قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الخامس لليتوانيا

‫‫ إضافة ‬‬

الردود المقدمة من ليتوانيا * **

[16 كانون الثاني/يناير 2014]

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

** مرفقات هذه الوثيقة مودعه لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع عليها.

مقدمة

1 - تعرض هذه الوثيقة ردود حكومة جمهورية ليتوانيا على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (الوثيقة CEDAW/C/LTU/5).

2 - وقد صيغت الردود على أساس المعلومات التي قدمتها معظم الوزارات والسلطات الحكومية الأخرى والجامعات التي كانت تتصرف ضمن حدود السلطات المخولة لها. وبُحثت مشاريع الردود في اجتماع عقدته ا للجنة المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، بمشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية، والشركاء الاجتماعيين، ومراكز الدراسات الجنسانية في الجامعات. وجرى تنسيق مشاريع الردود على النحو الواجب مع المنظمات التي تقدم المعلومات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء والآليات القانونية لتقديم الشكاوى

الردود على الفقرة 1

3 - يُستخدم نظام المعلومات/قاعدة البيانات الخاصة بالمحاكم الليتوانية (المشار إليهما فيما يلي باسم ليتيكو ) ( ) (LITEKO) ل لتخزين الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بكل قضية من القضايا التي تم النظر فيها في ليتوانيا. ويتمثل الغرض من قاعدة ال بيانات ” ليتيكو “ في جملة أمور ، في تعزيز الطابع العام لتشغيل نظام المحاكم وتحسين إمكانية استفادة جميع أصحاب المصلحة وعامة الجمهور من خدماته. ويتبع البحث عن القضايا في نظام ” ليتيكو “ تصنيفا محددا للقضايا ( ) . وفيما يتعلق بالعامين 2012 و 2013، ف لم يعثر في نظام ” ليتيكو “ على أي قضية تتضمن إشارة إلى الاتفاقية باعتبارها كلمة مفتاحية في الوثائق الإجرائية. وفيما يلي القضايا التي تشير إلى ” المساواة بين الرجل والمرأة “ باعتبارها كلمات مفتاحية:

• القضية الإدارية ذات الرقم الإجرائي:3-61-3-01061-2011-5. رقم القضية في المحكمة الابتدائية Ik-2848-189/2011، رقم القضية في محكمة الاستئناف A-858-403-12؛ رقم القضية الجديدة في المحكمة الابتدائية I-2867-562/2012، رقم القضية في محكمة الاستئناف A-525-730/2013، فيما يتعلق بتجديد الدعوىP-444-169-13.

• القضية الإدارية ذات الرقم الإجرائي: 3-61-3-01867-2011-9. رقم القضية في المحكمة الابتدائية Ik-3701-602/2011، رقم القضية في محكمة الاستئنافA-858-1975-12.

• القضية الإدارية ذات الرقم الإجرائي: 3-61-3-00015-2011-3. رقم القضية في المحكمة الابتدائية Ik-710-815/2012، رقم القضية في محكمة الاستئنافA-552-314-13.

• القضية الإدارية ذات الرقم الإجرائي: 3-61-3-02379-2011-8. رقم القضية في المحكمة الابتدائية Ik-1278-624/2012، رقم القضية في محكمة الاستئنافAS-520-361-12.

4 - ووفقا لبيانات نظام ” ليتيكو “ ، جرى النظر في قضية جنائية (رقمها 1S-963-557/2012) وفقا للمادة 170 من القانون الجنائي ( ) وقضية مدنية رقمها2-1434-7987/2012تندرج ضمن تصنيف ” القضايا المتصلة بالتمييز في مجال العمل والنشاط المهني على أساس العرق و الجنس والدين والمعتقدات السياسية و الأصل الاجتماعي “ ، نُظر فيها في فصل واحد من عام 2012 وفي عام 2013 في المحكمة الابتدائية. وفيما يتعلق بالقضية الأخيرة، رُفعت دعوى استئناف (رقم القضية في محكمة الاستئناف2A–949/2013).

5 - ويمثل بناء القدرات وتدريب المتخصصين أحد الأهداف الطويلة الأجل للبرنامج الوطني المعني ب تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2010 -2014 ( ) (المشار إليه فيما بعد باسم البرنامج). وتنظَّم دورات تدريبية مستمرة للقضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من مزاولي المهن القانونية تتناول المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، بما في ذلك تطبيق القوانين الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية من جانب مختلف الهيئات، من قبيل إدارة المحاكم الوطنية، ومكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، ومكتب المدعي العام، وإدارة الشرطة تحت إشراف وزار ة الداخلية، وما إلى ذلك. ففي 31 كانون الثاني/يناير 2012 مثلا، نُظِّمت حلقة دراسية لتحسين المهارات خُصِّصت لموضوع ” تشجيع عدم التمييز وتنفيذ سياسة تكافؤ الفرص “ (8 ساعات أكاديمية). وحضر هذه الحلقة الدراسية 26 موظفا من مؤسسات الشرطة. وفي عام 2012، نُظِّمت 9 حلقات دراسية في مختلف المناطق في جميع أنحاء ليتوانيا خُصِّصت لموضوع ” سمات خاصة تتعلق بالاتصال بالضحايا “ (8 ساعات أكاديمية)، و حضرها 126 ضابط شرطة (انظر المرفق 1، الفقرة 6).

6 - و في عام 2012، أجرى مركز التدريب في إدارة المحاكم الوطنية حلقة دراسية للقضاة تحت عنوان ” الجوانب القانونية والاجتماعية لمكافحة التمييز “ ؛ وخُصِّصت الحلقة الدراسية ” للقوانين الوطنية والدولية التي تحظر التمييز وتطبيقها العملي “ ؛ وعرضت الحلقة الدراسية أيضا الجوانب الكامنة وراء تطبيق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والقوانين الوطنية والدولية التي تحظر التمييز وتطبيقها العملي، فضلا عن فحص القوالب النمطية والتمييز المتعدد المستويات ومواضيع أخرى. وحضر الحلقة الدراسية 37 من قضاة المحاكم ذات الاختصاص العام والمحاكم الإدارية فضلا عن 15 من المدعين العامين في م كتب المدعي العام من جميع المستويات .

7 - وفي عام 2011، كفل مركز التدريب في إدارة المحاكم الوطنية حضور 14 من قضاة ليتوانيا حلقات دراسية دولية تتناول التمييز والمساواة في الحقوق؛ وقد تولت أكاديمية القانون الأوروبية التي يوجد مقرها في ترير بألمانيا تنظيم هذه الحلقات الدراسية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية. وفي يومي 17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، نُظِّمت حلقة دراسية عن ” قانون الاتحاد الأوروبي الذي ينظم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الممارسة العملية “ ، وفي يومي 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، نُظِّمت حلقة دراسية خُصِّصت لموضوع ” التوجيهان 2000/843 و 2000/78 المتعلقان بمكا فحة التمييز في الممارسة العملية “ . وقد أتاحت هذه الحلقات الدراسية لقضاة ليتوانيا تبادل الخبرات والمعلومات مع القضاة والمدعين العامين وغيرهم من مزاولي المهنة القانو نية من الدول الأعض اء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

8 - ونظّم مركز التدريب في إدارة المحاكم الوطنية دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة خُصِّصت للعنف المنزلي. وتناول التدريب دراسة الجوانب القانونية للعنف الذي يستهدف النساء، وعرض الخبرات الأجنبية المتعلقة بمكافحة العنف المنزلي وأفضل الممارسات في مجال التشريع. وشارك في التد ريب 30 قاضيا و 10 مدعين عامين و 20 ضابط شرطة ومساعدان قضائيان.

9 - وتنظَّم دورات تدريبية مخصصة لمسائل المساواة بين الرجل والمرأة سنويا، وهي لا تقتصر على مزاولي المهن القانونية فحسب بل تشمل أي ضا العاملين في ميادين أخرى، ولا سيما ما يسمى بالميادين ” الرجولية “ ، بما في ذلك أفراد الجيش والشرطة والعاملون في مجال النقل، وما إلى ذلك. و ت جري دورات تدريب فردية في مجال حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ل لأجا نب الذين يلتمسون اللجوء بنجاح ( ) . وترد أمثلة محددة لمختلف الأنشطة التدريبية في المرفق 1.

10 - وتشكل قضايا المساواة بين الرجال والنساء جزءا من البرامج الجامعية، ولا سيما البرامج التي تستهدف طلبة الحقوق . فعلى سبيل المثال، أدرجت جامعة ميكولاس روميريس في دراسات الماجستير لديها قانون حقوق الإنسان كل من القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الوطني. ويشكل الجانب الجنساني جزءا من الدراسات المتعلقة بقانون اللاجئين وغيرها من البرامج الدراسية. ولا ت قتصر مر ا كز الدراسات الجنسانية في جامعتي فيلنيوس وشياولياي على تقديم طائفة واسعة من الدراسات الاختيارية في مجال المساواة بين الجنسين، بل سيطبَّق اعتبارا من عام 2014 برنام ج مستقل لدراسات الماجستير بشأن ” الدراسات الجنسانية “ . ويشارك سنويا حوالي 300 طالب في الدورات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجنسانية في جامعة فيلنيوس.

11 - ويتمثل أحد أهداف البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2010-2014 في ضمان جعل الحصول على المعارف والمعلومات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في متناول الجميع، بما في ذلك المناطق النائية والريفية. ولهذا الغرض، فإن الأنشطة التعليمية في هذا البرنامج تستهدف في المقام الأول المستوى المحلي، بما في ذلك المجتمعات المحلية. ففي عام 2013 مثلا، بادرت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل إلى تنفيذ مشروع تجريبي مدته ثلاث سنوات ب عنوان ” المساواة بين الجنسين باعتباره استثمارا مفيدا “ ، وهو المشروع الذي يحظى بدعم من ميزانية الدولة ومن الصندوق الاجتماعي للاتحاد الأوروبي. ويهدف المشروع إلى التوعية بقضايا المساواة بين الجنسين، ويشرك كل البلديات في الدورات التدريبية التي تجرى بصورة منتظمة في مجال المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي. وقد أعدت دورة تدريبية نموذجية (مدتها 27 ساعة)، ودورات تدريبية ل موظفي البلديات وممثلي أرباب العمل والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية ستبدأ في كانون الثاني/يناير 2014. وتشمل الدورة التدريبية المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين وقانون المساواة بين الجنسين، بما في ذلك قانون الاتحاد الأوروبي والمعاهدات الدولية، كما تشمل في المقام الأول أمثلة ملموسة لتعميم مراعاة المسائل الجنسانية في إطار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وما إلى ذلك. ويتعلق العنصر الثاني من نفس المشروع بحملة توعية مستمرة لا تعتمد على وسائط الإعلام العادية فحسب، بل تستعين أيضا بأحدث تكنولوجيات المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار أن تكنولوجيات المعلومات في ليتوانيا متقدمة جدا وقد تصل المعلومات إلى أكثر الأماكن النائية في البلد، فضلا عن النساء في الأرياف ونساء الروما ومطالبات اللجوء، وما إلى ذلك.

12 - ويجري تقييم نتائج البرنامج الوطني بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل سنويا باستخدام معايير كمّية (عدد الأشخاص الذين تلقوا التدريب، والدورات التدريبية التي نُظِّمت، والأشخاص الذين يستخدمون المعارف المكتسبة). وفي عام 2014، يتولى خبراء خارجيون مستقلون إجراء التقييم المقارن العام لأثر البرنامج . وستقارَن النتائج والتغييرات مع نتائج إحدى عمليات تقييم الأثر أجريت في عام 2009. وستؤخذ الاستنتاجات والتوصيات في الاعتبار عند وضع البرنامج الوطني الجديد بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2020-2015.

الرد على الفقرة 2

13 - في عام 2010، نظر أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص في 148 شكوى، بما فيها 40 شكوى تتعلق بالتمييز على أساس الجنس (25 في المائة من مجموع الاستفسارات). وفي عام 2011، نظر أمين المظالم في 157 شكوى، بما فيها 38 شكوى و 3 استفسارات بمبادرة من أمين المظالم فيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس (20 في المائة من مجموع الاستفسارات). وفي عام 2012، جرى النظر في ما مجموعه 189 شكوى، بما فيها 63 شكوى تتعلق بالتمييز على أساس الجنس (31.5 في المائة من مجموع الاستفسارات). وستكون المعلومات المتعلقة بالشكاوى التي نُظر فيها في عام 2013 جاهزة في آذار/مارس 2014. وترد في المرفق 2 البيانات المتعلقة بالتوزيع الجنساني للأفراد، وتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس. ولا يقوم مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بجمع أي معلومات عن التوزيع الإقليمي أو النتائج التي تسفر عنها الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس.

14 - وعُرضت توصيات اللجنة بشأن فروع مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص في المناطق الإقليمية على ليتوانيا في عام 2008 عشية الكساد الاقتصادي. وشملت التدابير الرامية إلى السيطرة على هذا الكساد الاقتصادي إحداث وفورات بشكل صارم، ولا سيما في السلطات الحكومية . لذلك، وسعيا إلى امتثال توصيات اللجنة، تم التركيز على فعالية استخدام الموارد البشر ية والمالية، ولا سيما الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات، وفي مقدمتها الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وشبكة الإنترنت. و يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات في ليتوانيا متطورا إلى حد كبير و يغطي كامل الأراضي (انظر المرفق 3). وبذلك، يمكن لأي شخص الاستفادة من خدمات مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بسهولة بغض النظر عن مكان الإقامة أو السن أو الإعاقة، وما إلى ذلك. أما البلديات النائية والمناطق الريفية فلا تزال تفتقر إلى المعلومات عن الخدمات العامة التي يتيحها مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص.

الرد على الفقرة 3

15 - في 21 أيلول/سبتمبر 2011، قرر مجلس البرلمان تحسين نظام مكتب أمناء المظالم البرلمانيين لكي تتطابق مع الاحتياجات الواردة في مبادئ باريس والتي تنطبق على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تشكيل فريق عامل في البرلمان قام باستعراض وتعديل مشروع القانون المتعلق بمكتب أمناء المظالم البرلمانيين، الذي يسند بفعالية مهام مؤسسةٍ وطنيةٍ لحقوق الإنسان إلى مكتب أمناء المظالم البرلمانيين. ويقترح مشروع القانون توسيع نطاق مهام أمناء المظالم ومنحهم المزيد من الصلاحيات وكفالة استقلالهم على نطاق أوسع حتى يكون مكتب أمناء المظالم البرلمانيين هيئة مستقلة لحقوق الإنسان. وعُرض المشروع على البرلمان في 3 تموز/يوليه 2013. وجرى توضيحه بعد ذلك في ضوء التعليقات المقدمة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقو ق الإنسان، وكُرِّر تسجيله في 24 أيلول/سبتمبر 2012. وتعمل اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان حاليا على تحسين مشروع القانون لكي يمتثل بشكل تام ل مبادئ باريس .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

الرد على الفقرة 4

16 - إن فعالية الآليات المؤسسية لتحقيق المساواة بين الجنسين شرط أساسي للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وقد أعطت الرئاسة الليتوانية مجلس الاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من عام 2013، الأولوية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وفعالية الآليات المؤسسية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وخلال الرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اعتُمِدت استنتاجات المجلس بشأن فعالية الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين ( ) ، التي تقترح ل لدول الأعضاء اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين فعالية الآليات المؤسسية، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، مثل التعاون والتنسيق وتضافر الجهود على جميع المستويات والرصد وتقييم الأثر وما إلى ذلك. وتشمل أيضا مؤشرا جديدا بشأن الإحصاءات المصنّفة حسب نوع الجنس لرصد تنفيذ المسألة التي تقع في نطاق اهتمام منهاج عمل بيجين ’’الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة‘‘.

17 - وأرفقت استنتاجات المجلس بتقرير مقارَن معنون ’’استعراض تنفيذ منهاج عمل بيجين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: الآليات المؤسسية‘‘، أعده المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، وهو الوكالة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي المتخصصة في مسائل المساواة بين الجنسين، الذي يوجد مقره في فيلنيوس، وذلك بناء على طلب الرئاسة الليتوانية. ويتضمن التقرير معلومات مقارنة عن الآليات المؤسسية الموجودة في جميع الدول الأعضاء، استنادا إلى مؤشرات على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل أعلى منصب معني بالمساواة بين الجنسين على الصعيد الحكومي، والموارد البشرية المتاحة في الإدارات الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين، والموارد البشرية المتاحة في الهيئات المستقلة المعنية بالمساواة، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والإحصاءات المصنّفة حسب نوع الجنس.

18 - وتنص المادة 3 من قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ( ) على واجب الدولة والبلديات بوضع وتنفيذ برامج وتدابير من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وفي 2 تموز/يوليه 2013، تم تعديل قانون تكافؤ الفرص ( ) لينص على آلية محددة لتنفيذ المادة 3. وينص القانون المعدَّل على أنه من واجب السلطات الحكومية أن تدرج تدابير تضمن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في الوثائق المتصلة بالتخطيط الاستراتيجي. أما في ما يخص السلطات البلدية، فتتضمن الأحكام تدابير تضمن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في الوثائق المتصلة بالتخطيط الاستراتيجي و/أو خ طط العمل الاستراتيجية على مستوى البلديات.

19 - وبغية ضمان التنفيذ بشكل سليم، تُنظَّم التدريبات لصالح البلديات منذ سنة 2013 في إطار البرنامج المتعلق بكيفية إدماج المنظور الجنساني ونوعية التدابير المحددة التي يمكن أن تتخذها البلديات، و مزاياها والقيمة المضافة للسكان و البلديات. وينظم الدورات التدريبية صندوق الابتكار الاجتماعي وتمولها وزارة الضمان الاجتماعي والعمل. وحتى الآن، تم تدريب 150 ممثلا عن البلديات وعن المنظمات غير الحكومية. علاوة على ذلك، تتضمن أهداف المشروع التجريبي المبينة في الفقرة 11 تعزيز الأنشطة الطويلة المدى التي تضطلع بها البلديات في مجال المساواة بين الجنسين.

20 - وقد أجرى صندوق الابتكار الاجتماعي، الذي ينفذ مشروعا تموله وزارة الضمان الاجتماعي والعمل بشأن فعالية الآليات المؤسسية على الصعيدين الوطني والمحلي، دراسة استقصائية شملت السلطات الوطنية والبلديات والمنظمات النسائية، وقدم استنتاجات وتوصيات بشأن تحسين التعاون الفعال على جميع المستويات، و ل تدابير محددة يتعين اتخاذها على مستوى إدارات الحكم الذاتي المحلية. وقد كشف الصندوق عن عدم توفر الصكوك المتاحة لإدماج الجانب الجنساني، وعن نقص المعلومات المتعلقة ب التدابير التي ينبغي إدراجها في الخطط الاستراتيجية للبلديات، وشح المعلومات بشأن مزايا المساواة بين الجنسين وقيمتها المضافة على مستوى البلديات. وستتم مراعاة الاستنتاجات المذكورة أعلاه وتوصيات لجنة ‎‎ الأمم‏‏ ‎‎ المتحدة‏‏ المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عند صياغة البرنامج الوطني الجديد المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2015-2020.

21 - ويعمل 3 موظفون في شعبة المساواة بين الرجل والمرأة التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل. وليس لدى الهياكل الداخلية المعنية في الوزارات ميزانية مخصصة لها. ولهذا السبب، لا توجد معلومات دقيقة بشأن الموارد المالية المتاحة. وتشغل هذه الشعبة أعلى درجات التسلسل ا لهرمي، و تقع مباشرة تحت إشراف نائبة الوزيرة المكلّفة بالمساواة بين الجنسين وذلك بما يتواءم تماما مع مؤشرات الاتحاد الأوروبي بشأن الآليات المؤسسية.

22 - وفي كل وزارة، يتم تعيين موظف أو موظفين اثنين ك جهة تنسيق معنية بالمساواة بين الجنسين وأعضاء في اللجنة المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل. ويطلب منهما المشاركة في الدورات التدريبية المنتظمة . فعلى سبيل المثال ، نظّم مركز الإعلام المعني بقضايا المرأة بالاشتراك مع مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص ومركز الدراسات الجنسانية بجامعة شياوليا دورة تدريبية مدتها ثلاثة أيام ل أعضاء اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تشرين الأول/أكتوبر 2013 . وشملت الدورة التدريبية مواضيع ’’صورة الرجال والنساء في وسائل الإعلام والمؤلفات الأدبية الليتوانية: السياقات التاريخية والمعاصرة ‘‘، و ’’المساواة في معاملة الرجل والمرأة في كافة أنواع الأنشطة‘‘ إلى جان ب مواضيع أخرى. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2013، شارك أعضاء اللجنة في ال مؤتمر ال رفيع المستوى الذي عقدته الرئاسة الليتوانية في فيلنيوس بعنوان ’’المساواة الفعلية بين الجنسين باعتبارها إسهاما في برنامج ’’أوروبا في عام 2020‘‘: فعالية الآليات المؤسسية‘‘، وخلال الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، شارك أعضاء اللجنة في ال مؤتمر ال رفيع المستوى الذي عقدته الرئاسة الليتوانية في فيلنيوس بشأن موضوع ’’التغييرات الهيكلية المساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية‘‘، وشاركوا أيضا في أحداث أخرى بشأن المساواة بين الجنسين.

الرد على الفقرة 5

23 - إن معظم التدابير المتَّخَذة في إطار هذا البرنامج مستمرة ولا سيما تلك المتعلقة بالتعليم، ولهذا فهي تستغرق وقتا أطول لتحقيق نتائج مست دامة. وتتضمن التقارير السنوية عن تنفيذ التدابير البرنامجية، ال متاحة للعموم ( ) ، بيانات محددة بشأن التدابير المنفَّذة بمعايير كمية: عدد الحلقات الدراسية، و عدد الدورات التدريبية و الأنشطة الأخرى التي أجريت، فضلا عن عدد الموظفين الذين شاركوا في الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والأنشطة الأخرى المتعلقة ب تحسين المهارات. وتشمل التقييمات الإضافية عدد الأفراد الذين يستخدمون المعارف التي اكتسبوها أثناء هذه الأحداث وعدد الأفراد الذين حصلوا على معلومات. وفي عام 2012، تم تنظيم 12 حلقة دراسية وفعالية أخرى حول مسائل متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وجرى تدريب 340 شخصا. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، تم تنظيم 11 دورة تدريبية وأنشطة أخرى وتم تدريب 346 شخصا. وتُشرِك هذه التدريبات فئات متنوع ة من السكان، من بينهم موظفون يع م ل ون في الهيئات الحكوم ي ة والبلديات و المؤسسات التعليمية، وممثلون م ن وسائل الإعلام و المنظمات غير الحكومية ، و شركاء اجتماعي و ن، وأفراد من المجتمعات الريفية، ومدرِّسون، وأفراد يبحثون عن فرص عمل مستقلة، ومسنُّون وما إلى هناك .

24 - أما التغ يرات النوعية في أوضاع الرجال والنساء في إطار التطورات في المجالات البرنامجية، فسيجري تقييمها في عام 2014 من خلال تقييم مقارن واسع النطاق لأثر البرنامج. وسيُجري خبراء مستقلون عملية تقييم الأثر هذه. وستراعى استنتاجات وتوصيات تقييم الأثر عند صياغة البرنامج الوطني الجديد المعني بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2015-2020.

25 - وبما أن جميع الوزارات مسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج، فليس من المقرر تخصيص موارد بشرية له. وقد بلغت اعتمادات الميزانية التي خصصتها الدولة لتنفيذ التدابير المضطَلَع بها في إطار البرنامج، لفترة خمس سنوات (2010-2014) 000 929 ليتا ليتوانية، ويشمل هذا المبلغ 000 53 ليتا في عام 2010 ؛ و 000 184 ليتا في عام 2011؛ و 000 239 ليتا في عام 2012؛ و 000 216 ليتا في عام 2013؛ و 000 236 ليتا في عام 2014.

التدابير الخاصة المؤقتة

الرد على الفقرة 6

26 - في إطار تنفيذ تدابير البرنامج ، أعد مكتب أمين ال مظالم المعني بتكافؤ الفرص توصيات بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة ونشرها في عام 2012 ( ) . وعرض هذا المنشور مفاهيم وأمثلة عن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة والسبل الكفيلة بتطبيق هذا الصك الهادف إلى تعزيز المساو اة بين الجنسين في ليتوانيا. و جرت مناقشة التوصيات المذكورة أعلاه والخصائص المميزة لتطبيق هذه التدابير في الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة 22 التي شارك فيها أيضا ممثلون عن البلديات وعن الشركاء الاجتماعيين.

27 - وشكّل تحقيق التوازن بين الجنسين في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية أولوية أخرى لدى الرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وخلال فترة رئاستها، اتخذت ليتوانيا خطوات هامة من أجل وضع تدابير خاصة مؤقتة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية في قوانين الاتحاد الأوروبي، وسعت إلى إحراز تقدم في المفاوضات بشأن المقترح ل اعتماد البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي توجيها بشأن تحسين التوازن بين الجنسين بين المديرين غير التنفيذيين في الشركات المدرَجة في أسواق الأوراق المالية وال تدابير ذات الصلة . ويسعى مشروع التوجيه إلى ضمان اتخاذ جميع الدول الأعضاء خطوات من أجل كفالة التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات بحلول عام 2020، بحيث تبلغ نسبة النساء 40 في المائة بين المديرين غير التنفيذيين، أو ما لا يقل عن 33 في المائة من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين. وبمجرد اعتماد مشروع التوجيه هذا، تصبح التدابير الخاصة المؤقتة في هذا المجال بالتحديد إلزامية لجميع الدول الأعضاء.

القوالب النمطية

الرد على الفقرة 7

28 - إن تغيير القوالب النمطية على أساس نوع الجنس كان وما زال يمثل هدفا طويل الأجل من أهداف البرنامج وذلك عملا بتوصيات اللجنة. ويشكّل تغيير القوالب النمطية المتصلة بدور الرجل ودور المرأة في النشاط الاقتصادي الوطني أحد المهام المح ددة في برامج الفترة 2005-2009 ( ) وقد ساهمت العديد من التدابير التعليمية، والتدابير المتصلة بالإعلام والتدريب في تغيير القوالب النمطية كما يتضح من الاستنتاجات التي خلص إليها ت قييم أثر البرنامج في عام 2009 ( ) . وقد تم توسيع نطاق البرنامج الجديد للفترة 2010-2014 ليشمل مهمة تعزيز المساواة في معاملة المرأة والرجل في جميع المجالات، كما شدد على مكافحة القوالب النمطية على أساس نوع الجنس بطريقة أكثر إيجابية. ويستفيد تعزيز المساواة في معاملة المرأة والرجل أيضا من نتائج العديد من التدابير الأخرى التي ينص عليها البرنامج. ولا يزال تغيير المواقف النمطية موضوعا يُطرَح بانتظام في معظم الدورات التدريبية والأنشطة الأخرى عند تنفيذ تدابير البرنامج الموجّهة إلى فئات مختلفة بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام.

29 - وشكّل موضوع المرأة ووسائل الإعلام إحدى الأولويات خلال تولي ليتوانيا مهام تنسيق التعاون بين بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق في عام 2012. وفي 23 أيار/ مايو 2012، نُظم في فيلنيوس مؤتمر مشترك بين بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق بشأن المسائل الجنسانية ووسائل الإعلام، نوقشت فيه صورة المرأة في وسائل الإعلام، بما فيها أشكال التعبير النصية والبصرية، وكذلك مسائل التوازن بين الجنسين في منظمات وسائل الإعلام. وقد شارك في هذا المؤتمر إعلاميون وصحفيون ومحررو مجلات، وممثلون عن مكتب مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي في ليتوانيا، وممثلون عن المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، وأعضاء الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لبلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وغيرهم (بلغ مجموع المشاركين 31 شخصا). و قد أتيحت المعلومات عن هذا المؤتمر للعامة على البوابة الإعلامية الخاصة بشؤون المرأة www.lygus.lt، بدعم من وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وعلى صفحة شبكة التواصل الاجتماعي ’’فيسبوك‘‘ لمركز الإعلام المعني بقضايا المرأة.

30 - وفي إطار تنفيذ أحد تدابير البرنامج ”إعداد وتنفيذ دورة تدريبية حول ’’صورة الرجال والنساء في وسائل الإعلام والمؤلفات الأدربية الليتوانية: السياقات التاريخية والمعاصرة ‘‘ ( ) وأعدت دورة تدريبية نموذجية ل تيسير التطبيق العملي للمعارف المكتسبة بشأن مكافحة القوالب النمطية الجنسانية في وسائل الإعلام، والتطرق إلى المسائل المتصلة بالفارق بين وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية في ليتوانيا، والسبل المتاحة لتسريع نسق تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وأجريت أول دورة تدريبية في تشرين الأول/أكتوبر 2013.

31 - وطلبت اللجنة معلومات إضافية عن التدبير المتعلق ” بـتنظيم دورات تدريبية لممثلي وسائل الإعلام بشأن تقديم صورة غير متحيزة وغير تمييزية عن الرجل والمرأة في وسائل الإعلام “ . وتنفيذاً لهذا التدبير، قام مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بتنظيم حلقة دراسية عن ” تأثير وسائل الإعلام على درجة الوعي بالتمييز والمسؤولية الشخصية للصحفيين في هذا الصدد “ ل ممثلي وسائل الإعلام في غرب وشمال ليتوانيا، في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 بمدينة كلايبيدا. وفي يومي 19 و 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، رتب مكتب أمين المظالم دورات تدريبية لممثلي وسائل الإعلام الإقليمية عن ” معضلة التمييز بين الجنسين: دور وسائل الإعلام “ . وهذه تمثل الجزء الأول من مجموعة الدورات التدريبية المقررة. ويهدف التدريب إلى إذكاء الوعي وتوفير المعرفة وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في وسائل الإعلام. وشملت المواضيع المطروحة التي جرت مناقشتها مسألة ” تنظيم الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الاتحاد الأوروبي وليتوانيا: الجوانب القانونية “ ، و ” الآليات التي تشكل نظام التمييز وتدعمه وتغيره “ ، و ” صور الذكورة والأنوثة في وسائل الإعلام “ ، و ” تفكيك القوالب النمطية الجنسانية الشفهية والمرئية “ . وناقش المشاركون تعابير الأدوار الجنسانية وما تعنيه في سياق الزمن المعاصر، وتناولوا المواد المرئية في الصحافة.

٣٢ - وتتجلى النتائج الإيجابية لما يتخذه البرنامج من تدابير مستمرة طويلة الأجل موجهة إلى وسائل الإعلام، بما فيها تدابير التوعية، من واقع التقييم الذي أجري للأثر العام للبرنامج في عام 2009. وسيجري أيضاً تقييم ما طرأ من تغييرات ف ي النهج النم طية في إطار التقييم المقبل للأثر النسبي للبرنامج عن الفترة 2010-2014، المقرر إجراؤه عام 2014.

٣٣ - ومن بين الأمثلة الأخرى (انظر المرفق 1) الدورات التدريبية التي قدمت لموظفي بعض الشركات التي يغلب عليها طابع ” الذكورية “ تقليدياً (من قبيل إدارة السلامة البحرية الليتوانية، وهيئة السكك الحديد في ليتوانيا (AB Lietuvos Geležinkeliai)، وهيئة الموانئ البحرية بمدينة كلايبيدا، وما إلى ذلك). وتناولت الدورات التدريبية تعزيز المواقف غير التنميطية، والمساواة في المعاملة، وتحديداً تغيير نهج التنميط المتبعة تجاه النساء والفتيات.

٣٤ - وطلبت اللجنة معلومات إضافية عن الدورات التدريبية المقدمة للخبراء الاستشاريين في مكاتب التوظيف الإقليمية. وقد عُقِدَت حلقات دراسية من هذا القبيل في عام 2012، شملت 44 خبيراً استشارياً (من بينهم 41 امرأة)، من مكاتب توظيف إقليمية تتعامل مباشرة مع العملاء.

٣٥ - ولا ينظم قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الحياة الأسرية والحياة الخاصة؛ وبالتالي، فإن البرنامج لا ينطبق على مجال الحياة الأسرية والحياة الخاصة، على النحو الوارد في الفقرة 47 من التقرير. إلا أن الجهود المنهجية الطويلة الأجل المبذولة لتعزيز المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل من خلال التوعية والتعليم والتدريب، تتيح للنساء والرجال اختيار النماذج السلوكية القائمة على أسس راسخة للمساواة بين الجنسين، في كل موقف من مواقف حياتهم. وتكرَّس الأنشطة الحالية للبرنامج بأكملها لكفالة تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

٣٦ - ويجب على المؤلفين وموزعي المواد الإعلامية والصحفيين والناشري ن الامتثال للدستور و ا لقوانين والمعاهدات الدولية لجمهورية ليتوانيا، و ا لمبادئ الإنسانية والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان. ولا يمكن لوسائل الإعلام أن تنشر معلومات تحر ّ ض على التمييز والعنف والإبادة الجسدية ضد فئة من السكان أو أي شخص ينتمي إليها على أساس السن أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الأصل الإثني أو العرق أو الجنسية أو المواطنة أو اللغة أو الأصل أو المركز الاجتماعي أو الدين أو المعتقد أو وجهة النظر. ويحظر القانون كذلك تعميم أي معلومات مضللة إعلامياً وأي معلومات تشهيرية تسيئ إلى أي شخص أو تحط من قدر الكرامة والشرف الإنسانيين. وتُحظَر أي مواد دعائية إذا كانت مخلة بالآداب العامة أو مهينة ل لكرامة والشرف الإنسانيين، أو تحض على الكراه ية والتمييز الإثني أو العرقي أو الديني أو الاجتماعي، وإذا كانت تشهيرية أو مضللة إعلامياً، وإذا كانت تحرض على العنف أو العدوان. وينص ” قانون ال إعلام الموجه إلى الجمهور “ ( ) والتشريعات الأخرى التي تنظم مبادئ الإعلام على المبادئ التي تحكم الإعلام. ويتولى رصد الامتثال لهذه الأحكام مفتش الأخلاقيات الصحفية، الذي يتناول بشكل غير مباشر المسائل المتعلقة بتغيير نهج التنميط تجاه النساء والفتيات (بمن فيهن اللواتي عانين من التمييز في عدة مستويات على أساس أصلهن العرقي أو عمرهن أو إعاقتهن أو غير ذلك من السمات) على صعيد عامة الجمهور، والمسائل المتعلقة بتعميم صورة إيجابية غير جنسية للمرأة في وسائل الإعلام.

٣٧ - وفي سياق تنفيذ خطة العمل المشتركة بين المؤسسات المتعلقة بتعزيز عدم التمييز للفترة 2012-2014 ( ) ، أطلق مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص حملات إعلامية تهدف إلى تغيير المعاملة التنميطية ( منشورات وملصقات وأشرطة فيديو ترويج ية وبث تلفزيوني وإذاعي وتدريب على مسائل تكافؤ الفرص وعدم التمييز و عقد حلقات دراسية لموظفي البلديات ، و إلقاء محاضرات عامة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات العامة في ليتوانيا بشأن تنوع سياسات عدم التمييز) و إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الداخلية (نشرت إحصاءات عن الأنشطة الإجرامية المرتكبة بسبب جنسية الضحية أو عرقها أو أصلها أو دينها أو لغتها أو انتمائها إلى أي فئة أخرى على موقعها الشبك ي ”www.ird.lt“ )، وإدارة شؤون الشباب التابعة لوزار ة الضمان الاجتماعي والعمل (نظمت دورات تدريبية للشباب في منطقة مختارة من ليتوانيا تعاني من مشاكل متعلقة بمسائل تعزيز عدم التمييز والتسامح واحترام حقوق الإنسان)، ووزارة الثقافة ( أقامت فعاليات عن التسامح والاعتراف بالثقافات الأخرى للإسهام في تغيير التنميط في المعاملة)، وإدارة شؤون المعاقين التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل ( عقدت دورات تدريبية للمهنيين الإعلاميين بشأن عدم التمييز بسبب الإعاقة)، وما إلى ذلك.

٣٨ - وفي أواخر عام 2012، وفي إطار ال جهود الرامية إلى تعزيز التسامح فيما يتعلق بطائفة الروما، بما يشمل فتيات الروما، وإلى محو أي قوالب نمطية مرسخة في هذا الصدد، انضمت وزارة الثقافة إلى حملة ” كفى “ ( ) (Dosta) التي يديرها مجلس أوروبا. وقد بدأت الحملة في 8 نيسان/أبريل 2013، بمناسبة اليوم الدولي لطائفة الروما. وتسعى الحملة إلى تعزيز فهم الروما، والتقريب بين الأشخاص من غير طائفة الروما وبين طائفة الروما، و إزالة أي عقبات ناجمة عن أشكال التحامل والقوالب النمطية الراسخة. وقامت وزارة الثقافة بترجمة ال كتاب المدرسي ”Dostos“ إلى اللغة الليتوانية، الذي يتناول القوالب النمطية المختلفة ويرفضها، لا سيما تلك المتعلقة بنساء طائفة الروما. وسيتاح هذا الكتاب المدرسي في المدارس والمؤسسات الأخرى. ويشمل تنفيذ الحملة أيضاً تدابير أخرى من قبيل نشر الكتب المكرسة لطائفة الروما وثقافتها.

٣٩ - وفي ليتوانيا، تقيَّم الكتب المدرسية على أساس مجموعة من المعايير ( ) ، بغض النظر عن توافق المادة المطروحة مع القيم الأساسية للمجتمع الديمقراطي وقيم جمهورية ليتوانيا، وعن توخيها الحياد فيما يتعلق بنوع الجنس والفئات العمرية والإعاقات والقدرات والمركز الاجتماعي والعرق والانتماء الإثني والدين والمعتقد. وترد بالتفصيل الشروط التي تحكم التقييمات الجنسانية المحايدة في ” التوصيات المنهجية المتعلقة بتعديل الكتب المدرسية وغيرها من المواد التدريبية لأغراض تنمية الكفاءات“ (فيلنيوس، 2012 ) ( ) . وتشدد الكتب المدرسية التي تناقش تنمية الكفاءات الاجتماعية على التسامح باعتباره إحدى الصفات الشخصية الأساسية اللازمة للتواصل والتعاون على حد سواء. وتشير التوصيات المعنية بالمسألة إلى أن الكتب الدراسية ينبغي أن تتضمن معلومات ووظائف تعزز الاحترام والتسامح فيما يتعلق بنوع الجنس والعرق والدين والثقافة، وتشجع على مناقشة الحالات التي تهم البنين والبنات، المشتركة بين سكان القرى والمدن من مختلف الطبقات الاجتماعية والمستويات التعليمية والمعيشية والمهنية. وتم استعراض أو طرح ما مجموعه 399 كتاباً مدرسياً في الفترة 2010-2013.

العنف ضد المرأة

الرد على الفقرة 8

٤٠ - اعتمدت الحكومة أمر ( ) تنفيذ ق انون الحماية من العنف المنزلي ( ) . ويعد القرار نفسه بمثابة أساس للتشريعات التنفيذية التالية: إجراءات استجابة ضباط الشرطة لبلاغات العنف المنزلي ( ) ؛ وإجراءات طرد المسيئ ( ) ؛ وإجراءات أفراد الشرطة المتبعة لمراقبة الامتثال للأحكام التي تلزم الجاني بال انتقال مؤقتاً من مكان الإقامة ( ) ؛ وبرنامج مراكز الدعم المتخصص ( ) ؛ و بشأن تنفيذ ق انون الحماية من العنف المنزلي ( ) .

٤١ - واعتباراً من أيلول/سبتمبر 2012، يوجد 17 مركزاً متخصص ا لتقديم المساعدة في جميع أنحاء ليتوانيا ممولاً من ميزانية الدولة وتتولى منظمات نسائية غير حكومية إدارتها. وتسعى المراكز إلى مساعدة النساء ضحايا العنف المنزلي. وعندما يتلقى موظفو هذه المراكز، من الشرطة معلومات عن حالات عنف وأرقام الاتصال بضحية العنف المنزلي، فإنهم يتصلون بالضحايا فوراً، عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وجهاً لوجه، لاستجلاء الحالة وتقديم المساعدة المتخصصة، بما في ذلك الدعم النفسي ، ويقدمون أيضاً معلومات تتعلق بال مساعدات ال أخرى ويضعون خطة شخصية لتدابير المساعدة المتاحة، ويتفقون مع ضحية العنف على وسيلة المساعدة المتخصصة المتقدمة الأكثر قبولاً للضحية.

٤٢ - وترد أفعال الإكراه الجنسي والاغتصاب وغير ذلك من الأفعال الإجرامية ذات الطابع الجنسي في الفصل الحادي والعشرين من القانون الجنائي (الجرائم والجنح ضد حرية الشخص في تقرير ميوله الجنسية وحرمتها). وتفرض دائماً عقوبات على الأفعال الإجرامية ذات الطابع الجنسي، بغض النظر عما إذا كانت بين الأزواج . إلا أن نظام معلومات المحاكم الليتوانية لم يحدد بعد بشكل منفصل القضايا التي صدرت فيها أوامر بالحماية، مثل قانون الحماية من العنف المنزلي. وتظل هذه الفرصة بانتظار تحقيقها في المستقبل.

٤٣ - وفي الفترة من 15 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ عدد بلاغات العنف المنزلي التي سجلتها الشرطة في سجل الحوادث 712 1 بلاغاً. واعتُبِرَت تلك البلاغات بمثابة أساس لـ 684 تحقيقاً سابقاً للمحاكمة، من بينها 330 قضية رُفِض فيها إجراء تحقيقات سابقة للمحاكمة. واعتبرت التحقيقات السابقة للمحاكمة التي أجريت في عام 2011 بالاستناد إلى قضايا عنف منزلي 566 امرأة و 62 رجلاً و 69 طفلاً ضحايا ، واعتبرت 622 رجلاً و 38 امرأة وطفلين مش ت بها بهم .

44 - وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، ورد في سجل الحوادث لدى الشرطة 268 18 تقريرا عن حالات عنف منزلي؛ كانت أساسا لـ 586 7 تحقيقا ما قبل المحكمة ، بما في ذلك 604 3 حالات رُفض فيها إجراء ال تحقيق قبل المحاكمة . واعتَبرت ال تحقيقات السابقة ل لمحاكمة التي بدأت في عام 2012 استنادا إلى حالات العنف المنزلي 494 6 امرأة و 721 رجلا و 637 طفلا ضحايا، بينما اعتبرت 462 6 رجلا و 286 امرأة و 23 طفلا مشتبه ا ب هم .

45 - و في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، ورد في سجل الحوادث لدى الشرطة 615 21 تقريرا ع ن حالات عنف منزلي، بدأ على أساسها إجراء 015 10 تحقيقا قبل المحاكمة ورُفض إجراء التحقيق قبل المحاكمة في 286 7 حالة . وفي عام 2013 ، اعتَبرت تحقيقات قبل ا لمحاكمة 322 8 امرأة و 128 1 رجلا و 739 طفلا ضحايا، بينما اعتبرت 151 8 رجلا و 501 امرأة و 62 طفل ا مشتبه ا ب هم .

46 - وقبل أن يدخل قانون الحماية من العنف المنزلي حيز التنفيذ (حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2011) ، كانت ال تقارير الواردة عن العنف المنزلي تصن َّ ف عادة في السجل باعتبارها ” ضوضاء في المنزل “ أو ” نزاع أسري “ ، وما إلى ذلك . بيد أن بعض التقارير التي أُدرجت في الفئات المذكورة أعلاه لم تكن تتصل بالعنف المنزلي ( مثل النزاعات بين الجيران ، و الضجيج الشديد في إحدى الشقق، و الموسيقى ال صاخبة، وما إلى ذلك) . وبالتالي لم تتح الفرصة لتقديم بيانات بشأن تقارير عن العنف المنزلي قبل دخول القانون حيز النفاذ. وترد في المرفق 4 معلومات عن الأشخاص ال ضحايا المسجلين من أفراد الأسرة والأقارب في الفترة 2010 -2012 . ويجري حاليا إعداد نظام المعلومات الجديد /قاعدة البيانات الجديدة بشأن الإجراءات الجنائية. ومن المقرر أن يبدأ العمل ب هذا النظام في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

47 - ولا يشمل تصنيف القضايا الذي تستخدمه إدارة المحاكم الوطنية من أجل جمع الإحصاءات المتعلقة بالقضايا أي فئة تتعلق بتطبيق قانون العنف المنزلي. وتتوقع إدارة المحاكم الوطنية أن تنظر في خيار استكمال تصنيف القضايا في وقت لاحق.

48 - وتنظَّم دورات تدريبية مستمر ة للقضاة والمساعدين القضائيين والمدعين العامين. ففي يومي 12 و 13 نيسان/أبريل 2011 مثلا ، عُقدت حلقة دراسية عن العنف المنزلي ل ـ 15 قاضيا و 5 مدعين عامين و 10 ضباط شرطة. وفي 14 و 15 نيسان/أبريل 2011، عُقدت حلقة دراسية ثانية بشأن العنف المنزلي ل ـ 15 قاضيا ومساعد َ ي ْ ن قضائي َ ي ْ ن و 5 مدعين عامين و 10 ضباط شرطة. واستغرقت هذه الحلقات الدراسية مدة 15 ساعة أكاديمية . وكان من بين المواضيع التي تناول ت ها أفضل الممارسات في مجال الإصلاح القانوني (المبادئ والمعايير الدولية لإصلاح قوانين العنف المنزلي، و أهداف المبادرات الحكومية واستجابة التشريع ، و أوامر الحماية الوقائية و أهداف ها)، و ال عواقب المترتبة على مرتكبيه، وال وقائع والمغالطات فيما يتعلق ب العنف المنزلي ، و نظرية العنف والسلطة والتحكم ، ومدى استجابة الشرطة للعنف المنزلي ، و تطبيق نموذج دولوث (Duluth model) على الاستجابة المجتمعية المنسقة ، و تقييم مخاطر العنف المنزلي وطابعه الكامن، و تحديد هوية المعتدي ، و حالات الخطر المتزايد ، والمعتدون المعاودون و انتهاكات تدابير الحماية ، و الوساطة في حال وقوع عنف منزلي.

49 - وفي الفترة من 24 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2011، عُقدت حلقة دراسية عن ” تحقيق العدالة لمن هم دون السن القانونية “ شارك فيها 12 قاضيا و 10 مدعين عامين و 5 موظفين فنيين من إدارة السجون التابعة لوزارة العدل و 5 موظفين فنيين من إدارة الشرطة التابعة ل وزارة الداخلية. وفي الفترة من 5 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2011، ع ُ قدت حلقة دراسية ثانية بشأن ” تحقيق العدالة لمن هم دون السن القانونية “ شارك فيها 20 قاضيا و 9 مدعين عامين و 4 موظفين فنيين من إدارة السجون التابعة لوزارة العدل و 5 موظفين فنيين من إدارة الشرطة التابعة ل وزارة الداخلية. وشمل ت الحلقة الدراسية المواضيع التالية: العنف ضد الأطفال في الفضاء الإلكتروني (ساع تان أكاديمي تان)، و العنف المنزلي (ساع تان أكاديمي تان ) ، و السمات الخاصة بالتواصل مع الأطفال العدواني ين و مع الأطفال من ضحايا العنف (3 ساعات أكاديمية ) .

50 - وعُقدت حلقت ا ن دراسيت ا ن ل موظفي إنفاذ القانون ومحامين آخرين ب عنوان ” الإجراءات الجنائية ( الموجهة ل قضاة المحاكم المحلية من ذوي الخبرة الذين شغلوا منصب ا قضائي ا لأكثر من 5 سنوات) “ ، خُصِّصتا لموضوع ” التطبيق العملي ل قانون الحماية من العنف المنزلي في جمهورية ليتوانيا “ ( ساعتان أكاديميتان ) . وفي الفترة من 7 إلى 9 أيار/مايو 2012، ع ُ قدت حلقة دراسية شارك فيها 28 قاضيا و 3 مساعدين قضائيين و 14 من المدعين العامين. و في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ع ُ قدت حلقة دراسية شارك فيها 31 قاضيا و 3 مساعدين قضائيين و 14 من المدعين العامين وموظف آخر من الفئة الفنية. و في عام 2013، ع ُ قدت حلقات دراسية مدتها 3 ساع ات أكاديمية بشأن ” ال مسائل العملية فيما يخص تطبيق قانون الحماية من العنف المنزلي في جمهورية ليتوانيا “ . و في الفترة من 18 إلى 20 شباط/فبراير 2013، عقدت حلقة دراسية شارك فيها 37 قاضيا و 4 مساعدين قضائيين و 8 مدعين عامين. وعُقدت الحلقة الدراسية التالية من هذا النوع ل لقضاة والمدعين العامين في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

51 - وفي عام 2011، عقدت كلية الشرطة الليتوانية 6 حلقات دراسية لتحسين المهارات فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، شارك فيها 69 من ضباط الشرطة من شتى مفوضيات الشرطة في كل مقاطعات ليتوانيا. وفي عام 2012، عقدت كلية الشرطة الليتوانية 14 حلقة دراسية ل تحسين المهارات في مجال ” ال حماية من العنف المنزلي “ ، شارك فيها 201 من ضباط الشرطة. وفي عام 2013، نظمت كلية الشرطة الليتوانية دورة تدريب ية بشأن ” الحماية من العنف المنزلي“ شارك فيها 228 ضابطا . وفي عام 2013، عقدت وزارة الداخلية بالاشتراك مع مركز الأزمات في دار المرأة بفيلنيوس دورة تدريببة مدتها يومان ل ضباط شرطة مدينة فيلنيوس و مركز الاستجابة لحالات الطوارئ بشأن آليات تقديم المساعدة ل ضحايا العنف المنزلي.

52 - ويتضمن الموقع الشبكي ل إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية فصلا مستقلا ب عنوان ” العيش في منأى من العنف “ ( ) ؛ كما يتضمن القانون المذكور أعلاه تشريعات أخرى ذات صلة بالعنف المنزلي، فضلا عن الأساليب ومعلومات الاتصال المتاحة ل لإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي، ومعلومات الاتصال بمراكز ال مساعدين المتخصص ين . ويجري بانتظام تحت نفس ال عنوان نشر معلومات عن حوادث العنف المنزلي، و ما يترتب عليها من تبعات، فضلا عن ال تدابير ال وقائية التي تتخذها الشرطة. وينشر الموقع الشبكي www.bukstipri.lt، الذي تديره ال وزارة، معلومات ذات صلة بالموضوع لفائدة ضحايا العنف و عامة الجمهور، بما في ذلك المعلومات القانونية، والإحصاءات، و البيانات المستقاة من البحوث و التدابير الوقائية المعمول بها.

الرد على الفقرة 9

53 - قامت وزارة العدل، في إطار سعيها إلى تحسين إمكانية حصول ضحايا العنف على المساعدة القانونية وتحسين كفاءة الموظفين المعنيين عند تنفيذ التدابير المتخذة في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من العنف ضد المرأة ( ) ، بعقد دورة تدريبية ل لأشخاص الذين يقدمون ال مساعدة القانونية المكفولة من الدولة (أو الذين ينظمونها) ، بما في ذلك قضايا العنف ضد المرأة وال وساطة بغرض المصالحة. وشارك في هذا ال تدريب 35 ممثلا من إدارات البلدي ات و 19 موظفا من دوائر تقديم المساعدة القانونية المكفولة من الدولة و 3 محامين تابعين ل مكاتب المساعدة القانونية الثانوية .

54 - و في أثناء تنفيذ قانون الحماية من العنف المنزلي وال برنامج المشار إليه أعلاه المتعلق بمراكز المساعدة المتخصصة الواردة في الفقرة 41، م ُ نح تمويل حكومي في عام 2012 لتسعة مراكز تقدم مساعدة متخصصة ل ضحايا العنف المنزلي في جميع بلديات ليتواني ا . و خُصِّص مبلغ 600 579 ليتا ليتوانية في عام 2012 ومبلغ 000 920 ليتا ليتوانية في عام 2013 من ميزانية الدولة لتمويل الأنشطة التي تضطلع بها هذه المراكز. وترد في المرفق 5 معلومات عن المساعدة المقدمة ل لضحايا، بما في ذلك السكن المؤقت، حسب المنطقة.

55 - وتقدم وزارة الضمان الاجتماعي والعمل سنويا ال تمويل ل لمساعدة المركَّبة المقدمة للنساء من ضحايا العنف، و ا لتدابير الوقائية. وفي الفترة 2010 -2012، م ُ نح مبلغ 000 398 1 ليتا ليتوانية لهذه الأغراض. ويقدَّم الدعم سنويا لما متوسطه 25 مشروعا من مشاريع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية. وتقدم مشاريع المنظمات غير الحكومية المساعدة ل ضحايا العنف، بما في ذلك الدعم المقدم في حالات الطوارئ، وال معلومات والمشورة المقدمة بشأن مختلف الفرص السانحة بفضل الخدمات المتاحة، و المشورة القانونية و الاستشارات النفسية، والتوعية، والوساطة لدى مقدمي الخدمات، والعمل مع مرتكبي أعمال العنف ، وما إلى ذلك . وفي كل عام، تتلقى 500 1 ضحية من ضحايا العنف المساعدة المركَّبة . وتسهم مشاريع المنظمات النسائية إسهاما كبيرا في التوعية والأنشطة التعليمية (المؤتمرات والحلقات الدراسية ومناقشات المائدة المستديرة والحملات الإعلامية والتدريب) بشأن الطابع الجنساني للعنف والت عصب الكامن في العنف، وما إلى ذلك.

الاتجار بالنساء واستغلال هن في البغاء

الرد على الفقرة 10

56 - كان الغرض من تدابير التنفيذ في إطار برنامج منع ومك افحة الاتجار بالبشر للفترة 2009 -2012 ( ) تحسين التنظيم القانوني لعملية منع ومكافحة الاتجار بالبشر، و تعزيز التعاون المشترك بين الإدارات في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر على مستوى البلديات، وتحسين منع الاتجار بالبشر والدعارة القسرية من خلال طائفة واسعة من الحملات الإعلامية التي تتناول ا لاتجار بالبشر و من خلال تقديم دورات تدريبية ل لمدرسين و إدارات المدارس على إدارة الأخطار الناجمة عن الاتجار بالبشر والبغاء . وقُدِّمت معونة لمشاريع مخصصة ل تقديم المساعدة الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر والدعارة القسرية ولإعادة إدماج هؤلاء في المجتمع و في سوق العمل، و تقديم المساعدة ل ضحايا الاتجار بالبشر العائدين إلى ليتوانيا من الخارج، وما إلى ذلك . و تتاح التقارير السنوية عن تدابير ال تنفيذ في إطار هذا ال برنامج للجمهور على الموقع الشبكي لوزارة الداخلية ( ) . و هي تتضمن معلومات مفصلة عن النتائج الملموسة، التي تقاس ب ال معايير النوعية والكمية المقررة . ف في عام 2012 مثلا ، أعيد إدماج 25 ضحية في المجتمع، وحصلت 12 ضحية على وثائق الهوية ، بينما تم توظيف 30 ضحية ، وسُجلت 16 ضحية في مكتب العمل بوصفهن باحثين عن عمل، وحصلت 4 ضحايا على مهن، بينما تمت حماية 11 ضحية من مخاطر الهجرة وما إلى ذلك . ونظرا للصعوبات المالية ، لم يجرَ أي تقييم خارجي. ولم تنفَّذ التدابير اللازمة لتحسين ثقة الأجانب من ضحايا ا لاتجار بالبشر في وكالات إنفاذ القانون حيث لم يُتعرف على أي ضحايا من هذا النوع . غير أن هناك أمرا مقررا ب دعم هؤلاء الضحايا، بما في ذلك الأمر بالحصول على تصاريح إقامة مؤقتة، وتوفير السكن ، وما إلى ذلك .

57 - وقامت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، عند تنفيذ البرنامج المذكور أعلاه، بتقديم المساعدة المالية ل لمشاريع التي تهدف إلى تقديم المساعدة الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر والدعارة القسرية وإعادة إدماج هؤلاء في المجتمع و في سوق العمل. وفي الفترة 2009 -2012، تم تمويل 15 مشروعا من مشاريع المنظمات غير الحكومية بمبلغ إجمالي قدره 000 387 ليتا ليتوانية. و م ُ نح ت المساعدة المركبة لـ 398 شخصا ( منهم 340 امرأة و 58 رجل ا )، بما في ذلك 232 من ضحايا الاتجار بالبشر ( وتنتمي البقية إلى فئة مختلف ة من الفئات المعرضة للخطر) . و تم توفير مأوى مؤقت لـ 45 شخصا.

58 - وقدمت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، في سياق البرنامج المذكور أعلاه، المساعدة ل لعائدين إلى جمهورية ليتوانيا من ضحايا الاتجار با لبشر في الخارج. وفي الفترة 2009 -2010، بلغ التمويل المخصص ل هذا التدبير 000 5 ليتا ليتوانية، بينما بلغ في الفترة 2011 -2012 ما قدره 000 10 ليتا ليتوانية. و في عام 2010، قُدمت المساعدة القنصلية ل ثلاثة أشخاص ( ) ، بينما قدمت لشخص واحد (إسبانيا) في عام 2011، ولـستة أشخاص في عام 2012 ( ) .

59 - وتعقد إدارة الشؤون القنصلية دورة تدريبية للموظفين القنصليين سنويا بهدف تدريبهم على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة المؤهلة لهم . وتقدم الشبكة الإلكترونية الداخلية للوزارة معلومات ل لموظفين القنصليين عن التعرف على الضحايا وتقديم المساعدة. وال معلومات الموجهة إلى ضحايا الاتجار بالبشر موجودة على الموقع الشبكي للوزارة : http://keliauk.urm.lt. و بغية تقديم المساعدة ل ضحايا الاتجار بالبشر و المساهمة في إدماجهم لدى عود تهم إلى ليتوانيا، يقوم موظف و الإدارة القنصلية بصورة منتظمة ب تبادل المعلومات مع السلطات الليتوانية والأجنبية ا لمختصة والمنظمات غير الحكومية.

60 - ول ضمان كفاءة تنفيذ برنامج منع ومكافحة الاتجار بالبشر ولكفالة استمرار ه ، جرى توسيع نطاق ال برنامج ، حيث وُضعت خطة عمل مشتركة بين المؤسسات لإقامة برنامج وطني ل منع الجريمة ومكافحتها ( ) . وي رد في المرفق 6 كل من الأهداف والغايات والتدابير المصممة لمنع الاتجار بالبشر، والمخصصات من الموارد والسلطات المنف ِّ ذة.

61 - وتنفيذا لخطة العمل المشتركة بين المؤسسات المشار إليها في الفقرة 60 أعلاه، خصصت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل مبلغا قدره 150 ألف ليتا ليتوانية لتمويل 5 مشاريع تنفذها منظمات غير حكومية في عام 2013 لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والمهددين بالتعرض له، واتخاذ تدابير وقائمة وما إلى ذلك. ويُقدَّر التمويل المخصص للفترة 2013-2015 (150 ألف ليتا ليتوانية سنويا) من أجل 5 مشاريع تهدف إلى تنفيذ تدابير لمنع الاتجار بالبشر. وتهدف أنشطة هذه المشاريع إلى زيادة الوعي و نشر المعلومات في المجتمعات المحلية و بين عامة الناس ، و إلى ال تشجيع على ت وثيق التعاون بين المؤسسات في مجال منع الاتجار بالبشر و مكافحته وإشراف الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، قامت ال وزارة في عام 2013 بدعم 3 مشاريع ل منع الاتجار البشر وإعادة إدماج الضحايا في سوق العمل، بمبلغ قدره مليون ليتا ليتوانية من ميزانية الدولة و من الصناديق الهيكلية التابعة ل لاتحاد الأوروبي .

62 - و إلى جانب التدابير المذكورة أعلاه، تعقد سنويا دورات تدريب ية للم هن ي ين و العاملين في ا لمشاريع الدولية ، و اجتماعات مشتركة بين الإدارات من أجل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وإشراك نفس الأفراد، ففي عام 2012 مثلا أتيحت للأشخاص الذين يقدمون المساعدة القانونية المكفولة من الدولة فرصة حضور دورة تدريبية بعنوان ” الاتجار بالبشر “ . و نفذت الشرطة تدابير في نطاق اختصاصها لم كافحة ال جرائم المتصلة ب الاتجار بالبشر. وفي إطار التعاون بين منظمة كاريتاس ليتواني ا و مركز دعم أسر المفقودين ، ن ُ ظ ّ م ت فعاليات وقائية ل لشباب و ألقيت محاضرات عن الاتجار بالبشر. و شملت هذه ال تدابير ال وقائية تقديم معلومات عن أساليب ا لتجنيد وال استغلال التي يلجأ إليها المتاجر و ن بالبشر، و أشكال الاتجار بالبشر، والمنظمات التي تقدم المساعدة ل ضحايا الاتجار بالبشر في ليتوانيا وخارج ها . ويواظب الموقع الإلكتروني لإدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ( ) على نشر معلومات بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافح ته والمخاطر التي تشكلها هذه الجريمة وقضايا أخرى مختلف ة.

63 - وتوجّه وزارة الداخلية الا نتباه إلى أن المساعدة المركّبة متاحة ل جميع ضحايا الاتجار بالبشر لكنها لا تكون مقبولة دائما . و بغية الحفاظ على سرية هوية الأشخاص ، لا ت نشر البيانات الشخصية المتعلقة بهم . ويحق لكل ضحية الحصول على المساعدة القانونية ال تي تقدمها الدولة، إلا إذا أحضرت الضحية محام خاص بها . ويعرض المرفق 7 بيانات التحقيق ات المتعلقة ب الاتجار بالبشر، التي ت وفرها السلطات والمنظمات المعنية إلى ا لوزارة عند اضطلاعها بتجميع التقارير و الإجابة على أسئلة الدراسات الاستقصائية الدولية .

64 - و وفقا ل بيانات وزارة الداخلية، لم ت صدر حتى الآن أي تصاريح إقامة مؤقتة بموجب قانون تنظيم الوضع القانوني للأجانب ( ) بموجب المادة 26 بشأن التعاون الذي توفره سلطات الادعاء الجنائي إلى ضحايا الاتجار بالبشر الأجانب. و تجدر الإشارة هنا إلى أن مركز استقبال اللاجئين قد جُهّز منذ عام 2013 بأماكن مخصصة لتوفير الإقامة و تقديم المساعدات الاجتماعية لأي أجنبي كان أو لا يزال ضحية جرائم ذات صلة بالاتجار بالبشر لفترة البت بالتعاون مع سلطة التحقيق السابق ل لمحاكمة أو مع المحكمة ( ) .

الرد على الفقرة 11

65 - في عام 2011، أصدرت الشرطة 415 تقريرا ي تعلق بإجراءات منصوص علي ها في المادة 1821 من قانون الجرائم الإدارية والمشاركة في الدعارة أو في تقديم خدمات الدعارة مقابل أجر . و صدر 408 تقارير تتعلق ببالغين منهم 389 امرأة و 19 رجلا، و 7 ق ا صر ين . و صدر 17 تقريرا بشأن شراء خدمات دعارة ، جميع المتهمين من ال ذكور. و في عام 2012، أصدرت الشرطة 252 تقريرا بموجب المادة أعلاه ، من بينها تقريران لقاصرين . و اشترى 20 رجلا خدمات الدعارة وشارك اثنان في الدعارة بأنفسهما . ولم تُطبّق العقوبات الإدارية على ا لقاصرين إلا في الحالات التي ثبت فيها بالدليل القاطع بأن أنشطتهم كانت بمحض إرادته م بقصد الربح المالي.

66 - وجدير بالذكر أن فئة المشاريع المستهدفة التي تدعمها وزارة الضمان الاجتماعي والعمل الواردة أعلاه، تشمل ضحايا الاتجار بالبشر و ضحايا الدعارة القسري ة على حد سواء . و حوالي 85 في المائة من الأفراد المستفيدين من المساعدة المركّبة خلال هذه المشاريع كن من النساء ، أغلبهن من ضحايا ال دعارة القسري ة . وتدعم الوزارة مشروع ا مخصص ا تنفذه جمعية النساء المتضررات من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأقاربهن لمساعدة ا لمتضررات من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وال فئات المعرضة لل م خ ا طر المتصلة بذلك و أقاربه ن .

67 - ويتمتع المهنيون في مكاتب الصحة العامة ب الكفاءة اللازمة لتنفيذ أنشطة تثقيفية، و يستخدمون مواقعهم الإلكترونية والفعاليات والمؤتمرات المتخصصة الموجهة إلى مختلف المجتمعات المحلية لنشر المعلومات ال مت صلة ب الأمراض المنقولة جنسيا والمخاطر الصحية ال ناجمة عن ممارسة ال دعارة ؛ و ينظمون أيضا حملات للاحتفال ب اليوم العالمي للإيدز. وتضطلع ال مكاتب التي تقدم خدمات غير مشروطة في ليتوانيا ب مهام تهدف إلى التقليل من حدة مخاطر انتقال العدوى، ومخاطر ال جرع ات المفرطة والحالات ال مستعصية ، والجريمة، و غير ذلك من الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية .

68 - و وفقا ل مر كز الأمراض المعدية والإيدز كان عدد الكيانات التي تقدم خدمات غير مشروطة في عام 2012 للضحايا في ليتوانيا 11 كيانا قانونيا مستقلا أ و قسما هيكليا تابعا لمنظم ة ( مكتب) . و وزعت هذه الكيانات على المستفيدين من الخدمات غير المشروطة واقيات ذكرية بلغ مجموعها 031 32 واقي ا ذكريا ( 697 32 واقيا ذكريا في عام 2011)، وقدمت لهم 534 17 خدم ة استشار ية ومعلوماتية ( 871 20 خدمة في عام 2011)، و 094 3 خدم ة وساطة (تسجيل المرضى ل دى مؤسسات الرعاية الصحية و م ساعد تهم في الاستفادة من الخدمات القانونية الاجتماعية) ( 672 2 خدمة في عام 2011). و وفقا ل بيانات ال مركز في عام 2012، تم فحص 327 امرأة للإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية ( اللاتي يقدمن خدمات جنسية لقاء أجر )، و أ ثبت الفحص إصابة واحدة منهن ب الفيروس. وأجرى مركز كلايبيدا لأمراض الإدمان اختبار ال فيروس على 42.2 في المائة من النساء اللا ت ي يقدمن الخدمات الجنسية لقاء أجر.

69 - وفي إطار التنفيذ التجريبي للبرنامج الوطني لحماية الأطفال من العنف وتقديم المساعدة للأطفال للفترة 2011-2015 ( ) ، يجري تقديم المساعدة المركّبة النفسية والطبية والاجتماعية والقانونية للأطفال وأفراد أسرهم، وضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي منذ عام 2005. غير أن الطلب على هذه الخدمات يتجاوز قدرات المنظمات على تقديم خدمات مركبة لضحايا العنف. ويبلغ التمويل السنوي الممنوح للمنظمات غير الحكومية حوالي 000 300 ليتا ليتوانية.

70 - و من أجل ضمان استمرار تقديم المساعدة الطويلة الأجل، يتوقع أن تقوم وزارة الضمان الاجتماعي والعمل ، في إطار تنفيذ البرنامج بشأن ” الأطفال والشباب في الفئات المعرضة ل لمخاطر “ في إطار الآلية المالية ل لمنطقة الاقتصادية الأوروبية ، بإنشاء مركز لمساعدة الأطفال ضحايا العنف الجنسي بحلول عام 2016. وبمجرد إنشاء المركز في ليتوانيا يكفل الأطفال ضحايا العنف الجنسي أو الاعتداء الجنسي الحصول على المساعدة المتخصصة المركّبة، وخدمات جيدة لاستجواب الطفل وخدمات أخرى. ويسعى المركز إلى حماية الأطفال من التعرض للصدمة النفسية أو العنف والاعتداء الجنسيين مرة أخرى، والتقليل من إمكانية تعرضهم لخطر ثانوي والمساعدة في معالجة آثار الصدمة التي تعرضوا لها.

71 - ولا تنص المادة 182 (1) من قانون الجرائم الإدارية على مسؤولية المشاركة في الدعارة فقط، بل كذلك على استخدام هذه الخدمات. وأُرفق ب المادة 182 (1) من القانون تعليق يقضي بعدم تحميل الشخص القاصر المتورط في الدعارة بأي شكل من الأشكال في الإجراءات الإدارية، باستثناء الحالات التي يثبت فيها القاصر بأنه قام بذلك بمحض إرادته بقصد التربّح .

المشاركة في الحياة العامة والسياسية

الرد على الفقرة 12

72 - في عام 2012، انت ُ خب ت 33 امرأة ( بنسبة 23 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان ). و في أواخر عام 2013، كانت هناك وزيرة واحدة من أصل 14 وزيرا ( 7 في المائة ). و في عام 2011، انتُخبت 342 امرأة في المجالس البلدية (بنسبة 22 في المائة ) . و في عام 2013، كانت هناك 6 رئيسات بلدية من أصل 60 (بنسبة 10 في المائة ). و في أواخر عام 2013، بلغت نسبة ال موظفات في الخدمة المدنية 76 في المائة من إجمالي الموظفين ( ما عدا الموظفين التشريعيين ). و وفقا للبيانات المتاحة في سجل موظفي الخدمة المدنية، بلغ عدد الموظفات اللاتي يشغلن مناصب إدارية في الخدمة المدنية 737 3 امرأة (ما عدا الموظفين التشريعيين ). ويعرض المرفق 8 معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة الرجا ل والنساء في الحياة العامة والسياسية .

73 - و خلال تنفيذ تدابير البرنامج، تتلقى أندية النساء السياسي ات المنتشرة في جميع مناطق ليتوانيا تمويلا سنويا قدره 000 10 ليتا ليتوانية . ويعقد هذا التدبير حلقات دراسية للعضوات في نادي ميلدا الذي يوحّد النساء السياسيات المنتميات إلى مختلف الأحزاب السياسية، و يُنظم لقاءات تجتمع فيها ر ئيسات أندية النساء السياسي ات من مدن ليتوانيا الرئيسية. ف على سبيل المثال ، عقدت حلقة دراسية في عام 2012 بعنوان ” كيف ية تنظيم حملة انتخابية ناجحة “ حضرتها 13 امرأة سياسية يمثلن أحزا ب ا مختلفة من مناطق ليتواني ا . و ي نظم هذا ال تدبير أيضا فعالية اجتماعية للنساء ا لسياسيات العضوات في نادي ميلدا، بغرض توسيع نشاط شبكة التواصل بينهن . و شارك ت في هذه الفعالية 71 امرأة من مختلف المنظمات والأحزاب من مناطق ليتواني ا المختلفة . و استضاف مركز كاوناس مؤتمر ا بعنوان ” الانتخابات البرلمان ية من منظور المساواة الجنسانية “ . و شارك في المؤتمر 96 شخص ، معظمه م من ال سياسي ات النا شطا ت في نادي ميلدا. و قدم اجتماع شبكة ميلدا للنساء ا لسياسيات الذي عقد في عام 2013 استراتيجيات تتعلق بالمشاركة النسائية في انتخابات البرلمان الأوروبي و انتخابات البلديات. و عقدت فعاليات مختلفة تضمنت مناقشات تهدف إلى استغلال ال فترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في ا لترويج لحملة ا لمرأة 50-50 و كفالة تمثيل النساء بنسبة 50 في المائة في قائمة المرشحين .

74 - وعندما تضع الأ حزاب ق وائم مرشحيها ل خوض ا لانتخابات، فإنها تختار طوعا الخيار الذي ستلجأ إليه لضمان التوازن بين الجنسين. إذ يوفر قانون تكافؤ الفرص للأحزاب خيار تطبيق تدابير مؤقتة خاصة، دون الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن . إلا أن مشاريع التعديلات على بعض القوانين المحالة حتى الآن لم تحظ باتفاق مشترك في البرلمان.

ال تعليم

الرد على الفقرة 13

75 - لأغراض ت طبيق استراتيجية تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال العلوم ( ) ، نفذت أكاديمية العلوم الليتوانية في الفترة 2011-2012 مشروع ا بعنوان ” تعزيز المساواة الجنسانية في مجال العلوم “ بتمويل من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي. و شمل المشروع أنشطة نصت عليها الاستراتيجية : تقديم منح دراسية للعلماء العائدين إلى العمل بعد قضاء إجازة الأمومة/الأبوة، وتقديم دعم ل لبعثات العلمية، و تقديم محاضرات / مناقشات في البرلمان والحكومة، وتنظيم دورات تدريبية قصيرة وطويلة الأجل بشأن قضايا المساواة الجنسانية ، و عقد مؤتمر دولي بعنوان ” تعزيز المساواة الجنسانية في مجال العلوم “ ، وإجراء دراسة لقياس ال رأي ال عام فيما يتعلق ب المساواة بين الجنسين، وتنظيم حملة توعية، و تصميم بوابة إنترنت، و تنفيذ حملة دعاية، و بث إعلان ات اجتماعي ة عبر التلفزيون الوطني، و نشر كتاب بعنوان ” تعزيز المساواة الجنسانية في مجال العلوم “ ( ) ، و هي دراسة تضمنت نتائج ها، ب خلاف الدراسات ال أخرى ، توصيات لمؤسسات العلوم والدراسات لإرساء دعائم تكافؤ الفرص بين العلماء، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا في مؤسسات العلوم والدراسات ( ) . و لم يُ جر أي تقييم خارجي ل لأثر .

76 - و منحت وزارة التعليم والعلوم تموي لا لتحديث برامجيات نظام المعلومات المتعلقة بالأطفال المتسرِّبين من الدراسة و الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة ( نظام نيميس NEMIS ) ( ) بهدف تحسين ذلك النظام . وتُنسّق مشاريع لوائح النظام بمشاركة سلطات أخرى . وتخضع برامجياته حاليا للتحديث والاختبار .

77 - ويقضي البرنامج باتخاذ تدابير مح د دة في ميدان التعليم والعلوم الذي تقع المسؤولية عنه على عاتق وزارة التعليم والعلوم . وس ت قيَّم آثار تلك التدابير في إطار البرنامج المتعلق بتقييم الآثار الإجمالي الموس ّ ع .

78 - وقبل عام 2013 ، لم تُ درج في سجل التلاميذ بيانات عن أصلهم القومي أو العرقي . ومنذ السنة الدراسية 2013-2014 ، بدأ تسجيل البيانات عن اللغة ( اللغات ) الأصلية للتلاميذ، إلا ّ أن المدارس لا تُطالَب بتوفير نفس البيانات . واستنادا إلى البيانات الأو ّ لية المتوافرة لوزارة التعليم والعلوم، فمن أصل ما مجموعه 421 357 تلميذا ً مسجّلين في مدارس التعليم الشامل في ليتوانيا يوجد 414 تلميذا ً من طائفة ” الروما “ (227 فتاة و 178 فت ى . وي مث ل هذا العدد ما نسبته 0.1 في المائة من العدد الإجمالي للتلاميذ . و يزيد عدد الفتيات عن الفتيان في الصف ي ن 9 و 10 ( ال مرحلة الثانية من مرحلة التعليم الشامل ) والصف ي ن 11 و 12 ( مرحلة التعليم الثانوي ) إذ توجد 24 فتا ة في الصفّين 9 و 10 ، و 7 فتيات في الصفّين 11 و 12 ، بينما يوجد 15 ف تى في الصفّين 9 و 10 و 5 فتيان في الصفّين 11 و 12. إلاّ أنه لا توجد بيانات عن نسبة استبعاد أو تسرُّب تلاميذ طائفة الروما من الدراسة، بسبب تعذّر مقارنة البيانات ( لكونها لم تُجمع من قبل ). ولا يتضمن سجل الطلاب بيانات عن جنسية الطالب أو لغته الأم، لذلك فإنه لا يبيّن عدد الطلاب من تلك الطائفة .

79 - وتيسيراً لدمج التلاميذ الذين هم دون سن الدراسة في المدارس، يُرصد تمويل سنوي لمركز شؤون طائفة الروما الذي يتولى إعداد 40 تلميذا ً ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 سنوات لدخول المدارس، ويشمل ذلك تقديم دروس في اللغة الليتوانية والرياضيات والمهارات الاجتماعية . ويحضر الدروس جميع الفتيان والفتيات الذين يعيشون في نفس المستوطنة . وقد نفّذت منظمة ” اتحاد صقور ليتوانيا الشباب “ غير الحكومية مشروعا بعنوان ” خُذ بيدي في الاندماج : أولى الخط وات في المدرسة “ ، يرمي إلى وضع أساليب جديدة طويلة الأ جل لمكافحة استبعاد أطفال الروما من النظام التعليمي . ويقوم المشروع على التعاون بين متطوعين ليتوانيين وأطفال الروما، بناءً على مبادئ الصداقة والتفاهم والإسهام في تحفيز أ طفال الروما وإتاحة الفرص لاندماجهم في المدارس بقدر أكبر من النجاح ومكافحة المواقف السلبية المتبادلة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لذلك الاندماج . ويُق د م درسان أسبوعيا ً ، ي كرّس أحدهما لتحسين المهارات الاجتماعية عقب حضور برنامج التعليم غير النظامي، فيما يُخصّص الدرس الآخر للواجبات المن ـ زلية . وتمثل الفتيات أغلبية التلاميذ المشاركين في المشروع .

العمالة

الرد على الفقرة 14

80 - تمثّ ِ ل المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمالة أولوية طويلة الأ جل في البرنامج الوطني المستمر لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل . فقد وُضعت في إطاره مجموعة من التدابير المحددة الأهداف مكرّسة ل تُسهم بانتظام في إزالة ال شروط المسبقة للفصل المهني الأفقي والرأسي في سوق العمل، بما في ذلك إزالة أوجه اللامساواة الهيكلية .

81 - وتُتخذ تدابير البرنامج في مجال العمالة بالاشتراك مع المنظمات النسائية، بحيث ي وفّر التمويل لمشاريعها ذات الصلة . و على سبيل المثال المشروع المستمر الذي ينفّ ِ ذه مركز الإعلام المتعلق بقضايا المرأة تمويلا من وزارة الضمان الاجتماعي والعمل في عامي 2012 و 2013. وفي إطار هذا المشروع، تُختار سنويا أماكن العمل التي تراعي المساواة بين الجنسين إذْ حصلت إصلاحية كيبارتاي ( Kybartai Correction House ) ومؤسسةUAB Pliusعلى تصويت ” أكثر أماكن العمل مساواة بين الجنسين “ . وتسعى تلك المسابقات التنافسية إلى تعزيز التخطيط المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمل، بما يسهم في مكافحة الفصل المهني الرأسي والأفقي بينهما .

82 - وتستفيد جهود مكافحة الفصل المهني الرأسي والأفقي وتحسين التوازن بين الجنسين في سوق العمل من أنشطة التدريب والحلقات الدراسية وغيرها من الأنشطة التثقيفية التي يموّلها البرنامج . ففي عام 2013 مثلا نظّم مركز الإعلام المتعلق بقضايا المرأة دورات تدريبية لصالح شركائه الاجتماعيين . و جرى تدريب ما مجموعه 38 مشاركا وممثلا من نقابات عمالية مختلفة من 11 بلدة ليتوانية . وأدار صندوق الابتكار الاجتماعي حلقتين دراسيتين في بلدتي ماريامبولي ويورباركاس في عام 2012 ، كُرّ ِ ستا لموضوع ” إعمال المساواة بين الرجل والمرأة المقرّر والمنتظم في مكان العمل “ . وش ارك في الحلقتين الدراسيتين 26 موظف اً أو ممثليهم .

83 - أما بالنسبة للأشخاص الباحثين عن العمل الحر أو إنشاء مشاريع تجارية خاصة بهم ، فإن مكتب العمل الليتواني ي زوّ ِ دهم ب معلومات عن شروط مباشرة الأ عم ا ل ال حر ة وتطوير ها والتوظيف وفرص مزاولة الأنشطة بموجب إصدار رخصة ل مباشرة ال عمل ال تجاري، ويدير أنشطة التدريب الخاصة با لتعريف بالأعمال التجارية . و شارك في التدريب الم خصص للتعريف بتنظيم تلك الأعمال في عام 2012 ، 277 4 فردا ً ، منهم 885 1 امرأة ( في عام 2011 ، بلغ العدد 304 3 أفراد، منهم 482 1 امرأة ). أما الأشخاص الذين يبحثون عن مهن مستقلة ف ت قدّ ِ م إلى كل فرد منهم معلومات ومشورة في مكاتب تبادل العمال المنتشرة في أقاليم البلد عن شروط مباشرة ال عمل وتطويره وفرص ممارسة الأنشطة التجارية بعد الحصول على شهادة ترخيص بمباشرة عمل تجاري . وفي عام 2012 ، قُدمّ َ ت استشارة عن فرص مزاولة نشاط بموجب إصدار رخصة بمباشرة عمل تجاري والاستفادة من إعانة مالية من الدولة، إلى 380 24 فردا من بينهم 544 11 امرأة ( في عام 2011 ، قُدّ ِ مت خدمات استشارية إلى 343 42 فردا منهم 952 17 امرأة ).

84 - وأقرّ َ ت وزارة الزراعة لوائح منظِّمة لتقديم العطاءات دعما لمبادرات الأعمال التجارية التي يتخذها سكان الريف وشملت وجوب استيفاء المعايير التالية للحصول على الدعم : ” أن يكون مقدِّم الطلب امرأة ( مزارع ة أو مقيم ة في ا لريف ) أو أن يمث ِّ ل النسا ء نسبة 50 في المائة من متوسط الموظفين السنوي لدى صاحب الطلب لما يقل عن 18 شهرا ً متواصلة قبل تقديم طلب الحصول على الدعم “ . ولا ي وفّر الدعم المتعلق بتنفيذ استراتيجيات التنمية المحلية إلا ّ لفئات الأنشطة المحلية التي تكفل التوازن بين الجنسين في هيئات إدارة مجموعات الأنشطة المحلية، أي الهيئات التي يمتع فيها ما لا يقل عن 40 في المائة من الأفراد من الجنس الواحد بالحق في اتخاذ القرارات .

85 - وتسهم أيضا التدابير المكرّسة لمكافحة الفصل المهني الأفقي والرأسي في سوق العمل في تضييق الفجوة في الأجر بين الجنسين . فوفقا لما ورد في التقرير المرحلي للمفوضية الأوروبية عن المساواة بين المرأة والرجل لعام 2012 ( ) ، حصلت ليتوانيا على تقييم إيجابي فيما يتعلق بتضييق الفجوة في الأجر بين الجنسين . وقد ضُيّ ِ قت تلك الفجوة مرتين على الأقل : من 22 في المائة في عام 2007 إلى 11.9 في المائة في عام 2011.

86 - ويُنسّ َ ق حاليا وضع مشروع قانون يتعلق بمرتبات موظفي مؤسسات الدولة والبلديات في جمهورية ليتوانيا ( ) . بالتنسيق مع الوزارات المعنية . فمشروع القانون يسعى إلى وضع نظام مرتبات موحد يسري على موظفي الدولة والهيئات البلدية المعي َ ّنين في إطار اتفاق عمل . ويسعى مشروع القانون كذلك إلى مساواة شروط مرتبات الأفراد الممارسين لوظائف متساوية من حيث المؤهلات والتعقيد، وربط مرتبات المديرين وسائر الموظفين بأدائهم في السنة السابقة، بحيث يُقيَّم باستعمال مؤشرات تقييم سنوية تتعلق بالمهام الموكولة والأهداف المحددة لهم تنطبق سلفا عليهم معاً .

87 - ويشكّ ِ ل انتهاك قانون تكافؤ الفرص جريمة إدارية ينظر فيها مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص عملا بالمادة 2476 من قانون الجرائم الإدارية . وينص هذا القانون على دفع غرامة إدارية يتراوح قدرها بين 100 و 000 2 ليتا ليتوانية لانتهاك القانون نفسه، مع فرض غرامة تتراوح بين 000 2 و 000 4 ليتا ليتوانية على كل مَن يعاود ارتكاب نفس الجريمة . وتسري العقوبات نفسها على كل مَن تقاعس من أرباب العمل عن كفالة تساوي الرجال والنساء في الأجر . وترد أدناه بيانات عن إدارة المحاكم الوطنية :

- الحكم الغيابي الصادر عن محكمة فيلنيوس الإقليمية في القضية المدنية رقم2-1434-798/2012. والذي أيّدت فيه المحكمة المطالبة التي قدمتها المدعية.L.Šضد سفارة رومانيا متهمة إياها بالتمييز القائم على نوع الجنس والإعاقة وكذلك تعويض المدعية عن إلحاق أضرار بممتلكاتها وتكبدها أضرارا معنوية جزئية . وقد عدّلت محكمة الاستئناف ذلك الحكم جزئيا ( القضية رقم2A-949/2013). ولا تزال القضية حاليا ق ي د نظر المحكمة العليا في ليتوانيا .

- ا لحكم الصادر عن المحكمة العليا في ليتوانيا في القضية رقم3K-3-309/2012. والذي قضت فيها بما يلي : أن يُعاد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ليتوانيا المؤرخ 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 إلى سابق وضعه عن طريق توضيح مقتضياته وأن تُعامَل المدعيةA.C.بأنها فُصلت من عملها بموجب المادة 28 من القانون المتعلق بعقود العمل في اليوم الذي دخل فيه الحكم المذكور حيز النفاذ ( قضية المحكمة الابتدائية رقم2-1212-553/2011).

- الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ليتوانيا في القضية رقم3K-3-598/2012. والذي قضت فيه المحكمة بما يلي : أن تُعاد الأحكام إلى سابق وضعها وأن تُردّ الدعوى ( قضية المحكمة الابتدائية رقم2-44-669/2012).

الرد على الفقرة 15

88 - في عامي 2009 و 2011 ، كان الرجال يمث ِّل ون 7 في المائة من الأشخاص المستفيدين من الإجازة الوالدية (300 3 رجل في عام 2009 و 100 3 رجل في عام 2010). أما في عام 2010 ، فقد بلغت نسبة الرجال الذين مُنحوا تلك الإجازة 7.5 في المائة ( ما عدده 600 3 رجل ) فيما بلغت نسبتهم 8.1 في المائة في عام 2010. ولا تجمع ليتوانيا أي معلومات عن عدد الرجال أو النساء المستفيدين من ترتيبات العمل المرنة . و وفقا لما ورد في تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2012 عن التقدم في ال مساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، لا يستفيد الرجال والنساء على حد سواء في ليتوانيا ( سواء ً أ كان لديهم أطفال أم لم يكن ) من فرص العمل غير المتف ر غ إلا ّ نادرا ً . ففي عام 2012 ، بلغ الفرق بين معدل عمالة النساء اللائي لديهن أطفال دون سن السادسة ما نسبته - 0.7 في المائة مقارنة بالنساء اللائي ليس لديهن أطفال . وفي عام 2012 ، شكّ َ لت وظائف عدم التف ر غ التي شغلتها النساء 10.6 في المائة من مجموع معدل العمالة .

89 - ويظل تعزيز الأبوة المسؤولة، بما في ذلك تشجيع الرجال على الاستفادة من إ جازات الأب وة أولوية من أوليات البرنامج الطويلة الأ جل . فتمشيا مع البرنامج، صُمّمت صفحة ”Super Tėvelis“ ( الأب الصالح ) على شبكة موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ( ) ؛ وتتضمن هذه الصفحة مواد وتطبيقات بتصميمات ومحتويات ذات صلة بالموضوع، وبمثابة موقع لتنظيم عدة مسابقات ( نُظّ ِ مت في إطارها مثلا في النصف الثاني من عام 2013 ، مسابقة ”أبي الصالح “ ). ويتابع الصفحة حاليا أكثر من 000 1 متابع نشط معظمهم من الشباب الذكور بل تجاوز عدد زائريها الإجمالي 000 300 زائر . ونتيجة للتدابير المتخذة، زاد عدد مرافق رعاية الطفل المتاحة لروضة الأطفال من 043 79 مرفقا في عام 2011 إلى 559 87 مرفقا في عام 2012 ثم إلى 313 92 مرفقا في عام 2013.

الصحة

الرد على الفقرة 16

90 - في 10 آذار / مارس 2013 ، قد ّ م 9 أعضاء في البرلمان مشروع ” قانون حماية ال حياة في مرحلة ما قبل الولادة “ إلى البرلمان لينظر فيه . وينص مشروع القانون هذا على المبادئ الأساسية التي تنظم تدابير حماية ال حياة في مرحلة ما قبل الولادة : فهو يبيّن أن الحياة البشرية تنشأ منذ لحظة إ خصاب المرأة وأن جميع المسائل المتصلة بحماية حياة الجنين لا بد من التعامل معها بإعطاء الأولوية إلى حقوق المولود إلا في ثلاث حالات هي : عندما يشكّل الحمل خطرا على حياة الحامل أو على صحتها؛ وعندما تبيّ ِ ن الفحوص التي تُجرى في مرحلة ما قبل الولادة احتمالات عالية بتعرض الجنين لأضرار شديدة أو إصابة الطفل بمرض لا يُرجى الشفاء منه ويمكن أن يؤدي إلى الموت؛ وعند وجود أ سباب ت دعو إلى الاعتقاد ب أن الحمل قد وقع بفعل عمل إجرامي . وينص مشروع القانون على الشروط اللازم توفرها للإجهاض والمسؤولية الجنائية عن عدم الامتثال للقانون؛ و يبيِّن أيضا المتطلبات والمهام اللازم أن تستوفيها الحكومة والوزارات لإدارة شؤون رعاية الجنين والحوامل وكذلك التدريب على مسائل الحياة في مرحلة ما قبل الولادة .

