الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والثلاثين

7-25 آب/أغسطس 2006

قائمة القضايا والأسئلة الم طروحة للنظر في التقارير الدورية

أوزبكستان

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوزبكستان (CEDAW/C/UZB/2-3).

الدستور والقوانين والآليات الوطنية

1 - رغم أن الدستور يقر في ديباجته بأولوية القوانين الدولية المقبولة عموما، فإن مركز الاتفاقية غير واضح في أوزبكستان. فهل تعتبر الاتفاقية جزءا من القانون الوطني؟ وهل تطبق مباشرة في أوزبكستان؟

2 - ويشير التقرير إلى أن المادة 18 من الدستور تحظر جميع أشكال التمييز بسبب نوع الجنس والعرق والدين وغير ذلك من السمات، وأن ا لمادة 46 تكفل للمرأة والرجل حقوقا متساوية (الصفحة 8). بيد أن التقرير لا يقدم صورة واضحة عن التشريعات السارية المفعول وسبل الانتصاف المتاحة للنساء عن الانتهاكات المزعومة لهذه الضمانة. ي ُ رجى تقديم معلومات تبين ما إن كانت ثمة دعاوى قدمتها إلى المحاكم نساء واجهن التمييز، وتوضيح ما هو متاح لضحايا التمييز من النساء من سبل الانتصاف الإدارية وغير ذلك من سبل الانتصاف.

3 - ويفيد التقرير بأن الحكومة صاغت مشروع قانون ابتكاري بشأن الضمانات المتعلقة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وقدمته إلى البرلمان (الصفحة 9). ي ُ رجى تقديم معلومات عن المرحلة التي بلغها هذا القانون، وعن أحكامه الموضوعية، وآليات إنفاذه.

4 - ويشير التقرير إلى أن معهد رصد التشريعات النافذة الملحق بالبرلمان أجرى تحليلا جنسانيا للتشريعات القائمة في عام 1998 (الصفحة 10). يرجى بيان نتائج ذلك التحليل والتوصيات والإجراءات التي استندت إليه.

5 - ويشير التقرير إلى خطة عمل وطنية تهدف إلى ” تحقيق تقدم هام في مجال النهوض بالمرأة عام 2005 “ (الصفحة 9). يرجى تقديم تفاصيل عن الخطة، والإطار الزمني المستهدف لكل إجراء على حدة، وآليات رصد تنفيذ الخطة وتقييم تطبيقها.

6 - وأوصت اللجنة الدولة الطرف، في تعليقاتها الختامية في عام 2001، بأن تعيد تشكيل الآليات الوطنية للمرأة من أجل تعزيز حضورها وزيادة قوتها و تزو ي دها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لها للقيام بولايتها بفعالية ( ) . ويشير التقرير إلى اعتماد أمر بشأن تدابير إضافية لدعم أنشطة لجنة المرأة بأوزبكستان في عام 2004، أنشئت بموجبه لجنة دائمة لتقييم مدى حماية حقوق المرأة، ووضع تدابير تضمن فرص العمل لها، وكفالة تنفيذ القوانين التي تحمي حقوقها ومصالحها، وتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز مشاركتها على الصعيدين الاجتماعي والسياسي (الصفحة 7). يرجى تقديم بيان مفصل لنتائج التقييم الذي أجرته اللجنة الدائمة، وذكر أي توصيات وضعتها وأي تدابير اتخذتها الدولة الطرف نتيجة تقييمات لجنة المرأة وتوصياتها، والإشارة إلى الخطوات الأخرى المتخذة لتعزيز الآليات الوطنية.

7 - ويرجى تفسير مهام ووظائف المركز الوطني لحقوق الإنسان بأوزبكستان، ولجنة المرأة، واللجنة الدائمة المذكورة أعلاه، وتوضيح العلاقة فيما بينها.

