القطاع الاقتصادي

النسبة المئوية

الصناعة

8 ‚ 42

الزراعة والغابات

5 ‚ 42

التشييد

1 ‚ 14

النقل والاتصالات

2 ‚ 18

التجارة والتموين والمشتريات

4 ‚ 43

الإسكان والخدمات البلدية والاستهلاكية

36

الرعاية الصحية والرياضة والحماية الاجتماعية

3 ‚ 75

التعليم والثقافة والعلم

73

الشؤون المالية والقروض والتأمينات والمعاشات

6 ‚ 48

الهيئات الإشرافية

8 ‚ 28

(تقرير ” الأهداف الإنمائية للألفية “ ) .

مستويات الأجور

2000

2004

مستويات الأجور بالنسبة للمرأة ( تعادل القوة الشرائية محسوب بالدولار الأمريكي)

931 1

385 1

مستويات الأجور بالنسبة للرجل ( تعادل القوة الشرائية محسوب بالدولار الأمريكي)

958 2

099 2

(تقرير ” الأهداف الإنمائية للألفية “ ) .

عدد سكان جمهورية أوزبكستان العاملون في وظائف، حسب نوع الجنس، في عام 2004

الإجمالي

الرجال

النساء

إجمالي العاملين

6 ‚ 910 9

7 ‚ 768 4

9 ‚ 141 5

بمن فيهم:

العاملون في القطاع غير الرسمي

9 ‚ 112 5

6 ‚ 665 2

3 ‚ 447 2

(بيانات اللجنة الحكومية للإحصاء) .

فخلال عام 2004، بلغ عدد العاملات في شتى قطاعات الاقتصاد 3 ‚ 4356 ألف (أي 44 في المائة). كما بلغت حصة العاملات في شتى قطاعات الاقتصاد ب جمهورية أوزبكستان ما يقرب من 4 ملايين، بينما كان مستوى النشاط يقل بنسبة 8 ‚ 15 في المائة عن مثيله بالنسبة للرجل.

وتقدم رابطة سيدات الأعمال بأوزبكستان سلسلة من الدورات التدريبية، مثل ” كيف تبدئين مشروعا تجاريا “ ، و ” كيف تخططين لإقامة مشروع تجاري “ ، و ” أساسيات التسويق “ ، و ” المرأة والمجتمع “ ، و ” المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة “ ، و ” المرأة وحقوقها “ . وتهدف هذه الدورات إلى تشجيع المرأة على اقتحام مجال الأعمال الحرة. وقد شارك في هذه الدورات التدريبية ما يزيد على 500 6 امرأة، أسست منهن 000 1 امرأة أو أكثر مشاريع تجارية حرة. وحضرت أكثر من 300 امرأة برامج تدريبية تستهدف تنمية الصناعات المحلية والحرف اليدوية. وبفضل ذلك، وقبيل عام 2004، قامت 985 1 امرأة أو أكثر بتأسيس صناعات منزلية، كما قامت 276 1 امرأة بتأسيس شركات خاصة.

ومع بداية عام 2004، تجاوز عدد صاحبات المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة 000 5، انضممن إلى 121 ناد من نوادي سيدات الأعمال. أما عدد صاحبات المشاريع التجارية الحاصلات على قروض فارتفع من 2 في المائة في عام 1997 إلى 20 في المائة في عام 2005.

وتقوم أوزبكستان، سنويا، بتوفير ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل جديدة، تخصص أكثر من 40 في المائة منها للمرأة.

المصدر: اللجنة الحكومية الأوزبكية للإحصاء، وتقرير ” الأهداف الإنمائية للألفية “ .

21 - يفيد التقرير بأن ال مرأة ت شكل 43.9 في المائة من القو ى العاملة (الصفحة 34). ويشير أيضا إلى أنه ا م مثل ة تمثيلا جيدا في التعليم الثانوي والعالي (الصفحة 24). بيد أن نسبة قليلة جدا من النساء يشغلن مناصب إدارية (المرفق رقم 5). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لسد الفجوة بين مؤهلات النساء ونسب تعيينهن في المناصب الإدارية و الإشرافية الرئيسية.

