1-0 مقدمة

السياق الاجتماعي – الاقتصادي والسياسي

1 - اتسمت قيادة حكومة حركة المقاومة الوطنية بالاستقرار السياسي الذي تحقق بوضع دستور جديد صدر في عام 1995، على أساس إطار العمل المتعلق بالحقوق وإيلاء اهتمام خاص بوضع المرأة. وقد نُفذت خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر منذ عام 1997 بوصفها إطار العمل المتعلق بالسياسة العامة الذي يمثل الأداة الإرشادية لأولويات تنمية البلد لتخفيف حدة الفقر. وقد شهدت أوغندا انخفاضا كبيرا في حدة الفقر من 56 في المائة في عام 1992 إلى 31 في المائة في عام 2006.

2 - ويجري وضع خطة خمسية للتنمية الوطنية على التوالي مع خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر في إطار موضوع: ”النمو، والعمالة والإزدها ر“. ويتمثل الهدف المتوسط الأجل للحكومة في تحقيق متوسط معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة على الأقل في السنة. وفي السنة المالية 2007/2008، نما الاقتصاد بنسبة 8.9 في المائة ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.1 في المائة في السنة المالية الحالية 2008/2009. ومنذ عامين، كان نصف ميزانية أوغندا مدعوما من شركاء التنمية. ومع النمو المطرد في الأداء الاقتصادي، يدعم الدخل المحلي الآن 66 في المائة من الميزانية الوطنية.

3 - والحكومة ملتزمة بإعادة توجيه الاستثمارات العامة إلى قطاعات النمو الحرجة، التي تشمل التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والزراعة والهياكل الأساسية (الطرق، والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة)، التي ستؤدي إلى تحسين الإنتاجية. ولذلك سيتركز الانفاق على المجالات التي ستزيد فرص العمل وتعجل بالاستثمار في الهياكل الأساسية الحيوية عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

4 - ويبلغ عدد سكان أوغندا 30.6 مليون نسمة (2009). وتشكل النساء نسبة 51 في المائة من السكان، و 88 في المائة من الأوغنديين يقطنون الريف. ويبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 50 عاما وما زال متوسط نمو السكان البالغ 3.2 في المائة واحدا من أعلى المتوسطات في العالم. وفي حين يوفر هذا يدا عاملة قوية، فإنه يضغط بصورة هائلة على قدرة الحكومة على معالجة القضايا المتعلقة بتقديم الخدمات الجيدة وسُبل الحصول عليها. وأدى إلغاء الضريبة التصاعدية إلى زيادة اعتماد الحكومات المحلية على تحويلات الحكومة المركزية وقيَّد إلى حد ما قدرتها على توفير ورصد تقديم الخدمات.

5 - وقد استفادت أوغندا من فترة نمو قوية منذ تسعينات القرن الماضي. ونما الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 2.7 في المائة في السنة منذ عام 1990/1991 مما مكن البلد من استعادة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المستقرة نسبيا. وما زال اقتصاد أوغندا معتمدا بشدة على القطاع الزراعي، الذي يمثل أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ولكنه يستخدم حوالي 80 في المائة من القوى العاملة. ومع أن القطاع الزراعي لم يبلغ مستويات النمو المتوقعة، أسهمت التحسينات في خدمات الإرشاد والخدمات الاستشارية في زيادة دخل المَزَارع. وبالاضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في عدد الريفيين الذين وجدوا مصادر دخل من خارج المزارع. ومع أنه كانت هناك منذ ذلك الحين بعض التقلبات في معدل النمو من متوسط بلغ 6.3 في المائة في 1998-2003 إلى 5.8 في المائة في 2003-2006، تحسن عمق الفقر المدقع. بيد أنه ما زالت هناك تفاوتات هامة داخل الأسر المعيشية، من حيث نوع الجنس وكذلك بين المجتمعات والمناطق الريفية – الحضرية. وعلى سبيل المثال، ما زالت مستويات الفقر أعلى من المتوسط القومي في المناطق المتأثرة بالنزاع. ولذلك من المعقول أنه إذا ساد السلام، الذي أُعيد في الشمال؛ يمكن تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مُدقع إلى النصف.

6 - وقد سُجل أيضا إحراز تقدم في المؤشرات الأخرى للتنمية البشرية بما في ذلك حدوث زيادة في التسجيل بالمدارس إلى 90 في المائة برغم وجود تحديات فيما يتعلق بالاستبقاء؛ وحدوث زيادة في إمداد الريف بالمياه إلى 61 في المائة؛ وانخفاض في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من 30 في المائة إلى 6 في المائة؛ وانخفاض في وفيات الأطفال الرضع من 87 لكل 000 1 مولود حي في عام 2001 إلى 75 في عام 2006؛ ووفيات الأمهات من 505 إلى 435 خلال نفس الفترة.

7 - وفي أعقاب استفتاء أُجري في عام 2005، أُعيد نظام تعدد الأحزاب في أوغندا بعد 20 عاما. وبناء عليه جرت انتخابات رئاسية وبرلمانية متعددة الأحزاب في عام 2006. وخلق هذا السيناريو الجديد فرصا وتحديات على حد سواء للمرأة. وفي حين أنه وسَّع مجال القيادة أمام المرأة كما يتضح من الزيادة في عدد النساء في البرلمان من 75 في عام 2001 إلى 100 في عام 2008، تشمل التحديات الناشئة عملية مراعاة المنظور الجنساني في سياسات وهياكل الأحزاب السياسية المختلفة؛ و تكتل النساء حول قضايا المرأة فوق مصالحهن وأولوياتهن الحزبية.

8 - وتشترك حكومة أوغندا بنشاط في الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي. وعلى الصعيد الإقليمي، تشمل التطورات الجديدة عمليات مؤدية إلى تعزيز التكامل الإقليمي. وهذه العمليات تشمل إحياء جماعة شرق أفريقيا وبالتالي إنشاء الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا التي تضم ممثلين عن بوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا وأوغندا. ويوجد في الجمعية التشريعية تسعة ممثلين أوغندنيين، منهم أربع سيدات، ويتيح التكامل الإقليمي فرصا جديدة لسوق العمل والتجارة من بين أمور أخرى. وفيما يتعلق بشعب أوغندا والمنطقة ككل، يمثل هذا فرصا للمشاركة والتبادل التجاري عبر الحدود. وفيما يتعلق بالمرأة، سيتوقف الانتفاع بهذه المزايا بقدر كبير جدا على مدى أخذ الشواغل الجنسانية في الحسبان وتناولها في الاتفاقات اللاحقة.

9 - والتطورات الأخرى التي حدثت منذ التقرير المرحلي الأخير لعام 2002 تشمل الجهود المتضافرة التي بذلتها حكومة أوغندا وأصحاب المصلحة الآخرين لتوقيع اتفاق سلام مع جيش الرب للمقاومة لإنهاء النزاع الذي استمر 20 عاما في شمال أوغندا. ولسوء الحظ، تعرقلت العملية بسبب عدة عقبات في الدرجة الأولى من جيش الرب للمقاومة وما زالت العملية معلقة. وقد تحمل الأطفال والنساء وطأة النزاع وكانت النساء بوجه خاص في الطليعة الرامية إلى تعزيز المجتمع المحلي والهياكل الاجتماعية التقليدية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وبسبب هذا الدور الهام، يجري بذل الجهود لإشراك المرأة في عمليات بناء السلام، والمصالحة، وإعادة التأهيل والإنعاش على النحو الوارد في الخطة المتعلقة بالسلام والانعاش والتنمية في الفترة 2007-2010 - وهي الإطار الذي يُتوقع أن تسترشد به عملية الإنعاش وإعادة التأهيل في شمال أوغندا.

10 - حالة تقديم تقارير أوغندا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

صدّقت أوغندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1995 بدون تحفظات. وقد ثبت إلتزام أوغندا بالتقيد بأحكام الاتفاقية بقيامها بتقديم تقارير الحالة القطرية في الأعوام 1992 و 1999 و 2002 إلى اللجنة. وطبقا للمبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتقرير المتعلق بحالة تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية الذي صدر في 16 تموز/يوليه 2008، كان من المتوقع أن تقدم حكومة أوغندا التقرير الدوري الرابع في عام 1998 والتقارير التالية في عام 2002، وعام 2006. ولذلك يضم هذا التقرير التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مجتمعة لكي تنظر فيها اللجنة.

11 - والتقرير منظم حسب تسلسل المواد في الاتفاقية. وتبدأ كل مادة بإعادة عرض الشاغل الذي أعربت عنه اللجنة وتوصياتها أثناء الاجتماع للنظر في تقرير الحالة القطري الثالث لأوغندا الذي عُقد في 9 آب/أغسطس 2002. ويلي ذلك تحليل للتقدم الذي أحرزته حكومة أوغندا وأصحاب المصلحة الآخرون في تنفيذ الإجراء الموصى به. وتتمثل الاستثناءات من ذلك في المواد 4، و 10، و 13، و 15 و 16 التي لم تعرب اللجنة عن القلق بشأنها ولم تقدم توصيات متعلقة بها ولكن أحرزت فيها الدولة الطرف تقدما كبيرا. وفي هذه الحالة، جرى دعم التقدم المحرز بالوثائق. أما الصعوبات المتبقية والمعلقة التي واجهتها الدولة الطرف في تنفيذ أحكام الاتفاقية فإنها تُدرس بالاضافة إلى التدابير والخطوات المستقبلية والمحددة للتغلب على العوامل والصعوبات المتبقية في تنفيذ الاتفاقية.

1-1 المنهجية المتبعة في إعداد التقرير

12 - استلزمت المنهجية المتبعة استعراض ما كُتب في الوثائق التي نشرتها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وجرت أيضا مشاورات مع وزارات الحكومة وإداراتها ووكالاتها، والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وعلى صعيد المقاطعات، جرت مشاورات في 8 مقاطعات مع موظفي شؤون التنمية المجتمعية في المقاطعات ( ) . وقدمت المشاورات الإقليمية المتعلقة بخطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ الاتفاقية إسهامات في القضايا التي يتعين إدراجها في التقرير.

المادة 1

تعريف التمييز

13 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُنشئت لجنة تكافؤ الفرص؛ وفي محاولة لتعزيز الأحكام الدستورية المتعلقة بتعريف التمييز، يُعرِّف قانون لجنة تكافؤ الفرص التمييز بالمعنى الواسع على أنه يشمل:

أي فعل، أو امتناع عن فعل، أو سياسة، أو قانون، أو قاعدة، أو ممارسة، أو تفرقة، أو وضع، أو حالة، أو استبعاد أو تفضيل يكون من آثاره، المباشرة أو غير المباشرة، إبطال أو الانتقاص من تكافؤ الفرص أو تهميش قطاع من المجتمع أو تنتج عنه عدم مساواة في معاملة الأشخاص في العمل أو في التمتع بالحقوق والحريات على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني، أو القبيلة، أو المولد، أو العقيدة، أو الدين، أو الحالة الصحية، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

2 – 0 المادة 2

2 – 1 التزام الدولة بالقضاء على التمييز

14 - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود تشريع وطني يميز ضد المرأة وإزاء بطء عملية إصلاح القانون برغم وجود أحكام دستورية تعزز المساواة بين المرأة والرجل وتحظر التمييز على أساس الجنس ( ) . وبالاضافة إلى ذلك، ساور اللجنة القلق إزاء بطء التقدم المحرز في رفع التمييز بحكم القانون ومنع والقضاء على التمييز بحكم الواقع.

ولذلك أوصت اللجنة بالتعجيل بعملية إصلاح القانون ليصبح التشريع الوطني متمشيا مع المبادئ الدستورية لعدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل. وفي هذا الصدد، أوصي كذلك بالتعجيل بإصدار مشروع قانون الأراضي، وقانون العلاقات العائلية وقانون الجرائم الجنسية. وجرى أيضا حث حكومة أوغندا على القيام بحملات لتثقيف الجمهور ومحو الأمية القانونية فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية والدستور للتوعية بالتزاماتها الدولية والوطنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

ولاحظت اللجنة انتشار القوانين والعادات التي تتنافى مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة ومحدودية وعي المرأة ووصولها إلى آليات إنفاذ الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم التمييز. ولذلك أوصت اللجنة باعتماد إجراءات يسهل اللجوء إليها فيما يتعلق بالشكاوى لإنفاذ الضمانات الدستورية والقيام بحملات لمحو الأمية القانونية لكي تدرك المرأة حقوقها الدستورية وآليات إنفاذها. واقترحت اللجنة كذلك وضع برامج للمساعدة القانونية، بالتعاون مع الجماعات النسائية، لتمكين المرأة من طلب إنفاذ حقوقها.

2-2 التدابير المتخذة لرفع التمييز بحكم القانون

2-2-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات المتبقية

15 - أحرزت الدولة الطرف تقدما هاما في سن تشريع لمعالجة التمييز بحكم القانون مع أنه ما زال هناك مجال للتحسين. وفي أعقاب جهود مكثفة للضغط على المسؤولين ( ) ، عُدل قانون الأراضي لعام 1998 ( ) ليشمل مواد تزيد من حماية حقوق المرأة في ملكية الأرض، واستغلالها ووراثتها.

تنص المادة 39 ألف من قانون الأراضي المعدل بالتفصيل على ضمان حيازة أرض الأسرة، في حين تحظر المادة 40 بيع أرض الأسرة، أو نقل ملكيتها، أو مبادلتها، أو رهنها للوفاء، أو رهنها رهنا عقاريا، أو تأجيرها إلا بالموافقة المسبقة من الزوج.

ومع أن المادتين لا تعترفان بما فيه الكفاية بالملكية المشتركة للأرض بين الزوجين كما رغبت جماعة الضغط ( ) ، فإنهما تضفيان مصلحة عادلة في أرض الأسرة للزوجين أي عن طريق شرط الموافقة. ويمكن للمرأة الآن أن تسجل تحذيرا على سند الملكية أو شهادة الملكية العرفية، يُشير إلى أن العقار خاضع لشرط الموافقة، قبل أي بيع أو نقل للملكية. وقد أُحيل شرط الملكية المشتركة إلى قانون العلاقات العائلية المقترح باعتباره الأنسب.

16 - ويحمي القانون أيضا حقوق المرأة في الاستغلال المعتاد للأرض ( ) . وفي حين يضفي القانون اعترافا قانونيا على القرارات التي تتخذها السلطات العرفية فيما يتعلق بالأرض المحتفظ بها طبقا لحيازة عرفية، ولكي تكون تلك القرارات صحيحة يجب ألا ترفض حصول المرأة على ملكية الأرض، أو حيازتها أو استغلالها أو تحرمها من حقوقها. وهذا الحكم متوافق مع المادة 246 (4) من الدستور التي تحظر الأعراف، أو الممارسات أو العادات أو التقاليد ذات الصلة بزعيم تقليدي أو ثقافي وتنتقص من حقوق أي شخص. وهذا التكييف هام بالنظر إلى التقارير السابقة المتعلقة بالاعتبارات الذاتية للسلطات العرفية بسبب القواعد والمواقف التقليدية تجاه المرأة.

17 - بيد أن هناك بعض نقاط الضعف التي يتعين تصحيحها لتعزيز حقوق المرأة في الحيازة. والحقيقة القائلة بأن قانون (تعديل) الأراضي لا يشترط أن تكون موافقة الزوج كتابية يمكن أن تعرَّض مصالح المرأة في الأرض للخطر. وهذه الملاحظة تثبتها الممارسة الشائعة حيث قام بائعو الأرض الذين أخفقوا في تقديم دليل كتابي على الموافقة قدموا دليلا شفويا قبلته المحاكم والسلطات المحلية ( ) . وعملية الحصول على شهادة الملكية، وهي حيوية لإنفاذ ’شرط ضمان الحيازة‘ ، لم تنتشر أيضا على نطاق واسع وبخاصة في المجتمعات المحلية في المناطق الريفية. ويؤدي هذا إلى زيادة تعرض المرأة إلى إخلاء الأرض.

18 - وكان التقدم المحرز فيما يتعلق بقانون العلاقات العائلية بطيئا بعد سحبه للسماح بإجراء مزيد من المشاورات، في أعقاب احتجاجات من قطاعات من المجتمع على بعض البنود محل النزاع ( ) . ويهدف القانون المقترح إلى إصلاح فضلا عن توحيد القوانين المتعلقة بالزواج، والانفصال والطلاق. وقد أسندت إلى لجنة إصلاح القانون الأوغندية مهمة التوفيق بين مصالح أصحاب المصلحة المختلفين ومنذ ذلك الحين قسَّمت مشروع القانون إلى تشريعين: يتضمن القانون الأول أحكاما بشأن الزواج المدني، والمسيحي، والهندوسي والبهائي؛ في حين ينص القانون الثاني على إنشاء محاكم القضاة لمعالجة المسائل ذات الصلة بالزواج والطلاق حسب الشريعة الإسلامية. وسيُقدم مشروع قانون إلى النائب العام للعرض على مجلس الوزراء ( ) . وتكفي الإشارة إلى أن هذه التأخيرات لم تحُل دون الضغط على المسؤولين من جانب وزارة الشؤون الجنسانية، والعمل والتنمية الاجتماعية، ورابطة برلمانيات أوغندا، واللجنة الدورية الجنسانية واللجنة الدائمة لتكافؤ الفرص التابعة للبرلمان لوضع قانون أسرة مناسب وعادل ( ) .

19 - وكانت منظمات المجتمع المدني مشتركة أيضا بنشاط في الدعوة لسن قانون أسرة عادل في إطار الإئتلاف المعني بقانون العلاقات العائلية. وفيما يتعلق بقانون العلاقات العائلية المقترح هناك مبادرات مستمرة ( ) لكفالة منح المرأة حقوقها الكاملة في الزواج وفي فسخه، بصرف النظر عن دينها.

20 - أما الموقف الذي اتخذته لجنة إصلاح القانون الأوغندية فيما يتعلق بسن قانون الجرائم الجنسية فيتمثل في تعديل مواد قانون العقوبات استجابة لبعض المقترحات المطروحة في مشروع القانون. ويعالج هذا التعديل الشواغل التي أثارتها اللجنة بوجه خاص فيما يتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج وتوافر سُبل الانتصاف والحماية ومحاكمة المجرمين. وقانون الجرائم الجنسية (تعديلات متنوعة) لعام 2004 يعترف بالفعل الإجرامي للاعتداء الجنسي في إطار الزواج وينص على أن الشخص الذي يُدان بالاعتداء الجنسي في إطار الزواج، يُؤمر بتعويض الضحية، بالاضافة إلى معاقبته بالسجن أو بغرامة. ومقدار هذا التعويض يأخذ في الاعتبار عوامل من قبيل النفقات الطبية وغيرها التي تكبدتها الضحية.

21 - ويمثل قانون العمل لعام 2006 تشريعا آخر يتضمن أحكاما ترمي إلى معالجة التمييز ضد المرأة في ميدان العمل (تُناقش أحكام هذا القانون بالتفصيل تحت المادة 11).

22 - والتدابير الهامة الأخرى للقضاء على التمييز بحكم القانون تشمل سن قانون لجنة تكافؤ الفرص لعام 2007 ووضع السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص.

ويستمد القانون ولايته من المادتين 32 (3)، و (4) و 21 من دستور أوغندا لعام 1995 اللتين تطلبان إلى البرلمان سن قوانين لإنشاء لجنة تكافؤ الفرص والنص على المعاملة المتساوية للمرأة بالرجل، على التوالي. ويوفر قانون لجنة تكافؤ الفرص أساسا قانونيا للطعن في القوانين، والسياسات، والعادات والتقاليد، إلخ، التي تميز ضد المرأة.

وإحراز تقدم فيما يتعلق بتفعيل لجنة تكافؤ الفرص يقتضي تسمية خمسة مفوضين من المقرر تعينهم حالا ورصد اعتماد أولي في ميزانية السنة المالية 2008-2009 يبلغ بليون شلن أوغندي.

23 - وكانت منظمات المجتمع المدني ( ) مفيدة في استخدام الإحتكام الاستراتيجي للقضاء للطعن بنجاح في القوانين القائمة التي تميز ضد المرأة. ويرد في مقدمة هذه القوانين قانون الطلاق مع الإشارة بوجه خاص إلى أسباب منح الطلاق، وقانون العقوبات وبخاصة الحكم المتعلق بالزنا الجنائي وقانون الوراثة.

واشترط قانون الطلاق على المرأة أن تقيم الدليل على سببين عندما تلتمس من المحكمة الحصول على الطلاق في حين اشترط القانون على الرجل أن يُقيم الدليل على سبب واحد فحسب.

وتضمن قانون العقوبات تعاريف مختلفة لجريمة الزنا الجنائي للرجل والمرأة. ووافقت التعاريف بالفعل على أن يُمارس الرجل المتزوج الاتصال الجنسي مع أي امرأة شريطة ألا تكون متزوجة، في حين حظرت على المرأة المتزوجة أن تمارس الاتصال الجنسي مع أي رجل بصرف النظر عن حالته الزواجية.

وقد طُعن أيضا في أحكام قانون الوراثة فيما يتعلق بحق الوراثة، وتوزيع التركات غير الإيصائية، وتعيين وصي الوصية، واختيار محل الإقامة والزواج مرة أخرى أثناء شغل بيت الزوجية، باعتبارها تميز ضد المرأة.

24 - وأعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية أحكام هذه القوانين لمنافاتها للمبادئ الدستورية لعدم التمييز والمساواة بين الجنسين ( ) . وطلب النائب العام إلى إدارة مدير عام التركات، التقدم بمقترحات بشأن كيفية تعديل المواد موضوع البحث التي ستعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء ( ) . وسترد الأحكام المعدلة بشأن الزنا والطلاق في مشروع قانون العلاقات العائلية.

