اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1 - تنص المادتان 57 و 58 من النظام الداخلي للجنة على توجيه نظر اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة لكي تنظر فيها وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية. ويمكن إتاحة النص الكامل لأي طلب من هذا القبيل باللغة التي قُدِّم بها إلى أي عضو من أعضاء اللجنة بناءً على طلبه. ويوجز هذا التقرير المسائل الرئيسية التي تم التطرق إليها فيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية، والقرارات المتخذة بشأن تلك الطلبات منذ الدورة السادسة عشرة.

باء- طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ الدورة السادسة عشرة للجنة

2 - بيّنت اللجنة في تقريرها المتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة والمعتمد في دورتها السادسة عشرة القرارات التي اتُّخذت بشأن طلبات الإجراءات العاجلة المسجّلة حتى 4 نيسان/ أبريل 2019 ، والبالغ عددها 569 طلباً. وفيما بين ذلك التاريخ و 30 أيلول/سبتمبر 2019 ، تلقت اللجنة 220 طلباً جديداً لاتخاذ إجراءات عاجلة سُجلت جميعها. وتتعلق هذه الطلبات الجديدة البالغ عددها 220 طلباً بوقائع جرت في تونس و العراق والمكسيك. ويُقدَّم هذا التقرير مشفوعاً بقائمة الإجراءات العاجلة المسجلة (انظر الجدول).

3 - وفي الفترة من عام 2012 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2019 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 782 طلباً لاتخاذ إجراءات عاجلة مقدمة من بلدان مختلفة، على النحو المبين في الجدول أدناه.

السنة	الأرجنتين	أرمينيا	البرازيل	كمبوديا	كولومبيا	كوبا	هندوراس	العراق	كازاخستان	ليتوانيا	موريتانيا	المكسيك	المغرب	سري لانكا	توغو	تونس	المجموع
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
2013	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6 أ	-	-	-	-	7
2014	-	-	1	1	1	-	-	5	-	-	-	43	-	-	-	-	51
2015	-	-	-	-	3	-	-	42	-	-	-	165	-	-	-	-	210
2016	-	-	-	-	4	-	-	22	-	-	-	58	1	-	-	-	85
2017	2	1	-	-	3	-	-	43	2	-	1	31	2	1	-	-	86
2018	-	-	-	-	9	1	14	50	-	-	-	42	-	-	2	-	118
2019 ب	-	-	-	1	1	-	-	209	-	1	-	7	-	-	-	1	220
المجموع	2	1	1	1	22	1	14	371	2	1	1	357	3	1	2	1	782

(أ) يشير الإجراء العاجل رقم 9 / 2013 إلى شخصين اثنين. ولذلك يُحسب هذا الإجراء كإجراءين عاجلين. ‬

(ب) حتى 30 أيلول/سبت مبر 2019 .

جيم- سير طلبات الإجراءات العاجلة بعد تسجيلها: الاتجاهات التي لوحظت منذ الدورة السادسة عشرة (إلى 30 أيلول/سبتمبر 2019 )

4 - تواصل اللجنة اتصالها بالدول الأطراف، عن طريق بعثاتها الدائمة، وبمقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، عن طريق إرسال مذكرات ورسائل وكذلك عن طريق عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات هاتفية.

5 - وتؤكد المعلومات المقدمة في إطار عملية الإجراءات العاجلة عدداً من الاتجاهات المبينة في التقارير التي اعتُمدت في الدورات من الحادية عشرة إلى السادسة عشرة (CED/C/11/3، وCED/C/12/2، وCED/C/13/3 وCED/C/14/2، وCED/C/15/3). ولا تزال أغلب الحالات ذات الصلة بطلبات الإجراءات العاجلة المسجلة تتعلق بوقائع جرت في المكسيك والعراق. وفيما يخص الفترة المشمولة بهذا التقرير، تود اللجنة أن تسلط الضوء على الاتجاهات التالية المتعلقة بالدول الأطراف المعنية.

1 - التطورات المتعلقة بالمكسيك والعراق ‬

(أ) المكسيك

6 - ردت الدولة الطرف على جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة في الآونة الأخيرة. ولكن، فيما يتعلق بمذكرات المتابعة، يزداد طول مدة الرد: إذ باتت المعلومات المقدمة أقل بكثير مع مرور الوقت، وتُظهر الردود الواردة في كثير من الأحيان أن عمليات البحث والتحقيق المتعلقة بالأشخاص المختفين قد توقفت.

7 - ولا تزال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تبين اتخاذ إجراءات متفرقة ومعزولة يغلب عليها طابع شكلي وليست فيما يبدو جزءا ً من استراتيجية بحث وتحقيق محددة سلفا ً . ولا تزال الخطوات التي يتخذها أفراد أسرة الأشخاص المختفين أو أقاربهم أو ممثلوهم بالغة الأهمية لضمان سير عمليات البحث والتحقيق.

8 - وفي الغالبية العظمى من الحالات، يشعر أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة بالإحباط لعدم إجراء عمليات البحث والتحقيق بالعناية الواجبة. فهم يجدون من المؤسف عدم إجراء تحقيقات ميدانية أو تحليلات شاملة للأدلة المتاحة أو للمعلومات التي يقدمونها إلى السلطات المسؤولة عن عمليات البحث والتحقيق.

9 - ولا يزال أصحاب البلاغات يدعون في كثير من الأحيان أن سلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق ضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في الوقائع المحيطة بحالات الاختفاء، وأن جهود البحث والتحقيق قد توقفت. وفي هذه الحالات، شددت اللجنة على أهمية إنشاء آليات لمساءلة موظفي الدولة المسؤولين عن عمليات البحث والتحقيق، وطلبت من الدولة الطرف التحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن هؤلاء المسؤولين يعيقون الإجراءات. ‬ ‬

10 - وتود اللجنة أن تؤكد قلقها بشأن المعلومات التي تفيد بأن أفراد أسرة الأشخاص المختفين يُستهدفون بالتهديد والترهيب عندما يحاولون الحث على التحقيق في الوقائع المحيطة بالاختفاء القسري لذويهم. وتتخذ هذه التهديدات أشكالا ً مختلفة، منها التهديد بالقتل، وتسيير دوريات حول منازل الأشخاص، واتخاذ قرارات إجرائية تؤثر في الحماية الممنوحة للأشخاص المعنيين (على سبيل المثال، إلغاء تدبير حماية هوية أحد الشهود الرئيسيين في التحقيق بإحالة ملف القضية إلى مكتب المدعي العام في ولاية غيريرو ). وفي هذه الحالات، تطلب اللجنة مرة أخرى إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تتألف من (أ) التدابير اللازمة للحفاظ على حياة وسلامة الأشخاص المعنيين؛ (ب) التدابير اللازمة لضمان تمكن الشخص من البحث عن أحد أفراد الأسرة المفقودين دون التعرض للعنف أو المضايقة. وتطلب اللجنة أيضا ً اتخاذ مزيد من التدابير المحددة عند الاقتضاء (مثلاً، لضمان الحفاظ على سرية هوية الشخص رغم إحالة ملف القضية).

(ب) العراق

11 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم قيام العراق، رغم رسائل التذكير المتعددة، بالرد على معظم طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة المتعلقة بوقائع جرت في إقليمه. فقد وُجهت أربع رسائل تذكير بشأن 53 طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، ولم ترد الدولة الطرف عليها. وفي الحالات التي وردت فيها ردود، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات على الإطلاق عن أي إجراء اتخذته للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المزعوم. ولم توضح الدولة الطرف أيضاً الإجراءات المتاحة للضحايا، ولا تزال المعلومات المقدمة من أفراد الأسرة وغيرهم من أقارب الأشخاص المختفين تؤكد، بشكل عام، أنهم لا بد أن يتعرضوا لسوء المعاملة على أيدي سلطات الدولة عندما يطلبون معلومات أو يلتمسون الدعم فيما يتعلق بعمليات البحث عن الأشخاص المختفين أو التحقيق في اختفائهم القسري المدعى.

12 - وتكتفي الدولة الطرف، في العديد من ردودها، بالقول إن الأشخاص المدعى أنهم ضحايا ينتمون إلى جماعات إرهابية. ففي الفترة المشمولة بالتقرير، على سبيل المثال، سجلت اللجنة 192 طلباً جديداً لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الاختفاء القسري لـ 192 شخصاً عند نقطة تفتيش الرزازة في محافظة الأنبار. وأُبلغت اللجنة بأنه، في سياق محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، فر الكثير من الأسر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014 من جرف الصخر في محافظة بابل إلى مناطق أكثر أمنا ً بعبور نقطة التفتيش المذكورة، التي كانت خاضعة في ذلك الوقت لسيطرة كتائب حزب الله. وتفيد التقارير التي تلقتها اللجنة باعتقال الـ 192 شخصاً أثناء محاولتهم عبور نقطة التفتيش واقتادهم حزب الله إلى مكان مجهول. ورغم الشكاوى المتكررة المقدمة من أفراد الأسر إلى سلطات الدولة الطرف، لا يزال مكان وجودهم مجهولا ً . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ إجراءات فورية للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد مكانهم، والتحقيق في اختفائهم القسري المدعى، وكفالة تمتعهم بحماية القانون، واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المسؤولين عن هذا الاختفاء. وذكرت الدولة الطرف في ردها أن جميع الأشخاص المشار إليهم في هذه الإجراءات العاجلة لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأن سبعة منهم قُتلوا. وأحيلت هذه المعلومات إلى مقدمي طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعليق عليها. وبصورة أعم، أُبلغت اللجنة، وهو ما يثير قلقها، بحالات عديدة تعرض فيها أفراد أسرة المختفين وغيرهم من الأقارب لأعمال انتقامية بعد إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع، وبما لهذا الوضع من تأثير سلبي في إمكانية أن يطلب الأشخاص تدخل السلطات المسؤولة عن البحث عن الأشخاص المفقودين والتحقيق في اختفائهم.

2 - طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بدول أطراف أخرى

13 - فيما يخص طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بدول أطراف أخرى، ترى اللجنة أن عدد الطلبات المسجلة لا يسمح لها باستنتاج اتجاه عام. ومع ذلك، تود اللجنة أن تسلط الضوء على عناصر معينة تتعلق ببعض الطلبات الواردة.

(أ) البرازيل

14 - في قضية دافي سانتوس فيوزا (الإجراء العاجل رقم 61 / 2014 )، وُجهت مذكرة متابعة أخرى إلى الدولة الطرف تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأن نتائج البحث والتحقيق اللذين أجرتهما الشرطة على مدى أربع سنوات في اختفائه أُرسلت إلى مكتب المدعي العام لولاية باهيا، وبأن سلطات الشرطة أشارت إلى إمكانية ضلوع 17 فرداً من شرطة ولاية باهيا (الشرطة العسكرية)، وأن المدعي العام كان يستعرض في ذلك الوقت ملف القضية لتحديد المسؤولية القانونية لكل فرد من أفراد الشرطة الـ 17 وتقديم الجناة إلى العدالة. بيد أنه في ضوء المعلومات التي جُمعت في سياق الإجراءات العاجلة، تأسف اللجنة لتأخر مكتب المدعي العام في التحقيق في القضية وعدم اتخاذه مزيداً من الخطوات للبحث عن السيد سانتوس فيوزا وتحديد مكانه، رغم تلقيه نتائج تحقيقات الشرطة.

(ب) كولومبيا

15 - تفيد تقارير الدورات السابقة بأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، البالغ عددها 21 طلباً، تبين أن إجراءات البحث والتحقيق كثيراً ما تصل إلى طريق مسدود بعد بضعة أشهر من بدايتها.

16 - وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة ذات الأرقام 378 / 2017 و 379 / 2017 و 380 / 2017 ، أُبلغت اللجنة بأنه أُلقي القبض على أربعة أشخاص قدموا معلومات عن مكان وجود رفات الأطفال المختفين. ووُجهت إليهم تهم تتعلق بالاختفاء القسري. وكان الأطفال الثلاثة قد عُثر عليهم قتلى في حي سيرو نورتي في أوساكين في أيار/مايو 2019 . وأُبلغت هذه المعلومات إلى مقدّمي طلبات الإجراءات العاجلة للتعليق عليها.

(ج) توغو

17 - فيما يتعلق بقضيتي أتسو أدزي وميسان كوكو أدزي (الإجراءان العاجلان رقم 543 / 2018 و 544 / 2018 )، أفادت الدولة الطرف في ردها المؤرخ 17 تموز/يوليه 2019 بأن سلطاتها اكتشفت، بعد إجراء تحقيقات في حالتي الاختفاء المعنيتين، أن أتسو أدزي تُوفي في 3 كانون الثاني/يناير 2014 من جراء مشاكل صحية. وأفادت أيضاً بأن هذا الأمر أكده عدة أشخاص، منهم أحد أعمام أتسو أدزي ، الذي رتب الجنازة، ورئيس منطقة غابي. وفيما يتعلق بميسان كوكو أدزي ، تدعي سلطات توغو أنها عثرت عليه في 29 حزيران/ يونيه 2019 في لومي، حيث يعيش. وتفيد السلطات بأنه على اتصال بأسرته في غابي. وأجرت السلطات تحقيقاً في القضية وخلصت إلى أن شخصين لفقا القصة المذكورة. وأُبلغت ملاحظات الدولة الطرف إلى مقدّمي طلبات الإجراءات العاجلة للتعليق عليها. وستتخذ اللجنة قرارا ً بشأن هذا الإجراء العاجل في ضوء الرد المقدم.

(د) تونس

18 - في الفترة المشمولة بالتقرير، سُجلت قضية محمد قفاصة (الإجراء العاجل رقم 768 / 2019 )، وهو مواطن جزائري اختفى في المياه الإقليمية التونسية ليلة 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إذ كان مسافراً بصورة غير شرعية من الجزائر إلى جزيرة سردينيا الإيطالية واعترضه حرس السواحل التونسية. وتفيد المعلومات المقدمة إلى اللجنة بأن السيد قفاصة قد يكون محتجزاً بصورة غير قانونية في تونس بتهم ذات صلة بالإرهاب. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ فورا ً جميع التدابير اللازمة للبحث عن السيد قفاصة وتحديد مكانه وحمايته. ولم ترد الدولة الطرف حتى تاريخ هذا التقرير على المذكرة الشفوية الموجهة إليها. ووُجهت رسالة تذكير.

3 - المستجدات

19 - عقب اعتماد ونشر المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين (CED/C/7) ، في آب/أغسطس 2019 ، أدرجت اللجنة إشارات محددة إلى هذه المبادئ في مذكرات المتابعة التي تصدرها، لجعل مضمون توصياتها المقدمة إلى الدول الأطراف أكثر دقة. وأرفقت اللجنة أيضاً المبادئ التوجيهية بمذكرات المتابعة، عند الاقتضاء.

دال- طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو لا تزال مفتوحة لحماية الأشخاص المستفيدين من تدابير مؤقتة

20 - وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في الجلسة العامة في دورتها الثامنة:

(أ) يُوقَف الإجراء العاجل عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي ولكنه لا يزال محتجزاً. والسبب في ذلك هو أن الشخص المعني يكون عرضة بصفة خاصة لخطر الوقوع ضحية لاختفاء قسري جديد ولأن يوضع خارج نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً، أو عُرف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يعترض أفراد أسرته و/أو مقدمو الطلب على هذه الوقائع؛

(ج) يظل الإجراء العاجل مفتوحاً عندما يكون مكان وجود الشخص المختفي قد حُدد ولكن لا يزال الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة في سياق الإجراء العاجل يتعرَّضون للتهديد. وفي هذه الحالات، يقتصر تدخل اللجنة على متابعة التدابير المؤقتة.

21 - وفي تاريخ كتابة هذا التقرير، كانت اللجنة قد أغلقت ما مجموعه 52 حالة من حالات الإجراءات العاجلة: ففي 29 حالة منها، عُثر على الأشخاص المختفين أحياء وأُطلق سراحهم، وفي 23 حالة أخرى عُثر على الأشخاص المختفين أمواتاً.

22 - وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت اللجنة النظر في 13 حالة من حالات الإجراءات العاجلة لأن الأشخاص المختفين عُثر عليهم ولكنهم كانوا لا يزالون محتجزين.

23 - وفي حالتين من حالات الإجراءات العاجلة، عُثر على الأشخاص المختفين أمواتاً، ولكن الإجراء العاجل يظل مفتوحاً لأن الأشخاص الذين اتُخذت لصالحهم تدابير مؤقتة لا يزالون يتعرضون لتهديدات.

24 - وفي واحدة من حالات الإجراءات العاجلة، أفادت مقدمة الطلب بأن بعض رفات زوجها عُثر عليها. وأكدت مع ذلك عدم رضاها، لأن السلطات لم تر أن من الضروري مواصلة البحث عن باقي الرفات، في حين أنها أصرت على أن تواصل السلطات البحث. وتُذكَّر الدولة الطرف بأنه عندما لا يُعثر إلا على جزء من رفات الشخص المختفي وتُحدد هويته، ينبغي لأي قرار بمواصلة البحث من أجل العثور على رفاته المفقودة وتحديد هويته أن يأخذ في الحسبان مدى وجود فرص فعلية للعثور على مزيد من الرفات، وأن يراعي الرغبات التي يبديها أفراد أسرته في سياق الأعراف الثقافية المتعلقة بتشييع الجنازات. وينبغي لأي قرار بوقف البحث أن يُتخذ بطريقة شفافة، وأن يشترط الموافقة المسبقة والمستنيرة لأفراد الأسرة، وفقا ً للمبدأ 7 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. ولذلك قررت اللجنة أن تبقي الإجراء العاجل مفتوحاً.

هاء- بنود للمناقشة في الجلسة العامة للجنة في دورتها السابعة عشرة ‬ ‬ ‬

25 - تؤكد اللجنة من جديد، في ضوء زيادة عدد طلبات الإجراءات العاجلة التي سُجلت، الحاجة العاجلة إلى زيادة عدد الموظفين في أمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المكرسين لمعالجة تلك الطلبات.

26 - وأكدت الجلسة العامة تشكيلة الفريق العامل المعني بالإجراءات العاجلة، وذكَّرت بأن تقسيم العمل بين الأعضاء يعتمد على لغة طلب اتخاذ إجراءات عاجلة. وذكّرت الأمانة بأساليب عمل اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، وهي الأساليب التي أكدتها الجلسة العامة.

27 - وأكدت اللجنة أنه يجب، عند الاقتضاء، الإشارة إلى أنه يقع على الدول الأطراف التزام، دون الإخلال بالتزامها بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، بأن تتخذ التدابير الملائمة فيما يتعلق بالوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك الوضع القانوني لأقاربهم، في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. وفي العديد من حالات الاختفاء القسري، لا غنى عن تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لتمكين أفراد أسرة الشخص المختفي وأقاربه الآخرين من المشاركة في عمليات البحث والتحقيق.

28 - و قررت اللجنة أن تنقح صيغة تقديم طلبات الإجراءات العاجلة، استنادا ً إلى الخبرة المكتسبة منذ بداية الإجراءات.