اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2586/2015 * **

المقدم من : أوليانا زاخارنكو وإيلينا زاخارنكو (تمثلهما المحامية رايسة ميخائيلوفسكايا ، مديرة مركز التوثيق البيلاروسي، ليتوانيا)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبتا البلاغ ويوري زاخارنكو (متوفى)

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 11 آذار/مارس 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ١٧ آذار/مارس ٢٠١٧

الموضوع : الاختفاء القسري؛ والحق في الحياة؛ والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ وسلب الحرية؛ وتوفير سبيل انتصاف فعال؛

المسائل الموضوعية : سلب الحياة تعسفا ً ؛ والتعذيب وسوء المعاملة؛ وسلب الحرية تعسفا ً ؛ وعدم إجراء تحقيق مناسب

المسائل الإجرائية : تدخّل طرف ثالث؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : 2(3) و6 و7 و9 و10 و26

مواد البروتوكول الاختياري : الفقرة 2(ب) من المادة 5

١- صاحبتا البلاغ هما أوليانا زاخارنكو ، وهي مواطنة بيلاروسية من مواليد عام 1924، وإيلينا زاخارنكو ، وهي مواطنة ألمانية من مواليد عام 1975. وتقدمان البلاغ أصالة عن نفسهما ونيابة عن يوري زاخارنكو ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1953 ( ) . وتدعيان انتهاك بيلاروس المواد 6 و7 و9 و10 و26 من العهد، مقترنةً بالمادة 2(1)، في حق السيد زاخارنكو ، وانتهاكها حقوقهما المكفولة بالمادة 7 من العهد. ويمثل صاحبتي البلاغ رايسة ميخائيلوفسكايا ، وهي مديرة مركز التوثيق البيلاروسي في ليتوانيا ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ

٢-١ كان السيد زاخارنكو وزير اً للداخلية فيما مضى، وكان يعارض الرئيس لوكاشينكو معارضة شديدة. وفي الربع الثاني من عام ١٩٩٩ فتح مكتب إدارة غوميل بوزارة الشؤون الداخلية تحقيق اً جنائي اً ضد السيد زاخارنكو . وتدعي صاحبتا البلاغ أن الشرطة كانت تراقبه وتتنصت على هاتفه وتسجل مكالماته الهاتفية ( ) .

٢-٢ وفي ٧ أيار/مايو ١٩٩٩، الساعة 30 / 9 مساء تقريبا ً ، اختطف مجهولون السيد زاخارنكو وهو في طريقه إلى بيته في مينسك. وقالت صاحبتا البلاغ إنه أُدخل سيارة قسر اً وسيق إلى وجهة مجهولة.

٢-٣ وفي ٨ أيار/مايو ١٩٩٩، أبلغت إيلينا زاخارنكو دائرة مقاطعة أوكتيابرسكي بوزارة الشؤون الداخلية في مينسك باختفاء والدها. وفي 12 و19 أيار/مايو 1999، طلب نائب وزير الداخلية وقائد الشرطة الجنائية بالوزارة إلى المدعي العام، على التوالي، أن يفتح تحقيق اً جنائي اً في اختفاء السيد زاخارنكو . وفي 17 أيلول/سبتمبر 1999، فتحت النيابة العامة بمدنية مينسك تحقيق اً جنائي اً في إطار المادة 101 من القانون الجنائي (القتل). وبدأ التحقيق بعد أكثر من أربعة أشهر من الإبلاغ الأولي باختفاء السيد زاخارنكو وعقب اختفاء معارضَين سياسيين آخرين، وهما السيد غونشار والسيد كراسوفسكي ، في 16 أيلول/سبتمبر 1999 ( ) .

٢-٤ وتؤكد صاحبتا البلاغ أن لاختفاء السيد زاخارنكو قسراً دوافع سياسية. وجاء في رسالة خطية ( ) كتبها قائد الشرطة الجنائية أن أمين مجلس الأمن البيلاروسي أمر بقتل يوري زاخارنكو على يد فرقة خاصة يرأسها العقيد ب.، بمساعدة وزير الداخلية آنذاك، يوري سيفاكوف . وأمد هذا الأخيرُ العقيدَ بمسدس ( ) أُخذ مؤقت اً من جناح الحبس المؤقت في السجن. وقال المدير السابق لمركز الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 1 (سايزو-1) (SIZO-1) في مينسك ( ) ، السيد أ.، إن المسدس أُعطي لشريكين للسيد سيفاكوف ، هما السيد ك. والسيد د. ( ) ، في 30 نيسان/أبريل و16 أيلول/سبتمبر 1999 على التوالي. وذكرت صاحبتا البلاغ أن السيدين غونشار وكراسوفسكي اختفيا وقتلا، وكذلك السيد زاخارنكو ، بنفس المسدس الذي أعيد إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة ( ) .

٢-٥ وفي أثناء التحقيق، لم يقدم وزير الداخلية، السيد سيفاكوف ، وشريكاه، السيد ك. والسيد د.، أي تفسير معقول لعدم وجود المسدس. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، ألقي القبض على العقيد ب. ووقع الأمرَ بالقبض رئيس لجنة أمن الدولة آنذاك، السيد م.، وأقرّه المدعي العام. بيد أنه أُفرج عن العقيد بُعيد ذلك، ربما بأمر مباشر من الرئيس.

٢-٦ وطلب المدعي العام السابق لبيلاروس، السيد ب.، إلى المدعي العام للاتحاد الروسي إمداده بمعدات خاصة للبحث عن الجثث المدفونة. غير أن المدعي العام الجديد لبيلاروس، السيد ش.، سحب الطلب، ولم يُجْرَ أي تفتيش على الإطلاق. ونُزعت القضية من فريق التحقيق، المؤلف من أكثر المسؤولين في النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة أمن الدولة خبرةً، عندما طُرد السيد ب. والسيد م. من وظيفتيهما. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، لم يُجرَ أي تحقيق حقيقي في قضية السيد زاخارنكو .

٢-٧ وفي حزيران/يونيه 2002، طلبت زوجة السيد زاخارنكو من محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي بمدينة مينسك أن تعلن وفاة السيد زاخارنكو غيابي اً ابتداء من تاريخ اختطافه، أي 7 أيار/مايو 1999. وفي ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، أوقفت المحكمة النظر في الطلب لأن التحقيق الأولي للدعوى الجنائية في اختفاء السيد زاخارنكو لم يغلق. ورُفضت الشكاوى التي رفعتها صاحبتا البلاغ ضد قرار المحكمة.

٢-٨ وفي 22 كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، قدمت صاحبتا البلاغ وأقارب سياسيين آخرين مختفين طلب اً يدعو إلى فتح دعوى جنائية جديدة في إطار المادة 128 من القانون الجنائي (الجرائم في حق [سلامة] الإنسانية)، لكن دون جدوى.

٢-٩ ولم يحقَّق في أي شكوى من الشكاوى التي رفعتها صاحبتا البلاغ إلى المحققين، وتجاهلت النيابة العامة جميع طلباتهما. وتفيد صاحبتا البلاغ بأن التحقيق لم يأت بأي نتيجة خلال السنوات الـ 15 الماضية لأن السلطات السياسية التي تعارضه تتحكم فيه. وفي كل ثلاثة أو أربعة أشهر، تُبعث رسالة إلى صاحبتي البلاغ تؤكد أن التحقيقات جارية، لكن لا يوجد دليل على أن المحققين يواصلون التحقيق في واقع الأمر.

٢-١٠ وتشير صاحبتا البلاغ، في إطار دعم ادعاءاتهما، إلى مذكرة أعدها كريستوس بورغوريدس للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (مذكرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا) ( ) . وتخلص المذكرة إلى أن السلطات البيلاروسية المختصة لم تحقق بما يكفي في 4 حالات اختفاء، بما فيها اختفاء السيد زاخارنكو . وعلى العكس من ذلك، يبدو أن السلطات الحكومية العليا خَطَت خطوات فعالة لحجب المعلومات وأنها قد تكون متورطة في حالات الاختفاء المذكورة.

