اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف - مقدمة

1 - عملاً بالمادتين 57 و 58 من النظام الداخلي للجنة، يوجَّه انتباه اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدَّمة لكي تنظر فيها اللجنة بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية. ويوجز هذا التقرير المسائل الرئيسية التي تم التطرق إليها فيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية، والتوصيات التي أرسلتها اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية في المذكرات ذات الصلة بتسجيل تلك الطلبات ومتابعتها منذ دورتها الثالثة والعشرين.

باء - طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ الدورة الثالثة والعشرين للجنة

2 - حدَّدت اللجنة، في التقرير المتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة المعتمد في دورتها الثالثة والعشرين ( ) ، ما لوحظ من اتجاهات في طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة ب ‍ 537 1 من الأشخاص المختفين التي تم تسجيلها بحلول 23 أيلول/سبتمبر 202 2 . وفي الفترة الممتدة من ذلك التاريخ إلى 31 آذار/مارس 2023 ، تلقت اللجنة 42 طلباً جديداً من طلبات الإجراءات العاجلة، وهي تتعلق ب ‍ 52 من الأشخاص المختفين. ومن بين الطلبات الجديدة، قرَّرت اللجنة تسجيل 31 طلباً متعلقاً ب ‍ 41 من الأشخاص المختفين. ومن بين الطلبات المتبقّية البالغ عددها 11 طلباً، لم تسجَّل ثلاثة طلبات لأن اللجنة اعتبرت أنها لا تشكل حالات اختفاء على النحو المحدد في الاتفاقية؛ ولم تتضمن أربعة طلبات معلومات كافية لإثبات الوقائع؛ ورُفض طلب واحد عملاً بالمادة 35 ( 1 ) من الاتفاقية لأنه يتعلق بحالة اختفاء بدأت قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛ وكانت ثلاثة من الطلبات تتعلق بحالات اختفاء في دول لم تصدِّق على الاتفاقية. ووفقاً للممارسة المتَّبعة، أُحيلت الطلبات الأربعة الأخيرة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتتعلق الطلبات المسجَّلة الجديدة، البالغ عددها 31 طلباً، بحالات اختفاء في العراق والمكسيك واليابان.

3 - وبحلول 31 آذار/مارس 2023 ، كانت اللجنة قد سجَّلت طلبات الإجراءات العاجلة بشأن 578 1 من الأشخاص المختفين على النحو المبيَّن في الجدول. وفي عام 2021 ، سجَّلت اللجنة 69 طلباً جديداً من طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة ب ‍ 459 شخصاً. وفي عام 2022 ، سجَّلت اللجنة 71 طلباً جديداً من طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة ب ‍ 100 شخص. وفي عام 2022 أيضاً، أرسلت اللجنة 72 مذكرة متعلقة بطلبات مسجَّلة للإجراءات العاجلة، سعياً إلى متابعة تنفيذ توصياتها الداعية إلى البحث عن المختفين والتحقيق في اختفائهم.

الأشخاص المختفون المعنيون بطلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة بحلول 31 آذار/مارس 2023، حسب الدولة الطرف وحسب السنة

الدولة الطرف	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ( أ )	المجموع
الأرجنتين	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3
أرمينيا	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
أوكرانيا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
باراغواي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
البرازيل	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
بوركينا فاسو	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		1
بيرو	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14
توغو	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
تونس	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
سري لانكا	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
سلوفاكيا	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
السودان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
العراق	-	-	5	42	22	43	50	226	103	41	42	1	575
عمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (ج)	-	-	1
كازاخستان	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
كمبوديا	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4
كوبا	-	-	-	-	-	-	1	3	-	188	-	-	192
كولومبيا	-	1	1	3	4	3	9	3	2	153	-	-	179
ليتوانيا	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
مالي	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	12
المغرب	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2 (ب)	-	7
المكسيك	5	4	43	166	58	31	42	10	57	60	52	16	544
موريتانيا	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
النيجر	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
هندوراس	-	-	-	-	-	-	14	-	9	2	-	-	25
اليابان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
المجموع	5	5	51	211	85	86	118	248	192	459	100	18	587 1

(أ) بحلول 31 آذار/مارس 202 3 .

(ب) أُرسل واحد من هذه الطلبات أيضاً إلى إسبانيا.

(ج) أُرسل هذا الطلب أيضاً إلى سري لانكا.

جيم - طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو عُلّقت لحماية الأشخاص المستفيدين من تدابير مؤقتة

4 - وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة ودورتها العشرين:

(أ) يُوقَف الإجراء العاجل عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي وهو لا يزال محتجزاً؛ وسبب اتخاذ هذه الخطوة هو أن الشخص المعني يكون عرضةً بوجه خاص للوقوع ضحية اختفاء قسري جديد والخروج من نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً، أو عُرف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يعترض أفراد أسرته و/أو مقدمو الطلب على هذه الوقائع؛

(ج) تتوقف اللجنة عن النظر في طلب الإجراءات العاجلة وعن متابعته عندما يفقد صاحب طلب الإجراءات العاجلة سبل الاتصال بأفراد أسرة الشخص المختفي ويتعذر عليه تقديم معلومات لأغراض المتابعة؛ ويجوز إعادة فتح طلب الإجراءات العاجلة بعد تعليق النظر فيه إذا أبلغ صاحبه اللجنة بأنه استأنف الاتصال بأفراد الأسرة.

5 - وبالإضافة إلى هذه المعايير، قرَّرت اللجنة في الدورة الحالية أيضاً تعليق الحالات التي لا يستجيب فيها صاحب الطلب لدعوة اللجنة إلى تزويدها بمعلومات بعد تلقّي ثلاث رسائل تذكيرية.

6 - وبحلول 31 آذار/مارس 2023 ، أغلقت اللجنة طلباتٍ للإجراءات العاجلة بشأن 430 شخصاً، وأوقفت النظر في طلبات بشأن 38 شخصاً، وعلَّقت طلبات بشأن 103 أشخاص. وظلَّت الطلبات المتعلقة بما قدره 007 1 أشخاص مفتوحة.

7 - وترحب اللجنة بالنجاح المحقَّق في تحديد مكان 469 من الأشخاص المختفين حتى الآن. وترحب اللجنة، بوجه خاص، بكون 442 من الأشخاص المعنيين على قيد الحياة بين الذين حُدّد مكانهم. وفي هذا الصدد، تودّ اللجنة أن تسلط الضوء على النتائج الإيجابية التي لوحظت فيما يخص طلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة خلال الفترة قيد الاستعراض بشأن الحالات في المكسيك.

دال - التطورات المستجدة منذ الدورة الثالثة والعشرين (بحلول 31 آذار/مارس 202 3)

8 - تظلّ اللجنة، في جميع مراحل الإجراءات العاجلة، على اتصال دائم بالدول الأطراف عن طريق بعثاتها الدائمة، وكذلك بأصحاب طلبات الإجراءات العاجلة. وتتعاون اللجنة أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكاتب ميدانية أخرى تابعة للأمم المتحدة، وتقوم هذه المكاتب بنقل المعلومات المتعلقة بالحالات، وتتابع تنفيذ توصيات اللجنة.

9 - ومع أن الفقرات التالية لا ترمي إلى تقديم تحليل شامل لجميع المعلومات الواردة في إطار عملية الإجراءات العاجلة، فإنها تتضمن وصفاً لما لوحظ في بعض الدول الأطراف خلال الفترة قيد الاستعراض من مسائل واتجاهات وتطورات عامة ومحددة.

1 - الاتجاهات العامة التي لوحظت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

10 - تؤكد المعلومات الواردة في سياق عملية الإجراءات العاجلة الاتجاهات التي سبق تحديدها فيما اعتمدته اللجنة من تقارير في دوراتها الحادية عشرة إلى الثالثة والعشرين ( ) ، وتُبيّن الاتجاهات الجديدة على النحو الموضح في الفقرات التالية.

(أ) عدم التعاون مع اللجنة

11 - تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تعاون الدول الأطراف التي لا ترسل ردوداً على طلبات الإجراءات العاجلة أو لا تتناول توصيات اللجنة. وتشير اللجنة إلى أن الدول الأطراف ملزَمة، بموجب الفقرة 3 من المادة 30 من الاتفاقية، بإبلاغ اللجنة في غضون فترة زمنية محددة بالتدابير المتخذة لتحديد مكان وجود الشخص المعني وحمايته وفقاً لأحكام الاتفاقية، وبأنها ملزَمة أيضاً، بموجب الفقرة 9 من المادة 26 ، بالتعاون مع اللجنة ومساعدة أعضائها على الاضطلاع بولايتهم.

12 - ولا يزال القلق يساور اللجنة، على وجه الخصوص، إزاء استمرار العراق في عدم الرد على أغلبية طلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة بشأن حالات اختفاء وقعت على أراضيه، وفي عدم تناول توصيات اللجنة المتعلقة بتدابير البحث والتحقيق. وقد أشارت اللجنة، في تقاريرها الخمسة السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة، إلى عدم وفاء العراق بالتزاماته بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية ( ) .

13 - وحين لا تقدّم الدول الأطراف المعنيَّة معلومات المتابعة بحلول المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة، تُوجِّه اللجنة إليها ما يصل إلى أربع رسائل تذكيرية. وحيثما يلزم توجيه رسالة تذكيرية رابعة وأخيرة، تشير اللجنة إلى أنها قد تقرر التطرق إلى الحالة علناً في تقريرها عن طلبات الإجراءات العاجلة في دورتها التالية وفي تقريرها التالي المقدم إلى الجمعية العامة.

14 - وبحلول 31 آذار/مارس 2023 ، كانت اللجنة قد أرسلت رسائل تذكيرية نهائية ولم تتلقَّ ردوداً من الدول الأطراف المعنية بشأن 153 من طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة ب ‍ 379 من الأشخاص المختفين، على النحو التالي: 141 طلباً بشأن 360 شخصاً في العراق، و 11 طلباً بشأن 18 شخصاً في المكسيك، وطلب واحد بشأن شخص في مالي.

15 - وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم ورود ردود من أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة في بعض الحالات. وحين لا يرسل أصحاب هذه الطلبات ردوداً بعد تقديم الدولة الطرف ملاحظات بشأن تدابير البحث والتحقيق المتخذة وبعد إحالة هذه الملاحظات إلى أصحاب الطلبات للتعليق عليها، تُوجِّه اللجنة ما يصل إلى ثلاث رسائل تذكيرية إلى أصحاب الطلبات. وإذا لم يُرسل أصحاب الطلبات رداً بعد الرسالة التذكيرية الثالثة، تُعلِّق اللجنة متابعتها لطلبات الإجراءات العاجلة. ويمنع عدم ورود ردّ من أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة اللجنة من متابعة توصياتها.

16 - وبحلول 31 آذار/مارس 2023 ، كانت اللجنة قد أرسلت ثلاث رسائل تذكيرية ولم تتلق ردوداً من أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة ب ‍ 104 من الأشخاص المختفين، على النحو التالي: 80 شخصاً في المكسيك، و 13 شخصاً في هندوراس، و 9 أشخاص في كولومبيا، وشخص في بيرو، وشخص في سلوفاكيا. وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي لأصحاب الطلبات إبلاغ اللجنة في حال فقدانهم الاتصال بأقارب الشخص المختفي، وحينها تُعلّق اللجنة متابعتها للحالة. وينبغي لأصحاب الطلبات أن يبلغوا اللجنة إذا لم يكن لديهم ما يضيفونه بشأن تدابير البحث والتحقيق التي اتخذتها الدولة الطرف المعنية كي يتسنى للجنة المضي في متابعة طلبات الإجراءات العاجلة على أساس المعلومات المقدمة من الدولة الطرف.

17 - وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي للدول الأطراف وأصحاب طلبات الإجراءات العاجلة أن يبلغوا اللجنة فوراً في حال تحديد مكان وجود الشخص المختفي كي يتسنَّى إغلاق ملف الحالة.

(ب) عدم وجود استراتيجية مناسبة لكل حالة وعدم التنسيق بين إجراءات البحث والتحقيق

18 - في سياق متابعة طلبات الإجراءات العاجلة، واصلت اللجنة الإعراب عن شواغلها بشأن عدم قيام الدول الأطراف بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم وفقاً للمادتين 12 و 24 من الاتفاقية. ففي حالات من هذا القبيل، سبق أن طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية وضع استراتيجية للبحث والتحقيق وتنفيذها، على أن تتضمن خطةَ عمل وجدولاً زمنياً وأن يجري تقييمها دورياً وفقاً للمبدأ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين ( ) . غير أن الدول الأطراف تُواصل، في أغلبية هذه الحالات، الإبلاغ عن إجراءات متفرقة وغير منسَّقة للبحث والتحقيق، وهو ما يكشف عدم وجود أي استراتيجية من هذا القبيل ويمنع أو يعرقل إحراز أي تقدم مجدٍ في تحديد أماكن الأشخاص المختفين المعنيين.

19 - وبناءً على المعلومات الواردة من الدول الأطراف، ظلَّت اللجنة تلاحظ نقصاً واضحاً في التنسيق بين إجراءات البحث والتحقيق في أغلبية طلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة. ويعزى هذا النقص في التنسيق عادةً إلى عدم قيام السلطات المختصة في الدولة بتبادل المعلومات والأدلة التي حصلت عليها لدى أداء ولاية كل منها، مما يؤدي في بعض الحالات إلى تكرار أداء الأنشطة وفي حالات أخرى إلى ثغرات في المعلومات، ويؤدي مرة أخرى إلى جمود عمليات البحث والتحقيق أو إلى تأخيرات لا لزوم لها في تحديد أماكن الأشخاص المختفين وتحديد هوية الجناة. وفي هذه الحالات، تُواصِل اللجنة التشديد على أهمية التنسيق بين السلطات المسؤولة عن البحث والسلطات المسؤولة عن التحقيق، كي يتسنى لكل منها استخدام أي معلومات تحصل عليها الأخرى بكفاءة وسرعة، وفقاً للمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

(ج) التحديات التي تعترض مشاركة الأقارب مشاركةً فعالةً في البحث والتحقيق

20 - خلال الفترة قيد الاستعراض، تلقَّت اللجنة عدداً من التقارير عن العقبات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين والتي تمنعهم من المشاركة مشاركةً فعالةً في البحث والتحقيق، بما في ذلك نقص المعلومات عما اتخذته السلطات المعنية من تدابير في البحث والتحقيق وما توصلت إليه من نتائج.

21 - وفي طلبٍ لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حالة اختفاء في المكسيك تم تسجيله خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يبلَّغ أقارب الشخص المختفي بفتح تحقيق، على الرغم من أنهم قدموا إلى مكتب المدعي العام شكوى بشأن حالة الاختفاء.

(د) عدم وجود نهج متمايز

22 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم ورود معلومات من الدول الأطراف المعنية عن كيفية تنفيذها لتوصيات اللجنة بأن تعتمد نهجاً متمايزاً في الحالات المتعلقة بالنساء أو الأطفال أو أفراد المجتمعات الأصلية، وفقا للمبدأ 4 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

(ه) المدافعون عن حقوق الإنسان

23 - سجَّلت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، طلبات للإجراءات العاجلة بشأن مدافعين عن حقوق الإنسان. وطلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تأخذ عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الاعتبار بوصفه دافعاً محتملاً وراء اختفائهم من أجل تعزيز فرضيات الادّعاء وأنشطة البحث. وحين يطلب المدافعون عن حقوق الإنسان أو ممثلوهم أو محامو الضحايا اتخاذ تدابير للحماية في هذه الحالات، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل مراعاة عمل المستفيدين ذي الصلة بالبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة والجبر في إطار تقييم المخاطر وتحديد تدابير الحماية المناسبة.

(و) اختفاء المهاجرين

24 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجَّلت اللجنة طلباً للإجراءات العاجلة بشأن الاختفاء القسري المزعوم لمواطن مغربي في 24 حزيران/يونيه 2022 ، بينما كان يحاول عبور الحدود بين إسبانيا والمغرب في مليلية، ضمن مجموعة مؤلفة من نحو 000 2 مهاجر. ووفقاً لشهود عيان، استخدمت قوات الأمن الإسبانية والمغربية القوة لمنع العبور، وتوفي 23 مهاجراً نتيجةً لهذا التدخل، واحتُجز كثيرون آخرون، وتفرَّق آخرون في المغرب. وأرسلت اللجنة مذكرة إلى كل من المغرب وإسبانيا تطلب فيها، ضمن جملة أمور، أن تتبادل سلطات البلدين أكبر قدر من المساعدة في البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه وأكبر قدر من المساعدة القانونية امتثالاً للمادتين 14 و 15 من الاتفاقية.

(ز) اختفاء أفراد من جماعات الشعوب الأصلية

25 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجَّلت اللجنة طلباً للإجراءات العاجلة بشأن الاختفاء القسري المزعوم لأحد أفراد جماعة تسلتال مايا المنتمية إلى الشعوب الأصلية في المكسيك. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، قامت مجموعة مؤلفة من 300 من أفراد مجتمع نويفا باليستينا في أوكوسينغو، تشياباس، برفقة أفراد مسلحين من المجتمع المحلي والشرطة البلدية وشرطة الولاية، بدخول منازل عدة أفراد منتمين إلى أسرة من الشعوب الأصلية ومقيمين في المجتمع نفسه، وأُبلغ في وقت لاحق عن اختفاء أحدهم. وورد أن هذا الهجوم نُفذ استجابةً لنداء للإعدام خارج نطاق القانون، ووقع في سياق عام من ممارسات الاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد أفراد من الشعوب الأصلية في المجتمع المحلي. وطلبت اللجنة اعتماد نهج متمايز في استراتيجية البحث والتحقيق، وإيلاء الاحترام الكامل في جميع مراحل البحث للاحتياجات الخاصة للضحية كفرد ينتمي إلى مجتمع أصلي، ومراعاة واحترام أنماط ثقافية محددة، وفقاً للمبدأ 4 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

(ح) الأعمال الانتقامية

26 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات الواردة من أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بأعمال انتقامية تنطوي عادةً على تهديدات وممارسات ثأرية ضد أقارب الأشخاص المختفين قصد ثنيهم عن المشاركة في عمليات البحث والتحقيق أو ترويجها. وفي الملفات المفتوحة حالياً بشأن 30 6 من الأشخاص المختفين، أي ما يمثّل نحو 30 في المائة من الأشخاص المختفين المعنيين بالملفات المفتوحة، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تتخذ تدابير للحماية حفاظاً على حياة الأفراد المعنيين وسلامتهم، وأن تسمح لهم بمواصلة أنشطة البحث دون التعرض للعنف أو التخويف أو المضايقة، وفقاً لالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 24 من الاتفاقية وفي ضوء المبدأ 14 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل اتخاذ هذه التدابير بموافقة مسبقة من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية، وإخضاع التدابير للاستعراض بناءً على طلبهم. ومن بين الأشخاص المختفين المعنيين بطلبات الإجراءات العاجلة التي دعت اللجنة إلى اتخاذ تدابير حماية بشأنها، والبالغ عددهم 306 أشخاص، اختفى 257 شخصاً في المكسيك، و 20 في العراق، و 13 في كولومبيا، و 9 في هندوراس، و 1 في الأرجنتين، و 1 في البرازيل، و 1 في بوركينا فاسو، و 1 في كمبوديا، و 1 في المغرب، و 1 في باراغواي، و 1 في بيرو.

2 - اتجاهات محددة تتعلق بالعراق والمكسيك

27 - ظلَّ العراق والمكسيك أثناء الفترة قيد الاستعراض الدولتين الطرفين اللتين سُجل بشأنهما أكبر عدد من طلبات الإجراءات العاجلة، وتمثّل هاتان الدولتان الآن معاً ما قدره 71 في المائة من مجموع طلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة.

(أ) العراق

28 - سجَّلت اللجنة بحلول 31 آذار/مارس 2023 طلبات تتعلق بما مجموعه 575 من الأشخاص المختفين في سياق أحداث العراق، أي ما يمثّل 36 في المائة من الأشخاص المختفين المعنيين ضمن جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأنه لم يجرِ تحديد سوى أماكن وجود 35 من هؤلاء الأشخاص المختفين، أي ما لا يمثل إلا 6 في المائة من الأشخاص المختفين المعنيين ضمن جميع طلبات الإجراءات العاجلة المرتبطة بأحداث العراق. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم قيام الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة عن الحالات التي يجري فيها إطلاق سراح الأشخاص المختفين. وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم قيام الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة بهذه التطورات في مذكراتها المتعلقة بإغلاق ملفات الحالات المعنية أو وقف النظر فيها، وذكَّرت الدولة الطرف بالتزامها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية عن طريق تقديم معلومات فورية ومفصَّلة عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين ومكان وجودهم، عند تحديده.

29 - وتلاحظ اللجنة بقلق وجود علاقة مباشرة بين عدم تعاون العراق مع عملية الإجراءات العاجلة بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية، على النحو المشار إليه في الفقرة 11 أعلاه، والعدد المتدني المثير للجزع للأشخاص المختفين الذين حُددت أماكن وجودهم في العراق حتى الآن.

30 - وعندما قدمت الدولة الطرف ردوداً إلى اللجنة - وهو ما فعلته في أقل من نصف الحالات المسجلة - اتبعت الردود عموماً الاتجاه نفسه الذي لاحظته اللجنة في تقاريرها السابقة، أي أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المزعوم. وفي هذه الحالات، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن عدم اتخاذ إجراءات وعدم تقديم معلومات محددة لا يمتثلان لأحكام المادة 12 من الاتفاقية التي تلزِم الدول الأطراف بأن تبحث الادّعاء بحثاً سريعاً ونزيهاً، وأن تُجري، دون تأخير، تحقيقاً متعمقاً ونزيهاً، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق وتعاقِب عليها.

31 - وعلى النحو المشار إليه سابقاً، ما انفكت الدولة الطرف تؤكد، في عدد من الحالات، أن الأشخاص المختفين ينتمون إلى جماعات إرهابية، من دون تقديم أي معلومات أو أدلة أخرى بشأن أي تهم جنائية محددة وُجهت إليهم أو أي دعاوى مرفوعة ضدهم أو أي مذكرات توقيف صدرت في حقهم. وفي هذه الحالات، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تنص على استثناءات تُعفي الدولة الطرف من التزامها بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم بصرف النظر عن صفتهم أو عن أي شكوك في تورطهم في أنشطة إرهابية. كما شددت اللجنة على أن اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف يجب أن يكونا متاحين لجميع الأشخاص، بما في ذلك المتأثرون بنُظم الجزاءات المفروضة في قضايا الإرهاب ( ) . وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم نسخاً من مذكرات التوقيف أو أي وثائق رسمية تشير إلى الأشخاص المختفين على أنهم مطلوبون من جانب السلطات العراقية، وطلبت إليها، في حال توجيه تهم جنائية محددة إليهم ورفع دعاوى ضدهم، أن تُبلغ أقاربهم وممثليهم بذلك رسمياً، وأن تضعهم على الفور تحت حماية القانون لتمكينهم من إعداد دفاعهم ومن حماية حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة وتعزيزه.

32 - وترحب اللجنة بالردود التي قدمتها الدولة الطرف مؤخراً على هذا الطلب، والتي أوردت فيها نسخاً من مذكرات التوقيف ذات الصلة وأشارت فيها إلى أن الأفراد المعنيين محتجزون. غير أن اللجنة تلاحظ أن مذكرات التوقيف المقدمة صدرت، في بعض هذه الحالات، بعد تاريخ الاختفاء المزعوم، مع أنها ينبغي أن تكون قد صدرت قبل تاريخ الاحتجاز المزعوم للأشخاص المعنيين. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تفسر هذا التناقض، وهي لا تزال في انتظار ردّها. وفي بعض الحالات، لم تتضمن مذكرات التوقيف أي معلومات عن التهم الموجهة إلى الشخص المختفي المعني.

33 - وفي بعض الحالات، ردَّت الدولة الطرف، على نحو ما ذكرته في تقاريرها السابقة، بأن أقارب الأشخاص المختفين لم يقدموا شكاوى إلى السلطات المعنية رغم أنهم قدموا بالفعل شكاوى إلى عدد من السلطات الإدارية والقضائية على الصعيد الوطني. وفي إحدى الحالات، طلبت الدولة الطرف نسخاً مصدَّقة من الشكاوى أو التقارير المقدمة إلى السلطات العراقية. وأشارت اللجنة، في هذه الحالات، إلى المبدأ 6 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين الذي ينص على ما يلي: الالتزام بالبحث عن شخص وتحديد مكان وجوده حالما يتناهى إلى علم السلطات المختصة، بأي وسيلة كانت، أن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري أو تحصُل على دلائل تشير إلى ذلك؛ وينبغي للسلطات المختصة أن تبدأ البحث فوراً وعلى جناح السرعة، من تلقاء نفسها، حتى إن لم تُقدَّم شكوى رسمية أو يقدَّم طلب رسمي في هذا الصدد؛ ولا يجوز اتخاذ تعذر الحصول على معلومات من أقارب الشخص المختفي أو من المدّعين ذريعةً لتبرير عدم الشروع فوراً في أنشطة البحث عنه وتحديد مكان وجوده. وينبغي أن يبدأ البحث عن الشخص المختفي فوراً حتى عند الشك في اختفائه غير الطوعي. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الاتفاقية لا تفرض شروطاً محددة بشأن السلطة التي ينبغي أن تتلقى الشكاوى التي يُدَّعى فيها حدوث اختفاء قسري. بل على العكس من ذلك، تُلزِم المادة 12 من الاتفاقية السلطات المختصة في الدولة الطرف بإجراء تحقيق، حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية، حيثما توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما قد تعرض للاختفاء القسري.

34 - وعلى غرار فترات الاستعراض الثلاث السابقة ( ) ، ظلَّت اللجنة تتلقى عدداً من الطلبات الجديدة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن اختفاء أشخاص في عام 201 7 . وأفادت تقارير بأنه عندما كانت قوات الأمن العراقية على وشك دخول قضاء الحضر بمحافظة نينوى، فرّ أفراد نحو 50 أسرة سُنيّة في مركباتهم في اتجاه قرية عليبة. وأُفيدَ بأن الميليشيا التابعة لقوات الأمن العراقية اعتقلت الأفراد الذين عُصبت أعينهم وقُيِّدت أيديهم واقتيدوا إلى مفترق طرق الحضر. وتلقت اللجنة أيضاً عدداً من طلبات الإجراءات العاجلة الجديدة بشأن اختفاء أشخاص في عام 2015 في سياق العمليات العسكرية التي شنتها قوات الحشد الشعبي على داعش، مما أدى إلى نزوح عدد من الأُسَر. وجاء في المعلومات المعروضة على اللجنة أن قوات الحشد الشعبي اعتقلت الرجال ولم تُعِدهم قط إلى أسرهم ( ) . وفي كل حالة من هذه الحالات، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تؤكد ما إذا كان الأشخاص المختفون محتجزين في أي مكان رسمي أو غير رسمي من أماكن سلب الحرية، وإن كان الأمر كذلك، أن تضمن الإذن لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر من اختيارهم وبتلقي زياراتهم وفقاً للفقرة 2 (د) من المادة 17 من الاتفاقية، وأن تُبلغ اللجنة بأي تهم موجهة إليهم أو أي دعاوى مرفوعة ضدهم. ولا تزال اللجنة في انتظار ورود معلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد.

35 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجَّلت اللجنة طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة بشأن الاختفاء القسري المزعوم لأحد مؤيدي حركة خدمة/غولن، وكان قد فرَّ مع أسرته من تركيا إلى أربيل، في العراق، ومنحته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ. ويُزعم أنه اختفى بقرار من أجهزة المخابرات التركية في 29 كانون الثاني/يناير 2023 بعد تلقّيه مكالمة هاتفية للحضور إلى دائرة الإقامة العراقية بخصوص الإجراءات المتعلقة بوضع إقامته. وطلبت اللجنة إلى سلطات الدولة الطرف، في جملة أمور، أن تتعاون مع السلطات التركية في تبادل أكبر قدر من المساعدة في البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه وفي تبادل أكبر قدر من المساعدة القانونية امتثالاً للمادتين 14 و 15 من الاتفاقية.

(ب) المكسيك

36 - بحلول 31 آذار/مارس 2023 ، كانت اللجنة قد سجَّلت طلبات بشأن ما مجموعه 544 من الأشخاص المختفين في إطار أحداث وقعت في المكسيك، وهو ما يمثّل 34 في المائة من الأشخاص المختفين المعنيين ضمن جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة حتى الآن. ومن بين هؤلاء الأشخاص، البالغ عددهم 544 شخصاً، أُغلقت حالات تتعلق ب ‍ 55 شخصاً بعد العثور على الأشخاص المختفين أحراراً أو العثور عليهم وإطلاق سراحهم، وعُلِّقت حالات تتعلق ب ‍ 101 شخص لأن أصحاب الطلبات فقدوا الاتصال بأقارب الأشخاص المختفين ولم يعد بإمكانهم تقديم معلومات المتابعة. ولا تزال ملفات حالات تتعلق ب ‍ 388 شخصاً مفتوحة.

37 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف في الاستجابة لطلبات اللجنة بتزويدها بمعلومات وتوصياتها بشأن الحالات، وفي تقديم معلومات عن عمليات البحث والتحقيق. غير أن اللجنة ظلَّت تلاحظ، كما في فترات الاستعراض السابقة، انعدام التنسيق بوجه عام بين مختلف السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد أدوار ومسؤوليات كل منها وتبادل المعلومات عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، الأمر الذي أدى إلى تكرار الإجراءات في بعض الأحيان.

38 - وفي بعض الحالات، ادَّعت الدولة الطرف أنها اتبعت استراتيجية بحث منسقة وشاملة. غير أن اللجنة لاحظت أن السلطات المسؤولة عن البحث قد اتخذت، في الممارسة العملية، تدابير رسمية اقتصرت على طلب معلومات من مؤسسات أخرى، دون متابعة تلك الطلبات أو وضع خطة بحث أو الامتثال للبروتوكول الوطني للبحث عن الأشخاص المختفين. ولاحظت اللجنة أيضاً تأخيرات لا مبرر لها في اعتماد تدابير البحث الرسمية، وهي تأخيرات بلغت أحياناً سنة كاملة بعد فتح ملف البحث والتحقيق.

39 - واستمر أصحاب الطلبات في الإبلاغ عن ضلوع سلطات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث المحيطة بحالات الاختفاء، ومن ثم عن عرقلة جهود البحث والتحقيق أو توقفها. وفي هذه الحالات ، شددت اللجنة على أهمية أن تنشئ الدولة الطرف آليات تكفل مساءلة موظفي الدولة المسؤولين عن البحث والتحقيق، وطلبت إلى الدولة الطرف التحقيق في الادعاءات القائلة بأن هؤلاء الموظفين عرقلوا سير الإجراءات، وذلك وفقاً لأحكام المادة 12 من الاتفاقية وفي ضوء المبدأ 15 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. وفي بعض الحالات التي زُعِم فيها تورط سلطات التحقيق المحلية في حالات الاختفاء ، أوصت اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في نقل إجراءات البحث والتحقيق إلى السلطات الاتحادية.

40 - وفيما يتعلق بطلبين للإجراءات العاجلة سجلتهما اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن حالتي اختفاء في ولايتي فيراكروز وميتشواكان، على التوالي، أُبلغت اللجنة بأنه على الرغم من وجود معلومات تشير إلى إمكانية المشاركة المباشرة للشرطة، فإن التحقيقات في كل حالة اختفاء قسري مزعومة قد فُتحت باعتبارها حالة اختطاف، وأُفيد عن تأخيرات نتيجةً لذلك. وفي كلتا الحالتين، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل النظر في جميع الفرضيات الممكنة أثناء عمليتي البحث والتحقيق في ضوء المعلومات المتاحة، بما في ذلك إمكانية الاختفاء القسري بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية.

41 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت اللجنة طلباً لاتخاذ إجراء عاجل بشأن عملية عسكرية منفَّذة في 5 كانون الثاني/يناير 2023 في خيسوس ماريا، كولياكان، سينالوا، بهدف اعتقال عضو في جماعة تُعرف باسم لوس تشابيتوس، هو نجل الزعيم السابق لكارتل سينالوا للمخدرات، خواكين " التشابو " غوزمان لويرا. ويتعلق طلب اتخاذ الإجراء العاجل بأحد الأشخاص، البالغ عددهم 140 شخصاً، الذين أُفيد بأنهم اختفوا في سياق هذه العملية.

42 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت اللجنة عدة طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بحالات اختفاء قسري مزعومة في منطقة تييرا كاليينتي، المعروفة أيضاً باسم "مثلث برمودا"، والواقعة بالقرب من الحدود بين ولايتي ميتشواكان وخاليسكو. وأفادت تقارير عن حالات اختفاء في مدن وبلدات، من بينها ساهوايو، ونويفا إيطاليا، وخيلوتلان دي لوس دولوريس. وتشترك هذه الحالات في نمط ما يقال فيه عن ارتكابها من جانب أشخاص ينتمون إلى جماعات إجرامية منظمة، بقبولٍ ضمني من سلطات الدولة الطرف، وأحياناً بمشاركتها المباشرة. وفي هذه الحالات، أوصت اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التعاون الوثيق مع أسر الضحايا وممثليهم أثناء جهود البحث والتحقيق، وأن تضمن النظر بما فيه الكفاية في فرضية تورط سلطات الدولة أو قبولها الضمني.

43 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الحالة الخطيرة والضعيفة للمدافعين عن البيئة وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في المكسيك. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2023 ، سجلت اللجنة طلباً لاتخاذ إجراء عاجل بشأن اختفاء اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في 15 كانون الثاني/يناير 2023 ، هما ريكاردو أرتورو لاغونيس غاسكا وأنطونيو دياز فالنسيا. ويُعرف الاثنان بعملهما دفاعاً عن حقوق الشعوب الأصلية وبمعارضتهما لأنشطة الصناعات الاستخراجية في ولاية ميتشواكان. وعُثر في وقت لاحق على المركبة التي كانا يقودانها مهجورةً، مع وجود علامات تشير إلى استخدام أطراف ثالثة للأسلحة النارية ضدهما. وأوصت اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، أثناء البحث والتحقيق، إيلاء وزن كاف لفرضية أن يكون عمل السيد لاغونيس غاسكا والسيد دياز فالنسيا في مجال حقوق الإنسان دافعاً محتملاً وراء اختفائهما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحل هذه الحالة الرمزية التي أفيد بأنها أنتجت أثراً مثبطاً في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان في المكسيك.

3 - التطورات الأخرى

(أ) حالات الاختفاء في سياق المظاهرات في كوبا

44 - في عام 2021 ، سجلت اللجنة طلبات للإجراءات العاجلة بشأن 187 من الأشخاص المختفين في سياق الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت في كوبا في 11 تموز/يوليه 202 1 . وتتعلق طلبات الإجراءات العاجلة بمتظاهرين ادُّعي أن قوات الأمن احتجزتهم، ولم تقدم قوات الأمن لاحقاً معلومات لأقارب المتظاهرين عن مكان وجودهم. وأشارت اللجنة إلى أن عدم تسجيل الاحتجاز، حتى لفترات قصيرة، حين يعقبه رفض الاعتراف بسلب الحرية أو كشف المعلومات عن مكان وجود الشخص المختفي، إنما يضع الفرد خارج نطاق حماية القانون ويشكل اختفاء قسرياً بمقتضى المادة 2 من الاتفاقية ( ) .

45 - وقررت اللجنة إغلاق حالات تتعلق ب ‍ 165 من الأشخاص المختفين، بعد تلقي معلومات محددة عنها من الدولة الطرف، إما لأنه كان قد سبق الإفراج عن الأشخاص المختفين أو لأنهم وُضعوا تحت الإقامة الجبرية، أو لأن أصحاب الطلبات لم يتمكنوا من الطعن في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أو من تقديم أي معلومات إضافية تشير إلى أن الأشخاص المعنيين ما زالوا مختفين. وقررت اللجنة أيضاً وقف النظر في الحالات المتعلقة ببقية الأشخاص المختفين، البالغ عددهم 22 شخصاً، لأن مكان وجودهم قد تأكد ولكنهم ظلوا رهن الاحتجاز. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتكررة بشأن احتجاز المحتجّين بمعزل عن العالم الخارجي، وفي بعض الحالات لمدة تصل إلى عدة أشهر، وأشارت إلى أن هذه الممارسة، التي يمكن أن تؤدي إلى الاختفاء القسري، ينبغي أن تكون استثنائية من أجل تجنب الإضرار بحياة المحتجز أو سلامته وحماية التحقيقات. وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أن المادة 17 ( 2 ) (د) من الاتفاقية تُلزم الدول الأطراف بضمان حصول كل شخص يُحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهناً فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق.

(ب) حالة اختفاء في اليابان

46 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت اللجنة حالة اختفاء سائحة، وهي مواطنة فرنسية، في نيكو، اليابان، خلال زيارة قامت بها إلى البلد في تموز/يوليه 201 8 . وأُبلغت اللجنة بسياق جرائم القتل التي وقعت في نيكو وقت الاختفاء. وبعد فتح تحقيق في فرنسا بتهمة الاختطاف، أرسلت السلطات الفرنسية إنابتين قضائيتين دوليتين إلى السلطات اليابانية في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ونيسان/ أبريل 2021 ، إلى جانب طلب إلى الشرطة اليابانية لجمع وحماية بيانات الهاتف المحمول للمرأة المختفية، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتعاون مع فرنسا، وهي أيضا دولة طرف في الاتفاقية، وأن تقدم لها أقصى قدر من المساعدة بغية مساعدة المرأة المختفية وأقاربها، والبحث عنها وتحديد مكانها والإفراج عنها، امتثالاً للمادة 15 من الاتفاقية.

هاء - القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين

47 - اتخذت اللجنة القرارات التالية:

(أ) في حالات الاختفاء في أوكرانيا، ستواصل اللجنة تجهيز وتسجيل الحالات التي يُدَّعى أنها تُعزى إلى أوكرانيا، وتحيل إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الحالات التي يدَّعى أنها تُعزى - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلى الاتحاد الروسي؛

(ب) حين لا يستجيب صاحب الطلب لدعوة اللجنة إلى تزويدها بمعلومات بعد ثلاث رسائل تذكيرية، تُعلِّق اللجنة متابعتها للحالة (انظر الفقرتين 5 و 1 5 ).