لجنة القضاء على التمييز العنصري
معلومات مقدم ة من دولة فلسطين متابعة ً ل لملاحظات الختامية بشأن تقرير ها الجامع ل لتقرير ي ن الدوريين الأول والثاني *
[ تاريخ الاستلام: 22 أيلول/سبتم ب ر 2020 ]
معلومات مقدمة من دولة فلسطين في إطار متابعة الملاحظات الختامية
مقدمة
1 - اعتمدت اللجنة في جلستها 2764 المعقودة في 23 آب/أغسطس 2019 ملاحظاتها الختامية بعد النظر في تقريري دولة فلسطين الدوريين الأول والثاني، وقد طلبت اللجنة من دولة فلسطين أن تقدم، خلال عام، معلومات بشأن الكيفية التي تابعت بها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 (أ)، 14 (أ)و(ج) و 20 (ب) من الوثيقة CERD/C/PSE/CO/1-2 المؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2019 ، ويرد فيما يلي معلومات مبدئية بشأن التوصيات المشار اليها أعلاه، وتأمل دولة فلسطين أن تضمن تقريريها الدوريين الثالث والرابع أية مستجدات إضافية بهذا الخصوص.
2 - تشكر دولة فلسطين اللجنة على الحوار البناء والفاعل الذي أجرته مع وفد دولة فلسطين وعلى ملاحظاتها الختامية التي تضمنت جوانب إيجابية، تعكس بمضمونها إقرار اللجنة بالتقدم الذي تحرزه دولة فلسطين في تنفيذ التزاماتها الدولية، كما تؤكد دولة فلسطين أن الملاحظات التي قدمتها اللجنة موضع اهتمام بالغ، ويجري حاليا متابعتها من قبل الفريق الوطني الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والدولي، والمشكل بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أغسطس/اب 2019 ، برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين وعضوية الوزارات ذات العلاقة (يشار اليه فيما بعد ب: الفريق الوطني)، وقد قام الفريق الوطني بدوره وفور استلام الملاحظات الختامية بتقسيم مهام تنفيذ تلك الملاحظات بين أعضائه، وتعميمها من خلال مجلس الوزراء على كافة الجهات الحكومية الأخرى غير الأعضاء في الفريق الوطني، بما فيها البلديات ووزارة الاعلام ووزارة الثقافة، وذلك لتحقيق التنفيذ الفعال للاتفاقية على المستوى الوطني، يأتي ذلك انسجاماً مع توصية اللجنة بضرورة قيام دولة فلسطين بإتاحة ملاحظاتها الختامية لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات.
3 - قام الفريق الوطني بإعداد مصفوفة تتضمن جميع الملاحظات الختامية للجنة ؛ الإجراءات الواجبة اتباعها لتنفيذ كل ملاحظة ؛ الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل ملاحظة ؛ والإطار الزمني اللازم للتنفيذ بالإضافة الى مؤشرات قياس الأداء، ومن ثم تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات ليتم تطوير هذه المصفوفة إلى خطة وطنية شاملة لتنفيذ جميع التوصيات خلال الأعوام 2020 - 2023 ،حيث تم إقرار مسودة الخطة الوطنية وذلك تمهيدا لطرحها للمشاورات الوطنية واسعة النطاق مع كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، مع اشراك مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والجامعات، يأتي ذلك انطلاقاً من حرص دولة فلسطين على إشراك جميع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، حيث إن هذه الخطة تمثل خطة وطنية ولا تقتصر على الإجراءات الحكومية فقط .
4 - كان من المزمع طرح الخطة للمشاورات الوطنية وجاهياً، من أجل الحصول على ملاحظات وتوصيات المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، الا أنه قد تم تأجيل عقد المشاورات الوطنية بسبب جائحة كورونا، وإذا استمرت حالة الطوارئ سيتم عقد المشاورات الوطنية عن بعد من خلال تقنية VideoConferenceفي أقرب فرصة ممكنة.
5 - سيتم تبني هذه الخطة، من خلال الآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، بحيث ستعرض بعد ادخال الملاحظات الناتجة عن المشاورات الوطنية على "لجنة الخبراء" المؤلفة من جميع المؤسسات الحكومية، ومن ثم على "اللجنة الوزارية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية" برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين، والتي حال تبنيها بصورتها النهائية، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء سيتم تعميمها على جميع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لمتابعة تنفيذها كل حسب اختصاصه.
6 - لا بد من الإشارة الا ان اعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين منذ 5 /اذار/ 2020 وحتى الان بسبب جائحة كوفيد - 19 وما رافق ذلك من اغلاق لمؤسسات الدولة الرسمية والخاصة وتعطيل العمل وعدم انتظامه بشكل كامل حتى يومنا هذا ، قد أثر على سرعة انجاز او الخروج بنتائج عملية على الارض.
7 - إن استمرار الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري وسياساته واجراءاته غير القانونية والعنصرية ، ما زال يشكل التحدي الأبرز أمام دولة فلسطين ل تنفيذها إل تزاماتها ، خاصة في ظل خططه المستمرة وسعيه المتواصل ل ضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية وتفكيك وحدتها الجغرافية وتغيير تركيبتها الديمغرافية، متسلحاً برواية عنصرية قائمة على "حق اليهود" في الاستيطان في كل فلسطين التاريخية ونافياً حق الشعب الفلسطيني-سكان البلد الأصليين- في تقرير مصيرهم وحقهم في الاستقلال في وطنهم، وفق ما أقرته الشرعية الدولية والقانون الدولي ، ومع تبني الإدارة الأمريكية الحالية للنهج الاستعماري الإسرائيلي بعناصره العنصرية كاملة، والذي يقوم على أساس عنصري يتمثل بالتفوق العرقي الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين تماشياً مع ما يسمى ب "قانون القومية" العنصري، الذي يحتكر حق تقرير المصير لليهود فقط دون غيرهم وينفي أي أحقية للشعب الفلسطيني على أرضه، وينكر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة للاجئين، وإعلانها عن خطة ما يسمى "صفقة العصر"، والتي تتبنى المشروع الاستعماري العنصري الإسرائيلي وتسمح بضم الأرض الفلسطينية وتنفي حقوق الشعب الفلسطيني ، وبطبيعة الحال، يشكل ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحتقاراً للإجماع الدولي القائم على حل الدولتين ، وللحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في اللجوء والشتات، خاصة حق العودة وحق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس ، كما يقوض بشكل صارخ النظام الدولي متعدد الأطراف والقائم على القانون.
8 - وفي هذا الإطار نشير الى ما تطرقت إليه العديد من الجهات الدولية بأن ضم إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، لأرض دولة فلسطين، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ، ويقع على عاتق المجتمع الدولي ضمان المساءلة والمحاسبة عنه، ونخص بالذكر، البيان الذي أصدر ه 47 مقرر من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة ، بتاريخ 16 يونيه / حزيران، 2020 ، والذي نؤيد ما جاء به جملةً وتفصيلاً، والذي تم التأكيد به على أنه " يعتبر ضم الأرض المحتلة انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القاعدة الأساسية التي تم التأكيد عليها مراراً من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، الى عدم جواز الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب أو بالقوة ، لقد حظر المجتمع الدولي الضم على وجه التحديد لأنه يحرض على الحروب والدمار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والانتشار الواسع النطاق للمعاناة الإنسانية".
9 - كما أشار ذات البيان الى أن : " ما تفعله إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هو رؤية الفصل العنصري للقرن ال 21 ، وأن "اتفاق الحكومة الائتلافية الجديدة لإسرائيل على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بعد 1 يوليه /تموز ينتهك مبدأ يشكل حجر الزاوية في القانون الدولي ويجب أن يعارضه المجتمع الدولي بشكل جدي" .
10 - وأنه قد "أقرت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 53 عامًا هو مصدر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الانتهاكات مصادرة الأرض، عنف المستوطنين، قوانين التخطيط التمييزية، مصادرة الموارد الطبيعية، هدم المنازل، النقل القسري للسكان، الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب، استغلال العمال، الانتهاكات الواسعة لحقوق الخصوصية، القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير، استهداف الناشطات والصحفيات، احتجاز الأطفال، التسمم بالتعرض للنفايات السامة، الإخلاء القسري والتشريد، الحرمان الاقتصادي والفقر المدقع، الاعتقال التعسفي، وانعدام حرية الحركة، وانعدام الأمن الغذائي، وإنفاذ القانون التمييزي والفرض نظام من مستويين مختلفين من الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتباينة على أساس العرق والجنسية " .
11 - في هذا السياق، تطرق ذات البيان الى أن " هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان سوف تتفاقم خاصة بعد الضم ، ما سيتبقى من الضفة الغربية سيكون بانتوستان ات فلسطينية، جزر من الأرض ال مجزأة، محاطة بالكامل بإسرائيل ، وليس لها اتصال إقليمي بالعالم الخارجي. وعدت إسرائيل مؤخرًا بأنها ستحافظ على سيطرتها الأمنية الدائمة بين البحر المتوسط ونهر الأردن ، وهكذا، فإن الصباح الذي يلي الضم سيكون تبلورًا لواقع الظلم القائم بالفعل : شعبان يعيشان في نفس المكان، تحكمهما نفس الدولة، ولكن بحقوق غير متساوية بشكل كبير. هذه رؤية الفصل ال عنصري في القرن الحادي والعشرين " ( ) .
12 - في ذات السياق، توجه 271 خبيراً من خبراء القانون الدولي العام، بتاريخ 10 حزيران/ يونيه 2020 ، برسالة رسمية الى الحكومة الإسرائيلية، يدينون محاولاتها بالضم، الذي من شأنه حسب تعبيرهم أن ينتهك الحق في تقرير المصير وأن يؤدي الى ممارسات تمييزية وتبريرها باسم القانون، بما في ذلك، ما يتعلق بحقوق المواطنة أو الملكية ( ) ، تلا ذلك، بتاريخ 23 حزيران/ يونيه 2020 رسالة مشتركة من 1080 برلمانيًا من 25 دولة أوروبية موجهة للحكومات والقادة الأوروبيين ضد الضم، أكدوا بها أن من شأن الضم أن ينتهك المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة ( ) ، في ذات السياق، وبتاريخ 24 حزيران / يونيه 202 0 ، توجه 400 أستاذ من أساتذة الدراسات اليهودية في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإسرائيل، والذين التزموا عقودًا من الحياة المهنية في الدراسة الوثيقة للتاريخ والثقافة والفكر والدين والأدب والسياسة والمجتمع اليهودي، بخطاب يعارض الضم والفصل العنصري، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن ه من ِشأن الضم أن يقنن عناصر الفصل العنصري رسميًا ( باسم القانون ) في إسرائيل وفلسطين ( ) .
13 - تجدر الإشارة الى أن دولة فلسطين تواجه شح خطير ومصطنع في الموارد المالية بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها بفعل حرب التجويع التي تقوم بها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بدعم من الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني، علاوة على استمرار سرقة الموارد الطبيعية والقرصنة ومصادرة الإيرادات الفلسطينية بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق ال إنسان ، يتزامن ذلك مع حملات التشويه والتحريض التي تمارسها مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، بما فيها (NGO) Monitor) ؛ (UK Lawyers for Israel) وما يسمى ب (UNWatch) والتي تواصل الضغط على البرلمانات الدولية سعياً لاستصدار قرارات تحرم الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدات المالية، إلى جانب تراجع حجم المساعدات الخارجية بشكل كبير، والذي أدى الى أزمة اقتصادية عميقة وتقويض قدرة الحكومة على تقديم خدماتها على أكمل وجه وتحديداً في ظل التحديات التي تمثلها جائحة كورونا .
الخطوات المتخذة لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية
الاتفاقية في النظام القانوني المحلي
الفقرة 10 (أ) إدراج أحكام الاتفاقية إدراجاً تاماً وسريعاً في قانونها الوطني، بسبل منها نشرها في الجريدة الرسمية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تطبيقها في جميع أرجاء إقليمها
14 - انطلاقاً من المسؤوليات المترتبة على دولة فلسطين في هذا السياق، وتنفيذا للقرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2017 بشأن انفاذ الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني، وتنفيذا لتوصية لجنتكم الموقرة، أقر الفريق الوطني المشكل بموجب المرسوم الرئاسي والخاص بمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، أهمية نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وعليه، توجهت وزارة الخارجية والمغتربين بمذكرة الى مجلس الوزراء من أجل سرعة نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية مرفق بها مذكرة تفسيرية حول أحكامها، للتأكيد بعدم ترتيب الاتفاقية لأي تبعات قانونية غير الواردة في النظام القانوني الفلسطيني، حيث إن التشريعات السارية في دولة فلسطين لا تتعارض في المجمل مع أحكامها.
15 - بناء على ذلك، قام مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات المخولة له قانوناً، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، بإصدار قرار ه رقم ( 01 / 43/18 / م.و / م. 1 ) لعام 2020 ، في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 17 شباط/فبراير 2020 ، بالتنسيب الى فخامة رئيس دولة فلسطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" في الجريدة الرسمية ، وعليه، تم التواصل مع قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة في نيويورك، لطلب نسخة من الاتفاقية طبق الأصل باللغة العربية، لغايات استكمال إجراءات النشر من قبل ديوان الفتوى والتشريع، استعداداً لقرار السيد الرئيس بهذا الشأن، وبدوره، أفدنا بأنه لا يوجد نسخة طبق الأصل من الاتفاقية باللغة العربية.
