اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن جمهورية بيلاروس
ملاحظات ختامية (الدورة 12 4 ):CCPR/C/BLR/CO/5، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018
الفقرات المشمولة بالمتابعة: الفقرات 12 و 28 و 53
المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/BLR/FCO/5، 12 تموز/يوليه 2021
المعلومات الواردة من الجهات
صاحبة المصلحة: اللجنة الدولية للتحقيق في التعذيب في بيلاروسي ا، 5 كانون الأول/ديسمبر 2022؛ ائتلاف المنظمات البيلاروسية لحقوق الإنسان ، 9 كانون الأول/ديسمبر 2022؛ منظمة هيومن رايتس ووتش ، 14 كانون الأول/ديسمبر 2022
تقييم اللجنة: الفقرات 12 [هاء] و 28 [هاء][جيم] و 53 [هاء]
الفقرة 1 2: الآراء المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري وتدابير الحماية المؤقتة ( )
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
تكرّر الدولة الطرف موقفها الوارد في تقريرها الدوري الخامس ومفاده أنها تفي بكل التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري وأنها تعتبر قرارات اللجنة بشأن البلاغات بمثابة توصيات. وتُعرض جميع قرارات اللجنة على السلطات العامة المختصة، وتحال أيض اً على المحكمة العليا ومكتب المدعي العام.
وتنص التشريعات الوطنية على آلية فعالة للطعن في القرارات القضائية المتعلقة بالجرائم الإدارية والقضايا الجنائية والمدنية. وتكشف الإحصاءات مدى فعالية وكفاءة إجراءات الطعن في القرارات القضائية النهائية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.
وعلاوة على ذلك، تجري مناقشات بشأن ضرورة تحسين أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإعادة النظر في الأحكام والقرارات النهائية.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
ائتلاف المنظمات البيلاروسية لحقوق الإنسان
لا تتخذ الدولة الطرف أي إجراء لمعالجة انتهاكات الحقوق التي حددتها اللجنة في آرائها ولا تتبع توصيات اللجنة بشأن نشر الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغات الرسمية.
ومنذ عام 2018 ، لم تمتثل الدولة الطرف طلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة، بما في ذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام. وكذلك كان الأمر بالنسبة لحالات فيكتور بافلوف وألكسندر زيلنيكوف وأليكسي ميخالينيا وسيميون بيريجنوي وإيغور غيرشانكوف، على الرغم من طلبات اللجنة اتخاذ تدبير مؤقت لوقف تنفيذ أحكام الإعدام ريثما ينظر في قضاياهم.
واعتمدت الدولة الطرف قانون اً في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 (رقم 217 - 3 ) بشأن انسحاب بيلاروسيا من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهذا يتعارض مع المبادئ والقواعد الأساسية للدستور والعهد.
تقييم اللجنة
[ هاء ]
تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات الوطنية التي تنص على إنشاء آلية للطعن في القرارات القضائية. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف مازالت ترفض، حسب التقارير الواردة، التعاون الكامل وبحسن نية فيما يتعلق بالنظر في البلاغات ودراستها بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما عدم امتثالها طلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة وعدم تنفيذها الآراء التي اعتمدتها اللجنة. وتأسف اللجنة كثير اً للقرار الذي اتخذته الدولة الطرف مؤخر اً بالانسحاب من البروتوكول الاختياري، وتحثها على إعادة النظر في الأمر. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات محددة عن الإجراءات المتخذة لامتثال طلباتها باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية وتنفيذ جميع الآراء التي اعتمدتها.
الفقرة 2 8: عقوبة الإعدام
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
التشريعات الوطنية لا تتعارض مع القانون الدولي. وتنص المادة 24 من الدستور على حق كل شخص في الحياة، وعلى تمتعه بالحماية من أي نوع من الانتهاكات غير المشروعة.
وريثما يجري إلغاء عقوبة الإعدام، يجوز استخدامها كعقوبة استثنائية على جرائم معينة شديدة الخطورة تتعلق بالقتل المتعمَّد في ظروف مشدِّدة، ولا يكون ذلك إلا بناء على حكم قضائي. ولا تفرض هذه العقوبة على التخطيط لجريمة والشروع في ارتكابها.
ويجب ألا تفرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تزيد عن 65 سنة وقت صدور الحكم، أو على النساء الحوامل أو على الأشخاص الذي ارتكبوا فعل اً خطير اً اجتماعي اً ويعانون من عدم الأهلية العقلية.
وتلقّى خمسة أشخاص في عام 2017 ، واثنان في عام 2018 ، واثنان في عام 2019 ، وثلاثة في عام 2020 أحكام اً بالإعدام كعقوبات استثنائية على جرائم خطيرة جد اً. وقد استفاد إ. ن. كوستيف و س. ن. كوستيف من العفو وحُوِّلت عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.
ويجري حالي اً إعداد مشروع قانون بشأن إجراءات الاستئناف لمراجعة الأحكام الابتدائية وقرارات المحكمة العليا.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
ائتلاف المنظمات البيلاروسية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش
(أ) في أيار/مايو 2022 ، دخلت تعديلات كثيرة للقانون الجنائي حيز النفاذ، حيث اعتُمدت عقوبة الإعدام في حالة: (أ) الهجمات الإرهابية التي لا تسفر عن وفاة؛ و(ب) الشروع في تنفيذ هجوم إرهابي؛ و(ج) اغتيال، أو الشروع في اغتيال، موظف أجنبي. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 ، اعتمدت الغرفة السفلى بالبرلمان في قراءة أولى تعديلات جديدة لقانون العقوبات، مما وسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم أخرى مثل الخيانة. ونُفذ الإعدام على الرغم من طلبات اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق عقوبة الإعدام أثناء نظرها في القضايا، كما في حالة فيكتور بافلوف، الذي أُعدم في عام 202 1 .
(ب) في حالات كثيرة، تعمّدت السلطات انتظار شهور قبل إبلاغ الأسر بتنفيذ عقوبة الإعدام على قريب، ورفضت الكشف عن مكان دفنه. كما تقاعست السلطات عن تسليم جثث الأشخاص الذين أعدموا إلى أقاربهم.
(ج) لم تُقَّدم أي معلومات.
تقييم اللجنة
[هاء ]: (أ) و(ب)
إذ تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بإعداد مشروع قانون بشأن إجراءات الاستئناف لمراجعة الأحكام الابتدائية وقرارات المحكمة العليا، فإنها تأسف لما ورد من تقارير بشأن تعديل التشريع في عام 2022 مما أدى إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام. كما تأسف بوجه خاص لأن عقوبة الإعدام تُفرض فيما أفيد على نحو ينتهك العهد ولأن عمليات الإعدام تنفذ على الرغم من أن شكاوى الضحايا لم يبت فيها بعد من قبل اللجنة، كما في حالة فيكتور بافلوف. وتكرّر اللجنة توصياتها.
وإذ تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي اطلعت عليها، فإنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات ذات صلة بشأن الإجراءات المتخذة لتعديل المادة 175 من قانون إنفاذ العقوبات بغية مواءمتها مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد. وتأسف اللجنة بوجه خاص لما أفيد عن وجود ممارسة متواصلة، ومتعمدة فيما يزعم، تتمثل في عدم إخطار الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام وأقاربهم بوقت تنفيذ الإعدام، وعدم إعادة جثث الأفراد الذين أعدموا إلى أقاربهم، وعدم الكشف عن موقع الدفن. وتكرر اللجنة توصيتها.
[جيم ]: (ج)
إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن الإجراءات المتخذة لامتثال الآراء التي اعتمدتها اللجنة في حالات فاسيلي يوزيبتشوك، وبافل سليون، وأوليغ غريشكوفتسوف، وأندريه بورديكو، وفلاديسلاف كوفاليف، وأندريه جوك، وألكسندر غرونوف، امتثال اً فوري اً وكامل اً. وتكرر اللجنة توصيتها.
الفقرة 5 3: الحق في حرية التجمّع السلمي
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
عُدل قانون الأحداث الجماهيرية 13 مرة منذ دخوله حيز النفاذ ونظرت المحكمة الدستورية في مدى دستورية التعديلات. ولا تتعارض التدابير التقييدية لحقوق الأفراد وحرياتهم المنصوص عليها في القانون مع المعايير الدولية، بل تشكل وسيلة قانونية لحماية النظام والأمن العام والصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم. وينص التشريع على أن الأفراد الذين ينتهكون الإجراءات المعمول بها لتنظيم أو عقد أحداث جماهيرية يتحملون المسؤولية عن أمور من بينها الخرق المتكرر للوائح تنظيم أو عقد الاجتماعات أو التجمعات أو المسيرات أو المظاهرات أو الاعتصامات، وتنظيمها أو عقدها بصورة غير قانونية، وتجنيد الناس للمشاركة فيها. ولا يمكن اعتبار الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الأفعال غير المشروعة اضطهاد اً أو عقاب اً أو مضايقة بالمعنى المقصود في المادتين 19 ( 3 ) و 21 من العهد.
وتحظر التشريعات الوطنية على الوكالات الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من المنظمات والأفراد التدخل في تنظيم الأحداث الجماهيرية التي تنظم وفق اً للقانون، أو عرقلة تنظيمها. ويحق للمنظمات والمواطنين الذين انتُهكت حقوقهم ومصالحهم المشروعة بسبب أفعال أو إغفالات موظفي الشؤون الداخلية تقديم شكوى إلى وكالة حكومية أو مسؤول حكومي أعلى مستوى أو مدّع عام أو محكمة.
والسيد دزمتري باليينكا، بعد إثبات عدم صدق الوقائع التي استندت إليها اللجنة لإدراج قضيته في ملاحظاتها الختامية، أدين في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتهمة الإعلان لشريط فيديو إباحي على الإنترنت واستخدام العنف لعرقلة الأنشطة المشروعة لأحد موظفي الشؤون الداخلية. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين. ونُظر في طعون السيد باليينكا ور ُفضت لعدم وجود أسباب تدعو إلى الاحتجاج، ومن تم جرت إدانته. ونظرت المحاكم في وقائع القضية بصورة شاملة وكاملة ونزيهة، ورُجّحت الأدلة التي جُمّعت ترجيح اً مناسب اً. وقد حظي حق السيد باليينكا بموجب المادة 14 من العهد بتأييد كامل.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
اللجنة الدولية للتحقيق في التعذيب في بيلاروسيا وائتلاف المنظمات البيلاروسية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش
منذ عام 2018 ، فرضت السلطات المزيد من القيود التشريعية على الحق في التجمع، وشنت أيض اً حملة قمع شرسة ضد محاولات خصومها المفترضين ممارسة حقهم في التجمع السلمي، ولجأت إلى المضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي والملاحقات الإدارية والجنائية، وإلى استخدام القوة المفرطة، وسوء المعاملة والتعذيب، وإلى إغلاق وسائل الإعلام والإنترنت، وتصفية المنظمات غير الحكومية. وعُدّل قانون الجرائم الإدارية والقانون التنفيذي الإجرائي للجرائم الإدارية في عام 2021 ، ممّا أدّى إلى زيادة كبيرة في الغرامات المفروضة على مخالفات التجمع وفي طول مدة الاعتقال الإداري. كما عُدّل قانون الأحداث الجماهيرية في عام 2021 ، حيث استُعيض عن إجراء الإخطار الانتقائي بإجراء الترخيص الشامل الذي يقتضي الحصول على إذن من السلطات المحلية لتنظيم أي حدث جماهيري، وهو ما يسمح بفرض حظر فعلي. وبات الصحفيون ممنوعون من التغطية المباشرة للاحتجاجات غير المصرّح بها. كما بات محظور اً تبادل المعلومات حول المسيرات قبل الموافقة عليها.
وفي الفترة من 1 نيسان/أبريل 2020 إلى 31 آذار/مارس 2021 ، احتُجز أكثر من 000 35 شخص بشكل تعسفي لممارستهم الحق في التجمع، ونُفّذ هذا الاعتقال في أغلب الأحيان خلال احتجاجات سلمية للغاية. وسُجن ما يقارب 900 متظاهر أو قُيِّدت حريتهم الشخصية خارج مؤسسة سجنية أو أخضعوا للعمل الإجباري. وقبل الانتخابات الرئاسية في آب/أغسطس 2020 ، احتجزت السلطات تعسف اً مئات المتظاهرين السلميين. وصدرت أحكام متعددة لاحقة بالاعتقال لفترات قصيرة ضد بعض الأفراد، بزعم منعهم من المشاركة السياسية. وفي أعقاب الانتخابات، اندلعت احتجاجات جماهيرية، وجرى، على مدى أربعة أيام، اعتقال أكثر من 000 7 محتج ومارّ، بمن فيهم صحفيون وعاملون طبيون ومراقبون ومدافعون عن حقوق الإنسان، واحتجازهم في ظروف لاإنسانية ومهينة. وتكشف أدلة دامغة عن ممارسة منهجية للتعذيب وسوء المعاملة ضد الأفراد المشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات. واستُخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي وبنادق الصعق ضد المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة محتجين، بمن فيهم أليكساندر تراجكوسكي الذي أصابته على ما يبدو رصاصة مطاطية في القلب وتسببت في وفاته. وسُجّل أيض اً استخدام الأسلحة النارية، كما في حالة هينادز شوتاو، الذي أُطلق عليه الرصاص وقُتل خلال تجمع سلمي.
وأفاد المحتجزون بأن ضباط شرطة مكافحة الشغب هددوهم بالاغتصاب، وبأنهم تعرّضوا للضرب والإذلال، واحتُجزوا لساعات في أوضاع مجهدة وفي زنازين وحافلات مكتظة وخانقة، وحُرموا من المساعدة الطبية والأدوية الأساسية والطعام والماء والمناديل الصحية وورق التواليت والوصول إلى المرحاض. وعانى بعضهم من إصابات خطيرة وحُرموا من أي رعاية طبية، وتعرضت النساء للعنف الجنسي في كل مكان تقريب اً. ولم تجر السلطات تحقيقات فعالة في حالات ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الموثقة جيد اً ضد المحتجين السلميين من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في آب/أغسطس 2020 في أعقاب الانتخابات الرئاسية المزورة. وعلاوة على ذلك، هُدِّد مشتكون عديدون بأن تلفق لهم تهم جنائية.
كما استُهدف الصحفيون المستقلون الذين يغطون الاحتجاجات، واحتُجزوا حتى عندما جرى التعرف بوضوح على انتمائهم لقطاع الصحافة. كما استُخدمت القوة المفرطة ضد الصحفيين، مما تسبّب في إصابات خطيرة. وتعرضوا للتهديد والضرب المبرح والحرمان من المساعدة الطبية والاحتجاز في ظروف سيئة. وأفاد البعض بأن معداتهم المهنية دُمرت أثناء الاحتجاز. والسلطات، في محاولة لإسكات وسائل الإعلام المستقلة التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات السلمية، فرضت أيض اً غرامات على الصحفيين، وسحبت أوراق اعتمادهم الإعلامية، وداهمت منازلهم ومكاتبهم، وأغلقت مقراتهم وأقفلتها. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2022 ، سُجن حوالي 32 صحفي اً وموظف اً إعلامي اً بتهم جنائية زائفة تتراوح بين " إهانة الرئيس " و " الخيانة " و«التآمر للاستيلاء على سلطة الدولة».
تقييم اللجنة
[ هاء ]
إذ تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة فيما يتعلق بالتشريعات السارية، فإنها تأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات لتنقيح قوانينها ولوائحها وممارساتها، بما في ذلك قانون الأحداث الجماهيرية، بغية ضمان التمتع الكامل بالحق في حرية التجمع. كما تأسف لاتخاذ إجراءات تشريعية زادت من تقييد التجمعات واللقاءات. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التحقيق في حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتأسف اللجنة بشدة لاستخدام القوة بشكل مفرط خلال الاحتجاجات الجماهيرية في عامي 2020 و 2021 ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وللجوء في حالات كثيرة، كما يُزعم، إلى الاحتجاز التعسفي والممارسة المنهجية للتعذيب وسوء المعاملة ضد الأفراد المشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات إحصائية عن التحقيقات في حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك نتائجها، وعن عدد حالات اعتقال المتظاهرين السلميين واحتجازهم بشكل تعسفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.
موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2028 (سيُجرى الاستعراض القُطري في عام 2029 وفق اً لجولة الاستعراض المتوقعة ).