أولا - المقدمة

يُقدِّم هذا التقرير (الذي يتضمن التقريرين الدوريين السادس والسابع) لمحة عن التدابير التي اتخذها الاتحاد الروسي تنفيذاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال الفترة 1999 - 2007 .

وقد أُعدت الوثيقة مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتويات التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الدورية الثانية (CEDAW/C/7)، والمبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقية (الوثيقة CEDAW/SP/2008/INF/1)، ومع مراعاة الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بعد دراسة التقرير الدوري الخامس المقدم من الاتحاد الروسي .

ولأغراض إعداد هذا التقرير، اُستخدمت المعلومات المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي قدمتها وزارات ووكالات الاتحاد الروسي المختصة ، ووفرتها سلطات الكيانات الأعضاء في الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بهذه المسائل .

ويحتوي التقرير على معلومات ملموسة عن تنفيذ أحكام مختلف مواد الاتفاقية (مع مراعاة التوصيات التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعد النظر في التقرير الدوري الخامس)، وعلى معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية والتدابير الأخرى التي اتخذها الاتحاد الروسي لتنفيذ أحكام الاتفاقية، بالإضافة إلى معلومات عن التقدم المحرز في تحسين حالة المرأة والعقبات التي ما زالت تعترض القضاء على التمييز ضد المرأة ويتضمن التقرير قائمة بالأحكام التشريعية الرامية إلى تحسين حالة المرأة التي تم اعتمادها خلال الفترة 1999 - 2007 ، بالإضافة إلى بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس .

ثانياً - استعراض تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادةً مادة

المادة 1

1 - يكفل دستور الاتحاد الروسي الصادر في عام 1993 (الذي يُدعى فيما يلي الدستور)، باسم الدولة، المساواة في حقوق وحريات الإنسان والمواطن دون تفرقة بسبب نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الحالة المالية أو المهنية، أو مكان الإقامة، أو الموقف إزاء الدين، أو الرأي، أو الانتماء إلى رابطة عامة، أو بسبب أي شرط آخر .

ولما كان من الضروري في الوقت نفسه أن تُهيَّأ في المجتمع الظروف الكفيلة بالقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس وإتاحة فرص متكافئة أمام المرأة في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد نص الدستور على معيار مزدوج للمساواة: فالرجل والمرأة يتمتعان بنفس الحقوق والحريات كما تتاح لهما نفس الفرص لإعمالها .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 373 و374 من تقريرها

يشكل احترام المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات وإتاحة فرص متكافئة لإعمالها – وهما مبدآن منصوص عليهما في الدستور – التزاماً منوطاً بالدولة فوفقاً للمادة 2 من الدستور: ” يمثل الإنسان وحقوقه وحرياته القيمة الأسمى ويشكل الاعتراف بحقوق وحريات الإنسان والمواطن واحترامها والدفاع عنها التزاماً منوطاً بالدولة “ .

ويعد هذا الحكم إحدى ركائز النظام الدستوري للاتحاد الروسي ووفقاً للدستور، تمارس حقوق وحريات الإنسان والمواطن بصورة مباشرة وهي التي تحكم معنى القوانين ومحتواها وتنفيذها، ونشاط السلطات التشريعية والتنفيذية والسلطات المحلية المستقلة، وإقامة العدل .

ويحظر الدستور أي تقييد لحقوق المواطن (رجلاً كان أو امرأة) على أساس الحالة الاجتماعية، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين .

المادة 2

2 - مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ نص عليه الدستور (انظر الفقرة 1 ) .

3 - وعلى الصعيد الإقليمي، يعد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ مكرساً في الوثائق الأساسية للكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي .

4 - ويتخلل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة التشريع الروسي في مجمله فالقانون المدني يرتكز على الاعتراف بالمساواة بين الأشخاص الأطراف في العلاقات المدنية، وبحرمة الملكية، وبأهلية إبرام العقود؛ وعلى حظر أي تدخل تعسفي في الشؤون الخاصة؛ وعلى ممارسة الحقوق المدنية بلا عائق؛ وعلى ضمان رد الحقوق إذا انتهكت وتوفير الحماية القضائية لها ويكفل قانون العمل المساواة بين العاملين في الحقوق ويضمن فرصاً متكافئة لإعمالها دون تفرقة بسبب نوع الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الحالة المالية أو الاجتماعية أو المهنية، أو السن، أو مكان الإقامة، أو الموقف إزاء الدين، أو الرأي السياسي، أو الانتماء إلى رابطة عامة، أو بسبب أي وضع آخر لا يرتبط بالكفاءة المهنية للعامل وفي الوقت نفسه، لا تدخل في باب التمييز المكافآت أو الاستثناءات، أو التفضيلات، أو القيود المفروضة على حقوق العاملين المنصوص عليها في التشريع الاتحادي، التي ترتبط بطبيعة العمل أو التي تعزى إلى حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للأشخاص المستضعفين .

5 - وتصون المادة 136 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة في حقوق وحريات الإنسان والمواطن، الذي يشكل بموجبه التمييز – وتحديداً التمييز القائم على نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الحالة المالية أو المهنية، أو مكان الإقامة أو الموقف إزاء الدين، أو الرأي، أو الانتماء إلى رابطة عامة أو رابطة اجتماعية ما – انتهاكاً للحقوق والحريات والمصالح المشروعة للإنسان والمواطن ويعاقب على هذا التمييز بغرامة قدرها 000 200 روبل أو بمبلغ يعادل أجر المحكوم عليه أو ما يحصل عليه من دخل آخر له خلال فترة تصل إلى 18 شهراً، أو بعمل إلزامي يخدم المصلحة العامة لا تزيد مدته على 180 ساعة، أو بالتربية عن طريق العمل لمدة لا تزيد على سنة، أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وإذا ارتكب التمييز شخص أثناء أدائه لوظائفه الرسمية عوقب بغرامة تتراوح بين 000 200 و000 300 روبل، أو بمبلغ يعادل أجر المحكوم عليه أو ما يحصل عليه من دخل آخر خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين، أو بمنعه من ممارسة وظائف معينة أو من الاضطلاع بأنشطة معينة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بعمل إلزامي يخدم المصلحة العامة تتراوح مدته بين 120 و240 ساعة، أو بالتربية عن طريق العمل لفترة تتراوح بين سنة وسنتين، أو بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات .

6 - ويحظر الدستور (الفصل 3، المادة 55) سن أي قانون من شأنه أن يعدل أو يقيد حقوق وحريات الإنسان والمواطن ويحق لأي شخص يتعرض للتمييز أو لانتهاك حقوقه أن يطلب من العدالة رد حقوقه التي انتهكت وتعويضه عن الضرر المادي أو المعنوي الذي وقع عليه ويجوز التقدم بشكوى بشأن أفعال السلطات العامة، والسلطات المحلية المستقلة، والرابطات العامة والموظفين (أو بشأن عدم أداء هذه الجهات لأفعال معينة) (المادة 46 من الدستور) وتكفل المادة 53 من الدستور الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر الناجم عن الأفعال غير القانونية التي تقترفها السلطات والموظفون وتملك روسيا آلية فعالة للدفاع عن حقوق الإنسان: فالمحكمة الدستورية تبطل القوانين التي لا تتفق مع الدستور، والمحكمة العليا ومحكمة التحكيم العليا تبطلان القرارات غير القانونية، والنيابة العامة ومفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي يدافعان دفاعاً نشيطاً عن حقوق الإنسان، كما يُؤمَّن الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الدولي .

وتمثل الحماية القضائية إزاء التمييز أكثر وسائل الحماية إزاءه فعالية فوفقاً للدستور وللأحكام التشريعية، مثل قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المخالفات الإدارية، يحق لكل مواطن، دون تفرقة قائمة على نوع الجنس، أن يلجأ إلى العدالة أو إلى أي سلطة عامة أخرى لإعمال حقوقه وينص القانون الدستوري الاتحادي المتعلق بالنظام القضائي للاتحاد الروسي لعام 1995 على أن إقامة العدل منوطة حصراً بالمحاكم التي تمارس السلطة القضائية باستقلال تام، خاضعة في ذلك للدستور وحده وبالمثل، تستند إقامة العدل إلى المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وأمام المحاكم دون تفرقة بسبب نوع الجنس .

7 - ويشهد العدد المتزايد للقضايا المدنية والجنائية والإدارية التي تنظر فيها محاكم القضاء العام على الثقة المتنامية بالعدالة ففي حين نظرت محاكم القضاء العادي 4 2 ملايين قضية مدنية و3.1 مليون قضية جنائية في عام 2001، ارتفع عدد القضايا في عام 2003 إلى 2.5 ملايين و000 900 قضية وفي عام 2005 إلى 7.6 ملايين و1.1 مليون قضية على التوالي .

8 - وبالإضافة إلى الآليات التقليدية (القضائية والإدارية)، استحدثت أيضاً آليات جديدة لحماية حقوق الإنسان وحرياته .

فثمة مجلس ملحق بمكتب رئيس الاتحاد الروسي يعنى بالنهوض بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا المجلس في رسم السياسة المتوخاة في ميدان حقوق الإنسان، وتشجيع تنمية المجتمع المدني، ودراسة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وإجراء تحليل للأحكام التشريعية .

وفي الكيانات الثلاثة والخمسين الأعضاء في الاتحاد الروسي توجد لجان لحقوق الإنسان، تعد، كقاعدة عامة، أجهزة استشارية تتبع قادة الكيانات الأعضاء في الاتحاد وتكلف بالسهر على احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في الأقاليم، ودراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتحقق من احترام حقوق الإنسان بمبادرة خاصة منها .

وعلى الرغم من أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته أمر منوط على نحو قاطع بالعدالة أساساً فإن المواطنين يحق لهم أيضاً أن يتقدموا بشكاوى أو دعاوى إلى الهيئات المختصة التابعة للسلطة التنفيذية وفي روسيا، تمثل دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين إلى أجهزة السلطة التنفيذية وإلى السلطات المحلية المستقلة وسيلة فعالة لحماية حقوق المواطنين ولأغراض دراسة هذه الشكاوى والدعاوى، أنشئت آلية تحدد العناصر الرئيسية لإجراءات هذه الدراسة وآجالها وخصائصها، وتحدد كذلك طبيعة القرارات المتخذة في هذا الصدد وقوتها القانونية وهذا يعني أن كل عناصر جهاز الدولة مكلفة بالدفاع عن حقوق وحريات الإنسان والمواطن .

وبالإضافة إلى دعاوى الانتصاف المقدمة إلى العدالة وإلى السلطات العامة، يحق للمواطنين أيضا أن يلجأوا، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومنع التمييز، إلى مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي الذي يكفل، وفقاً للقانون، حماية حقوق المواطنين وحرياتهم عن طريق النظر في الشكاوى الفردية ويؤذن للمفوض بأن يجري استقصاءات لانتهاكات حقوق الإنسان بمبادرة خاصة منه كما يوجد في 31 كياناً عضواً بالاتحاد الروسي مفوضون لحقوق الإنسان ينظرون في الشكاوى الفردية وعلاوة على ذلك، يوجد لدى 18 كياناً عضواً مفوضون لحقوق الطفل .

9 - ويكفل الدستور للمواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان (الفصل 3، المادة 46) وكثيراً ما تلجأ النساء، من أجل الدفاع عن حقوقهن، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنذ التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2004، يحق للنساء أن يرسلن إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (التي تدعى فيما يلي اللجنة) رسائل فردية أو جماعية تتعلق بانتهاكات الاتفاقية .

10 - ويشهد التشريع الروسي تحسيناً مستمراً فقد روجعت قواعد القانون الجنائي عدة مرات وخلال الفترة موضع النظر، اُعتمدت أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز مكافحة التمييز ضد المرأة، وجرى، في عدة حالات، تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي التمييز ضد المرأة أو من يعتدون على شخصها أو حريتها أو عفتها .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 391 و 392 من تقريرها

11 - خلال الفترة موضع النظر، أوليت عناية خاصة للمشاكل المتعلقة باحترام حقوق النساء المحتجزات وخففت بدرجة كبيرة أحكام القانون الجنائي والقوانين التي تحكم تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المرأة وتستند هذه القوانين إلى ضمانات قوية تكفل الحماية من التعذيب والعنف والأشكال الأخرى للعقوبة وللمعاملة اللاإنسانية أو المهينة واحترام حقوق المحتجزين يُراقب من قبل الأجهزة المختصة ومن قبل الأجهزة الرقابية التابعة للنيابة العامة على حد سواء ويمثل إنشاء دائرة خاصة، تتبع وزارة العدل، مكلفة بالتحقق من احترام حقوق الإنسان الخاصة بالمحتجزين خطوة هامة نحو إصلاح نظام السجون وأنشئ في الجهاز المركزي للوزارة قسم مكلف بهذه المسألة، وأنشئت في أجهزتها الإقليمية وظيفة نائب رئيس لقضايا حقوق الإنسان وهؤلاء الأشخاص مكلفون تحديداً بالوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان، وإعداد اقتراحات تستهدف القضاء على أوجه القصور، ورد حقوق وحريات المواطنين المودعين في مراكز الاحتجاز .

وتخضع أماكن الاحتجاز المؤقت لزيارات منتظمة من قبل ممثلي المنظمات العامة والدينية الوطنية والدولية، التي تولي عناية خاصة للنساء وللفتيات المحتجزات ويحدد القانون آليات للتحقق المستقل من شكاوى ودعاوى المتهمين والمحكوم عليهم وينص كذلك على وجوب زيارة المنشآت من قبل ممثلي هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، بمن فيهم مفوض حقوق الإنسان وممثلو الهيئات التي تراقب احترام حقوق الإنسان في الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي وفي إطار عمليات المراقبة هذه، تدرس أساساً ظروف احتجاز النساء والقصر وأثناء الفترة موضع النظر، لم تسجل أي حالة مساس بعفة النساء رهينات الاحتجاز المؤقت .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفترة 393 من تقريرها

12 - سعى الاتحاد الروسي، واضعاً في اعتباره ملاحظات اللجنة المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة، إلى تثقيف وتدريب العسكريين بشأن حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وتنظم في الأكاديمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع دورات وحلقات دراسية ومؤتمرات عن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ويضطلع أيضاً بأنشطة توعية في الوحدات بمشاركة منظمات غير حكومية .

وكمثال على الاحترام الصارم للقانون إزاء العسكريين الروس، يمكن الإشارة إلى حكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإقليمية لشمال القوقاز، بجمهورية الشيشان في تموز/يوليه 2003، ضد العقيد السابق يوري بودانوف بعد ثبوت اقترافه لثلاث تهم يعاقب عليها القانوني الجنائي – وهي "استغلال السلطة"، و"الخطف"، و"القتل العمد المقترن بظروف مشددة" فقد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع الخضوع لنظام صارم لأنه قتل مواطنة شيشانية عمرها 18 عاماً تدعى إليزا كونغاييفا وقد استغرق النظر في هذه القضية نحو سنتين وكانت الجريمة موضع تعليقات واسعة في وسائل الإعلام الدولية .

المادة 3

13 - وفقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكرس في الدستور، يتمتع كل منهما بكامل حقوقه، مما يمكنهما من الإسهام في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية والتمتع بثمارها (انظر الفقرة 1) .

14 - وترمي سياسة الاتحاد الروسي، بوصفه دولة اجتماعية، إلى تهيئة الظروف اللازمة للحياة الكريمة للإنسان ولنموه الحر ويحمي الاتحاد الروسي، وفقاً للدستور، عمل السكان وصحتهم، ويقرر حداً أدنى مضموناً للأجور، ويقدم دعماً حكوميا للأسرة، والأمهات، والآباء، والأطفال، وكذلك لذوي الإعاقة والمسنين، ويقيم نظاماً يوفر الخدمات الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية، والإعانات وغيرها من تدابير الحماية الاجتماعية ويكفل الاتحاد الروسي للمواطنين حق العمل، وحرية اختيار المهنة أو النشاط الاقتصادي، والحماية من البطالة، والراحة، والضمان الاجتماعي، بما في ذلك الإعانات والمعاشات التقاعدية، وحماية الصحة وظروف العمل الآمنة، والتعليم، والتدريب المهني والتحول المهني، وتحسين المؤهلات ويكرس قانون العمل المساواة بين الرجل والمرأة في علاقات العمل، بما في ذلك المساواة في الحقوق والفرص، والتقدم الوظيفي، والمساواة في الأجر المستحق على عمل ذي قيمة متساوية، والمساواة في ظروف العمل، والمساواة في تقييم نوعية العمل دون تفرقة بسبب نوع الجنس .

ويتمتع المواطنون، وفقاً للقانون، ودون تفرقة بسبب نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الحالة المالية أو المهنية، أو مكان الإقامة، أو الموقف إزاء الدين، أو الرأي، أو الانتماء إلى رابطة عامة، أو بسبب أي وضع آخر، بالحق في أن يَنتخِبوا ويُنتخَبوا، وأن يصوتوا في الاستفتاءات، وأن يشاركوا بصورة نشيطة في الحياة السياسية والعامة .

15 - وعملاً على ضمان تقدم المرأة في جميع المجالات والقضاء على التمييز، اتخذ الاتحاد الروسي طوال الفترة موضع النظر، سلسلة من التدابير العامة المحددة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطة العمل الوطنية من أجل تحسين حالة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع للفترة 2001-2005 وتولي الخطة عناية خاصة للتدابير الرامية إلى تحسين حالة المرأة في سوق العمل، والارتقاء بظروف عملها، وحمايتها في مجال العمل؛ وحماية صحتها؛ وإقامة نظام للخدمات الاجتماعية للأسرة والمرأة والطفل؛ ومساعدة المرأة التي تتعرض للعنف؛ وتقوية الروابط الأسرية وقد قامت هذه الخطة بدور إيجابي في ضمان عمل المرأة، عن طريق خفض البطالة في صفوف النساء وتعزيز نظام المساندة الاجتماعية للأمهات والأطفال والأسر كما نفذت معظم الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي خطط عمل إقليمية تستهدف تحسين حالة المرأة .

16 - وفي عام 2006، انتقل الاتحاد الروسي إلى اتباع أسلوب إداري يستند إلى برامج وأهداف (وتغطي هذه البرامج فترات تمتد حتى عام 2010، وعام 2015، وعام 2025) وكانت الميزانية الاتحادية لعام 2006 أول ميزانية تعد في إطار خطة مالية تطلعية ثلاثية السنوات تقضي بتمويل سلسلة من البرامج الاجتماعية، وفي المقام الأول مشروعات وطنية ذات أولوية تركز على تحسين نوعية حياة السكان وخاصة الفئات المستهدفة الرئيسية وهي: الأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمتقاعدون، والحوامل، والنساء ذوات الأطفال القصر، والأسر بصفة عامة ومنذ عام 2006، تم الاضطلاع بمعظم الأنشطة في إطار مشروعات وطنية ذات أولوية مكرسة للصحة، والتعليم، الإسكان، وتنمية المجمعات الزراعية الصناعية واُستهلت في الوقت نفسه، بفضل السعي الجاد إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في البرامج، أنشطة يلبي إنجازها مصالح المرأة ويسهم في توسيع نطاق حقوقها وفرصها وصولاً إلى تنمية وتقدم أكثر شمولاً .

17 - وفي عام 2006، اعتمد الاتحاد الروسي، في إطار مشترك بين المؤسسات، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص، التي ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية بفضل السعي الجاد إلى إنجاز المساواة بين الجنسين في الجهاز الإداري، وفي مجال التعليم والتشريع، ومجالات أخرى وتتمثل الأ هداف الرئيسية للاستراتيجية فيما يلي:

تحقيق المساواة بين الجنسين في اتخاذ القرارات السياسية؛

تحقيق التكافؤ بين الجنسين في أجهزة السلطة على جميع المستويات؛

مساندة تحسين رفاه السكان عن طريق القضاء على الفوارق بين الحالة الاقتصادية للرجل والمرأة؛

القضاء على التمييز في الميدان الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل؛

اتخاذ تدابير ترمي إلى الوقاية من العنف والتخفيف من عواقبه؛

إقامة نظام لمساعدة ضحايا العنف الأسري، والعنف الجنسي، والاتجار بالنساء والأطفال؛

تهيئة الظروف اللازمة لتفتح الشخصية وكفالة تكافؤ فرص المرأة والرجل في الوصول إلى المؤسسات والخدمات في ميدان الثقافة والتعليم والتدريب؛

وقد تجلت الأهداف الرئيسية الاستراتيجية في التدابير العامة التي اتخذت من أجل تنفيذ سلسلة من البرامج والخطط والسياسات الخاصة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية والسكانية .

18 - وتُعالَج مجموعة كاملة من المسائل التي تهم المرأة ذات الأطفال في إطار البرنامج الاتحادي الخاص "أطفال روسيا" الذي يغطي السنوات 2007-2010 وتتعلق هذه المسائل أساساً بضمان الحمل والوضع بلا مخاطر وميلاد أطفال يتمتعون بصحة جيدة، وحماية صحة الأطفال والمراهقين، والوقاية والحد من أمراض الأطفال والمراهقين وإعاقاتهم ووفياتهم؛ وتجنب المشكلات الاجتماعية في الأسر ذات الأطفال، بما في ذلك العنف الأسري .

19 - وأدرجت المسائل المتعلقة بتحسين فرص النساء في الميدان الاجتماعي الاقتصادي وفي سوق العمل إدماجاً عضوياً في السياسة السكانية للاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام 2025 التي أقرت بموجب مرسوم رئاسي في تشرين الأول/أكتوبر 2007 .

ويمكن أن نذكر، من بين الأهداف الرئيسية لهذه السياسة، التنمية اللاحقة لنظام الإعانات المدفوعة في سياق ميلاد الأطفال وتعليمهم، بما في ذلك استعراض هذه الإعانات ومقايستها بمعدل التضخم بصورة منتظمة؛ وتعزيز الدور التشجيعي للتدابير الاجتماعية العامة التكميلية المتخذة لصالح الأسر صاحبة الأطفال، علاوة على إنشاء آليات إضافية لمساندة الأسر المنتمية إلى فئات معينة (منها الأسر الوحيدة الوالد، والأسر الكبيرة العدد، والأسر التي تربي أطفالاً محرومين من رعاية الوالدين أو التي تربي أطفالاً ذوي إعاقة)؛ واتخاذ تدابير ترمي إلى جعل السكن أيسر ثمناً، وتنمية الائتمان العقاري؛ والنهوض بالعمالة وتهيئة ظروف مواتية للمواءمة بين المسؤوليات الأسرية والمهنية بجملة سبل منها إنشاء نظام لتحسين مؤهلات النساء اللاتي يستأنفن العمل بعد إجازة الوضع ومساندة تحولهن المهني، وتنمية أشكال العمالة المرنة (العمل في المنزل والعمل لبعض الوقت)، وما إلى ذلك .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 377 و378 من تقريرها

20 - خلال الفترة موضع النظر، تواصل تطوير الآلية الوطنية المكلفة بتحسين حالة المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وهي آلية تضم كيانات في مجلسي البرلمان وداخل الحكومة .

21 - وخلال الفترة الممتدة بين عام 1999 وعام 2004، كانت وظائف الآلية الوطنية تمارس على الصعيد الاتحادي من قبل اللجنة الحكومية للمسائل المتعلقة بحالة المرأة، التي يترأسها نائب رئيس الحكومة، ومن قبل لجنة المسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة والسكان، التابعة لرئيس الاتحاد الروسي وكانت قد أنشئت، في عام 1999، لجنة لشؤون المرأة تابعة لرئيس مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان) مكلفة بجملة أمور منها السعي الجاد إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطة مجلس الاتحاد، وإطلاع أعضائه على المشكلات الرئيسية المطروحة فيما يخص تحسين الحالة الاجتماعية الاقتصادية للمرأة، وإجراء تحليل جنساني للقرارات التي يتخذها المجلس وكان مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان) يضم لجنة للمرأة والأسرة والشباب تعنى بإعداد مشاريع قوانين ترمي إلى كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص .

وخلال الفترة موضع النظر، أدخلت تعديلات هامة على الآلية الوطنية فأصبحت الآلية تضم في الوقت الحاضر كيانات تتبع كلاً من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .

فالدوما تضم لجنة للمسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والأطفال، وتتبع مكتب رئيس مجلس الاتحاد لجنة عامة مسؤولة عن كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص .

وفي حزيران/يونيه 2006 أنشئت، على المستوى الاتحادي، لجنة مشتركة بين المنظمات معنية بالمسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، تتألف من ممثلي وزارات ووكالات اتحادية، والكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي، وهيئات عامة وعلمية وتنسق هذه اللجنة الأنشطة الرامية إلى تحسين التشريعات المتعلقة بالمساواة في الحقوق والفرص، وتجري تحليلات جنسانية للقوانين والأحكام التنظيمية الأخرى ذات الأهمية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الميادين الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتيسر السعي الجاد إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطة أجهزة السلطة التنفيذية على جميع المستويات .

وعملاً على تنسيق أنشطة الكيانات الاتحادية مع أنشطة المنظمات العامة، أنشأ الاتحاد الروسي مجلساً لتنسيق المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مسؤولاً عن وضع نهج ملموسة لحل المشكلات العاجلة التي تواجه المرأة .

22 - وعلى المستوى الإقليمي، يناط الحل الشامل للمسائل المتعلقة بحالة المرأة بلجان مشتركة بين المنظمات أنشئت في إطار حكومات الجمهوريات، والمحافظات، ومكاتب رؤساء الإدارات المحلية في 44 كياناً عضواً في الاتحاد الروسي (31 كياناً عضواً في عام 2001) .

ومن ذلك مثلاً أن مكتب نائب محافظ سانت بترسبورغ يضم قسماً مسؤولاً عن سياسة تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص في جميع مجالات الحياة في مجتمع سانت بترسبورغ وقد أعد نواب الجمعية التشريعية لهذه المدينة مشروع قانون يرمي إلى كفالة تحقيق المساواة بين الجنسين باسم الدولة .

وفي عدة أقاليم من الاتحاد الروسي، تضع السلطات، بالتعاون مع المنظمات العامة، خطط عمل إقليمية ترمي إلى تحسين حالة المرأة، وتدعيم دورها في المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتغطي هذه الخطط فترات متفاوتة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات .

وما برح يتنامى الدور الذي تضطلع به المنظمات النسائية التي تعمل في إطار الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي ويشارك العديد منها في أعمال الأجهزة التنسيقية والاستشارية التابعة للأجهزة التنفيذية وتَتَّبع سلطات الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي نهجاً يتوخى تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطتها من خلال تنمية أنشطة التثقيف والتوعية (انظر الفقرة 30) .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 387 و388 من تقريرها

23 - يظل الفقر إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض تقدم المرأة .

وتعتبر الحكومة الروسية القضاء على الفقر مهمة عاجلة ووضعت عدة نهج ترمي إلى خفض مستوى الفقر .

والفقر الذي ينتشر على نطاق واسع في صفوف من هم في سن العمل يعزى أساساً إلى انخفاض مستوى المرتبات في قطاعات معينة ونحو 30 في المائة من الفقراء يتألفون من أسر يندرج كل أفرادها القادرين على العمل في عداد المأجورين الملتحقين بعمل ثابت في الزراعة أو التجارة أو القطاع العام .

وتعاني النساء ذوات الأطفال من الفقر أكثر من النساء اللاتي ليس لديهن أطفال وعلى وجه الإجمال، تمثل النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 31 و 54 عاماً 21 في المائة من مجموع السكان المعوزين، بينما تصل هذه النسبة في صفوف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و59 عاماً إلى 9.18 في المائة وتشكل الأسر الشابة مجموعة مستضعفة بوجه خاص، لأن ميلاد أحد الأطفال يخفض مستوى معيشتها بقدر ملموس .

24 - وعملاً على حل مشكلة الفقر، تعين على الحكومة الروسية أن تضع مجموعة من التدابير الرامية إلى التغلب على أزمة تسعينات القرن الماض ي ، وعلى وجه الخصوص، إلى تعويض التأخيرات الواسعة التي حدثت في صرف المعاشات والإعانات والأجور .

وخلال الفترة موضع النظر، سعت الحكومة الروسية أساساً إلى أن تضمن، عن طريق موارد ميزانية الدولة الاتحادية، تمويل الأجور والمنح والإعانات، وأن تصون شبكة المؤسسات الاجتماعية الثقافية وحرصت على تحسين التشريعات المدنية والضريبية والمالية والتشريعات المتعلقة بالعمل والمعاشات التقاعدية، وإضفاء اللامركزية في مجال ممارسة السلطة وذلك بجملة سبل منها نقل المسؤولية عن الشؤون الاجتماعية إلى السلطات الإقليمية، وتعديل العلاقات المالية والضريبية .

وزيدت بدرجة ملموسة موارد الميزانية المخصصة لتمويل نظام الدعم الاجتماعي للسكان، واتخذت تدابير ترمي إلى تعزيز الدعم المادي المقدم إلى الأسر، وزيادة الإعانات، وكفالة تقديم الخدمات في ميداني الصحة والتعليم وفي مجال الرعاية الاجتماعية، وتهيئة الظروف التي تتيح لكل من سكان الحضر والريف العيش بكرامة .

25 - واستهدفت السياسة الاستراتيجية للحكومة الروسية الرامية إلى القضاء على الفقر، المبينة في برنامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية المتوسط الأجل (2005-2008)، زيادة الدخول النقدية للسكان عن طريق الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وكان الأمر يتعلق في المقام الأول بتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية الرامية إلى الحد من الفقر وإنشاء آليات للشراكة الاجتماعي ة ؛ والجمع بين المعونة المادية المقدمة إلى الفقراء والتدابير الرامية إلى تيسير دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل؛ وتقديم دعم مالي إلى الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي لتنفيذ أنشطة لإعادة هيكلة أجهزة الحماية الاجتماعية وتحسين فعالية أنشطتها المتعلقة بمكافحة الفقر؛ واعتماد نهج تمايزية لمكافحة الفقر تراعي ظروف الإقليم المعني؛ وإعادة هيكلة نظام المعونة الاجتماعية؛ ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مرتبات العاملين في القطاع العام؛ والتوجيه الدقيق للإعانات الاجتماعية؛ وتطوير نظام الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى السكان، وتحسين جودتها، وزيادة حجمها؛ والاضطلاع بأنشطة وقائية مع الأسر تجنباً لتفاقم ضعفها الاجتماعي .

26 - وبفضل التدابير التي اتخذت في الوقت المناسب، انخفض حجم متأخرات الأجور ففي حين كانت هذه المتأخرات تصل في نهاية عام 1999 إلى 77 بليون روبل، انخفضت في نهاية عام 2006 إلى 72 بليون روبل وسويت تماماً التأخيرات في دفع إعانات الأطفال الشهرية ، وزادت الدخول النقدية الحقيقية المتوافرة للسكان فخلال الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2006، زادت الدخول الحقيقية بنسبة متوسطة قدرها 10 في المائة سنوياً وانخفض عدد الأشخاص الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى الحياتي، مثلما انخفضت نسبتهم في مجموع السكان ففي عام 2000 كان 42 3 مليون نسمة (أو 29 في المائة من السكان) يحصلون على دخل يقل عن الحد الأدنى الحياتي؛ في حين انخفض عددهم في عام 2005 إلى 25 2 مليون نسمة (17 7 في المائة)، وفي عام 2006 إلى 21 5 مليون نسمة (15 2 في المائة)، وفي عام 2007 إلى 18 9 مليون نسمة (13 4 في المائة) .

27 - ويعتزم، خلال الفترة الممتدة من الآن حتى عام 2010، خفض نسبة الفقراء إلى 8-10 في المائة، وذلك عن طريق زيادة المرتبات، وتحسين نظام الأجور في القطاع العام، والتقريب تدريجياً بين أجور القطاع العام والأجور المدفوعة في القطاع الخاص .

وستركز معظم الجهود على تحسين دخول فئات السكان الأشد فقراً، التي يتألف أكثر من نصفها من أسر تضم عدداً كبيراً من الأشخاص المعالين وعاملين يحصلون على أجور ضعيفة وحرصاً على القضاء على الفقر في صفوف الأسر ذات الأطفال، يتواصل تطوير نظام الدعم الاجتماعي للمواطنين، وزيادة الدقة في توجيه الدعم الاجتماعي المقدم إلى الكيانات الأعضاء في الاتحاد وإلى البلديات .

المادة 4

28 - لا يتضمن تشريع الاتحاد الروسي أي أحكام تشكل تمييزاً قائماً على نوع الجنس غير أن تحقيق المساواة الفعلية مهمة تحتاج إلى وقت طويل وتعتمد على درجة نشاط الحركة النسائية مثلما تعتمد على ممارسة الإرادة السياسية في هذا الصدد وخلال الفترة موضع النظر، عُمد إلى إعداد مشروع قانون يقضي بأن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات وأن تضمن إمكانيات متكافئة لإعمالها ويتضمن المشروع تعريفاً للتمييز وينص على مجموعة من التدابير المؤقتة الخاصة الرامية إلى الإسراع بتحقيق المساواة الفعلية وفي عام 2003، دُرس مشروع القانون عدة مرات في إطار جلسات استماع برلمانية، واُعتمد في قراءة أولى وفي عام 2006، أبدى القسم القانوني في الدوما ومكتب الرئيس والحكومة، إبان إعداد مشروع القانون للقراءة الثانية، اعتراضاً عليه ويعزى هذا الاعتراض إلى موقف غامض إزاء التدابير المؤقتة الخاصة التي اعتبرت، من جهة، بمثابة تعطفٍ على المرأة، واعتبرت، من جهة أخرى، مخالِفةً لمعايير المساواة وتتواصل الأعمال المتعلقة بمشروع القانون، وعلى الرغم من عدم اعتماده فإن الجمعية البرلمانية المشتركة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة قد اعتبرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 نموذجاً يحتذى، وأوصت بإدراجه في تشريعات الدول الأعضاء فيها .

29 - ويتضمن تشريع العمل تدابير خاصة تعبر عن اهتمام محدد من الدولة بالأشخاص المحتاجين إلى حماية اجتماعية وقانونية معززة إذ ينص هذا التشريع تحديداً على أن الامتيازات والاستثناءات والتفضيلات والقيود المتعلقة بحقوق العاملين، المرتبطة بشروط العمل المعني والمحددة في التشريع الاتحادي، لا تشكل تمييزاً .

المادة 5

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 379 و380 من تقريرها

30 - تعد روسيا مجتمعاً تقليدياً مازالت تنتشر فيه على نطاق واسع للغاية التصورات النمطية المتعلقة بالدور الاجتماعي للرجل والمرأة؛ ويتجلى هذا تحديداً على صعيد الحياة اليومية فالتشريع الروسي لا يتضمن أي أحكام تحد من حقوق المرأة وفي الوقت نفسه، تمثل المواقف التقليدية المتعلقة بالدور الاجتماعي للرجل والمرأة عقبة كبرى وتحد من إمكانيات ممارسة المرأة لحقوقها وحرياتها ويبدأ الأطفال في تشرب هذه التصورات النمطية في سياق التعليم المدرسي .

وعملاً على تغيير نماذج السلوك الاجتماعي الثقافي للرجل والمرأة والقضاء على التحيزات والأعراف القائمة على أفكار نمطية بشأن دور الرجل والمرأة، يجري السعي إلى التوسع في الأنشطة التثقيفية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين .

وخلال الفترة موضع النظر، نفذت برامج مشتركة بين الجامعات تحت عنوان "التصورات النمطية القائمة على التحيز الجنساني في نظام التنمية الاجتماعية الثقافية في روسيا" (2000)؛ و"دراسة مسألة المساواة بين الجنسين" (2001-2003)، و"التربية في مجال المساواة بين الجنسين في نظام الدراسات العليا الروسي" (2004) وقد أتاح تنفيذ هذه البرامج إرساء الأساس العلمي والمنهجي لإدماج دراسة المسائل الجنسانية في تدريس العلوم الإنسانية وفقاً للمعايير التي تحكم التعليم المهني العالي؛ وإجراء تحليل جنساني للكتب الدراسية لمنشآت التعليم العام بكافة مراحله وللكتب الدراسية في الجامعات؛ وإعداد مقرر خاص لتلاميذ الصفوف المتوسطة والنهائية ولطلاب الجامعات التي تدرس العلوم الإنسانية ولطلاب المدارس التقنية؛ ودمج دراسة هذه المسألة في مناهج التدريس الجامعي لمادتي "العمل الاجتماعي" و"الثقافة" وللمادة الجديدة "دراسة الدور الاجتماعي للجنسين" .

ومنذ عام 2001، تنظم عن طريق الإنترنت برامج لتحسين مؤهلات أساتذة الجامعات في مختلف أقاليم روسيا ورابطة الدول المستقلة فيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين، ومنذ عام 2003 يتلقى الموظفون تدريباً على هذه المسألة في أكاديمية الوظائف العامة التابعة لرئيس الاتحاد الروسي، وذلك بجملة وسائل منها شبكة الإنترنت .

وبفضل هذه الجهود تحسن بدرجة ملموسة مستوى المعارف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في صفوف موظفي وأساتذة التعليم العالي، وسائر المعلمين، والصحفيين، والشباب، والطلاب ويُستخدم التحليل الجنساني بمعدل أكثر تواتراً، ويُتَّبع تدريجياً نهج يتوخى تحقيق المساواة بين الجنسين لدى إعداد وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية .

31 - وتؤدي وسائل الإعلام دوراً هاماً في القضاء على التصورات النمطية القائمة على التحيز الجنساني وتشرح البرامج الإعلامية والحوارية التي تبثها هيئات التليفزيون الوطنية والإقليمية التدابير التي تتخذها الدولة لتحسين حياة المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع والنهوض بوضعها الاجتماعي وتنشر هذه البرامج بيانات إحصائية، ومعلومات رسمية، وتعليقات، ومقابلات، وتصريحات لشخصيات رسمية وعامة وفي هذه البرامج تظهر المرأة كعضو فعال في المجتمع وكشخصية عامة تشارك، جنبا إلى جنب مع الرجل، في حياة البلد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتقدم المنشورات الوطنية والإقليمية الدورية التي تستهدف المرأة إسهاماً كبيراً في نشر المعلومات المتعلقة بحالة المرأة وفي الوقت الحاضر، يوجد في روسيا نحو 260 جريدة ومجلة موجهة إلى جمهور القارئات وتقدم الدولة دعماً مالياً لوسائل الإعلام وإعانات للصحفيين .

وتراقب الدولة احترام التشريع في مجال الدعاية فالفقرات الدعائية قد تعزز أحياناً التصورات النمطية القائمة على التحيز الجنساني ، غير أن الدعاية أصبحت مؤخراً أكثر توازناً إزاء كلا الجنسين ومما يسر هذا التطور، في جملة أمور، حظر أي دعاية ذات طابع تمييزي قائم على نوع الجنس .

وعلاوة على ذلك، يُرَاقب إصدار التصاريح للأفلام التي تعرض وتوزع في أراضي الاتحاد الروسي فلا تُمنح تصاريح إذا احتوت الأفلام على مشاهد سادية أو مشاهد عنف أو قسوة مفرطة إزاء النساء أو مشاهد ذات طابع إباحي .

32 - ويحمى التشريع الروسي الأسرة والأم والأب والطفل وتولي سياسة الحكومة الأولوية للدعم المقدم إلى الأم والأب والطفل والأسرة، ولتقوية الروابط الأسرية، ولأهمية الأسرة في حياة الشباب، ولترويج القيم الأسرية، وللقضاء على العنف وتتخذ روسيا تدابير على كل من المستوى الوطني والإقليمي لمساندة الأسرة والأم والطفل، وزيادة الدعم المادي المقدم إلى المواطنين ذوي الأطفال، وتيسير المواءمة بين المسؤوليات المهنية والأسرية والتشريع المتعلق بالإعانات المقدمة إلى المواطنين ذوي الأطفال يستعرض بصفة منتظمة من أجل توسيع نطاق الفئات المنتفعة وزيادة مقدار الإعانات وتم التوسع في الحق في الحصول على الإعانات ليشمل الآباء، والأهل والأوصياء الآخرين الذين يعنون بالطفل من الناحية الفعلية وتتخذ الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي، تحقيقاً لمصلحة الأسر والأطفال، تدابير ترمي إلى زيادة المعونة المادية التي تستهدف مختلف أنواع الأسر – من شابة، ومعوزة، ووحيدة الوالد، وكبيرة العدد – وكذلك الأسر التي تربي أيتاماً وأطفالاً محرومين من رعاية الوالدين .

33 - وتساند الدولة الأسرة بكل الوسائل الممكنة، وخاصة وقت تكوينها، وتيسر حل أكثر مشاكلها حدة وكان استحداث علاوة اجتماعية جديدة تنتفع بها الأسر لدى ميلاد (أو تبني) الطفل الثاني أو الثالث أو أطفال إضافيين، وتتمثل في دفع رأس مال إجمالي قدره 000 250 روبل يقايس بمعدل التضخم، هو الحدث الأبرز في عام 2006 ويرمي هذا التدبير في المقام الأول إلى تشجيع إنجاب الأطفال وزيادة الدعم المادي المقدم إلى الأسرة فتتلقى المرأة التي تلد طفلاً ثانياً وثالثاً وطفلاً إضافياً (أو التي تتبناه) شهادة تعطيها الحق في الحصول على رأس المال هذا الذي يمكن أن يساعد على تحسين ظروف السكن أو تعليم الأطفال أو زيادة معاش الشيخوخة الخاص بالأم وكان من المتفق عليه منذ البداية أن هذه الموارد لا يمكن استخدامها قبل مرور ثلاث سنوات على ميلاد (أو تبني) الطفل الثاني والثالث أو الأطفال الإضافيين وقد حدد ت هذه الفترة بغرض حماية حقوق الطفل وكان من المقرر أن يصرف رأس المال هذا من موارد صندوق المعاشات التقاعدية للاتحاد الروسي اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 2010، ولكن رئي بعد ذلك إتاحة صرفه اعتباراً من أول كانون الثاني/ يناير 2009 لحل مشاكل السكن (لسداد الديون ودفع فوائد القروض، بما في ذلك القروض العقارية، المخصصة لشراء أو بناء مسكن) وفي أول كانون الثاني/يناير 2007، بدأ إصدار شهادات تعطي المرأة التي تلد الطفل الثاني أو الثالث الحق في الحصول على هذا المبلغ وخلال عام 2007، أصدرت دوائر ص ندوق المعاشات التقاعدية 826 309 شهادة ويحق الحصول على رأس المال هذا البالغ 000 250 روبل (والمقٍايس بمعدل التضخم بعد ذلك) ليس فقط للمرأة التي تلد الطفل الثاني والثالث وأطفالاً إضافيين، بل أيضاً للرجال الذين يتبنون بمفردهم طفلاً ثانياً وثالثاً أو أطفالاً إضافيين (انظر الفقرة 103) .

34 - وفي روسيا، تتمتع الأمهات، من الناحية التقليدية، باحترام كبير داخل المجتمع يتجلى في الامتيازات المختلفة الممنوحة للنساء من قبل السلطات الاتحادية والإقليمية ومنذ عام 1998، يُحتفل على نطاق واسع بعيد الأم وبالإضافة إلى الاحتفال بعيد الأم الوطني، تحتفل عدة أقاليم أيضاً بعيد الأب الذي حُدد بموجب قوانين اعتمدتها الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي بهدف الإسهام في إرساء الأبوة المسؤولة وتعزيز دور الرجل ومسؤوليته في التربية الأسرية للأطفال وتحتفل روسيا أيضاً باليوم الدولي للطفل وباليوم الدولي للأسرة .

وأصدر رئيس الاتحاد الروسي مرسوماً أُعلن بموجبه عام 2008 عام الأسرة ومن بين الاحتفالات التي نظمت بمناسبة سنة الأسرة، يمكن الإشارة إلى مبادرات مثل "الأسرة والمجتمع"، و "الأسرة والتنمية المستدامة"، و "الأسرة والثقافة"، و "الأسرة والصحة"، و "الرياضة ووسائل الترفيه الأسرية"، و "الشركات الصديقة للأسرة" وأُشركت الرابطات العامة ورابطات المستثمرين في تنفيذ الاحتفالات الرئيسية التي نظمت في هذا السياق .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 389 و390 من تقريرها

35 - يمثل درء المصاعب والعنف داخل الأسر وسيلة هامة للتغلب على التصورات النمطية القائمة على التحيز الجنساني وتقوية الروابط الأسرية ويظل العنف الأسري مشكلة شائعة على الرغم من شتى الأنشطة الوقائية التي نفذت خلال الفترة موضع النظر، ومن التأهيل الاجتماعي للضحايا، وتنظيم حملات للتثقيف والتوعية (2001، 2006) ترمي إلى تحسين مستوى معلومات السكان، وبالدرجة الأولى أفراد قوات حفظ النظام وموظفي المنشآت الطبية والاجتماعية .

36 - وعملاً على درء المصاعب الأسرية، والوقوف على النساء والأطفال القصر ضحايا العنف الأسري، تنظم دوائر الشؤون الداخلية في الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي، بصفة منتظمة، أحداثاً تحت عنوان "الحياة اليومية"، و "الأسرة"، و"المراهق" ويجري إشراك السكان والمنظمات العامة بصورة وثيقة في هذه الأنشطة كما يجري إنشاء مجالس عامة ولجان أحياء داخل التجمعات السكانية تساعد أفراد الشرطة على العمل مع الأسر المستضعفة وتتيح البرامج الدراسية للمنشآت التعليمية التابعة لوزارة الداخلية توعية أفراد قوات الأمن بمشكلة العنف إذ يجرى تحليل موضوع العنف في إطار عدة مواد علمية منها المواد التالية: علم الإجرام، والقانون الجنائي، وقانون الأسرة وفي إطار التعاون بين وزارة الداخلية ومجلس أوربا، تمكن أكثر من 150 معلماً من معلمي المنشآت التعليمية التابعة لوزارة الداخلية من تحسين مؤهلاتهم في مجال الوقاية من العنف وجرى أيضاً تعزيز الجوانب الإعلامية والمنهجية في النشاط العملي لأجهزة الشرطة .

37 - وتُعنى دوائر الرعاية الاجتماعي ة للأسرة والطفل الموجودة في جميع الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي بمسألة التأهيل الاجتماعي لضحايا العنف الأسري وفي أول كانون الثاني/يناير 2008 كانت هناك 366 3 من هذه الدوائر (في مقابل 240 2 دائرة في عام 1999 و059 3 في عام 2002) وتشمل منظومة دوائر الرعاية الاجتماعية المقدمة إلى السكان منشآت متنوعة مثل: مراكز المعونة الاجتماعية للأسرة والطفل، ومراكز الدعم النفسي التربوي، ومراكز توفير المساندة النفسية عن طريق الهاتف، ومراكز للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، ومراكز متعددة الأغراض توفر خدمات اجتماعية، ومراكز لمساعدة النساء والرجال في حالات الأزمات ويتطور نظام الخدمات الاجتماعية للأطفال بطريقة مستمرة؛ وتتحسن جودة الخدمات وتتزايد أشكالها (خدمات اجتماعية نفسية، واجتماعية طبية، ونفسية تربوية، واجتماعية قانونية، ولا سيما الخدمات التي تلبي احتياجات ضحايا العنف والقسوة) .

وتشمل منظومة دوائر الرعاية الاجتماعية المقدمة إلى الأسرة والطفل، فيما تشمله، الكيانات التالية: 355 2 مجموعة معنية بالتربية الأسرية و 764 وحدة معنية بالوقاية تعمل مع القصر المحرومين من رعاية الوالدين وتُقدَّم معونة متخصصة في حالات الأزمات من قبل 21 مركزاً للنساء ومركزين للرجال و 120 قسماً للنساء تتبع منشآت مختلفة توفر خدمات اجتماعية للأسرة والطفل، و 22 داراً اجتماعية للنساء ذوات الأطفال القصر وتقدم هذه المنشآت معونة نفسية وقضائية وطبية وتربوية واجتماعية إلى النساء والفتيات والرجال والفتيان الذين يمرون بأوضاع صعبة أو يعدون من ضحايا العنف وكل عام يحصل نحو 000 50 امرأة وأكثر من 000 12 رجل، بالإضافة إلى قرابة 000 14 فتاة وزهاء 000 12 فتى، على معونة متخصصة في المراكز التي ترعى الأشخاص الذين يعانون من الأزمات وعملاً على الوقاية من العنف الأسري وتقديم المعونة العاجلة، تدير المنشآت المعنية بالأسرة والطفل 485 مركزاً للمساعدة الهاتفية .

38 - كما تسهم المنظمات العامة، التي تعمل في ارتباط وثيق مع سلطات الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي والسلطات المحلية المستقلة، في تقديم المعونة لضحايا العنف الأسري وخلال الفترة موضع النظر، نُظمت في صفوف السكان، بالتعاون مع منظمات نسائية غير حكومية، أنشطة مختلفة للتثقيف والتوعية بالمسائل المتعلقة بالعنف الأسري، وحملات للتوعية، ودراسات علمية، وحلقات دراسية ومؤتمرات، رُفعت توصياتها إلى السلطات وتعمل مراكز مساعدة الأشخاص في حالات الأزمات، التي أنشأتها الأجهزة العامة (رابطة مراكز النساء اللاتي تعانين من الأزمات "وقف العنف"، و"آنا"، و"أخوات"، وغيرها) بصورة نشيطة في سبيل منع العنف الأسري .

المادة 6

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرات 395 و396 و397 من تقريرها

39 - خلال الفترة موضع النظر، سعت روسيا إلى النظر في مشكلة الاتجار بالأشخاص بكل تعقيدها، ودراسة الأسباب والعوامل التي تسهم في انتشارها، وإقامة آليات مسؤولة عن منع هذه الظاهرة وقمعها وطوال هذه الفترة، أوليت عناية كبيرة للدراسات العلمية ولأنشطة توعية السكان وشاركت المنظمات غير الحكومية والدولية مشاركة نشيطة في هذه الأعمال .

وفي عام 2000، وقع الاتحاد الروسي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولين المكملين لها المتعلقين بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وصدق على هذه الصكوك في عام 2004 وتم تحقيق التواؤم بين التشريع الجنائي الروسي وتلك الصكوك وأدرجت في القانون الجنائي مادتان جديدتان عن "الاتجار بالأشخاص" و "عمالة الرقيق"، واستكملت عدة مواد في هذا القانون بأحكام إضافية أو أعيدت صياغتها بصورة مختلفة ويقصد بالاتجار بالأشخاص بيع أو شراء شخص ما، أو عقد صفقات أخرى تتعلق به، وكذلك استقدامه أو نقله أو ترحيله أو احتجازه أو استقباله بغرض الاستغلال؛ ويعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و 15 سنة وتعتمد مدة العقوبة على خطورة الجرم المقترف ويقصد القانون بالاستغلال استخدام شخص لممارسة البغاء مع آخرين أو في أشكال أخرى للاستغلال الجنسي، والسخرة، والاحتجاز (وهي جرائم يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات) .

40 - وساعد إدراج هذه المواد في التشريع الجنائي على الكشف عن عشرات من جماعات المجرمين المنظمين (أكثر من 200 شخص) الذين شاركوا في ارتكاب جرائم تتصل بالاتجار بالأشخاص وخلال الفترة موضع النظر، ارتفع عدد الحالات التي تم اكتشافها بأكثر من ستة أمثال وأدين 73 شخصاً على ارتكاب هذه الجرائم وكانت الضحايا في معظم الأحيان نساء تتراوح أعمارهن بين 16 و25 عاماً (38 امرأة أو 90 في المائة من مجموع الضحايا) .

41 - وفي إطار وزارة الداخلية، تتولى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب المسؤولية عن قمع الاتجار بالأشخاص وخلال عام 2007 وحده، قام أفرادها، بالتعاون مع زملاء أجانب، بتصفية عدة شبكات للاتجار بالأشخاص من أجل استغلالهم جنسياً .

ففي آذار/مارس - نيسان/أبريل 2007، على سبيل المثال، وضع أفراد الوزارة، بالتعاون مع قوات الأمن الأوكرانية، نهاية لأنشطة جماعة دولية منظمة قام أعضاؤها بتهريب فتيات بشكل غير شرعي من أوكرانيا إلى روسيا وبإجبارهن على ممارسة البغاء .

وبفضل المعلومات التي قدمها الطرف الروسي في كانون الثاني/يناير 2007، نظمت السلطات التركية في مدينة أنطاليا عملية خاصة أفضت إلى القبض على 41 شخصاً شاركوا في تنظيم شبكة غير مشروعة للاتجار بالنساء الروسيات من أجل استغلالهن في البغاء، وكان من بين المقبوض عليهم ثلاثة أعضاء نشطاء في جماعة منظمة .

ونجحت عناصر وزارة داخلية جمهورية ماري إيل، بالتعاون مع قوات الأمن الألمانية والإيطالية والإسبانية، في إنهاء أنشطة جماعة منظمة في مدينة يوشكار – أُولا كانت تقوم بالاتجار بالأشخاص .

42 - وعملاً على قمع الاتجار بالأشخاص، تعكف قوات الأمن في الاتحاد الروسي على تطوير تعاونها مع الأجهزة المختصة في عدة دول أجنبية، من بينها المملكة المتحدة وإسرائيل وألمانيا والولايات المتحدة وفي نهاية عام 2004 أنشئت، في إطار المكتب الوطني للأنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية، مجموعة اتصال بالتعاون مع اليوروبول مسؤولة عن جملة أمور منها تنظيم التعاون بين الأجهزة المختصة في الاتحاد الروسي وأجهزة الشرطة الأوروبية .

43 - ويؤدي القانون الاتحادي المتعلق بحماية الضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الأطراف في الإجراءات الجنائية، الذي سن في آب/أغسطس 2004، والذي ينص على تدابير مختلفة ترمي إلى كفالة أمن هؤلاء الأشخاص، دوراً هاماً في مكافحة الجريمة المنظمة ويحدث ذلك بجملة وسائل من بينها تغيير محال إقامتهم؛ وتغيير هويتهم؛ وتغيير مظهرهم؛ وتزويدهم بحراس شخصيين، وحماية مساكنهم وممتلكاتهم؛ وتزويدهم بوسائل خاصة للحماية الفردية تلائم الأخطار التي يواجهونها؛ والسهر على سرية المعلومات التي تخصهم؛ وتغيير أعمالهم أو مدارسهم؛ وإسكانهم مؤقتاً في مكان آمن وتوفر الحماية أيضاً للضحايا وأفراد أسرهم وسنت روسيا كذلك قانوناً يتعلق باعتماد برنامج وطني لحماية الضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الأطراف في الإجراءات الجنائية، يغطي الفترة 2006-2008 وخُصصت موارد من الميزانية الاتحادية قدرها 000 000 720 948 روبل لحماية الشهود الذين يتعاونون مع التحقيقات، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالأشخاص .

44 - وفيما يتعلق بالتعاون بين الدول، اعتمدت رابطة الدول المستقلة ونفذت برنامجاً مشتركاً لمكافحة الجريمة للسنوات 2005-2007، وينفذ في الوقت الحاضر برنامج تعاوني بين أعضاء الرابطة لمكافحة الاتجار بالأشخاص للسنوات 2007-2010 .

45 - ويؤدي المجتمع المدني دوراً هاماً في قمع الاتجار بالأشخاص ويضم الاتحاد الروسي نحو مائة منظمة غير حكومية تعنى بالجوانب المختلفة للمشكلة وتنصب أعمالها على المجالات الرئيسية الثلاثة التالية: الوقاية (حملات إعلامية تستهدف دعم الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص)؛ وحماية الضحايا والمعونة القانونية؛ والتعاون مع السلطات بغية إرساء قاعدة قانونية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تنظم الاتجار بالأشخاص ومعاقبتها .

وتطور قوات الأمن تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي تساعد ضحايا الاتجار بالأشخاص والعنف .

46 - وتقدم منظمات دولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة) إسهاماً مهماً في حل مشكلة الاتجار بالأشخاص في روسيا وفي إطار مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، اُستهل في عام 2006 بشأن الوقاية من الاتجار بالأشخاص في الاتحاد الروسي، افتتح في موسكو مركز لاستقبال ضحايا الاتجار بالأشخاص .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 393 و394 من تقريرها

47 - تشمل الجرائم المرتكبة في سياق الاتجار بالأشخاص أنشطة مثل التحريض على ممارسة البغاء، وتنظيم البغاء، والنشر غير المشروع لمواد إباحية، أو صنع وتسويق مواد إباحية يصور فيها أشخاص قصر .

48 - ويعد الأطفال المشردون والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين والأطفال المنتمون إلى الأسر المحرومة جزءًا من المجموعات المستضعفة فالفقر والبؤس كثيراً ما يدفعان الأطفال إلى ممارسة البغاء ويوفران أرضاً خصبة للاتجار بالأشخاص .

وعملاً على منع استخدام الأطفال في صنع المواد الإباحية وعلى منع حفظ هذه المواد ونشرها وعرضها على الملأ والدعاية لها، أدرج ت في القانون الجنائي مادة جديدة تتعلق بصنع وتوزيع مواد إباحية تصور أطفالاً، تقضي بالمعاقبة على ذلك بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و8 سنوات .

وشُددت أيضاً العقوبة المفروضة على تحريض القصر على ممارسة البغاء وتنظيم البغاء، فأصبحت السجن لمدة تتراوح بين 6 و8 سنوات تبعاً لخطورة الجريمة .

وعلاوة على ذلك يمنع التشريع الجنائي (المادتان 143 و135 ) الاتصالات الجنسية بشخص قاصر تقل سنه عن 16 عاماً (حتى عام 2003 ، كانت هذه السن تبلغ 14 عاماً) وهذه السن مستقلة عن جنس الطفل وعن جنس شريكه، وكذلك عن طبيعة الفعل الجنسي المعني .

49 - وفي عام 2005، تم الكشف عن 390 جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بموجب المادة المتعلقة بالتحريض على ممارسة البغاء، حكم فيها على 100 شخص؛ وفي عام 2006، زادت نسبة المحكوم عليهم بنسبة 40 في المائة (262 شخصاً) وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بتنظيم البغاء، وصل عدد الجرائم المسجلة في عام 2005 إلى 039 1 جريمة حكم فيها على 741 شخصاً؛ وارتفع هذا العدد في عام 2006 إلى 376 1 جريمة، بزيادة قدرها 30 في المائة بالقياس إلى عام 2005، وحكم فيها على 967 شخصاً .

50 - وفيما يتعلق بالنشر غير المشروع للمواد الإباحية، وصل عدد الجرائم التي سجلت في عام 2006 إلى 876 2 جريمة حكم فيها على 998 1 شخصاً وخلال فترة الأعوام الثلاثة الممتدة من 2003 إلى 2006، زاد عدد الجرائم المندرجة في هذه الفئة بنسبة 40 في المائة، حكم فيها على 044 4 شخصاً .

51 - وتجنباً لتورط القصر والنساء في ممارسة البغاء، أنشأت عدة كيانات أعضاء في الاتحاد الروسي فرقا متخصصة من الشرطة مسؤولة عن مكافحة الأفعال التي تخل بالآداب العامة، مكلفة بالكشف عن دور الدعارة والأشخاص الذين يستغلون الغير في البغاء .

52 - واعتمدت الأغلبية العظمى لأقاليم الاتحاد الروسي قوانين إقليمية تتعلق بالأطفال المحرومين من رعاية الوالدين وجنوح الأحداث، وتنفذ فيها برامج خاصة في هذا الصدد وعملاً على المضي في تطوير الدعم المقدم إلى الأطفال الذين يعانون من أوضاع صعبة ودرء المخاطر المختلفة التي يواجهونها، أنشئ في عام 2008 صندوق دعم الأطفال الذين يعانون من أوضاع صعبة، وخصصت له موارد من الميزانية الاتحادية قدرها 5 2 بليون روبل .

المادة 7

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 381 و382 من تقريرها

53 - يكرس الدستور، والقانون الاتحادي لعام 2002 بشأن الضمانات المتعلقة بالحقوق الانتخابية وبالحق في المشاركة في الاستفتاءات، المساواة بين المواطنين دون تفرقة بسبب نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الحالة المالية أو المهنية، أو مكان الإقامة، أو الموقف إزاء الدين، أو الرأي، أو الانتماء إلى رابطة عامة، أو بسبب أي وضع آخر .

54 - وخلال الفترة موضع النظر، عُدل التشريع الانتخاب ي الروسي لتخفيض عدد الهيئات التي يحق لها تقديم مرشحين لانتخابات الأجهزة بمختلف مستوياتها فبينما كان يحق، في منتصف تسعينات القرن الماضي، للرابطات العامة والسياسية (مثل حركة النساء الروسيات) المسجلة وفقاً للأصول أن تشارك بصورة مستقلة أو ضمن كتلة انتخابية في جميع الانتخابات، بما فيها الانتخابات الاتحادية، لم يعد يحق لها الآن القيام بذلك ففي الوقت الحاضر، أصبح تكوين الإرادة السياسية للمواطنين والتعبير عنها، والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، والدفاع عن مصالح المواطنين لدى أجهزة سلطة الدولة والسلطات المحلية المستقلة، أموراً تمر عبر الأحزاب السياسية وعليه، أصبحت الأحزاب السياسية وحدها هي التي تعتبر منظمات سياسية عامة أما الرابطات العامة الأخرى، فإن المشاركة في الانتخابات لم تعد تشكل الدافع الذي تنشأ من أجله بل إحدى وسائل بلوغها الأهداف المبينة في نظامها الأساسي .

55 - كما يحد التشريع الساري من المشاركة المباشرة للرابطات العامة التي لا تتوخى الربح في الانتخابات؛ فلا يجوز لها أن تقدم مرشحين إلا في الانتخابات البلدية ومن بين أسباب هذه التقييدات، يمكن الإشارة إلى ضرورة التغلب على تجزؤ الدوما، والإرادة المعقودة على توطيد النظام السياسي وإنشاء أحزاب سياسية قوية ومؤثرة ولا تحول هذه التقييدات دون مشاركة الرابطات العامة، بما فيها المنظمات غير الحكومية النسائية، في الحياة السياسية للبلد وفي الانتخابات بمختلف مستوياتها .

56 - وفي عام 2005 ، سُن قانونان اتحاديان جديدان ينظمان طرائق انتخاب النواب في الدوما، أفضيا إلى تعديل التشريع الانتخابي وأحكام أخرى تتعلق بإجراءات الانتخاب ويتمثل أهم التجديدات في أن انتخاب نواب الدوما الـ 450 أصبح يجري في دائرة انتخابية وطنية وحيدة وفقاً للتمثيل النسبي، فلا يجري التصويت على مرشح بمفرده بل على قائمة انتخابية يقدمها حزب سياسي ويتضمن التشريع الجديد أحكاماً هامة تسمح للمنظمات غير الحكومية (بما فيها التي أنشأتها النساء) بإيصال حلفائها إلى مراكز السلطة، إذ أن نسبة تصل إلى نصف المرشحين المدرجين في القوائم الانتخابية للأحزاب يمكن أن تتألف من أشخاص ليسوا أعضاء في تلك الأحزاب ويكفي أن يُقدم ترشيحها من قبل عشرة أعضاء في الحزب وبذلك نشأت حالة سياسية جديدة تتيح لهيئات المجتمع المدني أن تصل إلى أجهزة السلطة بمختلف مستوياتها .

57 - وعلاوة على ذلك، أُدخلت في عام 2002 تعديلات على الإجراءات التي تنظم تشكيل أجهزة السلطة في الكيانات الأعضاء في الاتحاد تقضي بأن يُنتخب أعضاؤها عن طريق نظام انتخابي مختلط يجمع بين تمثيل الأغلبية والتمثيل النسبي ومن ثم، أصبح ما لا يقل عن 50 في المائة من أعضاء الجهاز التشريعي (التمثيلي) (أو ما لا يقل عن 50 في المائة من أعضاء كل مجلس في حالة وجود مجلسين) ينتخبون في دائرة انتخابية واحدة وفقاً للتمثيل النسبي، حيث يصوت الناخبون لمرشحين مدرجين على قوائم تتقدم بها المجموعات الانتخابية وهذا الاتجاه الرامي إلى تدعيم تأثير الأحزاب السياسية وتوطيد النظام السياسي للكيانات الأعضاء في الاتحاد قد شجع على اعتماد نظام انتخابي مختلط بالنسبة للمجالس البلدية بدورها ويؤدي التنظيم لحالي للسلطات المحلية المستقلة ذات المستويات الثلاثة (القرى، والمراكز البلدية، والمناطق البلدية)، إلى توسيع نطاق نشاط المنظمات غير الحكومية بدرجة ملموسة، إذ أن الرابطات العامة يحق لها أن تقدم مرشحين أو قوائم مرشحين مستقلين إبان الانتخابات البلدية؛ أي أنها تعتبر، بعبارة أخرى، تجمعات انتخابية بموجب القانون الاتحادي الذي يكفل الحقوق الانتخابية للمواطنين .

58 - ويتضمن القانون الاتحادي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي اعتمد في عام 2005، للمرة الأولى، أحكاماً تتصل بالمساواة بين الجنسين وتوسع فرص مشاركة المرأة في الحياة السياسية: إذ يجب على الأحزاب السياسية أن تهيئ لمواطني الاتحاد الروسي من رجال ونساء دون تفرقة بسبب الجنسية فرصاً متكافئة للتمثيل في الأجهزة الرئاسية للأحزاب السياسية، وفي قوائم المرشحين لمناصب النواب البرلمانيين وللمناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب في سائر أجهزة السلطة والسلطات المحلية المستقلة وتبين قوائم أعضاء الأحزاب السياسية أن النساء لسن غائبات عن عملية تشكيل الأحزاب السياسية وعن أنشطتها فالنساء تشاركن في أنشطة الكتل الانتخابية وتشكلن أغلبية الناخبين وتمثل النساء في الأغلبية العظمى من الأحزاب السياسية نحو نصف أعضاء فروعها الإقليمية .

59 - وعلى الرغم من أن النساء تشاركن بصورة نشطة للغاية في الحياة السياسية والعامة، فهن غير ممثلات إلا بقدر ضئيل في الأجهزة التشريعية الاتحادية فمجلس الاتحاد في جمعية الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، لا يضم سوى سبع سيناتورات (ستٍ في عام 2002) أما مجلس الدوما (المجلس الأدنى)، فيضم 63 نائبة تمثلن 14 في المائة من مجموع الأعضاء (46 نائبة أو 10 في المائة في الفترة 2003-2006) وخلال الفترة الممتدة بين عام 2003 وعام 2006، زاد عدد النائبات والسيناتورات في الأجهزة التشريعية (النيابية) لأغلبية الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي بدرجة ملموسة إذ يشكلن فيها بوجه عام نسبة تتراوح بين 2 و 19 في المائة من عدد النواب، ولكن هذه النسبة تتراوح في أقاليم معينة بين 25 و 42 في المائة .

60 - ويكفل التشريع الروسي للمرأة حقوقاً متساوية فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف العامة، وبالتقدم الوظيفي وخلال الفترة موضع النظر، تحسن التشريع الذي ينظم إدارة الدولة تحسناً واضحاً؛ واعتمدت قوانين اتحادية تحكم تنظيم الوظائف العامة وتسمية وتعيين موظفي الدولة والسلطات المحلية المستقلة ولا يفرق التشريع بأي شكل كان بين الرجل والمرأة ولا يقبل بفرض أي تقييد أو بمنح أي ميزة مباشرة أو غير مباشرة استناداً إلى نوع الجنس في مجال الوظائف العامة .

61 - وتمثل النساء أغلبية الموظفين، ولكنهن تشكلن النسبة المهيمنة في الوظائف الدنيا؛ أي أن تمثيلهن في أجهزة السلطة مازال يتخذ، بعبارة أخرى، شكلاً هرمياً فبين عام 1999 وعام 2003، كانت الحكومة الروسية تضم امرأة واحدة تشغل منصب نائب رئيس وزراء، وبين عام 2004 وعام 2006، لم تكن الحكومة الروسية تضم أي امرأة ومنذ عام 2007، أصبح مجلس الوزراء يضم امرأتين هما: وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة، ووزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية وهناك امرأة واحدة تتولى منصب المحافظ (ترأس أحد الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي) .

62 - ولا يوجد أي قيد يتعلق بمشاركة النساء في أنشطة المنظمات غير الحكومية ويكفل التشريع الروسي للمواطنين الحق في إنشاء المنظمات والمشاركة في أنشطتها، ويضمن استقلال هذه المنظمات عن الدولة ومساواتها أمام القانون .

وتضم روسيا أكثر من 000 3 منظمة نسائية تعمل على كل من المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي وعملاً على إقامة تعاون بناء بين السلطة والمجتمع المدني في حل المشكلات الاجتماعية الأكثر حدة، أصبحت روسيا تضم منذ عام 2005 مجلساً للمجتمع المدني تشكل فيه ممثلات المنظما ت النسائية 35 7 في المائة وتوجد مجالس مماثلة في الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي تشارك فيها المرأة مشاركة نشيطة .

المادة 8

63 - ينتهج الاتحاد الروسي ممارسة عامة تتمثل في إشراك المرأة في مختلف الأنشطة الدولية التي تنظم على المستوى الحكومي الدولي وخلال الفترة موضع النظر، تضاعفت نسبة النساء المشاركات في أعمال المنظمات الدولية ومن أسف أن النساء الروسيات غير ممثلات بالقدر الكافي بين قادة المنظمات الدولية وتسعى وزارة الخارجية الروسية بشكل منهجي إلى زيادة عدد الدبلوماسيات وفي الوقت الحاضر، تمثل الدبلوماسيات العاملات في الجهاز المركزي للوزارة 1.16 في المائة من مجموع دبلوماسيي هذا الجهاز، وتشغل 25 دبلوماسية منهن وظائف توجيهية أما في بعثات الوزارة بالخارج، فإن الدبلوماسيات تمثلن 6.8 في المائة من مجموع الدبلوماسيين؛ وخلال الفترة موضع النظر، شغلت إحداهن منصب مبعوثة – مستشارة (عينت في عام 2003) وشغلت أخرى منصب سفيرة (عينت في عام 2004) .

وخلال الفترة موضع النظر، زاد بأكثر من الضعف عدد النساء اللاتي عينتهن الوزارة في وظائف دبلوماسية .

كما تشكل النساء نسبة هامة من خريجي المدارس الرئيسية للوزارة: حيث وصلت نسبتهن في الأعوام الماضية إلى 40 في المائة .

المادة 9

64 - تتمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق في مجال الجنسية وينظم القانون المتعلق بجنسية الاتحاد الروسي اكتساب الجنسية أو تغييرها أو فقدانها ولا يغير عقد أو فسخ زواج بين أحد مواطني الاتحاد الروسي وشخص لا يحمل جنسية هذا البلد من جنسية أي منهما، ولا يترتب على تغيير جنسية أحد الزوجين تغيير جنسية الآخر .

65 - ويتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق فيما يتعلق بجنسية أطفالهما وليس للطلاق أي تأثير على جنسية الأطفال الذين ولدوا أثناء الجواز المفسوخ أو على الأطفال الذين تبناهم الزوجان ويكتسب الطفل الجنسية الروسية إذا ولد في روسيا، أو يكتسبها عن طريق التجنس، أو عن طريق رد الجنسية، أو للأسباب الأخرى المنصوص عليها في التشريع الاتحادي أو في المعاهدات الدولية التي عقدها الاتحاد الروسي وهي:

إذا كان والداه يحملان، أو كان أحدهما يحمل، الجنسية الروسية (بصرف النظر عن مكان ميلاد الطفل)؛

إذا كان أحد والديه يحمل الجنسية الروسية وكان الآخر بلا جنسية أو أُبلغ عن أنه مفقود أو لم يُعرف مكان وجوده (بصرف النظر عن مكان ميلاد الطفل)؛

إذا كان أحد والديه يحمل الجنسية الروسية وكان الآخر مواطناً أجنبياً، بشرط أن يولد الطفل على أراضي الاتحاد الروسي؛

إذا كان والداه اللذان يعيشان في أراضي الاتحا د الروسي مواطنين أجنبيين أو بلا جنسية، أو إذا كان والده الوحيد الذي يعيش في أراضي الاتحاد الروسي مواطناً أجنبياً أو بلا جنسية، بشرط أن يولد الطفل في أراضى الاتحاد الروسي وأن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها والداه، أو والده الوحيد، لا تمنح هذه الجنسية للطفل .

