي لجنة تشكلها الحكومة. وتدل إحصاءات عام 1999 على أنه كانت هناك زيادة في تمثيل المرأة في هذه اللجان منذ عام 1997، ولكن هذه النسبة من النساء ما زالت تمثل أقل من هدف الثلث في اللجان والمجالس. ومن أجل تحسين تنفيذ قاعدتها الخاصة بالثلثين، أنشأت الحكومة مجمعا من النساء المؤهلات في عام 1999 ليشكلوا قائمة لمصرف بيانات بالنسبة لأكبر عدد من النساء المحتملات اللاتي لديهن اهتمام بالخدمة في اللجان. ويوجد مصرف البيانات تحت تصرف الحكومة لدى القيام بالتعيينات في مختلف اللجان.

وعلى الرغم من الجهود لتحسين المساواة، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المجالات الأخرى للحياة العامة، وفي قطاع الأعمال، وفي التعليم العالي. وجائزة المساواة التي أنشأتها الحكومة في عام 2000 وتمنحها سنويا تسعى إلى الاعتراف بالأنشطة في مجال تقدم المرأة. وقد منحت جائزة المساواة لعام 2000 لمكتب المعلومات والاتصال من أجل المرأة، الذي يرمي مشروعه بشأن النساء المهاجرات إلى تحسين إدماج المرأة المهاجرة في المجتمع. ومنحت جائزة المساواة لعام 2001 للرابطة النسائية لمشروعها الذي يقدم الدعم إلى النساء الشابات اللائي يعملن كمنظمات أعمال وللأسف، لم يتم تقديم أي مشروعات من قطاع الأعمال من أجل دراسته منذ أن تم الأخذ بالجائزة.

تدابير لتقدم المرأة في التقدم إلى الانتخابات المحلية والبرلمانية

استنادا إلى تحليل للمرأة في العملية الانتخابية التي أجريت في عام 1997، قامت الحكومة بتكليف مكتب المساواة بين الجنسين استحداث مجموعة من التدابير خلال التقدم إلى انتخابات عام 1999 للمجالس المحلية بما في ذلك التدابير القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لتحسين تمثيل المرأة في السياسة. وقد تم أيضا في عام 1999 إنشاء مجمع النساء المؤهلات المذكور أعلاه.

ولهذا التدابير نتائج طيبة، وعلى الأقل في الأجل الطويل، في مجال السياسة المحلية. وبينما تضم المجالس المحلية للبلد كله 17 امرأة و 93 رجلا في عام 1999، يوجد الآن 28 امرأة مقابل 83 رجلا في هذه المجالس، مما يمثل زيادة لأكثر من الثلث. ويبدو أن هذه التطورات تبشر جيدا بالنسبة للمستقبل.

وفي عام 1999 تم تكليف اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين بإجراء دراسة بشأن المرأة والسياسة، حيث أجريت مقابلات عديدة مع سياسات النساء حول الدوافع والعقبات المواجهة في العمل في السياسة. وقد عملت هذه الدراسة بوصفها أساسا لاستحداث تدابير للانتخابات البرلمانية المقبلة. وتم توفير نتائج الدراسة والتدابير المستحدثة للأحزاب السياسية.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في ربيع عام 2001، أجرت اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع مكتب المساواة بين الجنسين وعلى أساس التدابير المذكورة أعلاه، أنشطة مختلفة بالنسبة للمرأة المهتمة بالسياسة، وبالنسبة للمرشحات إلى البرلمان في مرحلة ثانية. وتم الإدلاء ببرامج ترمي إلى تعزيز الثقة بالنفس، والتعامل مع أجهزة الإعلام، وتقنيات العرض، وتحسين القدرة على التحدث إلى الجمهور تحت شعار المرأة والسياسة. وتتناول برامج أخرى بشأن موضوع “بلد الرجل بلد المرأة” مسألة “قواعد اللعبة” السياسة التي تؤيد الرجل إلى حد بعيد، وتقدم معلومات وتوصيات عن كيفية التعامل مع العقبات التي تواجه المرأة في السياسة، وتم إجراء حملة إعلانات مصورة ومجموعة من الإعلانات الإذاعية لتشجيع المرأة للتقدم لشغل مقعد في البرلمان، فضلا عن حملة إعلانات ثانية لتعبئة الناخبين.