91 - ولم توافق الحكومة على مشروع القانون ( ) ، لأنه يقيِّد الحياة الخاصة لل مرأة . و ثمة شكوك كذلك تتعلق بم دى تطابقه مع مبادئ المحكمة الدستورية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصيات الإطارية الصادرة عن اللجنة، ومبادئ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاجتهاد القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وأجرت إدارة الشؤون القانونية وهيئة ديوان البرلمان تقييما لمشروع القانون ذاك وخلصتا إلى أن الحماية غير المشروطة للجنين لا يمكن اعتبارها شرطا كافيا وضروريا لتقييد الحياة الخاصة للأم .

92 - وقد أثار مشروع القانون مناقشات بين عامة ا لناس . وكما أشارت الدراسة الاستقصائية العامة التي أجرتها شركة سبرينتر تيريامي بشأن الرأي العام ودراسات السوق المؤرخة 16-23 حزيران/يونيه 2010، بتكليف من بوابة دلفيDELFI، فإن 9.2 في المائة فقط ممن رد ُّ وا على الاستبيان أبدوا عدم تأييدهم التام للإجهاض، في حين أن 36.3 في المائة أبدوا دعمهم الكامل وأبدى 48 في المائة دعمهم الجزئي. ويناقَـش مشروع القانون حاليا في البرلمان. وتجري دراسة مشروع القانون من كل جوانبه، بما في ذلك الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والصحية والقانونية وما إلى ذلك. وتتلقى لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تعليمات كثيرة من مختلف المنظمات غير الحكومية، مما يش ير إلى تقييم شديد التنوع لمشروع القانون.

93 - وجرت مناقشة مشروع قانون بشأن التلقيح الاصطناعي ( ) . (يشار إليه لاحقا باسم المشروع) في دورة ا لبرلمان في ربيع عام 2011. ونظرا ً ل عدم التوصل إلى فهم مشترك حول أحكام معي ّ نة من القانون، جرى تأجيل اعتماد المشروع. وستطلب وزارة الصحة من إدارة البرلمان أن تكفل سرعة اعتماد المشروع.

94 - وفي مرحلة التعليم الابتدائي، تشك ِّ ل عناصر التثقيف الجنسي جزءا من المناهج الدراسية في برنامج التعليم الابتدائي العام، وهي موضوع إدراك العالم. ويمكن لكل مدرسة أن تختار تنفيذ برنامج عن الإعداد لتكوين الأسرة وتطور الحياة الجنسية ( ) ، يضم أيضا موضوعا لتلاميذ المدارس الابتدائية. ويركز محتوى التعليم الابتدائي على تنمية الاحترام (لكل من الذات والآخرين)، والقيمة المتساوية والحقوق المتساوية والمسؤولية والتسامح، وما إلى ذلك. ولكل مدرسة الحرية في تخصيص وقت للبرنامج باستخدام ساعات التعليم المخصصة للتعليم غير الرسمي والاحتياجات التعليمية للتلاميذ. ويمنح الفصل الابتدائي الواحد 2/3 ساعة في الأسبوع (دروس لتلبية الاحتياجات التعليمية للتلاميذ : في الصفوف 5-8، 3 دروس في الأسبوع لكل مجموعة وا لصفين 9-10، 7 دروس لكل مجموعة من الصفوف في الأسبوع).

95 - ويتم تعليم تلاميذ الصفوف الابتدائية ما يتعلق بالحياة الجنسية في سياق موضوعات الأسرة ونوع الجنس والثقافة والمجتمع والصحة الجنسية. ويسعى التعليم إلى نقل المعرفة اللازمة بشأن التغيرات ال جسدية والنفسية في سن المدرسة المبكر، والنظافة الشخصية، والفروق بين الجنسين، والسيطرة على المشاعر، وما إلى ذلك، و تشكيل المهارات الاجتماعية الملائمة، والتصور الذاتي الإيجابي، والقدرة على مقاومة تأثير البيئة السلبية، ومساعدة الأصدقاء عند وقوعهم في مشكلة ، وما إلى ذلك.

96 - وتشك ِّ ل قضايا التثقيف الجنسي جزءا من مواضيع (مثل الأخلاق والبيولوجيا) ضمن البرامج العامة في التعليم الشامل والثانوي. ويرمي برنامج الإعداد للأسرة والتثقيف الجنسي الذي أشارت إليه ال لجنة إلى تدريب فئات التلاميذ من جميع الأعمار. وتعد هذه فرصة تتيح للتلاميذ الحصول على توضيح باستمرار عن ال جوانب البيولوجية والاجتماعية والنفسية والثقافية والروحية المتعلقة بالبلوغ، والإعداد لتكوين الأسرة، والصحة الجنسية، والمسؤولية، وتكوين علاق ات متينة. ويتم تقديم المعلومات المتعلقة بالتثقيف عن الحياة الجنسية في ضوء الاستعداد النفسي وحاجة الأطفال في مختلف فئات العمر، مع التركيز على التوازن بين النمو البدني والعقلي بدلا من التركيز على حجم المعرفة.

97 - ويجري حاليا وضع نموذج لتوفير خدمات الرعاية الصحية المواتية للشباب، وتنفيذه في البلديات. وترمي الرعاية الصحية المواتية للشباب إلى مكافحة انتشار الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الشبا ب، ومساعدتهم على تجنب الحمل غير المرغوب فيه، وتزويد الشباب بالمعارف اللازمة عن وسائل منع الحمل والحياة الجنسية الأكثر أمانا، وتحسين الصحة البدنية والعقلية للشباب، وتطوير المهارات الحياتية الحقيقية ، التي لها دور مهم في اتخاذ الشباب ا لقرارات المتصلة بالصحة. وجرى وضع هذا النموذج في إطار مشروع ” تطوير نموذج لخدمات الرعاية الصحية المواتية للشباب “ الممو ّل في إطار برنامج ” مبادرات من أجل الصحة العامة “ في إطار الآلية المالية النرويجية للفترة 2009-2014.

98 - وينف ِّ ذ العاملون في مكاتب الصحة العامة مختلف التدابير التثقيفية المخصصة لمنع حمل المراهقات أو الحد من عدد حالات الحمل ويضطلعون بالتثقيف الجنسي في المؤسسات التعليمية. وعلى سبيل المثال، أعد مكتب الصحة العامة في بلدية منطقة رادفيليسكيس في الفترة 2011-2012 معلومات عن الحياة الجنسية ونشر طبعة إعلامية بعنوان ” مرحبا بكم في عالم المرأة “ ( 000 2 نسخة)، ونظ ّ م 69 مناقشة حول ” تطور الحياة الجنسية “ ، ومحاضرات للتلاميذ عن مختلف المواضيع، مثل ” منع الحمل “ (21 مشاركا ً ) و ” رسالة إلى الفتيات “ (11 مشاركا ً ) و ” فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - معرفة أفضل “ ( 17 مشاركا ً ).

99 - وبدأت وزارة الصحة في عقد لقاءات مع المجموعة البرلمانية للتعاون الإنمائي والصحة والحقوق الإنجابية، التابعة للبرلمان، وممثلين عن وزارة التعليم والعلوم، ووزارة الضمان الاجتماعي والعمل، ووزارة الداخلية، وكذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها من الأفراد المهتمين ، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية، من حيث صلتها بتنفيذ التوصيات بشأن الصحة الإنجابية في ليتوانيا، على النحو الذي حددته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ولضمان التنفيذ الكامل لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المنطقة الأوروبية.

100 - ولا تشمل القوانين التي تنظم الرعاية الصحية أي أحكام تمييزية فيما يتعلق بالإعاقة. وتتاح للمعوقين فرص متكافئة لاستخدام خدمات الصحة الإنجابية المقدمة في ليتوانيا على قدم المساواة مع سكان ليتوانيا الآخرين. وتنص المادة 2-25 من القانون المدني ( ) على أن أي تدخ ُّ ل في جسم إنسان أو استئصال أجزاء أو أعضاء من جسده لا يجوز إلا ّ بموافقته. ويجب أن تُـعطى الموافقة على إجراء عملية جراحية خطيا. وعندما لا يكون الشخص قادراً على ذلك ، يقوم ولي أمره بإعطاء موافقته، ولكن يجب الحصول على إذن من المحكمة في حالة الإخصاء أو التعقيم أو الإجهاض أو إجراء عملية جراحية شخص عاجز أو استئصال أعضاء منه. وينص القانون المتعلق بحقوق المرضى والتعويض عن الضرر الذي يلحق بصحتهم ( ) على أن العلاقة بين المريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية، يجب أن تقوم، بصرف النظر عن أي مبادئ أخرى، على مبدأ حظر تقييد حقوق المريض على أساس الإعاقة.

الفئات الضعيفة من النساء

الرد على البند 17

101 - تمشيا مع توصية اللجنة، شرعت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل في إجراء دراسة مقارنة حول ” تحليل حالة النساء في المناطق الريفية، والنساء المعوقات، والنساء المنتميات إلى الأقليات القومية، بما في ذلك ال نساء من طائفة الروما، والمسنات (المجموعة السنية بين 55-60 سنة من العمر (سن ما قبل التقاعد) ومن تجاوزن 60 سنة من العمر)، والمهاجرات استنادا إلى جوانب مختلفة “ . وتسعى هذه الدراسة إلى بحث وضع فئات النساء الواردة في توصية اللجنة من حيث المهن والتعليم والتعلم مدى الحياة والثقافة، وقدرتهن على الحصول على السكن، والحصول على خدمات الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية، والتسهيلات الائتمانية للأعمال التجارية، والمشاركة في اتخاذ القرارات. وستُـعرض النتائج على أساس البيانات الرقمية والنسب المئوية بالتفصيل في الاجتماع.

102 - ويحق لممثلي بعض الفئات الضعيفة التي ينص عليها القانون الحصول على السكن الاجتماعي، وذلك باستخدام دعم من ميزانية الدولة. ويخضع الدعم لاقتناء أو استئجار أماكن السكن والشروط التي تحكم منحه لقانون دعم الدولة لشراء أو إيجار السكن وتجديد (تحديث) المباني السكنية ( ) ؛ وينص القانون على أن تقديم الدعم لشراء أو تأجير السكن متاح للأشخاص الطبيعيين (الأسر) ممن يقيمون بانتظام في ليتوانيا، بشرط ألا ّ تتجاوز أصولهم ودخلهم القيم التي حددتها الحكومة ( ) . وتنص المادة 11 من القانون على أن الأشخاص (الأسر) ال ذين يستحقون السكن الاجتماعي التابع للبلدية أو تحسين أحواله، يجب تسجيلهم في إحدى القوائم التالية عندما يقدمون الطلب والوثائق التي تثبت حقهم في السكن الاجتماعي إلى السلطة التنفيذية للبلدية: ( 1) قائمة الأسر الشابة؛ ( 2) قائمة الأسر التي لديها ثلاثة أطفال (أو أطفال أحد الزوجين) أو أكثر؛ ( 3) قائمة بالأيتام سابقا أو الأشخاص فاقدي الرعاية الأبوية؛ ( 4) قائمة المعوقين والأسر التي بها معوقون؛ ( 5) قائمة عامة؛ (6) المستأجرون للإسكان الاجتماعي الذين يستحقون تحسين أحوال سكن هم . وتَـرد البيانات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية لمختلف الفئات الضعيفة في عام 2012 في المرفق 9.

103 - و بالنسبة ل سؤال اللجنة عن التدابير المختلفة في جميع مجالات تطبيق الاتفاقية، فإنها تنفذ في إطار البرنامج الوطني لمكافحة التمييز للفترة 2009-2011 ( ) ، وخطة العمل المشتركة بين المؤسسات لتعزيز عدم التمييز للفترة 2012-2014، مما يضمن استمرارها. ويجري تنفيذ كل من البرنامجين من خلال التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية. وتستهدف تدابير برنامجية محددة التمويل المشترك للمشاريع من قبل المنظمات غير الحكومية، وحماية حقوق الإنسان.

104 - وشمل تنفيذ التدابير البرنامج الوطني لمكافحة التمييز للفترة 2009-2011 مناسبات لتعزيز التسامح والتعريف بالثقافات الأخرى. وقد انطو ى أيضا على صياغة توصيات منهجية بشأن الأعمال الإجرامية التي ترتكب على أساس دوافع العرق أو القومية أو كراهية الأجانب أو نبذ الجنسية المثلية أو غير ذلك من أسباب التمييز. و عقدت دورة تدريبية بشأن السمات الخاصة للتحقيق ما قبل ا لمحاكمة وإدارته وأدائه. و ضمّت الدورات التدريبية أيضا أعضاء رابطة الشباب في مجال قضايا تعزيز التسامح واحترام حقوق الإنسان. وفي المدارس الشاملة، تم إجراء دراسة بشأن التسامح إزاء مختلف الفئات الاجتماعية، وكذلك دراسة عن علائم التمييز المحتمل في المدارس الشاملة.

105 - وفي عام 2010، تم تأسيس المنتدى الوطني للمساواة والتنوع. وي ُ عد هذا المنتدى شبكة وطنية للتعاون تجمع بين المنظمات غير الحكومية، ويمثل مجموعات الأشخاص المعرضين للتمييز، ويسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة في مكافحة التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو التوجه الجنسي، أو العمر، أو الدين والمعتقدات، أو العرق أو الأصل الإثني ( ) . ويجمع المنتدى موارد المنظمات غير الحكومية ومعلوماتها وخبرتها من أجل المشاركة الفعالة في أنشطة مكافحة التمييز؛ ويتيح أيضا فرصة لأصحاب المصلحة للمشاركة في وضع ورصد تدابير السياسات المناهضة للتمييز وممارستها وعملية تحسينها؛ ويسعى المنتدى إلى تعزيز التسامح وتنمية احترام حقوق الإنسان ، ومكافحة علم التمييز، ورفع مستوى الوعي بقضية التمييز بين عامة الناس .

106 - و يعمل مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بالتعاون مع المنتدى خلال الفترة 2013-2014، على تنفيذ مشروع إيفيروفي. أل تي (Įvairovė.LT) المعني بعرض قضايا التمييز وتعزيز أفكار التنوّ ُ ع والمساواة. وي شمل المشروع قضايا التمييز القائم على أسس مختلفة: الجنس أو السن أو الدين أو الإعاقة أو الجنسية أو الميل الجنسي. ويشمل تنفيذ المشروع الاحتفال ” بيوم المساواة “ في 10 مناطق مختلفة في ليتوانيا. وستستخدم هذه الاحتفالات لتقديم معلومات عن أ سباب ا لتمييز المختلفة ، وأهداف تشريعات الاتحاد الأوروبي وليتوانيا في هذا المجال، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن تكافؤ الفرص والحقوق. وتستهدف الحملة مجموعات البلديات المحلية وموظفيها، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية ل لمدارس والسكان المحليين. وتشمل الحملة تنظيم محاضرات ومناقشات مفتوحة وعرض ال تدابير ال مبتكرة و ال تفاعلية. وستكون ” أيام المساواة “ في ليتوانيا أي ضاً مناسبة لتقديم جوائز من أجل التنوع للموظفين من شتى المناطق ، الذين ساهموا بالقدر الأكبر في دعم الأفكار عن التنوع وعدم التمييز ونشرها.

107 - وفي 15 و 16 آذار/مارس 2013، استضافت فيلنيوس دورتين تدريبيتين عن التمييز المتعدد المستويات بعنوان ” التنوع بيننا “ . و تعلّم 60 مشار كاً في هاتين الدورتين أشكال التمييز القائم على الإعاقة أو العمر أو الجنس أو ال عرق أو الميل الجنسي أو الدين أو المعتقدات ومدى انتشاره، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ المساواة والتنوع. وناقش المشاركون أي ضاً ا مفهوم التسامح، وتن وع المواقف المحددة سل فاً ، ودو ر السلطات والمجتمعات المحلية في تنمية مجتمع متكامل. وقدّ َ م الاجتماع تجربة بلدان أجنبية في التعامل مع القضايا الاجتماعية والتدابير المتاحة لمكافحة التمييز المتعدد المستويات.

108 - و تشارك النساء من الأقليات القومية في ليتوانيا بنشاط في الحياة العامة والثقافية، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية حقوق الأقليات، وتعزيز هويتهن الوطنية ونشرها في البلد (اللغة والتقاليد والتراث الوطني). و توجد في ليتوانيا قرابة 260 منظمة غير حكومية نشطة ل لأقليات الوطنية، وت رأس نساء ما يناهز 50 في المائة من هذه المنظمات. ومن أصل ستة وعشرين عضو اً في المجلس الوطني المحلي في عامي 2012-2014، بلغت نسبة النساء الأعضاء 50 في المائة. وفي ليتوانيا، تضم المنظمات جمعية المرأة البولندية في ليتوانيا ، وجمعية المرأة الأوكرانية في ليتوانيا، وجمعية سيدات الأعمال من المجموعات العرقية في ليتوانيا. وتعمل هذه الأخيرة على تعزيز التنمية ودعم الأنشطة المخصصة للنساء من الأقليات القومية في ليتوانيا و المتصلة بتنظيم الأعمال التجارية وتطويرها، وهي عضو في الشبكة الأوروبية للنساء المهاجرات. وتشارك النساء من الأقليات القومية بفعالية في أنشطة مدارس أيام السبت أو الأحد للأقليات القومية، وتعتنين بتنمية المهارات الثقا فية للأطفال والشباب من الأقليات القومية.

109 - و ترد في الفقرات السابقة أي ضاً معلومات عن التدابير المخصصة للفئات الضعيفة من النساء في مجالات محددة من تطبيق الاتفاقية. ومن الأمثلة على ذلك، السياسة المعمول بها المخصصة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة، بما في ذلك المسنّات، و كما ترد التدابير المطبّقة في الردِِّ على الفقرة 18. وقد أخذت في الحسبان الاستنتاجات والتوصيات الواردة في دراسة أجريت عام 2008 عن وضع الرجال والنساء من الأقليات القومية في سوق العمل في استراتيجية وضع السياسة المتعلّقة بالأقليات القومية. ولتيسير الوصول إلى سوق العمل، نُظِّمت دورات مجانية في اللغة الوطنية. وفي عام 2013، شارك 400 شخص، غالبيتهم من النساء، في هذه الدورات وحصلوا على شهادات.

الرد على الفقرة 18

110 - في 1 آذار/مارس 2011، بلغ عدد النساء الليتوانيات 800 640 1 امرأة، ما يمثل 53.9 في المائة من مجموع السكان، أي أكثر بـ 7.8 نقطة مئوية ع ن عدد الرجال الذين بلغت نسبتهم 46.1 في المائة (600 402 1 رج لا ) من مجموع السكان. وبلغت نسبة النساء في المدن، مقارنة مع مجموع السكان، 55.1 في المائة، في حين بلغت في المناطق الريفية 51.6 في المائة. وتزيد نسبة النساء بين المسنّ ِ ين، فكلما زاد سن الفئة العمرية من السكان، ارتفعت نسبة النساء فيها (انظر المرفق 10). أما ب النسبة إلى الفئة العمرية تحت 54 عا ما ، فإن عدد الرجال في الأسر المعيشية المكو ّ نة من شخص واحد يزيد على عدد النساء، في حين أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في الأسر المعيشية المكو ّ نة من شخص واحد للفئة العمرية فوق 55 عا ما . وتعيش أكثر من 30 في المائة من النساء اللواتي يبلغ عمرهن 55 عا ما أو يزيد في أسر معيشية تتكوّن من شخص واحد (35 في المائة)، وترتفع هذه النسبة لتبلغ 60 في المائة للنساء اللواتي يبلغ سنّهن 70 سنة أو يزيد. وعدد النساء المسنات (55 عاما وما فوق) في الأسر المعيشية المكوّنة من شخص واحد هو أعلى بكثير في المدن، إذ تبلغ نسبتهن 69.8 في المائة (مقابل 30.2 في المائة للرجال).

111 - ويعتبر توزيع المسن ّ ات في الفئات العمرية الفردية متساوياً في جميع المناطق. وتتفاوت نسبة النساء في الفئات العمرية بنحو 2 نقطة في المائة بين القيمة العليا والقيمة الدنيا، فيما عدا الفئة العمرية للنساء اللواتي تبلغن 80 عا ما أو يزيد. وتبلغ نسبة النساء اللواتي يبلغن هذه السن في مقاطعة يوتينا 20.1 في المائة، و 16.1 في المائة في مقاطعة كلايبيدا، أي أن الفارق بين المقاطعتين يبلغ 4 نقاط مئوية. ويزيد عدد المسنات في مقاطعة يوتينا بكثير عنه في مقاطعتي كلايبيدا و فيلنيوس، إلا ّ أن الفارق بينها وبين المقاطعات الأخرى يكاد لا يُذكر. وترد في المرفق 10 إحصاءات مفص ّ لة عن المسن ّ ات وف ق فئاتهن العمرية ووضعهن العائلي والمنطقة.

112 - ويتض من برنامج التقدم الوطني 2014-2020 ( ) بنود السياسة الوطنية الرئيسية وبنود سياسة الاتحاد الأوروبي الأساسية، كما ترد في استراتيجية أوروبا 2020 بشأن النمو المستدام والتدريجي والمتكامل. وسيعتمد تنفيذ التدابير على تمويل من الميزانية العامة للدولة ومن الدعم الهيكلي. ويوفّر البرنامج توجيهات للتنفيذ ويغطي ميادين التعلّم المستمر، والتعليم غير الرسمي، ومكافحة استبعاد المسنين في الميدان الاجتماعي وفي ميدان التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز تعلّم المتقاعدين وتطويره. ويركّز البرنامج أي ضاً على تنمية الخدمات العامة وتحسين إمكانية الاستفادة منها، وخاصة فيما يتعلق بفئات المجتمع الضعيفة، وتعزيز نوعية التوظيف، من خلال تأمين المساواة بين الرجل و المرأة في سوق العمل، ومن خلال تنفيذ مبادرات ترمي لجعل الشيخوخة مرحلة نشيطة وصحية. ويتجاوز معدل عمالة المسنين في ليتوانيا متوسط المعدّل في الاتحاد الأوروبي .

113 - و بغية تشجيع جميع المقيمين ممن هم في سن العمل على المشاركة وتشجيع كبار الموظفين على البقاء مدة أطول في سوق العمل، يتض من ال برنامج للفترة 2014-2020 لتعزيز التوظيف ( ) تدابير مخصصة لضمان ظروف أكثر ملاءمة للمنتمين إلى الفئات الضعيفة، ولا سيما المسنين منهم، ويشرف على تنفيذها (انظر المرفق 11).

114 - وتتضمّن خطة عمل 2014-2020 عن تحسين الإدماج الاجتماعي ( ) زيادة فرص توفّر المساكن للفئات الضعيفة من السكان، وتكييف المساكن بشكل أفضل للمعوقين والمسنين، وتطوير المساعدة المتكاملة (الرعاية الاجتماعية والتمريض) في المن ـ زل، وتنفيذ مشاريع هادفة ومبادرات م خصصة لتحسين نوعية حياة السكان من الفئات الضعيفة، من خلال تيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الفعالة في الوقت المناسب في مجال الشيخوخة الصحية، المخصصة لمساعدة المسنين على البقاء لفترة أطول في سوق العمل ومكافحة خطر استبعادهم الاجتماعي، و ال تشجيع على المشاركة الفعالة للمسنات في التعامل مع القضايا الاجتماعية، والمشا ركة في الحياة الثقافية والأنشطة المجتمعية.

115 - وتضمن القوانين التي تنظم الرعاية الصحية تقديم الرعاية الصحية للمسن ّ ات تما ماً كغيرهن من السكان الليتوانيين. وتنص المادة 6 من قانون التأمين الصحي ( ) على أن التأمين الصحي الذي تموّ ِ له الدولة يشمل الأشخاص المستفيدين من أي نوع من المعاشات التقاعدية أو المساعدات الاجتماعية التي ين ص عليها القانون وكذلك الأشخاص التي تكفل الدولة مساعدتهم، من خلال تلقّ ِ يهم بدلات مساعدة اجتماعية. وقد أ ق ر وزير الصحة أمراً بالموافقة على قائمة من الأمراض والأدوية المستردة القيمة (القائمة ألف)، تستخدم كأساس لاسترداد تكاليف علاج بعض الأمراض للشخص المؤمِّن بموجب تأمين صحي إلزامي، باستخد ا م الأدوية المدرجة في القائمة. وقد وافق الوزير أي ضاً على قائمة أدوية مسترد ّة القيمة (القائمة باء)، للمرضى من فئات اجتماعية محددة، الذين لديهم فرص مالية أقل لشراء دواء معيّن، أي الأطفال والمتقاعدين والمعوقين. و بموجب هذه القائمة، تسترد 50 في المائة من قيمة سعر الأساس لبعض الأدوية (غير تلك المدرجة في القائمة ألف) على أن يكون المريض من ضمن المجموعات التالية: أصحاب المعاشات التقاعدية، والمقيمين المستفيدين من معاشات تقاعدية للإعاقات الواقعة ضمن المجموعة الثانية، والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على العمل، أي الذين تتراوح قدرتهم على العمل بين 30 و 40 في المائة، وكذلك المستفيدين من المساعدة الاجتماعية (المعاشات الاجتماعية).

116 - وبالنظر إلى أنه غال باً ما يصاحب التغيّ ُ رات التي ترافق الشيخوخة في الأشخاص الذين يبلغون 60 عا ماً أو أكثر العديد من الأمراض المزمنة، مما يؤدي إلى تدنِّي في تراجع في استقلالهم الوظيفي، وسع ياً للتركيز على العلاج المعق ّ د للمسنين، تمت الموافقة على متطلّ ِ بات خاصة وسعر أساس خاص للخدمات المقدّمة إلى المسنين ( ) . ويستفيد المرضى الذين عولجوا في قسم الشيخوخة من فحص كامل والدواء الذي عليهم تناوله باستمرار، وكذلك من الخدمات الطبية الفيزيائية والنفسية. وتشمل أقسام الشيخوخة الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمسنين.

الزواج والعلاقات الأسرية

الرد على الفقرة 19

117 - لكي تقوم الدولة بواجبها بموجب الدستور ( ) ، وليس فقط بوضع نظام قانوني من شأنه، من بين جملة أمور، أن يحمي الحقوق والمصالح القانونية للرجل والمرأة المتعاشرين خارج إطار الزوجية وأطفالهما، بل كذلك لاستخدام قوانين وتشريعات أخرى لتنظيم العلاقات الأسرية بما يكفل انعدام الظروف التي قد تت سبب في تمييز المتعاشرين خارج إطار الزوجية وأطفالهما (وأطفال الشريك)، فقد وضعت وزارة العدل في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013 مشروع قانون وقدّمته ل لتنسيق مع السلطات الأخرى و العامة لتعديل المواد التالي ة 2-18، 2-19، 3-16، 3-140، 3-150، 3-229، 3-230، 3-231،3-232، 3-233، 3-234، 3-235، 5-13 من القانون المدني لجمهورية ليتوانيا والمادتين 3-2291 و 3-2341 من ملحق القانون المدني (المسمى في ما بعد مشروع قانون الشراكة). وين صُّ مشروع قانون الشراكة على ضرورة الاعتراف بالتعايش بين امرأة ورجل (شر ي كا ن ) على أنه شراكة، إذا ما أ د ى إلى نشوء علاقات أسرية دون تسجيل الزواج. وين ص مشروع القانون بشأن الشراكة على ضرورة تنظيم علاقة الشريكين الاقتصادية والشخصية غير الاقتصادية (واجبات الإخلاص والاحترام المتبادل والدعم المعنوي المتبادل). وبما أن مشروع قانون الشراكة يربط الشراكة باستقرار العلاقة وبطبيعتها الدائمة والطويلة الأ جل بين الرجل والمرأة، يكون الغرض منها إقامة علاقة أسرية، يُقترح إنشاء افتراض الأبوة ( مع الافتراض الموازي المطبّق أص لا في الزواج)، وكذلك إرساء مبدأ أخذ مصالح الأطفال في الحسبان في حال تعيّن اقتسام أصول الشريكين. و ق دّ ِ م مشروع قانون الشراكة، مع مراعاة التعليقات والمقترحات التي أدلى بها أصحاب المصلحة و عامة الناس للحكومة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2013. و أعادت الحكومة مشروع قانون الشراكة إلى وزارة العدل لإدخال تعديلات عليه في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013.

الرد على البند 20

118 - وفقًا للبيانات المستمد ة من نظام المعلومات /قاعدة البيانات الخاصة بالمحاكم الليتوانية ”ل ي تيكو “، نظرت محاكم المقاطعات في عام 2012 وخلال الفصل الأول من عام 2013، في 3 قضايا بشأن تخفيض سن الزواج بموجب المادة 3-14 (2) من القانون المدني على النحو الذي تشير إليه اللجنة. و كانت الطلبات كلها مقدمة من نساء. ورُفض طلب واحد للحد من سن الزواج (قدّمته فتاة تبلغ من العمر 16 عا ماً) وقُبل طلبان (فتات ا ن تبلغان من العمر 17 عا ماً ). ولا يمكن تقديم أي معلومات عن جنسية المتقدمات بالطلبات للحد من سن الزواج بموجب المادة 3-14 (2) من القانون المدني لأن نظام ”ليتيكو “ لا يجمع بيانات عن الجنسية.

119 - واستناداً إلى المادة 3-117 (1) من القانون المدني، فإن حصص الزوجين في الممتلكات المشتركة يفترض أن تكون متساوية ، بغض النظر عما إذا كان أحدهما أو كلاهما مو ظ ف، وبغض النظر عن دخل أي منهما. ويجوز للمحكمة وحدها الخروج عن مبدأ التساوي في الحصص للأسباب المحدّدة المبيّنة في المادة 3-123 من القانون المدني، التي تن صُّ على مراعاة مصالح الأطفال القصر أو الحالة الصحية لأحد الزوجين أو وضعه المالي أو ظروف هامة أخرى. وحيثما تسري هذه المادة، يجب على المحكمة أن تحدّد مدى ضرورة الخروج عن مبدأ التساوي لحماية مصالح كل من الزوج الضعيف والأطفال. ويتّفق تفسير مبادئ توزيع الأصول هذه مع السوابق القضائية التي حكمت فيها المحكمة العليا الليتوانية لدى بتّها في قضايا توزيع أصول لزوجين وشركاء ( ) .