8 - ويشير التقرير إلى المشاكل المتصلة بعمل ” لجان المرأة “ وسير العمل بها إذ ينظر إليها كهيئات تابعة للدولة لا كهيئات تمثل المرأة، وليست لديها علاقة كافية بوسائط الإعلام الجماهيرية؛ وليست مسؤولة أمام المجتمع والمنظمات النسائية المحلية؛ ولا تزال نساء في المناطق الريفية خارج نطاق مثل هذه اللجان؛ وهناك ‘‘طاقة غير مستخدمة’’ في عمل ها (الصفحتان 5 و 6). يرجى تحديد تكوين لجان المرأة، وعملها، وغرضها، وتوضيح التدابير التي يجري اتخاذها للتغلب على المشكلات المذكورة في التقرير.

9 - ويقر التقرير باستعمال ” بيانات واردة من عدد من المنظمات غير الحكومية “ لإعداد التقرير (الصفحة 8) وبحدوث ” ت طور سريع “ في المنظمات غير الحكومية بأوزبكستان (الصفحة 18). يرجى تقديم معلومات عن العلاقة بين الآليات الوطنية للمرأة والمنظمات غير الحكومية النسائية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك توضيح ما إن كانت هناك سبل رسمية تتيح مشاركة المنظمات غير الحكومية.

10 - ويفيد التقرير بأن لجنة الدولة للإحصاءات وضعت 176 مؤشرا، تعكس مختلف جوانب تطور وضع المرأة والمساواة بين الجنسين، ونشرت سلسلة من الدراسات الإحصائية عن وضع المرأة والرجل في أوزبكستان (الصفحتان 11 و 12). بيد أن التقرير لا يتضمن إلا معلومات إحصائية محدودة (المرفقات من 1 إلى 5) ولا يناقش النتائج الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة وتنفيذ الاتفاقية في أوزبكستان. يرجى تقديم معلومات عما يضيفه استخدام المؤشرات الجنسانية والدراسات الإحصائية التي تم إجراؤها بالنسبة لفهم وضع المرأة. وي ُ رجى أيضا توضيح الكيفية التي يتم بها استخدام هذه المعلومات لتنوير السياسات والبرامج المتصلة بالمرأة، ورصدها، وتقييمها.

11 - ويشير التقرير إلى أن مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، الذي يقترح ” مبادرات تشريعية “ ، والذي وسعت صلاحياته في عام 2004، يعمل أيضا مع منظمات غير حكومية ودولية لكفالة حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين (الصفحة 18). يرجى تقديم تفاصيل عن أي قوانين اعتمدت بفضل جهود أمين المظالم فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

12 - ويرجى إعطاء تفاصيل عن الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة التي تلقاها وفصل فيها أمين المظالم في الفترة التي أعقبت تقديم التقرير الأول.

مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات

13 - ويفيد التقرير بأنه ” يجري تنفيذ السياسة الرامية إلى زيادة عدد النساء في مستويات صنع القرار من الأعلى فنازلا على جميع مستويات الحكومة “ (الصفحة 17). في حين يشير المرفق 3 للتقرير إلى هيمنة الرجال على كل مستويات إدارة الدولة (إذ يشكلون نسبة 90.1 في المائة من البرلمان ونسبة 83.3 في المائة من مجلس الوزراء ). ويشير التقرير أيضا إلى أن الحكومة تنظر في إدخال تعديل على القانون الانتخابي للبلد يحدد حصة 30 في المائة للنساء المرشحات من الأحزاب السياسية للمناصب الحكومية (الصفحة 41). يرجى الإشارة إلى المرحلة التي بلغها النظر في هذا التعديل، وكذا إلى التدابير التي يجري اتخاذها لتحقيق مشاركة المرأة الكاملة على قدم المساواة مع الرجل وضمان تمثيلها في جميع مستويات الحكومة، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة والتوصية العامة 23 المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة اللتين أصدرتهما اللجنة.

العنف ضد المرأة

14 - ما نوع البيانات التي يجري جمعها بشأن كافة أشكال العنف التي ترتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، والاختطاف، والاغتصاب، والعنف الجنسي، وماذا تكشف هذه البيانات من حيث الاتجاهات؟

15 - ويفيد التقرير بأن ثمة ” وثائق أعدت لتعديل القانون الأوزبكي المتعلق بمنع العنف ضد المرأة “ . (الصفحة 10). يرجى تقديم تفاصيل عن التعديلات المقترحة في هذه الوثائق، وكذ لك عن المرحلة التي بلغتها حاليا.

16 - وتشير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه إلى أن العنف العائلي في أوزبكستان جريمة يقل الإبلاغ عنها كثيرا؛ وأن حالات العنف العائلي عادة ما يعالجها أفراد من الأسرة أو شيوخ في المجتمعات المحلية (المحلة) يركزون على المصالحة، مما يقوض حقوق المرأة كفرد داخل الأسرة؛ ونادرا ما يلاحق مرتكب و جرائم العنف العائلي وكثيرا ما لا تسترعي تلك الجرائم الاهتمام إلا عند إقدام الضحية على الانتحار (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 1232). ولا يشير التقرير إلى إقرار قانون بشأن العنف العائلي أو إلى النظر فيه. يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير التي تتخذها الحكومة للتصدي للعنف العائلي.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

17 - طلبت اللجنة، في تعليقاتها الختامية في عام 2001، أن ت قدم الحكومة مزيدا من المعلومات عن حالة الاتجار بالنساء والفتيات ( ) . يرجى تقديم هذه المعلومات، وبخاصة بيانات بشأن عدد النساء والفتيات اللائي يتاجر بهن لإدخالهم إلى أوزبكستان، أو إخراجهن منها، أو تمريرهن عبرها.

18 - ويفيد التقرير بأنه يجري إعداد مشروع قانون ومشروع برنامج شامل بشأن الاتجار لدى تقديم التقرير (الصفحة 14). يرجى توضيح المرحلة التي بلغها القانون والبرنامج في الوقت الحالي، مع إعطاء تفاصيل عن أحكامهما الرئيسية، لا سيما ما يتصل منها بتأهيل ضحايا الاتجار، وتدريب أفراد الشرطة والقضاة، ومحاكمة المتاجرين ومعاقبتهم.

19 - وتلاحظ المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، في تقريرها لعام 2003، أن النساء المجبرات على البغاء قد يتعرضن للاحتجاز بموجب المادة 190 من القانون الإداري الأوزبكي، وأن ما يتراوح بين 20 و 30 في المائة من الفتيات الموجودات بمركز الاحتجاز كوكاند هن من البغايا (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 1232). يرجى تقديم معلومات توضح ما إن كان القانون الأوزبكي يعاقب الزبائن والقوادين، وتبيان التدابير المتخذة لمنع وقوع المرأة المجبرة على البغاء ضحية مرة أخرى.

العمالة

20 - أعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية في عام 2001، عن قلقها لعدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق ب الأجور ( ) . يرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب الجنس والقطاع الاقتصادي، عن المشاركة الاقتصادية والأجور، ومعلومات عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي.

21 - ويفيد التقرير بأن النساء يشكلن 43.9 في المائة من القوة العاملة (الصفحة 34). و يشير أيضا إلى أنهن يمثلن تمثيلا جيدا في التعليم الثانوي والعالي (الصفحة 24). بيد أن نسبة قليلة جدا من النساء يشغلن مناصب إدارية (المرفق 5). يرجى ذكر التدابير التي يجري اتخاذها لردم الهوة بين مؤهلات النساء ونسب تعيينهن في المناصب الإدارية ومناصب اتخاذ القرارات الرئيسية.

التعليم

22 - يشير التقرير إلى أن اختيار الدراسة التخصصية يتفاوت تفاوتا ملحوظا بين الرجال والنساء، بفعل تأثير أنماط التفكير السائدة، وتحديدا تقسيم العمل إلى ” أنثوي “ و  ” ذكوري “ ، فضلا عن التقاليد السائدة داخل الأسرة والعوامل الاقتصادية (الصفحتان 24 و 25). يرجى تقديم معلومات، مصنفة حسب الجنس والمجال الدراسي، عن عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.

الرعاية الصحية

23 - يشير التقرير إلى أن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس استمر في الانخفاض بين عامي 1993 (51 في كل 000 100 حالة) و 1997 (20.7 في كل 000 100 حالة) لكنه استمر في الارتفاع بين عامي 1997 و 2001 (34.5 في كل 000 100 حالة) (المرفق 2). يرجى ذكر الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة في الوفيات النفاسية والطرق المتبعة للتصدي لهذا المشكل.

24 - ويشير التقرير إلى اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2002 - 2006 في العا م 2002 (الصفحة 31). يرجى ذكر ما إن كان هذا البرنامج ينطوي على منظور جنساني وكيف ذلك، وتقديم معلومات عن عدد النساء المصابات بالفيروس حاليا، وتوضيح مدى توافر الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة والخدمات النفسية اللازمة للنساء المصابات بفيروس الإيدز وأطفالهن.

الزواج والعلاقات الأسرية

25 - تنبه المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، في تقريرها لعام 2005، إلى اختطاف العرائس للتزوج بهن دون الاضطرار إلى دفع مهور عالية. وأفادت بأن الشرطة لا تفعل الكثير لمنع الاختطاف والزواج القسري، وأن الرجال نادرا ما يحاسبون عن أفعالهم، وأنه لا يحكم على من يدانون بهذه الأفعال إلا بغرامة بسيطة (E/CN.4/2005/72/Add.1، الفقرة 476). ويشير التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوزبكستان إلى أن عادات البلد وتقاليده تشجع ممارسات من قبيل تعدد الزوجات والزواج القسري والزواج المبكر رغم أن القانون يحظرها (الصفحة 13). يرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لفرض احترام السن الدنيا للزواج وإنفاذ القوانين الرامية إلى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري، وذكر عدد المحاكمات وما انتهت إليه من إدانات.

26 - وعرض التقرير لاستقصاء رأت فيه 54.7 في المائة من النساء الحضريات و 61.4 في المائة من النساء الريفيات أن النساء لا ينعمن بحقوق متساوية لأن الرجل يعتبر نفسه رب الأسرة ، مفيدا بأن من ” بين النساء أنفسهن - وهذه سمة خاصة بالنساء الريفيات - هناك تسليم راسخ متأصل فيما يتعلق بالدور المسيطر للرجل في الأسرة والمجتمع “ (الصفحة 40). يرجى توضيح هذه الإفادة، وكذا توفير معلومات مفصلة عن التدابير التي يجري اتخاذها لتغيير هذه التصورات والأفكار الجامدة التي تصور الرجل مهيمنا داخل الأسرة، وتغيير السلوك.

النساء الريفيات والأقليات العرقية

27 - طلبت اللجنة، في تعليقاتها الختامية في عام 2001، تقديم مزيد من البيانات الكمية والنوعية بشأن النساء الريفيات ( ) . بيد أن التقرير لا يقدم أي معلومات عن القضايا المتصلة بالمرأة الريفية. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأوضاع الصحية والتعليمية والاقتصادية للنساء الريفيات، فضلا عن مشاركتهن في اتخاذ القرارات السياسية.

28 - وأشار التقرير الأول لأوزبكستان إلى أن سكان البلاد مزيج يتسم بتعدد الأعراق (CEDAW/C/UZB/1، الصفحة 3). بيد أن التقرير الجامع للتقريرين الدورين الثاني والثالث لا يبين ما إن كانت ثمة جماعات دينية أو عرقية تعاني بوجه خاص في مجالات شتى أو ما إن كانت ثمة تدابير خاصة تعالج ما تعانيه من مشكلات. يرجى تقديم معلومات بهذا الخصوص.

البروتوكول الاختياري

29 - يشير التقرير إلى أن الحكومة تدرس حاليا مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية (الصفحة 41). يرجى وصف التقدم المحرز للتوصل إلى قرار بشأن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري .