اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2849/2016 * **

بلاغ مقدم من: ز. ي. (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 7 تموز/يوليه 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

تاريخ اعتماد القرار: 24 آذار/مارس 2022

الموضوع: سوء المعاملة على أيدي أفراد من الشرطة، وعدم إجراء تحقيق فعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: سوء المعاملة؛ وسبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2 و 7

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ز. ي.، مواطنة من كازاخستان، مولودة في عام 194 7. وتدعي أنها ضحية انتهاك كازاخستان حقوقها المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكازاخستان في 30 حزيران/يونيه 200 9. ولا يمثل صاحبةَ البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 26 نيسان/أبريل 2017، رفضت اللجنة، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، طلب اً قدمته الدولة الطرف يدعو إلى النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

معلومات أساسية

2 - 1 تدفع صاحبة البلاغ بأنها انتخبت في خريف عام 2013 من المقيمين في المبنى السكني رقم 26 ، شارع تسيلينا، بقرية أمانجيلدي ، بمقاطعة كوستَناي ، حيث كانت تقيم، لتمثيلهم وحماية مصالحهم المشتركة. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، حاول المقيمون في المبنى السكني المجاور رقم 8a تركيب أنبوب للصرف الصحي عبر فناء منزل صاحبة البلاغ. وعندما حاولت منع أعمال غير مرخّص بها في منشأة للصرف الصحي، تصدّت لها أربع نساء من المبنى المجاور جسدي اً، وركلنها ودفعنها بعيد اً عن الحفارة التي كانت تشتغل. وتمكنت من وضع نفسها في الحفرة التي حفرتها الحفارة، الأمر الذي منع المزيد من أعمال البناء. وفي اليوم التالي، أي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رفعت أربع نساء شكوى تدعين فيها أن صاحبة البلاغ اعتدت جسدي اً على اثنتين منهن.

2 - 2 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، في حوالي الساعة 10 صباحا ً ، ألقي القبض على صاحبة البلاغ أثناء دخولها مبناها السكني على أيدي ثلاثة أفراد من الشرطة جرجروها إلى سيارة للشرطة. وأثناء وجودها في السيارة، أمسكها أفراد الشرطة بخشونة من ذراعيها، ودفعوها إلى المقعد ومنعوها من الحركة. وبعد نحو نصف ساعة، وصلت سيارة الشرطة إلى المحكمة الإدارية المتخصصة في مدينة كوستناي . وجرجرها أفراد الشرطة إلى قاعة المحكمة. وفي اليوم نفسه، أدانتها المحكمة بارتكاب جريمة إدارية بموجب المادة 79 ( 3 )( 2) من قانون الجرائم الإدارية ( ) وغرمتها 000 173 تنغي ( ) .

2 - 3 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، خضعت صاحبة البلاغ لفحص طبي في مشفى مدينة كوستناي كشف عن وجود كدمات على كتفها اليمنى. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، التقت صاحبة البلاغ بضابط إدارة السلامة الشخصية التابعة لشرطة المقاطعة، حيث أدلت بشهادتها بشأن سوء معاملة الشرطة ، ورفعت شكوى في هذا الصدد. وفي اليوم نفسه، أحال ضابط الشرطة الذي أجرى المقابلة صاحبة البلاغ إلى قسم فحص الأدلة الجنائية. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، فحص صاحبةَ البلاغ خبير أدلة جنائية في فرع كوستناي التابع لمركز فحص الأدلة الجنائية؛ وأكد الفحص أن لديها كدمات على كتفيها ( ) .

2 - 4 وبما أن صاحبة البلاغ لم تتلق أي رد من إدارة السلامة الشخصية التابعة للشرطة، فقد رفعت شكاوى إلى مؤسسات حكومية شتى، من بينها مكتب المدعي العام، وديوان الرئيس، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي التابعة لوكالة مكافحة الجريمة الاقتصادية وجرائم الفساد في كازاخستان. وفي 13 أيار/مايو 2014 ، تلقت صاحبة البلاغ رد اً من الإدارة يفيد بأنه عقب تحقيقها الأولي، اتخذ قرار إجرائي بعدم فتح تحقيق جنائي في ادعاءاتها تَعرّضها لسوء المعاملة على أيدي ثلاثة أفراد من الشرطة.

2 - 5 وفي 22 أيار/مايو 2014 ، استأنفت صاحبة البلاغ قرار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي أمام محكمة مدينة كوستناي رقم 2 ، مدعية أن الوكالة الحكومية، عند إجرائها التحقيق الأولي، لم تقابل الشهود الرئيسيين ولم توفر لها سبل انتصاف فعالة عند التحقيق في ادعاءات سوء معاملة أفراد الشرطة . وفي 2 حزيران/يونيه 2014 ، لاحظت المحكمة عدم وجود مواد معينة في الملف ووجود عدة تناقضات إجرائية، وأيدت شكوى صاحبة البلاغ وقضت بضرورة إجراء مزيد من التحقيقات. واستأنف المدعي العام القرار. وفي 16 حزيران/يونيه 2014 ، رفضت محكمة كوستناي الإقليمية، بوصفها محكمة استئناف، استئناف المدعي العام بشأن قانونية حكم المحكمة الابتدائية.

