اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن مملكة هولندا **
الملاحظات الختامية (الدورة 12 6):CCPR/C/NLD/CO/5، 18 تموز/يوليه 2019
الفقرات المشمولة بالمتابعة : 16 و 19 و 35
المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/NLD/FCO/5، 22 تموز/يوليه 2021 ، وCCPR/C/NLD/FCO/5/Add.1، 8 تموز/ يوليه 2022
المعلومات الواردة من الجهات المعنية : رابطة “GroningerBodemBeweging”، بدعم من مؤسسة “Stand Up For Your Rights”، ومؤسسة Just Law للاستشارات القانونية في مجال حقوق الإنسان ، 6 شباط فبراير 2023
تقييم اللجنة : 16 [باء][جيم] و 19 [ألف][باء] و 35 [ألف][باء][جيم]
الفقرة 1 6: التمييز العنصري وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية ( )
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) تتشاور النيابة العامة مع مجموعات ضغط وخبراء إعلاميين بشأن أفضل السبل لمكافحة التمييز من خلال القانون الجنائي. ولا تعتزم الحكومة وضع مدونات لقواعد السلوك بشأن الخطاب السياسي لأعضاء الحكومة. أما مسؤولية الخطاب السياسي للممثلين المنتخبين، فتقع على عاتقهم هم أنفسهم وعلى عاتق الهيئة التي انتُخبوا فيها.
(ب) وأيدت الدولة الطرف، أثناء فترة رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ، قيام شركات التكنولوجيا بوضع مدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السلوك المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية غير القانوني على شبكة الإنترنت والتزامها بتنفيذها. وأيدت أيضاً وضع وتنفيذ تدابير لمكافحة خطاب الكراهية أثناء مباريات كرة القدم من خلال خطة معنونة "كرة القدم للجميع. معاً نتصدى للعنصرية والتمييز"، التي عُرضت في عام 2020 ، والتي تتضمن أدوات رقمية للإبلاغ عن حالات السلوك العنصري.
(ج) عند تقديم شكوى جنائية، تجري الشرطة استجواباً فردياً للضحايا لتحديد أي أدلة تثبت تعرضهم للتمييز. وقد أصدرت النيابة العامة تعليمات بشأن مسألة التمييز حددت فيها إجراءات الملاحقة الجزائية للجناة في القضايا التي تنطوي على تمييز. وتشاورت وزارة العدل والأمن مع الشرطة ورابطة دعم الضحايا في هولندا والدوائر المعنية بمكافحة التمييز لمناقشة الإجراء الذي تتبعه الشرطة في إحالة الأشخاص الذي يبلغون عن جرائم كراهية أو يقدمون شكاوى جنائية بشأنها من أجل تحديد المشاكل المعترضة وإدخال ما يلزم من تحسينات على ذلك الإجراء. وفي كوراساو، يتمتع الجميع بإمكانية الاحتكام من دون عوائق إلى المحكمة الابتدائية، ويكفل أمين المظالم سبل الجبر، إن لزم الأمر. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكن هناك أي حالات تمييز عنصري تستوجب التحقيق فيها أو مقاضاتها في كوراساو. وفي سانت مارتن، لا يُفرد نظام التسجيل المحلي فئةً منفصلة لجرائم الكراهية ولا يوجد ما يدل على ضرورة إفراد أي فئة من هذا القبيل. وتتولى الشرطة تسجيل جرائم الكراهية باعتبارها "جرائم شديدة التأثير"، أما الجرائم الأخرى، مثل التهديد والقذف والتشهير، فتتولى تسجيلها النيابة العامة.
(د) يحصل القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة على تدريب في مجال التنوع الإثني والديني وفي مجال مكافحة التمييز. وقد أُعيد تصميم برنامج تدريب القضاة والمدعين العامين ليشمل دورة بعنوان "أحكام قضائية غير متحيِّزة" تتناول على وجه التحديد مسألتي العنصرية والتمييز المؤسسيين. وفي أَروبا، تقدم أكاديمية الشرطة تدريباً على مسألة التنوّع، وتتعهد الشرطة شبكة من مهارات التنوع لدعم ضباط الشرطة وتوعيتهم وإسداء المشورة لهم فيما يخص التمييز والنُهج ذات الصلة. وفي سانت مارتن، يتلقى جميع موظفي إنفاذ القانون تدريبا على الاعتبارات الثقافية والإثنية والعرقية.
(ه) في نهاية عام 2020 ، بموجب خطة العمل المتعلقة بمكافحة التمييز في سوق العمل للفترة 2018 - 2021 ، عُرض على مجلس النواب مشروعُ قانون يقضي بالإشراف على تكافؤ الفرص في التوظيف والاختيار، ولكن النظر فيه عُلِّق بعد ذلك بسبب استقالة الحكومة. ومن شأن مشروع القانون أن يخوِّل هيئة تفتيش الشؤون الاجتماعية والعمالة صلاحية الإشراف على إجراءات التوظيف والاختيار التي يتبعها أرباب العمل والوسطاء في سوق العمل، وهي إجراءات ستشمل ضمانات لمنع التمييز. ووضعت المنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية، نيابةً عن هيئة التفتيش، قائمة مرجعية بأوجه التمييز في سوق العمل. وهناك طائفة من التدابير الأخرى المخطط لتنفيذها أو الجاري تنفيذها بالفعل.
(و) ولا يزال النقاش حول الاحتفال بالقديس نقولا ”Sinterklaas“ وبشخصية بِييت الأسود قضية مجتمع لا يجوز للحكومة تنظيمها. ويتمثل دور الحكومة في هذا الصدد في تيسير حوار قائم على الاحترام والنأي بهذه القضية عن الاستقطاب. وفي أروبا، تطورت شخصية بِييت الأسود ولن يتم تصويرها بوجه أسود في السنوات المقبلة. وستُعرض الشخصية، بصورتها الجديدة، في المدارس وأثناء الاحتفال بوصول شخصية القديس نقولا ”Sinterklaas“ على متن قاربه.
(ز) عُرض جدول يحتوي على بيانات عن جرائم الكراهية التي سجلتها الشرطة بين عامي 2014 و 2019 ، بما في ذلك بيانات عن الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة.
تقييم اللجنة
[باء ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه ) و( ز )
ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع خطاب الكراهية، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن أنشطة التوعية المضطلع بها. وتكرر اللجنة توصيتها في هذا الصدد.
وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية في سياق مباريات كرة القدم وبإعراب الدولة الطرف عن تأييدها شركات التكنولوجيا في تنفيذ مدونة قواعد السلوك بشأن مكافحة خطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات محددة عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لوضع استراتيجية خاصة بها لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت. وتكرر اللجنة توصيتها في هذا الصدد.
وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن التحقيق في جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها وتقديم الدعم للضحايا، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود إطار محدد لمكافحة جرائم الكراهية في كوراساو وسانت مارتن، ولعدم تقديم أروبا معلومات في هذا الصدد. وبناء على ذلك، تكرر اللجنة توصيتها فيما يتعلق بأروبا وكوراساو وسانت مارتن.
وترحب اللجنة بما تلقته من معلومات عن التدريب المقدم إلى القضاة ووكلاء النيابة وموظفي إنفاذ القانون في هولندا في مجال التنوع العرقي، وكذلك عن تدريب موظفي إنفاذ القانون في أروبا وسانت مارتن. وتطلب معلومات عن هذا التدريب في كوراساو ومعلومات محددة عن تدريب القضاة ووكلاء النيابة في أروبا وسان مارتن.
وترحب اللجنة بالتدابير المزمع أو الجاري تنفيذها في إطار خطة العمل المتعلقة بمكافحة التمييز في سوق العمل للفترة 2018 - 202 1 . وتطلب مزيدا من المعلومات عن تنفيذ خطة العمل تلك، بما في ذلك عن حالة مشروع قانون الإشراف على تكافؤ الفرص في التوظيف والاختيار، ومعلومات عن تنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التمييز لعام 201 6 .
وترحب اللجنة بالبيانات المقدمة عن محاكمات مرتكبي جرائم الكراهية وأحكام الإدانة الصادرة في حقهم، غير أنها تلاحظ أن البيانات المقدمة ليست مصنفة وأنها تشمل جرائم التمييز عموماً. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم احتواء المعلومات على بيانات شاملة عن التحقيقات المتعلقة بجرائم الكراهية، وتطلب بيانات محدثة مصنفة حسب جنس الضحايا وسنهم وأصلهم الإثني ودينهم، بما في ذلك عن التحقيقات ونتائجها.
[جيم ]: (و)
ترحب اللجنة بما تبذله أروبا من جهود لتغيير طابع المواكب الاحتفالية بشخصية ”بِيَيت الأسود“، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم اتخاذ هولندا أي إجراءات في هذا الصدد وعدم تقديمها أي معلومات عنه فيما يخص كوراساو وسانت مارتن. وتكرر اللجنة توصيتها.
الفقرة 1 9: اللاجئون وطالبو اللجوء
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) واصلت هولندا جهودها الرامية إلى تنقيح وتحسين سياستها المتعلقة بلم شمل اللاجئين بأسرهم. وجرى تحسين عدد من أساليب العمل الداخلية ضماناً لسهولة فهم إجراءات لم الشمل والوصول إليها، وتُقدَّم المعونة القضائية المجانية في حالات لمّ شمل طالبي اللجوء الذين لا يملكون موارد مالية كافية بأُسرهم. وتُقدَّم المعونة القضائية مجاناً بعد أول رفضٍ لطلب اللجوء وفي إجراءات الاستئناف أمام المحكمة. وقد نفَّذت أروبا بالفعل التوصية المتعلقة بسياسة لم شمل الأسر. ولا حاجة إلى توفير معونة قضائية إضافية لأن تكاليف هذا الإجراء ضئيلة، الأمر الذي يجعله ميسوراً من حيث تكلفته وإمكانية الاستفادة منه. أما في كوراساو، فلا توجد سياسة للمّ شمل اللاجئين بأسرهم ولا تستطيع كوراساو تقديم المعونة القضائية في سياق الإجراءات الإدارية بسبب وضعها المالي. وأما في سانت مارتن، فيحق لجميع الأشخاص الحصول على المعونة القضائية المجانية.
(ب) صدَّقت أَروبا على البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين واعتمدت آلية وطنية تستند إلى النظام الأساسي والمراسيم التنفيذية وتمتثل معايير المعاهدات المنطبقة. وفي 5 تموز/يوليه 2017 ، اعتمدت حكومة كوراساو سياسة تستند إلى المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) بشأن إجراءات البت في طلبات الحماية الدولية. وتواصل حكومة سانت مارتن تقييمها لجدوى تطبيق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها.
(ج) وتتَّبع الدولة الطرف إجراءً دقيقاً وشاملاً لتقييم طلبات اللجوء على أساس فردي ولمنع الإعادة القسرية، وفقاً للقانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان. وتُطبق أروبا مبدأ عدم الإعادة القسرية تطبيقاً مباشراً وتتقيد به تقيداً صارماً في ممارستها العملية. وتُعقَد جلسات استماع طارئة حتى في آخر لحظة في حالة الاشتباه في حدوث انتهاك لذلك المبدأ. وفي كوراساو، كُلف فريق عامل استشاري باستعراض الطلبات المقدمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبإسداء المشورة إلى وزير العدل بشأنها. وهناك إجراءٌ يتيح الاستئناف في حال أصدر الوزير قراراً برفض الطلب. وتحترم سانت مارتن مبدأ عدم الإعادة القسرية. ومع أن الحكومة غير قادرة على تقديم المساعدة التي تُقدَّم في إقليم دولة متعاقدةٍ إلى طالبي اللجوء، فإنها تقيِّم الطلبات على أساس فردي وتسمح للأشخاص بالبقاء في سانت مارتن إن أمكن ذلك.
(د) وتجري هيئة تفتيش شؤون العدل والأمن تحقيقات بغية توفير معلومات مفصَّلة عن مدى جودة أداء المهام ومدى امتثال القواعد والمعايير، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وفي أروبا، يُجري فريق متعدد التخصصات تحقيقاً شاملاً في حالة الاشتباه في حدوث انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية أو افتراض حدوث انتهاك له. وفي كوراساو، يُجرى تحقيق في حالة الاشتباه في حدوث انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
(ه) نفذت إدارة الهجرة والتجنيس تدابير شتى لتعزيز القدرات وتسريع وتيرة إجراءات اللجوء ولمّ شمل الأسر. وأُنشئت خصيصاً، في نيسان/أبريل 2020 ، فرقةُ عمل معنية بالحد من تراكم طلبات اللجوء الأولية، وعددها 000 15 طلب تقريباً. وبحلول كانون الثاني/يناير 2021 ، كانت فرقة العمل قد بتت في ما يربو على 000 8 حالة، الأمر الذي قلل عدد الحالات المتراكمة إلى حد كبير. وترمي فرقة العمل إلى البت في الحالات المتبقية بحلول منتصف عام 202 1 . وبناءً على طلب حكومة أَروبا، قدمت هولندا مساعدات مالية وفي مجال بناء قدرات، كما قدمت دعماً لإجراءات اللجوء وما يتصل بها من إجراءات هجرة. وفي كوراساو، يعمل الفريق العامل الاستشاري جاهداً في الوقت الحالي للبت في الطلبات المتراكمة المقدمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
(و) أبلغت الحكومة البرلمان، في شباط/فبراير 2021 ، بأن المعلومات التي كانت ترد سابقاً في التقرير المتعلق بنظام الهجرة وفي جدول الأعمال الشامل بشأن الهجرة ستُدمج وتُدرج في تقرير سنوي بعنوان «حالة الهجرة»، وهو تقرير نُشر أول مرة في حزيران/يونيه 202 1 . وجمعت أروبا بالفعل بيانات عن طالبي اللجوء وهي الآن بصدد جمع بيانات أشمل.
تقييم اللجنة
[ألف ]: (ه)
ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التقدم المحرز في الحد من تراكم طلبات اللجوء الأولية. وتطلب اللجنة تقديم معلومات مستكملة في هذا الصدد ومعلومات أكثر تحديداً عن تراكم طلبات لمّ شمل الأسر. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات محددة عن تراكم طلبات اللجوء في أروبا وكوراساو.
[باء ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و)
ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن الجهود الدؤوبة الرامية إلى تنفيذ سياسةٍ للمّ شمل الأسر وتطلب المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة. وتعرب عن أسفها لعدم وجود أطر للمّ شمل الأسر في كوراساو وسانت مارتن وتكرر التوصية التي قدمتها إليهما.
وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن قانون وإجراءات اللجوء في أروبا وكوراساو، غير أنها تطلب معلومات إضافية عن الخطط الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني المتعلق باللجوء في كوراساو، بما في ذلك فيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن حالة تقييم الجدوى الذي تجريه حكومة سانت مارتن فيما يتعلق بتطبيق تلك الاتفاقية وذلك البروتوكول.
وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن أُطر اللجوء المعمول بها في هولندا وأَروبا وكوراساو، وتطلب المزيد من المعلومات عن تنفيذها، بما في ذلك معلومات إحصائية عن القرارات الصادرة في طلبات اللجوء والطعون المقدمة وحالات الإعادة القسرية، مصنفةً حسب الجنسية وبلد العودة. وتطلب اللجنة معلومات عن حالة عدم الإعادة القسرية ضمن الإطار القانوني لسانت مارتن، والجهود المبذولة لتكريسه في إطار القانون، ومعلومات عن طلبات اللجوء الواردة، بما في ذلك عدد طلبات اللجوء الموافَق عليها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن التحقيقات المجراة في حالات انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية وتطلب معلومات أدق عما أُجري من تحقيقات، بما في ذلك معلومات عما أجرته سانت مارتن من تحقيقات.
وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن جمع بيانات اللجوء في هولندا وأَروبا وتطلب معلومات أدق تشمل بيانات مصنفة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود أطر للمّ شمل الأسر في كوراساو وسانت مارتن وتكرر التوصية التي قدمتها إليهما.
الفقرة 3 5: عمليات استخراج الغاز في غرونينغن
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) يشمل البرنامج الوطني لغرونينغن دعم مشاريع تحسين الصحة النفسية. ولا يوجد تقرير مرحلي عن عام 2019 ، لأن تنفيذ البرنامج بدأ في ذلك العام. ولم يُعتمد التقرير السنوي لعام 2020 بعد. وفيما يخص السلامة المادية، ولا سيما إجراءات التدعيم المتخذة في أعقاب الأضرار الهيكلية التي لحقت بالمنازل، ينظر البرلمان حاليا في مشروع قانون يحدد القواعد القانونية النهائية ذات الصلة بعملية التدعيم، وهو قانون يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 202 1 . وفي 31 آذار/مارس 2021 ، بلغ عدد المنازل المسجلة في قائمة أعمال التدعيم 724 26 منزلاً. وأُنجزت أعمال التدعيم في 865 1 منزلاً.
(ب) وفي الفترة ما بين 19 آذار/مارس 2018 و 12 أيار/مايو 2021 ، بتَّ معهد غرونينغن لأضرار التعدين والهيئة التي سبقته في 949 65 مطالبة من مطالبات الأضرار ومنَحا تعويضات بمبلغ 977,3 مليون يورو (عن مطالبات الأضرار المادية ومطالبات خسارة قيمة الممتلكات ). وفي 29 آذار/ مارس 2018 ، اعتمدت الحكومة قراراً يقضي بإنهاء استخراج الغاز من حقل غاز غرونينغن في أقرب وقت ممكن. وأُعد تعديل تشريعي بشأن المراحل النهائية لاستخراج الغاز.
(ج) يمكن لسكان غرونينغن التعبير عن آرائهم بشأن مشروع القرار الذي يتخذه سنوياً وزير الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ بشأن كمية الغاز الممكن استخراجها وطريقة استخراجها. وقد نُشر مشروع التعديل التشريعي المتعلق بالمراحل النهائية لاستخراج الغاز على شبكة الإنترنت، ما أتاح للسكان فرصة الرد على التعديل المقترح.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
رابطة “Groninger Bodem Beweging” ، بدعم من مؤسسة “Stand Up For Your Rights” ، ومؤسسة Just Law للاستشارات القانونية في مجال حقوق الإنسان
(أ) المنازل في غرونينغن غير آمنة ومتضررة، فقد ينهار عدد من المنازل في حال حدوث زلزال كبير بسبب الغاز. والصحة العامة للسكان المحليين آخذة في التدهور. فالناس يموتون في كل عام بسبب الإجهاد الناجم عن استخراج الغاز. فمنذ بدء عملية التدعيم في عام 2015 ، لم يُقيَّم حتى الآن سوى 24 بالمائة من المنازل البالغ عددها 222 27 منزل، وهُدمت منازل أو دُعِّمت أو أُعيد بناؤها عند الضرورة.
(ب) أصبحت عملية التعويض تستغرق أكثر فأكثر وقتاً طويلاً. ويبلغ عدد الملفات المفتوحة 000 20 ملف تقريباً. فبعد تقديم كل بلاغ جديد بحدوث أضرار، يتلقى صاحب البلاغ رسالةً تفيد بأن متوسط وقت الانتظار يصل إلى 13 شهرا ً . ويعتزم وزير الدولة للتعدين إغلاق حقل الغاز في نهاية عام 2023 أو أوائل عام 202 4 . ومع ذلك، لا يزال الوضع في غرونينغن غير مؤكد بسبب حالة عدم اليقين السائدة. فالقانون لا ينص على إغلاق حقل الغاز. وقد وقع حوالي 50 زلزالاً في عام 2022 بسبب أنشطة استخراج الغاز.
(ج) لا يملك سكان غرونينغن أي وسيلة حقيقية تكفل أخذ الحكومة آراءهم في الاعتبار. فهُم لا يُستشارون على النحو الواجب في سياق عملية إنهاء التنقيب عن الغاز والتعويض عن الأضرار.
تقييم اللجنة
[ألف ]: (ب)
ترحب اللجنة بالمعلومات المفصلة المقدمة عن مطالبات التعويض. وتطلب معلومات مستكملة عن البت في المطالبات المعلقة، بما في ذلك عن فترات الانتظار. وتطلب أيضاً المزيد من التفاصيل عن حالة التعديل التشريعي المتعلق بالمراحل النهائية لاستخراج الغاز والإطار الزمني المؤكد لإنهاء استخراج الغاز في غرونينغن.
[باء ]: (أ)
ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن تدابير دعم الصحة النفسية وعملية تدعيم المنازل المتضررة هيكلياً. وتطلب المزيد من المعلومات المفصلة والمستكملة، ولا سيما عن تنفيذ البرنامج الوطني لغرونينغن وعملية التدعيم.
[جيم ]: (ج)
تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تشير إلى أن سكان غرونينغن قادرون على التعبير عن آرائهم على شبكة الإنترنت بشأن التعديل التشريعي المتعلق بالمراحل النهائية لاستخراج الغاز، غير أنها تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم التشاور الفعلي مع سكان غرونينغن وعدم إشراكهم في تصميم خطة الإنهاء التدريجي لاستخراج الغاز وفي تنفيذها. وتكرر اللجنة توصيتها.
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.
موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2028 ( سيُجرى الاستعراض القُطري في عام 2029 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ) .