٢-١١ وتفيد صاحبتا البلاغ بأنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وإن كانت مفرطة في الطول. وأُخبر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي باختفاء السيد زاخارنكو . لكن تر ى صاحبتا البلاغ أن الإجراءات المعروضة على الفريق العامل لا تعدّ إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمعنى المقصود في المادة ٥(2)(أ) من البروتوكول الاختياري.

الشكوى

٣- ١ بالإشارة إلى سوابق اللجنة ( ) والفقرة 4 من التعليق العام رقم 6(1982) بشأن الحق في الحياة، تدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6(1) من العهد بخصوص السيد زاخارنكو لأنها لم تحم حياته، إذ إن من المرجّح جد اً أنه وقع ضحية قتل خارج نطاق القانون على يد مسؤولين حكوميين.

٣-٢ وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبتا البلاغ انتهاك حقوقهما وحقوق السيد زاخارنكو المكفولة بموجب ا لمادة 7 من العهد. وبالإشارة إلى سوابق اللجنة المذكورة آنفا ً ، تؤكدان أن الاختفاء القسري يعد معاملة قاسية ومهينة، ليس بالنسبة إلى الضحية فحسب، بل بالنسبة إلى أقاربه أيض اً بسبب الضغط العاطفي والمعاناة النفسية اللذين تسبب فيهما.

٣-٣ وتدعي صاحبتا البلاغ أيض اً انتهاك المادة 9 من العهد لأن اختفاء السيد زاخارنكو يعتبر اعتقال اً تعسفي اً وغير قانوني على يد مسؤولين في الدولة الطرف. وتشيران، إضافة إلى ذلك، إلى أن السيد زاخارنكو لم يمثُل قط أمام قاض ولم يتمكن من بدء إجراءات لدى المحكمة.

٣-٤ وتدّعيان، إضافة إلى ذلك، انتهاك المادة 10 من العهد لأن مسؤولي الدولة الطرف لم يعاملوا السيد زاخارنكو بإنسانية واحترام لكرامته، وأن من المرجح أنه قُتل عندما كان في قبضتهم.

٣-٥ وتدعيان كذلك انتهاك المادة 26 من العهد لأن السيد زاخارنكو ضحية اختفاء قسري - ولم يحظ بحماية متساوية وفعالة من التمييز لأسباب سياسية - بسبب آرائه السياسية.

٣-٦ وتدعيان أيض اً وقوع جميع الانتهاكات المذكورة أعلاه مقترنةً بالمادة ٢(1). وترى اللجنة أن البلاغ محل النظر يثير في الواقع قضايا في إطار المادة 2(3) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في 7 أيار/مايو 2015، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ مجادلةً بالقول إن طرف اً ثالث اً قدمه وليس الشخص نفسه، على نحو ما تستوجبه المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتفيد بأن اللجنة ليست مختصة بالنظر في البلاغات التي تقدمها أطراف ثالثة.

٤-٢ وتجادل الدولة الطرف أيض اً بأن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بمقتضى المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، دون تحديد السبل التي لم تستنفدها صاحبتا البلاغ. وعليه ، تفيد الدولة الطرف بأنها "ستعلّق مواصلة النظر" في هذا البلاغ.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في 10 آب/أغسطس 2015، اعترضت صاحبتا البلاغ على حجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن البلاغ قدمه طرف ثالث مجادلتين بأنه ينبغي اعتبار السيد زاخارنكو ميتا ً ، نظر اً إلى أنه مفقود منذ 16 سنة، وأنه لا يمكنه من ثم تقديم بلاغ. وتدعيان أنه لا يوجد أي حكم في البرتوكول الاختياري يمنع صاحبتي البلاغ من توكيل شخص ثالث مهمة تمثيلهما لدى اللجنة.

٥-٢ وتكرر صاحبتا البلاغ موقفهما القائل إنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بخصوص السيد زاخارنكو بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و26 من العهد والمادة 7 بخصوص ادعاءاتهما. وتفيدان مجدد اً بأن جميع سبل الانتصاف المحلية التي استنفدتاها كانت مفرطة في الطول. وأُخبر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي باختفاء السيد زاخارنكو . ولاحظتا أن التحقيق في اختفائه وملاحقة المسؤولين عنه لم يسفرا عن أية نتائج على مدى أكثر من ١٦ عاما ً .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وعلى اللجنة، عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن تستيقن من أن المسألة ذاتها ليست محل النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أُبلغ باختفاء السيد زاخارنكو . إلاّ أنها تذكّر بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان والتي تتمثل ولاياتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم ما وتقديم تقارير عن ذلك أو عن انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، لا تندرج عموماً ضمن إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمفهوم الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن نظر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في قضية السيد زاخارنكو لا يجعل هذا البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة.

٦ -٣ وعن حجة الدولة الطرف بأنه لا يمكن للجنة أن تنظر في البلاغات المقدمة إليها من طرف ثالث، تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في البروتوكول الاختياري ما يمنع أصحاب البلاغات من تعيين أطراف ثالثة لتلقي مراسلات اللجنة نيابة عنهم. وتلاحظ أيض اً أن العرف المتبع منذ أمد بعيد يجيز لأصحاب البلاغات تعيين ممثلين من اختيارهم، ليس لاستقبال المراسلات فقط، بل لتمثيلهم لدى اللجنة أيضا ً . وبالمثل، جرى العرف منذ أمد بعيد أن تسمح اللجنة لأقارب الضحايا برفع دعاوى بشأن الضحايا المزعومين الذين ماتوا أو اختفوا أو تعذّر عليهم لأسباب أخرى تقديم بلاغ أو تعيين ممثل. ويرد كلا أسلوبي التمثيل في المادة ٩٦(ب) من النظام الداخلي. وفي القضية محل النظر، قدمت صاحبتا البلاغ تفويض اً للمحامية بتمثيلهما والسيد زاخارنكو - الابن والأب - لدى اللجنة. ولذلك ترى اللجنة أن الضحايا المزعومين، لأغراض المادة ١ من البروتوكول الاختياري، قدموا البلاغ بواسطة ممثلتهم المعيّنة وفق الأصول. وعليه، فإن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٦-٤ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تقول إن صاحبتي البلاغ لم تستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبتي البلاغ أنهما رفعتا عدد اً من الشكاوى بشأن اختفاء السيد زاخارنكو وأن التحقيق كان جاري اً منذ عام 1999 دون أي نتيجة بسبب عدم فعالية تحقيق النيابة العامة. وتحيط اللجنة علم اً في هذا الصدد بالشكاوى التي قدمتها صاحبتا البلاغ في 26 كانون الثاني/يناير و2 آب/أغسطس 2004، و12 كانون الثاني/يناير 2005، و1 و6 شباط/فبراير 2009، و9 حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر 2010 ، وفي يوم غير محدد من شباط/فبراير 2011، و30 نيسان/أبريل 2013 وتواريخ أخرى، إلى المدعي العام لمدينة مينسك، والمحقق في القضايا الخطيرة الذي يعمل في النيابة العامة بمينسك، والمدعي العام. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفاصيل عن الوضع الراهن للتحقيق ولم تثبت أن التحقيق المستمر فعال رغم ما يبدو من قصور في تحقيق أي تقدم على مدى سنوات عديدات ورغم الطابع الخطير والجاد لمزاعم صاحبتي البلاغ. ولا يمكن لدولة طرف أن تتجنب استعراض بلاغ بالاعتماد فقط على تحقيق جار عندما يدوم فترة مفرطة في الطول ويكون من الواضح أنه عديم الجدوى . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية مفرطة في الطول وغير فعالة ( ) . وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٦-٥ وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبتي البلاغ تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية وتنتقل من ثم إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبتي البلاغ أن الدولة الطرف انته ك ت المواد ٦ و٧ و9 و10 و26 من العهد بسبب اختفاء السيد زاخارنكو وأن من المرجح للغاية أنه ضحية قتل خارج نطاق القانون على يد مسؤولين في الدولة ( ) . وتحيط علم اً أيض اً بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات لدحض ادعاءات صاحبتي البلاغ المفصلة بشأن وقت الاختطاف والقتل المزعوم، والسلاح المستخدم، وهوية القاتل المشتبه فيه، وضلوع مسؤولين حكوميين في الفعل. وبناء على ذلك، يجب تقدير الادعاءات حق قدرها وافتراض أن الأحداث وقعت بالفعل على النحو الذي عرضته ا به صاحبتا البلاغ ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد زاخارنكو بموجب المواد ٦ و٧ و٩ من العهد.

٧-٣ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يدعو الدول إلى إنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق (الفقرة 15)، وتشير إلى أن التحقيق الجنائي والتقاضي المترتب عليه يمثلان سبيلي انتصاف ضروريين من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحقوق التي تحميها المادتان 6 و7 من العهد ( ) . وفي القضية موضع النظر، تلاحظ اللجنة أن الشكاوى العديدة التي رفعتها صاحبتا البلاغ لم تؤد إلى معلومات محددة عن مصير السيد زاخارنكو ومكان وجوده، ولا إلى اعتقال أي من الجناة أو ملاحقته. وتلاحظ أيض اً أن الدولة لم تكتف بعدم إجراء تحقيق مناسب، بل جاوزت ذلك إلى عدم توضيحها المرحلة التي بلغتها إجراءات التحقيق بعد مرور 16 عام اً على اختفاء السيد زاخارنكو . وفي غياب تفسير الدولة الطرف عدم إحرازها تقدم اً في التحقيق، وفي ضوء المعلومات المعروضة على اللجنة، تخلص هذه الأخيرة إلى أن الدولة الطرف انتهكت أيض اً التزاماتها بموجب المواد ٦ و٧ و٩، مقترنةً بالمادة ٢(3) من العهد، بسبب عدم إجرائها تحقيق اً مناسب اً وعدم اتخاذها تدابير تصحيحية ملائمة بشأن اختفاء السيد زاخارنكو .

٧-٤ وتقبل اللجنة أيض اً ادعاء صاحبتي البلاغ الذي لا ريب فيه والذي يذهب إلى أن عدم تحقيق الدولة الطرف بسرعة وفعالية في اختفاء السيد زاخارنكو فاقم كثير اً الضغط العاطفي عليهما وسبب لهما معاناة نفسية نتيجة انتهاك حقوقهما بمقتضى المادة 7 من العهد ( ) .

٧-٥ وفي ضوء هذه الاستنتاجات، تقرر اللجنة عدم النظر في ادعاءات صاحبتي البلاغ المتعلقة بالانتهاكات التي أصابت السيد زاخارنكو منفصلةً بعضها عن بعض بموجب المادتين 10 و26 من العهد.

٨- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف حقوق السيد زاخارنكو بموجب المواد 6 و7 و9 من العهد، مقروءة على حدة وبالاقتران بالمادة 2(3) من العهد، وحقوق صاحبتي البلاغ بمقتضى المادة 7 من العهد.

٩- وعملاً بالفقرة 2(3) (أ) من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف أن توفر سبيل انتصاف فعال اً لأصحاب البلاغات. ويستوجب ذلك جبر جميع الأضرار التي تلحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وع ل يه، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة أمور تشمل ما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في مزاعم صاحبتي البلاغ وتقديم معلومات كافية عن نتائج تحرياتها؛ وإن ثبتت صحة الادعاءات، (ب) ملاحقة الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (ج) وتقديم تعويض كاف لصاحبتي البلاغ عن الانتهاكات التي حاقت بهما. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

١٠- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وعلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية.