اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث المقدم من السويد بموجب المادة 35 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري، والواجب تقديمه في عام 2019 * **

[تاريخ الاستلام: 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019]

الرد ّ على الفقرة 1( أ ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (CPRD/C/SWE/QPR/2-3)

1- لم يُتخذ أي إجراء محدد لدمج اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية) بكاملها في قانون السويد. واعتُبر أن القانون السويدي يمتثل امتثالاً جيداً لأحكام الاتفاقية وأن انضمام السويد إلى الاتفاقية لا يحتاج إلى اتخاذ أي تدابير تشريعية.

2- والاتفاقية الوحيدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي أُدمجت بالكامل في القانون السويدي حتى الآن هي الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2020 ستُدمج اتفاقية حقوق الطفل أيضا ً في القانون السويدي ( ) . وتعتزم الحكومة جمع الخبرات حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل قبل مواصلة النظر في الاعتبارات المتعلقة بمواصلة دمج الاتفاقيات في القانون السويدي.

الرد على الفقرة 1( ب ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

3- تر صد الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة عمل الجهات الفاعلة في القطاع العام لتنفيذ السياسات المتعلقة بالإعاقة على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي.

4- ورصدت الوكالة بين عامي 2014 و2016 كيفية تعامل البلديات وسلطات النقل العام الإقليمية مع إتاحة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة وإمكانية مشاركتهم. وقد استند ذلك الرصد إلى عدد من المؤشرات وشمل سوق العمل، ومجالات التعليم، والثقافة، والرياضة، وإمكانية الوصول المادي، والنقل (فيما يتعلق بسلطات النقل العام الإقليمية).

5- وفي عام 2015، بدأت الوكالة حوارا ً مع الرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم حول كيفية تطوير ذلك الرصد. ولجعل الرصد أكثر فعالية وأكثر قابلية للإدارة، قامت الوكالة بعد ذلك باستعراض عملياته وتطويرها. وتجري الوكالة منذ عام 2017 دراسات استقصائية سنوية تشمل جميع بلديات السويد ومجالس مقاطعاتها ووكالاتها الحكومية، بهدف تعزيز الجانب الاستراتيجي في رصد كيفية إدراج منظور الإعاقة في العمليات القيادية والتشغيلية التي تقوم بها البلديات. وتعمل الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة حاليا ً على تطوير أداة رقمية ستحل محل رسائل الاستطلاع البريدية خلال عام 2019.

6- وكلفت الحكومة على وجه التحديد الوكالةَ السويدية المعنية بالمشاركة أيضاً بالتعاون مع مجالس إدارة المقاطعات لدعم البلديات ومجالس المقاطعات في تنفيذ استراتيجياتها وخططها المتعلقة بسياسات الإعاقة.

رد على الفقرة 1(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

7- منذ الشروع في تطبيق الحماية من التمييز بالتقصير في كفالة إمكانية الوصول، حدثت زيادة في الإبلاغ عن حالات التمييز على أساس الإعاقة. ووفقا ً لأمين المظالم المعني بالمساواة، أدت حالات عديد ة أُبلغ عنها إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز إمكانية الوصول بشتى الطرق. وقد عُزز لاحقاً قانون مكافحة التمييز من خلال توسيع نطاق الحماية من التمييز بالتقصير في كفالة إمكانية الوصول ( ) . ويعني هذا التغيير أن الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة سيشملها الحظر المفروض على التمييز بالتقصير في كفالة إمكانية الوصول، عند تقديم السلع والخدمات. ودخل ذلك التغيير حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2018.

8- واعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2017، غُيّرت أيضا ً القواعد المتعلقة بالتزامات أرباب العمل بالحرص على اتخاذ إجراءات وقائية وترويجية بهدف منع التمييز داخل مؤسسات الأعمال، والسعي إلى كفالة المساواة في الحقوق، من خلال مراعاة الإعاقة، مثلا ً ( ) .

9- ويمكن أخذ دوافع الكراهية في الاعتبار عند إصدار الأحكام ( ) .

الرد على الفقرة 1(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

10- كُلفت الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة بتقييم وتحليل التطورات في السياسات المتعلقة بالإعاقة خلال الفترة 2011-2016 ( ) . ويشير تقرير الوكالة إلى أن التطورات في معظم مجالات السياسة العامة كانت بطيئة. وحدثت تطورات إيجابية بشكل خاص في مجالات الثقافة، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والنقل.

11- وفي الوقت نفسه، شهدت التطورات في مجالات مثل التسهيلات المادية الخاصة بذوي الإعاقة، وسوق العمل ركودا ً ، أو سجلت تقدما ً بطيئا ً خلال فترة الاستراتيجية. وبالمقارنة مع عموم السكان، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يعيشون ظروفا ً أصعب بكثير. وبعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر ضعفا ً من غيرها. وينطبق ذلك بشكل خاص على النساء ذوات الإعاقة اللائي يعانين عموما ً من ظروف معيشية أسوأ مقارنة بالرجال. كما أن أوجه الضعف متباينة بين مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وبين مختلف المناطق. ومستويات التعليم لدى الأشخاص ذوي الإعاقة أقل من مثيلاتها لدى عموم السكان ككل. ومستويات تعليم النساء عموما ً أ عل ى من مث ي لاتها لدى الرجال. غير أن مستويات التعليم لدى الرجال ذوي الإعاقة شهدت ارتفاعا ً خلال فترة الاستراتيجية، كما سجلت نسبة المتابعين منهم للدراسة ارتفاعا ً .

12- وفي عام 2017، قرر برلمان السويد تحديد هدف وطني جديد للسياسات المتعلقة بالإعاقة، مع اعتبار الاتفاقية نقطة انطلاق. وينص الهدف الجديد على ما يلي: ’’يستند الهدف الوطني للسياسات المتعلقة بالإعاقة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كنقطة انطلاق، ويهدف إلى تحقيق ظروف عيش متساوية لهم، ومشاركتهم الكاملة في مجتمع يقوم على التنوع. وسوف يسهم هذا الهدف في تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين ومن تعميم منظور حقوق الطفل‘‘.

13- وبغية تحقيق هذا الهدف الوطني، يجب أن يكون تنفيذ ال سياسة المتعلقة ب الإعاقة موجها ً إلى أربعة مجالات: مبدأ التصميم الشامل؛ وأوجه القصور في إتاحة إمكانية الوصول؛ والدعم الفردي وإيجاد الحلول التي تيسر ذلك الدعم؛ ومنع التمييز ومكافحته. وينطوي ذلك القرار أيضا ً على عدد من التدابير الرامية إلى المساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسياسة المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتلتقي تلك التدابير مع مجالات قدمت فيها اللجنة توصيات إلى السويد، وهي تتماشى مع الأهداف الفرعية لخطة عام 2030 التي تشير مباشرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

14- وينص القرار أيضا ً على إجراء دراسة لإدارة السياسة المتعلقة بالإعاقة من طرف فريق دراسي. وكُلف الفريق الدراسي بوصف تطبيق مبدأ التصميم الشامل وبتقديم مقترح لنظام إدارة ورصد مستقر وطويل الأجل يقوم على الهدف الوطني الجديد والاتجاه الجديد. وقدم الفريق الدراسي مقترحه إلى الحكومة في 7 أيار/مايو 2019. ويجري حاليا ً إعداد ذلك المقترح داخل المكاتب الحكومية، وقد عُمم في آب/ أغسطس 2019، بغية تلقي التعليقات عليه.

الرد على الفقرة 1( ه ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

15- قرر وزير شؤون الأطفال والمسنين والمساواة بين الجنسين في عام 2015 إنشاء فرقة عاملة مشتركة بين الإدارات داخل المكاتب الحكومية، مكلفة بدعم تنفيذ السياسة المتعلقة بالإعاقة.

16- وخلال الفترة 2016-2017، تضمنت مساهمات الفرقة العاملة مشاركتها في إعداد وثائق خاصة بمجالات العمل بشأن السياسة العامة الجديدة المتعلقة بالإعاقة التي أقرتها الحكومة في عام 2017.

17- وشاركت الفرقة العاملة في إعداد التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى السويد في عام 2014، كما شاركت في إعداد الردود على قائمة الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، كُلف الأعضاء - وفقا ً لمبدأ المسؤولية والتمويل المعمول به - بالعمل على أن تمتثل مختلف المجالات المواضيعية الوطنية للالتزامات الناشئة عن أي اتفاقيات.

الرد على الفقرة 1( و ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

18- في عام 2014، بلغ عدد الأفراد المؤهلين لتلقي مساعدات حكومية 015 16 شخصا ً ، منهم 384 7 امرأة (46 في المائة) و631 8 رجلا ً (54 في المائة). وبين عامي 2014 و2018 انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا مساعدات من الدولة بنسبة 8 في المائة، من 015 16 إلى 596 14. وفي عام 2018، بلغ مجموع من تلقى مساعدات 658 6 امرأة (46 في المائة) و938 7 رجلا ً (54 في المائة).

19- وفي عام 2014، كان الفارق بين الجنسين أكبر بين الأفراد الأصغر سنا ً . فقد بلغ عدد من تلقى مساعدات 694 فتاة (42 في المائة) و312 1 فتى (58 في المائة) في الفئة العمرية صفر -14 سنة. وفي الفئة العمرية 45-49، بلغ عدد النساء 460 (47 في المائة) وعدد الرجال 511 (53 في المائة). وفي عام 2018، كان التوزيع في الفئة العمرية صفر -14 سنة 698 فتاة (43 في المائة) و920 فتى (57 في المائة). وفي الفئة العمرية 45-49 بلغ عدد من تلقوا مساعدات 409 نساء (47 في المائة) و456 رجلا ً (53 في المائة).

20- ويشهد عدد من يتلقون مساعدات شخصية انخفاضا ً منذ عام 2014 ضمن جميع مجموعات الأشخاص المشمولين بالقانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة. وكانت أكبر نسب الانخفاض ضمن المجموعة 3، التي سجلت انخف ا ضا ً بنسبة 16 في المائة منذ عام 2014. انظر السؤال 14 للاطلاع على وصف المجموعات في القانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة.

الرد على الفقرة 1(ز) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

21- تجري الحكومة حوارا ً مستمرا ً مع حركة مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة التي يشارك أعضاؤها بطرق مختلفة في عمل الحكومة وعملياتها. ويجري، عند الاقتضاء، إشراكهم كخبراء في التحقيقات التي تجريها الحكومة، ولتلقي انطباعاتهم على المقترحات التي توصي بها الدراسات الحكومية، وللمساهمة كجهات فاعلة في المهام التي يوكل تنفيذها إلى الوكالات الحكومية. ويجري أيضا ً تلقي آراء المنظمات المعنية بالإعاقة حول قضايا عملية محددة، بما في ذلك من خلال تنظيم منتديات مناقشة مركزة. وللحكومة أيضا ً وفدٌ معني بقضايا الإعاقة، يمثل المنتدى الرئيسي الذي تتشاور الحكومة فيه مع حركة مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة.

22- وهناك اتفاق بين الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة وحركة مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى ضمان التعاون بين الوكالة والحركة بشكل يتماشى مع الاتفاقية. وقد وضعت الوكالة أيضا ً نموذجا ً للتشاور وا لتعاون مع تلك الحركة التي لها من يمثلها في مجلس المعرفة التابع للوكالة. وفي خريف عام 2016، عُقدت في إطار تنفيذ مشروع قانون الهدف الوطني واتجاه السياس ة العامة المتعلقة ب الإعاقة ( ) اجتماعاتٌ خاصة مع المنظمات المعنية بالإعاقة لاستكمال المعلومات التي قدمها الوفد المعني بقضايا الإعاقة.

23- وفي أوائل عام 2018، نظمت الحكومة منتدى مناقشة ( ) ركّز على التوصيات التي وجهتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السويد في عام 2014. وقبل إعداد ردود السويد على قائمة الأسئلة التي وجهتها اللجنة، اقتُرح في بداية عام 2019 هيكلٌ لتلك الردود.

الرد على الفقرة 2(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

24- في عام 2015، أضيفت إلى قانون مكافحة التمييز الحمايةُ من التمييز بالتقصير في كفالة إمكانية الوصول، وعُززت أكثر في عام 2018 بإزالة الاستثناء الذي كان ينطبق على الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة. وتقرر أن تكون الإجراءات الواجب اتخاذها معقولة بناءً على عناصر منها الشروط المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في القوانين والتشريعات الأخرى، وبالظروف الاقتصادية والعملية ( ) . ويغطي ذلك القانون إلى حد كبير جميع قطاعات المجتمع. وقد ناقش تقرير تعزيز الحماية من التمييز الحاجة إلى تعديل ذلك الحكم ( ) . وكان من رأي الفريق الدراسي أن المسألة تتطلب مزيدا ً من البحث.

25- وقانون مكافحة التمييز لا يغطي مجال السكن من زاوية الحماية من التمييز بالتقصير في كفالة إمكانية الوصول. وتوجد مع ذلك أحكام أخرى تفرض شروطا ً على إمكانية الوصول عندما يتعلق الأمر بالسكن. فقانون التخطيط والبناء ( ) ، مثلا ً ، يتضمن شروطا ً تقضي بوضع تسهيلات خاصة بذوي الإعاقة وذو ي القدرة المحدودة على الحركة أو على التوجّه. وتنطبق تلك الشروط على المباني الجديدة، كما تنطبق في ظروف معينة على التعديلات في المباني.

الرد على الفقرة 2(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

26- ورد في العمل التحضيري ( ) لقانون مكافحة التمييز أن الجمع بين تشريعات منع التمييز ومهام العديد من أمناء المظالم في يد أمين مظالم وحيد ييسر الأمور على من يتعرضون للتمييز لأسباب عديدة. وأمين المظالم المعني بالمساواة قادر على التحقيق والبت في قضايا التمييز على عدة أسس.

27- ويشدد الهدف الوطني للسياسة المتعلقة بالإعاقة بشكل خاص على المساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين، ومراعاة منظور حقوق الطفل. ويعتبر منع التمييز ومكافحته أيضا ً توجها ً راسخا ً وذا أولوية في هذا العمل. ومن المتوقع عموما ً أن تعزز هذه المنطلقات والأولويات الراسخة مكافحة التمييز الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من عدة جوانب وعلى عدة أسس.

28- وتلقت وكالات حكومية عديدة أيضا ً ، تكليفا ً واضحا ً في مجالات اختصاصها يعزز مكافحة التمييز على مختلف الأسس في العمليات الحكومية ومن منظور مشترك بين القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة عددا ً من التوجيهات إلى الوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى لتسليط الضوء على هذه القضية من منظور متعدد الجوانب.

الرد على الفقرة 2(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

29- تتعلق المعلومات المبلغ عنها فقط بعمليات أمين المظالم المعني بالمساواة ( ) . وفي الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير 2015 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، تلقى أمين المظالم المعني بالمساوا ة 945 2 بلاغا ً عن حالات تمييز على أساس إعاقة. وتفيد المعلومات التي سجلها أمين المظالم ( ) ، بتلقي 495 1 بلاغا ً عن حالات تمييز تعرضت له نساء، و450 1 بلاغا ً عن حالات تمييز تعرض له رجال.

30- والتقارير مقسمة على النحو التالي بحسب قطاع المجتمع ( ) :

حياة العمل	570
التعليم	605
السلع والخدمات	590
الخدمات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي	419
الرعاية الصحية	310
الإسكان	94

31- وهناك مجالات أخرى، منها مسائل لا يغطيها قانون مكافحة التمييز 373.

32- و في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، أصدر أمين المظالم المعني بالمساواة قرارات إشرافية تعلقت ب ‍  174 حالة ا نطوت على تمييز على أساس الإعاقة. منها 92 حالة نشأت عن تقارير تعلقت بنساء، و82 حالة نشأت عن تقارير تعلقت برجال. و كانت معظم تلك القضايا الإشرافية تتصل بحياة العمل، ومجال التعليم، وتوفير السلع والخدمات.

33- وخلال هذه الفترة، رفع أمين المظالم المعني بالمساواة دعاوى في سبع قضايا تتعلق بالإعاقة وعدم كفاية التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة. وتعلقت ثلاث من هذه الحالات بعمليات حكومية، وثلاث بعمليات تقوم بها جهات خاصة، وواحدة بعمليات تقوم بها البلدية. وقد سُويت خمس من القضايا نهائيا ً . ولوحظ وجود تمييز في أربع من هذه الحالات وصدرت أوامر بدفع القائمين بالتمييز تعويضات لمن تعرضوا له.

الرد على الفقرة 3(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

34- للسويد حكومة نسوية ترى أن دور السياسة هو تغيير حالة عدم المساواة السائدة من خلال اتخاذ قرارات تعيد توزيع السلطة والموارد من أجل تهيئة مجتمع أكثر مساواة بين الجنسين. وينطبق ذلك في جميع مجالات السياسة العامة، بما في ذلك السياسة المتعلقة بالإعاقة. وتتمثل استراتيجية الحكومة في تعميم المنظور الجنساني، وتنطلق من تصور أن المساواة بين الجنسين تتحقق بإدماج منظور المساواة بين الجنسين في جميع عمليات صنع القرار.