2 - 6 وفي 25 تموز/يوليه 2014 ، لم تجد إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي ، بعدما درست شهادات الشهود الرئيسيين واستجوبت خبراء الأدلة الجنائية، أي عناصر إجرامية في أعمال الشرطة وأيدت قرارها السابق، وهو عدم فتح تحقيق جنائي في سوء المعاملة الذي زُعم تعرّض صاحبة البلاغ له. وأشار قرار الإدارة أيض اً إلى أن صاحبة البلاغ لم تحضر جلسة المحكمة بشأن التهم الإدارية الموجهة إليها، التي كان من المقرر عقدها في الساعة 9 صباحا ً من يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر 201 3. وأمرت المحكمة الشرطة بأن تضمن مشاركة صاحبة البلاغ في الإجراءات التي أعيد تحديد موعدها في الساعة 11 صباح اً، ولاحظت الإدارة المذكورة آنف اً أيض اً أن أفراد الشرطة قاموا فقط بتنفيذ حكم المحكمة عندما قبضوا على صاحبة البلاغ وحاولوا مرافقتها إلى قاعة المحكمة لأنها كانت تبدي مقاومة بدنية لتطبيق الحكم. وخلص التحقيق الأولي الذي أجرته الإدارة إلى أن الشرطة لم تتجاوز سلطتها وتصرفت في إطار القانون؛ لذا لم تكن هناك أسباب حقيقية لفتح تحقيق جنائي.

2 - 7 وفي 13 أيلول/سبتمبر و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أيد مكتب المدعي العام لمقاطعة كوستناي والنيابة العامة، بناء على استئنافات صاحبة البلاغ، قرار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 منه، مجادلةً بالقول إن الشرطة أفرطت في استخدام القوة وإن الدولة الطرف لم تجر تحقيق اً فعال اً في مزاعم سوء معاملة الشرطة.

3 - 2 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة إجراء تحقيق فعال في سوء معاملة الشرطة لها، وفرض عقوبات مناسبة على الموظفين المسؤولين عن ذلك، وجبر ما أصابها من ضرر معنوي جبر اً تام اً وكافي اً، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 3 شباط/فبراير 2017 ، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بمقتضى المادتين 2 و 5 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، مشيرة إلى أن صاحبة البلاغ لم تستأنف قرار الرفض الثاني لفتح تحقيق جنائي.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام لمقاطعة كوستناي تلقى في 17 نيسان/ أبريل 2014 شكوى صاحبة البلاغ من سوء المعاملة الذي مارسته الشرطة. وفي 21 نيسان/أبريل 2014 ، أحال مكتب المدعي العام الشكوى إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي مع تعليمات بإجراء تَحرّ سابق للتحقيق.

4 - 3 وفي 30 نيسان/أبريل 2014 ، اتخذت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي ، استناد اً إلى التحرّي السابق للتحقيق، قرار اً إجرائي اً بعدم فتح تحقيق جنائي في حق أفراد الشرطة الثلاثة نظر اً إلى عدم وجود سلوك جنائي في أفعالهم، وأعلمت صاحبة البلاغ بذلك.

4 - 4 وفي 2 حزيران/يونيه 2014 ، أيدت محكمة مدينة كوستناي رقم 2 استئناف صاحبة البلاغ وأمرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي بإعادة النظر في القضية واتخاذ قرار إجرائي جديد. ووجدت المحكمة أن حجج صاحبة البلاغ مدعومة بالأدلة، ولاحظت أن السلطات لم تجر تحقيق اً كامل اً وشاملا ً .

4 - 5 وفي 25 تموز/يوليه 2014 ، اتخذت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي ، مرةً أخرى، استناد اً إلى تحرّ إضافي سابق للتحقيق، قرار اً إجرائي اً بعدم فتح تحقيق جنائي بسبب عدم وجود سلوك جنائي في أفعال أفراد الشرطة.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستأنف القرار الإجرائي الصادر في 25 تموز/يوليه، على النحو المتوخى في المادة 109 من قانون كازاخستان الجنائي ( ) ، وتجادل من ثم بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، خلاف اً لما تنص عليه المادتان 2 و 5 (ب) من البروتوكول الاختياري والمادة 96 (و) من نظام اللجنة الداخلي ( ) .

4 - 7 وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي أن تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في رد مؤرخ 16 آذار/مارس 2016 ، أعربت صاحبة البلاغ عن عدم موافقتها على حجج الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية بلاغها. وكررت أن محكمة مدينة كوستناي رقم 2 أيدت في 2 حزيران/ يونيه 2014 شكواها وأمرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي بتمحيص النظر في القضية واتخاذ قرار إجرائي جديد. وفي 16 حزيران/يونيه 2014 ، رفضت محكمة كوستناي الإقليمية استئناف مكتب المدعي العام الإقليمي وأكدت قرار المحكمة الابتدائية. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من تنفيذ حكم المحكمة واستجواب الشهود، قررت الإدارة عدم فتح تحقيق جنائي. وفي أعقاب هذا القرار، رفعت صاحبة البلاغ شكاوى إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة كوستناي والنيابة العامة، غير أن شكاواها رفضت.

5 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة، وتطلب إلى اللجنة أن تنظر في البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، كررت الدولة الطرف حججها قائلةً إنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن صاحبته لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أنه جاء في المعلومات الواردة من محكمة كازاخستان العليا أن صاحبة البلاغ لم تطعن، من خلال إجراءات قضائية، لا في قرارات سلطات التحقيق الجنائي المؤرخة 25 تموز/يوليه 2014 ولا في ردود هيئات الادعاء على النحو المتوخى في المادة 109 من قانون كازاخستان الجنائي.

6 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، أن صاحبة البلاغ لم تقدم حجج اً قانونية مدعومة بأدلة بشأن سبب عدم ممارستها حقَّها في الاستئناف، على النحو المتوخى في قانون الإجراءات الجنائية. وتوجه الدولة الطرف في هذا السياق نظر اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ استخدمت في وقت سابق حقها في الاستئناف عندما طعنت في قرار سلطة التحقيق الجنائي المؤرخ 30 نيسان/أبريل 201 4.

6 - 4 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولذلك ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و 5 (ب) من البروتوكول الاختياري وعملاً بالمادة 96 (و) من نظام اللجنة الداخلي.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

7 - في 5 نيسان/أبريل 2018 ، كررت صاحبة البلاغ حججها قائلة إنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد استيقنت اللجنة، بمقتضى المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو المتوخى من المادة 109 من قانون كازاخستان الجنائي التي تنظم الإجراء القضائي للنظر في الشكاوى المتصلة بإجراءات (أو غياب إجراءات) المدعين العامين وسلطات التحقيق وهيئات التحري وقرارات هذه الجهات. ولم تعترض صاحبة البلاغ على القرار الثاني المؤرخ 25 تموز/يوليه 2014 الذي اتخذته سلطات التحقيق الجنائي بعدم فتح تحقيق جنائي في ادعاء صاحبة البلاغ إساءة أفراد الشرطة معاملتها (انظر الفقرتين 4 - 5 و 4 - 6 أعلاه ).

8 - 4 وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن محكمة مدينة كوستناي رقم 2 أيدت في 2 حزيران/ يونيه 2014 استئناف صاحبة البلاغ وأمرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد في مقاطعة كوستناي بإعادة النظر في القضية واتخاذ قرار إجرائي جديد (انظر الفقرة 4 - 4 أعلاه ). وتلاحظ أيض اً أن صاحبة البلاغ تقر بأن حكم المحكمة هذا قد نفذ وأجريت مقابلات مع شهود رئيسيين (انظر الفقرة 5 - 1 أعلاه) لكن صاحبة البلاغ لا توافق على قرار عدم فتح تحقيق جنائي الذي اتخذته السلطات في وقت لاحق. وتلاحظ أن صاحبة البلاغ، باستثناء شكواها المقدمة إلى المحكمة الابتدائية عقب القرار الأول الذي اتخذته الإدارة في 30 نيسان/أبريل 2014 ، لم تقم بأي محاولة قضائية أخرى، بعد القرار الثاني الذي اتخذته الإدارة في 25 تموز/يوليه 2014 ، للطعن في عدم فعالية سلطات التحقيق المزعومة، ما عدا رفع شكاوى إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة كوستناي والنيابة العامة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحبة البلاغ في القضية محل النظر، وإن كانت لا توافق على القرار الإجرائي الثاني الصادر عن هيئة التحقيق بعدم فتح دعوى جنائية في حق أفراد الشرطة المزعوم تورطهم في إساءة معاملتها، فإنها لم تستكشف أي سبيل قضائي للطعن في هذا القرار. وفي القضية موضع النظر، لم تجادل صاحبة البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها غير فعالة، ولا بأنها كانت معفاة بأي شكل آخر من الاستفادة من سبل الانتصاف هذه. و لهذا، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بمقتضى الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.