لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بشأن البلاغ رقم 126/2020 * ** ***

بلاغ مقدم من: م. ف. (يمثل صاحبة البلاغ محاميان)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: و. ف.، وأ . ف.، وج . ف.، وك. ف.

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: ترحيل أربعة أطفال سوريين أكراد وأمّهم (وهم طالبو لجوء رُفضت طلباتهم) إلى بلغاريا، حيث عانوا بالفعل من ظروف معيشية يرثى لها، ومنها الافتقار إلى إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والتعليم

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ والحق في الحياة؛ وحظر التعذيب وسوء المعاملة؛ والحق في الصحة؛ والحق في التعليم؛ وصفة اللاجئ

مواد الاتفاقية: 3 و 6 و 19 و 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 37 و 39

1 - صاحبة البلاغ هي م. ف.، وهي مواطنة سورية وُلِدت في عام 1995 . وتقدم البلاغ بالنيابة عن أطفالها الأربعة وهم و. ف.، المولود في عام 2009 ، و أ. ف.، المولود في عام 2010 ، و ج. ف.، المولود في عام 2011 ، و ك. ف.، المولود في عام 2013 ، وجميعهم مواطنون سوريون أكراد. وتدعي صاحبة البلاغ أن ترحيلهم إلى بلغاريا سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقهم المكفولة بموجب المواد 3 و 6 و 19 و 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 37 و 39 من الاتفاقية. ويمثل صاحبة البلاغ محاميان. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017 .

2- وقد وُلدت صاحبة البلاغ في الجمهورية العربية السورية، وأُجبرت في سن الحادية عشرة من عمرها على الزواج. ومنذ اليوم الأول لزفافها، ضربها زوجها واغتصبها مرات عدة. وأنجبت أطفالها الأربعة عندما كانت لا تزال مراهقة. وفي أوائل عام 2017، قررت الأسرة مغادرة الجمهورية العربية السورية بسبب الحرب. ووصل جميع أفراد الأسرة إلى بلغاريا في صيف عام 2017 وحصلوا على حق اللجوء هناك في 11 آب/أغسطس 2017. وطُردوا من المخيم الذي كانوا فيه دون أن يضمن أحد حصول الأطفال على التعليم والرعاية الصحية. واضطروا نظراً لانعدام فرص العمل والرعاية الاجتماعية إلى التسول في الشوارع للحصول على الطعام. فقرروا مغادرة بلغاريا، وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قدموا طلب لجوء في ألمانيا. واستمر زوج صاحبة البلاغ في ممارسة العنف الشديد، فمُنِحت صاحبة البلاغ تدابير وقائية في 16 تموز/يوليه 2019 وطلبت الطلاق. وقررت صاحبة البلاغ، خوفاً من زوجها، مغادرة ألمانيا إلى سويسرا.

3- وفي 28 أيار/مايو 2020، قدمت صاحبة البلاغ وأطفالها طلب لجوء في سويسرا. وفي 27 آب/أغسطس 2020، أمرت أمانة الدولة للهجرة بإعادتهم إلى بلغاريا، حيث سبق وأن اعتُرف بهم كلاجئين. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2020، استأنفت صاحبة البلاغ قرار أمانة الدولة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، التي رفضت الاستئناف في 18 أيلول/سبتمبر 2020.

4- ووفقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، أن تعتمد تدابير مؤقتة بتعليق ترحيل صاحبة البلاغ وأطفالها الأربعة إلى بلغاريا ريثما تنظر اللجنة في حالتها.

5- وفي 4 آذار/مارس 2021، طلبت الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ، لأن أمانة الدولة للهجرة شرعت في إجراء إعادة نظر في طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ وأطفالها ولم يعودوا معرضين لخطر إعادتهم إلى بلغاريا.

6- وفي 14 نيسان/أبريل 2021، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ. وأكدت أن السلطات استمعت إلى الأطفال في إطار إجراءات اللجوء، وأنهم ينتظرون قراراً بشأن طلبهم اللجوء، وأنهم لم يعودوا معرضين لخطر إعادتهم إلى بلغاريا.

7- وفي 28 نيسان/أبريل 2021، قررت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، تعليق النظر في البلاغ.

8- وفي 31 أيار/مايو 2022، طلبت الدولة الطرف مرة أخرى وقف النظر في البلاغ. وذكرت أن أمانة الدولة للهجرة أصدرت في 23 أيار/مايو 2022 قراراً بمنح اللجوء لصاحبة البلاغ وأطفالها، واعترفت بهم كلاجئين بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 51 من قانون اللجوء الصادر في 26 حزيران/يونيه 1998. ونتيجة لذلك، لم تعد صاحبة البلاغ وأطفالها معرضين لخطر إعادتهم إلى بلغاريا.

9- وفي 15 آب/أغسطس 2022، أشارت صاحبة البلاغ إلى أنها لا تعترض على طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ، ما دام يتفق مع ممارسة اللجنة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية للقضية سيمكّن اللجنة من البت في مسألة مبدئية هامة - وهي مدى شرعية عودة الأطفال طالبي اللجوء الضعفاء إلى بلغاريا، مع أسرتهم - مما يشكل سابقة مهمة للعديد من الأطفال الآخرين.

10- وخلصت اللجنة، في جلستها المعقودة في 25 كانون الثاني/يناير 2023، بعد أن رأت أن الأطفال لم يعودوا معرضين لخطر إعادتهم إلى بلغاريا، إلى أن البلاغ رقم 126/2020 أصبح دون جدوى وقررت وقف النظر فيه، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.