الرد: أسفرت نتائج انتخابات 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، ثم نتائج إعادة التصويت التي جرت في 9 كانون الثاني/يناير 2005، عن انتخاب وتسجيل كافة نواب المجلس التشريعي ببرلمان جمهورية أوزبكستان الـ 120 جميعا. وقد أظهر سير الحملة الانتخابية الأثر الإيجابي للنظام القانوني المعمول به (المادة 22 من قانون ” الانتخابات البرلمانية في جمهورية أوزبكستان “ )، والقاضي بألا تقل نسبة المرأة من بين المرشحين المقدمين من الأحزاب السياسية عن 30 في المائة. وقد أظهرت المرشحات للمجلس التشريعي، البالغ عددهن 159، قدرا عاليا من الإرادة والكفاءة، ولم يتنازلن لخصومهن في مظهر من مظاهر النضج السياسي والحنكة والذكاء. وجاءت نسبة المرأة من المنتخبين لمجلس النواب التشريعي حوالي 18 في المائة، أي بما يزيد بواقع مرتين ونصف على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 1999.

و من بين النواب الـ 120 أعضاء المجلس التشريعي للبرلمان، يبلغ عدد النائبات 21 (أي 17 . 5 في المائة ).

ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ المائة، يبلغ عدد العضوات 15 (أي 15 في المائة ).

وفي أجهزة السلطة التنفيذية، تشكل المرأة 3 . 4 في المائة ، وفي أجهزة السلطة القضائية 22 . 7 في المائة .

وتعد لجنة المرأة بأوزبكستان الجهاز الرئيسي المسؤول عن رسم وتنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى حل مشاكل المرأة في البلاد. ورئيسة لجنة المرأة تشغل في الوقت نفسه منصب نائبة رئيس الوزراء. وحرصا على التوازن القومي لعملية صنع القرار بمشاركة المرأة، تعين رئيسات لج ا ن المرأة الفرعية، في الوقت نفسه، نائبات لحكام الولايات، مع تحملهن مسؤولية تعزيز مصالح المرأة وتفجير طاقاتها على الصعيد المحلي.

المصدر: المركز القومي الأوزبكي لحقوق الإنسان.

التعليم

22 - يشير التقرير إلى أن اختيار التخصص الدراسي يتفاوت تفاوتا ملحوظا بين ال ذكور وال إناث ، بفعل تأثير ال أ فكار السائدة، وتحديدا تقسيم العمل إلى ” أنثوي “ و ” ذكوري “ ، فضلا عن التقاليد السائدة داخل الأسرة ، والعوامل الاقتصادية (الصفحتان 24 و 25). يرجى تقد يم معلومات عن عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، مصنفة حسب الجنس والتخصص الدراسي.

الرد: التقسيم التقليدي للعمل إلى ذكو ري وأنثو ي موجود في جميع أنحاء العالم. ورغم ذلك، فإن اختيار المهنة يتوقف على الشخص نفسه. وفي النظام التعليمي بجمهورية أوزبكستان، لا يوجد تمييز أو معوقات. فمن إحصاءات العام الدراسي 2005-2006، يتبين أن نسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي تبلغ 9 ‚ 40 في المائة، مقارنة بالعام الدراسي 2000-2001، الذي بلغت فيه نسبتهن 8 ‚ 37 في المائة.

ففي العام الدراسي 2005-2006، نجد أن الإناث يشكلن 9 ‚ 47 في المائة من إجمالي طلبة الكليات المهنية والمعاهد الأكاديمية. ذلك أن نسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي الأوزبكية بلغت 7 ‚ 40 في المائة، وفي دراسات الماجستير 3 ‚ 45 في المائة، وفي دراسات الدكتوراه 1 ‚ 37 في المائة.

ت وزيع طلاب مؤسسات التعليم العالي حسب نوع الجنس والتخصص الدراسي

(في بداية العام الدراسي؛ وبالنسب المئوية)

2000/2001

2 001 /2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

الإجمالي

37.8

62.2

38.7

61.3

38.9

61.1

38.8

61.2

40.7

59.3

بما في ذلك :

الصناعة والتشييد

21.9

78.1

19.9

80.1

19.1

80.9

18.4

81.6

19.0

81.0

النقل والاتصالات

16 .3

83.7

16.2

83.8

15.4

84.6

16.1

83.9

13.1

86.9

الزراعة

14.1

85.9

14.7

85.3

12.6

87.4

14.8

85.2

14.8

85.2

الاقتصاد والقانون

23.1

76.9

23.3

76.7

23.6

76.4

22.7

77.3

21.8

78.2

الرعاية الصحية والتربية البدنية و الرياضية

51.1

48.9

50.3

49.7

49.3

50.7

46.8

51.4

48.6

51.4

التعليم

46.5

53.5

48.1

51.9

49.2

50.8

48.8

51.2

53.2

46.8

الفنون والتصوير السينمائي

41.2

58.8

40.0

60.0

43.5

56.5

42.3

57.7

43.5

56.5

توزيع طلاب مؤسسات التعليم العالي حسب نوع الجنس والتخصص الدراسي

(في بداية العام الدراسي؛ وبآلاف الأشخاص)