وكانت نتائج الانتخابات معقولة من حيث الجهود المبذولة في مجال المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من أن نسبة المرأة في البرلمان ارتفعت بمقدار نائبتين أو ثلاث نائبات، فإنه لم يتم التوصل إلى هدف التمثيل المتساوي إلى حد كبير للجنسين. غير أنه مثلما حدث في الانتخابات المحلية، من المتوقع أن يكون للتدابير المتخذة أثر إيجابي في الأجل البعيد.

والظروف الحاسمة لتحسين تمثيل المرأة في السياسة والأعمال هي بناء الوعي فيما بين السكان وفيما بين النساء أنفسهن، فضلا عن تدابير لتقدم المرأة من أجل دعم مشاركة المرأة. وسوف يتم استحداث المزيد من التدابير القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل المبينة هنا وتنفيذ هذه التدابير من أجل تحقيق نسبة أعلى للمرأة في السياسة على المدى الأطول.

كذلك من شأن اشتراك المنظمات غير الحكومية في سياسة الحكومة بشأن المرأة يمكنها من استخدام أوجه التعاون. وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لمنح المرأة الحق في التصويت ، عمدت المنظمات النسائية في لختنشتاين إلى حشد أكثر من 150 امرأة للمشاركة في مؤتمر المرأة. وقد اقر هذا المؤتمر “قائمة بالرغبات” من أجل تحسين تنفيذ تكافؤ الفرص، وقد تم تقديمها بعد ذلك إلى الحكومة والأحزاب السياسية ودوائر الأعمال والتجارة، وأجهزة الإعلام، يرافقها حوارات شخصية.

ا لمادة 8 مشاركة المرأة في المنظمات الحكومية والدولية

ارتفع باطراد عدد النساء في المنظمات الحكومية والدولية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك لا يزال غير مساير لمبدأ المساواة بين الجنسين. وهناك امرأة واحدة في الحكومة الجديدة للختنشتاين وهي تشغل حقائب العدل والتعليم والنقل والاتصالات.

ونترأس المرأة اثنتين من التمثيليات الدائمة الست للختنشتاين لدى المنظمات الدولية.

ا المادة 10 التعليم

الربط الشبكي الوثيق والمتعدد الأطراف في مجال التعليم

يتألف نظام المدارس العامة في لختنشتاين من عدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية المجتمعية (من سنة واحدة إلى خمس سنوات) و 8 مدارس ثانوية (من ست سنوات إلى 9 سنوات) وواحدة من المدارس الثانوية التي تعد التلاميذ للجامعة (من ست سنوات إلى 13 سنة). ويكمل ذلك اثنتان من المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية، واثنتان من الجامعات الخاصة، وكلية تقنية متقدمة واحدة.

ولما كانت لختنشتاين بلدا صغيرا، فإن التعليم المقدم محدود بالدراسة الالزامية ومختلف أشكال المدارس التي تقدم تعليما وتدريبا مستمرين (الكلية التقنية المتقدمة، ومرافق التلمذة الصناعية، والمدارس المهنية). ولا توجد جامعة عامة في لختنشتاين. غير أنه يكفل للسكان تعليم عال من خلال روابط وثيقة مع النظام التعليمي للبلدان المجاورة، خاصة مع النظام التعليمي السويسري ونظرا لارتباط لختنشتاين بسويسرا في مجال التعليم العام وفي التدريب المهني، فإن لدى خريجي لختنشتاين حرية الوصول إلى التعليم في سويسرا. وفي مقابل ذلك، تسهم لختنشتاين في المرافق التعليمية في الكانتونات السويسرية. غير أن كثيراً من خريجي لختنشتاين ينهون أيضا تعليمهم في النمسا، وهي ثاني بلد يجاور حدود لختنشتاين. وبموجب اتفاق ثنائي، فإن لدى مواطني لختنشتاين إمكانية لحرية الوصول إلى الجامعات والكليات التقنية المتقدمة النمساوية. وفي مقابل ذلك، تقدم لختنشتاين إسهامات خاصة (جوائز، الخ) للنهوض بالمعاهد الجامعية الخاصة. والوصول إلى المؤسسات التعليمية في البلدان الأوروبية الأخرى يحكمه اتفاقيات أوروبية مختلفة. وهذه الروابط الوثيقة مع الدول المجاورة والبلدان الأوروبية الأخرى ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين في مدارس لختنشتاين.