35- ويمثل البيان الذي أصدرته الحكومة بعنوان ’’السلطة، والأهداف والتمكين - سياسة نسوية من أجل مستقبل تسوده المساواة بين الجنسين‘‘ ( ) توجها ً وهيكلا ً جديدا ً لسياسة المساواة بين الجنسين بما فيها الأهداف الفرعية لتلك السياسة. ويسلط البيان الضوء على منظور الإعاقة في سياسة المساواة بين الجنسين، ويمثل جانبا ً من الهدف الفرعي المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الصحة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الهدف الوطني الجديد للسياسة المتعلقة بالإعاقة أيضا ً في تعزيز المساواة بين الجنسين، وفي مراعاة منظور حقوق الطفل ( ) .

36- ووضعت الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة هياكل لإدماج منظور المساواة بين الجنسين في عملياتها وأنشطتها الأساسية.

37- وكُلفت الوكالةُ السويدية المعنية بالمساواة بين الجنسين، والوكالةُ السويدية المعنية بالمشاركة بتحقيق التكامل بين العمليات الموكولة لهما في مجالات اختصاصاتهما. كما كُلفت الوكالتان بمهمة مشتركة محددة تتمثل في تحديد التحديات التي تواجه تحقيق الهدف الفرعي لسياسة المساواة بين الجنسين المتمثل في تحقيق المساواة الاقتصادية للنساء ذوات الإعاقة.

38- وفي عام 2017، كُلفت الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة بتقديم تقرير عن المعلومات المجمّعة عن عنف الرجال ضد النساء ذوات الإعاقة.

الرد على الفقرة 3(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

39- انظر أيضا ً الرد السابق على السؤال 2 ( ب ) .

40- و يسعى أمين المظالم المعني بالمساواة في جميع عملياته إلى اتباع طريقة عمل تُدرج بشكل منهجي ومتسق منظورا ً يقوم على عدم التمييز وعلى المساواة في الحقوق فيما يتعلق بجميع الجوانب التي يغطيها مجال اختصاصه، بما في ذلك نوع الجنس والإعاقة. وأمين المظالم يسعى، بالتالي، إلى معالجة المشاكل التي ينشأ عنها تمييز، والتي ترتبط في كثير من الأحيان بسبب أو أكثر من أسباب التمييز الذي يتعرض له الفرد.

41- وقد قام أمين المظالم بعدة مهام وأنشطة تتعلق بالتحرش الجنسي.

42- وقررت الحكومة وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع ومكافحة عنف الرجل ضد المرأة، دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2017. وتشدد تلك الإستراتيجية على كون العديد من المواقف والظروف الحياتية يمكن أن تنطوي على أوجه ضعف معينة، مثل الإعاقة ( ) .

43- واعتمد البرلمان السويدي تشريعا ً جديدا ً بشأن الجرائم الجنسية يقوم على وجود أو غياب عنصر الموافقة. ووفق هذا التشريع، تكون الممارسة الجنسية طوعية وإلا فإنها غير قانونية. ولم تعد إدانة الجاني بارتكاب اغتصاب، مثلا ً ، تقتضي أن يكون قد استخدم عنفا ً أو تهديدا ً أو استغل وضع الضحية الضعيف بشكل خاص.

44- وفي عام 2018، عينت الحكومة أيضا ً محققا ً خاصا ً للقيام بدراسة وتحليل بهدف تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى دعم دستوري أكبر يمكّن أرباب العمل من الحصول على معلومات حول الأفراد الذين لديهم سجلات جنائية (فحص السجلات). ويشمل ذلك أرباب العمل في مجال تقديم الرعاية الصحية إلى كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

45- ووضع المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية تعليمات ونصائح عامة ( ) بشأن العنف في العلاقات الحميمة.

46- ونفذت الحكومة عددا ً من المبادرات خلال عام 2018 في أعقاب حركة ’’#وأنا أيضاً‘‘ (#Metoo). ومن هذه المبادرات، مبادرةٌ في مجال التعليم تناولت الخدمات الاجتماعية، واستخدمت كمنطلق لها الاحتياجات التي أشارت إليها حركة ’’#وأنا أيضاً‘‘، مثل احتياجات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

47- واتُخذ ت عدة إجراءات لمنع ومكافحة التمييز داخل النظام القانوني الذي تتبعه الشرطة السويدية. ونُفذت إجراءات ضمن مهام مختلفة لتعزيز كفاءات مختلف الفئات المهنية داخل النظام القانوني. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الرد على السؤال 9 ( ه ) .

الرد على الفقرة 3(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

48- تنفذ الحكومة منذ عام 2015 مبادرة كبرى ترمي إلى تحسين الرعاية النفاسية وتعزيز صحة المرأة بشكل عام. وأبرمت الحكومة في هذا الإطار عدة اتفاقات مع الرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم. وتتمثل إحدى السمات المشتركة في هذا النوع من المبادرات في تحسين الرعاية بناءً على الاحتياجات الخاصة للمرأة، والتي تشمل أيضا ً تحسين الرعاية للنساء ذوات الإعاقة.

49- وفي عام 2016، كلفت الحكومة وكالة الصحة العامة السويدية بإجراء دراسة سكانية عن الحالة الصحية والحقوق الجنسية والإنجابية. وأجرت الوكالة في إطار هذه المهمة دراسة متعمقة بالتعاون مع جامعة مالمو حول الصحة الجنسية للشباب ذوي الإعاقات الذهنية.

50- وطُوّر تطبيقٌ للتثقيف في مجال الجنس والعلاقات الحميمة، في إطار مشروع نُفذ في إطار ا لتعليم الإلزامي للأطفال ذوي إعاقات التعلم، وفي دروس التعليم الجنسي الموجه إلى الشباب ذوي الإعاقات الذهنية.

الرد على الفقرة 3(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

51- لا تشمل الإحصاءات الجنائية الرسمية أرقاماً مصنفة بالطريقة المطلوبة.

52- وتسجَّل إحصاءات الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنائية بحسب باب القانون المنطبق والشخص الذي اتُخذت ضده إجراءات. ولا تشمل احصاءات الإدانات في الجرائم الجنائية تفاصيلَ عن الضحية.

53- وترد المعلومات عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتهديد بالعنف في الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية في السويد، التي تُنظمها هيئة الإحصاء السويدية كل أربع سنوات. ويذك ُ ر الأشخاص ذوو الإعاقة أنهم يتعرضون أكثر من بقية السكان للتهديد وللعنف. وذلك الفرق أكبر لدى النساء منه لدى الرجال. وتُصنف الإحصاءات بحسب الإعاقة، ولكن وجود قدر كبير من عدم اليقين الإحصائي يجعل إ مكان ي ة استخلاص استنتاجات من تلك الاحصاءات محدودة ( ) .

رسم بياني

النسبة المئوية لمن تعرضوا للعنف أو التهديد بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية السكان في الفئة العمرية 16 فأكثر، 2016/2017

المصدر : هيئة الإحصاء السويدية، الدراسة الاستقصا ئ ية للأحوال المعيشة (دراسات الأحوال المعيشية/ظروف الدخل والأحوال المعيشية) 2016/17

الرد على الفقرة 4(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

54- اتُخذت في السنوات الأخيرة تدابير ترمي إلى زيادة الوعي بجوانب الضعف الذي يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة أكثر من غيرهم. وللسويد حاليا ً مركز معارف وطني، يسمى Barnafrid، يعمل في إطار جامعة لينكوبينغ . ويتمثل دور هذا المركز في جمع ونشر المعرفة بجوانب العنف وغيره من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

55- وأجريت آخر دارسة استقصائية للتحرش الجسدي وغيره من أشكال المضايقات ضد الأطفال ( ) ، في عام 2016 من قبل المؤسسة السويدية لرعاية الأطفال، بالتعاون مع جامعة كارلستاد وبتمويل من الحكومة. انظر أيضا ً الرد السابق على السؤال 4 ( و ) .

56- وفي عام 2016، منحت الحكومة المؤسسة السويدية لرعاية الأطفال تمويلا ً لوضع خلاصة منهجية للمعارف المتعلقة بجوانب ضعف الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة أمام العنف والتحرش بشكل عام.

57- وتناول التقرير السنوي لعام 2016، الصادر عن أمين المظالم المعني بشؤون الطفل الأطفالَ ذوي الإعاقة على وجه التحديد والدعم الذي يتلقونه من المجتمع.

58- وفي عام 2016، كلفت الحكومة المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بتنفيذ تدابير لتحسين إمكانيات رصد الرعاية الإلزامية. وسيقوم المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية أيضا ً بوضع ونشر معلومات توضح التعليمات الخاصة بتقديم التقارير إلى مختلف مجموعات الموظفين العاملين في مجال الرعاية النفسية الإلزامية.

الرد على الفقرة 4(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

59- ل لرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم منذ سنوات اتفاقات مع الحكومة بشأن مبادرات تتعلق بالصحة والأمراض النفسية. ويتمثل أحد أهداف تلك الاتفاقات في تحسين وتنسيق المبادرات الخاصة بالصحة النفسية للأطفال والشباب.

60- وفي عام 2019 وقعت الحكومة اتفاقية مع الرابطة المعنية بمبادرات الصحة النفسية. وخُصص مبلغ 250 مليون كرونة سويدية لمجالس المقاطعات خلال عام 2019 لتمويل المبادرات الرامية إلى الوقاية من أمراض الصحة النفسية لدى الأطفال والشباب، ولضمان حصول من يصاب منهم بتلك الأمراض على الرعاية والعلاج بشكل مبكر وفعال. وخُصص مبلغ 380 مليون كرونة سويدية لمجالس المقاطعات لزيادة توفير خدمات الطب النفسي للأطفال والشباب ولتقصير فترات انتظار تلقي تلك الخدمات. وفي إطار اتفاق مع الرابطة، خ ُ صص مبلغ 130 مليون كرونة سويدية أخرى في عام 2019 لمجالس المقاطعات لتعزيز أنشطة مراكز توجيه الشباب في مجال الصحة النفسية.

61- واعتمدت الحكومة استراتيجية لعملها في مجال الصحة النفسية بين عامي 2016 و2020. وتولي أنشطة ’’المشاركة والحقوق‘‘ و’’الفئات الضعيفة‘‘ اهتماما ً خاصا ً للأشخاص ذوي الإعاقة.

62- وتنفق الحكومة 200 مليون كرونة سويدية سنويا ً منذ عام 2016 على مبادرات ترمي إلى تعزيز صحة التلاميذ وتحسينها. ويتضمن ذلك منحة حكومية ( ) يمكن أن يستخدمها المسؤولون عن برامج التعليم الإلزامي لتعيين موظفين مختصين في صحة الطلاب ( ) .

63- وفي عام 2017، عينت الحكومة فريقا ً لدراسة كيفية تحسين قدرات تلاميذ التعليم الإلزامي على تحقيق الحد الأدنى من المستوى المعرفي المطلوب على المستوى الوطني ( ) وكل ّ فته بوضع مسح وتحليل لأنشطة المدارس في مجال دعم الطلاب والعناية بصحتهم، وتقديم مقترحات بشأن ما يمكن أن يساعد التلاميذ على اكتساب الحد الأدنى المطلوب من المتطلبات المعرفية. ومن المقرر أن يقدم الفريق الدراسي تقريرا ً عن استنتاجاته في 28 شباط/فبراير 2020.

64- وتتعاون الوكالة الوطنية السويدية للتعليم مع المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية في وضع إرشادات تتعلق بصحة الطلاب ( ) . وفي عام 2017، كلفت الحكومة كلا ً من الوكالة الوطنية السويدية للتعليم والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بمهمة مشتركة مدتها ثلاث سنوات تتمثل في تحسين التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الموجهة إلى الطلاب بحيث يتلقى الأطفال والشباب تلك الخدمات في وقت مبكر وبشكل منسق. وسيقَّدم تقرير نهائي في هذا الشأن إلى المكاتب الحكومية في موعد لا يتجاوز 31 كانون الثاني/يناير 2021 ( ) .

65- وفي عام 2018، كُلفت وكالة الصحة العامة السويدية بإعداد ونشر تدريب أساسي عبر الإنترنت موجه إلى قادة المنظمات التطوعية التي تنظم أنشطة للأطفال والشباب، يتناول جوانب الصحة النفسية ومسألة الانتحار بين الأطفال والشباب. وتقرر أن يتضمن ذلك التدريب منظورا ً يتناول الإعاقة وحقوق الطفل، وأن يكتمل خلال عام 2019.

الرد على الفقرة 4(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

66- اتُخذ عددٌ من التدابير لتعزيز حقوق الأطفال وحقهم في المشاركة والتأثير. ويدخل القانون المتعلق بدمج اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في قوانين السويد حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2020. وكلفت الحكومة أمين المظالم المعني بشؤون الطفل بدعم البلديات، ومجالس المقاطعات، والوكالات الحكومية ذات الصلة بشكل خاص، في سعيها إلى ضمان تطبيق حقوق الأطفال في عملياتها. ويغطي ذلك التكليف الفترة 2017-2019.

67- وللوكالة الوطنية لتعليم ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ( ) لجنةٌ معنية بضمان سماع آراء الأطفال والشباب في مجالات عملياتها.

68- وكلفت الحكومة أيضا ً الوكالة السويدية للشباب والمجتمع المدني وأمين المظالم المعني بالأطفال خلال الفترة 2014-2016 بتعزيز ونشر المعرفة لدى صناع القرار والمهنيين على مستوى البلديات ومجالس المقاطعات بمتطلبات تعميم منظور حقوق الأطفال والشباب.

69- وفي عام 2018، تابع المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية كيفية مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التقييمات والقرارات ومبادرات التخطيط وفقا ً للقانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة ( ) . وكشفت الدراسة عن وجود نقص في الوصول إلى أدوات الاتصال.

70- وقام المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بإعداد الدعم المعرفي الذي يحتاجه جميع من يتعاملون ويتواص ل ون مع الأطفال أثناء تقديم الخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والعناية بالأسنان.

71- ولضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على فرص متساوية في إطار النظام القانوني، تستخدم الشرطة السويدية طريقة استجواب اختُبرت علميا ً . وتم تطوير التعاون مع البلديات ومجالس المقاطعات في إطار مراكز الدفاع عن الأطفال.

72- وعند اتخاذ القرارات بشأن الحضانة، أو الإسكان، أو العلاقات، تؤخذ رغبات الأطفال في الاعتبار تبعا ً ل سنهم ودرجة نضجهم. وينطبق ذلك على جميع الأطفال، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من إعاقة أم لا. وتقوم وزارة العدل حاليا ً بإعداد تقرير معنون ’’انظر إلى الطفل!‘‘ على أساس الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة التي أجريت في عام 2014 عن مسألة حضانة الأطفال ( ) . وحُدثت أيضا ً قواعد التبني مؤخرا ً ، وأصبحت تتضمن تفاصيل أوضح عن حق الأطفال في الحصول على المعلومات وفي إبداء رأيهم في حالة تبنيهم.

73- وتقوم الوكالة السويدية الوطنية للتعليم بمبادرة لتطوير المهارات في مجال المشاركة والتأثير والمعاملة على قدم المساواة، من خلال التعلم الجماعي ( ) .

74- وكلفت الحكومة الشرطة السويدية في حزيران/يونيه 2019 بتطبيق ما يتعلق بعملهم من جوانب عملية للقانون المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ( ) . وسيقدَّم تقرير عن تنفيذ تلك المهمة بحلول آذار/مارس 2021.

الرد على الفقرة 4(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

75- قام أمين المظالم المعني بشؤون الطفل بتكييف وتطوير طريقة للاستماع إلى الأطفال والشباب أُطلقت عليها تسمية ’’المتحدثون الصغار‘‘. وترمي طريقة المتحدثين الصغار إلى خلق فرص يُستمع فيها للأطفال والشباب بشكل منهجي، وهي تقوم على وصف الأطفال للأحداث كما يعيشونها بأنفسهم. ويُنظر إلى الأطفال على أنهم خبراء فيما يتعلق بحالاتهم الخاصة، ويتم التعامل معهم باحترام.

76- وفي عام 2014، أبلغ أمين المظالم المعني بشؤون الطفل عن مهمة لتطوير طرق الاستماع للأطفال الذين يعانون من مختلف أنواع الإعاقات، وخاصة من يجدون صعوبات في التواصل. وفسر أمين المظالم تلك المهمة بأنها تتعلق على وجه التحديد بالدعم الذي قد يحتاجه الأطفال ذوو الإعاقة الذين يعانون من صعوبات في التواصل للتعبير عن آرائهم.

الرد على الفقرة 4(ه) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

77- أنتج المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية حزمة تثقيفية بشأن العلاج، كشكل من أشكال الدعم الذي يقدَّم، في إطار خدمات الرعاية الصحية للأطفال، إلى الأبوين القلقين من إمكانية إصابة طفلهما بإعاقة، أو اللذين تلقيا تأكيدا ً بوجود تلك الإعاقة.

78- وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، قدمت الوكالة الوطنية لتعليم ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة تقريرا ً عن مهمة أوكلت لها بشأن تقديم الدعم إلى أولياء أمور الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية - عصبية. وكُلفت تلك الوكالة، والوكالة الوطنية السويدية للتعليم، والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، بمهمة تحديد الدعم المتاح لأولياء أمور الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية - عصبية وكيف يمكن تقديم ذلك الدعم إلى أطفال التعليم قبل المدرسي، والرعاية في سن التعليم المدرس ي ( ) ، والتعليم الإلزامي، وأشكال المدارس المعادلة، وطلبة المدارس الثانوية، وطلبة التعليم الثانوي ممن يعانون من صعوبات في التعلم ( ) .

79- وقد بدأت الحكومة في تقديم منحة للتشجيع على الانخراط في خدمات الصحة المدرسية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ( ) . وأنتجت الوكالة الوطنية لتعليم ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا ً مواد لتعزيز صحة التلاميذ تساعد المدارس على العمل بشكل وقائي ومعزز للصحة في جميع مراحل الدراسة.

80- وكلفت الحكومة أيضا ً الوكالة الوطنية السويدية للتعليم بأن تقوم، بالتعاون مع دائرة التوظيف العام السويدية، ووكالة التأمين الاجتماعي السويدية، والوكالة السويدية المعنية بالمشاركة ، ب تطوير وتنفيذ مبادرة في مجال المعرفة والتعليم تركز على تذليل الصعوبات التي يواجهها الشباب ذوو الإعاقات الذهنية في انخراطهم في سوق العمل وما إلى ذلك ( ) .

الرد على الفقرة 4(و) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

81- لا توجد إحصاءات رسمية بشأن عدد الحالات المبلغ عنها المنطوية على عنف ضد الأطفال ذوي الإعاقات. كما لا توجد إحصاءات بشأن عدد المحاكمات أو عدد الجناة المدانين في قضايا من ذلك النوع. ولا تشمل الإحصاءات الجنائية في السويد أرقاماً مصنفة بالطريقة المطلوبة. غير أنه يمكن رصد العنف المرتكب ضد الأطفال ذوي الإعاقة بمرور الوقت من خلال در ا سات أخرى مثل الدراسة الاستقصائية للتلاميذ التي تجريها المؤسسة السويدية لرعاية الأطفال بالتعاون مع جامعة كارلستاد . وأجريت آخر جولتين من هذه الدراسة في عامي 2011 و2016.

82- وأظهرت أحدث دراسة استقصائية أن الأطفال ذوي الإعاقات أو الأمراض المزمنة في السويد أكثر عرضة للعنف من الأطفال الذين لا يعانون من تلك الإعاقات أو الأمراض. ويبدو أن أكثر التلاميذ تعرضا ً للعنف هم من أُبلغ عن إصابتهم بإعاقات جسدية، أو باضطرابات نفسية - عصبية مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، أو بمتلازمة أسبرغر ، أو بالتوحد، أو باضطراب في الأكل. وأُبلغ عن التعرض للإساءة والإهمال النفسيين لدى نسبة من التلاميذ ذوي الإعاقة تفوق ضعفَ مثيلتها لدى التلاميذ من غير ذوي ال إعاقات أو التلاميذ غير المصابين بأمراض مزمنة. وتعرض التلاميذ ذوو الإعاقة لاعتداءات جنسية من قبل شخص بالغ بنسبة تفوق مثيلتها لدى التلاميذ الذين ليس لديهم إعاقة.

الرد على الفقرة 4(ز) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

83- يمكن للأطفال والشباب ذوي الإعاقة غير القادرين على البقاء في منزل والديهم، بالرغم مما يقدَّم لهم من مختلف مبادرات الدعم، تلقي رعاية بديلة أو خدمات إسكان وخدمات خاصة. وينبغي أن تكون هذه المبادرة مكمّلة للسكن في منزل الوالدين، سواء بالنسبة للأطفال الذين يمكنهم العيش مع والديهم بعض الوقت، أو لمن لا يستطيعون العيش معهما على الإطلاق. والسبب في إتاحة هذه المبادرة هو أحيانا ً حاجة الطفل الشديدة لرعاية طبية على مدار الساعة، أو عدم قدرته على العيش مع والديه لاضطراره إلى الذهاب إلى مدرسة بعيدا ً عنهما.

84- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، حصل 912 طفلاً على سكن في إطار القانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة، منهم 327 فتاة و585 فتى. وكان 44 من بين هؤلاء (بعدد متساو تقريبا ً بين الفتيان والفتيات) يعيشون في أسر حاضنة، والباقون في مساكن يتلقون فيها خدمات خاصة. ومنذ عام 2007، انخفضت ب ‍  29 في المائة نسبةُ الأطفال والشباب الذين يعيشون في أماكن إيواء بموجب ذلك القانون. وبالرغم من تخفيض عدد أماكن إيواء الأطفال، يتواصل اتخاذ قرارات جديدة بإيوائهم. فبين عامي 2016 و2017، اتُخذ 260 قرارا ً جديدا ً ، أي أن 29 في المائة من جميع القرارات المتعلقة بإيواء الأطفال، وفقا ً للقانون، كانت قرارات جديدة. ومقارنة بالسنوات السابقة، ظلت نسبة القرارات الجديدة نفسها تقريبا ً . وعُرض ذلك الإيواء على معظم أولئك الأطفال بسبب التحاقهم بمدارس بعيدة عن مكان إقامتهم، أو بسبب وجود إعاقات أو احتياجات لا يمكن التعامل معها أو تلبيتها في المنزل ( ) .

85- ويتواصل الموظفون التشغيليون يوميا ً مع الطفل ويتولون المسؤولية العملية عن تلبية احتياجاته عندما يقيم في مركز الإيواء هذا. ويتولى الأوصياء حضانة الطفل وفقا ً لقانون الأسرة، وعليهم اتخاذ قرارات مهمة في حياة الطفل. وعلى المشرفين على عملية الإيواء أن يخططوا، بقدر الإمكان، جوانب تلك العملية بالتشاور مع كل من الطفل وأولياء أمره. وإذا كان الأوصياء أو الطفل غير قادرين على المشاركة في ذلك التخطيط، يجب توثيق سبب ذلك. وينبغي للمشرفين على عملية الإيواء أن يكونوا باتصال منتظم مع ولي أمر الطفل تيسيرا ً لممارسة تأثيرهم على القرارات ومشاركتهم في اتخاذها ( ) .

الرد على الفقرة 5(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

86- تيسيرا ً لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتوصية اللجنة بوضع استراتيجية لزيادة توعية الجمهور بمختلف الإعاقات وبالاتفاقية (في جملة أسباب أخرى)، كلفت الحكومة في عام 2015 الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة باتخاذ مبادرة اتصالية لتعميق المعرفة والوعي بالاتفاقية، بالتعاون مع أمين المظالم المعني بالمساواة.

87- وقدمت الوكالة تقريرا ً عن ذلك إلى الحكومة في شباط/فبراير 2018 ( ) . وكان الهدف من تلك المبادرة هو نشر المعرفة، وابتكار مواد، وتطوير أساليب لتحقيق تلك الأهداف على المدى الطويل. واستنتجت الوكالة أن تلك المبادرات ساهمت في التعريف بالاتفاقية وفي التوعية بأن عدم توفير التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة هو شكل من أشكال التمييز.

88- وأفادت الوكالة بأن المهمة نُفذت على أساس واضح مفاده أن للفرد حقو قاً وأنه ينبغي إيجاد حلول للحواجز التي تعيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، وفقا ً لتوصيات اللجنة.

89- وفيما يتعلق بالاستشارة، نفذت الوكالة ذلك الجزء من المهمة بوسائل منها إجراء مشاورات استراتيجية مع حركة مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة (التي ضمنت منظمة Equally Unique، والاتحاد السويدي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشبكة الشباب من أجل توفير التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة).

90- وفي عام 2017 كُلفت الوكالة باتخاذ مبادرات لتعميق الوعي بأهمية مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وتضم ّ ن التكليف اتخاذ الإجراءات المناسبة لزيادة التوعية بجوانب التمييز وبكيفية مواجهته من منظور متعدد الجوانب.

91- وقامت الوكالة في إطار تلك المهمة بترجمة ونشر الشروح العامة للاتفاقية.

الرد على الفقرة 5(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

92- كما هو مفصل في الرد على السؤال 5 ( أ ) ، تضمنت مهمة الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة التعاون مع أمين المظالم المعني بالمساواة في إطلاع أوساط الوكالات الحكومية والجهات الفاعلة الخاصة ذات الصلة على ما تضمنه قانون مكافحة التمييز ( ) الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015 من تغييرات تشريعية بشأن اعتبار عدم توفير التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة شكلا ً من أشكال التمييز.

93- وفي إطار المهمة التي عهدت بها الحكومة للوكالة، والمذكورة في السؤال 5 ( أ ) ، نفذت الوكالة أيضا ً مبادرات لنشر الوعي بجوانب مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتضم ّ ن ذلك حملة إعلانات بشأن التوظيف وقائمة مرجعية ب إجراءات مكافحة التمييز.

94- وفي إطار تلك المهمة، بدأت الوكالة أيضا ً التعاون مع جامعة أوبسالا لتدريب جميع موظفي القطاع العام في مجال حقوق الإنسان. وتمثل جزء مهم من ذلك التعاون في مساهمة الوكالة في التدريب الذي تقدمه الجامعة في مجال حقوق الإنسان، من خلال الإنترنت.

95- ونفذت مكاتب خدمات التوظيف العام السويدية بانتظام حملات لزيادة فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حملات ’’Se kompetensen‘‘ (انظر الكفاءة) و’’Gör plats‘‘ (افسح المجال).

الرد على الفقرة 6(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

96- انظر الرد على السؤال 1 ( د ) فيما يتعلق بالهدف الوطني الجديد للسياسة العامة المتعلقة بالإعاقة.

97- و قد عُدلت القوانين التالية خلال الفترة 2014-2018:

عُدل قانون الانتخابات في عامي 2014 و2015 (انظر الرد على السؤال 22 ( أ ) )؛

عُدل قانون مكافحة التمييز في عام 2015 فأصبح غيابُ التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة يُعتبر، بموجب ذلك القانون، شكلا ً من أشكال التمييز. ثم وُسع القانون من جديد في عام 2018 (انظر الرد تحت السؤال 1 ( ج ) )؛

دخل قانون الإجراءات الإدارية الجديد حيز النفاذ في تموز/يوليه 2018؛

دخل قانون الوصول إلى الخدمات العامة الرقمية ( ) حيز النفاذ في عام 2019؛

اقترحت الحكومة في مشروع القانون المتعلق بسياسة البيئات المعيشية المصممة ( ) ، سياسة عامة تجمع بين الهندسة المعمارية، والشكل، والتصميم، وحددت هدفا ً مقترحا ً جديدا ً في هذا المجال؛

دخل قانون جديد بشأن إعانات تكييف المساكن ( ) وفق احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2018.

98- وفي عام 2017، أقرت الحكومة استراتيجية الرقمنة الوطنية التي تنص على توفير الظروف المناسبة التي تتيح لجميع الأشخاص، بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية وقدراتهم الوظيفية وسنهم، الاستفادة من المعلومات والخدمات الرقمية في القطاع العام والمشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الغير.

99- ونُفذ في السويد توجيها ( ) الاتحاد الأوروبي المتعلقان ب المشتريات.

100- ونفذت وكالات الدولة، مثل وكالة الحكومة الرقمية، والمجلس الوطني للإسكان والبناء والتخطيط، والوكالة السويدية للبريد والاتصالات، وإدارة النقل السويدية تدابير لتعزيز التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة.

101- انظر أيضا ً الرد على السؤال 15 بشأن التنقل الشخصي.

الرد على الفقرة 6(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

102- انظر الرد 1 ( د ) بشأن الهدف الوطني الجديد للسياسة المتعلقة بالإعاقة، والرد 1 ( ب ) بشأن الدراسة التي أجريت عن مسألة إدارة السياسة المتعلقة بالإعاقة.

103- وفي عام 2014، قدمت الحكومة تمويلا ً إلى البلديات التي أجرت دراسات استقصائية للتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، المتاحة في مساكنها الجماعية. وإلى جانب تمويل الدراسات الاستقصائية للتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، كلفت الحكومة المجلس الوطني للإسكان والبناء والتخطيط خلال الفترة 2011-2016 بالعمل على تعزيز التسهيلات المادية.

104- وجرت إصلاحات واسعة النطاق في مجال المشتريات في السنوات الأخيرة، فقد اتُخذت ثلاثة إجراءات شراء جديدة ( ) ، وقرارٌ بشأن استراتيجية وطنية للمشتريات ( ) وأنشئت وكالة دعم هي الوكالة الوطنية للمشتريات العامة.

الرد على الفقرة 6(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

105- انظر الرد على السؤال 1 ( د ) في خصوص الهدف الوطني الجديد للسياسة العامة المتعلقة بالإعاقة. و ينص مشروع القانون هذا ومشروع قانون الميزانية لعام 2019 على وجوب التطبيق الواضح لمبدأ المسؤولية والتمويل ( ) . وهو مبدأ أساسي في السياسة التي تتبعها السويد في التعامل مع مسائل الإعاقة، ويعني أن كل قطاع في المجتمع مسؤول عن تصميم وتمويل وإدارة عملياته بشكل يجع ل ها متاحة لجميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

106- انظر أيضا ً الرد على السؤال 1 (ج) بشأن قانون مكافحة التمييز.

107- و تُستعرض الخطة الوطنية للبنية التحتية للمواصلات في البلد بانتظام، كل أربع سنوات تقريبا ً . وأجري أحدث استعراض لها في أيار/مايو 2018. انظر أيضا ً الرد في 6 ( أ ) تحت قواعد أخرى في مجال النقل.

108- وقد نشر المجلس الوطني للإسكان والبناء والتخطيط على موقعه الشبكي نصوصا ً إرشادية بشأن متطلبات التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة المدرجة في قانون التخطيط والبناء ( ) ومرسوم التخطيط والبناء ( ) .

الرد على الفقرة 6(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

109- البلديات مطالبة بالسعي إلى تحقيق الهدف الوطني الجديد للسياسة المتعل ق ة بالإعاقة، المذكور في السؤال 1 ( د ) ، والذي يشكل إجراء ً مهما ً يرمي إلى إزالة مزيد من الحواجز التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات داخل البلديات.

110- وهناك إجراء آخر يهيئ الظروف المناسبة لإزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات داخل البلديات، وهو القرار المتعلق باعتبار قلة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة شكلا ً من أشكال التمييز، وفقا ً لما ورد في قانون مكافحة التمييز، و كما ورد في السؤال 1 ( ج ) .

111- ويُعتبر المجلس الوطني للإسكان والبناء والتخطيط جهة فاعلة مركزية تساهم في تحسين التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، على مستوى البلديات وأيضا ً على المستوى الوطني. ويتولى المجلس مسؤولية قطاعية فيما يتعلق ب قضايا الإعاقة. انظر أيضا ً التفاصيل المتعلقة بلجان المجلس، في الرد على السؤال 6 ( أ ) .

الرد على الفقرة 6(ه) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

112- يقضي ال قانون المتعلق ب الوصول إلى الخدمات العامة الرقمية ( ) بوجود تسهيلات خاصة بذوي الإعاقة. والمقصود بالخدمات العامة الرقمية هي المعلومات والخدمات التي يتيحها القطاع العام على المواقع الشبكية وعبر تطبيقات الأجهزة المحمولة. وهذا القانون يجسد توجيه ال ا تحاد الأوروبي الخاص بتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الشبكية. وكُلفت وكالة الخدمات الرقمية الحكوم ي ة بمهمة الإشراف على هذا المجال.

113- ونفّذت الوكالة السويدية المعنية بإتاحة وسائط الإعلام لذوي الإعاقة، في إطار التكليف الصادر عن الحكومة ’’Allaväljare‘‘ (جميع الناخبين)، إجراءات لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات اللازمة لمشاركتهم السياسية. ويمكن العثور على تفاصيل هذه الإجراءات في الرد على السؤال 22 ( أ ) .

الرد على الفقرة 7(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

114- لا توجد استراتيجية وطنية أو استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث، لأن هذه المسألة تتناولها التشريعات القائمة. وعلى المستوى المحلي، تتولى البلديات إدارة الأزمات والكوارث، وهي بالتالي مسؤولة عن التعامل مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم خاص وعن مساعدتهم (وتجري البلدية تقييما ً للاحتياجات). وفيما يتعلق بتوفير المعلومات عن المخاطر، تنفذ الوكالة المدنية السويدية للتصدي لحالات الطوارئ عددا ً من المبادرات ، منها إعداد مناشير في حالة حدوث أزمة أو اندلاع حرب. وتلك المعلومات متاحة بعدة لغات، ومطبوعة بطريقة برايل، وباللغة السويدية البسيطة، ويمكن تحويل نصوصها إلى كلام مسموع على موقع الوكالة الشبكي.

الرد على الفقرة 7(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

115- لا تقوم الوكالة المدنية السويدية للتصدي لحالات الطوارئ حاليا ً بأي عمل له صلة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو بمجموعات تمثل مصالحهم.

الرد على الفقرة 8(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

116- يمكن لمن يحتاج إلى مساعدة في إدارة شؤونه الخاصة الحصول عليها، في معظم الحالات، من خلال ممثل خاص أو بطريقة تحتاج إلى قدر أقل من تدخل الغير. وينفذ الممثل الخاص مهمته لمساعدة الشخص المعني، بدون الحلول محله عند اتخاذ القرارات. ويعيَّن مديرٌ لشؤون الشخص المعني فقط عندما يكون ذلك الشخص غير قادر على رعاية نفسه، ولا يمكنه الحصول على مساعدة بطريقة لا تتط ل ب تدخل الغير. وحتى في حالة إدارة شؤون ه الخاصة، ينبغي أن يُشرك الشخص المعني فيها عند الاقتضاء.

الرد على الفقرة 8(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

117- يشرف كبير أوصياء البلدية على أنشطة المديرين والممثلين الخاصين. و يتولى مسؤولية الإشراف على كبير الأوصياء مجلس ُ إدارة المقاطعة.

