‎ لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 147/2021 * **

بلاغ مقدم من: ك. إ. ي (تمثلها المحامية غليندا جوزيفينا فيرمين رودريغيث )

الشخص المدعى أنه ضحية: م. ز.

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 5 حزيران/ يونيه 2021 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: حق الأطفال الذين يحملون الجنسية المغربية والذين ولدوا في مليلية في التعليم

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى، حقوق الطفل، التعليم، التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، التمييز على أُسس أخرى

مواد الاتفاقية: 2 و 3 و 28 و 29

1 - صاحبة البلاغ هي ك. إ. ي.، وهي مواطنة مغربية تعيش في مليلية بإسبانيا. وتقدم صاحبة البلاغ هذا البلاغ باسم ابنها، م. ز.، الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات وقت تقديم البلاغ. وم . ز. مغربي الجنسية، رغم أنه ولد وعاش طيلة حياته في مليلية. وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنها المكفولة بموجب المواد 2 و 3 و 28 و 29 من الاتفاقية. وتمثل صاحبة البلاغ محامية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

2 - وفي أيار/مايو 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً لتسجيل ابنها في التعليم الابتدائي العام في مليلية للعام الدراسي 20 19 / 2020 وأرفقت صاحبة البلاغ شهادة ميلاد ابنها، وبطاقتها الصحية، وطلباً كانت قد قدمته إلى السلطات الصحية للحصول على خدمات الرعاية الصحية، وطلباً كانت قد قدمته إلى خدمات الرعاية الاجتماعية لإصدار شهادة تثبت إقامتها في مليلية. ونشرت هيئة التعليم قوائم مؤقتة ظهر فيها اسم م. ز. على أنه لم يُقبّل بسبب نقص الوثائق، من دون تحديد أي منها. واشتكت صاحبة البلاغ إلى السلطات التعليمية من عدم تحديد الوثائق الناقصة وقدمت وثائق جديدة تثبت إقامتها في مليلية. وفي وقت لاحق، نُشرت قوائم القبول النهائية في المدارس، ولكن اسم م. ز. لم يظهر فيها.

3 - وفي أيار/مايو 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ طلب تسجيل جديد للعام الدراسي 202 0 / 202 1 وعندما رفض طلبها مرة أخرى، قدمت شكوى إدارية إلى مدير التعليم في مقاطعة مليلية. وفي ضوء عدم ورود ردّ من السلطات، قدمت صاحبة البلاغ أيضاً إلى المحكمة الإدارية رقم 2 في مليلية شكوى وطلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة تقضي بإلحاق م. ز. بالمدرسة فوراً. وفي 26 شباط/فبراير 2021 ، رفضت المحكمة طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة. ولم يكن أي قرار قضائي قد صدر بشأن التحاق م. ز. بالمدرسة وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة.

4 - وفي 8 حزيران/ يونيه 2021 ، قررت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، أن تسجِّل البلاغ الفردي وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في إلحاق م. ز. فوراً بالمدرسة ريثما تنظر اللجنة في القضية.

5 - وفي 11 شباط/فبراير 2022 ، أفادت الدولة الطرف بأن م. ز. قُبِل في المدرسة، في 6 تموز/يوليه 2021 ، للعام الدراسي 202 1 / 202 2 ، الذي كان قد بدأ في أيلول/سبتمبر 2021 . وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن توقف النظر في البلاغ لأن استمرار التحاق م. ز. بالمدرسة يجرد البلاغ من غرضه.

6 - وفي 11 أيلول/سبتمبر 2022 ، أكدت صاحبة البلاغ أن ابنها ملتحق بالمدرسة وفقاً لما ذكرته الدولة الطرف. وأضافت أنها طلبت، بناء على ذلك، وقف الإجراءات القضائية المحلية.

7 - ولاحظت لجنة حقوق الطفل، في جلستها المعقودة في 25 كانون الثاني/يناير 2023 ، بعد أن نظرت في طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ، أن ابن صاحبة البلاغ التحق بالمدرسة. ومع أن التحاق م. ز. بالمدرسة لا يشكل في حد ذاته جبراً كاملاً للانتهاكات المزعومة لأحكام الاتفاقية، فإن اللجنة ترى أن التحاق م. ز. بالمدرسة بعد وقت قصير من تسجيل هذا البلاغ يجرد البلاغ من غرضه. وبناء على ذلك، تقرر اللجنة وقف النظر في البلاغ رقم 147 / 2021 وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.