التعليم التكميلي للأطفال الأجانب

تقدم لختنشتاين للأطفال غير المتحدثين بالألمانية في المدارس في السن الإلزامية دراسات مكثفة وتكميلية في اللغة. وهذه البرامج مدرجة في منهاج المدارس العامة وتهدف إلى النهوض بالتكامل اللغوي والثقافي في مجتمع الأطفال غير المتحدثين بالألمانية. وتقدم الحكومة أيضا دعما، عن طريق توفيرها للمرافق الأساسية اللازمة، للدراسات التي تديرها الكيانات الخاصة (رابطات الأجانب) في لغة وثقافة أطفال بلد الأصل.

مبدأ المساواة بين الجنسين في مدارس لختنشتاين

هناك مساواة في تمثيل الفتية والفتيات في مدارس لختنشتاين على جميع المستويات. وبالنسبة للعام الدراسي 1999/2000، تم إدخال منهج جديد لمستويات المدارس الإلزامية وهو الآن في المرحلة التمهيدية والاختبارية والتقييمية. ويأخذ المنهج الجديد في الاعتبار جميع الجوانب ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين ويقرر مساواة في معاملة الفتية والفتيات. وفضلا عن ذلك، يضم المجموعة الإعلامية للمساواة بين الجنسين وأدوار الجنسين التي يتم استحداثها بمعرفة فريق عامل يتولى قيادته مكتب المواد التعليمية أمثلة عملية للتعليم المحايد من حيث الجنس على جميع مستويات التعليم بما يتيح بسهوله نفلها إلى التجربة العملية.

وتجري مناقشة التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين في اختيار المستقبل المهني (سنة توجيه المهنة ) والمشروع الاقاليمي المعني باختيارات الفتيات بالنسبة للمستقبل المهني في سانت غالن في لختنشتاين وفورار لبيرغ في الفرع المتعلق بالمادة5.

ووفقا للطلبات المقدمة من كثير من الآباء، تستخدم المدرسة ورياض الأطفال نظاما ثابتا من المواعيد. غير أن برامج الغداء المدرسي غير مدرجة. وبالنسبة للمدارس الابتدائية والثانوية على مستوى المجتمع المحلي، لم تقم سلطة المدارس بالموافقة على أي من طلبات الآباء في هذا المجال. وتم بحث مشروع يعمل على مد برنامج الغداء المدرسي إلى مدرسة ثانوية واحدة في المجتمع المحلي، ولكن لم يتم تنفيذه بسبب عدم كفاية الاحتياجات. والحالة مختلفة في المدارس الثانوية حيث يأتي الطلبة من مجتمعات محلية مختلفة، وتم فيها تنفيذ أشكال مختلفة من برامج الغذاء المدرسي واستخدامها على نحو طيب.

المادة 11 العمالة والأمومة والضمان الاجتماعي

الصورة الاقتصادية العامة

لختنشتاين دولة صناعية حديثة وموجهة نحو تقديم الخدمات ترتبط ببلدان العالم أجمع. وهي تدين بنجاحها الاقتصادي التي تتمتع به في السنوات الأخيرة إلى ظروف مناسبة عامة أوجدها الإطار التشريعي الاقتصادي الحر. ولدى لختنشتاين أيضا قطاع صناعي عالي الإنتاجية وموجه عالميا يمثل أكثر من 40 في المائة من ناتجها الوطني الإجمالي، ولديها أيضا قطاع تجاري متنوع وقادر على المنافسة. وقد كان هذا النطاق العريض من التنوع وظل عاملا رئيسيا في النمو المطرد لاقتصاد لختنشتاين وقدرتها على تجنب الاتجاهات نحو الركود. والبطالة منخفضة بالمعايير الدولية، ويجري إلى حد بعيد استخدام سوق العمل. ونادراً ما تتجاوز البطالة 2 في المائة وتبلغ حاليا 1 في المائة. وفي عام 2000 كان معدل التضخم في لختنشتاين 1.6 في المائة.

مكان العمل والأمومة

ما زالت المهن مقسمة بأنها مهن للرجال ومهن للنساء. وفي المجالات الاجتماعية (“البيت والصحة”) تمثل المرأة 68 في المائة من جميع العاملين، بينما في المجالات التقنية (بناء الآلات وصنع الأجهزة وصناعة السيارات، فضلا عن الإصلاحات والسفر والنقل) يسيطر عليها الرجال الذين يمثلون أكثر من 80 في المائة من قوة العمل في هذه المجالات. وبنسبة 55 في المائة من النساء و 45 في المائة من الرجال فإن القطاع التجاري هو قطاع يتمثل فيه الجنسان بالتساوي.

ومثلما سبق القول في الفروع المتعلقة بالمادتان 5 و 10 ما زال من الصعب التوفيق بين الأسرة والعمل.وحتى مع إجازة للأمومة تبلغ 20 أسبوعا، فإن المرافق الأساسية القائمة والمرافق المتنوعة المتوفرة للرعاية النهارية (يمكن للآباء الاستفادة من مختلف المؤسسات التي يدعمها القطاع الخاص والدولة والتي تقدم خدمات الجلوس مع الأطفال والرعاية النهارية ودور الحضانة النهارية)، فإن النظام الثابت للمواعيد الذي أدخل حديثا في المدارس ورياض الأطفال، ومؤسسات التعليم المستمر المذكورة أعلاه والمنشأة على أنها مدارس نهارية ذات برامج للغذاء، تكون إمكانيات المستقبل المهني الموجهة نحو الأمهات محدودة. وتكمن أكبر صعوبة في التوفيق بين الأسرة والعمل في نقص الاستعداد من جانب دوائر الأعمال لخلق ظروف أفضل. ويتبين من دراسة استقصائية أجريت بين الشركات أنه مازال قائما في معظمها، عدم استعداد لتقديم تنازلات فيما يتعلق، في جملة أمور، بتقدم المرأة وإنشاء مراكز للشركات لرعاية الطفل أو نظم مرنة للعمل. ولا يوجد سوى 15 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية لديها برامج لتقدم المرأة. وهذا مجال آخر على الحكومة أن تتناوله من خلال سياستها المتعلقة بالمرأة، على سبيل المثال، وتقرير حوافز للشركات لتشجيع تقدم المرأة، عن طريق جملة أمور منها تقرير جائزة المساواة المذكورة أعلاه.

وفي عام 1999، ضربت الحكومة مثالا جيداً لموظفي إدارتها من خلال مرسومها الذي يقرر إنشاء ساعات عمل ذات طابع فردي. وهذا من شأنه أن ينشئ نظاما يتيح مواعيد عمل سنوية مرنة واقتسام الوظائف، بالإضافة إلى العمل لكل الوقت ولبعض الوقت (15) الأمر الذي يؤدي إلى تسهيل التوفيق بين الأسرة والعمل. وقررت الحكومة أيضا إنشاء دار حضانة نهارية لأطفال موظفيها. وسوف تتحمل الإدارة تكاليف تقديم المباني والصيانة، فضلا عن أي تقصير آخر، في حين أن رابطة دور الحضانة النهارية في لختنشتاين ستكون مسؤولة عن إعداد نظم دار الحضانة واستئجار الموظفين. ومن المتوقع أن تبدأ دار الحضانة عملياتها في الصيف.

ا لضمان الاجتماعي

تم تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال الضمان الاجتماعي منذ عام 1996 بالنسبة لتأمين الشيخوخة وتأمين الباقي على قيد الحياة، ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2001 بالنسبة لصناديق المعاشات التقاعدية. ووفقا لهذه التعديلات، تم وضع العمل في المنزل علي قدم المساواة مع العمل بأجر لأغراض المعاشات التقاعدية واستحقاقات معاش الشركات.

التأمين ضد الشيخوخة والباقي على قيد الحياة (16) : حل التنقيح الصادر في عام 1996 بشأن القانون المتعلق بالتأمين ضد الشيخوخة والباقي على قيد الحياة محل نظام المعاشات التقاعدية للأزواج المتزوجين ذوي المعاشات الفردية وأدخل مفهوم اقتسام المعاش التقاعدي، والأساس فيه هو شمول تأمين المعاش التقاعدي ليشمل الأشخاص غير القائمين بعمل بأجر وإن كانوا مسؤولين للحفاظ على البيت. ونظرا لأن المرأة هي التي تتوقف عن العمل من أجل الاهتمام بالبيت، فإنها تكون في وضع مالي غير موات للمقارنة بالرجل في حالة الطلاق، وحتى بالنسبة لاستحقاقات معاش الشركات. ووفقا للأحكام الجديدة، فإن “الدخل الفعلي القياسي” طوال مدة استمرار الزواج، محسوبا وفقا لصيغ معينة، يقسم بالتساوي بين الزوجين. وهذا النظام المتعلق باقتسام معاشات الشيخوخة أو العجز بين الأشخاص المتزوجين يعمل على وضع المرأة والرجل على قدم المساواة بالنسبة لمدفوعات المعاش التقاعدي. ويمكن إيجاد حساب أكثر تفصيلا لآلية اقتسام المعاش التقاعدي في المرفق لهذا التقرير.

نظم معاشات الشركات (17) : يقوم بتنظيم توزيع استحقاقات المعاش التقاعدي في حالة الطلاق التعديلات على قوانين نظم معاشات الشركات وصندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة النافذة المفعول في 1 كانون الثاني/يناير 2001. وعلى سبيل المثال، إذا توقفت امرأة عن العمل من أجل أن تهتم بأسرتها، فإنها في حالة الطلاق، تستحق نصف المعاش التقاعدي المتوقع الذي يكتسبه زوجها على أساس عمله بالنسبة للسنوات التي ظلا فيها متزوجين.

الإجازة الوالدية: في عام 1999 اعتمدت حكومة لختنشتاين توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن إدخال الإجازة الوالدية بصفتها تكملة لإجازة الأمومة (أنظر الفرع المتعلق بالمادة 5(ب)). ويحتوي التوجيه على المعايير الدنيا للإجازة الوالدية لفترة ثلاثة أشهر، بالاستقلال عن الحماية الأموية، وكذلك فترة إجازة لرعاية الطفل لأسباب عائلية عاجلة. ويتم حماية الوالدين القائمين بإجازة والدية غير مدفوعة الأجر من إنهاء العمل خلال مثل هذه الإجازة. ومن الثابت صعوبة تنفيذ هذا التوجيه على الصعيد الوطني، نظرا لوجود مصالح رجال الأعمال ومصالح اجتماعية تعارض ذلك النظام بقوة. وبينما يتفق الأخذ بالإجازة الوالدية مع سياسة لختنشتاين بشأن الأسرة التي تهدف إلى تحسين التوفيق بين العمل والأسرة، فإن ممثلي قطاع الأعمال ينتقدون الإجازة الوالدية من حيث أنها لا تتفق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بصفة فاصلة. ونتائج هذه الدراسة الاستقصائية يجري بحثها حاليا بمعرفة الخبراء.

البحث

من أجل توفير سياسة فعالة تتعلق بالمساواة بين الجنسين، من الضروري أن يتوفر لدينا فهم دقيق للحالة الحاضرة. ومن ثم فقد تم التأكيد بشكل إضافي على البحث اعتبارا من آيار/مايو 2001، حسبما أوصت اللجنة على أساس تقرير لختنشتاين الأخير. ويقوم معهد لختنشتاين بتنفيذ مشروع بشأن عمل المرأة في لختنشتاين من منظور المساواة بين الجنسين والديمقراطية بين الجنسين لفترة ثلاث سنوات (2001 2003)، يركز على العمل الذي تقوم به المرأة. واستنادا إلى تحليل تفصيلي لأنماط السلوك بالنسبة للعمل والمستقبل الوظيفي للمرأة في لختنشتاين، فضلا عن أوجه عدم المساواة المزدوجة أو الثابتة، فإن المشروع يسعى إلى المقارنة بين المعايير القائمة مع الواقع المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وإذا بينت النتيجة الحاجة إلى مزيد من العمل، سوف تصدر توصيات بالنسبة لطرق تحقيق مستوى أعلى من المساواة بين الجنسين. ويجري تمويل المشروع بصفة خاصة بمعرفة معهد لختنشتاين فضلا عن الدولة.

المادة 12 الصحة

أصبح القانون المنقح للتأمين الصحي ساري المفعول في 1 نيسان/أبريل 2000 (18) . ويمكن الآن للأشخاص المؤمن عليهم أن يختاروا بين الأطباء الذين يشكلون جزءا من شبكة لختنشتاين للتأمين الصحي والمقدمين للرعاية الصحية أو أن يراهم أي طبيب من اختيارهم. ونظام شبكة مقدمي الرعاية الصحية من شأنه تخفيض الأقساط والمدفوعات التي يسددها المؤمن عليه. وليس من المطلوب دفع أقساط للتغطية الصحية للأطفال حتى سن 16 سنة في إطار الشبكة، حتى أن الأسرة بصفة خاصة تستفيد بنظام الرعاية الصحية الأقل تكلفة. وتتوفر أيضا تخفيضات على الأقساط، وبصفة رئيسية للأشخاص المنخفضي الدخل حتى 60 في المائة حسب مستوى دخلهم.

تنظيم الأسرة

يكفل لكل شخص الوصول إلى تنظيم الأسرة بوصفه جزءا من نظام الرعاية الصحية العامة. ويقدم مركز الأمومة إرشادات تقنية وشخصية للمرأة ذات الحمل غير المطلوب، وكذلك دعما ماليا للأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة. وتحصل المرأة أيضا على مساعدة طبية وسيكلوجية من الأطباء والمعالجين. وابتداء من سن 17 سنة، تحصل جميع النساء على دعوة كل سنتين ونصف السنة لأجراء فحص يتعلق بأمراض النساء الذي يشمل، وبصفة رئيسية للنساء الشابات إرشادات تنظيم الأسرة إذا كانت ضرورية. وجميع التكاليف المتعلقة بهذه الفحوصات والإرشادات، فضلا عن جزء من التكاليف المتعلقة بتدابير تنظيم الأسرة، يتحملها مقدمو خدمات التأمين الصحي. غير أن منع الحمل، وهو قانوني في لختنشتاين، لا تقوم الدولة بتمويله.

الإجهاض

الإجهاض قانوني في لختنشتاين إذا كان الحمل يهدد بشكل خطير حياة الأم أو إذا كانت أقل من 14 سنة. والتأمين الصحي يشمل تكاليف حالات الإجهاض. ولا توجد في لختنشتاين أي تقارير في السنوات الأخيرة للقيام بحالات إجهاض غير قانوني أو حالات إجهاض تؤدي إلى وفاة الأم. غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن النساء في لختنشتاين يقمن بحالات إجهاض تتم في الخارج. ولا تتوفر أي بيانات عن هذه المسألة.

منع الحمل ومنع الإيدز

مركز لختنشتاني للمساعدة في حالات الإيدز، مركز متخصص في الإرشاد تقوم الحكومة بتمويله، ويقوم المركز بإجراء حملات إعلامية عامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز وذات تغطية واسعة تستهدف كلا الجنسين وجميع الفئات العمرية. ويوجد أيضا جماعات للمساعدة الذاتية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وهي تتلقى أيضا تمويلا من الدولة. وقد أسهمت مختلف الحملات التي تدعو إلى استخدام الواقيات الذكرية كجزء من جهود منع الإيدز بدرجة كبيرة في بناء الوعي في مجال منع الحمل. ويقدم المركز أيضا برامج خاصة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 11 و 16 سنة، وتقدم معلومات تقنية بشأن منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك تعليمات للدفاع عن النفس وبرامج أخرى موجهة نحو زيادة ثقة البنات بالنفس. وهذه الدراسات تعقد خمس مرات في السنة وقوبلت مقابلة حسنة للغاية وتم أيضا تنظيم “أيام لسلطة الفتيات” كل سنة منذ عام 1998 وحققت نجاحا كبيرا.

المخدرات وبرامج إعادة التأهيل

يزداد عدد المدخنين، وخاصة بين الشباب من سن 15 و 16 سنة. وعامة، يبدأ النساء الصغيرات في التدخين في وقت متأخر إلى حد ما عن الشبان الذكور، غير أن أعدادهن مرتفعة قدر ارتفاع أعداد زملائهن المدخنين من الذكور . غير أن استهلاك الكحول وإساءة استخدامه ينتشر بين الذكور الشباب أكثر من الإناث الشباب، ونفس الحال أيضا بالنسبة لاستخدام المخدرات وخاصة الحشيش. ومن ناحية أخرى، فإن إساءة استخدام العقاقير (المهدئات والمثيرات وأقراص النوم وعقاقير نظم الغذاء، الخ) واسع الانتشاء بقدر أكبر بين النساء الشابات. وتقدم المستشفيات والمؤسسات العلاجية برامج خارجية لإعادة التأهيل، ويمكن للمرضى أيضا الاستفادة من برامج إعادة التأهيل المتوفرة في البلدان المحيطة بلختنشتاين.

صحة الكبار

تمثل الأحكام الخاصة بكبر السن بالنسبة للمرأة جزءا لا يتجزأ من النظام العام للرعاية الصحية. وتقدم فحوصات طبية عامة كل ثلاث سنوات وفحوصات لأمراض النساء كل سنتين دون تكلفة للمرضى.

المادة 13 مجالات أخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

على الرغم من أن لختنشتاين بلد غني، فإن هناك قطاعات معينة من السكان ذات مستويات متدنية من الدخل. ذلك أن أصحاب المعاشات، وخاصة رؤساء العائلات ذات الوالد الواحد (وهو المرأة بصفة رئيسية) فضلا عن العائلات ذات الأطفال العديدين ووالد واحد فقط يعمل، يواجهون باستمرار مشكلات مالية.

ومن الناحية النظرية، يتم تخفيف الأعباء المالية للأسر في لختنشتاين من خلال نظام للإعفاء الضريبي. ويستفيد القرينان المتزوجان والآباء الوحيدون من هذه التخفيضات، بينما يسمح بتخفيضات أخرى بالنسبة لصيانة الأسرة والأطفال ونظام الإعانات الايجارية التي أصبحت سارية منذ 1 نيسان/أبريل 2001 يقصد به تزويد الأسر ذات الدخل المنخفض بمساعدات إضافية في مواجهة التكاليف المرتفعة للمساكن. ومقدار الإعانة يقوم بصفة عامة على أساس مستوى الدخل وحجم الأسرة المعيشية.

وحيثما يكون دخل الأبوين ما زال غير كاف رغم وسائل المساعدة المذكورة أعلاه، يمكن للأسر أن تبحث عن مزيد من المعونة المالية من الدولة (مساعدة اجتماعية) لتلبية احتياجاتها. ويحدد مستوى هذه المساعدة على أساس كل حالة بعينها، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المعقولة التي تبذلها كل أسرة.

