مقدمة
1 - التزمت جمهورية أوزبكستان، بعد انضمامها في 1995 إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحياة المجتمع.
2 - تفهم أوزبكستان أن التنمية الشاملة للبلد، ورفاهة السكان، وبناء دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون، وتكوين مجتمع مدني مستحيلة دون مشاركة المرأة بالنشاط الممكن، على قدم المساواة مع الرجل، في جميع المجالات. لا يخدم التمييز ضد المرأة مصالح الفرد أو المجتمع أو الدولة، لأنه ينتهك مبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان اللذين يدعو إليهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحترم ذكراه السنوية الستين في 2008 كلُّ البشرية التقدمية. في 1 أيار/مايو 2008 اعتمد رئيس جمهورية أوزبكستان مرسوم برنامج التدابير المكرسة للذكرى السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما شكّل محفزا لتكثيف الأنشطة المبذولة في مجال حقوق الإنسان ليشمل حقوق المرأة.
3 - تشجب جمهورية أوزبكستان التمييز ضد المرأة لأنه يحول دون مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة في البلد على قدم المساواة مع الرجل، ويجعل من الأكثر صعوبة على المرأة أن تمارس على نحو كامل حقوقها وأن تستغل طاقاتها . بيد أن ذلك لا يقلل من قيمة إسهام المرأة في رفاهة الأسرة ولا يقلل القيمة الاجتماعية للأمومة أو دور المرأة في إنجاب وتربية الأطفال. و تساعد الدولة والمجتمع في تغيير الدور التقليدي لكل من الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة.
4 - بدأت أوزبكستان، في الأيام الأولى من استقلالها، بتجميع المجالات الرئيسية ل سياسة الدولة لمنع التمييز ضد المرأة، أي ما يلي:
- انضمت أوزبكستان إلى الصكوك الأساسية الدولية الرئيسية التي تحكم مبادئ وقواعد حماية حقوق المرأة؛
- على أساس إيلاء اعتبار واف للمعايير الدولية ، سُنّت تشريعات وطنية متعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالتدابير الخاصة التي تستهدف حماية الأمومة وخلق ظروف مواتية للتقدم الشامل للمرأة؛
- يجري تنفيذ برامج خاصة في البلد لتطوير نظام الرعاية الصحية، ولحماية صحة اللواتي سيصبحن أمهات والأطفال، ولتنشئة جيل متمتع بالصحة. وخلال سنوات الاستقلال أنشئ نظام متكامل لتقديم الدولة للخدمات الاجتماعية للأم والطفل. ولا حاجة بالمرء إلا أن يلاحظ أن النفقات الكلية المشمولة في ميزانية الدولة للمجال الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للجمهور شكلت 51 في الم ا ئة في 2006، بينما ارتفع فعلا الرقم إلى 54.3 في الم ائة في 2007؛
- أنشئت قاعدة مؤسسية لتنسيق الأنشطة المقترنة بضمان حقوق المرأ ة على المستويين الحكومي والمحلي؛
- خُلقت ظروف مناسبة لتطوير المنظمات غير الحكومية للمرأة، وهي المنظمات التي تشكل مكونا هاما للنظام الوطني لحماية حقوق المرأة؛
- أنشئ نظام أوزبكستان لتقديم التقارير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ويتكون ذلك النظام من قيام أوزبكستان الحسن التوقيت بتقديم تقاريرها الدورية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- من أجل تطبيق التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تمت صياغة وتنفيذ خطط عمل وطنية تنص على تدابير محددة لحل المشاكل المقترنة بحقوق المرأة؛
- تمشياً مع التوصيات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (في الفقرتين 13 و 14)، نُشرت نصوص الملاحظات الختامية للجنة بين السلطات المحلية وهيئات المواطنين الذاتية الحكم والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غي ر التجارية المعنية بحقوق المرأة.
5 - في 2006-2008 استمر العمل في أوزبكستان لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووُجهت جهود الدولة والمجتمع إلى تناول القضايا التالية:
- صياغة وإقرار قانون خاص بضمانات المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛
- زيادة تحسين التشريعات الموجهة إلى حظر الاتجار في المرأة والطفل وحظر العنف في الأسرة؛
- توسيع نطاق رصد الدولة والرصد العام لممارسة المرأة لحقوقها وتعزيزه، وتحسين التقارير الإحصائية عن وضع المرأة (وذلك يشمل المرأة الريفية) في المجتمع؛
- إدخال التحليل الجنساني الذي تقوم به وكالات الدولة والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية فيما يتعلق بالقوانين الوطنية لأغراض تحسين الإطار القانوني لضمان حقوق وحريات المرأة؛
- تعزيز إمكان لجنة أوزبكستان المعنية بالمرأة وغيرها من المنظمات غير الحكومية للمرأة، وأدوارها، في جملة أمور، في المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد.
6 - في السنوات التي مضت منذ استعراض التقريرين الدوريين الثاني والثالث عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حدثت تغيرات مثيرة في أوزبكستان لا بد من أن تكون قد أثرت في وضع المرأة.
7 - في 2007 و 2008 أقرت قوانين في أوزبكستان موجهة إلى القيام على نحو جذري بتجديد وتحديث البلد وتحسين العلاقة بين الدولة والمجتمع والأفراد، أي قانون 15 كانون الثاني/يناير 2007 الخاص بوسائط الإعلام (صيغة منقحة)؛ وقانون 3 كانون الثاني/ يناير 2007 الخاص بضمانات تتعلق بأنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية؛ وقانون 2 أيار/مايو 2007 الخاص بالصدقات؛ وقانون 11 نيسان/أبريل 2007 لخاص بتعزيز دور الأحزاب السياسية في تجديد إدارة الدولة وتعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي عليها وجعل البلد حديثا؛ وقانون 11 تموز/يوليه 2007 الخاص بإدراج تعديلات وإضافات في تشريعات معينة بجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛ وقانون 11 تموز/يوليه الخاص بإدراج تعديلات وإضافات في تشريعات معينة بجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بنقل سلطة الأمر بالاحتجاز إلى المحاكم؛ وقانون 7 كانون الثاني/يناير 2008 الخاص بضمانات لحقوق الأط ف ال؛ وقانون 17 نيسان/أبريل 2008 الخاص بمكافحة الاتجار في البشر. في نيسان/ أبريل 2008 صدَّق برلمان أوزبكستان على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية: الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن القبول في العمل، والاتفاقية رقم 182 المتعلقة بالحظر والإجراء الفوري للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
8 - وفي أوزبكستان أُعلنت سنة 2008 سنة الشباب، ويمكن تفهم ذلك نظرا إلى أن الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة أو دون هذه السن يبلغ عددهم 000 360 10 في البلد، مشكّلين حوالي 40 في المائة من السكان، وعدد الذين تبلغ سنهم ثلاثين سنة أو دون ذلك 000 080 17 ، أو 64 في المائة . إن مسألة الاهتمام المستمر للمجتمع برمته بحل مشاكل الشباب، الذين يشكلون جزءا كبيرا من سكان البلد، كانت ولا تزال تشكل مركز اهتمام كل من الدولة والمجتمع برمته. في 29 شباط/فبراير 2008 أُصدر القرار الرئاسي الخاص ببرنامج الدولة ” سنة الشباب “ ، وهو القرار الذي أقر برنامج الدولة المكرس لسنة الشباب. وعرّف المجالات الرئيسية لدعم الشباب، بما في ذلك الفتيات، في مختلف مجالات الحياة عن طريق تحسين الإطار القانوني لضمان حقوق ومصالح الشباب، ولرفع مستوى نوعية التعليم، وتحسين الإطار اللوجستي للمؤسسات التعليمية وتناوُل مجموعة من القضايا، منها إيجاد فرص عمل للشباب.
9 - إن الممارسة السنوية، ممارسة العفو عن أشخاص حُكم عليهم بالسجن، التي أُطلقت بعد الاستقلال في إطار إضفاء الطابع الإنساني على نظام العقوبات الجنائية، كان لها أثر كبير في ضمان الحق في الحرية والحرمة الشخصية للمرأة والرجل.
10 - في سنة 2006 أفرج قرار صادر عن مجلس الشيوخ بشأن العفو عن أكثر من ثلاثة آلاف فرد كانوا محتجزين في مرافق السجن وكانوا يمثلون أقل خطر اجتماعي على المجتمع، وكان 43 في المائة منهم من النساء؛ في 2007 أفرج قرار مجلس الشيوخ الخاص بالعفو عن أكثر من 500 3 فرد كانوا محتجزين في مرافق السجن وكانوا يمثلون أقل خطر اجتماعي على المجتمع، وكان 18 منهم من النساء.
11 - إن المرسوم الرئاسي الذي أصدر في 1 أيار/مايو 2008 والذي أقر برنامج الأنشطة المكرس للذكرى السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدعو إلى القيام بمجموعة من الأحداث التي تستهدف تحسين نظام حماية حقوق المرأة، بما في ذلك المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي يتعلق بالاتجار في البشر وبغاء الأطفال وإنتاج المواد الإباحية.
12 - في 2007 و 2008 حدث حدثان هامان: لأول مرة في تاريخ أوزبكستان رُشِحت ا مرأة لشغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان، ولأول مرة على الإطلاق اختيرت ا مرأة رئيسة لمجلس النواب للبرلمان - المجلس التشريعي للمجلس الأعلى.
13 - ويشمل هذا التقرير الدوري الرابع معلومات مفصلة عن التدابير القانونية والتنظيمية والأحداث المذكية للوعي الموجهة إلى تناول المشاكل المقترنة بضمان حقوق المرأة. والبيانات الإحصائية المعروضة في التقرير تتعلق في المقام الأول بسنتي 2006 و 2007؛ وفي وقت لاحق ستعرض الإحصاءات عن 2008، بعد أن تكون وكالات الإحصاءات قد أشارت إلى العلاقة بينها.
14 - إن إعداد التقرير الدوري الرابع عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أخذ في الحسبان جميع ملاحظات وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ووكالات أخرى منشأة بموجب اتفاقيات فيما يتعلق بأمور تتعلق بحقوق المرأة.
15 - ويقوم إعداد التقرير على أحكام المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى وثيقة الأمم المتحدة الجديدة ” تجميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في ال م عاهدات الدولية لحقوق الإنسان “ و ” الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “ في أعقاب النظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية أوزبكستان عن تنفيذ اتفاقية القضاء على ]جميع أشكال[ التمييز ضد المرأة، و ” التعليقات العامة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “ فيما يتعلق بقضايا تشملها الاتفاقية.
16 - يبين التقرير مستوى تطور الفكر الاجتماعي - السياسي والقانوني في أوزبكستان فيما يتعلق بجوانب بعينها من حقوق المرأة، ما يساعد الهياكل الدولية في فهم المرحلة التي بلغتها أوزبكستان فيما يتعلق برعاية حقوق المرأة والتقيد بها وحمايتها.
17 - ويولي التقرير أهمية كبيرة لتس ل يط أضواء كاشفة على الآليات القانونية والتنظيمية لضمان حقوق المرأة في أوزبكستان. ويقدم التقرير وصفا كاملا للقانون الساري ويكشف عن أهداف وغايات المؤسسات التي دُعيت إلى تطبيق الأنظمة التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة، وإلى أن تقدم أيضا معلومات عن أشكال وميادين تنسيق أنشطة وكالات الدولة المسؤولة عن ضمان حقوق المرأة. تلك المعلومات تعطي صورة واضحة عن الآليات الوطنية التي تدعم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمرأة وفعالية تنفيذ المعايير الدولية في هذا المجال.
18 - وينبغي أن يلاحظ أيضا أنه، لأغراض إعداد تقرير جيد، أُجرِيت في 14 أيار/مايو 2008، بمبادرة من لجنة المرأة بأوزبكستان ومن المركز الوطني لحقوق الإنسان التابع لجمهورية أوزبكستان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حلقة دراسية تدريبية كُرست لإعداد التقرير الدوري الرابع لأوزبكستان عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وشارك فيها نواب في الهيئة التشريعية، كما شارك ممثلو الوزارات والإدارات، ومنظمات نسائية غير حكومية وهيئات المواطنين الذاتية الحكم.
19 - إن لجنة المرأة بأوزبكستان، وهياكلها الإقليمية ومجموعة كاملة من المنظمات النسائية غير الحكومية شاركت في إعداد التقرير مشاركة نشيطة.
الجزء الأول: وثيقة أساسية مشتركة
1 - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير
أ - السمات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة
20 - جمهورية أوزبكستان دولة تقع في آسيا الوسطى بين أكبر نهرين في المنطقة، آمو داريا وسير داريا. وهي تشترك في الحدود مع كازاخستان في الشمال والشمال الشرقي، وتركمانستان في الجنوب الغربي، وأفغانستان في الجنوب، وطاجيكستان في الجنوب الشرقي، وقيرغيزستان في الشمال الشرقي. وتقريبا أربعة أخماس أوزبكستان تتكون من سهول صحراوية، والمنطقتان الشرقية والجنوبية الشرقية من البلد تشتملان على تلال وتلال سفحية في سلسلة جبال تيين شان وغيسار. وضمن حيز توران يقع نجد أستيورت ودلتا داريا آمو على الشاطئ الجنوبي لبحر الآرال وصحراء كيزيلكوم المترامية الأطراف. ومناخ أوزبكستان قاري إلى حد بعيد.
21 - وتبلغ مساحة أوزبكستان 400 447 كيلومتر مربع. وتضم الجمهورية جمهورية كاراكالباكستان، و 12 ولاية ومدينة طشقند، و 121 مدينة و 163 ناحية ريفية. وعدد سكانها 26 مليونا، وعاصمتها هي مدينة طشقند.
الخلفية التاريخية
22 - إن القدر الضئيل الأول من المعلومات التاريخية عن سكان آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان، يعود إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد. في القرن السادس قبل الميلاد كانت آسيا الوسطى تحت حكم أ فراد الأسرة الا شمينية الفارسية؛ وفي القرن الرابع قبل الميلاد هزم الاسكندر الأعظم الأسرة الاشمينية الحاكمة. بعد ذلك، أصبحت كل أوزبكستان أو جزء منها تابعا لسلسلة من الدول القديمة الكبرى: للذين خلفوا الاسكندر الأعظم؛ والسلوقيين (في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد)؛ والمملكة الإغريقية - البكتيرية (في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد)؛ ومملكة كوشان القوية في وسط الهند (القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي).
23 - إن تكوين الروح الأوزبكية، التي لها أصول تركية وهي أمة تحمل لقب شرف، تأثر بمختلف الثقافات والحضارات. وحدث التطور التاريخي للأوزبك في ظروف الاتصال القريب بالشعوب والثقافة الإيرانية والامتزاج فيها.
24 - وفي القرن الثامن فتح العرب آسيا الوسطى، بما في ذلك المنطقة التي تشغلها أوزبكستان، وأضيفت إلى ممتلك ات الخلافة العربية. ورافق الفتح إدخال الإسلام. وانتشرت الديانة الجديدة بسرعة بين السكان، على الرغم من أن الشعب تمسك ببعض الزرادشتية وأديان معينة أخرى (البوذية والمانوية والمسيحية النسطورية). وأسفر عن انتشار الإسلام أن أصبحت تلك المنطقة منطقة تعمها الحضارة الإسلامية.
25 - وفي أواخر القرن التاسع، حلت أسر حاكمة محلية محل حكم العرب. وفي القرن التاسع حتى القرن الثاني عشر وُجدت الدول السامانية والكاراخانية والسلجوقية في إقليم أوزبكستان.
26 - وفي أوائل القرن الثالث عشر، كانت آسيا الوسطى (بالإضافة إلى أذربيجان وإيران) تابعة فترة قصيرة لدولة شاهات خورزم، التي اختفت عن الوجود بعد هجوم جموع جانكيز خان. وبعد ذلك بوقت قصير، انتقلت السلطة إلى الأسرة التيمورية الحاكمة. لقد كان ذلك وقت ذروة التنمية الاقتصادية وازدهار الثقافة (النصف الثاني من القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر). وكانت سمرقند عاصمة دولة الأمير تيمور. ووحدت دولة التيموريين في العصور الوسطى أراضي شاسعة، وقد أوجدت فضاء قانونيا واقتصاديا موحدا. تلك الحقبة والملكية المطلقة التي نشأت في ذلك الوقت يمكن أن تعتبرا أساس بناء دولة أوزبكستان.
27 - وعند الانتقال من القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر حلت محل دولة التيموريين دولة الشيبانيين، الذين تولوا الحكم حتى القرن السادس عشر. وطوال أربعة قرون تقريبا، من القرن السادس عشر حتى غزو روسيا لآسيا الوسطى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان إقليم أوزبكستان موطنا لثلاث خانات أوزبكية: خانة بخارى (إمارة بدأت في منتصف القرن الثامن عشر)، وخانة خيفين، وخانة كوكاند.
28 - وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ضُم جزء كبير من آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان الحديثة، إلى روسيا. وأنشئت المحافظة العامة لتركستان.
29 - وبعد الثورة في روسيا في سنة 1920 تم تكوين جمهوريتي بخارى وخورزم السوفياتيتين الشعبيتين.
30 - وفي 1924 تم رسم حدود الأمة - الدولة لآسيا الوسطى. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1924 تم تكوين الجمهورية الأوزبكية السوفياتية الاشتراكية . وفي ترسيم الحدود الوطنية فإن الأراضي التي يقطنها الأوزبك على نحو رئيسي شُملت في الجمهورية الأوزبكية السوفياتية الاشتراكية؛ إنها تشكل 76 في المائة من مجموع سكان الجمهورية المكونة حديثا. وكانت أوزبكستان جزءا من اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية طوال 70 سنة تقريبا، وتأثرت سمات تنميتها الديمغرافية والاجتماعية - الاقتصادية بالعمليات التي كانت تسم الاتحاد السوفياتي.
31 - ويمثل تاريخ 1 أيلول/سبتمبر 1991 وقتا بالغ الأهمية في تاريخ البلد، حينما أعلنت أوزبكستان بناء دولتها المستقلة. في 31 آب/أغسطس 1991، اتخذ المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان قرارا بإعلان قيام الدولة المستقلة لجمهورية أوزبكستان، وأيضا القانون الدستوري الخاص بمبادئ قيام الدولة المستقلة لجمهورية أوزبكستان.
السكان
32 - معظم السكان (أكثر من 21 مليونا) يتكونون من الأوزبك، وهم شعب يتكلم اللغة التوركية وله ثقافة عريقة ومميزة. ويعيش في الجمهورية أيضا عدد كبير من ممثلي شعوب أخرى: الكازاخ والطاجيك والكاراكالباك والقيرغيز والتركمان والروس والأوكرانيين والتتار والأرمن والكوريين والإيغور وغيرهم.
33 - ومن ناحية علم الإنسان، فإن الأوزبك شعب ذو أصل مختلط، بما في ذلك المكونان الأوروبيدي والمنغولي. ويصنف علماء الإنسان الأوزبك إلى أوروبيد جنوبيين من نوع آسيا الوسطى ما بين النهرين. وللسكان الأوزبك في المدن والواحات الزراعية القديمة مزيج صغير نسبيا من السمات المنغولية.
34 - ولغة الدولة في جمهورية أوزبكستان هي اللغة الأوزبكية. وتنتمي اللغة الأوزبكية الفصحى إلى مجموعة كارلوك من الفرع الغربي للغات التوركية. وإحدى السمات المميزة للغة الأوزبكية هي علاقتها التاريخية القوية باللغة الطاجيكية. وتنتمي اللغة الكاراكالباكية إلى مجموعة كيبتشاك من اللغات التوركية.
35 - ومن ناحية الانتماء الديني فإن المؤمنين من الأوزبك والكاراكالباك مسلمون من السُّنة، من المذهب الفقهي الحنفي. ومما يسم الإسلام في أوزبكستان، وأيضا في كل آسيا الوسطى، هو دمج الإسلام السلفي والتصوف الإسلامي، وأيضا حضور المعتقدات القائمة قبل الإسلام.
المؤشرات الديمغرافية في جمهورية أوزبكستان
الجدول 1
توزيع السكان الدائمين بجمهورية أوزبكستان، حسب الجنس والسن ( 0 F )
(بالأشخاص)
اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2006 |
اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007 |
|||||
الجنسان |
رجل |
امرأة |
الجنسان |
رجل |
امرأة |
|
المجموع |
26 312 688 |
13 145 068 |
13 167 620 |
26 663 823 |
13 325 604 |
13 338 219 |
0 - 4 |
2 570 482 |
1 322 666 |
1 247 816 |
2 616 164 |
1 346 962 |
1 269 202 |
5 - 9 |
2 759 615 |
1 414 934 |
1 344 681 |
2 643 618 |
1 354 913 |
1 288 705 |
10 - 14 |
3 244 610 |
1 654 319 |
1 590 291 |
3 176 436 |
1 623 806 |
1 552 630 |
15 - 19 |
3 144 151 |
1 596 309 |
1 547 842 |
3 185 310 |
1 617 582 |
1 567 728 |
20 - 24 |
2 682 242 |
1 348 775 |
1 333 467 |
2 804 461 |
1 411 284 |
1 393 177 |
25 - 29 |
2 194 791 |
1 103 322 |
1 091 469 |
2 244 445 |
1 129 013 |
1 115 432 |
30 - 34 |
1 950 620 |
979 580 |
971 040 |
1 985 467 |
998 649 |
986 818 |
35 - 39 |
1 671 734 |
818 507 |
853 227 |
1 718 778 |
845 095 |
873 683 |
40 - 44 |
1 621 998 |
790 523 |
831 475 |
1 615 401 |
783 707 |
831 694 |
45 - 49 |
1 380 960 |
677 596 |
703 364 |
1 454 743 |
713 514 |
741 229 |
50 - 54 |
945 077 |
459 719 |
485 358 |
1 007 832 |
490 700 |
517 132 |
55 - 59 |
606 677 |
292 139 |
314 538 |
668 440 |
321 710 |
346 730 |
60 - 64 |
355 794 |
176 605 |
179 189 |
343 031 |
169 198 |
173 833 |
65 - 69 |
468 036 |
219 050 |
248 986 |
457 345 |
214 133 |
243 212 |
70 - 74 |
302 904 |
134 719 |
168 185 |
317 749 |
143 597 |
174 152 |
75 - 79 |
224 965 |
96 413 |
128 552 |
223 559 |
94 432 |
129 127 |
80 أو أقدم |
188 032 |
59 892 |
128 140 |
201 044 |
67 309 |
133 735 |
الجدول 2
توزيع السكان الدائمين بجمهورية أوزبكستان حسب التكوين العرقي ( 1 F )
(بالأشخاص)
اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007 |
اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2006 |
|||||
الجنسان |
رجل |
امرأة |
الجنسان |
رجل |
امرأة |
|
المجموع |
26 663 825 |
9 584 612 |
17 079 213 |
26 312 689 |
9 495 056 |
16 817 633 |
الأوزبيك |
21 542 348 |
6 719 082 |
14 823 266 |
21 170 568 |
6 601 163 |
14 569 405 |
كاراكالباكس |
583 790 |
332 813 |
250 977 |
574 671 |
326 736 |
247 935 |
الروس |
931 590 |
876 183 |
55 407 |
952 243 |
895 835 |
56 408 |
الأوكرانيون |
86 854 |
75 230 |
11 624 |
88 774 |
77 006 |
11 768 |
بيلاروس |
20 851 |
16 721 |
4 130 |
21 074 |
16 926 |
4 148 |
كازاخ |
879 551 |
350 887 |
528 664 |
899 195 |
360 760 |
538 435 |
جورجيون |
3 654 |
2 870 |
784 |
3 690 |
2 903 |
787 |
أذربيجانيون |
40 432 |
32 051 |
8 381 |
40 459 |
32 117 |
8 342 |
ليتوانيون |
1 156 |
1 025 |
131 |
1 161 |
1 027 |
134 |
مولدوفيون |
4 888 |
2 586 |
2 302 |
4 940 |
2 623 |
2 317 |
لاتفيون |
215 |
103 |
112 |
225 |
111 |
114 |
قيرغيز |
238 322 |
29 699 |
208 623 |
235 395 |
29 370 |
206 025 |
طاجيكيون |
1 306 875 |
440 767 |
866 108 |
1 288 801 |
435 163 |
853 638 |
أرمن |
39 101 |
37 944 |
1 157 |
39 638 |
38 469 |
1 169 |
تركمان |
160 712 |
31 060 |
129 652 |
158 641 |
30 623 |
128 018 |
إستزنيزن |
566 |
469 |
97 |
572 |
472 |
100 |
تتار |
236 223 |
217 155 |
19 068 |
242 332 |
222 569 |
19 763 |
يهود |
10 643 |
10 018 |
625 |
10 781 |
10 151 |
630 |
المان |
4 861 |
3 180 |
1 681 |
4 951 |
3 257 |
1 694 |
كوريون |
150 094 |
123 007 |
27 087 |
152 978 |
125 257 |
27 721 |
غيرهم |
421 099 |
281 762 |
139 337 |
421 600 |
282 518 |
139 082 |
الجدول 3
مؤشرات ديمغرافية ( 2 F )
2005 |
2006 |
2007* |
|
السكان الدائمون اعتبارا من نهاية السنة، بآلاف الأشخاص |
26 312 , 7 |
26 663 , 8 |
27 071 , 8 |
معدل النمو السكاني |
101 , 1 |
101 , 3 |
101 , 5 |
السكان الحضر، % |
36 , 1 |
35 , 9 |
35 , 8 |
سكان الأرياف % |
63 , 9 |
64 , 1 |
64 , 2 |
الكثافة السكانية (عدد المقيمين في كل كيلو متر مربع)، اعتبارا من نهاية السنة |
58 , 6 |
59 , 4 |
60 , 3 |
عدد الولادات عن كل 000 1 من السكان |
20 , 3 |
20 , 9 |
22 , 4 |
عدد الوفيات لكل 000 1 من السكان |
5 , 4 |
5 , 3 |
5 , 2 |
معدل الخصوبة الكلية أو معدل الولادة الإجمالية |
2 , 36 |
2 , 39 |
|
متوسط العمر المتوقع عند الولادة |
|||
الجنسان |
71 , 8 |
72 , 5 |
|
الرجال |
69 , 6 |
70 , 2 |
|
النساء |
74 , 1 |
74 , 9 |
|
المعالون (نسبة السكان الذين سنهم 15 سنة أو دونها والسكان الذين تتجاوز سنهم ال ـ 65 سنة) |
36.3 % |
36.1 % |
* تقدير.
الجدول 4
معلومات عن متوسط تكوين الأسر ( 3 F )
(بالأشخاص)
2005 |
2006 |
2007* |
|
متوسط تكوين الأسر |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
الجدول 5
التوزيع المئوي للأسر حسب جنس رئيس الأسرة، 2006 ( 4 F )
جنس رئيس الأسرة |
مرجح % |
ذكر |
82.2 |
أنثى |
17.8 |
المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
الجدول 6
معدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية ( 5 F )
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
معدل وفيات الرضع لكل 000 1 ولادة |
16 , 3 |
15 , 4 |
14 , 9 |
14 , 5 |
13 , 7 |
معدل الوفيات النفاسية لكل مائة ألف ولادة حية |
32 , 2 |
30 , 2 |
29 , 2 |
24 , 8 |
الجدول 7
استعمال وسائل منع الحمل وإسقاط الحمل على أساس مؤشرات طبية ( 6 F )
2005 |
2006 |
|
نسبة النساء في سن الحمل اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل، % |
60 , 4 |
59 , 1 |
إسقاط الحمل استنادا إلى دلائل طبية، كنسبة مئوية من عدد الولادات الحية، المجموع |
0 , 6 |
0 , 6 |
النساء اللواتي |
||
دون سنة 15 |
3 , 1 |
- |
تبلغ سنهن من 15-19 |
0 , 7 |
0 , 9 |
ت بلغ سنهن من 20-34 |
0 , 5 |
0 , 5 |
تبلغ سنهن من 35-50 |
7 , 7 |
5 , 8 |
تبلغ سنهن 51 أو أكثر |
- |
- |
الجدول 8
توزيع الاعتلال بين السكان حسب مختلف الالتهابات والأمراض الطفيلية ( 7 F )
لكل مائة ألف من السكان |
||||
2005 |
2006 |
|||
المجموع |
النساء |
المجموع |
النساء |
|
الالتهابات المعوية |
||||
التيفوئيد |
0 , 4 |
0 , 2 |
0 , 3 |
0 , 2 |
التهابات السالمونيللا |
5 , 5 |
5 , 1 |
6 , 1 |
5 , 7 |
الاتهابات المعوية الحادة |
139 , 7 |
130 , 3 |
133 , 9 |
124 , 7 |
الديسنتناريا الجرثومية |
14 , 6 |
14 , 3 |
12 , 8 |
12 , 7 |
فيروس الالتهاب الكبدي |
||||
الالتهاب الكبدي إجمالا |
115 , 8 |
110 , 3 |
112 , 9 |
108 , 9 |
يتألف |
0 , 0 |
0 , 0 |
||
الالتهاب الكبدي الحاد ألف |
105 , 0 |
100 , 5 |
104 , 0 |
101 , 1 |
الالتهاب الكبدي الحاد باء |
8 , 9 |
8 , 2 |
7 , 3 |
6 , 4 |
الالتهاب الكبدي الحاد جيم |
1 , 6 |
1 , 3 |
1 , 4 |
1 , 3 |
التهاب النقطة الصغيرة |
||||
الدفتريا |
- |
- |
- |
- |
السعال الديكي |
0 , 5 |
0 , 5 |
0 , 4 |
0 , 4 |
الحصبة |
2 , 8 |
2 , 7 |
3 , 2 |
2 , 8 |
الحميراء |
1 , 7 |
1 , 5 |
1 , 1 |
0 , 9 |
الحمى القرمزية |
3 , 5 |
2 , 9 |
3 , 4 |
3 , 2 |
النكاف |
6 , 8 |
5 , 8 |
6 , 6 |
5 , 4 |
الجديري |
15 , 5 |
14 , 6 |
16 , 2 |
14 , 9 |
التهاب المكورة السحائية |
0 , 2 |
0 , 2 |
0 , 3 |
0 , 2 |
التهابات القصبة الهوائية الحادة |
2 267 , 6 |
2 100 , 9 |
2 110 , 1 |
1 957 , 4 |
الإنفلونزا |
5 , 6 |
4 , 7 |
4 , 7 |
4 , 0 |
التهابات النقطة الطبيعية والطفيليات الحيوانية |
||||
الجمرة الخبيثة |
- |
- |
0 , 0 |
0 , 0 |
الحمى المتقطعة |
- |
- |
- |
- |
داء البروسيلات، الجديد - البداية |
2 , 2 |
0 , 9 |
1 , 8 |
0 , 9 |
الحمى النزفية |
- |
0 , 0 |
0 , 0 |
0 , 0 |
الإصابة بالقمل |
83 , 1 |
138 , 6 |
86 , 5 |
137 , 0 |
الملاريا المشخصة حديثا |
0 , 4 |
0 , 3 |
0 , 3 |
0 , 2 |
الأمراض الطفيلية |
||||
الداء الصفَري |
24 , 5 |
20 , 8 |
20 , 1 |
18 , 8 |
الالتهاب بالدودة السوطية |
1 , 7 |
1 , 3 |
1 , 6 |
1 , 5 |
الدوء بالدودة الدبوسية |
842 , 7 |
992 , 4 |
800 , 6 |
753 , 0 |
فيروس نقص المناعة البشرية |
7 , 0 |
3 , 2 |
9 , 3 |
6 , 3 |
متلازمة نقص المناعة المكتسب |
0 , 0 |
0 , 0 |
0 , 0 |
0 , 0 |
الجدول 9
توزيع الاعتلال بين السكان حسب الفئات الرئيسية للأمراض ( 8 F )
عن كل مائة ألف من السكان |
||||
المجموع |
النساء |
|||
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
الأمراض المسجلة، تتألف إجمالا من: |
46 797 , 9 |
47 360 , 4 |
53 360 , 5 |
53 221 , 2 |
أمراض مُعدية وطفيلية معينة |
1 254 , 6 |
1 236 , 8 |
1 286 , 2 |
1 243 , 1 |
الأورام |
185 , 3 |
176 , 4 |
221 , 4 |
199 , 4 |
أمراض جهاز الغدد الصماء والاعتلالات بسبب التغذية واضطرابات التمثيل الغذائي |
2 825 , 7 |
2 644 , 7 |
3 570 , 3 |
3 236 , 6 |
أمراض الدم وأجهزة تكون الدم واضطرابات معينة تتعلق بآلية المناعة |
8 253 , 5 |
8 555 , 9 |
11 627 , 4 |
12 008 , 3 |
الاضطرابات النفسية والاضطرابات السلوكية |
220 , 5 |
208 , 1 |
122 , 5 |
114 , 6 |
أمراض الجهاز العصبي |
1 877 , 6 |
1 807 , 2 |
1 864 , 7 |
1 824 , 7 |
أمراض العين وجهازها المساعد |
1 342 , 5 |
1 376 , 4 |
1 378 , 5 |
1 422 , 4 |
أمراض الأذن وعملية العظم الذفري |
1 145 , 3 |
1 240 , 4 |
1 158 , 5 |
1 264 , 1 |
أمراض جهاز الدورة الدموية |
1 451 , 4 |
1 541 , 8 |
1 438 , 5 |
1 528 , 8 |
أمراض الجهاز التنفسي |
12 000 , 2 |
11 990 , 2 |
12 820 , 1 |
12 371 , 5 |
أمراض الجهاز الهضمي |
5 944 , 9 |
5 759 , 8 |
6 304 , 4 |
6 168 , 5 |
الأمراض البولية التناسلية |
2 554 , 0 |
2 662 , 2 |
3 352 , 0 |
3 525 , 6 |
أمراض الجلد والجلد تحت الأدمة |
2 115 , 6 |
2 219 , 6 |
2 117 , 1 |
2 188 , 2 |
أمراض الجهاز العضلي والهيكل العظمي والنسيج الضامّ |
833 , 9 |
878 , 0 |
842 , 1 |
836 , 6 |
التشوهات الخلقية (العيوب الخلقية) والتشوهات والاضطرابات الكروموزومية |
57 , 7 |
56 , 1 |
58 , 2 |
54 , 5 |
الأعراض والعلامات وحالات الشذوذ التي تحدد في التجارب السريرية والمختبرية والتي لا تصنف ضمن فئات أخرى |
125 , 3 |
116 , 0 |
121 , 7 |
117 , 0 |
إصابات وحالات التسمم ومضاعفات معينة أخرى لأسباب خارجية |
3 319 , 8 |
3 548 , 7 |
2 964 , 3 |
2 935 , 8 |
الجدول 10
معدلات الوفيات للفئات الرئيسية لأسباب الوفاة ( 9 F )
(عدد الوفيات لكل مائة ألف من السكان)
2005 |
2006 |
|
العدد الإجمالي للوفيات لجميع الأسباب |
535 , 3 |
525 , 2 |
بما في ذلك : |
||
أمراض ذات صلة بالدورة الدموية |
301 , 3 |
304 , 1 |
الأورام |
37 , 7 |
36 , 5 |
حوادث وحالات التسمم والإصابات |
38 , 7 |
36 , 5 |
الأمراض ذات الصلة بالجهاز التنفسي |
43 , 7 |
40 , 6 |
الأمراض ذات الصلة بالجهاز الهضمي |
33 , 5 |
33 , 4 |
الا ل تهابات والأمراض الطفيلية |
15 |
15 , 4 |
الأمراض البولية التناسلية |
10 , 6 |
10 , 2 |
الأمراض ذات الصلة بالجهاز العصبي |
10 |
10 , 1 |
الأمراض التي تصيب جهاز الغدد الصماء |
13 |
13 , 8 |
الاضطرابات النفسية |
1 , 3 |
1 , 2 |
اضطرابات الدم |
1 , 2 |
1 , 0 |
الجدول 11
نسبة المعلمين إلى الطلاب في مؤسسات التعليم التابعة للدولة ( 10 F )
(اعتبارا من بداية السنة المدرسية)
2005/2006 |
2006/2007 |
2007/2008 |
|
الطلاب لكل معلم، بالأشخاص: |
|||
في مدارس التعليم العام |
12 , 5 |
12 , 3 |
11 , 7 |
في المدارس الثانوية الأكاديمية |
8 , 4 |
9 , 4 |
10 , 6 |
في المدارس الثانوية المهنية |
15 , 3 |
16 , 6 |
15 , 3 |
في مؤسسات التعليم العالي |
10 , 5 |
10 , 8 |
10 , 7 |
الجدول 12
مستوى معرفة القراء والكتابة بين السكان ( 11 F )
2005 |
2006 |
|
معدل معرفة القراءة والكتابة |
0.994 |
0.995 |
الجدول 13
أرقام العمالة والبطالة ( 12 F )
2005 |
2006 |
2007 |
|
المستوى الرسمي للبطالة بالنسبة المئوية |
0 , 3 |
0 , 2 |
0 , 2 |
عدد الأشخاص العاملين لقطاعات الاقتصاد، الإجمالي (بآلاف الأشخاص) |
10 196 , 3 |
10 467 , 0 |
10 735 , 4 |
يتألف من: |
|||
- الصناعة |
1 347 , 5 |
1 402 , 4 |
1 445 , 5 |
- الزراعة والغابات |
2 967 , 4 |
2 935 , 9 |
2 930 , 1 |
- النقل والاتصالات |
488 , 1 |
506 , 9 |
527 , 7 |
- التشييد |
848 , 5 |
876 , 6 |
910 , 1 |
- التجارة وتقديم الأطعمة للمحلات العامة والمبيعات والمشتريات |
903 , 9 |
977 , 2 |
1 055 , 4 |
- الإسكان والخدمات العامة |
316 , 4 |
331 , 2 |
346 , 4 |
- الرعاية الصحية واللياقة البدنية والرياضة والخدمات الإنسانية |
735 , 5 |
768 , 1 |
801 , 4 |
- التعليم والثقافة والفنون والعلوم وخدمات العلوم |
1 385 , 1 |
1 434 , 5 |
1 481 , 8 |
- المالية والائتمان والتأمين |
54 , 2 |
54 , 9 |
58 , 4 |
- غير ذلك |
1 149 , 7 |
1 179 , 3 |
1 178 , 6 |
الأشخاص العاملون في القطاع الرسمي للاقتصاد (آلاف الأشخاص) |
4 642 , 8 |
4 562 , 8 |
4 587 , 7 |
الأشخاص العاملون في الاقتصاد غير الرسمي (آلاف الأشخاص) |
5 553 , 5 |
5 904 , 2 |
6 147 , 7 |
السكان النشيطون اقتصاديا (آلاف الأشخاص)** |
10 224 , 0 |
10 492 , 5 |
10 758 , 6 |
* تقدير
** السكان النشيطون اقتصاديا في الحسابات يُعرفون بالعدد الإجمالي للأشخاص العاملين، يضاف إليهم أشخاص يُعلن عنهم رسميا أنهم عاطلون عن العمل.
الجدول 14
توزيع عدد أعضاء نقابات العمال حسب قطاع الصناعة، والنسبة المئوية التي يمثلونها في فترة العمل الإجمالية، 2007 ( 13 F )
نقابة العمال |
عدد العمال، الطلاب |
من هؤلاء، عدد أعضاء نقابات العمال (النسبة المئوية التي يمثلونها في العدد الإجمالي للعمال، الطلاب |
نقابة عمال الطيران |
23 153 |
122 23 (99.8 % ) |
نقابة عمال النقل الآلي والنقل النهري والنقل الكهربائي ونظام الطرق العامة بأوزبكستان |
102 853 |
( 100 % ) 102 853 |
نقابة عمال المجمع الزراعي الصناعي |
2 230 150 |
( 99 % , 99 ) 2 229 993 |
نقابة عمال مؤسسات الدولة والخدمات العامة |
269 580 |
( 99 % , 6 ) 268 561 |
أُخُوّة عمال سكك الحديد وبناة النقل في أوزبكستان |
73 229 |
( 100 % ) 73 229 |
نقابة عمال الرعاية الصحية في أوزبكستان |
709 457 |
( 100 % ) 709 457 |
نقابة العاملين في المجال الثقافي في أوزبكستان |
98 745 |
( 98 % , 7 ) 97 505 |
نقابة عمال الصناعة الخفيفة، وصناعة الأثاث والخدمات البلدية والعامة في أوزبكستان |
212 909 |
( 100 % ) 212 909 |
نقابة عمال صناعة الآلات والفروع الفلزية للصناعة في أوزبكستان |
120 371 |
( 97 % ) 116 820 |
نقابة العاملين في مجال التعليم والعلوم في أوزبكستان |
1 882 051 |
051 882 1 (100 % ) |
نقابة العاملين في مجال الاتصالات في أوزبكستان |
60 896 |
( 99 % , 9 ) 60 879 |
نقابة عمال التشييد وصناعة مواد البناء في أوزبكستان |
75 206 |
064 73 (97.1 % ) |
نقابة عمال مجمع الوقود والطاقة والصناعة الكيميائية والجيولوجيا في أوزبكستان |
242 284 |
659 241 (99.7 % ) |
نقابة العاملين في مجالات التجارة والتعاونيات الاستهلاكية وأصحاب المشاريع التجارية في أوزبكستان |
302 689 |
567 302 (99.9 % ) |
أعضاء نقابات العمال يشكلون 43.2 في المائة من إجمالي القوة العاملة (900 791 14).
الجدول 15
الدخل النقدي لكل فرد ( 14 F )
(يستند إلى المصدر وجدول الاستعمال للتدفقات النقدية)
صومات بالآلاف |
|||
2005 |
2006 |
2007 |
|
متوسط الدخل النقدي لكل فرد |
371.8 |
489.1 |
628.0 |
الجدول 16
الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية أوزبكستان للأعوام 2003-2007 ( 15 F )
وحدة القياس |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
الناتج المحلي الإجمالي |
سومات بالمليارات |
837.8 9 |
2661.0 12 |
923.4 15 |
759.3 20 |
186.2 28 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي |
% |
104.4 |
107.7 |
107.0 |
107.3 |
109.5 |
الجدول 17
مؤشر أسعار الاستهلاك ( % ) ( 16 F )
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
3.8 |
3.7 |
7.8 |
6.8 |
6.8 |
ب - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
36 - أقيمت جمهورية أوزبكستان في 31 آب/أغسطس 1991 على إقليم الجمهورية الأوزبكية السوفياتية الاشتراكية السابقة، التي كانت جزءا من اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. وأوزبكستان دولة اتحادية لها شكل رئاسي للحكم. واكتسابها سيادة الدولة كان بداية إصلاحات جذرية وتكييفات سياسية.
37 - إن دستور جمهورية أوزبكستان، الذي اعت ُ مد في 8 كانون الأول/ديسمبر 1992، يعكس إرادة الشعب وروحه ووعيه العام وثقافته. وينبغي للمرء، قبل كل شيء، أن يلاحظ تقيده بالقيم الإنسانية العالمية وبقواعد وأحكام القانون الدولي المعترف بها عالميا. ولا يتضمن عزلة أيديولوجية سياسية واحدة، أو المواجهة الطبقية، أو أي إملاءات من الأطراف. ولا يوجد أي سيطرة قمعية من قِبل الدولة على المواطنين.
38 - أرسى الدستور مبدأ الفصل بين سلطات الأفرع التشريعية والتنفيذية والقضائية.
39 - (أ) الفرع التشريعي. إن السلطة التشريعية يمارسها المجلس الأعلى الذي هو برلمان الجمهورية وأعلى هيئة تمثيلية في الدولة. وبعد أن أجري استفتاء في البلد شُكل برلمان بمجلسين في 2005، يتكون من مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، أو المجلس التشريعي، للمجلس الأعلى. إن إنشاء برلمان بمجلسين يعزز إقامة دولة أوزبكستان تعزيزا كبيرا. أولا، وُسِّعت السلطات الدستورية للبرلمان، وحُسنت آلية الكوابح والتوازنات بين الأفرع التشريعية والتنفيذية والقضائية للسلطة تحسينا بالغا. ثانيا، وُسع التمثيل الديمقراطي لجميع المناطق في السلطة. ثالثا، تحسنت تحسنا كبيرا نوعية العملية التشريعية. رابعا، حدث انتقال إلى برلمان مؤلف من نواب متفرغين.
40 - إن إجراء التشكيل والمركز القانوني لبرلمان جمهورية أوزبكستان قد وضعهما دستور جمهورية أوزبكستان (المواد 76-88)، والقوانين الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ والمجلس التشريعي، والقوانين الخاصة بالانتخابات للمجلس الأعلى وبمركز نائب للمجلس التشريعي وعضو في مجلس الشيوخ.
41 - ومدة فترة المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ خمس سنوات. ويتكون المجلس التشريعي من 120 نائبا يُنتخبون من مقاطعات جغرافية انتخابية في انتخابات متعددة الأحزاب. ويستند عمله إلى الأنشطة المهنية الجارية لجميع نواب المجلس.
42 - وبنيويا يتكون المجلس التشريعي من لجان وهيئات. وبمقتضى أنظمة المجلس التشريعي شُكلت اللجان العشر التالية: اللجنة المعنية بالميزانية والإصلاحات الاقتصادية؛ واللجنة المعنية بالتشريعات والأمور القضائية؛ واللجنة المعنية بالعمل والقضايا الاجتماعية؛ واللجنة المعنية بمسائل الدفاع والأمن؛ واللجنة المعنية بالشؤون الدولية والعلاقات بين البرلمانات؛ واللجنة المعنية بقضايا الإدارة الزراعية والمائية والإيكولوجيا؛ واللجنة المعنية بمسائل الصناعة والبناء والتجارة؛ واللجنة المعنية بقضايا العلوم والتعليم والثقافة والرياضة؛ واللجنة المعنية بالمؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وهيئات المواطنين الذاتية الحكم؛ واللجنة المعنية بمسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصالات.
43 - وتُنشا هيئات المجلس التشريعي من بين نواب المجلس لأداء مهام محددة.
الجدول 18
عدد النواب في المجلس التشريعي للمجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان ( 17 F )
الولاية |
الرجال |
النساء |
المجموع |
مدينة طشقند |
10 |
1 |
11 |
ولاية أنديجان |
11 |
- |
11 |
ولاية بخارى |
5 |
2 |
7 |
ولاية دجيزاك |
3 |
1 |
4 |
ولاية كاشا داريا |
9 |
1 |
10 |
ولاية نافوي |
2 |
2 |
4 |
ولاية نامانغان |
7 |
2 |
9 |
ولاية سمرقند |
13 |
- |
13 |
ولاية سير داريا |
3 |
- |
3 |
ولاية سورخان داريا |
7 |
1 |
8 |
ولاية طشقند |
8 |
4 |
12 |
ولاية فيرغانا |
11 |
3 |
14 |
ولاية خورزم |
5 |
2 |
7 |
جمهورية كاراكالباكستان |
5 |
2 |
7 |
المجموع |
(82.5 % ) 99 |
(17.5 % ) 21 |
120 |
44 - ولمجلس الشيوخ تمثيل جغرافي، وهو يتكون من أعضاء مجلس الشيوخ. ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ بأعداد متساوية - كل منها ستة - من جمهورية كاراكالباكستان والولايات ومدينة طشقند عن طريق اقتراع سري في جلسات مشتركة لنواب جوكارغي كنيس (البرلمان) لجمهورية كاراكالباكستان وهيئات ممثلة لسلطة الدولة في الولايات والنواحي والمدن من بين هؤلاء النواب. ويعين رئيس جمهورية أوزبكستان 16 عضوا في مجلس الشيوخ من بين أكثر المواطنين بروزا الذين لديهم تجربة عملية واسعة وأهلية خاصة في ميادين العلوم والفن والأدب والصناعة وميادين أخرى لحياة الدولة والمجتمع.
الجدول 19
توزيع عدد أعضاء مجلس الشيوخ حسب الموقع الجغرافي والجنس ( 18 F )
الولاية |
الرجال |
النساء |
المجموع |
مدينة طشقند |
4 |
2 |
6 |
أنديجان |
6 |
- |
6 |
بخارى |
5 |
1 |
6 |
دجيزاك |
5 |
1 |
6 |
كاشا داريا |
6 |
- |
6 |
نافوي |
5 |
1 |
6 |
نامانغان |
4 |
2 |
6 |
سمرقند |
5 |
1 |
6 |
سير داريا |
5 |
1 |
6 |
سورخان داريا |
6 |
- |
6 |
طشقند |
6 |
6 |
|
فيرغانا |
5 |
1 |
6 |
خورزم |
5 |
1 |
6 |
جمهورية كاراكالباكستان |
6 |
- |
6 |
بمرسوم رئاسي |
12 |
4 |
16 |
المجموع |
85 |
15 |
100 |
الأحزاب السياسية
45 - في الوقت الحاضر تُمثّل خمسة أحزاب سياسية في المجلس التشريعي.
46 - حزب أدولات الاجتماعي الديمقراطي في أوزبكستان ، أنشئ في 18 نيسان/ أبريل 1995. واليوم يتجاوز عدد أعضائه 59 ألفا. إن حزب أدولات الاجتماعي الديمقراطي في أوزبكستان تؤيده الشرائح الوسطى والمحرومة من السكان، ويسعى جاهدا لتمثيل إرادتها السياسية والاجتماعية وتعزيز حمايتها الاجتماعية بالتقيد بمبادئ العدالة الاجتماعية. ولحزب أدولات الاجتماعي الديمقراطي 10 نواب في المجلس التشريعي.
47 - حزب تكلنيش الملي الديمقراطي في أوزبكستان . أنشئ الحزب في 3 حزيران/يونيه 1995. والحزب مسجل رسميا بوصفه قوة سياسية تجمع المثقفين والمالكين و أ صحاب المشاريع التجارية وممثلي العمل الفكري الذين يشتغلون بالعمل الخلاق والشباب والطلاب الملتزمين بالاستقلال، وممثلي الريف الذين يمثلون مصالح الشعب، وشرائح اجتماعية أخرى من السكان الذين يؤيدون الحزب.
48 - والهدف الرئيسي للحزب هو تحديد عمليات تطوير الوعي الوطني، والقيام، في جملة أمور، بتعزيز الروح الوطنية بين السكان.
49 - وفي الحزب أكثر من 75 ألف عضو. وهدفه الرئيسي هو وضع أساس أمة أوزبكية جديدة، وبناء دولة ومجتمع مدني ديمقراطيين يسودهما القانون، وزيادة تعزيز سلطة أوزبكستان في المجال الدولي.
50 - وتعمل في المجلس التشريعي مجموعة من هذا الحزب تتكون من 11 نائبا.
51 - حركة أصحاب المشاريع التجارية ورجال الأعمال - الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان . سُجل في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003؛ ومجموع أعضائه 149 ألفا. إن الحزب الليبرالي الديمقراطي منظمة سياسية تشمل أرجاء البلد تفصح وتدافع عن مصالح طبقة المالكين، وممثلي الأعمال التجارية الصغيرة، والمزارع (ديخكان ) الكبيرة والصغيرة، والأخصائيين ذوي المهارة العالية في الصناعة والإدارة، ورجال الأعمال. ويضم المجلس التشريعي 41 عضوا من هذا الحزب.
52 - حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي أنشئ في 28 كانون الأول/ديسمبر 1998. في سنة 2000 حدث، نتيجة عن أيديولوجيات عشيرية، دمج بين حزب فيدوكورلار (المتفانين) و ” ترقي الوطن “ . وفي الحزب أكثر من 71 ألف عضو. واليوم يدافع الحزب، في المقام الأول، عن مصالح الشباب وأصحاب المشاريع التجارية. وفي تكوين البرلمان بمجلسين (2004 و 2005) كان ل ـ 18 شخصا مقاعد بوصفهم نوابا في المجلس التشريعي.
53 - حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان ، أنشئ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، وهو يمثل الجناح اليساري للأحزاب السياسية بأوزبكستان. يعبر الحزب الشعبي الديمقراطي بأوزبكستان عن الإرادة السياسية لمختلف الشرائح والمجموعات الاجتماعية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2007 كان للحزب 800 343 عضو. واستنادا إلى نتائج انتخابات 2004 كانت للحزب مجموعة في المجلس التشريعي بلغ عددها 28 نائبا.
54 - إن أنشطة الأحزاب السياسية في جمهورية أوزبكستان يحكمها الدستور، وقانون جمهورية أوزبكستان الخاص بالأحزاب السياسية، وقانون تمويل الأحزاب السياسية، والقانون الدستوري الخاص بتعزيز دور الأحزاب السياسية في تجديد وتعزيز الطابع الديمقراطي لإدارة الدولة وفي تحديث البلد.
الجدول 20
توزيع تكوين الهيئة التشريعية للمجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان حسب الحزب السياسي والولاية ( 19 F )
الولاية |
أدولات |
الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان |
حزب تكلنيش الملي الديمقراطي |
حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
جماعة مبادرة المواطنين ] هكذا [ |
المجموع |
مدينة طشقند |
1 |
4 |
2 |
1 |
1 |
2 |
11 |
أنديجان |
- |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
11 |
بخارى |
1 |
3 |
- |
1 |
2 |
- |
7 |
دجيزاك |
- |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
4 |
كاشا داريا |
2 |
3 |
- |
1 |
3 |
1 |
10 |
نافوي |
- |
2 |
- |
- |
1 |
1 |
4 |
نامانغان |
1 |
3 |
- |
1 |
3 |
1 |
9 |
سمرقند |
2 |
2 |
- |
3 |
4 |
2 |
13 |
سير داريا |
- |
2 |
1 |
- |
- |
- |
3 |
سورخان داريا |
- |
- |
1 |
2 |
4 |
1 |
8 |
طشقند |
1 |
3 |
2 |
3 |
3 |
- |
12 |
فيرغانا |
1 |
9 |
- |
1 |
2 |
1 |
14 |
خورزم |
- |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
7 |
جمهورية كاراكالباكستان |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
- |
7 |
المجموع |
10 |
41 |
11 |
18 |
28 |
12 |
120 |
10 8 % , 33 |
41 34 % , 17 |
11 9 % , 7 |
18 15 % |
28 23 % , 33 |
12 10 % |
(ب) الفرع التنفيذي
55 - رئيس جمهورية أوزبكستان هو رئيس الدولة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2008. إن رئيس جمهورية أوزبكستان ينتخبه لمدة سبع سنوات مواطنو جمهورية أوزبكستان على أساس الانتخابات العامة والمتساوية والمباشرة بالاقتراع السري (المادة 90 من الدستور). إن أي مواطن في جمهورية أوزبكستان، تبلغ سنه 35 سنة على الأقل، ويتكلم لغة الدولة بطلاقة، ويقيم في أوزبكستان على نحو دائم عشر سنوات على الأقل قبل الانتخابات مباشرة يمكنه أن يُنتخَب رئيسا لجمهورية أوزبكستان (المادة 90 من الدستور). وكما يرسيه الدستور لا يمكن لنفس الشخص أن يكون رئيسا لجمهورية أوزبكستان أكثر من مدتين على التوالي.
56 - بمقتضى المادة 93 من الدستور، فإن رئيس جمهورية أوزبكستان هو الضامن لحقوق وحريات المواطنين، ولدستور وقوانين جمهورية أوزبكستان. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل سلطة الرئيس أيضا القيام بما يلي:
- اتخاذ التدابير الضرورية لحماية سيادة البلد وأمنه وسلامته الإقليمية؛
- تمثيل الجمهورية ضمن البلد وفي العلاقات الدولية؛
- إجراء المحادثات والتوقيع على اتفاقات عن جمهورية أوزبكستان، وكفالة التقيد بها؛
- تشكيل المكتب التنفيذي وتوجيهه؛
- كفالة تفاعل الهيئات العليا للسلطة وإدارة الجمهورية؛
- إنشاء وإلغاء وزارات ولجان الدولة وهيئات أخرى لإدارة الدولة؛
- تعيين وتنحية القضاة في محاكم الولايات وما بين النواحي والمحاكم البلدية والعسكرية والاقتصادية؛
- الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية؛
- إنشاء دوائر خدمات الأمن الوطني ورقابة الدولة؛
- حل قضايا المواطنة.
57 - مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان يضطلع بالسلطة التنفيذية. ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، ونوابه، والوزراء ورؤساء لجان الدولة ورئيس حكومة جمهورية كاراكالباكستان.
58 - إن مجلس الوزراء يشكله رئيس جمهورية أوزبكستان. ويخضع تعيين رئيس الوزراء لاستعراض لمجلسي المجلس الأعلى ولموافقتهما بناء على توصية الرئيس عقب مشاورات مع كل من مجموعات الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التشريعي للمجلس الأعلى ومع نواب مختارين من مجموعات مبادرة الناخبين. ويمكن أن ينحَّى رئيس الوزراء عن منصبه بناء على مبادرة مجموعات الأحزاب السياسية في المجلس التشريعي إذا حصلت المسألة في المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ، حينما يطرحها رئيس جمهورية أوزبكستان للتصويت، على أكثر من ثلثي الأصوات من مجموع عدد النواب في المجلسين.
59 - ويدير مجلس الوزراء الاقتصاد والمجالين الاجتماعي والروحي؛ ويكفل التقيد بالدستور والقانون وقرارات أخرى للمجلس الأعلى والمراسيم والقرارات والتوجيهات من قِبل رئيس جمهورية أوزبكستان، وينشر، وفقا للقانون النافذ، القرارات والتوجيهات الملزمة لكل الهيئات والمشاريع والمنظمات والمسؤولين والمواطنين في كل أرجاء جمهورية أوزبكستان. وأنشطة مجلس الوزراء يحكمها دستور جمهورية أوزبكستان (المادة العشرون) وقانون مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان.
60 - يتخلى مجلس الوزراء عن سلطته لدى انتخاب جديد للمجلس الأعلى.
61 - (ج) الفرع القضائي. يضطلع القضاء بوظائفه في أوزبكستان باستقلال عن الفرعين التشريعي والتنفيذي، والأحزاب السياسية ورابطات عامة أخرى (المواد 106-116 من دستور الجمهورية). والسلطة القضائية في الجمهورية يمارسها نظام الهيئات القضائية:
(أ) المحكمة الدستورية بجمهورية أوزبكستان، التي تعرض عليها حالات متعلقة بدستورية إجراءات الفرعين التشريعي والتنفيذي؛
(ب) المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان، التي هي أعلى هيئة للسلطة القضائية في مجال الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية؛
(ج) المحكمة الاقتصادية العليا بجمهورية أوزبكستان، التي تسوي المنازعات التي تنشأ في المجال الاقتصادي؛
(د) المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان؛
(هـ) المحكمة الاقتصادية بجمهورية كاراكالباكستان؛
(و) محاكم الولايات، ومدينة طشقند والنواحي والمحاكم البلدية والاقتصادية.
62 - منذ 1 كانون الثاني/يناير 2000، بعد اعتماد المرسوم الرئاسي الخاص بتحسين نظام المحاكم بجمهورية أوزبكستان وبعد إدراج التعديلات والإضافات في قانون المحاكم، خُصصت المحاكم ليكون من الممكن نظرها المنفصل في القضايا المدنية والجنائية. وبالتالي، شكلت المحاكم التالية في المحاكم ذات الاختصاص العام: المحكمة العليا بجمهوية كاراكالباكستان للقضايا المدنية، ومحاكم مدينة طشقند والولايات ومحاكم ما بين النواحي للقضايا المدنية.
63 - وأصبح التخصص في المحاكم ذات الاختصاص العام معمولا به للقضايا الجنائية. وبالتالي، شُكلت المحاكم التالية: المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان للقضايا الجنائية، ومحاكم مدينة طشقند والولايات والنواحي والبلديات للقضايا الجنائية.
64 - بمقتضى المادة 112 من الدستور وقانون المحاكم فإن القضاة ” مستقلون ولا يخضعون إلا للقانون. وأي تدخل في عمل القضاة في إنفاذ القانون غير مسموح به ويعاقب عليه بمقتضى القانون. وحرمة القضاة يضمنها القانون. ولا يجوز للقضاة أن يكونوا أعضاء في مجلس الشيوخ أو نوابا في الهيئات التمثيلية لسلطة الدولة. ولا يجوز للقضاة أن يكونوا أعضاء في الأحزاب السياسية، أو أن يشاركوا في الحركات السياسية، أو أن يشتغلوا بأي أنواع أخرى من الأنشطة التي تدر دخلا، باستثناء تلك المتعلقة بالعلوم والتربية. ويمكن أن يعزل قاض عن منصبه قبل نهاية فترة تولي المنصب للسبب المشار إليه في القانون “ .
65 - الهيئات المحلية لسلطة الدولة . بالإضافة إلى الهيئات التمثيلية والتنفيذية المذكورة أعلاه لسلطة الدولة - المجلس الأعلى، ومكتب رئيس جمهورية أوزبكستان، ومجلس الوزراء - تشمل منظومة هيئات الدولة أيضا هيئات السلطة المحلية التي تتناول المشاكل الاجتماعية على مستويات الولايات والنواحي والمدن - كينغاش ( مجلس ) نواب الشعب و الخوكيم (المدير الرئيسي الإقليمي). وحقوقها وسلطتها مدونة أيضا في الدستور وقانون السلطة المحلية للدولة. واسم مرشح لخوكيم الولاية يقدمه الرئيس ليقره كينغاش الولاية لنواب الشعب بعد إجراء مشاورات مع ممثلي جماعات الأحزاب العاملة في الكينغاشات. ولجماعات الأحزاب في كينغاشات الولايات لنواب الشعب الحق في أن تبادر إلى أن تقدم إلى رئيس جمهورية أوزبكستان نتائج متعلقة بالعمل غير المُرْضي الذي يقوم به خوكيم ولاية .
66 - يمارس الخوكيمون على كل المستويات سلطتهم على أساس مبدأ الإدارة من قِبل رجل واحد. ويقوم الخوكيم ، ضمن حدود السلطة الممنوحة له، باتخاذ القرارات التي تلزم جميع المشاريع والمؤسسات والمنظمات والرابطات، وأيضا الموظفين والمواطنين، في الإقليم ذي الصلة (المادة 104 من دستور جمهورية أوزبكستان).
67 - تؤدي الهيئات التمثيلية المحلية - كينغاشات نواب الشعب - وظائفها تحت إدارة الخوكيم.
النظام الانتخابي بجمهورية أوزبكستان
68 - في جمهورية أوزبكستان فإن أساس النظام الانتخابي ومبادئه مدونة في الدستور، الذي يخصص أحد فصوله على نحو كامل للنظام الانتخابي (الثالث والعشرون)، وفي القوانين الخاصة بالاستفتاء في جمهورية أوزبكستان (1991)، وبانتخاب الرئيس (1991)، وبالانتخابات للمجلس الأعلى (1993)، وبالانتخابات لمجالس نواب الشعب في الولايات والنواحي والمدن (1999)، وبضمانات الانتخابات (1994) وبلجنة الانتخابات المركزية.
69 - ويرسي الدستور، وهو يدون مبدأ الأهلية للانتخاب، ما يلي بالنسبة إلى كل مواطن:
- الحق في التصويت وفي أن يُنتخب لهيئات تمثيلية لسلطة الدولة؛
- المساواة وحرية التعبير؛
- الحق في أن يكون نائبا في ما لا يتجاوز هيئتين تمثيليتين في نفس الوقت.
70 - يتمتع بالحقوق الدستورية كلُّ مواطن يبلغ سن الثامنة عشرة. ويضع القانون الدستوري استثناء لفئة محددة من الأشخاص فقط. ولا يجوز لمن يلي المشاركة في الانتخابات:
- المواطنون الذين أعلنت محكمة أنه لا تتوفر فيهم الأهلية القانونية؛
- أشخاص سجناء.
71 - استنادا إلى نتائج الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان في الآونة الأخيرة جدا، وهي الانتخابات التي أجريت في 23 كانون الأول/ديسمبر 2007، كان لأكثر من 16 مليون شخص حق الاقتراع في البلد.
الجدول 21
معلومات عن عدد المصوتين في الفترة 2002-2007 ( 20 F )
العدد |
المناطق |
27 كانون الثاني/ يناير 2002 استفتاء جمهورية أوزبكستان |
26 كانون الأول/ ديسمبر 2004 انتخابات المجلس التشريعي للمجلس الأعلى |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2007 الانتخابات الرئاسية لجمهورية أوزبكستان |
||
عدد المصوتين |
عدد المصوتين |
عدد المصوتين |
||||
1 |
جمهورية كاراكالباكستان |
785 707 |
841 310 |
960 000 |
||
2 |
ولاية أنديجان |
1 205 846 |
1 297 947 |
1 485 100 |
||
3 |
ولاية بخارى |
770 042 |
828 978 |
972 300 |
||
4 |
ولاية دجيزاك |
471 547 |
510 243 |
609 800 |
||
5 |
ولاية كاشا داريا |
1 104 091 |
1 226 010 |
1 404 200 |
||
6 |
ولاية نافوي |
433 766 |
474 086 |
514 700 |
||
7 |
ولاية نامانغان |
1 041 553 |
1 137 009 |
1 283 100 |
||
8 |
ولاية سمرقند |
1 420 285 |
1 540 761 |
1 724 300 |
||
9 |
ولاية سورخان داريا |
893 726 |
967 762 |
1 107 500 |
||
10 |
ولاية سير داريا |
326 328 |
338 307 |
409 500 |
||
11 |
ولاية طشقند |
1 246 756 |
1 446 440 |
1 597 200 |
||
12 |
ولاية فيرغانا |
1 535 684 |
1 629 942 |
1 803 600 |
||
13 |
ولاية خورزم |
744 579 |
829 920 |
894 700 |
||
14 |
مدينة طشقند |
1 246 732 |
1 233 947 |
1 531 400 |
||
المجموع لجمهورية أوزبكستان |
13 226 642 |
14 302 662 |
16 297 400 |
72 - حق الاقتراع في جمهورية أوزبكستان ممنوح لمواطنيها فقط. ليس لدى الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية حق كهذا.
73 - يدون قانون جمهورية أوزبكستان الخاص بالانتخابات لمجالس نواب الشعب للولايات والنواحي والمدن المبادئ الأساسية التي تقوم الانتخابات عليها:
- أساس تعدد الأحزاب للانتخابات؛
- الانتخاب العام والمتساوي والمباشر؛
- الاقتراع السري؛
- الشفافية.
74 - لجميع الناخبين نفس المركز القانوني. لدى جميع مواطني أوزبكستان، بغض النظر عن أصلهم الاجتماعي أو عرقهم أو أصلهم الإثني أو نوع جنسهم أو لغتهم أو تعليمهم أو حالتهم الشخصية أو مركزهم الاجتماعي أو ممتلكاتهم، الحق على قدم المساواة في الانتخاب.
75 - بمقتضى قانون أوزبكستان، حينما يُرشح أشخاص لشغل وظيفة النائب، يجب أن تشكل النساء 30 في ال مائة على الأقل من الذين رُشحوا لشغل تلك الوظائف.
76 - النظام الانتخابي بأوزبكستان هو إحدى سمات نظام حكم الأغلبية. في قانون الانتخابات للمجلس الأعلى، يُعتبر شخص منتخَبا إذا صوت تأييدا لذلك الشخص أكثرُ من نصف الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات.
المركز القانوني والتنظيم القانوني لأنشطة المنظمات غير الحكومية
77 - إن وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان والشُّعَب الفرعية الهيكلية المحلية حتى الوقت الحاضر سجلت رسميا 587 1 منظمة غير حكومية وغير تجارية وسجلت وجود 446 3 من مثل تلك المنظمات. ويقوم التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية على أساس كل من القانون العام والقانون الخاص.
78 - تتبع الدولة سياسة الشراكة الاجتماعية، وهي تنشئ بنشاط مؤسسات المجتمع المدني. وبمقتضى القانون الخاص بالضمانات لأنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية يجوز للدولة أن تقدم الدعم لأنشطة المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير التجارية على شكل الإعانات والمنح وتوفير الخدمات الاجتماعية. وفي حزيران/يونيه 2005 أنشئت الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية بأوزبكستان، وهي تمثل مصالح تلك المنظمات في التفاعلات مع الدولة. وأنشئ أيضا صندوق الدعم للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية بأوزبكستان.
79 - اعتمدت جمهورية أوزبكستان عددا من التدابير التشريعية التي تدون وتدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية: دستور جمهورية أوزبكستان، وقانون الأحوال المدنية، وقانون الرابطات العامة، وقانون المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير التجارية، وقانون المؤسسات العامة، وقانون رابطات أصحاب المنازل، وقانون هيئات المواطنين الذاتية الحكم، وقانون انتخاب رؤساء ( أكساكالي) هيئات المواطنين الذاتية الحكم، وقانون الضمانات لأنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجار ي ة، وقانون الجمعيات الخيرية. ويشمل الدستور فصلا منفصلا (الفصل الثاني عشر) مخصصا للرابطات العامة .
80 - وبمقتضى الدستور تكفل الدولة التقيد بالحقوق والمصالح القانونية للرابطات العامة وتوجد فرصا قانونية متكافئة للمشاركة في الحياة العامة. إن تدخل هيئات وموظفي الدولة في أنشطة الرابطات العامة، مثله مثل تدخل الرابطات العامة في أنشطة هيئات وموظفي الدولة، محظور. المادة 57 من الدستور ” تحظر إنشاء وعمل الرابطات العامة التي لها هدف تغيير النظام الدستوري بالقوة؛ والتي تعارض سيادة الجمهورية وسلامتها وأمنها، وأيضا الحقوق والحريات الدستورية لمواطنيها؛ وتشجع الحرب والعداوة الاجتماعية والوطنية والعنصرية والدينية؛ وتنال من صحة أفراد الشعب ومعنوياته، وأيضا الرابطات شبه العسكرية الوطنية والدينية.
81 - ” إنشاء جمعيات ورابطات سرية محظور “ .
82 - إن الوكالة الرئيسية لتسجيل المنظمات غير الحكومية وغير التجارية هي وزارة العدل.
83 - وبالتالي، بمقتضى القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير التجارية، يتعين على وكالة العدل التي تقبل الوثائق للتسجيل التابع للدولة لمنظمة غير حكومية وغير تجارية أن تراجعها وأن تقرر، خلال شهرين، ما إذا أرادت تسجيل المنظمة غير الحكومية وغير التجارية لدى الدولة، ويجب أن تصدر، خلال ثلاثة أيام بعد قرارها، للمؤسسين شهادة بتسجيل من قِبل الدولة أو وثيقة تشير إلى الأحكام المحددة للقانون التي يؤدي انتهاكها إلى الحرمان من التسجيل من قِبل الدولة. وبمقتضى الدستور (المادة 62) لا يجوز أن يجري حل أنشطة الرابطات العامة أو حظرها أو تقييدها إلا عل ى أساس قرار صادر عن محكمة.
84 - المادة 2 من القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية وغير التجارية تحدد على نحو واضح ومتسق أن منظمة تُعتبر غير تجارية إذا:
- كانت غايتها الرئيسية ليست جني الدخل (الفوائد)؛
- لم توزع دخلا متلقى بين المشاركين فيها.
85 - إن المنظمات غير الحكومية وغير التجارية تفرض عليها الضريبة بوصفها كيانات قانونية، وتخصم منها الأموال للأنشطة (امتيازات السلطة) البناءة اجتماعيا. ولا تدفع ضريبة الدخل (الفوائد) إلا عن الأنشطة التجارية.
نظام إقامة العدالة
86 - يدون دستور جمهورية أوزبكستان المبادئ الرئيسية التي تستند إليها الدعاوى القانونية وإقامة العدالة:
- استقلال المحاكم وحرمة القضاة (المادتان 106 و 108)؛
- استقلال القضاة وتبعيتهم للقانون فقط (المادة 112)؛
- الحظر على أن يشغل قاض في نفس الوقت مقعد نائب (المادتان 108 و 112)؛
- الحظر على أن تكون لقاض عضوية في حزب سياسي أو حركة سياسية (المادتان 108 و 112)؛
- انفتاح وشفافية الفصل في الدعاوى في جميع المحاكم؛ والنظر على نحو مغلق في قضية لا يسمح به إلا في الحالات التي يحددها القانون (المادة 113)؛
- تجرى الإجراءات القانونية بلغة الدولة وباللغات الوطنية للأغلبية في مكان بذاته (المادة 15)؛
- مشاركة محام في جميع مراحل التحقيقات الأولية والإجراءات القانونية (المادة 116)؛
- طابع الأحكام الملزم لجميع وكالات الدولة والمشاريع التجارية والمؤسسات والمنظمات والرابطات العامة والمسؤولين والمواطنين (المواد 109 و 110 و 114).
87 - إن نظام المحاكم بجمهورية أوزبكستان معقد نسبيا. إنه يتكون من ثلاثة مستويات، لأن البلد يشمل جمهورية كاراكالباكستان و 12 ولاية. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع محكمة طشقند البلدية بمركز محكمة ولاية وهي أعلى من محاكم الولايات ضمن حدود المدينة لعاصمة الجمهورية.
88 - ثمة بضع محاكم للنظر في قضايا بجمهورية أوزبكستان. على سبيل المثال، تؤدي محكمة جنائية في ولاية أو محكمة جنائية مشتركة بين الولايات وظيفة واحدة فقط - وظيفة محكمة من الدرجة الأولى. وتنظر المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان، ومحاكم الولايات ومحكمة طشقند البلدية في قضايا ضمن اختصاصها بوصفها محاكم من الدرجة الأولى، وبوصفها محاكم للاستئناف، وبوصفها محاكم للنقض، وممارسة للسلطة الإشرافية. إنها تشرف على الأنشطة القضائية لمحاكم الولايات (والمحاكم البلدية) والمحاكم المشتركة بين الولايات (المادة 30 من قانون المحاكم). وأيضا للمحكمة العليا، نظرا إلى كونها أعلى سلطة قضائية في القانون المدني والجنائي والإداري، سلطة النظر في قضايا بوصفها محكمة من الدرجة الأولى وممارسةً للسلطة الإشرافية. وعلاوة على ذلك، فإن القضايا التي تنظر فيها المحكمة العليا على مستوى الدرجة الأولى من الجائز أن تنظر المحكمة فيها في حالتي الاستئناف والنقض. إن قضية يُنظر فيها في حالة الاستئناف لا يجوز أن يُنظر فيها في حالة النقض (المادة 13 من قانون المحاكم).
89 - يمكن لأي قضية أن يُنظر فيها على الدرجة القضائية المناسبة على أساس القواعد الإجرائية المحددة، بغاية محددة على وجه الدقة. وبالتالي، في جمهورية أوزبكستان، فإن القواعد الإجرائية مدونة في سلسلة من الأنظمة: قانون الإجراءات الجنائية (1994)، وقانون الإجراءات المدنية (1997)، وقانون الإجراءات الاقتصادية (1997).
90 - ويجوز، عموما، النظر في قضية على درجتين - الدرجة الأول ى والدرجة الثانية. وإعادة جلسة الاستماع في قضايا ممارسة السلطة الإشرافية لا تُعتبر درجة ثالثة، لأنه يُسمح بها في ظل ظروف خاصة.
91 - إن النظر من قِبل محكمة من الدرجة الأولى في قضية هو النظر بموضوعية في القضية بغرض إدانة أو تبرئة الشخص الذي تجري محاكمته في قضية جنائية أو السماح بمواصلة الإدعاء أو عدم السماح بمواصلته في قضية مدنية. ومن الجائز أن تنظر في قضايا الدرجة الأولى جميعُ المحاكم ضمن اختصاصاتها.
92 - والقضايا الأكثر تعقدا تنظر فيها محاكم عليا، في كل المراحل حتى المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان.
93 - وللنظر بموضوعية في القضايا من العادي أن تحلل محكمة، دون مشاركة الخبراء القضائيين من الشعب ( 21 F ) ، الدلائل وأن تثبت الحقائق التي تهم القضية. ونتيجة عن النظر في قضية جنائية، تصدر المحكمة حكما، بينما تتخذ قرارا في قضية مدنية.
94 - من الجائز أن تستأنف الأحكام، قبل سريانها، في محكمة عليا خلال 10 أيام بعد إصدار الحكم فيما يتعلق بقضايا جنائية وخلال 20 يوما فيما يتعلق بقضايا مدنية.
95 - إن القرارات والأحكام التي سرى مفعولها، ولكن لم ينظر فيها في إطار الاستئناف، يجوز أن تستأنف في محكمة عليا للنقض خلال سنة واحدة بعد إصدار المحكمة للقرار.
96 - وأيضا من الجائز مراجعة الأحكام السارية في سياق ممارسة السلطة الإشرافية، ولكن فقط بناء على احتجاج يقدمه المدعي، أو رئيس المحكمة، أو نوابهما الذين يمنح لهم هذا الحق بمقتضى قانون جمهورية أوزبكستان.
97 - يجب أن تتفق إجراءات المحكمة الدستورية مع قانون المحكمة الدستورية بجمهورية أوزبكستان.
إحصاءات الجرائم
\s
98 - خلال السنوات الخمس الأخيرة لاحظت الجمهورية اتجاهات تشير إلى تناقص في المجموع الكلي للجرائم المتعمدة : بينما سجلت 963 و 962 جريمة في 2003 و 2004، على التوالي، سجل ما مجموعه 910 جرائم في سنة 2005. وسُجل مجموع 891 جريمة في 2006، وهو أقل بنسبة 5.4 في الم ا ئة منه في 2005؛ وسُجل مجموع 815 جريمة في 2007، وهو أقل بنسبة 5.3 في الم ا ئة منه في 2006.
99 - إن المادة 15 من القانون الجنائي بجمهورية أوزبكستان تصنف الجرائم وفقا لطبيعتها ومدى خطرها على المجتمع، أي الجرائم الخطيرة على نحو خاص ، والجرائم الخطيرة، والجرائم الأقل خطرا، والجرائم التي لا تشكل خطرا كبيرا على المجتمع.
1 00 - إن الجرائم التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع جرائم متعمدة يعاقَب عليها بمقتضى القانون بالسجن لفترة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، وأيضا إهمال جنائي يعاقَب عليه بمقتضى القانون بالسجن لفترة لا تتجاوز مدتها خمس سنوات.
101 - الجرائم المصنفة أقل خطرا هي جرائم متعمدة يعاقَب عليها بمقتضى القانون بالسجن لفترة لا تتجاوز مدتها ثلاث إلى خمس سنوات، وأيضا إهمال جنائي يعاقَب عليه بمقتضى القانون بالسجن لفترة تصل مدتها خمس سنوات.
102 - الجرائم الخطيرة جرائم متعمدة يعاقَب عليها بمقتضى القانون بالسجن لفترة تتراوح مدتها بين 5 و 10 سنوات.
103 - الجرائم الخطيرة على نحو خاص جرائم متعمدة يعاقَب عليها بمقتضى القانون بالسجن لفترة تصل مدتها إلى 10 سنوات أو بالسجن مدى الحياة.
الجدول 23
توزيع عدد الجرائم المسجلة حسب مدى الخطر على المجتمع والجنس والسن ( 22 F )
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
جرائم مسجلة، إجمالي تتألف من: |
78 925 |
79 129 |
79 883 |
82 352 |
83 905 |
لا تشكل خطرا كبيرا على المجتمع |
35 084 |
36 080 |
38 098 |
40 209 |
40 492 |
أقل خطورة |
24 636 |
24 642 |
23 892 |
24 615 |
25 747 |
خطيرة |
12 716 |
12 030 |
11 618 |
11 224 |
11 089 |
خطيرة على نحو خاص |
6 489 |
6 377 |
6 275 |
6 304 |
6 600 |
أفراد حُددوا باعتبارهم مرتكبين لجريمة لكل مائة ألف من السكان يتألفون من: |
71 688 28 |
70 486 27 , 3 |
71 405 27 , 3 |
74 558 28 , 2 |
78 044 29 , 3 |
الرجال لكل مائة ألف من السكان |
62 383 24 , 4 |
64 413 24 , 9 |
61 720 23 , 6 |
64 097 24 , 3 |
66 517 24 , 9 |
النساء لكل مائة ألف من السكان |
9 305 3 , 6 |
9 073 3 , 5 |
9 685 3 , 7 |
9 461 3 , 6 |
11 527 4 , 3 |
القُصّر |
2 974 |
2 837 |
2 727 |
2 826 |
2 853 |
ذوو سجل سابق |
11 579 |
10 797 |
10 485 |
10 355 |
9 326 |
عاملون |
27 553 |
25 701 |
24 705 |
27 950 |
31 496 |
سكارى |
6 140 |
5 750 |
5 558 |
5 257 |
4 775 |
سنهم من 13-15 سنة |
624 |
614 |
582 |
580 |
604 |
سنهم من 16-17 سنة |
2 350 |
2 223 |
2 145 |
2 246 |
2 249 |
سنهم من 18-24 سنة |
12 333 |
11 824 |
14 734 |
14 919 |
14 958 |
سنهم من 25-29 سنة |
9 718 |
9 410 |
12 908 |
12 905 |
13 283 |
جرائم مسجلة لكل مائة ألف من السكان |
963 3 , 8 |
962 3 , 7 |
910 3 , 4 |
891 3 , 4 |
815 3 , 1 |
عدد الأشخاص الذين حوكموا جنائيا للاعتداء المتصل بأعمال السرقة لكل مائة ألف من السكان |
986 3 , 8 |
1 069 4 , 1 |
5 , 49 |
5 , 60 |
6 , 23 |
عدد الذين حوكموا على أعمال السرقة لكل مائة ألف من السكان |
1 436 5 , 6 |
1 430 5 , 5 |
1 439 5 , 5 |
1 712 6 , 4 |
1 805 6 , 7 |
أشخاص قيد الاحتجاز عدد المحتجزين لكل مائة ألف من السكان |
12 899 50 , 5 |
11 195 43 , 3 |
10 518 40 , 2 |
10 353 39 , 2 |
10 087 37 , 8 |
منقولون إلى محكمة جنائية t |
40 777 |
39 888 |
40 118 |
39 787 |
39 753 |
عدد المتهمين المنقولين إلى المحكمة لكل مائة ألف من السكان |
51 024 199 , 9 |
42 687 165 , 4 |
48 880 187 , 1 |
48 463 183 , 5 |
48 763 182 , 8 |
عدد حالات الاغتصاب المسجلة |
572 |
576 |
492 |
506 |
475 |
عدد الأشخاص المحاكمين جنائيا على الاغتصاب عدد الأشخاص لكل مائة ألف من السكان |
568 2 , 2 |
627 1 , 0 |
739 2 , 8 |
711 2 , 7 |
829 3 , 1 |
الفترتان القصوى والمتوسطة للاحتجاز قبل المحاكمة
104 - خلال الإصلاح القضائي والقانوني قُصّرت فترة التحقيق قبل المحاكمة في القضايا الجنائية إلى مدة سنة واحدة من سنتين، وفترة الاحتجاز رهن التحقيق للمتهمين من 9 أشهر إلى 18 شهرا، وإلى سنة واحدة في قضايا خاصة؛ ومجال تطبيق ذلك التدبير الاحترازي حُدّد أيضا.
105 - بالإضافة إلى ذلك، لأغراض الحماية الفعالة للحقوق والحريات الدستورية للفرد في حرمة الشخص والحماية من المقاضاة الجنائية غير المبررة وفي محاكمة منصفة، نُقلت، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008، سلطة إصدار أمر بالاحتجاز رهن المحاكمة إلى المحاكم، فيما يتعلق بها أدخل قانون جمهورية أوزبكستان رقم 100 الصادر في 11 تموز/يوليه 2007 تعديلات مناسبة على مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تحكم فترات الاحتجاز وقواعد تمديدها. وفي الوقت الحاضر، بمقتضى متطلبات المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية:
106 - ” إن فترة الاحتجاز رهن التحقيق في الجرائم لا تكون أكثر من ثلاثة أشهر.
107 - إن إمكانية تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق التي طولها ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي حددتها قواعد القانون، ستنظر المحكمة فيها إذا قُدم إليها التماس القيام بذلك:
إلى خمسة أشهر، بناء على طلب من المدعي العام بجمهورية كاراكالباكستان أو المدعي العام الإقليمي أو المدعي العام لمدينة طشقند أو المدعين العامين ذوي رتبة متساوية؛
إلى تسعة أشهر، بناء على طلب من المدعي العام بجمهورية أوزبكستان؛
إلى سنة واحدة، بناء على طلب من المدعي العام بجمهورية أوزبكستان في حالات تنطوي على التحقيق في قضايا معقدة على نحو خاص ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة أو جرائم خطيرة على نحو خاص. ولن يسمح بتمديد آخر للفترة. وفي استعراض هذه الطلبات ستراعي المحكمة سلامة الدلائل المقدمة، وأيضا التقيد بالقواعد والمتطلبات الإجرائية “ .
108 - وتنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية على قواعد لتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق.
109 - على الأقل ستة أيام قبل نهاية الفترة المنصوص عليها لاحتجاز المتهم رهن التحقيق، يصدر المدعي العام المناسب أمرا بتقديم طلب لتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق، يُرسل إلى المحكمة. والأمر بطلب القيام بتمديد يجب أن يشمل الأسباب للتحقيق ذي الأمد الطويل، والحقائق والظروف التي ينبغي التحقق منها والفترة الإضافية المطلوبة.
110 - إن الطلب بتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق ينظر فيه قاض في محكمة جنائية في مقاطعة (مدينة) أو محكمة عسكرية في منطقة أ و إقليم في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو في المكان الذي أجري فيه التحقيق قبل المحاكمة أو، في غياب قاض من تلك المحاكم أو في ظل ظروف تحول دون مشاركة القاضي في النظر في ملف القضية المقدم للتمديد، سينظر في الطلب قاض في محكمة معادلة بتوجيه رئيس المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان للقضايا الجنائية، أو محكمة جنائية في المنطقة أو مدينة طشقند، أو المحكمة العسكرية بجمهورية أوزبكستان.
111 - إن طلب تمديد لفترة الاحتجاز رهن التحقيق يُنظر فيه في جلسة مغلقة للمحكمة خلال 72 ساعة بعد تلقي ملف القضية.
112 - إن طلب تمديد لفترة الاحتجاز رهن التحقيق يُنظر فيه بمشاركة المدعي العام والمتهم، وأيضا محامي الدفاع في حالة مشاركة محام للدفاع في القضية. وعند الاقتضاء من الجائز أن يدعى المحقق إلى المحكمة.
113 - إن الطلب بتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق من الجائز أن تنظر فيه محكمة بدون مشاركة المتهم إذا كان المتهم في مؤسسة طبية للفحص النفسي الشرعي الداخلي من قبل خبراء. في هذه الحالة، تكون مشاركة محامي الدفاع إلزامية.
114 - إن القاضي، بعد النظر في طلب تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق، يصدر أحد القرارات التالية:
تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق؛
رفض تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق.
115 - إن قرار القاضي بتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق أو برفض التمديد يصبح ساري المفعول حينما يعلن ويكون خاضعا للإنفاذ الفوري. ويرسل قرار القاضي إلى المدعي العام من أجل الإنفاذ وإلى المتهم ومحامي الدفاع لأغراض الإعلام. ومن الجائز استئناف قرار القاضي أو عدم الموافقة عليه في استئناف يتفق مع القواعد في الجزء الثاني من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية خلال 72 ساعة.
116 - يحق لمحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها بعد النظر في التماس الاستئناف أو الإعراب عن عدم الموافقة:
التمسك بقرار القاضي، وردّ الاستئناف أو عدم الموافقة؛
ضع قرار القاضي جانبا، وإما رفض تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق أو تمديد الفترة. وإذا مددت فترة الاحتجاز رهن التحقيق لمتهم محتجز مفرج عنه حين نهاية الفترة، يجب على المحكمة أن تطبق تدبير الاعتقال لذلك الشخص المحتجز رهن التحقيق.
عد د الوفيات خلال فترة الاحتجاز رهن التحقيق
117 - في 2005-2007 أقدم ثلاثة أشخاص معتقلين على الانتحار بشنق أنفسهم بينما كانوا في مرافق الاحتجاز المؤقت.
118 - ومات عشرة نزلاء في مرافق إصلاحية في 2005، بينما مات 15 في 2006 ومات 10 في 2007. وفي 29 حالة من هذه الحالات كان سبب الوفاة السل أو أمراض معوية معدية أو أمراض القلب؛ وفي حالة الأشخاص الستة الآخرين، من الانتحار أو الحوادث.
عدد موظفي الشؤون الداخلية لكل مائة ألف من السكان
119 - عدد موظفي الشؤون الداخلية لمكافحة الجريمة وللمحافظة على النظام العام لكل مائة ألف من السكان يبلغ 111.
الجدول 24
إجمالي الخسائر المادية المستردة في المحكمة من قِبل أفراد تكبدوها نتيجة عن ارتكاب جريمة جنائية ( 23 F )
الإجمالي المسترد |
|||
السنة |
الإ جمالي المحدد في أحكام، ملايين السومات |
ملايين السومات |
النسبة المئوية |
2005 |
17 444 , 5 |
11 649 , 6 |
66 , 8 |
2006 |
74 246 , 0 |
72 040 , 2 |
97 , 0 |
2007 |
33 062 , 0 |
29 557 , 4 |
89 , 4 |
2 - إطار عام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
ج - اعتماد قواعد دولية في ميدان حقوق الإنسان
الجدول 25
المعاهدة |
معلومات الانضمام |
التحفظات والإعلانات |
القيود والتقييدات والتحديات |
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966 |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966 |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965 |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979 |
6 أيار/مايو 1995 |
- |
- |
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984 |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
اتفاقية حقوق الطفل، 1989 |
9 كانون الأول/ديسمبر 1992 |
- |
- |
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990 |
- |
- |
- |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000 |
قيد المراجعة |
- |
- |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، 2000 |
قيد المراجعة |
- |
- |
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بالالتماس الفردي، 1966 |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، 1989 |
قيد المراجعة |
- |
- |
البروتوكول الاختياري للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بإجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات، 1999 |
- |
- |
- |
البروتوكول الاختياري للجنة مناهضة التعذيب، فيما يتعلق بزيارات منتظمة من قِبل مؤسسات وطنية ودولية لأماكن الاحتجاز، 2002 |
- |
- |
- |
(أ) التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات ذات الصلة
الجدول 26
المعاهدة |
معلومات الانضمام |
التحفظات والإعلانات |
القيود والتقييدات والتحديات |
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948 |
20 آب/أغسطس 1999 |
- |
- |
اتفاقية الرق، 1926، كما عُدّلت في 1955 |
- |
- |
- |
اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص، واستغلال بغاء الغير، 1949 |
12 كانون الأول/ديسمبر 2003 |
- |
- |
الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين 1951 وبروتوكولها، 1967 |
- |
- |
- |
الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، 1954 |
- |
- |
- |
اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، 1961 |
- |
- |
- |
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998 |
- |
- |
- |
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، 2000 |
وُقعت في 13 كانون الأول/ديسمبر 2003 صدقت في 30 آب/أغسطس 2003 |
- |
- |
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية |
وقعت في 28 حزيران/يونيه 2001 |
- |
- |
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عير الوطنية |
وُقعت في 28 حزيران/يونيه 2001 |
- |
- |
(ب) التصديق على معاهدات دولية أخرى ذات صلة
الجدول 27
المعاهدة |
معلومات الانضمام |
التحفظات والإعلانات |
القيود والتقييدات والتحديات |
اتفاقيات منظمة العمل الدولية |
|||
اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14) |
- |
- |
- |
اتفاقية العمل القسري أو الجبري، 1930 (رقم 29) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81) |
- |
- |
- |
توصية الهجرة من أجل العمالة، 1949 (86) |
- |
- |
- |
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) |
- |
- |
- |
اتفاقية العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97) |
- |
- |
- |
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100) |
30 آب/ أغسطس1997 |
- |
- |
اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102) |
- |
- |
- |
اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106) |
- |
- |
- |
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962 (رقم 118) |
- |
- |
- |
اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) |
6 أيار/مايو 1995 |
- |
- |
اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129) |
- |
- |
- |
اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131) |
- |
- |
- |
اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر، (مراجعة)، 1970 (رقم 132) |
- |
- |
- |
اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138) |
اعتمدها مجلس النواب للبرلمان (آذار/مارس 2008) |
- |
- |
اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143) |
- |
- |
- |
توصية بشأن العمال المهاجرين، 1975 (رقم 151) |
- |
- |
- |
اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 (رقم 151) |
- |
- |
- |
اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155) |
- |
- |
- |
الاتفاقية المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات: العمال ذوو المسؤوليات الأسرية، 1981 (رقم 156) |
- |
- |
- |
اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169) |
- |
- |
- |
الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، 1999 (رقم 182) |
اعتمدها مجلس النواب للبرلمان (آذار/مارس 2008) |
- |
- |
اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183) |
- |
- |
- |
اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي |
|||
اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان 1949 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار 1949 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب 1949 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 1949 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 1977 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 1977 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
د - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
الأساس التشريعي لحماية حقوق الإنسان
120 - منذ 1 شباط/فبراير 2007 هناك 15 مدونة في الجمهورية و 368 قانونا و 631 مرسوما و 156 قرارا من قِبل الرئيس و 445 2 قرارا من قِبل مجلس الوزراء و 1206 أنظمة من ق ب ِل الإدارات. إن مجموعة القوانين التي وُضعت خلال سنوات الاستقلال أرست الأساس للتنظيم الكامل للعلاقات الاجتماعية - الاقتصادية والاجتماعية - السياسية. وفي الواقع دُونت جميع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستور جمهورية أوزبكستان ووُسعت توسيعا أكبر في القانون الساري.
121 - إن القانون الدستوري الصادر في 31 آب/أغسطس 1991 الخاص بالمبادئ الأساسية لاستقلال دولة جمهورية أوزبكستان ينص على ما يلي: ” وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنشأ مواطنة لجمهورية أوزبكستان لإقليم جمهورية أوزبكستان “ .
122 - ” إن لجميع مواطني جمهورية أوزبكستان، بغض النظر عن الأمة أو الجنسية أو الانتماء الاجتماعي أو الدين أو المعتقدات، نفس الحقوق المدنية والحماية من دستور الجمهورية وقوانينها “ .
123 - إن القيم العرقية والوطنية وقيم الدولة وجميع المُثُل المعترف بها عالميا في الثقافة القانونية للبشرية تتمازج عضويا في الدستور.
124 - إن المركز الخاص للقواعد المعترف بها عالميا بشأن حقوق الإنسان تؤكده ديباجة دستور جمهورية أوزبكستان، التي تنص على ما يلي: ” إن شعب أوزبكستان، إذ يعلن رسميا التزامه بحقوق الإنسان ومبادئ سيادة الدولة، وإذ يعي مسؤوليته الجسيمة أمام الأجيال في الحاضر والمستقبل، وإذ يستند إلى التجربة التاريخية في تطوير قيام دولة أوزبكستان، وإذ يؤكد ولاءه لمُثُل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإذ يقر بأولية قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا، وإذ يسعى إلى توفير حياة الكرامة لمواطني الجمهورية، وإذ يرمي إلى إنشاء دولة إنسانية ديمقراطية تستند إلى سيادة القانون، وإلى كفالة السلام المدني والانسجام الوطني، يعتمد هذا الدستور الذي يمثله ممثلوه المخولون “ .
125 - يقوم دستور أوزبكستان عل أساس الافتراض الأساسي بأن ” الكائن البشري وحياته وحريته وشرفه وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف “ تمثل ” القيمة العليا “ (المادة 13). ذلك المبدأ الأساسي هو أحد قواعد النظام الدستوري بأوزبكستان. إنه يقدر الدور والأهمية اللذين يوليهما الدستور لحقوق الإنسان وحرياته.
126 - وبمقتضى المادة 31 من الدستور، ” تُضمن لكل شخص حرية الضمير. لكل شخص الحق في المجاهرة أو عدم المجاهرة باعتناق أي دين. ولا يُسمح بفرض الدين بالقوة “ .
127 - تحدد المادة 43 من الدستور واجب الدولة في حماية حقوق وحريات المواطنين التي يعلنها الدستور والقوانين. بمقتضى المادة 44 من الدستور يُضمن لكل شخص الحماية القانونية لحقوقه وحرياته، والحق في الاستئناف في المحكمة وإجراءات غير قانونية من قِبل هيئات الدولة أو الرابطات الرسمية أو العامة.
128 - بالإضافة إلى هذه القواعد العامة بشأن الضمانات فإن التدوين الساري لكل حق وحرية محددين تصاحبه إشارة إلى شروط ووسائل الضمان.
129 - إن الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان تشمل جميع سبل الانتصاف القانونية التي تكفل ممارسة وحماية حقوق الإنسان وحرياته في مختلف فروع القانون بجمهورية أوزبكستان.
130 - إن ضمانات حقوق وحريات المواطنين ليست طبعا مقصورة على التدوين الدستوري.
131 - التدوين التشريعي لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان يتم بالمساعدة من القوانين الدستورية والمدونات ومجموعة كاملة من القوانين المنطبقة مباشرة. لقد أقر البرلمان أكثر من 300 قانون تحكم حقوق وحريات الإنسان الأساسية. إن العلامة الفارقة العامة لضمان وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم معرّفة في قواعد القانون القطاعي للجمهورية. والمبادئ الأهم لضمان حقوق الإنسان وحرياته مدونة في قواعد المدونة الجنائية ومدونة الإجراءات الجنائية ومدونة الجرائم الإدارية بجمهورية أوزبكستان.
132 - إن البرامج ذات التوجه الاجتماعي المعتمدة من قِبل الحكومة كل سنة حينما يُستهدف حل المشاكل الاجتماعية المحددة تشكل جزءا مكونا من النظام القانوني. وتشمل هذه البرامج في العادة قسما تشريعيا وأيضا تدابير محددة لتحسين رفاهة المجموعات الضعيفة اجتماعيا من السكان: الأسرة والأمهات والأطفال والمسنين والمعوقين والشباب. ويدعم هذه البرامجَ التمويلُ من قِبل الدولة وتشارك المنظمات غير الحكومية أيضا في تنفيذها.
133 - ومنذ كانون الثاني/يناير 2008 بدأ نفاذ تشريعات موجهة صوب إلغاء عقوبة الإعدام، وصوب نقل سلطة الاحتجاز رهن التحقيق إلى المحاكم، وضمان حقوق الطفل، كما هو حال قانون دستوري بشأن تعزيز دور الأحزاب السياسية في تعزيز إدارة الدولة وتعزيز طابعها الديمقراطي وفي جعل البلد حديثا.
134 - في جمهورية أوزبكستان تشكل البرامج وخطط العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بمقتضى معاهدات الأمم المتحدة، على أساس نتائج النظر في تقارير أوزبكستان، آليات مشتركة بين الإدارات للتنفيذ.
مكان المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون الوطني
135 - اعتبارا من بداية سنة 2008 دخلت جمهورية أوزبكستان في ما ينيف عن 900 معاهدة واتفاق وانضمت إلى ما ينيف عن 170 اتفاقية ومعاهدة دولية بالغة الأهمية، بما في ذلك ما يزيد عن 60 معاهدة لحماية حقوق الإنسان وحرياته.
136 - إن تحليل القوانين الوطنية في مجال تدوين وتنفيذ أولوية قواعد القانون الدولي على القانون الوطني يبين أن القانون الفرعي بالجمهورية يقوم على أساس أسبقية إجراءات قواعد المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية. وبالتالي، بمقتضى المادة 1 من المدونة الجنائية بجمهورية أوزبكستان يقوم القانون الجنائي بجمهورية أوزبكستان على أساس الدستور وعلى قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا ويتألف من هذه المدونة.
137 - إن المادة 4 من مدونة إنفاذ العقوبات تُقدَّم بوصفها واجبا: ” يراعي قانون إنفاذ العقوبات مبادئ وقواعد القانون الدولي المتعلقة بمعاقبة ومعاملة الأشخاص المدانين.
138 - ” ليس من الجائز أن تتعارض قواعد قانون إنفاذ العقوبات مع الصكوك الدولية فيما يتعلق بالحماية من التعذيب وأنواع أخرى من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص المدانين.
139 - ” إذا نصت معاهدة دولية جمهورية أوزبكستان طرف فيها على أحكام غير الأحكام المنصوص عليها بمقتضى قانون إنفاذ العقوبات تكون الأسبقية لأحكام المعاهدة الدولية “ .
140 - إن اللغة الأكثر استعمالا تشمل إشارة إلى قواعد القانون الدولي عموما. على سبيل المثال، صيغة المادة 9 من قانون الأسرة بجمهورية أوزبكستان هي الأكثر استعمالا: ” إذا حددت معاهدة دولية جمهورية أوزبكستان طرف فيها قواعد غير القواعد المشمولة في قوانين الأسرة بجمهورية أوزبكستان تكون الأسبقية لقواعد المعاهدة الدولية “ . ولا يتعلق ذلك إلا بأولوية التطبيق، حينما تنص معاهدة على ” قواعد أخرى “ لحالة محددة فقط ولا تمس بقوة القانون في مجموعه، أي توجد استثناء بالنسبة إلى حالة بعينها. في الحالة الثانية، ليس للمعاهدة أسبقية على القانون لأن المسألة قيد النظر هي أولوية التطبيق في حالة محددة. يشكل ذلك سببا للاعتقاد بأن ما هو مقصود هو "أحكام أخرى" تلغي أو تغير أحكام القانون ولا تقوم باستثناء لحالة محددة.
141 - إن تطبيق الأولوية للمعاهدات الدولية في حالات محددة مدون بوضوح، على سبيل المثال، في أنظمة مثل قوانين العمل والأرض. إن أولوية ذلك التطبيق تمتد إلى أحكام جميع المعاهدات الدولية النافذة التي جمهورية أوزبكستان طرف فيها، لأن أحكام تلك المعاهدات أعلن أنها جزء من قانون جمهورية أوزبكستان وهي، بالتالي، خاضعة للتطبيق المباشر.
142 - بمقتضى قانون جمهورية أوزبكستان الخاص بالمعاهدات الدولية التي أوزبكستان طرف فيها، الصادر في 25 كانون الأول/ديسمبر 1995، ” المعاهدات الدولية التي جمهورية أوزبكستان طرف فيها تخضع للتقيد الصارم والإلزامي من قِبل جمهورية أوزبكستان بمقتضى قواعد القانون الدولي “ .
منظومة هيئات الدولة التي تتخذ قرارات في شؤون حقوق الإنسان
143 - في جمهورية أوزبكستان الهيئات التي لها سلطة اتخاذ القرار في شؤون تقع في مجال حقوق الإنسان هي كما يلي:
- المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ للمجلس الأعلى، وأيضا الهيئات التمثيلية المحلية للسلطة التابعة للدولة؛
- رئيس جمهورية أوزبكستان؛
- مجلس الوزراء، وأيضا الوزراء والإدارات والمؤسسات التي هي هيئات تابعة للفرع التنفيذي؛
- هيئات الجهاز القضائي؛
- المدعي العام.
144 - المجلس الأعلى ، أعلى هيئة تشريعية بجمهورية أوزبكستان، يشكل الأساس القانوني لضمان وحماية حقوق الإنسان. منذ الاستقلال، صاغ المجلس الأعلى وسنَّ أكثر من ألف قانون، معظمها موجه للحماية المباشرة لحقوق وحريات محددة للمواطنين. وإجراءات التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تتم عن طريق برلمان البلد. وتقوم لجان مجلسي النواب والشيوخ لبرلمان أوزبكستان بإجراءات الرقابة البرلمانية على التقيد بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأيضا بالقوانين النافذة لحقوق الإنسان. وبالتالي، مارس مجلس الشيوخ رقابة برلمانية على التقيد بأحكام اتفاقية حقوق الطفل في ولايات وادي فرغانة في سنة 2006، وتؤدي اللجنة المعنية بالعلاقات بين البرلمانات التابعة للمجلس التشريعي الرقابة على التقيد باتفاقية مناهضة التعذيب ]وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة[ في ولاية طشقند في 2005-2006.
145 - في سنة 1995 أُنشئت ضمن المجلس الأعلى اللجنةُ المعنية بالتقيد بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين (أعيد تشكيلها باسم اللجنة المعنية بالتقيد بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين الملحقة بمفوضية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأعلى).
146 - في 1995 أنشئ في المجلس الأعلى منصب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) المخول بسلطة النظر في شكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان. وأنشطة ذلك المنصب تنفذ وفقا للقانون. يقوم أمين المظالم بتحقيقات مستقلة في الشكاوى المتلقاة، وعلى أساس تلك التحقيقات تُرسل توصيات تتعلق بكيفية تقويم الحالة إلى المسؤولين وهيئات الدولة. وعلى أساس الشكاوى، يرصد أمين المظالم الحالات التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان. والإحصاءات السنوية لتلك الشكاوى وتحليل محتواها والقرارات المتخذة تُقدم على شكل تقرير لهيئتي المجلس الأعلى وتُنشر على الشبكة الدولية.
147 - بمقتضى الفقرة 1 من المادة 93 من الدستور فإن رئيس جمهورية أوزبكستان ” يضمن حقوق وحريات المواطنين، والتقيد بالدستور وقوانين جمهورية أوزبكستان “ .
148 - كان رئيس البلد المبادر إلى وضع مشروع الإطار الوطني لتنفيذ مجالات الإصلاح ذات الأولوية في إصلاح النظام القضائي وتعزيز طابعه الليبرالي. وحتى اليوم انطوى التنفيذ في المجالات ذات الأولوية لذلك الإطار على إصدار سبعة مراسيم وثلاثة قرارات وثلاثة توجيهات من قِبل الرئيس. إن القوانين الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام واعتماد مؤسسة أمر الإحضار قد أُقرت بممارسة الرئيس لحقه في المبادرة إلى وضع التشريعات. إن خطابات رئيس الدولة في جلسات مشتركة للبرلمان أولت دوما الانتباه الخاص إلى ضمان حقوق الإنسان.
149 - مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان ، وهو أعلى هيئة تنفيذية، يؤدي الإنفاذ المباشر للقوانين والتشريعات الأقل أهمية التي أقرها برلمان البلد ومراسيم وتوجيهات أصدرها الرئيس.
150 - لأغراض استعمال القوانين الوطنية لتنفيذ القواعد المعترف بها عالميا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولتنفيذها الكامل وضعت حكومة جمهورية أوزبكستان مجموعة كاملة من برامج الدولة ذات التوجه الاجتماعي.
151 - الهيئات القضائية جزء من منظومة وكالات الدولة لحماية حقوق الإنسان. وتؤدي دورا غير صغير في هذه المنظومة المحكمةُ الدستورية المدعوة إلى النظر في القضايا المتعلقة بدستورية قوانين الهيئة التشريعية والفرع التنفيذي. وأصدرت المحكمة الدستورية، منذ إنشائها، 14 حكما وقرارا ترمي إلى تفسير قواعد القانون، وبالتالي حماية مختلف حقوق الإنسان وحرياته.
152 - تحمي منظومة المحاكم ذات الاختصاص العام الحقوق وتستعيد الحقوق التي انتُهكت. تولي المحكمة العليا الاهتمام الخاص لحماية جميع أنواع حقوق الإنسان حينما تنظر في الممارسات القضائية في الجلسة العامة. إن القرارات الصادرة في جلسة عامة للمحكمة العليا هي سندات تفسر القانون وتلزم جميع هيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية. في سنة 2007، على سبيل المثال، فيما يتعلق بإدراج مؤسسة أمر الإحضار في القانون الوطني وإلغاء عقوبة الإعدام في أوزبكستان، أصدرت المحكمة العليا في جلسة عامة حكما خاصا بجوانب معينة من تطبيق العقوبة على شكل السجن مدى الحياة وباستعمال المحاكم لتدابير المراقبة التي تتخذ شكل الاحتجاز رهن التحقيق قبل المحاكمة.
153 - سلطات الإدعاء مدعوة إلى توفير الحماية الخاصة لحقوق المشاركين في إجراءات جنائية. والمركز القانوني للمدعي العام يحدده دستور وقانون 29 آب/أغسطس 2001 بأوزبكستان الخاص بالادعاء العام، وبمقتضاه ” يشرف المدعي العام بجمهورية أوزبكستان والمدعون العامون التابعون له على التطبيق الصارم والموحد للقانون من قِبل جميع الوزارات واللجان والإدارات التابعة للدولة، ووكالات الرقابة التابعة للدولة وخوكيمي الدولة وأيضا المؤسسات - المشاريع التجارية والمنظمات، بقطع النظر عن تبعيتها أو انتسابها أو شكل ملكيتها - والوحدات العسكرية والرابطات العامة والمسؤولين والمواطنين “ . وبالإضافة إلى حقيقة أن المدعي العام يقوم بالرقابة العامة على سيادة القانون، تعمل إدارتان خاصتان كجزء من مكتب المدعي العام، وهاتان الإدارتان معنيتان على نحو مباشر بحقوق الإنسان - إدارة الرقابة على إنفاذ القانون في مرافق الاحتجاز ومراكز الاحتجاز رهن التحقيق وفي إدارة العقوبة والتدابير القسرية الأخرى التي تطلبها المحاكم، وإدارة حماية المصالح القانونية المشروعة للفرد والمجتمع والدولة.
154 - وزارة العدل في جمهورية أوزبكستان تناط بها سلطة كبيرة في ضمان وحماية حقوق الإنسان وحرياته. بمقتضى الفقرتين 2 و 6 من النظام المتعلق بوزارة العدل بجمهورية أوزبكستان تتألف إحدى المهام الرئيسية للوزارة من حماية حقوق الإنسان وحرياته المدونة في الدستور والقانون ومن إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بكل سبيل ممكن وتعزيز قواعدها القانونية.
155 - إن إدارة حماية حقوق الإنسان شعبة فرعية متخصصة تابعة لوزارة العدل، وتُعنى على نحو مباشر بحماية حقوق الإنسان وحرياته. وشُكلت الإدارة على أساس القرار رقم 370 المؤرخ في 27 آب/أغسطس 2003 الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تحسين عمل وزارة العدل. وبمقتضى القرار فإن شُعَب حماية حقوق الإنسان التي هي جزء من الإدارة شُكلت في وزارة العدل بجمهورية كاراكالباكستان وفي المكاتب المحلي ة للهيئة القضائية ومدينة طشقند.
156 - إن المهام الرئيسية للإدارة هي كما يلي:
تحليل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ووضع التقيد بها، وتقديم مقترحات لاستكمال تلك التشريعات وتحسين العمل المقترن بإنفاذها.
المساعدة في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز إطارها القانوني.
حماية حقوق الإنسان وحرياته المدونة في الدستور والقانون.
تقوم إدارة حماية حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بوضع تدابير لتعزيز وعي الجمهور بالقانون في مجال حقوق الإنسان وحرياته وللنهوض بفكرة احترام حقوق الإنسان في المجتمع.
إنها تساعد في تعزيز دور المحامين في حماية حقوق الإنسان وحرياته وفي تطوير مؤسسات المجتمع المدني وتقوية إطارها القانوني.
وهي تتعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية الناشطة في جمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بشؤون حماية حقوق الإنسان.
157 - ولأغراض وضع نظام لرصد ملاءمة الإطار القانوني والتشريعي الناشئ وممارسات إنفاذ القانون لغايات وأهداف إصلاح البلد وجعله حديثا شكّل قرار الرئيس المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 مركزا لرصد إنفاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضمن نظام وزارة العدل.
158 - تؤدي سلطات الشؤون الداخلية دورا هاما في حماية حقوق الإنسان وحرياته بجمهورية أوزبكستان. إن التحقيق في الجرائم هو مجال عمل سلطات الشؤون الداخلية حيث حقوق وحريات المواطنين الأطراف في الإجراءات الجنائية تتعرض لقدر أكبر من التأثر الملموس الأكثر تواترا. وبمقتضى الفقرتين 2 و 1 من النظام المتعلق بوزارة الداخلية بجمهورية أوزبكستان، الذي أقره قرار مجلس الوزراء المتخذ في 25 تشرين الأول/1991، ” تضمن الوزارة، ضمن حدود اختصاصها، حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة، والنظام العام والسلامة العامة، وتقوم بمحاربة الجريمة “ .
159 - في 21 آب/أغسطس 2003 أقرّ بروتوكول مشترك لإدارة التحقيقات الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية ورابطة المحامي بالجمهورية النظام َ المتعلق بقواعد ضمان حق المحتجز أو المشتبه فيه أو المتهم في الحماية في مرحلة التحقيق الأولي أو التحقيق قبل المحاكمة. وبمقتضى النظام أُلحق محامون بكل وحدة تحقيق لسلطات الشؤون الداخلية. وأُدخلت قواعد للمحامين المزاولين لعملهم في وحدات التحقيق. ولكل شخص محتجز يُضمن، فور إحضاره إلى مرفق الشؤون الداخلية، بقطع النظر عن وقت ذلك، توفر سبل الوصول إلى محام. وهذه القواعد سارية الآن في كل وحدات سلطات الشؤون الداخلية.
160 - وبمقتضى أمر من قِبل وزارة الداخلية مؤرخ في 30 أيلول/سبتمبر 2005، أنشئ مكتب حماية حقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية ضمن إدارة الدعم القانوني والعلاقات مع وسائط الإعلام. والأهداف الرئيسية للشعبة هي كما يلي: بالاقتران بلجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأعلى والمركز الوطني لحقوق الإنسان، رصد التقيد بحقوق الإنسان وحرياته، والتعاون مع المنظمات الدولية وتبادل المعلومات معها في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته، والمساعدة في إذكاء الوعي بالقانون بين موظفي الشؤون الداخلية وإطلاع الموظفين على الأنظمة الأساسية المقترنة بضمان وحماية حقوق الإنسان وحرياته.
استشهاد هيئات قضائية بمعاهدات دولية لحقوق الإنسان
161 - إن النظام القانوني الوطني بجمهورية أوزبكستان يعترف بأسبقية القانون الدولي على القانون الوطني. وفي نفس الوقت، فإن معاهدة دولية، لأغراض إنفاذها، يجب أن تنفذ في القوانين الوطنية. وبعد التنفيذ، تصبح قواعد القانون الدولي جزءا من القانون المحلي وهي ملزمة. ولكن الاقتباس على نحو مباشر من معاهدة دولية بعينها ليس ممارسة اعتيادية بين الهيئات القضائية لأوزبكستان وهو نادر جدا.
سبل الانتصاف القانونية لانتهاكات حقوق الإنسان
162 - يحدد قانون أوزبكستان بوضوح سبل الانتصاف القانونية لانتهاكات الحقوق المحمية. وسبل الانتصاف هذه مجسدة في تشريعات مثل القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية؛ وقانون المحاكم؛ والقانون بشأن ال ا دعاء العام؛ وقانون ملاذ المواطنين؛ وقانون تقديم الشكاوى إلى المحاكم فيما يتعلق بإجراءات وقرارات تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم؛ والقانون الخاص بمفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) التابع للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان؛ وقانون المهنة القانونية والقانون بشأن المنظمات غير الحكومية وغير التجارية؛ والنظام المتعلق بوزارة العدل بجمهورية أوزبكستان والنظام المتعلق بوزارة الداخلية.
163 - توجد في جمهورية أوزبكستان بضعة أنواع من الحماية القانونية من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن الجائز أن تقسم إلى أنواع إدارية وقضائية. وسبل الانتصاف لا يتناقض الواحد منها مع الآخر، ويكمل الواحد منها الآخر. وهذه الأنواع من سبل الانتصاف القانونية تشمل استراتيجيتي الوساطة والمصالحة والشكل الأكثر رسمية من الخدمات القانونية.
164 - الإجراءات الإدارية لتقديم شكوى من انتهاك حقوق الإنسان. في حالة انتهاك لحقوق الفرد من قِبل مسؤول في أي مؤسسة، يجوز للفرد التوجه إلى مؤسسة أعلى في الهيكل الهرمي. ويجب أن تُستعرض الشكوى خلال شهر واحد، ويجب أن يُعطى الشخص جوابا معللا مكتوبا. وهذا الإجراء يُستعمل أحيانا كثيرة وهو فعال.
165 - وبسبب انتهاك لحقوق الإنسان يجوز للفرد أن يتصل بالادعاء العام، وتُستعرض الشكوى أيضا خلال شهر واحد. واستعراض شكوى محددة من قِبل سلطات الادعاء العام يقوم به مدع عام أعلى ويمكن أن تنتهي بمطالبة المدعي العام بإجراء قانوني ضد المسؤول الذي ارتكب انتهاك حقوق الإنسان. وتقديم شكوى إلى الادعاء العام طريقة قوية وفعالة لاستعادة حقوق منتهكة.
166 - ومنذ سنة 2005 تعمل ضمن وزارة العدل إدارةُ حماية حقوق الإنسان، وإحدى وظائفها هي استعراض الاستئنافات والشكاوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. والخدمات التي تقدمها هذه الإدارة تشمل المساعدة القانونية المجانية في تقديم الالتماس إلى المحاكم، عند الاقتضاء. وفي السنوات القليلة الماضية قُدم قدر كبير من المساعدة القانونية إلى أصحاب المشاريع التجارية والمزارعين وسكان الأرياف.
167 - إن مكتب حماية حقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية، الذي يضطلع بعمله ضمن وزارة الداخلية، يشارك في استعراض الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الشؤون الداخلية.
168 - إن مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) للمجلس الأعلى والمركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان ينخرطان أيضا في الحماية خارج نطاق القانون لحقوق المواطنين في منظومة مؤسسات الدولة. واستعراض المفوض لشكوى يرافقه تحقيق مستقل خاص يجريه ذلك المكتب وقرار ذو طابع الاستشارة للمسؤولين الذين يفصلون في القضية. ويدل عدد الشكاوى التي قدمت إلى أمين المظالم والنتائج الإيجابية على الثقة التي يوليها المواطنون لذلك المكتب. ويستعرض المركز الوطني لحقوق الإنسان أيضا شكاوى من الجمهور فيما يتعلق بالحقوق المنتهكة، ما يشكل جزءا من الرصد الذي يقوم المركز به.
169 - الإجراءات القضائية لحماية الحقوق المنتهكة. إن استخدام الإجراءات الإدارية للشكوى من الحقوق المنتهكة لا يستبعد إمكانية الذهاب إلى المحكمة لاستعادة حقوق الشخص. وبخلاف الإجراءات الإدارية، تتطلب الإجراءات القضائية دفع رسوم قانونية وتنطوي على النظر الطويل في القضايا.
170 - ومن وسائل الدفاع القانوني مؤسسة الجمعية، وهي شبكة من شركات ومكاتب القانون الحكومية وغير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل في مدارس القانون في الجمهورية عيادات قانونية حيث تقدم للمواطنين المساعدة القانونية المجانية. ومن الجائز أيضا حماية حقوق الإنسان في المنظمات العامة التي تعمل بصفتها ممثلة قانونية لشخص ما في المحكمة.
المؤسسات والآليات الوطنية التي تشرف على ممارسة حقوق الإنسان
171 - وعملا بإعلان وبرنامج عمل فيينا أنشئت في أوزبكستان مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان: مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) للمجلس الأعلى، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد رصد التشريعات النافذة، التي توافي رئيس جمهورية أوزبكستان بتقاريرها.
172 - إن دورا كبيرا في رصد التقيد بقانون حقوق الإنسان تتولاه مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأعلى ، التي تساعد على وجه التحديد، بالوسائل المتاحة لها، في استعادة الحقوق المنتهكة وأيضا في تحسين قانون جمهورية أوزبكستان.
173 - إن النظر في استئنافات المواطنين وتقديم المساعدة في استعادة حرياتهم وحقوقهم المنتهكة هما من المجالات ذات الأولوية لأمين المظالم في أداء واجباته المتمثلة في زيادة تطوير التعاون بين مفوض حقوق الإنسان وسلطات الدولة والمحاكم وإنفاذ القانون لغرض القيام على نحو كامل وفعال باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته في أوزبكستان.
174 - وبناء على ذلك، في سنة 2006، تلقت مؤسسة أمين المظا ل م 655 7 استئنافا، شملت ما مجموعه 753 4 إلى المكتب المركزي، و 377 1 إلى الممثلين الإقليميين، و 848 استئنافا أعيد تقديمها، و 647 على الخطوط الساخنة؛ وقُدمت المشورة القانونية والتعليلات القانونية. ومن الاستئنافات التي قُدمت إلى مفوض حقوق الإنسان فيما يتعلق بانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم القانونية، دُرس ما مجموعه 434 1 شكوى دراسة متأنية. وخلال فترة التقرير تم حل 351 استئنافا على نحو إيجابي، ولا يزال المتبقي رهن الاستعراض. وأُرسل ما مجموعه 444 34 استئنافا بالبريد إلى مفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأعلى، وقُدمت 309 1 استئنافات شخصيا، كان منها للنساء 439 2 ، وللرجال 856 1 ، ولشكاوى من الجماعات 356.
175 - في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أنشأ مرسوم رئاسي المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان.
176 - لقد أنشئت الهيئة لتنسيق أنشطة جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في حماية حقوق الإنسان. ويدرس المركز مختلف جوانب حماية وضمان حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي كليهما؛ ويُعد تقارير على الصعيد الوطني عن الوفاء بالالتزامات الدولية بحقوق الإنسان للهيئات المنشأة بمقتضى اتفاقيات الأمم المتحدة؛ وينظم برامج التدريب والحلقات الدراسية ودورات المحاضرات والرحلات الميدانية؛ ويقدم المساعدة في وضع وتنفيذ برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان؛ ويجمع وينشر معلومات عن حقوق الإنسان؛ ويطور التعاون التقني والروابط الإعلامية مع المراكز أو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ويوفر التنسيق الميداني لأنشطة الوكالات الدولية التي تقدم المساعدة التقنية في قضايا إضفاء الطابع الديمقراطي والإدارة، وحماية حقوق الإنسان؛ ويتلقى ويستعرض شكاوى من الجمهور من انتهاكات حقوق الإنسان.
177 - معهد رصد التشريعات النافذة هو ذراع البحث لمنظومة الهيئات التنفيذية التي ترصد التشريعات، وأيضا تقدم التقييم القانوني للقوانين التي يجري سنها.
178 - المركز الجمهوري للتكيف الاجتماعي للأطفال يتناول القضايا المتعلقة بالأطفال الضعفاء اجتماعيا بأوزبكستان. إنه منظمة مستقلة شُكلت وفقا لقرار اتخذه مجلس الوزراء. ووظائف المركز الرئيسية هي تنسيق الحماية الاجتماعية للأطفال ورصدها وتقييمها، وتحليل ووضع الأنظمة لضمان وحماية حقوق ومصالح جماعات الأطفال الضعيفة اجتماعيا.
179 - تعمل أيضا شبكة من المنظمات غير الحكومية منغمسة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان المحددة في البلد بالتعاون الوثيق مع السلطات التابعة للدولة.
180 - أنشئت في سنة 2005 الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية بأوزبكستان لأغراض تنسيق أنشطة المنظمات غير الحكومية في أوزبكستان. ويبلغ عدد أعضائها اليوم 330 منظمة غير حكومية أوزبكية تشمل جميع مجالات حياة المجتمع وتعمل في مختلف الميادين (الدعم الاجتماعي والقانون والنساء والشباب والبيئة وما إلى ذلك).
181 - لجنة المرأة بأوزبكستان تقدم الخدمات الاستشارية إلى الحكومة حول قضايا السياسة التي لها مساس بالمرأة. أنشئت اللجنة في سنة 1991، وهي منظمة تعتمد على ميزانية تمولها أموال الدولة. إن فرادة الآلية الوطنية تتألف من حقيقة أن رئيس لجنة المرأة هو في نفس الوقت نائب رئيس الوزراء، ما يعطي المنظمة الحق في تنسيق الشراكة الاجتماعية بين المنظمات الحكومية والجمهور والمنظمات غير الحكومية. تتخذ لجنة المرأة بأوزبكستان المبادرة إلى وضع السياسة والبرامج والمشاريع الحكومية الموجهة صوب تحسين وضع المرأة وتقوم بتنسيقها وتنفيذها، وتقدم المشورة إلى الحكومة حول قضايا تتعلق بالمرأة، وتنشر معلومات ذات صلة بين النساء وعن المشاكل التي تواجهها المرأة. وابتغاء الحفاظ على معدل تقدم المرأة تركز لجنة المرأة بأوزبكستان الاهتمام الخاص على خمسة مجالات برامج ذات أولوية: العمالة والرفاه الاقتصادي للمرأة؛ ضمان الحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية للمرأة؛ المرأة ومشاركتها في حياة المجتمع، مع التركيز الخاص على مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار؛ المرأة والقانون، مع التركيز الخاص على القضاء على التمييز ضد المرأة؛ والمرأة والتعليم، مع التركيز على تطوير الروح المهنية والكفاءة. وتتحمل لجنة المرأة بأوزبكستان أيضا المسؤولية الرئيسية عن مشاركة جمهورية أوزبكستان في تنفيذ الأحداث الدولية المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها المرأة.
182 - ومنظمة المرأة هي أكبر المنظ مات النسائية بجمهورية أوزبكستان ولها فروع في جميع مناطق الجمهورية.
183 - ولعدد من المنظمات غير الحكومية وغير التجارية نشاط في حماية حقوق الطفل.
184 - في سنة 1993، بمبادرة من الجمهور العام، أنشئت سوغلوم أفلود أوتشون (من أجل جيل صحي)، وهي مؤسسة خيرية غير حكومية دولية. ورسالة المؤسسة الرئيسية هي إيجاد الظروف الضرورية لولادة وتربية أطفال حسني الاندماج. ولتحقيق ذلك، تعمل المؤسسة على وضع برامج إنسانية وطبية وتعليمية؛ ومشاريع من أجل الأطفال الموهوبين ومن أجل تشجيع أسلوب حياة صحي؛ وبرامج تشمل القطاعات الضعيفة من السكان والأطفال والشباب.
185 - وتعمل المؤسسة في 14 منطقة بأوزبكستان؛ وفضلا عن ذلك، تعمل مراكز الدعم للمؤسسة في كل ناحية. ولها ما مجموعه 180 مكتبا ممثلا محليا ونحو 250 شخصا في كل أرجاء الجمهورية - العاملون في المجال الطبي والمعلمون وخبراء الاقتصاد الذين يعملون بهمة من أجل تنفيذ البرامج الموضوعة ووضع برامج جديدة.
186 - ويؤدي مقر المؤسسة دورا تنسيقيا، ويت أ لف المقر من خمس إدارات: إدارة حماية الأم والطفل؛ وإدارة المساعدة الإنسانية؛ وإدارة التنظيم الإجرائي؛ وإدارة الشؤون المالية؛ وإدارة المحاسبة.
187 - وأنشطتها الرئيسية تمولها موارد مالية يقدمها الذين يقومون برعايتها على المستويين المحلي والدولي، وأيضا موارد من أنشطة كيانات فرعية منشأة ضمن المؤسسة.
188 - إن المؤسسة في الوقت الحاضر هي إحدى أكثر المنظمات الخيرية غير التجارية شهرة بأوزبكستان، وهي تشارك مشاركة فعالة في حل مشاكل السياسة الاجتماعية للدولة والمشاكل الملحة في المجتمع.
189 - والمؤسسة هي إحدى الجهات المؤسسة لدور المنشورات المطبوعة مثل مجلة سوغلوم أفلود أوتشون وصحيفة سوغلوم أفلود (الجيل الصحي)، و عويلة وجمعية (العائلة والمجتمع)، و تونغ يولدوزي (نجم الصباح)، و كلاس .
190 - الصندوق العام الجمهوري للأطفال سين يولغيز إماسان (أنتم لستم وحيدين) بدأ أعماله في أوزبكستان في 2002. والمهمة الرئيسية للصندوق هي تقديم المساعدة الشاملة في إيجاد الظروف الضرورية لحياة كريمة للأطفال والتنمية الكاملة من أجلهم، والحفاظ على أولوية الأسرة والتأكد من اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير القدر الأكبر من الحماية لمصالح الأطفال الذين هم في مسيس الحاجة إلى دعم المجتمع (الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، والأطفال المهملين، والأطفال المعوقين، والأطفال من الأسر الفقيرة).
191 - إن عمل صندوق سين يولغيز إماسان يُضطلع به ضمن البرامج الخيرية الطويلة الأمد لتقديم المساعدة إلى الأطفال.
192 - والغايات والأهداف الرئيسية من الصندوق هي حل مختلف مشاكل الطفولة:
- حماية الأطفال ومصالحهم القانونية الذين يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية؛
- تطوير الأفراد الحسني الاندماج؛
- التربية الروحية والخُلقية للأطفال؛
- تقديم المساعدة المادية والطبية والقانونية وغيرها؛
- المساعدة في وقاية وحماية صحة الأطفال؛
- تحسين معنويات الأطفال.
193 - تُموّل العمليات المالية للمؤسسة بمساهمات خيرية من المقيمين بجمهورية أوزبكستان (أشخاص وأفراد قانونيين) وغير المقيمين. ويتألف كادر الموظفين من 15 شخصا.
194 - وإحدى المنظمات غير الحكومية الكبرى المنخرطة في تناول حقوق الشباب هي حركة كمولوت الشبابية العامة في أوزبكستان. والأولوية الرئيسية لعمل الحركة تتألف من جمع الشباب التقدمي في الجمهورية؛ وتنشئة مواطنين أصحاء جسميا وناضجين روحيا في أوزبكستان المستقلة؛ وتربيتهم على الإخلاص لفكرة وطنية وعقيدة تقوم على أساس القيم الوطنية والعالمية والمبادئ الديمقراطية؛ وتمثيل وحماية مصالح الشباب؛ وتحويل الحركة إلى آلية للدعم الحقيقي للشباب.
195 - ولهيكل الحركة فروع تتألف من شُعَب فرعية في 14 ولاية و 199 ناحية (200 1 من الموظفين). وتشمل منظمات خط المواجهة للعمل مع الشباب 800 15 وحدة قائمة في كل المؤسسات التعليمية في الجمهورية، وفي الوحدات العسكرية، والإدارات، ومختلف أماكن العمل، وعلى المزارع.
196 - تجمع الحركة اليوم أكثر من 4.5 من ملايين الشباب (تتراوح سنهم من 14 إلى ثلاثين سنة)، وهي، حين يجمع أعضاؤها إلى أعضاء حركة كمالك (قوس قزح) للأطفال (أربعة ملايين طفل تتراوح سنهم بين 10 سنوات و 14 سنة)، إحدى أكبر المنظمات العامة، وهي تقوم على أساس تطوير مختلف أشكال الحكم الذاتي وتساعد في إنشاء المؤسسات ” الرئيسية “ للمجتمع المدني.
197 - إن الحركة، بالقيام بحوالي 800 7 حدث للتوعية الروحية، والموائد المستديرة، والمناقشات، والحلقات الدراسية والمؤتمرات، والأحداث الثقافية والاستجمامية، أشركت حوالي 6 ملايين شاب في كل أنحاء الجمهورية؛ ووضعت 20 أداة تعليمية مساعدة وكتيبا وملصقا؛ ونشرت أكثر من 200 مقال تحمل تحقيقات كبيرة.
198 - وتدعم الدولة بنشاط حركة كمولوت . على سبيل المثال، شهدت سنة 2006 إصدار جمهورية أوزبكستان لمرسوم رئاسي بشأن الدعم لحركة كمولوت العامة ولتعزيز فعالية عملها؛ على أساس الشراكة المتبادلة أنشأ المرسوم لاول مرة على الإطلاق مؤسسة تأتي أموالها من الأعمال التجارية الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بمقتضى اتفاق مع وزارة المالية ولجنة الضريبة والمصرف المركزي لجمهورية أوزبكستان، تُعفى هياكل الحركة من مراجعة الحسابات وهي تتمتع بتخفيض معدلات كلفة الخدمات المصرفية.
199 - إن أوزبكستان بلد متعدد القوميات حيث يعمل أكثر من 140 مركزا ثقافيا قوميا. وأنشأ قرار مجلس الوزراء رقم 10 المؤرخ في 10 كانون الثاني/يناير 1992 المركز الثقافي الجمهوري المشترك بين القوميات. ويقوم المركز بتنسيق الأنشطة ويقدم المساعدة العملية والتعليمية إلى المراكز الثقافية القومية، وبذلك يشارك بنشاط في تلبية احتياجات ممثلي مختلف القوميات والشعوب التي تعيش في البلد. وفي الوقت الحاضر يعمل في المركز 33 موظفا تمول عملهم وزارة المالية في جمهورية أوزبكستان.
200 - الجمعية الأوزبكية للمعوقين أنشئت في 1991. لتلك المنظمة 114 فرعا في جميع مناطق جمهورية أوزبكستان، يبلغ عدد أعضائها 120 ألفا (يوجد 850 أ لف شخص معوق في جمهورية أوزبكستان). وتؤدي ضمن نظام الجمعية حوالي م ا ئة وحدة فرعية وظائفها، وفي تلك الوحدات يعمل م ا ئة معوق. ويتألف العمل الرئيسي للجمعية من إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المعوقين، وتقديم المساعدة إلى المعوقين من ناحية الحصول على التعليم، وإيجاد فرص متكافئة للمعوقين في ممارسة حقوقهم.
201 - ولغرض تعزيز فعالية سياسة الدولة من أجل الحماية الاجتماعية للمحاربين القدماء ولغرض النهوض بدورهم في تقوية استقلال الجمهورية وسيادتها، أنشأ المرسوم الرئاسي لجمهورية أوزبكستان في 4 كانون الأول/ديسمبر 1996 مؤسسة نوروني للدعم الاجتماعي للمحاربين القدماء بأوزبكستان.
202 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي وميثاق المؤسسة فإنها رابطة ذات حكم ذاتي وتمويل ذاتي وغير حكومية وغير تجارية تضطلع بمهامها على نحو مستقل.
203 - والهدف الرئيسي للمؤسسة هو المشاركة بنشاط في تنفيذ سياسة اجتماعية نشيطة - وخصوصا إظهار الاحترام للمحاربين القدماء - من أجل المواطنين المعوقين والمسنين، وفي إيجاد ظروف اجتماعية ومعيشية مواتية لهم، وفي أحداث توفر لهم الدعم المادي والطبي والمعنوي.
الاعتراف باختصاص المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان
204 - جمهورية أوزبكستان ليست طرفا في اتفاقات إقليمية لحقوق الإنسان وهي، بالتالي، لا تعترف باختصاص محاكم إقليمية لحقوق الإنسان.
ﻫ - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني
نشر معاهدات حقوق الإنسان
205 - في جمهورية أوزبكستان، بالتعاون الوثيق مع جهات شريكة دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة الصليب الأحمر الدولية، تُرجم أكثر من مئة صك دولي أساسي لحقوق الإنسان إلى اللغة الأوزبكية ونُشرت بأعداد كبيرة. وخلال السنوات الثماني المنصرمة نُشرت باللغة الأوزبكية المجموعات التالية من المعاهدات الدولية:
1 - الإعلان عن مبادئ التسامح. طشقند، 2000.
2 - الصكوك الدولية لحقوق القُصّر. طشقند، 2002، 232 صفحة.
3 - جمهورية أوزبكستان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. طشقند، أدولات، 2002، 270 صفحة.
4 - القانون الإنساني الدولي: مجموعة اتفاقيات جنيف. طشقند، 2002.
5 - منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. البعد الإنساني. هلسنكي، 1975-1999. طشقند، 2002.
6 - وثائق بشأن المعايير الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. طشقند، أدولات، 2004، 298 صفحة.
7 - وثائق دولية بشأن أعمال وكالات إنفاذ القانون. طشقند، أدولات، 2004، 212 صفحة.
8 - الصكوك الدولية لحقوق الإنسان: مجموعة. طشقند، أدولات، 2004، 520 صفحة.
9 - الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. طشقند، 2004.
10 - اتفاقية حقوق الطفل. طشقند، 2004.
11 - حماية حقوق الطفل. دليل للبرلمانيين. طشقند: منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2006.
12 - حقوق الإنسان. دليل للبرلمانيين. طشقند، 2007.
13 - الديمقراطية والبرلمان في القرن الحادي والعشرين. دليل للبرلمانيين. طشقند، 2007.
14 - مجموعة من الاتفاقيات الأساسية والتوصيات من قِبل منظمة العمل الدولية. طشقند: المركز الوطني لحقوق الإنسان، 2008، 240 صفحة.
15 - القضاء على أسوا أشكال عمل الأطفال: مرشد عملي لاستخدام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182. دليل للبرلمانيين رقم 3/2002. طشقند، المركز الوطني لحقوق الإنسان، 2008.
دراسة حقوق الإنسان من قِبل الموظفين المدنيين وأعضاء وكالات إنفاذ القانون
206 - تعمل في جمهورية أوزبكستان شبكة من المؤسسات التعليمية التي تقوم بتدريب وإعادة تدريب المحامين والعاملين في مجال إنفاذ القانون. وفي عداد هذه المؤسسات مدارس القانون التابعة للجامعات، ومعهد القانون التابع للدولة في طشقند، وأكاديمية وزارة الداخلية، ومعهد خدمة الأمن الوطني، والمركز الوطني للتدريب الإضافي لل أ خصائيين، والدورات المتقدمة لمكتب المدعي العام.
207 - ويُعلَّم الحاضرون موضوع ” حقوق الإنسان “ في الأكاديمية لتطوير الدولة والمجتمع، الملحقة بمكتب الرئيس. وتشمل هذه الدورة رحلات ميدانية إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان.
208 - وفي أكاديمية وزارة الداخلية للجمهورية يجري تعليم جوانب من استخدام قواعد القانون الدولي في أنشطة هيئات الشؤون الداخلية، فضلا عن مواضيع من قبيل ” النظرية العامة لحقوق الإنسان “ (40 ساعة) و ” الإجراءات الجنائية “ (180 ساعة)، و ” القانون الجنائي “ (270 ساعة)، و ” القانون الدولي “ (50 ساعة)، و ” التحقيق الأولي في هيئات الشؤون الداخلية “ (234 ساعة).
209 - ويُدرَّس الحاضرون للدورات الأكاديمية العليا ذوو التخصص في ” تنظيم إدارة هيئات الشؤون الداخلية “ الدورة المعنونة ” التعاون الدولي في مكافحة الجريمة “ (24 ساعة). إن الذين يحضرون الدورات الأكاديمية العليا يُدرَّسون أيضا دورة مدتها ثلاثون ساعة وعنوانها ” حقوق الإنسان وعمل هيئات الشؤون الداخلية “ .
210 - وفي تدريب موظفي الشؤون الداخلية للدورات المتقدمة لتوفير التدريب القانوني لضباط الصف جزء فرعي تعليمي مدته 16 ساعة وعنوانه ” حقوق الإ نسان وعمل هيئات الشؤون الداخلية “ .
211 - وضمن إطار دورات التدريب المشار إليها أعلاه، يركز انتباه خاص على معايير القانون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وحرياته، وتحديدا على ضمانات القانون الدولي لحماية حقوق المتهمين، والذين تجري محاك م تهم والمدانين؛ وعلى الحد الأدنى من معايير قواعد معاملة الأشخاص المحتجزين؛ وعلى حماية جميع الأشخاص من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة وما إليه.
212 - إن إدارة التدريب المتقدم لمسؤولي وكالات الشؤون الداخلية لأكاديمية وزارة الداخلية تُجري على نحو منتظم دورات لإعادة التدريب والتدريب المتقدم. والمناهج الدراسية الخاصة التي تنسق مع خدمات ذات صلة تقوم بها وزارة الداخلية تشمل 176 ساعة من الصفوف الدراسية، بما فيها الصفو ف الدراسية حول ” المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية “ ، وأيضا ” تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية بشأن مقبولية الدلائل بمقتضى الحكم رقم 12 الصادر عن المحكمة العليا في جلسة ع امة بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2004 “ .
213 - إن التدريب على ضمان حقوق الإنسان في سياق عمل هيئات الشؤون الداخلية على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان يُجرى في المقام الأول للموظفين الذين يشاركون مباشرة في التحقيق في الجريمة، أي المحققين والمفتشين في مجال الجريمة ومكافحة الإرهاب، والمفتشين على مستوى المنطقة للحيلولة دون ارتكاب الجريمة، وسلطات السجون.
214 - المركز الجمهوري للتدريب الإضافي لل أ خصائيين القانونيين مؤسسة تعليمية تابعة للدولة تُجري التدريب المتقدم وإعادة التدريب لأفراد وزارة العدل والمحاكم والمحامين وُمدرِّسي القانون وأفراد الخدمة القانونية.
215 - ويولي المركز اهتماما خاص إلى النظام القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان وحرياته. ويشمل المنهاج الدراسي البرامج التدريبية التالية: ” القوانين الوطنية لجمهورية أوزبكستان والمعايير الدولية في مجال العدالة “ ، و ” أسس القانون الإنساني الدولي “ ، و ” الأسس القانونية لجهود مكافحة الجريمة الدولية “ ، و ” مكان ودور المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في عمل وكالات إنفاذ القانون “ ، و ” القوانين الوطنية لجمهورية أوزبكستان والقانون الدولي لحقوق الإنسان “ ، و ” الوضع القانوني للجمهور في القانون الدولي “ .
216 - ويُدرَّس الحاضرون نظرية وممارسة إدراج المعايير الدولية ضمن القانون الوطني لجمهورية أوزبكستان، وعلى نحو محدد الحق في الحياة، والحق في الحرية والحرمة الشخصية، والحق في حماية شرف المرء وكرامته، والحق في المحاكمة المنصفة وافتراض البراءة، والحق في الحماية من التعذيب وفي حرية التفكير والتعبير والرأي، وفي حرية الضمير والدين.
217 - إن قرار الرئيس في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بوضع دورات متقدمة للادعاء العام بجمهورية أوزبكستان أ لغى مركز المشاكل المقترنة بتعزيز القانونية وبالتطوير المهني للمدعين والمحققين وأحل محله الدورات المتقدمة للادعاء العام بجمهورية أوزبكستان.
218 - إن برنامج إعادة تدريب الأفراد المشرفين يستدعي إجراء التدريب مدة ستة أشهر؛ ويستدعي برنامج التطوير المهني التدريب لفترة تبلغ حتى شهر واحد.
219 - وخلال السنوات الثلاث الماضية (2005-2007) أجرى المركز دورات مثل ” المعايير الدولية لإقامة العدالة للقُصر “ ، و ” مشاكل في تنفيذ مؤسسة الإحضار في مرحلة التحقيق قبل المحاكمة “ ، و ” التعاون بين سلطات المدعي العام ومكتب أمين المظالم في ضمان الحريات والحقوق المدنية “ ، و ” الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالبُعد الإنساني “ ، و ” معايير الأمم المتحدة للضباط الذين يقومون بتحقيقات والتحقيقات الجنائية “ .
220 - إن المنهاج الدراسي لمعهد خدمة الأمن الوطني يشمل دراسة موضوع ” حقوق الإنسان “ بوصفه موضوعا منفصلا يتألف من 24 ساعة أكاديمية.
221 - وتُدرَّ المواضيع الأكاديمية على أساس تعدد التخصصات وتشمل جوانب عامة من حقوق الإنسان، وأيضا متطلبات عملية محددة للتقيد بها، ويجب على موظفي مكاتب خدمة الأمن الوطني مستقبلا أن يسترشدوا بها في أنشطتهم في مجال إنفاذ القانون.
222 - وبالإضافة إلى تدريس جوانب معينة من حقوق الإنسان بوصفها موضوعا منفصلا فإنها مدرجة في مواضيع أكاديمية أخرى بشأن القانون، مثل ” نظرية الدولة والقانون “ ، و ” القانون الجنائي “ و ” القانون الإداري “ و ” القانون المدني “ و ” الإجراءات المدنية “ .
223 - ولمعهد خدمة الأمن الوطني مركز معني بقانون الصراعات المسلحة، وهو يقيم أيضا صفوفا دراسية معنية بحقوق الإنسان.
224 - وبالإضافة إلى أن جوانب دراسة المعايير الدولية لحقوق الإنسان تُدرَّس للمحققين والقضاة، تُدرَج تلك الجوانب في البرنامج التدريبي في مؤسسات التعليم العسكري التابعة لوزارة الدفاع بجمهورية أوزبكستان . ودُرست مواد اختيارية منذ السنة المدرسية في 2005، ومنذ السنة المدرسية في 2006 شمل قسم ” أسس القانون العسكري “ القسمين الفرعيين ” القانون الإنساني “ و ” قانون الصراع المسلح “ ، اللذين يتناولان حقوق الإنسان بمقرر دراسي يستغرق من 10 ساعات إلى 12 ساعة.
225 - لدى تدريب وإعادة تدريب الأطباء يركز نظام وزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان قدرا معينا من الاهتمام على دراسة حقوق الإنسان. وتحديدا في جميع مؤسسات التعليم الطبي، على مستوى البكالوريوس، ينطوي تدريس الموضوع ” الطب الشرعي “ على تفسير حقوق الأخصائي، والطبيب الشرعي، والطبيب الشرعي الأصغر. ويُدرس موضوع ” القواعد القانونية لعمل الطبيب “ ، وفيه يولى اهتمام خاص لحقوق وحريات الفرد، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والحرمة الشخصية؛ والحق في الحماية من الاعتداء؛ ولا مقبولية إجراء تجارب طبية أو علمية على فرد بدون موافقة الفرد. هذه القضايا تُدرَس من كل من وجهة نظر المريض ووجهة نظر الأفراد الطبيين.
دراسة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية لفئات مختلفة (المدارس والمدارس الثانوية والكليات والجامعات)
226 - عملا بقرارات المجلس الأعلى بشأن البرامج الوطنية لتعزيز وعي الجمهور بالقانون ولتدريب الأفراد وبقانون التعليم، أنشأت جمهورية أوزبكستان نظاما للتعليم والتربية القانونيين المتواصلين يتألف من المراحل التالية:
المرحلة الأولى: التعليم القانوني في الأسرة؛
المرحلة الثانية: بدء التعليم والتدريب في مرافق التعليم ما قبل المدرسة للأطفال؛
المرحلة الثالثة: التعليم القانوني في المؤسسات التعليمية المتوسطة؛
المرحلة الرابعة: التعليم والتربية القانونيان في المدارس العالية الأكاديمية والكليات المهنية؛
المرحلة الخامسة: التعليم والتربية القانونيان في المؤسسات التربوية العليا.
227 - المرحلة الأولى من التربية والتعليم القانونيين تبدأ في الأسرة. نظرا إلى أن الأسرة هي نواة المجتمع فإنها تعتبر الأساس الذي تشكل عليه شخصية الطفل والذي يصبح عليه ذلك الطفل شخصا روحيا مدمجا على نحو جيد. وعلى أساس الغايات والأهداف للأسرة مكان خاص بها في تشكيل وتطوير التعليم والتربية القانونيين في كل مرحلة من مراحل التربية والتعليم القانونيين المتواصلين.
228 - في مرافق التعليم ما قبل المدرسة للأطفال تُقدم بداية التربية والتعليم القانونيين خلال الألعاب والدروس اليومية. تُقدم هذه الدروس لأطفال الجماعات المتوسطة والعالية وا لمتقدمة. ويُقدم التعليم المسمى ” دروس الدستور “ 16 مرة في السنة لأطفال الجماعات المتوسطة والعالية على شكل ألعاب، بما في ذلك سبعة أنشطة صباحية والاستراحة مرتين، و 16 مرة في السنة للجماعات المتقدمة، تقدَّم فيها ثمانية أنشطة صباحية والاستراحة مرتين.
229 - في الصفوف 1-4 من مدارس التعليم العام المتوسطة، تُقدم للطلاب، رهنا بسنهم، مفاهيم مثل القانون والدَّين والالتزام. وتُخصص أرب عون ساعة في السنة لدراسة موضوع ” أ لف باء الدستور “ .
230 - في الصفوف 5-7 في مدارس التعليم العام المتوسطة تُستكمل تلك المحتويات بأمثلة مستمدة من واقع الحياة على العلاقة بين الدولة والفرد، وتُقدم مواضيع تتعلق بالاستقلال الشخصي والمساواة في الحقوق وحرية التعبير وحرية الإعلام والمسؤولية الجنائية للمواطنين القُصّر. وتُخصص 51 ساعة سنويا في كل صف لدراسة مادة ” رحلة إلى عالَم الدستور “ .
231 - في الصفين 8 و 9 في مدارس التعليم العام المتوسطة فإن الهدف الرئيسي من التعليم والتربية القانونيين للمواطنين هو كما يلي:
- أن تُلقن للطلاب معرفة التطوير الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي والقانوني والثقافي في الدولة؛
- رعاية المفكرين الخلاقين القادرين على الإعراب عن رأيهم في مشاكل الحياة.
232 - تُخصص 34 ساعة في السنة لدراسة ” أساسيات الدستور “ في هذه الصفوف.
233 - في الصفين 10 و 11 في مدارس التعليم العام المتوسطة تُخصص 68 ساعة خلال فترة سنتين لتوفير المعرفة بفروع القانون في دروس ” الفقه “ .
234 - في تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة، في كل المدارس، ومؤسسات التعليم غير الرسمي، ودور الأيتام ميخريبونليك، تُجري وزارة التعليم العام، بالإضافة إلى مؤسسة الأطفال في أوزبكستان، دراسة مدة أسبوع لاتفاقية حقوق الطفل تُجرى خلاله مسابقات مثل ” هل تعرف حقوقك؟ “ و ” ما هو الحق؟ “
235 - في سنة 2005 وضعت وزارة التعليم العام بأوزبكستان، بالمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، برنامجا يُدعى ” المدرسة المحببة لنفوس الأطفال “ ، من أهدافها تدريب المعلمين والطلاب على كيفية تناول المشاكل على نحو ودي ومتسامح، متجنبين حالات الصراع، وإذكاء وعي المعلمين بعدم مقبولية المعاملة السيئة للطلاب.
236 - بمقتضى معيار التعليم في الدولة تنص أيضا المناهج الدراسية في مؤسسات التعليم التخصصي العليا والثانوية على دراسة حقوق الإنسان ضمن إطار فروع المعرفة التالية:
- لطلاب البكالوريوس لفترة أربع سنوات: ” حقوق الإنسان “ ، 81 ساعة؛ ” الفقه “ و ” دستور جمهورية أوزبكستان “ ، 108 ساعات؛ و ” القانون الدستوري “ ، 120 ساعة.
- لطلاب الماجستير لفترة سنتين: ” حقوق الإنسان “ ، 40 ساعة؛ ” دستور جمهورية أوزبكستان “ ، 27 ساعة.
- لطلاب المدارس العالية الأكاديمية وال كليات المهنية، تُدرَّس مادتان: ” الفقه “ و ” دستور جمهورية أوزبكستان “ ، 80 ساعة.
إذكاء الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري
237 - في الجمهورية تقدم الشركة الوطنية للتلفزيون والإذاعة ب أ وزبكستان ما هو ضروري لتغطية التلفزيون والإذاعة لأشد القضايا أهمية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية - السياسية والاجتماعية - الاقتصادية للبلد وبحماية حقوق الإنسان وحرياته. وتعمل الشركة على إعلام الجمهور على نحو شامل ومنتظم بقضايا حقوق الإنسان عن طريق إنتاج مختلف برامج التلفزيون والإذاعة وبثها على التلفزيون ومحطة الإذاعة. لقد شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعا مستمرا في عدد وأيضا في نوعية برامج التلفزيون والإذاعة المخصصة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية والسياسية. ويُركز اهتمام دائم على زيادة السرعة البالغة لإنتاج مختلف البرامج وعلى عمقها وإمكانية فهمها الموجهة إلى المناقشة العريضة للمشاكل المقترنة برفع المستوى التعليمي للجمهور، وأيضا وعيه السياسي والقانوني.
238 - إن معظم برامج التلفزيون والإذاعة المخصصة لقضايا حقوق الإنسان تنتجه وتبثه محطة أوزبكستان للتلفزيون والإذاعة. على سبيل المثال، في 2005-2007 بُثّ ما مجموعه 837 1 برنامج تلفزيون وإذاعة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان. والعدد الإجمالي لبرامج المسلسلات التلفزيونية والإذاعية المخصصة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية والسياسية بلغ 752؛ وعدد برامج التلفزيون والإذاعة التي غطت قضايا متعلقة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بلغ 414؛ وعدد الدعايات التجارية التلفزيونية والإذاعية المخصصة لحقوق الإنسان 2820. وتنبغي ملاحظة أن القصص والتقارير حول ذلك الموضوع كانت تُبثّ بانتظام على برامج إعلامية مثل ” أخبوروت “ و ” تخليلنوما “ و ” السالوم، أوزبكستان “ و ” أوكشوم تولكينلاريدا “ .
239 - إن برامج التلفزيون والإذاعة المخصصة لقضايا حقوق الإنسان تُبث أيضا بانتظام عن طريق محطات يوشلار و سبورت و طوشقيند . في 2007 بلغ إجمالي عدد برامج التلفزيون والإذاعة المبثوثة عن طريق محطات التلفزيون (القصص والتقارير حول هذا الموضوع كانت تُبثّ على برامج إعلامية مثل ” دفر “ و ” دفر خافتا إتشيدا “ و ” بويتخت “ و ” مشال “ ) كما يلي: 410 بثتها يوشلار، و 84 بثتها محطة سبورت للتلفزيون والإذاعة، و 34 بثتها محطة طوشقيند للتلفزيون والإذاعة.
240 - ويُركز قدر كبير من الاهتمام على إنتاج الإعلانات والدعايات التجارية التلفزيونية عن حقوق الإنسان. وجميع الدعايات التجارية (29) مخصصة لتسعة مجالات أساسية: حماية حقوق المستهلك؛ والإيكولوجيا والصحة؛ ودعم الطلاب الموهوبين؛ والمنح الدراسية؛ ودعم روح المبادرة في الأعمال التجارية؛ ودعم الأطفال اليتامى والمعوقين؛ والثقافة والفنون؛ ودعم المعلمين؛ ودعم المرأة.
241 - تُنشر في جمهورية أوزبكستان أكثر من 30 صحيفة ومجلة قانونية ذات تركيز على حماية الحقوق.
242 - وأنشئت قاعدة معلومات على الشبكة الدولية عن القانون النافذ في أوزبكستان.
دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
243 - أنشئ في أوزبكستان أكثر من خمسة آلاف فريق لجمهور المواطنين، ولكثير منها مكاتبها التمثيلية الإقليمية والمحلية الخاصة بها، ولديها طائفة من الحقوق والالتزامات التي تمكنها من المشاركة الفعالة في إصلاح المجتمع.
244 - في الإصلاح الإداري في أوزبكستان تتخذ خطوات عملية لإضفاء الطابع الديمقراطي على ممارسة الاستشارة في مجال الإدارة. وتُنشأ أفرقة عاملة تضم منظمات عامة؛ ويُضم ممثلون لمنظمات عامة إلى هيئات استشارية تقدم التقارير إلى الوكالات التنفيذية؛ وتُنشأ لجان عامة لرصد تنفيذ البرامج الخاصة؛ وتجري الدراسة المتعمقة لقضايا منها أن توفر للمنظمات العامة وغير التجارية سبل الوصول إلى إجراءات محددة مقترنة باستخدام أموال الميزانية. وهذه كلها أشكال فعالة للمشاورات بين الوكالات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.
245 - في نظام الأشكال التنظيمية والقانونية لمشاركة المواطنين في إدارة الدولة يكتسب التحليل الدقيق العام للقرارات المتخذة من قِبل هيئات تنفيذية أهمية متزايدة باستمرار. على سبيل المثال، يحق للرابطات البيئية العامة أن تعين ممثليها للمشاركة في التحليل البيئي الدقيق في الدولة، وأن تجري التحليل البيئي العام الدقيق (الذي يصبح ملزما قانونا بعد الموافقة على النتائج من قِبل هيئات التحليل الدقيق في الدولة) وأن تكون لها طلبات منها التحليل البيئي الدقيق في الدولة.
246 - وفي المجلس الأعلى ازدادت اتساعا مؤخرا ممارسة إجراء التحليل الدقيق المستقل لمشاريع القوانين، وتشمل الممارسة هيئات ذاتية التنظيم.
247 - إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مثل أمين المظالم التابع للبرلمان والمركز الوطني لحقوق الإنسان تطور وتوسع تعاونها مع كل من المنظمات غير الحكومية وغير التجارية ومؤسسات أخرى من المجتمع المدني.
248 - تقدم هذه المؤسسات المساعدة في تعزيز أنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية، وأيضا الدعمَ الشامل لرفع مستوى كفاءتها في تناول حقوق الإنسان عن طريق ما يلي:
- تُجرى حلقات دراسية ودورات تدريبية خاصة للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية؛
- تُناط بالمنظمات المشارَكة في الأحداث الإعلامية بشأن حقوق الإنسان، وتُجرى هذه الأحداث لموظفي هياكل إنفاذ القانون؛
- تشارك المنظمات غير الحكومية وغير التجارية في رصد تشريعات حقوق الإنسان؛
- المنظمات مشمولة بوصفها جهات مؤدية لدورها في الخطط الوطنية لاتخاذ الإجراءات لتنفيذ توصيات لجان الأمم المتحدة لاستعراض التقارير الوطنية عن تقيد أوزبكستان بالالتزامات الدولية بحقوق الإنسان؛
- يجري الحصول على معلومات ذات صلة عن التقيد بحقوق الإنسان لإدراج تلك المعلومات في التقارير الوطنية التي تقدمها أوزبكستان عن حقوق الإنسان؛
- تُجرى أحداث مشتركة لتعميق الوعي من أجل تحسين معرفة الجمهور بقضايا منها حقوق الإنسان.
249 - إن أنشطة حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان يضطلع بها في المقام الأول نشطاء مختلف المنظمات غير الحكومية وغير التجارية التي تحمي حقوق أعضائها وتفهم أيضا أهمية أن ينشأ في البلد نظام للرصد العام لأنشطة وكالات الدولة وللرقابة العامة عليها. وتتألف على نحو رئيسي من المنظمات غير الحكومية وغير التجارية للأطفال والنساء والبيئة؛ والمنظمات من أجل المعوقين والمسنين؛ ومراكز المساواة بين الجنسين؛ وأيضا جمعيات ومؤسسات ورابطات واتحادات ولجان مهنية تجمع المواطنين بعضهم إلى بعض على أساس مصالحهم.
250 - ومن بين المنظمات غير الحكومية وغير التجارية المساهمة على نحو كبير في حماية حقوق المواطنين الجمعية الدولية للهلال الأحمر وجمعية المكفوفين، وجمعية الصمّ، وجمعية المعوقين، واتحاد نقابات العمال في أوزبكستان، وصندوق مخلا الخيري، وصندوق إكوسان غير الحكومي الدولي، ومؤسسة سوغلوم افلود أوتشون الدولية، زمؤسسة نوروني ، ومركز دراسة حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، ومركز إجتموعي فكر لدراسة الرأي العام، ورابطة القضاة في أوزبكستان، ورابطة تدبيركور أيول لسيدات الأعمال، ورابطة المحامين في أوزبكستان، ولجنة المرأة في أوزبكستان، وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، والرابطة العامة للمحاميات في أوزبكستان، ورابطة ميخر للمنظمات غير الحكومية للمرأة، واتحاد عُليمة للمرأة، ومنها أيضا حركة كامولوت العامة.
251 - إن قيام هياكل غير حكومية فردية بدراسات لتحديد الأسباب والظروف التي تسهم في انتهاك أن تقييد حقوق فئات معينة من المواطنين شكل هام من أشكال مشاركة منظمات غير حكومية وغير تجارية في المساعدة في تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في أوزبكستان.
252 - وتبعا لذلك، أجرى في 2005 مركز أويلا الوطني غير الحكومي للعلوم العملية، مع صندوق الأطفال، دراسة عن جوانب التعويق في الأطفال، وحللت الدراسة نتائج رصد أنشطة بيوت موروفات والمدارس الداخلية لمدينة طشقند من ناحية مستوى ممارسة حقوق الأطفال المعوقين في التعليم والخدمات الطبية وفي تلبية احتياجاتهم التعليمية.
253 - وفي نفس تلك السنة، حلل المركز غير الحكومي لدراسة المشاكل القانونية، بدعم من منظمة العمل الدولية، قانون أوزبكستان النافذ وآليات إنفاذ القانون من ناحية ملاءمتها لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
254 - تساعد الدراسات التي أجرتها المنظمات غير الحكومية وغير التجارية في تحديد العوامل التي تعيق ضمان حقوق الإنسان وتعقب الأسباب والظروف المساهمة في انتهاك حقوق فئات معينة من المواطنين، وأيضا في وضع اقتراحات موجهة إلى تحسين القانون وممارسات إنفاذ القانون من ناحية حقوق الإنسان.
255 - تؤدي المنظمات غير الحكومية وغير التجارية دورا نشيطا في وضع وتحسين مشاريع القوانين الرامية إلى تعريف المركز القانوني للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية وعلاقاتها بالدولة. وتشارك المنظمات غير الحكومية وغير التجارية مباشرة في مناقشة القوانين التالية:
الخاصة بالرابطات العامة؛
الخاصة بالمنظمات غير الحكومية وغير التجارية؛
الخاصة بهيئات المواطنين الذاتية الحكم؛
الخاصة بالمؤسسات العامة؛
الخاصة بالضمانات لأنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية؛
الخاصة بالجمعيات الخيرية.
و - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني
256 - عملا بالقرار الحكومي، فإن الوكالة التي تجمع المعلومات وتُعدّ التقارير الوطنية عن الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان هي المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان. والمركز هو الهيئة المنسقة التي تشمل واجباتها وفاء جم ه ورية أوزبكستان بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
257 - وعلى مدى السنوات العشر من عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان أنشأ نظاما وافيا بغرض جمع وتحليل المعلومات التي تشملها التقارير الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي جعل من الممكن إعدادها وإرسالها الحسن التوقيت إلى الهيئات المناسبة المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة.
258 - يجري إعداد التقارير الوطنية وفقا للوثائق التالية:
1 - مبادئ توجيهية لهيئات الرصد الدولية لمعاهدات حقوق الإنسان؛
2 - التوصيات العامة من اللجان؛
3 - ملاحظات ختامية للجان اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بنتائج استعراض التقارير الدورية المقدمة من جمهورية أوزبكستان؛
4 - المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛
5 - التشريعات الجديدة لجمهورية أوزبكستان بشأن حقوق الإنسان؛
6 - الممارسات الأخيرة لإنفاذ القانون وحماية الحقوق.
259 - لقد وضع المركز الوطني لحقوق الإنسان، خلال الاضطلاع بعمله، إجراءات خاصة لإعداد تقارير وطنية عن وفاء أوزبكستان بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتنفيذ هذه الإجراءات يمكن أن يقسم إلى بضع مراحل:
1 - يُتلقّى اتصال من اللجنة المناسبة من لجان الأمم المتحدة بشأن الحاجة إلى تقديم تقرير وطني من قِبل جمهورية أوزبكستان لاستعراضه في جلسة اللجنة؛
2 - يُنشأ قريق عامل تابع للمركز الوطني لحقوق الإنسان لإعداد مشروع تقرير وطني؛
3 - يطلب المركز الوطني لحقوق الإنسان من الوكالات المناسبة والهياكل غير الحكومية في الدولة ويتلقى البيانات الإحصائية والتحليلية الدقيقة الضرورية لكتابة الأقسام بعينها من التقرير الوطني؛
4 - على أساس البيانات المتلقاة يجري إعداد مشروع تقرير وطني وفقا لمتطلبات التقرير التي وضعتها الأمم المتحدة؛
5 - يُرسل مشروع التقرير الوطني للحصول على التحليل الدقيق إلى الهياكل غير الحكومية المناسبة في الدولة؛
6 - يُنقح مشروع التقرير الوطني على أساس التعليقات والاقتراحات المتلقاة من الوكالات؛
7 - يجري إعداد صيغة نهائية للتقرير الوطني وتُرسل إلى وزارة الخارجية لتُرسل بالطريقة المعتمدة إلى لجنة الأمم المتحدة المناسبة؛
8 - يُتلقى اتصال من لجنة الأمم المتحدة بشأن تاريخ النظر في التقرير الوطني في اجتماع اللجنة وفي أسئلة إضافية للمقرر فيما يتعلق بالنظر في التقرير في جلسة لجنة الأمم المتحدة؛
9 - تُرسل أسئلة مقرر لجنة الأمم المتحدة إلى ما هو مناسب من هياكل الدولة والهياكل غير الحكومية، وتُقدم الردود عليها؛
10 - تُعَد وتُرسل الردود على أسئلة مقرر لجنة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الوطني لجمهورية أوزبكستان إلى وزارة الخارجية لتُرسل إلى لجنة الأمم المتحدة المناسبة؛
11 - يُنظر في التقرير الوطني لأوزبكستان في جلسة تعقدها لجنة الأمم المتحدة، وتُعطى الردود على أسئلة أعضاء لجنة الأمم المتحدة؛
12 - يجري تلقي الملاحظات الختامية والتوصيات من لجنة الأمم المتحدة على أساس النظر في التقرير الوطني؛
13 - يجري إعداد تعليقات على هذه الملاحظات، وتُرسَل التعليقات إلى وزارة الخارجية؛
14 - تُعَد خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة؛
15 - يجري على أساس مستمر رصد تنفيذ أحكام خطة العمل الوطنية امتثالا لتوصيات لجنة الأمم المتحدة.
260 - وكما تمكن رؤيته من القائمة فإن إعداد التقارير الوطنية عن وفاء جمهورية أوزبكستان بالتزاماتها الدولية نشاط جوهري أساسي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان وانعكاس للمكون التنسيق ي والتحليلي لمنظومة المهام المنوطة به. إن إعداد وثيقة هامة كتلك بوصفها تقريرا وطنيا يستغرق وقتا طويلا ويتطلب بذل جهود عدد كبير من الوكالات التابعة للدولة والهياكل غير الحكومية ومؤسسات البحوث والأخصائيين والخبراء ذوي الملامح المهنية المختلفة.
261 - إن النهج المتكامل إزاء إعداد التقرير الوطني يجب أن يتسم بدقة وموضوعية المعلومات المتاحة وبجمع منسجم لاستخدام مصادر المعلومات التي يُحصل عليها من كل من الهياكل التابعة للدولة والهياكل غير الحكومية. ويتخذ المركز الوطني على وجه الدقة ذلك النهج إزاء المعلومات حينما يُعِد التقارير. ويولى اهتمام كبير إلى البيانات التي يُحصل عليها نتيجة عن الدراسات العلمية والاجتماعية المعمقة.
262 - وبعد دراسة مختلف الآراء ووجهات النظر في مسألة بعينها مقترنة بضمان حقوق الإنسان ومختلف التفسيرات لتعاريف وفئات حقوق الإنسان، يورد المركز الوطني لحقوق الإنسان في التقرير تطور الفكر الاجتماعي - السياسي والقانوني في جوانب بعينها من حقوق الإنسان وييسر التوصل إلى فهم من قِبل الهياكل الدولية للمرحلة التي بلغها تعزيز حقوق الإنسان والتقيد بها وحمايتها في أوزبكستان.
263 - في إعداد التقارير يولى الاهتمام الكبير لإلقاء الضوء على الآليات القانونية والتنظيمية لضمان حقوق الإنسان في أوزبكستان. ويوفر التقرير وصفا كاملا للقانون النافذ ويكشف عن غايات وأهداف المؤسسات المدعوة إلى وضع أحكام حقوق الإنسان التشريعية موضع النفاذ، ويوفر أيضا معلومات عن أشكال ومجالات تنسيق أنشطة وكالات الدولة المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان. وتعطي تلك المعلومات نفسها فكرة واضحة عن الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وفعالية تنفيذ المعايير الدولية في ذلك المجال.
264 - إن خطط العمل الوطنية لتنفيذ الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة خاضعة لموافقة الفريق العامل المشترك بين الإدارات لدراسة تقيد وكالات إنفاذ القانون بحقوق الإنسان، وهو الفريق الذي أنشأه التوجيه الجمهوري رقم 12 الصادر عن حكومة أوزبكستان والمؤرخ في شباط/ف ب راير 2004.
265 - إن محاضر الجلسات وقرارات الفريق العامل المشترك بين الإدارات تشكل الأساس للتقارير الوطنية. ونوقشت مشاريع التقارير الوطنية في جلسات الفريق العامل في مراحل مختلفة من إعداد التقرير. والقرارات المتخذة من قِبل الوكالات المشتركة بين الإدارات، وهي الوكالات التي أنشأها توجيه من قِبل مجلس الوزراء، ملزمة لوكالات الدولة التي تتكون منها.
266 - ناقش الفريق العامل ذلك وأقر في تموز/يوليه 2007 ما يلي:
- خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقب النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية أوزبكستان؛
- خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عقب النظر في التقريرين الدوريين الأول والثاني المقدمين من جمهورية أوزبكستان؛
- خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري عقب النظر في التقريرين الدوريين الثالث والرابع من قِبل جمهورية أوزبكستان؛
- خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل.
267 - في كانون الأول/ديسمبر 2007 ناقشت جلسة الفريق العامل المشترك بين الإدارات وضع تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان.
268 - ولأغراض تحسين عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان من ناحية إعداد التقارير الوطنية عن وفاء أوزبكستان بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تُعقَد بانتظام موائد مستديرة وحلقات دراسية، بمشاركة هياكل تابعة للدولة وهياكل غير حكومية في مناقشة المشاكل الملحة المقترنة بتنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، وأيضا النقاط الواردة في خطط العمل الوطنية.
3 - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وعن سبل الانتصاف القانوني
269 - يدون دستور جمهورية أوزبكستان فكرة المساواة أمام القانون، والمساواة في حماية القوانين وحظر التمييز. تنص المادة 18 من الدستور على ما يلي: ” لجميع مواطني جمهورية أوزبكستان الحقوق والحريات المتساوية، ولهم المساواة أمام القانون، بدون التمييز حسب الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات أو المركز الفردي أو الاجتماعي “ . وفي مادة منفصلة (46)، يدون الدستور المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
270 - ينفد الدستور جميع المبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون والحظر على التمييز، وهي المبادئ المنبثقة عن الصكوك الدولية التي انضمت أوزبكستان إليها. وجمهورية أوزبكستان، حتى اليوم، طرف في الصكوك الدولية التالية الموجهة صوب حظر التمييز وجمهورية أوزبكستان تتقيد بأحكام هذه الصكوك: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، والاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع جمهورية أوزبكستان، كونها عضوا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالالتزامات المتعلقة بالأقليات القومية (المادة السابعة من مبادئ وثيقة هلسنكي النهائية، 1975) وصكوك أخرى وضعتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بالبُعد الإنساني.
271 - إن مفهوم الحظر على التمييز، وهو المفهوم المدون في النظام القانوني لأوزبكستان، لا يحمي حقوق الأفراد فقط، ولكنه يحمي أيضا حقوق جماعات المواطنين بهذه الصفة. المادة 18 من الدستور والفصل 10 من الدستور، المكرس لضمانات حقوق الإنسان للمواطنين وحرياتهم، يرميان إلى إنشاء إطار قانوني لحماية حقوق الأفراد وأيضا الحقوق الجماعية، باعتبار الأخيرة حقوق فئات من الجمهور من قبيل القُصّر والمسنين والمعوقين.
272 - إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والحظر على التمييز مدون أيضا في القانون الفرعي الذي ينظم الحقوق الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية: قانون العمل والقانون المدني وقانون الأسرة والقانون الجنائي والقانون الخاص بالتعليم والقانون الخاص بمؤسسات سياسة شباب الدولة بجمهورية أوزبكستان والقانون الخاص بملجأ المواطنين وغيرها. والمبدأ مدون أيضا في قانون الإجراءات، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية (المادة 16)، وقانون الإجراءات المدنية (المادة 6) وقانون الإجراءات الاقتصادية (المادة 7).
273 - إن مبدأ عدم التمييز والحقوق المتساوية لا ينفذ عن طريق مواد محددة مدونة للمبدأ فقط ولكن تضمنه أيضا ضمانات جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، مثل الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في الأمن، والحق في حرية الفكر. والمادة 18 من الدستور لا توجد حقا منفصلا في المساواة، ولكنها تؤكد على حماية جميع حقوق الإنسان وحرياته.
274 - ويشمل نظام أوزبكستان القانوني تدابير صارمة للمسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين. وينص قانون المسؤولية الإدارية غلى غرامة بسبب انتهاك حقوق المواطنين في الاختيار الحر للغة في التنشئة والتعليم، وبسبب خلق عقبات على طريق استعمال اللغة وقيود عليه، وبسبب الانتقاص من لغة الدولة ولغات أخرى تنطق بها جماعات عرق ي ة وشعوب تعيش في جمهورية أوزبكستان.
275 - تنص المادة 141 من القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان على عقوبات جنائية على انتهاك الحقوق المتساوية للمواطنين. والعناصر المكونة لتلك الجريمة ترد في الفصل السابع من القانون الجنائي الذي يضع قائمة الجرائم ضد الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.
276 - وينبغي أن يلاحظ أن مفهوم التمييز الوارد في المادة 141 من القانون الجنائي يماثل فعلا مفهوم المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. والاختلاف بين التعريفين يتألف من حقيقة أن تعريف الاتفاقية يقدم غرض التمييز: ” إلغاء الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي من الحياة العامة، أو النيل من ذلك الاعتراف أو التمتع أو الممارسة “ . وغياب غرض التمييز في الوصف في المادة 141 من القانون الجنائي لا يمس بتصنيف الفعل نفسه.
277 - وبمقتضى المادة 156 من القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان فإن المسؤولية الجنائية محددة من أجل إثارة الكراهية العرقية أو العنصرية أو الدينية، أي الأعمال المقصودة التي تعرِّض بالكرامة القومية أو العرض القومي والتي تُرتكب لغرض إثارة العداوة صوب أي جماعة من السكان أو التعصب ضدها أو الفرقة بين أفرادها على أساس قومي أو عنصري أو عرقي، وأيضا لغرض التقييد المباشر أو غير المباشر للامتيازات، أو منح امتيازات مباشرة أو غير مباشرة، على أساس الانتماء القومي أو العنصري أو العرقي.
278 - وتنص المادة 153 من القانون الجنائي على العقوبة على شكل السجن لفترة مدتها 10 سنوات - 20 سنة على الإبادة الجماعية، أي الخلق المقصود لظروف معيشية موجهة إلى الإفناء الجسدي الكامل أو الجزئي، أو التقليل القسري للولادات أو نقل الأطفال من جماعة واحدة من الناس إلى جماعة أخرى، وأيضا إصدار أمر بتنفيذ أعمال كهذه.
279 - إن التمييز بجميع أشكاله ولجميع أسبابه ممنوع على مستوى سياسة الدولة بالتدابير التالية:
أولا، حظر الأحزاب السياسية المنظمة على أساس عنصري أو عرقي (المادة 57 من الدستور)، وأيضا حظر الرابطات العامة التي تستهدف أنشطتها تعزيز الشقاق العنصري أو الديني (المادة 3 من القانون الخاص بالرابطات العامة)؛
ثانيا، الحظر على استخدام الدين في إثارة العداوة أو الكراهية أو الشقاق بين الأعراق (المادة 5 من القانون الخاص بحرية الضمير وبالمنظمات الدينية)؛
ثالثا، حظر استخدام وسائط الاتصال الجماهيري في تشجيع العداوة العرقية أو العنصرية أو الدينية (قانون وسائط الاتصال الجماهيري)؛
رابعا، القانون الخاص بمبادئ وضمانات حرية الإعلام، ما ينظم العلاقات الناشئة في و سائط الاتصال الجماهيري أثناء تنف يذ الحق الدستوري لكل شخص في القيام، بحرية ودون قيد، بالسعي إلى الحصول على المعلومات وبالحصول عليها وبدراستها ونقلها ونشرها؛
خامسا، حظر عرقلة حق المواطن في أن يختار بحرية لغة الاتصال والتعليم والتنشئة (المادة 24 من القانون يشأن لغة الدولة)؛
سادسا، النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والعامة. وبناء عليه، يعطي قانون الانتخابات للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان حصصا محددة (على الأقل 30 % ) لقائمة المرشحين لشغل مقعد النائب من كل حزب.
280 - في السنوات العشر الماضية خصصت كل سنة لحل مشكلة خاصة خطيرة ما في البلد، ولحماية جماعات ضعيفة معينة من السكان. على سبيل المثال، أعلنت سنة 1999 سنة المرأة؛ و 2000، سنة الجيل الصحي؛ و 2002، سنة حماية مصالح الجيل الأقدم؛ و 2006، سنة الأعمال الخيرية والعاملين الطبيين؛ و 2007، سنة الحماية الاجتماعية. وأُعلِنت سنة 2008 سنة الشباب. ووفقا لفكرة السنة وطابعها الرمزي، تعتمد الحكومة برنامجا خاصا لجميع أنحاء البلد يشمل مجموعة من التدابير والأحداث التي تستهدف دعم مختلف الجماعات الضعيفة من السكان ويقدم التمويل المحدد لتلك التدابير والقيام بأعمال قانونية وتنظيمية.
281 - وبمقتضى السنة البرنامجية للدولة للحماية الاجتماعية ينعم حوالي 35 ألفا من قدامى المحاربين بالنقاهة في المصحات؛ وأعطيت الماشية لخمسين ألفا من الأسر الفقيرة؛ وخُلقت ثلاثة آلاف فرصة عمل للأشخاص المعوقين القابلين للتوظيف، وقُدمت المساعدة الخيرية لثلاثة ملايين من الأشخاص المسنين الذين يعيشون وحيدين والأشخاص المعوقين أو المحالين على التقاعد والأسر الفقيرة.
282 - وخصص 40 في المائة من جميع النفقات من ميزانية الدولة ضمن ذلك البرنامج للتعليم. وشمل البرنامج الترميمات وتقديم الأثاث والمعدات الخاصة والسيارات لدور الأيتام ودور الأطفال المعوقين في أوزبكستان.
283 - واتُّخذت تدابير مشابهة في سنوات سابقة لجماعات ضعيفة معينة من السكان.
284 - ودعمت مؤسسة نوروني للدعم الاجتماعي للجنود القدماء بأوزبكستان مبادرة من قِبل حركة كامولوت للشباب بإنشاء جماعات زابوتا (الاهتمام) المحلية بغية تقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين المسنين الذين يعيشون وحيدين، والأشخاص المعوقين، وقدامى المحاربين والعمال. وفي سنة 2007 شملت الرعاية أكثر من 23 ألف مواطن من هذه الجماعات. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 1999 اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم 520 الخاص ببرنامج التدابير للفترة 2000-2005 لتعزيز الحماية الاجتماعية المركزة للمسنين الذين يعيشون وحيدين والأشخاص المحالين على التقاعد والأشخاص المعوقين؛ وفي 7 أيلول/سبتمبر 2006 أصدر الرئيس القرار رقم 459 الخاص ببرنامج التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز الحماية الاجتماعية المركزة والخدمات الاجتماعية للمسنين الذين يعيشون وحيدين والأشخاص المحالين على التقاعد والأشخاص المعوقين في 2007-2010.
285 - ولأغراض تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان المساواة في برلمان أوزبكستان تمر مشاريع القرارات التالية بمرحلة التطوير والتشريع: بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وبشأن الشراكة الاجتماعية، وبشأن الحماية الاجتماعية للجمهور.
الجزء الثاني : معلومات عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المادة 1 - تعريف مفهوم التمييز ضد المرأة
286 - منذ يوم نيل جمهورية أوزبكستان لاستقلالها أثبتت تقيدها بمبادئ المساواة بين الجنسين. إن التطوير القانوني والمؤسسي التدريجي للآلية الوطنية لتحسين وضع المرأة بدأ في 1995، حينما أصبحت أوزبكستان البلد الأول في آسيا الوسطى الذي انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
287 - وشكّل انضمام أوزبكستان إلى ما يلي أساس القانون الدولي الضروري لأن توضع على المستوى الوطني تدابير محددة لإدراج المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة في تشريعات الدولة وفي ممارسات وكالاتها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (1949)، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952)، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة (1957)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين (1995)، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التمييز في التعليم (1960)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1990)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (1951) المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 (1956) المتعلقة بحماية الأمومة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (1958) المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 (1964) المتعلقة بالسياسة المتصلة بالعمالة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها.
288 - وتلتزم أيضا أوزبكستان، بوصفها دولة موقعة على إعلان الألفية للأمم المتحدة، بإدراج أهداف الإعلان في برامج التنمية الوطنية وبتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول سنة 2015 المستهدفة، بما في ذلك الهدف 3 ” تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة “ .
289 - إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة ، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1979، تحتل صدارة الصكوك الدولية التي تحكم حقوق المرأة لأنها تعرّف مفهوم ” التمييز ضد المرأة “ نفسه.
290 - تؤيد أوزبكستان مفهوم ” التمييز ضد المرأة “ المدون في الاتفاقية بوصفه ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية “ .
291 - إن أهم توصيات تلك الاتفاقية أخذتها جمهورية أوزبكستان في الحساب حينما صاغت ونفذت سياسة الدولة فيما يتعلق بالمرأة، أي:
1 - الجزء الأول من المادة 18 من الاتفاقية يعلن أن لجميع المواطنين في جمهورية أوزبكستان حقوقا وحريات متساوية وأنهم متساوون أمام القانون، بدون التمييز بسبب الجنس أو العنصر أو الجنسية أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات أو المركز الفردي أو الاجتماعي. وتنص المادة 46 من الدستور، بدورها، على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق.
2 - بمقتضى الدستور تعطى النساء وأيضا الرجال شكلين من الحماية من انتهاك حقوقهم: خارج نطاق القانون (المادة 35)، وفي نطاق القانون (المادة 44). ولأغراض تنفيذ هذه الأحكام الدستورية، وُضع ما يلي: القانون الخاص بتقديم شكاوى إلى المحكمة فيما يتعلق بإجراءات وقرارات تنتهك حقوق وحريات المواطنين، المؤرخ في 30 آب/أغسطس 1995؛ والقانون الخاص بملجأ المواطنين (منقح)، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2002، والقانون المدني لجمهورية أوزبكستان. إن حظر التمييز القائم على أساس الجنس أو عوامل أخرى ضد استعمال المواطنين للحق في الملجأ مدون في المادة 11 من قانون ملجأ المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرفض غير المبرر للنظر في التماس، وعدم النظر في التماس خلال فترة زمنية مناسبة، وإصدار قرار لا يستند إلى أساس يتنافى مع القانون، وإجراءات أخرى تنتهك القوانين الخاصة بالملجأ تعتبر جريمة بمقتضى المادة 144 من القانون الجنائي.
3 - المادة 141 من القانون الجنائي تعتبر انتهاك الحقوق المتساوية للمواطنين جريمة. والانتهاك أو التقييد المباشر أو غير المباشر للحقوق أو منح امتيازات مباشرة أو غير مباشرة على أساس الجنس أو ظروف أخرى يعتبر انتهاكا لتساوي حقوق المواطنين.
4 - وتنبغي ملاحظة أن القانون الجنائي الوطني لا يشمل أحكاما تمييزية؛ وعلاوة على ذلك، يشمل القانون الجنائي قواعد تأخذ في الحساب الملامح الوظيفية للنساء والأمهات. إن أنواعا معينة من العقوبة من الجائز ألا تُفرض على المرأة. ولا يجوز، على نحو خاص، أن يصدر على المرأة حكم بالسجن لمدة طويلة أو مدى الحياة، ولا يجوز أن يصدر حكم على المرأة الحامل أو المرأة في إجازة من أجل رعاية الطفولة بالقيام بأعمال إصلاحية، وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتكاب جريمة ضد امرأة يعرف المتهم أنها حامل يُعتبَر ظرفا مشددا. وتستهدف أحكام معينة من القانون الجنائي حماية صحة المرأة وشرفها وكرامتها وحقوق أسرتها وحقوقها في مجال العمل وذلك باعتبار الأفعال التالية جريمة: إرغام امرأ ة على إنهاء الحمل على نحو مصطنع، وإرغام امرأ ة على الزواج، والرفض غير القانوني لتعيين أو طرد امرأ ة لكونها حاملا أو لأنه يجب عليها أن تقوم برعاية طفل، وإكراه امرأ ة على علاقات جنسية، والقيام بتعدد الزوجات.
292 - إن إحدى توصيات لجنة الأمم المتحدة الواردة في الفقرة 12 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أساس التقريرين الدوريين الثاني والثالث المجمعين من قِبل أوزبكستان (7-25 آب/أغسطس 2006) هي إدراج تعريف ” للتمييز “ في قانون أوزبكستان.
293 - وفي تنفيذ تلك التوصية، أجرى المركز لرصد تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية في إطار وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان تحليلا مقارنا للقوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي من ناحية المساواة بين الجنسين في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أساس النظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث المجمعين من قِبل أوزبكستان، التي وافق عليها الفريق العامل المشترك بين الإدارات بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2007.
294 - قّيَّم تحليل القانون مدى اتساق الإطار القانوني والتنظيمي لجمهورية أوزبكستان في المساواة بين الجنسين مع أحكام المعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان. ودرس التحليل المعاهدات الدولية لحماية حقوق المرأة، وهي المعاهدات التي أوزبكستان طرف فيها.
295 - وكشف التحليل عن أن أحكاما معينة واردة في قانون جمهورية أوزبكستان لا تطابق على نحو كامل متطلبات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
296 - ولأغراض تنفيذ المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأيضا الفقرة 10 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أساس النظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث المجمعين من قِبل أوزبكستان (7-25 آب/أغسطس 2006)، رئي أن من الضروري التعجيل بإدراج تعريف ” التمييز ضد المرأة “ في قانون أوزبكستان.
297 - ولتنفيذ أحكام المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشك ال التمييز ضد المرأة من ناحية الحظر على تزويج الأطفال، وأيضا على أساس أحكام القانون الخاص بضمانات حقوق الطفل، اعتُقد أن من الأفضل إدراج التعديلات في قانون الأسرة الذي حدد سن الزواج للمرأة بثماني عشرة سنة.
298 - وهذه المقترحات من قِبل المركز لرصد تنفيذ الأفعال القانونية والتنظيمية أُرسِلت إلى وكالات الدولة التي لديها سلطة وضع التشريعات.
299 - وينبغي أن يلاحظ أن المنظمات لتابعة للدولة والمنظمات العامة في أوزبكستان أعدت، لأغراض استئصال شأفة التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة، مشروع قانون خاص بضمانات المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وهو المشروع الذي حظي بتحليل دقيق وطني ودولي وأُرسل للنظر فيه إلى المجلس التشريعي للمجلس الأعلى (البرلمان). والقانون ذو أهمية كبيرة جدا اليوم لحل كثير من المشاكل المتعلقة بالجنس لأنه مدعو إلى تنظيم القواعد القانونية لأن يُحظر في المجتمع التمييز المباشر وغير المباشر والخفي على أساس الجنس وانتهاك الحقوق المتساوية للمرأة والرجل في الثقافة والتعليم، وفي المجال الإنجابي، وفي علاقات الأسرة (أنظر مشروع القانون الخاص بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المرفق رقم 1).
300 - في مشروع القانون مادة خاصة 3 مخصصة لحظر التمييز ضد المرأة. تنص المادة على ما يلي:
” للنساء والرجال حقوق متساوية.
” أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أو ممارستها لها، يشكل تمييزا ضد المرأة.
” يُحظر أي مظهر للتمييز المباشر أو غير المباشر ضد المرأة ويُقضى عليه بالطريقة التي ينص القانون عليها.
” لا تُعتبر تدابير خاصة ترمي إلى التعجيل بإرساء المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل تمييزا جنسانيا “ .
301 - يحدد القانون المجالات الرئيسية لسياسة الدولة لضمان المساواة بين المرأة والرجل، أي:
- وضع الإطار القانوني وتطويره وتحسينه لضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين؛
- إنشاء آليات تنظيمية وقانونية لتنفيذ المبادئ والقواعد العالمية للقانون الدولي، وأيضا الالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛
- اعتماد وتنفيذ برامج الأهداف الخاصة للدولة، وهي البرامج التي ترمي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإلى القضاء على الأسباب والظروف المسؤولة عن التمييز الجنساني؛
- إدراج تدابير ضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين ضمن برامج الدولة بأسرها الرامية إلى إعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، وأيضا ضمن البرامج الإنمائية الاجتماعية؛
- تمويل التدابير لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل من ميزانية الدولة ومصادر أخرى لا يحظرها القانون؛
- إجراء التحليل الجنساني للإجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتمدها سلطات الدولة؛
- اعتماد تدابير ترمي إلى إيجاد ثقافة للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؛
- اعتماد تدابير لحماية المجتمع من الإعلام والدعاية والحملات الموجهة إلى التمييز ضد المواطنين على أساس نوع الجنس، وأيضا تدابير تحول دون نشر المنتجات المطبوعة والسمعية والبصرية التي تشجع العنف والقسوة والإباحية وإساءة استخدام المخدرات والإدمان على الكحول، وما إليه؛
- تحسين أنشطة سلطات الفروع التشريعي والتنفيذي والقضائي في ضمان المساواة بين المرأة والرجل؛
- اعتماد تدابير لاستئصال شأفة التحيز ولإلغاء عادات وممارسات تقوم على أساس فكرة تدني أو تفوق أحد الجنسين.
302 - إن اعتماد جمهورية أوزبكستان لقانون المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل يجعل من الممكن فعل ما يلي:
أولا، توسيع نطاق الفرص لجميع المواطنين في أوزبكستان، من الرجال والنساء، لممارسة جميع الحقوق والحريات التي يمنحها لهم الدستور وقواعد القانون الدولي؛
ثانيا، تحديد النُّهُج الأساسية لوضع سياسة فعالة للدولة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل؛
ثالثا، وضع التزامات للدولة وأرباب العمل باحترام الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية للمرأة والرجل؛
رابعا، النص على التزامات الجميع الخاضعين للقانون فيما يتعلق بالتقيد اليومي بأحكام الدستور حينما يمارسون حقوقهم في التصويت وحينما يدخلون في الخدمة الحكومية أو يعملون بوصفهم موظفين حكوميين، وأيضا حينما يجمعون موظفي الهياكل الإدارية لهيئات سلطة وإدارة الدولة؛
خامسا، إضفاء الطابع الرسمي على مسؤولية هيئات وموظفي سلطة الدولة لتنفيذ المبدأ الدستوري، مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛
سادسا، تعريف الدور الخاص للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات المنشأة لأغراض إعمال الحقوق المتساوية وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة، في وضع وتنفيذ سياسة الدولة في مجال المساواة بين المرأة والرجل؛
سابعا، وضع قواعد تقديم شكاوى متعلقة بالتمييز الجنساني ومسؤولية الموظفين عن انتهاك القانون فيما يتعلق بحكم ضمانات المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
303 - إن حلقة دراسية مخصصة للتقيد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أجريت في 1أيار/مايو 2008، حضرها ممثلو الوزارات والإدارات الرئيسية والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية، الذين ناقشوا وأيدوا أحكام مشروع القانون الخاص بضمانات المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بيم المرأة والرجل.
المادة 2 - تنفيذ سياسة الدولة في حظر التمييز ضد المرأة
304 - بنيل الاستقلال أُعطيت لجمهورية أوزبكستان فرصة تاريخية للانخراط بجد في حل المشاكل الجنسانية وخلق الظروف المواتية للمشاركة العريضة للمرأة في شؤون الدولة والمجتمع، ما هو شرط مسبق هام لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
305 - بمقتضى الدستور، للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل. وتتخذ الحكومة كل تدبير لتنفيذ حقوق المرأة في الحياة السياسية للمجتمع ولإيجاد الظروف الضرورية لتعزيز دور المرأة في صنع القرار السياسي والاقتصادي على المستوى الأعلى.
306 - أنشئ منصب نائب رئيس الوزراء للحماية الاجتماعية للأسرة والأمومة والطفولة لأغراض تجنيد المرأة على نطاق واسع في حل مشاكل التنمية ا لاجتماعية - الاقتصادية والثقافية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة والأمومة والطفولة، وأيضا تنسيق أنشطة الوزارات والإدارات والهيئات الإدارية الإقليمية في ذلك المجال. وأنشئت مناصب مناظرة لنواب رؤساء الإدارة في جميع الهياكل التنفيذية على مستوى المنطقة والإقليم للجمهورية.
307 - أنشئت إدارة لتحليل المعلومات في مجلس الوزراء للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتضطلع هياكل مشابهة بمهامها محليا للمساعدة في تطوير الحركة النسائية والتحقيق الكلي لإمكان المرأة.
308 - ينطلق الدستور والقانون من مفهوم أن جميع الناس الذين يعيشون في البلد يمتلكون المساواة أمام القانون وأن لهم حقوقا وفرصا متساوية لحماية حقوقهم الدستورية وحرياتهم ومصالحهم القانونية. وكل حكم وارد في الدستور يحفل بحس الاحترام لكل مواطن وحقوقه وحرياته.
309 - بمقتضى المادة 13 من الدستور، يمثل الإنسان وحياته وحريته وشرفه وكرامته وغيرها من الحقوق الثابتة القيمة النهائية. وتقيم الدولة أنشطتها على أساس مبادئ العدالة الاجتماعية والقانونية في مصالح رفاهة الفرد (المادة 14 من الدستور) دون تمييز يقوم على أساس نوع الجنس أو العنصر أو الجنسية أو معايير أخرى. وتنص المادة 18 من الدستور على المبدأ الرئيسي الذي يكمن في أساس العلاقات بين الدولة والفرد والمعرب عنه كما يلي: لكل مواطني جمهورية أوزبكستان حقوق وحريات متساوية والمساواة أمام القانون دون تمييز على أساس (1) نوع الجنس، (2) العنصر، (3) الجنسية، (4) اللغة، (5) الديانة، (6) الأصل الاجتماعي، (7) المعتقدات، (8) الحالة الشخصية أو الاجتماعية.
310 - ومبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون ليس مدونا في الدستور فحسب ولكنه مدون أيضا في قوانين أخرى. على سبيل المثال، فإن مبدأ عدم التمييز منصوص عليه في المادة 3 من قانون الأسرة، والمادة 6 من قانون العمل بجمهورية أوزبكستان، والمادة 5 من القانون الجنائي بجمهورية أوزبكستان، والمادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بجمهورية أوزبكستان، والمادة 3 من القوانين الخاصة بالانتخابات للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان وبالانتخابات لكينغاشات]مجالس[ الولاية والناحية والمدينة لنواب الشعب، والمادة 11 من القانون الخاص بملجأ المواطنين. وتحديدا المادة 11 من القانون الخاص بملجأ المواطنين تنص بوضوح على أن ” التمييز فيما يتعلق بحق المواطنين في الاستئناف على أساس نوع الجنس والعنصر والجنسية واللغة والديانة والأصل الاجتماعي والمعتقدات والحالة الشخصية والاجتماعية محظور “ .
311 - تنص المادة 141 من القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية عن انتهاك الحقوق المتساوية للمواطنين. وتقول إن الانتهاك أو التقييد المباشر أو غير المباشر للحقوق، أو إعطاء امتيازات مباشرة أو غير مباشرة استنادا إلى نوع الجنس أو العنصر أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الخلفية الاجتماعية أو المعتقدات أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية يعاقَب عليه بغرامة يعادل أقصاها خمسين ضعفا من الحد الأدنى من الأجر الشهري أو بالحرمان من حقوق معينة لفترة يبلغ أقصاها ثلاث سنوات أو بعمل إصلاحي لقترة يبلغ أقصاها سنتين.
312 - ويعاقَب على هذه الأفعال نفسها، مقترنة بالعنف، بالعمل الإصلاحي لفترة مدتها سنتان إلى ثلاث سنوات أو الاحتجاز لفترة أقصاها ستة أشهر أو السجن لفترة أقصاها ثلاث سنوات.
313 - وأنشئت آلية قضائية في أوزبكستان لضمان المساواة بين الرجل والمرأة. وتنص المادة 46 من دستور أوزبكستان على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتضع نظاما من الضمانات يضمن تلك المساواة. وتشمل هذه الضمانات ما يلي: إعطاء فرص للنساء تكون مساوية لفرص الرجال في الأنشطة الاجتماعية - السياسية والثقافية، وفي التعليم والتدريب المهني وفي العمل وأجورهم عليه؛ وضع تدابير خاصة لحماية العمل والصحة للمرأة ووضع استحقاقات المعاشات التقاعدية؛ إيجاد الظروف التي تمكن المرأة من القيام بالعمل ومن أن تكون أما في نفس الوقت؛ الحماية القانونية والدعم المادي والمعنوي للأمومة والطفولة، بما في ذلك الإجازة المدفوعة الأجر وغيرها من الاستحقاقات للنساء الحوامل والأمهات.
314 - وتنبغي ملاحظة أن المعايير الدولية لا تعتبر التدابير الخاصة الموجهة إلى التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة أو خلق الظروف المواتية لإنجاب الأطفال والمتجاوبة معه تمييزا. إن أحكام قانون العمل بجمهورية أوزبكستان، وهي الأحكام ذات الصلة بالمرأة المؤدية لوظائف الأمومة، وأيضا باستحقاقات الشباب في المدرسة، تعتبر تمييزا إيجابيا.
315 - في أوزبكستان تجري التوعية واسعة النطاق للحيلولة دون التمييز ضد المرأة في جميع الأشكال.
316 - ويجري إعلام الجمهور بحقوق المرأة بالسبل التالية:
- تُطلَع مختلف فئات السكان على المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة؛
- يُذكى الوعي فيما يتعلق بالقوانين الوطنية التي تحكم حقوق الإنسان وحرياته، بما في ذلك حقوق المرأة وحرياتها؛
- تُعقد مؤتمرات وحلقات دراسية ودورات تدريبية مخصصة لكل من مشكلة المساواة بين الجنسين والجوانب الملحة لحماية حقوق المرأة (حقوق المرأة في السياسة والاقتصاد والأسرة؛ ومنع العنف ضد المرأة، وما إليه)؛
- تُعقد دورات تدريبية خاصة بإعداد تقارير وطنية عن التقيد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لهياكل الدولة والهياكل غير الحكومية؛
- يُدعى خبراء أجانب ودوليون للقيام بدراسة لتجربة بلدان أخرى فيما يتعلق بحقوق المرأة؛
- يُذكى وعي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الهيئات الإدارية وهيئات إنفاذ القانون للدولة، والمحاكم بقضايا حقوق المرأة، وما إلى ذلك؛
- تُجرى بين الصحافيين مسابقات التغطية الفضلى لقضايا حقوق المرأة؛
- تُنشر الآثار المكتوبة والكتيبات الشعبية المخصصة لممارسة حقوق المرأة وحرياتها باللغتين الروسية والأوزبكية ولغات أخرى؛
- تُعرَض إعلانات تجارية مرئية وأفلام وتُبث برامج إذاعية بشأن جوانب حيوية من حماية حقوق المرأة.
317 - وبناء عليه، عُقدت حلقة دراسية تدريبية بعنوان ” تدريب الخبراء الوطنيين على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقديم التقارير بشأنها ورصدها “ في 19-23 أيلول/سبتمبر 2005 في طشقند، بمشاركة مدرِّبين من روسيا في مجال الاتفاقية. وكانت الجهات المنظمة للحلقة الدراسية كما يلي: المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، ومفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) للمجلس الأعلى، ومركز دعم المبادرات المدنية، ومركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في طشقند، والمكتب التمثيلي لمصرف التنمية الآسيوي في أوزبكستان، والسفارة السويسرية في أوزبكستان. وشمل برنامج الحلقة الدراسية دورات تدريبية درست أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتطابق بينها وبين التشريعات الوطنية وأيضا جوانب إعداد تقارير وطنية.
318 - في 11 أيلول/سبتمبر 2006، عقدت مائدة مستديرة في معهد دراسة المجتمع المدني؛ وكان الغرض منها مناقشة التقريرين الوطنيين الثاني والثالث عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفترة 2001-2006، اللذين نُظر فيهما في الدورة السادسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في آب/أغسطس 2006، وأيضا للتقدم بمقترحات لمنظمات المرأة، و ” أجنحة المرأة “ للأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية للمرأة في أوزبكستان فيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة.
319 - وفي 16 شباط/فبراير 2007 عقدت لجنة المرأة في أوزبكستان مائدة مستديرة لمناقشة خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وشارك ممثلو وكالات تابعة للدولة ومنظمات غير حكومية وغير تجارية منخرطون في تناول حقوق المرأة. وفي 10 و 11 آذار/مارس 2007، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظمت لجنة المرأة دورة تدريبية بعنوان ” أساسيات التكامل بين الجنسين والتحليل الجنساني “ . وفي 2-4 أيار/مايو 2007 عقدت لجنة المرأة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان، حلقة دراسية حول الموضوع ” معايير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: تجربة فرنسا وأوزبكستان “ ؛ وشارك موظف في مكتب المدعي العام لفرنسا تناول قضايا تتعلق بحماية حقوق المرأة. وفي 28 حزيران/ يونيه 2007، عقد معهد دراسة المجتمع المدني مائدة مستديرة حول موضوع ” مشاكل الاتجار: جوانب قانونية وأخلاقية “ ، بمشاركة ممثلي منظمات غير حكومية وغير تجارية ووكالات إنفاذ القانون في العمل. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 عُقِدت في المركز الوطني لحقوق المرأة في أوزبكستان حلقة دراسية تدريبية خصصت لتنفيذ خطط العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الهيئات المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة؛ وتناولت مشاكل إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية المعنية بحقوق المرأة.
320 - وخُصص مؤتمر دولي عقدته في 2007 اللجنة المعنية بالشؤون الدولية والعلاقات البرلمانية الدولية التابعة للمجلس التشريعي للمجلس الأعلى للمشاكل الملحة المقترنة بإدراج المعايير الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمن التشريعات الوطنية.
321 - في 2008 أُجريت الأحداث التالية: حلقة دراسية دولية بعنوان ” تحسين آليات حماية الأسرة؛ التجربة الدولية والوطنية “ (بالتعاون مع السفارة الفرنسية)؛ حلقتان دراسيتان لموظفي مكتب المدعي، وأيضا للمحامين، حول موضوع ” تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تناول النزاعات العائلية في ممارسات إنفاذ القانون “ ؛ ” آليات لحل النزاعات العائلية . تجربة روسيا وأوزبكستان “ (بالاقتران بالسفارة السويسرية)؛ دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا وطلبة الدكتوراة والمتخصصين في علم الاجتماع حول موضوع ” طرائق إجراء البحث وكتابة تقارير عن حقوق المرأة “ ؛ دورة تدريبية للأطباء (أطباء التوليد وأمراض النساء والأسرة) حول تحديد ضحايا العنف المنزلي ومنعه ومساعدتهم؛ دورة تدريبية لتعزيز معرفة القانون في شؤون حقوق المرأة ولتنفيذ خطة العمل الوطنية لموظفي خوكيميات وهيئات المواطنين الذاتية الحكم.
322 - وتقوم اللجان المحلية للمرأة والمنظمات المحلية غير الحكومية وغير التجارية بالعمل التثقيفي المكثف بشأن قضايا متعلقة بمنع التمييز ضد المرأة. في سنة 2006، عُقدت في ست ولايات في أوزبكستان دورات تدريبية لنواب الخوكيمات بشأن قضايا المرأة، وتم تدريب 150 شخصا؛ وأطلعت حلقات دراسية في كلية المعلمين ودار الأطفال في مارغيلانا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، و 15 أيلول/سبتمبر 2007، و 21 أيلول/سبتمبر 2007 الحاضرين على مشكلة الاتجار بالمرأة، وعلى النتائج الممكنة للتعيين غير القانوني للقيام بالعمل في الخارج، وعلى الظروف الضرورية للتعيين القانوني للقيام بالعمل في الخارج.
323 - إن الحلقات الدراسية التي عُقدت في أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2007 حول موضوع ” منع العنف المنزلي “ حضرها 175 رئيسا ومستشارا من هيئات المواطنين الذاتية الحكم من جميع المدن والنواحي في منطقة فرغانة.
324 - في 2008 نُظمت حملة تثقيفية في ولاية فرغانة في أكثر من 900 هيئة ذاتية الحكم للمواطنين حول قضايا مقترنة بالتمييز المباشر وغير المباشر ومفهوم المساواة بين الجنسين، وأيضا بين المسؤولين في مؤسسات الدولة وموظفي النظام القضائي والجمهور العام.
325 - وتقوم لجنة الولاية المعنية بالمرأة في 003 1 جمعيات للمواطنين للهيئات الذاتية الحكم بالعمل التثقيفي مع سلطات إنفاذ القانون من أجل القضاء على القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار وواجبات المرأة والرجل، وهي القوالب التي تديم التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن.
326 - في سنة 2008 تم تنظيم حملة تثقيفية في 541 هيئة ذاتية الحكم للمواطنين في ولاية بخارى حول قضايا مقترنة بالتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة ومفهوم المساواة بين الجنسين، وأيضا بين المسؤولين في المؤسسات التابعة للدولة وموظفي النظام القضائي والجمهور العام.
327 - في 2007 نُشر ما يلي لأغراض إعلام الجمهور بقضايا المساواة بين الجنسين وإذكاء وعي المواطنين بوضع المرأة في أوزبكستان: مجموعة من المقالات العلمية بعنوان مدخل إلى النظرية والممارسة في العلاقات بين الجنسين ، وقد وزعت على مكتبات الدولة لمؤسسات التعليم العالي والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية، والموجز الإحصائي نساء ورجال أوزبكستان ، 2000-2005، الذي نشرته لجنة الإحصاءات الحكومية، ولجنة المرأة، ومركز دعم المبادرات المدنية بدعم من مصرف التنمية الآسيوي ومكتب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوزبكستان.
328 - وتنبغي ملاحظة أنه وُضع في أوزبكستان نظام لتدريب موظفي الدولة والجمهور العام فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، المدونة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ ويشمل النظام طلاب المدارس المتوسطة والمدارس الثانوية والكليات؛ وطلاب مؤسسات التعليم التخصصي الثانوي والعالي؛ والذين يحضرون الدورات لإعادة التدريب والتدريب المتقدم الذين يُدرَّسون في مختلف الوزارات والإدارات لجمهورية أوزبكستان.
329 - وفي مرافق ما قبل التعليم في المدارس تُغطى قضايا المرأة في صفوف تدعى ” دروس الدستور “ في جماعات متوسطة وعالية ومتقدمة (ستة صفوف في السنة) على شكل ألعاب وأنشطة صباحية. إن الصفوف الأولى للمدرسة الابتدائية تُدرَّس ” أبجديات الدستور “ التي تخصص لها 40 ساعة سنويا؛ وتُدرَّس الفصول 5-7 ” رحلة إلى عالَم الدستور “ التي تخصص لها 51 ساعة سنويا؛ ويُدرَّس الفصلان 8 و 9 ” القواعد الدستورية لحقوق الإنسان “ التي تخصص لها 34 ساعة سنويا؛ ويُدرَّس الفصلان 10 و 11 ” الفقه “ الذي تخصص له 68 ساعة خلال فترة سنتين.
330 - وينبغي أن يلاحظ أن دراسة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مشمولة في برامج التعليم القانوني والتدريب المهني للقضاة والمدعين والمحامين، وأيضا مسؤولي المؤسسات التابعة للدولة على جميع المستويات، كما توصي به الفقرة 14 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. والاتفاقية لا يدرسها فقط طلبة معهد طشقند للقانون التابع للدولة، وجامعة الاقتصاد والدبلوماسية على الصعيد العالمي، ومؤسسات التعليم العالي القانوني الأخرى، ولكن أيضا القضاة والعاملون في القضاء الذين يدرسون في المركز الوطني لزيادة تدريب الأخصائيين القانونيين، والمدعون الذين يدرسون في دورات عليا للتطوير المهني والعاملون في مكتب الادعاء وموظفو وكالات الشؤون الداخلية في الأكاديمية التابعة لوزارة الداخلية لجمهورية أوزبكستان.
المادة 3 - التدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية أوزبكستان لتعزيز دور المرأة في المجتمع
331 - عند نيل أوزبكستان لاستقلالها تخلت أولا عن الإطار المفهومي لسياسة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية السابق فيما يتعلق بضمان الحقوق المتساوية بين الجنسين، وهي السياسة التي انطلقت من افتراض أن قضية الجنس أَعلن أنها محلولة، على الرغم من وجود مشاكل خطيرة تتعلق بتحرير المرأة مثل وجود التقسيم التقليدي لأدوار الأسرة، والعبء المضاعف الذي تتحمله المرأة في الأسرة وأثناء العمل، وإسناد دور ثانوي إلى المرأة في الإنتاج، والمستوى المنخفض للطلب على الإمكان التعليمي للمرأة، وما إلى ذلك. تكوَّن حل ” قضية الجنس “ في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية السابق من مجرد النص على المساواة القانونية بين المرأة والرجل، وإنشاء نظام للحماية الاجتماعية للمرأة على شكل الاستحقاقات والبدلات وإجازة الأمومة، والقيود على استخدام عمل المرأة، وما إلى ذلك.
332 - وفي صياغة سياسة الدولة فيما يتعلق بالمرأة بعد نيل الاستقلال، وضعت أوزبكستان إطارها المفهومي لحل ” قضية الجنس “ ، وهو الإطار الذي يقوم على فكرة أنه يجب على الدولة والمجتمع ألا يعطيا حقوقا متساوية للرجل والمرأة فقط ولكن أن يوفرا أيضا تكافؤ الفرص لممارسة هذه الحقوق.
333 - واليوم يشكل الدستور وأكثر من 80 قانونا وبيانات قانونية وتنظيمية أخرى الأساس القانوني لضمان وحماية الحقوق والحريات والمصالح القانونية للمرأة.
334 - في أوزبكستان، على المستويين التشريعي والتنفيذي، تُتبَع سياسة موجهة صوب تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وتحسين الوضع القانوني والاقتصادي للمرأة، وإتاحة تكافؤ الفرص في حياتها وعملها، وحماية صحتها الإنجابية، وأيضا تغيير الدور التقليدي لكل من الرجل والمرأة في المجتمع وفي الأسرة.
335 - تعطي قوانين جمهورية أوزبكستان المرأة الحقوق التالية على قدم المساواة مع الرجل: الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لكل الناس؛ والحق في تكافؤ الفرص من ناحية العمالة؛ والحق في أن يختار المرء بحرية مهنته؛ والحق في التعليم؛ والحق في الضمان الاجتماعي في سياق التقاعد أو البطالة أو المرض أو الإعاقة؛ والحق في حماية الصحة وتوفر ظروف العمل المأمونة.
336 - وفضلا عن ذلك، توفر قوانين جمهورية أوزبكستان للمرأة سبل الوصول المتساوي للرجل إلى الخدمة المدنية وإلى المشاركة في إدارة شؤون الدولة والجمهور على جميع مستويات الإدارة.
337 - وفي تأمين المساواة القانونية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، توجد الدولة، عن طريق نظام من الاستحقاقات والامتيازات والضمانات، ظروفا إضافية لحماية عملها وصحتها.
338 - ويُركز قدر كبير من الاهتمام على وضع المرأة في الأسرة وفي والمجتمع في أوزبكستان. وتعتمد الدولة برامج ترمي إلى تعزيز دور الأسرة وإمكانها الاجتماعي وتعزيز وضع المرأة في تنمية الدولة والمجتمع.
339 - والمجتمع الأوزبكي ثري جدا بالتقاليد والعادات التي تؤدي دورا إيجابيا في التنمية المعنوية والأخلاقية والثقافية لأعضائه وفي تماسك الأمة برمتها. بيد أن بعض العادات والاحتفالات التي لا تزال قائمة في بعض الأسر والتي تحدد قواعد سلوك أعضائها تضع المرأة في موقف لا يساوي موقف الرجل.
340 - ونجمت عن ذلك الحاجة إلى إجراء تحليل جنساني لقانون الأسرة لجمهورية أوزبكستان. إن التحليل الجنساني الدقيق الذي أجرته المنظمات غير الحكومية في 2007 ( 24 F ) كان يستهدف توضيح مدى تمكين قواعد قانون الأسرة النافذة لكل من الزوجين من الممارسة فعلا لحقوق الإنسان المعطاة لهما، ومدى ضمان التشريعات المحايدة جنسانيا لعدم وجود تمييز في الحياة الحقيقية، وأخيرا، توضيح ما إذا كانت قواعد تنتهك التطابق الجنساني قائمة ومدى تبرير تلك الانتهاكات.
341 - إن أهداف التحليل الجنساني الدقيق لقانون جمهورية أوزبكستان كانت كما يلي:
أولا، تحديد وتحليل القواعد التي تجاهر بأن الرجل أو المرأة أفضل في تناول مشاكل بعينها أو التي تقيد صراحة حقوق الواحد أو الآخر؛
ثانيا، تحديد قواعد ينجم عنها أو يمكن أن ينجم عنها، على الرغم من أنها محايدة جنسانيا ظاهريا، انتقاص أو، على العكس من ذلك، توسيع حقوق أحد الزوجين.
342 - إن التحليل الجنساني لقانون الأسرة في جمهورية أوزبكستان بيّن أن قواعد القانون الوطني في مجال علاقات الأسرة السائدة تتفق، عموما، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة.
343 - وإلى جانب ذلك، حدد التحليل الجنساني عددا من الأحكام التي ينبغي تركيز الاهتمام الخاص على عدد منها:
لم يعِّرف قانون أوزبكستان بعد المصطلحات ” التمييز ضد المرأة “ و ” العنف ضد المرأة “ و ” العنف الاقتصادي والجنساني والجسدي والنفسي ضد المرأة “ و ” أهداف العنف ضد المرأة “ و ” العنف في الأسرة “ ولم يضع بعد قواعد خاصة للمسؤولية عن الأشخاص الذين يرتكبون العنف ضد المرأة.
344 - وعلى ضوء الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أساس النظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث المجمعين من قِبل أوزبكستان، وأيضا التحليل الجنساني لقانون الأسرة لجمهورية أوزبكستان على أساس خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات اللجنة، اتخذت التدابير التالية:
تم التعجيل بعملية مناقشة قانون جمهورية أوزبكستان الخاص بضمانات المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وإرسالها إلى البرلمان؛
أُدرِج تعريف لمفهوم ” التمييز ضد المرأة “ في مشروع القانون ذلك؛
يحظر مشروع القانون التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة ويحدد المسؤولية عن الإجراءات الرامية إلى التمييز ضد المرأة؛
توضع مقترحات لاعتماد قانون إطاري لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في الأسرة، وللقضاء عليها، وتعريفات ” للعنف ضد المرأة “ فيه، وما إلى ذلك.
المادة 4 - التدابير الخاصة التي تستهد ف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة
345 - تُتخذ تدابير خاصة في أوزبكستان ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ولا تُعتبر تمييزية، كما هو معرف في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
346 - إن النصوص القانونية والتنظيمية في جمهورية أوزبكستان، من ناحية واحدة، تعترف بمساواة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بقطع النظر عن جنسهم، وتقدم، من الناحية الأخرى، ضمانات إضافية للنساء والأفراد الذين يعملون على الاضطلاع بمسؤوليات الأسرة. ومن هذه الضمانات تحديدا ما يلي:
- رفض تعيين امرأ ة أو تخفيض أجورها لأسباب تقترن بكونها حاملا أو بأن لها أطفالا محظور. والرفض، بطريقة غير قانونية عن وعي، لتعيين أو فصل امرأ ة عن العمل لكونها حاملا أو لأنه تجب عليها رعاية طفل ينطوي على مسؤولية جنائية من جانب المسؤولين الذين يمسكون بسلطة التعيين (المادة 148 من القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان).
- لا يجوز إجراء تنظير شعاعي لامرأ ة حامل أو امرأ ة لها أطفال سنهم ثلاث سنوات أو دون ذلك.
- إن استخدام امرأ ة في أعمال لها ظروف عمل ضارة أو تحت سطح الأرض محظور، ولا يسمح لامرأ ة برفع أو نقل أشياء يتجاوز وزنها الحد الأقصى من الحدود المسموح بها بالنسبة إليها؛
- لإجازة الأمومة تُعطى المرأة 70 يوما تقويميا قبل الولادة و 56 يوما تقويميا (أو 70 إذا كانت للولادة مضاعفات طبية أو إذا أنجبت المرأة طفلين أو أكثر) بعدها وتتلقى إعانة الضمان الاجتماعي من الدولة تبلغ مئة في المائة من أجر المرأة طوال وقت إجازتها.
- وتُعطى المرأة إجازة، إذا طلبتها، كما يلي لرعاية الأطفال بعد نهاية إجازتها للأمومة:
(أ) حتى يبلغ الطفل السنتين من العمر، بإعانة تُدفع عن الوقت كله بمبلغ هو 200 في المائة من الحد الأدنى من الأجر المحدد في جمهورية أوزبكستان؛
(ب) بعد أن يبلغ الطفل سنتين من العمر، إجازة بدون دفع حتى يبلغ الطفل سن الثالثة؛
- إن فترات راحة في يوم العمل لإرضاع الطفل خلال ساعات العمل يُدفع عنها متوسط الأجر تُعطى للمرأة التي ترغب في العمل والتي لها طفل دون سن الثانية؛
- إن أسبوعا من العمل المخفف (35 ساعة) دون تخفيض الأجر يعطى للمرأة التي لها أطفال دون سن الثالثة والتي تعمل في مؤسسات أو منظمات تمولها الميزانية؛
- يجب على أرباب العمل أن يخفضوا، وفقا للنتائج الطبية، حصص الإنتاج وحصص الخدمة للمرأة الحامل أو أن ينقلوا المرأة الحامل، وأيضا المرأة التي لها أطفال دون سن ا ل ثانية، إلى وظيفة لها عبء عمل أخف أو تستبعد التعرض لعوامل إنتاج مضرة، وأن يبقوا أجورها نفس أجور الوظيفة السابقة؛
- لا يجوز أن يناط ب ا مرأة حامل أو ا مرأة لها أطفال دون سن الرابعة عشرة، بدون موافقتها القيام بالعمل الليلي أو العمل الإضافي أو العمل في نهايات الأسبوع أو العطل أو أن ترسل في مهام تنطوي على السفر. ولا يجوز أن يناط ب ا مرأة حامل أو ا مرأة لها أطفال دون سن الثالثة أن تقوم بالعمل الليلي إلا إذا وُجدت شهادة طبية تجعل من المتحقق منه أن ذلك العمل لا يهدد صحة الأم أو الطفل.
- يجب على رب للعمل، إذا طلبت منه ا مرأة حامل لها طفل دون سن الرابعة عشرة (أو السادسة عشرة لطفل معوق)، بما في ذلك في حالة أن يكون الطفل تحت رعايتها، أن يرتب لها يوم أو أسبوع عمل مخفف؛
- تُعطى النساء الحوامل والنساء اللواتي أنجبن إجازة عمل قبل إجازة الأمومة أو بعدها أو بعد الإجازة لرعاية الطفل، إذا طلبن ذلك.
347 - من الجدير بالملاحظة أن الضمانات والاستحقاقات المتعلقة بالأمومة المقدمة للمرأة (القيود على العمل الليلي والعمل الإضافي والعمل في أيام العطلة والمهام المنطوية على السفر؛ والإجازة الإضافية؛ وظروف العمل التفضيلية، وما إلى ذلك) تشمل، بمقتضى قانون العمل (المادة 238) الآباء الذين ينشئون الأطفال دون أم (إذا ماتت الأم، أو حرمت من حقوق الأبوة، أو كانت في مرفق علاجي لفترة طويلة من الوقت أو في ظل ظروف أخرى لا توجد فيها أم لرعاية الأطفال)، وأيضا الأوصياء (مقدمي العناية) للقُصَّر. إن الضمانات والاستحقاقات قيد النظر يجوز أن تُعطى أيضا لجدة أو جد أو أقارب آخرين ينشئون فعلا أطفالا محرومين من الرعاية الأبوية.
348 - إن الضمانات المذكورة أعلاه مؤمنة في قانون العمل، وفي قوانين منها قانون العمالة وحماية العمل.
349 - وينبغي أن يُلاحظ أن التقيد بحقوق وضمانات العمل التي يحدّدها القانون للعامل هو، بمقتضى قانون العمل، واجب صاحب العمل. ولا يجوز للأنظمة المحلية لمشروع ولا لعقد عمل مبرم مع عامل أن تتضمن شروطا تزيد من تردي وضع العامل بالمقارنة بوضعه بمقتضى القانون. إذا اشتمل اتفاق عمل أو عقد عمل على شروط كتلك فإنها تعتبر باطلة، أي ليس لها قوة قانونية، بمقتضى المادة 5 من قانون العمل.
350 - إن عددا من الحقوق والضمانات الإضافية الموضوعية جدا ينص عليها القانون الخاص بدعم المواطنين الذي يوفره المعاش التقاعدي للدولة (إمكانية المعاش التقاعدي للمسنين في سن أبكر وفي مدة خدمة أقصر مما هو متطلب بالنسبة إلى الرجل؛ أن يُشمَل في وقت الخدمة اللازم لتلقي المعاش التقاعدي الوقتُ المقتطع من قِبل أم ]أو زوجة الأب[ لرعاية الأطفال الصغار ]أو أولاد الزوج وحده[، ولكن ليس أكثر من الوقت الذي يبلغ فيه كل طفل سن الثالثة، لفترة إجمالية لا تتجاوز ست سنوات؛ إمكانية المعاش التقاعدي للمسنين قبل خمس سنوات من بلوغ سن المعاش التقاعدي المحددة عموما للمرأة التي أ نجبت خمسة أطفال أو أكثر ونشأتهم حتى سن الثامنة والتي لديها خدمة طولها الإجمالي 15 سنة على الأقل، وما إلى ذلك).
351 - وبالتالي، يقوم قانون جمهورية أوزبكستان بما يلي:
- يوجد المساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بين الرجل والمرأة؛
- ينص على أن يُعطى للمرأة مجموعة كاملة من الحقوق والضمانات الإضافية على أساس خصائصها الوظيفية وأمومتها؛
- يُعطي عددا كبيرا من الضمانات والاستحقاقات المعطاة للمرأة للآباء وأقارب آخرين ينشئون أطفالا حُرموا من رعاية الأم؛
- في حالات ينص القانون عليها، يسمح لأفراد الأسرة بأن يقرروا لأنفسهم م ن (الأم أو الأب أو الجد أو الجدة أو أعضاء آخرين من الأسرة) سيمارسون حقا بعينه (مثل الحق في إجازة رعاية الطفل)؛
- لمصلحة المرأة والطفل، يُعطي حقوقا وضمانات إضافية لأب الطفل (يُعطي إجازة العمل، إذا طلبها الأب، بينما تأخذ الزوجة إجازة الأمومة)؛
352 - في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي أوزبكستان هي البلد الوحيد الذي أبقى جميع الاستحقاقات الاجتماعية القائمة، والذي يحسن ويزيد كل سنة على نحو منتظم الاستحقاقات الاجتماعية للمرأة والطفل.
المادة 5 - التدابير المتخذة للقضاء على التحيزات ضد المرأة
353 - يمثل الدستور وقانون الأسرة في جمهورية أوزبكستان الأساس القانوني لاستئصال القوالب النمطية القديمة والتحيزات التي لا تزال قائمة ضد المرأة.
354 - إن الفصل 14 من الدستور مكرس للأسرة ولتنظيم العلاقات الأسرية. وتضمن المادة 63 من الدستور أن ” الأسرة هي نواة المجتمع وأن لها الحق في الحماية من الدولة والمجتمع “ .
355 - ليس لدى الدولة، وهي تتقيد بحقوق وسيادة الأسرة، الحق في التدخل في الحياة الخاصة للأسرة أو في العلاقة بين الزوجين والأبوين والأطفال؛ وإذا أصبح التدخل ضروريا، فيجب أن يضطلع به بطريقة لا تنتهك حقوق أو مصالح أعضاء الأسرة ويجب ألا ينافي أحكام الدستور أو قواعد قانونية أخرى.
356 - دون التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، تنفذ الدولة تدابير ترمي إلى استئصال التحيزات ضد المرأة، وهي التحيزات التي لا تزال قائمة في العلاقات الأسرية. وتهتم مؤسسات الدولة والمجتمع بالقضاء على القوالب النمطية القديمة للمرأة والفتاة لأنها تمنع ممارسة حقوق وحريات المرأة، وهي الحقوق المدونة في الدستور وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
357 - بينت الدراسات الاستقصائية الاجتماعية التي أجراها في صفوف النساء مركز دراسة الرأي العام في 2005-2006 أن انتهاكات حقوق المرأة مرتكبة في أغلب الأحيان ليس من قِبل الدولة ووكالاتها ولكن من قِبل أفراد في الأسرة: من قِبل الزوج أو الحماة أو أقارب آخرين. وأسباب النزاعات داخل الأسرة هي أن أفراد الأسرة يتقيدون ليس بأحكام القانون، ولكن بالعادات والتقاليد المحلية.
358 - وتبين الدراسات الاستقصائية عن المرأة أن عدد النساء اللواتي يتمشين حسب العادات والتقاليد الوطنية يصبح تدريجيا أقل بسبب عمل التثقيف والتوعية: إنهن مثلن 34.0 في المائة في 2006 و 25.4 في المائة في 2008.
359 - ونتيجة عن التأثير التدريجي للقواعد المنصوص عليها في الدستور وقانون الأسرة وقانون العمل وغيرها من البيانات القانونية والتنظيمية التي تحمي حقوق وحريات المرأة، تغير الموقف تجاه المرأة والفتاة في الأسرة في أوزبكستان تغيرا كبيرا.
360 - وفقا للبحوث التي أجراها المركز الأعلى غير الحكومي للعلوم العملية في السنوات القليلة الماضية مع الآباء وخصوصا الشباب لا توجد تحيزات صوب جنس الأطفال المولودين. إذا أراد الآباء ووالدوهم أطفالا ذكورا مسبقا فإن ذلك الرأي تغير في السنوات القليلة الماضية، وفي معظم الحالات يفضلون البنات. إن التغير في تفكير الوالدين في القضية مرده، أولا، أنه بمرور كل سنة تنمو سلطة وتأثير الأم ليس فقط بعيون الأطفال، ولكن أيضا لدى والدي الزوج، اللذين يبدآن بالنزول أيضا عند رأي المرأة أحيانا أكثر. ثانيا، في رأي والدين شابين، فإن تنشئة البنت أيسر كثيرا، وهي أقرب عاطفيا إلى والديها.
361 - ونظرا إلى أن البنت يمكنها، بالنزعة والرغبة، أن تُعنى بحرية بالفن والموسيقى، فإن أنواعا حديثة من الرياضة مثل التنس والسباحة، بما في ذلك السباحة وألعاب القوى على نحو متزامن والمسار والميدان، وغيرها من مثل هذه الأنشطة، يدل تلقينها لأساسيات تنظيم المشاريع على أن جميع السبل التي اعترضت سابقا حرية العمل بسبب التحيزات السلبية مفتوحة الآن أمام الفتيات.
362 - إن المركز الأعلى الجمهوري ينشر سنويا، في إطار ” مكتبة الأسرة “ ، كراسات وكتيبات مصممة على نحو خاص للوالدين ومكرسة ومخصصة لتنشئة المراهقات، وأيضا إعدادهن لحياة الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، ينشر المركز كل سنة منشورات مكرسة لتحسين فهم القانون بين الجمهور، وعلى وجه الخصوص بين الوالدين والنساء. وخلال السنوات الثلاث الماضية نشر المركز دراسة واحدة، وكتابا مدرسيا واحدا، وثمانية كراسات، وأكثر من 25 مقالا علميا وفي العلم الشعبي، وعشرات الكتيبات (كلها بلغة الدولة) الهدف منها تفسير الأسس القانونية للعلاقات الزوجية والأسرية، ورفع مركز المرأة داخل الأسرة والإفصاح عن جوهر التقاليد والعادات والأعراف الوطنية التي تتعلق بتنشئة البنات في الأسرة.
363 - في أوزبكستان تُتخذ تدابير لمنع خلق صور مهينة للمرأة في وسائط الإعلام الجماهيري؛ في الحقيقة، يدل كل بث وكل رسالة تُنقل عبر قنوات وسائط الإعلام الجماهيري على مدى تغير وضع المرأة في البلد بطريقة إيجابية خلال سنوات الاستقلال. إن الصحافيات اللواتي تخصص قصصهن على نحو رئيسي لموضوع المرأة يعملن في وسائط الإعلام الجماهيري.
364 - في أوزبكستان يُدان العنف ضد الفتيات والنساء والعنف المنزلي. وذلك العنف يُعتبر جريمة تُرتكب داخل الأسرة أو بين أناس قريب بعضهم من بعض. وشكله يمكن أن يكون مختلفا: قد يكون عنفا جسديا على شكل الضرب أو المعاملة القاسية أو الإصابة الخطيرة لصحة الآخر أو القذف أو القدح أو أشكال أخرى من العنف النفسي.
365 - ويجري العمل في المجالات التالية من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء:
1 - يكرس الدستور حكما ينص على أنه ” لا يجوز لأحد أن يخضع للتعذيب أو العنف أو أي معاملة قاسية أو مذلة أخرى “ (المادة 26)؛
2 - في أوزبكستان، فإن المسؤولية الجنائية محدَّدة للعنف ضد المرأة، أو الاتجار بها، أو الاعتداء عليها: المواد 118 و 119 و 121 من القانون الجنائي ” الجريمة ضد الحرية الجنسية “ ؛ المواد 128 و 129 و 131 من القانون الجنائي ” الجرائم ضد الأسرة والشباب والأخلاق “ ؛ والمادتان 135 و 136 من القانون الجنائي ” الجرائم ضد الحرية والعرض والكرامة “ ؛ وينظم قانون الأسرة حقوق ومسؤوليات الزوجين والوالدين فيما يتعلق بأطفالهم؛
3 - تُنشأ هياكل خاصة لتقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف: ” مراكز الأزمات “ و ” الخطوط الساخنة “ و ” المراكز من أجل المرأة “ ومراكز الصحة ومراكز اجتماعية - نفسية أخرى كثيرة تؤدي وظائفها في مختلف مناطق البلد؛
4 - إن إنشاء منصب الطبيب النفسي للمدرسة في جميع مؤسسات التعليم العام يساعد في التحديد المبكر للعنف ضد المرأة والفتاة داخل الأسرة وفي منعه؛
5 - بمقتضى قانون الأسرة، يُستعمل الحرمان من حقوق الوالدين حينما تصبح البنات، على سبيل المثال، ضحايا العنف من قِبل الوالدين المدمنين على الخمر.
366 - ويجري تنفيذ تدابير تثقيفية وتدابير لإذكاء الوعي في أوزبكستان لمكافحة عادات، منها تعدد الزوجات ودفع سعر للعروس وخطف العرائس. إن عادتي خطف العرائس ودفع المهر لا تزالان قائمتين إلى حد ما في جمهورية كاراكالباكستان، حيث يعيش السكان الأصليون في كاراكالباسكتان، وفي ناحيتي تمدين وكانيويخ من ولاية نافوي، وفي ولاية خوريزم. بيد أن هاتين العادتين تتلاشيان الآن، على وجه الخصوص بين الشباب والشابات. وحتى إنْ وجدتا فإنهما رمزيتان وتنفذان بالموافقة المتبادلة من العروس والعريس عشية الزواج. في جميع الحالات، يسجل العريس والعروس رسميا زواجهما في مكتب للتسجيل المدني، ما لم يكن يجرى في الماضي.
367 - تولي الدولة والمجتمع الاهتمام لدور الرجل والمرأة في تنشئة الأطفال في المدن والمناطق الريفية.
368 - بمقتضى قانون الأسرة، في شؤون تربية الأطفال تتماثل حقوق ومسؤوليات الوالدين، على الرغم من أن دور الأم في تنشئة الأطفال في الأسر التقليدية أكبر كثيرا من دور الأب، نظرا إلى أن الأب ينفق قدرا كبيرا من الوقت خارج الأسرة ويؤدي وظيفة المعيل.
369 - ومؤخرا، قامت لجنة المرأة في أوزبكستان، ووزارة التعليم العام والمركز الأعلى الجمهوري للعلوم العملية، بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، بمجموعة من الأحداث والحلقات العلمية العملية والجلسات لتعزيز دور الآباء في ممارسات الأسرة في تربية الأطفال. في 2008، على سبيل المثال، حددت وزارة التعليم العام أيام ” جمعيات الآباء “ ، بناء على طلب واقتراح الوالدين أنفسهم. وفي أيام راحة الآباء يتجمعون في المدرسة ويتناولون مع المعلمين كثيرا من القضايا المتعلقة بتربية الأطفال ومستقبلهم، ويتولى الآباء عن وعي المسؤولية عن سلوك أطفالهم. إن اليوم الأول ” لجمعيات الآباء “ أجري في 20 نيسان/أبريل 2008 في كل أنحاء الجمهورية، وتدعو الخطط إلى جعل ذلك الحدث تقليدا.
370 - ويشهد المجتمع تغيرا في الموقف تجاه تقاسم مسؤوليات تربية الأطفال و أيضا تجاه عمل المرأ ة في المنزل، نظرا إلى أن الوضع الاقتصادي العام للمرأة وأنشطتها تنعكس أيضا في العلاقات الأسرية. والفكرة التقليدية في أن المرأة ملزمة بالقيام بكل شيء في المنزل وأن الرجل يجب أن يكون المعيل للأسرة تتغير. في معظم الأسر الأوزبكية فإن حصة الزوجة وحصة الزوج في الرفاهة المادية للأسرة متساويتان. في الجمهورية، عدد النساء اللواتي يشتغلن بأنشطة المشاريع يزداد من سنة إلى أخرى ، وتصبح المرأة مشاركة فعالة في المشاريع التجارية الأسرية ومبادرة إليها. المرأة الحديثة في أوزبكستان تستعمل اللوازم المنزلية التي تجعل العمل المنزلي أيسر.
371 - إن الموقف تجاه سن الزواج للرجل والمرأة يتغير أيضا تدريجيا. بمقتضى المادة 15 من قانون الأسرة، ” تحدد سن الزواج بالثامنة عشرة للرجل والسابعة عشرة للمرأة “ .
372 - ” في حالات استثنائية، إذا وُجدت أسباب مشروعة، يجوز لخوكيم الناحية أو المدينة فيما يتعلق بمكان تسجيل الزواج للدولة، بناء على طلب الشخصين اللذين يرغبان في الزواج، أن يخفض سن الزواج، ولكن ليس بأكثر من سنة واحدة. إن الزواج الذي عُقد بشخص لم يبلغ سن الزواج يجوز أن يلغى، إذا تطلبت ذلك مصالح الشخص الذي تزوج قبل بلوغ سن الزواج “ .
373 - إن الجمهور العام للبلد يطرح مسألة تحديد نفس سن الزواج، 18 للرجل والمرأة. وفقا لبيانات البحوث التي أجراها مركز العويلة (الأسرة)، بينما اعتبر 44.7 في المائة من المجيبين في 2002 ، 19-20 السن المثلى لزواج الفتيات، اعتبر 52.1 في المائة في السنوات القليلة الماضية تلك السن مناسبة للزواج. بالنسبة إلى الرجل، نطاق السن 21-24 اعتبر سن الزواج الأشد قبولا. وبينما اعتقد 13.7 في المائة من المجيبين في 2002 بأن الفتاة يمكن تزويجها في سن 16-18، لم يتمسك أحد بتلك الفكرة في السنوات القليلة الماضية. وفي الوقت الحاضر يتزوج ثلث النساء في سن التاسعة عشرة، ويتزوج 56 في المائة في سن تتراوح بين العشرين والرابعة والعشرين، وهي سن مواتية من منظور خصوبة المرأة واستعدادها لحياة الأسرة. وأسهمت في ذلك حملة لإذكاء الوعي شنتها لجنة المرأة في أوزبكستان ومنظمات عامة أخرى، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات التعليمية للدولة.
374 - وينبغي التأكيد على أن حماية حقوق النساء اللواتي لسن في زواج مسجل ولكن في زواج ديني تجد آذانا صاغية من قِبل الدولة أو الجمهور لدى ولادة طفل خارج نطاق الزواج. تُعطى المرأة وضع الأم الوحيدة وتُمنح كما ينبغي بدلا للطفل واستحقاقات أخرى ذات صلة.
375 - لقد شهدت السنوات القليلة الماضية إنشاء ما تسمى جامعات الوالدين في الهيئات الذاتية الحكم للمواطنين، وغرضها هو تعميق الوعي القانوني والاجتماعي والروحي والطبي والنفسي لدى الوالدين. وتؤدي تلك التدابير، من الناحية العملية، إلى تغيير القوالب النمطية القائمة في العلاقات بين الرجل والمرأة.
376 - وتلقت المرأة قدرا كبيرا من المساعدة من المراكز القانونية والاستشارية والإعلامية ومراكز الأزمات التي أنشأتها المنظمات غير الحكومية والتي تؤدي مهامها في جميع مناطق البلد عمليا. وفي الوقت الحاضر، في منطقة بخارى وحدها يوجد 40 من تلك المراكز.
377 - على سبيل المثال، فإن مركز أويدين نور للحماية الاجتماعية للأسرة (ولاية بخارى)، الذي أنشئ في 1999، يقدم الأنواع التالية من الخدمات: خطوط الهاتف الساخنة، والدعم النفسي، والاستشارة القانونية، والمحامين العامين من أجل المرأة والملاجئ المؤقتة لضحايا العنف.
378 - بين كانون الثاني/يناير 2001 ونيسان/أبريل 2008، جرت على خطوط الهاتف الساخنة 500 9 مكالمة وزيارة للمركز دون مواعيد. وفي الحلقات الدراسية، درب المركز 668 1 شخصا في شؤون حقوق المرأة والعنف المنزلي. ومن هؤلاء الأشخاص، 112 في 2001 كانوا ممثلين لمجالس الوساطة لهيئات المواطنين الذاتية الحكم؛ وكان 489 في 2005 قضاة أو مفتشين لمنع الجريمة أو موظفي المحكمة؛ وكان 374 في 2006 مفتشي الوقاية من إدارات الشرطة؛ وكان 25 في 2007 مستشارين لهيئات المواطنين الذاتية الحكم؛ بالإضافة إلى 250 كانوا مفتشي الوقاية.
379 - ومن أجل 35 عميلا قام المركز بالعمل بوصفه محاميا عاما لمصالح المرأة في الإجراءات القانونية. ونشر المركز ستة كراسات (كل منها رزمة طولها 25 ورقة) حول المواضيع التالية: ” القوانين التي تحمي المرأة “ ، و ” لا ا مرأة تستحق العنف “ ، و ” النزاعات في الأسرة وطرق حلها “ ؛ وأنتج فيلمين وثائقيين: ” الشقاق، التفكك، حالات الطلاق “ (22 دقيقة) (العنف الذي تتعرض المرأة له أثناء الطلاق)، و ” في هذا المنزل تقرر أمي كل شيء “ (18 دقيقة) (العنف الذي تتعرض العروس له من قِبل حَماتها). ويعزز المركز بنشاط أشكال التفاعل غير العنيفة داخل الأسرة. على سبيل المثال، نشر موظفو المركز 41 مقالا في صحيفة ولاية بخارى عن المشاكل التي تواجهها المرأة، ونُشرت في ثماني إذاعات تلفزيونية.
380 - وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بدأ ملجأ مؤقت يُعرف باسم ” الملجأ “ بالاضطلاع بمهمته في المركز. وبين كانون الثاني/يناير 2007 [ هكذا ] ونيسان/أبريل 2008 مُنح مجموع 13 ا مرأة و 12 من أطفالهن اللجوء في ” الملجأ “ .
المادة 6- التدابير المتخذة لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة
381 - تتخذ جمهورية أوزبكستان تدابير تنظيمية وقانونية ترمي إلى قمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
382 - يرد في المادة 37 من الدستور حكم ينص على أن لكل شخص الحق في العمل، وفي اختيار مهنته، وفي ظروف العمل السليمة، وفي الحماية من البطالة بالطريقة التي ينص القانون عليها.
383 - يُحظر العمل الإجباري بشكل غير شكل العقوبة بمقتضى حكم محكمة أو في حالات أخرى ينص القانون عليها.
384 - في إيلاء الأهمية إلى خطر تلك الظواهر السلبية مثل الاتجار بالبشر تتخذ سلطات إنفاذ القانون في البلد كل تدبير للاستجابة على نحو فوري للجوانب الجنائية لهجرة المواطنين ولتحسين عملهم في تناول النقل غير القانوني للنساء إلى الخارج وانتهاكات القانون التي ترافق تلك الممارسة.
385 - وتجري سلطات الشؤون الداخلية تحقيقات للكشف عن الأشخاص المشتغلين بالبغاء والسياحة الجنسية ولتحديد هويتهم، وتتخذ تدابير وقائية لدرء انتهاكات القانون هذه وللقيام بعمل وقائي وجها لوجه مع أفراد يشتغلون بالبغاء والسياحة الجنسية ومع أفراد طُردوا من بلدان أخرى بسبب الاشتغال بالبغاء.
386 - وتتخذ تدابير وقائية متكاملة خاصة في إطار ” أوريات “ على أساس منتظم. ويجري وضع حملة توعية وقائية على نطاق واسع، ويجري العمل على توسيع معرفة الجمهور بالقانون من حيث المسؤولية عن الأنواع المشار إليها من الجرائم. وتتفاعل سلطات الشؤون الداخلية مع سلطات الرعاية الصحية لتحديد هوية البغايا المصابات بالأمراض التناسلية. وتجرى إجراءات إدارية لإعداد مواد للمحكمة لاعتبار أفراد مسؤولين إداريا عن الاشتغال بالبغاء. وتقوم شُعب التحقيق التابعة لإدارة الشؤون الداخلية باستفسارات وتحقيقات فيما يتعلق بحالات تنطوي على تشغيل بيوت الدعارة وقوادة النساء والفتيات وتوظيف أشخاص للبغاء، وما إلى ذلك.
387 - وبموجب المادة 131 من القانون الجنائي فإن إنشاء بيوت السمعة السيئة أو تشغيلها، مثل الانقياد بدوافع ارتزاقية أو دنيئة، يعاقَب عليه بغرامة تعادل ضعف الأجر الأدنى ب ـ 25-50 مرة أو عمل إصلاحي لفترة يبلغ أقصاها ثلاث سنوات أو سجن لفترة يبلغ أقصاه ثلاث سنوات.
388 - إن نفس الأعمال المرتكبة بتوريط القُصَّر أو من قِبل شخص معتاد على الإجرام أو شخص ارتكب سابقا تشملها المادة 135 ” توريط الناس لغرض الاستغلال “ والمادة 137 ” الخطف “ من هذا القانون يُعاقَب عليها بالاعتقال لفترة يبلغ أقصاها ستة أشهر أو سجن لفترة 3-5 سنوات.
389 - يجوز لضحايا الاتجار بالبشر تقديم تقرير عن ارتكاب الجريمة إلى سلطات الشؤون الداخلية لتحديد مكان ارتكاب الجريمة أو مكان الإقامة. وحقوق أفراد كهؤلاء ينظمها القانون بشأن الملجأ القانوني المواطنين، وهو القانون الذي يحدد أيضا إجراء لتقديم الشكاوى. والحق في التقدم إلى المحاكم من أجل الحماية ينص عليه الدستور وقانون المحاكم. والقضايا المنطوية على أضرار بضحايا الاتجار بالبشر تُحَل بإجراءات المحاكم عن طريق تقديم دعاوى مدنية للتعويض عن الأضرار.
390 - في جمهورية أوزبكستان فإن المسؤولية الإدارية محدَّدة عن نشر المواد الإباحية (المادة 189 من قانون المسؤولية الإدارية) والمسؤولية الجنائية عن إنتاج أو نشر الأشياء الإباحية (المادة 130 من القانون الجنائي).
391 - المسؤولية الجنائية ليست منصوصا عليها عن البغاء.
392 - بمقتضى المادة 190 من قانون المسؤولية الإدارية الاشتغال بالبغاء جريمة جنائية ويتطلب فرض غرامة تبلغ 1-3 أضعاف الأجر الأدنى. والانتهاك المكرر المرتكب ضمن سنة بعد فرض الغرامة الإدارية يُعاقب عليه بفرض غرامة تبلغ 3-5 أضعاف الأجر الأدنى.
393 - والقضايا التي تنطوي على ذلك الانتهاك للقانون ينظر فيها قضاة في مجال القانون الإداري.
394 - تضع وزارة الداخلية برنامجا متكاملا لمكافحة التوظيف والنقل غير القانوني إلى الخارج لأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو يحدد مجموعة كبيرة من التدابير لتعبئة المساعدة من الهيئات المحلية للسلطة والإدارة، وسلطات إنفاذ القانون، والوزارات والإدارات ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، ورابطات المواطنين العامة، ووسائط الإعلام الجماهيري. ولا ينطوي البرنامج على اتخاذ تدابير وقائية فحسب ولكنه ينطوي أيضا على اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار.
395 - في 17 نيسان/أبريل 2008 اعتمدت جمهورية أوزبكستان القانون الجديد الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الذي يسهم إسهاما كبيرا في مكافحة الاتجار بالمرأة. ويدون القانون مفاهيم أساسية من قبيل مكافحة الاتجار بالبشر، ما يعني أنشطة لمنع الاتجار وللكشف عنه وقمعه، ولتقليل آثاره إلى الحد الأدنى، وتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر؛ الاتجار بالبشر الذي يعني توظيف الأشخاص أو نقلهم أو إخفاءهم أو تسلمهم لأغراض استغلالهم عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أشكال أخرى من الإكراه أو الخطف أو الغش أو الخديعة أو سوء استعمال السلطة أو وضع الضعف أو عن طريق الرشوة على شكل دفعات أو فوائد للحصول على موافقة شخص يسيطر على شخص آخر. ويعني استغلال الأشخاص استغلالا يتخذ شكل بغاء أشخاص آخرين أو أشكالا أخرى من الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمات، أو الرق أو ممارسات مماثلة للرق أو العبودية أو إزالة الأعضاء أو الأنسجة البشرية.
396 - ويعرّف القانون أيضا مفهوم المتجر بالبشر - كيان فردي أو قانوني يرتكب هو نفسه أو بوصفه مجموعة أي أفعال متعلقة بالاتجار بالبشر، وأيضا مسؤول يشجع بإجراءاته الاتجار بالبشر، أو لا يحول دونه أو يعترض سبيله، على الرغم من أنه ملزم بالقيام بذلك بحكم سلطته الرسمية.
397 - ويضع القانون قائمة بوكالات الدولة التي تشمل أنشطتها مواجهة الاتجار بالبشر؛ ومنها وزارة الداخلية وخدمة الأمن الوطني ووزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لجمهورية أوزبكستان ووزارة الصحة.
398 - وينص القانون على إنشاء هيكل يقوم بتنسيق أعمال الوكالات المذكورة أعلاه - اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر. والأهداف الرئيسية للجنة المشتركة بين الإدارات كما يلي:
تنسيق أنشطة وكالات الدولة وهيئات المواطنين الذاتية الحكم والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية في مكافحة الاتجار بالبشر؛
تنظيم أحداث ترمي إلى تعزيز فعالية العمل لتحديد وإزالة أسباب وظروف الاتجار بالبشر؛
جمع وتحليل المعلومات عن نطاق الاتجار في البشر وحالته واتجاهاته؛
تنسيق أنشطة اللجان الإقليمية المشتركة بين الإدارات؛
وضع مقترحات لتحسين العمل على تقديم المساعدة والحماية لضحايا الاتجار بالبشر؛
وضع مقترحات لتحسين القانون بشأن مكافحة الاتجار في البشر؛
تنظيم أحداث لإطلاع الجمهور على قضايا مرتبطة بمكافحة الاتجار في البشر.
399 - وبغية تقديم المساعدة والحماية لضحايا الاتجار في البشر يدعو القانون إلى إنشاء مرافق متخصصة من أجل مساعدة وحماية ضحايا الاتجار في البشر. والوظائف الرئيسية لتلك المرافق تشمل ما يلي: أن توفر لضحايا الاتجار في البشر ظروف الحياة الصحية الجيدة والوجبات والمساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية وغيرها من أنواع المساعدة وضمان سلامة ضحايا الاتجار في البشر.
400 - في الوقت الحاضر تجري في أوزبكستان عملية لجعل قوانين جمهورية أوزبكستان متفقة مع أحكام القانون الخاص بمكافحة الاتجار في البشر. وتحديدا فإن المادة 135 من القانون الجنائي ” توريط الأشخاص في البغاء “ ستعاد تسميتها ” الاتجار في البشر “ . وتعرف تلك المادة العناصر المكونة للجريمة، وتعرف أنواع العقوبة، وتحدد العناصر المفاقمة من الفعل، أي ارتكاب الجريمة (أ) لشخصين أو أكثر، (ب) بتنسيق سابق من قِبل مجموعة من الأشخاص، (ج) على نحو مكرر أو من قِبل شخص خطر معتاد على ارتكاب الجريمة، (د) ينطوي على نقل الضحية عبر حدود الدولة أو الاحتجاز على نحو غير قانوني للضحية إلى الخارج، وما إلى ذلك. وثمة نص على إنزال عقوبات أشد صرامة بأشخاص يرتكبون أفعالا تنطوي على الاتجار بالقُصَّر (ومنهم البنات).
401 - في 2008، تدعو الخطط إلى انضمام أوزبكستان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إ نتاج المواد الإباحية.
402 - وبغية منع الاتجار بالمرأة والفتاة تجرى أنشطة وقائية وتثقيفية واسعة النطاق في جميع ولايات جمهورية أوزبكستان. وتُجري لجنة المرأة، مع مختلف المنظمات التابعة للدولة والمنظمات غير الحكومية، أحداثا ترمي إلى تحذير الجمهور والنساء والفتيات من مخاطر العمل غير القانوني في الخارج.
403 - وفتحت عدة منظمات عامة ” خطوطا ساخنة “ تقدم مجانا المشورة السرية. وأثناء السنتين الماضيتين تمت الاستجابة لأكثر من ستين ألف مكالمة. وتتلقى الخطوط الساخنة أيضا طلبات من المواطنين بتقديم المساعدة للأفراد الذين أصبحوا ضحايا الاتجار بالبشر. وتمت مساعدة أكثر من م ا ئتين من هؤلاء الضحايا في العودة إلى أوطانهم. وقدمت المنظمات، مع القنصليات والسفارات في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند، المساعدة في استعادة الوثائق والحصول على شهادات للعودة.
404 - يبلغ العدد الإجمالي لطلبات دعاوى محددة متعلقة بالاتجار في البشر حوالي خمسة آلاف، من بلدان المقصد مثل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وكازاخستان وروسيا وتركيا وتايلند. وقُدمت المساعدة في العودة في 000 2 دعوى.
405 - ويُتخذ ما يلي للتحذير من الاتجار في النساء والفتيات: تُنشر كتيبات بالأوزبكية والروسية والكاراكالباكية والطاجيكية بين الجمهور؛ وتُبث إعلانات اجتماعية أُعدت بالاقتران بوزارة الداخلية على القناة الأولى من التلفزيون الجمهوري؛ وتُبث إعلانات اجتماعية للتحذير من الاتجار في البشر على إذاعة يوشلار؛ ويجري عرض فلمين ” أوتالار سوزي “ ، مكرسان لتناول الاتجار في البشر لأغراض العمالة والاستغلال الجنسي؛ وعُقدت حوالي ألف حلقة دراسية ونشاطات شبابية لطلاب المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والكليات ومؤسسات التعليم العالي؛ وأُجري أكثر من 600 حدث في هيئات المواطنين الذاتية الحكم.
406 - في أوزبكستان يجري العمل المذكي للوعي والواسع النطاق لإطلاع الجمهور وموظفي هياكل إنفاذ القانون والسلطات الإدارية المحلية التابعة للدولة وهيئات المواطنين ذاتية الحكم على أحكام القانون الجديد في جمهورية أوزبكستان بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
407 - وبناء عليه، في 30 أيار/مايو 2008 عُقدت، في مدينة طشقند، حلقة دراسية دولية حول موضوع ” مكافحة الاتجار في البشر في جمهورية أوزبكستان “ ، نظمتها البعثة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في آسيا الوسطى وبعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوزبكستان. ورمى ذلك الحدث إلى مناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد وإلى وضع إجراءات لتفاعل الدولة والهياكل غير الحكومية في مكافحة الاتجار في البشر. وحضر الحلقة الدراسية ممثلو وكالات إنفاذ القانون والأوساط العلمية في أوزبكستان، وأيضا موظفو وزارة الداخلية في جمهورية بيلاروس والمنظمة الدولية للهجرة (البعثة في كازاخستان)، وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (فيينا)، وممثلو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى أوزبكستان. وخاطبت ممثلة للجنة المرأة في أوزبكستان الحلقة الدراسية حول موضوع ” مجالات حرجة في منع الاتجار في البشر بين النساء في جمهورية أوزبكستان “ .
المادة 7 - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد
408 - تتخذ حكومة أوزبكستان تدابير للحيلولة دون التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد.
409 - في الحياة السياسية والعامة بأوزبكستان للمرأة، مثل الرجل، الحقوق التالية:
- التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأن تُنتخَب لأي هيئة انتخابية؛
- المشاركة في صياغة وتنفيذ السياسة الحكومية وشغل مناصب في أجهزة الدولة، وأداء أي وظيفة في أجهزة الدولة على أي مستوى من إدارة الدولة؛
- المشاركة في أنشطة المنظمات والرابطات غير الحكومية التي تتناول مشاكل الحياة العامة والسياسية للبلد.
410 - إن مساواة المعايير الانتخابية لكل من الجنسين محدّدة، والمرأة والرجل متساويان قانونا في عملية التصويت في القوانين الخاصة بالانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، وبالانتخابات لكبنغاشات (مجالس) الولاية والناحية والمدينة لنواب الشعب، وبضمانات الاقتراع، وبالمناقشة على نطاق البلد بشأن مشاريع القوانين، وبالاستفتاء في جمهورية أوزبكستان وبانتخاب الرئيس. وتنص المادة 5 من قانون ضمانات الاقتراع على أنه ” لا يسمح التقييد المباشر أو غير المباشر لحقوق المواطنين في الاقتراع، باستثناء ما تقتضيه التشريعات الخاصة بالانتخابات “ .
411 - وتُضمن المساواة بين الرجل والمرأة بنظام من الضمانات يت أ لف من سبل الانتصاف السياسية والتنظيمية والمادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية التي تضمن تلك المساواة. والضمانات السياسية هي المبادئ والمعايير الأساسية للانتخابات الديمقراطية، وهي المبادئ والمعايير المدونة في الدستور. والضمانات التنظيمية هي القواعد المستعملة في تقديم المساعدة إلى المرشحين لمنصب نائب في القيام بحملة انتخابية، بغض النظر عن نوع الجنس. والضمانات الاجتماعية والأخلاقية تتكون من الفهم الصحيح للحقوق والحريات واستعمالها الصحيح من قِبل الرجل والمرأة.
412 - على سبيل المثال، شارك مجموع 580 179 12 مصوتا في انتخابات 2004 للمجلس التشريعي للمجلس الأعلى، ومنهم 406 199 6 من النساء، أي 50.9 في المائة . وشارك في الانتخابات الرئاسية في 2007 ، 444 765 14 مصوتا، ومنهم 845 500 7 من النساء، أي 50.8 في المائة .
413 - وبعد نيل الاستقلال، أُعطيت نساء أوزبكستان فرصا أكثر للمشاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرار. بفضل التغيرات التي أدرجت في قوانين البلد وبادرت إليها المنظمات النسائية الحكومية وغير الحكومية، وبفضل مراسيم رئاسية خاصة (في 1995 و 2004) بدعم المنظمات النسائية غير الحكومية عن طريق تشجيع مشاركة النساء في العملية السياسية، ازداد عدد عضوات البرلمان ازديادا كبيرا.
414 - إن الجزء 4 من المادة 22 من القانون الخاص بالانتخابات للمجلس الأعلى المؤرخ 29 آب/أغسطس 2003 ينص على أن النساء يجب أن يشكلن 30 في المائة على الأقل من مجموع عدد المرشحين من قِبل حزب سياسي لأن يكونوا نوابا. في الوقت الحاضر، فإن 21 ا مرأة (18 في المائة ) نائبات في المجلس التشريعي، وإن 15 ا مرأة (15 في المائة ) عضوات في مجلس الشيوخ، بينما لم يكن في المجلس الأعلى سوى 12 ا مرأة نائبة في 1999. إجمالا، تشكل النساء 16 في المائة من أعضاء الهيئات العليا لسلطة الدولة في أوزبكستان و 15.2 في المائة من أعضاء الهيئات المحلية للسلطة التشريعية والتمثيلية.
415 - وينبغي التأكيد على أن منصب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) تتولاه من 1995 إلى الوقت الحاضر ا مرأة؛ في 2007، لأول مرة في تاريخ الدولة، كانت ا مرأة، رئيسة حزب أدولات الديمقراطي الاجتماعي في أوزبكستان، مرشحة لرئاسة جمهورية أوزبكستان؛ وفي 2008، لأول مرة على الإطلاق، اختيرت ا مرأة رئيسة للمجلس التشريعي للمجلس الأعلى. وتلك دلالة على التغيير في التفكير المستند إلى القوالب النمطية عن المرأة وعلى تعزيز وضع ومركز المرأة في المجتمع.
416 - إن نساء أوزبكستان، اللواتي يشكلن أكثر من نصف سكان البلد، يشاركن بنشاط في الحملات الانتخابية بوصفهن مصوتات ومرشحات لشغل مختلف المناصب، وأيضا في تنظيم أنشطة اللجان الانتخابية. وفي الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2007 شكلت النساء 40.9 في المائة من أعضاء اللجان الانتخابية على مستوى المنطقة و 20 في المائة من لجان أوكروغ الانتخابية.
417 - وكثير جدا من النساء اللواتي سيكُنَّ من القيادات مستقبلا عضوات في أحزاب سياسية تقوم بمهامها في أوزبكستان. في الوقت الحاضر، تشكل النساء 38 في المائة من حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي و 32.9 في المائة من حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان ( 25 F ) .
418 - وللنساء نشاطات في نقابات العمال. اعتبارا من 1 أبريل/نيسان 2008 بلغ عدد أعضاء نقابات العمال في الجمهورية 669 394 6 ، منهم 348 251 3 من النساء. وعدد النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية في نقابات العمال يبلغ 862 10 (ما يمثل 42.2 في المائة من مجموع عدد المديرين في المنظمات النقابية.
419 - بيد أنه ينبغي أن يلاحَظ أن تحديد حصة انتخابية للمرأة لا يمكنه أن يحل حلا كاملا مشكلة تمثيل المرأة في أوزبكستان في الهيئات التشريعية العليا أو في الهيئات التمثيلية المحلية. والهدف هو إعداد نساء بعدد يكفي لأن يتمكنَّ حقا من تمثيل النساء الأوزبكيات على نحو مهني بما فيه الكفاية في الهيئات التشريعية. تبين الممارسة أنه حتى حينما يكون للنساء مستوى عال من التعليم لا يتوفر دائما لديهن قدر كامل من المهارات الانتخابية وليس لديهن التدريب الخاص في مجالات من قبيل العلوم السياسية أو قانون الدولة أو الإدارة أو علم النفس.
420 - وُضع في 2005 برنامج لتدريب رؤساء لجان المرأة على مستوى الناحية والمدينة والولاية في الأكاديمية الرئاسية لتطوير الدولة والمجتمع في جمهورية أوزبكستان. ولإجراء التدريب جُنِّد موظفون ذوو مهام أساسية في مجلس الوزراء والرؤساء والأخصائيون في الوزارات والإدارات والمنظمات التابعة للدولة والمنظمات العامة ذات الصلة.
421 - وشهدت الفترة 2005-2008 تدريب وإعادة تدريب جميع رؤساء لجان المرأة في مدن ونواحي جمهورية كاراكالباكستان و الولايات]أوبلاستات[، ومدينة طشقند (يدرب سنويا حوالي 200 رئيس للجان المرأة في المدن والنواحي).
422 - ويجري اتخاذ تدابير لتعزيز الإمكان الفكري للمرأة عن طريق إنشاء آلية لدعم النساء اللواتي عينتهن أحزاب سياسية مرشحات من كل من الأحزاب السياسية نفسها ومن المنظمات غير الحكومية وغير التجارية للمرأة وجمهور المنتخِبين. وتنشأ ثقافة الاحترام للقيادات من النساء في الأحزاب السياسية، وفي هذه الأحزاب تجري ترقية المرأة لشغل مناصب قيادية في إطار الهياكل التي أنشأتها الأحزاب السياسية نفسها.
423 - وفي سياق التعاون بين لجنة المرأة والأحزاب السياسية في الجمهورية أنشئ ” جناح للمرأة “ في كل من الأحزاب السياسية، ووُضعت إجراءات لمضاعفة النشاط السياسي للمرأة، ويجري تنفيذ تلك الإجراءات.
424 - ووضعت أوزبكستان مؤخرا دورة حول زيادة عدد النساء في الهيئات التنفيذية. ونتيجة عن ذلك، شغلت مؤخرا نساء مناصب قيادية في الهيئات التنفيذية تبلغ نسبتها 15.3 في المائة ؛ و 16.7 في المائة في المجلس الوزاري؛ و 12.5 في المائة في مجلس وزراء جمهورية كاراكالباكستان؛ و 11.9 في المائة من نواب الخوكيمات والخوكيميات.
425 - في أوزبكستان رئيسة لجنة المرأة هي أيضا نائبة رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، ورؤساء لجان المرأة في الولايات هم نواب الخوكيمات الإقليميون (14 نائب خوكيم على مستوى الولاية، و 219 نائب خوكيم ناحية ]أو مدينة[).
426 - في أوزبكستان ثمة وزيرة لصناعة الأثاث، وهناك ثلاث نائبات أول للوزارات (الخارجية والمالية والاقتصاد)؛ وتتولى ا مرأة منصب رئيسة منظمة عامة كبيرة، مجلس اتحاد نقابات العمال، وثمة ثلاث نساء رئيسات لمنظمات عامة كبيرة.
427 - إن للنساء في أوزبكستان تمثيلا جيدا في الفرع القضائي. على سبيل المثال، فإن 20 في المائة من العاملين في المحكمة الدستورية من النساء. وذلك الرقم هو 14.6 في المائة في المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان؛ و 20.4 في المائة في المحكمة العليا في جمهورية كاراكالباكستان وولاياتها ومحكمة بلدية طشقند؛ و 20.4 في المائة في محاكم النواحي والمحاكم البلدية؛ و 15.8 في المائة في المحكمة الاقتصادية العليا؛ و 22.6 في المائة في المحاكم الاقتصادية لجمهورية كاراكالباكستان وولاياتها.
428 - إن مشاركة النساء والرجال في اقتصاد جمهورية أوزبكستان في بداية القرن الجديد كانت 44 في المائة و 56 في المائة على التوالي. والمجالات التقليدية لعمالة المرأة هي التعليم والرعاية الصحية والثقافة والفن والعلوم وخدمات العلوم.
429 - في سنة 2007 كانت لدى 46 في المائة تقريبا من النساء عمالة في مختلف مجالات الاقتصاد. ويعمل حوالي أربعة ملايين ا مرأة في الاقتصاد.
430 - وتشارك نساء أوزبكستان بنشاط في المنظمات غير الحكومية. وحتى اليوم، استنادا إلى معلومات تم تلقيها من وزارة العدل، بلغ العدد الإجمالي للمنظمات النسائية غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان المسجلة لدى السلطات القضائية حوالي 210؛ وهي ذات طابع مختلف، الوطني منها والمحلي، وتشمل شُعبا فرعية بنيوية تابعة للمنظمات النسوية المركزية غير الحكومية وغير التجارية.
431 - إن لجنة المرأة في أوزبكستان كانت إحدى أولى المنظمات النسائية غير الحكومية وغير التجارية العاملة حاليا المنشأة. لقد أنشئت في 1991، وهي اليوم أكبر منظمة نسائية غير حكومية وغير تجارية في أوزبكستان والأبعد أثرا. وللجنة المرأة في أوزبكستان شُعب فرعية بنيوية في جميع التومانات [المقاطعات] والولايات تقريبا في أوزبكستان. وتؤدي لجنة المرأة في أوزبكستان دورا كبيرا في عمل ضمان حقوق المرأة وحمايتها والنهوض بها في مجموعها. واستنادا إلى ميثاق تلك اللجنة فإن الأهداف الأساسية ومجالات النشاط للجنة هي كما يلي:
- تنفيذ سياسة الدولة في الدعم الاجتماعي والقانوني للمرأة، وحماية الأمومة والطفولة، وتعزيز مشاركة المرأة في تطوير الدولة والمجتمع، وتقييم معرفة المرأة للقراءة والكتابة والوعي القانوني.
- رصد وتنسيق أنشطة منظمات نسائية غير حكومية وغير تجارية أخرى من ناحية تحسين وضع المرأة في المجتمع ومن ناحية رفع مستوى معرفتها القانونية وحمايتها الاجتماعية.
- المشاركة في تنفيذ برامج الدولة لحماية صحة المرأة؛
- التعاون مع منظمات غير حكومية وغير تجارية أخرى في تكوين أسرة متمتعة بالصحة؛
- تعزيز فكرة أسلوب الحياة الصحي؛
- تناول قضايا مرتبطة بالتوظيف المحلي للمرأة؛
- تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأسر الكبيرة والنساء المعوقات والأطفال المعوقين والمسنين الوحيدين.
432 - لقد تكثف تكثفا كبيرا عمل لجنة المرأة في أوزبكستان في تنسيق أنشطة الهيئات المحلية لسلطة الدولة وهيئات المواطنين الذاتية الحكم في مجال حماية حقوق المرأة. ويشغل الممثلون المحليون للجنة المرأة مناصب نواب الخوكيمات للولايات ومدينة طشقند (13) والنواحي (200).
433 - ويواصل العمل في الجمهورية اليوم عشرة آلاف هيئة ذاتية الحكم للمواطنين تتألف من 401 8 مخلية ، و 339 1 كيشلاك ، و 153 أُولا ، و 107 مجتمعات صغيرة بجمعيات للمواطنين. ولتقديم الدعم للأسر الشابة، تعمل في المخليات لجان تتناول مختلف المجالات، مثل العمل مع الشباب، والعمل مع النساء، والحماية الاجتماعية؛ ويوجد أيضا مستشارون بشأن التعليم الديني والتدريب الروحي والأخلاقي.
434 - إن لجنة المرأة وهياكلها الإقليمية تذكي، وهي تتفاعل مع تلك اللجان، الوعي العام بالقوانين وغيرها من البيانات القانونية والتنظيمية التي تعتمد في البلد فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة. وفي الفترة التي مضت مؤخرا عُقد أكثر من ثلاثة آلاف حدث للتوعية واجتماع وحلقة دراسية، شارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص من الجمهور، ومنهم الشباب.
435 - إن رابطة تدبيركور أيول لسيدات الأعمال في أوزبكستان هي إحدى أكبر المنظمات النسائية غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان. أنشئت تلك الرابطة في 1991، ولها اليوم شُعب فرعية هيكلية في جميع ولايات البلد، وأيضا في مدينة طشقند وجمهورية كاراكالباكستان. والأهداف الأساسية للرابطة كما يلي: إيجاد الظروف المواتية لتكيف المرأة مع سوق العمل الناشئة، ودعم مبادرات الأعمال التجارية للمرأة، وحماية حقوق ربات المشاريع التجارية، والإعراب عن مصالح أعضائها، وتقديم المساعدة لمختلف أشكال العمل التجاري، وتعزيز مناخ الثقة والموثوقية المتبادلتين للشراكة في العمل التجاري.
436 - ومن المنظمات ” المتخصصة “ غير الحكومية وغير التجارية المشاركة في قضايا حقوق المرأة الرابطة العامة للمحاميات التي أنشئت في 1999 لتوطيد جهود المحاميات وتعزيز مهاراتهن وحماية حقوقهن ومصالحهن القانونية. والمجالات الرئيسية لنشاط الرابطة هي تعزيز معرفة القانون بين الجمهور، وعلى وجه الخصوص الفتيات والنساء؛ وتقديم المشورة القانونية؛ ووضع ونشر مواد تعليمية وكتب مدرسية وغيرها من الكتب عن القانون. وللرابطة شُعَب فرعية هيكلية في خمس مدن في أوزبكستان (فيرغانا وسمرقند ونوكوس وبخارى ودجيزاك).
437 - وينبغي أن يلاحَظ أن عددا من المنظمات النسائية غير الحكومية وغير التجارية الدولية تعمل أيضا، بالإضافة إلى المنظمات النسائية المحلية غير الحكومية وغير التجارية، في أوزبكستان. ومنها المؤسسة الدولية للمرأة، شرق أيولي ، التي هدفها الرئيسي هو تنفيذ وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وحرياتها؛ وتكثيف أنشطتها في جميع مجالات حياة المجتمع والدولة؛ وتوسيع نطاق إبداعها العلمي والفني؛ وحماية صحة المرأة والطفل؛ وتعزيز الدور التثقيفي للمرأة في الأسرة والمجتمع؛ وتعزيز السلام والصداقة بين الشعوب. ولهذه المؤسسة مكاتب تمثيلية في كازاخستان وطاجيكستان.
438 - وفي السنوات القليلة الماضية أدت دورا كبيرا في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين الرابطةُ الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية، وهي الرابطة التي أنشئت في 18 أيار/مايو 2005 بمبادرة من 150 منظمة غير حكومية وغير تجارية في أوزبكستان. وكانت الرابطة مؤسِّسة لصندوق دعم المنظمات غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان، الذي أنشئ لاجتذاب وتكديس الأموال، وأيضا لتوفير الدعم الفني لأعضاء الرابطة.
439 - إن الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية بأوزبكستان أجرت في 2006 و 2007 دراسة اجتماعية حول موضوع ” الظروف والمشاكل والاحتياجات للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية بأوزبكستان، وهي المنظمات الأعضاء في الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية “ ، ومنها اتضح أن القطاع غير التجاري بأوزبكستان تمثله النساء على نحو رئيسي. من إجمالي عدد المجيبين، شكلت النساء 61.4 في المائة ، وشكل الرجال 38.6 في المائة . ومن المنظمات الأعضاء البالغ عددها 344 في الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية انغمس 60 في المائة تقريبا في ضمان حقوق المرأة والطفل.
440 - يشارك صندوق دعم المنظمات غير الحكومية وغير التجارية بأوزبكستان مشاركة نشيطة في الدعم المالي للمنظمات النسائية غير الحكومية وغير التجارية. موّلت خمس مباريات أجراها الصندوق مشاريع 91 منظمة غير حكومية وغير تجارية في كل أرجاء الجمهورية بمبلغ 500 مليون سوم تقريبا. وحوالي ثلاثين في المائة من هذه المشاريع وُجهت لدعم المنظمات النسائية غير الحكومية وغير التجارية التي قدمت المساعدة القانونية إلى النساء، ودربت المعوقات، ووفرت التثقيف الطبي للفتيات ووسعت نطاق الفرص الاجتماعية للمرأة. وتجاوز المبلغ الإجمالي الموجه إلى دعم هذه المشاريع 130 مليون سوم. على سبيل المثال، من 13 إلى 24 آب/أغسطس 2007، في منطقة منتجع خومسان - بولوك (ناحية بستانليك، ولاية طشقند)، قُدِّمت دراسة في مدرسة صيفية استغرقت 12 يوما.
441 - وينبغي التأكيد على أن المنظمات غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان تنغمس على نطاق واسع في صياغة ومراجعة تقارير وطنية عن التقيد باتفاقيات الأمم المتحدة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والمشاركة النشيطة من قِبل لجنة المرأة في أوزبكستان ومنظمات نسائية غير حكومية وغير تجارية أخرى في صياغة التقارير الوطنية لأوزبكستان وفي النظر فيها في لجنة الأمم المتحدة تصبح ممارسة اعتيادية.
442 - واستنادا إلى نتائج الدراسة الاستقصائية الاجتماعية التي أجراها مركز دراسة الرأي العام، كان عدد النداءات التي وُجهت إلى المنظمات النسائية والتي تمت تسويتها على نحو إيجابي أكبر بخمسة أضعاف في 2008 من عددها في 2005، ما يؤكد البيانات التي تشير إلى فعالية عملها. وبينما أشارت ردود النساء في 2005 إلى أن المنظمات النسائية قدمت المساعدة على نحو فعال في حل مشاكل 11.5 في المائة من المشاركات في الدراسة الاستقصائية، كان ذلك الرقم 58 في المائة في 2006 و 62.2 في المائة في 2008.
443 - وتشارك المنظمات النسائية غير الحكومية وغير التجارية مشاركة نشيطة جدا في إعلام الجمهور بقضايا الجنس، وفي إجراء البحوث ورصد قضايا حقوق المرأة وفي إجراء التحليل الجنساني للقوانين الوطنية.
444 - على سبيل المثال، يدعم مركز دعم المبادرات المدنية، الذي يقوم بمهامه منذ 2004، المبادرات المدنية الرامية إلى حل قضايا مرتبطة برصد أسلوب الحياة الصحية، وبتعزيز الأسرة وبالنهوض بالإمكان المهني والإبداعي والروحي للمرأة، وأيضا المساعدة في توسيع نطاق فرصها على مستوى صنع القرار.
445 - في 2005-2007 درب مركز دعم المبادرات المدنية 20 خبيرا على المستوى الوطني بشأن قضايا تتعلق بتقديم تقارير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبرصدها، و 20 خبيرا في مجال القضايا الجنسانية؛ ونظم موائد مستديرة في جميع ولايات الجمهورية حول موضوع ” أوزبكستان - على درب المساواة الجنسانية على ضوء منهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والأهداف الإنمائية للألفية “ .
446 - ونشر المركز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري بلغة الدولة وباللغة الروسية وأتاحهما للمنظمات التابعة للدولة وغير الحكومية ووسائط الإعلام الجماهيري. وشرع المركز في صياغة تقرير عن رصد تنفيذ جمهورية أوزبكستان لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأعد أيضا كتيبا باللغتين الإنكليزية والروسية بعنوان ” أوزبكستان على درب المساواة الجنسانية “ شمل التقرير الوطني لجمهورية أوزبكستان عن تنفيذ الاتفاقية ورصد تنفيذ جمهورية أوزبكستان لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وبالمساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنتج أيضا فلما اسمه ” أوزبكستان على درب المساواة الجنسانية “ وأعد موجزا إحصائيا بعنوان نساء ورجال أوزبكستان بلغات ثلاث، كان مما عرضه في سياق الجنس مؤشرات على العوامل الديمغرافية والرعاية الصحية والتعليم والعمالة والبطالة عن العمل والحماية الاجتماعية وانتهاكات القانون.
المادة 8 - التدابير المتخذة لكفالة مشاركة المرأة في التعاون الدولي
447 - بموجب المادة 8 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتخذ أوزبكستان كل التدابير المناسبة لكفالة أن تشارك المرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، في تمثيل حكومة بلدها على المستوى الدولي وفي عمل المنظمات الدولية.
448 - تمثل نساء أوزبكستان حكومة بلدهن على المستوى الدولي كما يلي:
- بوصفهن فرادى النساء اللواتي يشغلن مناصب رفيعة في أجهزة الدولة؛
- بوصفهن نائبات أو عضوات في مجلس الشيوخ ورئيسات للشُعب الفرعية الهيكلية للبرلمان وللحكومة وللوزارات وللإدارات، وما إليه؛
- بوصفهن ممثلات على المستوى الإداري المتوسط في الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية مخوَّلات من قِبل هيئات عليا أو مسؤولين أقدمين بالمشاركة في أنشطة المنظمات الدولية وفي مختلف الأحداث الدولية؛
- بوصفهن عاملات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العاملة في أوزبكستان؛
- بوصفهن موظفات في وزارة الخارجية ووزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والتجارة والاستثمار وإدارات أخرى تتناول العلاقات السياسية أو الاقتصادية الخارجية؛
- بوصفهن من قيادات المنظمات النسائية غير الحكومية، وما إلى ذلك.
449 - واليوم يبلغ عدد النساء اللواتي يعملن في إدارة تتناول العلاقات السياسية الخارجية للجمهورية واللواتي يشغلن مختلف المناصب الدبلوماسية في وزارة الخارجية ستا وعشرين، وإحداهن هي نائبة وزير الخارجية. وتشغل 66 ا مرأة مناصب إدارية.
450 - وتعمل النساء في جمهورية أوزبكستان في البعثات الدبلوماسية في الخارج في مختلف المناصب الدبلوماسية أو الإدارية. وتحديدا تشغل ا مرأة منصب الممثلة الدائمة لجمهورية أوزبكستان لدى اليونسكو.
451 - وجميع النساء تقريبا اللواتي يعملن في خدمة أجهزة الدولة يوفدن سنويا للمشاركة في حلقات دراسية ومؤتمرات دولية وأحداث أخرى. وفضلا عن ذلك، توفد نساء على نحو منتظم يعملن في وزارة الخارجية إلى دول في الخارج من أجل التطوير المهني وتبادل الخبرة وتحسين المهارات اللغوية.
452 - لقد أصبح من الروتيني أن تشغل النساء مناصب من قبيل رئيسة المجلس التشريعي، ومفوضة حقوق الإنسان (أمينة المظالم)، ورئيسة لجنة المرأة في أوزبكستان، ورئيسة اتحاد نقابات العمال، أو رئيسات الإدارات، والمشاريع التجارية الكبيرة، ومؤسسات أو منظمات تعمل في محافل دولية تنظمها الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي ومنظمات دولية أخرى.
453 - وبناء عليه، من 28 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2006 كانت س. غيراسيموفا، عضوة مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى، عضوة في وفد أوزبكستان الذي شارك في أعمال الدورة الثامنة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في النظر في التقارير الوطنية الثالث والرابع والخامس لأوزبكستان عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وخلال الفترة من 15-22 أيار/مايو 2006، شاركت ت. ناربايفا، وهي في مقدمة الأخصائيين في إدارة تحليل المعلومات للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل. ونساء أوزبكستان اللواتي عملن في المركز الوطني لحقوق الإنسان أو كُن ممثلات للمنظمات النسائية غير الحكومية وغير التجارية شاركن في الاجتماع السنوي للبُعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 2-13 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (وارسو)، والاجتماع التكميلي للبُعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (فيينا) حول موضوع ” حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير: رعاية المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمعات التعددية “ في 29-31 آذار/مارس 2007، والحلقة الدراسية لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (وارسو) حول موضوع ” المشاركة الفعالة والتمثيل في المجتمعات الديمقراطية “ في 16-18 أيار/مايو 2007، واجتماع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (جنيف) للنظر في التقرير الدوري الثالث لجمهورية أوزبكستان عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 7-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
المادة 9 - التدابير المتخذة لمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها
454 - وضعت الدولة تدابير تمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وحقوق المرأة في الجنسية يضمنها قانون الجنسية المؤرخ في 2 تموز/يوليه 1992، وتنص المادة 1 منه على ما يلي: ” في جمهورية أوزبكستان، لكل شخص حق في الجنسية. لا يجوز لأحد أن يكون محروما من الجنسية أو الحق في تغيير جنسية مرء. وتحمي جمهورية أوزبكستان حقوق مواطنيها وحرياتهم ومصالحهم داخل جمهورية أوزبكستان وخارجها “ .
455 - وتنص المادة 2 من القانون على ما يلي: ” الجنسية في جمهورية أوزبكستان متساوية بالنسبة إلى الجميع، بقطع النظر عن الأسس التي اكتُسبت عليها “ . وكل الأشخاص، بقطع النظر عن نوع الجنس، الذين يقيمون على نحو دائم في جمهورية أوزبكستان يحق لهم أن يكونوا مواطني جمهورية أوزبكستان.
456 - وتنص المادة 6 من ذلك القانون على ما يلي: ” لا زواج لمواطن من جمهورية أوزبكستان بشخص يحمل جنسية أجنبية أو بشخص عديم الجنسية ولا حل لعقد ذلك الزواج ينطويان على أي تغيير في جنسية الزوج. لا ينطوي تغيير جنسية أحد الزوجين على أي تغيير في جنسية الزوج الآخر “ .
457 - وتنص المادة 7 من القانون على ما يلي: ” إقامة مواطن في جمهورية أوزبكستان في الخارج لا تستدعي إلغاء جنسية جمهورية أوزبكستان “ .
458 - بموجب المادة 12 من القانون، يكتسب جنسية جمهورية أوزبكستان النساء والرجال على نحو مماثل:
1 - بالولادة؛
2 - بالتجنس؛
3 - على الأساس الذي تنص عليه المعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان؛
4 - على أساس آخر يحدده قانون الجنسية.
459 - توفر المادة 19 الأسس التي يقوم عليها إنهاء جنسية جمهورية أوزبكستان، بالنسبة إلى المرأة والرجل على نحو مماثل:
1 - التخلي عن جنسية جمهورية أوزبكستان؛
2 - فقد جنسية جمهورية أوزبكستان، وما إليه.
460 - بموجب المادتين 22 و 24 من قانون الجنسية لجمهورية أوزبكستان، إذا تغيرت جنسية والدَي شخص، ما ينجم عنه أن يصبح الوالدان مواطن ي جمهورية أوزبكستان أو تخليهما عن جنسية جمهورية أوزبكستان، تتغير تبعا لذلك جنسية أطفالهما الذين لم يبلغوا سن الرابعة عشرة.
461 - إذا لم يكن معروفا سوى أحد والدَي طفل وتغيرت جنسية ذلك الوالد، تتغير أيضا تبعا لذلك جنسية الطفل، إذا لم يكن ذلك الطفل قد بلغ سن الرابعة عشرة.
462 - إذا أصبح أحد أبوَي طفل مواطنا في جمهورية أوزبكستان، ولكن بقي الوالد الآخر مواطنا أجنبيا، جاز للطفل أن يكتسب جنسية جمهورية أوزبكستان إذا قدم الوالد الذي اكتسب جنسية جمهورية أوزبكستان التماسا للاكتساب.
463 - إذا أصبح أحد أبوَي طفل مواطنا في جمهورية أوزبكستان، ولكن بقي الوالد الآخر شخصا عديم الجنسية، كان الطفل، إذا عاش أو عاشت في جمهورية أوزبكستان، مواطنا في جمهورية أوزبكستان.
464 - إذا أصبح أحد والدَي طفل مواطنا في جمهورية أوزبكستان، ولكن بقي الوالد الآخر شخصا عديم الجنسية، جاز للطفل، إذا عاش أو عاشت خارج جمهورية أوزبكستان،أن يكتسب جنسية جمهورية أوزبكستان إذا تقدم الوالد الذي اكتسب جنسية جمهورية أوزبكستان بالتماس للاكتساب.
465 - إذا تخلى أحد أبوَي طفل عن جنسية جمهورية أفغانستان، ولكن بقي الآخر مواطنا في جمهورية أوزبكستان، اح تفظ الطفل بجنسية جمهورية أوزبكستان.
466 - بناء على طلب والد يتخلى عن جنسية جمهورية أوزبكستان، يجوز أيضا لطفل الوالد أن يسمح له بأن يتخلى عن جنسية جمهورية أوزبكستان.
المادة 10 - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم
467 - تنص المادة 41 من الدستور على ما يلي: ” لكل شخص الحق في التعليم. تضمن الدولة التعليم الثانوي المجاني. الدراسة تحت إشراف الدولة “ . وبالتالي، تتخذ الدول كل خطوة مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة بإعطائها حقوقا مساوية لحقوق الرجل، في حقول منها حقل التعليم.
468 - تعرف المادة 3 من قانون التعليم المبادئ الأساسية لسياسة الدولة في التعليم، أي:
- للتعليم أولوية في مجال التنمية الاجتماعية لجمهورية أوزبكستان؛
- التدريب والتعليم إنسانيان وديمقراطيان؛
- التعليم متواصل وله استمرار؛
- التعليم المتوسط المستوى العام والتعليم الثانوي التخصصي والمهني إجباريان.
469 - دونت المادة 4 من القانون الحكم التالي: ” تُضمن لكل شخص الحقوق المتساوية في تلقي التعليم، بقطع النظر عن نوع الجنس أو اللغة أو السن أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو مكان الإقامة أو فترة الإقامة في جمهورية أوزبكستان “ .
470 - تنفذ أوزبكستان بصرامة أحكام قانون التعليم.
471 - لأغراض كفالة فعالية النظام التعليمي، تولي جمهورية أوزبكستان أهمية كبيرة لتطوير الهياكل التعليمية ولتقديم جميع أشكال التعليم والتدريب للجمهور وهي تحمي الحقوق الدستورية للمواطنين في التعليم.
472 - يشمل نظام الدولة للتعليم المستمر في أوزبكستان ما يلي:
- التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة للأطفال الذين سنهم الدنيا 3 سنوات وسنهم العليا 6 أو 7 سنوات؛
- التعليم الإجباري في المدرسة: أربع سنوات من المدرسة الابتدائية؛ وتسع سنوات من التعليم المتوسط المستوى غير الكامل؛ وسنتان من التعليم الثانوي الكامل، الذي سيزال تماما بحلول 2010؛
- ثلاث سنوات من التعليم المهني أو الأكاديمي؛
- التعليم العالي يتألف من درجتين - البكالوريوس والماجستير؛
- التعليم في مرحلة ما بعد الكلية - الدراسات العليا ما بعد البكالوريوس ودراسات الدكتوراة؛
- مختلف أشكال إعادة التدريب والتطوير المهني بعد إكمال تعليم الشخص في المنظومة بكاملها.
473 - يبقى معدل معرفة القراءة والكتابة للبلد الأعلى في العالم، 66.34 في المائة ، وهو يشمل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء.
474 - مجموع 602 021 1 من الفتيات يلتحقن بالمدرسة الابتدائ ي ة في مدارس التعليم العام المتوسطة في جمهورية أوزبكستان، ما يشكل 49.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في المدارس الابتدائية.
475 - في المُكوّن المتوسط من المدارس، أي الصفوف 5 إلى 9، تلتحق بالمدارس فتيات بمجموع 086 486 1 ، ما يشكل 49.1 في المائة من مجموع الالتحاق بالمدرسة للصفوف 5-9.
476 - من طلاب الصف التاسع البالغ عددهم 035 609 الذين يكملون تعليمهم العام في السنة المدرسية 2007/2008، يبلغ عدد البنات 200 301 أي 49.5 في المائة .
477 - ترصد وزارة التعليم على نحو منتظم الحضور إلى المدارس. والرصد الذي أجري في كانون الثاني/يناير 2008 لم يحدد سوى 580 طالبا تغيبوا على نحو منتظم عن الدروس بدون عذر مشروع؛ وكان 191 منهم من البنات. إن المعلمين في المدارس، مع لجان المخليات ، يعملون معهم ومع والديهم ليعود الطلاب إلى مقاعد المدرسة.
478 - في الوقت الحاضر كل بنت تبلغ سن الالتحاق بالمدرسة يجب عليها، كما هو شأن الأولاد، أن تحضر إلى المدرسة وأن تتلقى التعليم فترة تسع سنوات. وبعد إكمال الدراسة تتاح للفتيات مجموعة كبيرة من التخصصات والمهن ليخترن منها ما تمكنهن من أن يتلقينها في مرحلة التعليم العالي، والمدارس الثانوية المتخصصة والمهنية - التقنية.
479 - وُضعت نُهُج غير تمييزية لتعليم البنات في نظام التعليم والتعليم المهني.
480 - بدأت شبكة تتكون من المؤسسات لنوع جديد من التعليم الثانوي المتخصص والتدريب المهني بالعمل في السنة المدرسية 1997/1998. في الوقت الحاضر، في أوزبكستان 846 مؤسسة للتعليم الثانوي المتخصص والمهني لها قدرة على استيعاب 800 527 طالب ويلتحق بها 300 570 طالب، حوالي 50 في المائة منهم من البنات ( 26 F ) .
481 - وأنشئت أيضا شبكة واسعة من المنظمات والمؤسسات من أجل التطوير المهني وتدريب وإعادة تدريب الأخصائيين، وتُقدم المساعدة التعليمية للمرأة خلال سني حياتها كلها.
482 - يشمل نظام أوزبكستان التعليمي برمته أكثر من 6.5 من ملايين الطلاب، ومنهم 48.4 في المائة من النساء، ومنهن يرسلن إلى الخارج من أجل التدريب والتطوير المهني.
483 - تشكل النساء 38 في المائة من جميع الأخصائيين والمساعدين في البحوث. ومن بينهن ثمان من الأكاديميات، و 310 أشخاص يحملون الدكتوراة في العلوم (16 في المائة ) و 025 3 مرشحا للحصول على شهادات في العلوم (33 في المائة ). وتشكل النساء حصة حسنة التحديد من رؤساء المؤسسات العلمية والتعليمية؛ وبناء عليه، فإن عشرين ا مرأة هن نائبات لرؤساء مؤسسات الدراسة العليا، وإن اثنتين رئيستان، و 34 عميدات الكليات و 390 رئيسات للأقسام.
484 - إن اختيار التخصصات التدريبية في المؤسسات الدراسية يختلف اختلافا ملحوظا بين المرأة والرجل. كقاعدة فإن النساء اللواتي يحضرن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الدراسة الثانوية المتخصصة من أجل التخصص يخترن قطاعات مثل التعليم والصحة، بينما يميل الرجال إلى اختيار الصناعة والزراعة والتشييد والتعليم.
485 - في أوزبكستان يُبذل جهد مصمم لدعم وتطوير مواهب الشباب والشابات البالغين والأولاد والبنات المراهقين الموهوبين. ويكفي القول إن أوزبكستان قد حققت الأهداف الإنمائية للألفية من ناحية التعليم الابتدائي والثانوي للأولاد والبنات.
486 - إن مركز تدريب المرأة في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية والمعلومات قد افتتح في جامعة طشقند لتكنولوجيا المعلومات. ويتألف عمل المركز من تدريب المرأة على الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة الالكترونية والتجارة الالكترونية وميادين أخرى من هذا القبيل، ما سيمكن النساء من العثور على فرص عمل طيبة ومن تحسين حياتهن. ويشمل الجمهور المستهدف الخاص النساء اللواتي ينهين الدراسة الجامعية ويسعين إلى الحصول على التدريب التخصصي. وتحضر أنشطة المركز سنويا أكثر من 500 ا مرأة، وسيزداد تدريجيا عدد المدرَّبات.
487 - ومن المقرر فتح فروع إقليمية للمركز، ما يعني أن المركز لن يدرب نساء أوزبكستان فحسب ولكن سيدرب نساء من أجزاء أخرى من آسيا الوسطى أيضا.
المادة 11 - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل
488 - المادة 37 من الدستور تنص على ما يلي: ” لكل شخص الحق في العمل، وفي اختيار مهنته بحرية، وفي التمتع بظروف عمل عادلة، وفي أن يكون محميا من البطالة بالطريقة التي ينص القا ن ون عليها “ .
489 - إن قانون العمل، القائم على أساس الدستور، يضمن للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في العمل وفي أن تختار بحرية مهنتها؛ والحق في الحماية الاجتماعية عند التقاعد، وفي استحقاقات البطالة والمرض والإعاقة.
490 - بمقتضى المادة 58 من قانون العمل، ” تضمن الدولة لكل شخص تكافؤ الفرص في اكتساب مهنة ووظيفة، وفي ظروف العمل والتوظيف، وفي أن يُدفع للشخص عن عمله، وفي الترقي في الوظيفة “ .
491 - منذ نيل جمهورية أوزبكستان لاستقلالها قامت بقدر كبير من العمل الدؤوب لتعزيز المركز القانوني للمرأة ولضمان تساوي الحقوق بين المرأة والرجل في جميع مجالات حياة المجتمع، بما في ذلك المجال الاجتماعي - الاقتصادي. لقد وُضعت واعتُمدت مجموعة كاملة من الإجراءات القانونية التي تحدد الفرص المتاحة للمرأة في المجال الاجتماعي - الاقتصادي، وفي علاقات العمل تحديدا. وتشمل هذه الإجراءات قواعد ومعايير عامة لضمان حقوق العمل لجميع المواطنين وقواعد وإجراءات خاصة تتعلق بحقوق العمل للمرأة.
492 - يشمل قانون العمل لجمهورية أوزبكستان ضمانات لحماية الوظيفة الإنجابية للمرأة. لقد وُضعت مجموعة من التدابير لحماية الأمومة والأبوة. وتشمل حماية المرأة الحامل من البطالة، وأيضا النقل إلى وظيفة جديدة إذا نشأت حالة لا يكون فيها من الممكن الاحتفاظ بوظيفتها العادية؛ وحماية العمل للنساء الحوامل وللأمهات اللواتي لديهن رُضّع؛ وفترات راحة للإرضاع. ويجوز لأي عضو في الأسرة أن يستعمل الإجازة المدفوعة لرعاية طفل مريض.
493 - ونرى أن الاحتفاظ بالقيمة المجتمعية للأمومة (الولادة) في قانون العمل ليس تمييزا، نظرا إلى أنه يرمي إلى المساواة بين الفرص للعاملين والعاملات الذين تقع عليهم مسؤوليات أسرية في تلقي المساعدة الاجتماعية من الدولة. هذا هو أيضا موقف اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما يتصل بها من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
494 - في أوزبكستان، تُعطى قيمة خاصة لعمالة المرأة. تنشأ في الجمهورية كل سنة آلاف فرص العمل الجديدة، 40 في المائة منها تشغلها النساء؛ في 2006 وحدها نشأت حوالي 147 ألف فرصة عمل جديدة للنساء، خُصص لها أكثر من 40 مليار سوم.
495 - شهدت السنوات القليلة الماضية تكثيفا كبيرا لجهود الدولة من أجل ضمان العمالة، بما في ذلك العمالة للنساء، عن طريق خلق الظروف المواتية لزيادة توسيع نطاق العمل في المنازل، والأعمال التجارية الصغيرة، والشركات الصغيرة.
496 - إن المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 أيار/مايو 2007 الخاص بتدابير إضافية لتقديم الدعم المادي والمعنوي إلى الأسر الشابة، وهو المرسوم الذي يدعو إلى تعزيز المركز الاجتماعي للأسرة الشابة وإلى إعطائها المساعدة الضرورية عند بداية حياتها العاملة، هام لضمان العمالة ولرفع مستوى الدخل لدى الجمهور، كما أن من المهم المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 كانون الثاني/يناير 2006 الخاص بالتدابير لحفز توسيع نطاق التعاون بين المشاريع التجارية الكبيرة وتقديم الخدمات على أساس إيجاد العمل في المنازل.
497 - تنص هذه الإجراءات على إيجاد الظروف المشجعة على جعل الجمهور يعمل على نطاق واسع في العمل في المنازل بالوسائل التالية:
- بالنسبة إلى المشاريع التجارية التي تستعمل عمل العمال في المنازل، تحديد امتيازات ضريبية فيما يتعلق بالممتلكات (المعدات والأدوات والأصول) تُحوَّل للاستعمال المجاني من قِبل العمال في المنازل حتى يكون في إمكانهم القيام بالدفع المستحق من صندوق الدفع عن العمل، بمبلغ المال المدفوع للعمال في المنازل بمقتضى عقود العمل؛
- إرساء نظام من التدابير الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية وحماية العمل للعمال في المنازل؛
- استنادا إلى البيانات من وزارة العمل والحماية الاجتماعية، نتيجة عن تطوير العمل في المنازل، أوجِدت حوالي ستين ألف فرصة عمل في 2006، بما في ذلك ثلاثون ألفا استُعمل فيها عمل المرأة. ونصف جميع فرص العمل تقريبا أوجِد في المناطق الريفية.
498 - واعتبارا من بداية 2007 حدثت زيادة كبيرة في العمالة، وعلى وجه الخصوص للنساء، نتيجة عن استحداث أشكال جديدة للعمل في المنازل. في الربع الأول من 2007 وحده خُلقت 800 8 فرصة عمل تقريبا على أساس عقود مع مشاريع صناعية كبيرة، و 100 13 فرصة عمل في الأعمال التجارية الأسرية. أتاح العمل في المنازل للنساء فرصة كبيرة لتعزيز إمكانهن الاقتصادي، ولجمع العمل في المنازل إلى العمل الوظيفي، ولاكتساب المال دون أن يكُنَّ بعيدات عن الأسرة.
499 - ولتحسين الحالة في العمالة وافقت الحكومة على برامج إقليمية للفترة من 2005-2007 لتوفير عمالة المرأة. وتنطوي البرامج على أن يوجد في كل ولاية العدد المطلوب من فرص العمل الجديدة، على نحو رئيسي عن طريق إيجاد الأعمال التجارية الصغيرة، وقطاع الخدمات، والعمل في المنازل. وتُمنح القروض الميسرة للأعمال التجارية الصغيرة التي تستخدم النساء في المقام الأول، أو التي ترأسها النساء. وأتاحت المصارف 90.087 مليار سوم لصاحبات المشاريع التجارية، ما هو أكثر ب ـ 214 في المائة مما كان عليه الأمر في 2006. وبناء على ذلك، قدم مصرف مايكروكريدت التجاري المساهم المحدود للنساء اللواتي رغبن في القيام بالعمل التجاري أكثر من 11.076 مليار سوم، وهو أكثر ب ـ 2.7 ضعف ما كان في 2006.
500 - بينت دراسة استقصائية اجتماعية أجراها بين النساء مركز دراسة الرأي العام أن مستوى الارتياح الذي جنته النساء من العمل الذي قمن به على أساس يومي ارتفع إلى 83.3 في المائة في سنة 2008 من 68.4 في المائة في 2005 و 69.9 في المائة في 2006. وفي نفس الوقت، فإن ارتياح النساء من مبلغ المال الذي يكسبنه في مكان عملهن الرئيسي في نمو: ارتفع إلى 76.5 في المائة في 2008 من 36.4 في المائة في 2005. وظروف إشراك النساء في العمل التجاري تحسنت إلى 67.7 في المائة في 2008 من 49.8 في المائة في 2005.
501 - ولأغراض تنفيذ الفقرة 28 من التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من ناحية توخي الحصول على إمكانيات جديدة لتوظيف المرأة، أجرت جمهورية أوزبكستان في 2007 تحليلا جنسانيا لقانون العمل في جمهورية أوزبكستان.
502 - ولدى دراسة قانون العمل من ناحية بعده الجنساني، انطلقت جمهورية أوزبكستان لتقرير مدى تطابق قواعد قانون العمل مع مبدأ المساواة الجنسانية ومدى تناسُب الحدود التي وضعها المشرعون مع مصالح المرأة وحماية حقوقها.
503 - إن تحليل قانون العمل من المنظور الجنساني يؤكد أن القانون يشمل مواد تحظر التمييز على أساس نوع الجنس عند التشغيل أو الفصل ضمن حدود القواعد العامة لقانون العمل. ويدون قانون العمل في جمهورية أوزبكستان ضمانات لحماية الوظيفة الإنجابية للمرأة. ووضعت مجموعة من التدابير لحماية حقوق الوالدين، وأيضا الأمومة والأبوة. وتشمل حماية المرأة الحامل من البطالة، بالإضافة إلى النقل إلى منصب جديد إذا نشأت حالة لا يمكنها فيها الاحتفاظ بوظيفتها العادية؛ وحماية العمل للمرأة الحامل وللأم التي لها أطفال رضع؛ وفترات الراحة للإرضاع؛ وحق أي عضوة أسرة في أخذ إجازة مدفوعة لرعاية طفل مريض.
504 - وفي نفس الوقت فإن إنشاء آليات السوق لتنظيم العمل بطريقة جديدة يفاقم من المشاكل المتعلقة بمشاركة المرأة في الإنتاج الاجتماعي، ما يفضي إلى تعزيز الاتجاهات التمييزية. وتلك الفئة من السكان على وجه الدقة هي الأكثر ضعفا في الوقت الحاضر في مجال علاقات العمالة والعمل، والأقل تنافسية على سوق العمل، ولها عدد من الاستحقاقات التي يحددها القانون والتي لا تمنح المرأة المساواة مع الرجل وتخلق سابقة نشوء الفرص غير المتكافئة.
505 - إن التحليل الجنساني لقانون العمل ( 27 F ) ، وهو التحليل الذي أجرته الكيانات الحكومية، يجعل من الممكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية:
1 - خلال الانتقال إلى علاقات السوق، من الأفضل الاحتفاظ في جمهورية أوزبكستان بالدور التنظيمي الذي تقوم به الدولة في المجال الاجتماعي ومجال العمل بوصف ذلك ضمانا لحقوق المرأة.
2 - لحماية حقوق المرأة من الضروري أن تُدرَج في قانون العمل قواعدُ تعرِّف مفهوم ” التمييز ضد المرأة “ ، الذي يمكن أن يكون أساسه التعريف المعطى في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
3 - إن القوة العاملة النسائية أقل جذبا لأرباب الأعمال لأن المرأة تجمع وظيفتين - المهنة والأمومة. وعلى ضوء ذلك، من الأفضل أن يُعطى للمرأة الحق في أن تقرر لنفسها ممارسة أو عدم ممارسة الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل. وفضلا عن ذلك، ينبغي تغيير النُّهج القائمة تجاه نظام الحقوق والضمانات الاجتماعية للمرأة. وتحديدا ينبغي لنا أن ننتقل من مفهوم ” الأمومة “ إلى مفهوم ” الوالدية “ ، أو ” العمال والعاملات ذوي المسؤوليات الأسرية “ . وبمقتضى متطلبات اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية، رقم 156، يتطلب اقتصاد السوق الرشيد المتحضر أن يكون محل تركيز التنظيم من ناحية ساعات العمل وقواعد التسريح النساء وأيضا الرجال الذين لهم أطفال دون سن الثالثة (فيما يتعلق بالعمل الليلي) أو أطفال دون سن الرابعة عشرة (العمل الإضافي، مهام السفر، جزء من يوم العمل)، والآباء الوحيدين (من ناحية التسريح أو الإجازة دون دفع إذا كان للأب طفلان)، وأشخاص، منهم رجال خلال حمل وولادة زوجاتهم. تجعل هذه الابتكارات من الممكن جعل الأمومة وأيضا الوالدية مركز علاقات العمل وتعزيز مسؤولية تربية الأطفال التي تقع على كاهل الوالدين.
4 - من الضروري وضع نظام لتنظيم الترقية في الوظائف للنساء عن طريق اعتماد آلية مؤقتة فعالة للحصص للأفراد على مستوى المديرين، وتوسيع نطاق تدريب القيادات النسائية في الأعمال التجارية والإدارة، واستعمال وسائل، منها نظام المسابقات المفتوحة الدورية على المناصب التي تتطلب مشاركة النساء والتي تعطي الأولوية، في حالة تساوي كل الأشياء، لتوظيفهن.
5 - إن قانون العمل، بينما يحظر التمييز على أساس مختلف المعايير في مجال العمل ويعطي ضحايا التمييز الحق في اللجوء إلى المحاكم لاستعادة الحقوق المنتهكة وللحصول على تعويضات عن الأضرار وتلقي التعويض عن الإيذاء المعنوي، لا يحدد من يقع على كاهله التزام إثبات حضور أو غياب التمييز ونية ارتكابه. وذلك يجعل من الضروري أن يدرَج في قانون العمل التزام صاحب العمل بأن يثبت غياب نية التمييز ضد العامل، بما في ذلك حالات التمييز على أساس الجنس.
506 - إن نتائج التحليل الجنساني لقانون العمل أُخذت في الحسبان في خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أساس النظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث المجمعين لأوزبكستان. تدعو تلك الوثيقة إلى وضع إطار لاستراتيجية وطنية لضمان المساواة الجنسانية في جمهورية أوزبكستان في مجالات التشريع والاقتصاد والحماية الاجتماعية والعمالة والمجتمع المدني؛ ووضع برنامج للتطوير المهني للمديرات؛ واتخاذ تدابير، منها إجراء بحوث اجتماعية في مركز المرأة في سوق العمل غير الرسمي.
المادة 12 - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية
507 - تتخذ أوزبكستان كل تدبير مناسب للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية بغية ضمان الحصول على الرعاية الطبية على أساس المساواة مع الرجل.
508 - لأغراض تحسين الإطار التنظيمي لنظام الرعاية الصحية أُدرجت تعديلات وإضافات مؤخرا في القوانين النافذة لجمهورية أوزبكستان الخاصة بحماية الصحة؛ وبالحماية الاجتماعية للمعوقين؛ وبالتفتيش الصحي من قِبل أجهزة الدولة؛ وبالوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب؛ وبالأدوية والنشاطات الصيدلية؛ وبالعلاج الإجباري للإدمان على الخمور وإساءة استعمال المخدرات. ووضعت قوانين خاصة بالوقاية من المرض الذي يسببه فيروس نقص المناعة المكتسب (العدوى من فيروس نقص المناعة المكتسب)، وبالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبالرعاية النفسية، وحماية الجمهور من السل، والتبرع بالدم ومكونات الدم والوقاية من فقر الدم بسبب نقص الحديد وضمانات حقوق الطفل.
509 - والمجالات الرئيسية في حماية صحة المرأة هي كما يلي:
1 - تحسين نظام حماية الصحة الإنجابية للناس.
2 - فحص الأمهات والأطفال.
3 - وضع نظام التدريب المستمر وتحسين مهارات الأخصائيين وإذكاء الوعي العام في حماية الصحة الإنجابية، وتعزيز ثقافة الصحة.
4 - توسيع نطاق التعاون الدولي لتحسين الصحة الإنجابية للمرأة وولادتها وتربيتها للطفل.
5 - تعزيز البنية التحتية لمرافق الأطفال والأمهات.
6 - تطوير خدمات الدم في الجمهورية.
510 - تقوم وزارة الصحة، أثناء تنفيذ برامج الدولة، بالعمل الهادف المركز على تحسين صحة المرأة في سن تربية الأطفال، وتمديد الفترة الفاصلة بين الولادات، ومنع الزواج في سن مبكرة وبالأقارب، ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وتحسين مهارات الأفراد الطبيين، وتقوية البنية التحتية لمرافق الأمومة والأطفال، وإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة الإنجابية. وفي جميع ولايات البلد تقوم مرافق الرعاية الأساسية بالفحوص الطبية للنساء في سن تربية الأطفال، وتُقدم وسائل منع الحمل للنساء اللواتي يحتجنها بغية منع الحمل غير المرغوب فيه وتمديد الفترة الفاصلة بين الولادات.
511 - وفي الوقت الحاضر في الجمهورية 108 3 مرافق علاجية ريفية حيث تقدم الرعاية الطبية الأساسية للجمهور الذي يشمل الأطفال والنساء، وحيث تتلقى النساء الحوامل الرعاية في فترة ما قبل الولادة، وحيث يُقدم للنساء في سن تربية الأطفال مختلف أنواع وسائل حمل المنع وحيث يُقدم العلاج للمرضى الخارجيين.
512 - ويعمل 11 مركزا للتنظير في الجمهورية: في طشقند وسمرقند وبخارى وأنديجان ونامانغان وفيرغانا وكرشي وترميز وأورغينتش ونافوي ونوكوس. ولإجراء فحص في فترة ما قبل الولادة وما بعد الولادة فإن المراكز مزودة بإجهزة تحليل حيوي كيميائي تجعل من الممكن إجراء الفحوص التنظيرية: الفحص الحيوي الكيميائي للنساء الحوامل لمعرفة وجود تشوهات خَلقية للجنين، وفحص المواليد الجدد لمعرفة نقص نشاط الغدة الدرقية والبيلة كيتونية. ويوضع جميع المرضى الأطفال تحت المراقبة في المستوصف ويتلقون مستحضرات تحتوي على الأيودين والرعاية الغذائية.
513 - في أوزبكستان يجري دوما تركيز قدر كبير من الانتباه على استكمال مهارات الأخصائيين الذين يعملون في مجال حماية الأمهات والأطفال. وُضع برنامج تعليمي منذ 2002 للأخصائيين الذين ميدانهم هو حماية صحة الأمهات والأطفال. إن مجموع 394 من أطباء التوليد وأمراض النساء وأطباء الأطفال والجراحين في مجال طب الأطفال وخبراء التخدير/الإنعاش للأطفال والأخصائيين في مجال صدمة الأطفال من جميع ولايات الجمهورية قد استكملوا مهاراتهم في الأكاديميات الطبية بعد التخرج في كييف وخاركوف وزابوروجي. ويجري تدريب الأخصائيين على الإقامة السريرية. في 2002-2007 أكمل مجموع 187 من أطباء التوليد وأمراض النساء و 64 طبيبا للأطفال والنساء والمراهقين و 62 طبيبا للأطفال و 31 خبيرا في ميدان التخدير/الإنعاش للأطفال إقامتهم وخصصت لهم مهام في جميع المناطق.
514 - وفي سياق التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن توفير الرعاية للأطفال في حالات الطوارئ تم تدريب 425 من أطباء التوليد وأمراض النساء من ولايات أنديجان ودجيزاك ونامانغان.
515 - وتحاول الحكومة جذب المنح الأجنبية والاستثمار الأجنبي لتنفيذ برامج السكان والبرامج لحماية الصحة الإنجابية. وفي سياق برامج الدولة، يستمر التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومصرف KFW والبنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي في تنفيذ برامج حماية الأمهات والأطفال: ” ضمان الحمل المأمون “ و ” زيادة فعالية الرعاية في فترة المخاض “ و ” برنامج التحصين الموسع “ و ” الأسرة الصحية “ و ” تشجيع وتعزيز الإرضاع “ و ” الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة “ و ” تحسين الصحة الإنجابية “ و ” منع النقص في الحديد والأيودين “ .
516 - في 2003-2006 نفذت وزارة الصحة برنامجي ” تعزيز الصحة الإنجابية الأول - الثاني “ بتكلفة 5.6 من ملايين اليوروات مع مصرف KFW لأغراض توفير وسائل منع الحمل للنساء اللواتي هن في سن حمل الأطفال. في هذين البرنامجين، ذهبت جميع وسائل منع الحمل إلى سبع ولايات تجريبية في الجمهورية - أنديجان وفيرغانا ونامانغان وسورخان داريا وكاشا داريا وبخارى وطشقند - وزُودت مراكز إنجابية في الولايات التجريبية بمعدات سمعية بصرية والحاسوب ومركبات ” دماس “ . وفي إطار منحة من مصرف KFW زُوّدت جميع أقسام الأمومة في مستشفى الجمهورية المركزي وعيادة فرع نامانغان لمعهد البحوث العلمية لطب التوليد وأمراض النساء بأربع عشرة وحدة للأمواج فوق السمعية و 28 مخططا للتقلصات القلبية الرحمية لدراسة حالة الجنين.
517 - في 2003-2007، لمنع فقر الدم لدى الأطفال والنساء اللواتي هن في سن حمل الأطفال، نفذت وزارة الصحة، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي والاتحاد المنظمات الخيرية غير الحكومية الدولية سوغلوم أفلود أوتشون ، ” برنامج استكمال الحديد وحمض الفوليك الأسبوعي “ في تسع ولايات في الجمهورية. وإجمالا يشمل البرنامج أكثر من 4.5 من ملايين النساء والأطفال.
518 - وشهدت سنة 2005 بداية تنفيذ مشروع الاستثمار بمبلغ 40 مليون من دولارات الولايات المتحدة ” تعزيز صحة النساء والأطفال “ ، الذي يموله مصرف التنمية الآسيوي. والمشروع مصمم لأداء المهام حتى 2010 ويشمل ست مناطق من البلد (جمهورية كاراكالباكستان وولايات خورزم وبخارى وكاشا داريا وطشقند وفيرغانا). إن إيصال تجهيزات ومعدات تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي إلى مؤسسات مشاركة قد بدأ في إطار المشروع.
519 - ونتيجة عن اعتماد برامج متكاملة لتعزيز الصحة الإنجابية للنساء وصحة الأطفال تحسنت البنية التحتية لمرافق الأطفال ومرافق الولادة، وإمكانية الوصول المتاح على نطاق واسع إلى مختلف أنواع وسائل الحمل الحديثة، وأيضا تشجيع فترات فاصلة أطول بين الولادات، وأرقام عن صحة الأمهات والأطفال، كما تحسنت الأرقام عن الصحة الإنجابية:
- إن عدد النساء في سن حمل الأطفال المعانيات من الأمراض غير التناسلية في 2007 انخفض دون الرقم لسنة 2002 ب ـ 3.2 في المائة إلى 69 في المائة ؛
- النسبة المئوية السنوية من النساء في سن حمل الأطفال اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل ارتفعت إلى 57.1 في المائة في 2007 من 43 في المائة في 2000؛
- تحسنت بنية السن للوالدات، أي 83.3 في المائة من النساء الوالدات كُنَّ في أفضل مدى لسن الولادة (20-30)، مقارنة ب ـ 82.2 في المائة في 2002؛
- ارتفعت نسبة المولود الأول إلى 41.5 في المائة في 2007 من 35.1 في المائة في 2002. وفي نفس الوقت، انخفض عدد المولود الرابع والمولود الخامس إلى 5.4 و 0.6 في المائة في 2007 من 8.5 و 0.3 في المائة على التوالي؛
- نتيجة عن إدخال تكنولوجيات جديدة لفترة المخاض في بيوت الأمهات انخفض عدد المولودين في حالة مَرَضية إلى 12.5 في المائة في 2007 من 13.4 في المائة في 2002؛
- انخفض معدل المولودين من الأطفال ذوي التشوهات الخَلقية إلى ما دون المعدل بنسبة 14 في المائة للسنة 2000؛
- انخفض معدل وفيات الرضع من كل 000 1 مولود حي بنسبة 21.5 في المائة إلى 13.1 في المائة في 2007 من 7ر 16 في المائة في 2002؛
- انخفض معدل وفيات الأمهات لكل 000 1 مولود حي بنسبة 26 في المائة إلى 23.8 في 2007 من 32.0 في المائة في 2002؛
- انخفض عدد حالات الإجهاض لكل 000 1 ا مرأة في سن حمل الأطفال إلى 6.8 في المائة في 2007 من 8.4 في المائة في 2002 ( 28 F ) .
520 - وبغية توفير الرعاية الماهرة والمتخصصة في مجال التوليد وأمراض النساء وفترة المخاض ثمة في جمهورية أوزبكستان معهد للبحوث العلمية في التوليد وأمراض النساء، له أربعة فروع إقليمية، ومركز جمهوري لفترة المخاض و 46 مُجمّعا للتوليد و 280 قسما في عيادات تابعة لمؤسسات طبية ومعاهد البحوث العلمية، ووحدات طبية، والمستشفى الجمهوري المركزي (مستشفيات المدينة المركزية)، وأيضا 71 عيادة للنساء و 917 1 غرفة لفحوص النساء.
521 - ومؤخرا تكثفت أعمال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. في 2007 وافق مجلس الوزراء على البرنامج الاستراتيجي لمكافحة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في جمهورية أوزبكستان للفترة 2007-2011.
522 - ونشرت وزارة الصحة أمرها رقم 425 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2005 الخاص بإدخال تكنولوجيات حديثة لتعزيز فعالية الرعاية المقدمة للنساء الحوامل في مرافق الرعاية الأساسية في جمهورية أوزبكستان، وهو يدعو إلى إجراء فحصين على المرأة لمعرفة وجود فيروس نقص المناعة البشرية خلال الحمل. في الوقت الحاضر، لا يجري الفحص إلا على نساء حوامل من المجموعات التي يشتد لديها خطر الإصابة بهذا الفيروس.
523 - أوزبكستان بلد نسبة الشباب من سكانه كبيرة ومعدل الولادة فيه عال تقليديا. يُسجل سنويا حوالي 560 ألف مولود. ومنذ 2005، يُجرى الفحص على النساء الحوامل لمعرفة وجود فيروس نقص المناعة البشرية حينما تنشأ مؤشرات سريرية أو وبائية وتعطي المرأة موافقتها الطوعية.
524 - ولجميع مراكز الولايات لفيروس نقص المناعة البشرية خطوط ساخنة تقدم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
525 - وبغية تقديم الرعاية الطبية للمجموعات الضعيفة من السكان فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي لدى الجمهورية 31 مكتبا صديقا. في 2007 سجلت هذه المكاتب 354 9 زيارة، تعلق 549 6 (70 في المائة ) منها بأشخاص لديهم أعراض الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. والأفراد الذين أظهروا أعراض الإصابة بمرض من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي قُدمتْ لهم المشورة قبل ا لفحص وبعد الفحص فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بالإضافة إلى علاج الأخصائيين لحالات متلازمات الأمراض. وتتيح المكاتب الصديقة فرصة تلقي معلومات مفصلة عن المساعدة التشخيصية والعلاجية الماهرة في مرافق العلاج والوقاية المتخصصة (مرفق البحوث الزهرية الجلدية ومستشفيات الأمراض المُعدية، وما إلى ذلك).
526 - ونظرا إلى إلحاح مناهضة إساءة استعمال المخدرات في جمهورية أوزبكستان خلال سنوات كثيرة، فإن مجموعة من التدابير ذات التوجه الاجتماعي النفسي، تنطوي على التثقيف الطبي وتُوجَّه إلى تحسين بيئة النساء وعلاجهن وإلى تكييف سلوكهن، قد وُضِعت بجهود أجهزة الدولة والمجتمع المدني.
527 - وبفضل تلك الجهود، فإن عدد النساء اللواتي يسئن استعمال المخدرات أو يسئن استعمال المؤثرات آخذ في الانخفاض سنة بعد أخرى. وبناء عليه، فإن نسبة النساء من مجموع عدد المسيئين لاستعمال المخدرات انخفضت إلى 5 في المائة في 2007 من 5.2 في المائة في 2006؛ وقلت نسبة النساء من بين المسيئين لاستعمال المؤثرات إلى 7.8 في المائة من 11.1 في المائة ؛ وانخفض عدد الفتيات من بين المسيئين للاستعمال إلى 6 و 8 على التوالي.
528 - تقوم وزارة الصحة، مع مجموعات لتبادل العمل على المستوى المحلي، بالعمل المنتظم لتجد فرص عمل للنساء اللواتي يعتمدن على المخدرات. إن نسبة العاملات اللواتي يسئن استعمال المخدرات ترتفع سنة بعد سنة، وبلغ عددهن 158 في 2007 (بالمقارنة ب ـ 154 في 2006). وفي نفس الوقت، انخفض عدد النساء اللواتي لا يمتلكن مهنة محددة إلى 805 و 827 على التوالي.
529 - وفي بعض المناطق (ولايتي أنديجان وسورخان داريا) افتتحت أقسام متخصصة من أجل علاج النساء ذوات الاختلالات المتعلقة بالمخدرات.
530 - وبغية توسيع نطاق الخدمات المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات إلى الجمهور وُسّع مرة أخرى نطاق خدمات التأهيل في مجال إساءة استعمال المخدرات، والنساء اللواتي يسئن استعمال المخدرات يمكنهن أن يحصلن على المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية الفعالة. في 2007 أُس ن دت وظائف إلى مجموع مئة ا مرأة أعيد تأهيلهن.
المادة 13 - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
531 - إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة يضمنها الدستور وقانون العمل وإجراءات قانونية وتنظيمية أخرى.
532 - تقوم الدولة بكل تدبير مناسب للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقصد أن توفَّر لها حقوق مساوية لحقوق الرجل.
533 - تشكل النساء اليوم أكثر من 45 في المائة من كل موارد العمل النشيطة في البلد. وتعمل النساء في جميع قطاعات الإنتاج الرئيسية، مثل الصناعة الخفيفة والزراعة والنقل والتشييد والاتصالات والتعليم العام والرعاية الصحية والثقافة والرياضة.
534 - تولي الدولة على نحو منتظم الاهتمام لهذه القضية وحددت ضمانات قانونية للنساء الأمهات ونساء عاملات أُخريات من ناحية حمايتهن الاجتماعية في أداء عملهن وفي الحياة اليومية. كل هذه الضمانات معرفة في أحكام قانون العمل والمراسيم الرئاسية وإجراءات تنظيمية أخرى.
535 - إن الأحكام المتعلقة بالأشياء التي يسمح للمرأة بحملها ونقلها باليد قد نُقحت؛ وتمت الموافقة على قائمة بالأعمال التي لها آثار ضارة في ظروف العمل والتي يُحظَر إسنادها إلى المرأة؛ وتُقدَّم الحماية الاجتماعية للنساء الحوامل والنساء ذوات الأطفال.
536 - يولي برنامج الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية لعمل المرأة قدرا كبيرا من الأهمية لقضايا تنطوي على تحسين مهارات ومؤهلات العاملات، ولإيجاد ظروف العمل اللازمة لها، وللخيارات المرتبطة بإبعادها عن الظروف المؤذية لها أو التي تشكل خطرا عليها.
537 - شهدت السنوات القليلة الماضية النمو الضخم في أنشطة المرأة في مجال إنشاء المشاريع، وهي الأنشطة الموجهة في المقام الأول إلى تطوير إنتاج السلع الاستهلاكية وتقديم الخدمات.
538 - إن التمويل الصغير، وهو إحدى الأدوات المقترنة بالتعديلات الاجتماعية التي تُجرَى في البلد، يحفز على النمو الاقتصادي في المناطق، وارتفاع مستوى الحياة، وإيجاد فرص عمل جديدة وطبقة المالكين. من المهم أن يساعد الاستقلال الاقتصادي الذي تكتسبه المرأة عن طريق أنشطتها التجارية في تعزيز دورها في المخليات، وفي المجتمع، وفي تربية الأطفال، وفي التنفيذ العام لأهداف التطوير الجنساني.
539 - إن دورا هاما في إنشاء نظام القروض الصغيرة أداه المرسوم الرئاسي الصادر في 5 أيار/مايو 2006 والخاص بإنشاء مصرف مايكروكريدتبانك التجاري التساهمي، وأيضا القوانين المعتمدة في السنوات الأخيرة الماضية والخاصة بالاتحادات الائتمانية، وبمنظمات الائتمان الصغير والتمويل الصغير.
540 - يعمل في الجمهورية في الوقت الحاضر 49 اتحادا ائتمانيا شكلت رابطة؛ وحجم أصولها يتجاوز فعلا 37 مليار سوم. والخدمات المالية للاتحادات الائتمانية، التي ترأس 90 منها سيدات للأعمال التجارية ينتمين إلى رابطة تدبيركور أيول لسيدات الأعمال التجارية في أوزبكستان، يستعملها أكثر من ستين ألف شخص. ومن الجدير بالملاحظة أن حوالي 70 في المائة من الائتمان أُصدر في 2007 لشابات كُنّ يبدأن الأعمال التجارية الخاصة بهن.
541 - إن قطاع التمويل الصغير هو الأكبر في أوزبكستان من ناحية عدد المقترضين. واستنادا إلى بيانات مايكروكريدتبانك، فإن حافظة الائتمان في 2007 بلغت 39 مليار و 600 مليون سوم. وحجم الائتمان الذي أصدر للنساء تجاوز 11 مليار سوم، وهو أكبر ب ـ 2.7 أضعاف من ذلك الذي أصدر في 2006. وبهذه الأموال خُلقت أكثر من 12 ألف فرصة عمل.
542 - إن أحد المبادئ الأساسية التي تكمن في أساس الاستراتيجية الكلية من أجل الإصلاح في أوزبكستان في الفترة الانتقالية هو وضع سياسة اجتماعية قوية والحماية الاجتماعية.
543 - في الوقت الحاضر فإن المساعدة الاجتماعية للجمهور تُقدَّم على نحو رئيسي في إطار برنامجين رئيسيين: برنامج للأسر ذات الأطفال، وبرنامج للأسر الفقيرة. وبغية تحسين استهداف المساعدة الاجتماعية والحد من النفقات الإدارية المقترنة بتقديم تلك المساعدة، أتخذ قرار في أوزبكستان ليس له مثيل في أرجاء العالم. منذ 1994، بالنسبة إلى البرنامج الذي يساعد الأسر الفقيرة، ومنذ 1997، بالنسبة إلى البرنامج الذي يساعد الأسر ذات الأطفال، تقوم هيئات الحكم الذاتي المحلية، المخليات ، بتوزيع الأموال المخصصة من الميزانية.
544 - وسنويا، عن طريق اتفاقات وعقود جماعية، بالنسبة إلى أوزبكستان في مجموعها،
- تحصل أكثر من 600 ألف ا مرأة على الإجازة التكميلية؛
- تحصل 40 ألف ا مرأة على تمديد لمدة شهر إلى شهرين للفترة المنصوص عليها قانونا لإجازة الأمومة، على نفقة رب العمل؛
- تعمل م ا ئتا ألف من النساء ذوات الأسر الكبيرة وأطفال في سن ما قبل المدرسة يوم عمل أقصر ويتلقين المساعدة المادية؛
- أكثر من 40 ألف ا مرأة يتمتعن بإجازة الرعاية للطفل بين سن الثانية والثالثة يتلقين المساعدة المادية (الإعانة من الدولة لا تُدفَع بعد أن يبلغ الطفل سن الثانية)؛
- إن النساء ذوات الأطفال دون سن الثالثة اللواتي يعملن في منظمات تمولها الميزانية يُعطَين بمقتضى القانون الحق في أسبوع عمل مقصَّر بساعة واحدة.
545 - إن حوالي مئة ألف ا مرأة في القطاع غير الحكومي يعطَين أيضا ذلك الحق عن طريق الاتفاقات والعقود الجماعية.
546 - اعتُمِد عدد من الأنظمة في الجمهورية بشأن أهم جوانب حماية العمل وبشأن خلق تكافؤ الفرص للنساء، وأيضا للنهوض بمشاركتهن النشيطة في الأنشطة العامة.
547 - تعمل نقابات العمال على ضمان الحد الأقصى من العمالة، ورفع مستوى الدخل وتخفيض مستوى الاختلاف في مجال الممتلكات، وأيضا توسيع نطاق الأنشطة في مجال إنشاء المشروعات والعمل في المنازل في كل مكان، وخصوصا المناطق الريفية.
548 - خلال السنة الماضية دُرِّبت في الجمهورية أكثر من ثلاثة آلاف ا مرأة على تنفيذ برامج موجهة إلى تطوير الأعمال التجارية المحلية والحرف. وأُنشِئت لجنة دائمة في إطار غرفة المؤسسات الصناعية ورجال الأعمال التجارية في أوزبكستان لتطوير الأعمال التجارية للنساء. وحُدِّدت امتيازات لسيدات الأعمال المبتدئات خلال السنة الأولى من عملهن من أجل دفع رسوم رخصة التوظيف الذاتي.
549 - إن القيام بعمل في المنازل قد توسع نطاقه في قطاعات مثل الزراعة حيث ينخرط في الوقت الحاضر أكثر من 12 ألف عامل، استنادا إلى بيانات نقابات العمال، في أعمال في المنازل وحيث يُستعمل عمل المرأة على نطاق واسع.
550 - تمثل النساء أغلبية في الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والصناعة الخفيفة والزراعة (70-76 في المائة ).
551 - فيما يتعلق بذلك، تتخذ الحكومة تدابير من أجل رفع الأجور في تلك المجالات. وبناء عليه، اتخذ القرار الرئاسي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 الخاص بتحسين نظام أجور العمل للعاملين في المجال الطبي، كما اتخذ القرار الرئاسي المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الخاص بالتدابير لتحسين نظام أجور العمل ولتعزيز الحوافز المادية للعمل فيما يتعلق بالعاملين في مجال التعليم العام، وأيضا قراران مقابلان من قِبل مجلس الوزراء لتنفيذ القرارين الرئاسيين، بالإضافة إلى القرار الرئاسي المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2006 الخاص ببرنامج التدابير للفترة 2007-2010 للمزيد من تحسين الحماية الاجتماعية المستهدفة والخدمات الاجتماعية للمسنين الذين يعيشون وحيدين، والمتقاعدين والمعوقين.
552 - إن المرسوم الرئاسي المؤرخ 19 آذار/مارس 2007 الخاص بالتدابير التي تتخذ لتحقيق مزيد من تحسين وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية للجمهور له أثر مباشر في الدعم الاجتماعي للعاملات، وهو يشمل ما يلي:
الزيادة بضعف ونصف الضعف في حجم الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة للدفع عن المساعدة المادية للأسر الفقيرة، بزيادة متزامنة قدرها ستة أشهر لفترة التحويل والدفع؛
زيادة في أجور المعلمين والموظفين المساعدين في مجال التعليم والممرضين/المساعدين في دار مروفات للأيتام/المدارس الداخلية عن طريق رفع المعدلات بدرجة دفع واحدة وتخفيض عدد الأطفال لكل معلم إلى 5-6 من 15-18.
إن حجم صندوق الحوافز المادية للعاملين في المنازل/المرافق الداخلية مروفات وصخوفات للأطفال والمسنين والمعوقين؛ وفي كليات خاصة للأفراد ذوي الإعاقة والتشوهات في النمو؛ وفي المصحات لقدامى المحاربين والعمال؛ وفي مراكز التأهيل للمعوقين؛ وفي الخدمات الاجتماعية داخل المنازل ازداد بنسبة 25 في المائة من صندوق الأجور.
تكملات الأجور البالغة 15 في المائة من معدل الأجور للعاملين في مصحات قدامى المحاربين والعمال؛
وجبات غذاء مجانية للطلاب المعوقين في كليات متخصصة للأفراد ذوي الإعاقات والتشوهات في النمو؛
رد الأموال شهريا عن سفر العاملين في الخدمة الاجتماعية في المنازل، وأيضا عن المعلمين في المنازل للأطفال المعوقين، بمبلغ يساوي الحد الأدنى من أجر واحد في جمهورية كاراكالباكستان والولايات، ويساوي ضعفا ونصف الضعف من الحد الأدنى من الأجر في مدينة طشقند.
553 - في جمهورية أوزبكستان مجموع 538 402 ا مرأة معوقة، و 653 25 ا مرأة لديهن القدرة على العمل. وأكثر من عشرة آلاف ا مرأة معوقة يتلقين التعليم في كليات ومعاهد ( 29 F ) .
554 - إن قانون الحماية الاجتماعية للمعوقين ينص على حصة بنسبة 3 في المائة فيما يتعلق بتوظيف المعوقين. وحتى اليوم بلغ إجمالي النساء المعوقات اللواتي تم توظيفهن 653 25 . تمنح المادة 220 من قانون العمل الأشخاص المعوقين، ومنهم النساء المعوقات، الاستحقاقات التالية:
- إن توصيات لجنة الخبراء المعنية بالمهنة - الطب بشأن العمل لبعض الوقت وحجم العمل المقلص وظروف عمل أخرى للأشخاص المعوقين ملزمة لأرباب العمل؛
- يُحدَّد للأشخاص المعوقين من المجموعتين 1 و 2 أسبوع عمل مقلص لا يتجوز 36 ساعة، دون تخفيض الراتب؛
- يُعطَى الأشخاص المعوقون من المجموعتين 1 و 2 إجازة أساسية سنوية ممددة بما لا يقل عن ثلاثين يوما تقويميا؛
- لا يجوز للأشخاص المعوقين أن يُستخدموا في العمل الليلي أو العمل الإضافي أو العمل في أيام الراحة بدون موافقتهم وبشرط أ لا يكون ذلك العمل محظورا طبيا.
555 - يجري إنشاء مؤسسات تابعة للجمعية الأوزبكية للمعوقين، وفي تلك المؤسسات يوظَّف المعوقون، ومنهم المعوقات، على الرغم من أن من الصعب تماما، طبعا، توظيف الأشخاص المعوقين، وخصوصا النساء.
556 - للنساء المعوقات، مثل سائر الأشخاص المعوقين، استحقاقات الخدمة الطبية والوجبات الغذائية المجانية. إن الأشخاص المعوقين من المجموعتين 1 و 2، على نحو خاص، يتلقون الخدمات الطبية المجانية في المرافق الطبية المتخصصة التابعة للدولة. إن الأشخاص المعوقين الذين يعانون من حالات معينة (السرطان والسل والبرص وأمراض الغدة الصماء والأمراض العقلية والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ والذين أجريت عليهم عمليات استبدال صمام القلب أو عمليات نقل الأجهزة؛ والأشخاص المحالين إلى المعاش التقاعدي الذين يعيشون وحيدين ويحتاجون الرعاية الخارجية، والأفراد الذين شاركوا في جبهة العمل خلال سنوات الحرب من 1941-1945؛ وقدامى المحاربين والأشخاص المعوقين الذين شاركوا في الحرب في 1941-1945، والأشخاص المعوقين في التنظيف بعد حادث تشيرنوبل، وقدامى المحاربين، ومنهم قدامى المحاربين الدوليين) يتلقون المستحضرات الصيدلية بالمجان.
557 - يحق للأشخاص المعوقين الوصول بالمجان، مرة كل سنتين، إلى المنتجعات الصحية التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية. افتُتحت مراكز التأهيل الخاصة في جميع الولايات في جمهورية أوزبكستان وفي مدينة طشقند من أجل المعوقين الذين تقدم لهم المراكز الخدمات الطبية مجانا. ولأغراض دمج المعوقين، ومنهم النساء، في المجتمع، خُلقت ظروف لتمكين المعوقين من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والثقافية، أي:
- تُرتَّب للمعوقين جولات مصحوبة بمرشدين سنوية مجانية في أماكن تاريخية (سمرقند وبخارى وخيفا، وما إليه)؛
- يسمح للأشخاص المعوقين بالحضور المجاني إلى المسارح ودور السينما؛
- يمكنهم أن يمارسوا الرياضة في الموافق الرياضية للمعوقين مجانا؛
- أُنشِئت في جمهورية أوزبكستان مجموعات مسرحية وموسيقية يشارك المعوقون فيها.
558 - وعلى قدم المساواة مع جميع المواطنين الآخرين في البلد، بغض النظر عن مجموعة الإعاقة، يشاركون مشاركة فعالة في حياة البلد، وفي الموائد المستديرة والحلقات الدراسية وفي العمل التطوعي، ويساعدون في حل مشاكل الرفاهة الاجتماعية للمعوقين، ما يساعد في دمج المعوقين في المجتمع.
559 - ويمكن لنساء أوزبكستان أن يشاركن، من سن شابة جدا، في الحياة الثقافية للمجتمع، وأن يرفعن مستواهن الفكري والروحي، وأن ينخرطن في نشاطات اللياقة البدنية والرياضة.
560 - تُنشَر في جمهورية أوزبكستان كتب ومجلات وصحف عن المرأة ومن أجل المرأة. وفي الوقت الحاضر، فإن لجنة المرأة في أوزبكستان وحدها هي المؤسسة لتسع صحف ومجلة واحدة من أجل المرأة، وتقريبا لكل منظمة غير حكومية نسائية ذراعها الخاصة بها في مجال النشر.
561 - في الفترة من 2002-2008، نشرت وكالة النشر والإعلام الأوزبكية 46 عنوانا مخصصا للمرأة، طابعة ما مجموعه 145 ألف نسخة تتألف من 389.2 صحيفة مطبعية من الورق.
562 - وإجمالا، في أوزبكستان 12 صحيفة (ست في ست مناطق) وثلاث مجلات مكرسة لحياة وأنشطة المرأة.
563 - ينبغي التأكيد على أن المعلومات عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية للبلد تُنشَر في منشورات تتجاوز كونها م ن شورات خاصة بالمرأة. المعلومات المتعلقة بدور المرأة في حل مشاكل الدولة والمغزى المجتمعي تُنشَر في جميع الدوريات والصحف، بما في ذلك مجلة إضفاء الطابع الديمقراطي وحقوق الإنسان ، التي ينشرها المركز الوطني لحقوق الإنسان ، والرأي العام وحقوق الإنسان، التي ينشرها مركز الرأي العام.
564 - إن رصد الصحافة الدورية الذي يقوم به مركز دراسة الرأي العام اجتموئي فكر في السنوات القليلة الماضية يبين أن صحافة أوزبكستان تغطي مواضيع جنسانية على صفحاتها بقدر واف بالغرض. وفي نفس الوقت فإن العلاقة المتبادلة بين المقالات في هذا المجال يتضح أنها مختلفة فيما يتعلق بوسائط الإعلام المركزية والمحلية (في الولايات والنواحي). على سبيل المثال، نسبة المقالات في الصحافة المركزية كانت 60.5 في المائة ، بينما كانت 39.5 في المائة في صحافة الولايات والنواحي. في صحافة النواحي لم ترد كقاعدة مقالات ذات طبيعة تحليلية. وفي هذا الصدد، من الآن فصاعدا ينبغي تكثيف دور وسائل الطباعة المحلية في إخبار الجمهور، وخصوصا النساء، بما يتعلق بدعم أنشطة نساء أوزبكستان.
565 - وتنظر الدولة أيضا في اتخاذ تدابير لضمان حقوق النساء المُدانات في التعليم والحماية الصحية وحماية العمل وغيرها.
566 - ولمرفق الإصلاح للنساء مدرسة للتعليم العالي ومدرسة مهنية حيث تدرس النساء المدانات التخصصات التالية: الخياطة اليدوية والآلية، وأعمال الخرز، والمقارم، وصناعة الملابس، ومَشغِّلات آلات الخياطة، وعمل الحاسوب، وعمل الآلات. ولدى إكمال الدورات تتلقى النساء شهادات يمكنهن أن يستعملنها للعثور على فرص عمل في مجال تخصصهن.
567 - وبموجب عقد مع الرابطة الألمانية للجامعات العامة تُعقد صفوف تشمل خمس حلقات دراسية مع النساء المُدانات: الخياطة باليد، وتصميم وتصنيع الملابس، والحبك الآلي واليدوي، والفنون التزيينية والتطبيقية. وتشترك في هذا المشروع أكثر من مئة ا مرأة مدانة، وعند إكماله يتلقين شهادات، وعند الإفراج عنهن يمكنهن أن يجدن عملا كل في مجال تخصصها.
568 - ويعمل في المرفق مصنع للخياطة حيث يمكن للنساء المدانات أن يساعدن عائلاتهن من الناحية المادية. ويسمح للنساء بالعمل هناك على أساس اعتبارات السن والحالة الصحية والقدرة على العمل والتخصص. والنساء اللواتي سنهن أكبر من 55 سنة والنساء ذوات الأطفال دون سن الثالثة يسمح لهن بالعمل إذا رغبن في ذلك. وعدد الساعات التي تعملها النساء يتوقف على طبيعة العمل، وهو يُنظَّم بقواعد تشريعات العمل. والنساء يعملن، كقاعدة، ستة أيام في الأسبوع.
569 - وللمرفق مكتبة تحتوي على ما يزيد عن عشرة آلاف كتاب أدبي وعن 663 كتابا للدورات باللغتين الروسية والأوزبكية. وللمرفق اشتراك في صحف فاكت فريميا وسوغلوم أفلود وموخيات وطشقند أوكشومي وفيتشيرني طشقند ونارودنوي سلوفو وخايك سوزي وبرافدا فوستوكا وإسلام نوري وإشونتش ، وأيضا المجلات ساودات وكنون خيمويسيدا وخقوق وخيدويات .
570 - وفي المرفق تعمل مدرسة على إعداد النساء لإطلاق سراحهن. ويبدأ الإعداد لإطلاق السراح ليس أقل من ثلاثة أشهر قبل نهاية الحكم، ويشمل طائفة من الأحداث الموجهة إلى تقديم المساعدة إلى الشخص الذي هو على وشك إطلاق سراحه من ناحية ترتيبات الوظيفة والمعيشة بعد أن أنهى الشخص فترة الحكم ومن ناحية التأهيل الاجتماعي للشخص.
571 - في 2008 فإن مجموع 214 شخصا أُطلِق سراحهم من المرفق، ولم يكن لدى اثنين منهم عمل ولا مكان للإقامة. ووفر لهما الخوكيميات ومركز التكيف لمدينة تشيرتشيكا محلا للإقامة وعملا. وأعطت السلطات المحلية المساعدة المادية لواحد وعشرين شخصا.
المادة 14 - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية
572 - تضمن أوزبكستان حقوق جميع النساء، بقطع النظر عن جنسيتهن أو لغتهن أو دينهن أو أصلهن الاجتماعي أو معتقداتهن، أو وضعهن الشخصي أو الاجتماعي، أو مكان إقامتهن. تتخذ الدولة نهجا متوازنا إزاء تحسين وضع النساء المقيمات في المدينة وأيضا النساء المقيمات في المناطق الريفية، على الرغم من أنها تُعنى بالمشاكل الخاصة التي تواجهها النساء الريفيات. والدور الكبير الذي تؤديه النساء في ضمان الرفاهة الاقتصادية لأسرهن، بما في ذلك نشاطاتهن في قطاع الكفاف، يؤخذ في الحسبان. وتتخذ تدابير لضمان تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النساء الريفيات.
573 - منذ عشر سنوات خلت اعتمد البلد منهاجا وطنيا وخطة عمل لتحسين وضع المرأة، يشملان النساء الريفيات. وخلق تنفيذهما الظروف الضرورية للتحقيق الكبير لمساواة المرأة في الحقوق في المجتمع، ولوضع إطار قانوني وتنظيمي لحل المشاكل التي تواجهها النساء، ولإنشاء آلية وطنية لتوفير الحقوق والحريات للمرأة.
574 - وكما تبين دراسات تُجرى حاليا، تشكل النساء العاملات في القطاع الزراعي في أوزبكستان 52.6 في المائة . ومن المزارع البالغ عددها 235 ألفا والمسجلة في أوزبكستان، لا ترأس النساء سوى 17 ألفا ( 7.2 ). وأجور النساء في ذلك القطاع ليست سوى 82 في المائة من أجور الرجال. والنساء اللواتي تلقين اعتمادا صغيرا يشكلن 15 في المائة (2006). ومتوسط سن المزارعات هو 45-70. ومتوسط حجم المزرعة يتراوح بين 10 و 110 هكتارات.
575 - في 2007 أُجريت دراسة اجتماعية عن هجرة اليد العاملة على الصعيد الداخلي، وشملت وضع المرأة الريفية ( 30 F ) . أُجريت الدراسة في ثلاث مناطق من أوزبكستان: مدينة طشقند وولايتي كاشكا - داريا ونمنغان.
576 - إن الأنواع الغالبة لأنشطة المرأة المشمولة بالدراسة كانت كما يلي:
- التجارة (بما في ذلك تجارة ” الحقيبة “ ) - 39 في المائة ؛
- العمل الزراعي والفرز والتغليف لمنتجات المزارع - 39 في المائة ؛
- خدمات التنظيف للمنشآت والمناطق، وغسل الملابس، وما إلى ذلك - 35 في المائة ؛
- مضيفات في المطاعم والقائمات بغسل الأطباق - 18 في المائة .
577 - بينت الدراسة أن من الضروري مواصلة تطوير الأسس القانونية لحماية حقوق المرأة الريفية التي تستجيب للحقائق الواقعة اليوم ولنطاق تدفقات الهجرة الداخلية والخارجية. إن إنشاء إطار تشريعي ووكالة هجرة تابعة للدولة، وتحفيز وضع شبكة من مقدمي الخدمات الخاصة (العمالة والدعوة، وما إليه) تنظم عمالة المرأة الريفية وتوفير المعلومات والحماية القانونية يمكنها أن تحسن الحالة تحسينا كبيرا.
578 - نظرا إلى أن أغلبية النساء الريفيات والأيدي العاملة المهاجرة تحتاج حاجة شديدة إلى المعلومات عن الحقوق والالتزامات الأولية للعمال وأصحاب العمل في مجال العمل الاجتماعي وفي مجال التقيد بالأنظمة المتعلقة بجواز السفر، تقوم لجنة المرأة في أوزبكستان بحملات إعلامية واسعة النطاق بشأن هذه القضايا.
579 - إن قانون الأراضي والقوانين الخاص بالزراعة وبمزارع ( ديخان ) الفلاحين وبالتعاونيات الزراعية (زراعة شركت )، المعتمدة كلها في 1998، وضعت الأساس القانوني للزراعة في مجموعها والأعمال الزراعية على نحو خاص.
580 - في الوقت الحاضر، تُعطى المزارع العاملة عددا من الامتيازات، أ ي:
- تُعفى المزرعة، بعد إنشائها بسنتين، من ضريبة الأرض الموحدة؛
- المزارع المنشأة على مزارع شِركت مُصفّاة والمتخصصة في البستنة وزراعة العنب معفاة من ضريبة الأرض الموحدة مدة خمس سنوات؛
- مراجعات حسابات مزرعة ما محظورة بدون سماح مجلس التنسيق الجمهوري، ولا يمكن إجراء هذه المراجعات إلا مرة واحدة كل أربع سنوات؛
- تُصدر لمزارع جديدة قروض بمبلغ يساوي 300 ضعف من الحد الأدنى من الأجور؛
- تُعفى المزارع التي تُدخل تكنولوجيات أجنبية رئيسية في الجمهورية من رسوم الجمارك؛
- يُسمح بالتصدير، على أساس المقايضة، لمحاصيل الفاكهة والخضروات، وأيضا المنتجات المصنوعة منها.
581 - أسهمت التدابير المذكورة أعلاه في تطوير الأنشطة النسائية في مجال إنشاء المشاريع في السنوات القليلة الماضية في المناطق الريفية. في الجمهورية في الوقت الحاضر أكثر من خمسة ملايين ا مرأة ينخرطن في العمل التجاري. واستنادا إلى بيانات اعتبارا من بداية السنة، ثمة ا مرأة سيدة أعمال من كل خمسة أشخاص ينخرطون في مجال الأعمال. وثلاثة أرباع النساء تقريبا ينخرطن في القطاع غير الحكومي. ومما له صلة بالموضوع المثال الموضح جدا هنا على ولاية طشقند، حيث يتكون أكثر من نصف السكان في سن العمل في الولاية من النساء. وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل لهن تدبير هام يمكن للدولة أن تتخذه في تحسين وضع المرأة.
582 - في الوقت الحاضر تنخرط أكثر من 40 منظمة عامة في حل المشاكل التي تواجهها النساء الريفيات. وتطوير البرامج التعليمية أكثر نشاطاتها أهمية. ومن بين أهم تلك البرامج ” النساء والقانون “ و ” تعليم النساء “ و ” النساء والاقتصاد “ . ومن المنظمات التي تقدم المساعدة بنشاط في ضمان حقوق المرأة الريفية لجنة المرأة في أوزبكستان، ومعهد دراسة المجتمع المدني، وصندوق مخر نوري ، والرابطة العامة للجمعيات النسائية، وصندوق دعم المبادرات الاجتماعية، والرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية لجمهورية أوزبكستان، وصندوق سين يولغيز إماسان ، ورابطة تدبيركور أيول لسيدات الأعمال في أوزبكستان. جميع هذه المنظمات تعمل دوما على حل المشاكل التي تواجهها المرأة الريفية.
583 - يقدَم المنتدى لصندوق الثقافة والفنون في أوزبكستان قدرا كبيرا من الدعم للأنشطة في مجال إنشاء المشاريع التجارية. وتلقت ستون ا مرأة فائزة لبرنامج المنح الأسرية لسيدات الأعمال، في إطار برنامج المنح الذي يتبناه، منحا قيمتها الإجمالية 60 مليون سوم لإنشاء أعمال تجارية ومزارع صغيرة ومتوسطة الحجم.
584 - نفذ صندوق دعم المبادرات الاجتماعية، بمشاركة صندوق مخر نوري والرابطة العامة لجمعية النساء، مشروعا في سبع مناطق من أوزبكستان لتقديم القروض الصغيرة للمزارعات. والمرحلة الأولى اختارت 70 شخصا من مناطق مستهدفة، وأُعطيت لهؤلاء الأشخاص قروض صغيرة متوسط كل واحد منها 500 ألف سوم، ما يُدعى رأس المال الابتدائي لتحقيق مزيد من تطوير الزراعة. وفي المرحلة الثانية، أُعطِيت 70 مزارعة أخرى قروضا يبلغ كل واحد منها 3-5 ملايين سوم.
585 - ومما له مغزى أن الاستقلال الاقتصادي المكتسب من قِبل النساء الريفيات بالاشتغال بالعمل التجاري يساعد في تعزيز دورهن في المخلية وفي المجتمع، وأيضا في تربية الأطفال.
586 - وتُجري الرابطة العامة للجمعيات النسائية المباراة الوطنية ل ا مرأة السنة، ما يعطي الممثلات الناجحات من الجنس اللطيف فرصة لإظهار منجزاتهن. وعلى الرغم من أن المباراة جديدة نسبيا، فإنها شعبية جدا. على سبيل المثال، زهاء 5 آلاف ا مرأة من كل زاوية من زوايا البلد شاركن فيها في 2007.
587 - وفي كل سنة يُكرَّم كبار المزارعين بجوائز وأوسمة الدولة الرفيعة، ومُنِحت أكثر من 200 مزارعة أوسمة، وأكثر من 40 منهم من المزارعات. والمئات من المزارعين كوفئوا بشارات موستاكيليك.
588 - تنفذ حكومة أوزبكستان، بالشراكة مع مصرف التنمية الآسيوي، مشروع تنفيذ ورصد الإصلاحات في القطاع الزراعي. وأحد أهدافه هو تحديد المشاكل التي لا تزال قائمة وطرق القضاء عليها، وأيضا وضع استراتيجية أخرى لتوسيع ذلك القطاع، ما هو بالغ الأهمية بالنسبة إلى اقتصاد البلد. وأُجريت فعلا دراسات في إطار المشروع في 17 ناحية من الجمهورية، وكان المزارعون أنفسهم مشاركين فيها بنشاط ومباشرة.
589 - وبغية التحقيق الكامل لإمكان المزارعات وتعزيز معرفتهن القانونية ودورهن في الإصلاحات الجارية في القطاع الزراعي، قامت لجنة المرأة في أوزبكستان، مع رابطة تدبيركور أيول لسيدات الأعمال والمركز لدعم الأعمال التجارية والزراعة، بترتيب منتدى خاص في 2008.
590 - وناقش المنتدى قضايا من قبيل التسليف والدفع الحسن التوقيت لمنتجات موصلة، والتفاعل بين المزارع والأعمال التجارية التي تقدم لها الخدمات والتوافق بين فئات الإنتاجية المحددة وخصوبة التربة الفعلية. ولوحظت على نحو خاص الحاجة إلى تعزيز المعرفة القانونية لدى المزارعين، وإلى أن تنقل إليهم بسرعة ودقة كل المعلومات التشريعية اللازمة وكل الابتكارات ووجوه التقدم فيما يتعلق بزيادة الخصوبة والناتج، وإلى تمكين حدوث اتصال أقرب بينهم وبين العلماء الذين يجرون بحوثا زراعية.
591 - و أُ عطي المشاركون في المنتدى مواد شملت ما يلي: ” قائمة بالتكنولوجيات الصغيرة للزراعة “ ، أ عدتها وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمار والتجارة؛ والكتاب أسس قانونية واقتصادية للزراعة قدمه الحزب الليبرالي الديمقراطي؛ ومنشورات مفيدة أخرى. وعرضت غرفة التجارة والصناعة برنامجا خاصا مكيفا مع الأحوال في أوزب كستان للمحاسبين ووزعته على أقراص مدمجة على المشاركين.
592 - إن التجربة الإيجابية لبلدنا في تطوير الأعمال التجارية الصغيرة والمشاريع التجارية الخاصة وفي إيجاد بيئة قانونية مواتية لذلك اعتُبِرت جديرة بالملاحظة على نحو خاص في المنتدى الدولي الثالث لسيدات الأعمال، الذي عُقد مؤخرا في عاصمة قطر، الدوحة.
593 - ويُضطلع بعمل نشيط لتقديم المساعدة إلى سيدات الأعمال في جميع ولايات الجمهورية. وبناء عليه، في 2008 في ولاية سورخان داريا، عن طريق مراكز النواحي للمساعدة في حالة البطالة، مُنِحت 28 ا مرأة ائتمانات تفضيلية قيمتها تتجاوز 33 مليون سوم من أجل القيام بأعمال تجارية عائلية. ونتيجة عن تطوير القطاع الخاص، أنشئت فرص عمل جديدة ل ـ 134 4 ا مرأة. ووفرت مشاريع تجارية كبيرة لأكثر من 600 ا مرأة أعمالا في المنازل.
594 - إن العمل التعليمي والمذكي للوعي، من قِبل الدولة والكيانات غير الحكومية والدولية، يقدم قدرا كبيرا من المساعدة إلى المرأة الريفية.
595 - إن مركز تاشابوسكور أيول ، الذي له فروع في جمهورية كاراكالباكستان وفي الولايات والذي يشارك في تقديم الدعم لعشرين ألف ا مرأة مزارعة، وفي استكمال مهاراتهن، وفي حماية حقوقهن، أنشئ في رابطة مزارع أوزبكستان. والمركز، باستعماله الفعال للامتيازات الهادفة إلى تطوير الحركة الزراعية في البلد، يسعى جاهدا إلى توسيع نطاق أنشطة المزارعات في ولايات أنديجان ونمنغان وفرغانة. وفي الوقت الحاضر تعمل هنا أكثر من ألفي مزرعة تديرها النساء.
596 - وفي نيسان/أبريل 2008، افتُتح في مدينة كرشي مركز إزغوليك للدعم الاجتماعي والقانوني للمرأة وأعضاء أسرتها؛ وفيه غرف خاصة للتنفيس عن الضغط، ومكتب طبي، وغرفة خاصة للأمهات والأطفال. ويقدم أخصائيون رفيعو المهارة المساعدة فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في جميع مجالات حياة المجتمع.
597 - ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الكبير من ناحية إذكاء الوعي بقضايا تتعلق بحقوق المرأة. للفترة من كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى شباط/فبراير 2008، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورة من ثلاثة أشهر معنية بالقضايا الجنسانية. والدورة موجهة لتحفيز إجراء دراسات متعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبقضايا حقوق المرأة. وشارك زهاء 25 أخصائيا، وطلاب يواصلون الدراسات العليا، وعلماء اجتماع، في هذه الدورة حيث تمكنوا من أن يطلعوا على مختلف جوانب حماية حقوق المرأة، بما في ذلك قضايا المساواة بين الجنسين والقانون ذو الصلة؛ وعلى جوانب العنف ضد المرأة؛ وعلى طرائق البحوث وإعداد التقارير وغير ذلك.
598 - إن أعضاء مجلس الشيوخ ونواب المجلس التشريعي للمجلس الأعلى وممثلي الوزارات والإدارات والمنظمات العامة المعنية والأخصائيين شاركوا في حدث رتبته في نهاية أيار/مايو 2008 لجنة المرأة في أوزبكستان والمصرف المركزي و خوكيميات ولاية سمرقند. وناقشوا قضايا مرتبطة بمشاركة النساء الريفيات في الأعمال التجارية. وكان من الملاحظ أن تعداد النساء النشيطات في مجال الأعمال والمشاريع التجارية يزداد سنة بعد أخرى. وخصص زهاء 11 مليار سوم على شكل ائتمان صغير في 2007 لمساعدتهن في عملهن الناجح. أعطى صندوق مخر نوري على وجه التحديد مالكات المشاريع التجارية منحا بلغ إجماليها ستين مليون سوم.
599 - وفي آذار/مارس 2008، استضافت تيرميز حلقة دراسية نظمتها لجنة المرأة في أوزبكستان، وحضرها رؤساء لجان المرأة في ولايات سمرقند وبخارى ونافوي وكاشكا - داريا وسرخان - داريا وخوريزم؛ ومديرو مجلس حركة كمولوت الشبابية في ولاية سرخان - داريا ومديرو شُعَب الولاية لصناديق مخليا وصناديق تطوير رياضة الأطفال؛ واللاعبات الرياضيات.
600 - وكانت الملاحظة في الحلقة الدراسية أن قدرا كبيرا من الانتباه يوجه، في ولاية سورخان داريا، إلى قضايا تتعلق بتحسين صحة المرأة وبزيادة اهتمام الفتيات بالرياضة الوطنية، وأيضا إلى الطرق الهادفة التي يمكن بها للطلاب أن ينفقوا وقت الفراغ الذي لديهم. ولمجموعات الألعاب الإيقاعية الرياضية التي يبلغ إجمالي عدد عضواتها 34 ألف فتاة نشاطات في 13 ناحية. ويعمل 17 من نوادي بارتشنوي حيث تتعلم الفتيات أسرار رياضة كوراش الوطنية. وأّنشئت في السنة الماضية شُعبة ولاية لاتحاد السباحة المتزامنة، الذي أسسته لجنة المرأة في أوزبكستان، ورابطة سيدات الأعمال، والمركز من أجل دعم العمل التجاري والزراعة.
601 - إن حلقات دراسية تدريبية تتعلق بمزارع ترأسها نساء في جمهورية كاراكالباكستان وولايات كاشا داريا وسورخان داريا وخورزم عُقدت في 18-20 نيسان/أبريل 2008 بالاشتراك مع جناح المرأة للحزب الليبرالي الديمقراطي.
602 - يولَى قدر كبير من الانتباه في أوزبكستان لحماية صحة المرأة الريفية. وتعمل في الجمهورية في الوقت الحاضر أكثر من 100 3 محطة طبية ريفية تقدم المساعدة الحسنة التوقيت إلى النساء والأمهات والأطفال. وأنشئت مؤخرا في جميع المناطق مراكز للزواج والأسرة ومراكز للفحص. ونتيجة عن ذلك، فإن رقم وفيات الأمهات لكل مئة ألف مولود هو 24، بالمقارنة ب ـ 65 في 1991، ومتوسط عمر النساء ارتفع إلى 74.6 من 70 سنة.
603 - والدولة، مع مؤسسات المجتمع المدني، تقدم المساعدة لرفع المستوى الثقافي للنساء الريفيات ولتوسيع نطاق إمكانها البدني والفكري.
604 - وبناء على مبادرة من الرئيس إسلام كريموف، أُنشئت في 1999 جائزة زلفية للدولة. ومنذ ذلك الوقت، نظرا إلى المنجزات الخاصة في الأدب والثقافة والفنون والعلوم والتعليم، مُنحت هذه الجائزة التي تحظى بالتقدير الكبير لأكثر من 112 من الفتيات في البلد اللواتي يدرسن في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والكليات ومؤسسات الدراسة العليا واللواتي يبدين روح المبادرة، ويبرهنَّ على نجاحهن في دراساتهن، ويبدين بجلاء مواهبهن.
605 - ومن مدارس الأطفال المئتين للموسيقى والفنون والكليات العشرين للثقافة والفنون في إطار وزارة الشؤون الثقافية والرياضية، تعمل في المناطق الريفية 53.2 في المائة من مدارس الرياضة للأطفال والمراهقين. وزهاء 62.1 في المائة من الطلاب في هذه المؤسسات و 74.3 في المائة من الموظفين من النساء.
606 - تشكل النساء 61.4 في المائة من موظفي المراكز الثقافية والمكتبات والنوادي الرياضية. وتُنشأ متنزهات ترفيهية حديثة ونواد ومؤسسات ثقافية لتوفير الترفيه الثقافي للنساء.
607 - تزور بانتظام الفرق المسرحية وفرق الحفلات الموسيقية المتنقلة المناطق الريفية.
المادة 15 - المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون
608 - تعلن الدولة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أمام القانون. تنص المادة 18 من الدستور على أن ” لجميع مواطني جمهورية أوزبكستان حقوق وحريات متساوية وأنهم متساوون أمام القانون، بدون التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات أو المركز الفردي أو الاجتماعي “ .
609 - وتنص المادة 19 من الدستور على أن ” حقوق وحريات المواطنين لا يمكن التصرف فيها، وليس لأحد الحق في إنكارها أو تقييدها إلا عن طريق المحاكم “ .
610 - إن الأحكام بشأن مساواة جميع المواطنين أمام القانون ، بغض النظر عن الجنس، منصوص عليها في قوانين جمهورية أوزبكستان الخاصة بالتعليم، وبالمواطنة وبلجوء المواطنين إلى الهيئات القضائية، وفي قوانين الأسرة والعمل والقوانين الجنائية وقوانين أخرى تنظم حقوق المواطنين المعطاة.
611 - لحماية المواطنين من أي شكل من أشكال التمييز، حددت أوزبكستان مسؤولية جنائية عن انتهاك الحقوق المتساوية للمواطنين (المادة 141 من القانون الجنائي)، وانتهاك قانون لجوء المواطنين إلى الهيئات القضائية (المادة 144 من القانون الجنائي)، وانتهاك الحق في العمل (المادة 148 من القانون الجنائي)، وتنص المسؤولية على المعاقبة على الانتهاك المباشر أو تقييد الحقوق المدنية والسياسية على أساس التمييز.