25 - وقد أعطى النائب العام موافقته لأوغندا للتصديق على البروتوكول الاختياري للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحقوق المرأة.

26 - ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تحدد في تأخر متابعة قرارات المحكمة الدستورية والعملية المطولة لسن قانون العلاقات العائلية. ولعدم وحود تعديلات جديدة، يصدر الموظفون القضائيون الأحكام على أساس اجتهادي قد لا يكون دائما في المصلحة الفضلى للمرأة.

27 - والتعجيل بعملية إصلاح القانون تعترف به لذلك الدولة الطرف كمسألة ذات أولوية عاجلة.

2-3 التوعية بالالتزامات الدولية والوطنية على الحكومة للقضاء على التمييز ضد المرأة

2-3-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات المتبقية

28 - يتمثل تطور هام آخر في اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لرصد تنفيذ الاتفاقية في الفترة 2007-2010. وقد وضعت خطة العمل الوطنية في سياق توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المعتمدة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث لأوغندا وتُورد مجملا لأنشطة محددة وللجهات المسؤولة عن كل توصية. ومن المقرر استعراضها على أساس سنوي.

29 - وقد نظمت وزارة الشؤون الجنسانية، والعمل والتنمية الاجتماعية دورات توعية إقليمية بشأن أحكام الاتفاقية بالاضافة إلى نشر خطة العمل الوطنية المتعلقة بالاتفاقية. وعلى صعيد المقاطعات، اشترك الموظفون القضائيون، والمحاكم المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، إلخ في إعداد خطط عمل إقليمية لمتابعة توصيات اللجنة.

30 - وقد أسهمت دورات التوعية التي نظمتها الإدارات الحكومية الأخرى في وضع آليات مؤسسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة في قطاع العدالة، والقانون والنظام ( ) .وهذه الآليات تشمل ( ) :

وحدة حماية الأسرة والطفل التابعة لقوة شرطة أوغندا التي تتلقى وتتناول الشكاوى من النساء والأطفال؛

مكتب حقوق الإنسان في السجون؛

مديرية حقوق الإنسان في قوات الدفاع الشعبية الأوغندية ( ) مع وحدة متخصصة لتناول حالات النساء والأطفال.

31 - وقد سهلت الدولة الطرف حصول المرأة بطريقة أفضل على المعلومات المتعلقة بحقوقها الدستورية عن طريق إنشاء جماعات العمل التطوعي ومكاتب حقوق الإنسان في المقاطعات التي تدرب أفرادها على تنظيم دورات التوعية المجتمعية ومحو الأمية القانونية في مجتمعاتهم المحلية ( ) . وتشمل الأنشطة الأخرى ترجمة المواد إلى اللغات المحلية ( ) . ويجري حاليا استخدام الفرق المسرحية وفرق العمل من الذكور لنشر مواد محو الأمية القانونية. ونُظمت أيضا أنشطة لمحو الأمية القانونية استهدفت المشردين داخليا ( ) .

32 - وشاركت منظمات المجتمع المدني بنشاط أيضا في خلق الوعي بأحكام الاتفاقية عن طريق برامج التدريب والتصميم والتنفيذ لجعل النساء عوامل تغيير بتنمية قدراتهن على الاعتراض على وضعهن الراهن ( ) .

33 - وقد أسهمت حملات محو الأمية القانونية التي قامت بها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء في تمكين المرأة من ناحية تحسين اشتراكها في الحوكمة، والنشطة الاقتصادية، وتحسين صحة الأم، وتحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والحد من زواج الأطفال وزيادة قيام المرأة بالإبلاغ عن انتهاك الحقوق.

34 - وبرغم هذه التدخلات، فإن المرأة غارقة في عدد من التحديات التي تقيد جهودها في إنفاذ حقوقها الدستورية. وتشمل هذه التحديات مستويات الفقر المرتفعة، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة المنخفضة والممارسات الثقافية السلبية، والإمكانية المحدودة للحصول على الموارد ونقاط الضعف المؤسسية في وكالات إنفاذ القانون. ومن ناحية أخرى، أدت عدم كفاية الموارد إلى تقييد تغطية الجهات الفاعلة الرئيسية.

35 - ومن المعترف به أن هناك حاجة، لذلك، لزيادة تغطية برامج التوعية وزيادة الوعي في جميع أنحاء البلد وعلى جميع المستويات التي تلتزم الدولة الطرف بالإضطلاع بها.

3-0 المادة 3

3-1 تنمية المرأة والنهوض بها

36 - ساور القلق اللجنة إزاء عدم وجود استراتيجيات شاملة ومنهجية وآليات دعم لتسهيل التنفيذ المستدام لأحكام الاتفاقية.

جرى اقتراح وضع برنامج شامل لتعميم المنظور الجنساني في جميع وزارات الحكومة والقيام بحملة توعية شاملة تستهدف أيضا موظفي الخدمة المدنية فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية.

3-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعميم المنظور الجنساني والصعوبات المتبقية

37 - جرى الاضطلاع بأنشطة تعميم المنظور الجنساني على مستويين – الحكومة الوطنية والحكومة المحلية. وعلى الصعيد الوطني، تنظم حاليا الدولة الطرف تدريبا على الميزنة المراعية للمنظور الجنساني والعدالة لمسؤولي القطاعات ذات الصلة ( ) . وأعدت أيضا أدوات للتدريب على الميزنة المراعية للمنظور الجنساني والعدالة لموظفي التخطيط القطاعي والميسرين ( ) .

38 - وقد أسفرت جهود تعميم المنظور الجنساني عن إدراج المبادئ التوجيهية للميزنة المراعية للمنظور الجنساني والعدالة في طلب الميزانية للحكومة المحلية والقطاعات. وبناء عليه، يُدرج تعميم المنظور الجنساني بوصفه أحد المعايير في تقييم خطط تنمية الحكومات المحلية. وفي محاولة لزيادة تعزيز الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، أعدت الدولة الطرف بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في ميادين الصحة، والتعليم، والحصول على الموارد الإنتاجية والعمالة ( ) .

39 - وجرى الاضطلاع أيضا بتعميم المنظور الجنساني في خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتمثل خطة العمل الإطار الشامل لتخطيط التنمية الوطنية الرامي إلى إرشاد إجراءات السياسة العامة للقضاء على الفقر في أوغندا. وتضمن إدماج المنظور الجنساني في خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر تشكيل الفريق االمعني بالمنظور الجنساني في خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر (الذي أُعيدت تسميته باللجنة الفرعية للشؤون الجنسانية والحقوق) الذي يسَّر عملية تعميم المنظور الجنساني. وجرى تنفيذ هذا عن طريق التكليف بإجراء دراسات قدمت حججا قوية لتعميم المنظور الجنساني في خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر ووضع خطة عمل للاسترشاد بها في المشاركات مع القطاعات والمؤسسات المنفذة لخطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر.

40 - وأكد تقييم لعملية تعميم المنظور الجنساني في خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر أن هناك تقدما متباينا فيما يتعلق بمدى معالجة القضايا الجنسانية في الخطة، وكذلك فعالية الاستراتيجيات الجنسانية المستخدمة لتنفيذها ( ) . والنتائج المتعلقة بالدروس المستفادة ستدخل في عملية صياغة خطة التنمية الوطنية التي ستحل محل خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر في السنة المالية 2009-2010.

41 - وقد أُحرز تقدم في تعميم المنظور الجنساني في قطاعات الزراعة، والطرق، والتعليم، وقطاع العدل والقانون والنظام وقطاعات الصحة في خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر. والجهود الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في قطاعي التعليم والصحة تُناقش بالتفصيل في المادتين 10 و 12 على التوالي أما الجهود المبذولة في قطاع العدل والقانون والنظام ستناقش في المادة 15.

42 - وقد نُفذت أنشطة تعميم المنظور الجنساني في القطاع الزراعي لكفالة اشتراك المرأة في الزراعة، واستفادتها منها، على قدم المساواة مع الرجل. وتهدف خطة تحديث الزراعة التي تمثل إطار العمل لتحديث الزراعة، إلى زيادة دخل مزارعي الكفاف الفقراء وتحسين نوعية حياتهم من خلال زيادة الإنتاجية وحصة الإنتاج المطروح في السوق بوصفه أحد أهدافها. والتدخلات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني في هذا الإطار شملت إنشاء لجنة فرعية تقنية جنسانية في إطار خطة تحديث الزراعة (أُعيدت تسميتها منذ عام 2005 باللجنة الفرعية المعنية بالفقر والشؤون الجنسانية) التي أعدت ورقة وضع جنساني، وكُلفت بوضع مبادئ توجيهية لتعميم المنظور الجنساني في الدعامات الـ 7 لخطة تحديث الزراعة ( ) وموجزات السياسة الجنسانية لخطة تحديث الزراعة، وإجراء دراسات استقصائية جنسانية وتقديم الدعم لوضع الاستراتيجية الجنسانية للخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية.

43 - وقد عمَّم قطاع الطرق المنظور الجنساني في وثائق سياسته العامة بدعم تقني من وزارة الشؤون الجنسانية، والعمل والتنمية الاجتماعية ودعم مالي من منظمة دانيدا. وأدى تنفيذ تعميم المنظور الجنساني في قطاع الطرق إلى تحقيق زيادة في عدد النساء المشتركات في أشغال بناء الطرق القائمة على اليد العاملة. وعلى سبيل المثال، زادت نسبة النساء المقاولات ورئيسات العمال من 10 في المائة إلى 30 في المائة. وبالمثل، كانت هناك زيادة في عدد النساء اللائي يُستخدمن كعاملات ماهرات وغير ماهرات في بناء الطرق.

44 - وعلى صعيد الحكومات المحلية، ركزت الجهود المبذولة لتعميم المنظور الجنساني على تنمية قدرات مسؤولي الحكومات المحلية لإدماج المنظور الجنساني في خطط وميزانيات تنمية مقاطعاتهم ( ) .واستهدفت الجهود المبذولة وضع آليات مؤسسية لدعم عملية تعميم المنظور الجنساني. وهذه الآليات المؤسسية تشمل المنتدى الجنساني لأوغندا، وفرقة العمل المعنية بتعميم المنظور الجنساني، ومنتدى القائدات ومنتديات الشؤون الجنسانية/القائدات في المقاطعات. وقد تحققت إنجازات هامة تعزى إلى الجهود المبذولة لتعميم المنظور الجنساني على صعيد الحكومات المحلية في القطاعات التالية في مجالات مشاريع المقاطعات ( ) :

التعليم الابتدائي

وضع هيكل للتزويد بالموظفين يعكس المساواة بين الجنسين – ترقية المرأة إلى منصب مدير مدرسة ووكيل مدير مدرسة.

إنشاء مساكن للمدرسات في إطار منحة المرافق المدرسية مع مراعاة مسؤولياتهن المتعلقة بتدبير شؤون الأسرة.

إنشاء مرافق مراعية للفوارق بين الجنسين في المدارس الابتدائية مثل إنشاء مرافق تصحاح مستقلة للبنات والبنين.

إدماج المنظور الجنساني في البيئة المدرسية بتعيين نساء كمستشارات مدرسيات.

الصحة

تقديم خدمات سهلة الاستعمال في المراكز الصحية لمرافقات المرضى مثل إنشاء صهاريج المياه، ومواقد إحراق القمامة وتوفير مكان للطهي.

استهداف اشتراك الرجال في برامج الصحة الإنجابية.

الأشغال والخدمات التقنية

وضع إجراءات إيجابية للشركات التي يكون موظفوها إما من النساء في الغالب، أو من النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية عالية أثناء عملية تقديم العطاءات.

تعزيز أشغال الطرق القائمة على اليد العاملة لتمكين الشركات المملوكة للإناث من استيفاء الشروط.

المالية والإدارة

كفالة المساواة بين الجنسين في المناصب التقنية. وعلى سبيل المثال في مقاطعة كايونغا تبلغ نسبة النساء إلى الذكور رؤساء الإدارات ورؤساء المناطق الفرعية 4 : 5.

استهداف شركات النساء لجباية الضرائب في بعض المقاطعات.

الخدمات القائمة على المجتمع المحلي

إضفاء الطابع المؤسسي على فرقة العمل المعنية بتعميم المنظور الجنساني التي توضح القضايا الجنسانية.

إنشاء لجنة نسائية سابقة للميزانية كانت مفيدة في تحديد التدخلات الجنسانية.

إضفاء الطابع المؤسسي على تدخلات تعميم المنظور الجنساني مثل التحليل السنوي للشواغل الجنسانية؛ ومؤشر الحالة الجنسانية؛ والتحليل الجنساني لاتجاهات الفقر؛ التي استخدمت جميعا لأغراض التخطيط الفعال المراعي للفوارق بين الجنسين.

45 - ويعتبر إنشاء إدارة الدراسات النسائية والجنسانية في كلية العلوم الاجتماعية في عام 1991 استراتيجية ترمي إلى تعميم المنظور الجنساني في جامعة ماكيريري. وتتمثل رسالة الإدارة في توفير القيادة الفكرية لتعميم المنظور الجنساني في جميع جوانب التنمية الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية - الثقافية في الجامعة. والإدارة معتمدة لتقديم منهج للدراسات الجنسانية.

46 - ويتصل بهذه التطورات إنشاء برنامج تعميم المنظور الجنساني وشعبة تعميم المنظور الجنساني المقابلة في جامعة ماكيريري. وكانت لجنة مجلس الجامعة الدائمة المعنية بتعميم المنظور الجنساني، وهي الهيئة الرئيسية لوضع السياسات المتعلقة بالقضايا الجنسانية وتتولى الإشراف على شعبة تعميم المنظور الجنساني، فعالة في إدماج المنظور الجنساني في عملية التخطيط الاستراتيجي للجامعة. ويرجع الفضل لشعبة تعميم المنظور الجنساني في التكليف بإجراء دراسة بعنوان ” تحليل حالة الميدان الجنساني في جامعة ماكيريري “، التي حددت أوجه عدم المساواة بين الجنسين وأوصت بتدخلات للحد من أو جه عدم المساواة بين الجنسين. واضطلعت شعبة تعميم المنظور الجنساني بدور رائد في دورات التوعية لطلبة الجامعة الجدد خلال أسبوع التوجيه.

47 - أما التزام الدولة الطرف بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين فقد ثبت بوضع خطتي العمل الوطنيتين للمرأة، 1999-2004 و 2006-2010. ويتمثل هدف خطة العمل الوطنية للمرأة المنقحة في تحقيق تكافؤ الفرص لجميع النساء في أوغندا بتمكينهن من أن يصبحن مشتركات نشطات في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية ومستفيدات بها في أوغندا. وتحدد خطة العمل الوطنية للمرأة خمس مجالات عمل حيوية من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المرأة والنهوض بها. وتتمثل مجالات العمل هذه في الإطار القانوني وإطار السياسة العامة والقيادة؛ والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة؛ والصحة الإنجابية، والحقوق والمسؤوليات؛ وتعليم الطفلة؛ وبناء السلام، وحل النزاع والتحرر من العنف.

48 - وفي محاولة لتعزيز تنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية للمرأة، تحددت الجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن كل عمل استراتيجي بالاضافة إلى تعزيز قدرة وزارة الشؤون الجنسانية، والعمل والتنمية الاجتماعية. وإحراز تقدم في تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة يستلزم الآن توزيع نسخ من المبادئ التوجيهية لتنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية للمرأة على أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل المقاطعات، ووزارات الحكومة، وإداراتها/وكالاتها، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص. وجرى تدريب الجهات الفاعلة في الحكومات المحلية على استخدام المبادئ التوجيهية.

49 - وقد شاركت أيضا منظمات المجتمع المدني بنشاط في تنفيذ المبادرات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني ( ) . والإنجازات الهامة التي تعزى إلى تدخلاتها لتعميم المنظور الجنساني مماثلة لتلك التي حققها الدولة الطرف.

50 - وما زال هناك عدد من الثغرات فيما يتعلق بتنفيذ مبادرات تعميم المنظور الجنساني. فعلى الصعيد الوطني، أدى إخفاض الوزارات التنفيذية لخطة تحديث الزراعة في اتباع المبادئ التوجيهية لتعميم المنظور الجنساني إلى بذل جهود غير متناسقة لتعميم المنظور الجنساني. والافتقار إلى مؤشرات للرصد والتقييم جعل من الصعب تقييم الآثار التي يمكن أن تُعزى إلى الجهود المبذولة لتعميم المنظور الجنساني في قطاع الطرق.

51 - وعلى صعيد الحكومات المحلية، تتوافر بصورة محدودة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس اللازمة لتصميم البرامج بصورة فعالة، وهناك افتقار للأدوات الموحدة للتحليل الجنساني، ونتيجة لذلك، فإن كثيرا من البرامج المنفذة على هذا الصعيد لا يعالج بالضرورة الشواغل ذات الأولوية للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، ما زال تنفيذ تعميم المنظور الجنساني في الحكومات المحلية ضعيفا، بالنظر إلى أنه نادرا ما تخصص الموارد لتنفيذ مبادرات تعميم المنظور الجنساني.

52 - وفي محاولة لزيادة تعزيز تعميم المنظور الجنساني، ستواصل الدولة الطرف تنمية قدرات الموظفين التقنيين ذوي الصلة، ووضع مبادئ توجيهية لتعميم المنظور الجنساني في كل قطاع وإعداد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس.

53 - وأعدت الدولة الطرف مشروع قانون مراقب عام الحسابات، الذي يتضمن أحكاما لإجراء تقييم جنساني لتتبع مخصصات الميزانية ومصروفاتها.

4-0 المادة 4

4-1 التعجيل بالمساواة بين المرأة والرجل

4-1-2 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات المتبقية في تنفيذ العمل الإيجابي

54 - اتخذت الحكومة عددا من التدابير المناسبة في القطاع لكفالة تنمية المرأة والنهوض بها بصورة كاملة لغرض لضمان ممارستها وتمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة بالرجل.

يُناقش العمل الإيجابي في التمثيل السياسي في المادة 7

55 - تنص المادة 78 (1) (ج) من الدستور على تمثيل الفئات محل الاهتمام الخاص مثل الشباب (يجب أن يكون اثنان منهم من النساء)، والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال.

56 - والسياسة الجنسانية لأوغندا، وهي تنقيح للسياسة الجنسانية الوطنية لعام 1997، وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2007. وتوفر هذه السياسة إطار عمل لتحديد، وتنفيذ وتنسيق الأنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

57 - وأدى تنفيذ استراتيجية العمل الإيجابي للفئات محل الاهتمام الخاص إلى تمثيل هذه الفئات في البرلمان. وهذه الفئات تشمل الشباب (يجب أن يكون اثنان منهم من النساء)، والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال. وقد أُنشئت أيضا أجهزة مناظرة مثل المجلس الوطني للمرأة والمجالس الوطنية للشباب ووفرت محفلا هاما لإثارة القضايا التي تهم المرأة، ومعالجتها. وقد شارك المجلس الوطني للمرأة بصورة نشطة في تنفيذ التدخلات التي سهلت التنمية الاجتماعية – الاقتصادية للمرأة عن طريق بناء القدرات وزيادة الوعي.

58 - وامتد العمل الإيجابي إلى إنشاء لجان دستورية، بما في ذلك لجنة سيمببوا التي أعادت النظر في دستور عام 1995 في عام 2001. وعُينت نساء كمفوضات، ومساعدة مستشار رئيسي ومساعدة أمين.

59 - ونُفذ العمل الإيجابي في قطاع المياه والتصحاح في محاولة لمعالجة القضايا الجنسانية في القطاع. وبغية كفالة مشاركة المرأة في هذا القطاع بصورة لها معناها، تحتفظ سياسة المياه والتصحاح والاستراتيجية الجنسانية لقطاع المياه المقابلة بنسبة 50 في المائة من تكوين لجان مستعملي المياه ولجان المياه والتصحاح على صعيد المجتمع المحلي للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع السياسة انتخاب نساء لشغل منصب رئيس وأمين صندوق لجنة مستعملي المياه/لجنة المياه والتصحاح لكفالة تمكين المرأة في عمليات صنع القرار والإدارة على صعيد المجتمع المحلي. وتمثل لجان مستعملي المياه/لجان المياه والتصحاح نقاط دخول بالغة الأهمية لإدماج المستعملين في قطاع المياه واشتراكهم فيه.

60 - وما زال المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني للشباب يستكشفان كيفية وضع نفسيهما في نظام متعدد الأحزاب بالنظر إلى أنهما يمثلان جميع النساء والشباب بصرف النظر عن ميولهم السياسية.

61 - ويجري النظر في مقترحات لوضع قانون يسترشد به مجلسا المرأة والشباب في كيفية العمل داخل نظام متعدد الأحزاب. وجرى التسليم بالحاجة إلى وضع مؤشرات لتقييم نوعية ومدى اشتراك المرأة في لجان المستعملين في قطاع المياه والتصحاح.

5-0 المادة 5

5-1 دور كل من الجنسين والقولبة

62 - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار أنماط السلوك الأبوي ووجود قوالب نمطية فيما يتعلق بدور المرأة في البيت والمجتمع، والتوقعات المتعلقة بخضوع المرأة للرجل.