مواءمة التشريعات والامتثال للاتفاقية
الفقرة 14 (أ) ضمان المشاركة الشعبية في صنع القرار، ومعالجة أوجه القصور الحالية في سيادة القانون من خلال إعادة تشكيل هيئة برلمانية تشريعية منتخبة ديمقراطياً، مثل المجلس التشريعي الفلسطيني
16 - يعتمد تنفيذ هذه التوصية بشكل أساسي على تنفيذ المصالحة الوطنية وانتخاب هيئة تشريعية لدولة فلسطين، بحيث عقدت العديد من الجهود الوطنية ومساعي للمصالحة، في سبيل إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، والتي تعتبر من الأولويات الوطنية التي أكدت عليها قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي في العديد من الدورات، والتي أكد عليها فخامة الرئيس في العديد من المناسبات الوطنية والمحافل الدولية وهيئات الأمم المتحدة، انتهت با لتوافق الوطني على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً لما أعلنه فخامة الرئيس في العام 2019 ، إلا أن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تسعى جاهدة لعرقلة مساعي المصالحة الوطنية، وعرقلة إجراء الانتخابات، من خلال عدم السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ورفضها رفع الحصار عن قطاع غزة، وذلك لتكريس الانقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتحقيق مصالحها الاستعمارية.
17 - تكللت جهود تنفيذ المصالحة الوطنية بالاجتماع التاريخي المنعقد بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2020 ، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والذي جمع الأمناء العامين للفصائل الوطنية مع رئيس دولة فلسطين، السيد محمود عباس، للشروع في جهدٍ وطني يستجيب للرغبة الوطنية الصادقة، وينسجم مع أهدافها ومبادئها ومنطلقاتها التي تحتم علها الترجمة الحقيقية لإنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة، وتجسيد الشراكة الوطنية الفلسطينية .
18 - بالرغم من التحديات السابقة الذكر، الا أن دولة فلسطين تحرص كامل الحرص على تجسيد المشاركة الشعبية في صنع القرار، حيث إن انتخابات البلديات والمجالس المحلية ما زالت قائمة ودورية، كما أن العديد من القوانين تطرح للنقاش المجتمعي بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ، من خلال اللجنة الوطنية المختصة ب مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والتي تعمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هنالك عدد من التشريعات محل جدل مجتمعي مثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي و مشروع قانون الحماية الاسرة من العنف طرحت للنقاش المجتمعي على عدة مراحل ب حضور مؤسسات المجتمع المدني، كما أن لجنة مواءمة التشريعات شرعت بعقد عدة جلسات نقاش مع مؤسسات مجتمع مدني ذ و علاقة، في ضوء الاعتراض المجتمعي على القرار بقانون الخاص بالجرائم الإلكترونية، والذي تم تعديله بما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني. كما أن حكومة دولة فلسطين تعمل في تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، للتغلب على الانقسامات السياسية، ولضمان كفالة احترام حقوق الإنسان .
الفقرة 14 (ج) اعتماد إطار زمني واضح لإنجاز استعراض الإطار التشريعي المعمول به، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ضماناً لامتثاله للاتفاقية
19 - عقد الفريق الوطني الخاص بمتابعة تنفيذ احكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عدة اجتماعات مع لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والتي تعمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تم تخصيصها لبحث الملاحظات الختامية للجنتكم الموقرة، وكيفية تنفيذ التزامات دولة فلسطين الناتجة عن الانضمام للاتفاقية، في إطار مواءمة التشريعات، حيث تم تقديم عرضا موجزا لأعضاء لجنة المواءمة تم التطرق بأهمية اعتماد إطار الزمني اللازم لاستعراض التشريعي .
20 - من جانبها، رحبت لجنة مواءمة التشريعات بالملاحظات الختامية، واعتبرت ملاحظات اللجنة ضمن أولوياتها التي تم تضمينها في خطة عملها المحدثة لعام 2020 ، لضمان تجريم التمييز العنصري في التشريعات الفلسطينية، وأن يتم إدماج الاتفاقية في القوانين الداخلية من خلال عملية مواءمة التشريعات السارية أو تبني تشريعات جديدة منسجمة مع هذه الاتفاقيات منعاً لأي تعارض أو تخبط في النظام القانوني الداخلي، عقب نشرها بالجريدة الرسمية لتعزيز حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين وتنفيذا للاستحقاقات المترتبة على دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية. لهذه الغاية، بدأت اللجنة بوضع خط تها ال تنفيذية لإدراج المواد المراد مواءمتها بالمنظومة التشريعية الفلسطينية مع الاتفاقية حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة القادمة ومن المتوقع الانتهاء من عملية المواءمة خلال عام واحد مع مراعاة الظروف الصحية والسياسية التي تمر بها فلسطين.
21 - أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( 06 / 37 / 18 / م.و / م.ا ) لعام 2019 ( ) ، الذي ينص على تشكيل فريق وطني لمراجعة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني للعام 2011 ، وقام أعضاء الفريق الوطني بوضع خطة وآلية عمل لمراجعة مشروع القانون اعتمدت على المعايير والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها لجنتكم، خاصة تلك المتعلقة بتجريم التمييز في جميع مناحي الحياة، وإدراج تعريف شامل له ، وقد قرر أعضاء الفريق في حينه أنه سيتم عرض المسودة المعدلة من مشروع القانون على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وإجراء المشاورات اللازمة، على أن يتزامن ذلك مع إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال الملاحظات القانونية حول مشروع القانون، وبدأ الفريق في مراجعة مشروع القانون في بداية العام 2020 ، ولكن بسبب جائحة " كورونا " وإعلان حالة الطوارئ تعطل عمل الفريق بشكل مؤقت، وتعمل الحكومة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستمرار عمل اللجان والفرق الوطنية بشكل فعال مع أخذ الاجراءات الوقائية اللازمة بعين الاعتبار .
22 - تم اعتماد تعريفاً للتمييز، بما ينسجم مع اتفاقيات حقوق ال إنسان بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ، في مشروع القرار بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف. كما تم اعتماد تعريفاً للتمييز في مجال العمل ضمن توصيات "لجنة موائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية" بخصوص مراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2000 ، والذي يجري العمل على تعديله بما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات اللجان التعاقدية بما فيها لجنتكم الوقرة واللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، حيث تم إعداد ورقة سياسات حول القضايا التي يجب أن يتم تعديلها في تشريعات العمل؛ من حيث إدماج تعريفاً للتمييز وآليات إثباته وإجراءات التقاضي، وإلغاء كافة الاستثناءات، وتوفير فرص عمل متكافئة وضمان الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية وتجريم العنف الجنسي وغير ذلك، ويجري العمل على مراجعة قانون الخدمة المدنية بما يشمل إدراج نص قانوني يحظر ويجرم التمييز في مكان العمل .
23 - بخصوص قانون الأحوال الشخصية : بتاريخ 5 آذار / مارس 2018 ، شكل مجلس الوزراء لجنة فنية لمراجعة منظومة التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية والمدنية، والعمل على تحديثها بما يتواءم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وتتشكل اللجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإتمام مهامها . وقد بدأت اللجنة أعمالها في تموز / يوليه 2018 ووضعت خطة عملها، إلا أن هذه اللجنة لم تعقد العديد من الاجتماعات منذ ذلك التاريخ، بسبب الحملات المعارضة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " ورفض بعض فئات المجتمع لتعديل هذه التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية بما ينسجم مع الاتفاقية، لأنها تستند بالمجمل إلى الأحكام والتعاليم الدينية، على الرغم من ذلك، يقوم الفريق الوطني الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاقية " سيداو " ، و " اللجنة الوزارية العليا لمتابعة انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية " بالتواصل مع مجلس الوزراء بشكل مستمر من أجل إعادة تفعيل هذه اللجنة.
24 - تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد مشاورات مع الطوائف المسيحية في دولة فلسطين لتعديل التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية الخاصة بهم بما ينسجم مع اتفاقية " سيداو " وتوصيات لجنة " سيداو " ، وقد أبدو استعدادهم لمناقشة العديد من الموضوعات المطروحة، كما قامت الطائفة اللوثرية بتعديل قانون الأحوال الشخصية الخاص بها، بما ينسجم مع الاتفاقية، بعد عام من انضمام دولة فلسطين إليها .
25 - تم التباحث مع مكتب المفوض السامي في رام الله بخصوص تقديم دورات تدريبية تستهدف جهاز الإحصاء المركزي، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، أعضاء لجنة مواءمة التشريعات، وزارة الداخلية، وزارة العدل، تتناول في هذه المرحلة الأولويات الثلاثة التي طالبت بها لجنتكم الموقرة، خاصة فيما يتعلق بتجارب دول أخرى في مواءمتها لقوانينها الوطنية مع أحكام الاتفاقية واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، الا أنه وبسبب جائحة كورونا، تم تأجيل تلك الدورات، على الرغم من المتابعة المستمرة مع مكتب المفوض السامي بهذا الخصوص.
الخطاب المحرض على الكراهية العنصرية وعلى جرائم الكراهية العنصرية
الفقرة 20 (ب) الحرص على عدم استخدام القوانين في تخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو ملاحقتهم جزائياً بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير
26 - قبل استعراض الجهود الوطنية المبذولة في سبيل تنفيذ تلك التوصية، لا بد التأكيد على ما ورد من لجنتكم الموقرة في توصيتها العامة رقم (35) المعنونة ب " مكافحة خطاب الكراهية"، والتي أرادت بها أن تحدد وتسمي ظاهرة خطاب التحريض على الكراهية واستكشاف العلاقة ما بين ممارسات الخطاب ومعايير الاتفاقية، حيث أقرت لجنتكم في فقرتها رقم ( 14 ) من ذات التوصية، أنه:
" . .. ينبغي اعتبار الانكار العلني لجرائم الابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد ال إنسان ية أو محاولات تبريرها، على النحو الذي يحدده القانون الدولي، جريمة يعاقب عليها القانون " ، كما أكدت لجنتكم الموقرة وفي ذات الفقرة أنه لا ينبغي " حظر التعبير عن الآراء بشأن الوقائع التاريخية " أو " المعاقبة عليه " ، أما فقرة (15) من ذات التوصية فقد أقرت لجنتكم بها بضرورة أخذ العوامل القياسية التالية اذا ما أردنا اعتبار أن يصنف الخطاب بأنه خطاب كراهية وأهمها: المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد وقت القاء الخطاب ومقاصد الخطاب، وعليه ونؤكد ما أقرته لجنتكم بأنه " لا ينبغي للخطاب الذي يسعى الى حماية حقوق ال إنسان للأفراد والجماعات أو الدفاع عنها أن يخضع لجزاءات جنائية أو غيرها"، وعليه، فان توثيق الوقائع التاريخية لنضال الشعب الفلسطيني والمطالبة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لا يمكن أن يصنف بأي شكل من الأشكال كخطاب كراهية، بل محاولة تصنيفه بأنه خطاب كراهية ما هو الا التفافاً على القانون الدولي، وانتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وسعيه للحرية ونضاله المشروع لتحقيق الاستقلال، وهو ما لا ينسجم مع توصية لجنتكم الموقرة حول " الحق في تقرير المصير ".
27 - في هذا السياق، نؤكد على أننا ندين خطاب الكراهية بل وسنواصل محاربته من حيث المبدأ، ,نؤكد على أن اظهار واقع الاحتلال الاستعماري هو حق بل واجب سنتمسك به الى حين انهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين، بالرغم من حملة التشهير الممنهجة التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تقودها وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية والأمن الداخلي الإسرائيلي، لحرف انظار المجتمع الدولي عن انتهاكاتها، باتهام الشعب الفلسطيني بأنه يمارس خطاب الكراهية، واتباعها سياسات ممنهجة وواسعة النطاق في اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق ال إنسان ، في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، لمنعهم من كشف انتهاكاتها ونقل الحقيقة.
28 - يتزامن ذلك مع ما تقوم به المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية المتطرفة، بما فيها (NGOMonitor)؛ (UK Lawyers for Israel) وما يسمى ب (UNWatch) من ترويج للتمييز العنصري وتحريض عليه، ومواصلة إنكار الجرائم الدولية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني لا بل وتبريرها، مما يدرج تلك المنظمات تحت فئة المنظمات العنصرية التي تمارس خطاب الكراهية على أكمل وجه، والتي أشارت لها لجنتكم في الفقرة 21 من توصيتها الخاصة بمكافحة خطاب الكراهية، والتي أكدت ضرورة إعلان مثل تلك المنظمات بأنها منظمات غير شرعية ومحظورة.
29 - يتعرض الصحفيين الفلسطينيين لكافة أشكال القمع والانتهاكات على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنها ملاحقتهم واعتقالهم خلال تأديتهم العمل الصحفي، واغتيال بعضهم أو منعهم من تغطية الأحداث، حيث تتنوع تلك الانتهاكات ما بين الاستهداف بالقتل والإصابة بجروح أو كسور أو حروق أو اختناق، والضرب وتحطيم المعدات الصحفية، والاعتقال التعسفي دون توجيه تهم محددة، إلى جانب منعهم من الوصول إلى مناطق الأحداث، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، فقد الصحفي معاذ عمارنة عينه اليسرى في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 ، خلال تغطيته هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين في الاحتجاجات الشعبية، في مدينة الخليل .
30 - في هذا السياق، أكد البيان الذي أصدره 47 مقرر خاص من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، بتاريخ 16 يونيو / حزيران، 2020 ، على أن: " المدافعون الفلسطيني ين والإسرائيلي ي ن عن حقوق الإنسان، الذين يلفتون انتباه الرأي العام بشكل سلمي إلى هذه الانتهاكات، يتم الافتراء عليهم أو تجريمهم أو تصنيفهم على أنهم إرهابيون"، كما أكد البيان على أن القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير، و استهداف الناشطات والصحفيات تعتبر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني ( ) .
31 - وتحت عمليات المنع من التغطية، تندرج عمليات الاستهداف المباشر للمؤسسات الاعلامية، كما حدث مع تلفزيون فلسطين الذي اغلق الاحتلال مكتبه في القدس أواخر العام الماضي لستة أشهر بأمر من وزير الداخلية الاسرائيلي، وجدد في العاشر من ايار 2020 اغلاقه لستة شهور أخرى ومنع طواقمه من القيام باي عمل صحفي او تغطيات اعلامية انطلاقا من القدس، ويعتبر اغلاق اي مؤسسة إعلامية، خاصة حين يطال مؤسسة كبيرة كتلفزيون فلسطين، من أشد عمليات المنع من التغطية خطورة، نظراً لأنه يمثل منعا مفتوحا لتغطية الاحداث والتعتيم على ما يجري لفترات طويلة وليس حجبا لتغطية حدث واحد .
32 - وسنداً لتقرير لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، تم رصد 259 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في أرض دولة فلسطين، في النصف الأول من عام 2020 حيث أفادت نتائج تقرير اللجنة أن 59 انتهاكا سجلت في القدس، وهي الأخطر، ما يشير إلى الاستهداف المباشر لمنع التغطية الإعلامية في العاصمة القدس، كما أن 14 صحفية وصحفيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، منها 7 إصابات مباشرة بالجسد بقنابل الغاز والصوت والمياه العادمة، و 41 حالة اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، واعتقلت قوات الاحتلال 17 صحفية وصحفيا، واحتجزت 96 ومنعتهم من التصوير والتغطية، وعرض 16 صحفيا على المحكمة الإسرائيلية، فيما تم استدعاء 7 صحفيين، كما استهدف أكثر من 50 صحفيا بالغاز، إضافة الى ازدياد الغرامات والمخالفات والابعاد عن البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى ( ) .
33 - كما تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وسائل الإعلام المختلفة عبر قصف وتدمير مقراتها ومركباتها، أو إغلاقها على خلفية تغطيتها الإعلامية، أو قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية، وفي ذات السياق، إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل اعتقال عدد من الصحفيين الفلسطينيين في سجونها، أقدمهم المعتقل محمود عيسى من مدينة القدس منذ عام 1993 ، والمحكوم بالسجن المؤبد .
الجهود الوطنية المبذولة في هذا السياق
34 - تم انشاء الآلية الوطنية للإبلاغ عن سلامة الصحفيين ومسألة الافلات من العقاب في فلسطين في حزيران / يونيه 2019 ، بحيث يختص الفريق بالإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في أرض دولة فلسطين، تتضمن الوزارات الحكومية بما فيها مكتب رئيس الوزراء، وزارة الإعلام؛ وزارة الداخلية؛ وزارة الخارجية والمغتربين؛ نقابة الصحفيين الفلسطينيين بصفتها الشريك الوطني لمنظمة اليونسكو في فلسطين؛ ومؤسسات المجتمع المدني .
35 - تختص هذه الآلية الوطنية بتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين، تعتمد على خبرة واختصاص كل عضو، وتقوم بتقديم تقاريرها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كما يتلقى فريق الآلية عدد من التدريبات المهنية حول توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان .
36 - نظمت نقابة الصحفيين عدد من الدورات التدريبية حول سلامة الصحفيين وكيفية التعامل مع قوات الأمن في الميدان، والتي استهدفت أكثر من 200 صحفي، كما أقيمت سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول أفضل الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية والصحفيين في الميدان من أجل ضمان سلامة الصحفيين . كما تقوم نقابة الصحفيين بإصدار تقارير دورية عن الانتهاكات بحق الصحفيين، يتم تداولها دوليًا من خلال عضوية نقابة الصحفيين في الاتحاد الدولي للصحفيين، في هذا السياق، أكد تقرير لجنة الحريات في نقابة الصحفيين لعام 2020 أن هنالك تراجع كبير في عدد الانتهاكات بحق الصحفيين واهتمام ملموس من حكومة دولة فلسطين باحترام الحريات في هذا الشأن ( ) ، حيث تؤكد الحكومة مراراً على احترامها لحرية الصحافة والتعبير، وقبول الانتقاد البناء والعمل عليه، من خلال السياسات والتشريعات التي ستعمل على حماية المواطنين والصحفيين.
37 - التزمت دولة فلسطين بتوعية الجهات القضائية وجهات انفاذ القانون بأهمية الاتفاقية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة ونبذ خطاب الكراهية مع احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وعدم استخدام القوانين في تخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، حيث تم وضع برنامج تدريب شامل للقضاة على احكام الاتفاقية للوصول الى التطبيق الحقيقي لمضمونها في الاحكام القضائية خلال العام القضائي القادم 2020 / 2021 .
38 - وفي هذا السياق، ومن واقع السجلات الإلكترونية للمحاكم في دولة فلسطين، خلال الفترة الزمنية منذ نقاش تقرير دولة فلسطين أمام لجنتكم الموقرة في أغسطس آب/ 2019 حتى تاريخ 20 أغسطس/اب 2020 ، تم تسجيل ما مجموعه 79 قضية تتعلق بخطاب الكراهية وحرية الرأي والتعبير ، كان مجموع الاحكام التي صدرت بإعلان براءة المتهمين 25 حكما ، كما كان مجموع احكام الادانة 3 أحكام فقط، و كانت العقوبات لأحكام الادانة في قضيتين، قضت المحكمة بها بالحبس ثلاثة اشهر والثالثة ب الغرامة 200 -دينار اردني أو بالعملة المتداولة قانوناً، بقي من مجمل القضايا قيد النظر ما مجموعه 51 قضية ، وعليه فان التطور اللافت هو نسبة عدد احكام البراءة بالنظر لمجمل القضايا وبالنظر لأحكام الادانة حيث بلغت نسبة احكام البراءة 32% من المجمل العام للقضايا المسجلة خلال العام وما نسبته 90% من مجمل القضايا المفصولة كدليل على الاخذ بمضمون الاتفاقية.
جدول بالقضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير
|
المادة القانونية |
مجمل القضايا المسجلة |
عدد احكام البراءة |
عدد احكام الادانة |
قيد النظر |
|
المادة 150 من قانون العقوبات المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية |
58 |
18 |
0 |
40 |
|
المادة 24 من قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة نشر معلومات عبر الشبكات ال إلكترون ية لإثارة العنصرية |
15 |
4 |
3 |
8 |
|
المادة 161 من قانون العقوبات المتعلقة تشجيع الغير بالقيام بأعمال العنصرية والطائفية |
5 |
3 |
0 |
2 |
|
المادة 37 و 48 من قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بنشر معلومات مرتبطة بالأمن والشرطة. |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
المجموع |
79 |
25 |
3 |
51 |
39 - تعمل النيابة العامة لدولة فلسطين على اعداد دليل حول إجراءات العمل الموحد بخصوص الجرائم ال إلكترون ية، كما أصدرت وزارة الداخلية دليل اً ارشادي اً للتعامل مع الصحفيين في الميدان ، وذلك بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحقوقية الوطنية ومؤسسات دولية ذات علاقة ، والذي تم استخدامه في العديد من ورشات ال عمل ال تفاعلية بين ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية ونقابة الصحفيين في كافة المحافظات ، شارك فيها ما يقارب 300 شخص من قوى الأمن والمؤسسات الصحفية والصحفيين، كما تواصل وزارة الداخلية عقد عدد من ورشات عمل حول الحد الفاصل بين "حرية الرأي والتعبير والتحريض" للمثلين عن كافة الأجهزة الأمنية.
40 - تجدر الإشارة الا أن دولة فلسطين تعمل من خلال جامعة الدول العربية مع بقية الدول الأعضاء على اصدار القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والذي يهدف لمنع ومكافحة وتجريم خطاب الكراهية وتعزيز الحوار والتسامح بين كافة أطياف المجتمع وبالاستناد الى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وستعمل دولة فلسط ين على الالتزام بجميع بنوده ومواءمته مع تشريعاته الوطنية بما يعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز .
انتهى