612 - إن المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الجرائم الإدارية عن جرائم تنطوي على انتهاك للقوانين الخاصة بلغة الدولة (المادة 42)، ولجوء المواطنين إلى الهيئات القضائية (المادة 43)، والرفض غير المبرر للوصول إلى الوثائق (المادة 44)، والعمل (المادة 49)، ورفض توظيف مواطنين أرسلتهم إدارة خدمة التشغيل التابعة للدولة (المادة 50) تجعل من الممكن درء انتهاكات ممكنة لأحكام الدستور والقانون بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة.
613 - تعطي الدولة المرأة نفس الأهلية القانونية التي تعطيها للرجل ونفس الفرص لممارستها. وتعطيها على نحو خاص الحقوق المتساوية في إبرام عقود وإدارة الممتلكات، وتضمن أيضا نفس المعاملة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
614 - ووفقا لمبادئ القانون العامة، لا يجوز أن يتوقف مركز المواطن بوصفه شخصا أمام القانون على نوع الجنس أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الدين.
615 - بمقتضى المادة 17 من القانون المدني، فإن الأهلية القانونية للمواطن هي الأهلية لأن تكون له حقوق والتزامات مدنية والاعتراف بها بقدْر متساو لجميع المواطنين. وتنشا الأهلية القانونية للمواطن حينما يولد المواطن وتنتهي حينما يموت المواطن.
616 - تعرِّف المادة 18 من القانون المدني مضمون الأهلية القانونية كما يلي: ” يجور للمواطنين أن يمتلكوا الممتلكات؛ وأن يرثوا الممتلكات ويوصوا بها؛ وأن تكون لهم مدخرات في مصرف؛ وأن يشتغلوا بإنشاء المشاريع التجارية وبزراعة ديكخان (أو مشاريع زراعية أكبر) أو أنشطة أخرى لا يحظرها القانون؛ وأن يستعملوا العمل التعاقدي؛ وأن ينشئوا كيانات قانونية، وأن يقوموا بالمعاملات ويشاركوا في الالتزامات؛ وأن يسعوا إلى تحقيق الإنصاف؛ وأن يختاروا مهنة ومكانا للعيش؛ وأن يمتلكوا حق النشر بالنسبة إلى أعمالهم في مجال العلوم أو الأدب أو الفنون أو الاختراع أو ممتلكات فكرية أخرى يحميها القانون.
617 - ” يجوز للمواطنين أيضا أن تكون لهم حقوق أخرى متعلقة بالممتلكات أو غير الممتلكات الشخصية “ .
618 - بمقتضى المادة 22 من القانون المدني، فإن الأهلية القانونية التصرفية للمواطن هي أهلية المواطن، بأفعاله، لأن يكتسب ويمارس حقوقا مدنية ولأن يخلق لنفسه التزامات مدنية ولأن ينفذها. تنشأ الأهلية القانونية التصرفية على نحو كامل حينما يبلغ الشخص سن البلوغ، أي حينما يبلغ سن الثامنة عشرة.
619 - المواطن الذي يتزوج على أساس قانوني قبل بلوغ سن البلوغ يكتسب الأهلية القانونية التصرفية الكاملة عند زواجه. والأهلية القانونية التصرفية المكتسبة نتيجة عن الزواج يُحتفظ بها على نحو كامل في حالة حل رباط الزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
620 - إذا ألغي الزواج يجوز للمحكمة أن تقرر أن الزوج القاصر يفقد الأهلية القانونية التصرفية الكاملة اعتبارا من وقت تحدده المحكمة.
621 - إن تقييد الأهلية القانونية والأهلية القانونية التصرفية للمواطن محظور بالمادة 23 من القانون المدني. لا يجوز أن تكون الأهلية القانونية أو الأهلية القانونية التصرفية لأحد مقيدة إلا في الحالات وبالطريقة المحددة في القانون. وعدم التقيد بالشروط والإجراءات التي يرسيها القانون لتقييد الأهلية القانونية التصرفية للمواطن ينجم عنه إلغاء إجراء هيئة الدولة التي حددت التقييد محل النظر.
622 - في جمهورية أوزبكستان، إذا انتُهكت حقوق المرأة يمكنها أن تستعيد هذه الحقوق بسبل انتصاف قانونية أو خارج نطاق القانون. لها الحق فيما يلي:
أولا، تقديم شكوى لدى سلطات الدولة المختصة التي تتلقى شكاوى المواطنين وتنظر فيها وتحلها بالطريقة التي ينص القانون عليها بالنظر في حجج مقدم الشكوى وبإعطائه جوابا خطيا فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لاستعادة حقوق مقدم الشكوى (الحماية الإدارية). يحظر القانون بشأن لجوء المواطنين إلى السلطات المختصة الاتصال بالسلطات التي يمكن أن تُستأنف قراراتها وإجراءاتها، والكشف عن معلومات عن الحياة الخاصة للمواطنين، ومضايقة أعضاء الأسرة فيما يتعلق بشكوى قُدِّمت إلى سلطات الدولة. وسلطات الدولة التي تنظر في شكاوى المواطنين ملزمة بأن تعطي مقدم الشكوى الحق في استخدام خدمات محام أو ممثلين له، وبأن تتخذ أيضا خطوات فورية لإيقاف الأفعال غير القانونية (أو عدم القيام بالفعل) وبأن تتخذ تدابير لتقويم الخطأ أو لضمان التعويض عن الضرر المعنوي إذا نجم الضرر بالمواطن عن انتهاك حقوقه أو حرياته أو مصالحه القانونية.
ثانيا، تقديم التماس إلى المحكمة فيما يتعلق بأفعال أو قرارات غير مشروعة من قِبل سلطات أو مسؤولي الدولة (الإنصاف القضائي). في النصف الأول من 2007 نظرت المحاكم المدنية في أكثر من 283 ألف قضية. وأُذِن بثمان وتسعين في المائة من المطالبات. إن نوعية النظر في القضايا تحسنت تحسنا ملحوظا. لقد اُلغِيت 0.7 في المائة من أحكام المحاكم في النصف الأول من 2006، ولكن ذلك الرقم هو الآن 0.5 في المائة .
ثالثا، تقديم التماس إلى مفوضة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) التابعة للمجلس الأعلى في شكوى تتعلق بانتهاك حقوق وحريات مواطن إذا استعمل المواطن فعلا سبل الانتصاف ووسائل حماية حقوقه المذكورة أعلاه. ولأمينة المظالم الحق في النظر في الشكاوى المقدمة من قِبل مواطني جمهورية أوزبكستان والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في جمهورية أوزبكستان وفي أن تجري تحقيقا في الشكوى. لا تنظر أمينة المظالم في القضايا التي تقع في مجال اختصاص المحاكم. وبعد دراسة حجج المقدم للالتماس، ترسل أمينة المظالم النتائج إلى سلطة الدولة المختصة بتوصيات تتعلق باستعادة حقوق مقدم الالتماس.
رابعا، تقديم التماسات إلى مكاتب المدعين العامين ، التي تشرف على التقيد بالقانون من قبل الوزارات والإدارات والمشاريع التجارية والمؤسسات والمنظمات و الخوكيمات ، وعلى التحقيق الأولي في الجرائم ومعاملة المواطنين المودعين في المرافق الإصلاحية. تستعرض سلطات المدعي العام التماسات وشكاوى المواطنين وتتخذ تدابير لاستعادة حقوقهم المنتهكة. ويجوز للمدعي العام أن يباشر، إذا وُجدت أسباب للقيام بذلك، في قضية أو إجراءات جنائية بسبب جرائم إدارية ضد أشخاص انتهكوا حقوق فرد آخر ويجوز أن يبلغ السلطات القضائية بذلك وأن تُجرى إجراءات قضائية بشأن ذلك إذا كانت مواطنة انتُهكت حقوقها عاجزة، لأسباب صحية أو المكان، عن أن تؤكد حقوقها في المحكمة.
خامسا، تقديم التماس إلى سلطات إنفاذ القانون المخولة بحماية حقوق وحريات الإنسان دونها دستور وقانون جمهورية أوزبكستان بالنظر الموضوعي والشامل في شكاوى مقدمة من قِبل مواطنين من انتهاكات حقوقهم وحرياتهم الدستورية تلتها تدابير اتُّخذت بمقتضى القانون لتناول هذه الشكاوى.
سادسا، الاتصال بأعضاء المهنة القانونية الذين يقدمون المساعدة القانونية إلى أفراد وكيانات قانونية على أساس مبادئ استقلال المحامي، والتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة، وسرية المعلومات المتبادلة بين محامي الدفاع وموكله، واستعمال طرائق وسبل انتصاف ليست محظورة من قِبل القانون. وفي الوقت الحاضر في أوزبكستان، تعمل 23 كلية للقانون، وأيضا 348 شركة محامين و 438 مكتبا للمحاماة يُستخدَم فيها 834 3 محاميا. إن حقوق والتزامات المحامين معرَّفة في قانون 27 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن المهنة القانونية وقانون 25 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن ضمانات الممارسات القانونية والحماية الاجتماعية للمحامين، وأيضا قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المسؤولية الإدارية.
623 - إن تحليل أنشطة أمينة المظالم فيما يتعلق بالنظر في شكاوى المواطنين يبين أن النساء، غالبا، يتوجهن إلى مكتب أمينة المظالم (60 في المائة ). والسبب الرئيسي في تقديم النساء للالتماسات إلى مكتبة أمينة المظالم يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد شخص من الأقارب (ابن أو زوج أو أب).
624 - وفي نفس الوقت، تبين الإحصاءات للفترة 2002-2007 أن من إجمالي عدد شكاوى المواطنين، تعلقت 20 في المائة من الشكاوى المق ي دة بانتهاكات مختلف فئات حقوق المرأة.
625 - والأسباب الرئيسية لتقديم النساء لالتماسات إلى أمينة المظالم تتألف من انتهاكات حقوق المرأة من قِبل هيئات المواطنية الذاتية الحكم و خوكيميات ، وعدم اتخاذ المسؤولين وهيئات الدولة لتدابير قانونية لحل مشاكل المرأة، وانتهاكات الحقوق فيما يتعلق بالخدمات الطبية، وانتهاكات حقوق الإسكان وعدم دفع بدل النفقة للأطفال.
626 - وتتعلق فئة أخرى من الشكاوى بالإنفاذ البطيء لقرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ، وأيضا امتناع موظفي المحكمة عن العمل لأداء واجباتهم الرسمية. وادعاءات مقدمي الشكاوى في الأنواع الستة من الشكاوى قد تم التثبت منها وقد حُلت بالقانون النافذ.
627 - وأكثر من 60 في المائة من الشكاوى المقدمة من النساء والمتناوَلة من قِبل أمينة المظالم، بطلب المساعدة لضمان الحقوق المتعلقة بالإسكان أو استعادة النفقة على الطفل أو تلقي الاستحقاقات والمعاشات التقاعدية، قد حُلَّت بطريقة إيجابية.
628 - ونظرا إلى توسيع نطاق وظائف وسلطات الممثلين الإقليميين، فإن القضايا المقترنة بضمان وحماية حقوق المرأة في ولايات الجمهورية هي، منذ 2004، من بين المجالات ذات الأولوية لأنشطتهم ويجري رصدها يوميا.
629 - في 2002-2007 تم رصد التقيد بمختلف فئات حقوق المرأة والطفل في كل أرجاء البلد، واستُعمِلت نتائج ذلك الرصد للتقدم بتوصيات أمينة المظالم الموجهة إلى تحسين التشريعات والأنظمة في ميدان حماية حقوق المرأة، والقضاء على أوجه القصور المحددة، وتعزيز مسؤولية المسؤولين عن التقيد بقانون جمهورية أوزبكستان في قضايا تتعلق بحماية الأمهات والأطفال.
630 - رصدت أمينة المظالم ما يلي:
1 - حماية الحقوق الإنجابية للمرأة في ولاية دجيزاك (2002)؛
2 - حماية الحقوق والمصالح القانونية لمالكي المنازل في جمهورية أوزبكستان (2005-2006)؛
3 - التقيد بحقوق العمل للمرأة في مشاريع الصناعة الخفيفة في ولايات أنديجان ونامانغان وفيرغانا (2006)؛
4 - التقيد بحقوق المزارعين في ناحيتي بسكينت وبوكا في ولاية طشقند (2007-2008).
631 - إن نشوء اتجاه متنام من الشكاوى التي تشير إلى انتهاكات في مجال العمالة وعلاقات العمل كان في 2006 الأساس لرصد التقيد بحقوق العمل للمرأة في مشاريع الصناعة الخفيفة في ولايات أنديجان ونامانغان وفيرغانا، وهو الرصد الذي اضطُلِع به بالاشتراك مع مجلس اتحاد نقابات العمال في أوزبكستان ولجنة المرأة في أوزبكستان.
632 - جعل الرصد من الممكن تعقب التقدم المحرز في المشاريع ذات أشكال الملكية المختلفة في تنفيذ التدابير الحمائية للعاملات وفي إنفاذ قانون العمل بغية التيقن من مدى إدخال أجهزة السلامة الحديثة لمنع الإصابات في مكان العمل في المشاريع الصناعة الخفيفة ومن حالة الصحة والنظافة لمنع الأمراض المتعلقة بالمهنة بين العاملات.
633 - وبغية تقويم وجوه القصور المحددة بالرصد أعدت مفوضة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) التابعة للمجلس الأعلى توصياتها الخاصة بها.
634 - في الرصد الذي أُجري في 2007 لحماية حقوق المزارعات في ناحيتي بسكنت وبوكا في ولاية طشقند أولي اهتمام خاص لأنشطة المزارع التي ترأسها النساء. وكان الغرض من الرصد البحث في المشاكل التي تواجهها المزارعات في تنفيذ قانون جمهورية أوزبكستان الخاص بالمزارع وغيره من الأفعال القانونية والتنظيمية ودراسة العوامل التي تؤدي إلى انتهاك المسؤولين وسلطات الدولة لحقوق المزارعين، ومنهم المزارعات.
635 - وبالإضافة إلى ذلك، أحد مكونات دراسات رصد أمينة المظالم للتقيد بالحقوق المدنية، بما في ذلك الحقوق المدنية للمرأة، هو دراسة استقصائية لمختلف أجزاء السكان، وتُستعمل لدراسة أنشطة السلطات الإقليمية من ناحية التقيد بحقوق الإنسان وإدخال المساواة الجنسانية ووضع التوصيات والاقتراحات بتحسينها.
636 - وفي سياق تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، يعقد منذ 2005 مكتب البرلمان لأمينة المظالم - مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة المرأة في أوزبكستان ومركز المنظمات غير الحكومية لدعم المبادرات المدنية - حلقات دراسية تدريبية مخصصة لتدريب موظفي لجنة المرأة في أوزبكستان والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب أمينة المظالم والمنظمات غير الحكومية في البلد على أن يكونوا خبراء وطنيين في تنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وفي تقديم التقارير عنها ورصد تنفيذها.
المادة 16 - تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية
637 - إن الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ينظمها قانون الأسرة في جمهورية أوزبكستان، وهو القانون الذي ترمي أحكامه إلى حماية حقوق المرأة في الأسرة وإلى القضاء على التمييز ضد المرأة في العلاقات الأسرية.
638 - إن تنظيم العلاقات الأسرية يقوم على أساس مبدأ الطابع الطوعي للاتحاد الزوجي بين الرجل والمرأة ومساواة الحقوق الشخصية والحقوق في الممتلكات بين الزوجين، وحل قضايا الأسرة بالموافقة المتبادلة، والأولوية التي تولى للتربية الأسرية للأطفال ولرفاهتهم ونموهم، وحماية حقوق ومصالح القُصَّر والأعضاء المعوقين في الأسرة.
639 - تنص المادة 3 من قانون الأسرة على ما يلي: ” لكل المواطنين الحقوق المتساوية في العلاقات الأسرية. وأي تقييد مباشر أو غير مباشر للحقوق أو تحديد لامتيازات مباشرة أو غير مباشرة وقت عقد الزواج أو التدخل في العلاقات الأسرية بسبب نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات، أو المركز الفردي أو الاجتماعي، أو ظروف أخرى محظور.
640 - ” إن حقوق المواطنين في العلاقات الأسرية يمكن أن تُقيَّد على أساس القانون فقط، وفقط إلى الحد الضروري لحماية الآداب العامة والشرف والكرامة والصحة والحقوق التي يعطيها القانون لأعضاء آخرين من الأسرة ومواطنين آخرين “ .
641 - تحدد المادة 11 أن حقوق الأسرة محمية بالمحاكم وفقا للأنظمة المتعلقة بالإجراءات المدنية أو، في حالات ينص هذا القانون عليها، بسلطات الولاية أو القوامة أو سلطات أخرى تابعة للدولة.
642 - حقوق الأسرة محمية بالوسائل المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من قانون الأسرة.
643 - يحدد قانون الأسرة أحكام عقد الزواج والشروط التي بمقتضاها لا يجوز عقد الزواج أو يجوز إلغاؤه.
644 - تكمن في أساس هذه الأحكام مبادئ المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل والطابع الطوعي والواعي للزواج وعواقبه.
645 - بمقتضى المادة 13 من قانون الأسرة، ” تبرم الزيجات في مكتب السجل المدني “ .
646 - لا يُعتبَر زواج مبرم في شعيرة دينية أن له قوة قانونية.
647 - ” يبرم الزواج في الحضور المادي للشخصين اللذين يعقد الزواج عليهما عند نهاية شهر واحد بعد التاريخ الذي قدما فيه الطلب إلى مكتب السجل المدني.
648 - ” يجوز لمكتب السجل المدني أن يسمح بعقد الزواج، إذا وجدت أسباب مشروعة لفعل ذلك، قبل انتهاء الشهر.
649 - ” في ظروف خاصة (مثل الحمل أو ولادة طفل أو مرض أحد الطرفين)، يجوز أن يعقد الزواج في يوم تقديم الطلب.
650 - ” يُعقد الزواج بالطريقة المحددة لتسجيل الدولة للأفعال المدنية.
651 - ” إن رفض مكتب سجل مدني لتسجيل زواج يجوز أن يُستأنف مباشرة أمام محكمة أو سلطة عليا “ .
652 - ينص قانون الأسرة على نحو خاص على حالات لا يجوز فيها تسجيل الزواج.
653 - لا يجوز أن يعقد الزواج
بين شخصين واحد منهما على الأقل في زواج مسجل فعلا؛
بين قريبين في خط تصاعدي أو تنازلي مباشرة، وبين أشقاء وشقيقات وأخوة وأخوات من والدين مختلفين، وبين أبوين متبنَّيين وأبناء (أو بنات) تم تبنيهم؛
بين شخصين واحد منهما على الأقل تعتبره المحكمة أنه ليست لديه الأهلية للتصرف نتيجة عن اضطراب عقلي (مرض عقلي أو عته).
654 - بقصد درء أي عواقب سلبية للزواج يمكن أن تؤثر في صحة الزوجين، يُوفَّر فحص طبي مجاني للزوجين اللذين يعقدان الزواج. بمقتضى النظام الأساسي للخدمة الطبية للأشخاص الذين يعقدون الزواج، وهو النظام الذي أقره في 17 نيسان/أبريل 2007 قرار مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، فإن فحص الأشخاص الذين تتجاوز سنهم الخمسين لا يمكن أن يُجرى إلا بموافقتهم. والتقرير التالي الذي يُصدر للشخص يفسر العواقب الممكنة لأي أمراض يجري الكشف عنها.
655 - بمقتضى قانون الأسرة يفسخ الزواج في الحالات التالية:
- انتهاك شروط وأحكام عقد الزواج؛
- عقد زواج وهمي، أي أن أحد الزوجين أو كليهما سجل الزواج بدون نية إنشاء أسرة؛
- أحد الشخصين اللذين عقدا الزواج أخفى عن الآخر وجود مرض الزهري أو فيروس نقص المناعة البشرية وقدم الآخر في وقت لاحق مطالبة إلى المحكمة.
656 - لا يجوز فسخ الزواج إلا في المحكمة.
657 - وفضلا عن ذلك، يجوز فسخ زواج معقود مع شخص دون سن الزواج إذا تطلبت ذلك مصالح الشخص الذي عقد الزواج قبل بلوغ سن الزواج. ويجوز أن يطلب الفسخ شخص عقد الزواج قبل بلوغ سن الزواج أو والداه أو والداها أو القيِّم، وأيضا سلطات الولاية أو القوامة أو مدع عام.
658 - إذا بلغ زوج سن الزواج في وقت تسوية قضية في المحكمة، لا يجوز أن يفسخ الزواج إلا إذا طلب ذلك الشخص القيام بذلك.
659 - تجري جلسة استماع إلى قضية فسخ زواج لأن أحد الزوجين لم يبلغ سن الزواج بمشاركة سلطات الولاية والحماية إذا لم يبلغ الزوجان (أو أحدهما) سن الزواج في الوقت الذي تجري فيه جلسة استماع في المحكمة.
660 - تُحدد المادة 136 من القانون الجنائي المسؤولية عن إجبار المرأة على الزواج أو منعها من القيام بذلك، والمادة 126 عن تعدد الزوجات.
661 - بالتالي، يحظر قانون جمهورية أوزبكستان الزواج الجبري ويضمن الحماية القضائية لحقوق المرأة في حالتي الزواج الجبري وتعدد الزوجات.
662 - بمقتضى المادة 15، ” سن الزواج هي 18 للرجال و 17 للنساء.
663 - ” إذا وُجدت أسباب مشروعة أو ظروف استثنائية، يجوز لخوكيم الناحية أو المدينة أو البلدة حيث يجري تسجيل الزواج أن يقوم، بناء على طلب الشخصين الراغبين في الزواج، بتخفيض سن الزواج، ولكن ليس بأكثر من سنة واحدة “ .
664 - ولكن، نظرا إلى أن جمهورية أوزبكستان اعتمدت قانونا خاصا بضمانات حقوق الطفل، وفقا له الطفل هو، بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل، أي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة، فإن مسألة تحديد نفس السن للأشخاص من الجنسين - 18 سنة للرجل والمرأة - هي قيد المناقشة. إن الشعور العام حيال سن الزواج للمرأة يمر بتغير. في الوقت الحاضر، فإن ثلث النساء يتزوجن في سن التاسعة عشرة، و 56 في المائة بين 20 و 24 ، وتلك هي الحالة المثلى من منظور الخصوبة والاستعداد لحياة الأسرة.
665 - ومن الجدير بالملاحظة أنه حينما كانت تشريعات جمهورية أوزبكستان تُرصَد في 2008 من أجل التثبت من التقيد بقواعد القانون الدولي في مجال المساواة الجنسانية اقترح مركز رصد تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية في وزارة العدل بأن تُدرج تعديلات في قانون الأسرة من أجل تحديد سن زواج المرأة ب ـ 18.
666 - يجب أن يلاحَظ أن للمرأة والرجل، بمقتضى قانون الأسرة، حقوقا متساوية خلال الزواج وخلال فسخه. يُعطى الزوجان حقوقا متساوية في الأسرة وتقع عليهما مسؤوليات متساوية. ويُبيَّن ذلك كما يلي:
- عند عقد الزواج يجوز للزوجين، إذا رغبا في ذلك، أن يختارا اسم أحد الزوجين بوصفه اسمهما المشترك، أو يجوز لكل منهما أن يحتفظ بالاسم قبل الزواج؛
- تغيير اسم من قِبل أحد الزوجين لا يستتبع تغييرا للاسم من قِبل الزوج الآخر؛
- إن الأمور المتعلقة بتربية الأطفال وقضايا أخرى من قضايا الحياة يحلها الزوجان معا؛
- لكل من الزوجين الحرية في اختيار مهنته أو مهنتها وحرفته أو حرفتها ومكان مكوثه أو إقامته أو مكان مكوثها أو إقامتها؛
- يتمتع الزوجان بحقوق متساوية في الممتلكات المشتركة حتى لو بقي أحدهما في المنزل يقوم بالشؤون المنزلية ورعاية الأطفال أو، لأسباب مشروعة أخرى، ليس له أجور مستقلة أو دخل آخر؛
- للزوجين حقوق متساوية من ناحية امتلاك الممتلكات واستعمالها والتصرف فيها.
667 - يجب على زوج يرغب في إبرام صفقة تنطوي على التصرف في عقار مشترك باسمه أو اسمها أن يحصل على موافقة موثقة من الزوج الآخر. يحق لزوج لم يُحصَل على موافقته الموثقة على صفقة أن يقدم التماسا، خلال سنة بعد تاريخ علمه أو علمها أو بعد أن يكون ينبغي له أن علم أو ينبغي لها أن علمت بالصفقة، أن يقدم التماسا إلى محكمة أن تعلن الصفقة لاغية وباطلة.
668 - الأشياء المتعلقة بالاستخدام الشخصي (الملابس والأحذية وما إليها)، باستثناء المجوهرات والسلع الكمالية الباهظة الثمن، هي من الممتلكات الخاصة للزوج الذي استعملها، على الرغم من أنه تمت حيازتها خلال الزواج بالأموال المشتركة من الزوجين.
669 - يجوز أن تقسم الممتلكات المشتركة الزوجين بينهما على أساس الاتفاق بينهما. ويجوز أن يوثق الاتفاق على قسمة الممتلكات المشتركة إذا رغبا في ذلك.
670 - في حالة النزاع فإن قسمة الممتلكات المشتركة للزوجين وأيضا تحديد حصة كل زوج في تلك الممتلكات يحدثان في المحكمة.
671 - بمقتضى قانون جمهورية أوزبكستان للوالدين حقوق متساوية وهما يتحملان مسؤوليات متساوية فيما يتعلق بأطفالهما، أي:
- حقوق ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بتربية أطفالهما وبتوفير المستوى اللازم من التعليم لهما؛
- حقوق ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بتمثيل حقوق ومصالح الأطفال أمام أي أشخاص أو أفراد معنويين، بما في ذلك المحاكم؛
- مسؤوليات متساوية فيما يتعلق بالنفقة على الأطفال الذين هم دون سن البلوغ؛
- مسؤوليات متساوية عن تقديم الواحد منهما للمساعدة المادية إلى الآخر؛
- حقوق متساوية للزوجين في تبني أطفال إذا وافقا على القيام بذلك.
672 - من الجدير بالملاحظة أن الزيجات بين مواطني جمهورية أوزبكستان والزيجات بين مواطني جمهورية أوزبكستان ومواطنين أجانب أو أشخاص بدون جنسية التي تعقد خارج جمهورية أوزبكستان، ولكنها تتفق مع قانون الدولة التي تعقد على أراضيها تعتبر مشروعة في جمهورية أوزبكستان إذا لم يكن موجودا أي ظرف من الظروف التي تستبعد عقد الزواج وفقا للمادة 16 من قانون الأسرة.
673 - إن الزيجات بين مواطنين أجانب التي تعقد خارج جمهورية أوزبكستان وتتفق مع قانون الدولة التي عقدت على أراضيها تعتبر مشروعة في جمهورية أوزبكستان.
674 - على هذا النحو لا يشمل قانون الأسرة أحكاما ترمي إلى التمييز ضد المرأة في الزواج أو في العلاقة الأسرية.
675 - يُجرى قدر كبير من العمل في أوزبكستان لتعريف الجمهور بأحكام قانون الأسرة ولتفسير حقوق ومسؤوليات المرأة والرجل في الزواج وفي علاقات الأسرة وقضايا متعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال. تسهم المنظمات غير الحكومية إسهاما كبيرا في العمل التثقيفي في صفوف النساء وتقدم المساعدة القانونية إلى الجمهور في أمور تقترن بحالات النزاع الأسري. والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في دعم النساء وحماية الأسرة تؤدي مهامها في كل منطقة تقريبا من مناطق البلد.
676 - وبناء على ذلك، بالمساعدة من لجنة المرأة بجمهورية أوزبكستان ولجنة المرأة بولاية فرغانة سجل قسم العدل بولاية فرغانة، بالدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، مركزَ الدعم الاجتماعي والقانوني للنساء وأسرهن قلب نوري في 10 أيلول/سبتمبر 2007.
678 - والغرض من المركز هو تقديم خدمات اجتماعية وقانونية لتحقيق المساواة الجنسانية، ومنع العنف الجنساني، وتقوية مؤسسة الأسرة، وتدريب وتنشئة أفراد حسني الاندماج، وتعزيز النشاطات العامة والسياسية للمرأة.
678 - ويقوم المركز بأنشطة من الأنواع التالية:
- تعزيز القيم الروحية والكرامة الشخصية والثقافة وتحسين وتعزيز مؤسسة الأسرة في المجتمع؛
- تعزيز أسلوب الحياة الصحي والارتقاء بثقافة التفاعل الأسري؛
- التغلب على القوالب النمطية الجنسانية والعلاقات الأبوية (البطرياركية)، والارتقاء بمركز المرأة وأنشطتها العامة والسياسية، وتيسير صنع القرار المستقل على جميع المستويات؛
- زيادة معرفة القانون وتعزيز ثقافة القانون بين النساء والرجال؛
- دعم الأنشطة الفردية والخلاقة من قِبل النساء وتقديم المساعدة في إنشاء مشاريع صغيرة أسرية والقيام بعمل في المنازل؛
- تقديم المساعدة العملية إلى ضحايا الاتجار والعنف المنزلي وإلى نساء يجدن أنفسهن في حالة صعبة.
679 - يقدم المركز المساعدة إلى النساء في إعداد الوثائق للمحاكم ويشارك في إجراءات المحاكم بوصفه محاميا مرخصا له أو محاميا عاما، وكلاهما يطابق ولاية المركز.
680 - في 2007 وخلال الأشهر الخمسة من 2008 قامت لجنة المرأة، و خوكوميات ولاية طشقند، وصندوق حركة كمولوت العامة بعمل تثقيفي لإذكاء الوعي بين النساء والفتيات، والرجال والفتيان، والقادة الروحيين والدينيين. وبالإضافة إلى ذلك، في تجمع مواطنين من ضيعتين صغيرتين وعشر قرى أجرى مستشارون روحانيون وفي مجال الآداب العامة التابعون للمخليات محادثات خاصة مع أسر فيها ثارت أسئلة فيما يتعلق بالمساواة في توزيع المسؤوليات المنزلية والأسرية بين الرجال والنساء.
681 - في 2007 افتتحت مراكز المعلومات والإحالة القانونية في مكاتب الألوية وفي رابطة سيدات الأعمال التجارية في أوزبكستان.
682 - في 2007 تلقت الأعداد التالية من النساء المشورة في تلك المراكز: جمهورية كاراكالباكستان، 438؛ ولاية أنديجان، 267؛ ولاية بخارى، 146؛ ولاية جيزاك، 97؛ ولاية نافوي، 104؛ ولاية نمنغان، 357؛ ولاية سمرقند، 171؛ ولاية سرخان - داريا، 190؛ ولاية سير - داريا، 214؛ ولاية طشقند، 182؛ ولاية فرغانة، 325؛ ولاية خوريزم، 94.
683 - وتلك الأرقام في النصف الأول من 2008 كانت كما يلي: جمهورية كاراكالباكستان، 194؛ ولاية أنديجان، 69؛ ولاية بخارى، 56؛ ولاية جيزاك، 91؛ ولاية نافوي، 41؛ ولاية نمنغان، 143؛ ولاية سمرقند، 89؛ ولاية سرخان - داريا، 79؛ ولاية سير - داريا، 112؛ ولاية طشقند، 92؛ ولاية فرغانة، 187؛ ولاية خوريزم، 64.
684 - وتُدرَج في برامج مدارس التعليم العام والمدارس الثانوية الأكاديمية والكليات المهنية في نظام أوزبكستان للتعليم المستمر مواضيعُ موجهة نحو إعداد الشباب للحياة الأسرية وتتناول، بالتالي، التعليم الجنساني للمراهقين من الفتيان والفتيات والضمانات القانونية لحماية النساء من التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية.
المرفقات ( 31 F )
المرفق رقم 1
قانون جمهورية أوزبكستان الخاص بضمانات المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 1 - الغرض من هذا القانون
الغرض من هذا القانون هو تعريف ضمان الحقوق والفرص للنساء والرجال في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجالات أخرى للحياة والمجتمع وتنظيم الأسس القانونية لمنع التمييز القائم على أساس الجنس.
يرمي القانون إلى تنفيذ أحكام المادة 46 من دستور جمهورية أوزبكستان الخاصة بالمساواة في الحقوق للمرأة والرجل.
المادة 2 - مفاهيم وتعريفات أساسية
المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - الحقوق التي تضمنها الدولة، والتي يدونها دستور جمهورية أوزبكستان وإجراءات تنظيمية وقانونية أخرى، وتتساوى للمرأة والرجل من ناحية ممارسة الحقوق الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل - النص على الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتساوية لممارسة المرأة والرجل لحقوق الإنسان وحرياته التي يحددها دستور جمهورية أوزبكستان وقواعد القانون الدولي.
التمييز الجنساني المباشر - أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يُجرى على أساس نوع الجنس يرمي إلى النيل من الاعتراف لأشخاص من الجنسين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع ميادين حياة المجتمع أو إبطال ذلك الاعتراف.
التمييز غير المباشر - المعاملة المحايدة، أو المعايير، أو الممارسات من قِبل سلطات الدولة، أو مشاريع تجارية أو منظمات أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية أو وسائط الإعلام الجماهيري أو مسؤولين يقومون بوضع ممثلي جنس واحد في وضع لا يساوي وضع ممثلي الجنس الآخر، ما لم تكن الممارسات ضرورية.
النوع - الجانب الاجتماعي للعلاقات بين الرجل والمرأة الذي يتجلى في جميع مجالات حياة المجتمع.
المساواة الجنسانية - المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل من ناحية ممارستها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الإحصاءات الجنسانية - الإحصاءات الخاصة بوضع المرأة بالمقارنة بوضع الرجل في جميع مجالات حياة المجتمع.
التحليل الجنساني - تحليل القوانين والإجراءات التنظيمية والقانونية بغية تحديد القواعد والأحكام التي لا تتفق مع مبدأ مساواة المرأة والرجل المدون في الدستور وفي قواعد القانون الدولي.
الاحتياجات الجنسانية والمصالح - الاحتياجات اليومية والمصالح للمرأة والرجل فيما يتعلق بدورهما الاجتماعي في المجتمع.
المضايقة الجنسانية - السلوك المؤذي ذو الطابع الجنساني، الشفوي أو البدني، الموجه إلى شخص للمرء علاقات عمل معه.
المادة 3 - القانون الخاص بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص
يقوم القانون الخاص بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على أساس دستور جمهورية أوزبكستان، والمبادئ العالمية للقانون الدولي وقواعده، والمعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان، وهذا القانون، وتشريعات أخرى لجمهورية أوزبكستان.
إذا حددت معاهدة دولية جمهورية أوزبكستان طرف فيها أحكاما غير الأحكام التي ينص عليها قانون جمهورية أوزبكستان الخاص بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، تكون الأولوية لأحكام المعاهدة الدولية.
ال مادة 4 - م نع التمييز ضد المرأة
للمرأة والرجل حقوق متساوية.
أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يُجرى على أساس نوع الجنس يكون غرضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الم يادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو أي ميدان آخر، أو من تمتعها بها أو من ممارستها لها، أو إبطال ذلك الاعتراف أو التمتع أو الممارسة، يمثل تمييزا ضد المرأة.
أي إظهار للتمييز المباشر أو غير المباشر ضد المرأة محظور ويُقضى عليه بالطريقة التي ينص القانون عليها.
لا تُعتبر تدابير خاصة ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل تمييزا جنسانيا.
المادة 5 - سياسة الدولة الخاصة بكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل
تُنفَّذ سياسة الدولة الخاصة بكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المجالات التالية:
- وضع الإطار القانوني لكفالة المساواة في الحقوق بين الجنسين وتوسيعه وتحسينه؛
- إنشاء آليات تنظيمية وقانونية لتنفيذ المبادئ العامة للقانون الدولي وقواعده، وأيضا الالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛
- اعتماد وتنفيذ برامج هادفة خاصة للدولة ترمي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإلى القضاء على الأسباب والظروف المسؤولة عن التمييز الجنساني.
- إدراج تدابير لكفالة المساواة في الحقوق بين الجنسين في برامج على نطاق الدولة ترمي إلى تنفيذ الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، وأي ضا في برامج التنمية الاجتماعية؛
- تمويل اتخاذ تدابير لكفالة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل من ميزانية الدولة ومصادر أخرى لا يحظرها القانون؛
- إجراء تحليل جنساني للإجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتمدها سلطات الدولة؛
- اعتماد تدابير لخلق ثقافة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؛
- اعتماد تدابير لحماية المجتمع من المعلومات والدعاية والحملات الموجهة إلى التمييز الجنساني، وأيضا تدابير تستبعد نشر منتجات مطبوعة وسمعية وبصرية تشجع العنف والقسوة ونشر المواد الإباحية وإساءة استعمال المخدرات والإدمان على شرب الخمر وما إلى ذلك؛
- تحسين أنشطة سلطات الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي في كفالة المساواة بين المرأة والرجل؛
- اعتماد تدابير لاستئصال التحيز ولإبطال العادات العرفية والممارسات القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين.
المادة 6 - حماية السلطات الإدارية للدولة لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل
السلطات الإدارية للدولة:
- تشارك في تنفيذ سياسة موحدة للدولة لكفالة المساواة في الحقوق بين الجنسين؛
- تضع وتنفذ برامج هادفة للدولة ترمي إلى كفالة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل؛
- توجد الظروف القانونية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لممارسة الحقوق والحريات المتساوية للمواطنين، تشمل خلق الإمكانيات لمساندة وتنفيذ تدابير فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين الجنسين؛
- تنشئ شُعبا فرعية بنيوية لكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛
- ترتب الرقابة (الرصد) المستمرة على توفير المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛
- تجري تحليلا شاملا لتنفيذ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛
- تعتمد تدابير لمنع التمييز الجنساني وللقضاء عليه؛
- تدرس على نحو منتظم القضايا المتعلقة بتقسيم العمل على أساس نوع الجنس والاحتياجات والمصالح الجنسانية للجمهور؛
- تُعِدّ معلومات إحصائية وغيرها من المعلومات القائمة على نوع الجنس للبرامج الاجتماعية للدولة وللتقارير الوطنية لجمهورية أوزبكستان إلى الوكالات المنشأة بمقتضى اتفاقيات الأمم المتحدة؛
- تنظر في شكاوى المواطنين فيما يتعلق بانتهاك المساواة الجنسانية وتحلها وتتخذ تدابير لاستعادة الحقوق المنتهكة؛
- تطور التعاون والتفاعل مع المنظمات غير الحكومية والدولية التي تتناول قضايا المساواة الجنسانية؛
- تساعد في إذكاء وعي المواطنين في مجال المساواة الجنسانية.
المادة 7 - مشاركة المنظمات غير الحكومية في كفالة المساواة بين المرأة والرجل
المنظمات غير الحكومية وغير التجارية، بما في ذلك تلك المنشأة لأغراض تنفيذ المبدأ الدستوري، مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل:
- تشارك في صياغة القرارات المتخذة من قِبل وكالات الدولة فيما يتعلق بأمور مقترنة بكفالة المساواة بين المرأة والرجل؛
- تمثل وتحمي، في المحاكم وهيئات أخرى تابعة للدولة، حقوق المواطنين الذين تعرضوا للتمييز الجنساني؛
- تنشئ هيئات لخبراء مستقلين تقدم نتائج عن انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين؛
- تجند وتدعم المرشحين الذين تشمل برامجهم حماية مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛
- تقوم بأنشطة إذكاء الوعي والأنشطة التثقيفية الرامية إلى إنتاج ثقافة التساوي في حقوق الجنسين؛
- تقوم بالرصد العام للتقيد بمبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين؛
- تقدم مقترحات إلى الهيئات المختصة للدولة ف يما يتعلق بكيفية تحسين المساواة الجنسانية؛
- تتفاعل مع هيئات الدولة وهيئات المواطنين الذاتية الحكم ووسائط الإعلام الجماهيري والمؤسسات العلمية والتعليمية حول قضايا المساواة الجنسانية؛
- تمارس حقوقا أخرى ممنوحة لها بمقتضى القانون.
يحق للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية أن تتلقى من هيئات بعينها تابعة للدولة المساعدة الإجرائية والإعلامية وأنواعا أخرى من المساعدة الرامية إلى القضاء على التمييز الجنساني.
المادة 8 - حماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل حسب هيئات المواطنين الذاتية الحكم
في مجال تنفيذ مبدأ مساواة المرأة والرجل فإن هيئات المواطنين الذاتية الحكم:
- تقوم بالرصد العام لإنفاذ القوانين وتشريعات أخرى، بما في ذلك قرارات السلطات الإدارية المحلية، في أمور تتعلق بتوفير الضمانات للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛
- ترصد التقيد بمبدأ المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل حين تعيين مرشحين لشغل مناصب مثل نواب المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان و الكينغاشات المحلية لنواب الشعب؛
- تستمع إلى تقارير خوكيميات النواحي والمدن والولايات، وأيضا مديري المشاريع التجارية والمؤسسات والمنظمات، عن أمور تتعلق بحماية المساواة الجنسانية؛
- تساعد السلطات المحلية للدولة في إجراء أحداث من أجل رفع مستوى الثقافة فيما يتعلق بالمساو اة في الحقوق بين المرأة والرجل؛
- تتخذ تدابير موجهة إلى حماية مصالح المرأة، والنهوض بدورها في الحياة العامة، وإنشاء بيئة روحية وخُلقية في الأسرة، وتثقيف الجيل الشاب؛
- تتفاعل مع المؤسسات التثقيفية حول أمور تتعلق بتربية الأطفال بروح المساواة الجنسانية؛
- تنهض بالعمالة في صفوف النساء والرجال الذين يقيمون ضمن الإقليم، بما في ذلك ترتيب العمل في المنازل؛
- تنظم وتستكمل أنشطة مجالس الوساطة في هيئات المواطنين الذاتية الحكم؛
- تستقبل المواطنين، وتستمع إلى شكاواهم ومطالباتهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بحماية المساواة بين المرأة والرجل؛
- تقدم، بالطريقة التي ينص عليها القانون، معلومات إلى السلطات المختصة فيما يتعلق باعتبار الأشخاص الرسميين مسؤولين عن عدم الإنفاذ، أو عن الإنفاذ غير السليم، لقرارات اتخذتها هيئات ذاتية الحكم للمواطنين ضمن اختصاصها.
الفصل الثاني - ضمانات تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مجال خدمة الدولة وممارسة الاقتراع
المادة 9 - تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الخدمة المدنية
عند الالتحاق بالخدمة المدنية وخلال الخدمة لا يجوز أن تُحدَّد قيود مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع أو امتيازات على أساس نوع الجنس.
مديرو وكالات الدولة ومسؤولوها ملزمون بكفالة المساواة في توفر سبل وصول المواطنين من الجنسين كليهما إلى الخدمة المدنية، بما في ذلك هيئاتهم الجماعية، وفقا للقدرات والتدريب المهني، بمعزل عن نوع جنس المتقدم بالطلب.
يسترشد مديرو وكالات الدولة والمشاريع التجارية والمؤسسات والمنظمات بأحكام المادة 46 من دستور جمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل حينما يقومون بتوظيف وإيفاد الأفراد.
انتهاك متطلبات هذه المادة ينجم عنه، بالطريقة ا لمنصوص عليها، إلغاء الأوامر غير القانونية أو نتائج المسابقات.
المادة 10 - المساواة بين المرأة والرجل في إمكانية الوصول إلى المسابقات على شغل مناصب في الخدمة المدنية
حينما تُشغَل مناصب الخدمة المدنية الشاغرة، بما في ذلك المناصب الإدارية، عن طريق المسابقات، تشارك المرأة والرجل بقدر متساو ووفقا لنفس الشروط.
لا يجوز الإعلان عن المسابقات لأفراد من جنس واحد فقط.
إدارات شؤون الأفراد لوكالات الدولة ملزمة بأن توفر للجان المسابقات معلومات ليس فقط عن التعليم والتدريب المهني للأفراد المشاركين في المسابقة، ولكن أيضا عن نسبة النساء والرجال في مناصب الخدمة المدنية محل النظر.
توفر إدارات شؤون الأفراد لوكالات الدولة معلومات مماثلة فيما يتعلق بمنح الشهادات، والترقي في الوظائف، والزيادة في الأجر لموظفي الدولة.
المادة 11 - ضمانات تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ممارسة الحق في أن يُنتخَبوا لشغل منصب
النساء والرجال مؤهلون على قدم المساواة للترشيح لشغل منصب نائب في المجلس التشريعي التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان وفي الكينغاشات المحلية لنواب الشعب.
في انتخاب النواب للمجلس الأعلى و للكينغاشات المحلية لنواب الشعب، يجب أن يشكل عدد النساء على قوائم المرشحين من الأحزاب السياسية على الأقل 30 في المائة من إجمالي عدد المرشحين الذين رشحهم حزب سياسي لشغل منصب النائب.
في حالة عدم التقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة، تُبلِّغ اللجنة الانتخابية، خلال ثلاثة أيام، الحزبَ السياسي بالانتهاك.
المادة 12 - تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في إنشاء لجان انتخابية ولجان للاستفتاء
في إنشاء اللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية أوزبكستان، ولجان أوكروغ انتخابية، ولجان انتخابية للإقليم والمناطق ولجان للاستفتاء، يجب أن يؤخذ في الحسبان مبدأ الدستور، مبدأ المساواة في الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
الفصل الثالث - ضمانات تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
المادة 13 - ضمانات المساواة في حقوق المرأة والرجل في التعليم والطب والعلم والثقافة
تضمن الدولة ما يلي:
- الشروط المتساوية لتوفير سبل وصول المرأة والرجل إلى تلقي تعليم عام أساسي والتعليم المهني الثانوي والعالي، وإلى جميع أنواع التدريب المهني وتحسين المهارات، والمشاركة في التعليم والعملية العلمية.
- المساواة في حقوق للمرأة والرجل في حماية الصحة والرعاية الطبية الماهرة وتنظيم الأسرة؛
- تقديم المساعدة إلى التثقيف الجنساني للجمهور: إجراء دورات تثقيفية خاصة متعلقة بالتوعية الجنسانية؛ وتطوير دراسات القضايا المتعلقة بالمساواة في الحقوق للجنسين؛ واستخدام المناهج الدراسية والكتب المدرسية التي لا تشجع التمييز الجنساني؛
- الشروط المتساوية لمشاركة المرأة والرجل في الأحداث الترويحية والرياضة وجميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية.
المادة 14 - ضمانات المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في المجال الاقتصادي
وكالات الدولة ومديرو المنظمات بجميع أشكال الملكية ملزمون بأن يوفروا للمرأة والرجل المساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية للمجتمع، بما في ذلك الممتلكات المنقولة والعقارية والأرض والأصول المالية والصناديق الائتمانية والاجتماعية، وأيضا على مهنة ووظيفة مختارتين بحرية.
المادة 15 - المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في علاقات العمل
لأغراض تحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في العلاقات الاجتماعية وعلاقات العمل، يكفل رب العمل (أو مدير وكالة تابعة للدولة أو منظمة، بقطع النظر عن شكل الملكية) ما يلي:
- تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مستوى العمالة؛
- المساواة في إمكانية حصول المرأة والرجل على وظائف شاغرة؛
- المساواة في الأجور (المكافآت) للمرأة والرجل على العمل المتساوي أو العمل ذي النوعية أو القيمة المتساوية؛
- تكافؤ الفرص للتحسينات في المهارات وإعادة التدريب والترقي في الوظيفة؛
- المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في حالة الفصل على نطاق واسع؛
- ظروف العمل المناسبة للنساء الحوامل والنساء ذوات الأطفال؛
- ظروف العمل المأمونة التي تكفل الحفاظ على حياة المرأة وأيضا الرجل.
رب العمل ملزَم بتوفير الحق في أن يجمع المستخدَمون - النساء وأيضا الرجال - الالتزامات المتعلقة بعملهم إلى الالتزامات المتعلقة بأسرهم وبتوفير الفرصة لذلك.
المادة 16 - إدراج تدابير لكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العقود والاتفاقات الجماعية
في تنظيم الاتفاقات الجماعية للعلاقات الاجتماعية وعلاقات العمل (الاتفاق العام والاتفاقات الإقليمية والاتفاقات القطاعية ]والمتصلة بالعلاقات بين القطاعات[ بخصوص الأسعار والعقود الجماعية) من الإلزامي أن تشمل تلك الاتفاقات (العقود) أحكاما تكفل المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتحسين شروط جمع التزامات العمل إلى الالتزامات الأسرية، مع الإشارة إلى وقت تنفيذها.
المادة 17 - المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في مجال الحماية الاجتماعية
السلطات الإدارية الحكومية لجمهورية أوزبكستان والمشاريع التجارية والمؤسسات والمنظمات وهيئات المواطنين الذاتية الحكم والجهات المسؤولة ملزَمة بأن تنظر بقدر متساو، عند تنفيذ تدابير للحماية الاجتماعية للجمهور، في مصالح المرأة والرجل.
يُحظر استعمال نظم التأمين الاجتماعي ودعم المعاش التقاعدي والمساعدة الاجتماعية الهادفة التي تفاقم وضع أي من الجنسين.
الفصل الرابع - المسؤولية عن انتهاك القانون الخاص بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل
المادة 18 - تقديم شكاوى فيما يتعلق بالتمييز الجنساني
شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالتمييز الجنساني المباشر أو غير المباشر أو أفعال (أو عدم القيام بأفعال) من قِبل الوكالات التابعة للدولة أو المسؤولين أو المشاريع التجارية أو المؤسسات أو المنظمات أو المنظمات غير الحكومية وغير التجارية أو هيئات المواطنين الذاتية الحكم أو وسائط الإعلام الجماهيري تكون محل النظر من قِبل الوكالات العليا التابعة للدولة أو المنظمات أو المنظمات غير الحكومية وغير التجارية أو المسؤولين أو المحاكم بالطريقة التي ينص عليها القانون.
التحرش بالأفراد أو تقييد حقوقهم فيما يتعلق بتقديمهم شكوى من التمييز الجنساني، وأيضا بالأفراد الذين يقدمون التقييم الدقيق لما إذا كانت أفعال (أو عدم القيام بأفعال) من قِبل وكالات أو مسؤولين تميز ضد المرأة أو الرجل، محظور.
تقدم للأفراد الذين هم في حالة صعبة وضحايا العنف المنزلي أو التحرش الجنساني أو مختلف أشكال التمييز الجنساني في العمل وفي حياتهم اليومية المساعدة النفسية والقانونية وغيرها من أشكال المساعدة من قِبل دوائر الخدمات المختصة التابعة للسلطات التابعة للفرع التنفيذي والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية وهيئات المواطنين الذاتية الحكم.
تقدَّم لهؤلاء الأفراد الحماية القضائية والمساعدة القانونية الكفؤة المجانية.
المادة 19 - مراقبة ورصد الامتثال للقانون الخاص بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل
مراقبة ورصد الامتثال للقوانين وللإجراءات التنظيمية والقانونية الأخرى الخاصة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تقوم بهما السلطات الإدارية المختصة التابعة للدولة بالطريقة التي ينص عليها القانون.
المادة 20 - المسؤولية عن انتهاك القانون الخاص بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل
المسؤولون في وكالات الدولة الذين يؤدون وظائف تنفيذية أو إدارية، وأيضا المديرون وغيرهم من المستخدمين في منظمات أخرى الذين يؤدون وظائف مماثلة، الذين انتهكوا متطلبات القوانين المتعلقة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل يُعتبَرون مسؤولين بمقتضى القانون.
الفصل الخامس - أحكام ختامية
المادة 21 - بدء نفاذ هذا القانون
يبدأ نفاذ هذا القانون بتاريخ نشره الرسمي.
المرفق رقم 2 (للمادة 7)
2-1- تكوين الهيئات الإدارية للدولة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2006
بوصفه نسبة مئوية من الإجمالي |
التوزيع حسب الجنس |
|||
امرأة |
رجل |
امرأة |
رجل |
|
الإجمالي في الهيئات الإدارية للدولة |
100 , 0 |
100 , 0 |
15 , 9 |
84 , 1 |
في الهيئات التشريعية والتمثيلية |
84 , 2 |
88 , 2 |
15 , 3 |
84 , 7 |
المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان |
3 , 1 |
3 , 0 |
16 , 6 |
83 , 4 |
يتألف من: |
||||
المجلس التشريعي |
1 , 8 |
1 , 6 |
17 , 6 |
82 , 4 |
مجلس الشيوخ |
1 , 3 |
1 , 4 |
15 , 3 |
84 , 7 |
جوكارغي كينس لجمهورية كاراكالباكستان |
0 , 8 |
1 , 3 |
10 , 5 |
89 , 5 |
كينغاشات نواب الشعب للولايات ومدينة طشقند |
7 , 2 |
9 , 8 |
12 , 1 |
87 , 9 |
كينغاشات النواحي لنواب الشعب |
59 , 8 |
63 , 1 |
15 , 2 |
84 , 8 |
كينغاشات المدن لنواب الشعب |
13 , 3 |
10 , 9 |
18 , 8 |
81 , 2 |
في الهيئات التنفيذية |
0 , 2 |
1 , 0 |
3 , 4 |
96 , 6 |
تتألف من: |
||||
مجلس الوزراء لجمهورية أوزبكستان |
0 , 1 |
0 , 5 |
3 , 4 |
96 , 6 |
المسؤولون الأقدم |
0 , 1 |
0 , 1 |
11 , 1 |
88 , 9 |
الوزراء ورؤساء لجان الدولة |
– |
0 , 4 |
– |
100 , 0 |
في الهيئات القضائية |
15 , 7 |
10 , 9 |
21 , 5 |
78 , 5 |
تتألف من: |
||||
المحكمة الدستورية |
0 , 3 |
0 , 2 |
23 , 5 |
76 , 5 |
المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان |
0 , 6 |
0 , 4 |
23 , 3 |
76 , 7 |
المحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية أوزبكستان |
0 , 8 |
0 , 9 |
13 , 8 |
86 , 2 |
المحكمة العليا لجمهورية كاراكالباكستان ومحاكم الولايات ومدينة طشقند والمحاكم المشتركة بين النواحي ومحاكم النواحي والمدن |
12 , 3 |
7 , 9 |
22 , 8 |
77 , 2 |
المحاكم الاقتصادية لجمهورية كاراكالباكستان والولايات |
1 , 6 |
1 , 4 |
17 , 3 |
82 , 7 |
2-2- نساء ورجال يشغلون مناصب إدارية، حسب القطاع الاقتصادي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2006
عدد المديرين |
النسبة من المجموع |
التوزيع حسب الجنس |
||||
امرأة |
رجل |
امرأة |
رجل |
امرأة |
رجل |
|
المجموع |
49 009 |
130 396 |
100 , 0 |
100 , 0 |
27 , 3 |
72 , 7 |
يتألف من: |
||||||
الصناعة |
5 816 |
25 439 |
11 , 9 |
19 , 5 |
18 , 6 |
81 , 4 |
الزراعة والحراجة |
460 |
10 600 |
0 , 9 |
8 , 1 |
4 , 2 |
95 , 8 |
النقل |
877 |
5 503 |
1 , 8 |
4 , 2 |
13 , 7 |
86 , 3 |
الاتصالات |
995 |
2 019 |
2 , 0 |
1 , 5 |
33 , 0 |
67 , 0 |
التشييد |
1 163 |
5 161 |
2 , 4 |
4 , 0 |
18 , 4 |
81 , 6 |
التجارة وتقديم الأطعمة للمحلات العامة والمبيعات والمشتريات |
863 |
3 188 |
1 , 8 |
2 , 4 |
21 , 3 |
78 , 7 |
الإسكان وأنواع غير إنتاجية من الخدمات العامة |
725 |
4 518 |
1 , 5 |
3 , 5 |
13 , 8 |
86 , 2 |
الرعاية الصحية واللياقة البدنية والرياضة والرفاهة الاجتماعية |
3 481 |
6157 |
7 , 1 |
4 , 7 |
36 , 1 |
63 , 9 |
التعليم العام |
24 519 |
29 145 |
50 , 0 |
22 , 4 |
45 , 7 |
54 , 3 |
الثقافة والفنون |
1 490 |
1 849 |
3 , 0 |
1 , 4 |
44 , 6 |
55 , 4 |
العلوم وخدمات العلوم |
462 |
1 237 |
0 , 9 |
1 , 0 |
27 , 2 |
72 , 8 |
التمويل والائتمان والتأمين |
1 303 |
4 675 |
2 , 7 |
3 , 6 |
21 , 8 |
78 , 2 |
قطاعات أخرى |
6 855 |
30 905 |
14 , 0 |
23 , 7 |
18 , 2 |
81 , 8 |
2-3- النائبات المنتخبات للهيئة التشريعية للمجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان
العدد |
الاسم الكامل |
الإقليم |
العرق |
اسم الهيئة التي رعت المرشحة |
المنصب المشغول قبل الانتخاب |
1 |
انا كيليتشيفا، غوليستون أخمدوفنا |
جمهورية كاراكالباكستان |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
رئيسة التحرير، صحيفة إمي تونغي |
2 |
نيازوفا، جميليا عبدوقديروفنا |
جمهورية كاراكالباكستان |
أوزبكية |
حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي |
نائبة الرئيس، رابطة تدبيركور أيول |
3 |
عبدولايفا، شربت رولبيكاروفنا |
ولاية بخارى |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
أخصائية، لجنة المرأة في أوزبكستان |
4 |
بوتيروفا، زوخرا باراتوفنا |
ولاية بخارى |
أوزبكية |
حزب ادولات الاجتماعي الديمقراطي في أوزبكستان |
نائبة الرئيسة، لجنة المرأة في أوزبكستان |
5 |
عماروا، شويرا أكبوتايفنا |
ولاية دجيزاك |
أوزبكية |
حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي |
المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان |
6 |
بورخانوفا، متليوبا فايزولايفنا |
ولاية نافوي |
أوزبكية |
الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان |
رئيسة إدارة، مكتب السجل المدني، مدينة نافوي |
7 |
بوبومورودوفا، أنورة يانكوتشيفنا |
ولاية نافوي |
أوزبكية |
مجموعة مبادرة المصوتين |
نائبة رئيس معهد التطوير المهني لمعلمي ولاية نافوي |
8 |
أخونوفا، أويشا مخمدجونوفنا |
ولاية نامانغان |
أوزبكية |
حزب أدولات الاجتماعي الديمقراطي في أوزبكستان |
قاضية، المحكمة الاقتصادية في ولاية نمنغان |
9 |
عبدولايفا، مخباة |
ولاية نامانغان |
أوزبكية |
حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي |
الأمينة الأولى، كينغاش حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي |
10 |
عبدولايفا، تورسنوي كوربونوفا |
ولاية سورخان داريا |
أوزبكية |
مجموعة مبادرة المصوتين |
رئيسة، لجنة المرأة، مدينة ترميز |
11 |
صفايفا، مشكورة |
ولاية كاشا داريا |
أوزبكية |
حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي |
المجلس الأعلى للجمهورية |
12 |
أحميدوفا، سوراخان توليبجونوفنا |
ولاية فيرغانا |
أوزبكية |
الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان |
رئيسة الإدارة للتدريب والعلم والأفراد العاملين في مجال التربية، أكاديمية وزارة الداخلية، جمهورية أوزبكستان |
13 |
روزماتوفا، نابياخون |
ولاية فيرغانا |
أوزبكية |
الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان |
رئيسة إدارة التعليم العام، ناحية دنغارا |
14 |
مخميتوفا، متليوبا اديلوفنا |
ولاية فيرغانا |
أوزبكية |
الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان |
رئيسة إدارة، مكتب السجل المدني، مدينة فرغانة |
15 |
جوماموراتوفا، كلارا شاخنازاروفنا |
ولاية خورزم |
أوزبكية |
الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان |
رئيسة رابطة ولاية تدبيركور أيول |
16 |
زاريبوفا، رانوجون |
ولاية خورزم |
أوزبكية |
حزب تيكلانيش الملي الديمقراطي في أوزبكستان |
محررة صحيفة سوتوم أفلود أوتشون |
17 |
يونوسوفا، عليا تيوغونوفنا |
ولاية طشقند |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
رئيسة إدارة التعليم، المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمهورية أوزبكستان |
18 |
كارييفا، منيرة جورايفنا |
ولاية طشقند |
أوزبكية |
حزب تيكلانيش الملي الديمقراطي في أوزبكستان |
المديرة التنفيذية، الشركة الخاصة جورابيك |
19 |
سليموفا، شريبة إيغامبرديفنا |
ولاية طشقند |
أوزبكية |
حزي تيكلانيش الملي الديمقراطي في أوزبكستان |
المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان |
20 |
أخميدوفا، سُريةميربيزالوفنا |
ولاية طشقند |
أوزبكية |
حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي |
رئيسة، لجنة المرأة، ناحية شيناز |
21 |
توشموخميدوفا، ديليروم غافورجانوفنا |
مدينة طشقند |
أوزبكية |
حزب أدولات الاجتماعي الديمقراطي في أوزبكستان |
مديرة الشركة الخاصة فارميد |
2-4- عضوات مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان
العدد |
الاسم الكامل |
سنة الولادة |
مكان الولادة |
العرق |
الانتماء الحزبي |
الهيئة الراعية للمرشحة |
التعليم |
التخصص |
درجة الدراسات العليا |
المنصب المشغول قبل الانتخابات |
مدينة طشقند |
||||||||||
1 |
عبدورخيموفا، فريدة يولداشيفنا |
1950 |
مدينة طشقند |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
مدينة طشقند |
عال |
صحافية |
لا شيء |
رئيسة لجنة المرأة، مدينة طشقند |
2 |
غيراسيموفا، سفيتلانا ايفانوفا |
1951 |
مدينة طشقند |
روسية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
مدينة طشقند |
عال |
معلمة |
لا شيء |
مديرة المدرسة رقم 50، مدينة طشقند |
3 |
شاريبوفا، ديلبار أوسمانوفنا |
1958 |
مدينة كاغان |
أوزبكية |
غير منتمية إلى حزب |
ولاية بخارى |
عال |
طبيبة باطنية |
لا شيء |
طبيبة رئيسية، مستشفى مدينة كاغان |
4 |
كريموفا، نُديرة خازراتوفنا |
1956 |
ناحية فاريش |
أوزبكية |
الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان |
ولاية جيزاك |
عال |
معلمة |
لا شيء |
مديرة تنفيذية، شعبة ولاية جيزاك لمؤسسة سوغلوم افلود أوتشون |
5 |
فاليفا، رانو نسيموفنا |
1959 |
ناحية كيزيلتيبا |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
ولاية نافوي |
عال |
خبيرة زراعية |
لا شيء |
مديرة مزرعة فاليوبود في ناحية كيزيلتيبا |
6 |
بولتابويفا، مرخبات |
1950 |
ناحية تشارتاك |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
ولاية نمنغان |
عال |
طبيبة أطفال ونساء |
لا شيء |
مديرة كلية تشارتاك الطبية |
7 |
شوكيروفا، غولسنام |
1954 |
ناحية تشوست |
أوزبكية |
الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان |
ولاية نمنغان |
عال |
خبيرة زراعية |
لا شيء |
مديرة مزرعة غولشان، ناحية تشوست |
8 |
شودييفا، خمروتوش نورمورودفنا |
1959 |
ناحية كاتاكورغان |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
ولاية سمرقند |
عال |
معلمة |
لا شيء |
مديرة كلية المعلمات، ناحية كاتاكورغان |
9 |
أرتوكبايفا، خايثون |
1946 |
مدينة غوليستان |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
ولاية سير - داريا |
عال |
معلمة |
لا شيء |
أمينة تنفيذية، شعبة الولايةن اتحاد كتاب أوزبكستان |
10 |
أبولايفا، باموخون انفاروفنا |
1964 |
ناحية أوتشكوبريك |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
ولاية فرغانة |
عال |
خبيرة زراعية |
لا شيء |
مديرة الكلية الزراعية الاقتصادية، ناحية بيشاريك |
11 |
باك، فيرا بوريسوفنا |
1938 |
ناحية كونغيرات |
كورية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
ولاية خوريزم |
معلمة |
لا شيء |
مديرة بيت ميخريبونليك للأيتام رقم 20، مدينة خيفا |
|
12 |
اناموفا، سقيتلانا تورسونوفنا |
1951 |
ناحية جالوكودوك |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
مرسوم رئاسي، جمهورية أوزبكستان |
عال |
طبيبة باطنية |
مرشحة العلوم الطبية |
نائبة رئيس الوزراء، جمهورية أوزبكستان، رئيسة لجنة المرأة في أوزبكستان |
13 |
مخيطدينوفا، فرّوخة فخرالدينوفنا |
1955 |
ناحية طشقند |
أوزبكية |
حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان |
مرسوم رئاسي، جمهورية أوزبكستان |
عال |
فقيهة قانونية |
مرشحة العلوم القانونية |
رئيسة دائرة، المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان |
14 |
اديل خوجايفا، سرياماخكاموفنا |
1964 |
مدينة طشقند |
أوزبكية |
غير منتمية إلى حزب |
مرسوم رئاسي، جمهورية أوزبكستان |
عال |
فقيهة قانونية، مدرِّسة |
مرشحة العلوم القانونية |
معهد الدولة للقانون في طشقند، رئيسة ” نظرية الدولة والقانون “ ، أستاذة بالنيابة في قسم |
15 |
راجوبوفا، مفجودة عبد الليفنا |
1955 |
ناحية شوفيركان |
أوزبكية |
غير منتمية إلى حزب |
مرسوم رئاسي، جمهورية أوزبكستان |
عال |
فقيهة قانونية |
مرشحة العلوم القانونية |
رئيسة دائرة، محكمة مقاطعة ياكاساراي الجنائية، مدينة طشقند |
2-5- عدد النساء في الأحزاب السياسية في أوزبكستان
الحزب |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 (الربع الأول) |
||||
الحزب الليبرالي الديمقراطية في أوزبكستان |
49 467 |
33 , 56 |
49 573 |
34 , 04 |
49 573 |
34 , 04 |
53 982 |
34 , 8 |
حزب فيدوكورلار الوطني الديمقراطي |
22 383 |
36 , 25 |
31 480 |
42 , 99 |
35 444 |
45 , 30 |
34 979 |
44 , 9 |
حزب تكلنيش الملي الديمقراطي |
27 834 |
46 , 06 |
32 173 |
47 , 49 |
32 173 |
47 , 49 |
53 412 |
49 , 09 |
حزب فيدكورلار الوطني الديمقراطي |
166 749 |
34 , 6 |
104 611 |
33 , 01 |
127 , 9 |
36 , 8 |
132 344 |
37 , 45 |
حزب أدولات الاجتماعي الديمقراطي |
18 789 |
38 , 77 |
25 551 |
43 , 18 |
25 551 |
43 , 18 |
32 290 |
50 , 26 |
المجموع |
285 222 |
35 , 6 |
243 388 |
36 , 7 |
142 869 |
40 , 9 |
307 007 |
40 , 4 |
المرفق رقم 3 (للمادة 10)
3-1- عدد الطلاب في الكليات المهنية
السنة الأولى |
السنة الثانية |
السنة الثالثة |
المجموع |
|||||
المنطقة |
عدد الطلاب |
الفتيات منهم |
عدد الطلاب |
الفتيات منهم |
عدد الطلاب |
الفتيات منهم |
عدد الطلاب |
الفتيات منهم |
لجميع أنحاء الجمهورية |
429 647 |
208 923 |
345 115 |
168 598 |
246 856 |
116 428 |
1 021 618 |
493 949 |
التعليم |
60 762 |
49 081 |
51 237 |
42 682 |
26 091 |
21 203 |
138 090 |
112 966 |
العلوم الإنسانية والفنون |
5 856 |
2 685 |
5 162 |
2 280 |
4 183 |
2 159 |
15 201 |
7 124 |
العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون |
97 886 |
42 121 |
82 773 |
34 408 |
60 096 |
26 722 |
240 755 |
103 251 |
العلوم |
214 |
40 |
139 |
30 |
127 |
26 |
480 |
96 |
الهندسة والتشييد |
142 690 |
48 316 |
110 622 |
37 869 |
85 589 |
30 770 |
338 901 |
116 955 |
الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك |
32 171 |
3 856 |
25 370 |
2 945 |
22 619 |
2 420 |
80 160 |
9 221 |
الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية |
63 920 |
52 670 |
49 530 |
40 858 |
33 837 |
28 050 |
147 287 |
121 578 |
قطاع الخدمات |
26 148 |
10 154 |
20 282 |
7 526 |
14 314 |
5 078 |
60 744 |
22 758 |
المرفق رقم 4 (للمادة 12)
4-1- العوامل الديمغرافية
معدل الولادة |
معدل الوفيات |
معدل وفيات الرضع |
الزيادة الطبيعية |
معدل وفيات الأمهات |
|||||||||||||||||||||
المنطقة |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
مدينة طشقند |
14 , 5 |
16 , 1 |
15 , 6 |
16 , 9 |
18 , 1 |
8 , 3 |
8 |
8 , 6 |
8 , 4 |
7 , 8 |
25 |
22 , 3 |
22 , 3 |
22 , 7 |
18 , 4 |
6 , 2 |
8 , 1 |
7 |
8 , 5 |
10 , 3 |
51 , 4 |
52 , 3 |
44 , 9 |
22 |
30 , 6 |
ولاية أنديجان |
18 , 7 |
20 , 1 |
20 , 1 |
20 , 2 |
22 , 6 |
5 , 2 |
4 , 9 |
5 , 2 |
5 , 2 |
5 , 1 |
13 , 8 |
13 , 7 |
12 , 3 |
12 |
12 , 3 |
13 , 5 |
15 , 2 |
14 , 9 |
15 |
17 , 5 |
23 , 2 |
25 , 7 |
21 , 3 |
24 , 8 |
21 , 8 |
ولاية بخارى |
18 , 8 |
19 , 4 |
19 , 8 |
19 , 9 |
21 |
4 , 6 |
4 , 5 |
4 , 5 |
4 , 6 |
4 , 5 |
14 , 9 |
13 , 9 |
12 |
13 , 2 |
13 , 1 |
14 , 2 |
14 , 9 |
15 , 3 |
15 , 3 |
16 , 5 |
18 |
23 , 4 |
29 , 7 |
19 , 6 |
18 , 4 |
ولاية دجيزاك |
21 , 8 |
22 , 9 |
22 , 9 |
22 , 4 |
23 , 7 |
4 , 2 |
4 |
4 , 2 |
4 , 2 |
4 , 2 |
13 , 9 |
11 , 8 |
12 , 3 |
10 , 5 |
10 , 3 |
17 , 6 |
18 , 9 |
18 , 7 |
18 , 2 |
19 , 5 |
35 , 2 |
24 , 5 |
25 |
21 , 1 |
15 , 7 |
ولاية كاش داريا |
23 , 5 |
22 , 8 |
22 , 2 |
22 , 1 |
24 |
4 , 1 |
4 |
4 , 1 |
4 , 1 |
4 , 1 |
14 , 7 |
14 |
13 , 8 |
13 , 2 |
12 , 5 |
19 , 4 |
18 , 8 |
18 , 1 |
18 |
19 , 9 |
31 , 5 |
24 , 4 |
24 , 4 |
22 , 2 |
23 , 5 |
ولاية نافوي |
18 , 9 |
20 , 1 |
19 , 9 |
20 |
21 , 4 |
5 |
4 , 9 |
5 , 3 |
5 , 1 |
5 |
15 , 7 |
12 , 4 |
10 , 9 |
9 , 4 |
9 , 7 |
13 , 9 |
15 , 2 |
14 , 6 |
14 , 9 |
16 , 4 |
71 , 9 |
55 , 8 |
49 , 7 |
42 , 9 |
39 , 7 |
ولاية نامانغان |
20 |
20 , 6 |
20 , 2 |
20 , 1 |
24 , 1 |
5 |
4 , 7 |
4 , 9 |
4 , 8 |
4 , 7 |
15 , 8 |
13 , 8 |
15 , 1 |
13 , 9 |
13 , 5 |
15 |
15 , 9 |
15 , 3 |
15 , 3 |
19 , 4 |
31 , 8 |
21 |
30 , 6 |
35 , 2 |
23 , 2 |
ولاية سمرقند |
21 , 4 |
22 |
21 , 8 |
23 , 5 |
23 , 2 |
4 , 9 |
4 , 8 |
5 |
4 , 8 |
4 , 9 |
13 , 9 |
12 |
12 , 7 |
12 |
12 , 5 |
16 , 5 |
17 , 2 |
16 , 8 |
18 , 7 |
18 , 3 |
42 , 2 |
20 , 9 |
17 , 4 |
14 , 5 |
17 , 4 |
ولاية سورخان داريا |
22 , 5 |
22 , 1 |
21 , 9 |
22 , 7 |
23 , 2 |
4 , 3 |
4 |
4 , 3 |
4 , 1 |
4 |
14 , 7 |
11 , 7 |
11 , 6 |
10 , 3 |
9 , 8 |
18 , 2 |
18 , 1 |
17 , 6 |
18 , 6 |
19 , 2 |
24 , 1 |
19 , 5 |
23 , 8 |
18 , 2 |
24 |
ولاية سير داريا |
20 , 5 |
21 , 3 |
21 , 2 |
22 , 5 |
23 , 7 |
5 , 2 |
5 |
5 , 5 |
5 , 5 |
5 , 1 |
17 , 9 |
18 |
16 , 7 |
15 , 6 |
13 , 7 |
15 , 3 |
16 , 3 |
15 , 7 |
17 |
18 , 6 |
14 , 5 |
21 |
34 , 7 |
19 , 6 |
24 , 5 |
ولاية طشقند |
17 , 9 |
19 , 8 |
18 , 7 |
19 , 5 |
21 , 4 |
6 , 4 |
6 , 2 |
6 , 8 |
6 , 5 |
6 , 2 |
15 , 2 |
15 , 3 |
15 , 4 |
13 , 8 |
12 , 4 |
11 , 5 |
13 , 6 |
11 , 9 |
13 |
15 , 2 |
52 , 7 |
44 , 6 |
43 , 3 |
31 , 1 |
29 , 8 |
ولاية فيرغانا |
18 , 8 |
21 , 2 |
19 , 7 |
20 , 4 |
23 , 7 |
5 , 2 |
4 , 8 |
5 , 2 |
5 , 1 |
5 , 1 |
20 |
19 , 6 |
19 , 3 |
19 , 1 |
16 , 6 |
13 , 6 |
16 , 4 |
14 , 5 |
15 , 3 |
18 , 6 |
28 , 4 |
31 , 6 |
31 , 4 |
27 |
25 , 8 |
ولاية خورزم |
20 , 8 |
22 , 5 |
21 , 7 |
22 , 6 |
24 , 4 |
5 |
4 , 6 |
4 , 6 |
4 , 6 |
4 , 6 |
18 , 9 |
16 , 9 |
16 , 3 |
16 , 6 |
13 , 2 |
15 , 8 |
17 , 9 |
17 , 1 |
18 |
19 , 8 |
27 , 1 |
54 , 5 |
40 , 8 |
33 , 2 |
22 |
جمهورية كاراكالباكستان |
20 , 6 |
22 , 5 |
20 , 6 |
22 , 3 |
23 |
5 , 6 |
5 , 2 |
5 , 8 |
5 , 4 |
5 , 3 |
18 , 3 |
17 , 9 |
17 , 4 |
16 , 8 |
14 |
15 |
17 , 3 |
14 , 8 |
16 , 8 |
17 , 7 |
25 |
22 , 9 |
15 , 3 |
28 , 4 |
16 , 4 |
جمهورية أوزبكستان |
19 , 8 |
20 , 9 |
20 , 3 |
21 |
22 , 7 |
5 , 3 |
5 |
5 , 4 |
5 , 3 |
5 , 2 |
16 , 4 |
15 , 2 |
14 , 9 |
14 , 4 |
13 , 2 |
14 , 5 |
15 , 9 |
14 , 9 |
15 , 7 |
17 , 5 |
32 , 2 |
31 , 4 |
30 , 8 |
24 , 3 |
23 , 8 |
4-2- معدل اعتلال الصحة بين النساء، المشخص حديثا، لسنة 2007
الأمراض ككل |
أمراض معدية |
الأورام |
أمراض جهاز الغدد الصماء |
أمراض الدم وأجهزة تكون الدم |
الاضطرابات النفسية |
اضطرابات الجهاز العصبي |
||||||||
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
|
جمهورية أوزبكستان |
734 511 |
54 602 |
16 7139 |
1 242 , 4 |
23 720 |
176 , 3 |
493 127 |
3 665 , 5 |
1 611 608 |
11 979 , 4 |
16 004 |
119 |
241 649 |
1 796 , 2 |
جمهورية كاراكالباكستان |
376 894 |
47 289 , 1 |
6 113 |
767 |
736 |
92 , 3 |
7 991 |
1 002 , 6 |
171 557 |
21 525 , 3 |
686 |
86 , 1 |
8 481 |
1 064 , 1 |
ولاية أنديجان |
681 995 |
56 089 , 7 |
11 725 |
964 , 3 |
1 092 |
89 , 8 |
38 074 |
3 131 , 3 |
196 136 |
16 130 , 9 |
1 409 |
115 , 9 |
23 887 |
1 964 , 6 |
ولاية بخارى |
457 540 |
58 561 , 2 |
8 781 |
1 123 , 9 |
1 111 |
142 , 2 |
33 279 |
4 259 , 4 |
79 338 |
10 154 , 6 |
802 |
102 , 6 |
14 395 |
1 842 , 4 |
ولاية دجيزاك |
211 190 |
39 327 , 7 |
6 231 |
1 160 , 3 |
579 |
107 , 8 |
10 262 |
1 911 |
64 153 |
11 946 , 6 |
858 |
159 , 8 |
7 381 |
1 374 , 5 |
ولاية كاشا داريا |
630 584 |
50 845 , 3 |
17 887 |
1 442 , 3 |
1 071 |
86 , 4 |
39 768 |
3 206 , 6 |
129 230 |
10 420 , 1 |
1 971 |
158 , 9 |
24 316 |
1 960 , 6 |
ولاية نافوي |
305 692 |
74 704 , 8 |
5 848 |
1 429 , 1 |
1 162 |
284 |
10 372 |
2 534 , 7 |
86 933 |
21 244 , 6 |
541 |
132 , 2 |
9 797 |
2 394 , 2 |
ولاية نامانغان |
665 459 |
62 030 , 2 |
13 436 |
1 252 , 4 |
1 544 |
143 , 9 |
39 716 |
3 702 , 1 |
185 469 |
17 288 , 3 |
1 404 |
130 , 9 |
10 315 |
961 , 5 |
ولاية سمرقند |
669 220 |
44 881 |
12 344 |
827 , 8 |
1 743 |
116 , 9 |
66 742 |
4 476 |
169 217 |
11 348 , 5 |
1 452 |
97 , 4 |
9 825 |
658 , 9 |
ولاية سورخان داريا |
415 242 |
42 354 , 3 |
11 011 |
1 123 , 1 |
1 443 |
147 , 2 |
21 435 |
2 186 , 4 |
96 147 |
9 806 , 9 |
1 072 |
109 , 3 |
13 344 |
1 361 , 1 |
ولاية سير داريا |
118 223 |
34 467 , 3 |
2 557 |
745 , 5 |
1 265 |
368 , 8 |
7 206 |
2 100 , 9 |
25 327 |
7 384 |
463 |
135 |
5 306 |
1 546 , 9 |
ولاية طشقند |
604 861 |
48 100 , 3 |
22 454 |
1 785 , 6 |
3 085 |
245 , 3 |
79 282 |
6 304 , 7 |
108 986 |
8 666 , 9 |
980 |
77 , 9 |
17 221 |
1 369 , 5 |
ولاية قيرغانا |
982 091 |
66 641 , 2 |
18 554 |
1 259 |
2 071 |
140 , 5 |
92 792 |
6 296 , 5 |
203 039 |
13 777 , 5 |
1 051 |
71 , 3 |
32 592 |
2 211 , 6 |
ولاية خورزم |
466 672 |
62 289 , 4 |
16 922 |
2 258 , 7 |
1 641 |
219 |
19 392 |
2 588 , 4 |
53 204 |
7 401 , 4 |
734 |
98 |
26 797 |
3 576 , 7 |
مدينة طشقند |
760 048 |
68 788 , 8 |
13 276 |
1 201 , 6 |
5 177 |
468 , 5 |
26 816 |
2 427 |
42 872 |
3 880 , 2 |
2 581 |
233 , 6 |
38 292 |
3 465 , 7 |
4-3- معدل اعتلال الصحة بين النساء، المشخص حديثا، لسنة 2007
أمراض العين وجهازها المساعد |
أمراض الأذن والنتوء الخشاني |
أمراض القلب والأوعية الدموية |
أمراض الجهاز التنفسي |
أمراض الجهاز الهضمي |
الأمراض البولية التناسلية |
الحمل والولادة وفترة النفاس |
||||||||
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
|
جمهورية أوزبكستان |
215 002 |
1 598 , 3 |
179 273 |
1 332 , 6 |
201 430 |
1 497 , 3 |
175 1038 |
1 3015 , 8 |
814 474 |
6 054 , 1 |
476 199 |
3 539 , 7 |
232 826 |
1 730 , 6 |
جمهورية كاراكالباكستان |
7 300 |
915 , 9 |
9 767 |
1 225 , 5 |
7 918 |
993 , 5 |
67 251 |
8 438 , 0 |
20 401 |
2 559 , 7 |
26 735 |
3 354 , 5 |
16 792 |
2 106 , 9 |
ولاية أنديجان |
16 257 |
1 337 , 0 |
15 204 |
1 250 , 4 |
11 183 |
919 , 7 |
148 197 |
12 188 , 3 |
74 748 |
6 147 , 5 |
40 405 |
3 323 , 1 |
22 155 |
1 822 , 1 |
ولاية بخارى |
13 586 |
1 738 , 9 |
12 155 |
1 555 , 7 |
9 777 |
1 251 , 4 |
95 555 |
12 230 , 3 |
102 174 |
13 077 , 4 |
20 920 |
2 677 , 6 |
8 591 |
1 099 , 6 |
ولاية دجيزاك |
8 636 |
1 608 , 2 |
4 493 |
836 , 7 |
9 039 |
1 683 , 2 |
35 879 |
6 681 , 4 |
21 378 |
3 981 , 0 |
18 364 |
3 419 , 7 |
6 207 |
1 155 , 9 |
ولاية كاشا داريا |
11 804 |
951 , 8 |
17 723 |
1 429 , 0 |
20 921 |
1 686 , 9 |
144 768 |
11 672 , 9 |
102 365 |
8 253 , 9 |
44 657 |
3 600 , 8 |
9 437 |
760 , 9 |
ولاية نافوي |
4 795 |
1 171 , 8 |
6 823 |
1 667 , 4 |
5 053 |
1 234 , 8 |
70 981 |
17 346 , 3 |
41 948 |
10 251 , 2 |
23 999 |
5 864 , 9 |
9 500 |
2 321 , 6 |
ولاية نامانغان |
20 550 |
1 915 , 5 |
13 717 |
1 278 , 6 |
13 456 |
1 254 , 3 |
181 991 |
16 964 , 1 |
42 053 |
3 919 , 9 |
33 154 |
3 090 , 4 |
18 411 |
1 716 , 2 |
ولاية سمرقند |
18 475 |
1 239 , 0 |
11 885 |
797 , 1 |
10 452 |
701 , 0 |
159 672 |
10 708 , 3 |
53 644 |
3 597 , 6 |
41 071 |
2 754 , 4 |
32 172 |
2 157 , 6 |
ولاية سورخان داريا |
10 100 |
1 030 , 2 |
15 880 |
1 619 , 7 |
17 834 |
1 819 , 0 |
103 860 |
10 593 , 6 |
41 079 |
4 190 , 0 |
23 231 |
2 369 , 5 |
13 313 |
1 357 , 9 |
ولاية سير داريا |
1 941 |
565 , 9 |
2 999 |
874 , 3 |
3 961 |
1 154 , 8 |
32 836 |
9 573 , 2 |
6 608 |
1 926 , 5 |
13 077 |
3 812 , 5 |
2 689 |
784 , 0 |
ولاية طشقند |
17 931 |
1 425 , 9 |
11 243 |
894 , 1 |
18 752 |
1 491 , 2 |
161 036 |
12 806 , 0 |
43 775 |
3 479 , 5 |
35 355 |
2 811 , 5 |
17 712 |
1 408 , 5 |
ولاية قيرغانا |
45 151 |
3 063 , 8 |
25 787 |
1 749 , 8 |
28 607 |
1 941 , 2 |
262 311 |
17 799 , 5 |
58 947 |
3 999 , 9 |
76 444 |
5 187 , 2 |
22 594 |
1 533 , 1 |
ولاية خورزم |
6 587 |
879 , 2 |
7 654 |
1 021 , 6 |
24 506 |
3 271 , 0 |
80 181 |
10 702 , 2 |
93 200 |
12 439 , 9 |
33 977 |
4 535 , 1 |
34 256 |
4 572 , 3 |
مدينة طشقند |
31 907 |
2 887 , 8 |
23 943 |
2 167 , 0 |
19 971 |
1 807 , 5 |
206 520 |
18 691 , 3 |
112 174 |
10 152 , 4 |
44 810 |
4 055 , 6 |
18 997 |
1 719 , 3 |
4-4- معدل اعتلال الصحة بين النساء، التشخيص لأول مرة، لسنة 2007
أمراض الجلد وما تحت الجلد |
أمراض الجهاز العضلي الصقلي |
التشوهات الخلقية |
الحالات الناشئة في فترة ما قبل الولادة |
أعراض وعلامات وعاهات محددة في الفحوص السريرية |
إصابات وحالات تسمم |
|||||||
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
العدد المطلق |
لكل 100 ألف من السكان |
|
جمهورية أوزبكستان |
306 689 |
2 279 , 7 |
119 198 |
886 , 0 |
7 537 |
56 , 0 |
57 138 |
424 , 7 |
13 728 |
102 , 0 |
417 914 |
3 106 , 4 |
جمهورية كاراكالباكستان |
10 817 |
1 357 , 2 |
2 645 |
331 , 9 |
170 |
21 , 3 |
1 645 |
206 , 4 |
- |
- |
9 889 |
1 240 , 8 |
ولاية أنديجان |
23 503 |
1 933 , 0 |
8 269 |
680 , 1 |
223 |
18 , 3 |
5 728 |
471 , 1 |
1 259 |
103 , 5 |
42 541 |
3 498 , 7 |
ولاية بخارى |
14 838 |
1 899 , 1 |
7 000 |
895 , 9 |
563 |
72 , 1 |
3 228 |
413 , 2 |
690 |
88 , 3 |
30 757 |
3 936 , 6 |
ولاية دجيزاك |
5 463 |
1 017 , 3 |
806 |
150 , 1 |
132 |
24 , 6 |
2 282 |
424 , 9 |
242 |
45 , 1 |
8 805 |
1 639 , 7 |
ولاية كاشا داريا |
21 975 |
1 771 , 9 |
8 544 |
688 , 9 |
644 |
51 , 9 |
5 169 |
416 , 8 |
758 |
61 , 1 |
27 576 |
2 223 , 5 |
ولاية نافوي |
7 590 |
1 854 , 8 |
1 907 |
466 , 0 |
241 |
58 , 9 |
1 840 |
449 , 7 |
333 |
81 , 4 |
16 329 |
3 990 , 5 |
ولاية نامانغان |
18 100 |
1 687 , 2 |
6 365 |
593 , 3 |
441 |
41 , 1 |
5 733 |
534 , 4 |
300 |
28 , 0 |
59 324 |
5 529 , 8 |
ولاية سمرقند |
17 048 |
1 143 , 3 |
7 850 |
526 , 5 |
539 |
36 , 1 |
7 209 |
483 , 5 |
1 972 |
132 , 2 |
45 908 |
3 078 , 8 |
ولاية سورخان داريا |
15 914 |
1 623 , 2 |
6 715 |
684 , 9 |
327 |
33 , 3 |
2 048 |
208 , 9 |
1 181 |
120 , 5 |
19 308 |
1 969 , 4 |
ولاية سير داريا |
4 081 |
1 189 , 8 |
1 266 |
369 , 1 |
96 |
28 , 0 |
1 723 |
502 , 3 |
- |
- |
4 822 |
1 405 , 8 |
ولاية طشقند |
19 279 |
1 533 , 1 |
9 035 |
718 , 5 |
1 006 |
80 , 0 |
6 684 |
531 , 5 |
1 361 |
108 , 2 |
29 704 |
2 362 , 1 |
ولاية قيرغانا |
44 847 |
3 043 , 2 |
16 006 |
1 086 , 1 |
645 |
43 , 8 |
6 957 |
472 , 1 |
1 102 |
74 , 8 |
42 594 |
2 890 , 3 |
ولاية خورزم |
20 147 |
2 689 , 1 |
8 461 |
1 129 , 3 |
1 227 |
163 , 8 |
2 458 |
328 , 1 |
4 319 |
576 , 5 |
30 989 |
4 136 , 3 |
مدينة طشقند |
83 087 |
7 519 , 9 |
34 329 |
3 107 , 0 |
1 283 |
116 , 1 |
4 434 |
401 , 3 |
211 |
19 , 1 |
49 368 |
4 468 , 1 |
4-5- الموظفون الطبيون لمؤسسات التوليد وأمراض الأطفال لسنة 2007
أطباء الأطفال |
أخصائيو المواليد الجدد |
أخصائيو التوليد وأمراض النساء |
||||||||||||||||
المجموع |
الفئة |
دكتوراه علم الطب |
مرشح علم الطب |
المجموع |
الفئة |
دكتوراه علم الطب |
مرشح علم الطب |
المجموع |
الفئة |
دكتوراه علم الطب |
مرشح علم الطب |
|||||||
العليا |
الأولى |
الثانية |
العليا |
الأولى |
الثانية |
العليا |
الأولى |
الثانية |
||||||||||
جمهورية أوزبكستان |
8 812 |
2 221 |
3 179 |
353 |
44 |
178 |
1 405 |
489 |
549 |
47 |
6 |
9 |
5 584 |
1 547 |
2 294 |
275 |
35 |
117 |
جمهورية كاراكالباكستان |
634 |
99 |
92 |
33 |
1 |
7 |
73 |
35 |
23 |
2 |
- |
- |
337 |
89 |
118 |
21 |
- |
1 |
ولاية أنديجان |
717 |
367 |
197 |
51 |
6 |
22 |
130 |
43 |
42 |
7 |
- |
3 |
429 |
133 |
132 |
38 |
1 |
4 |
ولاية بخارى |
355 |
127 |
106 |
13 |
- |
1 |
87 |
35 |
26 |
10 |
- |
- |
377 |
142 |
111 |
12 |
2 |
5 |
ولاية دجيزاك |
230 |
41 |
79 |
5 |
- |
- |
35 |
7 |
16 |
- |
- |
- |
172 |
36 |
91 |
11 |
- |
1 |
ولاية كاشا داريا |
802 |
117 |
480 |
- |
- |
- |
114 |
30 |
63 |
8 |
- |
- |
444 |
74 |
262 |
4 |
- |
1 |
ولاية نافوي |
168 |
47 |
81 |
5 |
- |
- |
30 |
5 |
13 |
3 |
- |
- |
109 |
34 |
67 |
1 |
- |
- |
ولاية ناماتغان |
637 |
200 |
281 |
20 |
- |
2 |
91 |
37 |
39 |
1 |
- |
- |
377 |
108 |
186 |
41 |
- |
- |
ولاية سمرقند |
1 279 |
120 |
498 |
83 |
6 |
33 |
184 |
35 |
92 |
8 |
2 |
1 |
609 |
93 |
307 |
92 |
3 |
15 |
ولاية سورخان داريا |
458 |
71 |
234 |
17 |
- |
- |
100 |
28 |
52 |
4 |
- |
- |
321 |
42 |
200 |
19 |
- |
- |
ولاية سير داريا |
113 |
21 |
46 |
3 |
- |
- |
33 |
9 |
9 |
1 |
- |
- |
110 |
48 |
34 |
2 |
- |
- |
ولاية طشقند |
569 |
213 |
283 |
9 |
- |
1 |
91 |
40 |
27 |
- |
- |
- |
404 |
169 |
184 |
7 |
- |
3 |
ولاية قيرغانا |
661 |
192 |
269 |
10 |
- |
3 |
136 |
59 |
57 |
- |
- |
- |
406 |
120 |
181 |
4 |
- |
2 |
ولاية خورزم |
449 |
66 |
188 |
8 |
- |
3 |
67 |
24 |
38 |
- |
- |
- |
344 |
60 |
194 |
1 |
- |
3 |
مدينة طشقند |
1 277 |
433 |
323 |
92 |
- |
5 |
148 |
78 |
39 |
2 |
- |
1 |
685 |
319 |
195 |
18 |
1 |
9 |
مرفق جمهوري، مدينة طشقند |
463 |
107 |
22 |
4 |
31 |
101 |
86 |
24 |
13 |
1 |
4 |
4 |
460 |
80 |
32 |
4 |
28 |
73 |
4-6 أرقام عامة لمعدل الولادة ومعدل الوفيات ومعدل وفيات الرضع لفرادى البلدان *
عدد الولادات |
عدد الوفيات |
||||
البلد |
السنة |
لكل ألف من السكان |
السنة |
معدل وفيات الرضع (عدد الوفيات قبل سن السنة الأولى لكل ألف ولادة) |
|
أوزبكستان |
2007 |
22 , 7 |
5 , 2 |
2007 |
13 , 2 |
روسيا |
2005 |
10 , 2 |
16 , 1 |
2005 |
11 , 0 |
أذربيجان |
2005 |
16 , 9 |
( 2004 ) 6 , 0 |
2005 |
74 , 0 |
قيرغيزستان |
2005 |
21 , 5 |
7 , 2 |
2005 |
58 , 0 |
كازاخستان |
2005 |
18 , 4 |
10 , 4 |
2005 |
27 , 0 |
طاجيكستان |
2005 |
26 , 1 |
6 , 0 |
2005 |
59 , 0 |
أوكرانيا |
2005 |
9 , 1 |
16 , 7 |
2005 |
13 , 0 |
بيلاروس |
2005 |
9 , 2 |
14 , 5 |
2005 |
7 , 0 |
بلغاريا |
2004 |
9 , 0 |
14 , 1 |
2005 |
12 , 0 |
هنغاريا |
2005 |
9 , 7 |
13 , 5 |
2005 |
6 , 0 |
بريطانيا العظمى |
2004 |
12 , 0 |
9 , 8 |
2005 |
5 , 0 |
ألمانيا |
2004 |
8 , 5 |
9 , 9 |
2005 |
4 , 0 |
تركيا |
2005 |
18 , 9 |
7 , 0 |
2005 |
26 , 0 |
الدانمرك |
2004 |
11 , 9 |
( 2003 ) 11 , 0 |
2005 |
4 , 0 |
لاتفيا |
2005 |
9 , 4 |
14 , 2 |
2005 |
8 , 0 |
استونيا |
2005 |
10 , 7 |
12 , 9 |
2005 |
6 , 0 |
رابطة الدول المستقلة |
2005 |
12 , 4 |
13 , 6 |
2005 |
14 , 1 |
* استنادا إلى بيانات من المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية.
4-7 شُعب فرعية ووحدات ومرافق وأقسام (غرف) لسنة 2007
التوليد - أمراض النساء |
غرفة الفحص |
|||||||||
شُعب فرعية ووحدات ومرافق وأقسام (غرف) |
شُعب فرعية ووحدات ومرافق وأقسام (غرف) |
|||||||||
من الميزانية |
من خارج الميزانية |
من الميزانية |
من خارج الميزانية |
|||||||
المنطقة |
المجموع |
أقسام |
غرف |
أقسام |
غرف |
المجموع |
أقسام |
غرف |
أقسام |
غرف |
ولاية أنديجان |
248 |
248 |
60 |
60 |
||||||
ولاية بخارى |
197 |
197 |
20 |
20 |
||||||
ولاية دجيزاك |
59 |
1 |
57 |
1 |
16 |
16 |
||||
ولاية كاشا داريا |
201 |
4 |
197 |
23 |
23 |
|||||
كاراكالباكستان |
175 |
5 |
170 |
34 |
34 |
|||||
ولاية نامانغان |
99 |
1 |
98 |
32 |
32 |
|||||
ولاية نافوي |
108 |
108 |
19 |
19 |
||||||
ولاية سمرقند |
394 |
394 |
27 |
27 |
||||||
ولاية سورخان داريا |
164 |
164 |
46 |
46 |
||||||
ولاية سير داريا |
40 |
40 |
9 |
9 |
||||||
ولاية طشقند |
301 |
3 |
298 |
52 |
52 |
|||||
ولاية فيرغانا |
182 |
182 |
301 |
301 |
||||||
ولاية خورزم |
84 |
10 |
73 |
1 |
87 |
87 |
||||
مدينة طشقند |
152 |
152 |
43 |
43 |
||||||
مرفق جمهوري، مدينة طشقند |
22 |
22 |
2 |
2 |
||||||
جمهورية أوزبكستان |
2426 |
24 |
2400 |
2 |
771 |
771 |
4-8 زيارات لأطباء التوليد وأمراض النساء
طبيب توليد وأمراض نساء |
طبيب توليد الأطفال وأمراض النساء |
|||
المجموع |
للحمل |
المجموع |
أمراض الأطفال والمراهقين |
|
جمهورية أوزبكستان |
14 610 , 3 |
6 055 , 8 |
1 017 , 3 |
271 , 9 |
جمهورية كاراكالباكستان |
899 , 7 |
281 , 6 |
57 , 3 |
15 , 3 |
أنديجان |
921 , 3 |
457 , 9 |
76 , 7 |
20 |
بخارى |
881 , 2 |
346 , 5 |
42 , 0 |
11 , 1 |
دجيزاك |
502 , 0 |
185 , 1 |
21 , 3 |
4 , 3 |
كاشا داريا |
1 299 , 2 |
338 , 3 |
98 , 2 |
19 , 4 |
نافوي |
293 , 3 |
107 , 8 |
53 , 5 |
15 |
نامانغان |
1 201 , 5 |
441 , 1 |
45 , 6 |
20 , 2 |
سمرقند |
1 483 |
844 , 5 |
84 , 1 |
17 , 2 |
سورخان داريا |
854 , 8 |
299 , 3 |
52 , 1 |
17 , 5 |
سير داريا |
291 , 2 |
159 , 1 |
27 , 4 |
15 , 2 |
طشقند |
1 352 |
599 , 2 |
103 |
20 , 1 |
فيرغانا |
1 360 , 8 |
445 , 4 |
160 , 7 |
19 , 5 |
خورزم |
1 135 |
843 , 1 |
55 , 2 |
38 , 8 |
مدينة طشقند |
2 135 , 3 |
706 , 9 |
140 , 2 |
38 , 3 |
4-9 بنية الأمراض المهنية بين النساء، التشخيص أول مرة، 2005-2007
2005 |
2006 |
2007 |
|||||
العدد |
المجموع |
النساء |
المجموع |
النساء |
المجموع |
النساء |
|
1 |
السحار السليسي |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
2 |
مرض السل السليسي |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
3 |
تغبر الرئة من اللحام الكهربائي |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
4 |
الالتهاب الشعبي المزمن |
17 |
2 |
16 |
7 |
23 |
4 |
5 |
الربو الشعبي |
7 |
5 |
7 |
4 |
5 |
2 |
6 |
التسمم الكيميائي التكسيني |
24 |
- |
25 |
- |
39 |
7 |
7 |
التسمم الناجم عن الزئبق |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
8 |
التسمم الناجم عن الرصاص |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
تسمم الأحماض العضوية |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
التسمم الناجم عن البنزين المؤثل |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
التسمم الناجم عن الغاز الطبيعي |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
12 |
مرض الاهتزاز |
8 |
1 |
5 |
- |
8 |
1 |
13 |
أمراض الأذن والأنف والحنجرة |
45 |
5 |
34 |
5 |
34 |
4 |
14 |
مرض الجلد |
2 |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
15 |
التهاب جذور الأعصاب |
- |
- |
- |
- |
6 |
1 |
16 |
داء البروسليات |
3 |
- |
3 |
1 |
5 |
- |
17 |
الالتهاب الكبدي السام |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
18 |
السل الرئوي |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
19 |
الإصابة بداء الدوالي |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
الضُفار |
8 |
- |
1 |
- |
- |
- |
21 |
إ عتام عدسة العين |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
22 |
التهاب فوق اللقمة |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
الالتهاب المفصلي |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
24 |
غيرها |
3 |
2 |
- |
- |
2 |
- |
المجموع |
121 |
18 |
95 |
18 |
133 |
22 |
4-10 معلومات أولية عن تكوين النساء في العمل، حسب السن، للإثني عشر شهرا من 2007
15-16 سنة |
17-19 سنة |
20-29 سنة |
||||||||||
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
|||||||
المنطقة |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
مدينة طشقند |
32 |
0 , 07 |
31 |
0 , 06 |
2 372 |
5 , 7 |
2 158 |
4 , 7 |
30 437 |
73 , 7 |
33 397 |
73 , 3 |
ولاية أنديجان |
4 |
0 , 01 |
5 |
0 , 01 |
1 156 |
2 , 3 |
1 283 |
2 , 3 |
40 058 |
81 , 5 |
43 803 |
81 , 6 |
ولاية بخارى |
4 |
0 , 01 |
4 |
0 , 01 |
707 |
2 , 4 |
872 |
2 , 8 |
26 139 |
87 , 5 |
25 975 |
83 , 5 |
ولاية دجيزاك |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 |
3 , 4 |
737 |
3 , 3 |
18 555 |
83 , 7 |
18 483 |
83 , 3 |
ولاية كاشا داريا |
2 |
0 |
4 |
0 , 07 |
1 766 |
3 , 3 |
1 909 |
3 , 3 |
45 993 |
86 , 6 |
49 541 |
87 , 7 |
ولاية نافوي |
3 |
0 , 01 |
4 |
0 , 01 |
382 |
2 , 4 |
376 |
2 , 2 |
12 887 |
82 , 7 |
13 209 |
79 , 9 |
ولاية نامانغان |
5 |
0 , 01 |
5 |
0 , 01 |
1 721 |
4 , 1 |
2 158 |
4 , 2 |
36 572 |
87 , 3 |
43 489 |
86 |
ولاية سمرقند |
7 |
0 , 01 |
2 |
0 |
2 551 |
4 , 3 |
2 605 |
4 , 3 |
50 443 |
86 |
52 698 |
86 , 3 |
ولاية سورخان داريا |
1 |
0 , 002 |
1 |
0 |
745 |
1 , 8 |
447 |
1 , 1 |
32 723 |
83 , 4 |
35 385 |
85 , 1 |
ولاية سير داريا |
8 |
0 , 06 |
9 |
0 , 1 |
577 |
4 |
613 |
4 , 1 |
11 200 |
77 , 9 |
11 656 |
78 , 9 |
ولاية طشقند |
11 |
0 , 03 |
22 |
0 , 04 |
2 178 |
5 |
1 807 |
3 , 8 |
35 451 |
81 , 2 |
38 865 |
82 |
ولاية فيرغانا |
19 |
0 , 01 |
14 |
0 , 01 |
2 360 |
4 |
2 795 |
4 |
48 369 |
81 , 9 |
55 980 |
80 , 3 |
ولاية خورزم |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 066 |
3 , 6 |
1 067 |
3 , 4 |
25 939 |
88 , 7 |
26 423 |
85 , 4 |
كاراكالباكستان |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 123 |
3 , 4 |
1 212 |
3 , 5 |
26 048 |
81 |
27 358 |
79 , 3 |
أوزبكستان |
97 |
0 , 01 |
104 |
0 , 01 |
19 462 |
3 , 6 |
20 039 |
3 , 4 |
439 656 |
83 , 3 |
476 262 |
82 , 7 |
4-11 معلومات أولية عن تكوين النساء في العمل، حسب السن، للإثني عشر شهرا من 2007
30 - 34 سنة |
35 - 44 سنة |
45 أو أكبر سنا |
||||||||||
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
|||||||
المنطقة |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
المطلق |
% |
مدينة طشقند |
6 134 |
14 , 8 |
7 466 |
16 , 3 |
2 276 |
5 , 5 |
2 470 |
5 , 4 |
9 |
0 , 02 |
8 |
0 , 01 |
ولاية أنديجان |
6 849 |
13 , 9 |
7 399 |
13 , 7 |
1 040 |
2 , 1 |
1 146 |
2 , 1 |
3 |
0 , 07 |
0 |
0 |
ولاية بخارى |
2 611 |
8 , 7 |
3 716 |
11 , 9 |
402 |
1 , 3 |
538 |
1 , 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ولاية دجيزاك |
2 598 |
11 , 7 |
2 593 |
11 , 5 |
234 |
1 , 0 |
231 |
1 , 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ولاية كاشا داريا |
5020 |
9 , 4 |
4 570 |
8 , 0 |
282 |
0 , 5 |
428 |
0 , 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ولاية نافوي |
2 145 |
13 , 7 |
2 726 |
16 , 5 |
157 |
1 , 0 |
197 |
1 , 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ولاية نامانغان |
3 357 |
8 , 0 |
4 412 |
8 , 7 |
205 |
0 , 5 |
456 |
0 , 9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ولاية سمرقند |
4 817 |
8 , 2 |
5 031 |
8 , 2 |
765 |
1 , 3 |
745 |
1 , 2 |
4 |
0 , 06 |
1 |
0 |
ولاية سورخان داريا |
5 556 |
14 , 1 |
5 487 |
13 , 2 |
201 |
0 , 5 |
266 |
0 , 6 |
0 |
0 |
1 |
0 |
ولاية سير داريا |
2 456 |
17 , 0 |
2 365 |
16 , 0 |
129 |
0 , 9 |
127 |
0 , 8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ولاية طشقند |
5 322 |
12 , 2 |
6 011 |
12 , 7 |
696 |
1 , 6 |
672 |
1 , 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ولاية فيرغانا |
7 323 |
12 , 4 |
9 690 |
13 , 9 |
997 |
1 , 7 |
1 215 |
1 , 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ولاية خورزم |
2 055 |
7 , 0 |
3 204 |
10 , 2 |
180 |
0 , 6 |
223 |
0 , 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
كاراكالباكستان |
4 160 |
12 , 0 |
5 029 |
14 , 6 |
819 |
2 , 0 |
911 |
2 , 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
أوزبكستان |
60 403 |
11 , 3 |
69 699 |
12 , 1 |
8 383 |
1 , 5 |
9 625 |
1 , 6 |
16 |
0 , 00 |
10 |
0 , 00 |
4-12 مرافق الأم والطفل لسنة 2007
مركز التشخيص لأمراض الأطفال |
مراكز إنجابية |
مركز الأم والطفل |
مراكز الجراحة لأمراض الأطفال بالولاية |
المركز التجبيري للأطفال |
مركز القلب - الروماتزم |
مراكز المخاض |
مركز الزواج والأسرة |
مركز الفحص |
مركز التأهيل للأطفال |
مراكز الاستيطان الجراحي لأمراض الأطفال |
||||||||
مرفق |
مرفق |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
مرفق |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
|
جمهورية أوزبكستان |
1 |
4 |
3 |
496 |
1 |
200 |
1 |
150 |
1 |
120 |
4 |
690 |
2 |
10 |
2 |
120 |
1 |
40 |
جمهورية كاراكالباكستان |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
ولاية أنديجان |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ولاية بخارى |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
70 |
- |
- |
|
ولاية دجيزاك |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ولاية كاشا داريا |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
ولاية نافوي |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
ولاية نامانغان |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
ولاية سمرقند |
- |
- |
1 |
160 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
ولاية سورخان داريا |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
ولاية سير داريا |
- |
- |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ولاية طشقند |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
ولاية فيرغانا |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
ولاية خورزم |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
185 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
مدينة طشقند |
1 |
- |
1 |
276 |
- |
- |
- |
- |
1 |
120 |
2 |
380 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
مرافق الجمهورية، مدينة طشقند |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
125 |
- |
1 |
- |
- |
1 |
40 |
مرافق الجمهورية، ولاية طشقند |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- 1 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4-13 مرافق الأم والطفل لسنة 2007
عدد المستشفيات للولادة |
مستشفيات الأم والطفل |
مستشفيات شلل الأطفال |
مستشفيات الناحية لأمراض الأطفال |
مستشفيات الأعصاب للأطفال |
معهد التوليد وأمراض النساء |
فروع معهد التوليد وأمراض النساء |
مستشفيات الولادة لأمراض الأطفال |
مستشفيات المدينة لأمراض الأطفال |
مستشفيات الأمراض المعدية للأطفال |
مستشفيات سل الأطفال |
مستشفيات أخرى لأمراض الأطفال (جراحة الأطفال للولاية) |
|||||||||||||
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
مرفق |
أسرّة |
|
جمهورية أوزبكستان |
47 |
6 010 |
2 |
145 |
1 |
100 |
6 |
370 |
1 |
250 |
1 |
230 |
4 |
815 |
12 |
2 942 |
25 |
3 107 |
36 |
3 235 |
2 |
150 |
1 |
110 |
جمهورية كاراكالباكستان |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
142 |
- |
- |
1 |
120 |
- |
- |
- |
- |
ولاية أنديجان |
4 |
670 |
1 |
75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
250 |
2 |
220 |
2 |
460 |
- |
- |
1 |
110 |
ولاية بخارى |
4 |
460 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
195 |
- |
- |
1 |
275 |
- |
- |
- |
- |
ولاية دجيزاك |
2 |
160 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
165 |
1 |
110 |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
ولاية كااشاا داريا |
4 |
570 |
- |
- |
- |
- |
2 |
160 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
455 |
7 |
700 |
5 |
400 |
- |
- |
- |
- |
ولاية نافوي |
1 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
125 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ولاية نامانغان |
2 |
310 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
250 |
1 |
370 |
3 |
389 |
3 |
330 |
- |
- |
- |
- |
ولاية سمرقند |
4 |
505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
320 |
2 |
238 |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
ولاية سورخان داريا |
2 |
170 |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
110 |
- |
- |
- |
- |
ولاية سير داريا |
- |
- |
1 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
175 |
- |
- |
1 |
120 |
- |
- |
- |
- |
ولاية طشقند |
10 |
999 |
- |
- |
- |
- |
3 |
170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
500 |
10 |
640 |
- |
- |
- |
- |
ولاية فيرغانا |
3 |
580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
225 |
3 |
339 |
8 |
420 |
- |
- |
- |
- |
ولاية خورزم |
2 |
215 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
275 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
مدينة طشقند |
9 |
1 221 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
721 |
3 |
320 |
1 |
100 |
- |
- |
مرفق جمهوري، مدينة طشقند |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
250 |
1 |
230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
مرفق جمهوري، ولاية طشقند |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4-14 جداول ومستويات ملاك الموظفين لأطباء التوليد وأمراض النساء في مرافق العلاج والوقاية في جمهورية أوزبكستان لسنة 2007
للمرفق بأكمله |
عيادة متعددة التخصصات |
|||||||
جدول ملاك الموظفين |
مشغولة |
أفراد |
% التكملة التامة |
معامل التدخل |
جدول ملاك الموظفين |
مشغولة |
أفراد |
|
جمهورية أوزبكستان |
5 631 |
5 537 , 75 |
4 494 |
98 , 3 |
1 , 2 |
2 366 |
2 371 , 75 |
2 084 |
جمهورية كاراكالباكستان |
319 |
306 |
283 |
95 , 9 |
1 , 1 |
151 |
144 |
141 |
ولاية أنديجان |
378 |
376 |
308 |
99 , 5 |
1 , 2 |
143 |
141 |
114 |
ولاية بخارى |
481 |
426 |
366 |
88 , 6 |
1 , 2 |
167 , 5 |
162 , 5 |
161 |
ولاية دجيزاك |
234 |
230 |
151 |
98 , 6 |
1 , 5 |
94 |
94 |
80 |
ولاية كاشا داريا |
453 |
446 |
367 |
98 , 5 |
1 , 2 |
187 |
182 |
152 |
ولاية نافوي |
1295 |
126 , 25 |
98 |
97 , 5 |
1 , 3 |
43 |
42 , 25 |
31 |
ولاية نامانغان |
392 |
390 |
380 |
99 , 5 |
1 , 0 |
147 |
146 |
162 |
ولاية سمرقند |
530 |
523 , 25 |
538 |
98 , 7 |
1 , 0 |
274 , 5 |
268 , 5 |
264 |
ولاية سورخان داريا |
403 |
377 |
265 |
93 , 5 |
1 , 4 |
163 |
160 |
109 |
ولاية سير داريا |
184 |
174 |
98 |
94 , 6 |
1 , 8 |
71 |
58 |
34 |
ولاية طشقند |
488 , 5 |
465 , 25 |
321 |
95 , 2 |
1 , 4 |
195 , 5 |
181 , 75 |
142 |
ولاية فيرغانا |
429 , 5 |
528 |
344 |
122 , 9 |
1 , 5 |
127 , 25 |
228 , 5 |
154 |
ولاية خورزم |
332 |
319 , 5 |
219 |
96 , 2 |
1 , 5 |
194 |
174 , 5 |
173 |
مدينة طشقند |
877 , 5 |
850 , 5 |
756 |
96 , 9 |
1 , 1 |
408 , 25 |
388 , 75 |
367 |
4-15 معلومات عن الاعتلال المهني بين النساء في جمهورية أوزبكستان (اعتبارا من 31 كانون الأول /ديسمبر 2007)
عدد النساء العاملات في الجمهورية |
- 427 719 |
- عدد النساء اللواتي يعملن في ظروف مؤذية أو خطرة |
- 988 143 |
عدد الأفراد من إجمالي المصابين بالمرض المهني للجمهورية |
- 779 7 |
- عدد النساء ذوات الأمراض المهنية |
- 958 1 ( 25.1 % ) |
عدد الأفراد ذوي التشخيص أول مرة للمرض المهني |
|
الإجمالي ل ـ 2005-2007 |
-349 |
منهم نساء |
|
- موزعون حسب السنة |
|
- 2005، المجموع |
121، منهم 18 ا مرأة (15 % ) |
- 2006، المجموع |
95، منهم 18 ا مرأة (19 % ) |
- 2007، المجموع |
133، منهم 22 امرأة (16.5 % ) |
بنية الأمراض المهنية بين نساء الجمهورية : |
|
- أمراض الأذن والأنف والحنجرة |
-22 % |
- الا ل تهاب الشعبي المزمن |
-20 % |
- التسمم الصناعي (الرصاص والزئبق والمذيبات العضوية وغيرها) |
-11 % |
- التسمم الحاد والمزمن من المبيدات |
-10 % |
- الربو الشعبي |
9 % |
- أمراض الجلد (المتعلقة بالمهنة) |
-9 % |
- توسع الأوردة في الأطراف السفلية |
-5 % |
المرفق رقم 5 (للمادة 13)
5-1 بيانات جمعية المعوقين عن عدد النساء المعوقات في أوزبكستان
إجمالي عدد النساء المعوقات العاملات اعتبارا من نيسان/أبريل 2008 |
إجمالي عدد النساء المعوقات العاملات اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008 |
يتألف من |
||||
العدد |
المنطقة |
معوقات المجموعة 3 |
معوقات المجموعة 2 |
معوقات المجموعة 1 |
||
1 |
جمهورية كاراكالباكستان |
32 143 |
520 |
8 |
182 |
330 |
2 |
ولاية أنديجان |
42 701 |
1 496 |
38 |
1 001 |
457 |
3 |
ولاية بخارى |
23 412 |
2 582 |
42 |
2 116 |
424 |
4 |
ولاية دجيزاك |
16 672 |
1 803 |
20 |
1 543 |
240 |
5 |
ولاية كاشا داريا |
26 812 |
784 |
26 |
236 |
522 |
6 |
ولاية نافوي |
18 844 |
1 318 |
18 |
868 |
432 |
7 |
ولاية نامانغان |
27 045 |
1 312 |
19 |
705 |
588 |
8 |
ولاية سمرقند |
46 200 |
1 809 |
51 |
1 265 |
493 |
9 |
ولاية سورخان داريا |
20 373 |
895 |
39 |
549 |
307 |
10 |
ولاية سير داريا |
16 698 |
2 813 |
19 |
2 721 |
73 |
11 |
ولاية طشقند |
30 612 |
2 844 |
21 |
1 826 |
997 |
12 |
ولاية فيرغانا |
48 766 |
2 507 |
40 |
1 759 |
708 |
13 |
ولاية خورزم |
23 303 |
1 730 |
34 |
1 467 |
229 |
14 |
مدينة طشقند |
28 957 |
3 240 |
41 |
1 921 |
1 278 |
المجموع |
402 538 |
25 653 |
416 |
18 159 |
7 078 |
المرفق رقم 6 (للمادة 14)
6-1 لجنة الإحصاءات الحكومية
مؤشرات ديمغرافية لسنة 2007
هجرة النساء الريفيات (بالأشخاص) |
||||
القادمات |
المغادرات |
الزيادة الهجرة |
نسبة المقيمات الدائمات (اعتبارا من بداية في السنة، عدد الحضريات لكل ألف من الريفيات) |
|
جمهورية أوزبكستان |
38 943 |
60 582 |
- 21 639 |
565 |
جمهورية كاراكالباكستان |
3 379 |
8 864 |
- 5 485 |
971 |
ولايات : |
||||
أنديجان |
2 736 |
2 625 |
111 |
419 |
بخارى |
1 883 |
2 904 |
-021 1 |
409 |
دجيزاك |
2 933 |
5 128 |
-195 2 |
434 |
كاشا داريا |
1 854 |
3 020 |
-166 1 |
326 |
نافوي |
955 |
1 937 |
-982 |
630 |
نامانغان |
1 218 |
1 372 |
-145 |
589 |
سمرقند |
3 870 |
6 294 |
-424 2 |
339 |
سورخان داريا |
5 175 |
6 756 |
-851 1 |
241 |
سير داريا |
2 487 |
4 078 |
-591 1 |
438 |
طشقند |
5 785 |
9 879 |
-094 4 |
657 |
فيرغانا |
3 784 |
4 737 |
-953 |
395 |
خورزم |
2 884 |
2 988 |
-104 |
283 |
6-2 جوانب جنسانية للعمل التجاري
عدد الأشخاص المزاولين للأعمال التجارية الأعضاء في غرفة التجارة والصناعي في أوزبكستان، حسب المنطقة، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2006
مجموع الأشخاص |
النسبة من المجموع |
التوزيع بالنسبة المئوية حسب نوع الجنس |
||||
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
|
جمهورية أوزبكستان |
1 477 |
4 912 |
100 , 0 |
100 , 0 |
23 , 1 |
76 , 9 |
جمهورية كاراكالباكستان |
22 |
114 |
1 , 5 |
2 , 3 |
16 , 2 |
83 , 8 |
ولايات : |
||||||
أنديجان |
26 |
196 |
1 , 8 |
4 , 0 |
11 , 7 |
88 , 3 |
بخارى |
138 |
506 |
9 , 3 |
10 , 3 |
21 , 4 |
78 , 6 |
دجيزاك |
71 |
231 |
4 , 8 |
4 , 7 |
23 , 5 |
76 , 5 |
كاشا داريا |
494 |
1 306 |
33 , 4 |
26 , 6 |
27 , 4 |
72 , 6 |
نافوي |
107 |
411 |
7 , 2 |
8 , 4 |
20 , 7 |
79 , 3 |
نامانغان |
220 |
360 |
14 , 9 |
7 , 3 |
37 , 9 |
62 , 1 |
سمرقند |
43 |
400 |
2 , 9 |
8 , 1 |
9 , 7 |
90 , 3 |
سورخان داريا |
40 |
207 |
2 , 7 |
4 , 2 |
16 , 2 |
83 , 8 |
سير داريا |
3 |
12 |
0 , 2 |
0 , 2 |
20 , 0 |
80 , 0 |
طشقند |
110 |
372 |
7 , 4 |
7 , 6 |
22 , 8 |
77 , 2 |
فيرغانا |
76 |
400 |
5 , 1 |
8 , 1 |
16 , 0 |
84 , 0 |
خورزم |
82 |
222 |
5 , 6 |
4 , 5 |
27 , 0 |
73 , 0 |
مدينة طشقند |
45 |
175 |
3 , 0 |
3 , 6 |
20 , 5 |
79 , 5 |