أوصت اللجنة بتنقيح الكتب والمناهج الدراسية على جميع مستويات نظام التعليم. واقترحت اللجنة كذلك القيام بحملات لزيادة الوعي وتثقيف الجمهور تستهدف النساء والرجال لمعالجة القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بدور المرأة. وبالاضافة إلى ذلك، عُهد إلى حكومة أوغندا القيام بمهمة تقييم آثار هذه التدابير لتحديد نواحي القصور وتحسينها بناء على ذلك.

5-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في القضاء على القولبة الجنسانية والصعوبات المتبقية

63 - تهدف المادة 33 (1)، و (2) و (4) من الدستور إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية وترد أدناه التدخلات التي تهدف إلى تنفيذ الأحكام الدستورية.

64 - تقوم وزارة التعليم والألعاب الرياضية بوضع سياسة إدماج المنظور الجنساني في التعليم، لمعالجة الشواغل الجنسانية في قطاع التعليم. ويتمثل الهدف العام لهذه السياسة في تحقيق التكافؤ بين الجنسين على جميع مستويات التعليم وتهدف إلى المساواة بين الجنسين من ناحية الفرص، والمزايا والنتائج في قطاع التعليم والألعاب الرياضية. والاستراتيجيات المتوخاة لمعالجة القولبة الجنسانية في بيئة التعلم تشمل إدماج المنظور الجنساني في مناهج التعليم وتفعيل المبادئ التوجيهية لتعميم المنظور الجنساني في التعليم. وتشمل الأنشطة المقترح تنفيذها: تصميم طرق تدريس، ومواد تعلم، وأساليب مراعية للفوارق بين الجنسين، وتوعية الناشرين بنوع الجنس، واستحداث لغة، وقواعد وممارسات مراعية للفوارق بين الجنسين وكفالة المساواة في غرف الدراسة ( ) .

65 - وتقوم وزارة التعليم والألعاب الرياضية أيضا بإعداد كُتيب لإرشاد مدرسي المدارس الابتدائية عن كيفية تهيئة بيئة تعلم مراعية للفوارق بين الجنسين. ويقدم الكُتيب معلومات أساسية عن القضايا الجنسانية في المجتمع وكيفية تأثيرها على عملية التعلم. ويبرز الكُتيب المجالات التي تحتاج اهتماما خاصا على صعيدي المدرسة والمجتمع المحلي للإقلال إلى أدنى حد من العقبات التي تعترض التعليم الناشئة عن الاختلالات بين الجنسين أو إهمال القضايا الجنسانية. ويُقصد بالكُتيب مساعدة أصحاب المصلحة في التعليم، ويركز على المعلم لتهيئة بيئة تعلم مراعية للفوارق بين الجنسين. ويُشير إلى بعض القضايا ذات الصلة بنوع الجنس في المدرسة، وفي البيت، وفي المجتمع المحلي والتحديات التي تشكلها أمام اشتراك الأطفال في عملية التعلم. ويقترح الكُتيب استراتيجيات يمكن استخدامها وإجراءات عملية يمكن أن يضطلع بها المعلم، مع مشاركة التلاميذ وأفراد المجتمع المحلي بصورة نشطة، للحد من عدم المساواة بين الجنسين وتحسين التعلم.

66 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وضعت لجنة حقوق الإنسان في أوغندا كتاب مطالعة حقوق الإنسان للمدارس الابتدائية ( ) . ويعالج كتاب المطالعة من بين الشواغل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان قضايا حقوق الطفلة. وقد أُنشئت فرقة عمل للإشراف على تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالتثقيف بحقوق الإنسان في المنظومة المدرسية. وتشمل الخطط تعميم التثقيف بحقوق الإنسان على جميع مستويات التعليم. وسيُنشأ عما قريب ائتلاف وطني لتعليم حقوق الإنسان ليقود تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العمل ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت مذكرة مفاهيمية بشأن تنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وسيشمل البرنامج التثقيف بحقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والثانوية.

67 - وقد أسهمت أنشطة محو الأمية القانونية التي نُوقشت في إطار المادة 2 في معالجة القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بدور المرأة.

68 - وما زالت أنماط السلوك الأبوي موجودة وما زالت مستويات التمييز ضد المرأة مرتفعة نسبيا. وينعكس هذا التمييز في مجالات الحياة التالية:

× في المجال الاقتصادي - تفضيل الموظفين الذكور على الإناث

× في المجال السياسي - تقييد المرأة على المناصب السياسية في المستوى المتوسط

× الحصول على المعلومات

× في المجالين الاجتماعي والثقافي - التمييز ضد النساء والبنات فيما يتعلق بوراثة الممتلكات؛ وتفضيل تعليم الولد على تعليم الطفلة؛ وطرد التلميذات الحوامل من المدرسة بدون إتخاذ إجراء مقابل ضد الأولاد وإحالة المسؤولية عن الأعمال المنزلية إلى النساء والبنات.

69 - وسيسهم تنفيذ سياسة إدماج المنظورالجنساني في التعليم ووضع الكُتيب في متناول المعلمين في الجهود المبذولة لمعالجة القولبة الجنسانية في بيئة التعلم.

6-0 المادة 6

6-1 قمع استغلال المرأة

70 - أعربت اللجنة عن القلق إزاء تزايد مستويات استغلال البغايا. وتمثل مجال آخر مثير للقلق في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين البغايا.

اقترحت اللجنة وضع برامج تستهدف البغايا على أن ينصب تركيزها الرئيسي على تحسين وضعهن الاجتماعي – الاقتصادي من ناحية توفير مرافق وخدمات الرعاية الصحية المناسبة والأنشطة البديلة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، اُقترح توقيع عقوبات أشد على استغلال البغايا.

6-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات المتبقية في تقديم المساعدة للبغايا

71 - جاء التركيز المتزايد على البغايا نتيجة لجائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. والخطة الاستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز للفترة 2007/2008-2011/2012، تسلم بأن البغايا يمثلن شريحة من الفئات الأكثر تعرضا للخطر ( ) وهي معرضة للغاية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتسلم الخطة الاستراتيجية الوطنية بأنه بحكم طبيعة عملهن، للبغايا شركاء جنسيون عديدون مما يعرضهن لخطر بالغ للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وأظهرت دراستان استقصائيتان أجريتا على مدى عامين (2001-2003) حدوث زيادة نسبتها 75 في المائة لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين هذه الشريحة من النساء. وأظهرت دراسة استقصائية أخرى ( ) أن نسبة انتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بلغت 59.6 في المائة ومن ثم الحاجة إلى تدخلات عاجلة ومحددة.

الجدول الرابع: دراسات إستقصائية مستعرضة أجريت بين البغايا في كمبالا

تاريخ الدراسة الإستقصائية	عدد البغايا المشاركات في الدراسة الاستقصائية	النسبة المئوية لمن ثبتت اصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية	الفئة العمرية التي تتسم بأعلى معدلات إنتشار
2001	195	28.2 في المائة	20-24
2003	216	47.2 في المائة	20-24

المصدر : مشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2007/2008 – 2011-2012.

72 - وعلى صعيد السياسة العامة، حددت الخطة الاستراتيجية الوطنية كجزء من نهجها المتعدد القطاعات والكلي لتناول قضية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الوقاية، والرعاية والعلاج والدعم الاجتماعي) الاستراتيجيات التالية التي يمكن أن تحسن رفاه البغايا وحصولهن على الرعاية الصحية:

إعداد تدخلات للوقاية تستهدف الفئات المعرضة لخطر شديد ؛

تقديم خدمات لعلاج الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ت ستهدف الفئات المعرضة لخطر شديد والتي تشمل البغايا؛

تحسين الإطار ذي الصلة المتعلق بالتشريع والسياسة العامة الذي يعزز الدعم للفئات الضعيفة ويجرم النقل المتعمد لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ و

توفير التعليم النظامي وغير النظامي، وتنمية المهارات المهنية ومهارات الحياة للأطفال اليتامي والضعفاء والأشخاص الذين يعيشون بالإيدز والمشردين داخليا، والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المحرومة الأخرى.ا

73 - وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، وضعت الحكومة سياسة للعلاج المجاني للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في جميع مرافق الرعاية الصحية الحكومية والتي يمكن أن تحصل منها البغايا على الرعايا والعلاج. وخدمات تقديم الاستشارات والاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاج الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي متاحة في مرافق الرعاية الصحية العامة في جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرات لزيادة خدمات تقديم الاستشارات والاختبارات لأكثر المجتمعات تعرضا للخطر الذين يشملون مجتمعات صيد الأسماك، والمشتغلات بالجنس على أساس تجاري، والأفراد ذوي الزي الرسمي والشباب النشط جنسيا في مؤسسات التعليم العالي، بزيادة عدد خدمات التوعية ( ) .

74 - وتتلقى برامج الحكومة الدعم من الجهود التكميلية التي يبذلها عدد من منظمات المجتمع المدني. وتدير منظمات المجتمع المدني عيادات يمكن أن تحصل فيها المشتغلات بالجنس على طائفة من خدمات الصحة والسلامة المهنيتين مجانا أو بأقل تكلفة.

75 - ومن المعترف به أن كثيرا من البغايا يمارسن هذا النشاط بسبب ظروفهن الاجتماعية - الاقتصادية الأليمة. وهناك عدد من المبادرات المستمرة التي تركز على خلق أنشطة بديلة مدرة للدخل للنساء. وقد شملت هذه البرامج، التي تنفذها في المقام الأول منظمات المجتمع المدني ( ) ، إعادة التأهيل، والتدريب على المهارات/التدريب المهني والتسجيل في المدارس لبعض البغايا.

76 - ومحو الأمية القانونية وتزويد البغايا بالمعلومات والمعرفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية لهن يمثلان أيضا مجالا آخر تباشره بعض المنظمات النسائية. وقد أنشأت أيضا بغايا سابقات جماعات دعوة ذاتية ( ) تقدم من بين أمور أخرى خدمات الدعم النفسي - الاجتماعي، والتثقيف بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتدريب على المهارات للمشتغلات بالجنس سابقا.

77 - بيد أن التحدي الرئيسي في الوصول إلى البغايا في جميع هذه البرامج يتمثل في الوسم والوصم المرتبطين بالبغاء؛ مما يجعل من الصعب لذلك على البغايا التعريف بأنفسهن والتماس الدعم والمساعدة أينما احتجن إليها. وحتى الجماعات التي أُنشئت، من بين أمور أخرى، للدعوة لحقوق البغايا، وعلى سبيل المثال عدم التعرض للتحرش والخوف من الاعتقال؛ والمساواة في الحصول على الرعاية الصحية، ما زال يتعين عليها القيام بذلك بفعالية. وهناك جهود مستمرة، وإن كانت بطيئة، لجعل خدمات الصحة الإنجابية سهلة الاستعمال قدر الإمكان. واستخدمت منظمات المجتمع المدني بنجاح نهجا عن طريق استخدام البغايا في تعبئة زميلاتهن وعيادة مكرسة للبغايا.

78 - وقد قوبلت المقترحات الأخيرة لإضفاء الطابع القانوني على البغاء بمقاومة شديدة بسبب مخالفة هذه الممارسة للقيم الدينية والثقافية للبلد. وتحظر المواد 131-134 من قانون العقوبات في أوغندا الأفعال المرتبطة بالبغاء وليس البغاء. ومع ذلك، تعتقل الشرطة مرارا البغايا بسبب التسكع والإخلال بالنظام . ويجري وضع خطط لاستعراض الأحكام المتعلقة بالتسكع والإخلال بالنظام في قانون العقوبات.

79 - وبالرغم من عدم الاعتراف بهن قانونا، تسلم الحكومة بوجود البغايا ودورها في معالجة احتياجاتهن من الرعاية الاجتماعية بوصفهن شريحة خاصة من مواطنيها. وهكذا توجه جهود الحكومة تجاه إعادة التأهيل وتوفير الفرص الاقتصادية ومصادر الدخل البديلة للبغايا خارج صناعة الجنس التجارية.

6-2 التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكبح الإتجار والصعوبات المتبقية

80 - لا يوجد قانون في البلد حاليا بشأن الإتجار. بيد أن مشروع قانون منع الإتجار بالأشخاص معروض على البرلمان. ويهدف مشروع القانون إلى تجريم جرائم الإتجار بالبشر وكذلك حماية، ومساعدة ودعم ضحايا الإتجار مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المتعلقة بهن.

يُعاقب المجرمون المشتركون في الإتجار بالسجن لمدة خمس سنوات عند إدانتهم؛

يُعاقب أي فرد من المجتمع المحلي يكون على دراية بهذه الممارسة ولكن لا يبلغ الشرطة بالمسألة بالسجن لمدة ستة أشهر؛

ينص مشروع القانون على حماية الضحايا بتوفير الدعم الطبي والنفسي – الاجتماعي، والإعادة إلى الوطن، والمسكن المأمون وفي حالة الأطفال، التعليم واحتياجات الرعاية الإجتماعية الأخرى.

81 - وفي انتظار التشريع، تجري بعض الأنشطة لاستثارة إحساس/توعية ( ) الجمهور، وصانعي السياسة ووكالات إنفاذ القانون.

82 - وهناك، مع ذلك، عدة تحديات. فهناك افتقار عام في وعي الجمهور والبيانات المتعلقة بانتشار الإتجار بالبشر. وهذه الممارسة غذاها الفقر، والافتقار إلى التعليم والقلاقل المدنية. ويتمثل التحدي الآخر في هذا المجال في عدم وجود وكالة تنسيقية والمهارات المطلوبة داخل وكالات إنفاذ القانون. وعدم وجود تلك المهارات أدى أحيانا إلى سوء تناول حالات الإتجار؛ والإخفاق في الاعتراف بمحنة الضحايا؛ وأحيانا تجريم حالاتهن المتعلقة بالإتجار ( ) .

83 - ويمثل بناء القدرات عن طريق التدريب للمؤسسات التي تتناول مسائل الإتجار بالبشر مجالا ذا أولوية للتمكين من تحديد حالات الإتجار بالبشر، والتحقيق فيها، وملاحقتها قضائيا، والفصل فيها بصورة فعالة.

7-0 المادة 7

7-1 تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في أوغندا

84 - لاحظت اللجنة بقلق إنخفاض أعداد النساء في مناصب صنع القرار برغم تنفيذ تدابير مؤقتة تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في التمثيل السياسي. واستمرار المواقف الأبوية التي تعتبر الرجال بمثابة القادة الطبيعيين ومن ثم تحول دون سعي النساء لتولي مناصب قيادية يمثل مجالا آخر مثيرا للقلق.

أوصي لذلك بضرورة مضاعفة الجهود لتشجيع النساء على تولي المناصب القيادية عن طريق مزيد من التدابير المؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4 من الاتفاقية. واقتُرح كذلك أن تقدم حكومة أوغندا أو تدعم برامج للقائدات الحاليات وقائدات المستقبل والقيام بحملات لزيادة الوعي بشأن أهمية اشتراك المرأة في صنع القرار.

7-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في التمثيل السياسي

85 - كانت هناك بعض التحسينات المتواضعة في اشتراك المرأة في الحياة السياسية والعامة في أوغندا، منذ آخر تقرير عن الحالة. والمرأة أكثر وضوحا في المؤسسات الرسمية لصنع القرار وحققت لأول مرة الحد الأدنى البالغ 30 في المائة في الهيئة التشريعية. وعكست نتائج انتخابات عام 2006 – وهي الأولى في ظل نظام تعدد الأحزاب، تحقيق زيادة نسبتها 35 في المائة في عدد البرلمانيات، من 75 في عام 2001 إلى 100 في عام 2006 من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ 333 عضوا. وارتفع عدد النساء اللائي يشغلن مناصب وزارية، ويرأسن لجانا دائمة في البرلمان ويشغلن مناصب عليا في هياكل الأحزاب السياسية. وارتفع أيضا عدد النساء اللائي يرأسن أجهزة عامة حيوية ( ) .

الجدول الخامس: المرأة في المناصب القيادية

المرأة في المناصب القيادية	2001-2005	2006-2008
إناث	النسبة المئوية	ذكور	إناث	النسبة المئوية	ذكور
مجلس الوزراء ووزراء الدولة	15		51	14	19 ٪	58
البرلمان	75	24.6	230	102	30 ٪	231
الخدمة المدنية العليا ( )				15	38 ٪	24
الهيئة القضائية ( )				31.3 ٪		68.9 ٪
الحكومة المحلية
رؤساء ونواب رؤساء المقاطعات	1	1.8	55	1	1.4 ٪	68
البلديات (المجلس المحلي 111)	2			1	5.5 ٪	17
رؤساء المناطق الفرعية	16		673	11	1.1 ٪	969

والتدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية للبلد تضمنت:

سياسة العمل الإيجابي التي وس َّ عت نطاق الفرص القيادية المتاحة للمرأة. وبالاضافة إلى تمكينها من اختراق السقف الزجاجي ، مكنت هذه السياسة المرأة من إظهار قدراتها القيادية ومن ثم تحدي القولبة السلبية المتعلقة بقيادة المرأة. ونتيجة لذلك، جرى تشجيع عدد متزايد من النساء للخوض في السياسة. وهذا جلي في تزايد عدد النساء اللائي نافسن على المقاعد الشاغرة ضد نظرائهن الذكور خلال انتخابات عام 2006، وفازت منهن 15. ولأول مرة على الإطلاق خاضت إمرأة نفس الانتخابات كمرشحة لرئاسة الجمهورية. ويمثل هذا تغيرا هاما من الماضي حيث كان هذا المنصب يعتبر مقصورا على الذكور؛ ومن المتوقع أن يدفع مزيدا من النساء إلى التنافس لشغل أعلى المناصب القيادية.

برامج بناء القدرات الداعمة للأنشطة السياسية للمرأة. وقد استهدف عدد من برامج بناء القدرات، التي تدعمها منظمات نسائية في المقام الأول ( ) ، وبعض مجالس المقاطعات، الطامحات والقائدات الحاليات في التصدي للعقبات العامة (محدودية التعليم، والخبرة، والافتقار إلى الوقت، ومهارات القيادة). ونظمت أيضا مؤسسات أخرى مبادرات لبناء القدرات استهدفت الأحزاب السياسية بقصد تعزيز صورة المرأة داخل الهياكل الحزبية ( ) . وكانت هناك أيضا برامج لتنمية القيادة للبرلمانيات بهدف زيادة اشتراكهن بصورة فعالة وقدرتهن على التأثير في إدراج شواغل المرأة في أُطر عمل السياسات. ومنذ ذلك الحين أصبحت رابطة برلمانيات أوغندا عضوا قويا في جماعة ضغط لتمثيل المرأة في المجالس العامة والهيئات الإقليمية.

أنشطة التربية الوطنية وإن كانت محدودة، فقد زادت من وعي المجتمعات المحلية بقضايا القيادة بوجه عام والحقوق السياسية للمواطنين. وأدت المبادرات الحكومية الأخرى بما في ذلك برنامج محو الأمية الوظيفية للكبار وبرنامج الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية اللذان ينفذان على صعيد المقاطعات إلى تعزيز ثقة المرأة للخروج إلى الجمهور والتنافس على شغل مناصب المجالس المحلية. واضطلعت وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية بارشاد القائدات على صعيد الحكومات المحلية وبدأت تكوين منتديات جنسانية على صعيد المقاطعات، ولجان للقائدات. وأسهمت هذه المبادرات أيضا في زيادة مراعاة الفوارق بين الجنسين في مجالس المقاطعات وقدرتها على ادماج القضايا الجنسانية.

حملات الدعوة التي قامت بها المنظمات النسائية بغية زيادة تمثيل المرأة. وباستخدام مانيفستو المرأة و ”الحد الأدنى لمطالب المرأة من ا لأحزاب السياسية والمنظمات“ كأدوات للدعوة، طالب الإئتلاف المعني بالمساءلة السياسية للمرأة اتخاذ إجراءات إيجابية لتمثيل المرأة بنسبة 40 في المائة كحد أدنى في هياكلها الحزبية. وفي حين لم تتحقق الأعداد على نمط واحد، أدى التنافس على أصوات المرأة إلى توسيع نطاق القيادة للمرأة وأبرز عددا من النساء يشغلن الآن مراتب تنفيذية عالية في الأحزاب السياسية.

سياسة اللامركزية وعلى وجه التحديد إنشاء مقاطعات جديدة لتحسين الحوكمة المحلية والتوزيع العادل للموارد، خلقت أيضا فرصا جديدة للقيادة. وتمكنت القائدات من الحصول على 24 مقعدا إضافيا نشأت عن المقاطعات المنشأة حديثا.

86 - وأدى وجود المرأة في لجان البرلمان إلى تغيير طابع البرلمان المتسم بهيمنة الذكور. وفي الدورة البرلمانية الثامنة، ترأست خمس نساء من عضوات البرلمان لجانا برلمانية، في حين كانت هناك تسع وكيلات. ومن الأهمية بمكان وجودهن في اللجان الدائمة التي تمثل نقاط دخول بالغة الأهمية لمعالجة الشواغل الجنسانية في برامج الحكومة. وقد أوصلت النائبات المنظور الجنساني إلى العملية التشريعية. واستخدمن مناصبهن لتوجيه الانتباه للقضايا المثيرة لقلق المرأة مثل العنف العائلي، وحقوق الملكية، والعنف الجنساني، والصحة الإنجابية وحققن بعض النجاح في كفالة أن تكون القوانين الصادرة أكثر مراعاة للفوارق بين الجنسين. وأحد الأمثلة على ذلك هو قانون الأراضي لعام 1998؛ الذي يتضمن شرطا بشأن الموافقة الزوجية من شأنه زيادة أمن المرأة في الحيازة.

87 - وقد مارست رابطة برلمانيات أوغندا الضغط، عن طريق برنامجها التشريعي النسائي الموحد، من أجل عدد من مشاريع القوانين الرامية إلى تحسين الرعاية الاجتماعية للمرأة واحترام حقوقها. وتشمل مشاريع القوانين التي قُدمت ما يلي: الجرائم الجنسية، والإتجار بالبشر، ووفيات الأمهات، والعنف العائلي، والعلاقات العائلية، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى . والجهود التي تبذلها رابطة برلمانيات أوغندا في هذا الصدد تحظى بالدعم أيضا ب وجود بعض عضواتها في رابطة الوزيرات والبرلمانيات الأفريقيات التي تعبر عن شواغل المرأة فيما يتعلق ب الصحة الإنجابية.

88 - وعلى صعيد الحكومات المحلية، يكفل قانون الحكم المحلي لعام 1997 الاحتفاظ للمرأة بثلث جميع مقاعد المجالس المحلية على جميع مستويات هيكل المجالس المحلية وزاد التمثيل العددي للمرأة في المجالس المحلية.

89 - ومع ذلك، مع أنه يجري العمل بنظام الحصص ( ) ، ما زال اشتراك المرأة أدنى من المستوى المنشود. وأظهرت دراسة استقصائية لـ 10 مقاطعات أن المرأة أُقصيت في المقاطعات في المقام الأول إلى مناصب عضوية المجالس، ولم تنجح إلا حفنة في الوصول إلى منصب نائب رئيس. ولم تكن هناك إلا 8 رئيسات على مستوى المجلس المحلي الثالث، ولا توجد سوى سيدة واحدة رئيسة مقاطعة من بين الـ 80 مقاطعة.

90 - وهناك شواغل عامة من أنه برغم تنامي تمثيل المرأة من ناحية الكم، فإن وجودها ليس ملموسا بقدر كاف. ولذلك، مع أن للمرأة وجود في مناصب صنع القرار، فإن سلطتها وقدرتها على التأثير في السياسات المتعلقة بالنهوض بالمرأة محدودان جدا. ومن المعترف به أن رابطة برلمانيات أوغندا حاولت ضمان القضاء على الحواجز الجنسانية التي تعترض التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية عن طريق التشريع المراعي للفوارق بين الجنسين. بيد أنه في حين نجحت الرابطة في وضع برنامج تشريعي موحد للمرأة فإن التأخير في إصدار القوانين يدل على وجود تحديات أخرى.

والعوامل التي تُعزى لهذه الحالة تشمل:

× الفجوة بين السياسة والممارسة فيما يتعلق بأحكام المساواة بين الجنسين. فالطابع الأبوي المترسخ بعمق للمؤسسات التي تعمل فيها القائدات ما زال يقوض جهود المرأة لإحداث تغييرات إيجابية في دوائرها الانتخابية. وأحد الأمثلة على ذلك هو المقاومة التي يواجهها التشريع المراعي للفوارق بين الجنسين، وعلى سبيل المثال القانون المقترح بشأن العلاقات العائلية؛

× عدم وجود إيديولوجيات سياسية ومواقف بشأن قضايا المرأة موضحة جيدا مما جعل من الصعب على المرأة الاستعانة بدعمها أثناء الانتخابات بوصفها ورقة مساومة مع الأحزاب السياسية المختلفة؛

× نظام تعدد الأحزاب الذي أضعف إلى حد ما صوت المرأة؛

× قولبة الرجال كقادة طبيعيين؛ و

× عدم كفاية التعاون بين النساء في القيادة والمنظمات النسائية الأمر الذي كان سيؤدي لولا ذلك إلى وضع برنامج موحد وبذل جهود متضافرة.

91 - والعقبات الأخرى التي تعترض اشتراك المرأة في الأنشطة السياسية للبلد تشمل وضع المرأة الاجتماعي - الاقتصادي السيء (المرتبط بانخفاض إلمامها بالقراءة والكتابة، ومحدودية ظهورها ومحدودية الموارد) الأمر الذي ما زال يعرقل ترشح كثير من النساء للمناصب التي تُشغل بالانتخاب. والبرامج الحكومية من قبيل الرخاء للجميع موجهة نحو تحسين الوضع الاقتصادي المنخفض للمجتمعات المحلية وتمثل النساء فئة مستهدفة بالتحديد للتدخلات المختلفة لبرنامج الرخاء للجميع.

92 - وأدى التغيير من نظام الهيئات الانتخابية إلى حق الكبار في الاقتراع إلى زيادة العبء المالي الواقع على الطامحات إلى أن يصبحن نائبات للمقاطعات في البرلمان. وخلال الانتخابات الأخيرة، تعين على النساء في تلك الحالات تغطية 24 منطقة فرعية (مقاطعات كاملة) مقابل 3 للمتنافسات على المقاعد الشاغرة في الدوائر الانتخابية.

93 - والفهم المحدود للعمليات السياسية وبخاصة التحول من الحركة إلى النظام المتعدد الأحزاب وكيفية عمل الأخير مثَّل مشكلة لكثير من المواطنين بمن فيهم النساء وخلق هذا قدرا كبيرا من عدم التيقن. وبذلك لم تكن المرأة قادرة على الاستفادة من التحول للتعبير عن شواغلها فضلا عن القيام باقتحامات جديدة لتوسيع تمثيلها. ولوحظ أنه لم يجر التشديد بالقدر الكافي على شواغل المرأة خلال الحملات الانتخابية الأخيرة وأدى هذا إلى إدماج شواغلها بصورة محدودة في البرنامج السياسي.

94 - ورابطة برلمانيات أوغندا، مع ذلك، جديرة بالثناء لوضع استراتيجيات ستساعدها على التغلب على هذه التحديات. وهذه الاستراتيجيات تشمل إنشاء موائد مستديرة ستسهل المناقشات مع منظمات المج ت م ع المدني وأعضاء البرلمان الذكور بشأن البرنامج التشريعي الموحد للمرأة.

7-2 اشتراك المرأة في جهود بناء السلام والمصالحة

95 - ساور القلق اللجنة لأن كثيرا من البنات والنساء في مناطق النزاع وقعن ضحايا للعنف، بما في ذلك الخطف والاسترقاق.

أوصي بأن تضم حكومة أوغندا النساء في المبادرات الوطنية للمصالحة وبناء السلام. ولتحقيق هذا الهدف، اُقترح ضم النساء من جميع الفئات الإثنية المتأثرة بالنزاع المسلح في مفاوضات السلام. واقترح كذلك أن تشمل مفاوضات السلام تدابير للمساءلة، والانتصاف وإعادة التأهيل للنساء والبنات اللائي وقعن ضحايا للعنف، بما في ذلك الاسترقاق في هذه النزاعات.

96 - واشتراك المرأة في الحياة السياسية للبلد يتجاوز المناصب التي تُشغل بالانتخاب وقد امتد إلى مجالات أخرى، بما في ذلك جهود بناء السلام والمصالحة التي نص عليها قرار الأمم المتحدة 1325 (2000).

7-2-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تسهيل اشتراك المرأة في جهود بناء السلام والمصالحة والصعوبات المتبقية

97 - دعمت حكومة أوغندا فيما سبق جهود القائدات (على سبيل المثال السيدة بيتي بيغومبي) التي ترأست في البداية محادثات السلام (1994/2004) مع جيش الرب للمقاومة لإنهاء النزاع في شمال أوغندا. ومع أن المرأة لم تتمتع منذ ذلك الحين بتمثيل رفيع المستوى من هذا القبيل في فريق التفاوض التابع للحكومة، اتخذت الحكومة تدابير لاشتراك المرأة في محادثات السلام في جوبا. وبالاضافة إلى السيدتين المشتركتين مباشرة في فريق السلام، جرى تسهيل حضور النساء بعض الاجتماعات.

98 - وقد حظيت هذه التدابير بالدعم من مبادرات منظمات المجتمع المدني من قبيل إئتلاف سلام نساء المجتمع المدني الذي قام بدور مفيد في عرض آراء المرأة وقضاياها على الطاولة عن طريق حملاته الداعية للسلام ( ) ؛ وبرامج بناء القدرات للقائدات/المنظمات على صعيد المجتمع المحلي. وتمثل هذه الأنشطة اعترافا بدور المرأة البالغ الأهمية في مساندة المجتمع المحلي أثناء النزاع وفي إعادة بناء المجتمع بعد ذلك.

99 - وفيما يتعلق بتدابير المساءلة، والانتصاف وإعادة التأهيل للنساء والبنات اللائي وقعن ضحايا النزاع المسلح، أسفرت الجهود المشار إليها في الفقرة السابقة عن محاولات لإدماج المنظور الجنساني في البنود الخمسة لخطة السلام. والانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يجري معالجته في إطار الخطة رقم 3. وتشمل المقترحات استخدام نظم العدالة التقليدية (ماتو بوت) لحل التظلمات وتسويتها. وليس من الواضح بعد في هذا الوقت ما هي أشكال الانتصاف التي ستكون متاحة وبخاصة لمن عانين من العنف الجنسي.

100 - وتعمل حاليا حكومة أوغندا بالتعاون مع شركائها للتنمية في برامج إنعاش مختلفة لإعادة توطين وتأهيل المجتمعات المشردة في المناطق المتأثرة بالنزاع. ويجري اتخاذ تدابير خاصة لأضعف الفئات التي تشمل النساء في إطار خطة السلام والإنعاش والتنمية في شمال أوغندا. وقد بدأت وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية عملية إدماج المنظور الجنساني في هذه الوثيقة، بغية كفالة تمتع المرأة بالفرص على قدم المساواة واستفادتها من التدخلات المزمعة.

101 - والتحديات التي ووجهت في كفالة اشتراك المرأة تشمل الفهم المحدود لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000) على جميع المستويات. وأظهرت الخبرة المكتسبة من برنامج إعادة التأهيل السابق – صندوق العمل الاجتماعي في شمال أوغندا - أن هناك ميلا نحو فقد المرأة الوضع الذي اكتسبته خلال أوقات النزاع والعودة إلى وضع التابع. ولا يجري استشارة المرأة بالقدر الكافي أو إشراكها في عمليات صنع القرار في برامج إعادة التوطين المختلفة. ويتفاقم هذا بسبب انخفاض مستويات إلمام المرأة بالقراءة والكتابة والمعايير الثقافية المتعلقة بمركز المرأة، وعدم كفاية تنسيق مبادرات المرأة على صعيد القواعد الشعبية.

102 - وتجري معالجة بعض هذه التحديات بمبادرات تقودها منظمات المجتمع المدني أدت إلى تسهيل تدريب القائدات على المهارات، والقيام بزيارات لتبادل المعرفة وعقد اجتماعات استشارية على صعيد المجتمع المحلي في محاولة لوضع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000) موضع التنفيذ.

8-0 المادة 8

8-1 التمثيل الدولي واشتراك المرأة

103 - مثل انخفاض أعداد النساء في السلك الدبلوماسي، ولا سيما في المناصب خارج أوغندا، مجالا مثيرا لقلق اللجنة. ويتصل بهذا صغر عدد الأوغنديات العاملات في المنظمات الدولية.

جرى حث حكومة أوغندا على اتخاذ تدابير وفقا للفقرة 1، من المادة 4، من الاتفاقية، لتشجيع المرأة على دخول السلك الدبلوماسي. وبالاضافة إلى ذلك، أُسدي النصح للحكومة الأوغندية لإدخال تدابير لتشجيع المرأة على البحث عن العمل في المنظمات الدولية.

8-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تشجيع المرأة على دخول السلك الدبلوماسي والعمل في المنظمات الدولية

104 - في حين أن أعداد النساء اللائي يشغلن مناصب دولية ودبلوماسية ربما لم تتغير بصورة هامة منذ تقرير الحالة الأخير، عُين عدد من النساء منذ ذلك الحين في مناصب رفيعة المستوى في منظومة الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية الأخرى. والمرأة الأوغندية تشغل الآن منصب:

☜ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

☜ مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية

☜ وكيل أمين عام جماعة شرق أفريقيا

☜ مدير فريق الشؤون الجنسانية/مكتب سياسات التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

☜ ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الصين

☜ ممثل منظمة الصحة العالمية في ليسوتو.

105 - وانتدبت الحكومة سيدتين أخريين للاشتراك في المحكمتين الدوليتين البارزتين في سيراليون ورواندا. وربما يكون هذا المجال الوحيد الذي كانت فيه المرأة الأوغندية أكثر وضوحا وتتمتع باهتمام أكبر من نظرائها الذكور.

106 - والعكس صحيح عندما يتعلق الأمر بالمراتب الدبلوماسية. فتمثيل المرأة في المراتب الأعلى في السلك الدبلوماسي ما زال منخفضا، حيث لا توجد سوى 3 سيدات يشغلن مناصب سفراء بالمقارنة بـ 21 رجلا (حتى تشرين الأول/أكتوبر 2008). والمرأة أكثر وضوحا في مناصب الوكيل، وكوادر الإدارة الوسطى والأدنى في البعثات الخارجية للبلد.

107 - وفي حين أن حكومة أوغندا تدعم بوجه عام تعزيز تمثيل المرأة، هناك افتقار في الآليات المتعلقة بكفالة تمثيلها بقدر كاف في المناصب العليا في السلك الخارجي. ونقاط الضعف الملحوظة تشمل الآليات غير الرسمية التي تتحدد عن طريقها المرشحات الممكنات. وهذه الآليات التي كثيرا ما تعمل على الصعيد السياسي يهيمن عليها الذكور – ومن ثم تحد من الفرص المتاحة للنساء القادرات. وفيما يتعلق بالتمثيل الدولي، فإن عدم وجود قنوات راسخة على النحو الصحيح لتبادل المعلومات والتسمية لكفالة إخطار أكبر عدد ممكن من المرشحات القادرات بالفرص المتاحة يمثل أيضا تحديا.

108 - بيد أنه من المتوقع أنه عندما تبدأ لجنة تكافؤ الفرص عملها ستقدم إطارا مؤسسيا لتعزيز تمثيل الجنسين على قدم المساواة في مراتب السلك الدبلوماسي فضلا عن المنظمات الدولية.

9-0 المادة 9

9-1 الجنسية

109 - ساور القلق اللجنة إزاء الأحكام التمييزية المتعلقة بلوائح جوازات السفر التي تقضي بحصول المرأة المتزوجة على موافقة كتابية من زوجها كشرط مسبق لإصدار جواز سفر لها. وبالاضافة إلى ذلك، تقضي اللوائح بحصول المرأة على الموافقة الكتابية من والد أطفالها القصَّر قبل أن تتمكن من إدراجهم في جواز سفرها.

أوصت اللجنة لذلك بتنقيح لوائح جوازات السفر وفقا للأحكام الدستورية المتعلقة بالمواطنة.

9-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعديل لوائح جوازات السفر

110 - يتمثل الوضع الحالي للقانون في ضرورة حصول الأطفال على جوازات سفرهم للحد من حوادث الإتجار بالأطفال. ويتمتع الآباء والأمهات بحقوق متساوية للحصول على جوازات سفر لأطفالهم. وبالاضافة إلى ذلك، لم تعد الموافقة الكتابية من الزوج مطلوبة أيضا عند طلب الحصول على جواز سفر.

111 - ووفقا للتعديل الدستوري لعام 2005، تسمح أوغندا الآن بإزدواج الجنسية وتسلم بأنه يجوز للمواطن الأوغندي الحصول على جنسية بلد آخر، والاحتفاظ في الوقت ذاته بالجنسية الأوغندية. وجرى تقديم مشروع قانون (تعديل) الرقابة على الجنسية والهجرة في أوغندا إلى البرلمان. وسيضع القانون الجديد هذا الحكم الدستوري موضع التنفيذ.

10-0 المادة 10

10-1 المساواة في ميدان التعليم

10-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في كفالة المساواة في التعليم والصعوبات المتبقية

التعليم الابتدائي

112 - أسهمت سياسة التعليم الابتدائي العام في تضييق الفوارق في التسجيل في التعليم بالمدارس الابتدائية. وتحسنت نسبة البنات في المدارس الابتدائية من 44.2 في المائة في عام 1990 إلى 49.8 في المائة في عام 2006.

113 - وبغية سد الثغرات بين الجنسين في التعليم، تقدم اليونيسيف الدعم للنوادي المدرسية لحركة تعليم البنات لزيادة اشتراك الأطفال وتمكين البنات، فضلاعن معسكر مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات ولجان تثقيف المجتمع المحلي التي تهدف إلى زيادة اشتراك المجتمع المحلي في تعليم البنات والأطفال الضعفاء الآخرين.

التعليم الثانوي

114 - في محاولة لتعزيز برنامجها لتوسيع نطاق الحصول على التعليم وضعت الحكومة سياسة التعليم العام اللاحق للمرحلة الابتدائية والتعليم التقني التي اعتمدت في عام 2007. وطبقا لهذه الخطة تقدم الحكومة التعليم الثانوي مجانا.

التعليم العالي

115 - استدعت الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم العالي تنفيذ خطة الـ 1.5 نقطة. وقد وضعت الخطة في عام 1990 في محاولة لزيادة أرقام تسجيل النساء في جامعة ماكيريري فضلا عن تمكين مزيد من النساء من التسجيل في الدراسات التي يهيمن عليها الذكور مثل الهندسة والطب البيطري والطب البشري. وطبقا لهذه الخطة، تمنح جميع مقدمات طلبات التسجيل في الدراسات الجامعية 1.5 نقطة إضافية تلقائيا. وأسهمت الخطة في تحقيق زيادة في تسجيل الطالبات من 25 في المائة في عام 1990 إلى 43 في المائة في عام 2003. وسجلت الجامعة نسبة أعلى للطالبات الجامعيات منها للطلبة الجامعيين (51.6 في المائة) عند التخرج في السنة الأكاديمية 2005-2006 حيث تخرج 519 6 طالبا ( ) .

116 - ونفذت جامعة ماكيريري مبادرة تقديم المنح الدراسية للإناث لمدة 7 سنوات (2001-2007) ( ) . وتمثل هدف الخطة في تحسين تسجيل الطالبات في المرحلة الجامعية الأولى في الجامعة، وبقائهن وأدائهن الأكاديمي. واستهدفت الخطة الطالبات المقبولات تحت رعاية خاصة ولكن غير قادرات على دفع تكاليف دراساتهن. وخلال عملية الانتقاء أُعطيت الأولوية للإناث اليتيمات والآتيات من مقاطعات أوغندا غير الممثلة بالقدر الكافي والمحرومة ومن بيئات عائلية فقيرة. ويتمثل أحد الأهداف الأساسية لمبادرة تقديم المنح الدراسية للإناث في زيادة تسجيل الإناث في تخصصات العلوم بتخصيص 70 في المائة من المنح لتخصصات العلوم مقابل 30 في المائة للدراسات الإنسانية. وأسهمت المبادرة في زيادة تسجيل الإناث في تخصصات العلوم. وفي الفترة بين 2001/2002 و 2002/2003، استفادت من الخطة 233 طالبة وحصلت منهن 150 على منح دراسية لمواصلة الدراسات ذات الصلة بالعلوم ( ) .

117 - بيد أنه على صعيد المدارس الابتدائية، ما زال معدل انقطاع البنات عن الدراسة مرتفعا وبلغ 53.5 في المائة بالمقارنة بـ 46.3 في المائة للبنين. والفجوة بين الجنسين أسوأ في المناطق المتأثرة بالنزاع في شمال أوغندا وكاراموجا. ويرجع هذا إلى عدد من الأسباب منها، في جملة أمور، الزواج المبكر، والحمل، وعدم وجود مرافق تصحاح مراعية للفوارق بين الجنسين في المدارس، والمعاملة التفضيلية للبنين على البنات في الحصول على التعليم، والمسؤوليات العائلية، والمرض، والقيود المالية، والتحرش الجنسي في المجتمعات المحلية وفي المدرسة، وعدم وجود مهارات للحياة أو إرشاد وتثقيف فيما يتعلق بالصحة الإنجابية للمراهقات وحقوقهن ( ) .

الجدول السادس: معدلات التسجيل وإتمام الدراسة في التعليم بالمدارس الابتدائية

	إناث	ذكور
أرقام التسجيل	48 ٪	52 ٪
إتمام الدراسة	42 ٪	55 ٪
الإنقطاع عن الدراسة	53.5 ٪	46.3 ٪

المصدر: الأهداف الإنمائية للألفية: التقرير المرحلي لأوغندا 2007 .

118 - تشير الاحصاءات الحالية إلى وجود فوارق بين الجنسين في التسجيل في المدارس الثانوية والبقاء فيها. وعلى سبيل المثال، فإن التسجيل التقديري في المدارس الثانوية في الفترة 2005/2006 بلغ 000 900؛ ومن هذا الرقم بلغت نسبة البنين 53 في المائة ونسبة البنات 47 في المائة. ونقصت أرقام التسجيل بصورة كبيرة للبنات في المستويات الأعلى. وبلغت نسبة عدد البنات المسجلات في الصف الرابع الثانوي 42 في المائة في حين بلغت نسبة البنين 58 في المائة ( ) .

119 - واعتمدت أوغندا الاستراتيجية الوطنية لتعليم الطفلة الرامية إلى تحسين استبقاء الطفلة. وحددت الاستراتيجية وضع المواد المراعية للفوارق بين الجنسين؛ وتوفير مرافق التصحاح الكافية والمستقلة للبنين والبنات في المدارس المختلطة؛ وتحسين نوعية التعليم للبنين والبنات على حد سواء فضلا عن تعزيز هيئات إدارة المدارس للاستجابة للاحتياجات الأساسية للتلاميذ (بما في ذلك احتياجات الطفلة) بوصفها تدخلات من شأنها تحسين استبقاء الطفلة في التعليم الابتدائي.

120 - وقد نُفِّذ برنامج للتغذية في المدارس استهدف الأطفال في كاراموجا وشمال أوغندا. ويمثل التعليم الأساسي البديل في كاراموجا برنامجا للتعليم محدد السياق جرت مواءمته ليناسب المجتمعات الزراعية – الرعوية. وطبقا لهذا البرنامج، يحضر الأطفال للمدارس في ساعات الصباح أو المساء عندما لا يطلب منهم رعي الماشية أو القيام بأعمال أخرى للأسرة المعيشية. وشهد البرنامج زيادة في تسجيل الأطفال ( ) .

11-0 المادة 11

11-1 العمالة

121 - لاحظت اللجنة الافتقار إلى البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالنساء العاملات. وساور القلق اللجنة أيضا إزاء ارتفاع معدل البطالة بين النساء، والتفاوتات بين أجور النساء والرجال، والتفاوتات في الضمان الاجتماعي والافتقار إلى الحماية القانونية للنساء من التحرش الجنسي في مكان العمل. وبالاضافة إلى ذلك، ساور اللجنة القلق إزاء التأخير في اعتماد مشروع السياسة الوطنية للعمالة وعدم وجود تشريع لتفعيل أحكام المادة 40 من الدستور التي تحمي حقوق الأشخاص العاملين.

حثت اللجنة الدولة الطرف على توفير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن اشتراك المرأة في سوق العمل وأوضاع العمالة، بما في ذلك الأجور في القطاعين الخاص وغير النظامي. وشجعت اللجنة كذلك الدولة الطرف على سن تشريع لحماية حقوق الأشخاص العاملين يتمشى مع أحكام المادة 11 من الاتفاقية واعتماد مشروع السياسة الوطنية للعمالة. وبالاضافة إلى ذلك، طُلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4، من الاتفاقية لخلق فرص عمل للمرأة. وفضلا عن ذلك، أوصت اللجنة بوضع تشريع محدد يتضمن إجراءات يمكن استخدامها وتعويض للضحايا، وعقوبات للجناة لمعالجة التحرش الجنسي في مكان العمل.

11-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في القضاء على التمييز في العمل والصعوبات المتبقية

122 - يتضمن قانون العمل الذي أصدرته الدولة الطرف عددا من الأحكام التي تتمشى مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للمرأة. ويتسم قانون العمل ( ) الذي يتضمن عددا من الأحكام التي تحمي حقوق المرأة في العمل بأهمية خاصة. وهذه الأحكام: ( )

\ تعريف واسع للتمييز، يشمل التمييز على أساس الجنس في ميدان العمل ( )

\ حظر التحرش الجنسي في العمل وضرورة قيام أرباب الأعمال بإتخاذ تدابير لمنع التحرش الجنسي. وتعريف التحرش الجنسي واسع ويشمل حوادث التحرش الجنسي الصريحة والضمنية.

\ حظر تشغيل الأطفال.

\ زيادة إجازة الأمومة من 45 يوما في السنة التقويمية في الخدمة العامة و6 أسابيع في القطاع الخاص إلى 60 يوم عمل في الخدمة العامة والقطاع الخاص على حد سواء. وهذا ينطبق على الولادة والإجهاض العفوي على حد سواء.

\ النص على إجازة والدية مدتها 4 أيام.

\ الحق في العودة إلى نفس العمل بعد إجازة الأمومة، وحتى في حالة المرض ذي الصلة بالحمل والولادة.

123 - وتمشيا مع قانون العمل الجديد، قامت وزارة الخدمة العامة بتنقيح مدونة قواعد سلوكها لتشمل الأحكام المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل.

124 - وقامت نقابات العمال بدور هام في الدعوة إلى سن قانون العمل. وأعقبت هذا دورات توعية للعمال بشأن أحكام القانون ومفاوضات للاعتراف بالحقوق واتفاقات مساومة جماعية مع أرباب الأعمال. وجميع هذه التدابير موجه إلى ضمان استفادة العمال من أحكام هذا القانون.

125 - وتكشف البيانات المصنفة حسب نوع الجنس التي أُعدت ( ) بشأن القوى العاملة واستخدام الوقت عن حدوث تحسن طفيف في وضع المرأة في قطاع العمل ولكن ما زالت توجد تفاوتات بين النساء والرجال كما هو وارد في الجدولين السابع والثامن أدناه. وأوجه عدم المساواة هذه تشمل:

يقل الأجر المدفوع للمرأة عن أجر الرجل في القطاعين الخاص والعام على حد سواء؛ غير أن الفروق في الأجر أكثر وضوحا في القطاع الخاص حيث يبلغ أجر الرجل ضعف أجر نظيرته الأنثى.

تشكل المرأة نسبة 79 في المائة من القوى العاملة في القطاع الزراعي الذي يتسم بعدم التيقن، وانخفاض الدخل بل إن العاملين في هذا القطاع يحصلون على أدنى الأجور بالمقارنة بالقطاعات الأخرى.

يزيد عدد النساء العاملات في أشغال أو قطاعات اقتصاد منخفضة الأجر عن عدد الرجال.

لا تشكل المرأة سوى ثلث جميع الأشخاص العاملين.

تقضي المرأة 9 ساعات في أنشطة العمل في الرعاية مقابل ساعة واحدة يقضيها الرجل في اليوم. وأنشطة العمل في الرعاية ليست لها قيمة نقدية مرتبطة بها. وأنشطة العمل في الرعاية تشمل الطهي، وجلب الحطب ورعاية الصغار والمرضى.

المرأة في القطاع غير النظامي غير مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي ويجري بذل الجهود لتغيير النظام بأكمله لزيادة التغطية.

الجدول السابع: توزيع المهن والدخل المتوسط المكتسب حسب الجنس في الأسر المعيشية

المهنة (النسبة المئوية)	الدخل المكتسب (بالآلاف)
	إناث	ذكور	إناث	ذكور
مشرعون/مهنيون	0.5	1.4	169.0	0 , 250
تقنيون وعمال مشاركون	1.9	3.5	140.0	150.0
كتبة	0.9	1.1	60.0	100.0
عمال خدمات ومبيعات	8.9	9.9	30.0	75.0
عمال في مجال الزراعة وصيد الأسماك	79.1	61.6	18.1	36.2
الحرف والمهن ذات الصلة	1.3	5.9	50.0	90.5
مشغلو مصانع وماكينات	1.2	3.2	150.0	90.5
مهن أولية	5.2	14.4	18.1	30.0

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية في أوغندا، 2005/2006 .

الجدول الثامن: النسبة المئوية للقوى العاملة ومعدلات النمو (نسبة مئوية)

حالة العمالة	نساء	رجال
تكوين القوى العاملة	انخفاض من 52.6 إلى 51.4	زيادة من 47.4 إلى 48.6
معدل اشتراك العمال	زيادة من 80 إلى 80.9	زيادة من 80.5 إلى 83.5
معدل نمو العمال	2.9	4.4
معدل نمو العمالة	3.6	4.75
تكوين العمالة غير الزراعية	36	53
معدل البطالة	انخفاض من 4.2 إلى 2.1	1.7
العمل للحساب الخاص	40	52
عامل في الأسرة بدون أجر	50.1	23.5
موظف دائم	2.6	6.5
موظف مؤقت/عرضي	6.4	17.4
الوقت المقضي في الأنشطة الاقتصادية (بالساعات)	6	7.3

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية في أوغندا، 2005/2006 .

126 - وكان انخفاض الوضع الاقتصادي للمرأة يعزى إلى انخفاض مستوى إلمامها بالقراءة والكتابة، ومحدودية حصولها على الأصول الإنتاجية مثل الأرض، والائتمان والموارد الأخرى.

127 - ويتضمن قانون العمل (2006) عددا من الاستثناءات ونواحي القصور التي تحد من نطاقه لتوفير الحماية الكافية للمرأة في العمل. وهذه تشمل ( ) :

| عدم سريانه على القطاع غير النظامي الذي تُهيمن عليه المرأة في الغالب أي الأعمال التجارية العائلية، والعمل المنزلي. وعلى سبيل المثال، أشارت الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية في أوغندا لعام 2005/2006 إلى أن المرأة تشكل نسبة 50.1 في المائة من العاملين في الأسرة بدون أجر. ولذلك، يترك هذا المرأة في القطاع غير النظامي عرضة للاستغلال.

| استبعاد الحكم المتعلق بالتمييز من مهن معينة وهو ما يمكن أن يبرر ’أشكال التفرقة، أو الاستبعاد أو التفضيل فيما يتعلق بعمل معين بوصفها شروطا ملازمة لذلك العمل‘. ويمكن استخدام هذا الشرط لتبرير استبعاد المرأة من مهن معينة.

| قصر حوادث التحرش الجنسي الموجبة لإقامة دعوى على تلك التي يرتكبها رب العمل أو ممثله ضد الموظفة. وهذا يعني لذلك أن حوادث التحرش الجنسي بين الموظفين من نفس المرتبة لا يمكن إقامة دعاوى بشأنها بموجب القانون. ومن ناحية أخرى، فإن الحكم القاضي باتخاذ أرباب الأعمال تدابير لمنع التحرش الجنسي لا يسري إلا على أماكن العمل التي يزيد فيها عدد الموظفين عن 25 موظفا.

| عدم الاعتراف بأخذ إجازة لرعاية أفراد الأسرة المرضى كسبب وجيه للتغيب عن العمل. ولما كانت المرأة تقضي 9 ساعات في أنشطة العمل في الرعاية، فإن هذا يعني حتما أن المرأة العاملة تواجه خطر تخفيض أجرها أو فقدانه تماما عند حصولها على إجازة لرعاية أقاربها المرضى.

| الإخفاق في اتخاذ تدابير لتمكين الأمهات المرضعات اللائي استأنفن عملهن من مواصلة الرضاعة خلال يوم العمل. وينص القانون على أن الموظف الذي يعمل لمدة أقصاها 8 ساعات يستحق الحصول على فترة راحة مدتها 30 دقيقة. وفترة الراحة هذه لا تكفي لتمكين الأم من الذهاب إلى مكان الرضيع والعودة إلى العمل في الموعد المحدد. ولن يكون هذا الحكم عمليا إلا إذا وفر أرباب الأعمال مرافق لرعاية الأطفال في مكان العمل. بيد أن القانون لا يضع هذا الالتزام على عاتق أرباب الأعمال.

128 - وعلاوة على ذلك، هناك تحديات في إنفاذ هذه القوانين وضمان توفير أوضاع عمل مأمونة بسبب محدودية القدرة المؤسسية والقيود الشديدة على التزويد بالموظفين ( ) . وتواجه الشركات الصغيرة الحجم صعوبات في تنفيذ أحكام قانون العمل بسبب عدم كفاية الموارد. وتتسم الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة بأهمية خاصة. وتجد هذه الشركات صعوبة في منح إجازة الأمومة واستخدام شخص آخر في الوقت ذاته لتغطية الموظفة الحاصلة على إجازة أمومة ( ) .

129 - ويجري وضع سياسة وطنية للعمالة. وستكون السياسة بمثابة إطار عمل شامل للعمالة في البلد. ومن المتوقع أن يغطي نطاقها شرائح مختلفة من العمال، بمن فيهم النساء، والشباب، والعمال المهاجرون، والعمال الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأشخاص ذوو الإعاقة.

130 - والسياسات الأخرى المعمول بها تشمل السياسة الوطنية لعمل الطفل والسياسة الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مكان العمل. ويجري الانتهاء من مشروع خطة عمل لتنفيذ سياسة عمل الطفل، وكذلك مشروع خطة عمل بشأن توظيف الشباب. وشرعت أيضا وزارة الشؤون الجنسانية، والعمل والتنمية الاجتماعية في إجراء مشاورات لوضع خطة عمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مكان العمل.

12-0 المادة 12

12-1 المساواة والحصول على الرعاية الصحية المناسبة

131 - شعرت اللجنة بالإحباط إزاء ارتفاع معدل الحمل في سن المراهقة وأثره على حقوق البنات في التعليم والصحة. ويتصل بهذا ارتفاع معدل وفيات الأمهات بين البنات في سن المراهقة، ولا سيما في المناطق الريفية، الناتج عن الإجهاض السري في كثير من الأحيان.

132 - ساور القلق اللجنة إزاء ارتفاع معدل العنف ضد المرأة، ومن قبيل ذلك العنف العائلي، والاغتصاب بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وسفاح المحارم، والتحرش الجنسي في مكان العمل والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي للمرأة. والافتقار إلى إطار عمل قانوني ومتعلق بالسياسة العامة لمعالجة العنف ضد المرأة يمثل أيضا مجالا آخر مثيرا للقلق. وتحدد استمرار وجود تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في بعض المقاطعات بوصفه مجالا آخر مثيرا للقلق.

اقترحت اللجنة تصميم وتنفيذ برنامج صحة وطني يشمل برامج للصحة الإنجابية مصممة لمنع حالات الحمل المبكر والإجهاض المتعمد في المناطق الريفية والحضرية. وتمثل مجال آخر لإجراء مزيد من التحسين في وضع وتنفيذ برامج للصحة الجنسية والإنجابية تستهدف البنات والبنين على حد سواء. وجرى أيضا حث حكومة أوغندا على توفير وسائل منع الحمل المأمونة والمعقولة التكلفة.

12-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في كفالة المساواة والحصول على الرعاية الصحية والصعوبات المتبقية

133 - ما زالت صحة المرأة تمثل مجالا مثيرا للقلق ولا سيما القضايا ذات الصلة بالحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وطبقا للدراسة الاستقصائية الصحية الديموغرافية لعام 2006، فإن عدد النساء اللائي توفين في أوغندا بسبب مضاعفات الحمل انخفض بصورة طفيفة من 505 في عام 2001 إلى 435 لكل 000 100 في عام 2006؛ في حين انخفض عدد الأطفال الذين توفوا قبل عيد ميلادهم الأول من 88 إلى 75 لكل 000 1 مولود حي خلال نفس الفترة. ومع ذلك، في حين تُشير الاحصاءات إلى تحقيق بعض التحسن، فإنه ضئيل تقريبا بالنسبة إلى الأرقام المستهدفة للأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض وفيات الأمهات إلى 131 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2015.

الجدول التاسع: حالة الصحة الإنجابية

المؤشر	1995	2001	2006
وفيات الأمهات	506	505	435
وفيات الأطفال الرضع ( < 1 )	81	88	75
معدل وفيات الأطفال ( < 5)	72	69	137
معدل الخصوبة الإجمالي	6.9	6.9	6.5 ٪
الإنعاش القلبي الرئوي	15 ٪	23 ٪	24 ٪
حالات حمل المراهقات	43 ٪	32 ٪
حاجة تنظيم الأسرة غير الملباه	29 ٪	35 ٪

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية الصحية في أوغندا

134 - وضعت حكومة أوغندا عددا من التدابير الرامية إلى عكس هذه الاتجاهات. وتجري معالجة قضايا الصحة الجنسية والإنجابية عن طريق إطار عمل لسياسة مفصلة يشمل: السياسة الوطنية للصحة؛ والخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة (الخطة الثانية)؛ وإطار العمل الاستراتيجي الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والسياسة السكانية؛ وسياسة التعليم الابتدائي العام والسكان. وتشكل الحقوق الجنسية والإنجابية أحد المجالات ذات الأولوية في إطار المجموعة الوطنية للحد الأدنى للرعاية الصحية. ومجالات التركيز الرئيسية تشمل:

الصحة الجنسية والإنجابية في سن المراهقة.

الأمومة المأمونة (أثناء الحمل، وقبل الولادة، وبعد الولادة وعند الرضاعة الطبيعية).

تنظيم الأسرة.

الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

أمراض سرطان الصحة الإنجابية (عنق الرحم والثدي).

القضايا الجنسانية في الصحة الإنجابية (العنف العائلي، والاغتصاب واشتراك الذكور).

الأمومة المأمونة

135 - تمثل رعاية التوليد في حالة الطوارئ، وتنظيم الأسرة والقابلات الماهرات بعض التدخلات الرئيسية المقترحة لزيادة تخفيض معدلات وفيات الأمهات إلى 300 لكل 000 100 مولود حي أو أقل من ذلك بحلول عام 2010. وأثبتت فرقة عمل معنية بوفيات الرضع والأمهات أن الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في أوغندا هي: الإجهاض، وفقر الدم، والنزيف، والولادة المتعسرة والأمراض المعدية، الناتجة من جراء أو تفاقمت بسبب: الفقر، والأمية وحالات الحمل المبكر/المتكرر والنظام الصحي السيئ التجهيز.

136 - وقد استمرت الزيارة الأولى شبه الشاملة للعيادة قبل الولادة، مع أن نسبة النساء اللائي حققن الرقم المستهدف الوطني البالغ 4 زيارات لكل حمل واللائي يلدن في مرافق الصحة لم تتحسن إلا في حدود ضيقة. بيد أن هذه التحسينات لم يقابلها توافر في رعاية التوليد في حالات الطوارئ. ووجدت دراسة استقصائية وطنية ( ) لرعاية التوليد في حالات الطوارئ في عام 2003/2004 أن هناك حاجة غير ملباه لرعاية التوليد في حالات الطوارئ نسبتها 86 في المائة. وما زال الحصول على رعاية التوليد الأساسية في حالات الطوارئ، وهي العامل المحدد الرئيسي لتحسن بقاء الأم والطفل حديث الولادة منخفضا للغاية وبلغ 5.1 في المائة على الصعيد الوطني، بالمقارنة بالحد الأدنى للمعدل الذي أوصت به الأمم المتحدة والبالغ 15 في المائة.

137 - والتدخلات التي تقوم بها الدولة الطرف لمعالجة هذه الحالة تشمل: بناء مجتمع من الأخصائيين الصحيين المهرة القادرين على دعم الأمهات (بما في ذلك القابلات التقليديات)؛ وتعزيز الروابط بين المجتمعات المحلية والنظام الرسمي للرعاية الصحية؛ وجمع المجتمعات المحلية على السلوك الباحث عن الصحة والإرشاد وتحسين نظام تقديم الرعاية الصحية في المقاطعات. وهناك جهود مستمرة لرفع مستوى مراكز الصحة وتجهيزها بالعقاقير الضرورية ولوازم المشرفين على الولادة لإدارة رعاية التوليد في حالات الطوارئ، وعمليات نقل الدم والرعاية اللاحقة للإجهاض. والمجموعة الوطنية للحد الأدنى للرعاية الصحية ومرافق مسرح الأحداث ليست متوافرة إلا في المركز الصحي الرابع. بيد أن الفكرة تتمثل في استخدام الموارد المتاحة بكفاءة قدر الإمكان ببناء نظام إحالة قادر على العمل.

138 - وتضمنت التدخلات ذات الصلة إدماج برامج الصحة الإنجابية مع برنامج مكافحة الملاريا وعلى وجه التحديد إدماج العلاج الوقائي المتقطع كجزء من مجموعة الرعاية السابقة للولادة؛ وترويج وتوفير شبكات مُعالََجَة بمبيدات الحشرات مجانية/مدعومة للأمهات الحوامل والأطفال دون سن 5 سنوات، وإن كان ذلك على نطاق محدود جدا. بيد أن تغطية العلاج الوقائي المتقطع ما زالت منخفضة، وبخاصة نتيجة للتأخر في استخدام الرعاية السابقة للولادة.

139 - وبرغم هذه الجهود، ما زالت الحكومة تواجه كثيرا من التحديات في كفالة الحصول على خدمات صحية جيدة وتعزيز استخدام الخدمات الصحية الرئيسية. وما زالت قضية التمويل المتعلق بقضايا صحة الأم ذات أهمية بالغة. وما زال يتعين أن تحصل قضايا صحة الأم على المستوى المطلوب للأولوية على صعيدي السياسة العامة والتنفيذ على حد سواء. ومع أن الاحصاءات تشير إلى تمويل قطاع الصحة بصورة هامة، فإنها تُخفي أوجه عدم المساواة في المصروفات على المجالات المختلفة للرعاية الصحية، حيث تذهب معظم الأموال إلى أنشطة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وعلى سبيل المثال، في حين تحتاج وزارة الصحة إلى ما لا يقل عن 40 بليون شلن أوغندي سنويا للحد من وفيات الأمهات والأطفال، فإنها لا تحصل إلا على 80 مليونا – وهو ما لا يمثل إلا 0.2 في المائة من المبلغ المطلوب. وأدى النهج القطاعي المتبع إلى تقليل تمويل الصحة الإنجابية اليوم، حيث انضمت معظم الجهات المانحة التي قدمت الدعم سابقا لمبادرات الصحة الإنجابية إلى النهج القطاعي، ولذلك لا يمكنها دعم مشاريع الصحة الإنجابية. وتفتيت قضايا الصحة الإنجابية ذات الصلة، أي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وقضايا السكان، والصحة الجنسية والإنجابية والأمومة المأمونة في ظل بيروقراطيات مختلفة لم يساعد الأمور أيضا.

140 - ونظام تقديم الخدمات الصحية غير كاف بوجه خاص في المناطق الريفية حيث لم يكن نظام اللامركزية والاستقلال في تخصيص الموارد ملائما لقضايا صحة المرأة. وما زالت هناك تحديات هائلة فيما يتعلق بالحصول على الهياكل الأساسية المناسبة، والإمداد المنتظم بالعقاقير وتعيين الموظفين الصحيين المدربين جيدا والاحتفاظ بهم. والحالة سيئة بوجه خاص في شمال أوغندا ومنطقة كاراموجا المتأثرين بالنزاع. وما زالت المؤشرات الصحية في هاتين المنطقتين أدنى بكثير من المتوسط القومي. وعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية في كاراموجا 7.1 في المائة بالمقارنة بـ 100 في المائة في كمبالا.