ويقتضي اكتساب طفل يتراوح عمره بين 14 و18 عاماً الجنسية الروسية أو فقدانه لها موافقة هذا الطفل ولا تُفقد الجنسية الروسية إذا تترتب على هذا الفقدان أن يصبح الشخص المعني بلا جنسية ولا تتغير جنسية الطفل من جراء تغيير جنسية الوالدين إذا حُرما من حقوقهما كوالدين وإذا حُرم الوالدان من حقوقهما كوالدين لا تكون موافقتهما ضرورية في حال تغيير جنسية الطفل .

المادة 10

66 - يكفل التشريع الروسي للمواطنين دون تفرقة بسبب نوع الجنس فرصة الحصول على تعليم ابتدائي، وتعليم ثانوي، وتعليم ثانوي خاص، وتعليم عالٍ والتعليم الابتدائي والثانوي (الكامل) مكفول للجميع وإلزامي ومجاني .

67 - وفي المنشآت التعليمية الروسية يتلقى التلاميذ من كلا الجنسين تعليمهم معاً ووفقاً لنفس البرامج والكتب المدرسية ويُوفَّر لهم التعليم عن طريق نفس المعلمين وباستخدام نفس الأشكال والأساليب التربوية ويكفل لهم التشريع نفس الفرص في الحصول على المنح الدراسية والإعانات الأخرى المرتبطة بالتعليم ولا تتضمن المعايير القانونية التي تنظم التعليم أي أحكام تمييزية قائمة على نوع الجنس وتفيد الإحصاءات أن الفتيات تمثلن 50 في المائة من تلاميذ التعليم العام (الصفوف الدراسية من الأول إلى التاسع) وتوجد فوارق طفيفة في السنوات النهائية ترتبط بفرص الاختيار إذ تعد الفتيات أكثر ميلاً إلى الحصول على تعليم ثانوي كامل في المدرسة وليس في منشآت التعليم المهني الأولي والمتوسط؛ ومن ثم تصل نسبة الفتيات إلى 3.55 في المائة من مجموع تلاميذ الصفين الدراسيين العاشر والحادي عشر أما في منشآت التعليم المسائي، فلا تشكل الفتيات إلا 4.36 في المائة من التلاميذ، مما يؤكد رغبتهن في الحصول على التعليم في المدرسة وعدم تأجيله إلى وقت لاحق وفي منشآت التعليم الثانوي المتخصصة، تمثل الفتيات 50 في المائة من التلاميذ، وفي منشآت التعليم العالي تصل نسبتهن إلى 58 في المائة مقابل 42 في المائة للفتيان .

وفي روسيا، تعد المدارس مختلطة بوجه عام ولكن يجوز للسلطات أن تفتح منشآت للتعليم العام للتلاميذ من أحد الجنسين وهذا النوع من المنشآت موجود ولكنه يتوجه أساساً إلى الفتيان ويرتبط بوجه عام بالتعليم العسكري (مثل المدارس العسكرية) وتبين الأمثلة النادرة للملاعب أو المدارس التي يدرس فيها الفتيان والفتيات بصورة مستقلة عدم وجود فارق هام فيما يتعلق بالمواد الرئيسية التي يجري تدريسها؛ وقد أقيمت هذه المنشآت، كقاعدة عامة، لحل مشكلات تربوية ولا يلاحظ أي اتجاه إلى تزايد الطلب على هذه المنشآت أو إلى ارتفاع عددها .

وفي صفوف الطلاب الجامعيين، يتجه عدد الفتيات إلى الاستقرار حول نسبة تتراوح بين 56 و57 في المائة، وتصل نسبتهن بين المرشحين للحصول على دبلوم الحلقة الثانية إلى نحو 43 في المائة ويلاحظ، منذ عدة عقود، عدم التناسب بين عدد الفتيان والفتيات في المجموعات المختلفة للمواد العلمية: ففي مجال العلوم الإنسانية تمثل الفتيات 63 في المائة من الطلاب والفتيان 37 في المائة، أما في الفروع التقنية فيمثل الفتيان 74 في المائة والفتيات 26 في المائة .

وما زالت القيود قائمة فيما يتعلق بممارسة المرأة لمهن معينة، وذلك استناداً إلى قواعد تشريعية تقضي بألا يوفر التدريب المهني للنساء والقصر إلا في المهن والأنشطة الإنتاجية والأعمال التي يؤذن باستخدام عملهم فيها .

وفي عام 1999 أوصي بتدريب الفتيات في المدارس العسكرية: في الأكاديمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وفي معاهد الطب العسكري، وفي أكاديمية الدفاع المدني التابعة لوزارة حالات الطوارئ، وفي أكاديمية الدائرة الأمنية الاتحادية، حيث يقتصر التعليم الذي يتلقينه على مواد علمية معينة .

68 - وينتفع الفتيان والفتيات الملتحقون بمنشآت التعليم بمنح دراسية تُرفع مقاديرها بصفة منتظمة .

69 - وتلاحظ اختلالات في التوازن فيما يتعلق بتكوين هيئات التدريس فبين معلمي منشآت التعليم العام، تشكل النساء نسبة مهيمنة تبلغ 87 في المائة؛ وتصل نسبتهن إلى 60 في المائة في المدارس المهنية وإلى 77 في المائة في المدارس التقنية أما في منشآت التعليم العالي فلا تصل نسبتهن إلا إلى 42 في المائة في مقابل 56 في المائة للرجال ويوجد أيضاً اختلال للتوازن فيما يتعلق بالدرجات الجامعية: فالنساء الحاصلات على درجة الدكتوراه لا تزيد نسبتهن على 9.17 في المائة والنساء الملتحقات بمقررات الحلقة الثانية لا تزيد نسبتهن على 9.31 في المائة وفي صفوف مديري ونواب مديري منشآت التعليم العام، تشكل النساء أغلبية واسعة حيث تصل نسبتهن إلى 85 في المائة، في حين يشكل الرجال الأغلبية الساحقة بين رؤساء الجامعات فالنساء يمثلن 26 في المائة من رؤساء الجامعات، و36 في المائة من عمداء الكليات، و35 في المائة أصحاب الكراسي الجامعية .

المادة 11

70 - يكفل الدستور للمواطنين الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف يتمتع به الجميع، والحق في حرية اختيار المهنة أو النشاط، والحق في الحماية من البطالة، والحق في الراحة والضمان الاجتماعي، بما في ذلك الإعانات والمعاشات، والحق في حماية الصحة وفي ظروف عمل آمنة، والحق في التعليم، والحق في التدريب وفي التحول المهني، والحق في تحسين المؤهلات .

ويكرس قانون العمل في الاتحاد الروسي الذي صدر في عام 2001 المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص فيما يخص علاقات العمل، ويشمل ذلك المساواة في الفرص وعدم التمييز في مجال التقدم الوظيفي مع مراعاة إنتاجية العمل وتأهيل العامل وأقدميته ويحق للمرأة أن تشارك في تنظيم النقابات وأنشطتها بنفس الشروط المكفولة للرجال .

ولا تمارس روسيا أي تفرقة قائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بحق العاملين في الحصول على أجر منصف وفي دفعه لهم بالكامل وفي الموعد المحدد ويتوقف أجر العاملين على مؤهلاتهم، وعلى مدى تعقيد العمل المنفذ، وعلى نوعيته وحجمه، ولا يُقيَّد الأجر بحد أعلى ويحظر ممارسة أي تمييز كان في تحديد وتعديل الأجر وشروط العمل الأخرى .

ويعين التشريع الاتحادي حداً أدنى للأجور لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى الحياتي .

وكان الحد الأدنى للأجور يصل في أول كانون الثاني/يناير 2009، بموجب قانون اتحادي صدر في حزيران/يونيه 2007، إلى 330 4 روبلاً .

71 - وعملاً على منع التمييز ضد المرأة، تطبق أحكام قانون العمل أيضاً على منظمات وشركات القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق باحترام الحقوق المشروعة للمرأة وتعمل المرأة في القطاع الخاص بوصفها عاملة مأجورة، ويحق للنساء اللاتي تزاولن أعمالاً حرة أن يحصلن، بشرط الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي الإلزامي، على إعانات في حالة الفقدان المؤقت لقدرتهن على العمل، وعلى إعانات للحمل والولادة، وعلى منحة إذا سجلن أنفسهن في منشأة طبية في المرحلة الأولى للحمل، وعلى إعانة لدى تبني طفل ومنحة إجمالية لدى ميلاد طفل، وعلى إعانة شهرية للأطفال حتى سن 18 شهراً وتصرف هذه الإعانات بالكامل من صندوق الضمان الاجتماعي وفقاً للقواعد التي تحددها القوانين المتعلقة بإعانات الضمان الاجتماعي .

72 - وتدفع الدولة أربعة أنواع مختلفة من المعاشات هي: معاش الخدمة، ومعاش الشيخوخة، ومعاش العجز، والمعاش الاجتماعي (الذي يمنح للمواطنين غير القادرين على العمل) .

ويحق الحصول على معاش الشيخوخة للرجال الذين تصل أعمارهم إلى 60 عاماً والذين سددوا اشتراكات لمدة خمس سنوات على الأقل، وللنساء اللاتي تصل أعمارهن إلى 55 عاماً واللاتي سددن اشتراكات لمدة خمس سنوات على الأقل ويحق لفئات معنية من المواطنين الحصول على معاش شيخوخة مبكر وفقاً للشروط التي يحددها التشريع .

ويحق للنساء اللاتي أنجبن خمسة أطفال أو أكثر واللاتي قمن بتربيتهم حتى سن الخامسة، وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة منذ الميلاد واللاتي قمن بتربيتهم حتى سن الثامنة، والنساء العاملات في ظروف خاصة الحصول على معاش مبكر منذ سن الخمسين ويحق الحصول على معاش عجز للأشخاص الذين تعد قدرتهم محدودة، وفقاً لرأي طبي، على أداء عمل من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة وفي حالة وفاة عائل الأسرة، يحصل أفراد الأسرة غير القادرين على العمل على معاش لفقدان عائلها .

وعلى وجه الإجمال، يحصل 38 5 مليون نسمة على معاش يندرج في إحدى الفئات المذكورة منهم 30 مليون نسمة يحصلون على معاش الشيخوخة، و 2 2 مليون نسمة على معاش اجتماع ي ويحصل 6 2 ملايين نسمة على معاش عجز أو معاش لفقدان عائل الأسرة وتشكل النساء أغلبية أصحاب المعاشات: إذ تفيد بيانات عام 2007 أن عدد النساء في صفوفهم قد وصل إلى 000 735 25 امرأة، وأن عدد الرجال قد وصل إلى 000 732 12 رجل .

73 - وفي عام 2002، أُجري إصلاح للتشريع الذي ينظم المعاشات وصدرت قوانين اتحادية بشأن معاشات الدولة، وبشأن تأمين الشيخوخة الإلزامي، وبشأن استثمار موارد من الجزء المتراكم للمعاشات واُستهل إصلاح لنظام المعاشات يستهدف استكمال نظام إعادة التوزيع الراهن بنظام للتراكم الفردي، مع مراعاة مسؤولية الدولة في مجال التأمين إزاء كل مواطن .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 383 و384 من تقريرها

74 - تمثل النساء 49 6 في المائة من العاملين في الاقتصاد الروسي وظلت نسبة الأشخاص الذين يزاولون عملاً ثابتة بوجه عام وبلغت 72 2 في المائة للرجال و 62 5 في المائة للنساء وكانت التغييرات التي طرأت على هذه النسب خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية بالغة الضآلة وتستهدف سياسة الدولة في مجال العمل، المتمثلة في تنفيذ برامج لدعم العمالة ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية، إلى زيادة القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل، والحد من بطالتها، وتشجيعها على مزاولة الأعمال الحرة وتتعلق أغلبية البرامج بنشر المعلومات عن مسائل شتى تتعلق بالعمالة؛ والتعيين في الوظائف الشاغرة؛ وتنظيم الأشغال العامة والمؤقتة؛ وتشجيع إنشاء الشركات والنشاط المستقل؛ والتوجيه المهني والتحول المهني؛ وتحسين المؤهلات .

وخلال الفترة موضع النظر، زادت عمالة النساء بمعدل يفوق نظيره الخاص بالرجال (في عام 2007، زاد عدد الرجال الملتحقين بعمل بنسبة 2 في المائة بالقياس إلى العام السابق، وزاد عدد النساء بنسبة 2 8 في المائة) وانخفض عدد العاطلين من 7 ملايين نسمة في عام 1999 (كان منهم 3 3 ملايين امرأة أو 47 في المائة) إلى 4 2 ملايين في عام 2007 (منهم 2 مليون امرأة أو 46 5 في المائة) وانخفض عدد العاطلين المسجلين رسمياً بنسبة 10 8 في المائة في عام 2007 بالقياس إلى الفترة نفسها من العام السابق وكان عدد العاطلات يفوق عدد العاطلين (بنسبة 63 في المائة من المجموع)، لأنهن أقل نشاطاً في سوق العمل، وهذا أمر يفسره وجود الأطفال الصغار السن وتواجه فئات النساء الأكثر ضعفاً صعوبات في سوق العمل، وهذه الفئات هي: الأمهات صاحبات الأطفال الصغار السن أو الأطفال ذوي الإعاقة، والأمهات الأعزاب، والنساء المتخرجات من منشآت التعليم، وزوجات العسكريين اللاتي يعشن في حاميات عسكرية وهن يمثلن 42 7 في المائة من العاطلات (27 7 في المائة من مجموع العاطلين) وتلجأ المرأة بصورة أكبر من الرجل إلى خدمات مكاتب التوظيف فالصعوبات التي تواجهها المرأة في التكيف مع سوق العمل تجبرها على اختيار الأشكال المنظمة للبحث عن العمل، وعلى الالتحاق بالدورات التدريبية وبدورات التحول المهني وتفيد بيانات عام 2007 أن المدة المتوسطة للبحث عن عمل بلغت 5 8 أشهر للنساء و5 9 أشهر للرجال .

75 - وفي الوقت نفسه، تعترض العاملات مشكلات حادة هي: التمييز الخفي والتفرقة الرأسية والأفقية إذ تفيد بيانات مكتب الإحصاء أن متوسط أجر النساء يمثل 64 في المائة من أجر الرجال وتفسر هذا الفارق عدة عوامل أولها اشتغال الرجال والنساء بقطاعات مختلفة للعمالة ففرص العمل تعد عالية الأجر في قطاعات معينة ، وتعد منخفضة الأجر في قطاعات أخرى ولا يزال هذا الفصل بين القطاعات التي يعمل فيها الرجل والقطاعات التي تعمل فيها المرأة قائماً، وتبين الاستقصاءات التي أجريت مؤخراً أن حراكية الرجل والمرأة في سوق العمل لا تغير في هذا الوضع شيئا فالمرأة تغير عملها بوجه عام بالانتقال من عمل نسائي إلى عمل نسائي آخر، والرجل يغير عمله بالانتقال من عمل ذكوري إلى عمل ذكوري آخر وتعزى هذه التفرقة الأفقية إلى عدة عوامل، منها الذهنية السائدة وتفضيل الرجل والمرأة لأنواع مختلفة من النشاط، ولكنها تعزى أيضاً إلى اشتغال المرأة بالأعمال الأقل أجراً .

76 - ويسهم تعديل سياسة الأجور بالقطاع العام في الحد من التفرقة الرأسية ومن التفاوت في الأجور، وفي التسوية بين حالة الرجل والمرأة في مجال الاقتصاد وتسعى الحكومة الروسية إلى التشجيع على تحسين الأجور عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع أجر الموظفين الاتحاديين بحيث يقترب من الأجور المتوسطة لموظفي القطاع الخاص، وتحسين نظم مرتبات الموظفين الاتحاديين .

77 - وعملاً على الحفاظ على مستويات مرتفعة للنشاط الاقتصادي، وخاصة لدى النساء، تنفذ برامج خاصة تسهل دمج العاطلين غير المتمتعين بقدرات تنافسية كافية والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في العثور على عمل (النساء ذوات الأطفال الصغار السن والأشخاص الذين تعد قدرتهم على العمل محدودة) في سوق العمل وتبذل الجهود بوجه خاص من أجل إنشاء نظام لتحسين المؤهلات وتيسير التحول المهني والتوسع في استخدام أشكال العمل المرنة (العمل بالمنزل والعمل لبعض الوقت) وهذه التدابير الشاملة منصوص عليها في الخطة العامة للسياسة السكانية للاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام 2025، التي أقرت بموجب مرسوم رئاسي في تشرين الأول/أكتوبر 2007 وفي إطار هذه السياسة يعتزم من الآن وحتى عام 2010، تدريب 000 720 امرأة على مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل .

78 - ويحدد قانون العمل القواعد التي تنظم حماية العاملين وحقوقهم، بما في ذلك الحق في العمل، والضمان الاجتماعي الإلزامي الذي يغطي حوادث العمل والأمراض المهنية، وفي الحصول على معلومات موثوق بها عن ظروف العمل وتدابير الحماية، وفي الفحوص الطبية، وفي التعويض عن أداء الأعمال الشاقة أو الأعمال التي تؤدى في ظروف ضارة أو خطرة، وفي وسائل الحماية الفردية .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 385 و386 من تقريرها

79 - عملاً على حماية صحة المرأة، وخاصة وظيفتها الإنجابية، تفرض المادة 253 من قانون العمل لعام 2001 قيوداً على عمل المرأة وخلافاً للتشريع السابق، لا يحظر تشريع العمل الحالي استخدام النساء في الأعمال الشاقة أو الأعمال التي تؤدى في ظروف ضارة، ولكنه يحد فقط من اشتغالهن بها، في انتظار تهيئة ظروف عمل آمنة ويستجيب إدراج هذا الحكم لقواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها بوجه عام، وللدستور، ويكفل للمرأة حرية الاختيار في مجال العمل .

وفي الوقت الحاضر، توجد قائمة بالأعمال الشاقة والأعمال التي تؤدى في ظروف ضارة أو خطرة التي يحظر فيها استخدام النساء، وقد أُقرت هذه القائمة في عام 2000 بموجب قرار حكومي وفي هذه القائمة، تحدد تلك الأعمال حسب القطاع الاقتصادي، ونوع النشاط الإنتاجي، ونوع العمل (ومن ذلك مثلاً "الصناعات الغذائية"، و"الزراعة"، و"الطباعة"، و"التعدين") .

وتشمل القائمة الأعمال التي تنفذ تحت الأرض في صناعة التعدين، وفي بناء المنشآت تحت الأرض، وبعض الأعمال الزراعية ومن جهة أخرى، تبين القائمة ليس فقط الأعمال المحظورة على النساء بل أيضاً الاستثناءات من القاعدة .

ولكن عندما تُهيَّأ ظروف عمل آمنة للأعمال (المهن أو الوظائف) الواردة في القائمة وتثبت ذلك نتائج تقييم الوظيفة واستنتاجات إيجابية لفحص رسمي يتعلق بظروف العمل تجريه دائرة المراقبة الصحية في كيان من الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي، يؤذن لصاحب العمل بأن يستعين بعمل المرأة وفي الوقت نفسه، إذا لاحظ موظفو الأجهزة الرسمية المكلفة بمراقبة تطبيق التشريع أن هناك استخداماً غير مشروع للمرأة في أعمال تؤدى في ظروف ضارة، يُطالَب صاحب العمل بإنهاء هذا الانتهاك لتشريع العمل وفي مثل هذه الحالات يجوز لصاحب العمل أن يعرض على المرأة عملاً آخر في المهنة نفسها وفي حالة عدم وجود مثل هذا العمل أو إذا رفضت المرأة النقل، يفسخ عقد عملها بوصفه انتهاكاً لقائمة الأعمال الشاقة والأعمال التي تؤدى في ظروف ضارة أو خطرة التي يحظر فيها استخدام المرأة .

وفي الأنشطة الإنتاجية التي يسمح فيها باستخدام النساء، يجب أن تفي الوظائف بالقواعد الصحة وألا ينجم عنها آثار سلبية فورية أو بعيدة على صحة العاملات ونسلهن وفي عمل النساء، يجب أيضاً احترام القواعد المتعلقة بعبء العمل في كل مهنة، ومراعاة مستوى الاهتزازات ودرجة الحرارة في كل فصل من فصول السنة ومدة دوام آثارهما، وكل عامل آخر يتعلق ببيئة العمل وعملياته وتقع المسؤولية عن احترام القواعد والمعايير الصحية على عاتق صاحب العمل (مدير الشركة)، وكذلك على عاتق المنظمة التي تضع مشروع بناء المصنع أو إعادة بنائه .

وبغية توفير أعمال تلائم على خير وجه الفئات المختلفة من النساء وإيجاد فرص عمل للنساء، حُددت عدة معايير علمية لتقييم ظروف العمل تتعلق، ضمن جملة أمور، بالجوانب الصحية لبيئة العمل؛ والجوانب الصحية لعبء العمل؛ والجوانب الصحية لشدة العمل؛ والجوانب المتعلقة بتصميم مكان العمل والمعدات؛ والجوانب الطبية الاجتماعية للشركة ويسمح استخدام هذه المعايير بتحديد الوظائف التي يمكن فيها الاستعانة بعمل المرأة، والوظائف التي يؤذن فيها باستخدام المرأة بشرط اتخاذ تدابير وقائية؛ والوظائف التي تحظر فيها عمالة النساء، كما يسمح باتباع نهج تمايزي إزاء النساء المتمتعات بصحة جيدة أو المتمتعات عملياًَ بصحة جيدة، والشباب غير مكتملي النمو البدني، والعاملات في سن التقاعد أو ما قبل التقاعد، والنساء ذوات القدرة المحدودة على العمل، وما إلى ذلك من فئات .

80 - ووفقاً للمعايير المبينة في المعاهدات الدولية والتشريع الروسي المعمول به، ترصد الأجهزة الرقابية تطبيق تشريع العمل واحترام حقوق المرأة في مجال العمل، وتقف على الحالات التي تنطوي على انتهاكات للتشريع ويبين تحليل حالة احترام التشريع المتعلق بعمل المرأة أن نطاق وطبيعة انتهاكات حقوق المرأة في مجال العمل لم يطرأ عليهما تغير يذكر منذ سنوات .

ويبين تحليل نتائج عمليات المراقبة أن مشكلة احترام حقوق المرأة في مجال العمل تظل حادة بدرجة كبيرة، وأن انتهاك القواعد القانونية الخاصة التي تكفل حقوق المرأة منتشر على نطاق واسع للغاية في جميع أنواع النشاط الاقتصادي، مما يسفر في كثير من الأحيان عن ظروف عمل سيئة .

81 - وفي عام 2007، عمدت سلطات الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي إلى تنفيذ أكثر من000 238 عملية مراقبة أتاحت القضاء على أكثر من 1 6 مليون انتهاك، وتغريم ما يزيد على 600 101 مذنب (من أصحاب عمل ومسؤولين وشخصيات اعتبارية)، وتوقيع جزاءات تأديبية على أكثر من 000 20 مسؤول تم فصل 90 مسؤولاً منهم .

82 - وينص فصل خاص من قانون العمل، يتعلق بخصائص تنظيم عمل النساء والأشخاص ذوي المسؤوليات الأسرية، على مجموعة من الحقوق والضمانات الرامية إلى تحسين حالة الحوامل والنساء ذوات الأطفال بالقياس إلى سائر العاملين .