النساء المهاجرات

بصفة عامة، فإن المرأة نظرا لأنها تتجه لشغل وضع أضعف في المجتمع، وأيضا بسبب أنها مختلفة عن الرجل من الناحية الجسدية، تتعرض غالبا إلى حد أكبر من الرجل، لانتهاك حقوقها ولأشكال مختلفة من التمييز. وهذا ينطبق بصفة خاصة على المرأة الأجنبية التي بسبب حالتها الاقتصادية أو الحواجز اللغوية والثقافية، تعتمد بدرجة أكبر على أصحاب عملها، أو شريكها في حالات العنف المنزلي.

وعلى سبيل المثال، تكون مهارات المرأة اللغوية، في تلك الأسر التي لا تتحدث بالألمانية حيث يعمل الرجل وتعتني المرأة بالأطفال والأسرة المعيشية، في مستوى أدنى عادة من المهارات اللغوية لزوجها. وهذه المرأة أقل اندماجا في المجتمع، ومن الأصعب عليها أن تعلم حقوقها والتزاماتها. وعليه، تكون هذه المرأة أقل دقة وأقل قدرة على ممارسة حقوقها.

وقي هذا الإطار، بدأ مكتب المعلومات والاتصال من أجل المرأة تنفيذ مشروعه بشأن المرأة المهاجرة في ربيع عام 2000، بغية النهوض باستقلال واندماج المرأة المهاجرة من خلال تقديم برامج دراسية في اللغة وخدمات إرشادية ومعلومات. ومن أجل هذا المشروع، منح المكتب جائزة المساواة لعام 2000 بمعرفة حكومة لختنشتاين (أنظر الفرع المتعلق بالمادة 7). وإلى جانب ذلك، يقدم مكتب الخدمات الاجتماعية للأسر والأزواج الأجانب ذوي الجنسيات المختلفة الإرشاد والعلاج بالنسبة لحالات ومشكلات تتعلق بمسائل الهجرة، بالإضافة إلى برامج موجهة حسب الحاجة لتعليم اللغة الألمانية من أجل القضاء على مشكلات اللغة. وبعض الجماعات النسائية تقدم أيضا خدمات لرعاية الطفل.

المادة 16 القضاء على التمييز في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

يتفق تنقيح قانون الزواج مع أحكام هذه المادة. وقد أصبح القانون الجاري ساريا منذ 1 نيسان/أبريل 1999 ويؤدي إلى أعمال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بالنسبة لاكتساب الجنسية وسن الزواج (19) .

رابعا مرفقات

- المساواة بين الرجل والمرأة بموجب نظام لختنشتاين للمعاشات التقاعدية. معلومات عن آلية اقتسام المعاشات.

- تقرير واقتراح مقدمان من الحكومة إلى برلمان إدارة لختنشتاين حول المساواة بين المرأة والرجل (تقرير المساواة بين الجنسين، رقم 64/2000).

- القانون المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 بتعديل قانون الزواج، LGBI، رقم 28 لعام 1999.

- القانون المؤرخ 10 آذار/مارس 1999 بشأن المساواة بين المرأة والرجل (قانون المساواة بين الجنسين)، LBGI. رقم 96 لعام 1999.

- القانون المؤرخ 10 آذار/مارس 1999 بتعديل قانون العلاوات العائلية،LGBI، رقم 98 لعام 1999.

- القانون المؤرخ 23 بشرين الثاني/نوفمبر 2000 بتعديل قانون نظم الشركات للمعاشات التقاعدية، LGBI، رقم 296 لعام 2000.

- القانون المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بتعديل قانون صندوق معاشات الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة، رقم 297 لعام 2000.

- القانون المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2000 بتعديل القانون الجنائي، LGBIرقم 16 لعام 2001.

- القانون المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 بتعديل قانون الشركة ،LGBIرقم 27 لعام 2001.