141 - وبعض التدابير العلاجية الجاري اتخاذها لتحسين الرعاية الصحية في هاتين المنطقتين ومعظم المناطق الريفية تشمل: وضع برامج خاصة (شمال أوغندا وكاراموجا) ووضع سياسة المشاركة مع القطاع الخاص بوصفها استراتيجية سياسة عامة للامركزية المتزايدة لتقديم الخدمات. ويجري اتخاذ تدابير لكفالة التنسيق والتعاون على نحو أفضل بين وزارة الصحة ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص الذين لا يهدفون إلى تحقيق الربح (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والكنائس). وما زال يتعين إدراج ممارسي الطب التقليدي والتكميلي رسميا.

142 - ويجري اتخاذ إجراء آخر لزيادة الموارد المتاحة للصحة الإنجابية وصحة الأم عن طريق وضع برامج تآزرية متكاملة. وقد تحقق بالفعل بعض النجاح فيما يتعلق ببرنامج مكافحة الملاريا وبرنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. بيد أن الحاجة للموارد الإضافية ما زالت بالغة الأهمية، لكي تحسن الحكومة النتائج الصحية بوجه عام، ولتفي بالأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض معدل وفيات الأمهات. وستؤدي زيادة الموارد للقطاع الصحي إلى تمكين القطاع من تجهيز المرافق الصحية التي أُنشئت في جميع أنحاء البلد، وتزويدها بالموظفين بما فيه الكفاية.

143 - وقد وفرت وزارة الصحة أيضا عقارا معروفا بـ ميزوبروستول يمكن أن يمنع نزيف المرأة بعد الولادة. ويمكن الحصول على العقار مجانا مباشرة من مركز الصحة الرابع وسيعطى للنساء اللائي يعانين من نزيف الدم بعد الولادة.

تنظيم الأسرة

144 - تتسم قضية تنظيم الأسرة بأهمية بالغة على ضوء ارتفاع معدلات الخصوبة (6.7 أطفال لكل إمرأة) ونمو السكان. ووفقا لصحيفة بيانات سكان العالم (تشرين الثاني/نوفمبر 2007)، تمثل أوغندا ثالث أسرع دولة في العالم في نمو السكان (3.2 في المائة في السنة) ونتيجة لذلك، ستحقق أكبر زيادة في السكان في السنوات الأربع المقبلة. وقد قُدر عدد سكان أوغندا بـ 30.66 مليون نسمة في منتصف عام 2009 وسينمو إلى 55.9 مليون نسمة بحلول عام 2025 و 117 مليون نسمة بحلول عام 2050؛ مما يشير إلى زيادة بنسبة 307 في المائة بين عامي 2007 و 2050. ومن المعترف به أن من غير المرجح أن تحقق أوغندا أهدافها الوطنية المتعلقة بتخفيف حدة الفقر والمتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية ما لم يتم التعجيل بالجهود المبذولة للحد من نمو السكان وخفض الخصوبة الإجمالية في المستقبل القريب.

145 - وأدى ارتفاع مستوى الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة إلى زيادة الولادات غير المرغوب فيها من 38 في المائة في عام 2000 إلى 41 في المائة في عام 2006 ( ) . ويقدر عدد النساء اللائي حملن بدون قصد كل عام بـ 000 775 إمرأة (تقريبا 25 في المائة منهن مراهقات) وبالتالي ارتفاع عدد حالات الإجهاض المتعمد – التي قدرت بـ 000 297 حالة في السنة ( ) .

146 - بيد أنه مع أن النساء يرغبن في خفض عدد الأطفال اللائي ينجبنهن، لا تمارس تحديد النسل إلا خمس النساء المتزوجات (24 في المائة). ويعزى هذا إلى عوامل كثيرة بما في ذلك الأفكار الخاطئة المتعلقة بتنظيم الأسرة، والافتقار إلى المعلومات، ومحدودية الحصول على الخدمات، والتكاليف، ومحدودية سلطة صنع القرار فيما يتعلق بالخيارات الإنجابية والمعارضة من الشركاء الذكور.

147 - وتهدف الحكومة إلى خفض معدل الخصوبة الإجمالي من 6.9 إلى 5.4 وزيادة معدل إنتشار وسائل منع الحمل من 23 في المائة إلى 40 في المائة بحلول عام 2009 بمعالجة المشكلة عن طريق جبهات مختلفة منها: خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة؛ وبرامج المعلومات والتثقيف للمرأة وجهود التوعية لزيادة اشتراك الذكور في برامج تنظيم الأسرة؛ فضلا عن تقديم طائفة من خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات التي تستهدف المراهقين.

148 - والجهود التكميلية التي تبذلها منظمات المجتمع المدني تشمل التسويق الاجتماعي النشط لخدمات تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

149 - والترابط بين التعليم النظامي وحالات الحمل المبكر مفهوم جيدا. وطبقا لدراسة حديثة، بلغت نسبة الطالبات اللائي سبق لهن الحمل 6 في المائة مقابل نسبة 73 في المائة من الشابات خارج المدارس ( ) . ولذلك فإن الحكومة ملتزمة بزيادة إمكانية الحصول على التعليم النظامي عن طريق سياسة التعليم الابتدائي العام وفي الآونة الأقرب عهدا سياسة التعليم العام اللاحق للابتدائي والتقني. والأمل معقود على أن تؤدي هذه البرامج، التي ستدعمها الاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات، إلى زيادة الفرص التعليمية والمعيشية الأخرى للبنات.

الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين

150 - ما زالت الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تمثل عنصرا أساسيا في برامج الحكومة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين. ومن ناحية الســياسة العامة، تواصل الدولة الطرف اســتراتيجيها أ م ر (امتنع أو كن مخلصا أو استخدم الرفال) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع التأكيد على امتناع الشباب. والتدابير الحالية لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين تشمل مبادرات المدارس المعززة للصحة التي تشمل التربية الجنسية، وإسداء المشورة ومهارات الحياة. والتدابير الأخرى تشمل مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة باستراتيجية مكافحة الإيدز من خلال الاتصال بالشباب ومبادرة الشباب المتمكنين والأصحاء اللتين بدأتهما في تموز/يوليه عام 2004 لجنة أوغندا لمكافحة الإيدز للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومنع الحمل المبكر بين الطالبات وغير الملتحقات بالمدارس.

151 - وتقوم وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ برنامج تحسين الحياة الإنجابية في سن المراهقة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. والبرنامج القائم على المجتمع المحلي يستهدف في المقام الأول الشباب غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية البالغين من العمر 10-24 عاما. وهذا النهج متعدد الشُعب ويهدف إلى ما يلي:

تهيئة بيئة مأمونة يمكن فيها للمراهقين الاشتراك في أنشطة ترويحية؛

خلق الوعي وتقديم المشورة والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية؛

اشراك الوالدين ورجال الدين وقادة المجتمع المحلي وتوعيتهم بأهمية تقديم تلك المشورة والخدمات.

وفي الواقع، كانت أهمية إشراك الوالدين واحدة من أثمن الدروس المستفادة أثناء تنفيذ البرنامج.

152 - وهناك أيضا طائفة من الحملات الإعلامية بقيادة منظمات المجتمع المدني ( ) . وهذه الحملات تشمل حملة مناهضة العلاقات الجنسية بين الأجيال المختلفة – التي تمثل عاملا رئيسيا مساهما في ارتفاع معدلات إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الشابات. وسيجري مد نطاق الحملة لتشمل البنات والشابات في الجامعات و50 مدرسة ثانوية. وكانت مؤسسة الكلام الصريح مفيدة أيضا في نقل مواد الإعلام والتثقيف والاتصال المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين عن طريق الصحف، والحوار المفتوح، والبرامج الإذاعية بـ 14 لغة محلية؛ وإنشاء 200 1 ناد للكلام الصريح في المجتمعات المحلية والمدارس ( ) .

153 - وبالنظر إلى أن الجائحة قد بلغت أوجها، انتقلت فئات السكان الأشد تأثرا من الشباب، والأفراد غير المتزوجين إلى الأكبر سنا والمتزوجين أو الذين سبق لهم الزواج. وأشارت الدراسة الاستقصائية المصلية – السلوكية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي أُجريت في الآونة الأخيرة إلى انتقال الجائحة من الفئات الأصغر سنا إلى الفئة العمرية 30-49 وهو ما يمكن أن يشير إلى أن الشباب يأخذون بأنماط السلوك والممارسات المأمونة. وأشارت التقارير أيضا إلى انخفاض حالات الحمل في سن المراهقة من 41 في المائة في عام 1995 إلى 31 في المائة في عام 2001 و 25 في المائة في عام 2006.

154 - وفي حين أُحرز تقدم، يتمثل التحدي المتبقي في مدِّ وتوسيع نطاق توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين. وقد عالجت الحكومة ذلك حتى الآن باتباع نهج متكامل – (الخدمات المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية) في الوحدات الصحية، وبرامج الرعاية الصحية الأولية والبرامج المجتمعية بوصفها وسائل فعالة من حيث التكلفة لمعالجة قضايا الصحة الإنجابية. ولسوء الحظ، ليست هذه الوسائل سهلة الاستعمال دائما للشباب، ولذلك تدعو الحاجة إلى القيام بالمزيد من ناحية تدريب الموظفين وتوعيتهم للاستجابة بصورة فعالة لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية في سن المراهقة.

155 - ويتمثل تحد ناشئ أيضا في المراهقين الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية أي الذين أصيب كثير منهم بالمرض عند الولادة. وأشارت دراسة ( ) أجريت إلى أنهم يمثلون قنبلة زمنية لمصدر المرض. ولوحظ أنه ما زالت هناك ثغرات معرفية في هذه الشريحة من المراهقين فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية واستخدام وسائل منع الحمل. وكشفت الدراسة أيضا عن أن الفقر، وضغط الأقران، والوصم والخوف من الرفض تشكل عائقا أمام الإفصاح. وهذا يدعو إلى صياغة تدخلات لدعم احتياجات هؤلاء الشباب، بما في ذلك اختيار المهارات السلوكية المناسبة.

الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

156 - أشارت الإحصاءات المستخلصة من الدراسة الاستقصائية المصلية – السلوكية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2004 – 2005 إلى أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء أعلى (8 في المائة) منه بين الرجال (5 في المائة). وحاليا، يبلغ إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية أقصاه بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و 34 عاما وبين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 44 عاما، مما يمثل حدوث انتقال من خمس إلى عشر سنوات من أوائل تسعينات القرن الماضي ( ) . وأظهرت الدراسة الاستقصائية أيضا ارتفاعا في عدد الأزواج غير المتوافقين (5 في المائة). وثلاثة أخماس الشركاء المصابين في هذه الفئة من الأزواج هم من الرجال. وهذا يشكل خطرا بالغا على المرأة المتزوجة، التي تتعرض باستمرار للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب انخفاض مستوى إسداء المشورة للزوجين واختبارهما ومحدودية سلطة التفاوض من أجل استخدام الرفالات.

157 - والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه التحديات تشمل إدخال اختبار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وعلاجها مجانا في جميع المرافق الحكومية. وتقديم خدمات الاستشارات والاختبارات الطوعية مدرج أيضا على قمة جدول الأعمال في ضوء الارتفاع في عدد الأزواج غير المتوافقين وكإستراتيجية وقائية. وتجري صياغة استراتيجية اتصال لتوعية السكان بأهمية الاختبارات والاستشارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ( ) . وفي أثناء ذلك، استثمرت الحكومة بصورة كبيرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، في مراكز تقديم خدمات الاستشارات والاختبارات الطوعية وتعمل على جعلها متوافرة وسهلة الاستخدام بشكل عام.

158 - وأصبحت خدمات تقديم الاستشارات والاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وعلى وجه التحديد الاستشارات والاختبارات الروتينية جزءا لا يتجزأ من الرعاية السابقة للولادة في معظم المرافق الصحية. وتعتزم الدولة الطرف أيضا جعل خدمات تقديم الاستشارات والاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية شرطا لدعم القرارات المتعلقة بأن تصبح المرأة حاملا بين النساء في سن الإنجاب؛ ولتجنب نقل المرض إلى الأطفال فيما يتعلق بالنساء الحوامل بالفعل. وقد قامت خدمات تقديم الاستشارات والاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية بدور لا يقدر بثمن في تحديد الأمهات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية اللائي يحتجن إلى رعاية خاصة، ودعم وعلاج مضاد للفيروسات الرجعية. وأدخلت الحكومة بنجاح إلى تحد ما مجموعة خدمات منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل مما أدى إلى انخفاض معدل إصابة الأطفال الحديثي الولادة بفيروس نقص المناعة البشرية من 25 في المائة في تسعينات القرن الماضي إلى 6 في المائة في عام 2006. ونسبة 60-70 في المائة على الأقل ( ) من جميع الأمهات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تحصل الآن على خدمات منع إنتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. وتُظهر الأرقام أنه بحلول عام 2006، كانت 000 500 إمرأة تحصل على خدمات منع إنتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل وهناك خطط لزيادة هذا العدد إلى 000 800 في عام 2008. ويجري تنفيذ برنامج نموذجي في خمس مستشفيات مقاطعات حيث يجري توسيع نطاق خدمات منع إنتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل لتشمل خدمات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية لأسر الأمهات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية.

159 - وبرغم هذه التدابير، واجه برنامج منع انتقال فيروس نقص المناعة الشرية من الأم إلى الطفل مشكلة الاستخدام المحدود للخدمات المتاحة بصورة متزايدة. وأخفاق بعض الأمهات في الاستفادة ببرنامج منع إنتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل يعزى إلى بعض القيود في مرافق الرعاية الصحية على صعيد المجتمع المحلي الأدنى – عدم كفاية الأخصائيين الصحيين وعدم خبرتهم، وعدم كفاية الإمداد بالعقاقير اللازمة لعلاج الأمراض الانتهازية والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية، ومجموعات الاختبار والأصناف المتنوعة الضرورية الأخرى. ويمثل عدم كفاية الحصول على رسائل الإعلام والتثقيف والاتصال فضلا عن عدم سعي كثير من النساء للحصول على الرعاية السابقة للولادة في وقت مبكر وعدم الولادة في المرافق الصحية مشكلة للبرنامج. وما زال هناك إفتقار أيضا إلى تعاون الذكور، وهو أمر حيوي في تنفيذ برنامج منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

160 - والاختلالات في سلطة صنع القرار/التفاوض على صعيد الأسرة المعيشية، والافتقار إلى الاستقلال فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، وقلة توافر الوسائل العازلة لفيروس نقص المناعة البشرية التي يسهل للمرأة استعمالها وعدم وجود حماية قانونية، أي ضد الأشكال المختلفة للعنف الجنساني، ما زالت تشكل تهديدات خطيرة لحماية المرأة من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسي.

161 - وتضمنت الردود على هذه التحديات ادخال استخدام رفالات الإناث التي عُلق توزيعها، مع ذلك، بسبب انخفاض استخدامها؛ فضلا عن تجارب اللقاحات التي أجريت في أوغندا و 3 بلدان أخرى على استخدام مبيدات الجراثيم، التي لم تكن موفقة لسوء الحظ.

سرطان عنق الرحم

162 - في أوغندا، هناك ما يربو على 80 في المائة من النساء المصابات بسرطان عنق الرحم جرى تشخيصهن في المراحل المتقدمة للمرض مما جعله السبب الرئيسي لوفيات السرطان في البلد. وتمثل النساء المصابات بسرطان عنق الرحم ما يربو على 40 في المائة من المرضى الذين يعالجون بالأشعة في مستشفي مولاغو.

163 - وأدى ارتفاع التكاليف وعدم إمكانية الحصول على الخدمات إلى إرهاق الكفاح ضد سرطان عنق الرحم. وفحص سرطان عنق الرحم غير متوافر على نطاق واسع حتى الآن ويقتصر في المقام الأول على المراكز الحضرية. وكثير من الكوادر الدنيا لمقدمي الرعاية، الذين يشكلون معظم الموظفين في العيادات داخل البلد، لم يتعرضوا لاستخدامه. وتتفاقم هذه المشكلة بالافتقار إلى الوعي بالحاجة إلى إجراء اختبارات بابانيكولاو بانتظام بين النساء الناشطات جنسيا.

164 - وقطاع الصحة يرد على هذا التحدي عن طريق استخدام اللقاحات. وأوغندا واحدة من البلدان المنهمكة في مبادرة نموذجية ترمي إلى تطعيم البنات من سن 10 إلى 12 عاما ضد فيروس الورم الحوليمي البشري، قبل أن يصبحن ناشطات جنسيا. بيد أن هناك حاجة للقيام بحملات إعلام وتثقيف واتصال وأدوات فحص منخفضة التكلفة للنساء فوق هذا السن. وفي الواقع، من الأهمية البالغة صياغة سياسة تشجع الفحص للوقاية من سرطان عنق الرحم، واكتشافه مبكرا وعلاجه بصورة فعالة.

العنف الجنسي والجنساني

165 - ما زال العنف الجنسي والجنساني يشكل قضية خطيرة لحقوق الإنسان والصحة العامة للمرأة بوجه خاص. وفي أوغندا، تتعرض المرأة لأشكال مختلفة من العنف الجنساني، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الذي ما زال يُمارس في بعض أنحاء البلد) والضرب/الاعتداء؛ وهتك العرض؛ والاغتصاب والاغتصاب في إطار الزواج؛ التي تُزيد خطر مشاكل أمراض النساء وإمكانية تعرض المرأة للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الجدول العاشر: انتشار العنف ضد المرأة

العنف الجنسي والجنساني	المتوسط	الحضر	الريف
المعاناة من العنف البدني	60 ٪	54 ٪	61 ٪
المعاناة من العنف الجنسي	39 ٪	31 ٪	41 ٪
المعاناة من العنف أثناء الحمل	16 ٪	7 ٪	17 ٪

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2006، أوغندا .

166 - وبعض العوامل المهيئة لحدوث ذلك تشمل: انخفاض الوضع الاجتماعي – الاقتصادي/الاعتماد؛ والقوانين والقيم الثقافية التمييزية، والممارسات والمواقف المتعلقة بالمرأة في الزواج (تعدد الزوجات، ودفع ثمن العروس، وعدم الإفصاح عن المشاكل الزوجية). وعلى الصعيد الثانوي، أدى عدم وجود آليات للحماية القانونية بما في ذلك عدم وجود وكالات لإنفاذ القانون في بعض المناطق، وعلى سبيل المثال المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى زيادة ضعف المرأة أيضا.

والتدابير الرامية إلى معالجة هذه العوامل المهيئة والتحديات تشمل ما يلي:

167 - بالاضافة إلى الأحكام التي نص عليها الدستور، عُدلت في الآونة الأخيرة السياسة الجنسانية لأوغندا، والسياسة الوطنية للصحة، وقانون الأراضي المعدل، وقانون العقوبات (الفصل 120) لتشمل جرائم هتك العرض البسيطة والأشد خطورة. وبالاضافة إلى ذلك، منحت الولاية القضائية للحكم في قضايا هتك العرض لقضاة الصلح في محاولة لكفالة إقامة العدل على وجه السرعة. ومن المتوقع أن يعزز مشروع قانون العلاقات العائلية وقانون الجرائم الجنسية آليات الحماية القانونية للمرأة.

168 - وقد أعدت أيضا لجنة إصلاح القانون مشروع قانون العنف العائلي الذي يرمي إلى تجريم مختلف أشكال العنف العائلي والنص على عقوبات وسُبل انتصاف مدنية مناسبة، وقُدم المشروع إلى النائب العام للنظر. ومن المتوقع تقديمه للمناقشة بمجرد اكتمال العمليات المصاحبة.

169 - وفي الواقع يتمثل أحد التحديات في اللجوء إلى النظام القانوني في استمرار بطء عملية إصلاح القانون بصورة مؤلمة ولا سيما فيما يتعلق بالتشريع المراعي للفوارق بين الجنسين. وعلى سبيل المثال، بينما أُبطلت الأقسام التمييزية في قانون الطلاق والوراثة (التي تُناقش بإسهاب في إطار المادة 15)، ما زال يتعين وضع القوانين الجديدة موضع التنفيذ.

170 - وقد اتخذت الحكومة من خلال وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية عددا من التدابير الرامية إلى معالجة العنف الجنسي والجنساني في سياساتها وممارساتها وحققت الإنجازات التالية:

إنشاء فريق مرجعي معني بالعنف الجنسي والجنساني

وضع استراتيجية لمعالجة العنف الجنساني (جاري العمل)

إدراج العنف الجنسي والجنساني في مجموعة الحد الأدنى للرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة

إعداد كُتيب تدريبي ومجموعات مواد إعلامية ولوازم للطوارئ

إنشاء فريق تدريب معني بالعنف الجنسي والجنساني مؤلف من ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء.

إعداد بيانات بالاشتراك مع مكتب أوغندا للإحصاءات بشأن حالة العنف الجنسي والجنساني لدعم تدخلات السياسة العامة.