إذ يُحظر على صاحب العمل أن يفسخ عقد عمل امرأة حامل، إلا في حالة تصفية الشركة ولا يُسمح بفسخ عقد عمل امرأة تربي أطفالاً تقل أعمارهم عن 3 سنوات، أو أم غير متزوجة تربي أطفالاً تقل أعمارهم عن 14 عاماً (أو 18 عاماً إذا كان الطفل ذا إعاقة)، أو أي شخص آخر يربي هؤلاء الأطفال في غياب الأم، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة (وهي تتعلق عامةً بارتكاب أخطاء) .

ويُحظر رفض إبرام عقد عمل مع امرأة بسبب حملها أو بسبب وجود أطفال لديها ويمكن الانتصاف من هذا الرفض أمام العدالة .

وصاحب العمل ملزم بأن يمنح، بناءً على الطلب، يوم عمل أو أسبوع عمل أقصر للمرأة الحامل أو لأحد والدي الطفل الذي يقل عمره عن 14 عاماً (أو 18 عاماً في حالة الطفل ذي الإعاقة) (أو للوصي عليه)؛ وينطبق هذا أيضاً على الشخص الذي يُعنى بفرد مريض في الأسرة ويقدم شهادة طبية تفيد ذلك .

ويُحظر أن توفد في بعثات أو أن تُشغَّل ليلاً أو أيام الإجازات النساء الحوامل أو العاملات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً .

ويجوز للمرأة الحامل، إذا طلبت ذلك وشفعت طلبها بشهادة طبية، أن تحظى بشروط عمل مخففة أو أن تُنقل إلى عمل آخر لا يؤدى في ظروف ضارة .

وتحتفظ المرأة بمتوسط أجرها أثناء إجرائها فحصاً طبياً إلزامياً في منشأة طبية .

أما المرأة التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 18 شهراً والتي لا تستطيع أداء العمل السابق فتنقل إلى عمل آخر بأجر لا يقل عن أجرها عن العمل السابق وتتمتع، علاوة على فترة الراحة المقررة، بفترات راحة إضافية للرضاعة كل ثلاث ساعات على الأقل لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وإذا كان لديها طفلان أو أكثر، زادت هذه المدة إلى ساعة كاملة وتحسب فترات الرضاعة ضمن وقت العمل ويؤجر عليها وفقاً للأجر المتوسط ولكن يلاحظ في الوقت نفسه، كما أشير إلى ذلك فيما تقدم (انظر الف قرتين 80-81)، أن تشريع العمل لا يُحترم دوماً وأن المرأة تتعرض للتمييز .

83 - وتوفر الدولة للأمهات حماية خاصة إذ يحق لهن الحصول على إجازات حمل ووضع مدتها 70 يوماً تقويمياً (84 يوماً في حالة الحمل بطفلين أو أكثر) قبل الوضع و70 يوماً تقويمياً (110 أيام في حالة ولادة طفلين أو أكثر) بعد الوضع، وفي الحصول على إعانة من صندوق الضمان الاجتماعي .

وقد عدل التشريع الذي ينظم الإعانات المدفوعة إلى المواطنين ذوي الأطفال عدة مرات خلال الفترة موضع النظر فاستحدثت أنواع جديدة من الإعانات، وزيد عدد المنتفعين (ففي الوقت الحاضر لا يحق للأمهات وحدهن الحصول على إعانة لرعاية الطفل بل يحق ذلك أيضاً للآباء والأجداد والجدات) وزيد حجم الإعانة الشهرية التي تدفع للعاملات اللاتي يربين أطفالاً تقل أعمارهن 18 شهراً بنسبة 50 في المائة ومنذ عام 2007، تدفع أيضاً للمرأة غير العاملة إعانة ذات مقدار ثابت لرعاية الأطفال .

84 - وتم الحفاظ على الضمانات المكفولة للعاملين في سياق ممارسة مسؤولياتهم الأسرية وجرى توسيع نطاقها: من ذلك مثلاً، حق أحد الوالدين (أو الوصي أو أي شخص آخر يعنى فعلاً بالطفل) في الحصول على إجازة لرعاية طفل يقل عمره عن ثلاث سنوات مع احتفاظه بعمله ووظيفته؛ ويحق لهؤلاء الأشخاص أيضاً الانتفاع بفترة عمل أقصر والحصول على إعانة من الضمان الاجتماعي؛ وتحسب فترة إجازة الحمل والوضع لدى حساب الأقدمية في العمل والمنصب ويكفل للأب الحق في أن يحصل على إجازته السنوية أثناء إجازة حمل ووضع الأم بصرف النظر عن الفترة التي سبق له العمل خلالها لدى صاحب العمل هذا ويحق للوالدين اللذين تبنيا طفلاً الحصول على إجازة مدتها 70 يوماً تقويمياً (اعتباراً من تاريخ التبني)، وإذا تبنيا طفلين أو أكثر الحصول على 110 أيام تقويمية ويتمتعان، إذا رغبا في ذلك، بإجازة لرعاية الطفل حتى يبلغ عمره ثلاث سنوات وإذا تبنى زوجان طفلاً (أو أطفالاً) يحق لأحدهما الحصول على هذه الإجازة .

ويحق للوالدين (أو للأوصياء) إذا كان لديهما أطفال ذوو إعاقة أن يحصلا، إذا طلبا ذلك كتابياً، على إجازة إضافية مدتها أربعة أيام في الشهر .

ويجوز للأشخاص ذوي المسؤوليات الأسرية أن يحصلوا، إذا كانت لديهم أسباب مسوغة، على إجازة بدون مرتب يُتفق على مدتها بين العامل وصاحب العمل .

ويمكن أيضاً عقد اتفاقات جماعية تقضي بحصول العاملين الذين لديهم طفلان أو أكثر تقل أعمارهم عن 14 عاماً أو طفل ذو إعاقة يقل عمره عن 18 عاماً على إجازة سنوية إضافية مدتها 14 يوماً تقويمياً غير مدفوعة الأجر، وينطبق هذا أيضاً على الأم غير المتزوجة التي تربي طفلاً يقل عمره عن 14 عاماً أو على الأب الذي يربي هذا الطفل في غياب الأم .

وصاحب العمل ملزم بأن يمنح العامل إجازة بدون مرتب يمكن أن تصل مدتها إلى خمسة أيام تقويمية لدى ولادة الطفل، أو تسجيل الزواج، أو وفاة أحد ذويه الأقربين، إذا ما تلقى طلباً كتابياً بذلك .

وصاحب العمل ملزم بأن يكفل منح العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية أجراً متساوياً؛ وأن ييسر مشاركتهم في إدارة الشركة، وأن يسهر على تمكينهم من تلبية الاحتياجات المرتبطة بممارسة وظائفهم المهنية، وأن يسجلهم في الضمان الاجتماعي الإلزامي، وأن يعوضهم عن أي ضرر ناجم عن ممارسة مسؤولياتهم المهنية، وأن يعوضهم عن الضرر المعنوي وفقاً للطرائق التي يقررها القانون .

وفي حالة تخفيض عدد الموظفين، تكفل الحماية لحقوق الأشخاص ذوي المسؤوليات الأسرية .

وينص التشريع الضريبي على خصم قدره 600 روبل من الضرائب المحصلة على دخل الأشخاص الطبيعيين (تخفيض قياسي) وذلك عن كل طفل يقل عمره عن 18 عاماً (أو عن 24 عاماً إذا كان يتابع تعليماً نهارياً أو يدرس للحصول على درجة الدكتوراه) ويحصل الأرامل (رجالاً ونساءً)، والأمهات الأعزاب، والأوصياء أو القيمون على خصم مضاعف .

85 - ولما كانت تنمية شبكة المنشآت قبل المدرسية المتيسرة الثمن تتسم بأهمية كبرى للأمهات العاملات، يجري السعي إلى تنمية هذه الشبكة ومع ذلك تفاقمت مشكلة الانتفاع بالمنشآت قبل المدرسية خلال الفترة موضع النظر وأثناء تسعينيات القرن الماضي، التي انخفض فيها عدد المواليد بنسبة 40 في المائة، تقلص عدد هذه المنشآت فلم يكن هناك منها في مطلع عام 2002 سوى 000 50 منشأة، وانخفض هذا العدد في مطلع عام 2007 إلى 200 46 منشأة (منها 400 26 منشأة في المناطق الحضرية و 100 20 منشأة في المناطق الريفية) وفي عام 2006، كان 58 3 في المائة من الأطفال في سن ما قبل المدرسة ينتفعون بأشكال مختلفة من التعليم قبل المدرسي .

وفي ضوء الارتفاع في عدد المواليد تعين النظر في زيادة عدد رياض الأطفال ودور الحضانة وأعدت بالفعل عدة كيانات أعضاء في الاتحاد الروسي برامج لتنمية التعليم قبل المدرسي بوصفه جزءًا لا يتجزأ من نظام التعليم وضماناً لانتفاع الجميع بالتعليم قبل المدرسي، يجري السعي إلى زيادة عدد الأماكن المتاحة في المنشآت قبل المدرسية، واستخدام الاحتياطيات الداخلية لدى نظام التعليم، وإعداد واستحداث أنواع مختلفة من التعليم قبل المدرسي .

86 - وعملاً على جعل خدمات المنشآت قبل المدرسية متيسرة الثمن وتقليل المصروفات التي يدفعها الوالدان لإلحاق الأطفال بها، عُين حد أقصى لما يمكن أن يدفعه الوالدان نظير الانتفاع بهذه الخدمات ففي الوقت الحاضر لا يجوز أن تتجاوز المصروفات المتعلقة بإلحاق طفل بمنشأة قبل مدرسية 20 في المائة من مجمل المصروفات المتعلقة برعاية الطفل و10 في المائة من هذا المبلغ بالنسبة للوالدين اللذين لديهما ثلاثة أطفال قصر أو أكثر أما الأطفال الذي يعانون من مشاكل نمو فلا تدفع عنهم أي مصروفات وتتحمل الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي تمويل المصروفات المتعلقة بهذه البدلات وبغية تقديم دعم مادي إلى الأسر التي تربي أطفالاً، يجري في الوقت نفسه رد نسبة تصل إلى 20 في المائة من المبلغ الذي يدفعه الوالدان عن الطفل الأول في مدرسة قبل مدرسية، و 50 في المائة عن الطفل الثاني، و 70 في المائة عن الطفل الثالث والأطفال الإضافيين ويستحق هذا البدل الوالدان (أو الممثل القانوني) اللذين يدفعان مصروفات الطفل الملتحق بمنشأة قبل مدرسية ويكمن التجديد الذي أتى به هذا الشكل من الدعم في أن هذه هي المرة الأولى التي يُسانَد فيها المنتفع بخدمات منشأة قبل مدرسية، أي والدي الطفل في السن قبل المدرسية وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007، دُفعت بدلات لوالدي ما يزيد على .3 9 ملايين طفل .

87 - وتهيئة الظروف اللازمة للراحة ولتحسين صحة الأطفال أثناء الإجازات ييسر بدرجة ملموسة المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والنشاط المهني فكل عام ينتفع أكثر من 10 ملايين طفل بأشكال مختلفة من الراحة والرعاية في منشآت صحية للأطفال وتنفذ الأنشطة الرامية إلى تحسين صحة الأطفال والمراهقين على امتداد السنة بأكملها وهي تمول بصورة رئيسية (نحو 50 في المائة) عن طريق موارد صندوق الضمان الاجتماعي وتمثل مساهمة الوالدين نسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة من القيمة الكلية .

88 - وتقدم منظومة دور الرعاية الاجتماعية المقدمة إلى الأسر والأطفال في الاتحاد الروسي (انظر الفقرة 37) إسهاماً مهماً في حل المشاكل العديدة التي تواجه الأسر، ويشمل ذلك الوقاية من تفكك الأسر وظهور أطفال بلا مأوى أو محرومين من رعاية الوالدين، وتطبيق تدابير ترمي إلى تأهيل القصر وإعادة دمجهم وخلال عام 2007 وحده، لجأ نحو 12 مليون نسمة إلى هذه الخدمات، منهم أكثر من 5 5 ملايين نسمة من القصر و 5.4 ملايين أسرة (منها 900 955 1 أسرة معوزة، و200 057 1 أسرة وحيدة الوالد، و 500 490 أسرة كبيرة العدد، و 500 367 أسرة لديها أطفال يعانون من ضعف صحي، و900 4 أسرة من أسر اللاجئين والمشردين) .

89 - وتنص الخطة العامة للسياسة السكانية للاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام 2025، التي أقرت بموجب مرسوم رئاسي في عام 2007، على مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والنشاط المهني .

وتشمل هذه التدابير على وجه الخصوص التنمية الطويلة الأجل لنظام الإعانات المدفوعة في سياق ميلاد الأطفال وتعليمهم، ويشمل ذلك مراجعة هذه الإعانات ومقايستها بمعدل التضخم بصفة منتظمة وتعزيز الدور التشجيعي للتدابير التكميلية المساندة للأسر ذات الأطفال، بالإضافة إلى إنشاء نظم لتقديم دعم إضافي للأسر المنتمية إلى فئات معينة (الأسر الوحيدة الوالد، والكبيرة العدد، والتى تستقبل أطفالاً محرومين من رعاية الوالدين وصاحبة الأطفال ذوي الإعاقة)، وتهيئة الظروف التي تيسر الحصول على مسكن وتنمية الائتمان العقاري؛ وتشجيع عمالة السكان وتهيئة الظروف المواتية لممارسة المسؤوليات الأسرية والمهنية .

المادة 12

90 - تتمتع المرأة بالحق غير القابل للتصرف في حماية صحتها بنفس الظروف المكفولة للرجل وتكفل الدولة للمواطنين حماية صحتهم دون تفرقة بسبب نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل الاجتماعي، أو الحالة المهنية، أو مكان الإقامة، أو الموقف إزاء الدين، أو الرأي، أو الانتماء إلى رابطة عامة، أو بسبب أي وضع آخر وهي تحمي المواطنين من جميع أشكال التمييز القائم على الإصابة بأي مرض من الأمراض والأشخاص الذين يخالفون هذا الحكم يعاقبون وفقاً لقانون .

ويحق للمواطنين الحصول بصفة منتظمة على معلومات حديثة وجديرة بالثقة عن العوامل التي تساعد على صون الصحة أو الإضرار بها، بما في ذلك المعلومات عن الحالة الصحية والوبائية للأحياء التي يقطنونها، وعن القواعد الغذائية الرشيدة، وعن القواعد الصحية المتعلقة بالمنتجات والأعمال والخدمات، وعن جملة عناصر أخرى وتتولى السلطات المركزية والسلطات المحلية المستقلة نشر هذه المعلومات وفقاً لصلاحياتها عن طريق وسائط الإعلام، أو تتولى نشرها على السكان بشكل مباشر .

ويحق للمواطنين، في حالة المرض وفقدان القدرة على العمل وفي بعض الظروف الأخرى، الحصول على مساعدة طبية واجتماعية تشمل التدابير الوقائية، والتشخيص، والعلاج، وإعادة التأهيل، والأجهزة التعويضية للأطراف وتركيبات الأسنان التعويضية، والأجهزة البصرية، بالإضافة إلى تدابير اجتماعية لصالح المرضى، والأشخاص غير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل خاصةً دفع إعانة العجز المؤقت عن العمل وتقدم الرعاية الطبية والاجتماعية من قبل موظفي الدوائر الطبية والاجتماعية والأخصائيين الآخرين في المنشآت الوطنية والبلدية وفي النظام الصحي الخاص، وكذلك في منشآت نظام الحماية الاجتماعية .

ويحق للمواطنين أن يحصلوا، في المنشآت الصحية الوطنية والبلدية، على رعاية صحية مجانية وفقاً لتشريع الاتحاد الروسي ولتشريع الكيانات الأعضاء في الاتحاد، وللأحكام التنظيمية التي اعتمدتها السلطات المحلية المستقلة ويحدد البرنامج الوطني الذي يكفل الرعاية الصحية المجانية للمواطنين (الذي تجري الموافقة عليه كل عام) نطاق هذه الرعاية واستناداً إلى هذه الأسس، تُعِد سلطات الكيانات الأعضاء في الاتحاد وتنفذ برامج إقليمية توفر خدمات رعاية ذات نطاق وطبيعة أكثر اتساعاً ممولة من ميزانياتها، تشمل تقديم أدوية إضافية ويقضي هذا البرنامج بتقديم خدمات الرعاية التالية مجاناً: الإسعافات الطبية الطارئ ة ، والرعاية في العيادات الخارجية ولدى الإقامة بالمستشفيات، وخاصة في حالة مضاعفات الحمل والولادة والإجهاض؛ وكذلك أثناء فترة ما بعد الولادة وتمول خدمات الرعاية الصحية المجانية في إطار برنامج التأمين الصحي الإلزامي وعن طريق موارد الميزانيات في كافة المستويات .

ويحصل المواطنون على خدمات الرعاية الصحية التكميلية وغيرها من خدمات صحية عن طريق برامج التأمين الصحي الطوعي، وموارد الشركات والمؤسسات والمنظمات، والموارد الخاصة بهم، وغيرها من مصادر لا يحظرها القانون .

ويحق للمواطنين الحصول بشروط تمييزية، على الأجهزة والتركيبات التعويضية، والأجهزة البصرية، والأجهزة السمعية، ومعينات الحركة، وغيرها من أجهزة طبية متخصصة ويحدد تشريع الاتحاد الروسي والكيانات الأعضاء فيه فئات المواطنين الذين يحق لهم الحصول على هذه الأجهزة، وكذلك الظروف التي تنظم حصولهم على الأجهزة التعويضية والنظارات وتركيبات الأسنان التعويضية بشروط تمييزية .

ويحق للمواطنين الانتفاع بفحوص طبية، بما في ذلك فحوص طبية مستقلة، تُجرى بناءً على طلبهم في منشآت متخصصة .

ويحق للعاملين الحصول على إعانة إذا وُضعوا في حجر صحي وتغيبوا عن العمل حتى لا ينقلوا أمراضاً معدية إلى المحيطين بهم وإذا خضع للحجر الصحي أشخاص قصر أو مواطنون يعتبرون غير قادرين على العمل وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون، تُدفع الإعانة إلى أحد الوالدين (أو إلى ممثل قانوني آخر) أو إلى فرد آخر في الأسرة وفقاً للطرائق التي ينص عليها تشريع الاتحاد الروسي .

91 - ويحق لكل مواطن، بناءً على رأي طبي، الانتفاع باستشارة مجانية بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم الأسرة والجوانب الطبية والنفسية للعلاقات الأسرية والزوجية، وباستشارة طبية وراثية، وباستشارات أخرى في منشآت النظام الصحي الوطني والبلدي لأغراض الوقاية من الأمراض الوراثية لدى النسل ويحق للأسر أن تختار، بقرار يتخذه جميع أعضائها الراشدين الذين يعيشون معاً، ممارساً عاماً (طبيباً للأسرة) يوفر لهم الرعاية في منزلهم ويحق للأسر التي لديها أطفال (وفي المقام الأول الأسر الوحيدة الوالد والأسر التي تربي أطفالاً ذوي إعاقة أو أطفالاً محرومين من رعاية الوالدين) الانتفاع بتدابير الدعم الاجتماعي في مجال الصحة وفقاً للطرائق التي ينص عليها تشريع الاتحاد الروسي وتشريع الكيانات الأعضاء فيه .

وتيسيراً لشفاء الطفل المريض، يؤذن لأحد الوالدين أو لفرد آخر من أفراد الأسرة يختاره الوالدان، البقاء معه بالمستشفي طوال فترة إقامته فيها بصرف النظر عن عمر الطفل ويحصل هذا الشخص على شهادة بعدم قدرته على العمل وتُدفع إعانة الحجر الصحي وإعانة رعاية الطفل المريض الذي يقل عمره عن سبع سنوات إلى أحد الوالدين (أو الممثل القانوني) أو إلى فرد آخر من الأسرة طوال مدة الحجر الصحي، أو الرعاية في العيادات الخارجية، أو الإقامة المشتركة في المستشفي، أما الإعانة الخاصة برعاية الطفل المريض الذي يزيد عمره على سبع سنوات فلا تدفع إلا لفترة قصوى مدتها 15 يوماً، إلا إذا أملت اعتبارات طبية تمديد هذه الفترة .

92 - وتحظى المرأة الحامل بعناي ة خاصة إذ تكفل لها الدولة الحق في العمل في ظروف تناسب احتياجاتها الفسيولوجية وحالتها الصحية وتنتفع كل امرأة أثناء حملها والفترة التالية للولادة برعاية صحية متخصصة في المنشآت الصحية الوطنية أو البلدية وفقاً للبرنامج الذي يكفل للمواطنين الرعاية الطبية المجانية ولهذا الغرض، أنشئت شبكة مؤسسات وقائية وعلاجية متعددة الأغراض تضم دوراً للتوليد، ومراكز للرعاية خلال الفترة المحيطة بالولادة، وعيادات لأمراض النساء، ومستوصفات لمعاوني الأطباء والقابلات، ومراكز للاستشارة والتشخيص، وخدمات للرعاية في المنزل، وما إلى ذلك وفي الاتحاد الروسي، تقدم خدمات التوليد من قبل 204 دور توليد مستقلة، و127 مركزاً للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة، منها 15 مركزاً تابعة لمستشفيات متعددة الأقسام، و322 2 قسماً للتوليد ملحقاً بمنشآت صحية وطنية وبلدية وتقدم خدمات وقائية وعلاجية من قبل مراكز تنظيم الأسرة والإنجاب (356)، وعيادات أمراض النساء (1667 عيادة) ومستوصفات معاوني الأطباء والقابلات (031 40 مستوصفاً) .

ويحق للنساء، أثناء الحمل وولادة الأطفال، وكذلك أثناء العناية بطفل مريض يقل عمره عن 15 عاماً، الحصول على إعانة وعلى إجازة مدفوعة الأجر وفقاً للطرائق التي يحددها القانون ويحدد تشريع الاتحاد الروسي مدة إجازة الحمل والوضع المضمونة والمدفوعة الأجر وينص تشريع الكيانات الأعضاء في الاتحاد على ضمانات تتعلق بالتغذية السليمة للحوامل والمرضعات، وكذلك للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، وخاصة عن طريق إنشاء محال توزع المنتجات الغذائية الخاصة بناءً على تذكرة طبية .

93 - وخلال الفترة موضع النظر، حُلت المشاكل ذات الأولوي ة المتعلقة بحماية الأم والطفل عن طريق برامج موجهة ونفذت الخطة العامة لحماية الصحة الإنجابية للسكان للفترة 2000-2004، وبرنامج الأنشطة ذات الصلة، وكذلك البرنامج الاتحادي "أمومة بلا خطر" (1995-2002) وروعيت أيضاً المسائل المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرأة في خطة العمل الوطنية لتحسين حالة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع للفترة 2001-2005، وفي البرنامج الاتحادي الخاص "أطفال روسيا" للفترة 2003-2006 (البرنامج الفرعي "صحة الطفل") .

ومنذ عام 2004، تنفذ الأنشطة الرئيسية لحماية صحة المرأة في سياق تحديث الجهاز الإداري لهذا القطاع ولنظام التأمين الصحي الإلزامي، وإصلاح تعليم الطب، وإنشاء نظام لمراقبة الجودة في مجال الصحة العامة وكان الهدف المتوخى هو تحسين خدمات حماية الأم والطفل، وإيجاد ظروف تسمح بتيسير الحصول على خدمات الرعاي ة والارتقاء بجودتها، وخاصة الخدمات المقدمة إلى المرأة والطفل عن طريق تنمية دور التوليد وتحسين الرعاية المقدمة إلى المرأة أثناء الحمل والولادة .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 399 و400 من تقريرها

94 - في بداية الفترة موضع النظر، لوحظ تدهور في صحة السكان بوجه عام، وفي صحة النساء والأطفال بوجه خاص ونشأ هذا التدهور عن الأزمة التي مر بها المجتمع، واختلال نظام الصحة العامة، واستهلاك المعدات، ونقص العاملين الناجم عن ضعف مستوى الأجور وبدأ سوء الحالة الصحية للسكان يترك آثاراً سلبية على المؤشرات السكانية والاجتماعية الاقتصادية وعملاً على إصلاح هذه الحالة، اعتمدت سياسة لتحديث النظام الصحي، وتيسير الحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية وتحسين جودتها، وتعزيز حماية الأم والطفل وحددت الأهداف الاستراتيجية والمهام ذات الأولوية للحكومة في هذا المجال في الرسائل السنوية التي وجهها رئيس الاتحاد الروسي إلى مجلس الاتحاد (2005-2007)؛ وهي تتمثل أساساً في تيسير الحصول على الرعاية الصحية وضمان جودتها؛ وتنشيط الطب الوقائي، والدعوة إلى اتباع نمط حياة صحي، والارتقاء بمكانة الأمهات والآباء، وإيجاد الظروف اللازمة لولادة أطفال أصحاء، وتنمية شبكة من دور التوليد الحديثة وقد أُنجزت معظم هذه المهام في إطار مشروع"الصحة"الوطني ذي الأولوية .

95 - ويُفرد هذا المشروع مكانة خاصة لصون صحة الحوامل والأطفال، وخاصة للحد من الوفيات النفاسية، وتحسين صحة الأمهات وخلال الفترة موضع النظر، بذلت جهود ضخمة للحد من هذه الوفيات (انظر الفقرة 93) وعليه، انخفض خلال السنوات العشر الماضية معدل وفيات الأطفال بمقدار النصف، إذ هبط من 44 حالة وفاة لكل 000 100 حالة ولادة في عام 1998 إلى 22 في عام 2007، بما يعني أن هذا المعدل كان ينخفض بمتوسط قدره 8 في المائة سنوياً وانخفضت الوفيات النفاسية الناشئة عن الإجهاض بمقدار النصف، فهبطت من 22 8 في المائة في عام 1998 إلى 11 9 في المائة في عام 2007، والناشئة عن الحمل خارج الرحم من 7 1 في المائة إلى 3 1 في المائة وفي عام 2007، كانت الوفيات النفاسية تمثل 017 0. في المائة من الوفيات الإجمالية لسكان الاتحاد الروسي .

96 - وقوبل برنامج "شهادات الحمل" الذي يتمثل في دعم دور التوليد، وتوظيف استثمارات إضافية لصالحها، وتحسين جودة الرعاية المقدمة إلى الحوامل والأطفال، والذي يشكل جزءًا من مشروع "الصحة" الوطني ، بترحيب بالغ .

و"شهادة الحمل" هذه هي وثيقة تعطى للمرأة في الأسبوع الثلاثين من الحمل (وفي حالة الحمل بأكثر من في الأسبوع الثامن والعشرين) وفي إطار هذا البرنامج، تتلقى المنشآت المعنية موارد مالية إضافية نظير الخدمات التي تقدمها إلى الحوامل وتخصص هذه الموارد لتحسين أداء شبكة عيادات أمراض النساء ودور التوليد، ومكافأة العاملين الطبيين الذين يعنون بالمرأة أثناء الحمل، والنهوض بالأساس المادي والتقني لدور التوليد .

وفي عام 2007، كانت تكلفة شهاد ة الحمل تصل إلى 000 10 روبل وخصصت موارد تكميلية لمراقبة الطفل في العيادة الخارجية أثناء السنة الأولى من حياته، ولتزويد الحوامل بالفيتامينات والأدوية الضرورية، وللعلاوات التشجيعية المدفوعة للعاملين في دور التوليد وعيادات الأطفال الواقعة بجوار مكان إقامة الطفل .

وأنشئ في إطار تنفيذ برنامج شهادات الحمل نظام يشجع الأطباء العاملين في عيادات أمراض النساء على متابعة الحوامل بصفة منتظمة وعناية فائقة وأدى اقتناء معدات تشخيصية حديثة إلى زيادة ملموسة في إمكانية الكشف عن مضاعفات الحمل والولادة وتقييم صحة الجنين وجرى توسيع نطاق التحري قبل الولادة (بالوسائل البيولوجية الكيميائية والموجات فوق الصوتية)، شأنه شأن الرعاية المقدمة بطرائق بديلة للإقامة بالمستشفيات (الرعاية الداخلية أثناء النهار) .

ووصل حجم الموارد الإضافية المخصصة لدور التوليد في أعقاب الأخذ بنظام شهادات الحمل إلى 9 1 بليون روبل في عام 2006 وإلى 13 5 بليون روبل في عام 2007، مما أتاح تدعيم الأساس المادي والتقني لدور التوليد وزيادة الموارد المرصودة للعاملين في المنشآت الصحية الوطنية والبلدية الذين يقدمون الرعاية أثناء الحمل والولادة .

وأتاح تنفيذ برنامج شهادات الحمل تغطية تكاليف الرعاية المقدمة في العيادات الخارجية إلى 300 450 1 امرأة حامل، بزيادة قدرها 9.8 في المائة بالقياس إلى عام 2006؛ والرعاية المقدمة إلى 300 449 1 امرأة أثناء الوضع، بزيادة قدرها 6.12 في المائة بالقياس إلى عام 2006؛ والمراقبة في العيادات الخارجية لصالح 200 504 طفل أثناء السنة الأولى من حياتهم .

97 - وعملاً على المضي في تحسين فرص الانتفاع بالرعاية وجودتها، افتتح في عام 2008 مركزان للرعاية أثناء الفترة المحيطة بالولادة ويعتزم افتتاح 8 مراكز إقليمية خلال عام 2009، و10 مراكز إقليمية و3 مراكز اتحادية خلال عام 2010 وتم توسيع نطاق انتفاع النساء بالرعاية المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة (باهظة التكلفة) التي توفر مجاناً .

98 - وخلال السنوات الماضية، اُلتمس حل مشكلة الإجهاض الطبية والاجتماعية في إطار السياسة العامة المتعلقة بممارسة الحق في حرية الاختيار في مجال الإنجاب، وحماية الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة ويُعترف بأن الإجهاض مشكلة خطيرة بالنسبة لصحة المرأة .

وتوجه مجموعة من الوثائق التنظيمية والمنهجية الأنشطة الرامية إلى الوقاية والحد من حالات الإجهاض ومضاعفاتها وكذلك من الوفيات النفاسية التالية للإجهاض ويرسي القانون الأساسي للاتحاد الروسي المتعلق بحماية صحة المواطنين لعام 1993 الأسس التي تستند إليها الأنشطة الطبية لتنظيم الأسرة وضبط الإنجاب ويشكل الإجهاض والوقاية منه جزءًا من قائمة خدمات الرعاية المقدمة إلى السكان في إطار البرنامج الأساسي للتأمين الصحي الإلزامي .

وبموجب قرار تنظيمي إداري، أقرت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الروسي في عام 2003 طرائق تقديم الرعاية الصحية في إطار الإجهاض، وهي طرائق تتفق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتشمل توفير استشارات طبية فعالة وتقديم المعلومات والدعم النفسي واستخدام تقنيات حديثة (إنهاء الحمل في المراحل الأولي، واستخدام أساليب تعتمد على الأدوية والتخدير المناسب)، ومنع الحمل والتأهيل بعد الإجهاض ويتمثل أحد المعايير الأساسية لجودة أداء المنشآت الطبية بمختلف مستوياتها في كفالة الحصول على الرعاية الطبية الكفؤة بغية الوقاية من الإجهاض ومضاعفاته ومن الوفيات النفاسية التالية له .

وتُوفَّر حماية الصحة الإنجابية للنساء، ولاسيما الشابات، من قبل المراكز الطبية والمستوصفات، وكليات الطب، ومراكز حماية الصحة الإنجابية واستردادها، وكذلك من قبل دوائر الاستشارات الطبية السرية التى تطورت خلال الفترة موضع النظر والتى تقدم معونة طبية ونفسية واجتماعية شاملة في مجال حماية الصحة الإنجابية والوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسياً، ومن بينها الإيدز كما تقدم مراكز تنظيم الأسرة والإنجاب إسهاما مهماً في حماية الصحة الإنجابية، وتعزيز الأمومة الخالية من المخاطر، واتباع موقف مسؤول إزاء الصحة، وتوفير المعونة الطبية والنفسية والاجتماعية للنساء والمراهقات وأسفرت أنشطة هذه المراكز عن انخفاض مطرد في عدد حالات الإجهاض في كل الفئات العمرية .

وقد انخفض عدد حالات الإجهاض لكل ألف امرأة في عمر الإنجاب من 55 4 حالة في 1999 إلى 39 حالة في عام 2005 .

وأوضح تحليل معدلات الإجهاض في مختلف الفئات العمرية أن حالات الإجهاض تكون أكثر عددا (51 7 في المائة) لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و29 عاماً، والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عاماً ( 1.21 في المائة) ووصلت نسبة حالات الإجهاض في صفوف النساء الأكبر سناً إلى 5.18 في المائة في عام 2007 وعلى الرغم من أن العدد المطلق لحالات الإجهاض لدى الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 14 عاماً واللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاماً قد انخفض بنسبة 3.34 في المائة وبنسبة 27 5 في المائة على التوالي، فإنه يظل مرتفعاً إلى حد ما (ففي عام 2007 كان يمثل 6.0 في المائة و 6.9 في المائة من مجموع حالات الإجهاض على التوالي) ومن ثم، فإنه على الرغم من التطور الإيجابي، فإن معدل الإجهاض في روسيا مازال أعلى من المعدل المسجل في البلدان المتقدمة اقتصادياً، وهو أمر يعزى بدرجة كبيرة إلى ضعف نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الفعالة إذ تفيد الإحصاءات الخاصة بعام 2007، أن نسبة النسا ء في عمر الإنجاب اللاتي استخدمن وسائل منع حمل حديثة لا تزيد على 27 7 في المائة، منهن 3.14 في المائة استخدمن لولباً داخل الرحم و 4.13 في المائة وسيلة هرمونية لمنع الحمل، وهي نسبة تقل بدرجة واضحة عن نظيرتها في معظم البلدان الأوروبية ولا تتيح المضي في خفض عدد حالات الإجهاض .

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 397 و398 من تقريرها

99 - وفقا للتوصية العامة رقم 15 للجنة، سعت روسيا إلى الوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وخاصة عن طريق تطوير أساليب للوقاية من انتقال هذا الفيروس من الأم إلى الطفل .

ومع ذلك تظل المشكلة حادة، وخاصة فيما يتعلق بانتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، الأمر الذي ما زال يثير أشد القلق وتفيد بيانات وزارة الصح ة والتنمية الاجتماعية أن روسيا قد سُجلت بها 208 397 حالات إصابة بهذا الفيروس، منها 957 135 حالة لدى النساء، و816 2 حالة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و14 عاماً، و253 1 حالة لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً .

وتتزايد كل عام نسبة النساء بين المصابين الجدد إذ ارتفعت هذه النسبة إلى 8.45 في المائة (545 21 امرأة) في عام 2007 في مقابل 1.43 في المائة في عام 2006 .

وأسفرت زيادة عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية – التي تلاحظ بصفة خاصة لدى النساء في عمر الإنجاب - عن ارتفاع مستمر في عدد الحوامل المصابات ففي عام 2007، وصل عددهن إلى 110 13 نساء، أنجبت منهن 1.60 في المائة (880 7 امرأة)، في مقابل 53 6 في المائة (990 6 من 049 13 امرأة) في عام 2006، و .3.52 في المائة (711 6 من 836 12 امرأة) في عام 2005 ويعني هذا أن عدداً متزايداً من النساء المصابات بهذا الفيروس قد قررن، خلال السنوات الثلاث الماضية، مواصلة الحمل حتى النهاية والإنجاب .

ومتابعة المرأة الحامل المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في العيادة الخارجية وتوفير التوجيه الملائم لها، اللذان ينفذان من قبل دائرة حماية الأم والطفل ومراكز الوقاية من بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وفقاً للأحكام التنظيمية، يكفلان بدرجة كبيرة اتباع التدابير الوقائية اللازمة لحماية الطفل المنتظر من الإصابة بهذا الفيروس ومن مجموع النساء اللاتي احتفظن بالحمل حتى النهاية، زادت،في عام 2007 بالقياس إلى عام 2006، نسبة الحوامل المصابات اللاتي أنجبن دون متابعة خارجية في عيادات أمراض النساء، فأصبحت تمثل 3.18 في المائة (477 1 من 089 8 امرأة) في عام 2007 في مقابل 7.16 في المائة (157 1 من 943 6 امرأة) في عام 2006 .

وفي عام 2007، ولد 884 7 طفلاً أحياء من أمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في مقابل 016 7 طفلاً في عام 2006 و711 6 طفلاً في عام 2005 وخلال السنوات الماضية، لوحظ انخفاض نسبة الأطفال الذين هجرتهم الأمهات المصابات، إذ هبطت هذه النسبة من 4.11 في المائة في عام 2000 إلى 6.3 في المائة في عام 2007 .

100 - وتشكل الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في الفترة المحيطة بالولادة إحدى أولويات سياسة الصحة العامة الروسية، وقد تحقق قدر من التقدم في هذا الصدد فخلال الفترة موضع النظر، انخفض معدل هذا الانتقال بمقدار النصف، فهبط من 4.17 في المائة في عام 2001 إلى 7 5 في المائة في عام 2005 .

ويعزى هذا التطور إلى تحسن التعاون بين مختلف الدوائر الطبية، بما فيها دوائر التوليد وأمراض النساء والأطفال، ومراكز الوقاية من الإيدز ومؤسسات الحماية الاجتماعية، بهدف اتباع نهج شامل إزاء المعونة الطبية والاجتماعية المقدمة إلى النساء الحامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ، وإلى النساء أثناء المخاض، وإلى الأمهات والأطفال وتمول أنشطة الوقاية من انتقال هذا الفيروس من الأم إلى الطفل في إطار البرنامج الاتحادي الخاص لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتمول منذ عام 2006 في إطار مشروع"الصحة" الوطني ذي الأولوية .

ومنذ عام 2006، أدرجت في الجدول الزمني الوطني للتحصينات أنشطة للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والالتهاب الكبدي B و C ، ولتوفير العلاجات ذات الصلة والتحصينات التكميلية للسكان وأتاح احترام القواعد الموصي بها في مجال الوقاية واستخدام الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، في إطار مشروع "الصحة" الوطني ذي الأولوية ، التوسع حلال عام 2007 بالقياس إلى عام 2006 في استخدام هذه الأدوية في الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في الفترة المحيطة بالولادة وفي عام 2007، حصل 81 4 في المائة من النساء على علاج وقائي مضاد للفيروسات القهقرية أثناء الحمل (في مقابل 73 5 في المائة في عام 2006)، و92 3 في المائة أثناء الولادة (في مقابل 89 في المائة في عام 2006)، بالإضافة إلى 97 7 في المائة من المواليد (في مقابل 95 2 في المائة في عام 2006) وعلى وجه الإجمال، غطى العلاج الوقا ئي المضاد للفيروسات القهقرية ذو المراحل الثلاث (الحمل، والولادة، والوليد) 79 9 في المائة من الأزواج التي تتألف من الأم والطفل، في مقابل 61 في المائة في عام 2006 و57 في المائة في عام 2005 .

101 - كما تشارك دوائر العمل في الاتحاد الروسي في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ففي إطار مشروع دولي لمنظمة العمل الدولي ة يقضي بتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة انتشار هذا الفيروس والعدوى بالأمراض المنقولة جنسياً في صفوف شباب الاتحاد الروسي، اختبرت دوائر العمل في مجموعة من الأقاليم أشكالاً مختلفة من التعاون مع مراكز الوقاية من الإيدز لتحسين مستوى وعي موظفي هذه الدوائر في ذلك المجال، والترويج لموقف متسامح إزاء المصابين بالفيروس والمتعايشين مع الإيدز، ووضع تقنيات للوقاية لدى الشباب في إطار نظام التدريب المهني الأولي .

ومنذ عام 2003، أصبحت روسيا تملك مجلساً تنسيقياً للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل .

المادة 13

102 - حق المواطنين ذوي الأطفال في الحصول على إعانات حق مكرس في القانون المتعلق بهذه المسألة الذي صدر في عام 1995 وجرى في عام 2006 تحسين التشريع ذي الصلة عن طريق زيادة مقادير الإعانات والتوسع في فئات الإعانات المدفوعة إلى الأسر (انظر الفقرة 83) .

103 - ويكفل التشريع الروسي للمواطنين، دون تفرقة بسبب نوع الجنس، الحق في الحصول على القروض والائتمانات وتوجد ضمانات ملموسة تتعلق بالحصول على الائتمانات لشراء مسكن، وما برح الائتمان العقاري يتطور وبوجه خاص، يحدد قرار أصدرته الحكومية الروسية القواعد التي تنظم استخدام رأس المال المدفوع للأم (أو الأسرة) أو جزء من رأس المال هذا لتحسين ظروف السكن، بما في ذلك حيازة (بناء) مسكن في إطار تعاونية سكنية وعلاوة على ذلك، يجوز استخدام موارد رأس المال المدفوع للأم (أو الأسرة) في سداد المقدم اللازم للحصول على قرض أو ائتمان، ويشمل ذلك الائتمان العقاري، وشراء أو بناء مسكن، وسداد رأس المال ودفع الفوائد على قرض أو ائتمان، ويشمل ذلك الائتمان العقاري ومن المهم ملاحظة أن هذه الفرص تتاح حتى عند فتح الائتمان قبل الحصول على رأس المال الذي يدفع للأم .

104 - ويقضي البرنامج الاتحادي الخاص المتعلق بالسكن للفترة 2002-2010 (البرنامج الفرعي لتوفير السكن للأسر الشابة)، الذي وافقت عليه الحكومة الروسية في عام 2001، بمنح الأسر الشابة التي تقل أعمار الزوجين فيها عن 35 عاماً إعانات للحصول على مسكن، وذلك بجملة وسائل منها سداد المقدم لدى الحصول على ائتمان عقاري أو قرض لحيازة مسكن فردي أو بنائه؛ وإيجاد الظروف التي تسمح للأسر الشابة باستخدام مواردها الخاصة والموارد الإضافية التي حصلت عليها من البنوك أو المنظمات الأخرى التي تمنح ائتمانات وقروضاً عقارية لحيازة مسكن أو لبناء مسكن فردي كما يحق الحصول على ائتمان عقاري للأسر الوحيدة الوالد المؤلفة من والد واحد وطفل أو أكثر، أو الأسر الشابة التي أثبتت أنها تحتاج إلى تحسين ظروف سكنها وأنها تملك الدخول أو الموارد المالية اللازمة لدفع ذلك الجزء من ثمن المسكن الذي يزيد على مقدار الإعانة ويحق للأسر الشابة والمهنيين الشباب الذين يعيشون في المناطق الحضرية اغتنام هذه الفرصة التي تتاح مرة واحدة لتحسين ظروف المسكن من خلال الانتفاع بالأشكال المختلفة من الدعم العام الممولة عن طريق الميزانية الاتحادية، بما فيها الإعانات .

105 - ويمثل تحسين صحة المرأة ومشاركتها بصفة منتظمة في ممارسة التربية البدنية أو الرياضة أحد شروط إعمال حقوق المرأة .

ويجري في الوقت الحاضر توسيع نطاق شبكة نوادي التربية البدنية والرياضة التي تشترك فيها المرأة ومن بين 16 6 مليون نسمة يمارسون الرياضة أو التربية البدنية بصفة منتظمة في الوقت الحاضر، يصل عدد النساء إلى 5 5 ملايين نسمة أو إلى 33 في المائة وتنظم كل عام على مستوى الاتحاد والأقاليم والكيانات الإقليمية مسابقات وأحداث (في أكثر من 110 فروع رياضية) تشارك فيها الفتيات والنساء على اختلاف أعمارهن ومستوى لياقتهن البدنية.

ويتزايد عدد الرياضات التي تمارسها المرأة إلى جانب الرجل .

وينظم الاتحاد الروسي كل عام مهرجاناً للتربية البدنية والرياضة يُدعى "المرأة العاملة" ومهرجاناً للرياضة النسائية يُدعى "الجمال والرشاقة والكمال" وتولى عناية كبيرة لتنمية النشاط الرياضي الهوائي الصحي الذي تعد ممارسته الشكل الأكثر فعالية وتيسراً للنساء من مختلف الفئات العمرية وقد أعطت تنمية شبكة منشآت للتربية البدنية والرياضة الصحية للنساء والأسر دفعة جديدة لتضَاعُف أنشطة الرياضة الهوائية الصحية .

وتشارك فرق أسرية، من الناحية التقليدية، في برنامج كثير من المسابقات المنظمة على مستوى الاتحاد .

وتعد التربية البدنية والرياضة وسيلة فعالة لضمان الاندماج الكامل أو الجزئي للأشخاص ذوي الإعاقات المتفاوتة الشدة في نشاط اجتماع ي معتاد وتؤد المسابقات والمهرجانات الاتحادية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنظم بمشاركة منظمات المجتمع المدني، والتي تشارك فيها النساء ذوت الإعاقة مشاركة نشطة، دوراً هاماً في هذا الصدد .

106 - وتشارك رياضيات روسيات بنجاح في الألعاب الأوليمبية ومختلف المسابقات الدولية والأوروبية .

وما برح يتزايد عدد النساء اللاتي يشغلن مواقع قيادة في مجال الرياضة فللمرة الأولى منذ 20 عاماً، عُينت امرأة نائبة لرئيس الوكالة الاتحادية للتربية البدنية والرياضة وتشغل نساء أيضاً مناصب رئيس ونائب رئيس إدارة وقسم في إطار هذه الوكالة .

107 - وتؤدي المؤسسات الثقافية والترفيهية دوراً هاماً في تشجيع وتنمية نشاط المرأة ومبادرتها، وازدهارها الروحي، ونشاطها الإبداعي وتض م روسيا في الوقت الحاضر 500 49 مؤسسة من هذا النوع وفي هذه الأندية توجد 700 283 مجموعة هواة تضم 300 623 3 نسمة.

ويتاح لجميع الأشخاص دون تفرقة بسبب السن أو الأصل الاجتماعي أو نوع الجنس المشاركة في أنشطة هذه المجموعات وفي الأحداث الجماهيرية وتمثل النساء اللاتي يشاركن في المجموعات الإبداعية ومجموعات الهواة 70 في المائة من المجموع .

وفي الأقاليم، أنشئت مراكز أو دور للصناعات الحرفية والفولكلور وتشارك المرأة بصورة نشيطة في أنشطة مجموعات وحلقات عمل الصناعات الحرفية الفنية والفنون الزخرفية التطبيقية .

المادة 14

الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 401 و402 من تقريرها

108 - تظل حالة المرأة الريفية حالة صعبة فهي تتحمل وقع التغيرات الهيكلية المرتبطة بإصلاح العلاقات العقارية، وتنويع القطاع الزراعي، وتنمية القطاع الخاص، وتفكك الكيانات الزراعية الكبرى .

وتعد المرأة الريفية أقل حظاً فيما يتعلق بالانتفاع بفرص التنمية، ويرتبط ذلك بنقص فرص العمل التي توفر أجراً كريماً، والافتقار إلى عدد كافٍ من المنشآت الطبية (وخاصة دور التوليد) ودور الحضانة والمدارس والمؤسسات الثقافية والترفيهية، وعدم كفاية شبكة النقل ويعتبر الفقر أكثر انتشاراً في المناطق الريفية .

ويعد العمر المتوقع للمرأة الريفية أقل من نظيره لدى المرأة الحضرية ويلاحظ منذ سنوات عديدة هجرة للشباب والعاملين المؤهلين .

109 - وعملاً على حل المشاكل التي تراكمت منذ سنوات، اُعتمد برنامج اتحادي للتنمية الاجتماعية للمناطق الريفية للسنوات الممتدة حتى عام 2010، واستراتيجية للتنمية المستدامة للمناطق الريفية جرت الموافقة عليها في عام 2006، يتضمنان تدابير ترمي إلى الحد من الفقر، وزيادة الدخول الزراعية، وسد الفجوة بين مستويات معيشة سكان الريف وسكان الحضر وتتمثل هذه التدابير أساساً في زيادة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى القطاع الاجتماعي (إنشاء منشآت قبل مدرسية، ومدارس، ومستوصفات، ومنشآت رياضية وثقافية)، وتدعيم البنية الأساسية التقنية في الريف (الإمداد بالغاز والكهرباء ومياه الشرب وتوفير الطرق والخطوط الهاتفية)، ومساندة الأنشطة غير الزراعية، وتنمية سوق العمل، وتشجيع تنمية الإدارات المحلية المستقلة .

110 - وبغية تحسين مستوى عمالة سكان الريف، يعتزم الحفاظ على 600 130 فرصة عمل في المجال الاجتماعي ومجال البنية الأساسية التقنية، وإيجاد 700 234 فرصة عمل إضافية، وخاصة في القطاعات التي تشغل فيها النساء مكانة مهيمنة: ففي شبكة منشآت التعليم العام، يعتزم الحفاظ على 600 22 فرصة عمل وإيجاد 300 18 فرصة عمل إضافية؛ وفي المؤسسات الثقافية الريفية 500 8 و800 3 فرصة عمل على التوالي؛ وفي ميدان الصحة والرياضة البدنية والرياضة 900 26 و300 13 فرصة عمل على التوالي؛ وفي ميدان الإمداد بالغاز 200 31 و800 22 فرصة عمل على التوالي .

111 - وفي الوقت نفسه، فإن الأخذ بأشكال جديدة للنشاط الاقتصادي قد أتاح لقسم من سكان الريف إنشاء وتنمية مزارع وورش ريفية توظف عدداً كبيراً من النساء .

ويتضمن المشروع الوطني ذو الأولوية لتنمية المجمعات الزراعية الصناعية، الذي استهل في عام 2006، تدابير لمساندة المزارع الفردية، وتوفير مسكن متيسر الثمن للأخصائيين الشباب وينفذ هذا المشروع في المقام الأول عن طريق تشجيع التعاونيات الاستهلاكية الزراعية ونظم الائتمان الموفرة بشروط تفضيلية ومن ثم، أنشأ البلد في عام 2007 ما يزيد على 800 3 تعاونية زراعية وانتفعت الكيانات الاقتصادية الصغيرة من نصف مليون ائتمان يبلغ مقدارها الكلي 90 بليون روبل وأنشئت في المناطق الزراعية مساكن تصل مساحتها الكلية إلى 6.1 مليون متر مربع لصالح 500 32 أخصائي شاب وأسرهم والإعانات المقدمة في إطار هذه الائتمانات قد مولت بالكامل من الميزانية الاتحادية .

112 - وعملاً على استبقاء العاملين المؤهلين في المناطق الريفية واجتذاب عاملين شباب مؤهلين وأسر شابة، يقضي برنامج توفير المساكن للعاملين الشباب المؤهلين (وأسرهم) في المناطق الريفية، الذي ينفذ في إطار المشروع الوطني ذي الأولوية لتنمية المجمعات الزراعية الصناعية، بإنشاء مساكن متيسرة الثمن وخلال السنتين 2006-2007، أنشئت واستغلت مساكن تصل مساحتها الكلية إلى 900 392 1 متر مربع، وحسنت ظروف السكن لصالح ما يزيد على 6.31 مليون من العاملين الشباب المؤهلين (وأسرهم) وستتيح هذه السياسة السكنية الشروع في تزويد المجمعات الزراعية الصناعية بموظفين مؤهلين، وستعطي دفعة لتنمية سوق العمل وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، وتيسر تحسين حالة المرأة الريفية، وتوسع نطاق حصولها على الخدمات التعليمية والصحية ووصولها إلى سوق العمل.

المادة 15

113 - يكفل الدستور مساواة المواطنين أمام القانون دون تفرقة بسبب نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الحالة المالية والمهنية، أو مكان الإقامة، أو الموقف إزاء الدين، أو الرأي، أو الانتماء إلى رابطة عامة، أو بسبب أي وضع آخر وتبدأ الأهلية القانونية عند الميلاد وتنتهي مع الموت وتتمتع المرأة بكامل حقوقها المدنية وتتحمل الالتزامات بالشروط نفسها كالرجل وتكفل الدولة للمواطنين ممارسة الأهلية القانونية ويُحظر تقييد الأهلية القانونية للأشخاص إلا في الحالات ووفقاً للطرائق التي ينص عليها القانون .

والمواطنون متساوون أمام العدالة ونظام إقامة العدل الذي ينظمه الدستور والتشريع نظام واحد يستهدف الدفاع عن حقوق جميع المواطنين من رجال ونساء (انظر الفقرتين 6 و7) .

114 - ويحق لجميع المواطنين، نساءً كانوا أو رجالاً، حيازة الممتلكات وتوريثها؛ ويتمتعون بأهلية مزاولة العمل الحر وأي نشاط آخر لا يحظره القانون، وإنشاء شخصيات اعتبارية؛ وعقد أي معاملات لا يحظرها القانون، وتحمل الالتزامات؛ واختيار مكان الإقامة؛ وامتلاك حقوق المؤلف عن المصنفات والابتكارات العلمية والأدبية والفنية وغيرها التي يحميها القانون بوصفها ملكية فكرية؛ ويتمتعون بسائر الحقوق المتعلقة بالذمة المالية والحقوق الشخصية غير المتعلقة بالذمة المالية .

ووفقاً للقانون العقاري لعام 2001، يحق لمالكي قطعة أرض بيعها والتنازل عنها وتقديمها كضمان وتأجيرها والتصرف فيها على أي وجه آخر؛ ولهم الحق في استخدامها وفقاً لمشيئتهم هي وكل ما عليها وما تحت سطحها، وفي تشييد مبانٍ ومنشآت فيها أو إعادة تشييدها أو إزالتها ويجوز لمالكي القطع العقارية والعقارات الموجودة فيها نقلها إلى أشخاص آخرين بغرض استغلالها بصورة مؤقتة أو دائمة، بما في ذلك عن طريق التأجير .

وبموجب قانون الإسكان الجديد لعام 2004، يحق للمواطنين (نساءً ورجالاً) مالكي المساكن أن يمارسوا حقهم في الملكية، فيستخدمونها ويتصرفون فيها وفقاً لطبيعتها، التي تتمثل في توفير مسكن شخصي لمالكه وأفراد أسرته ويجوز أيضاً تأجير المساكن بواسطة عقد إيجار ويتمتع أفراد أسرة المالك الذين يعيشون في مسكنه بالحق في استخدامه بالشروط المنصوص عليها في التشريع ذي الصلة .

وتُسوَّى النزاعات المتعلقة بالممتلكات من قبل العدالة وفقاً للإجراءات المعمول بها .

115 - وللنساء الحق، بالشروط كالرجال نفسها ، في مزاولة العمل الحر؛ والحصول على القروض والسلف من البنوك لإنشاء شركاتهن الخاصة وتنميتها؛ وإنشاء شخصيات اعتبارية بصورة مستقلة أو بالتعاون مع شخصيات طبيعية أو اع تبارية أخرى؛ وعقد أي معاملات لا يحظرها القانون، وتحمل الالتزامات وتنتفع النساء بصورة فعالة من الفرص المتاحة لهن وينشطن في مجال الشركات الصغيرة وتفيد تقديرات الأخصائيين أن النساء تمثلن ما بين 25 و30 في المائة من أصحاب المشروعات الحرة الصغيرة وتتسم التدابير الرامية إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأهمية لعدد كبير من النساء وتركز الجهود التي تبذلها الدولة لصالح الشركات الصغيرة على إنشاء وتنمية كيانات تيسر أداء الشركات الصغيرة في المدن وفي المناطق الريفية (الشركات الحاضنة) سواء بسواء؛ وتنمية نظام ائتماني يخدم الشركات الصغيرة، ويشمل ذلك الائتمان المتناهي الصغر؛ والخفض التدريجي لمصروفات أصحاب الشركات المتعلقة بالإدارة والتنظيم، وتعزيز فرص استمرار هذه الشركات .

116 - ويؤذن بأن تُقيَّد، كعقوبة توقع في حالة الإدانة الجنائية، بعض الحقوق التي تنطوي عليها الأهلية القانونية، وتقرر ذلك محكمة جنائية؛ ويتمثل هذا التقييد في المنع من ممارسة وظائف معينة أو أداء أنشطة معينة، أو تقييد الحق في حرية الحركة على الأراضي الوطنية (الطرد والنفي)، ولكن ذلك لا يطبق إلا لفترة معلومة ووفقاً للطرائق التي ينص عليها القانون .

117 - وطبقاً للدستور والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يتمتع جميع المواطنين، نساءً ورجالاً، بالحق في حرية الحركة وفي اختيار مكان إقامتهم بحرية فوق الأراضي الوطنية

ولا يجوز تقييد الحق في حرية الحركة واختيار مكان الإقامة على الأراضي ال وطنية إلا عن طريق القانون وعملاً على إيجاد الظروف اللازمة لممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم، وضمان أدائهم لالتزاماتهم إزاء المواطنين الآخرين، يتم تسجيل المواطنين في أماكن إقامتهم المعتادة وفي أماكن إقامتهم الأخرى داخل الاتحاد الروسي كما يجوز للعاملات المهاجرات المأذون لهن بالعمل في الأراضي الروسية وللمهاجرات والنازحات المتمتعات بمركز مناظر التنقل واختيار مكان إقامتهن بحرية، إلا في الحالات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالأجانب والأشخاص العديمي الجنسية .

المادة 16

118 - درست الجوانب الرئيسية لهذه المادة بالتفصيل في التقرير الدوري السابق .

المرفق 1

قائمة الأحكام التشريعية التي صدرت بين عام 1999 وعام 2007

مرسوم رئيس الاتحاد الروسي رقم 1351 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 المتعلق بالموافقة على الخطة العامة للسياسة السكانية للاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام 2025 .

مرسوم رئيس الاتحاد الروسي رقم 825 المتعلق بتقييم فعالية أجهزة السلطة التنفيذية للكيانات الأعضاء في الاتحاد .

قانون عمل الاتحاد الروسي (القانون الاتحادي رقم 197-F3 ، بصيغته المعدلة في 11 تموز/يوليه 2006 ) .

قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي (القانون الاتحادي رقم 174-F3 المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2001 ) .

قانون المخالفات الإدارية للاتحاد الروسي (القانون الاتحادي رقم 195-F3 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2001 ) .

قانون ضرائب الاتحاد الروسي (الج ــ زء الث ــ اني) (الق ــ انون الاتح ـ ادي رقم 117-F3 المؤرخ 5 آب/ أغسطس 2000 ) .

القانون المدني للاتحاد الروسي (القانون الاتحادي رقم 138-F3 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ) .

القانون العقاري للاتحاد الروسي (القانون الاتحادي رقم 136-F3 المؤرخ 25 تشرين ا لأول/أكتوبر 2001 ) .

قانون الإسكان للاتحاد الروسي (القانون الاتحادي رقم 188-F3 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2004 ) .

القانون الاتحادي رقم 24-F3 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1999 الذي يعدل ويستكمل الماد ة 126 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 25-F3 المؤرخ 9 آذار/مارس 2001 الذي يعدل ويستكمل القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين أخرى للاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 95-F3 المؤرخ 11 تموز/ يوليه 2001 بشأن الأحزاب السياسية .

القانون الاتحادي ر قم 166-F3 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن النظام الوطني للمعاشات التقاعدية في الاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 167 - F3 المؤرخ 15 كانو ن الأول/ديسمبر 2001 بشأن نظام تأمين الشيخوخة الإلزامي للاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 173-F3 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن معاشات الخدمة للاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 181-3 المؤرخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 200 1 الذي يعدل القانون الاتحادي المتعلق بالإعانات المدفوعة إلى الأسر ذات الأطفال .

القانون الاتحادي رقم 17-F3 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2002 بشأن ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي للاتحاد الروسي لعام 2002 .

القانون الاتحادي رق م 62-F3 المؤرخ 31 أيار/ مايو 2002 بشأن جنسية الاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي المؤرخ 25 تموز/يوليه بشأن الوضع القانوني للأجانب في الاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 25-F3 ال مؤرخ 8 فبراير/شباط 2003 بشأن ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي للاتحاد الروسي لعام 2003 .

القانون الاتحادي رقم 161-F3 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي يوائم القانون الجنائي وأحكاماً تشريعية أخرى للاتحاد الروسي مع القانون الاتحادي الذي يعدل ويستكمل القانون الجنائي للاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رق م 162-F3 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي يعدل ويستكمل القانون الجنائي للاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 26-F3 المؤ رخ 26 نيسان/أبريل 2004 المتعلق بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولين المكملين لها المتعلقين بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال .

القانون الاتحادي رق م 52-F3 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2004 المتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

القانون الاتحادي رقم 79-F3 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2004 بشأن الوظائف العامة .

القانون الاتحادي رقم 119-F3 المؤرخ 22 آب/أغسطس 2004 بشأن حماية الضحايا والشهود والأطر اف الأخرى في الإجراءات الجنائية .

القانون الاتحادي رقم 206-F3 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي يعدل المادة 12 من القانو ن الاتحادي المتعلق بالإعانات المدفوعة للمواطنين ذوي الأطفال .

القانون الاتحادي رقم 122-F3 المؤرخ 22 آب/أغسطس 2004 الذي يعدل بعض الأحكام التشريعية ويبطل أحكاماً أخرى للاتحاد الروسي في سياق اعتماد قوانين اتحادية تعدل وتستكمل القانون الاتحادي المتضمن للمبادئ العامة التي تحكم تنظيم الأجهزة التشريعية (التمثيلية) للسلطة في الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي والمبادئ العامة التي تحكم تنظيم الإدارات المحلية المستقلة في الاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 28-F3 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2005 الذي يعدل قانون الاتحاد الروسي لت نفيذ العقوبات .

القانون الاتحادي رقم 32-F3 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2005 بشأن مجلس المجتم ع المدني التابع للاتح اد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 51-F3 المؤرخ 18 أيار/مايو 2005 بشأن انتخاب نواب الدوما في الاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 93-F3 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2005 الذي يعدل الأحكام التشريعية التي ت نظم الانتخابات والاستفتاءات وأحكاماً تشريعية أخرى للاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 180-F3 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي ينظم جوانب معينة ل حساب ودفع الإعانات لفقدان القدرة على العمل بصورة مؤقتة، وإعانات الحمل والوضع، وبدلات الضمان الاجتماعي الإلزامي المدفوعة لضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية في عام 2006 .

القانون الاتحادي رقم 181-F3 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي يعدل المادة 15 م ن القانون الاتحادي المتعلق بالإعانات المدفوعة للمواطنين ذوى الأطفال .

القانون الاتحادي رقم 178-F3 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي يعدل المادة 12 من القانون الاتحادي المتعلق بالإعانات المدفوعة للمواطنين ذوي الأطفال .

القانون الاتحادي رقم 173-F3 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي لعام 2006 .

القانون الاتحادي رقم 180-F3 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي ينظم جوانب معينة لحساب ودفع الإعانات لفقدان القدرة على العمل بصورة مؤقتة، وإعانات الحمل والوضع، وبدلات الضمان الاجتماعي المدفوعة لضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية في عـام 2006 .

القانون الاتحادي رقم 12-F3 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2006 الذي يعدل قانون الاتحاد الروسي لتنفيذ العقوبات .

القانون الاتحادي رقم 80-F3 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 الذي يعدل قانون العمل وينهي تطب يق قواعد قانونية معينة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في أراضي الاتحاد الروسي وبعض الأحكام التشريعية التي تقادم عليها الزمن في تشريع الاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 208-F3 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي يعدل الفصل 23 من الب اب الثاني من قانون ضرائب الاتحاد الروسي .

القانون الاتحادي رقم 207-F3 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي يعدل بعض الأحكام الت شريعية للاتحاد الروسي المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة إلى المواطنين ذوي الأطفال .

القانون الاتحادي المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن ميزانية صندوق المعاشات التقاعدية للاتحاد الروسي لعام 2007

القانون الاتحادي رقم 255-F3 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلق بالإعانات لفقدان الق درة على العمل بصورة مؤقتة وإعانات الحمل والوضع الممولة من الضمان الاجتماعي الإلزامي .

القانون الاتحادي رقم 256-F3 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلق بالتدابير التكميلية لدعم الأسر ذات الأطفال .

القانون الاتحادي رقم 194-F3 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2007 الذي يعدل بعض الأحكام التشريعية للاتحاد الروسي في سياق تطبيق التعليم العام الإلزامي .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 162 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2000 الذي يقر قائمة الأعمال الشاقة والأعمال التي تؤدى في ظروف ضارة أو خطرة التي يحظر فيها استخدام عمل النساء .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 675 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2001 الذي يوافق على البرنامج الاتحادي الخاص للإسكان للفترة 2002-2010 (البرنامج الفرعي المتعلق بمساكن الأسر الشابة) .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 719 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشأن الإجازات الممنوح ة للعاملين (نساءً ورجالاً) الذين يتبنون طفلاً .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 790 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 المتعلق بالبرنامج الاتحادي الخاص للوقاية من الأمراض الاجتماعية للسنوات 2002-2006 .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 732 المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلق بالبرنامج الاتحادي الخاص "أطفال روسيا" للفترة 2003-2006 .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 858 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي يقر البرنامج الاتحادي الخاص للتنمية الاجتماعية للمناطق الريفية للسنوات الممتدة حتى عام 2010 .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 255 المؤرخ 6 أيار/مايو 2003 المتعلق بتنظيم الرعاية الطبية ال مجانية التي تكفلها الدولة لموطني الاتحاد الروسي وبتمويلها ومراقبتها .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 205 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2005 المتعلق بالقواعد الدنيا في مجا ل تغذية الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وظروف معيشتهم ، والقواع د المناظرة فيما يخص الأشخاص المشتبه فيهم أو المحكوم عليهم في جرائم والمودعين في مراكز الاحتجاز المؤقت التابعة للدائرة الاتحادية لتنفيذ العقوبات والدائرة الاتحادية للأمن في وقت السلام .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 461 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2005 المتعلق ببرنامج الرعاية الصحية المجانية التي تكفلها الدولة لعام 2006 .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 249 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2005 بشأن طرائق استخدام موارد الميزانية الاتحادية في عام 2006 في تقديم الدعم إلى الشركات الصغيرة، بما فيها المزارع والحيازات الفلاحية .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 852 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن طرائق التمويل، في عام 2006، للمصروفات المتعلقة بالرعاية الطبية المقدمة إلى النساء أثناء الحمل والولادة من قبل الدوائر الصحية الوطنية والبلدية .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 869 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تمويل الفحو ص الطبية التكميلية للعاملين في الأنشطة الإنتاجية التي تؤدى في ظروف ضارة أو خطرة .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 870 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تزويد المنشآت الصحية الوطنية والبلدية في عام 2006، من ميزانية الدولة، بالوسائل التشخيصية والأدوية المضادة للفيروسات القهقرية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومن الالتهاب الكبدي B و C، وتحديد وعلاج الأشخاص المصابين، وتزويدها كذلك بالمعدات والمستهلكات اللازمة لتحري المواليد .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 868 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تقديم إعانات في عام 2006، من موارد صندوق الضمان الاجتماعي الإلزامي، إلى صناديق الضمان الاجتماعي الإقليمي ة في الأقاليم من أجل الفحوص التكميلية في العيادة الخارجية للمواطنين الذين يعملون في الدوائر الوطنية والبلدية المعنية بالصحة والتعليم والثقافة والتربية البدنية والرياضة وفي منشآت البحث العلمي .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 869 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تمويل الفحوص الطبية التكميلية في عام 2006 للعاملين في الأنشطة الإنتاجية التي تؤدى في ظروف ضارة أو خطرة .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 876 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن طرائق التمويل، في عام 2006، للمصروفات المتعلقة بالخدمات الصحية التكميلية في العيادات الخارجية والرعاية الطبية والصحية الأولية المقدمة إلى العاملين عن طريق الموارد المحولة من صندوق التأمين الصحي الإلزامي وصندوق الضمان الاجتماعي للاتحاد الروسي .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 140 المؤرخ 20 آذار/مارس 2006 بشأن تزويد البلديات في عام 2007 بالوسائل التشخيصية والأدوية المضادة للفيروسات القهقرية من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والالتهاب الكبدي B و C ، وتحديد وعلاج الأشخاص المصابين، وتزويدها كذلك بالمعدات والمستهلكات اللازمة لتحري المواليد في المنشآت الصحية الوطنية والبلدية .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 356 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2006 بشأن دفع إعانات الإعاقة في عام 2006 من الميزانية الاتحادية إلى ميزانيات الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي من أجل تغطية المدفوعات المقدمة إلى العاملين الطبيين في مستوصفات معاوني الأطباء والقابلات، وإلى الأطباء ومعاوني الأطباء والممرضين في الدوائر الطبية لحالات الطوارئ .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 507 المؤرخ 17 آب/أغسطس 2006 بشأن المدفوعات المقدمة في عام 2006 إلى أطباء ومعاوني الأطباء وممرضي الدوائر الطبية لحالات الطوارئ بالمنشآت الصحية الاتحادية العاملة تحت رعاية الوكالة البيولوجية الطبية الاتحادية .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 869 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن طرائق التمويل، في عام 2007، للمصروفات المتعلقة بتمويل الخدمات الطبية المقدمة من قبل المنشآت الطبية البلدية (وفي حالة غيابها المنشآت الطبية التي تنفذ أوامر الدولة أو البلديات) إلى الحوامل أثناء الحمل والفترة المحيطة بالولادة، والمراقبة في العيادة الخارجية للأطفال أثناء السنة الأولى من حياتهم .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 885 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلق ببرنامج الرعاية الصحية المجانية التي تكفلها الدولة لمواطني الاتحاد الروسي في عام 2007 .

قرار المكتب الاتحادي للإحصاء رقم 108 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن توفير الوسائل الإحصائية اللازمة لقيام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بتنظيم المراقبة الإحصائية للأشخاص الذين يلجأون إلى دوائر الرعاية الاجتماعية للأسرة والأط فال .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 3p المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2007 بشأن الشكل الموصى به للوثائق التي تستخدمها السلطات الإقليمية لدى تطبيق القانون الاتحادي المتعلق بتدابير الدعم التكميلي للأسر ذات الأطفال .

قانون حكومة الاتحاد الروسي رقم 54p المؤرخ 13 آذار/مارس 2007 الذي يعدل القرار رقم 3p المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2007

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 494 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2007 الذي يعدل الأحكام التي تنظم أنشطة أجهزة ووكالات الدول الأجنبية في مجال التبني على أراضي الاتحاد الروسي وتنظم مراقبة تنفيذها .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 172 المؤرخ 21 آذار/مارس 2007 المتعلق بالبرنامج الاتحادي الخاص "أطفال روسيا" للفترة 2007-2010 .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 862 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن استخدام موارد رأس المال المدفوع للأم (الأسرة) (أو جزء من رأس المال هذا) لتحسين ظروف السكن .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 944 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن صرف الإعانات، خلال الفترة 2008-2010،من الميزانية الاتحادية إلى ميزانيات الكيانات الأعضاء في الاتحاد من أجل تمويل المصروفات المتعلقة برعاية الأطفال في أسر الأوصياء (القيمين) أو الأسر المستقبلة لهم، ومكافأة عمل الأهل الذين يستقبلون الأطفال .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 987 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن طرائق التمويل، خلال الفترة 2008-2010، للمصروفات المتعلقة بالخدمات الطبية التي تقد مها المنشآت الصحية الوطنية والبلدية إلى النساء خلال الحمل والفترة المحيطة بالولادة وكذلك مراقبة الأطفال (الوقائية) في العيادة الخارجية أثناء السنة الأولى من حياتهم (على نفقة المستوصف لمدة ثلاثة أشهر) .

قرار حكومة الاتحاد الروسي رقم 1734 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن بناء مراكز الر عاية في الفترة المحيطة بالولادة

المرفق 2

بيانات إحصائية أساسية

السكان

الجدول 1

السكان حسب العمر ونوع الجنس (في بداية السنة، بالآلاف) *

	2005	2006	2007
	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء
مجموع السكان	603 66	871 76	164 66	590 76	849 65	372 76
منهم:
في عمر العمل **	845 45	373 44	056 46	272 44	037 46	115 44
الأكبر سناً	430 8	731 20	175 8	934 20	182 8	169 21
سكان الحضر	150 48	569 56	775 47	330 56	559 47	219 56
منهم:
في عمر العمل **	875 33	643 33	906 33	443 33	823 33	261 33
الأكبر سناً	866 5	910 14	719 5	122 15	768 5	373 15
سكان الريف	453 18	302 20	389 18	260 20	290 18	153 29
منهم:
في عمر العمل **	970 11	730 10	150 12	829 10	214 12	854 10
الأكبر سناً ***	564 2	821 5	456 2	812 5	414 2	796 5

* تُعزى الفوارق الضئيلة بين العدد الكلي ومجموع العناصر إلى تقريب الأرقام

** الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاماً، والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16و 54 عاماً

*** الرجال الذين تصل أعمارهم إلى 60 عاماً فأكثر والنساء اللاتي تصل أعمارهن إلى 55 عاماً فأكثر

الجدول 2

السكان حسب العمر ونوع الجنس (النسبة المئوية من المجموع)

	2005	2006	2007
	رجال	نساء	رجال	رجال	نساء	رجال
مجموع السكان	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
منهم:
في عمر العمل*	68 8	57 7	69 9	57 8	69 9	57 8
الأكبر سناً**	12 7	27 0	12 4	27 3	12 4	27 7
سكان الحضر	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
منهم:
في عمر العمل*	70 3	59 5	71 0	59 4	71 1	59 2
الأكبر سناً**	12 2	26 3	12 0	26 8	12 1	27 3
سكان الريف	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
منهم:
في عمر العمل*	64 9	52 8	66 1	53 4	66 8	53 8
الأكبر سناً**	13 9	28 7	13 3	28 7	13 2	28 8

* الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاماً، والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16و 54 عاماً

** الرجال الذين تصل أعمارهم إلى 60 عاماً فأكثر والنساء اللاتي تصل أعمارهن إلى 55 عاماً فأكثر

الجدول 3 السكان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007: عدد الرجال والنساء والتوزيع حسب العمر

نسبة الرجال والنساء في مجموع السكان العدد الكلي: 000 221 142
ال نساء : 000 372 76	ال رجال : 000 849 65
10095-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4 العمر

5 4 2 2 1 صفر صفر 1 2 3 4 5

نسبة الرجال والنساء في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، حسب العمر

(النسبة المئوية)

العمر	نساء	رجال
0-4	2 6	2 7
5-9	2 2	2 3
10-14	3 4	2 5
15-19	3 5	3 7
20-24	4 4	4 5
25-29	4 0	4 0
30-34	3 7	3 7
35-39	3 5	3 4
40-44	3 6	3 3
45-49	4 5	4 0
50-54	4 2	3 5
55-59	3 7	2 9
60-64	2 0	1 4
65-69	2 9	1 7
70-74	2 4	1 3
75-79	2 1	0 9
80-84	1 4	0 4
85-89	0 4	0 1
90-94	0 1	0 0
95-00	0 0	0 0
100 فأكثر	0 0	0 0

الجدول 4 تطور عدد السكان والنمو الطبيعي للسكان (بالآلاف)

السنة	السكان	المواليد	الوفيات
نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال
2002	562 77	605 67	677	720	082 1	250 1
2003	473 77	491 67	716	761	093 1	273 1
3004	144 77	024 67	730	773	055 1	240 1
2005	871 76	603 66	708	750	059 1	245 1
2006	590 76	164 66	719	761	018 1	149 1
2007	372 76	849 65	781	829	985	096 1

* البيانات الواردة في هذا الجدول والجداول التالية مستمدة، فيما يخص عام 2002 ، من التعداد الذي أجري في 9 تشرين الأول/أكتوبر، وفيما يخص الأعوام التالية، من تقديرات السكان في أول كانون الثاني/يناير من السنة المعنية

الجدول 5 توزيع النساء والرجال في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 حسب الفئات العمرية الرئيسية (النسبة المئوية)

	سكان الحضر	سكان الريف
	نساء	رجال	نساء	رجال
لم يصلن/يصلوا بعد إلى عمر العمل	13 4	16 7	17 2	19 7
في عمر العمل (النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و54 عاماً والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما)	58 7	70 9	53 9	67 1
ال أكبر سناً	27 9	12 4	28 9	13 2

الجدول 6 معدل المواليد والوفيات والنمو الطبيعي للسكان

السنة	لكل 1000 نسمة
المواليد	الوفيات	النمو الطبيعي
2000	8 7	15 3	-6 6
2001	9 0	15 6	-6 6
2002	9 7	16 2	-6 5
2003	10 2	16 4	-6 2
2004	10 4	16 0	-5 6
2005	10 2	16 1	-5 9
2006	10 4	15 2	-4 8
2007	11 3	14 6	-3 3

الجدول 7 معدل المواليد الكلي

السنة	مجموع السكان	سكان الحضر	سكان الريف
2000	195 1	089 1	554 1
2001	223 1	124 1	564 1
2002	286 1	189 1	633 1
2003	319 1	223 1	666 1
2004	340 1	247 1	665 1
2005	287 1	197 1	589 1
2006	296 1	199 1	611 1
2007	406 1	283 1	798 1

الجدول 8 وفيات الأمومة (عدد وفيات النساء من جراء مضاعفات الحمل والولادة والفترة المحيطة بالولادة)

السنة	المجموع	لكل 000 100 نسمة من المواليد الأحياء
2000	503	39 7
2001	479	36 5
2002	469	33 6
2003	463	31 9
2004	352	23 4
2005	370	25 4
2006	352	23 8
2007	354	22 0

الجدول 9 العمر المتوقع عند الميلاد (بالأعوام)

السنة	مجموع السكان
نساء	رجال
1999	72 2	59 9
2000	72 3	59 0
2001	72 2	58 9
2002	71 9	58 7
2003	71 8	58 6
2004	72 3	58 9
2005	72 4	58 9
2006	73 1	60 6
2007	73 9	61 4

الدخول ومستويات المعيشة

الجدول 10 عدد الأشخاص الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى الحياتي، حسب الفئات العمرية الرئيسية (بالنسبة المئوية من العدد الكلي لأفراد نفس الفئة العمرية)

	2005	2006	2007
مجموع السكان	17 7	15 2	13 4
منهم:
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً	22 1	19 0	17 4
منهم:
الأقل من 7 أعوام	17 4	15 1	13 9
الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و 16 عاماً	25 0	21 7	20 1
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً	18 0	15 3	13 3
منهم:
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً	17 3	14 6	12 8
النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و30 عاماً	18 7	16 1	13 8
في عمر العمل وأكبر من 30 عاماً	18 3	15 7	13 7
منهم:
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و59 عاماً	16 9	14 4	12 6
النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 31 و59 عاماً	19 8	17 0	14 9
الأشخاص الأكبر سناً	11 9	10 4	9 2
منهم:
الرجال الذين تصل أعمارهم إلى 60 عاماً فأكثر	11 5	10 2	9 2
النساء اللاتي تصل أعمارهن إلى 55 عاماً فأكثر	12 1	10 5	9 2

الجدول 11 توزيع السكان الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى الحياتي حسب الفئات العمرية الرئيسية (النسبة المئوية)

	2005	2006	2007
مجموع السكان	100	100	100
منهم:
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً	21 1	20 6	20 9
منهم:
الأقل من 7 أعوام	6 5	6 7	7 2
الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و 16 عاماً	14 6	13 9	13 7
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً	25 2	25 1	24 9
منهم:
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً	12 2	12 0	12 1
النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و30 عاماً	13 0	13 1	12 8
في عمر العمل وأكبر من 30 عاماً	39 9	40 2	39 9
منهم:
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و59 عاماً	18 8	19 0	18 9
النساء اللاتي تتراوح أعمارهم بين 31 و59 عاماً	21 1	21 2	21 0
الأفراد الأكبر سناً	13 8	14 1	14 3
منهم:
الرجال الذين تصل أعمارهم إلى 60 عاماً فأكثر	3 8	3 9	4 0
النساء اللاتي تصل أعمارهن إلى 55 عاماً فأكثر	10 0	10 2	10 3

الاقتصاد والعمالة والبطالة

الجدول 12 مستوى النشاط الاقتصادي للنساء والرجال حسب الفئة العمرية

ال نساء

2007 2006 أقل من 20 عاماً 12 2 12 4 20-24 57 1 56 5 25-49 87 7 87 6 50-54 82 6 82 2 55-59 52 8 49 6 60 عاماً فأكثر 13 5 11 5

ال رجال

2007 2006 أقل من 20 عاماً 16 5 16 5 20-24 65 2 66 1 25-49 93 3 92 2 50-54 86 4 87 0 55-59 75 5 75 5 60 عاماً فأكثر 23 5 22 5

الجدول 13 الأشخاص الملتحقون بعمل في نهاية عام 2007، حسب مركزهم

			التوزيع حسب الجنس (%)
	رجال	نساء	نساء	رجال
العدد الكلي
بالآلاف	110 35	704 35
النسبة المئوية	100	100	49 6	50 4
منهم:
مأجورون	94 4	92 5	50 1	49 4
غير مأجورين	5 6	7 5	42 2	57 9
منهم:
أصحاب عمل	1 1	1 8	37 3	62 7
أعضاء التعاونيات الإنتاجية	0 04	0 1	28 0	72 0
يمارسون نشاطاً مستقلاً	4 4	5 5	43 8	56 2
يعملون في شركة أسرية	0 1	0 1	41 8	58 2

الجدول 14 مستوى عمالة النساء والرجال، حسب الفئة العمرية (النسب المئوية)

	2002	2007
	نساء	رجال	نساء	رجال
المجموع	55 4	63 9	59 1	67 9
حسب الفئة العمرية
أقل من 20 عاماً	10 0	13 5	9 1	12 7
20-24	52 3	61 7	50 8	57 8
25-29	75 4	84 0	78 9	89 7
30-34	78 2	84 4	80 1	88 4
35-39	82 0	85 6	87 2	89 1
40-44	83 5	84 6	86 0	87 6
45-49	81 9	83 9	86 0	87 3
5054	76 1	79 2	79 3	82 5
55-59	45 6	68 1	51 5	73 3
60 عاماً فأكثر	11 9	22 5	13 1	22 9

الجدول 15 أجور النساء والرجال في نهاية عام 2007 ، حسب نوع النشاط الاقتصادي

	نسبة النساء إلى مجموع العاملين (%)	النسبة بين مرتب النساء والرجال (%)
المجموع	63	55
استخراج المعادن	76	23
الصناعات التحويلية	68	44
إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه	81	34
البناء	79	19
تجارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح السيارات والدراجات البخارية والأجهزة المنزلية والمواد المخصصة للاستخدام الشخصي	69	64
الفنادق والمطاعم	73	77
النقل والاتصالات	70	39
المعاملات العقارية، التأجير وتوفير الخدمات	79	47
البحث والتطوير العلميان	70	50
التعليم	89	79
الصحة والخدمات الاجتماعية	85	84
الأنشطة الترفيهية والثقافة والرياضة	64	64

الجدول 16 ضحايا حوادث العمل في عام 2007، حسب نوع النشاط الاقتصادي

	بالآلاف	التوزيع حسب نوع الجنس (%)	لكل 000 100 عامل
	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال
المجموع	18	48	28	72	168	361
منهم:
الزراعة والحراجة والصيد	3	8	26	74	318	535
استخراج المعادن	0 3	4	7	93	107	447
الصناعات التحويلية	7	19	27	73	215	446
إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه	0 5	2	19	81	83	175
البناء	1	6	8	92	160	442
النقل والاتصالات	2	5	33	67	174	209
أنواع النشاط الأخرى	4	4	52	48	111	232

الجدول 17 عدد الوفيات الناجمة عن حوادث العمل في عام 2007، حسب نوع النشاط الاقتصادي

لكل 000 100 عامل	التوزيع حسب نوع الجنس (%)	العدد
رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء
21	2	94	6	2817	169	المجموع
						منهم:
33	3	95	5	475	27	الزراعة والحراجة والصيد
50	2	99	1	402	4	استخراج المعادن
14	2	92	8	598	54	الصناعات التحويلية
17	1	98	2	201	5	إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه
42	5	97	3	574	17	البناء
14	2	91	9	332	32	النقل والاتصالات
13	1	89	11	235	30	أنواع النشاط الأخرى

الجدول 18 العاطلون في نهاية عام 2007، حسب الفئة العمرية ونوع الجنس

سكان الريف (%)	سكان الحضر (%)	رجال	نساء
رجال	نساء	رجال	نساء
						مجموع العاطلين
				2871	1975	بالآلاف
53 5	46 5	53 4	46 6	100	100	النسبة المئوية
						منهم:
53 8	46 2	57 1	42 9	9 4	8 5	أقل من 20 عاماً
51 2	48 8	56 6	43 3	32 6	31 7	20-29
56 3	43 7	53 8	46 2	21 8	20 7	30-39
52 6	47 4	51 0	49 0	22 5	24 1	40-49
57 9	42 1	47 0	53 0	12 2	13 2	50-59
30 4	69 6	51 1	48 9	1 5	1 7	60 عاماً فأكثر
34 8	34 0	34 0	35 5	34 3	34 8	العمر المتوسط

الجدول 19 نسبة البطالة في نهاية عام 2007، حسب الفئة العمرية ومكان الإقامة

سكان الريف	سكان الحضر	المجموع
رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء
9 6	9 3	4 7	4 1	6 0	5 3	المجموع
						منهم:
20 1	28 7	24 9	23 7	22 9	25 5	أقل من 20 عاماً
12 4	15 5	6 2	5 3	7 8	7 6	20-29
9 1	7 4	4 3	3 9	5 4	4 6	30-39
8 4	7 6	3 9	3 4	5 2	4 5	40-49
7 1	6 0	2 8	2 8	3 9	3 5	50-59
6ز0	1 2	3 1	3 2	2 6	2 7	60 عاماً فأكثر

الجدول 20 العاطلون في نهاية عام 2007، حسب السبب

التوزيع حسب الجنس (%)	رجال	نساء
رجال	نساء
				مجموع العاطلين
		2271	1975	بالآلاف
53 5	46 5	100	100	النسبة المئوية
				منهم:
49 8	50 2	16 4	19 0	تم تسريحهم بسبب تخفيض عدد الموظفين أو تصفية الشركة
59 8	40 2	25 0	19 3	مستقيلون
73 4	26 6	12 0	5 0	تم تسريحهم لدى انقضاء أجل عقد محدد المدة أو لدى انتهاء عمل موسمي
50 6	49 4	19 0	24 9	أسباب أخرى
50 0	50 0	27 6	31 8	دون عمل سابق

الجدول 21 العاطلون في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2007، حسب طريقة البحث عن عمل

التوزيع حسب نوع الجنس (%)	رجال	نساء
رجال	نساء
				مجموع العاطلين
		2271	1975	بالآلاف
53 5	46 5	100	100	النسبة المئوية*
				حسب طريقة البحث عن عمل
46 9	53 1	28 9	37 6	يلجأؤن إلى دوائر التشغيل الحكومية
47 6	52 4	3 2	4 0	يلجأون إلى وكالة عمالة خاصة
51 5	48 5	16 7	18 1	ينشرون إعلاناً في الصحف أو يردون على إعلانات الوظائف الشاغرة
55 0	45 0	61 1	57 6	عن طريق الأصدقاء أو الأهل أو المعارف
56 8	43 2	28 5	24 8	يلجأون مباشرة إلى إدارة أو إلى صاحب عمل
55 2	44 8	13 2	12 3	طرق أخرى

* المجموع لا يعادل حاصل العناصر لأنّ العاطلين يمكنهم أن يشيروا إلى عدة طرق للبحث عن عمل

الجدول 22 العاطلون في نهاية عام 2007 حسب الفئة العمرية والحالة الأسرية (النسبة المئوية)

حسب الفئة العمر ية	المجموع
60 عاماً فأكثر	50-59	40-49	30-39	20-29	أقل من 20 عاماً
							مجموع العاطلين
100	100	100	100	100	100	100	ال نساء
							منهم:
44 1	50 4	58 4	54 9	22 6	3 4	40 3	متزوجات
…	6 5	12 0	10 3	11 6	1 5	9 7	مخادنات
33 8	15 7	5 5	3 9	1 4	…	5 2	أرامل
17 3	21 1	14 6	11 5	5 5	…	10 7	مطلقات
4 8	4 0	5 6	4 6	1 5	1 4	3 5	منفصلات
…	2 3	4 0	14 8	57 5	93 7	30 5	أعزاب
100	100	100	100	100	100	100	ال رجال
							منهم:
68 2	74 8	59 1	37 9	14 3	…	36 4	متزوجون
2 6	8 9	8 4	11 9	4 6	…	7 1	مخادنون
21 4	4 8	2 9	0 2	…	…	1 6	أرامل
6 7	6 7	19 2	12 6	1 4	…	8 4	مطلقون
1 2	1 4	2 1	5 2	0 8	…	2 1	منفصلون
…	3 3	8 2	32 2	78 9	100	44 4	أعزاب

الجدول 23 العاطلون في نهاية عام 2007، حسب مدة البحث عن عمل

التوزيع حسب الجنس (%)	رجال	نساء
رجال	نساء
				مجموع العاطلين
		2271	1975	بالآلاف
53 5	46 5	100	100	النسبة المئوية
				مدة البحث
63 4	36 6	12 6	8 3	أقل من شهر
57 4	42 6	21 0	17 9	شهر إلى 3 أشهر
53 1	46 9	14 3	14 5	3 إلى 6 أشهر
53 8	46 2	7 4	7 3	6 إلى 9 أشهر
46 4	53 6	7 9	10 4	9 أشهر إلى 12 شهراً
50 5	49 5	36 8	41 7	12 شهراً فأكثر

* في عام 2007، بلغ متوسط مدة البحث عن عمل 8 9 أشهر للنساء و8 0 أشهر للرجال

الجدول 24 العاطلون في نهاية عام 2007، حسب مدة البحث عن عمل ومكان الإقامة

المناطق الريفية	المناطق الحضرية	مدة البحث
رجال	نساء	رجال	نساء
26 5	16 2	38 7	33 4	أقل من 3 أشهر
10 3	9 4	17 1	18 1	3 إلى 6 أشهر
15 2	16 3	15 3	18 8	6 أشهر إلى 12 شهراً
48 0	58 2	28 9	29 7	12 شهراً فأكثر

في عام 2007 بلغ متوسط مدة البحث عن عمل 7 5 أشهر لنساء الحضر و 7 0 أشهر لرجال الحضر و 10 9 أشهر لنساء الريف و 9 4 أشهر لرجال الريف

الجدول 25 العاطلون في نهاية عام 2007، حسب مستوى التعليم

التوزيع حسب الجنس (%)	رجال	نساء
رجال	نساء
				مجموع العاطلين
		2271	1975	بالآلاف
53 5	46 5	100	100	النسبة المئوية
				حسب مستوى التعليم
43 2	56 8	9 3	14 0	تعليم مهني عال
33 0	67 0	1 5	3 6	تعليم مهني عال لم يستكمل
44 6	55 4	15 7	22 4	تعليم مهني ثانوي
62 2	37 4	21 8	14 9	تعليم مهني أولي
54 1	45 9	35 4	34 4	تعليم عام كامل
62 6	37 4	14 7	10 1	تعليم عام أساسي
79 6	20 4	1 6	0 5	تعليم ابتدائي دون تحصيل

الصحة

الجدول 26 الرعاية المقدمة إلى النساء والأطفال (نهاية السنة)*

2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
43 6	43 5	42 9	42 8	42 6	42 2	42 0	عدد أطباء التوليد وأمراض النساء، بالآلاف
82 0	82 3	81 9	83 7	85 0	85 9	87 8	عدد الأسرة للحوامل والماخضات، بالآلاف
76 7	79 1	81 7	82 3	84 6	87 1	92 2	عدد الأسرة للمصابات بأمراض النساء، بالآلاف
6 8	7 4	7 7	7 7	7 6	7 6	7 9	عدد عيادات التوليد وأمراض النساء، بالآلاف
39 8	42 3	43 1	43 4	43 6	43 9	44 3	عدد مستوصفات القابلات، بالآلاف
69 4	69 8	68 6	68 6	69 3	69 6	69 9	عدد أطباء الأطفال
365	382	407	409	420	426	433	عدد مستشفيات الأطفال **
190 2	194 9	200 3	214 4	214 0	224 1	229 1	عدد الأسرة للأطفال المرضي، بالآلاف
-	67 6	69 6	81 3	83 1	91 2	73 6	عدد الأسرة في دور الرعاية الصحية للأطفال، بالآلاف
4 7	6 1	7 3	7 5	7 6	7 6	7 9	عيادات ومستوصفات الأطفال***
							لكل 000 10 امرأة
5 7	5 7	5 6	5 6	5 6	5 5	5 4	عدد أطباء التوليد وأمراض النساء
10 0	10 4	10 7	10 8	11 1	11 3	11 9	عدد الأسرة للمصابات بأمراض النساء
							لكل 000 10 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما
21 2	21 1	20 9	21 2	21 4	21 6	22 2	عدد الأسرة للحوامل والماخضات
							لكل 000 10 طفل (0 – 14 عاماً )
33 3	33 4	32 0	31 9	31 2	30 0	28 7	عدد أطباء الأطفال
91 3	93 3	93 5	97 8	96 2	96 6	94 1	عدد الأسرة للأطفال المرضى
-	32 4	32 7	36 6	36 6	31 4	29 8	عدد الأسرة للأطفال المرضى

* بيانات مكتب الإحصاء

** بيانات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية

*** المستقلة أو التابعة لمنشآت أخرى

الجدول 27 عدد المصابين بأمراض ناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية

لكل 000 10 نسمة من الجنس المعني	المجموع (بالآلاف)
رجال	نساء	رجال	نساء
90 0	22 4	61	17	2000
227 5	111 7	150	85	2005
234 7	129 5	155	82	2006
256 3	129 5	169	99	2007

بيانات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية

التعليم

الجدول 28 مستوى تعليم النساء والرجال (بيانات تعداد السكان)

2002
التوزيع حسب نوع الجنس (%)	آلاف الأشخاص
رجال	نساء	رجال	نساء
46	54	55407	65893	مجموع السكان الذين تصل أعمارهم إلى 15 عاماً فأكثر
				منهم:
				حاصلون على تعليم مهني
44	56	8613	10766	عال (يشمل التعليم الجامعي)
46	54	1722	2018	عال لم يستكمل
42	58	13877	19052	ثانوي
57	43	8706	6661	أولي
				حاصلون على تعليم عام
49	51	10338	10938	ثانوي كامل
47	53	7813	8882	أولي

الجدول 29 عدد الطلاب المقيدين في المنشآت التعليمية الوطنية والبلدية في نهاية عام 2007، حسب نوع التعليم

التوزيع حسب الجنس (%)	رجال	نساء
رجال	نساء
				عدد الطلاب
		369 11	849 11	بالآلاف
49	51	100	100	النسبة المئوية
				منهم في
50	50	58 7	56 1	منشآت التعليم العام
65	35	7 2	3 7	منشآت التعليم المهني الأولي
50	50	10 1	9 7	منشآت التعليم الثانوي الخاص
43	57	23 3	30 0	منشآت الدراسات العليا
57	43	0 7	0 5	دراسات جامعية عليا
96	4	0 0	0 0	دراسة الدكتوراه

الجدول 30 تكوين الدوما (البرلمان) للسنوات 2008-2011

التوزيع حسب نوع الجنس (%)	الأعضاء
رجال	نساء	رجال	نساء
86	14	487	63	المجموع
				منهم:
				حسب الحزب:
86	14	271	44	"روسيا المتحدة"
93	7	53	4	"الحزب الشيوعي"
90	10	36	4	"الحزب الليبرالي الديمقراطي"
71	29	27	11	"روسيا المنصفة: الوطن/المتقاعدون/الحياة"