اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3786/2020 * **

بلاغ مقدم من: أ. ب. (يمثله المحاميان ألاكسيي ميخاليفيتش ونيكيتا ماتيوشخينكوف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 16 كانون الثاني/يناير 2020 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع: ظروف الاحتجاز؛ وحق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة بعد تسليمه إلى الاتحاد الروسي

المسائل الإجرائية: دعم الادعاءات بالأدلة؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وظروف الاحتجاز

مواد العهد: 7 و 14

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 5 ( 2 )(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو أ. ب.، وهو من مواطني الاتحاد الروسي. ويدعي أن ليتوانيا ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 7 و 14 من العهد إن سلَّمته إلى الاتحاد الروسي. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لليتوانيا في 20 شباط/فبراير 1992 . ويمثل صاحبَ البلاغ محاميان.

1 - 2 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2020 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، رفض طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف تسليمه. وقرر المقرر الخاص أيضاً إحالة البلاغ إلى اللجنة للنظر في أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 أقام صاحب البلاغ، منذ عام  2003 ، شراكة تجارية مع المدعو إ. والمدعو ش. وكان صاحب البلاغ ضامن القروض المصرفية لشركاتهم المشتركة. وعندما طالب صاحب البلاغ في عام  2014 شريكيه، اللذيْن أهدرا على حد زعمه موارد الشركات، بإعادة القروض، هدَّداه بالعنف والإيذاء. وفي  9 كانون الثاني/يناير 2017 ، بوشرت دعوى جنائية ضد صاحب البلاغ وشريكيْه التجارييْن بموجب المادة 159 ( 4 ) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (بتهمة ممارسة الاحتيال على نطاق واسع). وتعلقت الدعوى بحالتين من استرداد شركتين خاصتين كان يديرهما شريكا صاحب البلاغ التجاريان السابقان الضريبة على القيمة المضافة بطريقة زُعم أنها غير قانونية.

2 - 2 وفي 12 آذار/مارس 2017 ، التمس صاحب البلاغ اللجوء في ليتوانيا. وادعى أن الدعوى الجنائية المقدمة ضده ملفقة وبوشرت بطريقة غير قانونية، باللجوء إلى سلطة موظفين فاسدين وشريكيْه التجارييْن السابقيْن. وأفاد بأنه يخشى التعرض للانتقام من شريكيْه التجارييْن إن أُعيد إلى الاتحاد الروسي. وفي  30 آذار/مارس 2018 ، رفضت إدارة الهجرة منحه اللجوء. فقد خلصت إلى أن ادعاءاته بشأن التعرض للاضطهاد مجرد افتراضات قائمة على احتمالات ضعيفة وغير مؤكدة. ورُفض أيضاً طلب الحماية الثانوية الذي قدمه صاحب البلاغ. وخلصت إدارة الهجرة إلى أن البيانات المتاحة غير كافية لإثبات أن الدعوى الجنائية المقدمة ضده ملفقة. ولاحظت أيضاً أن صاحب البلاغ لوحق للاشتباه في ارتكابه جريمة، وأنه لا يوجد أي دليل على أن هذه الملاحقة تستند إلى أسباب تمييزية أو أنها غير متناسبة. وأشارت إدارة الهجرة، في جملة أمور، إلى أنه لا توجد أي تقارير تشير إلى احتمال التعرض لخطر الاحتجاز التعسفي والتهم الباطلة في الاتحاد الروسي في حالة عدم وجود أسباب سياسية.

2 - 3 وفي 9 نيسان/أبريل 2018 ، وُجهت إلى صاحب البلاغ تهمتان تتعلقان بممارسة الاحتيال على نطاق واسع في الاتحاد الروسي. وفي  30 نيسان/أبريل 2018 ، قدم صاحب البلاغ طعناً في قرار إدارة الهجرة إلى محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية. وادعى أن أسرته تتلقى تهديدات ضده من أشخاص مستقلين. وفي  5 حزيران/يونيه 2018 ، رفضت المحكمة طعنه، حيث خلصت إلى أن الأدلة المتعلقة باحتمال التعرض للاضطهاد في الاتحاد الروسي غير كافية وأن قرار إدارة الهجرة قانوني ومبرَّر. وفي  18 حزيران/يونيه 2018 ، قدم صاحب البلاغ طعناً إلى المحكمة الإدارية العليا. ورُفِض طعنه في 22 آب/أغسطس 2018 .

2 - 4 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أذنت محكمة في الاتحاد الروسي بوضع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي مدة شهرين بعد عودته. وفي  26 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، طلب مكتب المدعي العام في الاتحاد الروسي تسليم صاحب البلاغ. وقدم مكتب المدعي العام ضمانات دبلوماسية بألا يحاكَم صاحب البلاغ إلا على الجرائم التي طُلب تسليمه بسببها، وألا يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وفي  29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أذنت محكمة فيلنيوس المحلية بتسليم صاحب البلاغ. وفي  6 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ طلب استئناف إلى محكمة الاستئناف الليتوانية. وفي هذه المرحلة، أثار صاحب البلاغ ادعاءات بشأن الظروف غير الملائمة في مرافق الاحتجاز في الاتحاد الروسي. وأشار، في جملة أمور، إلى بيانات عن تعدُّد حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز في مقاطعة روستوف (التي كان من المقرر تسليمه إلى سلطاتها)، وكذلك عن ظروف الاحتجاز السيئة وغير الصحية عموماً. وادعى أن محكمة فيلنيوس المحلية لم تطلب إلى الاتحاد الروسي وثائق إضافية بشأن التحقيق الجنائي في قضيته. وادعى أنه لن يخضع، في حالة تسليمه، لمحاكمة عادلة، وأشار إلى تقارير دولية عن ممارسة الملاحقة الجنائية لدوافع سياسية في الاتحاد الروسي، وعن عدم استقلال القضاء، وضعف نسبة الأحكام بالبراءة في القضايا الجنائية. وفي  20 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أذنت محكمة الاستئناف الليتوانية بتسليم صاحب البلاغ. ونظرت محكمة الاستئناف في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن سوء ظروف الاحتجاز، وخلصت إلى أنها ذات طابع عام جداً. ولم تجد محكمة الاستئناف أي عيوب في إجراءات محكمة فيلنيوس المحلية، ولا أي دليل على أن صاحب البلاغ لن يخضع لمحاكمة عادلة في حالة تسليمه.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الظروف في مرافق الاحتجاز في الاتحاد الروسي تبلغ حد المعاملة المهينة، وستشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. وفي جملة أمور، يشير على وجه الخصوص إلى الاكتظاظ ونقص المعايير الصحية والتدفئة. ويشير أيضاً إلى تقارير عن حوادث التعذيب في مرافق الاحتجاز. وعلاوةً على ذلك، يدعي أن ظروف النقل إلى السجن وظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء في سجون الاتحاد الروسي تبلغ حد انتهاك أحكام المادة 7 من العهد. ويدعي أن السلطات الليتوانية لم تقيم على النحو الواجب ادعاءاته بشأن سوء ظروف الاحتجاز، ولم تف بالتالي بالتزاماتها الإجرائية بموجب المادة 7 من العهد. ويدعي صاحب البلاغ أنه لا ينبغي للدولة الطرف أن تقبل ما قدمه الاتحاد الروسي من ضمانات دبلوماسية بألّا يتعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه، في حالة تسليمه، سيُحرم من ضمانات المحاكمة العادلة، على نحو فيه انتهاك للمادة 14 من العهد. ويدعي أن الدعوى الجنائية المقدمة ضده ملفقة، وأن نائب المدعي العام في الاتحاد الروسي الذي يشرف عليها متفق مع المحقق في أنه ارتكب الجرائم المنسوبة إليه. ومن المرجح أن يؤيد المدعي العام دائماً موقف هيئة التحقيق ويعرقل ممارسة صاحب البلاغ حقوقه خلال الإجراءات القانونية. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن المحكمة قد تستند في إدانته إلى الأحكام الصادرة في حق شريكيْه التجارييْن السابقيْن بالنظر إلى أنهما أُدينا، وأُشير إليه في تلك الأحكام كشريك لهما في الجرائم المرتكبة. ولن يكون بإمكانه إثبات براءته. ويدعي كذلك أن نسبة أحكام البراءة في النظام القضائي الروسي تبلغ 0 , 24 في المائة، وهو ما يعزز احتمال إدانته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

4 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. غير أن اللجنة تلاحظ أنه يبدو من المعلومات الواردة في ملف القضية أن صاحب البلاغ لم يثر أمام المحاكم المحلية ادعاءاته المتعلقة بظروف النقل إلى السجن، التي أثارها في إطار المادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يُثر أمام المحاكم المحلية ادعاءاته المدرجة في إطار المادة 14 من العهد، التي أثارها أمام اللجنة، ويتعلق الأمر بالتحيز المزعوم لنائب المدعي العام في الاتحاد الروسي وبعدم إمكانية إثبات براءته أمام محاكم الاتحاد الروسي. ولم يُثر صاحب البلاغ أيضاً أمام المحاكم المحلية شواغله بشأن عدم كفاية الضمانات الدبلوماسية التي قدمها الاتحاد الروسي. وبناءً على ذلك، ولعدم وجود أي معلومات أو توضيحات ذات صلة في ملف القضية، تعلن اللجنة أن هذه الأجزاء من ادعاء صاحب البلاغ المدرج في إطار المادتين 7 و 14 من العهد ليست مقبولة بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

4 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن تسليمه إلى الاتحاد الروسي فيه انتهاك للمادة 7 من العهد، بالنظر إلى الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز في البلد، ولا سيما في مقاطعة روستوف. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم الليتوانية لم تنظر على النحو الواجب في هذه الادعاءات. غير أن اللجنة تلاحظ أن محكمة الاستئناف الليتوانية نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بظروف الاحتجاز، ورأت أنها ذات طابع عام جداً وأن ظروف الاحتجاز العامة لا تكفي لاستنتاج أن حقوقه ستُنتهك. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يعارض استنتاج محكمة الاستئناف، من دون أن يقدم حججاً ملموسة لدعم ادعائه أن المحاكم لم تُجر تقييماً ملائماً لادعاءاته. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ المدرج في إطار المادة 7 من العهد لم يُدعم بما يكفي من الأدلة وليس مقبولاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 - 5 أما الحجة المتبقية التي ساقها صاحب البلاغ في إطار المادة 14 من العهد بشأن ضعف معدل أحكام البراءة الصادرة عن محاكم الاتحاد الروسي، فلا يمكن اعتبارها كافية في حد ذاتها لإثبات ادعائه أنه لن يخضع لمحاكمة عادلة في حالة تسليمه. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ المدرج في إطار المادة 14 من العهد لم يُدعم بما يكفي من الأدلة وليس مقبولاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5 - وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.