2000/2001

2 001 /2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

الإجمالي

69.4

114.2

80.1

127.1

90.4

141.9

98.8

155.6

107.3

156.3

بما في ذلك :

الصناعة والتشييد

6.0

21.4

6.0

24.1

6.6

28.0

7.1

31.4

7.5

31.9

النقل والاتصالات

1.6

8.2

1.7

8.8

1.8

9.9

1.9

9.9

1.6

10.4

الزراعة

1.8

11.0

2.1

12.2

2.0

13.9

2.5

14.4

2.3

13.3

الاقتصاد والقانون

2.8

9.3

3.0

9.9

3.3

10.7

3.4

11.6

5.1

18.4

الرعاية الصحية والتربية البدنية و الرياضة

9.2

8.8

9.9

9.8

10.3

10.6

10.8

11.4

11.1

11.7

التعليم

47.3

54.5

56.6

61.1

65.4

67.5

72.0

75.3

78.7

69.2

الفنون والتصوير السينمائي

0.7

1.0

0.8

1.2

1.0

1.3

1.1

1.6

1.0

1.4

المصدر: وزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص، والمجموعة الإحصائية المعنونة ” المساواة بين الجنسين في أوزبكستان. حقائق وأرقام: 2000-2004 “ .

الرعاية الصحية

23 - يشير التقرير إلى أن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس استمر في الانخفاض بين عامي 1993 (51 في كل 000 100 حالة) و 1997 (20.7 في كل 000 100 حالة) لكنه استمر في الارتفاع بين عامي 1997 و 2001 (34.5 في كل 000 100 حالة) (المرفق رقم 2). يرجى بيان أسباب هذه الزيادة في معدل وفيات الن فاس والأساليب المتبعة لعلاج هذه المشكل ة .

الرد: الواقع أن الإحصاءات الرسمية كانت تشير، حتى عام 1996، إلى استمرار انخفاض معدل وفيات النفاس . فقد انخفض معدل وفيات النفاس من 65 . 4 عام 1990 إلى 20.7 عام 1996. وتدهور هذا الاتجاه مؤقتا خلال الفترة الواقعة بين عامي 1997 و 2001، عندما ارتفع معدل وفيات النفاس إلى 34 . 1 عام 2001. ومنذ عام 2002، أخذ هذا المعدل في الانخفاض، حتى وصل إلى 30 . 2 عام 2004.

معدل وفيات النفاس (في كل 000 100 من المواليد الأحياء)

الولاية

2001

2002

2003

2004

قرقلباكستان

41.9

26.6

25.0

22.9

أنديجان

20.5

17.3

23.2

25.7

بخارى

54.4

37.3

18.0

23.4

جزاخ

42.5

29.7

35.2

24.5

قشقدار

40.6

37.1

31.5

24.4

نواوي

91.5

51.5

71.9

58.8

نمنغان

29.3

18.4

31.8

21.0

سمرقند

17.9

21.9

42.2

20.9

صرخندار

19.3

20.4

24.1

19.5

سردار

35.7

26.4

14.5

21.0

طشقند

44.2

59.8

52.7

43.6

فرغانة

25.3

25.8

28.4

31.6

خوارزم

36.2

32.3

27.1

54.5

مدينة طشقند

36.4

59.9

51.4

52.3

الإجمالي بالنسبة للجمهورية

41.9

26.6

25.0

22.9

(تقرير ” الأهداف الإنمائية للألفية “ ) .

وفي الآونة الأخيرة، بذلت وزارة الصحة جهودا لتطبيق ممارسة جديدة تتمثل في إجراء اختبارات إكلينيكية سرية باستخدام أدوية مجربة. وسيساعد هذا الأسلوب الجديد على دراسة كافة العوامل المؤدية إلى حدوث وفيات نفاس في بعض العيادات الطبية، وعلى تحديد العوامل المساعدة في تخفيض معدل وفيات النفاس بوجه عام.

أسباب وفيات النفاس في أوزبكستان (كنسبة مئوية) في عام 2004

ا رتفاع ضغط الدم بسبب الحمل

37

النزيف

26

الإصابة ب أ مر ا ض معد ية

22

أسباب أخرى

15

(تقرير ” الأهداف الإنمائية للألفية “ ) .

وفي هذا الصدد، تتخذ جمهورية أوزبكستان تدابير جادة لكفالة استفادة الكافة من خدمات تحسين نوعية خدمات حماية الأمومة في البلاد. وكمثال على تلك الجهود، نذكر البرنامج الحكومي لإصلاح نظام خدمات الرعاية الصحية، وإعلان 2005 ” عام الصحة “ . أما برنامج إصلاح نظام خدمات الرعاية الصحية للفترة 1999-2005 فيستهدف حماية صحة الأم من خلال تحسين خدمات الإسعاف، وتعديل نظام خدمات الصحة الإنجابية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

ومما يسترعي الانتباه قيام مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، في 5 تموز/يوليه 2002، بإقرار برنامج ” تدابير تنفيذ التوجهات ذات الأولوية المتعلقة بزيادة الوعي الصحي في الأسرة، وتحسين صحة المرأة، وتنشئة جيل صحي “ . وخلال الفترة 2002-2007، ستبلغ تكاليف تنفيذ هذا البرنامج 95 بليون سوم أوزبكي (أي 122 مليون دولار أمريكي).

وفي شهر نيسان/أبريل 2005، بدأ في آن واحد تنفيذ مشروعين، أحدهما مشروع البنك الدولي المعنون ” الصحة-ثانيا “ ، والآخر مشروع مصرف التنمية الآسيوي المعنون ” تحسين صحة الأم والطفل “ . والهدف من المشروعين تحسين نوعية الأداء في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في ست ولايات، وكفالة تجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة لعمليات الولادة وتدريب الكوادر الطبية وتحسين نوعية الخدمات.

وفي جمهورية أوزبكستان، تبذل جهود لكفالة الوقاية من الأمراض، وحماية صحة المرأة بوجه عام، ولاسيما في سن الخصوبة. كما تتخذ تدابير لمنع الزواج المبكر وزواج الأقارب، مع الاهتمام المستمر بالمسائل المتصلة بمنع الحمل غير المرغوب، والمباعدة بين الولادات، وتدريب وتحسين مهارات الكوادر الطبية، وتحسين التجهيزات بمستشفيات الولادة والأطفال.

المصدر: لجنة المرأة بأوزبكستان، وتقرير ” الأهداف الإنمائية للألفية “ .

24 - يشير التقرير إلى القيام في عام 2002 ب اعتماد البرنامج ال قوم ي للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2002-2006 (الصفحة 31). يرجى بيان ما إ ذا كان هذا البرنامج ينطوي على منظور جنساني ، وبأي كيف ية. كما يرجى تقديم معلومات عن عدد المصابات بالفيروس حاليا، مع بيان مدى توافر الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة والخدمات النفسية اللازمة للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن.

الرد: حتى 1 كانون الثاني/يناير 2006، بلغ عدد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في جمهورية أوزبكستان 490 1 امرأة.

وخلال السنوات القليلة الماضية ، لوحظ تزايد عدد حالات انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وفي عام 1999، شهدت مدينة نمنغان اكتشاف أول إصابة لامرأة حامل بفيروس نقص المناعة البشرية . ومع نهاية عام 2005، بلغ إجمالي عدد الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية 171، حيث سجلت 59 حالة جديدة في عام 2005 وحده.

وفي عام 2003، أقرت حكومة أوزبكستان البرنامج الاستراتيجي لمكافحة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز للفترة 2003-2006، حيث روعيت قضايا المرأة على النحو التالي:

(1) توفير العلاج الوقائي منعا لانتقال عدوى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الأجنة.

(2) كفالة توافر ا لأدوية المضادة للفيروسات العكوسة ، بنسبة 100 في المائة، منعا لانتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

(3) كفالة خضوع الحوامل للاختبارات اللازمة بمحض إرادتهن وبصورة سرية.

وتنفيذا للبرنامج المذكور، تقدم الخدمات النفسية في عيادات أمراض النساء، والمستوصفات العائلية، ومراكز الصحة الإنجابية، ومستشفيات الولادة، وعبر خطوط الهاتف الساخنة، والعيادات السرية.

ومن المقرر، في عام 2006، وضع برنامج استراتيجي جديد لمكافحة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.

وبإمكان المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ، بمن فيهن الحوامل، اللجوء إلى المؤسسات العلاجية لتلقي الرعاية الطبية والنفسية. وللوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، تقدم الاستشارات الطبية والنفسية، وتجرى الاختبارات، مع العلاج ب الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة ، بصورة اختيارية. وتتوافر في أوزبكستان المستحضرات الطبية التالية: زيدوفودين؛ نيفيرابين؛ ستافودين؛ لاميفودين؛ أباكافير؛ إيفافيرين؛ ريتونافير؛ ديدانوزين.

وفي جمهورية أوزبكستان، تقدم بعض المنظمات غير الحكومية المساعدة الإنسانية في شكل ملابس ومواد غذائية. أما ” مركز رعاية المعاقين “ (وهو منظمة غير حكومية) فيتولى تهيئة فرص العمل والتماس المساعدة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . كما تقدم خدمات المساعدة النفسية للأمهات والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع المؤسسات العلاجية والوقائية، التي توفر أيضا خدمات المساندة المعنوية وتصنيف فئات العجز والإعاقة.

المصدر: وزارة الصحة الأوزبكية.

العلاقات الزوج ية والأسرية

25 - تنبه المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، في تقريرها لعام 2005، إلى اختطاف العرائس للتزوج بهن دون الاضطرار إلى دفع مهور عالية. وأفادت بأن الشرطة لا ت تدخل لمنع عمليات الاختطاف والزواج ب ا لإكراه هذه ، وأن الرجال نادرا ما يحاسبون ع لى أفعالهم، وأنه لا يحكم على من يدانون بهذه الأفعال إلا بغرامة بسيطة ( E/CN.4/2005/72/Add.1 ، الفقرة 476). ويشير التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوزبكستان إلى أن عادات البل ا د وتقاليده ا تشجع ممارسات من قبيل تعدد الزوجات والزواج ب ا لإكراه والزواج المبكر ، رغم أن القانون يحظرها (الصفحة 13). يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الحكومة لفرض ا لالتزام بالحد الأدنى لسن الزواج ، و ال قوانين التي تحظر تعدد الزوجات والزواج ب ا لإكراه ، وعدد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ، و عدد أحكام الإدانة الصادرة فيها .

الرد: يشير التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث إلى أن ال قانون الأوزبكي ينص على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للرجل 18 عاما، وبالنسبة للمرأة 17 عاما. وإذا توافرت أسباب وجيهة أو ظروف استثنائية، يجوز لحاكم المنطقة أو المدينة أو البلدة التي يسجل فيها الزواج أن يخفض سن الزواج سنة واحدة لا غير ، بناء على طلب الراغبين في الزواج (المادة 15 من قانون الأسرة ). وتحكم المحكمة ببطلان الزواج إذا عقد دون الالتزام بالحد الأدنى لسن الزواج، أو بالإكراه، أو بين شخصين أحدهما مرتبط بزيجة أخرى مسجلة (المادة 49 من قانون الأسرة ). وفي عام 2005، وفي إطار هذه المادة، نظرت المحاكم المدنية الأوزبكية 16 دعوى بطلان زواج، حكمت بتأييد الدعوى في 10 منها.

وفضلا عن ذلك، يكفل القانون الأوزبكي توقيع المسؤولية الجنائية في حالات الإكراه على الزواج. فالمادة 136 من القانون الجنائي تنص على أن ” يعاقب على إكراه المرأة على الزواج أو على الاستمرار في العلاقة الزوجية، أو على اختطافها لتزويجها على غير إرادتها، أو على منعها من الزواج، بغرامة تصل إلى خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور، أو بالأشغال الشاقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بالحبس لمدة ستة أشهر، أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات “ .

كذلك توقع العقوبة الجنائية، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، على تعدد الزوجات (المادة 126 من القانون الجنائي).

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الزوجية والأسرية شهدت تغيرات إيجابية حادة خلال السنوات القليلة الماضية، مما أسفر عن تغير نظرة المجتمع إلى سن الزواج. فوفقا لنتائج أبحاث المركز الأوزبكي للتطبيقات العلمية (العائلة)، جاء في ردود 7 ‚ 44 في المائة من المشتركين في استطلاع للرأي أجري في عام 2002 أن أنسب سن للزواج بالنسبة للفتاة يتراوح بين 19 و 20 عاما، بينما جاءت نفس الإجابة عام 2004 في ردود 1 ‚ 52 في المائة من المشتركين. أما بالنسبة للرجل، فقيل أن أنسب سن للزواج يتراوح بين 21 و 24 عاما. وفي استطلاع آخر للرأي أجري في عام 2002، جاء في ردود 7 ‚ 13 في المائة من المشتركين أن أنسب سن للزواج بالنسبة للفتاة يتراوح بين 16 و 18 عاما. أما في عام 2004، فإن وجهة النظر هذه لم تظهر في العينة. وقد جاء هذا، في المقام الأول، نتيجة لحملة التوعية والدعاية التي قامت بها منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الحكومية.

وتبين الإحصاءات أن ثلث النساء يتزوجن في سن 19، وأن 56 في المائة يتزوجن في سن تتراوح بين 20 و 24 عاما، وهو ما يعتبر مناسبا من حيث خصوبة المرأة واستعدادها للحياة الأسرية.

وبمقارنة بيانات عام 1991 ببيانات عام 2000، نجد أن نسبة المتزوجات بعد سن الـ 20 قد ازدادت ثلاثة أضعاف. كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أن متوسط سن الزواج المفضل عند المرأة هو 21، أما عند الرجل فهو 3 ‚ 24.

وبالنظر إلى العواقب الوخيمة للزواج المبكر، تقدمت المؤسسات الحكومية والعامة الأوزبكية إلى مجلس الوزراء والبرلمان باقتراح يدعو إلى تعديل سن الزواج المنصوص عليه في قانون الأسرة، سواء بالنسبة للفتاة أو الشاب. والاقتراح حاليا قيد النظر. وثمة دلائل على أن المشكلة ستحل بصورة إيجابية.

وأوزبكستان بلد متعدد القوميات ينحدر سكانه من أكثر من مائة أمة وقومية، منها ال قرقل باك والك ازا خ والقيرغيز والطاجيك وغيرها. ولا تزال عادات وتقاليد اختطاف العروس ودفع المهور النقدية سائدة في جمهورية قرقل باكستان، حيث يعيش قرقل باك أصوليون ، و كذا في منطق تي تمدين وكانيميخ بولاية نواوي. وفي ولاية خوارزم، تسود عادات وتقاليد دفع المهور النقدية للعروس. غير أن هذه ال عادات و ال تقاليد لم تعد سائدة أو مهمة، خاصة بالنسبة لفتيات وشباب اليوم. وحتى إن وجدت، فبصورة رمزية. وعادة ما يقوم العريس والعروس حاليا بتسجيل زواجهما في مكاتب السجل المدني، وهو ما لم يكن يحدث من قبل.

المصدر: مركز ” العائلة “ ، والمركز القومي الأوزبكي لحقوق الإنسان.

26 - عرض التقرير لاستقصاء رأت فيه 54.7 في المائة من نساء الحضر و 61.4 في المائة من نساء ال ريف أن هن لا ينعمن بحقوق متساوية ، لأن الرجل يعتبر نفسه رب الأسرة . ورغم ذلك، جاء في التقرير أن ” النساء أنفسهن - وهذه سمة خاصة بنساء الريف - لدي هن قناعة راسخ ة متأصل ة فيما يتعلق بالدور المسيطر للرجل في الأسرة والمجتمع “ (الصفحة 40). يرجى توضيح هذه ال مقول ة، مع تقديم معلومات ت فص ي ل ي ة عن التدابير ال متخ ذ ة لتغيير الأفكار الجامدة التي تصور الرجل مهيمنا داخل الأسرة، و ا ل متخ ذ ة كذلك ل تغيير السلوك يات .

الرد: تبذل وسائل الإعلام جهودا خاصة لتوعية الجمهور بالقضايا الجنسانية. فهي ترسم ” صورة إيجابية للمرأة الأوزبكية “ من واقع التقاليد الشرقية الإيجابية، مع الترويج لصورة المرأة العصرية، المتعلمة تعليما راقيا، والعارفة بحقوقها، والمالكة لتكنولوجيا المعلومات، والمشاركة بصورة إيجابية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع.

كذلك ، ازداد كم المنشورات التي تغطي الإنجازات والمشاكل المتصلة بالتمييز ضد المرأة، وحماية صحة الأم والطفل، والاتجار بالبشر، والمشاريع التجارية النسائية.

ومن جهة أخرى، تبذل لجان المرأة والمنظمات النسائية العامة وغير الحكومية جهودا دؤوبة لتوعية الجمهور بالقضايا الجنسانية.

وفي إطار برنامج العمل الوطني، تبث هيئة الإذاعة والتلفزيون الأوزبكية برامج خاصة لرسم صورة جديدة للمرأة الأوزبكية. ومن أولويات البرامج الإذاعية والتلفزيونية توعية المرأة بالأمور القانونية. والأهداف الرئيسية لتلك البرامج هي الترويج على نطاق واسع للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة الأسرية والعامة؛ ودراسة وضع المرأة على الطبيعة في ضوء الرسائل الواردة؛ وتهيئة الظروف الكفيلة بتبوؤ المرأة موقعا لائقا في المجتمع؛ وتفجير طاقاتها وإمكانياتها بالكامل.

وتحقيقا لهذه الغاية، تبذل في جمهورية أوزبكستان جهود توعية واسعة النطاق.