118- وفي تموز/يوليه 2019، عينت الحكومة فريقا ً دراسيا ً لإجراء استعراض للقواعد التي تحكم عمل المديرين والممثلين الخاصين ( ) . ويرمي ذلك الاستعراض، في جملة أمور، إلى تحسين الإشراف داخل هذا المجال وتعزيز مواقف الأفراد وحمايتهم. ونظرت الوكالة السويدية للإدارة العامة مؤخرا ً ، نيابة عن الحكومة، في سبل تحسين ما تقوم به المجالس الإدارية للمقاطعات من إشراف على عمل المديرين الخاصين والممثلين وتوجيه ه م. ووضعت المجالس الإدارية للمقاطعات التي تتولى مسؤول ي ة الإشراف على كبار الأوصياء مؤخرا ً إرشادات معينة ترمي إلى تحسين الإشراف في هذا المجال.

الرد على الفقرة 8(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

119- يمكن أن يكون للفرد ممثلٌ خاص أو مديرٌ يساعده في حماية حقوقه وإدارة ممتلكاته والعناية بها. ويقع تكييف هذه المهمة وفقا ً لاحتياجات الفرد. ولذلك فإن احتياجات الفرد هي التي تحدد مدى الدعم الذي يتلقاه.

120- وينبغي أن يتصرف المدير أو الممثل الخاص دائما ً وفق مصالح الفرد الفضلى. والهدف من تعيين مدير أو ممثل خاص هو تمكين الفرد من العيش في ظروف جيدة وبشكل مستقل قدر الإمكان.

121- ولا توجد خطة تنفيذية للتكليف بالعمل كممثل خاص. وبدلاً من ذلك، ينبغي للفرد وللممثل الخاص أن يقررا بشكل مشترك ما تتضمنه المساعدة التي تسعى المهمة إلى تقديمها. ولا توجد خطة تنفيذية لتعيين مدير. فالحاجة إلى المساعدة هي التي تحدد كيفية تنفيذ المهمة.

122- وعندما تنتفي الحاجة إلى مدير أو ممثل خاص ينبغي أن تتوقف الوصاية أو الإدارة.

الرد على الفقرة 9(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

123- يحظر قانون مكافحة التمييز التمييزَ بالتقصير في كفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يعني أنه يجب اتخاذ تدابير معقولة لضمان أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة في وضع مماثل لمن لا إعاقة لهم. ويشمل القانون ما يقوم به موظفو القطاع العام في تقديمهم المساعدة إلى الجمهور في شكل معلومات أو توجيه أو مشورة وما إلى ذلك. وهو ينطبق أيضا ً على الحالات التي يكون فيها موظفو القطاع العام على اتصال بالجمهور بطرق أخرى.

124- وبإمكان من يعتقد أنه تعرض للتمييز أن يرفع شكوى إلى أمين المظالم المعني بالمساواة. ويرصد أمين المظالم الامتثالَ لقانون مكافحة التمييز، وتتمثل مهمته الرئيسية في التأكد من أن من يشملهم القانون يتبعونه. ويجوز لأمين المظالم أو لمنظمة طوعية تقضي قو ا نينها الداخلية بأن تحمي مصالح أعضائها رفع قضية أمام المحكمة نيابة عن فرد بموافقته. وفي مجال حياة العمل، يحق لمنظمة مهنية أن ترفع قضية نيابة عن فرد.

الرد على الفقرة 9(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

125- أصبح للشرطة السويدية منذ عام 2017 دليل لعمليات الاعتقال. ويرمي ذلك الدليل إلى توحيد الأساليب والإجراءات بما يضمن تنفيذ الشرطة لعمليات الاعتقال بطريقة موحدة وسليمة من الناحية القانونية. ويتضمن الدليل قواعد وإجراءات خاصة تُتبع مع الأشخاص ذوي الإعاقة، منها ما يتعلق، مثلا ً ، بتقييمات السلامة والإشراف.

126- وعندما يتعلق الأمر بتصميم أماكن الاعتقال، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب أن تكون الغرف المستخدمة لإيواء الأشخاص المخمورين أو العنيفين أو المرضى مجهزة بأثاث مناسب وبتركيبات مناسبة. ويجب أيضا ً ، إذا أمكن، تصميم أثاث وتركيبات غرف الاحتجاز وتجهيزها بترتيبات السلامة بحيث لا يمكن للمحتجزين فيها إيذاء أنفسهم أو إيذاء شخص آخر. ويجب، من بين أمور أخرى، أن تحتوي الغرفة على نظام إشارات للفت الانتباه.

127- وينبغي إجراء تقييم سلامة لكل شخص يُعتقل أ و يُحتجز. ويرمي تقييم السلامة هذا إلى تلبية حاجة المحتجز للرعاية، من حيث الصحة النفسية والجسدية ومخاطر الانتحار.

128- وفيما يتعلق بالاستنطاق، وضعت النيابة العامة السويدية بالتعاون مع الشرطة السويدية في تشرين الأول/أكتوبر 2018 إرشادات لتخطيط وتنفيذ عمليات استنطاق البالغين ذوي الإعاقات غير المرئية مثل التوحد، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب نقص الانتباه. ويتعلق التوجيه أيضا ً باستجواب الأطفال، سواء كانوا معاقين أو غير معاقين. كما يهدف إلى زيادة الوعي بشأن احتياجات التكيف الممكنة فيما يتعلق باستقبال واستجواب البالغين ذوي الإعاقات الذهنية أو ممن لهم اضطرابات عصبية - نفسية.

129- وفيما يتعلق بالاحتجاز، يُفحص كل من يُحتجز في السويد من قبل ممرض أو ممرضة بإشراف طبيب أو طبيبة. ويجري الفحص على يد طبيب إذا ما اعتقد الممرض أو ال م مرضة أن المحتجز بحاجة إلى فحص من قبل طبيب أو إذا طلب المحتجز ذلك. ويُعامَل تقييم أجراه طبيبٌ من خارج الدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك كرأي ثان. وإذا لوحظ أثناء الاحتجاز أن المعتقل يعاني من صمم أو من ضعف في السمع، ينبغي الاستعانة بمترجم لغة إشارة. ويجب تزويد المحتجز الكفيف أو المصاب بإعاقة بصرية خطيرة بأجهزة المساعدة اللازمة للقيام بأنشطته اليومية أثناء الاحتجاز.

الرد على الفقرة 9(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

130- لم تُتخذ أي تدابير خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في ما يتعلق ب تقييم احتياجات الفرد أو قدرته على الفهم وعلى المشاركة في الإجراءات الجنائية. غير أن الدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك تقدم الدعم بالترجمة الشفوية في مواقف معينة، ويشمل ذلك أيضا ً الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو سمعية أو من صعوبات كبيرة في النطق. وموظفو الحراسة هم الذين يقررون ما إذا كانت هناك حاجة إلى الاستعانة بمترجم شفوي.

131- واتُخذت أيضا ً إجراءاتٌ فيما يتعلق بالتدريب للتأكد من أن مَن يتعاملون مع الفرد ملمّون بحقوق الإنسان. ويشمل التدريب الإلمام بأسباب التمييز وإرشادات بشأن معاملة ال أ شخاص على قدم المساواة.

132- انظر أيضا ً الرد على السؤال 9 ( ب ) .

الرد على الفقرة 9(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

133- يشمل سعي الشرطة السويدية إلى ضمان منح الأطفال ذوي الإعاقة فرصا ً متكافئة استخدامَ طريقة استجواب اختُبرت علميا ً والتعاونَ مع البلديات ومجالس المقاطعات في إطار مراكز الدفاع عن الأطفال. وتستخدم الشرطة السويدية طريقة استجواب منظمة تطرح أسئلة مفتوحة وتهدف إلى التأكد من أن الطفل يصف بنفسه ما تعرض له. ومن المهم استخدام اللغة التي يسهل على الطفل استخدامها وإعطاؤه الوقت للشرح والوصف في الرد على كل سؤال، بغض النظر عن سنه أو طبيعة إعاقته. وفي مراكز الدفاع عن الأطفال، يجري التخطيط لتوفير الاحتياجات المحددة للطفل، ويمكن أن يتلقى موظفو الشرطة دعما ً في ذلك التخطيط من كل من الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين في علم النفس.

134- وتقوم الشرطة السويدية منذ عام 2008 بتقديم تدريب خاص لضباطها على التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

135- ولدى النيابة العامة السويدية مدعون عامون معينون للإشراف على التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

136- وأصدرت النيابة العامة السويدية دليلا ً عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ، ودليلا ً للتعامل مع ضحايا الجرائم يتضمن كيفية التعامل مع الضحايا من الأطفال وذوي الإعاقات. وأعدت النيابة العامة السويدية والشرطة السويدية إرشادات موجهة إلى ضباط الشرطة والمدعين العامين لاستخدامها في تخطيط وتنفيذ استجوابات الأطفال والبالغين ذوي إعاقات معينة، مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب نقص الانتباه، والإعاقات الذهنية.

137- ويمكن للأطفال ضحايا الجرائم الاستعانة بمحام يدافع عنهم كطرف متضرر أو، في حالة الاشتباه في ارتكاب الوصي للجريمة، بممثل خاص أثناء مرحلتي التحقيق الأولي والمحاكمة.

الرد على الفقرة 9(ه) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

138- فيما يتعلق بتدريب المحامين، نظمت نقابة المحامين السويدية في عام 2017 ندوة بعنوان ’’الأشخاص الذين يعانون من أ مراض نفسية وإعاقات ذهنية - كيفية ضمان حقوقهم في العملية القانونية‘‘. وأدار الندوة ممثلون عن المدافعين عن الحقوق المدنية.

139- ولدى هيئة الادعاء السويدية أدلة تهدف إلى إرشاد المدعين العامين وتقديم الدعم لهم في التحقيقات والملاحقات الجنائية. وأصدرت النيابة العامة السويدية دليلا ً للتعامل مع ضحايا الجرائم، يتضمن كيفية التعامل مع الضحايا من الأطفال وذوي الإعاقات. انظر أيضا ً الرد على السؤال 9 ( د ) . ويتضمن الموقع الشبكي للنيابة العامة السويدية معلومات عن كيفية معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، كضحايا وكمشتبه بهم. وهناك أيضا ً روابط تحيل إلى وكالات حكومية أخرى لها معلومات ذات صلة.

140- وصُمم تدريبٌ لزيادة وعي العاملين في المحاكم السويدية بمختلف أنواع الإعاقات، بما في ذلك توعيتهم بأن فهم الشخص ذي الإعاقة قد يختلف عما هو متوقع، و ا طلاعهم على التعديلات التي يمكن إجراؤها للتكيف مع تلك الحالة. ويتضمن التدريب المقدم إلى كل من القضاة الدائمين والقضاة المتدربين مناقشةَ كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في قاعة المحكمة بشكل يراعي احتياجاتهم ويكفل معاملتهم معاملة جيدة.

141- وعملت الهيئة السويدية المعنية بتعويض ودعم ضحايا الجريمة على زيادة كفاءة موظفيها فيما يتعلق بظروف واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الجريمة.

الرد على الفقرة 9(و) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

142- تتعاون المحاكم السويدية، وهيئة الادعاء السويدية، والدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك، باستمرار مع المبادرات الرامية إلى إدخال التسهيلات في أماكن العمل وفي أساليب العمل وتكييفها لكي تكون شاملة وفعالة للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

الرد على الفقرة 10(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

143- لم تُتخذ أي تدابير محددة لإلغاء التشريعات المتعلقة بالإيداع القسري في المؤسسات. غير أن عد ة مبادرات اتُخذت منذ عام 2014 لضمان جودة وسلامة الإجراءات المقدمة. ومن الأمثلة على تلك الإجراءات:

في عام 2017، أقر المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية مبادئ توجيهية وطنية للرعاية في حالة الاكتئاب والقلق؛

دخلت بعض التغييرات التشريعية حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2017 بهدف تهيئة ظروف أفضل لمشاركة المرضى في الرعاية المقدمة لهم، عندما اعتُمد قانون الرعاية النفسية الإلزامية، وقانون الرعاية النفسية أثناء الاحتجاز (انظر الرد على السؤال 12 ( أ ) )؛

كلفت الحكومة المنسق الوطني لتطوير وتنسيق المبادرات في مجال الصحة النفسية ب ا ستعراض التدابير القسرية في ضوء متطلبات قانون الرعاية النفسية الإلزامية الموجهة للأطفال والشباب دون سن 18 (انظر الرد على السؤال 12 ( أ ) )؛

وضع المجلس الوطني للرعاية المؤسسية برنامجا ً لإدارة الخلافات بشكل فعال يسمى ’’بدون سلطة، وبدون هزيمة‘‘ (انظر الرد على السؤال 12 ( أ ) ).

144- وفيما يتعلق بتدابير تحسين تدريب الموظفين الطبيين، نُفذ خلال الفترة 2010-2012 مشروعٌ لتطويره تطويرا ً منهجيا ً يسمى ’’Bättrevård – mindretvång‘‘ (رعاية أحسن وإكراه أقل) ضمن برنامج الرعاية الداخلية للمصابين بأمراض نفسية، من خلال اتفاق بين الحكومة والرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم (انظر الرد على السؤال 12 ( أ ) ).

الرد على الفقرة 10(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

145- ينص القانون المتعلق بالمرضى ( ) على وجوب احترام حق المريض في تقرير مصيره وسلامته، وعدم تلقيه رعاية صحية بدون موافقته، ما لم ينص ذلك القانون أو غيره من القوانين على خلاف ذلك. ويجب إطلاع المريض على المع ل ومات اللازمة قبل الحصول على موافقته ( ) .

146- وعند قبول المريض في جناح ا لطب النفسي (الرعاية الداخلية)، يكون قبوله إما عن طريق شهادة رعاية (انظر الرعاية النفسية الإلزامية) أو طواعية في أحد الأجنحة ، وهي الطريقة الأكثر شيوعا ً . وبإمكانه أن يتلقى داخل ذلك الجناح مساعدة على مدار الساعة، إضافة إلى الدعم والرعاية.

147- ويتطلب القبول في الرعاية النفسية الإلزامية شهادة طبيب خاص، تسمى شهادة رعاية. ويتطلب تلقي الرعاية النفسية الإلزامية استيفاء ثلاثة شروط ي ج ب ذكرها في شهادة الرعاية. أولاً، يجب أن يكون المريض يعاني من مشاكل صح ي ة نفسية خطيرة. ثانيا ً ، يجب أن تكون لديه حاجة ماسة إلى الرعاية النفسية على مدار الساعة بسبب حالته النفسية وظروفه الشخصية. ويجب أن تقدم تلك الرعاية في مؤسسة طبية. والمعيار الثالث هو أن يكون المريض معترضا ً على تلقي رعاية لحالته الصحية النفسية أو أنه مريض لدرجة أنه لا يستطيع تقييم حاجته إلى تلك الرعاية. ولا يجوز فرض الرعاية النفسية الإلزامية في الحالات التي تقتصر على إعاقة ذهنية أو إعاقة أخرى. ولا يوجد دعم قانوني لفرض رعاية نفسية إلزامية على أشخاص يعانون من صعوبات نفسية - اجتماعية. وكقاعدة عامة، يتلقى أولئك الأفراد، بدلاً من ذلك، ما يحتاجونه من رعاية وتمريض من خلال مبادرات مثل العيش في سكن جماعي بعد بلوغهم سن 18 .

الرد على الفقرة 10(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

148- استعيض منذ فترة طويلة عن أشكال الإقامة السابقة الشبيهة بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة بأشكال أخرى من الإيواء تقوم على وجوب تصميم الدعم المقدم إلى أولئك الأشخاص بشكل يخلق الظروف المناسبة ليعيشوا حياة مستقلة على قدم المساواة مع الآخرين، وفقا ً للاتفاقية. ويعتبر السكن جانبا ً أساسيا ً في حياة الفرد، وينبغي للأشخاص الذين تمنعهم إعاقتهم من إيجاد مسكن ضمن سوق المساكن العادي أن يتلقوا الدعم الذي يحق لهم الحصول عليه وفق قانون الخدمات الاجتماعية، والقانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة. وأظهرت دراسة أجراها المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية نيابة عن الحكومة ( ) ، في جملة أمور، ميلا ً إلى العيش في سكن جماعي يضم أكثر من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، وهو العدد الذي يوصي به المجلس في إرشاداته العامة. وأظهرت الدراسة التي أمرت الحكومة بإجرائها عن القانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة ( ) أن هناك وعيا ً كبيرا ً لدى الوكالات الحكومية ومجموعات المصالح بضرورة مراقبة نوعية أماكن الإقامة للأشخاص ذوي الإعاقة، تصديا ً للنزعات نحو إيداعهم في مؤسسات. وخلصت الدراسة إلى أن الإرشادات العامة التي قدمها المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، وما تقوم به مفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية من عمليات إشراف على أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وترخيص باستخدامها، هي تدابير كافية.

الرد على الفقرة 10(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

149- انظر الرد على السؤال 10 ( ج ) . ويمكن ذكر التدابير التالية الرامية إلى زيادة الأمن القانوني:

150- يجب على مقدمي الرعاية الإبلاغ عن أي تدابير قسرية تُتخذ في إطار الطب النفسي. وينطبق هذا على القيود المفروضة على حق المريض في استخدام خدمات الاتصالات الإلكترونية، ومراقبة محتوى تلك الاتصالات، وكذلك على القرارات المتعلقة بتقييد حركة المريض باستخدام أشرطة أو بعزله.

151- وينبغي لمفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية أن تقوم باستعراض موحد وفعال وسليم من الناحية القانوني ة للتقارير الواردة من مقدمي الرعاية عن القرارات المتخذة بشأن التقييد أو العزلة، والقيود المفروضة على حق المريض في استخدام خدمات الاتصالات الإلكترونية أو قرارات مراقبة محتوى تلك الاتصالات.

الرد على الفقرة 10(ه) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

152- لم تُتخذ أي تدابير محددة فيما يتعلق بخروج المرضى من المستشفى بعد تلقيهم رعاية نفسية أثناء الاحتجاز. غير أن برلمان السويد أقر القانون المتعلق ب التعاون أثناء خروج المرضى الداخليين من مؤسسات الرعاية الصحية ( ) . ودخل القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2018 وهو ينص على عملية خروج تفصيلية تتولى فيها مؤسسة رع ا ية المرضى الخارجيين مسؤولية أكبر في تنسيق التخطيط وتنفيذه.

الرد على الفقرة 10(و) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

153- يحدد كل من قانون الرعاية النفسية الإلزامية وقانون الرعاية النفسية أثناء الاحتجاز القرارات التي يمكن للمريض الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية. ويجب إبلاغ المريض الذي يتلقى تلك الرعاية وفقا ً للقانونين المذكورين بحقه في الطعن في قرارات معينة، في جملة أمور، من خلال كبير الاستشاريين ( ) حالما تسمح حال ته الصحية بذلك. ويجب على كبير الاستشاريين الحرص على إبلاغ المريض الذي يتلقى رعاية إلزامية بحقه في تلقي خدمات شخص داعم بمجرد أن تسمح حالته الصحية بذلك. ويعيّن شخص يقدم الدعم إلى المريض عندما يطلب المريض ذلك. ويمكن أيضا ً تعيين الشخص الداعم في حالات أخرى إذا لم يمانع المريض في ذلك. و يُنشر قانون الرعاية النفسية الإلزامية وقانون الرعاية النفسية أثناء الاحتجاز في المستشفى بحيث يراهما المرضى بوضوح ( ) .

الرد على الفقرة 10(ز) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

154- يوجد عدد من مبادرات الدعم المختلفة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية، بما في ذلك الدعم بالإسكان وبالممثلين الشخصيين. وقد ازداد الدعم بالإسكان في السنوات الأخيرة، باستثناء عامي 2016 و2017. انظر أيضا ً الرد على السؤال 4 ( ب ) فيما يتعلق بالمبادرات المتعلقة بالصحة النفسية وبالاتفاقات مع الرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم.

155- وورد في مشروع قانون الميزانية لعام 2018 ( ) أن الحكومة تنفذ إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على الرعاية الأولية، والتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وظروف الموظفين. وورد في مشروع القانون أيضا ً أنه من المهم أن تشمل إتاحة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة توفير بنود مثل الرعاية الاستعجالية والمتخصصة بما يلبي الاحتياجات الحالية في مجالات مثل أماكن الرعاية. ومن شأن تعزيز الرعاية الأولية وخدمات الطب النفسي المتخصص للمرضى الخارجيين أن يزيد من فرص عيش الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية في مساكنهم الخاصة أو في مسكن يتضمن دعما ً خاصا ً يساعدهم على الحصول على ما يحتاجونه من مساعدة.

الرد على الفقرة 10(ح) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

156- فيما يتعلق بالرعاية النفسية الإلزامية، و وفقا ً لقانون الرعاية النفسية الإلزامية ولقانون الرعاية النفسية أثناء الاحتجاز، هناك نقص في الإحصاءات المجمعة على المستوى الوطني.

157- وفيما يتعلق بالرعاية النفسية الطوعية، لا يوجد سند قانوني في السويد لاحتجاز أشخاص ذوي إعاقة في المستشفى رغماً عنهم. ولا يوجد سند قانوني لفرض رعاية نفسية إلزامية على أشخاص يعانون من صعوبات نفسية - اجتماعية. ويتلقى أولئك الأفراد، بدلا ً من ذلك، ما يحتاجونه من رعاية وتمريض من خلال مبادرات مثل العيش في سكن جماعي بعد بلوغهم سن 18.

الرد على الفقرة 10(ط) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

158- تقدم لجنة مجلس أوروبا المعنية بأخلاقيات علم الأحياء ولجنتها التوجيهية لحقوق الإنسان دعما ً قويا ً لمواصلة التعاون مع مشروع البروتوكول.

159- ولوحظ في الوقت نفسه وجود قلق على نطاق واسع من أن يُفهم البروتوكول، خطأً، ب أ نه يهدف إلى أن يكون دعما ً مشروعا ً لتدابير لا تتوافق مع الاتفاقية. ولذلك، يُستصوب أن تقوم لجنة مجلس أوروبا المعنية بأخلاقيات علم الأحياء بإعادة دراسة النسخة الأولية و أن تواصل النظر في التركيز على ضرورة اتخاذ تدابير بديلة ووقائية. ومن الأمور الإيجابية والمهمة أيضا ً دعوة ممثلين عن المنظمات المعنية بالإعاقة للمشاركة في هذا العمل. وليس من المناسب اتخاذ أي إجراءات لمعارضة اعتماد البروتوكول.

الرد على الفقرة 11(أ)، و(ب)، و(ج)، و(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

160- كلفت الحكومة المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بعدد من المهام المتعلقة بالرعاية النفسية الإلزامية، بما في ذلك تدريب الموظفين في دور الرعاية السكنية، والرعاية المتكاملة والمتخصصة للمرضى الداخليين بما يتوافق مع قانون رعاية الشباب (الأحكام الخاصة) وأنشطة الرعاية الصحية (الرعاية النفسية الأولية).

161- ووضع المجلس الوطني للرعاية المؤسسية برنامجا ً لإدارة الخلافات بشكل فعال يسمى ’’بدون سلطة وبدون هزيمة ‘ ‘. وصُمم هذا البرنامج للموظفين الذين يعملون مباشرة مع الشباب. ويتلقى الموظفون تثقيفا ً وتدريبا ً على السلوك الآمن، وعلى التعامل مع ما يتعرضون له من ضغط، وعلى استخدام الاستراتيجيات الوقائية لتجنب اتخاذ التدابير القسرية.

162- وورد في الرد على السؤال 10 ( أ ) وصفٌ للإجراءات الرامية إلى تحسين تدريب الموظفين الطبيين.

الرد على الفقرة 11(ه) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

163- لدى وحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، مثل أمناء المظالم البرلمانيين ككل، تفويضٌ بالإشراف على المحاكم والهيئات الحكومية، وعلى المسؤولين والموظفين الآخرين. وتقوم وحدة البروتوكول الاختياري بانتظام بتفقد المؤسسات العامة التي يُحتجز فيها الأفراد، مثل مراكز احتجاز الشباب، وعيادات الطب النفسي ومؤسسات الرعاية الجنائية. والوحدة مخوَّلة أيضاً بالإشراف على المؤسسات العامة الأخرى التي يمكن أن يُحتجز فيها أفرادٌ عمليا ً ، مثل أماكن الإقامة البلدية وفقاً لقانون الخدمات الاجتماعية، والقانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة. وهناك عمليات ٌ مماثلة تجري تحت إدارة جهات خاصة تقع خارج نطاق تفويض أمناء المظالم البرلمانيين ووحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتقوم لجنة الدستور في برلمان السويد حاليا ً بالنظر في مسألة تنفيذ استعراض واسع النطاق لعمليات أمناء المظالم البرلمانيين. وتأخذ عمليات الإشراف التي تقوم بها وحدة البروتوكول الاختياري في الاعتبار الإعاقات الجسدية والعقلية والسن والجنس، إلى جانب الاحتياجات الخاصة التي تمليها تلك الظروف. وتتبادل وحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب باستمرار المعلومات مع مختلف مجموعات المصالح ذات الصلة.

الرد على الفقرة 12(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

164- من التدابير التي ا ت ُ خذت في هذا المجال، إعلان المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية في عام 2014 عن لوائح وإرشادات عامة بشأن العمل الذي تقوم به الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية فيما يتعلق بالعنف في العلاقات الحميمة ( ) ، تقضي بأنه ينبغي للجنة الخدمات الاجتماعية أن تراعي، في التخطيط لعملياتها وفي تنفيذ مبادراتها الفردية - الاحتياجات الخاصة التي قد تتطل ب ها ظروف من تعرضوا للعنف، مثل سنهم أو إعاقتهم.

165- وتشمل التدابير الأخرى التي اتُخذت منذ عام 2014 والتي لا تقتصر على الأشخاص ذوي الإعاقة وإنما تهدف إلى مكافحة العنف في العلاقات الحميمة عموما ً ، تكليفَ الحكومة المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بمهمة في هذ ا المجال. وتشمل تلك المهمة تمويل العمل الذي تقوم به البلديات ومجالس المقاطعات مع مجالس إدارة المقاطعات والمركز الوطني المعني بعنف الرجل ضد المرأة ( ) .

166- وكلفت الحكومة أيضا ً المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بدعم تطوير إجراءات التصدي لعنف الرجل ضد المرأة، في مجالي الرعاية والتمريض خلال الفترة 2018-2021 ( ) . وكلفت الحكومة المجالس الإدارية للمقاطعات بدعم عمل الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية في هذا المجال على مستوى المقاطعات ( ) . وأبرمت الحكومة والرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم اتفاقا ً بشأن سياسة المساواة بين الجنسين يغطي الفترة 2018-2020 ويهدف في جملة أمور إلى تعزيز هياكل الدعم والتعاون الإقليمي للبلديات ومجالس المقاطعات في الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية التي تقدمها في إطار التصدي للعنف في العلاقات الحميمة، وما إلى ذلك.

الرد على الفقرة 12(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

167- تتبع الشرطة السويدية منذ عام 2016 إرشادات محددة في عملياتها المتعلقة بضحايا الجرائم والسلامة الشخصية، وقد نُقحت تلك الارشادات في عام 2018. وطوّرت الشرطة السويدية أيضا ً في عام 2017 طريقة لتعزيز العمل المتعلق بضحايا الجريمة والسلامة الشخصية تشمل دعم الشرطة عند تعاملها مع ضحايا الجرائم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المعلومات عن ضحايا الجريمة من ذوي الإعاقة.

168- وفي إطار تقييم المخاطر، تؤخذ أي إعاقة للضحية في الاعتبار عند تحديد عوامل الضعف.

169- وعند تقدير قيمة العقوبة، تأخذ المحكمة في اعتبارها بشكل خاص ما إذا كان المدعى عليه قد استغل ضعف أي شخص آخر أو عجزه عن الدفاع عن نفسه ( ) .

الرد على الفقرة 12(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

170- انظر الرد على السؤال 12 ( أ ) بخصوص اللوائح والنصائح العامة للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية.

171- وكلفت الحكومة أيضا ً في عام 2015 جامعة لينكوبينغ بجمع ونشر المعلومات عن العنف وغيره من أشكال إيذاء الأطفال. ونتيجة لذلك، أنشأت جامعة لينكوبنغ مركزا ً وطنيا ً للكفاءات، يدعى Barnafrid (حرية الأطفال). وكُلفت الجامعة أيضا ً بوضع وتنفيذ برنامج لتطوير كفاءات موظفي الخط الأمامي لرعاية الأطفال والشباب وللطب النفسي الموجه لهم. ومن المقرر تقديم التقرير النهائي عن هذه المهمة في عام 2022.

الرد على الفقرة 12(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

172- في عام 2014، كلفت الحكومة جامعة أوبسالا بوضع وتنفيذ برنامج شامل لمبادرات تطوير كفاءات موظفي إدارة الدولة في مجال حقوق الإنسان. واستكمالا ً لذلك، أنشئت وحدةٌ خاصة بالاتفاقية.

173- و تنفذ الحكومة منذ عام 2014 اتفاقا ً مبرما ً مع الرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم بشأن تعزيز العمل من أجل حقوق الإنسان على مستوى البلديات.

174- وفي عام 2018، كلفت الحكومة المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بتقديم تدريب عبر الإنترنت على مسؤولية الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية موجه لمن يتعاملون مع مسائل حقوق الإنسان في ممارساتهم المهنية.

175- وتولي الشرطة السويدية، خلال وضع تدريبها، أهمية كبيرة لحقوق الإنسان، وللتعرف على من بهم إعاقة ومعرفة ظروفهم. ويشمل ذلك أساليب الاستنطاق، والنظام والأمن، والجريمة في العلاقات الحميمة.

176- وفي عام 2017، كلفت الحكومة الشرطة السويدية بتحسين كفاءة موظفي الشرطة في التعامل مع الأشخاص المصابين بأمراض نفسية، من خلال تعزيز مبادرات التدريب في هذا المجال.

177- واتخذت الحكومة زمام المبادرة في عدد من التدابير في مجال التعليم، مثل إتاحة تدريب خاص للمدرسين المتخصصين في مجالات مثل التعامل مع ذوي إعاقات محددة مثل الصمم، أو ضعف السمع، أو ضعف البصر، أو صعوبات التعلم ( ) . وفي عام 2018، أضيفت أهداف جديدة إلى مواصفات التأهيل لرتبة المدرس المتخصص في تعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ( ) . وهناك أيضا ً مبادرة مستمرة تقوم بها الوكالة السويدية الوطنية للتعليم وتتمثل في تدريبٍ مصمم خصيصا ً للمشرفين الذين يستقبلون طلابا ً يتعلمون في مكان العمل ( ) .

الرد على الفقرة 12(ه) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

178- لا توجد إحصاءات سويدية عن الجرائم مصنفة بحسب فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك فإن الإحصاءات المطلوبة غير متاحة. غير أن دراسات أجريت خلال العقدين الماضيين لزيادة المعرفة في هذا المجال.

الرد على الفقرة 13(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

179- في عام 2016، عينت الحكومة فريقا ً دراسيا ً ( ) لإجراء استعراض للمبادرات المتخذة وفقا ً للقانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة، ومستحقات المساعدات المقدمة في ذلك الإطار. وفي كانون الثاني/يناير 2019، قدم الفريق الدراسي مقترحات تضمنت قواعد معدلة لمستحقات المساعدات ( ) . ويجري حاليا ً إعداد هذه المقترحات داخل المكاتب الحكومية.

180- وفي تموز/يوليه 2019، قدمت الحكومة إلى البرلمان السويدي مشروع قانون بشأن تعديلات مقترحة على القانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة، دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وتتضمن تلك التعديلات اعتبار المساعدة على التنفس حاجة أساسية يمكن أن يترتب عليها استحقاق لمساعدة شخصية وفقا ً للقانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة. وتعتزم الحكومة القيام في أقرب وقت ممكن بإعداد مشروع قانون يمنح المحتاجين إلى مساعدة على التنفس والتغذية المعوية حق الحصول على مساعدة شخصية في جميع مراحل احتياجاتهم.

181- واتفقت الأحزاب المشاركة في الحكومة، وهي حزب الوسط، والحزب الليبرالي، على عدد من الإجراءات المقترح تنفيذها خلال فترة الولاية والرامية إلى ضمان الجودة العالية والأمن القانوني للمساعدات الشخصية ولمستحقات المعونة والتأكد من أن كل من يستحق الدعم سيحصل عليه. وتشمل هذه المقترحات الحق في الحصول على مساعدة شخصية للرعاية الذاتية.

182- ووفقا ً للاتفاق مع حزب الوسط والحزب الليبرالي، تنوي الحكومة أيضا ً أن تقدم خلال فترة ولايتها مقترحات بشأن مسائل تتعلق بمسؤولية الأبوين وبالتشديد على الحاجة إلى الإشراف.

الرد على الفقرة 13(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

183- يقضي القانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة بإلزام البلديات بإنشاء مساكن ذات خدمات خاصة لمن يحتاجونها. ويشمل واجب البلدية أيضا ً متابعة مستمرة لظروف من يشملهم القانون ولاحتياجاتهم من الدعم والخدمة، والتأكد من تلبية احتياجاتهم.

184- وكلف كل من البرلمان والحكومة مفتشيةَ الصحة والرعاية الاجتماعية بمهمة الإشراف على المساكن ذات الخدمات الخاصة، وإصدار تراخيص الحصول عليها. ويمكن للمفتشية، في الحالات التي لا تنفذ البلدية فيها قرارا ً بشأن المساعدة مثل توفير المساكن ذات الخدمات الخاصة، التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية لفرض رسوم خاصة (انظر السؤال 13 ( ج ) ).

185- وبالإضافة إلى توفير السكن مع خدمة خاصة، يمكن اتخاذ عدة إجراءات أخرى لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تسهم في تيسير حياتهم بشكل مستقل في مساكنهم الخاصة. انظر أيضا ً الرد على السؤال 10 ( ز ) .

186- و في عام 2018، أقر البرلمان السويدي قانون إعانات تكييف المساكن وفق احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وقد يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على إعانات مالية من البلدية لتكييف منازلهم وفق احتياجاتهم. ويهدف ذلك القانون إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل من خلال إعانات تساعدهم على تكييف مساكنهم وفق احتياجاتهم.

الرد على الفقرة 13(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

187- في حالة عدم تنفيذ قرار بتقديم دعم وفقا ً للقانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة، بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره، يقوم مجلس الرعاية الاجتماعية في البلدية بإبلاغ ذلك إلى مفتشية الصحة والرعاية الاجتماعية. وخلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع بقرابة 60 في المائة عدد ُ البلاغات التي وجهتها البلديات إلى المفتشية بشأن القرارات المتخذة وفقا ً لذلك القانون وغير المنفذة. وبالنسبة لبعض المبادرات المتخذة بموجب القانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى المصابين بعاهات وظيفية معينة، انخفض متوسط فترة انتظار تلقي المشورة والدعم وخدمات الإغاثة ( ) .

188- ويُجري مكتب التدقيق الوطني السويدي استعراضا ً للإجراءات التي تتخذها الحكومة في الحالات التي لا يُمتثل فيها للقانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات إلى أشخاص ذوي عاهات وظيفية معينة. والهدف من ذلك الاستعراض هو التحقيق فيما إذا كانت أنظمة الالزام بالإبلاغ وتسليط العقوبات تكفي لضمان تحقيق الغرض من التشريعات ذات الصلة. وستقدَّم نتائج الاستعراض في أيلول/سبتمبر 2019.

الرد على الفقرة 13(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

جدول

مجموع عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدة شخصية من البلدية و من الدولة، بحسب العدد والجنس

عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدة شخصية	مساعدة من البلدية	مساعدة من الدولة	مساعدة من البلدية ومن الدولة
السنة	نساء	رجال	نساء	رجال	المجموع
2014	950 1 (48%)	829 2 (52%)	384 7 (46%)	631 8 (54%)	115 20
2018	288 2 (45%)	829 2(55%)	658 6 (46%)	938 7 (54%)	696 19

جدول

عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدة شخصية من البلدية ومن الدولة في الفئة العمرية صفر –24 سنة .*

عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدة شخصية	مساعدة من البلدية، الفئة العمرية صفر-22	مساعدة من الدولة، الفئة العمرية صفر-24
السنة	نساء	رجال	نساء	رجال
2014	441 (41 %)	646 (59 %)	046 2 (41 %)	931 2 (59 %)
2018	606 (41 %)	995 (59 %)	658 1 (41 %)	370 2 (59 %)

* هذه المعلومات مستمدة من مصدرين للإحصاءات لفئات عمرية مختلفة عن مستحقات المساعدة الشخصية من البلدية ومن الدولة.

المصدر : المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، ووكالة التأمين الاجتماعي السويدية .

جدول

عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدة شخصية من البلدية ومن الدولة، الفئة العمرية 23-64*

عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدة شخصية	مساعدة من البلدية، الفئة العمرية 23– 64	مساعدة من الدولة، الفئة العمرية 25– 64
السنة	نساء	رجال	نساء	رجال
2014	182 1 (50 %)	187 1 (50 %)	984 3 (47 %)	516 4 (53 %)
2018	308 1 (47 %)	450 1 (53 %)	618 3 (45 %)	334 4 (55 %)

* هذه المعلومات مستمدة من مصدرين للإحصاءات لفئات عمرية مختلفة عن مستحقات المساعدة الشخصية من البلدية ومن الدولة.

المصدر : المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، ووكالة التأمين الاجتماعي السويدية .

189- و للاطلاع على إحصاءات عن المساعدة الشخصية المقدمة من فرادى البلديات بموجب القانون، يرجى الرجوع إلى التذييل.

الرد على الفقرة 14 من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

190- يتناول الرد على السؤال 6 المتعلق بالمادة 9، التدابير المتخذة عمليا ً لزيادة قابلية استخدام نظام النقل من طرف الأشخاص ذوي الإعاقة. وترد أدناه تفاصيل عن تدابير أخرى متعلقة بالتنقل الشخصي.

191- وقررت الحكومة في خريف 2016 تعيين محقق مكلف تحديدا ً بتحليل قواعد النقل الخاص للركاب (خدمة التنقل الشخصي ، وخدمة التنقل الوطنية، ونقل المرضى، والنقل المدرسي) وذلك من أجل تحديد العوائق التي تعترض الوكالات الحكومية البلدية والإقليمية في تحقيق تنسيق فعال لتنظيم وتنفيذ خدمات النقل تلك، واقتراح قواعد معدلة أو جديدة لإزالة تلك العوائق.

192- وفي خطاب الاعتماد ات لعام 2018، كُلفت الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة باستعراض رحلات خدمة التنقل وتحليل جودتها.

193- وكلفت الحكومةُ هيئة تحليل خدمات النقل بتحديد العوائق التي تحول دون إيجاد التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة وتيسير استخدامها داخل نظام النقل العام. ونُشر التقرير ( ) في آذار/مارس 2019.

194- ويمكن أن يحق للأشخاص الذين يعانون من إعاقة دائمة ويجدون صعوبات كبيرة في التنقل أو السفر بواسطة وسائل النقل العام الحصول على بدل سيارة. وفي عام 2017، أُ دخلت إصلاحات على نظام بدل السيارة. وفي عام 2018، أصدرت الحكومة تكليفا ً بتحليل آثار التشريعات الجديدة على فرص استفادة الأفراد من بدل السيارة. وعلى خلفية التدابير التي اقتُرحت نتيجة لتلك المتابعة، عممت الحكومة في أيلول/سبتمبر 2019 المذكرة ’’Bilstöd – Ökademöjligheter till anpassning (بدل السيارة - تحسين فرص التكيّف) والتمست التعليق عليها. وتعتزم الحكومة اقتراح تعديل على بدل السيارة الممنوح إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحسين التكيف مع ظروفهم.

195- ويمكن إصدار تصريح خاص لوقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية. ونُفذ العديد من المبادرات في هذا المجال منذ عام 2014، بما في ذلك ما يتعلق منها بمسألة تزوير تصريح وقوف السيارات.

الرد على الفقرة 15 من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

196- قبل صياغة قانون حماية البيانات وتضمينه أحكاما ً تكمل لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات العامة، أحيل الاقتراح لالتماس تعليقات ( ) أطراف منها الاتحاد السويدي للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وفيما يتعلق بالتنظيم القطاعي داخل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، عُمم التقرير ، التماسا ً للتعليقات ( ) ، على الاتحاد السويدي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمة Equally Unique، والاتحاد السويدي لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 16 من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

197- لا تحتوي التشريعات السويدية على أي لوائح محددة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالوصاية أو التبني أو بعملية التبني الفعلية.

198- وأنتج المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية في عام 2014 كتيّبا ً حول كيفية تعامل الخدمات الاجتماعية مع عمليات التبني الوطنية والدولية. وأعدت هيئة قانون الأسرة ودعم الوالدين نصائح عامة لفائدة هيئات الخدمات الاجتماعية لمساعدتها في قضايا التبني، ونقحت تلك النصائح آخر مرة في حزيران/يونيه 2017 ( ) . ويجري حاليا ً استعراض تلك المبادئ التوجيهية على خلفية أمور منها ملاحظات اللجنة وتوصياتها.

الرد على الفقرة 17(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

199- وفقا ً لقانون التعليم (2010:800)، يتمتع جميع الأطفال والشباب بفرص متساوية في الحصول على التعليم داخل النظام المدرسي، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي وظروفهم الاجتماعية-الاقتصادية. ويتعين على التعليم أن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة للأطفال والتلاميذ ( ) . ويعتمد نظام التعليم السويدي على مبدأ الدمج، ويتلقى الغالبية العظمى من التلاميذ تعليمهم في المدارس الإلزامية والمدارس الثانوية.

200- وأُجريت عدة تغييرات على الأحكام المتعلقة بالدعم منذ عام 2014. فعلى سبيل المثال، استُكملت الأحكام المتعلقة بالدعم الخاص بأحكام تنص على تقديم دعم في شكل إدخال تعديلات إضافية على إطار التدريس العادي ( ) . ونُقح قانون التعليم في عام 2014 بإضافة أحكام تمنح التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في بلوغ المستوى المعرفي المطلوب نتيجة للإعاقة دعما ً يهدف إلى مساعدتهم إلى أقصى حد ممكن في تجاوز عقبات إعاقتهم ( ) .

201- ونفذت الحكومة عددا ً من المبادرات الرامية إلى تعزيز إتاحة الوصول إلى مدرسي ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ففي عام 2016، قررت الحكومة تقديم منحة حكومية جديدة لتمكين المدارس من توظيف مزيد من مدرسي ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وتقديم المزيد من التدريب في هذا المجال ( ) . ونفذت الحكومة أيضا ً مبادرات في مجال التدريب على تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار البرنامج الثاني لتعزيز إتاحة المدرسين ( ) . واعتمدت الحكومة أيضا ً في عام 2018 أهدافا ً جديدة لمختلف مستويات اختبار ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ( ) . ووفقا ً للأهداف الجديدة، يجب أن يكون المنخرطون في البرنامج ملمين بالصعوبات العصبية-النفسية، وقادرين على تطبيق تلك المعرفة في بيئات تعليمية مختلفة.

202- وفي تموز/يوليه 2019 اتُخذ قرار بضمان التدخلات المبكرة في التعليم قبل المدرسي ( ) والتعليم الابتدائي ( ) . وكُلفت الوكالة الوطنية السويدية للتعليم، والوكالة الوطنية لتعليم ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، بتنفيذ مبادرات لتحسين المهارات وتقديم الدعم تمهيدا ً لتنفيذ الاجراءات المتخذة ( ) .

203- وفي تموز/يوليه 2018، أضيف حكمٌ جديد إلى قانون التعليم يتعلق بنقل المعلومات ذات الصلة عن التلميذ عند انتقال ه بين نوعين من المدارس أو بين مدرستين من نفس النوع ( ) .

الرد على الفقرة 17(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

204- لا يتضمن قانون التعليم (2010:800) أي أحكام تحرم الطلاب ذوي الإعاقة من أن يكون لهم مكان في النظام المدرسي السويدي. والمبدأ الرئيسي للقانون هو أنه ينبغي للتلميذ في التعليم قبل المدرسي، أو التعليم الإلزامي للأطفال ذوي إعاقات التعلم، أن يوضع في وحدة المدرسة البلدية التي يختارها له ولي أمره. ومن الممكن الخروج عن القاعدة الرئيسية في حالات يكون فيها الاختيار المطلوب منطويا ً ، مثلا ً ، على صعوبات تنظيمية أو مالية كبيرة للبلدية، وفي مثل هذه الحالات يُوجّه الطفل إلى مكان آخر ( ) .

205- وفي الإمكان الطعن أمام مجلس الطعون المعني بقضايا التعليم في قرار بإلحاق طفل بوحدة دراسية في التعليم قبل ال م درسي أو التعليم الإلزامي للأطفال ذوي إعاقات التعلم ( ) ، غير الوحدة الدراسية المطلوبة ( ) .

206- وينص قانون التعليم على أن تكون جميع فصول التعليم المستقل قبل المدرسي، والتعليم الإلزامي، والتعليم الإلزامي للأطفال ذوي إعاقات التعلم، والتعليم الثانوي لذوي إعاقات التعلم ( ) ، مفتوحة لجميع التلاميذ الطلاب المؤهلين لمتابعة ذلك النوع من التعليم ( ) . وعندما يتعلق الأمر بالمدارس المستقلة، يجب على البلدية التي يقيم فيها التلميذ أن تقدم منحة إلى مقدم خدمات التعليم في المدرسة المستقلة عن كل تلميذ فيها. وتتألف هذه المنحة من مبلغ أساسي، ومن مبلغ إضافي أيضا ً ، في بعض الحالات. ويُدفع المبلغ الإضافي الى التلاميذ الذين لديهم حاجة ماسة لدعم خاص، ويحدَّد على أساس احتياجات كل تلميذ على حدة. ومع ذلك، فإن البلدية التي يقيم فيها التلميذ ليست ملزمة بدفع مبلغ إضافي إلى التلميذ الذي يحتاج إلى دعم خاص إذا كانت البلدية تواجه صعوبات تنظيمية أو مالية كبيرة. وفي تلك الحالات، لا تكون المدرسة المستقلة ملزمة بقبول التلمي ذ أو بتوفير التعليم المستمر له. وتكون البلدية التي يقيم فيها التلميذ مسؤولة عندئذ عن ترتيب التعليم للتلميذ بطريقة أخرى ( ) .

207- ومع ذلك، لا يمكن لمقدم خدمات التعليم في مدرسة مستقلة التذرع بصعوبات تنظيمية أو مالية لعدم قبول تلميذ بحاجة إلى دعم خاص، إذا كانت البلدية التي يقيم بها التلميذ تدفع منحة الحصول على الدعم الخاص ( ) . وهناك أيضا ً أحكام مماثلة بشأن المبالغ الأساسية والمبالغ الإضافية للتعليم في المدارس الثانوية المستقلة لذوي إعاقات التعلم، ولمن يتابعون برنامج التعليم الوطني في مدرسة ثانوية مستقلة ( ) .

208- وفي تموز/يوليه 2014 ( ) ، أضيف حكمٌ إلى قانون التعليم يقضي بأن تخصص البلدية موارد للتعليم في النظام المدرسي تتماشى مع مختلف ظروف واحتياجات الأطفال والتلاميذ. وتم في تموز/ يوليه 2016 توضيح أن المبلغ الإضافي الذي تحصل عليه المدارس المستقلة مقابل الدعم الخاص المقدم إلى التلاميذ ذوي الاحتياجات الكبيرة، والذي تدفعه البلدية التي يقيم فيها الطفل أو التلميذ، سيُحدَّد بشكل فردي بناءً على احتياجات الطفل أو التلميذ المعني ( ) .

209- وعينت الحكومة محققا ً خاصا ً لتحليل مسألة التمييز في المدارس واقتراح تدابير للحد منه، ولتحسين توزيع الموارد على فصول التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الإلزامي ( ) .

الرد على الفقرة 17(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

210- ليس في الإمكان تقديم إحصا ء ات عن الإعاقة في فصول التعليم قبل المدرسي، والتعليم الإلزامي، والتعليم الثانوي ( ) وتعليم الكبار الذي تقدمه البلديات ( ) . والوكالة الوطنية السويدية للتعليم هي الوكالة الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية داخل النظام المدرسي، وبعض أشكال التعليم الخاص والعمليات التربوية الأخرى.

211- ومنذ كانون الثاني/يناير 2019، تمنح الحكومة الوكالةَ الوطنية السويدية للتعليم، لمساعدتها على إعداد الإحصاءات، إمكانية تجهيز البيانات الشخصية الحساسة المتعلقة بصحة التلاميذ في التعليم الإلزامي للأطفال ذوي إعاقات التعلم، وفي المدارس الخاصة والمدارس الثانوية لذوي إعاقات التعلم، وللبالغين في التعليم الخاص. كما مُنحت هيئة الإحصاء السويدية إمكانية تجهيز البيانات الشخصية الحساسة المتعلقة بصحة الأفراد، من أجل إعداد إحصاءات عن المدارس الثانوية الشعبية الرسمية ( ) .

212- وعدد الفتيان أكثر من الفتيات في التعليم الإلزامي للأطفال ذوي إعاقات التعلم. وفي العام الدراسي 2017/2018، التحق 612 10 تلميذا ً بالتعليم الإلزامي للأطفال ذوي إعاقات التعلم، منهم 050  4 فتاة و562  6 فتى . وفي العام الدراسي 2017/2018، التحق 072  6 تلميذا ً بالتعليم الثانوي لذوي إعاقات التعلم، من بينهم 446  2 فتاة و626  3 فتى. وخلال السنة الدراسية نفسها، التحق 605 3 طلاب بالتعليم الخاص للكبار (Särvux)، منهم 784 1 امرأة و 821 1 رجلا ً . والتحق ما مجموعه 650 تلميذا ً بالمدارس الخاصة في نفس العام، من بينهم 260 فتاة و390 فتى.

213- والشباب ذوو الإعاقة ممثلون بشكل زائد داخل مجموعة الأشخاص الذين لا يعملون ولا يدرسون. و12 في المائة من الشابات والشبان ذوي الإعاقة، في الفئة العمرية 16-29، لا يعملون ولا يدرسون مقارنة ب ‍  7 في المائة لدى بقية السكان. ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين لأي من المجموعات.

رسم بياني - النسبة المئوية لمن لا يعملون أو يدرسون بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية السكان في الفئة العمرية 16-29 سنة ، 2016/201 7 . المصدر: الهيئة السويدية للإحصاء، الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية، 2016/17

الرد على الفقرة 18(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

214- لا توجد معلومات شاملة عن الوصول إلى الرعاية النفسية على المستوى الوطني، أو مصنفة بحسب البلديات.

الرد على الفقرة 18(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

215- لم تُتخذ أي تدابير بهدف تعزيز إتاحة الرعاية الصحية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة على وجه التحديد. غير أن الحكومة أقرت تدابير ترمي إلى تحسين الرعاية النفاسية وتعزيز صحة المرأة بشكل عام. وهذه التدابير عامة بطبيعتها، وهي لا تستهدف بالتالي النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وأبرمت الحكومة في هذا الإطار عدة اتفاقات مع الرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم تتعلق بتحسين الرعاية النفاسية وصحة المرأة. وتتمثل إحدى السمات المشتركة في هذا النوع من المبادرات في تحسين الرعاية بناءً على الاحتياجات الخاصة للمرأة، ويشمل ذلك أيضا ً تحسين الرعاية للنساء ذوات الإعاقة. وينص الاتفاق المنطبق على ضرورة إعطاء الأولوية للتدابير التي تعزز الصحة الجنسية والإنجابية بشكل عام، وخاصة في المناطق المحرومة اجتماعياً واقتصادياً.

216- انظر أيضا ً الرد على السؤال 3 ( ج ) بشأن المهمة التي كُلفت بها وكالة الصحة العامة السويدية.

الرد على الفقرة 19(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

217- لا توجد معلومات مجمّعة على المستوى الوطني عن معدلات الانتحار بين الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة بحسب السن والجنس ونوع الإعاقة. ومع ذلك، انخفضت معدلات الانتحار بشكل عام بنحو 20 في المائة خلال ال ‍  15 عاما ً الماضية، ولكن هذا الاتجاه الإيجابي لا ينطبق على الشباب والبالغين الشباب، حيث ظل عدد حالات الانتحار لديهم في نفس المستوى لفترة طويلة.

218- ومع ذلك، تكشف الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة العامة التي أجرتها وكالة الصحة العامة السويدية في عامي 2016 و2018 وجودَ اختلافات بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية السكان من حيث انتشار الأفكار الانتحارية ومحاولات الانتحار. وعدد من راودتهم أفكارٌ انتحارية أو حاولوا الانتحار أعلى بكثير بين الأشخاص ذوي الإعاقة منه لدى بقية السكان. فقد بلغت نسبة ذوي الإعاقة الذين راودتهم أفكارٌ انتحارية في مرحلة ما 25 في المائة. وكانت النسبة المقابلة لدى بقية السكان 9 في المائة. ولا يوجد فرق بين الجنسين في الفئة العمرية 16-84.

219- وقد حددت الحكومة هدفا ً يتمثل في ألاّ يُقد ِ م أي شخص على الانتحار. وتحقيق ذلك يحتاج إلى اتخاذ تدابير الوقاية من الانتحار، على مستوي ي الفرد والسكان. وكلفت الحكومة وكالة الصحة العامة السويدية بتنسيق أعمال الوقاية من الانتحار على المستوى الوطني ( ) .

الرد على الفقرة 19(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

220- كلفت الحكومة وكالة الصحة العامة السويدية بتصميم وتطوير وتنسيق العمل الوطني الهادف إلى تعزيز الصحة النفسية الجيدة، والوقاية من الأمراض النفسية لجميع السكان. ويحتل الأطفال والشباب مكانة مركزية في هذه الاستراتيجية، بوصفهم مجموعة لها أهمية خاصة في الأهداف التي يرمي العمل الوقائي والترويجي إلى تحقيقها.

221- ونفذت الحكومة أيضا ً عدة مبادرات محددة لعلاج الأمراض النفسية لدى الأطفال والشباب. انظر أيضا ً الرد على السؤال 4 ( ب ) .

222- وتنفق الحكومة 200 مليون كرونة سويدية سنويا ً منذ عام 2016 على مبادرات متواصلة ترمي إلى تعزيز صحة التلاميذ وتحسينها. وكُلفت الوكالة الوطنية السويدية للتعليم أيضا ً بالعمل على تحسين العمل الوقائي والترويجي المتعلق بصحة الطلاب.

223- وتخصص الحكومة تمويلا ً للمنظمات التطوعية العاملة في مجال الصحة النفسية، من خلال مهام توكل تنفيذها إلى وكالة الصحة العامة السويدية والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية. و قد قُدمت معلوماتٌ عن هذا الموضوع تحت السؤال 4 ( ب ) .

224- ويستعرض أمين المظالم المعني بشؤون الطفل بشكل منهجي، مدى احترام حقوق الإنسان للأطفال والشباب.

الرد على الفقرة 20(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

225- لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقات وذو و القدرة المنخفضة على العمل يعانون من البطالة بدرجة كبيرة مقارنة ببقية السكان. وحدثت، في الوقت نفسه، زيادةٌ في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في مكاتب خدمات التوظيف العام السويدية. وتحسنت نسبة الاقبال على العمل، وارتفعت نسبة من انتقلوا من وظائف ذات مرتبات مدعومة إلى وظائف أخرى. ومع ذلك، ومقارنة بالعام السابق، حصل عدد أقل من الأشخاص على دعم لرواتبهم أو على عمل عام محمي عبر مكاتب خدمات التوظيف العام السويدية، في حين لم يُستخدم التمويل المخصص لهذا الغرض. ويُلاحظ مع ذلك أن عدد العاطلين المسجلين ذوي الإعاقة وذوي القدرة المنخفضة على العمل قد تناقص أيضا ً ، وأن نسبة العاطلين الذين يتلقون إعانات أجر شهدت ارتفاعا ً . وي ُ عتبر الاتجاه العام إيجابيا ً ، لكن الحاجة إلى زيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين لا تزال كبيرة.

226- وتزايد ت عمليات شركة Samhall AB. وحصل المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف داخل تلك الشركة، كما ازداد عدد من أنتقل منهم إلى أرباب عمل آخرين. ونسبةٌ كبيرة ممن وُظفوا هم من الفئات ذات الأولوية، التي يصعب عليها الوصول إلى سوق العمل.

227- انظر أيضا ً الرد على الأسئلة 20 ( ج ) – ( و ) .

الرد على الفقرة 20(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

228- هذه البيانات مستمدة من تقرير لهيئة الإحصاء السويدية: وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، 2018 ( ) .

229- وفي عام 2018، بلغت مشاركة السكان من الفئة العمرية 16-64 في القوى العاملة 85 في المائة. وكانت الأرقام المقابلة 71 في المائة للأشخاص ذوي الإعاقة و87 في المائة للأشخاص غير ذوي الإعاقة . وكانت النسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المنخفضة على العمل قرابة 69 في المائة، وحوالي 78 في المائة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبدون قدرة منخفضة على العمل.

230- ووفقا ً للتحقيقات التي أجرتها هيئة الإحصاء السويدية عن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في عام 2018، ذُكر أن 12 في المائة من العمال في الفئة العمرية 16-64 يعانون من إعاقة. وأن عددهم يقرب من 000 752 شخص، منقسمين بالتساوي بين نساء ورجال ( ) . ويرى 67 في المائة من هؤلاء الأفراد أن إعاقتهم خفّضت أيضاً من قدرتهم على العمل، وعددهم يزيد أكثر قليلاً عن 000 507 شخص، 55 في المائة منهم نساء و45 في المائة رجال. ويرى ما يقرب من 33 في المائة ( 000 244 شخص ) أن إعاقتهم لم تخفّض من قدرتهم على العمل ، من بينهم 42 في المائة نساء و58 في المائة رجال.

231- والأشخاص ذوو الإعاقة وذوو القدرة المنخ ف ضة على العمل يشاركون عموما ً بدرجة أقل في القوى العاملة، ولديهم معدلات بطالة أعلى، ونسبة مشاركتهم في العمل أدنى بكثير من متوسط مشاركة السكان.

232- وفي الفئة العمرية 16-64، بلغ معدل عمالة السكان 82 في المائة في عام 2018. وكان الرقم المقابل 64 في المائة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. وبلغت المعدلات 60 في المائة لدى ذوي القدرة المخفضة على العمل، و70 في المائة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بدون قدرة منخفضة على العمل.

233- ومقارنة بعام 2013، ارتفع معدل العمالة بين السكان، من 76 في المائة إلى 80 في المائة. وخلال الفترة المماثلة، بلغت نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 62 في المائة. ولوحظت زيادة طفيفة خلال عام 2018، ولكن الإحصاءات لم تثبتها. ويمكن ملاحظة نمط مماثل بالنسبة للأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل، الذين يبدو أن نسبتهم قد ارتفعت إلى حد ما في العام الماضي إلى 60 في المائة، لكن الفرق لم يُثبت إحصائياً.

234- وبشكل عام، يعمل الأشخاص ذوو الإعاقة في نفس المهن التي يعمل بها السكان ككل، ولكن نسبتهم في العمل الإداري أقل.

الرد على الفقرة 20(ج)، و(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

235- قدمت الحكومة عدة مبادرات لتيسير عثور الأشخاص ذوي الإعاقة على وظيفة والاحتفاظ بها، منها :

ا لترفيع التدريجي في الحد الأقصى لتكاليف منح الرواتب لدعم العمالة، و ترفيع الحد الأقصى لأجور الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم في شكل تدريب إضافي؛

زيادة تمويل برامج شركة Samhall AB؛

مراجعة أنظمة دعم العمالة ؛

توفير أماكن ل اكتساب الخبرة في العمل لدى جهات حكومية؛

تنظيم حملات إعلامية لتشجيع أرباب العمل على التركيز على مهارات الأفراد وقدراتهم بدلاً من الحواجز والإعاقات ؛

استعراض اللوائح بهدف اتخاذ مبادرات محددة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

236- ونفذت الحكومة عددا ً من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين فرص عثور النساء والرجال ذوي الإعاقة على وظائف والاحتفاظ بها. وفي السويد، يحق للنساء والرجال ذوي الإعاقة الاطلاع على كل ما تعرضه مكاتب خدمات التوظيف العام من فرص توظيف في سوق العمل. وتوجد إلى جانب ذلك مبادرات مصممة خصيصا ً للنساء والرجال ذوي الإعاقة. وهي تتعلق أساسا ً بدعم العمالة.

237- ويتضمن قانون مكافحة التمييز اشتراطات تقضي بتطبيق ما يسمى بالتدابير الإيجابية. ويعني ذلك أنه يجب على أرباب العمل ومقدمي التدريب أن يعملوا بطريقة وقائية وترويجية لمواجهة التمييز، وأن يسعوا إلى تحقيق المساواة في الحقوق، بغض النظر عن أسس التمييز التي يمنعها قانون مكافحة التمييز. وغُيّرت الأحكام في 1 كانون الثاني/يناير 2017 فأصبحت تشمل جميع الأسس الواردة في قانون مكافحة التمييز، أي نوع الجنس، وهوية المتحولين جنسياً ومظهرهم، والعرق، والدين، والمعتقد، والإعاقة، والتوجه الجنسي، والسن. وأرباب العمل ملزمون أيضا ً بالتعاون مع الدراسات الاستقصائية للأجور من أجل اكتشاف ومعالجة ومنع أي شروط توظيف غير عادلة.

الرد على الفقرة 20(ه) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

238- غالبا ً ما يمكن تعويض القدرة المنخفضة على العمل بأنواع مختلفة من الدعم والتكيف في العمل. ولذلك تقدم مكاتب خدمات التوظيف العام السويدية منحا ً للمساعدة في مكان العمل، ومنحا ً للمساعدة الشخصية، ومترجمين شفويين إلى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو سمعية، ودعما ً خاصا ً عند بدء عمل تجاري كبديل أو بالإضافة إلى العمل المدعوم. ويمكن لمكاتب خدمات التوظيف العام السويدية أن تقدم أيضا ً المساعدة في شكل دعم يقدمه مستشار في مكان عمل جديد. ويقدم المستشار مساعدة أثناء التدريب التوجيهي في مكان العمل. ويتعاون المستشار مع المشرفين على مكان العمل لتصميم التدريب التوجيهي، ويتولى مسؤولية تقديم الدعم اللازم إلى الأفراد.

الرد على الفقرة 20(و) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

239- في عام 2018، كُلفت مكاتب خدمات التوظيف العام السويدية بالتحقيق فيما إذا كان مصطلح ’’القدرة المنخفضة على العمل‘‘ يؤثر على من يشار إليهم بذلك المصطلح، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف. وق ُ دم تقرير ٌ عن نتيجة التكليف في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وترى مكاتب خدمات التوظيف العام السويدية أن هناك حاجة لاستخدام لغوي جديد، وتقترح إلغاء مصطلح ’’القدرة المنخفضة على العمل‘‘ المستخدم حاليا ً في سياسة سوق العمل، ولكنها تفضل عدم اقتراح مصطلح بديل، نظرا ً لصعوبة تحديد مصطلح وحيد يصف تغيّر وتعقّد الظروف والاحتياجات الناتجة في كثير من الأحيان عن الإعاقة. ويحتاج الاستخدام اللغوي، بدلاً من ذلك، إلى تكييفه ليصف ما يُشار إليه بالفعل في كل موقف من المواقف. وتتواصل دراسة هذه المسألة داخل المكاتب الحكومية.

الرد على الفقرة 21(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

240- فيما يتعلق بمبلغ الضمان، لا توجد معلومات كاملة حول مدى تغطيته لتكاليف الفرد. وبالنسبة للأشخاص الذين يتلقون تعويضات المرض أو قلة النشاط، تشير البيانات إلى أن هناك نسبةٌ مرتفعة نسبيا ً من ذوي القدرة الاقتصادية المنخفضة. وللحصول على صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي الحالي لمتلقي مبلغ الضمان، يجب أخذ المزايا الأخرى في الاعتبار، مثل علاوة السكن، أو بدل الإعاقة، أو بدل التكلفة الإضافية التي يمكن دمجها مع ميزة الضمان.

الرد على الفقرة 21(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

241- أدت السياسة المتبعة خلال الفترة 2014-2018 إلى تحسين الحالة المالية للأسر التي تعيش في أوضاع اقتصادية ضعيفة، ور َ فّعت الضرائب على الأسر ذات ال أوضاع ال اقتصادية ال أ حسن . وتضمنت تلك المبادرات الترفيع في علاوة السكن، والتخفيض في الضرائب على المتقاعدين، والترفيع في مدفوعات تأمين البطالة، والترفيع في مستوى استحقاقات المرض، والترفيع في تعويضات المرض وقلة النشاط، والترفيع في حد الدخل عند حساب علاوة السكن، والترفيع في استحقاقات الأطفال، والترفيع في حصتهم من دعم الدخل، والترفيع في ال دعم ب النفقة. ومُوّلت تلك المبادرات من خلال تدابير تشمل زيادات ضريبية مختلفة أثّرت بشكل رئيسي على أصحاب مستويات الدخل العالية نسبيا ً .

الرد على الفقرة 21(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

242- قد يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة وذو و القدرة المنخفضة عن العمل على تعويضات المرض أو العجز عن العمل كشكل من أشكال الدخل. ورُفّعت تعويضات المرض أو العجز عن العمل في شكل مساعدة مضمونة تُقدم على مرحلتين خلال الفترة 2014-2018 بما مجموعه 0 , 13 من سعر المبلغ الأساسي ( ) ، أي ما يزيد قليلاً عن 000 6 كرونة سويدية في السنة. وارتفعت التعويضات المتعلقة بالدخل من 64 في المائة إلى 64 , 7 في المائة من الدخل المفترض ( ) . وخُفضت الضريبة على أصحاب تعويضات المرض أو العجز عن العمل اعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2018. وقد يحق لمن يتلقون تعويضات المرض أو العجز عن العمل ولديهم تكاليف سكن الحصول على علاوة سكن. ورُفّعت علاوة السكن و علاوة السكن الخاص اعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2018 بزيادة الحد الأقصى لتكاليف السكان المؤهلة من 000 5 كرونة سويدية إلى 600 5 كرونة سويدية شهريا ً ، ورُفّعت نسبة تكاليف السكن المؤهلة التي تقل عن 000 5 كرونة سويدية. وبالإضافة إلى ذلك، رُفّع مستوى التكلفة المعقولة للمعيشة ضمن منحة السكن الخاص.

243- و خُفّضت الضريبة على أصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتراوح دخلهم من المعاش التقاعدي بين 000 10 كرونة سويدية و 000 35 كرونة سويدية شهريا ً . وأكبر تأثير لهذا التخفيض سيكون على المتقاعدين الذين يبلغ إجمالي معاشهم حوالي 000 17 كرونة سويدية شهريا ً . وقد يكون هذا مهما ً للأشخاص ذوي الإعاقة لأنه يُحتمل أن بعض الأفراد في هذه المجموعة يتلقون تعويضات المرض أو العجز عن العمل لفترات أطول من الوقت.

الرد على الفقرة 22(أ)، و(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

244- بعد اتخاذ قرار بإدخال تغييرات على قانون الانتخابات (2005:837) ( ) ، أُلغيت في كانون الثاني/يناير 2014 إمكانية استخدام البلديات لمبان لا تلبي متط ل بات التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة. وأصبح ضروريا ً أن يكون الوصول إلى مراكز الاقتراع ومباني الاقتراع متاحا ً للجميع.

245- وفيما يتعلق بهذا التغيير في التشريعات، وضعت الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة قائمة مرجعية بأنشطة البلديات. وحُدثت القائمة المرجع ي ة هذه قبل الانتخابات العامة لعام 2018.

246- وتضمّن قانون الانتخابات توضيحا ً ( ) يبين أنه بإمكان الناخب غير القادر على ترتيب عملية تصويته بمفرده أن يُشرك ليس فقط مسؤولين عن عملية التصويت وإنما أيضا ً شخصا ً آخر لمساعدته في التصويت ( ) . وتقرر أيضا ً أنه من الممكن تعيين أفراد تلقوا ا لتدريب المطلوب لتقديم تلك المساعدة كوكلاء ( ) . ودخلت هذه التغييرات حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2015.

247- ولتيسير الأمور على الناخبين الذين يواجهون صعوبات في القراءة، ولتقليل مخاطر حدوث ارتباك، تستخدم الأحزاب السياسية رموزا ً لها على بطاقات الاقتراع ( ) . ودخلت هذه التغييرات حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2015.

248- وتعزيزا ً لسرية الاقتراع، أجريت تعديلاتٌ على قانون الانتخابات في 1 كانون الثاني/يناير 2019 تقضي بأن يُحجب المكان الذي توجد فيه أوراق الاقتراع عن أنظار الناخبين الآخرين. و أصبح بإمكان ا لناخب أن يكتب على ورقة اقتراع فارغة اسم ا ً قدمه له حزبه . وبإمكان هذا التغيير أن ييسر على الناخبين الذين يعانون من إعاقات بصرية، مثلا ً ، الإدلاء بصوتهم للمرشح المفضل لهم ( ) .