وحتى الآن، جرى الإضطلاع بالتدريب في خمس مقاطعات ( ) أشارت التقارير إلى تسجيلها بعضا من أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي والجنساني. وقد تلقت نسبة 80 في المائة من جميع الأخصائيين الصحيين وأدى هذا إلى حدوث زيادة في عدد حالات العنف الجنسي والجنساني التي جري إبلاغ الشرطة بها ( ) . والجهود المبذولة لإنشاء مركز نموذجي للتعافي من العنف الجنسي والجنساني في مقاطعة غولو جارية عن طريق مشروع مشترك تضطلع به وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

171 - والتدخلات الأخرى ذات الصلة تشمل تنفيذ مشروع متعلق بالعنف الجنسي والجنساني (2006-2010) يرمي إلى زيادة الحصول على المعلومات، والاستشارات، والدعم الاجتماعي وعلاج العنف الجنسي والجنساني والممارسات الضارة الأخرى والحماية منها ( ) . وطبقا لهذا المشروع، نُفذت حملات إعلامية قائمة على المجتمع المحلي ضد العنف الجنسي والجنساني في المنطقة المشمولة بالمشروع التي شكلتها المقاطعات الخمس. وعُقدت حلقات دراسية للتوعية على صعيد الأبروشيات، ونُظمت برامج حوارية إذاعية وإعلانات بشأن العنف الجنسي والجنساني. وتمثلت النتائج المرتبطة بهذه المبادرة في زيادة الوعي بالعنف الجنسي والجنساني، والعوامل المهيئة والخطوات المناسبة التي يتعين اتخاذها في حالة حدوث عنف جنسي أو جنساني. ورغبة المجتمع المحلي في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي والجنساني تتزايد تدريجيا في المنطقة المشمولة بالمشروع، بالاضافة إلى التزام القادة المحليين بمعالجة العنف الجنسي والجنساني. وفي الآونة الأخيرة، فرغ المشروع من دراسة بشأن القضايا الجنسانية في الإتجار بالبشر ستساعد في تنفيذ بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بالإتجار بالأشخاص.

172 - وبالاضافة غلى هذه المشاريع الخاصة، تضمنت التدابير الأخرى لمعالجة العنف ضد المرأة: زيادة آليات الحماية عن طريق إنشاء وحدات شرطة حماية الأسرة؛ وتوفير مجموعات العلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مركزي الصحة الثالث والرابع؛ وبرامج بناء القدرات/التوعية الجنسانية لوكالات إنفاذ القانون.

173 - والحكومة أيضا بصدد إعادة بناء وتعزيز خدمات الشرطة والخدمات القضائية في المناطق المتأثرة بالنزاع ( ) التي يرتفع فيها معدل حدوث العنف الجنسي والجنساني للغاية. بيد أنه بصرف النظر عن القيود المفروضة على الموارد التي أثرت على العمليات السوقية وتزويد وكالات إنفاذ القانون بالموظفين، ما زالت قضايا المواقف تجاه العنف الجنساني وبخاصة من ضباط الشرطة تمثل تحديا. ومن المتوقع، مع ذلك، أنه يمكن تغيير ذلك إذا صدر القانون الذي يُجرِّم العنف العائلي.

174 – والجهود المذكورة أعلاه تعززها مبادرات منظمات المجتمع المدني، وعلى سبيل المثال المبادرة الوطنية لمنع العنف العائلي، التي تهدف إلى تعزيز منع العنف الجنساني على صعيد المجتمع المحلي. وقد اضطلعت بعض منظمات المجتمع المدني ( ) بمشاريع متكاملة تشمل برامج لمحو الأمية القانونية، وبناء القدرات، وخدمات تقديم المساعدة القانونية، وخدمات تقديم الاستشارات وتوفير أماكن الإيواء للنساء اللائي تعرضن للإيذاء. وأدت هذه المبادرات إلى زيادة وضوح العنف الجنساني؛ وعبأت المجتمعات المحلية بما في ذلك الرجال لمكافحة العنف الجنساني؛ وعززت العلاقات بين المجتمع المدني والدولة في تناول قضايا الناجيات من العنف.

12-2 تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

175 - وُضع مشروع قانون مقترح وقُدم إلى البرلمان بعنوان قانون ’حظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى‘. ويُعرِّف القانون تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأنه انتهاك أو محاولة إنتهاك للسلامة البدنية لأعضاء الأنثى، سواء بالاستئصال الكلي أو الجزئي، أو الختان، أو الختان التخييطي أو إضعاف الحساسية. وإذا صدر القانون، فإنه ينص على معاقبة الشخص الذي تثبت إدانته بالقيام بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بالسجن (7 إلى 10 أعوام) أو بدفع غرامة لا تقل عن مليون شلن أوغندي. وهذا القانون ناتج عن الجهود التي بذلتها الحكومة المحلية لكابشوروا، وبرنامج التثقيف بالصحة الإنجابية وصحة المجتمع المحلي ومنظمة القانون والدعوة من أجل المرأة في أوغندا – وهي منظمة مجتمع مدني إلتمست من المحكمة الدستورية في الآونة الأخيرة إعلان عدم مشروعية تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

176 - والجهود المبذولة للقضاء على الممارسات الضارة، وعلى سبيل المثال تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ركزت على حملات التوعية الرامية إلى تغيير المواقف وتقويض مقبوليتها الاجتماعية في المجتمعات المحلية التي تُمارس فيها. والحملة المناهضة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى التي قادها مشروع التثقيف بالصحة الإنجابية وصحة المجتمع المحلي بالاشتراك مع الحكومة المحلية لكابشروا أسهمت في الحد من هذه الممارسة في بعض مناطق المقاطعة من 80 في المائة في عام 1996 إلى أدنى من 10 في المائة في عام 2006.

13-0 المادة 13

13-1 الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

13-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من إنتشار الفقر بين النساء والصعوبات المتبقية

177 - للفقر في أوغندا وجه أُنثوي في الغالب. وتعيش نسبة 31 في المائة من سكان أوغندا دون خط الفقر – وأغلبيتهم من النساء. وأظهرت الدراسات البحثية أن المرأة تعاني من قيود شديدة، بما في ذلك محدودية الحصول على عوامل الإنتاج الرئيسية: الأرض، ورأس المال فضلا عن العقبات القانونية والإدارية العديدة التي تُقيد مستوى قدرتها على مباشرة الأعمال الحرة. وكثيرا ما تفتقد المرأة إلى المعلومات والعلاقات الضروريين لإقتناص الفرص التجارية الهامة.

178 - ومنذ تقرير الحالة الأخير، أُحرز تقدم هام في جعل سياسات وبرامج تخفيف حدة الفقر أكثر مراعاة للفوارق بين الجنسين. وتحقق إنجاز هام عن طريق العملية القائمة على المشاركة لتقييم الفقر في أوغندا (UPPAP, 2002) التي قدمت أدلة على كيفية إدراك المرأة والرجل للفقر وتأثرهما به بصورة مختلفة؛ وبالتالي أعطت أسبابا وجيهة لإدماج المنظور الجنساني لزيادة فعالية السياسات القائمة لتخفيف حدة الفقر.

179 - وكانت العملية تدريجية وتضمنت جهود الدولة الطرف لتعزيز إدماج المنظور الجنساني في سياساتها إنشاء فريق الشؤون الجنسانية لخطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر؛ وإجراء استعراضات جنسانية لمبادرات القضاء على الفقر في أوغندا؛ ووضع مبادئ توجيهية قطاعية لخطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر من أجل تعميم المنظور الجنساني. والتحليل المستخلص من هذه العمليات ساعد عملية تنقيح خطة العمل وللمرة الأولى اعترفت خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الفقر في الفترة 2004-2008 صراحة بعدم المساواة بين الجنسين بوصفها قضية رئيسية للفقر، وتؤدي إلى الحرمان وعدم الكفاءة على حد سواء.

180 - ويجري بذل الجهود أيضا لزيادة حصول المرأة على الائتمان ومن ثم قدرتها على الدخول في مشاريع متوسطة الحجم. ولذلك تخطط الحكومة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الريفية في إطار استراتيجيتها للتنمية الريفية وعلى وجه التحديد برنامج الرخاء للجميع. ويهدف البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين دخل الأسرة المعيشية عن طريق إنشاء تعاونيات المدخرات والائتمان في كل منطقة فرعية.

181 - وبالاضافة إلى الجهود المبذولة لتعديل قانون الأراضي وزيادة أمن الحيازة، يجري أيضا وضع خطط لإنشاء صندوق الأراضي الذي تأمل الحكومة في أن يمكن الأسر المعيشية من الحصول على الأرض وزيادة امتلاك الأرض للتمكين من زيادة العمل المنتج في الزراعة. وما زالت طرائق كيفية الوصول إلى هذا الصندوق في مرحلة مبكرة – ولكن من المتوقع أن تستفيد منه المرأة.

182 - وقد حدد إئتلاف معني بتقييم تعميم المنظور الجنساني والنمو ( ) يدعمه البنك الدولي عددا من العقبات القانونية والإدارية التي تعاني منها المرأة فيما يتعلق بالاستثمار في أوغندا. وبالاضافة إلى العقبات الواردة في أقسام أخرى، فإنها تشمل ما يلي: العقبات المتعلقة بإضفاء الصفة الرسمية على الأعمال التجارية؛ والصعوبات في الامتثال للشروط الأساسية لإدارة الضرائب؛ وقوانين العمل التي لا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الجنسانية الخاصة بالمرأة؛ ومحدودية اللجوء إلى العدالة التجارية بسبب افتقار المرأة إلى المعلومات المتعلقة بحقوقها القانونية والوصول إلى الآليات التي تستطيع إنفاذها بصورة مرضية.

183 - ومنذ ذلك الحين، قدم أعضاء الائتلاف الدعم لجماعات من النساء في المشاريع التجارية الصغيرة، والمتوسطة والكبيرة عن طريق: برامج التدريب على تنظيم المشاريع؛ وبرامج التوجيه؛ والدورات الدراسية الضريبية؛ ووضع أدوات إرشادية للأعمال التجارية وأدوات إرشادية لتطوير المنتجات؛ فضلا عن خلق الوعي بقوانين العمل، والسياسات والمنتجات المصرفية.

184 - ويوجد لدى رابطة أوغندا لسيدات الأعمال المحدودة: ’1‘ برنامج تنظيم المشاريع للبنات – وهو مبادرة تهدف إلى حث الشابات على الدخول في أعمال تجارية خاصة بهن؛ و ’2‘ برنامج الدخول الذي يهدف إلى بناء قدرة سيدات الأعمال للاشتراك بفعالية في تجارة الصادرات و ’3‘ شراكة مع مصرف شركة تمويل التنمية في أوغندا (DFCU) التي تجعل القروض متاحة بسهولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تُديرها النساء.

14-0 المادة 14

14-1 المرأة الريفية

185 - أعربت اللجنة عن القلق إزاء حالة المرأة الريفية وبخاصة إنتشار العادات والممارسات التقليدية في المناطق الريفية التي تمنع المرأة من الوراثة أو الحصول على ملكية الأرض والممتلكات الأخرى.

أوصت اللجنة باعتماد تدابير تكفل استفادة المرأة الريفية من السياسات والبرامج في جميع المجالات، فضلا عن الاشتراك في صنع القرار، والحصول بصورة كاملة على التعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية. وتمثلت توصية أخرى في القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بملكية الأرض، والمشاركة فيها ووراثتها والعمل بإجراءات لمعالجة العادات والممارسات التقليدية السلبية التي تؤثر على تمتع المرأة كاملا بالحق في الملكية.

14-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين الوضع الاجتماعي – الاقتصادي للمرأة الريفية والصعوبات المتبقية

186 - تستهدف برامج حكومة أوغندا في المقام الأول سكان الريف حيث تعيش أغلبية الفقراء، بمن فيهم النساء. وقد نفذت الحكومة عددا من التدابير في القطاع الزراعي، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة، والخدمات المالية الريفية وكذلك في المجال السياسي لمعالجة الوضع الاجتماعي – الاقتصادي المنخفض للمرأة الريفية.

القطاع الزراعي

187 - نُفذت أنشطة تعميم المنظور الجنساني في القطاع الزراعي لكفالة اشتراك المرأة في الزراعة والاستفادة منها على قدم المساواة مع الرجل. ويُناقش تعميم المنظور الجنساني في خطة تحديث الزراعة في إطار المادة 3.

188 - وقد عمل عدد من عناصر خطة تحديث الزراعة على تعميم المنظور الجنساني في دعاماتهم. ومع ذلك، سينصب التركيز بوجه خاص على الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية التي تعتبر الأكثر تقدما من ناحية تنفيذ مبادرات تعميم المنظور الجنساني. وهذه تشمل:

- إطار عمل تنفيذي يأخذ في الحسبان الفوارق بين الجنسين في توزيع الموارد والارتفاع النسبي لعبء العمل الواقع على المرأة بالمقارنة بالرجل،

- وثائق السياسات التي تتضمن المساواة بين الجنسين والتركيز على استهداف تعميم المنظور الجنساني؛ ونتيجة لذلك، كانت نسبة 60 في المائة من أعضاء جماعات المزارعين المسجلة البالغة 005 5 من النساء؛

- مراجعة اختيار المشاريع لضمان استهداف مقدمي الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية للمزارعين المنتجين للمحاصيل الغذائية. وتمثلت إحدى الثغرات الجنسانية في تقديم الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية في ميل مقدمي تلك الخدمات إلى التركيز على المحاصيل النقدية بدلا من إنتاج الأغذية الذي تقع مسؤوليته على عاتق المرأة.

189 - وتحتاج السياسة الوطنية للبحوث الزراعية إلى دعمها للاستجابة بصورة أوفى للاحتياجات التكنولوجية للمزارعات. وقد انصب تركيز هذه السياسة على البحث لإنتاج أصناف متنوعة من المحاصيل للحصول على غلة أعلى أو لأغراض التكنولوجيا المتعددة الوظائف للزراعة على نطاق كبير. وبغية تلبية احتياجات المزارعات، ركزت المنظمة الوطنية للبحوث الزراعية على استحداث تكنولوجيا موفرة للجهد تأخذ في الاعتبار الأدوار المتعددة للمرأة ( ) .

190 - وقام أيضا مقدمو خدمات القطاع الخاص بدور رئيسي في معالجة قضايا عدم المساواة بين الجنسين في الزراعة. وتمثلت مجالات تركيزهم في تزويد النساء بالمدخلات والحيوانات الزراعية، والماكينات الزراعية، وتنمية المهارات والمعرفة. وقد استفادت النساء المشتركات في هذه المشاريع على نحو مماثل للمشتركات في أنشطة الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية. والعوامل المقيدة لاشتراكهن في هذه البرامج مماثلة لتلك المحددة في برنامج الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية.

191 - وأكد استعراض لتنفيذ برنامج الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية في مقاطعات مختارة أن المزارعات استفدن من البرنامج من ناحية تنمية المهارات، وممارسة السيطرة على العائدات من بيع المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج والدخل ( ) . بيد أنه ما زال يتعين أن تستفيد المرأة بصورة شاملة من الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية لعدة أسباب ( ) :

عملية اختيار المشاريع بصورة غير مراعية للمنظور الجنساني وغير مراعية للفوارق بين الجنسين: الشركات التي تؤسسها الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية طويل الأجل وتتطلب فترات إعداد طويلة في حين تشارك المزارعات في الأعمال التجارية الزراعية القصيرة الأجل وت جني المزيد منها. وطريقة اختيار المشاريع للإ ستف ا د ة من الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية تتضمن تصويتا برفع الأيدي يحد من قدرة المزارعات على ممارسة الاختيار الحر ولا سيما عند اختلاف اختيارهن عن اختيار أزواجهن. ونتيجة لذلك، تستبعد المشاريع ذات الأولوية التي تفضلها المرأة. القدرات الجنسانية المحدودة لمقدمي الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية لإدماج المنظور الجنساني في عملهم: يميل كثير من مقدمي الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية إلى تصور نوع الجنس على أنه عدد النساء ولا يركزون على العلاقات بين ا لجنسي ن على صعيد الأسرة المعيشية.

الاشتراك المحدود للمرأة في لجان المزارعين والمشتريات: ينعكس هذا في اختيار مشاريع المقاطعات التي لا تفي باحتياجات المرأة من ناحية الوقت ال مطلوب وتكاليف الإنتاج. الاختلال الجنساني في مقدمي الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية: مقدمو الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية هم من الذكور في الغالب وفوق ذلك فإن الممارسات الثقافية لا تسمح للنساء بالتحاور مع الذكور ومن ثم تُقيد اشتراك النساء في أنشطة الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية. استراتيجية نشر المعلومات غير المراعية للفوارق بين الجنسين: استراتيجية نشر المعلومات التي تستخدمها الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية لا تأخذ في الاعتبار انخفاض معدلات إلمام المرأة بالقراءة والكتابة والافتقار إلى الوقت. الممارسات الثقافية التمييزية: تميل هذه إلى حرمان المرأة من الحق في الحصول على الأرض وموارد الإنتاج الأخرى والسيطرة عليها.

192 - وقد نُقح برنامج الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية ليشمل عنصرا متعلقا بتقديم المدخلات. وطبقا للترتيبات الجديدة سيجري اختيار 30 مزارعا لكل منطقة فرعية و 6 على الأقل لكل أُبروشية. وتتمثل توصية رئيسية في ضرورة كفالة التوازن بين الجنسين في اختيار المزارعين لضمان استفادة المرأة من الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية المنقحة. والتغييرات الهيكلية في البرنامج المنقح تشمل تحديد حصص لتمثيل المرأة في هياكل الخدمات الاستشارية الزراعية الوطنية.

14-2 التعليم

14-2-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في معالجة انخفاض مستويات إلمام المرأة الريفية بالقراءة والكتابة

193 - يهدف برنامج محو الأمية الوظيفية للكبار الذي نفذته الدولة الطرف إلى تحسين معدلات محو أمية الكبار في أوغندا ( ) . ويهدف البرنامج إلى تحسين محو أمية الكبار عن طريق توفير مهارات الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب للأوغنديين البالغين من العمر 15 عاما فأكثر الذين لم يحصلوا على تعليم أو حصلوا على قليل من التعليم. وبالنظر إلى ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، يركز البرنامج بوجه خاص على المرأة. ويحقق البرنامج حاليا تغطية على الصعيد الوطني وقد عُدل محتوى مقرره التعليمي على مدى السنين ليعكس احتياجات التعلم الناشئة للسكان المستهدفين ( ) . ونسبة 70 في المائة من المشتركين في هذه الصفوف الدراسية من النساء الذين تم تمكينهم في النواحي التالية ( ) :

تحسين مهارت الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب كما أثبتته قدراتهن على قراءة الحروف وكتابتها، وقراءة علامات الطرق

تحسين الثقة بالنفس التي تمثلت في اشتراكهن في اجتماعات القرية ومبادرات التنمية المحلية

تحسين الرفاه العام من ناحية النظافة الشخصية ونظافة الأسرة المعيشية

تحسين القدرة على إدارة المشاريع التجارية وقد سجلت هذه المشاريع زيادة في الأرباح.

194 - وبرغم الانجازات التي حققها برنامج محو الأمية الوظيفية للكبار، توجد اختلافات بين الجنسين في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة – يقدر معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة بـ 63 في المائة في حين يبلغ المعدل للرجال 76 في المائة ( ) . وتتمثل بعض أسباب هذه الحالة في الطلبات التنافسية على وقت المرأة التي تُقيد اشتراكها في الصفوف الدراسية لمحو الأمية الوظيفية للكبار والموارد المحدودة لمد التغطية الجغرافية للبرنامج.

195 - وتُدرك الدولة الطرف أهمية تنظيم دورات توعية جنسانية من خلال الصفوف الدراسية للبرنامج لتشجيع تقاسم الأدوار والأعمال المنزلية على صعيد الأسرة المعيشية.

14-3 الصحة

14-3-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين حصول المرأة الريفية على الخدمات الصحية

196 - اضطلعت حكومة أوغندا بعدد من التدخلات لتحسين حصول المرأة الريفية على الخدمات الصحية. وتشمل هذه التدخلات إنشاء المراكز الصحية الثاني – الرابع لتحسين الوصول الفعلي إلى المرافق الصحية للحكومة وتزويدها بمخزون من العقاقير الأساسية الضرورية على مدار العام وزيادة عدد الأخصائيين الصحيين المدربين. وتمثلت إحدى نتائج هذه التدخلات في تحقيق زيادة في عدد الأشخاص المستخدمين لمرافق الرعاية الصحية من 40 في المائة إلى 45 في المائة. ويتسم التحسن الطفيف في النسبة المئوية للولادات في مراكز الرعاية الصحية من 25 في المائة – إلى 29 في المائة بأهمية خاصة للمرأة الريفية. بيد أنه يجدر ذكر أن هناك تفضيلا عاما للعيادات الخاصة بالمقارنة بالمراكز الصحية الحكومية بسبب وجود كوادر مهنية، وتقديم تسهيلات ائتمانية وقصر المسافات في العيادات الخاصة. بيد أن المراهقين يفضلون المرافق الصحية العامة على العيادات الخاصة بسبب إمكانية الوصول إليها ومعقولية تكلفة خدماتها.

197 - وما زالت التفاوتات بين الجنسين قائمة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. والاختلافات بين الجنسين في نسبة السكان الذين يمرضون تعكس أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتُشير تقديرات الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية في أوغندا، 2005-2006 إلى أن النساء يُشكلن نسبة 43.9 في المائة من المرضى في المناطق الريفية بالمقارنة بالرجال الذين يُشكلون نسبة 39.4 في المائة. ويتضح من الجدول أدناه أن المسافة إلى المرافق الصحية، وعدم توافر العقاقير وارتفاع تكلفة العلاج يؤثرون على وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية بنسب أعلى بالمقارنة بالرجل. ومن ناحية أخرى، يشعر الرجل بصورة أشد من المرأة بعدم توافر الموظفين والمواقف السلبية للموظفين.

الجدول الحادي عشر: النسبة المئوية لتوزيع الأشخاص الذين مرِضوا ولم يزوروا مرفقا صحيا حكوميا حسب محل الإقامة، والسبب وفئة السكان

سبب عدم زيارة مرفق صحي حكومي	أطفال	كبار	مسنون
إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور
المرفق بعيد جدا	40.3	39.6	40.2	39.0	49.7	44.9
العقاقير غير متوفرة	29.8	31.1	27.3	29.9	15.7	22.0
تكلفة العلاج مرتفعة	6.0	5.6	6.7	5.9	12.8	11.4
المرض خفيف	10.9	10.3	9.9	9.6	5.2	5.5
الموظفون غير متاحين	1.4	1.5	1.8	1.5	0.6	2.6
المواقف السلبية للموظفين	2.0	2.1	2.5	2.7	3.1	3.2
طول مدة الانتظار	4.4	4.2	4.4	4.7	4.4	3.4
أخرى	5.2	5.6	7.2	6.7	8.5	6.8
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

المصدر: البيانات المصنفة حسب نوع الجنس لقطاع الصحة (الدراسة الاستقصائية الوطنية لتقديم الخدمات، 2004)، أيلول/سبتمبر 2007.

14-4 الخدمات المالية الريفية

14-4-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين حصول المرأة الريفية على الخدمات المالية

198 - بالنظر إلى أن المرأة الريفية تشكل نسبة 79 في المائة من القوى العاملة الزراعية، اتخذت حكومة أوغندا إلى جانب شركاء التنمية عددا من التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على التمويل الزراعي بصورة عادلة. وتمثل خطة التوفير غير التقليدي لخدمات التمويل الصغير جدا مبادرة حكومية تهدف إلى تسهيل إنتشار خدمات التمويل المستدام إلى المجتمعات المحلية الريفية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن غالبية المقترضين من مؤسسات التمويل الصغير جدا من النساء اللائي يزاولن في المقام الأول أنشطة تجارية ويُقمن في مناطق حضرية. وهذا يعني لذلك أن المرأة الريفية لا تحصل بالقدر الكافي إلى حد كبير جدا على خدمات مؤسسات التمويل الصغير جدا ولذلك لا تستطيع توسيع نطاق فرص معيشتها.

199 - وقد قُدمت بعض الأسباب للوضع الراهن. فهناك افتقار إلى مقدمي خدمات التمويل الصغير جدا الذين يقدمون منتجات مالية مصممة حسب الحاجة وتستهدف القطاع الزراعي. ومؤسسات التمويل الصغير جدا تعتبر الزراعة بمثابة قطاع استثماري عالي المخاطر بسبب طول فترات الإعداد وشدة اعتماده على تقلبات الطقس. وينعكس هذا الفهم في ارتفاع أسعار الفائدة وقصر أجل فترات الاقتراض التي تتسم بها مؤسسات التمويل الصغير جدا ( ) .

200 - وما برحت منظمة ” كير أوغندا “ بدعم من إدارة التنمية الدولية، حكومة النمسا، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية تنفذ برنامجا لرابطة المدخرات والقروض القروية يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية لفقراء الريف وبخاصة النساء. وطبقا لهذا البرنامج، يسهم أعضاء مجموعة (25-30) بمدخرات ولا يُقرضون إلا أعضاء المجموعة لفترة زمنية محددة. ولدى الرابطة أيضا مرفق صندوق تأمين يمكن أن يصل إليه أعضاء المجموعة لمواجهة المشاكل العائلية الطارئة. وهناك عدد من السمات المرتبطة بالبرنامج جعلته جذابا لسكان الريف. وهذه السمات تشمل:

إمكانية الوصول والشفافية

إجراءات الاقتراض البسيطة

شروط السداد المرنة

ارتفاع العائد على المدخرات

تصميمه حسب احتياجات الريفيات

الفرص المتكررة للإدخار، وسحب المدخرات والاقتراض

201 - ويرجع الفضل إلى رابطة المدخرات والقروض القروية لتمكينها المرأة من ناحية إدارة الشؤون المالية وتحسين مستوى المعيشة. وقد تعلمت عضوات المجموعات كيف يدخرن وتمكنَّ من التنويع بالإنتقال إلى تربية الحيوانات ( ) .

202 - ويجري وضع سياسة جنسانية لقطاع التمويل الصغير جدا في أوغندا ( ) . وستهدف السياسة المقترحة، من بين أهداف أخرى، إلى معالجة قضايا الحصول على القروض والائتمان المالي، واستخدامها وإدارتها بين المزارعات.

14-5 التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة العادات والممارسات التقليدية السلبية التي تؤثر على تمتع المرأة بصورة كاملة بالحق في الملكية، والصعوبات المتبقية

203 - قامت وزارة الشؤون الجنسانية، والعمل والتنمية الاجتماعية بوضع السياسة الثقافية الوطنية لأوغندا التي ترمي، من بين أهداف أخرى، إلى تعبئة المجتمعات المحلية لاتخاذ إجراءات بشأن الممارسات الثقافية التي تمس كرامة الإنسان. وتذهب السياسة أبعد من ذلك إلى النص على اتخاذ إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف. وقد وُزعت نسخ من السياسة على جميع المقاطعات والبلديات في البلد. ويجري حاليا وضع استراتيجية وخطة عمل لهذه السياسة.

204 - وتواجه وزارة الشؤون الجنسانية، والعمل والتنمية الاجتماعية حاليا قيودا فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية اللازمة للإشراف على تنفيذ السياسة. والأمل معقود على أن تتم معالجة هذه الحالة بالنظر إلى أن التنمية الاجتماعية والثقافية تشكل واحدة من ورقات العمل الـ 10 لخطة التنمية الوطنية. وهذه فرصة لتخصيص مزيد من الموارد وإعادة الوضع السابق وتعيين مسؤولين ثقافيين على صعيد المقاطعات ( ) .

15-0 المادة 15

15-1 المساواة أمام القانون

تحسين إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة

15-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات المتبقية

205 - اتخذت الحكومة عددا من التدابير لتنمية قدرة وكالات العدالة على معالجة العقبات الجنسانية في اللجوء إلى العدالة. والضمانات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز ضد المرأة واجبة النفاذ عن طريق المحاكم المختصة على النحو المنصوص عليه في المادة 50 (1) من دستور جمهورية أوغندا لعام 1995 ( ) . ونجح الإلتماس المقدم إلى المحكمة الدستورية في إلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة ( ) .

206 - والخطة الاستثمارية القطاعية الثانية المتعلقة بقطاع العدل والقانون والنظام ( ) (الخطة الاستثمارية القطاعية الثانية، 2006-2010) تضع إطارا للسياسة العامة يمكن أن يقطع شوطا طويلا في سد الثغرة بين وكالات إقامة العدل والفقراء والمهمشين وبخاصة النساء. ومن بين أهداف الخطة الاستثمارية القطاعية الثانية: تشجيع ثقافة لحقوق الإنسان في جميع مؤسسات قطاع العدل والقانون والنظام؛ وتحسين إمكانية لجوء الجميع إلى العدالة ولا سيما الفقراء والمهمشون؛ وتحسين مشاركة المجتمع المحلي في قطاع العدل والقانون والنظام.

والإجراءات المتوخاة لمعالجة العقبات الجنسانية في نظام إقامة العدل تشمل:

عدم تركيز مؤسسات قطاع العدل والقانون والنظام مثل الهيئة القضائية ومديرية المدعين العامين المتميزة ببناء المحاكم ومكاتب المدعين العامين المقيمين، وتعيين الموظفين وشراء المعدات

توسيع نطاق وتعزيز النظام القانوني للمساعدة القضائية لتحسين إمكانية اللجوء إلى العدالة من الناحية المالية للفقراء والمهمشين.

معالجة العقبات التقنية التي تعترض اللجوء إلى العدالة من خلال وضع المواد الإعلامية، وإضفاء الطابع المؤسسي على لجان مستخدمي المحاكم، وتعزيز قدرة الموظفين على الإستجابة بقدر كاف للقضايا الجنسانية وتقديم خدمات الترجمة الشفوية لمن يفتقدون للخبرة بلغة المحاكم.

207 - وأدى عدم التركيز الجغرافي لمؤسسات قطاع العدل والقانون والنظام مثل الهيئة القضائية ومديرية المدعين العامين إلى تحسين إمكانية اللجوء الفعلي للعدالة عن طريق بناء المحاكم ومكاتب المدعين العامين المقيمين، ومراكز الشرطة، وأجنحة السجون في المقاطعات، وزيادة عدد دوائر المحاكم العالية واستقدام وتعيين الموظفين القضائيين وشراء المعدات مثل السيارات وأجهزة الحاسوب. وانصب الاهتمام بوجه خاص على شمال أوغندا بالنظر إلى تأثير النزاع على نظام العدالة. وأدى الدعم (الموارد المالية) المقدم من مكتب رئيس الوزراء في إطار برنامج أعادة تأهيل شمال أوغندا إلى المحكمة العالية في غولو إلى خفض القضايا المتراكمة (القضايا التي تأخرت في نظام العدالة لمدة سنتين أو أكثر) من 500 قضية إلى 200 قضية في عام 2007.

208 - ولوحظ حدوث تحسن طفيف فيما يتعلق بعدد النساء الحاصلات على الانتصاف القانوني. وأشارت نتائج دراسة أساسية ( ) بشأن طلب خدمات قطاع العدل والقانون والنظام، واستخدامها والحصول عليها في أوغندا إلى أن نسبة نساء الحضر اللائي أعربن عن الإرتياح لجودة العدالة كانت أعلى منها (40 في المائة) بالمقارنة بالرجال (36 في المائة). والعكس صحيح في المناطق الريفية حيث ما زال لجوء المرأة إلى العدالة شاغلا مستمرا.

209 - ويمكن أن يُعزى جانب من المشكلة إلى محدودية القدرة الجنسانية في جميع مؤسسات قطاع العدل والقانون والنظام. وقد يتمثل جانب آخر في ارتفاع تكاليف التخاصم. ويتمثل تحد آخر داخل مؤسسات قطاع العدل والقانون والنظام في تأخر وضع استراتيجية للعدالة بين الجنسين واللجوء إليها، والقدرة المحدودة للأفراد المعنيين بتنسيق الشؤون الجنسانية وعدم قدرة الأفرقة العاملة التابعة لقطاع العدل والقانون والنظام على معالجة قضايا اللجوء إلى العدالة بالقدر الكافي فيما يتعلق بالنساء الفقيرات في حدود ولاية كل منها ( ) .

الجدول الثاني عشر: المفاهيم الوطنية المتعلقة بمؤسسات قطاع العدل والقانون والنظام

المفاهيم	أفراد الجمهور
الرضا عن استجابة الشرطة للجرائم المبلغ عنها	40 في المائة غير راضين 57 في المائة راضون جدا أو نوعا ما
الرشوة والفساد	85 في المائة (سجلت الشرطة وفروعها ذات الصلة أعلى نسبة)
الإنصاف	43 في المائة
الكفاءة	21 في المائة (على صعيد قضاة الصلح في المقام الأول)
الوعي بمؤسسات قطاع العدل والقانون والنظام	99 في المائة (سجلت الشرطة أعلى نسبة، وأعقبتها هيئات الحكم المحلي)
إمكانية اللجوء إليها والقدرة على تحمل تكاليفها	81 في المائة (سجلت الشرطة أعلى نسبة، وأعقبتها هيئات الحكم المحلي)

المصدر: دراسة استقصائية أساسية وطنية متكاملة للأسر المعيشية بشأن طلب خدمات قطاع العدل ,والقانون والنظام، واستخدامها وال ح صول ع ليها في أوغندا (مشروع تقرير)، قطاع العدل والقانون والنظام، 2007.

210 - وتمثل محاكم المجالس المحلية محافل أخرى لتسوية النزاعات يمكن أن يستخدمها مرارا الفقراء من النساء والرجال لتسوية النزاعات ذات الصلة بإعالة الأطفال، والعنف العائلي، والنزاعات بين الزوجين والنزاعات المتعلقة بالأرض.

الجدول الثالث عشر: مفاهيم المجتمع المحلي بشأن مدى كفالة محاكم المجالس المحلية للجوء إلى العدالة

المفاهيم	الرجال	النساء	الشباب	المجموع
يمكن اللجوء إليها	35	28	27	90
رخيصة	19	17	21	47
سريعة	16	19	22	57
مفتوحة جميع الساعات/متاحة	6	6	6	18
هي الحكومة	16	7	9	32
يمكن الاتصال بها	11	12	9	32
تصالحية	23	25	17	65
مراعية للفوارق بين الجنسين	2	1	3	6
استشارية	7	6	1	14
المعرفة	17	10	11	38
الإحالات إلى سلطات أعلى	4	5	10	19
المجموع	156	136	136

المصدر: دراسة استقصائية مشتركة بشأن مقدمي المساعدة القانونية ومحاكم المجالس المحلية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، صندوق سلة المساعدة القانونية ، 2006.

وبرغم تقديراتها الإيجابية، عجزت محاكم المجالس المحلية أحيانا عن تحقيق العدالة بسبب التحيزات الجنسانية ومحدودية تقدير مبادئ العدالة الطبيعية ( ) .

211 - والتدابير الأخرى الرامية إلى تحسين اللجوء إلى العدالة التي قامت بها هيئات مثل لجنة حقوق الإنسان في أوغندا تشمل إنشاء المحاكم، والمكاتب الإقليمية وتوفير التمثيل القانوني لتسهيل التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ( ) . وتشير البيانات المصنفة حسب نوع الجنس لمقدمي الشكاوى المسجلة في مكاتب اللجنة أن عدد الذكور الذين سجلوا شكاوى يزيد على عدد الإناث كما يتضح في الجدول أدناه.

الجدول الرابع عشر: البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن الشكاوى المسجلة في لجنة حقوق الإنسان في أوغندا

المنطقة	إناث	ذكور
المقر	125	179
غولو	59	56
سوروتي	14	150
موروتو	40	20
جنجا	76	101
مبارارا	40	82
فورت بورتال	40	38
المجموع	394	626
النسبة المئوية	35 ٪	55 ٪

المصدر : التقرير السنوي التاسع، لجنة حقوق الإنسان في أوغندا، 2006.

بيد أن عدم وجود بيانات مصنفة عن الطلبات الناجحة يجعل من الصعب التأكد من مدى استجابة هذه المبادرات لشكاوى المرأة بصورة فعالة.

212 - وقد شاركت الرابطة الوطنية للقاضيات في بناء قدرات الموظفين القضائيين لاستخدام الصكوك الدولية عند البت في القضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة و/أو العنف ضد المرأة ( ) . ولاحظ الموظفون القضائيون الذين حضروا التدريب أنه أدى إلى تحسين قدرتهم على فهم التحيزات الجنسانية وإصدار أحكام مراعية للفوارق بين الجنسين. ولم يعد يُنظر إلى المتخاصمات والشاهدات على نحو محايد جنسانيا ( ) . ولسوء الحظ، أدت القيود المالية إلى الحد من قدرة الرابطة على زيادة شمول البرنامج التدريبي لقطاع العدل والقانون والنظام بأجمعه. وبرغم هذا، تحظى هذه المبادرة بكثير من الامكانات لزيادة لجوء المرأة إلى العدالة ( ) . وبدأت الرابطة في برنامج تدريبي آخر سيبني قدرة الموظفين القضائيين على فهم أبعاد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فيما يتعلق بالمنظور الجنساني وحقوق الإنسان. والأمل معقود على أن يؤدي هذا التدريب إلى تعزيز قدرة الموظفين القضائيين على المعالجة الفعالة للتحديات التي تشكلها الجائحة ( ) .

213 - وشاركت أيضا الوكالات الحكومية في تقديم المساعدة القانونية. وهذه تشمل:

تقدم وزارة العدل والشؤون الدستورية أموالا للبرنامج الموجز للدولة التي تُديره المحاكم الرسمية. وطبقا لهذا البرنامج يجري توفير محام على حساب الدولة للمتهمين غير القادرين على استئجار أحد المحامين. ويقتصر البرنامج على المحاكمات الجنائية.

يضطلع مكتب الاتصال بالمجتمع المحلي التابع لقوة الشرطة بالتوعية القانونية للمجتمعات المحلية وإرهاف حسِّها. وخلال دراسة استقصائية مشتركة بشأن المساعدة القانونية ومحاكم المجالس المحلية، تحدد هذا المكتب بوصفه أكثر الأشكال وضوحا للمساعدة القضائية في المجتمعات المحلية.

تتناول وحدة شرطة حماية الطفل والأسرة المسائل المتعلقة بالأطفال والأسرة.

يتدخل مكتب الإفراج المشروط والرعاية الاجتماعية في قضايا رفاه الطفل.

214 - ولا يمكن أن تكون هناك مبالغة في أهمية المساعدة القانونية في زيادة إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة. وتعتبر خدمات المساعدة القانونية أيسر تحملا من حيث التكاليف بالمقارنة بالمحاكم الرسمية. وشملت الجهود التي بُذلت لتحسين تقديمها: إنشاء صندوق سلة المساعدة القانونية ( ) الذي يُنسب له فضل المبادرات الداعمة التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة؛ وتكوين شبكات مساعدة قضائية، وعلى سبيل المثال شبكة مقدمي خدمات المساعدة القانونية ( ) من أجل بناء التآزرات، الإقلال إلى أدنى حد من إزدواج الخدمة وزيادة استخدام الموارد المتاحة بكفاءة.

215 - بيد أن هناك تحديات تشمل القيود على تعيين الموظفين، والتحديات السوقية والتأخيرات في نظام العدالة الرسمي التي حدت من فعاليتها.وبالاضافة إلى ذلك، جرى تقديم المساعدة القانونية على نحو مجزأ وعشوائي بدون إيلاء قدر كبير من الاعتبار للتغطية الوطنية أو الفئات الضعيفة. وتعزى هذه الحالة إلى الافتقار إلى الإطار القانوني، والمؤسسي والمتعلق بالسياسة العامة على الصعيد الوطني لتنظيم تقديم خدمات المساعدة القانونية؛ وعدم وجود آلية لإنفاذ تقديم الخدمات المجانية ( ) .

216 - وقد بدأ حاليا مجلس القانون العملية المتعلقة بوضع إطار تنظيمي لتقديم المساعدة القانونية والخدمات المجانية في أوغندا.

217 - وهناك أيضا حاجة للإسراع بعملية وضع السياسة الجنسانية لقطاع العدل والقانون والنظام إلى جانب استراتيجية لجوء الجنسين للعدالة التي ستوفر إطارا شاملا لمعالجة العقبات الجنسانية في اللجوء إلى العدالة.

16-0 المادة 16

16-1 المساواة في الزواج والحياة العائلية

16-1-1 التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في كفالة المساواة في الزواج والحياة العائلية، والصعوبات المتبقية

218 - هناك إمكانية في أن يؤدي إصدار قانون العلاقات العائلية (يحتوي القانون الأول على أحكام بشأن حالات الزواج المدني، والمسيحي، والهندوسي والبهائي في حين ينص القانون الثاني على إنشاء محاكم القضاة لتناول المسائل ذات الصلة بحالات الزواج والطلاق حسب الشريعة الإسلامية) وقانون الجرائم الجنسية إلى تحسين الوضع القانوني للمرأة في علاقات الزواج. (انظر المادة 2 للاطلاع على التفاصيل) ولم يعد قانون العلاقات العائلية يعترف بدفع ثمن العروس كشرط أساسي لصحة الزواج ولا يشترط رد ثمن العروس عند فسخ الزواج. وهذه تطورات إيجابية بالنظر إلى أن ثمن العروس يمثل عاملا مهيئا للعنف ضد المرأة.

219 - وكانت هناك مع ذلك بعض التغيرات الايجابية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وبخاصة خلال فسخ الزواج. وفي عام 203، ألغت المحكمة الدستورية المواد التمييزية في قانون الطلاق التي اقتضت تقديم أسباب مختلفة للرجل والمرأة. وفي الآونة الأخيرة، ألغت المحكمة الدستورية الزنا الجنائي وبعض الجوانب التمييزية لقانون الوراثة (انظر المادة 2 للاطلاع على التفاصيل).

17-0 خاتمة

220 - منذ التقرير المرحلي الأخير، أحرزت حكومة أوغندا تقدما كبيرا في تصميم وتنفيذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة. واستلزمت هذه التدابير وضع إطار قانوني ومتعلق بالسياسة العامة، والاضطلاع بتدخلات ترمي إلى تحسين لجوء المرأة للعدالة، والوضع الاجتماعي – الاقتصادي للمرأة ومعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين السائدة في المجتمع الأوغندي. وبرغم ذلك، ما زال هناك عدد من التحديات؛ مثل بطء عملية إصلاح القانون، والممارسات الثقافية والتقليدية التي تميز ضد المرأة والطفلة، وانخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء مما يعوق حصولهن على الخدمات الاجتماعية واشتراكهن في الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع مستويات انتشار الفقر والعنف ضد المرأة. وتدرك الحكومة هذه التحديات وهي ملتزمة بمعالجتها بالنظر إلى التزامها باحترام، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة ومنحها الكرامة كاملا وعلى قدم المساواة مع الرجل.