المصدر: المركز القومي الأوزبكي لحقوق الإنسان.

المرأة الريفية والأقليات العرقية

27 - طلبت اللجنة، في تعليقاتها الختامية في عام 2001، تقديم مزيد من البيانات الكمية والنوعية عن المرأة الريفية . بيد أن التقرير لا يقدم أي معلومات عن القضايا المتصلة بالمرأة الريفية. يرجى تقديم معلومات ت فص ي ل ي ة عن الأوضاع الصحية والتعليمية والاقتصادية للمرأة الريفية، فضلا عن الجوانب السياسية لمشاركتها في عملية صنع القرار.

الرد: من الجدير بالذكر أن حصة المرأة في الاقتصاد تتراوح بين 44 و 56 في المائة. وبالنظر إلى استمرار تدني مستوى النشاط الاقتصادي للمرأة مقارنة بالرجل، وجهت الحكومة ولجنة المرأة والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية جهودها نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية .

ومن جانبها، لم تقتصر الدولة على إيجاد ضمانات قانونية بتوفير الحماية الاجتماعية للأم والمرأة العاملة في مكان العمل والبيت. فكل هذه الضمانات منصوص عليها في قانون العمل وفي المراسيم الرئاسية وغيرها من القوانين المعيارية الأوزبكية.

وتشجيعا للمرأة على اقتحام مجال الأعمال الحرة، تقدم رابطة سيدات الأعمال بأوزبكستان سلسلة من الدورات التدريبية والحلقات الدراسية حول إقامة المشاريع التجارية، والتخطيط لإقامة مشاريع تجارية، ودراسة أساسيات التسويق، والمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، والجوانب القانونية المتصلة بإقامة المشاريع التجارية.

وتقرر فرض رسوم مخفضة بنسبة 50 في المائة لاستصدار تراخيص مزاولة الأعمال الحرة بالنسبة للمبتدئات، وذلك خلال العام الأول لبدء أي مشروع.

وتقوم لجنة المرأة بأوزبكستان ، وغرفة التجارة والصناعة الأوزبكية، و رابطة سيدات الأعمال بأوزبكستان ، ببذل جهود لتوعية المرأة الريفية بالأمور الاقتصادية والقانونية، وتشجيع العاطلات على مزاولة الأعمال الحرة.

وبفضل تنفيذ بعض البرامج الحكومية، أصبح بإمكان المرأة الريفية الحصول على قروض صغيرة وقروض عائلية. كما أن حكام المقاطعات يساهمون في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة الريفية. كذلك، تمنح بعض الأسر أبقارا وعلفا يكفي لمدة أسبوع. أما الأسر التي تعيش في بيوت متعددة الطوابق، فتمنح ماكينات خياطة تشجيعا لها على بدء مشاريع تجارية حرة.

وفي أوزبكستان ، يجري أيضا تنفيذ برامج خاصة لتشجيع الفتيات . وفي هذا الصدد، صدر في 10 حزيران/يونيه 1999 مرسوم رئاسي بشأن ” الموافقة على اقتراحات بإنشاء جائزة دولة باسم زولفيا “ . وتمنح هذه الجائزة للفتيات الموهوبات ممن يظهرن موهبة خاصة في مجالات الأدب والفن والثقافة والتعليم والعلم. ويولى اهتمام بالغ بصحة الأسرة، وتنمية الرياضة النسائية والأسرية، والتشجيع على إتباع أسلوب حياة صحي. كذلك، يلقى تشجيع الفتيات اهتماما من بعض الهيئات غير الحكومية، والصناديق، والمؤسسات الخيرية.

ولتحسين صحة المرأة الريفية وتزويدها بالخدمات الطبية، تم إنشاء وحدات صحية ريفية.

28 - أشار التقرير الأول لأوزبكستان إلى أن سكان البلاد مزيج يتسم بتعدد الأعراق ( CEDAW/C/UZB/1 ، الصفحة 3). بيد أن التقرير الجامع للتقريرين الدورين الثاني والثالث لا يبين ما إ ذا كانت هناك طوائف دينية أو عرقية ت وا جه مشاكل معينة في مجالات شتى، أو ما إ ذا كانت هناك تدابير ملموسة قد اتخذت لمعا لج ة تلك ال مش ا كل. يرجى تقديم معلومات في هذا الخصوص.

الرد: الواقع أن المرأة تشكل حاليا ما يقرب من 52 في المائة من إجمالي تعداد سكان أوزبكستان وتنتمي إلى طوائف عرقية شتى. بيد أنه بعد نيل الاستقلال، لم تشهد أراضي جمهورية أوزبكستان أي صراعات عرقية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، حدثت تنمية شاملة للمراكز الثقافية القومية لل طوائف ال عرقية التي تعيش في أوزبكستان. فبإنشاء وتشغيل مراكز ثقافية للشعوب الأوزبكية قليلة التعداد، نشطت مختلف القطاعات الاجتماعية للأقليات القومية، وانبعثت التقاليد والهوية العرقية من جديد لتبقى. فللمراكز الثقافية القومية، التي ينسق أعمالها المركز الثقافي الأوزبكي للقوميات، دور إ يجابي في إشراك الطوائف القومية والعرقية في إعادة تنظيم حياة المجتمع الأوزبكي المتعدد الأعراق في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما أن للمراكز الثقافية روابط قوية مع أوطانها الأصلية عبر صلات وثيقة مع الاتحادات الفنية، والمؤسسات الثقافية والتثقيفية، ووزارات الثقافة، ومؤسسات التعليم العالي، والبرلمانات، والدوائر الرسمية.

المصدر: لجنة الشؤون الدينية بمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان.

البروتوكول الاختياري

29 - يشير التقرير إلى أن الحكومة تدرس حاليا مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية (الصفحة 41). يرجى بيان المرحلة التي بلغها قرار الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.

الرد: تشهد جمهورية أوزبكستان جهودا ضخمة في سبيل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي يز ضد المرأة، مما أسهم في تحقيق نجاح كبير في كفالة مساواة فعلية بين الجنسين، والقضاء على التمي يز ضد المرأة، وتوفير حماية منيعة لحقوقها.

وفي إطار خطة العمل التي اعتمدتها الجمهورية لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمي يز ضد المرأة، يجري إدخال مزيد من التحسينات على القانون الأوزبكي، وتطبيق الأحكام الرئيسية لتلك الوثيقة في قانون البلاد.

وانطلاقا من ضرورة التنفيذ التدريجي للمهام الماثلة أمام أوزبكستان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي يز ضد المرأة، فإن مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية مازالت قيد النظر والدراسة.

المصدر: وزارة الخارجية.

المرفق رقم 1

بيانات عن النساء اللائي تعرضن لجرائم ارتكبت عام 2005

(حسب أحكام الإدانة النافذة)

رقم المادة في القانون الجنائ ــــــ ي الأوزبكي *

الإدانات

بمن فيهن

أماك ـــــــــ ن ارتك ـــــ اب الجرائ ــــــ م

مح ل إقام ــــ ة المجني عليهن

جنسيات المجني عليهن

العقوبات الموقعة على الجناة

كقضايا

كأشخاص

المجني عليهن

القاصرات

من تجاوزن سن الـ 55

المعاقات

المصابات بأمراض نفسية

حضر

ريف

حضر

ريف

أوزبكيات

طاجيكيات

قيرغيزيات

كازاخيات

قرقلياكيات

تركمانيات

كوريات

تتريات

روسيات

جنسيات أخرى

السجن

الحبس

أشغال شاقة

عقوبات مشروطة

دفع غرامة

عقوبات أخرى

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

115

11

13

11

3

-

-

-

7

4

7

4

6

-

-

2

-

-

-

-

3

-

12

-

-

1

-

-

118

229

290

246

64

7

2

3

134

95

150

96

147

4

2

11

11

-

4

16

46

5

248

-

15

22

-

5

119

59

76

68

33

1

1

-

37

22

45

23

49

2

1

2

-

-

1

4

9

-

67

1

-

8

-

-

121

7

9

8

1

-

-

-

5

2

5

3

7

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

-

2

2

-

2

126

16

16

10

-

2

-

-

8

8

10

9

18

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

6

2

148 الجزء الثاني

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الإجمالي

322

404

352

101

10

3

3

191

131

217

135

227

6

3

16

11

-

5

21

58

5

330

1

25

33

6

9

* المادة 115 ” إكراه المرأة على الإجهاض “ ؛ والمادة 118 ” الاغتصاب “ ؛ والمادة 119 ” إشباع الحاجة الجنسية بعنف وبصورة غير طبيعية “ ؛ والمادة 121 ” إكراه المرأة على إقامة علاقات جنسية “ ؛ والمادة 126 ” تعدد الزوجات “ ؛ والمادة 148 ” ا نتهاك حق العمل “ (أي الامتناع غير القانوني عن إلحاق المرأة بعمل، أو طردها من العمل، بسبب حملها أو التزامها برعاية أطفال).

المصدر: محكمة جمهورية أوزبكستان العليا