249- وتعزيزا ً لمشاركة مختلف المجموعات المؤهلة في الانتخابات بنسب كبيرة وعلى قدم المساواة، كُلفت الوكالة السويدية لوسائل الإعلام بإدارة الموقع الشبكي ’’جميع الناخبين‘‘ ( ) . وقبل الانتخابات العامة لعام 2018، خصصت الحكومة تمويلا ً محددا ً للأحزاب الممثلة في البرلمان للقيام بحملات إعلامية للتشجيع على مشاركة الناخبين بأعداد كبيرة ( ) . وقد يسّر ذلك التمويل وصول الأحزاب إلى الناخبين، لا سيما مجموعات الناخبين المؤهلين الذي كانت نسبة مشاركتهم في الانتخابات السابقة منخفضة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

الرد على الفقرة 22(ج)، و(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

250- البلديات، ومجالس المقاطعات، والبرلمان مسؤولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المنتخبين للمجالس ذات الصلة التي تتلقى الدعم الذي تحتاجه لأداء واجباتها.

251- ولم تُتخذ أي تدابير محددة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لشغل مناصب عامة على المعلومات في شكل ييسر الوصول إليها.

252- والسبب في ذلك هو مبدأ المسؤولية والتمويل، وهو مبدأ أساسي في السياسة التي تتبعها السويد في التعامل مع مسائل الإعاقة، ويعني أن كل قطاع في المجتمع مسؤول عن تصميم وتمويل وإدارة عملياته بشكل يجعلها متاحة لجميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

253- وتنص الفقرة 5 من المادة 2 من الفصل 1 من الدستور على أن يعمل المجتمع من أجل تمكين جميع الناس من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع، وعلى أن حقوق الأطفال محمية. ويكافح المجتمع التمييز ضد الناس على أساس نوع الجنس ، أو لون البشرة ، أو الأصل القومي ، أو العرقي ، أو الانتماء اللغوي ، أو الديني ، أو الإعاقة ، أو التوجه الجنسي ، أو السن ، أو أي ظرف آخر ينطبق على الفرد كشخص.

الرد على الفقرة 23 من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

254- انظر الرد على السؤال 1 ( د ) في خصوص الهدف الوطني الجديد للسياسة العامة المتعلقة بالإعاقة، وهو هدف يستند إلى الاتفاقية.

255- و قد عينت الحكومة مجلس الفنون السويدي ومجلس التراث الوطني السويدي كوكالتين إستراتيجيتين تعملان في مجال الثقافة. وخلال الفترة 2011-2016، سعت هاتان الوكالتان بشكل خاص إلى تحقيق أهداف فرعية محددة ومرتبطة باستراتيجية الحكومة في مجال الإعاقة. وتجري مشاورات رسمية منتظمة مع حركة مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن العمل الرامي إلى إتاحة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة.

256- وكُلف مجلس الفنون السويدي ب ا تخاذ مبادرات تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في الأنشطة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين.

257- ونفذت السويد معاهدة مراكش بإدخال تعديلات تشريعية على القانون السويدي المتعلق بحقوق المؤلف في تأليف ونشر المصنفات الأدبية والفنية. ودخلت تلك التغييرات حيز النفاذ في 1 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

الرد على الفقرة 24(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

258- تخضع الجهات الرقابية مثل الوكالات الحكومية والبلديات ومجالس المقاطعات للقانون، إلى حد ما. وللسويد هيئة رسمية تشرف على الإحصاء ويحكمها القانون ( ) .

259- ويمكن للهيئات الحكومية التي ليست لديها مسؤولية رسمية تتعلق بالإحصاء أن تجمع المعلومات من البلديات ومجالس المقاطعات على أساس طوعي. غير أنه لا يمكن للوكالات الحكومية أن تطلب ردودا ً من البلديات ومجالس المقاطعات دون إذن قانوني. ولا يوجد مع ذلك ما يمنع الوكالات الحكومية التي ليس ت لديها مسؤولية رسمية تتعلق بالإحصاء من إ جراء دراسات تستقصي، مثلا ً ، البلديات ومجالس المقاطعات، ومن جمع المعلومات من خلال المشاركة الطوعية.

260- وتراقب الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة تنفيذ ال سياسة المتعلقة ب الإعاقة. وليست لتلك الوكالة، مع ذلك، مسؤولية رسمية تتعلق بالإحصاء. وتجري الوكالة حاليا ً دراسات استقصائية سنوية تشمل البلديات ومجالس المقاطعات. وينبغي اعتبار هذا الرصد طوعيا ً .

261- وطورت الوكالة أداة رقمية ستحل محل صيغة الدراسة الاستقصائية. والأداة جاهزة لاستخدامها من قبل الجهات الحكومية في ربيع عام 2019، وستصدر نسخة أخرى في نهاية العام لتستخدمها الجهات البلدية والإقليمية.

الرد على الفقرة 24(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

262- إن تطوير أدوات الرصد من منظور حقوقي عمليةٌ مستمرة. ويتمثل أحد أسس تلك العملية في الوصول إلى الإحصاءات والبيانات، وهو ما تعمل الحكومة على تعزيزه. ومن المهم أيضا ً وجود إمكانية لرصد تنفيذ السياسة المتعلقة بالإعاقة على مختلف المستويات وداخل مختلف قطاعات المجتمع. وهناك حاجة إلى القدرة على مراقبة ما يلي: ’1‘ الهياكل القائمة؛ ’2‘ الظروف السائدة فعلا ً وتدابير النشاط المستمرة؛ ’3‘ النتائج التي يؤدي إليها هذا العمل. ويستند هذا النهج إلى نموذج وضعته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطبيق منظور حقوقي على الرصد.

263- وتستخدم الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة أدوات عديدة لجمع المعرفة والمعلومات ذات الأهمية من منظور الحقوق. و هي تقوم بتجميع وتحليل الإحصاءات الفردية التي تجمعها جهاتٌ فاعلة أخرى عن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويكون اختيار البيانات على أساس مدى ملاءمتها للغرض من منظور حقوقي.

264- وطورت الوكالة عملية ’’مراقبة الجهات الفاعلة‘‘ التي تتابع عمل الوكالات الحكومية في تنفيذ السياسة المتعلقة بالإعاقة ( ) وما تقوم به البلديات ومجالس المحافظات من عمل في ذلك المجال. والهدف من ذلك هو متابعة تطور العمل الجاري وتحديد الظروف السائدة التي تيس ّ ر أو تعوق المشاركة في المجتمع من منظور الحقوق.

265- وتتلقى الوكالة ردودا ً على أسئلتها من لجنة الاستقصاء (Rivkraft) بشكل مستمر، كمصدر تكميلي للمعلومات عن الظروف المعيشية. وتستند الأسئلة إلى الاتفاقية كنقطة انطلاق. وتجري الوكالة أيضا ً أشكالا ً مختلفة من الدراسات المتعمقة والدراسات النوعية.

266- انظر أيضا ً الرد على السؤال 1 ( ب ) بخصوص التحقيق المتعلق بالإدارة.

الرد على الفقرة 24(ج) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

267- اتخذت الحكومة إجراءات لضمان الوصول إلى الإحصاءات ولتعزيز رصد تطور حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تنفيذ السياسة المتعلقة بالإعاقة.

268- وخلال تنفيذ استراتيجية السياسة المتعلقة بالإعاقة للفترة 2011-2016، كلفت الحكومة هيئة الإحصاء السويدية بالإبلاغ عن حالة البيانات المتعلقة بالظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح حلول لتطويرها ( ) . وتسجل هذه الدراسة الاستقصائية تفاصيل الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالسكن، والتمويل، والصحة، والترفيه، والأنشطة المدنية، والعلاقات الاجتماعية، والتوظيف، وبيئة العمل، والأمن، والسلامة. وكُلفت هيئة الإحصاء السويدية لاحقا ً بالإبلاغ عن البيانات خلال عام 2018، والابلاغ، قدر الإمكان، عن التفاصيل مصنفة بحسب السن والجنس ونوع الإعاقة. واستعدادا ً لعام 2020، كلفت الحكومة هيئة الإحصاء السويدية مرة أخرى بالإبلاغ عن إحصاءات الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة، قدر الإمكان، بحسب السن والجنس ونوع الإعاقة.

269- وكُلفت هيئة الإحصاء السويدية أيضا ً بتنفيذ أعمال مسح وتحليل لإنتاج تقرير شامل يتضمن تقييم تلك الوكالة للمجالات التي تحتاج إلى تطوير من حيث إحصاءات الأشخاص ذوي الإعاقة. وكُلفت الوكالة بتنفيذ تلك المهمة بالتحاور مع وكالات الحكومة المركزية والمنظمات المعنية بالإعاقة.

270- وتساهم الوكالات الحكومية الأخرى المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية، مثل مكاتب خدمات التوظيف العام السويدية، ووكالة الصحة العامة السويدية، والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، بإحصاءات عن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات. ويجب تصنيف جميع الإحصاءات الرسمية الفردية، وجميع الإحصاءات التي تقدمها الوكالات الحكومية في تقاريرها السنوية بحسب نوع الجنس.

271- وقد عُززت إمكانية تجميع الإحصاءات عن مجال التعليم - انظر الرد على السؤال 18 ( ج ) .

الرد على الفقرة 24(د) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

272- للاطلاع على التدابير المتخذة لجمع البيانات بشكل منهجي، انظر السؤالين 24 ( ب ) و ( ج ) .

273- وفيما يتعلق بالمعلومات عن مجموعة صامي للشعوب الأصلية، تلقى مركز الرعاية الاجتماعية لبلدان الشمال الأوروبي تمويلا ً من الحكومة للتحقيق في ظروف أفراد الصامي ذوي الإعاقة في 19 بلدية مدرجة في منطقة الصامي الإدارية في السويد.

274- وت ُ ضمّن الحكومة قانون الميزانية الذي تقدمه سنويا ً إلى البرلمان السويدي تقارير عن التطورات العامة التي تحدث في سياسة الإعاقة آخذة في اعتبارها الهدف الوطني الذي قرر البرلمان أن يكون أساس تلك السياسة.

275- وتقدم الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة تقارير سنوية عن التطورات التي تجد ّ في سياسة الإعاقة، تتضمن صورة شاملة وتجميعية للوضع. ويُقدم التقرير إلى الحكومة ويعمم على الوكالات الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى والجمهور. وتستخدمه أيضا ً جهات أخرى منها منظمات الإعاقة. ويشمل جانب مهم آخر من الرصد الفعال للظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة الجهات الفاعلة في كل قطاع من قطاعات المجتمع، ويحلل المعلومات عنها ويستخلص النتائج من منظور الإعاقة.

276- وتحرص الوكالة على تعميم المعلومات عن ال سياسة المتعلقة ب الإعاقة وتنشرها على موقعها الشبكي. وهي تشارك وتنشر المعلومات في العديد من السياقات الأخرى في إطار إيصال رسالتها. وتتكون المجموعة المستهدفة أساسا ً من الوكالات الحكومية والبلديات ومجالس المحافظات.

الرد على الفقرة 24(ه) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

277- تُجمَّع الإحصاءات أولا ً على يد الوكالات الحكومية المسؤولة رسميا ً عن الإحصاءات، والتي ينبغي لها أن تتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الاتفاقية. وتراقب الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة الجهات الحكومية التي تتشاور حاليا ً مع منظمات الإعاقة. وتقوم الوكالة بعملها في مجال تطوير معلوماتها في هذا المجال بالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتستخدم الوكالة في حصولها على تلك المعلومات أيضا ً طرقا ً نوعية لتسجيل وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة ومعارفهم.

278- انظر أيضا ً الرد على السؤال 1 ( ز ) .

الرد على الفقرة 25(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

279- اتخذت السويد تدابير لضمان دمج منظور الإعاقة القائم على الحقوق في تنفيذ خطة عام 2030. فعلى سبيل المثال، بُذلت جهودٌ لتعزيز البعد الاجتماعي للتنفيذ - على الصعيدين الوطني والعالمي - مع التركيز على حقوق الإنسان وعلى عدم استبعاد أي شخص.

280- ووضعت السويد خطة عمل وطنية لتنفيذ برامج خطة عام 2030 خلال الفترة 2018-2020. وتتعلق خطة العمل هذه بالسياسة في مجال الإعاقة وبالهدف الوطني الجديد القائم على الاتفاقية.

281- واتُفق في إطار جدول أعمال الخطة على غاياتها، وهي تمثل جانبا ً هاما ً من تنفيذ السياسة المتعلقة بالإعاقة. ويسلط مشروع قانون الحكومة المتعلق بتحقيق هدف وتوجه جديدين لسياستها في مجال الإعاقة ( ) الضوء بشكل خاص على خطة عام 2030 فيما يتصل بحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.

282- وكلفت الحكومة هيئة الإحصاء السويدية بتحليل كيفية امتثال السويد لخطة عام 2030، وقد وضعت مقترحات للرصد القائم على الإحصا ء ات مع مؤشرات لتنفيذ السويد لتلك الخطة. ويشمل ذلك تصنيف الإحصاءات بحسب الأشخاص ذوي الإعاقة.

283- وبالإضافة إلى ذلك، طُلب من العديد من الوكالات الحكومية، منها الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة، المساهمة ببيانات في تنفيذ السويد لخطة 2030.

284- وبين عامي 2015 و2018، كانت الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة تعمل ضمن مجموعة مرجعية تابعة للأمم المتحدة تدرس كيفية إدماج منظور الإعاقة في خطة عام 2030. وهذه الوكالة جزء أيضا ً من منتدى التعاون بشأن خطة عام 2030 الذي أنشئ في عام 2016. وأصبحت الوكالة منذ عام 2018 أيضا ً جزءا ً من مجلس المدن المستدامة. وتساهم الوكالة بإبراز فوائد التصميم الشامل .

الرد على الفقرة 25(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

285- هناك إطار سياساتي محدد يحكم ما تقوم به السويد في مجال تقديم ال تعاون الإنمائي وال م عونة الإنسانية ( ) . ويتجسد إطار السياسة هذا في خطاب الاعتمادات وفي الاستراتيجيات التي تحكم عمل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

286- وكُلفت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي في عام 2018 بالتعاون الوثيق مع الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة لوضع تقرير عن كيفية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مبادرات الوكالة وعن رصد تلك المشاركة في إطار التعاون الإنمائي الدولي. وكُلفت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي والوكالة السويدية المعنية بالمشاركة بتقديم معلومات عن كيفية مساهمة تلك المبادرات في تحقيق أهداف خطة عام 2030، وبتحديد واقتراح مجالات تعزز إدراج منظور الإعاقة في التنمية بشكل أكثر فعالية.

287- والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي عضوٌ في شبكة العمل العالمي بشأن الإعاقة. وتتناول الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي في هذه الشبكة قضايا الإعاقة في التعليم الشامل للجميع، والمساعدات الإنسانية، وأنظمة التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين الإحصاءات والبيانات.

288- وفي عام 2018، أنتجت الحكومة كتيّبا ً عن سياستها الخارجية النسوية كمرجع للعمل على الصعيد الدولي في مجال المساواة بين الجنسين.

289- وفي آذار/مارس 2019، عقدت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، بالتعاون مع الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة، ومنظمة MyRight، منتدى رئيسيا ً لتبادل المعارف تضمن محادثات حول مسألة التنمية وتناول موضوع الحقوق والأشخاص ذوي الإعاقة.

290- وفي إطار مجموعة Nordic Plus، وهي مجموعة من الدول التي تتناول قضايا التنمية ذات الأولوية بتفكير متقارب، دار نقاش كبير خلال رئاسة السويد للمجموعة في عام 2018 بهدف تبادل الخبرات في مجال إدراج الإعاقة في التعاون الإنمائي.

الرد على الفقرة 26(أ) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

291- كُلف أمين المظالم المعني بالمساواة بالسعي إلى ضمان عدم حدوث أي تمييز مرتبط بأسباب مثل الإعاقة في أي مجال من مجالات المجتمع. ويساهم أمين المظالم، من خلال تقديم المشورة وعبر وسائل أخرى، في تمكين من يواجهون التمييز من ممارسة حقوقهم. وأمين المظالم مطالب، ضمن مجال عملياته، بالإبلاغ، والتثقيف، والتشاور، وإجراء أشكال أخرى من الاتصالات مع الوكالات الحكومية والشركات والأفراد والمنظمات. وينبغي لأمين المظالم أن يقدم أيضا ً على موقعه الشبكي الدعم إلى مختلف الجهات الفاعلة من أجل تعزيز المساواة في الحقوق ومكافحة التمييز.

292- انظر أيضا ً الرد على السؤال 5 ( ب ) بشأن المبادرة المتعلقة ببلاغات أمين المظالم المعني بالمساواة.

الرد على الفقرة 26(ب) من قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير

293- في آذار/مارس 2018، عينت الحكومة محققا ً لإجراء دراسة وتقديم مقترحات بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في السويد. ووفقا ً لوصف المهمة، يجب على المحقق أن يقدم مقترحات لتصميم مؤسسة لحقوق الإنسان تهدف إلى الامتثال لمبادئ باريس. وينبغي للمحقق أيضا ً أن يحقق ويقدم مقترحات بشأن كيفية قيام مؤسسة حقوق الإنسان تلك بتعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية وفقا ً للمادة 33 من الاتفاقية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، قدم المحقق مقترحات بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في السويد. ومن المتوقع، بناءً على ذلك، أن تفي تلك المؤسسة بالمهام التي تقع على عاتق آلية وطنية مستقلة، وفقا ً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمَّم هذه المقترحات التماسا ً للتعليق عليها.